ﻞﻴمﻌﻠﺍﺹﻮﺼﺨﺑ ﻙﻮﻨبﻠﺍ ﻰلﻋ ﺔبﺠﺍﻮﻠﺍ...

53

أكتوبـر 2001

أوال: مقدمــة

ايد ي مختلف أنحاء العالم تدرك بشكل م أصبحت الجهات اإلشرافية .1ا الضوابط أهمية التحقق من أن البنوك الخاضعة إلشرافها لد

ا من معرفة العمالء الذين تتعامل معهم. واإلجراءات املناسبة ال تمكوتمثل ممارسة العناية الواجبة بالشكل املناسب إزاء العمالء الجدد

ن جزءا أساسيا من هذه الضوابط. فبدون ممارسة هذه العناية والحاليالواجبة، يمكن للبنوك أن تصبح معرضة ملخاطر السمعة، واملخاطر ركز، األمر الذي يمكن أن التشغيلية، واملخاطر القانونية، ومخاطر ال

رة. ى تكلفة مالية كب يف إ

ي فيما ي للعمل املصر ي عام 1999 لنتائج املسـح الداخ ا خالل مراجع .2ي السياسات ال وراء الحدود، حددت لجنة بازل أوجه قصور معينة ر من الدول. فمن ي عدد كب تتبعها البنوك بشأن مبدأ ”اعرف عميلك“ ي بعض الدول ي نقدي، تنطوي سياسات ”اعرف عميلك“ منظور إشرا

ي سياسات دول أخرى. ى ثغرات هامة، بينما ال توجد هذه الثغرات عن األسواق املالية ويتفاوت مدى قوة سياسات ”اعرف عميلك“ ح بي ضوء ذلك، طلبت لجنة بازل من مجموعة العمل املتقدمة جدا. و

ي العابر للحدود1 أن تتفحص إجراءات املكلفة بمعاينة النشاط املصرركة تتكون من أعضاء من لجنة بازل ومن املجموعة الخارجية للرقابة املصرفية. ي عبارة عن مجموعة مش 1

العناية الواجبة على البنوك بخصوص العميلجلنة بازل للرقابة المصرفية

54

CAMS ملحق الدليل الدراسي المتحان شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل األموال

ي كافة الدول. ى البنوك رحة تنطبق ع ر مق ا حاليا، وأن تضع معاي ”اعرف عميلك“ املعمـول ي يناير 2001. وبعد إجراء ا هذه املجموعة كمستند تشاوري وتم إصدار الورقة ال أعد

مراجعة للمالحظات املستلمة، قامت مجموعة العمل بمراجعة هذه الورقة، بينما تقوم لجنة ي مختلف أنحاء العالم آملة أن إطار ”اعرف عميلك“ املقدم هنا سيصبح بازل اآلن بتوزيعها

معيارا لدى السلطات اإلشرافية لوضع املمارسات الوطنية املناسبة، وكذلك لدى البنوك راف بأن املمارسات اإلشرافية لبعض ي هذا الشأن. ومن املهم االع لتصميم برامجها الذاتية

دف إليه هذه الورقة، وبناء عليه، قد ال تكون ي سلفا أو تتجـاوز ما واليات االختصاص تستوي تلك املمارسات. رات بحاجة إلجراء أي تغي

يرتبط مبدأ ”اعرف عميلك“ ارتباطا وثيقا بمكافحة غسيل األموال ال تمثل أساسا مجال .3ي.2 وال تنوي لجنة بازل تكرار وازدواجية جهود مجموعة العمل اختصاص مجموعة العمل املا

ر حصافة. فالسياسات ى األمر من منظور أوسع وأك ي. وبدال من ذلك، تنظر اللجنة إ املاواإلجراءات السليمة ملبدأ ”اعرف عميلك“ تمثل عوامل حيوية لحماية سالمة ومتانة البنوك

وسالمة النظم املصرفية. وتواصل لجنة بازل و“املجموعة الخارجية للسلطات اإلشرافية ي، وخاصة تلك املصرفية“ تقديم دعم قوي ملسألة تب وتطبيق توصيات مجموعة العمل املا

ي هذه الورقة أن تكون منسجمة مع توصيات ر الواردة املتعلقة بالبنوك، وتريدان للمعايي. كما ستنظر اللجنة و“املجموعة الخارجية للسلطات اإلشرافية املصرفية“ مجموعة العمل املا

ا الحاليـة ي كنتيجة ملراجع رحها مجموعة العمل املا ى مستوى تق ر أع ي تب أية معايى اتصال وثيق مع مجموعة ي، فإن مجموعة العمل كانت وستظل ع ن. وبالتا للتوصيات األربع

ي سياق تطويرها ألفكارها. ي العمل املا

ى ر حيطة ، وال يقتصر فقط ع 4. ينتهج مبدأ «اعرف عميلك» الصادر عن لجنة بازل نهجا أكي االجراءات السليمة ملبدأ «اعرف عميلك» باعتبارها مكافحة غسيل األموال. يجب النظر ا

ر من مجرد ي االدارة الفعالة للمخاطر املصرفية. يحم مبدأ «اعرف عميلك» أك عنصرا حاسما ى املصارف صياغه سياسة قبول العميل وبرنامج رط ع فتح الحساب وحفظ السجالت، ويش

ر رنامج عناية واجبة قصوى للحسابات األك متدرج لتحديد هوية العميل، و يتضمن هذا الي إجراءات استباقية لرصد انشطه الحساب املشبوهة. خطورة، ويشمل ع

ى سالمة السوق، ينشأ اهتمام لجنة بازل باملعاييـر السليمة ملبدأ ”اعرف عميلك“ من قلقها ع .5ا البنوك بسبب ر املباشرة ال تكبد وقد تعزز هذا االهتمام بسبب الخسائر املباشرة وغ

ي تطبيق اإلجراءات املناسبة. فربما كان من املمكن تجنب هذه ى العناية الواجبة افتقارها إالخسائر وتقليص الضرر الذي لحق بسمعة البنوك لو كان لدى هذه البنوك برامج فعالة

لتطبيق مبدأ ”اعرف عميلك“.

ي، ملكافحة غسيل األموال. ى املستوى الوط أو الدو ي عبارة عن جهة حكومية تقوم بوضع وترويج السياسات، سواء ع ي 2 مجموعة العمل املاي هذا املجال مثل مكتب ن. وتعمل من خالل التعاون الوثيق مع الجهات الدولية األخرى العاملة ن إقليميت ا 31 دولة ومنظمت ي عضوي وتضم ي األمم املتحدة املع بمكافحة املخدرات والجريمة، املجلس األوروبي، مجموعة آسيا والباسفيك ملكافحة غسيل األموال، ومجموعة العمل املاي. ر الشر ى أنه إجراءات معالجة العائدات الجنائية إلخفاء وتمويه مصدرها غ ي غسيل األموال ع . وتعرف مجموعة العمل املا ملنطقة الكاري

55

العناية الواجبة على البنوك بخصوص العميل - جلنة بازل للرقابة المصرفية

ر ر إرشادات أك ي أوراق سابقة للجنة من خالل توف تعزز هذه الورقة املبادئ ال تم وضعها .6ي تطويرها لهذه اإلرشادات، ر ”اعرف عميلك“ وتطبيقها. و دقة حول العناصر األساسية ملعايي اعتبارها ي عدد من الدول األعضاء، كما أخذت ى املمارسات اعتمدت مجموعة العمل ع

ي هذه الورقة إرشادات التطورات اإلشرافية املستجدة. وتمثل العناصر الرئيسية املقدمة ي مختلف أنحاء العالم. وقد ن تطبيقها من قبل كافة البنوك ر الحد األدنى ال يتع بشأن معاي

ر بحاجة لدعمها و/أو تعزيزها بإجراءات إضافية مصممة ملخاطر مؤسسات تكون هذه املعايى سبيل املثال، من املطلوب ممارسة ى حدة. وع ي النظم املصرفية للدول كل ع معينة واملخاطر

ى ى، وحالة البنوك ال تس ى مخاطر أع ي حالة الحسابات املنطوية ع عناية واجبة مشددة ي أجزاء محددة من هذه الورقة ى جذب العمالء ذوي املالءة املالية العالية. وقد وردت تحديدا إ

ى ضمن ى مخاطر أع ي املجاالت املنطوية ع ى للعناية الواجبة ر أع توصيات بتطبيق معايالبنك، حيثما ينطبق ذلك.

ى البنوك، إذ تعتقد لجنة ر متشددة ملمارسة العناية الواجبة ال تقتصر ع ى معاي ر أن الحاجة إ غ .7ر املصرفية والوسطاء ة لكل املؤسسات املالية غ بازل أن هناك حاجة لتطوير إرشادات مشا

ن. ن واملحاسب ن للخدمات املالية مثل املحام املهني

ر ”اعرف عميلك” بالنسبة للسلطات ثانيا: أهمية معاياإلشرافية والبنوك :

ى القضايا املتعلقة رها من املجموعات الدولية بشكل مكثف ع ي وغ عملت مجموعة العمل املا .8ي حول مكافحة غسيل بمبدأ ”اعرف عميلك“، كما نالت التوصيات األربعون ملجموعة العمل املا

ي وتم تطبيقها. وال تنوي هذه الورقة تكرار وازدواجية ذلك ى املستوى الدو رافا ع األموال3 اعالعمل.

ي الوقت ذاته، تكتسب اإلجراءات السليمة ملبدأ ”اعرف عميلك“ أهمية خاصة بالنسبة و .9ا : لسالمة ومتانة أوضاع البنوك، من حيث أ

ى حماية سمعة البنوك وسالمة النظم املصرفية من خالل تقليل احتمال تساعد عي معاناة األضرار الناجمة ال ى أداة أو ضحية للجريمة املالية، وبالتا تحول البنوك إ

تلحق بسمعة البنوك.

ر األساس لتحديد وتقليل تشكل جزءا أساسيا من اإلدارة السليمة للمخاطر (أي توفا األصول املدارة). ي األصول والخصوم، بما ف ى انكشافات املخاطر والسيطرة ع

ر ”اعرف عميلك“ أن تعرض البنوك ملخاطر جدية من جانب يمكن لعدم كفاية أو غياب معاي .10ي امللحق 2. ى 19 وال وردت 3 راجع توصيات مجموعة العمل 10 ا

n

n

56


العمالء واألطراف املقابلة، وخاصة مخاطر السمعة، واملخاطر التشغيلية، واملخاطر القانونية، ر أن أيا رابطة مع بعضها البعض، غ ركز. ومن الجدير بالذكر أن كل هذه املخاطر م ومخاطر الى البنوك (كأن تنشأ تلك التكلفة من خالل قيام رة ع ى تكلفة مالية كب ا يمكن أن يؤدي إ م

ن البنوك، وتقديم مطالبات ضد البنوك، ن بسحب أموالهم، وإلغاء التسهيالت فيما ب املودعى األصول، وخسائر القروض)، فضال عن إضطرار وتكاليف التحقيقات، وتجميد ووضع اليد عا نحو حل املشاكل ال تنشأ نتيجة لتحقق أي من ا وطاق ر من وق إدارة البنك لتحويل قدر كب

املخاطر املذكورة.

ديدا رئيسيا بالنسبة للبنوك، باعتبار أن طبيعة نشاطها تتطلب الحفاظ تفرز مخاطر السمعة .11ا االحتمال بأن ى أ ف مخاطر السمعة ع ن والسوق عموما. وتعر ن والدائن ى ثقة املودع ع

تسبب السمعة السلبية للممارسات والعالقات املهنية للبنك، سواء كانت تلك الصورة السلبية دقيقة أم ال، خسارة الثقة بسالمة ونزاهة البنك. وتتعرض البنوك بصفة خاصة ملخاطر السمعة

ر مشروعة يمارسها عمالؤها. رة أداة أو ضحية ألنشطة غ ا يمكن أن تصبح وبسهولة كب ألولذلك، فه بحاجة لحماية نفسها بواسطة اليقظة الدائمة من خالل برنامج فعال لتطبيق مبدأ

ى ”اعرف عميلك“. ويمكن لألصول املدارة، أو املودعة بصفة أمانة، أن تفرز مخاطـر معينة عالسمعة.

ر املباشرة الناتجة عن ا مخاطر الخسارة املباشرة أو غ ى أ يمكن تعريف املخاطر التشغيلية ع .12ي البنك، أو عن أحداث خارجية. عدم كفاءة أو إخفاق العمليات الداخلية أو األفراد أو النظم

ي تطبيق وترتبط معظم املخاطر التشغيلية، من منظور مبدأ ”اعرف عميلك“، بنقاط الضعف ي ممارسة العناية الواجبة. فاعتقاد برامج البنوك، وعدم فاعلية إجراءات الرقابة، واإلخفاق ى إدارة مخاطره التشغيلية بصورة فعالة، يمكن أن ر قادر ع الرأي العام بأن مصرفا معينا غ

ى نشاط البنك. يعيق أو يؤثر سلبا ع

أما املخاطر القانونية فه االحتمال بأن تودي الدعاوى القضائية أو صدور أحكام قضائية .13ر سلبا ى إعاقة عمليات أو أوضاع البنك أو التأث ضد البنك، أو عدم إمكانية تنفيذ العقود، إ

ر اإللزامية ملبدأ ي مراعاة املعاي ا. وقد تتعرض البنوك لدعاوى قضائية ناتجة عن اإلخفاق علي، قد تتعرض البنوك، مثال، ي ممارسة العناية الواجبة. وبالتا ”اعرف عميلك“، أو عن اإلخفاق

للغرامات، واملسؤوليات الجنائية، والجزاءات الخاصة ال تفرضها السلطات اإلشرافية. والواقع ى نشاط البنك ا يمكن أن يكون له نتائج تكلفة ع أن رفع دعوى قضائية يكون بنك ما طرفا ف

تتجاوز مجرد التكاليف القانونية. ولن يكون باستطاعة البنوك حماية أنفسها بصورة فعالة من ا وفهم ي تحديـد والتحقق من هوية عمال تلك املخاطر القانونية ما لم تمارس العناية الواجبة

م. أنشط

ى جانب األصول من ر ما ينطبق ع ركز أك ينطبق قلق السلطات اإلشرافية بشأن مخاطر ال .14انية العمومية. وكممارسة عامة شائعة، ال تطلب السلطات اإلشرافية من البنوك أن يكون امل

ركزات االئتمانية فحسب، بل وتضع معظم تلك السلطات ا نظم معلومات لتحديد ال لد

57


ن رض رض واحد منفرد أو مع مجموعات من املق حدودا حصيفة لتقييد مخاطر البنوك مع مقم مع العمالء اآلخرين، لن يكـون من ن. وبدون معرفة من هم العمالء بدقة، وعالق رابط امل

ي حالة ركز لديه. وهذا األمر ينطبق بصفة خاصة املمكن بالنسبة لبنك ما أن يقيس مخاطر الرابطة واإلقراض للجهات ال لها صلة ببعضها البعض. األطراف املتقابلة امل

ركز االئتماني ترتبط ارتباطا وثيقا بمخاطر التمويل، ى جانب الخصوم، فإن مخاطر ال أما ع .15ن، مع ما ينطوي عليه ئ لألموال من قبل كبار املودع وخاصة مخاطر السحب املبكر أو املفا

ى ى سيولة البنك. ومن املرجح ملخاطر التمويل أن تكون أع ذلك من العواقب الضارة املحتملة عي البنوك ا ي مجال أسواق الجملة، م رة وتلك البنوك األقل نشاطا ي حالة البنوك الصغا، يتطلب األمر فهمها لخصائص تلك رة. ولكي تستطيع البنوك تحليل تركز الودائع لد الكب

ن بل ومدى ارتباط تصرفات هؤالء املودعيـن مع ا ليس فقط هويات املودع الودائع، ومن ضمي البنوك ن آخرين. ومن الضروري جدا ليس فقط أن يعرف مدراء الخصوم تصرفات مودع

م سيتعرضون ى عالقات وثيقة معهم، وإال فإ ن، بل وأن يحافظوا ع رة كبار املودع الصغي أوقات حرجة. ن ملخاطر فقدان ودائع أولئك املودع

ي بلدان ي مكاتب واقعة را ما يكون للعمالء حسابات متعددة لدى ذات البنك، ولكن كث .16ام الرقابي، واملخاطر ي إدارة مخاطـر السمعة ومخاطر االل مختلفة. والتباع أسلوب فعال ى تجميع ى البنوك أن تكون قادرة ع ن ع القانونية الناشئة عن مثل تلك الحسابات، يتع

ى مستوى ى أساس موحد بالكامل ع ي تلك الحسابات ع رة والنشاط ومراقبة األرصدة الكبانية العموميـة أو خارجها، ي امل العالم ككل، بغض النظر عما إذا كانت تلك الحسابات مدرجة

ى سبيل األمانة. كأصول مدارة أو مودعة ع

هناك اقتناع تام لدى كل من لجنة بازل للرقابة املصرفية و“املجموعة الخارجية للسلطات .17ي أن تكون جزءا من نظم اإلشرافية املصرفية“ بأن ممارسات ”اعرف عميلك“ الفعالة ينبي مختلف أنحاء العالم. ولذلك إدارة املخاطر ونظم إدارة الرقابة الداخلية لدى كل البنوك فإن السلطات اإلشرافية الوطنية مسؤولة عن التحقق من أن لدى البنوك الحد األدنى من ا بالشكل املناسب. ويمكن ملواثيق ا من معرفة عمال ر والضوابط الداخلية ال تمك املعاي

رة السلوك االختيارية4 ال تصدرها املنظمات أو االتحادات املصرفية أن تكون ذات قيمة كبرها للمشورة العملية للبنوك حول القضايا ات اإلشرافية، وذلك من خالل توف ي تعزيز التوج

ات اإلشرافية الرسمية. ا بديل للتوج ى أ ر أنه ال يمكن اعتبار مثل تلك املواثيق ع التشغيلية. غ

ي رج) ال وضعت 4 كمثال ألنواع الصناعة: " القواعدالعاملية ملكافحة غسل االموال للخدمات البنكية الخاصة" (وتسم أيضا بمبادئ ولفسي مجال الخدمات البنكية الخاصة. رة رى ذات األنشطة الكب أكتوبر 2000 من قبل اث عشرة من البنوك الك

58


ر ”اعرف عميلك“ : ثالثا: العناصر األساسية ملعاي

ي تعكس ي األوراق الثالث التالية، و ات لجنة بازل حول مبدأ ”اعرف عميلك“ وردت توج .18ي عام 1988 بعنوان ”منع االستخدام ي مع مرور الزمن. فالورقة الصادرة تطور الفكر اإلشرارط املبادئ األخالقية األساسية وتشجع ي لغرض غسيل األموال“ تش اإلجرامي للنظام املصرا ورفض العمليات املشبوهة والتعاون ى وضع إجراءات فعالة لتحديد هوية عمال البنوك ع

ي عام 1997 بعنوان ”املبادئ األساسية للرقابة مع جهات تنفيذ القانون، أما الورقة الصادرة ى ن ع ي سياق مناقشة أوسع للضوابط الداخلية، أنه يتع املصرفية الفعالة“ فه تنص، ا نظم متشددة البنوك أن تضع وتطبق سياسات وممارسات وإجراءات فعالة، ومن ضم

ى السلطات اإلشرافية أن تشجع ن بصفة خاصة ع ملمارسة مبدأ ”اعرف عميلك“، وأنه يتعي. وهذه التوصيات تتعلق بتحديد هوية ى تب التوصيات ذات العالقة ملجموعة العمل املا ع

ي الكشف ايد العميل، وحفظ السجالت، وممارسة املؤسسات املالية للعناية الواجبة بشكل ما، وتطبيق اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الدول عن العمليات املشبوهة ورفع التقارير بشأ

ي عام 1999 بعنوان ر كافية ملكافحة غسيل األموال. أما الورقة الصادرة ا إجراءات غ ال لد”منهجية املبادئ األساسية“ فه تتناول بصورة أوسع ”املبادئ األساسية“ من خالل وضع

ى املقتطفات ذات العالقة من ر األساسية اإلضافية (ويحتوي امللحق رقم [1] ع عدد من املعاي”املبادئ األساسية“ و ”املنهجية“).

ن الطلب من كل البنوك ”أن تضع السياسات واملمارسات واإلجراءات املناسبة ال تروج يتع .19ر قصد، من قبل العناصر ر أخالقية ومهنية عالية وتمنع استخدام البنك، عمدا أو عن غ ملعاي

ي تصميم برامج ”إعرف ن عناصر أساسية معينة ى البنوك تضم ن ع اإلجرامية“.5 ويتعي البنوك، ى أن تبدأ مثل تلك العناصر األساسية من إجراءات إدارة وضبط املخاطر عميلك“، عن أن تتضمن (1) سياسة قبول العميل، (2) هوية العميل، (3) مراقبة مستمرة للحسابات ويتعى البنوك ليس فقط أن تتحقق ى مخاطر عالية، و (4) إدارة املخاطر. ويتوجب ع ال تنطوي ع

ي حسابات العمالء لتحديد تلك العمليات ال ال ا، بل وأن تراقب النشاط من هوية عمالتتوافق مع العمليات املعتادة أو املتوقعة بالنسبة لذلك العميل أو لذلك النوع من الحساب.

ي إجراءات إدارة وضبط املخاطر لدى ن أن يكون مبدأ ”إعرف عميلك“ خاصية أساسية ويتعي منتظمة للتحقق ي مساندة تلك اإلجراءات بمراجعات وعمليات تدقيـق داخ البنوك، وينب

ى الحد الذي يتجاوز هذه العناصر ى أن تكون كثافة برامج ”إعرف عميلك“ إ ا. ع ام من اإللاألساسية مصممة طبقا لدرجة املخاطر.

سياسة قبول العميل : .1ى أن تتضمن تلك ى البنوك أن تضع سياسات وإجراءات واضحة لقبول العمالء، ع ي ع ينب .20

5 منهجيه املبادئ االساسية ، واملعيار األساس رقم 1.

59


ى من املعدل السياسات واإلجراءات وصفا ألنواع العمالء الذين يحتمل أن يسببوا مخاطر أعن عند إعداد مثل تلك السياسات أن تؤخذ باالعتبار عدة عوامل مثل املتوسط للبنك. ويتع

خلفية العمالء، وبلد املنشأ، واملركز العام، أو املركز الرفيع للعميل، والحسابات املربوطة ببعضها ى البنوك أن تضع سياسات ي ع رها من مؤشرات املخاطر. وينب البعض، وأنشطة العمل أو غي حالة وإجراءات لقبول العمالء لها صفة التدرج و تتطلب مزيدا من العناية الواجبة املكثفة

ى سبيل املثال، قد تتطلب السياسات استيفاء املتطلبات العمالء ذوي املخاطر العالية. وعي الحساب. وذلك، من املهم أن ال تكون ر األساسية جدا بالنسبة لشخص عامل لديه رصيد صغ

ى منع عموم الجمهور من استخدام الخدمات ى درجة تؤدي إ سياسة قبول العميل متشددة إاملصرفية، وخاصة بالنسبة للناس الذين ال يتمتعون بأوضاع مالية أو اجتماعية مريحة. بينما

سيكون من الضروري جدا، من جهة أخرى، ممارسة العناية الواجبة بصورة مكثفة تماما ن اتخاذ القرارات ر واضح. ويتع بالنسبة لشخص يتمتع بمالءة مالية عالية لكن مصدر أمواله غ

ي عالقات عمل مع العمالء ذوي املخاطر ى مستوى اإلدارة العليا حصرا بشأن الدخول عى الفقرة 2.2.3 ى الرجوع إ ن ملخاطر املناصب السياسية (ير العالية، مثل األشخاص املعرض

أدناه).

2. هوية العميل : ر ”إعرف عميلك“. وألغراض هذه الورقة، يشمل تمثل هوية العميل عنصـرا حيويا من معاي .21

ي : مصطلح ”عميل“ ما ي

الشخص أو الكيان الذي يحتفظ بحساب لدى البنك، أو الذي يتم االحتفاظ بحساب نيابة عنه لدى البنك (أي املالكون املستفيدون).

املستفيدون من العمليات ال ينفذها الوسطاء املهنيون، و

ى أي شخص أو كيان له ارتباط بمعاملة مالية ويمكن أن يفرز مخاطر هامة عى البنك. رها من املخاطر ع السمعة أو غ

ا عدم إقامة ي عل ى البنوك أن تضع إجراء منظما لتحديد هوية العمالء الجدد، وينب ن ع يتع .22ن التحقق بشكل مرض من هوية العميل الجديد. ى ح عالقة مصرفية إ

ى البنوك ”توثيق وتنفيذ السياسات الخاصة بالتحقق من هوية العمالء واألشخاص ي ع ينب .23ي تلك م“.6 علما بأن أفضل املستندات للتحقق من هوية العمالء الذين يتصرفون نيابة عي ر مشروعة و تزييفها. وينب ا بطريقة غ املستندات ال يكون من الصعب جدا الحصول على البنك أال ي ع ن، كما ينب ر املقيم ي حالة العمالء غ ى البنوك أن تمارس اهتماما خاصا عر إجراءات التحقق من هوية العميل ملجرد أن العميل ى تقص ي أي حال من األحوال إ يعمد ى البنك دائما أن يسأل نفسه ملاذا ن ع ى تقديم نفسه للمقابلة. كما يتع ر قادر ع الجديد غ

6 منهجيه املبادئ االساسية ، واملعيار األساس رقم 2.

n

n

n

60


ي والية اختصاص أجنبية. اختار العميل فتح حساب

ي بداية عالقة البنك معه. ولضمان بقاء تتم عملية التحقق من هوية العميل بصورة طبيعية .24ى البنوك إجراء مراجعات منتظمة للسجالت ن ع السجالت محدثة وتعكس الوضع الراهن، يتع

القائمة.7 ولعل الوقت املناسب إلجراء هذه املراجعات هو عند تنفيذ معاملة هامة، أو عندما ر جوهري رة، أو عندما يكون هناك تغي ى درجة كب ر التحقق من هوية العميل إ ر معاي تتغ

ى ي أي وقت من األوقات مدركا بأنه يفتقر إ ي طريقة إدارة الحساب. ولكن إذا أصبح البنك ي هذه الحالة اتخاذ الخطوات الالزمة ى البنك ن ع ي، يتع املعلومات الكافية حول عميل حا

ى كافة املعلومات ذات العالقة بالسرعة املمكنة. ال تكفل الحصول ع

ي بنوك معرضة بصفة خاصة ى أن البنوك ال تقدم خدمات مصرفية خاصة ي اإلشارة إ تنب .25ا ممارسة العناية الواجبة بصورة معززة بالنسبة ملثل هذه ن عل ملخاطر السمعة، ولذلك يتع

ر من السرية، ى قدر كب ا ع العمليات. فالحسابات املصرفية الخاصة، وال تنطوي بطبيعيمكن فتحها باسم فرد، أو كيان تجاري، أو صندوق ائتمان، أو وسيط، أو شركة استثمار ذات

ي كل من هذه الحاالت، قد تنشأ مخاطر السمعة إذا لم يتبع البنك بكل جدية . و طابع شخى كل العمالء الجدد والحسابات ي املوافقة ع ر املوضوعة ملبدأ ”إعرف عميلك“. وينب املعايى األقل يتمتع بصالحيات املوافقة املناسبة، بخالف مدير الجديدة من قبل شخص واحد ع

ي حالة وضع ضوابط معينة داخليا لحماية سرية عمالء العالقات املصرفية الخاصة. وى م، يظل من واجب البنوك أن تضمن أنه باإلمكان، ع الخدمات املصرفيـة الخاصة وأنشط

م تكون متكافئة مع عمليات األقل، إجراء عمليات فحص ومراقبة لهؤالء العمالء وأنشطن أن تكون هذه الحسابات ى ذلك أنه يتع فحص ومراقبة العمالء اآلخرين. ومن األمثلة ع

ن. ام الرقابي واملدقي ي االل واألنشطة متاحة للمراجعة من قبل مسؤو

ر واضحة بخصوص السجالت ال يتوجب حفظها بخصوص ى البنوك أن تضع ”معاي ي ع ينب .26هوية العميل والعمليـات اإلفرادية ال ينفذها، ومدة االحتفاظ بتلك السجالت“.8 وتمثل هذه ا مع العميل، وفهم النشاط املستمر ن البنوك من مراقبة عالقا املمارسة شرطا حيويا لتمك

ي ي حالة نشوء الخالفات، أو اتخاذ إجراء قانوني، أو إجراء تحقيق ما للعميل، وتقديم الدليل ى البنوك، كنقطة بداية وكمتابعة ن ع ى مقاضاة العميل جنائيا، إذا لزم األمر. ويتع قد يؤدي إ

ى مستندات هويته وأن طبيعية لعملية التحقق من هوية العميل، أن تحصل من العميل عن ى األقل بعد إغالق الحساب. كما يتع تحتفظ بنسخ من هذه املستندات ملدة خمس سنوات ع

ى األقل من تاريخ ى البنوك أن تحتفظ بكافة سجالت املعامالت املالية ملدة خمس سنوات ع عإجراء كل معاملة.

املتطلبات العامة إلثبات هوية العميل : 2.1

ى (الفاتف). ى الحسابات املوجودة حاليا تخضع ملراجعة مجموعة العمل املا ر "اعرف عميلك" من جديد ا 7 تطبيق معاي8 منهجيه املبادئ االساسية ، واملعيار األساس رقم 2.

61


ا إطمئنانا تاما بخصوص ى كافة املعلومات الالزمة ال تولد لد ى البنوك الحصول ع ي ع ينب .27هوية كل عميل جديد وغرض عالقة العمل معه والطبيعة املزمعة لتلك العالقة. ويعتمد مدى

ى نوع طالب العالقة (شخص منفرد، شخص اعتباري،..إلخ)، وطبيعة املعلومات الالزمة عات ملساعدة ر التوج ى توف والحجم املتوقع للحساب. ونشجع السلطات اإلشرافية الوطنية ع

ا الذاتية املتعلقة بالتحقق من هوية العمالء. وتنوي مجموعة العمل ي تصميم إجراءا البنوك وضع العناصر األساسية ملتطلبات التحقق من هوية العميل.

عندما يتـم فتح الحساب وتنشأ مشاكل تتعلق بالتحقق من العالقة املصرفية وال يمكن حلها، .28ى املصدر الذي تم استالمها منه.9 ى البنك إغالق الحساب وإعادة األموال إ ي ع ينب

ر ى بنك آخر يخضع لنفس معاي ن أن تحويل رصيد االفتتاح من حساب باسم العميل إ ي ح و .29ى البنوك أن تأخذ باالعتبار ن ع ”إعرف عميلك“ هو أمر قد يوفر بعض االطمئنان، إال أنه يتعاإلحتمال بأن مدير الحساب السابق قد يكون طلب إلغاء الحساب بسبب قلق يتعلق بأنشطة

ى آخر، ولكن إذا كان لدى ي أنه يحق للعمالء أن ينقلوا نشاطهم من بنك إ مشبوهة. ومن الطبيأي بنك أي سبب لالعتقاد بأن التسهيالت املصرفية لطالب قد تم رفضها من قبل بنك آخر،

ى البنك األول أن يطبق إجراءات العناية الواجبة املعززة بخصوص هذا العميل. ن ع يتع

ى فتح حساب أو إقامة عالقة عمل مستمرة مع عميل يصر ى البنوك أال توافق أبدا ع ي ع ينب .30ى عدم ذكر اسم صاحب الحساب أو يعطي إسما وهميا. كما ال يجوز تشغيل الحسابات عالسرية املرقمة10 كحسابات مغفلة من اإلسم، بل يجب إخضاعها تماما لذات اإلجراءات

ى غرار كل حسابات العمالء اآلخرين، ح وإن تم تنفيذ الخاصة بمبدأ ”إعرف عميلك“ عن مختارين. وحيث أن الحساب املرقم يمكن أن يوفر حماية الفحص واإلختبار من قبل موظفن أن تكون هوية صاحب الحسـاب معروفة لعدد إضافية لهوية صاحب الحساب، إال أنه يتعن إلعمال العناية الواجبة املناسبة. وال يجوز استخدام مثل هذه الحسابات كاف من املوظف

ام تحت أي ظرف من الظروف إلخفاء هوية العميل عن الدائرة املكلفة بمهمة مراقبة اإللالرقابي، أو عن السلطات اإلشرافية.

قضايا محددة متعلقة بإثبات هوية العميل : 2.2ا، ن مناقش ر تفصيال تتعلق بالتحقق من هوية العميل ويتع هناك عدد من املسائل األك .31ي ي علما بأن العديد من هذه املسائل تخضع حاليا للدراسة من قبل مجموعة العمل املا

ى اإلنسجام مع ن. كما تدرك مجموعة العمل الحاجة إ ا األربع ا العامة لتوصيا إطار مراجعي. توصيات مجموعة العمل املا

9 تخضع ألي تشريع وط بشأن معالجة املعامالت املشبوهة.ي السجالت الالحقة. ي الحسابات املرقمة ، يكون اسم املالك املستفيد معروف لدى البنك ولكن يتم االستعاضه عنه برقم حساب أو كود 10

62


ي العمالء وحسابات األمانة: حسابات االئتمان، والحسابات بأسماء ممث 2.2.1رب ي العمالء وحسابات األمانة لل يمكن استخدام حسابات االئتمان والحسابات بأسماء ممث .32ي ظل ظروف معينة ن أنه قد يكون من املشروع ي ح من إجراءات التحقق من هوية العميل. و

ر طبقة إضافية من األمان لحماية سرية عمالء العالقات املصرفية الخاصة املشروعة، توفى البنوك أن تحدد فيما إذا كان العميل ي ع فإن من الضروري فهم العالقة الحقيقية. وينب

ن أو ممثل يستخدم إسم عميل آخر يقوم بدور ”الواجهة“، أو يتصرف نيابة عن شخص آخر كأمأو وسيط آخر. وإذا كان الحال كذلك، فإن من الشروط املسبقة الواجب استيفاؤها استالم

م، وكذلك ى هوية الوسطاء، وهوية األشخاص الذين يقومون بالتصرف نيابة ع دليل مرض عي ى وجه التحديد، ينب رتيبات األخرى. وع رها من ال تفاصيل طبيعة ترتيبات االئتمان أو غ

ي أن تشمل عملية التحقق من هوية حساب االئتمان كال من األمناء، ومنفذي التسوية / مانالوصية واملستفيدين.11

استخدام الشخصيات االعتبارية كأدوات: 2.2.2ي منع استخدام شركات األعمال من قبل ى البنوك أن تمارس اليقظة والحذر ن ع يتع .33

ن كوسيلة لتشغيل حسابات مغفلة من اإلسم. ويمكن للشركات القابضة األشخاص الطبيعيى األصول الشخصية، مثل شركات األعمال الدولية، أن تجعل من الصعب ممارسة التحقق ع

ى البنك أن يفهم هيكل ي ع ن املستفيدين. ولذلك، ينب املناسب من هوية العمالء أو املالكم ن املستفيدين وأولئك الذين لد الشركة، وأن يحدد مصدر األموال، ويتثبت من هوية املالك

ى األموال. سيطرة ع

ن أو أسهم ن اسمي ا مساهم ي ممارسة عناية خاصة عند البدء بمعامالت مع شركات لد ينب .34ن املستفيدين لكل هذه ى إثبات مرض لهوية املالك ن الحصول ع ى شكل أسهم لحاملها، ويتع ع

ى شكل أسهم لحاملها، ي حالة الكيانات ال تملك جزءا هاما من رأس املال ع الشركات. أما ر مدرك تماما أن ن. وقد يكون بنك ما غ ى ممارسة يقظة وحذر إضافي فإننا نحث البنوك ع

ي وضع إجراءات مرضية ى البنوك ا، لذلك تقع املسؤولية ع رت ملكي األسهم لحاملها قد تغن. وقد يتطلب ذلك من البنك منع التصرف باألسهم، ن املستفيدين الفعلي ملراقبة هوية املالك

ي عهدته. كأن يحتفظ البنك باألسهم لحاملها

األعمال ال يتم تقديمها من قبل جهات تعريف 2.2.3ن أن هناك رغبة ي ح را من الوقت، لك تنفيذ إجراءات التحقق من هوية العميل كث قد يس .35

طبيعية للحد من أي إزعاج للعمالء الجدد. ففي بعض الدول، أصبح من املعتاد بالنسبة للبنوك

ي حسابات األمانة ي تحديد املستفيدين قدر االمكان عند تعريفهم. ومن املسلم به انه قد ال يكون من املمكن تحديد هوية املستفيدين 11 ينبى سبيل املثال ، قد يكون بعض املستفيدين أطفاال لم يولدوا بعد ، والبعض االخر قد يكون مشروطا بوقوع أحداث معينة. بالضبط من البداية. ع

ى نحو مالئم ى ذلك ، كون املستفيدين فئات معينة من االفراد (مثل صناديق املعاشات التقاعديه للموظف) يمكن التعامل معهم ع وباالضافة ان 9-38. ي الفقرت ى النحو املشار اليه كحسابات مجمعة ع

63


ا. ا بنوك أخرى أو جهات التعريف عند إحالة األعمال إل ى اإلجراءات ال اتخذ أن تعتمد عى إجراءات العناية الواجبة وال ي قيامها بذلك، فإن البنوك تتحمل مخاطر االعتماد الزائد ع وى إجراءات العناية الواجبة ال ر أن االعتماد ع ا. غ تتوقع أن جهات التعريف قد قامت بإجرا

ا، ال يستبعد املسؤولية تنفذها جهة التعريف، بغض النظر عن السمعة العالية ال تتمتع ى ى البنوك ع ن ع م التجارية. ويتع ى أنشط ي معرفة عمالئه والوقوف ع ائية للبنك املتلقي الر أضعف من تلك ال تخضع لها ى جهات التعريف ال تخضع ملعاي وجه الخصوص أال تعتمد ع

ي نسخ إجراءت "إعرف عميلك" املعتمدة لدى البنوك أو تلك ال ال تبدي استعدادا للمشاركة من مستندات العناية الواجبة.

ى البنوك ال تستخدم جهات التعريف أن تقوم بإجراء تقدير ن ع تو لجنة بازل بأنه يتع .36ا تمارس العناية الواجبة الالزمة طبقا دقيق إذا كانت جهات التعريف "مؤهلة ومالئمة" وأ

ى عاتق البنك ائية عن معرفة العمالء تقع ع ي هذه الوثيقة. فاملسؤولية ال ر املوضحة للمعاير التالية لتقرير ما إذا كان من املمكن االعتماد ى البنوك أن تستخدم املعاي ن ع ن. إذ يتع املع

ى جهة التعريف:12 ع

ي هذه الوثيقة. م بالحد األدنى ملمارسات العناية الواجبة واملوضحة ي أن تل ينب

ا لدى جهة التعريف مشددة مثل يجب أن تكون إجراءات العناية الواجبة املعمول تلك ال كان البنك سوف يطبقها بنفسه بالنسبة للعميل.

ى النظم ال تستخدمها ى البنك أن يتأكد من مدى إمكانية االعتماد ع ن ع يتعجهة التعريف للتحقق من هوية العميل.

ى اتفاق مع جهة التعريف بحيث يسمح له بالتحقق ى البنك أن يتوصل إ ن ع يتعي أية مرحلة، و من إجراءات العناية الواجبة ال تطبقها جهة التعريف

ى البنك فورا بيانات التحقق من الهوية ذات ى جهة التعريف أن تقدم إ ي ع ينبوية العميل، بحيث يقوم البنك بدوره الصلة واملستندات األخرى املتعلقة

بمراجعة املستندات املقدمة بعناية. ويجب أن تكون مثل هذه املعلومات متاحة للمراجعة من قبل السلطة اإلشرافية ووحدة التحريات املالية أو جهة بنفس

ى تنفيذ تعليمات الرقابة وتتمتع بالصالحية القانونية املالئمة للقيام املستوى تتوبذلك.

ى البنوك أن تقوم بإجراء مراجعة دورية للتأكد من أن جهة التعريف ن ع ى ذلك، يتع إضافة إر املوضحة أعاله. امها باملعاي ا تواصل ال ال تعتمد عل

ن. ن املؤهل ي مدى مالءمة املقدم ى باعادة النظر 12 تقوم حاليا مجموعة العمل املا

n

n

n

n

n

64


ن حسابات العمالء املفتوحة من قبل وسطاء مهني 2.2.4إذا علم البنك أو كان لديه سبب يجعله يعتقد بأن حساب العميل يتم فتحه من قبل وسيط .37

ن التحقق من هوية ذلك العميل. م بالنيابة عن عميل واحد منفرد، فإنه يتع

ن بالنيابة عن غالبا ما تقوم البنوك باالحتفاظ بحسابات "مجمعة" تدار من قبل وسطاء مهني .38جهات معينة مثل الصناديق االستثمارية وصناديق التقاعد والصناديق النقدية. كما تحتفظ ن أو وسطاء األوراق املالية وال تمثل األموال البنوك بحسابات "مجمعة" تدار من قبل املحامي حساب وديعة أو حساب أمانة ملجموعة من العمالء. فإذا لم تكن األموال ال ا املحتفظ ا لكل ا الوسيط مختلطة لدى البنك، ولكن كان هناك حسابات فرعية يمكن نس يحتفظ ن املستفيدين من الحساب الذي ن التحقق من هوية جميع املالك مالك مستفيد، فإنه يتع

يحتفظ به الوسيط.

ن املستفيدين. وقد يكون هناك ى البنك أن يتفحص املالك ن ع إذا كانت األموال مختلطة، يتع .39ى أبعد من اإلجراءت ال يطبقها الوسيط، كأن يكون ى النظر إ ا البنك إ ظروف ال يحتاج ف

ى نفس التشريعات واإلجراءت الرقابية املتعلقة بغسيل األموال، السيما إذا الوسيط خاضعا إر العناية الواجبة فيما يتعلق بقاعدة عمالئه كتلك ال يطبقها البنك. كان يخضع لنفس معاي

ي قيام البنوك ات اإلشرافية الوطنية تلك الظروف ال ال تستد ن أن توضح التوج ويتعى البنوك أال تقبل ي ع باتخاذ إجراءات تتجاوز حدود اإلجراءت ال قام الوسيط بتنفيذها. وينب

ى التأكد من أن الوسيط قد مارس إجراءات مثل هذه الحسابات إال بشرط أن تكون قادرة عن لألصول العناية الواجبة املالئمة وأن لديه النظم والضوابط لتحديد ملكية املستفيدين املعني

ى ن ع ي سياق تقييمه إلجراءات العناية الواجبة لدى الوسيط، يتع ي الحسابات املجمعة. وي الفقرة 36 أعاله واملتعلقة باألعمال ال يتم تقديمها من قبل ر املوضحة البنك تطبيق املعاي

. ى الوسيط امل جهات التعريف، وذلك لتقرير ما إذا كان باإلمكان االعتماد ع

ى ي حال لم يكن الوسيط يملك التفويض لتقديم املعلومات املطلوبة حول املستفيدين إ .40ر ر خاضع ملعاي ن بقواعد السرية املهنية، أو عندما يكون الوسيط غ ن13 امللزم البنك، مثل املحام

ي هذه الوثيقة أو متطلبات التشريعات الشاملة ي تلك املوضحة العناية الواجبة ال تضاى البنك أال يسمح للوسيط بفتح الحساب. ن ع ملكافحة غسيل األموال، عندئذ يتع

األشخاص املعرضون ملخاطر املناصب السياسية (املعروفون سياسيا) 2.2.5من شأن العالقات التجارية مع األفراد الذين يشغلون مناصب عامة أو مع األشخاص أو .41

ر من مخاطر السمعة ى مقدار كب الشركات املرتبطة بصورة واضحة معهم أن تعرض البنك إن ملخاطر املناصب السياسية هم أفراد و/أو املخاطر القانونية. ومثل هؤالء األشخاص املعرض

م مناصب عامة بارزة وال تشمل رؤساء الدول أو الحكومات يتولون أو سبق أن أسندت إل

ن نيابة عن ي االجراءات ال تحكم "اعرف عميلك" للحسابات ال يتم فتحها من قبل املحام ى باعادة النظر 13 تقوم حاليا مجموعة العمل املاالعمالء.

65


ن والقضاء والجيش وكبار مدراء الشركات العامة ن الحكومي ن وكبار املوظف وكبار السياسيي الدول ى الدوام احتمال، السيما ي األحزاب السياسية. فهناك ع اململوكة للدولة وكبار مسؤوم العامة ء هؤالء األشخاص استخدام سلطا ى نطاق واسع، أن يس ا الفساد ع ال ينتشر ف

ر ذلك. ر املشروع من خالل قبول الرشاوى واالختالس وغ لإلثراء غ

ن ملخاطر املناصب السياسية من إن قبول وإدارة األموال من األشخاص الفاسدين املعرض .42ي ر األخالقية للمركز املا ر بسمعة البنك وقد يقوض الثقة العامة باملعاي شأنه أن يضر بشكل كب

ر من وسائل اإلعالم وتلقى ردود فعل برمته، باعتبار أن مثل هذه الحاالت تحظى عادة باهتمام كبي لألصول. إضافة ر الشر ي الغالب إثبات املصدر غ سياسية قوية، ح لو كان من الصعب ى طلبات معلومات مرتفعة التكلفة وأوامر حجز من جهات تنفيذ ى ذلك، قد يتعرض البنك إ إ

ي املسائل ركة ي ذلك إجراءات املساعدة الدولية املش القانون أو السلطات القضائية (بما الجنائية)، كما قد يتعرض البنك لدعاوى التعويض عن األضرار من قبل الدولة املعنية أو ضحايا م تتعلق ي ظل ظروف معينة، قد يتعرض البنك و/أو مسؤوليه أو موظفيه أنفسهم ل النظام. و

م أن يعلموا بأن األموال ناشئة عن الفساد أو جرائم ي حال علموا أو كان عل بغسيل األموال رة أخرى. خط

ا لتجريم ا لد ن واألنظمة املعمول قامت بعض الدول مؤخرا أو تقوم حاليا بتعديل القوان .43ي ن طبقا للميثاق الدو ن العمومي ن األجانب واملسؤول ن العمومي الفساد الفعال لدى املوظف

ذي العالقة.14 ففي واليات االختصاص، هذه يصبح الفساد جريمة أصلية تسبق جريمة غسيل ن وأنظمة مكافحة غسيل األموال (مثل اإلبالغ عن ا جميع قوان األموال بحيث ينطبق عل

ر أنه ر ذلك). غ ى األموال وغ ي ع العمليات املشبوهة وحظر إبالغ العميل بذلك، والحجز الداخر املرغوب فيه ي القانون الجنائي، فإنه من غ ي غياب مثل هذا األساس القانوني الواضح ح ي إجراء العمليات املصرفية بالشكل املناسب ي والخارج عن السلوك املالئم والسوي والالأخالرض ى علم أو أن عليه أن يف ي حال كان البنك ع ى عالقة العمل واملالئم قبول أو املحافظة ع

بأن األموال مصدرها الفساد أو إساءة استخدام األصول العامة. فثمة حاجة ملحة ليعمد البنك ي أنه شخص معرض ملخاطر املنصب السياس والتحقق ي عالقته مع شخص يشتبه ى النظر إ

من هوية ذلك الشخص بشكل كامل، وكذلك الحال بالنسبة لألشخاص والشركات ال لها عالقة واضحة معه/معها.

ى البنوك أن تقوم بجمع املعلومات الوافية من العميل الجديد والتحقق من املعلوات ي ع ينب .44ى ن ع . ويتع املتاحة عموما للتأكد مما إذا كان العميل شخصا معرضا ملخاطر املنصب السياس. ويجب البنوك أن تتحقق من مصدر األموال قبل قبول شخص معرض ملخاطر منصبه السياس

ى اإلدارة العليا. أن يرفع القرار بفتح حساب لشخص معرض ملخاطر املنصب السياس إ

ي املعامالت التجارية الدولية ، ال اعتمدها ن االجانب ن العموم 14 راجع اتفاقيه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ملكافحة رشوة املسئولر 1997. مؤتمر التفاوض يوم 21 تشرين الثاني / نوفم

66


العمالء الذين ال يحضرون شخصيا 2.2.6ايد فتح حسابات بالنيابة عن عمالء ال يحضرون بأنفسهم للمقابلة يطلب من البنوك بشكل م .45

ن، ر املقيم ي حالة العمالء غ ى الدوام ومازالت شائعة الشخصية، وكانت هذه الطريقة عريدية ي مجال الخدمات املصرفية ال ر مع التوسع الذي تم مؤخرا ر أن ذلك ازداد بشكل كب غ

ى البنوك أن تطبق إجراءات فعالة بنفس الدرجة للتحقق ن ع رونية. ويتع والهاتفية واإللكر مراقبة مستمرة بالنسبة للعمالء الذين ال يحضرون شخصيا كأولئك من هوية العميل، ومعاي

ي هذا الصدد إمكانية إجراء الذين يحضرون للمقابلة الشخصية. ومن املسائل ال برزت التحقق املستقل من قبل شخص ثالث يتمتع بسمعة طيبة. وهذا املوضوع برمته واملتعلق

بعملية التحقق من هوية العميل الذي ال يحضر شخصيا تتم مناقشته حاليا من قبل مجموعة ي سياق تعديل تعليمات املفوضية االقتصادية األوروبية ي، ويخضع أيضا للمراجعة العمل املا

لسنة 1991.

ي إجراء العمليات ومن األمثلة النمطية للعميل الذي ال يحضر شخصيا ذلك العميل الذي يرغب .46ر تقنيات مماثلة. وتشمل الخدمات املصرفية رنت أو ع ر شبكة اإلن رونية ع املصرفية اإللك

ر رة من املنتجات والخدمات ال يتم تقديمها ع ي مجموعة كب ي الوقت الحا رونية اإللكا الخدمات ر الشخصية والعابرة للحدود ال تتمتع شبكات االتصال. وال شك أن الطبيعة غي ا بصورة حتمية صعوبة رتب عل رونية، مقرونة بسرعة إجراء العمليات، ي املصرفية اإللكا. وكسياسة أساسية، تتوقع السلطات اإلشرافية أن تعمد تحديد هوية العميل والتحقق مى إجراء تقييم مسبق للمخاطر املختلفة املحتملة ال تنشأ عن التقنيات الجديدة، البنوك إ

ن االعتبار مثل تلك املخاطر.15 ووضع إجراءات للتحقق من هوية العمالء مع األخذ بع

ا يمكن تقديمها من قبل العمالء الذين يحضرون شخصيا ى الرغم من أن املستندات ذا ع .47ي التحقق من هوية العميل من ر والعمالء الذين ال يحضرون شخصيا، فإنه ثمة صعوبة أك

ي حالة الخدمات خالل مقارنة مستنداته مع مستندات العميل الذي ال يحضر شخصيا. ور صعوبة. رونية، تصبح املشكلة أك املصرفية الهاتفية واإللك

عند قبول املعامالت من العمالء الذي ال يحضرون شخصيا : .48

ى البنوك تطبيق إجراءات للتحقق من هوية العمالء الذين ال يحضرون شخصيا مساوية ن ع يتع ى العمالء الذي يحضرون للمقابلة. لتلك املطبقة ع

يجب أن يكون هناك إجراءات محددة ومالئمة لتخفيف حدة املخاطر املرتفعة.

ى اإلجراءات ال يمكن أن تخفف من حدة املخاطر : وتشمل األمثلة ع

ى املستندات املقدمة. التصديق ع

رونيه. ي مايو 2001، ورقة حول مبادئ ادارة املخاطر املصرفية االلك رونيه التابعة للجنة بازل 15 أصدرت املجموعة املصرفية االلك

n

n

n

67


طلب مستندات إضافية تكمل تلك املطلوبة من العمالء الذين يحضرون شخصيا.

إجراء اتصال مستقل مع العميل من قبل البنك.

ر تقديم العميل من قبل طرف ثالث، مثال ذلك من قبل جهة تعريف خاضعة للمعايرة 36 أو ي الف ا املنصوص عل

ى من خالل حساب بإسم العميل لدى بنك آخر يخضع راط إجراء الدفعة األو اشلنفس إجراءات العناية الواجبة بخصوص العمالء.

الخدمات املصرفية املراسلة 2.2.7ي تقديم خدمات مصرفية من قبل أحد املصارف (البنك املراسل) الخدمات املصرفية املراسلة .49

ي جميع ى بنك آخر (البنك املتلقي). ومن خالل الحسابات املراسلة، ال تستخدمها البنوك إا وتقديم الخدمات ال ال تقدمها البنوك بصورة أنحاء العالم، تتمكن البنوك من إجراء معامالى تقديم ي تلك ال تنطوي ع ي عناية خاصة مباشرة. علما بأن الحسابات املراسلة ال تستد

ي حال ا. إال أنه ي ف ي واليات االختصاص ال ال يكون للبنوك املتلقية تواجد فع خدمات ا تعرض ي تطبيق املستوى املالئم من العناية الواجبة لتلك الحسابات، فإ أخفقت البنوك ي موضع سابق من هذه الورقة، وقد تجد نفسها نفسها ملجموعة من املخاطر تم تحديدها

ر تحتفظ بأموال و/أو تحول أمواال ذات صلة بالفساد أو االحتيال أو غيـر ذلك من األنشطة غالقانونية.

ى البنوك أن تقوم بجمع معلومات كافية حول البنوك املتلقية كي تقف بصورة تامة ن ع يتع .50ا : معلومات حول إدارة البنك املتلقي ن النظر ف ر ال يتع ى طبيعة أعمالها. وتشمل املعاي ع

ي مجال مكافحة غسيل األموال والكشف وأنشطته الرئيسية ومقر عمله، والجهود ال يبذلها ا، والغرض من الحساب وهوية أية جهات أخرى سوف تستخدم الخدمات املصرفية ع

ء عالقات ى البنوك أال تن ن ع ي بلد البنك املتلقي. ويتع ي املراسلـة، والوضع الرقابي واإلشرامراسلة مع بنوك أجنبية إال إذا كانت تخضع لإلشراف الفعال من قبل السلطات املعنية. ومن ا سياسات فعالة بشأن العمالء وتطبيق مبدأ ى البنوك املتلقية أن يكون لد ن ع ا، يتع جان

"إعرف عميلك".

ي عالقات مصرفية مراسلة أو ى وجه الخصوص أن ترفض الدخول ى البنوك ع ن ع يتع .51ا وال يتبع ي ف ي والية اختصاص ليس له تواجد فع ا مع أي بنك تم تأسيسه مواصلة عالقا

ى البنوك أن مجموعة مالية خاضعة لإلشراف الرقابي (مثل البنوك الوهمية أو الصورية). وعي واليات اختصاص تعتمد ا مع بنوك متلقية قائمة ي اهتماما خاصا عند مواصلة عالق تو

ي مجال مكافحة ر متعاونة" ا "غ ى أ ى العمالء أو ال تم تعريفها ع ر ضعيفة للتعرف ع معاير للعناية الواجبة ا معاي ى البنوك أن تتأكد من أن بنوكها املتلقية لد ي ع غسيل األموال. وينبا تستخدم إجراءات معززة للعناية الواجبة فيما ي هذه الورقة، وأ ى النحو املنصوص عليه ع

n

n

n

n

68


يتعلق باملعامالت ال تجري من خالل الحسابات املراسلة.

ى مخاطر استعمال الحسابات املراسلة ى وجه الخصوص إ ى البنوك أن تنتبه ع ن ع يتع .52ا (مثل األموال القابلة للدفع من خالل مباشرة من قبل أطراف أخرى ملباشرة أنشطة بالنيابة عى األعمال املقدمة ا معظم اعتبارات القلق ال تسري ع رتيبات ينشأ ع حسابات). فمثل هذه ال

ي الفقرة 36. ا ر املنصوص عل ا طبقا للمعاي من قبل جهات التعريف، ويجب معامل

املراقبة املستمرة للحسابات واملعامالت .3ي اإلجراءات الفعالة ملبدأ "إعرف عميلك". ر املراقبة املستمرة ناحية أساسية من نوا تعت .53

ا فهم للنشاط املعقول وتستطيع البنوك أن تراقب وتقلل من مخاطرها بشكل فعال إذا كان لدا الوسائل لتحديد املعامالت ال تقع خارج ا، بحيث يكون لد ي حسابات عمال واالعتيادي

ا ي واج النمط االعتيادي لنشاط الحساب. فمن دون تلك املعرفة، من املرجح أن تخفق البنوك ا القيام بذلك. ي الحاالت ال يتطلب م ى السلطات املعنية ي التبليغ عن العمليات املشبوهة إى ن ع ى حساسية املخاطر. فبالنسبة لجميع الحسابات، يتع ويجب أن يتوقف مدى املراقبة عر االعتيادية أو املشبوهة للنشاط. ويمكن ا أنظمة للكشف عن األنماط غ البنوك أن يكون لد

القيام بذلك من خالل وضع الحدود لفئة معينة من الحسابات. ويجب إيالء اهتمام خاص للعمليات ال تتجاوز تلك الحدود. وثمة أنواع معينة من العمليات يتوجب أن تنبه البنوك

ر اعتيادية أو مشبوهة. وقد تشمل عمليات ال يبدو أن لها ى احتمال قيام العميل بأنشطة غ إرة من الودائع النقدية ال ال تتما مع ى مقادير كب ا تنطوي ع مع اقتصادي أو تجاري أو أي الحساب بما ال يتما مع رة العمليات الطبيعية والعمليات املتوقعة للعميل. فالحركة الكب

ى أن األموال يتم "غسلها" من خالل الحساب. وقد تكون األمثلة عن حجم الرصيد قد تشيـر إاألنشطة املشبوهة مفيدة جدا للبنوك ويجب إدراجها كجزء من إجراءات و/أو تعليمات مكافحة

ي والية االختصاص. ا غسيل األموال املعمول

ى مخاطر مرتفعة، إذ يجب أن يكون هناك مراقبة مكثفة بالنسبة للحسابات ال تنطوي ع .54ن االعتبار خلفية ى كل بنك أن يضع املؤشرات الرئيسية لتلك الحسابات مع األخذ بع ن ع يتعي ومصدر األموال ونوع العمليات وعوامل املخاطر اإلخرى. أما بالنسبة العميل، مثل البلد األص

ي : للحسابات ذات املخاطر املرتفعة، فه تتطلب ما ي

ويد املدراء ا أنظمة كافية ملعلومات اإلدارة ل ى البنوك أن تتأكد من أن لد ن ع يتعا لتحديد ي الوقت املناسب باملعلومات ال يحتاجو ام الرقابي ي اإلل ومسؤو

ى مخاطر مرتفعة. وتشمل التقارير وتحليل ومراقبة حسابات العمالء ال تنطوي عال قد يلزم رفعها تقارير مستندات فتح الحسابات املفقودة، والعمليات ال تمت

ي عالقة العميل مع البنك. ر اعتيادية، وإجما ر غ ر حساب العميل وال تعت ع

ى املسؤولية عن األنشطة املصرفية الخاصة يجب أن تعرف اإلدارة العليا ال تتو

n

n

69


ى مصادر الظروف الشخصية لعمالء البنك ذوي املخاطر املرتفعة واالنتباه إا رة ال يقوم ى العمليات الكب معلومات الطرف الثالث. ويجب أن تتم املوافقة ع

هؤالء العمالء من قبل أحد كبار املدراء.

ى تطوير سياسة وتعليمات وإجراءات وضوابط داخلية ى البنوك أن تعمل ع يجب عى وجه الخصوص بشأن عالقات العمل مع األشخاص واضحة، وأن تبقى واعية عن ملخاطر املناصب السياسية، واألفراد ذي املكانة العالية أو مع األشخاص املعرض

والشركات ال لها صالت أو ارتباطات واضحة معهم.16 وبما أنه قد ال يكون من ن ملخاطر املناصب السياسية بصورة املمكن تحديد هوية جميع األشخاص املعرض

ي وقت الحق وضعية األشخاص ن قد يكتسبون مبدئية، وبما أن العمالء الحالير ي إجراء مراجعة منتظمة للعمالء األك ن ملخاطر املناصب السياسية، فينب املعرض

ى األقل. أهمية ع

إدارة املخاطــر .4تتضمن إجراءات "إعرف عميلك" الفعالة تلك النظم الروتينية للرقابة املناسبة من قبل اإلدارة، .55ى ن ع ر ذلك من السياسات ذات الصلة. ويتع واألنظمة والضوابط، وفصل املهام، والتدريب وغ

رنامج "إعرف عميلك" الفعال، وذلك من خالل ما بالكامل ب مجلس إدارة البنك أن يكون ملا. ويجب توزيع املسؤولية بشكل واضح داخل البنك وضع اإلجراءات املالئمة والتأكد من فعالي

من أجل التأكد من أن سياسات البنك وإجراءاته مدارة بشكل فعال ومتطابقة كحد أدنى مع املمارسات الرقابية املحلية. ويجب تحديد قنوات اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة بشكل واضح ي أن يكون هناك إجراءات داخلية لتقييم ما إذا ن. كما ينب ى جميع املوظف وخطي وتعميمها ع

ا تقت رف امات البنك القانونية بموجب أنظمة اإلبالغ عن األنشطة املشبوهة املع كانت الى سلطات تنفيذ القانوني املعنية و/أو السلطات الرقابية. اإلبالغ عن املعاملة املشبوهة إ

ي تقييم ي البنوك مسؤوليات هامة ام الرقابي ي واإلل ى عاتق إدارات التدقيق الداخ تقع ع .56ي أن توفر وظيفة ام بسياسات وإجراءات "إعرف عميلك" وكقاعدة عامة، ينب والتأكد من اإلل

ي ذلك املتطلبات القانونية ام الرقابي تقييما مستقال لسياسات وإجراءات البنك بما اإللن من خالل االختبار ا املراقبة املستمرة ألداء املوظف والرقابية. ويجب أن تشمل مسؤوليا

ام، ومراجعة تقارير االستثناءات لتنبيه اإلدارة العليا أو العشوائي للعينات لتحديد مدى اإللي مباشرة إجراءات "إعرف عميلك" بطريقة مسؤولة. مجلس اإلدارة إذا رأت بأن اإلدارة تخفق

ى ي التقييم املستقل إلدارة املخاطر وضوابطها، حيث يتو ي دورا هاما يلعب التدقيق الداخ .57

ى ي كل فرد من افراد االسرة ، االعمال السياسية أو عالقة مع العمالء االجانب. تعتمد دوا ي توقع البنك ان يعرف او يحقق ر الواق 16 ومن غر رات العميل،... الخ غ ى سمعة البلد ، ومعقوليه تفس ى حجم االصول او معدل الدوران ، ونمط املعامالت ، والخلفية االقتصادية ، وع اإلشتباه عم كذلك، بل ي أ ن (او باالحرى أسرهم االعضاء واالصدقاء) ، ليس بالضروره ان يقدمموا أنفسهم ع ى ان األشخاص السياسي انه تجدر االشارة اى م تجاه مركزهم لدى شركة أو مؤسسة و حصرها فقط ع ن (ولو كانوا أغنياء) ورجال األعمال ، واخفاء حقيقة مسئولي م أشخاص عادي ى أ ع

م مع صاحب املكتب العام. عالق

n

70


مسؤولياته أمام لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة أو الهيئة اإلشرافية املماثلة لها من ام بسياسات وإجراءات "إعرف عميلك"، بما خالل إجراء التقييمات الدورية ملدى فعالية اإللى اإلدارة أن تتأكد من أن إدارة التدقيق مزودة ن ع ن ذوي العالقة. ويتع ي ذلك تدريب املوظفى ن الذين يتمتعون بمعرفة وافية بتلك السياسات واإلجراءات. إضافة إ بعدد كاف من املوظف

م بصورة نشطة. ن متابعة نتائج تدقيقهم ومالحظا ن الداخلي ى املدقق ن ع ذلك، يتع

ن بحيث يتم تدريب ا برنامج مستمر لتدريب املوظف ى جميع البنوك أن يكون لد ن ع يتع .58ى إجراءات "إعرف عميلك". ويجب مواءمة توقيت التدريب موظفي البنك بشكل كاف ع

ركز متطلبات ومحتواه بالنسبة ملختلف القطاعات بما يتناسب مع احتياجات البنك. ويجب أن تام الرقابي ن الجدد وموظفي الفروع وموظفي اإلل ي مختلفة بالنسبة للموظف ى نوا التدريب عى أهمية سياسات ن الجدد ع ن الذين يتعاملون مع العمالء. حيث يجب تعليم املوظف واملوظف

ي البنك. اما موظفو الفروع الذين لهم احتكاك مباشر مع "إعرف عميلك" واملتطلبات األساسية ي ى ممارسة العناية الواجبة ى التحقق من هوية العمالء الجدد، وع م ع العمالء، فيجب تدري

ى أساس مستمر، والكشف عن أنماط ن وذلك ع مباشرة الحسابات الخاصة بالعمالء الحاليم ن بمسؤوليا ر املوظف ر التدريب املنتظم املنشط للتأكد من تذك النشاط املشبوه. ويجب توف

ن مدى ن املعني ى آخر التطورات. ومن األهمية بمكان أن يستوعب جميع املوظف وإطالعهم عى سياسات "إعرف عميلك" وتطبيقها بصورة منتظمة. فوجود ثقافة داخل البنوك الحاجة إ

ى مثل هذا الفهم يعد أمرا أساسيا لنجاح التطبيق. تشجع ع

ي مراقبة الضوابط واإلجراءات ي العديد من الدول دورا هاما ى املدققون الخارجيون أيضا يتو .59ي التأكد من أن هذه الضوابط تتما مع املمارسات اإلشرافية. الداخلية لدى البنوك و

رابعا: دور السلطات اإلشرافية

ر الدولية الحالية ملبدأ "إعرف عميلك"، فإنه يتوقع من السلطات اإلشرافية ى املعاي بناء ع .60رض أن الوطنية وضع املمارسات اإلشرافية ال تحكم برامج "إعرف عميلك" لدى البنوك. ويفي هذه الورقة إرشادات واضحة للسلطات اإلشرافية ملباشرة توفر العناصر األساسية الواردة

ن املمارسات اإلشرافية الوطنية.. أعمال تصميم أو تحس

ى السلطات اإلشرافية مسؤولية مراقبة قيام ى وضع العناصر الرئيسية كي تتبعها البنوك، تقع ع إضافة إ .61ر األخالقية واملهنية بشكل دائم. امها باملعاي البنوك بتطبيق إجراءات مالئمة ملبدأ "إعرف عميلك" وال

ات م بالتوج ى السلطات اإلشرافية التأكد من توفر الضوابط الداخلية املالئمة وأن البنوك تل ن ع ويتعاإلشرافية والرقابية. ويجب أن تتضمن العملية اإلشرافية ليس فقط مراجعة السياسات واإلجراءات، ولكن ى الدوام أيضا مراجعة ملفات العمالء وأخذ عينات من الحسابات. ويجب أن تتمتع السلطات اإلشرافية ع

71


ي ذلك ي والية االختصاص تلك، بما ا ى جميع املستندات املتعلقة بالحسابات املحتفظ بحق الوصول إر االعتيادية أو املشبوهة. أي تحليل أجراه البنك للكشف عن العمليات غ

ى عاتق السلطات اإلشرافية ليس فقط واجب التأكد من أن لدى املصارف الخاضعة يقع ع .62ر عالية ملبدأ "إعرف عميلك" من أجل حماية سالمة وأمن تلك البنوك، بل وأيضا إلشرافها معاي

ى السلطات اإلشرافية أن تكون واضحة ن ع .17 ويتع ي الوط حماية سالمة نظامها املصرا سوف تتخذ إجراءات مالئمة قد تكون مشددة ومعلنة إذا دعت األحوال ذلك بحق البنوك بأ

ى ذلك، م الداخلية واملتطلبات الرقابية. إضافة إ ام بإجراءا ي اإلل ا الذين يخفقون ومسؤولي اهتماما بالعمليات ال ى السلطات اإلشرافية أن تتأكد من أن البنوك تدرك وتو ن ع يتع

ي ر كافية. وقد أدرجت مجموعة العمل املا ا غ ر املطبقة ف ر املعاي تتعلق بواليات اختصاص تعتا ترتيبات ر أن لد وبعض السلطات الوطنية عددا من الدول وواليات االختصاص ال تعت

ر الدولية بشأن مكافحة غسيل األموال. ويجب أن تكون مثل قانونية وإدارية ال تتما مع املعايا مكونا من مكونات سياسات وإجراءات "إعرف عميلك". هذه النتائج ال تم التوصل إل

ر الحدود ر "إعرف عميلك" ع خامسا: تطبيق معاي

رها الوطنية ى تطوير وتطبيق معاي ى جاهدة إ ر العالم أن تس ى السلطات اإلشرافية ع يجب ع .63ر الدولية، بحيث يتم تفادي احتماالت التحكيم ملبدأ "إعرف عميلك" بما يتما تماما مع املعاير الرقابي وحماية سالمة األنظمة املصرفية املحلية والدولية. علما بأن تطبيق وتقييم هذه املعاي

يضع تحت االحتبار مدى استعداد السلطات اإلشرافية للتعاون مع بعضها البعض بطريقة ى مستوى املجموعة بالكامل. ويعد ى مراقبة املخاطر ع عملية جدا، وكذلك مدى قدرة البنوك ع

ى حد سواء. هذا األمر تحديا للبنوك والسلطات اإلشرافية ع

تتوقع السلطات اإلشرافية من املجموعات املصرفية أن تطبق الحد األدنى لسياسات وإجراءات .64ى العمليات املصرفية ا املحلية والخارجية. وال يمكن اإلشراف ع ى عمليا "إعرف عميلك" ع

ى أساس مجمع. فمخاطر السمعة، وكذلك املخاطر املصرفية األخرى، الدولية بشكل فعال إال عا ى تعميـم سياسا ى البنوك األم أن تعمل ع ن ع ى الحدود الوطنية. ويتع ليست مقتصرة ع

ر املصرفية مثل ي ذلك الكيانات غ ي الخارج، بما ا التابعة ى فروعها وشركا ا إ وإجراءار "إعرف عميلك" ام بمعاي ا إجراء روتي الختبار مدى االل الشركات االئتمانية، وأن يكون لد

رامجها أن تعمل بشكل فعال ي الدولة املضيفة، بحيث يمكن ل ي الوطن األم و ا املعمول ى اختبار من قبل ام أيضا إ . كما يجب أن تخضع اختبارات مدى االل ى املستوى العالم ع

ن والسلطات اإلشرافية. لذلك فإنه من الضرورة بمكان حفظ مستندات ن الخارجي املدققام الرقابي، رها للفحص. وأما فيما يتعلق بمراجعات االل "إعرف عميلك" بشكل مالئم وتوف

ى م اكتشافها، ع ر املشروعة ال يمك ر عادية، او الصفقات غ ن ايضا مسئولية لالبالغ عن اي معاملة مشبوهة، أو غ 17 لدي العديد من املشرفرة الرقابة و الفحص امليدانى. سبيل املثال، خالل ف

72


ي معظم الحاالت أن يقوموا بفحص ن ن الداخلي ى السلطات اإلشرافية واملدقق ن ع فإنه يتعى حسابات العمالء ومراقبة العمليات كجزء من إجراءات فحص األنظمة والضوابط واالطالع ع

العينات.

ر بحيث ن موظف كب ي تعي وبغض النظر عن مدى صغر حجم املؤسسة الخارجية، فإنه ينب .65ن بإجراءات "إعرف ن املعني ام جميع املوظف ى املسؤولية املباشرة عن التأكد من تدريب وال يتو

ي الوقت الذي تقع فيه ي الوطن األم والبلد املضيف. و ا ر املعمول عميلك" وال تفي باملعايي ن ومسؤو ن الخارجي ن دعمه باملدقق ى عاتق هذا املوظف مسؤولية أساسية، فإنه يتع ع

ام الرقابي من املكاتب املحلية أو الرئيسية حسب األحوال. االل

ي ن ما هو معمول به ر الحد األدنى ملبدأ "إعرف عميلك" ب ا معاي ي األحوال ال تختلف ف .66ي الواليات املضيفة أن تطبق ى الفروع والشركات التابعة ن ع الوطن األم والبلد املضيف، يتع

ر ال ن. وعموما، يجب أال يكون هناك عائق يمنع البنك من تب املعاي ن اإلثن ى ب ر األع املعاين واألنظمة ي حال كانت القوان ر أنه ي. غ ى املستوى املح ى من الحد األدنى املطلوب ع ر أع تعت

ي ا ر "إعرف عميلك" املعمول املحلية (السيما األحكام املتعلقة بالسرية) تحظر تطبيق معايي الدولة ى السلطات اإلشرافية ن ع ر تشددا، يتع ي األك رة الوطن األم، وعندما تكون األخ

ى الفروع ن ع ي الوقت ذاته، قد يتع ن واألنظمة. و ر القوان ا لتغي املضيفة بذل مساعا التأكد من أن املركز ر البلد املضيف، إال أن عل م بمعاي ي الخارج أن تل والشركات التابعة

ى طبيعة هذا ن تماما ع ي الوطن األم مطلع الرئيس أو املصرف األم والسلطة اإلشرافية االختالف.

ا مثل هذه ى واليات االختصاص ال تتواجد ف من املحتمل أن تتجه العناصر اإلجرامية إ .67ى القيام بأعمال رتبة ع ى البنوك أن تدرك مخاطر السمعة امل ن ع ي فإنه يتع املعوقات. وبالتا

ى املصارف األم أن تتب إجراءات تقت مراجعة مدى تعرض ن ع ي هذه الواليات. ويتعالوحدات التشغيلية اإلفرادية لذلك، وتطبيق وسائل الحماية اإلضافية إذا كان ذلك مالئما.

ى ي وضع الضوابط اإلضافية ع ى السلطات اإلشرافية النظر ن ع ي الحاالت القصوى، يتع وى االنسحاب من تلك الواليات. اية األمر ع ي ي إمكانية تشجيعها ي هذه الواليات، و البنوك

ي التحقق يجب أال تواجه السلطات اإلشرافية أو املدققون خالل عملية التفتيش امليدانية أية عوائق .68ام الوحدة بسياسات وإجراءات "إعرف عميلك". وقد يقت ذلك مراجعة ملفات العمالء من مدى ال

ى ي الوطن األم بحق االطالع ع وبعض العينات العشوائية للحسابات. ويجب أن تتمتع السلطات اإلشرافية املعلومات حول عينة مختارة من حسابات العمالء بالقدر الواجب إلتاحة إجراء تقييم مالئم ملدى تطبيق ن السرية املصرفية ى أال تعيقها عن ذلك قوان ر "إعرف عميلك" وتقييم ممارسات إدارة املخاطر، ع معاي

ي الوطن األم رفع تقارير مجمعة ا السلطات اإلشرافية ي األحوال ال تطلب ف ي الوطن األم. ا املعمول ن، أو التبليغ عن األموال املدارة، يجب أال يكون هناك أية عوائق. إضافة رض حول تركزات الودائع أو املق

ا، يمكن للسلطات ى ذلك، وفيما يتعلق بمراقبة تركزات الودائع أو مخاطر التمويل للودائع ال يتم سح إى وضع بعض الحدود القصوى بحيث أنه ى تطبيق اختبارات "املادية" وإ ي الوطن األم أن تلجأ إ اإلشرافية

73


ى البنوك التبليغ انية العمومية، فإنه يجب ع إذا تجاوزت وديعة أحد العمالء نسبة مئوية معينة من املي الوطن األم. ولكن هناك حاجة لضوابط الحماية للتأكد من أن املعلومات ى السلطات اإلشرافية ا إ عا من قبل الخاصة بحسابات األفراد يتم استخدامها حصرا لألغراض اإلشرافية املشروعة ويمكن حماي

رك18 لتسهيل املشاركة ي هذا الصدد إبرام مذكرة للتعاون املش املتلقي بطريقة مرضية. وقد يكون من املفيد ن. ن اإلشرافيت ن السلطت ي املعلومات ب

ي البنك األم وال ن سياسات "إعرف عميلك" ي بعض الحاالت تضارب حاد ب قد يكون هناك .69ن ي. فقد يكون هناك قوان ي املكتب الخار ي البلد األم، وما هو مسموح به تفرضها السلطات

ن ام الرقابي أو املدقق ي اإلل ى سبيل املثال تحول دون إجراء التفتيش من قبل مسؤو محلية عن تمكن عمالء ي البلد األم، أو قوان ن للبنوك األم أو السلطات اإلشرافية ن التابع الداخلي

م الكشف عن هوية البنك من استخدام أسماء مزيفة أو االختباء وراء وكالء أو وسطاء يمنع علي البلد األم أن تتواصل مع ى السلطات اإلشرافية ن ع م. ففي مثل هذه الحاالت، يتع موكل

ي البلد املضيف للتأكد مما إذا كانت هناك عوائق قانونية حقيقية وما إذا السلطات اإلشرافية ن وال يوجد ترتيبات بديلة ي الخارج. فإذا ثبت أنه ال يمكن تجاوز تلك القوان كانت قابلة للتطبيق

ي ي الوطن األم أن توضح للسلطات اإلشرافية ى السلطات اإلشرافية ن ع مرضية، فإنه يتعي الوطن األم يطلب منه إغالق البلد املضيف بأنه يجوز للبنك أن يقرر بنفسه أو أن املشرف رتيبات ال تشمل األساس ملثل ي لل ر، ينب ي التحليل األخ ي البلد املضيف. و فرعه أو مكتبه

ي الوطن األم. هذه الفحوصات امليدانية أن توفر اآللية ال تتيح إجراء تقييم يكون مرضيا ي رتيبات قد تكون مفيدة ولعل مذكرات التعاون أو مذكرات التفاهم ال توضح آلية هذه ال

ر خاضع ى املعلومات غ ي الوطن األم ع هذا املجال. ويجب أن يكون إطالع السلطات اإلشرافية ى السياسات ي االطالع الحر ع ى األقل الحق ا ع ألية قيود ما أمكن ذلك، بحيث يكون لدواإلجراءات العامة للبنوك بخصوص سياسات وإجراءات العناية الواجبة والتعامل مع أية

ي هذا السياق. شكوك

ى البنوك (مايو 2001). ن ع ن املشرف 18 راجع ورقة لجنة بازل الخاصة بالعناصر االساسية لبيان التعاون ب

الملحــــــق 1

76


77


مقتطفات من ”منهجية املبادئ األساسية“

ى السلطات اإلشرافية املصرفية أن تقرر فيما إذا كان لدى البنوك سياسات وممارسات ن ع املـــــــــــــــبدأ 15: يتعي ي القطاع املا ر األخالقية واملهنية ي ذلك قواعد "إعرف عميلك" وال تعزز املعاي وإجراءات مالئمة، بما

وتحول دون استغالل البنك سواء عن قصد أو دون قصد من قبل العناصر اإلجرامية.

ي مـــالحظــــــــة: تم نشر نسخة مسودة ”استشارية“ جديدة من هذه الوثيقة من قبل لجنة بازل للرقابة املصرفية ي سياق املبدأ رقم 18 ”إساءة استخدام ي النسخة الجديدة، تم تناول مسألة ”أعرف عميلك“ أبريل 2006. و

الخدمات املالية“.

ر أســـــــاســــــــيـة معــــــايـــــى السلطات اإلشرافية أن تقرر فيما إذا كان لدى البنوك سياسات وممارسات ن ع يتع .1

ر األخالقية واملهنية وتحول دون استغالل البنك، سواء عن قصد وإجراءات مالئمة تعزز املعايأو بدون قصد، من قبل العناصر اإلجرامية. ويشمل ذلك منع والكشف عن النشاط اإلجرامي أو

ى السلطات املعنية. االحتيال والتبليغ عن األنشطة املشبوهة إ

ى السلطات اإلشرافية أن تقرر فيما إذا كان لدى البنوك سياسات موثقة ومستخدمة ن ع يتع .2م كجزء من برنامج مكافحة غسيل لتحديد هوية العمالء وأولئك الذين يعملون بالنيابة ع

ا بخصوص هوية العمالء األموال. وهناك قواعد واضحة حول السجالت ال يجب االحتفاظ ا. رة االحتفاظ والعمليات الفردية وف

ى ى السلطات اإلشرافية أن تقرر فيما إذا كان لدى البنوك إجراءات رسمية للتعرف ع ن ع يتع .3رة (أو ما ي للودائع النقدية الكب العمليات املشبوهة املحتملة. وقد يشمل ذلك التفويض اإلضا

ر االعتياية. يماثلها) أو عمليات السحب واإلجراءات الخاصة املتعلقة بالعمليات غ

ر ن مسؤول كب ى السلطات اإلشرافية أن تقرر فيما إذا كانت البنوك قد قامت بتعي ن ع يتع .4أسندت إليه مسؤولية واضحة للتأكد بأن سياسات البنك وإجراءاته متطابقة كحد أدنى مع

املتطلبات القانونية والرقابية املحلية ملكافحة غسيل األموال.

ى السلطات اإلشرافية أن تقرر فيما إذا كان لدى البنوك إجراءات واضحة وتم تعميمها ن ع يتع .5ر ى املسؤول الكب ن بحيث يقوم املوظفون بالتبليغ عن العمليات املشبوهة إ ى جميع املوظف ع

ام الرقابي بمتطلبات مكافحة غسيل األموال. ى مسؤولية االل املتفرغ والذي يتو

ى السلطات اإلشرافية أن تقرر فيما إذا كانت البنوك قد أسست قنوات االتصال مع ن ع يتع .6ي (إدارة الحراسة) بشأن التبليغ عن املشكالت. اإلدارة ومع إدارة األمن الداخ

78


ى البنوك أن تقوم بتبليغ ي ع ى السلطات الجنائية املعنية، ينب ى رفع التقارير إ باإلضالة إ .7م سالمة وأمن وسمعة البنك. السلطات اإلشرافية باألنشطة املشبوهة وحاالت االحتيال ال

ن واألنظمة و/أو السياسات لدى البنوك أن املوظف الذي يقوم بالتبليغ ي أن تضمن القوان ينب .8ى السلطة ي أو مباشرة إ ى املوظف املسؤول واألمن الداخ عن العمليات املشبوهة بحسن نية إ

املعنية، ال يمكن تحميله املسؤولية عن ذلك.

ى السلطات اإلشرافية أن تقوم بصورة دورية بالتحقق من أن ضوابط غسيل األموال ن ع يتع .9ي ضوابط ا الخاصة بمنع واكتشاف والتبليغ عن العمليات االحتيالية لدى البنوك وأنظمي أن تتمتع السلطات اإلشرافية بصالحيات التنفيذ الكافية (سواء الرقابية و/أو كافية. وينب

اماته املتعلقة بمكافحة غسيل النيابة الجنائية) التخاذ اإلجراءات بحق البنك الذي ال يفي بالاألموال.

ى مشاركة ر مباشر، ع ي أن تكون السلطات اإلشرافية قادرة، سواء بشكل مباشر أو غ ينب .10ي محليا وخارجيا باملعلومات املتعلقة باألنشطة الجنائية السلطات اإلشرافية للقطاع املا

املشبوهة أو الفعلية.

ى السلطات اإلشرافية أن تقرر فيما إذا كان لدى البنوك بيان سياسة حول األخالق ن ع يتع .11ن. ى املوظف والسلوك امل وال تم تعميمها بوضوح إ

ر إضـــــــافيــــــــــــــة معـــــايـــــــام بالتوصيات ن و/أو اللوائح أن تجسد املمارسات الدولية املالئمة، مثل اإلل ي للقوان ينب .1

ي الصادرة سنة 1990 (واملعدلة سنة 1996). ن ملجموعة العمل املا األربع

ى ن بشكل كاف ع ى السلطات اإلشرافية أن تقرر فيما إذا كان موظفو البنك مدرب ن ع يتع .2الكشف عن عمليات غسيل األموال ومنعها.

ى أية ام القانوني باطالع السلطات الجنائية املعنية ع ى عاتق السلطات اإلشرافية اإلل يقع ع .3عمليات مشبوهة.

ى مشاركة السلطات ر مباشر، ع ي أن تكون السلطات اإلشرافية قادرة، بشكل مباشر أو غ ينب .4القضائية املعنيـة باملعلومات املرتبطة باألنشطة املشبوهة أو الفعلية.

امات رة املتخصصة للوفاء بال ي أن تتوفر للسلطات اإلشرافية املصادر الداخلية والخ ينب .5امات. ي وغسيل األموال، وذلك إذا لم تقم هيئة أخرى بتنفيذ تلك االل مكافحة االحتيال املا

الملحــــــق 2

81


ي مقتطفات من توصيات مجموعة العمل املا

ي مكافحة غسيل األموال جـ - دور املؤسسات املالية

قواعد التحقق من هوية العميل وحفظ السجالت :ى املؤسسات املالية عدم حفظ حسابات بأسماء مجهولة أو حفظ حسابات من الواضح ي ع ينب .10

ن إلزام املؤسسات املالية (سواء بموجب القانون، أو األنظمة، أو ا بأسماء وهمية. ويتع أن السلطات اإلشرافية واملؤسسات املالية، أو بموجب اتفاقيات التنظيم الذاتي االتفاقيات ب

ن املؤسسات املالية) بالتحقق، من خالل مستند هوية رسم أو مستند موثوق آخر، فيما بي عالقات عمل ن أو معتادين، عند الدخول ا، سواء كانوا عمالء عرضي وتسجيل هوية عمال

ي ر، أو الدخـول م (وبصفة خاصة فتح الحسابات، أو إصدار دفاتر التوف معهم أو إجراء معامالرة). معامالت أمانات، أو استئجار صناديق اإليداع، أو إجراء املعامالت النقدية الكب

ى املؤسسات املالية، عند ن ع والستيفاء متطلبات التحقق من هوية الكيانات االعتبارية، يتعاللزوم، اتخاذ اإلجراءات الالزمة :

للتحقق من الوجود والهيكل القانوني للعميل من خالل الحصول، إما من سجل عام (1)ي ذلك املعلومات ى مستند يثبت تأسيس الشركة، بما ما، ع أو من العميل أو من كلاملتعلقة بإسم العميل، وشكله القانوني، وعنوانه، وأعضاء مجلس إداراته، واألحكام

ى الكيان. امات ع رتيب ال ال تنظم الصالحيات املتعلقة ب

للتحقق من أن أي شخص يزمع التصرف نيابة عن العميل مفوض للقيام بذلك، (2)وكذلك التحقق من هوية ذلك الشخص.

ى املعلومات حول الهوية ى املؤسسات املالية اتخاذ إجراءات معقولة للحصول ع ي ع ينب .11م فتح حساب أو إجراء معاملة، وإذا كانت هناك أية الحقيقية لألشخاص الذين يتم نيابة ع

ي شكوك فيما إذا كان هؤالء العمالء يتصرفون باألصالة عن أنفسهم بالذات، كأن يكون ذلك ي بلد املقر (أي املؤسسات والشركات وصناديق األمانة....إلخ ال حالة شركات الخدمات األهلية ي البلد الذي ي أو أي شكل آخر من أشكال العمليات التجارية ال تزاول أي نشاط تجاري أو صنا

ا املسجل). يقع فيه مكت

ى األقل، بكل السجالت الالزمة ى املؤسسات املالية أن تحتفظ، ملدة خمس سنوات ع ن ع يتعي .12ا من اإلستجابة بسرعة لطلبات السلطات ا أو الدولية، لتمكي للعمليات، سواء املحلية م

ي أن تكون هذه السجالت كافية بما يسمح بإعادة املختصة بشأن تزويدها باملعلومات. وينبا املبالغ وأنواع العمالت لهذه املعامالت، إن وجدت)، تصور العمليات اإلفرادية (ومن ضم

82


بحيث تقدم دليال ملقاضاة السلوك اإلجرامي، إذا لزم األمر.

ى املؤسسات املالية أن تحتفظ بالسجالت حول بيانات الهوية (مثل نسخ من ي ع كما ينبالسجالت املتعلقة باملستندات الرسمية إلثبات الهوية كجوازات السفر، بطاقات الهوية،

ة)، وملفات الحسابات ومراسالت العمل، وذلك ملدة إجازات القيادة، أو املستندات املشاى األقل بعد إغالق الحساب. خمس سنوات ع

ي إطار اإلجراءات ويجب أن تكون هذه املستندات متاحة إلطالع السلطات املحلية املختصة والتحقيقات الجنائية.

ا تقنيات ديدات بغسيل األموال تنطوي عل ي إهتماما خاصا ألية ى الدول أن تو ن ع يتع .13ي صالح إخفاء هوية العميل، وأن تتخذ اإلجراءات الكفيلة، عند جديدة أو متطورة قد تكون

ي أي خطط لغسيل األموال. اللزوم، بمنع إستخدام تلك التقنيات

تعزيز العناية الواجبة للمؤسسات املالية :ى حد رة الحجم إ ي عناية خاصة لكل العمليات املعقدة والكب ى املؤسسات املالية أن تو ي ع ينب .14ر املعتادة للعمليات، وال ليس لها غرض إقتصادي واضح ى كل األنماط غ ر معتاد، وكذلك إ غ

ى املؤسسات املالية أن تتفحص، بالقدر املمكن، خلفية ن ع أو غرض قانوني منظور. ويتعى أن تكون هذه النتائج متاحة ملساعدة وأغراض مثل هذه العمليات، وأن توثق النتائج كتابيا، ع

السلطات اإلشرافية ومدققي الحسابات وهيئات تنفيذ القانون.

ى هذه املؤسسة ن ع ت مؤسسة مالية بأن األموال ناشئة عن نشاط إجرامي، فإنه يتع إذا إشت .15ى السلطات املختصة من خالل رفع تقرير. املالية أن تقوم فورا باإلبالغ عن شكوكها إ

ا من املسئولية الجنائية ا وموظف ا ومدرا ي حماية املؤسسات املالية وأعضاء مجلس إدار ينب .16ى اإلفصاح عن املعلومات يفرضها العقد أو أي أحكام تشريعية أو أو املدنية ملخالفة أي قيود ع

ى السلطات املختصة، ح ي حالة إبالغهم عن شكوكهم بحسن نية إ رقابية أو إدارية، وذلك وإن لم يعرفوا بالضبط ماهية النشاط اإلجرامي الذي تنطوي عليه العملية، وبغض النظر عما

ر القانوني قد حدث فعال أم ال. إذا كان النشاط غ

ا عدم تحذير، أو حيثما، ا وموظف ا ومدرا ى املؤسسات املالية وأعضاء مجالس إدار ن ع يتع .17ى السلطات م إ م عند إبالغ املعلومات املتعلقة ن عدم السماح لهم بتحذير، عمال يلزم يتع

املختصة.

ى املؤسسات املالية ال تقوم باإلبالغ عن شكوكها أن تتقيد بالتعليمات الصادرة من ن ع يتع .18السلطات املختصة.

ى أن ى املؤسسات املالية أن تضع برامج ملكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، ع ي ع ينب .19

83


ي : رامج ما ي تتضمن هذه ال

ام ي ذلك تسمية مدراء اإلل أ) وضع السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية، بما ر ى مستوى اإلدارة، وإجراءات التقييم املناسبة ال تضمن تطبيق معاي الرقابي ع

ن. ن املوظف عالية عند تعي

ن حول مكافحة غسيل األموال وتمويل األرهاب. ب) وضع برنامج تدري مستمر للموظف

ج) إنشاء إدارة تدقيق لفحص النظام.

رنت: ى شبكـة اإلن ي املوقع التالـي ع وتتوفـر متطلبات العناية الواجبة بخصوص العميـل

www.bis.org/publ/bcbs85.html

ﻞﻴمﻌﻠﺍﺹﻮﺼﺨﺑ ﻙﻮﻨبﻠﺍ ﻰلﻋ ﺔبﺠﺍﻮﻠﺍ...

Documents