األم���م�A/HRC/30/36ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة10 July 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال3البند تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان،

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك

الحق في التن.مية

تقرير الفريق العامل المعني باالحتجازالتعسفي

مادس أنديناسالرئيس - المقرر:

موجز ، اعتمد الفريق العامل المعني باالحتجاز2014في عام

رأيا تتعلق باحتجاز57التعسفي، بموجب إجراءاته العادية، 136 حكومة 48 بلدا. وأحال أيضا إلى 30 شخصا في 422

فردا. وأبلغت الدول الفريق العامل435نداء عاجال بخصوص أنها اتخذت تدابير لمعالجة أوضاع المحتجزين. ففي بعض

Zطلق سراح المحتجزين؛ وفي حاالت أخرى تلقى الحاالت أZضمن للمحتجزين المعنيين الفريق العامل تأكيدا بأن ت

محاكمة عادلة. ويعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومات التي لبت نداءاته واتخذت تدابير لموافاته بالمعلومات

المطلوبة عن حالة المحتجزين.

120815 130815 GE.15-11705 (A)*1511705*

A/HRC/30/36

ودخل الفريق العامل في حوار مستمر مع البلدان التي زارها، وال سيما فيما يتعلق بتوصياته. وتلقى من حكومة

السلفادور معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمها إليها. ، زار الفريق العامل نيوزيلندا وقام بزيارتي2014 وفي عام

الخاصة بهذه متابعة إلى ألمانيا وإيطاليا. وترد التقارير وAdd.4 وA/HRC/30/36/Add.2الزيارات في اإلضافات لهذا التقرير )

Add.3.)على التوالي ، يقدم20/16وعمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل أيضا إلى المجلس تقريرا يحتوي على مشروع المبادئ والمبادئ التوجيهية األساسية بشأن سبل االنتصاف

Zحرم من حريته واإلجراءات المتعلقة بحق كل شخص يبتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة )

A/HRC/30/37التي اعتمدها الفريق العامل في دورته الثانية ،) والسبعين. ويهدف مشروع المبادئ والمبادئ التوجيهية

األساسية إلى مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ التزامها بتجنب سلب الحرية تعسفا. وأعد الفريق العامل أيضا تقريرا

عن القوانين واللوائح والممارسات الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية االحتجاز أمام

(.A/HRC/27/47إحدى المحاكم ) ويحلل الفريق العامل في هذا التقرير المسائل

المتعلقة باالحتجاز في سياق مكافحة المخدرات والمسائل المتعلقة باالحتجاجات السلمية واالحتجاز التعسفي، ويشدد

الفريق العامل على ضرورة إتاحة سبل انتصاف من االحتجاز التعسفي كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وفي أغلب الحاالت، ومنها الحاالت التي ال يكون فيها إطالق السراح سبيال من سبل االنتصاف، يحق للفرد الحصول على تعويض. وال يجوز أن توضع بموجب القانون الداخلي حواجز تحد من هذا الحق، في شكل حصانات أو

دفوع قائمة على تقييد للوالية القضائية أو عوائق إجرائية أوأساس مبدأ "احترام التصرفات السيادية للدولة".

ويطلب الفريق العامل، في توصياته، إلى الدول أن تحمي حق كل شخص في الحرية بموجب القانون الدولي

2/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

العرفي وتكفل توسيع نطاق الضمانات والكفاالت المتاحة لتشمل جميع أشكال سلب الحرية، وتكفل عدم احتجاز

األشخاص على ذمة المحاكمة فترات أطول مما ينص عليه القانون، وتكفل فضال عن ذلك مثول هؤالء األشخاص فورا

أمام قاض. ويوصي الفريق العامل مجلس حقوق اإلنسان بتغيير

اسمه ليضحى الفريق العامل المعني بسلب الحرية تعسفا، 2016وبأن يطلب إلى الفريق العامل أن يعد خالل عام

تحليال متعمقا لالحتجاز نتيجة تطبيق السياسات الدولية 2017 والوطنية المتعلقة بالمخدرات، وأن يعد خالل عام

تقريرا عن مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة والمالءمةالتعسفي. المطبقة لتالفي االحتجاز

GE.15-117053/41

A/HRC/30/36

المحتوياتالصفحة

4مقدمةأوال-20144أنشطة الفريق العامل في عام ثانيا-

تناول البالغات الموجهة إلى الفريق العامل خالل-ألف20146عام

16الزيارات القطرية-باء17النظر في اسم الفريق العامل-جيم17متابعة الدراسة المشتركة المتعلقة باالحتجاز السري-دال-هاء 17منع الحاالت الوشيكة لسلب الحرية تعسفا

18المسائل المواضيعيةثالثا-18االحتجاز في سياق مكافحة المخدرات-ألف21االحتجاجات السلمية واالحتجاز التعسفي-باء

21سبل االنتصاف من االحتجاز التعسفي-جيم23االستنتاجاترابعا-25التوصياتخامسا-المرفق

50/201427رد حكومة كوبا بشأن الرأي رقم

4/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

مقدمة أوال- أنشأت لجنة حقوق اإلنسان الفريق العامل المعني-1

، وعهدت إليه1991/42 باالحتجاز التعسفي بمقتضى قرارها بالتحقيق في حاالت ادعاء سلب الحرية تعسفا وفقا للقواعد

المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والصكوك الدولية ذات الصلة التي وافقت عليها الدول

، بتوضيح والية1997/50المعنية. وقامت اللجنة، في قرارها الفريق وتوسيع نطاقها لتشمل مسألة االحتجاز اإلداري

لطالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين. وقيم مجلس حقوق اإلنسان، في دورته السادسة، والية الفريق العامل وأكدها

، مدد2013  أيلول/ سبتمبر26(. وفي 6/4)قرار المجلس والية الفريق24/7مجلس حقوق اإلنسان، بموجب قراره

العامل ثالث سنوات أخرى. أيار/مايو31 كانون الثاني/يناير إلى 1وخالل الفترة من -2

، كان الفريق العامل مؤلفا من شاهين سردار علي2014 )باكستان( ومادس أنديناس )النرويج( وروبرتو غاريتون

)شيلي( والحاجي مالك سو )السنغال(، وفالدمير 2014 حزيران/يونيه 1توتشيلوفسكي )أوكرانيا(. وفي

Zنجي روالن جان باتست أدجوفي )بنن( وخوسيه استهل ست أنطونيو غيبارا بيرمودث )المكسيك( مهامهما كعضوين في

الفريق العامل بدال من السيد سو والسيد غاريتون على ، استهل سيونغ - بيل2014 آب/أغسطس 1التوالي. وفي

هونغ )جمهورية كوريا( مهامه كعضو في الفريق العامل بدالمن السيدة علي.

، كان السيد أنديناس رئيس الفريق2014وخالل عام -3 العامل ومقرره وكان فالدمير توتشيلوفسكي نائبا للرئيس.Zخب السيد وفي الدورة الثانية والسبعين للفريق العامل انت

Zخب السيد غيبارا بيرمودث نائبا أول هونغ رئيسا - مقررا، وانتللرئيس والسيد أدجوفي نائبا ثانيا للرئيس.

2014أنشطة الفريق العامل في عام ثانيا-

GE.15-117055/41

A/HRC/30/36

كانون1عقد الفريق العامل، خالل الفترة الممتدة من -4 ، دوراته2014 كانون األول/ ديسمبر 31الثاني/يناير إلى

التاسعة والستين والسبعين والحادية والسبعين. وأوفد بعثة 7 آذار/مارس إلى 24رسمية إلى نيوزيلندا في الفترة من

، وقام بزيارتي متابعة إلى كل من ألمانيا2014نيسان/أبريل 2014 تشرين الثاني/نوفمبر 14 إلى 12في الفترة من

)انظر2014 تموز/يوليه 9 إلى 7وإيطاليا في الفترة من .( على التواليAdd.3 وAdd.4 وA/HRC/30/36/Add.2الوثائق

، ألغت حكومة ناورو زيارة2014 آذار/مارس 24وفي -5 كان من المزمع أن يقوم بها الفريق العامل في الفترة من

، بسبب "ظروف غير2014 نيسان/أبريل 19 إلى 14 متوقعة". ولم تقبل الحكومة بعد مواعيد الزيارة الجديدة

التي اقترحها الفريق العامل. ، اعتمد20/16وعمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان -6

الفريق العامل في دورته الثانية والسبعين مشروع المبادئ والمبادئ التوجيهية األساسية بشأن سبل االنتصاف

واإلجراءات المتعلقة بحق كل شخص يحرم من حريته . ويهدفبتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة

مشروع المبادئ والمبادئ التوجيهية األساسية إلى مساعدة الدول األعضاء على الوفاء بالتزامها بتجنب سلب الحرية

تعسفا، امتثاال للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وقدم الفريق العامل إلى مجلس حقوق اإلنسان في-7

دورته السابعة والعشرين تقريرا جمع فيه األطر القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية المتعلقة بالحق في الطعن في

(. واستند التقريرA/HRC/27/47شرعية االحتجاز أمام المحكمة ) إلى الردود التي قدمتها طائفة عريضة منإلى حد بعيد

الجهات صاحبة المصلحة على استبيان أرسله إليها الفريق العامل، والتمس فيه الحصول على تفاصيل عن تناول هذا

الحق في اإلطار القانوني لكل منها. ويقدم الفريق العامل إلى مجلس حقوق اإلنسان في-8

دورته الثالثين تقريرا منفصال يحتوي على مشروع المبادئ

6/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

A/HRC/30/37والمبادئ التوجيهية ) (. وعمل السيد أنديناس مقررامعنيا بمشروع المبادئ والمبادئ التوجيهية األساسية.

، نظم الفريق2014 أيلول/ سبتمبر 2 و1وفي يومي -9 العامل اجتماعا تشاوريا عالميا في جنيف جمع فيه خبراء

متخصصين في مواضيع معينة وخبراء إقليميين للتعمق في دراسة نطاق ومحتوى الحق في أن تعيد محكمة النظر في

االحتجاز، وللسماح للجهات صاحبة المصلحة بالمساهمة في وضع مشروع المبادئ والمبادئ التوجيهية األساسية. وقدم

خمسة عشر خبيرا إقليميا عروضا، وشارك ممثلو الحكومات، وهيئات منظومة األمم المتحدة ووكاالتها، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومنظمات

المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، مشاركة فعالة في هذا االجتماع. واستعان الفريق العامل بحصيلة االجتماع

التشاوري لتنقيح النسخة األولية التي أعدها للمبادئوالمبادئ التوجيهية األساسية.

ولم يفتأ الفريق العامل يحدث قاعدة بياناته )-10www.unwgaddatabase.org شنت في عامZلييسر على2011( التي د

الجمهور االطالع مجانا على آرائه في حاالت االحتجاز الفردية. وتحتوي قاعدة البيانات المذكورة على أكثر من

،1991  رأي اعتمدها الفريق العامل منذ إنشائه عام600 وهي متاحة باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية. وتقوم

قاعدة البيانات مقام أداة بحث عملية متاحة للضحايا والمحامين واألكاديميين وغيرهم ممن يحضر قضايا لعرضها

على الفريق العامل. وقرر الفريق العامل في دورته السبعين إنشاء فرقة-11

عمل تتألف من السيد توتشيلوفسكي والسيد أدجوفي وأمين الفريق العامل، للعمل فيما بين الدورات من أجل تقديم

اقتراحات لتحسين إجراءات الفريق العامل وأساليب عمله. وارتأت فرقة العمل أن من الضروري تحسين التواصل بين الفريق العامل واألطراف المشاركة، وكذلك التواصل داخل

الفريق العامل. وسعيا إلى تحسين شفافية المعلومات وتوافرها، أنشأ الفريق العامل صفحة داخلية لموقع اإلنترنت

GE.15-117057/41

A/HRC/30/36

الخارجي بالتنسيق مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وحدث موقعه اإللكتروني المتاح للجمهور.

وقرر الفريق العامل في دورته الحادية والسبعين تعديل استبيانه الموحد الخاص بتقديم الحاالت وفقا لإلجراءات

العادية لتقديم البالغات، من أجل تضمينه أسئلة عن األصولالمرعية والمحاكمات العادلة.

ومثل السيد توتشيلوفسكي الفريق العامل في مؤتمر-12 بعنوان "تحديات األمن وحقوق اإلنسان في المنطقة العربية"

تشرين الثاني/نوفمبر6 و5عقد في الدوحة في يومي . ومثل السيد هونغ الفريق العامل في اجتماع تشاوري2014

للخبراء عن مسألة إقامة العدل عن طريق المحاكم تشرين الثاني/نوفمبر24العسكرية عZقد في جنيف في

2014.

تناول البالغات الموجهة إلى الفريق العاملألف-2014خالل عام

البالغات التي أحيلت إلى الحكومات-1 اعتمد الفريق العامل في دوراته التاسعة والستين-13

رأيا بخصوص57والسبعين والحادية والسبعين ما مجموعه بلدا )انظر الجدول أدناه(.30 شخصا في 422ما يزيد على

آراء الفريق العامل-2 ،A/HRC/16/47وجه الفريق العامل، وفقا ألساليب عمله )-14

(، انتباه الحكومات، فيما قدمه إليها من آراء،Corr.1المرفق، و 2003/31 و1997/50إلى قراري لجنة حقوق اإلنسان التي طZلب فيها24/7 و6/4وقراري مجلس حقوق اإلنسان

إلى الحكومات أن تأخذ آراء الفريق العامل في االعتبار وأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابير المالئمة لمعالجة أوضاع

Zبلغ الفريق العاملالمسلوبةاألشخاص حريتهم تعسفا، وأن ت بما اتخذته من خطوات. وبعد انتهاء مهلة األسبوعين

Zحيلت اآلراء إلى المصادر المعنية. المحددة، أ

8/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

اآلراء المعتمدة خالل دورات الفريق العاملالتاسعة والستين والسبعين والحادية والسبعين

الرأي)األشخاص المعنيون( الشخص المعنيالحكومة ردالدولةالرأي رقمالفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،تقي الميداننعمالبحرين1/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،شن كيغينعمالصين2/2014والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،إلهام توهتينعمالصين3/2014والخامسة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،ما شونلنغنعمالصين4/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،شوقي أحمد عZمرنعمالعراق5/2014والخامسة الفئتان الثالثة االحتجاز تعسفي،برانغ يونغالميانمار6/2014القوميات المتعددة دولة بوليفيا7/2014

)أفرج عنه( حZفظت القضيةجاكوب أوسترايشرال

والثانية الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،زنغ شيكونعمالصين8/2014الفئة الثانية االحتجاز تعسفي،إفان فرناندث دبسترينعمكوبا9/2014الفتاح عباس الظاهر ومحمود عبد الحميد وسيد علي عبد الحميد عبد الفتاح عبد فواز عطى ومحمد عبد سليمان وأحمد حسن والسيد صابر أحمد محمد عزت أحمد محمد عبده والسيد أحمد متولي ومحمد محمد تهامي ومعتز حسين علي وأحمد عبده عبد الله وأحمد رسالن ومحمد محمد محمد السيد عليالمصر10/2014

والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،

والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،هيثم الزعتريالاليمن11/2014والثانية والثالثة الفئات األولى االحتجاز تعسفي، نجديخليفة ربيعةالالمتحدة اإلمارات العربية12/2014والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،محمد مثنى العماريالاليمن13/2014والثانية والثالثة الفئات األولى االحتجاز تعسفي،زكريا محمد عليالالسعودية المملكة العربية14/2014

GE.15-117059/41

A/HRC/30/36

الرأي)األشخاص المعنيون( الشخص المعنيالحكومة ردالدولةالرأي رقمالفئة الرابعة االحتجاز تعسفي،مايكل مفوغوالكندا15/2014الديمقراطية الكونغو جمهورية16/2014

الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،سايدي آبيدي نغوي وجيرفيهالوالثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،جمال الدين العسكريالالجزائر17/2014)أفرج عنه( حZفظت القضيةالصباري توفيق أحمد عليالالسعودية المملكة العربية18/2014أنوال أو أنور المعروف أيضا بمحمد محمد أنور هاجيتهالتايلند19/2014

الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،لوبيث موالتو آدا إيرنانديث ميخيا، ورينا وبيرونكا بياتريث غوتييريث ميخيا، أراثيلي ديل كارمننعمالسلفادور20/2014

، الفئة األولىلوبيث والسيدةإيرنانديث حالتي السيدة ؛ وفيالفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،الفئة الثانية االحتجاز تعسفي،وانغ هانفاينعمالصين21/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،جاسم الحليبيالالبحرين22/2014والثانية والثالثة الفئات األولى االحتجاز تعسفي،داميان غاياردو مارتينيثالالمكسيك23/2014والخامسة والثانية والثالثة الفئات األولى االحتجاز تعسفي،ال رنغالميانمار24/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،قاصرنعمالبحرين25/2014والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،ليوبولدو لوبيث مندوثانعمالبوليفارية جمهورية فنزويال26/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،علي سلماننعمالبحرين27/2014القوميات( المتعددة بوليفيا )دولة -28/2014

والثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،تاديتش أستورغا ماريو فرانسيسكوالوالثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،كينتيرو خوان كارلوس نييتوالالبوليفارية جمهورية فنزويال29/2014والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،موراليس دانييل عمر ثيبايوسالالبوليفارية جمهورية فنزويال30/2014والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،كياو هال أونغالميانمار31/2014والثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،طاهر علي عبدي جامعالالسعودية المملكة العربية32/2014الفئة الثانية االحتجاز تعسفي،بيير كالفير مبونيمباالبوروندي33/2014

10/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

الرأي)األشخاص المعنيون( الشخص المعنيالحكومة ردالدولةالرأي رقمالفئة الثانية االحتجاز تعسفي، السيد موسى، والثالثة؛ وفي حالة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،وعبد العزيز موسى محمد حسن سديفنعمالبحرين34/2014إسماعيل أحمد العابدين محمود، وطارق عز الدين ثابت، وزين حمدان قطامش، وعلي عباس، وعادل مصطفى خالد محمد حمزةالمصر35/2014

الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،

والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،عمار تالويالالعربية السورية الجمهورية36/2014إبراهيم محمد وأحمد عبد الله الشرقي وطالب علي إبراهيم عبد اللهالالبحرين37/2014

الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،

والثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،بول إيريك كنغنعمالكاميرون38/2014وسعيد الشبلي معيز، وإبراهيم الثابتي، الحرابي، ومنجي وبشير والفاخم الوحيشي، القاصر، ومبروك الوهاب الثابتي، سالم الالني، وعبدالتونس39/2014

والثالثة والخامسة الفئات األولى االحتجاز تعسفي،

اورازوف وبيرمكليش حاجي أرسالنزار نزاروفالتركمانستان40/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،

الفئة الثانية االحتجاز تعسفي،باتيوات سرايايمالتايلند41/2014والثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،الله العمودي طارق صالح سعيد عبدالاليمن42/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،شراق الريماويإأحمد الإسرائيل43/2014موسى الندري ميسمان، ولوندي وبانانغونا دومينيك سيلفان بريفات، كلود دافي، ونغوما بيير بالسيد، وتاندو جان مويكيه ايولوج، وكيالونغا رينيه، وماتيمونا وسيالهو بابويي أنطوان، فالنتين، وتسياكاال بول ماري ومابياال مباندزو جيلبير، سيلفان، وبيبيال ومياكامونا نزينغوال وكيمانغو جوزيف، مبانزا جوديكايل،الالكونغو44/2014

والثانية والثالثة الفئات األولى االحتجاز تعسفي،

GE.15-1170511/41

A/HRC/30/36

الرأي)األشخاص المعنيون( الشخص المعنيالحكومة ردالدولةالرأي رقمساسوفي ساسو وإفوي تشا دونتيما تشينغيلو وكوكو وسودو غناسنغبي وأبي أتي وإسوزيما )إسو( وأوغباكيتي سيدو كباتشا غناسينغبينعمتوغو45/2014

الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،

والثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،بينغونو كريستوف ديزيريهالالكاميرون46/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،اليافعي نادر صالح محسن صالحالاليمن47/2014والثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،وعبد الكريم المصطفى طارق مصطفى مرعياللبنان48/2014الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،وزينتنغ يوان جنغلنغ تانغ وكنغينغ وانغالالصين49/2014األمريكية المتحدة الواليات50/2014

الرأي اعتماد عقب كوبا حكومة ردت نعم

والثالثة والخامسة الفئات األولى االحتجاز تعسفي،مصطفى الحوسوي

316روميرو و مايكل جيوفاني روندوننعمالبوليفارية جمهورية فنزويال51/2014 آخر شخصاالفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،

الفئة الرابعة االحتجاز تعسفي،رضا رئيسيالالجديدة غينيا أستراليا/بابوا52/2014والثالثة الفئتان الثانية االحتجاز تعسفي،طالب أحمد المعمرينعمعZمان53/2014المجيد سرحان الغفيلي محمد المعمري، عبد الله حسن البلوشي، بدر صالح المعمري، عبد راشد الغفيلي، عبد الله المعمري، عبد الرحمن خميس خصيف طالل مبارك المقبالي، سعيد حميد المقبالي، صقر محمد البلوشي،نعمعZمان54/2014

الفئة الثانية االحتجاز تعسفي،

حZفظت القضيةزيوان رننعمالصين55/2014

12/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

الرأي)األشخاص المعنيون( الشخص المعنيالحكومة ردالدولةالرأي رقمحامد عثمان عطية، ومراد محمد المنعم علي السيد وأحمد جعفر، وعبد الله عمر إبراهيم، وعبد الله العربي عبد محمد رزق المشد، إبراهيم زعزع، وصالح شهدة، وعبد الله محمد ومحمد محمود علي أحمد إبراهيم سنبل، مصطفى العاجز، وعلي طه، ومدحت محمد محمود، وأحمد محمود عبد المنعم محمد إبراهيم أحمد، ومحمد وإبراهيم عبد العزيز صالح فرج ضيف الله،نعمالمتحدة اإلمارات العربية56/2014

الفئة الثالثة االحتجاز تعسفي،

والثالثة الفئتان األولى االحتجاز تعسفي،شخصا آخر 71محمد علي نجم واللبنان57/2014

ردود أفعال الحكومات على اآلراء السابقة-3 ،2014 شباط/فبراير 19في مذكرة شفوية مؤرخة -15

أحالت البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف إلى الفريق العامل المعلومات اإلضافية التي

58/2013 طلبها في رأيه رقم )المكسيك(. وطبقا للمعلومات المقدمة ال تزال العملية القضائية في مرحلة

التحقيق األولي؛ فقد ألقي القبض على ماركو أنطونيو دي سانتياغو ريوس متلبسا؛ وخالل التحقيق معه احترم أفراد

الشرطة مبادئ الشرعية والقانونية والموضوعية والفعالية احتراما كامال وتصرفوا بمهنية، محترمين حقوق الشخص

المقبوض عليه. قدمت2014 شباط/فبراير 28وفي رسالة مؤرخة -16

حكومة سري النكا ردا متأخرا بشأن قضية فارناكوالسينغام )سري النكا((. وقدمت48/2013أروالناندام )الرأي رقم

الحكومة في هذه الرسالة معلومات عن أسباب ومالبسات القبض على السيد أروالناندام واحتجازه، وعن اإلجراءات المتخذة ضده حاليا في المحاكم. وذكرت الحكومة ضمن

جملة أمور أن السيد أروالناندام أبلغ سريعا بالتهم الموجهة

GE.15-1170513/41

A/HRC/30/36

Zعرض على القضاة في كل شهر منذ إلقاء إليه، وأنه كان يالقبض عليه.

،2013 كانون األول/ديسمبر 26وفي رسالة مؤرخة -17 41/2013أخطرت حكومة ليبيا الفريق العامل بأن الرأي رقم

)ليبيا( ينطوي على عدد من األخطاء، ونفت أن يكون احتجاز سيف اإلسالم القذافي تعسفيا. وذكرت الحكومة ضمن جملة

أمور أن المدعي العام حقق مع السيد القذافي ووجه إليه اتهامات بموجب التشريع المحلي بارتكاب عدد من الجرائم،

وأن السلطات الليبية تعتزم محاكمة السيد القذافي وهي كفيلة بذلك، كما تدل على ذلك قضية عبد الله السنوسي، التي

رأت فيها المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات المحليةتعتزم التحقيق فيها وأنها قادرة على ذلك حقا.

)الكاميرون( بشأن38/2013وفيما يخص الرأي -18 ، أبدت حكومة الكاميرون،احتجاز ميشيل تيري أتانغانا أبيغا

، دهشتها2014 كانون الثاني/يناير 31في رسالة مؤرخة يوما للمهلة المتاحة لها لتقديم60ألنها لم تمنح تمديدا بمدة

ردها. وذكرت الدولة أيضا أن الفريق العامل ينبغي أن يتيح حيزا كافيا لمبدأ بسيط لكن أساسي هو مبدأ الحوار بين

طرفي الخصومة . وأبلغت الفريق العامل بأن السيد أتانغانا محتجز الختالسه أمواال عامة، وأن احتجازه ال يستند إلى

دوافع سياسية. وأعربت الحكومة عن أسفها إزاء التسرع المحيط بالنظر في القضية، واستهجنت اللهجة المستخدمة

في الرأي عموما. ،2014/مارس آذار 12وفي مذكرة شفوية مؤرخة -19

أحالت البعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف إلى الفريق العامل المعلومات اإلضافية التي طلبها

)باراغواي( بشأن31/2013 من رأيه رقم 46في الفقرة �غويرو روميرو وآخرين. وطبقا للمعلومات احتجاز لوثيا أ

تشرين9المقدمة، انتهت التحقيقات األولية في القضية في ، ومن المقرر أن تدخل العملية القضائية2013األول/أكتوبر

في المرحلة الشفوية )جلسات االستماع(؛ ووجهت التهم شخصا وأفرج عن ثالثة أشخاص دون توجيه12رسميا إلى

14/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

أية اتهامات إليهم. ومن المتوقع أن يتواصل احتجاز خمسة من المتهمين احتياطيا وأن يظل ستة متهمين قيد اإلقامة

الجبرية ويطلق سراح متهم واحد إلى حين محاكمته. وقدمت الحكومة معلومات أيضا عن الرعاية الطبية المقدمة إلى

المحتجزين الذين أضربوا عن الطعام. ،2013 تشرين الثاني/نوفمبر 25وفي رسالة مؤرخة -20

قدمت حكومة تونس ردا متأخرا بشأن قضية جابر الماجري )تونس((.29/2013)الرأي رقم

كانون األول/ديسمبر13وفي رسالة مستلمة في -212013 ، قدمت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية ردا متأخرا

28/2013 )الرأي رقم بشأن قضية أمير نعمة حكمتي )جمهورية إيران اإلسالمية((. وبحسب الحكومة خضع السيد

للمحكمة الثورية في15حكمتي للمحاكمة في الدائرة طهران التهامه بالتعاون مع حكومة الواليات المتحدة

األمريكية ووكالة المخابرات المركزية لديها للعمل ضد النظام في جمهورية إيران اإلسالمية. وأدانت المحكمة السيد حكمتي بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه باإلعدام. واستأنف محاميه

الحكم وخZفف الحكم الصادر في حق السيد حكمتي إلى سنوات. واستأنف محاميه الحكم المخفف10السجن لمدة

لكن محكمة االستئناف أيدت الحكم. 2014 كانون الثاني/يناير 27وفي رسالة مؤرخة -22

أرسلت حكومة تركمانستان معلومات إضافية عن قضية )تركمانستان((.22/2013غولجيلدي أنانيازوف )الرأي رقم

وأبلغت الحكومة الفريق العامل أن السيد أنانيازوف سرق جواز سفر شخص آخر مقيم في مدينة عشق آباد في

ليعبر الحدود بشكل غير شرعي للسفر2002تموز/يوليه إلى االتحاد الروسي عبر كازاخستان. وعندما عاد إلى

، عبر الحدود دون أن2008تركمانستان في حزيران/يونيه تكون بحوزته الوثائق والتصاريح المناسبة. واعتبرت الحكومة المسببات التي ساقها الفريق العامل غير صحيحة، ألن قضية

السيد أنانيازوف خضعت لتحقيق سليم وألن العقوبة التيأنزلت به حZددت وفقا للقانون.

GE.15-1170515/41

A/HRC/30/36

، قدمت حكومة2014 تموز/يوليه 1وفي رسالة مؤرخة -23 العراق ردا متأخرا بشأن قضية شوقي أحمد عمر، موضحة العملية القضائية التي أفضت إلى إلقاء القبض على السيد

9 )العراق((. وفي 5/2014عمر واحتجازه )الرأي رقم ، أحالت الحكومة ردا إلى2014تشرين األول/أكتوبر

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان واللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري بشأن قضية السيد عمر )الرأي رقم

)العراق((، ذاكرة فيه أن هذه الحالة ال يمكن5/2014 اعتبارها حالة من حاالت االختفاء القسري ألن مكان احتجاز

السيد عمر قد حدد، على النحو المذكور في الرسائلالسابقة التي قدمتها السلطات العراقية.

، قدمت2014 تموز/يوليه 14وفي رسالة مؤرخة -24 حكومة اإلمارات العربية المتحدة ردا متأخرا بشأن قضية

)اإلمارات العربية12/2014خليفة ربيعة نجدي )الرأي رقم المتحدة((، ذاكرة أن السيد نجدي ألقي القبض عليه

من القانون180 من المادة 2"الرتكابه جريمة وفقا للفقرة الجنائي، باالنضمام إلى منظمة سرية غير قانونية تعارض

المبادئ األساسية لنظام الحكم، وتهدف إلى االستيالء علىالسلطة".

، قدم2014 آب/أغسطس 13وفي رسالة مؤرخة -25 األردن ردا متأخرا بشأن قضية هشام الحيصة وآخرين )الرأي

)األردن((.53/2013رقم ، أرسلت2014 أيلول/سبتمبر 2وفي رسالة مؤرخة -26

حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات ردا متأخرا بشأن )الرأي رقمقضية ماريو فرانسيسكو تاديتش أستورغا

الحكومةونفت )دولة بوليفيا المتعددة القوميات((. 28/2014 في ردها جميع االدعاءات التي قدمها المصدر، بما فيها

ادعاءات التعذيب، وادعاءات عدم حصول السيد أستورغا علىخدمات مستشار قانوني.

16/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

، قدمت2014 أيلول/سبتمبر 30وفي رسالة مؤرخة -27 حكومة البحرين ردا متأخرا بشأن قضية جاسم الحليبي

)البحرين((.22/2014)الرأي رقم ،2015 شباط/فبراير 20وفي مذكرة شفوية مؤرخة -28

قدمت حكومة تايلند ردا متأخرا بشأن قضية باتيوات سرايايم )تايلند((. وطبقا للحكومة، تم إلقاء41/2014)الرأي رقم

القبض على السيد سرايايم واحتجازه باالمتثال الكامل للقواعد الدولية، بما في ذلك األحكام ذات الصلة من العهد

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأقر السيد كانون29سرايايم بأنه مذنب بالقدح في الذات الملكية في

. وإذا ثبتت التهمة عليه، فيمكنه التماس2014األول/ديسمبر عفو ملكي من الملك، وقد مZنح هذا العفو في غالبية قضايا

القدح في الذات الملكية. )الواليات المتحدة50/2014وفيما يخص الرأي رقم -29

األمريكية وكوبا(، أشارت حكومة كوبا، في مذكرة شفوية ، إلى أنها لم تستطع أن تفعل2015 آذار/مارس 16مؤرخة

شيئا لمنع حكومة الواليات المتحدة من استخدام القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو. وعلى الرغم من أن كوبا تتمتع بالسيادة على كامل إقليمها الوطني، فإن الواليات المتحدة

تمارس واليتها على أراضي القاعدة البحرية في خليجZدرج رد حكومة كوبا غوانتانامو نظرا الحتاللها غير الشرعي. وأ

في مرفق هذا التقرير كما ورد. 50/2014بشأن الرأي رقم وأعربت حكومة كوبا عن بالغ قلقها إزاء الفراغ-30

القانوني الذي يدعم االنتهاكات الجارية من حكومة الواليات المتحدة األمريكية لحقوق اإلنسان للسجناء في مركز

االحتجاز الذي أنشئ على نحو غير قانوني في القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو، بما في ذلك حاالت التعذيب

والوفاة أثناء االحتجاز.نشر أسماء المعنيين بآراء الفريق العامل-4

تلقى الفريق العامل معلومات من الحكومات والمصادر-31عن اإلفراج عن األشخاص موضوع آرائه التالية أسماؤهم:

GE.15-1170517/41

A/HRC/30/36

)الصين((، أفرج عنه26/2010غاو زيشينغ )الرأي رقم •؛2014 آب/أغسطس 7في

60/2011عصام محمد طاهر البرقاوي العتيبي )الرأي رقم • )األردن(( أفرج عنه في18/2007 )األردن( والرأي رقم

، بعد قضاء فترة عقوبته ومدتها2014 حزيران/يونيه 16خمس سنوات؛

)فييت نام((،42/2012دو ثي مين خوانه )الرأي رقم • 26ناشط في مجال العمل، أفرج عنه في

؛2014حزيران/يونيه ، أمر قضاة في اسطنبول2014 حزيران/يونيه 19في •

ضابطا عسكريا حZكم عليهم بتهمة230باإلفراج عن التآمر لإلطاحة بالحكومة في قضية "المطرقة"، عقب

18صدور حكم من المحكمة الدستورية في بأن حقوقهم في محاكمة عادلة2014حزيران/يونيه

)تركيا((؛6/2013قد انتهكت )الرأي رقم 2014 آذار/مارس 17زكريا محمد علي، أفرج عنه في •

Zفي إلى الصومال )الرأي رقم )المملكة14/2014ونالعربية السعودية((؛

38/2013 )الرأي رقم ميشال تيري أتانغانا أبيغا• 24)الكاميرون(( عZفي عنه بمرسوم رئاسي صادر في

، بعد نشر رأي الفريق العامل على2014شباط/فبراير الجمهور بأيام. ودأب السيد أتانغانا على إخطار الفريق

العامل بمستجدات إنفاذ توصياته الثالث )اإلفراجوالمساءلة وجبر الضرر(؛

)كمبوديا(،24/2013 موضوع الرأي رقم يورم بوفا• .2013 تشرين الثاني/نوفمبر 22أفرج عنها بكفالة في

كانون21وألقي القبض عليها مرة أخرى في مع نشطاء آخرين في مجال حقوق2014الثاني/يناير

شخصا شاركوا في23اإلنسان احتجوا على سجن مظاهرة نظمها عمال مصنع لأللبسة. وقد احتجزوا عدة

18/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

ساعات وأفرج عنهم بعد توقيع إقرار بعدم المشاركةفي أنشطة أو احتجاجات غير شرعية في المستقبل؛

نغوين تيين ترونغ، أحد األفراد المعنيين بالرأي رقم• )فييت نام(، وهو مدون حكم عليه في كانون27/2012

بالسجن سبع سنوات بتهمة الضلوع2010الثاني/يناير في أنشطة تخريبية ضد الدولة. وطبقا للمعلومات

نيسان/12الواردة، أفرج عن السيد ترونغ في لحسن السير والسلوك، بعد قضائه أربع2014 أبريل

سنوات في السجن؛ )فييت24/2011كو هوي ها فو موضوع الرأي رقم •

نام(، وهو محام بارز في مجال حقوق اإلنسان حكم 2011عليه بالسجن سبع سنوات في نيسان/أبريل

بتهمة نشره دعاية مناوئة للحكومة. وطبقا للمعلومات 2014  نيسان/ أبريل5الواردة، أفرج عن السيد فو في

بعد قضائه ثالث سنوات في السجن، ثم غادر إلى بلدآخر؛

،أبلغ المصدر المعني2014 أيلول/سبتمبر 30في • الفريق العامل أن المدافع عن حقوق اإلنسان بيير -

)بوروندي((33/2014 )الرأي رقم كالفيه مبونيمباZفرج عنه إفراجا مشروطا في أيلول/سبتمبر29أ

2014 لسوء حالته الصحية. ووضعت المحكمة قيوداعلى سفره، وهو ال يزال قابعا في المستشفى؛

، أبلغ المصدر2014 تشرين األول/أكتوبر 18في • وكياو هال أونغ،المعني الفريق العامل أن الرينغ

)ميانمار( ورقم24/2014موضوعي الرأيين رقم )ميانمار( على التوالي، أفرج عنهما من31/2014

؛2014 تشرين األول/أكتوبر 7السجن في )البحرين(12/2013خلص الفريق العامل في رأيه رقم •

إلى أن احتجاز نبيل عبد الرسول رجب، وهو مدافع بحريني بارز عن حقوق اإلنسان، تعسفي. وبعد أن قضى

، لكن2014 أيار/مايو 24فترة سجنه، أفرج عنه في

GE.15-1170519/41

A/HRC/30/36

المحكمة منعته من مغادرة البلد. وهو ال يزال يواجه تهمة "إهانة مؤسسة عامة والجيش" على موقع تويتر،

من قانون العقوبات البحريني،216بموجب المادة وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى ست

سنوات؛ تشرين الثاني/نوفمبر27في مذكرة شفوية مؤرخة •

، أبلغت حكومة األرجنتين الفريق العامل أن2014 محكمة قرطبة العليا حكمت بإنهاء االحتجاز االحتياطي

20/2013لغييرمو لويس لوكاس، موضوع الرأي رقم )األرجنتين(، ورأت أن جميع التهم الموجهة إليه عديمة

األثر؛ ،2015 كانون الثاني/يناير 6في مذكرة شفوية مؤرخة •

أفادت حكومة كوبا أن خيراردو هرنانديز نورديلو ورامون البانينو ساالزار وأنطونيو هريروس رودريغيز

المحتجزين في سجون الواليات المتحدة الفيدرالية منذ 17 عاما، قد أفرج عنهم ووصلوا إلى هافانا في 16

. وأعربت حكومة كوبا عن امتنانها2014أيلول/سبتمبر للفريق العامل على ما بذله من جهود إليجاد حل لهذه

القضية. وقد أعلن الفريق العامل في رأيه رقم )الواليات المتحدة األمريكية( أن احتجاز19/2005

هؤالء األشخاص الثالثة تعسفي، شأنهم شأن فرناندوغونزاليز يورت ورينيه غونزاليز شويريت؛

، أبلغ المصدر المعني2015 كانون الثاني/يناير 6في • الفريق العامل أن خالد القزاز أحد مواضيع الرأي رقم

)مصر( قد أفرج عنه. وأسقطت التهم الموجهة39/2013إليه وأغلقت قضيته.

ويعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومات التي-32 اتخذت إجراءات إيجابية وأطلقت سراح المحتجزين الذين

وردت أسماؤهم في آرائه. إال أنه أعرب عن أسفه أيضا ألندوال أعضاء لم تتعاون بالكامل على إنفاذ اآلراء.

20/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

طلبات إعادة النظر في اآلراء المعتمدة-5 نظر الفريق العامل في الطلبات الواردة من الحكومات-33

39/2013المعنية إلعادة النظر في اآلراء التالية: الرأي رقم )مصر( بخصوص محمد محمد مرسي عيسى العياط

)كندا(، بخصوص مايكل15/2014 وآخرين؛ والرأي رقم )مصر( بخصوص محمد10/2014مفوغو؛ والرأي رقم

السيد علي رسالن وآخرين. وبعد دراسة طلبات إعادة النظر بعناية وإمعان، قرر-34

من أساليب21الفريق العامل عدم تغيير آرائه، وفقا للفقرة عمله.

االنتقام من شخص معني برأي للفريق العامل-6Zعرب الفريق العامل عن قلقه الستمرار احتجاز ماريا-35 ي

)جمهورية20/2010لوردس أفيوني مورا، موضوع رأيه رقم Zقلت فنزويال البوليفارية( رهن اإلقامة الجبرية، وكانت قد اعت

لطلبها اإلفراج المشروط عن إليخيو ثيدينيو،2009 في عام )جمهورية10/2009 موضوع رأي الفريق العامل رقم

احتجاز السيدة أن العامل الفريق ويرى فنزويال البوليفارية(. إجراء انتقامي. ويكرر دعوته لحكومة جمهوريةأفيوني

فنزويال البوليفارية إلى اإلفراج فورا عن السيدة أفيونيوتعوضيها تعويضا فعليا ومناسبا.

النداءات العاجلة-7 31 إلى 2014 كانون الثاني/يناير 1خالل الفترة من -36

نداء136 وجه الفريق العامل 2014كانون األول/ديسمبر وقد وZجهت فردا. 435 حكومة بخصوص 48عاجال إلى

التالية: البلدان إلى العاجلة النداءات(؛ وإسرائيل )2(؛ وإريتريا )1(؛ واألردن )6إثيوبيا )

(؛1(؛ وأوزبكستان )4(؛ واإلمارات العربية المتحدة )2 (؛2) (؛ وباكستان16وإيران )جمهورية - اإلسالمية( )

(؛3(؛ وتايلند )1(؛ وبوروندي )1(؛ وبنما )11والبحرين )(؛ والجمهورية العربية السورية )1(؛ وتونس )1) وتركيا

GE.15-1170521/41

A/HRC/30/36

(؛ وسري النكا )1(؛ ورواندا )1(؛ وجمهورية مولدوفا )3 (؛11(؛ والصين )3(؛ والسودان )1(؛ وسوازيلند )1

(؛ وغامبيا )2(؛ وعمان )1(؛ والعراق )2وطاجيكستان ) (؛3(؛ وفنزويال )جمهورية - البوليفارية( )1(؛ وفرنسا )1

(؛1(؛ وقطر )1(؛ وقبرص )5(؛ وفييت نام )1وفيجي ) (؛2(؛ وكمبوديا )1(؛ وكازاخستان )1وقيرغيزستان )

(؛9(؛ ومصر )1(؛ والكويت )1(؛ والكونغو )1وكوبا ) (؛ والمملكة العربية1(؛ والمكسيك )4والمغرب ) (؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى10السعودية )

(؛1(؛ ونيبال )3(؛ وميانمار )2وأيرلندا الشمالية ) (؛ والواليات المتحدة األمريكية1(؛ ونيجيريا )1والنيجر )

(.4 )(؛ واليمن1) وأرسلت نسخة من نداء عاجل مشترك إلى منسق األمم المتحدة المقيم في جمهورية مولدوفا، وأحيل نداء عاجل

آخر إلى االتحاد األفريقي. ويمكن االطالع على النص الكامل للنداءات العاجلة في-37

.(1)التقارير المشتركة المتعلقة بالبالغات 24 إلى 22وقام الفريق العامل، طبقا للفقرات من -38

من أساليب عمله، ودون الحكم مسبقا على ما إذا كان االحتجاز تعسفيا أم ال، بتوجيه انتباه كل حكومة من

Zبلغ عنها، الحكومات المعنية إلى الحالة المحددة كما أ وناشدها اتخاذ التدابير الالزمة التي تكفل للمحتجزين احترام

حقهم في الحياة وفي السالمة البدنية. وحيثما أشار النداء إلى حالة بعض األشخاص الصحية-39

الحرجة أو إلى ظروف معينة، مثل عدم تنفيذ أمر قضائي باإلفراج، طلب الفريق العامل إلى الحكومة المعنية اتخاذ

جميع التدابير الالزمة إلخالء سبيل األشخاص المعنيين. وطبقا في العامل الفريق أدرج ،5/2 اإلنسان حقوق مجلس لقرار

واردة فيال العاجلة بالنداءات المتصلة األحكام عمله أساليب لالطالع على التقارير المشتركة المتعلقة بالبالغات الصادرة عن)(1

المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة، انظر:www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx.

22/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

مدونة قواعد سلوك المكلفين بواليات في إطار اإلجراءاتالخاصة لمجلس حقوق اإلنسان وطبقها منذ ذلك الوقت.

40- وخالل الفترة قيد االستعراض، وجه الفريق العامل أيضا ست رسائل ادعاء إلى أستراليا وأوغندا والجمهورية العربية

السورية والعراق وليبيا ونيجيريا. ويود الفريق العامل اإلعراب عن شكره للحكومات-41

التي لبت نداءاته واتخذت تدابير لموافاته بمعلومات عن حالة األشخاص المعنيين، وال سيما الحكومات التي أفرجت عن

أخرى حاالت في العامل الفريق وتلقىهؤالء األشخاص. على سيحصلون المعنيين المحتجزين أن مفادها تأكيدات.العادلة المحاكمة ضمانات

الزيارات القطريةباء-طلبات القيام بزيارات-1

دZعي الفريق العا�مل إلى زيارة أذربيجان واألرجنتين-42 )زيارة متابعة( وإسبانيا وبوركينا� فا�سو ول�يبيا ومالطة )زيا�رة متابعة( ونا�ورو والهند وال�واليا�ت المتحدة األمريكية واليابان،

فلسطين. وكذلك دولة أعاله، ألغت حكومة ناورو في5وكما ذZكر في الفقرة -43 الزيارة التي كان من المزمع أن يقوم2014 آذار/مارس 24

بها الفريق العامل، ولم تقبل بعد مواعيد الزيارة الجديدةالمقترحة.

وطلب الفريق العامل أيضا زيارة االتحاد الروسي-44 وإثيوبيا وأوزبكستان وأوغندا وبابوا غينيا الجديدة وتايلند

وتركمانستان والجزائر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

ورواندا وسنغافورة وسيراليون وغواتيماال وغينيا - بيساو والفلبين وجمهورية فنزويال البوليفارية وفيجي وكازاخستان وكينيا ومصر والمملكة العربية السعودية وميانمار. وأرسل

الفريق العامل أيضا طلبات للقيام بزيارات متابعة إلى

GE.15-1170523/41

A/HRC/30/36

إندونيسيا والبحرين والصين وفييت نام وماليزيا والمكسيكونيكاراغوا )تقتصر على بلوفيلدز(.

24/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

مت.ابعة الزيارات القطرية -2 ، وفقا ألساليب1998قرر الفريق العامل في عام -45

عمله، أن يوجه إلى حكومات البلدان التي زارها رسائل متابعة يطلب فيها معلومات عما قد تكون السلطات قد

اتخذته من مبادرات لتنفيذ التوصيات ذات الصلة التي اعتمدها الفريق والواردة في التقارير المقدمة عن زياراته

(.E/CN.4/1999/63 من الوثيقة 36القطرية )انظر الفقرة طلب الفريق العامل إلى حكومة 2014وفي عام -46

إليه.، تقديم معلومات2012السلفادور، التي زارها في عام أيار/مايو19وقدمت الحكومة المعلومات المطلوبة في

، أي بعد اعتماد هذا التقرير. وسينظر الفريق العامل2015 فيها خالل دورته المقبلة، وسيلخصها في التقرير السنوي

المقبل.النظر في اسم الفريق العاملجيم-

لم تعرف لجنة حقوق اإلنسان مصطلح "االحتجاز" في-47 الذي أنشئ بموجبه الفريق العامل المعني1991/42قرارها

باالحتجاز التعسفي. وتضمن الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي تصون-48

Zسلب أحد حريته تعسفا. وال الحق في الحرية الشخصية أال ي تستخدم الصكوك الدولية ذات الصلة دائما المصطلحات ذاتها

لإلشارة إلى سلب الحرية، فقد تستخدم مصطلحات "التوقيف" و"القبض" و"االحتجاز" و"الحبس" و"السجن" و"العزل" و"التحفظ" و"الحبس االحتياطي" وغيرها من

المصطلحات. 1997/50وقد حل اعتماد قرار لجنة حقوق اإلنسان -49

الذي اختارت أن تستخدم فيه مصطلح "سلب الحرية" هذه التفسيرات المختلفة لمصطلح "االحتجاز". ومع ذلك لم

ينعكس هذا التغيير االصطالحي على اسم الفريق العاملالذي عادة ما يفضي إلى سوء تفسير واليته.

ويطلب الفريق العامل من مجلس حقوق اإلنسان أن-50 1991/42ينظر في مواءمة اسم الفريق العامل مع القرار

GE.15-1170525/41

A/HRC/30/36

بتنقيحه ليصبح "الفريق العامل المعني بسلب الحريةتعسفا".

متابعة الدراسة المشتركة المتعلقة باالحتجازدال-السري

واصل الفريق العامل النظر في الطريقة التي يمكن أن-51 يسهم بها في متابعة الدراسة المشتركة المتعلقة باالحتجاز

( في إطار واليته. وسيتابع الفريق العاملA/HRC/13/42السري ) أيضا تقاريره وآراءه السابقة بشأن االحتجاز السري وتدابير مكافحة اإلرهاب، مراعيا ما استجد من تطورات الحقة، بما

فيها طول فترة احتجاز األفراد.منع الحاالت الوشيكة لسلب الحرية تعسفا هاء-

واصل الفريق العامل مداوالته بشأن إمكانية إحالة-52 قضايا إلى حكومات في الحاالت التي يكون فيها الشخص

معرضا لخطر التوقيف بموجب مذكرة توقيف أو أمر باالحتجاز يصدران في حقه وفي الحاالت التي يرجح أن يكون

فيها سلب الحرية الناتج عن ذلك ذا طابع تعسفي. وليس لدى الفريق العامل، في إطار أساليب عمله،-53

آلية لمعالجة الحاالت التي تتوافر فيها معلومات موثوق بها بما يكفي تفيد أن تنفيذ أمر التوقيف سيتسبب ال محالة في

وفي واقع األمر، يتعين على الفريقسلب تعسفي للحرية. العامل في الوقت الراهن أن ينتظر تنفيذ أمر التوقيف

.وسلب الشخص حريته تعسفا ومع ذلك يمكن تطبيق آلية وقائية في الحاالت التي يتخذ-54

فيها قرار توقيف الشخص لمجرد ممارسته حقوقه أو حرياته األساسية المكفولة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

االت التي يشكل فيهاالح في اآللية هذه تطبيق يمكن وبالمثل، التوقيف الوشيك انتهاكا واضحا للقانون الدولي الذي يحظر

التمييز على أساس األصل القومي أو اإلثني أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء أو الجنس أو الميل الجنسي أو أي

26/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

وضع آخر، والتي قد يفضي فيها التوقيف إلى تجاهل مبدأ تساويحقوق اإلنسان.

وإذا أتيحت هذه اآللية الوقائية للفريق العامل،-55 فسينطبق الفصل الخامس من أساليب عمله بشأن

اإلجراءات العاجلة، مع ما يلزم من تعديل، على النظر فيالبالغات المتعلقة بالسلب التعسفي الوشيك للحرية.

يمكنوفيما يخص اإلجراءات المتعلقة بهذه البالغات، -56 الخيارين التاليين: )أ( إذا اعتبر الفريق العامل أنبحث

االحتجاز الوشيك ليس ذا طابع تعسفي، فسيصدر رأيا بذلك، دون أن يترتب على هذا الرأي حكم مسبق على مضي

الفريق العامل في النظر في بالغ بشأن القضية على أسس أخرى منصوص عليها في أساليب عمله؛ )ب( وإذا اعتبر

الفريق العامل أن الطابع التعسفي لالحتجاز الوشيك مثبت،فسيصدر رأيا بذلك ويقدم توصيات إلى الحكومة.

المسائل المواضيعيةثالثا-االحتجاز في سياق مكافحة المخدراتألف-سياسات مكافحة المخدرات واالحتجاز التعسفي-1

يالحظ الفريق العامل بقلق، في ضوء البالغات التي-57 وردته والنتائج التي تمخضت عنها زياراته القطرية، تزايد

، نتيجةالحاالتاالحتجاز التعسفي، بل والدأب عليه في بعض . ويرى(2)لتطبيق قوانين وسياسات مكافحة المخدرات

الفريق العامل أن من الوجيه والضروري مواصلة النظر فيالعالقة بين مكافحة المخدرات واالحتجاز التعسفي.

Julie Hannah and Nahir de la Silva, "Human rights, drugانظر على سبيل المثال:)(2

control and the UN special procedures: preventing arbitrary detention through the promotion of human rights

in drug control"، (International Centre on Human Rights and Drug Policy, 2015):المتاح على ، www.hr-dp.org/files/2015/02/02/WGAD.FINAL_.30_Jan_2015_.pdf تقريرا،35. وقد أشار

تقريرا صادرا عن الفريق العامل، بما فيها التقارير64من أصل السنوية والتقارير القطرية، صراحة إلى الممارسات المتعلقة

بالمخدرات.

GE.15-1170527/41

A/HRC/30/36

وقد يجري االحتجاز التعسفي بسبب جرائم تتعلق-58 بالمخدرات أو تعاطيها في ظروف جنائية وإدارية مختلفة،

. ويولي الفريق(3)وخاصة في ظل غياب الضمانات اإلجرائية العامل أهمية خاصة لما يحدثه االحتجاز الجنائي واإلداري

ألغراض مكافحة المخدرات من أثر غير متناسب في المجموعات الضعيفة، مثل النساء واألطفال واألقليات

.(4)ومتعاطي المخدرات وأعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء تواتر استخدام-59

أشكال مختلفة من االحتجاز اإلداري تتسبب في تقييد الفريق العامل أنه يجدر االهتمام الحقوق األساسية، ويرى

باالحتجاز الذي يفرض كوسيلة للسيطرة على متعاطي سيما عندما يتم هذا االحتجاز في إطار المخدرات، وال

التدخالت الصحية. وأدرجت الدول هذا النوع من االحتجاز في تشريعاتها الوطنية استنادا إلى المفاهيم المتصورة بأن

تعاطي المخدرات في حد ذاته يعرض حياة المتعاطين وحياة . ويتجسد ذلك في االحتجاز اإلداري(5)اآلخرين للخطر

لمتعاطي المخدرات ويبرر بأسباب صحية، األمر الذي يمكن أن يفضي إلى اإليداع القسري أو العالج اإلجباري من

االتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وهو ما ال تؤيده ال . والحظ(6)المخدرات وال القانون الدولي لحقوق اإلنسان

99 إلى 97 والفقرات من 81انظر على سبيل المثال الفقرة )(3 من الوثيقة119 إلى 111 ، والفقرات منE/CN.4/1998/44/Add.2من الوثيقة

A/HRC/27/48/Add.3. وA/HRC/4/40/Add.3 وA/HRC/16/47/Add.3انظر على سبيل المثال الوثائق )(4

A/HRC/27/48/Add.3و E/CN.4/2004/3/Add.3و A/HRC/10/21/Add.3و E/CN.4/2006/7و A/HRC/27/48. A/HRC/4/40/Add.5 من الوثيقة 92انظر على سبيل المثال الفقرة )(5

من الوثيقة111 والفقرة E/CN.4/1998/44/Add.2 من الوثيقة 81والفقرة A/HRC/27/48/Add.3.

ال تقتضي أي اتفاقية من االتفاقيات الدولية الثالث لمكافحة)(6 واتفاقية١٩٦١المخدرات )االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة

واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار1971المؤثرات العقلية لعام ( العالج1988غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام

اإلجباري أو اإليداع القسري بسبب تعاطي المخدرات، وفي جميع نصوص المعاهدات تخضع التدابير الجزائية واستخدام العالج ألحكام

القانون الدولي والقانون المحلي. لالطالع على المزيد من المناقشات

28/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

الفريق العامل بما يبعث على القلق الخاص حاالت االحتجاز التي تجري في(8) وفي شرق آسيا(7)التعسفي في البرازيل

سياق العزل اإللزامي لمن يشتبه في تعاطيه المخدرات. وقد ثبت أن االحتجاز والعمل الجبري ليسا وسيلة صالحة علميا

. وتتعارض نظم االحتجاز اإللزامي(9)لعالج إدمان المخدرات

."Hannah and de la Silva, "Human rights, drug controlفي هذا الشأن، انظر: Zمد العزل اإللزامي لمدمني )(7 )كوكايينالكوكايين الحصوي اعت

الكراك( وغيره من المخدرات في والية ساو باولو سعيا لنقل المتعاطين من الشارع إلى أماكن االحتجاز. وفي وقت زيارة الفريق العامل إلى ساو

4 شخصا قيد االحتجاز في العزل اإللزامي. وفي 335 5باولو، كان ، أعلن حاكم والية ساو باولو عن خطة إقليمية2013كانون الثاني/يناير

جديدة لمكافحة تعاطي المخدرات، يودع بموجبها متعاطو الكوكايينZنشئت محكمة الحصوي في أماكن العزل اإللزامي للمرضى النفسيين. وأ

شؤون العزل. وألقت الشرطة في عملية قامت بها في أحد إلدارةدائمة من متعاطي الكوكايين000 2أحياء ساو باولو القبض على أكثر من

(.A/HRC/27/48/Add.3 من الوثيقة 114 و113الحصوي )انظر الفقرتين توجد في شانغهاي خمسة مراكز إلعادة التأهيل عن طريق)(8

العمل، منها مركز للمرأة ومركز للمدمنين على المخدرات وثالثة مراكزZرسل الشخص أخرى للرجال. وفي حالة إساءة استعمال العقاقير، ي

المعني إلى مركز إلعادة التأهيل إذا كان قد ارتكب هذه الجريمة للمرة األولى. فإذا عاود إساءة استعمال العقاقير جاز أن يحال إلى اإلصالح. وتمثل الجرائم ذات الصلة بالمخدرات عشرين في المائة من الحاالت

(. وانظر أيضا البيانE/CN.4/1998/44/Add.2 من الوثيقة 85)انظر الفقرة وكالة متخصصة ومنظمة أخرى تابعة لمنظومة12المشترك الصادر عن ?www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx على: األمم المتحدة، المتاح

NewsID=11941&LangID=E; J.J .وانظر Amon and others, “Compulsory drug detention in East and

Southeast Asia: evolving government, UN and donor responses”, International Journal of Drug Policy,

vol. 25, No. 1, pp. 13–20 . وأعربت منظمة األمم المتحدة للطفولة في ورقة موقف نشرتها

عن مراكز االحتجاز اإللزامي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ، عن قلقهاwww.unicef.org/eapro/media_18366.htmlمتاح على الموقع اإللكتروني:

إزاء "استخدام مراكز االحتجاز اإللزامي في بعض بلدان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، الحتجاز أطفال تعرض العديد منهم لالستغالل في تجارة الجنس أو كانوا يعيشون في الشوارع أو احتجزوا إلساءة

استعمال العقاقير". United Nations Office on Drugs and Crime and World Health Organization, "Principlesانظر)(9

of drug dependence treatment", discussion paper (2008), p. 15وتتفق هذه الورقة مع .

GE.15-1170529/41

A/HRC/30/36

ألغراض "إعادة التأهيل" من المخدرات عن طريق العزل أو .(10)العمل الجبري مع األدلة العلمية، وهي نظم تعسفية أصال

60- وال يعد تعاطي المخدرات أو إدمانها مبررا كافيا اإليداع القسري لمن يتعاطونلالحتجاز. لذا ينبغي تالفي

.(11)أو يشتبه في تعاطيهم إياهاالمخدرات ويعرب الفريق العامل عن قلقه أيضا إزاء استخدام-61

االحتجاز الجنائي كتدبير لمكافحة المخدرات بعد توجيه اتهام بتعاطي المخدرات وحيازتها وإنتاجها واالتجار بها. وتضع

من الصكوك اإلقليمية والدولية لحقوق طائفة متنوعة اإلنسان معايير قانونية لالحتجاز ألسباب جنائية، بما في ذلك

. وتنطبق هذه المعايير كذلك على(12)ضمانات إجرائية دنيا قضايا االحتجاز الجنائي لجرائم تتعلق بالمخدرات. وتطرح القوانين الجنائية والتدابير الجزائية المعمول بها في ظل

الحالي لمكافحة المخدرات على الصعيد النظام العقابي الدولي تساؤالت مهمة بشأن الشرعية والتناسب والضرورة

.(13)والمالءمة

المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروبموقف المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )انظر الفقرات

(. A/HRC/22/53 من الوثيقة 44  إلى40من United Nations Office on Drugs and Crime and World Health Organization, "Principlesانظر)(10

of drug dependence"، p. 15. من15؛ والفقرة E/CN.4/2004/3 من الوثيقة 87 و74انظر الفقرتين )(11

( الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق2014)35التعليق العام رقم Europeanاإلنسان بشأن حق الفرد في الحرية وفي األمان على شخصه؛ و

Court of Human Rights, Witold Litwa v. Poland, application No. 26629/95, judgement of 4 April 2000,

paras. 77–80 . الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب واالتفاقية األمريكية)(12

لحقوق اإلنسان واتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ

المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.13)(Rodrigo Uprimny Yepes, Diana Esther Guzmán and Jorge Parra Norato, “Addicted to

punishment: the disproportionality of drug laws in Latin America”, Dejusticia Working Paper 1.

30/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

ورأى الفريق العامل أن نظم االحتجاز السابق-62 أو أشكال(arraigo) االحتياطيللمحاكمة، ومنها االحتجاز

االحتجاز األخرى ألغراض التحقيق، تقيد هي ونظم اإلفراج بكفالة قدرة الشخص على الطعن في احتجازه؛ وتؤثر في افتراض البراءة؛ وتثقل كاهل نظام العدالة. ويجب ضمان

المساواة في الحماية أمام القانون وضمان الحقوق اإلجرائية في الوصول إلى العدالة، بما في ذلك قصر االحتجاز السابق

للمحاكمة على حاالت استثنائية، فضال عن ضمان التعجيل في المراجعة القضائية وفي عقد جلسات المحاكمة لتحديد المسؤولية الجنائية، وتشمل هذه الضمانات حاالت احتجاز

األفراد ألسباب تتعلق بالمخدرات. ويجب أن تتاح لهؤالء األفراد سبل قضائية للطعن في احتجازهم كما هو األمر في

وأشار الفريق العامل بوجه(14)أشكال االحتجاز األخرى. خاص إلى ضرورة المواظبة على إجراء مراجعات قضائية

.(15)دورية لتالفي االحتجاز لفترات طويلة

االحتجاجات السلمية واالحتجاز التعسفيباء- تلقى الفريق العامل معلومات وبالغات من شتى أرجاء-63

العالم تفيد بزيادة حاالت احتجاز األشخاص في سياق االحتجاجات السلمية، ويمكن اعتبار هذه الحاالت تعسفية وفقا ألساليب عمل الفريق العامل. وعليه سينظر الفريق

2017 العامل في هذه المسألة ضمن مواضيع عمله في عام بالتنسيق مع المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة

لمجلس حقوق اإلنسان، والمؤسسات اإلقليمية لحقوقاإلنسان وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة المعنية.

سبل االنتصاف من االحتجاز التعسفيجيم- يقع واجب االمتثال للقانون الدولي على عاتق الجميع،-64

بما في ذلك السلطات المحلية واألفراد. ويجب أن يتيح

14)(Working Group on Arbitrary Detention, deliberation No. 4..A/HRC/27/48/Add.3 من الوثيقة 119 إلى 111انظر الفقرات من )(15

GE.15-1170531/41

A/HRC/30/36

القانون الدولي والقانون الداخلي سبل انتصاف لكي يكون القانون الدولي فعاال. ويقع على عاتق الدول التزام إيجابي

بتوفير سبيل انتصاف فعال من انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وسبيل االنتصاف من االحتجاز التعسفي هو

عادة اإلفراج الفوري. وفي أغلب الحاالت، ومنها الحاالت التي ال يكون اإلفراج فيها من سبل االنتصاف، يحق للفرد الحصول

على تعويض. وهذا الحق حق راسخ في الممارسات الشائعة وفي مبدأ االعتقاد بإلزام الدول؛ كما تكفله(16)الدولية

طائفة عريضة من الصكوك الدولية. وتنص عليه القوانين المحلية لمعظم الدول، وتدين انتهاكه. وهو مبدأ عام من مبادئ القانون الدولي، راسخ في القوانين المحلية وفي

تطبيقه على جميع قطاعات القانون الدولي ونظم(17)المعاهدات . ويضطلع القانون المحلي، سواء كان قانونا

دستوريا أو قانونا قائما على التشريع أو على السوابق القضائية، بدور خاص في مجال قانون حقوق اإلنسان حيث تكون الواجبات في المقام األول واجبات ملزمة للدول تجاه

األفراد. ويتناول مجلس حقوق اإلنسان وآلياته المختلفة القوانين المحلية بالتمحيص الدقيق؛ فالعديد من هذه اآلليات

يهدف أساسا إلى مراجعة القوانين والممارسات المحلية. ويفضي ذلك إلى استخالص أدلة كثيرة عن ممارسات الدول ومبدأ االعتقاد باإللزام. وفضال عن ذلك فإن اإلعالنات وغيرها

من البيانات الصادرة عن الدول بشأن قوانينها وامتثالها للقانون الدولي ومعايير حقوق اإلنسان األبعد مدى، وتعليقات

الدول األخرى وحاالت شجبها، تقوم مقام المصدر اإلضافيلمبدأ االعتقاد باإللزام.

وتضطلع المحاكم المحلية بدور خاص في إتاحة سبل-65 . وال يجوز)مسؤولية إدارية ودستورية(االنتصاف من الضرر

International Court of Justice, Ahmadou Sadio Dialloانظر محكمة العدل الدولية )(16

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2012,

p. 324, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits,

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639 and Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic

Republic of the Congo), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582..17)(Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment,

I.C.J. Reports 2012, p. 422.

32/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

في شكل حصانات القانون الداخلي حواجز،توضع بموجب أن أو تقييد للوالية القضائية أو عوائق إجرائية أو دفوع قائمة على

أساس مبدأ "احترام التصرفات السيادية للدول" تحد من فعالية القانون الدولي. وأحد أسس الوالية القضائية هو ممارسة الرقابة على األفراد، وبموجب القانون الدولي

ى بأوسع تمار�س هذه الرقابة متى أثر فعل من األفعال، يعز� معانيه إلى دولة ما، تأثيرا سلبيا في أي شخص في أي مكان

من اإلعالن العالمي لحقوق8في العالم. وتنص المادة اإلنسان على أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية5)9 وتشير المادة والسياسية إلى حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض

14بسبب التوقيف أو االعتقال غير القانوني. وتنص المادة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة على أن تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل

عه بحق قابل للتنفيذ في تعويض من أعمال التعذيب وتمت عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل

وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل منوجه ممكن، أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين يعولهم الحق في

التعويض. وقد استقر في االجتهادات الثابتة للفريق العامل أن-66

واجب تقديم هذا التعويض مسألة من مسائل القانون الدولي ويشير الفريق العامل إلى أن الحجج التي سيقتالعرفي،

والمبادئ التي قZدمت ضد سبل االنتصاف كانت حتى اآلن فمن حيث النتائج الفعلية، لم توفرفعالة إلى حد مفرط.

المحاكم والهيئات القضائية الدولية والمحاكم المحلية سبل وقبول قيود جديدة تمنع فعليا إتاحة سبلانتصاف فعالة.

االنتصاف في المحاكم المحلية هو أمر يتعارض مع سيادة القانون ومع متطلبات إقامة نظام قانوني دولي فعال، نظرا ألن مبدأي القانون الدولي المتمثلين في التفويض والتكامل

GE.15-1170533/41

A/HRC/30/36

يوجبان أن تتحمل النظم القانونية المحلية المسؤوليةالرئيسية عن توفير سبل االنتصاف.

وااللتزام الذي يفرضه القانون الدولي بإتاحة سبل-67Zستوفى في المقام األول عبر القانون المحلي. االنتصاف ي ويقع على السلطات المحلية والدول واجب تطبيق قانون

الضرر امتثاال للقانون الدولي الذي ينص على الحد األدنى من (18)المعايير في هذا الصدد. وتتيح اجتهادات المحاكم الدولية

وهيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة مصادر مهمةللقوانين أو إعالنات القوانين.

االستنتاجاترابعا- يرحب الفريق العامل بتعاون الدول معه على-68

الوفاء بواليته، وخاصة فيما يتعلق بردود الحكومات بشأن الحاالت التي عرضت عليها في إطار

اإلجراءات العادية للفريق العامل. وخالل عام 422 رأيا بخصوص 57، اعتمد الفريق العامل 2014

حكومة48 بلدا. وأحال أيضا إلى 30 شخصا في شخصا.435 نداء عاجال بخصوص 136

ويرحب الفريق العامل بالدعوات التي وجهت-69 إليه لزيارة البلدان في بعثات رسمية. وفي عام

قام بزيارة رسمية إلى نيوزيلندا، وزيارتي2014 متابعة إلى إيطاليا وألمانيا. وتلقى دعوات من

حكومات أذربيجان واألرجنتين )زيارة متابعة( وإسبانيا وبوركينا فاسو وليبيا ومالطة )زيارة

متابعة( وناورو والهند والواليات المتحدة األمريكية

قضية ديالو )األضرار(، حكم محكمةانظر على سبيل المثال)(18 the(، )2012) لوبنغا ديلوالمدعي العام ضد العدل الدولية، في قضية

International Court of Justice in Diallo (Damages), the judgement of the International Criminal Court in

The Prosecutor v. Lubanga Dyilo (2012)واجتهاد هيئات المعاهدات التابعة لألمم ،) المتحدة، وال سيما اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب، فضال عن تقارير المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات

الخاصة.

34/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

وطلبواليابان، وكذلك من حكومة دولة فلسطين. .آخر بلدا 35 لزيارة دعوته أيضا

ويؤكد الفريق العامل من جديد أن احترام-70 المواعيد في إرسال الردود على رسائل االدعاء

الموجهة في إطار إجراءاته العادية مع إدالء الدول األعضاء بالتفاصيل الكاملة يعزز مسألة الموضوعية

الفريق ويعربفي تقديم آراء الفريق العامل. الحاالت بعض في الحكومات ألن أسفه عن العامل

ال تقدم ردودا أو تقصر ردودها على معلومات عامة أو تكتفي بتأكيد عدم وجود احتجاز تعسفي في البلد أو تشير إلى القواعد الدستورية التي تمنع

حدوثه، دون إشارة مباشرة إلى االدعاءات المحددةالمحالة إليها.

9وكرر الفريق العامل، في مداولته رقم -71 بشأن تعريف ونطاق سلب الحرية تعسفا في

القانون الدولي العرفي )انظر الفرع الثالث من (، اجتهاداته الثابتة بشأن حظرA/HRC/22/44الوثيقة

جميع أشكال سلب الحرية تعسفا، ودلل على أن هذا الحظر ممارسة عامة مقبولة بوصفها قانونا

وأنها تشكل جزءا من القانون الدولي العرفيوقاعدة آمرة.

وال يخضع حظر سلب الحرية تعسفا لقيود-72 إقليمية وينطبق على واجبات الدول حيثما كانت

لها سيطرة فعلية، وعلى تصرفات وكالئها في الخارج. وال يقبل القانون الدولي فرض قيود على

االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان استنادا إلى مبدأ "احترام التصرفات السيادية للدول". وفي

الحوار التفاعلي الذي جرى في الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان، أعربت الدول

عن دعم عام الستنتاجات المداولة.

GE.15-1170535/41

A/HRC/30/36

وشجع مجلس حقوق اإلنسان، في قراره-73 ، جميع الدول على احترام وتعزيز حق كل20/16

شخص يسلب حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا

كان االحتجاز غير قانوني وفقا اللتزاماتها الدولية. ، يقدم الفريق(A/HRC/30/37)وفي تقرير منفصل

العامل إلى مجلس حقوق اإلنسان مشروع المبادئ والمبادئ التوجيهية األساسية بشأن سبل االنتصاف واإلجراءات المتعلقة بذلك الحق التي اعتمدها في

دورته الثانية والسبعين. ويالحظ الفريق العامل بقلق، في ضوء-74

البالغات التي وردته والنتائج التي أسفرت عنها زياراته القطرية، زيادة حاالت االحتجاز التعسفي

نتيجة لقوانين وسياسات مكافحة المخدرات. وتتعارض نظم االحتجاز اإللزامي ألغراض "إعادة

التأهيل" من المخدرات عن طريق العزل أو العملالجبري مع األدلة العلمية، وهي نظم تعسفية أصال.

وتطرح القوانين الجنائية والتدابير الجزائية-75 المتبعة في ظل النظام العقابي المطبق حاليا

لمكافحة االتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي تساؤالت مهمة عن الشرعية والتناسب والضرورة

والمالءمة. وتلقى الفريق العامل معلومات وبالغات ذات-76

صلة تفيد بزيادة حاالت االحتجاز في سياق االحتجاجات السلمية. ويعتزم الفريق العامل النظر

في هذه المسألة ضمن مواضيع عمله في عام2017.

ويقع على عاتق الدول التزام إيجابي بتوفير-77 سبيل انتصاف فعال من انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وفي أغلب الحاالت، يحق للفرد

36/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

الحصول على تعويض. ويشكل هذا الحق مبدأ عامامن مبادئ القانون الدولي.

وااللتزام الذي يفرضه القانون الدولي بإتاحة-78 سبل االنتصاف يستوفى في المقام األول عبر

القانون المحلي. وتضطلع المحاكم المحلية بدور خاص في ضمان سبل االنتصاف من الضرر، وال

يجوز أن توضع بموجب القانون الداخلي حواجز منشأنها أن تحد من فعالية القانون الدولي.

GE.15-1170537/41

A/HRC/30/36

التوصياتخامسا-يوصي الفريق العامل الدول بما يلي:-79

إعمال وحماية حق كل إنسان في الحرية)أ(بموجب القانون الدولي العرفي؛

كفالة توسيع الضمانات المتاحة ضد االعتقال)ب( واالحتجاز التعسفيين لتشمل جميع أشكال سلب

الحرية، بما في ذلك اإلقامة الجبرية، وإعادة التأهيل عن طريق العمل، وفترات حظر التجول الطويلة،

واحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء؛ والحجز بغرض الحماية؛ واالحتجاز بغرض إعادة التأهيل أو العالج؛

واالحتجاز في مناطق العبور، ونقاط تفتيش مراقبةالحدود؛

ضمان عدم إبقاء األشخاص رهن االحتجاز)ج( على ذمة المحاكمة فترات أطول مما ينص عليه

القانون، وضمان مثولهم فورا أمام قاض؛ تصحيح االحتجاز التعسفي بسبل أهمها)د(

اإلفراج الفوري والتعويض على نحو ما تقتضيه االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون

الدولي العرفي، ومساعدة الفريق العامل علىمتابعة آرائه في فرادى الحاالت.

وينبغي أن تكون جميع تدابير االحتجاز معللة-80ومالئمة وضرورية ومتناسبة مع الهدف المنشود.

وينبغي أن يستفيد جميع األشخاص الخاضعين-81 لتدبير من تدابير االحتجاز في جميع المراحل من

إمكانية االتصال بمحام من اختيارهم وكذا الحصولعلى المساعدة والتمثيل القانونيين الفعالين.

وينبغي أن يتمتع جميع المحتجزين بالحد-82 األدنى من الضمانات اإلجرائية، بما في ذلك مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع؛ وتوفير الوقت والتسهيالت

38/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

الكافيين إلعداد الدفاع؛ وإمكانية االطالع علىاألدلة بصورة مالئمة والضمانات ضد تجريم الذات.

ويطلب الفريق العامل من مجلس حقوق-83 اإلنسان أن يعتمد رسميا مشروع المبادئ والمبادئ

التوجيهية األساسية بشأن سبل االنتصاف واإلجراءات المتعلقة بحق كل شخص يحرم من

حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أماممحكمة.

وقد يرغب مجلس حقوق اإلنسان في أن-84 يطلب إلى الفريق العامل أن يجري، بدعم من

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، تحليال متعمقا لالحتجاز التعسفي نتيجة لتطبيق السياسات

الدولية أو الوطنية المتعلقة بالمخدرات، آخذا في الحسبان المعلومات التي تقدمها الدول

والمنظمات الدولية واإلقليمية واألجهزة والوكاالت والهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة المعنية، وأن يقدم

.2017إلى المجلس تقريرا عن ذلك في نهاية عام وقد يرغب مجلس حقوق اإلنسان في أن-85

يطلب إلى الفريق العامل أن يعد، بدعم من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، تقريرا تحليليا عن مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة والمالءمة

المطبقة لتالفي االحتجاز التعسفي، آخذا في الحسبان الدروس المستفادة وأفضل الممارسات

التي تتبعها النظم القانونية الوطنية واآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، لكي يقدمه إلى

.2018المجلس في نهاية عام وقد يرغب مجلس حقوق اإلنسان في أن يذكر-86

الدول بأنها يقع على عاتقها التزام إيجابي بتوفير سبل انتصاف فعالة من انتهاكات القانون الدولي

لحقوق اإلنسان.

GE.15-1170539/41

A/HRC/30/36

المرفق]األصل باإلسبانية[

رد حكومة كوبا بشأن الرأي رقم50/2014

لم تستطع حكومة كوبا أن تفعل شيئا لمنع ما عمدت إليه حكومة الواليات المتحدة من استخدامات شتى للقاعدة البحرية في غوانتانامو، ذلك أنه على الرغم من أن دولة كوبا

تمارس سيادتها على كامل اإلقليم الوطني فإن الواليات المتحدة هي التي تمارس واليتها على أراضي القاعدة

البحرية في غوانتانامو، ما دام احتاللها غير الشرعي قائما. ويرفض الدستور الحالي لجمهورية كوبا المعاهدات أو المواثيق أو االمتيازات المبرمة في ظروف غير متكافئة أو

التي تتجاهل سيادتها وسالمتها اإلقليمية أو تنتقص منها ويعتبرها غير قانونية وباطلة، مثل اتفاقية محطات التزود

، التي أفضت إلى1903بالفحم والمحطات البحرية لعام احتالل الواليات المتحدة لذلك الجزء من األراضي الكوبية،

ومعاهدة العالقات بين جمهورية كوبا والواليات المتحدة لعام ، التي أجازت إقامة قاعدة بحرية دائمة للواليات1934

المتحدة في غوانتانامو. وما فتئت حكومة كوبا منذ عام تطالب حكومة الواليات المتحدة بإعادة ذلك الجزء1959

من األراضي الكوبية المحتل احتالال غير مشروع ضد إرادةشعبها.

وال تنص المعاهدات الباطلة اآلنفة الذكر، حتى هي، على االستخدامات التي عمدت إليها حكومة الواليات

المتحدة للقاعدة البحرية في غوانتانامو. وأعربت حكومة كوبا عن قلقها العميق إزاء الفراغ

القانوني الذي تتعلل به حكومة الواليات المتحدة لمواصلة انتهاكها الجسيم لحقوق اإلنسان للسجناء المودعين في

40/41GE.15-11705

A/HRC/30/36

بمامركز االحتجاز بقاعدة غوانتانامو البحرية غير القانونية، .في ذلك حاالت التعذيب والوفاة أثناء االحتجاز

GE.15-1170541/41