ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﺤﺌﻼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﻼﻴﺩﻌﺘ ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ·...

א א

١٢٤/٢٢م ت المجلس التنفيذي ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون األول ١٨ بعد المائةالعشرون والرابعةالدورة

EB124/22 من جدول األعمال المؤقت ٢-٦البند

تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي

تقرير من المديرة العامة ، فـي ٢٠٠٧يناير / ن دورته العشرين بعد المائة، المعقودة في كانون الثاني نظر المجلس التنفيذي إبا -١

وقد بين ذلك التقرير المقدم من المديرة العامة أن ١.تقرير بعنوان تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي ري القـائم علـى األمانة شرعت في مسعى شامل لتحديث النظم التشغيلية األساسية من أجل دعم اإلطار اإلدا

وفي إطار هذا التحديث، وتمشياً مع المبادرات المشابهة التـي عمـت . تحقيق النتائج الذي التزمت به المنظمة العمل بالمعـايير المحاسـبية الدوليـة ٩-٦٠ج ص ع منظومة األمم المتحدة، أيدت جمعية الصحة في قرارها

.للقطاع العام اع معايير كثيرة اعتمدت في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة األمم وقد عمدت المنظمة بالفعل إلى اتب -٢

المتحدة، أما اآلن فقد التزمت بتنفيذ المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام تنفيـذاً تامـاً اعتبـاراً مـن وتـرد . الي، األمر الذي يقتضي إدخال تعديالت على الالئحة المالية والنظام الم ٢٠١٠يناير / كانون الثاني ١

. بهذه الوثيقة٢ و١هذه التعديالت المقترحة في الملحقين

تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي إن إقرار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وغيرها من اإلصالحات ذات الصلة ينطوي علـى -٣

.ح إدخالها على الالئحة المالية والنظام الماليولذلك نوجز في ما يلي التعديالت المقتر. آثار تخص المنظمة

إن المنظمة باعتمادها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تكون قد تعهدت باتباع جميع هـذه • .المعايير وإال شهد مراجع الحسابات بعدم امتثالها

اق؛ ومع ذلك فهي تقبل تقضي هذه المعايير بإعداد بيانات مالية بصفة سنوية على أساس االستحق •

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام، ( .حسابات المنظمات ذات الميزانيات الثنائية السنوات ).٢٤ من المادة ٣٨ والفقرة ١ من المادة ٦٦الفقرة

.١ تصويب ١٢٠/٢١م ت و١٢٠/٢١م تالوثيقتان ١

EB124/22 ١٢٤/٢٢ت م

2

:والبيانات المالية المطلوبة هي •

)حساب األصول والخصوم(بيان الوضع المالي -

)بيان اإليرادات(ي بيان األداء المال -

بيان التغيرات في صافي األصول والسندات -

بيان التدفق النقدي -

مقارنة أموال الميزانية باألموال الفعلية في الفترة التي يشملها التقرير -

.المالحظات، وهي تشمل تلخيصاً ألهم السياسات المحاسبية -

فـي " اإليرادات المتنوعة "م يستعاض عن مفهوم وبموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا •، على أن تظل "الفائض في جزء الميزانية الممول باالشتراكات المقدرة "الميزانية العادية بمفهوم

الحالة الراهنة للتصرف في اإليرادات المتنوعة كما هي، بمعنى أن جمعية الصحة هي التي تحدد .كات المقدرةطريقة استعمال الفائض المتاح من االشترا

قواعد تدوين الحسابات على أساس االستحقاق، تدون النفقات حسب مبدأ تمـام التنفيـذ وبموجب •

ال على أساس مبدأ االرتباط والتعهد، وهذا تحسن كبير ألن االلتزامات المنفذة هي التي سـتدون لن تدون إال في ميزانيـة في نفقات الميزانية في نهاية كل سنة، أما قيمة االلتزامات التي لم تنفذ ف

وقد روعي هذا األمر في التعديالت المقترح إدخالها علـى . السنة الالحقة بعد أن تكون قد نفذت . من النظام المالي٢-٤المادة

وبموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ينبغي تحضير الحسابات السنوية على أسـاس •

. نية الثنائية تحضر على األساس النقـدي مثلمـا يحـدث اآلن االستحقاق حتى وإن كانت الميزا وستشمل الميزانيات المقترحة جميع األنشطة البرمجية الخاضعة لسيطرة المنظمة والتي تمـول

.االشتراكات المقدرة جزءاً منها

فقات وتتيح هذه التعديالت إمكانية وضع ميزانية مستقلة للنفقات االستثمارية، وبذلك تصبح هذه الن • .قائمة بذاتها بعد أن كانت كثيراً ما تعطي فكرة مشوهة عن الميزانية البرمجية برمتها

ينـاير / كـانون الثـاني ١ومن المقترح أن يكون الموعد الفعلي لتنفيذ هذه التغييرات المقترحة هـو -٤

ير المحاسـبية الدوليـة ، وهو موعد نفاذ التغييرات المطلوب إدخالها على النظام المالي للعمل بالمعـاي ٢٠١٠ ١.للقطاع العام في جميع أنحاء منظومة األمم المتحدة

بية الدولية للقطاع العام بالصيغة التي أصدرها بها مجلس المعايير القائمة الكاملة للمعايير المحاس٣ترد في الملحق ١

.المحاسبية الدولية للقطاع العام

EB124/22 ١٢٤/٢٢ت م

3

اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي :المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي -٥

المجلس التنفيذي،

الئحة المالية والنظام وقد نظر في تقرير المديرة العامة عن التعديالت المقترح إدخالها على ال ١المالي للعمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،

بدء العمل - بشأن تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي ٩-٦٠ج ص ع وإذ يشير إلى القرار

دولية المنطبقة على القطاع العام،بالمعايير المحاسبية ال حة المالية، على الصيغة المنقحة للنظام المالي الواردة فـي من الالئ ٣-١٦، وفقاً للمادة يؤكد -١

، رهناً بإقرار جمعية الصحة للتعديالت المقترح إدخالها على الالئحة المالية بالصيغة الواردة ٢الملحق ؛٢٠١٠يناير / كانون الثاني١ من ، وذلك اعتبارا١ًفي الملحق

: باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الثانية والستينيوصي -٢

جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،

وقد نظرت في التقرير الخاص بتعديالت الالئحة المالية والنظام المالي،

- بشأن تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي ٩-٦٠ج ص ع وإذ تشير إلى قرارها على القطاع العام،بدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية المنطبقة

١ للعمل بها اعتباراً من ١تعديالت الالئحة المالية بالصيغة الواردة في الملحق تقر -١

؛٢٠١٠يناير / كانون الثاني بأن تعديالت النظام المالي التي أكدها المجلس التنفيذي في دورته الرابعة تحيط علماً -٢

ية المقررة بموجـب فاذ تعديالت الالئحة المال والعشرين بعد المائة ستصبح نافذة في توقيت ن أعاله؛١الفقرة

للمديرة العامة بوضع الترقيم المناسب أمام النص المنقح لالئحة المالية والنظام تأذن -٣

.المالي

.١٢٤/٢٢م تالوثيقة ١

EB124/22 ANNEX 1 ١٢٤/٢٢م ت

5

الملحق ١

الالئحة المالية

ص الراهن في الن

١ كانون الثاني

/يناير

٢٠٠٨

ص المنقح المقتالن

رح

تالتعليقا

المادة األولى

-تصالحيا

مجال التطبيق وتخويل ال

١-١

صحة العالميةتحكم هذه الالئحة إدارة الشؤون المالية لمنظمة الـ

.

١-٢

المدير العام مسؤول عن حسن تسيير شـؤون المنظمـة المالية وفق أحكام هذه الالئحة

.

١-٣

س بالمادة دون المسا

١-٢

للمدير العام أن ض

ض لبع يفو

ت لتنفيـذ ضروريا من السلطا

موظفي المنظمة اآلخرين ما يراه صورة فعالة

هذه الالئحة ب.

١-٣

س بالمادة دون المسا

١-٢

ض ض لبع

للمدير العام أن يفوت ضـروريا مـن الـسلطا

موظفي المنظمة اآلخرين ما يـراه

والمساءلة المرتبطة بهاصورة فعالة

لتنفيذ هذه الالئحة ب.

للتوافق م ض سـلطة

ع تفـويت ضا

ــــام وتفوي

ــدير العالم

ت األخرىالسلطا

١-

٤ ضوابط

ضع المدير العام نظاما ماليا ومبادئ توجيهية وي

ف تحقيق إدارة مالية فعالة مراعـاة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة بهد

صول المنظمةصون أ

صاد ولالقت

.

المادة الثانية –

الفترة المالية

٢-١

تكون الفترة المالية عامين ميالديين متواليين يبدآن بـسنة

زوجية.

٢-١

تكون الفترة المالية

للميزانية البرمجية عامين ميالديـين

متواليين يبدآن بسنة زوجية.

ت المالية الـسنوية ستعد البيانا

وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

المادة الثالثة

– الميزانية

٣ -

١ يعد المدير العام

ت الميزانية للفترة المالية تقديرا

)ويشار

إليها أدناه "ب

تمقترحا

الميزانية("

، وذلك كما تشير إليه المادة ٥٥

من الدستور

.

٣ -١

ت الميزانية للفترة المالية يعد المدير العام تقديرا

)ويشار

إليها أدناه "ب

تمقترحا

الميزانية("

، وذلك كما تشير إليه المادة ٥٥

من الدستور

. وتع

ت ت الميزانيـة بـدوالر الواليـا

ض مقترحار

المتحدة.

EB124/22 Annex 1 ١الملحق ١٢٤/٢٢م ت

6

ص الراهن في

الن١

كانون الثاني /

يناير ٢٠٠٨

ص المنقح المقترح

الن

تالتعليقا

٣ -١

مكرر

ت ض تقـديرا

ضاً أن يعـريجوز للمدير العام أيـت الرأسمالية

لميزانية مستقلة للنفقا.

للعمل بمفهوم استقالل ميزانية ــــمالية ع

ــول الرأسصاأل

ــاً ن ــة تفادي

ــة البرمجيالميزاني

ت هذه األخيرةلتشويه معلوما

.

٣ -٢

ت صروفا

ت والمـت الميزانيـة اإليـرادا

تشمل مقترحااإلجمالية للفترة المالية

ت ض بالـدوالرا

المتعلقـة بهـا وتعـراألمريكية

.

٣ -٢

ت صروفا

ت والمـت الميزانيـة اإليـرادا

تشمل مقترحااإلجمالية للفترة المالية

المتعلقـة بهـ ت ض بالـدوالرا

ا وتعـراألمريكية

.

صرة على لجعل المادة الثالثة قا

ص على التمويل الميزانية؛ والن

ص الحقت في ن

واإليرادا

٣-٣

صول، ب وفـ

ت الميزانية إلى أجزاء وأبـواتقسم مقترحا

ضاحية التي قد تطلبها ت اإلي

ت والبياناضمن مالحق المعلوما

وتتب بالنيابة عنها،

صحة، أو تطلجمعية ال

وغير ذلك من المالحق ضرورية ومفيدة

ت التي قد يرى المدير العام أنها أو البيانا

.

٣ -٤

س ت الميزانيـة إلـى المجلـ

يقدم المدير العام مقترحاصحة

ي لدراستها قبل افتتاح الدورة العادية لجمعيـة الـالتنفيذ

ي س التنفيـذ

باثني عشر أسبوعا على األقل وقبل دورة المجلـالتي ستنظر فيه ا

.ت يرسل المدير العـام هـذه

س الوقت إلى جميع وفي نف

التقديراضاء

الدول األع)

ضاء بما فيها الدول األعـ

المنتسبة.(

٣-٥

ت لديه صيا

ت وأي توس التنفيذي هذه المقترحا

يقدم المجلصحة

بشأنها إلى جمعية ال .

٣-٦

صحة ميزانية الفترة المالية التالية في السنة تعتمد جمعية ال

ات الميزانية، بعد أن

ت بها مقترحاصلسابقة لفترة السنتين التي خ

ت الميزانيـة صة التابعة لها تقديرا

س اللجنة الرئيسية المختتدر

وتقدم تقريرا عنها.


7



/يناير

٢٠٠٨

ص المنقح المقترحالن

تالتعليقا

٣-

٧ ت لدى المدير

إذا توفرس

العام، عند انعقاد دورة المجلـت الميزانية

صحة مقترحاالتنفيذي التي يقدم خاللها إلى جمعية ال

ت تشير إلى احتمال أن تدعو الحاجـة صياته بشأنها، معلوما

وتوصحة، علـى

ت قبل موعد انعقاد جمعية الـإلى تعديل المقترحا

س ت، يبلّغ المدير العام ذلـك إلـى المجلـ

ض التطوراالتنضوء بع

ص فـي صو

س في إيراد إشارة بهذا الخفيذي، وينظر المجل

صحةصياته إلى جمعية ال

تو.

٣-٨

ت س فيهـا مقترحـا

س التنفيذي التي تدربعد دورة المجل

ت ت تطورا

س، إذا استجدت يعدها المجل

صياالميزانية أو أي تو

ب معها، في رأي المدير العام، إجراء تغيير صو

ضي أو يستتقت

ت الميزافي مقترحا

صحة بذلكنية، يبلغ المدير العام جمعية ال

.

٣-٩

ضرورة ت ال

ضس كلما اقت

للمدير العام أن يقدم إلى المجلت عليهـا

ت التي سبق أن وافقت تكميلية لزيادة االعتمادا

مقترحاصحة

جمعية ال .

ت بشكل وطريقـة مطـابقين وتقدم هذه التقديرا

ت ميزانية الفترة الماللشكل وطريقة تقديم تقديرا

ية.

المادة الرابعة –

ت الميزانية العادية اعتمادا

٤ -١

ت صحة لالعتمادا

يعتبر إقرار جمعية الصاً

ترخي للمدير ض التي

ت لألغرات تعاقدية وأداء مدفوعا

العام بتحمل التزامات من أجلها وفي حدود المبالغ

تم إقرار االعتمادا المعتمدة

.

٤-٢

ت متاحة لالرتبا تكون االعتمادا

ط خالل الفتـرة الماليـة المتعلقة بها

.ت ب من االعتمادا

ص للمدير العام بأن يحتسويرخ

ت التي يتم طلبها أو ف السلع والخدما

ت المتعلقة بتكالياالرتباطا

األمر بتوريدها خالل الفترة المالية الجارية والتي يـتم التعاقـد بشأنها خالل تلك الفترة،

صبح تقديمها مستحقاً بموجـ والتي ي

ب العقود المبرمة خالل تلك

الفترة.

٤-٢

ت متاحة تكون االعتمادا

لالرتباط خالل

ت لعقد ارتباطـا

في الفترة المالية المتعلقة بها

وتنفيذها في تلك الفترة أو فـي السنة التقويمية الالحقة

. ب من

ص للمدير العام بأن يحتسويرخ

ف السلع والخدم ت المتعلقة بتكالي

ت االرتباطااالعتمادا

ت التـي ا

يتم طلبها أو األمر بتوريدها خالل الفترة المالية الجارية والتـي يتم التعاقد بشأنها خالل تلك الفترة،

صبح تقديمها مستحقاً والتي ي

ب العقود المبرمة خالل تلكبموج

الفترة.

للسماح بترحيل األموال إلـى ت على

سنة ثالثة وتدوين النفقاس تمام التنفيذ فـي الـسنة

الثأساصرفها مـن المبـالغ

الثة والمرحلة من ميزانية الثنائيـة

ضمن الشفافية التي لـم . وهذا ي

ت تكن متوفرة في تدوين نفقـا

ت غير المنفذةااللتزاما

.


8



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

٤-

٣ س

ص للمدير العام، بموافقـة مـسبقة مـن المجلـويرخ

التنفت مناسبة، بإجراء

صالحياس

يذي أو أي لجنة يمنحها المجلب الميزانية

ت بين أبواتحويال

.س التنفيذي

وعندما ال يكون المجلت مناسبة فـي دور انعقـاد

صالحياض لها

أو أية لجنة قد يفوس أو

ضاء المجليجوز للمدير العام، بموافقة مسبقة من أغلبية أع

ت بين أبوا اللجنة، أن يجري تحويال

ب الميزانية .

وعلى المـدير ت في دورته التالية

س التنفيذي بهذه التحويالالعام أن يبلغ المجل

.

٤-٤

ت ت ذاته الذي يجـري فيـه اعتمـاد مقترحـا

في الوقف ليتـولى

صرصحة مرفقاً ألسعار ال

الميزانية، تنشئ جمعية الصى الذي يجوز إتاحته

تعيين الحد األق

لتوقي الخسائر الناجمـة

ف صر

عن العملة

.ض من المرفق هـو إتاحـة إمكانيـة

والغرالمحافظة على مستوى الميزانية كيما يتم تنفيذ األنشطة المبينـة ف النظر عـن

صرصحة ب

في الميزانية والتي تعتمدها جمعية الت مقابـل الـدوالر

ب في قيمة العمالب على أي تقل

األثر المترتف الرسمية المعمول بهـا فـي

صراألمريكي بأسعار ال

األمـم المتحدة

.ب منها أي

ت المتنوعة أو تسحوتودع في اإليرادا

مبالغ غير مستخدمة

أثناء فترة السنتين.

٤-٤

ت ت ذاته الذي يجـري فيـه اعتمـاد مقترحـا

في الوقف ليتـولى

صرصحة مرفقاً ألسعار ال

الميزانية، تنشئ جمعية الصى الذي يجوز إتاحته

تعيين الحد األق

لتوقي الخسائر الناجمـة

ف العملة

صرعن

.ض من المرفق هـو إتاحـة إمكانيـة

والغرالمحافظة على مستوى الميزانية كيما يتم تنفيذ األنشطة المبينـة ف النظر عـن

صرصحة ب

في الميزانية والتي تعتمدها جمعية الت مقابـل الـدوالر

ب في قيمة العمالب على أي تقل

األثر المترتف الرسمية المعمول

صراألمريكي بأسعار ال

بهـا فـي األمـم المتحدة

.ب منها أي مبالغ

ت المتنوعة أو تسحوتودع في اإليرادا

غير مستخدمة أثناء فترة السنتين.

ت حذف

"ت المتنوعـة

اإليراداألن أي مبلغ يتبقـى سـيدون "

ضتلقائياً في الفائ

.

٤-٥

ت من ص الميزانية العادية، يجوز إبقاء االعتمادا

فيما يخالفترة المالية الجارية

متاحة للفترة المالية التالية الناتجـة عـن ض

ت قانونية تم التعهد بها قبل نهاية الفترة المالية، لغـرالتزاما

إكمالها في السنة التالية.

٤-٥

ت من ص الميزانية العادية، يجوز إبقاء االعتمادا

فيما يخالفترة المالية الجارية متاحة للفترة المالية التالية الناتجـة عـن

تالتزاما

ض قانونية تم التعهد بها قبل نهاية الفترة المالية، لغـر

إكمالها في السنة التالية.

ــشمول ــوع م

ضــذا المو

هصيغة المنقحة للمادة

بال٤-

٢.

٤-٦

ت المتنوعـة أي في نهاية الفترة المالية يقيد في اإليـرادا

تصا

صصيد غير ملتزم به من المخ

ر .

٤-

٦ في نهاية الفترة المالية يقيد في اإل

ت المتنوعـة أي يـرادا

تصا

صصيد غير ملتزم به من المخ

ر .

ت هذه المادة لعدم الحاجة

حذفصـيد

إلى هذا القيـد وألن الرغير الملتزم بـه سـيقيد فـي

ضالفائ

.


9 ص الراهن في

الن١


يناير ٢٠٠٨


الن

تالتعليقا

٤-

٧

ت تتعلق بالسلع والخدما

أية مطالباصبح تقديمها

ت التي يب العقود المبرمة في فترة مالية الحقة تكون قائمة

مستحقاً بموجت فـي

صفها التزاماضد المنظمة في نهاية الفترة المالية تنشأ بو

صلة وتبين ت ال

ت المنشأة للفترة المالية الالحقة ذامقابل االعتمادا

ت الماليةضمن البيانا

صفها مالحظة تندرج بو

.

٤-٧

أية مطا صبح تقديمها

ت التي يت تتعلق بالسلع والخدما

لباب العقود المبرمة في فترة مالية الحقة تكون قائمة

مستحقاً بموجت فـي

صفها التزاماضد المنظمة في نهاية الفترة المالية تنشأ بو

صلة وتبين ت ال

ت المنشأة للفترة المالية الالحقة ذامقابل االعتمادا

ضمن البيصفها مالحظة تندرج

بوت المالية

انا.

ــشمول ــوع م

ضــذا المو

هبالمادة

٤-٢

المادة الخامسة –

صادر تمويل الميزانية العادية م

٥-

١ ت المقـدرة

ت عن طريق االشـتراكايتم تمويل االعتمادا

ضاء وفقا لجدول تقـدير صلة من الدول األع

المح

ت االشـتراكات المتنوعة

صحة، وعن طريق اإليراداضعه جمعية ال

الذي ت.

٥-١

ت المقـدرة ت عن طريق االشـتراكا

يتم تمويل االعتماداضاء وفقا لجدول تقـدير

صلة من الدول األعالمح

ت االشـتراكا

صحة، وعن طريق ضعه جمعية ال

الذي تت المتنوعة

اإليرادا

ي أ

ض متاحفائ

.

ب المعـايير المحاسـبية بموج

الدولية للقطاع العام حل مفهوم ض المتاح محـل مفهـوم

الفائت ا

اإليرادالمتنوعة

. ٥-

٢ ت الـدول

ب المبلغ الذي يتعين تمويله من اشـتراكايحس

ضاء بعد تسوية األع

صه جمعيـة صـ

ي تخالمبلغ الكامل الـذ

س تلك النسبة من الميزانية العادية التـي صحة ليعك

ال يتعـين

ت المتنوعةتمويلها من اإليرادا

.

٥-٢

ت الـدول ب المبلغ الذي يتعين تمويله من اشـتراكا

ضاءيحساألع

بعد تسوية صه جمعيـة

صـي تخ

المبلغ الكامل الـذس تلك النسبة من الميزانية العادية التـي

صحة ليعكال

يتعـين تمويلها من

ت المتنوعةاإليرادا

ض متاح

ي فائأ

.

٥-٣

ت متنوعـة صل كإيرادا

صورة ما إذا كان المبلغ المحفي

ت ب مقترحـا

صحة بموجـأكبر من المبلغ الذي تقره جمعية ال

الميزانيةت ب اإليـرادا

ض فـي حـسا العادية يسجل هذا الفـائ

المتنوعة للفترة المالية التالية وتطبق وفق الميزانية المقررة لتلك الفترة المالية

.

٥-٣




صحة بموجـأكبر من المبلغ الذي تقره جمعية ال

الميزانية العادية يسجل هذا ا ت ب اإليـرادا

ض فـي حـسالفـائ

المتنوعة للفترة المالية التالية وتطبق وفق الميزانية المقررة لتلك الفترة المالية

.

هذه المادة غير مطلوبـة ألن المعايير المحاسـبية الدوليـة

للقطاع العـام ت علـى

صنـ

"ض المتاح

الفائ".

٥-٤



أقل م ت ب مقترحـا

صحة بموجـن المبلغ الذي تقره جمعية الـ

ض خطـط التنفيـذ الميزانية العادية، يتولى المدير العام استعرا

ت قـد تكـون ف إجراء أية تعديال

صة بالميزانية العادية بهدالخا

ضرورية.

٥ -٤



صحة أقل من المبلغ الذي تقره جمعية الـ


بموجـض خطـط التنفيـذ

الميزانية العادية، يتولى المدير العام استعرات قـد تكـون

ف إجراء أية تعديالصة بالميزانية العادية بهد

الخاضرورية

.

هذه المادة غير مطلوبـة ألن المعايير المحاسـبية الدوليـة ت علـى

ص"للقطاع العـام نـ

ض المتاحالفائ

."


10

ص الراهن فالن

ي ١


يناير ٢٠٠٨


الن

تالتعليقا

المادة السادسة

–ت المقدرة

االشتراكا

٦-١

ضاء وفقـا ت المقدرة على الدول األع

يتم تقسيم االشتراكات إلى قسطين سـنويين متـساويين

لجدول التقديرا .

صحة أن تقرر، في السنة األولى من الفترة الماليـة، ولجمعيـة ال

تعـديل ت الذي يطبق على السنة الثانية في الفترة

جدول تقدير االشتراكاالمالية

.

٦-٢

صحة الميزانية، يبلغ المدير العـام بعد أن تعتمد جمعية ال

ضاء بالتزاماتها فيما يتعلق باشتراكاتها فـي الفتـرة الدول األع

ضاء أن تـدفع القـسطين األول ب من الدول األعـ

المالية ويطلوالثاني

من اشتراكاتها.

٦-٣

ت، صحة تعديل جدول تقدير االشتراكا

ت جمعية الإذا قرر

ت الـدول ت التي ستغطى من اشتراكا

أو تسوية مقدار االعتماداضاء للسنة الثانية من فترة السنتين، يبلغ المدير العام الدول

األعضاء أن تدفع

ب إلى الدول األعضاء بالتزاماتها المعدلة ويطل

األعالقسط

الثاني المعدل من اشتراكاتها.

٦-٤

ت مستحقة وواجبة السداد بالكامل تعتبر أقساط االشتراكا

في ١


يناير من السنة المتعلقة بها.

٦-٥

وابتداء من ١


يناير من السنة التالية تعتبر ت متأخرة لمدة سنة

المبالغ التي لم تسدد من هذه االشتراكا.

٦-٦

ت األمريكيـة، وتـدفع إمـا ت بالدوالرا

تقدر االشتراكات السويـسرية أو

ت األمريكية أو باليورو أو بالفرنكـابالدوالرا

ت أخرى حسبما يحدده المدير العامبعملة أو عمال

.

٦-٧

ضع قبول المدير العام ألية عملة تكون غير قابلة تماما يخ

للتحويل لموافقة المدير العام السنوية س كل حالة علـى

على أساحدة

.ضـاع يـرى

ت أية شـروط وأووتشمل مثل هذه الموافقا

صحة العالميةالمدير العام أنها الزمة لحماية منظمة ال

.


11


الن١


يناير ٢٠٠٨


الن

تالتعليقا

٦-

٨ ضو و

تقيد المبالغ التي تدفعها دولة عـ /

أو تحـول مـن ا

ضو وتطبق في المقـام ب الدولة الع

ت المتنوعة في حساإليرادا

األول على أقدم مبلغ مستحق.

٦-٨

ضو تقيد المبالغ التي تدفعها دولة عـ

/ وأو تحـول مـن

ت المتنوعة اإليرادا

ضو وتطبق في المقـام ب الدولة الع

في حسااألول على أقدم مبلغ مستحق

.

٦-٩

ت أخ ت التي تتم بعمال

تقيد المدفوعات رى غير الـدوالرا

ف صر

ب سـعر الـضاء حـس

ب الدول األعاألمريكية في حسا

المعمول به في األمم المتحدة والسائد في تاريخ تسلمها من قبـل صحة العالمية

منظمة ال.

٦-١٠

صحة تقرير يقدم المدير العام إلى الدورة العادية لجمعية ال

تصيل االشتراكا

عن تح.

٦-١١

ض ب من الدول األع

يطلاء الجديدة أن تدفع اشتراكا عـن ت التي

ضوية وفقا للمعدالصل فيها على الع

الفترة المالية التي تحصحة

تحددها جمعية ال .

ت ت المتنوعة االشتراكا

وتقيد في اإليرادات الميزانية وذلك لدى تسلمها

المقدرة التي لم تدرج في حسابا.

٦-١١

ضاء الجديدة أن تدفع اشترا ب من الدول األع

يطلكا عـن ت التي

ضوية وفقا للمعدالصل فيها على الع

الفترة المالية التي تحصحة

تحددها جمعية ال .

وتقيد

ت المتنوعـة في اإليـرادا

هـذه

ا

تالشتراكا

ت الميزانية وذلـك

لدى تسلمها المقدرة التي لم تدرج في حسابا

ت مـستحقة ت في السنة التي كانـ

صفها إيرادابو

فيها.

ت تفا القيد في اإليرادا

ديـاً ألي ضافي في الميزانيـة

اعتماد إض المتاح

فيزداد الفائ.

المادة السابعة –

ض الداخليس المال العامل واالقترا

رأ

٧ -١

ت المقدرة، تمويل تنفيذ يجوز، في انتظار تسلم االشتراكا

ب ي يجـ

س المال العامل الـذصندوق رأ

الميزانية العادية من إنشاؤه كجزء من الميزانية العادية

المعتمدة من قبـل جمعيـة ت ض الداخلي في مقابل االحتياطيا

صحة ثم عن طريق االقتراال

النقديةصناديق االئتمانية

للمنظمة باستثناء ال.

٧-٢

س المال العامل إلى صندوق رأ

ب أن يستند مستوى ويج

ت ت متطلبا

إسقاطات ت والنفقـا

التمويل مع مراعـاة اإليـراداالمتوقعة

.ب أن تقترن أي

ويجت قد يتقدم بها المـدير

ة مقترحاس

صندوق رأى صحة من أجل تغيير مستو

العام إلى جمعية الالمال العامل

ضـح عن المستوى الذي سبق اعتماده بشروح تو

ضرورة ذلك التغيير.


12


الن١


يناير ٢٠٠٨


الن

تالتعليقا

٧-

٣ تقيد أية مبالغ تدفع

ضـة التـي تـتم لسداد المبالغ المقتر

ب المادة بموج

٧-١

ت المقـدرة ت االشتراكا

صيل متأخرا من تح

وأن تق ض داخلـي مـستحق، أو

يد مقابل أي قرالً

س المال العامل ثانيا، ومقابـل أي صندوق رأ

ض مستحق من قر

.

المادة الثامنة –

ت األخرىت المتنوعة واإليرادا

اإليرادا

المادة الثامنة –

اإلت األخرى

ت المتنوعة واإليرادايرادا

العائد :

منصادر األخرى

الم

٨-١

ت تطبق اإليرادا

وفقاًضمن ما يلي

للمادة الخامسة وتت:

)أ(

ت صدة غير الملتزم بهـا فـي حـدود االعتمـادا

األرب المادة

صة بموجصالمخ

٤-؛٦

)

)ب

ض النقدي فـي

ت استثمار الفائصائل الفوائد أو إيرادا

الميزانية حالعادية؛

ج(

(

ت التي يتم

صروفات من الم

المبالغ المستردة أو الحسومات؛صروفا

صالً بتلك المتسلمها بعد انتهاء الفترة المالية المتعلقة أ

د(

(

ت التأمين غير الالزمة الستبدال السلعة

ت مطالباإيرادا

ت األخرى؛ض عن الخسائر في الحاال

المؤمنة، أو التعوي

ه((

ت الم صافي اإليرادا

صول اإلنتاجيـة صلة عن بيع األ

حصول المعنية؛

ف شراء وتحسين األبعد حسم جميع تكالي

و(

(

األرباح أو الخسائر التي قد تنـشأ فـي إطـار صافي ف

صرف، أو عن تطبيق أسعار الـ

صرت مرفق أسعار ال

عملياالرسمية المعمول بها في األمم المتحدة، أو عـن إعـادة تقيـيم

صول المنظمة والتزاماتها أ

ض محاسبية؛ألغرا

ز(

(

ت المتأخرة المـستحقة

المبالغ المدفوعة لسداد االشتراكاضـة

ت مطالبة بسداد المبالغ المقترضاء التي ليس

من الدول األعس المال

صندوق رأمن

ضـة داخليـاً

العامل أو المبـالغ المقترب المادة

بموج٧-

؛٣

ح((

اإليرادات التي ال تشير إليها هذه الالئحة إشارة محدد.ة

٨ -١

ت تطبق اإليرادا

وفقاًضمن ما يلي

للمادة الخامسة وتت:

) )أ

ت صدة غير الملتزم بهـا فـي حـدود االعتمـادا

األرب المادة

صة بموجصالمخ

٤-؛٦

)

)ب

ض النقدي فـي

ت استثمار الفائصائل الفوائد أو إيرادا

حالميزانية العادية؛

) ج

(

ت التي ي

صروفات من الم

المبالغ المستردة أو الحسومات؛تم

صروفاصالً بتلك الم

تسلمها بعد انتهاء الفترة المالية المتعلقة أ

) د(

ت التأمين غير الالزمة الستبدال السلعة ت مطالبا

إيرادات األخرى؛

ض عن الخسائر في الحاالالمؤمنة، أو التعوي

) ه

(

صول اإلنتاجيـة

صلة عن بيع األت المح

صافي اإليراداف شراء وتحسين

بعد حسم جميع تكاليصول المعنية؛

األ

) و(

صافي األرباح أو الخسائر التي قد تنـشأ فـي إطـار ف

صرف، أو عن تطبيق أسعار الـ

صرت مرفق أسعار ال

عملياالرسمية المعمول بها في األمم المتحدة، أو عـن إعـادة تقيـيم

ض محاسبية؛صول المنظمة والتزاماتها ألغرا

أ

) ز(

ت المتأخر المبالغ المدفوعة لسداد االشتراكا

ة المـستحقة ضـة

ت مطالبة بسداد المبالغ المقترضاء التي ليس

من الدول األعس المال

صندوق رأمن

ضـة داخليـاً

العامل أو المبـالغ المقترب المادة

بموج٧-

؛٣

) ح(

اإلت التي ال تشير إليها هذه الالئحة إشارة محددة

يرادا.

ص الفقرة تن

١١٩ من المـادة األولى من المعايير المحاسبية

الدولية للقطاع العام علـى أن

"ــد

ــود العائـــع بنـ

جميـت فـي أي فتـرة

صروفاوالم

ض أو العجز مالية تقيد في الفائ

ص المعايير المحاسبية ما لم تن

الدولية للقطـاع العـام علـى س ذلك

عك "

ولـم يعـد لبنـد ص

صوت المتنوعة المن

اإليراداعليه في الالئحـة

الماليـة أي

ــرذك

.س

ــيمارــذلك س

وبضاء السيطر

األعة التامة على ض الـذي يعـزى إلـى

الفائت مقدرة

اشتراكا.


13


الن١


يناير ٢٠٠٨


الن

تالتعليقا

٨-

٢ ت ض رسم علـى المـساهما

يخول المدير العام سلطة فرالخارجة عن الميزانية وفقا ألحكام أي قرار منطبق تتخذه جمعية

صحةال

.ويستفاد من هذ

صائل فوائد ضافة إلى أية ح

ا الرسم، باإلت الخارجة عن

ت المساهماأو أية مبالغ مالية تجنى من استثمارا

ب المادة الميزانية بموج

١١-٣

)) ب

ف غير في سداد جميع التكالي

المباشرة

ص اسـتدرار المـوارد التي تتكبدها المنظمة فيما يخ

الخارجة عن الميزانية وإدارتها أو سداد جزء منهـا .

ض وتفـر

ف ت المعنية الخارجة عن الميزانية جميع التكـالي

على المساهماالمباشرة المترتبة على تنفيذ البرامج الممولة من موارد خارجـة

عن الميزانية.

٨-٢

ت ض رسم علـى المـساهما

يخول المدير العام سلطة فرالخارجة عن الميزانية وفقا ألحكام أي قرار منطبق تتخذه جمعية

صحةال

. ويستف

اد من

ويقيد هذا الرسم

ص ب الخـا

فـي الحـساف الخدمة

لتكاليصائل فوائد أو أية مبـالغ

ضافة إلى أية ح، باإل

ت ت المساهما

مالية تجنى من استثماراالخارجة عن الميزانيـة

ب المادة بموج

١١-٣

)) ب

في

ف على صر

للف

سداد جميع التكاليغير المباشرة

ص اسـتدرار

التي تتكبدها المنظمة فيما يخ

هـ ذه

الموارد

الخارجة عن الميزانية وإدارتها أو سداد جـزء منهـا

.ض على

وتفرت المعنيـة الخارجـة عـن الميزانيـة

المساهما

الميزانية المعنية ف المباشرة المترتبة علـى تنفيـذ

جميع التكاليالبرامج

الممولة من موارد خارجة عن الميزانية.

٨-٣

ض تقيد جميع المبالغ المستردة أو التعوي

ت ت لقاء الخدما

اث أثناء فترة السنتين التي تـم

ف ثالت الموفرة من طر

والتسهيالت ت والتـسهيال

صلية أو توفير الخدمات األ

صروفافيها تكبد الم

تصروفا

مقابل تلك الم.

٨ -٣

ت ت لقاء الخدما

ضاتقيد جميع المبالغ المستردة أو التعوي

ث أثناء فترة السنتي ف ثال

ت الموفرة من طروالتسهيال

ن التي تـم ت ت والتـسهيال

صلية أو توفير الخدمات األ

صروفافيها تكبد الم

تصروفا

مقابل تلك الم.

ــادة ألن ــذه الم

ــة لهال حاج

ت الفقرا

٥٤-

٥٩ من المـادة األولى من المعايير المحاسبية ت صالدولية للقطاع العـام نـ

ــذه ت، وه

ضاــــى التعوي

علف على جوهر

ت تتوقضا

التعويكل معاملة

. ٨-

٤ تقيد ا

ت التأمين التي تمتلكهـا صا

لمبالغ المسددة لقاء بوليف من وطأة الخسائر التي يغطيها التأمين

المنظمة للتخفي.

٨ -٤

ت التأمين التي تمتلكهـا صا

تقيد المبالغ المسددة لقاء بوليف من وطأة الخسائر التي يغطيها التأمين

المنظمة للتخفي.

ــادة ألن ــذه الم

ــة لهال حاج

ت الفقرا

٥٤-

٥٩ من ا

لمـادة األولى من المعايير المحاسبية ت صالدولية للقطاع العـام نـ

ــذه ت، وه

ضاــــى التعوي

علف على جوهر

ت تتوقضا

التعويكل معاملة

.


14



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

٨-

٥ ـادة

ب أحكـام المـيجوز للمدير العام، بموج

٥٧ مـن

الدستور، قبول صايا النقدية أو العينية، شريطة أن

ت والو الهبا

ت من قبل المنظمة، وعلى يحدد إمكانية استخدام هذه المساهما

أن تكون الشروط المقترنة بها متفقـة مـع غايـة المنظمـة وسياساتها

.

صبح رقم هذه المادة

ي٨-

١ص الجديد لالئحة المالية في

الن

المادة التاسعة –

األموال

٩ -١

تنشأ ت تصناديق لتمكين المنظمة مـن تقييـد اإليـرادا

صروفاوالم

.صادر الـدخل

صناديق جميع موتغطي هذه ال

صـناديق : الميزانية العادية، والموارد الخارجة عن الميزانية، و

صدر آخر للدخل حسبما يكون مناسباي م

ت، وأاالئتمانا

.

٩-٢

ت صلة من مقـدمي المـساهما

ت للمبالغ المحتنشأ حسابا

الخات صـناديق االئتمانـا

صندوق من رجة عن الميزانية وألي

صلة وإعداد تقارير ت ال

ت ذاصروفا

ت والمليتاح تسجيل اإليرادا

عنها.

٩-٣

ت احتياطية ضرورة، كحسابا

ت أخرى، عند التنشأ حسابا

ت ت المنظمة اإلدارية، بما فـي ذلـك النفقـا

أو لتلبية احتياجاالرأسمالية

.

٩-٤

للمدير العام أ صـناديق دوارة للـسماح بتنفيـذ

ن ينشئ س التمويل الذاتي

األنشطة على أسا .

على أن يتم إبالغ جمعية ت، بما في ذلـك

ض المتوخاة من هذه الحساباصحة باألغرا

الت التـي تتحملهـا هـذه

صروفاصادر الدخل والمـ

صيل متفا

ض فـي نهايـة فتـرة صيد الفائ

ف في الرصر

صناديق والتال

مالية

.ما


15


الن١


يناير ٢٠٠٨


الن

تالتعليقا

٩ -

٥ ب المـادتين

ب ينشأ بموجـي حسا

ض أيحدد غر

٩ -٣

٩و -٤

ضع ألحكام ، ويخ

صيغة

ضعها المدير العام، الالئحة المالية والنظام المالي بالالتي ي

ب المـادة بموج

١٢ -١

ضع ، ويخـ

ي شر ضا لإلدارة الحكيمة وأل

أيصة يتم

وط خا االتفاق بـشأنها

مع السلطة المناسبة

.

المادة العاشرة –

إيداع األموال

المادة العاشرة –

إيداع األموال

النقد السائل وما يكافئه

تفاديا الزدواج معنى "

األموالصطلح "

ينبغي اسـتعمال المـص عليه في المعـايير

صوالمن

المحاسبية الدولية للقطاع العام وهو "

النقد وما يكافئه".

١٠

-١

ت الماليـة يعين المدير العام البنك أو البنوك أو المؤسسا

التي تودع فيها األموال التي في حوزة المنظمة.

١٠-١

ت الماليـة

أو البنوك أو المؤسسا يعين المدير العام البنك التي

تودع فيها األموال

يودع فيها النقد وما يكافئه التـي فـي

حوزة المنظمة.

١٠-٢

ت

للمدير العام أن يعين مديري االستثمارا)

صول أو األ

(/ و

ب المنظمة في تعيينهم إلدارة األموال أو األمناء الذين قد ترغ

التي في حوزتها.

١٠-٢

ت

للمدير العام أن يعين مديري االستثمارا)

صول أو األ

(/ و

ب المنظمة في تعيينهم إلدارة أو األمناء الذين قد ترغ

األموال

النقد وما يكافئه

التي في حوزتها.

المادة الحادية عشرة –

استثمار األموال

المادة الحادية عشرة –

استثمار األموال

النقد وما يكافئه

١١-١

ت يجوز استثمار أي موارد مالية ال تلزم لسداد مـدفوعا

ت عاجلة ويجوز تجميعها بقدر ما يتيح ذلك االستفادة من العائدا

التي يمكن استدرار.ها

١١-١

يجوز استثمار أي

موارد مالية

موارد نقديـة ال

ت لـزم

ت عاجلة ويجوز

لسداد مدفوعاتجميعها

بقدر مـا يتـيح ذلـك ت التي يمكن استدرارها

االستفادة من العائدا.

١١-٢

ب صندوق أو الحـسا

ت إلى الت االستثمارا

ف إيراداضا

تت منه األموال المستثمرة ما

الذي استمد

ص علـى خـ لم ين

ف ال

صندوق ت المتعلقة بذلك ال

الالئحة أو األنظمة أو القرارا ذلك في بأو الحسا

.

١١-٢

ت إلى

ت االستثماراف إيرادا

ضات


الت منه األموال المستثمرة

الذي استمد

ت إلـى صـفها إيـرادا

بوف الخدمة طبقاً للمادة

ص لتكاليب الخا

الحسا٨-

٢ من الالئحة

المالية، ما

ص

لم ينف ذلك في الالئحـة أو

على خالاألنظمـة

النظام المالي

ت المتعلقة أو القرارا


بذلك ال

ي بأ

بصندوق أو حسا

محدد.


16



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١١

-٣أ(

(

ف الدخل المستدر من موارد الميزانية العادية ضا

يــــى اإلي

إلــادة

ب المــــة بموج

ت المتنوعـرادا

٨ -

١.

))ب

يجوز استخدام الدخل المستدر من الموارد الخارجة عـن ف غير المباشرة المرتبطـة بـالموارد

الميزانية في سداد التكاليالخارجة عن الميزانية

.

١١ -٣

أ( (

ف الدخل المستدر من موارد الميزانية العادية ضا

يب ال

ــــة بموج

ت المتنوعـرادا

ــــى اإلي

إلــادة

م

٨ -١.

)

)ب

يجوز استخدام الدخل المستدر من الموارد الخارجة عـن ف غير المباشرة المرتبطـة بـالموارد

الميزانية في سداد التكاليالخارجة عن الميزانية

.

١١-٤

ت االستثمار ومبادئه التوجيهيـة وفقـا

يتم إعداد سياساصو

ت اإلنتاجية مع إيالء االهتمام الـالزم لـضل الممارسا

ألفن

تصة بالعائدا

ت المنظمة الخاس المال ومتطلبا

رأ.

المادة الثانية عشرة –

المراقبة الداخلية

١٢-١

يقوم المدير العام

:

)أ(

ف تحقيـق إدارة

ت عملية بهـدت وإجراءا

ضع سياسابو

صول المنظمة؛صون أ

صاد ومالية فعالة ومراعاة االقت

)

)ب

صرح لهم باستالم بتعيين الموظفين الذين ي

ف بالنيابة عن المنظمة؛ األموال وعقد صر

ت المالية والااللتزاما

ج(

(

ضمان تحقيـق بإنشاء هيكل فعال للمراقبة الداخليـة لـ

ف التنفيذية المحددة؛ ولالستفادة مـن المـوارد ت واألهدا

الغايات ضمان موثوقية المعلوما

صاد والكفاءة؛ وعلى نحو يحقق االقت

ت وا وسالمتها؛ والتقيد بالسياسا

ت لخطط واإلجراءا

واألنظمـة صول؛

صون األواللوائح؛ و

د(

(

إنشاء جهاز للمراجعة المالية الداخلية يكون مسؤوال عـن صد مـدى

ض نظم المراقبة الداخلية للمنظمة وتقييمها وراستعرا

مالءمتها وفعاليتها .

ضع جميع الـنظم ض تخ

ولتحقيق هذا الغرف واألنشطة الت

ت والوظائت والعمليا

واإلجراءاي تتم في إطـار

صدض والتقييم والر

المنظمة لهذا االستعرا.


17



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

المادة الثالثة عشرة

–ت والتقارير المالية

الحسابا

المادة الثالثة عشرة –

ت الحسابا

والتقارير

والبيانات المالية

١٣-١

ينشئ ا

ت ت، فـي الحـاال

لمدير العام ما يلزم من حساباص عليها أي من أحكام هذه الالئحة أو أية قواعد مالية

التي ال تنب يتـسق مـع المعـايير

ضعها المدير العام، ويمسكها بأسلوي

المحاسبية الموحدة المعمول بها في منظومة األمم المتحدة.

١٣-١

ت،

ينشئ المدير العام ما يلزم من حسابافـي

ت الحـاال

ص عليها أي من أحكام هذه الالئحة أو أية قواعد مالية التي ال تن

ضعها المدير العام، ي

ويمسكها ب يتسق مع المعايير

بأسلو

طبقـاً

للمعايير

المحاسبية

الموحدة المعمول بها في منظومـة األمـم المتحدة

الدولية للقطاع العام

.

١٣ -٢

ضع تقارير مالية ختامية وتقارير مال

توفترة مالية، في نهاية السنة األولى من كل فترة ية مبدئية لكـل

.ضها

ويتم عرطبقا للمعايير المذكورة في المادة

١٣ -١

، -

صيغ المحددة وبال

فيها –

ضـرورية ى ت أخر

ضافة إلى ما يلزم من معلوما باإل

لبيانضاع المالية الراهنة للمنظمة

األو.

١٣ -٢

ضع

توتقارير

ت بيانا

مالية

ختامية

وتقارير مالية مبدئية لكل فترة مالية، في نهاية السنة األولى من كل فتـرة

.ويـتم

ضها طبقا للمعايير المذكورة في المادة عر

١٣ -١

، -

صيغ وبال

المحددة فيها -

صفة سنوية طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية

بللقطاع العام،

ى ت أخـر

ضافة إلى ما يلزم مـن معلومـاضرورية لبيانباإل األ

ضاع المالية الراهنة للمنظمةو

.

١٣ -٣

ت األمريكية، على أنه

ض التقارير المالية بالدوالراتعر

ت يجوز مسك الحسابا

ت أخـرى إذا رأى بأية عملة أو عمـال

ضرورة لذلكالمدير العام

.

١٣ -٣

ض

تعرالتقارير

تالبيانا

ت األمريكية، المالية بالدوالرا

ت على أنه يجوز مسك الحسابا

بأية ت أخرى إذا

عملة أو عمالضرورة لذلك

رأى المدير العام .

١٣-٤

ت الخارجي

تقدم التقارير المالية إلى مراجع الحسابا)

إلى ت الخارجيين

مراجعي الحسابا (

في موعد ال

يتجـاوز ٣١

آذار /

س التالي لنهاية الفترة المالية التي تتعلق بهامار

.

١٣-٤

تقدم

التقارير

تالبيانا

المالية إ ت لـى مراجـع الحـسابا

الخارجي )

ت الخـارجيين إلى مراجعي الحـسابا

(فـي موعـد

اليتجاوز

٣١ آذار

/س التالي لنهاية

مارالفترة الماليـة

الـسنة

التي تتعلق بها.

١٣-٥

ضـرورية

ت تعتبـر للمدير العام أن يدفع أي إكراميـا

صلحة المنظمة لتحقيق م

.ويقدم بيان بما يدفع من هـذه المبـالغ

ضمن ت الختامية

الحسابا.

١٣-٦

ب صرح، بعد التحري الكامـل، بـشط

للمدير العام أن يت صول عدا االشـتراكا

ث من خسائر في أي من األقيمة ما يحد

المتأخرة .

ت ضمن الحـسابا

ويقدم بيانا بهذه الخسائر المشطوبة الختامية

.


18



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

المادة الرابعة عشرة

–ت المراجعة الخارجية للحسابا

١٤

-١

صحة مراجعـا خارجيـا تعين جمعية الـ

)مـراجعين

خارجيين (

ت يكون كل منهم مراجع للحسابا

ت عامـ حسابا

(اًأو

مسؤوالً يحمل لقبا مماثال أو يكون له مركز مماثـل

(إلحـدى

ضا ت الدول األع

حكوماء وذلك بالطريقة التي تقررها الجمعية

ت . صحة هي وحدها التي تملك تنحية مراجع الحـسابا

وجمعية الالخارجي المعين

)ت الخارجيين المعينين

مراجعي الحسابا.(

١٤-٢

صحة،

صدرها جمعية الصة ت

ت خامع مراعاة أية توجيها

ب مـن مراجـع ت التـي يطلـ

ت الحـسابا(تجرى كل مراجعا

مراجعي (

الحست الخارجي

ابا)

الخارجيين (

القيـام بهـا وفقـا ت ووفقـا

للمعايير العامة المقبولة عموما في مراجعة الحـساباضافية الواردة في مرفق هذه الالئحة

ت اإلصالحيا

لل.

١٤-٣

ت الخـارجي

لمراجع الحـسابا)

للمـراجعين الخـارجيين ت الماليـة ونظـ )

صدد فعالية اإلجـراءات ب

ت إبداء مالحظاللحسابا

ام المحاسبة والمراقبة المالية الداخلية وبوجه عام بشأن إدارة المنظمـة

وتنظيمها.

١٤-٤

ــارجي

ت الخــسابا

ــع الحــع مراج

يتمت)

ــون المراجع

الخارجيون (

ت باستقالل تام، وهو المسؤول الوحيد للحسابا

)هم

المسؤولون الوحيدون (

تعن مراجعة الحسابا

.

١٤-٤

ــار

ت الخــسابا

ــع الحــع مراج

يتمتجي

)ــون

المراجعالخارجيون

(ت باستقالل تام، وهو المسؤول الوحيد

للحسابا)

هم المسؤولون الوحيدون

(تعن مراجعة الحسابا

باستثناء ما

تسمح

به المادة ١٤

-٧صص محلي أو خا

ي فح أدناه بشأن إجراء أ

.

للتشديد على مبـدأ المراجعـة المفردة

.

١٤-٥

ب مـن مراجـع

صحة أن تطلـلجمعية ال

)مراج

عـي (

ت الخارجي الحسابا

)الخارجيين

(ص معينـة

ت فحـصلة عن نتائجهاالقيام بعمليا

وتقديم تقارير منف.

١٤-٦

ت الخارجي

يقدم المدير العام لمراجع الحسابا)

للمراجعين الخارجيين

(ت التـي قـد يطلبهـا

ت جميـع التـسهيالللحسابا

)يطلبونها

(عند إجراء المراجعة

.


19


الن١


يناير ٢٠٠٨


الن

تالتعليقا

١٤

-٧

للمراجع الخارجي )

للمراجعين الخارجيين (

فـي سـبيل ت المراجعة،

صاد في نفقاص، أو لالقت

ص محلي أو خاإجراء فح

ت عام في إحدى الدول ت أي مراجع حسابا

االستعانة بخدما)

أو صفة مماثلة

مسؤول ذي (

ت مراجعي أو بخدما

ت تجاريين حسابا

ص أو ت أي شـخ

عموميين من ذوي السمعة الحسنة أو بخـدماب آخر يرى مراجـع

مكت)

مراجعـو (

ت الخـارجي الحـسابا

)الخارجيون

(أنه يملك الخبرة الفنية الالزمة

.

١٤-٨

يقدم مراجع

)مراجعو

(ت الخارجي

الحسابا)

الخارجيون (

تقريرا عن

مراجعة التقرير المالي لفترة الـسنتي ن الـذي يعـده

ب المادة الثالثة عشرة المدير العام بموج

.ضمن التقرير أيـة

ويتى ت ير

معلوما)

يـرون (

أنهـا الزمـة وفقـا للمـادة ١٤

-٣

تصالحيا

والضافية

اإل.

١٤ -٩

يقدم تقرير المراجع الخارجي

)تقدم تقارير المراجعين

الخارجيين (

ت مراجعته عن طريق ي تم

مع التقرير المالي الذالمج

صحة في موعـد ال ي إلى جمعية ال

س التنفيذل

يتجـاوز ١

أيار /

ت الختاميةمايو التالي لنهاية الفترة المالية التي تتعلق بها الحـسابا

.ت س التنفيذي التقريـر المـالي المؤقـ

ص المجلويفح

والتقرير المالي النهائي وتقرير )

تقارير (

ت ثـم مراجعة الحسابا

صحة مع أية تيقدمها إلى جمعية ال

ت يراها الزمةعليقا

.

المادة الخامسة عشرة –

تصروفا

ب عليها مت التي تترت

القرارا

١٥-١

س التنفيذي قرار

صحة وال يتخذ المجلال تتخذ جمعية ال

ت إال بعد النظر في تقرير من المدير العام اًصروفا

ب عليه متترت

ب على االقتراحبشأن اآلثار اإلدارية والمالية التي تترت

.

١٥-٢

ت القائمة ال تسمح

عندما يرى المدير العام أن االعتمادات المقترحـة، ال يجـوز االرتبـاط بهـذه

صروفابإنفاق المـ

صحة ما يلـزم لهـا مـن ص جمعية ال

صت حتى تخ

صروفاالم

تاعتمادا

.


20



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

المادة السادسة ع

شرة –

أحكام عامة

١٦-١

يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تـاريخ موافقـة جمعيـة

صحة غير ذلك صحة عليها ما لم تحدد جمعية ال

ال .

وال

يجـوز صحة

تعديلها إال من قبل جمعية ال.

تاريخ بدء العمل بهذه الالئحة

هو ١

كانون الثـاني /

ينـاير ٢٠١٠

١٦

-٢

في حالة الشك فيما يتعلق بتفسير ي من البنود

وتطبيق أالمتقدمة، للمدير العام

س صدق المجل

ت فيه، على أن ي سلطة الب

التنفيذي على ذلك في دورته التالية.

١٦ -٣

ضعه المدير العام كما يـرد

ي يفي المادة يدخل النظام المالي الذ

١ -٤

ت التي المذكورة أعاله، والتعديال

يدخلها المدير العام على ذلك النظام، حي

س التنفيذي صدق المجل

ز النفاذ بعدما يعليها

.ض العلم

صحة لغرض تقرير بشأنها على جمعية ال

ويعر.

EB124/22 ANNEX 2 ١٢٤/٢٢م ت

21

الملحق ٢

النظام المالي



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

القاعدة األولى

-صالحي

ض ال مجال االنطباق وتفوي

تا

١٠١

-١

ضع هذا النظام المالي وفقا للمادة يو

١-٤

من الالئحة المالية

.

١٠١-٢

صحة عـن تنفيـذ

المدير العام مسؤول أمام جمعية الضمان

النظام المالي من أجل اإلدارة

صاد المالية الفعالة واالقتـ

في اإلنفاق

صول المنظمةصون أ

و.

١٠١-٣

يطبق هذا النظام بشكل موحد علـى

صادر جميـع مـ

ص هـذا ت المنظمة المالية ما لم ين

التمويل، وعلى جميع معامالف ذلك

النظام على خال.

١٠١-٤

ي ضعه المدير العـام، وأ

ي ييدخل النظام المالي الذ

ي عليهس التنفيذ

صديق المجلت عليه، حيز التنفيذ بعد ت

تعديال.

١٠١-٥

للمدير العام، في حالة الشك فيما يتعلق بتف

سير وتطبيق ت فيه

أي من أحكام النظام المالي، سلطة الب.

١٠١-٦

ضافة

باإل

إلىت

ض السلطا تفوي

إلى الموظفين المعينين

والمعبر عنها في هذا النظام المالي، ودون اإلخـالل

بالقاعـدة ١٠١

-٢

ض من النظام المالي، يجوز للمـدير العـام أن يفـو

كتابيا، ضافة

باإل

إلىص

الترخيبإعادة

ض التفوي

إلى مـوظفين ت التي يعتبرهـا المـدير العـام

آخرين في المنظمة، السلطاضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام، بمـا فـي ذلـك

صـدار إ

تاإلجراءا

العملية .

ويكون جميع الموظفين المعينين مسؤولين ض

ي سـلطة تفـوومساءلين أمام المدير العام عن ممارسة أ

إليهم.

EB124/22 Annex 2 ٢الملحق ١٢٤/٢٢تم

22


١ ك

انون الثاني /

يناير ٢٠٠٨


الن

تالتعليقا

القاعدة الثانية

- الميزانية

١٠٢

-١

ت الميزانية الثنائيـة صون مقترحا

يعد موظفون مختت تكميلية،

ت، ومقترحاالسنوا

إذا لزم األمر، تبين

جميع موارد اإلنفاق

ب وفي المواعيد المطلوبة، ويقدمونها بالشكل المطلو

إلى

المدير العام

.

١٠٢-٢

يجوز إحالة

ت الميزانية الثنائية مقترحا

إلى اللجـان

اإلقليميةصياتها بشأنها

كي تعلق عليها وتدلي بتو.

١٠٢-٣

تنفيذاً

للمـادة ٤-

٤ مـن الالئحـة الماليـة، تـشمل

تمقترحا

ضة على جمعيـة

المدير العام بشأن الميزانية والمعروت لتطبيق

صحة مقترحاال

ف وحـده لتلـك صر

مرفق أسعار الـالثنائية

.

القاعدة الثالثة -

ت الميزانية العادية اعتمادا

١٠٣

-١

صحة سـلطة

ت التي تقرها جمعية التمثل االعتمادا

صدارإل

صل صة ت

صت مخ

اعتماداإلى

ي أقر حتـى المبلغ الذ

ض التي من أجلها تم ت لألغرا

صروفايتسنى تحمل الم

إقـرار

تاالعتمادا

.ي صى الذ

ويجوز للمدير العام أن يحدد المبلغ األقمن الحكمة

إتاحتهص، مـع مراعـاة آفـاق سـداد

صي للتخـ

س المال العامل صندوق رأ

ت المقدرة وتوافر كل من االشتراكا

ض الداخليواالقترا

.

١٠٣-١

صحة ت التـي تقرهـا جمعيـة الـ

تمثل االعتماداسلطة

صدار

إلصة

صت مخ

اعتمادا

ت صاصـ

مخصل

تـإلـى

ا

لمبلغ

ض التي ت لألغرا

صروفاي أقر حتى يتسنى تحمل الم

الذمن أجلها تم

إقرار

تاالعتمادا

تصاصالمخ

.ويجـوز للمـدير

ي مـن الحكمـة صى الـذ

العام أن يحدد المبلغ األقـإتاحتـه

ص

صيللتخ

صيتخ

صه،

ت مع مراعاة آفـاق سـداد االشـتراكا

ض س المال العامل واالقترا

صندوق رأالمقدرة وتوافر كل من

الداخلي.

القاعدة الرابعة -

ت توفير االعتمادا

القاعدة الرابعة

-ت توفير االعتمادا

التمويل

١٠٤-١

ضاء، وفقـا

ت المقدرة للدول األعـب االشتراكا

تحسللمادتين ٥-

١ و ٥-

٢ضوية

س عـ من الالئحة المالية، على أسا

المنظمة في صحة المعنية

اليوم األخير من جمعية ال.

EB124/22 Annex 2 ٢الملحق ١٢٤/٢٢م ت

23



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١٠٤

-٣

ت والمبادئ التوجيهية التالية حتى يتسنى تطبق التقييدا

ضاء ت المقدرة للدول األع

للمدير العام قبول تسديد االشتراكاوفقاً

للمادة ٦-

٨ت غيـر قابلـة للتحويـل

من الالئحة المالية بعمالال

كامل:

)أ(

ت المتحدة؛

ت الواليايحدد المبلغ المستحق بدوالرا

))ب

صحة العالميـة ت لمنظمة ال

ب اشتراط أداء المدفوعايج

صرفي محدد؛ب م

في موعد محدد وفي حسا

ج((

ص بـه التـدفق ب أال تتجاوز مبالغ أي تسديد مرخ

يجصافي المتوقع شهريا في المنظمة بالعملة المعنية؛

النقدي ال

د((

ألغرى ضاء المعنيـين لـد

ب الدول األعـض قيد حسا

ات المتحدة، يطبق سعر

ت الوالياصحة العالمية بدوالرا

منظمة الي فـي

ف الرسمي المعمول به في األمم المتحدة والسارصر

التاريخ تسلم

تصحة العالمية لالشتراكا

منظمة ال.

١٠٤-٣

ت والمبادئ التوجيهية التالية حتى يتسنى

تطبق التقييداللمد

ضاء ت المقدرة للدول األع

ير العام قبول تسديد االشتراكاوفقاً

للمادة ٦-

٨ ٦-

٧ ت غير قابلة للتحويل

من الالئحة المالية بعمالالكامل

:

)أ(

ت المتحدة؛

ت الواليايحدد المبلغ المستحق بدوالرا

))ب

صحة العالميـة ت لمنظمة ال

ب اشتراط أداء المدفوعايج

صرفيب م

في موعد محدد وفي حسا محدد؛

ج((

ص بـه التـدفق ب أال تتجاوز مبالغ أي تسديد مرخ

يجصافي المتوقع شهريا في المنظمة بالعملة المعنية؛

النقدي ال

د((

ى ضاء المعنيـين لـد

ب الدول األعـض قيد حسا

ألغرات المتحدة، يطبق سعر

ت الوالياصحة العالمية بدوالرا

منظمة الف الرسمي المعمول به في األمم المتحدة

صرال

ي فـي والسار

تاريخ تسلمتصحة العالمية لالشتراكا

منظمة ال.

١٠٤-٤

ت، غير تلك المحـددة فـي

ت بعمالترد أي مدفوعا

المادة ٦-

٧ من الالئحة المالية

)ت المتحـدة أو

ت الواليادوالرا

اليورو أو الفرنك السويسري (

قرار قبول يتخذه المدير العام ، ال تستوفي الشروط المحددة ألي إ

لىضو المعنية تلقائيـا،

الدولة العب السداد

ويظل االشتراك المقدر المعني مستحقا وواج.

١٠٤-٤

ت، غير تلك المحـددة فـي

ت بعمالترد أي مدفوعا

المادة ٦-

٧ ٦-

٦ من الالئحة المالية

)ت المتحدة

ت الواليادوالرا

أو اليورو أو الفرنك السويسري (

، ال تستوفي الشروط المحـددة ألي قر

ار قبول يتخذه المدير العام إلى

ضو المعنيـة الدولة العـ

ب السدادتلقائيا، ويظل االشتراك المقدر المعني مستحقا وواج

.

١٠٤-٥

حتى يتم

صدارإ

ض صة ألغـرا

صـت المخ

االعتماداب أن تكـون

ت من موارد غير الميزانية العادية، يجتمويل النفقا

ت االعتمـا المبالغ المودعة سلفا أو خطابا

د أو سـائر أشـكال صون

التمويل المقبولة متاحة بمبالغ يحددها موظفون مخت.

١٠٤-٥

حتى يتم

صدارإ

صة

صـت المخ

االعتمادا

صريح التـ

ف المبالغ صر

بت ض تمويل النفقا

ألغرامن موارد غير الميزانية

العادية،ب أن

يجت االعتماد

تكون المبالغ المودعة سلفا أو خطابا

يكون التمويل متاحاً، مع مراعاة العائد المقيد طبقـاً للمعـايير

المحاسبية الدولية للقطاع العام وتوافر النقد وما يكافئه أو سائر

أشكال التمويل المقبولة متاحة

صون بمبالغ يحددها موظفون مخت

.


24



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١٠٤

-٦

حتى ال يؤثر ت

ت المقدرة للـدول أخر تسلّم االشتراكا

ب أن يأخذ المـدير ـي تنفيذ الميزانية العادية، يج

ـاء فضاألع

ـار التمويل ـي االعتب

ـام فالع

ت المتوقع الالزم لتحمل النفقـا

من الميزانية العادية.

١٠٤-٦

ت المقدرة للـدول حتى ال يؤثر تأخر تسلّم االشتراكا

ـي تنفيذ الميزانية ـاء ف

ضاألع

ب أن يأخذ المـدير ـار التمويل العادية، يج

ـي االعتبـام ف

العت المتوقع الالزم لتحمل النفقـا

من الميزانية العادية.

ت ال يشترط القيد في اإليرادا

ف صر

ــصريح بال

ــألن الت

يعتمد على توافر النقد

١٠٤-٧

س المال العامل

صندوق رأب أال يتجاوز استعمال

يجض الداخلي

ومبلغ االقترامعاً

إجمالي

ت المقـدرة مبلغ االشتراكا

ب أال يتجاوز، في أي حال مـن األحـوال، ٢٥غير المسددة، ويج

٪ت المقدرة للثنائية المعنية

من االشتراكا.

١٠٤-٨

ت

صياغة مقترحاعند

إلىصحة من أجـل

جمعية الس المال العامل عمـال

صندوق رأتغيير مستوى

بأحكام المادة ٧ -

٢ من الالئحة ال

ى مالية، يأخذ المدير العام في االعتبار مستو

ي يمكن تحمله من ض الداخلي الذ

االقترا ب الحكمـة والحـد

باف في القاعدة

المعر١٠٤

-٧ من النظام المالي

.

١٠٤-٩

وفقا للمادة ٧-

١ من الالئحة المالية ومن أجل تحديـد ض الـداخلي، يأخـذ

ت المتاحة لتمويل االقتراامستوى االحتياطا

لمدير العام في االعتبار تاإليرادا

ت المتوقعـة لكـل والنفقـا

احتياطي

نقدي.

القاعدة الخامسة -

صةصت المخ

االعتمادا

القاعدة الخامسة -

صةصت المخ

االعتمادا

التمويل من صات خطط العمل المعتمدة

صمخ

١٠٥-١

صين

صة لمـوظفين مختـصت المخ

صدر االعتمادات

تص بتحمل النفقا

كترخي.

١٠٥-١

صة

صت المخ

صدر االعتمادات

صدر التمويـل مـن

يت خطط العمل المعتمدة

صاصمخ

ص صين كتـرخي

لموظفين مختتبتحمل النفقا

.

١٠٥-٢

صدر من أجلهـم

صون الذين تيكون الموظفون المخت

صة مسؤولين أمام المدير العام عن استعمال صت المخ

االعتماداالموارد المتاحة استعماال سليما

.

١٠٥-٢

صون الذين

يكون الموظفون المخت

صدرت

صدر

ي مـن

أجلهم صة

صت المخ

االعتمادا

ت صاصالتمويل من المخ

مسؤولين أمام المدير العام عن استعمال الموارد المتاحة استعماال سليما

.


25



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

القاعدة السادس

ة -

ت النفقا

)تااللتزاما

( القاعدة السادسة

-ت النفقا

) تااللتزاما

( )تاالرتباطا

(

١٠٦-١

ت ت لالعتمادا

ص االلتزاماصي

ب تخت يج

لتحمل النفقاصين

صادرة لفائدة موظفين مختصة ال

صالمخ

. ١٠٦

-١

ب ت يج

لتحمل النفقات ص االلتزاما

صيتخ

االرتبـاط

ت خطـط الع صاصـ

على مبالغ من تمويل مخمـل المعتمـدة ،

صادرةصة ال

صت المخ

لالعتماداصين

لفائدة موظفين مخت.

١٠٦-٢

ص

صيصين دون غيرهم تخـ

يجوز للموظفين المختضـا

ث على الرت على أن تكون مدعومة بوثائق تبع

االلتزاماب عنهـا .

ت التي تترتت أو التعهدا

ب أن تكون كل االرتباطاويج

ت بالنسبة الى موارد المنظمة ممثلة تبعا

ص صت تخـ

بالتزامـاتعندما تنشأ التبعا

.

١٠٦-٢

صين دون غيرهم

يجوز للموظفين المختص

صيتخـ

تااللتزاما

على أن تكون

تاالرتباطا

ث على مدعومة بوثائق تبع

ضاالر

.ت ب أن تكون كل االرتباطا

ويجتأو التعهدا

ب التي تترت

ت بالنسبة عنها تبعا

إلى مـوارد المنظمـة ممثلـة

ت بالتزامـا

صصتخ

ب عقود موقعة أو وثائق مشابهة

تُعـد

عنـدما تنـشأ تالتبعا

.

١٠٦-٣

ض التـي ت اال لألغرا

ص االلتزاماصي

ال يجوز تخت وال

ص االعتماداصي

من أجلها تم تخ

ت يجوز لتلك االلتزامـا

صةصت المخ

ضمن االعتماداأن تتجاوز المبلغ المتاح

.

١٠٦-٣

ــوز

ال يجتــا

ص االلتزامصي

ــتخ

ــاط

االرتبإ

ال لأل

ض غرا

ت ص االعتمادا

صيالتي من أجلها تم تخ

المبينة في

خطة العمل وال

يجوز

ت لتلك االلتزاما

أن تتجاوز

ت االرتباطـا

المبلغ المتاح

تصاصفي المخ

.

١٠٦-٤

ت

ض اقتراحاترف

اإلنفاق، بما في ذلك اقتناء الـسلع

ت، والخدما

إذا لم تمتثل ألحكام الالئحة المالية والنظام الحـالي

والشروط التالية

: )أ(

توافر األموال؛

))ب

اتباع تإجراءا

المنظمة؛

ج((

عدم ضرار

اإلضع المالي للمنظمة؛

بالو

د((

ض المنشود من خدمة الغر

اإلنفـاق صالح

المقتـرح لمـالمنظمة

.

١٠٦-٤

ت

ض اقتراحاترف

اإلنفاق، بما في ذلك اقتناء الـسلع

ت، والخدما

إذا لم تمتثل ألحكام الالئحة المالي

ة والنظام الحـالي والشروط التالية

: )أ(

توافر األموال؛

ت؛صاصتوافر المخ

)

)ب

اتباع

تإجراءا

المنظمة؛

ج((

عدم ضرار

اإلضع المالي للمنظمة؛

بالو

د((

ض المنشود من خدمة الغر

اإلنفـاق صالح

المقتـرح لمـالمنظمة

.

١٠٦-٥

ت ضع التزاما

تخاإلنفاق

المراجعة لإلجراء

ذاته المتبع في

صلي االلتزام األ

. ١٠٦

-٥

ت ضع التزاما

تخاإلنفاق

المراجعـة

ضع تنقـيح يخـ

ت االرتباطـا

لإلجراء ذاته المتبع

فـي االلتـزام

إزاء االرتبـاط صلي

األ.


26



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١٠٦

-٦

للمدير العام أن يدفع أي تإكراميا

عمال با لمادة

١٣-

٥ت فـي

من الالئحة المالية شريطة أن تكون هـذه المـدفوعاصلحة العدالة

مفصا

واإلنصالح المنظمـة علـى

أو أن تخدم مضل وجه

أف .

ب، دون تأخير، ويج

إبـالغ ت مراجـع الحـسابا

ت الداخلية والمراقبـة ب مراجعة الحسابا

الخارجي ومدير مكتت من هذا القبيل مشفوعة بتعليل ل

ي مدفوعابأ

ب الموجهة ألسبا

لذلك.

القاعدة السابعة -

المراقبة الداخلية

١٠٧-١

ضع المدير العام

يتإجراءا

تشمل ما يلي من أجـل ضمان المراقبة الداخلية الفعالة داخل المنظمة وفقا للمادة الثانية

عشرة من الالئحة المالية) :١ (

إطاراًت الداخلية

لمراجعة الحساباعلى النحو المبي

ن في المادة الثانية عشرة من الالئحـة الماليـة، )٢

( ب،

ت على النحو المناسض السلطا

تفوي)٣

(صل بـين

الفـت،

الواجبا)٤

(ت ضل الممارسـا

اتخاذ تدابير أخرى تتسق مع أفالمالية

.

١٠٧-٢

ت مقدماً

ال تسدد المدفوعا

إال

إذاص هذا النظام على

نف ذلك

خال .

ت وال تسدد المدفوعا

إال ع

س وثائق داعمـة لى أسا

صادق عليها رسمياًضية م

مر من

قبلصين الذين

الموظفين المختيؤكدون ما يلي

:

)أ(

ت أو أن التنفيذ قد اسـتكمل وفقـا

ت قد قدمأن الخدما

لشروط العقد؛

))ب

صحيح ومطابق لشروط العقد

أن المبلغ .


27



/يناير

٢٠٠٨

ص االن

لمنقح المقترح

تالتعليقا

١٠٧

-٣

ب عملية فقط تبرر ت استثنائية وألسبا

يجوز، في حاالذلك،

إبرامضي التسديد الجزئي

عقود أو تقديم أوامر الشراء تقتت مسبقا قبل تسليم الـسلع أو أداء الخـدما

.ب أن تكـون

ويجـت من هذا القبيل موثقة توثيقاً

ب التي تبرر ترتيبااألسبا

كامالً.

١٠٧-٤

حتى يتم

إبرامضي

أي عقد أو تقديم أي أمر شراء يقتب هذه

ف الذي يطلب أن يقدم الموظ

تسديد مبالغ كاملة سلفا، يجب التـي تجعـل

ب المبررة ذلك ويبين األسباالشروط كل األسبا

صلحة المنظمة ضرورية لخدمة م

شروط التسديد تلك .

ضع وتخ

شروط التسديد هذه كلها لموافقة الموصين

ظفين المخت.

١٠٧-٥

ف

ص بتقـديم سـلصين الترخي

يجوز للموظفين المختصحة

للموظفين وغيرهم فيما يتعلق بأداء مهام رسمية لمنظمة الت الموظفين

العالمية واستحقاقا.

١٠٧-٦

ف أو صار

تودع أموال المنظمـة فقـط فـي المـف منـاظرة يحـددها

ى أطرات المالية أو تستثمر لد

الالمؤسسات االستثمار المشار

مدير العام وفقا لسياساإليها

في القاعـدة ١٠٧

-١١

من النظام المالي.

١٠٧-٧

يعين المدير العام موظفين يتولون المـسؤولية عـن

صرفية ت الم

جميع الحساباوإدارة

جميع أموال المنظمة وتسلمها وإنفاقها

ضاً ويتولون أي

أعمال المحاسبة المتعلقة بتلك األمـوال

على النحو السليم.

١٠٧-٨

ف النقدية مسؤولين عـن

ت السلب حسابا

صحايكون أ

جميع األموال التي يتحملون مسؤوليتها.


28



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١٠٧

-٩

يتولى موظفون، يأذن لهم المـدير العـام، تعيـين ت من المو

مجموعاقعين

.ت من

ب أن تحمل جميع المدفوعاويج

صرفية توقيـع مـوظفين اثنـين مـن ت المنظمة المـ

حسابات المناسبة

المجموعا .

ص لهم بتعيـين ويجوز للموظفين المرخ

ف استثنائية، أن ضاء وفي ظرو

ت الموقعين، عند االقتمجموعا

ف واحد فقط، شريطة ت توقيع موظ

يأذنوا بأن تحمل المدفوعات

ضماناوجود

صون األموال، بما في ذلـك الحـدود كافية ل

بضة على األموال التي يمكن دفعها من الحسا

المفرو.

١٠٧-

١٠

ف معتمـدة صار

تودع جميع األوراق المالية لدى مت مالية يعينها المدير العام

رسميا أو مؤسسا.

١٠٧-

١١

يتم إعداد

ت االستثمار وفقا للمادة سياسا

١١-٤

من الالئحة المالي . ة

صياغة وتساعد لجنة استشارية المدير العام في صد أداء األموال المستثمرة

ت االستثمار هذه وفي رسياسا

.

القاعدة الثامنة -

ت العامة الحسابا

١٠٨-١

ت من سجل عـام موحـد للمنظمـة

ف الحساباتتأل

ت المالية ت فرعية تحتوي على جميع المعامال

وسجالفي المدة

المالية التي ت س

عقد فيها والتي ينبغي أن تـسترد علـى أسـااالستحقاق

.ويتم

إعدادت كل البيانا

ت الدورية وسـائر البيانـا

تالمالية انطالقا من هذه الحسابا

.

١٠٨-١

ت من سجل عـام موحـد للمنظمـة

ف الحساباتتأل

ت المالية ت فرعية تحتوي على جميع المعامال

وسجالفي المدة

المالية التي تعقد فيها و س

التي ينبغي أن تـسترد علـى أسـااالستحقاق

ت ماليـة صدار بيانـا

، وذلك لتمكين المنظمة من إممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

.ويتم

إعـداد

ت كل البيانا

ت المالية انطالقا مـن هـذه الدورية وسائر البيانا

تالحسابا

.


29



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١٠٨

-٢ رهناً

بالقاعدة ١٠١

-٣ من النظام المـالي، يحـدد ت ص لها بمسك سجال

ت المنظمة التي يرخّالمدير العام مستويا

ت المنظمـة ضمن حـسابا

صة بها والتي تدرج ت الخا

الحسابايبشكل دور

.

١٠٨ -٢

رهناً بالقاعدة

١٠١ -٣

من النظام المـال ي، يحـدد ت ص لها بمسك سجال

المنظمة التي يرخّ ت المدير العام مستويا

صة بها والتي ت الخا

الحسابا

تقدم بها تقارير دورية مع

تدرج ضمن

ت المنظمة حسابا

يبشكل دور

.

ــي ــدرج ف

ــي أن تال ينبغ

ت ت المنظمة حـسابا

حساباضـعة

ت غيـر الخاالشراكا

ــة ــسيطرة المنظم

ل)

ــل مث

ــدة ــم المتح

ــامج األمالمبرن

شترك لمكافحـة األيـدز، والبرنامج األفريقي لمكافحة ب، والمركـز

داء كالبية الذنب اإللكتروني

الدولي للحسا.(

١٠٨

-٣

ت بوثائق يتم االحتفاظ ت والبيانا

تدعم جميع المعامالت المنظمة الرسمية للمدة أو المدد

بها كجزء ال يتجزأ من سجالالتي قد يتم االتفاق بشأنها مع مراجـع ال

ت الخـارجي، حـسابا

ويجوز بعدها فإتال

ت والوثائق بناء علـى قـرار صين هذه السجال

الموظفين المخت.

١٠٨-٤

ت المحاسبية في دفتـر

تقيد جميع المعامالاألسـتاذ

ت الفرعية وفقا

والسجالإلطار

محاسبي موحد.

١٠٨-٥

تقيد

تاإليرادا

ف صني

ت وفقا لنظـام تـصروفا

والمموحد

.

١٠٨-٦

ت

تقيد الحسابا)

المعرفة في القاعـدة ١٠٨

-١ مـن

النظام المالي أعاله (

ما يلي:

)أ(

صحة؛

ت عليها جمعية الصو

صلية التي تت األ

االعتمادا

))ب

ت؛ب أي تحويال

ت بعد التغيير عقاالعتمادا

ج(

(

ت،

االئتماناإ

ت التـي تتيحهـا ت، غير االعتمادا

ن وجدصحة؛

جمعية ال

١٠٨-٦

تقيد الحسابا

ت )

المعرفة في القاعدة ١٠٨

-١ من النظام

المالي أعاله (

ما يلي:

)أ(

صحة؛

ت عليها جمعية الصو

صلية التي تت األ

االعتمادا

))ب

ت؛ب أي تحويال

ت بعد التغيير عقاالعتمادا

ج(

(

ت،

االئتماناإ

ت التـي تتيحهـا ت، غير االعتمادا

ن وجدصحة؛

جمعية ال

ت هذه المادة تكـراراً صبح

أال داعـي لـه

ــيح ألن التنق

ــدة ــرح للقاع

المقت١٠٨

-١ت يتيح للمنظمة تقديم بيانـا

ــايير ــة للمع

ــة ممتثلمالي

المحاسبية الدوليـة للقطـاع العام

.


30



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

د((

ف؛صر

تشغيل مرفق أسعار ال

ه((

تاإليرادا

؛

و((

صة اصت المخ

االعتماداصادرة؛

ل

ز((

ت النفقا


(التي يتم تحملها؛

ح((

الديون، بما فيها ض سـداد

ت الدائمة بغرتراكم الحسابا

ب العقود صبح تقديمها مستحقاً بموج

ت التي يكل السلع والخدما

المبرمة قبل نهاية الفترة المالية ؛

ط((

ت صول، بما فيها األمـوال النقديـة واالسـتثمارا

واألوراق ااأللمالية والمبالغ المستحقة للمنظمة؛

ي((

صة؛صصدة غير المخ

األر

ك((

صة غير الملتزم بها؛صت المخ

صدة االعتماداأر

ل(

(

ت غير الملتزم بها


.

د((

ف؛صر

تشغيل مرفق أسعار ال

ه((

تاإليرادا

؛

و((

صادرة؛صة ال

صت المخ

االعتمادا

ز((

ت النفقا


(التي يتم تحم

لها؛

ح((

الديون، بما فيها ض سـداد

ت الدائمة بغرتراكم الحسابا

ب العقود صبح تقديمها مستحقاً بموج

ت التي يكل السلع والخدما

المبرمة قبل نهاية الفترة المالية ؛

ط((

ت صول، بما فيها األمـوال النقديـة واالسـتثمارا

األواألوراق المالية والمبالغ المستحقة للمنظمة؛

ي((

صدة األر

صة؛صغير المخ

ك((

صة غير الملتزم بها؛صت المخ


ل(

(

صدة

أرت غير الملتزم بها

االعتمادا.

القاعدة التاسعة -

ت المالية البيانا

١٠٩

-١

يقدم المدير العام التقرير المالي المبـدئي والتقريـر ت المشار

المالي الختامي، اللذين يستمدان من الحساباإليها

في ا

لقاعدة ١٠٨

-١ من النظام المـالي،

إلـى صحة

جمعيـة الـي أو

س التنفيذوالمجل

إلىي التي قد تكون

س التنفيذ لجان المجل

صاه ضهما أو التعليق عليهما، في أجل أقـ

١مسؤولة عن استعراأيار

/مايو

.وتعد هـذه

ت الماليـة البيانـا

وفقـاً ـي منظومـة األمـم للمعـايير

ـا فـول به

ـة المعمالمحاسبي

المتحـدة ت التي قد

والالئحة المالية والنظام الحالي وتشمل سائر المعلوماضع المنظمة المالي

ضرورية لبيان وتكون

.

١٠٩ -١

يقدم المدير العام

التقرير المالي المبـدئي والتقريـر المالي الختامي، اللذين يستمدان

ت مالية سنوية مـستمدة

بيانات المشار

من الحساباإليها

في القاع دة

١٠٨ -١

مـن النظـام المالي،

إلىي أو

س التنفيذصحة والمجل

جمعية الإلـى

لجـان ضـهما أو

ي التي قد تكون مسؤولة عن استعراس التنفيذ

المجلصاه

التعليق عليهما، في أجل أق١

أيار /

مـايو .

وتعـد هـذه ت المالية

البيانا وفقا

للمعايير المحاسبيـة

الدولية للقطاع العام

ـا ف ـول به

المعمـي منظومة األمم المتحدة

والالئحة الماليـة ضرورية

ت التي قد تكون والنظام الحالي وتشمل سائر المعلوما

ضع المنظمة الماليلبيان و

.


31



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١٠٩

-٢

ف التقرير المـالي المبـدئي والتقريـر ب أن يكش

يجال

مالي الختامي عن أي تإكراميا

وأي خسارة في األموال النقدية تواإلمدادا

ت خالل المـدة، صول التي حدث

ت وسائر األ والمعدا

تمع بيان معالجتها في الحسابا

.

١٠٩-٢

ب أن

يجف التقرير المـالي المبـدئي والتقريـر

يكشالمالي الختامي

ت الماليـة الـسنوية

ف البيانـاتكش

عـن أي

تإكراميا

وأ ي خسارة في األموال النقدية

تواإلمدادا

ت والمعدا

ت خالل المدة، مع بيان معالجتها فـي صول التي حدث

وسائر األتالحسابا

.

القاعدة العاشرة -

ت ت، بما فيها المعدا

الممتلكاتواإلمدادا

القاعدة العاشرة

-ت،

الممتلكات بما فيها المعدا


تت والمعدا

والتجهيزا

١١٠ -١

ضي والمباني،

يقيد اقتناء األراإلى

ت ب التحسينا

جانت المدخلة عليها، في الحسابا

.ى،

ت أخـري ممتلكـا

ب أوتحس

صول الرأسمالية التي يتم اقتناؤها عن طريق الـشراء غير األتكنفقا

.ت التي يتم اقتناؤها باالستئجار

ب الممتلكاوتقيد أو تحس

ت وفقا لشروط االستئجار المعنيكنفقا

.

١١٠ -١

ضي والمباني

يقيد اقتناء األرات ت والمعدا

والتجهيزاض قيمها

وانخفا ،

إلىت المدخلة عليهـا

ب التحسينا جان

، فـي تالحسابا

طبقاً للمعايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام

صول الرأسمالية التي يتم .ى، غير األ

ت أخري ممتلكا

ب أوتحس

ت اقتناؤها عن طريق الشراء كنفقا

.وتقي

ت ب الممتلكا

د أو تحستت والمعدا

والتجهيزا

ت وفقاًالتي يتم اقتناؤها باالستئجار كنفقا

لشروط االستئجار المعني

للمعايير المحاسبية الدولية للقطـاع

العام.

١١٠-٢

صول المقيدة

ت لجرد جميع األتمسك سجال

. ١١٠

-٢

ت لجرد تمسك سجال

جميع

صول المقيدة األ

ت الممتلكا

والتجهتت والمعدا

يزا.

١١٠-٣

يحتفظ بنظام

إلدارةت ص بالممتلكـا

صـول خـا األ

األخرى.

١١٠-٣

يحتفظ بنظام

إلدارةت ص بالممتلكـا

صـول خـا األ

األخرى.

ال داعي لهذه القاعـدة ألن ب صول ستقيد حس

جميع األالمعايير المحاسبية الدوليـة

للقطاع العام.

١١٠-٤

ضع قوائم جرد مادية علـى نحـو

تو دوري ولكـل

تالممتلكا

. ١١٠

-٤

ضع قوائم جرد مادية علـى نحـو دوري ولكـل تو

تالممتلكا

تت والمعدا

والتجهيزا.


32



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١١٠

-٥

يجوز اإلعالن

ت زائدة عن الحاجة بأن الممتلكا

إذا لم

تعد المنظمة تستخدمه ا بأي حال من األحوال

ويجوز االسـتغناء صول المنظمة على أحسن عائد منها، بما فـي

عنها شريطة حذلك المبادلة الجزئية،

إال

إذا)

١(

كان إتالفها

أقـل تكلفـة أو ت البيئية،

ت أو تمليه االعتباراص عليه التشريعا

تن)٢

(أو كان

ف فيهــا صـر

صلحة المنظمـة هــو التـضل ما يخدم م

أفبمن

صول على قيمة عينية ف الربح أو بالح

حها لمنظمة ال تستهدفي المقابل

.

١١٠-٥

يجوز

اإلعالنت بأن الممتلكا

ت ت والمعدا

والتجهيزا

زائدة عن الحاجة إذا

لم تعد المنظمة تستخدمها بأي حـال مـن األحوال

صول المنظمة علـى ويجوز االستغناء عنها شريطة ح

أحسن عائد منها، بما في ذلك ال مبادلة الجزئية،

إال

إذا)

١(

كان إتالفها

ت ت أو تمليه االعتبارا

ص عليه التشريعاالبيئية، أقل تكلفة أو تن

)٢ (

أو كان صلحة المنظمـة هـــو

ضل ما يخدم م أف

ف الـربح أو ف فيهــا بمنحهـا لمنظمـة ال تـستهد

صـرالت

صول على قيمة عينية في المقابلبالح

.

١١٠-٦

يقيد الريع المحقق م

ت الزائـدة عـن ن بيع الممتلكا

الحاجة في تاإليرادا

المتنوعة، ما عدا في حال استبدال إحـدى

السلع

إذ تستخدم قيمة المبادلة الجزئيـة أو ريـع بيـع الـسلعة

ت التي تم تكبدها في استبدال السلعةض النفقا

المستبدلة لخف.

١١٠-٦

ت، تقيد

ت أو معدات أو تجهيزا

ي ممتلكاب أ

عند شطالمكاس

ض وتقيد الخسارة في العجـز ب في الفائ

.ت الزائدة عن الحاجة فـي يقيـد الريـع

المحقق من بيع الممتلكات اإليـرادا

المتنوعة، ما

عدا في حال استبدال

إحدى السلع

إذ تستخدم قيمـة

ت ض النفقا

المبادلة الجزئية أو ريع بيع السلعة المستبدلة لخف

غير ب است

ضة عن أي بند يجأنه عند االستعا

ب مـن خدام أي مكـس

ضة عنه ت االستعا

ف على نفقاصر

شطبه في ال

التي تم تكبـدها في استبدال السلعة

.

١١٠-٧

رهناً

بأحكام القاعدة ١٠٤

-٥ من النظام المالي، يجوز صة وسائر

صت المتخ

ت والوكاالت للحكوما

تقديم السلع والخدماس س السداد أو علـى أسـا

ت الحكومية الدولية على أساالمنظما

ف والشروط التي قد يوافق عليها الموظفون المبادلة وفقا للظرو

صونالمخت

.

القاعدة الحادية عشرة -

ت شراء السلع والخدما

١١١

-١

ت ضع المدير العـام سياسـا

يت وإجـراءا

لـشراء ت

ت والخدماالممتلكا


ت، ت وسائر المتطلبـا

والمعداصا

ضع شروط المناقوالتي من شأنها أن ت

ت العلنية ت والمزايدا

التنافسية.


33



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

١١١

-٢

صين دون سواهم من حق الموظفين المخت

إبرام عقود

لفائدة المنظمة وب ا

ت أو ت أو خدما

سمها لشراء ممتلكاتإمدادا

أو ت أخرى

ت أو متطلبامعدا

.

١١١-٣

س

ت والعقود األخرى علـى أسـاتتم جميع المشتريا

صون بغير ذلكصرح الموظفون المخت

ت تنافسية، ما لم يعطاءا

.

١١١ -٤

تمنح العقود عادة لمقدم العطاء األقل تكلفة

.ولكـن ت غيـر

صرحوا بقبول عطاءاصين أن ي

يجوز للموظفين المختت كاف

ض العطاءات األقل تكلفة أو رف

العطاءاة

إذا كان ذلك في

صلحة المنظمةم

.

القاعدة الثانية عشرة -

ت المراجعة الداخلية للحسابا

١١٢

-١

ت والمراقبـة ب المراجعة الداخلية للحسابا

يتولى مكتش والمراقبـة

ت والتفتـيمسؤولية المراجعة الداخلية للحـسابا

ص مواءمة وفعالية نظـام المنظمـة للمراقبـة الوالتقييم فيما يخ

داخلية واإلدارة

صـول المالية واستعمال األ

ضـافة باإل

إلـى

التحقيق في سوء

اإلدارةت وسائر المخالفا

.ضع جميع النظم

وتخض

ف فـي المنظمـة لالسـتعرات والوظائ

ت والمعامالوالعمليا

ت ب المراجعة الداخليـة للحـسابا

والتقييم والمراقبة من قبل مكتوالمراقبة

.

١١٢-٢

يعين المدير ال

عام مديراً مؤهالً

تقنياً ب س مكت

على رأس التنفيـذي

المراجعة الداخلية والمراقبة بعد التشاور مع المجل .

س التنفيذي قبـل كما يستشير المدير العام المجل

إنهـاء خدمـة

بصب هذا المن

صاح.

١١٢-٣

ت والمراقبـة

ب المراجعة الداخلية للحسابايعمل مكت

وفقاً لألحكام التالية

:

)أ(

ي

ب تقاريره رأساًقدم مدير المكت

إلى

المدير العام؛


34



/يناير

٢٠٠٨


تالتعليقا

)

)ب

ب أن يطلع اطالعاً

للمكت كامالً

فورياً ودون قيود علـى ت داخـل

ت وعلى شؤون الموظفين والعمليات والممتلكا

السجالالمنظمة، والتي تكون،

ضـوع صلة بالمو

ت ب، ذا

في رأي المكتض؛

قيد االستعرا

ج((

ت ب على استعداد لتسلم شكاوى أو معلومـا

يكون المكتمن الموظفين بشأن

إمكانيةف أو

ث احتيال أو هدر أو تعسأي أنشطة غير قانونية أخرى حدو .

ت وتحترم السرية في جميع األوقا

وال تتخذ أي تإجراءا

لالنتقام من الموظفين الذي ن يدلون بمثـل

ت هذه المعلوما

إال

إذات مقدمة عن عمد

كانعلما بأنها كاذبة أو

ضليل؛بنية الت

د((

صياته ب نتائج عمله ويقدم تو

يحيل المكتإلـى

المـدير اإلقليمي

ف المسؤول عن أو المدير التنفيذي أو المدير أو المشر

العمل، مع نسخة إلى

ت الخارجي المدير العام ومراجع الحسابا

.و

يحال أي تقرير من ذلك القبيل، بناءب،

ب مدير المكت على طل

إلىس التنفيذي،

المجلضافة

باإل

إلىت المدير العام عليه؛

تعليقا

ه((

ب كل سنة تقريراً يقدم المكت

موجزاً

إلى المدير العام مـع

نسخة إلى

ب، بمـا ت الخارجي عن أنشطة المكت

مراجع الحسابات هذه األنشطة ون

في ذلك توجهاطاقها

ضافةباإل

إلى

حالة تنفيذ تصيا

التو .

ويحال هذا التقرير إلى

صحة مـشفوعاً جمعيـة الـ

ضرورية

ت التي تعد بالتعليقا

.

د( (

صياته ب نتائج عمله ويقدم تو

يحيل المكتإلـى

المـدير اإلقليمي

أو المدير التنفيذي

ف المسؤول عن أو المدير أو المشر

العمل، مع نسخة إلى

المدير ا ت الخارجي

لعام ومراجع الحسابا .

ويحال أي تقرير من ذلك القبيل، بناءب،

ب مدير المكت على طل

إلىس التنفيذي،

المجلضافة

باإل

إلىت المدير العام عليه؛

تعليقا

١١٢-٤

ضمان االسـتجابة لجميـع

ص المدير العام على يحر

ت والمراقبة وتنفي ب المراجعة الداخلية للحسابا

ت مكتصيا

توذها

ب الحاجةحس

.

EB124/22 ANNEX 3 ١٢٤/٢٢ت م

35

٣الملحق

القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام

:٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١اعتمد مجلس القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام المعايير التالية في

تقديم البيانات المالية -١

بيانات السيولة النقدية -٢

المحاسبية والتغييرات المدخلة على التقديرات المحاسبيةالتغييرات المدخلة على السياسات -٣

آثار تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية -٤

تكاليف االقتراض -٥

البيانات المالية الموحدة وأعمال المحاسبة لصالح الكيانات الخاضعة للسيطرة -٦

المحاسبة على االستثمار في الهيئات المنتسبة -٧

عن حساب فوائد المشاريع المشتركةالتقارير المالية -٨

ريع معامالت الصرف األجنبي -٩

التقارير المالية في حاالت االقتصاد المفرط التضخم -١٠

عقود البناء -١١

الجرد -١٢

االستئجار -١٣

المستجدات بعد مواعيد التقارير -١٤

اإلفصاح وطريقة العرض: الصكوك المالية -١٥

الممتلكات المستثمرة -١٦

الممتلكات والتجهيزات والمعدات -١٧

التقارير الجزئية -١٨

االعتمادات والتبعات االحتياطية واألصول االحتياطية -١٩

اإلفصاح عن األطراف ذات الصلة -٢٠

انخفاض قيمة األصول غير المدرة للنقد -٢١

اإلفصاح عن المعلومات المالية عن القطاع الحكومي العام -٢٢

)الضرائب والتحويالت(خرى غير الصرف األجنبي ريع المعامالت األ -٢٣

عرض معلومات الميزانية في البيانات المالية -٢٤

مزايا الموظفين -٢٥

انخفاض قيمة األصول المدرة للنقد -٢٦

= = =

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔﺤﺌﻼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﻼﻴﺩﻌﺘ ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ·...

Documents