خوارزم تجلي گاه كلامي اعتزال در روزگاه...

991-981، ص 9316ستان تابو بهار، نوزدهمره ، شمادهمسال ، مبانى فقهى حقوق اسالمى

1حقوق موضوعه ایران تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر در فقه شیعه و

2جوقیابوالفضل علیشاهی قلعه ، یاسوج، ایرانفقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه یاسوج -دانشیار گروه الهیات

3سمیه نجفی کشکولی یاسوج، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج،

چکیده

و به تبع آن در حقوق اسالم، مسأله یسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسالماز مباحث ب ییکاست که ظن بر یباشد. ظاهر در معنا دلیلتعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می

است یگیرد. در برابر، اصل، دلیلهایی سرچشمه میآورد که از قرینهاساس طبیعت امور را پدید میکه در صدد کشف واقع بوده و ظن رود، بدون اینیبکار م یخصومت و رفع سردرگم فصل یکه برا

از اندیشمندان از باب ی، بسیاریو حقوق یبه آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهنیز اصول را بر امارات مقدم یدانند، برخیی تقّدم امارات معتبر بر اصول، ظاهر را مقدم مقاعده

د. حقوق نیز متأّثر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که دارنیماست. این پژوهش در صدد آن است که ضمن یبا روند تبعیت حقوق از فقه این امر کامال طبیع

و رو سازدآنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبه یبا مباحث اساس یمفاهیم مرتبط و آشنای یبررس، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید یبه این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاض

باشد.یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری میکدام

.اصل، ظاهر، تعارض، استصحاب، اصل عدم، اصل صحت: ها هواژکلید

1/1/1191 تاریخ تصویب: 11/9/1191خ وصول: تاری. 1

[email protected]: )مسؤول مکاتبات( پست الکترونیک 2. [email protected]پست الکترونیک: .1

9316ستان تابو بهار، نوزدهمم، شماره دهسال ،مبانى فقهى حقوق اسالمى/ 111

مقدمه .1تعارض یلهأدعوا در حقوق اسالم و حقوق موضوعه مس اثبات یاز مسائل پیچیده در ادله

از یاست؛ یک یمختلف یهاعلت یاصل و ظاهر دارا یاصل و ظاهر است. این پیچیدگ، تفاوت دارد؛ یی اثبات احکام حقوقبا ادله یاثبات احکام شرع یها این است که ادلهعلت

قرآن، سنت،اجماع وعقل است کنند، منحصر در یرا ثابت م یکه احکام شرع یازیرا ادلهاجتماعي ی)حقوق موضوعیه( که عمدتا از نیازها یی احکام حقوقاثبات کننده یاما ادله

، یی قضایچون قیاس، عرف، رویههم یتر است و دالیلگیرند، بسیار گستردهینشات مآن است که روند. علت دیگر،یگیرند که در کنار متن قانون بکار مدکترین و... را در بر می

خواهد این حکم را یکند؛ زیرا میاحتیاط بسیاری م یبدست آوردن احکام شرع یفقیه برابیهوده به خداوند نسبت ندهد. یبه خدا نسبت دهد؛ پس باید بسیار مواظب باشد تا سخن

که مورد تأیید شارع یکوشد تا حد ممکن از راه علم یا ظنعلت سوم آن است که فقیه می بسیار دشوار است. یاکه دست یافتن به چنین خواسته یقضایا بپردازد در حال است به حل

ادله علمی پاسخگوی نیازهای گیریم،به خصوص که هر چه از عصر امامت فاصله میتواند با صبر و تأمل بیش از حد، در انتظار ینم یباشد. یک حقوقدان و قاضجامعه نمی

با 1مشکالت و فصل خصومت باشد، یل قضایکشف حقیقت باشد، بلکه باید در صدد حبندی دالیل به قطع و ظن مردم، فقها را بر آن داشت تا از تقسیم یگذشت زمان و نیازها

اصول عملیه در یی دالیل را گسترش دهند. تا با گسترش دامنهمعتبر، دست بردارند و دامنهرا بدست آوردند تا ی، احکام شرعیرکنند تا هرچند بصورت ظاه یدیگر سع یهاابتکار راه

توجه یاست که فقها در این راه فقط به منابع شرع یاختالف مردم را حل کنند. طبیع-نداشت، استناد کرده یبا منابع شرع ینیز که مخالفت آشکار ینداشتند بلکه به دالیل عرف

اند.

، ق9۰۴8، ی، قم، موسسهه نشهر اسهالمیفشارک ی، تقریر از محمد طباطبایدرر الفوائد، عبد الکریم، ییزد یحایر .1

.911ص

119/ رانیو حقوق موضوعه ا عهیدر فقه ش گریکدیتقدم اصل و ظاهر بر

که به تدوین قانون یگذارقانون یهاگذار ایران در نخستین دورهدیگر قانون یاز سوی اثبات دعوا از این قرار داشت و ادله یدست زد بشدت تحت تاثیر قواعد شرع یمدن

از محتواي این قوانین یگونه که نویسندگان آشنا با قوانین خارجقاعده، مستثنا نبود، همان یو حقوق خارج یمیان حقوق اسالم و حقوق عرف یاین آمیختگ یهم غافل نماندند. نتیجه

از یای اثبات دعوا در پارهموارد با هم اختالف داشتند، سبب شد نظام ادله یکه در برخبر یها مسئله تعارض اصل و ظاهر و تقدم یکی این ابهامموارد دچار ابهام گردد که از جمله

یک از این شده است که هیچ یمتفاوت یباشد که در این زمینه اظهار نظرهامی یدیگرتعرض نهاده است. و بیشتر جنبه نظری و تئوری دارد. که این اختالف آراء ها بدون نظریه

منجر شده در متون فقهی و حقوقی ورویه قضایی کشور، مالک و رویه مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا برعکس وجود ندارد.که بررسی آن بر عهده این قلم است که ابتدا

پردازیم.ررسی تعارض آن میمصادیق ظاهر و اصل را بیان و سپس به ب

اصل و ظاهر یمفهوم شناس .2 مفهوم ظاهر .1 .2

و در 1در آن است یباشد که غلبه و برتریم یچیز یقوت و پدیدار یظاهر در اصل به معنا-یظهور در برابر چیز نهان بکار م 2و غلبه بکار رفته است، یقرآن نیز در همین معنای برتر

1رود.

، تحقیق عبد الّسالم محّمد هارون، قم، مکتب االعالم معجم مقاييس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، .1

.919، صق1141 ، 3ج ،یاالسالم: ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنان تقویت َعُدِوِهْم َفَأْصَبُحوا ظاِهِرین َفَأَیْدَنا اَلِذیَن آَمُنوا َعلی .2

(. 9۰م، و سرانجام بر آنها غالب شدند )صف/کردی ،۰ج ، قم، مؤسسة دار الهجرة،یو ابراهیم سامرائ یمخزوم ی، تحقیق مهدالعين، خلیل بن احمد، یفراهید .1

.31، صق9۰9۴


که یچیز یاند؛ یعنظاهر الفاظ بکار برده یگاه ظاهر را در معنا یدانشمندان اصولکند هرگاه چنین لفظی پس ظهور اصلی است که حکم می 1و ترجیح دارد یداللت آن برتر

ای دال بر آن یافت نشود به کار گرفته شد، گرچه احتمال خالف در آن باشد لیکن تا قرینهاید لفظ را بر معنای ظاهر حمل نمود با توجه به نباید به این احتمال توجهی کرد بلکه ب

گیرد. مانند ظهور لفظ عام تعریف ظاهر و کلیتی که درآن است همه اصول لفظیه را در بر می 2شودیکه اصطالحًا به آن )اصاله الظهور( گفته م یحقیق یدر عموم و یا ظهور لفظ در معناو ارتباطی با اصطالح ظاهر در برابر اصل 1آیدیشمار م هب یظاهر در این معنا از اصول لفظ

های گوناگونی وجود دارد:ظاهر دیدگاه یاصطالح یمعنا یندارد. درباره یشود و بر خالف اصل است و اصل حکمیگمان گفته م یظاهر به پدید آورنده :ولا

دار مانند فعل و کر یاین گمان برگرفته از چیزهای 1باشد.می یعقلي یا نقل یبرایند دلیلشود؛ مثل اینکه دعوا این باشد که پول کاال، یبار م یمسلمان است که بر صحت و درست

است، یا ظاهر بر صحیح انجام گرفتن معامالت بیشتر مردم است، یشراب یا عصیر عنبیا عاقل بودن شخص واقع یمانند این نزاع که معامله در کدام حال از صغر یا کبر، دیوانگ

آورند، مانند حضور خریدار به هنگام وزن کاال یرا پدید م یچنین گمان هاشده است. قرینه 1.ی داده شده استبر اینکه کاال به اندازه یشود، مبنیکه موجب تقدیم قول فروشنده م

.918، صق9۰۴8، ی، قم، چاپ سنگقوانين االصول ،ابوالقاسم بن محمد حسن ،یقم یمیرزا. 1 .16-17صص، تایب، 9ج، ی، قم، موسسه النشر االسالمقهاصول الفمظفر، محمد رضا، .2قرار گیرد، گفته یچیز دیگر یعالمت و نشانه برا ی،چیز یداللت سبب بر مسبب است؛ زیرا وقت یبه معنا یوگاه .1ظهور دارد و این سبب ممکن یرنگ، بر اضطراب درون یگونه که پریدگشود که داّل، ظهور در مدلول دارد همانیم

دوّم به ذهن خطور یآید، معنایسخن از ظاهر به میان م یسر زده است. هرچند وقت یباشد که از دیگر یعمل است شود.یظاهر هم الفاظ و هم غیر آن را شامل م یاعتبار هر دو یکسان است؛ یعن یمبنا یکند ولیمتهران، سازمان انتشارات ،یرضو ی، تحقیق از مرتضجامع الشتات، ابوالقاسم بن محمد حسن، یقم یمیرزا .1

.311، صش9317کیهان، .397-39۰صصهمان، .1


یو صد در صد یآشکار، دارای معنای مقصود متبادر است، قطع یظاهر کالم :مدوو عاقالن و اهل محاوره به احتمال خالف دارد که عرف ینیست بلکه احتمال خالف ضعیف

1رود.یکنند، بنابراین ظاهر در اینجا در برابر نص بکار میتکیه نمکه وقوع مقابل آن نادر و اندک است، مانند آمدن فروشنده و خریدار به یچیز م:وس

گذرد که عدم یاز معامله م یهمراه هم و اختالف در تفرق پس از بیع است و زمان زیاد 2آید.یاز امور نادر بشمار م یاین دو در این زمان طوالن یرق و جدایتف

باشد از این نگاه امارات )ظواهر( موضوع یحجت فعل یکه دارا یهر چیز :مچهار 1کنند. یساقط م یدارند و آنها را از حجیت فعلیاصول را بر م

ا، ظاهر مطابقت با طبیعت امور است؛ اصل صحت قرارداده یظاهر به معنا :مپنجشود. عرف، یاست که به شکل صحیح انجام م یبه صورت یاست، چون طبیعت هر قرارداد

گیرد. اصل لزوم یظاهر است؛ زیرا طبیعت کارها آن است که مطابق عرف صورت م-یاست که به شکل لزوم، انجام م یاقراردادها، ظاهراست، چون طبیعت قراردادها به گونه

یموضوع یبرا یا طبیعت امور بر آن است که هرگاه حکم کلشود. قیاس، ظاهر است زیر 1بدست آمد، موضوعات مشابه نیز تابع همان حکم باشند.

تردید یخروج از مرحله یآور است و ظن به معنادلیل ظن یظاهر به معنا :مششاین ظن به تأیید شارع رسیده است، مانند سند، اقرار، شهادت، که در یباشد، اما گاهیمآور است و در صورت تأیید شارع باشد. ظاهر، ذاتا ظنیخاص م ین صورت دلیل به معناای

که خالف آن اثبات نشده است، یتا زمان ینسب یاست؛ بنابراین اماره یاعتبار آن نیز باق

.981، صق9۰۴۰، قم، دار احیاء العلوم االسالمیه، االصول الفقهيه ىالفصول الغرويه ف، محمد حسین، یحایر .1 .313، صق9۰99 ،1ج ، قم، مؤسسة آل البیت،شرح القواعد ىجامع المقاصد فبن حسین، ی، علیمحّقق کرک .2؛ 37، ص9، جتاینا، بیجا، بی، بی، تحقیق از محمد حسین طباطبایىتکملة العروة الوثق، محمد کاظم، ییزد .1

، ق1119، 3ج ی،، قم، نشر الهادیمحّمد حسن درایت -یمهریز ی، تصحیح مهدالقواعد الفقهية، حسن، یبجنورد .18ص

.۰1، صش938۴ن، ، تهران، نشر میزااثبات و دليل اثباتکاتوزیان، ناصر، .1


در صورت کشف یگذار اعتبار ظن را حتکه شارع و قانونباشد مگر اینیاعتبار م یدارا د که امارات مطلق واعتبار امر مختومه از این قبیل هستند. خالف هم معتبر بدان

گیرد، در برابر اصل یبا وجود تفاوت در تعریف اصطالحی ظاهر، امارات را در بر مکند و اگر یایجاد ظن م یدادرس یبه حکم عرف و غالب، برا یقرار گرفته و در مواقع یعمل

گذار آن را معتبر دانسته باشد، حجت است.قانون یو قضای یقانون یمطلق اماره یعنی اعم از اماره یدر نگاه حقوقدانان ظاهر به معنا

بنابراین نسبت بین اماره و ظاهر، عموم و خصوص مطلق است، هر اماره یک ظاهر 1استاست ولی هر ظاهر، اماره نیست. در اماره قانونی یک ظهور وجود دارد که از غلبه ناشی

قضایی ظهوری وجود دارد که از غلبه نشأت نگرفته است. بلکه شود. اما در امارات میناشی از تعاون قراین و شرایط و اوضاع و احوال است. هم چنین ظاهرهایی است که نه

را ی، َامارات قانونیقانون مدن 9399 یعنوان اماره قضایی دارد و نه عنوان اماره قانونی. مادهقرار داده یهستند که قانون آنها را دلیل بر امر یماراتا یامارات قانون»کند: یچنین تعریف م

، و 9971، 9978، 99۴، 9۴1، 37است. مثل امارات مذکور در این قانون از )قبیل مواد یو قانون یالبته منحصرکردن ظاهر در امارات قضای« سایر امارات مطروحه در قوانین دیگر.

ی. مثاًل هرگاه هیچ دلیل، اماره و اصلدرست نیست؛ زیرا ظواهر منحصر در امارات نیستند 2شود: باید به سخن گوینده اعتماد کرد )الیعلم اال من قبله(یحل قضیه نباشد، گفته م یبرا

.9۰ص، اثبات و دليل اثباتکاتوزیان، .1-ینمونه اگر رهن دهنده بده یاند، برااز این دسته شمرده شده یاین نکته بایسته است که در فقه موارد ییادآور .2دهد و ب یندارند. اگر پول یاز آنها گرو یگرو گذاشته و برخ یداشته باشد که در برابر برخ یبه شخص یگوناگون یها

شود؛ زیرا در اینجا اختالف بر سر قصد یاست که گرو گذاشته است قولش پذیرفته م یآن بده یادعا کند که برا، تحقیق از محمد شرح اللمعة الدمشقية ىالروضة البهية ف، یشهید ثان .شودیاو فهمیده م یاست که تنها از ناحیه .آیندینیز وجود دارد که از این دسته بشمار م یارد دیگر. مو17، صق9۰9۴ ،۰ج ،یداور یکالنتر، قم، کتابفروش

، ش9361 ،6ج ،ی، قم، انتشارات دار المکتب اسالمشرح شرائع االسالم ىجواهر الکالم ف، محمد حسن، ینجفی . 931، ص99ج ؛991، ص99ج ؛ 398، ص97ج ؛916ص


گیرد یقرار م یپس از اصل عمل یادر مرتبه یو سخن او ظهور در واقع دارد اما این ظهور حتر دلیل به خاطر ظهور آن نیست شود. البته اعتبایو تنها به خاطر مصلحت به آن عمل م

-قانون یممکن است در مورد یگرفت و حتیقرار م یباالتر از اصل عمل یاوگرنه در مرتبه

فرض »توان آنرا کرده باشد اما در واقع اماره نباشد؛که می یرا به عنوان اماره معرف یگذار دلیلاز مصادیق امارات قانوني را 9۴1 ی، مادهیقانون مدن 9399 یدانست. مثال ماده« قانونی

که ما بین دو ملک، واقع است، مشترک ما بین صاحب یدیوار»دانسته و چنین آمده است: البته «.بر خالف آن موجود باشد یشود مگر این که قرینه یا دلیلیدو ملک محسوب م

ترک نه هرچند دیوار مش 1اندي تصرف دانستهدانان این ماده را مصداق امارهاز حقوق یگروهعلت قرار گرفتن 2بر مالکیت دو همسایه ندارد ینه بر اساس ظن، داللت غلبه و یبر پایه

یظن یرا بر پایه یقانون ی، اعتبار امارهیظواهر، آن است که گروه یدر زمره یقانون یاماره 1.گاه در میان فقها نیز وجود دارداند و این دیدآید، استوار ساختهیآن به دست م که از

شود که یم ییک ظهوری که از غلبه ناش یقانون یهمان گونه که ذکر کردیم، امارهچنین ظهوری یقانونی و قضایی در همین غلبه است بنابراین در امارات قضای ی هتفاوت امار

از تعاون، قرائن، شرایط، اوضاع و احوال است. مقصود از غلبه در یوجود ندارد، بلکه ناشاین است که بیشتر افراد یک صنف در یک اثر، مشترک باشند و در عین حال یامارات قانون

آن صنف و رسته مجهول باشد و رفع جهل هم یهاافراد و نمونه یوجود آن اثر در ماندهبه نظر 1در پیش باشد. یضرورت یتعیین تکلیف آن مجهول از نظر قضای یمیسر نشود و برا

غیر مستقیم یمستقیمًا و دیگر یاماره نظر دارند اما یک بودن یرسد این دو دیدگاه به ظنیم (. مثالً یقانون مدن 37دهد و غالب تصرفات، دلیل مالکیت هستند )ماده یآن را دخالت م

.1۴، صش9389تهران، انتشارات امیر کبیر، ،ىحقوق مدن، یعدل، مصطف .1 . 613، صش9319، تهران، گنج دانش، حقوق یترمينولوژ، محمد جعفر، یلنگرود یجعفر .2 .687ص قوانين االصول،، یقم یمیرزا .1 .66۰، صترمينولوژی حقوق، یلنگرود یجعفر .1


یقانون تجارت( اما معامله 7است )ماده یدرست است که بیشتر معامالت تجار، تجار-یاز مصادیق ظاهر م یامارات یکشود. در هر حال یبودن آن م یتاجر سبب ظن به تجار

-گفته می« ظاهر حال»باشند. با توجه به معانی ذکرشده مقصود از ظاهر در اصطالح فقهی

کند،گمانی شود، آن شواهد، قرائن و اوضاع و احوالی است که برای شخص ایجاد گمان میآید ولی که در حد اطمینان نیست. ظاهر هر چند که گاهی از امارات قضایی به حساب می

از اماراتی نیست که در فقه حجیت آن از ناحیه شرع ثابت شده باشد اگر چنین بود در در اینجا مقصود از « االصل دلیل حیث ال دلیل»تعارض با اصل، همواره مقدم بر اصل بود

دلیل، اماره معتبر است و لذا هرگاه بر شخصی، سبب حصول اطمینان باشد بر اصل مقدم است.

هوم اصل مف .2 .2

یشود که استوار، ثابت و دارایگفته م ی( در لغت به پایه و اساس چیزprincipleاصل )و منکر یگوناگونی دارد، فقها در مقام تمایز میان مدع یدر اصطالح، معان 1ریشه باشد،

دانند که سخنش مخالف با ظاهر یا یم یرا کس یو مدع اصل و ظاهر سخن گفته یدربارهاصل را به صورت مشخص ی، ولجا میان اصل و ظاهر به نوعی جمع شدهدر ایناصل باشد.

از فقیهان به یبرخ 2اند.اند و بسیاری از آنان به صورت مجمل از آن گذشتهنکرده یمعرفاصل، چهار معنا را برگزیده یبرا یشهید ثاننمونه یاند، برامختصر پرداخته یاصل به گونه

است:

ابن منظور، محّمد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر االدب و ؛ 9۴1، ص9، جمعجم مقاييس اللغهابن فارس، .1

.96، ص ق9۰۴7 ،99ج ،الحوزةانتشارات وابسته به جامع مدرسین ،، قمقواعد االحکام فى مسائل الحالل و الحرام، حسن بن یوسف، یعاّلمه حلّ .2

.۰۴۰، صق9۰93 ، 3ج حوز علمیه،


شده افزوده یهم به این معان« فرع»در دیدگاهی، 1حاب و قاعدهدلیل، راجح، استص گردد: یاصل نیز بررس یبنابراین نیاز است که معنا 2است.عام دارد و اصول لفظیه مانند اصالت اطالق، یاصل بنا بر یک دیدگاه، معنا ول:ا

نون کاربرد این اصول در تفسیر قا 1شود.یعموم و امارات مانند اصل صحت و ید را شامل مروند همان گونه یبکار م یو حقوق یدارند و به عنوان دلیل بدست آوردن احکام شرع یوسیع

الفاظ به آن نیاز یی طرفین دعوا و بدست آوردن معنادر مقام کشف اراده یکه در دادرسکند؛ تنها ینبوده و مجهوالت قضا را کشف نم یباشد. اصل به این معنا کاشف از چیزیم

و یگذار است که در بحث تعارض اصل و ظاهر، شناخت مدععرف یا قانون یالعملدستور دیگر مسائل اهمیت دارد.

که امر مردد یراجح و ظاهر است، مثل اصل حقیقت، هنگام یاصل به معنا :مدومجاز حمل کنند، حمل بر یآن یا بر معنا یحقیق یرا بر معنا یباشد میان اینکه کالم 1روشن و ظاهر کالم است. یدارد و حقیقت معنا یترجیح و برتر یحقیقت اصل است یعن

نامند. این فرض ینیز م« یتقدیر شرع»باشد که یم یاصل همان فرض قانون م:وسکه امري را یفرض اند: پیشریشه در حقوق غرب دارد و آن را چنین تعریف کرده یقانون. بنابراین دیدگاه، تعداد اصول عملیه بودن یا نبودنش یکند بدون توجه به واقعیمیتلق یواقع

تب ، قم، مکتمهيد القواعد االصولية و العربية لتفريع قواعد االحکام الشرعية، ی، زین الّدین بن علیشهید ثان .1

.12، صق9۰96، یاالعالم االسالم .19، صق931۴، قم، موسسه آل البیت، االصول العامة للفقه المقارن، یحکیم، محمد تق .2در زبان امام صادق )ع( . 96، صش938۴مشهد، ی، مشهد، دانشگاه فردوساصول فقه، یمحقق داماد، مصطف .1

که جنسیت آن مشخص نیست، امام یتشخیص ارث فرد هدربار یقرعه اصل گفته شده است، در روایت یبه قاعدهآن در یمیان دو نفر نیست مگر اینکه پایه و ریشه یفرماید: هیچ مورد اختالفیدهد و در پایان می)ع( پیشنهاد قرعه م

.«لرجالکتابه الله و لکن ال تبلغه عقول ا یقال: ما من أمر یختلف فیه اثنان إال و له أصل ف»قرآن بازگو شده است؛ ، تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السالم تحصيل مسائل الشريعة ىوسائل الشيعة ال، محّمد بن حسن، یحّر عامل

.291، صق9۰9۰ ،21 ج الحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیت، .17، صم9116، بیروت، مکتب اللبنان الناشر، کشاف االصطالحات الفنون و العلوم، ی، محمد علیتهانو .1


یعمل یو ظن معتبر نباشد، باید به سراغ اصل یشود و هر جا که علم عادیبسیار زیاد مو فرض یدیگر میان اصل عمل یگروه 1رفت، مانند اصل استصحاب، قرعه و اصل صحت.

یو بنادانند که مطابق طبیعت امور یم یرا اصل یاند و اصل عملفرق گذاشته یحقوقاصول عملیه چنین حکم کرد که نظر به کشف همه شود دربارهیخردمندان باشد. البته نم

و ظاهر وجود نخواهد یعمل یمیان اصل یواقع دارند یا ندارند؛ زیرا در این صورت تفاوتتواند مطابق طبیعت امور یا بر می یتوان گفت: بر خالف ظاهر، اصل عملیداشت. پس م

بیان یو فرض حقوق یاصل عمل یبرا یااست که عده یو این وجه تمایز خالف آن باشد یااست که قاعده یاصل همان اصل عمل یی مشترک میان معاناحتمااًل نقطه 2اند.کرده

انسان است، در مقام عمل سودمند بوده و مجتهد یا مقلد را از یبوده و در شک راهنما یکلنمایاند. از این ریقت نسبت به واقع ندارد و واقع را نمیبرد. کاشفیت و طیبیرون م یسرگردان

باشند؛ برائت، تخییر، احتیاط و ینگاه، اصول عملیه منحصر در چهار اصل معروف مشوند. با توجه به معانی یم یاستصحاب که هم در شبهات حکمیه و هم در موضو عیه جار

مراد از اصل در بحث اصل و رسد مختلف ابرازی از سوی فقها در خصوص اصل به نظر میو این اصل ظاهر، همان اصل عملی است که معادل فرض قانونی در حقوق فرانسه است.کند صرف کاشف از چیزی نیست و مجهولی از مجهوالت قضاء را کشف نمی

دستورالعملی از عرف یا قانونگذار است. تشابه اصل و ظاهر. 3. 2

و در فصل دعوا کاربرد دارند. افزون بر این، در هر اصل و اماره، در مقام فقدان و نبود دلیل او قرار یباشد و امید اصابت و برخورد با واقع، انگیزهیگذار ممورد نظر قانون یدو مصلحت

گیرد. یم

.۰۰، صش9319، تهران، انتشارات امیر کبیر، ىدانشنامه حقوق، یلنگرود یجعفر .1 همان. .2


وجوه تمایز بین اصل و ظاهر. 4. 2-و اطمینان به واقع است که از راه یظن و علم عاد ییاد شده، ظاهر به معنا یی معانبر پایه

یهر انسان متعارف یاست که برا ی، ظن معتبریبوجود آید. منظور از علم عاد یفراوان یاههم بر خالف یکند هر چند احتمال ضعیفینم یآید و به احتمال خالف آن توجهیپدید م

هم یاز همین نوع است و تردید یقضای یبدست آمده از اماره یآن وجود داشته باشد. ظنمردم، معطل یاز دعاو یمل به آن نیست؛ زیرا اگر چنین نشود بسیاردر جواز، بلکه لزوم ع

از یعمل به برخ یدر موارد یول 1دانند،یاعتبار میماند. فقیهان شیعه ظن را اساسا بیمشود، ظاهر است و یکه موجب ظن معتبر به حکم یا موضوع یهر دلیل2اند.ظنون را پذیرفته

یو واقع ی، دلیل به ظاهریاصول یهات. در نوشتهکه موجب ظن نشود، اصل اس یهر دلیل 1تقسیم شده است.

افعال و اشیا است مانند نماز، روزه یموضوع احکام ، عنوان واقع یگاه: یدلیل واقعآنها یخود موضوع وجوب هستند یا بیع، صلح و اجاره که عنوان واقع یوحج که عنوان واقع

نماز به عنوان نماز واجب بوده و بیع به عنوان بیع موضوع حکم صحت و لزوم است. بنابراینآنها را یو دلیل اثبات کننده یصحیح و الزم خواهد بود. این دسته احکام را احکام واقع

.91-98صص، 3، جاصول الفقهمظفر، .1یید قرار گرفته باشد یا از این جههت کهه تعبهدًا شهارع آن را أشارع مورد ت یدانند که از سویرا معتبر م یظن یگروه .2

کنهد کهه بر واقع دارد اما شارع این داللت ناقص را کامل می ین داللت ناقصمعتبر دانسته است یا از این جهت که ظمورد عمل قرار گیرد که اصطالحًا به آن ظن یامعتقدند ظن در هر درجه یگویند. برخیاصطالحًا به آن ظن خاص م

یعلم نیست و از طرف ، امکان به دست آوردنیکنند که در زمان کنونیشود. این گروه چنین استدالل میمطلق گفته ممردم یعسروحرج در زندگ یتوانند بدون تکلیف باشند و امکان احتیاط هم وجود ندارد زیرا پدیدآورندهیها نمانسان

اعتبهار یبنهابر دیهدگاه ی. حت318، صالفوائد درر، ییزد یحایر .نیست یاباشد؛ پس جز حجیت هر ظن چاره یمدر آن شهک یدر گذشته یقین و در زمهان بعهد یبه وجود حکم یا موضوع یاستصحاب نیز از ظن است؛ زیرا هنگام

آن پیدا خواهد شد. یشود، ظن به بقایپیدا م .969، صش9311، قم، انتشارات عروج، علم اصول، محمد، یبجنورد یموسو .1


ثابت یاست که مفاد آن بیان حکم واقع ی، دلیلیگویند پس دلیل اجتهادیم یدلیل اجتهاد اشیا است. یبرعناوین واقع

ء و یا یخود بلکه به عنوان ش یاشیاء و یا افعال نه به عنوان واقع یگاه: ىدلیل ظاهر نمونه یگیرند. برایفعل مجهول الحکم متعلق احکام و به اصطالح موضوع حکم قرار م

ء ییز است یا ممنوع، آن شجا یبه واقع پاک است یا نجس، یا عمل یهرگاه دانسته نشود چیزه آن سبب که مجهول الحکم است موضوع احکام خود، بلکه ب یو عمل نه به عنوان واقع

حکم کشیدن سیگار یافت نشود یگیرد، مثاًل اگر در منابع شرعیطهارت و رخصت قرار مجایز است یا ممنوع، به موجب اصل برائت، استعمال سیگار به که آیا استعمال سیگار شرعاً

ینسته نشود الکل صنعتچنین اگر دا عنوان یک موضوع مجهول الحکم جایز خواهد بود. همطهارت این موضوع محکوم به طهارت است. ینجس است یا پاک به موجب قاعده

به یشود که در این موارد کشیدن سیگار به عنوان کشیدن سیگار و الکل صنعتیمالحظه ممجهول ی، بلکه به عنوان اشیا، موضوع جواز و طهارت قرار نگرفتهیعنوان الکل صنعت

یو دلیل اثبات کننده یاند. این دسته از احکام ظاهراحکام یادشده واقع شدهالحکم متعلق گویند. یم یآنها را دلیل فقاهت

از یاما گروه1است، یو مفاد آن حکم ظاهر یاصول عملیه از مصادیق دلیل فقاهتچه که درست نیست وآن یو ظاهر یفقها و اصولیون باور دارند که تقسیم حکم به واقع

است و در مقابل حکم، تکلیف و وظیفه وجود دارد. در این یوجود دارد فقط حکم واقع یادا یشوند که تنها برامی یرود و هر دو دلیلیصورت مرز میان ظاهر و اصل از بین م

روند اعم از اینکه به واقع انسان را برسانند یا خیر؟ یوظیفه بکار م

.993، صاصول فقهمحقق داماد، .1


تعارض اصل و ظاهر و احکام آن .3 مفهوم تعارض .1 .3

از ابعاد سه گانه جسم است که مقابل عمق و طول یبعد یبه معنا یتعارض از عرض گاهفروش عرضه کرد؛ یکاالیش را برا باشد. مثالً یاظهار و ابراز م یبه معنا یگاه باشد ویم

اصطالح فروش در معرض دید همگان قرار داد. اما در یرا برااظهار و آشکار نمود و آن ییعنومنافات داشتن و قابل جمع نبودن دو و یا چند دلیل یاصولیان تعارض عبارت است از تناف

بر نحو تناقض یا تضاد یبر حسب مقام اثبات )داللت نه برحسب واقع وثبوت( آن هم تناف 1است ویا مجازًا و بالعرض. و وجداناً که یا حقیقتاً

ناگفته پیداست که یاقل دو دلیل، ولوجود حد -9الزم است: یتعارض عناصر یبرا یباشد؛ زیرا ممکن است گاهیحصر نیست بلکه منصرف به حداقل م یعدد دو به معنا

یتناقض یا تضاد باشد، یعن یبه گونه یتناف -9بیش از دو دلیل تعارض برقرار کنند. یرقرار گردد؛ یعنشدید، که میان دالیل ب یامالیم بلکه به گونه یانه به گونه یول یناسازگار

2را تکذیب کند. یآن که هر یک دیگر

تعارض اصل و ظاهر . 2. 3ارائه شده است بنا بر یک دیدگاه اگر یگوناگون یهادر مورد تعارض اصل و ظاهر دیدگاه

، ق9۰۴1مؤسسة آل البیت الحیاء التراث، ، قم،کفاية االصول، محّمد کاظم بن حسین، یآخوند خراسان .1

.۰31صاز دو دلیل یا هر دو یاند. نخست اینکه یککه مقدمات تعارض یاگانهشود مگر با شرایط چند یتعارض محقق نم .2

، معتبر حاصل یباشد همان برگزیده خواهد شد. دوم: در حجیت آن دو ظن فعل یقطع ینباشد. چون اگر یک یقطعداشته یاز جهات با هم تناف یدر بعض و نه ذاتاً یعرض ین است که باید مدلول دو دلیل ولو به گونهنشود. سوم: ای

باشند تا تکاذب بین آندو محقق گردد. چهارم: هریک از دودلیل واجد شرایط حجت باشد. پنجم: دو دلیل متزاحم مظفر، .نباشد ییل حاکم و یا وارد بر دیگراز دو دل ینباشد، چون قواعد تعارض غیر از قواعد تزاحم است. ششم: یک

.999-999صص، 3، جاصول الفقه


شود و در یوجود داشته باشد مقدم م یمرجح ییک یمیان این دو تعارض واقع شود اگر برا 1افتند.یکنند و هر دو از حجیت میغیر این صورت تساقط م

هرگاه میان اصل و ظاهر تعارض واقع شود، ظاهر بر اصل مقدم است؛ زیرا ظاهر، یبر کشف واقع است هرچند این کشف به صورت ناقص باشد اما اصل چنین دلیلت یدلیل

رود. در مورد تعارض اصل و ظاهر این اشکال یندارد و صرفًا به صورت موقت بکار مبرد؛ بنابراین با شک در یبیش نیست و شک را از بین نم یرح شده است که ظاهر، ظنمط

یک رتبه قرار دارد. ، یا وارد بر دلیل اصل یا حاکم بر آن یدر پاسخ به این ایراد گفته شده است که دلیل ظن

، عدم علم است اما علم به یاست. ورود به این صورت که گرچه موضوع دلیل اصل عملعدم حجت و اعتبار است بر خالف دلیل یآن مورد نظر نیست بلکه به معنا یواقع یمعنا

واقعا علم آور نیست اما اعتبار یدلیل ظن یاست یعن یعلم واقع یکه عدم علم به معنا یظنّ وارد بر یامارات ظن یاست. پس ادله یحجیت و اعتبار جزء موضوع دلیل ظن یدارد؛ یعن

یحکومت دلیل حجیت اماره بر دلیل حجیت اصل عمل ی. نحوهاصول عملیه هستند یادلهقطع به واقع یهم بدین صورت است که عدم قطع به واقع جزء موضوع ادله اصول است یعن

که عدم قطع در موضوع اصول عملیه یااست به گونه ینسبت به اصول عملیه قطع موضوع یع دانسته است بنابراین هر جا دلیل ظنقط یمدخلیت دارد. اما قانون گذار اماره را به منزله

2باشد.یم یحاکم بر دلیل شک یآن است که قطع وجود دارد و دلیل ظن یبود به منزلهآید، یاست که در انسان بوجود م یبراساس حالت یهر دلیل یبنابراین با توجه به این که رتبه

، تایب ،91ج، ی، قم، مؤسسة النشر االسالماحکام العترة الّطاهرة ىالحدائق الّناضرة ف، یوسف بن احمد، یبحران .1

.987ص .۰13، صق9۰۴8، قم، انتشارات دارالعلم، دروس علم االصولصدر، محمد باقر، .2


یکند بردلیل شکیاد ظن مکه ایج یمقدم است و دلیل یدلیل که یقین آور است بر دلیل ظن 1.تقدم دارد

شود که فقها اصل را بر ظاهر یدیده م یفراوان ی، در جاهایکل یبر خالف این قاعدهباشد یا از این یقابل اعتماد نم یآنان هر ظاهر یداند، یا از این جهت که به عقیدهیمقدم م

وجود دارد که به یهایقرینهتر از ظاهر است، یا یموارد قو یاجهت که داللت اصل در پاره سازد. یتر از ظاهر نمایان میکمک اصل آمده و اصل را قو

متفاوت است در یدیدگاه دیگر بر این پایه است که موارد تقدیم هر کدام بر دیگرخرید و یشود مانند ادعایاز موارد اجماع وجود دارد که اصل بر ظاهر مقدم م یبرخ

در غایت عدالت باشد و منکر در تغلب و ظلم فرد یع، غصب، هرچند مدیفروش، بده یاموارد نیز اجماع بر تقدیم ظاهر بر اصل است مانند بینه یباشد. در برخ یاشناخته شده

ظهور در صدق گفتار آنها وجود دارد هرچند اصل دهد؛ زیرا غالباً یم یکه شهادت به حق 2کند.یمشهود علیه داللت م یبر برائت ذمه

باور دارد اصل و قاعده در تعارض نص و ظاهر بر این است که اصل مقدم یثان شهید ادعا کند که یوجود داشته باشد که داللت بر تقدیم ظاهر کند اگر مرد یشود مگر اینکه نص

شود که آن مرد همسر او است اصالت عدم یاست و خواهر آن خانم مدع یهمسر خانمشود و قول مرد که منکر زوجیت با او است یت بار مشده اس یزوجیت با خواهر زن که مدع

شود و اینکه در همین فرض اگر خواهر زن بینه آورد و مرد با او آمیزش کرده باشد یمقدم م

ییابد این حکومت در جاییاین نکته بایسته است که در همه جا این حکومت امارات بر اصول تحقق نم ییادآور .1

اگر اصل موضوع یآنها باشد ول یامارات با اصول در مؤدا یاست که موضوع اماره تحقق پیدا کرده باشد و معارضهل اماره بر اصل نخواهد بود مانند تقدم اصل استصحاب حکومت اص یبرا یاماره را تعبدًا رفع کند و بردارد دیگر جای

.16، ص9، جالقواعد الفقهيه، یبجنورد .داردیبر قرعه که استصحاب موضوع قرعه را )مشکل و معضل بودن( بر م، تایب ،9جحکیم، قم، مکتبة المفید، ی، تحقیق عبد الهادالقواعد و الفوائد، یشهید اول، محّمد بن مکّ .2

، تصحیح از االقطاب الفقهيه على مذهب االماميهابن ابی جمهور احسایی، محمد بن علی، ؛ 9۰9-9۰۴صص .۰7، صق9۰9۴محمد حسون، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی،


شود به خاطر وجود یاین آمیزش که ظاهر در زوجیت است سبب تقدیم قول خواهر زن م 1باشد.یدلیل و نص که بر ظاهر مقدم م

اهر بر اصلتقدیم ظ ىادله. 3. 3

که بر تقدیم ظاهر بر اصل آورده شده است غلبه است که گاه به این معنا یترین دلیل مهمشده است و یا اینکه یگذار پایه یاست که غالب در کردار و معامالت مردم بر روش و چیز

یدر مسائل فقه یدر ظهور از استقرا یباشد این غلبهیظن به سبب وجود قرائن م یغلبهتواند دلیل بر حجیت ظاهر یتوان گفت صرف بودن غلبه نمیدر پاسخ م 2آید.یم بدست

تواند حجیت ظاهر را در بر داشته باشد یموارد م یشود زیرا از نگاه فقیهان این غلبه در برخکه اکثر مردم و غالب آنها یاز بدن در قبور مسلمانان در جای ینمونه بودن عضو یبرا

د ظاهر در این باشد که این توسط مسلمانان غسل داده شده است و توانیمسلمان هستند م 1باشد.یدر نتیجه پاک م

علم یدر تعارض میان اصل و ظاهر اگر ظاهر برایند عادت باشد و این عادت افادهتردید بر اصل یبشمار آید، در این صورت ب یکه علم حاصل از آن ضرور یاکند به گونه

1شود.یمقدم مبرخوردار باشد که اگر از مردم از حکم یدیگر اگر ظاهر از این ویژگ یگاهدر دید

آنها یبپرسند آنها از موجب آن حکم خبر دهند و این خبر از تسامح و گزاف گوی یاواقعهرا یکه این ویژگ یتحقیق باشد در این صورت هر ظاهر یسرچشمه نگرفته باشد بلکه از رو

. 991-991صص، 7ج شرح اللمعة الدمشقية، ىالروضة البهية ف، یشهید ثان .1 .39۰، ص۰، ججامع الشتات، یقم یمیرزا .2 .731، ص9ق9، ج تای، تهران، مکتبة الصدر، بی، چاپ سنگمصباح الفقيه ، رضا،یهمدان .1پنهاه یعل -ی، تصحیح حسین موسوشرح مشکالت القواعد ىايضاح الفوائد ففخر المحّققین، محّمد بن حسن، .1

.۰3، ص ق9381 ،9ج ، قم، مؤسسه اسماعیلیان،یعبد الرحیم بروجرد -یاشتهارد


یشود. علت این مطلب تعلیلیقرار گیرد بر آن مقدم م داشته باشد و با اصل در تعارضشود که اگر میان زن و شوهر بر سر ملکیت اسباب منزل یاست که از این روایت برداشت م

یگویند که جهاز و کاالهایبه تو م یفرماید اگر از مردم بپرس یتنازع صورت گیرد امام ماست که یشده است. بنابراین زن آن کسزن به منزل شوهرش آورده یمنزل آشکارا از خانه

آید. اگر گمانش بر این است که در این خانه یبشمار م یآن اسباب را آورده است و مرد مدعجا اصالت ید خواهان این است که اسباب منزل در این 1آورده است باید گواه بیاورد. یچیز

2شده است.ظاهر بر اصل مقدم یمال مرد باشد و زن باید بینه بیاورد ول تقدیم اصل بر ظاهر ىادله. 4. 3

توان برای این دیدگاه آورد روایاتی است که امامان معصوم)ع( اصل را ترین دلیلی که میمهماز امام یعّمار بن موسی ساباطفرماید: اند. در روایتی امام صادق)ع( میبر ظاهر مقدم کرده

بیابد در حالی که بارها از آن ای ال کرد: مردیکه در ظرف آبش موش مردهؤصادق)ع( سظرف وضو گرفته و از آن غسل کرده یا لباس و جامه خویش را شسته، و این موش مرده از پوستش در آمده از هم گسیخته شده حکم آن چه خواهد بود، حضرت فرمود: اگر قبل از غسل کردن یا وضو ساختن یا شستن جامه خود، آن موش را در ظرف آب دیده، سپس این

اش و هم هر چیزی که از این آب ه، بر او واجب است هم شستن جامهداد کارها را انجامبدان رسیده و هم اعاده وضو و نمازهایش، و چنانچه بعد از آنکه این اعمال را انجام داده و فارغ شده موش مرده را در ظرف دیده پس دیگر به آن آب هیچ دست نزند، و تکلیفی دیگر

وقت که داند چه وقت موش در آب افتاده، سپس فرمود: شاید همان را او نمیبر او نیست، زی

.997-99۰صص، 96، جتحصيل مسائل الشريعة ىلوسائل الشيعة ا، یحر عامل.1، ق9۰۴9 ،9ج ، قم، دار القران الکریم،ی، تصحیح از احمد حسینکتاب القضاء، حبیب الله، یگیالن یرشت .2

.3۴9-3۴۴صص


در این روایت اصل طهارت بر ظاهر مقدم شده 1به چشمش خورده در آب افتاده باشد. است.

توان از اصل به مجرد ظن رو برتافت یاند اینست که نمای که در این باره آوردهاز ادلههمین است که فقیهان ییقین تنها باید با یقین نقض شود و برازیرا در روایات آمده است که

صاحب 2کنند مگر اینکه تقدیم ظاهر شرعًا به اثبات رسیده باشد.یاصل را بر ظاهر مقدم م 1شود و تقدیم ظاهر بر اصل نیاز به دلیل دارد.یجواهر نیز باور دارد اصل بر ظاهر مقدم م

یگر باور دارد ظاهر صالحیت تعارض با اصل را ندارد د ییید این دیدگاه در جایأهمو در تنباشد که عادتًا داخل در یاشرع نرسیده باشد و به گونه یعتبار آن از سوابر یکه دلیل یزمان

انسان حاصل شود. یبرا یعلم شود به این اندازه که از این ظاهر طمانینه و اطمینانبر حجیت آن ارائه یفراوان یکه ادله شود ظاهریشاید این توهم پیش آید که چگونه م

اند حجت نباشد؟ در با عنوان حجیت ظواهر گشوده یشده است و فقیهان در اصول باب

،9ج ، قم، جماعة المدرسین،یاکبر غّفار ی، تصحیح علمن ال يحضره الفقيهابن بابویه، محمد بن علی، .1

إنائه فأرة، و قد توّضأ یأبا عبد الّله علیه الّسالم عن الرجل یجد ف یسأل عّمار بن موسی الساباطو ». 9۴، صق1141اإلناء قبل أن یإن کان رآها ف»من ذلك اإلناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأرة منسلخة؟ فقال:

اإلناء، فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کّل ما أصابه ذلك یا فیغتسل أو یتوّضأ أو یغسل ثیابه، ثّم فعل ذلك بعد ما رآهالماء، و یعید الوضوء و الصالة، و إن کان إّنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فال یمّس من الماء شیئا و لیس علیه

و سأل عّمار بن « »رآها یء؛ ألّنه ال یعلم متی سقطت فیه. ثّم قال: لعّله أن یکون إّنما سقطت فیه تلك الساعة اّلت یشأبا عبد الّله علیه الّسالم عن الرجل یجد في إنائه فأرة، و قد توّضأ من ذلك اإلناء مرارا، أو اغتسل منه، یموسی الساباط

اإلناء قبل أن یغتسل أو یتوّضأ أو یغسل ثیابه، ثّم فعل یإن کان رآها ف»أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأرة منسلخة؟ فقال: اإلناء، فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کّل ما أصابه ذلك الماء، و یعید الوضوء و الصالة، و إن کان یبعد ما رآها فذلك

ء؛ ألّنه ال یعلم متی سقطت فیه. ثّم قال: یإّنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فال یمّس من الماء شیئا و لیس علیه ش «رآها یساعة اّلتلعّله أن یکون إّنما سقطت فیه تلك ال

، ی، قم، مؤسسة العالمة الوحید البهبهانحاشية مجمع الفائدة و البرهان، محّمد باقر بن محمد اکمل، یبهبهان .2 .۰۴3ق، ص9۰91

.363، ص9، جشرح شرائع االسالم ىجواهر الکالم ف، ینجف .1


-ن وجود دارد ظاهر سخن، اقوال و گفتهآکه دلیل بر حجیت یتوان گفت آن ظاهریپاسخ م

بر این ینشهید ثا 1بر حجیت ظاهر حال وجود ندارد. یباشد وگر نه دلیلیاشخاص م یهاکه ظاهر یشود مگر در موارد اندکیباور است که اصل بر ظاهر به هنگام تعارض مقدم م

2شود.یمقدم مآید و همه اتفاق در یبشمار م یگوید: اصل دلیل عقلیدر این باره م یوالد شیخ بهای یاز موارد حقیقت بر خالف ظاهر است. علماء راه یظاهر در بسیار یحجیت آن دارند ول

بشمار یقو یوجود داشته باشد زیرا اصل دلیل یبرگزیدن ظاهر ندارند مگر اینکه نص یبسو 1تر مانند نص ممکن نیست.یقو یبرگرداندن از آن مگر به دلیل یآید که رویم

گونه که فقیهان شود ظاهر با اصل در تعارض قرار بگیرد آنیبگوید چگونه م یاگر کستوان گفت: مقصود از یر خودبخود حجت نباشد در پاسخ مظاه یاند ولبه آن پرداخته

کند که پس ظاهر یگونه که گذشت و این داللت نماست آن یدر مقتض یتعارض تناف یحجیت اصول روشن، ثابت و معلوم است ول یخودبخود حجت است و دیگر اینکه ادله

ز ظواهر را حجت ا یکه برخ یاظواهر وجود ندارد و ادله یبر حجیت مطلق همه یدلیل یتوان مناط را بدست آورد که ظاهر بودن است زیرا افزون بر ظاهر بودن شرایدانند نمیم

را هم خواهان هستند و تنها در همان موارد خاص کاربرد دارند و به دیگر جاها یدیگراز ظواهر حجت است در همه ینمونه شهادت که به عنوان یک یشوند برایسرایت داده نم

که عدالتش احراز نشده یشود، کسیقبول نم ینمونه شهادت بر نف یجت نیست براجا حباشد، شهادت زنان مگر در موارد استثنا و تمام نبودن عدد گواهان، شهادت صبیان و کودکان

شود هرچند از شهادت اینها ظن حاصل شود و در یپذیرفته نم یو اهل کتاب مگر در موارد

.91۴، صق9389 ،9ج ،، نجف، مطبعة النعمانمدارک العروة، یوسف، یخراسان یبیارجمند .1 . 316، ص7ج شرح اللمعة الدمشقية، ىالروضة البهية ف، یشهید ثان .2، یزد، چاپ یتصحیح از جواد مدرس (،ى)الطهماسب ىالعقد الحسين، حسین بن عبد الصمد، یعامل یبهای .1

.96، صتایگلبهار، ب


کند بر اینکه یشود هرچند ظن حاصل نشود که این داللت میته مبرابر شهادت معتبر پذیرفتعبد معتبر دانسته است؛ در نتیجه چگونه یشارع این امارات را در موارد خاص و به گونه

1که دارد حجت دانست. یرا با هر ویژگ یتوان هر ظاهریمت که علما داشته اس یااگر گفته شود اگر ظاهر خودبخود حجت نباشد پس چه فایده

که مالک حجیت ظاهر خود ظاهر یاند در صورتبحث تعارض اصل و ظاهر را مطرح کردهگاه کردن بر موارد یپیش کشیدن چنین بحث یشود: فایدهیبودن نباشد؛ در پاسخ گفته م یآ

تواند حجت یخود نم یشود و اینکه ظاهر به خودیاست که دلیل بر حجیت ظاهر یافت مدانند بلکه آن را که یدانند مالک را مطلق ظاهر بودن نمیظاهر را معتبر م که یباشد و کسان دانند. یغالب و عادت باشد حجت م یاز مالحظه یظهورش ناش

که بر عدم تقدیم ظاهر بر اصل اقامه شده است این است که یاترین ادلهاز مهم ییکعدم ییرا اصل در هر ظنباشد؛ زیدادن ظاهر بر اصل بر خالف اصل م یترجیح و برتر

بر اعتبار یدلیل یکه با دلیل خارج شده باشد. بنابراین اگر در جای یحجیت است مگر آن ظنکه بر خالف اصل یباشد در غیر آن موضوع دلیل کارساز نخواهد بود. زیرا در موارد یظاهر

صل از چه در مضمون اصل اخذ شده است حاشود و آنیاست به همان مورد دلیل اکتفا مبنابراین با توجه به این که رتبه هر دلیل بر اساس 2باشد.یمقدم بودن آن بر هر ظن و ظاهر م

آورد دلیل که یقین آور است بر دلیل ظن مقدم است و حالتی است که در انسان به وجود میی کلی در موارد کند بر دلیل شکی تقدم دارد. بر خالف این قاعدهدلیلی که ایجاد ظن می

ی داند یا از این جهت که به عقیدهشود که فقها اصل را بر ظاهر مقدم میراوانی دیده میفتر از ای موارد، قویآنان هر ظاهری قابل اعتماد نیست یا از این جهت داللت اصل در پاره

سازد تر نمایان میهایی وجود دارد که به کمک اصل آمده و اصل را قویظاهر است یا قرینه

.319، صاالصول الفقهيه ىالفصول الغرويه ف، یحایر .1، ق9۰91، قم، جامعه مدرسین، الصحة ىقاعدة حمل فعل المسلم عل ىرسالة ف ،ی، علیقزوین یموسو .2

.976-977صص


بتوان گفت در یک دعوا ممکن است، هنگام تعارض اصل و ظاهر، حکم به تقدم و شاید ظاهر بر اصل شود در حالی که در دعوای دیگری تعارض میان همان اصل و ظاهر،تقدم اصل بر ظاهر را در پی داشته باشد و این موضوع قبل از آن که به اختالف نظر ذهنی و اعتقاد

-تر است یا ظاهر برگردد به آثار مادی و خارجی برمیدادرس مبنی بر این که اصل، قوی

گیریم که قاعده ثابتی در این موضوع وجود ندارد. گردد. پس نتیجه می صحت با اصل استصحاب ىتعارض تقدمی اماره .5. 3

یها در مورد اصل یا اماره بودن هر یک از این دو دلیل، متفاوت است. شیخ انصاردیدگاهباشد بنابراین مقدم بر اصل استصحاب یمعتبر م یصحت را جزو دالیل ظن گوید: اصلیم

باشد نه آید که اصل صحت به عنوان یک اماره و دلیل ظني ميیاز مجموع ادله بر م 1است.صحت را بر یدر هر صورت اماره یبرخ 2تنزل یابد. یاینکه فقط در حد یک اصل عمل

دلیل دیگرتقدم 1بر استصحاب وارد است.دانند؛ زیرا اصل صحت یاستصحاب مقدم م یصحت بر استصحاب این است که اگر استصحاب مقدم شود لغویت قاعده اماره یاماره

از معامالت نیست مگر اینکه اصل داللت بر فساد یزیرا در هیچ مورد آیدیصحت الزم ماز تخاف یچنین در عبادات اصل بر اشتغال است زیرا شک در صحت ناشکند و همیآن م

1کند.یاز شرط و جزء است که اصل استصحاب داللت بر عدم اقتران عمل با آنها ماند اصل هم میان اصل صحت در حقوق موضوعه و اصول فقه تکفیک کرده یبرخ

استوار است، یک اماره یقانون مدن 993 یکه بر اساس ماده یصحت را در حقوق مدنیگر تعارض کند بر آنها مقدم است اما در اصول فقه که د یدانند که با هر اصل و امارهیم

.397، صق9۰91، قم، مجمع الفکر االسالمی، فرائد االصول، ی، مرتضیانصار .1 .1۰۰، ص ق9۰98، ی، قم، موسسه نشر اسالمالعناوين، ی، عبد الفتاح بن علیمراغ یحسین .2 .318، صش9316، قم، نشر فیض، ستنباطاصول اال، ینق ی، علیحیدر .1 . 916، صش9388 ،9ج ، قم، مؤسسة االمام الصادق،اصول الفقه ىالوسيط ف، جعفر، یسبحان .1


توان اصل صحت ینم یاست، در جاهای یعقال و ضرورت نظم اجتماع یقاعده، بنا یمبنادرست نیست و باید حکم قاعده در اصول یچنین تفکیک 1را بر استصحاب مقدم دانست.

نظم و یهم بر پایه یمدنقانون 993 یماده ییکسان باشد؛ زیرا مبنا یفقه و قانون مدن شود. یمصلحت است اگر فقها با هم اختالف داشته باشند این موجب تمایز نم

دانند از یآن را اماره م یااین اختالف در مورد اصل استصحاب نیز وجود دارد. عدهو 2باشد.یآن در زمان الحق م یاین جهت که یقین سابق به حکم یا موضوع، اماره بر بقا

که هر چند کاشف یاصل یاند؛ یعنو جزو اصول محرزه دانسته ینیز آن را اصل عمل یاعدهالبته در این صورت 1واقع دانسته است. یاز آن را به منزله یاز واقع نیست اما شارع، موارد

که یاز عوامل یخواهد داشت. یک ینیاز به دلیل دیگر یتقدم هر یک از این دو اصل بر دیگرشده است خلط میان یبر دیگر یاستصحاب و اصل صحت وتقدم یکسبب ابهام بین

عقد یاصل صحت است؛ مثال هرگاه در قصد انشا یحدود جریان اصل صحت و توان اثبات یشود و محلیجریان اصل صحت خارج م یاز طرفین شک شود از محدوده ییک یاز سو

1اند.م ینم یبران بحث در تعارض استصحاب عدم آن و اصل صحت باقوجود دارد وآن گاه از یبنابراین نخست باید مشخص کرد اصل صحت در چه موارد

، اصل صحت در هنگام ینمونه محقق حل یتعارض آن با استصحاب سخن گفت. برا یداند مانند اینکه فروشنده بگوید ثمن، سرکه بود ولیم یاختالف در نوع عوضین را جار

جواز اصل صحت را محدود ساخته و آن را یامنهاکثریت د 1خریدار بگوید شراب بود.در برابر آن وجود نداشته باشد یا شک، یدیگر یدانند که اصل موضوعیم یمخصوص جای

.938، صش9311، تهران، نشر عصر حقوق، اصول قراردادها و تعهدات ،ی، مهدیشهید .1 .977، صقوانين االصولمیرزای قمی، .2 .731، صق9۰۴1، قم، مکتبه البصیر، صولحقائق اال، حکیم، یطباطبای .1 .939، صاصول قراردادها و تعهدات، یشهید .1 .981ص شرح شرائع االسالم، ىجواهر الکالم ف، ینجف .1


که اصل صحت در جریان است یعقد نباشد. در هر صورت در جای یناظر به ارکان اصلکه یشود. کسانیچنان چه استصحاب در مقابل آن وجود داشته باشد بر استصحاب مقدم م

که اصل یدانند. در مواردیم یاصل صحت را اماره دانسته، استصحاب را اصل عملآید زیرا دلیل قاعده ینباشد تعارض میان قاعده صحت استصحاب به وجود نم یموضوع

ندارند تا نوبت به یاین قاعده شک یعقالست و عقال در هنگام اجرا یصحت، بنااستصحاب با اصل صحت، تعارض دو اصل است و نه نتیجه تعارض 1استصحاب برسد

ه تعارض اصل و ظاهر است با وجود تقدم اماره کذیریم پتعارض اصل و ظاهر بر فرض که صحت بر اصل استصحاب دارای دلیل شرعی و مستند به شرعیات بوده و در تقدم چنین

ر تعارض اصل و توان به نحو اطالق براین باور بود که دظاهری تردیدی نیست لذا نمی ظاهر، ظاهر مقدم است.

ید و استصحاب ىتعارض قاعده .4

بنابراین در مقام تعارض میان 2ی ید جزو امارات است؛تقریبًا اتفاق نظر وجود دارد که قاعدهید بر استصحاب یدر مقدم داشتن قاعده یمانند استصحاب، تردید یید و اصول یقاعده

شود؛ زیرا در یهم محسوب نشود باز هم بر استصحاب مقدم ماگر اماره یوجود ندارد. حتشود در مقابل آن استصحاب وجود دارد و اگر یم یید جار یکه قاعده یهر جای

کسب ماند و در نتیجه بازار وینم یقاعده ید باق یاجرا یبرا یاستصحاب مقدم گردد محلوجود دارد بدین صورت که یفجا در بین فقها اختالدر این 1.ماندیکار مردم معطل م و

متصرف، مالکیت خود را اثبات کند یا متصرف به یدر برابر تصرفات کنون یهرگاه مدعتصرف او را مالک خواهد دانست؟ ید و یکند؟ آیا باز هم اماره اقرار یمالکیت سابق مدع

.336، صش9368 ،اسماعیلیان ی، قم، موسسه مطبوعاتالرسائل، روح الله، یخمین .1 .31، صاصول فقهمحقق داماد، .2 .393-399صص، فرائد االصول، یانصار .1


استصحاب تقدم اماره بر اصل، ید را بر یبر اساس قاعده یدو دیدگاه وجود دارد، سید یزدبر یدارد که دلیل یکارای یید تا جای یباور دارند اماره یو کاظم ینائین یداند ولیمقدم م

1خالف آن نباشد.داللت بر مالکیت یید در صورت ی، داللت دارند قاعدهیقانون مدن 99۰و 11مواد

یتعارض مالکیت معلوم نباشد؛ بنابراین در این جا در حقیقت، یمتصرف دارد که سابقهتصرف وجود دارد و دلیل هم بر یدر برابر اماره یمیان ید و استصحاب نیست، بلکه دلیل

شود منتها استصحاب آن چه را که با دلیل ثابت شده است در زمان حال نیز یاماره مقدم م داند.یثابت م

تعارض ظاهر با اصول مختلف . 5 تعارض ظاهر و اصل برائت . 1. 5

است و در تقدم اماره بر آن یر فقیهان وحقوقدانان، اصل برائت، یک اصل عملاز نگاه مشهووجود ندارد؛ زیرا دلیل اماره، اخص از دلیل برائت است به این بیان که اصل برائت یابهام

یااماره یدر برابر آن وجود نداشته باشد اما وقت یرود که هیچ اماره و دلیلیبکار م یدر جایاین دلیل در 2شود.یم یفاد برائت وجود داشت، موضوع برائت منتفمعتبر بر خالف م

یتعارض استصحاب با دیگر اصول عملیه نیز کاربرد دارد؛ زیرا هنگامي که استصحاب امراصول عملیه در یکرد و مجرا یماند تا بتوان اصول عملیه را جارینم یرا ثابت کرد شک

م وجود نداشته باشد. بر حک یو یا واقع یاست که دلیل ظاهر یجایاند ی تعارض اصل با ظاهر را مطرح کردهلهأهرچند فقیهان مس :تطابق اصل با ظاهر

توان مشاهده کرد که نه تنها اصل با ظاهر تعارضی ندارد که این دو با ولی در برخی موارد میشوهر بر سر ها در جایی است که زن و اند. یکی از این نمونههم تطابق و موافقت پیدا کرده

.9۴۰، صش931۰، تهران، نشر یلدا، اموال و مالکيت ىحقوق مدن ناصر،کاتوزیان، .1 .381، صفرائد االصول، یانصار .2


مهریه با هم اختالف کنند که زن مدعی مهر المثل است و مرد مهر المسمای خاصی را کند و دخول و آمیزش هم صورت گرفته باشد که در این صورت قول زوجه مقدم مطرح می

شود و ظاهر نیز شود؛ زیرا اصل عدم نام بردن مهریه است که با آن مهر المثل ثابت میمی 1که مهریه را به صورت مهر المثل مشخص کرده باشند.خواهان اینست

اند در تعریف های دیگری که فقیهان میان اصل و ظاهر با هم توافق برقرار کردهاز نمونهاست سخنش مخالف اصل و یکس یشود مدعیکه گفته م یاباشد. به گونهمدعی می

توان یطبق این گفته نم 2د.ظاهر باشد نه اینکه فقط خالف اصل، باید خالف ظاهر نیز باشو یی ظاهر و اصل در شناخت مدعگفت: ظاهر بر اصل مقدم است و باید گفت: درباره

باید به عرف مراجعه شود تا در تعارض اصل و یمنکر و مخصوصًا در مورد مسائل حقوق وجود نداشته باشد. یهیچ مشکل یبر دیگر یظاهر و تقدم یک

خواهد روزه بگیرد یکه م یاگر فرد .9 :بر ظاهر اصل ىبرتر یحقوق یکاربرد فقهمانند قرائن و خبر یک یشک در طلوع فجر داشته باشد، اصل استصحاب شب بر ظواهر

اگر استصحاب با عدم یتواند به خردن و آشامیدن ادامه دهد؛ حتیشود و مینفر ثقه مقدم منگاه فقهیان جایز است البته معامله با افراد ظالم از .9 1فحص از طلوع فجر صورت گیرد.

با او است یکه نداند عین مال و یا پول او حرام است. اصل بر حلیت معامله یدر صورتهرچند ظاهر این است که اموال او از راه حرام به دست آمده است که اصل بر ظاهر مقدم

شود. یم

، محمود، یشاهرور یهاشم؛ 311-316صص، 7، جشرح اللمعة الدمشقية ىالروضة البهية فشهید ثانی، .1

.37، صق9۰۴7، ی، قم، نشر مکتب علوم اسالمعلم االصول ىبحوث ف .39۰، ص۰ج شرح مشکالت القواعد، ىايضاح الفوائد ففخر المحققین، 2.، ی، محّمد تقیآمل؛ 3۴3ص تمهيد القواعد االصولية و العربية لتفريع قواعد االحکام الشرعية،، یشهید ثان .1

اج منه، ابوالقاسم، یخوی؛ 966ص ،ق1114 ،8ج ، تهران، مؤّلف،ىشرح العروة الوثق ىف یمصباح الهد .913، ص9، جق1114، قم، مدینة العلم، الصالحين


ف در اختالف در مهریه: اختال .9: ظاهر بر اصل ىبرتر یوحقوق یکاربرد فقهگردد، هرگاه زن و شوهر در یدارد که تنها به یک مورد آن اشاره م یمهریه مصادیق فراوان

شود پرداخت یکه زن مدع یاپرداخت و عدم پرداخت مهریه با هم اختالف کنند به گونه-یمرد پرداخت آن را ادعا بکند، یک دیدگاه آن است که سخن زن مقدم م ینشده است ول

کند. دیدگاه دیگر آن است که چنان چه یر عدم پرداخت آن داللت مشود؛ زیرا اصل ب یشود؛ زیرا ظاهر آن است که پیش از نزدیکیانجام شده باشد، سخن مرد پذیرفته م ینزدیک

1مهریه پرداخت شده است.این مورد قابل نقد است زیرا اگرچه ظاهر این است که پیش از دخول، مهریه پرداخت

یشد که اگر ظاهر یو پیش از این یادآور 2کندینیز این ظاهر را تأیید م یشده است و روایتکه در دلیل حجیت 1یدر اینجا با توجه به اشکاالت یبا دلیل به تأیید برسد حجت است ول

توان آن را حجت دانست در نتیجه اصل که عدم تسلیم مهر به زن یاین ظاهر وجود دارد نم شود. یاست، مقدم م

.98، صش9318، تهران، گنج دانش، حقوق یمبسوط ترمينولوژ، یلنگرود یجعفر .1عبد الله)ع( قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال: قد أعطیتك، فعلیها البینة وعلیه الیمین. یعن أب .2

؛ امام صادق )ع( فرمود: اگر مرد با زن دخول 978، ص99، جيل مسائل الشريعةتحص ىوسائل الشيعة ال، یحر عاملکند که پرداخت کرده است زن یمرد ادعا م یکرده باشد و زن ادعا کند که مرد به او مهریه را پرداخت نکرده است ول

باید گواه بیاورد و مرد باید قسم بخورد. که داللت بر تقدم ظاهر بر اصل یوجود دارد، عبارتند از: یک: روایت که بر تقدم ظاهر بر اصل یاز اشکاالت یبرخ .1، قم، تنقيح شرائع االسالم ىمسالك االفهام ال، یشهید ثان.کند به تصریح فقیهان ضعیف و غیر قابل استناد استیم

از ، تحقیق کفاية االحکام، محمد باقر، یمحقق سبزوار؛ 3۴9، صق9۰93 ،8ج مؤسسة المعارف االسالمیة،متن این روایت مخالف با اصول و قواعد :. دو9۰8، صق9389 ،9ج ،ی، قم، مؤسسة النشر االسالمیواعظ یمرتض

احکام ىالحدائق الّناضرة ف، یبحران. و زن منکر است و در نتیجه بینه بر مرد است و نه زن یاست؛ زیرا مرد مدعبوده که در زمان قبل مرسوم بوده یین ظاهر بر اساس عادتبنا به تصریح فقهیان ا :. سه783، ص9۰ج ،العترة الّطاهرة

.تواند در زمان حال، ظاهر بشمار آیدیاند و این عادت دیگر نمکردهیاست که پیش از دخول مهریه را پرداخت م .93۰، ص39ج ،شرح شرائع االسالم ىجواهر الکالم ف، ینجف


از افعال شک یپس از فراغ از طهارت، نماز و مانند آن از عبادات در فعل یاگر کس .9 یباشد ولیمکلف نسبت به آن م یکند هرچند اصل بر انجام ندادن آن و عدم برائت ذمه

اند انجام که نسبت به آن امر شده یظاهر این است که مکلفان افعال خود را بر اساس وجه یظاهر بر اصل روایت یعلت برتر 1شود.یاهر مقدم مدهند. در این فرض اصل بر ظیم

بیرون و داخل در فعل یکه از فعل یزراره! هنگام یفرماید: ایاست که امام صادق)ع( مچنین در صورت تقدم اصل بر هم 2باشد.ی، شک تو در فعل گذشته معتبر نمیشد یدیگر

قاعده است؛ زیرا هر آید که لغویت در جعل این یپیش م یظاهر در این مورد محذورنخواهد یاین قاعده در هیچ جا باق یبرا یمسبوق به عدم و نبود است بنابراین جای یمشکوک

1ماند.اگر مال مورد ودیعه تلف شود و مالک خواهان خسارت باشد و امین ادعا کند که .3

ست و تفریط تلف شده است در اینجا، اصل و ظاهر با یگدیگر متعارض ا یمال بدون تعداحتیاط الزم از طرف امین است که اصل مزبور به نفع مالک اصل، عدم مواظبت و یمقتضا

کند؛ زیرا اشخاص یظاهر حال در باب امانات این است که امین خیانت نم یخواهد بود ولدهند که امین است و غالبًا امین یم یمال خود را بعد از تجربه و اعتماد، به دست کس

توان دلیل تقدم ظاهر را بر اصل یدر اینجا م 1ن ظاهر به نفع امین است.کند، اییخیانت نمکنند از اینکه امین مورد اتهام قرار بگیرد یم یدانند و نهیرا امین م یدانست که ودع یاادله

.3۴7-3۴۰صص، فريع قواعد االحکام الشرعيةتمهيد القواعد االصولية و العربية لت، یشهید ثان .1دو نکته بایسته است؛ نخست ییادآور. 931، ص8، جتحصيل مسائل الشريعة ىوسائل الشيعة ال، یحر عامل .2

شود که یبیان م یکل که این ظاهر در مانند معامالت نیز حجت و مقدم بر اصل است؛ زیرا در روایت یک ضابطهاین . 987، ص9، جالرسائل، یخمین .شودیدر همه ابواب پیاده م

. 918، ص9ج ،اصول الفقه ىالوسيط ف، یسبحان 1. .913، صاصول فقهمحقق داماد، .1


از ضمانت نسبت به یودع یو یا اینکه مکلف به آوردن بینه شود البته اگر اصل را برائت ذمه 1ن صورت حکم اصل مطابق با حکم ظاهر خواهد بود.مال دانست در ای

که شوهرش مفقود شده است پس از اعالم به حاکم و صبر و گشتن تا چهار یزن .۰جا این است که او مرده است، هرچند اصل داللت تواند ازدواج کند. ظاهر در اینیسال م

دلیل این تقدم 2شود.یمقدم مکند. در این مورد نیز ظاهر بر اصل یبر بقاء و زنده بودن او م 1اند.داده یاست که اصل را بر ظاهر برتر یروایات

یعدم سابقه یهرگاه محال علیه وجه مورد حواله را پرداخت نماید و سپس به ادعا .7گذشته حاضر به پرداخت یوجود بده یدین آن را از محیل درخواست کند و محیل به ادعا

ء الذمه نیز امکان دارد، اصل یه به این که حواله بر شخص بربا توج ینباشد در چنین نزاعظاهر این یکند، ولیاست که محیل بر ضد او ادعا م یمحال علیه از دین یبر برائت ذمه

-یمحال علیه م یاست که قبول حواله و پرداخت وجه آن به محتال داللت بر اشتغال ذمهظاهر دانست؛ زیرا به هنگام تعارض اصل بر توان در اینجا نیز اصل را مقدم بر یم 1.کند

محال علیه شرط باشد اصل یدر حواله اشتغال ذمه اگر 1.دارد یظاهر ارجحیت و برترکنند و با محال علیه اذن در پرداخت یصحت عقد و اصل برائت با هم تعارض و تساقط م

1شود.یماند در نتیجه قولش مقدم میم یمحیل باق یاز سو

.973تا، صینا، بیجا، بی، بالمناهل االحکام، محمد مجاهد، یطباطبای. 1، یعاِمل یحسین؛ 3۴1-3۴6صص ،تمهيد القواعد االصولية و العربية لتفريع قواعد االحکام الشرعية، یشهید ثان .2

، بیروت، دار احیاء ی، تحقیق از احمد بن محمد صادق قمشرح قواعد العاّلمة ىمفتاح الکرامة فجواد بن محمد، .۰1، ص ق1111 ، 6ج ،یالتراث العرب

همان. .1 .9۰6، ص۰ج شرح اللمعة الدمشقية، ىالروضة البهية ف، یشهید ثان .1 . همان. 1

.۰99، ص7، جشرح قواعد العاّلمة ىمفتاح الکرامة ف، یعامل یحسین 1.


نتیجه اثبات دعوا و تعارض اصل و ظاهر یی موضوع ادلهکه درباره یهایتوجه به اختالف نظریه با

گیری در این بحث بسیار دشوار است اما در مجموع شاید بتوان گفت وجود دارد نتیجههای اصولی و حقوقی برای ادله اثبات دعوا وجود دارد بندی مشهوری که در کتابتقسیم

-بندی موجب اختالف آراء شده است بر اساس این تقسیمن تقسیماساس درستی ندارد همی

یبندی دلیل، برحسب قطع یا ظن یا شک به واقع، به دلیل خاص، ظاهر )اماره( و اصل عملمعتبر یخاص آن وجود داشته باشد، نوبت به دلیل ظن یشود. تا دلیل به معنایم تقسیم

رسد. در حالی ینم یاشد، نوبت به اصل عملوجود داشته ب یرسد و تا دلیل ظنی)اماره( نمقضایی بر اقرار یا سند مقدم شود یا اصل عدم بر ظاهر مقدم ی هممکن است در مواردی امار

ای است تر ندارد و آن وسیلهشود بنابراین بهتر است بگویم که دلیل یک حالت و معنا بیشگذار ی مورد تأیید شارع و قانونرساند اما این وسیله گاهکه ما را از معلوم به مجهول می

قضایی و گاهی اعتبار آنها صرفًا به دلیل ی هاست مانند ادله اجتهادی و مثل قانون و رویقانونی ی هآور بودن آنهاست که مبنای ظن هم معمواًل غلبه یا طبیعت اموراست مانند امارظن

یرود. اما گاهه کار میو قضایی، قرعه، اصل عملی و فرض قانونی و هر نام دیگری که بممکن است یدانند به این دلیل که در مواردیخالف نظر مشهور اصل را بر ظاهر مقدم م

حقوقدان یا دادرس مهم است این یک فقیه و یا یچه که براتر از ظاهر باشد و آنیاصل واقع یدرون یا فصل خصومت وجدان و اطمینان ییا قانون یاست که در مقام استنباط حکم شرع

یها، اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه بود؛ زیرا رأها قبل از این در دادگاهکند. تا مدتیپیدا مدیگر یشود، قابل نقض توسط قاضیاز او صادر م یوجدان و علم عاد یکه بر مبنا یکاف

وجود نداشته باشد و اگر یبر موضوع یاست که دلیل قطع ینبود. البته این سخن در جایگوید: یکه شارع م یتواند در برابر آن مخالفت کند مثال هنگامیکس نمبود هیچ یل قطعدلی

که یرا استدالل کرد یا هنگامآن یتوان با یک دلیل ظنیارث پسر دو برابر دختران است نمگوید: نسبت به امالک ثبت شده فقط سند مالکیت دلیل مالکیت است، پس یگذار مقانون


توان استدالل کرد. یکی از مظاهر همسنگی اصل و ظاهر یهیچ دلیلی نمدر برابر آن با وحدت این دو در تشخیص مدعی و منکر است مدعی کسی است که سخن او خالف اصل

توان و ظاهر باشد نه اینکه فقط خالف اصل یا فقط خالف ظاهر باشد پس به طور قاطع نمیدالیل، ظهور در مدلول خود هبلکه همظاهر بر اصل مقدم است یا برعکس گفت که همیشه

تعبدی داده هشخصی دارد مگر اینکه شارع و قانونگذار به آن جنب هدارند و این ظهور جنب باشد.

منابع

.قرآن کريم، تصحیح از محمد االقطاب الفقهيه على مذهب االماميهابن ابی جمهور احسایی، محمد بن علی، ق.9۰9۴، حسون، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی

، قم، جماعة المدرسین،یاکبر غّفار ی، تصحیح علمن ال يحضره الفقيهابن بابویه، محمد بن علی، .ق1141 ،1ج

، تحقیق عبد الّسالم محّمد هارون، قم، مکتب معجم مقاييس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، .ق1141 ،1و 1ج ،یاالعالم االسالم

ق.9۰۴7 ،99ج ، قم، نشر االدب و الحوزة،العربلسان ابن منظور، محّمد بن مکرم، ، قم، مؤسسة آل البیت الحیاء التراث، کفاية االصول، محّمد کاظم بن حسین، یآخوند خراسان

ق.9۰۴1 ق.1114 ،1ج ، چاپ اول، تهران، مؤّلف،ىشرح العروة الوثق ىف یمصباح الهد، ی، محّمد تقیآمل

ق.9۰91قم، مجمع الفکر االسالمی، ، چاپ اول، فرائد االصول، ی، مرتضیانصار، قم، نشر یمحّمد حسن درایت و یمهریز یمهد ، چاپ اول، تصحیحالقواعد الفقهية، حسن، یبجنورد

.ق1119 ،1ج ،یالهاد ،ی، قم، مؤسسة النشر االسالماحکام العترة الّطاهرة ىالحدائق الّناضرة ف، یوسف بن احمد، یبحران

تا.یب ،9۰و 91ج، یزد، ی، تصحیح از جواد مدرس(ى)الطهماسب ىالعقد الحسينحسین بن عبد الصمد، ،یعامل یبهای

تا.یچاپ گلبهار، ب


، چاپ اول، قم، مؤسسة العالمة البرهان حاشية مجمع الفائدة و، محّمد باقر بن محمد اکمل، یبهبهان ق.9۰91، یالوحید البهبهان

ق.9389 ،9ج ،نجف، مطبعة النعمان، چاپ اول، مدارک العروة، یوسف، یخراسان یبیارجمند، چاپ دوم، بیروت، مکتب اللبنان الناشر، کشاف االصطالحات الفنون و العلوم، یتهانوي، محمد عل

9116. ق.9۰۴7 ،ی، چاپ دوم، انتشارات آبیارکتاب التعريفاتبن محمد، ی، علیجرجان .ش9319ج دانش، ، چاپ اول، تهران، گنحقوق یترمينولوژ، محمد جعفر، یلنگرود یجعفر

.ش9319، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ىدانشنامه حقوق، همو .ش9363 ، چاپ اول، تهران، گنج دانش،ىقضاي ىدايره المعارف علوم اسالم، همو .ش9318، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، حقوق یمبسوط ترمينولوژ، همو، چاپ اول، قم، موسسه نشر یفشارک یمحمد طباطبای ، تقریر ازدرر الفوائد، عبد الکریم، ییزد یحایر

ق.9۰۴8، یاسالم ق.9۰۴۰، قم، دار احیاء العلوم االسالمیه، االصول الفقهيه ىالفصول الغرويه ف، محمد حسین، یحایر

، تحقیق مؤسسة آل البیت تحصيل مسائل الشريعة ىوسائل الشيعة ال، محّمد بن حسن، یحّر عامل ق.9۰9۰ ،96ج التراث، قم، مؤسسة آل البیت،علیهم السالم الحیاء

، تحقیق از احمد بن محمد شرح قواعد العاّلمة ىمفتاح الکرامة ف، جواد بن محمد، یعاِمل یحسین ق.1111 ،1و1ج ،ی، بیروت، دار احیاء التراث العربیصادق قم

ق.9۰98، ی، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسالمالعناوين، ی، عبد الفتاح بن علیمراغ یحسین ق.931۴، چاپ دوم، قم، موسسه آل البیت، االصول العامة للفقه المقارن، یحکیم، محمد تق

.ش9316، چاپ دوم، قم، نشر فیض، اصول االستنباط، ینق ی، علیحیدر .ش9368 ،9، جاسماعیلیان ی، چاپ اول، قم، موسسه مطبوعاتالرسائل، روح الله، یخمین ق.1114 ،1ج ، قم، مدینة العلم،منهاج الصالحين، ابوالقاسم، یخوی ، قم، دار القران الکریم،ی، چاپ اول، تصحیح از احمد حسینکتاب القضاء، حبیب الله، یگیالن یرشت

ق.9۰۴9 ،9ج .ش9388 ،9ج ، چاپ چهارم، قم، مؤسسة االمام الصادق،اصول الفقه ىالوسيط ف، جعفر، یسبحان

تا.یب، 9جحکیم، قم، مکتبة المفید، ی، تحقیق عبد الهادالقواعد و الفوائد، یشهید اول، محّمد بن مکّ


، قم، تمهيد القواعد االصولية و العربية لتفريع قواعد االحکام الشرعية، ی، زین الّدین بن علیشهید ثان ق.9۰96 ،یمکتب االعالم االسالم

یم، کتابفروش، چاپ اول، تحقیق از محمد کالنتر، قشرح اللمعة الدمشقية ىالروضة البهية ف، همو ق.9۰9۴ ،7و ۰ج ،یداور

،8ج ، چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف االسالمیة،تنقيح شرائع االسالم ىاالفهام ال کمسال، همو ق.9۰93

.ش9311چاپ دوم، تهران، نشر عصر حقوق، اصول قراردادها و تعهدات،، ی، مهدیشهید ق.9۰۴8دارالعلم، ، چاپ سوم، قم، انتشاراتدروس علم االصولصدر، محمد باقر،

ق.9۰۴1، چاپ دوم، قم، مکتبه البصیر، حقائق االصول، حکیم، یطباطبای تا.ی. بینا، قطع رحلیجا، بی، چاپ اول، بالمناهل االحکام، محمد مجاهد، یطباطبای

.ش9389چاپ دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ،ىحقوق مدن، یعدل، مصطفانتشارات وابسته به ،، قمعد االحکام فى مسائل الحالل و الحرامقوا، حسن بن یوسف، یعاّلمه حلّ

ق.9۰93 ،3ج ،جامع مدرسین حوز علمیه، قم، چاپخانه حاج ی، تصحیح از حسین پیشنماز احرابتحقيق المذهب ىالمطلب ف ىمنته، همو

ق.9333احمد آقا و حاج محمود آقا، ، چاپ اول، تصحیح رح مشکالت القواعدش ىايضاح الفوائد ففخر المحّققین، محّمد بن حسن،

،۰و9ج مؤسسه اسماعیلیان، ، قم،یعبد الرحیم بروجرد ،یپناه اشتهارد یعل، یحسین موسو ق.9381

، قم، مؤسسة یو ابراهیم سامرائ یمخزوم یمهد ، چاپ دوم، تحقیقالعين، خلیل بن احمد، یفراهید ق.9۰9۴ ،۰ج دار الهجرة،

.ش938۴، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ليل اثباتاثبات و دکاتوزیان، ناصر، ، یدادگستر ی، چاپ اول، تهران، نشر کانون وکالىمدن یاعتبار امر قضاوت شده در دعوا ،همو

.ش9368 .ش931۰، چاپ دوم، تهران، نشر یلدا، اموال و مالکيت ىحقوق مدن، همو .ش9311انتشار، ی، چاپ دوم، تهران، نشر شرکت سهامفلسفه حقوق، همو

.ش938۴مشهد، ی، مشهد، دانشگاه فردوساصول فقه، یمحقق داماد، مصطف


، قم، مؤسسة النشر یواعظ ی، چاپ اول، تحقیق از مرتضکفاية االحکام، محمد باقر، یمحقق سبزوار ق.9389 ،9ج ،یاالسالم

بیت،، چاپ اول، قم، مؤسسة آل الشرح القواعد ىجامع المقاصد فبن حسین، ی، علیمحّقق کرک ق.9۰99 ،1ج

تا.یب، 3و 9ج، ی، قم، موسسه النشر االسالماصول الفقهمظفر، محمد رضا، .ش9311، چاپ اول، قم، انتشارات عروج، علم اصول، محمد، یبجنورد یموسو ق.9۰91، قم، جامعه مدرسین، الصحة ىقاعدة حمل فعل المسلم عل ىرسالة ف، ی، علیقزوین یموسو، تهران، یرضو ی، چاپ اول، تحقیق از مرتضجامع الشتات بن محمد حسن، ، ابوالقاسمیقم یمیرزا

.ش9317 ،۰ج سازمان انتشارات کیهان، ق.9۰۴8، ی، چاپ اول، قم، چاپ سنگقوانين االصول، همو، چاپ سوم، قم، انتشارات دار المکتب شرح شرائع االسالم ىجواهر الکالم ف، محمد حسن، ینجف

.ش9361 ،39و 99و99و 97و 6و9 ج ،یاسالم ق.9۰۴7، ی، نشر مکتب علوم اسالمعلم االصول ىبحوث ف، محمود، قم، یشاهرور یهاشم تا.یب ،9ج ، تهران، مکتبة الصدر،ی، چاپ سنگمصباح الفقيه، رضا، یهمدان

تا.یب، 9جنا، یجا، بی، بی، تحقیق از محمد حسین طباطبایىتکملة العروة الوثق، محمد کاظم، ییزد

خوارزم تجلي گاه كلامي اعتزال در روزگاه...

Documents