المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

سيادة القانون في األردن ـ قراءات في متناول الشباب

مبادرات تصدر عنمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

كخالصة عمل مجموعة من الشباب األردني في

مشروع"إدراك" زيادة المستوى المعرفي واحترام الشباب األردني لسيادة

القانون

تم إعداد هذه المادة التعليمية من خالل الدعم المقدم من قبل مكتب الديمقراطية والحكم، Task Order(/ /DFD-I-00-03-00141-00الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي بناء على العقد رقم )

80.اآلراء المذكورة هنا تعبر عن رأي كاتبها وال تعكس بالضرورة رأي الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي

2

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

3

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

إسم الكتاب: سيادة القانون في األردن – قراءات في متناول الشبابإسم المؤلف: مركز الحياة لتنمية المجتمع المدنيإسم الناشر: مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

1673/6/2007رقم اإليداع في المكتبة الوطنية - األردن:

4

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

الحاكمية الرشيدة جدل لم يحسم بعد

ةTTالمبادرات التي يطلقها هذا الدليل ال تخضع ألي حق من حقوق الملكي الفكرية .

وندعو الشباب عموما لالستفادة منها دون الرجوع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني.

5

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

6

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

الفهرس

7

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

"إدراك"مشروع رفع المستوى المعرفي واحترام الشباب األردني

لمفهوم ومبادئ سيادة القانون

المقدمة

انطالقا من رسالة مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني المؤمنة بأهمية الشباب وأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في احداث التطور والتغيير

اإليجابيين، ونظرا لما قدمته الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي، وخصوصا من خالل "مساق" مشروع سيادة القانون، في احداث نقلة معرفية في المجتمع

األردني، وباألخص على صعيد سيادة القانون والحاكمية الرشيدة، فتكاملت هذه الجهود لوالدة "إدراك" مشروع رفع المستوى المعرفي واحترام الشباب

األردني لمفهوم ومبادئ سيادة القانون. هذا المشروع يجسد في عقلية الشباب األردني أهمية مفهوم سيادة القانون ويبني لبنة جديدة ضمن الجهودالحكومية بالتعاون مع شركائها الدوليين والمحليين في مجال سيادة القانون.

تبرز أهمية مشروع إدراك من أهمية الفئة المستهدفة، أال وهي الشباب، حيث يشكل الشباب األردني ما دون الثالثين من العمر ما يقارب

% من سكان المملكة. وتزداد أهمية المشروع بأهمية الموضوعات74 واألفكار التي تناولها والمبادرات الشبابية التي تم الوصول إليها، لتدور جميعها

حول مبادئ الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون لبناء شعور راسخ من المواطنة الصالحة لدى الشباب األردني بهدف الوصول إلى أسلوب حاكمية

رشيدة مستدامة، والعمل على تعزيز مشاعر الوالء واالنتماء والشراكة لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن من خالل مكافحة الفساد وتعزيز

الشفافية.

وبما أن المواطنة تتعلق بواجبات وحقوق األفراد تجاه بعضهم البعض، وتجاه األرض التي يعيشون عليها والنظام الذي اختاروه ليحكمهم، وحيث أن

هذه الحقوق والواجبات تحددها وتعمل على حمايتها مجموعة من القوانين واألنظمة، وبهدف االلتزام بهذه القوانين واالنظمة ومن أجل مشاركة فاعلة كمواطنين صالحين يتوجب على الشباب األردني أن يدرك حقوقه وواجباته الدستورية وأن يستوعب النظام القضائي والقانوني األردني، والذي يعمل

بدوره على عكس هذه الحقوق والواجبات على أرض الواقع وحمايتها. باالضافة إلى ضرورة معرفتهم بمفهوم ومبادئ سيادة القانون، حيث أن الحق

بالتساوي أمام القضاء هو أهم ركائز المجتمعات العادلة والديموقراطية، وذلك بغض النظر عن العرق أو الديانة، أو الحالة االقتصادية أو التوجه

السياسي.

ولذلك هدف ويهدف "إدراك" – مشروع رفع المستوى المعرفي واحترام الشباب األردني لمفهوم ومبادئ سيادة القانون، والذي نفذه مركز

الحياة لتنمية المجتمع المدني، وبتمويل من "مساق"، مشروع سيادة القانون،8

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

، خالل الفترة(USAID)أحد مشاريع الوكالة األمريكية لإلنماء الدولي ، إلى بناء إدراك الشباب األردني لحقوقهم31/5/2007 – 1/10/2006

الشباب األردني بالنظام القضائيولزيادة وعي وواجباتهم الدستورية، والقانوني في األردن، ولزيادة معرفة الشباب األردني بمفاهيم الحاكميه

الرشيدة وسيادة القانون.

حيث عمل المشروع على دراسة مستوى معرفة الشباب األردني، ضمن عاما، وذلك في محافظة إربد حول مفاهيم الحاكمية25 – 16الفئة العمرية

الرشيدة وسيادة القانون، والعالقة مابين سيادة القانون والنظام القضائيوالقانوني، وأهمية سيادة القانون للتنمية.

المرحلة األولى

شملت نشاطات المشروع مجموعة من ورش العمل والتي تم تنفيذها على أربعة مراحل؛ تجسدت المرحلة األولى من المشروع بعمل مجموعة من

ورش العمل التدريبية والتي نفذت بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة إربد األهلية، وجامعة البلقاء التطبيقية – كليات محافظة إربد، واستمرت ورش العمل على مدى ثالثة أيام لكل منها،

من طلبة كل جامعة، حيث تم تعريف الشباب المشارك خالل30لتستهدف اليوم األول للورشة على المفاهيم المتعلقة بمواضيع الحاكميه الرشيدة

وسيادة القانون والمواطنة، وفي اليومين التاليين حصل المشاركون على تدريب في مهارات التخطيط للمبادرات، ليعملوا على انتاج مبادرات تتعلق

بتفعيل مفاهيم الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون وزيادة معرفة زمالئهمالشباب حول هذه المفاهيم.

المرحلة الثانية

وأما المرحلة الثانية من المشروع فاشتملت على مجموعة من األيام المفتوحة والتي نفذت في كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية،

وجامعة اليرموك، وجامعة البلقاء التطبيقية – كلية إربد الجامعة وجامعة اربد استبانة استخدمت أسلوب البحث التحليلي400األهلية،حيث تم تعبئة

الستيعاب الشباب األردني لهذه المفاهيم، وهدفت هذه األيام المفتوحة إلى ايصال رسالة المشروع إلى أكبر عدد ممكن من الشباب االردني، فعمل

الشباب المشارك في ورش عمل المرحلة االولى على اطالع زمالئهم بما تعلموه خالل ورش العمل وما قاموا بانتاجه من مبادرات، فوصل مجموع عدد

طالب وطالبة من طلبة الجامعات.2520الزوار لهذه األيام المفتوحة إلى

المرحلة الثالثة

أما المرحلة الثالثة فسعت إلكساب مجموعة من الشباب – والذين تميزوا خالل المرحلتيين األولى والثانية – مهارات التخطيط لبرامج توعوية

متعلقة بمفاهيم سيادة القانون والحاكمية الرشيدة والمواطنة، فعملوا خالل

9

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

يومين، نفذا بالتعاون مع مكتب صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في جامعة اليرموك، على تصميم برنامج تثقيفي ليوم واحد ينفذ في المدارس

الثانوية، اشتمل على مسرحيتين ومسابقة ثقافية باالضافة إلى مجموعة منالجلسات الحوارية.

المرحلة الرابعة

وانتقل المشروع إلى مرحلته الرابعة، لينفذ يومين تثقيفيين لطلبة مدارس األردن الوطنية، استهدف اولهما الذكور واآلخر اإلناث، حيث نفذ طلبة

الجامعات البرنامج الذي عملوا على تصميمه خالل المرحلة الثالثة.

هذا الدليل

يأتي إخراج هذا دليل الموسوم بعنوان :"سيادة القانون في األردن، قراءات في متناول الشباب" بعد انتهاء المشروع على أرض الواقع، ليحوي ملخصات نتائج بحث المشروع والمبادرات التي عمل الشباب األردني على

تصميمها، باالضافة إلى أنه يضم التوصيات الختامية للمشروع، وكل ذلك حتى يوفر للعاملين في مجال الشباب و/أو الحاكمية الرشيدة مبادرات شبابية

متعلقة بالحاكمية الرشيدة وسيادة القانون، يمكن االستفادة منها في كافةمناطق المملكة.

بقلم

م. عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع

المدني – مدير مشروع إدراك

نبيل بشير مدير المشاريع لمركز الحياة لتنمية المجتمع

منسق مشروع إدراك – المدني

10

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

شكل مشروع الشباب وسيادة القانون إحدى المبادرات الوطنية الرامية إلى إيجاد ثقافة قانونية داعمة لوعي الشباب األردني، كذلك أوجدت

مفاهيم الحاكمية الرشيدة مفاهيم ومبادئ تؤسس لبناء الدولة الحديثة القائمة على الشراكة, والشفافية، والمسألة, وسيادة القانون، وهي بهذا تؤسس لجيل من الشباب األردني على مستوى عالي من الوعي واإلدراك لكيفية

شكل العالقة اإليجابية بين الدولة والمجتمع.

ولقد انبثقت أهمية المشروع والذي جاء بمبادرة من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني باعتبارها فكرة وطنية انطلقت من مؤسسة وطنية تؤمن

بالعمل مع الجيل القادم, وتشارك مؤسسات الدولة األخرى لصياغة نمط من الوعي لدى الشباب، وهي بذلك تساهم في وضع حجر األساس النطالقة

برامج تنموية شبابية حديثة.

إن المشروع الذي استهدف فئة الشباب من طلبة الجامعات األردنية شكل حالة من الوعي الالمنهجي لدى طلبة الجامعات, من خالل تنفيذ

المشروع وفق منهجية علمية تشاركيه انطالقا من مفهوم تنموي شبابي, يرفع من مستوى الوعي لدى الشباب, ويخلق اتجاهات وممارسات إيجابية نحو

فكرة المشروع, باإلضافة إلى أنه يعطي للجامعات األردنية بعدا جديدا غير البعد األكاديمي, بل إنه يتيح الفرصة للجامعات األردنية للمساهمة في صياغة مفردات الدولة الحديثة, بعيدا عن النهج األكاديمي، كما أنه يساهم في إيجاد

حالة شراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

إن الوعي بمفاهيم الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون, يشكل حالة جديدة من الوعي بالفكر العلمي الجديد, وينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى إعادة النظر بمفهوم المواطنة, استنادا إلى األسس

العلمية والمبادئ الدولية، والتي تدخل إلى مصاف الدول الحديثة التي تحكم وفق أسس العدالة ويحقق مصالح الشعوب بشفافية، وتوجد جيل يرتبط مع

دولته بعالقة تعاقدية تقوم على الحقوق والواجبات.

إن مخرجات المشروع أوجدت مستوى من الوعي لدى الشباب, كان بحق يمثل إحدى المفاجآت السارة, باإلضافة إلى مدى الحماس واإلقبال من

قبل الشباب, وهذا يظهر مدى استعداديه الشباب األردني للمشاركة والتفاعل إذا أعطي الفرصة من جهة ووجد البرامج التفاعلية التشاركية المناسبة من

جهة أخرى.

كما أظهر المشروع مستوى عالي من الشراكة بين المؤسسات والجامعات ومدى مساهمة كل جهة وقيامها بدورها إذا ما توفرت النية

الصادقة بذلك، كما أوجد فريق من الشباب المتطوع قادر على نقل األفكاروالمعلومات إلى أقرانهم الشباب في المدارس والجامعات.

لقد مثل المشروع تجربة جديدة ومتميزة لي شخصيا من خالل اإلشراف على تدريب هؤالء الشباب, وزاد من قناعتي الشخصية بأن

11

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

االستثمار الحقيقي يتم في هذا الجيل الشباب, المتحمس والمؤمن بذاته ومجتمعه ووطنيته، كما زاد من إيماني العميق بأنه ال زال أمامي الكثير من العمل المشترك, وأن الشراكة الحقيقية هي التي تعمق لدينا االنتماء لهذا

الوطن المتجدد بشباب أبنائه.محمد جريبيع

مدير عام مركز الثرياللدراسات واألبحاث والتدريبمدرب ضمن مشروع إدراك

12

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

حين تلقيت الدعوة من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني للتعاون على تنفيذ مشروع "إدراك" شعرت بالسعادة ألهمية الموضوع وخصوصا الفئة

المستهدفة، لم أستغرب من المركز الشاب أن يخرج بأفكار بناءه لموضوعفي غاية األهمية.

لقد إقتصرت مهمتي على تدريب المشاركين من طالب الجامعات وتزويدهم باليات لتطوير المبادرات، والمبادرات هي ليست فقط تعتمد على المهارة على قدر إعتمادها على اإليمان واإلقتناع بالفكرة، واإليمان بضرورة

أخذ دور إيجابي من خالل الخروج بحلول ال تتوقف على حدود الورقة التي كتبت عليها وإنما تتعدى ذلك لتصل حد التفيذ. وهنا كانت الصعوبة، فنحن

نتحدث عن فئة مستهدفة ورثت مفهوم ان العمل السياسي والمشاركة ال تجلب إال المشاكل، فخالل يومين الى ثالث نرغب بتغيير هذه الفكرة عند مجموعة من الشباب، ومن ثم توفير المعلومة ورفع المستوى المعرفي لديهم بالموضوع، وليس فقط، بل نريدهم أن يحللوا من وجهت نظرهم

الوضع الحالي والممارسات اإليجابية والسلبية كما يروها في المجتمع بمايتعلق بهذا الموضوع.

( للنقاطSMARTوليس فقط، بل عليهم الخروج بحلول "ذكية" ) ( وليس فقط،SWOTالسلبية من خالل إستثمار نقاط القوة التي يملكونها )

بل عليهم التركيز على أحد الحلول والخروج بمشروع "مباردة" وتنفيذه. تبدو الصورة للوهلة األولى مستحيلة، فنحن نتحدث عن رفع مستوى معرفي وفي

بعض األحيان بناء أو زرع المعرفة لعدم توفرها، والتوجه مباشرة الى تعزيز القيمه للموضوع ورفع مستوى المسؤولية لديهم ليقوموا بأخذ روح المبادرة

بتوعية أقرانهم من الشباب.

لم تكن المهمة مستحيلة، بل كانت ناجحة في كل المعايير، ومن خالل تقلب صفحات هذا الدليل ستجدون قصص نجاح، وأمثلة حقيقية على أن

األسلوب التشاركي في التدريب والتعلم يسارع في وصول المعلومة ورفع الوعي وتعزيز روح المبادرة لدى "المشارك"، وأحرص هنا أن ال أستعمل

كلمة "المتلقي" فلم يكن في هذا المشروع متلقين، بل كان هنالك الكثير منالمشاركين الفاعلين.

أود في هنا أن أستثمر هذه الفرصة بتهنئة مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني على هذا المشروع الرائع، وأود أن أشكر الجهة الراعية والقائمين على مشروع "مساق" فقد لمست أهمية هذا العمل وهذا الموضوع على

مدار األيام التدريبية في الجامعات المختلفة في مدن الشمال.

أنس العبادي رئيس المنتدى الوطني

للشباب والثقافةمدرب ضمن المشروع

13

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

مـركـز الـحيـاة لتنمية المجتمع المدني

مــن نـحــن

يعتبر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مؤسسة وطنية بحثية غير ربحية تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة في هذا الوطن األغر، من خالل

بناء قدرات المؤسسات واألفراد لتمكين المجتمعات المحلية وتفعيل مشاركتها في عملية اتخاذ القرار بهدف التصدي للتحديات التنموية الحالية والمستقبلية، ويأتي هذا عن طريق تعزيز السلوكيات واألخالقيات اإليجابية لدى المؤسسات واألفراد لتشجع التفكير اإلبداعي وحل المشكالت واتخاذ القرارت بالطرق العلمية، والدعوة إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة،

وخدمة المجتمع.

األهـداف

تزويد المجتمعات واألفراد على نطاق األردن بالمهارات الشخصية.1 والمهارات الحياتية لتعزيز مشاركتهم في التصدي للتحديات

التنموية.

تحفيز وتيسير عملية تعزيز وتنمية مشاركة المجتمعات المحلية في.2عملية اتخاذ القرار.

المساهمة في تنفيذ المشاريع ذات العالقة بالبنية التحتية.3والمشاريع التي تحافظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة.

إنشاء واستدامة شبكة تنموية من مؤسسات محلية ووطنية.4ودولية، حكومية وغير حكومية، تشارك المركز رسالته وأهدافه.

استمرارية نقل الخبرات والمعرفة التي يكتسبها المركز إلى.5المجتمعات المحلية.

تنظيم التبادالت الشبابية بالتعاون مع شركاء دوليين، وتيسر.6مشاركة الشباب األردني في النشاطات الشبابية الدولية.

تعزيز فكر التسامح ونشر ثقافة حوار األديان..7

االستخدام األمثل لوسائل اإلعالم كوسيلة تأثير فعالة في الرأي.8العام وصناعة القرار.

14

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

للمراسلة واالستفسار

5اإلدارة العامة: اربد – شارع الجامعة، عمارة بهاء الدين الفروع: فرع قرى الشمال – قرية ارحابا

فرع عمان – شارع الشهيد وصفي التل

7277614-2-962-00هاتف:7277612-2-962-00فاكس:

Web site: www.hayatcenter.orgE-mail: info@hayatcenter.org

15

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

"مساق" – مشروع سيادة القانون

يعمل مشروع سيادة القانون )مساق(، الممول من قبل الوكالة (، مع كل من وزارة العدل والمجلسUSAIDاألمريكية لإلنماء الدولي )

القضائي وغيرها من المؤسسات القضائية األردنية على تطوير النظام القضائي في األردن. ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى المساعدة في

تحقيق عدالة ناجزة تضمن للمواطنين مبدأ المساواة أمام القانون ضمن إطاريحفظ حقوق اإلنسان.

"مساق" – لغويا

تعني كلمة "مساق " في اللغة العربية الطريق أو السبيل؛ وقد سلك المشروع في مساعيه، ومن خالل العمل مع صناع القرار في الوزارة

والمحاكم، الطريق نحو تطوير المحاكم األردنية والخدمات التي تقدمها المحاكم والمؤسسات القضائية وذلك لتتمكن مختلف هذه الجهات من

التجاوب مع احتياجات المواطن األردني واالستجابة لتحديات عصرنا هذا.

إن كافة هذه الجهود المتمثلة بالتحديث وحوسبة المحاكم وغيرها من أنشطة المشروع وشركائه تندرج تحت مظلة المبادرات الهادفة إلى تطوير

القطاع العام ودعم الديمقراطية في األردن.

ونفذ بدعم من الوكالة2004مدة المشروع ثالث سنوات بدأت في األمريكية لإلنماء الدولي، وقد قطع المشروع منذ بداية عمله وحتى اآلن

شوطا كبيرا في مجال تطوير المؤسسات القضائية بقيادة األردنيين لمختلفنشاطاته.

مضامين ومجاالت المشروع

تعزيز كفاءة العمل في المحاكم..1

تعزيز قدرات وزارة العدل..2

تطوير التدريب القضائي..3

تعزيز القدرات في مجال التفتيش القضائي..4

تعزيز دور المجتمع المدني في جهود التطوير القضائي..5

16

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

كيف تشرح مفاهيم ومضامين الحاكمية الرشيد؟"بحث في المرجعيات التعليمية"

تـــقــديـم

يحتاج بناء المجتمعات إلى تجميع العديد من العناصر، وتوفير القيم النبيلة التي تسهم في رفع مستوى النهوض ألي دولة، وذلك يتطلب توطيد

الجهود من أجل العمل على رسم السياسات العامة، ويتطلب توخي الدفاععن مبادئ وقيم الحقوق والحريات األساسية لهذا العنصر البشري.

أما تكريس هذه الجهود من أجل البناء، فيتطلب تفعيل دور المشاركة بين فئات المجتمع المختلفة مع إدارة الحكومات ويتطلب تعزيز مفهوم الديمقراطية الصالحة، والتي بغيابها تشكل تهديدا خطيرا لمفهوم األمن

واالستقرار والتحديات التي ستواجه المجتمع تتنوع آثارها السلبية وتتسع دائرتها لتشمل جميع األفراد والمؤسسات وحتى الدولة نفسها فالبد من

العمل من أجل الحفاظ على هذه المجتمعات من خالل المشاركة بينالحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

مفهوم الحاكمية ومؤسسات المجتمع المدني

عند الحديث عن الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون بشكل خاص البد أن نتطرق إلى دور مؤسسات المجتمع المدني، والتي من خاللها يمكن أن تتوفر ضوابط على عمل الحكومات وتستطيع أن تساهم بشكل فاعل في

تحسين مفهوم إدارة الحكم الرشيد في أي دولة تطبق النظام الديمقراطي في حكمها، عن طريق تعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة في أنظمتها بشكل

عام والتي تستطيع أن تخلق جوا من توازن المصالح عبر صياغة أهدافها اإلصالحية وتطوير خدماتها من جهة وإلى االهتمام بمراعاة الحقوق والحريات

األساسية التي يجب أن يتمتع بها أفراد هذه الدول ، والتي تساعدهم على تفعيل وزيادة مشاركتهم في شؤون الدولة وخصوصا في السلطة التشريعية

وتفعيل مبدأ الرقابة والمساءلة.

الحكمية الرشيدة ومفاهيم حقوق اإلنسان

أما تعميق مفهوم الحكم الرشيد فسيؤدي إلى خلق بيئة إنسانية على المستوى الوطني والمستوى الدولي ويؤدي إلى ترسيخ مفاهيم حقوق

اإلنسان والحريات األساسية وسيخلق مجاال إلقامة المؤسسات الفاعلة داخل المجتمع وبالنتيجة ستحقق النمو واالزدهار والنتيجة المستدامة التي تنشدها

جميع الدول وحكوماتها المتعاقبة.

17

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

ويعتبر األساس الذي يقوم عليه الحكم الرشيد هو االستجابة الحتياجات الشعوب ونظرتها للحاضر وللمستقبل الذي تعيشه أو ترغب العيش فيه، في

ظل المسئولية والشفافية والمحاسبة والمشاركة في صنع القرارات.

إذن على جميع الدول أن تقدم كافة المساعدات بهذا الخصوص وتعمل على ضمان احترام هذا التعاون القائم بين الدولة والشعب وعدم إعاقته

والتشجيع عليه بشكل مستمر ودائم، والنظر إلى تحقيق الهدف الرئيسي مننشر مفهوم الحكم الرشيد وهو تعزيز حقوق اإلنسان.

الحاكمية الرشيدة والبرامج األردنية

أما على الصعيد الوطني، فقد راعت الدولة والحكومات المتعاقبة على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، فهي في األردن متنوعة ومتعددة

وجهات تسجيلها متنوعة، فتظهر الجمعيات والنقابات والمؤسسات اإلعالمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق اإلنسان واألحزاب

السياسية...الخ، وهي موجودة بحكم الدستور والقوانين واألنظمة المطبقةفي المملكة األردنية الهاشمية.

تتناول هذه المادة العلمية تعريفات للحاكمية الرشيدة وأهميتها للشباب مع التركيز على مفهوم سيادة القانون كأهم عنصر من عناصر تكوينها.

وتتطرق كذلك إلى أهمية تفعيل سيادة القانون من خالل الشباب عن طريق المعرفة بالحقوق والواجبات الدستورية من جهة، وإلى العملية التشريعية

واألساليب التي يمكن أن يشارك بها الشباب من جهة أخرى. باالضافة إلى أهمية نشر مفهوم استقاللية القضاء وأثره في تحقيق مفهوم ومبادئ سيادة القانون والنظام القانوني المتبع ودوره في تعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة

وأثرها في التنمية.

بعد هذا الشرح المبتسر يمكننا التأكيد ان موضوع " الحاكمية الرشيدة " يعد من أهم القضايا التي أخذت جزءا كبيرا من اهتمامات علماء االقتصاد واإلدارة في متخلف دول العالم ومن بين هذه الدول، بلدنا الحبيب األردن، وذلك يتم ترسيخا الحتياجاتنا ونظرتنا للمستقبل الهادفة لتحقيق المصلحة

والمناعة والرخاء والمستقبل المشرق للمواطن وللوطن.

18

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

تعريفات الحاكمية الرشيدة

هناك العديد من االجتهادات في مسألة تعريف الحاكمية الرشيدة، وأغلب التعريفات تذهب ببعدها السياسي أكثر من االتجاهات األخرى، علما

بأن مسألة تفصيل التعريف تدخل بكافة شؤون الحياة.

فالحاكمية الرشيدة هي عبارة عن حكم يقصد فيه ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية لتسيير شؤون الدولة، وهي تشتمل على الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتعمل على تفعيل

مفهوم المشاركة فيما بينها.

ويمكن القول بأنها عبارة عن منظومة أو شكل الحكم الذي يعزز ويدافع عن حقوق اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات الشعوب والتنوع في خياراتهم وحرياتهم االقتصادية والسياسية واالجتماعية ويجب أن يؤدي إلى

تحقيق مصلحة الشعوب.

تــــــعـــــــريف البنك الدولي

يTTTعTTTرف البنك الدولي الحكم الرشيد بأنه التقاليد والمؤسسات التي من خاللها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل الصالح العام، وهذا

التعريف يشمل:.عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهمقدرة الحكومات على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية

بفاعلية.احترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم

التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينها".

تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ووفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فان مفهوم الحاكمية الرشيدة: "هو ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة

على كافة المستويات، ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم

القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم".

تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية

( فان الحكم الراشد: "هو2002وفقا لتقرير التنمية اإلنسانية العربية ) الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية،

19

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيال كامال وتكون مسؤولة أمامهلضمان مصالح جميع أفراد الشعب".

تعريف مركز دراسات وبحوث الدول النامية

ويعرف مركز دراسات وبحوث الدول النامية الحاكمية الرشيدة بأن: "الحكمانية في جوهرها هي إدارة شؤون الدولة، وتتكون من آليات وعمليات

ومؤسسات يستخدمها المواطنون فرادى أو جماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن مخاوفهم والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خالفاتهم. ولكي تتمكن هذه اآلليات

والمؤسسات السلطوية من أن تكون فعالة من وجهة نظر المجتمع، ينبغي أنتتمتع بالخصائص التالية:

.المشاركة.،الشفافية.المساواة.)سيادة القانون االستجابة )لمصلحة جميع األطراف.االهتمام باإلجماع.المساءلة.الرؤية اإلستراتيجية."والكفاءة والفاعلية

على الرغم من التعدد في تعريفات الحاكمية الرشيدة، فإننا نستطيع أن نحدد بأن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة

دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقا لمبدأ المحاسبة، وال تقتصر فقط على االهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنما تشتمل على التنمية المستدامة وطويلة األمد والممتدة

عبر أجيال متعاقبة.

الرشيد الحكم

الشفاالمسا + الجهاز استقاللية استقل اإلستراتيجية الرؤية

المحاسبة + المساءلة

الكفاء

اإلجما

سيادة

المشاركة

العد الالمركزي

ة الحريات المدنية

20

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

عناصر الحاكمية الرشيدة

تتحدد عناصر الحاكمية الرشيدة من خالل

أوال: الديمقراطية

تتجسد من خالل تعزيز ممارسة الديمقراطية المصلحة والمبنية على أرض الواقع بمعنى تجسيد نصوص القانون وترجمته بحياة ديمقراطية أساسها

المشاركة وتمثيل الشعب والمحاسبة والمراقبة ألداء الحكومة، ومن خاللتوفير اإلطار المؤسسي لمكافحة الفساد.

ثانيا\ : حقوق اإلنسان

من خالل تعزيز مفاهيم حماية حقوق اإلنسان ونشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وتتجه

خصائصها من خالل إشاعة مبادئ االحترام وتعزيز الكرامة وعدم التمييز بيناألفراد والمساواة.

ثالثا: سيادة القانون

بمعنى احترام المبادئ القانونية وحكمها والتي تساعد على إرساء قواعد العدالة وتفعيل آليات حل النزاعات بالطرق القانونية وإلى المساواة

أمام القانون وحق التقاضي وأن تنظر القضايا محكمة مستقلة وأن يكون القضاة والمحامون مستقلون ال يخضعون ألي سلطان غير سلطان الحق

والعدل ويتم ذلك من خالل العمل على استقاللية الجهاز القضائي والرقابةعلى االنجاز.

رابعا: مؤسسات المجتمع المدني

إذ تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من أهم عناصر الحاكمية الرشيدة وعلى الدول أن تعمل على تشجيع إنشائها وتفعيل دورها في الشؤون العامة

وأن تعطيها الشرعية القانونية من خالل سن التشريعات التي تساعد بأداءدورها الرقابي والعملي وتحقيق مفهوم المشاركة في التنمية.

خامسا: اإلدارة الحكومية

ضرورة وجود اإلدارة الحكومية يعنى أن تعمل على إدارة األموال العامة واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية في خدمة المجتمع ويكون الشعب شركاء في هذه الثروات وأن تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص وتقلد الوظائف العامة

تحت معيار المساواة وعدم التحيز.

21

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

سادسا: اإلدارة غير المركزية

على الحكومات وسلطات الدولة أن تقوم بتفويض صالحياتها وسلطاتها إلدارات غير مركزية )لحكومة داخلية محلية( وبمشاركة واسعة من قبل أفراد

المجتمع.

وذلك من خالل تعزيز حقوق اإلنسان وتوعيته، ألن الحاكمية الرشيدة تتطلع إلى احتياجات المجتمع ككل، وليس فقد للحكومات، وهي توسع دائرة

الحرية من خالل بناء نظام معرفي يعزز بناء وعصرنة النظام السياسيوترتيب أولويته.

22

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

خصائص الحاكمية الرشيدة

الشفافية

وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع األطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفر معلومات كافية

وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. إذن الشفافية هي تدفق المعلومات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن االعتماد عليها،وتتلخص الشفافية بالمكونات التالية:

الحصول على المعلومة..1العالقة السببية بين المعلومة والموضوع المراد مراقبته..2الدقة في الحصول على المعلومة..3

وعليه يجب على الدولة أن تصدر قوانين تهتم بحرية المعلومات وتسمح للجمهور ولوسائل اإلعالم المختلفة بالحصول على جميع الوثائق

والمتعلقة بعمل الحكومة والتشريعات والسجالت المختلفة. ومن الصعب تخيل وجود حاكمية رشيدة ووجود حكومة فاعلة ومتجاوبةمع شعبها دون وجود قطاع إعالمي متميز وقوي ويتسم بالمهنية واالستقاللية.

المشاركة

وهي تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القراروالتي تضمن حرية الرأي والتعبير والمعايير األساسية لحقوق اإلنسان.

يرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافية، فمعرفة المعلومات وحدها ال يفي بالغرض، بل البد أن تكون هناك آليات يكون الشعب قادر على اتخاذها

ليؤثر في صنع القرار وأن يضع المسؤولين تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة. وعلى الدول أن تعطي ألفراد المجتمع الحق في المشاركة في

صياغة القوانين واللوائح واألنظمة واستشارتهم في شؤون الحياة العامة وإعطائهم حق االعتراف وحق إجراء االستفتاء على القوانين وغيرها من

األمور بكل نزاهة وسهولة وشفافية.

حكم القانون) سيادة القانون(

بمعنى أن الجميع، حكاما ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون وال شيء يسمو على القانون، ويجب أن تطبق األحكام والنصوص القانونية

بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق اإلنسان وتكون ضمانة لها ولحريات اإلنسان الطبيعية. وستناقش هذه

23

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص الحاكمية الرشيدةبأسلوب علمي ومتخصص.

المساءلة

بمعنى أن يكون جميع المسئولين والحكام ومتخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام

الرأي العام ومؤسساته دون استثناء.

اإلجماع

بمعنى ان جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخالفات تحتاج إلى اتخاذ قرار حازم في مسألة معينة، فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقا

للنفع العام للوطن وألفراد المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إجراءات.

المساواة

يخضع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحاكميةالرشيدة، فهم متساوون بالحقوق والحريات والكرامة.

الكفاءة

الكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق التقدم واالزدهار والتطلع دائما إلى

تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على االلتزامبتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع.

العدل

والمقصود هنا العدل االجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساء وأطفاال ورجاال وشيوخا الفرصة لتحسين أوضاعهم االجتماعية والتطلع دائما

لتحسين أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة وضمان أمنهم االجتماعيوالعمل على توفير احتياجاتهم األساسية.

الرؤية االستراتيجية

حسب مفهوم الحاكمية الرشيدة، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خالل خطط بعيدة المدى

لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية، وحتى يتم تحقيق النتائج اإليجابية في رسم الخطط ضمن

إطار الحاكمية الرشيدة، يجب األخذ بعين االعتبار المتغيرات الداخليةوالخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول.

24

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

الالمركزية

إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خالل التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق األفراد داخلها

تشكل بعدا عميقا في تحقيق مفهوم الحاكمية الرشيدة فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت

المراقبة الشعبية من جهة أخرى.

ويعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم األقدر على رسم السياسات التي تحكم عالقاتهم ببعض وعالقاتهم بالسلطة وهم األقدر على تحديد األهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة

من أجل تحقيقها والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتالءم مع احتياجاتهم.

إذن السياسات التي ترسمها الحاكمية يجب ان تكون منهجية وتلبي مصالح المواطنين عامة، وبالتالي تحقق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات

دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة، وذلك يتم من خالل توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي إلساءة استخدام السلطة

والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب االحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة

والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خالل بيئة تقوم على التعدديةوحرية الرأي.

25

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

سيادة القانون وأهميته للشباب

سيادة القانون هو أصل من األصول األساسية التي تقوم عليها الحاكمية الرشيدة في أي دولة تقوم على أساس ديمقراطي في حكمها.

ويمكن تحديد ماهية سيادة القانون على أنها المعايير األساسية لتطبيق النظام ثم القضاء والغاية منها توفير الحماية للحقوق والحريات األساسية التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو العرق أو

االنتماء السياسي وغير السياسي إلى غيرها من ضروب وأشكال التمييز.

وتمثل سيادة القانون أهم أدوات استمرار الحاكمية الرشيدة من خالل العمل على الفصل بين السلطات من خالل وجود سلطة قضائية تتمتع

باستقالل تام وال تعتمد على قرار السلطة التنفيذية بل تكون مرجعيتها فقط التشريع القضائي وأن تمارس صالحيتها بكل نزاهة وعدالة ومساواة تتفق مع

معايير حقوق اإلنسان األساسية.

وبالتالي يمكن تعريف سيادة القانون على أنها مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العالقة بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض من جهة

وعالقتهم بسلطة الدولة من جهة أخرى، والتي تسعى إلى حماية حقوق األفراد و تمتعهم بالحقوق والحريات األساسية لإلنسان وتحقيق مفهوم

المساواة وتخضع جميع سلطات الدولة واألفراد للقانون وتعمل وفقا له، وعلى الدولة أال تتعسف في استخدام سلطاتها من أجل الحد من حقوق

وحريات األفراد، بل البد أن تعمل على تنميتها وأن تضمن الحماية لها. وإن سيادة القانون تعلو على سلطة الحكومات، ومن خالل تحديد مظاهر سيادة القانون في المجتمعات، فإنها تتطلب توافر معايير المساواة وعدم التمييز

في العقاب.

وعلى الحكومات أن تراعي دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية إرساء القواعد األساسية للمحافظة على القانون والنظام داخل المجتمع وأمنه، وعلى الحكومات توفير الخدمات األساسية واألطر القانونية لجميع

المواطنين واألجانب، وتحديد األطر القانونية يتطلب إيجاد قواعد قانونية فعالة مقننة بقوانين عصرية تراعي الحقوق والحريات األساسية وتعزز مفهوم

المشاركة المبنية على مفهوم الحاكمية الرشيدة وإيجاد اآلليات والوسائل الكفيلة بضمان حسن تطبيق هذه القوانين ومتابعة إجراءاتها وأن تقوم بسن

القوانين سلطة تشريعية مستقلة ومنتخبة من قبل الشعب وحسب أحكام الدستور. وأن تعمل هذه السلطة على موازنة المصالح في بناء المجتمع

القوي فهو يحدد اإلجراءات التشريعية المبنية على احترام الحقوق والحريات األساسية ألفراد المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على المحافظة

على أمن واستقرار المجتمع وضمان عدم التعدي عليه وعلى حقوق اآلخرين.

ومن خالل هذه السلطة، يجب العمل على عدم تقييد حرية الفرد بأي شكل من األشكال وضمان سالمة عدم تعرضه ألي إجراء من تعسف السلطة

26

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

في استخدام صالحيتها، وأن تعمل هذه السلطة إلى التطلع قدما نحو تحقيق مبادئ التنمية الشاملة في سنها لتشريعها والذي يعتبر نتيجة أساسية من

ثمرات الحاكمية الرشيدة والتي يسعى المجتمع إلى تحقيقها.

27

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

دور استقاللية القضاء في تحقيق مفهوم ومبادئ سيادة القانون

تلعب السلطة القضائية دورا بارزا من خالل األطر القانونية الموضوعة لها،ويتضح هذا الدور في تفصيل مفهوم الحاكمية الرشيدة من خالل العمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون حيث يتجلى مظاهرها، مع التركيز على عدم مخالفة هذه السلطة للقواعد القانونية اآلمرة وللتشريعات الموجودة

وإلى تفعيل عملها في األداء الرقابي على عمل الحكومات.

ويجب أن تراعي السلطة القضائية التطورات والتنوعات في األحدات التي تشهدها المجتمعات والتأكيد على صيانة الحقوق والحريات األساسية

لألفراد وضمان عدم التعسف باستعمال الحق، وجواز مبدأ التعويض لضحايا العدالة ومتابعة كافة السلوكيات االنضباطية إلرساء قواعد العدالة، ويجب أن

تكون مستقلة بأدائها إذ تعتبر أهم عناصر قيام دولة القانون.

يعتبر مفهوم استقالل القضاء في العمل بنزاهة وحيادية من أهم مظاهر الفصل بين السلطات، وسيادة القانون وأي مساس في شؤونها أو التدخل بها

سيزعزع مفهوم العدل بالتالي سينعكس على المجتمع وأمنه ومن ثم يقوده إلى شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف والفقير يسلب ماله وعرضه، دون

حسيب أو رقيب.

وال بد أن تتوافر مقومات أساسية لمفهوم استقالل القضاء فيالدولة ومن تلك المقومات:

أن يكون القضاء سلطة حيادية وليس مجدا ووظيفة، وأن يكون أساس قيام هذه السلطة النصوص الدستورية العليا في الدول

والتي تعطي حق االستقالل بها من أي ضغوطات وعدم التعرضوالتعدي عليها.

يجب ان يكون القضاء سلطة مستقلة تعمل جنبا إلى جنب مع سلطات الدولة األخرى في المحافظة على رعاية الحقوق

والحريات األساسية ألفراد المجتمع.يجب ان يكون القضاء جهة متخصصة، أي أنها مهنية في أداء

عملها القضائي وهذا سيساعد على رفع مستوى العاملين فيالسلك القضائي للعمل بحيادية ومهنية صادقة وعادلة.

أن يكون القضاء محايدا، بمعنى أن تصدر األحكام بغض النظر عن الجهات المتخاصمة والمتنازعة ودون تمييز بينهم من أجل

تحقيق العدالة واإلنصاف وإرساء قواعد دولة القانون.

وقد صدر عن األمم المتحدة مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية والتي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة

6 آب/ أغسطس إلى 26المجرمين وذلك في مؤتمر عقد في ميالنو من

28

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

29، وتم اعتماده من الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1985أيلول/سبتمبر ، وقد اشتملت هذه المبادئ على معايير ضمان1985تشرين الثاني/ نوفمبر

استقالل السلطة القضائية في جميع الدول والتي تستند على ضمان العدالة في ميدان تعزيز واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية دون أي تمييز،

وبذلك تم تكريس مفهوم المساواة أمام القانون ومراعاة االتفاقياتوالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان في هذا اإلطار.

وسعى القانون إلى تحديد اإلجراءت القضائية من افتراض براءة المتهم والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة

وفقا ألحكام القانون.

وأكد القانون على ضمان الحق في المحاكمة دون تأخير ودون مبررشرعي لهذا التأخير مع بيانه بشكل مفصل.

من أهم األمور المدرجة على تعزيز مفهوم سيادة القانون من نظرة شمولية تحت مظلة الحاكمية الرشيدة هو استقالل السلطة القضائية

استدراكا للفجوة العملية بين نظرية القانون ووضعه وتطبيقه بالحالة الفعلية، فيجب على الدول أن تكفل استقالل السلطة القضائية واحترامها ومراعاتها،

وعلى الدولة أن تنص صراحة في دساتيرها وقوانينها على مبدأ استقاللية السلطة القضائية وأن تحدد ماهية عملها مع مراعاة أن تفصل السلطة

القضائية في القضايا المعروضة عليها دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الجنسية أو العرق أو الثروة أو الرأي السياسي وغير السياسي

وغيرها من ضروب التمييز، ويجب أن يبنى أساس عملها على أساس الواقع دون أي تغييرات أو تأثيرات غير سلمية أو أي إغراءات أو ضغوط أو تهديدات

أو تدخالت مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو ألي سبب كان.

ومما يعزز مفهوم سيادة القانون ضمان الحق ألي فرد في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق اإلجراءات القانونية، وال

يجوز إنشاء هيئات قضائية ال تطبق اإلجراءات القانونية المقررة حسب األصول والخاصة بالتدابير القضائية لنزع الوالية القضائية التي تتمتع بها

المحاكم العادية أو الهيئات القضائية وبالتالي يضمن مبدأ استقاللية السلطةالقضائية سير إجراءات التقاضي بعدالة واحترام حقوق اآلخرين.

أما على الصعيد الوطني، فقد أشار الدستور األردني في الفصل السادس منه فيما يتعلق بالسلطة القضائية على أن القضاة مستقلون ال

سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

وبين الدستور األردني أن المحاكم ودرجاتها وأسمائها واختصاصها وإدارتها تحدد بقانون خاص وأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وهذا ما يعزز مبدأ استقاللية القضاء ويساعد على إرساء مفهوم سيادة القانون ويشير الدستور األردني إلى أن أهم ضمانة من ضمانات نزاهة

القضاء وعدالته أن تكون جلسات المحاكم علنية.29

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

ليعزز ما جاء به الدستور2001لقد صدر قانون استقالل القضاء لسنة وليرسي قواعد سيادة القانون وضمان تطبيق الحاكمية الرشيدة، حيث جاء

بجملة من القواعد القانونية التي تساعد على ضمان استقاللية القضاءونزاهته ومنها:

إن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.-1 اليجوز تعين أي شخص في وظيفة قاض إال بعد التحقق من كفاءته-2

وحسن خلقه وصالحيته لخدمة القضاء. يقسم القاضي عند تعينه وقبل مباشرته لوظيفته بأن يحكم بين الناس-3

بالعدل، وان يحترم القوانين، وان يلتزم بسلوك القاضي الصادق. ال يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة األعمال التجارية أو-4

عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أومهنة أخرى.

اليجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله أو ينقطع عنه دون سبب.-5 ال يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إال بعد الحصول على إذن من-6

المجلس القضائي األردني. تحقيق مبدأ اإلشراف اإلداري على جميع القضاة من قبل رئيس-7

المجلس القضائي. ال يالحق القاضي على أي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته أو-8

بسببها أو ناتجة عنها أو في أثناء قيامه بها إال بإذن من المجلسالقضائي.

اليجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاضيان بينهما درجة قرابة-9أو/ومصاهرة حتى درجة الرابعة.

30

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

الحقوق والواجبات الدستورية ودور الشباب في تعزيز مفهومسيادة القانون

من خالل ترسيخ مفهوم الحاكمية الرشيدة وتحديد األدوار من ناحية تظافر جهود الدولة وأفراد المجتمع من خالل العمل على توسيع دائرة

المشاركة البناءة في رسم السياسات العامة والخاصة، وأن تعمل الحكومات، والتي أساس قيامها وجود الشعوب، على مراعاة كافة الحقوق والحريات

األساسية التي يجب أن يتمتع بها كافة أفراد المجتمع دون تمييز، وان تعمل على وضع البرامج التي تحافظ على هذه الحقوق واتخاذ اإلجراءات واآلليات

المعنية على المستوى الوطني لمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه الحقوق.

وعند الحديث عن الحقوق البد أن نتطرق إلى مفهوم الواجبات المبنية على احترام هذه الحقوق والتي يشعر بها اإلنسان من جراء اندماجه بالمجتمع وعالقته باآلخرين وعالقته بالدولة، وتعزيز مفهوم المواطنة لدى األفراد يساعد في تحقيق وتكامل عناصر الحاكمية الرشيدة فمسؤولية الفرد تتحقق بمعرفة

واجباته تجاه اآلخرين وتجاه وطنه.

وتتحقق معرفة الحقوق والواجبات بالمشاركة في بناء الوطن وتعزيز مفهوم الديمقراطية واتخاذ السلوك االيجابي في المشاركة في متابعة شؤون

الحياة العامة.

وهناك حاجة ماسة اآلن إلعادة النظر في نمط التنشئة االجتماعية وخصوصا للشباب بالنظر إلى واجباتهم داخل مجتمعهم لتعزيز مفهوم

الحاكمية الرشيدة والتي تساهم فيها إلى حد كبير الجامعات والمدارس وغيرها من دور العلم ومن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير

الحكومية والنقابات وكل الفاعلين في المجتمع، حتى يصبح الفرد على قناعةتامة بأنه شريك في وطنه وعليه تعزيز حقوق اإلنسان ونشرها.

ويعتبر الشباب األردني من أهم األعمدة القائمة عليها عملية اإلصالح في األردن من خالل توجيه قدرة الدولة والمجتمع في رسم السياسات

المقبلة إلدارة الدولة بفاعلية، ويتمتع الشباب بحيوية عالية وطاقة رهيبةقادرة على التأثير داخل المجتمع.

ما يحتاجه الشباب في هذه الفترة هو القدرة على العمل الجماعي وعلى تجميع القوى في إطار واحد يضمن حرية المشاركة الفاعلة والى دعم

الشباب لتوحيد رؤيتهم نحو بناء مستقبل ينعمون خالله بتوافر كافة عناصر الحاكمية الرشيدة المبنية على أساس احترام حقوق اإلنسان وحرياته

األساسية.

31

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

وعليه يجب اشراك الشباب في تعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة بمختلف االتجاهات ألنها ستدخل في لحظة زمنية بجميع شؤون الحياة

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وهنا يأتي دور الشباب في تعزيز مفهوم سيادة القانون من خالل التوعية بالحقوق والواجبات المفروضة على الشباب بصفتهم أعضاء في

المجتمع ومشاركين في بنائه، وهذا سينعكس إيجابا على سلوكياتهم وسيتركأثرا كبيرا على أداء الحكومات وتفعيل مبدأ الرقابة عليها.

ويتركز دور الشباب في عملية تفعيل مفهوم سيادة القانون كأحد عناصر الحاكمية الرشيدة من خالل تفعيل دورهم بالمشاركة القائم على بناء المجتمع حتى يصبحوا مصدرا مهما من مصادر القوى الداخلية والقادرة على فرض وجودها والعمل على التغيير والمراقبة والمحاسبة والمساءلة والتأثير

ضمن حدود القانون والدستور. يستطيع الشباب األردني أن يكون قادرا على المشاركة في بناء الوطنبفعالية من خالل اإليمان بالوالء واالنتماء للوطن والمشاركة بفعالية من خالل:

الحمالت االنتخابية.-1عملية التصويت.-2 الترشيح لالنتخابات )المجالس واالتحادات الطالبية، البرلمانية،-3

البلدية...الخ(.االنخراط في األحزاب السياسية.-4 االنتساب لمؤسسات المجتمع المدني والمشاركة في النشاطات-5

العامة والمتنوعة.الحمالت والضغط على الحكومات والمساهمة في التغيير.-6نقل ونشر المعرفة ونشر الوعي بين مختلف أفراد المجتمع.-7تعزيز أهمية االنتساب للنقابات العمالية والمهنية واالتحادات.-8دفع الضرائب المستحقة واإليمان بالواجب الوطني.-9 احترام حقوق اآلخرين وحقوق الوطن والمحافظة على المنشآت-10

العامة والحفاظ على بيئة المجتمع الداخلية والخارجية والمحافظةعلى احترام القانون وعدم مخالفته أو االعتداء عليه.

لقد أفرد الدستور األردني نصوصا خاصة ضمن مواده تتعلق بالحقوق والواجبات وجاء الفصل الثاني كامال منه ليحدد، بصفته أعلى مرجعية قانونية,

أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن األردني وواجباته تجاه وطنهوأفراد مجتمعه

فقد حدد الدستور األردني الحقوق والواجبات التالية:

32

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

الحق في الجنسية.-1المساواة أمام القانون.-2الحق في العمل )شروط العمل واألجر، والحق في تكافؤ الفرص(.-3الحق في التعليم.-4الحق في الحرية الشخصية.-5الحق في سرية المراسالت.-6عدم جواز التوقيف تعسفا.-7الحق في التنقل.-8عدم جواز اإلبعاد ألي أردني خارج حدود الوطن.-9الحق في السكن.-10حرية التملك.-11حرية القيام بالشعائر الدينية.-12حرية الرأي والتعبير.-13حق االجتماع.-14الحق في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية.-15الحق في اللجوء.-16الحق في تولي المناصب العامة.-17حرية الصحافة واإلعالم.-18

33

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

العملية التشريعية في األردن وأهمية مشاركة الشباب فيها

لقد أشار الدستور األردني إلى أن األمة مصدر السلطات في المادة ) ( منه وتناط السلطة التشريعية بمجلس األمة وجاللة الملك، ويتألف مجلس2

األمة من مجلسي األعيان والنواب، ويقوم جاللة الملك بتعين وعزل أعضاء مجلس األعيان ويكون عددهم ما ال يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب

( نائبا مقسمين على110والذين ينتخبون مباشرة من قبل الشعب وعددهم )دوائر مختلفة في جميع محافظات ومناطق المملكة.

وتظهر أهمية الشباب في العملية التشريعية من خالل المشاركة الفاعلة في العملية االنتخابية من خالل الترشيح والتصويت وقيادة الحمالت

االنتخابية للمرشحين والقدرة على التأثير في تحديد ماهية النائب الذي يريده الشباب ضمن معايير محددة يضعها الشباب أنفسهم وبناء على مطالب

يرغبون بتحقيقها من خالل مرشحيهم.

ان الدعوة ألهمية الشباب في العملية التشريعية ال تأتي فقط من اجل المشاركة في الحياة االنتخابية وإنما بعدها األكبر يكمن في انخراط الشباب في العمل السياسي عن طريق األحزاب والجمعيات والنقابات واالتحادات

والمؤسسات والبدء بعملية الحراك الداخلي للقدرة على التغيير الذي يطمحإليه الشباب واثبات دورهم في عملية النهوض والتنمية للوطن.

إن مسألة سن التشريعات وفقا لمبدأ سيادة القانون يحتاج من الشباب دوام االطالع على ما هو جديد من التشريعات والمعرفة بماهيتها واالطالع

على أثرها العملي في التطبيق على ارض الواقع ومدى تأثيره بالحقوقوالحريات األساسية التي يجب أن يتمتع بها الشباب.

ويستطيع الشباب المشاركة في سن التشريعات من خالل عمل قوى ضغط على النواب من اجل اقتراح القوانين والمشاركة في حمالت كسب

التأيد من اجل تعديل أو تغيير قانون قائم ينتهك الحقوق والحريات األساسية.

وسندا ألحكام الدستور تستطيع الحكومة أن تقدم مقترحا للقوانين على أن يتم عرضه على مجلس األمة وان يوشح بتوقيع جاللة الملك،

ويستطيع كذلك أن يقدم النواب – عشرة نواب على األقل – باقتراحاتلمشاريع قوانين أيضا.

إذن تتكون العملية التشريعية في األردن من مشروعات لقوانين تقدم من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس النواب إلى مجلس األمة، فتتم مناقشتها داخل مجلس النواب في البداية ويعرض للتصويت وبعد اخذ موافقة مجلس

النواب يتم مناقشته من قبل مجلس األعيان وفي حال موافقة مجلس األعيان عليه يصار إلى رفع القانون إلى جاللة الملك إلصدار االرداة الملكية

بالتوقيع عليه وبعدها يتم نشره بالجريدة الرسمية ليصبح تشريعا وطنيا داخليا

34

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

نافذا يلجأ إليه أفراد المجتمع ومؤسساته ويحتكموا إليه أمام المحاكمالمختصة.

35

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

الحاكمية الرشيدة والتنمية

ينعكس مفهوم الحاكمية الرشيدة وأثرها على التنمية من خالل تعزيز مفهوم الديمقراطية والذي يعتمد أساسا على المشاركة بين جميع أفراد

المجتمع في إدارته وتنميته، ولكون التنمية بمفهومها الشامل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية وتعزيز العدل وتحقيق المساواة وسيادة القانون، على

جميع الحكومات أن تراعي في سياساتها نشر وتعميق مفاهيم الديمقراطية من تعددية حزبية واحترام الرأي والرأي األخر وفتح مجاالت للحوار وحرية

صحافة مسؤولة وإجراء االنتخابات النيابية بشكل مستمر ودورات منتظمة، وان تعمل الحكومات على تعزيز مفهوم الشراكة من اجل التنمية تحت مظلة

سيادة القانون من جهة ومشاركة ممثلي الشعب في صياغة السياسات العامة للدولة من جهة أخرى، وان تحرص هذه الحكومات على أن تكون هناك

انتخابات نزيهة وحرة النتخاب ممثلين عن الشعب وبصورة دورية وان يمارسوا صالحياتهم الدستورية بكل معاني الشفافية والمسؤولية والمحاسبة

المسؤولة وتصحيح األخطاء واحترام االختالف وحل المشاكل بالطرق السلميةمع الحفاظ على مصلحة المواطن ورعاية حقوقه.

وبالتالي على الحكومات أن تراعي في صيغتها للتشريعات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحاكمية الرشيدة من منطلق عالقتها بالتنمية بان تعمل على المساعدة بشكل كبير إلى توسيع دائرة المشاركة العامة ألفراد

المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من اجل اإلصالح والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات ومن

أجل ذلك كله فال بد من تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها.

ويمكن إطالق الحكم من خالل عالقة الحاكمية الرشيدة بالتنمية من خالل تحديد ماهية الحكم الرشيد على أنها عالقة إدارة الحكم أو إدارة الدولة

ضمن معايير الشفافية والمحاسبة لكافة الموارد البشرية والطبيعية واالقتصادية والمالية في الدولة لغرض التنمية ضمن نطاق احترام سيادة

القانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه للحاكمية الرشيدة بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعالقتها بالحكم الرشيد من خالل التركيز على النواحي االقتصادية من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة األموال والموارد العامة في الدولة واستقرار البنية التنظيمية لنشاطات القطاع

الخاص.

نستخلص من هذه الشروحات والمفاهيم أن الحاكمية الرشيدة مرتبطة ارتباطا وثيقا وهي ضرورية إلتمام عملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة.

ويمكن ان نحدد عناصر الحاكمية الرشيدة وعالقتها بالتنمية من خاللالمرتكزات التالية:

36

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

ديمقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة-1 والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة

ألي حكومة. احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق اإلنسان وخصائصها المبنية-2

على المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أواالنتقاص.

التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل-3إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة.

احترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقالل القضاء وتحديد معايير-4 المحاكمات العادلة وحق التقاضي أمام محاكم مختصة وقضاة

مستقلون. إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة-5

العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول

ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع مصلحة المجتمع وأفرادهفي أولى غاياتها.

اعتماد السلطة الالمركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق-6 الدولة جغرافيا واالعتماد على المشاركة التامة ألفراد المجتمع في تلك

المناطق واحترام كافة الحقوق والحريات األساسية وتعزيز مفهومالرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الرشيد.

ومن خالل تمكين العالقة بين الحاكمية الرشيدة ومفهوم التنمية على الدولة أن تقوم بتشجيع االستثمار، وباألخص استثمار الموارد البشرية،

والمساعدة بالقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول ان تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية وترسيخ الحكم الرشيد

في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا ايجابيا في العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان وكذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من

انتشار الجريمة واالعتداء على سالمة المواطنين واالتجار غير المشروع ووضعتدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة.

إن الحكم الرشيد وسيادة القانون وأثرهما على التنمية ستساعد الى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع وخصوصا بين الجنسين من جهة والى االرتقاء بالشؤون الصحية والتعليمية والرعاية وتنوع الخدمات

وغيرها ومساعدة الفئات المهمشة والمشاركة في شؤون الحياة العامة والمحافظة على حقوق اإلنسان واحترام اآلخرين وتعزيز نظام دولة القانون

ومؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة وطريقة استثمارها وتوزيعها بصورة شفافة وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولية وألي

تقصير تجاه الوطن والمواطن.

37

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

ومن خالل ما تم ذكره فان الحاكمية الرشيدة يمكن أن تقاس من خالل تحقيق حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية ومن توافر

الحق في الحياة، والصحة والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، واألمن الشخصي والجماعي، وتعزيز مفهوم المشاركة، وتطبيق النظام الديمقراطي والتعديدية الحزبية وإجراء االنتخابات وكذلك مكافحة الفساد وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع، باإلضافة إلى فرص بناء إعالم

حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن استقالل المؤسسات والمنابر االعالمية وتعطي الحق لكل إعالمي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو

ضغط سياسي أو آمني أو مالي ودون ضغط وإكراه مجتمعي ، وكل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة تعمل على إدخال االصالح

كتطلع منشود للمجتمعات العربية.

38

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرات

المبادرات هي نتاج عمل الطالب والطالبات المشاركين في ورشات العمل، حيث تم تنفيذ بعضها، وتنشر هنا لتكون وسائل تعلم واداة لفتح افاق

الشباب لزيادة معرفتهم حول موضوع سيادة القانون والحاكمية الرشيدة، ويسعد ادارة مركز الحياة ان تفسح المجال امام اي مجموعة شبابية لتتبنى

هذه المبادرات وتنفيذها بالرجوع او عدم الرجع الدارة المركز.

39

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

مبادرات طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

المبادرة االولى

اسم المجموعة: نحو المستقبل

الحقوق والواجبات الدستورية.المحور:

إحتياجات:.جهل الشباب األردني بمواد الدستور.الخوف من ابداء الرأي والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات المسؤولةاكتفاء الشباب بمعرفة حقوقهم في اطار المجتمع والواقع وليس عن طريق

اإلطالع المباشر على الدستور.عدم ميول الشباب األردني إلى القراءة, وبالتالي عدم قراءة الدستور

األردني ومن ذلك ينتج عدم االلمام بالحقوق.

إمكانات وموارد:.وجود روح الشباب المليء بالطاقات المبدعة.وجود كفاءات علمية وجامعية عالية

تحليل البيئة المحيطة )إيجابا وسلبا(:

أ- اإليجابيات: استخدام وسائل اإلعالم واإلتصاالت المختلفة كوسيلة للتوعية.1

واإلرشاد. تواجد الطلبة في أمكان معينة مثل الجامعة مما يسهل عملية الوصول.2

إليهم.وجود اإلدارة المتعاونة التي تسهل عمل الحملة التوعوية..3وجود اتحاد الطلبة للمساهمة في تحقيق هذه الحملة..4

ب- السلبيات:وجود الواسطة والمحسوبية والمركزية والعشائرية..1 وجود قناة أرضية حكومية واحدة تعرض آراء الحكومة بغض النظر عن.2

آراء األفراد. محدودية تمويل المشاريع الطالبية مما يؤدي إلى تطبيقها في نطاق.3

محدود.

نقاط حرجة يجب ان تأخذ بعين اإلعتبار:.اختيار الوقت الذي يتناسب مع اوقات أكبر عدد ممكن من الطلبة.وجود المكان المناسب الذي يستوعب اعداد الطلبة

الهدف األعلى )الرؤية(:

40

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

توعية الشباب األردني بحقوقهم وواجباتهم، مما يزيد من إيمان الشباببوجود حكومة رشيدة ووجود سيادة القانون وبذلك يزيد إنتماءه لوطنه.

األهداف:.عمل حمالت توعية لتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهمعمل ورشات تثقيفية، تقوم على إشراك الشباب في تعزيز معرفته

بحقوقه.

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى:ارسال رسائل قصيرة بالتعاون مع شركات اإلتصاالت األردنية..1 عمل بوسترات تحتوي على كاريكاتيرات ابو محجوب )بالتعاون مع مالحق.2

الشباب في الجرائد اليومية(. عمل مسرحيات تتضمن سكتشات سريعة تبين حقوق الفرد في مختلف.3

نواحي الحياة.تدريب مجموعة من الشباب للقيام بالحمالت والورشات التثقيفية..4

المشروع الذي توصي به المبادرة األولى

من حقي كشاب أردني؟! اسم المشروع:

وصف المشروع: هذا المشروع يهدف إلى زيادة المستوى المعرفي وإحترام الشباب األردني

لحقوقه عن طريق عمل إعالنات وكاريكاتيرات وإرسال رسائل قصيرةومسرحيات بطريقة هادفة وجذابة.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة: استخدام مسارح الجامعات لعمل السكتشات مع عمل حوار مفتوح مع.1

الطالب بالتعاون مع الدوائر المختلفة في الجامعات. اإلستفادة من عروض شركات اإلتصاالت المختلفة وذلك من أجل.2

إرسال رسائل قصيرة توضح هذه الحقوق. التنسيق مع الصحافة وكاريكاتيرات ابو محجوب النتاج بوسترات.3

بطريقة ابداعية وشبابية.

آلية التنفيذ: عمل استبيان قبل تنفيذ األنشطة يبين مدى معرفة الطالب بحقوقهم.1

وعمل استبيان بعد تنفيذ األنشطة وقياس مدى استيعاب الطالبلحقوقهم ومدى استفادتهم من األنشطة التي تم تقديمها.

الذهاب إلى الشركات )اإلتصاالت والصحافة وغيرها( للتنسيق معها في.2التنفيذ.

ايجاد األشخاص المبدعين )سواء في التمثيل أو الرسم( للمساهمة.3 في تنفيذ المشروع وذلك عن طريق التواصل مع المسارح ومراكز

الفنون.41

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

البدء بالحقوق األكثر أهمية ولكنها مجهولة من قبل الشباب والتي.4تجذبهم لمعرفة باقي الحقوق.

اربعة شهور.مدة التنفيذ:

احتياجات خاصة: الحاجة لوجود مساعدة خارجية لتسهيل التواصل مع شركة اإلتصاالت.1

والصحافة. مساهمة الجامعات مع المشروع في استخدام المرافق الجامعية.2

المختلفة.حاجة فريق العمل إلى ورشات تثقيفية..3

42

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة الثانية

اسم المجموعة: الصاعدون

المشاركة السياسية.المحور:

إحتياجات:.التوعية السياسية من خالل تفعيل دور اإلعالم.تفعيل دور األحزاب السياسية.تنظيم العملية اإلنتخابية في المملكةتأمين احتياجات الشباب األساسية من خالل توفير فرص العمل المناسبة

حتى يتسنى للشباب التفكير واإلبداع والمشاركة..دعم وتشجيع الشباب للمشاركة السياسية

إمكانات وموارد:وجود القوانين التي تحفظ حقوق الشباب في المشاركة السياسية مثل حق

سنة والتعددية الحزبية واإلقتراع السري.18اإلنتخاب من سن .المساواة أمام القانون وإحترام حقوق األقليات.وجود حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير للفرد.تفعيل وتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية من خالل الكوتا النسائية

تحليل البيئة المحيطة )إيجابا وسلبا(:التأثير القبلي )األهل, األقارب, األصدقاء( قد يكون سلبي أو ايجابي..1الدور اإلعالمي في التوعية الشبابية..2الوضع اإلقتصادي لألفراد..3

نقاط حرجة يجب ان تأخذ بعين اإلعتبار عدم موافقة الجهات المعنية على القيام باألنشطة السياسية مما يؤدي إلى

تثبيط عزيمة الشباب.

الهدف األعلى )الرؤية(:خلق قيادت شبابية واعية تدرك دورها في المجتمع وتشارك بإيجابية.

األهداف:.توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية والديموقراطية.دعم الشباب وتشجيعهم على ابداء آرائهم.حماية الشباب من الطوعية السياسية ألي كان

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى: عمل برامج توعية في اماكن تجمع الشباب مثل الجامعات والمدارس.1

الثانوية والنوادي الرياضية والفنية )محاضرات, ورشات عمل,مسابقات سياسية, منشورات توضيحية(.

43

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

توفير البيئة المناسبة للشباب وتقديم الحوافز المعنوية والمادية من.2 قبل األفراد المحيطين والمؤثرين في الشباب ) مثل الموافقة الرسمية

من الجهات الرسمية والحكومية(

المشروع الذي توصي به المبادرة الثانية

مشروع خلق قيادات شبابية مجتمعية واعية. اسم المشروع:

وصف المشروع: هذا المشروع يسعى إلى تطوير الوعي السياسي لفئة الشباب في المجتمع و

توظيف قدراتهم فيما يعود على المجتمع بالخير والفائدة, وذلك من خالل القيام باألنشطة والفعاليات المناسبة والتي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود,

كعقد دورات تدريبية وعمل برامج توعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفيرالدعم والحماية للشباب لتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه البرامج.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة:.توفير الدعم اإلعالمي للمشروع للتعريف بالمشروع وتوضيح ايجابياته.التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه األنشطةتوفير الكادر المؤهل والمناسب لتحقيق الهدف وإنجاز المشروع بأفضل

صورة..تأمين الدعم والتمويل المادي للمشروع

آلية التنفيذ:.انتاج منشورات ولوحات إعالنية تحوي عنوان وفكرة المشروعتأهيل الكادر )المختار ضمن شروط معينة( عن طريق إلحاقه بدورات

تدريبية مختصة داخل الوطن وإن امكن خارجه.توفير الكادر المسؤول عن التوزيع واإلعالم )كالتوجه إلى المطابع ودور

النشر(..تأمين مجموعة من المستشارين المؤهلين للرجوع إليهم عند الحاجةبناء عالقات طيبة مع أصحاب الجهات المعنية ألخذ الموافقة الرسمية للبدء

بالمشروع وتنفيذه وتأمين الدعم المالي.

شهور 3مدة المشروع مدة التنفيذ:: تأهيل الكادر وتوجيهه.1الشهر : الترويج اإلعالني وتوفبر الدعم المادي.2الشهر : البدء بتنفيذ وإنهاء العمل.3الشهر

أفكار جانبية:.قابلية المشروع للنقاش.البحث في البدائل.ازالة العوائق التي تعترض مشروعنا

44

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

45

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة الثالثة

اسم المجموعة: الغد المشرق

استقاللية القضاء.المحور:

إحتياجات:.قلة وعي الشباب األردني في األمور المتعلقة بالقضاء.قلة الفرص المتاحة للشباب.عزوف الشباب عن المشاركة وصناعة القرار.الجانب اإلقتصادي

إمكانات وموارد:.وجود طاقات شبابية عالية.وجود مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة تهتم بالشباب.ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي

تحليل البيئة المحيطة )إيجابا وسلبا(:

أ- اإليجابيات:.نص الدستور األردني يؤكد على أن الناس سواسية أمام القانون.المهنية في أداء القضاء األردني.اإلستقاللية في األداء وحيادية ومحايدة القضاء األردني

ب- السلبيات:.التدخل المباشر وغير المباشر في عمل السلطة القضائية.عدم استغالل الطاقات الشبابية من قبل هيئات معينة.الوضع األسري

نقاط حرجة يجب ان تأخذ بعين اإلعتبار:عدم تقبل الشباب للنصح من قبل أشخاص بمثل عمرهم.

الهدف األعلى )الرؤية(: % من المجتمع بمفهوم75توعية الشباب األردني كونه يشكل ما يقارب

استقاللية القضاء.

األهداف:.رفع المستوى المعرفي عند الشباب.الرقي بمجتمع افضل ومثقف.احترام سيادة القانون إلحداث تنمية شاملة مستدامة

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى:

46

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

.عمل ورشات عمل.عمل نشرات توعية ومطبوعة.استخدام وسائل اإلعالم مسموعة ومرئية ومقروءة

المشروع الذي توصي به المبادرة الثالثة

: زيادة المستوى المعرفي لدى الشباب االردني حول مفهوماسم المشروعاستقاللية القضاء.

وصف المشروع: رفع المستوى المعرفي لدى الشباب األردني في الجامعات من خالل عمل

البوسترات وورشات العمل ومقابالت شخصية مع كثير من الطلبة.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة:ايجاد النصوص والرسائل المناسبة لطباعتها على البوسترات وذلك عن

طريق اجتماع عدد من ذوي الخبرة واإلختصاص في هذا المجال .أخذ موافقة الجامعات على نشر معلومات عن المشروع على موقعها

االلكترونية بشكل دوري.تحديد عدد من الطلبة القادرين على ايصال جملة األفكار المتفق عليها من

خالل ورشات العمل ويكون هؤالء الطلبة على قدر عالي من المعرفةوذلك بعد تجهيزهم.

آلية التنفيذ:تحديد عدد النشرات والبوسترات المراد طباعتها، وتكون كعدد ابتدائي

طبعة من كل منها وتوزيعها على كافة الكليات واألقسام في1000الجامعات.

يتم االتفاق مع مكتب صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في كل جامعة لحجز عدد من القاعات إلعطاء الورشات فيها.

.مع مالحظة موافقة عمادة شؤون الطلبة على مثل هذا النشاط

شهور.4مدة التفيذ:

تقييم المشروع:.عمل تقييم للطلبة المشاركين بالورشات من خالل طرح بعض األسئلةعمل استبيان يوزع على الطلبة لرؤية مدى اإلستفادة من البوسترات

والنشرات الموزعة على الطلبة.

47

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

مبادرات جامعة البلقاء التطبيقية – كليات محافظة إربد

المبادرة الرابعة

اسم المجموعة: نعم لدور الشباب

العملية التشريعية ودور الشباب فيها.المحور:

الفكرة:محاربة بعض العادات والتقاليد السلبية التي تؤثر على الشباب األردني.

الهدف العام: توعية الشباب بدورهم في العملية التشريعية وذلك يكون عن طريق اختيارهم

ممثليهم في مجلس النواب.

األهداف الخاصة:معرفة نسبة الوعي لدى الشباب في العملية التشريعية..1زيادة الوعي لدى الشباب عند اختيارهم ممثليهم في مجلس النواب..2 تغيير رأي الشباب إن كان سلبي إلى ايجابي وذلك التغيير يكون باإلقناع.3

وليس اإلجبار.

اآلليات:عمل استبانة توزع على شباب الجامعة. .1عقد ندوة من قبل المختصين مع هذه الفئة وتوزع المنشورات عليهم..2 عمل مسرحية تدور حول العادات السيئة المكتسبة لدى الشباب تبين لهم.3

في النهاية أخطاءهم لتعديلها.

الفئة المستهدفة:طالب جامعات األردنية.

سبب )تحليل( اختيار هذه الفئة:هذه الفئة العمرية عقولهم قابلة للتغيير بسبب أنها الزالت في مرحلة النمو..1هذه الفئة تعتبر الفئة األكبر في المجتمع )فئة الشباب(..2هذه الفئة تتجمع في مكان واحد لكنها من بيئات مختلفة..3شباب اليوم هم بناة المستقبل .4

المخرجات المتوقعة: (3000 – 2500الوصول إلى عدد ال بأس به من الطلبة يتراوح بين ).1

طالب ليتخذوا قرارا سليما.مشاركة الشباب في العملية التشريعية مما يزيد من انتمائهم إلى الوطن..2خلق نوع من المشاركة وروح العمل..3

48

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

أشهر.3مدة التنفيذ:

49

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة الخامسة

استقاللية القضاء.المحور:

الهدف العام:توعية الشباب بمفهوم استقاللية القضاء على مستوى اقليم الشمال.

األهداف الخاصة:توعية الطلبة في اقليم الشمال حول استقاللية القضاء..1رفع المستوى الثقافي والمعرفي للمشاركين اتجاه العملية القضائية..2بيان دور استقاللية القضاء في تحسين مستوى األمن في الوطن..3

األنشطة: محاضرة(.26محاضرات )بعدد .1منشورات وإعالنات..2إستخدام مشاهد تمثيلية توضيحية..3

الفئة المستهدفة:فئات الشباب على مستوى اقليم الشمال في الجامعات.

شهور.3مدة التنفيذ:

50

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة السادسة

اسم المجموعة: نعم للعمل مع الجميع

زيادة المستوى المعرفي واحترام الشباب األردني لسيادةالمشروع:القانون.

الفكرة: توعية وزيادة المستوى المعرفي لطلبة المدارس الثانوية من الذكور واإلناث

والجامعات حول مبدأ سيادة القانون.

األهداف:تعريف الشباب بالحقوق والواجبات الموكلة اليهم ضمن الدستور األردني..1توضيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب بالنسبة لمبدأ سيادة القانون..2تطوير قدرات الشباب في استغالل حقوقهم في تطوير انفسهم..3 العمل على خلق شباب متماسك و منتمي للوطن واألمة والوالء للقيادة.4

الهاشمية واحترام الدستور.

األنشطة:القيام بندوات ومحاضرات توعوية..1توزيع نشرات من الدستور تدل على الحقوق والواجبات للشباب..2عمل معسكرات شبابية متنوعة األغراض..3اصدار مجلة شهرية للشباب تنظم اهتماماتهم بمبدأ سيادة القانون..4

الفئة العمرية المستهدفة: سنة.18-16فئة المدارس ثانوية سنة.23-18فئة الجامعات

أشهر.7 مدة التنفيذ:

النتائج المتوقعة: %( من زيادة درجة وعي الشباب70%-60الحصول على نتيجة بمعدل )

األردني من الفئة العمرية المستهدفة بحقوقهم و التفكير من خالل اداءواجباتهم بكل مصداقية ودقة.

51

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة السابعة

اسم المجموعة: ال للخوف

توعية الشاب لزيادة مشاركتهم السياسة الحزبية.الهدف العام:

األهداف الخاصة:الغاء مفهوم الخوف لدى الشباب من المشاركة في األحزاب..1تفعيل دور الشباب في تمثيل األحزاب في حياة السياسة..2

طلبة الجامعات.الفئة المستهدفة:

النشاط: عمل محاضرات توعية عن أهمية الحزب السياسي و اإلنخراط في الحياة.1

السياسية. تحضير استبانات قبلية وبعدية لتحديد درجة الثقافة الحزبية والمشاركة.2

السياسية لدى الشباب.تحظير مادة تعليمية..3دراسة النتائج المتوقعة..4

المكان:الجامعات والكليات في إقليم الشمال..1اربد جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية .2

شهور.3مدة التنفيذ:

زيادة قدرة الشباب في المشاركة في الحياة السياسيةالنتائج المتوقعة: الحزبية.

52

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

مبادرات طلبة جامعة إربد األهلية

المبادرة الثامنة

اسم المجموعة: قانون ولكن

الحقوق والواجبات الدستوريةالمحور:

إحتياجات:.التمويل.الموافقة والتصاريح اإلدارية.مدربون أصحاب مؤهالت وخبرات.مكان للتدريب.مواصالت

إمكانات وموارد:.)سهولة الوصول إلى الفئة المستهدفة )طلبة الجامعات والمدارس.توفر المحاضرين.الجامعة والمنظومة التعليمية والتثقيفية

تحليل البيئة المحيطة ) إيجابا وسلبا(:

.عدم وجود بيئة صحية لتعزيز مفهوم المواطنة الصالحةعدم وجود عدد من األفراد الممتلكين لمهارات التدريب على المفاهيم ذات

العالقة..وجود افراد قابلين للتثقيف

نقاط حرجة يجب ان تأخذ بعين اإلعتبار:.عدم وجود إمكانيات كافية.عدم توفر عدد كافي من المدربين.عدم المقدرة على ايصال الوعي والتثقيف لكافة أفراد الفئة المستهدفة

الهدف األعلى )الرؤية(:زيادة وعي الشباب األردني بالحقوق والواجبات الدستورية.

األهداف:.التثقيف القانوني.التثقيف السياسي.التعريف بالحقوق والواجبات للمواطن األردني

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى:

53

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

إقناع الجهات الممولة بأهمية المشروع..1 إقناع الفئة المستهدفة بأهمية المشروع..2

المشروع الذي توصي به المبادرة الثامنة

نحو قانون واقعي.اسم المشروع:

وصف المشروع:التثقيف حول موضوع الحقوق الدستورية للمواطنين األردنيين.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة:.دراسة الحقوق الشخصية وتبسيطها بحيث تصبح سهلة اإلستيعابتطبيق تحليلSWOT.على الحقوق الشخصية

آلية التنفيذ: لتحديد األهداف والنشاطات.SMARTباستخدام اسلوب

أشهر.7مدة التنفيذ:

54

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة التاسعة

اسم المجموعة: القضاء المستقل

استقالل السلطة القضائية.المحور:

إحتياجات: أ- مراقبة القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية كالسلطة القضائية من

خالل:إنشاء مجلس مختص للنظر في القرارات المكتوبة الصادرة عن السلطة

التنفيذية للسلطة القضائية.اما القرارات الشفوية فال نستطيع المراقبة عليها وال نستطيع اثباتها أما

الذي يقيدها فضمير القاضي..إعطاء المجلس الذي يراقب الحصانة

ب- الغاء القرارات الصادرة المخالفة للنصوص الدستورية.جT- زيادة نشاط المجلس األعلى للقضاء في مراقبة القضاء من خالل:

.مراجعة أحكام القضاه.العمل على حضور الجلسات القضائية بشكل مفاجئ.محاكمة القضاه المخالفين أو الخارجين عن نصوص القانون.دعم القاضي النزيه.اصدار نشرات تثقيفية

إمكانات وموارد:.المجلس األعلى للقضاء

تحليل البيئة المحيطة ) إيجابا وسلبا(:.وجود سيطرة على عمل السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذيةعدم التزام القضاء بالنصوص الدستورية العليا بناء على ضغوطات قد تكون

داخلية أو خارجية..عدم حيادية القضاء في اصدار األحكام.عدم المام المواطنين بالثقافة القانونية

الهدف األعلى )الرؤية(:إستقاللية القضاء بشكل مطلق.

األهداف:.عدم انتشار المحسوبية والواسطة.تحقيق العدل في إعطاء كل ذي حق حقه.استقالل القضاء بشكل تام دون ضغوطات داخلية أو خارجية

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى:تحقيق الشفافية المطلقة في القضاء..1

55

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المساءلة عن أي تجاوز..2

المشروع الذي توصي به المبادرة التاسعة

مراقبة على السلطة القضائية.اسم المشروع:

وصف المشروع: عمل لقاء مع رئيس المجلس األعلى للقضاء ومناقشته في وظائف المجلس

المجلس األعلى للقضاء ومدى استقالليتها ومدى مراقبة المجلس علىالقضاء في األردن.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة:عمل ندوات أو محاضرات تثقيفية لزيادة وعي المواطنين حول استقاللية

القضاء.اصدار منشورات تثقيفية بشكل مستمر تواكب التطورات والتعديالت

القانونية بكافة الوسائل عن طريق الصحافة والتلفاز وإنشاء موقع خاص.

آلية التنفيذ:القيام بزيارات إلى المدارس والجامعات والهيئات الشبابية والعامة لنشر

الوعي واإلدراك لعدم وجود محسوبية..القيام بحجز القاعات إلجراء الندوات.ايجاد تعاون مع اإلعالم ودور النشر.تحديد الفئة المستهدفة.إيجاد عدد كافي ومؤهل من المدربين

شهر.12 مدة التنفيذ:

56

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة العاشرة

اسم المجموعة: التغيير

المشاركة السياسية في العملية التشريعية.المحور:

إحتياجات:توفير الحماية لكافة منتسبي األحزاب..1توفير الدعم المادي لألحزاب..2 القيام بحمالت توعية وإعالمية لتشجيع الشباب على المشاركة في.3

األحزاب.تنمية فكر الشباب حول األحزاب من خالل توفير الثقة لهم..4تأمين جهة رسمية أو غير رسمية لتأمين الدعم المادي والمعنوي..5 تعديل قانون األحزاب بالسماح للطالب الجامعي بحرية ممارسة الحياة.6

الحزبية داخل الجامعة.

إمكانات وموارد:.وجود إمكانات وكفاءات لتحقيق المشروع.وجود الوقت الكافي إلتمام هذا المشروع.توفير الفئة المستهدفة وهي طالب جامعة اربد األهلية

تحليل البيئة المحيطة ) إيجابا وسلبا(:

أ- اإليجابيات:.وجود قانون يسمح بتواجد األحزاب على الساحة السياسية األردنية.وجود مجلس النواب وقانون االنتخابات.الحرية الفكرية تحت سيادة القانون

ب- السلبيات:.)قلة فعاليات المؤسسات الشبابية في األردن )على الساحة اإلعالمية.قلة الوعي لدى الشباب حول أهمية المشاركة السياسيةخوف الشباب من االنضمام لألحزاب السياسية )اعتمادا على نوعية األسرة

والعادات والتقاليد(.

الهدف األعلى )الرؤية(:توعية الشباب األردني في قانون األحزاب السياسة باستخدام الملصقات.

األهداف:.البحث عن كفاءات لتحقيق المشروع.البحث عن جهة داعمة للمشروع

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى:

57

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

اطالق حمالت إعالمية وتوعوية باستخدام الملصقات..1الوصول إلى متخذي القرار للمساعدة في تنفيذ المشروع..2إيجاد أفكار إبداعية من الشباب للعمل على انتاج الملصقات..3

المشروع الذي توصي به المبادرة العاشرة

أحزاب آمنة.اسم المشروع:

وصف المشروع: تشجيع الشباب على المشاركة في األحزاب السياسية، على أن يتم هذه

التشجيع من قبل شخصيات مرموقة في المجتمع لبعث االطمئنان في نفوسالشباب.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة:.عمل جلسة عصف ذهني لكتابة الرسائل المطبوعة على البوستر.القيام بعمل مسابقة إلختيار شعار البوستر

آلية التنفيذ: ملصق.1000عدد الملصقات التعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني لنشر الملصقات في

الجامعات األردنية ودعم التكاليف المادية لها.عقد إجتماع أسبوعي لطاقم المشروع من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية

النتاج الملصق..عمل استبيان لقياس أثر الملصق على طالب الجامعة

شهران.مدة التنفيذ:

58

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

مبادرات طلبة جامعة اليرموك

المبادرة الحادية عشر

اسم المجموعة: التغيير

المشاركة السياسة.المحور:

إحتياجات:.عدم اطالع الشباب على ما هو جديد من تشريعات.عدم اإلهتمام بالتوعيه السياسية لجيل الشباب.عدم المشاركة الحزبية الفاعلة.النظرة السلبية والخاطئة من قبل مجتمعاتنا لمشاركة الشباب الحزبيةضعف روح الفريق الواحد للتأثير او تشكيل قوى ضغط على النواب من

أجل اقتراح القوانين.

إمكانات وموارد:.عدد اعضاء مجلس النواب أكبر من عدد اعضاء مجلس األعيان.النواب يمثلون جميع مناطق المملكةالشباب هم محور العملية السياسية حيث يمثلون النسبة األكبر من مجتمعنا

وبالتالي يكون لهم اثر وقدرة في انتقاء النواب كممثلين للمجتمع.اإلهتمام والرعاية الملكية السامية من قبل جاللة الملك و جاللة الملكة

بتمويل مشاريع شبابية ودعمهما وذلك لتيقنهم من دور الشباب ومقدرتهم على إحداث تغيير وتنمية حقيقية مثل استحداث هيئة شباب كلنا األردن

وبرلمان الشباب

تحليل البيئة المحيطة ) إيجابا وسلبا(:.النظرة السلبية والخاطئة من قبل المجتمع لمشاركة الشباب الحزبيةاإلهتمام والرعاية الملكية السامية من قبل جاللة الملك والملكة في تمويل

المشاريع الشبابية ودعمها وذلك لتيقنهم بدور الشباب وقدرتهم علىإحداث تغيير مثل إستحداث هيئة شباب كلنا األردن وبرلمان الشباب.

انتشار التعليم بين جيل الشباب مما جعلهم اكثر استيعابا لضرورة المشاركة السياسية ويجعل التواصل مهمة اسهل من قبل

نقاط حرجة يجب ان تأخذ بعين اإلعتبار:ضعف روح الفريق الواحد للتأثير او تشكيل قوى ضغط على النواب من

أجل اقتراح القوانين.

الهدف األعلى )الرؤية(:تفعيل دور الشباب في المشاركة السياسية.

األهداف:

59

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

.عقد لقاءات مع صناع القرار لمناقشة القضايا السياسية.أخذ رأي الشباب بما يتعلق بالقضايا السياسية بعين اإلعتبارإقناع الشباب باإلنضمام إلى األحزاب السياسية وذلك لتغير النظرة السلبية

والخاطئة في مجتمعنا عن المشاركة السياسية واإلنضمام إلى األحزاب.

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى:كسب تأييد أصحاب القرار لعقد اللقاءات لمناقشة القضايا السياسية..1 عقد دورات تثقيفية بما يتعلق باألحزاب كونها تمثل شكل من أشكال.2

الديموقراطية في األردن.

المشروع الذي توصي به المبادرة الحادية عشر

تخصيص اذاعة تعنى بتوعية وتثقيف الشباب بضرورةاسم المشروع:المشاركة السياسية.

وصف المشروع: يهدف المشروع إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب عن طريق توجيه

الشباب لإلنضمام لألحزاب وتكثيف جهودهم بما يتعلق بالمشاركة السياسيةوالحزبية وتحقيق ذلك على ارض الواقع.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة:التوجه إلى الجامعات الرسمية في المملكة وتوزيع إستبانات تحليلية على

الطالب.طرح برامج تثقيفية بما يتعلق بالمشاركة السياسية وتعرف الشباب

بحقوقهم وواجباتهم.اختيار شباب حسب الخبرة والمشاركات السياسية والمنتمين إلى األحزاب

واختيار اكفأهم وافضلهم للعمل بهذا المشروع.الذهاب للمجلس األعلى لإلعالم وطلب منهم ترخيص اإلذاعة لتحقيق

الهدف المنشود.

آلية التنفيذ:توزيع استبيان لمعرفة مدى تأييد الشباب لهذا المشروع وذلك متى تحصل

على موافقة على هذا المشروع.تحديد البرامج والمواد والمسائل التي سيتم معالجتها وعرضها من قبل

اإلذاعة.اختيار أشخاص مناسبين ومدركين لضرورة المشاركة السياسية لعرض

وتقديم هذه البرامج حيث يكون عندهم اإلدراك لنقاط الضعف السياسيةلدى الشباب.

شهر.18مدة التنفيذ:

60

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة الثانية عشر

اسم المجموعة: الوفاق واإلتفاق

الحاكمية الرشيدة.المحور:

إحتياجات:.ايجاد استراتيجية للحد من الفقر والبطالة من خالل ايجاد فرص العمل.تفعيل الدور الصحفي كجزء من العملية الرقابية.مكان مناسب يقام فيه معسكر.دعايات مرئية ومسموعة

إمكانات وموارد:.المشاركة في عملية صنع القرار.الدستور األردني يصنع الديمقراطية للمواطنين.توفر الكثير من أهل الخير مستعدون لتقديم دعم مالي ومعنوي.الشباب المتطوعون ذو خبرة في المعسكرات واخرى الحاكمية الرشيدة

تحليل البيئة المحيطة )إيجابا وسلبا(:

أ- اإليجابيات:.التعددية الحزبية.فتح مجاالت ابواب الحوارالبرامج التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات

الحكومية لصقل قدرات الشباب وإمكانياتهم.الدعم المالي الذي تقدمه بعض المؤسسات لدعم المشاريع المنزلية

والتنموية.

ب- السلبيات:.العصبية القبلية.عدم قيام الدولة بتشجيع اإلستثمار.ثقافة العيب.عدم تساوي الفرص بين الرجل والمراة.الواسطة التي تحبط ذوي القدرة والكفاءة

نقاط حرجة يجب ان تأخذ بعين اإلعتبار:.بعض المعارضة من أصحاب القرار

الهدف األعلى )الرؤية(:صهر الشباب في بوتقة الحاكمية الرشيدة.

األهداف:

61

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

.تعريف الشعب بمفهوم الحاكمية الرشيدةبيان حقوق هذه الحاكمية وواجباتها من خالل توزيع نشرات توعية على

جميع فئات المجتمع..تعزيز الممارسة الديموقراطية

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى :.ايجاد بعض المؤسسات لنشر الوعي لدى المواطنين.وضع مفهوم الحاكمية الرشيدة في المناهج الدراسية وتنميتها لدى الطالباقامة معسكرات تتضمن ندوات وورشات عمل ومسابقات لبث المعرفة

الصحيحة و الوعي الدقيق للطلبة وهم صغار العمر..حث األئمة والدعاة للتطرق للموضوع بالخطب والدروس الدينية

المشروع الذي توصي به المبادرة الثانية عشر

جيل قيادياسم المشروع:

وصف المشروع:مشروع صهر الشباب في بوتقة الحاكمية الرشيدة.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة:.توعية األهل وتشجيعهم على مشاركة ابناءهم في هذه المعسكرات.عمل برشورات ودعاياتتأهيل التربويين وصقل ثقافتهم بمجال الحاكمية الرشيدة من خالل دورات

تشجع وزارة التربية والتعليم على اقامتها..انتاج برامج متلفزة لبث الوعي في الحاكمية الرشيدة وخصوصا األطفال

آلية التنفيذ:.اخذ الموافقات من الجهات المعنية.تحديد الفئات المستهدفة.عمل مادة تدريبية توضيحيةاستقطاب المختصين من ذوي الخبرة و الكفاءة واجراء حوارات تفاعلية

ليزيد فيها معرفة وثقة

شهر.12مدة التنفيذ:

62

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

المبادرة الثالثة عشر

اسم المجموعة: الوالء

الحقوق و الواجبات.المحور:

إحتياجات:.اطالع كافة الشباب على مواد الدستور األردني لمعرفة الحقوق والواجبات.عمل جماعي يعمل على تجميع القوة فإطار واحد لبناء مستقبل واعداشراك الشباب لتعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون مع

اعتبارها مصادر قوة داخلية قادرة على التغيير.ايجاد نمط تنشئة اجتماعي جديد خاص بالشباب لمعرفة ما يتعلق بحقوقهم

وواجباتهم.

إمكانات وموارد:.الشباب األردني من أهم األعمدة التي يقوم عليها اإلصالح في األردن.الوالء واإلنتماء يجعالن من الفرد انسانا واعيا لحقوقه وواجباته

تحليل البيئة المحيطة )إيجابا وسلبا(:

أ- اإليجابيات:.وجود دستور يبين حقوق وواجبات المواطنينحمالت توعية تقوم بها بعض المؤسسات لتعريف المواطنين وخصوصا

الشباب بحقوقهم وواجباتهم.

ب- السلبيات:عدم اشراك الشباب في تعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون

مع أنهم مصادر قوة داخلية قادرة على التفكير..نمط التنشئة اإلجتماعية السلبي للشباب بما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم

الهدف األعلى )الرؤية(:تعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم.

األهداف:مساعدة الشباب للتعايش و التعامل مع غيرهم )تطوير العالقات

اإلجتماعية(..خلق شباب واع وقادر على تحمل المسؤوليةتعميق الثقة بالنفس واإلعتماد على الذات للوصول إلى مجتمع خال من

الفساد..تفعيل حق حرية إبداء الرأي.التخلص من ثقافة العيب

63

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

أهداف خاصة لتدعيم الهدف األعلى:عمل استبيانات لقياس مدى معرفة الشباب بحقوقهم وواجباتهم..1نشر منشورات بين الشباب تعرفهم على الحقوق و الواجبات..2عمل دورات تدريبية للشباب يتم من خاللها بيان الحقوق والواجبات..3

المشروع الذي توصي به المبادرة الثالثة عشر

زيادة وعي الشباب األردني بحقوقه وواجباته.اسم المشروع:

وصف المشروع: يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي عند الشباب بما يتعلق بحقوقهم

وواجباتهم لخلق شباب واع وقادر على تحمل المسؤولية مما يؤدي إلىمجتمع خال من الفساد والرجعية.

مجموعة من األنشطة لتدعيم األهداف الخاصة:اإلستعانة بمختصين لوضع المنشور الخاص بعملية تعريف الشباب على

الحقوق والواجبات..اإلستعانة بمدربين مختصين إلعطاء دورات توعية للشباب.التنسيق مع الجامعات األردنية لتنفيذ نشاطات المشروع

آلية التنفيذ:.ايجاد جهة تعمل على دعم هذا المشروعمخاطبة عمادات شؤون الطلبة في الجامعات األردنية لتوفير المكان

المناسب لعقد هذه الدورة.توزيع اإلستبيان على الشباب من قبل متطوعين، حيث توزع هذه

اإلستبيانات اثناء المحاضرات الجامعية العادية بالتنسيق مع المحاضر.

أشهر.4 مدة التنفيذ:

64

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

البحثلقد نفذ مركز الحياة استمارة بحثية خالل المشروع وتاليا نتائج تحليلها.

65

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

تشير البيانات الناتجة من التحليل والتي تبين التكرارات والنسبالمئوية لعينة الدراسة، بان نسبة المشاركين من جامعة اليرموك هي )

%( وبينما بلغت نسبة الطلبة17.9%( ومن جامعة اربد األهلية بنسبة )14.0 %( ومن جامعة العلوم والتكنولوجيا17.3المشاركين من جامعة البلقاء )

%( ونسبة اإلناث50.3%(، بينما بلغت نسبة الذكور المشاركين )6.1بنسبة ) %( من إجمالي عينة الدراسة، فيما لم يجب ثالثة طالب48.0المشاركات )

(179%( وبينما بلغ المجموع الكلي لعينة الدراسة )1.7على األسئلة بنسبة )%.100بنسبة

تشير البيانات اإلحصائية حول مدى معرفة الشباب بضرورة مكافحة ( والتي تعكس4.27الفساد، بناء على المتوسط الحسابي بنسبة بلغت )

مستوى فوق ايجابي، كما وتشير البيانات اإلحصائية الى ان معرفتهم بدورهم( و)4.02في المشاركة في االنتخابات وبالعملية االنتخابية باألردن بلغت )

( وهي أيضا تعكس مستوى فوق ايجابي، وجاءت معرفتهم بمفهوم4.1 ( وتعكس مستوى متوسط ايجابي. وتقاربت نسب3.86المواطنة بنسبة )

معرفة الشباب بدورهم في تعزيز مفهوم المشاركة ودورهم في مجلس( الى )3.72النواب ومعرفتهم بمفهوم سيادة القانون والتي تراوحت ما بين )

( وعكست مستوى متوسط ايجابي، وجاءت معرفة الشباب بمشاركتهم3.78 ( ومعرفتهم بمبدأ استقالل السلطة3.59في تعزيز مفهوم سيادة القانون )

( وجاءت معرفتهم بان3.56( ومبدأ الفصل بين السلطات )3.52القضائية ) ( ومدى معرفتهم3.50الحكم الرشيد احد مظاهر الديمقراطية بنسبة )

( وبأهمية ترسيخ مفهوم الشفافية3.49بالنظام التشريعي في األردن بنسبة ) ( وبان سيادة القانون من عناصر الحكم الرشيد بما3.44والمحاسبة بنسبة )

(، وقد جاءت نسبة إلمام الشباب بمفهوم الحكم الرشيد )3.36نسبته ) ( وقد عكست تلك النسبة بالمجمل3.15( وبتعزيز مفهوم المساءلة )3.31

( لتعكس3.64مستوى متوسطا ايجابيا وجاء المتوسط الحسابي لألداة ككل )أيضا مستوى متوسط ايجابي.

وعكست البيانات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى الفائدة المتحققة من الدورة التدريبية، فجاءت تلبية الدورة لمعرفة الشباب

( فوق ايجابي بانحراف معياري بلغ )4.60بمفهوم سيادة القانون بدرجة ) (، وحول النسبة مدى قدرتهم على أن يكونوا فاعلين في المجتمع0.63

%( ومدى تلبية الدورة0.72( وبانحراف معياري بلغ )4.53جاءت بدرجة ) %(0.77( وبانحراف معياري بلغ )4.48لمفهوم الحكم الرشيد جاءت بدرجة )

(4.48ومدى تحقيق الدورة هدفها بالمعرفة بالنظام التشريعي جاءت بدرجة ) ( وتلبيتها بمعرفة الشباب بدورهم في تعزيز0.73بانحراف معياري بلغ )

( وحول0.80( بانحراف معياري )4.48مفهوم سيادة القانون جاءت بدرجة ) ( بانحراف4.45تعزيزها لمفهوم المشاركة لدى الشباب جاءت بدرجة )

( وجاءت نسبة مدى رغبة الشباب على العمل على نشر0.84معياري )( بانحراف معياري )4.35مفاهيم الحكم الرشيد وسيادة القانون بدرجة )

( ومدى قدرة الدورة على تلبية معرفة الشباب بمفاهيم الشفافية0.85

66

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

(،1.02( بانحراف معياري بلغ )4.22والمساءلة ومكافحة الفساد بدرجة ) (،1.00( بانحراف بلغ )4.13وتعزيزها لمبدأ استقالل القضاء جاءت بدرجة )

وجاءت المتوسطات الحسابية لتلك المحاور لتعكس مستوى فوق ايجابي، كما عكس انحرافاتها المعيارية مستوى ايجابيا، وبينما جاءت درجة تلبية

( بمستوى متوسط ايجابي3.97الدورة للحاجة بمعرفة دور مجلس النواب ) (. وجاءت المتوسط الحسابي لألداة ككل1.06وبانحراف معياري ايجابي )

(.0.50( بمستوى فوق ايجابي وانحراف معياري بلغ )4.37بدرجة )

أشارت البيانات اإلحصائية إلى أن المتوسط الحسابي لمدى قدرةالشباب على المشاركة في تفعيل الدور الشبابي في المجتمع األردني بلغت )

( وحول قدرتهم على المشاركة باالنتخابات1.00( بانحراف معياري )4.19 ( وجاءت نسبة معرفتهم1.09( بانحراف معياري )4.17جاءت بدرجة )

( بانحراف4.04بمفاهيم الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد بدرجة ) ( وعكست تلك النسب مستوى فوق االيجابي وانحرافات1.10معياري بلغ )

معيارية ايجابية بينما عكست درجة معرفة الشباب بأهمية المشاركة في ( ومعرفتهم بدور الشباب في تعزيز1.07( بانحراف )3.86الشؤون العامة )

(، بينما بلغت درجة1.17( بانحراف معياري بلغ )3.85مفهوم سيادة القانون )رغبة الشباب في العمل على نشر مفاهيم الحكم الرشيد وسيادة القانون )

(، وجاءت معرفتهم بمفاهيم سيادة القانون بدرجة1.22( بانحراف بلغ )3.74( ومعرفتهم بالنظام التشريعي في األردن بدرجة )1.03( وبانحراف )3.54)

(، بينما جاءت درجة معرفة المشاركين1.09( وبانحراف معياري )3.45 ( بينما بلغت درجة1.23( بانحراف معياري )3.44بمفاهيم الحكم الرشيد )

( بانحراف3.27معرفة المشاركين باليات ودور مجلس النواب في التشريع ) (، وعكست تلك المتوسطات الحسابية مستوى متوسط ايجابي1.20)

( بمستوى3.75وبانحرافات معيارية ايجابية، وجاءت درجة األداة ككل )(.0.62متوسط ايجابي وبانحراف معياري سلبي بلغ )

تحليل االستمارة القبلي:

أشارت اإلحصائيات المتعلقة بنموذج االستبيان القبلي بان عدد الطلبة الذين يملكون المعرفة بمفهوم الحكم الرشيد بدرجة جيدجدا يمثلون ما نسبته

%( والذين يملكون معرفة29.1%( اما بدرجة جيد بلغت نسبتهم )19.6) %( اما بدرجة ضعيف فهم24.6بالمفهوم بدرجة متوسط فبلغت نسبتهم )

%(، أما10.1%( ومن أجابوا بT )لست متأكد( هم بنسبة )16.8بنسبة ) بالنسبة لدرجة معرفتهم بمفهوم سيادة القانون فقد بلغت نسبةالذين أجابوا

%( والذين أجابوا بدرجة جيد بنسبة وصلت29.6بمعرفتهم بدرجة جيدجدا ) %( أما الذين كانت معرفتهم بالمفهوم بدرجة متوسط فكانوا31.8الى )

%( وبدرجة لست متأكد بنسبة11.7%( وبدرجة ضعيف بنسبة )22.9بنسبة ) %(، أما بالنسبة لدرجة معرفة المشاركين بان سيادة القانون هي من3.9)

عناصر الحكم الرشيد فقد بلغت نسبة الذين يملكون معرفة بدرجة جيدجدا ) %(17.3%( وبدرجة متوسط بنسبة ) 21.2%( وبدرجة جيد بنسبة )29.6

67

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

%(،12.3%( وبدرجة لست متأكد بلغت النسبة )19.6وبدرجة ضعيف بنسبة ) أما بالنسبة لمعرفة المشاركين بان الحكم الرشيد احد مظاهر الديمقراطية

%( وبدرجة جيد28.5فقد بلغت نسبة الذين يملكون معرفة بدرجة جيدجدا )%( وبدرجة ضعيف بنسبة )24.0%( وبدرجة متوسط بنسبة )25.7بنسبة )

%(.11.2%( والذين أجابوا بدرجة لست متأكد بلغت بنسبة )10.6

وتشير البيانات اإلحصائية بان نسبة المشاركين الذين يملكون معرفة%( وبدرجة جيد بنسبة )20.1بالنظام التشريعي األردني بدرجة جيدجدا هي )

%(11.2%( وبدرجة ضعيف بنسبة )25.7%( وبدرجة متوسط بنسبة )35.2 %( أما معرفة المشاركين بدور مجلس7.8وبدرجة لست متأكد بنسبة )

النواب األردني فقد بلغت نسبة المشاركين الذين يملكون معرفة بدرجة%( وبدرجة متوسط بنسبة )30.2%( وبدرجة جيد بنسبة )32.4جيدجدا )

%(.5.6( وبدرجة لست متأكد بنسبة )11.2%( وبدرجة ضعيف بنسبة )20.7

كما تشير البيانات الى ان نسبة المشاركين الذين يملكون معرفة %( وبدرجة جيد وصلت39.7بالعملية االنتخابية باألردن بدرجة جيدجدا بلغت )

%( وبدرجة ضعيف بنسبة )17.9%( وبدرجة متوسط بنسبة )32.5الى ) %(، أما معرفتهم بمبدأ الفصل بين2.8%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )6.1

السلطات في األردن فقد بلغت نسبة المشاركين الذين يملكون معرفة بها ( وبدرجة متوسط27.4%( وبدرجة جيد بنسبة )27.9بدرجة جيدجدا بنسبة )

( وبدرجة لست11.2%( وبدرجة ضعيف بنسبة وصلت الى )25.7بنسبة )%(.7.8متأكد بنسبة وصلت الى )

وتشير البيانات اإلحصائية بان نسبة المشاركين الذين يملكون معرفةبمشاركة الشباب في تعزيز مفهوم سيادة القانون بدرجة جيدجدا هي )

%( و25.1%( وبدرجة متوسط بنسبة )31.3%( وبدرجة جيد بنسبة )25.7%( وبدرجة لست متأكد بنسبة وصلت الى )12.3بدرجة ضعيف بنسبة )

%( أما بالنسبة لمعرفتهم بدور الشباب في تعزيز مفهوم المشاركة فقد5.6 %( وبدرجة متوسط بنسبة35.8%( وبدرجة جيد بنسبة )28.5بلغت نسبتهم )

%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )7.3%( وبدرجة ضعيف بنسبة )24.6) %(، أما بالنسبة لمعرفة المشاركين بدور الشباب في المشاركة في3.9

االنتخابات فقد بلغت نسبة المشاركين الذين يملكون معرفة عن هذه %(34.1%( وبدرجة جيد بنسبة وصلت الى )38.0المشاركة بدرجة جيدجدا )

%(.5.6%( وبدرجة ضعيف بنسبة )21.2وبدرجة متوسط بنسبة )

كما أشارت البيانات اإلحصائية بان نسبة المشاركين الذين يملكون %( وبدرجة جيد36.9معرفة بمفهوم المواطنة بدرجة جيدجدا قد بلغت )

%( وبدرجة ضعيف بنسبة )20.7%( وبدرجة متوسط بنسبة )30.2بنسبة ) %(، كما ان معرفتهم بضرورة506%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )6.7

%( وبدرجة جيد55.3مكافحة الفساد بدرجة جيدجدا بلغت نسبة وصلت الى ) %( وبدرجة ضعيف بنسبة17.9%( وبدرجة متوسط بنسبة )22.3بنسبة )

68

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

%( أما الذين أجابوا بدرجة لست متأكد فمثلوا نسبة )2.8وصلت الى ) %(. وتشير البيانات الى ان معرفة المشاركين بأهمية ترسيخ مفهوم1.7

%( وبدرجة جيد26.8الشفافية والمحاسبة بدرجة جيدجدا كانت بنسبة ) %( وبدرجة ضعيف بنسبة20.1%( وبدرجة متوسط بنسبة )25.7بنسبة )

%(.7.8%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )19.6وصلت الى )

وبلغت نسبة المشاركين الذين يملكون معرفة بتعزيز مفهوم المساءلة %( وبدرجة متوسط24.0%( وبدرجة جيدجدا بنسبة )21.2وصلت الى )

%( وبدرجة لست متأكد بنسبة20.1%( وبدرجة ضعيف بنسبة )19.0بنسبة )%(.15.6وصلت الى )

تحليل االستمارة البعدي:

أشارت البيانات اإلحصائية الواردة والتي تمثل نموذج االستبيان البعدي الذي وزع على المشاركين في نهاية الدورة التدريبية والذي يعكس مدى الفائدة المتحققة لدى المشاركين بحضورهم هذه الدورة، حيث أشارت

البيانات اإلحصائية الى أن نسبة المشاركين الذين شهدت الدورة زيادة بدرجة %( وبدرجة60.6جيد جدا في معرفتهم بمفاهيم الحكم الرشيد وصلت الى )

%( وبدرجة6.1%( وبدرجة متوسط بنسبة )30.3جيد بنسبة وصلت الى )%(.0.06%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )2.4ضعيف بنسبة )

كما وأشارت البيانات اإلحصائية بان نسبة المشاركين الذين ساهمت الدورة التدريبية في زيادة معرفتهم بمفاهيم سيادة القانون بدرجة جيد جدا

%( وبدرجة متوسط بنسبة )29.1%( وبدرجة جيد بنسبة )66.1وصلت الى ) %(، وقد بلغت نسبة0.06%( وبدرجة لست متأكد فقط بنسبة )4.2

المشاركين الذين أجابوا بان الدورة حققت هدفها بالمعرفة بالحقوق %( وبدرجة30.9%( وبدرجة جيد بنسبة )59.4والواجبات بدرجة جيدجدا )

%( وكذلك األمر0.06%( وبدرجة ضعيف بنسبة )8.5متوسط بنسبة )بالنسبة لدرجة لست متأكد.

كما وأشارت األرقام الناتجة من التحليل بان نسبة المشاركين الذين %(63.0تعززت لديهم المعرفة بمفهوم المشاركة بدرجة جيدجدا هي )

%( وبدرجة10.3%( وبدرجة متوسط بنسبة )23.0وبدرجة جيد بنسبة ) %(، وقد بلغت نسبة0.06%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )3.0ضعيف بنسبة )

المشاركين الذين أجابوا على ان الدورة لبث لديهم الحاجة بالمعرفة بدور %(37.6%( وبدرجة جيد بنسبة )36.4مجلس النواب بدرجة جيدجدا بنسبة )

%( وبدرجة4.8%( وبدرجة ضعيف بنسبة )17.0وبدرجة متوسط بنسبة ) %(، وبلغت نسبة المشاركين الذين عززت لديهم4.2لست متأكد بنسبة )

الدورة التدريبية المعرفة بمبدأ استقالل القضاة بدرجة جيدجدا بنسبة ) %(14.5%( وبدرجة متوسط بنسبة )33.3%( وبدرجة جيد بنسبة )44.8

%(.2.4%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )4.8وبدرجة ضعيف بنسبة )

69

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

وقد بلغت نسبة المشاركين الذين أجابوا بان الدورة التدريبية لبت لديهم الحاجة بالمعرفة بدور الشباب في تعزيز مفهوم سيادة القانون بدرجة

%(، وبدرجة27.9%( وبدرجة جيد بنسبة وصلت الى )62.4جيدجدا بنسبة ) %( وبدرجة لست متأكد1.8%( وبدرجة ضعيف بنسبة )6.7متوسط بنسبة )

%(. اما عن مدى استعداد المشاركين على ان يكونوا فاعلين1.2وبنسبة )في المجتمع فقد بلغت نسبة المشاركين الذين أجابوا بدرجة جيدجدا بنسبة )

%(7.9%( وبدرجة متوسط بنسبة )22.4%( وبدرجة جيد بنسبة )67.3 %(. وقد1.8%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )0.06وبدرجة ضعيف بنسبة )

بلغت نسبة المشاركين الذين ابدوا استعدادهم للعمل على نشر مفاهيم %( وبدرجة جيد50.3الحكم الرشيد وسيادة القانون بدرجة جيدجدا الى )

%( وبدرجة ضعيف بنسبة )4.2%( وبدرجة متوسط بنسبة )41.2بنسبة ) %(، كما وأشارت البيانات اإلحصائية2.4%( وبدرجة لست متأكد بنسبة )1.8

الواردة في الجدول بان نسبة المشاركين الذين لبت الدورة لديهم الحاجة بالمعرفة بمفاهيم الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بدرجة جيدجدا

%( وبدرجة متوسط بنسبة )32.7%( وبدرجة جيد بنسبة )50.3وصلت الى )%( وبدرجة لست متأكد أجاب ما نسبته )4.2%( وبدرجة ضعيف بنسبة )9.13.6.)%

70

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

EDRAKEnhancing the Awareness of and Respect for the Rule of Law among

Young Jordanians

Introduction

In accordance with its mission statement, Al-Hayat Center for Civil Society Development believes in the importance of youth and the importance of their role in the process of positive change and development. this vision of youth empowerment, crossed paths with the vision of the United States' Agency for International Development, particularly through "MASAQ" Rule of Law Project, provided, they enhanced the knowledge of the Jordanian society concerning concepts of rule of law and good governance. This meeting of developmental visions produced "EDRAK" Enhancing the Awareness of and Respect for the Rule of Law among Young Jordanians Project. Which educates Jordanian youth on the importance of the concept of the rule of law, and adds, yet another, milestone to the government's efforts and collaborations with international and local partners in the field of the rule of law.

The importance of the project comes from the importance of the target group, Young People, where some 74% of the population is under 30 years of age. Moreover, the importance of the project increases with importance of the topics and ideas addressed, and the youth initiatives that were produced, to discuss the principles of good governance and the rule of law, to build a sound sense of good citizenship among Jordanian youth in order to reach a sustainable rational governorship, and to promote feelings of belonging and loyalty and partnership for achieving a better standard of living for the citizens by combating corruption and promoting transparency.

Citizenship is all about the rights and duties of people towards each other, the land they live on, and the system that governs their lives. These duties and right are stipulated and protected by sets of laws and regulations. In order to abide by these laws and regulations and to participate as active citizens, young Jordanians must have a better understanding of their constitutional rights and duties and of the legal and judicial systems that enforce and protect them. Furthermore, they must be familiar with the principles of the rule of law: The right to equality before the law is fundamental to any just and democratic society. Whether rich or poor, ethnic majority or religious minority, political ally of the state or opponent--all are entitled to equal protection before the law.

71

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

Therefore, EDRAK, Enhancing Awareness of and Respect for the Rule of Law among Young Jordanians Project, which was implemented by Al-Hayat Center, and funded by "MASAQ" Rule of Law Project, a USAID project, aimed at building the awareness of young Jordanian on their constitutional rights and duties, increasing the awareness of Jordanian youth on the judicial and legal systems in Jordan, and increasing knowledge of Jordanian youth on the concepts of good governance and the rule of law. Its activities were carried out over the period 1/10/2006 - 31/5/2007.

Whereas the project worked on studying the level of knowledge of young Jordanian, within the age group 16-25 years old, in Irbid Governorate, of the concepts of good governance and the rule of law, the relationship between the rule of law and the and judiciary system, and the importance of rule of law in the development process.

Phase I

Project activities included a series of workshops that have been implemented in four phases; first phase of the project consisted of a series of workshops and trainings carried out in collaboration with the Jordan University of Science and Technology, Yarmouk University, Irbid National University, and Balqa Applied University - Irbid Governorate. Each of the workshops continued over three days each, designed for 30 students from each university, where the participating youth, during the first day of the workshop, were introduced to the concepts of good governance, the rule of law, and citizenship, and in the following two days the participants received training on initiatives' planning in order to produce initiatives related to the concepts of good governance and the rule of law that aim at enhancing the knowledge of their young peers on these concepts.

Phase II

The second phase of the project included a series of open days. Those were implemented at Jordan University of Science and Technology, Yarmouk University, Irbid National University, and Balqa Applied University-Irbid University College, where 400 questionnaires were filled using the method of analytical research of the level of understanding of young Jordanians of the concepts investigated. The objective of these open days was to deliver the message of project to the largest possible number of Jordanian youth. The participants from phase I worked on informing their colleagues of what they learnt throughout the workshops and initiatives they produced, bringing

72

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

the total number of visitors to these open days to the 2520 university students.

Phase III

During phase III the project worked on equipping a group distinguished participants from the previously mentioned phases, with skills to plan awareness programs concerned the concepts of the rule of law, good governance, and citizenship, and targeting high school students. These trainings were carried out in cooperation with King Abdullah II Fund for Development at Yarmouk University to design an education program for one day to be implemented at high schools. The outcomes of the trainings included two role plays and an educational Q&A contest, in addition to a series of interactive discussions.

Phase IV

The project moved to its fourth phase through implementing two educational programs for the students of Jordan National Schools. One day targeted boys, and the second targeted girls, at the high school level. Where the university students implemented the initiatives they designed during phase III.

The guide

The publishing of this guide, entitled: "The rule of law in Jordan, bringing it within the grasp of youth", comes at end of the project, to contain summaries of the research results, project initiatives designed by the young Jordanian, and the final recommendations of the Project in order to provide workers in the field of youth and / or good governance and the rule of law with youth initiatives that can be used in all regions of the country.

By:

Eng. Amer Bani AmerGeneral Director / Al-Hayat Center for

Civil Society DevelopmentProject Manager of EDRAK

Mr. Nabeel BasheerProjects Manager / Al-Hayat Center for

Civil Society Development

73

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

Project Coordinator of EDRAK

AL-Hayat Center for Civil Society Development

About us:

Who we are:We are a group of Jordanian youth that believe in the integration and interaction of the various life aspects to achieve comprehensive development. We, also, believe that if we have a strong will to make a difference, contribute to create better society and better understanding of our needs, hopes, challenges and fears; then we will be ready to meet the future with arms wide open.

This is how the idea brought us together to establish Al-Hayat Center for Civil Society Development; a research based independent non-profit entity as Al-Hayat in Arabic means life.

VisionAl-Hayat Center aims at achieving sustainable development in Jordan, creating a network of active youth to help them achieving their goals and become productive members of their communities, and creating an international network of youth and interested organizations with the aim to exchange ideas, develop initiatives, promote values of equality, equity, justice, interfaith dialogue, and community service.

Mission Statement:We believe in the civil society values of equality, equity, and justice, therefore we aim to establish and organize sustainable projects, to meet current and future development challenges; this is to be achieved through empowering youth providing them with the opportunity to enforce positive change, and promote for the moderate values of the Jordanian society.

Objectives:1. To equip the local and regional communities with the necessary

interpersonal, life, and participatory skills vital for such communities to meet with developmental challenges they face.

2. To stimulate and facilitate the empowerment and development of local and regional communities participation in the centralized decision-making.

74

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

3. To stimulate and facilitate the use of appropriate strategic planning on local and regional levels, to induce the application of sustainable development.

4. To establish and sustain a developmental network of local, national, and international, governmental, non-governmental, and civil society, organizations and bodies that share the Center’s mission.

5. To continuously advocate and disseminate the Center’s gained experience, knowledge and know-how within local and regional communities.

6. To organize youth exchange events in cooperation with international partners, and facilitate the participation of Jordanian youth in international youth events.

7. To promote for a better interfaith and intercultural dialogue, accepting the other among residents of the world.

8. To properly use the media as an active, effective and adequate agent of change and influence on the public and decision makers.

9. To promote for the concept of rule of law and good governance.

What is the ideology we stand on?

Al-Hayat, the Arabic word for life, in our perception refers to the interaction of one with his surrounding; other people, other living beings, and the physical and the spiritual worlds. And where in politics society someone else makes choices and decisions concerning your life, that being the unnatural order of things for someone other than you to make such decisions about your life, the political society is in necessity of reform.

On the other hand, in a civil society you make the choices about your life, as it is based on voluntarism and giving the widest possible latitude to the individual so that he has control over his own life, as long as he respects the equal rights of others in the society.

When combining the political society with the civil society is a system based on a mutual relationship, we set foot on the path of reform. That being said, the urgent and essential need for empowering civil society, being the proper tool for achieving sustainable development, through applying the principles of environmental justice, needs no argument.

Why are we unique?

Al-Hayat Center for Civil Society Development gains its uniqueness from the fact that it is a consortium of three non-profit NGO’s; the National

75

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

Center for Civil Society Development, Jadara Interfaith Action Group (a URI CC), and the Youth for Jordan Group. This collaborative work allows Al-Hayat Center to reach more people, especially youth, and plan and implement comprehensive programs, which relate to the political, social, economic, and educational aspects of life, making difference to the lives of young people and women, allowing a positive integration of them into the society, at the same time, promoting for interfaith and intercultural dialogue and understanding.In addition, Al-Hayat Center is the first of its kind to work in an area other than the center of the decision making in the country, concentrating on developing the civil society in the north of Jordan, yet with interest in national and international development.

76

المعرفي – المستوى زيادة مشروع المدني المجتمع لتنمية الحياة مركزالقانون لسيادة األردني الشباب واحترام

77