ضوابط اإلجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في تمويل الخدمات في المؤسسات المالية

اإلسالمية

بحث مقدم لندوة البركة الثالثون لالقتصاداإلسالمي

2009رمضان

أحمد محمد محمود نصارمدير مركز الرصد والتواصل المالي اإلسالمي

المجلس العام للبنوك والمؤسسات الماليةاإلسالمية

المحرق / مملكة البحرينanassar@cibafi.org

ملخص

1

يسعى هDDذا البحث إلى الكشDDف الفقهي عن صDDيغة اإلجارة الموصDDوفة في الذمDDة في الDDتراث الفقهي اإلسالمي الستخراج اإلحكام والضوابط الخاصDDة بDDه والمسائل الفقهية الهامة في هذه الصيغة وتبويبها الفقهي لكي يسDDهل اسDDتيعاب هDDذا العقDDد تمهيDDداً السDDDDتثماره في تطبيقDDDDات الصDDDDناعة الماليDDDDة اإلسالمية ، وكDذلك عDرض أسDاليب تطDDبيق الصDDيغة في تمويDDل إجDDارة الخDDدمات وعDDرض أهم الفتDDاوى والقDDرارات ذات الصDDلة باإلجDDارة الموصDDوفة في

الذمة .

مقدمة بسDDم اللDDه والصDDالة والسDDالم على رسDDول اللDDه

وبعد ،،، منذ أكثر من ثالثة عقود والصناعة المالية اإلسالمية وضعت من أهدافها اإلستراتيجية البحث في التراث الفقهي السDDتخراج الصDDيغ الماليDDة والتعDDرف على

2

ضوابطها وخصائصها التمويليDDة واسDDتخداماتها ليتم اسDDDتثمار ذلDDDك في تطDDDوير المنتجDDDات الماليDDDة المعاصرة لتتوافق مع الرؤية واألهداف اإلسDDالمية ، وهذه المهمة بحد ذاتها تعتDDبر شDDاقة كونهDDا تتطلب معرفDDة فقهيDDة وماليDDة باإلضDDافة إلدراك الواقDDع التطبيقي للمنتجDDات الماليDDة ، ويسDDعى هDDذا البحث إلى الكشDDDف الفقهي والمDDDالي عن صDDDيغة هامDDDة تحDDDدث عنهDDDا الفقهDDDاء قDDDديماً واسDDDتفادت منهDDDا المصرفية اإلسالمية في كثير من تطبيقاتها ، وهي صDDيغة اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDة وقDDد توسDDع البحث كثDDيراً في الجDDوانب الفقهيDDة بهDDدف تكDDوين البناء السليم والرؤية الشاملة للصDDيغة السDDتثمارها بشDDكل جيDDد في التطبيقDDات المصDDرفية وهDDو بDرأي الباحث جهد ابتDDدائي ضDDروري يجب أن تسDDعى كDDل البحوث التطويرية في الصDDناعة الماليDDة اإلسDDالمية

أن تبذله . ويركز البحث أكثر على تطبيقات هDDذه الصDDيغة في تمويDDDل إجDDDارة الخDDDدمات كمDDDا هDDDو مطلDDDوب في اسDتكتاب هيئDة الفتDوى بحكومDة دبي فلهم الشDكر الموصDDول على ثقتهم وحسDDن ظنهم بي ، فاسDDأل الله تعالى أن يوفقني في مهمتي هذه وان يقبDDل

تواضعهم هذا الجهد البسيط والنتيجة في النهايDDة تقDDع على عDDاتق البDDاحث فمDDا كان صواباً فمن اللDDه وحDDده ومDDا كDDان خطDDأ فمDDني ومن الشيطان وأستغفر الله من كل زلDDل، والحمDDد

الله رب العالمين.

3

المبحث األولاإلجارة الموصوفة في الذمة في الفقه اإلسالمي

ذمة .في التعريف اإلجارة الموصوفة اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDة هDDو عقDDد مسDDمى بالفقه اإلسالمي يشDDتمل على معنDDيين من معDDاني العقود المسماة بالفقه اإلسالمي هما عقDDد السDDلم وعقد اإلجارة , أي انDDه يمكن تعريDDف عقDDد اإلجDDارة الموصوف بالذمة بأنه " بيع منDDافع مسDDتقبلية بثمن حDDال " أو هي "سDDلم في المنDDافع " سDDواء كDDانت منافع أعيان أو منافع أعمال , أو هي "إجارة الذمDDة " ألن المنفعDDة المسDDتوفاة متعلقDDة بذمDDة المDDؤجر وليسDDت متعينDDة , أو اإلجDDارة الDDواردة على منفعDDة مضمونة ألن المنفعة فيها يضمن المDDؤجر تقDDديمها

ويطلDDق عليهDDافي كل الحاالت وهي متعلقة بذمتDDه ، جDDDDاء فيIjara Forward باللغDDDDة اإلنجليزية

الموسوعة الفقهية الكويتية في باب إجارة الذمة : قسم جمهور الفقهاء اإلجارة باعتبار محل تعلDDق

الحDDق في المنفعDDة المعقDDود عليهDDا إلى قسDDمين:إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة.

: يكDDون الحDDق فيفاإلجارة الDDواردة على العينأ - المنفعة المعقDDود عليهDDا متعلقDDا بنفس العين، كمDDا

أومعينDDة،سيارة أو أرضا أو دارا شخص استأجر إذا حائDDط،بنDDاء أو ثDDوب لخياطDDة بعينDDه استأجر شخصا

ونحDDو ذلDDك، وهDDذا النDDوع من اإلجDDارة ال خالف بين الفقهDDاء في أنDDه ال يشDDترط فيDDه قبض األجDDرة في المجلس لصDDحة العقDDد أو لزومDDه أو انتقDDال ملكيDDة

- إذكبيعهDDا المنDDافع فيDDه ، وذلDDك ألن إجDDارة العين 4

- وبيعاإلجارة بيع للمنفعة في مقابلة عوض معلوم اإلجارة .فكذلك العين يصح بثمن حال ومؤجل ،

ب - أما اإلجارة الواردة على الذمة : فيكون الحDDق في المنفعة المعقود عليها متعلقDDا بذمDDة المDDؤجر ،

إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل بأنكما قال : استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملDDني إلى موضDDع كDDذا ، أو قDDال : ألDDزمت ذمتDDك خياطDDة هDDذا

. 1الثوب أو بناء جدار صفته كذا ، فقبل المؤجر

. مشروعية اإلجارة الموصوفة في الذمة اختلف الفقهاء في مشDDروعية اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDة فDDذهب الحنفيDDة إلى منDDع إجDDارة منDDافع األعيان الموصوفة في الذمة، واشDDترطوا أن تكDDون

العين المؤجرة معينة. وذهب جمهDDور الفقهDDاء من المالكيDDة والشDDافعية والحنابلDDة إلى جDDواز إجDDارة العين الموصDDوفة في

.الذمة وعدوها من باب السلم في المنافع

لDDذلك فمشDDروعية اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDةمستمدة من مشروعية عقد اإلجارة وعقد السلم،

. أنواع اإلجارة الموصوفة بالذمة الDDتي يكDDون الثمن فيهDDا موصDDوفاً في - اإلجDDارة 1

الذمة. حيث أن األجرة التي تترتب على المسDDتأجر إمDDا أن تكون معينة محددة مرئية أثناء العقد وإما أن تكDDون

يلغى بتلDDف مDDا قDDد عينDDه المقررة بالوصDDف وهنDDا األجير أو المكري لنفسه من األجDDرة الDDتي ضDDبطها

وجDDDواهر العقDDDود والشDDDروط شDDDرح منتهى اإلرادات للبهDDDوتيراج����ع : 1.في الذمة،وهي أشهر المراجع التي تحدثت عن اإلجارة الموصوفة للمنهاجي

5

موصDDوفة في ذمDDة المسDDتأجر أو المكDDتري كمDDا ال ، والفDDرق بين اإلجDDارةيلغى العقد بظهور عيب فيه

المعينة والموصDDوفة في الذمDDة هنDDا أن تلDDف الثمن المعين المDDرئي أو ظهDDور عيب فيDDه ، ينطDDوي على مخالفة للشرط الذي الDDتزم بDDه الطرفDDان أمDDا تلDDف الثمن أو األجر الموصوف في الذمة فليس فيDDه مDDا يخالف الشرط المتفق عليDDه ، إذ الشDDرط هنDDا ليس

حDDدده المشDDتري أو متعلقاً في هذه الحالDDة بعين ما المسDتأجر للبDDائع أو األجDير ابDرءا لذمتDDه وإنمDا هDو

. 1 متعلق بالجنس الثابت في ذمة كل منهما

– اإلجارة الDDتي يكDDون العمDDل فيهDDا موصDDوفاً في2الذمة:

واإلجارة الواردة على العمل لهDDا حالتDDان األولى أن يتعلDDق العقDDد بالشDDخص ذاتDDه ، كDDأن يقDDول لDDه : اسDDتأجرتك لتفعDDل كDDذا ، والحالDDة الثانيDDة وهي أن يتعلق العقد بذمة الشDDخص المسDDتأجر مثDDل ألDDزمت ذمتDDك أو أسDDلمت إليDDك هDDذه الDDدراهم في خياطDDة

، وهنا عقد اإلجارة ال يتعلDق بشDخص األجDير أو2هذا المستأجر ، وال ينحصر القيام بالعمل المطلوب منه في شخصه هو بل يتعلق العقد حينئDDذ بذمتDDه ، فلDDه أن يمارس العمل المطلDDوب بنفسDDه ، ولDDه إن شDDاء أن يسDDتأجر لDDه من يDDراه أهالً إلنجDDازه أو أن يوكلDDه

.3بذلك

– اإلجDDارة الDDتي تكDDون فيهDDا العين موصDDوفة في3الذمة :

، بحث مقدم إلى مؤتمر العملاإلجارة الموصوفة في الذمةمحمد سعيد ، البوطي ، 1 .3 ، ص 2007المالي والمصرفي اإلسالمي في البحرين ،

، وأنظر أيضاً بحث الدكتور محمد سعيد(24/259) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2 .4البوطي ، ص

.6البوطي ، محمد سعيد ، مرجع سابق ، ص 36

واسDDتئجار العين المتمثلDDة في شDDيء مDDا كالDDدواب والسDDيارات والسDDفن فقDDد درج كثDDير من الفقهDDاء على تسمية العقد المتعلق باستئجارها كDDراء وهنDDا العقد إما أن يقع على عين مخصصDDة مرئيDDة ، وإمDDا

وهي كقDول1أن يقع على شيء موصوف في الذمة المDDؤجر للمسDDتأجر جعلت لDDك منفعتهDDا) أي العين الموصوفة بالذمة ( سنة بكذا ، وإذا كDDانت دابDDة مثالً يجب ذكر جنس الدابة الختالف الغDDرض بهDDا سDDرعة

.2وبطئا

ة فيDDوفة في الذمDDارة الموصDDام اإلجDDأحك الفقه اإلسالمي.

الشرط العام المكون لضوابط وأحكام عقد اإلجDDارة الموصوفة في الذمDDة هDDو استقصDDاء صDDفات سDDلم في موصوفة في الذمة أي االلتزام الكامل بشروط وضوابط عقد السلم الن اإلجارة الموصوفة بالذمDDة هي سDDلم في المنDDافع كمDDا تقDDدم بيانDDه جDDاء في

منتهى اإلرادات : ) وشDDرط استقصDDاء صDDفات سDDلم في موصDDوفة

األغDDراض بDDاختالف الصDDفات فDDإن؛ الختالف بذمة ( لم توصDDDف بمDDDا يضDDDبطها أدى إلى التنDDDازع فDDDإن استقصيت صفات السلم كDDان أقطDDع للDDنزاع وأبعDDد

، وفيمDDا يلي األحكDDام العامDDة لإلجDDارة3من الغDDررالموصوفة بالذمة :

: األحكام العامة لإلجارة الموصوفة بالذمة يجوز تأجيل األجDDرة وال االسDDتبدال عنهDDا وال - ال1

بها وال عليها وال اإلبراء.الحوالة

.11البوطي ، محمد سعيد ، مرجع سابق ، ص 1)12/161 ، )أسنى المطالب ? 2252 - فصل اإلجارة ضربان-الجزء الثاني-صفحة شرح منتهى اإلرادات 3

7

بDDل يجب التسDDليم في المجلس كDDراس مDDال السلم ، ألنه سلم في المنافع ، فDDان كDDانت األجDDرة مشDDاهدة غDDير معلومDDة القDDدر فعلى القDDولين في

، وقDال ابن رشDد " ومن شDرط1رأس مال السDلم إجارة الذمة أن يعجل النقد عنDDد مالDDك ، ليخDDرج من

، لكن الفقDDه الشDDافعي والحنبلي2الDDدين بالDDدين " فصDDDل في بيDDDان ذلDDDك ، بين أن تقDDDع اإلجDDDارة الموصوفة في الذمة بلفظ السDDلم ، مثDDل أسDDلمتك مبلغ كذا في منفعDDة دار صDDفتها كDDذا وكDDذا ، أو في منفعة عامل ) بنDDاء ( صDDفته كDDذا ، لبنDDاء حائDDط مثالً وقبل المؤجر ففي هذه الحالDDة يجب تعجيDDل قبضDDه األجرة في مجلس العقد ، لئالً يصير ديناً بدين ، أمDDا إن لم تكن بلفظ السلم وال السDDلف مثDDل " ألDDزمت ذمته كذا ، فإنه اليجب في هذه الحالة تعجيDDل قبض

، ومسDDألة تعجيDDل األجDDرة عمومDDاً مسDDألة3األجDDرة خالفية وسوف يأتي تفصيل ذلك فيمDDا يلي ألهميDDة

الموضوع :

الخالف الفقهي في تعجيل األجرة .- إن القDDDائلين بجDDDواز إجDDDارة الذمDDDة اختلفDDDوا في

العقDDد لصDDحتها، اشتراط تسليم األجDDرة في مجلس:4وذلك على ثالثة أقوال

يشترط المذهب الشافعي في صحة - الشافعية: 1 الذمة قبض المؤِجر األجرة في مجلس العقد، إجارة

"كما اشترط قبض المسلم إليه" رأس مDDال السDDلم.في المجلس

- فصل إجارة الذمة-الجزء الثانيأسنى المطالب 1.182 / 2: بداية المجتهد 2 .360 / 2 ، شرح منتهى اإلرادات 3حماد ، نزيه ، مرجع سابق . 4

8

فإن تفرقا قبDDل القبض بطلت اإلجDDارة، ألن إجDDارة كالسDDDلم في الذمDDDة سDDDلٌم في المنDDDافع، فكDDDانت

األعيان في الحكم سDDواء عقDDدت بلفDDظ اإلجDDارة أو.ذلك السلم أو غير

جDDDاء في تحفDDDة المحتDDDاج " ويشDDDترط في إجDDDارة تسDDليم ) إن عقDDدت بلفDDظ إجDDارة أو سDDلم ( الذمة

كDDرأس مDDال السDDلم ; ألنهDDا( األجDDرة في المجلس سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل األجDDرة سDDواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم ال واالسDDتبدال عنهDDا والجوالة بها وعليها واإلبراء منهDDا وإنمDDا اشDDترطوا ذلDDك في العقDDد بلفDDظ اإلجDDارة ولم يشDDترطوه في العقد على ما في الذمة بلفظ الDDبيع مDDع أنDDه سDDلم

لضDDعف اإلجDDارة بورودهDDا على في المعDDنى أيضDDا، معدوم وتعذر استيفائها دفعة وال كذلك بيDDع مDDا في الذمة فيهما فجبروا ضعفها باشتراط قبض األجDDرة

.1في المجلس تسDDليم األجDDرة فيالذمDDة يشترط في إجارة ومنها

) نظDDرااألصح؛المجلس إن كانت بلفظ اإلجارة في للمعنى (.

والضابط لهذه القاعدة أنه إن تهافت اللفظ حكم ) بال ثمن ، وإن لمتككبعالمشDDهور بالفسDDاد ( على

يتهافت فإما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنى ، فإن كDDانت الصDDيغة أشDDهر كأسDDلمت إليDDك

اعتبار الصDDيغة ؛فاألرجح هذا الثوب في هذا العبد ، الشتهار السلم في بيوع الذمم ، وقيل ينعقد بيعا ، وإن لم يشDDتهر ، بDDل كDDان المعDDنى هDDو المقصDDود

انعقDDاده بيعDDا ، وإن اسDDتويفاألصDDح كوهبتDDك بكDDذا اعتبDDار الصDDيغة ؛ ألنهDDاواألصDDح ، فوجهDDان األمران والمعنى تابع لهDDا فDDإذا ) أوقDDع ( في إجDDارةاألصل

6كتاب اإلجارة- ج « المحتاج في شرح المنهاج تحفة 19

الذمة لفظ السDDلم اعتDDبر قبض المDDال في المجلس ،فوجهDDان : قطعDDا ، وإن ) أوقDDع ( لفDDظ اإلجDDارة

: اعتبDDار المعDDنى ) كمDDا في ( الهبDDة ، وإنواألصDDح صDDفته كDDذا بهDDذه الDDدراهمثوبا قال : اشتريت منك

( ؛ لتعادل المعDDنى والصDDيغةاألصح انعقد ) بيعا في .1فينعقد بيعا اعتبار الصيغة ، واألصح

وهDDو أنDDه يجب لصDDحة إجDDارة الذمة - المالكيDDة : 2 تعجيل األجرة، الستلزام التأجير بيع الكالئ بالكالئ،

إال إذا شDDرع وتعمDDير الDDذمتين، وهDDو منهي عنDDه، المسDDDتأجر باسDDDتيفاء المنفعDDDة –كمDDDا لDDDو ركب

طريقDDDه إلى المسDDDتأجر السDDDيارة الموصDDDوفة في المكDDان المشDDترط أن تحملDDه إليDDه- فيجDDوز عندئDDذ

المؤخر بDDالمؤخر، حيث إن تأخير األجرة، النتفاء بيع قبض أوائل المنفعة كقبض أواخرها فارتفع المDDانع

التأخير...وال فDDرق في ذلDDك بين عقDDدها بلفDDظ من.السلم اإلجارة أو

جDDاء في حاشDDية الدسDDوقي " وجDDاز السDDلم أيضDDا بمنفعDDة شDDيء معين كسDDكنى دار وخدمDDة عبDDد وركوب دابة معينة إن قبضت ولDDو تDأخر اسDDتيفاؤها عن قبض المسDDلم فيDDه بنDDاء على أن قبض األوائDDل قبض لألواخر وإنمDDا منعت عن دين ألنDDه فسDDخ دين في دين وهذا ابتداء دين في دين وهو أخف واحترز بمعين عن منفعة مضمونة فال يجوز كقول المسDDلم

للمسلم إليه أحملك إلى مكة2بإردب قمح في ذمتك تدفعه لي وقت كذا

وقد اعتبر المالكية في حكم تعجيل األجرة تأخيرهDDا قDDارب الشDDيء يعطى اليDDومين أو الثالثDDة، ألن ما

.حكمه، كما في السلم.442 / 2 ، المنثور في القواعد 1 .336 / 12 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2

10

- الحنابلDDDة : وفي المDDDذهب الحنبلي أن إجDDDارة3 في الذمDDة إذا جDDرت بلفDDظ المنفعDDة الموصDDوفة

"سلم" أو "سلف" كأسلمتك هذا الدينار في منفعDDة كذا وكذا لتحملني إلى مكDDان كDDذا، أو سيارة صفتها

في منفعة آدمي صفتها كذا وكذا لبناء حائط صDDفته كذا، وقبل المؤجر، فإنه يشترط لصحة إجارة الذمDDة

ألنهDDا بDDذلك عندئذ تسليم األجرة في مجلس العقد، تكون سلما في المنافع، ولو لم تقبض قبDDل تفDDرق

الDDDدين بالDDDدين )أي العاقDDDدين آلل األمDDDر إلى بيع المؤخر بDDالمؤخر( وهDDو منهي عنDDه، أمDDا إذا لم تجDDر

السDDلم، أو السDDلف، فال يشDDترط إجارة الذمة بلفظ فيها تعجيل األجDرة، ألنهDDا ال تكDون سDDلما في هDDذه

.فال يلَزم فيها شرطه الحالة، " وإن كDانت اإلجDارة1جDاء في الكDافي البن قدامDة

على عمل في الذمة اسDDتحق اسDDتيفاء األجDDرة عنDDد انقضاء العمل لقول النبي صلى الله عليه و سDDلم :

وألنDDه} أعطوا األجير أجDDره قبDDل أن يجDDف عرقه{ أحد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم األجر كالبيع وإن شDDرطا تأجيلهDDا جDDاز إال أن يكDDون العقDDد على

منفعة في الذمة ففيه وجهان : أحدهما: يجوز ألنه عوض في اإلجDDازة فجDDاز تأجيلDDه

كما لو كان على عين والثاني: ال يجوز ألنDDه عقDد على مDDا في الذمDDة فلم

يجز تأجيل عوضه كالسلم".

.169 / 2 البن قدامه ، الكافي في فقه ابن حنبل 111

- بعض اآلراء المعاصDDرة في حكم تأجيDDل األجDDرةفي اإلجارة الموصوفة في الذمة.

– رأي الدكتور محمد سعيد البوطي .1 رأى الدكتور محمد سعيد البوطي في بحثه اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDة المقDDدم لمDDؤتمر المعمDDل المDDالي والمصDDرفي اإلسDDالمي" أنDDه يجب تسDDليم األجرة في مجلس العقد ، الن هDDذا العقDDد إنمDDا هDDو سDDلم في المنDDافع ومن المعلDDوم أنDDه يجب تسDDليم رأس مال السDDلم في العقDDد تخلصDDاً من بيDDع الDDدين

.1بالدين ، هذا هو الحكم إجماالً "

- رأي الدكتور عبد الستار أبوغدة.2 أظهDDر الDDدكتور عبDDد السDDتار أبوغDDدة الخالف في مسألة تعجيDDل األجDDرة في اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمة في بحثه ضوابط إجDارة الخDدمات وتطبيقDات اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDة المقDDدم إلى نDDدوة

، وأشار إلى أن المعDDايير الشDDرعية28البركة رقم لهيئDDة المحاسDDبة والمراجعDDة في البحDDرين رجحت جDDواز تأجيDDل األجDDرة إذا عقDDدت بلفDDظ السDDلم ولم

2يصرح برأيه في المسألة .

- رأي الدكتور نزيه حماد .3 وفي بحث للDDDDدكتور نزيDDDDه حمDDDDاد عن اإلجDDDDارة :الموصوفة في الذمة قال " وإنني اتجه إلى القول

بجواز إجارة الذمة من غير اشDDتراط تسDDليم األجDDرة ، بحث مق��دم لم��ؤتمر العم��لاإلجارة الموصوفة في الذمة البوطي ، محمد سعيد رمضان ، 1

المصرفي والمالي اإلسالمي لهيئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة للمؤسس��ات المالي��ة والبن��ك ال��دولي في .8 ، ص 2007البحرين ،

، الذمة ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات اإلجارة الموصDDوفة في عبد الستار، أبوغدة، 2.98 ص ،2007 جدة، ،28 ندوة البركة إلىبحث مقدم

12

إجDDارة ونحDDوه، في مجلس العقDDد إذا عقDDدت بلفظ ولم تعقDDد بلفDDظ سDDلم وال سDDلف أخDDذا بمDDذهب

على النDDDاس، الحنابلDDDة القDDDائلين بDDDذلك، تيسDDDير وتخفيفDDا على العبDDاد، ورفعDDا للحDDرج عنهم، فيمDDا

التعامDDل المDDالي، وتأسDDيا يحتاجون إليه من صDDنوف بقول القاضي أبي يوسف: "ما كان أرفDDق بالنDDاس،

1".أولى، ألن الحرج مرفوع فالقول به

- رأي الدكتور علي القرا داغي .4 ورأى الDDدكتور علي القDDرا داغى في بحثDDه المقDDدم إلى المجلس األوروبي لإلفتاء جDDواز تأجيDDل األجDDرة إذا عقدت بلفظ إجارة وأشDDار إلى ذلDDك في حديثDDة عن شروط وضوابط اإلجارة الموصDDوفة في الذمDDة وقال " يجب أن يتم تسليم األجDDرة في المجلس إن تم العقد بلفظ السلم، أما إذا تم بلفDDظ اإلجDDارة أو نحوها فال يشترط على وجه للشافعية ، ووجه راجح

2للحنابلة.

- رأي هيئDDة المحاسDDبة والمراجعDDة للمؤسسDDات5المالية اإلسالمية في البحرين.

أشDDارت هيئDDة المحاسDDبة والمراجعDDة للمؤسسDDات الماليDDDDة اإلسDDDDالمية في البحDDDDرين إلى اإلجDDDDارة الموصوفة في الذمة وجواز تأجيل األجرة فيهDDا في

الخDDاص باإلجDDارة واإلجDDارة9المعيار الشرعي رقم D/ 5 3 فرعي 3المنتهية بالتمليك ، في الفقرة رقم

، ونصه "وال يشترط فيها تعجيل األجDDرة مDDا لم تكن بلفظ السلم أو السلف، وإذا سلم المؤجر غير ماتم

.330حماد ، نزيه ، مرجع سابق ، ص 1،2008 ، لإلفت��اء ، المجلس األوروبي اإلجDارة على منDافع األشDخاصالق��را داغي ، على ، 2

باريس .13

وصDDفه فللمسDDتأجر رفضDDه وطلب مDDا تحقDDق فيDDه3المواصفات "

مما تقDدم يتDDبين أن المسDألة بحاجDة إلى مزيDد من البحث واالجتهDDاد العميDDق ألهميتهDDا في تطبيقDDات إجارة الخدمات في المؤسسDDات الماليDDة اإلسDDالمية والمبDDDنى السDDDليم لDDDذلك هDDDو البحث في مقاصDDDد الشDDDريعة اإلسDDDالمية الخاصDDDة بهDDDذه الصDDDيغة أوالً ويسترشد بذلك عملياً بأثرها المDDالي واالقتصDDادي ، والحكم الوحيد الظاهر لنا اآلن الذي يمكن االسDDتناد إليه في الواقDDع المعاصDDر هDDو المعDDايير الشDDرعية ، ولم يصDDدر عن المجDDامع الفقهيDDة توضDDيح لهDDذه

المسألة . لكن هناك بعض المالحظات يمكن أن تكDDون أساسDDا

وهي:للمساعدة في إصدار قرار بهذه المسألة – إذا اعتبرنا جDواز تأجيDDل األجDرة باعتبDDار اللفDظ1

فDDأي أحكDDام نطبDDق هDDل أحكDDام اإلجDDارة المعينDDة أوالموصوفة في الذمة الختالفهما.

– وإذا اعتبرنDDا أيضDDا جDDواز تأجيDDل األجDDرة فإننDDا2 ور ابتDDداء الDDدين بالDDدينظDDسDDوف نDDدخل في مح

) الكالئ بالكالئ ( . – الظاهر من النصوص الفقهية التي أشارت إلى3

اعتبار اللفظ ، أن المقصود من ذلك هو ماذا يقصDDد العاقدان واالستدالل عن قصDDدهما باللفDDظ لكن إذا تم إدراك ذلك عرفاً وخاصة بالمجتمعDDات المعاصDDرة التي تستند في توضيح المعامالت بالتوثيق والكتابةفإن ذلك أقرب لفهم المعاملة ومقصود العاقدان .

،المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 3 .2007 ، 135مملكة البحرين ، ص

14

لDDذلك البDDد من حسDDم هDDذه المسDDألة في المجDDامع الفقهية بعد االستفاضة بالبحث الDDدقيق بالمسDDألة،

والله اعلم.

متعلDDق بذمDDةفي الذمة – عقد اإلجارة الموصوف 2المؤجر .

وهذا يعني انه مكلف بأن يتعهد للمسDDتأجر بتنفيDDذ العمل المطلوب منه على الوجه السليم ، أيا كDDانت الوسيلة إلى ذلك وأياً كانت الجهDة المنفDذة ، وبنDاء على ذلك فإن لألجير أن يسDDتأجر بDDدوره من يكلفDDه بإنجاز مDDا طلب منDDه ولDDه الحDDق في أن يتفDDق معDDه على األجر الذي يشاء ، يقول اإلمDDام النDDووي " هي

: واردة على عين كإجDDDارة))أي اإلجDDDارةقسDDDمان العقDDDار ودابDDDة وشDDDخص معيDDDنين ، وعلى الذمDDDة

جار دابة موصوفة بالذمDDة ، وبDDأن يلDDزم ذمتDDهئكاست ، أي أن اسDDتئجار الدابDDة في الذمDDة1خياطة أو بناء "

ال بDDد أن تخضDDع للوصDDف دون اسDDتئجار الشDDخص م بعمل ما، وقد نبه اإلمDDام النDDووي إلى ذلDDكالاللتز

بقوله " لو قDDال – المسDDتأجر – ألDDزمت ذمتDDك نسDDج ثDDوب صDDفته كDDذا على أن تنسDDجه بنفسDDك لم يصDDح

2العقد ألنه غرر "

– إذا نكDDل المDDؤجر ولم يسDDلم المسDDتأجر العين3المؤجرة في الوقت المحدد.

أو فر بها على حد تعبDDير بعضDDهم كDDان للمسDDتأجر .الخيار في إمضاء العقد قابال بالتأخير أو فسخه

– يجDDDوز اسDDDتخدام األجDDDرة في أغDDDراض خاصDDDة4للمؤجر .

.333 / 2 مع شرحه للشربيني : المنهاج للنووي 1 .5/256 للنووي الروضة 2

15

ويشDDهد لDDذلكوقياس ذلك على جوازه في السDDلم , داود "عن عبDDد اللDDه بن أبي الحDDديث الDDذي رواه أبو

أوفى األسلمي،قال:غزونDDا مDDع رسDDول اللDDه صDDلى الله عليه وسلم الشام،فكان يأتينا أنباط من أنبDDاط الشDDام فنسDDلفهم في الDDبر والDDزيت سDDعرا معلومDDاً

كنDDا وأجالً معلوماً، فقيل له :ممن له ذلك ،قال : ما ، فيجDDوز للمDDؤجر اسDDتخدام األجDDرة في1نسDDألهم

عالقة لها بتكاليف تقDDديم المنفعDDة أغراض خاصة ال وبالشDDكللكنه ملتزم بذمتDDه بتقDDديمها في الموعDDد

المتفق عليه .

– يجوز أخذ رهن من المؤجر.5 يجوز في إجارة الذمة أخذ رهن من المؤجر كمDDا إذا أجر بنائين على بنDDاء دار فإنDDه يصDDح أن يأخDDذ رهنDDا منهم في نظير عملهم حتى إذا لم يبنوا الدار فDDإن للمرتهن الحق في بيع المرهون ويسDDتأجر منDDه من يعملDDه " وقDDريب من هDDذا : مDDا تأخDDذه المصDDالح من التأمينات التي يدفعها العمDDال حDDتى ال يهملDDوا في

.2أداء أعمالهم "

وفة فيDDDارة الموصDDDيلية لإلجDDDام التفصDDDاألحك الذمة بحسب كل نوع:

رةDDون األجDDتي تكDDارة الDDة باإلجDDام الخاصDDاألحك فيها موصوفة في الذمة:

– األجرة يجب أن تكDDون معلومDDة قDDدرا وصDDفة إذا1كانت متعلقة بالذمة.

يشترط العلم بقدر األجرة ووصDDفها إذا كDDانت في الذمة كالثمن في الذمة فلو قال اعمل كذا ألرضيك

.3/273سنن أبي داوود،ج 1.2/220 ،الفقه على المذاهب األربعة ، نالجزيري ،عبد الرحم 2

16

أو أعطيك شيئا وما أشDDبهه فسDDد العقDDد وإذا عمDDل استحق أجرة المثل ولو استأجره بنفقته أو كسDDوته

.1فسد

– يجوز أن تكون األجرة من غير النقود.2 جاء في شرح البهجة الوردية " ولDو اسDتأجره بقDدر من الحنطة أو الشعير وضبطه ضبط السلم جاز ولو استأجره بأرطال خبز ، بDDني على جDDواز السDDلم في الخبز، ولو آجر الDDدار بعمارتهDDا أو الدابDDة بعلفهDDا أو األرض بخراجها ومؤنتها أو بدراهم معلومة على أن يعمرها وال يحسDDب مDDا أنفDDق من األجDDرة لم يصDDح ، ولDDو أجرهDDا بDDدراهم معلومDDة على أن يصDDرفها إلى العمارة لم يصDDح ألن األجDDرة الDDدراهم مDDع الصDDرف إلى العمارة وذلك عمل مجهDDول ثم إذا صDDرفها في

.2العمارة رجع بها

ةDون منفعDتي تكDارة الDة باإلجDاألحكام الخاص العمل فيها موصوفة في الذمة:

– ال يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل .1 و شرط ) أن ال يجمع بينجاء في منتهى اإلرادات "

تقدير مدة وعمل ( مثل قوله : استأجرتك ) لتخيطه ( أي : هذا الثوب ) في يوم ( ; ألنDDه قDDد يفDDرغ منDDه قبل انقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقDDد زاد على المعقود عليDDه , وإن لم يعمDDل فقDDد تركDDه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه ولم يوجDDد

والثيDاب ، واألبنيDة كالعقDار في أن منافعهDا ال،3"مثله 1 / 294 � للعالمة الغمراوى ، السراج الوهاج على متن المنهاج 1 2 / 206، شرح البهجة الوردية 23258،ص2 ، جشرح منتهى اإلرادات ?

17

تكون معلومة إال بتقDDدير المDDدة ، وهي كالبهDDائم ثم في جواز العقد عليها معينا وفي الذمDDة ، وإن قDDدر

،1المنفعة بالعمل كاستأجرتك لنقل كذا صح العقDDد )وال يجوز الجمع بين تقدير المDDدة والعمDDل كقولDDه: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم، لم يصDDح( في األشهر، ألن الجمع بينهما يزيد اإلجارة غDDررا ال حاجة إليه، ألنه قDDد يفDDرغ من العمDDل قبDDل انقضDDاء اليDDوم، فDDإن اسDDتعمل في بقيتDDه فقDDد زاد على مDDا وقع العقد عليه، وإن لم يعمDDل، كDDان تاركDDا للعمDDل في بعضه، فهذا غرر يمكن التحDDرز منDDه، ولم يوجDDد مثلDDDه في محDDDل الوفDDDاق، فلم يجDDDز العقDDDد معDDDه )ويحتمل أن يصح( هذا رواية، ألن اإلجDDارة معقDDودة على العمل والمدة إنما ذكرت للتعجيDDل، فال يفسDDد العقDDد، وكجعالDDة وفيهDDا وجDDه قDDال في »التبصDDرة« وإن اشترط تعجيل العمDDل في أقصDDى ممكن، فلDDه شرطه، وعليها إذا تم العمل قبل انقضاء المدة، لم يلزمه العمل في بقيتها كقضDDاء الDDدين قبDDل أجلDDه، وإن مضت المدة قبDDل العمDDل، فللمسDDتأجر الفسDDخ

2فإن رضي بالبقاء عليه، لم يكن لآلخر

16 DD- وإن كDDانت على عمDDل موصDDوف في الذمDDة، فيكون كالسلم، أي: ال بد أن يكون مضبوطا بصفات

يكDDون األجDDير فيهDDا إال السلم ليحصل العلم بDDه )وال آدميا( ألنهDDا متعلقDDة بالذمDDة، وال ذمDDة لغDDير اآلدمي )جائز التصرف( ألنها معاوضة لعمل في الذمة، فلم يجDDDز من غDDDير جDDDائز التصDDDرف )ويسDDDمى األجDDDير المشDDترك( ألنDDه يتقبDDل أعمDDاال لجماعDDة، فتكDDون

3منفعته مشتركة بينهم

(2/372)،فتاوى السبكي 1.6/84 ، المبدع شرح المقنع 2.6/84 ، المبدع شرح المقنع 3

18

ةDون منفعDتي تكDارة الDة باإلجDاألحكام الخاص العين فيها موصوفة في الذمة:

مDDة بتلDDفتنفسDDخ اإلجDDارة الموصDDوفة بالذ – ال1 العين المDDؤجرة، بخالف اإلجDDارة المعينDDة ،جDDاء في جواهر العقود " تنفسخ إجارة العين بتلDDف الدابDDة ، ويثبت الخيار بعيبها ، وفي إجDDارة الذمDDة ال تنفسDDخ

.1بالتلف "

- ال يثبت خيDDDار العيب في اإلجDDDارة الموصDDDوفة2بالذمة،

ألن على المDDؤجر إبDDدال العين المعيبDDة جDDاء في جواهر العقود " وال يثبت فيهDDا الخيDDار بDDالعيب – أي اإلجDDارة الموصDDوفة بالذمDDة – ولكن على المكDDري اإلبDDدال، والطعDDام المحمDDول ليؤكDDل يبDDدل إذا أكDDل

.على األصح "

– يشDDترط تقDDديم الخDDدمات التابعDDة للمنفعDDة من3قبل المؤجر،

بخالف اإلجارة المعينDDة فهي على المسDDتأجر ، جDDاء " وعلى المكDDري في إجDDارة2في جDDواهر العقDDود

الذمة الخروج مDDع الدابDDة ليتعDDدها ، وإعانDDة الDDراكب في الركوب والنزول بحسب الحاجDDة ورفDDع الحمDDل وحطه ، وشد المحمل وحله وفي إجارة العين ليس

عليه إال لتخليه بين المكتري والدابة ".

وفةDDDDارة الموصDDDDة بين اإلجDDDDفي الذمةمقارن .3واإلجارة المعينة

264 / 1 ، جواهر العقود 1.264 / 1، مرجع سابق جواهر العقود 2 ، مرجع سابق .القرا داغي ، على 3

19

إن اإلجDDارة الموصDDوفة تقDDع على منفعDDة(1 )خدمDDDة( موصDDDوفة في الذمDDDة دون تحديDDDد الشDDخص الDDذي يقDDدمها بعينDDه، في حين أن اإلجDDارة المعينDDة تقDDع على منفعDDة محDDددة

لشخص معين. إذا مDDات األجDDير الطDDبيعي، فDDإن اإلجDDارة(2

المعينة تنفسخ مطلقاً سواء كان بعد االنتفاع ببعض خدماتDDDDه أم قبلDDDDه، وأمDDDDا اإلجDDDDارة الموصوفة في الذمة فال تنفسDDخ بموتDDه، بDDل على المؤجر أن يقدم الخدمة الموصDDوفة من

خالل شخص آخر. وإذا تعيب األجير فإن للمستأجر الحDDق في(3

فسDDDخ العقDDDد في اإلجDDDارة المعينDDDة، وحDDDقاالستبدال في اإلجارة الموصوفة في الذمة.

وإذا كDDDان األجDDDير شخصDDDاً معنويDDDاً مثDDDل(4 المستشفى ، أو الجامعة ، أو الطيران ، فDDإن الحكم السابق المفصل يطبق عليه في حالDDة الهالك ، أو عدم القDDدرة ، وفي حالDDة التعيب

والنقص. إن خيار العيب ثDDابت في اإلجDDارة المعينDDة،(5

وغير وارد في اإلجارة الموصDDوفة في الذمDDة ألن المنفعة تستبدل عند العيب، ألنها ليسDDت

معينة. وجوب تقديم المنفعة ) الخدمة( الموصوفة(6

في الذمة بالشكل الذي يتمكن المستأجر من االستفادة منها، وهذا يستلزم تقديم التوابDDع الضDDرورية، والحاجبDDة الDDتي ال يمكن االنتفDDاع بالمنفعDDDDة إالّ بعDDDDد تحققهDDDDا، في حين أن اإلجDDDارة المعينDDDة ال تسDDDتدعي ذلDDDك إالّ إذا

اشترط.20

إن اإلجارة الموصوفة في الذمة يجوز فيها(7 تأجيلهDDا إلى المسDDتقبل وهDDو الغDDالب ) أي اإلضDDDDDDافة إلى المسDDDDDDتقبل ( في حين أن اإلجDDارة المعينDDة ال تجDDوز فيهDDا اإلضDDافة إلى المستقبل، وهذا عند الشDDافعية، أمDDا غDDيرهم

فقد أجازوها. ال يشDDDترط في اإلجDDDارة الموصDDDوفة في(8

الذمDDة وجDDود الخدمDDة الموصDDوفة في الذمDDة وقت العقDDDد ، وال وجDDDود الشDDDخص المقDDDدم للخدمDDة ، حيث تسDDتطيع المؤسسDDة الماليDDة تقDDديمها حسDDب المواصDDفات ، في حين أن اإلجارة المعينة ال بدّ من وجود الشخص الDDذي

. 1يقدم الخدمة أثناء العقد ةDDوفة في الذمDDارة الموصDDة بين اإلجDDمقارن

.وبعض صيغ المعامالتستصناع :ا والفي الذمة – اإلجارة الموصوفة 1 عقDDد على مDDبيع في الذمDDة شDDرط فيDDهستصDDناع اال

2العمDDDDDل على وجDDDDDه مخصDDDDDوص بثمن معلDDDDDوم

فيه شبه باإلجارة من جهة طلب العملواالستصناع ستصDDناع اإلجDDارة من جهDDة أن اإلجDDارةا، ويشDDبه ال تبطل بموت أحد العاقدين ،لكن يتمDDيزواالستصناع

ستصناع عن عقDDد اإلجDDارة بDDأن األصDDل فياعقد ال ستصناع العمDDل ، وإذا كDDان عملDDه يسDDتلزم وضDDعاال

الصDDبغ من عنDDده –ألنDDه أعDDرف بDDالمواد – فهDDو تبDDع للعمل ، كما أن المستصنع يDDأتي إلى الصDDانع صDDفر اليدين ، بينما صاحب الثوب يأتي إلى الصباغ بثوبDDه ليصDبغه ، فيتضDح الفDرق في ذلDك ، أم الفDرق بين

، مرجع سابقالقرا داغي ، على( ?)1 ، ورد تعري��فعقDد اإلستصDناع ، مجلDة مجمDع الفقDه اإلسDالميأبو زيد ، بك��ر ، 2

اإلستص���ناع في كتب الفق���ه القديم���ة مث���ل ب���دائع الص���نائع للكاس���اني وتحف���ة الفقه���اءللسمرقندي ، لكن تعريف الدكتور أبو زيد يشمل كل التعريفات الواردة في هذه الكتب .

21

ستصDDناع علىااإلجارة الموصوفة في الذمة وبين الوجه الخصوص فيتضح مما يلي :

ستصDDناع واإلجDDارة تقسDDيطايجDDوز في ال.1 أجDDرة الصDDانع أو المDDؤجر وأمDDا في اإلجDDارة

يجDDوز كونDه سDDلم في الموصDوفة في الذمDDة الالمنافع كما تقدم على الرأي الراجح .

ستصDDناع في حقيقتDDه بيDDع سDDلعة وقDDداال.2 تكون استهالكية أو معمرة وهي المقصودة من العقد واإلجDDارة الموصDDفة بالذمDDة في حقيقتDDه إجارة والمقصود هنDDا المنفعDDة ويجب أن تكDDون السلعة معمرة التهلDDك رقبتهDDا باالسDDتعمال أي

غير استهالكية .

السلعة المصنعة في عقDDد االستصDDناع هي.3 ملك للمستصنع ويد الصانع هنا يد ضDDمان ، أمDDا في اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDة فال تنتقDDل ملكيDDDDDة العين الموصDDDDDوفة في الذمDDDDDة إلى

المستأجر وإنما منفعتها .

والجعالة : الجعالةفي الذمة – اإلجارة الموصوفة 2 أن يجعل الرجDDل للرجDDل جعال على عمDDل يعملDDه،أن أكمل العمل وان لم يكمله لم يكن لDDه شDDيء وذهب

"وبين الجعالDDة واإلجDDارة بشDDكل عDDام1عنائDه بDDاطال تشابه من حيث أن المعقود عليه باإلجارة والجعالDDة هو عمل نظير مقابل محDDدد لكن ابن رشDDد يDDرى أن هذا التشابه ال يلغى الفارق بينهما ،يقول ابن رشDDد في المقDDدمات "الجعالDDة أصDDل في ذاتهDDا ال تقDDاس على اإلجDDارة وال تقDDاس اإلجDDارة عليهDDا،وان أخDDذت

2شبهاً منها"

.5، ج630 رشد صن، ابالمقدمات 12ج630 سابق، صع، مرجلمقدماتا 2

22

وتختلف الجعالة عن اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDةمن عدة جوانب هي:

يتمفي الذمةفي عقد اإلجارة الموصDDوفة .1 تسليم الثمن مقدماً بخالف الجعالة الDDتي يتم تسDDDDليم الثمن بعDDDDد االنتهDDDDاء من العمDDDDل

وانجازه . في الجعالDDDة قDDDد يكDDDون العامDDDل معين أو.2

مجهDDول أو مجموعDDة أشDDخاص لكن في عقDDد اإلجارة الواردة على محل واحد يكون العامل أو المؤجر معيناً فقDDط ألن العمDDل المطلDDوب

منه متعلق بذمته. محDDل العقDDد في الجعالDDة منفعDDة اآلدمي.3

فقط لكن في اإلجارة الموصDDوفة في الذمDDة 1في الذمةمنفعة اآلدمي أو العين الموصوفة

. والجعالة أوسع من اإلجارة ألنها تجوز على.4

أعمال القرب وألن العمل فيها يكون معلومDDا2ومجهوال وألنها عقد جائز بخالف اإلجارة .

16،مرجع سابق،صالجعالة واالستصناع:تحليل فقهي واقتصاديدنيا،شوقي، 1، سعدي البن منهج السالكين في الفقه 2

23

المبحث الثاني اإلجارة الموصوفة في الذمة في التطبيق المعاصر

وفةDDارة الموصDDد اإلجDDة لعقDDالخصائص التمويلي في الذمة .

إمكانية تقديم الخدمات التابعة للمنفعة..1 مثل االستئجار لنقل شخص يستتبع ذلك اإلعانة

.1في الركوب والنزول

االستفادة من السيولة النقدية ألغراض خاصة ..2 وباالستناد إلى حكم استخدام رأس مال السلم

في الحاجة الخاصة للبائع الغير مرتبطDDة بإنتDDاج السلعة كما تقدم في أحكام اإلجارة الموصوفة بالذمDDDة، يمكن للمDDDؤجر اسDDDتخدام رأس مDDDال اإلجDDارة الموصDDوفة بالذمDDة كمDDال في السDDلم ألنها سلم في المنDDافع في حاجتDDه الخاصDDة أو للنفقDDDة على نفسDDDه وليس واجبDDDاً عليDDDه أن يخصDDص إنفاقDDه بالضDDرورة على عمDDل معين

وهDذا يDتيح اسDتخدام2مرتبط بتقDديم المنفعDة العقDDDDد في تمويDDDDل االحتياجDDDDات النقديDDDDة

المتنوعة .2 D/ 3 D– :إمكانية استيفاء المنفعة من أكثر من عين

بعكس إجارة العين فال تستوفى إال منهDDا الن العين.3في إجارة الذمة موصوفة مضمونة

.100أبوغدة ، عبدالستار ، مرجع سابق ، ص 1 السDDDلم بDDDديل شDDDرعي للتمويDDDل المصDDDرفيأحم���د، التيج���اني عب���دالقادر، 2

وزارة المالية واالقتصاد الوط��ني الس��وداني،اللجن��ةالمعاصر:نظرة مالية واستثمارية، 11،ص2006االستشارية العليا للصكوك الحكومية،الطبعة األولى،السودان،

، سلسلة الرسائل الجامعية، التعيين وأثره في العقود الماليةالهاشم ، عبدالرحيم 3 ،2006 ، عمادة البحث العلمي ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض ، 67،

.55ص 24

ةDDوفة في الذمDDارة الموصDDبيق اإلجDDمجاالت تط في الصناعة المالية اإلسالمية .

تطبDDق اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمDDة في الصDDناعةالمالية اإلسالمية في المجاالت التالية :

تمويل الخدمات.(1صكوك االستثمار (2

أوالً : الصورة العامة لتطبيق اإلجارة الموصوفة فيالذمة في تمويل الخدمات .

يمكن تفصDDيل خطDDوات تطDDبيق اإلجDDارة الموصDDوفةفي الذمة لتمويل الخدمات كما يلي :

– يقوم المؤجر ) المؤسسة المالية ( بDDإبرام عقDDد1 إجارة موصوفة في الذمة قبل تمل منفعة العين مع

عميل المؤسسة المالية. – ثم تتعاقDDد المؤسسDDة مDDع الجهDDة الDDتي تقDDوم2

بتزويد الخدمة بعقد إجارة موصوفة في الذمة .على انه يجب أن تراعى األمور التالية:

– يجب أن تشDترط المؤسسDة الماليDDة على مDزود1 الخدمDDDة تقDDDديم الخدمDDDة لهDDDا أو لمن تحDDDدده من

عمالئها. – يجب عDDدم الربDDط بين اإلجDDارة الموصDDوفة في2

الذمDDة إذا تم إبرامهDDا مDDع مقDDدم الخدمDDة أوالً وبين عقDDDد اإلجDDDارة مDDDع المسDDDتفيد من الخدمDDDة ، الن الموصوف في الذمة اليجوز التصرف فيه قبل قبض

.1محله أي تعينيهثانياً: مجاالت التطبيق.

.102أبوغدة ، عبدالستار ، مرجع سابق ، ص 125

تمويDDل التعليم، تمويDDل الDDدورات التدريبيDDة، تمويDDDل الخDDDدمات الصDDDحية، تمويDDDل رحالت السDDDDفر والحج والعمDDDDرة، تمويDDDDل حفالت

الزواج، تمويل النقل.

صDDكوك اإلسDDتثمار )اإلجDDارة الموصDDوفة في– 2 الذمة(.

وذلDDك عنDDد قيDDام شDDركة للتطDDوير العقDDاري مثال بالتخطيط إلنشDDاء وحDDدات سDDكنية موصDDوفة وصDDفا دقيقا ثم تقوم بتمثيل ملكية االنتفاع بسDDكنى هDDذه الوحDDدات السDDكنية الموصDDوفة وصDDفا دقيقDDا في صكوك متساوية القيمDDة وتطرحهDDا لالكتتDDاب العDDام وتبين فيهDDا مDDدة االنتفDDاع وتDDاريخ ابتدائDDه وانتهائDDه

ونحو ذلك من التفصيالت المهمة بحيث :يكون مصدر هذه الصكوك هو المؤجر .- والمكتتبDDDون في الصDDDكوك هم مسDDDتأجرون-

لمنافع هذه العين الموصوفة في الذمة .وحصيلة االكتتاب هي األجرة .- وحملة الصكوك يملكون منDDافع هDDذه األعيDDان-

الموصDDDDوفة في الذمDDDDة على الشDDDDيوع لهم1غنمهم وعليهم غرمها

ويجب عنDDد إصDDدار هDDذ النDDوع من الصDDكوكمراعاة األحكام الشرعية التالية :

ال يجDDوز تصDDكيك ملكيDDة األعيDDان الDDتي تتضDDمن.1المنفعة الموصوفة في إجارة الذمة.

نظراً لجهالDDة العين الDDتي يمكن للمDDؤجر تقDDديمها للمسDDتأجر وتحتDDوى على المنفعDDة الموصDDوفة في

، سلسلةصكوك اإلجارة دراسة فقهية تاصيلية تطبيقيةميرة ، حامد بن حسن ، 1،1،2008(، بنك البالد، دار الميمان للنشر والتوزي��ع ، ط1مطبوعات المجموعة الشرعية )

.331 – 330ص 26

العقد والثابتة ديناً في ذمته ، حيث أن األعيان التي تتوفر فيها تلك المنفعة الموصوفة متفاوتة الذوات والقيم تفاوتاً فاحشاً يتعذر معه تحديDDد العين الDDتي يراد تصكيك ملكيتها ، وتلك جهالDDة فاحشDDة مفضDDية

.1للنزاع ، تمنع صحة العقد يجوز تصكيك المنافع المعقDDود عليهDDا في إجDDارة.2

الذمة . الثابتة ديناً في ذمة المؤجر ، وتداولها بالبيع

، الن المنافع المعلومة تقبل بطبيعتهDDا الDDبيع بعقد اإلجارة وكذا التداول بتDDأجير المسDDتأجر المنفعة التي تملكهDDا بعقDDد اإلجDDارة لشDDخص ثDDالث ورابDDع وخDDامس ، بمثDDل البDDدل الDDذي اسDDتأجر بDDه وبأقDDل وبDDأكثر سDDواء كDDان عقDDد اإلجDDارة األول إجDDارة عين أو إجDDارة ذمDDة ، إذ الفرق في النظر الفقهي بين كون المنفعDDة التي ترد عليها الملكية بعقد اإلجDDارة متعلقDDة بعين محددة بذاتها وبين كونها متعلقDDة بذمDDة المDDؤجر ، إذا كDDانت محDDددة بالوصDDف ، مبينDDة على نحو تتحقDDق معDDه المعلومDDة المشDDترطة

.2لصحة بيعها وتداولها

األحكام والفتاوى المعاصرة لإلجارة الموصوفة بالذمة.

.344حماد ، نزيه ، مرجع سابق ، ص 1 .345حماد نزيه ، مرجع سابق ، ص 2

27

إجDDDارة الخDDDدمات كالدراسDDDة أو العالج أو النقDDDل.3 ونحوها تعDDد إجDDارة موصDDوفة في الذمDDة إذا اقتصDDر

فيها التعيين على الجهة ) الشخصية االعتبارية (. والتي هي المقدمة للخدمDDة دون من يقDDدم الخدمDDة مباشرة من مدرس أو طبيب أو وسيلة نقل فالعبرة في نقDل هDDذه اإلجDDارة من اإلجDDارة الموصDDوفة في الذمة إلى اإلجارة المعينة بتعيين من يباشDDر تقDDديم الخدمة ، فإن عين كانت معينة ، وإن لم يعين كDDانت موصوفة في الذمDDة وعDدم التعDيين لDه هDDو الجDاري

.1عليه التطبيق المصرفي

اليحق للمDDؤجر في إجDDارة الذمDDة تسDDليم العين.4المؤجرة قبل الموعد المتفق عليه .

إال بتراضي الطرفين في حينه أو أن التحتسب هذه المDDدة من إجمDDالي مDDدة عقDDد اإلجDDارة وعليDDه فال

يقابلها شيء من األجرة المتفق عليها . إذا تDDDDأخر المDDDDؤجر في تمكين المسDDDDتأجر من.5

استيفاء المنفعة عن الميعاد المتفق عليه يكDDونله استرداد مقابل مدة التأخير.

واستنزال مدة التأخير من مدة االنتفاع أو االتفاق مDDع الطDDرف األول على زيDDادة مDDدة االنتفDDاع لمDDدة

تعادل مدة التأخير.

إجارة الذمة المنتهية بالتمليك غير جائزة ..6

ي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظب ( D/ 3 D/ 2006 – 1 8 قرار رقم ) 1اإلسالمي.

28

ألن المنفعة المعقود عليها فيها دين موصDDوف في الذمDDة ، ليتعلDDق بDDذات معينDDة ، بDDل بذمDDة المDDؤجر ، ومقتضDDى ذلDDك أنDDه يسDDعه الوفDDاء بالتزامه بتقديم أيDDة عين تحتDDوي على المنفعDDة الموصوفة في ذمته ليستوفيها المسDDتأجر دون أن يكDDون لDDه الحDDق في رد العين أو المطالبDDة بغيرها ما دامت متضمنة لتلك المنفعDDة المثليDDة المعقود عليها وهذا يقتضي جهالة العين الDDتي يجزئ المؤجر تقديمها للمستأجر ثم تمليكها له عقب انتهاء مدة اإلجارة ، وتلك جهالDDة فاحشDDة مفضDDية إلى خصDDومة ونDDزاع بين العاقDDدين ، السبيل إلى دفعهما أو التحDDرز عنهمDDا وموجبDDة لفسDDاد اإلجDDارة المنتهيDDة بالتمليDDك إذا كDDانت

.1إجارة ذمة

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصDDحبهأجمعين والحمد الله رب العالمين ،،،

– قراءة جديدةحماد ، نزيه ، في فقه المعامالت المالية والمصرفية المعاصرة 1 .344 ، ص2007، 1، دار البشير ، جدة ،ط

29

التوصيات

– حسم المسائل الخالفية في اإلجارة الموصوفة1 في الذمة من خالل اإلجتهاد الجماعي في المجDDامع

الفقهية مثل المشروعية وتأجيل األجرة . – التوسDDع في البحDDوث الفقهيDDة الخاصDDة بهDDذا2

الموضDDوع للكشDDف عن أحكامDDه وضDDوابطه والصDDورالمتعددة له .

– دراسDDDة اآلثDDDار االقتصDDDادية لتطDDDبيق اإلجDDDارة3 الموصDDوفة في الذمDDة في المصDDرف واالسترشDDاد بDDذلك لطDDDرح منتجDDات ماليDDDة جديDDدة تالئم األثDDر

االقتصادي اإليجابي على االقتصاد . –البحث في مخDDاطر منتجDDات اإلجDارة الموصDDوفة4

في الذمDDDة واقDDDتراح أسDDDاليب التحDDDوط الممكنDDDة.والمتوافقة مع حكام الشريعةاالسالمية

دراسة قضية تمويل العقار باالجارة الموصوفة– 5في الذمة .

الذمة في الموصوفة باإلجارة تمويل : عقد ملحق المستندية المجموعة من ونماذج

( لبنان اسالمي ) مصرف العربي التمويل بيت

جارة)تمويل( باال عقد الذمة في الموصوفة

30

/ الموافق       هD / / يوم في العقد هذا إبرام تممن: كل بين م 200 /

وعنوانه: جادة م. ل.،.ش العربي التمويل بيت (1)بيروت، المزرعة، كورنيش سالم، صائب السيد ويمثله                          بDDD بعد فيما إليه ويشار

[ - المؤجر األول ] الفريق السيد/  (2)

وعنوانه: الهاتف: رقم

] الفريق           بDDD بعد فيما إليه ويشار     [ - المستأجر الثاني

التمهيDDد الخدمات استئجار في يرغب الثاني الفريق إن حيث

وحيث العقد، بهذا المرفق الملحق في تفصيالً الموصوفة للفريق الخدمات تلك تأمين على وافق األول الفريق إن

للشروط وفقاً الذمة في موصوفة إجارة بموجب ، الثاني بين والتراضي االتفاق تم فقد لذا ، أدناه المبينة واألحكام وقانوناً شرعاً المعتبرة أهليتهما بكامل وهما الفريقين

: اآلتي على

األول: البندً الملحقة والجداول أعاله التمهيد يعتبر من يتجزأ ال جزءا

هذا ضوء في ويفسر ويكمل العقد ويقرأ  ، العقد هذا. التمهيد

31

العقDDد : محDل الثاني البند وبيانات مواصفات على وافق بأنه الثاني الفريق يقر

وقبلها العقد محل المنفعة وتفاصيل ومكونات المنفعة لتحقيق صالحة أنها ويقر تلك بمواصفاتها البند أحكام مراعاة مع العقد، هذا إبرام من المقصودة

. العقد هذا من الثالث

واألجرة العقد : مدة الثالث البند الثاني الفريق تمكين تاريخ من العقد هذا مدة - تبدأ أ

بتاريخ وتنتهي العقد، محل المنفعة من االستفادة من مبين هو كما عليها المعقود المنفعة تقديم من االنتهاء

المرفق. الملحق في

الفريق تمكين عند األجرة وتستحق اإلجارة هذه - تنفذ بعليه. المعقود من الثاني

العقد: لهذا اإلجمالية األجرة - تبلغ ج الفريق تعهد حيث غير(، ال )فقطفوراً. الطلب عند بسداده الثاني

: سDداد الرابع البند المحددة اإليجار أقساط بدفع الثاني الفريق - يلتزم أ

األول للفريق أعاله الثالث البند من الثالثة الفقرة فيالطلب. وبتاريخ حجز، أو مقاصة أو خصم أي إجراء دون

القيمة دفع في يتأخر أن الثاني للفريق يحق - ال ب عن تأخره حال وفي العقد، هذا في الموضحة بالكيفية

في األول للفريق : يحق الدفع عن امتناعه أو القيمة دفع جميع الستيفاء الثاني الفريق على يرجع أن الحالة هذه

استيفاء له يحق كما العقد، هذا عن الناتجة حقوقه ودائع أو أموال من يده تحت يكون قد مما مستحقاته

شرط. أو قيد دون الثاني للفريق

32

بدفع الدفع، عن تأخره حال في بالتصدّق العميل يلزم – ج في يصرف قسط كل قيمة من اإلدارة تحددها نسبة ويتحّمل للمصرف الشرعية الهيئة بمعرفة الخير وجوه

في المصرف يتكبّدها مباشرة فعلية مصاريف أي العميلالعميل. على المستحقة المبالغ استرداد مقابل

العقد محل المنفعة : استعمال الخامس البند محل المنفعة يستعمل أن الثاني الفريق على - يجب أ

الجاري للعرف وطبقاً طبيعته مع يتفق بما العقد المنفعة لهذه المقدمة الجهة عن الصادرة والتعليمات

عن خروج أي ويعتبر المرفق، الملحق في المذكورة مسؤولية على الجهة هذه لدى بها المعمول األنظمة وبالتالي بها، األول للفريق عالقة وال الثاني الفريق المرعية والقوانين التنظيمية اإلجراءات وحده عليه تطبق

الفريق نحو التزاماته من ذلك يعفيه أن دون لديها اإلجراءاألول.

لكمال الالزمة بالمتطلبات الثاني الفريق - يلتزم ب جميع بتأمين وذلك العقد، محل المنفعة من االستفادة

منه يطلب قد وما وقرطاسية كتب من الالزمة األدوات لهذه المكملة األمور من ذلك شابه وما أبحاث من

لكونها الثاني الفريق عاتق على جميعها فتقع المنفعة،العقد. محل عن خارجة

العقد هذا موضوع باألصل : التصرف السادس البند هذا موضوع المنفعة عن التنازل الثاني للفريق - يجوز أ

في األول الفريق أمام مسؤوالً هو ويبقى ، لD العقدالعقد. التزامات

موافقة على الحصول بدون الثاني للفريق يجوز - ال ب أو إضافات أي يدخل أن المسبقة الخطية األول الفريق

وتعتبر عليها، المعقود المنفعة على تعديالت أو تغييرات لهذا تابعة غير فيها مأذون غير تعديالت أو إضافات أية

مهما تحملها الثاني الفريق عاتق على يقع وبالتالي العقد. قيمتها بلغت

33

: المنفعة : هالك السابع البند محل المنفعة من االستفادة الثاني الفريق على تعذر إذا

الظروف من تعتبر وال بها له عالقة ال ألسباب العقد المنفعة لهذه المقدمة الجهة نشاط توقف كأن القاهرة،

جهة تأمين األول الفريق من الطلب له يحق كلياً، توقفاً من يستطيع األولى للجهة شبيهة بمواصفات تتميز أخرىعليها. المعقود المنفعة تحصيل خاللها

الذمة في الموصوفة االجارة عقد : فسخ الثامن البندوانتهاؤه.

إلى خطي بإشعار العقد هذا فسخ األول للفريق يجوز: اآلتية األسباب إحدى تحققت إذا الثاني الفريق

االلتزامات من بأي بالوفاء الثاني الفريق أخل - إذا أ. العقد هذا بموجب عليه المفروضة

قدمها التي البيانات أو التعهدات صحة عدم ثبت - إذا ب أو مستند أي في أو  ، العقد هذا في الثاني الفريق األول الفريق مصالح يعرض نحو على به تتعلق شهادة. للخطر

الثاني الفريق وصالحية : سلطة التاسع البند والصالحية الكاملة السلطة يملك بأنه الثاني الفريق يقر

فيه الواردة االلتزامات وتنفيذ العقد هذا إلبرام الالزمة قائم عقد أي أو قانون أي مع يتعارض ال التنفيذ هذا وأن

األول. للفريق التزام أو وعد أو

التعاقد : سالمة العاشر البند هذا وشروط وأحكام لبنود بتفهمه الثاني الفريق يقر

أو التدليس من نوع ألي ذلك في يتعرض لم وأنه العقداإلرادة. يشوب آخر عيب أي أو الغلط

34

وتسوية التطبيق الواجب : القانون عشر الحادي البندواإلختصاص المنازعات

للقوانين يخضع العقد هذا في ذكره يرد لم ما - كل أ ال وبما اللبنانية بالجمهورية النافذة التجارية واألعراف

يعتمد أن على اإلسالمية، الشريعة أحكام مع يتعارضللحكم. أساساً العربي النص

والمراسالت : اإلخطارات عشر الثاني البند الفريقين بين خطياً والمراسالت اإلخطارات جميع توجه

في أدناه المبينين عنوانيهما إلى موضوعها كان ومهما بأي اآلخر الطرف بإخطار فريق كل ويلتزم العقد هذا

لهذا وفقاً العمل اآلخر الفريق وعلى العنوان في تغيير. به إخطاره فور التغيير

: العنوان فيكون  ، األول للفريق اإلخطار كان إذا جDDادة اسDDالمي(، )مصDDرف ل م ش العDDربي التمويل بيت

:هاتف لبنان، بيروت، المزرعة، كورنيش سالم، صائبالعنوان: فيكون الثاني، للفريق اإلخطار كان إذا

ومالحقه العقد : نسخ عشر الثالث البند كل وتعتبر هذا  ،واحدة ةنسخ من العقد هذا تحرير تم

وتقرأ منه يتجزأ ال جزء العقد هذا في المذكورة المالحق. وشروطه أحكامه مع وتفسر

بهذا قانوناً االلتزام في ورغبة تقدم ما على وإشهاداً بواسطة أدناه هنا الفريقين توقيع جرى فقد العقد

. أعاله المذكور التاريخ في المفوضين ممثليهما

( ) المستأجر الثاني الفريق( ) المؤجر األول الفريق

35

/أ(3 رقم نموذجدراسي مقعد منافع تملك عقد

للمصرف( الشرط خيار )مع في بيروت

مدرسة-------------- المحترمين السادةالمدرسة( )عنوان

التسجيل لعناية: إدارة وبعد، تحية

مقعد على الحصDDDول في نDDDرغب أننا العلم يDDDرجى ----- / الدراسDDية الصف----------------- السDDنة في دراسي

إجمالية بتكلفة / االنكلDDDDDDDDDيزي، الفرنسي --------للقسم ) فقط لبنانية --------------- لDDDDDDDDDDDDDيرة قDDDDDDDDDDDDDدرها

غير( ال لبنانية ------------------------ ليرة---------------------------------------: شامالً

--------------------------------------------------------------------------------------

اسDDتكمال من نتمكن حDDتى بموافقتكم تزويدنا راجين شDDهري نهاية في المسDDتحق المبلغ وتسDDديد اإلجDDراءات

الدراسي. العام من وشباط أيلول المقعDDد/ المقاعد منحنا على موافقتكم حالة في انه علما

اسDDتئجار وإلغDDاء فسخ في بحقنا نحتفظ فإننا المطلوبDDة، تDDاريخ من عمل أيDDام عشDDرة خالل المقاعد أو المقعد هذا

موافقتكم. استالم

وبركاته، الله ورحمة عليكم والسالم

إسالمي( )مصرف

36

/ب(3 رقم )نموذججامعي مقعد منافع تملك عقد

للمصرف( الشرط خيار )مع

في بDDDDDDDDDDDDDيروت12/9/2007

-------------- المحترمين جامعة السادةالجامعة( )عنوان

التسجيل لعناية: إدارة وبعد، تحية

مقعد على الحصDDDول في نDDDرغب أننا العلم يDDDرجى ---------- / لمدة تخصص----------------- السنة في دراسي

/ --------- الدراسي ) الفصل دراسDDDيين فصDDDل/ فصDDDلين/-----2----- الدراسي / --------( للعDDDDام الدراسي والفصل

) فقط لبنانية --------------- ليرة قدرها إجمالية . تكلفة2غير( ال لبنانية ------------------------ ليرة

--------------------------------------: شامالً------------------------------------------------------------------------------------

37

اسDDDتكمال من نتمكن حDDDتى بمDDDوافقتكم تزويDDDدنا راجينذلك. بعد المستحق المبلغ وتسديد اإلجراءات

المقعDDد/ المقاعد منحنا على موافقتكم حالة في انه علما اسDDتئجار وإلغDDاء فسخ في بحقنا نحتفظ فإننا المطلوبDDة،

تDDاريخ من عمل أيDDام عشDDرة خالل المقاعد أو المقعد هذاموافقتكم. استالم

وبركاته، الله ورحمة عليكم والسالم

إسالمي( )مصرف

/أ(4 رقم )نموذج االنتفاع حق عن تنازل

دراسي مقعد منافع من وتمكين تسليم إذن

في بيروت -------------- المحترمين مدرسة السادةالمدرسة( )عنوان

التسجيل لعناية: إدارةوبعد، تحية

في دراسي مقعد منحنا على مDDDوافقتكم الى باإلشDDDارة ----- / -----للقسم الدراسDDDية الصDDDف------------- السDDDنة

قDDDDDDDDDDدرها إجمالية بتكلفة / االنكلDDDDDDDDDDيزي، الفرنسي ------------------------ ) فقط لبنانية --------------- لDDDDDيرة

غير( ال لبنانية ليرة--------------------------------------: شامالً

--------------------------------------------------------------------------------------

من االنتفDDاع حق عن بالتنDDازل قمنا قد أننا نعلمكم فإننا ----------------------. للسيد المقعد هذا

الدراسة. مباشرة ---------------------- من تمكين راجيين دفعDDتين على لكم التسDDجيل رسوم بدفع سنقوم أننا علماً

.2008 وشباط2007 أيلول شهري نهاية في متساويتين

38

وبركاته، الله ورحمة عليكم والسالم

إسالمي( )مصرف/ب(4 رقم )نموذج

االنتفاع حق عن تنازلجامعي مقعد منافع من وتمكين تسليم إذن

في بيروت -------------- المحترمين جامعة السادةالجامعة( )عنوان

التسجيل لعناية: إدارةوبعد، تحية

في دراسي مقعد منحنا على مDDDوافقتكم الى باإلشDDDارة فصDDDل/ ---------- / لمDDDدة ----------------- السDDDنة تخصص

/ --------- والفصل الدراسي ) الفصل دراسDDDيين فصDDDلين . تكلفة2/-----2----- الدراسي / --------( للعDDDDام الدراسي

) فقط لبنانية --------------- لDDDDDDDDيرة قDDDDDDDDدرها إجماليةغير( ال لبنانية ------------------------ ليرة

--------------------------------------: شامالً--------------------------------------------------------------------------------------

من االنتفDDاع حق عن بالتنDDازل قمنا قد أننا نعلمكم فإننا --------------. للسيد المقعد هذا

الدراسة. مباشرة ---------------------- من تمكين راجيين ------------------------- لDDDيرة بمبلغ شDDDيك طيه لكم نرفق

وملحقاتها. التسجيل رسوم شامالً لبنانية العربي التمويل بيت باسم بالمبلغ بإيصال تزويدنا راجيين

إسالمي(. )مصرفوبركاته، الله ورحمة عليكم والسالم

إسالمي( )مصرف39

/أ(5 رقم )نموذج

تعهد طلب

في بيروت

مدرسة-------------- المحترمين السادةالمدرسة( )عنوان

التسجيل لعناية: إدارة وبعد، تحية

من للمصرف الممنوح الدراسي المقعد إلى باإلشارة ---------- الدراسDDية ---------- للسDDنة الصف في طDDرفكم

به االنتفDDاع حق عن التنDDازل تم ------------ والDDذي قسمللطالب--------------.

أمDDره ولي --------- أو الطالب تسليم عدم نرجو فإننا إدارة إلى جهوزها فDDDDور وتسDDDDليمها السDDDDنوية النتDDDDائجالعريسي. بناية ، المزرعة كورنيش في المصرف

وبركاته، الله ورحمة عليكم والسالم

إسالمي( )مصرف

40

/ب(5 رقم )نموذج تعهد طلب

12/9/2007 في بيروت

جامعة-------------- المحترمين السادةالجامعة( )عنوان

التسجيل لعناية: إدارة وبعد، تحية

من للمصرف الممنوح الدراسي المقعد إلى باإلشارة الدراسDDDDDية ---------- للسDDDDDنة التخصص في طDDDDDرفكم

به االنتفDDDDاع حق عن التنDDDDازل تم --------------- والDDDDذيللطالب---------------.

أمDDره ولي --------- أو الطالب تسليم عدم نرجو فإننا إدارة إلى جهوزها فDDDDور وتسDDDDليمها السDDDDنوية النتDDDDائجالعريسي. بناية ، المزرعة كورنيش في المصرف

وبركاته، الله ورحمة عليكم والسالم

إسالمي( )مصرف

/أ(6 رقم )نموذج إقالة عقد

في بيروت

41

--------------------------------- األول الفريق--------------------------- في له اقامة مقر المتخذ

--------------------------------- الثاني الفريق--------------------------- في له اقامة مقر المتخذ

أعاله الطرفDDDDيين بين الموقع العقد إلى باإلشDDDDارة الصف --------------- في الطDDDDالب تسDDDDجيل بخصDDDDوص

---------------. الدراسية ---------- للسنة ما وكل العقد هDDذا اعتبDDار على الفDDريقين اتفق فقد

الغياً. عليه يترتب

األول الفريقالثاني الفريق

42

43