ةمدـــــقمـلا - law.nahrainuniv.edu.iq§لمتن.pdf · يرحبلا لقنلا دقع...

مصطفى هشام هجرس / إشكاليات عقد النقل البحري

1 1

الـمقـــــدمة

وأصحابه احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم عىل النبي اخلاتم املؤيد باملعجزات ، وعىل آله

ومن عىل سنته عاش ومات ، وسلم تسليام كثريا إىل يوم اللقاء والدين ، أمـــا بعد :

من خالل تناول جوانبه ، وهو ما سنقوم به فإن مقتضيات البحث العلمي للموضوع حمل الدراسة تتطلب منا

الفقرات اآلتية :

التعريف بموضوع البحث :أوال /

ها واضحة يف خمتلف بدت مالحم ملية التنقل بحياته ، حتى عارتبطت ، اإلنسان تبارك وتعاىل اهلل منذ أن خلق

ظاهرة من أخطر غدى النقل )وال جرم يف ذلك( حتىأوجه النشاط اإلنساين كوضوح الشمس يف رابعة النهار ،

من الترصفات أو ال يكاد يوجد أي ترصفوأعمق الظواهر التي صاحبت تاريخ البرشية يف كل عصورها ، ف

لشل التبادل فبذلك هي متثل عصبا للحياة ، ولوالها . نها عىل النقليرغبة من الرغبات إال وتنطوي يف تكو

نتيجة حلدوث ما يعرف ؛ وذلك ، وخصوصا بعد تطور فاق كل الظنون والتوقعات واآلمال التجاري أيام شلل

البضائع .بــ)ثورة احلاويات( وبدء تطبيق أسلوب حتوية

وحيتل النقل البحري مركز الصدارة بني وسائط النقل األخرى )الربي واجلوي والنهري( يف نقل التجارة

% من حجمها االمجايل ، وغالبا سيبقى النقل البحري عىل وضعه املتميز هذا نظرا 85العاملية ، حيث إنه يمثل نسبة

يع مع متطلبات التكنولوجيا احلديثة يف إنتاج السلع ، وكذا عىل التكيف بشكل رس لقدرة وسيلته ]وهي السفينة[

لفة األنواع واألحجام ونقلها إىل موانئ العامل ، يضاف البضائع خمتما تتميز به من سعة استيعابية متكنه من استقبال

إىل ذلك أن النقل البحري يعد من أرخص وسائط النقل تكلفة يف أجور الشحن بالنسبة لبعض الدول .

البا ما يتم النقل يف ضوء عقد مربم بني مالك البضاعة والناقل جيسد العالقة والرابطة القانونية التي وغ

جتمعهام ، ويلقي بمجموعة من االلتزامات عىل عاتق مالك البضاعة كام يلقي بمجموعة منها عىل عاتق الناقل .


2 2

أمهية البحث :ثانيا /

عىل االهتامم الدويل الواسع ، خصوصا بعد أن حازت من العقود التي هوالبحري النقلعقد أن البحث منأمهية تتأتى

تنظيم العالقة بني أطراف عقد النقل البحري . وسامهت هذه االتفاقية يف ترسيخ اعتقاد 1978لعام هامبورجتولت اتفاقية

قل البضائع بطريق البحر قد أصبح رضورة ال يف ضمري املجتمع الدويل مفاده ان التحديث الشامل للقوانني الدولية لن

مناص عنها ، وال سيام بعدما شعرت دول كثرية بأن مصاحلها كبلدان شاحنة للبضائع ال حتظى برعاية عادلة يف ظل معاهدة

تعد صاحلة إلقامة توازن مقبول )حتى بعد تعديلها( أهنا مل جدالتي و 1924بروكسل لسندات الشحن والتي أبرمت عام

ني مصالح الدول الناقلة ومصالح الدول الشاحنة التي هي غالبا من الدول النامية ، والتي دأبت عىل إنفاق مبالغ طائلة ب

للناقلني األجانب لنقل ما تصدره من منتجاهتا وما تستورده من سلع الزمة للتنمية االقتصادية .

هدف البحث :ثالثا /

يف بحثنا دف هنعقد النقل البحري واإلحاطة به بشكل وايف ، وكذلك عىل هيدف البحث إىل التعرف عن كثب

الوقوف عند أنواع اإلشكاليات الناشئة عن عقد النقل البحري سواء ما يتعلق منها بإثباته أو إىل املتواضع هذا

املستطاع سد . واملحاولة بقدر وسائل فض النزاعات الناشئة عنهبتبعة اهلالك أو بتعدد الناقلني ، ومن ثم معرفة

القانوين والدويل ألجل أن ينيالثغرات القانونية التي تنجم عن إغفال املرشع ألي حالة مستحدثة عىل املستو

هذه التطورات يف املستقبل .يواكب بلدنا

رابعا / نطاق البحث :

ونظرا لكثرة حدوث .وإما نقال لألشخاص )البضائع( إما نقال لألشياءيكون حمله إن عقد النقل البحري

اإلشكاليات القانونية يف نقل األشياء )البضائع( أكثر مما هو عليه يف نقل األشخاص ، ارتأينا أن نقترص نطاق

بحثنا املتواضع هذا عىل النقل البحري للبضائع مستعينني يف ذلك باالتفاقيات الدولية املنظمة لذلك مثل معاهدة

( لسنة 8قارنني يف أغلب األحيان بقانون التجارة البحري املرصي رقم )بروكسل ، واتفاقية هامبورج ، وم

( ومعرفة موقف ترشيعنا العراقي من أحكام عقد النقل البحري للبضائع .1990)


3 3

هيكلية البحث :خامسا /

عقد النقل البحري التعريف بنتعرض يف املبحث األول إىل بيان ارتأينا ان نقسم بحثنا هذا إىل ثالث مباحث :

أنواع اإلشكاليات الناشئة عن وأطرافه بيشء من اإلجياز غري املخل ، ومن ثم نقوم يف املبحث الثاين بإذن اهلل ببيان

لتبيان وسائل فض املنازعات الناشئة إن شاء اهلل عقد النقل البحري ، وسيكون املبحث الثالث واألخري خمصصا

. عن عقد النقل البحري

، إنه ويل ذلك والقادر عليه ... هوسداد هتوفيق جل وعال اهللمن سائلني


4 4

عقد النقل البحريالتعريف باملبحث األول :

مفهوم ما علينا أن نتطرق إىل تم تنظيمه بموجب عقد مربم بني أطرافه ، وعىل أساسه سيكون لزاإن النقل البحري ي

النحو التايل :أطرافه. وهذا عىل عقد النقل البحري و

املطلب األول : املقصود بعقد النقل البحري

لغرض معرفة املقصود بعقد النقل البحري ال بد من الرجوع إىل املصادر القانونية التي تنظم هذا العقد ، والتعرف

عىل مفهومه .

فقط عقد النقل البحري من خالل اتفاقية بروكسل ، ينطبق وفعىل صعيد االتفاقيات الدولية ، يمكن القول أنه

عىل عقود النقل املثبتة بسند الشحن أو بأية وثيقة مماثلة تكون سندا لنقل البضائع بحرا ، كذلك تنطبق عىل سند

العالقات بني شحن أو أي وثيقة مماثلة صادرة بسبب مشارطة السفينة ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند

. (1)الناقل وحامل سند الشحن

يراد به )أي فيها ، نجد أن مصطلح )عقد النقل البحري( 1976لعام جهامبورأما بالنسبة إىل اتفاقية

. وبالتايل فإن العقد الذي (2)عقد يتعهد الناقل بموجبه نظري دفع أجرة بنقل البضائع بحرا من ميناء إىل آخر(

نقل بحري ألغراض هذه االتفاقية بالقدر الذي يتعلق فيه يشتمل عىل نقل بحري ونقل بوسيلة أخرى يعترب عقد

بالنقل بحرا .

بني أحكام اتفاقية هامبورج والقانون ينظر : املستشار فهر عبد العظيم صالح ، مسؤولية الناقل البحري عن سالمة البضائع - 1

. 3، ص http//www.eastlaws.com املرصي ، بحث منشور عىل املوقع االلكرتوين االيت

ينظر : نص الفقرة السادسة من املادة األوىل من االتفاقية . - 2


5 5

الف يف مفهوم عقد النقل البحري يف قواعد تخين التعريفني يتضح للوهلة األوىل درجة االوباستقراء هذ

تقرص عبارة اتفاقية هامبورج عام هو عليه يف اتفاقية بروكسل ؛ وذلك لكون أن هذه األخرية )وعىل نحو ما تقدم(

عقد النقل عىل العقد املثبت بسند شحن أو بأية وثيقة أخرى مماثلة ، كام إن معاهدة بروكسل كانت تصب بالغ

. (1)اهتاممها عىل توحيد بعض القواعد املتعلقة بسندات الشحن عىل النحو املستمد من تسميتها

تنب فيه حتى رجرد اإلشارة إىل عبارة جيولكن بمطالعة التعريف الوارد يف نص اتفاقية هامبورج نجد أنه

)سند الشحن( ، ويعني ذلك أنه ليس بالرضورة العتبار العقد البحري خاضعا لقواعد هامبورج أن يكون مصاغا

يف سند شحن . ومن ثم فإن العربة بوجود اتفاق بني الناقل والشاحن برصف النظر عن الشكل الذي يمكن أن

فإن اتفاقية هامبورج ال يقترص نطاق تطبيقها عىل عمليات النقل التي يصدر فيها . وبتعبري آخر (2)يصب فيه

سندات شحن فقط .

لعقد النقل البحري ، فإنه يمكن القول بوجوب توافر عنرصيني وانطالقا من تعريف اتفاقية هامبورغ

. (3)لنقللحمل يوجدأن هو ثاين :العنرص الو ،أن يكون النقل بحريا هو العنرص األول : أساسيني يف هذا العقد :

( 8املرصي رقم ) وأما عىل صعيد الترشيعات الداخلية ، فنجد عىل سبيل املثال أن قانون التجارة البحري

األشخاص ، إذ عرف عقد ىل البضائع أو( يمتاز بأنه مل يفرق يف تعريفه بني ما إذا كان النقل منصبا ع1990لسنة )

. (4))عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو األشخاص بالبحر مقابل أجرة(بأنه : النقل البحري

. 3ينظر : املستشار فهر عبد العظيم صالح ، املرجع السابق ، ص - 1

. 622، ص 1992عيل مجال الدين عوض ، النقل البحري للبضائع ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ينظر : د. - 2

ينظر : د. فاروق ملش ، النقل املتعدد الوسائط ، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا )نقال عن املستشار فهر عبد العظيم - 3

. 3صالح ، املرجع السابق ، ص

( من قانون التجارة البحرية املرصي .196ملادة )ينظر نص ا - 4


6 6

( 80املرشع العراقي )وحسنا فعل( حذو املرشع املرصي ، وذلك بحسب ما ورد يف قانون النقل رقم ) احذوقد

بسفينة، يشء او شخص بنقل بمقتضاه الناقل يلتزم بأنه : )اتفاق ( ، حيث عرف عقد النقل البحري1983لسنة )

. (1)اجر( لقاء اخر اىل مكان من بحرا شاكلها، ما او

ومما تقدم يتبني لنا أن تعريف كل من الترشيع العراقي والترشيع املرصي أكثر شموال ؛ ألهنام جاءا لغرض تنظيم

اتفاقية التجارة البحرية برمتها ، وليس االقتصار عىل عمليات النقل التجاري فحسب كام كان اهلدف من

هامبورج .

ويتضح مما ال يقبل الشك أن كال الترشيعني ، وبالتحديد يف مسألة مفهوم عقد النقل البحري ، تفوقا عىل بعض

( لسنة 15الترشيعات مثل الترشيع القطري الذي اقترص فقط عىل نقل البضائع يف قانونه البحري ذي الرقم )

أو رجهزها أو السفينة مالك كان سواء الناقل بمقتضاه يتعهد قد( ، حيث عرف عقد النقل البحري بأنه )ع1980)

. (2)أجر( مقابل معني ميناء اىل السفينة يف بضائع بنقل مستأجرها

: (3)كام ويتضح لنا أن عقد النقل البحري يمتاز بخصائص عدة ، وهي كاآليت

فينعقد العيوب ، من اخلايل الرضا توافر من فالبد: الرضائية العقود من إن عقد النقل البحري يعترب -1

.لالنعقاد معينة إىل شكلية حاجة دون والشاحن الناقل إراديت توافق عىل وفقه بمجرد العقد

العقد رشوط مناقشة يستطيع ال الشاحن أن حيث ، اإلذعان عقود قبيل من البحري النقل يعد عقد -2

. الناقل قبيل من املوضوعة الرشوط لقبول مضطر فهو ، الناقل يفرضها التي

( من قانون النقل العراقي .129ينظر نص املادة ) - 1

( من القانون البحري القطري .143ينظر نص املادة ) - 2

ينظر : خصائص عقد النقل البحري وطبيعته ، بحث منشور يف منتديات كلية احلقوق / جامعة املنصورة بتاريخ - 3

law.net/law/threads/21379-http://www.f: ( ، عىل الرابط اآليت 12/3/2009)

http://www.f-law.net/law/threads/21379


7 7

الشاحن من كل ذمة يف التزامات فيرتتب ، للجانبني امللزمة العقود من عقدإن عقد النقل البحري هو -3

وتسليمها البضاعة بنقل الناقل يلتزم كام ، البضاعة وشحن النقل أجرة بدفع الشاحن يلتزم حيث والناقل،

والدفع ، الفسخ خاصة ، للجانبني امللزمة العقود ألحكام خيضع البحري النقل عقد فإن لذلك. إليه للمرسل

. التنفيذ بعدم

المن الفقهاء البعض كان وإن ، للطرفني بالنسبة التجارية العقود قبيل منعقد النقل البحري يعترب -4

مجيع أن كون جتاريا عقدا اعتبارهالعلة يف و ، أيضا تاجرا هو كان إذايف حال إال للشاحن بالنسبة جتاريا يعتربه

جتاريا ، ولكن مع رضورة األخذ بنظر االعتبار رشط أساس وهو أن عمال تعترب بالتجارة املتعلقة البحرية الرسائل

. (1)يكون الشخص حامال للصفة التجارية سواء كان طبيعيا أم معنويا

النقل عقد فإن لذلك ؛أو بنقل األشخاص عئالبضا بنقل القيام يف عقد النقل البحري هو إن املحل -5

اآلخر، الطرف به يتعهد أجر مقابل عمال يؤدي أن الطرفني أحد فيه يتعهد الذي املقاولة عقد من يعترب البحري

. اخلاصة وطبيعته ، ذاتيته له نقل مقاولة عقد فهو وهبذا

، جوهريا عنرصا الزمن فيها تكون ال وهي التييعد عقد النقل البحري من قبيل العقود الفورية ، -6

للبضائع ، البحري النقل عقد عىل ينطبق ما متتابعة . وهو أجال و اجل إىل التنفيذ تراخى لو و فوريا تنفيذه فيكون

، وذلك من خالل األخذ بنظر االعتبار بمعيار الزمن (2)معينا وقتا تنفيذه استمر لو و زمنيا ليس و فوريا عقدا فيعد

. (3)التنفيذ ومعيار للتمييز بني العقد الفوري والعقد املستمر التنفيذكعنرص جوهري يف العقد املستمر

( النافذ عىل أنه : )يعترب تاجرا كل شخص طبيعي أو1984( لسنة )30/أوال( من قانون التجارة العراقي رقم )7نصت املادة ) - 1

معنوي يزاول باسمه وحلسابه عىل وجه االحرتاف عمال جتاريا وفق أحكام هذا القانون(

( ، وعىل الرابط 1/7/2010ينظر : مفهوم عقد النقل البحري للبضائع ، مقال منشور عىل منتديات )ستار تايمز( بتاريخ ) - 2

http://www.startimes.com/?t=24180047 اآليت :

ينظر : د. عبد املجيد احلكيم ، املوجز يف رشح القانون املدين ، اجلزء األول )مصادر االلتزام مع املقارنة بالفقه اإلسالمي( ، - 3

وما بعدها . 48، ص 1963األهلية ، بغداد ، الطبعة الثانية ، رشكة الطبع والنرش

http://www.startimes.com/?t=24180047


8 8

املطلب الثاني : أطراف عقد النقل البحري

يمثله ثالثة أشخاص تنظم القوانني الداخلية واالتفاقيات الدولية العالقة فيام بينهم إن أطراف عقد النقل البحري

وهم كل من الناقل ، والشاحن ، واملرسل إليه . ،

والناقل ، ( املرسل) الشاحن مها طرفني بني يربم يف عقد النقل البحري أنه ووفقا للقواعد العامة ، يبدو أن األصل

. إليه املرسل هو ثالث شخص إىل العقد آثار متتد قد لكن

ما سنقوم به تباعا ..وسنحاول التعرف عىل أشخاص العقد آنفي الذكر ، وهذا

، فالشاحن قد خرآهو الشخص الذي يطلب نقل البضاعة اخلاصة به أو بغريه من ميناء إىل -)الشاحن(:أوال

ن يربم العقد بصفة مبارشة مع الناقل أو مع أ، و يمكن للشاحن أو عاما ا ، خاص أو معنويا ا طبيعي يكون شخصا

. (1)و هو ما يعرف بوكيل الشحنة، وكيله الذي يكون مسؤوال أمامه عن تنفيذ العقد

ويرتب عقد النقل البحري التزامني أساسيني عىل الشاحن ، يتمثل االلتزام األول يف تسليم البضاعة للناقل ويتمثل

. ىل الناقل يف الزمان واملكان املتفق عليه بموجب عقد النقلااللتزام الثاين بدفع أجرة النقل إ

البضائع لنقل الشاحن مع عقد باسمه أبرم أو عقدا أبرم شخص كل الناقل هوويراد ب -)الناقل( :ثانيا

وأوسع عمومية أكثر يعد وهو هامبورج التفاقية األوىل املادة من األوىل الفقرة يف التعريف هذا ورد وقد ، بحرا

الناقل بأن منها األوىل املادة من الثانية الفقرة يف الناقل عرفت التي بروكسل معاهدة يف الوارد التعريف من شموال

الناقل مفهوم من ضيق شك وال التعريف وهذا نقل بعقد الشاحن مع املرتبط مستأجرها أو السفينة مالك يشمل

. (2)الشاحن مع النقل عقد يربم الذي مستأجرها أو السفينة مالك عىل قارصا وجعله

ينظر : بوفنار بديعة ، عقد النقل البحري للبضائع يف ظل الترشيع اجلزائري ، مذكرة التخرج لنيل إجازة املعهد الوطني للقضاء - 1

. 114، ص 2004-2001يف اجلزائر للفرتة التكوينية

. 5العظيم صالح ، املرجع السابق ، ص ينظر : املستشار فهر عبد - 2


9 9

بحرا البضائع لنقل الشاحن مع التعاقد بمجرد مرهون ناقال الشخص اعتبار فإن هامبورج معاهدة ظل ويف

ناقل مع الباطن من يتعاقد الذي الوسائط متعهد أو البضائع مقدم يشمل أن يمكن الناقل مصطلح فإن ثم ومن

. (1)البحري النقل مرحلة إلنجاز بحري

التزامات متعددة عىل عاتق الناقل )بدءا من التزامه بأن يقدم سفينة صاحلة ويرتب عقد النقل البحري

للمالحة ، وااللتزام بشحن البضائع ورصها وحتزيمها ، وااللتزام بميعاد النقل واملحافظة عىل البضاعة ، ومرورا

وانتهاء بالتزامه بتفريغ احلمولة وتسليم البضاعة إىل املرسل بعدم تغيري السفينة البحرية أثناء الرحلة البحرية ،

. (2)إليه(

وهو كام عرفته اتفاقية هامبورج بأنه )هو ذلك الشخص الذي له احلق يف استالم -ثالثا )املرسل إليه( :

. (3)(البضائع

الشاحن فإن املرسل إليه عندما يطالب وقد انعقد اإلمجاع فقها وقضاء عىل أنه إذا كان املرسل إليه شخصا آخر غري

باستالم البضاعة ال يعد مستعمال حق الشاحن أو بوضعه وكيال عنه ، بل إن له حقا مبارشا وأصيال قبل الناقل

يستطيع أن يطالب بوفائه باسمه اخلاص ، بيد أن اخلالف قد ثار حول األساس القانوين هذا احلق ولكن الرأي

. (4)املرسل إليه والتزاماته تنطلق من فكرة ملكيته للبضاعة الراجح يرى أن حقوق

.177ينظر : د. فاروق ملش ، املرجع السابق ، ص - 1

ينظر : د. عمر مشهور حديثة اجلازي ، قانون النقل البحري وقضاياه ، حمارضة ألقيت عىل هامش الدورة التدريبية للتجار - 2

وما بعدها . 12 ( ، ص8/2/2003-6املنعقدة يف غرفة جتارة عامن يف الفرتة من )

ينظر : نص الفقرة الرابعة من املادة األوىل من اتفاقية هامبورج . - 3

وما 16، ص 1952ينظر : د. حمسن شفيق ، الوسيط يف القانون التجاري املرصي )اجلزء الثاين( ، دار نرش الثقافة ، القاهرة ، - 4

بعدها .


10 10

ويرتب عقد النقل البحري التزامات متعددة عىل عاتق املرسل إليه ، ومن أمهها أن يقوم بدفع األجرة إذا كانت

مل مستحقة عند الوصول ، وكذلك أن يستلم البضاعة ، ويف حال امتناع املرسل إليه عن تسلم البضاعة أو إذا

يتقدم عىل أحد استالمه ، كان عىل الناقل أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة أو يطلب

(1)بيعها إذا كانت عرضة للتلف

. 13السابق ، ص ينظر : د. عمر مشهور حديثة اجلازي ، املرجع - 1


11 11

أطراف عقد النقل البحري أنواع اإلشكاليات الناشئة عناملبحث الثاني :

ومتنوعة جدا ، سواء تعلق األمر بنقل دويل إن االستفسارات التي تطرح بشأن عقد النقل البحري كثرية

حتكمه االتفاقيات واملعاهدات الدولية ، أو بنقل داخيل خاضع للقوانني الوطنية ، وهي تدور يف رجملها حول

سواء من حيث شكل العقد ، أو من حيث مضمونه ملعرفة حقوق والتزامات طبيعة أحكام عقد النقل البحري

. (1)أطرافه

ملا نفس الوقت االستفسارات تعقيدا وأمهية يف عقد هي من أكثر هذا ال ارات التي ختصوهذه االستفس

تثريه هذه املسائل عمال من منازعات بني الشاحنني واملرسل إليهم والناقل ، وبني املؤمنني عىل البضائع والناقل ،

. (2)وبني الشاحنني واملؤمنني

بشكل واف وبيشء من وإن هذه االستفسارات يمكن أن تنصب يف إشكاليات معينة سنحاول تناوهلا

، واملطلب تبعة اهلالك شكاليات املتعلقة باإلجياز من خالل ثالث مطالب ، سيكون املطلب األول متناوال لإل

. تعدد الناقلني اإلشكاليات املتعلقة باول تن، واملطلب الثالث سي اإلشكاليات املتعلقة بعبء اإلثباتالثاين يتناول

وهو ما سنتناوله تباعا...

ينظر : بسعيد مراد ، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري اجلزائري واالتفاقيات الدولية ، رسالة ماجستري مقدمة - 1

. 10، ص 2012إىل رجلس كلية احلقوق والعلوم السياسية / جامعة أيب بكر بلقايد ، تلمسان ، اجلزائر ،

. 215، ص 2000العنبكي ، القانون البحري العراقي ، منشورات بيت احلكمة ، بغداد ، الطبعة األوىل ، ينظر : د. رجيد محيد - 2


12 12

تبعة اهلالكاإلشكاليات املتعلقة باملطلب األول :

هو زوال مادة اليشء أو تدمريه أو عدم العثور عليه بحيث يتعذر عىل الناقل تسليم اليشء إىل يراد باهلالك :

املرسل إليه لينهي االلتزامات التي فرضها عليه عقد النقل .

وهذا اهلالك إما أن يكون كليا أو أن يكون جزئيا ، فاهلالك الكيل هو عدم إمكان تسليم األشياء املنقولة إىل

ليه )كام لو غرقت أو احرتقت أو رسقت( . وأما اهلالك اجلزئي يتمثل يف حالة تسليم جزء من األشياء املرسل إ

وهذه احلاالت السابقة تسمى بـ)اهلالك املنقولة إىل املرسل إليه )كام لو وصلت وقد أصاهبا عجز أو نقص( .

. (1)الفعيل(

ون والتي تسمى بـ)اهلالك احلكمي( ، والذي يتحقق إال إن هناك حاالت يفرتض فيها هالك األشياء بحكم القان

عند مرور مدة زمنية حمددة بعد التاريخ الواجب فيه التسليم اتفاقا أو عرفا ، وال يسلم فيها الناقل األشياء إىل

. (2)املرسل إليه ، فتعترب األشياء يف هذه احلالة بحكم اهلالكة

وبالنسبة إىل املسؤولية عن تبعة اهلالك يف عقد النقل البحري ، فإن مسؤولية الناقل البحري حتتل مركز الصدارة

( من اتفاقية هامبورج وهي املتعلقة بأساس 5،6،8النقل البحري . ويف واقع األمر فإن املواد )من مسائل

بأمهية قصوى ألثرها املبارش عىل التجارة البحرية املسؤولية ، بل هي بمثابة القلب يف اجلسد ، إذ إهنا تتميز

.واقتصاديات النقل البحري للدول املختلفة

. 228ينظر : د. رجيد محيد العنبكي ، املرجع السابق ، ص - 1

( 80النقل العراقي رقم )( من قانون 36إذ قرر املرشع العراق أصال عاما يف اهلالك احلكمي بموجب الفقرة الثانية من املادة ) - 2

( عىل إنه : )يعترب اليشء يف حكم اهلالك اذا مل يقم الناقل بتسليمه اىل املرسل اليه او اخطاره باحلضور لتسلمه خالل 1983لسنة )

نون ، إذ ( من ذات القا133مخسة واربعني يوما من انقضاء موعد التسليم( ، إال إنه استثنى ما يتعلق بنقل اليشء بحرا يف املادة )

نصت عىل إنه : )يعترب اليشء يف حكم اهلالك اذا مل يقم الناقل بتسليمه اىل املرسل اليه او اخطاره باحلضور لتسلمه خالل ستني يوما

من انقضاء موعد التسليم( .


13 13

وقد ثار بشأهنا جدل فقهي واسع النطاق وهو يعكس يف حقيقة األمر واقع رصاع املصالح املتعارضة يف عقد

إسقاط املسؤولية عن كاهلهم من خالل جانبني : اجلانب األول يمثل مصلحة الناقلني يف، وذلك النقل البحري

أو عىل األقل التخفيف من اعبائها ، واجلانب الثاين يتمثل يف مصلحة الشاحنني يف احلصول بأيرس الرشوط عىل

. (1)تعويض كامل مقابل ما يلحق هبم من رضر نتيجة هالك بضائعهم أو تلفها أو تأخري وصوهلا

ومتيزت هبا عن معاهدة بروكسل ، حيث نصت الفقرة األوىل من املادة وقد تالفت اتفاقية هامبورج هذه املسألة

عن الناجتة وكذلك ، تلفها أو البضائع هالك عن الناجتة اخلسارة عن الناقل اخلامسة من االتفاقية عىل أن : )يسأل

عهدته يف البضائع وجود أثناء التأخري أو التلف أو اهلالك يف تسبب الذي احلادث وقع ،إذا التسليم يف التأخري

ما مجيع وكالؤه أو أو مستخدموه هو اختذ قد أنه الناقل يثبت مل ما ،الرابعة من االتفاقية املادة يف املبني الوجه عىل

وتبعاته( ، وهي بذلك رتبت وبوضوح مسؤولية الناقل احلادث لتجنب تدابري من اختاذه تطلب املعقول من كان

البضاعة أو تلفها أو تأخر وصوهلا إذا وقع احلادث أثناء تواجد البضاعة يف عن كل حادث يرتتب عليه هالك

، وذلك ما مل يثبت أنه هو ووكالئه وتابعيه اختذوا مجيع ما حراسته عىل الوجه املقرر يف املادة الرابعة من االتفاقية

. (2)كان يلزم اختاذه من تدابري معقولة لتجنب وقوع احلادث واتقاء نتائجه

وفق ما تقدم ، نالحظ أن النص السابق يمكن الناقل من التخلص من املسؤولية إذا أثبت بذله للعناية وعىل

الالزمة والتدابري املعقولة ، أي إن مسؤوليته تقوم عىل أساس خطأ مفرتض قابل إلثبات العكس واملفروض أن

الزمة للتخلص من تبعات هذه املسؤولية تشدد مسؤوليته ، خاصة وأن يف نظام التأمني ما يوفر له احلامية ال

املشددة .

تفاقية تشمل املدة التي نصت املادة الرابعة / أوال من اتفاقية هامبورج عىل أن : )مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه اال - 1

. ميناء التفريغ( تكون فيها البضائع يف عهدة الناقل يف ميناء الشحن وأثناء النقل ويف

. 8ينظر : املستشار فهر عبد العظيم صالح ، املرجع نفسه ، ص - 2


14 14

الناقل ببذل العناية الكافية للقيام به وعليه فإن كل التزام من التزامات الناقل خيتلف من حيث أنه التزام يقوم فيه

عىل أحسن وجه ، حتى ال يقع احلدث الذي يؤدي إىل اإلرضار بالبضاعة ، ومن حيث أنه التزام بتحقيق نتيجة

. (1)نقل البضاعة وإيصاهلا ساملة وباحلالة التي كانت عليها وهي

( من قانون النقل رقم 45فقد حذا حذو اتفاقية هامبورج ، حيث نص يف املادة )وبالنسبة إىل الترشيع العراقي

(عىل أنه :1983( لسنة )80)

مع النقل قبل اذا احلزم او التعبئة او التغليف يف العيب عن تنشا التي االرضار عن مسؤوال الناقل يكون – )اوال

.املعتاد الناقل عىل خيفي ال مما كان اذا او ظاهرا كان اذا بالعيب عاملا ويعترب بالعيب، علمه

يف اخر يشء تغليف يف عيب عن نشا قد كان اذا تلفه او اليشء هالك عن مسؤوليته ينفي ان للناقل جيوز ال – ثانيا

.ذلك( خالف عىل اتفاق كل ويبطل. حزمه يف او تعبئته

ويكون النقل عقد تنفيذه أثناء اليشء سالمة الناقل ( من ذات القانون عىل أنه : )يضمن46كام نصت املادة )

تسليمه يف التأخري أو تلفه أو اليشء هالك عن مسؤوليته ينفي أن له جيوز وال تصيبه، التي األرضار عن مسؤوال

بإعفاء يقيض رشط كل إليه ، ويبطل املرسل أو املرسل خطأ أو اليشء يف الذايت العيب أو القاهرة القوة بإثبات إال

هذه من الناقل بإعفاء يقيض رشط كل يبطل وكذلك تلفه، أو جزئيا أو كليا اليشء هالك عن املسؤولية من الناقل

( من ذات القانون ، إال أهنا استثنت 132، وأقرت بذات املفهوم املادة ) تابعيه( أفعال عن نشأت إذا املسؤولية

ترصيف يف بحرص سيتخذوهنا كانوا التي اإلجراءات اختذوا قد أهنم وتابعيه –أي الناقل - أنه حالة إذا أثبت

أو اهلالك جتنب شأهنا من والتي املعتاد الرجل حرص عن تنزل ال أن ذاهتا الظروف يف وجدوا لو اخلاصة أمورهم

.نتائجه وتفادي التأخري او التلف

، رسالة ماجستري مقدمة إىل رجلس ينظر : نبات خدجية ، مسؤولية الناقل البحري للبضائع يف ظل قواعد روتردام )دراسة مقارنة( - 1

. 63، ص 2013كلية احلقوق / جامعة حممد بوقرة بومرداس ، اجلزائر ،


15 15

( 8( من قانون التجارة البحري املرصي رقم )277أما يف الترشيع املرصي فقد نصت الفقرة األوىل من املادة )

الناقل تسلم بني املدة يف التلف أو اهلالك حدث إذا وتلفها البضائع هالك الناقل ( عىل أنه : )يضمن1991لسنة )

ايداعها( . ونصت كذلك أو ، تسلمها يف احلق صاحب إىل بتسليمها التفريغ ميناء يف قيامه وبني ، الشحن ميناء يف

إذا القانون هذا من 227 املادة من 1 الفقرة يف عليها املنصوص املسؤولية من الناقل ( عىل أنه : )يعفى299املادة )

وأيضا نصت الفقرة فيه( . تابعيه ألحد لنائبه أو أو له ال يد أجنبي سبب إىل يرجع تلفها أو البضاعة هالك أن أثبت

إىل يرجع التأخري أن أثبت إذا اال البضائع تسليم يف التأخري عن الناقل ( عىل أنه : )يسأل240األوىل من املادة )

فيه( . له يد ال أجنبي سبب

، بل إن صح لنا التعبري هو جدا يف هذه احلالة سليم أن موقف املرشع العراقي يبدو لنا جليا ، عىل وفق ما تقدمو

اعترب مسؤولية الناقل مسؤولية مشددة قائمة عىل أساس خطأ مفرتض ال يقبل ، إذ إنه أفضل من اتفاقية هامبورج

إثبات العكس .

، ( 1983ة )( لسن80العراقي رقم ) ( من قانون النقل10فقرات املادة )القول هي ذاوسندنا القانوين الداعم هل

النقل عقد تنفيذ اثناء الراكب تصيب التي االرضار عن الناقل حيث جاء يف الفقرة األوىل منها عىل أنه : )يسال

جاء أيضا يف الفقرة يدعم رأينا أيضا ما املسؤولية( ، و هذه من جزئيا او كليا الناقل بإعفاء يقيض اتفاق كل ويبطل

هبا قيامهم كان متى النقل بعمليات املتعلقة تابعيه افعال الناقل مسؤولية )تشملالسادسة من ذات املادة عىل أنه :

النقل( . عقد عىل املرتتبة االلتزامات تنفيذ يف الناقل يستخدمه شخص كل تابعا ويعترب وظائفهم نطاق يف


16 16

اإلثبات اإلشكاليات املتعلقة بعبءاملطلب الثاني :

)إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون عىل وجود واقعة قانونية ترتبت : هو راد باإلثباتإن ما ي

. (2)، ويراد به أيضا )هو إقامة الدليل عىل حقيقة أمر مدعى به ؛ نظرا ملا يرتتب عليه من آثار قانونية( (1)آثارها(

مة الدليل عىل صحة ما يدعيه( ، ويسمى التكليف املراد بعبء اإلثبات فرياد به )هو تكليف أحد املتداعني بإقاأما

باإلثبات عبئا ألنه محل ثقيل عىل املكلف ، وخاصة إذا كان غري مالك للوسائل واألدلة التي متكنه من إقناع

. (3)القايض بصحة ما يدعيه

، العامة لقانون االثباتحيث يرجع أساس هذه القاعدة إىل احرتام الوضع الظاهر وبراءة الذمة كام ورد يف القواعد

،( الذمة براءة االصل: ) بأن املعدل( 1979) لسنة( 107) رقم العراقي االثبات قانون من( 6) املادة حيث نصت

وقررت ،( أنكر من عىل واليمني ادعى من عىل البينة: ) أن عىل القانون ذات من( 7) املادة من األوىل الفقرة ونصت

( .االصل بإبقاء يتمسك من هو واملنكر الظاهر، بخالف يتمسك من هو املدعي: ) أن عىل الثانية فقرهتا يف

، يبدو لنا جليا عىل وفق ما تقدم أن الكتابة يف عقد النقل البحري رشط إثبات ال وعىل وفق ما تقدم من نصوص

بالكتابة أو ما يقوم مقامها رشط انعقاد أو صحة ، فال جيوز إثباته بالبينة الشخصية أو القرائن ولكن جيوز إثباته

. (4)كاإلقرار واليمني

الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ، منشورات احللبي احلقوقية ، الطبعة الثالثة ينظر : د. عبد الرزاق أمحد السنهوري ، - 1

ا بعدها .وم 13، ص ، اجلزء الثاين 2009اجلديدة ،

. 11، ص 1981ينظر : د. سليامن مرقص ، أصول اإلثبات وإجراءاته يف املواد املدنية ، عامل الكتب القاهرة ، - 2

( ، موجود 11/4/2011ينظر : مفهوم عبء اإلثبات ، بحث منشور يف منتديات احلقوق والعلوم القانونية اجلزائرية بتاريخ ) - 3

. 4dz.com/forum/showthread.php?t=214-http://www.droitعىل الرابط اآليت :

. 5ينظر : د. عمر مشهور حديثة املجازي ، املرجع السابق ، ص - 4

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=2144


17 17

التي ، أال وهي )وثيقة سند الشحن(وقد جرى يف العرف البحري استخدام وثيقة إلثبات عقد النقل البحري

البضائع وثيقة تثبت عقد النقل البحري واستالم أو شحن وسند الشحن هعرفتها اتفاقية هامبورج بقوهلا أن

. (1)الوثيقة تقديم هذه مقابل البضائع بتسليم بموجبها الناقل ، ويتعهدبواسطة الناقل

: (2)وهلذه الوثيقة وظائف عدة يمكن تلخيصها وفق اآليت

هذه الوثيقة متثل وسيلة إلثبات تسليم البضاعة ووجود عقد بني الناقل والشاحن وتقبل الناقل البضاعة -1

لنقلها عىل مسؤوليته وأنه تسلمها عىل النحو املذكور يف وثيقة الشحن مبينا فيها كمية البضاعة وحالتها وأوصافها

كام استلمها كام ونوعا . وعالمتها املميزة ونوعيتها ويتعهد الناقل بتسليم البضاعة

متثل هذه الوثيقة دليال عىل وجود عقد نقل بحري )مع رضورة الرتكيز عىل أهنا ليست عقد النقل بذاته -2

حيث أن هذا العقد قد أبرم شفويا قبل إصدار سند الشحن( .

متثل هذه الوثيقة سندا مللكية البضاعة املنقولة املذكورة فيها ، فيقوم مقامها بالترصف فيها ، والذي يمثل -3

البضاعة هي النسخة التي يرسلها الشاحن إىل املرسل إليه ، وإن إرسال هذه الوثيقة للمرسل إليه هو لنقل حيازة

قبل تسلمه لـبـضـاعـتـه .ي حتى البضائع املنقولة وهي يف طريقها إىل املرسل إليه ، أ

وعليه فإن صاحب البضاعة يستطيع بيع بضاعته املشحونة يف عرض البحر ، والغرض من ذلك هو تيسري

لتسليمها ، بحيث يكون بوسع من انتقلت إليه ملكية الشحن تسلم البضاعة .الترصف بالبضاعة دون احلاجة

يقع عىل عاتق املرسل إليه يف حال نشوب نزاع عقد نقل بحريإثبات وجود وعىل وفق ما تقدم نستنتج أن عبء

.، من خالل إبرازه لسند الشحن بني أطراف عقد النقل البحري

( من اتفاقية هامبورج .1/7ينظر نص املادة ) - 1

وما بعدها . 6املجازي ، املرجع السابق ، ص ينظر : د. عمر مشهور حديثة - 2


18 18

املطلب الثالث : املسؤولية يف حالة تعدد الناقلني

ان حالة التعدد يف الناقلني عاجلتها اتفاقية هامبورج ، وذلك يف صورتني :

حيث يعهد الناقل املتعاقد مع الشاحن إىل ناقل آخر / (مسؤويلة انلاقل الفعيل وانلاقل المتعاقد)الصورة األوىل

كله النقل تنفيذ يسند عىل أنه )عندما، إذ نصت بتنفيذ النقل كله أو بعضه ، وقد جاء تنظيم هذا الشأن يف االتفاقية

ذلك مع الناقل يظل ، يكن مل أم النقل عقد يف مقررة رخصة بمقتىض ذلك أكان سواء ، فعيل ناقل إىل بعضه أو

يقوم الذي بالنقل يتعلق فيام. مسؤوال الناقل ويكون. بكامله النقل عن االتفاقية هذه ألحكام وفقا ، مسؤوال

. (1)تقصري( أو فعل من ، وظائفهم نطاق يف ، ووكالؤه ومستخدموه الفعيل الناقل يأتيه عام الفعيل الناقل بتنفيذه

( عىل 1991( لسنة )8وعىل ذات النسق أقر القانون املرصي هذا املبدأ ، حيث أقر يف قانون التجارة البحرية رقم )

عىل يتفق مل الفعيل( ما يسمى بـ)الناقل آخر ناقل إىل منها جزء بتنفيذ أو النقل عملية بتنفيذ الناقل يعهد جواز أن

يسأل وال ، النقل عقد تنفيذ أثناء حتدث التي األرضار مجيع عن قبله مسؤوال املتعاقد الناقل ويبقى ، ذلك غري

مسؤوال ويكون النقل من بتنفيذه يقوم الذى اجلزء أثناء حتدث التي األرضار عن إال الشاحن الفعيل قبل الناقل

الفعيل والناقل واملتعاقد الناقل من كام أجازت لكل . (2)املتعاقد الناقل مع بالتضامن الشاحن قبل األرضار هذه عن

من التعويض طالب عليه حيصل ما يزيد أن جيوز ، وال القانون يف عليها املنصوص املسئولية بتحديد التمسك

. (3)عليه قانونا املنصوص األقىص احلد عىل الفعيل والناقل املتعاقد الناقل

، حيث نص عىل أنه : فيام خيص هذا الصدد لتوافقا إجيابيا يف قانون النق فيهنجد أما بالنسبة إىل املرشع العراقي ف

سواء فعال به يقوم آخر ناقل إىل بعضه أو كله النقل تنفيذ إسناد عند بكامله النقل عن مسؤوال اليشء ناقل )يبقى

اإلمهال فيه بام خطأ كل عن مسؤوال كذلك الناقل ويكون بدونه أو النقل عقد يف عليه منصوص بإذن ذلك كان

. (4)النقل( بتنفيذ قيامهم عند عملهم نطاق ضمن وتابعيه الفعيل الناقل من يقع

( من اتفاقية هامبورج .10ينظر نص الفقرة األوىل من املادة ) - 1

( .1991( لسنة )8( من قانون التجارة البحرية املرصي رقم )243ينظر نص الفقرة األوىل من املادة ) - 2

ن .( من ذات القانو243ينظر نص الفقرة الثانية من املادة ) - 3

( .1983( لسنة )80( من قانون النقل العراقي رقم )136ينظر نص املادة ) - 4


19 19

كل من املرشع املرصي واملرشع العراقيونرى مما ال شك فيه أن هذا املبدأ الذي أتت به اتفاقية هامبورج واعتنقه

إىل مسؤولية الناقل الفعيل ، والعلة يف ذلك أنه معاهدة بروكسل تتطرق ذا أمهية بالغة يف املجال العميل ؛ إذ مل ديع

. (1)كان ينظر إليه عىل أنه من الغري بالنسبة لعقد النقل الذي ال يعرف سوى الناقل الذي أبرم العقد مع الشاحن

حيث أقرت اتفاقية هامبورج إمكانية النص يف عقد النقل البحري عىل إعفاء / (انلقل المتتابع)الصورة اثلانية

الناقل املتعاقد للمسؤولية عن هالك البضائع أو تلفها أو التأخر يف تسليمها الذي يقع خالل التنفيذ من قبل الناقل

. (2)الفعيل للجزء املكلف به من النقل املشمول بالعقد

لرجوع عىل الناقل الفعيل وحده عام حلق البضاعة من رضر أثناء وجودها يف وبعبارة أخرى ، أهنا أجازت ا

: (3)حراسته ، إال أهنا علقت احلق عىل األمور اآلتية

أن يكون الناقل الفعيل مسمى يف العقد . -1

أن يرد نص رصيح يف عقد النقل البحري يعفي الناقل املتعاقد من املسؤولية عن الرضر الذي حيدث أثناء -2

الناقل الفعيل بتنفيذ املرحلة اخلاصة به .قيام

عىل الناقل املتعاقد عبء إثبات وقوع الرضر اثناء وجود البضاعة يف حراسة الناقل الفعيل . -3

أال يتعذر عىل الشاحن إقامة الدعوى ضد الناقل الفعيل أمام حمكمة خمتصة وفقا للفقرتني األوىل والثانية -4

ا .ذاهت ( من االتفاقية21من املادة )

ويف ، بحثنا يف ثنايا قانون النقل ، ولكننا مل نجد ما يعالج حالة النقل املتتابع ، فلقد لقانون العراقي أما بالنسبة إىل او

مبورج ، من خالل ( من اتفاقية ها11/1هذا الصدد ندعو املرشع العراقي إىل تبني املوقف الذي ورد يف املادة )

يقع الذي تسليمها يف التأخر أو تلفها أو البضائع هالك عن للمسؤولية املتعاقد الناقل عىل جواز إعفاءالنص

بالعقد ؛ إذ بذلك يكون قد عالج يف قانونه املشمول النقل من به املكلف للجزء الفعيل الناقل قبل من التنفيذ خالل

ا األمر بالتحديد .الداخيل حالة تعدد الناقلني بالشكل الذي نتجنب فيه حالة الفراغ الترشيعي يف هذ

. 13ينظر : املستشار فهر عبد العظيم صالح ، املرجع السابق ، ص - 1

( من اتفاقية هامبورج .11ينظر نص الفقرة األوىل من املادة ) - 2

. 14السابق ، ص ينظر : املستشار فهر عبد العظيم صالح ، املرجع - 3


20 20

املبحث الثالث : وسائل فض املنازعات الناشئة عن عقد النقل

البحري

ها القانون ملصالح األفراد ، ويشمل هذا إمكانية استخدام ما يضمن استحصال ميإن احلق فائدة أو مصلحة حي

احلق من قبل من يطالب به ، وذلك إذا ما نوزع صاحب احلق يف حقه أو أن يتم إرجاعه إىل صاحبه إذا ما انتزع

عدة حلامية احلق إذ طاملا حرم القانون االعتداء عىل حقوق األفراد ومصاحلهم ، فقد هيأ القانون وسائل ، منه

وفض املنازعات الناشئة حوله .

وبالنسبة إىل املنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري ، فإن الفقه والقانون صنف الوسائل التي يمكن من خالهلا

إىل صنفني : العقود التجاريةالناشئة عنه وعن غريه من فض املنازعات

ل بكل من الدعوى القضائية والتحكيم( .الصنف األول : الوسائل امللزمة )والتي تتمث

( وكافة الوسائل غري امللزمة الصنف الثاين : الوسائل غري امللزمة )والتي تتمثل يف الوساطة والتفاوض والتوفيق

. (1)التي تندرج حتت مسمى )الوسائل البديلة لفض املنازعات(

له يف عقب الغزو األمريكي العراق وإن الواقع العميل وما نرى أن رجتمعنا يف حاجة له بعد االنفتاح الذي شهده

كل ذلك يف العراق ، يسلتزم والسياسة الترشيعية واألمور التي طرأت ودأبت يف تغيري الواقع القانوين 2003عام

يف املطلب األول بالتحدث عن الوسيلة األوىل من نرشع أن الوسائل امللزمة فقط ، وأن نحدد نطاق البحث يف منا

وسائل فض النزاعات هذه ، أال وهي )الدعوى القضائية( ، ثم نعرج عىل الوسيلة الثانية ، وهي )التحكيم( .

.من كلتا الوسيلتني ، وهو ما سنفصله تباعا ..حماولني تسليط الضوء أكثر ما يكون عىل موقف الترشيع العراقي

ن اصطالح )الوسائل البديلة لفض املنازعات( هو اصطالح يتعلق باالجتاه الذى تنامى بداية يف الواليات املتحدة األمريكية إ - 1

يف السبعينيات من القرن املايض، ثم بعد ذلك يف أوروبا حلل منازعات األعامل واالستثامر )الرشكات( والعمل وغريها من خالل

بديلة بخالف عمليات االختصام )أي الدعاوى القضائية أو التحكيمية(. ينظر : الوسائل البديلة لفض املنازعات : مقال وسائل

: منشور عىل املوقع االلكرتوين للجمعية املرصية للتسوية الودية للمنازعات عىل االنرتنت

a.html-regypt.com/whatisadrhttp://ad

http://adregypt.com/whatisadr-a.html



21 21

ملطلب األول : الدعوى القضائية ا

وسيلة من لغرض اختاذها كتتبادر إىل ذهن أطراف العقد البحري قد إن الدعوى القضائية هي أوىل األساليب التي

بينهام . القائموسائل فض النزاع

الوسيلة تطبيقا سليام ، وجب أن يتم تعريف الدعوى القضائية ، وحتديد املحكمة املختصة هذه ولكي يكون تطبيق

؛ من (عقد النقل البحريالعقود التجارية )والتي يفرتض أن يكون من ضمنها يف النظر باملنازعات الناشئة عن

ضاعة .أجل أن يتم استيفاء احلق من الناقل املسؤول عن اخلسارة والرضر الالحقني بالب

طلب( الدعوى بأهنا : )1969( لسنة )83فقد عرفت املادة الثانية من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم )

( .القضاء امام اخر من حقه شخص

. (1)(النظام يف مقررة قاعدة محاية إىل الوصول بقصد القضاء إىل االلتجاء سلطة هيوتعرف أيضا بأهنا : )

وهي :ال املدنية من رشوط ، أ الدعوىما يشرتط يف الدعوى ذات الطابع التجاري يشرتط يفعليه فإنه و

من قانون املرافعات املدنية العراقي( . 3ن يكون كل من طريف الدعوى متمتعني باألهلية الالزمة ... )م أ -1

أن يكون املدعى عليه خصام يرتتب عىل إقراره حكم بتقرير صدور أو إقرار منه وأن يكون حمكوما أو ملزما -2

من قانون املرافعات املدنية العراقية( . 4بيشء يدل عىل تقدير ثبوت الدعوى )م

عراقي( .من قانون املرافعات املدنية ال 6أن توجد مصلحة مرشوعة معلومة وحالة وممكنة وحمققة )م -3

من قانون املرافعات املدنية العراقي( . 7نكر وجوده )م أن يكون املراد من الدعوى تثبيت حق أ -4

فإن األصل إن كان طرفا العقد مها عراقيني فإنه تنطبق عليهم أحكام بنظر الدعوى أما من ناحية االختصاص

ي ، أما يف حالة االختصاص املكاين فقد حددته ( من قانون املرافعات املدنية يف حالة االختصاص النوع33املادة )

( من القانون ذاته ، وذلك يف مخسة أماكن :37نص املادة )

بحث حول تعريف الدعوى القضائية : منشور عىل البوابة االلكرتونية لوزارة العدل يف اململكة العربية السعودية عىل الرابط - 1

. sa/Courts/Pages/Definition.aspx-http://www.moj.gov.sa/ar: االلكرتوين اآليت

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/Definition.aspx


22 22

. عليه املدعى موطن حمكمة يف -1

. معامالته مركزيف حمكمة او -2

. االلتزام فيه نشا الذي املحل يف حمكمة او -3

. التنفيذ حمليف حمكمة او -4

. الدعوى إلقامة الطرفان اختاره الذي املحليف حمكمة او -5

أن املنازعات الناشئة عن العقود التجارية )ومنها عقد النقل البحري( ما يميز ويف الوقت احلايل فإن

الصادر إىل حمكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجارية التي شكلت بالبيان االختصاص القضائي فيها ينعقد

)أوال : تشكل حمكمة بداءة ، حيث جاء فيه : (1)(1/11/2010) /ق/أ يف136من رجلس القضاء األعىل رقم

من غري العراقيني .. ( .أحد أطراف الدعوى إذا كان التجارية ختتص بالنظر يف الدعاوى

وجيب اإلشارة إىل أن االختصاص القضائي الدويل يعد من النظام العام وال جيوز االتفاق عىل خالف ذلك ،

بنزع االختصاص من املحاكم العراقية ملصلحة حماكم دولة أخرى إذا ما كان النزاع يدخل وخصوصا فيام يتعلق

( لسنة 40( من القانون املدين العراقي رقم )15( و )14ضمن اختصاص املحاكم العراقية طبقا ألحكام املادتني )

، وعليه فإن حمكمة البداءة املتخصصة يف الدعاوى التجارية من الطبيعي جدا أن تأخذ بنظر (2)( املعدل1951)

االعتبار قواعد االختصاص القضائي الدويل .

مكانيا ففي الوقت احلايل انحرص فقط يف حمافظة بغداد بحدودها اإلدارية أما اختصاص حمكمة البداءة

عاوى التي تقام يف هذا التاريخ وما بعده ، مع مراعاة االختصاص ( أي الد1/11/2011وبالدعاوى التي بعد )

مرافعات مدنية عراقي( . 37، 36املكاين الوارد يف كل من املادتني )

( .2011/ترشين الثاين / 29( يف )4169نرش يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) - 1

القايض عوين حممد الفخري ، االختصاص القضائي الدويل للمحاكم العراقية وتنفيذ األحكام األجنبية يف العراق يف ينظر : - 2

( .102)نقال عن القايض جبار مجعة الالمي ، املرجع السابق ، ص 2007املسائل املدنية والتجارية ، مكتبة صباح ، بغداد ،


23 23

وأما بالنسبة إىل الدعاوى التجارية التي حتدث يف خارج مدينة بغداد فيكون االختصاص منعقدا إىل حماكم

والعلة يف ذلك هو عدم استحداث حماكم بداءة خمتصة بالدعاوى التجارية عىل غرار البداءة ذات الوالية العامة ،

، وهو ما يدعوننا إىل القول برضورة استحداث حماكم بداءة جديدة متخصصة )(ما هو عليه يف مدينة بغداد

املحاكم يف بالدعاوى التجارية يف املحافظات العراقية األخرى ورضورة اإلرساع يف استحداثها ملا تشكل هذه

. (1)تواجدها من هنضة وصحوة يف سبيل تطوير القضاء التجاري يف العراق

وبالنسبة لالختصاص النوعي ملحكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية ، جيب العلم يف بادئ األمر أن

ستنادا إىل أحكام االختصاص النوعي هو من قبيل النظام العام وبالتايل ال جيوز االتفاق عىل خالفه ؛ وذلك ا

قد اتفقوا عىل –أي أطراف النزاع –( من قانون املرافعات املدنية ، وإن حصل أهنم 309الفقرة الثانية من املادة )

. (2)ما خيالف قواعد االختصاص النوعي فإن اتفاقهم هذا يعد باطال

، وجب العلم ان الدعاوى ولكي ينعقد االختصاص النوعي ملحكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية

( 30( من قانون التجارة رقم )5التجارية هي تلك الدعاوى الناشئة عن األعامل التجارية التي عددهتا املادة )

. (3)(1984لسنة )

حمكمة البداءة باستحداثإال أن ما أرشنا مالحظته يف البيان الصادر من رجلس القضاء األعىل والقايض

، ( من قانون التجارة جاءت عىل سبيل احلرص وليس عىل سبيل املثال5املادة ) لتجارية أناملتخصصة يف الدعاوى ا

. (4)مما قد يضع القايض يف موقف صعب يف تكييف جتارية بعض األعامل التي مل ينص عليها القانون

. 92، ص 2013الوجيز يف األعامل التجارية ، مكتبة القانون والقضاء ، الطبعة األوىل ، ينظر القايض جبار مجعة الالمي ، - 1

. 2005ينظر القايض مدحت املحمود ، رشح قانون املرافعات املدنية ، الطبعة األوىل ، - 2

. 95ينظر القايض جبار مجعة الالمي ، املرجع السابق ، ص - 3

. 97، ص السابقالالمي ، املرجع ينظر القايض جبار مجعة - 4


24 24

لغرض إفساح املجال أمام القضاة يف تفسري األعامل لذا ومن هذا املنطلق نجد رضورة تعديل قانون التجارة

التجارية املستجدة والنزاعات املتعلقة هبا قياسا عىل األعامل الواردة بالقانون قياسا عىل معيار الربح الذي تقوم به

كم فإن قايض املوضوع ال يمكنه جتاوز النص القانوين واحل تلك األعامل ، أما إذا ظل احلال عىل ما هو عليه

بتجارب جديدة مما يوقعه يف إشكال يمس سري العدالة .

ويأيت الكالم يف هذا املقام حول اختصاص املحكمة من حيث األشخاص اخلاضعني له ، حيث وأنه

وبالرجوع إىل بيان استحداث املحكمة نجد أن البيان اشرتط أن يكون أحد أطراف الدعوى من غري العراقيني

/أ( من قانون اجلنسية العراقية 1أو معنويا ، ومعيار التمييز بني الفئتني هو نص املادة ) سواء كان شخصا طبيعيا

( بقوهلا : )العراقي هو الشخص الذي يتمتع بالشخصية العراقية( .2006( لسنة )26النافذ رقم )

ية إضافة والسؤال الذي يطرح نفسه هو املوقف من الشخص الذي حيمل جنسيته العراقية واجلنسية األجنب

/ثانيا( من قانون اجلنسية النافذ بقوهلا : )تطبق املحاكم العراقية القانون العراقي عىل 10هلا ، إذ حسمت املادة )

كل من حيمل اجلنسية العراقية وجنسية دولة أخرى( . ، وبالتايل ال يمكن شموله بمصطلح )غري العراقي( الوارد

يتعلق بجنسية الشخص املعنوي ، واملتمثل عادة بالرشكات التجارية فإن أما فيام، (1)يف بيان استحداث املحكمة

. (2)جنسيتها حتدد قانونا تبعا ملكان صدور شهادة تأسيسها

( 14وبالنسبة إىل مقاضاة األجنبي أمام حماكم العراق فيتم الرجوع إىل القواعد العامة الواردة يف املادة )

( ، وتطبيق احلاالت الواردة فيه ، مع رضورة العلم بأن 1951( لسنة )40رقم )( من التقنني املدين العراقي 15و)

. (3)القواعد املتعلقة باالختصاص القضائي الدويل هي من قبيل النظام العام وال جيوز االتفاق عىل خالفه

( .2006( لسنة )26/ثانيا( من قانون اجلنسية العراقية النافذ رقم )10ينظر نص املادة ) - 1

. 98ينظر القايض جبار مجعة الالمي ، املرجع نفسه ، ص - 2

. 98ينظر القايض جبار مجعة الالمي ، املرجع السابق ، ص - 3


25 25

املطلب الثاني : التحكيم

)ومن ضمنها املنازعات الناشئة عن عقد النقل يلعب التحكيم دورا مهام يف فض املنازعات التجارية الدولية

حيث يعترب موضوع التحكيم واحدا من أهم املوضوعات املعارصة ليس يف العراق فحسب وإنام ، البحري(

؛ ألن كل أطراف هذه العالقات ال يرغب عادة يف العامل أمجع يتعدى ذلك إىل كافة الشعوب واحلكومات

آلخر وما يصحب ذلك من احتاملية اخلضوع للقانون الوطني .للخضوع أمام قضاء حماكم الطرف ا

وقد اختلف الفقه يف وضع تعريف موحد شامل للتحكيم ، فذهب البعض من الفقه إىل تعريف التحكيم

ابأنه )الطريقة التي خيتارها األطراف لفض املنازعات التي تنشأ عن العقد عن طريق طرح النزاعات ، والبت فيه

وعرفه آخرون بأنه ، (1)أكثر يطلق عليهم اسم )املحكم أو املحكمون( دون اللجوء إىل القضاء(أمام شخص أو

)آلية هتدف إىل الفصل يف مسألة تتعلق بالعالقات القائمة بني طرفني أو عدة أطراف بواسطة شخص أو عدة

نازعة بناء عىل هذا أشخاص )املحكم أو املحكمني( والذين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص يفصلون يف امل

كام عرفه جانب آخر من الفقه بانه )النظام الذي ، (2)االتفاق دون أن يكونوا خمولني هبذه املهمة من قبل الدولة(

بموجبه يسوي طرف من الغري خالفا قائام بني طرفني أو عدة أطراف ممارسا ملهمة قضائية عهدت إليه عن طريق

.(3)هؤالء األطراف(

واملقصود بالتحكيم التجاري الدويل هو : إخراج املنازعات ذات الصلة بالعالقة التجارية املشوبة بعنرص

. (4)أجنبي من اختصاص املحاكم الوطنية وإحالتها إىل التحكيم وفق اتفاق يسمى )اتفاق التحكيم(

. 17، ص 1992سامي : التحكيم التجاري الدويل ، دار احلكمة للطباعة والنرش ، ينظر د. فوزي حممد - 1

2 - R. David ; L arbitrage dans Le commerce international , conomica , 1982 , P. 9 .

املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل ، بريوت ، منشورات احللبي احلقوقية ، نقال عن د. حفيظة السيد حداد :

. 43، ص 2007

3 - Ch. Jarroson ; Lanation darbibrage , L.G.D.J , 1987 , P. 372 .

. 43نقال عن د. حفيظة السيد حداد : املرجع السابق ، ص

جامعة النهرين ، رجلد –ينظر د. جعفر كاظم جرب : أمهية ودور التحكيم التجاري يف احلياة اخلاصة الدولية ، رجلة كلية احلقوق - 4

. 2، ص 2008( ، 10( ، العدد )22)


26 26

( 276-251املعدل ست وعرشين مادة ) 1969لسنة 83خصص قانون املرافعات املدنية رقم وقد

( من هذا القانون نصت 251لتنظيم أمور التحكيم منذ االتفاق عليه حلني صدور احلكم وتنفيذه . فنجد أن املادة )

يف مجيع املنازعات التي تنشأ من عىل : ))جيوز االتفاق عىل التحكيم يف نزاع معني ، كام جيوز االتفاق عىل التحكيم

وهناك أيضا الكثري من النصوص يف قانون املرافعات املدنية العراقي جتيز اللجوء إىل التحكيم ، تنفيذ عقد معني((

كوسيلة لفض النزاع بني أطراف العالقة القانونية ، بيد إن أحكام قانون املرافعات ال توجد فيها أية إشارة إىل

، وإنام تقترص يف ذلك عىل أحكام التحكيم الذي جيري يف العراق فقط حتى وإن كان بني أطراف التحكيم الدويل

. (1)عراقيني وأجانب

لإلجابة ، ووقد يثار التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق القانون األجنبي يف التحكيم الذي جيري يف العراق

، فقد نصت الفقرة األوىل من املادة اخلامسة عراقي العىل هذا التساؤل جيب أن نذهب إىل نصوص القانون املدين

والعرشين عىل : ))يرسي عىل االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها املوطن املشرتك للمتعاقدين إذا

ن الظروف أن احتدا موطنا ، فإذا اختلفا يرسي قانون الدولة التي تم فيها العقد ، هذا ما مل يتفق املتعاقدان أو تبني م

قانونا آخر يراد تطبيقه(( . هذا يعني أن القانون أعطى احلق للطرفني يف اختيار قانون معني كالقانون األجنبي

لتطبيقه عىل موضوع النزاع يف التحكيم ، وقد يكون اختيارهم للقانون املذكور بشكل رصيح أو ضمني وكل ذلك

. (2)الفا للنظام العام أو اآلداب يف العراقيشرتط بأن ال يكون القانون املراد تطبيقه خم

حتى وإن كان موضوع النزاع مرتبطا بالتجارة الدولية وأن أطراف النزاع أنه والنقطة اجلديرة بالذكر هي

كانوا أجانب أو كان أحد أطراف النزاع أجنبيا واآلخر عراقيا ، فإن قانون املرافعات املدنية العراقي يعترب هذا

، وعليه فأن هذا التحكيم خيضع لنصوص وأحكام هذا القانون (3)تم داخل العراققد داخليا ما دام أنه التحكيم

من حيث اإلجراءات ورقابة املحكم املختصة وطرق الطعن يف حكم التحكيم ورضورة املصادقة عليه من قبل

. (4)املحكمة لكي يكتسب حجية اليشء املقيض به وينفذ لدى دوائر التنفيذ

. 461ينظر د. فوزي حممد سامي : املرجع السابق ، ص - 1



املعدل . 1969لسنة 83( من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم 272/1نظر املادة )ي - 4


27 27

إن ما ذكر مسبقا يف قانون املرافعات املدنية وبعض نصوص القانون املدين كان يف إطار التحكيم الداخيل

أما عىل صعيد التعامل الدويل وموقف العراق من التحكيم يف عقود التجارة الدولية ، فنجد أن هناك ،الوطني

م األجنبية ، ومن ضمن ذلك اتفاقية نيويورك اتفاقيات معينة تنظم أحكام التحكيم وكيفية تنفيذ أحكام التحكي

هذه االتفاقية ، والسبب من وراء إىل م ضاخلاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية . إال إن العراق مل ين 1958لعام

أصدر قراره املرقم )والذي كان يعرف سابقا باسم ديوان التدوين القانوين( ذلك هو أن رجلس شورى الدولة

والذي جاء فيه : )إن التحكيم التجاري الدويل يتضمن عنرصا أجنبيا حيث 28/8/1987ريخ بتا 132/1987

إنه قد يتم خارج حدود البلد وقد يعهد به إىل حمكمني أجانب قد يطبقون قانونا أجنبيا سواء من حيث القواعد

جنبية داخل نطاق اجلمهورية املوضوعية أم من ناحية قواعد اإلجراءات ، وعليه فإن تنفيذ أحكام التحكيم األ

. (1)العراقية يالقي دونه حوائل قانونية وسيادية(

صفوة القول إن موقف العراق من التحكيم كان سلبيا ، ويتجنب من اللجوء إىل التحكيم . لكن يف الوقت

. احلايل حياول العراق اخلروج من العزلة الترشيعية وعدم مواكبته للتطورات الترشيعية

، حيث ينظم هذا القانون كل 2011ا يوجد هناك مرشوع لقانون التحكيم التجاري العراقي لسنة وأخري

مادة موزعة عىل تسع فصول ، ويتناول فيها من 45املسائل املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل . وحيتوي عىل

وع حتت قبة الربملان العراقي ومل . لكن ال يزال هذا املرش اتفاق التحكيم إىل االعرتاف وتنفيذ قرارات التحكيم

إذا القانون هذا ألحكام خاضع التحكيم يكونتنص املادة الثالثة من املرشوع عىل أنه : ) ، حيثينرش إىل حد اآلن

، إدارية، جتارية، مدنية العالقة تلك كانت سواء عقدية اقتصادي طابع ذات قانونية عالقة حول النزاع كان

( .اقتصادي طابع ذات إهنا عىل الطرفان يتفق أخرى عالقة أي أو خدمية، زراعية، صناعية، تامنيةائ

وعليه ، إذ إننا ندعو وبشدة إىل رضورة اإلرساع بإقرار هذا القانون ملا يمثل من إفساح رجال ألطراف عقد

واليات املحاكم النقل البحري يف أساليب فض املنازعات الناشئة عن عقد النقل الذي جيمعهم ، بعيدا عن

الوطنية التي خيشى أحد أطراف العقد أو ال يرغب يف اخلضوع إىل قانون الطرف اآلخر يف فض النزاع القائم

بينهام .

. 144، ص 1987، 8هذا القرار منشور يف رجلة العدالة ، السنة اخلامسة ، العدد - 1


28 28

اخلامتة

واقرتحنا بعضا من مجلة من النتائج ، إىل املوسوم بـ)إشكاليات عقد النقل البحري( ، توصلنا ويف ختام بحثنا

عىل النحو اآليت : وهي ،التوصيات ، والتي نأمل أن تكون مفيدة بام خيدم املسرية العلمية

-أوال : النتائج :

أن عقد النقل البحري هو من العقود التي حازت عىل االهتامم الدويل الواسع ، خصوصا بعد أن تولت -1

أطراف عقد النقل البحري . وسامهت هذه االتفاقية يف ترسيخ تنظيم العالقة بني 1978اتفاقية هامبورج لعام

اعتقاد يف ضمري املجتمع الدويل مفاده ان التحديث الشامل للقوانني الدولية لنقل البضائع بطريق البحر قد أصبح

اية رضورة ال مناص عنها ، وال سيام بعدما شعرت دول كثرية بأن مصاحلها كبلدان شاحنة للبضائع ال حتظى برع

عادلة .

جدا ، بل إن صح لنا التعبري هو أفضل من اتفاقية سليام مسؤولية الناقل كان منن موقف املرشع العراقي إ -2

هامبورج ، إذ إنه اعترب مسؤولية الناقل مسؤولية مشددة قائمة عىل أساس خطأ مفرتض ال يقبل إثبات العكس .

اقية هامبورج واعتنقه كل من املرشع املرصي واملرشع الذي أتت به اتفمسؤولية الناقل الفعيل مبدأ أن -3

العراقي يعد ذا أمهية بالغة يف املجال العميل ؛ إذ مل تتطرق معاهدة بروكسل إىل مسؤولية الناقل الفعيل ، والعلة يف

مع ذلك أنه كان ينظر إليه عىل أنه من الغري بالنسبة لعقد النقل الذي ال يعرف سوى الناقل الذي أبرم العقد

الشاحن .

)مع األخذ بنظر ( من قانون التجارة والتي حتدد األعامل التجارية قد جاءت عىل سبيل احلرص5إن املادة ) -4

، وهو ما يؤدي إىل صعوبة تفسري النص من قبل قايض املوضوع يف االعتبار بوجود اختالف فقهي هبذا الصدد(

.حال عرضت أمامه دعوى ختص عمال جتاريا غري مذكور يف نص املادة آنفة الذكر

أصبح التحكيم من أهم وسائل فض املنازعات التي تنشأ يف رجال العالقات التجارية الدولية ؛ ألن كل -5

للخضوع أمام قضاء حماكم الطرف اآلخر وما يصحب ذلك من احتاملية أطراف هذه العالقات ال يرغب عادة

اخلضوع للقانون الوطني ، وهو ما أدى أن يكون هلا أثرا واضحا يف إقبال العديد من أطراف املعامالت التجارية

الدولية عىل التحكيم كوسيلة مقبولة حلل منازعاهتم .


29 29

جنبي يف التحكيم الذي جيري يف العراق ، نجد أن القانون أعطى بالنسبة إىل مدى إمكانية تطبيق القانون األ -6

احلق لطريف النزاع يف اختيار قانون معني كالقانون األجنبي لتطبيقه عىل موضوع النزاع يف التحكيم ، وقد يكون

فا اختيارهم للقانون املذكور بشكل رصيح أو ضمني وكل ذلك يشرتط بأن ال يكون القانون املراد تطبيقه خمال

للنظام العام أو اآلداب يف العراق .

-ثانيا : التوصيات :

إدراج مادة يف قانون النقل ندعو املرشع العراقي إىل تبني املوقف الذي ورد يف اتفاقية هامبورج ، من خالل -1

التنفيذ خالل يقع الذي تسليمها يف التأخر أو تلفها أو البضائع هالك عن ملسؤوليةعن ا املتعاقد الناقل إعفاء جتيز

بالعقد ؛ إذ بذلك يكون قد عالج يف قانونه الداخيل املشمول النقل من به املكلف للجزء الفعيل الناقل قبل من

نب فيه حالة الفراغ الترشيعي يف هذا األمر بالتحديد .تجيالذي الوايف حالة تعدد الناقلني بالشكل

ملا جهد اإلمكاناملحافظات العراقية كافة حماكم بداءة متخصصة بالدعاوى التجارية يف إنشاءرضورة نرى -2

يشكله تواجد هذه املحاكم من هنضة وصحوة يف سبيل تطوير القضاء التجاري يف العراق .

رضورة التوسيع يف اختصاصات حمكمة البداءة املتخصصة يف الدعاوى التجارية ؛ لكي يشمل نعتقد ب -3

عقد النقل البحري .عقود النقل ومنها أيضا النظر يف الدعاوى الناشئة عن اختصاصها

( من قانون التنظيم القضائي 11أن يتم ذكر هذه املحاكم من ضمن تعداد املحاكم الوارد يف نص املادة ) -4

. 2003أو إصدار قانون خاص هبا كام فعلت بعض الدول مثل اجلمهورية اليمنية سنة 1979( لسنة 160رقم )

إفساح باألعامل التجارية ، من أجل اخلاصةالنافذ قانون التجارةمن ( 5نص املادة )نرى رضورة تعديل -5

عىل من تلك األعامل تدره عىل معيار الربح الذي والقائمة املجال أمام القضاة يف تفسري األعامل التجارية املستجدة

)وأعني به قايض حمكمة البداءة املتخصصة يف ، أما إذا ظل احلال عىل ما هو عليه فإن قايض املوضوع يؤدهيا

ال يمكنه جتاوز النص القانوين واحلكم بتجارب جديدة مما يوقعه يف إشكال يمس سري العدالة . الدعاوى التجارية(

لتجاري العراقي ؛ وذلك ملا يمثل من رضورة اإلرساع بإقرار مرشوع قانون التحكيم اإىل وبشدةندعو -6

إفساح رجال ألطراف عقد النقل البحري يف أساليب فض املنازعات الناشئة عن عقد النقل الذي جيمعهم ، بعيدا

عن واليات املحاكم الوطنية التي خيشى أحد أطراف العقد أو ال يرغب يف اخلضوع إىل قانون الطرف اآلخر يف

.فض النزاع القائم بينهام


30 30

املصادر واملراجع

أوال : الكتب القانونية . . 2013 ، األوىل الطبعة ، والقضاء القانون مكتبة ، التجارية األعامل يف الوجيز ، الالمي مجعة جبار القايض -1

احللبي منشورات، بريوت، الدويل التجاري التحكيم يف العامة النظرية يف املوجز: حداد السيد حفيظة. د -2

. 2007، احلقوقية

. 1981 ، القاهرة الكتب عامل ، املدنية املواد يف وإجراءاته اإلثبات أصول ، مرقص سليامن. د -3

، احلقوقية احللبي منشورات ، اجلديد املدين القانون رشح يف الوسيط ، السنهوري أمحد الرزاق عبد. د -4

. 2009 ، اجلديدة الثالثة الطبعة

بالفقه املقارنة مع االلتزام مصادر) األول اجلزء ، املدين القانون رشح يف املوجز ، احلكيم املجيد عبدد. -5

.1963 ، الثانية الطبعة ، بغداد ، األهلية والنرش الطبع رشكة ،( اإلسالمي

. 1992 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، للبضائع البحري النقل ، عوض الدين مجال عيل. د -6

. 1992، والنرش للطباعة احلكمة دار، الدويل التجاري التحكيم: سامي حممد فوزي. د -7

. 2000 ، األوىل الطبعة ، بغداد ، احلكمة بيت منشورات ، العراقي البحري القانون ، العنبكي محيد رجيد. د -8

.1952 ، القاهرة ، الثقافة نرش دار ،( الثاين اجلزء) املرصي التجاري القانون يف الوسيط ، شفيق حمسن. د -9

القايض مدحت املحمود ، رشح قانون املرافعات املدنية العراقي ، املكتبة القانونية ، بغداد ، الطبعة األوىل ، -10

2005 .

ثانيا : الرسائل واألطاريح . املعهد إجازة لنيل التخرج مذكرة ، اجلزائري الترشيع ظل يف للبضائع البحري النقل عقد ، بديعة بوفنار -1

. 2004-2001 التكوينية للفرتة اجلزائر يف للقضاء الوطني

رسالة ، الدولية واالتفاقيات اجلزائري البحري للقانون وفقا للبضائع البحري النقل عقد ، مراد بسعيد -2

. 2012 ، اجلزائر ، تلمسان ، بلقايد بكر أيب جامعة/ السياسية والعلوم احلقوق كلية رجلس إىل مقدمة ماجستري


31 31

ماجستري رسالة ،( مقارنة دراسة) روتردام قواعد ظل يف للبضائع البحري الناقل مسؤولية ، خدجية نبات -3

. 2013 ، اجلزائر ، بومرداس بوقرة حممد جامعة/ احلقوق كلية رجلس إىل مقدمة

ثالثا : املقاالت والبحوث . السعودية العربية اململكة يف العدل لوزارة االلكرتونية البوابة عىل منشوربحث : القضائية الدعوى تعريف -1

: اآليت االلكرتوين الرابط عىل)بدون تاريخ نرش( ،

sa/Courts/Pages/Definition.aspx-http://www.moj.gov.sa/ar .

بحث منشور يف منتديات كلية احلقوق / جامعة املنصورة بتاريخ :خصائص عقد النقل البحري وطبيعته -2

:( ، عىل الرابط اآليت 12/3/2009)

law.net/law/threads/21379-http://www.f

كلية رجلةبحث منشور يف ، الدولية اخلاصة احلياة يف التجاري التحكيم ودور أمهية: جرب كاظم جعفر. د -3

. 2008( ، 10) العدد( ، 22) رجلد، النهرين جامعة / احلقوق

قانون النقل البحري وقضاياه ، حمارضة ألقيت عىل هامش الدورة التدريبية :د. عمر مشهور حديثة اجلازي -4

، وتم نرشه عىل املوقع اآليت : (8/2/2003-6للتجار املنعقدة يف غرفة جتارة عامن يف الفرتة من )

www.jcdr.com

مسؤولية الناقل البحري عن سالمة البضائع بني أحكام اتفاقية هامبورج :املستشار فهر عبد العظيم صالح -5

: عىل املوقع االلكرتوين االيت )بدون تاريخ نرش( والقانون املرصي ، بحث منشور

http://www.eastlaws.com

بحث منشور يف منتديات احلقوق والعلوم القانونية اجلزائرية بتاريخ :مفهوم عبء اإلثبات -6

:اآليت( ، موجود عىل الرابط 11/4/2011)

dz.com/forum/showthread.php?t=2144-http://www.droit

( ، 1/7/2010مقال منشور عىل منتديات )ستار تايمز( بتاريخ ) :مفهوم عقد النقل البحري للبضائع -7

وعىل الرابط اآليت :


http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/Definition.aspx

http://www.f-law.net/law/threads/21379

http://www.jcdr.com/

http://www.eastlaws.com/

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=2144



32 32

الودية للتسوية املرصية للجمعية االلكرتوين املوقع عىل منشور مقال: املنازعات لفض البديلة الوسائل -8

:الرابط اآليت عىل )بدون تاريخ نرش( للمنازعات

a.html-http://adregypt.com/whatisadr

الوطنية والتشريعاتاالتفاقيات الدولية رابعا : واملعروفة باسم اتفاقية بروكسل الشحن بوثائق املتعلقة القواعد بعض بتوحيد املتعلقةاتفاقية األمم املتحدة -1

(.1924لعام )

( .1976واملعروفة باسم اتفاقية هامبورج لعام ) للبضائع البحري للنقل املتحدة األمماتفاقية -2

(.1951( لسنة )40العراقي رقم ) القانون املدين -3

( .1969( لسنة )83قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ) -4

( .1979( لسنة )107قانون اإلثبات العراقي رقم ) -5

( .1979( لسنة )160قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ) -6

( .1983( لسنة )80قانون النقل العراقي رقم ) -7

( .1984( لسنة )30قانون التجارة العراقي رقم ) -8

( .2006( لسنة )26قانون اجلنسية العراقية رقم ) -9

( .1980( لسنة )15القانون البحري القطري رقم ) -10

( .1991( لسنة )8قانون التجارة البحرية املرصي رقم ) -11

: القرارات واألنظمة خامسا السنة، العدالة رجلة يف منشور، 28/8/1987بتاريخ 132/1987رقم قرار رجلس شورى الدولة امل -

. 144 ص، 1987، 8 العدد، اخلامسة


ةمدـــــقمـلا - law.nahrainuniv.edu.iq§لمتن.pdf · يرحبلا لقنلا دقع...

Documents