االردني العمل قانون في التعسفي الفصل

مقارنة دراسة

غيث نعيم فرحات نور المتدربة المحامية

المقدمة

كان الذي واللبس الغموض ليعالج1996 ( لسنة8) رقم الجديد العمل قانون جاء الوضوح عدم يكتنفه كان الذي1960 ( لسنة21) رقم األردني العمل قانون يعتري

والتجديد. التغيير من شيء الى والحاجة

هنا ومن واضحا، واجتماعيا وسياسيا، صناعيا، تطورا شهد قد األردن بأن نعلم وكما طرفيها، بين العمل عالقة ينظم شامل عمل قانون اصدار الى الحاجة جاءت

وحقوقهم العمال لحماية وضعت مظلة هو العمل العمل. فقانون وأصحاب العامل وقوتهم حقوقهم باستعمال األقوى الطرف وهم العمل أصحاب يتعسف ال حتى

بحقوقه يطالب بدعوى يقيم أن إال العامل أمام يكون ال الحالة هذه بالعمل. وفيعمله. من تعسفيا فصله جراء من

محدود وغير المدة محدود العمل عقد انهاء لحاالت الجديد العمل قانون وتعرض يتعرضون العمال فإن ذلك ومع العامل، جانب من أو العمل صاحب جانب من المدة

اشعار. وبدون مشروع سبب بدون العقد والنهاء التعسفي، للفصل

موضوع فإن األساس هذا وعلى الفصل، سبب العمل صاحب يبين أن يجب لذلك المهم ومن األضرار، بهم يلحق ألنه العمال اهتمام على يستحوذ التعسفي الفصل

بالعامل، تسيء التي النواحي لمعالجة الجدية بعين وأخذه الموضوع هذا بحث الفصل مفهوم وتحديد فصله، بعد عمله إلى العامل إعادة لمسألة قيود ووضع

اثباته. وعبء التعسفي

1

هي: فصول أربع في البحث هذا موضوع بتناول قمت ولذلك

مبحثين، في سأتناوله الذي اثباته وعبء التعسفي الفصل األول: ماهية الفصل للفقه ذلك تاركا بتعريفه العمل قانون يقم لم حيث التعسفي، الفصل تعريف األول

الفصل اثبات عبء عليها يقع التي الجهة سيتناول الثاني المبحث والقضاء. وأماالتعسفي.

اشعار، دون المنفردة باإلرادة العمل لعقد المشروع االنهاء الثاني: حاالت الفصل وحق مبحث، في مشروعة ألسباب العقد بإنهاء العمل صاحب حق يتضمن الذي

آخر. مبحث في مشروعة ألسباب العقد انهاء في العامل

تشريعية تطبيقات التعسفي. وسيتضمن الفصل على الثالث: التطبيقات الفصلوقضائية.

الفصل آثار األول المبحث في يتضمن التعسفي. الذي الفصل الرابع: آثار الفصل للعقد اإلنهاء آثار الثاني المبحث في ويتناول العمل، صاحب من الصادر التعسفي

اإلنهاء آثار الثالث المبحث ويتناول مشروع، غير اإلنهاء كان إذا العامل قبل من بحقه. العمل صاحب تصرفات نتيجة ذلك كان إذا ما حالة في العامل قبل من للعقد

األول الفصل

التعسفي الفصل ماهية

مبحثين، في عرضه الفصل هذا دراسة تقتضي

التعسفي الفصل تعريفأ-

التعسفي الفصل اثبات عبء ب-

االول المبحث

التعسفي الفصل تعريف

2

( التي25) المادة في التعسفي الفصل موضوع األردني العمل قانون تناول لقد يوما ستين خالل العامل أقامها دعوى في المختصة للمحكمة تبين )اذا على تنص اصدار لها جاز القانون هذا ألحكام ومخالفا تعسفيا كان الفصل أن فصله تاريخ من باإلضافة له تعويض بدفع أو األصلي عمله الى العامل بإعادة العمل صاحب الى أمر (33) ( و32) المادتين في عليها المنصوص األخرى واستحقاقاته اشعار بدل الى واليزيد أشهر ثالثة اجور عن التعويض هذا مقدار يقل ال أن على القانون هذا من

العامل(. وبالتالي تقاضاه أجر آخر أساس على التعويض ويحتسب أشهر ستة على فيه يرد ولم التعسفي الفصل مفهوم يحدد لم األردني العمل قانون أن نالحظ الفصل مدلول أوضح أن سأحاول هنا التعسفي. ومن للفصل واضح تعريف

ومفهومه. التعسفي

فيه التعسف عدم هي المدة محدد غير العمل عقد إنهاء على ترد التي القيود إن للنظرية تطبيق هو المدة محدد غير العقد في التعسفي واإلنهاء له، مبرر ووجود بال واالنهاء التعسفي االنهاء بين اختالف فال الحق، استعمال في للتعسف العامة. (1)االثبات عبء حيث من أو المدلول، حيث من مبرر

التي والوظيفة الغاية حدود يتجاوز لم أنه طالما مشروع، الحق يكون أن األصل األضرار الحاق بهدف كان الحق هذا استعمال ان تبين اذا ولكن أجلها، من شرع ويشوبه مشروع غير االستعمال هذا سيكون منه الغاية عن وانحرف للغير،

. (2)التعسف

يكفي ال المنهي للطرف بالنسبة الحرية استرداد لمجرد العمل عقد إنهاء إن ومشروع. وهو وجدي حقيقي مبرر الى تستند أخرى أسباب توفر من بد فال النهاءه،

وموجود صحيح اي لالنهاء الحقيقي المبرر يكن لم فإذا المصري، المشرع تطلبه ما في العاملين احد فصل مثل اساس، الى يستند وال تعسفيا الفصل فيعتبر الواقع في

الفصل يكون ال ذلك. وحتى يتم لم حين في الصفوف عدد تقليص بهدف المدرسة إن أو اإلنهاء، العمل مصلحة تتطلب بحيث االنهاء مبرر جدية من بد ال تعسفيا

قد السبب بالعمل. وجدية اإلضرار الى يؤدي سوف العمل في العامل استمرار يطالب وأن اإلضراب، مثال العامل حق فمن العمل، صاحب أو بالعامل ترتبط

هذه بسبب العامل عمل انتهى إذا والتالي العمل، صاحب على والشكوى بحقوقه، الحقوق هذه ألن للفصل مشروع مبرر الى يستند ال تعسفيا فصال يكون األمور الذمة استغراق ايضا ذلك الحديثة. ومثل الدول قبل من ونظمت للعامل قررت. (3)العمل عقد النتهاء جدي سبب يعتبر ال للعامل المالية

لالنهاء، جديا مبررا يكون ألن فيصلح مثال االقتصادية الظروف بسبب اإلنهاء أما العمل لصاحب )يجوز انه على األردني العمل قانون ( من31) المادة نصت حيث

االسكندرية جامعة الحقوق، كلية الثالثة، العمل( الطبعة )عقد العمل قانون أصول كيره، حسن الدكتور 1. 771ص ،1983 لسنة

. 497 ص ،1987 الفردي( سنة العمل )عقد العمل قانون محمود، محمد همام 2. 500-489 ص السابق، المرجع محمود، محمد همام 3

3

ظروف اقتضت الى تعليقها او بعضها، او كلها المدة، محدودة غير العمل عقود انهاء نظام استبدال او العمل، حجم كتقليص التعليق، او اإلنهاء هذا فنية او اقتصادية

في بذلك(. وجاء الوزارة إشعار شريطة العمل عن نهائيا التوقف او بآخر االنتاج بذلك، الوزارة، أشعر إذا إال العامل عمل إنهاء العمل لصاحب يجوز )ال تمييزي قرار

يعد لم يشغلونها كانوا التي الوظيفة أن بداعي العمل من العمال فصل فإن وعليه فصلهم من يجعل العمل وزارة إشعار ودون التنظيم، إعادة وفق لزوم أو وجود لها

. (4)الفصل( عن التعويض معه يستحقون تعسفيا

النقض محكمة احكام استقرت فلقد االنهاء مبررات على القضاء لرقابة وبالنسبة استعمال في التعسف ونفي العامل، لفصل المبرر قيام لتقدير بالنسبة المصرية

مقدرة أنها طالما الموضوع قاضي لتقدير تخضع موضوعية مسألة هو الفصل حق تراقب أن العملية الناحية من النقض لمحكمة يمكن وبذلك سائغة، مبررات على

لما الموضوع قاضي يستقل حيث لالنهاء وصف من يعطي فيما الموضوع قاضي العطاء بالنسبة النقض محكمة لرقابة يخضع ولكنه الوقائع من ينفيه أو يثبته

. (5)القانون تطبيق صحة تراقب النقض محكمة باعتبار لالنهاء، القانوني الوصف

محدد غير العمل عقد انهاء مبرر يكون أن المشرع تطلب اللبناني القانون وفي موجودا، الفصل مبرر يكون أن بالحقيقي ويقصد ومشروعا، وجديا حقيقيا المدة

القانون /د( من50) المادة ونصت ،(6)األهمية من درجة على أي وجديا وصحيحا اساءة فيها الفصل يعتبر وبالتالي تعسفيا فيها الفصل فيها يعتبر حاالت على اللبناني

ومنها: النية حسن حدود وتجاوز الحق الستعمال

األهلية. لعدم أو معقول، غير لسبب العامل فصل.1

النقابية. حرياته ممارسة.2

لالنتخابات. التقدم.3

الشخصية. الحرية ممارسة.4

للتعسف العامة النظرية على يعتمد اللبناني الموجبات قانون فإن ذلك إلى وإضافة أو النية حسن حدود يتجاوز من كل ألزم فقد اإلنهاء في الحق استعمال اساءة عند

( موجبات. وبشكل124) المادة في بالتعويض الحق منح أجله من الذي الغرض يلزم فإنه وإال العقود انهاء يبرر ما وجود ألزم اللبناني القانون أن نستنتج عام

بالتعويض. مرتكبه

التعسفي الفصل مدلول يبين ولم صراحة ينص لم األردني العمل لقانون وبالنسبة يكون أنه على األردني المدني قانون ( من66/2) المادة نصت ولكن مفهومه، أو

التالية: بالحاالت مشروع غير الحق استعمال

. 967ص ،2000 سنة والرابع، الثالث العددان1142/99 رقم حقوق تمييز 4. 507 – 506 ص السابق، المرجع محمود، محمد همام 5 ص ،1989 سنة الجامعية، )لبنان( / الدار الفردي العمل عقد قضايا أساسيات مطر، محمد الدكتور 6

241-243 .

4

التعدي. قصد توفر إذا.1

أنه أي بالغير، اإلضرار من حقه استعمال من الشخص نية تتجه بأن وذلك في متعسفا بالتالي فيكون حقه، استعمال جراء من بالغير اإلضرار قصد

الحق. هذا استعمال

مشروعة. غير الفعل من المرجوة المصلحة كانت إذا.2

تخالف مشروعة غير مصلحة تحقيق هي الحق استعمال من الغاية كانت فإذاتعسفيا. يكون اإلستعمال هذا فإن واآلداب، العام النظام

هناك يكون ال ضرر. عندما من الغير يصيب ما مع تتناسب ال المنفعة كانت إذا.3 المصلحة تكون بحيث الغير، ومصلحة الحق صاحب مصلحة بين تناسب

للغير. المهدرة المصلحة من بكثير أقل المحققة

يكون الفصل أن نستنتج والعادة. وبالتالي العرف عليه جرى ما تجاوز إذا.4 تعسفي

وحقيقي. مشروع مبرربدون المدة محدد غير العقد انهاء كان إذا

الثاني المبحث

التعسفي الفصل اثبات عبء

التعسفي الفصل إثبات عبء يقع من على موضوع يطرح سوف المبحث هذا في التعسف حصول يدعي من كان )وإن تمييزي قرار في جاء حدوثه. لقد حال في

بأن يدعي الذي العمل صاحب عليه المدعى أن إال األصل حيث من بإثباته ملزم وفق الفصل مشروعية إثبات عبء عليه يقع فيه تعسف وال قانونيا كان الفصل فصلها بمشروعية إدعت العمل صاحبة عليها المدعى أن حيث القانونية، األحكام يقدم لم . وإذا(7)العمل"( "صاحبة عليها يقع ذلك إثبات عبء فإن العاملة للمدعية فصله فيكون مبررة ألسباب كان العامل عمل إنهاء أن يثبت ما العمل صاحب المميز )إثبات التمييز محكمة للتعويض. فقررت موجبا تعسفيا العمل من للعامل

كان وأنه المطلوب الوجه على بعمله يقوم كان أنه بيناته خالل "العامل" من ضده قد المميز وأن العمل"، "صاحبة المميزه وبين بينه عداء أي يوجد وال عمله في جيدا بينة أي تقديم في ترغب لم المميزة أن وحيث وعليه سبب دون لديها عمله أنهت

في مبررة ألسباب كان ضده المميز فصل أن يثبت ما تقدم ولم الدعوة هذه في ( من25) المادة بأحكام عمال للتعويض موجبا تعسفيا الفصل بالتالي فيكون نظرها. (8)العمل( قانون

قراره صحة يثبت العمل صاحب جعل بأن العامل، لجانب يميل األردني والقضاء وبطبيعة فيه، التعسف إثبات العامل على ووضع القرار هذا لصحة افتراض دون

. 333ص ،200 سنة والثاني األول العددين1067/99 رقم حقوق تمييز 7. 1354ص ،1999 سنة الخامس العدد2034/98 رقم حقوق تمييز 8

5

هو بالفصل قراره صحة بإثبات العمل صاحب قدمه ما يثبت أن للعامل يحق الحالالتعسف. إثبات إلى ليصل صحيح غير

،(9)بإثباته( التعسف حصول يدعي من )يلزم بقاعدة أخذ المصري المشرع بينما ألن(10)الحق( إستعمال مشروعية إثبات عبء يتحمل )ال الحق صاحب أن فاألصل

ذلك، عكس على الدليل يقم لم ما مشروع استعمال هو للحق استعمال كل هذه ففي النقابي، نشاطه بسبب العامل فصل حالة استثنت ( عمل66) فالمادة فالمشرع لإلنهاء، المشروع المبرر إثبات عبء العمل صاحب يتحمل بالذات الحالة

بها أخذ الذي القاعدة مع يتعارض وال العامة، القواعد من الحالة هذه استثني اإلنهاء ألن العمل عقد النهاء مبررات بتقديم العمل صاحب إلزام المصري المشرع

صاحب امتنع إذا )بحيث التعسف من خاليا أو مبررا كان إذا إال مشروعا يكون ال االمتناع على وأصر المحكمة، أمام أو الفصل عند لإلنهاء مبرر أي تقديم عن العمل

. فعلى(11)تعسفيا( يكون وبالتالي مبرر، بغير إنهائه أن تستنتج أن للمحكمة كان مدعي العامل وعلى المحكمة، أمام اإلنهاء مبررات تقديم واجب العمل صاحب

أمام العمل رب قدمها التي المبررات جدية أو صحة عدم يثبت أن التعسف من المبرر النعدام سلبية واقعة وهي التعسف إلثبات العامل يعمد فقد المحكمة

قيامه حسن مثل إيجابية وقائع على الدليل إلقامة مباشر غير بطريق اإلثبات قصده مشروع غير غرض ينسب أن أو عليه، المفروضة لإللتزامات وأدائه بالعمل، على ليرد العمل صاحب إلى اإلثبات عبء فينتقل اإلنهاء من العمل صاحب

األدلة. هذه على رقيبة والمحكمة اإلنهاء، مبررات لتقديم فيعمل العامل ادعاءات

بإثباته ملزم التعسف حصول يدعي من أنه بقاعدة فأخذ اللبناني للمشرع وبالنسبة العمل رب جانب من يقع اإلنهاء فإن بالغالب ولكن العامل، أو العمل رب كان سواء

من المدة محددة غير العقد إنهاء التعسف. وإن إثبات العامل على يكون وبالتالي هذا يبرر أن له ليس المنفردة باإلرادة باإلنهاء حقه استعمل فإذا العمل، صاحب حق

العكس. يثبت لم ما اإلنهاء حق له الذي الشخص في النية حسن يفترض ألنه اإلنهاء وقد العمل رب ارتكبه الذي الخطأ ببيان ذلك إثبات التعسف مدعي العامل فعلى فيلجأ اإلثبات، على تعينه ظروف الدعوى في تكن لم إذا صعب العبء هذا يكون

يقوم وقد العقد تنفيذ في يقصر لم بأنه فيثبت مباشر، غير دليل بإقامة العامل وهذا مشروع، غير وأنه اإلنهاء من معينا غرضا العمل رب استهداف على بالتدليل

العامل. قبل من اإلثبات صعوبة حالة في المصري القانون إليه ذهب ما مع يتفق

الثاني الفصل

إشعار دون المنفردة باإلرادة العمل لعقد المشروع اإلنهاء حاالت

. 520ص السابق، المرجع محمود، محمد همام 9. 773ص السابق، المرجع كيره حسن الدكتور 10. 520ص السابق، المرجع محمود، محمد همام 11

6

كان سواء(12)مشروعة ألسباب العقد إنهاء والعامل العمل صاحب من لكل يحق المدة محدد غير العمل عقد انهاء حالة وفي المدة، محدد غير أو المدة محدد العقد

نهاية مكافأة يستحق العامل فإن العمل قانون ( من28) رقم المادة نص حسب محدد العقد كان إذا )أما االجتماعي الضمان لقانون خاضعا يكن لم إذا الخدمة نص الى باإلستناد مدته انتهاء قبل العقد ينهي أن العمل صاحب حق من فإن المدةالعقد( من المتبقية المدة بأجور مطالبته العامل حق من يكون ان ( دون28) المادة

للضمان خاضع يكن لم لو حتى الخدمة نهاية مكافأة يستحق ال العامل وهذا ،(13)األردني. العمل قانون ( من32) رقم المادة نص حسب اإلجتماعي

األول المبحث

مشروعة ألسباب العقد بإنهاء العمل صاحب حق

منها: مشروعة ألسباب العقد إنهاء في العمل لصاحب الحق العمل قانون أعطى

أو إشعار دون المدة محدد غير العقد إنهاء في العمل صاحب أوال: حق حسب التالية الحاالت في محصور الحق وهذا إشعار دون أو مكافأة،

العمل. قانون نص

التجربة: مدة خالل المدة محدد غير العقد - إنهاء1

مايلي: على األردني العمل قانون ( من35) المادة نصت لقد

كفاءته من للتحقق التجربة قيد عامل أي استخدام العمل لصاحب يحقا- التجربة مدة تزيد ال أن ذلك في ويشترط المطلوب بالعمل للقيام وامكاناته

التجربة قيد العامل أجر يقل ال وأن أشهر ثالثة على الحاالت من حالة أي فيلألجور. المقرر األدنى الحد عن

إشعار دون التجربة تحت العامل استخدام إنهاء العمل لصاحب يحقب-التجربة. مدة خالل مكافأة أو

عمل عقد العقد اعتبر التجربة مدة انتهاء بعد عمله في العامل استمر إذاج- لدى العامل خدمة مدة ضمن التجربة مدة وتحسب محدودة غير ولمدة

العمل(. صاحب

األولى، الطبعة مقارنة، دراسة ،1996 لسنة8 رقم األردني العمل قانون شرح العتوم، منصور الدكتور 12. 148ص

لسنة عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة األردني، العمل قانون شرح شنب، ابو احمد الدكتور 13. 231ص ،1998

7

المدة محدد غير العمل عقد إنهاء العمل لصاحب يحق أنه المادة هذه من يالحظ وهذا مكافأة، او اشعار دون استخدامه من األولى الثالثة الشهور خالل وقت أي في

العامل استخدام بإنهاء العمل صاحب وحق وامكاناته، العامل بكفاءة مرتبط الحق وإذا المدة، محددة غير العقود على يقتصر مكافأة او اشعار دون التجربة تحت

غير ولمدة عمل عقد العقد اعتبر التجربة مدة بعد عمله في العامل استمر تمييزي قرار في جاء . وقد(14)الخدمة مدة ضمن التجربة مدة وتحسب محدودة،

محدودة لمدة التجربة تحت العامل يستخدم أن /أ35 المادة بموجب العمل )لرب بحكم إلزامية التجربة فترة تعتبر وال كفاءته، من للتحقق أشهر، ثالثة عن التزيد

أو إشعار دون العمل عقد إنهاء خاللها له يجوز العمل لرب اختيارية وإنما القانون كفاءة بعدم اإلدعاء له يجوز فال الخيار هذا العمل رب يستخدم لم إذا مكافأة، التجربة شرط من العمل عقد خال فإذا العمل، من لذلك بفصله والقيام العامل القول يرد وال عمله بداية منذ القانون في عليها المنصوص الحقوق كافة له فيترتب

. (15)القانون( بحكم التجربة تحت يكون العامل أن

العقد أو التجربة فترة انتهاء بعد المدة محدود غير العقد - إنهاء2 (28) المادة نص بموجب العمل لصاحب يحقمسؤولية: دون المدة محدود

دون المدة محدود والعقد محدود غير العمل عقد انهاء األردني العمل قانون منالتالية: الحاالت من حالة أي توافرت إذا إشعار ودون مسؤولية

مزورة وثائق أو شهادات قدم أو غيره، هوية أو شخصية العامل انتحل إذاا- أنها الحالة هذه على بغيره. يالحظ اإلضرار أو لنفسه المنفعة جلب بقصد صدور يشترط ال وأنه العقوبات، قانون عليها يعاقب جرائم تشكل أفعال الى باإلستناد العامل بفصل العمل صاحب ليقوم المحكمة من اإلدانة حكم لمصلحة قيد على الجديد القانون في الحالة هذه واشتملت الحالة، هذه

الوثائق تقديم أو الشخصية انتحال من العامل نية تكون أن وهو العامل، فإذا لغيره، الضرر إلحاق أو لنفسه منفعة تحقيق الى انصرفت قد المزورة

بينما يفصله، أن العمل لصاحب فليس النية هذه توفر دون ذلك العامل فعل تقديم أو العامل قبل من الشخصية بإنتحال يكتفي كان الملغي القانون في

. (16)بفصله الحق العمل لصاحب يكون بحيث مزورة شهادات

عقد بموجب عليه المترتبة باإللتزامات بوفاء العامل يقم لم إذا ب-العمل.

العامل يؤد لم إذا العامل فصل العمل لصاحب يحق الحالة هذه بموجب العمل، عقد بموجب عليه المفروضة بااللتزامات القيام أو منه المطلوب

. 149-148 ص السابق، المرجع العتوم، منصور الدكتور 14. 916ص ،2000 لسنة والرابع، الثالث العددان ،142/99 رقم التمييز محكمة قرار 15. 232ص السابق، المرجع شنب، ابو احمد الدكتور 16

8

يلجأ العمل صاحب فكان الحالة هذه يتضمن يكن لم الملغي والقانون صرح فإذا بالفسخ، ليطالب العقدية إلتزاماته العامل ينفذ لم إذا للمحكمة

عليه المفروضة اإللتزامات من بأي يقوم لم بأنه شفويا أو كتابيا العامل الالزمة المدة العامل لغياب انتظار ودون فورا فصله العمل لصاحب فيحق من اإللتزام عن امتناعه أساس على مشروع الغير الغياب بسبب لفصلهالداخلي. النظام او العقد يحددها التي العمل مواعيد احترام

العمل، لصاحب جسيمة مادية خسارة عنه نشأ خطأ العامل ارتكب إذا ج- خالل بالحادث المختصة الجهات أو الجهة العمل صاحب يبلغ أن بشرط أن والمصري األردني المشرع بوقوعه. اشترط علمه وقت من أيام خمسة .(17)الموضوع قاضي لتقدير تخضع جسامة ومدى جسيمة، الخسارة تكون

لصاحب يحق حيث العمل، صاحب سلطة على قيد هي الجسيمة والخسارة جسيم مادي ضرر عليه ترتب خطأ أي عنه صدر إذا العامل فصل العمل

خطأ العامل يرتكب أن تطلب اللبناني للمشرع العمل. وبالنسبة لصاحب بغض العمد الفعل في فالعبرة المصري، المشرع يتطلبه لم والذي عمدي خالل المسؤولة الجهات يعلم أن العمل رب وعلى الفعل، نتيجة عن النظر. (18)المخالفة من العمل رب تثبيت وقت من تبدأ أيام ثالثة

سالمة شروط ذلك في بما للمؤسسة الداخلي النظام العامل خالف إذاد- العامل فصل العمل لصاحب مرتين. يحق كتابة انذاره رغم والعمال العمل

وأنذره ثانية مخالفة ارتكب ثم كتابة وأنذر الداخلي للنظام مخالفة ارتكب إذا يسبق أن يجب )اي اشعار دون فصله يتم الثالثة المخالفة وفي كتابة، عليها

. (19)مختلفتين( مناسبتين في انذارين الفصل

فقد الحالة، هذه ( على74/4) المادة في نص فقد اللبناني للمشرع وبالنسبة الواحدة السنة في مرات ثالث الداخلي للنظام هامة مخالفة ارتكاب اشترط

للقضاء تقديرها يترك هامة وكونها إليه، توجه التي الخطية التنبيهات رغم الداخلي النظام مخالفة في تكون الهامة والمخالفة الظروف، بحسب

والمحل العمال لسالمة اتباعها الالزم التعليمات يخالف العامل ألن للمنشأة، اشترط كما ،(20)كتابة التنبيه يكون ان واشترط العمل سير حسن ولضمان )يجوز التمييز لمحكمة قرار في وجاء كتابة، االنذار يكون بأن األردني المشرع للمؤسسة الداخلي النظام خالف إذا اشعار دون العامل فصل العمل لصاحب

وفقا وذلك مرتين كتابة انذاره رغم والعمال العمل سالمة شروط ذلك في بما اإلنذار بشرط العمل صاحب يتقيد لم وإذا العمل قانون /د( من28) للمادة

. 150ص السابق، المرجع العتوم، منصور الدكتور 17 .1992 لسنة91-62ص عمان، العمالية، الدعاوى في األردني العمل قانون فرج، حسن توفيق الدكتور 18. 150ص السابق، المرجع العتوم، منصور الدكتور 19. 315 – 314ص السابق، المرجع فرج، حسن توفيق الدكتور 20

9

سلوكه لسوء خدماته بإنهاء قيامه فإن الفصل قبل لمرتين المسبق الكتابي المادة وأحكام يتفق ال المتبعة اإلدارية بالتعليمات والتزامه تقيده وعدم

. (21)للقانون( مخالفا ويكون أعاله المذكورة

خالل متقطعة يوما عشرين من أكثر مشروع سبب دون العامل تغيب إذا ه- إنذار الفصل يسبق أن على متتالية أيام عشرة من أكثر أو الواحدة، السنة اليومية الصحف إحدى في وينشر عنوانه على المسجل بالبريد يرسل كتابي

يعطي ال مشروعة ألسباب العمل عن العامل تغيب واحدة. إن مرة المحلية مسألة هي عدمه أو الغياب مشروعية وتقديم فصله، في حق العمل صاحب كان وإن المشروع الغياب حالة وفي التمييز، محكمة لرقابة تخضع قانونية

له يحق ال ولكن غيابه مدة عن العامل أجر دفع بعدم العمل لصاحب يحق أم مشروعة كانت إذا الغياب أسباب لمعرفة التحقيق ويتوجب فصله،

هو للعمل العامل )وترك ،(22)اشعار( دون الفصل يبرر ال المشروع ال)والغياب )إن تمييزي قرار في جاء . وقد(23)اشعار( اعطاء بدون استقالة الواقع في

وقع قد يعتبر األمن سلطات قبل من اعتقاله بسبب العمل عن العامل غياب إلى إعادته العمل صاحب رفض فإن ثم ومن إرادته، عن خارجة قاهرة بقوة

. (24)التعويض يستوجب تعسفي فصل يعتبر عنه اإلفراج بعد العمل

بالعمل. الخاصة األسرار العامل أفشى إذاو-

وتشمل إشعار، دون العامل لفصل العمل لصاحب الحق تعطي الحالة هذه كان الملغى والقانون المالية، أو الفنية، أو التجارية، أو الصناعية، األسرار

للعامل الفرصة التاحة ذلك قبل التحقيق اجراء الحالة. ويجب هذه على ينص خاصة إشعار دون فصله دون تحول التي األسباب )ولبيان نفسه عن للدفاع

/ب19 المادة نصت . وقد(25)األسرار( إلفشاء ثابتة معايير هناك ليست أنه انقضاء بعد ولو الصور من صورة بأي األسرار هذه يفشي أن يجوز ال أنه علىالعرف. أو االتفاق يقتضيه لما وفقا العمل عقد

ماسة بجنحة أو بجناية القطعية الدرجة اكتسب قضائي بحكم العامل أدين إذاز- حكم العامل حق يصدر أن الحالة هذه العامة. تشترط واألخالق بالشرف

العامة، واألخالق بالشرف ماسة جنحية أو جنائية جريمة عن بإدانته قطعي. 1260ص ،1999 لسنة الخامس، العدد ،1947/98 رقم التمييز محكمة قرار 21. 151ص السابق، المرجع العتوم، منصور الدكتور 22. 299ص ،1990 لسنة األردني، العمل قانون شرح هاشم، رفعت هشام الدكتور 23المحامين. نقابة مجلة من852ص ،348/73 رقم حقوق تمييز 24. 297ص السابق، المرجع هاشم، رفعت هشام الدكتور 25

10

)ط( من )أ( والفقرة الفقرة مثل اإلدانة تشترط ال األخرى الحاالت بينما فترة خالل العامل وقف بفكرة يأخذ األردني العمل )وقانون (،28) المادة العمل عن العامل تغيب . فإذا(26)بالشرف( مخلة جنحة أو بجناية اتهامه تغيبه يكون ذلك عن والمحاكمة الجنائي التحقيق فترة في اعتقاله بسبب

صدر وإذا بفصله، العمل لصاحب يحق اإلدانة حكم صدر وإن مشروعا، ذلك يكون يفعل لم فإن عمله الى بإعادته العمل صاحب يلتزم بالبراءة

أو الجناية تتعلق أن الضروري من وليس للعامل، تعسفي فصل بمثابة في جاء . وقد(27)بالعمل عالقة لها أو المؤسسة أو العمل بصاحب الجنحة

حكم يصدر لم ما بجرم اتهم إذا العامل خدمة إنهاء )اليجوز تمييزي قرار. (28)بإدانته(

مادة من تعاطاه بما متأثر أو بين، سكر حالة في العمل أثناء العامل وجد إذاح-العمل. مكان في العامة باآلداب مخال عمال ارتكب أو عقلي، مؤثر أو مخدرة

لكن اشعار دون العامل فصل العمل لصاحب يحق الحالة هذه فبموجب من إذ نفسه، عن الدفاع للعامل ليتسنى تحقيق ذلك قبل يجري أن يجب

عن أو طبية بوصفة والمخدرة المسكرة المواد هذه تناول أن الممكن يقرر له. والقضاء مشروعا عذرا تشكل والتي المقصود، غير الخطأ طريق

إذا وأيضا المواد، هذه العامل لتناول مشروع عذر وجود النزاع حالة في أما ال؟ أم بين سكر حالة هي المسكر تناول بعد العامل حالة كانت

يكون أن واكتفى بينا، تأثيرا فيها العامل تأثير النص يشترط لم المخدرات أثناء الحالة هذه على نص المصري . والقانون(29)منه تناوله بما متأثرا

بما العامل تأثر بمجرد واكتفى الواضح البين السكر وتطلب العمل ساعات. (30)المخدرات من تعاطاه

أحد أو المسؤول المدير أو العمل صاحب على العامل اعتدى إذا ط- وذلك بسببه أو العمل أثناء آخر شخص أي على أو عامل أي أو رؤسائه

أثناء االعتداء يتم أن األردني العمل قانون التحقير. اشترط او بالضرب مثل العمل، بسبب يكون أن فيشترط العمل أوقات خارج كان اذا أما العمل، يحتاج بينهما. وال خالف على الدوام انتهاء بعد للمؤسسة عميل العامل ضرب

أثناء العامل عن التحقير لفظ أو الضرب فعل صدور ويكفي قضائية إدانة الىبسببه. أو العمل

. 239ص السابق المصدر شنب، ابو احمد الدكتور 26. 294ص السابق، المرجع هاشم، رفعت هشام الدكتور 27. 1968 لسنة1001ص ،336/68 رقم حقوق تمييز 28. 240ص السابق، المرجع شنب، ابو احمد الدكتور 29. 704ص السابق، المرجع كيره، حسن الدكتور 30

11

فترة )بعد المدة محدود غير العقد إنهاء في العمل صاحب ثانيا: حق العمل لصاحب العمل قانون ( من31) المادة اجازةومكافأة. التجربة( بإشعار

اقتضت إذا تعليقها، أو بعضها، أو كلها المدة، محدودة غير العمل عقود إنهاء استبدال أو العمل، حجم كتقليص التعليق، أو اإلنهاء هذا فنية أو اقتصادية الظروف

بذلك. الوزارة اشعار شريطة العمل عن نهائيا التوقف أو بآخر االنتاج نظام

8 رقم العمل قانون من31 المادة )منحت التمييز لمحكمة قرار في جاء عليه وبناء انهائه أو المدة محدد غير العمل عقد بتعليق السلطة العمل صاحب1996 لسنة

شريطة ذلك تقتضي فنية أو اقتصادية ظروف قامت ما إذا بعضهم او العمال لجميع العمال أو العامل لفصل المبررات جدية مراقبة بهدف وذلك العمل، وزارة اشعار

من المذكورة للغاية العمل وزير يشكلها التي اللجنة بواسطة الوزارة وتحققت. (31)انتفت( قد التعسف صفة تكون اإلجراءات، سالمة

وممثل والتشغيل، العمل مديرية )مدير الثالث االنتاج أطراف من اللجنة تشكيل إن تركه جوازي هو وإنما وجوبيا أمرا العمل( ليس أصحاب عن وممثل العمال، عن

اإلجراءات سالمة من التحقق بقصد تنظيمية منه والغاية العمل، وزير لرأي المشرع الظروف بسبب وتعليقها العمال عقود بإنهاء العمل صاحب يتخذها التي

. (32)االقتصادية

من العمل قانون ( من31) المادة في عليها المنصوص الشروط تتوافر لم وإذا يجعل إلنهاءها فنية أو اقتصادية ظروف اقتضت إذا العمل عقد بإنهاء الوزارة إشعار

عقودهم انهيت الذين للعمال المادة هذه .أجازت(33)تعسفيا فصال العامل فصل من المؤسسة عادت إذا العمل تركهم تاريخ من واحدة سنة خالل أعمالهم إلى العودة

العمل. صاحب قبل من استخدامهم إمكان بشرط السنة، هذه خالل نشاطها الى

بسبب آخر اشعار الى عقده علق الذي العامل حق ( على31) المادة نصت مع اشعار دون العمل يترك أن المؤسسة بها تمر التي االقتصادية الظروف.(34)القانونية بحقوقه احتفاظه

الثاني المبحث

مشروعة ألسباب العمل انهاء في العامل حق

. 454ص ،2000 لسنة والثاني األول العددين ،1755ص ،547/99/2000 رقم تمييز قرار 31. 1755ص ،2000 لسنة والسادس الخامس العددين ،1869/99 رقم التمييز محكمة قرار 32. 1793ص ،2000 لسنة والسادس الخامس العددين ،215/99 رقم تمييز قرار 33 الثقافة، دار مكتبة األولى، الطبعة األردني، التشريع في األردني العمل قانون كرم، الواحد عبد الدكتور 34

.196-195ص ،1998 لسنة عمان،

12

العقد أو اشعار بدون المدة محدود غير العمل عقد انهاء في العامل أوال: حق على األردني العمل قانون من29 المادة مسؤولية. نصت دون المدة محدود

بالحقوق االحتفاظ مع إشعار دون العمل ترك للعامل فيها يحق التي الحاالت واألجرة المدة، محدد غير العقد كان إذا وضرر عطل عن تعويضات من القانونية غير العقد كان إذا الخدمة نهاية ومكافأة المدة، محدود العقد كان إذا المتبقية فإن المدة محدود العقد أما االجتماعي، للضمان خاضع غير والعامل المدة محدود بالترك حقه يستعمل الذي للعامل وليس الخدمة، نهاية مكافأة يستحق ال العامل

. (35)العمل صاحب قبل من تعسفي فصل يعتبر ذلك ألن شيئا حقوقه من ينتقص أن

على اتفق الذي العمل عن بينا اختالفا نوعه في يختلف عمل في إستخدامها-) المادة احكام ذلك في تراعى أن على العمل، عقد بمقتضى فيه استخدامه

القانون. هذا ( من17

احتفاظه مع إشعار دون العمل ترك للعامل )يحق تمييزي قرار في جاء بينا اختالفا نوعه في يختلف عمل في استخدامه جرى إذا القانونية بحقوقه

محكمة توصل يكون وعليه فيه استخدامه على اتفق الذي العمل عن الملقاه بأعبائه القيام على قدرته لعدم العمل ترك العامل أن إلى االستئناف

في معه يتناوب كان والذي زواجه بسبب اآلخر العامل تغيب أن بعد عليه المحكمة وجدت حيث يوميا ساعة22 العمل المدعي على أوجب مما العمل

القرار فيكون العادي، اإلنسان طاقة وفوق طاقته فوق هي المدة هذه أن ساعة22 بالعمل االستمرار العامل من طلب والذي العمل صاحب بإلزام في البين . )االختالف(36)محله( في هو واإلشعار التعسفي الفصل ببدل يوميا الذي العمل في العامل استمر . واذا(37)الجوهري( االختالف هو العمل نوع

مع الجديد، بالعمل منه قبوال يعتبر عليه المتفق العمل عن بينا اختالفا يختلف المتفق العمل عن بينا يختلف بعمل بالقيام العامل بإلزام العمل لصاحب أنه

يعتبر رفضه وإذا به، القيام يرفض أن للعامل يحق وال الضرورة حالة في عليه/ب(28) المادة حسب فصله العمل لصاحب ويحق إلتزامه بتنفيذ يقم لم كأنه

يعطيه ال عليه المتفق للعمل مماثل أو مشابه عمل في العامل عمل . أما(38)المسؤولية. من تعفيه وال إشعار بدون العمل ترك في الحق

في نص إذا إال الدائم إقامته محل تغير الى تدعو بصورة استخدامهب-ذلك. جواز على العقد

. 242ص السابق، المرجع شنب، ابو أحمد الدكتور 35. 527ص ،2000 لسنة والثاني األول العددين ،1059/99 رقم حقوق تمييز 36. 153ص السابق، المرجع العتوم، منصور الدكتور 37. 242ص السابق، المرجع شنب، ابو احمد الدكتور 38

13

العقد نص رفض إذا إال إشعار دون العمل ترك للعامل يحق الحالة هذه وفق أما إقامته، محل تغيير الى ذلك أدى لو حتى بنقله العمل صاحب حق على

لتطبيق مجال فال إقامة محل تغيير الى يدعو ال مكان الى النقل اقتصر إذاالحالة. هذه

فيه. استخدامه على اتفق الذي العمل من أدنى درجة في آخر عمل الى نقلهج-

ترك له فيحق المؤسسة، داخل أقل مستوى الى العامل نقل بذلك ويقصد. (39)العامل( بكرامة تتعلق والمسألة العامل دخل يتأثر لم ولو )حتى العمل

العامل. أجر تخفيضد-

دون العمل ترك للعامل فيحق العامل أجر تخفيض العمل صاحب قرر فإذا أنه على تنص والتي األردني العمل قانون ( من14) المادة مراعاة مع إشعار،

غير عمل أداء من يمنعه ال جزئي دائم عجز عنه نتج إصابة العامل أصيب )إذا آخر عمل في تشغيله العمل صاحب على وجب به، يقوم كان الذي عمله

تحسب أن على لذلك، المخصص واألجر العمل هذا مثل وجد إذا حالته يناسب قبل األخير أجره اساس على إلصابته السابقة المدة عن القانونية حقوقه

أقل بأجر العامل بتشغيل العمل لصاحب الحق يعطي اإلستثناء فهذا اإلصابة(، التمييز محكمة قضت عليه العمل. وبناء بترك الحق للعامل يكون أن دون

العمل لترك له مبررا العمل رب قبل من الشهري العامل راتب تنزيل )يعتبر الفصل وبدل اإلشعار وبدل الخدمة نهاية مكافأة ويستحق إشعار دون

. (40)التعسفي(

شأنه من بالعمل استمراره أن طبي مرجع عن صادر طبي بتقرير ثبت إذاه- بمرض مريض بإعتباره إشعار بدون العمل ترك للعامل صحته. يحق تهديد واإلنتظار العقد بإنهاء برغبته العمل صاحب إشعار يستطيع ال بحيث خطير. (41)اإلشعار مدة انتهاء حتى

وذلك بسبب أو العمل أثناء في عليه يمثل من أو العمل صاحب اعتدى إذاو- صاحب من االعتداء يصدر أن تشترط الحالة التحقير. فهذه أو بالضرب

آخر عامل هو المعتدي كان فإذا بسببه، أو العمل وأثناء يمثله من أو العمل الحقارة العامل جلب إذا أما ،(42)إشعار دون العمل ترك للعامل يحق فال

. وتجدر(43)مبرر غير يكون للعمل تركه فإن العمل، صاحب بتهديد لنفسه الى يحتاج ال العمل ترك أساسه على يحق الذي المبرر هذا أن إلى اإلشارة

. 192ص السابق، المرجع كرم، الواحد عبد الدكتور 39. 1557ص ،94 لسنة ،37/92 رقم حقوق تمييز 40. 194ص السابق، المرجع كرم، الواحد عبد الدكتور 41. 245ص السابق، المرجع شنب، ابو أحمد الدكتور 42. 1238ص ،1967 المحاميين، نقابة مجلة ،315/67 رقم التمييز، محكمة قرار 43

14

قيامه نتيجة العمل صاحب بإدانة المحكمة من حكم على العامل حصولبالضرب. عليه باإلعتداء

أي أو القانون هذا أحكام من حكم أي تنفيذ عن العمل صاحب تخلف إذاز- في مختصة جهة من إشعار تلقى قد يكون أن شريطة بمقتضاه صادر نظام

بحق العمل صاحب يرتكب بأن وذلك األحكام. بتلك التقيد فيه تطلب الوزارة صاحب يمتنع كأن مثال العمل، قانون أحكام من حكم ألي مخالفة أي العامل حتى العمل، مفتش لدى العامل فيتظلم المستحقة اإلجازة منح عن العمل

يطلب العمل صاحب الى إشعارا يرسل التظلم صحة العمل لمفتش تبين إذا يحق التقيد عدم على العمل صاحب أصر فإذا القانون، بأحكام التقيد إليه

الموضوع هذا في يثار الذي إشعار. ولكن دون العمل ترك المعني للعامل العمل ترك إذا التعسفي، الفصل وتعويض اإلشعار لبدل العامل استحقاق

(. 29) المادة عليه المنصوص الحاالت من حالة الى باإلستناد إشعار دون

في الواردة الحاالت اعتبار على صراحة ينص لم األردني العمل قانون إن بطريقة تعسفيا، فصال تعد األمر حقيقة في أنها مع تعسفيا ( فصال29) المادة

العمل ترك على العامل دفع الذي هو العمل صاحب أن حيث مباشرة، غير الراتب، تخفيض ( مثل29) المادة في الواردة الحاالت من حالة بأي وفجأةسابقا. المذكورة الحاالت من ذلك غير وإلى الدرجة وتنزيل

� الحاالت هذه مثل اعتبار على ينص أن المشرع على اتمنى وكنت فصال� التعسفي الفصل وتعويض إشعار بدل العامل إعطاء عليه يترتب تعسفيا

يتعلق سبق األردني. وما العمل قانون ( من25) المادة في عليه المنصوص غير العقود على إال يقع ال التعسفي الفصل ألن المدة محدد غير بالعقد

مشروعة غير بصورة المدة محدود العقد إنهاء حالة في المدة. أما محدودة وفقا العقد مدة باقي بأجور يتمثل للتعويض آخر طريقا المشرع رسم فلقد

األردني. العمل قانون ( من26) للمادة

العقد مدة باقي أجور المدة محدود بعقد المرتبط العامل يستحق أرى: أن وبالتالي قانون ( من29) المادة الواردة األسباب من سبب ألي العمل ترك الى إضطر إذا

العمل.

بإشعار. المدة محدود غير العقد إنهاء في العامل ثانيا: حق

أن على المدة محدد غير عمله عقد بإنهاء العامل حق /د( على23) المادة نصت العمل العامل ترك . وإذا(44)األقل على واحد شهر قبل العمل صاحب بإشعار يقوم تعويض وعليه العمل تركه فترة عن أجرا يستحق فال اإلشعار مدة انقضاء قبل

عنها. أجره يعادل بما الفترة تلك عن العمل صاحب

. 155ص السابق، المرجع العتوم، منصور الدكتور 44

15

الثالث الفصل

التعسفي الفصل على التطبيقات

األول المبحث

التعسفي للفصل التشريعية التطبيقات

وأن المدة، محدود غير العمل عقد إنهاء في التعسف عدم هو العام المبدأ كان إذا وأن القانون، نص حسب باإلنهاء فيها يسمح مبررة أسباب على مبني اإلنهاء يكون التشريع حسب التعسفي الفصل يكون فال وجدي حقيقي مبرر لإلنهاء يكون

التعسفي الفصل يعتبر حيث المصري التشريع عليها نص حاالت فهناك المصري، وهذه التشريع في الحصر سبيل على محددة وهي منها، أي تطبيق حال في

هي: الحاالت

العامل. على ديون أو حجوز بسبب - اإلنهاء1

على حجوز من العمل صاحب يد تحت وقع ما بسبب اإلنهاء تشمل الحالة هذه والفصل الغير، تجاه ديون من العامل تحمله ما بسبب أو العامل، مستحقات

،(45)الحق استعمال في التعسف نظرية وتطبيق تعسفيا يعتبر الحالة هذه بموجب تجنب في العمل صاحب فمصلحة تحقيقها، المقصود بالمصالح تناسب هناك فليس

نتيجة العامل يصيب الذي الضرر مع تتناسب ال العامل دائني مطالبات مضايقات الديون لكثرة نتيجة بالعامل الثقة لزعزعت يعود اإلنهاء سبب يكن لم ما اإلنهاء، هذا

بالعمل. وضعه على تؤثر والتي

تجاه المشروع غير العمل صاحب مسلك نتيجة مباشر غير بطريق - اإلنهاء2العامل.

العمل عقد النهاء العامل لدفع المشروعة غير بتصرفاته العمل صاحب فيعمد تحايل رد إلى المشرع فلجأ العمل، صاحب وليس العقد أنهى الذي أنه ليظهر هذه وفي األمور، بظاهر وليس الواقع بحقيقة هي العبرة أن وقرر العمل صاحب بنية تمثل ألنه تعسفي يعتبر اإلنهاء وهذا العمل، لصاحب اإلنهاء ينسب الحالة

،1981 لسنة137 رقم الفردي( قانون العمل )عقد العمل قانون زهران، محمود محمد الدكتور 45. 842ص ،1998-1997 اإلسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار وقضاء، فقها الجديد القانون ومشروع

16

.(46)التعسف لنظرية تطبيق وهي مشروعة غير مصلحة ولتحقيق بالعامل اإلضرار النهاء العامل تدفع التي المشروعة غير العمل صاحب تصرفات على األمثلة ومن

ليقدم صبره واستنفاذ(47)العامل إذالل بقصد جائرة معاملة معاملته عقده تجاه التزاماته بتنفيذ يقم لم أو كرامته جرح أو تافه بعمل يكلفه كأن استقالته،

تدبير. بأي يقم ولم العامل سالمة يهدد جسيم بخطر علمه مثل العامل

(29) المادة في نص ولكنه الحالة، هذه على صراحة ينص لم األردني والقانون مع العمل صاحب تصرف سوء بسبب إشعار دون العمل ترك في العامل حق على

وعلى ،(48)والضرر العطل عن والتعويض الخدمة مدة نهاية عن بحقه اإلحتفاظ عن البحث من المحكمة يمنع ما بإعتقادي يوجد ال األردني التشريع خلو من الرغم

تم انه أم تعسفيا الفصل كان إذا فيما تحديد ثم ومن العقد، أنهى الذي الطرف أن قررت األردنية التمييز محكمة إن المنطقي االتجاه مشروعة. وبهذا بصورة ويجعله إشعار إرسال دون العمل ترك له يبرر للعامل الوظيفي المستوى تنزيل

كان للعمل تركه ان طالما تعسفي فصل وبدل اإلشعار وبدل للمكافأة مستحقا(49)مشروع بسبب

للمرض. - اإلنهاء3

تعسفي، الفصل فيعتبر المرض مدة خالل العمل عقد بإنهاء العمل صاحب قام إذا فإذا العمل سير حسن على تأثيره ومدى اإلعتبار بعين المرض مدة أخذ يجب حيث فيوقف اضطراب، حدوث الى يؤدي وال العمل على يؤثر وال قصيرة لفترة كان

العقد. تنفيذ يتم وبعدها المرض انتهاء حين الى العقد

العمل، في جسيم اضطراب حدوث شأنه ومن طويلة، لفترة المرض استطال فإذا انهاء في أثر الطويل المرض فيكون بآخر، المريض العامل احالل يتطلب بحيث المدة. محدد غير أو المدة محدد العقد كان سواء إنفساح نظرية حسب العقد

لتقدير لإلنفساخ المؤدي الطويل المرض مدة تحديد ترك المصري والمشرع قانون نطاق في جامد ومعيار المدني، القانون نطاق في مرن معيار وفق القضاء،

واإلنفساخ الوقف نظرية عليها تنطبق المدني للقانون الخاضعة العمل. فاألعمال تقدير حسب العمل سير في إضطراب من يحدثه وما المرض مدة طول فيراعى ال انه وبحيث الوظيفي، العامل ومركز المشروع طبيعة وحسب الموضوع قاضي) المادة حسب الطويل فالمرض بآخر، المريض العامل احالل إال اإلضطراب يزيل دون العقد تنفيذ في نهائية استحالة يمثل بحيث العقد انفساخ الى ( يؤدي697

المدة، محدد كان إذا مدته انتهاء قبل القانون بحكم ينفسخ قضائي حكم الى الحاجةالمدة. محدد غير كان إذا اإلخطار مهلة مراعاة ودون

. 842ص السابق، المرجع زهران، محمود محمد الدكتور 46. 870ص السابق، المرجع كيره، حسن الدكتور 47. 262ص السابق، المرجع شنب، ابو أحمد الدكتور 48. 854ص ،1983 لسنة المحامين نقابة مجلة في منشور173/83 رقم حقوق تمييز 49

17

انهاء العمل لصاحب يجوز ال أنه ( على27/3) المادة في نص األردني العمل وقانون فيعتبر وإال المرضية، اجازته أثناء خدمته إلنهاء إليه إشعار توجيه او العمل خدمة

في عليها المنصوص الحاالت من حالة أي العامل ارتكب إذا إال تعسفي، الفصل صاحب لدى إجازته خالل العامل عمل إذا أو األردني، العمل قانون ( من28) المادة مرضه بسبب العمل من العامل فصل )يعتبر تمييزي قرار في آخر. وجاء عمل وبدل اإلشعار، بدل لذلك تبعا ويستحق تعسفيا، فصال المرضية إجازته وأثناء

. (50)التعسفي( الفصل وبدل السنوية اإلجازات

تقديمه عدم تقرير رغم العمل الى احتياطيا الموقوف العامل إعادة - رفض4ببراءته. الحكم رغم أو للمحاكمة،

جناية ارتكابه العامل الى نسب إذا أنه المصري العمل قانون ( من67) المادة تنص العمل، دائرة داخل جنحة أو العامة، اآلداب أو األمانة، أو بالشرف، مخلة جنحة أو

خالل الثالثية اللجنة على األمر يعرض أن وعليه احتياطيا، وقفه العمل لصاحب جاز في أما أجره، نصف للعامل يصرف اللجنة وافقت فإن للعامل وقفه من ايام ثالثةكامال. العامل أجر فيصرف الوقف على الموافقة عدم حالة

أو جناية ارتكاب إليه نسب إذا احتياطيا العامل وقف أن النص هذا خالل من ويتضحالعمل. لصاحب يعود جوازي أمر هو بالشرف مخلة جنحة

المختصة السلطة رأت )وإذا المصري العمل قانون ( من67) المادة نصت وأيضا اعتبر وإال عمله، الى إعادته وجب ببراءته قضي أو للمحاكمة العامل تقديم عدم عمله الى العامل إعادة العمل صاحب رفض . فإذا(51)تعسفيا( فصال اعادته عدم على نسبية قرينة يعتبر ببراءته أو للمحاكمة، تقديمه بعدم بحقه قرار صدر الذي

مبرر وجود يثبت أن حكما الثابت خالف يدعي الذي العمل رب وعلى اإلنهاء تعسف ببراءته أو اإلتهام بحفظ قرار صدور رغم عمله، الى العامل اعادة لعدم مشروع

تعسف. على ينطوي ال الرفض أن يثبت وأن

النقابي. النشاط بسبب - الفصل5

تقضي أن المحكمة على )ويجب المصري العمل قانون ( من66) المادة نصت ويكون النقابي، نشاطه بسبب فصله كان إذا عمله، الى المفصول العامل بإعادة .(52)العمل( صاحب عاتق على السبب لذلك يكن لم الفصل أن إثبات عبء

النقابات قانون وأحكام قواعد ضمن العامل يمارسه الذي هو النقابي والنشاط أو المنشأة، صاحب معاقبة على النقابات قانون ( من74) المادة ونصت العمالية،

على إلرغامه عقوبة عليه أوقع او العمال أحد بفصل قام إذا إدارتها عن المسؤول

. 939ص ،2000 سنة والرابع الثالث العددين1439/99 رقم حقوق تمييز 50.851 ص ، السابق المرجع ، زهران محمود محمد الدكتور 51. 864ص السابق، المرجع زهران، محمود محمد الدكتور 52

18

أي من أو منها اإلنسحاب او إليها، اإلنضمام عدم أو نقابية، منظمة الى االنضماممشروع. نقابي نشاط

يعتبر الفصل فإن النقابي نشاطه بسبب العامل العمل صاحب فصل إذا وبالتالي نشاط بسبب يكن لم الفصل أن إثبات عبء العمل صاحب عاتق على ويقع تعسفيا، ما إثبات المدعي على أن من العامة القاعدة عن خروجا وذلك النقابي، العامل العامل إعادة العامل، طلب على بناء المحكمة على المشرع وأوجب يدعيه،

وعند النقابي، نشاطه بسبب فصله العمل صاحب أن تبين إذا عمله، الى المفصولجديدا. تعيينا وليست متصلة خدمته تكون عمله الى العامل إعادة

(111) المادة أن نجد أننا إال صراحة، الحالة هذه على ينص لم األردني القانون أما أي أو للعمال نقابة أي في موظف أي يعاقب )ال نصت األردني العمل قانون من

بين ابرم اتفاق بسبب بحقه قضائية أو قانونية إجراءات أي تتخذ وال فيها عضو ال أن على العمال لنقابات المشروعة الغايات من غاية أي بشأن النقابة أعضاءبها(. المعمول واألنظمة القوانين االتفاق يخالف

فصله بالتالي يجوز وال النقابي، العامل حمى المشرع أن النص هذا من يفهم وبذلك فصال يعد الحالة هذه في الفصل فإن وإال مشروعة نقابية بنشاطات قيامه بسبب

تعسفيا.

فيها العمل انهاء يكون التي الحاالت حدد فلقد األردني العمل بقانون يتعلق فيما أما أو المدة محدود العقد كان سواء حصريا، تحديدا تعسفيا فصال بإشعار كان لو حتىالمدة. محدود غير

/أ( نصت27) (. فالمادة24) /أ( والمادة27) المادة في الحاالت هذه تناول حيثهي: حاالت ثالثة على

إجازة خالل أو حملها من السادس الشهر من ابتداء الحامل، العاملة المرأة-1األمومة.

الحاالت من حالة أي حملها مدة خالل الحامل العاملة المرأة ارتكبت فإذا السادس الشهر بعد العقد انتهى فصلها. وإذا ( يحق28) المادة في الموجودة

استحقت إذا )أما مدته بنهاية انتهى العقد ألن مشروع، غير اإلنهاء يكون فال قبل من العقد انهاء يجوز فال خاللها، العقد مدة وانتهت(53)األمومة( إجازة

يمدد أن وعليه مشروع غير اإلنهاء اعتبر وإال الحالة هذه في العمل صاحبالحالة. هذه في حكما العقد

تلك في قيامه أثناء في اإلحتياطية والخدمة العلم، بخدمة المكلف العامل -2الخدمة.

. 251ص السابق، المرجع شنب، ابو أحمد الدكتور 53

19

الى يعود خدمته مدة تنتهي وعندما سريانه، يوقف األثناء هذه في فالعقد محدد كان وإذا العمل في يستمر المدة محدد غير العقد كان فإذا عمله، ال الخدمة فترة وخالل منه، تبقى ما أو مدته تنتهي حتى يعمل يبقى المدة

حق مع تعسفيا فصال فيعتبر وإال العقد، ينهي أن العمل صاحب يستطيع ان قاعدة حسب الخدمة مدة اثناء للعامل األجر يوقف بأن العمل صاحب

العمل. مقابل األجر

له الممنوحة اإلجازة أو المرضية أو السنوية إجازته أثناء في العامل -3 بين عليها المتفق إجازته أثناء في أو الحج أو العمالية الثقافة األغراض جامعة أو كلية أو بمعهد اإللتحاق أو النقابي العمل في للتفرغ الطرفين لصاحب يجوز ال المدة محدود وغير المدة محدود العقد بها. ففي معترف إذا وحتى بإشعار، ذلك تم ولو حتى المدة هذه خالل العقد ينهي أن العملاإلجازة. فترة خالل المدة محدود العقد انتهى

شنب، أبو أحمد الدكتور وبرأي العامل، حق من هي المرضية أو السنوية فاإلجازة على بناء للعامل الممنوحة األخرى واإلجازات اإلجازة نهاية الى حكما العقد يمدد

نهاية الى للعقد ضمني تمديد بمثابة هو االتفاق وهذا العمل، صاحب وبين بينه اتفاق إذا إال تعسفيا، فصال سيعتبر وإال خاللها العقد انهاء يجوز ال وبالتالي اإلجازة، مدة

قانون ( من28) المادة في عليها المنصوص الحاالت من حالة أي العامل ارتكب /ب(27) المادة اجازة وكذلك ،(54)إشعار بدون العامل فصل تجيز والتي العمل،

العامل عمل إذا أعاله المذكورة المدد هذه خالل العامل يفصل أن العمل لصاحبآخر. عمل صاحب لدى المدد هذه خالل العاملة أو

فصل العمل لصاحب يجوز ال أنه على نصت فقد العمل، قانون ( من24) المادة أما تتعلق أخرى جهة أي إلى أو العمل وزارة الى العامل قدمها شكوى بسبب العامل

القانون بهذا عليها المنصوص العامل حقوق أو بحقه العمل صاحب اتخذه إجراء بأي نص حسب ،(55)فصله( يوجب ما العامل ارتكب إذا )إال الشكوى لهذه الفصل وكان

أولى باب فمن تعسفيا، فصال يعتبر الشكوى بسبب الفصل كان وإذا (،28) المادة سببا الشكوى العمل صاحب يعتبر ال حتى وذلك بإشعار تم لو حتى كذلك اعتباره

ذلك بسبب فصله فإن للعامل، المشرع وفرها حماية فهذه العامل من للتخلصتعسفيا. فصال يعتبر

الثاني المبحث

. 251ص السابق، المرجع شنب، ابو أحمد الدكتور 54. 252ص السابق، المرجع شنب، ابو أحمد الدكتور 55

20

التعسفي الفصل على القضائية التطبيقات

طرفيه، من أي من صادر انهاء كل يشمل العمل عقد إنهاء في التعسف مبدأ إن من الصادر اإلنهاء تخص الغالب في كانت المبدأ لهذا العملية التطبيقات ولكن

وشيوعه العامل جانب من وقوعه لقلة وذلك نادرا إال العامل وليس العمل صاحب بسبب القضاء أمام للعامل العمل صاحب تعقب ندرة والى العمل صاحب من

للعامل. االقتصادية الظروف

قصد وهي المصري، المدني القانون ( من5) المادة عليها نصت ثالثة معايير وهناك يصيب الذي الضرر الى بالقياس الحق صاحب مصلحة أهمية وقلة بالغير، اإلضرار

على ولكنها الحق، استعمال من تحقيقها المقصود المصالح مشروعية وعدم الغير هو للتعسف الحقيقي المناط يكون بحيث للتعسف، صور أهم المثال سبيل

في الواردة الثالثة المعايير في ينحصر ال الحق. فالتعسف غاية عن اإلنحراف الحق غاية عن انحرافا تمثل التي اإلنهاء حاالت كل يشمل وإنما المدني القانون

كاف مبرر وجود بشرط الطرفين لكال حق هو المنفردة باإلرادة اإلنهاء وحق تتقيد ال القضاء وأحكام تعسفيا، اإلنهاء يعتبر توفره عدم حال وفي لإلنهاء، ومشروع

فصور ،(56)لإلنهاء( المبررالمشروع تخلف أو بتوافر )وتكتفي التعسف بمعايير عادة تتوافر لم أو التعسف معايير توافرت سواء تتحقق العمل صاحب قبل من التعسف

لإلنهاء. والمشروع الكافي المبرر تخلف طالما

إذا ذلك ويكون مشروع، مبرر لإلنهاء يكن لم إذا اإلنهاء، في العمل صاحب وتعسف يكلفها التي العامة الحريات أو حقوقه من حقا العامل استعمال بسبب اإلنهاء كان

أو إجازة، بأخذ العامل مطالبة مثل عام، بشكل مشروع بعمل قيامه أو القانون ،(57)عليه المتفق العمل عن جوهريا اختالفا يختلف الذي الجديد بعمله قيامه رفض

أو ،(59)العمل صاحب ضد شهادة آدائه أو ،(58)اإلضافية العمل ساعات رفضه أو فيحق وإال كيدية تكون ال ان يشترط ولكن العمل صاحب ضد شكوى تقديمه

عدم أو انضمامه بسبب أو ،(60)تعويض أو مكافأة دون العامل فصل العمل لصاحب. (62)المشروع النقابي نشاطه بسبب أو ،(61)معينة نقابة الى انضمامه

اإلنهاء من العمل صاحب هدف كان إذا المشروع المبرر إلنتفاء التعسف ويتحققمشروعة. غير مصلحة أو التحايل

بسبب اإلنهاء وقع إذا مثال كاف مبرر لإلنهاء يكن لم إذا تعسفي الفصل يكون وأيضا في متأخرة ساعة الى العمل في البقاء بعد المنشأة في الحضور مواعيد عن التأخر

. 805ص السابق المرجع كيره، حسن الدكتور 56. 807-806ص كيره، حسن الدكتور ،1955 مايو29 االبتدائية المحكمة حكم 57. 807ص كيره، حسن الدكتور ،1957 أكتوبر أول اإلسكندرية، عمال شؤون 58. 807ص كيره حسن الدكتور ،1960 فبراير10 و1956 مارس20 اإلبتدائية القاهرة 59. 807ص كيره، حسن الدكتور ،1957 اكتوبر29 باإلسكندرية الجزائية العمال 60. 807ص كيره، حسن الدكتور ،1954 مايو25 االبتدائية القاهرة 61. 807ص كيره، حسن الدكتور ،1954 اكتوبر17 االبتدائية الجيزة 62

21

رفعه بسبب أو ،(64)الحضور دفتر على التوقيع عدم بسبب أو ،(63)السابقة الليلة كان إذا العامل جانب من التعسف يرد . قد(65)القسم رئيس مخاطبة عند الصوت والقصد جوهري غير تغيير أنه رغم العمل صاحب أحدثه الذي التغيير بسبب اإلنهاء

حقوقه من االنتقاص أو العامل الى اإلساءة وليس العام الصالح تحقيق منه. (66)المكتسبة

عمل بأي القيام العامل بسبب العامل العمل صاحب فصل إذا تعسفيا فصال ويعتبر سندا لعامله فصله بأن العمل رب زعم أيضا ذلك ومن ،(67)األصلي عمله خالف آخر

اإلدارة مع التعامل في أسلوبه بأن العمل قانون /أ/ب( من16) المادة ألحكام صالحة بينة يشكل ال الذي عنه الصادر الفصل بكتاب وذلك المسؤولية، بعدم يتصف

يصلح ال صح ولو حتى العمل رب وصفه كما للتعامل العامل أسلوب ألن للحكم، المنصوص الحاالت من ليست ألنها العاملة خدمة إلنهاء قانونيا مبررا أو كافيا سبب تجيز اللتين1960 لسنة األردني العمل قانون ( من17و16) المادتين في عليها فصال يكون الحالة هذه في الفصل فإن وبالتالي العمال فصل العمل لرب

. (68)تعسفيا

الرابع الفصل

التعسفي الفصل آثار

سوف والتي آثاره، عليه ويترتب العامل، من أو العمل، صاحب من اإلنهاء يصدر قدالفصل. هذا في معالجتها يتم

األول المبحث

العمل صاحب من الصادر التعسفي الفصل آثار

الفصل آثار تنظم انها األردني، العمل قانون ( من25) المادة نص من يتبين التي الخدمة نهاية ومكافأة اإلشعار بدل لشموله المدة، محدود غير للعقد التعسفي

) المدة. فالمادة محدود العقد على تنطبق وال المدة، المحدد غير للعقد تصرف المدة محدود العقد إنهاءه عند العمل صاحب على المترتب الجزاء /أ( تتضمن16

. 808ص كيره، حسن الدكتور ،1954 ابريل24 االبتدائية القاهرة 63. 808ص كيره، حسن الدكتور ،1957 نوفمبر16 االبتدائية القاهرة 64. 808ص كيره، حسن الدكتور ،1957 مايو7 القاهرة استئناف 65. 806ص كيره، حسن الدكتور 66. 189ص ،1988 لسنة المحامين نقابة مجلة في منشور568/87 رقم األردنية التمييز محكمة حكم 67. 1867ص ،1990 سنة المحاميين نقابة مجلة1057/88 رقم األردنية التمييز محكمة حكم 68

22

غير اإلنهاء آثار بين التفريق يجب وبالتالي مدته، انتهاء قبل مشروع غير انهاء. (69)المدة محدود وغير المدة، محدود العقد في المشروع

المدة. محدد غير العقد حالة في العمل الى العامل أ- إعادة

يقدم ان العمل قانون اشترط تعسفيا، فصله بعد عمله الى العودة العامل أراد إذا العمل قانون ( من25) المادة نصت فصله. حيث تاريخ من يوما ستين خالل دعواه

تاريخ من يوما ستين خالل أقامها دعوى في المختصة للمحكمة تبين )إذا األردني بإعادة العمل، صاحب الى أمر إصدار لها تعسفيا( جاز كان الفصل أن فصله، ومكافأة اإلشعار بدل الى باإلضافة له تعويضا بدفع أو األصلي عمله الى العامل

االجتماعي. للضمان خاضع غير كان إن الخدمة، نهاية

بين العمل صاحب تخير أن للمحكمة يمكن إنه شنب، أبو أحمد الدكتور رأي وحسب واإلستحقاقات التعويض دفع بين أو لعمله، العامل إعادة وهو للعقد، العيني التنفيذ

حال في عمله الى العامل بإعادة العمل صاحب إلزام صالحيتها من وأنه األخرى، أو اإلعادة بين العمل صاحب تخيير تحتمل النص عبارة وان التعسفي، الفصل ثبوت

باإلعادة. إلزامه وليس التعويض،

الموضوع محكمة تصدر أن لجواز أنه )على التمييز محكمة قضاء استقر ولكن ستين خالل بدعواه يتقدم أن يجب عمله، الى العامل بإعادة العمل رب الى أمرها فإنه المدة، هذه خالل دعواه تقديم عن العامل تراخى وإذا الفصل، تاريخ من يوما

تقدير الموضوع محكمة صالحية من أن على عمله، الى بإعادته المحكمة عن يمتنع وفق بالتعويض، الحكم أو العامل بإعادة العمل رب الى األمر إصدار مسألة

رب موقف تستجلي ان الموضوع محكمة من يقتضي ذلك وأن الحال، مقتضيات رب أن صحيحا وليس العمل، رب الى األمر إصدار قبل العمل، وظروف العمل، تقرير أن إذ التعويض دفع أو عمله الى العامل إعادة بين الخيار صاحب هو العمل

. (70)الموضوع( محكمة الى يعود ذلك

ذلك أمكن ما كل بها يحكم بحيث التعويض، على اإلعادة قدم المشرع أن ويالحظ التعسفي اإلنهاء بين الفرق بين المصري . والقانون(71)قضية كل ظروف وحسب فالمادة التعسفي، اإلنهاء حاالت من ذلك غير وبين للعامل، النقابي النشاط بسبب

العامل بإعادة تقضي أن المحكمة على توجب المصري، العمل قانون ( من66) الحالة هذه الى تقتصر واإلعادة النقابي، نشاطه بسبب الفصل كان إذا عمله، الى

الى . باإلضافة(72)للعمل( عودته دون التعويض بطلب العامل يكتف لم )ما فقط

. 258ص السابق، المرجع شنب، ابو أحمد الدكتور 69. 933ص ،2000 لسنة والرابع الثالث العددين النقابة مجلة299/99 رقم حقوق تمييز 70 ،1999 سنة الثانية، الطبعة ،1996 لسنة8 رقم األردني العمل قانون شرح العتوم، منصور الدكتور 71

. 149ص. 870ص السابق، المرجع زهران، محمود محمد الدكتور 72

23

وإعادته اإلنهاء بين الواقعة الفترة في أصابه الذي المادي الضرر عن التعويضمتصلة. خدمته مدة وتعتبر جديدا تعيينا إعادته يعتبر وال لعمله،

الضرر عن النقدي التعويض على يقتصر الحالة، هذه غير في التعسفي اإلنهاء أما وحسن العمل، حرية مع يتفق انه إلى باإلضافة عقده، إنهاء من العامل لحق الذي

صاحب على العامل فرض مع يتعارض والذي العمل، وصاحب العامل بين التعاون الفصل كان إذا العامل إعادة من والحكمة العمل، الى إعادته وضرورة العملالمشروع. النقابي النشاط وكفالة النقابية، الحرية لحماية النقابي نشاطه بسبب

المنشأة حجم كان فإذا األصلي، عمله الى العامل إعادة بشأن معيار وضع ويجب والعمال، العمل صاحب بين والتعامل اإلحتكاك يقل بحيث كبير العمال وعدد كبير إعادة يؤثر فلن العمل صاحب قبل من العمال على مباشرة اإلشراف يتم وال

حجم كان إذا أما النفسية، الناحية من العالقات على األصلي عمله الى العامل مهما دورا النفسي العامل ويلعب إحراج فهناك قليل العمال وعدد صغير المنشأة

اإلنتاج على وبالتالي العمل وصاحب العمال على سلبا يؤثر وسوف الحالة هذه في. (73)اإلقتصادية والناحية

المدة. محدد غير عقد بمقتضى للعامل التعسفي الفصل عن ب- التعويض

ستين بعد أو يوما ستين خالل دعواه العامل أقام إذا حالتين في يجوز التعويض إن العمل قانون ( من25) المادة نص من العمل. ويتضح من فصله تاريخ من يوما

أجور عن يقل ال بحيث العامل، يستحقه الذي للتعويض أقصى وحد أدنى حد األردني تقاضاه أجر آخر أساس على التعويض ويحتسب أشهر، ستة عن يزيد وال أشهر ثالثة

لحق الذي الضرر ضوء على الحدين هذين بين بالتعويض الحكم فللمحكمة العامل، مثل العمل، صاحب قبل من التعسف جسامة ضوء على وأيضا فصله، جراء العامل

الحد من فيقترب بليغ تأثير العامل نفس في أثرت تافهة ألسباب الفصل يكون أن تمييزي قرار في فصله. جاء بعد مباشرة آخر عمال العامل وجد ولو حتى األقصى

عن يقل ال بتعويض للعامل تحكم أن العمل قانون ( من25) للمادة وفقا )للمحكمة راتب آخر اساس على التعويض ويحسب أشهر ستة عن يزيد وال شهور ثالثة أجور

. (74)العامل( تقاضاه

المنصوص التعسفي الفصل عن التعويض مقدار )أن آخر تمييزي قرار في وجاء الموضوع، محكمة اختصاص من هو األردني العمل قانون ( من25) المادة في إليه بين يقع المحكمة به حكمت ما أن طالما ذلك في عليها التمييز لمحكمة رقابة وال

. (75)أعاله( المذكورة بالمادة المحددين واألدنى األعلى الحدين

األهلية. عمان جامعة في الحقوق طلبة على ألقيت محاضرات العتوم، منصور الدكتور 73. 967ص ،2000 لسنة والرابع الثالث العددين ،1142/99 رقم حقوق تمييز 74. 2380ص ،1999 لسنة والثامن السابع العددين ،1956/99 رقم حقوق تمييز 75

24

لم إذا الخدمة، نهاية ومكافأة إشعار لبدل العامل يستحق التعويض، الى باإلضافة بموجب له(76)الممنوحة األخرى واإلستحقاقات اإلجتماعي، للضمان خاضعا يكن

التوفير، أو اإلدخار، بصناديق تتعلق والتي المؤسسة، في المقررة الداخلية األنظمة الفصل تعويض كان القديم العمل قانون في آخر. بينما صندوق أي أو التقاعد، أو

. (77)للعامل ميزة حقق الجديد فالقانون شهرين أجرة يتجاوز ال التعسفي

غير العمل عقد إنهاء في تعسف هناك أن ثبت إذا أنه المصري القانون في وجاء على اآلخر الطرف يعوض أن جانبه في التعسف ثبت من على فيكون المدة، محدد

إلى بالنظر يتم التعسفي اإلنهاء عن فالتعويض اإلنهاء، هذا جراء من لحقه ما من لحقه عما المضرور فيعوض اإلنهاء هذا نتيجة بالمضرور لحقت التي األضرار أو وجود مدى التعويض تقدير عند اإلعتبار بعين ويأخذ كسب من فاته وما خسارة

األضرار بالتعويض ويدخل العامل وسن التعطل، ومدة عمل، فرص وجود عدم. (78)واألدبية المادية

المدة. محدد العقد حالة في المشروع غير اإلنهاء عن ج- التعويض

التي األجور يستحق العامل فإن األردني العمل قانون /أ( من26) المادة بموجب والمزايا الحقوق جميع الى باإلضافة العقد، من المتبقية المدة انتهاء حتى تستحق

غير إنهاء العامل عمل إنهاء في العمل صاحب قيام حالة في العقد عليها ينص التي العمل صاحب يلزم جزائي شرط العقد تضمن وإذا العقد، مدة انتهاء قبل مشروع

العمل فصاحب العقد، انتهاء قبل أو للقانون خالفا فصله إذا للعامل معين مبلغ بدفعالعقد. مدة باقي أجور الى باإلضافة الجزائي الشرط بتنفيذ يلزم

العمل رب وقام المدة محدد العمل عقد كان )إذا التمييز محكمة قرار في جاء فقد التي والمزايا الحقوق جميع استيفاء العامل حق من فيكون مدته، انتهاء قبل بإنهائه ( من26) بالمادة عمال العقد مدة باقي أجور إليها مضافا العمل عقد عليها ينص

. (79)األردني( العمل قانون

بأنه األردني العمل قانون /أ( من4) المادة )تقضي آخر تمييزي قرار في أيضا وجاء أو آخر، قانون أي يمنحها التي حقوق من حق أي على العمل قانون أحكام تؤثر ال

الحقوق من أفضل حقوقا للعامل يرتب كان إذا اقرار أو اتفاق، أو عمل، عقد من الفصل حال في جزائيا شرطا العقد تضمن فإذا العمل، بقانون له المقررة بين نافذا الشرط هذا بالتالي يكون العمل قانون احكام مع يتعارض فال العمل،

للمحكمة ثبت أنه وحيث العمل، قانون رتبها التي الحقوق الى باإلضافة الطرفين وهي مشروع سبب بدون العمل عن المدعية فصلت التي هي عليها المدعى أن

من عليها رقابة دون فيها البت الموضوع محكمة اختصاص من موضوعية واقعة

. 197ص السابق، الكرجع كرم، الواحد عبد الدكتور 76. 260ص السابق، المرجع شنب، أبو أحمد الدكتور 77. 453-452ص السابق، المرجع فرج، حسن توفيق الدكتور 78. 1759ص ،2000 لسنة والسادس، الخامس العددين ،1956/99 رقم حقوق تمييز 79

25

لعقد الجزائي بالشرط الوارد المبلغ بالتالي المدعية فتستحق التمييز محكمة. (80)العمل

بال اإلنهاء في جزاء في األصل هو النقدي التعويض أن المصري القانون واعتبر حرية أو الشخصية الحرية على اإلعتداء من المفصول العامل إعادة في لما مبرر،

على اعتمد المصري فالمشرع التعاون، حسن معه ينتفي إرغام ومن العمل، التي النقابي نشاطه بسبب العامل فصل حالة باستثناء وحده النقدي التعويض

. (81)لعمله العامل إعادة فيها أوجب

على تأسيسا التعويض ويقدر الضرر، بثبوت بالتعويض العامل استحقاق ويرتبط التعويض يكن لم )إذا ( مدني221) المادة من العامة القواعد حسب الضرر مقدار ما التعويض ويشمل يقدره، الذي هو فالقاضي القانون في بنص أو بالعقد مقدرا لعدم طبيعية نتيجة هذا يكون أن بشرط كسب من فاته وما خسارة من الدائن لحق

عما العمل صاحب فيعوض العامل جانب من اإلنهاء كان . وإذا(82)باإللتزام( الوفاء على الطرفان يتفق . وقد(83)إلنهائه المحددة المدة قبل العقد إنهاء جراء من لحقه

ينفذ لم إذا الجزائي، بالشرط يسمى ما ضمن العقد انتهاء لدى المستحق التعويض مدة التعويض تقدير في يراعى أن ويجب المدة، انقضاء قبل أنهاه أو العمل صاحبالعامل. معيشة وإضطراب التعطل ومدة الفصل

فإنه مدته نهاية قبل العقد إنهاء في الطرفين أحد قام إذا اللبناني للقانون وبالنسبة ويشمل جانبه، من اإلنهاء كان إذا بالتعويض العمل رب يلزم وبذلك بالتعويض، يلزم

فإذا الضرر، توافر من والبد العقد من الباقية المدة وأجور األدبية األضرار التعويض العقد، من الباقية المدة خالل به والتحق(84)آخر لعمل العامل كإيجاد الضرر، انتفى

العقد. مدة باقي اجر على الحصول في حقه يفقد العامل فإن

الثاني المبحث

مشروع غير اإلنهاء كان إذا العامل قبل من للعقد اإلنهاء آثار

. 3102ص ،99 لسنة والعاشر، التاسع العددين ،978/98 رقم حقوق تمييز 80. 818-817ص السابق، المرجع كيره، حسن الدكتور 81. 873ص السابق، المرجع زهران، محمود محمد الدكتور 82. 433ص السابق، المرجع فرج، حسن توفيق الدكتور 83. 432ص السابق، المرجع فرج، حسن توفيق الدكتور 84

26

إذا المدة، محدد العقد في األردني العمل قانون /ب( من26) المادة نص بموجب في عليها المنصوص الحاالت عن خارج بسبب المدة محدد العقد بإنهاء العامل قام

وضرر عطل من اإلنهاء هذا عن ينشأ بما مطالبته العمل لصاحب ( جاز29) المادة أجر العامل على به يحكم ما يتجاوز ال أن على المختصة، المحكمة الى تقديره يعود

التعويض تقدير في فالعبرة العقد، في المتبقية المدة من شهر كل عن شهر نصف وإذا مشروعة، غير بصورة عمله العامل ترك جراء العمل صاحب يلحق الذي الضرر

تعويض. بأي له يحكم فال لعمله العامل ترك فور مناسبا عامال العمل صاحب وجد

التعويض على األردني العمل قانون ينص فلم المدة محدد غير للعقد وبالنسبة الحاالت خارج إشعار دون العمل العامل ترك حالة في العمل لصاحب المستحق

في الطرفين حق على نص القانون أن وبما القانون، ( من29) المادة في الواردة حس إشعار بدون أو اآلخر، الطرف إشعار بشرط المدة محدد غير العمل عقد إنهاء

نص من ذلك ويستدل إشعار، بدل العمل صاحب (. فيستحق29( )28) المواد عن العامل أجر يعادل بتفويض العمل لصاحب الحق تعطي /د( التي23) المادة التي اإلشعار مدة انتهاء قبل العمل العامل ترك إذا اإلشعار، مدة من المتبقية المدة باب فمن إشعار، ودون (،29) المادة خارج سبب، دون العمل ترك إذا أي قدمه،. (85)إشعار بدل العمل صاحب يستحق أن أولى

الثالث المبحث

حالة في العامل قبل من للعقد اإلنهاء آثار

بحقه العمل صاحب تصرفات نتيجة ذلك كان إذا ما

العمل لترك تدفعه العامل تجاه مشروعة غير بتصرفات العمل صاحب يقوم عندما أن المصري والقضاء المشرع اعتبر حيث العمل، ترك العامل أن يظهر بحيث التعسفي للفصل تطبيق واعتبرها األمور، بظاهر وليس الواقع حقيقة في العبرة باتجاهه المشروعة غير بتصرفاته بالعامل اإلضرار العمل صاحب نية اتجهت حيث

بترك العامل حق ( على29) المادة في نص األردني العمل وقانون للترك، ودفعه لسوء العمل العامل ترك واعتبر القانونية، بحقوقه اإلحتفاظ مع اشعار دون العمل

ونصت العمل، صاحب قبل من مباشر غير تعسفي فصل العمل صاحب تصرفات الى باإلستناد العمل المدة محدود العقد في العامل ترك /أ( إذا26) رقم المادة والمزايا الحقوق وجميع المتبقية المدة أجور على الحصول له ( يحق29) المادة

العقد. عليها ينص التي

( فإنه29) مادة بموجب العمل العامل ترك إذا المدة، محدد غير للعقد وبالنسبة العطل تعويض من له يترتب وما إشعار، وبدل الخدمة نهاية مكافأة يستحق

. 264-263 ص السابق، المرجع شنب، ابو أحمد الدكتور 85

27

قانون ( من25) المادة نص حسب التعسفي الفصل تعويض يستحق وال والضرر، الذي الضرر حسب التعويض ويقدر بذلك قانوني نص وجود لعدم األردني العملللعمل. تركه جراء العامل أصاب

الخاتمة

األردني القانون أن نجد لفصوله وعرض البحث، هذا موضوع دراسة خالل من أو العامل قبل من المدة ومحدود المدة، محدد غير العقد إنهاء حاالت حدد الجديدالعامل. صاحب

أن نستنتج ولكن التعسفي الفصل تعريف على صراحة ينص لم القانون أن ومع مشروع، مبرر بدون المدة محدود غير العقد إنهاء كان إذا تعسفي يكون الفصل

وخارج إشعار، بدون العمل صاحب به يقوم إنهاء كل هو التعسفي الفصل معيار وأن حاالت في العامل فصل حظر المشرع وأن العمل، قانون عليها ينص التي الحاالت(. 27) المادة عليها نصت معينة،

يلجأ قد انه نجد التعسفي، للفصل التشريعية التطبيقات استعراض خالل ومن أن يظهر بحيث العمل لترك العامل تجاه مشروعة غير بتصرفات العمل صاحب نص ولكنه الحالة، هذه على صراحة ينص لم األردني والقانون العمل، ترك العامل

تصرفات سوء بسبب إشعار دون العمل ترك في العامل حق ( على29) المادة في الفصل حاالت من حالة واعتبرها القانونية، حقوقه في اإلحتفاظ مع العمل صاحب

أتمنى العمل. وكنت صاحب قبل من مباشر غير تعسفي فصل هي أو التعسفي وتعويض إشعار بدل العامل إعطاء الحاالت هذه مثل على يرتب أن المشرع على

الى عمله. باإلضافة الى العامل إعادة بحالة معيار وضع ويجب التعسفي الفصل يوما ستين خالل الدعوى العامل يرفع ( بأن25) المادة عليه نصت الذي الشرط

حجم صغر حيث من عمله، الى العامل إعادة تعتمد أن فيجب فصله، تاريخ منكبرها. أو المنشأة

القرار هذا لصحة إفتراض دون بالفصل، قراره صحة إثبات العمل صاحب وعلى العمل صاحب يقدم لم وإذا فيه، التعسف إثبات العامل على األردني القضاء ووضع

28

تعسفيا العمل من فصله فيكون مبررة ألسباب كان العامل عمل إنهاء أن يثبت ماللتعويض. موجبا

المراجع

القانونية. أوال: الكتب

الثقافة دار / مكتبة األردني العمل قانون / شرح شنب أبو أحمد الدكتور.1. 1998 / سنة / عمان والتوزيع للنشر

والقانون اللبناني القانون في العمل / قانون فرج حسن توفيق الدكتور.2. 1998 / سنة الجامعية / الدار الجديد المصري

/ الثانية العمل( / الطبعة )عقد العمل قانون / أصول كيره حسن الدكتور.3. 1983 / سنة اإلسكندرية / جامعة الحقوق كلية

األولى / الطبعة األردني التشريع في العمل / قانون كرم عبدالواحد الدكتور.4. 1998 / سنة / عمان الثقافة دار / مكتبة

/1996 لسنة8 رقم األردني العمل قانون / شرح العتوم منصور الدكتور.5.1996 / سنة األولى الطبعة مقارنة دراسة

جامعة في الحقوق طلبة على ألقيت / محاضرات العتوم منصور الدكتور.6منشورة(. )غير األهلية عمان

/1996 لسنة8 رقم األردني العمل قانون / شرح العتوم منصور الدكتور.7. 1999 / سنة الثانية الطبعة

29

)لبنان( / الدار الفردي العمل عقد قضايا / أساسيات مطر محمد الدكتور.8. 1989 / سنة الجامعية

الفردي( القانون العمل )عقد العمل / قانون زهران محمود محمد الدكتور.9 المطبوعات / دار وقضاء فقها الجديد القانون ومشروع1981 لسنة137

. 1998-1997/ / اإلسكندرية الجامعية

. 1990 / سنة األردني العمل قانون / شرح هاشم رفعت هشام الدكتور.10

الفردي( / سنة العمل )عقد العمل / قانون محمود محمد همام الدكتور.111987.

ثانيا: التشريعات.

بالفصل المتعلقة بالقرارات يتعلق فيما األردنيين المحامين نقابة مجلة.1التعسفي.

. 1996 لسنة8 رقم األردني العمل قانون.2

األردني. القضاء في تمييزية قرارات.3

30