اإلسالمي( والشورى)الدستور العدل دعاة محاكمةالسعودية في(5-2الدفاع) مالحق

ضمانات عوائق القضاء نزاهة

العشرين السعودي القضاء )أوإستقالل

السعوديتعزيزه( وكيفية عوائقه

العدالة )مؤتمر إلى قدم بحث الكتاب هذا نواةفبراير24-22خالل القاهرة في الثاني( المنعقد

السعودي: القضاء )استقالل موضوع م/في2003 توثيقه الى الكاتب سعى ثم تعزيزه(، وكيفية عوائقه

وغيرها. المؤتمر أبحاث من مستفيدا وتعميقه،م(22/11/2004هـ)10/10/1425 المؤرخة النسخة )أصل : هذا1 مالحظة القضاء مجلس إلى الكاتب محامو أرفقها التي النسخة : مطابقة2 مالحظة

(8/5/2005//29/3/1426الكاتب) عن الدفاع معاألعلى(

لحقوق العربية اللجنة طبعتها التي النسخة : مطابقة3 مالحظة(2005)حزيران/تموز اإلنسان

الحامد الله عبد بالل د/ أبواإلمام/الرياض. جامعة في السابق األستاذ

ثانية لطبعة معدة مهذبة نسخةم02/07/2006هـ//06/06/1427

1

[1]

وبه نبدأ الرحيم الرحمن الله بسمنستعين

البشير النبي على وسلم الله وصلىالنذير

أجمعـين وأتبـاعه وصـحبه آلـه وعلى

[2]

2

شــــكــــر والفقهاء القضاة من والباحثين العلماء أشكر

مسودة بقراءة تكرموا الذين والمحامين، ثمرة من فاستفدت بمالحظاتهم، البحث،وزودوني

منهم: بالذكر وأخص األولى الطبعة في قراءتهم، الرشودي: القاضي صالح بن -المحامي/ سليمان1

لحقوق أهلية لجنة أول مؤسسي وأحد السابقم1994هـ/1413 السعودية( سنة اإلنسان)في

الناصري/الناشط محمد بن الله -المحامي/عبد2اإلسالمي. والقضاء بالفقه الحقوقي/متخصص

محمد بن القانوني:فيصل والمستشار - المحامي3 اللزام بالفقه المبارك/ متخصص -المحامي:إبراهيم4

اإلسالمي والقضاءالثانية-: الطبعة منهم-في بالذكر وأخص

-القاضي5-المحامي6 -المحامي7

[3]

:فاتحة ليس قصور، من السعودي القضاء استقالل في ما القديمة، وجذورها المعاصرة، العربية الثقافة خارج نبتة

القديم. السياسي االختالل ظالل في التراكمي وبنائها

3

الكاتب على فإن واقع؛ وصف الكتابة تكون وعندما عن بمعصوم ليس؛ أنه على وجل، دون من يتكلم أن

بأنه يعترف وهو اآلراء، عن فضال المعلومات في الزلل وال اآلخرين، اجتهاد به يصادر ال اجتهادا، يقدم إنما

الصواب. به يحتكر إلى يطمح أن كغيره حقه من أن عليه يصر ما كل

المسئولون يتعود أن يرجوه ما وكل وأعدل، أفضل ماهو النيات في تشكيك دون الرسمي غير الرأي سماع على

أن قبل المفتوح، الحوار جو من والبد واالجتهادات، وفي الدمار، هويتنا بقية و الدوار، حواسنا بقية يهلك فقه في تفرق أن للناس يمكن والحوار البحث ظالل

اجتهاد هو وما اإلذعان، له يجب وحي ماهو بين الشريعةببرهان. إال له التسليم يجوز ال

السعودية القيادة أحيي أن ينبغي ذلك أجل من أن أعلن الذي الشريفين الحرمين بخادم مجسدة بن عبدالله األمير إعالنه وجسد فيه، ريب ال آت اإلصالح

والوزراء، مجلس رئيس ونائب العهد، ولي العزيز عبد استقباله لدى السياسي، الحوار فن دشن عندما

و بالدستور، المطالبين المئة، اإلصالحيين من عشرات القضاء، واستقالل اإلنسان حقوق أثاروا عندما السيما

قال عندما الشعبية، السياسية بالمشاركة إيمانه وأكد روح عن مشروعي".وأبان هي لإلصالحيين: "رؤيتكم

ووضوح. وشفافية إصالحية بخطة األقوال تجسد أن القيادة من والمنتظر

اإلصالحيون جميعا-ليس فالناس أفعال، إلى تحولها الملكي الحكم نظام من جديا تطويرا وحدهم- ينتظرون

أموية صيغة هو الذي الصالحيات، المطلق القائم فيها ينمو أن بد ال الجبري، الحكم أنماط من وعباسية،

محدد نيابي دستوري ملكي نظام إلى والفساد الجور ثالث الى السلطات توزيع على يقوم الصالحيات

الثالث. السلطات بين والفصل سلطات، للقضاء، استقالل عن أصال الحديث يمكن ال ألنه

كل في الحكم فأساس الدستوري، النظام إطار خارج

4

خارج العدالة، تتحقق أن يمكن وال العدالة، هو الشعوبشوري: حكم إطار

عمد على إال يبتنى ال والبيت أوتاد ترس لم إذا عماد وال

سعى، ما اال لالنسان ليس ))وأن العظيم الله وصدقيرى(( سوف سعيه وأن

ورسوله عملكم الله فسيرى اعملوا ))وقل والشهادة، الغيب عالم الى وستردون والمؤمنون،

تعملون((. كنت بما فينبئكم

[4]األولى المقالة

القضاء استقالل تعريف وإجراءات عدالة معايير قياسبة في القواعد،للأ-

التطبيقيقاس بها استقالل أنظمتها، في تعلن المعاصرة العربية الدولة

في إعالن مجرد القضاء استقالل يكون هل ولكن القضاء، مفهوم ينهض أن يمكن وهل قرار؟، أو مرسوم ديباجة

استقالل تجسد إجرائية، ضمانات دون القضاء، استقاللالتدخالت؟. أبواب تسد القضاء،

5

بالتعريفات االنشغال ، الناس على السهل من إن ، القانون قضاء ، مستقل قضاء مثل الرنانة، والعبارات

استقالل برنامج )انظر: إطار الشريعة وتطبيق اإلعالن ليس ( ولكن200جانسون: جانسون القضاء:أريك

، منظم قضاء هيكلي جهاز ينتصب لم ما جدوى المبادئ أصحابها إلى وإيصالها ، الحقوق هذه تضمن بطريقة

، الغرايري . )غازي ضغوط وأي اعتبار أي عن النظر بقطع( .10تونس: في القضاء استقالل

على يعتمد قضائه استقالل بمدى بلد أي على والحكمدرجتين:

العملية واإلجراءات الحقوق نظريات األولى: إعالن � لتنفيذها، القضاء. نظام في أو الدستور، في نصوصا

تطبيقها. الثانية: مدى الدرجة

معاني يحدد ، قياسي أسلوب من البد ذلك أجل ومن على ( مبني200: : جانسون ) انظر المصطلحات هذه

البد ، والتاريخ والثقافة والمجتمع باالقتصاد القضاء عالقة الستقاء ، االجتماع علم أبحاث على يعتمد عملي منهج منتشمل: . تجريبية مسحية دراسات عبر وأقيسة، أدلة

دوافع فهم أجل من الدعاوي سجالت فحص-1. الخصوم

. القضائي التسبيب جودة-2. التبرنة معدالت-3. األحكام تنفيذ-4. الميزانية تحليل-5. مسحية دراسات-6 : جانسون ) انظر العام الرأي استفتاء-7201 . )

قديم لمجتمع تصلح قضائية أنماط تطبيق مجرد وال أن فيه البد األمور، فيه تعقدت حديث مجتمع على بسيط، العزيز- أقضية، عبد بن عمر قال للناس- كما "تحدث بل فحسب، الفجور الفجور". ليس من أحدثوا ما بمقدار

المجتمعات بها اتسمت التي والتعقيدات، المشكالت كثرةواالقتصاد. الحديثة

6

� العدل وزير تدخل كان هل ليست المسألة إن مثال جميع سد يجب أنه هي بل ال، أم العدالة مصلحة في

ولو حتى العدل، وزير تدخل باحتماالت تسمح التي المنافذ أن ألنها ، أصوب التنفيذية السلطة تدخل أو تدخله كان

، ذاتي صوابها ألن ، األخرى المرة تصب لم مرة أصابت� وليس تدخل إلى يحتاجون القضاة كان . وإذا منهجيا

، العدالة، تحقيق أجل التنفيذية)ورعايتها( من السلطةوعالجه: تحديده ينبغي القضاء في خلل ذلك فإن

. الحقوق؟ نظريات عدالة في الخلل هل-1 في المالية الموارد أن بسبب هو هل-2

ضعيفة؟. المحاكم بحيث ، المعنوية شخصيته القضاء سلب هل-3

العدالة. يحقق أن يستطيع ال. سليمة وهياكلها المحاكم إجراءات هل-4 الخارج من ال الداخل من القضاء إصالح ينبغي وإذن

[5]

-المفهوم والمصطلح:ب ما كل محققا يكون أن القضاء باستقالل يقصد

في العادلة، المباديء قواعد من الناس، حقوق يضمن من العدالة لتحقيق يلزم وما والمتهم، اإلنسان حقوق

وهياكل. وآليات إجراءات لعدالة ضمانات هناك تكون أن باالستقالل، المقصود

التطبيق. لنزاهة وضمانات القضائية، والقواعد القوانين مصطلح تحت والنزاهة العدالة ضمانات هذه وضع أما

العدوان مظاهر أبرز أن إلى إشارة ففيه )االستقالل(، السالطين تدخالت هو وأخطرها، القضاء عدالة على

وأهوائهم. المستبدين المعنى فإن المستقل؛ بالقضاء ينادى وعندما

يكون فلكي ،الحكومة عن استقالله هو األساسي االيجابي تستبد فال الشخصية، مستقل يكون أن البد عادال، القضاء

وترق�ي ، داهنها من فتعين قضاته، تعيين في الحكومة،

7

عرفه من وتعزل الخالف، عند لها وحكم ضميره باع منالشخصية. بقوة و باإلنصاف الناس

وكوادره المالية ميزانيته في القضاء يستقل وأن شحيحة، نفقاته تكون وال بنفسه، ماليته فيقدر اإلدارية،

السلطة من جهة أي تعاقب وأن فعاليته، من تقلل وأن قراراته، على تؤثر أن محاولة مجرد تحاول التنفيذية،

عن والتعبير والنشر، التجمع في حريتهم للقضاة تكون القاضي حق من يكون وأن قضية، أي تجاه القضاء موقف كانت مهما العدالة، يخالف أمر أو قانون أي ونقض رفضمصدره. منزلة يشرف وأن قضائي، بحكم إال سجين يسجن ال وأن و عليه، حكم ال متهم كل السجن من فيخرج السجون على

بالكرامة تليق للسجون مواصفات القضاء يضمن أن يكون وأن قياسي، وقت في أحكامه تنفذ وأن ،اإلنسانية

حكم كل بتنفيذ التنفيذية، السلطة يلزم أن على قادرا نفسه هو يقوم كأن السريع، التنفيذ يضمن وأن يصدره،

بالتنفيذ. عنوان القضاء استقالل جعل على ركز أخرى وبعبارة

أن يضمن ال الدولة، عن يستقل ال قضاء أي ألن العدالة، هذا الحديثة الدول ضمنتها المعايير عادال�. وهذه يكون

� صار حتى المصطلح، � مصطلحا عابرا عالمياالمتهم. وحقوق اإلنسان وحقوق القارات،كالديمقراطية

في القضاة يخضع ال "أن القضاء باستقالل يقصد إذن يكون وأن أخرى جهة أي لسلطان لعملهم، ممارساتهم

ذلك ويقتضي والعدل،.....، الحق إلقرار خالصا عملهم طبيعتها كانت مهما جهة أي تدخل دون الحيلولة

أو مسيرته، لتعرقل أو أخرى، وجهة لتوجهه ووظيفتها، بسياج القضاة يحاط أن يقتضي كما أحكامه، عن لتعرض

أن شأنه من اعتداء أو تجاوز كل يقيهم الضمانات، من االستقالل حوض في إال التنمو التي العدالة، مبدأ يخدش التهامي الشريعة:عمار في القضاء استقالل )معالم:(.227ص: هـ1417 األول ربيع الفقهية البحوث .مجلة أن تعني ال ، القضاء استقالل إلى الدعوة فإن وإذن � القضاة يكون عبرت كما ، لها خدما بل ، األمة على أسيادا

8

وليسوا ، للشعب خادمون " القضاة الكندية المحاكم إحدى يعنى ال ، القضاء استقالل أن يعني " . وهذا عليه أسيادا�

تصحبه استقالل هو بل ، مطلقة أيديهم تكون أن في القضاء )استقالل المحاسبة مبدأ ويصحبه ، المسئولية

( . 15شريف: عمر وعادل ج.براون العربي.ناثان العالم مفهوم القضاء استقالل مفهوم أن ذالك من ويتضح

اليعنى وأنه مداره، في وهياكل قيم حوله تدور محوري، دون من التصرف حر القاضي يكون وهلة:أن أول يفهم ما

ضوابط على يعتمد قضائه استقالل بمدى بلد أي على والحكم

درجتين: العملية واإلجراءات الحقوق نظريات األولى: إعالن

� لتنفيذها، القضاء. نظام في أو الدستور، في نصوصاتطبيقها. الثانية: مدى الدرجة من مجموعة القضاء باستقالل يقصد أخرى بعبارة

تعزز التي والهياكل واإلجراءات والنظريات، المبادئحقلين في تتوزع العدالة، مستوى

الفردية الحقوق حفظ األول: )المضمون(: وهو عدالة وقوامه السياسية، المواطنين والجماعية،كحقوق

وتوحيدها وتحديدها ووضوحها القضائية، القواعدوشمولها.

تضمن التي والتفريعات، واإلجراءات الثاني: الهياكلالمضمون. تنفيذ

[6]

الثانية: المقالة

العشرون: القضاء ستقاللا معايير دولية، معايير الحديث العصر في الستقالل أصبح لقد

هذه تطبيق وبحسب دولة، كل في القضاء بها يقاس أو الكبير بنجاحه ما بلد في القضاء على يحكم المعايير،

بهذه إخالله وبحسب القضاء، استقالل تعزيز في القليل عن إخفاقها أو التنفيذية السلطة بفشل يحكم المعايير،

االستقالل. تحقيق

9

أيالحقوق( ) بنظرية يتصل ما منها المعايير وهذه )أي الحقوق إحقاق بإجراءات يتصل ما ومنها العدالة

من إنه وحيث المقامة، بالهياكل يتصل ما ومنها ،النزاهة( الختالف القضاء الستقالل محدد تعريف إعطاء الصعب

معايير إعداد المناسب من صار الحكم، وأنظمة الثقافات في والقضائية السياسية النظم جميع تناسب عالمية(. 3: وبراون )شريف العالم

الوثائق، من عدد على المتحدة؛ األمم صادقت وقد الالجئين، وحقوق المتهم، وحقوق اإلنسان، حقوق في

المبادئ وعلى المجرمين، ومعاملة الجريمة ومنع مناع: م)هاشم1985 ( سنة القضاء الستقالل األساسية

وهذه الثاني(، المجلد اإلنسان: ملحق حقوق في اإلمعان قبل اإلسالم أقره ما من الجملة-البالجملة-، في المبادئ

بلورة ويمكن إليه، األمم تنادي من قرنا عشر أربعة تجسد نقطة وعشرين نيف في فيها، األساسية العناصر

القضاء: استقاللاإلنسان: حقوق األول: إقرار المعيار تقرر أي واضحة، محددة للحقوق نظريات بإعالن

ما معايير للكافة، معلومة مدونة ولوائح أنظمة في الدولة ومدنية اقتصادية حقوق من وجماعات، أفرادا للناس،

الطبائع إليه اهتدت ما من وسياسية، وثقافية، واجتماعية وكملته وهذبته وأكدته والخبرة، بالفطرة البشريةالسماوية. الشرائع

المتهم: حقوق : إقرار الثاني المعيار العملية وإجراءاتها وضماناتها الحقوق هذه تكون بأن أصدرتها التي الدولية، المعايير وفق الدستور، في معلنة مبادئه اإلسالم أعلن ما من أقل وهي المتحدة، األمم

زمانهم ماناسب اإلسالم صدر عصر وطبق العامة، إعالن من قرنا، عشر أربعة قبل تفريعات، من ومكانهم

المتحدة. األمم وثائق بين /الفصل الدستوري الثالث: الهيكل المعيار

الثالث: السلطات السلطات فصل على الدستور في ينص بأن

والقضائية. والنيابية التنفيذية الثالث:السلطة

10

)محكمة عليا دستورية محكمة الرابع: وجود المعيار :العليا( العدل

من التنفيذية السلطة تصدره ما تراقب أن تستطيع قوانين من النيابية السلطة تصدره وما وقرارات لوائح

سن في التصرف، مطلقة الحاكم يد التكون لكي وأنظمة، ونظام وأخالقها، األمة أموال في التصرف تسيء قوانينالخارجية. وعالقاتها تربيتها،

التي القوانين دستورية في بالنظر مختصة المحكمة� التنفيذية أو النيابة السلطة تصدرها مرجعية إلى استثنادا

الدستور. التنفيذية السلطة تنفرد ال الخامس:أن المعيار

في سلطة، من أكثر تشترك والتشكيل: بأن بالتعيين الثانية القضائية المجالس تشكيل و المحاكم قضاة تعيين

السلطة التدخالت. وتستقل احتمال باب يسد لكي والعليا،األولى. المحاكم قضاة بتعيين القضائية

: التعسف من القضاة السادس: حصانة المعيار هيئات فعالية ونقال: ألن ترقية و وعزال وتأديبا تفتيشا

تحاسب والتأديب والمتابعة والمساءلة التفتيش إلى تهم من يوجه ما تدحض أيضا وهي المقصرين،

أنفسهم، عن الدفاع من تمكنهم عندما العادلين، القضاةعنهم. الشبه بإزالة كرامتهم، حفظ في فتسهم

تأديبا التعسف من القاضي حصانة ينبغي ولذلك في بقائه مدة تساعد ونقال. بأن وترقية بل وعزال،

التعسفي. العزل شبح من القضاة حصانة على الوظيفة، دون من والنقل، الترقية من حتى القاضي حصانة أي

إال وفصال،، تأديبا تعسف، أي من حمايته عن فضال رغبته، وظيفته. أداء على قدرته عدم تثبت ، قاطعة برهانية بأدلة

� عليهم الهجوم ضد القضاة وحصانة فال مهنيا�، أو شخصيا صدر حكم أي على النقدي، التعويض منهم يطلب أن يجوز� مادام ، منهم القضاء. قواعد به تسمح تطبيقا . معلومة محددة إجراءات ضمن األدلة سياق ويكون الجهة عن مستقال التأديب يتولى الذي الجهاز يكون وأن يكون وأن الكفاية، تقارير وتكتب التفتيش تتولى التي داخل من القضائي التفتيش يكون منها. وأن أعلى

11

بيروت إعالن أوصى كما خارجها من ال القضائية، السلطة )استقالل م1999 سنة للعدالة األول العربي المؤتمر في

عمر وعادل ج.براون العربي.ناثان العالم في القضاء(.23: شريف

إلغاء و الطبيعي بالقضاء السابع: االلتزام المعيار : االستثنائي القضاء

ذات المسائل جميع في االختصاص القضاء يمنح بأن وأن ، السلطة صاحب وحده يكون وأن ، القضائية الطبيعة

اختصاص تنتزع ، استثنائية محاكم إلى الناس يتحاكم ال القضاء، يدي بين الخصوم مساواة بمبدأ القضاة. وتخل

يضمن بل استثنائية، محاكم إلى متهم أي يحال ال وأنالطبيعي. القضاء أمام الجلوس في حقه

في الفصل في القضاء الثامن: استقالل المعيارالتدخالت: وانعدام القضايا

شئون في التدخل عن التنفيذية السلطة يد بكف ، التنفيذية السلطة من مسئول أي يحاسب .وأن القضاء

يتقرر أن يكفي وال القضاة، على التأثير حاول أنه يثبت أوصى كما له، الفعال التطبيق من البد بل نظاما�، ذلك

. األول العربي العدالة مؤتمر تتبع العام اإلدعاء و التحقيق التاسع: هيئة المعيار

عليها: يشرف أو القضاء بوزير مرتبطة واالدعاء التحقيق هيئة تكون ال بأن

ينبغي قضاء، العام واالدعاء التحقيق من كال ألن الداخلية، أن القضاء يضمن كي بالقضاء، ارتباطه من يستثنى ال أن

فيها. تعذيب ال عادلة، وإجراءات مبادئ وفق يتم التحقيق العدل:بأن بوزارة السجون العاشر: إلحاق المعيار

ال العدل، بوزارة بالقضاء،أو مرتبطة أيضا السجون تكون أجل من إيقاف إما السجن ألن التنفيذية، بالسلطة من األمرين وكال السجين، يقضيها عقوبة أو التحقيق،

السلطة افتئات عدم القضاء يضمن ولكي القضاء، شئون المعايير توافر يضمن ولكي الناس، حقوق على التنفيذية

السجون. في اإلنسان بكرامة تليق التي تنفيذ القضاء يضمن ولكيعشر: الحادي المعيار

القضائية األحكام ينفذ ينبغي ودقة، بسرعة أحكامه

12

وظيفته محكمة، كل تنفيذي( في قاض) فيتواجد بنفسه، قاض األقل على أو سريع، وقت في األحكام جميع تنفيذ

وحقوق ونزاهته القضاء لكرامة حفظا التنفيذ، لمتابعة..الناس

السلطة على القضاء عشر: رقابة الثاني المعياروالنيابية: التنفيذية

التنفيذية السلطة قرارات مراقية القضاء يستطيع أن يستطيع وأن سالمتها، في ويبت وأوامرها، والنيابية يخالف قانون أو أمر أو قرار أي تطبيق رفض القاضي حقه من يكون أيضا بل فحسب، هذا األمة. وليس دستور ال .إذ الدستور يخالف قانون أو أمر أو قرار أي إبطال مراقبة سلطة له تكون بأن إال ، القضاء استقالل يمكن

من تصدران ما وإبطال والنيابية، التنفيذية السلطتين ال ذلك أجل من الدستور، تخالف وأوامر، وقرارات أنظمة السلطات بين فصل دون من استقالل، للقضاء يكون

دون يحول وذلك ، األخرى تابعة هيئة يكون ال كي ، الثالث سلطة تراقب بأن . ويسمح أخرى على سلطة هيمنة

التعاون ويضمن النيابية، أو التنفيذية السلطتين القضاء الشريف ) انظر التبعية وتحاشى ، الندية على القائم

(. 9: وبراون: القانوني األساس عشر: وضوح الثالث المعيار

تطبق التي واإلجراءات القضائية القواعد تكون بأن مدونة موحدة أربع: محددة صفات ذات الوقائع، على

تفادي أجل من بها اإلخالل يتم ال لكي للكافة، منشورةتنفيذه. على االلتفاف أو الحكم، نوعية

تصبح بأن المحاكمة عشر: عالنية الرابع المعيار المحاكم جلسات في العالنية السائدة؛هي القاعدة

سيما وال القضائية، إجراءاتها وكل ومعلوماتها وقراراتهاالسياسية. المحاكمات في

عشر: الشفافية: الخامس المعيار في شفافية، ذات موضوعية معايير هناك تكون بأن

القضاء تشجيع من الناس ليتمكن القضاء، أعمال كل المحكمة رئيس توزيع في الشفافية، تتوافر وأن العادل، الشفافية، هي القاعدة تكون وأن القضاة، على القضايا

13

سجالت وترقيتهم،وفي ونقلهم القضاة تعيين في سدا دخلهم عن القضاة يعلن وأن أحكامها، وفي المحاكم،

الفساد. لذرائع أي ،دون القضايا في عشر: البت السادس المعيار

تأخير. القضايا. في للفصل قياسي معدل هناك يكون بأن عن فضال قوي، سبب لغير الفصل في التأخير باعتبار

المباشر. وأن غير الظلم أنواع من نوعا التنفيذ، تأخير عدم ضمان أجل من القضايا، متابعة محكمة كل تتولى

البت تأخرالمركزية: عشر: تجنب السابع المعيار

أربع:األولى: مراحل الجنائية سيما وال للمحاكمات الثالثة: تطبيق االتهام الثانية: توجيه المتهم مع التحقيق العدالة الرابعة: الحكم. والتضمن ، القواعد على الوقائع

واحد. قاض األربع بالمراحل قام إذا واستقالله النفقات عشر: كفاية الثامن المعيار

والمالية اإلدارية بشئونه السلطة عن االستقالل إلى يحتاج ال القضاء إن

أن ينبغي بل فحسب، القضائية المسائل في التنفيذية إطار في وتنظيمها كلها شئونه إدارة على القدرة له تكون

واإلدارية. المالية شئون والسيما مؤسساته، تجعله التي الوافية الموارد يتلقى أن يضمن وهذا القضاة عدد عالية،في بكفاءة مهماته أداء على قادرا�

الخدمات. وسائر والمباني، والتجهيز والموظفين كفاية على عشر: التأكيد التاسع المعيار

ومسلكيا( القضاة)مهنيا مهنية، معايير أسس على القاضي تعيين يتم بأن دون والمسلكية.من الموضوعية المهنية بالجدارة تنحصر

ماعدا إقليمي، أو عنصري أو مذهبي، أو سياسي تمييز أي� كونه مؤهالت للقضاة يكون وأن الدولة، بجنسية متمتعا

تدريبا تدريبهم يتم وأن كافية، حقوقية ثقافة ذوي كافيةيكونوا. وأن الجامعات، في كافيا

القضائية: الهياكل العشرون: تكامل المعيار

14

هذه تنفيذ تضمن وإجراءات، هياكل توجد بأن وإنشاء الثالث، السلطات بين كالفصل )المبادئالدستورية

للقضاء األعلى العليا. والمجلس الدستورية المحكمة هرميا المحاكم تقسم واالدعاء(. وأن التحقيق وهيئة

ونقض. وأن استئناف ومحاكم ابتدائية درجات: محاكم وكثرة االختصاص حسب موضوعيا المحاكم تقسم

والمدني والتجاري واإلداري الجنائي القضايا،كالقضاءالمطبوعات. وقضاء والعقاري الشخصية واألحوال

المتساوي العشرون: األجر و الحادي المعيار القاضي: كرامة يحفظ الذي الوافي

القاضي، كرامة ضمان في يسهم الوافي األجر بأن استقالله، في تسهم األمور وهذه وحصانته، وهيبته من من أكثر واف، بأجر التقاعد، سن حتى القاضي يعمل

السلطة في منطقته، في يعملون أو مؤهله، مثل يحملونالتنفيذية.

: للقضاة جمعيات العشرون: توافر و الثاني المعيار النوادي تشكيل في الحق للقضاة يكون بأن

تمثيل منها الهدف يكون تنظيمات أي أو ، والجمعيات حق النوادي لهذه ويكون ، استقاللهم وحماية ، مصالحهم

. المؤتمرات وعقد والمطبوعات، المنشورات إصدار والتعبير، التفكير وحرية والتجمع االجتماع وحرية

هيبة يحفظ بشكل يتصرفوا أن على العامة، والمشاركة. القضاء واستقالل مناصبهم

المجتمع تجمعات العشرون: تفاعل و الثالث المعيار األهلية المدني

ذي وقاض عادل نص في القضاء نزاهة ضمان ليس على العدول، القضاة يجد أن هو بل فحسب، وعلم ضمير العادل فالقاضي يساندونهم، المجتمع، من أعوانا الخير

كرب: معدي بن عمرو قال كما المجتمع دعم دون منرماحهم أنطقتني قومي أن فلو

أجرت الرمــــاح ولكن نطقت نزاهة وال القضاء قواعد عدالة تضمن الو

القضاة، عن للدفاع جاهزا الجمهور يكن القضاة،مالم

15

تفاعل يتكتل وال والرؤساء، األمراء أهواء بهم تحيق عندمااألهلي. المدني التجمع خالل من إال الجمهور عالقتهم يقووا أن للقضاة ينبغي ذلك أجل من

أن يكفي وال أحكامهم، بعدالة إقناعه خالل من بالجمهور، أن من البد بل مستقلون، عادلون أنهم القضاة يعتقد

كما أرضه، في الله شهود فالناس بذلك، الناس يقنعواوسلم. عليه الله صلى الرسول يقول

المدنية التجمعات جماعات حق من صار ذلك أجل من نظرها وجهة عن وتعبر القضاء، أحكام تتابع األهلية،أن

ودعاة المحامون والسيما إخالل، من مافيه وتكشف فيها، الجماعات؛ هذه متابعة ألن واإلعالميون، اإلنسان حقوق العادل، القضاء دعمها أن كما القضاء، استقالل تقويالدولة. تدخل من القضاة يحمى

[7]

الثالثة المقالة

الفكر جذور في المعضلة العباسي: القضائي

السعودي: القضاء قبلالصياغة العباسية للحقوق أخلت بنظام اإلسالم:أ-

تطبق أن تريد حديثة إسالمية حكومة أي أمام إن القضائي الفكر جذور في تراثية مشكلة إسالميا قضاء

في وهي اإلسالمية، للثقافة العباسية الصياغة في أي تبدو المشكلة وهذه معا، والهياكل واإلجراءات المبادئ

باجتهاد إال منها الخالص يمكن وال القضاء، على آثارها والسنة الكتاب على القضاء بناء يعيد أصولي، قضائي ومن الفقهاء اجتهادات من ويأخذ استقراءا�، و نصوصا�معه. اتسق ما القضاء الستقالل الدولية المعايير

إليه يصل لن المأمون؛ والقضائي الفقهي والتجديد في ما بين الكافي الفرز يستطيعوا لم ما المحاولون

قطعيات من المدني الشريعة شق في الفقهي التراث لمؤمن كان "وما تعالى لقوله تطبيقا التسليم، لها يجب

لهم يكون أن أمرا، ورسوله الله قضى إذا مؤمنة؛ وال

16

الذين تعالى: "يأيها لقوله وتلبية "، أمرهم من الخيرةيحييكم. لما دعاكم إذا والرسول؛ لله استجيبوا آمنوا قبيل من هي اجتهادات، من عليه بني ما وبين

مستويات، بضعة فهو والصواب للخطأ المعرض الرأيوتصفيتها. فرزها ينبغي

[8]

ب-فحص التراث في مصباح الشريعة ومشكاة النبوة: الكتاب مرءاة في العباسي الموروث تأملنا إذا

شيء فيها ونظريات، مفاهيم يرسخ وجدناه والسنة، االختالل عصور في نتج جوهري، ولكنه االختالل من

وفيه عام، ألف منذ األطر إنتاج وتوقف ، السياسي اإلسالمي، العدل معايير مع تنسجم ال وأفكار نظريات

منها: السعودي، القضاء تبناها وقد )القانونية( القضائية القواعد من كثير في -أنه1 العقوبة، تحديد شق أو الجريمة، تحديد شق في سواء حاول مهما الذي الشخصي، القاضي اجتهاد على يعتمد

النهاية في هي التي الذاتية، من يبرأ لن الموضوعية، أساس على اعتماده من بدال الفردي، الضمير

محددة. مدونة قضائية(. موحدة قانوني)قواعد حقوق منظومة في منخفض العدالة -ومستوى2

ومجتمعا. وجماعات أفرادا الناس رأس ويخص التنفيذية، السلطة حقوق يكبر -وهو3

عباسي. كان أموي مصطلح وهو األمر(، بـ)ولي الدولة ديوان وصاحب كالقاضي والية، ذي كل على يطلق

األمير بمفهومه استقل ثم وللمحتسب المظالم األمة، سلطة ألغى استبدادي، مضمون ذا فصار والملك،الناس. حقوق فأضاع القضاء، استقالل مفهوم وهمش

العقوبات جانب على الشريعة تطبيق يركز -وهو4 إقامة السيما و الحقوق، جانب ويهمش والواجبات،

القضاء به أخل ما أكثر وهو االجتماعية، العدالة فريضة االجتماعية العدالة مجال في والعباسي، األموي

المجتمع وقيم الملزمة، الشعبية الشورى وضابطهااألهلية. وتجمعاته المدني

17

بين الفردية النزاعات على القضاء يركز -وهو5 الجائر، القانون تطبيق عن يمتنع أن يستطيع وال الناس،

له يكون أن عن فضال التنفيذية، السلطة تصدره قد الذيالجائر. القانون إلغاء سلطة صالحيات كافية،تضبط إجراءات فيه -وليس6

النيابية. السلطة محل تحل أن من التنفيذية، السلطة السلطة تدخل كافية،تمنع ضمانات فيه -وليس7

القضاء. في التنفيذية انتهاك تمنع صارمة، وإجراءات ضمانات فيه -وليس8

وسياسية واجتماعية ومدنية ثقافية المواطنين، حقوق حقوق عن والغفلة الضمير ضعف واقتصادية،عند

اإلسالم. في اإلنسان في العقوبات، في التشدد منحى ينحو - وهو9

فقهي خالف فيها التي األمور من الرأيين أحد اختيارمعتبر. عامة، للمتهمين كافية ضمانات يقدم ال -وهو10

سياسية. بتهم المتهمين والسيما كفاية عدم عند التهمة، على يعاقب -وهو11

لذلك وليس الشبهة، على التعزير يسميه األدلة)بما بن المغيرة يعزر لم الخطاب بن فعمر شرعي، مستندالشبهة(. قوة رغم شعبة

بيد القضاة تعيين يجعل السياسي -والنظام12 مهنية معايير اعتماد على ضمانات دون من الخليفة، وال بيده، عزلهم ويجعل إجرائية، ضمانات وال محضة، وال العزل، في التعسف ضد كافية ضمانات على يحتوى أو قضاة قاضي يوجد أن القضاء؛ الستقالل يكفي

بالترشيح. يقوم القضاء أعلى مجلس العباسي، القضائي للموروث عجلي إشارة وهذه

هذا مثل نهجه. وعلى على السعودي القضاء سار الذي شورية إسالمية دولة تقام أن يمكن ال المترهل، التراث� القديم الزمن في عادلة، الحديث. عن فضال

[9]

ج-مشكلة القضاء السعودي جوهرية في الجذور:

18

صدور بعد السعودي؛ القضاء استقالل تعزز لقد حقا ونظام الشرعية المرافعات التالية: نظام األنظمة

بهذه المحاماة،وارتقت ونظام الجزائية، اإلجراءات المتهم، السيما و المواطنين، حقوق ضمانات األنظمة

أسباب: لثالثة قائمة زالت ال المشكلة ولكن الدولة تمنع مؤسسية، كوابح ثمة ليس األولى:أنه

أصدرت التي فالجهات الضمانات، هذه عن التراجع من محددة بإجراءات دستوريا، مخولة غير األنظمة، هذه

دستورية، قوة ذات مرجعية من تصدر فلم موضوعية، تجمعات عبر شعبية، حماية لها وليس النواب، كمجلس الدستور دعاة اعتقاالت إن األهلية، المدني المجتمع

األدلة أبرز ( من2004) هـ1425 سنة المدني، والمجتمع� أصدرت التي القوانين تطبق ال الحكومة أن على فضال ألمثال المحاكمة عالنية معيار على القضاء التفاف عن

منذ سياسية عالنية محاكمة أول لهم جرت عندما هؤالء،السعودية. إنشاء

المختصة الجهة أن يقرر الثانية:تطبيقية: فالنظام التحقيق هيئة هي عنه اإلفراج أو شخص بسجن

فوقها ما عن فضال المناطق، إمارات ولكن واالدعاء، واإلفراج السجن بصالحية تستأثر الزالت سلطات من

وحق الجلسات، محاكمة عالنية يقرر غالبا. والنظام هذه تطبيق يقع ال ولكن محام، توكل في المتهم

الضوابط. منهجيا بنيوي، جوهري القضائي المشكل الثالث: أن

بد ال بل والترميم، بالترقيع يصلح أن يمكن ال وموضوعا،جديد. بناء من

نقول:تطبيق أن قبل ينبغي فإنه ذلك أجل من أمثال أن ندرك أن الحل، هو اإلسالم نقول أو الشريعة،

نظرية بناء اليمكن إذ الحل، هي تكون لن الترقيعات هذه والعباسي، األموي القضاء التراث هذا على االستقالل

االجتماعي)البيعة(، التعاقد طبيعة بمفهوم يخل الذي عن متفرع القضائي، فالمشكل والدولة، المجتمع بين

الفصول في البحث سيبين كما دستوري، مشكلالتالية:

19

[10]

الرابعة المقالة

اإلنسان حقوق انتهاك مدى أ-نموذج القضاء العباسي ينتهك الحقوق باسم

اإلسالم: في القضاء استقالل يزن أن باحث يحاول عندما الستقالل الدولية بالمعايير السعودية، العربية المملكة موضوع فيها يقارب مقدمة إلى يحتاج القضاء،

من المقدمة وتتكون الميزان، هي وتكون االستقالل،خطوتين:

مصفاة في الدولية، المعايير األولى: تصفية والسنة، القرآن نص هي التي اإلسالمية، الشريعة وخلفائه وسلم، عليه الله صلى النبي وتطبيق

الراشدين. األموية التراثية االجتهادات الثانية:تصفية

الباحث قارب الشريعة. وقد مصفاة في والعباسية، في الدولية القضاء استقالل )معايير كتابه في هاتين بيروت، للعلوم، العربية الدار اإلسالمية، الشريعة بوتقة� إليه م( وسيحيل2004) هـ1425 البحث(. هذا في كثيرا

� تجد وأفكارا، آراءا العباسي القضاء تراث في إن إخالالالشريعة. كفلتها التي اإلنسان، بحقوق صريحا�

الباب تفتح فهي االقتصادية، بالعدالة أولها: اإلخالل امتالك تجعل حينما االقتصادية؛ بالعدالة اإلخالل أمام

إحياء فتمنع الدولة، إمام بيد الزراعة؛ أو للسكنى األرض مطلقة، سلطة ذو واإلمام بإذنه، إال الموات األرض

كما متوقعة، مطلقة سلطة كل في الجور واحتماالت الباب فتح وذلك مطلقة، مفسدة المطلقة قيل: السلطة

النخبة أيدي في نهبا المسلمين؛ أراضي تصبح لكي تحقيق تكفل أنظمة سن في دور للقضاء فليس الجشعة،

20

وال العام، المال صرف ووجوه األراضي، توزيع في العدلالمحاسبة. عن فضال الرقابة في دور

أنها مظاهرها ومن االجتماعية، بالعدالة ثانيها: اإلخالل وأظهر الشريعة، كفلتها التي المرأة حقوق من تنال

من أكثر بدفع الخلع عند المرأة مطالبة مسألة لذلك نموذج في ثابتة المهر من بأكثر المخالعة وقاعدة مهرها،

عديدة، اخالالت المعاصرة تطبيقاتها في ولكن الشريعة،� تجد تكاد ال الثيب المرأة أن أبرزها � مناسبا�، زوجا عن فضال� الرجل يأخذها فكيف أوالدا�، خلفها تجر التي المرأة بكرا

� ويخالعها � أوالد، ذات ذلك فوق أو ثيبا أكثر أو بالمهر مطالبا كما األحكام تناسبها أن الى يدعو العادات اختالف ألن منه، من تحد عديدة، قوانين وهناك عابدين كابن الفقهاء ذكر

والعلمي. والثقافي والتجاري االجتماعي المرأة نشاط بالحقوق تخل اجتهادات العباسي تراثنا ثالثها: وفي

الرأي، في المخالفين كقمع المشروعة، والحريات األصل-فسوقا. من حيث من اجتهادهم-المشروع واعتبار

من الدين أصول في المخالفين يعتبر أن إنسان كل حق دعاتهم؟ وقتل قمعهم يجاز كيف ولكن البدع، أهل

سنن مخالف وذلك األصل؟ حيث من مشروع واجتهادهم أبي بن علي الراشد الخليفة تعامل والسيما الراشدين،

قال كما غلوا�، البدع أهل أكثر وهم الخوارج، مع طالبوإياه. الله رحمنا أحمد االمام

يظهر والمنافق)الذي الزنديق قتل جواز وتقرر عليه المصطفى طبق ما مخالفة الكفر(، ويبطن اإليمانالكريم. القرآن عليه ونص ،المنافقين على السالم

أيضا، التائب الزنديق قتل أجازت وذاك هذا وفوق عليه نص وما وسلم، عليه الله صلى النبي تطبيق مخالفة قال وإن األحوال، من حال بأي يجوز ال إذ الكريم القرآن

تاب. من كل توبة يقبل الله ألن قال، من به القضاء في األخرى الكبرى المشكلة رابعها: وهو

حقوق مجال في اإلسالم بهدي اإلخالل السعودي؛ والتعبير التفكير بحرية إخالل السياسية، اإلنسان

عليها يعاقب فتنة التنفيذية السلطة نقد يعتبر إذ والتجمع،

21

اإلنسان، حقوق عن للدفاع لجنة إنشاء ويعتبر القضاء، اإلمام نقد ويعتبر والسجن، الوظيفة من العزل مبررا

واالعتصام التجمع . أما شرعيا محذورا الرأي ومعارضته أشد الموجبة الفتن من فهي واإلضراب، والمظاهرات

الفكر عن السعودي القضاء توارثه إخالل العقوبات.)وهوفيه(. وزاد العباسي الفقهي

السعودي القضاء إلى اإلحالة صارت ذلك أجل من السياسي اإلصالح دعاة رؤوس فوق يلوح، مصلتا شبحا

القضاء ألن المدني، والمجتمع اإلنسان وحقوق السلمي وإنشاء والتجمع النصيحة في حقوقهم بمصادرة يسمح

بالمعروف األمر وفي السلمية، والجمعيات الجماعات الناس حقوق ويعتبر المنكر، عن والنهي السياسي

الشريعة أقرتها التي والسياسية واالجتماعية الفكرية اإلخالل أو والبدع، المنكرات من الواجبات؛ من واعتبرتها

على الخروج من السياسية يعتبر لم إن والفتن، باألمناإلمام. أنها وجدنا األفكار، هذه مثل في النظر أمعنا وإذا

وبذلك اإلسالم، قررها التي الحقوق وتنتهك الظلم تشرع والقمع لإلرهاب غطاء الشريعة؛ تطبيق الفتة تصبح قد

والسياسي،عبر االجتماعي القمع وتقنين السياسي،الشاعر: قول حد على ديني، قانون

صار حتى حواشيه فهذبت فوضى الظلم فينا كان لقدمنظما ظلما

قضائي، قانون إلى الثقافية، األعراف هذه وترجمة الثقافية والتعددية والتجمع والتعبير، الكلمة حرية يجرم

يصبح العباسي؛ التراث هذا ظالل واالجتماعية،وفي عامة لإلصالح قمع يشعرون،أسلحة ال وهم القضاة

اإلنسان لحقوق وقمع خاصة، السياسي واإلصالح وتمييزا وفكريا واجتماعيا سياسيا قمعا المشروعة،

الشريعة. تطبيق الفتة تحت طائفيا، ظالل في إال قضائية؛ عدالة تحقيق يمكن ال إذن

أفرادا الناس حقوق تقرر عادلة، للحقوق نظرية وسياسية واقتصادية ومجتمعات،ثقافية وجماعات

22

الحاكم دور أن تقرر نظرية ظالل وفي ومدنية، ومهنية هذه لحفظ المناسبة اإلجراءات باتخاذ تنفيذي إنماهو

في الدولية القضاء استقالل الحقوق)انظر: معايير(.46-37األول: المعيار اإلسالمية الشريعة بوتقة

[11]

ب-األنظمة السعودية والخلل في األسسوالضمانات: على الناس،تنص حقوق لحفظ عديدة ضمانات جاءت

السعودية األنظمة في وحقوقهم، األفراد حرية احترام م-كالنظام2000هـ/1420 عام بعد صدرت التي

ونظام الجزائية، اإلجراءات ونظام للحكم، األساسي أي بطالن الجزائية اإلجراءات نظام وقرر المحاماة،

أخل إذا األفراد، ضد التنفيذية السلطة تتخذه إجراء نظام األنظمة)انظر هذه عليها نصت التي بالضمانات هذه ( ولكن192-188الجزائية: المواد: اإلجراءاتالتالية: لألسباب تكفي ال الضمانات

والثقافية االقتصادية اإلنسان حقوق تقرر - لم1 في السيما متكاملة. و منظومة شكل على والمدنية،

والتجمع. التعبير التي والمدنية السياسية الحريات النظام يقرر - لم2

األمم تنادي من قرنا عشر أربعة قبل اإلسالم أقرهاوالتجمع. والتعبير الرأي حرية السيما و إليها، المتحدة

شرعية هيئة من الحقوق هذه إصدار يجر -لم3الحكومة. عن مستقلة دستورية

حقوق ثقافة تنشر برامج الحكومة تضع - لم4 و بحقوقهم الناس تعلم المدني المجتمع وقيم اإلنسان،

للحصول يسلكونها التي بالسبل واجباتهم. وتوعيهم األنظمة هذه خالل من الحكومة تسمح ولم عليها، جمعيات السيما األهلية المدني المجتمع تجمعات بإنشاء الناس بتوعية التجمعات هذه تقوم لكي اإلنسان، حقوق

الحقوق.. بهذه المسئولة اآلن- الجهات الحكومة-حتى تلزم -لم5تثقفها. ولم بها، األنظمة هذه تطبيق عن

23

اآلن-بتنفيذ القضائية-حتى الجهات التزام -عدم6 فمنذ العالنية، المحاكمة لذلك مثل وأبرز األنظمة، هذه

علنية. سياسية محاكمة تجر لم الدولة، إنشاء للقاضي، جوزت األنظمة أن ذلك من - واألدهى7

الذي للبطالن يعد لم وبذلك الباطل، االجراء صحة تقرير على قبض ذلك: إذا عملية. مثال قيمة من النظام قرره

نص ما عليه القابضة الجهة تراعي أن دون من المتهم، الجهة من قبض مذكرة كإصدار ضوابط، من النظام عليه

هي التي العام، واالدعاء التحقيق هيئة وهي المختصة، يملك القاضي فإن ذلك، باصدار النظامي، المخول

على بناء المتهم عن يفرج وال القبض، صحة إقرار الجدوى، عديم القيد هذا فيصبح القبض، اجراءات بطالن

مخالف هذا أن السياسي. مع االعتقال مثل في التهمة، الخطاب عمر أبطل فقد الشرعية لالجراءات

مجتمعين على تسور ما عند باطل، إجراء على المبنية للكاتب(. وإجراء المتهم حقوق )انظر شراب على

� مخالف القضاة الدول في الجارية لألنظمة أيضاالدستورية.

[12]كيفية التعزيز:ج- والقضاة الفقهاء من شرعية، لجنة تشكل أن

لهم المشهود اإلنسان، حقوق ودعاة المحامين صريح إلى بالعودة والرأي، والعلم والنزاهة بالشجاعة

النبوة وتطبيقات والسنة، الكريم القرآن نصوص مواثيق من الدولة وقعته بما تلتزم و الراشدة، والخالفة

حقوق ميثاق مثل اإلسالم، مع تنسجم إقليمية أو دولية األوربي، اإلسالمي المجلس أصدره الذي اإلنسان وقعته الذي اإلسالم في اإلنسان حقوق وميثاق

جاء التي الحديثة، واإلجراءات الهياكل وإقرار المملكة، األمم تنادي من قرنا عشر أربعة قبل بمبادئها، اإلسالم

وجماعات أفرادا للمواطنين ما منظومة وبناء إليها، ومدنية واجتماعية ثقافية حقوق ومجتمعا،من

من بها قانون وإصدار واقتصادية، وسياسية،وطبيعيةالنواب. مجلس

24

[13]

الخامسة المقالة

المتهم: حقوق انتهاك مدى والشرائع العادلة-حقوق المتهم في اإلسالمأ

الدستورية: المبادئ من عديدا الدولية المواثيق أقرت

األمور وهذه المتهمين، حقوق تضمن التي واإلجراءات التي الوسائل من أو اإلسالم إليه سبق ما الجملة(من )في

بها، إال يتجسد ال المقصد ألن الشرعي، المقصد وجوب لها مبادئ وفيها منها، العدل في نظريته مع ينسجم ما من أو

ذلك تأصيل )انظر نبذها ينبغي اإلسالم مبادئ مع تتعارض في الدولية القضاء استقالل كتاب: معايير في وتفصيله

المتهم: الثاني: حقوق المعيار اإلسالمية الشريعة بوتقةيلي: ما المشروعة المعايير هذه ( ومن46-51

التعسفي. اإليقاف من -المنع1� عليه يقبض من إبالغ - ووجوب2 الموجهة بالتهمة فوراإليه. معاملة حريتهم من المحرومين األشخاص -معاملة3

بحسنها وااللتزام المعاملة سوء وحظر كريمة إنسانية. التوقيف أثناءاإليقاف. على قضائية رقابة - تواجد4 المدة عن مدته زادت إذا عقوبة السجن -اعتبار5

أو إيقافا لوسمي حتى الدولية، األعراف في المقبولةمحكمة. بحكم إال تجوز ال والعقوبة مؤقتا، حجزا فورا، عنه يفرج أن عليه المقبوض المتهم حق - من6

ال وهو دوليا، عليه المتعارف الزمن خالل يحاكم لم إذااشهر. ثالثة عن يزيد بها، اإلخالل يجوز ال دولية، مواصفات - للسجن7

الحركة )تعويق( عن القضاء. السجن يضمنها أن ويجب كما والعقول والنفوس األجسام بـ)تضييق( يضير وليس

الفقهاء. أكد

25

من شكل ألي يتعرض من والسيما شخص كل -حق8 بمساعدة أو حضوريا�، يحاكم أن السجن، أو الحجز إشكالالحرة. بارادته يختارها قانونية

والتسهيالت الوقت على الحصول في المتهم - حق9 المحامين من يختاره بمن واالتصال ، دفاعه إلعداد الكافية

عنه، وللدفاع حقوقه لحماية مشورتهم، على والحصولاحتجازه. من ساعة48 عن يزيد ماال خالل دولية، معايير واالتهام واالستجواب -وللتحقيق10 القضاء. يضمنها أن يجب

دفع من يمكنه رزق مورد له ليس موقوف كل -وحق11المحامي. أجرة الدولة تتولى أن المحامي، أجرة

المتهم يلزم ال وأن األدلة، سيد االعتراف -اعتبار12مذنب. بأنه االعتراف أو نفسه ضد بالشهادة

� أم بدنيا كان سواء التعذيب، -تجريم13 وعقليا�. نفسيا التعذيب. عنه ناتجة اعترافات أي قبول -وعدم14

والمجبر. المكره اعترافات وبطالن� جزائية بتهمة عليه المقبوض تقديم - وجوب15 فورا

القاضي. أمام قدرته عدم أساس على إنسان سجن جواز -عدم16 تعاقدي. بالتزام الوفاء على

وليس التهمة، عليه تثبت حتى بريئا المتهم - اعتبار17العقوبة. تسقط الشبهة وأن براءته، يثبت أن عليه

قوية. كانت إذا حتى الشبهة، على عقوبة -ال18 عن ، ثانية مرة معاقبته أو أحد محاكمة جواز - وعدم19� نال أن سبق جريمة � حكما عنه. أفرج أو ، عنها نهائياللمحاسبة. المتهم بحقوق يخلون الذين -إخضاع20 القاعدة أساس على للمتهم، علنية محاكمة -ضمان21

تكون أن شروطها فأول عادلة، محاكمة كل الذهبية، كانت إذا سيما وال – علنية غير محاكمة وكل عالنية،

االسالم في ظالمة. فهي محاكمة هي - فإنما سياسيةباطلة. العدل وشرائع يجرم نص بشرطين، اال عقوبة أي ايقاع يجوز - ال22العقوبة. يحدد آخر ونص الفعل،

26

[14]

ب-أين هذه الحقوق في القوانين السعوديةوهي تقرر تعذيب المتهم:

السابق الفصل في الواردة الحقوق هذه -أهم1 � ليس جانب عن فضال السعودية األنظمة في مقررا

ال القضائية؛ للثقافة العباسية الصياغة ألن التطبيق، ثقافة في ترسخ لم أنها على والدليل لها، تؤسس الشريعة في وحقوقه المتهم ندوة أعمال هو القضاء

للدراسات العربي المركز عقدها التي اإلسالمية، وقد م(،1986هـ)1406سنة بالرياض والتدريب األمنية

بدفاع الندوة حفلت فقد الداخلية، وزارة باشراف أقيم المتهم، تعذيب نظرية عن معتبرين، سعوديين فقهاء ديوان رئيس اللحيدان صالح كالقاضي كبار، قضاة منهم

كبار هيئة عضو منيع بن عبدالله والقاضي المظالم محكمة رئيس البسام عبدالرحمن والقاضي العلماء،جده. في التمييز

الفكر في المتهم تعذيب نظرية تأسست وقد كمالك الفقهاء من عديد بها وقال ، الموروث العباسي

الحكمية، الطرق في القيم وابن تيمية وابن والماوردي المتهم حقوق كتاب في التعذيب حكم مناقشة )انظر

اإلسالم( للكاتب. في فقه من أنها على االجتهادات هذه ظهور بداية وكانت بشيء إال يتم ال العدل، تحقيق أن اعتبر الذي الضرورة،

فإن الحقيقة، إلى يوصل التعذيب مادام وأنه الظلم، من من لها ليس آراء وهي المحظورات، تبيح الضرورات

على متظافرة اإلسالمية، فالنصوص مستند، اإلسالم أن اليجوز الحقيقة؛ إلى الوصول وأن التعذيب، تحريمالتعذيب. إباحة عبر يكون

بحقوق التفريط مفردات إلى النظرية هذه جرت وقد )المصالح مطية الفقهاء بعض امتطى عندما المتهم،

بعض فيها توسع رجراجة، قاعدة وهي المرسلة(، ابن وصفه ما إلى فأدت كثيرا، تطبيقها وأسيء المالكية،

بشرع"، ليس ما بـ"تشريع السياق هذا غير في حجر

27

بعض المرسلة المصالح مفهوم في االسترسال ورسختالشريعة. ومقاصد للعدالة المجانبة النظريات

ضرب بجواز مسلمة، غير بأدلة القضاة يحتج - وقد2 أمرين في يدلسون ولكنهم قوية التهمة كانت إذا المتهم،

على أشرف التعذيب؛ أجازوا حين القضاء األول: ليت لألجهزة والتنفيذ التقدير ترك ولكنه وتنفيذه، تقديره رقابة دون من البوليس ألجهزة التحقيق تركو األمنية، يجوز ال أنه مع المواطنين، بحقوق كبير تفريطقضائية:

مع بالتحقيق البوليسية الجهات تنفرد أن الشريعة في عن الجنائية عن فضال اإلدارية، القضايا في المتهمين

الجهات التنفيذية) سيادية(،ألن السلطة تعتبرها التي القضاء. من جزء التحقيق و شرعيا، مؤهلة غير البوليسية

� تقديره الثاني: تركوا البوليس، ألجهزة أيضا

السجناء حماية القاضي يستطيع ال وذاك هذا - وفوق3 على يصادق بل التعذيب، تحت اعترافاتنا قالوا: إن إذا

الجو يسمح حيث السجون، إلى يعيدهم أو اعترافاتهم، البقاء وطول الكآبة تدفعهم أو يعترفوا، حتى بتعذيبهم

سلطة للقضاء ليس و الكره، اعترافات إلى السجن، في صحة من التأكد له تتيح السجون، على اإلشراف في نافذة

أو اإلرادة يسلب الذي اإلكراه من وسالمته االعتراف، الحاالت، هذه مثل في والقضاء معا، هما أو االختيار دور ال اعترافات، أوراق على تصادق هيئة، دور يمارس صحة من والتأكد والنقض، الفحص حق لها سلطة

أن أيضا القضاء يستطيع وال السجن، واقع ومن االعتراف، للدولة: أخرجيهم السجناء عن يقول أن أو السجن، يتفقد

القضاء. إلى قدميهم أو باالعتراف، مخلة األمور هذه أن القضاة يدرك و

من أكثر االنفرادي والحبس بالتعذيب، التهديد أن يدركون الداخلية وزارة ولكن الشرعي، باالعتراف مخل أيضا شهر

بدورهم. بالقيام لهم تسمح ال دون من وتركه التعذيب، دواه: تشريع ثالث إنها

تحت الصادرة االعترافات وقبول قضائي، إشراف القضاء يصير أن يمكن الثقافة هذه ظالل التعذيب. في

28

المتهم وحقوق عامة اإلنسان بحقوق اإلخالل يدعم سالحايضمنها. أن من بدال خاصة؛

[15]

ج-و ترفض قاعدة األصل براءة المتهم: القاعدة التهمة" هذه عليه تثبت حتى بريء "المتهم قاعدة اآلن صارت وقد اإلسالمية العدالة قواعد من

موقفا السعودي للقضاء نجد ال ذلك رغم دولية، قضائية بها، تشكيكا الكبار القضاة لبعض نجد بل يتبناها، واضحا ببراءة قلنا "فلو بمكة التمييز محكمة قضاة أحد يقول

قرائن طرح علينا لتعين إدانته؛ تثبت حتى المتهم روافد من الكثير تعطيل إلى ضطررنا االتهام،...وال

حبس لكان و ومالبسات، وأحوال قرائن من اإلثبات، الظلم من ضربا معه؛ التحقيق عند بالعذاب ومسه المتهم

تثبت حتى المتهم براءة والطغيان")انظر: نظرية الشريعة في وحقوقه المتهم كتاب إدانته.بحث. ضمن

في القرائن صالحية أيضا: مدى وانظر1/274اإلسالمية: الله عبد بمكة التمييز محكمة قضاة المتهم: ألحد إدانة

بعدها( وما341/ 1الكتاب: نفس في أيضا البسام اإلسالم( في المتهم و)حقوق (،51و)انظر: معايير:

للكاتب.[16]

أو المتهم يعطي ال والقضاءالتعزير على الشبهة:د- المدعي يقدمها التي المزاعم لتفنيد كافيا، مجاال وكيله شهود ويطلب القاضي، على القضية تعرض وإنما العام،

لم وإن المتهم، على حكم وجدوا فإن العام، المدعي على بالتعزير القاضي حكم المتهم يعترف ولم يوجدوا

بريئا المتهم اليصبح الثقافة، هذه ظالل وفي الشبهة، المتهم أن ذلك خالصة إن بل جريمة، عليه تثبت لم لو حتى

بالشبهة. يعاقب في الموجودة اإلثبات، قواعد وجود عدم بسبب وهذا

يذكرون ال أنهم المحامين من عديد ويذكر األخرى، الدول ببراءة يقول: حكمنا حكما أصدر تاريخه خالل القضاء أن

أو الداخلية، وزارة إليه وجهتها التي التهم من المتهم

29

أن أو يعاقب، أن من البد بل العام، واالدعاء التحقيق هيئةالشبهة. على يعزر

هي جرائم، الدولة تعتبرها التي األمور أغلب على الرأي حرية من أوجبه أو المطهر، الشرع أباحه ما من

المشروعة. السياسية

[17]

: حقوق المتهمكيفية تعزيزهـ- دستورية شرعية بصياغة إال القضاء، استقالل يتعزز ال

المتهم لحقوق متكاملة منظومة وضع أجل من مدونة، الفقهاء من مستقلة، شرعية لجنة تشكل أن ينبغي

حقوق ودعاة الشرعيين والمحامين والحقوقيين والقضاة والقانون السياسة وعلماء المدني والمجتمع اإلنسان

لهم المشهود المستقلين من الجريمة، وعلم الدستوري اللجنة هذه والرأي. تقوم والعلم والنزاهة بالشجاعة

والسنة، الكريم القرآن نصوص صريح إلى بالعودة عليه وافقت ما و الراشدة، والخالفة النبوة وتطبيقات

في السجين السيما و المتهم حقوق مجال في الدولة الحديثة، واإلجراءات الهياكل الدولية،وإقرار المواثيق

األمم تنادي من عام ألف قبل بمبادئها، اإلسالم جاء التي من قرنا عشر أربعة قبل اإلسالم بها نادى ما لتقرر إليها، واجتماعية ومدنية سياسية حقوق إليه. من األمم تنادى

الحقوق هذه باعتماد قانون وثقافية. واصدار واقتصاديةالمنتخب. النواب مجلس من

يتأكد لم ما المجال هذا في شرعيا، القضاء يكون وال على التنفيذية السلطة تتخذها التي اإلجراءات سالمة من

من ويتأكد والتحقيق؛ واالعتقال القبض في المتهمين، )تعويق( السجن بأن السجون في السجناء حياة ظروف اإلكراه من االعتراف سالمة من ويتأكد بـ)تضييق(، وليس له تكون كأن معا، هما أو االختيار أو اإلرادة يسلب الذي

محاكمة. وأن دون من الموقوفين عن اإلفراج سلطة باالعتراف يخل أن يمكن ما مناقشة تخوله سلطة له تكون

تظلم دعاوى بحث في سلطة له يكون وأن الشرعي، أن من بد ال و إذنها، دون من السلطة هذه من المتهمين

تنفيذ في التنفيذية، السلطة بها يتابع آلية له تكون

30

باإلفراج التنفيذية، السلطة يلزم أن من له بد وال أحكامه، حددتها التي المدة وهي أشهر ستة خالل متهم، أي عن

ضمان ضوابط عن محاكمته. وسنتحدث أو للتوقف، الدولة التحقيق وهيئة العامة النيابة قانون مناقشة في ذلك

.56 و55 واالدعاء: فقرة

[18]

السادسة المقالة

للملك أم لألمة السلطة لمن هوأدرى األمر( الذي )ولي

بالمصلحة؟::أ-أسلمة االستبداد والظلم:

الرأي على السعودي، والقضاء الحكم نظام جرى أدرى "اإلمام أن وهي العباسية، الثقافة في السائد

بين يجمع أن المألوف من صار ولذلك بالمصلحة"، الخالف،عندما في الفصل له وأن الثالث، السلطات

هو إنما القاضي أكثر. وأن أو قوالن المسألة في يكون األصيل القاضي وهو اإلمام حل السلطان،فإذا عن نائب وليس الطبيعي، األمر هو فذلك والوكيل؛ النائب محل

من الثالث السلطات بين الجمع اعتبر وقد المشكلة، هو هذه الباحث فند الراشدين،وقد والخلفاء النبوة هدي

في القضاء الستقالل الدولية المعايير النظرية)انظر (،56-51الثالث: المعيار اإلسالمية الشريعة بوتقة

الكسروية من منقذا اإلسالمي )الدستور وكتيبمعا(. والعلمانية

السلبيات: من عدد اإلخالل عن ونتج فيها أباح التي المنطقة، حجم األولى: سعة الخلل

أو باجتهاده، فيها الناس يلزم أن لإلمام الحكم نظامرأيه. اتجاه ويجسدون يعينهم، من اجتهاد

مشروعية بعدم يحكم أن القضاة صالحية من وليس يطبقون العام، القضاء في نظام)قانون(. والقضاة أي

يحقق ال تقديرهم في كان ولو حتى )النظام(القانون، روح مخالفا كان ولو بل أصوب، أو أصح أو أولى هو ما

31

أو قوالن المخالفة في مادام ، العدالة في الشريعة الخالف، يرفع األمر ولي حكم أن يعتبرون أكثر،ألنهم

-هو السائدة القضائية ثقافتهم األمر- في ولي ألنوكالء. إال القضاة وليس بالقضاء، األصيل المخول

[19] ب-تحويل القضاء إلى هيئة من دون سلطة على

الحكومة: صار بالمصلحة؛ أدرى األمر ولي قاعدة ظل وفي

واألهلية الرسمية االدارية والهيئات القضاة دور مظنة كانت ولو واألوامر، القوانين تجاه ،استسالميا

قد القضائية-مادام أو االجتماعية العدالة مبدأ مخالفة ليس إلغائها، سلطة ألحد فليس األمر، ولي أصدرها

السلطة ألن تجاوزاتها، من الحد على قدرة ألحدالمرعية"،. قالب" األنظمة في وضعتهم التنفيذية

القاضي يقوم أن النادر من صار العام القضاء في الذي القانون(، تطبيق عن االمتناع )رقابة يسمى بما

أو الشريعة في العدالة مبادئ نص مخالفا يعتبره )قانون( نظام تجاه بعضهم تصرفات في كما روحها،

الذي البور، األراضي توزيع ونظام الموات، األرض إحياء الذي الدولة، إمام بإذن إال باإلحياء، األرض تملك يحظر

هـ. بناء1387 عام قبل اإلحياء يكون أن إذن اشترط اإلمام بإذن اإلحياء يحصر الذي أنس، بن مالك رأي على

المرجع وهو الحنبلي، المذهب في المتقرر أن مع ، إذن دون من اإلحياء، جواز السعودي، للقضاء المعتمد الذي حنبل، بن المذهب: أحمد إمام ذلك قرر كما اإلمام، ميتة أرضا أحيا الصريح" من الصحيح الحديث إلى استند أن من االسالمي المبدأ مع يتواكب له". وهذا فهي

فهم األصل، حيث من للمواطنين مـلك والثروة األرض فأخذه منه نصيب له شيء من أخذ ومن فيها، مشتركون

� الحكم كان اذا سيما ال جائز، جائرا�. جبريا أنه يرون أنهم الرقابة، هذه ترك في القضاة ومستند

واشترط القضاء والهم إذا الحاكم، طاعة عليهم يجب في السائد الرأي وهو معينا؟، مذهبا يطبقوا أن عليهم

وليس األصيل، القاضي هو اإلمام ألن القضائية الثقافة

32

الفقهية القاعدة وألن وكيل، إال المحكمة في القاضيبالمصلحة". أدرى األمر المسلمة" ولي

أدرى األمر ولي أن على الرابع: وبناء الخلل تقول"رأي مسلمة فقهية قاعدة هناك بالمصلحة،

ويمكن الجهات"، بين والتنازع الخالف يحسم اإلمام أقوال من الدولة إمام يختار أن القاعدة؛ هذه على بناءا

مع يتناقض مرجوحا، رأيا كان ولو يشاء ما الفقهاء متعارضا الرأي هذا يعد وال سائلها أو الشريعة، مقاصد

وما الفقهاء، بعض به قال قد مادام الشريعة، أحكام مع الشريعة شق في المرجوحة، الفقهاء أقوال أكثر

المدني. غير النزاع، يحسم اإلمام حكم بأن القول أن على

هو إنما الخالف، حكمه يحسم الذي فالحاكم به، مسلم بين الخصومة هو ينحسم الذي والنزاع القاضي، الحق؛ هذا الدولة إمام وإعطاء خاص، حق في خصمين

األوهام من هو إنما معتبر، دليل إلى اليستند قول حجم اتساع إلى القاعدة هذه أدت الشائعة.وقد

لنفسها، التنفيذية السلطة فيها أباحت التي المنطقة،باجتهادها. واإلدارة المجتمع تلزم أن

جاءت األمة؛ لحقوق االنتهاكات هذه مثل إن التي المسلمة، العباسية الفقهية القاعدة مع متساوقة

في به المسلم ومن بالمصلحة"، أدرى األمر تقول:"ولي ألن األمر، ولي مصطلح الحاكم)ونستبعد أن الشريعة،

عن وكيل هو االستبداد( إنما لنظام تجسيد تطبيقاتها األمة مصلحة فيه ما تقرير أما شئونها، إدارة في األمة كل وخبرائها، ممثليها عبر األمة عليه تجمع لما فهو

اختصاصه. حسب[20]

النيابية:ج- استحواذ الملك على دور السلطة بالمصلحة(ترك أدرى األمر قاعدة)ولي عن ونتج الدولة، اتخذتها التي الكبرى، القرارات في األمة، مشاورة

تحديد في كبير اختالل عنه نتج الداخلية، السياسة في وفي والتعليم واالعالم والتربية اإلدارة في مصالحها،

33

من الخارجية، السياسة العام. وفي للمال وهدر االقتصاد اليوم الشعب يدفع وتحالفات، وعالقات معاهدات خالل

لم وهو ومصيره، مستقبله بذلك ويتأثر نتائجها، فواتيرمنها. شيء في يستشر

مرجع الملك يعتبر للحكم؛ األساسي النظام ففي والقضائية الثالث: التنفيذية السلطات

التنظيمية( فتقول)المادة تسمى والتشريعية)التيواألربعون(: الرابعة

القضائية :السلطة من الدولة في السلطات "تتكون هذه وتتعاون التنظيمية، السلطة التنفيذية السلطة

� وظائفها أداء في السلطات وغيره النظام لهذا وفقاالسلطات". مرجع هو والملك األنظمة، من

في األساسية النصوص أن نجد ذلك أجل من بمبدأ صريحا إخالال مخلة الحكم، ونظام القضائي النظام

سلطة وجود عدم عن فضال القضاء، استقالل بين الفصل على يؤسس لم الحكم نظام تشريعية،ألن

الثالث. السلطات

غير السلطات، أنواع من نوع التنظيمية السلطة وجود ال هيئة وهي الدستورية، الحكم أنظمة في موجود

مستقل كيان فيه فليس الحكم، هيكل في لها ليس سلطة وجود يمكن التنظيمية. هل اسمه:السلطة

بأن توحي صورية مسألة إنها إداري، جهاز وال هيكل، لها ولكنها السلطات، بين الفصل نظام تقر السعودية

عبارة: جاءت هل ندري ال واقعية، غير ذهنية صورة ثالث. السلطات بأن انطباع العطاء التنظيمية، السلطة

توجد الحـكم هيكل في نعم مستقبال؟، قيامها إمكان أم الوزراء، مجلس في الخبراء كهيئة تنظيمية، جهات افترضنا ولو تقرر، سلطة وليست تقترح، هيئة ولكنها

التشريعية السلطة قوة لها كانت لما سلطة، لها أن هناك الهيكل ففي الدستورية، الدول في المنتخبة، األنظمة، في يبت الذي الوزراء، مجلس وهناك القضاء،

محاولة هي فهل غامضة، تسمية تنظيمية وتسميتها

34

التشريعية(، بـ)السلطة تسميتها تبعات من للخروج الدستوري، الحكم في ووظيفتها طبيعتها على الدالة

جيد غير أمر وهو بالتشريع؛ الكلمة إيحاء مجرد نظن وال سببا السعودية؛ في الشائعة الدينية الثقافة في اإليحاء النيابية )السلطة تسميتها يمكن إذ المسمى، لهذا كافيا

ووظيفتها، طبيعتها مع ينسجم اسم وذلك التشريعية(، اإلسالمية الفقهية المصطلحات مجموعة مع ويأتلف

الدستورية. السلطة صالحيات على التنفيذية السلطة استحواذ

التنظيمية، الهيئات قيام إلى ذلك أفضى النيابية، القضاء يضطر تشريعية، واقتراحات توصيات بإصدار المرجعية أن على ينص القضاء نظام ألن بها، للعمل

المرعية. واألنظمة الشريعة هي [21]

د- إبهام عبارة:األنظمة المرعية وإيهامها: الغالب في تعطف عبارة المرعية األنظمة عبارة

هيئة مثال)نظام فيقال بالشريعة، االلتزام عبارة على الثانية("يتمتع الثاني:المادة واالدعاء: الباب التحقيق

عملهم في يخضعون وال التام، باالستقالل الهيئة أعضاءالمرعية". واألنظمة الشريعة، ألحكام إال

القوانين سن إمكان بها يراد المرعية، األنظمة عبارة هذه ولكن الشريعة، مقاصد تجسد التي التنظيمية،

للشريعة الخضوع عبارة تضعف تضبط لم إذا العبارة اإلبهام من كبير قدر على تحتوي وهي اإلسالمية،

التفصيالت من ألنها مرعية األنظمة معا. فهل واإليهام إطار في تتسق التي اإلسالمية، الشريعة في الظنية

أم الدولية؟ المعايير في مرعية أنظمة هي أم الكلية؟، والسياسية االجتماعية األعراف في مرعية هي

مشروعيتها على التأكيد جاء لقد السائدة؟ والحقوقية مجال توسع فضفاضة، العبارة ولكن "المرعية"، بأنها

التنفيذية والسلطة األنظمة، سن في التنفيذية السلطة رياح منه تدخل باب وهي بذلك، دستوريا مخولة غير

دون من العامة، المصلحة الفتة تحمل التي التدخالت،متوهمة. وأخرى حقيقية مصلحة بين تفريق

35

من تصدر التي القوانين هي المرعية واألنظمة يصدر الوزراء. ثم مجلس فيعتمدها التنفيذية، السلطة

يمارس أن له ليس الوزراء ومجلس ملكي، مرسوم بها من تطبيقها يطلب قوانين، فيسن تشريعية، سلطة ال ألنه القضائية، كالسلطة دستوريا، منه أعلى جهاتتنفيذي. جهاز فهو دستوريا، ذلك يخول بإصدار دستوريا؛ مخولة غير التنفيذية السلطة إن

على يقتصر الدستوري؛ التخويل إن إذ مناسبا، تراه ما الذين من المتشكلة الرأي )أهل النيابية السلطة األخالقية و واالجتماعية المعرفية القوة ثالثية يجمعون

تقرير في (، والعقد المخولون-شعبيا- بالحل هم إنهم أن يكفي والسنة. وال الكتاب ضوء على األمة، مصالح

لسببين: )المعين( القوانين، الشورى مجلس يقر والثاني: ليست ملزم، غير استشاري قراره األول: أن

� ليس ألنه دستورية، سلطة له � مفوضا شعبيا�. تفويضا

[22]

السابعة المقالة

)المكتوب(يخل الحكم نظام الكتاب على البيعة بشرطي

والشورى والسنة: العدلأ-العدل أساس الحكم في كل دولة وأمة وملة:إذن هوأصل من أصول الدين القطعية الكبرى:

فهو للحكم أساس هو وما الحكم، أساس هو العدل إن الشريعة مقاصد من العدل واعتبار اإلسالم، في أساس

الكريم، القرآن به صرح ما من القطعية، الكبري وكلياتها في خليفة جعلناك إنا داوود " يا تعالى قوله في كما

فيضلك الهوى تتبع وال بالحق الناس بين فاحكم األرض عذاب الله؛لهم سبيل عن يضلون الذي إن الله، سبيل عن

(.26ص: الحساب")سورة يوم نسوا بما شديد،

36

الرسل إرسال من الهدف أن صرح القرآن إن بلواإلنصاف. القسط ميزان إقامة هو الكتب وإنزال

الرسل وأرسل الكتب أنزل الله أن على نص فالقرآن أرسلنا تعالى"لقد قوله في كما العدالة، ميزان إلقامة ليقوم والميزان، الكتاب معهم وأنزلنا بالبينات، رسلنا ومنافع شديد باس فيه الحديد وأنزلنا بالقسط، الناس

لقوي الله إن بالغيب، ينصره من الله وليعلم للناس،(.25عزيز")الحديد:

[23]

ب- ال يمكن العدل إال في نظام حكم شوري:

وأصبح كبرى، فريضة العدل إقامة جعلت فالشريعة يمكن ال بوسائل، إال منه يتمكن ال الفريضة هذه تحقيق يؤكد هذا الشورى، مبدأ ترسيخ دون من العدالة، تحقيق

وال فعاال وال تاما وال شامال الشريعة تطبيق يكون ال أنه الشوري. ولو الحكم بإقامة إال والهوى، التجزئة من بريئا

دون القديمة الدولة في العدل تحقيق يمكن أنه افترضنا إلى االستبداد مساوئ تحول يمكن أو الشوري، النظام

السلطات أعنة بين الجمع خطورة لوجدنا ثانوية، أمور اليكاد للعيان، ماثلة الحديثة، اإلسالمية الدولة في الثالث:اثنان: فيها يختلف في القديمة الدولة عن تختلف الحديثة الدولة إلن

التي الدولة، تنظيمات كثرت فقد ووظيفتها؛ طبيعتها والبيع والبناء والسفر، اإلقامة في األفراد، حرية تقيد

الدولة أصدرت والمرور. لقد المدنية واألحوال والشراء، جمهور حياة تمس التي والقوانين، األنظمة من عديدا

أعطاهم التي حرياتهم من تحد قد األنظمة وهذه الناس، أحل ما عليهم تحرم أو أرزاقهم، في تضايقهم أو الله، رسوما عليهم تفرض أو وثقافية، سياسية حقوق من الله

وضرائب. الناس من مفوضة جهة تقررها لم تقدير أقل على أو

أساس من تنبع ال أو ضرورة، لها ليس مصالح بتقريرالمشكلة. لمعالجة موضوعي

37

وتقنيات ، تقنية أمن أجهزة الحديثة للدولة وصارت األمن حفظ بها تنشد والمراقبة، التحري في متطورة

والجماعات األفراد حرية من تنال قد ولكنها والسالمة، بحاجة فأصبحت حمايتها، الدولة دور إنما التي المشروعة،

األفراد. بحقوق تضر ال لكي ضوابط، إلى سياسية خارجية عالقات ذات الدولة وصارت والمواصالت، االتصاالت وكثرت مركبة، معقدة واقتصادية

صارت ذلك أجل المدائن. من وكثرت السكان وتضخم واألمن. فصارت التنظيم تنشد وقوانين، أنظمة للدولةمنه. مناص ال أمرا والعقد، الحل أهل شورى

[24]

ج-نحوالدولة السعودية الرابعة اإلمامين: بين اتفاق على السعودية الدولة قامت لقد شطري رعاية سعود،على بن ومحمد الوهاب عبد بن محمد

الروحي السمو المدني، والسمو الروحي السمو العقيدة والسمو التوحيد، ورأسها المناسك بإقامة: شعائر

مؤسسة المدنية الحكومة إقامة مجاالته أهم و المدني، فيه قرية كل وقروي، صحراوي مجتمع في العدالة، على� تشكل كانت قبيلة وكل منفصال كيانا تشكل كانت كيانا

الحكم. مشروعية أساس هو االتفاق وهذا مستقال�، االتجاه، هذا في رائدة األولى السعودية الدولة وكانت

بهذا اإلخالل بسبب يكن لم وسقوطها نجحت، ولذلك التغيرات طبيعة تراع لم ألنها كان القيم. إنما المبدأ

ابتكار إلى تحتاج وقائع، من جد وما واإلقليمية، العالمية عادية دولة وهي فتصرفت الدولية، المعادالت وال حلول

سر هو وهذا الجيران، مع الكبرى الدول تصرفات ألنها قائمة، الثانية السعودية للدولة تظهر سقوطها. ولم

ماجد تراع ولم األول، المشروع بنفس تعيش أن أرادت واجهت ألنها سقطت ذلك أجل من والوقائع، النوازل من

تكن عقيمة. ولم بحلول الوليدة الجديدة المشكالت القوة بنفس الدولة لبناء سانحة االجتماعية الظروفاألولى.

38

عبد الملك بقيادة الثالثة، السعودية الدولة وقامت على عظاما، أحداثا وعاصرت وإياه، الله رحمنا العزيز العزيز، عبد الملك إلى الناس جذب الذي العدل، تراث فجمد فشيئا، شيئا تآكل شورى دون من العدل ولكن عالمية ومتغيرات ضغوط ظالل في اإلداري، الفكر

الفكر ولكن والمرونة، التجديد الدولة وحاولت ومحلية، تجديد حاولت مهما خطاها، قيد والقضائي السياسيالمتغيرات. ومواكبة القديمة، والهياكل القوالب

[25] ال تقوم شورى)أولي األمر من أهل الرأي والعقل(- د

دون مجلس نواب منتخب ألهل العقد والحل : العدل في الشريعة مقصود لتجسيد يكفي وال

النوازل، حل على قادرة غير أنماط تطبيق والشورىاليوم أنماط تطبيق وال الوقائع، من ماجد استيعاب على وال

حديث مجتمع على بسيط، قديم لمجتمع تصلح إدارية أنماط أمام تبدو أنماط تطبيق وال األمور، فيه تعقدت على تقدم عندما سيما وال خاملة، هشة الدستورية الدول

عمر قال للناس- كما "تحدث أن فيه البد الشريعة من أنها الفجور". من أحدثوا ما بمقدار العزيز- أقضية، عبد بن

والتعقيدات، المشكالت كثرة بل فحسب، الفجور ليسالحديثة. المجتمعات بها اتسمت التي

إسالمية دولة أي في انتخابي، نيابي مجلس وقيام يمكن ال التي والهياكل واآلليات اإلجراءات من حديثة؛ القيام إن وحيث اليوم، دونه من والحق العدل تحقيق ماال فإن كبرى، إسالمية فرائض والشورى والعدل بالحق

وأطر وآليات وسائل من به، إال الكبرى الفريضة تتم به، والسنة القرآن يصرح لم ولو فريضة، هو فإنما وهياكل

والخلفاء وسلم عليه الله صلى النبي يفعله لم ولو العلماء من المحققون القاعدة تلك قرر كما الراشدون

كتاب مطلع في القيم ابن ذلك على نص كما عقيل، وابنالحكمية(. )الطرق

الدولة، وظائف وكبرت اليوم، المتغيرات وازدادت لم الدولة لكن قرن، نصف منذ والسيما طبيعتها، فتعقدت

39

وقصر جديدة بحلول المتراكمة المستجدات هذه تواكب المشكالت يحل فكر تقديم عن الديني الفكري اإلطار

سياسية رؤية دون من السياسي اإلطار فصار المستجدة وظلت عقيمة، المعالجات من كثير فظهرت كافية،

تمثله)الدرر الذي التراث من مستمدة الدينية معالجاتها األمور في ولكنها كثير، خير فيها اجتهادات وهي السنية(،

تغيرت ألمور وقتية، أو قديمة معالجات تقدم الستجدة، السياسي التراث أن الى تنتبه ووظيفتها. ولم طبيعتها

الجبري الحكم ظروف جارى الذي العباسي والقضائيحديثة. دولة بناء عليه االعتماد يستطيع لن الجائر،

تواكب التي واإلجراءات، الهياكل تجديد من إذن والبد لتحديد واقعية، صيغة هي اإلمامين فدعوة التحديات،

نموذج تجسيد أجل من والقيادة، المجتمع بين العالقةوالمدني. الروحي العقيدة شطري بين يربط إسالمي،

إسالميا، نموذجا المسلمين قبلة البالد تستمر لكي من أوال البد الناس، إليه وينظر الوقائع، مع يتواكب

االلتزام على مبنية بأنها الشرعية؛ البيعة مفهوم تجديدوالشورى. العدل بشرطي

[26]هـ-كيفية التعزيز:

من منتخب حر نيابي مجلس بإنشاء فوق من الحل يبدأ والقرى الحواضر في ونساءا، رجاال األمة أفراد جميع

مبادئ تفعيل في التنفيذية السلطة محل يحل والبوادي، وعبادات محضة عبادات من عليه نصت ما في الشريعة،

وجماعات، أفرادا للناس ما تقرير في ويسهم محضة، غير وسياسية واجتماعية وثقافية مدنية حقوق من

التي والقوانين، واللوائح األنظمة وإصدار واقتصادية، هي النيابية فالسلطة والمعاد، المعاش صالح للناس تكفل

الذين والعقد، الحل أهل مفهوم الحديث،لتجسد اإلجراء أولي العباسي( أو والعقد)بالمفهوم الحل أهل صاروا

ألنهم الراشدي(، والمفهوم القرآني األمر)بالمصطلح بتقرير القرآن بنص األمة،المخولة إجماع يجسدون( ال وتفويض مصالحها، وتحديد مصيرها، أمر( )ولي )والي�

شئونها. إدارة في

40

على الرقابة النيابي؛ المجلس يمارس وبذلك القضائية. السلطة رقابة بجانب التنفيذية، السلطة

االستشاري الحالي، الشورى مجلس عنه يغني وال ويوصون فيشيرون يستشارون خبراء مجلس ألنه المعين،

منهما ولكل تمثيلية، سلطة لهم وليس يقررون، وال يضم أن ينبغي الذي الشورى، مجلس فوظيفة وظيفة، مشورة يقدم إنما الشئون، كافة في والخبراء العلماء عامة، التنفيذية والسلطة خاصة الدولة بها. ورأس يوصي

أجهزتها. من جهاز ألنه الخبراء، من المعين الشورى مجلس تشكيل وطبيعة

الحتضان مناسبا هيكله تجعل ال االستشارية، ووظيفته ذي نواب( منتخب )مجلس إنشاء من فالبد نيابي، مجلس األنظمة إصدار في التنفيذية السلطة محل يحل سلطة،

تمارس لكي الشريعة، ضوء على والقوانين، واللوائح السلطة رقابة بجانب التنفيذية، السلطة على الرقابة

القضائية.

مبدأ تطبيق الحديثة اإلسالمية الدولة في يمكن ال إذن ، والعقد الحل ألهل مجلس دون من النيابية، الشورى

الناس جميع من منتخبا والعقل الرأي أهل فيه ينتخب الشريعة روح تخالف ال أنظمة إصدار لضمان ونساءا، رجاال

القطعية، وثوابتها العامة، المصالح وتحري العدل في قوانين من التنفيذية السلطة تتبناه ما المجلس وليقر

حيث ومن أوال، المشروعية أصل حيث من وأنظمة، أداء ويراقب ثانيا، الناس لمصالح األنظمة استجابةوالتقصير. االخالل على ويحاسب الحكومة

[27]

الثامنة المقالة

الضامن هو السلطات بين الفصل دولة أي إسالمي( في )حكم لشعار

اليوم إسالمية

41

أ-اآلالت والوسائل لها حكم المقاصد والغايات لم األصوليون- ما قرر كما الغايات، حكم لها الوسائل

الوسائل عارضت فإذا المقاصد، تحقيق الوسائل تعارض� مقصدا� المتهم، تعذيب كمسألة بها، عبرة فال شرعيا

الوسيلة ولكن المجرم، معرفة إلى يؤدي قد فالتعذيب دون من مئة يعذب قد لسببين: األول شرعا�، مرفوضة

تحت يقر المتهم ان الثاني واحدة، جريمة بسبب حق، وجه هياكل أن ذلك يفعله. حاصل لم لو إليه نسب بما التعذيب

ألن واجبة، القضاء استقالل كضمانات الدستوري الحكم ذلك أجل بها. من إال الحديثة الدولة في يتحقق ال العدل

بين بالفصل ينادى أن الدين؛ في الفقه من فإنالسلطات.

[28]

ب-النظام الدستورى إطار تطبيق شرطي العدلوالشورى:

نظام تطوير دون من القضاء استقالل يمكن وال "صيغة إلى الصالحية مطلقة صيغة من الملكي الحكم

الدستور يقرر والمساءلة، باالختصاص دستورية" مقيدة الشريعة مقاصد بتحقيق المخولة هي األمة أن فيها

فيها وتحدد األمة، لنواب التشريعية السلطة أن ويقرر السلطات بين يفصل التنفيذية، السلطة سلطات صالحياتها بين ويمايز سلطة، كل مرجعية ويحدد الثالث، األهلية. إن هياكله وتقوم المدني، المجتمع قيم وتنتشر المناسبة الوسيلة فهو محايد، نظام الدستوري النظام كانت سواء الشعبية، والمشاركة العدل ميزان إلقامة� النظام كان سواء إسالمية، غير أم إسالمية الدولة ملكيا

� الملك أسمي سواء جمهوريا�، أم � أم خليفة أم إماما أميراللمؤمنين.

فهو كلها، الدولة رأس هو فيه الملك أو والرئيس الممثل وهو خاصة، والتنفيذية عامة الدولة رأس

الدولة بسياسة المكلف اإلمام وهو للدولة، األسمى والوطن، واألمة الدولة وحدة رمز وهو الملة، وحراسة

المواطنين حقوق وراعي الحكم، شرعية رمز وهو

42

� وحرياتهم، الوزراء يعين الذي وهو وجماعات، أفرادا يعين الذي وهو المسلحة، للقوات األعلى القائد وهو

والممثلين والعسكريين المدنيين الموظفين وهو الدولية، المعاهدات يبرم الذي وهو السياسيين،

القضاة، يعين الذي وهو الطوارئ، حالة يعلن الذي ديوان ورئيس العليا، الدستورية المحكمة وأعضاء

عندما األمة، مجلس إيقاف في الحق المحاسبة. ويملك جانب، من التنفيذية والسلطة الملك بين التعاون يتعذر

الدستوري النظام ميزة آخر، جانب من األمة ومجلسبتوازنات. الصالحيات هذه يضبط أنه

النظام خالل من إال والشورى العدل تحقيق يمكن وال دون من الدستوري الحكم يقوم أن يمكن وال الدستوري،

ألن واجب، القضاء فاستقالل القضاء، استقالل يتعزز أنواجب. فهو به إال الواجب يتم ال ما

وإجراءات بآليات الشريعة، تطبيق وسائل يجدد وهو منها الخمسة الدستورية اإلجراءات وهذه حديثة، وهياكل

إطار في إال يتعزز ال القضاء واستقالل القضاء، استقالل النيابية، السلطة وقيام الثالث، السلطات بين الفصل المدني المجتمع ثقافة وانتشار التنفيذية، السلطة وتحديد

� قيما� أهلية. وهياكل ونظما

[29]

ج-أركان الدستور الخمسة: التمثيلية األمة سلطة أن على الشوري النظام يقوم -ال العموم على والخبرة والعقل الرأي ألهل إنماهي مقاصد تحقيق الخصوص- في على واألمراء للفقهاء

الوسائل وألن بالتكليف، المخاطبة هي فاألمة الشريعة، صار الدولة، إطار في عملية وال ممكنة ليست المباشرة

عن وكيال الحاكم والوكالة،فصار اإلنابة الضروري من إلى لألمة وكيل من الحاكم ينحرف ال لكي األمة. ولكن

لتخويفها وبوليسها جيشها يستخدم عليها، وكيل توزيع من بد ال وحاشيته، آلله وأراضيها ومالها وتدميرها،

يلي: كا السلطة؛ مقاليد

43

سلطة عن مستقلة سلطة القضاء يكون أن-1 وتقاعدا، وفصال ونقال للقضاة تعيينا الحاكم،وتطبيقا. قضائية وقواعد

نواب مجلس هي األمة، تمثل نيابية سلطة -قيام2 ومراقبة الدولة، في بها المعمول النظم بتشريع األمة،

بواجبات يخل من ومحاسبة الحكومية، األجهزة أداءالعامة. الوظيفة

بالتنفيذ. التنفيذية السلطة وظيفة -حصر3 هذه الثالث. وتقرير السلطات بين - والفصل4

األمة. نواب مجلس يقرها بقوانين الحقوق القضا، واستقالل النواب مجلس بحراسة األمة -قيام5 تفاعل وعبر أهلية، مدنية جماعات في تواجدها عبر

تكوين في األمة وحرية األهلية، المدني المجتمع جماعات عبر مصالحها، عن الحر وتعبيرها ونشاطات، جمعيات عبر ارادتها عن بالتعبير وقيامها واالعالم، الثقافة وسائل الوسائل من ونحوها واالعتصام والتظاهر التجمع

الذي السور هي الشعبية الوسائل هذه ألن السلمية، أساس هو مباشرة.وهذا غير وسائل من عداها ما يضمن

� شعب، ثالث إلى السلطة، بتوزيع األمة، قيام من بدال الثالث السلطات بين الفصل و المطلق الفردي الحكم

في ألن ، الهوى إتباع نقيض وهو بالحق، الحكم مقتضىالدارين. سعادة ذلك

[30]

د-كيفية تعزيز شرطي البيعة: العدل والشورى: الوسيلة هي الخمسة، الدستوري الحكم أركان في الهوى، عن والبعد العدل، لتحقيق اليوم المناسبة

القديمة األمم جربتها وسائل له والعدل الحديثة، الدولة أنجع تجد فلم ملكية(، أو جمهورية سميت )سواء والحديثة

الدستوري: الحكم مفهوم من التي الحديثة باإلجراءات األخذ فإن ذلك أجل من

� حققت متقدمة، دول ابتكرتها � قدرا إنما ، العدالة من كبيرا المصالح من وليس ، الشريعة عليه دلت ما من هو

لكي إثبات، وال بنفي الشرع عليها يدلل لم التي المرسلة،قوالن. مشروعيته في يكون

44

وال االعتبار من مرسلة مصلحة توجد، أن يمكن وال هي بل الشريعة، تذكرها لم اإللغاء من مرسلة مفسدة

تيمية. ابن قرر كما التفصيل من ملغاة دل فالشرع الشرع، أصلها على دل التي المصالح فكل

الحق يتبع لم إذا الهوى أن وبين القضاء، استقالل على كتابه في الفاسد الهوى الله وذم الفساد، سبب هو إنما

واستقالل والسداد، والعدل، اإلنصاف ضد والهوى مرارا�، تؤدي التي الوسائل وكل الهوى، من سالمته هو القضاء

وتضمن الفاسد، الهوى منها يدخل التي الثغرات، سد إلى� الشرعية بالقواعد الحكم كالتعليم مشروعة. .. تماما

التعليم يتحقق وال اإلسالم، عليه نص التعليم فوجوب فللتعليم وإجراءات بوسائل الكبيرة؛إال الدولة في اليوم كالمدارس هياكل، وللتعليم اإلسالم، عليها نص مبادئ

المدرسية، واإلدارة والمدرسين والكتب والفصول تنفيذ يمكن ال التي والنظريات، اإلجراءات من والهياكل

القضاء. في العدل مبدأ وكذلك دونها، من التعليم مبدأ الثالث( تحت السلطات بين نظرية)الفصل رفض إن الوسائل عن غفلة هو إنما الشريعة، عن الدفاع شعار

قد معا�، والعدالة الشريعة لتطبيق ضمانا األكثر المستجدة شرعي مقصد هو ما بين التمييز عن الغافلون يمتطيها

اإلجراءات بين و الشرعي، المقصود وسائل هو وما فخلطوا والعباسية، األموية العصور ناسبت التي والهياكل التي والهياكل اإلجراءات يثمنوا فلم بالوسائل، المقاصد

تخلف تثبيت في ذلك فأسهم الحديثة، العصور تناسب باسم واإلجحاف الظلم نشر وإجراءات هياكل ودعم األمة،

للدكتاتورية ظهيرا اإلسالم فقدموا الشريعة، تطبيق لدخول األبواب ففتحوا الشعوب، أموال وأكل واالستبداد

حلقت التي واالستعمار، واإلمبريالية العلمنة قوى الناس، على هيمنتها فرضت والحرية، العدالة بجناحي

جذاب وعدل براقة بحرية

[31]التاسعة المقالة

45

مصطلحي وزئبقية القضاء نظام بما الشريعة" و"الحكم "تطبيق

الله" أنزل

الشريعة اإلسالمية:ب تطبيقات عبارة:االلتزام هـ- عبارة السعودية، القوانين في وتكثر تتكرر

حسن اتجاه وهو اإلسالمية، الشريعة بأحكام االلتزام الدول أغلب فيها جرت التي الحديثة، األزمنة في

وتهميش الله، أنزل ما بغير الحكم على اإلسالمية،الشريعة.

التي اإلسالمية، الشريعة أحكام سلطان عبارة لكن اإلسالم، بأحكام االلتزام أو القضاء، استقالل قوة تفيد هو ما تحدد مستقلة، فقهية بمرجعية منضبطة غير

عليها جرت التي العوائد من هو وما شرعي أي دستوري في وأدخل الراشدين عصر بعد الجبرية، الحكومات

والتحريف التأويل عبر الشريعة االجتهاد سلطة لإلمام تجعل التي الفقهية والنصوص

وتحكيم القضاء استقالل بمبدأ مخلة األنظمة سن في أن يجب أنظمة تصدر التنظيمية فالسلطة معا، الشريعة

أن الدولة مرافق وسائر القضاء على أن أي مرعية، تكون أن: آنفا إليه المشار المرافعات نظام فيقرر بها، يعملوا الشريعة أحكام المعروضة القضايا على المحاكم "تطبق

يصدره وما والسنة، الكتاب عليه دل لما وفقا اإلسالمية، والسنة". الكتاب مع تتعارض ال أنظمة من األمر ولي

سلطان ال مستقلون، " القضاة القضاء نظام ويقول االسالمية الشريعة احكام لغير قضائهم في عليهم

القضاء" في التدخل ألحد وليس المرعية، واألنظمة( .1 )المادة

فاستقالل االستقالل، عن التعبير في ضعيفة العبارة استقالل ال نظام استقالل أنه هو محدد، مفهوم له القضاء

النص عن يغنى )اشخاصا�( ال القضاة واستقالل اشخاص،

46

سلطة أنه على النص )نظاما( أي القضاء استقالل علىمستقلة.مآخذ: ثالثة عليها العبارة وهذه

االستقالل عن التعبير في ضعيفة العبارة األول: أن مستقلة سلطة يقال: القضاء أن المعيارية، والعبارة

عليه. سلطان أخرى سلطة ألي وليس أحكام من ذاك أو القانون هذا اعتبار يحدد الثاني: من

أي في فيها تجد تكاد ال فقهية ثقافة ظل في الشريعة،� مسألة � )نظريا�( واحدا�، قوال التطبيق،؟ كيفيات عن فضال

الشرعية المحكمة دور على ينص أن من ذلك لضبط بد وال ما من شرعي هو ما تحديد في مرجعا العليا، الدستورية

شرعي. غير هو من معتبرة مرجعية تشكل هيئة النظام يحدد ولم االرادة، مستقلة المدنية، الشئون في الخبراء الفقهاء

الكثيرة اآلراء تشكيلها،تنخل على الدولة تسيطر ال هذا اعتبار مسألة تحسم لكي والمتناقضة، المتقاربة

وعدم المعتبرة، الشريعة أحكام من ذاك أو الرأي بين تحسم-ثانيا- التنازع أوال. ولكي الشريعة مخالفتها سلطة قوة فأدت األخرى، والجهات التنفيذية السلطة

مرجعية ضعف إلى التطبيق، حيث من األمر ولي في المجتمع، حياة مقومات على الحفاظ في الشريعة،

واالقتصاد. واإلدارة وسيادته التربية[32]

ب-زئبقية مفهوم:التتعارض مع أحكام الشريعة: تكفي ال والسنة؛ الكتاب مع تتعارض ال وعبارة

تدخالت عن الشرعي، القضاء استقالل على للداللة في وال الحقوق نظرية مبادئ في ال التنفيذية، السلطةالتالية: لألسباب المبادئ تطبيق إجراءات

� األول: أن صراحة تتعارض تكاد ال األنظمة؛ من كثيرا القطعية النصوص ولكن صريح، قطعي نص مع

األمة حياة مجال ، المدني الشريعة شق في الصريحة؛ اإلدارية المسألة في وهي قليلة، ودولة ومجتمعا أفرادا

ويمكن محصورة، مجملة ثابتة مبادئ نصوص والسياسية متغيرة تفصيلية وآليات وكيفيات نظريات عليها تنشأ أن

47

الكيفيات هذه على وتقوم محصورة، غير كثيرةالناس. حياة والنظريات

تتعرض أن يمكن المجملة النصوص الثاني: أن اإلسالمي االجتهادي والفقه شتى، وتفسيرات لتأويالت من واحد، مستوى في ليس األزمنة، عبر المتراكم المتباينة باآلراء مليء وهو الشريعة، عدل مع االتساق

آراء اإلنسان. ففيه وحقوق المدنية، الحياة مجال في ومقاصدها الشريعة كليات مع تنسجم معيارية، عادلة

أجواء في مضطربة،ترعرعت آراء وفيه وروحها، اإلسالم بها جاء التي اإلنسان، بحقوق مخلة االختالل،

العصر في إليها األمم تنادي من قرنا؛ عشر أربعة قبلالمتهم. تعذيب كتجويز الحديث،

تفتح ملبسة، عبارة المرعية األنظمة الثالث: عبارة دام ما القضاء، بسلطان الحكومة تخل لكي المجال، فوق المرعية األنظمة سلطان أن على نص قد النظام

القضاة. سلطان فالنص القضاء؛ استقالل في مباشر تدخل هناك

كافية، إجراءات عليه تبن لم القضاء، استقالل على القضاء استقالل ومفهوم ، االستقالل مبدأ قوة تضمن

في عليه، متعارف هو ما من بكثير أقل السعودي؛ اإلسالم في مطلوب هو ما ومن الدستوري، القانون

القضاء. الستقالل فإن الشريعة، تناقض ال أن على نص النظام أن ومع قليل؛ غير منها عددا أن أمرين: األول إلى يشير الواقع يخالف القطعية؛ ومقاصدها الشريعة كليات يخالف

ككثرة المساواة، مبدأ تجسيد في روحها، أو نصوصها وعدم النفطية، الثروة تكاثر مع والضرائب الرسوم

النفط، السيما و العام المال موارد أرقام في الشفافية الثاني: العام، المال مصروفات طرق في والتسيب

أو األنظمة هذه لنقض كافية آليات وال جهات وضع عدممنها. التظلم أو رفضها

[33]

ج-أسلمة االستبداد والظلم والهوى:

48

األنظمة هذه صالحية من التثبيت إمكانية عدم تحقق وقد حقيقية، مصلحة تحقق فقد والقوانين

تجاوزات اللبس- إمرار هذا متوهمة. أمكن-تحت مصالح العدالة مبدأ تجسيد في الشريعة بمقاصد أخلت

السكنية األراضي )قانون( توزيع ونظام والمساواة، يمنع نظام صدر فقد ذلك، على دليل أوضح والزراعية

التملك وجعل والزراعة، بالسكنى الموات األرض امتالك و العدالة، ظاهره نظام وهذا )اإلمام(، بإذن مشروطا

التطبيق عند ولكنه للفقهاء، مرجوح قول على مبني هوبالعدالة. أخل بها أمر التي األوامر، آالف األمر ولي أصدر عندما

صك كل الصكوك، ألوف بإصدار القضائية، السلطة ذوي منحت ثمينة، مواقع في وألوفها، األمتار بماليين الفقراء وازداد غنى، األغنياء فازداد والمقربين النفوذ ألن القضاء استقالل في إخالال ذلك وجسد فقرا�،

لهم وليس األوامر، تنفيذ على مجبرين صاروا القضاة مرجعية هناك وليس النقض، عن فضال الرفض حق

شرعيا، المرسوم أو األمر هذا كون في إليها يحتكموناالقتصادية. بالعدالة كبيرا إخالال ذلك جسد وقد

[34]العاشرة المقالة

السلطة على للقضاء رقابة ال السلطة حلت وكيف التنفيذية الدستورية المحكمة محل التنفيذية

العليا؟: منبع االختالل: تفرد الملك واألمراء بالتشريع: -أ

على القضائية السلطة رقابة أن علميا المقرر من

� تعد األخرى؛ السلطات تعد بل القضاء، والية من جزءا

49

الدول في القضائية، السلطة الستقالل العملي المظهر محكمة الرابع: وجود )انظر: معايير:المعيار الدستورية

(64-61عليا: دستورية رقابية سلطة له تكن لم ما القضاء يستقل - وال جانب في معا النيابية والسلطة التنفيذية السلطة على بأن وقرارات، قوانين من يصدر ما دستورية هو محدد حرية والجماعات؛ لألفراد المرعية الحقوق من يكون طبيعي شخص أي ضد القضاء، إلى مباشرة الدعوى رفع

السلطة به تقوم إداري نشاط أي وضد اعتباري، أو مجلس يصدرها الئحة أو نظام أي وضد التنفيذية،

النواب.

رقابية، سلطة له فليس السعودية في القضاء أما دستورية)األنظمة( القوانين، على يعترض أن له تتيح تتعلق أحكام من من المظالم ديوان أصدره وما

يكفي. ال التنفيذية بالسلطة

قيام يفسر الثالث، السلطات مرجعية الملك اعتبار بعض بتفسير الوزراء؛ مجلس عبر التنفيذية السلطة

تنازع في والفصل المشكلة، النظامية النصوص دستورية حول المقدمة الطعون في والبت االختصاص،

الصادرة األحكام أو والقوانين، األنظمة نصوص بعضاإلداري. القضاء من

النيابية. صار السلطة محل األمر ولي حل وعندما يراه ما والقوانين التنظيمات من يصدر أن صالحياته من

التسويغ مبدأ وصاغوا ذلك، الفقهاء له وسوغ مناسبا، وصار بالمصلحة"، أدرى األمر متداولة" ولي بعبارة أن والمواطنين؛ الدواوين ورؤساء القضاة على واجبا�

األنظمة. هذه ينفذوا التنفيذية، السلطة دور تضخم مدى إلى يشير وهذا

بل فحسب، النيابية السلطة بوظيفة تقوم ال فهيالدستورية. النظم في العليا المحكمة وبوظيفة

[35]

50

ب-على القاضاة أن ينفذوا وال يعترضوا تنشأ أن يمكن ال والتصورات؛ الثقافة هذه ظل وفي

اإلجرائية، ضماناتها عن فضال القضاء، الستقالل نظريةالتالية: اإلخالالت ظهرت ولذلك التطبيق، عن فضال

سلطة للقضاء ليس الدستورية، المحكمة والنعدام مدى في ال التنفيذية، السلطة تصرفات على رقابية،

مدى في وال األوامر، أو القوانين أو القرارات مشروعيةالتنفيذ. سالمة

مشروعية بعدم يحكم أن القضاة صالحية من فليس يطبقون العام، القضاء في نظام)قانون(. والقضاة أي

يحقق ال تقديرهم في كان ولو حتى )النظام(القانون، روح مخالفا كان ولو بل أصوب، أو أصح أو أولى هو ما

العدالة. في الشريعة الرسمية االدارية والهيئات القضاة دور وصار كانت ولو واألوامر، القوانين تجاه ،استسالميا واألهلية

القضائية-مادام أو االجتماعية العدالة مبدأ مخالفة مظنة ليس إلغائها، سلطة ألحد فليس األمر، ولي أصدرها قد

السلطة ألن تجاوزاتها، من الحد على قدرة ألحدالمرعية"،. قالب" األنظمة في وضعتهم التنفيذية

القاضي يقوم أن النادر من صار العام القضاء في الذي القانون(، تطبيق عن االمتناع )رقابة يسمى بما

أو الشريعة في العدالة مبادئ نص مخالفا يعتبرهروحها.

[36]

ج-أعمال السيادة فوق سلطة القضاء وليس فيهامحاسبة: على ورقابتها الدستورية المحكمة انعدام أدى وقد

ألنه كبرى، مظالم إلى والقرارات واألوامر القوانين بضوابط الحكومة تلزم أن تستطيع سلطة هناك ليس

الحكومة أن سيما وال وممتلكاته، الشعب أموال تحفظ هذه بمثل يقوم المحاسبة( الذي )ديوان تنشء لم

الحكومة تلزم بضوابط وال األخرى، الدول في الوظيفة الداخلية المجاالت في الكبرى التصرفات في

نظام)قانون( توزيع لذلك نموذج والخارجية. وأظهر

51

األرض امتالك يمنع نظام صدر فقد ، السكنية األراضي مشروطا التملك وجعل والزراعة، بالسكنى الموات

كان وإن العدالة، ظاهره نظام وهذا األمر، ولي بإذن التطبيق عند ولكنه للفقهاء، مرجوح قول على مبنيا أصدرت األمر ولي أوامر على فبناء بالعدالة، أخل

بماليين صك كل الصكوك، ألوف القضائية، السلطة النفوذ ذوي منحت ثمينة، مواقع في وألوفها، األمتار

في نهبا ، المدن في األراضي لباب فصار والمقربين، تضخم على ذلك وساعد الكبراء، من الجشعة النخبة يدي عموم فقر وشدة والمحاسيب السياسية النخبة ثروة

القضاء، استقالل في إخالال ذلك وجسد المواطنين، هذا االقتصادية. وتطبيقات بالعدالة كبيرا وإخالالالعدل. في الشريعة روح تخالف النظام

عدم القضاء؛ ضعف على عالمة أعظم أن على أو أصال، واألوامر القوانين تلك أمثال نقض على قدرته

بمقتضاها. صكوك إصدار عن االمتناع التنفيذية السلطة دور تضخم مدى إلى يشير وهذا

بل فحسب، النيابية السلطة بوظيفة تقوم ال فهيأيضا. الدستورية المحكمة وبوظيفة

سماع له تتيح صالحية له ليس أنه القضاء وواقع البوليسية، األجهزة هذه ممارسات من تظلم أي دعوى

القضاء،حتى استقالل يتأكد ولن يستأذنها، لم ما من جهة، أي ضد الدعوى يسمع أن القاضي يستطيع

الجهات السيما و عامة، التنفيذية السلطة جهاتالمسبق. إذنها دون من األمنية،

والتفتيش القبض في واسعة، سلطة للدولة و والتوقيف االتصاالت ومراقبة المنازل ودخول

هناك ليس الواسعة؛ السلطات هذه وأمام االحتياطي؛ السلطة التزام مدى تراقب مستقلة، قضائية سلطة

إساءة عدم من وتتأكد أنظمة، من صدر بما التنفيذية الواسعة، السلطات هذه استعمال التنفيذية؛ السلطة

األنظمة عليها استقرت التي الجهة إن تعسفها، وتمنع العامة الدولة وظيفة بين التوازن لحفظ الدستورية،

52

في األفراد ومصلحة وحقوقه، المجتمع أمن حفظ في الذي القضاء، هي الخاصة، وحقوقهم حرياتهم حماية جماعة( والمدعى أو )فردا المدعي إلى ينظر

خصمان، أنهما على حكومية(، مؤسسة أو عليه)وزارة وفق العام، أو الخاص حقه يثبت أن منهما كل على

مدون القواعد )قانوني/نظام( موحد قضائي أساسواضح. معلن

نظام صدور القضاء استقالل عززت التي األمور من سلطة القضاء خول الذي مؤخرا، الجزائية، اإلجراءات التنفيذية،من السلطة وإجراءات أعمال على اإلشراف

وتنصت، وسجن وتوقيف وتفتيش، وقبض وتحر، بحث يخالف إجراء أي إبطال صالحية القضاء أعطى

وال تفعيل هناك ليس أنه المشكلة لكن الضمانات، دوره القضاء ممارسة اإلجراءات،وعدم لهذه تطبيق

السلطة أمام والقضاة القضاء ضعف بسبب الرقابي، في حقهم يؤكد قضائي عرف استقرار وعدم التنفيذية،

القانونية، والضمانات يتفق ال إجراء أي إبطال أخل وهذا اإلجراءات، نظام في عليها المنصوص

مدى تراقب سلطة الرقابية،باعتباره القضاء بوظيفة وتتأكد أنظمة، من صدر بما التنفيذية، السلطة التزام

هذه استعمال التنفيذية؛ السلطة إساءة عدم منالتعسف. منافذ وتسد الواسعة، السلطات

على رقابية سلطة له تكن لم ما القضاء يستقل وال من يكون بأن معا، النيابية والسلطة التنفيذية السلطة الدعوى رفع حرية والجماعات؛ لألفراد المرعية الحقوق اعتباري، أو طبيعي شخص أي ضد القضاء، إلى مباشرة

وضد التنفيذية، السلطة به تقوم إداري نشاط أي وضدالنواب. مجلس يصدرها الئحة أو نظام أي

[37]

: إنشاء )محكمة عليا للعدل (-كيفية التعزيزد واألوامر القوانين مخالفة عدم مبدأ إعالن إن

إجرائية،من بضمانات يرتبط لم ما يكفي ال الشرعية؛

53

دستورية شرعية محكمة إنشاء إلى البالد تحتاج ذلك أجل األمر، ولي عن مستقلة جهة الدولة، عن مستقلة عليا فقهاء من تعيينها(، في مطلقة الملك سلطة تكون )وال

الدستوري الفقه في المتمكنين الفقهاء من وقضاة، المجتمع ومفهوم اإلنسان وحقوق والقانوني واإلداريالمدني(.

من الشريعة يخالف ما وتحدد األنظمة، هذه لتراجع يناقضها، ما من العامة المصلحة يحقق وما يوافقها، ما

التي و)األنظمة( القوانين األوامر شرعية مدى وتحدد المرعية األنظمة من هو ما ،وتحدد األمر ولي يصدرها

مقاصد مع ينسجم ما منها وتقر منها، ليس ما شرعا،من وتعدل. كما وتلغي والعدل، الحق إقامة في الشريعة،

البلدان في العليا، الدستورية المحاكم في الحال هو مصطلح ولعل العدل، ميزان أقامت الدستورية. التي

وأدرج. العليا( أوضح العدل )محكمة ضروري العليا الدستورية الشرعية المحكمة وإنشاء

في والبت الثالث، السلطات بين التنازع لحسم تصدر ما ومراقبة وتفسيرها، األنظمة دستورية

وقرارات. من قوانين من والنيابية التنفيذية السلطتان الدستورية وللمحكمة للقضاء حقيقي استقالل أجل

الدول في معروفة خمسة، اختصاصات العليا،الدستورية:

والقرارات )دستورية( القوانين من األولى: التأكد في بالفصل النيابية، أو التنفيذية السلطة تصدرها التي

القوانين دستورية بعدم المتعلقة الدفوع و الدعاوى أن ينبغي بل والقرارات، واألوامر واألنظمة واللوائح

أي إلغاء إلى تبادر أن الدستورية؛ المحكمة حق من يكون على الدستور،)المؤسس مع يتعارض أمر أو قانون

غيرها، من األفراد مبادرات تنتظر أن دون الشريعة( من السلطة قرارات يجعل اإلجراء هذا إلن بنفسها، تبادر بل

المبدأ ويشطب للمراجعة، خاضعة وأوامرها التنفيذية ال وأن األنظمة ينفذوا أن القضاة : على السائد

ينتقدوها"

54

والبت الثالث، السلطات بين التنازع الثانية: حسم تنازع في والفصل وتفسيرها، األنظمة دستورية في

الحكومية. الجهات بين االختصاصات باالنتخابات المتعلقة الطعون في الثالثة: البت

والبلدية. النيابية القضايا في النهائية، األحكام في الرابعة: الفصل

الشخصية واألحوال ، والجنائية والتجارية المدنية. التأديبية والدعاوى اإلدارية والمنازعات

واألنظمة. القوانين الخامسة: تفسيرالمملكة؛ مثل في وظائفها إلى يضاف أن ويمكن

يخلون الذين ،الكبار المسئولين محاكمةسادسة: وظيفة كما ونوابهم والوزراء ونوابه الوزراء كرئيس بالدستور،

األردن مثل في الدستورية المحاكم في المعيار القضاء الستقالل الدولية، واليمن)انظر:المعايير

(.64-61الرابع: الدستور، إلى يحتكم أن القاضي حق من يصبح وبذلك

تخالف التي واألوامر، القوانين تطبيق عن فيمتنع السلطة من أم النواب، مجلس من صدرت سواءا الدستور، المحكمة إلى النزاع عند القضية وترفع التنفيذية، الدستورية المحكمة وحكم العليا، الشرعية الدستورية

النزاع. في البت في نهائي العليا،

[38]

عشرة الحادية المقالة

التنفيذية السلطة انفراد والتشكيل: بالتعيين

أ-اعتبار الملك مرجع السلطة القضائية، مخالفللعدل الذي استقر في الطبائع، وقررته الشرائع:

مرجع الملك يعتبر للحكم؛ األساسي النظام في الرابعة فيقول)المادة أيضا القضائية السلطة

واألربعون(: القضائية :السلطة من الدولة في السلطات "تتكون

هذه وتتعاون التنظيمية، السلطة التنفيذية السلطة

55

� وظائفها أداء في السلطات وغيره النظام لهذا وفقاالسلطات". مرجع هو والملك األنظمة، من

بمفهوم الصريح اإلخالل على عالمة أكبر وهذا القضائية، السلطة مرجع الملك اعتبار القضاء؛ استقالل

على نص فذلك القضاء؛ إليها يرجع سلطة وجدت فإذا القاضي اعتبار صدى النص هذا االستقاللية،)وفي عدم

األصلي المخول هو الملك فمادام اإلمام، عن وكيال القضاء استقالل فإن وكالء، إال القضاة وليس بالقضاء،

القضاء: المعيار استقالل )انظر: معايير الهباء، من أرق نص النظام أن ذلك على ( والدليل71-64الخامس:

ونقلهم القضاة تعيين في مطلقة سلطة للملك أن على األعلى المجلس اقتراح على وفصلهم. بناءا وترقيتهم

رقم الملكي بالمرسوم الصادر النظام يقول للقضاء؛ السبع خالل " يجوز هـ14/7/1395 ( وتاريخ64)م/

ملكي بأمر تشكل أن النظام هذا لنفاذ التالية السنوات القضاء ورجال للقضاء، األعلى المجلس أعضاء من هيئة

ترى من إحالة في للنظر العدل وزير يرأسها اآلخرين، قرار ويصدر التقاعد، على القضاء لتولى صالحيته عدم

ملكي" بأمر الحالة هذه في التقاعد على االحالة العدل وزير ويرأسها أعضاءها، الملك يختار فالهيئة

نظام فحوى هي )كما مهنية صفات له ليست الذي وزير يكون أن اشتراط على النظام ينص لم القضاء( اذ

� العدل � قاضيا � أو سابقا دستورية صفة له وليست فقيها تصدر ال وقراراتها قضائي، ال سياسي منصبه ألن ايضا�،

ملكي. بأمر االالقضاء. باستقالل مخل أمر وهو

الملك بين النزاع تفض آلية النظام يحدد ولم على الملك يوافق ال حينما للقضاء، األعلى والمجلس

المجلس ينظر النزاع؛ استمر يقال: إذا كأن المرشحين، يوافق لم الذين المرشحين في أخرى، كرة األعلى نهائيا بته ويعتبر باألغلبية، فيهم ويبت عليهم؛ الملكالدستورية. النظم في العادة جرت كما ملزما،

الفقه كتب في السائد الرأي في المشكلة جذر يجيز اذ الجبري، الحكم ظالل في صيغت التي العباسية

56

مخالف وهو وعزلهم؛ القضاة بتعيين اإلمام انفراد إجراء هو و الحكم، في اإلسالمي الدستوري للمفهوم

� خليفة اإلمام كان عندما مناسبا كان والدولة راشدا ما في أما نامية، والنظم بسيطة والمشكالت صغيرة،

وكثرت الدولة تضخمت عندما المسلمين، تاريخ من أتى ال إجراء فإنه المشكالت وتراكمت والسكان، األقاليم والوسائل الشريعة، روح هو الذي العدل، به يتحقق

الشرعي المبدأ تحقيق إلى تؤد لم إذا واإلجراءات يستحيل إذ وجمود، تقليد بلزومها فالقول المقصود،

النبي على الحديثة، اإلسالمية الدولة في الحاكم قياس مغالطة وتلك الراشدين، وخلفائه وسلم عليه الله صلى

الفارق، مع قياس فهو الفقه، أصول علم معيار في )انظر: به، مسلم غير فهو الفارق مع قياس وكل

(.70معايير:

[39]ب-كيفية التعزيز :

� سمي سواء الحكومة، رئيس أن - صحيح1 أو اماما� هو ملكا� السلطة وظيفة ولكن الدولة رئيس أيضا

يقرره ما تنفيذ هي فيها لها شريك ال التي التنفيذية بمصالح أدرى هو المنتخب،الذي النيابي المجلس سميت ولذلك القضائية، السلطة تقرره وما الشعب، فإن ملكا، أو رئيسا رأسها سمي سواءا و تنفيذية،مطلقة. ليست القضاة تعيين في سلطتها

األخرى السلطات تشاركها أن ينبغي ذلك أجل من القضاة تعيين في

مرجعا اإلمام مفهوم تحديد ينبغي لذلك وتطبيقا أو القضاة الملك تعيين يكون بأن القضائية، للسلطة

� االعتراض القرارات تكون أن درجتين: األولى على مبنيا والترقية، العزل أو بالتولية األعلى القضاء لمجلس مجلس ترشيح على االعتراض النواب لمجس والثانيةبذلك. التوصية أو القضاء

بأن األعلى؛ القضاء مجلس تشكيل نظام -تعديل2 يكون أن أو مهنية معايير وفق عضويته إلى الوصول يكون

57

وهذا معا، وانتخابية مهنية معايير بين يزاوج أو انتخابيا، وتقارير والخبرة األقدمية هي المهنية أفضل. فالمعايير

عداه. من على األقدم األكفأ يتقدم بأن والتراتبية، الكفاية وحقوقية، قضائية هيئات أو جمعيات من يكون واالنتخاب

قضائية الثالث السلطات تشترك أن ينبغي حال كل وعلى والتعيين القضائية، المجالس تشكيل في وتنفيذية ونيابية

للسلطة يكون أن على الكبرى، القضاء مناصب في ولمجلس القرارات، لها فتكون األسد، نصيب القضائية

االعتراض. أو التعيين وللملك التوصية أو االعتراض النواب

[40]

الثانيةعشرة المقالة

التعسف من القضاة حصانة ضعف ترقية و وعزال وتأديبا : تفتيشا

: ونقالأ-مبدأ حصانة القاضي ليس له ضمانات:

لكنها السعودية، واألنظمة اللوائح قررتها ضمانات ثمة عن النظر بصرف المكتوبة، النصوص حيث من تكفي ال

الفتة تحت قاض أي ضد التعسف لمنع التطبيقات، لضمان كافية إجراءات تحدد لم ألنها العامة، المصلحة

مع تنسجم التي الدولية، المعايير وفق القضاة، حصانة أو القاضي اقالة تسهل وعندما الكلية، الشريعة مقاصد

بنزاهة. التصرف على القضاة قدرة على تؤثر نقله، يصبح العادية، خدمته مدة تنتهي عندما والقاضي

عليه. الحكومي للتأثير مدخال التقاعد بعد له التمديد� الحياة مدى القاضي وتولية تضعف قد مسألة ايضا

شعوره من وتضعف عليه السيطرة فتسهل فعاليته،بالمسئولية.

[41]

كيفية التعزيز:ب-

58

تسهم عديدة، دستورية دول سلكتها اجراءات هناك منها: القضاة حصانة في

سنة. وعدم65 بـ للقضاة التقاعد سن - تثبيت1البتة. التجديد

بموافقته. اال أعلى منصب إلى القاضي نقل - عدم2 تجديد، دون من واحدة فترتها العليا - المناصب3

وأعضاء للقضاء، األعلى المجلس أعضاء مدة تحديد ويمكن من سبع، أو سنوات بخمس العليا، الدستورية المحكمة

تجديد. دون هو االمام وأن وكيل، القاضي أن مفهوم - الغاء4

في التدخل أبواب يفتح المفهوم هذا ألن األصيل، القاضياستقالل. للقضاء ظله في يستقيم وال القضاء، شئون بمجلس واالنتداب والتقييم التفتيش ربط - ينبغي5

األمور، هذه على العدل وزارة اشراف ألن األعلى، القضاءالتدخل. مسارب يفتح للقضاة حماية توفر ألنها الشفافية، - ازدياد6

ضغط بسبب التقارير، لتدني عرضة هم الذين المستقلين من لهجوم أو سياسية، ألسباب أو عليهم، رؤسائهم الستقالل الدولية المعايير )انظر والخصوم المحامين

(81-72السادس: القضاء: المعيار

[42]عشرة الثالثة المقالة

من المستثناة المحاكم كثرة:الطبيعي القضاء شروط

التحايل للخروج عن مظلة : القضائية اللجان - أالقضاء

أكثر المملكة ففي االستثنائي، القضاء أنماط تكثر الوزارات على موزعة استثنائي، قضاء لجنة ثالثين من

منها: أحكامها على التجارية. ويصادق األوراق -لجان1 بالوزارة(. قانونية لجنة من تدقيقها التجارة)بعد وزير

ذلك. بعد نهائية أحكامها وتصبح

59

والضريبية)االبتدائية الزكوية -اللجان2 أحكامها على يصادق التي واالستئنافية(والجمركية

. المالية وزيرالعمل. وزارة في عمالية -لجان3 وهي النقد، مؤسسة في مصرفية -لجنة4

قضايا، من وعمالئها البنوك مابين في للنظر مخصصة درجة من وهي الرياض، في النقد مؤسسة ومقرها أحكامها ولكن وصلح، تسوية لجنة وهي واحدة،

الشرطة. أو اإلمارة بواسطة ملزمة،تنفذ يسمى بما واألمنية: وتختص العسكرية -اللجان5

القضاء على مثال أبرز وهي السيادة، أعمالاالستثنائي. القضاء، بوظيفة تقوم االستثنائي؛ القضاء ولجان

أن كما فيها، لإلثبات قواعد وجود عدم من الرغم على تحكم ومرافعات. وهي إجراءات الئحة دون من بعضها

سلطة المختص للوزير ويكون وزاراتها مقار نفس في وزارة لمندوب لكن بمصادقته أحكامها قوية،وتعتمد أحكامها، في بارز عضوية- تأثير لها كانت الداخلية-إذا

أحكاما تصدر االستثنائي؛ القضاء لجان من وعدد أحكامها على صادق إذا للنقض، قابلة غير نهائية، قرار أو نظامها، عليها ويضفي المختص، الوزير من التظلم يجوز فال نهائية، صيغة الوزراء مجلس

المظالم. ديوان أمام أحكامها األمن لقوات التأديبية اللجان: المجالس هذه من

واللجان العمالية، الخالفات تسوية ولجان الداخلي، في الفصل ولجان والضريبية، الزكوية و الجمركية لعضو التأديبي والمجلس التجارية، األوراق منازعات

عبدالله )المحامي واالدعاء التحقيق هيئة العربية المملكة في القضائية الناصري:اللجان

(.6-5السعودية:

[43]

ب- وجه إخاللها باستقالل القضاء: وأن شامال�، يكون أن القضاء استقالل مقتضى معنى فال المنازعات، كافة على والية له تكون

60

كافة شاملة سلطته تكن لم إذا القضاء، الستقالل(.87-81السابع: )انظر: معايير:المعيار المنازعات

اإلسالمي الفقه في يعرف لم االستثنائي والقضاء بطالن على تدل اإلسالمي، القضاء وسوابق القديم الشريعة في مرفوض فهو االستثنائي، القضاء

اإلسالم- ينبغي شخص-في أي محاكمة ألن اإلسالمية، شروط فيها تتوافر قضائية محكمة أمام تكون أن

القضاء هو فذلك شرعي، قضاء وأمام القضاء، استقالل القاضي،علما مؤهالت فيه تتوافر الذي الطبيعيالناس. حقوق حماية مقتضى هو ذلك ألن وسلوكا،

أن على برهان االستثنائي؛ القضاء لجان كثرة إن الشرعي القضاء مجال حددت التنفيذية السلطة

اختصاصه، عن قضائية موضوعات وأخرجت المستقل، عليه نص الذي القضاء، باستقالل يخل تصرف وهو

للحكم. األساسي النظام واألهواء للفردية تتيح االستثنائي؛ القضاء ولجان

مجاال. االنطباعية واالجتهادات

[44]

ج-القضاة طالبوا بتصحيح الخلل: بحل بعيد زمن منذ والقضاة المهتمون طالب وقد

الله عبد بن العزيز عبد القضاة رئيس فعل كما اإلشكال، قضائية هيئات وجود انتقد عندما الشيخ، آل حسن بن

وجوه االرتباط"من هذا واعتبر التنفيذية، السلطة تابعةالقضاء: تاريخ من القضاء")لمحات باستقالل اإلخالل

آل إبراهيم بن محمد الشيخ بعده من ومثله (،143 بن محمد جمعها التي فتاواه، في جاء ما حسب الشيخ،

قاسم. بن الرحمن عبدأمرين: إلى نشير أن الواقعية من ولكن

يدل مظهر االستثنائي، القضاء لجان كثرة األول: أن مناهج في مشكلة القضاء،وهي نظام ازدواجية على

تجسد وهي القضاء، نظام في تكون أن قبل التعليم، فقه تجديد عن الديني الجامعي التعليم مناهج عجز

بطئها و والهياكل، اإلجراءات في والفروع، الوسائل

61

سيما الكبرى،وال الحديثة التغيرات مواكبة فيواإلدارية. االقتصادية

ال الجملة االستثنائي-في القضاء لجان الثاني: أن إذا السيما و واإلنجاز، العملية الروح إلى أقرب بالجملة- ،

في والحزم البت صحيح- سرعة اعتبار اعتبرنا-وهو قضاة من عديد أحكام من العدالة، من جزءا التطبيق

في كافية شرعية دراية ثقافة لهم ليس الذين المحاكم، واالقتصاد. حتى والمال اإلدارة عن فضال اإلنسان، حقوق كونها الداخلية-على وزارة في واألمنية العسكرية اللجان� اإلنسان-تصدر بحقوق التفريط مظنة على أحكاما

في عيبا هذا ليس القضاة، بعض قسوة من أقل موظفيها يحتاجون الشرعي؛ القضاء قضاة ولكن القضاة، أشخاص

باإلضافة اللجان، هذه موضوعات بطبيعة خاص، تأهيل إلى الدستوري بالمفهوم كاف تأهيل إلى يحتاجون أنه إلى

وهذا اإلنسان؛ حقوق ثقافة مجال في السيما و للحكم، ينبغي ذلك مع ولكن بالدورات، يتم أن يمكن النقص جوهر أيضا�. ألنها العالي القضاء معهد خطط مراجعة

)انظر إعدادهم مراكز في وتأهيل، تدريب نقص المشكلة التي الموضوعية الضوابط مقالة:ضعف الكتاب هذا في

مهنيا(. القضاة كفاية تضمن

[45] كيفية التعزيز:د-

خاصة: محاكم إلى المستثناة اللجان أوال: تحويل من بتحويلها القضائية؛ اللجان وضع تصحيح يمكن

من مانع ثمة خاص. فليس قضاء إلى استثنائي، قضاء ألمور تستجيب مدنية، أو عسكرية خاصة، محاكم تشكيل

واالجتماعي السياسي التنظيم في ضرورية، القضاء عبء وتخفف والمدني، والمالي واالقتصادي

وتقلل القضايا، في الفصل وتسرع العادي، المحاكم، هذه تخضع أن ينبغي المصروفات. ولكن

يلي: ما في األعلى القضاء مجلس إلشرافقضاتها. األعلى القضاء مجلس يختار - أن1القضاة. حصانة ضوابط وفق القضاة يعامل - وأن2

62

والعدالة الكفاية مؤهالت لهم تكون - وأن3القضاء. في المشروطة

التقاضي. ضمانات فيها تتوافر -وأن4 القضاء نظام هو المطبق القانون يكون -وأن5

مع ينسجم وما الشريعة، عليه نصت ما الشرعي،في تقر أن بشرط إدارية، أنظمة من يتعارض، وال روحها

السلطة عن دستورية،مستقلة شرعية سلطة األنظمة )المحكمة إنشاء دون من ذلك يكون وال التنفيذية،العليا( الدستورية

على الخاصة المحاكم في التقاضي يكون -أن6استئناف. ومحكمة ابتدائية درجتين: محكمة

للمشكالت، عملية االستثنائي؛حلول القضاء ثانيا:لجان الحاضرة-؛ حاله القضاء-في إلى اللجان هذه أضيفت ولو ولكن المطلوبة، المرونة تحقيق أيضا القضاء استطاع لما

باب من بصفتها اللجان، إنشاء تجيز المبررات هذهمؤقتا. حال يكون أن ينبغي الضرورة باب ولكن الضرورة،

التخطيط هو الخلل، هذا لحل الصحيح واالتجاه القضائية؛ السلطة بسعي الضرورة، لتجاوز المستقبلي

وتأكيد القضاة، تخرج التي الجامعات مع التعاون إلى القضاة إعداد برامج مستوى لرفع ذلك، التنفيذية السلطة

عيوبه وتالفي العام، القضائي الفكر وتجديد وتأهيلهم، اللجان إنشاء مسئولية الجذور. ألن في الجوهرية كليات خريجي من القضاة تأهيل ضعف سببها القضائية أمام واالبتكار، والمرونة والفعالية اإلحاطة عن الشريعة،

المعروضة النزاعات مجاالت وهي المستجدة، القضايا عشر:ضعف السابع الفصل اللجان)انظر هذه على

مهنيا( . القضاة كفاية تضمن التي الموضوعية الضوابط

[46]الرابعةعشرة المقالة

فصل في الحكومة تدخالت كثرة: القضايا

63

أ-تدخالت الحكومة في القضاء العام: يد كف على القضاء لنزاهة الدولية المعايير تنص .وأن القضاء شئون في التدخل عن التنفيذية السلطة حاول أنه يثبت ، التنفيذية السلطة من مسئول أي يحاسب بل نظاما�، ذلك يتقرر أن يكفي وال القضاة، على التأثير

العدالة مؤتمر أوصى كما له الفعال التطبيق من البد العدل مبادئ من هذا أن البديهي ومن األول، العربيالعصور. مر على اإلسالمي، القضاء في بها المسلم

النظام ينص إذ معلن، القضاء استقالل مبدأ واألربعين(؛ السادسة المادة )في للحكم، األساسي

على سلطان وال مستقلة، سلطة أن"القضاء علىاإلسالمية". الشريعة سلطان لغير قضائهم، في القضاة

كافية، بإجراءات نظريا يفعل لم النص هذا ولكن تضمن كافية ضمانات ثمة فليس التطبيقات؛ عن فضال

اإلعالن هذا صراحة ألن التدخالت، من القضاء حصانة الممارسات، عن فضال اإلجرائية األنظمة في تضمر ديباجة في مقرر القضاء استقالل أخرى: مبدأ بعبارة يجسد-عمليا- لم المبدأ ولكن للحكم، األساسي النظام

مبدأ لتنفيذ إيجادها المتوقع والهياكل، باإلجراءات إلى تفضي وتطبيقات، بإجراءات االستقالل،ويسمح

منها:: القضاء استقالل إضعاف المرافعات نظام من األولى المادة - تنص1

وتاريخ21م/ رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية، مايلي: "تطبق األولى( على )المادة هـ،20/5/1421

الشريعة أحكام عليها المعروضة القضايا على المحاكم يصدره وما والسنة، الكتاب عليه دل لما وفقا اإلسالمية،

والسنة"، الكتاب مع تتعارض ال أنظمة، من األمر ولي يصدره ما يكون أن من يمنع معياري، ضابط هناك وليس

أحكام مخالف أو القضاء، باستقالل مخال األمر وليالشريعة.

في نهائي قرار كل التنفيذية؛ السلطة بيد -مادام2 ومحاكمتهم ونقلهم وترقيتهم ونقلهم القضاة تعيين

تفتح أن من ضامن هناك فليس وتقاعدهم، وفصلهم

64

صرامة لضعف التدخالت. ونظرا باب القرارات هذه االستقالل، عن التعبير إجراءات

السامي(؛أن ونوابه)المقام األمر لولي - صار3 القضاء؛ شطبها التي الدعوى سماع بإعادة القضاء يأمر

قضائية السامي( سلطة للـ)المقام أن ذلك وترجمة في القضاء استقالل بمبدأ إخالال يجسد وذاك وهذا

ألن القضاء، سلطان في تدخل القضايا.وهو في الفصل سماع بإعادة األمر يكون أن التدخالت من الضامن األعلى كالمجلس قضائية، سلطة على مقتصرا الدعوى؛ للقضاء.

فصل في القضاء استقالل ضعف مظاهر - ومن4 التحقيق خلو من التأكد تتيح سلطة له ليس أنه القضايا؛

معا. هما أو بالتعذيب التهديد أو التعذيب من القضاء إلى توحي الدولة أن الناس؛ لدى - الشائع5

أو سيادية تعتبرها التي القضايا في حكم، من تريد بما أو معين، قاض إلى القضية بإحالة اإليعاز عبر إما أمنية، زيادة بطلب مشفوعا العليا، الجهات من الحكم إعادة

العقوبة. له تتيح سلطة، للقضاء ليس أنه كله ذلك من -وأهم6

الذي اإلكراه من وسالمته، االعتراف صحة من التأكد مثل في والقضاء معا، هما أو االختيار أو اإلرادة يسلب

أوراق على تصادق هيئة، دور يمارس الحاالت، هذهأشخاص. مع تتعامل سلطة دور ال جاهزة، اعترافات

كافيا، مجاال وكيله أو المتهم يعطي ال -القضاء7 تعرض وإنما العام، المدعي يقدمها التي المزاعم لتفنيد

العام، المدعي شهود ويطلب القاضي، على القضية ولم يوجدوا لم وإن المتهم، على حكم وجدوا فإن

للشبهة. وهذا بالتعزير القاضي حكم المتهم، يعترف الدول في الموجودة اإلثبات، قواعد وجود عدم بسبب

. الدستورية قيام القضائية؛ السلطة في التدخل مظاهر -ومن8 في الموقوفين، مع والتحقيق،بالتحقيق الرقابة هيئة

أعمال من عمل والتحقيق والتزوير، الرشوة جرائم وإناطتها والتزوير، الرشوة جرائم واستثناء القضاء،

65

من جزءا القضاء يسلب والتحقيق الرقابة بهيئةالتدخل. رياح منه تهب باب وهو اختصاصه،

ترقيتهم أو القضاة بعض نقل التدخل مظان -ومن9المحاكم. رؤساء السيما و خدماتهم، تمديد أو

إلى اإلمارات تبحثها التي الدعاوى - بعض10 المقام من بأمر أو اإلمارة برغبة إال تحال ال قد المحاكم،السامي.

متذرعة المعاملة التنفيذية السلطة تطلب - قد11 يستطيع ال ثم التحقيقات نقص أو عليها باإلطالعاستعادتها. القاضي

على يسري معلن، محدد موحد تنظيم يوجد -ال12الحدود. قضايا في الجميع أحكام بحقهم يصدر من أن التدخل عالمات -ومن13

لتعميد أو لنقضها، إما الملك إلى قضائية؛يتجهون قضائية. لجنة لتشكيل أو أخرى، محكمة

في مقرر القضاء استقالل أخرى: مبدأ بعبارة يجسد- لم المبدأ ولكن للحكم، األساسي النظام ديباجة

تدخالت مسارب من تمنع التي عمليا- باإلجراءات،الحكومة.

[47]

-مظاهر التدخل في القضاء اإلداري:ب العام، القضاء في التنفيذية السلطة تدخل واضح

)القضاء المظالم ديوان نظام في تدخلها منه وأوضح في الفصل وهي قضائية وظيفة اإلداري(،فللديوان

� الدولة تكون التي المنازعات ( . 15: )قباني فيها طرفا أشخاصا األخرى، والجهات الدولة بين يفصل فهو تدخل تضمن )النظام( بطريقة صيغ . ولكنه وهيئاتالمباشر. التنفيذية السلطة

على المظالم ديوان نظام من الثالثة المادة تنص إذ: مايلي

ملكي، بأمر خدماته وتنهي الديوان رئيس أ-)يعينالملك(. جاللة أمام مباشرة مسئول وهو

بأمر خدماتهم وتنهي الديوان رئيس نواب ب-)ويعينالديوان(. رئيس اقتراح على بناء ملكي

66

بين من الفروع رؤساء الديوان رئيس ج-)ويختاربالفرع(. العاملين درجات مراعاة مع الديوان أعضاء

المظالم ديوان نظام ( من28) المادة تنص د- وكما من الديوان ألعضاء بما اإلخالل عدم يلي:) مع ما على على اإلشراف حق الديوان لرئيس يكون واستقالل حياد

اإلشراف حق دائرة كل ولرئيس واألعضاء الدوائر جميع تضبط لم اإلشراف فعبارة لها(، التابعين األعضاء على هيئة بأي الرئيس التأثيرات. مع�القة مسارب يمنع بما ومشرف مشرف عالقة ال أنداد، بين مقدم عالقة هي

عليهم. واالستقالل، الحياد على ينص المظالم ديوان نظام الحياد تضمن إجراءات على يحتوي ال اإلعالن هذا فإن

التالية: المالحظات من يتبين كما واالستقالل، مختص غير تجعله بطريقة صيغ قد النظام - أن1

من كالتظلم السيادة، أعمال من هو ما في بالنظر والحقوق والنشر التعبير وقضايا والتعذيب، السجن

أن الديوان؛ حق من ليس أنه ذلك ونتيجة السياسية، السيادة، أعمال يسمى ما في األفراد دعاوى يقبل

هذه إلى االستماع تقبل أخرى قضائية جهة هناك وليسالدعاوى.

تعميم وهنا مبهمة، مغفلة السيادة مسائل فتركت النظام في سيادي هو ما كل ليس ألن اللبس، في يوقع

الشورية. األنظمة في فعال سيادي السعودي، الموضوعية الضوابط يحدد ما النظام في - وليس2

إلى أحوج الديوان ورئيس الديوان، رئيس لعزل عمله بحكم وهو األعلى، القضاء رئيس من الحصانة،

ومؤسسات وزارات على اإلدارية، القضايا في يفصل كوزارة عادية، غير معنوية قوة ذات وشخصيات،

العزل من الحصانة إلى أحوج فهو ، والدفاع الداخلية أناس مع خصومات في يدخله قد وعمله التعسفي،

لعزله. فرصة أسرع يستغلون كبار، محددة غير أيضا، المظالم ديوان رئيس - وسلطة3

قضاة الستقالل ضمانات توفر كافية، موضوعية بمعايير الذي هو المظالم؛ ديوان ورئيس السيما عنه، الديوان

67

أعضائها، على ويشرف القضائية، الدوائر بتشكيل يقوم أن له يتيح وهذا أخرى، إلى دائرة من القضاة وينقل

في تبحث الزالت وهي حتى الدوائر، تشكيل في يغير من دائرة تشكيل إعادة أن في ريب وال قائمة، قضايا

التدخل مظنة إليها؛ أو منها األعضاء بعض ونقل الدوائر،قراراتها. في المباشر غير بين النزاع في يحكم أن الديوان وظائف - من4

فإذا اآلخرين، واألشخاص والجهات التنفيذية، السلطة وتعزل فيه تعين التي هي التنفيذية، السلطة كانت

واالستقالل. إن الحياد عدم مظنة هذا فإن وترقي، هي التنفيذية السلطة كانت إذا اإلداري القضاء

تكون التي النزاعات في حياده ضمان يمكن مرجعيته،ال� الدولة تكون أن يلزم ال التنفيذية السلطة ألن فيها، خصما نفوذها تستخدم ال أن يضمن وال ، منصفا موضوعيا خصما�

قرارات أو التجنيس أحكام مثل في ، التنفيذ عدم في التعويض طلبات أو ، السفر من المنع وعدم المنع

(. 16المنصوري: البحرين. زينات في القضاء ) استقالل نظامه صار المظالم؛ ديوان استقالل ضعف -بسبب5

االختالس تهم إليه تحيل بأن التنفيذية، السلطة اليلزم يتهم التي الجسيم، التفريط وال العام المال من الكبرى

ديوان سلطة قوة تكون أن تكاد وبذلك الكبراء، بها صغار وعلى الصغرى، األمور في محصورة المظالم

على أحكام إصدار في التردد مظنة وصار الموظفين،القوية. التنفيذية الجهات

[48] -كيفية التعزيز: ج شقين: إلى والتحقيق الرقابة هيئة - قسمة1

قضائي: و إداري تنفيذيأمران: بها أنيط التحقيق الرقابة هيئة

الحكومية، األجهزة أداء بمراقبة تقوم الرقابة: إذ المخالفات، عن المعلومات، وتجمع بالتحريات وتقوم تجد لم فإذا العالقة، وذوي بهم، المشتبه أقوال وتأخذ

ترجح القضية. وإذا حفظت مخالفة، وقوع إلى يشير ما

68

ومن التحقيق، سلطة إلى القضية أحيلت مخالفة؛ وقوع تفتيش وظيفة أنها وظيفتها توصيف من الواضح المباحث مثل في التنفيذية، الجهة اختصاص من إداري،

التحري وأجهزة بالمعروف، األمر وهيئة والشرطةكالجوازات. الخاصة، بالجرائم المختصة

والتفتيش بالقبض األمر يشمل التحقيق:وهو مجرد وليس واالستجواب، المستندات، على والتحفظ

وظيفتها توصيف من الواضح معلومات. ومن وجمع تحر األخرى الدول في يسمى ما وهي قضائية، وظيفة أنها

اإلدارية". كمصربـ"النيابة الرقابة هيئة هيكلة إعادة ينبغي ذلك أجل من

التنفيذية،ألنها السلطة ضمن الرقابة ببقاء والتحقيق،اإلداري(. بـ)التفتيش وتسميتها إداري، تفتيش وتسميتها)النيابة المحاسبة إلى التحقيق - ضم2

العام: االدعاء هيئة إلى وضمها واإلدارية(، المالية االدعاء هيئة وألن خاصة، مالية إدارية نيابة أنها على

قضائيتان هيئتان والعامة الخاصة وألن عامة، نيابة العام القضائية، السلطة إلى ضمها ينبغي و مستقلتان،

القضاء قضاة تعيين ضوابط وفق قضاتهما، وتعيين النواب، مجلس نظامهما على يوافق أن على العام، أقدر وإجراءاتهما تشكيلهما وطبيعة وظيفتهما لتكون

السلطة تدخالت عن ويستقال العدالة، تحقيق علىالحديثة. الدول في الحال عليه هي كما التنفيذية،

بالسلطة وإلحاقه المظالم، ديوان استقالل -تعزيز3 لديوان مرجعا التنفيذية السلطة كون القضائية. ألن

بين للفصل الدستوري، بالمفهوم المظالم،إخالل واعتبار قضائية، هيئة المظالم فديوان السلطات،

مادام الميل، مظنة يجعله له؛ مرجعا التنفيذية السلطة التنفيذية. كما السلطة طرفيها أحد خصومة في قاضيا،

درجة القضاء فيه يقتصر ال أن العادلة، اإلجراءات من أن أن ينبغي بل األحكام، لتدقيق بهيئة يكتفي ال وأن أولى، عنه، مستقلة منه أعلى ثانية درجة محكمة تنشأ

محكمة أحكام تصبح ثم ومن أمامها، أحكامه الستئنافنهائية. الثانية الدرجة

69

التدخالت، رياح تفتح هيكل أي في -التداخالت4 هو وما قضائي هو وما تشريعي هو ما بين فالتداخل تنظيم القضاء. فإعادة استقالل ضعف إلى أدى تنفيذي،

القضاء، مظلة إلى قضائي هو ما وإعادة الدولة، هيكل ذلك ونحو نيابي، مجلس وإنشاء السلطات، بين والفصل

التدخالت. منافذ يسد اإلجراءات، من عليا دستورية محكمة قيام الضروري -من5

جميع لسد الدولة، تصدرها التي األنظمة بمراجعةالتدخالت. رياح منها تهب التي المنافذ

بإجراءات القضاء، استقالل تعزيز الضروري - ومن6 في التدخل عن التنفيذية، السلطة يد كف تضمن فعالة السلطة من مسئول أي يحاسب ،بأن القضاء شئون

يكفي وال ، القضاة على التأثير حاول أنه يثبت ، التنفيذية . وهذه الفعال التطبيق من البد بل نظاما�، ذلك يتقرر أن

لتحقيق المشروعة، الوسائل بديهيات من اإلجراءات الدستورية الدول جربتها أمور وهي الشرعية، المقاصد

القضاء. من تقوية في بدورها فاعترفت العصر، هذا فيالقضاء. الستقالل الدولية المعايير عليها نصت ذلك أجل

[49]

الخامسةعشرة المقالة

االدعاء و التحقيق هيئة ربط عالمات أبرز الداخلية بوزير العام

البوليسي القضاء

أ-سيطرة وزارة الداخلية على القضاء: التنفيذية السلطة تدخل على البارزة األمثلة من

العام واالدعاء التحقيق هيئة ربط القضاء، استقالل في. الداخلية بوزير

أمران: العام والتحقيق االدعاء هيئة على ويالحظ التي الداخلية- هي التنفيذية-وزارة السلطة -أن1

الدولة-لم أنظمة جميع مثل فهو الهيئة، نظام صاغت

70

عن مستقلة متخصصة شرعية هيئة قبل من يشرع قانونية فقهية هيئة أو نيابية، شرعية كهيئة الدولة،

العليا، الدستورية المحكمة مقام يقوم ما أو مستقلة، قررته ما بكل يعترف لم نظامها فإن ذلك أجل من

تنادي من قونا عشر أربعة قبل اإلسالمية، الشريعة واجتماعية طبيعية حقوق من إليه، الدستورية الدول

ومدنية. وثقافية وسياسية، واقتصادية الجزائية-مخول االجراءات الئحة القضاء-حسب -أن2

فعال تطبيق ثمة ليس ولكن إجراءاتها، على اإلشراف التحقيق سير على سلطة يمارس ال فهو اإلشراف، لهذا

تنفرد أن القضاء استقالل عن ينم ما من وليس فيها، بالتحقيق األمنية أجهزتها والسيما التنفيذية، الجهات

تكن لم ما القضايا، بعض ذمة على المسجونين، مع اإلجراءات، مشروعية من التأكد له تتيح سلطة للقضاء

المادية،التي األدلة ثبوت أو االعتقال، مشروعية أوالتحقيق. سير في أو المتهم، بحوزة تضبط

[50]

ب-كيفية التعزيز: األساسية وظيفتها بلد، أي في الداخلية وزارات إن حقوق تقرر التي هي وليست المجتمع، أمن حفظ

التي الجهات به تقوم إنما الناس حقوق فتقرير الناس،العدالة. مبادئ تقرير وظيفتها

قبل اإلسالم قرر كما قضاء، هو إنما التحقيق إن ثم للعدالة، الدولية المعايير ظهور من قرنا عشر أربعة

وهذه القضاء، بأمور تخويل لها ليس الداخلية ووزارة ووظيفتها التحقيق، قاضي دور تمارس الهيئة

يسمون قضاتها أن المعروف ومن قضائية، وطبيعتها )القضاة كفرنسا الدستورية، النظم بعض في

الذين المحاكم قضاة عن لهم الواقفين( تمييزا سلك من أحد انتقال وأن الجالسين(، يسمون)القضاة

كال ألن طبيعي، أمر المحاكم سلك إلى التحقيق قضاء غيرهما. و ولبنان فرنسا في كما قضاء، النوعين

71

درجت القضائية. وقد الطبيعي-إذن- السلطة فمناطهابالقضاء. ربطها على الدستورية الدول أغلب

التفريط باب يفتح الذي الضعف هذا تجنب واليمكن السياسية: حرية حقوقهم سيما وال المواطنين، بحقوق استقالل ضمان اليمكن كما والتجمع، والنشر التعبير

بأمرين: إال القضاء؛ والتحقيق، االدعاء هيئة وإجراءات أنظمة -إقرار1

والمحامين الفقهاء من مستقلة، شرعية هيئة من المطلعين والخبرة والرأي العلم ذوي من الشرعيين

وهياكل، إجراءات من الدولية، المواثيق مافي ما على المتهم حقوق ضمنت التي اإلسالم، مبادئ مع تنسجم

المتحدة األمم هيئة تنادي من قونا عشر أربعة قبلالنيابي. المجلس من إقرارها ثم ومن إليها،

في ذكرنا العام-كما والتحقيق االدعاء هيئة - إن2 الداخلية، بوزارة لها عالقة عامة( ال - )نيابة8 الفصل

نيابة اعتبارها ينبغي مستقلة،ولذلك قضائية هيئة فهي ولكنها العام، القضاء جهاز عن مستقلة عامة، قضائية للقضاء(، األعلى القضاء)المجلس جهاز برئاسة مرتبطة

مراحل جمبع على مرعية، فعلية سلطة لها تصير لكي عدم من وتتثبت المتهمين، مع التحقيق وعلى التحقيق، الملموس، الحسي لألذى تعرضهم وعدم تعذيبهم، إكراههم عدم من وتتأكد والمعنوي، النفسي أواألذى

واإلنصاف. والنزاهة للعدل تحريا االعتراف، على القضاء قضاة تعيين ضوابط وفق قضاتها، ويعين

النواب، مجلس نظامها على يوافق أن على العام، على أقدر وإجراءاتها تشكيلها وطبيعة وظيفتها لتكون التنفيذية، السلطة تدخالت عن وتستقل العدالة، تحقيق

معايير الدستورية. )أنظر الدول في الحال هي كما(89-88التاسع: الدولية: المعيار القضاء استقالل

[51]

السادسةعشرة المقالة

72

الداخلية لوزارة السجون تبعية أعظم اإلشراف عن القضاء وشل:والسجين المتهم بحقوق إخالل

احتمالين: أحد بين السجين أجل من محتجزا )أو موقوفا يكون األول: أن

� المسجون وهو معه التحقيق بمصطلح استظهارا والتحقيق والتحقيق، الرقابة هيئة قبل الفقهاء( من

هو إداريا المساعد هيكله والقضاء القضاء، وظائف منالعدل. وزارة

تتقرر ال والعقوبة عقوبة، السجن يكون الثاني:أنقضائي. بحكم إال تنفذ وال

السجن، تنفيذ شروط صحة عن مسئول والقضاء التحقيق( توقيفا ذمة محجوزا)على السجين أكان سواء

تنفيذ على القضاء يشرف عقوبة. لكي تنفيذ أم مؤقتا، السجون، مواصفات وعلى شرعا، المقررة شروطهما

المساجين. معاملة وعلى بنفسه، الوظيفة بهذه اليقوم العادة في والقضاء

وزارة وهو إداريا يساعده الذي هيكله بها يقوم بل اإلشراف في الطبيعية الجهة هي العدل العدل. وزارة

في مالوف هو كما والمساجين، السجون أحوال على لحقوق أضمن وذلك الدستورية، الدول من عديد

يقوم أن يكفى وال ومعاقبين، متهمين من المساجينالسجون. على بالمرور القضاء، رجال من السجون إدارة تنقل أن القضاء؛ تعزيز وسائل ومن

هي العدل وزارة ألن العدل، وزارة إلى الداخلية، وزارة السجون أحوال على اإلشراف في الطبيعية الجهة

الدول من عديد في مالوف هو كما والمساجين، يقوم الذي العباسي النموذج تطبيق يكفي وال الدستورية،

معالجة ذلك ألن أحوالها، على باإلشراف القضاء رجال فيه من التخفيف أجل من القضاة إليه لجأ الضرورة، فقه من

الجبري.)انظر: معايير: المعيار الحكم عهود في الظلم،(90العاشر:

73

[52]

السابعةعشرة المقالة

القضاء أحكام تطبيق تعثر كل في تنفيذيا قاضي ال ألنه

محكمة:

تنفيذ األحكام القضائية:أ-ضعف على يكون القضاء، أحكام تنفيذ أن على العادة جرت

ونحو والشرطة، باإلمارات ممثلة التنفيذية، السلطة يديالطبيعي- من وصار الداخلية، وزارة تشكيالت من ذلك

كل التنفذ التنفيذية- أن السلطة بيدي التنفيذ يصبح عندما قياسية، وسرعة بفاعلية التنفيذ اليتم وأن القضاء، أحكام

تجاه كافيا حزما التمارس التنفيذية؛ السلطة ألن كثير. وهم الحكم، تنفيذ عن والمتهربين المماطلين

والمحسوبية، الجاه وذوي الكبراء من كانوا إذا والسيما عبر مألوفة، ظاهرة الحقوق من التهرب صار ولذلك

تارة والتعطيل تارة، والتأجيل والتسويف المماطلة من شيكات إصدار ظاهرة ذلك على دليل أخرى. وأوضح

رصيد. دون بأوامر التنفيذية السلطة يلزم جهاز هناك وليس

القضاء تضعف لم سلبيات إلى ذلك جر وقد القضاء،واحترامه. وسلطته هيبته بضمان أخلت بل فحسب،

إحداث على الدستورية؛ الدول من كثير درجت وقد يباشر تنفيذي، قاض يرأسه محكمة، كل في للتنفيذ قسم الدولية المعايير في معروف هو كما األحكام، تنفيذ

القضاء: )انظر: معايير:استقالل القضاء الستقالل(90عشر: الحادي المعيار

[53]

ب-كيفية التعزيز: وجود السعودي، القضاء ظروف مثل في يكفي ال لمتابعة كبرى، محكمة كل في قاض برئاسة متابعة قسم

74

مفهوم فيه يرسخ لم القضاء ألن أحكامه، تنفيذ يكون المتابعة( لن )قسم فإن ذلك أجل ومن االستقالل،

التنفيذ. في فعاال دوره يستحدث أن الصحيحة؛ والمعالجة العملي األسلوب )تنفيذي(، قاض يرأسه تنفيذي جهاز محكمة؛ كل في

ليقوم قضائية، وشرطة ضبط وكتبة مالزمون يعاونه الحكم، بتنفيذ قضائي، حكم بحقه يصدر من كل بإلزام أو هيئة، أو فردا صغيرا، أم كبيرا المدان أكان سواءا تسويف على المعاقبة سلطة له وتكون نفسها، الدولة

ليكون وتوقيفا، غرامة والكبراء، األغنياء ومماطلة السلطة على إلزاميا أمره وليكون بيده، األحكام تنفيذ

عن قياسي،بعيدا وقت في أحكامه لتنفذ التنفيذية، حقه والمستحق الضعيف ويأخذ والتدخالت، الروتين

. متعتع غير

[54]

الثامنةعشرة المقالة

)القضائية( اعدوالق ولم تدون توحدولم ولم تحدد لم

وتعلنأ-المشكلة الكبرى في القضاء السعودي:

وتدوينها القضائية القواعد تحديد عدم هي التي التعزيرات، قاعدة ،)وكذالك وإعالنها وتوحيدها

ورث سيف( وقد ضربة إلى سوط ضربة من تمتد األموي القضاء عن المشكلة هذه السعودي القضاء

القضاء: المعيار والعباسي)انظر: معايير:استقالل(120-93عشر: الثالث

75

مدونة موحدة محددة القضائية القاعدة كانت إذا ونوعا، كما الحكم مركزه،وتوقع خصم كل عرف معلنة؛ خارج كثيرة نزاعات عليه،وحسمت أو له كونه ومدى

شيئا والقضاة المتقاضين على ذلك ووفر المحاكم، هيئة وعلى عليهم، ووفر الخصومات، عناء من كثيرا

التظلمات. كثرة عناء أيضاء التمييز دون من القواعد من كثير ترك بالعدالة؛ يضر ما من اضطراب ينتج ألنه إعالن، وال تدوين وال توحيد وال تحديد

محكمة في بل واحدة، دولة في تناقضها بل األحكام أمام المتقاضين يجعل واحد. وهذا قاض من بل واحدة،

اليستطيعون المتقاضين ألن محسوبة، غير مفاجآت قبل تقعيدها في القاضي يجتهد التي بالقاعدة التنبؤ

قبل القضائي مركزه يعرف ال منهم وكل تطبيقها،المحاكمة.

التي األجنبية، الشركات بعض لجأت ذلك أجل من سمته ما إلى السعودية العربية المملكة في مصالح لها

الخصوم- ألن اإلسالمية"، الشريعة أحكام ضد بـ"التأمين ميدانا السعوديين- يدخلون المحامين أحد وصف حسب

بهم انفجر فربما خارطة، معهم ليس ومادام ألغام، ذا نقص حاالت في القاضي يحتسبون. وحرية ال وهم لغم

إلى تفضي والوقائع، الواقع إدراك ضعف أو ، الخبرةالله. حكم تطبيق الفتة تحت والظلم، بالعدالة اإلخالل

لضعاف الفرصة تتيح والهوى، التدخالت ظالل و حرية الفتة تحت العدالة، على للعدوان النفوس والوالة، القضاة ألهواء ذريعة االجتهاد فيصبح االجتهاد،

ترك ينتجها عامة، حقيقية ومفاسد مخاطر وثمة تدوين وال توحيد وال تحديد دون من القانوني األساس

إعالن. وال دولة في تناقضها بل األحكام اضطراب تنتج وهي

واحد. وهذا قاض من بل واحدة، محكمة في بل واحدة،محسوبة. غير مفاجآت أمام المتقاضين يجعل

[55]

ب-كيفية التعزيز:

76

أفضلية يرون الذين الفقهاء نظر وجهة إن قلنا لو األزمنة في راجحة، االجتهاد في القاضي بحرية األخذ

مرجوحة؛ الحديثة اإلسالمية الدولة في لكانت القديمة، مبادئ تجسيد في الكلية، الشريعة مقاصد تحقق ال

من جدا بكثير أكثر المتيقنة؛ مضارها ألن العدالة، يسم أسلوب وهي ، المتوهمة المحدودة محاسنها فيها تكثر التي الحديثة، الدولة في بالقصور، الشريعة أو االجتهاد، مستوى فيها ويقل والمنازعات، القضايا

تأخير إلى تؤدي والوقائع،وهي الواقع إدراك ضعف والهوى، التدخالت أبواب فتح وإلى القضايا، في البتالعدالة. على للعدوان النفوس لضعاف الفرصة تتيح

موحدة وال محددة غير القضاء قواعد أغلب كون إن لجان إلى الدولة لجوء في أسهم معلنة؛ وال مدونة وال

أسلوب القضاء؛ قواعد تحديد ألن االستثنائي، القضاء واإلدارية، واالقتصادية المالية التعامالت في عملي الدولة، شئون وإدارة االقتصاد بسالمة عالقة لها التي واالقتصادية والمالية اإلدارية المسائل في يكون ال لكي

في التعامل في ناجع غير أسلوب ذلك قوالن، الكبرىالكبرى. القضايا

علم ال اليقين؛ علم يعلم العواقب، يتأمل ومن للقضاء يكون أن يتصور ال أنه والتخمين، الظنون

القانوني)القاعدة األساس يكن لم ما استقالل، والتوحيد أربع:التحديد بسمات القضائية(متسما

القاضي اجتهاد ينحصر للجمهور. لكي ونشره والتدوين القاعدة تكن لم الوقائع،ما على القاعدة تطبيق في

انظر: معايير: ذلك الشريعة) ولتفصيل روح مخالفة نطالبهم، فإننا القضاة من هذا في يمار ومن (،2/13

محددة قواعد فليضعوا والتجريب، اإلحصاء ببرهان المدن، إحدى في كبرى محكمة في معلنة، مدونة موحدة

الموضوعي للتحليل والتجريب، اإلحصاء نتائج وليخضعواوأقوم. أهدى السبيلين أي وسيدركون المحايد،

[56]

التاسعةعشرة المقالة

77

والشفافية العالنية ضعف الشعبية: الرقابة بغياب وعالقتهما

أ- ضعف العالنية والشفافية سمة عامة في الدولة

والقضاء: اإلسالمي القضاء سمات إحدى هما والشفافية العالنية

المساجد؛ في القضاء يكون أن ألف ولذلك العصور، عبر الدولية المعايير من والشفافية العالنية عنصر إن

الدول في بالعدل، الحكم يقتضيها التي القضاء، الستقالل والخامس عشر الرابع الدستورية)انظر: معايير:المعيار

(.115-110عشر: إدارة في مستقر غير والشفافية العالنية معيار إن

في سواء القضاء، ضمنها ومن عامة، السعودية الدولة سجالت على اإلطالع في أو القضاء، اختيار أنظمة

والتعيين االختيار األحكام. وفي ونشر اإلجراءات، بمدة المتعلقة القضايا إلى باإلضافة والجزاءات، والترقي

، الدخل عن واإلفصاح ، واألخالقيات المنصب في البقاءالمعلومات. على العامة وإطالع ، القرارات ونشر

القضاء في والشفافية العالنية نقص مالمح ومن تكون أن على صارمة؛ ضمانات فيه ليس أنه السعودي؛

موضوعي قضائي طابع ذات القضاة على القضايا إحالة آخر، دون قاض من المتوقع الحكم بنوع لها صلة ال محض، المحكمة رئيس توزيع في كافية، ضوابط هناك فليس

ويعزز الشفافية، على ذلك ويؤثر القضاة، على القضايا تدخل فرص ويتيح األدنى، على األعلى المنصب سيطرة في والسيما العدل بميزان ذلك فيخل التنفيذية، السلطة مع التفاهم طريق عن السياسية، القضايا في األحكام

محددين. قضاة إلى القضايا بعض إلحالة المحكمة رئيس

[57]

في المحاكمات: العالنية والشفافية ب-تجنب المحاكمات، عالنية على ينص السعودي القضاء نظام النظام، في محددة خاصة حاالت في استثناء فالسرية

78

لحضور يرتاحون ال السعوديين القضاة أغلب لكن في يكون أن دون من األبواب يغلقون وبعضهم الجمهور،

بالخروج الحاضرين ويأمرون السرية، يستدعي ما الجلسة القضايا في ذلك يكون ما وأوضح كرها، أو طوعا

تعلن التي الدول في العادة جرت التي السياسية، وأهل الجمهور المحاكمة يحظر أن ظاهريا، ولو الدستوروالمحامون. اإلعالم المحامون، والسيما كثيرة، الجمهور حضور فوائد مع وأهم ،والدروس والخبرات العبر أخذ من يتمكنون الذين

واالعالم، الصحافة أهل سيما وال ، الجمهور أن ذلك منالقضاء. عدالة مدى على ارضه، في الله شهود

النوافذ يفتح إدارة؛ أي في الشفافية ضعف أن على يسهم أنه كما الفساد، وحشرات واألغالط، األخطاء لتكاثر

من كثير يدرك وال ، والقضاة القضاء سمعة من النيل في نظرهم، وجهة من عادلين يكونوا أن يكفى ال أنه القضاة

يعتبرهم أن أي بعدالتهم، الجمهور يقتنع أن ينبغي بل أرضه،كما في الله شهود فالناس عادلين، الناس جمهور

كونهم من الجمهور يتأكد ولن الصحيح، الحديث في جاء مقفلة غرف في القضايا بت يؤثرون ماداموا عادلين، لن القضاء. و وشفافية عالنية بمبدأ ومخلين األبواب،

يطبقون يراهم ال مادام عادلين، كونهم من الجمهور يتأكد معلنة، مدونة موحدة محددة قضائية أسس على الوقائع،

تذرع دون من القضايا، تجانست إذا األحكام تتجانس بحيثباالجتهاد.

بناء عن ويزورون السرية، إلى يميلون عندما والقضاة بإخالصهم الجمهور، تقنع الجمهور، مع إيجابية عالقة

� يفتقدون للعدالة، على الحفاظ في جدا، مهما عنصرا من يأمن و القاضي يستقل أن يمكن ال إذ استقاللهم،

المقتنع الجمهور يكن لم ما والعزل، النقل في التعسف عدالة على يدل إجراء أول إن عنه، للدفاع حاضرا بعدالته،

فإنها سرية محاكمة وكل عالنية، تكون أن هو المحاكمةعادلة. غير

[58]

79

ج-كيفية التعزيز: قررتها التي المتقاضين، حقوق باحترام -االلتزام1

إجراءات في الشورية، الحكم أنظمة وبلورتها الشريعة، الجلسات بتنظيم كااللتزام الجلسات، محددة،إلدارة

في المشتركين القضاة جميع نظر وضبطها،وحصر شفوية مبدأ وتفعيل الجلسة، وقت أثناء عليها، القضيةالمرافعات. وعلنية

القضائية. األحكام -نشر2 ال استثناء السرية واعتبار الجلسات، بعالنية -االلتزام3

الطرفين. برضا إال إليه يلجأ وال وحده، القاضي يقرره الجمهور يكن لم ما العالنية، و الشفافية تضمن ولن

حقوق وأعضاء والمحامين االعالم أهل عبر حاضرا، و األهلية المدني المجتمع فلتجمعات ونحوهم اإلنسان دور اإلنسان حقوق ودعاة والمحامون االعالميون السيما

استقالله. على والحفاظ القضاء شفافية في كبير

[59]

العشرون المقالة

التنفيذ و القضايا في البت بطء اإلجراءات تنهى أن ، القضاء استقالل معايير من

من وهذا عرفا( ، معقول قياسي)أي وقت في القضائية ظلم المتأخرة العدالةف عليها، المنصوص الشريعة مقاصد

العادل القضاء شروط من ألن صريح، غير الظلم كان وإن كما عادية، غير مشقة دون حقه الحق صاحب ينال أن ؛

فيها اليأخذ أمة اليقدس الله صحيح" إنال الحديث في أن غير من متعتع"،أي غير هو و القوي من حقه الضعيف

السادس ويزعجه،)انظر: معايير:المعيار يقلقه أذى يصيبه(.118-115عشر:

القضاء أن يشعرون السعودية، في الناس من عديد في البت بطيء أحواله غالب في السعودي

وال كثيرة، عديدة سنين تستمر التي القضايا،فالدعاوى ما القضية زمن تجاوز إذا القضايا، في البت بطء أن ريب نيل فتأخير صريح، غير ظلم هو فإنما عرفا معقول هو

مشقات إلى الناس ويضطر كبير، فساد إلى يؤدي الحقوق

80

المجحف، الصلح أو حقوقهم ترك إلى تضطرهم كثيرة،� الحقوق بأصحاب مضر وهذا المحاكم، إلى اللجوء من بدال

خاصة، الضعاف حقوق ضياع إلى يؤدي وهو ، عامة العمل حجم تناسب عدم البطء أسباب أهم ولعل

لها تكون قد والموظفين، والكتبة القضاة عدد مع الكبير، الروتين و اإلدارية، الخدمات كقلة إدارية، أسباب

في ليس حال كل وعلى النفقات، شح أو والبيروقراطية، ولعل القضايا، في البت لسرعة ضمانات السعودي القضاء

اإلنجاز قياس أجهزة فقدان أو ضعف أسبابها من تأخير، دون من القضايا في البت والمتابعة. ولتعزيز

عرفا، معقول قياسي وقت القضايا لحسم يكون أن ينبغي وتفعيل اإلنجاز لقياس أجهزة إنشاء ينبغي ذلك ولمراقبة

الدورية. المتابعة أجهزةعناصر: أربعة على اإلنجاز: يعتمد وقياس

. فيها الفصل حتى الدعوى استغرقتها التي أ-المدة فصل التي بالدعاوى ، المقامة الدعاوى عدد ب-مقارنة

. فيها. الدعاوى تراكم ج-تحاشي

الجلسات د-انتظام عن القضاة لسؤال اشهر، ستة -المتابعة: كل2

وذلك الفصل، عدم لتبرير ، فيها يفصلوا لم التي القضايا بسرعة الدعاوى في الفصل على القضاة يشجع

(.118مناسبة)انظر: معايير:

[60]

والعشرون الحادية المقالة

المركزية: أنواع أخطر طريقة ولكن مركزية، السعودي القضاء في ليس

الضوابط من مزيد إلى تحتاج القضاة، على القضايا توزيع األساس تحديد في القاضي حرية ولكن الموضوعية،

يمارس القاضي تجعل القضائية(، القانوني)القاعدة الوقائع، على القواعد وتطبيق القواعد دورين: وضع

المركزية. أخطرأنواع وذلك

[61]

والعشرون الثانية المقالة

81

االداري العدل وزارة دور تضخمالقضاء: بنزاهة أخل من والمالي

أ-ضخامة قوة السلطة التنفيذية السعودية:

: واإلدارية المالية للمسألة دوليان نظامان هناك � مستقل قضائي : نظام األول � ماليا ،الحكومة عن ،وإداريا تحديد يف تقديره ويعتبر بنفسه نفسه بإدارة يقوم

اإلدارية وشؤونه المالية ميزانيته اتخاذ يف باستقالل يتمتع قضائي : نظامالثاني� . لكنه األحكام وإصدار ، القرارات � إداريا على يعتمد وماليا

-120عشر: الثامن )انظر: معايير:المعيارالعدل وزارة125)

في التنفيذية السلطة قوة ضخامة ظالل في أنه غير تكامل وعدم موازنة؛ نيابية سلطة وجود وعدم المملكة،

وزارة به تقوم الذي الدور صار القضاء؛ استقالل عناصر دور وصار ،القضاء استقالل تعزيز على يساعد ال العدل، استقالل تعويق في الجوهرية األسباب من العدل وزارة

القضاء. سياسي، هو إنما دولة، أي في العدل وزير منصب ألن

صار ذلك أجل ومن التنفيذية، السلطة من جزء أنه أي� الوزير ينصص لم ذلك أجل من الوزراء، مجلس في عضوا وتاريخ9/64 برقم )الصادر السعودي القضاء نظام

وزير في المهنية الكفاية شرط هـ( على14/7/1395 وكيل في المهنية الكفاية شروط على نص بينما العدل، العدل وزارة وكيل ( " يختار38 )المادة فقال العدل وزارة

السابقين" أو العاملين القضاء رجال بين من مهنية صفات له ليست العدل وزير أن على دليل وهذا

باألمور إشرافه ينحصر وانما القضائي، االشراف تحوله الموظفين وشئون المباني كإنشاء واالدارية، المالية

العادية.[62]

ب-وزارة العدل مشرفة على القضاء الخادمة:

82

العدل لوزير وظائف على نص القضاء نظام لكن رئيس فوق العدل ووزير واالداري، المالي المجال تتجاوز� يخل أمر وهذا األعلى، القضاء مجلس � اخالال واضحا

النظام: به صرح ما من نماذج ونذكر القضاء، باستقالل ما اصدار في القضاء مجلس العامة: سلطة - المبادئ1 )الذي األمر ولي بطلب محددة قرارات، من القضاء، يخص

القضاء مجلس ( "يتولى8 )المادة العدل زير الملك( أو هو النظام هذا في المبينة االختصاصات الى باإلضافة األعلى

وزير يرى التي الشرعية المسائل في ( النظر1يلي: ) ما ( النظر2فيها. ) شرعية عامة مبادئ تقرير ضرورة العدل

من فيها النظر ضرورة األمر ولي يرى التي المسائل في المتعلقة المسائل في الرأي ( إبداء3المجلس. ) قبل

العدل" وزير طلب على بناء بالقضاء نواب تسمية "يتم القضاء نظام - التعيينات: يقول2

على بناء العدل، وزير من بقرار التمييز، محكمة رئيس أيضا�" ( ويقول13 األعلى" )المادة القضاء مجلس اقتراح تاليفها ويكون أكثر، أو قاض من العامة المحكمة تؤلف

العدل وزير من بقرار اختصاصها وتحديد مقرها وتعيين( .22 األعلى" )المادة القضاء مجلس اقتراح على بناء

أو قاض من الجزئية المحكمة أيضا�" تتألف ويقول اختصاصها وتحديد مقرها وتعيين تأليفها ويكون أكثر، األعلى" المجلس اقتراح على بناء العدل وزير من بقرار

(24 )المادة أعلى دور تهميش ظل في للقضاء استقالل أي ترى صار لقد ، سياسي؟ موظف دور وتضخيم قضائية، سلطة

قضائية، مسألة في األعلى المجلس فوق العدل وزير مهنية كفاية له ليس الذي والوزير يقترح فالمجلس

يوافق. مركزي دور تقرير في واضح القضاء نظام إن

مسائل في أنها بيد عامة، بصورة القضاء على سلطوي، النظام" مع يقول اذ وأوضح، أصرح والتفتيش الترقية

القضاء، في واستقالل حياد من للقضاة بما األخالل عدم المحاكم جميع على االشراف حق العدل لوزير يكون

يكون أن يمكن استقالل أي (. ترى71 والقضاة" )المادة

83

� القضاء دام ما للقضاء، له ليست سياسي لموظف خاضعا القضاة حياد يضمن وكيف دستورية، صفة وال مهنية كفاية

وأمور األمر، ولي من تعيينهم وأمور واستقاللهم، والتفتيش المحاكم، في وتعيينهم وتشكيلهم ترقيتهم من العدل وزير دور العدل!! إن لوزير عليهم القضائي

الموارب، الباب انفتاح على وأصرحها، الدالئل أوضح� الظاهرة، للتدخالت ما عبر تقع التي الباطنة عن فضال

الهاتفية(. التدخالت بـ يسمى[63]

ج-وزير الداخلية له سلطة تقرير الحقوق: مرتبطة الحقوقية األمور في العدل وزير وسلطة

التي األحدث االنظمة في حتى الداخلية، وزير بموافقة نظام يقول الجزائية، االجراءات كنظام الدولة أصدرتها

الالئحة الوزراء مجلس "يصدر الجزائية االجراءات بعد العدل، وزير اقتراح على بناء النظام، لهذا التنفيذية

الخطاب ( ويصرح223 الداخلية" )المادة وزير مع االتفاق وزير بموافقة اال يتم ال الحقوق تحديد بأن الملكي

� هـ2/8/1422 /ر( وتاريخ14190 )رقم الداخلية بأن " علما لمجلس العامة اللجنة اقتراح على وافق الوزراء مجلس بما المتهم تعريف بوجوب يقتضي نص يضمن بأن الوزرء

لنظام التنفيذية الالئحة بمشروع ابتداء حقوق، من له في تعالى الله شاء ان سترفع التي الجزائية، االجراءات

وزير مع عليها االتفاق بعد معاليكم من الحق وقتالداخلية".

ليس إنه للتوقيف؟ الموجبة الكبيرة الجرائم يحدد من � العدل وزير وال النواب مجلس المجلس رئيس عن فضال نظام يقول كما الداخلية، وزير إنه للقضاء، األعلى

توصية على بناء الداخلية وزير "يحدد الجزائية االجراءات الجرائم من يعد ما العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس

لوزير ( هذا112 للتوقيف" )المادة الموجبة الكبيرة مرتبطة العام واالدعاء التحقيق هيئة أن على الداخلية،

النظام. ذلك على نص كما الداخلية، بوزير في حتى للقضاء األعلى المجلس تهميش ويظهر

االجراءات كنظام صدورا، األحدث العدلية األنظمة

84

( وتاريخ39)م/ رقم الملكي بالمرسوم )الصادر الجزائية القضايا على المحاكم "تطبق يقول إذ ، هـ28/7/1422

� االسالمية، الشريعة أحكام أمامها المعروضة دل لما وفقا ال أنظمة، من األمر ولي يصدره وما والسنة، الكتاب عليه

نظرها إجراءات في وتتقيد والسنة، الكتاب مع تتعارضاألولى(. النظام" )المادة هذا في ورد بما

أن القضاء، استقالل ضعف على الدالئل أوضح من إن � قضائية، هيئة من يصدر ال النظام هذا يصدر أن عن فضال األمر ولي مرجعيته تكون وأن مخولة، دستورية هيئة من

أن على فيه، ينص وأن الداخلية، وزير أو بالملك المجسد مشروط العدل، وزير من اقتراح هي إنما التنفيذية الئحته

ذكر. فيه القضاء لمجلس وليس الداخلية، وزير بموافقة

[64]

والعشرون الثالثة المقالة

كفاية ضوابط ضعف( : القضاة)مهنيا

- مظاهر اإلخالل المهني:أ

في السعودي القضاء رجال يمتاز المسلكية الناحية من واألخالق والصدق، الورع من جدا عال بمستوى الجملة؛

البديهي ومن الدينية، الشعائر على والحفاظ النموذجية، في القضاة أفضل هو و الشريعة، قضاة كذلك يكون أن

إلى تحتاج ال المسلكية السمة. والصفات هذه في العالم إلى يحتاج الذي بل السعودي، القضاء في يذكر تعزيزالمهنية. الكفاية شروط هي تعزيز

القضاء، باستقالل واإلخالل الضعف أسباب أهم إنأمور: ثالثة في المهنية(تظهر )الكفاية مجال في

يحدد لم أغلبها ألن القضائية، القواعد في -إبهام1ويعلن. ويدون ويوحد اإلدارية المجاالت في القضائية، اللجان -كثرة2

السبب القضاء. إن يعانيه والجمركية والمصرفية والمالية تأهيل ضعف سببه القضائية اللجان إنشاء في األكبر

85

والمعهد الشريعة، ككليات للتأهيل مراكز في القضاة واالبتكار، والمرونة والفعالية اإلحاطة عن للقضاء العالي

النزاعات مجاالت وهي المستجدة، القضايا أماماللجان. هذه على المعروضة

)الوهابيةالمذهبيةك ،مهنية غير ريمعاي -ودخول3 ة،بلاالحن القضاة نسبة تكثر : حيثمعا( هما أو والحنبلية

العناصر نسبة تغلب ثي: ح اإلقليمية دخول ذلك ومثل في القضاة أكثر وهم، األخرى األقاليم نسب النجدية تفضيل عن ناتجا ذلك يكون وقد .القضائي السلك

المدن في القضائية التخصصات تركيز عن أو مقصود، التعليم على النجديين حرص عن ناتجا يكون وقد النجدية،

باإلطار متأثر حال كل على وهو غيرهم، من أكثر الديني األجهزة في اإلقليمية النزعة تعمل حيث العام، اإلداري

إقليم من عناصر جذب على والدوائر، كالوزارات الحكومية مفهوم رسوخ ضعف على مؤشر وهي معينة، بلدة حتى أو

عنوان هو الذي القضاء، في سلبياتها ولكن المواطنة، محصورة ليست ألنها وأثرا، ضررا أكثر واإلنصاف؛ العدالة

من هي بل المواطنين، أمام الفرص بتكافؤ باإلخالل .الخفية والمذهبية اإلقليمية الهوى رياح مداخل

في وإداريون قضاة فهناك القرابة، معيار ودخول في اجتماعهم أن يحتمل ال محددة، أسر من المحاكممصادفة. جاء القضاء

[65]

ب-ضعف تكوين القضاة في الجامعة، والنموذجالعباسي للحقوق:

مراكز في جوهري خلل إفراز من مظهر الثالثة وهذه القضائية، الثقافة ضعف هو وتدريبهم، القضاة تأهيل والجامعات الكليات في القضاة عليها يحصل التي

التعليم مناهج بطء تجسد وهي العليا، والدراسات والفروع، الوسائل في التجديد عن الديني الجامعي

التغيرات مواكبة عن وبطأها والهياكل، واإلجراءات والمالية، واإلدارية االقتصادية الكبرى،والسيما الحديثة وتلكؤا والثقافي، واالجتماعي المعرفي األفق في وضيقا

86

وتكاد الفرص، وتكافؤ والمساواة والمرونة االنفتاح في بصورة األخرى، االجتهادات مع التسامح ضعف إلى تشير العليا: النزعة مراكزه على تسيطر بقضاء توحي

والحنبلية( اإلقليمية)النجدية( والمذهبية)الوهابية الفكر تجديد تيار تنشيط إلى الدولة تسع معا،فلم

العالي المعهد والسيما الشريعة، كليات في القضائي. للقضاء القاعدة تحديد إلى السعي في جادة تكن ولم

على قدرة أكثر القضاة من جيل يتخرج لكي القضائية، ونوازل وقائع من وجد لما شرعية، حلول استنباط

إلى الجامعي الديني التعليم وكلت وقد ومشكالت، العناصر هذه وقامت المحافظة، إلى الميالة العناصر

المجددين. ومضايقة التجديد بمحاربة المحافظة، ألفت قديمة، متون القضاة إعداد مراكز كتب وأغلب

المالي الحقوق فقه مجال في االجتهاد ضمور عصور في فصارت الجبري، الحكم ظالل في واإلداري، واالقتصادي

وتفريعات نظريات وسائل لبناء تكفي، ال المناهج هذه واالقتصادية المالية القضايا من عديد في وهياكل، وآليات

من الحديثة، المجتمعات في استجدت التي والمصرفية، قضاة مثلى، بصورة تؤهل ال المناهج هذه صارت ذلك أجلمحامين. وال مستشارين وال

أو الشريعة القضاة)ككلية إعداد مراكز فاستقرت والركود، المحافظة للقضاء(؛على العالي المعهد

فيها المدروسة المواد وأغلب التجديد، قليلة وصارت ولكنها العام، الفقه وفي الدين، دراسة في عامة مواد

يتفاعل الذي القضائي الفكر في تتعمق وال تتوسع ال يعانيه ما أهم والحياة. إن المجتمع شئون من ماجد مع

الجامعية القضائية الثقافة ضعف هو السعودي، القضاء الحقوقية: ليس اآلتية: الثقافة المجاالت في سيما وال

والدقة الوضوح من كاف قدر على مقررات فيها والقانونية، الحقوقية الثقافة في ؛ والمنهجية والصحةالمتهم. وحقوق اإلنسان كحقوق

87

اجتماعية نفسها، الحقوق بنظرية إخالل فيها بل وسياسية، وثقافية ومدنية وشخصية وطبيعية واقتصادية

الحرية مبادئ والسيما ومجتمعا، وجماعات أفرادا للناس يرجع خلل وهو والكرامة، والتعددية المساواةو والعدالة

الحكم مناخ في نبت الذي الحقوقي، الفكر جذور إلى متون من كتبها وأغلب عام ألف من أكثر قبل الجبري، الحضاري واإلبداع االجتهاد عصر توقف بعد ألفت قديمة،

أو يعلى ألبي السلطانية األحكام مثل كتابا إن اإلسالمي، حقوقية ثقافة ذي قاض لتخريج تكفي ال للماوردي

.(133-126عشر: التاسع صحيحة)انظر: معايير:المعيار

[66]

ج-أعجب العجب غيبة تفريعات مفهوم الحكمالشرعي من كليات الشريعة:

أنه أو إسالمي، أو شرعي بأنه يوصف حكم نظام أي إنحتما-– مؤسس الله؛ أنزل بما يحكم أنه أو الشريعة، يطبق مفهوم في ضبابية للحكم: هناك الشوري المفهوم على

الشورى ضمانات عن غفلة استدعت الشورة، الحكم.الدستوري الهيكل عليها يطلق التي وإجراءاتها،

اليمكن الدستوري(، هياكل)النظام أن عن عجيبة غفلة النبي طبقه يذال الشوري، المفهوم تجسيد دونها من

المتاحة بالوسائل الراشديون و وسلم عليه الله صلى� عشر ثالثة قبل آنذاك، الفرنسية، الثورة قيام من قرنا والدقة الوضوح من كاف قدر على مقررات فيها فليس

وهياكله الدستوري الحكم طبيعة في ؛ والمنهجية والصحة بين كالفصل الشريعة، مقاصد تحقيق في األمة كسلطة

استقالل ومفهوم النيابي، المجلس وقيام السلطات، وليس األهلية، وجماعاته المدني المجتمع وقيم القضاء،

األمة في الدستوري، الحكم أن الدارسون به يدرك ما فيها اإلسالمية، للشريعة الصحيح التطبيق إطار هو المسلمة

إلى بحاجة المفهوم هذا . فصار الحديثة الدولة في الموروث ذلك التأصيل هذا عوائق من أنإسالمي.ل تأصيل

الجبري الحكم مناخ في صيغ الذي القضائي، الفقهيواألموي. العباسي

88

للقضاء حققتي أن يمكن والالقضاء: نزاهة ضمانات القضاء عدالة معايير ضمانات دامت ما استقالل، ليكون القضاة، إعداد مناهج في مادة توضع لم العشرون،

اإلسالم مع ينسجم ماب تامة دراية على المستقبل؛ قضاة بأنها دراية علىو اإلنسان، وحقوق الدولية المواثيق من هي إنها بل الشريعة، مع بالجملة( تنسجم الجملة)ال في

القضاء مقاصد لتحقيق اليوم، المناسبة اإلجراءات دراية على ليكونوا العدالة، ميزان إقامة في اإلسالمي،

في المعايير هذه جسيدت أحكامهم، في تطبيقها بكيفية ضمانات تعزيز في يسهم ، والممارسات القواعد

يتمتع ءقضا وجود ويضمن القضائية، اإلجراءات للقضاء حققتي أن يمكن ال إنه . بلوالنزاهة باالستقالل

بمفهوم واف وعي على القضاة يكن لم ما ،استقالل بالجملة- هو ال الجملة وكونه-في الدولي القضاء استقالل

اإلسالمية الدولة في الشريعة، لتطبيق الصحيح اإلطار (.61-51الثالث: الحديثة. )انظر: المعايير:المعيار

الزدواجية تعليمية جذور التعليم: هناك ازدواجية في منتشرة قضائية ولجان عام، قضاء القضاء،مابين

تحسم لم ما القضاء ازدواجية حسم يحتمل وال الوزارات، تسبب التي والقانوني، الحقوقي التعليم ازدواجية على أقدر متجدد، مدني قانون خريجي بين االرتباك،

ونحوها،وخريجي والمصرفية االقتصادية القضايا حلول هذه مثل في والتذمر البطء مثار صاروا شرعي قضاء

تكون لكي الشريعة، كليات مناهج تجديد إن القضايا، والمصرفية المالية المجاالت في القانوني الفكر محضن

تتحرى دولة في اإلسالمي الحل هو وغيرها، والمدنية بها يترجم أن ينبغي التي المهمة وهو الشريعة، تطبيق الشريعة تطبيق على حرصهم أقوال والفقهاء؛ العلماء

عملية اجتهادات إنتاج إلى مبادراتهم خالل من أفعال، إلى تحديات تصد والهياكل، واإلجراءات والفروع التفصيل في

يوم. بعد يوما تتكاثر التي الشرعية غير القوانين المعهد أو الشريعة القضاة)كلية إعداد مراكز إن المدروسة المواد وأغلب التجديد، قليلة للقضاء(؛ العالي

89

في تتوسع وال العام، الفقه دراسة في عامة مواد فيها القضائي، الفكر

النظري األسلوب سيطرة كله ذلك من وأخطر والديني عامة، السعودي التعليم في ، المحافظ والتلقيني

ينميا أن يحتمل ال والنظري، التلقيني والتعليم خاصة،. النقدي التفكير ال و القضائي، المنطق

الحد هي القضاء استقالل لتعزيز الفعالة الوسيلة إن نظام عادة تستوطن التي والتلقين التقليد ثقافة من

الشريعة كليات في خاصة؛ والديني عامة الجامعي التعليم مستوى على يقضائال التعليم إصالحالدين. ف وأصول المدى على القضاء الستقالل ضامن أقوى ، الجامعة سليم أساس اكتساب توازى ال للتدريب فرص وأي البعيد،

في والسيما ، الرسمية القانون دراسة أثناء ، التعليم من واألبعاد النقدي والتفكير القانوني المنطق مجال

والمهنية األخالقية أن هو للقضاة، القضاء عليه جرى الذي والتدريب المتمكنين القضاة )مالزما( أحد للقضاء المرشح يكون

نقص ألن كاف، وال فعال غير برنامج وهذا ثالثا، أو سنتين بل واإلجراءات، التطبيق كيفية في محصورا ليس التأهيل

والمهارات. المعلومات جانب في أغلبه

[67]

د-كيفية التعزيز: الشريعة؛ كليات في القضائي التعليم إصالح - إن1 وتحقيق ، القضاة مستوى لرفع الضرورية الوسيلة هو

البعيد، المدى على االستقالل وتعميق والشفافية، الدقة من سليم أساس اكتساب توازى ال للتدريب فرص وأي

في والسيما ، الشرعية القانونية الدراسة أثناء التعليم، التسبيب على القانوني)القدرة المنطق مهارة بناء مجال،

األبعاد عن فضال النقدي، التفكير ومهارة والتحليل(، تجديد ينبغي ذلك أجل األخرى. من والمهنية األخالقية

بصورة الشرعية الدراسات كليات في الدراسة مناهج العالي كالمعهد خاصة، بالحقوق منها يتصل وما عامة،

للقضاء.

90

ما الدولة: أي على المواطنين حقوق ذلك -ومن2 حقوق من ومجتمعا وجماعات أفرادا للناس الله فرضه

هذه وسياسية. ألن وثقافية ومدنية واقتصادية اجتماعية في نبت الذي الحقوقي، الفكر في تتكامل لم الحقوق

عام. ألف من أكثر قبل العباسي، الجبري الحكم مناخ تقوية عوامل للحكم: من الدستوري -المفهوم3

يكون أن القضاة؛ تعد التي الشريعة كليات في التعليم التي الستورية بالمعايير تامة، دراية على للقضاء المعدون

النبوية التطبيقات ونمذجتها أقرتها، أو الشريعة قررتها الدولة ومفهوم الدولية، العالقات مجاالت في والراشدية،

والمجتمع، الدولة بين التعاقد وطبيعة ووظيفتها، الحديثة بين الدستوري،والفصل القانون مبادئ من بها يتصل وما

اإلسالم، قررها التي المقاصد من وهي الثالث، السلطات أو إليها، الحديثة الدول تنادي من قرنا عشر أربعة قبل

ضرورية الحديث العصر في أصبحت التي الحسنة الوسائل المقصد يتم ال التي الوسائل وكل بالمقاصد، للقيام

المقصد. كوجوب واجبة فهي بها، إال الواجب ، والحقوق الدستورية الدولة مفاهيم ادراك يمكن وال

الحاكم تعتبر الجبري، الحكم مناخ في نبتت كتب إطار في� ونائبها األمة وكيل هو الذي )ولي وتعتبره عليها وكيال

وتعتبره بالمصلحة، أدرى وتعتبره األمة، أمر( على محكمة وتراه وكالء، إال القضاة وليس األصيل القاضي هذه أمثال على الخالف. والتعويل في تبت دستورية حقوقية إسالمية ثقافة ذا قاضيا يخرج لن المتون؛

صحيحة. في شرعي قانون أقسام إنشاء األفضل - ومن4 المحاكم قضاة القضاة؛ بإعداد تقوم الشريعة، كليات

القانونيين والمستشارين معا، واالدعاء التحقيق وقضاةأيضا. والمحامين

يكن لم ما استقالل، للقضاء يتحقق أن يمكن -وال5 الدولي القضاء استقالل بمفهوم واف وعي على القضاة

لتطبيق الصحيح اإلطار بالجملة- هو ال الجملة وكونه-فيالحديثة. اإلسالمية الدولة في الشريعة،

91

الحد هي القضاء ثقافة لتعزيز الفعالة الوسيلة -إن6 التعليم نظام تستوطن التي والتلقين التقليد ثقافة من

الكليات في خاصة؛ والديني عامة الجامعي النظريالشرعية. والمعاهد

الشريعة، دراسة كليات تقوم أن المهم -ومن7 كالقضاء الشرعية، القانونية الوظائف أخالقيات بتدريس

التطبيقية المهارات على التركيز خالل من ، والمحاماة يتخرج أن يمكن بذلك التسبيب، على كالقدرة ، والعمليةاألكفأ. والمحامون القضاة

فال القضاة، لتدريب مركز إنشاء الضروري -ومن8 ، المعلمين من حظا أقل القضاة يكون أن ينبغي

تدرس ، خاصة تدريب ومراكز إعداد معاهد لهم فالمعلمون واالجتماع النفس وعلوم ، ونظرياته التعليم طرق فيها

ليكون المستمر، والتأهيل التدريب من بد وال والمناهج، وتطبيقاتها الشريعة قطعيات علي تأسيسا أكثر القضاة� أوسع والراشدية، النبوية � وأكثر أفقا على انفتاحا

بحلول تطوراته مواكبة على وأقدر العصر، متغيرات اجتهادي بفكر تحدياته مجابهة على وأقدر عملية، شرعية

بالتحوالت ؛ غيره من أكثر معني والقاضي ، فعال وما ، اليوم عالم تجتاح التي ، واالجتماعية االقتصادية

مستجدة ومنازعات موضوعات من التحوالت تطرحه إلى تحتاج وربما ، خاصة مؤهالت حلها يتطلب ، معقدة

متعددة. مجاالت في نوعي تخصص الشريعة كليات مناهج تجديد يصبح ذلك أجل -من9

مجاالت في القضاة إلى الحاجة تسد لكي شرعية، ضرورة بالقضاة البالد تمد ولكي وغيرها، المستثناة اللجان

والمستشارين والمحامين القضائيين والمحققين القضائية اللجان تضم أن الدولة يمكن أيضا.وال القانونيين الشريعة، كليات خريجي في يتوافر مالم المستثناة؛

الكثيرة. اللجان مجاالت في قضائية، شرعية ثقافة مستوى على حقوقي،ال التعليم إصالح المهم من

الوسيلة ألنه خاصة، العالي القضاء ومعهد عامة الجامعة وتحقيق ، القضاة مستوى لرفع واألضمن، جوداأل

.والنزاهة االستقالل

92

ينبغي عادل قانون تطبيق من القضاة يتمكن لكي-5 )القواعدالقانون أساسب تامة دراية على يكونوا أن

القضائية القواعد تكون بأن ،يطبقون القضائية( التي المتمكنين غير القضاة نأل منشورة، مدونة موحدة محددة

للضغوط للخضوع عرضة أكثر ،القضائية واعدالق فقه من.استقاللية أقلو ،الخارجية

[68]

والعشرون الرابعة المقالة

القضاء هياكل نقصوشيخوختها:

أ-اضطراب تحديد جهات حسم القضايا

عدد كثرة بسبب تضيع كثيرة للناس حقوق هناك جهاز في والحركة الحيوية وبطء المحاكم وقلة القضاياالقضية، حسم تتولى التي الجهة وضوح ضعف القضاء،

والخطابة الصحافة قضايا في ذلك يتضح ما وأكثر عديد المعوقات، من لصنوف يتعرض إذ والنشر، واإلعالم

والمتحمسين المساجد، وخطباء والصحفيين الكتاب من ودعاة المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر لإلصالح جهات من العام، بالشأن والمهتمون المدني المجتمع واإلعالم واإلمارات، الداخلية وزارة قبل من متعددة،

أعمالهم، من وطردا وتهديدا إيقافا اإلسالمية، والشئون اإلسالم في يجوز ال أنه أرزاقهم،- على من وحرمانا دون من خطؤه، كان مهما ومعاشه رزقه من أحد حرمان

يحاسب خطأ هو ما تحدد قضائية قواعد ثمة تكون أن دون ومن العقوبات، تحدد الئحة دون عليه،ومن القائل

بجهة حصرها دون ومن الخطأ، إلثبات موضوعية، إجراءات شرعية. قضائية

إلى المستقل، القضاء ذات الدول اتجهت ولقد قضائية هياكل وهيكليا،بإنشاء إجرائيا االستقالل ضمان

البت سرعة تعزيز أجل من محددة، قضائية وظائف ذات

93

-133العشرون: )انظر: معايير:المعيار األحكام ودقة137.) القضائية الهياكل يبرروا أن اليوم للناس ينبغي وال

الفعال فالتطبيق السوالف، العصور في المتوارثة التي والهياكل واآلليات اإلجراءات اتخاذ هو للشريعة؛

أدى فما العدالة، لتحقيق منه البد االستقالل،الذي تحقق والهياكل واإلجراءات واآلليات الوسائل من الهدف إلى

عقيل، وابن القيم ابن قال كما الشريعة، من فهو المباحةالحكمية(. الطرق السياق)انظر هذا غير في

[69]

ب-كيفية التعزيز: بالهياكل السعودي القضائي الهيكل مقارنة ولدى

التشكيل أن يالحظ الحديثة؛ الدول في المعروفة وأفقيا،ومن رأسيا الهيكلي، التجديد إلى يحتاج السعودي

في سواء القضاء، هيكل إعادة إلى الحاجة تشتد ذلك أجل إلى الطولي أم درجات إلى الرأسي تقسيمه

وعقارية وتجارية عمالية محاكم تخصصات،كإنشاءالتالية: الضرورية الوحدات ومرورية. باحداث

العليا: العدل - محكمة1سابقة. مقالة في و وظيفتها طبيعتها فصلت وقد للمحاسبة: ديوان انشاء-2

ومدى ، األموال استعمال بمراقبة يختص وهو الرسمية واألنظمة القوانين على االستعمال انطباق وحساباتها، معامالتها وقانونية وصحة ، اإلجراء

واألنظمة القوانين مخالفة عن المسئولين ومحاكمة المراقبة وديوان (،15: )انظر:القباني بها المتعلقة

تفتيشي، إجراء المراقبة اليكفي،ألن الحاليقضائي. إجراء والمحاسبة

بالقضاء، المظالم ديوان - إلحاق3االداري. القضاء األوضح: ديوان ومسماه

القضاء. الى العام واالدعاء التحقيق هيئة - ضم4العامة. : النيابة األوضح وتسميتها

العام: القضاء - وفي5

94

القضايا تنوع حسب القضائية السلطة توزيع ينبغيذالك: هياكل ومن وكثرتها، والمتقاضين

الجنائي. أوال:القضاء ، المدنية القضايا في العادي المدني ثانيا:-القضاء

مثل: مستقلة، محاكم في توزيعه إلى الحاجة وتشتد القضايا في البت ومهمته ، العقاري - والقضاء

السعودية. في القضايا أكبر وهي العقارية بين الحاصلة الخالفات يتناول العمالي -والقضاء

من األدنى والحد الخدمة من والصرف العمل، أرباباألجور.

بالمركبات. السير قضايا المروري: يتناول -والقضاء المحاكم والرأي: ومن والنشر المطبوعات - وقضاء

والنشر: من والرأي السياسة لقضايا محكمة الضرورية تقرر مدونة النواب مجلس يصدر أن ينبغي ذلك أجل

شكل على والمدنية، والثقافية االقتصادية اإلنسان حقوق أقرها التي السياسية الحقوق متكاملة. وتقرر منظومة المتحدة األمم تنادي من قرنا عشر أربعة قبل اإلسالم

واالعتصام التجمع عن والتعبير. فضال الرأي كحرية إليه، المهنية والنقابات الجمعيات إنشاء عن فضال والتظاهر،

ممنوع ماهو تحدد والثقافية.و واالجتماعية واالقتصاديةإثباته. وسائل وما عقوبته درجات وما

للقضايا شرعية محكمة إنشاء ينبغي ثم ومن لكي النظام، ذلك تطبق والتعبير الرأي وقضايا السياسية

الحكم باسم الشريعة، قررتها التي الناس حقوق تضرب البالشريعة.

المطبوعات قضايا في األولى الدرجة في لتنظر ألن التمييز، محكمة أحكامها وتراجع والنشر، والسياسة من يعانون المساجد، وخطباء والكتاب الصحفيين شتى جهات ضدهم،من تتخذ التي المتعسفة اإلجراءاتواألوقاف. اإلعالم ووزارة واإلمارات كالمباحث

الشخصية. لألحوال - وقضاء حسب تنشأ، أن ينبغي التي المحاكم من ذلك وغير

عند خاص، تأهيل إلى القضايا بعض وحاجة القضايا، كثرة

95

القضاء مظلة تحت القضاء،ووضعها لجان وضع تصحيحخاص. قضاء إلى مستثناة من تحويلها عند العام،

التجاري: ثالثا: القضاء قاض وظيفة إحداث ينبغي التنفيذي: رابعا: القاضي

ويلزم القضاء، أحكام بتنفيذ يقوم محكمة، كل في تنفيذي وضح كما الحكم، بتنفيذ أحكام ضدها صدرت جهة أي

البحث.

[70]

والعشرون الخامسة المقالة

المدنية بالتجمعات البطش حراسة عن الجمهور شل

القضاء

خطورة غياب الجمهور عن دعم القضاء:أ- دعم القضاء استقالل في المهمة األمور من

نظامه كرسوخ داخله من قوته يستمد القضاء الجمهور، أهم ولكن حياده، وصالبة القاضي نزاهة من و وصالبته،

القضاة الشعب دعم هو القضاء استقالل في عامل التدخالت يأمن أن قاض يستطيع فال والقضاء،

بوقوف إال وعزال، نقال التعسف ال و والمضايقات، مع مشرفة وقفات الجماهير وقفت وقد معه، الجماهير

كرامتهم فحمت اإلسالمي، تاريخنا خالل القضاة، من عديد من عديد عن السعودي الجمهور دافع وقد وكرامتها،

بن كحمد والتعسف، الجور عن الحكومة فثنى القضاة،حميد. بن الله وعبد عتيق

نادرة، حاالت كان بل القاعدة، هو يكن لم ذلك ولكنالسعودي: المجتمع في لسببين وذلك

تاريخنا خالل المدني المجتمع ثالثية تتبلور األول: لم في ال دستوريا، وهيكال مدنية وهياكل اإلسالمي: قيما

العملي، التطبيق مجال في وال الفكري، التنظير مجال ذلك ودعمت العام، الرأي تهميش السعودية الدولة وورثت

96

والعشرون: الثالث ديني)انظر: معايير:المعيار بخطاب142-148.) القضاة عند الشائعة األخطاء من الثاني: إن

إذ الجمهور، مع التفاعل مبدأ يثمنون ال أنهم السعوديين؛ من عادلين يكونوا أن يكفى ال أنه القضاة من كثير يدرك ال

الناس جمهور يعتبرهم أن ينبغي بل نظرهم، وجهة الحديث في جاء أرضه،كما في الله شهود فالناس عادلين،الصحيح. مادام يدعمهم ولن القضاة، بعدالة الجمهور يقتنع ولن

محددة قضائية أسس على الوقائع، يطبقون يراهم ال القضايا، تجانست إذا األحكام تتجانس بحيث معلنة، موحدة

باالجتهاد، تذرع دون من لم مبدأ الجمهور؛ و القضاة بين العالقة تمتين ألن والتراثية خاصة؛ السعودية القضائية الثقافة في يستقر

ونقلهم عزلهم سهولة أسباب من وهذا عامة، العباسية العالنية عن القضاة عزوف ألن العصور، طوال وفصلهم،

الجمهور. دعم يفقدهم والشفافية،

[71]

ب-الدولة تغتال التجمعات األهلية: هـ(1384عاما) أربعين منذ الدولة أن أألثافي وثالثة

شيئا البسيطة المدني المجتمع تجمعات تفكيك على دأبت الشورى)االستشاري لمجلس وقع كما لبنة، لبنة فشيئا،

كل تلغي وطفقت العزيز، عبد الملك أنشأه المعين( الذي كما المدني، المجتمع تجمعات من بسيطا كان ولو شكل بل الجامعات، في االنتخاب ولنظام البلدية، للمجالس وقع مدنية، وغير مدنية األهلية البنى تفكيك في أغرقت لقد

تجمعات أشكال من شكل أي نشوء منعت وذاك هذا وفوق نتيجتها قسرية عملية الجديدة.في المدني المجتمع أو مدنيا األهلية المجتمع أشكال من شكل أي على القضاء

التي وهي الشعبية، المشاركة قنوات فألغت مدني، غيرالقضاء. استقالل حماية في األكبر الدور لها

القضاء، متابعة عن عقولهم شل المحامين فخوف كشف عن اإلعالميين أيدي كتف اإلعالم حرية ونقصان

97

يجري وما هم، حقوقهم انتهكت بل الفساد، ستائر وحرمان فصل المساجد،من وخطباء والكتاب للصحفيين

قادر غير أصبح حتى الجمهور الدولة وشلت األرزاق، من القضاء، استقالل حماية في الطبيعي، دوره ممارسة على

إجراءات على استقالله، حماية تقتصر ال فالقضاء القضاة، وحياة نزاهة على وال والقضاء، العدالة وضمانات

لم إذا القضاة؛ وال القضاء تحصن لن األمور هذه فكلشعبية. حماية ولهم له تتوافر

قصة أهلي تجمع أي الدولة، وأد على األدلة أوضح ومن ستة أنشأها التي اإلنسان، حقوق عن الدفاع جماعة حظر

م(،فقد1993) هـ1413 الجامعات أساتذة و الفقهاء من أكثرهم؛ وسجنت أعمالهم من أعضائها الدولة فصلت

عملهم بأن العلماء كبار هيئة من فتوى واستصدرت أوضح هي بل شرعا�؛ ومحظور األمر ولي على افتئات اإلذن وعدم ، المدني المجتمع تجمعات تفكيك على برهان في للحكومة مشارك القضاء وأن الحقة، تجمعات بنشوء اإلصالح دعاة بتجريم صكوكا القضاة بإصدار القمع

إلى يمتد الذي توقيفهم عن سكوته أو السلمي السياسي إلى يستند ال الذي القضاء أن على دليل وهذا سنين، بضع

يمارسون الذين فيجرم استقالله يفقد شعبية؛ حماية� المشروعة، حقوقهم الذين المحتسبين عن فضالالعامة. الحقوق عن يدافعون

[72]ج-كيفية التعزيز:

الدولة إقرار من القضاء استقالل لضمان البد بأنواعها األهلية، المدني المجتمع تجمعات قيام مشروعية

ومهنية وثقافية واجتماعية، الخمسة: اقتصاديةغد. إلى السياسية الجمعيات أجلت وإن وسياسية،

[73]

والعشرون السادسة المقالة

عن تدافع للقضاة جمعيات الحقوقهم:

98

القاضي الذي اليضمن حقوقه كيف يضمن حقوق-أ:الناسنظريا- إقرارا-ولو السعودية؛ األنظمة في نجد ال

بما مهنة، أو حرفة ألي األهلية، المدني المجتمع بتجمعات لم ما يتعزز أن القضاء يستطيع القضاء. ولن مهنة فيها

إنشاء في خاصة، والقضاة عامة الناس حقوق تتقرر إقرار في األثر عظيم من لها لما األهلية، الجمعيات الثاني )انظر: معايير:المعيار القضاء واستقالل الشورى

(.42-40والعشرون: ال دام ما عادلين، القضاة الناس جمهور يعتبر ولن

التعبير حربة في حقوقهم يمارسون مستقلين يراهم حصانتهم يرى ال ومادام واالجتماع، والتفكير

يعلن، شئونهم في تدخل كل أن يرى ال مصانة،ومادام أو يوبخون القضاة، يرى دام وما مقترفه، ويحاسب

علنية أو سرية نصيحة كتبوا ألنهم ويعزلون، ينقلون شئون من أمر تجاه نظرهم، وجهة عن فعبروا ، للدولة

الخاصة. القضاء شئون أو العامة، المجتمع

إنشاء حق يتقرر لم ما قضاء أي يستقل ولن فلجمعيات خاصة، والقضاة عامة للناس الجمعيات،

ولها بل العامة، مصالحهم عن الدفاع في كبير أثر القضاة القضاء، وهياكل وضمانات إجراءات تجديد في دور

التي هي كفرنسا؛ عديدة بلدان في القضاة فجمعيات استقالله عن ودافعت القضاء تجديد اتجاهات قادت

تجمعات تحظر السعودية (. واألنظمة142)معايير: نشاط أو مهنة أو حرفة ألي األهلية، المدني المجتمع يستطيع ولن القضاء، مهنة فيها بما ثقافي، أو اجتماعي

فضال حقوقهم كانت إذا الناس؛ حقوق يضمنوا أن القضاة الرأي عن التعبير مجال في منتهكة الناس حقوق عن

والتجمع. عنه والتعبير

[74]

ب-كيفية التعزيز: المجتمع بتجمعات بمشروعية نظاما الدولة تصدر أن

خاصة. والقضاة عامة، األهلية المدني

99

المصادر والمراجع

الكيالني فاروق بحث ، األردن في القضاء استقالل.1 كل مرجع الثاني. وهو العدالة مؤتمر )أبحاثمكانها. يذكر لم التي التالية االبحاث

شحاته. االسالم، في القضاء استقالل.2 البحرين. بحث: زينات في القضاء استقالل.3

المنصوري.الغرايري. تونس. بحث: غازي في القضاء استقالل.4 بحث: جادي الجزائر، في القضاء استقالل.5

عبدالكريم.مناع. بحث: هاشم سورية، في القضاء استقالل.6 بحث: العربي، العالم في القضاء استقالل.7

الشريف. عمر وعادل ناتان.ج.بروان بحث: عبدالحسين العراق، في القضاء استقالل.8

شعبان.القباني. بحث: خالد لبنان، في القضاء استقالل.9

10.

عبيد. كامل بحث: محمد مصر، في القضاء استقالل

11.

السراج. بحث: أحمد المغرب، في القضاء استقالل

12.

ونشر القضاء. ترجمة استقالل تعزيز دليل من بإسهام االنتخابات ألنظمة الدولية المؤسسة

.2003 لالنماء. يناير المتحدة األمم برنامج13

.مناع. هيثم االنسان، حقوق في اإلمعان

14.

فرحون. ابن الحكام، تبصرة

15.

الرازي. الفخر تفسير

16.

سعدي. ابن تفسير

100

17.

المنار. تفسير

18.

النيسابوري. تفسير

19.

األثير. ابن األصول، جامع

20.

عبدالله بالل االسالم. أبو في االنسان حقوق(.1994) هـ1415 الحامد. لندن

21.

الراشد الحكم ظالل بين االسالم في المتهم حقوقالحامد. عبدالله بالل أبو والجائر. مخطوط

22.

األردن. دستور

23.

(.2002) هـ1422 سنة الصادر البحرين دستور

24.

تونس. دستور

25.

(.1962) هـ1382 سنة الصادر الكويت دستور

26.

م.1971 سنة الصادر المصري الدستور

27.

المغرب. دستور

28.

القيم. ابن الحكمية، الطرق

29.

القرافي. الفروق،

30.

األردني. د. الدستوري والنظام الدستوري القانونم(.1972) هـ1392) الحياري عادل

31.

عبدالعزيز السعودية، في القضاء تاريخ من لمحاتالشيخ. آل

32.

بن بحث: عبدالله السعودية، في القضائية اللجانالناصري. محمد

33.

بحث: المتهم، ادانة في القرائن صالحية مدىالمتهم. الرياض. حقوق ندوة بحوث البسام، عبدالله

101

34.

االسالمية، الشريعة في القضاء استقالل معالم الفقهية. ربيع البحوث مجلة التهامي، بحث: عمار

هـ.1417 األولى35

. الشريعة. بوتقة في الدولة القضاء استقالل معايير

للعلوم. بيروت العربية الحامد. الدار عبدالله بالل ابو(.2004) هـ1425

36.

السعودي. المظالم ديوان نظام

37.

سنة الصادر السعودي الجزائية االجراءات نظام. هـ1422

38.

هـ.1395 سنة الصادر السعودي القضاء نظام

39.

هـ.1422 سنة الصادر السعودي المحاماة نظام

40.

سنة السعودي. الصادر الشرعية المرافعات نظامهـ.1421

41.

بحوث منيع، بن المتهم. بحث: عبدالله براءة نظريةالمتهم. الرياض. حقوق ندوة

42.

سنة السعودي. الصادر للحكم األساسي النظامهـ.1412

الفهرس رقم

المقالة/...................................................رقمالفقرة

[2=شــــكــــر........................................................]1/

102

=فاتحة:......................................................................2/[3] استقالل =تعريف3/

[4القضاء:....................................................] القضاء استقالل = معايير4/

[6العشرون:..........................................] القضاء قبل العباسي القضائي الفكر جذور في = المعضلة5/

[7السعودي:..........] حقوق انتهاك = مدى6/

[10اإلنسان:..............................................] حقوق انتهاك = مدى7/

[13المتهم:................................................] هوأدرى األمر( الذي للملك)ولي أم لألمة السلطة = لمن8/

[ 18بالمصلحة؟:]

الكتاب على البيعة بشرطي )المكتوب(يخل الحكم =نظام9/ والسنة: العدل

والشورى: ......................................................................[. .......22]

إسالمي( في )حكم لشعار الضامن هو السلطات بين = الفصل10/ إسالمية دولة أي

اليوم:.........................................................................]27]

بما والحكم الشريعة "تطبيق مصطلح وزئبقية القضاء =نظام11/[31الله:......] أنزل

السلطة حلت وكيف التنفيذية السلطة على للقضاء رقابة = ال12/ الدستورية المحكمة محل التنفيذية

[34العليا؟:....................................................] بالتعيين التنفيذية السلطة =انفراد13/

[38والتشكيل:...............................] و وعزال وتأديبا التعسف:تفتيشا من القضاة حصانة =ضعف14/

[40ونقال:.] ترقية القضاء شروط من المستثناة المحاكم =كثرة15/

[42الطبيعي:......................]

103

فصل في الحكومة تدخالت =كثرة16/[46القضايا:................................]

عالمات أبرز الداخلية بوزير العام االدعاء و التحقيق هيئة =ربط17/ القضاء

البوليسي:.....................................................................]49]

اإلشراف عن القضاء وشل الداخلية لوزارة السجون =تبعية18/ المتهم بحقوق إخالل أعظم

[51والسجين:...............................................................] كل في تنفيذيا قاضي =ال19/

[52محكمة:.........................................] ولم تدون ولم توحد ولم تحدد )القضائية( لم = القواعد20/

[54وتعلن:............] الرقابة بغياب وعالقتهما والشفافية العالنية =ضعف21/

[56الشعبية:...............] و القضايا في البت =بطء22/

[59التنفيذ:........................................] أنواع =أخطر23/

[60المركزية:..................................................] بنزاهة أخل من والمالي اإلداري العدل وزارة دور =تضخم24/

[61القضاء:......] القضاة)مهنيا كفاية ضوابط =ضعف25/

[....................................:)64] الهياكل =نقص26/

[68القضائية:..................................................] حراسة عن الجمهور شل المدنية بالتجمعات =البطش27/

[70القضاء:..............] عن تدافع للقضاة جمعيات = ال28/

[73حقوقهم:..................................]=المراجع.................................................................]29/

75]

104

105