رصيد بدون شيك قضية فى رائعه مذكره

 

مذكرةأمبابه مركز جنح محكمة

" / ==========="متهم السيد بدفاع 

ضـــــــد " سلطة                                                      العامة النيابة" أتهام

 جنح                لسنة                  فى القضية رقم

/               /              والمحدد لنظرها جلسة 

0نلتمس براءة المتهم تأسيسا على بالتقادم الجنائية الدعوى بانقضاء - الدفع1 ،15 المادة بنصي عمال

0 الجنائية اإلجراءات قانون                 من    17 الدعوى محل المحرر العتبار الشكلية الشرائط بإنتفاء - الدفع2  شيكا

لسنة17 رقم التجارة قانون من474 ،473 المادة   بنص عمال1999 .

المجموعة االستشارية القانونية

عدنان محمد عبد المجيدالبسيونى محمود أبو عبده

المحاميانبالنقض والدستورية العليا

شارع الحنفي15المحلة الكبرى اإلسكندرية ميامى شارع خالد

ابن الوليد 01222291073/01008832714محمول

الدفـــــــــــــاع 

بالتقادم الجنائية الدعوى بانقضاء أوال:الدفع ،15 المادة بنصي عمال الجنائية اإلجراءات قانون من17

الشيك لتاريخ البنك وتزوير و الشرعى الطب بتقرير للثابت وفقا  للمتهم بالتحركات الرسمية الشهادة

  أن  الموقرة المحكمة يدى بين المطروحة الدعوى أوراق من الثابت كان لما      

المدعى البنك جانب من تحريكها تم قد الماثلة الجنحة فى الجنائية الدعوى له معطى شيك وعن  6/2008/      تحريره تم محضر بموجب المدني بالحق تلك لكون الواقع أو الحقيقة غير على11/7/2005  فى أستحقاق تاريخ

التسهيل عقد تحرير حال للبنك حررت ضمان شيكات سوى ليست الشيكات تأريخها , البنك مع األئتمانى أن إال2005 عام فى وليس2002 عام فى جميعا

تحريك لمحاولة بتزويره وقام بالتاريخ عبث قد المدنى بالحق المدعى البنك أقامة فى الحق سقوط تم قد شيكات عن الماثلة الجنحة فى الجنائية الدعوى. بالتقادم عنها الجنائية الدعوى

بأوراق رسميين دليلين من أبهام ال و فيه لبس ال تام بوضوح يبين ودليله ذلك أية: االتى فى تتمثل الدعوى

المودع الشرعى الطب بمصلحة والتزوير التزييف أبحاث ادارة تقرير أكده - ما1) الشيك تاريخ بيان بتحرير يقم لم المتهم أن من نتيجته فى الماثلة الدعوى فى

. المستفيد الفرع  أسم ( وال11/7/2005 من المقدمة الجوازات مصلحة من الصادرة الرسمية الشهادة أكدته - ما2

10/2/2005) من الفترة خالل البالد خارج كان المتهم أن  اليوم بجلسة الدفاع هذا فى للبنك البمذكور الشيك يعطى أن يستحيل ثم ( ومن30/8/2005 وحتى

  التداول فى يطلقه أو التاريخ 

مفاده مما

على سابق تاريخ فى للبنك أعطاءه تم قد الماثلة الجنحة سند الشيك أن حتما بالحق المدعى البنك فأن ثم ومن     10/2/2005 فى للخارج المتهم سفر

للدعوى الثالثى التقادم ميعاد كان 6/2008 /       فى بالبالغ تقدم حين المدنى , فما السند هذا بمقتضى الجنائية الدعوى تحريك له يمكن وال أنقضى قد الجنائية

كونه أدعى بأن للشيك حقيقى غير تاريخ بأعطاء قام أن سوى أمره من كان يدر , ولم بالتقادم الجنائية الدعوى أنقضاء لتفادى 11/7/2005 فى مستحق

التاريخ هذا خالل المتهم أن البنك على القائمين من التزوير بهذا قام من بخلد . يحرره أو الشيك هذا يعطى أن يمكن وال البالد خارج

  الدليل هذا أن خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه وال فيه مرية ال الذى الحقو

بشهادة  الجنائية الدعوى أنقضاء و الشيك تاريخ فى التزوير هذا على وقاطع دامغ تثبت الداخلية بوزارة والجنسية والهجرة الجوازات مصلحة عن صادرة  رسمية

فى سوى الخارج من يعد ولم10/2/2005 فى البالد غادر قد المتهم أن وأصدره للبنك شيك على وقع قد يكون أن المحال من فأنه ثم ومن30/8/2005

المدعى البنك جانب من تزويره جرى قد الشيك بأن يقطع بما11/7/2005 فى مغاير بخط حرر قد المستفيد أسم و التاريخ كون ثبوت أن كما المدنى بالحق للتقاضى المذكور األستحقاق تاريخ له أعطى بأن الحق كتابى ظرف فى ثم ومن

عليه يترتب الذى األمر الجنائية الدعوى تحريك قبل بالتقادم سقطت قد بشيكات قانون من15،17 المادتين بنصي عمال بالتقادم الجنائية الدعوى انقضاء

العديد فى أبهام ما غير فى  النقض محكمه قضت ذلك وفى الجنائية اإلجراءات:- بأن أحكامها من

    ويجوز العام بالنظم المتعلقة الدفوع من الجنائية الدعوى بانقضاء " الدفع         

    " له ترشح الحكم مدونات مادامت النقض محكمه أمام مره الول إثارته583 ص111 ق24 س النقض أحكام22/4/1973 نقض

468 ص97 ق20 س7/4/1969 نقض

:- بأنـــــــــــــــــــــــه أيضا وقضـــــــــــــــــــت

وهو ج~~وهري دفع المدة بمضي الجنائية الدعوى بانقضاء الدفع يان المقرر من. العام بالنظام المتعلقة الدفوع من

231 ص46 ق30 س النقض أحكام8/2/79 نقض

:- بان أيضـــــــــــــــــــــا وقضـــــــــــــــــــى

ك~~انت حاله اية فى أثارته تج~~وز بالتق~~ادم الجنائية الدع~~~~~وى بانقض~~اء الدف~~ع  انه إال ، الع~~ام بالنظ~~ام لتعلقه النقض محكمه أم~~ام م~~ره ألول ولو ، ال~~دعوى عليها

. الدفع هذا صحة يفيد ما الحكم فى يكون ان يشترط

475 ص128 ق9 س النقض أحكام6/5/1958 نقض

:- أيض~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا وقض~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ى

الطعن يتصل أن بعد يتأتى عدمه من الجنائية الدعوى انقضاء  البحث مجال آن. في~~ه حكمها وإبداء لبحثه تتصدى أن لها يتيح بما صحيحا اتصاال النقض بمحكمه

ص13 س20/3/1/1962 لجلسه ق31 لسنه1679 الطعن256

:- بان~~~~~~~~ه أيض~~~~~~~~~~~~~~~~~ا وقض~~~~~~~~~~~~~ى

ك~~انت حاله اى في أثارته تج~~وز الجنائية الدعوى بانقضاء الدفع بان المقرر من ك~~ان طالما ، الع~~ام بالنظ~~ام لتعلقه النقض محكمه أم~~ام مره ألول ولو الدعوى عليه

بفبد ما المطروحه ال~~دعوى فى الح~~ال هو كما فيه المطع~~ون م~~دونات من الث~~ابت. صحته

(25/10/88 جلسه ق57 لسنه3227 رقم ) الطعن

بان~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ه:-  أيضا وقضى الجريمة سقوط مسألة في نفسها تلقاء من تنظر أن النقض لمحكمه يجوز

. العام بالنظام متعلقة ألنها الخصم بها يتمسك لم وان المدة بمضي (249 ص17 ق14 س الحقوق31/12/1898 ) نقض

طرق بكافة تثبت ماديه واقعة هي الشيك إعطاء واقعة وكانت ذلك تقرر ما فإذا وال العمومية الدعوى انقضاء مدة حساب والفعلي الحقيقي تاريخها من ويبدأ اإلثبات

المستفيد تفويض هو الشيك علي تاريخ وجود عدم بأن القول النظر هذا من ينال مدة تعليق أو وقف التفويض بهذا يملك ال الساحب الن عليه االستحقاق تاريخ بوضع

هذه انقضاء مدة يملك ال التفويض هذا من المستفيد وألن الجنائية الدعوى انقضاء وتم تاريخ له ك~~ان الشيك كون الثابت أن , بل شاء وقتما شاء ما إلي الدعوى0  بالتقادم الجنائية الدعوى أنقضاء وجزب يعنى ما وهو وتزويره به الع~~~بث

فان المستقر عليه أن الدعوى الجنائية عن الشيك ايا ما كانت المسئولية والمسئول أنما تنقضي بانقضاء ثالث سنوات من تاريخ تحرير أو إعطاء الشيك

للمستفيد دون النظر للتاريخ الذى كتب على هذا الشيك الن العبرة بفعل اإلعطاء , وليس للتاريخ الذى يعطيه المستفيد للشيك , أي أن العبرة بالتاريخ

الفعلي والحقيقي والواقعي الذى تم فيه اإلعطاء باعتباره مناط الجريمة التى يبدأ0من قانون العقوبات337بها التقادم حسبما نصت على ذلك المادة

" ففعل اإلعطاء هو0000000000000" كل من أعطى شيكا ال يقابله رصيد   من16مناط التجريم وبه تبدأ الجريمة ويبدأ التقادم وعلى هذا نصت المنادة

قانون اإلجراءات الجنائية :-" كان سبب الى الجنائية الدعوى بها تسقط التى المدة سريان يوقف " ال 

الشيك عطاء عن متراخي أو صحيح غير تاريخ تحرير هو السبب هذا كان ولو حتى تتعلق وال العام النظام من التقادم قواعد أن ذلك فان األفراد مشيئة على مطلقا

( الشيك ) إعطاء الشيك وتسليم لتحرير الفعلي التاريخ من يبدأ التقادم مدة حساب , الشيك على المدون التاريخ على باالعتماد الفعلي التاريخ هذا تحديد يمكن وال

منها يبدأ خارجية واقعة وهى الشيك إعطاء حصول واقعة بمعرفة ذلك يتم وإنما0 التقادم مدة حساب

لواقعة الفعلي التاريخ من حسابه يبدأ االنقضاء أو التقادم مدة بداية أن فكما   , خارجية واقعة ألنه الشيك بورقة المدون عن النظر ( بغض اإلعطاء ) فعل التسليم

لها يظهر آن يمكن وال يظهر ال خارجية بوقائع تحسب األخرى هي االنقطاع مدة فان0 الشيك بورقة المدون فى اثر

االرتباط وجود بها تثبت التى الشيك بورقة مدونة الغير الخارجية الوقائع نفس وهو واحد ولمستفيد واحد لسبب متعددة شيكات إعطاء حالة فى للتجزئة قابل الغير

االرتباط حكم والن األخرى الشيكات تاريخ عن مختلف تاريخ منهما شيك كل يحمل-  واالنقضاء التقادم كشأن العام النظام من عقوبات32 المادة بنص

الشيكات الستحقاق مختلفة تواريخ وضعهم فى المتمثلة األفراد لمشيئة يخضع ال     بالتواريخ االعتداد عدم على النقض محكمة قضاء جرى لذلك – الفعلي للواقع خالفا

من العديد فى النقض محكمة فقضت الفعلي بالواقع واالعتداد بالشيكات المدونةأحكامها:-

  واحدة معاملة عن واحد يوم فى واحد شخص لصالح شيكات عدة إعطاء كان ما ايا يحمله الذى التاريخ يكونوا :- إنما منهما كال نشاطا إجراميا تنقضي يتجزأ ال واحدا

هذه دامت ما اإلدانة أو بالبراءة سواء أحداها فى نهائي حكم بصدور الجنائية الدعوى0 المرتبطة الشيكات

ق183/51 -الطعن8/6/1981 نقض673-164-22 س– 29/11/1971 نقض     

497-111-27 -س17/5/1976 نقض 627-140-23 س– 30/4/1972 نقض  

582-149-9 س– 27/5/1958 نقض108-26-24 -س29/1/1973 نقض

730-145-18 س– 29/5/1967 نقض   

هي الجنائي القضاء فى العبرة أن هي اعم أصولية قاعدة من جزء القاعدة وهذه أحكام حتى او قول أو كتابة أو اعتراف من خالفه مهما – سواه ال الواقع بحقيقة القاضي يتقيد فال الفعلي الواقع على إال الجنائية األحكام تبنى , فال أخرى قضائية من الجنائية األحكام على يترتب لما قيود من المدن القاضي به  يتقيد بما الجنائي

0والحياة بالحرية تتعلق خطيرة أثار

(29/ ص– 1964 ط– 2/ ج السنهوري ) وسيط ( وال اج457/ ) م المدنية المحاكم من صادر حكم باى الجنائي القاضي يتقيد فال حد على الجنائية المحاكم " وظيفة الن أخرى قضائية جهة اى من صادر حكم باى

حقيقتها على الواقعة اكتشاف أحكامها من الكثيرة الكثرة فى النقض محكمة تعبير

وظيفتها أداء فى مقيدة تكون إال يقتضى وذلك مجرم يفلت آو بريء يعاقب ال كي0" القانون فى نص به يرد لم قيد باى

,78-19-22 س– 802- 180-35 س– 21/11/1984 نقض -7 س س– 4/6/1956 نقض38 -902 س– 6/1/1969 نقض أخر جنائي قاضى بحكم وال برأي الجنائي القاضى يتقيد وال بل , (228-824

احتراما العقيدة مقتدى على الفعلي الواقع حقيقة على القضاء فى لواجبه وتحقيقا0 سواه حكم أو رأى مع تناقضت مهما هو لديه تتكون التى

,516 -163-33 س– 9/5/1982 نقض      404-88-35 -س10/4/1984  نقض   

491-108-35 -س8/5/1984 نقض 672-166-13 -س23/10/1962 نقض    -888-177-12س– 7/11/1961 نقض    

(233-45-17 -س7/3/1966 نقض 

عليه جرت , ما الواقع بحقيقة الجنائي القضاء التزام وجوب تطبيقات من وكذا تأثيم يصح فال الواقع حقيقة هي العبرة أن من النقض أحكام فى القضاء أحكام ذلك كان متى بكتابته أو بلسانه اعترافه على بناء ولو إنسان " للواقع مخالفا

 

268-45-32-س19/3/1981 نقض497-166-26 -س8/6/1975 نقض

المدة بمضي  الجنائية الدعوى انقضاء أن البيان عن وغنى من18-15 للمواد وفقا بل المتهم به يدفع أن يلزم ال ولذلك العام بالنظم يتعلق الجنائية اإلجراءات قانون0للدعوى مرحلة اى فى نفسها تلقاء من المحكمة به تقضى أن يتعين

231-46-30-س8/2/1979 نقض  

538-111-24 -س22/4/1973 نقض            1052-231-27 س– 27/12/1976 نقض            

 ~~~تبع انه البيان عن وغنى يخضع ال , فانه ام~~~الع ام~~النظ من التقادم ون~~لك ا

التنازل المتهم من يقبل فال عنه يتنازل أن نفسه للمتهم يجوز , وال األفراد لمشيئة0 المدة بمضي الدعوى انقضاء عن

108 -رقم1976-11 ط االجراءت0 مصطفى محمود محمود0د145 -ص108 -رقم1988-12ط143 ص

فقرة– 1980–ط اإلجراءات فى الوسيط سرور فتحي أحمد0د 229 -ص122/

     بالتقادم الجنائية الدعوى بأنقضاء الدفع وكان ذلك كان ولما     العام بالنظام متعلقا

األفراد مصالح أضطراب وعدم القانونى األستقرار لضرورة مراعاة المشرع قرره وبأعتباره ، طويلة لفترة الجنائية بالدعوى تهديدهم بسبب حسم ضرورة عن تعبيرا

مرهون غير المثابة بتلك وهو األمر كان مهما معين زمن فى الجنائية الدعوى هو وانما لهم يحلو وقتما الجنائية الدعوى بتحريك الدعوى فى الخصوم بمشيئة المشرع أورده ضابط عقيدة قوام هو الذى الواقع وبحقيقة العام بالنظام متعلقا

الطب تقرير و التحركات شهادة هما رسميين بمستندين ثابت وهذا الجنائى القاضى يزيد ما بمضى تنقضى الماثلة الجنحة فى الجنائية الدعوى فأن ثم ومن الشرعى

تحريك وحتى – كذلك تسميتها صح أن – الجريمة وقوع منذ سنوات خمس عن  المدنى بالحق المدعى جانب من الجنائية الدعوى

محل المحرر العتبار الشكلــية الشرائط ثانيا:-انتفاء الـدعوى شيكــا

 1999 لسنة17 رقم التجارة قانون   من474 ،473 المادة بنص عمال

بأعتباره و للمتهم أصلح قانونا و الدستورية المحكمة لحكم  وفقا.  النقض محكمة

عليه المتع~~ارف من       ق~~انون وك~~ذا الس~~ابق التج~~ارة ق~~انون أن ق~~ديم من فقه~~ا منهما بأي يرد لم العقوبات تعريفا محددا أن إال ق~~انون للت~~أثيم الخاضع للشيك جامعا

تعريف وضع مهمة ع~~اتقهم على وضعوا قد القانون شراح كبار كصك للش~~يك مم~~يزا خاصة طبيعة ذو . المتداولة التجارية األوراق كافة عن له تمييزا الفقهية الخالف~~ات كافة حسم قد1999 لسنة17 رقم الجديد التجارة قانون أن بيد

ع~~دم على ونص التج~~ارة قانون من473 بالماددة أورده للشيك محددا تعريفا بوضع. المذكورة المادة بنص الوارد الشكل أكتمال عدم عند شيكا الورقة اعتبار

  الصك إن يجد الق~~انون لص~~حيح االعتب~~ار بعين الن~~اظر فأن أمر من يكن ومهما            

ال~~وارد للت~~أثيم يخضع ش~~يك بكونه الج~~زم مطالعته من يمكن ال الماثلة الجنحة س~~ند وإنما   التجارة قانون من 534 والمادة العقوبات قانون من 337 , 336 المواد بنص لكونه اإلطالع بمج~~رد األداء واجبة كمبيالة فيه المف~~رغ الشكل واقع من يعد مفتق~~دا

الصك العتب~~ار توافرها الالزم القانونية للش~~رائط ش~~يكا من 473 للم~~ادة وفق~~ا قانون التج~~ارة وال~~تى نص~~ت على األتي )) ......يجب أن يش~~تمل الش~~يك

على البيانات أألتيه :- كلمة شيك مكتوبة في الصك وباللغة التي كتب بها .أ .

ب . .............ج . .............د . ..............و . ..............ي . ...........

ولما كان الشيك مدار التداعي قد خال تماما بمتنه من أيراد كلمة شيك بما               الجوهري البيان هدا أيراد عدم أن باعتبار   يرفع عنه الحماية الجنائية المقررة له

من 474 أعماال لحكم المادة القانون بقوة الصفة تلك الورقة عن معه ينتفي ق~~انون التج~~ارة والتي نصت على انه )) الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة

من هذا القانون ال يعتبر شيكا ......... (( 473 في المادة

المح~~رر الصك بمتن شيك كلمة أيراد أوجب قد المشرع إن باإلشارة حريا له تمي~~يزا تستوجب جنائية حماية من حباه لما األخرى التجارية األوراق كافة عن ش~~كال مح~~ددا

للق~~انون اإليض~~احية المذكرة في تلك أرادته عن المشرع أفصح وقد الصك فيه يفرغ :- األتي النحو على

  يجب ال~~تي للبيان~~ات تع~~دادها خالل من للشيك القانوني الشكل 473 المادة رسمت

العتباره عليها يشتمل أن متن في ش~~يك لفظ كتابة األولى الفق~~رة فاشترطت شيكا بها كتب ال~~تي اللغة ب~~ذات ذاته الصك بمج~~رد ال~~دفع الواجبة الكمبيالة عن له تمي~~يزا

. اإلطالع الجديد التجارة لقانون اإليضاحية المذكرة عن نقال

ألتحضيريه وأعماله الجديد التجارة قانون كتاب

731 ص – خليل إبراهيم / محمد للمستشار

 

:- أنه إلى الشأن بهذا ذهب قد النقض قضاء وكان

رقم الق~~انون 1999 س~~نة م~~ايو من 17 في صدر قد وكان ذلك كان )) لما في الرس~~مية الجري~~دة في ونشر التج~~ارة ق~~انون بإصدار 1999 لسنة 17

الش~~يك يشتمل أن منه 473 المادة ( من ) أ الفقرة وأوجبت ، ذاته التاريخ ه~~ذا من 474 الم~~ادة وك~~انت الصك متن في تكتب وان ش~~يك كلمة على

يعد ال البيان هذا من الخالي الصك اعتبرت قد القانون في نص كما ، ش~~يكا ص~~ورة في المس~~حوب " والصك انه على 475 الم~~ادة من الثانية الفق~~رة

ال عليه المس~~حوب البنك نم~~اذج غ~~ير على المح~~رر أو بنك غ~~ير على ش~~يك يعتبر قد الجديد التج~~ارة ق~~انون أن اإلش~~ارة س~~الفة النص~~وص ومفاد شيكا غ~~ير على الش~~يك سحب جواز من – قبل من – العرف به يعتد كان ما ألغى

الصك متن في ش~~يك كلمة ت~~دوين واش~~ترطه علية المسحوب البنك نماذج التج~~ارة ق~~انون بأحك~~ام العمل ظل في – الفعل ه~~ذا أض~~حى فقد ثم ومن

– إليه المشار الجديد نص قد الق~~انون ه~~ذا وكان ، مؤثم غير فعال في أيض~~ا إصدار من عقاب على 534 المادة من 1 رقم البند ( من ) أ الفقرة ش~~يكا

خمسين تجاوز ال وبغرامة الحبس بعقوبة للصرف قابل وفاء مقابل له ليس العقوب~~تين ه~~اتين بإح~~دى أو جنيه ألف في المش~~رع يق~~رره ك~~ان لما خالف~~ا

الحبس عقوبة تقرير من العقوبات قانون من 337 و 336 المادتين وجوب~~ا الص~~ادر التج~~ارة ق~~انون تض~~منه ما وك~~ان ذلك ك~~ان . لما الجريمة لتلك

في بيانها س~~لف أحك~~ام من اإلشارة سالف 1999 لسنة 17 رقم بالقانون، 473 المواد 474 ، 475 ، – الط~اعن – للمتهم أصلح قانون هو 534

الموض~~~وعية الناحية من له أنشأ باعتب~~~اره مرك~~~زا من له أص~~~لح ووض~~~عا على والمح~رر شيك صورة في المسحوب الصك باستبعاده القديم القانون

من متنه في ش~~يك كلمة من الصك وخلو عليه المس~~حوب البنك نماذج غير هما إحدا أو والغرامة الحبس عقوبة للجريمة تقريره ومن ، الشيكات عداد في المتهم حق من يك~~~ون ثم ومن ، فقط الحبس لها يق~~~رر ك~~~ان أن بعد

– الح~~التين ه~~اتين إلى والعق~~اب التج~~ريم سياسة تغ~~ير داللة من اس~~تمدادا صدورها تاريخ من الجديدة النصوص تلك من لصالحه يستفيد أن – التخفف

الفق~~رتين في نص قد ذك~~ره الم~~ار الجديد التج~~ارة ق~~انون ك~ان لما أنه . إال الم~~ادة نص إلغ~~اء على إص~~داره م~~واد من األولى المادة من والثالثة الثانية العقوبات قانون من 337 ، 2000 سنة أكتوبر أول من اعتبارا كل وإلغ~~اء من الثالثة الم~~ادة نصت كما ، المرافق الق~~انون أحك~~ام مع يتع~~ارض حكم بالشيك الخاصة باألحكام العمل على اإلصدار مواد ، التاريخ هذا من اعتبارا المعم~~ول القانونية األحكام التاريخ هذا قبل الصادر الشيك على تطبق وان أول قبل تاريخه إثب~~ات تم أو الت~~اريخ ث~~ابت ك~~ان إذا إص~~داره ت~~اريخ في بها

، 2001 س~~نة أكت~~وبر الم~~ادتين في الم~~ذكور الق~~انون أورده ما ك~~ان وإذا العمل إلغ~~اء المتض~~من ذك~~ره الم~~ار النحو على إصداره من والثالثة األولى العقوب~~ات ق~~انون من 337 بالمادة ، 2000 س~~نة أكت~~وبر أول من اعتب~~ارا التاريخ هذا تحديد وعلى أن وعلى بالش~~يك الخاصة األحكام لسريان موعدا بها المعم~~ول القانونية األحك~~ام الت~~اريخ هذا قبل الصادر الشيك على يطبق

الج~~انب يش~~مل أنه على لفظه لعم~~وم يحمل قد مما إص~~داره ت~~اريخ في . كل المرافق الق~~انون أحك~~ام مع يتع~~ارض حكم كل إلغ~~اء وعلى ، العقابي

ب~~أثر وس~~ريانها للمتهم األص~~لح العقابية النصوص رجعية قاعدة يخالف ذلك قبل من ارتكبت ال~~تي الج~~رائم على ص~~دورها منذ رجعى نصت لما طبق~~ا

. العقوبات قانون من الخامسة المادة من الثانية الفقرة عليه في مطلقة دس~~تورية قاع~~دة وضع قد الدس~~تور وك~~ان ، ذلك ك~~ان ولما  

قننته ما وهو التج~~ريم نص~~وص رجعية ع~~دم مفادها 187 و 66 الم~~ادتين : )) يع~~اقب بقولها العقوبات قانون من الخامسة المادة من األولى الفقرة

ي~~دل ما (( وهو ارتكابها وقت به المعم~~ول الق~~انون بمقتضى الج~~رائم على

دون العقابية الق~~وانين على الرجعية حظر قد الدس~~توري الش~~ارع أن على يرتكز ال~~تي القاع~~دة ه~~ذه وأن ، للمتهم األص~~لح الق~~وانين رجعية يحظر أن

)) الحرية أن تق~~رر ال~~تي الدس~~تور من 41 المادة تفرضها المبدأ هذا عليها افتئ~~ات ذلك بغ~~ير القول وأن ، تمس ال مصونة وهى طبيعي حق الشخصية

الدس~~تور من 41 الم~~ادة نص لصريح مخالفة وفيه المواطنين حريات على مب~~دأ أن على العليا الدس~~تورية المحكمة قضاء استقر وقد اإلشارة، سالف

شرعية لمبدأ   إعماال التشريعية السلطة يقيد العقابية القوانين رجعية عدم والعقوبات الجرائم إال ، عليها ع~~دوان كل ي~~رد بما الشخصية للحرية وصونا

يعمل ال المبدأ هذا أن هي أخ~~رى قاع~~دة جانبه إلى وتقوم تكمله بل منفردا التي النصوص من إفادته مؤداها قاعدة وهى للمتهم األصلح القانون رجعية على ج~~زاء المفروضة بالعقوبة ت~~نزل أو أإلجرامية ص~~فته الفعل عن تمحو

هو للمتهم األصلح العقابية النصوص رجعية مؤدى وان دونها ما إلى ارتكابها قبل من ارتكبها ال~~تي الجريمة على – ص~~دورها ومنذ – رجعى ب~~أثر سريانها

تقرير وراء من بلوغها ي~~رجى ك~~ان ال~~تي االجتماعية الفائ~~دة النتف~~اء وذلك مب~~دأ أحكامه بين يتض~~من ال الدستور كان لئن وأنه ، عليه وتوقيعها العقوبة المب~~دأ هذا عليها يرتكز التي القاعدة أن إال ، للمتهم األصلح القوانين رجعية

وأنها ، ط~~بيعي حق الشخص~~ية الحرية أن تقرر التي منه 41 المادة تفرضها من به أتصل وما والعقوبات الجرائم شرعية مبدأ أن ذلك ، تمس ال مصونه الفردية الحرية حماية غايته ، العقابية النص~~وص رجعية تقرير ج~~واز ع~~دم

عليها العدوان من وصونها

  1999/ 28/6 جلسة – ق64 لسنة12996 رقم الطعن

 

ق 21 لسنه 118 رقم الدعوى فى الحكم بحيثيات الثابت ان كما 15/1/2006 فى والصادر دستورية

1999 لسنه17 رقم التجارة قانون اصدار مواد من االولى الماده ان ) وحيث  عدا ،1883 نوفمبر13 فى العالى باالمر الصادر التجارة قانون " يلغى على تنص

بالقانون عنه ويستعاض االشخاص بشركات والخاص الثانى الباب من االول الفصل العقوبات قانون ( من337) الماده نص ويلغى المرفق سنه اكتوبر اول من اعتبارا الماده تنص المرفق. كما القانون احكام مع يتعارض حكم كل يلغى " كما2000

الرسميه الجريده فى القانون هذا ينشر ان على ذاته القانون اصدار مواد من الثالثة به ويعمل ، فيعمل بالشيك الخاصة االحكام عدا ،1999 سنه اكتوبر اول من اعتبارا

بها التاريخ هذا قبل الصادر الشيك على وتطبق2000 سنه اكتوبر اول من اعتبارا اثبات تم او التاريخ ثابت كان اذا اصداره تاريخ فى بها المعمول القانونية االحكام احد لدى اليه المشار الشيك تاريخ اثبات ويكون2001 سنه اكتوبر اول قبل تاريخه لدى خاصة سجالت فى بقيده او رسوم بال العقارى الشهر بمصلحة التوثيق  مكاتب

( من15) الماده فى عليها المنصوص الطرق من اخرى طريقه بايه او البنوك احد شرط ان المقرر من انه " وحيث والتجاريه المدنيه المواد فى االثبات قانون

فى العليا الدستوريه المحكمة تفصل ان يتغيا المباشرة الشخصية المصلحة فى تفصل فال النظرية معطياتها من وليس العمليه جوانبها من الدستورية الخصومه

ويتحدد الموضوعى النزاع على فيها الحكم يؤثر التى الدستوريه المسائل غير االحاله حكم او – المدعى يقيم : ان : اولهما عنصرين باجتماع الشرط هذا مفهوم

ضرار ان على الدليل – فيه المطعون النص فيها اختصم التى الحدود وفى – واقعيا كان سواء بالمدعى لحق قد غيره او اقتصاديا وقع قد كان ام ، الضرر بهذا مهددا

ويتعين فعال به المدعى الضرر يكون ان دوما ، مباشرا مخالفه مجرد عن منفصال ، للدستور فيه المطعون النص عليها يقوم التى بالعناصر مستقال تصوره ممكنا

يكون : ان . ثانيهما الثاره تسويه القضائية بالترضيه ومواجهته النص الى عائدا وليس فيه المطعون ضررا قد النص هذا يكن لم فاذا مجهال او منتحال او متوهما

باحكامه المخاطبين غير من كان او للدستور مخالفته ادعى من على اصال طبق المصلحه انتفاء على ذلك دل ، اليه يعود ال يدعيها التى بالحقوق االخالل وكان

لم جميعها الصور هذه فى التشريعى النص ابطال ان ذلك المباشرة الشخصية فى الفصل بعد القانونى مركزه بها يتغير ان يمكن عمليه فائدة اى للمدعى يحقق

على جرى قد المحكمة هذه قضاء ان وحيث قبله عليها كان عما الدستورية الدعوى اليه احالتها عند او الدستوريه الدعوى رفع عند المصلحه شرط توافر يكفى ال انه فى الفصل حتى قائمه المصلحه هذه تظل ان يتعين وانما الموضوع محكمة من

فال فيها الفصل وقبل الدعوى رفع بعد المصلحه زالت اذا بحيث الدستوريه الدعوى وحيث ان الثابت من االطالع على حكم موضوعها الى التطرق الى سبيل

االحاله ان محكمة النقض تراءى لها ان ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده االولى والماده الثالثة من مواد اصدار قانون التجارة

من قانون 337 من ارجاء اللغاء نص الماده 1999 لسنه 17 رقم العقوبات وارجاء العمل باالحكام الخاصة بالشيك حتى اول اكتوبر سنه

واستمر خضوع الشيك الحكام القانون المعمول به وقت اصداره 2000 2001 متى كان ثابت التاريخ قبل اول اكتوبر سنه يعد تعطيال واهدارا

لقاعده رجعيه القانون االصلح للمتهم والتى تعد تأصيال للمبداء الدستورى من الدستور ومن ثم نطاق 66 ، 41 المنصوص عليه فى المادتين

الدعوى – وفقا للمصلحه فيها – ينحصر فيما ورد بالفقره الثانيه من

المادة االولى ، وعجز الفقرة االولى والفقرة الثانيه من الماده الثالثة من مواد االصدار المشار اليها وحيث ان ارجاء العمل باالحكام المشار اليها

قد تعرض للتعديل 1999 لسنه 17 فى مواد اصدار قانون التجاره رقم ثم صدر 2001 لسنه 150 و 2000 لسنه 168 بموجب القوانين رقام

الذى نص فى المادة االولى منه على ان 2003 ل~ 158 القانون رقم 2003 بعبارة اول اكتوبر سنه 2005 تستبدل عبارة اول اكتوبر سنه

الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من الماده االولى من القانون رقم باصدار قانون التجارة ونص الفقرة االولى من الماده 1999 لسنه 17

قانون 536 ، 535 الثالثه من ذات القانون كما تستبدل عبارة المادتين ( الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة 536 التجارة بعبارة المادة )

" بعبارة " أول أكتوبر 2006 المشار إليها , و عبارة " أول أكتوبر سنة " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها , وتنص المادة 2004 سنة

الثالثة من ذات القانون على أن ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ( وقد نشر هذا القانون

( فى الثالث من يوليه سنة 27 فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم )2003 .

فأن ق~~انون التج~~ارة 2005 ومفاد ما تقدم أنه أعتبار من اول اكتوبر سنة بما حواه من أحك~~ام جدي~~دة خاص~~ة بالش~~يك س~~يما 1999 لسنة 17 رقم

من~~ه توافره~~ا فى الورق~~ة كى تعت~~بر 473 البيانات التى أشترطت الم~~ادة شيكا , وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يص~~در ش~~يكا ليس ل~~ه مقابل ق~~ائم وقاب~~ل للس~~حب أض~~حى ناف~~ذا و يتعين على محكم~~ة النقض إنزال حكم~ه على الواقع~ة المتهم فيه~ا الط~اعن إذا ك~انت ه~ذه األحك~~ام الجديدة تعتيبر قانونا أصلح له , ومن ثم بزوال العقبة القانوني~~ة المتمثل~~ة فى تأجي~~ل العم~~ل بأحك~~ام الش~~يك فى ق~~انون التج~~ارة الجدي~~د لم يع~~د

. مصلحة ترجى فى الفصل فى الدعوى الدستورية   للطاعن وحيث أنه لما كان ما تقدم وك~~ان المحكم~~ة الدس~~تورية العلي~~ا فى الحكم

ف~~أن 2005 سالف البيان قد أنتهت إلى أنه أعتبارا من أول أكتن~~وبر س~~نة خاص~~ة   بما حواه من أحك~~ام جدي~~دة 1999 لسنة 17 قانون التجارة رقم

توافره~~ا فى الورق~~ة 473 بالشيك سيما البيانات ال~~تى أش~~ترطت الم~~ادة كى تعتبر شيكا , وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يص~~در ش~~يكا ليس له مقابل ق~~ائم وقاب~~ل للس~~حب أض~~حى ناف~~ذا ويتعين على محكم~~ة

النقض أن~~زال حكم~~ه على الواقع~~ة المتهم فيه~~ا الط~~اعن إذا ك~~انت ه~~ذهاألحكام الجديدة تعتبر قانونا أصلح له.

من خال قد أنه الت~~داعي س~~ند الصك مطالعة من ال~~بين وكان ذلك تقرر ما فإذا        الم~~ادة نص له وأف~~رد المش~~رع به ع~~نى ج~~وهري بيان وهو متنه في شيك كلمة أيراد ال~~دعوى  سند الورقة عن الجنائية الحماية معه ينسحب بما التجارة قانون من473

متن فى شيك كلمة أيردا وجوب من الشأن بهذا به ورد وما التجارة قانون أن بأعتبار أض~~حى قد للش~~يك المق~~ررة الجنائية الحماية نط~~اق فى تدخل حتى التجارية الورقة التط~~بيق ال~~واجب الق~~انون أنه بأعتب~~ار للمتهم أصلح قانون المحكمة ي~~دى بين حالي~~ا

تطبيقه ويتعين الموقرة الش~ان به~ذا النقض محكمة أقرته وما الدس~تور للمواد وفقا الض~~افيين الحكمين بم~~دونات الم~~ذكور النحو على العليا الدس~~تورية المحكمة وك~~ذا الق~~انوني للتكييف وفقا الماثلة الجنحة سند الصك يضحى فأنها ثم ومن  البيان أنفى

التأثيم عليها ينطبق ال تجارى دسن سند  الصحيح مما المتهم ب~~راءة يوجب بما قانونا للمتهم أص~~لح قانون ذلك كون بأعتبار إليه أسند الفعل ألباحة أنتهى  للدس~~تور وفق~~ا.  المتهم براءة معه يتعين بما التأثيم نطاق خارج الصك هذا مثل من جعل بأن

  ضمان شيك الماثلة الجنحة مدار الشيك بان -الدفع أوال

وقد  التداوال فى  إطالقه المتهم يقصد ولم وفاء أداة وليس0  الوديعة سبيل على المدني بالحق المدعى للبنك سلمه

 

عليه العمل يجرى ما أن عليه المتعارف من        الدائن البنك التجاء هو حاليا عقد أو االئتماني التسهيل لعقد إبرامه بمناسبة ضمانات عدة على للحصول

الدائن البنك عليها يحرص التى الضمانات بين ومن قرض على الحصول غالبا بياض على العميل من موقعة شيكات  , للشيك المقررة الجنائية للحماية  ركونا

يحددها التى التواريخ فى عليه المسحوب للبنك البشيكات تقديم يتم أن على المستفيد البنك لهواه وفقا عدم عند الجنائي بالجزاء العميل تهديد على معتمدا

بعدم لعميله المالى المركز يعلم كبنك اليقيني البنك علم من بالرغم  الوفاء للتحصيل به  التقدم لحظة أو الشيكات هذه تحرير عند سواء للعميل رصيد وجود

المؤثم األمر   وهو, النص جرى والتى التجارة قانون من 535 المادة   بنص حاليا نية بسوء يحصل الذى المستفيد جنيه ألف تجاوز ال بغرامة أنه" يعاقب على فيها أكان ذلك فى سواء ، وفاء مقابل له ليس شيك على شخصا أم طبيعيا     " أعتباريا

 

مع أخرى ناحية من يتجافى وبحق المسلك هذا فأن أمر من يكن ومهما       بتلك يعد ال الماثلة الجنحة سند الصك فان ضمان أداة ال وفاء كأداة الشيك طبيعة المثابة القانوني بالمعنى شيكا قانون من473 المادة بنص بتعريفه ورد لما وفقا و والمضمون الشكل حيث من الشيك يكون بأن1999 لسنة17 رقم التجارة

ومن   المال من معين بمبلغ للوفاء شرط على معلق غير أمر الواقع حقيقة كذا يقصد لم له الساحب ناحية من أنه باعتبار للشيك الجنائية للحماية يخضع فال ثم

البنك يد تحت يعد فأنه أخرى ناحية ومن للتداول وطرحة حيازته عن نهائيا التخلي لنظام نعود يجعلنا ذلك بغير والقول  ، الرد واجبة الوديعة سبيل على المستفيد

للدائن يصبح بأن القديمة الرومانية القوانين فى مقررا كان الذى البدنى اإلكراه مدينه حبس فى الحق استكتبه قد انه لمجرد وجوبا شيكا لحقوقه كضمان شكليا مبناها التى الجنائى القاضى قناعة ومع العام النظام مع يتعارض الذى األمر وهو

  الواقع حقيقة جريمة أن خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه وال فيه مرية ال الذى الحق و       

 للمستفيد الصك عن النهائي التخلي بقصد الحر اإلرادى  اإلعطاء قوامها ، الشيك " " المناولة " أو " التوقيع " أو " اإلصدار " أو " التحرير " أو  " اإلنشاء مجرد وليس

 اإلعطاء من البد وإنما ، محدد بقصد " " القانون فى اإلصطالحى لمفهومه وفقا   ذلك بغير رصيد بدون شيك إصدار جريمة تقوم وال ، التداول فى الشيك يطلق بأن وإنما ، رصيد بدون " الشيك " تحرير " أو إنشاء ، مجرد على يعاقب ال القانون ألن

تسليمه طريق عن التداول في بإطالقه أي  " إعطائه" على يعاقب الوفاء بشرط الماثلة دعوانا فى كما – مقيد غير حرا تسليما للمستفيد

عليه تواترت وما الجنائي القانون فقهاء بإجماع الجريمة سميت ولذلك - بالمديونية 336 المادة نص عليه جرى ما عين وهو " شيك " بإعطاء القضائية  األحكام نيه بسوء أعطى من كل "على  عقوبات المادي الركن فأن ثم ومن " ، شيكا أو كتابه بمجرد يتحقق ال وهو اإلعطاء بدون له قيام ال الشيك لجريمة بعد – الشيك إطالق من ، لتحقيقه البد بل ، الشيك إنشاء أو تحرير

حرا تسليما للمستفيد بتسليمة إال ذلك يكون وال ، التداول فى – إنشائه بشرط مقيد غير

وقد تواترت أحكام محكمه النقض على أنه : فيه يتخلى وجه على يكون إنما ، للمستفيد بتسليمه الشيك إعطاء أن األصل

الساحب حيازة عن التخلي إلى الساحب إرادة فى تتصرف بحيث ، حيازته عن نهائيا سيجيء ما على لتبديده ) أو الساحب من الشيك لسرقة اإلدارة التفت فإذا ، الشيك

اإلعطاء فعل وهو للجريمة المادي الركن أنهار ، عليه تزويره أو له فقده ( أو

183 – ص 44 – رقم 22– س 1/3/1971نقض

 

وللهيئة العامة للم~~~واد الجزائية ، لمحكمه النقض ) الدوائر مجتمعه ( ، قررت1 ص 1 رقم 14 س 1/1/1963( حكم مشهور صدر فى

الحق استعمال " : أن أولهمافيه جمله مبادىء بالنسبة للشيكات :-" القوانين من موضعه كان أينما القانون يحميه حق كل وهو ، بالقانون المقرر

. لحمايته دعوى إلى حاجه ودون اإلباحة أسباب من يعد إنما ،  بها المعمول:- ................ وثانيها حكم فى يدخالن ، التهديد بطريق عليه والحصول الشيك سرقة :- أن وثالثها

  المحوري الركن وهو بالنتيجة اإلعطاء وركن اإلرادة تتخلف به الذى الضياع     الشيك جرائم في     

  حاالت من ، النصب بطريق عليه والحصول ، الش~~يك تبديد :- أن ورابعها. اإلباحة أسباب      

القانون يقره أمر اإلباحة أسباب فى القياس : أن وخامسها خالف بغير

، واإلحالة النقض يستوجب خطأ ، المتقدمة القواعد من أي مخالفة : أن وسادسها الفقه فى متواتر الشيك تبديد أو لسرقة بالنسبة ، الضافي الحك~~م هذا أوردة وما

النقض محكمه قضاء فى ومتواتر

و بمفهوم المخالفة قضت محكمة النقض بأنه : وجه على يكن لم الشيك تسليم أن استظهرت قد المحكمة كانت " متى

الساحب فيه تخلى وجه على تم وأنه المستفيد لوكيل كان وإنما الوديعة عما نهائيا المخالفة ومفهوم) تحقق قد يكون للجريمة المادي الركن فإن ، الوكيل لهذا سلمه

يكن لم التسليم أن ثبت إن أنه ذلك من فال الوديعة سبيل على كان وإنما ، نهائيا " جريمة وال ، مادي ركن وال إعطاء

58 – ص 149 – رقم 9/ - س 27/5/1958نقض  

وقضى كذلك : المعروف الشيك هو العقوبات قانون من337 الماده تحميه الذى الشيك

. التجارى القانون فى

ق (54 لسنه 5219 الطعن رقم 5/6/1985) نقض

       بما الثابت وكان والقضاء الفقه عليه درج التي المستقرة المبادىء بتلك وهديا اوراق قدم قد أنه      /    /    بجلسة مستنداته حافظة طي المتهم دفاع قدمه أئتمانية تسهيالت عقد عن عبارة المدنى بالحق المدعى بالبنك عالقته أن تثبت

التقاوى و األعالف و والكيماويات األسمدة تجارة مجال فى المتهم نشاط لتمويل الماثلة الجنحة سند الشيك )ومنها بالشيكات  مضمونه التسهيالت تلك أن و والبذور تجارى رهن ( وكذا ثابت وذلك البنكية لألعراف وفقا

: التالى النحو على  بمستندات ثابت ذلك وأنما الشأن بهذا عواهنه على القول نطلق لسنا أنناأوال :

عبارة المتهم مع التعامل أن تثبت ذاته المدنى بالحق المدعى البنك تخص ومكاتبات عدد وكذا كضمان للبنك مسلمة وشيكات تجارى برهن مضمون أئتمانى تسهيل عن. األن حتى متداول زال ال وبعضها والتى الطرفين بين المرددة التجارية الدعاوى من

تطلق لم الشيكات تلك أن يثبت دامغ أخر فنى دليل ثمة هناك أن : كماثانيا أبحاث قسم تقرير وهو الضمان سبيل على مسلمة كانت وأنما البداية منذ للتداول أسم و التاريخ بيان أن أثبت والذى الماثلة الجنحة فى المودع والتزوير التزييف

بأن يقطع بما أخر وبمداد المتهم خط خالف أخر بخط تحريره تم قد المستفيد ينبىء ما وهو الحق وقت فى البيانات تلك بكتابة وقام البنك يد تحت كان الشيك يقوم البنك لدى ضمانه الشيك هذا كون عن أبهام وال فيه لبس ال تام بوضوح

باستخدامه الحقا على معلقه وديعة المثابة بتلك وانه الحساب عنه يسفر لما وفقا وفاء أداة ليس فهو ثم ومن  شرط يعد وال قانونا وفاء كأداة القانونى بالمعنى شيكا

شرط على معلقه غير . للقانون وفقا

المتهم قدمها التى التحركات شهادة أن : كماثالثا البالد خارج كان أنه على تدليال تلك جميع أن على بليغ أخر دليل الماثلة الجنحة فى الشيك له المعطى التاريح فى

الوقت فى بتحريكه يقوم أنه و سابق تاريخ فى ضمان البنك يد تحت كانت الشيكات التى المرتبطة الشيكات من عدد هى انما و وفاء أداة ليس فهو ثم ومن يشاء الذى. مختلفة له استحقاق تواريخ أعطاء يتم و التعامل بداية منذ البنك يد تحت

الجنح قضايا من كبير عدد حرك قد المدنى بالحق المدعى البنك ان : الثابت رابعا واحد أستحقاق تاريخ لها معطى جميعها أنها الغريب ومن رصيد بدون شيكات عن     فى

  عليها يترتب نتيجة من بعاليه المذكور التقرير إليه أنتهي ما أن القول وحاصل        

 عدة أمور الجنحة مدار الشيك على أستحصل حين المدني بالحق المدعى البنك أن : أولها

المتهم لدى للسحب وقابل قائم رصيد وجود بعدم يقيني علم على كان فقد الماثلة الجريمة مع تماما يتوافق نية بسوء الجنحة سند الشيك على أستحصل قد وأنه

. التجارة قانون من535 المادة بنص عليها لمعاقب

الواقع صحيح فى يعد ال التداعى مدار الصك أن :  وثانيها  يصدر ولم ضمان أداة لكونه عليه المتعارف بالمفهوم شيكا من 473 المادة بنص المشرع أستلزمه ما نحو على وفاء كأداة

. التجارة قانون 

سبيل على المدني بالحق للمدعى سلم قد الماثلة الجنحة سند الصك أن : وثالثها الدعوى أقامته فى استعماله و األمانة سبيل على يده تحت المثابة بتلك وهو الوديعة العقوبات قانون من341المادة نص بمقتضى عليه القائمين عقاب يوجب الماثلة قناعة وان سيما القانون، ذات من340 المادة بنص الواردة العقوبة نص عن فضال

دائم تقوم الجنائي القاضي الفروض على لها قيام وال الواقع حقيقة على وأبدا المطروح الحال لواقع الشكل مطابقة من التحقق مناطها وأنما الجامدة والقوالب

الماثلة الدعوى فى منتفية الشيك تجريم من التشريعية العلة كانت ولما ، يديها بين أداة وليس ضمان أداة الصك يصير أن أرتضى ذاته المدني بالحق المدعى أن باعتبار فأن له المتهم حرره الذى الصك فى ينخدع ولم المعامالت فى كالنقود للوفاء

: الفقه يقول ذلك الماثلة الجنحة سند الصك عن تنسحب للشيك الجنائية الحماية على إال الجنائية األحكام تبنى  فال ، الواقع حقيقة هو الجنائي القضاء وقوام

في مقيد المدني القاضي كان فإذا ، واليقين الجزم وجه على الثابت الفعلي الواقع عدم احتمال ذلك عن وينتج محدده بطرق إال فيها يسمح ال بقواعد المدنية المسائل

ولكن بينهما.. الخلف ينفرج ... بل الواقعية الحقيقة مع القضائية الحقيقة تطابق ، الجنائية المسائل في ، الجنائي القاضي يتمتع بينما ، التعامل استقرار اعتبار يبرره

العدالة إلى توصال إليه يقدم دليل اى من ع االقنا وسائل تلمس فى مطلقه بحريه تتعلق خطيرة أثار من الجنائية األحكام على يترتب لما االمكان بقدر المطلقة. والحياة بالحرية

المدنى القانون شرح فى فى الوسيط راجع2 - جزء السنهورى الرازق / عبد للدكتور

(29 - 15 - ص1964 ط  ) االثبات: السنهورى االستاذ ويقول

قد بل ، الواقعية الحقيقة عن تبتعد قد القضائية الحقبقه أن تقدم فيما رأينا  يعرفها وقد ، الواقعية بالحقيقة الموقنين اشد من القاضي يكون . وقد تتع~~~~~ارض

إلثباتها القانوني الطريق أمامه ينعدم ولكن ، الشك إليها  يتطرق ال  معرفه بنفسه الحقيقة تتعارض قد ثم ومن ، اإلثبات فى القانون بسبل واألخذ إهدارها من يجد فال

فان ( .. ولذلك27 ص20 رقم السابق ) المرجع الواقعية الحقيقة مع القضائية ما مقتضى على تحكم أن في الحرية ... مطلق هنا الجنائية الدعوى فى للمحكمة

دعوى فى الصادر حكمها تناقض وان حتى لسواها حكم باى تتقيد .. دون به تقتنع.. جنائية أو مدنيه أخرى

   

علي~~~~~~~ه بن~~~~~~~اء إل~~~يه نس~~~ب مم~~ا المته~~~~~م ب~~~راءة نلتم~~س

من    17 ، 15أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عمال بنصي المادة 0قانون اإلجراءات الجنائية

0وبراءة المتهم مما أسند إليه