1

ندوة

صياغة و إبرام عقود التجارة الدولية

جمهوریة مصر العربية–شرم الشيخ

2007مبردیس 29 – 25

لكترونيةاتفاق التحكيم في التجارة اإل إعداد

سمير برهان. د

2

:خطة البحث

.اتفاق التحكيم بصفة عامة ومزايا التحكيم االلكتروني ومثالبه: الفصل التمهيدي

. االلكترونية موضوعا وشكال2 اتفاق التحكيم في التجارة:الفصل األول

.أجهزة التحكيم في التجارة االلكترونية: الفصل الثاني

الفصل التمهيدي :لتحكيم ـ تعريف ا1

د لب العق ي ص رد ف ذي ي اق ال و االتف يم ه اق التحك clauseاتفcomprimissoire اله النزاع عند نشوبه على صدور التحكيم ألح أو في اتفاق الحق

م تعيين ى محك راف إل ة األط د هبموافق ا للقواع زاع وفق ي الن ل ف راف للفص األط .)1(الموضوعية واإلجرائية التي تحددها للمحكم

: ابة ـ الكت2

ي زاع أو ف د محل الن ي صلب العق ا ف يم مكتوب اق التحك ون اتف ين أن يك ويتعاق قاالتف م . الالح ي رق ع االلكترون انون التوقي ي ق رع المصري ف اوى المش د س وق

ة المتضمنة 15/2004 ين المحررات االلكتروني ة وب ة العادي بين المحررات المكتوبائها ومن عدم في رسالة بيانات االلكترونية متى أمكن ال اريخ إنش تحقق من وقت وت

.)2(العبث محتويات هذه الكتابة أو تلك المحررات

زاع في مصر وينصرف لف 4/1997من القانون ) 4(الماد ) 11 ا الن ه طرف ذي يتفق علي يم ال ى التحك انون إل ذا الق ظ ا لتحكيم في حكم ه

.بإدارتها الحرة سواء أآانت الجهة التي تتولى التحكم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مرآز للتحكيم أو لم يكن ذلك 15/2004من القانون ) 8(المادة ) 2(

3

: العدد في التحكيم ـ 3

ان م يتفق الطرف إذا ل وقد يكون المحكم شخصا فردا، أو عددا من األشخاص فانون في مصر أن يكون عددا يكون على عدد المحكمين فإن العدد تلزم الق ثالثة ويس

ى را حت ى وت ن التوصل إل م يمك يم حك ي التحك ورة عل ألة المنظ ي المس ان ف وإال آ يجوز فيها فهناك ومسائل , يمكن اخضاعها للتحكيم وليست آل مسألة .التحكيم باطال

.في مصرالعام ذلك طبقا للنظام وأخرى ال يجوز فيها)1( التحكيم

: ـ المسائل التي يجوز فيها التحكيم4وفي المنازعات . ائل المدنية، أو التجارية، أو اإلدارية ويجوز التحكيم في المس

ولى اختصاصاته وزير المختص أو من يت ة ال ى موافق رة، ينبغي الحصول عل األخية بة لألشخاص العام ام (بالنس اع الع ة ـ شرآات القط ات والمؤسسات الحكومي الهيئ

ة ) المملوآة للدول ة للمصلحة العام ك حماي ويض في ذل ا يكون )2(وال يجوز التف وآمدخل في ق موضوعة بمسائل ت ا إذا تعل ا دولي التحكيم تجاريا محليا، فإنه يكون تجاري

.به المشرع في مصر وفرنساالتجارة الدولية، وهو الضابط الذي أخذ

: ـ المسائل التي ال يجوز فيها التحكيم5

ا الصلح د حددت )3(ال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيه ادة وق المة )551( ة بالحال ائل المتعلق ا المس ائل بأنه ك المس دني المصري تل انون الم ن الق ، م

آمسائل األهلية والزواج والطالق والنسب، statut personnelالشخصية للشخص ة التي ولكن يجوز الص . أو على المسائل المتعلقة بالنظام العام لح على المصالح المالي

أ عن ارتكاب الجرائم فيجوز الت ة أو تلك التي ترتب على الحالة الشخصي ت صالح تنش .على مال النفقة في الزواج أو التعويض المدني عن ارتكاب األمة

.ة التحكيمي ـ تجار6

ة أو ه يصلح في المسائل التجاري ة فإن يم في المسائل المدني وآما يجوز التحكانون في مصر إذا الدولية م الق أ يكون التحكيم تجاريا في حك ة نش زاع حول عالق الن

2004/ 15من القانون ) 15(المادة ) 1( 27/1997من القانون ) 1(لمادة ا) 2( 1997/ 27من القانون ) 11(المادة ) 3(

4

د، ة العق ل قانونية ذات طابع اقتصادي سواء أآان مصدر هذه العالق ود مث د عق التورية ل التقني ود نق رة وعق ييد والخب ود والتش رة وعق ات ال والخب تثمار وعملي وك واالس بن

ا ل . )1(وغيره ن الفع ئة ع ات الناش ة آالمنازع ر عقدي ييد أو غي د والتش ود التوري عق . أو الفعل الضار)باإلثراء بال سب(النافع

: ـ دولية التحكيم7

دولي بالنسبة يم التجاري ال وقد أخذ المشرع المصري بالنسبة لتعريف التحكرة العبم فإذا آان الفرد مزدوج الجنسية ف لألشخاص بمعيار جنسية الطرف في التحكي

ادة وت ل بالمكان الذي يقيم فيه ع ه مصالحه، مث ه محل ترآز في اد وال إقامت ان المعت مكه ه حقوق ذي زاول في تورية المدنيال ا إذاة والدس ا أم زاع شخص ي الن د طرف ان أح آ

ا ذه الشرآة معنوي ال الرئيسي له ز األعم العبرة بضابط مرآ لشرآة من الشرآات فز اإلدارة الرئيس ار مرآ ن معي وال ع ي بعض األح ف ف د يختل ذي ق siége يوال

social ة فإذا ما تعدد مراآز األ و آانت من الشرآات العمالق ا ل ال للشرآة، آم عمMultinational ابط ون ض ناد فيك واإلس ا ه ر ارتباط ي األآث ز الرئيس المرآ

زاع وع الن ال الرئيس . )2(بموض ز األعم دد مرآ د يتع ن يوق وع م ذا الن بة له بالنسرة د ليشمل الك ه نشاطها االقتصادي والصناعي يمت الشرآات على مستوى العالم ألن

ا ) 4( وقد نظم المشرع المصري في المادة ،األرضية بأآملها الحاالت التي يكون فيه :التحكيم المصري دوليا على النحو التالي

ارة ) 4/م ق بالتج ان موضوعه يتعل انون إذا آ ذا الق م ه ي حك ا ف يم دولي ون التحك يك :الدولية وذلك في األحوال اآلتية

ال : أوال ي ألعم ز الرئيس ان المرآ ين إذا آ ي دولت ع ف يم يق ي التحك ن طرف ل م آ .مختلفتين وقت إبرام التحكيم

.إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مرآز للتحكيم: ثانيا

.إذا آان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأآثر من دولة واحدة: ثالثا

1997/ 27من القانون ) 2(المادة ) 1( .1997 / 27من القانون ) 4(المادة ) 2(

5

ا :رابعا ة إذا آان المرآز الرئيسي ألعم ع في نفس الدول يم يق ل آل من طرفي التحك .وقت إبرام اتفاق التحكيم وآان أحد األماآن التالية واقعا خارج الدولة

أـ مكان إجراء التحكيم؛

تنفيذ جانب جوهري بين االلتزامات؛ب ـ مكان

.ان األآثر ارتباطا بموضوع النزاعج ـ المك

م ذات الشروط مويشترط في ال وافر حك ا في التي تت دالقاضي من حيث الحي :والنزاهة واالستقاللية وهو ما نبينه آالتالي

:ها في المحكم الشروط الواجب توافر-8

ا شروط عامة وصفات موضوعية يجب تنقسم تلك الشروط إلي ي به أن يتحل .من وقع عليه اختيار األطراف لكي يتصدي للتحكيم

: العامةالشروط ) أ

: علي 1997 لسنة 27ون من القان) 116( نصت المادة

م قاصرا أو ال يجوز -1 ه أن يكون المحك ا من حقوق ه أو محروم محجوزا عليه في المدنية بسبب م علي ة أو جنحة الحك ة بالشرف جناي أو بسبب شهر مخل

.لم يرد إليه اعتباره إفالسه ما

ترط -2 ون الأنوال يش ية م م يك نس أو جنس ن ج م م ة حك ق عين ا إال إذا اتف طرف .و ذلك علي نحأو نص القانونالتحكيم

الذي البات الحكم النهائي) 1(ادة ما يلي ويقصد بالحكم في الفقرة األولي من الم تئناف ؛يقبل االستئناف لسابق الحكم فيه باالستئناف ال د الطعن باالس وات مواعي أو لف

رأة ب من ذات المادة ) 2(ويجوز وفقا للفقرة فيه ق أن يكون المحكم رجال أو ام ال تفريانون أو النظام األعداء أحدي دولة جنسية يكون من يشترط أال آما , التي يحظر الق

أن يتفق الطرفان , الصلح مع إسرائيل معاهدةال يجوز قبل توقيع ف .العام التعامل معها م ار محك ي اختي ي عل ع طرف أجنب رائيليطرف مصري م ع إس ل م لحظر التعام

.األعداء رعايا دولة من

6

ه عن أي أنتعين أن يقبل المحكم القيام بمهمته آتابة وعليه ي -3 د قبول يفصح عنارة الشكوك حول استقالله أنها أث ه أوظروف من ش م ، حيدت ي المحك إن فعل

زاع إذا آان قد سبق له أ ،يتنحي عن التحكيم ا أو مشورة بشأن الن ن ابدي رأيي مشورة أبدئه أو ان عمل محاميا لدي احد األطراف في أو آ ه محافظة عل ل

.حياده ونزاهته

:الصفات الموضوعية)ب

:لمحكم بالصفات الخلقية اآلتية یتحلي اأنیتعين

: االستقاللية -1

ة ردا أو هيئ ع باالستقاللية Panelيلزم أن يكون المحكم سواء أآان ف أن يتمتزاع ي صلب الن ينظر بأمانه وموضوعية ف أن له النزاع، األمر الذي يتيح أطرافعن

زاع . المطروح فال يجوز أن يكون المحكم قريبا أو صهرا أو شريكا ألحد أطراف الن . ال يؤثر ذلك في استقالليتهىتح

: النزاهة -2

دة همكن ت التي Impartiality يتعين أن يكون المحكم متمتعا بالنزاهة والحيافة متساوية ي مس زاع من من الوقوف عل غ أطراف الن ه من الزي عن الحق وتمنع

ي ره عل زام وتجب ايير االلت ة بمع فاو األمان ي ية فالصدقية والش م وأن ف إصدار الحك . محاباة دونوالموضوعية بيتعامل مع أطراف النزاع

: عاملةالمساواة في الم-3

زاع ط لكل يح المحكم الفرصة ت بين طرفي النزاع فيجب أن ي رف من أطراف النوهو , من وجهات نظر هد علي ما يطرحه خصم من الر وتمكينه ,لعرض وجهة نظرة

.نعرض فيما يلي االتفاق التحكيمو contradictoriesحق المواجهة ما يعرف ب

7

الفصل األول أتفاق التحكيم يف التجارة االلكرتونية

ل : تعريف -1 ه تحي ذي بموجب اق ال و االتف ي ه ا إل ذي نشب بينهم زاع ال أطراف النة أو م أو محكم ائية أو قا فمحك ة ض ائل الكتروني ي بوس ي افتراض الة "ض رس

.ويصدر الحكم ويبلغ إلى األطراف بذات الوسيلة االلكترونية" بيانات

ه بعض ت ويعرف فقات تم ق بص ذي يتعل يم ال ه التحك ي مصر أن ه ف ال الفق رجة ى ال ,بوسائط الكتروني يم سواء ويحال إل ان تحك ة ف أآ ردا أو محكم ا ف ضائية محكم

.)1( بياناترسالةب

وفي فرنسا أن القواعد المطبقة على التحكيم التجاري رى بعض الفقه في مصر يوة المستخدمة مطبقة في التحكيم االلكتروني خال العادي هي ذاتها ال يلة االلكتروني الوس

.)2(أو هيئة التحكيمفي إبالغ الرسائل بين األطراف والمحكم

: التحكيم االلكترونيأقسام -2

)3( :الملزمة إلى القوة نقسم التحكيم بين ناحيةی

زم - أ ر المل يم غي ع Arbitrage non contraignantالتحك ذي ال يتمت وهو ال . األطراف على تنفيذهبقوة ملزمة تجبر

زم - ب يم المل روط بالتحك Arbitrage conditionnellementشcontraignant ذي يم ال ا بح وهو التحك ه أو آليهم ع أحد األطراف في ة يريتمت

خالل فترة زمنية محددة، يصبح الحكم بعد ملزما صادر أو رفضه قبول الحكم ال ألطرافه ما لم يتحقق شرط الرفض أو قبل الطرفان تنفيذ

ي - ج زم الحقيق ر المل يم غي Arbitrage reellement nonالتحكcontraignant

.2004 القاهرة – التحكيم التجاري االلكتروني –سامي عبد الباقي أبو صالح . د) 1(

(2 ) Memo pratique 2004 RJO. 1690 P. 297: "les memes regle's sont a notre avis – a ane transaetion relevant du commerce electronique iua intermet…… ces contrats etant assimilables a des contrats conclus par correspondance".

.21 – 20 ص – المرجع السابق –سامي عبد الباقي . د) 3(

8

و زم وه زاع يل ي الن م ف ى إصدار حك و إل ذي ال يرن ي ال يم االلكترون التحكزم رق التحكيم اإللكتروني عن تفيوهنا . األطراف ذي يلت ادي ال يم التجاري الع التحك

.فيه األطراف بتنفيذ حكم التحكيم إجبارا

:الشروط الموضوعية في اتفاق التحكيم -3

:الرضا - أ

ان ي إذا آ يم االلكترون ى التحك زاع إل ة الن ى إحال ان عل ق الطرف زم أن يتف يلتج السلعة ومستهلكه منازعة الكترونية بصدد ة . ابين من إن بعض األنظم ك ف ومع ذل

األيكان منظمة مثل/في التحكيم االلكتروني

ICANN )names and numbers( internet corporation for assignment of

يس تصرفا إ يم ل ى التحك وء إل ن اللج ل م لدارتجع ا ب ي ي ك ف راف وذل ا لألط ملزمئة ات الناش اوين ن اختيارعالمنازع ماء أو عن دومين أس Domain Names , ال

&Numbers )1( ل بعض األشخاص منع إلى وتستهدف منظمة األيكان السطو من قبابهة ات مش ماء وعالم جيل أس هورة لتس ة مش ع الكتروني اوين مواق ماء وعن ى أس عل

ا رف مادي ذا التص ن ه تفادة م ة االس زاز cybersquattingومحاول ق ابت ن طري ع .لية مادياالشرآات صاحبة العناوين واألسماء األص

:قابلية النزاع للتسویة عن طریق التحكيم - ب

ة وهذا الشرط ينطبق في التجارة االلكترونية ا هو الحال في التجارة العادي , آميم 27/1997ففي مصر ينص قانون التحكيم ة علي عدم جواز التحك المسائل المتعلق

ام ام الع ا . بالنظ و م ق يوه ه نطب تحكم االلكترونبذات ائل ال ي مس ن يبق. )2(يعل ي ولك .ل يختلف عن النظام العام الدوليمسألة تعريف ما هو النظام العام وه

اق قواعد 26/4/1982فقد حكمت محكمة النقض المصرية بتاريخ بشأن انطبذآرت انون األجنبي الواجب التطبيق وفق , النظام العام ف ام الق تبعاد أحك اط اس أن من

.61 ص – المرجع السابق –الباقي سامي عبد . د) 1( . من القانون المدني الفرنسي ) 2060( المادة , من قانون التحكيم المصري) 11(م ) 2(

" on ne peut compremettre our questions d'etar et de capacite des personnes … et plus qeneralement dans toutes les matierrs qui interesse lordre pulique

9

ه من القانون المدني وم ) 28(المادة ذه ا جري ب ة هو أن تكون ه ذه المحكم قضاء هة أو س االجتماعي ع األس ارض م ر أي تتع ي مص ام ف ام الع ة للنظ ام مخالف األحك

ا بالمصلحة أو الخلقية في الدولة مما يتعلق االقتصاديةالسياسية أو ا للمجتمع بم العلي )1( . آمريتعارض مع نص قانونتال يكفي معه أن

ام ضيقت النقص قد كون محكمة توبذلك , في الحقيقة من نطاق فكرة النظام العع ذريا م ارض ج ي تتع ائل الت ي المس ي مصر عل ام ف ام الع ة للنظ وقصرت المخالف

واحي السياسية ا المجتمع في مصر من الن وم عليه واالقتصادية أو األسس التي يق .الخلقية

ة يمكن أحال الي ف ةوبالت ألة أي ي مس واء أآ إل يم س ا أو ا التحك ا عادي ن تحكيمى ا حت ارضالكتروني و تع دة ول ع قاع يم م رة موضوع التحك انون آم د الق ن قواع م

. طالما لم تتصادم جذريا مع األسس التي يقوم عليها المجتمع في مصر, المصري

ام وتفرق المحاآم في فرنسا بين قواعد النظام العام الداخلي وقواعد النظام العة إذا ،رنسا مخالفة قواعد النظام العام الداخلي فيجوز في ف ،الدولي آانت المسألة متعلق

:بعقد دولي

" Si la prohibition resultant des articles 83 et 1004 du code de procedure civil et d'ordre public interne , elle n'est pas d'ordre public international, et ne met pas obstacle a ce qu'un etablissement public sommette … lors que ce contrat revêt le caractère d'un contrat international "

. 26/4/1982 قضائية بجلسة 47 لسنة 714طعن ) 1(

CASS LED CIV. 14/4/1964

10

:روط الشكلية لصحة اتفاق التحكيمالش -4

: شرط الكتابة

وب يم في محرر مكت اق التحك ة أن يكون أتف وانين الوطني ، تشترط معظم القة ما اء البطالن جز 27/1997ويرتب القانون ي لم يكن االتفاق علي اإلحال يم التح إل ك

انون، . امكتوب ات ومع ذلك أعترف الق اآس والبرقي تم بالف مصر بالمراسالت التي تي اإلنترنت وانتشار وقد ساوي المشرع المصري بعد ذيوع ؛والرسائل التعامالت عل

ين الت المكتوب ب ين ة المراس ة وب الت االلكتروني دوي و والمراس ع الي عالتوقي التوقي )1( .االلكتروني

ي ذ دول، ويسير عل د من ال وانين العدي نهج ق د األخذ بقواعد ات ال يما بع ال س . بشأن التجارة االلكترونية UNICITRALونسترال قانون اال

ب ري، اوحس رع المص ل المش ة فع ررات المكتوب ين المح افؤ ب بة للتك بالنسا وأن آن االلكترونية، عادية والمحررات ال ا ننتظر أن يصدر المشرع المصري قانون

دا يتع ة،جدي ارة الكتروني ائل التج ل مس ات رض لك ة الممارس ر ومحارب غيروعة ال يمش ارة ف ة التج ت،,االلكتروني بكة االنترن ي ش اال وعل ي أصبحت مج الت

ال والغش عا للنصب واالحتي ل ؛واس اب ب يوارتك ة الت رائم الخلقي ا الج ب عليه تعاق .القوانين الوضعية

نتناول في الفصل التالي , التحكيم في الفصل السابق التفاقوبعد أن عرضنا ار ي التج يم ف ي التحك ة عل زة القائم ة األجه ا المحكم ة وأهمه ة االلكتروني

VIRTUAL ، القاضي األفتراضي ونظام CYBERTRIBUNALضائية الفMAGISTRATE .

. 108المرجع السابق ص , د سامي عبد الباقي ) 1(

11

الفصل الثاني أجهزة التحكيم يف التجارة االلكرتونية

ونظام القاضي محكمة القضائيةنتناول بالبحث في هذا الفصل نظام ال .االفتراضي

: Cybertribunalالمحكمة الفضائية: أوال

: نشأة المحكمة -1

ود ل يع اءأص ة الإنش ائية ف المحكم يض ذي إل روع ال ه المش ة أعدت جامعات المتحدة، تبنته العدي الذي و ،1998مونتريال في آندا عام ل الوالي دول مث د من ال

م في القضايا التي . وماليزيا سنغافورة،و والغرض من إنشاء المحكم هو تسهيل الحكة ارة االلكتروني ق بالتج تخدام تتعل ن اس ئة ع اء الفوالناش ي ض االلكترون

CYBERSPACE ة الويجب إجراء ام المحكم ع القضايا أم تمييز بين إجراءات رفائل ا بوس تم آله ي ت يم القضائية الت ب التحك ديم طل ن تق دءا م ة ب ي الكتروني سجل م إل

ق ئية وبين اإلجراءات القضا ،المحكمة حتى صدور الحكم في القضية تم بطري التي تارا من حيث تتم في الحالة األولي عملية الكترونية آام , الكترونية ديم تلة اعتب طلب ق

ى يم حت دورالتحك مص ي ، الحك ين أن ف ديم بعض هح ط تق تم فق ة ي ة الثاني ي الحال ف .لي ذلك مع هيئة التحكيمع األطراف أتفاقعد بالطلبات بوسيلة الكترونية

زاع حتى في المحكمة علي القواعد الئحة اإلجراءات تنص و ع الن المنظمة لكيفية رف : التالية ونجتزئ منها القواعدفيه صدور الحكم

:طلب التحكيم - أ

يم يرغب في اللجوء يتقدم آل طرف -1 ي التحك ا لالئحة اإلجراءات في ط إل بقوذ سكرتارية إلي طلبا للتحكيم المحكمة ة باستخدام النم ج االلكتروني المحكم

ي اله إل ي وإرس وذج االلكترون ئ النم ب مل ي الطال رض وعل ذا الغ د له المع .سكرتارية المحكمة الفضائية

12

ع المعلومات المطلوب الطلب آل إن يتضمن ويتعين -2 ذلك دف ة عن القضية، وآديم الطب يو, هاالرسوم المحددة لنظر اريخ تق د ت ي ع اريخ إل ة هو ت المحكم )1(.البدء في اإلجراءات

:أخطار الخصوم: ب

ة -1 كرتارية المحكم ر س ابقة تخط روط الس توفي للش ب المس ديم الطل د تق بعب ه بالطل دعي علي ه , الم اريخ تقديم يوت ة إل ك با ؛ المحكم تم ذل يلة وي لوس

.االلكترونية علي عنوانه الذي بينه المدعي

ر أ -2 يم ويعتب ب التحك ار بطل لم اإلخط د تس ه ق دعي علي د ن الم ال عن اتصي االتصال من وسائل وسيلة ه بأي سكرتارية المحكمة ب يال عل التي تصلح دل

. استالمه األخطارما يفيدتلقي السكرتارية منه تأو إجراء المراسالت

)2(:اجبات المحكم استقاللية وو-ج

. باالستقاللية في مواجهة األطرافا متعتقي مي وأن ي المحكم،يتحلأن يجب -1

ازه، وأن أن يقدم ,المحكم في القضية عليه وقبل تعيين -2 إعالنا باستقالله وعدم انحياده المحكمة يودع سكرتارية ه وحي ة , أقرار يفيد استقالليته ونزاهت ي المحكم إنوعل

.إلعالم األطراف علي اإلنترنت علي موقع القضية هذا اإلقرارتنشر

د وي-3 هتعه وم بمهمت أن يق م ب االمحك ى نهايته ا ل حت ة وفق ام الئح ه أحك ا تقضي ب م .المحكمة

:لقانونية المطبقة علي اإلجراءات القواعد ا-د

ام اإلجراءات تخضع -1 ا في لإلحك ام الالئحة ولقواعد النظام ال المنصوص عليه عة وال تلتزم المحكمة بصفة رسمية بالقواعد اإل طبقة،نالم ة معين ة لدول ة القانوني جرائي

. بذاتها

من الئحة اإلجراءات بالمحكمة 7, 6المادتين ) 1( من الالئحة 9المادتين) 2(

13

االت، -2 ل الح ي آ ة وف دير محكم ة , ت يم بطريق راءات التحك اواة وإج م بالمس تتسداء وجهات نظر والحيادية، وتضمن ه في أن آل طرف قد أخذ فرصته الكاملة في إب .وق الدفاع للطرفينحقة أي آفاله النزاع أمام المحكم

)1( :ع النزاعوالقواعد القانونية المطبقة علي موض: هـ

ة يكون .1 ا المحكم انون التي تطبقه ألطراف النزاع الحرية في اختيار قواعد القذي س ،علي موضوع النزاع انون ال ار األطراف للق طبقت وفي حالة عدم اختي

.الموضوعن التي تراه أآثر اتصاال ب القانو، علي موضوع النزاعالمحكمة

زام بأحك .2 ة في آل األحوال االلت ة وعلي المحكم د واألعراف التجاري ام العق . صلة بموضوع النزاع المت

Compositeur وسيط حسن ها تفصل في النزاع باعتبارأنويجوز للمحكمة .3

Amiable اف أو دل واإلنص د الع ق قواع ه بتطبي ل في تفص ex aequo et bono ا ذه الصالحية إذا ما اتفق األطراف عليه ا ه إعطائه

.فقط

ة تالتجاري العادي حيث وهي ذات القواعد المطبقة في التحكيم - انون كون األلوي للقراف ه األط ذي اختارت د اخت ،ال م يوج إذا ل ق ي ف ق للقاضي أن يطب راف يح ار لألط

ة في ال األخذ القانون األآثر ارتباطا بموضوع النظام مع ،حسبان األعراف بالتجاري .هاف أذا خولته األطراف الحكم بثم قواعد العدل واألنصا

)2(: االعتراض علي اختصاص المحكمة -و

المحكمة وحدها يجوز لألطراف االعتراض علي اختصاص المحكمة وتفصل . باألخصاصاالختصاص: في هذا الطعن وهو ما يعرف

طرف بشأن اختصاص دم به أي تفصل المحكمة في آل اعتراض يتق -1 .المحكمة

من الالئحة )15(المادة ) 1( ن الالئحة م) 16(المادة ) 2(

14

زاع أن تفصل في الطعن إما بداية أنويجوز للمحكمة -2 ل نظر الن قب . وإما في حكمها النهائي

ي الت, صحة العقد أو ،وتفصل المحكمة في وجود -3 ي يشكل النص عل . التحكيم جزء منه

. شرط التحكيم الوارد بهم ببطالن العقد ال يؤثر في بطالن والحك -4

)1(: رفض المشارآة في التحكيم -ز

من اإلجراءات إجراءإذا رفض أحد األطراف أو امتنع عن المشارآة في أي الرغم من زاع ب ة االستمرار في نظر الن بصورة آلية أو جزئية فيجب علي المحكم

. االمتناع أو هذا االعتراض

) 2(: اإلجراءات التحفظية . آل إجراء تحفظي قد تراه الزما بالنسبة للنزاع تخاذبايجوز للمحكمة أن تأمر -1

ة إجراءات تحفظي إلي المحكمة لعمل اإلطرافآل طلب يتقدم به أحد ال يعتبر و -2 .لتحكيم االتفاق أو انتهاآا تنازال،

من الالئحة ) 17( المادة ) 1( من الالئحة ) 18(المادة ) 2(

15

virtual magistrate االفرتاضيالقاضي : ثانيا : نشأة النظام ) أ

ا ي الوالي أ ف ا نش ذا النظام أول م أ ه ام نش دة ع باشتراك آال من 1996ت المتحية مرآز فيالنو انون والسياس ي الق ا للمعلومات ف انون الخاص بحل , ف د الق ومعه

ة اون cyberspace law Institute النزاعات االلكتروني ة وبتع من الجمعي AAA Arbitration Association Americanاألمريكية للتحكيم

ي ويهدف النظام يل إل ة أنشاء وس ورخيصة لحل المنازعات ه سهلة سريعة ونزيه .مستخدمي شبكة المعلومات بالتحكيمالتي تقوم بين

تم تع ة ي وي ن قائم ية م ر القض ه نظ ل إلي م الموآ دين المحك ة تع ها الجمعية تضم األشخاص الذين وت سلفا AAAاألمريكية ة والخلقي يهم الشروط العلمي توافر ف

. حكمينآمللعمل

ا لنظام القاضي اال مةتكون محك وت فتراضي من شخص واحد أو التحكيم وفقي شبكة بإنشاءتم إجراءات التحكيم تو, أشخاصمن ثالثة ع خاص عل االنترنت موق

ا , آل قضية معروضة يخصص لنظر دخول ا حوال يت ى ل ع إال لألطراف إل ذا الموق هم بح من خالل وهيئة التحكيم فقط في القضية، ي ث ي مفتاح شفري خاص به ع عل يمتن

.خص آخر الدخول إلي هذا الموقعأي ش

: اإلجراءات إمام المحكمة–ب

راءات دأ اإلج ة عل تب ي المحكم يم إل راء التحك ا إلج دعي طلب ال الم ي بإرسذلك، ر النموذج اإللكتروني المعد ل ي مق د االلكتروني إل ة في باستخدام البري المحكم

دعوى موضحا ,نوفامرآز فيال ه أطراف ال واإلضرار التي لحقت ،وموضوعها ، فيه زاع،ب ي الن ه ف ول الطرف. وطلبات ر وبقب ه (اآلخ دعي علي د ) الم للخصومة ينعق

ات ويلتزم المحكم , للفصل في النزاع االفتراضياالختصاص للمحكم بالرد علي طلبم خالل آما يلتزم الشكوى إيداعساعة من تاريخ ) 72(الخصوم خالل بإصدار الحك

.ما لم يحتاج القاضي الي مد المهلة , عشرة أيام قدرهايرةفترة قص

16

د و ام القاضي يع ا لنظ يم وقف ااالفتراضيالتحك ا ألن , اختياري يس إلزامي ولي خالف ال ة الطرف اآلخر عل نظم األخرى االختصاص للقاضي ال ينعقد إال بموافق

ة اإلي انآمنظم ي ت ICANN ك تص الت ي خ التحكيم ف وانينب ماء وعن ع الأس مواقة ماء االلكتروني هرة واألس ة ذات الش ات التجاري ا والعالم ا بين ا آم ون فيه ي يك والت

. التحكيم إجباريا

17

امتةــــــخر ود تم ت آالف العق بكة اإلنترن ر ش ين عب ن المالي ات م غ المئ ي تبل ا الت ، يومي

ا ي ت آل العقود خالية من المنازعات، وليس ر منه ل أن الكثي ين تسبب في نشوء ب زاع ب الن

بصفات السرعة والرغبة في إنهاء ولما آانت التجارة اإللكترونية تتسم .ة المتعاقد األطراف

ل وقت وب زاع في أق ة،أالن ل تكلف ذق ر ل ل ان التفكي يلة ك آ اد وس تالءم في إيج ارة ت ع التج م

. اختيار المحكمتخول األفراد , بصفة خاصةالتجارة االلكترونية و،الدولية

ن د عرض ة وق فة عام يم بص ة للتحك د المنظم دي القواع ل التمهي ي الفص ا ف

. والسيما التحكيم الدولي

ة األول ثم تناولنا في الفصل اق القواعد المنظم ي التف يم االلكترون ا , التحك وانتهين

ي إلي سالمة القواعد القانونية واستمراريتها وصالحيتها للتطبيق في التحكيم ا االلكترون آم

التحكيم التجاري العادي بعد بروز االتجاه في التشريعات الوطنية واالتفاقيات هو الحال في

.ت الكترونيةاررمحلمساواة بين المحررات المكتوبة العادية واللالدولية

ل ي الفص ا ف اني وتناولن يم الث ي التحك ة عل زة القائم ي األجه ،االلكترون

ة الفضائية والقاضي االفترا مياظوالسيما ن ذات القواعد المحكم ي ب ضي وخضوع األول

ول نظم قب ة ت ة بالمحكم ة خاص ود الئح ع وج ة م فة عام يم بص اآم التحك ة للمح المنظم

راءات ات واإلج ات والمرافع ي ,الطلب م عر وال م ث دور الحك ي جص ا عل ام ن القاضي نظ

ي القاضي االفتراض ظام ون اإللزامياالفتراضي بالبحث وميزنا الفارق بين نظام المحكمة

. بل توصياتإلزاميةالذي ال يصدر أحكاما

ة إلصدار ت ي مصر ملح ت ف ة بات ة ش والشك أن الحاج امل يتعرض لكاف ريع ش

. ونأمل في استجابة المشرع لهذا الطلب , المسائل التي تثيرها التجارة اإللكترونية

سمير برهان . د