A/68/10

11 GE.13-62499

الفصل الرابع يتعلق بتفسري املعاهدات االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما

مقدمة - ألف املعاهـدات عـرب "ن تدرج موضوع ، أ )٢٠٠٨(قررت اللجنة، يف دورهتا الستني -٢٩يف برنامج عملها وأن تنشئ فريقا دراسيا معنيـا باملوضـوع يف دورهتـا احلاديـة " الزمن

، الفريق الدراسي املعـين )٢٠٠٩(وأنشأت اللجنة، يف دورهتا احلادية والستني . )٨(والستنيلدراسي مناقشاته، يف تلك وركز الفريق ا . باملعاهدات عرب الزمن، برئاسة السيد غيورغ نوليت

الدورة، على حتديد القضايا اليت ينبغي تغطيتها، وأساليب عمل الفريق الدراسـي والنتـائج . )٩(احملتملة لعمل اللجنة بشأن املوضوع

، )٢٠١٢-٢٠١٠(ويف الفترة من الدورة الثانية والستني إىل الدورة الرابعة والستني -٣٠وحبث الفريق الدراسي ثالثة تقارير . سة السيد غيورغ نوليتأعيد تشكيل الفريق الدراسي برئا

مقدمة من الرئيس بصورة غري رمسية، وتعاجل على التوايل االجتهادات ذات الـصلة حملكمـة ؛ واالجتهادات يف ظـل األنظمـة )١٠(العدل الدولية وهيئات التحكيم ذات الوالية اخلاصة

؛ واالتفاقات الالحقة واملمارسـة )١١(ة الالحقة اخلاصة املتعلقة باالتفاقات الالحقة واملمارس .)١٢(شبه القضائية صلة هلا باإلجراءات القضائية أو الالحقة اليت ال

، عرض رئـيس الفريـق الدراسـي تـسعة )٢٠١١(ويف الدورة الثالثة والستني -٣١. )١٣(استنتاجات أولية أعيدت صياغتها يف ضوء املناقشات اليت دارت يف الفريـق الدراسـي

، عرض الرئيس نص ستة استنتاجات أوليـة إضـافية )٢٠١٢(الدورة الرابعة والستني يفو

__________

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة انظر . ٢٠٠٨أغسطس / آب ٨ املعقودة يف ٢٩٩٧يف اجللسة )٨(، املرجع نفسه ولالطالع على خمطط املوضوع، انظر . ٣٥٣رة ، الفق )A/63/10 (١٠والستون، امللحق رقم

كـانون ١١ املؤرخ ٦٣/١٢٣ من قرارها ٦وأحاطت اجلمعية العامة علما بالقرار، يف الفقرة . املرفق ألف .٢٠٠٨ديسمرب /األول

.٢٢٦-٢٢٠رات ، الفق)A/64/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم انظر ) ٩( واملرجـع ؛ ٣٥٤-٣٤٤، الفقـرات )A/65/10 (١٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه، )١٠(

.٣٣٧، الفقرة )A/66/10 (١٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم نفسه،والـدورة ؛ ٣٤١-٣٣٨، الفقـرات )A/66/10 (١٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه، )١١(

.٢٣١ و٢٣٠، الفقرتان )A/67/10 (١٠سابعة والستون، امللحق رقم ال .٢٣٤-٢٣٢، الفقرات )A/67/10 (١٠الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه، )١٢(الـدورة املرجع نفـسه، لالطالع على نص االستنتاجات األولية اليت قدمها رئيس الفريق الدراسي، انظر )١٣(

.٣٤٤، الفقرة )A/66/10 (١٠م السادسة والستون، امللحق رق

A/68/10

GE.13-62499 12

وناقش الفريق . )١٤(أعيدت صياغتها أيضا يف ضوء املناقشات اليت دارت يف الفريق الدراسي الدراسي أيضا مسألة الشكل الذي ينبغي أن يتخذه العمل املقبل بشأن املوضـوع والنتـائج

.)١٥(وقدم الرئيس عددا من االقتراحات اليت وافق عليها الفريق الدراسي. ملاحملتملة هلذا الع، قررت اللجنة أيضا، استنادا إىل توصية قدمها )٢٠١٢(ويف الدورة الرابعة والستني -٣٢

تغيري شكل العمل املتعلق هبذا املوضوع، اعتبارا من الدورة اخلامسة ) أ(، )١٦(الفريق الدراسي تعيني السيد غيـورغ ) ب( على النحو الذي اقترحه الفريق الدراسي؛ و ،)٢٠١٣(والستني

يتعلـق بتفـسري االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيمـا "نوليت مقررا خاصا ملوضوع . )١٧("املعاهدات

النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء ) A/CN.4/660(خلـاص عرض على اللجنة يف هذه الدورة التقرير األول للمقـرر ا -٣٣

١٠ ومـن ٨ إىل ٦ املعقودة يف الفترة مـن ٣١٦٣ إىل ٣١٥٩ونظرت فيه يف جلساهتا من .٢٠١٣مايو / أيار١٤ إىلوبعد أن تناول املقرر اخلاص، يف تقريره األول، نطاق األعمال وهدفها ونتائجهـا -٣٤

الفـرع (ت ووسائل التفـسري ، نظر يف القاعدة العامة لتفسري املعاهدا )الفرع الثاين (احملتملة ؛ وتعريف )الفرع الرابع (؛ واالتفاقات الالحقة واملمارسات الالحقة كوسيلة للتفسري )الثالث

؛ وإسـناد )الفرع اخلامس (االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة كوسيلتني لتفسري املعاهدات قريـر أيـضا بعـض ويتضمن الت ). الفرع السادس (املمارسة املتعلقة باملعاهدات إىل الدول

واقترح املقرر اخلاص مشروع اسـتنتاج ). الفرع السابع (اإلشارات إىل برنامج العمل املقبل . )١٨(يف الفروع من الثالث إىل السادسلكل من القضايا األربع اليت تناوهلا

__________

الـدورة املرجع نفـسه، لالطالع على نص االستنتاجات األولية اليت قدمها رئيس الفريق الدراسي، انظر )١٤( .٢٤٠، الفقرة )A/67/10 (١٠السابعة والستون، امللحق رقم

.٢٣٩-٢٣٥، الفقرات املرجع نفسه )١٥( .٢٣٩ و٢٢٦، الفقرتان املرجع نفسه )١٦( .٢٢٧، الفقرة املرجع نفسه )١٧( :فيما يلي نص مشاريع االستنتاجات األربعة اليت اقترحها املقرر اخلاص )١٨(

١مشروع االستنتاج القاعدة العامة ووسائل تفسري املعاهدات

جتسيدا للقانون الدويل من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، باعتبارها التزاما تعاهديا أو ٣١تضع املادة .املتعلقة بتفسري املعاهداتالعريف، القاعدة العامة

A/68/10

13 GE.13-62499

، مـشاريع ٢٠١٣مايو / أيار ١٤ املعقودة يف ٣١٦٣وأحالت اللجنة، يف جلستها -٣٥ . الواردة يف التقرير األول للمقرر اخلاص إىل جلنة الصياغة٤ إىل ١االستنتاجات من

، يف تقريـر ٢٠١٣مايو / أيار ٣١ املعقودة يف ٣١٧٢ونظرت اللجنة، يف جلستها -٣٦ ). أدناه١-انظر الفرع جيم(جلنة الصياغة واعتمدت بصفة مؤقتة مخسة مشاريع استنتاجات

. ٦ و ٥ املعقـودة يف ٣١٩٣إىل ٣١٩١واعتمدت اللجنـة، يف جلـساهتا مـن -٣٧، التعليقات على مشاريع االستنتاجات املعتمدة بصفة مؤقتة يف هـذه ٢٠١٣أغسطس /آب

). أدناه٢-انظر الفرع جيم(الدورة

__________

يف حالة بعينها إىل تركيز خمتلف على خمتلف وسائل التفسري الواردة يف وقد يفضي تفسري معاهدة ما الغرض منها، حبسب املعاهدة موضوعها أو من اتفاقية فيينا، خاصة بشأن نص املعاهدة أو ٣٢ و ٣١املادتني

. أحكام املعاهدة املعنية أو ٢اج مشروع االستنت

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة كوسيلتني ذايت حجية يف التفسريبني األطراف يف املعاهدة وسـيلتني ذايت حجيـة يف تعترب االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما

.التفسري تؤخذ يف االعتبار يف تفسري املعاهدات .تفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة لألطرافوجيوز أن يسترشد التفسري التطوري للمعاهدة باال

٣مشروع االستنتاج تعريف االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة كوسيلة لتفسري املعاهدات

هو اتفاق واضح بني األطراف بعد إبرام املعاهدة بشأن " االتفاق الالحق "ألغراض تفسري املعاهدات، .تطبيق أحكامها تفسري أوأكثر من أطراف من تصرف طرف واحد أو " املمارسة الالحقة " املعاهدات، تتكون وألغراض تفسري

.تطبيقها يف ذلك اإلعالنات بعد إبرامها بشأن تفسريها أو املعاهدة، مباواملمارسة الالحقة يف تطبيق املعاهدة، اليت تثبت اتفاق األطراف بشأن تفسريها، هي وسيلة تفـسري

وميكن استخدام ممارسات الحقة أخرى يف ظل ظـروف . من اتفاقية فيينا٣١دة من املا) ب(٣وفقا للفقرة . من اتفاقية فيينا٣٢معينة كوسيلة تفسري تكميلية وفقا للمادة

٤مشروع االستنتاج اجلهات احملتملة لوضع املمارسة الالحقة وإسنادها

ميكن أن يـسند إىل الدولـة مماميكن أن تتألف املمارسة الالحقة من تصرفات مجيع أجهزة الدولة، . بأغراض تفسري املعاهدات

يف ذلـك املمارسـة ميكن أن تؤخذ املمارسة الالحقة للجهات الفاعلة األخرى غري الـدول، مبـا تعتمد يف االجتماعية، يف االعتبار لغرض تفسري املعاهدات، طاملا أهنا تنعكس يف املمارسة الالحقة للدول أو

. دليال على هذه املمارسة الالحقةتتخذ إطارها، أو

A/68/10

GE.13-62499 14

نص مشاريع االستنتاجات املتعلقة باالتفاقات الالحقـة واملمارسـة الالحقـة -جيم هتا اللجنة بـصفة مؤقتـة يف يتعلق بتفسري املعاهدات، بصيغتها اليت اعتمد فيما

دورهتا اخلامسة والستني

نص مشاريع االستنتاجات - ١ .االستنتاجاتنصوص مشاريع يستنسخ أدناه ما اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن من -٣٨

١االستنتاج القاعدة العامة لتفسري املعاهدات ووسائل التفسري

ا لقانون املعاهدات، علـى من اتفاقية فيين ٣٢ و ٣١حتدد املادتان -١ وتنطبـق . التوايل، القاعدة العامة للتفسري والقاعدة املتعلقة بوسائل التفسري التكميلية

.هاتان القاعدتان أيضا كقانون دويل عريفتفسر املعاهدة حبسن نية وفقا للمعىن العادي الذي يعطى لتعابريها -٢

.والغرض منهايف السياق الذي ترد فيه ويف ضوء موضوعها ، فيما تـنص، علـى أن يؤخـذ يف ٣١ من املادة ٣تنص الفقرة -٣

أي اتفاق الحق بني األطراف بـشأن تفـسري ) أ(إىل السياق، احلسبان، باإلضافة أي ممارسة الحقة يف تطبيق املعاهدة تثبت اتفاق ) ب(املعاهدة أو تطبيق أحكامها؛ و

.األطراف حول تفسري هذه املعاهدةز االستعانة باملمارسات الالحقة األخرى يف تطبيق املعاهـدة جيو -٤

.٣٢كوسيلة تكميلية للتفسري مبوجب املادة يتألف تفسري املعاهدة من عملية واحدة مركبة تعطـي االهتمـام -٥

.٣٢ و٣١املناسب ملختلف وسائل التفسري املشار إليها، على التوايل، يف املادتني

٢االستنتاج الالحقة واملمارسة الالحقة كوسائل تفسري ذات حجيةاالتفاقات) ب(و) أ)(٣(تشكل االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى الفقرة ، باعتبارها دليال موضوعيا على تفاهم األطراف على معىن املعاهـدة، ٣١ من املادة

ت على النحـو وسائل تفسري ذات حجية، يف تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعاهدا .٣١املبين يف املادة

A/68/10

15 GE.13-62499

٣االستنتاج تفسري مصطلحات املعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عرب الزمن

٣١ميكن أن تساعد االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى املادتني يف حتديد ما إذا كانت النية املفترضة لألطراف عند إبرام املعاهدة هي إعطـاء ٣٢و

.ملصطلحات املستخدمة معىن قابال للتطور عرب الزمنأي من ا ٤االستنتاج

تعريف االتفاق الالحق واملمارسة الالحقةباعتباره وسيلة تفسري ذات حجيـة مبقتـضى " االتفاق الالحق " -١ هو اتفاق بني األطراف، يتم التوصل إليه بعـد إبـرام ٣١ من املادة ) أ)(٣( الفقرة

.فسري املعاهدة أو تطبيق أحكامهااملعاهدة، فيما يتعلق بتباعتبارها وسيلة تفسري ذات حجية مبقتـضى " املمارسة الالحقة " -٢

هي سلوك يف تطبيق املعاهدة، بعد إبرامهـا، يثبـت ٣١املادة من) ب)(٣(الفقرة .اتفاق األطراف حول تفسري املعاهدة

يـة األخرى باعتبارها وسـيلة تفـسري تكميل " املمارسة الالحقة " -٣ . هي سلوك طرف أو أكثر يف تطبيق املعاهدة، بعد إبرامها٣٢ مبقتضى املادة

٥االستنتاج إسناد املمارسة الالحقة

٣٢ و٣١ميكن أن تتألف املمارسة الالحقـة مبقتـضى املـادتني -١ سلوك يف تطبيق معاهدة ميكن إسناده إىل طرف من أطراف املعاهدة مبوجـب من

.القانون الدويليشكل أي سلوك آخر، مبا يف ذلك سلوك اجلهات غري التابعـة ال -٢

وجيوز مع ذلك أن يكون هـذا . ٣٢ و ٣١للدول، ممارسة الحقة مبقتضى املادتني .السلوك ذا عالقة بتقدير املمارسة الالحقة ألطراف املعاهدة

دورهتـا اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة يفنص مشاريع االستنتاجات والتعليقات عليها -٢ اخلامسة والستني

اليت اعتمـدهتا اللجنـة يستنسخ أدناه نص مشاريع االستنتاجات والتعليقات عليها -٣٩ .يف دورهتا اخلامسة والستني بصفة مؤقتة

A/68/10

GE.13-62499 16

مقدمة )١٩()"اتفاقية فيينا "(تستند مشاريع االستنتاجات التالية إىل اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )١(

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري "لعمل املتصل مبوضوع اليت تشكل إطار ا .)٢٠(وتعترب اللجنة أن القواعد ذات الصلة من اتفاقية فيينا تتمتع اليوم بقبول عام. "املعاهدات

وسوف تبحث جوانـب . وتتسم مشاريع االستنتاجات اخلمسة األوىل بطابع عام )٢( .اصة نقاط أكثر حتديدا، يف مرحلة الحقة من العملأخرى من املوضوع، وخب

١االستنتاج القاعدة العامة لتفسري املعاهدات ووسائل التفسري

من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، علـى ٣٢ و ٣١حتدد املادتان -١ وتنطبـق . التوايل، القاعدة العامة للتفسري والقاعدة املتعلقة بوسائل التفسري التكميلية

.تان القاعدتان أيضا كقانون دويل عريفهاتفسر املعاهدة حبسن نية وفقا للمعىن العادي الذي يعطى لتعابريها -٢

.يف السياق الذي ترد فيه ويف ضوء موضوعها والغرض منها، فيما تـنص، علـى أن يؤخـذ يف ٣١ من املادة ٣تنص الفقرة -٣

اق الحق بني األطراف بـشأن تفـسري أي اتف ) أ(إىل السياق، احلسبان، باإلضافة أي ممارسة الحقة يف تطبيق املعاهدة تثبت اتفاق ) ب(املعاهدة أو تطبيق أحكامها؛ و

.األطراف حول تفسري هذه املعاهدةجيوز االستعانة باملمارسات الالحقة األخرى يف تطبيق املعاهـدة -٤

.٣٢كوسيلة تكميلية للتفسري مبوجب املادة ري املعاهدة من عملية واحدة مركبة تعطـي االهتمـام يتألف تفس -٥

.٣٢ و٣١املناسب ملختلف وسائل التفسري املشار إليها، على التوايل، يف املادتني التعليق

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة وسـيلة لتفـسري ١يعترب مشروع االستنتاج )١( مـن ٣٢ و ٣١ملـادتني وص عليهـا يف ا املعاهدات يف إطار قواعد تفسري املعاهدات املنص

. إىل نقطـتني "القاعدة العامة لتفسري املعاهدات ووسائل التفسري "ويشري العنوان . فيينا اتفاقية .)٢١( لتفـسري املعاهـدات "القاعـدة العامـة " من اتفاقية فيينا، ككل، هي ٣١أوال، املادة

__________

، ١٨٢٣٢، رقـم ١١٥٥، األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، اجمللد ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، )١٩( ").اتفاقية فيينا ("٣٣١ الصفحة

. أدناه والتعليق املصاحب له١، الفقرة ١انظر مشروع االستنتاج )٢٠( .جع نفسهاملر من اتفاقية فيينا، ٣١عنوان املادة )٢١(

A/68/10

17 GE.13-62499

اليت جيـب "وسائل التفسري "عددا من معا من اتفاقية فيينا يقدمان ٣٢ و ٣١املادتان وثانيا، .)٢٢(يف االعتبار يف تفسري املعاهداتأن تؤخذ ) ٣٢املادة (أو جيوز ) ٣١املادة ( من ٣٢ و ٣١ عالقة الترابط بني املادتني ١ من مشروع االستنتاج ١وتؤكد الفقرة )٢(

سان قانونا دوليـا اتفاقية فيينا، فضال عن احلقيقة اليت مفادها أن هذين احلكمني، معا، يعك منذ البداية السياق العام لتناول االتفاقات ٣٢ و ٣١وتوضح اإلشارة إىل كال املادتني . عرفيا

.الالحقة واملمارسة الالحقة يف مشاريع االستنتاجاتوسـائل التفـسري تتناول ٣٢قاعدة العامة، واملادة تنص على ال ٣١املادة ومع أن )٣(

معا حيث إهنما تشكالن إطارا متكامال لتفـسري )٢٣(ءة كلتا املادتني ة، فإنه جيب قرا التكميلي تشتمل على حد فاصل بني وسـائل التفـسري الرئيـسية مبقتـضى ٣٢فاملادة . املعاهدات

ووسائل التفـسري "، اليت جيب أن تؤخذ مجيعها يف االعتبار يف عملية التفسري، و )٢٤(٣١ املادة معـىن االتفاقيـة ٣١ا عندما يترك التفسري وفقـا للمـادة اليت جتوز االستعانة هب "التكميلية

أهنا ال تتـأتى يف املنطـق ة من الواضح ، أو يفضي إىل نتيجأحكامها ملتبسني أو غامضني أو . يف العقل وال

أن القواعد املكرسة يف ١ من مشروع االستنتاج ١وتؤكد اجلملة الثانية من الفقرة )٤(وقـد أقـرت احملـاكم . )٢٥(يينا تعكس القانون الدويل العريف ف من اتفاقية٣٢ و ٣١املادتني

وهذا صحيح بصفة خاصة فيما يتصل . واهليئات القضائية الدولية الطابع العريف هلذه القواعد

__________

١٩، A/CN.4/660، "يتعلق بتفسري املعاهدات التقرير األول عن االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما " )٢٢( M.E. Villiger, “The 1969 Viennaو؛ ٨، الفقـرة ٧، الـصفحة )"التقرير األول" (٢٠١٣مارس /آذار

Convention on the Law of Treaties: 40 Years After”, Recueil des cours de l’Académie de droit

international de La Haye, vol. 344 (2009), p. 9, at pp. 118–119, 126–128. .Yearbook...1966, vol. II, pp. 218–219; R: يف هـذا الـسياق "القواعد"لالطالع على معىن مصطلح )٢٣(

Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford University Press, 2008), pp. 36–38. )٢٤( Yearbook...1966, vol. II, p. 223, para. (19); Waldock, Third Report on the Law of Treaties,

Yearbook...1964, vol. II, pp. 58-59, para. (21); M.K. Yasseen, “L’Interprétation des Traités d’après

la Convention de Vienne sur le Droit des Traités”, Recueil des cours, vol. 151 (1976), p. 1, at p.

78; I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (Manchester University Press,

1984), pp. 141–142; M.E. Villiger, supra note 22, pp. 127-128. )٢٥( Y. le Bouthillier, “Commentary on Article 32 of the Vienna Convention” in O. Corten and P.

Klein (eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary (Oxford University

Press, 2011), p. 841, at pp. 843-846, paras. 4–8; P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit

International Public, 8th edition (L.G.D.J., 2009), at pp. 285–286; Gardiner, supra note 23, at pp.

12-19; M.E. Villiger, supra note 22, pp. 132–133.

A/68/10

GE.13-62499 18

، وعمليات التحكيم بـني )٢٧(احملكمة الدولية لقانون البحار ، و )٢٦(مبحكمة العدل الدولية ، واحملكمة األوروبية حلقوق )٢٩(نظمة التجارة العاملية وهيئة االستئناف التابعة مل ،)٢٨(الدول

حمكمـة العـدل التابعـة ، و )٣١(حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ، و )٣٠(اإلنسان

__________

)٢٦( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at p. 46, para. 65 (Vienna Convention, art. 31); Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213, at p. 237, para. 47; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 109–110, para. 160; Legal Consequences of the Construction of a Wall in Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 174, para. 94; Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 12, at p. 48, para. 83; Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v. Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 625, at p. 645, para. 37; LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 501, para. 99 (Vienna Convention, art. 31); Kasikili/SeduduIsland (Botswana v. Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1059, para. 18 (Vienna Convention, art. 31); Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pp. 21–22, para. 41 (Vienna Convention, art. 31, and without expressly mentioning article 32 of the Vienna Convention but referring to the

supplementary means of interpretation). )٢٧( Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities

in the Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 57. )٢٨( Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway (Belgium v. Netherlands), Award,

24 May 2005, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXVII, p. 35, at para. 45 (Vienna Convention, arts. 31–32).

الذي أعدته ات اليت حتكم تسوية املنازعات التفاهم املتعلق بالقواعد واإلجراء من ٣ من املادة ٢تنص الفقرة )٢٩(اليت تغطيها منظمـة التجـارة [منظمة التجارة العاملية على أن من املفيد توضيح األحكام القائمة لالتفاقات

٣٢ و ٣١ لقواعد التفسري العرفية للقانون الدويل العام، ولكنها ال تشري بالتحديد إىل املـادتني وفقا] العاملية تعكـسان قواعـد ٣٢ و ٣١ن املـادتني غري أن هيئة االستئناف دأبت على االعتراف بأ . يينامن اتفاقية ف

، على سـبيل املثـال ،انظر. من التفاهم ٢-٣الدويل العريف، وقد جلأت إليهما باإلشارة إىل املادة القانونWTO Appellate Body Report, US-Gasoline, WT/DS2/AB/R, adopted 29 April 1996, Section B 1

(Vienna Convention, art. 31(1)); WTO Appellate Body Report, Japan-Alcoholic Beverages II,

WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 4 October 1996, Section D (Vienna

Convention, arts. 31–32); “Second Report for the ILC Study Group on Treaties over Time” in G.

Nolte (ed.), Treaties and Subsequent Practice (Oxford University Press, 2013), p. 213, at p. 215. )٣٠ ( Golder v. United Kingdom, Judgment, 21 February 1975, Application No. 4451/70, ECHR Series A

No. 18, para. 29; Witold Litwa v. Poland, Judgment, 4 April 2000, Application No. 26629/95, ECHR

2000-III, para. 58 (Vienna Convention, art. 31); Demir and Baykara v. Turkey [GC], Judgment

(Merits and Just Satisfaction), 12 November 2008, Application No. 34503/97, ECHR 1345, para. 65

(by implication Vienna Convention, arts. 31–33). )٣١ ( The Effect of Reservations on the Entry into Force of the American Convention on Human Rights

(Arts. 74 and 75), Advisory Opinion, 24 September 1982, OC-2/82, Inter-Am. Ct. H.R. Series A

No. 2, para. 19 (by implication Vienna Convention, arts. 31–32); Hilaire, Constantine and Benjamin

and others v. Trinidad and Tobago, Judgments (Merits, Reparations and Costs, Judgment), 21 June

2002, Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 94, para 19 (Vienna Convention, art. 31 (1)).

A/68/10

19 GE.13-62499

املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار واهليئات القضائية اليت أنشأها ،)٣٢(األورويب لالحتاد. )٣٣(رية الناشئة بني الدول ورعايا الدول األخـرى اتفاقية تسوية املنازعات االستثما مبوجب

بوصفها قانون معاهدات جتاه الدول اليت ٣٢ و ٣١ومن مث، تنطبق القواعد الواردة يف املادتني هي أطراف يف اتفاقية فيينا فيما يتعلق باملعاهدات اليت تدخل يف نطاق االتفاقية، وبوصـفها

.قانونا عرفيا دوليا بني الدول كافة ،١ من اتفاقية فيينا يف مشروع االستنتاج ٣٣ونظرت اللجنة أيضا يف اإلحالة إىل املادة )٥(

ذات ٣٣وقد تكون املـادة . وفيما إذا كان هذا احلكم يعكس أيضا قانونا دوليا عرفيا أم ال علق االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يت "صلة مبشاريع االستنتاجات املتصلة مبوضوع

، على سبيل املثال، ميكـن )أ)(٣(٣١ مبقتضى املادة "اتفاق الحق "فأي . "بتفسري املعاهدات صوغه بلغتني أو أكثر، وميكن أن تثار مسائل بشأن عالقة أي اتفاق الحق بالصيغ اللغويـة

ومع ذلك، قررت اللجنة عدم تناول هـذه املـسائل يف الوقـت . املختلفة للمعاهدة نفسها كانت قد تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية القيام بذلك إذا ما طرحت هـذه الراهن، وإن

.القضية يف األعمال املقبلة املتصلة هبذا املوضوع ٣٣ونظرت اللجنة، بوجه خاص، فيما إذا كانت القواعد املنصوص عليها يف املـادة )٦(

م بأن مجيـع القواعـد وأعرب بعض األعضاء عن اعتقاده . العريف أم ال الدويل تعكس القانون تعكس القانون الدويل العريف، يف حني أن بعضهم اآلخر أراد ترك البـاب ٣٣ الواردة يف املادة

مفتوحا أمام إمكانية أن يكون بعض القواعد املنصوص عليها يف هذا احلكـم فقـط، ولـيس ائية الدوليـة فالسوابق القضائية للمحاكم واهليئات القض . مجيعها، هي اليت ميكن وصفها بذلك

فمحكمة العدل الدولية وهيئة االستئناف التابعـة ملنظمـة . بعد هذه املسألة بالكامل حتسم مليف قـضية : تعكس قواعد للقانون الدويل العريف ٣٣العمل الدولية اعتربت بأن أجزاء من املادة

ـ ت ٣٣ من املادة ٤، اعترفت حمكمة العدل الدولية بأن الفقرة الغراند انون الـدويل عكس الق جزيرةواألمر أقل وضوحا فيما إذا كانت حمكمة العدل الدولية قد اعتربت يف قضية . )٣٤(العريف

وأقـرت هيئـة . )٣٥( تعكس قاعدة عرفية أم ال ٣٣ من املادة ٣ أن الفقرة سيدودو/كاسيكيلي تعكـسان ٤ و ٣االستئناف التابعة ملنظمة العمل الدولية أن القاعدتني الواردتني يف الفقـرتني

__________

)٣٢( Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Judgment, 25 February 2010, Case C-386/08, ECR

I-01289, paras. 41-43 (Vienna Convention, art.31). )٣٣( National Grid plc v. The Argentine Republic, Decision on Jurisdiction (UNCITRAL), 20 June

2006, para. 51 (Vienna Convention, arts. 31–32); Canfor Corporation v. United States of America,

Tembec Inc., Tembec Investments Inc. and Tembec Industries Inc. v. United States of America, and

Terminal Forest Products Ltd. v. United States of America, Order of the Consolidation Tribunal, 7

September 2005, para. 59 (Vienna Convention, arts. 31–32). )٣٤( LaGrand, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 502, para. 101.. )٣٥( Kasikili/Sedudu Island I.C.J. Reports 1999, 1045, p. 1062, para. 25 ؛ ولعل احملكمة طبقت هذا احلكم

.فقط ألن األطراف مل تعترض على انطباقه

A/68/10

GE.13-62499 20

١ أن الفقرة Young Loan Arbitrationووجدت حمكمة التحكيم يف قضية . )٣٦(القانون العريف واحملكمة األوروبيـة حلقـوق احملكمة الدولية لقانون البحار وذهبت . )٣٧("مبدأ" "تتضمن"

. )٣٨( ككل تعكس قانونـا عرفيـا ٣٣اإلنسان إىل أبعد من ذلك خبطوة، وأكدتا أن املادة بأكملها تعكس بالفعل ٣٣ توجد مؤشرات مهمة يف السوابق القضائية على أن املادة وهكذا،

.قانونا دوليا عرفيابالنظر إىل أمهيتـها ) ١(٣١ تستنسخ نص املادة ١ من مشروع االستنتاج ٢والفقرة )٧(

هي نقطة االنطالق ألي تفسري للمعاهدات وفقا للقاعدة العامـة ) ١(٣١فاملادة . للموضوعوالغرض من ذلك هو املسامهة يف ضمان التـوازن يف عمليـة . ككل ٣١لواردة يف املادة ا

يف السياق الذي تـرد فيـه ويف ضـوء موضـوع التفسري بني تقييم مصطلحات املعاهدة من جهة، واالعتبارات املتصلة باالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة والغرض منها املعاهدة

يف فقرة مـستقلة ) ١(٣١غري أن تكرار التأكيد على املادة . التاليةيف مشاريع االستنتاجات يهدف إىل اإلحياء بأن هلذه الفقرة، ووسائل التفسري املذكورة فيها، أسـبقية جوهريـة يف ال

تشكل جزءا من قاعـدة ٣١فجميع وسائل التفسري الواردة يف املادة . نفسها ٣١إطار املادة . )٣٩(متكاملة واحدة

من اتفاقية فيينـا، لتجعـل مـن ) ب(و) أ)(٣(٣١ تستنسخ لغة املادة ٣قرة والف )٨(االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مناط التركيز الرئيسي للموضوع، يف حدود اإلطـار

اليت تنص على ) ٣(٣١وبالتايل، فقد أبقي على مقدمة املادة . القانوين العام لتفسري املعاهدات ، من أجل التأكيد علـى أن تقيـيم وسـائل " باإلضافة إىل السياق يؤخذ يف احلسبان، "أنه

__________

)٣٦( WTO Appellate Body Report, US – Final Countervailing Duty Determination with Respect to

Certain Softwood Lumber from Canada, WT/DS257/AB/R, 19 January 2004, para. 61 (Vienna

Convention, art. 33 (3)); WTO Appellate Body Report, US – Subsidies on Upland Cotton,

WT/DS267/AB/R, 3 March 2005, para. 424, where the Appellate Body applied and expressly

referred to article 33 (3) of the Vienna Convention without suggesting its customary status; WTO

Appellate Body Report, Chile – Price Band System and Safeguard Measures Relating to Certain

Agricultural Products, WT/DS207/AB/R, 23 September 2002, para. 271 (Vienna Convention,

art. 33 (4)). )٣٧( Young Loan Arbitration on German External Debts (Belgium, France, Switzerland, United

Kingdom and United States v. Germany), 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX, p. 67; ILR, vol. 59

(1980), p. 494, at para. 17. )٣٨ ( Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in

the Area, Advisory Opinion, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 57; Golder v. United Kingdom,

Judgment, 21 February 1975, Application No. 4451/70, ECHR Series A No. 18, para. 29; Witold

Litwa v. Poland, Judgment, 4 April 2000, Application No. 26629/95, ECHR 2000-III, para. 59;

Demir and Baykara v. Turkey [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12 November 2008,

Application No. 34503/97, ECHR 1345, para. 65 (Vienna Convention, arts. 31–33). )٣٩( Yearbook...1966, vol. II, pp. 219–220, para. (8) . انظر بالتفصيل أدناه التعليق على مشروع االسـتنتاج

.١٢، الفقرة )٥(١

A/68/10

21 GE.13-62499

جزء ال يتجزأ من القاعـدة العامـة ٣١من املادة ) ب(و) أ(٣املذكورة يف الفقرة التفسري .)٤٠(٣١للتفسري الواردة يف املادة

أن املمارسة الالحقة يف تطبيق املعاهدة، اليت ال تستويف مجيع معايري ٤وتبني الفقرة )٩( تتضمن قائمة غري شاملة من ٣٢فاملادة . ٣٢، تقع مع ذلك يف نطاق املادة )ب)(٣(٣١املادة

٣٢ مـن املـادة "ميكن االسـتعانة " عبارة ٤وتقتبس الفقرة . )٤١(وسائل التفسري التكميلية املـشار يف االعتبار وسائل التفسري مع أخذ للحفاظ على التمييز بني الطابع اإللزامي لعبارة

.٣٢، والطابع التقديري الستخدام وسائل التفسري التكميلية مبوجب املادة ٣١ املادة إليها يفوبصفة خاصة، جيوز استخدام املمارسات الالحقة يف تطبيق املعاهدة، اليت ال تثبت )١٠(

اتفاقا عليها من مجيع األطراف يف املعاهدة وإمنا اتفاقا من طرف واحد فقط أو أكثر، كوسيلة ، واعترفت به منذ ذلك احلني احملاكم واهليئـات )٤٢(وقد ذكرت اللجنة ذلك . ليةتفسري تكمي

) ٢٢(مـن الفقـرات انظر ملزيد من التفاصيل ( )٤٤(، وأدبيات القانون )٤٣(القضائية الدولية ).٤مشروع االستنتاج على من التعليق ) ٣٦( إىل

__________

)٤٠( YbILC 1966, Vol. II, p. 220, para. 8؛ وYearbook...1966, vol. II, p. 220, para. (8); “Introductory Report for the ILC Study Group on Treaties over time” in Nolte, supra note 29, p. 169 at p. 177

)٤١( Yasseen, supra note 24, at p. 79. )٤٢( Yearbook...1964, vol. II, pp. 203-204, para. (13). )٤٣ ( Kasikili/Sedudu Island, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1096, paras. 79–80; Loizidou v. Turkey,

Judgment (Preliminary Objections), 23 March 1995, Application No. 15318/89, ECHR Series A No. 310, paras. 79–81; Hilaire, Constantine and Benjamin and others v. Trinidad and Tobago, Judgments (Merits, Reparations and Costs, Judgment), 21 June 2002, Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 94, para 92; Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of 27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 274, at para. 50; WTO Appellate Body Report, EC – Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R and WT/DS68/AB/R, 5 June 1998, para. 90; see also WTO Appellate Body Report, US – COOL,

WT/DS384/AB/R and WT/DS386/AB/R, 29 June 2012, para 452. )٤٤( Yasseen, supra note 24, at p. 52 (“[…] la Convention de Vienne ne retient pas comme élément de

la règle générale d’ interprétation la pratique ultérieure en général, mais une pratique ultérieur spécifique, à savoir une pratique ultérieur non seulement concordant, mais également commune à toutes les parties. […] Ce qui reste de la pratique ultérieure peut être un moyen complémentaire d’intérpretation, selon l’article 32 de la Convention de Vienne.”) (emphasis added); Sinclair, supra note 24, at p. 138: “(…) paragraph 3(b) of Article 31 of the Convention [covers] only a specific form of subsequent practice – that is to say, concordant subsequent practice common to all the parties. Subsequent practice which does not fall within this narrow definition may nonetheless constitute a supplementary means of interpretation with the meaning of Article 32 of the Convention” (emphasis added); S. Torres Bernárdez, “Interpretation of Treaties by the International Court of Justice following the Adoption of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties” in G. Hafner, G. Loibl, A. Rest, L. Sucharipa-Behrmann, K. Zemanek, (eds.), Liber Amicorum: Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern, in honour of his 80th birthday (Kluwer Law International, 1998), p. 721, at p. 726; M.E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention

on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff Publishers, 2009), pp. 431–432.

A/68/10

GE.13-62499 22

يف "حقة اليت مل متـارس ومع ذلك، فاللجنة مل تعترب أنه ينبغي تناول املمارسات الال )١١(. ، وذلك يف إطار مشاريع االستنتاجات هذه، بوصفها وسائل تفسري تكميلية "تطبيق االتفاقية

غري أن هذه املمارسة، يف ظل ظروف معينة، قد تكون وسيلة تفسري تكميليـة ذات صـلة حلـايل، ولكن هذه املمارسة تتجاوز ما تتناوله اللجنة اآلن يف إطـار املوضـوع ا . )٤٥(أيضا

املمارسة الالحقة ذات الصلة يف تطبيق معاهـدة مـا "تقييم"باستثناء ما قد يساهم منه يف من مـشروع ٤وهكذا، تشترط الفقرة ). والتعليق املصاحب له ٥مشروع االستنتاج انظر(

مـن ٣، كما تشترط ذلك الفقرة "يف تطبيق املعاهدة " أن تتم أية ممارسة الحقة ١االستنتاج ".‘األخرى‘الالحقة ‘ املمارسات‘" اليت حتدد ٤الستنتاج مشروع ا

)٤٦(٥ بالتأكيد يف الفقرة ١واعتربت اللجنة أن من املهم إكمال مشروع االستنتاج )١٢( الذي ينتقل من العام إىل األكثر خصوصية، ١على أنه بالرغم من هيكل مشروع االستنتاج

بوسـائل التفـسري "االهتمام املناسـب " تتطلب "عملية واحدة مركبة "فإن عملية التفسري على مـشاريع املـواد مأخوذة من تعليق اللجنة "عملية واحدة مركبة "وعبارة . )٤٧(املختلفة

وقد ذكرت اللجنة يف هذا التعليق أيضا أهنا تعتزم . )٤٨(١٩٦٦املتعلقة بقانون املعاهدات لعام .)٤٩("التأكيد على أن عملية التفسري تشكل وحدة واحدة" أنه جيب إعطاء االهتمام املناسـب ١ أيضا من مشروع االستنتاج ٥وتوضح الفقرة )١٣(

ملختلف وسائل التفسري املشار إليها يف "عملية واحدة مركبة "يف أثناء عملية التفسري بوصفها غري أن اللجنة مل تر من الضروري إدراج إحالة، على سبيل املثـال، إىل . ٣٢ و ٣١املادتني

ويف هذا . )٥٠(١ من مشروع االستنتاج ٥ حمددة واحدة أو أكثر يف نص الفقرة وسيلة تفسري جتنب الحتمال حدوث سوء تفاهم على أن ألي من وسائل التفسري املختلفة أولويـة علـى

.الوسائل األخرى، بصرف النظر عن األحكام اخلاصة للمعاهدة أو احلالة املعنية

__________

)٤٥( L. Boisson de Chazournes, “Subsequent Practice, Practices, and “Family Resemblance”: Towards

Embedding Subsequent Practice in its Operative Milieu” in Nolte, supra note 29, p. 53, at pp. 59–62. Introductory Report for the ILC Study Group on Treaties over time, in ؛٦٤الفقـرة التقرير األول، )٤٦(

Nolte, supra note 29, p. 169, at pp. 171 and 177. مارسة الالحقة فيما يتصل بوسائل التفسري األخرى، انظر فيما يتعلق باختالف وظيفة االتفاقات الالحقة وامل )٤٧(

Introductory Report for the ILC Study Group on Treaties over ؛٥٧-٤٢الفقـرات التقرير األول،

Time, in Nolte, supra note 29, p. 169, at p. 183. )٤٨( Yearbook...1966, vol. II, pp. 219–220, para. (8). .املرجع نفسه )٤٩(القاعدة العامة لتفسري املعاهدات ووسـائل ) ١(" (٢٨قترحه املقرر اخلاص، انظر التقرير األول، الفقرة اهذا ما ) ٥٠(

على خمتلف وسـائل التفـسري متباينيف حالة بعينها إىل تركيز قد يفضي تفسري معاهدة ما (...) - التفسريالغرض منها، حبسب موضوعها أو املعاهدة أو من اتفاقية فيينا، خاصة بشأن نص ٣٢ و ٣١الواردة يف املادتني

.٢٧-٨انظر أيضا التحليل الوارد يف التقرير األول، الفقرات . "أحكام املعاهدة املعنية املعاهدة أو

A/68/10

23 GE.13-62499

وهذا املـصطلح ال يقتـصر علـى . "تفسريوسائل ال" مصطلح ٥وتستخدم الفقرة )١٤( فحسب، وإمنا يشمل أيـضا العناصـر ٣٢ املشار إليها يف املادة "وسائل التفسري التكميلية "

ويف حني أن اللجنة استخدمت أحيانا يف تعليقها على مـشاريع . )٥١(٣١املذكورة يف املادة كمتـرادفني "عناصر التفسري " و "وسائل التفسري "املواد املتعلقة بقانون املعاهدات مصطلحي

ألنه يصف أيـضا "وسائل التفسري "ألغراض هذا املوضوع، فقد أبقت اللجنة على مصطلح ال يباعـد بـني أي مـن "وسائل"ومصطلح . )٥٢(وظيفتها يف عملية التفسري بوصفها أداة

ة يف بل إنه يشري إىل أن لكل من هذه الوسائل وظيف . ٣٢ و ٣١املذكورة يف املادتني العناصروكما تبـدأ . )٥٣("عملية مركبة "، وبأهنا يف الوقت نفسه "واحدة"عملية التفسري تتسم بأهنا

حتليـل ٥٤احملاكم عادة استدالالهتا ببحث مصطلحات املعاهدة، مث تواصل يف عملية تفاعلية ، جيب أوال حتديد ٥٥تلك املصطلحات يف سياقها ويف ضوء موضوع معاهدة ما والغرض منها

إلقائهـا "لدقيقة ملختلف وسائل التفسري يف أي حالة من حاالت تفسري املعاهدة قبل العالقة ا للتوصل إىل تفسري سليم، عن طريق منحها الوزن املناسب يف عالقـة كـل )٥٦("البوتقة يف

.باألخرى منها يف أثناء تفسري "وسائل التفسري االهتمام املناسب ملختلف "وقد يسفر االلتزام بإعطاء )١٥(

هدة ما يف حاالت حمددة، عن اهتمام متباين مبختلف وسائل التفسري، تبعـا للمعاهـدة معاوال يعين هذا أن احملكمة أو أي جهة مفسرة أخـرى تتمتـع . )٥٧(أحكام املعاهدة املعنية أو

. حبرية، قلت أم كثرت، يف اختيار كيفية استخدام وسـائل التفـسري املختلفـة وتطبيقهـا قييم اجلهة املفسرة، الذي يتمثل يف التعرف على صلة خمتلف وسـائل يوجه التفسري هو ت فما

التفسري يف حالة حمددة، وحتديد تفاعلها مع وسائل التفسري األخرى يف هذه احلالة بإعطـاء وينبغـي أن . االهتمام املناسب هلا حبسن نية، كما هو مطلوب يف القاعدة الواجبة التطبيـق

ان هذا قابال للتطبيـق العملـي، النظـر يف التقييمـات يتضمن هذا التقييم، إذا أمكن وك

__________

,Villiger, supra note 22, p. 129; Daillier et al؛١، الفقـرة ١انظر أيضا التعليق على مشروع االستنتاج )٥١(

supra note 25, at pp. 284–289. . من النسخة اإلنكليزية٤، الصفحة A/CN.4/SR.3172، ٣١٧٢حملضر املوجز املؤقت للجلسة ا )٥٢()٥٣( Yearbook...1966, vol. II, pp. 219–220, para. (8). .املرجع نفسه )٥٤()٥٥( Yearbook...1966, Vol II, p. 219, para. (6); Yasseen, supra note 24, at p. 58; Sinclair, supra note 24,

at p. 130; J. Klabbers, ‘Treaties, Object and Purpose’, Max Planck Encyclopedia on Public

International Law (http://www.mpepil.com), para. 7; Villiger, Commentary, supra note 44, at p.

427, para. 11; Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 89, paras. 45-46; Delimitation of the

Continental Shelf between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the

French Republic, Decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. XVIII, p.3, at pp. 32–35, para. 39. .املرجع نفسه )٥٦( .٢٧-١٠، وبوجه عام، الفقرات ٢٨، الفقرة ١٣، الصفحة )٢(١التقرير األول، مشروع االستنتاج )٥٧(

A/68/10

GE.13-62499 24

السابقة ذات الصلة يف اجملاالت نفسها، وكذلك يف اجملاالت األخرى ذات الصلة والقرارات .)٥٨(إذا أمكن

، إىل ١وحبثت اللجنة ما إذا كان سيكون من املالئم أن يشار، يف مشروع االستنتاج )١٦(ادة بتحديد ما إذا كان ينبغي إعطاء وزن أكرب أم أقـل املعاهدة كعامل ذي صلة ع "طبيعة"

ما إذا كانـت، (وقد اعترب بعض األعضاء أن موضوع معاهدة ما . )٥٩(لوسائل تفسري معينة مثال، األحكام تتصل مبسائل اقتصادية حبتة أم تتناول باألحرى حقوق اإلنـسان لألفـراد؛

وكـذلك ) تقنية أم موجهة حنو القـيم إذا كانت قواعد معاهدة ما أقرب إىل أن تكون وماما إذا كانت، مثال، األحكام أقرب إىل أن تكـون متبادلـة (هيكلها ووظيفتها األساسيني

وذكروا أن الـسوابق . قد تؤثر يف تفسريها ) بطبيعتها أم أن يكون غرضها محاية الصاحل العام وذكر أيضا . )٦٠( واقع احلال القضائية ملختلف احملاكم واهليئات القضائية تشري إىل أن هذا هو

وأن )٦١())أ)(١(٥٦انظر مثال املادة ( املعاهدة ليس غريبا على اتفاقية فيينا "طابع"أن مفهوم أحكام املعاهدة قد أدرج يف أعمال أخـرى للجنـة، "طابع"أو / املعاهدة و "طابع"مفهوم

غري أن أعـضاء . )٦٢("داتآثار النـزاعات املسلحة على املعاه "وخباصة فيما يتعلق مبوضوع

__________

، يشري إىل السوابق القضائية حملاكم وهيئات قضائية دولية خمتلفة كأمثلة علـى املرجع نفسه التقرير األول، )٥٨(يد وزن وسيلة ما يف عملية تفسري يف حاالت حمددة، ويبني بذلك كيفية مسامهة املمارسة الالحقة كيفية حتد

واالتفاقات الالحقة، أو عدم مسامهتها، يف حتديد املعىن العادي للمصطلحات يف السياق الذي وردت فيـه .ويف ضوء موضوع املعاهدة والغرض منها

.٢٢-٨، والتحليل الوارد يف الفقرات )٢(، الفقرة ١ االستنتاج ، مشروعاملرجع نفسهانظر التقرير األول، )٥٩(يبدو أن أفرقة خرباء منظمة العمل الدولية وهيئة االستئناف التابعة هلا، مثال، يهتمان أكثر مبصطلحات االتفاق ) ٦٠(

WTO Appellate Body, Brazil – Export Financingكمـا يف (الشامل ملنظمة التجارة العاملية ذي الـصلة

Programme for Aircraft, Recourse by Canada to Article 21.5 of the DSU, WT/DS46/AB/RW,

21 July 2000, para. 45)(حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق ، يف حني أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان و Mamatkulov and Askarov v. Turkeyكمـا يف ( تربزان طابع االتفاقية كمعاهدة حلقوق اإلنـسان اإلنسان

[GC], Judgment, 4 February 2005, Applications nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I, para

111; The Right to Information on Consular Assistance In the Framework of the Guarantees of the

due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99, 1 October 1999, Inter-Am. Ct. H.R. Series A no.

16, para. 58( ١٠الـستون، امللحـق رقـم لجمعية العامة، الدورة الـسادسة و الوثائق الرمسية ل؛ انظر أيضا )A/66/10و ،Add.1( و٣٦٥- ٣٦٤، الـصفحتان ،Second Report for the ILC Study Group on Treaties

over Time, in Nolte, supra note 29, p. 213, at pp. 216, 244–246, 249–262, 270–275. )٦١( M. Forteau, “Les Techniques Interpretatives de la Cour Internationale de Justice”, Revue générale

de droit international public, vol. 115 (2011), p. 399, at pp. 406-407, 416; Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion (Separate opinion of Judge Dillard),

I.C.J. Reports 1971, p. 16, at pp. 138, p. 154, fn. 1. ، املرفق؛ ٦٦/٩٩، قرار اجلمعية العامة ))أ(٦املادة (آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات املتعلقة ب املواد )٦٢(

ـ الوثائق الرمسية للجم ، دليل املمارسة املتعلق بالتحفظات على املعاهدات انظر أيضا ة العامـة، الـدورة عي إىل طبيعـة ٥-٢-٤لتـوجيهي ؛ يشري املبـدأ ا )Add.1 و A/66/10 (١٠السادسة والستون، امللحق رقم

.التزامات املعاهدة، ال إىل طبيعة املعاهدة يف حد ذاهتا

A/68/10

25 GE.13-62499

املعاهدة من أجل احلفاظ "طبيعة"آخرين اعتربوا أن مشروع االستنتاج ال ينبغي أن يشري إىل طبيعة "وأشري أيضا إىل أن مفهوم . على وحدة عملية التفسري وحتاشي أي تصنيف للمعاهدات

والغـرض ليس واضحا وأنه سيكون من الصعب متييزه عن موضـوع املعاهـدة "املعاهدةوقررت اللجنة يف هناية املطاف ترك املسألة مفتوحة، وعدم اإلشارة يف مـشروع .)٦٣(منها

. إىل طبيعة املعاهدة يف الوقت الراهن١االستنتاج ٢االستنتاج

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة كوسائل تفسري ذات حجية) ب(و) أ)(٣(لفقرة تشكل االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى ا ، باعتبارها دليال موضوعيا على تفاهم األطراف على معىن املعاهـدة، ٣١ من املادة

وسائل تفسري ذات حجية، يف تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعاهدات على النحـو .٣١املبين يف املادة

التعليق مـن ) ب(و) أ)(٣(٣١ادة بوصف االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى امل )١(

، تشري اللجنة إىل السبب يف أن هذه الوسـائل "وسائل تفسري ذات حجية "اتفاقية فيينا بأهنا علـى ١٩٦٦وتتبع اللجنة بذلك تعليقها لعام . )٦٤(تشكل عوامل مؤثرة يف تفسري املعاهدات

ة مبقتـضى مشاريع مواد قانون املعاهدات الذي وصف االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحق والذي أكد أن"وسائل تفسري ذات حجية"بأهنا ) ب(و) أ)(٣(٣١املادة

أمهية هذه املمارسة الالحقة يف تطبيق معاهدة مـا، كعنـصر للتفـسري، " .)٦٥("دليال موضوعيا على تفاهم األطراف على معىن املعاهدةواضحة ألهنا تشكل

ليست ) ب(و) أ)(٣(٣١ة مبقتضى املادة غري أن االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحق )٢(فتحليل املعىن العادي لنص معاهدة، بالتحديد، هو . "ذات احلجية " الوحيدة "وسائل التفسري "

:وقد بينت اللجنة ذلك فيما يلي. أيضا وسيلة من تلك الوسائل__________

، من الصعب املمارسة املتعلق بالتحفظات على املعاهدات من دليل ٥-٢-٤وفقا للتعليق على املبدأ التوجيهي ) ٦٣(املتعلق بالتحفظات علـى املمارسة دليل . التمييز بني طبيعة التزامات املعاهدة وموضوع املعاهدة والغرض منها

ـ الوثائق الرمسية للج ، يف ٣، الفقرة ٥-٢-٤، التعليق على املبدأ التوجيهي املعاهدات ة العامـة، الـدورة معي من املواد املتعلقـة ٦ومن ناحية أخرى، يشري املادة ). Add.1 و A/66/10 (١٠السادسة والستون، امللحق رقم

سلسلة العوامل املتصلة بطبيعة املعاهـدة، وخباصـة موضـوعها، "ىل بآثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات إ ).٣(، الفقرة ٦التعليق على املادة ،"وموضوعها والغرض منها، وحمتواها، وعدد األطراف يف املعاهدة

.R. Jennings, A. Watts (eds.), Oppenheim’s International Law (Longman, 9th ed., 1992), vol انظر )٦٤(1, p. 1268, para. 630; G. Fitzmaurice, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-4: Treaty Interpretation and Certain other Treaty Points” British Yearbook of International Law 1957, vol. 33, p. 203, at pp. 223-225; WTO Panel Report, US – Large Civil

Aircraft (2nd complaint), WT/DS353/R, 31 March 2011, para. 7.953. )٦٥( Yearbook...1966, vol. II, pp. 221-222, para. (15).

A/68/10

GE.13-62499 26

استند النهج الذي اتبعته اللجنة إزاء تفسري املعاهدات إىل أنه جيـب (...) " مما جيعـل (...) أن نص املعاهدة هو التعبري ذو احلجية عن نوايا األطراف، افتراض

معىن املصطلحات العادي، وسياق املعاهدة، وموضوعها والغرض منها، والقواعـد العامة للقانون الدويل، إىل جانب التفسريات ذات احلجية اليت يقدمها األطـراف،

.)٦٦("املعايري األساسية لتفسري معاهدة ما، أو "األدلـة املوضـوعية " إىل أشكال خمتلفة من "ذو حجية "كذا، يشري مصطلح وه

.على معىن املعاهدة" تفهما مشتركا بني األطراف" على تصرفات األطراف اليت تعكس "األدلة"بأهنا ) ب(و) أ)(٣(٣١وبوصف االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى املادة )٣(

، تعترف اللجنة بأن إرادة األطراف املوحدة، اليت تنتج عنها أي "ذات حجية "وسائل تفسري ومتـنح . معاهدة، متتلك صالحية حمددة جتاه حتديد معىن املعاهدة، حىت بعد إبرام املعاهـدة

اتفاقية فيينا بذلك أطراف املعاهدات دورا قد يكون غري شائع يف تفسري الصكوك القانونية يف .بعض نظم القانون الداخلي

) أ)(٣(٣١غري أن طابع اتفاقات األطراف الالحقة وممارستها الالحقة مبقتضى املادة )٤( ال يعين أن هلذه الوسائل بالـضرورة أثـرا "وسائل تفسري ذات حجية "املتمثل يف أهنا ) ب(و

االتفاقات الالحقة واملمارسة "تؤخذ"، لن )٣(٣١ ملقدمة املادة ووفقا. قاطعا أو ملزما قانونا عمليـة "، يف هناية املطاف، إال يف تفسري معاهدة بأسلوب يتمثـل يف "يف االعتبار "الالحقة

السبب، وهلذا. )٦٧(٣١ دون تراتب بني وسائل التفسري املشار إليها يف املادة "واحدة مركبة ، فإن االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة اليت تنـشئ )٦٨(وبعكس رأي أبداه بعض املعلقني

__________

)٦٦ ( Yearbook...1964, vol. II, pp. 204-205, para. (15) ٢٠٤-٢٠٣، الـصفحتان املرجع نفـسه ؛ انظر أيضا ، Paragraph 3 specifies as further authentic elements of interpretation: (a) agreements“:١٣الفقـرة

between the parties regarding the interpretation of the treaty, and (b) any subsequent practice in the

application of the treaty which clearly established the understanding of all the parties regarding its

interpretation.” (emphasis added); on the other hand, Waldock explained that travaux préparatoires

are not, as such, an authentic means of interpretation, see ibid., pp. 58-59, para. (21). )٦٧( Yearbook...1966, vol. II, pp. 219-220, paras. (8) and (9). )٦٨ ( M.E. Villiger, “The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The

‘Crucible’ Intended by the International Law Commission” in E. Cannizaro (ed.), The Law of Treaties beyond the Vienna Convention (Oxford University Press, 2011), p. 105, at p. 111; Gardiner, supra note 23, at p. 32; O. Dörr, “Commentary on Article 31 of the Vienna Convention” in O. Dörr, K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, 2012), p. 521, at pp. 553–554, paras. 72–75; K. Skubiszewski, “Remarks on the Interpretation of the United Nations Charter” in R. Bernhardt et al. (eds.), Völkerrecht als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit,

Menschenrechte – Festschrift für Hermann Mosler (Springer, 1983), p. 891, at p. 898.

A/68/10

27 GE.13-62499

. )٦٩(أو ملزمـة قانونـا قا بني األطراف على تفسري معاهدة ما ليست قاطعة بالضرورة اتفاتفسريا ذا حجية من األطراف جيـب " بأنه ميثل "اتفاقا الحقا"وهكذا، عندما وصفت اللجنة

، فإهنا مل تذهب إىل ما هو أبعد كثريا من القول إن )٧٠("قراءته مع املعاهدة ألغراض تفسريها .التفسري قاطع بالضرورة مبعىن أنه يلغي مجيع وسائل التفسريمثل هذا

وليس معىن ذلك استبعاد أنه جيوز لألطراف يف معاهدة ما، إذا ما رغبت يف ذلـك، )٥(وقد ذكر املقرر اخلـاص املعـين بقـانون . أن تصل إىل اتفاق ملزم على تفسري معاهدة ما

ثالث عن قانون املعاهدات أنه قـد يتعـذر املعاهدات، السري هامفري والدوك، يف تقريره ال اليت -) ب(و) أ)(٣(٣١ألطراف مبقتضى ما أصبح املادة التمييز بني ممارسة الحقة مارستها ا

واتفـاق -جيب االقتصار على أخذها يف االعتبار، ضمن وسائل أخرى، يف عملية التفسري :الحق تعتربه األطراف ملزما

متسقة وشاملة جلميع األطراف، فإهنا تبدو عندما تكون املمارسة الالحقة " عندما تشري إىل أن األطراف تعترب بأي معدل حامسة للمعىن املراد إسناده للمعاهدة،

ويف هذه احلاالت، تتقاطع مستا املمارسة الالحقة بوصفها عنصرا . التفسري ملزما هلا ويـصبح املعـىن من عناصر تفسري املعاهدة وبوصفها عنصرا لتكوين اتفاق ضمين،

)اخلط املائل مضاف( .)٧١("املستمد من املمارسة تفسريا ذا حجية يثبته االتفاق) يف حد ذاهتـا (ويف حني أن رأي والدوك األصلي املتمثل يف أن املمارسة الالحقة

مل يعتمد يف اتفاقية فيينا، فيجب أن تكون االتفاقات الالحقة واملمارسة "تبدو حامسة للمعىن "ة اليت تثبت االتفاق بني األطراف على تفسري معاهدة ما قاطعة فيما يتصل هبذا التفسري الالحقأحكام القـانون أن حتظر ري أنه من املمكن دائما غ. "تعترب األطراف التفسري ملزما هلا "عندما

يف مثل هـذه احلـاالت دون اسـتيفاء ملزما اتفاقااخلي على حكومة دولة ما أن تربم الد .)٧٢( مبوجب دستورها- يغلب عليها الطابع اإلجرائي - ات معينةمتطلب

__________

)٦٩( H. Fox, “Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention and the Kasikili Sedudu Island Case”

in M. Fitzmaurice, O. Elias, P. Merkouris (eds.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention

on the Law of Treaties: 30 Years on (Martinus Nijhoff Publishers, 2010), p. 59, at pp. 61–62; A.

Chanaki, L’adaptation des traités dans le temps (Bruylant, 2013), pp. 313-315; M. Benatar, “From

Probative Value to Authentic Interpretation: The Legal Effect of Interpretative Declarations”,

Revue belge de droit international, vol. 44 (2011), p. 170, at pp. 194-195; cautious: J.M. Sorel, B.

Eveno, “Commentary on Article 31 of the Vienna Convention” in O. Corten, P. Klein (eds.), The

Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary (Oxford University Press, 2011), vol.

I, p. 804, at p. 826, paras. 42 and 43انظر أيضا؛“Third Report for the ILC Study Group on Treaties

over Time” in Nolte, supra note 29, p. 307, at p. 375, para. 16.4.3. )٧٠( Yearbook...1966, vol. II, p. 221, para. (14). )٧١( Waldock, Third Report on the Law of Treaties, Yearbook...1964, vol. II, p. 60, para. (25). .سيجري حبث هذه املسألة يف مرحلة الحقة من األعمال املتعلقة هبذا املوضوع )٧٢(

A/68/10

GE.13-62499 28

وتتضح إمكانية توصل األطراف إىل اتفاق تفسريي الحق ملزم وضوحا جليـا يف )٦(من اتفاق نيوزيلنـدا ) ٢(١١٣١فاملادة . احلاالت اليت تنص عليها االتفاقية نفسها على ذلك

احلكومية [أي تفسري جتريه اللجنة " تنص على أن وأستراليا للتجارة احلرة، على سبيل املثال، . "ألحد أحكام هذا االتفاق يكون ملزما أمام هيئة قضائية تنشأ مبوجب هذه املـادة ] الدولية

ويف وجود مثل هذا اإلجراء اخلاص أو االتفاق على تفسري يعتد به ملعاهدة ما تعتربه األطراف اإلضايف إىل اتفاقات الحقة أو ممارسة الحقة مبقتضى ملزما ما جييز أو ال جييز استبعاد اللجوء

.)٧٣()ب(و) أ)(٣(٣١املادة لوصف ما لالتفاقـات "وسائل التفسري ذات احلجية"وظلت اللجنة تستخدم مصطلح )٧(

من طابع غري قطعي بالضرورة وإن ) ب(و) أ)(٣(٣١الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى املادة التفـسري " أو "التفسري ذي احلجيـة "ومل تستخدم اللجنة مصطلحي . كان يعتد به إىل حد ما

حيث إن هذين املفهومني كثريا ما يفهمان على أن املراد ٢ يف مشروع االستنتاج "املعول عليه .)٧٤(هبما هو اتفاق قاطع بالضرورة أو ملزم بني األطراف على تفسري معاهدة ما

. عنصرا وقائعيـا وعنـصرا قانونيـا "يةوسائل التفسري ذات احلج "ويضم مصطلح )٨(، وأما العنصر القانوين فريد يف مفهوم "أدلة موضوعية "العنصر الوقائعي، فتشري إليه عبارة أماتفـسريا " بأنـه ميثـل "اتفاق الحق "وبالتايل، فقد وصفت اللجنة أي . "تفاهم األطراف "، مث ذكرت بعد ذلك )٧٥("فسريهاحجية من األطراف جيب أن يقرأ مع املعاهدة ألغراض ت ذا

دليال موضوعيا على تفاهم األطراف علـى معـىن (...) تشكل باملثل "أن املمارسة الالحقة األدلة " ونظرا لطابع املعاهدات بوصفها جتسيدا إلرادة أطرافها املوحدة، فإن ل . )٧٦("االتفاقية

.)٧٧(فسري صالحية كبرية كوسيلة للت"تفاهم األطراف" على "املوضوعية__________

سيجري حبث هذه املسألة مبزيد من التفاصيل يف مرحلة الحقة من األعمال املتعلقة هبذا املوضـوع؛ انظـر )٧٣( ,Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994, United Nations, Treaty Seriesأيضا

vol. 1867, No. 31874, p. 3, art. IX, para. 2 ،وWTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts,

WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 12 September 2005, para. 273; WTO Appellate Body

Report, EC – Bananas III, Second Recourse to Article 21.5, WT/DS27/AB/RW2/ECU,

WT/DS27/AB/RW/USA, 26 November 2008, paras. 383 and 390. Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL Arbitration underانظـر مـثال )٧٤(

NAFTA Chapter Eleven, Final Award on Jurisdiction and Merits, 9 August 2005, Part II, Chapter

H, para. 23 (with reference to Jennings & Watts (eds.), supra note 64, p. 1268, para. 630);

Gardiner, supra note 23, at p. 32; U. Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (Dordrecht,

2007), p. 153; Skubiszewski, supra note 68, at p. 898; G. Haraszti, Some Fundamental Problems of

the Law of Treaties (Akadémiai Kiadó, 1973), p. 43; see also Second Report for the ILC Study

Group on Treaties over Time, in Nolte, supra note 29, p. 213, at p. 242, para. 4.5. )٧٥( Yearbook...1966, vol. II, p. 221, para. (14). .١٥، الفقرة ٢٢٢- ٢٢١، الصفحتان املرجع نفسه )٧٦()٧٧( Gardiner, supra note 23, at pp. 32 and 354–355; Linderfalk, On the Interpretation of Treaties,

supra note 74, at pp. 152–153.

A/68/10

29 GE.13-62499

(...) ممارسة الحقة "و)) أ)(٣(٣١املادة ("اتفاق الحق "وال ينطوي التمييز بني أي )٩(على اخـتالف فيمـا يتعلـق بطابعهمـا ذي )) ب)(٣(٣١املادة ("تثبت اتفاق األطراف

بني األطراف بشأن تفسري املعاهـدة "اتفاق الحق "ي بل إن اللجنة تعترب أن أل . )٧٨(احلجية، بفعل الواقع، األثر املتمثل يف تكوين تفسري ذي حجية للمعاهدة، يف حني كامهاتطبيق أح أو

أثبتت تفاهم األطراف املوحد علـى " ال يكون هلا هذا األثر إال إذا "ممارسة الحقة "أن أي وأي "اتفاق الحـق بـني األطـراف "وهكذا، فإن الفرق بني أي . )٧٩("معىن املصطلحات

يكمن يف طريقة إثبات اتفاق األطـراف علـى "اتفاق األطراف تثبت (...) ممارسة الحقة " .)٨٠(تفسري املعاهدة، على أن الفارق هو سهولة إثبات وجود اتفاق

وال ينبغي اخللط بني االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة كوسائل ذات حجية لتفسري )١٠(م أو اهليئات القضائية الدوليـة املعاهدات من جهة، وتفسريات املعاهدات اليت ختلص إليها احملاك

فاالتفاقات الالحقـة أو املمارسـة الالحقـة مبقتـضى . هيئات املعاهدات يف حاالت حمددة أو ألهنا تعرب عن تفاهم على املعاهدة بـني "ذات حجية "هي وسائل تفسري ) ب(و) أ)(٣(٣١ املادة

ولية وهيئات املعاهـدات فتنبـع أما صالحية احملاكم واهليئات القضائية الد . الدول األطراف ذاهتا غري أن األحكام . باألحرى من مصادر أخرى، ويف معظم األحيان من املعاهدة اليت يتعني تفسريها

وغريها مما يصدر عن احملاكم واهليئات القضائية الدولية وهيئات املعاهدات قد تكون ذات صـلة وسائل تفسري ذات حجية إذا كانت غري مباشرة بتحديد االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة ك

.)٨١(تعكس أو تطلق هذه االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة لألطراف نفسها اليت تثبت اتفاقـا بـني "املمارسة الالحقة " بني ٤ و ١ومييز مشروعا االستنتاجني )١١(

األخـرى من اتفاقية فيينا، من جهة، واملمارسة الالحقة ) ب)(٣(٣١األطراف مبوجب املادة اليت ميارسها طرف واحد أو أكثر، ال األطراف كلها يف االتفاقية، واليت قد ) باملعىن الواسع (

فهذه املمارسة التفـسريية .)٨٢(٣٢تكون ذات صلة كوسائل تكميلية للتفسري مبقتضى املادة "جيةذا ح " اليت ال تثبت اتفاق مجيع األطراف ال ميكنها أن تشكل تفسريا "األخرى"الالحقة

.)٨٣(ملعاهدة ما من مجيع أطرافها، وبالتايل فلن يكون هلا ذات الوزن لغرض التفسري__________

.٢٩التقرير األول، الصفحة )٧٨()٧٩( Yearbook...1966, vol. II, pp. 221-222, para. (15); W. Karl, Vertrag und spätere Praxis im

Völkerrecht (Springer, 1983), p. 294. )٨٠( Case concerning Kasikili/Sedudu Island, Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1087,

para. 63 والتعليق املصاحب له٤؛ انظر أيضا مشروع االستنتاج . ناول هذا اجلانب مبزيد من التفاصيل يف مرحلة الحقة من األعمال املتعلقة هبذا املوضوع؛ انظـر سيجري ت )٨١(

.Third Report for the ILC Study Group on Treaties over Time” in Nolte, supra note 29, p“مـثال

307, at pp. 381ff, para. 17.3.1. ).٣(٤من التعليق على مشروع االستنتاج ) ٣٦(إىل ) ٢٢(انظر بصفة خاصة الفقرات من )٨٢(من التعليـق علـى مـشروع ) ٣٤(قرة والف) ٣(٤و) ١١(إىل ) ٩(صيل الفقرات من انظر ملزيد من التفا )٨٣(

).٤(، الفقرة ١االستنتاج

A/68/10

GE.13-62499 30

أن أي اعتمـاد علـى االتفاقـات ٢ويوضح اجلزء األخري من مشروع االستنتاج )١٢(الالحقة واملمارسة الالحقة كوسائل تفسري ذات حجية ينبغي أن حيدث كجزء من تطبيـق

. من اتفاقية فيينا٣١ على النحو املبني يف املادة اهداتالقاعدة العامة لتفسري املع ٣االستنتاج

نتفسري مصطلحات املعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عرب الزم ٣١ ميكن أن تساعد االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى املادتني

دة هي إعطـاء يف حتديد ما إذا كانت النية املفترضة لألطراف عند إبرام املعاه ٣٢و .أي من املصطلحات املستخدمة معىن قابال للتطور عرب الزمن

التعليق الدور الذي ميكـن أن تؤديـه االتفاقـات الالحقـة ٣يتناول مشروع االستنتاج )١(

واملمارسة الالحقة يف سياق املسألة األعم املتمثلة يف حتديد ما إذا كان معـىن مـصطلحات .عرب الزمنمعاهدة ما قابال للتطور

على طرح املسألة العامة املتعلقة مبا يعرف ، فيما يتعلق باملعاهدات، وقد جرت العادة )٢( بصيغة تنطوي على حتديد ما إذا كان ينبغي تفسري معاهـدة مـا )٨٤("القانون بني الزمين " ب، )"الثابـت " أو "الظريف"التفسري (ضوء الظروف القائمة والقانون الساري وقت إبرامها يف أو "التطـوري "التفـسري (يف ضوء الظروف القائمة والقانون الساري وقـت تطبيقهـا مأ، القائلـة إن جزيـرة باملـاس دفعت فتوى احملكم ماكس هوبر يف قضية و .)٨٥()"الدينامي"يئـات اهل كثريا من احملاكم و )٨٦("القضائية جيب أن تقيم يف ضوء القانون املعاصر هلا الواقعة" .)٨٧(الدولية، فضال عن كثري من املؤلفني، إىل تفضيل التفـسري الظـريف عمومـا قضائية ال

__________

)٨٤( T.O. Elias, “The Doctrine of Intertemporal Law”, American Journal of International Law, vol. 74

(1980), pp. 285ff; D. Greig, Intertemporality and the Law of Treaties (British Institute of

International and Comparative Law, 2003); M. Fitzmaurice, “Dynamic (Evolutive) Interpretation

of Treaties, Part I”, Hague Yearbook of International Law, vol. 21 (2008), pp. 101ff; M. Kotzur,

“Intertemporal Law”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law

(http://www.mpepil.com); U. Linderfalk, “Doing the Right Thing for the Right Reason: Why

Dynamic or Static Approaches Should be Taken in the Interpretation of Treaties”, International

Community Law Review, vol. 10 (2008), pp. 109ff; A. Verdross and B. Simma, Universelles

Völkerrecht, 3rd edition (Duncker & Humblot, 1984), pp. 496ff, paras. 782ff. )٨٥( M. Fitzmaurice, supra note 84., pp. 101ff. )٨٦( Island of Palmas case (Netherlands v. USA), Award, 4 April 1928, UNRIAA, vol. 2, p. 829, at

p. 845. )٨٧( Yearbook...1966, vol. II, pp. 220–221, para. (11).

A/68/10

31 GE.13-62499

لـدى اليـوم تأييد عام " وجود ،)٨٨(آيرن راين قضية احملكمة يف الوقت نفسه، أكدت ويف ".املؤلفني البارزين للتفسري التطوري للمعاهدات

ون املعاهـدات، أن ، يف تعليقها على مشاريع مواد قان ١٩٦٦ورأت اللجنة يف عام )٣(، "العنصر الزمين هي مسألة تنطوي علـى صـعوبات بالكامل حماولة صياغة قاعدة تشمل "

وباملثل، أفضت املناقـشات الـيت . )٨٩("خلصت إىل ضرورة إغفال العنصر الزمين "وبالتايل مفاده أن من ٢٠٠٦جرت يف إطار فريق اللجنة الدراسي املعين بالتجزؤ إىل استنتاج يف عام

"ملبدأ التفـسري الظـريف " تعطي األفضلية إما ، واالتفاق عليها ،صعب صياغة قاعدة عامة ال . )٩٠(لمعاهداتل "تطوراملعىن امل"ملبدأ يعترف عموما بضرورة مراعاة أو إزاء استصواب اتباع ،موقفاأي باعتباره يتخذ ٣وال ينبغي قراءة مشروع االستنتاج )٤(

٣بل إن مشروع االسـتنتاج . لتفسري املعاهدات بوجه عام هنج ظريف أكثر أو تطوري أكثر مثـل أيـة كيشدد باألحرى على أن االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة، مثلها يف ذلك

التفسري الظـريف والتفـسري التطـوري كال وسيلة أخرى لتفسري املعاهدات، ميكن أن تؤيد )evolutive interpretation) (سـم أو ما يعرف عادة باevolutionary interpretation(، حـسب

ميكـن "ومن مث، خلصت اللجنة إىل أن هذه الوسائل املتبعة يف تفسري املعاهـدات . االقتضاء فيما يتعلق مبصطلح بعينـه أم ال، التفسري التطوري مناسبا "تساعد يف حتديد ما إذا كان أن .املعاهدة يففيبـدو أن . الدوليةقضائية يئات ال اهللمحاكم و وتؤكد هذا النهج السوابق القضائية ل )٥(

وإن بـدرجات -الدولية اليت أخذت بالتفسري التطـوري لقضائية يئات ا اهلخمتلف احملاكم و قد اتبعت هنج النظر يف كل قضية على حدة لدى العمل، من خالل اللجـوء إىل -متفاوتة

، على حتديد مـا إذا كـان ٣٢و ٣١شىت وسائل تفسري املعاهدات، املشار إليها يف املادتني .ينبغي أم ال إعطاء مصطلح من مصطلحات املعاهدة معىن قابال للتطور عرب الزمن

يبدو أن حمكمة العدل الدولية، بوجه خاص، قد اعتمدت نوعني مـن الـسوابق و )٦( أكثر، مثلما أشار"تطوري" أكثر واآلخر حنو تفسري "ظريف"القضائية، مييل أحدمها إىل تفسري

__________

)٨٨( Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway (Belgium v. Netherlands), UNRIAA, vol. XXVII, p. 35, at para. 81; see, for example, A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2nd edition (Cambridge University Press, 2007), pp. 243–244; M. Fitzmaurice, supra note 84, at pp. 29-31; G. Di Stefano, “L’ interprétation évolutive de la norme internationale”, RGDIP, vol. 115 (2011-II), p. 373, at pp. 384 and 389ff; R. Higgins, “Some Observations on the Inter-Temporal Rule in International Law” in J. Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century (Kluwer Law International, 1996), p. 173, at pp.174ff; Sorel & Boré Eveno, supra note 69, at p. 808, para. 8; P.-M. Dupuy, “Evolutionary interpretation of treaties” in E. Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties beyond the Vienna Convention (Oxford University Press,

2011), p. 123, at pp. 125ff; M. Kotzur, “Intertemporal Law”, supra note 84, at para. 14. )٨٩( Yearbook...1966, vol. II, p. 222, para. (16); R. Higgins, supra note 84. ).٤٧٨، الفقرة Corr.1 وA/CN.4/L.682 (٢٠٠٦تقرير الفريق الدراسي عن جتزؤ القانون الدويل، )٩٠(

A/68/10

GE.13-62499 32

املتعلق حبقوق املالحة وما يتصل إليه القاضي املخصص غيوم يف إعالنه الصادر بشأن الرتاع قرارات اليت تفضل هنجا ظرفيا أكثر هتم يف الغالب مصطلحات حمددة الف. )٩١(هبا من حقوق ؛ وأمسـاء )٩٣("احلـد املـائي /اجملرى الرئيـسي "؛ و )٩٢("مستجمعات املياه ("يف املعاهدات

تؤيد اتباع هنج ومن ناحية أخرى، يبدو أن القضايا اليت ). )٩٥(النهر" مصب"و؛ )٩٤(األماكنوينطبق هذا الوضع، بوجـه خـاص، علـى . هي قضايا متصلة مبصطلحات أعم تطوري

رفاه "أو " ظروف العامل احلديث البالغة الصعوبة "، مثل عباريت "تطورية بطبيعتها "مصطلحات وقد أعطت حمكمـة . من عهد عصبة األمم ٢٢ ادةالواردتني يف امل " هذه الشعوب وتطورها

العدل الدولية، يف فتواها بشأن ناميبيا، العبارتني املذكورتني معىن تطوريا من خالل اإلشارة وقـد ينـشأ املعـىن . )٩٦(إىل تطور حق الشعوب يف تقرير املصري بعد احلرب العاملية الثانية

وعـن كـون املعاهـدة )٩٧( يف معاهدة ما ملصطلح معني " العام"التطوري أيضا عن الطابع .)٩٨("ملدة متواصلة"مصممة لتسري

وتتبع أحيانا أيضا هيئات قضائية دولية أخرى هنجا تطوريا للتفسري، من خالل إظهار )٧(فلم تلجأ هيئة االسـتئناف التابعـة ملنظمـة . درجات متفاوتة من االنفتاح على ذلك التفسري

دا يغري أهنا ذهبت يف قضية معروفة ج . فسري التطوري إال يف بعض األحيان التجارة العاملية إىل الت __________

)٩١( Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), I.C.J. Reports

2009, p. 213, Declaration of Judge ad hoc Guillaume,at 290, pp. 294ff., paras. 9ff. ؛ وانظـر أيـضاتقرير الفريـق ؛ و )٤٧٩، الفقرة A/60/10( ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم

Institut de Droit؛ و)٤٧٨، الفقرة Corr.1 وA/CN.4/L.682( ٢٠٠٦دويل، جتزؤ القانون ال الدراسي عن

International, resolution on “Le problème intertemporel en droit international public”, Annuaire de

l’Institut de droit international (1975), pp. 536ff. )٩٢( Case concerning a boundary dispute between Argentina and Chile concerning the delimitation of

the frontier line between boundary post 62 and Mount Fitzroy, Decision of 21 October 1994, UNRIAA, vol. XXII, p.3, at p. 43, para. 130; see also, with respect to the term “watershed”, Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment (Merits), I.C.J.

Reports 1962, p. 6, at pp. 16-22. )٩٣( Case concerning Kasikili/Sedudu Island, I.C.J. Reports 1999, p. 1056, at pp. 1060–1062, paras. 21

and 25. )٩٤( Decision regarding delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia (Eritrea v. Ethiopia),

UNRIAA, vol. XXV, p. 83, p. 110, para. 3.5. )٩٥ ( Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial

Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 339, para. 48 and p. 346, para. 59. )٩٦( Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West

Africa) notwithstanding Security Council resolution 276, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 31, para. 53.

)٩٧ ( Aegean Sea Continental Shelf case (Greece v. Turkey), Judgment, I.C.J. Reports 1978, 3, p. 32,

para. 77 ٢٠٠٦تقرير الفريق الدراسي عن جتزؤ القانون الدويل، و؛ ،A/CN.4/L.682و Corr.1 ٤٧٨، الفقرة. )٩٨( Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), , I.C.J. Reports

2009, p. 213, at p. 243, para. 66.

A/68/10

33 GE.13-62499

‘ثابتـة ‘من املادة العشرين ليست ) ز( الواردة يف الفقرة ‘املوارد الطبيعية ‘العبارة العامة "إىل أن وقد رأت غرفة منازعـات . )٩٩("‘تطورية بطبيعتها‘بل هي باألحرى أو مرجعيتها يف مضموهنا

قـد ")١٠٠(..."االلتزامات بكفالة " احملكمة الدولية لقانون البحار أن معىن بعض قاع البحار يف ، وشددت على أن قواعد مسؤولية الدولة املنصوص عليها يف اتفاقية ))١٠١("يتغري مبرور الوقت

ال تعترب قواعد "التطورات املستجدة يف القانون و مواكبة األمم املتحدة لقانون البحار قادرة على (...) االتفاقية صك حي "ورأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، بوجه أعم، أن . )١٠٢("ثابتة

وتتبع حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان )١٠٣("جيب أن يفسر يف ضوء الظروف الراهنة يتصل بنهجها املسمى هنج خدمـة فيما بوجه أمشل أيضا هنجا تطوريا إزاء التفسري، وال سيما

وفعالية ترتيب عرب احلـدود صالحية ، كان استمرار آيرن راين ويف قضية . )١٠٤(البشريةصاحل إىل أن توافق علـى أن التفـسري احملكمة متعدد األبعاد بشأن السكك احلديدية سببا هاما دفع

.)١٠٥(اليت يغلب عليها الطابع التقينالتطوري قد يلزم إعطاؤه حىت للقواعد الدوليـة بالتفـسري القضائية يئات اهل تعترف معظم احملاكم و ويف التحليل األخري، مل )٨(

التطوري كشكل منفصل من أشكال التفسري، بل خلصت بـاألحرى إىل ذلـك التفـسري من اتفاقيـة فيينـا، ٣٢ و ٣١التفسري املذكورة يف املادتني ا ملختلف وسائل التطوري تطبيق __________

)٩٩ ( WTO Appellate Body Report, US – Shrimp, WT/DS58/AB/R, 12 October 1998, para. 130. ، ٣١٣٨٣، رقـم ١٨٣٣لـد ، اجمل جمموعة املعاهدات ، األمم املتحدة، قية األمم املتحدة لقانون البحار اتفا )١٠٠(

.يف املرفق الثالث) ٤(٤واملادة ) ٤(١٥٣ دةاملا، ٣الصفحة )١٠١( Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities

in the Area, Advisory Opinion, ITLOS Reports 2011, p. 10, at para. 117. .٢١١، الفقرة املرجع نفسه )١٠٢()١٠٣( Tyrer v. the United Kingdom (1978), Judgment, Application no. 5856/72, ECHR Series A, No. 26,

para. 31. )١٠٤( The Right to Information on Consular Assistance In the Framework of the Guarantees of the Due

is guidance is Th‘ (114. para, 16/99-OC, 1999 October 2, Advisory Opinion, Process of Lawwhich has made great headway , larly relevant in the case of international human rights lawupartic

That evolutive . thanks to an evolutive interpretation of international instruments of protection 1969rules of treaty interpretation established in the sistent with the general ninterpretation is co

in the Advisory Opinion on the Interpretation of the , Both this Court. Vienna Conventionand the European Court of Human ) 1989(American Declaration of the Rights and Duties of Man

, )1995(Turkey . Loizidou v, )1979 (Belgium. Marckx v, )1978 (United Kingdom. Tyrer vin , Rightsties are living instruments whose interpretation ahave held that human rights tre, among others

))footnotes omitted(’ .day conditions-must consider the changes over time and present. )١٠٥( Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway (Belgium v. Netherlands),

UNRIAA, vol. XXVII, p. 35, at para. 80: “in the present case it is not a conceptual or generic term

that is in issue, but rather new technical developments relating to the operation and capacity of the

railway” انظر أيضا؛Aegean Sea Continental Shelf case (Greece v. Turkey), I.C.J. Reports 1978, p.

3, at p. 32, para. 77 انظر؛Case concerning the delimitation of the Maritime Boundary between

Guinea-Bissau and Senegal (Guinea-Bissau v. Senegal), Award, 31 July 1989, UNRIAA, vol. XX,

p. 119, at pp. 151–152, para. 85.

A/68/10

GE.13-62499 34

من خالل دراسة كل ) أعاله) ٦(ردة يف الفقرة وال سيما املعايري الوا (بالنظر إىل معايري معينة ينشأ عـن ومن مث، فأي تفسري تطوري ملعىن مصطلح عرب الزمن جيب أن . قضية على حدة

.)١٠٦(العملية االعتيادية لتفسري املعاهدات :وترى اللجنة أن هذه احلالة الراهنة تؤكد هنجها األصلي إزاء تفسري املعاهدات )٩(

أنه جيـب للجنة إزاء تفسري املعاهدات إىل لذي اتبعته ا نهج ا الستند ا"(...) األطـراف، وإىل أن تبيـان ذو احلجية عن نوايا افتراض أن نص املعاهدة هو التعبري

يشكل موضوع نوايا األطراف املفترضة معىن النص بدال من التحقيق من البداية يف موضـوعها عاهـدة، و جيعل معىن املصطلحات العادي، وسياق امل مما(...) التفسري

الدويل، إىل جانب التفسريات ذات احلجيـة والغرض منها، والقواعد العامة للقانون .)١٠٧("اليت تقدمها األطراف، املعايري األساسية لتفسري معاهدة ما

إىل نية األطراف ٣، يشري مشروع االستنتاج "النية املفترضة "وعليه، فباستخدام عبارة وليست . ٣٢ و ٣١بيق خمتلف وسائل التفسري املعترف هبا يف املادتني كما تحدد من خالل تط

األعمال التحضريية منفصلة، وليست بصورة إرادة أصلية ميكن حتديدها من مث "النية املفترضة ")travaux préparatoires( بل مها جمرد األطراف املفترضة هي األساس األويل للوقوف على نية ،

ورغم أن التفسري جيب أن يسعى لتحديد نيـة . ٣٢كما يرد يف املادة وسيلة تفسري تكميلية، بعمليـة ر القيام بذلك استنادا إىل وسائل التفسري املتاحة وقـت القيـام على املفس فاألطراف،

.التفسري، واليت تشمل االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة اليت تعتمدها أطـراف املعاهـدة جييب على التساؤل عما إذا كان من املمكن أن نفترض أن األطـراف وهكذا، فعلى املفسر أن

. للتطور عرب الزمنكانت تنوي، عند إبرام املعاهدة، أن تعطي ملصطلح مستخدم معىن قابالهنج ظريف أكثر أو هنج مدى مالءمة موقفا من مسألة ٣وال يتخذ مشروع االستنتاج )١٠(

). )٤(انظر التعليق الوارد أعاله، يف الفقرة (اهدات عموما تطوري أكثر فيما يتعلق بتفسري املع التوصـل، ومع ذلك، ينبغي فهم االستنتاج باعتباره يشري إىل ضرورة توخي بعض احلذر إزاء

وهلذا الغرض، يشري . قضية بعينها، إىل استنتاج بشأن ما إذا كان ينبغي اعتماد هنج تطوري يفالالحقة واملمارسة الالحقة باعتبارها وسـائل للتفـسري إىل االتفاقات ٣مشروع االستنتاج

__________

جيب أن تكون نقطة البداية هي أن البت "مثلما ورد يف تقرير الفريق الدراسي املعين بتجزؤ القانون الدويل، )١٠٦( تقرير الفريق الدراسي عـن جتـزؤ ،"هاهو مسألة تفسري للمعاهدة نفس ) التفسري التطوري (قضية (...) يف

٤٧٨، الفقرة Corr.1 وA/CN.4/L.682 ٢٠٠٦القانون الدويل، )١٠٧ ( Yearbook...1964, Vol.vol. II, pp. 204-205, para. (15) ٢٠٤-٢٠٣، الصفحتان املرجع نفسه انظر أيضا؛ ،

aragraph 3 specifies as further authentic elements of interpretation: (a) agreements[P]‘))١٣(الفقـرة

between the parties regarding the interpretation of the treaty, and (b) any subsequent practice in the

application of the treaty which clearly established the understanding of all the parties regarding its

interpretation.’; on the other hand, Waldock explained that travaux préparatoires are not, as such, an

authentic means of interpretation، ٢١(، الفقرة ٥٩-٥٨، الصفحتان املرجع نفسه انظر.(

A/68/10

35 GE.13-62499

ميكن أن تتيح للمفسر بيانات مفيدة ليقيم، يف إطار العملية العادية لتفسري املعاهدة، مـا إذا .)١٠٨(قابال للتطور عرب الزمنمصطلح من املصطلحات كان معىن

لية وغريهـا مـن احملـاكم ويستند هذا النهج إىل السوابق القضائية حملكمة العدل الدو )١١(فقد أحالت حمكمة العدل الدوليـة يف فتواهـا . الدولية، وتؤكده هذه السوابق قضائية يئات ال اهلو

بشأن ناميبيا إىل ممارسة هيئات األمم املتحدة وممارسة الدول من أجل حتديد االستنتاجات الـيت ، خلـصت حبر إجية ويف قضية . )١٠٩(للحق يف تقرير املصري صيلة استمدهتا من الطبيعة التطورية األ

الوضـع "ملصطلح " وعام ديمعىن عا "أن ما كانت قد حددته على أنه " اهلام"احملكمة إىل أن من أكدته املمارسة اإلدارية لألمم املتحدة وأكده سلوك الطرف الذي احـتج بالتفـسري "اإلقليمي

رارات اليت اعتمدت فيها حمكمة وعلى أية حال، مل تبتعد كثريا الق . )١١٠(التقييدي يف سياق خمتلف العدل الدولية تفسريا تطوريا عن املعىن املمكن للنص وعن النية املفترضة لألطراف يف املعاهـدة،

.)١١١( عن ذلك املعىن وتلك النية يف اتفاقاهتا وممارساهتا الالحقةأيضان األطراف أعربت إ إذ الرتاع املتعلق حبقـوق املالحـة ويبني احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف )١٢(

حقة علـى األطراف الالحقة وممارستها الال اتفاقات تساعد هبا أيضا كيفية واحلقوق املتصلة مصطلح ولدى تفسري . للتطور عرب الزمن ما قد أعطي معىن قابال حتديد ما إذا كان مصطلح

"comercio") يلي ما ت احملكمة، رأ١٨٥٨الوارد يف معاهدة أبرمت يف عام ) التجارة: من ناحية، ميكن أن تؤدي املمارسة الالحقة للطرفني، باملعىن املقـصود يف "

النية األصلية من اتفاقية فيينا، إىل االبتعاد عن ٣١من املادة ) ب)(٣(الفقرة الفرعية ت فيها نية ومن ناحية أخرى، هناك حاالت كان . على اتفاق ضمين بني الطرفني بناء

معـىن (...) إعطاء املصطلحات املـستخدمة (...) يد إبرام املعاهدة ه الطرفني عن مضمونا قابال للتطور، ال معىن ثابتا ثبوتا هنائيا، وذلك من أجل السماح، يف مجلة أو

.)١١٢("يف القانون الدويلالتطورات املستجدة أمور، مبراعاة

__________

Gardiner, supra note 23, at pp. 253–254; R. Kolb, Interprétation et Création du Droitانظـر أيـضا ) ١٠٨(

International (Bruylant, 2006), pp. 488–501; J. Arato, “Subsequent practice and evolutive

interpretation”, The Law & Practice of International Courts and Tribunals, vol. 9 (2010), p. 443, at

pp. 444–445, 465ff. )١٠٩ ( Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West

Africa) notwithstanding Security Council resolution 276, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at pp. 30-31, paras. 49-51.

)١١٠ ( Aegean Sea Continental Shelf case (Greece v. Turkey), I.C.J. Reports 1978, p. 3, at p. 31, para. 74. Case concerning the delimitation of the Maritime Boundary between Guinea-Bissau andانظر أيضا )١١١(

Senegal (Guinea-Bissau v. Senegal), Award, 31 July 1989, UNRIAA, vol. XX, p. 119, at pp. 151–152,

para. 85. )١١٢( Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), , I.C.J. Reports

2009, p. 213, at p. 242 para. 64.

A/68/10

GE.13-62499 36

الطرفـان "كـان "مصطلح عام " "comercio"مث خلصت احملكمة إىل أن مصطلح املعاهدة قد أبرمت ملـدة "وبأن " حيتمل التطور عرب الزمن (...) بالضرورة واعيني بأن معناه

أن "عقدا النيـة علـى قد (...) جيب أن يفترض أن الطرفني "، واستنتجت أنه "طويلة جدا ويف رأي مستقل، اختلف القاضي سـكوتنيكوف . )١١٣("معىن تطوري "يكون هلذا املصطلح

توصل إىل النتيجة نفسها يف هناية املطاف عندما قبل بأن املمارسة ذا االستدالل، غري أنه مع ه الالحقة اليت اتبعتها كوستاريكا منذ عهد قريب فيما يتعلق باألنشطة السياحية على هنر سان

دأبـت علـى "نيكاراغوا بـل " مل حتتج عليها أبدا " "ملدة عقد من الزمن على األقل "خوان اتفاقا أثبتا شري إىل أن الطرفني قد ي"فخلص إىل أن هذا ، " باملالحة ألغراض السياحة السماح

.)١١٤("فيما يتعلق بتفسريهاوأخذت احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة أحيانا يف اعتبارها أشكاال أعـم مـن )١٣(

ن أن تؤدي بدورها اليت ميكاهات السائدة يف تشريعات الدول ممارسة الدول، مبا يف ذلك االجت، علـى سـبيل املثـال، فوروندزجياففي قضية . إىل تغري تفسري نطاق اجلرائم أو عناصرها

دائرة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، يف سعيها لتعريف جرمية االغتصاب كمـا قامتألول من الربوتوكول اإلضـايف ا ) ١(٧٦ من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة ٢٧حتظرها املادة

، بالنظر يف مبـادئ القـانون اجلنـائي )١١٥(من الربوتوكول اإلضايف الثاين ) ه)(٢(٤واملادة :املعروفة يف النظم القانونية الرئيسية يف العامل ورأت

أنه ميكن متييز اجتاه يف التشريعات الوطنية لعدد من الدول يوسع مفهـوم " بق على أهنمـا جرميتـان أقـل االغتصاب ليشمل اآلن فعلني كانا يصنفان يف السا

ويبين هذا االجتاه أن . خطورة من االغتصاب، ومها االعتداء اجلنسي أو هتك العرض موقفا أشد صرامة جتاه أشكال االعتداء ،الدول غالبا ما تتخذ، على الصعيد الوطين

.)١١٦("اجلنسي اخلطريةروبية حلقوق اإلنـسان إىل الذي تتبعه احملكمة األو "الصك احلي "ويستند أيضا هنج )١٤(

عمومـا شترط ورغم أن احملكمة ال ت . )١١٧(مجلة أمور منها خمتلف أشكال املمارسة الالحقة مـن ) ب)(٣(٣١املـادة باملعىن الوارد يف "على ما ختلص إليه من تفسري اتفاق األطراف "

__________

.٨٨-٦٦، الفقرات املرجع نفسه )١١٣()١١٤( Ibid, Separate Opinion of Judge Skotnikov, p. 283, at p. 285, paras. 9–10. )١١٥( Prosecutor v. Furundžija, Trial Chamber, Judgment, 10 December 1998, ICTY-95-17/1, paras.

165ff. ,similarly The Prosecutor v. Alfred Musema, Trial Chamber I؛ وانظر باملثل١٧٩، الفقرة املرجع نفسه )١١٦(

Judgment, 27 January 2000, ICTR-96-13-A, paras. 220 ff., in particular para. 228. )١١٧( Second Report for the ILC Study Group on Treaties over Time, in Nolte, supra note 29, p. 213, at

pp. 246ff.

A/68/10

37 GE.13-62499

للممارسة راعاة تامة مب تدعم القرارات اليت تتبع فيها احملكمة هنجا تطوريا ما، عادة ٣١ املادة .)١١٨(الالحقة) اليت تتبعها الدولة واملمارسة االجتماعية واملمارسة القانونية الدولية(وحتيل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان مرارا، رغم أهنا ال تذكر املمارسـة )١٥(

يقع بني املمارسة الالحقة إال يف حاالت نادرة نسبيا، إىل التطورات الدولية األعم، وهذا هنج مجاعة قضية فيف. )١١٩()ج)(٣(٣١املادة مبوجب "القواعد ذات الصلة "الالحقة وغريها من

:، على سبيل املثال، أشارت احملكمة إىل أنأواس تينغين ضد نيكاراغوا) سومو(ماياغنا جيـب أن ] ‘instrumentos vivos‘[ة ـمعاهدات حقوق اإلنسان صكوك حي" .)١٢٠(" وال سيما مع ظروف العيش احلاليةألزمان تطور اتفسريها مع يتكيف

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أحيانا هنجا تطوريا يستند إىل التطورات أيضا واتبعت )١٦(، ختلت اللجنة عن سابقتها القضائية دجادج ضد كندا ففي قضية . املستجدة يف ممارسة الدول

:اآليت مربرة ذلك ك)١٢١(املتعلقة بقضية كيندلرواللجنة تدرك أن السابقة القضائية سالفة الـذكر قـد وضـعت قبـل " سنوات، ومنذ ذلك الوقت وتوافق اآلراء الدويل آخذ يف التزايد لـصاحل ١٠ حوايل

إلغاء عقوبة اإلعدام، كما يوجد يف الدول اليت احتفظت بعقوبة اإلعدام توافق آراء .)١٢٢("متزايد حول عدم تنفيذها

، شددت اللجنة على أن معىن أي حق من احلقوق الواردة يف يون وشوي قضية ويف من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق ) ٣(١٨العهد يتطور عرب الزمن وخلصت إىل أن املادة

__________

)١١٨( Öcalan v. Turkey, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12 May 2005, Application No. 46221/99, ECHR 2005-IV, para. 163; Vo v. France [GC], Judgment, 8 July 2004, Application No. 53924/00, ECHR 2004-VIII, paras. 4 and 70; Johnston et al. v. Ireland, Judgment, 18 December 1986, Application No. 9697/82, ECHR Series A No. 112, para. 53; Bayatyan v. Armenia [GC], Judgment, 7 July 2011, Application No. 23459/03, para. 63; Soering v. the United Kingdom, Judgment, 7 July 1989, Application No. 14038/88, ECHR Series A No. 161, para. 103; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, Judgment, 4 October 2010, Application No. 61498/08, paras. 119–120; Demir and Baykara v. Turkey [GC], Judgment (Merits and Just

Satisfaction), 12 November 2008, Application No. 34503/97, ECHR 2008, para. 76. )١١٩( See e.g. Velásquez-Rodríguez v Honduras, Judgment, Merits, 29 July 1988, Inter-Am. Ct. H.R.

Series C No. 4, para. 151; The Right to Information on Consular Assistance In the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, Advisory Opinion, 2 October 1999, OC-16/99,

paras.130-133, 137. )١٢٠ ( Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgment (Merits, Reparations and Costs),

31 August 2001, Series C No. 79, para. 146; also see Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man within the Framework of Article 64 of the American Convention on

Human Rights, Advisory Opinion, 14 July 1989, OC-10/89, Series A No. 10, para. 38. )١٢١( Kindler v. Canada, Views, 30 July 1993, Communication no. 470/1991, CCPR/C/48/D/470/1991. ، CCPR/C/78/D/829/1998، ٨٢٩/١٩٩٨، البالغ رقم ٢٠٠٢أغسطس / آب ٥، اآلراء، دجادج ضد كندا ) ١٢٢(

.٣-١٠الفقرة

A/68/10

GE.13-62499 38

املدنية والسياسية تتيح اآلن بعض احلماية على األقل من اإلكراه على التصرف علـى حنـو وتوصلت اللجنة إىل هـذا االسـتنتاج ألن . بإخالص ةاملعتنقيتعارض مع املعتقدات الدينية

عددا متزايدا من الدول األطراف يف العهد اليت أبقت على اخلدمة العسكرية اإللزاميـة قـد " .)١٢٣("اعتمد خدمات بديلة ألداء تلك اخلدمة

التابعة للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار القضائية يئات اهلوأخريا، شددت )١٧(ى أن املمارسة الالحقة ميكن أن تكون وسيلة بالغة األمهية لتفسري األحكام الـيت تنـوي عل

شـركة ففي قـضية . أطراف املعاهدة أن يتطور معناها يف ضوء ممارستها التعاهدية الالحقة ، على سبيل املثال، قـررت سري النكا االشتراكية الدميقراطية ميهايل الدولية ضد مجهورية

:ما يلية لقضائييئة ااهلمل يؤكد أي من الطرفني أن اتفاقية املركز الـدويل لتـسوية منازعـات "

بل ترك أمر صياغة ذلـك "االستثمار" لاالستثمار تتضمن أي تعريف دقيق مسبق واملرونة سالمة التعريف يف ضوء املمارسة الالحقة للدول، األمر الذي حيافظ على ال

.)١٢٤(" بشأن موضوع االستثماردويل للقانون الر التدرجيي املستقبلييويتيح التطوقـضائية الدوليـة وهيئـات يئات ال اهلومن مث تؤكد السوابق القضائية للمحاكم و )١٨(

ميكن "٣٢ و٣١أن االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى املادتني املعاهدات األخرى . ىن قابال للتطور عـرب الـزمن مع" املصطلح"ما إذا كان ينبغي إعطاء " أن تساعد يف حتديد

"اإلقليمـي الوضـع " أو "التجـارة "مثل (حمددة مفردات على "مصطلح"لفظ قتصر ي والمثل عباريت (تداخال شمل أيضا مفاهيم أمشل وأكثر ي، بل قد )"االستثمار" أو "االغتصاب" أو) والـسياسية من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة ٩املادة ("ينص عليها القانون "، على النحو الذي ) الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية د من العه ١٨ املادة ("ضرورية" أو

معاهدة ما عناصر من "مصطلحات"وملا كانت ). تردان به، مثال، يف معاهدات حقوق اإلنسان . منهاذلك يشمل بالتبعية القواعد املتصلة بكلالقواعد الواردة يف تلك املعاهدة، فإن

__________

١٣٢١/٢٠٠٤قـم ، البالغان ر ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين ٣، اآلراء، يون وشوي ضد مجهورية كوريا )١٢٣( .٤-٨، الفقرة CCPR/C/88/D/1321-1322/2004، ١٣٢٢/٢٠٠٤و

)١٢٤( Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (United

States/Sri Lanka BIT), Award and Concurring Opinion, 15 March 2002, ICSID Case No.

ARB/00/2, ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 310, para. 33; similarly Autopista Concesionada de

Venezuela, CA v. Bolivarian Republic of Venezuela, Decision on Jurisdiction, 27 September 2001,

ICSID Case No. ARB/00/5, ICSID Rep., vol. 6 (2004), p. 419, para. 97.

A/68/10

39 GE.13-62499

٤االستنتاج تعريف االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة

باعتباره وسيلة تفسري ذات حجيـة مبقتـضى " االتفاق الالحق " -١ هو اتفاق بني األطراف، يتم التوصل إليه بعـد إبـرام ٣١ من املادة ) أ)(٣( الفقرة

.املعاهدة، فيما يتعلق بتفسري املعاهدة أو تطبيق أحكامهاباعتبارها وسيلة تفسري ذات حجية مبقتـضى " رسة الالحقة املما" -٢

هي سلوك يف تطبيق املعاهدة، بعد إبرامهـا، يثبـت ٣١املادة من) ب)(٣(الفقرة .اتفاق األطراف بشأن تفسري املعاهدة

األخرى باعتبارها وسـيلة تفـسري تكميليـة " املمارسة الالحقة " -٣ . تطبيق املعاهدة، بعد إبرامها هي سلوك طرف أو أكثر يف٣٢ مبقتضى املادة

التعليق الـثالث املختلفـة " الالحقة" وسائل تفسري املعاهدات ٤يعرف مشروع االستنتاج )١(

مبقتـضى " االتفـاق الالحـق "، أي ١ من مشروع االستنتاج ٤ و ٣املذكورة يف الفقرتني " املمارسـة الالحقـة "، و )ب)(٣(٣١مبقتضى املادة " املمارسة الالحقة "، و )أ)(٣(٣١ املادة

.٣٢األخرى مبقتضى املادة بعـد إبـرام " يف احلاالت الثالث كلها إىل أفعـال تقـع "الالحقة"يشري مصطلح )٢(

وعادة ما تكون هذه النقطة الزمنية سابقة للحظة اليت تدخل فيها املعاهـدة . )١٢٥("ما معاهدةأن ) على سبيل املثال ١٨املادة (ينا وتبني أحكام خمتلفة من اتفاقية في ). ٢٤املادة (حيز النفاذ

وألغراض هذا املوضوع، فإن اإلبرام يتحقق يف . بدء نفاذها الفعلي قبل "تربم"معاهدة ما قد وميكن أن حتـدث االتفاقـات . )١٢٦(يثبت فيه نص املعاهدة بوصفه نصا هنائيا الوقت الذي

ومن الصعب بالفعل . د بدء نفاذها الالحقة واملمارسة الالحقة بعد إبرام املعاهدة، ال بعد جمر بـني حتديد سبب مينع من إقامة الصلة، ألغراض التفسري، بني اتفاق يعقد أو ممارسة حتدث

.)١٢٧(النفاذحلظة ثبوت نص املعاهدة بوصفه نصا هنائيا وحلظة دخول تلك املعاهدة حيز

__________

)١٢٥( Yearbook… 1966, Vol. II, p. 221, para. 14. )١٢٦( Brierly, Second Report on the Law of Treaties, Yearbook...1951, vol. II, pp. 70ff.;

Yearbook...1956, vol. II, p. 112; S. Rosenne, “Treaties, Conclusion and Entry into Force” in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4 (North Holland Publishing, 2000), p. 933 (“[s]trictly speaking it is the negotiation that is concluded through a treaty”);

Villiger, Commentary, supra note 44, at pp. 78–80, paras. 9–14. Declaration on the European Stability Mechanism, agreed on by the ، علـى سـبيل املثـال ،انظر )١٢٧(

Contracting Parties to the TESM, 27 September 2012.

A/68/10

GE.13-62499 40

ـ "سياق"من اتفاقية فيينا على أن ) ٢(٣١وتنص املادة )٣( "اتفاقـات "شمل املعاهدة يمبناسبة عقـد "وينبغي فهم عبارة . "مبناسبة عقد املعاهدة ... أبرمت " )١٢٨( معينة "صكوك"و

على أهنا تشمل االتفاقات والصكوك اليت تربم يف فترة زمنية وظروف وثيقة الـصلة "املعاهدة املتفـق "وكالصك"، و "االتفاقات"فإذا أبرمت بعد هذه الفترة، فإن هذه . )١٢٩(بإبرام املعاهدة

.)١٣٠()٣(٣١ أو ممارسة الحقة مبقتضى املادة "اتفاقات الحقة"عليها تشكل إذن مبقتـضى "االتفاق الالحق " على تعريف ٤ من مشروع االستنتاج ١الفقرة وتنص )٤(

).أ)(٣(٣١املادة وال تـستخدم مـصطلح "االتفاق الالحـق "مصطلح ) أ)(٣(٣١وتستخدم املادة )٥( مـن حيـث "املعاهدة " ال يقل بالضرورة عن "االتفاق الالحق "بيد أن . "ةالالحق املعاهدة"

ويف حني أن املعاهدة، يف حدود املعىن املقصود يف اتفاقية فيينا، جيب أن تكـون يف . الشكل، فقانون املعاهدات الدويل العـريف ال يعـرف مثـل هـذا ))أ)(١(٢ املادة(شكل كتايب

ويف القانون الدويل العريف ال يفرض أي )١٣٢(فاقية فيينا يف ات "االتفاق" ومصطلح. )١٣١(الشرط من اتفاقية فيينا، اليت ترسـي ٣٩وقد شرحت اللجنة املادة . من حيث الشكل درجة حمددة

بأهنا تعـين أنـه "جيوز تعديل املعاهدة باالتفاق بني الطرفني ) أ("العامة اليت وفقا هلا القاعدة . )١٣٣("ي شكل خيتـاره أطـراف املعاهـدة األصـلية جيوز أن يتخذ تعديل االتفاق أ )أ("

__________

؛ وقد قررت احملكمة الدستورية االحتادية األملانية أن هذا Yearbook… 1966, Vol. II, p. 221, para. 13انظر )١٢٨( German Federal اآلخر، انظر املصطلح ميكن أن يشمل اإلعالنات االنفرادية إذا مل يعترض عليها الطرف

Constitutional Court, BVerfGE Vol. 40, 141, p. 176 ؛ وانظر بوجه عـامGardiner, supra note 23, at

pp. 215–216. )١٢٩( Yasseen, supra note 24, at p. 38; Jennings & Watts (eds.), supra note 64, p. 1274, para. 632

("but, on the other hand, too long a lapse of time between the treaty and the additional agreement might prevent it being regarded as made in connection with ‘the conclusion of’ the treaty").

)١٣٠( See Yearbook...1966, vol. II, p. 221, para. (14); see also Villiger, Commentary, supra note 44, at p. 431, paras. 20–21; see also K. J. Heller, “The Uncertain Legal Status of the Aggression

Understandings”, Journal of International Criminal Justice, vol. 10 (2012), p. 229, at p. 237. )١٣١ ( Villiger, Commentary, supra note 44, at p. 80, para. 15; P. Gautier, “Commentary on Article 2 of the

Vienna Convention” in O. Corten and P. Klein (eds.), The Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary, vol. I (Oxford University Press, 2011), p. 33, at pp. 38–40, paras. 14–18; J. Klabbers, The Concept of Treaty in International Law (Kluwer Law International, 1996), pp. 49–50; see also A. Aust, “The Theory and Practice of Informal International Instruments”, International and

Comparative Law Quarterly, vol. 35 (1986), p. 787, at pp. 794ff. .٦٠، و٥٨، و٤١-٣٩، و)٢(٢٤، و٣، و)أ)(١(٢انظر املواد )١٣٢()١٣٣( Yearbook…1966, vol. II, p. 232; see also Villiger, Commentary, supra note 44, at p. 513, para. 7;

P. Sands, “Commentary on Article 39 of the Vienna Convention” in O. Corten and P. Klein (eds.), The Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary, vol. II (Oxford University Press,

2011), p. 963, at pp. 971–972, paras. 31–34.

A/68/10

41 GE.13-62499

فإن اتفاقية فيينا ال تتوخى أي اشتراطات حمددة، من حيث الـشكل، لالتفاقـات وباملثل، .)١٣٤()ب(و) أ)(٣(٣١ واملمارسة مبقتضى املادة

" الحق اتفاق"وبالفعل، فإن أي . وكل معاهدة اتفاق، لكن ليس كل اتفاق معاهدة )٦(ومن . إال يف تفسري املعاهدة "يؤخذ يف االعتبار "من اتفاقية فيينا لن ) أ)(٣(٣١مبقتضى املادة

وسيجري تناول مسألة الظروف اليت يكون يف ظلها االتفـاق . مث، فإنه ليس ملزما بالضرورة الالحق بني األطراف ملزما والظروف اليت يكون يف ظلها جمرد وسيلة للتفسري مـن مجلـة

. الحقة من األعمال املتعلقة هبذا املوضوعوسائل عدة يف مرحلةأي ممارسـة "و) أ)(٣(٣١ مبقتضى املـادة "االتفاق الالحق "ومتيز اتفاقية فيينا بني )٧(

). ب)(٣(٣١ مبقتضى املـادة " تفسري هذه املعاهدة بشأنتثبت اتفاق األطراف (...) الحقة كم واهليئات القـضائية الدوليـة وليس هذا التمييز دائما واضحا، والسوابق القضائية للمحا

، استخدمت حمكمة العـدل ليبيا ضد تشاد ففي قضية . األخرى تبين أن مثة ترددا يف تأكيده "سـلوك " و "اتفاقات الحقة " للتعبري عما وصفته فيما بعد بأنه "سلوك الحق "الدولية عبارة دل الدولية مـسألة ، تركت حمكمة الع إندونيسيا ضد ماليزيا ويف قضية . )١٣٥(انفرادي الحق

إذا كان استخدام خريطة معينة ميكنه أن يشكل اتفاقا الحقا أو ممارسة الحقـة مـسألة ما مل متيـز وهيئة االستئناف التابعة هلا التجارة العاملية أفرقة خرباء منظمة كما أن . )١٣٦(مفتوحة

.)١٣٧()ب(و) أ)(٣(٣١دائما بني اتفاق الحق وممارسة الحقة مبقتضى املادة

__________

، الذي أعدته جلنة القانون الـدويل، والـذي أصـبح فيمـا بعـد ٢٧من املادة ) ب(٣ املادة مشروعكان ) ١٣٤(. يف مـؤمتر فيينـا " اتفاق"اليت تغريت إىل " تفاهم" من اتفاقية فيينا، يتضمن كلمة ٣١من املادة ) ب(٣ الفقرة

Official Records of the United Nations Conference on the، انظـر "جمرد مسألة صياغة"وكان هذا التغيري

Law of Treaties, First session, Vienna 26 March – 24 May 1968, A/CONF.39/11, p. 169; Fox, supra

note 69, at p. 63. )١٣٥( Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad), I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pp. 34ff.

paras. 66ff. )١٣٦ ( Case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, I.C.J Reports 2002, p. 625, at p.

656, para. 61 مواقف الحقة"، حتدثت احملكمة عن ناغيماروس-بيتشيكوفو مبشروع غا؛ ويف القضية املتعلقة "املصطلحات الصرحية للمعاهدة نفسها قد اعترف طرفا املعاهدة، على مـستوى املمارسـة، "لتثبت بالتايل أن

,Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia)، "بإمكانية التفاوض عليها

Judgment, I.C.J Reports 1997, p. 7, at p. 77, para. 138, see also Case concerning Maritime

Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Judgment

(Jurisdiction and Admissibility), I.C.J Reports 1995, p. 6, at p. 122, para. 28 (“subsequent conduct”). )١٣٧ ( See “Scheduling guidelines” in WTO Panel Report, Mexico – Measures Affecting

Telecommunications Services, WT/DS204/R, 2 April 2004, and in WTO Appellate Body Report, US – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/AB/R, 7 April 2005; to qualify a “1981 Understanding” in WTO Panel Report, US – Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations”, WT/DS108/R, 8 October 1999; “Tokyo Round SCM Code” in WTO Panel Report, Brazil – Measures Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/R, 17 October 1996, and a “waiver” in WTO Appellate Body Report, EC – Bananas III, Second Recourse

to Article 21.5, WT/DS27/AB/RW2/ECU, WT/DS27/AB/RW/USA, 26 November 2008.

A/68/10

GE.13-62499 42

تناولت هذا التمييز تناوال مباشرا التجارة احلرة ألمريكا الشمالية غري أن حمكمة اتفاق )٨(فقد أكدت الواليات املتحـدة يف . )١٣٨(مريب املاشية الكنديني ضد الواليات املتحدة يف قضية

ا أن من اإلجراءات االنفرادية اليت اختذهتا أطراف االتفاق الثالثـة ميكنـه تلك القضية أن عددا ويف خطوة أوىل، مل جيـد فريـق )١٣٩(تشكل، إذا ما أخذت يف االعتبار جمتمعة، اتفاقا الحقا

غري أن احملكمة . )١٤٠()أ)(٣(٣١اخلرباء الدليل كافيا إلثبات هذا االتفاق الالحق مبقتضى املادة اقا بني خلصت، يف خطوة ثانية، إىل هذا الدليل نفسه يشكل ممارسة الحقة ذات صلة، تثبت اتف

.األطراف بشأن التفسري تثبـت اتفـاق ‘ممارسة الحقة‘هل توجد : وال يزال السؤال املطروح هو "

على هذه القضية باملعىن الوارد يف التجارة احلرة ألمريكا الشمالية األطراف يف اتفاق ومع أنه ال يوجـد، . ؟ ختلص احملكمة إىل أن هناك ممارسة الحقة )ب)(٣(٣١املادة

اتفاق الحق بني األطراف بشأن تفسري ‘احملكمة، دليل كاف موثق إلثبات يف رأي ه املدعى عليها يربهن على أن ت، فالدليل املتاح الذي ذكر‘املعاهدة أو تطبيق أحكامها

يف تطبيق املعاهدة تثبـت اتفـاق األطـراف ‘ممارسة الحقة ‘مثة، رغم كل شيء، . )١٤١("تطبيقها بشأن

املمارسـة " و"االتفـاق الالحـق " بأن أحد الفـروق بـني ويفيد هذا االستدالل )٩( "ذي احلجية "يكمن يف اختالف األشكال اليت جتسد التعبري ) ٣(٣١مبقتضى املادة "الالحقة

مبقتـضى "أي اتفاق الحق "وبالفعل، مل تكن اللجنة تعتزم بالتمييز بني . عن إرادة األطراف من ) ب)(٣(٣١ مبقتضى املادة "تفاق األطراف تثبت ا (...) ممارسة الحقة "و) أ)(٣(٣١املادة

يكمـن وإمنـا . )١٤٢( باألثر القانوين احملتمل أن يترتب عليهما اختالف يتصل إبراز اتفاقية فيينا، األثر املتمثل بفعل الواقع، ،يكون له "اتفاق الحق بني األطراف "الفرق بني املفهومني يف أن أي

__________

)١٣٨( C.C.F.T. v. United States, UNCITRAL Arbitration under NAFTA Chapter Eleven, Award on Jurisdiction, 28 January 2008; see also Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, Decision on the Challenge to the President of the Committee, 3 October 2001, ICSID Case No. ARB/97/36, ICSID Rep. (2004), p. 168, at p. 174, para. 12; P. Merkouris and M. Fitzmaurice, “Canons of Treaty Interpretation: Selected Case Studies from the World Trade Organization and the North American Free Trade Agreement” in M. Fitzmaurice, O. Elias and P. Merkouris (eds.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention on

the Law of Treaties: 30 Years on (Martinus Nijhoff Publishers, 2010), p. 153, at pp. 217–233. )١٣٩( C.C.F.T. v. United States, UNCITRAL Arbitration under NAFTA Chapter Eleven, Award on

Jurisdiction, 28 January 2008, paras. 174–177. .١٨٧-١٨٤، الفقرات املرجع نفسه )١٤٠( Aguas del Tunari SA v. Republic of Bolivia: ؛ ومبعـىن مماثـل ١٨٩-١٨٨نفسه، الفقـرات املرجع )١٤١(

(Netherlands/Bolivia Bilateral Investment Treaty), Decision on Respondent’s Objections to

Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/02/3, 21 October 2005, ICSID Review – Foreign Investment

Law Journal, vol. 20 (2005), p. 450, at pp. 528ff, paras. 251ff. )١٤٢( Yearbook...1966, vol. II, pp. 221–222, para. (15).

A/68/10

43 GE.13-62499

ال يكون هلا "ممارسة الحقة "يف حني أن أي ،حجية للمعاهدة ذات تفسري وسيلة يف تكوين تفاهم األطراف املوحد على معىن "وجود أظهرت عناصرها املختلفة جمتمعة هذا األثر إال إذا

.)١٤٣("املصطلحات) ٣(٣١ويكون التمييز إذن بني االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة مبقتضى املادة )١٠(

، يف فعل موحـد، هذه الصفة ار أن اتفاقا بني األطراف له مستندا إىل ما إذا كان ميكن اعتب ما إذا كان من الضروري حتديد اتفاق ما من خالل أفعال انفرادية تربهن جمتمعـة علـى أو

، وهذا )أ)(٣(٣١مبقتضى املادة ‘ االتفاق الالحق" إىل "التوصل"ومن مث، جيب . موقف موحدبشأن تفسري ف وتظهر عن طريقه تفامها مشتركا يفترض فعال موحدا وحيدا تقوم به األطرا

.املعاهدة أو تطبيق أحكامهامجيـع ) ب)(٣(٣١ مبقتضى املـادة "املمارسة الالحقة "ومن ناحية أخرى، تشمل )١١(

ذات الصلة اليت تقوم هبا أطراف املعاهدة، واليت تسهم يف ) األخرى(أشكال السلوك الالحق غري أن من املمكن أن تتطابق . ألطراف بشأن تفسري املعاهدة ا )١٤٤("تفاهم"حتديد اتفاق، أو

ويوضح هـذا الـسبب يف . يف حاالت معينة، فال يتسىن التمييز بينهما "اتفاق" و "ممارسة" أحيانا مبعىن أمشل يضم كال مـن وسـيليت التفـسري "املمارسة الالحقة "استخدام مصطلح

.)١٤٥()ب(و) أ)(٣(٣١املنصوص عليهما يف املادة وأي جمموعة منفصلة من االتفاقات الالحقة، يكون كل منها بني عدد حمدود مـن )١٢(

األطراف، ولكنها تثبت، عند النظر إليها جمتمعة، اتفاقا بني مجيع أطراف معاهدة ما بـشأن وينبغـي، توخيـا ). أ)(٣(٣١تفسريها، ال تشكل يف العادة اتفاقا الحقا مبقتـضى املـادة

مقصورا على اتفاق ) أ)(٣(٣١ مبقتضى املادة "االتفاق الالحق " مصطلح للوضوح، أن يكون أما االتفاقات املختلفة اليت تربم فيما بعد بني عدد حمـدود مـن . واحد بني مجيع األطراف

األطراف واليت تثبت، بالنظر إليها جمتمعة، اتفاقا بني مجيع األطراف بشأن تفسري معاهدة ما، ومثل هذه االتفاقات املختلفة بني عـدد ). ب)(٣(٣١ مبقتضى املادة فتشكل ممارسة الحقة

تثبت، حىت لو نظر إليها جمتمعة، اتفاقا بني مجيع األطراف بشأن الحمدود من األطراف اليت ٣٢تفسري معاهدة ما، فقد تكون هلا قيمة تفسريية كوسائل تفسري تكميلية مبقتضى املـادة

مقصور "االتفاق الالحق "وبالتايل، فاستخدام مصطلح ). أدناه) ٢٣(و) ٢٢(انظر الفقرتني (

__________

)١٤٣( Ibid.; Karl, supra note 79, at p. 294. انظـر (بشأن قـانون املعاهـدات ) ب)(٣(٢٧يف مشروع املادة املقابل " متفاه"استخدمت اللجنة كلمة )١٤٤(

). أعاله١٣٤احلاشية )١٤٥( Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Order (Provisional

Measures), I.C.J. Reports 2006, p. 113, at pp. 127–128, para. 53 :ام أحد األطراف يف هذه القضية، ق ".ممارسة الحقة"حىت بوصف اتفاق شفوي الحق صريح بأنه

A/68/10

GE.13-62499 44

أو يف فعـل -على االتفاقات بني مجيع األطراف يف معاهدة ما، اليت تظهر يف اتفاق واحد .)١٤٦(موحد، أيا كان شكله، يعكس اتفاقا من مجيع األطراف

ـ "جيب أن يكون اتفاقا ) أ)(٣(٣١وأي اتفاق الحق مبقتضى املادة )١٣( تفـسري "شأنباألطراف، رمبا يف مجلـة أهـداف به تسعى ومن مث، جيب أن . املعاهدة أو تطبيق أحكامها

.)١٤٧(أخرى، إىل توضيح املعىن املقصود يف االتفاقية أو كيفية تطبيقها تفسري معاهدة ما أو تطبيقها "بشأن"وميكن أحيانا حتديد ما إذا كان اتفاق ما اتفاقا )١٤(

وجيوز أن تكون هذه اإلحالة أيضا واردة . باملعاهدة املعنية "االتفاق الالحق " بإحالة ما تربط بني الدامنرك والنرويج، على سبيل املثال، يبـدو أن يان مايني ففي قضية . يف معاهدة الحقة

يف اجملـال " بني الطرفني "معاهدة الحقة "حمكمة العدل الدولية وافقت على إمكانية استخدام غري أن احملكمة، يف هذه احلالة، رفـضت يف هنايـة . تفسري املعاهدة السابقة ألغراض "نفسه

بـأي طريقـة إىل املعاهـدة "تحل"املطاف استخدام املعاهدة الالحقة هلذا الغرض ألهنا مل بـني كوسـتاريكا الرتاع املتعلق باملالحة وما يتصل هبا مـن حقـوق ويف . )١٤٨(السابقة

ىل املمارسة الفعلية يف جمال السياحة على هنر سان خـوان ونيكاراغوا، أحال القاضي غيوم إ غري أنه مل يكن من الواضح ما إذا كان الغـرض مـن . )١٤٩(وفقا ملذكرة تفاهم بني الدولتني

.مذكرة التفاهم هذه بالتحديد هو أن يستخدمها الطرفان كتفسري ملعاهدة احلدود قيد البحث تقدمي تعريف عام ألي شكل ٤ستنتاج من مشروع اال ٢الفقرة وليس الغرض من )١٥(

بـل إن . من أشكال املمارسة الالحقة ميكن أن يكون ذا صلة بأغراض تفسري املعاهـدات مقصورة على املمارسة الالحقة كوسيلة تفسري ذات حجية تثبت اتفاقا من مجيـع ٢ الفقرة

بني هـذه املمارسـة وميكن التمييز). ب)(٣(٣١أطراف املعاهدة، بالصيغة الواردة يف املادة اليت يقوم هبا طـرف ) باملعىن الواسع ( األخرى "املمارسة الالحقة "و) باملعىن الضيق (الالحقة أكثر واليت ال تثبت اتفاقا من األطراف، ولكنها قد تكون، مع ذلـك، ذات صـلة واحد أو

.)١٥٠( من اتفاقية فيينا٣٢بوسائل تفسري تكميلية وفقا للمادة

__________

)١٤٦( See WTO Appellate Body Report, US – Measures Concerning the Importation, Marketing and

Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R, adopted 16 May 2012, para. 371 . وسـيجري .مبزيد من التفاصيل يف مرحلة الحقة من األعمال املتعلقة هبذا املوضوعتناول هذا اجلانب

)١٤٧( Ibid., paras. 366–378, in particular 372; Linderfalk, On the Interpretation of Treaties, supra note

74, at pp. 164ff. )١٤٨( Case concerning Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark

v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at p. 51, para. 28. )١٤٩( Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), I.C.J. Reports

2009, p. 213, Declaration of Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at pp. 298–299, para. 16. .من التعليق) ٢٣(و) ٢٢(عن التمييز بني شكلي املمارسة الالحقة، انظر أدناه الفقرتني )١٥٠(

A/68/10

45 GE.13-62499

. "سـلوك "أي ) ب)(٣(٣١تكون املمارسة الالحقة مبقتـضى املـادة وميكن أن )١٦( من مواد اللجنة املتعلقة مبسؤولية الـدول ٢ باملعىن الوارد يف املادة "سلوك"وتستخدم كلمة

وقد تشمل بذلك ال جمرد أفعال بل أيـضا حـاالت . )١٥١(عن األفعال غري املشروعة دوليا وسيجري يف مرحلة الحقـة . )١٥٢( إثبات االتفاق امتناع، منها الصمت ذو الصلة، تسهم يف

من العمل تناول مسألة الظروف اليت ميكن أن تسهم يف ظلها حاالت االمتناع، أو الصمت، .يف اتفاق جلميع األطراف بشأن تفسري معاهدة ما

يف تطبيـق "سـلوكا ) ب)(٣(٣١وجيب أن تكون املمارسة الالحقة مبقتضى املادة )١٧( يقتصر هذا على األفعال الرمسية على الصعيد الدويل أو الصعيد الداخلي الـيت وال. "االتفاقية

ختدم تطبيق املعاهدة، مبا يف ذلك احترام أو كفالة الوفاء بالتزامات املعاهدة، وإمنا يشمل أيضا مجلة أمور من بينها البيانات الرمسية املتعلقة بتفسريها، كالبيانـات املـدىل هبـا يف مـؤمتر

ي، أو البيانات املدىل هبا يف إطار نـزاع قـانوين، أو قـرارات احملـاكم احملليـة؛ دبلوماساملراسالت الرمسية الناشئة عن املعاهدة؛ أو سن تشريعات داخلية؛ أو إبرام اتفاقات دوليـة أو

بغرض تنفيذ معاهدة حىت قبل وقوع أي فعل معني من أفعال التطبيق على الصعيد الـداخلي .الصعيد الدويل أوأنكر، التجارة احلرة ألمريكا الشمالية ولعله يتعني اإلشارة إىل أن فريق خرباء اتفاق )١٨(

:التفسريكأداة مساعدة يف يف إحدى القضايا، أنه ميكن استخدام تشريع داخلي وأخريا، ويف ضوء قيام كال الطرفني بتقدمي إحاالت إىل قوانينهما الوطنية "

مـن ٢٧ى فريق اخلرباء أن من املالئم اإلحالة إىل املـادة املتعلقة بالنقل الربي، ير ال جيوز ألي طرف أن يستظهر بأحكـام قانونـه ‘اتفاقية فيينا اليت تنص على أنه

وميلي هذا احلكم على فريـق اخلـرباء أن . ‘الداخلي لتربير عدم تنفيذه معاهدة ما . الواجب التطبيـق عن القوانني الوطنية ويقتصر على القانون الدويل يصرف نظره

ينبغي استخدام أي من القانون الداخلي للواليات املتحـدة والقـانون وهكذا، ال والقيام بذلك يعين تطبيـق . التجارة احلرة ألمريكا الشمالية املكسيكي لتفسري اتفاق .)١٥٣("إطار قانوين غري مالئم

__________

، ٣٨ و٣٧، الـصفحتان والتـصويب ) الثـاين اجلزء (، اجمللد الثاين ٢٠٠١حولية جلنة القانون الدويل لعام )١٥١( .٤-٢ الفقرات

)١٥٢( Waldock, Third Report on the Law of Treaties, Yearbook...1964, vol. II, pp. 61–62, paras. (32)–(33); Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), I.C.J. Reports 1962, p. 6, p. 23; Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment (Jurisdiction and Admissibility), I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 410, para. 39; Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle

Channel, UNRIAA, vol. XXI, p. 53, at pp. 186–187, paras. 168–169. )١٥٣( NAFTA Arbitral Panel Final Report, Cross-Border Trucking Services (Mexico v. United States of

America), No. USA-MEX-98-2008-01, adopted 6 February 2001, para. 224.

A/68/10

GE.13-62499 46

ـ ٢٧ويف حني أن املادة ذه القاعـدة من اتفاقية فيينا صحيحة ومهمة بالتأكيد، فهتعين أنه جيوز عدم أخذ التشريع الوطين يف االعتبار كعنصر من عناصر املمارسة الالحقـة ال

فهناك فرق بني االحتجاج بالقانون الداخلي كمربر على إخفاق يف . للدول يف تطبيق املعاهدة نني تنفيذ اتفاقية، واإلحالة إىل القانون الداخلي بغرض تفسري أحد أحكام قانون مـن قـوا

وبالتايل، فاهليئات القضائية الدولية، وخباصة هيئة االستئناف التابعة ملنظمة التجـارة . املعاهداتوتـدابري (العاملية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، اعترفت بالتمييز بني التشريع الـداخلي

يع الـوطين الذي ينتهك التزامات املعاهـدة، والتـشر ) التنفيذ األخرى على الصعيد الداخلي والتدابري األخرى اليت ميكن استخدامها كوسائل لتفسري املعاهدة، كما أهنا تعمل هذا التمييـز

غري أنه جيدر باإلشارة أن عنصرا من عناصر حسن النية موجـود ضـمنيا يف أي . )١٥٤(بانتظامالتطبيق الف معاهدة، خب ءة ظاهرة لتطبيق ومن مث، فأي إسا . "ممارسة الحقة يف تطبيق املعاهدة "

.٣٢ و٣١ باملعىن الوارد يف املادتني "تطبيقا للمعاهدة"، ال تشكل )ولو كان خاطئا(حبسن نية ) ب)(٣(٣١واشتراط أن تكون املمارسة الالحقة يف تطبيق املعاهدة مبقتضى املـادة )١٩() أ)(٣(٣١ حيمل نفس املعىن الذي حيمله االشتراط املوازي مبقتضى املـادة "بشأن بتفسريها "وقد يكون من الصعب عادة التمييز بـني املمارسـة )). أعاله) ١٤(و) ١٣(انظر الفقرتني (

، واملمارسة "بشأن تفسريها "الالحقة اليت تتعلق بالتحديد وعن قصد مبعاهدة ما، أي اليت هي بشأن"غري أن التمييز مهم ألن السلوك الذي تقوم به األطراف . "يف تطبيق املعاهدة "األخرى

، يف حني أن هذا "ذي حجية " هو وحده القادر على املسامهة يف إجياد تفسري "تفسري املعاهدة .٣٢االشتراط غري موجود فيما يتصل باملمارسة الالحقة األخرى مبقتضى املادة

وسيجري يف مرحلة الحقة من األعمال املتعلقة هبذا املوضوع تناول مسألة الظروف )٢٠( ."اتفاق األطراف بشأن تفسري املعاهدة" يف ظلها "يثبت"اليت

ألطراف املعاهـدة ال تشترط صراحة أن تكون املمارسة سلوكا ) ب)(٣(٣١واملادة )٢١(، أو من )١٥٥(األطراف أنفسهم، الذين يتصرفون من خالل األجهزة التابعة هلم بل إن . أنفسهم

. اتفـاقهم اهدة ويثبتـون خالل سلوك مسند إليهم، هم الذين يشاركون عمليا يف تطبيق املع __________

)١٥٤( For example, WTO Panel Report, US – Section 110(5) Copyright Act, WT/DS160/R, 15 June 2000, para. 6.55; WTO Panel Report, US – Continued Existence and Application of Zeroing Methodology, WT/DS350/R, 1 October 2008, para. 7.173; WTO Appellate Body Report, US – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, WT/DS379/AB/R, 11 March 2011, para. 335–336; CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (United States/Argentina Bilateral Investment Treaty), Decision on Objections to Jurisdiction, 17 July 2003, ICSID Case No. ARB/01/8, ICSID Rep., vol. 7 (2003), p. 492, para. 47; V v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 16 December 1999, Application No. 24888/94, ECHR 1999-IX, para. 73; Kart v. Turkey [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 3 December 2009, Application No. 8917/05, para. 54; Sigurdur A Sigurjónsson v. Iceland, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30 June 1993, Application No. 16130/90,

ECHR Series A No. 264, para. 35. )١٥٥( Karl, supra note 79, at pp. 115ff.

A/68/10

47 GE.13-62499

مسألة ما إذا كان بإمكان جهات أخرى أن تنـشئ ممارسـة ٥ويتناول مشروع االستنتاج .)١٥٦(الحقة ذات عالقة

املمارسة ، أي "األخرى" املمارسة الالحقة ٤ من مشروع االستنتاج ٣الفقرة وتتناول )٢٢(الالحقة املمارسات " به الفقرة وتتعلق هذ ). ب)(٣(٣١األخرى غري تلك املشار إليها يف املادة

، على النحو املذكور يف "٣٢ املادة مبوجباألخرى يف تطبيق املعاهدة كوسيلة تكميلية للتفسري وقد سبق أن أحيل أصال يف تعليق اللجنة إىل هذا الـشكل . ١ من مشروع االستنتاج ٤الفقرة

:وذلك على النحو التايلاألطراف، ) مجيع(من املمارسة الالحقة اليت ال تتطلب اتفاق ولكن، بوجه عام، تقف ممارسة طرف منفرد أو بعض األطـراف فقـط "

كعنصر من عناصر التفسري عند مستوى خمتلف إىل حد كبري عن ممارسة متوافقة تـضم فاملمارسة الالحقة من النـوع . مجيع األطراف وتبني تفامههم املوحد على معىن املعاهدة

وهلـذا . راف على تفسري املعاهدة، وهي مبثابة اتفاق تفـسريي األخري تثبت اتفاق األط السبب، اعتربت اللجنة أنه ينبغي إدراج املمارسة الالحقة اليت تثبت تفامها موحدا مـن

) ٣(٣١اليت أصبحت فيما بعد املادة [٣مجيع األطراف على تفسري معاهدة ما يف الفقرة ومن ناحيـة . إىل جوار االتفاقات التفسريية كوسيلة تفسري ذات حجية ] من اتفاقية فيينا

ما، ال ميكن وضعها يف االعتبار إال أخرى، فممارسة فرادى الدول يف تطبيق معاهدة .)١٥٧("٧٠املذكورة يف املادة ‘ اإلضافية‘كواحدة من وسائل التفسري

علـى اشـتراط، مبـا أنـه وارد يف ٤ من مشروع االستنتاج ٣وال تنص الفقرة )٢٣(وهكذا، . املعاهدة "بشأن تفسري "، يفرض أن تكون املمارسة ذات الصلة )ب)(٣(٣١ املادة

وألغراض الفقرة الثالثة، ميكن ألي ممارسة يف تطبيق املعاهدة، من شأهنا أن تقدم مؤشـرات .٣٢على كيفية تفسري املعاهدة، أن تكون وسيلة تفسري تكميلية ذات عالقة مبوجب املادة

كم واهليئات القضائية الدولية األخرى تعترف هبذه املمارسة الالحقة وقد باتت احملا )٢٤() ٣٣(-)٢٥(انظـر الفقـرات ( كوسيلة تفسري وتطبقها، منذ اعتماد اتفاقية فيينا "األخرى"

غري أنه ينبغي مالحظة أن هيئة االستئناف التابعة ملنظمة التجارة العامليـة صـاغت، يف ). أدناه، تعريفا للممارسة الالحقة ألغـراض تفـسري )١٥٨( الروحية الثانية املشروبات -اليابان قضية

اليت تثبت اتفاق األطـراف " "املمارسة الالحقة يف تطبيق املعاهدة "املعاهدة، يبدو أنه يفيد بأن هي وحدها على اإلطالق اليت ميكن أن تكون ذات صـلة بـأغراض تفـسري "بشأن تفسريها

:ل املمارسة الالحقة من جانب طرف واحد أو أكثراملعاهدة، وليس أي شكل آخر من أشكا__________

).٢(٥انظر مشروع االستنتاج )١٥٦()١٥٧ ( Yearbook...1964, vol. II, p. 204, para. 13; see also Yearbook...1966, vol. II, pp. 221-222, para. (15). )١٥٨( WTO Appellate Body Report, Japan – Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R

and WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, and WTO Report of the Panel, WT/DS8/R, WT/DS10/R and WT/DS11/R, 11 July 1996.

A/68/10

GE.13-62499 48

االعتراف بأن املمارسة الالحقة يف تفسري املعاهدات هي سلـسلة جرى" تكفي لتحديد منط واضح يوحي باتفاق " ومتسقة وموحدة متوافقة"أفعال أو بيانات

.)١٥٩("املعاهدة األطراف بشأن تفسري دوليـة لدولية واحملاكم واهليئات القـضائية ال غري أن السوابق القضائية حملكمة العدل ا

انظـر (تسوية املنازعات التابعة ملنظمة التجـارة العامليـة نفـسها األخرى، بل وأخريا هليئة مجيـع شـروط تـستويف الـيت ، تبني أن املمارسة الالحقـة )أدناه) ٣٣(و) ٣٢( الفقرتنيجانـب للممارسة الالحقة مـن من اتفاقية فيينا ليست هي الشكل الوحيد ) ب)(٣(٣١ املادة

. املعاهدةبغرض تفسريعالقة له قد تكون األطراف يف تطبيق املعاهدات الذي حمكمـة العـدل ت، على سبيل املثـال، رأ سيدودو/ قضية جزيرة كاسيكيلي ففي )٢٥(

ظل وثيقـة داخليـة "الذي قدمه خبري تقين كلفه أحد األطراف، والذي أن التقرير الدوليةمبوجـب يكن ميثل ممارسة الحقة تثبت اتفـاق األطـراف وإن مل ،)١٦٠("ألوقاتمجيع ا يف

اليت خلصت إليهـا "مع ذلك دعم االستنتاجات "فيينا، ميكنه من اتفاقية ) ب)(٣(٣١ املادة .)١٦١(احملكمة بواسطة وسائل أخرى للتفسري

ارسات الدول مم واستخدمت حماكم املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار أيضا )٢٦( فعلى سبيل املثال، عند النظر يف مسألة مـا إذا .)١٦٢(كوسيلة للتفسري باملعىن الواسع الالحقة

األسهم من األقليات احلصول على حقوق مبوجـب معاهـدات محايـة كان ميكن حلملة ت إجراءات املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار، رأ االستثمارات وحيق هلم املشاركة يف

: ما يلياألرجنتني ضد CMS Gas شركة احملكمة يف قضية وبالتـايل .) .. (. الدول كذلك معىن هذا السيناريو املـتغري ةتؤيد ممارس "

األقليات واملسامهات غري املسيطرة باحلماية املمنوحة أو سمح هلا شملت مسامهات اصرة املتعلقة باتفاقات املبـالغ ومتثل املمارسة املع . اخلاصة بتقدمي املطالبات بصفتها

على تزايـد املرونـة يف التعامـل مـع دليال يف مجلة أمثلة أخرى، (...) اإلمجالية .)١٦٣("الدولية املطالبات

__________

)١٥٩( Ibid. (WTO Appellate Body Report), section E, p. 13. )١٦٠( Case concerning Kasikili/Sedudu Island, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1078, para. 55. .٨٠، الفقرة ١٠٩٦، الصفحة املرجع نفسه )١٦١()١٦٢( O.K. Fauchald, “The Legal Reasoning of ICSID Tribunals – An Empirical Analysis”, European

Journal of International Law, vol. 19 (2008), p. 301, at p. 345. )١٦٣( CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (United States/Argentina Bilateral

Investment Treaty), Decision on Objections to Jurisdiction, 17 July 2003, ICSID Case No. ARB/01/8, ICSID Rep., vol. 7 (2003), p. 492, at para. 47.

A/68/10

49 GE.13-62499

ـ )١٦٤(قضية لويزيدو ضد تركيا وأشارت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف )٢٧( أن باألدلة علـى "أي ، )١٦٥("املتعاقدة راف مت تأكيده باملمارسة الالحقة من جانب األط "تفسريها

(...) ٤٦ و ٢٥ نياملـادت اتفاقا شامال على أن وجود ممارسة تظهر اتفاق األطراف املتعاقدة ما اعتمدت احملكمة وكثريا .)١٦٦("بوضع قيود إقليمية أو موضوعية ال تسمحان من االتفاقية

واملمارسة اإلداريـة التشريعات الوطنية لدول بالرجوع إىل لاألوروبية على املمارسة الالحقة ـ ، مثال )١٦٧(قضية دمري وبايكارا ضد تركيا في ف .كوسيلة للتفسري احمللية هرأت احملكمـة أن

يف أغلبيتها الـساحقة أن يالحظ أن هذه الدول يتعلق مبمارسة الدول األوروبية، ميكن فيما"االسـتثناءات " وأن )١٦٨("طات مع الـسل حبق موظفي احلكومة يف التفاوض مجاعيا اعترفت

.)١٦٩("تربيرها إال بظروف معينة املتبقية ال ميكن ملمارسة الالحقة من جانب احمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان عندما أخذت و )٢٨(

احلاالت اليت تثبت فيهـا على استخدام تلك املمارسة أيضا تقصر ، مل يف االعتبار األطرافوكونستانتني وبنجامني وآخـرين ضـد قضية هيلري وهكذا، يف . طرافاملمارسة اتفاق األ فرض عقوبة اإلعدام يف كل رأت حمكمة البلدان األمريكية أن إلزامية ، )١٧٠(ترينيداد وتوباغو

من االتفاقيـة ) ٢(٤املادة سفر عن موت شخص آخر تتناىف مع يشكل من أشكال السلوك ومن أجل ). فقط اإلعدام على أشد اجلرائم خطورة فرض عقوبة (األمريكية حلقوق اإلنسان

يف هذا الصدد، يف بعض األمثلة ،من املفيد النظر " هتعليل هذا التفسري، ذهبت احملكمة إىل أن .)١٧١("تزال تأخذ بعقوبة اإلعدام ال املستمدة من تشريعات البلدان األمريكية اليت

شأة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق ، املن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وترحب )٢٩(عندما يتعلق األمر باملعىن الواسع اليت تستند إىل املمارسة الالحقة باحلجج املدنية والسياسية،

__________

)١٦٤( Loizidou v. Turkey, Judgment (Preliminary Objections), 23 March 1995, Application No. 15318/89, ECHR Series A No. 310.

.٧٩، الفقرة املرجع نفسه )١٦٥(موحـدة " بأهنا "دولة املذكورة ارسة ال مم"من اجلدير بالذكر أن احملكمة وصفت . ٨١، الفقرة املرجع نفسه )١٦٦(

بغض النظر "قربص واململكة املتحدة؛ (اعترفت بأن دولتني رمبا تشكالن استثناءات أهنا من رغم بال "ومتسقة .٨٢-٨٠، الفقرات )"عن معناها

)١٦٧( Demir and Baykara v. Turkey [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 12 November 2008, Application No. 34503/97, ECHR 2008.

. ٥٢، الفقرة املرجع نفسه )١٦٨( .Jorgic v. Germany, Judgment, 12 July 2007, Application No؛ وكذلك ١٥١، الفقرة املرجع نفسه )١٦٩(

74613/01 ECHR 2007-III, para. 69. )١٧٠( Hilaire, Constantine and Benjamin and others v. Trinidad and Tobago, Judgment (Merits,

Reparations and Costs), 21 June 2002, Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 94. .١٢، الفقرة املرجع نفسه )١٧١(

A/68/10

GE.13-62499 50

املصطلحات اليت يغلـب تفسري لدى و .)١٧٢(العهد حلقوق املنصوص عليها يف بابتربير املساس بـاحلقوق املدنيـة العهد الـدويل اخلـاص من) ٣(١٩الواردة يف املادة عليها الطابع العام

ميكن العثـور "أنه اللجنة الحظت ، )القيود املسموح بفرضها على حرية التعبري (والسياسية املنشود من القانون وخلصت إىل أن اهلدف )١٧٣("على قيود مماثلة يف واليات قضائية عديدة

مـن ) ٣(١٩ملتوخاة من املادة املشروعة ا املتنازع بشأنه ال خيرج يف حد ذاته عن األهداف .)١٧٤(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يف بعض املناسبات، إىل املمارسة الالحقـة ، أشارت احملكمة الدولية لقانون البحار و )٣٠( بني األطراف اجانب األطراف دون التحقق مما إذا كانت تلك املمارسة تثبت بالفعل اتفاق من

، على سبيل املثـال، )١٧٥()٢رقم ( "M/V "SAIGA سفينة ة ـففي قضي. دةـ املعاهتفسريبشأن باستخدام القوة يف إيقاف سفينة وفقـا التفاقيـة احملكمة ممارسة الدول فيما يتعلق استعرضت

، "ملمارسة املعتادة املستخدمة يف إيقاف السفن ا" إىل واستنادا. )١٧٦(األمم املتحدة لقانون البحار .)١٧٧(املعنية بالتحديد، بل افترضت وجود معيار عام معني ر احملكمة ممارسة الدولة مل تذك

احملكمـة الدوليـة ، الحظـت اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة ويف إشارة إىل )٣١( أنقضية جيليسيتش يف احلكم الصادر يف ليوغوسالفيا السابقة

للقواعد العامة لتفـسري ة وفقاتفسر أحكام االتفاقي (...)الدائرة االبتدائية " . من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ٣٢ و ٣١عليها يف املادتني املعاهدات املنصوص

علـى املرتكزة ملمارسة الالحقة اا هاعتباريف االبتدائية أيضا ووضعت الدائرة (...) . ة الدولية لرواندااليت أصدرهتا احملكمة اجلنائي وليت أمهية خاصة لألحكام وأ. االتفاقيةمن خالل حماكمهـا الوطنيـة، ال سيما وممارسة الدول، أيضا روعيتكما (...)

.)١٧٨("وأعمال السلطات الدولية يف هذا امليدان__________

)١٧٢( Jong-Cheol v. The Republic of Korea, Views, 27 July 2005, Communication No. 968/2001, CCPR/C/84/D/968/2001.

.٣-٨، الفقرة املرجع نفسه )١٧٣( ,Yoon and Choi v. The Republic of Korea, Views, 3 November 2006، انظـر أيـضا نفسهاملرجع )١٧٤(

Communication nos. 1321/2004 and 1322/2004, CCPR/C/88/D/1321-1322/2004, para. 8.4. )١٧٥( The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS

Reports 1999, p. 262, at paras. 155–156. . من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار٢٩٣املادة )١٧٦()١٧٧( The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS

Reports 1999, p. 262, at paras. 155 and 156; see also The “Tomimaru” Case (Japan v. Russian Federation), Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports 2005-2007, p. 74, para. 72; Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, Order of

27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at paras. 45 and 50. )١٧٨( The Prosecutor v. Goran Jelisić, Trial Chamber, Judgment, 14 December 1999, IT-95-10-T, para.

61; similarly Prosecutor v. Radislav Krstic, Trial Chamber, Judgment, 2 August 2001,IT-98-33-T, para. 541.

A/68/10

51 GE.13-62499

كما أن هيئات تسوية املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية متيـز أحيانـا بـني )٣٢(واألشكال األخـرى للممارسـة ) ب)(٣(٣١ادة شروط امل اليت تستويف "املمارسة الالحقة "

بغـرض تفـسري عالقـة أن هلا تطبيق املعاهدة اليت تعترف تلك األجهزة أيضا الالحقة يف قانون الواليات املتحدة حلقوق التأليف من) ٥(١١٠ القضية املتعلقة باملادة ففي . املعاهداتإذا كان فصل فيما أن ي ضطر الفريق إىل ا ، على سبيل املثال، ) احلكم ستأنفي مل( )١٧٩(والنشر

وعثر الفريق على أدلة تؤيـد .)١٨٠( بشأن مدفوعات الريع ينطبق "مبدأ االستثناءات الطفيفة " :إىل ما يلي وأشار وجود مثل هذا املبدأ يف عدد من التشريعات الوطنية للدول األعضاء،

إىل جانب السياق، همن اتفاقية فيينا تنص على أن ) ٣(٣١نذكر بأن املادة " ممارسة الحقـة، ) ب(أي اتفاق الحق، أو ) أ(ألغراض التفسري يؤخذ يف االعتبار

. األطـراف ذات الصلة يف القانون الدويل املنطبق بني أية قاعدة من القواعد ) ج( أوانتباهنا إىل عدة أمثلة من خمتلـف وجهت ثالثة قد ونشري إىل أن األطراف وأطرافا

ويف . الطفيفة يف القوانني الوطنيـة لقيود القائمة على مبدأ االستثناءات البلدان عن ا الوطنية حلقـوق التـأليف الدول على النحو الوارد يف القوانني ةرأينا، تؤكد ممارس

عـن ، فضال ١٩٧١ و ١٩٦٧ و ١٩٤٨والنشر ألعضاء احتاد برين قبل وبعد أعوام املتعلـق اريخ الذي أصبح فيه االتفـاق أعضاء منظمة التجارة العاملية قبل وبعد الت

جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ينطبق عليهم صحة استنتاجنا بشأن .)١٨١("االستثناءات الطفيفة مبدأ

:وأضاف الفريق احلاشية التحذيرية التالية ال نريد بذكرنا هذه األمثلة عن ممارسة الدول اإلعراب عن رأي بـشأن "

بـاملعىن املقـصود يف ‘ممارسة الحقـة ‘املمارسة تكفي لتشكيل كانت تلك إذا ما .)١٨٢("فيينا من اتفاقية ) ب)(٣(٣١ املادة

انتقدت هيئة االستئناف الفريق ، املعدات احلاسوبية -األوروبية اجلماعات ويف قضية )٣٣(املية ممارسة الحقـة ذات النظم املنسقة التابعة ملنظمة اجلمارك الع لعدم اعتباره قرارات جلنة

: باملوضوعصلة. لوجود وأمهية املمارسة الالحقة فحصالو كان التفسري سليما لشمل أيضا"

الواليات املتحدة أشارت، أمام الفريق، إىل القرارات اليت اختذهتا جلنـة ونالحظ أن بشأن تـصنيف ١٩٩٧أبريل /ملنظمة اجلمارك العاملية يف نيسان النظم املنسقة التابعة

__________

)١٧٩( WTO Panel Report, US – Section 110(5) Copyright Act, WT/DS160/R, 15 June 2000. .١-٩انظر االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، املادة )١٨٠()١٨١( WTO Panel Report, US – Section 110(5) Copyright Act, WT/DS160/R, 15 June 2000, para. 6.55. .٦٨، احلاشية املرجع نفسه )١٨٢(

A/68/10

GE.13-62499 52

كمـا أشـارت . خانة آالت املعاجلة اآللية للبيانات بعض معدات الشبكة احمللية يف والحظـت . الفريق، إىل هذه القـرارات سنغافورة، وهي طرف ثالث يف إجراءات

ومع ذلك، (...) .القرارات اجلماعات األوروبية أهنا قدمت حتفظات خبصوص هذه تبتفـسري التـسهيال عاملية قد تكون ذات صلة نرى أن قرارات منظمة اجلمارك ال

.)١٨٣("٨٠التعريفية الواردة يف اجلدول رقم وهكذا، لدى إنعام النظر، تعترف أيضا هيئات تسوية املنازعات التابعـة ملنظمـة

ومفهوم أوسـع ، )ب)(٣(٣١ مبقتضى املادة "املمارسة الالحقة "التجارة العاملية بالتمييز بني .)١٨٤(اتفاق بني مجيع أطراف املعاهدة وجود فترض مسبقاي ال للممارسة الالحقة

غري أنه عند قيام طرف واحد أو أكثر، ال األطراف كلها، يف معاهدة ما باستخدام )٣٤(، جيب على املرء أن يظـل مـدركا ٣٢ممارسة الحقة كوسيلة تفسري تكميلية مبقتضى املادة

وعلى أية حال، يترتـب .)١٨٥("ل القانون الدويل يشك رأي دولة واحدة ال "دائما حلقيقة أن كوسيلة تفسري ذات )ب)(٣(٣١ مبقتضى املادة املتفق عليهاالتمييز بني املمارسة الالحقةعلى

، أنه ينبغي يف الغالب ٣٢مبقتضى املادة ) واسعالعىن املب( الالحقة األخرى ةواملمارسحجية، . األوىللممارسةل قيمة تفسريية أكرب إعطاء

، وممارسة الحقة مبقتضى )ب)(٣(٣١مبقتضى املادة ما أن التمييز بني ممارسة الحقة ك )٣٥(تكرار تقتضي "املمارسة الالحقة "السؤال عما إذا كانت يسهم أيضا يف اإلجابة على ٣٢املادة

ما إذا كان تطبيق املعاهدة مـرة واحـدة ميكـن أن يكـون أو )١٨٦( التواتر العمل بدرجة من :وضمن إطار منظمة التجارة العاملية، خلصت هيئة االستئناف إىل ما يلي .)١٨٧(كافيا

علـى عول ي وإمنا ممارسة الحقة؛ إلثباتعزول عموما املعمل الال يكفي " .)١٨٨(" اليت تثبت اتفاق األطرافاألفعال املتعاقبةمن جمموعة

__________

)١٨٣( WTO Appellate Body Report, EC – Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R and

WT/DS68/AB/R, 5 June 1998, at para. 90. See also I. van Damme, Treaty Interpretation by the

WTO Appellate Body (Oxford University Press, 2009), p. 342. ,WTO Appellate Body Report, US – COOL, WT/DS384/AB/R and WT/DS386/AB/R انظر أيضا )١٨٤(

29 June 2012, para. 452. )١٨٥ ( Sempra Energy International v. Argentine Republic, Award, 28 September 2007, ICSID Case No.

ARB/02/16, para. 385; see also Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, Award, 22 May 2007, ICSID Case No. ARB/01/3, para. 337; WTO Panel Report, US –

Large Civil Aircraft (2nd complaint), WT/DS353/R, 31 March 2011, fn. 2420 in para. 7.953. )١٨٦( Villiger, Commentary, supra note 44, at p. 431, para. 22. )١٨٧( Linderfalk, On the Interpretation of Treaties, supra note 74, at p. 166. )١٨٨( WTO Appellate Body Report, Japan – Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R

and WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, section E, p. 13.

A/68/10

53 GE.13-62499

املعاهـدة، بيد أنه إذا جرى التمييز بني مفهوم املمارسة الالحقة كوسيلة لتفـسري املمارسـة "واالتفاق املمكن بني األطراف، ال تكون الوترية عنصرا ضروريا لتعريف مفهوم

.)١٨٩()٣٢مبقتضى املادة ( باملعىن الواسع "الالحقةأي تطبيـق ) ٣٢مبقتضى املادة ( باملعىن الواسع "املمارسة الالحقة "وهكذا، تشمل )٣٦(

وقد يتـألف )١٩٠(ميكن أن تتخذ أشكاال خمتلفة و. للمعاهدة من جانب طرف واحد أو أكثر بيق بصفة خاصة من تط "السلوك الذي يسلكه طرف واحد أو أكثر يف تطبيق املعاهدة "هذا

سلوك يعزى لدولة طرف كتطبيق للمعاهدة، أو إعالن أو حكـم مباشر للمعاهدة املعنية، أو إعالنات رمسية بشأن معىن وميكن أن يشمل هذا السلوك . قضائي يتعلق بتفسريها أو تطبيقها

املعاهدة، أو احتجاجات على عدم الوفاء، أو قبول ضمين لبيانات أو أفعال صـادرة عـن .)١٩١(أطراف أخرى

٥االستنتاج إسناد املمارسة الالحقة

مـن ٣٢ و ٣١ميكن أن تتألف املمارسة الالحقة مبقتضى املادتني -١ من أطـراف املعاهـدة مبوجـب سلوك يف تطبيق معاهدة ميكن إسناده إىل طرف

.الدويل القانونيف ذلك سلوك اجلهات غري التابعـة مبا ال يشكل أي سلوك آخر، -٢

وجيوز مع ذلك أن يكون هـذا . ٣٢ و ٣١للدول، ممارسة الحقة مبقتضى املادتني .السلوك ذي عالقة يف تقدير املمارسة الالحقة ألطراف املعاهدة

التعليق

ع االستنتاج اخلامس مسألة اجلهات اليت ميكـن أن تـضع املمارسـة يتناول مشرو )١(أن مشروع " ٣٢ و ٣١مبقتضى املادتني "وتوضح عبارة . ٣٢ و ٣١الالحقة مبقتضى املادتني

االستنتاج هذا ينطبق على كل من املمارسة الالحقة بوصفها وسيلة تفسري ذي حجية مبوجب رسة الالحقة بوصفها وسيلة تفـسري تكميليـة ، واملما ٣١من املادة )ب(٣الفقرة الفرعية اإجيابيا تعريف ٥ من مشروع االستنتاج ١وتعرف الفقرة . من اتفاقية فيينا ٣٢مبوجب املادة

٣١اجلهات اليت ميكن أن يشكل سلوكها يف تطبيق املعاهدة ممارسة الحقة مبقتضى املـادتني يشكل ممارسة الحقة، وإن جازت ال بصورة سلبية السلوك الذي ٢، بينما تبني الفقرة ٣٢و

.االستعانة به يف تقدير املمارسة الالحقة ألطراف معاهدة

__________

)١٨٩( Kolb, supra note 108, pp. 506–507. )١٩٠( Aust, supra note 88, at p. 239. )١٩١( Karl, supra note 79, at pp. 114f.

A/68/10

GE.13-62499 54

... أي سـلوك "، باستخدامها عبـارة ٥ من مشروع االستنتاج ١الفقرة وتقتبس )٢(من )أ(٢، مفردات املادة "ميكن إسناده إىل طرف من أطراف املعاهدة مبوجب القانون الدويل

ومن مث، فإن مـصطلح . )١٩٢( عن األفعال غري املشروعة دوليا لية الدول ؤو مبس املواد املتعلقة يف سلوك أجهزة الدولـة، بـل يشمل الفعل واالمتناع عن الفعل وليس حمصورا " سلوك أي"

السلوك الذي، مبوجب القانون الدويل، ميكن إسناده على أي حنو إىل طـرف يف ا يشمل أيض تقتضي ال ، عن األفعال غري املشروعة دوليا تعلقة مبسؤولية الدول واإلشارة إىل املواد امل . معاهدة

.)أدناه) ٨(انظر الفقرة (" دولياغري مشروع "مع ذلك اشتراط أن يكون السلوك املعين ال ينشأ مباشرة عن الذي وكشفت حمكمة العدل الدولية عن مثال للسلوك ذي العالقة )٣(

، وذلك يف القضية املتعلقـة على ممارسة الدول ثاالسلوك األطراف، لكنه يشكل، مع ذلك، م فقد اعتربت احملكمة أن االستغالل املنتظم للجزيرة الواقعـة علـى .سيديدو/جبزيرة كاسيكيلي من جانب أفراد )بيتشواناالند سابقا (وبوتسوانا )جنوب غرب أفريقيا سابقا (احلدود بني ناميبيا

من اتفاقية )ب)(٣(٣١اره ممارسة الحقة باملعىن الوارد يف املادة قبيلة حملية، املاسوبيا، ميكن اعتب مافيينا إذا

ربط باعتقاد لدى سلطات كابريفي بأن احلدود الـيت رمستـها معاهـدة " تتبع مسار القنال اجلنويب من تشويب؛ مث ألن سلطات بيتشواناالند كانت ١٨٩٠ عام

.)١٩٣("للحدود اليت رمستها املعاهدةا على علم تام بذلك، وقبلت ذلك باعتباره تأكيد سلوك يف تطبيق املعاهدة أي بإشارهتا إىل ا،تقصد ضمن ال ١ومع ذلك، فإن الفقرة )٤(

ميكن إسناده إىل طرف يف املعاهدة، بأن أي سلوك من هذا القبيل يشكل بالضرورة، يف حالة قـد "من استخدام عبـارة هو الغرض وهذا . املعاهدةبعينها، ممارسة الحقة ألغراض تفسري

مع يتعلق بسلوك أجهزة الدولة الذي قد يتناىف فيما وهذا التوضيح مهم بوجه خاص ". تتألف .موقف رمسي معلن من الدولة إزاء مسألة معينة، ويفضي بالتايل إىل لبس يف سلوك الدولة

ة أن يتنـاول بـصور ٥ إذا كان يتعني على مشروع االستنتاج ما وناقشت اللجنة )٥(حمددة مسألة الظروف اليت يكون يف ظلها سلوك أجهزة الدولة ذي عالقة باملمارسة الالحقة

هذا الصدد، أشار العديد من أعضاء اللجنة إىل صعوبة التمييز ويف. املعاهداتألغراض تفسري داخلي بالنظر إىل الفروق الكبرية اليت تطبع التنظيم ال سيما ال بني أجهزة الدولة الدنيا والعليا،

املعيار الوجيه ليس مكانة اجلهاز املعين يف هـرم الدولـة، إىل أن ا وأشري أيض . إلدارة الدول إىل تعقـد وبالنظر . بعينهاما هو الدور الفعلي هلذا اجلهاز يف تفسري وتطبيق أية معاهدة بقدر

__________

حوليـة جلنـة القـانون ا والتعليقات عليها، املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي )١٩٢( إسناد؛ وسيجري تناول مـسألة ٤الفقرة ، ٣٨ ص، والتصويب) اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين ٢٠٠١ الدويل،

لغرض تفسري املعاهدات يف مرحلة تالية مـن األعمـال ،الدولية نظمات إىل امل الالحق ذي العالقة السلوك .املوضوع املتعلقة هبذا

)١٩٣( Case concerning Kasikili/Sedudu Island, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1095, para. 74.

A/68/10

55 GE.13-62499

لة يف مـنت ينبغي تناول هذه املسأ ال السيناريوهات املمكنة وتنوعها، خلصت اللجنة إىل أنه .، بل يف التعليق عليه٥مشروع االستنتاج

وبطبيعة احلال، فإن املمارسة الالحقة للدول يف تطبيق معاهدة ميكن أن يؤديها كبـار )٦(ومع ذلك، وبالنظر إىل أن معظم . من اتفاقية فيينا ٧املسؤولني احلكوميني املشار إليهم يف املادة

ء املسؤولون السامون، فإن احملاكم واهليئات القضائية الدولية يطبقها يف العادة هؤال ال املعاهدات بشروط معينة، أن يشكل ممارسة الحقة ذات ا،قد أقرت بأن سلوك السلطات الدنيا ميكن أيض

حبقـوق وبناء عليه، فقد أقرت حمكمة العدل الدولية يف القضية املتعلقة . عالقة بتطبيق معاهدة من قانون اجلزيرة ينبغي أن تفسر بصورة مرنـة ٥٩ أن املادة ملغربرعايا الواليات املتحدة يف ا

ويؤكد االجتهاد القضائي هليئات . )١٩٤(يف ضوء عدم اتساق ممارسة السلطات اجلمركية احمللية . التحكيم أن املمارسة الالحقة ذات العالقة ميكن أن تستمد من املسؤولني يف الرتـب الـدنيا

لق بالديون اخلارجية ألملانيا، اعتربت اهليئة أن رسالة موجهـة مـن قرار هيئة التحكيم املتع ويف. )١٩٥(بنك إنكلترا إىل اإلدارة االحتادية األملانية للديون تعد مبثابة ممارسة الحقـة ذات عالقـة

قضية النظام الضرييب الذي حيكم املعاشات التعاقدية املدفوعة للمسؤولني املتقاعدين مـن ويفيف فرنسا، قبلت هيئة التحكيم، من حيث املبدأ، ممارسة إدارة الـضرائب اليونسكو واملقيمني

الفرنسية بعدم جباية الضرائب على املعاشات التعاقدية ملوظفي اليونسكو باعتبارهـا ممارسـة ومع ذلك، فقد اعتربت هيئة التحكيم يف هناية املطاف أن بعض اإلعالنات . الحقة ذات عالقة

.)١٩٦(لصادرة عن سلطة أعلى هي احلكومة الفرنسية، حامسة األثرالرمسية املخالفة لذلك وا

وهكذا، يبدو أن ممارسات املسؤولني األقل رتبة واحملليني قد تشكل ممارسة الحقـة )٧(إذا كانت هذه املمارسة على قدر كاف من عدم االلتباس، وإذا كـان "يف تطبيق معاهدة "

.)١٩٧(سة وعدم نقضها يف مدة زمنية معقولة افتراض اطالع احلكومة على هذه املمارممكنا

ومل تر اللجنة أن من الضروري تقييد نطاق السلوك ذي العالقـة بإضـافة عبـارة )٨(وقد سبق أن اقترح املقرر اخلاص هذا من أجل أن يستبعد . )١٩٨("ألغراض تفسري املعاهدات "

__________

)١٩٤ ( Case concerning Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1952, p.176, at p. 211.

)١٩٥ ( Case concerning the question whether the re-evaluation of the German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America on the one hand and the Federal Republic of

Germany on the other, Award, 16 May 1980, UNRIAA vol. XIX,p. 67,at pp. 103–104, para. 31. )١٩٦ ( Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in France,

Award, 14 January 2003, UNRIAA, vol. XXV, p 231,at p. 257, para. 66 and p. 259, para. 74. )١٩٧( See Chanaki, supra note 69, at pp. 323–328; Gardiner, supra note 23, at p. 239; M. Kamto, “La

volonté de l’Etat en droit international”, Recueil des cours, vol. 310 (2004), p. 9, pp. 142–144; Dörr, supra note 68, at pp. 555–556, para. 78.

).١ الفقرة، ٤ مشروع االستنتاج (١٤٤، الصفحة ٧٥فحة الصالتقرير األولانظر )١٩٨(

A/68/10

GE.13-62499 56

لغرض منه ليس التعبري سلوك ميكن إسناده لدولة لكن ا " املمارسة الالحقة "من نطاق مصطلح بيد أن اللجنة اعتربت أن اشتراط . )١٩٩(عن موقف ذي عالقة لتلك الدولة إزاء تفسري معاهدة

من شأنه أن يقيـد بقـدر " يف تطبيق املعاهدة" وجوبا داخال أن يكون أي سلوك ذي عالقة يتطلـب "تطبيق املعاهـدة "أن مفهوم ومبا. ذا عالقة ميكن أن يكون سلوكا ما كبري نطاق

.)٢٠٠(البين خيرج عن هذا النطاق التصرف حبسن نية، فإن سوء تطبيق املعاهدة

وتشري اجلملة األوىل إىل أن . من مجلتني ٥ من مشروع االستنتاج ٢الفقرة وتتألف )٩( يف ذلك سلوك اجلهات غري التابعة للـدول، مبا ،١السلوك، خبالف السلوك املبني يف الفقرة

من أجـل " سلوك آخر"عبارة وأضيفت .٣٢ و٣١حقة مبقتضى املادتني يشكل ممارسة ال الالوقت نفسه، ويف.١ والسلوك املبني يف الفقرة ٢التمييز بوضوح بني السلوك املبني يف الفقرة

"تقـدير " ميكن أن يكـون ذي عالقـة يف ١رأت اللجنة أن السلوك غري املشمول بالفقرة .املمارسة الالحقة ألطراف معاهدة

سينشأ عن اجلهات املدعوة إىل تطبيق ما هي" املمارسة الالحقة يف تطبيق معاهدة "و )١٠(وصاغت حمكمة املطالبـات املتعلقـة . املعاهدة، واليت هي يف العادة الدول األطراف نفسها

:القاعدة العامة يف هذا اجملال على النحو التايل الواليات املتحدة - بإيران

املعترف هبا يف تفسري املعاهدات أن تراعى، إىل جانب إنه ملبدأ من املبادئ " بد أن ال بيد أن هذه املمارسة . السياق، أية ممارسات الحقة يف تطبيق معاهدة دولية

يتعلـق بتفـسري فيمـا تكون ممارسة أطراف املعاهدة وممارسة جتسد اتفاق األطراف أي البنـك املركـزي، حني أن أحد املشاركني يف مفاوضات التسوية، ويف .املعاهدة

كيان تابع إليران وبالتايل ميكن إسناد ممارسته إليران باعتبارها أحد أطراف إعالنـات التسوية الفعلية، أي بنوك ويف اآلخرين يف مفاوضات التسوية اجلزائر، فإن املشاركني

ميكن ال الواليات املتحدة، ليسوا كيانات تابعة حلكومة الواليات املتحدة، وممارستهم .)٢٠١(" يف إعالن اجلزائرإسنادها يف حد ذاهتا إىل الوالية املتحدة باعتبارها طرفا

__________

.١٢٠، الفقرة ٦٢ة ح، الصفنفسه املرجع )١٩٩( .٤مشروع االستنتاج على من التعليق ) ١٨(انظر الفقرة )٢٠٠()٢٠١( Iran-United States Claims Tribunal, Award No. 108-A-16/582/591 FT, The United States of

America, and others and The Islamic Republic of Iran, and others, Iran-USCTR, vol. 5 (1984), p. 57, at p. 71; similarly Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), The Islamic Republic of Iran v. the United States of America, Iran-USCTR (2004–2009), vol. 38, p. 77, at pp. 124–125, paras. 127–128; see also Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 37-111- FT, International Schools Services, Inc. (ISS) and National Iranian Copper Industries Company (NICICO), Iran-USCTR, vo. 5 (1984), p. 338, Dissenting Opinion of President Lagergren, p. 348, at p. 353: “the provision in the Vienna Convention on subsequent agreements refers to agreements between States parties to a treaty, and a settlement agreement between two arbitrating parties can hardly be regarded as equal to an agreement between the two States that are parties to the treaty, even though the Islamic Republic

of Iran was one of the arbitrating parties in the case” .

A/68/10

57 GE.13-62499

موضوعة لتجسيد هـذه ٥واجلملة األوىل من الفقرة الثانية من مشروع االستنتاج )١١(فهي تؤكد الدور األساسي الذي تضطلع به الدول األطـراف يف معاهـدة . القاعدة العامة

يـستبعد مـا وليس يف هذا . ملسؤولة عن تطبيقها يف هناية املطاف بوصفها سيدة املعاهدة وا من أشكال تطبيق املعاهدة إذا سلوك اجلهات غري التابعة للدول شكال إمكانية أن يتخذ أيضا

.)٢٠٢( إسناده إىل دولة طرفكان ممكنا سلوكا٥ من مشروع االستنتاج ٢مبفهوم الفقرة " سلوك آخر"وميكن أن يكون أي )١٢(

وميكن أن يكون هذا السلوك، على وجه اخلصوص، ممارسة لألطراف . لعدة جهات منسوبا يف معاهدة بشأن تفسري هـذه من دولة ليست طرفا إعالنا أو "يف تطبيق املعاهدة "تدخل ال

يتعلـق فيما هيئة لتسوية املنازعات أو من هيئة إشراف على معاهدة إعالنا أو ،)٢٠٣(املعاهدة من جانب هيئات تقنية كلفتـها مـؤمترات الـدول أفعاال أو ،)٢٠٤(هدة املعنية بتفسري املعا

خمتلـف أشـكال الـسلوك أو األطراف بتقدمي املشورة بشأن تنفيذ أحكام املعاهـدات، .واإلعالنات من جانب اجلهات غري التابعة للدول

الثانيـة مـن الواردة يف اجلملـة " تقدير املمارسة الالحقة "وينبغي أن تفهم عبارة )١٣( من الوقوف على وجود ممارسة الحقـة، وحتديـد مبعناها العام حبيث تشمل كال ٢ الفقرة

سلوك اجلهات األخرى، مثل املنظمات الدولية أو وإعالنات. القيمة القانونية لتلك املمارسة اجلهات غري التابعة للدول، قد تعكس وجود ممارسة الحقة ذات عالقـة لألطـراف يف أو

ينبغي مع ذلك اخللط بني سلوك اجلهات األخرى الذي يعكس وال. )٢٠٥(تؤذن هبا أو معاهدةيف ذلـك مبـا يؤذن هبا، مع ممارسة أطراف املعاهدة أنفـسها، أو ممارسة الحقة لألطراف

__________

Iran-United States Claims Tribunal, Award No. 108-A-16/582/591-FT, The على سبيل املثـال، ،انظر ) ٢٠٢(

United States of America, and others and The Islamic Republic of Iran and others, Iran-USCTR, vol.

5 (1984), p. 57, Dissenting Opinion of Parviz Ansari, Iran-USCTR, vol. 9 (1985), p. 97, at p. 99. للجنة املعنيـة ٣٣ مالحظات الواليات املتحدة األمريكية على التوصية العامة رقم ،ل على سبيل املثا ،انظر )٢٠٣(

الـدويل اخلـاص بالعهد امللحق ارييالتزامات الدول األطراف مبوجب الربوتوكول االخت : حبقوق اإلنسان وقـع ، متـاح يف امل ٣ قرة، الف ١، الصفحة ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول ٢٢ ،املدنية والسياسية باحلقوق

ما يتعلق بيان الواليات املتحدة بقدر. http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf: التايلبتفسري الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنيـة الـذي ليـست

مـن ٢ مبقتضى الفقرة الفرعية "آخرا سلوك" فإنه يشكل ليه،دولة متعاقدة ع فيه والا الواليات املتحدة طرف .٥ االستنتاج مشروع

International Law Association, Committee on International Human Rights Law ، على سبيل املثال،انظر ) ٢٠٤(

and Practice, “Final Report on the Impact of the Findings of United Nations Human Rights Treaty

Monitoring Bodies”, 71 International Law Association Reports of Conferences, vol. 71- (2004),

p. 621, paras. 21ff. .Gardiner, supra note 23, at p. 239انظر )٢٠٥(

A/68/10

GE.13-62499 58

ميكن أن تساهم ال أطرافا فاألنشطة البحتة للجهات اليت ليست دوال . املمارسة املسندة إليها .مارسة الالحقة ألطراف معاهدةسوى يف تقدير امل

وميكن أن تكون مقررات املنظمات الدولية وقراراهتا وممارساهتا األخرى ذات عالقة )١٤( )ي(وهذا األمر معترف به على سبيل املثال يف الفقرة الفرعيـة . يف حد ذاهتا بتفسري املعاهدات

بني وفيما ني الدول واملنظمات الدولية من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تعقد ب ٢من املادة قواعـد "باعتبارها أحد أشـكال "املمارسة املكرسة للمنظمة "املنظمات الدولية اليت تشري إىل

إذا كانت ممارسـة املنظمـات ما سوى مبسألة ٥االستنتاج يتعلق مشروع وال. )٢٠٦("املنظمة . األطراف يف معاهدةالدولية ميكن أن تدل على ممارسة ذات عالقة من جانب الدول

وتقارير املنظمات الدولية على الصعيد العاملي اليت أعدت بناء على تكليف صادر هلا )١٥( .حبصر ممارسات الدول يف جمال بعينه، ميكن أن تكون هلا حجية كبرية يف تقدير هذه املمارسة

١٩٥١مبقتضى اتفاقية فعلى سبيل املثال، يعد دليل اإلجراءات واملعايري لتحديد مركز الالجئ يعكس ممارسـة الـدول مهما عمال) الدليل( املتعلقني بوضع الالجئني ١٩٦٧وبروتوكول اليت تتضمن ١٥٤٠يسمى مصفوفة القرار ما ويصدق الشيء نفسه على . )٢٠٧(ويرشد إليها

تدابري ل) ٢٠٠٤(١٥٤٠ بالقرار جتريه اللجنة التابعة جمللس األمن املنشأة عمال منهجيا جتميعاما تتعلق بتنفيـذ اتفاقيـة وتشكل املصفوفة، بقدر . )٢٠٨(التنفيذ اليت تتخذها الدول األعضاء

والتكسينية وتـدمري ) البيولوجية(حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجية ، وكـذلك اتفاقيـة حظـر )٢٠٩(١٩٧٢ لعام )اتفاقية األسلحة البيولوجية (تلك األسلحة،

__________

.سيجري تناول هذا اجلانب من املمارسة الالحقة ملعاهدة يف مرحلة تالية من األعمال املتعلقة هبذا املوضوع )٢٠٦( املتعلقني ١٩٦٧وبروتوكول ١٩٥١دليل اإلجراءات واملعايري لتحديد مركز الالجئ مبقتضى اتفاقية " انظر )٢٠٧(

، التمهيـد، HCR/IP/4/Eng/REV.1، ) الطبعة املعاد حتريرها - ١٩٩٢يناير /كانون الثاين ("بوضع الالجئني ضته، عن صواب، احملكمة االحتادية الرأي القائل بأن الدليل نفسه يعرب عن ممارسة الدول، فقد رف ؛ أما سابعا

Semunigus v. The Minister for Immigration & Multicultural Affairs [1999] FCA األسترالية يف قضية

422 (1999), Judgment, 14 April 1999, paras. 5–13 ؛ ومع ذلك، فإن الدليل له وزن اسـتداليل كـبريمن االتفاقيـة اخلاصـة بوضـع ) ١(٣٥ فحجيته قائمة على املادة . ملمارسة الدول اصحيحا باعتباره بيان الـيت ،١٣٧، الصفحة ٢٥٤٥، رقم ١٨٩، سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد ١٩٥١، لعام الالجئني

يف ممارسـة ... تتعهد الدول املتعاقدة بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، "تنص على أن ". تطبيق أحكام هذه االتفاقيةى وجه اخلصوص بتسهيل مهمتها يف اإلشراف علىد علوظائفها، وتتعه

من املنطوق؛ وحسب ) ج(٨ ، الفقرة الفرعية )٢٠٠٤أبريل / نيسان ٢٨) (٢٠٠٤(١٥٤٠قرار جملس األمن )٢٠٨( شكلت الوسيلة األساسـية ١٥٤٠، فإن مصفوفة القرار ١٥٤٠بالقرار املوقع الشبكي للجنة املنشأة عمال

لتنظيم املعلومات املتعلقة بتنفيذ الدول األعضاء لقـرار جملـس األمـن ١٥٤٠بالقرار جنة املنشأة عمال لل١٥٤٠(...)،http://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml (accessed 24

July 2013). والتكـسينية وتـدمري تلـك ) يولوجيةالب(اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية )٢٠٩(

.١٦٣ . ص،١٤٨٦٠ ، رقم١٠١٥سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد ،١٩٧٢، لعام األسلحة

A/68/10

59 GE.13-62499

للممارسة الالحقة للدول األطـراف يف تينـك ، إثباتا )٢١٠(١٩٩٣ لعام يائيةاألسلحة الكيم .)٢١١( هلااالتفاقيتني وتقييما

واجلهات األخرى غري التابعة للدول أن تؤدي املنظمات غري احلكومية وميكن أيضا )١٦(دة يف ومن األمثلة الـوار . يف تقدير املمارسة الالحقة لألطراف يف تطبيق معاهدة مهما دورا

فعالوة على تنفيذ جلنة الصليب األمحر الدولية . )٢١٢(هذا الصدد جلنة الصليب األمحر الدولية تقدم اللجنة من حني ،)٢١٣(والية عامة كلفتها هبا اتفاقيات جنيف والنظام األساسي للحركة

آلخر تفسريات توجيهية التفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية باالسـتناد إىل تكليـف وتـنص . )٢١٤( مبوجب النظام األساسي حلركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدوليني صادر :يلي مامن النظام على) ز)(٢(٥املادة

لنظامها األساسي، علـى يتمثل دور اللجنة الدولية للصليب األمحر، وفقا " العمل على فهم ونشر القانون الدويل اإلنساين ) ز((...): يلي فيما وجه اخلصوص

".لواجب التطبيق يف الرتاعات املسلحة، وإعداد أي تطوير لها ٢٠٠٩ عـام إىل هذه الوالية، نشرت اللجنة الدولية للصليب األمحـر يف واستنادا

ملفهوم املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية مبوجـب القـانون اإلنـساين تفسرييا دليال"تندة إىل حتليل للممارسات التعاهدية والعرفية مس "عملية خرباء "والدليل نتاج . )٢١٥("الدويل

يعكس املوقف املؤسسي للجنة الدولية للصليب األمحر بشأن السبل اليت ينبغي "للدول، وهو هذا السياق، جتدر اإلشارة مع ذلك إىل ويف. )٢١٦("هبا تفسري القانون اإلنساين الدويل القائم

وبينما يذكر .ر القانون اإلنساين الدويل أن الدول قد كررت تأكيد دورها األساسي يف تطوي عن املؤمتر الدويل احلادي والثالثني للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر الصادر ١القرار يـشدد " ، فإنه "باألدوار املهمة اليت تضطلع هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر " ٢٠١١ لعام

.)٢١٧("دويلعلى الدور األساسي للدول يف تطوير القانون اإلنساين ال

__________

،١٩٩٣، لعـام وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحةاستحداثاتفاقية حظر )٢١٠( .٣١٧ . ص،٣٣٧٥٧، الرقم ١٩٧٤سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد

.Gardiner, supra note 23, at p. 239 عموماانظر )٢١١()٢١٢( H.-P. Gasser, “International Committee of the Red Cross (ICRC)”, Max Planck Encyclopedia of

Public International Law, http://www.mpepil.com para. 20. .٢٥ الفقرة، املرجع نفسه )٢١٣(، بالـصيغة املعدلـة ١٩٨٦ والعشرون للصليب األمحر يف جنيف، يف عـام اخلامس اعتمده املؤمتر الدويل )٢١٤(

.٢٠٠٦ و١٩٩٥ يف .١٠ ص )٢٠٠٩ ("يف األعمال العدائية املشاركة املباشرة"اللجنة الدولية للصليب األمحر، )٢١٥( .٩ الصفحة، املرجع نفسه )٢١٦( تعزيز احلماية القانونية - ١القرار : ٢٠١١ للصليب األمحر، املؤمتر الدويل احلادي والثالثون الدوليةاللجنة )٢١٧(

.٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١لضحايا الرتاعات املسلحة،

A/68/10

GE.13-62499 60

وهناك مثال آخر على سلوك اجلهات غري التابعة للدول الذي ميكن أن يكون ذا عالقة )١٧(وهو مبادرة مـشتركة ) The Monitor ("املرصد"بتقدير املمارسة الالحقة للدول األطراف هو

"املرصـد "ويتـصرف ."حتالف الذخائر العنقودية "و "بني احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية التفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغـام )٢١٨("عنظام مراقبة حبكم الواق "بوصفه

، واتفاقية الذخائر العنقودية ١٩٩٧ لعام )٢١٩()اتفاقية أوتاوا (املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام ممارسات ويعد مرصد الذخائر العنقودية قوائم جرد لبيانات و . )٢٢٠(٢٠٠٨ لعام) اتفاقية دبلن (

.)٢٢١(الدول األطراف واملوقعة، وحيدد، يف مجلة أمور، مسائل تفسريية تتعلق باتفاقية دبلن

أن باستطاعة اجلهات غـري "املرصد"ظهر مثاال اللجنة الدولية للصليب األمحر و وي )١٨(مة على املمارسات الالحقة لألطراف، وتسهم يف تقييم هـذه التابعة للدول أن تقدم أدلة قي

ومع ذلك، فاجلهـات غـري .دلة، بل وباستطاعتها أن تسعى إىل تشكيل تلك املمارسات األ .التابعة للدول قد تسعى إىل حتقيق غاياهتا اخلاصة اليت قد ختتلف عن غايات الدول األطراف

.بصورة نقديةمن مث، فال بد من استعراض تقييماهتا و

٥ يف نص مشروع االستنتاج ن تشري أيضاإذا كان ينبغي هلا أ ماوحبثت اللجنة أيضا )١٩(الذي جيوز أن يكـون ذا ...السلوك اآلخر " على بوصفها مثاال "املمارسة االجتماعية "إىل

ومراعاة من اللجنة للشواغل الـيت . )٢٢٢("ةعالقة يف تقدير املمارسة الالحقة ألطراف املعاهد جاهته، ارتأت اللجنـة أن مـن أعرب عنها العديد من أعضائها إزاء معىن ذلك املفهوم وو

.يف التعليق "للممارسة االجتماعية"األفضل تناول مسالة الوجاهة املمكنة

القبول االجتماعي "واعتربت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف بعض املناسبات أن )٢٠(ع ذلك، وم .مفيدة لغرض تفسري املعاهدات )٢٢٤("التغريات االجتماعية الرئيسية "و )٢٢٣("املتزايد

يف ظـل مرتبطـا "القبـول االجتمـاعي " أو "بـالتغريات االجتماعيـة "فإن االحتجـاج

__________

).٢٠١٣يوليه / متوز٢٤آخر مطالعة يف (http://www.the-monitor.orgانظر )٢١٨(، ١٩٩٧، لعـام ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغـام وإنتاجاتفاقية حظر استعمال وتكديس )٢١٩(

.٢١١ ، ص٣٥٥٩٧، رقم ٢٠٥٦، اجمللد معاهدات األمم املتحدةسلسلة .٤٧٧١٣، رقم سلسلة معاهدات األمم املتحدة، ٢٠٠٨، لعام اتفاقية الذخائر العنقودية )٢٢٠( .Cluster Munitions Monitor (2011), pp. 24–31 ، املثالسبيل على ،انظر )٢٢١( .بعدها وما١٢٩، الفقرة األولانظر التقرير )٢٢٢()٢٢٣( Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11 July

2002, Application No. 28957/95, ECHR 2002-VI, para. 85. .١٠٠، الفقرة املرجع نفسه )٢٢٤(

A/68/10

61 GE.13-62499

ويصدق هذا بوجه خاص على القضيتني املهمتني لكل من . )٢٢٥(هناية املطاف مبمارسة الدول Dudgeon v. the United Kingdom

Christine Goodwin v. the United Kingdomو )٢٢٦()٢٢٧( .

إزاء ا متزايـد تساحما"، خلصت احملكمة إىل أن هناك Dudgeon v. the United Kingdomففي يف الغالبية العظمى من الدول األعضاء يف "من خالل اإلشارة إىل أنه "السلوك اجلنسي املثلي

التعامل مع املمارسات اجلنسية املثلية، مـن النـوع ا مناسب أو يعد ضروريا مل جملس أوروبا، كمة، باعتبارها يف حد ذاهتا مسألة تسري عليها جـزاءات القـانون املعروض اآلن على احمل

تغض الطرف عن التغريات املـشهودة الـيت "تستطيع أن ال ، وبالتايل فإن احملكمة "اجلنائيوأشارت احملكمة كـذلك . )٢٢٨("حدثت يف هذا الصدد يف القانون الداخلي للدول األعضاء

هتا قد امتنعت يف الـسنوات األخـرية عـن إنفـاذ الشمالية ذا أيرلنداالسلطات يف "إىل أن لألدلة "، أولت احملكمة أمهية Christine Goodwin v. the United Kingdom ويف. )٢٢٩("نالقانو

نزاع فيها على وجود توجه دويل مستمر ليس فقط لصاحل زيـادة القبـول ال الواضحة اليت القانونية للهوية اجلنسية اجلديدة ملغايري االجتماعي ملغايري اهلوية اجلنسية، بل لصاحل احلماية

.)٢٣٠("التحولاهلوية اجلنسية بعد عملية

وهكذا، فإن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تتحقق من أن التطورات االجتماعية )٢١(ويصدق هذا الشيء على سبيل املثال على القضايا املتعلقة . يف ممارسات الدول تنعكس فعال القضايا املتعلقة باحلقوق املزعومة لـبعض ويف )٢٣١(لودين خارج نطاق الزواج باألطفال املو

__________

,I. v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11 July 2002 أيـضا انظر )٢٢٥(

Application No. 25680/94, para. 65; Burden and Burden v. the United Kingdom [GC], Judgment,

12 December 2006, Application No. 13378/05, para. 57; Shackell v. the United Kingdom, Decision

on Admissibility, 27 April 2000, Application No. 45851/99, para. 1; Schalk and Kopf v. Austria,

Judgment (Merits and Just Satisfaction), 24 June 2010, Application No. 30141/04, ECHR 2010,

para. 58. )٢٢٦( Dudgeon v. the United Kingdom, Judgment (Merits), 22 October 1981, Application No. 7525/76,

Series A No. 45, in particular para. 60. )٢٢٧( Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction),

11 July 2002, Application No. 28957/95, ECHR 2002-VI, in particular para. 85. )٢٢٨( Dudgeon v. the United Kingdom, Judgment (Merits), 22 October 1981, Application No.

7525/76, Series A No. 45, para. 60. .املرجع نفسه )٢٢٩()٢٣٠( Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11 July

2002, Application No. 28957/95, ECHR 2002-VI, para. 85, see also para. 90. )٢٣١( Mazurek v. France, Judgment, 1 February 2000, Application No. 34406/97, ECHR 2000-II, para.

52; see also Marckx v. Belgium, Judgment, 13 June 1979, Application No. 6833/74, ECHR Series A, No. 31, para. 41; Inze v. Austria, Judgment, 28 October 1987, Application No. 8695/79, ECHR Series A No. 126, para. 44; Brauer v. Germany, Judgment (Merits), 28 May 2009, Application

No. 3545/04, para. 40.

A/68/10

GE.13-62499 62

يف مكان إقامة مؤقتة ختصصه البلديات لكي تتمكن هذه الشعوب ) "الغجر"(شعوب الروما .)٢٣٢(من مواصلة منط عيشها القائم على الترحال

ذاهتا، ليست كافية يف حد) الالحقة(وميكن أن نستنتج أن جمرد املمارسة االجتماعية )٢٢(ومع ذلك، فقد اعترفت احملكمة األوروبية .لتشكل ممارسة الحقة ذات عالقة بتطبيق معاهدة

يف تقـدير ا حلقوق اإلنسان يف بعض املناسبات باملمارسة االجتماعيـة باعتبارهـا إسـهام .الدول ممارسة

__________

)٢٣٢ ( Chapman v. the United Kingdom [GC], Judgment, 18 January 2001, Application No. 27238/95, ECHR 2001-I, paras. 70 and 93 ؛ انظر أيضاLee v. the United Kingdom [GC], Judgment, 18 January

2001, Application No. 25289/94, paras. 95–96; Beard v. the United Kingdom [GC], Judgment, 18 January 2001, Application No. 24882/94, paras. 104–105; Coster v. the United Kingdom [GC], Judgment, 18 January 2001, Application No. 24876/94, paras. 107–108; Jane Smith v. the United

Kingdom [GC], Judgment, 18 January 2001, Application No. 25154/94, paras. 100–101.