ﺔﯾﺑﻌﺷﻟا ﺔﯾطارﻘﻣﯾدﻟا ﺔﯾرﺋاز ﺟﻟا ﺔﯾروﻬﻣﺟﻟا...

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ـــميلالي والبحـــث الع

جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

علوم اقتصادية اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات

: تحت إشراف األستاذ

باسيبله زكرياء

رئيسا بجامعة الوادي مقررامشرفا و بجامعة الوادي ممتحنا بجامعة الوادي

2015

دور وفعالیة الصفقات العمومیة في حمایة األموال العامة

دراسة حالة الخزینة العمومیة بالوادي

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالي والبحـــث العوزارة التعلیــم العـ

جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

االقتصادیة قسم العلوممذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريميدان العلوم علوم اقتصادية:الشعبة

اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات :التخصص

00

تحت إشراف األستاذ :إعداد الطالب

ونيسي وليد

لجنة المناقشةبجامعة الوادي )أ(مساعد أستاذ األسود عبد الحليم

بجامعة الوادي )أ(مساعد أستاذ بله باسيبجامعة الوادي )أ(مساعد أستاذ محيريق

2014/2015: السنة الجامعية


دراسة حالة الخزینة العمومیة بالوادي

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرقسم العلوم

إعداد الطالبوليد

عبد الحليم / أبله باسيزكرياء / أمحيريق عدنان /أ


Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

اإلهــداء

خير المرسلين وخاتم النبيئين أهدي ىالحمد هللا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم عل :ثمرة عملي المتواضع

إلى التي إذا كتبت األقالم تجف وال تعطيها حقها ، وإذا تكلم اللسان عجز وال يعطيها حقها ، إلى الغالية أمي .الحنون

.، إلى من علمني كيف تكون الحياة ، والذي لم يبخل علي بشيء ، أبي العزيز إلى مثلي األعلىوكان وراء كل خطوة أخطوها في . إلى كل من شجعني وصبر طوال هذه األعوام ، و شاركني طريق النجاح

.طريق العلم و النجاحالصدق والوفاء إلى جميع إخوتي وأخواتي وكل أصدقائي وزمالئي في الدراسة الذين أجد فيهم روح

واإلخالص ، إلى الذين سهروا وتعبوا على تعليمنا وأوصلونا إلى طريق العلم والمعرفة ، إلى كل األساتذة .الجامعيين وكل من ساعدني ولو بكلمة تشجيع

ونيسي وليد



من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا

الصالة والسالمو الحمد هللا حمدا كثيرا يليق بجاللته وعظيم سلطانه

. واآلخرين محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعلى سيد األولين

قدير إلى متنان وخالص التتقدم بجزيل الشكر وعظيم اإلأ شرف على نهاية هذا العمل إال أنال يسعني وأنا أ .في دربي دراستنا الوالدين اللذان أوصالني إلى هذا المقـام وساعداني

ةآراء سديد و اتإرشاد و ائحمن نص هبذلعلى ما " بله باسي زكرياء" خص بالشكر إلى األستاذ المشرف وأ . ه اهللا عنا كل خيراات قيمة ومتابعة وإشراف منذ أن كان البحث فكرة إلى أن رأى النور وجز وتوجه



هارســـــــــــــــــــــــــــــــــالف

I

المحتويات فهرس .........................................................................................................................الشكر

....……………………………………………………………………………………االهداءات

....…………………………………………………………………………..…………امللخص

......………………………………………………………………………………..لفهرس اجلداو

......………………………………………………………………..…………فهرس األشكال البياين

د - أ ..................................……………………………………………………………املقدمة العامة

05 ................................................................................االطار المفاهيمي للصفقات العمومية: الفصل األول

06 ............................................................................................................................متهيد

07 ...........................................................................................مفهوم الصفقات العمومية :املبحث األول

11 .....................................................................................تعريف وأنواع الصفقات العمومية: املطلب األول

13 .... .........................................................................نشأة وتطور الصفقات العمومية يف اجلزائر: املطلب الثاين

15 ...............................................................................العموميةطرق وكيفيات ابرام الصفقات : املطلب الثالث

22 ............................................................................................تنفيذ الصفقات العمومية: املبحث الثاين

22 ............................................................................................سلطات املصلحة املتعاقدة :املطلب األول

24 .......................................................................................حقوق املتعامل املتعاقد والتزاماته :املطلب الثاين

27 ...................................................................................................مفهوم املال العام: الثالثاملبحث

27 ........................................................................................مفهوم املال العام والقطاع العام :املطلب األول

30 .........................................................................................صور االعتداء على املال العام: املطلب الثاين

32 .......................................................................................آليات ووسائل محاية املال العام :املطلب الثالث

36 ..........................................................................................................................:خالصة

38 .............................................................................................................................متهيد

38 ..................................................................محاية املال العام يف اطار الرقابة على الصفقات العمومية: الفصل الثاين

38 ............................................................................على الصفقات العموميةخمتلف أنواع الرقابة : املبحث األول

39 ......................................................................................................الرقابة الداخلية: املطلب األول

43 .......................................................................................................الرقابة اخلارجية :املطلب الثاين

50 .......................................................................................................رقابة الوصاية :املطلب الثالث

53 ...........................................................................االطار التكميلي للرقابة الصفقات العمومية: املبحث الثاين

53 ..................................................................................................رقابة األعوان املاليني :املطلب األول

59 ............................................................................................رقابة املفتشية العامة للمالية :املطلب الثاين

63 .................................................................................................رقابة جملس احملاسبة :املطلب الثالث

73 ....................................................................................................................خالصة الفصل

76 .............................................................................حالة باخلزينة العمومية بوالية الواديدراسة : الفصل الثالث




II

:............................................................................................................................متهيد .....................................................................................تقديم بالخزينة العمومية الوالئية: األولاملبحث

76

77

76 .................................................................................التارخييماهية اخلزينة العمومية وتطورها : املطلب األول

80 .......................................................................................دور اخلزينة العمومية وخصائصها: املطلب الثاين

81 ......................................................................................................الوالئيةاخلزينة : املطلب الثالث

88 .............................................................................تطبيق رقابة احملاسب العمومي على الصفقة: املبحث الثاين

89 ).........................................................................................الصفقة( مرحلة مراقبة النفقة : األول املطلب

90 )......................................................................................الصفقةقيمة ( مرحلة دفع النفقة : املطلب الثاين

94 :...................................................................................................................خالصة الفصل

96 :...........................................................................................................................اخلامتة

100 :....................................................................................................................املالحققائمة




III

قائمة املالحق

..................................................................................................وضعية األشغال) 01(امللحق رقم ......................................................................................................حوالة الدفع) 02(امللحق رقم ..............................................................................................أمر انطالق األشغال) 03(امللحق رقم ......................................................................................................االلتزام املايل) 04(امللحق رقم ...................................................................................................الضمان البنكي) 05(امللحق رقم .....................................................................................................إشعار بالدفع) 06(امللحق رقم ....................................................................................................جدول ارسال) 07(امللحق رقم .......................................................................................................تقرير املدير) 08(امللحق رقم ....................................................................................الصفقة البطاقة التحليلية ملشروع) 09(امللحق رقم ........................................................................................جلنة فتح األضرفة مستخرج )10(امللحق رقم ..........................................................................................العروضحمضر جلنة تقييم ) 11(امللحق رقم ..................................................................................................التقييم التقديري) 12(امللحق رقم ...................................................................................................االداريالتقييم ) 13(امللحق رقم ...............................................................................................قرار تسجيل العملية) 14(امللحق رقم ............................................................................................أشرية جلنة الصفقات ت) 15(امللحق رقم




IV

املخططاتفهرس

81 ...............................................................................................الواليةاهليكل التنظيمي خلزينة )1- 1(



:ملخص الدراسة

إن دراستنا اليت تتجلى يف دور وفعالية الصفقات العمومية يف محاية املال العام، واليت رأينا فيها كل االجراءات رأينا أيضا النصوص والقوانني اليت سعى املشرع اجلزائري من وكمااليت حتيط بالصفقة مبا فيها عمليات ابرام ومراقبة،

.خالهلا إىل تنظيم الصفقات العمومية وجتنيبها من كل صور الفساد

، اقتصادكما رأينا يف هذه الدراسة األمهية البالغة لألموال العامة يف كو0ا األداة الفعالة اليت يقوم عليها كل األجهزة الرقابية على الصفقات العمومية وما تلعبه من دور فعال حنو حتقيق السري لنا مدى أمهيةوعلى اثر ذلك تبني .الرشيد لنفقات الدولة

وبطبيعة احلال وكما درسنا اجلانب النظري حول كل ما يتعلق بالصفقات العمومية وخاصة الرقابة عليها كان رقابة احملاسب العمومي، سة حالة خزينة الوادي أي نقوم ولو بدراسة تطبيقية بسيطة، حيث اخرتنا درا البد علينا أن

وكان من خالل هذه الدراسة التطبيقية الحظنا مدى أمهية رقابة احملاسب العمومي على صرف النفقة جتاه الصفقة . ى أساسها تقوم محاية املال العاملوالذي يعترب من أهم اهليئات اليت ع

Résume

Notre étude concerne les rôles et les conséquences des marche public pour la protection des fon publiques est dans nous avons constatés que toutes les protecteurs concernant les marches en ce qui concerne la conclusion et le contrôle et nous avons encore constate que les textes règlementaires issus du législateur algériens a trouvés les quels il découla protection contre la malversation en matière de derniers publics.

Comme aussi nous avons vu dans cette étude l’importante quant aux derniers publics et son rôle dans l’économie est nous avons aussi constaté le rôle important des organes de contrôle sur les marches publics est les rôles en ce qui concerne tout ce qui a trait aux marches public s et particulièrement il était nécessaire par nous de faire une applications sommaire et pour cela nous avons étude la situation de la trésor de la wilaya d’el oued et le rôle de contrôles financier.

A travers cette étude d’application nous avons costale l’importance de rôles= joue par le contrôleur financier sur les dépenses public en matière de marches publics et la préservation de leçon public.



العامةالمقدمة

أ

تمهيد/ 1

فال بد من وجود حتركات مالية من حيث صرف ختلفت الدول ومهما كانت توجها=م السياسية مهما إألي والسلبيةالنفقات وحتصيل االيرادات وهو ما يسمى باملالية العامة وهي الصورة اليت تظهر النتائج االجيابية

ىل ضمان تغطية النفقات العامة وتوزيع األعباء بني املواطنني على أساس املساواة يف دولة و=دف املالية العامة إ .املواردتوزيع

ة اليت وضعها وهي األداة الفعال الدولة تعترب الصفقات العمومية من األنظمة األفضل الستغالل أموال و عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع اجلزائري "فالصفقات العمومية هي ،االدارة العموميةيدي املشرع اجلزائري يف أ

، قصد إجناز األشغال واقتناء اللوازم واخلدمات والدراسات املعمول به تربم وفق الشروط املنصوص عليها يف القانونإذ تتميز يري وجتهيز املرافق العامة،بتسالعمليات املالية املتعلقة إجنازوذلك من أجل "حلساب املصلحة املتعاقدة

هذه األخرية باألمهية البالغة، حيث تستعملها الدولة وباقي املؤسسات العامة واخلاصة يف ضخ األموال وتطوير ذلك بزيادة حجم أن االقتصاد اجلزائري يسعى لتدعيم عجلة التنمية و االقتصاد قصد احلفاظ على توازنه، حيث

الصفقات العمومية يعترب من املواضيع املهمة بالنسبة للمؤسسات فنظامهذا املنطلق ، ومنالنفقات العموميةاملشرع من أجل اعطائها الشفافية الكاملة واالطار القانوين وضعهاالعمومية اليت حتكمها العديد من الشروط اليت

قوانني تبني كيفية اجراء الصفقات األمهية البالغة يف تسيري نفقات الدولة ملا يتضمنه منالذي ميثل املناسب هلاأخرى وبالتايل فإن فعالية أداء احلكومة وأداء اجلهات املتعاقدة من جهة ومحاية املال العام من جهة ، العمومية

.مقرون بفعالية نظام الصفقات

أشكال وعلى العموم ونظرا لألمهية البالغة اليت تكتسيها الصفقات العمومية فلقد أخضعها املشرع لعدة رقابية كالرقابة الداخلية واخلارجية ورقابة الوصاية وذلك لإلحاطة بكل جوانب الصفقة وجتنيبها من كل صور

املتعلق بالوقاية من الفساد 2006فيفري 20املؤرخ يف 01-06الفساد الذي أصدر على أساسه قانون رقم وضعت يف طيات هذا القانون نصوصا خاصة وقد للحد من الثغرات اليت تسبب نزيف للمال العام ومكافحته،

.املتأتية من جراء ابرام الصفقات العمومية ،بتجرمي املخالفاتباخلزينة العامة فإ0ا ختضع إىل رقابة خاصة أثناء تنفيذها، وذلك لرتشيد النفقات الصفقة العمومية وبارتباط

كون هدفها ضمان تطبيق القوانني ي، كما عامالعامة واحلد من كل التصرفات السلبية اليت تسبب هدر للمال ال .لنفقات العموميةلتزامات االظيمية وحتقق من الشرعية املالية والقواعد التن




ب

واإلحاطة أكثر مبختلف اجلوانب اليت متس املوضوع وذلك باإلجابة ما سبق، سنحاول اإلملام ومن خالل :عن اإلشكال التايل

:الرئيسية اإلشكالية/ 2 :رئيسية للموضوع على الشكل التايلاالشكالية ال ميكن صياغة

v حماية المال العام؟ علىالصفقات العمومية مدى تطبيق رقابة ما :من خالل االشكالية الرئيسية نطرح األسئلة الفرعية التالية

:األسئلة الفرعية/ 3 وما املقصود باملال العام؟مراحل حتضريها؟ ماهي مفهوم الصفقات العمومية و ما • الرقابة على الصفقات العمومية ؟ وماهي أنواعها؟اجراء كيف تتم عملية • ؟ي يف الرقابة على الصفقات العموميةما هو دور احملاسب العموم •

:الفرضيات/ 4 :لإلحاطة باإلشكاليات الفرعية املذكورة، سوف نصيغ الفرضيات التاليةللمحاولة

املتعهدين املتعاقدين لتحقيق االقتصاد يف تنفيذ الصفقاتالصفقات العمومية حتقق مبدأ املساواة بني •يقصد باملال العام جمموعة املوارد املالية والبشرية واملادية والتقنية اليت يتم ختصيصها للوحدات العاملة و .العمومية

.بالقطاع احلكومي لإلنفاق على أنشطتها املختلفة املتمثلة يف جلنة فتح العروض من طرف جلان الصفقات تتم عملية اجراء الرقابة على الصفقات العمومية •

اهليئات املالية كرقابة كرقابة داخلية وذلك طبقا للقوانني والتشريعات املعمول Rا، ورقابةوجلنة تقييم العروض .املراقب املايل ورقابة احملاسب العمومي واملفتشية العامة للمالية وجملس احملاسبة

إضافة اىل دور احملاسب العمومي يف تنفيذ النفقات واإلرادات العامة يؤدي احملاسب العمومي دورا رقابيا •اليت صادقو عليها، مهما، يتمثل هذا الدور الرقايب يف مراقبة أعمال اآلمرين بالصرف والتدقيق يف شرعية الوثائق

.ها املراقب املايل على اآلمر بالصرفوتكزن رقابة احملاسب العمومي موالية للرقابة اليت ميارس :اختيار الموضوع مبررات/ 5

:وتتمثل يف .الصفقات العموميةكل جوانب يف ما يتعلق بأكثر االطالعالرغبة يف • .اظهار دور الصفقات العمومية يف جمال التنمية احمللية • .لوقوف على أمهية الرقابة على املال العام ومكافحة الفسادا •




ج

.فقات العمومية واألجهزة الرقابية يف جتسيد مشاريع الدولة لدفع عجلة التنمية احملليةدور الص • .أسباب شخصية تتعلق بالرغبة يف تنمية املعرفة الذاتية يف جمال االقتصاد العمومي وتسيري مالية الدولة •

:أهداف الدراسة وأهميتها/ 6تلعبه الصفقات العمومية، واليت تربمها األجهزة االدارية تكمن أمهية املوضوع يف حماولة ابراز الدور الذي

لتحقيق أهداف وخمططات الدولة الرامية إىل بعث التنمية احمللية، وذلك بالرقابة اليت تفرضها الدولة من خالل .محاية األموال العامة من التبديد واالختالس ىل=دف إ اليت فرض إجراءات رقابية على الصفقات العمومية

:الدراسات السابقة/ 7 ،طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري، مانع عبد احلفيظ •

.2008-2007السنة اجلامعية ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف القانون العام ، امللتقى الوطين السادس،الصفقات العمومية في حماية المال العام وفعاليةدور ،ن دعاس سهامب •

جامعة الدكتور حيي فارس باملدية، كلية احلقوق، مداخلة حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العام، .2013ماي 20يوم

الندوة للدراسات جملة ،آليات الرقابة االدارية على الصفقات العمومية في الجزائر، لطيفة Rى • .2013سنة ، ولاأل العدد،جامعة الوادي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ، القانونية

طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل بعنوان تطرق مانع عبد احلفيظ يف مذكرته، لكن نظرا للسنة اليت عوجلت Rا هذه الدراسة وما مل ما سنتطرق له يف دراستنا هذهإىل جم القانون الجزائري

جاءت بعدها من تعديالت حول قانون الصفقات، سنحاول يف هذه الدراسة الرتكيز على القوانني السارية املفعول تنظيم الصفقات العمومية، املتضمن، 2010أكتوبر سنة 07املؤرخ يف 236-10 املرسوم الرئاسيوعلى رأسها .2012جانفي سنة 18، املؤرخ يف 23- 12 الرئاسي رسومامله عدة تعديالت من بينها واملعدل بدور

ويف دراستنا هذه ، النظري أكثر فاعتمدوا على اجلانبأما بالنسبة إىل بن دعاس سهام ولطيفة Rى، وهي رقابة وذلك يف اجلزء التطبيقي من هذه الدراسة العمومية حدى أهم الرقابات على الصفقةسوف نلتمس إ

.التنفيذاحملاسب العمومي اليت تعترب الرقابة أثناء :االطار الزماني و المكاني/ 8 .حددنا اإلطار املكاين هلذه الدراسة يف اخلزينة العمومية لوالية الوادي




د

:المنهج واألدوات المستخدمة/ 9وكان ، لتتوافق كل فصول البحثللتحقق من صحة الفرضيات اعتمدنا يف هذه الدراسة على منهجني

دراسة احلالة يف اجلانب يف اجلانب النظري، ومنهج التحليلي اعتمادنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي .والذي تطرقنا فيه لدراسة حالة اخلزينة العمومية لوالية الوادي التطبيقي،

:صعوبات البحث/ 10 .بقانون الصفقاتاملتعلق خاصة منها بكليتنا نقص املراجع • .وثائق مبا حتمله من معلومات خاصةنقص املراجع يف اخلزينة العمومية اليت التزمت بسرية ال •

:محتوى البحث/ 11وبناءا على طرح أهداف البحث، فقد مت تقسيمه إىل ثالث فصول منها انطالقا من املعلومات املتوفرة لدينا .دراسة حالة اخلزينة العمومية بوالية الواديفصلني نظريني وفصل تطبيقي تناولنا فيه

.االطار المفاهيمي للصفقات العمومية والمال العام: الفصل األول •مفهوم الصفقات العمومية، ويف : األول المبحثيف تناولنا حيث وقسم هذا الفصل اىل ثالث مباحث،

.مفهوم املال العام :الثالث المبحثيف ، أما تنفيذ الصفقات العمومية: الثاني المبحث .حماية المال العام في إطار الرقابة على الصفقات العمومية: الفصل الثاني •

على الصفقات خمتلف أنواع الرقابة: المبحث األولوقسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث حيث تناولنا يف :الثالث المبحث ويتضمن، االطار التكميلي لرقابة الصفقات العمومية :الثاني المبحث، أما العمومية

.جرائم الصفقات العمومية وكيفية مكافحتها .والية الواديدراسة حالة بالخزينة العمومية لب والذي قمنا :الفصل الثالث •

تطبيق : ، والمبحث الثانيلوالئيةا تقدمي باخلزينة العمومية: المبحث األول، يتضمن ، وذلك من خالل مبحثني .الصفقةرقابة احملاسب العمومي على

مجلة من النتائج اليت توصلنا اليها ومجلة التوصيات اليت نرى أ0ا أساسية ويف األخري ختمنا حبثنا بطرح .لألخذ Rا



االطار المفاهيمي للصفقات العمومية والمال العام : الفصل األول

6

:تمهيد خضعتإن منظومة الصفقات العمومية هي ركن أساسي وقاعدي يف تسيري املشاريع العمومية للدولة،

دوريا للتعديالت والتحسينات جلعلها تساير تطور التبادالت التجارية الدولية، خاصة يف ظل العوملة وختضع بغية منها االقتصادية العاملية، وحماولة ارساء املبادئ العامة للصفقات العمومية كالنزاهة والشفافية وحرية املنافسة

.لرتشيد النفقات العامة ومحاية للمال العام :ليا عند هذه املفاهيم وغريها قمنا بتسطري مجلة من املباحث اليت تربز أهم احملطات كالتايلوحىت نقف م

.مفهوم الصفقات العمومية: املبحث األول - .تنفيذ الصفقات العمومية: املبحث الثاين - .مفهوم املال العام: املبحث الثالث -




7

.العموميةمفهوم الصفقات :األولالمبحث تعد الصفقات العمومية يف اجلزائر األداة االسرتاتيجية اليت وضعها املشرع يف يد االدارة العمومية لتنفيذ

، تقدمي خدمات وكذا اجناز دراساتأو اقتناء لوازم وتوريداتأو ،املتعلقة بإجناز أشغال عموميةالعمليات املالية ذا املبحث التعرف على الصفقات العمومية وأنواعها ، وسنحاول يف هألعمال تتطلبها املصلحة العموميةهذه ا

.وكيفية ابرامها

.العموميةتعريف وأنواع الصفقات :األولالمطلب الصفقات العمومية هي عقود مربومة بني طرفني كالعقود االخرى غري أ0ا هلا : تعريف الصفقات العمومية: أوال .ائص عن بقية تلك العقود االداريةخص

وفقا ، خص معنوي عام قصد تسيري مرفق عاماالنفاق الذي يربمه شأو هي عقد: يليوهي تعرف كما 1.ئية غري مألوفة يف القانون اخلاصشروط استثنا يتضمنهألساليب القانون

املوافق 1431شوال عام 28املؤرخ يف 236 - 10وكما عرفها املشرع اجلزائري يف ظل املرسوم الرئاسي وبة يف مفهوم التشريع الصفقات هي عقود مكت: "يلي تنظيم الصفقات كما منضاملت، 2010أكتوبر سنة 07لــ

شغال واقتناء املواد واخلدمات ألتربم وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم قصد اجناز ا، املعمول به .2"والدراسات حلساب املصلحة املتعاقدة

.خصائص الصفقات العمومية: ثانيا .واجراءات يف غاية التعقيد، ختضع لطرق ابرام خاصة ت العموميةالصفقا • .عقد من العقود االدارية املكتوبةالصفقات العمومية • .العموميةاهليئات أو أن يكون أحد أطراف الصفقة أما الدولة • .اقتناء مواد وخدماتأو أشغالتربم من أجل اجناز •

.باملعايري التاليةومنه جند أن الصفقات العمومية كعقد اداري يتميز أو البلديةأو الواليةأو تتميز الصفقة العمومية من حيث اجلانب العضوي أن الدولة: المعيار العضوي-1

أي أن أحد أطراف الصفقة ، مذكورة يف النص طرفا أساسيا فيهاأي مؤسسة عمومية أخرى أو املؤسسة االداريةفالعقد الذي ال تكون أحد اجلهات احملددة مبوجب ، احلالاخلاص حسب أو لقانون العامشخص من أشخاص ا

. 10ص ،2005طبعة ،اجلزائر –عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،العقود االدارية، حممد الصغري بعلي - 1 .34ص ،2011نة سالطبعة الثالثة –اجلزائر –جسور للنشر والتوزيع ،شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف -2




8

ريع ال ميكن اعتباره صفقة اجلهات اليت حددها التشأو طرفا فيه 236- 10من املرسوم الرئاسي 02املادة .عمومية

أن املشرع وخالفا لنصوص سابقة فصل بشأن اهليئات 236 –10من املرسوم الرئاسي 02واضح من املادة وذكر هيئات ، مؤسسات قدمية ذكرت يف نصوص سابقةنظيم الصفقات العمومية فذكر هيئات و اخلاضعة لت

:وهيجديدة وردت ألول مرة .االدارة العمومية • .اهليئات الوطنية املستقلة • .الواليات • .البلديات •

فجاءتعن ما سبقها من النصوص 236- 10من املرسوم الرئاسي 04مل خترج املادة :الشكليالمعيار -2 .د مكتوبة طبقا للتشريع اجلاري بههي األخرى معرفة الصفقات العمومية على أ0ا عقو

تربمه من عقود ان االدارة تربم عقودا كثرية وال ميكن جمال من األحوال اعتبار مجيع ما: المعيار الموضوعي-3 .تسلك االدارة فيه طريق القانون العاممتلفة مبثابة عقود ادارية اذا الشرط األساسي العتبار العقد اداريا أن

: ربعة من الصفقات العمومية وهيمؤكدة على األصناف األ 236- 10من املرسوم 04وجاءت املادة فخارج هذه العقود األربعة ال تكون من ، اللوازم وعقد اخلدمات والدراسات عقد األشغال العامة وعقد اقتناء

.من ذات املرسوم 13قود يف املادة وورد تأكيد هذه الع ،احية املوضوعية أمام صفقة عموميةالننة العامة وجب حينئذ ضبظ حد مايل أدىن ملا كان للصفقات العمومية صلة وثيقة باخلزي :المعيار المالي-4

العتبار العقد صفقة عمومية ذلك أنه من غري املعقول الزام جهة االدارة على التعاقد مبوجب أحكام قانون .ليه ابرام الصفقة من مراحل طويلةمومية يف كل احلاالت وأيا كانت قيمة ومبلغ الصفقة مبا ينطوي عالصفقات الع

وهو ،الصفقاتختضع لقانون ،عموميةويبدو اهلدف من وراء فرض حد مايل أدىن العتبار العقد صفقة 1.العامةترشيد للنفقات

.) 64 - 59 (ص مرجع سبق ذكره ص ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -1




9

:أنواع الصفقات العمومية: ثالثاالعمومية تنظيم الصفقات املتضمن 236- 10عشر من املرسوم الرئاسي رقم الثالثةلقد نصت املادة

:مايلي :أكثرأو ية احدى العمليات االتيةتشمل الصفقات العموم

.اقتناء اللوازم • .اجناز األشغال • .تقدمي اخلدمات • .اجناز الدراسات •

أما ، النوع األول يف صفقات األشغالثل فحسب املادة السابعة توجد ثالث أنواع من الصفقات العمومية يتم 1.بينما يتعلق النوع الثالث بصفقات اخلدمات، لثاين فيتمثل يف صفقات التوريداتالنوع ا .الصفقات العمومية لألشغال: أوال

تعرف الصفقات العمومية لألشغال على أ0ا اتفاق بني أحد األشخاص العامة املبينة سابقا مع أحد .صيانة عقار حلساب األوىلأو ترميمأو أجل بناءاألشخاص اخلاصة من

ولتوضيح ذلك سنتطرق ،تتضمنهاوالصفقات العمومية لألشغال قد تتضمن أشغاال عمومية وقد ال .األشغالملفهوم األشغال العمومية مث منيزها عن باقي

خص من أشخاص القانون يعرف عقد األشغال العامة على أنه عقد مقاولة بني ش: مفهوم األشغال العمومية/ 1الصيانة يف عقار أو الرتميمأو مبقتضاها يتعهد املقاول بالقسام بعمل من أعمال البناء، ةشركة خاصأو العام وفرد

.وحتقيقا للمصلحة العامة مقابل مثن حيدد يف العقدحلساب الشخص املعنوي العام .كااليتوهي ، ضح لنا خصائص عقد األشغال العامةومن خالل هذا التعريف تت

حىت ولو كانت لإلدارةفكل اتفاق يكون موضوعه منقوالت مملوكة : يجب أن يكون موضوع العقد عقارا / أمهما وهذا ، لعامة حىت ولو أعترب عقدا ادارياتندرج يف أموال الدومني العام ال ميكن اعتباره من عقود األشغال ا

.تكن درجة ضخامة هذا املنقولويستوي ، عقارا بالتخصيصأو عقارا طبيعته األشغال العامة يكون دائما عقارا سواء كانفمحل عقد

1.ترميم هذا العقارأو بعد ذلك أن يكون لقصد من العقد انشاء

اجلريدة الرمسية ، الصفقات العمومية المتضمن قانون، 2010أكتوبر 07املوافق لــ 1431شوال عام 28املؤرخ يف ، 236-10من املرسوم الرئاسي رقم 13املادة - 1 .07ص، 58العدد ، للجمهورية اجلزائرية




10

تنفيذ العمل حلساب وتتمثل هذه اخلاصية يف وجوب : يجب أن يتم العمل لحساب شخص معنوي/ ب .مالكا للعقار موضوع األشغال العامة أم السواء كان هذا األخري ، شخص معنوي عام

ال شك أن وصف صفقة عمومية ال يصدق اال اذا كان : يجب أن يهدف العمل الى تحقيق منفعة عامة/ جعلى حاجات األفراد وملا كان موضوع العقد ينصب وتلبيةاهلدف من وراء موضوع العقد خدمة املصلحة العامة

اقامة جسور فإن اهلدف من هذا العمل وهذا العقد أو إنشاء جمموعات سكنيةو أ عقار سواء متثل يف اقامة طريق 2.هو خدمة املصلحة العامة

خص املشرع اجلزائري عقد األشغال العامة وعقد اقتناء اللوازم : أن يتوافر في العقد الحد المالي المطلوب/ د، ماليني دينار جزائري 8بأكثر من وحددها 236- 10من املرسوم الرئاسي 6بعتبة مالية خاصة محلتها املادة

عقد أو رى كعقد الدراساتا عقد األشغال عن باقي الصفقات األخR وهذا ألمر شكل خصيصة يتميزبقا طصفقة عمومية بإبرامماليني دينار جزائري فال تلزم االدارة 5فاذا كان مبلغ األشغال يساوي ، اخلدمات

بينما ان تعلق ، مالين 8أو ماليني 7أو ماليني 6زام بذلك حىت ولو بلغ األمر بل اللت، ألحكام املرسوم الرئاسي 06ماليني طبقا للمادة 4األمر بصفقة خدمات فتلزم باخلضوع لتنظيم الصفقات مىت بلغ احلد املايل أكثر من

.236- 10من املرسوم رض املرسوم التنفيذي رقم ف: حيازة المؤسسات المشاركة على شهادة التخصص والتصنيف المهنيين/ ه

مبوجب املادة 2011من اجلريدة الرمسية لسنة 15الصادر يف العدد 2011مارس 6املؤرخ يف 11-1010العمومية على مجيع املؤسسات اليت تعمل يف اطار اجناز الصفقات العمومية يف ميدان البناء واألشغال ، األوىل منه

صفقات مع الدولة إلبرامأن تكون هلا شهادة التخصص والتصنيف املهنيني كشرط ، والري واألشغال الغابية .والواليات والبلديات واالدارات واملؤسسات واهليئات العمومية

لتعرف شهادة التخصص والتصنيف املهنيني للمؤسسات وثيقة 2011من املرسوم 3وجاءت املادة وختول الشهادة املذكورة أعاله املؤسسة احلائزة ، الري واألشغال الغابيةالعمومية و تنظيمية بأشغال البناء واألشغال

، وبينت املادة الرابعة من املرسوم املعلومات الواردة يف الشهادة، هلا اختصاصا وطنيا يف ميدان العمل املعني .مدة صالحية الشهادة بثالثة أشهر 6وحددت املادة

السنة ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف القانون العام ، القانون الجزائريطرق ابرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل ، مانع عبد احلفيظ -1

.44ص ،2008-2007اجلامعية .87ص ،مرجع سبق ذكره ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -2




11

جمموعة أو األساسية اليت يتم عن طريقها تصنيف املؤسسة من ذات املرسوم املعايري 7وبينت املادة كاألخذ بعني االعتبار العدد االمجايل للعمال احملسوب للسنة األخرية واملصرح به لدى صندوق ، املؤسسات

املذكور حدا من االطارات 2011الضمان االجتماعي طبقا للوثائق احملاسبية وفرض املرسوم اجلديد لسنة ، من العدد االمجايل للعمال املصرح Rم يف السنة األخرية 20و 10 ما بنيقنيني وأعوان التحكم اجلامعية والت

1.خر يتمثل يف رقم األعمال احملقق للسنة األخريةآاملرسوم اجلديد معيار وحدد .)عقد التوريد(عقد اقتناء اللوازم : ثانيا

ايل تلبية سائر احلاجات العامة وخدمة اجلمهور ان اجلهات االدارية املختلفة وهي متارس نشاطها وتسعى بل ايل جانب ذلك حتتاج ايضا ايل ابرام امناط اخرى من العقود ، ط ايل ابرام عقود االشغال العامةال حتتاج فق

.ناء اللوازم كما اطلق عليه رمسياكعقد التورد وعقد اقت 236-10من املرسوم الرئاسي 4يف املادة وجيد عقد اقتناء اللوازم اساسه القنوين يف التشريع اجلزائري

واملادة 145- 82من املرسوم 4واملادة 90- 67من أمر 1وكذلك أشارت اليه نصوص أخري سابقة كاملادة .250-02ئاسي من املرسوم الر 11واملادة 3واملادة 434-91من املرسوم التنفيذي 3

عقود التوريد أن نشاطها قد يفرض توافر منتوج معني لديها وأن تضع عليه اليد بإبرامويعود سر اعرتاف فلو تصورنا انا االدارة . دورية ومتواترة ومستمرة ومنتظمة املصلحة العامة وخدمة اجلمهور وهذا بصفة حتقيقRدف

بائعي أو بائعي اخلضرأو يناملعنية هي اخلدمات اجلامعية وأن العقد املربم هو عقد توريد بينها وبني أحد اخلبز بان يضع حتت تصرفها ما لزم، دارة اخلدمات اجلامعية معه العقدالطرف الذي أبرمت اأو اللحوم فأن املتعهد

.املادة حمل التعاقد حيت تقوم مبهمتها يف اطعام الطلبة وهذا خالل مدة يقع االتفاق عليها يف العقدبقصد متوينها وتزويدها ) املورد( ني االدارة وأحد األشخاص وميكن تعريف عقد التوريد بأنه اتفاق ب

.صلحة عامةاء مقبل تلزم بدفعه وبقصد حتقيق موهذا لق، جا=ا من املنقوالتاباحتي، ومن هذا التعريف يبدو الفرق وضح بني عقد التوريد الذي ينصب دائما على منقوالت حمل التعقد

د اقتناء اللوازم ينصب كما يبدو الفرق واضحا أيضا بني عق، لي عقاروعقد األشغال العانة الذي ينصب دائما عفكأمنا التزام املتعاقد ، ل مدة متفق عليها يف عقد الصفقةبصفة دورية خال لإلدارةمادة معنية أو على توفري منتوج

. جنده يف عقد األشغالمع االدارة يتجدد كل مرة وهو ما ال

.89مرجع سبق ذكره ص ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -1




12

: عقد تقديم الخدمات: ثالثاجأ االدارة املتعاقدة حال ممارسة نشاطا=ا Rدف خدمة اجلمهور ايل ابرام عقود االشغال و عقود تل ال

.يل ابرام عقد أخر هو عقد اخلدماتبل حتتاج أيضا وايل جانب العقدين االولني ا، التوريد فقط جامعةأو بلديةأو واليةأو ان االدارة وان كانت تقوم خدمات كثرية للجمهور سواء كانت ادارة مركزية

حتتاج قطعا الن ختدم يف جانب األخرىهي فإ0ا، املهين وغريها من االدارات كثري معهد للتكوينأو مستشفىأو .معني من أوجه النشاط

ومن هنا تأيت أمهية عقد اخلدمات كونه االطار القانوين والتعاقدي الذي ميكن جهة االدارة من االستفادة ونظرا ألمهية عقد اخلدمات فقد جاء ذكره يف كل قوانني ، يقدمها الغري مبقابل تلزم بدفعه من خدمة معينة

1.ساري املفعول 236-10ئاسي من املرسوم الر 13فذكرته املادة ،الصفقات يف اجلزائر وميكن تعريف عقد اخلدمات علي أنه اتفاق بني االدارة املتعاقدة و شخص أخر بقصد توفري خدمة معينة

.ق بتسيري املرفق نظري مقابل مايلاملتعاقدة تتعل دارةلإلوعادة ما يكون موضوع اخلدمة حمل العقد االداري بسيطة وال تتطلب اعتمادات مالية كبرية مثلما هو

ذلك ان ابرام جهة االدارة لعقد أشغال عامة واحد ينتج عنه مبالغ ، شغال العامة وعقد التوريداألاحلال لعقد الدارة ا نتجات معينة خالل مدة معينة يلزمملعلق األمر مبد شبكة طرقات كما أن عقد التوريد ضخمة كأن يت

املتعاقد بدفع مبالغ ضخمة كقاعدة عامة بال ان هناك خدمات تستفيد منها االدارة وال ختضع اىل قانون وهو ما رخص ، لية كبريةهة االدارة اعتمادات ماالصفقات العمومية اذا كان موضوع اخلدمة بسيطا وال يكلف ج

واال مل حدد املشرع العتبة املالية والزم االدارة بتعاقد طبقا لقنون ، زائري يف قانون الصفقات العموميةبه املشرع اجل .موضوع العقد احلد املايل األدىن الصفقات العمومية اذا بلغ

.عقد انجاز الدراسات: رابعاعقد التوريد وعقد االشغال العانة وعقد ( السابقةإن هذا العقد بالذات وخالفا للعقود االدارية الثالثة

فأحيانا يتناوله االشارة والتقنيني وأحيانا أخرى يغفل االشارة اليه مضطربا بشأنهكان املشرع اجلزائري ) اخلدمات .د فيستدرك ويتناوله بالذكر والنصبالنص صريح مث يعو

. 07، ص236-10 الرئاسيمن املرسوم 13املادة - 1




13

وحتديدا املادة األوىل منه ال جندها تشري صراحة لعقد الدراسات بل ذكر 90-67فرجوعا لألمر رقم من نفس األمر جند املشرع قد 64غري انه وبالرجوع للمادة ، فقط عقد االشغال وعقد التوريد وعقد اخلدمات

.67اىل 64 خص عقد الدراسات بفصل أكمله وهو الفصل السادس من الباب الثاين املواد منيلزم ، معنويأو طبيعي، وميكن تعريف عقد الدراسات بأنه اتفاق بني االدارة املتعاقدة وشخص أخر

كأن ، مبقتضاه هذا األخري بإجناز دراسات حمددة يف العقد لقاء مقابل تلزم االدارة بدفعه حتقيقا للمصلحة العامةهندسية بغرض اجناز تصاميم هندسية jموعات يتعلق األمر بعقد جيمع بني مديرية السكن وكتب دراسات

1.سكنية تريد االدارة املعنية اقامتها .الجزائرنشأة وتطور الصفقات العمومية في :الثانيالمطلب

خاصة الصفقات العمومية بعدة مراحل تبعا للتطورات والتغريات ، لقد مر النظام القانوين للعقود االدارية .عرفتها البالد منذ االستقالل اىل االن السياسية واالقتصادية اليت

خاضعة للنظام القانوين – أساسا –لقد كانت الصفقات العمومية : 1967المرحلة األولى ما قبل : الأو لفا على اجلزائر املستقلة اال ما كان خما الكولونيالياملتضمن متديد سريان القانون 1962الصادر يف ديسمرب

.الوطنيةومتعارضا مع السيادة ومع ذلك فان املعطيات املتخذة ومقتضيات املصلحة العامة كانت قد أفرزت اصدار جمموعة من

.النصوص التنظيمية تسري على العقود االدارية اليت كانت تربمها االدارات العامة القائمة آنذاك :الصفقات العموميةالمتعلق بتنظيم ، 17/06/1967المؤرخ في 90 – 67مر المرحلة الثانية األ: ثانيا

ميثل أساسا يف محاية آنذاكلقد كان اهلدف من اصدار هذا النص يف ظل النظام االشرتاكي السائد وأداة لتنفيذ املخطط الوطين يف اطار واالعتماد على الصفقات العمومية كآلية ، اج الوطين واليد العاملة الوطنيةاالنت

)الثالثية والرباعية واخلماسية يف فرتة السبعينات من القرن املاضي املخططات ( سياسة التخطيط االقتصادي 2. االدارات العموميةوزيادة تنظيم العالقات بني

المتعلق بصفقات 10/04/1982المؤرخ في 145 – 82المرحلة الثالثة المرسوم الرئاسي : ثالثا :العموميالمتعامل

صدر هذا املرسوم Rدف مشولية تطبيقه على كافة املؤسسات العمومية ، متاشيا مع االختيار االشرتاكيثقافية فهو جاء ليطبق على كافة أو اجتماعية، اقتصاديةأو ادارية، ال مركزيةأو على طبيعتها مركزيةبغض النظر

.94مرجع سبق ذكره ص ، شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف -1 ) 8-7 (ص مرجع سبق ذكره ص ،العقود االدارية ،حممد الصغري بعلي -2




14

ذي يقوم أساسا على لانسجاما مع االختيار االشرتاكي ا، االدارات واملؤسسات العامة، =امجيع أجهزة الدولة وهيئا .وحدة القانون

:منه املتعامل العمومي بصورة واسعة حينها نصت على أنه 05ويف هذا السياق حددت املادة ).البلديات –الواليات –الدولة ( مجيع االدارات العمومية • .واهليئات العمومية) كية االشرتا ( مجيع املؤسسات االدارية واالقتصادية • .صاد املشرتكشركات االقت •المتضمن تنظيم 09/11/1991المؤرخ في 434 – 91المرسوم التنفيذي رقم :الرابعةالمرحلة :رابعا

:العموميةالصفقات كان البد من سن ووضع نظام قانوين ، والتخلي على النظام االشرتاكي 1981بعد صدور دستور

والثنائية القانونية من حيث يتكيف مع املعطيات السياسية واالقتصادية اجلديدة من خالل األخذ باالزدواجية .يف النظام الليبريايل والرأمسايلالتمييز بني بني القانون العام والقانون اخلاص كما هو سائد

ليقتصر تطبيقه على القطاع االداري بالدولة دون 434 – 91يذي رقم وهلذا فقد مت اصدار املرسوم التنف 1.)عقود جتارية –القانون التجاري (قطاعها االقتصادي الذي أصبح خاضعا للقانون اخلاص

المعدل ، 27/07/2002المؤرخ في 250 – 02المرسوم الرئاسي رقم :الخامسةالمرحلة :خامساالمتعلق بتنظيم ، 11/09/2003المؤرخ في 301 – 03رقم والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي

.الصفقات العموميةضمان ، الشفافية يف تسيري األموال العمومية، الشراكة األجنبية، اخلوصصة( نظرا للسياسات االقتصادية

.العقود االداريةباعتبارها أهم أنواع ، النص املتعلق بالصفقات العمومية مت إعادة صياغة، )إخل .. .مبدأ املساواة .236 – 10نظام الصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي ، المرحلة السادسة: سادسا

معلنا عن التنظيم العام اجلديد 2010أكتوبر 07بتاريخ 236- 10لقد صدر املرسوم الرئاسي رقم .2010اجلريدة الرمسية لسنة من 58مادة ونر يف العدد 181ومحل املرسوم اجلديد ، العموميةعن الصفقات

ولعل أهم ما جاء به هذا املرسوم أنه حاول بشكل أوسع وأعمق تكريس املبادئ العامة للصفقات العمومية من ذلك مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية ومبدأ املساواة يف معاملة املرشحني ومبدأ الشفافية

كما حاول هذا املرسوم ارساء احملافظة على املال العام وتكريس مبدأ الوقاية من الفساد والدليل أن أهم ، للصفقة

.)9- 8(ص ص،، مرجع سبق ذكره العقود االداريةحممد الصغري بعلي، -1




15

منه معلنة أنه 03وجاءت املادة ، االقتصاديةجاء به هذا املرسوم أنه مدد هذا العمل به على صعيد املؤسسات ماوع ألحكام هذا املرسوم انه يتعني على هيئا=ا تكون املؤسسات العمومية االقتصادية معنية باخلض عندما ال

لق منها االجتماعية وجمالسها االدارية أن تصادق على مجلة القواعد املتعلقة بالصفقات العمومية ماعدا ما تع .جبانب الرقابة اخلارجية

بالصفقات ويبدو واضحا من املادة أعاله أن املشرع أراد حتقيق مبدأ وحدة املنظومة القانونية املتعلقة فجميعها ، اقتصاديأو كو0ا ذات طابع اداريالعمومية أيا كان قطاع النشاط فال يهم طبيعة املؤسسة العمومية

حمددة ختص جانب خيضع من حيث األصل ملنظومة واحدة فيما خص الصفقات العمومية مع استثناءات بسيطة و .الرقابة اخلارجية

ع إلقرار مبدأ توسيع ومتديد تنظيم الصفقات العمومية للقطاع ولعل من أكرب األسباب اليت دفعت املشر االقتصادي أنه كثر احلديث عن صفقات مشبوهة أبرمت هنا وهناك يف القطاع االقتصادي وعندها طرح التساؤل كيف يعقل تشديد اخلناق يف جمال ابرام الصفقات العمومية على الدولة والوالية والبلدية واملؤسسة االدارية أي

1. ؤسسة االقتصادية حبرية التعاقد ؟ونعرتف للم ،أشخاص القانون العام خاصة .وكيفيات ابرام الصفقات العمومية طرق: المطلب الثالث

.طرق إبرام الصفقات العمومية: أوال :المناقصة/1

=دف إىل استقطاب جمموعة مرتشحني للمنافسة، و 236- 10من املرسوم الرئاسي 26حسب املادة دولية و هلا أو /و تكون املناقصة وطنية و .تقنيا و اقتصاديا"أحسن عرض "يستحق الصفقة العارض الذي يقدم

:مخسة أشكال .املناقصة املفتوحة )أ .املناقصة احملدودة )ب .االستشارة االنتقائية )ج .املزايدة )د 2.املسابقة )ه

31ص ، مرجع سبق ذكره ،تنظيم الصفقات العمومية شرح ،عمار بوضياف -1 . 9ص، 236- 10من املرسوم الرئاسي 28و 26املادة -2




16

: المناقصة المفتوحة/أهي اإلجراء الذي ميكن أي مرتشح من تقدمي 236-10: من املرسوم الرئاسي 29حسب املادة

عرضه، و يتم اإلعالن عنها مبوجب إعالن يتم مبوجبه دعوة املرتشحني لتقدمي ملفا=م يف تاريخ حمدد و يتم بعدئذ جلنة (فتح العروض يف جلسة علنية من طرف جلنة فتح األظرفة كما يتم تقييم العروض من طرف اللجنة املختصة

.)عروضتقييم ال : المناقصة المحدودة /ب

هي إجراء ال يسمح فيه بتقدمي تعهد سوى للذين تتوافر فيهم 236- 10من املرسوم الرئاسي 30حسب املادة و تسبق املناقصة عموما بالبحث عن املرتشحني يف شكل انتقائي ، الشروط اليت حتددها املصلحة املتعاقدة مسبقا

و تنصب املناقصة احملدودة عموما على اخلدمات اليت . االقتناء األويل بالطرق القانونيةأويل و يتم اإلعالن عن هذا :يتطلب تنفيذها مهارات خاصة، و يتم دعوة املرتشحني كتابيا مبوجب رسالة ويوضح املرتشحون يف قائمة تسمى

(« Short List ») بنفس الكيفيات املعمول و هي القائمة اليت تتميز بطابع السرية، و يتم دراسة التعهدات .Rا يف املناقصة املفتوحة

:االستشارة االنتقائية/جهي إجراء يكون املرتشحون املرخص هلم بتقدمي 236- 10معدلة من املرسوم الرئاسي 31حسب املادة

املتعاقدة عروضهم هم املدعوون خصيصا هلذا الغرض بعد انتقاء اويل و املستوفون للشروط اليت حتددها املصلحة و يتم اختيار هذا األسلوب بشأن العمليات املعقدة و اهلامة و تكون قائمة املؤسسات حمددة بقائمة و ، مستقبال

و تتم دراسة العروض و إعطاء الصفقة ، تستلم املؤسسة ملف املناقصة بعد دعو=ا للمنافسة مبوجب رسالة 1.للمرتشح بنفس كيفيات املناقصة املفتوحة

:دةالمزاي /د للمتعهد الذي هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة 236- 10: من املرسوم الرئاسي 33حسب املادة

األجانب أو نيالعادية و ال ختص إال املرتشحني الوطنييقرتح أحسن عرض، وتنصب على العمليات البسيطة و يوما من ) 30(ذلك قبل ثالثني و . بالطرق القانونية وبالتعليق ينشرعن املزايدة و يتم اإلعالن، و املقيمني باجلزائر

، و حيدد اإلعالن موضوع الصفقة، يص هذا األجل يف حاالت االستعجالآخر أجل إليداع العروض و ميكن تقلاملؤهل، بينما حيتوي الظرف الداخلي لتاريخ إيداع العروض، النوعية، و مكان استالم دفرت الشروط و آخر أجل

.9ص ،236-10 املرسوم الرئاسيمن 31، 30، 29املواد -1




17

مث يتم فتح األظرفة علنيا مع إقصاء املرتشحني الذين ال يستوفون الشروط، مث تفتح األظرفة املتعلقة ، لعرضعلى ا :يم الصفقةو نكون أمام حالتني خبصوص تسل، بالسعر تعلن املزايدة بدون جدوى: إذا كانت األسعار املقرتحة أكرب من الثمن احملدد • تعهد الذي قدم أفضل عرض هو الذيي السعر احملدد فإن املتساو أو إذا كانت األسعار املقرتحة اقل •

.يستحق الصفقة المسابقة/ه

هي إجراء يضع رجال الفن يف منافسة من أجل 236- 10: معدلة من املرسوم الرئاسي 34حسب املادة :و قد تنصب املسابقة على .ةو اقتصادية و مجالية و فنية خاص مشروع يشتمل على جوانب تقنية

.املشروع فكرة • .تنفيذ املشروع • .أو فكرة املشروع و تنفيذه معا •هذا اإلجراء يعد االستثناء على القاعدة ذلك أن القاعدة و األصل أن اإلدارة هي اليت حتدد خصائص و

العرض اخلدمات املطلوبة، بينما يف هذا اإلجراء فإن املرتشح هو الذي يقدم خدماته و ما على اإلدارة إال اختيار، و يرسل املرتشحون طلبا=م يضا بالطرق القانونية، و يتم اإلعالن عن املسابقة أالذي يستجيب و احتياجا=ا

للمصلحة املتعاقدة ضمن األجل احملدد باإلعالن، و تدرس العروض من طرف جلنة تعد بعد ذلك رأيا حول منح من مجيعهم إحداث تغيريات على عروضهم، أو نيالصفقة ألحد املرتشحني و قد تطلب أحيانا من بعض املرتشح

يف حالة معرفة القيمة القصوى للنفقة املقررة فإن التنافس ال يتمحور حول السعر املقرتح و إمنا على معايري أخرى لالختيار ال سيما القيمة التقنية و اجلمالية

:التراضي /2هو اجراء ختصيص الصفقة ملتعامل متعاقد واحد فإن الرتاضي 236-10من املرسوم 27حسب املادة

شكل الرتاضي بعد أو يط، وميكن أن يكتسي الرتاضي شكل الرتاضي البسدون الدعوة الشكلية اىل املنافسة 1.االستشارة بكل الوسائل املالئمة ، وتنظم هذهاالستشارة

.9ص 236-10 الرئاسي من املرسوم 27املادة -1




18

:التراضي بعد االستشارة )أ :و تلجأ إليه املصلحة املتعاقدة يف احلاالت التالية

.عندما تكون الدعوة للمنافسة غري جمدية • يف حالة الصفقات املتعلقة بالدراسات و اللوازم و اخلدمات اخلاصة اليت ال تستلزم طبيعتها اللجوء إىل • .مناقصة

املكلف باملالية و الوزير املعين، و طبقا اللوازم مبوجب قرار مشرتك بني الوزير وحتدد قائمة اخلدمات و ، فإن أسلوب الرتاضي يف إبرام الصفقات ميكن املصلحة املتعاقدة من اختيار املتعامل بناء على ألحكام املادة

استشارة حمدودة بوسائل الكتابة دون غريها من الشكليات، و تتصل املصلحة املتعاقدة باملرتشحني احملتمل شرة، و يوضح دفرت الشروط طبيعة األشغال و شروط اجنازها و يوضع هذا الدفرت حتت تنفيذهم للصفقة مبا

.تصرف املرتشحني و ليس إلزاميا يف هذا األسلوب القيام بإجراء إلشهار :التراضي البسيط )ب

هو إجراء يتم مبقتضاه منح الصفقة ألحد املرتشحني بدون أية منافسة و ال يلجأ إليه إال يف حاالت حمددة .و هي ستة حاالت 236- 10من املرسوم الرئاسي 43حصرا بالقانون حسب املادة

.عندما ال ميكن تنفيذ اخلدمات اال على يد متعامل متعاقد وحيد حيتل وضعية احتكارية • استثمار قد جتسد يف امليدان وال يسعهأو االستعجال امللح املعلل خبطر داهم يتعرض له ملكحالة يف •

.التكيف يف أجل املناقصة .توفري حاجات السكان األساسيةأو يف حالة التموين املستعجل خمصص لضمان سري االقتصاد • .عندما يتعلق األمر مبشروع ذو أولوية وذي أمهية وطنية • .تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام مبهمة اخلدمة العموميةأو تشريعي عندما مينح نص • 1.لإلنتاجعندما يتعلق األمر برتقية األداة الوطنية العمومية •ال ختتلف الوثائق مسبقا هلذا الغرض، و تتفاوض املصلحة املتعاقدة مع املتعامل بناء على دفرت الشروط املعدو

.عن باقي األساليباملطلوبة يف هذا األسلوب .الصفقات العمومية ابرام اتكيفي: ثانيا

.تية على اخلصوصذكر املعلومات اآلت: معلومات حول االعالن عن المنافسة/ 1

.)12 -11 (ص ص 236-10من املرسوم 43املادة -1




19

.التقييم االداري للمشروع • .تاريخ نشر االعالن عن املنافسة يف الصحف الوطنية ويف النشرة الرمسية للمتعامل العمومي • .اجال حتضري العروض • .ايداع العروض وساعة فتح األضرفة تاريخ • .العروضمدة صالحية • .الشروطاملؤسسات اليت سحبت دفرت •

:رفةظفتح األ /2 مع ذكر ، )عند االقتضاء (االشارة اىل عدم جدوى االجراء أو ذكر املؤسسات اليت قدمت عرضا •

.االسباب .ملرفوضة من طرف جلنة فتح األضرفةرفة اظذكر األ • .)عند االقتضاء ( خ ايداع العروض املستلمة بعد تاري ذكر األظرفة • .العروضتوضيح حمتوى •

:التأهيلقابلية /3 .الشروطحتديد شروط قابلية التأهيل املنصوص عليها يف دفرت • .اثبات قابلية تأهيل املتعهدين •

:المطابقة /4 .الشروطق العروض املقدمة مع أحكام دفرت بيبني تطا

:العروضتقييم /5 .وتوضيح كيفية احلصول على النقاط اظهار طريقة التقييم املنصوص عليها يف دفرت الشروط • .عن جلنة تقييم العروضتقدمي االقرتاحات الصادرة • .قبول مفيد من الناحة االقتصاديةتوضيح أن العرض امل • .واخلياراتيبني عند االقتضاء تقييم البدائل • .)عند االقتضاء ( حسب احلصصقييم يبني الت • .)االقتضاء دعن( يف اطار التجمع يبني التقييم • .)عند االقتضاء ( فضلية الوطنية يبني تطبيق هامش األ •




20

، =م املرجعية بأية وسيلة قانونيةتوضيح ما اذا استفسرت املصلحة املتعاقدة عن قدرات املتعهدين ومواصفا • 1.و املمثليات اجلزائرية يف اخلارج السيما عن طريق مصاحل متعاقدة أخرى والبنوك

:المنح المؤقت للصفقة /6 .عن املنح املؤقت للصفقة لإلعالنذكر الدعائم اليت استلمت

:الطعون /7 .توضيح ان كانت هناك طعون قضائية • .ضد املنح املؤقت للصفقةتوضيح ان كانت هناك طعون • .)عند االقتضاء ( ، فيهاعون وراء املصلحة املتعاقدة وصف موجز ملضمون الط • .)عند االقتضاء ( قرار العدالة أو ذكر رأي اللجنة املختصة •

.المختارين المتعهدينأو التفاوض مع المتعهد /8، ما تعلق بتحسني الشروط التعاقديةمع ذكر املختاريناملتعهدين أو تقدمي نتائج املفاوضات مع املتعهد

.)وقطع الغيار والتكوين والصيانة السعر واآلجال وشروط الدفع والتمويل وشروط ضمان العتاد ( على اخلصوص .لزامية الواردة في مشروع الصفقةاألحكام اال /9

املؤرخ يف 236 10من املرسوم الرئاسي 62االشارة اىل أن األحكام اإللزامية املنصوص عليها يف املادة .2010أكتوبر سنة 07املوافق لــ 1431شوال 28 :مختلفةمعلومات /10

:علومات املتعلقة بالنقاط اآلتيةابراز امل .وتربيرهاالنسبة املئوية حلصة العملة الصعبة يف الصفقة • ويف حالة التعامل الثانوي ، لتدخل ونسبته املائوية يف الصفقةحتديد اjال الرئيسي ل: التعامل الثانوي •

.املتعاملني الثانوينيأو ملتعاملترفق بطاقة تقنية مفصلة حول ااملصرح به .االعتمادأو النشاط الثانويأو يالنشاط الرئيسأو الصنف: مؤهالت املتعهد املختار • بالدينار وبالعملة ، عضو يف التجميع بالنسبة املائويةيذكر الوكيل وحصة كل : يف حالة تعهد جتمع •

.بالتضامنأو يعة التجمع بالشراكةوكذا مهام كل عضو وتوضيح طب، )عند االقتضاء (الصعبة .التجزئة اىل حصص عند االقتضاء •

).165- 164 (، صص، 2012 سنة، الطبعة الثانية، دار هومه للنشر والتوزيع ،تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، حسينة شريخ بن زايدلي معطى اهللا ع -1




21

.ما بعد البيعالصيانة وخدمة • 1.التكوين • إعداد دفتر الشروط : ثالثا

ا املنفردة وحتدد مبوجبها سائر الشروط راد=ويعترب دفرت الشروط وثيقة رمسية تضعها االدارة املتعاقدة بإ .املتعلقة بقواعد املنافسة مبختلف جوانبها وشروط املشاركة فيها، وكيفيات اختيار املتعامل املتعاقد

بعد مرحلة اإلعالن عن مناقصة تكون املصلحة املتعاقدة قد قامت بإعداد دفرت الشروط خاص Rذه فمبأل ووضع كل عرض يقوم املتعهدويتكون دفرت الشروط من عرضني ومها عرض تقين وعرض مايل و ،الصفقة

املالية أو موضوعها يتضمنان عبارة التقنيةاقصة و خمتوم يبني كل منهما مرجع املنو يف ظرف منفصل و مقفل 2 .موضوع املناقصة_ رقم املناقصة _ ال يفتح _ ويتم وضع الظرفان يف ظرف آخر حيمل عبارة

.القانونية تهكذلك وضعياملتعهد و ئق توضح صفة هو عرض يتكون من معلومات ووثا :العرض التقني 1/كما انه يتم ذكر بعض الوثائق اليت ، باملتطلبات التقنية لدفرت الشروطهو حبصر املعين جلواب املتعهد املتعلق و

:من املتعهدين يف دفرت الشروط هي تطلبها املصلحة املتعاقدة بالنسبة لصفقات الدراسات االعتمادلتأهيل بالنسبة لصفقات األشغال و شهادة ا • ؤسسة املتعهدة و مستخرج من السجلساسي للمألاصلحة املتعاقدة أن تطلب القانون حيق للم •

مستخرج من السجل الصناعة أو التجاري و احلصائل املالية و املراجع املصرفية و البطاقة املهنية للحريف .رف فيما خيص احلرفيني و الفنينيالتقليدية و احل

بالنسبة للمتعهدين االجتماعيالشهادات ذات هيئات الضمان الشهادات اجلبائية و تقدمي • .اجلزائريني و املتعهدين األجانب الذين سبق هلم العمل باجلزائر

غري أنه يف حالة تنفيذ عمليات إجناز األشغال تقدمي هذه الشهادات بعد تسليم العروض و هذا قبل التوقيع على الصفقة تقدمي صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق األمر بالشخص الطبيعي وكما أنه يتم • أو املدير العام و للمؤسسات األجنبية الغري مقيمة باجلزائرللمسري وكذلك التعريف اجلبائي للمتعهد اجلزائري و .تقدمي شهادات اإليداع القانوين حلسابات الشركة •

.166ص مرجع سبق ذكره، ،تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، لي معطى اهللا حسينة شريخ بن زايدع -1 .142مرجع سبق ذكره، ص ،العموميةشرح تنظيم الصفقات عمار بوضياف، -2




22

.زائرنب الذين سبق هلم العمل باجلاألجامن طرف أو يتم سحب دفرت الشروط من طرف املتعهد"خر صفحته على عبارة آالشروط يف حيتوى دفرت

تقدمي الوثائق املطلوبة فإن العرض التقين يتضمن إعداد العرض التقين و باإلضافة اىل و " ممثل املعني لذلك :كذلك .تصريح باالكتتاب • .التصريح بالنزاهة •

هو نسبة من قيمة يذ ومبلغ يقدم من طرف املتعهد و كفالة حسن التنف كما يستوجب القانون وضعتم دفعها ضمن يالضمان و يتم وضعها يف البنك و متنح للمتعهد وثيقة تثبت وضع هذا ، %01تفوق الصفقة

1.وثائق العرض التقينوالذي يتضمن الذي يوضع يف ظرف منفصل عن العرض التقين هو جزء من دفرت الشروط و :العرض المالي 2/

:يتكون العرض املايل منبلغ املطلوب لتنفيذ هذه الصفقة و عرض املتعهد امل .وفق منوذج اداري تسلمه اإلدارة رسالة تعهد • لوحدة لكل مادة من مواد حيث يقوم املتعهد بوضع جدول يبني فيه سعر ا اتجدول أسعار بالوحد •

.باحلروفو ملبلغ للوحدة الواحدة باألرقام يتم وضع او األشغال و سعر الوحدة و املبلغ بعد ان تقوم االدارة بإعداد تفصيل تقديري رقمي يبني فيه املتعهد الكمية • 2.االمجايل

.العموميةتنفيذ الصفقات :الثانيالمبحث مومية أهم أنواع بعد ابرام الصفقة العمومية يدخل طرفاها يف مرحلة التنفيذ وباعتبار أن الصفقات الع

العامة واحلفاظ فان هذه األخرية ونظرا الرتباطها باملرفق العمومي الذي يهدف اىل حتقيق املصلحة، االداريةالعقود متساويني يف احلقوق جيعل املصلحة املتعاقدة تتمتع بسلطات وامتيازات جتعل مركز الطرفني غري، على املال العام

.وااللتزاماتوهذا ما سنقف عليه ، تعامل املتعاقد مع االدارة مصونةة املبالضرورة أن مصلح ال يعينلكن هذا الوضع

.ماته السيما املالية منهاوكذا دراستنا حلقوق املتعامل املتعاقد والتزا، راستنا لسلطات املصلحة املتعاقدةبعد د

.152، صمرجع سبق ذكره ،شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف، -1 .154، صالمرجع السابق -2




23

.المتعاقدةسلطات المصلحة :األولالمطلب ميكن تصنيف السلطات اليت تتمتع Rا املصلحة املتعاقدة يف مواجهة الطرف املتعاقد معها يف جمال

.التايلالصفقات العمومية على النحو .والتوجيهسلطة الرقابة :أوال

غالبا Rذه ويعرتف ، قابة على تنفيذه يف خمتلف مراحلهسلطة كاملة يف توجيه وتنفيذ العقد ويف الر لإلدارةسلطة الرقابة وتوجيه للمتعاقد معها حىت يف حالة عدم وجود بند صريح يف لإلدارةوكما ، السلطة يف العقد نفسه

ألن هذه السلطة جتد أساسها يف مفهوم املرفق العمومي الذي تسهر االدارة على حسن العقد ينص على ذلك .سريه يف كافة الظروف

املتعاقدة حىت تتمكن من محاية املال العام واحلفاظ عليه من أي سوء ولعل هذا األمر قرر لصاحل املصلحة 1.تبديدأو استغالل .سلطة تعديل شروط العقد باإلدارة: ثانيا

هذا العقد ومتتد سلطات االدارة يف العقد االداري يف العقد االداري اىل احلد الذي يسمح بتعديل ، سلطة من أهم خصائص العقد االداريوتعترب هذه ال، استوجب ذلك مقتضيات املرفق ذاته بإرادا=ا املنفردة كلما

فتزيد ، وRا تستطيع االدارة بإراد=ا املنفردة ويف أثناء تنفيذ العقد أن تعدل يف حجم ومدى التزامات املتعاقد معها .تنقصها بغري حاجة اىل موافقتهأو من األعباء امللقاة على عاتقه

2.قف على وجوب النص عليها يف العقدبار هذه السلطة من مستلزمات احلاجة العامة فإ0ا ال تتو وباعت .قيع العقوبات على الطرف المتعاقدسلطة تو : ثالثا

أو ،يقصر يف تنفيذ العقد االداريأو كأن يهمل، التعاقديةاذا أخل الطرف املتعاقد مع االدارة بالتزاماته فان السلطة املتعاقدة متلك سلطة توقيع وتسليط ، ينفذه بنفسهتنازل عن العقد ومل أو للتنفيذ مل حيرتم املدة احملددة

.اجة اىل االجتاه اىل القضاء سلفاجزاءات ادارية خمتلفة على املتعاقد معها املخل بالتزاماته التعاقدية وبغري حوهذه ، ماتاعادة التوازن بني االلتزاواهلدف االساسي من هذه اجلزاءات هو ضمان تنفيذ العقود االدارية و

دارية عن طريق وسائل الضغوط اال اجلزاءات، ها يف اجلزاءات االدارية املاليةاجلزاءات عديدة ومتنوعة وميكن حصر .كراهواإل

، جامعة محاية املال العام، حول دور قانون الصفقات العمومية يف امللتقى الوطين السادس مداخلة يف ،الصفقات العمومية في حماية المال العام وفعاليةدور . ن دعاس سهام ب -1

.11ص 2013ماي 20الدكتور حيي فارس باملدية، كلية احلقوق، مداخلة يوم . 149ص، 2010الطبعة األوىل ، وائل للنشر والتوزيعكلية احلقوق جامعة االسراء، ،اجلزء الثاين، القانون االداري، محدي القبيالت -2




24

.العقدسلطة فسخ :رابعاحالة عدم حىت يف أو ،اماته بصورة جسيمة أن تفسخ العقدجيوز لإلدارة اذا أخل املتعاقد معها بالتز

.تضيات املصلحة العامة ومتطلبا=اارتكابه خلطأ اذا كان الفسخ مبنيا على مقأنواع العقود حىت وان كانت هذه السلطة سواء كعقوبة بسبب سلطة اللجوء اىل الفسخ يف مجيع ولإلدارة

يف هذه احلالة ويف ولكن، مصلحة املرفق العمومي تتطلب ذلك ألنأو ،خطري ارتكبه املتعاقد مع االدارةتقصري علما وأن السلطة متارس حتت ، دارة فإنه جيب عليها دفع التعويضغياب خطأ ارتكب من جانب املتعاقد مع اال

1.رقابة القاضي والذي حيكم عليها بالتعويض املايل أيضا اذا تعسفت يف استعمال هذه السلطة اجتاه املتعاقد معها .قد والتزاماتهحقوق المتعامل المتعا: المطلب الثاني

غري أنه ، األصل أن املتعامل املتعاقد مع املصلحة املتعاقدة ال يتمتع اال باحلقوق اليت يستمدها من العقديرتتب على متتع االدارة حبقوق أوسع مما ينص عليه العقد أن يكون للمتعاقد معها يف املقابل حقوق تكفل العدالة

سري املرافق يتطلبهاوعموم األفراد أمام األعباء العامة اليت يف تنفيذ العقد وتضمن وتقيم املساواة بني املتعاقد .العامة

وهي اليت =منا يف هذه الدراسة ، عامل املتعاقد هي احلقوق املاليةتعين املت وأهم احلقوق على االطالق اليت :ألن املبالغ املدفوعة له من املال العام وتتمثل هذه احلقوق يف

.حق المتعامل المتعاقد في اقتضاء ثمن الصفقة: أوالمن وراء تعاقده مع االدارة ألنه يهدف ، ليت يتمتع Rا املتعامل املتعاقديعترب هذا احلق من أهم احلقوق ا

بعد تغطية ما يتكبده ، اليت حيصل عليها من تنفيذ العقد على حتقيق عائد مادي جمز من خالل املكاسب املالية .من نفقات وتكاليف

مقابل ما يقدم هلا من سلع ويعرف الثمن على أنه املقابل النقدي الذي يتلقاه املتعاقد مع اجلهة االدارية مبقتضى وثائق أو ،رة مبقتضى شرط يدرج يف صلب العقدحتديد الثمن يف أغلب عقود االداويتم ، وخدمات

العقد مثل قوائم وجيوز أن يكون حتديد الثمن باإلحالة اىل عناصر أخرى خارجة عن ، مستقلة تلحق بالعقد .التسعري اجلربي

.12مرجع سبق ذكره ص ،ت العمومية في حماية المال العامالصفقا وفعاليةدور ،بن دعاس سهام -1

.74اىل ص 72مرجع سبق ذكره من ص ،العقود االدارية ،حممد الصغري بعلي -




25

.حق المتعامل المتعاقد في اعادة التوازن المالي للعقد: ثانيافذ التزاماته بالسعر فاملتعاقد شأنه شأن االدارة جيب أن ين، دد باإلنفاق ال ميكن تغيريه عادةعر احملان الس

اال أن بعض األحداث املتوقعة واىل حد ما ميكن أن حتدث وتؤدي الضطراب خطري يف وضع العقد ، املتفق عليهطبقت يف مثل هذه الظروف البنود املتفق عليها فاذا ، ة وقد تنتهي أيضا بدمار املتعاقدفتجعل تنفيذه باهض الكلف

األمر الذي يعين ، اماملورد ميكن أن يؤدي اىل انقطاع العمل باملرفق العأو بشكل حازم فان تدهور وضع املتعهد .عدم كفاية املصلحة العامة

لتوازن املايل عرتاف حبق اوضمانا ومحاية للمال العام وألداء اخلدمة العامة بالشكل الالزم البد من االيف مبعىن أن تتحمل االدارة زيادة األعباء الناجتة عن تنفيذ العقد وعليه فقد استقر الفقه والقضاء واالداريني، للعقد

على أن هذا الوضع يتطلب من أجل ضمان مبدأ االستمرارية اجياد توافق ، اجلزائر –مصر –كل من فرنسا :ومعادلة بني عاملني مها

ل املتعاقد باالستمرار بتنفيذ الصفقة ملا هلا من أثر على املصلحة العامة وتلبية حاجياتالتزام املتعام • .املواطنني

جزء من أو ضرورة تدخل االدارة لسد ومنع أي اختالل يف التوازن املايل للعقد من خالل حتمل كل • .األعباء املالية االضافية نظري ما تتمتع به من سلطات

أساس يف نظرية والتعويض الذي حيصل عليه املتعامل املتعاقد يف اطار اعادة التوازن املايل للعقد جيد .نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة، نظرية فعل األمري املخاطر االدارية

التوازن املايل بإعادةهنا تلمس بوضوح حرص املصلحة املتعاقدة على توافر شروط الظروف اليت تسمح 1.وهذا حفاظا وحرصا على األموال العامة، للعقد

ومن وحيث ما تقدم فقد استقر القضاء االداري على أحقية املتعاقد مع االدارة بالتعويض على أساس ونظرية –األمري ) عمل ( ونظرية فعل –نظرية الظروف الطارئة : " ريات ابتدعها القضاء االداري وهينظ

."توقعة الصعوبات املادية غري امل .نظرية الظروف الطارئة/ 1

وال يعفى املتعاقد من ناملدين أن العقد شريعة املتعاقدياألصل يف نظرية العقود التقليدية يف القانون سببا خارجيا عن وهي حادث غري متوقع وال ميكن دفعه ويكون ، القوة القاهرةبخر إال ه الطرف اآلالتزاماته جتا

. 156ص ، مرجع سبق ذكره ، القانون االداري ،دي القبيالتمح - 1




26

وهذه القاعدة مل يكن يؤخذ Rا على اطالقها يف جمال العقود ، يعفيه من املسؤوليةأو التزامهاملدين حيرره من فيها بني احلالة اليت يستطيع ومن هنا أنشأ جملس الدولة الفرنسي حالة وسط ، )الصفقات العمومية( االدارية

ففي هذه احلالة يستطيع ، م اطالقاتحيل فيها تنفيذ االلتزاوبني القوة القاهرة اليت يس، املتعاقد أن يفي بالتزاماتهوهذه نظرية الظروف الطارئة اليت ابتدعها جملس الدولة ، ماته لكن سيناله ارهاق مايل شديداملتعاقد أن يفي بالتزا

، سري املرفق العام بانتظام من جهةالفرنسي مطلع القرن العشرين حتقيقا للمصلحة العامة اليت تقضي بوجوب أن تظهر خالل ، ن دائما يف العقود الطويلة األمدإذ أنه من املمك، ل واالنصاف من جهةبة لقواعد العدواستجا

ولكنها من ، املتعاقدين فيها إلدارةظروف ال دخل ، باحلسبان وقت ابرام العقدوأثناء مدة العقد ظروف مل تكن .معرضا اىل التوقف واالنقطاعنفيذ شأ0ا أن جتعل تنفيذ االلتزام مرهقا وصعبا بل وجتعل االستمرار يف الت

ف وانقطاع نشاط فإن ذلك يؤدي يف النهاية اىل توق، العقد ان تعلق موضوعه مبرفق عام وبديهي أن مثلألن العقد مبوجب ، عقود اليت تربمها االدارة العامةقواعد القانون املدين العقود على ال فيما اذا طبقت، املرفق العام

ة املتعاقدين وال جيوز ألي طرف فيه وبإرادته املنفردة أن يتحلل من التزاماته حبجة تنفيذ أحكام القانون املدين شريعإال أن هلذه ، القوة القاهرة فيحكم بفسخ العقد وهي حالة، إال يف حالة واحدة، مرهقاأو اااللتزام أصبح عسري

، )كاحلرب واملرض مثال ( اقدين فيه املتع إلدارةالظرف اجلديد ال دخل أو وهي أن يكون احلادث، احلالة شروطهاهناك استحالة مطلقة بل ومل يكن يف االمكان توقعه وقت التعاقد وان تكون ، وأنه مل يدخل يف حساب املتعاقدين

. لتنفيذ العقد : وتقوم الظروف الطارئة على األسس التالية

وال، تكن باملكان توقعها بعد التعاقد تشرتك هذه النظرية مع نظرية القوة القاهرة يف أن جتد حوادث مل • .ثها وليست من عمل أحد املتعاقدينميكن دفعها بعد حدو

.ولكنها جتعله عسريا ومرهقا ماديا، ال جتعل تنفيذ االلتزام مستحيال هذه الظروف • امللتزم املتعاقدولكن يرتتب عليها توزيع األعباء مؤقتا بني ، حلوادث اعفاء امللتزم من التزامهال يرتتب على ا •

.مانح االلتزام االدارة املتعاقدةو 1.ر يف قلب التوازن املايل للمشروعوا0ا هي السبب املباش، ب أن تكون الظروف الطارئة عارضةجي •

، وتنفيذ التزاماته، من االستمرار بتقدمي خدماته هلا و=دف نظرية الظروف الطارئة اىل متكني املتعاقد مع االدارة .ارة اليت حلقت به سبب تلك الظروفتعويضه عن اخلسوليس

.159ص ، مرجع سبق ذكره ،القانون االداري ،محدي القبيالت - 1




27

:األمير) عمل(نظرية فعل / 2در من كل تصرف مشروع صا )Fait de Prince Théorie de(يقصد بنظرية عمل األمري

، ويراد من بنظرية عمل األمري مجيع األعمال اإلدارية املشروعة اليت تصدر على السلطة السلطة العامة املتعاقدة .ار باملركز املايل للمتعاقد معهااالدارية املتعاقدة وتِدي اىل االضر

وهذه النظرية من خلق جملس الدولة الفرنسي وقد كان يطبقها بالنسبة جلميع األعمال االدارية اليت تصدر ألعمال ، إال أنه ضيق من نطاق هذه ااخالل بالتوازن املايل للعقدمن السلطات العامة يف الدولة وينتج عنها

إذا كان ما حالة علىة وتنطبق هذه النظري، برمت العقدوحصرها باألعمال الصادرة عن اجلهة االدارية اليت أبل إن شروط تطبيق نظرية فعل األمري ان تكون اجلهة ، يتناىف مع صفتها طرفا يف العقداالجراء خاصا أيضا وال

ا هرف يف العقد ال يتناىف مع اعتبار صفة اجلهة االدارية كط ، كما أناالجراء طرفا يف العقدأو األمر اليت أصدرتتوقيف العمل فيه، فذلك من حقها وداخل أو ليه من أساسهسلطة عامة هلا ان تعيد النظر يف املشروع املتعاقد ع

.معها تعويضا كامال، وجيب عليها أن تعوض املتعاقد تدخل بذلك حتت طائلة فعل األمري ، إال إ0ايف سلطتها : نظرية فعل األمري األسس التالية ويشرتط تطبيق

ويعين ذلك أن ال تقوم نظرية األمري إال خبصوص تنفيذ عقد اداري :أن يتعلق عمل األمير بعقد اداري )أ .النظرية على عقود القانون اخلاص وال جمال لتطبيق هذه، أيا كان نوعه

حد الضرر يف زيادة أعباء تنفيذ شروط التعاقد إىلويتمثل هذا : أن ينتج عن هذا الفعل ضرر للمتعاقد )ب يسريا وRذا أو ، فقد يكون جسيماهذا الضرر درجة معينة من اجلسامةوال يشرتط يف ، يدخل بالتوازن املايل للعقد

.ابة املتعاقد بضرر جسيم لتطبيقهاختتلف نظرية فعل األمري عن نظرية الظروف الطارئة اليت تتطلب اص يشرتط لتطبيق هذه النظرية أن تتصرف :د أخطأت بعملها الضارقاالدارة المتعاقدة ٌ ال تكون أن )ج

يف نطاق تسأل فاإلدارةاالدارة يف حدود سلطتها املعرتف Rا وأن ال تكون االدارة قد أخطأت باختاذ هذا العمل، أ، أما اذا انطوى تصرفها هذه النظرية بصرف النظر عن قيام خطأ يف جانبها، ذلك أن املسؤولية عقدية بال خط

.ل على أساس هذا اخلطأفإ0ا تسأ، على خطأ أو يشرتط لتطبيق هذه النظرية أن يكون االجراء :أن يكون االجراء الذي أصدرته االدارة غير متوقع )د

قد فإن املتعاقد مع االدارة يكون، توقعته نصوص العقد التشريع اجلديد غري متوقع الصدور وقت التعاقد، فاذا ما 1.يرتتب عليه تعذر االستناد اليها أبرم العقد وهو مقدر هلذه الظروف األمر الذي

. 137ص ، 2003االسكندرية سنة ، الناشر منشأة املعارف - جامعة عمر خمتار –درنة –كلية القانون ،العقود االدارية في القانون الليبي المقارن، مازن ليلو راضى -1

. 163مرجع سبق ذكره، ص ، العقود االدارية ،محدي القبيالت -




28

.مفهوم المال العام: المبحث الثالثالريب يف أن موضوع األموال العامة حيتل مكان بارزا يف دراسات قانون كل دولة وال سيما يف العصر

احلماية لصيانتها من تلك األموال يف حاجة اىلفإن احلديث فهو يعترب عماد النشاط االقتصادي لذلك .حيت ال خترج عن االطار املرسوم هلا املتمثل يف حتقيق املنفعة العامة االعتداءات

.وعلى هذا األساس سنتطرق يف هذا املبحث اىل مفهوم املال العام، وصور االعتداء عليه وآليات محايته .العام مفهوم المال العام والقطاع: المطلب األول

على مجيع ) الرمسية/احلكومية (املقصود باملال العام هو املوارد املالية اليت حتصل عليها اإلدارات العامة فاملال العام يعين النشاطات اليت تقوم Rا اإلدارات ،فقات عامة تقوم Rا تلك اإلداراتاملستويات وما يقابلها من ن

أو شركات ومرافق ومصاحل وغريها اململوكة من قبل اjتمع كلياأو منشآتواملؤسسات العامة ومجيع ما يتبعها من نفقات العامة لصاحل اjتمع لغرض إعادة صرفها كال) اإليرادات العامة ( جزئيا من أجل احلصول على املوارد املالية

1.نفسه .تعريف المال العام :أوال

والبشرية واملادية والتقنية اليت يتم ختصيصها للوحدات العاملة يقصد باملال العام جمموعة املوارد املالية ويعتمد املفهوم احلديث للمال العام علي الطبيعة املعصرة لكل ، بالقطاع احلكومي لإلنفاق على أنشطتها املختلفة

2.من الوحدات اإلدارية واحملاسبيةعلي مستوياته ويف مجيع أحناء البالد ) ة العامةاإلدار (أما القطاع العام فيقصد به اجلهاز اإلداري احلكومي

مبا فيها اإلدارات واملصاحل املركزية واألجهزة التابعة هلا يف البلديات و الوحدات اإلدارية الصغرى، إضافة إىل قدمي األجهزة الرقابية املركزية مثل ديوان احملاسبة الرقابة اإلدارية واملعيار األساسي هلذا القطاع هو أنه يقوم بت

).عدل، التعليم، الصحة، واملواصالتالدفاع، األمن، ال( خدمات عامة بالدرجة األوىل الثروة ( كما تقوم بعض األجهزة اإلدارية العامة بأعمال اإلشراف على بعض النشاطات اإلنتاجية

مقابل اخلدمات م وحتصل بعض األجهزة اإلدارية العامة على رسو ). احليوانية والصيد البحري يف قطاع الزراعة .ولكن حصيلة هذه اإليرادات ال تشكل مقابل حقيقي يغطي التكلفة احلقيقية. املقدمة للمواطنني

كما أ0ا تعكس ،مسامهة رمزية للمواطنني يف حتمل األعباء املالية للقطاع العام أو إمنا هي جمرد مشاركة .ةالتغريات يف السياسة املالية وأثرها يف العمليات اإلنتاجي

.325، ص2010،سنة إدارة المال العام التخصيص واالستخدام ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية أعمال املؤمترات -1 . 9، ص 2008يف ماي ، املنعقد يف الرباط اململكة املغربية ،آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ،امللتقى العريب الثالث بعنوان -2




29

وألسباب كثرية اضطرت اإلدارات احلكومية التدخل مباشرة يف الشؤون االقتصادية واالجتماعية وصوال إىل أهداف حمددة فأقامت وإدارات مشاريع إنتاجية وخدمية يف مجيع األنشطة والقطاعات، أنشطة ال يرغب يف

الكهرباء، الربيد، ( الخنفاض رحبيتهاأو ستثماريةإقامتها القطاع اخلاص إما لنقص يف املوارد واإلمكانيات املالية اال .وهكذا أصبحت نشاطات القطاع العام كثرية ومتنوعة). سكك احلديد، صناعة احلديد والصلب

) اهليئة العامة لألوقاف( ويدخل ضمن مفهوم املال العام والقطاع العام أيضا مجيع املؤسسات الدينية والغرف التجارية والصناعية ) وهيئات الضمان االجتماعي، واملصارف احلكومية شركة التأمني، (والشركات العامة

1.والنقابات واالحتادات املهنية وما شاRها :مكونات المال العام : ثانيا

ومرتابطة فيما بينها، حبيث تشكل ، موضوع املال العام يشتمل على أجزاء ثالثة مستقلة عن بعضها : وهذه األجزاء هي جمموعها هيكال تنظيميا موحدا

: اإلنفاق العام 1/يقوم القطاع العام بالعديد من الواجبات والوظائف تلبية لطلبات أفراد اjتمع الكثرية واملتشعبة وسد احتياجا=م وأمهها األمن واالستقرار والدفاع عن حرية الوطن إضافة إىل التعليم والصحة واملرافق واإلسكان ومن

:وأهم عناصر اإلنفاق العام ما يلياخلدمات العامة ويقصد باإلنفاق العام اجلاري جمموع النفقات العامة اليت تتوىل اإلدارة احلكومية : اإلنفاق العام الجاري )أ

صرفها ويقسم اإلنفاق العام اجلاري إىل أبواب تشمل الرواتب واألجور والتعويضات والنفقات اإلدارية والنفقات .اجبة األداءالتحويلية والتزامات و

يقوم القطاع العام باملسامهة الفعلية يف إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات ): التنموي (اإلنفاق االستثماري )ب 2 .وذلك عن طريق إقامة املشاريع يف مجيع القطاعات واألنشطة االقتصادية واالجتماعية

، العديدة واملتنوعة على أكمل وجه ليتمكن القطاع العام من القيام Rذه الواجبات والوظائف :اإليراد العام2/لتغطية أعباء ) اجلهاز الوظيفي ( فإنه حباجة ملصادر متويل من أجل اإلنفاق للحصول على القوى العاملة

وحيصل القطاع العام على . اصإضافة إىل شراء السلع واخلدمات من القطاع اخل) االدارة العامة (اخلدمات العامة

.325 ، صذكره ، مرجع سبقإدارة المال العام التخصيص واالستخدام، لتنمية اإلدارية أعمال املؤمتراتالعربية لاملنظمة -1 .10 ص ،ذكره بق، مرجع سآليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداريامللتقى العريب الثالث، -2




30

إيرادات ) تاوات احلكومة إضرائب ورسوم، (األموال املطلوبة عن طريق اإليرادات اليت تشمل اإليرادات السيادية 1).هبات وإعانات( فوائض اقتصادية عامة داخلية وخارجية، إيرادات استثنائية ، النفط

، اإليرادات العامة املتحصل عليها: مايل يشتمل على جانبنياملوازنة العامة هي جدول : الموازنة العامة/ 3برناجما كامال للسياسة االقتصادية أو وهي تعترب خطة عمل)سنة (والنفقات العامة املصروفة، خالل فرتة حمددة

ومسميات السنوات القادمة، وتوجد أنواعأو واالجتماعية اليت يهدف القطاع العام إىل حتقيقها خالل السنةالسنوات أو امة املتوقعة، فاملوازنة التقديرية تعترب خطة مستقبلية لإليرادات والنفقات العخمتلفة للموازنة العامة

2.قات الفعلية للفرتة املنصرمة فقطبينما تبني امليزانية الفعلية اإليرادات والنف. القادمة .صور االعتداء على المال العام: المطلب الثاني

سنتعرض يف هذا املطلب إىل صور االعتداء على املال العام، وحيرم االعتداء عليه بأي نوع من األنواع، ومن املعلوم أن املال العام يف العصر احلايل يتعرض ألنواع كثرية من االعتداءات املباشرة وغري املباشرة ومن أهم

:هذه الصور سنتعرض إىل ما يلي .سرقة المال العام: أوال

إن املال العام يف هذا العصر يتعرض لشىت أنواع السرقات املباشرة وغري املباشرة، ومع ذلك يفلت من العقوبة أصحاب النفوذ أومن هلم عالقة Rم، ويعاقب الضعيف بالسجن وهذا ما أدى إىل زيادة انتشار هذه

3.السرقات يف جمال األموال العمومية .اختالس المال العام: ثانيا

هذه اجلرمية على أن املوظف العام حيوز باسم الدولة وحلساRا ماال حيازة ناقصة ولكنه حيوله إىل تفرتض هي استيالء العاملني واملوظفني يف مكان ما على ما بأيديهم من أموال نقدية وحنوها بدون سند أو حيازة كاملة،

4.شرعي، وقد يتصرف فيه كما لو كان خاصا بهختالس املال العام يتضمن اعتداء على هذا املال ويزيد من خطورة هذا االعتداء أن وعلة التجرمي هنا أن ا

للمال صلة وثيقة بالوظيفة املشغولة اليت يشغلها املوظف اجلاين، إذ حيوز املال بسبب وظيفته كما أن فعل عهدت إليه حبيازة حينمااالختالس ينطوي على خيانة لألمانة اليت محلتها الدولة للموظف والثقة اليت وضعتها فيه

.املال حلساRا

.11 ، صاملرجع السابق - 1 .327، مرجع سابق، صإدارة المال العام التخصيص واالستخدام، اإلدارية أعمال املؤمتراتلتنمية املنظمة العربية ل -2 .50، ص2012، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، الرقابة على المال العام في االقتصاد اإلسالميشادي أنور كرمي الشوكي، -3 .40ص ،1999الطبعة األوىل أستاذ احملاسبة جبامعة األزهر، ،اإلسالميةحرمة المال العام في ضوء الشريعة حسني شحاتة، -4




31

:1وتتطلب جرمية االختالس للمال العام تتوفر أربعة أركان وهي .صفة اجلاين كموظف عمومي • .موضوع اختالس املال العام • .الركن املادي الختالس املال العام • .الركن املعنوي الختالس املال العام • .االستيالء على المال العام: ثالثا

تعريف االستيالء بأنه كل اعتداء على ملكية املال العام بأية وسيلة من شأ0ا نقل حيازة هذا املال ميكن .للشخص الذي قام باالعتداء وسيطرته على هذا املال

:العام يف ثالثة صور وهي كالتايلوتتلخص صور االستيالء على املال أن املال يف حيازة شخص آخر غري املتهم، فيأيت املتهم وهو ما يفرتض : عنوة للمال العامأو االنتزاع خلسة/ 1

التهديد يف أو استعمال العنفأو فعال ينهى به هذه احليازة وينشئ لنفسه حيازة جديدة سواء استغل غفلة احلائز . ذلك

م فرتض أن املال يف حيازة شخص آخر غري املتهم، فتصدر عن املتهم طرق احتيالية توهنو : صورة االحتيال/ 2 . احلائز أنه يستحق هذا املال فيعطيه له

دارية ويف هذه احلالة يكون املوظف مستويل على مجيع الوثائق اإل: أن يكون المال في حدود حيازة الموظف/ 3 2.وتكون حتت مسؤوليته لوحده

.اإلسراف في المال العام: رابعااستخدامه ومن املعلوم أنه اإلفراط يف استعمال يعترب اإلسراف من أحد صور االعتداء على املال العام يف

.املال العام ويؤدي بذلك إىل فقدان اخلاصية العامة للمال العام :ومن أهم صوره عل سبيل املثال جند أن يتمثل يف

.صرف املاليني على جتميل املؤسسات و املكاتب اإلدارية • .ئيةاإلسراف يف اإلنفاق على وسائل الرتفيه واملهرجانات الدعا • 3.املبالغة يف بناء املنشآت احلكومية •

.14- 13، صذكره بق، مرجع سآليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ،امللتقى العريب الثالث بعنوان -1 .16- 15ص مرجع سبق ذكره، آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ،امللتقى العريب الثالث بعنوان -2 .55، ص ذكره بقمرجع س، الرقابة على المال العام في االقتصاد اإلسالمي شادي أنور كرمي الشوكي، -3




32

.الرشوة: خامساعدم تنفيذها أو عملأو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ خدمةأو املقصود Rا احلصول على أموال

.لفائدة شخص معني من أفراد اjتمع .االبتزاز: سادسا

مرتبطة بوظيفة الشخص املتصف أي احلصول على أموال من شخص معني يف اjتمع مقابل تنفيذ مصاحل 1.الفساد، وهو من أعظم مستويات الفساد اإلداري

:وتوجد عدة صور أخرى تتمثل يف االعتداء على املال العام وهي كالتايل .عدم انضباط املوظف والتزامه بساعات العمل املتفق عليها قانونا • وقت أطول من الوقت الواجب أن تنجز فيه،عدم التزام تنفيذ العقود يف مواعيدها، وإجناز األعمال يف •

.ألنه يؤدي إىل زيادة التكاليف واخلدمات من جهة وتعطيل األعمال اإلدارية من جهة أخرى .يفتقدون األخالق والكفاءة بسبب احملسوبية واjاملةأو تعيني العمال ممن هم دون الكفاءة • .يه ألغراض شخصيةاستخدام املوظف األشياء العامة باملكان الذي يعمل ف • .عدم إجادة العمل وإتقانه • اإلخالل بالقواعد أو امتناع العامل عن العمل من أعمال الوظيفة اإلدارية قاصدا عرقلة سري العمل •

.النظامية للعمل إفشاء السر املهين من املوقع الوظيفي إىل أشخاص ليستفيدوا من هذه األسرار ويرتحبوا منها مثال على •

2.الصفقات العمومية وغريها ذلك يف جمال ألمانة ونقص لعهد العمل مع التحليل الشرعي حلرمة هذه التصرفات وما يف حكمها هو أ0ا خيانة لو

. اليت يعمل فيها هذا املوظف اجلهة .آليات ووسائل حماية المال العام: المطلب الثالث

يضفي املشرع يف خمتلف دول العامل إىل محاية خاصة لألموال العامة نظرا لكو0ا تعم بنفعها العام على وحيتاج املال العام . اjتمع كله، ويتوقف على محايتها وصيانتها استمرار املرفق العام بشكل منتظم خلدمة املواطنني

. إىل وسائل حديثة حلمايته من اإلنسان أومن اjتمع

.31، صذكره بق، مرجع سآليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ،امللتقى العريب الثالث بعنوان -1 .58، صذكره بقمرجع س المال العام في االقتصاد اإلسالميالرقابة على شادي أنور كرمي الشوكي، -2




33

:وتتطلب محاية املال العام السيما يف الدول النامية على عدة حماور من أمهها .الحماية المدنية: أوال

يقصد باحلماية املدنية األحكام اليت تضمنها القانون املدين لتأمني املال العام وتوفري احلماية له ليؤدي أو احلجز عليهاأو التصرف يف أموال الدولةال جيوز . دوره املخصص له يف خدمة املنفعة العامة على وجه أفضل

متلكها بالتقادم وبذلك قد نص املشرع على ثالثة قواعد حلماية املال العام مدنيا وهي عدم جواز التصرف فيه .وعدم جواز متلكه بالتقادم وعدم جواز احلجز على املال العام

.عدم جواز التصرف في المال العام/ 1التصرفات املدنية اليت ترد على األموال العمومية ويكون من شأ0ا نقل ملكيته لألفراد ويقصد به منع كافة

.ترتيب أي حق عيين يتعارض وختصيصه للنفع العامأو واجلماعات اخلاصةجيري فيه أي تصرف أخر أو يرهنهأو يهبهأو فال جيوز للشخص اإلداري أن يقوم ببيع الشيء العام،

1 .خصص من أجله، فال يستطيع بعد ذلك متابعة ختصيصه للمنفعة العامة يتعارض مع الغرض الذي .عدم جواز تملك المال العام بالتقادم/ 2

املقصود Rا عدم جواز اكتسابه بالتقادم عن طريق وضع اليد عليه وال جيوز اكتساب ملكية املال العام املال العام أل0ا تضع عالجا ناجحا ضد أي اعتداء ممثل على بالتقادم ألن هذه القاعدة أهم وسيلة مقررة حلماية

2 .املال العام .عدم جواز الحجز على المال العام/ 3

حيث مينع حجز املال العام والتنفيذ اجلربي عليه طاملا ، تأيت هذه القاعدة لتكملة القاعدين السابقتنياختصاص أو حق امتيازأو حيازيأو وعلى ذلك ميتنع ترتيب رهن رمسي ةبقي املال العام خمصصا للمنفعة العام

.تتبع مثلما حيدث يف األموال اخلاصة جرباأو على املال العام، وذلك حىت ال يتقرر حق األفضليةمة التزام لألفراد فإ0ا يفرتض فيها املالئأو وال جيوز احلجز على املال العام ألن اإلدارة إذا ترتب عليها دين 3.والقدرة املالية على الوفاء بالتزاما=ا وال حيتاج دائنوها للحجز على أمواهلا

. 76،ص2001 سنة ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،حماية المال العام في الفقه اإلسالمينذير بن حممد الطيب أوهاب، -1 .5، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، امللتقى العريب األول، صحماية المال العامأساليب رائد رعد سليم، زينة عبد احلميد داخل، -2 5سابق، صالرجع امل -3




34

.حماية المال العام من الرشوة الفساد: ثانيا :وتوجد عدة نقاط تتمثل يف محاية املال العام كمحاربة الرشوة والفساد األخالقي

إحداث تغيريات إدارية وإصالحات داخلية بأجهزة الدولة وقطاعا=ا على النحو الذي حيد من الفساد • :بتلك القطاعات وتتمثل أهم التغيريات واإلصالحات يف ما يلي والرشوةü إعادة النظر يف أوضاع العاملني بالقطاع احلكومي برفع األجور واملرتبات وصرف املكافآت املناسبة لتحقيق

.التوازن يف الدخول بني العاملني يف كافة القطاعات دون النظر يف طبيعة النشاط ü ترشيد اإلنفاق العام وختفيف وتقليص إجراءات البريوقراطية وجعلها واضحة وسهلة وتعزيز الالمركزية. ü سؤوليةالرتكيز أثناء التدريب قبل االلتحاق بالعمل على أخالقيات الوظيفة العامة والنزاهة وحتمل امل. ü اعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكنا خاصة يف اجلهات اليت ميكن أن يكون فيها االتصال

.مباشر مع األفراد ü إنشاء وحدات رقابية يف املؤسسات احلكومية لتفعيل آليات املساءلة الداخلية واليت أثبتت فعاليتها يف كثري

.باالتصال املباشر بالقيادات املسؤولة واإلبالغ عن صور االحنرافمن الدول على أن تقوم هذه الوحدات ü ا وتوقيعR تدعيم مواثيق وأخالقيات املهنة والوظيفة العامة وإعادة تقييم اإلجراءات التأديبية املعمول

1.العقوبات الصارمة على املخالفني ومسائلتهم عن مصادر دخوهلم وممتلكا=م بصفة مستمرة لدولة من خالل تطوير النظام الضرييب وترشيد النفقات العامة ورفع الرواتب واألجورزيادة موارد ا •

.حاجة موظفي الدولة لقبول الرشاوى وممارسة الفساد Rدف زيادة دخوهلم وحتسني مستوى معيشتهم لتقبل ضمان الفصل بني السلطات من خالل تقوية السلطة الربملانية وقدر=ا على احلصول على املعلومات •

.ومساءلة جهاز الدولة والسلطة التنفيذية وتعزيز استقاللية القضاء حىت تتوفر له القدرة على مواجهة الفساد ربملان ملراقب أداء األجهزة ضمان استقاللية اهليئات الرقابية من خالل إعطائها تفويضا واضحا من ال •

التنفيذية، وإصدار تشريعات تضمن محايتها من تدخل األجهزة األمنية مع توفري املوارد املالية والفنية الالزمة .لتمكينها من أداء دورها بفاعلية وإعطائها القدرة على تسهيل احلصول على املعلومات الالزمة ألداء مهامها

ارجية من خالل تعزيز املشاركة الشعبية عرب االنتخابات احلرة النزيهة وفتحتفعيل آليات املساءلة اخل •نشاط اjتمع املدين وتشجيع جلان الرقابة الشعبية وتشجيع وسائل اإلعالم احلرة اليت ميكن أن تلعب اjال أمام

.دورا هاما يف كشف الفساد والرشوة يف جمال املال العام

.180، صذكره بق، مرجع س آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ،امللتقى العريب الثالث بعنوان -1




35

اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والشخصيةفهم ظروف اjتمع يف شىت •مواطن التوتر والثغرات اليت يتسرب منها الفساد إىل قلب التنظيمات الرمسية يف اjتمع للتعرف وحتديد والتنظيمية

. على الظروف املهيأة النتشار الفساد الذي يلحق الضرر باملال العام الدفاع االجتماعي خبطط التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة وإدراجربط خطط التنمية يف جمال •

.للرقابة اإلدارية واحملاسبية ضمن خطط التنمية خطط تفعيل دور مراكز البحوث االجتماعية واجلنائية العاملة يف جمال القطاع االجتماعي وتوسيع نطاق • . ملكافحة اجلرائم املرتبكة يف حق املال العامجمال البحث والدراسة وتدريب الفنيني املختصني عملها يف افة صورها وحماكمة كل من تثبت يفأمهية تفعيل تطبيق مواد قانون العقوبات واليت جترم الرشوة بك •

.الرشوة لتحقيق الردع العام يف اjتمع جرمية حقه ومناذج علمية ملعرفةتشجيع الدراسات امليدانية حول حتليل ظواهر الفساد من أجل بلورة أطر نظرية • .وتشخيص األسباب وحتليل الظروف املسببة للفساد واليت يتم استنباطها من املوقع العملي الدوافع

غريأو إعداد برامج إعالمية لتوعية املواطنني خبطورة التورط يف قضايا الفساد سواء بطريقة مباشرة • .مباشرة

يت اعتادوا عليها خطوة هامة للتصدي للفساد والرشوة تعد احملاسبة الذاتية والنقد الذايت لألفراد ال • حيث كل

1.شخص يبدأ بتغري نفسه أوال قبل التوجه لآلخرين

.)183-181( ص ص، ،ذكره بق، مرجع سالعام والحد من الفساد اإلداريآليات حماية المال ،امللتقى العريب الثالث بعنوان -1




36

:خالصة الفصل

حيث تعترب ،اجراءات تنفيذهاو حاولنا من خالل هذا الفصل التعرف على مفهوم الصفقات العمومية عقود مكتوبة تربم من قبل االدارة العامة وفق نصوص وقوانني، وذلك ألجل إجناز أشغال الصفقات العمومية

منذ نشأ=ا اليت طرأت على قانون الصفقات تغيريات ال ورأينا أيضا يف هذا الفصل، ولوازم وخدمات أو توريداتتعترب مسلك النفاق األموال هذه األخرية واليت أمهية فإنوعليه ، Rا منذ االستقاللاملراحل اليت مرت بوذلك

نفقات العامة فهي جهاز محاية هلاته األموال، حيث وضع هلا املشرع اجلزائري عدة قوانني تراقب هذا النوع من ، الدولة

ومن هذا املنطلق سنحاول ويف الفصل الثاين دراسة أنواع الرقابة املوضوعة صلب القوانني اليت ختضع هلا .ات اليت ختضع إىل رقابتهاالصفقات العمومية، واهليئ



.ار الرقابة على الصفقات العموميةحماية المال العام في اط :الفصل الثاني

38

:تمهيداعتمدت اجلزائر كسائر دول العامل إىل خلق هيئات وأجهزة رقابية حلماية املال العام من التبديد

واالختالس، واحلرص على استغالله على أحسن وجه Rدف حتقيق املنفعة العامة وخدمة للسياسة العامة للدولة، ح الصفقات العمومية أكثر شفافية يف تسيري ومع خلق هذه اهليئات الرقابية أصدر املشرع اجلزائري قانون مين

.املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01- 06وترشيد النفقات العامة وهو قانون :وعلى هذا الصياغ قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث وهي

.على الصفقات العمومية خمتلف أنواع الرقابة: املبحث األول - . قابة الصفقات العموميةاالطار التكميلي لر : املبحث الثاين - .جرائم الصفقات العمومية وكيفية مكافحتها: املبحث الثالث -




39

.على الصفقات العمومية مختلف أنواع الرقابة: المبحث األوللذا فإ0ا ختضع وجوبا لرقابة واسعة Rدف هي نفقة من النفقات العمومية، و نعلم أن الصفقات العمومية

، فحماية املال العام من األنظمة املعمول Rاللقوانني و مطابقتهاهداف املتوخاة من وراء إبرامها و الصفقة لأل مطابقة .احملافظة عليهإذا ما أرادت الدولة الوصول إىل اختاذهالنزيف الذي تسببه الصفقات املشبوهة هو أول تدبري جيب

.يةواخلارجية ورقابة الوصاالداخلية :بةالرقا أنواع يف هذا اإلطار ميكن أن منيز بنيو .الرقابة الداخلية :األولمطلب لا

وفق النصوص اليت تتضمن متارس الرقابة الداخلية فإن 236-10 الرئاسي املرسوم من 120 املادةحسب .ى الرقابة الداخليةدون املساس باألحكام القانونية املطبقة عل، تنظيم خمتلف املصاحل املتعاقدة وقوانينها األساسية

ة على اخلصوص حمتوى مهمة كل هيئة رقابة واإلجراءات الالزمة وجيب أن تبني الكيفيات العملية هلذه املمارس .لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها

ضمن تنظيم تصميما منوذجيا يت تضبطن هذه األخرية إحة املتعاقدة خاضعة لسلطة وصية فوعندما تكون املصل .قابة الصفقات ومهمتهار

هيئة ملمارسة بإنشاءسلطتها الوصية كما ألزم ، أن املشرع ألزم كل مصلحة متعاقدةمن النص أعاله يتضح لنا وهذا تفاديا ألي اصطدام ، قررة يف تنظيم الصفقات العموميةالرقابة امل آلياتالرقابة على الصفقات مبا يتماشى مع

.ة بصورها املختلفةممارسة الرقاب قد حيدث عندة يف ابرام ويتجلى اهلدف من تكثيف الرقابة على الصفقات العمومية واضحا يف تكريس مبدأ الشفافي

وضمان منافسة شريفة ومشروعة ، املتعامل املتعاقد من جهة ثانية ومبدأ اجلماعية يف اختيار، الصفقات من جهةا يبعد يف النهاية الصفقة عن كل شبهة وحيقق هدف ترشيد مب، واة بني املتنافسني من جهة ثالثةتكفل املسا

.النفقات العامة وذلك حلماية املال العام .آليات ممارسة الرقابة الداخلية: أوال :اىل جلنتني مها، 125اىل 121داخلية يف املواد من ممارسة الرقابة ال 236- 10عهد املرسوم الرئاسي .رفةظدائمة لفتح األ ةجلن/ 1 .جلنة دائمة لفتح العروض/ 2من 121تستمر اللجنة الدائمة لفتح األضرفة أساسها التنظيمي من املادة :لجنة دائمة لفتح األضرفة/ 1

األضرفة لدى املصلحة حتدث يف اطار الرقابة الداخلية جلنة دائمة لفتح :" واليت جاء فيها 236- 10املرسوم




40

مما يعين ، ة أنه أطلق عليها وصف جلنة دائمةا املرسوم خبصوص هذه اللجن قدمهيتوتتجلى االضافة ال."املتعاقدة وال مينع ، الظرفيةأو املؤقتةأو ة العابرةفليست هذه باللجن، حة متعاقدةأ0ا متواجدة دائما على مستوى كل مصل

1.يتغري تشكيلها بني احلني واألخر ذلك طبعا من أن .ح األضرفة لدى كل مصلحة متعاقدةاخلية جلنة دائمة لفتحتدد يف اطار الرقابة الد :121 المادة

لقانونية والتنظيمية تشكيلة اللجنة املذكورة يف اطار االجراءات ا، املصلحة املتعاقدة مبوجب مقرر حيدد مسؤول .املعمول Rا

:رفة فيما يأيتظمهمة جلنة فتح األتتمثل : 122المادة .صتسجيل العروض على سجل خا صحة تثبت • مع توضيح حمتوى ومبالغ املقرتحاتعروضهم أظرفةتعد قائمة املتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول •

.احملتملة والتخفيضات .تعد وصفا مفصال للوثائق اليت يتكون منها كل عرض • .توقع باحلروف األوىل على كل وثائق األضرفة املفتوحة • والذي جيب أن يتضمن، اضرينأعضاء اللجنة احلحترر احملضر أثناء انعقاد اجللسة الذي يوقعه مجيع •

.جنةاملتحملة املقدمة من قبل أعضاء الل التحفظات بإنشاء، تقنية بالوثائق الناقصة املطلوبةكتابيا اىل استكمال عروضهم ال، دعوة املتعهدين عند االقتضاء •

) 10(ين حيصر املعين يف أجل أقصاهوالعرض التق، عندما يكون منصوصا عليها التعهدالتصريح باالكتتاب وكفالة .العروضمن قبل جلنة تقييم حتت طائلة رفض عروضهم أيامعشرة حسب الشروط االقتضاءضرفة الغري مفتوحة اىل أصحاRا من املتعاملني االقتصاديني عند ارجاع األ •

.املنصوص عليها يف هذا املرسوم، تعهدين الذين يتم اعالمهم مسبقاحبضور كافة امل، جلسة علنية يف، لتقنية واملاليةارفة ظيتم فتح األ :123المادة

.من نفس املرسوم 50يها يف املادة املنصوص عل، رفةظة يف تاريخ وساعة فتح األخالل نفس اجللس .والنهائية واملالية على مرحلتني يف حالة االستشارة االنتقائية يتم فتح األضرفة التقنية • كما هو، تقييم اخلدمات من قبل جلنة حتكيمبعد نتيجة إالة للمسابقة ال يتم فتح األضرفة املالي •

.من ها املرسوم 34منصوص عليه يف املادة .رفة املالية اىل غاية فتحهااألظ، مكان مؤمن وحتت مسؤوليتها يتعني على املصلحة املتعاقدة أن تضع •

.244مرجع سبق ذكره ص، شرح تنظيم الصفقات العمومية، بوضياف عمار -1




41

1.ءها احلاضرونمهما يكن عدد أعضااألضرفة تصح اجتماعات جلنة فتح: 124المادة على كل االدارات واهليئات العمومية 125فرض املرسوم الرئاسي يف املادة : لجنة دائمة لتقييم العروض/ 2

ليكون ، انشاء جلنة دائمة لتقييم العروض املستقلة وعلى مراكز البحث ومجيع اهليئات الواردة يف املادة الثانية منهالصفقات س مهمة الرقابة الداخلية يف مرحلة حامسة من مراحل ابرام عملها مكمال للجنة فتح األضرفة ولتمار

."العروض حتدث لدى كل مصلحة متعاقدة جلنة دائمة لتقييم :" حيث جاء فيها، العموميةأن يفرض منهجية ، تح األضرفة عن جلنة تقييم العروضولقد ابتغى املشرع من وراء فصل مهمة جلنة ف

2.ليتها يف حدود املهام املنوط Rاوأن تتحمل كل جلنة مسؤو ، لى مراحلظمة يف ابرام الصفقات وعمنتوتتوىل هذه اللجنة اليت يعني ، قييم العروضتحتدث لدى كل مصلحة متعاقدة جلنة دائمة ل :125المادة حتليل ، مؤهلني خيتارون نظرا لكفاء=م أعضاءمبقرر من مسؤول املصلحة املتعاقدة واليت تتكون من أعضاءها

من أجل ابراز ، عند االقتضاءمن ذات املرسوم 11العروض والبدائل واألسعار االختيارية املنصوص عليها يف املادة :يلي وتتمثل فيما االقرتاحات اليت ينبغي تقدميها للمصلحة املتعاقدةأو االقرتاح .مع العضوية يف جلنة فتح األضرفة تتناىف العضوية مع جلنة تقييم العروض • تقرير حتليل العروض بإعدادتكلف ، أن تستعني املصلحة املتعاقدة حتت مسؤوليتها بكل كفاءة ميكن •

.حباجات جلنة تقييم العروض .العروض غري املطابقة ملوضوع الصفقة وحملتوى دفرت الشروط بإقصاءتقوم هذه اللجنة • ية املنصوص عليها يف دفرت تعمل على حتليل العروض الباقية يف مرحلتني على أساس املعايري واملنهج •

.الشروط تقوم يف مرحلة أوىل بالرتتيب التقين للعروض مع اقصاء العروض اليت مل تتحصل على العالمة الدنيا •

.مة املنصوص عليها يف دفرت الشروطالالز مع مراعاة ، ن الذين مت تأهيلهم األويل تقنياوتقوم يف مرحلة ثانية دراسة العروض املالية للمتعهدي •

-47ص .الصفقات العمومية املتضمن 2010أكتوبر سنة 07املوافق لـ 1431شوال عام 28املؤرخ يف 236-10رقم املرسوم الرئاسي ، قانون تنظيم الصفقات العمومية -1

48 .17ص 04العدد ، جريدة رمسية، 2012جانفي 18املؤرخ يف 23-12عدلت باملرسوم الرئاسي رقم - .104ص ،102مرجع سبق ذكره ص، تقنين الصفقات العمومية،علي معطى اهللا - . 248ص، مرجع سبق ذكره، شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف -2




42

أما العرض األقل مثنا اذا تعلق األمر، لقيام طبقا لدفرت الشروط بانتقاءاحملتملة يف عروضهم ل التخفيضاتأساسا على اجلانب وأما أحسن عرض من حيث املزايا االقتصادية اذا كان االختيار قائما ، باخلدمات العادية .التقين للخدمات

لى املصلحة املتعاقدة رفض العرض املقبول اذا أثبت أنه غري أنه ميكن للجنة تقييم العروض أن تقرتح عبأي يتسبب يف اختالل املنافسة يف القطاع املعين أو ترتب على منح الصفقة هيمنة املتعامل املقبول على السوق

.نتاطريقة ك .وجيب أن يبني يف هذه احلالة حق رفض عرض من هذا النوع كما ينبغي يف دفرت الشروط

فإنه ميكن ، مؤقتا يبدو منخفضا بشكل غري عاديض املايل للمتعامل االقتصادي املختار كان العر وإذامة والتحقق من بعد أن تطالب كتابيا التوضيحات اليت تراها مالئ، ة املتعاقدة أن ترفضه مبقرر معللاملصلح

.التربيرات املقدمةين الني مت سة العروض املالية للمتعهدجترى يف مرحلة ثانية درا، ويف حالة اجراء االستشارة االنتقائية

.من أجل انتقاء أحسن عرض من حيث املزايا االقتصادية طبقا لدفرت للشروط، تأهيلهم األويل تقنياويف حالة اجراء املسابقة تقرتح جلنة تقييم العروض على املصلحة املتعاقدة قائمة بالفائزين املعتمدين

.ك النتقاء أحسن عرض من حيث املزايا االقتصادية طبقا لدفرت الشروطوتدرس عروضهم املالية فيما بعد وذلوتبلغ نتائج ، وترد عند االقتضاء األضرفة املالية للعروض التقنية اليت مت اقصاؤها اىل أصحاRا دون فتحها

.ية يف اعالن املنح املؤقت للصفقةتقييم العروض التقنية واملالأما ، مؤقتانتائج تقييم العروض التقنية واملالية ملن منح الصفقة إالصفقة ال تبلغ يف اعالن املنح املؤقت لل

يف ما خيص املتعهدين اآلخرين فإنه يتعني على املصلحة املتعاقدة أن تدعو يف نفس االعالن أولئك الراغبني منهم ثالثة ) 03( أجل أقصاه يف االطالع على النتائج املفصلة لتقييم عروضهم التقنية واملالية باالتصال مبصاحلها يف

.ن املنح املؤقت للصفقةأيام ابتداء من اليوم األول لنشر اعالوجيب أن توضح املصلحة املتعاقدة يف اعالن املنح املؤقت للصفقة رقم تعريفها اجلبائي وعند االقتضاء

1.عريف اجلبائي للمستفيد من الصفقةرقم الت

املؤرخ يف 236-10حررت يف ظل املرسوم الرئاسي رقم ، 18ص 04العدد ، 18/01/2012املؤرخ يف 23-12املعدلة باملرسوم الرئاسي رقم ،اجلريدة الرمسية 1

07/10/2010 . .45-44ص ، 2013سنة ، األمانة العامة للحكومة، قانون الصفقات-




43

اذا تنازل متعامل اقتصادي على صفقة منحت له ، صالحية العروضأثناء مرحلة : )معدلة ( مكرر 125المادة فإنه ميكن ، رفض استالم االشعار بتبليغ الصفقة يف اآلجال املذكورة يف هذا املرسومأو قبل تبليغه الصفقة

.ومتطلبات السعر واجلودة واآلجال للمصلحة مواصلة تقييم العروض الباقية مع مراعاة مبدأ حرية املنافسةفقا=ا ملدة ال تتجاوز سنة كن للمصلحة املتعاقدة منع هذا املتعامل االقتصادي من التعهد يف صومي

.فالة التعهد اذا اقتضى األمر ذلككما ميكنها حجز ك، واحدة .ت املختصة بدراسة الصفقة املعنيةميكن الطعن يف مقرر املصلحة املتعاقدة لدى جلنة الصفقا

122.1رضه طبقا ألحكام املادة املتعهد الذي يرفض استكمال عتطبيق أحكام هذه املادة على جلنة دائمة بإنشاءاملتعاقدة لإلدارةوقف اجليد للمشرع اجلزائري فيما خيص اعرتافه ونسجل مرة أخرى امل

إىل اطار رقايب داخلي ثان ، ي أول يتمثل يف جلنة فتح االضرفةحىت خنرج من اطار رقايب داخللتقييم العروض .سد مبدأ مجاعية تسيري ملف الصفقةوبطلك جن، وضل يف رقابة جلنة تقييم العر يتمث

.الرقابة الخارجية: المطلب الثانياملتعلق بالصفقات العمومية من خالل القسم الثاين من خالل 2010لقد تضمنها املرسوم الرئاسي

متعددة على حسب متخصصة و مشروع الصفقة على جلان الباب اخلامس وتتمثل هاته الرقابة يف عرض ملفلصفقات املعروضة عليها للتشريع لتتحقق هاته اهليئات من مطابقة ا، املعيار العضوي ملشروع الصفقةو املعيار املايلوالرقابة ،دف هاته الرقابة أيضا اىل مطابقة التزام املصلحة املتعاقدة للعمل املربمج بكيفية نظامي=و ، والتنظيم

على كل 12/23من املرسوم الرئاسي 128: أوجبت املادةو العمومية قبلية للصفقات اخلارجية هي رقابة وهو كيفية تشكيل هاته ،ما سنتناوله من خالل هذا املطلب وهذا، اقدة انشاء جلنة ملراقبة الصفقاتمصلحة متع

ن الصفقات كيفية ممارسة الرقابة عليها من خالل اختصاص كل جلنة بنوع معني مو =ااختصاصاو اللجان 2. العمومية

. 7ص ، 02العدد ، 13/01/2013املؤرخ يف 03-13املعدلة باملرسوم الرئاسي رقم ،اجلريدة الرمسية -1 108بق ذكره ص مرجع س’ حسينة شريخ بن زايد ، على معطى اهللا- 2




44

ـ اللجان المحلية : أوال :للصفقات اللجنة البلدية/ 1

،ريع الصفقات اليت تربمها البلديةتتشكل اللجنة البلدية للصفقات املختصة بدراسة مشا: تشكيلتها )أ ممثل -ئيسا ممثله ر أو ـ رئيس اjلس الشعيب البلدي: من 2010من املرسوم الرئاسي 137وهذا طبقا للمادة مصلحة : كلف باملاليةممثلني اثنني عن الوزير امل - منتخبني اثنني ميثالن اjلس الشعيب البلدي - املصلحة املتعاقدة

1 ممثل املصلحة التقنية املعنية باخلدمة- مصلحة احملاسبة امليزانية و املؤسسات العمومية احملليةة الصفقات اليت تربمها البلدية و اللجنة البلدية خمتصة بدراس: اختصاصاتها )ب

وختتص اللجنة البلدية للصفقات ، املوضوعة حتت سلطتها ولكن املشرع حدد مبلغ معني ختتص به اللجنة البلديةمن 12/23من املرسوم 136جاء يف املادة وهذا ما، ات العمومية أي قبل ابرام الصفقةبدراسة مشاريع الصفق

فان ، اقتناء اللوازمأو الصفقات العمومية بالنسبة لصفقات اجناز األشغالاملرسوم الرئاسي الذي يتضمن تنظيم .مئتني مليون دينار، مليون دينار جزائري 200000000من مبلغ الصفقة جيب أن يكون أفل

مليون دينار أي عشرون مليون دينار أما 20000000بالنسبة لصفقات الدراسات مبلغ الصفقة يكون أقل من .مليون دينار أي مخسون مليون 50000000ت مبلغها يكون أقل من صفقات اخلدما

تقوم مبراقبة مشروع الصفقة وتتوج الرقابة فإ0ا، كامل لدى اللجنة البلدية للصفقاتبعد ايداع امللف الل دأ من تاريخ ايداع امللف الكامويكون هذا خالل عشرون يوم تب، ةعدم منحه التأشري أو مبنح املشروع التأشرية

.لديهاجاجات املتعهدين عن كما تقوم أيضا اللجنة البلدية للصفقات بدراسة الطعون املرفوعة اليها عن احت

وهذا يعين أن حيتج املتعهدين على اختيار الذي قامت به املصلحة املتعاقدة ويرفع هذا الطعن أمام ،املنح املؤقتذا تزامن اليوم إو ، عالن املنح املؤقت للصفقةإنشر خدأ من تاريقات املختصة يف أجل عشرة أيام تبجلنة الصف

وبعد انقضاء عشرة أيام ، رفع الطعن اىل يوم العمل املوايليوم راحة قانونية ميدد التاريخ احملدد لأو العاشر يوم عطلةيبلغ رأي ا مخسة عشرة يوم و دأ جلنة الصفقات بدراسة الطعون وهلتب أعلن فيه املنح املؤقت للصفقة من اليوم الذي

ولكن يف حالة الطعن ال يعرض مشروع الصفقة على اللجنة ، املصلحة املتعاقدةصاحب الطعن و ىلإاللجنة

.29ص 236- 10من املرسوم 137املادة -1




45

هذا من أجل تقدمي الطعون ولدراستها و ، ء مدة ثالثني يوم من تاريخ الطعنال بعد انقضاإاملختصة لدراسته 1ـ 236- 10من املرسوم الرئاسي 114وهذا كما جاء يف املادة ، ولتبليغها

: اللجنة الوالئية للصفقات/ 2 حيث، 2010من املرسوم الرئاسي 135ادة وهذا كما جاء يف امل: تشكيلة اللجنة الوالئية للصفقات )أ

:تتشكل من .ممثله رئيساأو الوايل • .لس الشعيب الوالئيjممثلني عن ا ثالثة • .حة احملاسبةمصلو ممثلني عن الوزير املكلف باملالية مصلحة امليزانية • . مدير التخطيط والتهيئة االقليمية للوالية • . مدير الري • مدير السكن التجهيزات العمومية للوالية ـ • 2. مدير املصلحة التقنية املعنية باخلدمة يف الوالية •

مندوب للحكومة على مستوى للوايل باعتباره ممثال للدولة و نالحظ يف هذه التشكيلة أن رئاستها أسندتشعبية السابقة على ابرام ففئة املنتخبني متارس مهمة الرقابة ال، تتشكل اللجنة من منتخبني ومعيننيوأيضا . يةالوال

كذلك و ، تمارس الرقابة التقنية واملاليةأما فئة املعينني فهي تضع مديريات هلا عالقة بالعملية التنموية فو ، الصفقاتألن مهمتهم ممارسة الرقابة على الصفقات العموميةو ، لف باملاليةني عن الوزير املكيوجد من أعضاء اللجنة ممثل .ذا لضمان ترشيد النفقات العموميةوه، لديها عالقة باخلزينة العامة

الرقابة القبلية عليها اليتللصفقات بدراسة مشاريع الصفقات و ختتص اللجنة الوالئية :اختصاصاتها )ب ري ذات اختصاص املؤسسات العمومية ذات الطابع االداولة أي املديريات و ري ممركزة للدتربمها الوالية واملصاحل الغ

.مليون دينار أي 600000000يقل عن أو شغال العامة كل صفقة تساوي مبلغهااأل ةحملي بالنسبة لصفق .12/23من املرسوم الرئاسي 146 :حسب ما جاء يف املادة ، Rا وكل ملحق

.ن دينار أي مئتني مليون دينارو ملي 100000000يقل عن أو بلغهابالنسبة لصفقات اخلدمات يساوي م .12/23من املرسوم الرئاسي 148حسب ماجاء يف املادة ، اR وكل ملحق .بالنسبة لصفقات

سنة ، العدد االول،جامعة الوادي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جملة الندوة للدراسات القانونية ،ت العمومية في الجزائرالرقابة االدارية على الصفقا آليات، لطيفة Rى -1

.198ص، 2013 .28ص.236-10من املرسوم التنفيدي 135املادة -2




46

وكل ملحق .مليون دينار 150000000تقل عن أو بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم كل صفقة تساوي .12/23من املرسوم الرئاسي 147يف املادة وهذا حسب ما جاء ،Rاته الصفقة

أي ستون مليون دينار وكل ملحق 60000000يقل عن أو بالنسبة لصفقات الدراسة يساوي مبلغهاR12/23.1مكرر من املرسوم الرئاسي 148: جاء يف املادة هذا حسب ماو ، ا

أو ن هدفه زيادةة للصفقة تربم اذا كاوثيقة تعاقدية تابع: فقات العمومية وهوامللحق كما جاء يف قانون الص .عدة بنود تعاقدية للصفقأو ل بندتعديأو ،التقليل من خدمة

أن ا اىل عقد ملحق وأن تكون الظروف غري متوقعة و R وجيب للمصلحة املتعاقدة تربير الظروف اليت أدتأشهر وجيب أن ال تؤثر امللحق 4ال ميكن أن تتجاوز مدة التمديد و ال تكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها

خارجة عن ارادة األطراف رأت تبعات تقنية مل تكن متوقعة و ال يف حالة أنه طإبصورة أساسية على توازن صفقات . 103جاء يف املادة وهذا حسب ما

تعاقدةامللحق خيرج عن رقابة اهليئات الرقابة اخلارجية القبلية اذا كان موضوعه ال يعدل تسمية األطراف امل . أجل التعاقدالضمانات التقنية واملالية و و

ة من املبلغ باملئ 20تتجاوز نسبة ية اذا كان يتضمن عمليات جديدة و خيضع امللحق لرقابة اللجان اخلارجوأن للصفقة بالنسبة لليت هي من اختصاص جلنة الصفقات التابعة للمصلحة املتعاقدة، االصلي لقيمة الصفقة

اللجان الوطنية واللجان اختصاصللصفقة بالنسبة للصفقات اليت من صلي باملئة من املبلغ األ 10اوز نسبة تتج 23.2-12من املرسوم الرئاسي 106هذا ما جاء به املادة و ، القطاعية

ومية احمللية اذا كان املؤسسات العميت تربمها البلدية و تص كذلك اللجنة الوالئية مبراقبة الصفقات الوختأو اجناز األشغالوهدا بالنسة لصفقات ، دج 50000000يفوق مخسني مليون دينار أو يساوي ةقمبلغ الصف 3.، بالنسبة لصفقات الدراسات واخلدماتدج 20000000مليون دينار جزائري عشرين ،اقتناء اللوازم

.اللجان الوطنية: ثانيا : اللجنة الوزارية للصفقات/ 1

الوزير من 23-12من املرسوم الرئاسي 133ت به املادة جاء تتكون هاته اللجنة كما: تشكيلتها )أ

.30ص ، 23- 12 الرئاسيمن املرسوم 148، 147، 146املواد -1 .16ص، 23-12 لرئاسيا من املرسوم 106املادة -2 .20ص، 23- 12من املرسوم الرئاسي 136املادة -3




47

املديرية العامة املديرية العامة للميزانية و ( ممثلني اثنني عن وزير املالية- ة ممثل املصلحة املتعاقد - ممثله رئيسا أو املعين 1.ممثل وزير التجارة- )للمحاسبة

،ليت تربمها االدارة املركزية فقطالصفقات ا دراسة مشاريعختص هاته اللجنة مبراقبة و :اختصاصاتها )ب تستعمل الشخصية االعتبارية للدولة تكن تتمتع بالشخصية املعنوية و وان مل، زارة باعتبارها جهة ادار ية عليافالو

كأن تدخل وزارة التعليم العايل يف ، عنية بالدخول يف روابط عقدية وابرام صفقات عموميةيف سائر عقودها فإ0ا ممؤسسات التعليم العايل بأجهزة احلاسوب فمثل هذه الصفقة ختضع للرقابة كبرية لتجهيز االدارة املركزية و ة صفق

.السابقة للجنة الصفقات الوزاريةمشاريع دفاتر الشروط الناجتة عن الصفقات اليت ستربمها سة الطعون و وأيضا ختتص كغريها من اللجان بدرا

ب ان يفوق بالنسبة لصفقة األشغال جي: ابتها عندما يبلغ قيمة الصفقةاللجنة رقومتارس هاته .االدارة املركزية .كل مشروع ملحق Rذه الصفقةمبلغها مليار دينار و

.مليون دينار وكل مشروع ملحق Rا 8.000.000.00بالنسبة لصفقة اقتناء اللوازم املبلغ يفوق • كل مشروع و مليون دينار 4.000.000.00اخلدمات اليت تفوق مبلغها و أما صفقة الدراسات •

.ملحق Rاالهيكل الغير المركزي و التنمية الوطنيو لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث/ 2

حيث ختتص هاته اللجنة :المؤسسة العمومية االقتصاديةو للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع االدارياالدارات املذكورة أعاله اذا بلغ قيمة الصفقة أو اليت تربمها احدى املؤسسات دراسة مشاريع الصفقاتو مبراقبة

ط للصفقات اليت دراسة مشاريع دفاتر الشرو وأيضا ختتص مبراقبة و ، املخصص للجنة الوزارية للصفقاتاحلد املايلملتعاقدة ملشاريع الصفقات كذلك دراسة الطعون الناجتة عن املنح املؤقت الذي قامت به االدارة اختتص مبراقبتها و

مدير املؤسسةأو املدير العام- رئيسا ، ممثل السلطة الوصية* نوتتشكل هذه اللجنة م،Rا هاته اللجنة اليت ختتصوزير ممثل - ممثل وزير األشغال العمومية - ممثل وزير املوارد املائية - ممثلني عن الوزير املكلف باملالية - الشركة أو

. العمرانوزير السكن و ممثل - التجارة الوزير املعين حتدد قائمة اهلياكل غري ممركزة للمؤسسات و سطة قرار مشرتك بني الوزير املكلف باملاليةاوبو

.12/23من املرسوم الرئاسي 134وهذا كما جاءت به املادة . العمومية الوطنية

.19، ص23- 12من املرسوم الرئاسي 133املادة 1




48

ومية فيما خيص هذه اللجنة انان الذي يالحظ يف قانون الصفقات العم :اللجنة الوطنية للصفقات )أ كيفية ممارسة الرقابة ا وتشكيلتها و =املرسوم أوالها اهتماما كبري من حيث كم النصوص اخلاصة املنضمة لصالحيا

.الصفقات العمومية اليت ختتص Rا على قسم: ليةممثل وزير املا - ممثله رئيسا أو وزير املالية: تتكون اللجنة الوطنية لصفقات األشغال مما يلي •

ممثل وزير اخلارجية - اجلماعات احمللية و ممثل وزير الداخلية- ممثل وزير الدفاع -نائب الرئيس ، الصفقات العموميةممثل وزير -ممثل وزير األشغال -ممثل وزير النقل - ممثل املوارد املائية- ممثل وزير العدل - ممثالن عن وزير املالية -

ممثل -ترقية االستثمار و املتوسطةو املؤسسات الصغريةو ممثل وزير الصناعة- ران العمو ممثل وزير السكن- التجارة يف حالة ما اذا مت ادماج دوائر و الوزير الوصي عن املصلحة املتعاقدة عندما تكون هذه املصلحة غري ممثلة يف اللجنة

.يعني الوزير املعين ممثال واحدا، وزاريةوهذا حسب ماجاء . فوق قيمة الصفقة مليار دينار لكي تكون من اختصاص رقابة هذه اللجنةوجيب أن ت

.12/23من املرسوم الرئاسي 146: يف املادة نائب، ممثل وزير املالية - ممثله رئيسا أو وزير املالية: 13بالنسبة لصفقات اللوازم فإنها تتكون من •

ممثل وزير الرتبية -ممثلني عن وزير املالية -اجلماعات احمللية و لداخليةممثل وزير ا -ممثل وزير الدفاع - للرئيس التعليم و ممثل وزير التكوين -البحث العلمي و ممثل وزير التعليم العايل-ممثل وزير التجارة -الوطنية ل وزير العدل

املتوسطةو سات الصغريةاملؤسو اصالح املستشفيات ممثل وزير الصناعةو السكانو ممثل وزير الصحة- املهنيني ويف ، ممثل الوزير الوصي عن املصلحة املتعاقدة عندما تكون هذه املصلحة غري ممثلة يف اللجنة- ترقية االستثمار و

. يعني الوزير املعين ممثال واحدا، حالة ما اذا مت ادماج دوائر وزارية 300000000ازم عندما تكون قيمتها تفوق دراسة مشاريع الصفقات اللو و وختتص اللجنة الوطنية يف مراقبة

. 1من املرسوم الرئاسي 147هذا كما جاء يف املادة و ، مليون دينار : حيث تتشكل من، الخدمةو اختصاص اللجنة الوطنية في صفقات الدراسات •

ممثل وزير -احمللية اجلماعات و ممثل وزير الداخلية - نائب للرئيس ، ممثل وزير املالية -ممثله رئيسا أو وزير املالية ممثل وزير - ممثل األشغال العمومية -ممثل وزير النقل -ممثل وزير املوارد املائية - ممثل وزير اخلارجية - الدفاع

املتوسطةو املؤسسات الصغريةو ممثل وزير الصناعة –العمران و ممثل وزير السكن - البحث العلمي و التعليم العايل ل الوزير الوصي عن املصلحة املتعاقدة عندما تكون هذه املصلحة غري ممثل يف اللجنة ممث - ترقية االستثمار و

.21ص، 23- 12من املرسوم 147املادة -1




49

000000001صفقة اخلدمات اخلدمات عندما تفوق قيمة و ساتوختتص اللجنة الوطنية مبراقبة صفقات الدرا . مليون دينار وكل مشروع ملحق Rا

. Rا كل مشروع ملحقو نارمليون دي 60000000أما قيمة صفقة الدراسات جيب أن تفوق 1. 12/23من املرسوم الرئاسي 148وهذا كما جاء يف املادة

من املرسوم الرئاسي 151و 150و 149:املادة : أما املواد اليت نظمت التشكيلة فهي على التوايليعني أعضائها ، ن الصفقات هلا عالقة باخلزينة العامةهذا ألو ة عهدت اىل وزير املاليةن رئاسة اللجنأ.2010

2.قابلة للتجديد، ملدة ثالثة سنوات، مبوجب قرار من وزير املالية بناء على اقرتاح من الوزير الذي خيضعون اليهيرسل و ، ليقدم للجنة تقرير حتليلي عن ملف الصفقة، عضاءس اللجنة أحد املوظفني أي أحد األيعني رئي

هذا و ، على األقل من انعقاد االجتماع املخصص لدراسة هذا امللفذلك امللف الكامل اىل املقرر قبل مثانية أيام .23- 12 اسيالرئمن املرسوم 106جاءت املادة ما

لقد منح املرسوم الرئاسي اختصاصات عديدة للجنة الوطنية هذا من خالل املادة : اختصاصاتها )ب كومةللسياسة اليت حتددها احل توجيهها طبقاو من املرسوم االخري حيث ختتص يف جمال برجمة الطلبيات 143

أما و فهي تقرتح أي اجراء من شأنه أن حيسن ظروف ابرام الصفقات، ال التنظيمكذلك لديها اختصاصات يف جمو . تعد وتقرتح نظاما داخليا يكون منوذجي حيكم عمل جلان الصفقات

يع دفاتر الشروط اليت تندرج رس مشار فتد، برام الصفقاتإجراء إا تراقب مدى قانونية 0إف: أما يف جمال الرقابة املندرجة أيضا تدرس الطعون اليت يرفعها املتعهدونو ،املالحقو كذلك مشاريع الصفقاتو ختصاصا=ااضمن

. يف اطار اجراءات ابرام الصفقة، الذين يعارضون االختيار الذي قامت به املصلحة املتعاقدة ضمن اختصاصا=ا . 12/23من املرسوم الرئاسي 145و 144وهذا ما جاءت به املواد

هو بعد ايداع امللف الكامل ملشروع و رفضهاأو ويربز الدور الرقايب الذي تقوم به هاته اللجنة يف منح التأشرية مطابق لقانون الصفقات العمومية فتمنحه التأشرية و فتقوم بدراسته فاذا كان مطابق حملتوى دفرت الشروط، الصفقة

هذا و ، رفض التأشريةأو أربعني يوم للمراقبة ومنحو واللجنة ليها مدة مخسة، ترفض منحها فإ0اس أما اذا كان العك . 3من املرسوم الرئاسي االخري 146ما جاءت به املادة

اللجنة هلا كامل احلرية و ، وهكذا تعترب التأشرية أهم مظهر من مظاهر الرقابة السابقة على ابرام الصفقات العمومية . لكن جيب أن يكون ذلك معللو رفضهاأو يف منحها

21ص، 23- 12من املرسوم 148املادة -1 .31- 30ص، 236- 10الرئاسي من املرسوم 152 - 151 -150 - 149املادة -2 .20ص، 23- 12الرئاسي من املرسوم 146- 145- 144املادة -3




50

وتفرض التأشرية ، طلب منح التأشرية ولو اجباريابأن املصلحة املتعاقدة ت 166ولقد جاء من خالل املادة ال يف حالة إ الشاملة اليت تسلمها جلنة الصفقات العمومية على املصلحة املتعاقدة واملراقب املايل واحملاسب املكلف،

1. فقة غري مطابق ألحكام تشريعيةأن مشروع الصوتستطيع اللجنة الوطنية منح التأشرية بتحفظات تكون غري مرفقة اذا تعلق االمر باملوضوع وميكن للجنة أن

. تطلب استكمال املعلومات الناقصة قبل اصدارها للقرارمنحه التأشرية أن يتجاوز ذلك مبقرر اذا رفضت اللجنة الوطنية ، الوزير املعينأو ويستطيع مسؤول اهليئة املستقلة

معلل بناء على تقرير من املصلحة املتعاقدة .اىل جملس احملاسبةو اىل اللجنة الوطنية للصفقاتو ويرسل نسخة من مقرر التجاوز اىل وزير املالية

صاب جتتمع ال تصح اجتماعات اللجنة الوطنية اال حبضور االغلبية املطلقة ألعضائها واذا مل يكتمل هذا النتتخذ القرارات و وتكون مداوالت صحيحة مهما كان عدد احلاضرين، أيام املوالية 8اللجنة من جديد خالل

. باألغلبية االعضاء احلاضرينوهذا ماجا ء يف املادة ، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشرية، يوم 90ال ميكن اختاذ مقرر التجاوز بعد أجل

236.2- 10ي من املرسوم الرئاس 172 . يةرقابة الوصا: المطلب الثالث

اضافة اىل الرقابة الداخلية واخلارجية هناك أمناط رقابية أخرى محاية للمال العام ولتقرير شفافية أكرب على . عملية ابرام الصفقات العمومية ومن بني هذه األساليب الرقابية جند رقابة الوصاية

االدارية الالمركزية اليت تتمتع باستقاللية لكن هذا االستقالل ال يعين متارس الرقابة الوصائية على اجلهات . االستقالل التام بل تبقى حتت اشراف ووصاية اجلهات املركزية

القصر وعدميي األهلية لكن حيضااذ ، يعود مصطلح الرقابة الوصائية يف أصوله اىل قواعد القانون املدينفالوصاية االدارية ال يرجع تقريره اىل نقص أهلية ، عن مفهومه يف القانون اخلاصيف جمال االداري له مفهوم خيتلف

تدل على الرقابة اليت متارسها اجلهات االدارية املركزية على أعمال وأشخاص وأجهزة وإمناالشخص الالمركزي . اجلمعيات احمللية

اليت تربط الصلةتدور حول ب تعددت التعاريف اليت قيلت بشأن الرقابة الوصائية وان كانت يف غالات الرقابة اليت متارسها الدولة على اهليئ بأ0ااجلهات االدارية املركزية باهليئات االدارية الالمركزية حيث تعريف

.23، صمن نفس املرسوم السابق 166املادة -1 .33ص، 236- 10من املرسوم 172املادة -2




51

أو أعمال اجلهات الالمركزية االقليميةو قابة املشروعية واملالئمة على تصرفاتر " هيأو واجلهات الالمركزيةهات املركزية بغية احلفاظ على الصاحل العام وحتقيق مبدأ املشروعية واملالئمة على أعمال اجلاملصلحة بواسطة

. هو منصوص عليه يف القوانني يف حدود ما إالمن الرقابة ميكن ممارسة هذا النوع ونشاطات هذه اجلهات والكزية عمليات االشراف واملتابعة تتوىل اجلهات املر مبقتضاه الرابط القانوين أو ية هي تلك الصلةافرقابة الوص

اسي يعلى أعمال ونشاطات وحىت أشخاص وهيئات اجلهات الالمركزية بغية احلفاظ على كيان الدولة السالرقابة يف جمال الصفقات العمومية تفعيل أنظمة و و استكماليهم يف هذا املقام ه ماو واالجتماعيواالقتصادي

غاية قواعد وإجراءات إبرام الصفقات العمومية فإن ال احرتامة هو التأكيد من فإذا كانت الغاية من الرقابة اخلارجيالعمومية ألهداف الفعالية واالقتصاد وكذلك مالئمة الصفقات يف التأكيد من ساسامن الرقابة الوصائية يتمثل أ

1. وهي الرقابة اليت تقوم Rا الوصاية قبل البدء يف تنفيذ الصفقة، أولويات القطاعو برامجالرقابة عمليا يكون مبراقبة شروط الصحة والنزاهة ، وعن كيفية ممارسة هذه، فجعلها املشرع رقابة املالئمة

تنشأ خصيصا Rدف تقييم ورقابة مفتشيات سند هذه الرقابة إىل، اليت فيها حتضري وإبرام الصفقة العمومية . التنظيم املتعلق بالصفقات العمومية، من تطبيقاذا تتأكد اهليئات واألجهزة املوضوعة حتت الوصايا ،نشاطات

، ة فيتأكد الوايل من وجود النفقة املتعلقة بالصفقةتتضمن هذه املداولة خمتلف املراحل اليت مرتبها الصفقيوما 30وفيها إذا مت حق منح املشروع للعارض الذي قدم أحسن وأقل عرض حسب احلالة وللوايل مهلة

:وينتج عن رقابة الوصاية إما ،للمصادقة عليها والتقرير يف شرعيتها وصحتها عليها من قبل الوايل ويتم تعليقها يف مقر مصادق اىل البلدية ترجع املداولة و : المصادقة على الصفقة: اوال

األشغال للمؤسسة اليت حتصلت على ويف هذه احلالة ميكن للمصلحة املتعاقدة ان تصدر امرا بانطالق ، البلدية . ويبدأ من هذه التاريخ حسب آجال اإلجناز، الصفقة

الصفقة حيوي بعض األخطاء اليت ميكن تداركها كو0ا ال امللفأو إذا كانت املداولة: تصحيح االخطاء: ثانيا تؤثر يف مضمون الصفقة كاألخطاء املادية مثال يف هذه احلالة ال تتم إبطال املداولة امنا تطلب الوالية من البلدية

. تصحيحهايف إجراءات إبرام أو ةسواء يف الوثائق التعاقديهذا يف حالة وجود خمالفة يف املداولة : إبطال المداولة: ثالثا

الصفقة يقرر الوايل على إثرها إبطال املداولة بقرار

، املركز اجلامعي النعامة، ية احملليةامللتقى الوطين األول حول دور البلدية يف التنم، الرقابة الوصائية وأثارها على المجالس الشعبية في الجزائر، بن ناصر بوطيب، بوحنية قوي -1

. 03ص ، 2012أفريل 19و 18يومي




52

فإن املداولة تنفذ حبكم القانون خصص املشروع هلذه ، وإذا مل يصدر الوايل قراره يف أجل ثالثني يوماعلها رقابة وج، 236- 10من املرسوم الرئاسي رقم 127وهي املادة ، ة على الرغم من أمهيتهااحدالرقابة مادة و

والتأكد من كون العملية ، واالقتصادمالئمة =دف اىل حتقيق من مطابقة الصفقة العمومية ألهداف الفعالية يضمن احملافظة على املال العام من هذا ما، تدخل فعال يف إطار الربنامج واألسبقيات املرسومةموضوع الصفقة

1. جهة ومن جهة اخرى حتقيق الدميقراطية احملليةوختصيص مادة واحدة 127سبقت اإلشارة اىل أن املشرع اجلزائري قد خصص مادة واحدة وهي املادة

، هو جمال واسع وإجراءات اإلبرام تتسم بالتعقيدخاصة وأن جمال الصفقات العمومية ، جعل هذه الرقابة غامضة . االحنرافاتصفقة يستوجب رقابة واضحة حمددة املعامل لتفدي كما أن تنفيذ ال

تتمثل غاية رقابة الوصاية اليت : " يلي فيما 236-10من املرسوم الرئاسي 127ومتثل نص املادة فهوم هذا املرسوم يف التحقق من مطابقة الصفقات اليت تربمها املصلحة املتعاقدة يف م، الوصية متارسها السلطة

فعالية واالقتصاد والتأكد من كون العملية اليت هي موضوع الصفقة تدخل فعال يف اطار الربامج الألهداف تعد املصلحة املتعاقدة تقريرا تقييميا عن ظروف ، وعند التسليم النهائي للمشروع، واألسبقيات املرسومة للقطاع

ير حسب طبيعة النفقة امللتزم Rا اىل الوزير ويرسل هذا التقر ، اجنازه وكلفته االمجالية مقارنة باهلدف املسطر أصال 2".املعين وكذلك اىل هيئة الرقابة اخلارجية املختصة

يبني املشرع اجلزائري أهداف رقابة الوصاية خاصة يف جمال الصفقات العمومية إذ ال ميكن اعتبار مل هنا فبل القصد منها ضمان سالمة ومشروعية ،روتينية أو اءات بريوقراطيةفكرة الوصاية على أعمال اإلدارية جمرد إجر

. سائر األعمال الصادرة عن اإلدارةRا هذا ما جيعلها من جهة أخرى مل يفصل املشرع اجلزائري يف مضمون هذه الرقابة وال يف كيفية اليت تتم

يستوجب الرجوع إيل القواعد العامة للرقابة الوصائية يف قانوين البلدية والوالية لفهم هذا النوع ،ة يف هدفهامفرغ . من الرقابة

بال وهذا سيؤثر 236 -10كما أن املشرع مل ينص على إلزامية هذه الرقابة يف املرسوم الرئاسي رقم . على التأكد من حتقيق الفعالية يف جمال الصفقات العمومية شك

جامعة مولود ، التخصص قانون، رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، تياب نادية -1

. 156ص ، 2013نوفمرب 23يخ املناقشة تار ، معمري كلية احلقوق والعلوم السياسية .27ص، 58العدد ، 236-10من املرسوم الرئاسي 127املادة -2 .109ص ،تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، يخ بن زايدحسينة شر ، علي معطى اهللا -




53

وعن ، على الصفقات العمومية يف ظل تنظيم الصفقات العمومية الوصائيةإن غياب إسرتاتيجية للرقابة وعدم تكريس آلية حمددة تتعامل مع الصفقات العمومية وعدم وجود غطاء ، شأنه ان حيد من فعالية هذه الرقابة . وزاتال حماال ايل الوقوع يف التجاسيؤدي ، قانوين واضح لتنظيم هذه املسألة

نتخبة كما وتعميمها على خمتلف هياكل الدولة ومؤسسا=ا وأجهز=ا امل تفعيلهاالرقابة آلية قانونية يستعني أو سواء الداخلية اللجان انسجام بني رقابة الوصاية ورقابةأو عدم وجود أي تنسيق جتدر االشارة أيضا اىل

قات العمومية يتطلب التنسيق بني خمتلف أوجه الرقابة االدارية فتفصيل دور الرقابة الوصاية يف جمال الصف، اخلارجية . العمومية الصفقاتعلى

حيث ، تنفيذ الصفقة بعد التسليم النهائي للمشرع من االنتهاءكما ميكن ان متارس رقابة الوصاية عند يرسل هذا التقرير حسب ،إجناز املشرع وكلفته اإلمجالية ظروفتقوم املصلحة املتعاقدة بإعداد تقرير تقييمي عن

. نوعية النفقة الشعيب البلدي وكذلك اىل هيئة اخلارجي

. الصفقات العمومية على رقابةلاالطار التكميلي ل: المبحث الثانيحيث تتضمن جمموع أنواع الرقابة املالية ، تعترب رقابة األجهزة واهليئات املالية من أكثر أنواع الرقابة فعالية

كما أن الرقابة املنظمة مبوجب قانون الصفقات العمومية واملدعمة بأنواع ، ع املؤسسات العموميةاملطبقة على مجي . تساهم بشكل هام يف ترشيد النفقات العمومية، أخرى من الرقابة

وتنقسم رقابة األجهزة واهليئات املالية اىل رقابة سابقة متارس من طرف املراقب املايل ورقابة أثناء التنفيذ .باإلضافة اىل جملس احملاسبة، ورقابة الحقة تقوم Rا املفتشية العامة للمالية، س من طرف احملاسب العموميمتار

. الماليين األعوان رقابة: األول المطلبللنفقات رقابة كل من املراقب املايل املكلف بالرقابة املسبقة ، يقصد بالرقابة اليت ميارسها األعوان املاليني

وكذا احملاسب العمومي الذي يتوىل الرقابة على مستوى الدفع ويتعلق األمر هنا بالرقابة ، وهي رقابة وقائيةامللتزم Rا . أثناء التنفيذ

.)الرقابة المالية(اقب المالي رقابة المر :أوالتعرض " املتضمن الرقابة السابقة على النفقات 374- 09املرسوم التنفيذي من 05تنص املادة

جرد موافقة السلطة املختصة عليها اليت تكون قد رفعت التحفظات املوقفة احملتملة املراقبة للتأشرية اليت الصفقة مب 1. "على اهليئات املالية لكي تلتزم بالنفقات قبل البدء يف تنفيذها ، تسلمها هيئة الرقابة اخلارجية القبلية املختصة

املؤرخ يف 414- 92يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم ، 2009نوفمرب 16لـ املوافق ، 1430ذي القعدة عام 28املؤرخ يف 374-09التنفيذي رقم املرسوممن 05املادة -1

.67العدد / اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اليت يلتزم Rا ،بالرقابة السابقة للنفقاتواملتعلق 1992نوفمرب سنة 14املوافق لــ ، 1413مجادى االول عام 19




54

املؤرخ يف 414- 92نظمة مبوجب املرسوم التنفيذي املو مبعىن الرقابة املسبقة للنفقات امللتزم Rااملؤرخ يف 21- 90للقانون الذي جاء تطبيقا ، املتعلق بالرقابة املسبقة للنفقات امللتزم Rا 14/11/92 . املتعلق باحملاسبة العمومية 01/09/1990

بة املسبقة للنفقات امللتزم اقذي يعرف أنه عون إداري مكلف بالر ال، املايل وىل القيام Rذه الرقابة املراقبيتفكل النفقات مهما كان ، ص باعتباره خيضع لسلطة وزير املالية الذي يتوىل تعيينهيتمتع بنظام قانوين خا، Rا

. نوعها جيب إخضاعها من طرف األمر بالصرف لتأشرية املراقب املايل برقابة الصفقات العمومية املراقب املايل واملالحظ أن قانون الصفقات العمومية ينص على اختصاص

ومن جهة يراقب ، فهو من جهة عضو يف جلنة الصفقات العمومية اليت تؤشر على الصفقة، وذلك بصفة مزدوجةيف هذه احلالة يقوم مبهامه يف إطار املرسوم التنفيذي ، النفقات امللتزم Rا يف إطار الصفقة ويقوم بالتأشري عليها

. كور أعالهاملذ ، جندها حددت جمال الرقابة املسبقة على النفقات 414-92دة الثانية من املرسوم التنفيذي بالرجوع للما

. واستثنت كل من البلدية والربملان منهاكل النفقات مبا فيها تلك املتعلقة بالصفقات ختضع لرقابة الشرعية واملطابقة من طرف ، بالنسبة للبلدية

امه بدفع النفقة أي يف نة البلدية بصفته حماسب عمومي وهذا عند قيالقابض البلدي الذي يسمى حاليا أمني خزيإبرام الصفقة للتشريع املعمول باعتباره هذا ال مينع أمني خزينة البلدية من رقابة مطابقة إجراءات ، آخر مرحلة

وبالتايل ليس ، عضوا يف اللجنة البلدية للصفقات وذلك مبناسبة دراسة اللجنة مللف الصفقة بغرض منحها التأشرية 1. هناك مراقب مايل على مستوى البلدية

ة جند أن اهلدف من الرقاب، املتعلق باحملاسبة العمومية 21- 90من القانون 58على املادة باالطالعR هو مراقبة مدى شرعية ، ء يف تنفيذهاقبل البد - حىت تلك املتعلقة بالصفقات –ا املسبقة على النفقات امللتزم

فاملراقب املايل يهتم باملراقبة اآللية والتشكلية للنفقة امللتزم Rا يف إطار ، طابقته للتشريع الساري املفعولوم االلتزام . احملددة أم ال واالسرتاتيجياتإن كانت وفق املخططات ، الصفقة وال يهتم بالغرض والغاية منها

ترفق جبميع األوراق –حيدد نوعها وزير املالية – بأن يقوم اآلمر بالصرف بإعداد استمارة التزامتتم عملية الرقابة 2. الثبوتية للصفقة

.3ص 67العدد / 374-09رقم من املرسوم التنفيذي 02املادة -1 . 2102ص املذكور مسبقا 414-92من املرسوم التنفيذي 09واملادة 08املادة -2




55

:بعد وصول امللف للمراقب املايل يتأكد مما يلي أي صاحب مبعىن ضرورة التأكد من الصفة القانونية لآلمر بالصرف امللتزم بالنفقة ،صفة اآلمر بالصرف •

من قانون احملاسبة العمومية بأنه كل شخص مؤهل قانونا 23وقد عرفته املادة ، املشروع الذي تتضمنه الصفقة 1. خباتمنأو وقد يكون اآلمر بالصرف معينا، توجيه أمر بالدفعأو بالنفقة االلتزامللقيام بتنفيذ عمليات

. للقوانني والتنظيمات املعمول Rا االلتزاممطابقة • . املالية االعتماداتتوفر • . التخصيص القانوين للنفقة • . للعناصر املبينة يف الوثيقة املرفقة االلتزامبقة مبلغ مطا • ويقوم املراقب املايلاآلراء املسبقة ال سيما تأشرية جلان صفقات املصلحة املتعاقدة أو وجود التأشريات •

20 وميكن متديد األجل إىل، االلتزاممن تاريخ استالم مصاحل املراقبة املالية الستمارة 10بدراسة امللف يف أجل 2. قد امللف وتطلبه لدراسة معمقةيوما يف حالة تع

وعلى االلتزامتنتهي عملية الرقابة اليت يقوم Rا املراقب املايل إما مبنح التأشرية اليت توضع على استمارة أو برفض منح التأشرية الذي قد يكون ،الوثائق التعاقدية وهذا يف حالة مطابقة اإلجراءات للتشريع املعمول به

وهذا منعا للتعسف غي ، وهنا يلزم املراقب املايل بإطالع اآلمر بالصرف عن أسباب الرفض، 0ائياأو مؤقتا . استعمال السلطة الرقابية

: الرفض املؤقت يكون يف احلاالت اآلتية .الثبوتية املطلوبةنقص الوثائق أو انعدام • . اقرتاح التزام مشوب مبخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح • . نسيان بيان هام يف الوثائق املطلوبة •

صة تصحيح اخلطأ بالصرف فر إن سلطة الرفض املؤقت اليت يتمتع Rا املراقب املايل هي إجراء شكلي يعطي لآلمر .الوارد يف امللف

: أما الرفض النهائي فيكون يف احلاالت اآلتية .للقوانني والتنظيمات املعمول Rا االلتزاماقرتاح عدم مطابقة • . املالية االعتماداتعدم توفر •

.35العدد ، بالمحاسبة العموميةاملتعلق ، 1990أوت 15املوافق لـ ، 1411حمرم عام 24املؤرخ يف 21-90من القانون ، 23املادة -1 2102، ص414-92من املرسوم التنفيذي 14املادة -2




56

عدم احرتام اآلمر بالصرف للمالحظات املدونة يف مذكرة الرفض املؤقت يف هذه احلالة ميكن لآلمر •ويرسل امللف موضوع التغاضي ، بالصرف أن يتغاضى حتت مسؤوليته مبقرر معلل يعلم به الوزير املكلف بامليزانية

. وكذا إىل املراقب املايل قصد وضع تأشرية األخذ باحلسبان، حلالةالوايل حسب اأو إىل الوزير املعين : الت اآلتيةاومهما يكن حصول التغاضي يف احل

. صفة اآلمر بالصرف • . انعدامهاأو االعتماداتعدم توفر • . اآلراء املسبقة املنصوص عليها يف التنظيم املعمول بهأو انعدام التأشريات • . املتعلقة بالصفقةانعدام الوثائق الثبوتية • . االعتماداتجتاوز أو Rدف إخفاء لاللتزامالتخصيص غري القانوين •

ذلك أن أي خطأ ، هناك من يعتربه صمام أمان بالنسبة لآلمر بالصرف، للنظام القانوين للمراقب املايل بالنظراملايل هو من يعترب أن دور املراقبوهناك . يتم الوقوع فيه سوف يتم مراجعته داخليا فور وصوله إىل املراقب املايل

للمقاول الذي حيث أن نفس املهمة يقوم Rا احملاسب العمومي عندما يقوم بعملية الدفع، مضاعفة عملية الرقابة 1.اءات إبرامها للتشريع املعمول بهفهو اآلخر يتأكد من مطابقة الصفقة وإجر ، قام بتنفيذ الصفقة

حلة وهي بداية قبل البدء يف تنفيذ الصفقة أحسن من اكتشافه يف آخر مر يف ال اخلطأ وتصحيحه كتشافا لكن 2. خاصة إذا ما تعلق األمر بعدم احرتام إجرام جوهري يستحيل تصحيحه، الدفع

الفة منح تأشرية خمأو ،يل منح التأشرية دون مربر قانوينوجتدر اإلشارة اىل أنه إذا رفض املراقب املاعنها دفع يعترب هذا األمر خمالفة يف حق املراقب املايل ينتج ، التنظيم الساري املفعول ن يفللشروط احملددة يف القانو

املتعلق مبجلس 20- 95من القانون 88/07حتدد قيمتها مصاحل جملس احملاسبة وهذا طبقا للمادة ، غرامة ماليةليت مت حتديدها وخصص هلا عدة احملاسبة وعلى الرغم من هذا فإن مسؤولية احملاسب العمومي واآلمر بالصرف ا

3. والذي حدد طبيعتها التأديبية واملالية والشخصية، مواد يف قانون احملاسبة العموميةومدى تطابق واىل فحص مشروعية ، بالنظر اىل ان رقابة املراقب املايل تستهدف احليلولة دون التجاوزات املالية

.اعتربت وقائيةوألجل هذا تنفيذ العمليات املالية مع القوانني التنظيمات

جامعة ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف القانون فرع الدولة واملؤسسات العمومية، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر، فرقان فاطمة الزهرة -1

. 62ص 2006/2007السنة اجلامعية –كلية احلقوق ابن عكنون ، يوسف بن خدة -اجلزائر . املذكور مسبقا، 414-92من املرسوم التنفيذي 11املادة -2 . 63مرجع سبق ذكره ص، فرقان فاطمة -3




57

. رقابة المحاسب العمومي: ثانيا تقتصر جهود املشرع على اخضاع الصفقة العمومية لرقابة املراقب املايل فحسب فبعد حصول الصفقة مل

. بعد اخضاعها لرقابة احملاسب العمومي إالهذا االخرية فال يتم صرف النفقة العمومية تأشريةعلى رقابة مهية عن للرقابة املالية وآلية من آليات الوقاية من الفساد ال تقل أوعليه فرقابة احملاسب العمومي وجه اخر

. التأشريةرفض أو خرى مبنحاملراقب املايل تتوج هي األك من خالل خمتلف النصوص وذل، منها يع اجلزائر قف املشر سبية تناول مو تقتضي امهية الرقابة احملا

وكذا تناول بالدراسة دور احملاسب العمومي عامة ويف جمال الصفقات العمومية بصفة خاصة ، املنظمة هلا . بعد مرور الصفقة على رقابة جلان الصفقات املختصة وكذا املراقب املايل متر ايل احملاسب العمومي

العمليات احلسابية اخلاصة بتنفيذ االيرادات باألرقام الكتابات اليت تعرب، ة عامةصفتعين احملاسبة بلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية والغاية من ذ، حمددة قانونا وإجراءاتبواسطة تقنيات خاصة ، والنفقات

. املتبقية يف كل بند من بنود امليزانية ومراقبة استعماهلا من جهة اخرى االعتماداتو املالية ملعرفة الرصيد املايل املتوفركل ايراد يأخذبالصرف حىت واآلمرينفقواعد احملاسبة العمومية هي تلك اليت تفرض على احملاسبني العموميني

1. الشرعية يف اطار االموال العمومية وكل نفقة صبغته : العمومي المحاسب تأهيل/ 1

يتم تعيني احملاسبيني من قبل الوزير املكلف باملالية وخيضعون "من قانون احملاسبة العمومية بأنه 34املادة جاء يف . اساسا لسلطته . من قبل الوزير املكلف باملالية العمومينيض احملاسبني ميكن اعتماد يع

2" حتدد كيفيات تعيني بغض احملاسبني العموميني واعتمادهم عن طريق التنظيم يفهم من نص املادة ان صالحيات تعيني احملاسبني العموميني تعود للوزير املكلف باملالية وهذا التعيني قد يكون

. خرى واستثناء قد يقتصر دور الوزير على اعتماد احملاسبني العمومينيلى اقرتاح من جهة أعبناء أو مباشرا : أصناف المحاسبين العموميين / 2

. ثانوياأو معتمدا من قبل الوزير املكلف باملالية يكون إما حماسبا رئيسياأو عنيا كاناحملاسب العمومي م املكلف مبراقبة وتنفيذ مجيع العمليات املالية اليت جترى يفهو الشخص : المحاسب العمومي الرئيسي )أ

. 174ص ، مرجع سبق ذكره، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية تياب نادية ، -1 . 21- 90من قانون 34املادة -2




58

0ائية يف كتابته حبيث يقيد بصفة، ويتصرف بصفته حماسبا خمصصا، اجلهة اإلدارية اليت يتواجد على مستواها . احلسابية كل العمليات املأمور بدفعها من صندوقه اليت حياسب عنها أمام جملس احملاسبة

فاحملاسبون العموميون هم املكلفون ، 313-91من أحكام املرسوم التنفيذي رقم 10وحسب ما ورد يف املادة . 21- 90ن رقم من قانو 26بتنفيذ العمليات املالية اليت جترى يف إطار املادة

:يتصف بصفة احملاسب العمومي الرئيسي التابع للدولة كل من و .العون احملاسب املركزي • .امني اخلزينة املركزي • .امني اخلزينة يف الوالية • .العون احملاسب بالنسبة مليزانيات ملحقة • املالية يف العمليات هو ذالك الشخص الذي يتوىل القيام برقابة وتنفيذ : الثانوي العمومي المحاسب )ب

ويتصرف بصفته حماسبا عموميا مساعدا ،وحدة من وحدات اجلهة الدارية اليت يشرف عليها كليا حماسبا رئيسيا . عند قيامه بتلك العمليات املالية حلساب احملاسب العمومي الرئيسي

: يتصف بصفة احملاسب العمومي الثانوي كل من امني اخلزينة يف البلدية • خزائن القطاعات الصحية واملراكز االستشفائية اجلامعية امناء • . قابضو الضرائب • . قابضو امالك الدولة • . قابضو اجلمارك • . حمافظو الرهون •خاصة ويتحمل بالتزاماتيلتزم فهو ليهوالصنف الذي ينتمي إ هيلهاسب العمومي كيفما كانت طريقة تأاحمل

1.امللقاة على عاتقهمسؤولية املهام .رقابة المحاسب العمومي / 3

ية املتعلقة لقيامه بعملية دفع النفقات على مجيع اجهزة تصرفا=ا املا قبل احملاسب طرف من الرقابة متارس وهي رقابة شاملة حيث جماهلا الن احملاسب العمومي كما سبق الذكر يتواجد على مستوى ، بتنفيذ هذه النفقات

دولة مجيع االدارات التابعة لل

.177ص ، ذكره بقمرجع س ،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية تياب نادية، 1




59

اهلدف من تواجد احملاسب اهلمومي يف هذه املستويات مجيعها يرمي اىل امتام تنفيذ العمليات املالية ووصفها . ومراقبتها وإطالع سلطات الرقابة والتسيري عليها

هي مهام مزدوجة فهو من جهة اوىل من القائمني بتنفيذ النفقات املبدأومن مث فان مهامه من حيث . عمومية ومن جهة ثانية ويف الوقت نفسه الذي يقوم فيه بالتنفيذ ميارس الرقابة على هذه النفقاتال

رقابة مرافقة " بأ0اهلذا توصف الرقابة املمارسة من طرف احملاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية " لعملية التنفيذ

ية الصعوبة ان مل يكن ية واملهام الرقابية للمحاسب العمومي امرا يف غاوهذه الصفة جتعل الفصل بني املهام التنفيذ . مستحيال

ومن مث منحت للمحاسب العمومي اختصاصات واسعة تتعدى احملاسبة املادية املتمثلة يف التحقق من سالمة التسجيالت والتحقق من مدى صحة و ،املعمول Rا نظمةواألواحرتام االجراءات القانونية مدى تطبيق

. متت يف ظل احرتام االجراءات القانونية وإ0اوما يهم يف هذا املقام دور ، من الناحية القانونية كل من يقوم Rذه العمليات هو حماسب عمومي

.بتعبري اخر دور احملاسب العمومي يف الوقاية من الفسادأو احملاسب العمومي يف جمال الصفقات العمومية . رقابة المفتشية العامة للمالية: المطلب الثاني

تعد املفتشية العامة للمالية هيئة رقابية على كل اهليئات واملؤسسة العمومية التابعة للدولة وهي خاضعة لسلطة . وزير املالية

: التنظيمي للمفتشية العامة للماليةالهيكل :أوالباإلضافة إىل رئيس املفتشية العامة للمالية جند عددا من املوظفني : لماليةالتنظيم المركزي للمفتشية العامة ل/ 1

: ن اهلياكل والوحدات املختصة يف الرقابة العاملني Rا وكذا جمموعة م إن خضوع املفتشية العامة للمالية لسلطة الوزير املكلف باملالية ال مينع: رئيس المفتشية العامة للمالية )أ وكذا تسيري املستخدمني والوسائل والدراساتيعمل على تنفيذ األعمال املتعلقة بالرقابة من وجود رئيس هلا

1. وميارس السلطة السلمية على مجيع املوظفني اخلاضعني لسلطته : وهي بدورها هلا أقسام متعددة منها: الهياكل العملية للرقابة والتقويم )ب

ت املالية وقطاعات الصناعات وRذا القسم جند مديرية فرعيةقسم الرقابة والتقومي يف إدارة السلطة والوكاال •

.169ص ، 2009القاهرة ، دار الكتاب اجلديث، الرقابة المالية على النفقات العامة، بن داود ابراهيم -1 .06العدد ، بتنطيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للماليةاملتعلق ، 1992جانفي 20املؤرخ يف 33-92املرسوم التنفيذي رقم -




60

إلدارة السلطة ومديرية فرعية للجماعات اإلقليمية مديريات فرعية للوكاالت املالية وحماسيب اخلزينة ومديرية فرعية . للصناعات واملناجم والطاقة

وRا مديريات، د البحري والغاباتقسم رقابة أعمال التكوين والبحث والثقافة واالتصال والفالحة والصي • . فرعية يف اjاالت املذكورة

. قسم رقابة األعمال االجتماعية واملالية واملصاحل واإلجناز وتقوميها وهي األخرى هلا مديريات فرعية • وهي جمموعة من املديريات منها مديرية املناهج والتلخيص : هياكل الدراسات واإلدارة والتسيير )ج

. ستخدمني ومديرية امليزانية احملاسبة ومديرية الوسائل والشؤون العامةومديرية امل وهي ، رؤساء فرقأو وهي الوحدات متنقلة يشرف عليها رؤساء بعثات: الوحدات المتنقلة للتفتيش )د

. تقوم بأعمال املعاينة واملراجعة بعني املكان على أساس الوثائق املقدمة ويلزم هؤالء املفتشون بعدة، شني العامني للمالية ومفتشو املاليةوبه جند سلك املفت: سلك المفتشين )ه

عات واهليئات العمومية حول القيام بصالحيات تقومي التسيري املايل واحملاسيب للمصاحل واجلمامهام تتمحور اإلدارات يئات و تسيري اهلأو ويلتزم املفتشون العامون بالسر املهين وكذا جتنب أي تدخل يف اإلدارة، ومراقبتها

أو وعلى العموم يكلف املفتشون العامون مبتابعة أعمال املراقبة داخل قطاع التدخل اخلاص، اخلاضعة للرقابةوRذا يتوىل املفتش العام للمالية املكلف بقطاع تدخل خاص بتقومي مصاحل الدولة ، اإلقليمي الذي قد يسند هلم

1. عامة للماليةواجلماعات واهليئات اخلاضعة لرقابة املفتشية الأما املفتش املكلف بقطاع تدخل إقليمي فيتوىل مراقبة مصاحل ومجاعات وهيئات خاضعة لرقابة خاضعة

ويتوىل كل مفتش مهمة إعداد تقرير سنوي عن نشاط قطاعه ، إقليميةلرقابة املفتشية العامة للمالية يف حدود . ويرسل إىل رئيس املفتشية

املصاحل اخلارجية للمفتشية فإن 92/33املرسوم من 02 املادة طبقا لنص: الخارجيةتنظيم الهياكل )و العامة للمالية تتمثل يف مديريات جهوية تتوىل تنفيذ املصاحل اخلارجية للمفتشية العامة للمالية تتمثل يف مديريات

جمموعة قرارات وزارية لتأيتة والتقومي جهوية تتوىل تنفيذ الربنامج السنوى للمفتشية العامة للمالية يف جمال الرقابالذي حدد هذه املديريات 1999جانفي 02القرار املؤرخ يف وآخرها، لتحديد مقرات هذه املديريات اجلهوية

2. مديريات جهوية 10 ــــب

.170مرجع سبق ذكره ص ،الرقابة المالية على النفقات العامة ،اهيمبن داود ابر -1 .06،عدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للماليةحيدد ، 33-92من املرسوم التنفيذي 02املادة -2




61

: اختصاصات المفشية العامة للمالية: ثانياللمالية على رقابة جماالت التسيري احلاسيب واملايل العامة وتعمل املفتشية : مجاالت عمل المفتشية العامة/ 1

كما خيضع ، ملصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية واهليئات واألجهزة واملؤسسات اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية، واملستثمرات الفالحية العموميةلرقابة املفتشية العامة املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

. وكل هيئة تستفيد من إعانة الدولة، يئات الضمان االجتماعيوه. كما للمفتشية أن تقوم بإجراء دراسات وإعداد خربات هلا صلة باالقتصاد واملالية وبالرقابة على وجه التحديد

1. ولتسهيل املفتشية ملهامها ميكنها أن تستعني بتقنيني وخرباء مؤهلني من اإلدارة العمومية : د أن املفتشية العامة للمالية تعمل علىومن هنا جن

. واخلربات االقتصادية واملالية بغية الوصول إىل تقدير الفعالية وجناعة التسيريالقيام بالدراسات والتحاليل • القيام بكل الدراسات املقارنة ألمناط التسيري املايل واحملاسيب أساليب الرقابة على الصعيدين الداخلي •

. سايرة التطورات اخلارجيةواخلارجي بغرض م وتعمل ، سلطة الوزير املكلف باملاليةأو املراقبة الدورية ملصاحل اإلدارات واهليئات املوضوعة حتت وصاية •

سالف 92/78من مرسوم 02وهذا ما أكدته املادة ، على تدقيق ومراجعة فعالية وعمل مصاحل الرقابة التابعة هلا . الذكر

امة للمالية للقيام بالتقومي االقتصادي للمؤسسات العمومية االقتصادية وذلك كما تؤهل املفتشية الع • 92/79ما اكده املرسوم التنفيذي بتدخال=ا بناء على طلب اهليئات والسلطات املؤهلة قانونا وهذا

ل من ما هو معمول به انه خالل الشهر االو : الرقابي العمل في للمالية العامة المفتشية تدخل اجراءات /2مع االخذ بعني االعتبار ، املفتشية العامة للمالية خالل السنةكل سنة يقوم وزير املالية بتحديد برنامج عمل

. طلبات املراقبة اليت يتقدم Rا اعضاء احلكومة وجملس احملاسبة واjلس الشعيب الوطين، دائها ملهامهابإشعار مسبق يف أأو املفاجأةو املباغتة مبدأواملالحظ ان رقابة املفتشية العامة للمالية تبين على

شغال التحضريية املرتبطة بتدخال=ا مستغلة كل املعطيات االقتصادية واملالية والتقنية ملمارسة عملها األ بإجنازوتقوم . الرقايب

ال الفعاليةتقنيات يتطلب استخدامها يف جمأو اراء ختص اجراءاتأو اقرتاحات بأيوللمفتشية ايضا حق املبادرة . النجاعةو

.411، صفتشية العامة للماليةيحدد إختصاصات الم، 1992فيفري 23، املؤرخ يف 15، العدد 78-92 التنفيذي من املرسوم 02املادة -1 .171مرجع سبق ذكره ص ،الرقابة المالية على النفقات العامة ،بن داود ابراهيم -




62

لية واحملاسبية اجلاري واهلدف من تدخالت املفتشية هو التحقيق والتدقيق يف شروط القوانني والتنظيمات املا من صحة احملاسبات وانتظامها ومطابقة االعمال املنجزة للوثائق التقديرية وايضا والتأكدوكذا النظر ، العمل Rا

. ل االعتمادات وكيفية سري الرقابة الداخلية يف املصاحل واهليئات املعنية Rذه التدخالتالنظر يف شروط استعماالعاملني لديها والذين تتمحور اعماهلم هذا وان عمل املفتشية العامة للمالية هو من قبيل عمل مفتشي املالية

:لحو . وحماسبو اهليئاتممارسة حق مراجعة مجيع العمليات اليت قام Rا احملاسبون العموميون •

ها وفق اسس ومعطيات من ان اعمال التسيري ذات االثر املايل قد متت حماسبت التأكدالتدقيق يف عني املكان بغية . وكذا اثبات حقيقة اخلدمة املنتهية فعليا، صحيحة وكاملة

. شفويةأو داء عملهم الرقايب بصفة كتابيةهلم حق طلب ملعلومات يرو0ا ضرورية يف أ • . لبحث والتحقيق واملعاينة يف عني املكان بغرض مراقبة االعمال احملاسبيةا • 1. سند ثبويت تكون مراجعته الزمةأو ورقةأو طلب تقدمي كل وثيقة •

أو فقد الزم القانون املسؤولني العاملني يف املصاحل وإتقانن يؤدوا مهامهم بدقة أ يتسىن هلؤالء املفتشني وحىت جمربين على تقدمي كل القيم والوراق والسجالت الىت وأ0م، بالتدخل لتوفري الظروف املالئمة هلم اهليئات املعنية

ميكن ملسؤويل املصاحل واهليئات اخلاضعة لرقابة واليطلبها املفتشون وكذا االجابة عن كل الطلبات املقدمة هلم . لسلميالطريق اأو املفتشية العامة للمالية الدفع باحرتام السر املهين

اهليئة الىت مت تفتيشها بتحرير تقرير تدون أو فعالية تسيري املصلحةم املفتشون اعماهلم وتدخال=م بشأن وخيت واملعاينات ويرفق بالتدابري اليت حتسن من عمل اهليئات واملصاحل موضوع الرقابة وكذا نتائجها املالحظاتفيه كل

املصاحل واهليئات املعنية الذين عليهم ان جييبوا يف مدة اقصاها شهران عن وتسيريها ويقدم هذا التقرير اىل مسؤويل . املالحظات املدونة يف التقرير استنادا اىل وثائق ومستندات ثبوتية

واملعاينات اهلادفة اىل حتسني واآلراءويف 0اية كل سنة تعمد املفتشية على اعداد تقرير سنوي مدعم باالقرتاحات . تطوير مناهج الضبط املايل واحملاسيبسري املصاحل و

: للمالية العامة المفتشية رقابة تقدير: ثالثاتعد املفتشية العامة للمالية هيئة رقابية ذات دور بالغ االمهية وال ميكن االستغناء عن املهام اليت تؤديها يف جمال

ال ان هناك هذا الدور الذي تلعبه املفتشية إ مولكن رغقتصادي وكذا الدراسات والتحاليل ،املراقبة والتقومي اال : الكثري من احلدود والعقبات اليت حتد من فعالية عملها ومن بينها

.173صمرجع سبق ذكره ،الرقابة المالية على النفقات العامة ،بن داود ابراهيم -1




63

رقابة وهذه أليالعامة للمالية ان مل نقل ال ختضع ن هناك الكثري من اهليئات ال ختضع لرقابة املفتشيةأ •وبعض املؤسسات العمومية االقتصادية ، لس الشعيب الوطيناj، وزارة الدفاع الوطين، اهليئات رئاسة اجلمهورية . وناطراكسك

مفتش حيققون يف تسيري امالك عمومية 200وما يعاب ايضا عليها ان حمققي املفتشية البالغ عددهم • . تقدر باملاليري مقابل اجرة ال تتوافق مع امهية وصعوبة عملهم الرقايب

دون ان يكون هلا التقارير وإعدادمالية ينحصر دورها يف الرقابة وما يالحظ ايضا ان املفتشة العامة لل • . قراراتأو اي احكام اصدارصالحية يف

يق بني عمل هذه املفتشية وعمل باقي اهليئات الرقابية خاصة جملس سومن النقائص ايضا عدم وجود اي تن الية فقد اقرتحت جلنة اصالح هياكل للدولة مبكتب ونتيجة هلذه النقائص اليت تعرتي املفتشية العامة للم، احملاسبة

التسيري املايل واحملاسيب وتعمل هذه املفتشية بالتنسيق مع جملس احملاسبة بأساليبارائه املتعلقة دراسات يقدم كل .الرقابة االخرىاملفتشيات العامة للوزارات وكل هيئات و

.مجلس المحاسبة رقابة :المطلب الثالثوقد خوله القانون كل الصالحيات للقيام ة البعدية على األموال العمومية،احملاسبة اهليئة العليا للرقابيعد جملس

مبهامه يف جمال التحريات واملعاينات اليت متكنه من التوصل إىل السري احلسن واالستغالل األمثل للموارد العامة مبا .حيقق الفعالية والرشاد

.النشأة والتطور: أوالوكانت 1976لقد مر جملس احملاسبة تارخييا بعدة مراحل حيث مت تأسيس جملس احملاسبة مبوجب دستور

مبوجب القانون رقم 1980مهمته تشمل مراقبة كل العمليات املالية للدولة، غري أن تأسيسه الفعلي كان سنة جملس احملاسبة، حيث أعطى هذا املتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف 1980املؤرخ يف أول مارس 05 -80

القانون للمجلس االختصاص اإلداري والقضائي ممارسة رقابة شاملة على اجلماعات واملرافق واملؤسسات واهليئات 1.تستفيد منها مهما يكون وضعها القانوينأو اليت تسري باألموال العمومية

املتعلق مبجلس احملاسبة وتسيريه، ومتيز 1990رب ديسم 04املؤرخ يف 32 -90إال أنه مت إصدار قانون رقم هذا القانون حبصر جمال رقابة جملس احملاسبة من خالل عدم إخضاع املؤسسات العمومية االقتصادية لرقابته مع

2.جتريده من صالحيته القضائية

.1980مارس 01املؤرخ يف ، اجلزائر، 10العدد، 05- 80قانون رقم ، اجلريدة الرمسية -1 .1990ديسمرب 04املؤرخ يف ، اجلزائر، 53العدد ، 32- 90قانون رقم ، اجلريدة الرمسية -2




64

ة صالحيات الذي خيول jلس احملاسب 1995جويلية 17املؤرخ يف 20- 95وقد مت إصدار األمر رقم كما تعترب هذه ، الرقابة على كل األموال العمومية والذي حيدد طرق تنظيمه وسريه واجلزاءات املرتتبة عن حترياته

اهليئة هي املؤسسة العليا يف الدولة للرقابة البعدية لألموال العامة سواًء للدولة واجلماعات احمللية واملرافق العمومية، jلس وبدقة يف شروط استعمال اهليئات للموارد والوسائل املادية واألموال العامة وإن هذا األمر يصف مهمة ا

اخلاضعة لرقابته، ويقيم تسيريها ويتأكد من مطابقة عمليات هذه اهليئات املالية واحملاسبية للقوانني والتنظيمات 1.املعمول Rا

املوكلة إليه حيث يتمتع باستقالل ضروري ويتمتع جملس احملاسبة باختصاص إداري وقضائي يف ممارسة املهمة لضمان املوضوعية والفعالية يف أعماله، وتكون أشغال اjلس ومداوالته وقراراته باللغة العربية، كما مت حتديد مقر

:ويتشكل جملس احملاسبة من القضاة على النحو التايل .مبدينة اجلزائر 20- 95هذه اهليئة وفق األمر رقم اjلس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، املستشارون، احملتسبونرئيس :من جهة

2الناظر العام، الُنظّار املساعدون :ومن جهة أخرى .صالحيات مجلس المحاسبة: ثانيايكلف جملس احملاسبة مبراقبة حسن استعمال اهليئات اخلاضعة لرقابته للموارد واألموال والقيم والوسائل املادية

كما يقدم بتوصيات يف 0اية حترياته وحتقيقاته ، م نوعية تسيريها من حيث الفعالية واألداء واالقتصادالعمومية ويقيوختضع لرقابته كل مصاحل الدولة واجلماعات ، اليت يراها مالئمة من أجل حتسني االستغالل األمثل لألموال العامة

واعها واليت تسري عليها قواعد احملاسبة العمومية كما اإلقليمية واملؤسسات واملرافق واهليئات العمومية باختالف أن :خيضع أيضاً لرقابته ما يلي

املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات واهليئات العمومية اليت متارس نشاط صناعياً • .عموميةرؤوس أمواهلا ذات طبيعة أو مواردهاأو أي اليت تكون أمواهلا، مالياً أو أو جتارياً اهليئات مهما يكن وضعها القانوين اليتأو الشركاتأو مراقبة تسيري األسهم العمومية يف املؤسسات •

.اهليئات العمومية األخرى جزاًء من رأس ماهلاأو املرافقأو اجلماعات اإلقليميةأو متلك فيها الدولة .تراقب تسيري النظم اإلجبارية للتأمني واحلماية االجتماعية • املرافق أو اجلماعات اإلقليميةأو اقب نتائج استعمال كل املساعدات املالية املمنوحة من الدولةتر • .كل هيئة أخرى خاضعة لرقابتهأو العمومية

.1995يوليو 17املؤرخ يف ، اجلزائر، 39العدد ، 20- 95أمر رقم ، اجلريدة الرمسية -1 .1995غشت 26املوافق لـ 1416ربيع األول 29املؤرخ يف 95/23مرمن األ 02املادة -2




65

كاليت تلجأ إىل، مراقبة كل اهليئات اليت تستعمل املوارد اليت جتمعها مهما كانت وضعيتها القانونية • 1.الثقافيةأو اإلنسانية واالجتماعية والعلمية والرتبوية التربعات العمومية لدعم القضايا

.أهداف مجلس المحاسبة: ثالثا :=دف الرقابة اليت ميارسها جملس احملاسبة من خالل النتائج اليت يتوصل إليها فيما يلي

.تشجيع االستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل املادية لألموال العمومية • 2.ة تسيري املالية العموميةتطوير شفافي • .األطر الرقابية لمجلس المحاسبة: رابعاطرق ملمارسة عمله الرقايب وهي تتمثل يف حق االطالع وسلطة التحري وكذا رقابة أو jلس احملاسبة أربعة أطر

احملاسبني العموميني نوعية التسيري وأيضا رقابة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية وكذلك مراجعة حساب . واآلمرين بالصرف

.طالع وسلطة التحريحق اإل/ 1 :وهنا ميكن jلس احملاسبة االطالع والتحري على ما يلي

حيق له االطالع على كل الوثائق واملستندات اليت تؤدي لتسهيل مهامه الرقابية على العمليات املالية • .واحملاسبية

.أعمال اإلدارات ومؤسسات القطاع العام له سلطة التحري بغية االطالع على • .كما لقضاة جملس احملاسبة حق الدخول واملعاينة لكل حمالت اإلدارات واملؤسسات اخلاضعة لرقابة اjلس • وحيق له االستعانة خبرباء وخمتصني ألجل دعم مهامه ومساعدته يف أشغاله إذا اقتضى األمر لذلك، وحىت •

الطريق السلمي، ومن أجل ضمان الطابع أو لعناصر فال يلتزم جتاهه بالسر املهينيتمكن اjلس من حتقيق هذه ااالقتصاد الوطنيني يستوجب على اjلس اختاذ كل االحتياطات أو معلومات متس بالدفاعأو السري املرتبط بوثائق

.الالزمة .اإلدارات العموميةأو كما له سلطة االستماع إىل أي عون يف اهليئات •

.20- 95من األمر رقم 12إىل 07املادة -1 .2010 أوت 26مؤرخ يف 10/02باألمر مم املتو املعدل 95/20من األمر 02املادة -2




66

.رقابة نوعية التسيير /1إن جملس احملاسبة يعمل أيضا على مراقبة عمل اهليئات واملصاحل العمومية اخلاضعة لرقابته ويعمل على تقييم

استعماهلا للموارد والوسائل املادية واألموال العمومية وتسيريها يف إطار االقتصاد والفعالية والنجاعة استنادا 1.هلا، كما يقيم فعالية النظام الرقايب هلذه اهليئاتلألهداف واملهام املوكلة

كما يقوم جملس احملاسبة بالتأكد من مدى توفري الشروط املطلوبة ملنح واستعمال اإلعانات واملساعدات اليت .املصاحل العمومية التابعة هلاأو إحدى اهليئاتأو متنحها الدولة

قبة املوارد اليت مجعتها اهليئات من دخل التربعات العمومية من باإلضافة إىل هذه يعتمد اjلس على مرا أجل دعم القضايا اإلنسانية واالجتماعية والعلمية، ورقابة اjلس تكون بغرض التأكد من مطابقة النفقات اليت

.صرفها مع األهداف املسطرة مسبقا . رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية/ 2خطأ صرحيا لقواعد املتعلقة بقواعد االنضباط يف جمال امليزانية واملالية وأحلقت ضررا أو إذا تشكلت خمالفة

عون تابع أو هيئة عمومية فهنا jلس احملاسبة االختصاص يف حتميل أي مسريأو باخلزينة العمومية للدولةسؤولية عن هذا اخلطأ املرتكب ومن هنا فللمجلس أن اهليئات العمومية اخلاصة لرقابتها املأو املرافقأو للمؤسسة

يعاقب عن هذه األخطاء واملخالفات بغرامات يصدرها يف حق مرتكبيها ال تتعدى املرتب السنوي اإلمجايل الذي .20- 95من األمر 89يتقاضاه العون العين عند ارتكابه للخطأ املعاقب عنه وهذا ما أكدته املادة

مرين بالصرف والمحاسبين العموميين مراجعة حسابات اآل/ 3على أنه جيب على اآلمرين بالصرف الرئيسيني والثانويني 56- 96من املرسوم التنفيذي 02تنص املادة

وعلى احملاسبني العموميني التابعني ملصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية وخمتلف املؤسسات واهليئات العمومية اسبة العمومية أن يودعوا حسابا=م اإلدارية وحسابات التسيري لدى كتابة ضبط جملس احملاسبة اخلاضعة لقواعد احمل

.يوليو من السنة املوالية للميزانية املقفلة 30يف أجل أقصاه ومن هنا نرى أن اآلمرين بالصرف وكذا احملاسبني العموميني ملزمون بأداء حسابا=م لدى كتابة ضبط جملس

ة والذي بدوره يقوم مبراجعة تلك احلسابات وRذا يدقق يف صحة العمليات املادية ومدى تطابقها مع احملاسب 2.النصوص والتعليمات املعمول Rا

.بمراجعة حسابات تسيير لمجموعة من الهيئات العموميةتعلق الصادر عن الغرفة األوىل امل 2000 سنة ديسمرب 31املؤرخ يف 05قرار جملس احملاسبة رقم -1 .يحدد األحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة 22/01/1996املرسوم التنفيذي املؤرخ يف 02املادة -2




67

.النتائج اإلدارية لعمل رقابة مجلس المحاسبة: خامسا :ير وتتمثل فيما يليخيتص جملس احملاسبة يف جمال عمليات الرقابة اليت يقوم Rا بوضع جمموعة من التقار .مذكرة التقييم/ 1

بعد إجراء عمليات مراقبة نوعية التسيري يقوم جملس احملاسبة بإعداد تقييم 0ائي يتضمن كل التوصيات واالقرتاحات بغرض حتسني فعالية ومردودية اهليئات واملصاحل العمومية اخلاضعة لرقابته ويرسلها أيضا إىل مسؤويل

95/20.1من األمر 73ىل الوزراء والسلطات اإلدارية املعنية وهذا ما نصت عليه املادة هذه اهليئات وإ .اإلجراء المستعجل/2

الوصية أوكل سلطة معينة إذا ما تطلب أو والذي من خالله خيطر رئيس جملس احملاسبة ويطلع السلطات السلمية .األمر ذلك

المذكرة المبدئية/ 3ئيس جملس احملاسبة بإطالع السلطة املعنية بالنقائص املسجلة يف النصوص املتعلقة بشروط ومبوجبها يقوم ر

.استعمال وتسيري وتقدير ومراقبة أموال اهليئات واملصاحل العمومية اخلاضعة لرقابته :التقرير المفصل/ 4

حملاسبة أثناء ممارسة رقابته، يسجل فيه كل الوقائع اليت ميكن أن توصف بالوصف اجلزائي واليت الحظها جملس ا .يوجه الناظر العام هذا التقرير إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا مبجمل امللف

:التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية/ 5ا مبشروع القانون املرتبط ترسل احلكومة هذا التقرير بعد أن يقوم بإعداده جملس احملاسبة إىل اهليئة التشريعية مرفق 2.به :التقرير السنوي/ 6

يعد جملس احملاسبة تقريرا سنويا ويرسله إىل رئيس اجلمهورية، يبني التقرير السنوي املعاينات واملالحظات والتقييمات النامجة عن أشغال وحتريات جملس احملاسبة مرفقة باآلراء واملقرتحات اليت يرى من الواجب أن يقدمها 3.وأيضا آراء وردود املسؤولني واملمثلني القانونيني والسلطات الوصية املعنية ويتم نشر هذا التقرير يف اجلريدة الرمسية

.95/20من األمر 73املادة -1 .166ص ،ذكره بقس مرجع ،العامة النفقات على المالية الرقابة إبراهيم، داود بن -2 .1999ة الرمسية من اجلريد 28/02/1999تقرير جملس احملاسبة املؤرخ يف -3




68

:تقدير رقابة مجلس المحاسبة: سابعامن خالل التعرض jمل اختصاصات هذا اjلس يتبني لنا أن الرقابة اليت يقوم Rا هي رقابة مالية تقييمية

الحية فهي Rذا =دف حلماية األموال العمومية بوجه عام وكيفيات اإلنفاق بوجه خاص ما يتعلق منها وإص .بالقواعد احملاسبية واملالية

وتعد هذه الرقابة إصالحية وهذا ما هو مالحظ من خالل النتائج اليت تفسر عنها عمليات التحري واملراقبة دمها إىل اهليئات والصاحل العمومية، وذلك Rدف التوصل إىل أحسن السبل يف وكذا االقرتاحات والتقارير اليت يق

.التسيري املايل واحملاسيب وبالتايل ضمان احملافظة على األموال العامةوحىت يتسىن jلس احملاسبة أن يقوم بدوره الكامل فقد خص Rيكل تنظيمي إداري وبنظام قانوين قضائي يف

ين ويراقب حبرية تامة ودون أن يلتزم بالسر املهين كما له أن يوقع العقوبات اليت يراها مالئمة نفس الوقت فهو يعا 1.جراء املخالفات واألخطاء املرتكبة

.مكافحتها وكيفية العمومية الصفقات جرائم: الثالث المبحثتعلق بالوقاية من الفساد امل 01-06يف إطار مكافحة جرائم الفساد، نص املشرع اجلزائري من خالل القانون

بالتجرميواملعنون الرابع من هذا القانون ومكافحته على خمتلف اجلرائم املتعلقة بالفساد، وقد جاء ذلك بالباب .والعقاب وأساليب التحري

وملا كانت الصفقات العمومية تشكل أهم مسار تتحرك فيه األموال العامة والوسيلة القانونية اليت وضعها شرع يف يد اإلدارة العمومية من أجل تسيري هذه األموال فإ0ا تعد بذلك اjال اخلصب للفساد بكل صوره، امل

.وتبعا لذلك فقد نص قانون مكافحة الفساد على خمتلف صور اجلرائم املتعلقة بالصفقات العموميةاجلرائم املتعلقة إبراز سنحاول وقبل التطرق إىل كيفية 0اية الصفقات العمومية الصياغوعلى هذا

.الوقاية من الفساد ومكافحةب املتعلق 01-06 ، وقانونبالصفقات العمومية . العمومية بالصفقات المتعلقة الجرائم: االول المطلب :جريمة االمتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية : اوال

وات وبغرامة من سنتني اىل عشر سنيعاقب باحلبس من 01- 06من القانون 26نصت املادة :دج 1.000.000 اىل 20.0000

.167ص سابق، مرجع ،العامة النفقات على المالية الرقابة إبراهيم، داود بن -1




69

ملحقا خمالفا بذلك أو صفقةأو اتفاقيةأو يراجع عقداأو يؤشرأو كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد1/ . االحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري Rا العمل بغرض اعطاء امتيازات غري مربرة للغري

معنوي يقوم أو بصفة عامة كل شخص طبيعيأو مقاول من القطاع اخلاصأو حريفو أ صناعيأو كل تاجر2/العمومية اخلاضعة اهليئات أو املؤسساتأو اجلماعات احملليةأو صفقة مع الدولةأو عقد بإبرامولو بصفة عرضية

اري ويستفيد من سلطةصناعي والتجاملؤسسات االقتصادية واملؤسسات العمومية ذات الطابع الأو للقانون العامجل التعديل لصاحلهم يف أمن أو جل الزيادة يف االسعار اليت يطبقو0ا عادةأثري اعوان اهليئات املذكورة من أتأو

1. التموينأو جال التسليمآأو اخلدماتأو نوعية املواد :جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية :ثانيا يعاقب باحلبس من عشر اىل عشرين سنة وبغرامة من 01-06من القانون 27نصت املادة

لغريه بصفة أو ان يقبض لنفسهحياول أو دج كل موظف عمومي يقبض 2.000.000دج اىل 1.000.000تنفيذ أو اجراء مفاوضات قصد ابرامأو منفعة مهما يكون نوعها مبناسبة حتضريأو غري مباشرة اجرةأو مباشرة

أو املؤسسات العمومية ذات الطابع االداريأو اجلماعات احملليةأو ملحق باسم الدولةأو عقدأو صفقة عمومية 2.االقتصادية العمومية املؤسساتأو املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

:التالية املالحظات ري هذا النص من الناحية االجيابيةيش دج غرامة2.000.000و سنة حبس 20ر الذي قد يصل اىل مع من عقوبة جرمية الرشوة األشدد املشر •

. خاصةمن الفساد قل من باب الوقايةمن جانبه على األ وهذا مسلك محيد لغريه مبا يدل علىأو حاول ان يقبض لنفسهأو املذكورة تسلط غلى من قبض 27العقوبة طبقا للمادة •

صده النبيلة اتساع جمال التجرمي والعقاب وهذا ايضا مسلك نؤيده ملق .كان نوعها يامنفعة أأو غري مباشرة أجرةأو يقبض بصفة مباشرةحاول ان أو على من قبضتسلط العقوبة •

3. امتداد التجرمي يف النص حىت تسد كل املنافذ من باب الوقاية من الفساد وهنا نسجل . قانونية غير بصفة فوائد خذأ جريمة: ثالثا 200.000يعاقب باحلبس من سنتني ايل عشر سنوات وبغرامة من 01- 06ون من القان 35 املادة نصت

عن طريق وإمابعقد صورى وإمايتلقى اما مباشرة أو يأخذدج كل موظف عمومي 1.000.000دج اىل

.12ص، 2006سنة ، الطبعة األوىل، بالوقاية من الفساد ومكافحتهاملتعلق 01- 06من قانون رقم 26املادة -1 .12ص ، من نفس القانون 27املادة -2 . 344ص، مرجع سبق ذكره ،العمومية شرح تنظيم الصفقات ،عمار بوضياف -3




70

املؤسسات اليت يكون وقت ارتكاب أو املقاوالتأو املناقصاتأو املزايداتأو شخص اخر فوائد من العقود ن يصدر اذنا بالدفع يف عملية ماجزئية وكذلك من يكون مكلفا باأو مشرفا عليها بصفة كليةأو را هلاالفعل مدي

1. يا كانتمنه فوائد أ ويأخذمكلفا بتصفية امر ما أو : العمومية الصفقات مجال في للتعاقد العامة والمبادئ ومكافحة الفساد من الوقاية قانون :الثاني المطلب

:العمومية الصفقات مجال في الفساد لجرائم الدولي االطار: والأ : من اتفاقية االمم املتحذة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 9جاء يف املادة

م تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ االساسية لنظامها القانوين باخلطوات الالزمة إلنشاء نظم اشرتاء مناسبة تقو . على الشفافة والتنافس وعلى معايري موضوعية يف اختاذ القرارات وتتسم ضمن مجلة امور بفاعليتها يف منع الفساد

:2وتتناول هذه النظم اليت جيوز ان تراعى يف تطبيقها قيم جدية مناسبة امورا منها املتعلقة بالدعوات اىل املشاركة يف يف ذلك املعلوماتاالشرتاء مبا وعقود بإجراءاتتوزيع املعلومات املتعلقة /1

العقود توزيعا مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا بإرساءالوثيقة الصلة أو املناقصات واملعلومات ذات الصلة كافيا إلعداد عروضهم وتقدميها

. قود وقواعد املناقصةالع وإرساءونشر شروط املشاركة مبا يف ذالك معايري االختيار بإقرارالقيام مسبقا /2 :مكافحتها وسبل الفساد ظاهرة في الجزائر موقف: ثانيا-04مبوجب املرسوم الرئاسي لقد كانت اجلزائر من الدول العربية االوىل اليت صادقت على هذه االتفاقية

فساد املعتمدة التضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة ال 2004ابريل 19مؤرخ يف 128ن الفساد أوهذا نظرا لقناعتها الراسخة . 2003اكتوبر 31من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيورك يوم

وها هو رئيس اجلمهورية يف خطابه . وبقيم الدالة االجتماعية ،سيادة القانونى وميس مبد، نخر االقتصاد الوطينيحيث . شكالهأية الدولة يف حماربة الفساد بكل يصرح بن 2006جون 25مبناسبة ندوة احلكومة والوالة بتاريخ

جديدة سلوكياتبين على الزدهار وجوبا التوفر على نظام يويقتضي مفهومنا للرقي وا: جاء يف اخلطاب املذكوراليت والتدخالتدارتنا لقد اضحي حتما ان تعزز حماربة ماتفشى من ممارسات مثل الفساد والرشوة واحملاباة إداخل

3.يغتفرها ال املواطنون وال السلطات العمومية

. 14ص، 01-06من القانون 35املادة -1 .338ص ، مرجع سبق ذكره ،عمار بوضياف -2 . 341ص، ذكره بقمرجع س ،شرح تنظيم الصفقات العمومية عمار بوضياف، -3




71

: العمومية الصفقات نهاية: الثالث المطلب : العمومية للصفقات الطبيعية النهاية: والأ

:الصفقات العمومية 0اية طبيعية يف احلالتني االتيتني :الصفقة موضوع تنفيذ/ 1

موضوعها فتحل الرابطة العقدية بوفاء كل طرق بتنفيذ 0اية طبيعية تنتهي الصفقة العمومية تنتمي العقد بوفاء طرف مبا يف ذمته من التزام كان يقوم املتعمد بتنفيذ ينتهيبالتزاماته التعاقدية ففي عقد اخلدمات

الدراسة ان يقوم املتعامل املتعاقد يف عقد الدراسات باجناز أو موضوع العقد وتقوم االدارة بالتسوية املالية للصفقة موضوع الصفقة وتبادر االدارة اىل الوفاء بالتزامها ايضا

هو يتبقىومن املالحظ ان الصفقة العمومية يف هذه الصورة انقضائها تقرتب كثريا من 0اية العقد املدى الذي . االخر بتنفيذ موضوع العقد وبوفاء كل طرق مبا عليه من التزامات

يف عقد االشغال العامة حيث انه سيمااخلاصة بأحكامهاقة العمومية تتميز غري انه ومع ذالك تطل الصف لإلدارة املعنية تضل مسؤولية قائمة جاهزاملشروع كاملة ويف املوعد احملدد وتسليمه ويعد الوفاء املتعاقد بالتزامات

مل من حتي ب على دفع ماقوهلا ال يرتتب 236-10ي من املرسوم الرئاس 2الفقرة 73عليه املادة صنت وهذا ماالكامل التنفيذمسؤولية املتعامل املتعاقد من حيث خيفف أن أي أثر من شأنهالدفع على احلساب أو التسبيقات

واملطابق والويف للخدمات املتعاقدة عليها ارة املعنيةالدملتعامل املتعاقد تسليم املشروع لعند امتام االشغال موضوع الصفقة يتوىل ا: المؤقت التسليم/ أمن حسن تنفيذ الصفقة طبقا ملا مت االتفاق عليه يف عقد للتأكدمببلغ الضمان جتادر هذه االخرية اىل االحتفاظ و

وتطرقنا له عند 86الصفقة كما تقتطع الغرامات املالية والدفعات بعنوان التسبيقات وهو ما نصت عليه املادة . تاحلديث عن التسوية على رصيد احلساب املؤق

للمشروع يلزم املؤقتحتفظات على كيفية التنفيذ اثناء مرحلة التسليم يف حال تسجيل : النهائي التسليم/ باملتعامل املتعاقد باالمتثال اليها وحماولة رفعها واالستجابة ملضمو0ا ويف حال امتام ذلك يتم تسليم املشروع 0ائيا

من املرسوم 87ضمان وشطب الكفاالت وهذا ما نصت عليه املادة وعندئذ تقوم االدارة املعنية برد اقتطاعات ال . اجلديد اليت سبق التطرق اليها

: المدة انتهاء/ 2بل تضمنها ايضا ،سبق البيان العقود االدارية يف القانون اجلزائري غري حمددة فقط يف تنظيم الصفقات العمومية

وبالرجوع هلذين القانونني جندمها قد اشار معا العقد االمتياز "البلدية قانون الوالية وقانون"قانون االدارة احمللية




72

وااللتزام وهذا االخري من العقود الزمنية حيث تتوىل االدارة اسرتداد نشاط املرفق بعد انتهاء املدة املتفق عليها يف 1. العقد ما مل جتدد الرابطة العقدية

. )المباشرة هايةالن( للصفقات طبيعية الغير النهاية: ثانيافأ0ا قد ، اذا كانت الصفقات العمومية تنتهي كأصل عام بتنفيذ موضوعها وهو الوضع الطبيعي واملألوف

: تنتهي قبل امتام التنفيذ وهذه احلالة بذا=ا تأخذ اشكاال متعددة . الفسخ أالتفاقي • . القضائي الفسخ • . )عن طريق االدارة(لفسخ االداري ا • . القانونالفسخ بقوة •زيادة على الفسخ من "واليت جاء فيها 236-10م الرئاسي من املرسو 113حسب املادة :تفاقياإل الفسخ/ 1

املنصوص ميكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط 112جانب واحد املنصوص عليه يف املادة 2."عليها صراحة هلذا الغرض

ع الفسخ االخرى انه نابع من ارادة االطراف املتعاقدة وإ0ا انساقت اليه تفاقي عن باقي انوا الفسخ اإل ويتميز 0.3اية لعقد قدميأو طوعا وإرادة فهو مبثابة العقد اجلديد الذي يضع حدا

من طريف الرابطة العقدية اللجوء أليمن منطلق حق التقاضي مكفول للجميع فانه جيوز : القضائي الفسخ/ 2ومستقبال امام احملكمة االدارية يف حال ،ممثال يف الغرامة االدارية باjلس القضائي حاليا للقضاء االداري املختص

. تنصيبها طالبا فسخ الصفقةي ويربر لسبب جدي يوجب الفسخ القضائ) عاقدمتعامد متأو ادارة(ومن الطبيعي ان يستند رافع الدعوى

.استجابة القاضي االداري ملوضوع الدعوىاذا مل ينفذ املتعاقد التزاماته توجه له املصلحة "من املرسوم الرئاسي بقوهلا 99حسب املادة : دارياال الفسخ/ 3

مل يتدارك املتعاقد تقصريه يف االجل الذي حدده وإذا. املتعاقدة اعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية يف اجل حمدد . "سخ الصفقة من جانب واحداالعذار املنصوص عليه اعاله ميكن املصلحة املتعاقدة ان تف

352ص ، مرجع سبق ذكره ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -1 .24ص، 236- 10املرسوم من 113املادة -2 .354ص ، مرجع سبق ذكره ،شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -3




73

حدا بعد توجيه االعذار وبإمكان اا0ا مل حتدد اجال و 236- 10من املرسوم الرئاسي 112 املادة وحسب . بعد انتهاءه ممارسة سلطة الفسخالالدارة املعنية

القاهرة وابرز صورة تدخل حتت هذه احلالة من حاالت ا0اء الصفقة هي حالة القوة: القانون بقوة الفسخ/ 4نتيجة سبب أو املقاول جزءا من العمل مث هلك حمل العقد نتيجة زلزال مثال وأجنزكنا امام عقد اشغال عامة فإذا

1. خارجي كاحلرب فان العقد ينقضي دون ان يتحمل اي من الطرفني تعويض بسبب هذا االنقضاء

.املرجع السابق نفس الصفحة-1




74

:خالصة الفصلأنه يف غياب الضبط القانوين والرقابة الصارمة ينفتح باب االستغالل السيء نلخص يف ختام هذا الفصل

واالختالس والتبديد على مصرعيه، لذى وجب على املشرع تدارك هذه الثغرات يف أقرب اآلجال، وذلك من .خالل تفعيل أدوات الرقابة على الصفقات العمومية

ومية =دف إىل التحقق من التزام اجلهات املعنية بإبرام ومن جهة أخرى رأينا أن الرقابة على الصفقات العم .الصفقات بالقوانني والتنظيمات وامتثاهلم لقواعد التسيري السليم وحمافظتهم على األموال املوضوعة حتت تصرفهم

بعد تطرقنا ألنواع الرقابة على الصفقات واهليئات الرقابية اخلاضعة هلا كان ال بد لنا من ملس ولو جبزء وهذا ما سنتطرق له يف الفصل املوايل حيث عاجلنا هيئة من هيئات الرقابة ، تطبيقي حول الرقابة على الصفقات

. على الصفقة وهي رقابة احملاسب العمومي



دراسة حالة بالخزينة العمومية لوالية الوادي :الفصل الثالث

76

تمهيد اخرتناالفصل يف هذاحيث و بعد االنتهاء من اجلانب النظري كان لزاما علينا أن نقوم بدراسة حالة تطبيقية

مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء ومراقبة املالية املكلفة بتسيري املنشآتأهم اليت تعترب منخلزينة العمومية ا .يف خمتلف امليادين االقتصادية واالجتماعية فاقهانإللك عن طريق حتصيل املوارد املالية ذتسجيل العمليات املالية و

وباعتبارنا درسنا موضوع الصفقات العمومية ،اليت تنفقها اخلزينة للدولة ونظرا لألمهية البالغة لألموال العامة، وجدنا أن الدراسة )احملاسب العمومي ( بدوره نفقة تقوم بتمويلها واملراقبة عليها اخلزينة العمومية رب الذي يعت

. التطبيقية يف هاته املنشأة ستعطي اضافة للجانب النظري ملوضوعنا ودراسة )اخلزينة العمومية ( املبحث األول بتقدمي مكان الرتبص هذا الفصل ويف كما أننا سوف نقوم يف

أما املبحث الثاين سوف نسلط الضوء على مرحلتني، ، ىل دور اخلزينةإ التنظيمي، وسوف نتطرق أيضا اهيكله .لنفقة ومرحلة دفع النفقةل مرحلة مراقبة احملاسب العمومي




77

.الخزينة العمومية الوالئيةبتقديم : المبحث األولالدولة فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمة إىل إقليم والية وبلدية، اجلماعات احمللية جزء ال يتجزأ من تعترب

وبالرجوع إىل الوالية اليت تعد وحدة من وحدات الدولة ويف نفس الوقت شخص من أشخاص القانون تتمتع وم بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة، وبالتايل فهي تقوم بإعداد ميزانيتها من ايرادات ونفقات عامة، ويق

.العمومية Rذه األعمال هيئة عامة وتسمى اخلزينةوسنتناول يف هذا املبحث مفهوم والتطور التارخيي للخزينة ودورها الرقايب وخنصص املطلب الثالث حول

.خزينة الوالية .ماهية الخزينة العمومية و تطورها التاريخي : المطلب األول

.تعريف الخزينة العمومية: أوال و ،مبوجب عمليات الصندوق و البنك العمومية هي مؤسسة تضمن احلفاظ على التوازن النقدي و املايلاخلزينة

تقوم مبمارسة النشاط الوصائي متويل االقتصاد و يف هذا اإلطار سنستعرض بعض تعريفات للخزينة من الناحية .القانون و من الناحية اإلدارية

.التعريف القانوني/ 1مكلفة بتحقيق الفعل ،)املراكز احملاسبية (هي هيئة مالية وطنية ليست هلا الشخصية املعنوية اخلزينة العمومية

املايل و احلركة املالية للدولة و اهليئات العمومية األخرى و ذلك عن طريق حتصيل اإليرادات و دفع النفقات . باإلضافة إىل عمليات اخلزينة

يذ امليزانية العامة للدولة و ميزانية اهليئات احمللية و املؤسسات العمومية كما أ0ا العون الرئيسي الذي يقوم بتنف 1.ذات الطابع اإلداري

: التعريف المالي و االقتصادي/ 2 : نستعرض أوال جمموعة من التعاريف

بأ0ا صراف و ممول للدولة و بأ0ا تضمن lofont berger لوفن بارقر " عرفها : التعريف األول • التوازنات املالية و النقدية من خالل القيام مبختلف العمليات اليت يسمح Rا القانونحفظ أكرب

اخلزينة العمومية تغطي التصرحيات الضرورية اليت تبني jean march "يعرفها : التعريف الثاين •لضريبية كما تعمل على املداخيل العامة للدولة و تبني التزامات اإلنفاق العام باإلضافة إىل حتطيمها للموارد ا

"تأمني دفع النفقات احملددة يف القوانني املالية

.01ص، 14/11/2012، املدرسة الوطنية للضرائب، القليعة يف دروس في الخزينة العموميةبن رمضان بلقاسم، - 1




78

فضلها ميكن أن نتمكن من حفظاليت بول للدولة و تعترب اخلزينة العمومية صراف و مم" :التعريف الثالث •الالزمة لتسيري املالية ، البنك، و احملاسبة )اخلزينة(بإجراء عملية الصندوق التوازنات املالية و النقدية و ذلك أكرب

"العامة من خالل هذه التعاريف نقول أن اخلزينة العمومية هي صراف و ممول الدولة تقوم بتحصيل خمتلف املوارد و و

.منها املوارد اجلبائية، كما تعمل مع مراسليها من اإلدارات العمومية و اجلماعات احمللية و املؤسسات املصرفية :التعريف اإلداري/3

اخلزينة العمومية هي جمموعة املصاحل اإلدارية املركزية و اخلارجية اليت ترابطها من الناحية اإلدارية سلطة وزير املالية : ومنه ميكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة من خالل التعريف و هي . و من الناحية املالية وحدة الصندوق

.هي منشأة عامة مكلفة بتسيري ميزانية الدولة • .هي مصلحة تابعة للدولة ليس هلا شخصية معنوية • .تقوم بالتشخيص املايل للدولة • .تنفيذ املالية املصادق عليها من طرف الدولة و ليس هلا استقالل مايل • .هي شخص إداري • تعترب مبثابة بنك صغري من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى خزائنها و جيب سلك حسابات خاصة •

1.تقوم Rابالعمليات اليت : نبذة تاريخية و مراحل تطور الخزينة العمومية : ثانيا

. مرت اخلزينة العمومية مبراحل تارخيية مهمة جدا منذ العهد الفرنسي إىل أن أخذت اخلزينة العمومية مكانتها : نبذة تاريخية عن الخزينة العمومية/ 1

1962الخزينة العمومية بعد )أ سوى بتنفيذ امليزانية املصوت عليها من طرف الربملان الفرنسي أما فيما خيص أول حكومة جزائرية مل تقوم

التمويل فلقد كان عن طريق التسبيقات من اخلزينة الفرنسية حيث مل تكن توجد أي موارد وطنية ).العمل بالقوانني الفرنسية ماعدا تلك املتعارضة مع السيادة الوطنية (

2.جاء من أجل التسيري املؤقت للعمليات املالية اجلزائرية و الفرنسية 1962أوت 23الربتوكول املؤرخ يف

.01مرجع سبق ذكره، ص، ، مرجعدروس في الخزينة العموميةبن رمضان بلقاسم، - 1 .02، مرجع سبق ذكره، صدروس في الخزينة العموميةبن رمضان بلقاسم، - 2




79

)11/11/1962بعد ( االستقالل الحقيقي عن الخزينة الفرنسية )ب يف هذه املرحلة انفصلت اخلزينة اجلزائرية 0ائيا عن اخلزينة الفرنسية و ذلك بصدور جمموعة من القوانني اجلزائرية

واستمر صدور القوانني اليت تتعلق باخلزينة العمومية عرب مرور هذه ، عمومية و تبني عملهااليت تنظم اخلزينة ال . السنني إىل يومنا هذا و ذلك من أجل تطوير و عصرنه عمل اخلزينة العمومية

: مراحل تطور الخزينة العمومية/ 2 : لقد عرفت اخلزينة العمومية أربع مراحل متثلت فيما يلي

.1966-1962ودائع الخزينة صندوق )أ ميكن أن متثل اخلزينة بصندوق ودائع حلساب مراسلني ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيري اخلزينة حلساب هؤالء

الزبائن تعترب واجبا وليس اختياريا و بالتايل يلعبون دورا هاما يف مشاكل اخلزينة حيث عرفت هذه املرحلة نظام القتصاديني املاليني وغري املاليني باستثناء البنوك اخلاصة األجنبية و كل موسع و شامل فقد مشلت معظم الوكالء ا

. التعاونيات العامة : 1970-1966مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري و تحقيق الضغط المالي عليها )ب

وظهور هذه املؤسسة املالية 1966يف جوان bnaاملرحلة مع ظهور أول بنك وطين وهو البنك اجلزائري اجلديدة أدى تقليص إطار عمل اخلزينة إذ باعتبارها بنك وطين البد عليها من توفري التمويل لألجل القصري

. يف جزء كبري على قروض اخلزينة العامة bnaللقطاع الزراعي الصناعي و التجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور ، ميزانية ملحقة ( مع جدود مراسيله 1963خلزينة العمومية يرجع إىل شكله األصلي لسنة هكذا فإن النظام او

..). مؤسسات عمومية ذات طابع إداري مجاعات حملية : 1987-1971مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البنكية و دائرتها )ج

مع تكوين خاص 1971تزامنت هذه باملخطط الرباعي األول يف إصالحات متويل االستثمارات لسنة مليار دينار جزائري أمام ضرورة حتديد التمويل النقدي أنشأت اخلزينة العامة نظام تداول 25لرأس املال حبوايل

تداول االدخار أخرىو من جهة االدخار هذا النظام يسمح هلا بتجميع مصادر مالية ضرورية ملراحل الرتاكممؤسسات مسح بتطبيق املبدأ اخلاص بتحويل االستثمارات املنتجة مبصادر طويلة األجل الذي جيتب ضغوطات

التضخمية إذن هذه التحويالت العميقة اليت ستعرفها اخلزينة من نظام بسيط jموع الودائع حتت الطلب 1. ت الطلب ستتحول إىل نظام جتميع و تداول االدخارستتحول إىل نظام بسيط jموع الودائع حت

.10، اجلزائر، ص23: ، عدد1991ماي 11: ، مؤرخ يف129-91: اجلريدة الرمسية، مرسوم تنفيذي رقم -1




80

" 1971احلامل القانون املالية لسنة 1970ديسمرب 31ل 93- 70من املرسوم رقم 7جاء يف املادة أن متويل االستثمارات املخططة للمؤسسات العمومية جيب حتقيقها بقروض طويلة األجل ممنوحة على أساس

و Rذا فاخلزينة ستوفر تداول جزء كبري من االدخار الوطين بتوسيع " ة من طرف اخلزينة مصادر االدخار اjمع .نشاطها عن طريق إدماج متعاملني جدد و حتديد عالقات جديدة مع املتعاملني التقليدين

: إلى يومنا هذا 1987مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية )د عامة نظاما قائما بذاته لديه قوانني و مراسيم حتكمه و تعترب كهيئة مالية لتحصيل وهنا أصبحت اخلزينة ال

اإليرادات و تغطية النفقات . دور الخزينة العمومية و خصائصها : المطلب الثاني

: دور اخلزينة العمومية : أوال : الخزينة العمومية كصندوق للدولة/ 1

اإليرادات(ية ناإليرادات و دفع النفقات سواء تعلق األمر بعمليات امليزاتقوم اخلزينة العمومية بتحصيل بالتنسيق مع ) والنفقات املسجلة يف امليزانية الدولة اجلماعات احمللية و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

دفع نفقات من طرف و أ حتصيل إيراد(بعمليات اخلزينة اآلمرتعلق أو )املرحلة اإلدارية (بالصرف اآلمرون ).حماسب مفوض لصاحل حماسب خمتص

تعترب اخلزينة العمومية كبنك من بنوك الدولة وهي بذلك تضمن النشاط : زينة العمومية كبنك للدولةخال/ 2أشخاص (حيث متارس مصلحة احلافظة هذا النشاط بواسطة جمموعة من العمالء الكلمةالبنكي بكل معىن

1.)معنوية و أشخاص طبيعية : خصائص الخزينة العمومية: ثانيامن أهم اخلصائص اليت تتميز Rا اخلزينة فهي تقوم بالعمليات ذات الطابع املؤقت و املدرجة يف احلسابات

اخلزينة خارج امليزانية و إن هذه احلسابات متلكها اخلزينة العامة و تسجل فيها دخول و خروج أموال من وإىل الصحيح ووجودها كإيرادات يف امليزانية املوحدة يعترب اخلزينة فأحيانا خترج من اخلزينة مبالغ ال تعد إنفاقا باملعىن

فصلها عن اإليرادات والنفقات احلقيقية وإدراجها استوجبتضخيما لإليرادات و النفقات دون مربر و من مث هذه إقفالأو إن فتح، يطلق عليها حسابات اخلزينة، نوع يف بيان مستقل يتمثل يف حسابات خاصة بكل

2. يكون مبوجب قانون املالية احلسابات ال

.03، مرجع سبق ذكره، صدروس في الخزينة العموميةبن رمضان بلقاسم، - 1 .10: ، اجلزائر، ص04: ، عدد2003جانفي 19: ، مؤرخ يف40-03: اجلريدة الرمسية، مرسوم تنفيذي رقم - 2




81

. الخزينة الوالئية: المطلب الثالث . نشأة الخزينة الوالئية: أوال

، الذي غري الكثري يف اخلزينة 1947يتضمن امليثاق املايل للجزائر عقبة قانون 1900ديسمرب 19كان قانون . أول ميزانية 1962وقد نفذت خزينة اجلزائر سنة

حجم املسؤولية، قامت الدولة بتقسيم إداري أول الذي جنم عنه تقسيمات للحزينة املركزية ومبرور السنوات وكرب، والذي 1984،وبعدما زاد حجم السكان وصعب التحكم يف التسيري قامت الدولة بتقسيم إداري ثاين سنة

املواطن، ومن بني هاته نتج عنه إنشاء خزينة فرعية لكل والية من أجل تبسيط عملية التسيري وتقريب اإلدارة من ومنذ ، 295/84حتت مرسوم وزاري رقم 1984أكتوبر 6اخلزائن خزينة والية الوادي اليت أنشأت بتاريخ

. يف أداء مهامها املنوطة Rا و املخولة قانونيا نإنشائها وخزينة والية الوادي ال تتهاو مث حولت إىل –الشط –القرية –أول نوفمرب كان أول مقر هلا حي، كما جند أن خزينة والية الوادي -والكائن حبي اjاهدين 1998ومنذ أن أنشأ النزل املايل مت استقرارها مبقرها حاليا سنة ، سكن 400حي

. - الوادي .تنظيم للخزينة الوالئية و صالحياتهاهيكل :ثانياوكذى رؤساء أقسام، كما ميثل رئيس مكاتب حتت سلطة رؤساء مكاتب 08تتكون خزينة الوالية من

اخلزينة املسؤول األول على حسن سري املصلحة : تتكون اخلزينة الوالية من مثانية مكاتب :الهيكل التنظيمي للخزينة الوالئية / 1

.مكتب النفقات العمومية )أ .مكتب احلافظة و احملاسبة )ب .مكتب التسديد و التحصيل )ج .مكتب املراقبة و التحقق )د .األرشيفمكتب إدارة الوسائل و حفظ )ه .مكتب تسوية عمليات اخلزائن البلدية و خزائن القطاعات الصحية و املراكز االستشفائية اجلامعية )و .مكتب مراقبة البلديات و القطاعات الصحية و املراكز االستشفائية اجلامعية )ز .اآليل اإلعالممكتب )ح

مجاعيا على كل وثائق أو فرديا لإلمضاءو يساعد أمناء اخلزائن الوالية وكيالن مفوضان ميكنهم أن يؤهالمها .تسيري املركز احملاسيب




82

الهيكل التنظيمي للخزينة الوالئية

ن ـــــــــــیـأم ةـــــــــــنـزیـالخ

وكیل مفوض 1

وكیل مفوض 2

مكتب اإلعالم اآللي

مكتب مراقبة البلدیات میزانیات

والقطاعات الصحیة والمراكز

االستشفائیة الجامعیة

التسدید مكتب والتحصیل

مكتب المراقبة والتحقیق

مكتب الحافظة والمحاسبة

مكتب تصفیة عملیات خزینة البلدیات وخزینة

القطاعات الصحیة والمركز

االستشفائیة لجامعیة

مكتب اإلدارة والوسائل وحفظ

األرشیف

مكتب النفقات العمومیة

ــ القسم الفرعي لمیزانیة التسییر

والحسابات الخاصة

ــ القسم الفرعي لمیزانیة التجھیز

ــ القسم الفرعي لمیزانیة الوالیة

والمؤسسات العمومیة

ــ القسم الفرعي لمتابعة عملیات المیزانیة

ــ القسم الفرعي لمتابعة عملیات

التحصیل

ــ فرقة إلى فرقتین لتحقیق

توضع كل فرقة تحت

سلطة رئیس فرقة

ــ القسم الفرعي

للمحاسبة العامة


للمحافظة


لحسابات التسییر

واألرشیف


للمنح

ــ القسم الفرعي للمراقبة

حقیقوالت

04ــ من فرق 06إلى

تحقیق توضع كل

قة تحت رفسلطة رئیس

كل فرقة

ــ القسم الفرعي لمتابعة

المراقبة

ــ القسم الفرعي لتصفیة

الحسابات


للموظفین والوثائق والتكوین

ــ القسم الفرعي للوسائل

والصیانة واألمن وحفظ

األرشیف


للمعارضة


لالعتمادات واألموال

المتوفرة

ــ القسم الفرعي للتسدید

ــ القسم الفرعي لمحاسبة

التسدیدات


للتحصیل


التطبیقات


التجھیزات




83

مصالح خزينة الوالية: لمصدر • .مكاتب الخزينة العموميصالحيات / 2

.والتحقيقاتمكتب النفقات العمومية )أ هي النفقات املنجزة بواسطة أو يقصد بالنفقات العمومية جمموع األعباء املقررة يف ميزانية هيئة عمومية ما،

: املكتب يفاألموال العمومية ويكمن دور هذا

املؤرخ يف 90- 21من قانون التحقيقات من القرار رقم 36قوم باملراقبة والتحقيق وهذا طبقا للمادة ي • .املتضمن قانون احملاسبة العمومية 15/08/1990

استالم حواالت الدفع املصدرة من حساب ميزانيات الدولة و ميزانيات الوالية و املؤسسات العمومية •التكفل Rا و ألجلذات الطابع االداري اليت يكون املكتب حماسبها املؤهل وعن احلسابات اخلاصة للخزينة

قبوهلا كنفقات القيام بتنفيذ عمليات الدفع املؤقت املأمور بدفعها يف االطار التنظيم املعمول به و السهر على تسويتها • الدفعإعداد االحصائيات اخلاصة بإصدار و رفض حواالت • ى تطبيق التنظيم الذي يسري النفقات التجهيز املتعلقة بالعقود املربمة يف إطار الصفقاتالسهر عل •

العمومية السهر على مسك بطاقية الصفقات العمومية • . فتح بطاقات التسديد للصفقات العمومية لعمليات التجهيز العمومية • وي لربنامج التحقيقات ويشمل هذا املكتب عدة إصدار التقارير ونقاط التحقيق والتفتيش يف تقرير سن •

: تقسيمات هيü القسم الفرعي مليزانية التسيري و احلسابات اخلاصة ü القسم الفرعي مليزانية التجهيز ü 1.القسم الفرعي مليزانية الوالية و املؤسسات العمومية

مكتب الحافظة و المحاسبة )ب : يكلف مكتب احلافظة و احملاسبة مبا يلي

ضمان مسك حسابات االموال اخلاصة و حسابات اموال اهليئات العمومية و املوثقني و كتاب الضبط و • تسيريها

.27، مرجع سبق ذكره، صدروس في الخزينة العموميةبن رمضان بلقاسم، - 1




84

ضمان مسك احملاسبة اخلاصة بالصكوك و القيم و السندات • )إكتتاب سندات التجهيز و تسوية الفوائد و السندات املستهلكة ( ات اظضمان تسيري االقرت • ارية و القضائيةتنفيذ عمليات االيداع االد • رات العدالة و قرارات التحكيم على الصعيد املايلتنفيذ مقر • ضمان تسديد ملفات املنح • ضمان عمليات االيداع و الصرف و احلفاظ على االموال و مسك حماسبة بذلك • ضمان مسك الدفاتر الالزمة املفتوحة لتقييد العمليات املذكورة • ملضبوطة بعنوان اخلزينة و تنسيقه و تقييم تنفيذهمتابعة برنامج تطبيق االعالم االيل ا • :ضمان مسك احملاسبة العامة و Rذه الصفة يقوم مبايلي •ü و النفقات اليت ينجزها قابضوا باإليراداتمركزة العمليات احملاسبية للخزينة و كذا القيود احملاسبية املتعلقة

االدارات املاليةü املتاحة و حسابات التحويل و احلسابات املتعلقة بالعمليات الواجب حماسبة ومتابعة عمليات احلسابات

تصنيفها و ترتيبهاü احملددة اىل العون احملاسب املركزي و اآلجالإعداد و إرسال الوثائق و الكشوف احملاسبية و الدورية يف

1. اىل املصاحل املعنية قانونا و كذا حسابات التسيري السنوية اىل جملس احملاسبة : هلذا الغرض يتكون مكتب احلافظة و احملاسبة من أربعة أقسام فرعيةو .القسم الفرعي للمحاسبة العامة • القسم الفرعي للحافظة • القسم الفرعي حلسابات التسيري و االرشيف • القسم الفرعي للمنح • .مكتب التسديد و التحصيل )ج

: يكلف مكتب التحصيل و التسديد مبا يلي ضمان مركزة مجيع أوامر و حواالت الدفع املصدرة و املقبولة كنفقات من ميزانية الدولة و الواليات و •

ت اخلاصة للخزينةاملؤسسات العمومية ذات الطابع االداري اليت يكون أمني خزينتها عونا حماسبا و كذا احلسابا .من أجل تسويتها

.26، مرجع سبق ذكره، صدروس في الخزينة العموميةبن رمضان بلقاسم، - 1




85

و احلسابات اخلاصة للخزينةضمان مسك حماسبة االعتمادات مليزانية الدولة • ضمان التكفل باملعارضات االدارية و القضائية و تنفيذها و تصفيتها • ضمان مسك حماسبة قروض ميزانية الوالية و املؤسسات العمومية ذات الطابع االداري اليت يكون املكتب •

حماسبها املؤهل و متابعة وضعية اخلزائن الغ القصوى للتخصيصات االعتمادات و االموال و كذا املبالتحقق قبل تسديد أية حوالة من توفر •

.املرخص Rا .حترير صكوك التحويل و تأشري سندات الدفع املباشرة • .ضمان تقييد املبالغ املعاد ختصيصها ضمن احلسابات وتسويتها و تصفيتها • مسك ضمان_ ضمان تقييد سندات الدفع املؤشر عليها ضمن احلسابات و تسويتها و تصفيتها •

.تقييد كل عملية من العمليات املذكورة أعالهالضرورية املفتوحة لالدفاتر .إعداد كشوف وحاالت تطور أرصدة احلسابات اليت تشمل العمليات املذكورة • .ضمان حتصيل اعتمادات الدولة و اجلماعات العمومية اليت يكون أمني خزينتها حماسبها املؤهل • .و قرارات إقفال احلسابات الدائنة و تصفيتها ضمان التكفل بأوامر االيرادات • .مباشرة املتابعات القضائية يف اطار التنظيم الساري املفعول • ضمان متابعة و حماسبة االموال و القيم اخلاصة بالوالية و املؤسسات العمومية اليت يكون أمني خزينتها •

.حماسبها املؤهل .حتصيلها إعداد كشوف و حاالت املبالغ املتبقية الواجب • تقييد عمليات التكفل و حتصيل املبالغ املتبقية الواجب حتصيلها و تصفية ألجلضمان مسك الدفاتر •

.أوامر االيرادات : هلذا الغرض يتكون مكتب التسديد و التحصيل من مخسة اقسام فرعية

ü القسم الفرعي للمعارضات. ü القسم الفرعي للقروض و االموال املتوفرة. ü للتسديدالقسم الفرعي. ü القسم الفرعي للمحاسبة التسديدات. ü القسم الفرعي للتحصيل.




86

:والمراقبة مكتب التحقق )د :يتكفل هذا املكتب مبايلي

دراسة برامج املراقبة يف عني املكان وحسب كل وثيقة للقيود احملاسبية للمؤسسات العمومية ذات طابع • . اداري واهليئات احمللية واملديريات الوالئية، وحتضريه واقرتاح تطبيقه

ضمان مراقبة و فحص التسيري املايل و احملاسيب للمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري و مؤسسات • .ليم الوطنية املتواجدة على مستوى الواليةالتع .ضمان مسك حماسبة خاصة بقسائم االيرادات • .ضمان مسك حماسبة االيرادات و تصديق االوراق النقدية اليت كلف Rا • .متابعة تنفيذ عمليات تسوية تسيري احملاسبني و املراقبة • .لتحليل شروط تنفيذ برنامج التحققإعداد تقارير التحقيق و مذكرات تلخيصه و كذا تقرير سنوي •

هلذا الغرض يتكون مكتب املراقبة و التحقيق من القسم الفرعي للمراقبة و التحقق و من أربع اىل ست فرق . حتقق توضع كل واحد حتت سلطة رئيس فرقة

.مكتب إدارة الوسائل و حفظ االرشيف )ه : اهلياكل املختصة املعنية مبا يلييكلف مكتب إدارة الوسائل و حفظ االرشيف باالتصال مع

.دراسة و اقرتاح كل تدبري يتعلق بأمن املركز احملاسيب • .ضمان سري و صيانة االمالك املنقولة و العقارية للخزينة • .السهر على االرشيف • .مسك احملاسبة و جرد املركز احملاسيب • .متابعة التسيري االداري ملوظفي املركز احملاسيب • .العالم االيل و استغالهلامتابعة أنظمة ا • .القيام بتنظيم سري العمل على مستوى اخلزينة •

: يتكون مكتب إدارة الوسائل و حفظ االرشيف من قسمني فرعيني ضهلذا الغر .القسم الفرعي للموظفني و الوثائق و التكوين • 1.القسم الفرعي للوسائل الصيانة و االمن و حفظ االرشيف •

).27- 26(، مرجع سبق ذكره، ص،ص الخزينة العموميةدروس في بن رمضان بلقاسم، - 1




87

ئن المراكز االستشفائية خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية و خزامكتب تصفية عمليات )و .الجامعية

يكلف مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية و خزائن املراكز االستشفائية : اجلامعية مبا يلي

االمالك الوطنية و اليت يوكلوامر االيرادات املتعلقة باحلقوق غري الضريبة و حقوق أمراقبة التكفل ب • .حتصيلها قانونا اىل اخلزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية و خزائن املراكز االستشفائية اجلامعية

مركزة املعطيات االحصائية اليت تعدها خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية و خزائن املراكز • . االستشفائية اجلامعية

الوضعيات املالية و احملاسبية اليت يعدها أمناء خزائن البلديات و خزائن القطاعات مراقبة احملاضر و • . النهائية لنهاية التسيريأو الصحية و املراكز االستشفائية اجلامعية خالل قرارات االقفال احلسابات الظرفية

.املرتبطة Rاعند تغيري احملاسبني و السهر على اجناز العمليات تأشريهامراقبة احلسابات و • مراقبة وضعية حتصيل االيرادات البلدية و القطاعات الصحية و املراكز االستشفائية اجلامعية بصفة عامة •

املمكنة و حتديد االجراءات الكفيلة التأخرياتأو لكل حتصيل إيراد موكل قانونا للخزينة و حتديد النقائص . بتداركها و ازالتها

اخلزينة خالل الصفقات اليت تسجلها مكاتب التوثيق و السهر على التنفيذالسهر على محاية مصاحل • . احلائزين املعنني Rذه الصفة لألشخاصالغري املبلغة إلشعاراتالسريع

السهر على تصفية حسابات التسيري املايل و احملاسيب للبلديات و القطاعات الصحية و املراكز • . مومية احمللية اليت يقدمها أمناء اخلزائن املسريوناالستشفائية اجلامعية و املؤسسات الع

هلذا الغرض يتكون مكتب تصفية عمليات خزائن البلديات و خزائن القطاعات الصحية و خزائن املراكز : االستشفائية اجلامعية من قسمني فرعيني

ü القسم الفرعي ملتابعة املراقبة . ü القسم الفرعي لتصفية احلسابات.

.و القطاعات الصحية و المراكز االستشفائية الجامعية اتالبلدي خزائنمكتب مراقبة )ز : مبايلي كتبامل ل هذافكتي

مراقبة امليزانيات االبتدائية و االضافية و رخص فتح االعتمادات للبلديات و املؤسسات العمومية احمللية • . اليت تضمن تسيريها املايل اخلزائن املوزعة عرب الواليات




88

توقعة ضمن ميزانيات هذه البلديات و القطاعات الصحية و املراكز االستشفائيةتنفيذ االيرادات امل مراقبة • . اجلامعية و املؤسسات العمومية احمللية

التقييم الدوري لوضعية التحصيل لكل إيراد قابل لذلك على مستوى كل خزينة و حتليل النقائص يف •ذ االجراءات االلزامية و حتديد أسباRا و اقرتاح االجراءات اليت =دف املالحظة يف التنفي التأخرياتالتصفية و

.اىل تقومي الوضعية .توزيع الوثائق املالية واحملاسبية على خزائن البلديات والقطاعات الصحية واملراكز االستشفائية اجلامعية • 1.احملاسبيةاقرتاح كل التدابري اليت من شأ0ا حتسني تقنيات املراقبة واألنظمة • .مكتب االعالم االلي )ح

: يكلف مكتب االعالم االيل مبا يلي .جتسيد العمليات اليت تبادر Rا املصاحل املركزية • . وضع التطبيقات و استغالهلا • .ضمان أمن املعطيات و التجهيزات • . تبليغ املعطيات احملاسبية • . السهر على حسن سري النظام • 2.بتشغيل النظامتوفري املعلومات اخلاصة • : يل من قسمني فرعينيآلذا الغرض يتكون مكتب االعالم اهلü القسم الفرعي ملتابعة التطبيقات . ü القسم الفرعي ملتابعة التجهيزات.

.تطبيق رقابة المحاسب العمومي على الصفقة : المبحث الثانييؤشر املراقب املايل ، االنتهاء من حتضري إجراءات إعداد الصفقة و تأشري=ا من جلنة الصفقات العمومية بعد

على بطاقة االلتزام املؤشرة مسبقا من طرف اللجنة الوالئية للصفقات، وتبعث كمشروع اىل اآلمر بالصر، .فقاتقيد التنفيذ قبل ثالث أشهر من تاريخ تأشرية جلنة الص وتدخل الصفقة

.املتعامل املتعاقد واآلمر بالصرف ومكتب الدراسات : تؤشر الصفقة قبل تنفيذها من قبل ثالث جهات وهم

.27، مرجع سبق ذكره، صدروس في الخزينة العموميةبن رمضان بلقاسم، - 1 .24، نفس املرجع، صبن رمضان بلقاسم - 2




89

يف االجناز املشروع املتفق ) املقاول ( مر ببداية األشغال و انطالق املتعامل املتعاقد األاملراقبة املالية و بعد منح و .وضعية األشغال) املقاول ( يقدم املتعامل املتعاقد عليه و عند االنتهاء من جزء من األشغال

.ليدفع له ما مت إجنازه) األمر بالصرف ( لصاحب املشروع ) 01: ملحق رقم( زرقاء و ، صفراء محراء، نسخ ) 04( أربعةمن ) 02: ملحق رقم( بالصرف حوالة الدفع األمريصدر انطالققة بأمر اخلزينة العمومية مرف إىلبالصرف أما البقية ترسل األمربيضاء فاحلمراء حيتفظ Rا األصلية

ملحق ( االلتزام املايلب ، و إرفاقها أيضامن الصفقةاألشغال ضعية و كذلك و ) 03: ملحق رقم( األشغال و يتم تسجيل ) 06: ملحق رقم( الدفعب إشعارو ) 05: ملحق رقم( يالضمان البنك و ) 04: رقم

و حتمل هذه احلوالة رقماً و يسجل هذا الرقم و مبلغ احلوالة ) 07: ملحق رقم( جبدول إرسالاحلوالة و البطاقة التحليلية ملشروع ) 08: ملحق رقم( و تكون مرفقة بتقرير املدير جبدول اإلرسال املذكور سابًقا

( و حمضر جلنة تقييم العروض ) 10: ملحق رقم( ظرفة و مستخرج جلنة فتح األ ) 09: ملحق رقم( الصفقة و قرار ) 13: ملحق رقم( و التقييم اإلداري ) 12: ملحق رقم( و التقرير التقدميي ) 11: ملحق رقم

و يتم استقبال هذه ، ) 15: ملحق رقم( و تأشرية جلنة الصفقات ) 14: ملحق رقم( تسجيل العملية ينة و يتم إثبات ذلك بتأشرية جدول اإلرسال أي النسخة الثانية منه خبتم يثبت احلوالة من طرف مصاحل اخلز

:يتم حتويلها إىل عملية املراقبة و متر مبرحلتنيو استالم مصاحل اخلزينة هلذه احلوالة .مرحلة مراقبة النفقة • .مرحلة دفع النفقة •

خيص الرقابة على الصفقة العمومية أثناءومن خالل اإلجراءات السابقة اليت يقوم Rا احملاسب العمومي فيما ، وهذا قصد مسك )بيضاء –زرقاء –صفراء -محراء ( التنفيذ، واملرتمجة يف حوالة الدفع اليت حتمل األلوان

حوالة الدفع ذات اللون األصفر ووضعها يف األرشيف، وذلك للتربير عنها عندما يطلبها جملس احملاسبة، وهذا الذي يقدمه رقابته على الصفقة، وذلك باعتبار هذه احلوالة الدليل شروعية مل لعموميا قصد تغطية احملاسب

.jلس احملاسبة يف إطار الشفافية والسري احلسن لألموال العامة .)الصفقة( مرحلة مراقبة النفقة : المطلب األول

مكتب النفقات العمومية و بالضبط بعد استقبال احلوالة من طرف مصاحل اخلزينة يتم حتويل هذه احلوالة إىل يقوم ) احملاسب العمومي (ملراقبتها من طرف العون املكلف )مصلحة التجهيزات ( ملصلة املراقبة والتحقيق

توفر الشروط القانونية معنفقة أيقبل دفع من مشروعية احلوالة حسابيا والتأكد من الوثائق الثبوتية تحققالب . التالية لتسديدها




90

د لديه و عمليةبالصرف معتم األمرعليه أن يتأكد من أن : املفوض لهأو بالصرف األمرة صف • األولالرقايب اإلجراءبالدفع و هذا هو األوامرصدار إلقانونية شرعية بالصرف مرلآل ياالعتماد هذه تعط

.ية النفقةاألخرى للتحقق من شرعفحص الشروط إىلالذي جيب على احملاسب القيام به قبل املرور :و بعد التأكد من صفة اآلمر بالصرف ينتقل احملاسب العمومي ملراقبة الشروط املتبقية و هي

ةيناألبواب و املواد املعالصحيح لطبيعة النفقة بل يتأكد احملاسب من صحة إسناد النفقة مع اإلسناد • .طبقا لطبيعة النفقة و موضوعها

.التحقق من صالحية الدفع أي اإلجرائيالصحة القانونية للمكسب • .إثبات وجود اخلدمة املنجزة • .دقة عملية التصفية • .التحقق من تأشرية جلنة الصفقات • لإلدارةفعلي ي أن يتحقق من الدفع هو الدائن الجيب على احملاسب العموم : للدفع اإلجرائيالطابع •

املؤرخ 414 - 92املرسوم التنفيذي إلجراءاتضرورة وجود تأشرية املراقب املايل على بطاقة االلتزام اخلاضعة .املتضمن املراقبة املسبقة للنفقات امللتزم Rااملعدل و املتمم و 14/11/92

84من قانون 17، 16التقادم منصوص عليه يف املادة : )التقادم ( عدم سقوط أجال الدين )أ -17

بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي حتسب السنة و لو كان التنفيذ يف )سنوات 4( و مدته أربعة سنوات، لإلدارةكان سبب عدم الدفع يعود إذا ألربع سنوات إالديسمرب و معناه التحقق من عدم جتاوز هذا الدين

اآلمر من طرف ممضاةيف تأخري الدفع و تكون اإلدارةتثبت تسبب إداريةرفق احلوالة بشهادة تيف هذه احلالة 1 . در احلوالةبالصرف الذي اص

الدفعب األمرعندما تتوفر كل الشروط القانونية و التنظيمية و يتأكد من مطابقتها هلا يؤشر على .إىل املرحلة الثانيةسالمة النفقة و حتول احلوالة لتأكيد ) احلوالة (

)الصفقةدفع قيمة ( مرحلة دفع النفقة : المطلب الثانيبعد االنتهاء من مرحلة مراقبة النفقة يتم االنتقال إىل مرحلة الدفع و اليت نقصد Rا حتويل مبلغ الصفقة

و يف هذه املرحلة البد من القيام ببعض اإلجراءات الرقابية لكي يتم حتويل مبلغ ) املقاول(لفائدة املتعاقد .ها إىل مكتب التحصيلو يتم إحالتالصفقة حلساب املتعاقد حيث يتم استالم احلوالة

.1040: ، ص1984يوليو 07: ، اجلزائر، املؤرخ يف28: ، عدد17-84: اجلريدة الرمسية، قانون رقم 1




91

تقييم االعتمادات اجلاهزة للتأكد من توفر االعتمادات و يقوم هذا املكتب ب: مكتب التحصيل و التسديد :، ففي هذا املكتب تـقــــومترخيصات امليزانيةاحرتام فرض إىلاملالية فهذه الرقابة =دف

ولدى هذه املصلحة ختمني، اخلتم األول وجود معارضة واخلتم الثاين من دون : عارضةمتقسيمة ال /1معارضة، وهنا تقوم املصلحة بالتأشري خبتم املعارضة اذا كان املتعامل املتعاقد عليه ديون اجتاه اخلزينة وذلك

ل املتعاقد أية ديون أما اذا أشرت املصلحة خبتم من دون معارضة اذا مل تكن لدى املتعام، باقتطاع مبلغ الدين . جتاه اخلزينة

هلا املتعاملني نيوهنا تقوم هذه املصلحة بفرز امللفات حسب اهليئات املالية التابع : التسويةتقسيمة /2 احلساب املتعامل املتعاقد إىلتقوم بإجراءات الدفع حيث تدفع مبلغ احلواالت و املتعاقدين يف يومية خاصة Rا

: )املقاول ( وحتول االقتطاعات إن وجدت للحساب املخصص هلا و هذا عن طريق إصدار بطاقة إيرادات و بطاقة

:إىل كل منترسل ) دائن و مدين ( نفقات ترسل هلا بطاقة النفقات و تقوم هذه التقسيمة بإرسال كل نفقة من التسديد اسبة واحملتقسيمة )أ

. املتعاقدحساب البنك إىل احلساب اجلاري الربيدي للمتعامل .ترسل هلا بطاقة اإليرادات )احلافظة ( اخلاصة األموالتقسيمة )ب

إىل حساب املتعاقد و لكي تكون له حجة إثبات بالصرف بأن النفقة قد مت تسديدها اآلمر و لكي يتأكداملتعاقد بأنه قد مت تسوية الدين مقابل األشغال اليت أجنزها و يتم هذا اإلثبات بواسطة النسخة الزرقاء من اجتاه

"مدفوع نعمّ "بعبارة ةاملعينة مؤشر اإلدارة إىلأمني اخلزينة هايرسل احلوالة اليتم قانونية النفقة يقوم رفض التأشرية عليها عند اكتشاف احملاسب عدأو يف حالة إبطال الدفع للنفقةو

احلوالة فإن اإليداعمن يوم ابتداءيوما 20 اآلجالبالصرف كتابيا يف اآلمرعملية الدفع مع تبليغ بإيقاف االنتقال إىل عملية التسخري و أو الرفض النهائيأو إما الرفض املؤقت : حالتني أمامبالصرف جيد نفسه اآلمر .يف مذكرة الرفض إليهاار شتسوية املالحظات و التحفظات امل اىل تم اآلمر بالصرف يف هذه احلااليقو ) 16: ملحق رقم( ) النهائي/ المؤقت (إجراءات مسك بيان الرفض •

أو احلواالت اليت Rا شوائب وغري مطابقة للقوانني و التنظيمات املعمول Rا تكون موضوع رفض مؤقت مر بالصرف له احلق وحتت واآل ،صالحياته عدم التسديد0ائي من طرف احملاسب العمومي و الذي من

. يف أن يطلب من احملاسب العمومي كتابيا يسخر لتسديد النفقة املرفوضة تهمسؤولي




92

بيان الرفض جيب أن حيتوي على كل املالحظات املستخرجة منح توضيح أسباب الرفض و االستدالل بكل .قات حمل احلواالتاملعلومات و النصوص املتعلقة بعدم قبول النف

: بيان الرفض المؤقت •ü حوالة الدفع مثبوتة مبخالفات قابلة للتصحيح. ü بقص الوثائق التربيريةأو غياب . ü بيان أساس يف الوثائق امللحقةأو امهال عبارة. : بيان الرفض النهائي •ü عدم مطابقة النفقة للقوانني و التنظيمات. ü الرفض املؤقت احرتامعدم . ü االعتماداتعدم توفر . : محتوى بيان الرفض •ü 0ائي البد أن يتوفر على املعلومات التاليةأو إلصدار أن بيان رفض سواء كان مؤقت : ü مؤقتأو طبيعة الرفض 0ائي. ü تاريخ اصدار الرفض . ü أرقام احلواالت املرفوضة . ü إمجايل أو جزئي(مبلغ الرفض(. ü االمر بالصرف . ü ختم و إمضاء املصلحة . ü الرفض أجال :

مر بالصرف كتابيا رفضه القانوين للدفع و ذلك يف أجل العمومي ملزم قانونيا بإبالغ اآل يف حالة رفض احملاسباحلوالة وإذا كانت مطابقة للقوانني و أو بالصرف اآلمرابتداء من تاريخ تسليم ) يوما 20( اه عشرون يوماصأق

اآلمررسل أمني اخلزينة إىل يالتنظيمات املعمول Rا يقوم احملاسب العمومي بدفع النفقات ولتأكد من ذلك ..... عليها بعبارة مدفوع بتاريخبالصرف احلوالة الزرقاء مؤشر

: عملية التسخير •قادر على تسوية هذه الوضعية باعتبار أن هذه املالحظات غري االرتقاء على الوضعية إذا وجد نفسه غري

وجود رفض للدفع مؤسسة ففي هذه احلالة أصحبت عملية الدفع معلقة و عليه أتاح املشرع خمرج بإعطاء حق ال




93

مر آللاسب العمومي القيام بالدفع ميكن تنص على أنه إذا رفض احمل 47املادة (من طرف احملاسب العمومي ة أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط احملددة يف تيطلب منه كتابيا و حتت مسؤولي بالصرف أن

.البد من تقدمي طلب مسبقلكن 90/21من القانون 48املادة مر بالصرف أن خترج احلالة عن جمموع اآل باعتمادالسحب املوجه للمحاسب العمومي املختص الذي قام

)48املادة (السحب جيوز فيها احلاالت اليت ال : الحاالت التي ترفض فيها عملية السحب •ü عدم وجود اعتمادات كافية . ü انعدام اثبات أداء اخلدمة . ü طابع النفقة الغري إجرائي أن الشخص املعين بالدفع هنا هو غري الدائن احلقيقي. ü تأشري املراقب املايل و تأشري جلنة النفقات أما باقي احلاالت االخرى ميكن فيها السحب انعدام . ü جيب السحب أن يكون مكتوبا إلثبات إعفاء احملاسب العمومي من املسؤولية . ü جيب أن يضم السحب فكرة احملاسب مسخر لدفع . ü جيب أن حيتوي السحب أسباب جلوء االمر بالصرف إليه. ü فيه أمر بالسحب بالنسبة لكل عملية جيب أن يكون .




94

الفصل خـــــالصـــة وهي مراقبة احملاسب العمومي عمل كيفية أظهرت لنااخلزينة العمومية واليت التطبيقية بمن خالل دراستنا ترسي الرقابة هذه أن نرى واليت تعترب الرقابة أثناء التنفيذ، وباالستناد على القوانني واألنظمة املعمول Rا لصفقةا

تنفيذ املشروع يف عملية املتعامل املتعاقد شروعذ أنه وبعد إ. واملصلحة املتعاقدة يناملتعاقد نيالشفافية بني املتعاملاملتعاقد بتسليم وضعية األشغال للمصلحة املتعاملالذي مت التخطيط له من طرف املصلحة املتعاقدة يقوم

املتعاقدة و اليت تقوم بدورها باعداد امللف الكامل مبا فيه حوالة الدفع وتسليمها ملصاحل اخلزينة العمومية أي واليت يتم فيها احملاسب العمومي، حيث يقوم هذا األخري مبراقبة حوالة الدفع كمرحلة أوىل مث تأيت مرحلة الدفع

اخل، وفق ... العمومي بالتأكد من صفة املتعامل املتعاقد من خالل رقم حسابه وسجله التجارياحملاسب االجراءات املذكورة مسبقا، وعلى اثر ذلك يتم حتويل قيمة احلوالة اىل املتعامل املتعاقد واليت متثل قيمة املشروع

.الذي مت اجنازه من طرفهواملساواة مومي تعد إحدى آليات الرقابة الفعالة اليت حتقق الشفافيةمن هنا نقف على أن رقابة احملاسب الع

والرشيد ألموال الدولة السري احلسن وتعطي، بني صاحب املشروع واملتعامل املتعاقد عند البداية يف تنفيذ الصفقة .حملافظة على املال العام بأقل خماطر ممكنةحتقيق مشاريعها التنموية وا لبغيتهاوذلك



الخاتمة العامة

96

إن الضوابط الرقابية اليت أقرها املشرع يف خمتلف النصوص واألطر القانونية، واليت متارسها العديد من األجهزة

وذلك من أجل حسن اإلدارية الرقابية املختصة على املستوى احمللي والوطين وعلى مستوى كل قطاع بشكل عام، امة لألفراد واjتمع على حد التسيري والتوجيه وضبط املال العام ومحايته من الفساد والتبديد، مبا خيدم املصلحة الع

.مامدى تطبيق رقابة الصفقات العمومية على حماية المال العاممعرفة الدراسةحاولنا من خالل هذه سوى، حيث بني املتعاملني تعاقد الصفقات العمومية من شكلهتملا ات وذلك ومن هذا املنطلق نبني صحة الفرضي

عنصرا أساسيا يف جتسيد املشاريع التنموية واالقتصادية همن شكلوما ت اإلدارة كما سبق بيانه يف حبثنا،املتعاقدين و حيث يأخذ هذا التعاقد شكل االبرام، واالتفاق مع أطراف متعددة حملية ووطنية وأجنبية، واليت حتكمها قواعد قانونية

ضع منظمة، حيث يتجلى ذلك من خالل قانون الصفقات العمومية املنظمة هلذا النوع من التعاقد االداري حيث أخأحسن املتنافسني من حيث اختياراملشرع طرق ابرام الصفقات وتنفيذها إىل جمموعة من املبادئ اليت حتكمها من اجل

اجلودة والسعر واالمكانيات املادية والبشرية واملؤهالت التقنية لتحقيق األهداف العامة لإلدارة وبالتايل فكل هذه .يتمثل يف جلان الرقابة على الصفقات املعامالت ختضع وبصفة إلزامية لنظام رقايب

ولقد حاولنا من خالل دراستنا إىل حماولة حتليل وإبراز أنواع الرقابة اليت متارس على كل مراحل التعاقد من رقابة جوة املطابقة ونوعية التسيري التقين واملايل واحملاسيب ملختلف املشاريع اليت متوهلا اخلزينة العمومية حتقيقا لألهداف املر

.ومحاية للمال العام

من خالل حبثنا هذا إىل أن الرقابة اإلدارية على الصفقات وعلى هذا األساس توصلنا إىل جمموعة من النتائج العمومية تبقى دائما هي صمام األمان األساسي لضبط ومحاية املال العام من الفساد اإلداري الذي أضحى ينخر

.عدة إدارية إىل أعلى هيئة إدارية يف الدولةجسد اjتمعات املعاصرة من أصغر قا

دورا بارزا يف محاية املال العام 2006املؤرخ يف 06-01ولقد كان لقانون مكافحة الفساد اإلداري وحماربته رقم من التالعب واستغالل النفوذ اإلداري والثغرات القانونية يف ابرام الصفقات العمومية املشبوهة واملخالفة للتشريع

.لتنظيم املعمول بهوا

لذلك كان لزاما على املشرع اجلزائري أن حيد بقدر اإلمكان من هذه املمارسات من خالل إخضاع اإلدارة - 10العمومية ألطره رقابية وضوابط حمددة قانونا حيث جند أن املشرع وسع وشدد من خالل املرسوم الرئاسي اجلديد




97

املعدل املتمم، يف اآلليات الرقابية، حيث أطرها تأطريا جيدا خبالف املراسيم السابقة من حيث التشكيل 236. واالختصاص حيث حاول املشرع جاهدا من خالل التعديالت إىل إضافة وتوسيع اjال الرقايب إىل هيئات أخرى

عمليات االبرام ضبطالعمومية للتمكن من ومن النتائج جند أن املشرع أعطى صالحيات واسعة للجان الصفقات .والتنفيذ

فلقد الحظنا أن العمل الرقايب للجان الصفقات يصطدم مبجموعة من الصعوبات يف امليدان من خالل •

ممارسة نشاطها اليوم بغياب النصوص التنظيمية والتعليمية والقرارات اليت تنظم العمل الرقايب وتفسر غموض النص د يف تنظيمها للصفقات الذي حيدها ويعيقها يف اختاذ القرار الصائب وحيد من املبادرة واالجتهاد يف تفسري القانوين الوار

النص

إن خضوع مجيع الطلبات واالتفاقيات والصفقات العمومية بصفة آلية لشىت أنواع الرقابة الداخلية •

.فساد يف املراكز االدارية املختلفةواخلارجية يعترب ذلك مؤشر إجيابيا لضمان محاية املال العام من ال

بعد القيام املوكلة للمحاسب العمومي وحماولته حتقيق رقابة مالية فعالة على النفقة املوجهة للصفقات • :العمومية مبحاولة استكمال الرقابة اليت سبقنه، فهو يتوح عمله بنتيجة من ثالث نتائج وهي

ü العمومية املوافقة على صحة النفقة حمل الصفقة. ü الرفض املسبب للصفقة. ü اجراء التسخري من طرف اآلمر بالصرف بعد رفضه تصحيح األخطاء اليت أشار إليها احملاسب

.يطالبه بإلغاء قرار الرفض وهنا تتبع من قبل احملاسب العمومي

وأهم نتيجة توصلنا إليها هي أن املشرع مكن مجيع أطراف العقد سواء متعامل متعاقد أو مصلحة متعاقد يف ، واليت تعرب على 236-10من املرسوم الرئاسي 03املبادئ اليت حتكم الصفقات العمومية واليت جاءت يف املادة

املتنافسني املتعهدين جلان الرقابة الداخلية وحضورهم مدى نزاهة وشفافية وعالنية العملية التعاقدية من خالل مشاركة بإبعاد الشبهة وسوء الظن باإلدارة العموميةملختلف العمليات الرقابية يف جلسات علنية، مبا يسمح




98

إن غموض بعض املصطلحات الواردة يف تنظيم الصفقات العمومية دفع بأصحاب االختصاص الرقايب وذلك يرجع لغياب الثقافة القانونية، ، بسبب التفسري وعدم إدراك معىن النصوأوقعهم يف تناقضات وإشكاالت

بينهم خالل تفسري االختالفاتونالحظ ذلك من خالل النص العريب والفرنسي لتنظيم الصفقات حيث تظهر بعض ف اهليئات املصطلحات والرتمجة وما يعاب على املشرع اجلزائري أن نصوص الصفقات العمومية وعند إدادها من طر

.التشريعية حترر باللغة الفرنسية أوال مث ترتجم إىل العربية

غياب عامل التكوين والرسكلة يف اإلدارة العمومية •غياب التنسيق وتبادل املعلومات بني اللحان الرقابية املختصة، وغياب شبكات إعالمية متخصصة يف •

.جمال الصفقات العمومية

ال أننا سوف حناول ا يف هذه اخلامتة إهلة يف السلبيات واالجيابيات اليت حاولنا إمجامن خالل كل هذه النقاط املتمثل .اليت ميكن أن تساعد على البحث والدراسة املستقبلية للباحثني االقرتاحاتاء بعض جاهدين إىل إعط

حىت تكون للمؤهالت العلمية أعضاء جلان مراعاة اختيارعلى املشرع أن حيدد عن طريق تنظيم كيفيات الرقابة فعالة وناجعة ألننا ال حضنا أن طرق اختيار هؤالء األعضاء يتم بشكل عشوائي

الوالة واملسؤولني بصفة عامة يتنصلون ويتهربون من إنحضنا من خالل العمل امليداين يف جمال الصفقات ال .االلتزام بتسوية مستحقات واملبالغ املالية اخلاصة للمتعاملني املتعاقدين

ومن هذا نلخص إىل أن الوسائل الرقابية املتعددة اليت أقرها املشرع على رقابة الصفقات العمومية تبقى هي واالهتمام بالكفاءات حسن وجناح واستمرار الدولة ودميومتها مع تشجيع العنصر البشري اآلليات الكفيلة لضمان

مة مع حماولة سد الثغرات القانونية واجياد آليات أخرى احللول واالشكاليات العا إجيادعلى حماولة الباحثنيوحث .لتدعيم الرقابة اإلدارية على كل االصعدة

:ومن خالل دراستنا السابقة للموضوع نقرتح آفاق دراسة واليت تتمثل يف

.الرقابة املالية على النفقات العامة املوجهة للصفقات العمومية • .التقييم اإلداري يف ابرام الصفقات العمومية ضوابط • .الرقابة على الصفقات العمومية من الفساد اإلداري واملايل •



قائمة المراجع

100

:الكتب .2009القاهرة ، ، دار الكتاب اجلديثالرقابة المالية على النفقات العامةبن داود ابراهيم، )1 .1999األوىل ، الطبعةأستاذ احملاسبة جبامعة األزهر ،حرمة المال العام في ضوء الشريعة اإلسالميةحسني شحاتة، )2 . 2010الطبعة األوىل ،وائل للنشر والتوزيعكلية احلقوق جامعة االسراء، ،اجلزء الثاين، القانون االداري، محدي القبيالت )3 .2012والتوزيع، الطبعة األوىل، ، دار النفائس للنشرالرقابة على المال العام في االقتصاد اإلسالميشادي أنور كرمي الشوكي، )4 .2012 سنة، الطبعة الثانية دار هومه للنشر والتوزيع ،تقنين الصفقات العمومية في الجزائر، علي معطى اهللا حسينة شريخ بن زايد )5 .2011نة س الطبعة الثالثة –اجلزائر –جسور للنشر والتوزيع ،شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف )6االسكندرية سنة ، شأة املعارفالناشر من -خمتارجامعة عمر –درنة –كلية القانون ،نون الليبي المقارنالعقود االدارية في القا، مازن ليلو راضى )7

2003. . 2005طبعة ،اجلزائر –عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،العقود االدارية، حممد الصغري بعلي )8 األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، ، أكادميية نايف العربية للعلومحماية المال العام في الفقه اإلسالمينذير بن حممد الطيب أوهاب، )9

. 2001 سنة :الرسائل واألطروحات الجامعية

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيلرقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائرفرقان فاطمة الزهرة، )10السنة اجلامعية –كلية احلقوق ابن عكنون ، يوسف بن خدة -العمومية، جامعة اجلزائرشهادة املاجستري يف القانون فرع الدولة واملؤسسات

. 62ص 2006/2007 ،طرق ابرام الصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري، مانع عبد احلفيظ )11

.،2008- 2007اجلامعية السنة ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف القانون العام رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، تياب نادية )12

.2013نوفمرب 23تاريخ املناقشة ، جامعة مولود معمري كلية احلقوق والعلوم السياسية، التخصص قانون، شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية :يات والمجالتالدور جملة الندوة للدراسات ،آليات الرقابة االدارية على الصفقات العمومية في الجزائر، لطيفة Rى )13

.2013سنة ، العدد االول،جامعة الوادي ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ، القانونية :التقارير والقوانين والمراسيم والقرارات

،2010أكتوبر 07املوافق لــ 1431شوال عام 28املؤرخ يف ، 236-10املرسوم الرئاسي رقم )14 .58العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، الصفقات العمومية المتضمن قانون

حررت، 04العدد ، 18/01/2012املؤرخ يف 23- 12املعدلة باملرسوم الرئاسي رقم ،اجلريدة الرمسية )15 . 07/10/2010املؤرخ يف 236-10يف ظل املرسوم الرئاسي رقم

.2013سنة طبعة ،رئاسة اجلمهورية،قانون الصفقات، األمانة العامة للحكومة )16 . 02العدد ، 13/01/2013املؤرخ يف 03- 13املعدلة باملرسوم الرئاسي رقم ،اجلريدة الرمسية )17 ،2009نوفمرب 16، املوافق لـ 1430ذي القعدة عام 28املؤرخ يف 374- 09املرسوم التنفيذي رقم )18

بالرقابة السابقة واملتعلق 1992نوفمرب سنة 14، املوافق لــ 1413مجادى االول عام 19املؤرخ يف 414-92يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم .67العدد / اليت يلتزم Rا، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،للنفقات

.06، العدد بتنطيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للماليةاملتعلق ، 1992جانفي 20املؤرخ يف 33- 92املرسوم التنفيذي رقم )19 يحدد إختصاصات، 1992فيفري 23، املؤرخ يف 15، العدد 78-92 التنفيذي من املرسوم )20

.المفتشية العامة للمالية ..، الجزائر04: ، عدد2003جانفي 19: ، مؤرخ في40- 03: الجریدة الرسمیة، مرسوم تنفیذي رقم )21 .1980مارس 01املؤرخ يف ، اجلزائر، 10العدد، 05-80قانون رقم ، اجلريدة الرمسية )22 .1990ديسمرب 04املؤرخ يف ، اجلزائر، 53العدد ، 32-90قانون رقم ، اجلريدة الرمسية )23



قائمة المراجع

101

.1995يوليو 17املؤرخ يف ، اجلزائر، 39العدد ، 20-95أمر رقم ، اجلريدة الرمسية )24 . 1995غشت 26املوافق لـ 1416ربيع األول 29املؤرخ يف 95/23رقم األمراجلريدة الرمسية، )25 الصادر عن الغرفة األوىل التعلق 2000ديسمرب سنة 31املؤرخ يف 05قرار جملس احملاسبة رقم )26

.بمراجعة حسابات تسيير لمجموعة من الهيئات العمومية قة بتقديم الحسابات يحدد األحكام المتعل 22/01/1996املرسوم التنفيذي املؤرخ يف )27

.إلى مجلس المحاسبة .2006، الطبعة األوىل، سنة بالوقاية من الفساد ومكافحتهاملتعلق 01-06قانون رقم )28

:الدورات والملتقيات والندوات .2010سنة اإلدارية، ،املنظمة العربية للتنمية إدارة المال العام التخصيص واالستخدام ،أعمال املؤمترات )29 امللتقى الوطين مداخلة يف ،الصفقات العمومية في حماية المال العام وفعاليةدور . ن دعاس سهام ب )30 .14/11/2012، املدرسة الوطنية للضرائب، القليعة يف دروس في الخزينة العموميةبن رمضان بلقاسم، )31الوطين األول حول دور البلدية يف التنمية امللتقى، وأثارها على المجالس الشعبية في الجزائر الرقابة الوصائية، بن ناصر بوطيب، بوحنية قوي )32

.2012أفريل 19و 18يومي ، املركز اجلامعي النعامة، احمللية .العريب األولامللتقى ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،أساليب حماية المال العامرائد رعد سليم، زينة عبد احلميد داخل، )33

.2013ماي 20، جامعة الدكتور حيي فارس باملدية، كلية احلقوق، مداخلة يوم ، حول دور قانون الصفقات العمومية يف محاية املال العامالسادس .35د ، العدبالمحاسبة العمومية ، املتعلق1990أوت 15املوافق لـ ، 1411حمرم عام 24املؤرخ يف 21-90من القانون ، 23املادة )34 . 2008اململكة املغربية، يف ماي املنعقد يف الرباط ،آليات حماية المال العام والحد من الفساد اإلداري ،امللتقى العريب الثالث بعنوان )35



ﺔﯾﺑﻌﺷﻟا ﺔﯾطارﻘﻣﯾدﻟا ﺔﯾرﺋاز ﺟﻟا ﺔﯾروﻬﻣﺟﻟا...

Documents