وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

_______________________________________________ تيسير اإلجراءات التنظيمية

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة " نموذج مجمع خدمات األعمال "

_______________________________________________

٢٠٠١نوفمبر

٢

مقدمة

ة أحد المكونات الهامة لبرنامج اإلصالح االقتـصادي طتعد المنشآت الصغيرة والمتوس

وحتى اآلن لم تتم االسـتفادة المثلـى ٠وتحرير التجارة الذي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه

اجية، وتوليـد من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل، وتحسين اإلنت

وفي الوقت الذي أدى فيه التحول االقتـصادي إلـى نقـل عـبء العمليـة اإلنتاجيـة . الدخل

من الحكومة إلى القطاع الخاص، فإن تزايد معدالت نمو السكان وتنامي الحاجات االقتـصادية

وفي ظل تعاظم المنافـسة التـي تواجههـا ٠يتطلب توفير عدد كبير من فرص العمل الجديدة

شآت المصرية سواء في األسواق المحلية أو أسواق التصدير فـإن المنـشآت الـصغيرة المن

٠والمتوسطة في مصر يتعين عليها تحسين جودة المنتج ورفع مستوى كفاءة الوحدة االنتاجية

وحتى يمكن أن تصمد هذه المنشآت أمام الظروف التي يعمل في ظلها نـشاط األعمـال فإنـه

حتى تستطيع أن ارة والصغيرة على حد سواء أن تعيد هيكلة أنشطته يتحتم على المنشآت الكبي

٠ العالمية ةتواجه المنافس

من منشآت القطاع الخاص غير % ٩٩وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من

، وتساهم تقريبا في توفير ما يقرب من ثالثة أرباع فـرص العمـل التـي ١الزراعي في مصر

لكن في نفس الوقت تعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قـصور و ٠يوفرها هذا القطاع

وفي ظل ظروف مصر، فإن حجم الدولـة ٠الموارد الالزمة وعدم كفاءة استخدام هذه الموارد

والسكان يحتمان تبني استراتيجيات وسياسات تنمية تمكن من االسـتثمار الرشـيد للمـوارد

وأخـذاً ٠ة الخدمات المقدمة للمنشآت الـصغيرة المتاحة بطريقة تشجع على استمرارية وكفاء

في االعتبار أن كل الجهود المبذولة حاليـاً لتنميـة المنـشآت متناهيـة الـصغر والـصغيرة

، فإن الدعم المباشر لن يستطيع تمن إجمالى عدد هذه المنشآ % ٥والمتوسطة ال تغطي سوى

٠تلبية كافة احتياجات هذه القطاع

الجوانب المتعلقة بتحسين جودة العملية التنموية يجب أن تكون باإلضافة إلى ذلك فإن

وبناء على ذلـك، . من األهداف األساسية للسياسات واالستراتيجيات التي تستهدف هذا القطاع

٠ ١٩٩٨ارة االقتصاد، يونيو ، وز"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر " ١

٣

فإن الجهود التنموية يجب أن تركز على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة بجانب االهتمـام

٠بزيادة عدد المنتفعين بالخدمة

تنميـة المهـارات، : وهذه الخدمات يجب أن تشمل العديـد مـن المجـاالت ومنهـا

والتسويق، وتطوير ونقل التكنولوجيا، والخدمات االستشارية لألعمال، ومساعدة المنشآت عند

بدء اإلنشاء، واالستشارات الفنية، وتدعيم وتشجيع الروابط والتشبيكات بين كافـة األطـراف

٠عمال، وحضانات التكنولوجياالمعنية، وحضانات األ

وبالطبع فإن هذه الجهود تنطوي على تكلفة باهظة ومن العـسير اسـترداد التكـاليف

وجدير بالذكر أن أكثر مجاالت الخدمات أهميـة للمنـشآت متناهيـة الـصغر ٠المرتبطة بها

والصغيرة والمتوسطة تكمن في مساعدة تلك المنشآت على الدخول إلى األسـواق وتخفـيض

٠كلفة استيفاء متطلبات التسجيل والتراخيص الالزمةت

وتلقي هذه الورقة الضوء على هذا الجانب الهام في مجال مساندة المنشآت متناهيـة

الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبصفة أساسية ما يتعلق باألعباء القانونية والتنظيمية في حالة

لمشاكل التي تتعلق بهذا الموضوع مع ويقوم البحث بتحليل ا ٠تسجيل وترخيص هذه المنشآت

مركـز تيـسير " تقديم نموذج واقعي تم تطبيقه بنجاح لعالج هذه المشاكل، وتحديدا نمـوذج

. Business Facility Center (BFC)" األعمال بمدينة المنصورة

٤

دور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ٠ ١

في مصر

يعد معدل النمو االقتصادي في مصر حالياً غير كاف لمواجهة التحديات التي يفرضـها

االقتصاد العالمي عليها، فال يزال معدل النمو أقل من المستوى المطلوب للحـد مـن البطالـة

٠وامتصاص الزيادة السنوية في عدد الملتحقين بقوة العمل

اع الخاص باعتباره شريكاً فـي عمليـة المصرية بصورة مطردة بالقط ةوتهتم الحكوم

التنمية وبالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة باعتبارهـا محركـاً هامـاً للنمـو

وحيث تتركز المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ٠االقتصادي والحد من الفقر

غيل لقوة العمـل المتناميـة األنشطة كثيفة العمالة، فإنها تلعب دوراً هاماً في توفير فرص تش

٠وتساعد في التخفيف من حدة البطالة

ومن ناحية أخرى، فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل الجانـب

من إجمـالي % ٩٩ وطبقاً للتقديرات فإن هذه المنشآت توفر ٠األكبر من نشاط القطاع الخاص

األكثر من هذا أن المنشآت متناهية الصغر و ٠حجم التوظف في القطاع الخاص غير الزراعي

من إجمالي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبـاقي %) ٧١(تمثل ما نسبته

٢،٣٠%)١٠( ومنشآت متوسطة %) ١٩(ينقسم بين منشآت صغيرة

٠ ١٩٩٨، وزارة االقتصاد، يونيو "مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر" ٢ مشروع تنمية -ورقة نقاش :خطة تنفيذ المشروع " وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية والوكالة الكندية للتنمية الدولية، ٣

٠ ٢٠٠٠، القاهرة "غر والصغيرة والمتوسطةسياسات المنشآت متناهية الص

٥

71%

19%

10%

متناهية الصغر الصغيرة المتوسطة

99.70%

0.30%

المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الكبيرة

:(٣) رقم شكل الصغر متناهية المشروعات مساهمة توزيع

القطاع فى التوظيف فى والمتوسطة والصغيرة الزراعى غير الخاص

:(٢) رقم شكل بين الزراعية غير االقتصادية االنشطة توزيع

والصغيرة الصغر متناهية المشروعات.الكبيرةالمشروعاتوبين والمتوسطة

السياسات برامج منكجزءقبلمنللدعممستهدفاًالضخمالقطاعهذا يكن لمو وترتب ٠المال رأس كثيفة الكبيرة الصناعية للمنشآت الواضح التحيز نتيجة االجتماعية أو الصناعية

وجود عدم أدى وقد ٠الكبير القطاع هذا مساهمة من االستفادة تعظيم فرص ضياع ذلك على المنشآت هذه تحول إلى والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية المنشآت لمساندة ةحكومي استراتيجية

٠متخلفة صناعية تجمعات مع واهية روابط ذات مفتتة كيانات إلى

٦

5.09%

2.47%

0.29%

3.24%

0.40%

7.03%

0.02%

0.04%

0.03%

0.06%

16.83%

0.05%

0.70%

60.63%

3.12%

الفنادق والمطاعم

الكهرباء والغاز والمياه

غير محدد

العقارات والتأجير وخدمات االعمال

التعليم

الصحة والخدمة االجتماعية

التشييد والبناء

المنظمات االقليمية والدوليةوالسفارات

النقل والتخزين واالتصاالت

الصيد

التمويل الدولى

التصنيع

خدمات المجتمع والخدماتاالجتماعية والشخصية

البترول والتعدين

تجارة الجملة والتجزئة وصيانةالسيارات

شكل رقم(4) :وزيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تبعاً للنشاط .

٧

م تتمتع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالعديد وعلى الرغم مما تقد

من الخصائص الديناميكية التي تبرر أهمية دعمها وتطويرها من خالل أي استراتيجية تنمية

:طويلة األجل

.تتطلب هذه المنشآت استثمارات رأسمالية منخفضة لكل فرصة عمل يمكن توفيرها .١

كبيرة من التحويالت التـي، إذا تـم توظيفهـا تسهم هذه المنشآت في تعبئة نسبة .٢

بصورة صحيحة ، يمكن أن تحول مدخرات األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط

٠إلى فرص عمل منتجة وأنشطة مولدة للدخل

٠تعمل هذه المنشآت على زيادة مشاركة المرأة في األنشطة المولدة للدخل .٣

كفاءة االقتصادية جنباً إلى جنب تضمن هذه المنشآت أن يسير النمو االقتصادي وال .٤

مع تحقيق المساواة والمشاركة، وبهذا تعتبر المنشآت متناهية الصغر والـصغيرة

٤٠" محركا للنمو " والمتوسطة

وتستهدف مساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المساعدة في خلق

فة خاصة، وذلك ألن هذا فرص عمل بصفة عامة، وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة بص

وتهدف ٠القطاع بالتحديد لديه إمكانية تنمية فرص التشغيل على مدار العقدين القادمين

فرصة عمل جديدة من اآلن ٥٥٠٠٠٠االستراتيجية القومية للتنمية االقتصادية إلى توفير

٠ ٢٠١٧وحتى عام

فإنه يلزم توفير ،%٣وفي ظل معدل النمو الحالي في قوة العمل الذي يقدر بنسبة

ومع ذلك، ٠ وظيفة إضافية سنوياً من أجل امتصاص الملتحقين بقوة العمل سنويا٥١٣٠٠٠ً

٩٥/٩٦ و٩٠/٩١فقد كان متوسط عدد فرص العمل التي تم توفيرها سنويا بين األعوام

. فرصة فقط٣٣٠٠٠٠حوالي

العمل ولم يسهم وبالطبع فإن هذا المقدار لم يستطع استيعاب كافة المنضمين لقوة

ومن غير ٠ فرصة عمل سنويا٦٠٠٠٠٠ًفي تخفيض معدل البطالة حيث إن ذلك يتطلب توفير

في منطقـة ةالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط -القطاع غير الرسمي "-٢٠٠٠- منتدى البحوث االقتصادية ٤

٠القاهرة-مقترح للبحث المقارن-الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٨

والخدمات العامة %) ٣١(الزراعة –المتوقع أن يسهم أكبر قطاعين من قطاعات التوظيف

بقدر كبير في خلق الوظائف، حيث إن كال القطاعين يعاني من العمالة الزائدة -%)١٨(

وإذا ما أردنا تحقيق القدر المستهدف من فرص العمل، فإن هذا ٠جية المنخفضةواإلنتا

سيتوقف على الطاقة االستيعابية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعلى أداء

والذي كان ) ٢شكل (٥القطاع الصناعي الذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات خلقاً لفرص التشغيل

وتجدر اإلشارة إلى أن خلق فرص عمل ٠األخيرة في خلق فرص العملأكبر مساهم في اآلونة

دائمة ومتكافئة في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمكن تحقيقه على

أفضل نحو من خالل األخذ بعدة أساليب عملية لتأسيس المنشآت متناهية الصغر والصغيرة

المستوى المحلي واإلقليمي وأخيراً على والمتوسطة، وهي أساليب يمكن تكرارها على

٦٠المستوى القومي

وعلى الرغم من ذلك، تعاني المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قصور

، التي تتبع نظم "غير الرسمية"شديد نتيجة اعتمادها على التمويل الذاتي والترتيبات المؤسسية

نتيجة عدم قدرة هذه المنشآت على االستفادة فعلى سبيل المثال، ٠دعم مؤسسية تقليدية

من برامج التأمين االجتماعي الرسمية، فإنها تعتمد على العائلة، أو على شبكات اتصال محلية،

٧٠أو على مؤسسات غير رسمية للحصول على الدعم الالزم لبقائها

-أوتـاوا "إطار عام لمتابعـة الموضـوعات : بعة الحديثة اختبار أساليب المتا "-٢٠٠٠- الوكالة الكندية للتنمية الدولية ٥

٠أونتاريو ٠ ١٩٩١ أبريل -"قسم الدعم الفني: أدوات برامج المشروعات متناهية الصغر" ستيرينس وكاترين ٦القطاع غير الرسمي، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في منطقة الـشرق األوسـط "-منتدى البحوث االقتصادية ٧

٠ ٢٠٠٠- القاهرة-"مقترح للبحث المقارن-ياوشمال أفريق

٩

يرة الخطة االستراتيجية للحكومة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغ -٢

-:والمتوسطة : البنية التحتية المؤسسية ) ١-٢(٣-

تتنوع استراتيجيات الحكومة لمساندة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وفقاً لمرحلة التنمية التى تمر بها البالد ، ومع هذا فهناك بعض المبادئ األساسية الالزمة

. لنجاح هذه االستراتيجيات

على المستويين الدولى والمحلى تشير إلى أن المنشآت الصغيرة يمكن إن وجود دالئل

أن تنمو وتنجح إذا توافرت لها المساندة المالئمة كان له أثر بالغ األهمية بالنسبة لمصر، حيث

٠ساعد ذلك على تحديد الدور الذى يتعين على الحكومة القيام به لتحقيق النمو لهذه المنشآت

لمواجهة المشكالت ٢٠١٧ رؤية استراتيجية حتى عام ١٩٩٧فى عام ولهذا وضعت الحكومة

الداخلية فى مصر وللتكيف مع المتغيرات الدولية الجديدة ، ولتحقيق توازن أفضل بين التمكين

وقـد أدركـت هـذه ٠االجتماعى والمساواة وإنتاجية الموارد البشرية وبين زيادة دخل الفرد

لمثال ـ هى مشكلة كبـرى علـى المـستويين االجتمـاعى الرؤية أن البطالة ـ على سبيل ا

٨٠واالقتصادي وتتطلب حلوالً على هذين المستويين

-:توفير فرص متكافئة لكافة األطراف ) ٢-٢(

إن أهم مكون من مكونات أى استراتيجية ناجحة لتنمية المنـشآت متناهيـة الـصغر

ساعد هذه المنشآت على المنافسة فى ظل والصغيرة والمتوسطة يتمثل فى إيجاد مناخ أعمال ي

وتحقيقاً لهذا الهدف يتطلب األمر من الحكومات أن . إطار يحقق فرصاً متكافئة لكافة األطراف

تقوم بإعادة تقدير التكاليف والعوائد المترتبة على االلتزام بالقواعد التنظيمية التى تفرض عبئاً

يرة والمتوسطة ، كما يتطلب األمر أن تكون هناك متفاوتاً على المنشآت متناهية الصغر والصغ

مرونة فى االلتزام بالقواعد التنظيمية مع التركيز األكبر على إتاحة فـرص المنافـسة وفـتح

– أوتـاوا –" إطار عام لمتابعة الموضـوعات : اختبار أساليب المتابعة الحديثة "– ٢٠٠٠ الوكالة الكندية للتنمية الدولية ٨

. أونتاريو

١٠

وهذا يتطلب أيضاً وضع . المجال أمام هذه المنشآت للمشاركة فى أنشطة التوريدات الحكومية

نها تحسين مناخ األعمال الـذى تعمـل برامج إلصالح السياسات واإلصالح المؤسسي من شأ

وعلى سبيل المثال يمكن تغيير األطر التنظيمية والقانونية التى تحكـم . فى ظله هذه المنشآت

المنافسة ، واالستثمار ، والمعامالت التجارية ، والعمالة ، والضرائب ، وحقـوق الملكيـة ،

٠٩وإجراءات التوريد الحكومى

-: والتنظيمية األطر القانونية) ٣-٢ (

تساعد القوانين واللوائح على تحديد الهياكل االجتماعية كما أن لمعظمها آثار اقتصادية

ولذا كانت األطر القانونية والتنظيمية الكافية متطلباً ذا أهمية بالغة للنمو االقتصادى والتنمية

٠االجتماعية

مصر فى حاجة إلى تحقيق المزيـد وفيما يتعلق بالنظام القانونى والقضائى ، فال تزال

ولما . من اإلصالح فى هذين المجالين على الرغم من العديد من التغييرات التى طرأت عليهما

كان هناك تحول فى هيكل وطبيعة االقتصاد من الملكية العامة إلى الملكيـة الخاصـة ، ومـع

جـاالت رئيـسية يحتـاج تخفيف سيطرة الدولة على األنشطة االقتصادية األخرى تبرز ثالث م

ـ :األمر إلى تناولها وهى

. المجاالت التى لم تتناولها التشريعات من قبل

المجاالت التى ما زالت فى حاجة إلى مزيد من التـشريعات واللـوائح التنظيميـة لمواجهـة

. المتطلبات المعاصرة

. الدور المنوط بنظام المراجعة القضائية

خراً بتشكيل لجنة لإلصالح القضائي تتـولى بالتعـاون مـع وقد قامت وزارة العدل مؤ

وزارات أخرى إجراء مراجعة شاملة لجميع التغييرات المطلوبة فى القواعد التنظيمية التجارية

وقد تم وضع مشروعات قوانين جديدة كما أن بعـضها دخـل ٠التى يتضمنها اإلطار القانونى

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة –مجموعة البنك الدولى ٩

http://www/worldbank.org/html/fpd/privatesector/sme.htm

١١

ن الشركات ، وقانون سوق المال ، وقانون منـع مرحلة متقدمة من اإلعداد ، ومن بينها قانو

. ١٠االحتكار وقانون براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية ، وقانون مكافحة اإلغراق

وعلى الرغم من أن اإلفراط فى وضع اللوائح التنظيمية يعد واحداً من أكبر المعوقـات

اإلفراط فى وضع هذه اللـوائح يغطـى التى تواجه االستثمار والتشغيل ، إال أن البيروقراطية و

وتتسم اللوائح التنظيمية فى مصر بأنها متغلغلة فى كـل شـئ ٠كافة جوانب الحياة فى مصر

ومن اللوائح التنظيمية التى يرد ذكرها باعتبارها . ويتم تطبيقها بصورة غير متسقة وبال كفاءة

، وتصاريح المبـاني علـى تمثل مشكالت عامة هى تلك المتعلقة بالرهن ، وحيازة األراضى

مستوى المحافظات ، وبدء نشاط جديد أو التوسع فى األنـشطة القائمـة ، ومـشكالت إدارة

المناطق الحرة ، وتوصيل المرافق ، وتراخيص األعمال ، والموافقات التـى تـستتبع هـذا ،

١١٠والقواعد الصحية وقواعد السالمة ، وحماية المستهلك

ل لجان اإلصالح التى شكلتها بتحديـد اللـوائح التنظيميـة وقد قامت الحكومة من خال

المتناقضة أو التى تعرضت للنقد الشديد حتى يمكن إلغاؤها أو تبسيطها وتيسيرها ، وقـد تـم

تحقيق تقدم مثمر فى هذا الصدد وخاصة فى الجوانب التى تم اقتراح إجراء تغييرات تنظيميـة

.فيها

ية اإلصالح البد أن يـتم تحديـدها بـصورة يمكـن إن النتائج المرجوة من دعم عمل

علـى القـضايا الكلـى قياسها، وبينما قد تفتقر مشروعات إصالح الخدمة المدنية إلى التأثير

، فقد ثبت نجاح مفهوم مجمـع خـدمات ) حجم الخدمة العامة (الكلية والتي تحتاج إلى إصالح

منشآت متناهية الصغر والصغيرة فى دعم الOne Stop Shopاألعمال الصغيرة والمتوسطة

٠ ١٢والمتوسطة وفى تنمية القطاع الخاص

. أونتاريو–أوتاوا " إطار عام لمتابعة الموضوعات : اختبار أساليب المتابعة الحديثة "– الوكالة الكندية للتنمية الدولية١٠" أدوات الشراكة ، والعمل مع المؤسسات المحلية لتنمية المشروعات متناهية الصغر " دوفال ، وآن ووترفيلد ، وسوزان ١١

CASE SEAD ١٩٩٦ ديسمبر. . أونتاريو–أوتاوا" إطار عام لمتابعة الموضوعات : اختبار أساليب المتابعة الحديثة "–الوكالة الكندية للتنمية الدولية ١٢

١٢

-:استهداف اإلنفاق العام حتى يمكن استخدام الموارد النادرة بكفاءة) ٤-٢(

ال تزال الحكومة فى حاجة إلى صياغة استراتيجية واضحة ومتسقة لتنمية المنـشآت

لذا ال بـد . عناية بين أهداف العدالة والكفاءة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والفصل ب

أن يقتصر توجيه اإلنفاق العام على الخدمات والمجموعات المستهدفة التـى ال تتـوافر لهـا

الموارد من خالل السوق ، والتي لها مبرر واضح قائم على معايير األداء والجدوى االقتصادية

.١٣ ، واألثرواستمرارية توافر الموارد المالية

-:تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات -٤

فى معظم الدول النامية ال تستطيع المنشآت متناهية الصغر والـصغيرة والمتوسـطة

ولـضمان حـصول هـذه . الوصول إلى المؤسسات واألجهزة التى تستطيع تلبية احتياجاتها

بد أن تـسعى الحكومـة المنشآت على قدر كبير ومتنوع من الخدمات المالية وغير المالية ، ال

جاهدة لتنمية أسواق القطاع الخاص لتقديم خدمات مالئمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة

٠١٤والمتوسطة ، وأن تسعى حثيثاً إلى تنمية األسواق فى جانبي العرض والطلب

-:تحسين أداء الخدمات العامة -٥

مرارية توافر الموارد المالية وذلك من أجل تحقيق تأثير فعال باإلضافة إلى تحقيق است

٠١٥خالل فترة زمنية محددة

إن تحقيق هذه المبادئ يتطلب تصميم وتنفيذ أساليب لجمع المعلومات المنتظمة عن

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يمكن استغاللها لتحديد الفرص المتاحة

لمجموعات المستهدفة للحصول على لهذه المنشآت والعقبات التى تعترضها ، وتحديد ا

المساعدة ، ورصد أثر إصالح السياسات على أداء المشروعات وتقييم أثر اإلجراءات التى

وال يعتبر إنشاء البنية التحتية المؤسسية شرطاً كافياً لخلق إطار فعال على المستوى . تتخذ

. تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مجموعة البنك الدولى ١٣

http://www/worldbank.org/html/fpd/privatesector/sme.htm

. ١٩٩١ إبريل –" قسم الدعم الفنى: أدوات برامج المشروعات متناهية الصغر "– ستيرنز وكاثرين ١٤ . تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مجموعة البنك الدولى ١٥

١٣

وسطة العديد من المعوقات حيث يواجه قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمت. الكلى

. التى تعرقل أداءه ودوره التنموي ، والتى يتحتم مواجهتها فى استراتيجية الحكومة

وباإلضافة إلى المعوقات التمويلية تواجه هذه المنشآت معوقات أخرى مثل صعوبة الحصول

ؤسسي على المدخالت المطلوبة ، وإنتاج منتج قادر على المنافسة فضالً عن المناخ الم

٠والقانوني والتنظيمي غير المالئم

ويمكن تصنيف المعوقات التى تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة

.إلى مجموعتين أساسيتين هما المعوقات التمويلية ، وغير التمويلية

:ويتم مناقشة هذه العقبات فيما يلى

-:المعوقات التمويلية ) ١-٤(

ول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة علـى رأس المـال تعتبر سبل حص

والخدمات التمويلية محدودة للغاية وال تتناسب على اإلطالق مع احتياجاتها مـن رأس المـال

الثابت والعامل وهذا يمثل عائقاً أساسياً فى سبيل تنمية هذه المنشآت باإلضافة إلى عدم كفاية

إلى القدرات المؤسسية التى تستطيع استغالل هذه الموارد بشكل فعال الموارد المالية واالفتقار

. ١٦وهو ما يشير إلى حجم العقبات التى تواجه هذه المنشآت

ويمكن للبنوك أن تقدم الخدمات التمويليـة للمنـشآت متناهيـة الـصغر والـصغيرة

ـ :لك لعدة أسباب هى والمتوسطة إال أنه يبدو أن البنوك ليس لديها الرغبة فى القيام بهذا وذ

التكلفة العالية المترتبة على تقـديم القـروض الـصغيرة للمنـشآت : ١-١-٤

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً الرتفـاع تكلفـة التقيـيم

واإلشراف باإلضافة إلى أن هذه المنشآت تحصل على مبالغ قـروض

.صغيرة ال تتناسب مع التكاليف الثابتة التى تتحملها البنوك

ارتفاع درجة المخاطرة المحتملة التى تقتـرن بـإقراض المنـشآت : ٢-١-٤

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لعدم توافر الضمانات التى

.تضمن استرداد القروض

. أونتاريو –تاوا أو" إطار عام لمتابعة الموضوعات : اختبار أساليب المتابعة الحديثة "– الوكالة الكندية للتنمية الدولية ١٦

١٤

دم كفاية معايير التوريق التى تتبناها البنوك فيما يتعلـق بأسـواق ع: ٣-١-٤

.١٧االئتمان للمنشآت الصغيرة

ت البنوك تعمل فى ظل نظام تخصيص االئتمـان حتى وقت قريب كان : ٤-١-٤

. ١٨الذى يحابى المنشآت الكبيرة التابعة للقطاع العام

كما تحجم البنوك أيضاً عن تقديم الخدمات االدخارية للمنشآت متناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة حيث إن رصيد حساباتها غالباً ما يكون صغيراً بحيث اليكون مجزياً

.١٩ى عبء إدارتهباإلضافة إل

ويمكن للمنظمات غير الحكومية أيضاً أن تقوم بتقديم االستشارات الماليـة للمنـشآت

ألف منظمة غير حكومية على األقل فى مختلـف ١٥ وفى مصر هناك ٠الصغيرة والمتوسطة

مجاالت النشاط وتمتد خدماتها على نطاق جغرافى واسع ، إال أن هذه المنظمات تعـانى مـن

نعها من القيام بدور نشط فى تلبية االحتياجات الضخمة من الخدمات المالية للمنشآت عقبات تم

ومن بين نقاط الضعف لدى هذه المنظمات عدم توافر ٠متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

قدرات القيادة والقدرات اإلدارية الكافية ، وعدم تواجد األنظمة المالية والمحاسبية المناسبة ،

موارد المادية والبشرية ، وضعف القدرة على تعبئة هذه الموارد وعدم القدرة علـى وضعف ال

أما المنظمات القليلـة التـى أثبتـت . ٢٠التأثير على السياسة العامة وضعف اإلدارة الداخلية

قدرتها على تقديم الخدمات االئتمانية للمنشآت متناهية الصغر والـصغيرة والمتوسـطة فقـد

بهذا من خالل التمويل الضخم والمساعدات الفنيـة التـى تقـدمها الجهـات تمكنت من القيام

وباإلضافة إلى هذا فإن هذه المنظمات تواجه عدداً من العقبات التنظيمية التى تحـد . المانحة

من قدرتها على توسيع نطاق أنشطتها لتشمل تنمية المنـشآت متناهيـة الـصغر والـصغيرة

وال شك أن ٠أو أن تعمل خارج نطاقها الجغرافى ) االئتمانوخاصة فى مجال منح (والمتوسطة

. ١٩٩١ إبريل –" قسم الدعم الفنى: أدوات برامج المشروعات متناهية الصغر "– ستيرنز وكاثرين ١٧ . ١٩٩٨ القاهرة –" مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر" وزارة االقتصاد ١٨فاعلون جدد فى عالم التمويل : لتجارية فى التمويل متناهى الصغر البنوك ا "– بيداس ، وميادة ، وجراهام ، ودوجالس ١٩

. الواليات المتحدة األمريكية – أوهايو – ١٩٩٧ أغسطس –" متناهى الصغر . ١٩٩٨ القاهرة –" مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر" وزارة االقتصاد ٢٠

١٥

هذا الوضع القانونى يجعل من الصعب اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدها مما ال يشجع البنـوك

. على زيادة الموارد االئتمانية لهذه المنظمات

برنامجاً تحت رعاية عدد من األطراف الفاعلة ، من ٤٠ورغم أن هناك ما يربو على

بينها الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والصندوق االجتماعى للتنمية ، تعتمد بصورة

فقط مـن المـستهدفين % ٥كبيرة على تمويل ودعم خارجى إال أن هذا الدعم ال يصل إال إلى

. ٢١المحتملين

ولما كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه كل هذه المعوقـات ،

فإنها تعتمد كلية تقريباً على مصادر ائتمان خاصة غير رسمية رغم ما يـذكر مـن أن سـعر

، وهذه السوق يمكن االعتمـاد عليهـا % ١٠٠الفائدة فى السوق غير الرسمية قد يصل إلى

نظراً لسهولة الوصول إليها ومنحها للقروض بشروط مرنة ولقلة ما تتطلبه مـن مـستندات

وهناك العديد من برامج إقراض المنشآت متناهية الـصغر ٢٢٠ت فيها وانخفاض تكلفة المعامال

والصغيرة والمتوسطة التى تقدم القروض بأقل من سعر الفائدة السائد فى األسـواق ، وهـذا

يعوق استمرارية جهود تنمية هذه المنشآت نظراً ألن التمويل المدعم يعتبر محدوداً ، وعليـه

٢٣٠الذى يمكن توافره إلقراض هذه المنشآتفإن هذا يقلل من مقدار التمويل

ومن ناحية أخرى فإن اإلعفاء الضريبى الذى قد يمنح لهذه المنشآت اعتمـاداً علـى

برامج وهيئات معينة يمنحها ميزة تنافسية بالقياس بالمنشآت األخرى التى قامت بـاالقتراض

د من فرصتها فى بلـوغ ال تقترض على اإلطالق مما يح أثرت آمن مصادر أخرى أو تلك التى

.٢٤ أهدافها

الحقـائق والمعوقـات وأفـضل : الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمـل والنمـو "– الشركة الدولية لنوعية البيئة ٢١

.١٩٩٩ –" الممارسات "دراسة اإلطار التنظيمى: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "– ١٩٩١ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ٢٢ . ١٩٩٨ القاهرة –" توسطة فى مصرمشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والم" وزارة االقتصاد ٢٣الحقـائق والمعوقـات وأفـضل : الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمـل والنمـو "– الشركة الدولية لنوعية البيئة ٢٤

.١٩٩٩ –" الممارسات

١٦

: المعوقات غير المالية ٢– ٤

:القيود علي المدخالت : ١-٢-٤

تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العديد من القيود المرتبطة بتوافر

.العمالة الماهرة والحصول علي المعلومات والتكنولوجيا ومدخالت اإلنتاج ومكان العمل

بسبب نقص أنظمة التدريب المهني والتعليمي ، فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة و

وعالوة علي ذلك . والمتوسطة تواجه قصوراً في العمالة وعلى األخص العمالة الفنية المدربة

فإن االحتفاظ بالعمالة المدربة يعتبر مشكلة عامة حيث يترك هؤالء العاملون المنشآت لبدء

.اصة أعمالهم الخ

وفي معظم الدول النامية ، ال تهتم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

اهتماماً كبيراً بجلب التكنولوجيا األجنبية كما أنها غير قادرة علي استيعاب وتكييف هذه

. كما أنها غير قادرة أيضاً علي طرق مصادر المعلومات المختلفة. التكنولوجيا وفقاً لمتطلباتها

اإلضافة لذلك ، فإن القيود التنظيمية وضعف الروابط وعدم كفاية العقود الفرعية المناسبة التي ب

سواء منشآت محلية أو عالمية ، تسهم ، يمكن أن تبرم مع منشآت أكبر وأكثر تعقيداً

.في تخلف القاعدة التكنولوجية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

التنافسي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلي ويرجع ضعف الوضع

محدودية الحصول علي مدخالت إنتاجية عالية الجودة ، وإلي فرض تعريفة جمركية

.علي المدخالت المستوردة ، وإلي طول وتعقد إجراءات االستيراد

ؤثرية النشاط وباإلضافة للمعوقات المشار إليها آنفاً ، فإن عدم وجود أماكن لممارس

.علي دخول منشآت جديدة كما يؤثر علي نمو المنشآت الحالية

ن وجود مواقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدن كما أ

صناعية جديدة وغير مكتملة الخدمات نسبياً يبعد هذه المنشآت عن أسواقها مما يرفع تكلفة شراء

.المدخالت وبيع المنتجات

١٧

من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشغل أماكن مؤجرة % ٨٤ا كان ولم

غير فإن قانون إيجار األماكن ) تستحوذ علي أماكن العمل من خالل الميراث % ٦١أكثر من (

من الممكن أن تكون له آثار عكسية علي مستقبل التنمية بقطاع المنشآت متناهية الصغر السكنية

٢٥.سطة والصغيرة والمتو

:معوقات التسويق : ٢-٢-٤

يعتبر التسويق قضية هامة ودقيقة ومعقدة تواجه تنمية المنشآت متناهية الصغر

:مظاهروهذه القضية تتضمن عدة . والصغيرة والمتوسطة في مصر

.محدودية قنوات وشبكات التوزيع .١

.نقص المعلومات التسويقية .٢

.سويقية المتخصصة عدم كفاية الموارد لتوظيف الخبرات الت .٣

ضعف الروابط بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين المنشآت .٤

.الكبيرة المحلية واألجنبيةً

٢٦:ومن الممكن تفسير هذا باألسباب التالية

تعتبر القنوات التسويقية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محدودة : ٣-٢-٤

علي األسواق المجاورة لها وتعتمد أساساً للغايةً حيث إنها تقتصر

وتعاني المنشآت متناهية الصغر والصغيرة . لعمالئهاعلي المبيعات المباشرة

والمتوسطة من عدم توافر شبكة من تجار الجملة والشركات التجارية القادرة علي

٢٧.المنافسة والتي تستطيع عرض منتجاتها في األسواق المحلية واألجنبية

نظراً لضعف قاعدة الموارد وانخفاض مستوي التعليم نسبياً ، فإن أصحاب : ٤-٢-٤

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ال يهتمون وال يستطيعون

الحقـائق والمعوقـات وأفـضل : الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمـل والنمـو " –الشركة الدولية لنوعية البيئة ٢٥ .١٩٩٩" ارسات المم .١٩٩٨ القاهرة –" مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر " وزارة االقتصاد ٢٦الحقائق والمقومات وأفضل الممارسات : الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو "–الشركة الدولية لنوعية البيئة ٢٧ "١٩٩٩.

١٨

الوصول إلي مصادر المعلومات الخاصة بالمنتجات الجديدة واتجاهات المستهلكين

التسويقية أو توظيف الخ ، أو االستثمار في األبحاث... والتقدم التكنولوجي

٢٨.متخصصين أو محترفين في التسويق

تمثل القدرات اإلدارية والتكنولوجية المتدنية للمشروعات متناهية الصغر : ٥-٢-٤

والصغيرة والمتوسطة عائقاً كبير أمام تحقيق الروابط األمامية والخلفية مع

.المنشآت الكبيرة واألجنبية

قدة والمكلفة المتعلقة بالمشروعات الحكومية وسوء نشر نتيجة اإلجراءات المع : ٦-٢-٤

المعلومات فإن فرصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى إبرام

عقود والحصول علي تعاقدات من الباطن من القطاع العام تكون محدودة، فقانون

ات الحكومية للمنشآت تريالمناقصات والعطاءات ال يخصص نسبة من المش

ة تفضيلية ، فيما عدا ما تحصل ملناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمعامت

٢٩.عليه التعاونيات علي نطاق محدود

نظراً لضعف الموارد وضعف الرقابة علي الجودة والمواصفات القياسية للمنتج، : ٧-٢-٤

فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ال تكون في وضع تنافسي

.وق المحلية أو األجنبية سواء في الس

: المعوقات التنظيمية والقانونية ٣ – ٤

علي الرغم من أن المعوقات التنظيمية والقانونية هي أمر تواجهه كل األعمال الخاصة في

مصر ، إال أنها ذات آثار عكسية علي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصفة

رجة كبيرة للتعامل مع المشاكل الناشئة عن اللوائح التنظيمية ، وذلك ألنها غير مؤهلة بد٣٠خاصة

، حيث إنها أقل قدرة من المنشآت الكبيرة على التعامل مع اللوائح التنظيمية المعقدة والشبكات

.البيروقراطية

.١٩٩٨القاهرة ." سة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر مشروع سيا" وزارة االقتصاد ٢٨ ."دراسة اإلطار التنظيمي : تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " ١٩٩١–الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ٢٩ والمقومات وأفضل الممارسات الحقائق: الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو "–الشركة الدولية لنوعية البيئة ٣٠ "١٩٩٩.

١٩

اللوائح التنظيمية تعتبر تكلفة ثابتة فإن االلتزام بفضالً عن هذا ، فإنه نظراً ألن تكلفة

كون أكبر بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عنها بالنسبة للمنشآت عبئها ي

ومن أهم نتائج عبء التكلفة تحول الموارد النادرة عن االستثمار اإلنتاجي، وإهدار . الكبيرة

٣١.وقت اإلدارة

داخل وهناك بعض المشاكل العديدة األخرى التي تزيد اللوائح التنظيمية تعقيداً مثل ت

االختصاصات عبر األجهزة الحكومية وتداخل قوانين الحكومة المركزية والمحلية ، وانعدام

المعلومات المتاحة للمسئولين ، وعدم كفاية عمليات وضعفالتنسيق بين الوحدات الحكومية ،

٣٢.الحفظ والتسجيل وإمساك الدفاتر وعدم توافر معدات لمعالجة البيانات

، فمن أجل تأسيس منشأه يتعين على صاحب المنشأة الصغيرة اتخاذ وعلي سبيل المثال

تراخيص إنشاء وتشغيل : عدة إجراءات مختلفة للحصول علي كثير من الموافقات والتي تشمل

.الخ... المنشأة ، وتراخيص التأسيس ، وتسجيل الموقع ، وطلبات اإلعفاء الضريبى

ة فإنه علي أصحاب المنشآت الصغيرة وللحصول علي التراخيص والموافقات المطلوب

، والقانون ١٩٩٩ لسنة ١٧القانون التجاري رقم : قانوناً علي األقل وهى ١٨الخضوع لحوالي

الخاص ١٩٨٨ لسنة ١٤٦ بشأن حوافز وضمانات االستثمار والقانون رقم ١٩٩٧ لسنة ٨رقم

لسنة ١٥٧انون رقم بالشركات التي تعمل في مجال تلقي رؤوس األموال واستثمارها والق

الخاص بالسجل التجاري ١٩٧٦ لسنة ٣٤ وتعديالته بشأن ضريبة الدخل ، والقانون رقم ١٩٨١

١٩٧٧ لسنة ٢٤ بشأن شهر وتوثيق العقارات ، والقانون رقم ١٩٧٩ لسنة ١١٤، والقانون رقم

١٩٥٧ لسنة ٧٦ ، والقانون رقم ١٩٥٦ لسنة ٣٧١الخاص بالسجل الصناعي والقانون رقم

الخاص بالصادرات والواردات ، ١٩٧٦ لسنة ١١٨بشأن التأمين االجتماعي ، والقانون رقم

بشأن تنظيم المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣والقانون رقم

بشأن األماكن الترفيهية ، والقانون ١٩٥٦ لسنة ٣٧٢التى تسبب أخطاراً صحية ، والقانون رقم

بشأن التموين والتجارة الداخلية ، ١٩٧٥سنة ل٧٩رقم

.١٩٩٨القاهرة ." مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر " وزارة االقتصاد ٣١ ."دراسة اإلطار التنظيمي : تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " ١٩٩١–الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ٣٢

٢٠

لسنة ١١٦ والقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٣٧ والقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ١٠٨وقانون العمل رقم

٣٣. بشأن حماية البيئة ١٩٩٤ لسنة ٤ بشأن حماية األرض الزراعية ، والقانون رقم ١٩٨٣

قرار جمهوري ووزاري ١٠٠كثر من باإلضافة إلي ذلك فإن الترخيص والتسجيل يحكمه أيضاً أ

وقرار رئيس وزراء باإلضافة إلي القرارات التى أصدرها المحافظون

وحدة حكومية تدير هذا البناء ٢٤أو المستويات المحلية ، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي

٣٤.حوالي عام كامل بالتنظيمي ويقدر الوقت الالزم إلنهاء هذه اإلجراءات المطلوبة

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أيضاً من معوقات تنظيمية أنشطةوتعاني

. فاألعمال البد أن تلتزم باإلجراءات المطولة المتعلقة بالصحة والسالمة وشروط مكان العمل

ويتطلب تغيير أساليب اإلنتاج وتقديم منتجات جديدة الحصول علي موافقات جديدة للترخيص ،

ات االلتزام بقوانين الصحة والسالمة إلشراف وزارات القوى العاملة ، والتموين ، ويخضع إثب

٣٥.والعدل ، والثقافة ، والصناعة ، والصحة ، والشئون االجتماعية ، والهيئات الدينية

وتؤدي إجراءات التصدير واالستيراد الطويلة والبطيئة إلي عرقلة جهود المنشآت متناهية

٣٦.لمتوسطة للوصول لألسواق التصديريةالصغر والصغيرة وا

وإذا كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تتجنب االلتزام

بالمتطلبات التنظيمية إذا ظلت صغيرة ، فإن نموها في الحجم ودخولها في القطاع الرسمي

ماً وأكثر ظهوراً ، كلما يمكن أن يكون مكلفاً نسبياً وذلك ألنه كلما كانت المنشأة أكبر حج

أصبحت أقل قدرة علي تجنب االلتزام بهذه اللوائح التنظيمية ، وهذا يعني أن المعوقات التنظيمية

أمام نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي عميقة الجذور

اللتزام ويعتبر ارتفاع تكلفة ا٣٧.في القوانين واللوائح التي تحكم قطاع األعمال في مصر

بالقوانين واللوائح عائقاً أمام دخول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

مشروع –مسودة للمناقشة : خطة تنفيذ المشروع " والتجارة الخارجية ، والوكالة الكندية للتنمية الدولية وزارة االقتصاد ٣٣

.٢٠٠٠القاهرة " تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .١٩٩٨القاهرة ." مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر " وزارة االقتصاد ٣٤ ."دراسة اإلطار التنظيمي : تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " ١٩٩١ –كالة األمريكية للتنمية الدوليةالو ٣٥الحقائق والمقومات وأفضل الممارسات : الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو "–الشركة الدولية لنوعية البيئة ٣٦ "١٩٩٩.

."دراسة اإلطار التنظيمي : تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " ١٩٩١–الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ٣٧

٢١

من المنشآت التي % ٥٤في القطاع الرسمي بصورة كاملة وكما يشير بحث حديث فإن حوالي

تضم من عامل إلي عشرة عمال يمكن اعتبارها ضمن القطاع الرسمي بصورة كاملة ، بينما

منها تعتبر غير رسمية وهي توفر أيضاً % ٣٢ذه المنشآت نصف رسمية ، ومن ه% ١٤يعتبر

من الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً % ٣٠من قوة العمل وتساهم بنسبة % ٢١فرص عمل لحوالي

. للتقديرات المتحفظة

٢٢

-: معوقات أخــرى ٤-٤

توسطة معوقات إدارية حيث تفتقر غالباً تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والم

إلى المهارات األساسية فى اإلدارة والمحاسبة وليس لديها القدرة على الحصول على الخدمات

٣٨٠االستشارية والخدمات المساندة

وتستطيع الحكومة أن تساعد فى مواجهة هذه المعوقات ، إال أن هناك عدم تنسيق بين

فعلى سبيل المثال فإن كافـة األطـراف المعنيـة ٠ف المستويات الجهات الحكومية على مختل

بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتمثل فى وزارة االقتصاد والتجارة الخارجيـة

والقطـاع ,الشئون االجتماعية، وزارة التنميـة المحليـة التأمينات و ، وزارة المالية، وزارة

وليس هنـاك ٠ والكثير من المنظمات غير الحكومية ,ةالمصرفى والصندوق االجتماعى للتنمي

إجماع بين هذه الجهات حول من هو المستهدف ؟ ومن هو المسئول عن مساندة المشروعات

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ؟ وهل هناك تفضيل لمنشآت معينة أو لنوع اجتمـاعى

مع المـشروعات متناهيـة الـصغر معين ؟ وما هو نوع المساندة ونوع العمالة التى تتعامل

والصغيرة والمتوسطة؟

وبالرغم من أن بعض المنظمات التى تمثل مـصالح المـشروعات متناهيـة الـصغر

والصغيرة والمتوسطة بدأت فى الظهور ، إال أن المشروعات متناهيـة الـصغر والـصغيرة

ياسة والتـأثير والمتوسطة ليس لديها وجود مؤسسي ملحوظ يضمن لها الوصول لصناع الس

اإليجابي على عملية صنع السياسة والقرار ويبدو أن أصحاب المشروعات الرأسمالية الكبيرة

/ األرض والبنية التحتية بأسعار مدعمـة / إعفاءات ضريبية ( قد حصلوا على كافة الحوافز

ـ إحيث ) االئتمان بشروط ميسرة وقانون عمل مالئم ضوياً نهم يميلون ألن يكونوا مرتبطين ع

٣٩ ٠بمراكز القوى فى الحكومة

٠ ١٩٩٨القاهرة " مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر " وزارة االقتصاد ٣٨

" طبيق على حالة مـصر النشاط االقتصادى غير الرسمى والتعديل الهيكلى فى الدول العربية ، ت " ١٩٩٨ نادر فرجانى ٣٩ ٠مركز المشكاة للبحوث

٢٣

وتواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مـشاكل تتعلـق بالعمالـة

وتتمثل هذه المشاكل ٠واإلدارة الضريبية ، وهي مشاكل معتادة بالنسبة لقطاع األعمال بأكمله

للضرائب ، بغض النظر فى انعدام الثقة بين دافعي الضرائب ومحصليها، والتقديرات الجزافية

عن الحسابات الرسمية للمنشأة ، وعدم كفاءة تسوية المنازعات وارتفاع معدالت الـضرائب

٤٠ ٠سواء ضرائب الدخل أو ضرائب المبيعات

وتوضح ظروف العمالة فى المشروعات متناهيـة الـصغر والـصغيرة والمتوسـطة

ة األجور وليس هناك عقود رسمية منخفضوالصناعية أن معظم العمالة غير مدربة بشكل كاف

ويعتبر اإلفراط فى وضع اللـوائح التنظيميـة مـن أحـد ٠وال برامج للتأمينات أو المعاشات

وكثيراً مـا حـذرت منظمـات ٠المعوقات أمام آفاق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فـراط مـن سـرطان اإل ERT والمجموعة االستشارية للتنافسية و UNICEاألعمال مثل

نها أحد أهم المعوقات أمام تحقيق القدرة التنافسية وعامـل إفى وضع اللوائح التنظيمية حيث

٠المناخ التنظيمى بالتفصيل فى القسم التالىتم تناول يوف مباشر لتضخم البطالة وس

تطوير البيئة التنظيمية المحفزة لتنمية المـشروعات متناهيـة الـصغر .٥

٠)OSS(خدمات األعمال مجمع يم لنموذج تقي: والصغيرة والمتوسطة

: مقدمـة ١-٥

إن خلق بيئة تنظيمية محفزة لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ويعتبر تخفيف ٠يمثل أحد االعتبارات الهامة فى سياسات التنمية وجهود اإلصالح التنظيمى

غر والصغيرة والمتوسطة وإزالة األعباء التنظيمية عن كاهل المشروعات متناهية الص

المعوقات التى تحول دون وصولها لألسواق وتأسيس المنشآت متناهية الصغر والصغيرة

٠والمتوسطة والتوسع فيها هى عوامل هامة ودقيقة

الحقـائق والمعوقـات وأفـضل " الصناعات الصغيرة ، وخلق فرص العمـل والنمـو " الشركة الدولية لنوعية البيئة ٤٠

٠ ١٩٩٩" الممارسات

٢٤

د سعت دول كثيرة لتقليل األعباء التنظيمية علـى المـشروعات متناهيـة الـصغر قو

وبرامج اسـتهدفت تقليـل المـستندات الورقيـة والصغيرة والمتوسطة من خالل مشروعات

والبيروقراطية واألعباء اإلدارية وتبسيط وتيسير اإلجراءات وتقليل تكلفة االلتزام بـالقوانين

ويعتبر نمـوذج مجمـع ٠واللوائح من جانب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

مال المركزية أمثلة لنماذج تستطيع ومراكز األع ) OSS(خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة

المنشأة الصغيرة أن تحصل من خاللها على المعلومات المتعلقة بكافـة اإلجـراءات اإلداريـة

٠من خالل نظام النافذة الواحدة

٢٥

التجربة المصرية الكندية فى الدقهلية ٢-٥

ات الـصغيرة والمتوسـطة الـصناع تم تنفيذ مـشروع دعـم ١٩٩٦منذ نهاية عام

)SMBSP ( فى محافظة الدقهلية تحت رعاية الوكالـة الكنديـة للتنميـة الدوليـةCIDA٠

ويستهدف المشروع تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى محافظة الدقهلية من خالل

ولعل من أهم ٠تأسيس مركز تيسير األعمال فى المنصورة الذى يقدم الدعم لتنمية المشروعات

يرات إيجابية فى عقلية المجتمع يوع هو ذلك التقدم الملحوظ فى إحداث تغ ما حققه هذا المشر

نه من خالل المشاركة النشطة ألصـحاب إ حيث ٠المحلى بشأن التأثير على سياسات الحكومة

وكافة األطراف المعنية فى التعـرف , والحكومة ,المتوسطة والعاملين فيها والمنشآت الصغيرة

، نجح المشروع فى زيـادة الـوعي بالممارسـات الجديـدة محلىعلى احتياجات المجتمع ال

٠والمبتكرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

راً جذرياً فى كيفية قيام األجهـزة الحكوميـة يوتمثل مراكز خدمات األعمال الكندية تغي

ومـن على كافة المستويات بالعمل معاً لتقديم خدمات األعمال بالتركيز على حاجات العمـالء

خالل خلق أشكال جديدة من المشاركة بين األجهزة المقدمة للخـدمات وخلـق ثقافـة تقـديم

الخدمات واستخدام التكنولوجيا كوسيلة لحفظ واسترجاع ونشر المعلومات الخاصة باألعمـال

وتستخدم مراكز خدمات األعمال الكندية هذه الوسائل إلنشاء نافذة واحـدة يمكـن ٠والخدمات

ألصحاب المنشآت الصغيرة الوصول بسهولة للبرامج ، والخـدمات والمـساعدات من خاللها

.األخرى

٢٦

-:ه وتطبيقه فى مصرأتخدمات األعمال ونشمجمع مفهوم ٣-٥

فإن المبـادرات التـى CBSEs ٤١على غرار النموذج الكندى لمراكز خدمات األعمال

عبء المعوقات التنظيميـة علـى قدمت إلنشاء مراكز خدمات مركزية تهدف إلى التخفيف من

ففى فبراير ٠حظيت بتأييد كبير من مختلف األطراف المعنية قد المنشآت الصغيرة والمتوسطة

" مكاتـب خدمـة المـستثمرين " صدر قرار من رئـيس مجلـس الـوزراء إلنـشاء ١٩٩٦

)OSS(فى المحافظات لدعم تنفيذ مشروع رائد إلنشاء موقع واحد لتقديم خـدمات األعمـال

إلصـالح ١٩٩٥والقرار الصادر فـى , فى مصر بتقديم المفاهيم األساسية لإلصالح اإلداري

أن أصحاب المنشآت الذين يـسعون للحـصول علـى OSSويعنى مصطلح . الخدمة المدنية

الخدمات الخاصة بالتراخيص واألذون ، يتجهون إلى األجهزة المعنية التي تتجمع معاً فى مكان

. الخدمة بصورة شاملة وتعاونية ومن خالل نظام النافذة الواحدة واحد لتقديم هذه

وقد حظى هذا المفهوم فى مصر بتأييد كبير من القطـاعين العـام والخـاص وشـعر

٠ األساسـية إلصـالح ا مفاهيم حيوضالكثيرون أن تطبيقه سوف يكون بمثابة فرصة ممتازة لت

نة العامة للجنة الوزارية لإلصالح اإلداري وقد تلى ذلك تقديم مشروع خطة عمل من قبل األما

وقد كلفت مجموعة العمل الموكل لها هذه المهمة بمراجعة خطة العمل لتحديـد المقترحـات ٠

) ١٨(الخاصة التى يمكن األخذ بها لدعم تطبيق نظام مجمع خدمات األعمال فى مصر فى خالل

خطـط لمـشروعات تجريبيـة كما تم وضـع ٠ وقد تمت التوصية بعدد من المبادرات ٠شهراً

فى سوهاج والشرقية واإلسماعيلية والجيزة وكانت النتائج طيبة نسبياً كبداية لتطبيق لتنفيذها

مبادرة نظام مجمع خدمات األعمال فى مصر ، وكان هناك التزام كبير مـن جانـب األجهـزة

٤٢٠الحكومية وتم تجهيز البنية التحتية وإعداد فريق العمل

ـ ٤١ ن مـصر مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الناشئة فى األسماعيلية وسوهاج ، تقرير موجز ع

٠ ١٩٩٥ سبتمبر ١٨ - القاهرة –أعده روبرت سميث مستشار بمكتب برنامج إصالح الخدمات المدنية جيم إيفانس وآخرون اتصاالت –الكندية / المهمة المصرية - مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة تقرير األعمال ٤٢

٠ ١٩٩٧ القاهرة فى إبريل –األعمال بأونتاريو

٢٧

: خدمات األعمال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع مج إنشاء -٦

تجربة المنصورة

الصغيرة والمتوسطة أحد ر و خدمات األعمال للمنشآت متناهية الصغ مجمعكان إنشاء

المبادرات التى قدمت للحد من المعوقات القانونية والتنظيمية التى تعترض المنشآت متناهيـة

وقد كان مركز تيسير األعمال فى المنصورة بمحافظة الدقهلية ٠وسطة الصغر والصغيرة والمت

١٩٩٩ أكتوبر ٤ خدمات األعمال وقد تم تأسيسه فى مجمعهو مشروع تجريبى حديث إلنشاء

وقرار المحـافظ بـشأن قواعـد ولـوائح ٤٣ ١٩٩٩ لسنة ٢١٨٨بقرار محافظ الدقهلية رقم

.١٩٩٩ لسنة ٢٣٦٣التشغيل رقم

-: مركز تيسير األعمال أهداف١-٦

تتمثل األهداف الرئيسية لمركز تيسير األعمال فى مدينة المنصورة فى تطوير مستوى

األداء اإلداري للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل دراسة وحل المـشاكل

وقـت التى تواجهها هذا المنشآت والمساعدة فى تسهيل حصولها على التـراخيص لتـوفير ال

ن هذه الوثيقة تركز على المعوقـات القانونيـة والتنظيميـة المرتبطـة إ وحيث ٤٤٠والجهد

بتسجيل وترخيص المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لـذا فـإن تقيـيم هـذه

٠األعمال وليس علـى الخـدمات األخـرى بمركز تيسير التجربة يركز على الجوانب المتعلقة

لى تقليـل الوقـت الـذى تـستغرقه إجـراءات التـسجيل والتـرخيص ويهدف هذا النظام إ

٠ يوماً وهو يعتبر زمناً قياسيا٤٥ً يوماً إلى ٣٣٦من

٠ "١٩٩٩ لسنة ٢١٨٨قرار محافظ الدقهلية رقم " ٥"المرفق ٤٣ ٠ ١٩٩٩ لسنة ٢٣٦٣قرار محافظة الدقهلية رقم " ٦" المرفق ٤٤

٢٨

-:٤٥ مهام وأنشطة مركز تيسير األعمال بالمنصورة ٢-٦

ـ :تشمل مهام وأنشطة مركز تيسير األعمال بالمنصورة ما يلى

.لمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص ل-١

تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والتأسيس للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة -٢

٠والمتوسطة عند بدء نشاطها

تقديم خدمة مبسطة وذات كفاءة ألصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة -٣

٠مقابل رسم معقول لضمان استمرارها

تعزيز دور الوحدات الحكومية فى تشجيع التوسع عن تحقيق هذه المهام سفروسوف ي

فى قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باإلضافة إلى ذلك سوف تساهم هذه

األنشطة فى خلق وإتاحة بيئة مناسبة وزيادة درجة الثقة بين أصحاب هذه المنشآت والوحدات

٠الحكومية

٠ لقاء مع مدير مركز تيسير األعمال بالدقهلية حول سير العمل بالمركز٤٥

٢٩

:تيسير األعمال مركز في العمل منهج ٣-

معظـم هو معتـاد فـى تيسير األعمال عما مركز في العمل منهجيختلف

:٤٦اآلتي في االختالفات األساسية تتمثل الحكومية والوحدات

ـ يتنفيذ المهام واألنشطة من خالل فريق عمـل متجـانس تم ي - كافـة الوحـدات لمث

.المشتركة

يـساهم فـى جـودة ممـا لها يمثت يتم التى الوحداتالمركز و خلق روابط قوية بين -

. وسرعة تقديمهاالخدمات المقدمة

ذاتخـدمات ال الستمرار المركز وتطوير عالية بمقابل ضماناًجودةذات خدمات تقديم -

. فى المستقبل العاليةالجودة

ألعمـال تيـسير ا لنجاح مركـز ياً أساس يعتبر عامالً اإلجراءات في الشفافية تحقيق -

.باإلضافة إلى كسب ثقة العمالء

ــع - ــب وض ــوافز مناس ــل ح ــوظفي هيك ــز لم ــضمن المرك ــتحف ي زهم ي

.و تشجيعهم

. لقاء مع مدير مركز تيسير األعمال بالدقهلية حول سير العمل بالمركز ٤٦

:إدارة مركز تيسير األعمال والهيكل التنظيمي ) ٥(شكل

: لمحافظة الدقهلية ويوضح الشكل اآلتي الهيكل التنظيمي للمركز العاميرأس المركز السكرتير

مدير ال

السكرتارية

.٢٠٠٠ –مركز تيسير األعمال بالمنصورة : المصدر

ممثل مديرية التجارة والتموين بالمنصورة

ممثل مديرية التأمينات ة بالمنصورةاالجتماعي

نممثل مديرية شئو البيئة بالمنصورة

ةممثل مديرية الزراع بالمنصورة

ممثل مديريةالقوى العاملة بالمنصورة

ممثل حي غرب صورةنبالم

ممثل حي شرق بالمنصورة

٣٠

ت

شركات المساهمة والتوصية باألسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات المسئولية المحدودة

شركات االستثمار األجنبى

:السجل التجارى واستخراج الرخصة .صورة البطاقة .١ .خصة العقارر .٢ .عقد إيجار مثبت التاريخ .٣ .أخر وصلين إيجار .٤ .موافقة التنظيم .٥ .البطاقة الضريبية .٦ .خمس رسومات هندسية للمنشأة .٧

نموذج العقد أو العقد والنظام األساسى من .١

٠مصلحة الشركات ٠نموذج للبيانات المطلوبة بمعرفة المؤسسين أووكيلهم .٢ .شهادة عدم التباس اسم الشركة من السجل التجارى .٣ يتم إخطار الهيئة العامة لسوق المال بإصـدار أسـهم .٤

٠تأسيس الشركة إيداع عشرة فى المائة مـن رأس المـال المـصدر .٥

٠أوكامله فى أحد البنوك المرخص بها يقدم العقد إلدارة المشورة الفنية قبل التوثيق بالـشهر .٦

تقدم المستندات الخاصة بتأسيس الشركة إما أو لقطاع المناطقلقطاع االستثمار المختص

: الحرة ٠طلب تأسيس الشركة على النموذج المعد لذلك .١ عقد الشركة .٢ شهادة عدم التباس اسـم الـشركة مـن الـسجل .٣

٠التجارى .نموذج استعالم أمنى عن كل شريك غير مصرى .٤ رائط مــساحة للموقــع إذا كــان المــشروع خــ .٥

٠فى شمال أو جنوب سيناء رأس مال الشركة حصة إرفاق ما يلى إذا تضمن .٦

: عينية

مقارنة بين إجراءات التسجيل للشركات

٣١

.موافقة البيئة .٨ .شهادة التأمينات .٩ .موافقة الدفاع المدنى .١٠ .شهادة صحية فى حالة األطعمة .١١ .موافقة التموين فى بعض األنشطة .١٢ نة الثالثيـة فـى حالـة فحص من خالل اللج .١٣

٠المنشأة الصناعية موافقة الهيئة العامة للتصنيع للنشاط الذى تزيد .١٤

ألـف جنيـه أو األنـشطة ١٠٠تكلفته عـن ٠الصناعية المنتجة لمواد لها مواصفات قياسية

موافقة الهيئة العامة للبترول فيما يتعلق بها من .١٥

٠أنشطة موافقــة وزارة الزراعــة فيمــا يتعلــق بهــا .١٦

٠من أنشطة

: العقارى مرفقاً به ما يلى إخطار التأسيس • شهادة البنك • شهادة السجل التجارى بعدم االلتباس •صـدار موافقة الهيئة العامة لسوق المال علـى إ •

األسهم التوكيالت •

.توثيق العقد بمكتب الشهر العقارى .٧ تقدم األوراق السابقة إلـى إدارة تلقـى اإلخطـارات .٨

٠مرفقة بصورة من العقد بعد توثيقه شهادة من مصلحة الشركات تفيـد تـسلم اإلخطـار .٩

٠ومرفقاته استخراج البطاقة الضريبية من مكتب ضـرائب .١٠

٠شركات األموال .مزاولة من مكتب الغرفة التجاريةترخيص ال .١١ .قيد الشركة بسجل تجارى شركات األموال .١٢

تقييم الهيئة العامة لسوق المال • شهادة من خبير أو مراقب حسابات • طلب لتقييم الحصة العينية •

شهادة بنكية بإيداع عشرة فى المائـة مـن رأس .٧المال المصدر أو كاملة فى أحد البنوك المرخص

٠بها ٠سند الوكالة فى اتخاذ إجراءات التأسيس .٨ بالعقد بعد المراجعة القانونية إلـى نقابـة التوجه .٩

٠المحامين ومكتب الشهر العقارى للتصديق عليه استصدار القرار المرخص بتأسيس الـشركة .١٠

: من القطاع القانونى تسلم الترخيص • خطاب للسجل التجارى • خطاب لمأمورية الضرائب • خطاب للهيئة العامة لسوق المال • الشركةنسخ صحيفة االستثمار الخاصة ب • .تسديد الرسوم .١١

٣٢

يتم موافاة مصلحة الشركات بصورة من صحيفة .١٣قيد الشركة بالسجل التجارى وصورة من العقد التخاذ

٠إجراءات النشر فى صحيفة الشركات

تسليم قطاع االسـتثمار المخـتص صـورة .١٢

.من السجل التجارى والبطاقة الضريبية فى حالة المنشأة الفردية يقدم طلـب لقطـاع .١٣

االستثمار المختص وخطابين من قطاع الـشئون القانونية الستخراج الـسجل التجـارى والبطاقـة

٠الضريبية وتسليمها لقطاع االستثمار المختص

٣٣

إلصدار وفقاً لألسلوب التقليدى أنه وهو للغاية ماً ها هاًظهر الجدول وج ي لم

المحـددة فـى يتم اتخاذ كل خطوة من الخطوات مجالس المحلية ال من التراخيص

بينمـا فـى . بين هذه المواقع وعلى كل صاحب منشأة أن ينتقل ، موقع مختلف

. واحدموقعاءات التسجيل فى أنواع أخرى من المنشآت تتم إجر

ين لهذه المشكلة مستثمرتعرض اللتالفى مركز تيسير األعمال سيس أتم ت وقد

. واحدموقعحيث تم تجميع كل الوحدات فى

تكـون مركز تيسير األعمال من التراخيصصدار إجراءات إ فإنوعلى هذا

-: على النحو التالى

الخدمـة نـوع حددتء استمارة يفاست ال االستعالماتاستقبال العميل فى مكتب •

. ويتم فى هذا المكتب إبالغه بكل المستندات المطلوبة مرة واحدةالمطلوبة

ول المنـدوب األ لى إ هاثم يتم تحويل، مركز ال مدير على االستمارة عرضويتم •

.لمندوبين المسئولين عن تقديم خدمة معينةفى قائمة ا

على موقع الالزمة التفتيشراءات جإتخاذ إ ةلس المحلي امجال ممثلى يطلب من •

. المشروع والحصول على الموافقة المطلوبةومكان

مديريـة الزراعـة مندوب يقوم اذا كان موقع المشروع خارج حدود المدينة •

.راضى الزراعيةاأل حمايةقانونل عدم مخالفتهبالمنصورة بالتدخل للتأكد من

إلصدار اإلجراءات الالزمة اذباتخن البيئة بالمنصورة ئو ش ية مدير يبدأ مندوب •

.موافقة تفيد أن المشروع مطابق للمعايير البيئية

.التفتيشيطلب من العميل دفع مصروفات •

. إجراءات منح تصاريح الموقع الالزمةلس المحلية بإنهاء امجال مندوبويقوم •

٣٤

وع علـى مكـان المـشر التفتيشعادة بإشخاص أ من ثالثة ة مكون لجنةقوم ت •

هيكـل ال يمثل فـى (مندوب مصلحة األمن الصناعى والسالمة مع باالشتراك

.) مركز تيسير األعمال

هيئـة الـدفاع المـدنى وشـركة يتم اتخاذ اإلجراءات األخرى المطلوبة من •

. ) المنشاةلنشاطوفقاً (ووزارة الصحة المياه المحلية مرفقالكهرباء و

المتعلقة ة بالمنصورة باتخاذ اإلجراءات ون االجتماعي ئ مديرية الش مندوبيقوم •

.بالتأمينات االجتماعية

. إذا تطلب األمر ذلكاإلجراءات مديرية التجارة بالمنصورة بإنهاءيقوم مندوب •

لمركز تيسير األعمال الجغرافى النطاق ٦-٦

حالياً مدينة المنـصورة فقـط ولكـن الخطـة تيسير األعمال يغطى مركز

. بالمكتب الرئيسى متصلةخرى أ تجريبيةنشاء مكاتب إ تتضمنالمستقبلية

مستقبليةالرؤية ال ٧-٦

عبـاء األتخفيـف هـو الهدف الرئيسى لمركز تيسير األعمـال أنبالرغم من •

عمـل إطار أنال إت الـصغيرة والمتوسـطة، آ على المنش القانونيةالتنظيمية و

ممتازة وتشمل اندةتتيح له تقديم برامج مس الدقهلية ضوء تجربة البرنامج فى

تحسين مـستوى سواق و لأل النفاذ المساعدة فى تقديم المعلومات هذه المساندة

.إلخ.. .ساسية والدعم الفنى والتدريبألالجودة وتسهيالت البنية ا

كذلك و مكاتب تابعة و أ من خالل فروع ة الجغرافى لتغطية باقى المحافظ التوسع •

.األعمال فى مركز تيسير اآلن حتى تمثلخرى لم أهات ج ضم مندوبى

ـ أ فهم إتاحة فى األعمال تيسيرنجح مركز • ت شآفضل لظروف واحتياجـات المن

نظـام ل عرض العناصر األساسـية على بدوره الصغيرة والمتوسطة مما ساعد

٣٥

يمكن علـى أساسـه الصغيرة والمتوسطة المنشآت لدعم واضح متماسك قومى

.صياغة سياسة واقعية وفعالة

التكاليف٨-٦

التكاليف الثابتة تبلغ ، و ياً مصر اً جنيه ٢٢٦,٧٦٢نشاء المركز إتكلفة بلغت

جنيهاً تـدفع كمرتبـات ٢٩١٦ منها حوالى ياً مصر اً جنيه ٦٤٧٨الشهرية حوالى

.من هذه التكاليف% ٤٥وتمثل

٣٦

المشروع المصرى الكندى لدعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالمنصورة ٩-٦

)SMBSP (

تكلفة التـشغيل شارك فى تغطية فى تأسيس المكتب و ا المشروع هذساعد

سـاهمت قـد و. قدم خدمات مساندة و أدار األعمـال االستـشارية لمدة عامين و

.باتو الرو دفعمكان ال الموظفين وتوفيرالمحافظة فى

نجازاتاإل ١٠-٦

مركز تيسير قام ٢٠٠٠كتوبر أ المشروع وحتى نهاية بدء إنشاءمنذ

صدار إبلاألعما

بينما كان يوماً ٢١صدار الرخصة إل المتوسط الزمنى وبلغ. رخصة٢٦١

يوماً قبل إنشاء ٣٣٦ يوماً ، وذلك مقابل ٤٥المستهدف إصدار هذه الرخص فى

. ٩٤المركز

من خالل المصدرة فى مدينة المنصورة الرخصالجدول التالى عدد ويوضح

من حى شـرق كلمجالس المحلية فى ال بما تصدره مقارنة مركز تيسير األعمال

٢١و حتـى إنـشاء مركـز تيـسير األعمـال بـدء منذ (وحى غرب المنصورة

)٢٠٠٠يوليو

تقسيم العينة): ٣(جدول

"٢٠٠٠ أكتوبر ٢٩, نجازات مركز تيسير األعمال بالدقهليةإ) "١٢( المرفق ٩٤

٣٧

التصنيف القطاعى من % للرخص كنسبة االجمالى

التصنيف القطاعى للرخص

يتجار يخدمو

يصناع

جمالى إ يتجار الرخص

يوخدم يناعص

الوحدة

مركز ٥٣ ١٢٩ ١٨٢ ٢٩ ٧١تيسير األعمال

حى شرق ٣٦ ١٠٧ ١٤٣ ٢٥ ٧٥ حى غرب ٤٢ ١٦٩ ٢١١ ٢٠ ٨٠ جمالىإلا ١٣١ ٤٠٥ ٥٣٦

بالمنصورةمركز تيسير األعمالتقييم -٧ فى المنصورةمركز تيسير األعمال تقبل مدى ١-٧

ية الدولية ومـدير من خالل سلسلة لقاءات مع موظفى الوكالة الكندية للتنم

مركز تيسير األعمال تعـرض أن تبين ، المحافظة مسئولىومركز تيسير األعمال

. المحافظـة أجهـزة من قبل العديد من التعليقات السلبية من االتهامات و لسلسلة

نـه أداريـاً و إن يكون أ البد مركز تيسير األعمال ن دور أنهم يرون أفمن الواضح

.الرسوم هيكل النظر فى عادة إالبد من

التساؤالت المثارة هنا هي ما الدافع وراء االعتراض على مركـز تيـسير

األعمال ؟ وهل حدث تغير في إجراءات اإلنشاء ؟ وهل هناك عوامل أخرى وراء

ذلك ؟

٣٨

وقد عقدت عدة لقاءات للبحث عن تفسير لألسـباب وراء عـدم االرتيـاح

-:قاءات النقاط اآلتية لوجود هذا المركز وقد برزت خالل هذه الل

ن يكون مـن أ عن طريق المحافظة بدالً من إنشاء مركز تيسير األعمال ن إ -١

هو أسلوب عملى وال ينطـوى قرار رئيس مجلس الوزراء وأ وزارى قرارخالل

.على إثارة الكثير من المشاعر العدائية

لم يكن هناك شعور بعدم الرضا نحو العاملين فى المشروع الكندى أو نحـو -٢

من شاركوا فى إنشاء مركز تيسير األعمال ويتضح هذا منـذ الـدقائق األولـى

للمقابالت التى تم عقدها مع ممثلى المركز وغيرهم مـن المـسئولين العـاملين

وقد أشير إلى أنما أثير من تعقيبات سلبية ال دخل له بالعاملين فـى . بالمشروع

.المركز الذين وجهت لهم عبارات الشكر

قرار إنشاء المركز صدار إالمحلى قبل بالتشاور مع المجلس محافظة التقم لم -٣

. فى بداية األمرمما تسبب فى مشكلة فى العالقات العامة

الـذى أثـار االنتقـاد هـو قـرار الوحيـد الخطـأ القـانونى كون يربما -٤

على عدم الدستور رسوم ، حيث ينصالخدمة مقابل الذىينص على تقديم المحافظ

وما لم ينص على ذلك صـراحة فـى . رسوم تمغة محافظ بفرض جواز قيام أى

.القرار،فإن هذا يترك مجاالً للشكاوى

٣٩

لمركز تيسير األعمال الرسوم تقييم هيكل ٢-٧

مركـز التكاليف فى استردادنظام األخذ ب ن إلتحقيق االستمرارية للمشروع ف

صرى الكنـدى المشروع الم ضح مدير وقد أو .كان ضرورة حتمية تيسير األعمال

ن تكلفـة التـشغيل أ SMBSP لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنصورة

بينما تبلغ قيمـة .ياً تقريباً مصر اً جنيه ٣٠٠تبلغ فى المتوسط الواحدة للرخصة

ـ . جنيهاًَ فقط الستخراج الرخصة ٧٥الرسوم التى يتقاضاها المركز ن إوبالطبع ف

خاصة عندما تتوقف المساعدات المالية المقدمة الرسوم البد أن تتزايد عبر الزمن

التى ترتبط بإصدار التراخيص تتغيـر لرسومن ا أ ، والمشكلة من الجهات المانحة

ـ . العاملينحجم المنشأة من حيث حجم رأس المال و عدد ل وفقاً طردياً ن إولذلك ف

من ل ن ك آلويعمل ا .ن يتم تعديله طبقاً لنوعية و حجم المنشأة أالبد الرسوم هيكل

األعمال على وضع خطة لهيكل الرسـوم تمكـن يسيرتركز العاملين بالمشروع وم

٠المشروع من أن يصبح ذا جدوى مالية

بالمقارنـة بالخـدمات المقدمـة تيسير األعمـال تقييم عام لخدمات مركز ٣-٧

وفقاً لمـا المنصورة مجالس المحلية فى كل من حى شرق وحى غرب المن جانب

٩٥ على متلقى الخدمة وزعه االستبيان الذى أسفر عن

مركز تيسير األعمال ستخدام عينتين لتقييم مستوى الخدمة التي يقدمها اتم

).٦شكل(

ت الذين حصلوا على التراخيص من حـى آالمنشأصحاب ضمت : العينة األولى •

.شرق وحى غرب المنصورة

خيص من خالل مجمـع خـدمات األعمـال الـصغيرة انتائج العينات المختارة ممن حصلوا على تر ) " ١٣(المرفق ٩٥

)النشاط التجارى(والمتوسطة

٤٠

التراخيص من خالل ت الذين حصلوا على آ المنش أصحابضمت : العينة الثانية •

. األعمال مركز تيسير

: منشأة ذات أنشطة مختلفة وذلك على النحو التالى ٢٤تكونت العينة األولى من

. فى األنشطة التجارية تعمل منشآت٩

. منشآت تعمل فى األنشطة الخدمية٥

. منشآت تعمل فى األنشطة الصناعية ١٠

عـاملين وتتكـون )٦( أقـل مـن ومعظم تلك المنشآت يتم تمويلها ذاتياً و تضم

ت وتعمل فى نفس األنشطة ، وذلك على النحـو آالعينةالثانية من نفس عدد المنش

:التالى

.ت تعمل فى األنشطة التجاريةآ منش١٠

.فى األنشطة الخدميةتعمل منشآت ٦

. منشآت تعمل فى األنشطة الصناعية١٠

تيـاً فيمـا عـدا منـشأة ت يتم تمويلهـا ذا آوبالمثل فإن معظم هذه المنش

٠ عامالً)١٥(قل من أواحدةفقطتعتمد على التسهيالت االئتمانية من البنوك وتضم

معـايير فـى االسـتبيان لتقيـيم مـدى التقـدم فـى الحـصول ٨وقد تم وضع

، ) ٧شكل ( األعمال يسيرتركز و من م أعلىالتراخيصسواء من المجالس المحلية

:وهذه المعايير هى

.عام عن تلك اإلجراءاتاالنطباع ال -١

.مدى وضوح اإلجراءات -٢

.الرأى بالنسبة لكمية المستندات المطلوبة -٣

.الوقت المطلوب للحصول على الرخصة -٤

.مدى رضا العمالء عن الوقت الذى يستغرق للحصول على الرخصة -٥

٤١

.التكاليف والرسوم -٦

.معاملة الموظفين -٧

.التكاليف غير المباشرة -٨

٠جابات السلبيةإلجابات اإليجابية واستبعدت الإل) واحد( درجة رصدتوقد

والمجـالس المحليـة مركز تيسير األعمـال يجابية لكل من إلجابات ا إلوبمقارنة ا

على وصفر للتقييم األدنى ، وفى النهاية تم تجميع ألللتقييم ا ) واحد(رصدت درجة

جمـالى عـدد إلن المركز و المجالس المحلية وإيجـاد نـسبتها ملكل ) ١(درجة

٠لمعاييرا

ركز لصالح المنشآت التى تحصل على التراخيص من م % ٦٣وقد سجلت الدرجات

لصالح المنشآت التى تحصل على التراخيص مـن خـالل % ١٣و األعمال يسيرت

ن تلك النتائج معنويـة عنـد درجـة إحصاءات ف اإلوباستخدام . المجالس المحلية

%.٩٠ثقة

تم اتخاذها فى هذا االستقـصاء ، وفى ضوء هذه المعايير واإلجراءات التى

حد ما المهام والمسئوليات المستهدفة إلى أنجز قد األعمال يسيرتركز يتضح أن م

جابات التى قدمها أصـحاب إلعتبار مدى جودة ا ال وبوجه عام ، ومع األخذ فى ا ٠

فـى تحقيـق األهـداف األعمـال مركز تيسير لى تقدم إالمنشآت ، تشير النتائج

٠ا يتعلق بتبسيط وتيسير إجراءات التأسيسالمطلوبة فيم

٤٢

21%

41%

38%

خدمى صناعى تجارى

23%

39%

38%

خدمى صناعى تجارى

:(٥) رقم شكلللقطاعاتتبعاً العينة تصنيف

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

االنطباع عناالجراءات

وضوحاالجراءات

الرأي حولعدد

المستنداتالمطلوبة

المدة الزمنيةالالزمة

للحصول علىالترخيص

االنطباع عنهذه المدة

المعاملة فىالتكاليفالمركز

دفع تكاليفغير مباشرةفى االحياء

المركز االحياء

%

:(٦) رقم شكلابيةااليجللردودتبعاً العينة تحليل

٤٣

توصيات بشأن إصالح إطار عمل المنشآت متناهية الصغر ٤-٧

-:و الصغيرة و المتوسطة فى مصر

إن الغرض األساسى من هذه الورقة هو تحديد المعوقات غير الماليـة التـى تواجههـا

ويتمثل الغرض الثـانى فـى تحديـد . ر والصغيرة والمتوسطة فى مصر المنشآت متناهية الصغ

قامـة إلوالخالصة أن اإلجراءات المطلوبـة . اإلصالحات المطلوبة للقضاء على هذه المعوقات

لي تبسيطها وتيسيرها من خالل إنـشاء إالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحتاج

، مع النظر فى تقيـيم مـدى نجـاح هـذه )OSS(طة مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوس

. المؤسسات فى تحقيق أهدافها

والفكرة األساسية وراء برنامج مجمع خدمات األعمال هو وضع نظم قوميـة لمـساندة

نشاط األعمال تتسم بانخفاض تكلفتها وفاعليتها واستجابتها لمطالـب العمـالء وقـدرتها علـى

إن وضع مثل هذا النظام يمكن أن يؤدى . قتصادية المتغيرة دائماً االستجابة الفعالة لالحتياجات اال

إلى زيادة الموارد والمعارف الفنية التى تحتاجها األجهزة والمؤسـسات القائمـة التـى تـساند

. المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بتنفيذ أنشطة البرنامج

الوكالة الكندية للتنمية الدوليـة ج القائمة مثل مشروع وهذا البرنامج سيكون مكمالً للبرام

CIDA وكذلك األنشطة وهياكل البنية األساسية الموجـودة ويبنـى عليهـا دون أن يتعـرض

وهذا سوف يـشجع علـى المـشاركة .للصعوبات أو الرتفاع التكلفة المتعلقة بالهياكل التنظيمية

نشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويتيح والتعاون بين كافة األطراف المعنية بتنمية الم

.لها التأثير على تقديم الخدمة على كافة المستويات

وتوضح نتائج تحليل النموذجين المشار إليهما أعاله أن إنجازات مركز تيسير األعمـال

أسرع نحو ألهدافها وتتقدم بدرجة وتحقيقاً مقارنة بإنجازات المجالس المحلية تعتبر أكثر استجابةً

تحقيق هدف تبسيط و تيسير اإلجراءات وخلق إطار عام على المستوى الكلى لمساندة األعمال

. الصغيرة

٤٤

وعلى الرغم من أن هذه النتائج تشير إلى أن مركز تيسير األعمال يحظى بالرضا بصفة

ار التـراخيص ، عامة فيما يتعلق بالمعاملة الممتازة ، والوقت القصير نسبياً الذى يستغرق إلصد

إال أن إقامة مشروع على نطـاق كبيـر قـد . والرسوم المعتدلة، وتقديم الخدمة من مكان واحد

يتطلب إجـراء تقيـيم شـامل لمـدى فاعليـة هـذه المـشروعات ومـا حققتـه حتـى اآلن

والقيود المفروضة عليها وإدارتها ومدى مالءمة مواردها وتوقيت تقديم خـدماتها وردود فعـل

. ه الخدمات ، وأخيراً وليس بآخرعالقتهـا بالمـصالح الحكوميـة المحليـة األخـرى متلقي هذ

سلطة إصدار هومع ذلك فإنه نظراً لعدم وجود دعاية كافية عن هذا المركز، وعدم منح

التراخيص مثل المحليات والموقف غير الودي تجاه هذا المركز من جانب العاملين فـى اإلدارة

ليمات المحافظ بشأن تحويل طلبات المـواطنين الـراغبين فـى إصـدار المحلية ومخالفاتهم لتع

واإلجراءات البطيئة والمطولة ، والمعقدة والمتناقـضة ، تراخيص إلي مركز تيسير األعمال ،

والشروط المفروضة بالقانون ، والمفروضة باللوائح والتعليمات من جانـب مختلـف الجهـات

مركز، وقصر دوره علـى تـسهيل إصـدار التـراخيص المشاركة ، والتى ال تخضع لرقابة ال

فقد أدى كل ذلك ,الصناعية فقط ، مما ترتب عليه الحد من عدد التراخيص المصدرة من خالله

إلى جانب المناخ غير المواتي إلى الحد من فاعلية المركز وقد يؤدى إلى تقويض دوره كمركـز

والورقية التى تتحملها المنـشآت متناهيـة لتيسير األعمال يهدف إلي تخفيض األعباء التنظيمية

وسوف يساعد هذا التحليل فى وضع سياسـة فعالـة للمنـشآت . الصغر والصغيرة والمتوسطة

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تتطور هذه السياسة فيما بعد من خالل التشاور

.أن تعكس حاجـة المـستفيدين والمشاركة الواضحة مع العديد من األطراف المعنية، كما يجب

ويجب أيضاً أن تكـون هـذه الـسياسة مرنـة لـتعكس االحتياجـات المحليـة واإلقليميـة،

وتحقق التنسيق على المستوى القومي والمحلى بين الوحدات المختلفـة المـشاركة فـى تنميـة

حكومـة ويجب أن يكون التشاور التفاعلي مع ال . المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

حتياجاتهـا إلالمحلية والمؤسسات من خالل اتصال مباشر مع المنشآت وأن يكون هنـاك إدراك

وال يقل عـن . ومشكالتها واهتماماتها وأن تتضمن عملية وضع السياسة عناصر حقيقية وواقعية

اسـات وهذا يتطلـب إجـراء در . هذا أهمية القيام بالمتابعة والتقييم أثناء تنفيذ السياسة وتنقيحها

٤٥

ومسوح على المستوى المحلى واإلقليمي ثم تحديد برامج المساندة من خالل المشاركة والتشاور

.الفعال وتنفيذها

ويجب أن ينطوى إصالح اإلطار التنظيمي الذى تعمل فى ظله المنشآت متناهية الصغر

ـ ة الـصغر والصغيرة والمتوسطة على فهم واضح لألهمية االقتصادية لقطاع المنـشآت متناهي

ويعتبـر . والصغيرة والمتوسطة من خالل استراتيجية عريضة لخلق بيئة محفزة لهذه المنـشآت

ويجب أن يـشمل هـذا . إصالح اإلطار التنظيمي للقطاع المالى هو محور أهداف هذه السياسة

دراك الوضع الخاص للمنـشآت متناهيـة إتغيير اللوائح المصرفية بما يسمح للبنوك ب اإلصالح

هـذا القطـاع الهـام، ر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات المالية التـى يحتاجهـا الصغ

كما أن إنشاء مؤسسات مالية متخصصة يجب أن يساعد على تـدعيم . وتعزيز أى خدمات قائمة

وهذا سوف يتطلب وضع معايير تحكم تقديم الخـدمات . المنافسة فى سوق إقراض هذه المنشآت

.المالية

ـ ى ضـوء فو ذه الخلفيـة يجـب تـدعيم وتقويـة دور مركـز تيـسير األعمـال ه

وتحقيقاً لهذا الغرض ، هناك العديد من اإلجراءات التى يتعين اتخاذها مع األخذ فـى االعتبـار

. االقتراحات والتوصيات التى قدمها العاملون فى المركز فى نطاق أعمالهم

-:تعميم التجربة اإلجراءات المقترحة التى يتعين اتخاذها قبل ٥-٧

وهناك العديد من االعتبارات التـى . اختيار المحافظات التى ستتكرر فيها التجربة بعناية •

يتعين تناولها مسبقاً مثل كثافة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، معـدل إنـشائها

لقائمـة وسـبل مدى توافر وقدرات قنوات تقديم الخدمات ا ومتوسط دخل الفرد، و ومعدل غلقها،

وهذا يتطلب دراسة دقيقة لهذه االعتبارات فى كافـة المحافظـات التـى ستـشارك اختيارها،

.فى البرنامج

للحـصول علـى موافقتـه والتجـارة الداخليـة على المحافظ أن يتصل بوزيرالتموين •

، ة بأسلوب ال مركـزى وزارالعلى إصدار التراخيص أو الحصول على الموافقات المطلوبة من

وتجدر اإلشارة إلى أن المواطن يضطر للذهاب للقاهرة لدعوة لجنة التفتيش وقد يستغرق األمـر

. ثالثة شهور حتى تجئ اللجنة لتتولى عملية التفتيش

٤٦

السماح للمواطن ، الذى يطلب الحصول على تراخيص لألنشطة التى يتعين أن توافـق •

ته حتـى أصل على المياه والكهرباء مؤقتاً لمنش ، بأن يح الداخليةعليها وزارة التموين و التجارة

.يتم الحصول على موافقة لجنة التفتيش

أن يكون هناك فروع لجهاز شئون البيئة فى المحافظات للموافقة على األنشطة الصناعية •

.ن الموافقة على هذه األنشطة تصدر من المركز الرئيسى بالقاهرةإالمستخدمة للمحركات، حيث

ر فى بعض الشروط التى تتعلق ببناء المخابز أو مصانع البالستيك فعلى سبيل إعادة النظ •

تقضى التعليمات األخيرة لجهاز شئون البيئة بأن يتم إقامة مصانع البالستيك فى أمـاكن : المثال

مثـال . وهذا الشرط ال يمكن تنفيذه فى المنصورة العتبارات عملية . ال تجاور المباني السكنية

بـه ستخدام الغاز الطبيعـي ، بينمـا كـان هـذا مـسموحاً إ على المخابز حالياً يحظر: أخر

.من قبل

لمواجهة الصعاب التى تقترن بالتأمين االجتماعى للمنشآت الصغيرة، يوصى أصـحاب •

ـ اتهيئة التأمين " ها، بأن يكون هناك ربط إلكتروني بين بن وهذه المنشآت والعامل " ة االجتماعي

و يـساعد هـذا الـربط اإللكترونـي . فى المحافظة ة االجتماعي اتيرية التأمين فى القاهرة و مد

كما أنه يعطى صورة حقيقية عن وضع كل تخاذ اإلجراءات السليمة فى الوقت المحدد لها، إعلى

.مشترك فى هذه التأمينات

قامة مراكز تيسير األعمال فى المـستقبل يجـب أن يؤخـذ إلفى حالة وضع أى خطة •

تبار الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة قبل أن يـصدر المحـافظ قـراره فى االع

.بإنشاء مثل هذه المراكز

.قبل إصدار اللوائح المالية يجب الحصول على موافقة مديرية الشئون المالية •

إعطاء مندوب األمن الصناعى السلطة المخولة للجنة الثالثية المـشكلة مـن منـدوبي •

. والصحة واإلسكان العاملةالقوىوزارات

.والصحة، والدفاع المدنى فى الهيكل التنظيمي للمركز ضم مندوبي مصلحة الضرائب، •

٤٧

.البد من استشارة خبير إلبداء الرأي الفنى فى الحاالت التى يرفضها الحي •

.تحصيل الرسوم من العمالء فى المركز لصالح الوحدات المعنية •

ن لتخفيف عبء العمل عن كاهل منـدوبي الجهـات لـضمان من العاملي توفير عدد كافٍ •

.وجود بدالء بصفة دائمة

.توفير وسائل اتصال كافية وذات كفاءة بين المركز وعمالئه •

نــشطة المركـــز ألتنظــيم حملــة لتوعيـــة، ودعايــة فعالــة للتـــرويج •

.ولكسب المساندة لجهوده

األجهزة التى لها الـسلطة الفعليـة تدعيم التعاون بين فريق العمل بالمركز والعاملين فى •

لمنح الموافقات وذلك من خالل تقديم حوافز غير تقليدية، فقد يكون هناك الكثير مـن األسـباب

لعدم التعاون مثل مشاكل تداخل االختصاصات ، والتنافس بين المجموعات المختلفة ، و وجـود

. منافع من عملية إصدار الموافقات

٤٨

:يات عامة توص

هناك عدد من الخطوات األخرى التى لها نفس القـدر مـن األهميـة والتـى يتعـين أخـذها

-:فى االعتبار وتتضمن اآلتى

وضع آلية مؤسسية للتصديق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسـطة

.حتى يخول لها الحق فى الحصول على التسهيالت التى ستمنح خصيصاً لهذا القطاع

مراجعة تشريعات العمل والتشريعات االجتماعية لتحديد ما إذا كانت تفـي باحتياجـات

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللتأكد من أنها تلتزم بلـوائح التـأمين

.االجتماعي

ـ . تحديث قواعد البيانات من أجل وضع تعريف موحد لهذه المنشآت نويجب التأكد م

:ية هذه البيانات من خالل ما يلي دقة وتوافر وكفا

:بالنسبة لتوافر ودقة البيانات •

القيام بتحديث دورى للبيانات الخاصة بتعداد المنشآت ومثل هذا التحديث المنتظم سـيكون

نظـام ةله فائدة قصوى ليس فقط باعتباره إطاراً لمسوح العينة ولكن أيضاً باعتباره بمثاب

.للرصد والمتابعة

:حصول على البيانات بالنسبة لل •

إن قضية الحصول على قواعد البيانات التى يتم جمعها من خالل األجهزة الحكومية وغير

ويجب أن يكون هناك تكامل بين قواعد البيانـات التـى . الحكومية تحتاج اهتماماً خاصاً

فـة كما أن هياكل قواعد البيانات تتطلب الموافقة عليها من كا . تجمع من مختلف المصادر

. األطراف المعنية

:التشبيك •

هناك حاجة عاجلة إليجاد حلقات اتصال بين كافة األطراف المعنيـة بالمنـشآت متناهيـة

الصغر والصغيرة والمتوسطة ويمكن أن يتحقق هذا من خالل إنشاء موقع علـى شـبكة

.صر بمةاإلنترنت يقدم المعلومات الخاصة بالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط

٤٩

يجب مناقشة قضايا السياسات بين المسئولين الحكوميين والجهـات المانحـة •

لالئتمان والجهات المانحة للمساعدات والمستثمرين والمؤسسات المعنية وجمعيات رجال

األعمال والخبراء فى مجال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومع أصـحاب

.هذه المنشآت والمقترضين أنفسهم

.جب تخصيص موارد للظروف البيئية ي •

متطلبات مرحلة إنشاء مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة ٦ -٧ -أ

يجب التأكيد على إنشاء مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة من أجل تبـسيط

وتيسير إجراءات التسجيل والترخيص وإصدار أذون االستيراد والتصدير حتى يمكن تخفـيض

لتأسيس والتشغيل والتوسع ويتوقف نجاح مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة تكاليف ا

-:على ما يلى

وجود رؤية مشتركة لهذا المنهج حتى يمكن الحصول على موافقـة كافـة األطـراف -ب

األساسية ويمكن أن يؤدى عدم وجود رؤية مشتركة عند بدء إنشاء مجمـع خـدمات

يادة العداء بين الوزارات وبين المدافعين عن فكرة األعمال الصغيرة والمتوسطة إلى ز

.مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه التخلي عن هذه الفكرة

تنفيذ استراتيجية شاملة لالتصال للتأكد من أن كافة األطراف على دراية بالخدمات التى -ج

.يقدمها مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة

التدريب لتحديد الرسالة األساسية المطلوب توصيلها والفئات المستهدفة ووسائل توفير -د

.االتصال ويمكن أن يتم ذلك من خالل التدريب أثناء العمل واإلرشاد وخبراء اإلعالم

يجب أن يستند تنفيذ مجمع خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة إلى احتياجات عمالئه -ه

وهذا يـضمن عـدم توجيـه . لحكومة من احتياجات الفعلية وليس على ما تتصوره ا

الموارد بصورة غير سليمة إلى مشروعات مجمعات خدمات أعمال صغيرة ومتوسطة

.قد ال تستجيب للحاجات الحقيقية

٥٠

تكرار التجربة المتطلبـات الخاصـة لمنـدوبي ل يجب األخذ فى االعتبار قب ٧ -٧

الوزارات المختلفة فى مركز تيسير األعمال

وزارة الشئون االجتماعية١-٧-٧

يوصى بأن يتم ربط مركز تيسير األعمال بشبكة كمبيوتر وزارة الشئون االجتماعية

-:وذلك لألسباب التالية

. تحديد الوضع التأميني للمنشأة-:١-١-٧-٧

إصدار المستندات التأمينية للعمال وأصحاب العمل عند فـتح ملفـات تأمينيـة : ٢-١-٧-٧

.جديدة

التغلب على الصعوبات التى تنشأ عند فتح ملـف جديـد للتـأمين االجتمـاعى : ٣-١-٧-٧

.ألصحاب األعمال خاصة فى حالة التغذية بمعلومات خاطئة

سرعة االطالع على الوضع التأمينى للمنشأة للتحقق من عدم وجـود جـزاءات : ٤-١-٧-٧

.سابقة

.إصدار الرقم التأميني للمنشآت : ٥-١-٧-٧

البيئة وزارة٢-٧-٧

يوصى بأن يتعامل مندوب وزارة البيئة فى مركز تيسير األعمال بشكل مباشر مع

.الجهة المركزية بالقاهرة وليس مع مديريات شئون البيئة فى المحافظات

وزارة التموين والتجارة الداخلية ٣-٧-٧

الحصول تتعلق التوصية األولى بتفتيش وزارة التموين على المشروعات ويمكن : ١-٣-٧-٧

على الموافقات من مديرية التموين بدالً من مكاتب الوزارة بالقـاهرة حيـث إن

الحصول على هذه الموافقات يستغرق نحو أربعة أشهر ويمكـن أن يـتم ذلـك

.من خالل اتصال تليفوني بين المحافظ ووزير التموين

لتقديم طلب إلجـراء تطلب لجان الوزارة من المواطنين الذهاب شخصياً للقاهرة : ٢-٣-٧-٧

ولهذا يوصى بأن يقـدم . تفتيش آخر وهذا أمر مكلف للغاية ويرهق المواطنين

.هذا الطلب لمديرية التموين فى الدقهلية

٥١

يوصى بأن تحدد فترة زمنية قصيرة لمجئ لجان التفتيش من القـاهرة بحيـث : ٣-٣-٧-٧

لذي يصل إلي أربعـة يوماً بدالً من الوقت الذى يستغرق فعالً وا ٣٠ زال تتجاو

.أشهر تقريباً

يجب السماح للمواطن الذى يطلب ترخيصاً لمنشأته بأن يحـصل علـى الميـاه : ٤-٣-٧-٧

والكهرباء مؤقتاً لمنشأته وأن يقدم مستنداً رسمياً للجنة التفتيش حيـث يعتبـر

.شرطاً هاماً للحصول على الموافقة

٥٢

حى شرق وحىغرب المنصورة مندوبو المجالس المحلية فى كل من ٤-٧-٧

-:ويطلب هؤالء ما يلى

تعيين مهندس من قسم التنظيم بالمجالس المحلية وذلك فى مركز تيسير األعمال : ١-٤-٧-٧

.ليقوم بالتفتيش ومتابعة اإلجراءات مع قسم التنظيم فى المجالس المحلية

رسوم التفتيش، (إعطاء مركز تيسير األعمال بالمنصورة سلطة تحصيل الرسوم : ٢-٤-٧-٧

).رسوم التراخيص ، رسوم مركز تيسير األعمال

الربط بين منح موافقة التنظيم للمبنى الذى تتواجد بـه المنـشاة وأى بال يج : ٣-٤-٧-٧

عقوبات مفروضة على المبنى خاصة عندما ال تكون هـذه العقوبـات مرتبطـة

.بموقع المنشأة داخل المبنى

.ل لجان منح التراخيص من داخل مركز تيسير األعمال دراسة إمكانية تشكي: ٤-٤-٧-٧

٥٣

توصيات لألبحاث التى تجرى مستقبالً : ٨ – ٧

إمكانية تكييف نموذج مركـز تيـسير األعمـال بالمنـصورة لظـروف ١-٨-٧

المحافظات المختلفة

, تغطى هذه الورقة البحثية ودراسة الحالة نموذج مركز تيسير األعمال بالمنصورة فقط

الرغم من أن بعض نتائج البحث يمكن اسـتخدامها للتوصـية بتعمـيم هـذا النمـوذج وعلى

ويرجع ذلك الختالف الهيكل . على المستوى القومى ، إال أن البعض األخر ال يمكن استخدامه

وبعبارة أخرى ، فإن التوزيع القطاعي والفرعي وأوزان المنـشآت . االقتصادى لكل محافظة

ـ يختلف من محافظة ألخ خـدمات األعمـال الـصغيرة عرى ويؤثر فى الحال على تكوين مجم

ةويمكن أن تؤدى البحـوث المـستقبلي . والمتوسطة والمجموعات المستهدفة التى يركز عليها

فى هذا المجال إلى اقتراح قائمة بالمعايير المطلوبة إلقامة مجمـع جيـد لخـدمات األعمـال

معـايير : عايير يمكن تقسيمها إلى مجمـوعتين الصغيرة والمتوسطة فى أى محافظة وهذه الم

وبطبيعة الحال تختلف المعايير المتغيـرة وفقـاً للتركيـب القطـاعى .ثابتة ، وأخرى متغيرة

. للمنشآت بكل محافظة على حدة

٥٤

هيكل الرسوم ٢-٨-٧

. ما زالت قضية استمرار الموارد المالية لمركز تيسير األعمال تحتاج للبحث المـستفيض

كما اتضح بالنسبة لمركز تيسير األعمال بالمنصورة ، لم يستطع المركز تحقيق موارد ماليـة ف

ويشير الخبراء إلى أنه يجب . مستمرة حتى اآلن نظراً للقيود المفروضة على تحصيل الرسوم

وضع هيكل للرسوم يتناسب مع نوع الخدمة المقدمة من المركز والتي تختلف حـسب نـوع

ومن الواضح أيضا أن متلقى الخدمة يرغبون فى دفع رسوم أكثر لمركـز .المنشأة وحجمها

ولهذا ، وحتى يمكـن لمركـز تيـسير . تيسير األعمال بالمنصورة للحصول على خدمة جيدة

األعمال االستمرار والبقاء ، فإنه يجب وضع هيكل مناسب للرسوم يكفـل اسـتمرار مـوارده

.المالية

عميم تجربة مركز تيسير األعمال بالمنصورة الخطوات القانونية لت٣-٨-٧

على المستوى القومى

حتى يمكن البدء فى وضع خطة لتكرار تجربة مركـز تيـسير األعمـال بالمنـصورة

على المستوى القومى يجب أن تتم بعناية دراسة األساليب القانونية المختلفة إلنشاء مجمـع

البحث أن هناك أساليب مختلفـة التخـاذ ويتضح من . خدمات األعمال الصغيرة والمتوسطة

الخيـارات ماإلجراءات القانونية من خالل المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء ويجب تقيـي

المختلفة بعناية حتى يمكن تحديد أكثر هذه األساليب فاعلية فى تعميم فكـرة مجمـع خـدمات

ر مناخ مالئـم ومـشجع وفى ظل تواف . الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومى لاألعما

ـ ةيجب أن تصبح المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محور تركيز أجنـدة التنمي

وعلى الرغم من اإلنجازات التى يجـدر . الجديدة للحكومة مع مطلع القرن الواحد والعشرون

. اإلشارة إليها ، إال أن الطريق مازال طويالً والتحديات كبيرة

٥٥

الواقع ، ومازال هناك اعتقـاد بـأن س فهم وهناك مثاليات ال تعك ومازال هناك سوء

قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو قطاع الصناعات الحرفية واليدويـة

وتعتبـر . وبذلك يكون هناك تجاهل لدور المنشآت كجزء هام من المجتمع الصناعى الحيـوى

أنها يجب أن ىاعى الحديث وهذه الحقيقة ال تعن المنشآت مظهراً من مظاهر النظام الصن ههذ

مع الهيكل التنظيمى الصناعى القائم بل هى تحتاج إلى بيئة خاصـة ، كمـا أن لهـا فتتكي

وهـذه . احتياجاتها الخاصة فيما يتعلق بالتمويل واالتصاالت والقوة العاملة والتعليم والتجارة

ولما كانت المنشآت متناهيـة الـصغر . قائمة االحتياجات الخاصة ال تتالئم مع التشريعات ال

والصغيرة والمتوسطة ليست فى مكانة أدنى ، لذا فإنها تحتاج لنفس االهتمام ونفس هياكـل

وفى هذه الحالـة فقـط ، . به الوحدات الكبيرة عالبنية األساسية واإلطار المشجع الذى تتمت

.مجتمع الصناعى سيكون لدينا منشآت يمكن اعتبارها جزءاً رئيسياً من ال

إن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليست متدنية الكفاءة كما هو معتقد

ولكن .فقد استطاعت هذه المنشآت أن تصمد أمام كل الصعاب فى ظل مناخ قاسٍ . بصفة عامة

يجب أن يكون هناك تغيير فى مجاالت االهتمام ، ونحن نريد أن نستثمر فى ظل مناخ مـوات .

وهذه قضية لها األولوية حتى يمكن أن نستفيد من المبادرات العديدة التى أمامنا ومن التفاعل

وكما سبقت اإلشارة من قبل إلى أن هذه المنشآت هـي مكـون . بين كافة األطراف المشاركة

أساسي للمجتمع الصناعي لذا فإن مستقبل الصناعة والتكنولوجيا واإلنتاجيـة سـوف يتحـدد

ـ . ذا القطاع الحيوى من خالل ه ةويكمن العنصر األساسي للرخاء في مصر فى نمـو إنتاجي

العامل وفرص التوظف وتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى يمكنها أن

.تساهم بإيجابية فى تحقيق هذه األهداف