ﺔﻴﺼـﺨﺸﻟﺍ ﻝﺍﻮــﺣﻷﺍ - buolc.bu.edu.eg/olc/images/5irelmuslmin.pdf ·...

صيةـوال الشخــاألح املسلمني لغري

حممد السعيد رشدى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

بسم اهللا الرحمن الرحيم

﴿

﴾



)٢٠٥(

القسم الثاني

املسلمني الزواج يف شرائع غرياحنالل

الزواج انقضاؤه بعد قيامه صحيحا، أى إنهـاء انحاللب يقصد

رابطة الزواج بين الرجل والمرأة لسبب الحق علـى إنـشائه غيـر متصل بصحته أو بطالنه، ويترتب عليه زواله بالنسبة للمستقبل مـع

. الماضىاالعتراف بكل آثاره فيرغم , من هذا التعريف يتضح أن االنحالل يختلف عن البطالن

إذ ينصب األخير علـى العقـد , أن كالهما يؤدي إلى انقضاء الزواج فيماعدا حالـة , لسبب راجع إلى شروط انعقاده فيعدمه وبأثر رجعي

مع , أما االنحالل فيقتصر أثره على المستقبل , الزواج الظنى كما رأينا .)١(قد صحيحا وماترتب عليه من آثار بالنسبة للماضيبقاء الع

بطالن الزواج هو الجزاء "وتقول محكمة النقض في هذا الصدد الذي يترتب على عدم استجماع شروط إنـشائه الموضـوعية منهـا

وهو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر أن الزواج لم يقـم , والشكلية الزواج بـالتطليق الـذي وهو بهذه المثابة يفترق عن انحالل , أصال

يفترض قيام الزواج صحيحا مستوفيا أركانه وشرائطه القانونية فيعـد

, إذا كان العجز الجنسي قد حدث بعد قیام ال زواج فإن ھ یك ون س ببا النحالل ھ " ویمكن إیضاح ذلك بالقول أنھ )١(

, انظ ر أحم د س المھ "(فإن ھ ی ؤدي إل ى بط الن ال زواج , ذا كان العجز الجنسي موجودا قبل إبرام العقد وأما إ ). ٧٥٩ص, راجع السابق



)٢٠٦(

إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مـع االعتـراف بكـل آثـاره فـي .)١("الماضي

وقد سبق أن ذكرنا أن الزواج المسيحي يتميز، من حيث المبدأ، المسيحية أسـندت ، وأن الشريعة نحاللبأنه عالقة أبدية غير قابلة لال

علي ماجاء في الكتاب المقدس نحاللفي القول بعدم قابلية الزواج لال فكمـا أن .من تشبيه عالقة الزوج بالزوجة بعالقة المسيح بالكنيـسة

عالقة المسيح بالكنيسة عالقة أبدية، فكذلك عالقة الرجل بالمرأة يلزم .أن تكون هى األخرى أبدية

ية قد جعلت مبدأ أبدية الزواج قاعدة وإذا كانت الشريعة المسيح ولكن هذه . الزواج انحاللعامة، إال أنها سمحت في بعض الحاالت ب

الحاالت التؤثر علي األصل العام الموجود في هذه الشريعة وهى عدم .نحاللقابلية الزواج لال

الزواج قد يكون لسبب حتمى، كوفاة أحد الزوجين، كما انحاللو فـي نحـالل لزوجين أو باتفاقهما معا، ويسمى االقد يكون بفعل أحد ا

.هذه الحالة طالقا ضرورة تدخل السلطة القضائية ويسمى في نحاللوقد يستلزم اال

.هذه الحالة تطليقا كامال فإنه يفـصم جميـع رابطـة العالقـة نحاللوإذا كان اال

أمـا إذا كـان .الزوجية، وهذا مايحدث في حالتي الطالق والتطليق

.١٤٤٤ص,٢س, ١٩/١١/١٩٧٥ نقض )١(



)٢٠٧(

ناقصا فإنه يمنع فقط المعيشة المشتركة بين الـزوجين مـع لنحالاالبقاء الرابطة الزوجية قائمة، ويسمى فـي هـذه الحالـة االنفـصال

.الجسمانىولم تجز شريعة الكاثوليك حل الزواج ألى سبب من األسباب ، وهذا الموقف يتفق مع المبدأ الذي نادت به المسيحية منذ ظهورهـا ،

، ولكنهـا سـمحت باالنفـصال نحـالل لـزواج لال وهو عدم قابلية ا الجسمانى، والذي يمنع فيه فقط الزوجان من المعيشة المشتركة، مـع

.بقاء رابطة الزواج قائمة بينهماشريعة األرثوذكس واإلنجيليين فقد أجازتا حل الزواج عـن أما

وسنقتـصر .)١(طريق التطليق، أى وقوع الطالق عن طريق القاضى الزواج عن طريق التطليق على شريعة األقبـاط اللنحفي عرضنا ال

األرثوذكس ، وذلك العتبار عملي وهو أن أتبـاع طائفـة األقبـاط األرثوذكس يمثلون في مصر الغالبية العظمى لغيـر المـسلمين ثـم

.نعرض بعد ذلك لالنفصال الجسمانى :وبناء علي ذلك نقسم هذه الدراسة إلى بابين

. شريعة األقباط األرثوذكس التطليق في:الباب األول .)المفارقة( االنفصال الجسمانى :الباب الثانى

.٣٢٥ص, سعید جبر )١(



)٢٠٨(

الباب األول



)٢٠٩(

التطليق يف شريعة األقباط األرثوذكس

إن بحث التطليق في شريعة األقباط األرثوذكس،يـستلزم فـي

د لطائفة، ثم نعرض بع احدد مفهوم التطليق في شريعة هذه البداية أن ن .ذلك ألسباب التطليق عندهم

.ولهذا فإن هذا الباب ينقسم إلى فصلين . مفهوم التطليق عند األقباط األرثوذكس:الفصل األول . أسباب التطليق عند األقباط األرثوذكس:الفصل الثاني



)٢١٠(

الفصل األول

مفهوم التطليق عند األقباط األرثوذكس



)٢١١(

من الثابت أن األسباب المبررة للتطليق فـي شـريعة األقبـاط األرثوذكس تختلف في نصوص المجموعات الحديثة عن تعدادها في

ومن هنا فإنه ينبغى عدم التقيد بماجاء .المراجع الفقهية لهذه الشريعة من تعداد ألسـباب التطليـق ١٩٥٥وسنة ١٩٣٨في مجموعتى سنة

ألسباب، وإنما يسترشد في حصرها، بما نصت اه حصرا لهذه باعتبارعليه كل منهما من أسباب التطليق مع الرجـوع إلـى المجموعـات

.السابقة عليهماومن المجموعات السابقة تلك نذكر، قوانين ابن لقلق، والمجموع

ونعـرض اآلن لمـا جـاء بهـذه .الصفوى، والخالصة القانونيـة .)١(تطليق عند األقباط األرثوذكسالمجموعات من أسباب لل

أوضح ابن لقلق في كتابه أن األسـباب : قوانين ابن لقلق :أوالثبوت الزنـا علـى المـرأة، ورهبنـة "المبررة لطلب التطليق هى

المتزوجين برضاهما معا، وبأن يدبر الرجل على إفساد عفة زوجته، ن االجتمـاع ، وبحدوث مايمنع م ...أو يدبر أحدهما إفساد حياة اآلخر

المقصود بالزيجة، والتي تصرع كثيرا، أو بها جزام أو بـرص، إن ، وإذا أسر أحد المتزوجين وغاب سبع ...كان ذلك قد حل بعد زيجتها

."سنين ولم يعلم هل هو حى أم ال

. ومابعدھا٦١٨ص, ٤٥٣رقم , محسن البیھ : انظر في ذلك )١(



)٢١٢(

يضيف المجموع الـصفوى، وهـو : المجموع الصفوي :ثانيابن لقلق ، إلـي الكتاب الذي وضعه ابن العسال،الذي كان معاصرا ال

األسباب التي ذكرها األخير أسباب أخرى، كسوء السلوك من جانـب المرأة، وجريان الشر بين الزوجين بظلم المرأة، واعتياد الرجل الزنا،

.أو ارتكابه الزنا في منزل الزوجية وتذكر الخالصة القانونية فضال عـن : الخالصة القانونية :ثالثا

د الزوجين، والحكم على أحـدهما يحكـم األسباب السابقة ، جنون أح .جنائى، وخروج أحدهما عن الدين المسيحى

لألقباط األرثوذكس، فاعتـدت ١٩٣٨وقد جاءت مجموعة سنة بأغلب هذه األسباب وصاغتها صـياغة جديـدة متـأثرة فـي ذلـك

ولكن عندما جـاءت .بالتشريعات الغربية التي رجع إليها واضعوها فلت بعضا من أسـباب التطليـق التـي فقد أغ ١٩٥٥مجموعة سنة

١٩٣٨ ، لذلك اعتبر الفقه أن مجموعة ١٩٣٨ذكرتها مجموعة سنة ، ومن ثـم ١٩٥٥فيما أوردته من أسباب للتطليق أشمل من مجموعة

فإن هذا الفقه يرجح أن ماورد بها يصلح أساسـا لدراسـة أسـباب مصرية، التطليق عند األقباط األرثوذكس وقد اعتدت محكمة النقض ال

في العديد من أحكامها بأسباب التطليق كمـا وردت فـي مجموعـة .١٩٣٨سنة



)٢١٣(

ألن المبدأ العام في الشرائع المسيحية هوعدم قابليـة الـزواج والتطليق ، لهذا كان منطقيا عندما يسمح بهذا األخيـر، أن نحالللال

ومن ثم فإنه حتى في تلـك الـشرائع .يكون ذلك علي سبيل االستثناء الطائفية التي تتسامح إلي حد كبير في أسباب التطليق، مثل شـريعة األقباط األرثوذكس، فإن أسباب التطليق تعتبـر واردة علـي سـبيل

:)١(الحصر ، ويترتب علي ذلك النتائج اآلتية عدم جواز التوسع في أسباب التطليق وذلك بالقياس عليها، :أوال

.ليق استثناء ، واالستثناء اليتوسع واليقاس عليهفالتط عدم جواز االتفاق علي إنهاء الزواج بالتطليق، وذلك ألن :ثانيا

إباحة مثل هذا االتفاق إلنهاء الزواج، يكون من شأنه أن يفقد تحديـد .أسباب التطليق على سبيل الحصر كل أهمية

طـا بحكـم جعل وقوع الطالق في الشرائع المسيحية منو :ثالثاالقضاء، ألن استلزام الحكم هو وسيلة الرقابة علي االلتزام بالتحديـد

ـ (القانوني ألسباب الطالق ظ ولذا أطلقنا علـى الطـالق دائمـا لف .)التطليق

.٦٢٠ص, ٤٥٤رقم , محسن البیھ )١(



)٢١٤(

الفصل الثانى



)٢١٥(

أسباب التطليق عند األقباط األرثوذكس

أسباب التطليق في شريعة األقبـاط األرثـوذكس قـد ذكرنا أن

، أمـا ١٩٣٨وردت على نحو محدد وواضح في مجموعـة سـنة فلم تتكلم عن كل األسـباب التـي وردت فـي ١٩٥٥مجموعة سنة

سـتكون هـى ١٩٣٨ ،وعلى هذا فإن مجموعـة ١٩٣٨مجموعة .األساس في دراستنا ألسباب التطليق عند األقباط األرثوذكس

النص علي أسباب التطليق في هذه المجموعـة فـي وقد ورد . على الترتيب التالي٥٨ إلى ٥٠المواد من

).٥٠م(ارتكاب الزنا من الرجل أو من المرأة ١ .)٥١م(خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحى ٢ .)٥٢م( سنوات.غيبة الزوج غيبة منقطعة لمدة ٣ ).٥٣م(الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة ٤الجنون أو المرض المعدى في أحد الزوجين، وعنة الرجـل ٥

).٥٤م( ).٥٥م(االعتداء على الحياة واعتياد اإليذاء ٦ ).٥٦م(سوء سلوك أحد الزوجين ٧ ).٥٧م(استحكام النفور بسبب إساءة العشرة والفرقة ٨



)٢١٦(

).٥٨م(الرهبنة ٩لمبحث ونورد هذه األسباب علي التوالي بشىء من التفصيل في ا

األول ،ثم نعرض للمبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض فـي دعاوى التفريق وبطالن الزواج لدى األقباط األرثوذكس فى المبحث

.الثانى

املبحث األول

تعداد األسباب

الزنا:السبب األوليجوز لكل مـن " على أنه ١٩٣٨ من مجموعة ٥٠تنص المادة

.)١("لة الزناالزوجين أن يطلب الطالق لعويتضح من هذا النص أن شريعة األقباط األرثوذكس تجعل الزنا

وهذا األمـر .سببا للتطليق سواء وقع الزنا من الزوج أو من الزوجة لم يكن مسلما به في كتب الفقه وقوانين الطائفة قبل صدور مجموعة

ففي المجموع الصفوى يرى ابن العسال أن زنا المرأة سبب . ١٩٣٨ كما ورد فـي الخالصـة .طليق وأما زنا الرجل فهو محل خالف للت

إذا زنت المرأة بعد زواجها واطلع زوجها على أمرها "القانونية أنه

.١٩٥٥ من مجموعة ٤٨ تقابل وتطابق المادة )١(



)٢١٧(

وكـذلك ورد فـي .)١("وأثبت ذلك لدي الرئيس الشرعى تفرق منه ."الزيجة تنفسح بثبوت الزنا علي المرأة"قوانين ابن لقلق أن

اورد في انجيل متـى عنـدما جـاء وقد استند هذا الفقه إلى م طـالق الرجـل إمكانيـة الفريسيون إلى السيد المسيح يسألونه عن

إن من طلق امرأتـه إال بـسبب الزنـا "المرأته لكل سبب، فأجابهم ويقول هؤالء الفقهاء أن النـزاع كـان )٢("وتزوج بأخرى فإنه يزنى

ـ .متعلقا بامرأة قد زنت حة بعـد أما اآلن فقد أصبحت المسألة واضصدور المجموعة القانونية لألقباط األرثوذكس وعدم اعترافها بالتفرقة بين زنا الرجل وزنا المرأة، حيث سمحت للمرأة أيـضا أن تطلـب

.)٣(الطالق عند وقوع الزنا من جانب الرجلوهذا اتجاه محمود من هذه المجموعة القانونية، فزنـا الرجـل

ويلزم معاملته كما تعامـل المـرأة ،باإلخالصيعتبر إخالال بالتزامه وإذا كان الرجل يريد المحافظة على نـسله بعيـدا عـن .حين تزنى

اآلخـر علـى أن يحافظ هوالفساد واالختالط، فمن الضرورى أيضا وفضال عن ذلك فإن العدالة تقتضى عدم اختالف الحكـم .نسل غيره

.عند اإلخالل بنفس االلتزامأى الذي نادي به البعض من أن زنا وعلي ذلك اليمكن قبول الر

المرأة فقط هوالذي يخول للرجل طلب الطالق إستنادا إلى ماورد في

, ول دي س عید جب ر , )١( ھ امش ٦٢٧ص, م شار إلی ھ ل دى مح سن البی ھ (٢٥الم سألة : الخالص ة القانونی ة )١(

)).٤( ھامش ٣٤٢ص ).١٠- ٣ اآلیات ١٩االصحاح : انجیل متى )٢( .٣٤٤- ٣٤٣ص, سعید جبر )٣(



)٢١٨(

ذلـك ألنـه مـن .إنجيل متى، باعتباره مصدر الشرائع المـسيحية المعروف أن المسيحية انقسمت إلى شرائع متعددة تعتمد كل شـريعة

س اإلنجيـل منها إلى مصادر خاصة بها وتستخلص منها األحكام ولي .فقط

يلزم توافر عدة شروط في جريمة الزنـا حتـى تعتبـر سـببا

.)١( وهذه الشروط هى.للتطليق والواقع . أن يقع الزنا من أحد الزوجين عن حرية واختيار :أوال

أن الزنا بالنسبة إلى الرجل اليكون إال عمدا ، أما الزنا بالنسبة إلـى أة، فيمكن أن يكون عمدا أو غير عمد، فيقع رغم إرادتها وكرها المر

عنها، فإذا حدث ذلك بالنسبة لها، فاليكون الواقع زنا يحتج به عليها والزنا يمكن أن يقع نتيجة خطـأ أو .ويبرر طلب تطليقها من زوجها

الغلط كمايقع من الرجل يقع مـن غلط في الشخص، وهذا الخطأ أو .اليبرر طلب التطليقالمرأة، ولذلك

أن يطلب التطليق الطرف اآلخر الذي لم يرتكب جريمـة :ثانيا فحق طلب الطالق يكون للطرف البرئ وحده ولـيس للـزوج .الزنا

ألن ارتكاب الجريمة اليـسوغ .الذي ارتكب الزنا أن يطلب الطالق وحتى اليمكن المخطئ من إنهاء العالقة .لمرتكبها االستفادة من خطئه

عب د , ومابعدھا٣٤٤ص, سعید جبر, ٣٩٨ص, محمد حسین منصور , ومابعدھا٤٥٨رقم , انظر محسن البیھ )١(

. ومابعدھا٤٤٧ص, العزیز المرسي



)٢١٩(

وجية برغبته المنفردة عن طريق إقراره بالزنا أو ارتكابه الزنـا الز .بالفعل

أال يكون الزوج طالب الطالق هو الـذي دفـع الطـرف :ثالثااآلخر إلى ارتكاب الزنا ، كما لو حرض رجل امرأته علي ممارسـة

في هـذه .الدعارة أو دفعها إلى هذه األفعال أو تم الزنا باتفاقه معها .وز للزوج أن يطلب التطليق من زوجته بسبب زناهاالحاالت اليج :إثبات الزنا

ومـن ثـم يمكـن .الزنا واقعة مادية، يمكن اثباتها بكافة األدلة إال أنه ينبغى أن تكون القرائن قاطعة .اثباتها بشهادة الشهود والقرائن

وليست مجرد شائعات ،، خاصة أنه من النادر أن ينـصب االثبـات بل علي القرائن المحيطة، ويكفي فيه القرائن التي .هاعلي الواقعة ذات

ترقى إلى درجة إقناع القاضى، والقيد عليه في ذلـك إال أن يكـون .اقتناعه مبررا سائغا

واليتقيد قاضى األحوال الشخصية باألدلة التى وضعها قـانون العقوبات إلثبات جريمة الزنا، فيجوز له أن يأخذ بها وبغيرهـا مـن

وقد توسع القضاء في األدلة التى تكفي إلثبات الزنا، فاليشترط .األدلةالتلبس به، وإنما يكتفى باألدلة التى يغلب على الظن معهـا ارتكـاب

والتطليق لعلة الزنا، إن ثبت في جانب المرأة ، اليشترط فيـه .الزنا



)٢٢٠(

بيان االسم الصحيح لشريكها في جريمة الزنا، فالعبرة بوقوع الزنا في . )١(ه، وليس الشخص الذى اقترفهحد ذات

اخلروج عن الدين املسيحى:السبب الثانى لألقباط األرثوذكس علـى ١٩٣٨ من مجموعة ٥٢تنص المادة

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع األمـل فـي .أنه وقد نصت .رجوعه إليه ، جاز الطالق بناء على طلب الزوج اآلخر

ينفسح الزواج إذا خرج أحد " علي أنه ١٩٥٥ من مجموعة ٤٩المادة ."الزوجين عن الدين المسيحى

الرابطة الزوجيـة فـي انحالل تقصد ١٩٥٥ويبدو أن مجموعة أمـا .الحال، وبحكم القانون، دون حاجة إلى حكـم قـضائي بـذلك

فإنها تجيز فقط للزوج الذي بقي علي دينه المسيحى ١٩٣٨مجموعة الرابطة الزوجيـة فـي الحـال انحاللبأن يطلب الطالق، والتسمح

.بمجرد خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحىوأيا ما كان األمر فإن خروج أحد الزوجين عن دينه أومذهبه أو

وهذه .عن طائفته يجعل العالقة الزوجية محكومة بالشريعة اإلسالمية ، رابطة الزوجية عند اختالف الدين انحاللالشريعة الغراء التسمح ب

.إال إذا كانت الزوجة مسلمة والزوج غير مسلمأما في غير هذه الحالة، فإنها تسمح للمسلم أن يتزوج بمـسيحية

. وعلي ذلك فإن هذا األمر اليخرج عن أحد فرضين.أو يهودية

.٦٩٩ص, ٤١مجموعة س, ق٥٩ لسنة ١٣الطعن رقم, ١٩٩٠ نوفمبر٢٠ نقض مدني )١(



)٢٢١(

إذا غير الزوج المسيحي ديانته إلـى اإلسـالم وظلـت :األولوجية قائمـة، ألن زوجته على دينها، اليفرق بينهما وتظل رابطة الز أمـا إذا كانـت .الشريعة اإلسالمية التمنع زواج المسلم من الكتابية

الزوجة هى التي اعتنقت اإلسالم، فإذا طلبت التطليق علي زوجهـا ؛ أو طلب هو ذلك ، فإن القاضى يعرض علي الزوج اإلسالم، فإن أسلم

ضـى بقيت رابطة الزوجية قائمة، وإن أبي الزوج اإلسالم فـرق القا .بينهما

إذا غير أحد الزوجين دينه إلي اليهودية أو غير ملته أو :الثانىطائفته، فإن الشريعة اإلسالمية التسمح بإنهاء رابطة الزوجية في هذه الحالة ألنها تعتبر غير المسليمن ملة واحدة ، ويكون الزواج صحيحا

.طالما أن الزوجين يؤمنان بكتاب سماوى

بة الغي:السبب الثالثتجمع الطوائف األرثوذكسية علي األخذ بالغيبـة كـسبب مـن أسباب التطليق ، وقد اتفقت كتب الفقه والمجموعات القانونية الخاصة

إذا . فتنص قوانين ابن لقلق على أنـه .باألقباط األرثوذكس على ذلك أسر أحد المتزوجين، وغاب سبع سنين ولم يعلم هل هو حـى أم ال،

بغيره، ومادام يعلم بقاؤه فالفسخ إال إذا طالـت فللزوجة أن تتزوج .)١("....المدة، وثبت أن الغائب قد تزوج

.٤٤٢ص, المجموع الصفوى )١(



)٢٢٢(

إذا غاب أحد الزوجين عـن "كماجاء فى الخالصة القانونية أنه وطنه باألسر أو بغيره، بحيث اليعلم مقره والحياتـه مـن عـدمها، واستمر أمره هكذا مجهوال من خمس سنوات إلى سبع سنوات ولـم

حتمل قرينه االنتظار أكثر من ذلك ويرغب بعد مضى هـذه المـدة يالتصريح له بالزواج يجاب إلى ذلك ، بشرط أن يتحقق لدى الـرئيس الدينى غياب الزوج اآلخر سبع سنين، أو أقله خمس، ولم يظهر لـه

.)١("خبر كل هذه المدة، ولم يكن لقرينه احتمال أو رغبة في االنتظار للغيبة كسبب لطلب الطـالق ١٩٣٨نة ثم تعرضت مجموعة س

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات " على أنه ٥٢فنصت في المادة متتالية، بحيث اليعلم مقره والتعلم حياته من وفاتـه، وصـدر حكـم

.)٢(" غيبته، جاز للزوج اآلخر أن يطلب الطالقبإثباتومن هذا النص يتضح أنه يجب أن تتوافر عدة شروط العتبـار

وهذه الشروط .بة سببا لطلب الطالق من جانب الزوج المتضرر الغي :)٣(هى

وإن كان هذا . ٥٢فقد ورد هذا الشرط صريحا في نص المادة

التحديد اليتفق مع التحديد الوارد في المصادر الفقهية األقدم عهدا، إال ث األصل، هو ماورد بهذا النص، أى يجـب أن الذي يعتد به، من حي

.٨٤و٨٣ رقم ٢٥المسألة , الخالصة القانونیة )١(أی ا , وھ ي أحك ام عام ة ت سري عل ى جمی ع الم واطنین , یالحظ أن القانون المدني قد نص على أحكام الغائ ب و )٢(

).الفقد والغیاب(وقد سبق ذلك عند دراسة المسائل الموحدة في نطاق األحوال الشخصیة , كانت دیانتھم . ومابعدھا٦٣٧ص,٤٦٢رقم , محسن البیھ : راجع )٣(



)٢٢٣(

أن يتغيب الزوج خمس سنوات ، وفي جميع األحوال يجب أن تكـون هذه المدة متتالية، أى التتخللها فترات انقطاع يحضر فيها الغائب ثـم

.يغادر مكانه ثانية

نت التعلـم حياتـه مـن ويكون الغائب في حكم المفقود، إذا كا

بحيث اليعلم "مماته، وهذا مايستفاد صراحة من النص السابق بقوله ومع ذلك فقد أقرت المصادر السابقة ."مقره، والتعلم حياته من وفاته

حق طلب الطالق في حالة الغيبة فقط، دون أن ١٩٣٨علي مجموعة ومقـره تكيف على أنها فقد، أى رغم العلم أن حياة الغائب محققـة،

معلوما، فهذه المصادر السابقة ترى أن الغيبة مدة خمس سنوات إلى وهذا الحكم .سبع سنوات تجيز الفسخ، ولو كانت حياة الغائب معلومة

، حيث اقتـصرت ١٩٣٨ من مجموعة ٥٢يخالف ماورد في المادة .علي حالة الفقد، أى الحالة التي التعلم فيها حياة الغائب من وفاته

در مالحظته في هذا الصدد جغم من ذلك، فإن الذى ت وعلي الر هو أن الغائب الذى التعرف حياته من مماته، يـسمى فـي القـانون

وقد نص هذا القانون على أحكام الغائب، وهى أحكام .المدنى مفقودا وتقـضى هـذه .عامة تسرى على جميع المواطنين، أيا كانت ديانتهم

لمفقود بعد أربع سنوات من فقده، األحكام بأنه يمكن أن يحكم بموت ا إذا كان الفقد في ظروف يغلب فيها الهالك،، وإال فوض أمـره إلـى

ومـن .القاضى، ليحدد هو المدة التي يحكم بعدها بمـوت المفقـود



)٢٢٤(

الـزواج بقـوة انحـالل المعروف أن الحكم بالموت يترتب عليه ان .)١(القانون

لمفقود بعد مضى ويترتب علي ذلك أنه إذا حكم القاضى بموت ا أربع سنوات علي فقده، ستنتهى المشكلة، واليكون هناك مجال لتطبيق أحكام شريعة األقباط األرثوذكس من حيث اعتبار الغيبة لمدة خمـس سنوات متتالية سببا للتطليق والتبدو هناك فائدة لهذا الـسبب، إال إذا

كـم كان الفقد في ظروف اليغلب فيها الهالك، ورفض القـضاء الح .باعتبار المفقود ميتا

مـن ٥٢وقد ورد النص على هذا الشرط صراحة في المـادة

والمقصود من هذا الشرط هو إيجاد سند .مجموعة األقباط األرثوذكسرسمى يمكن االعتماد عليه للقول بوجود حالة للفد، وهوحكم باثبـات

.طيع المتضرر أن يطلب التطليقالغيبة، حتى يست

احلكم على أحد الزوجني بعقوبة:السبب الرابع من مجموعـة األقبـاط األرثـوذكس لـسنة ٥٣تنص المادة

الحكم علي أحد الزوجين بعقوبة األشغال الـشاقة أو " :علي أن ١٩٣٨السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج اآلخر طلـب

."الطالق

.تھ في الباب التمھیدي راجع ماسبق دراس )١(



)٢٢٥(

سبب من أسباب التطليق عند األقباط األرثوذكس سند ويجد هذا ال " فقد جاء في الخالصة القانونية أنـه .له في المصادر الفقهية السابقة

إذا حكم علي أحدهما بحكم جنائى أوجب ابعاده عن وطنه أو إقليمـه، فإن كانت مدة الحكم التزيد عن سبع سـنوات، فـإن الـزواج بـاق

د عن ذلك زيادة اليحتملها قرينه، أو وانتظرت عودته، وإن كانت تزي كان الحكم توقع بإبعاده مدة عمره إلي حيث الترجى عودته، فالخيار

."لقرينه إن شاء الزواج بآخر يصرح له بذلك بعد ثبوت الموجبوهكذا يتضح أن الحكم على أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحريـة

طليق من ناحية يجنب ولهذا السبب مايبرره ؛ فالت .يعتبر سببا للتطليق الزوج البرئ األضرار التي تحل به من جراء بعد زوجه عنه مـدة

إلي الخالص من عالقة زوجيـه التحقـق باإلضافةاليتحملها ، هذا ومن ناحية أخرى، فإن التطليـق يتـضمن .األهداف المرجوة منها

كذلك وجها جزائيا للزوج الذى ارتكب مثل هذه الجريمة، فلـم يعـد ا بالزوج البرئ، الذي يمثل ما ارتكبه من إساءة إليهجدير.

:شروط التطليق للحكم بعقوبة مقيدة للحرية .غير أن إعمال هذا السبب للتطليق يتطلب الشروط اآلتية

الحكم علي أحد الزوجين نهائيا بعقوبـة سـالبة .:الشرط األول قه مـن للحرية ، فالبد من صدور الحكم الجنائي فعال، واليكفى مايسب

مراحل إجرائية كالقبض أو الحبس االحتياطي واالعتقال وإجـراءات التحقيق والمحاكمة، بل ليس يكفي مجرد صدور حكم بـل يلـزم أن



)٢٢٦(

وأن . أى أن يكون واجب النفاذ والمجال للطعـن فيـه .يكون نهائيا يكون الحكم بعقوبة مقيدة للحرية، كاألشغال الشاقة أو الـسجن،أما إذا

صادرا بالغرامة أو الجزاءات التأديبية أو التـدابير فإنـه كان الحكم .اليكون سببا للتطليق أن يكون الحكم قد صدر على أحـد الـزوجين :الشرط الثـانى

بعقوبة مقيدة للحرية التقل عن مدة معينة، وقد حدد النص هذه المـدة .بسبع سنوات علي األقل

لزواج، واليهم يجب أن يكون الحكم الصادر بعد ا:الشرط الثالث فالمهم هو ضبط الزوج .كون األفعال قد ارتكبت قبل الزواج أو بعده

بعد الزواج لتنفيذ الحكم عليه ، ولذلك لو كان الحكم قد صـدر قبـل الزواج، ولكن لم يتم القبض على المحكوم عليه إال بعد الزواج، فـإن

وهـى ذلك يكون سببا للتطليق، وهذا مايتفق مع الغاية من التطليـق .عنه عالج الضرر الذى يصيب الزوج البرئ من ابتعاد الزوج اآلخر

فإذا ما توافرت هذه الشروط؛ تعين على القاضى الحكم بالتطليق للزوج البرئ، واليملك القاضى سلطة تقديرية في هذا الشأن طالمـا

.تيقن من قيام تلك الشروط

. املرض:السبب اخلامس إذا أصيب أحد " علي أنه ١٩٣٨ من مجموعة ٥٤تنص المادة

الزوجين بجنون مطبق، أو بمرض يخشى منه علي سالمة اآلخـر،



)٢٢٧(

يجوز للزوج اآلخر أن يطلب الطالق إذا كان قد مضى ثالث سنوات ."علي الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء

ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطالق إلصابة زوجها بمرض "بته ثالث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، العنة إذا مضى على إصا

."وكانت الزوجة في سن يخشى عليها من الفتنة ووفقا لهذا النص توجد ثالث صور من المرض تبرر طلـب " اثنتان يشترك فيهما الزوج والزوجة، والثالثة التقوم إال فـي .الطالق

الجنون المطبق، والمـرض .جانب الرجل وهذه الصور الثالث هى .)١("المعدى الخطير، وعنة الرجل

:الجنون:الصورة األوليالجنون مرض يصيب العقل فيعدم االدراك، ويجعـل صـاحبه

وقد يكون الجنون مطبقا بحيث .عديم التمييز، فاليعتد بأقواله أو أفعاله اليفيق الشخص المصاب به منه، وقد يكون متقطعا، بأن يتخلله فترات

وفـي جميـع .إفاقه، بحيث يفيق الشخص أحيانا، ويجن أحيانا أخرى األحوال، فإن الجنون يعتبر مرضا عقليا، يعنى فقدان الشخص قدرته

.علي التوفيق بين أفكاره ومشاعره والوسط الخارجىوبناء علي ذلك فإنه إذا أصيب أحد الـزوجين بـالجنون، فـإن

ية وهى المعايشة على أساس الزواج يصبح غير محقق ألهدافه األساس واإلخـالص من المودة والرحمة، وإيجاد أسرة متعاونـة متحابـة،

. ومابعدھا٦٤٦ص,٤٦٤رقم , محسن البیھ )١(



)٢٢٨(

والتعاون في تربية األوالد ، كما أن الزوج المجنون قد يؤذى الزوج اآلخر نتيجة لما يحدثه الجنون من سلوك شاذ، وقد يصل اإليذاء إلـى

.درجة الخطر علي حياتهكس أوال أن يكـون الجنـون وتشترط شريعة األقباط األرثـوذ

مطبقا، ويضاف الجنون المتقطع إلي الجنون المطبق إذا كانـت مـدة فاقة من الجنون أقل من مدة المرض، ألن الزواج اليحقـق أهدافـه

.أيضا في هذه الحالةوتشترط ثانيا ، أن يكون الجنون غير قابل للشفاء، حتى يمكـن

وء إلى أهل الخبرة لمعرفة االستجابة إلى طلب الطالق ، ويمكن اللج .ما إذا كان الجنون قابال للشفاء أم ال

وتشترط أخيرا؛ أن تستمر حالة الجنون فترة معينة حتى يمكـن مـن .. وقـد حـددتها المـدة .للزوج المتضرر أن يطلب الطـالق

المجموعة بثالث سنوات وهو تحديد أخذت به غالبية مصادر طائفـة .األقباط األرثوذكس

: المرض المعدي الخطير:الثانية الصورةوإلي جانب الجنون الذي يجيز للزوج اآلخر طلـب الطـالق، أوردت مصادر شريعة األقباط األرثوذكس سببا آخر مشتركا يجيـز

وقد ذكرت .للزوج اآلخر طلب الطالق وهو المرض المعدى الخطير ويعـد .تلك المصادر نوعين من هذا المرض هما الجزام والبرص

ن النوعين من بين األمراض التي يتوافر فيها قـدر كبيـر مـن هذي



)٢٢٩(

الخطورة علي الزوج اآلخر، ألنهما من األمراض المعديـة وتتـسم .بالخطورة البالغة

وتشترط شريعة األقباط األرثوذكس ثالثة شروط في المـرض .الذى يؤدى إلى الحكم بالتطليق

خشى منهـا فتشترط أوال؛ أن يكون من األمراض المعدية التي ي فلو .علي سالمة الزوج اآلخر، واليغنى وجود أحد األمرين عن االخر

كان المرض معديا ولكنه اليؤدى إلى الحاق الضرر البـالغ بـالزوج وكذلك الحال اليجوز التطليق ولـو أصـيب .السليم فاليجوز التطليق

الزوج السليم بضرر بالغ، إذا كان المرض الذى أصاب الزوج اآلخر ولذلك رفض القضاء الحكم بالتطليق عند اإلصابة بالمرض .غير معد

العصبى على أساس أن األمراض العصبية ليـست مـن األمـراض .المعدية

وهو شـرط .وتشترط ثانيا؛ أن يكون المرض غير قابل للشفاء تفرضه طبيعة الزواج نفسه، ومايقوم عليه من حسن المعاشرة وتقديم

فإذا كان المـرض الـذى .لجميلواجب المساعدة والعون والصبر ا أصاب أحد الزوجين قابال للشفاء فعلي الزوج السليم أن يصبر ويبذل

.لنحو المطلوباالعناية الكاملة حتى يتم عالجه علي ويالحظ أن عدم القابلية للشفاء أصبحت، بفضل اهللا، من األمور النادرة في الوقت الحاضر، خاصة بعد التقـدم العلمـى ، والطبـى،

.والمرجع في تحديد توافر هذه الصفة هم أهل الخبرة مـن األطبـاء



)٢٣٠(

ولذلك رفض القضاء الحكم بالتطليق المقدم من أحد الزوجين بـسبب مرض الزوج اآلخر بالسل، علي أساس ماقرره األطباء مـن حيـث

.قابلية هذا المرض للشفاء وقد ورد .وتشترط أخيرا، أن يمضى على المرض ثالث سنوات

وهو اليثيـر ..... من مجموعة ..ي هذا الشرط في المادة النص عل صعوبة إذا كان المرض غير قابل للشفاء ، حيث ينتظـر الطـرف

.اآلخر المدة المحددة، وبعد انقضائها يحق له أن يطلب الطالقولكن قد يكون المرض قابال للشفاء ، غير أنه يحتاج إلى مـدة

طوال هذه المدة حتى يـشفي طويلة للعالج، فهل يلتزم الزوج اآلخر فالمرض القابل للشفاء اليكـون سـببا . اإلجابة نعم .الزوج المريض

.للتطليق مهما طالت مدة عالجه : عنة الرجل:الصورة الثالثة

، وهى ليست الـصورة )١(العنة هى العجز الجنسى لدي الرجل حيث تستوى معها .الوحيدة لعيوب الرجل التي تمنع معاشرته لزوجته

ولكن مجموعة األقبـاط .لجب والخصاء اللذين يحدثان نفس النتيجة ا ٥٤فتنص المادة .لم تتكلم إالعن عنة الرجل ١٩٣٨األرثوذكس لعام

يجوز للزوجة أن تطلب الطالق إلصابة .من هذه المجموعة على أنه زوجها بمرض العنة، إذا مضى على إصابته به ثالث سنوات، وثبت

والعنة بالنسبة للرجل تعنى ارتخاء عضو التناسل لدي ." وتعنى عدم القدرة على الجماع أو المعاشرة الجنسیة )١(

, مجموع ة أحك ام ال نقض , ٥٧/٥/١٩٧٠نق ض أح وال شخ صیة " (الرجل بحیث یعج زه ع ن الوص ول للغ شاء ).٩١٦-٩١٤ص



)٢٣١(

وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليهـا مـن أنه غير قابل للشفاء، . ذات الحكم١٩٥٥ وقد أوردت مجموعة ..العنة

والملفت للنظر أن موقف المجموعتين ، من االقتـصار علـى اعتبار عنة الرجل الصورة الوحيدة للعجز الجنسى الذي يبيح طلـب الطالق، اليتفق مع المصادر األخرى المـأخوذ بهـا عنـد األقبـاط

فقوانين ابن لقلق والمجموع الصفوى والخالصة القانونية .األرثوذكستأخذ في االعتبار، إلى جانب عنة الرجل، بحاالت العجـز الجنـسى األخرى، كالجب والخصاء والخنوثة ، وتجعلها كلها أسـبابا لفـسخ

كما تجعل العيب الجنسي في المرأة مبررا لطلب الفسخ مـن .الزواج .الرجل

أن االقتصار على عنة الرجل، كما ورد في ولهذا فيمكن القول ب ، يعد تحديدا المبـرر لـه، ويمكـن ١٩٣٨ من مجموعة ٥٤المادة

.اعتبار غيرها من موانع االتصال الجنسي أسبابا للتطليق شروطا ثالثة ١٩٣٨ من مجموعة سنة ٥٤/٢وقد حددت المادة

: وهذه الشروط هى.العتبار عنة الرجل مبررا لطلب الطالق وعـدم .أن تكون إصابة الرجل بالعنة غير قابلـة للـشفاء ١

بالمحاوالت المتكررة التي يقوم بها الزوج إثباتهاالقابلية للشفاء يمكن ومتى تم التأكد من ذلـك، .للعالج وثبوت عدم جدوى هذه المحاوالت

يكون للطرف اآلخر مصلحة في طلب الطالق للضرر الذي يلحق به وعلى أية حال فـإن هـذا األمـر .جب الزوجى من عدم القيام بالوا



)٢٣٢(

يتحرره األطباء وعلى القاضى أن يستنير برأيهم لكى يتأكد مـن أن المرض قد استحكم وال أمل في الشفاء منه، وهـى سـلطة تقديريـة

.للقاضى اليخضع فيها لقرابة محكمة النقضأن يستمر هذا المرض ثالث سنوات حتى يمكن التأكد مـن ٢

.ثبوته وهذا .ن تكون الزوجة في سن يخشى عليها فيها من الفتنة أ ٣

الشرط له وجاهته ألنه يهدف إلي منع اإلضـرار بـالمرأة ، فهـى تتضرر في هذه الحالة من عدم قيام الزوج بواجباته الزوجيـة التـي تحقق أغراض الزواج، وأهدافه األساسية ، مماقد يدفعها إلى ارتكاب

زت الـسن وأما إذا كانت الزوجة قد تجا .الخطيئة والوقوع في الزنا الذى يخشى فيه عليها الفتنة، فاليكون طلب التطليـق المقـدم منهـا

.)١(مقبوال، لعدم تحقق اإلضرار بها

االعتداء علي احلياة واإليذاء اجلسيم:السبب السادس لألقباط األرثوذكس علـى ....من مجموعة سنة ..تنص المادة

وجين على األخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جـسيما إذا اعتدى أحد الز "أنه .)٢("يعرض صحته للخطر،جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطالق

, إذا كان ت إص ابة ال زوج بالعن ة الحق ة لل زواج فھ ي الت ؤثر ف ي ص حتھ :" وتقول محكمة النقض في ھذا ال صد )١(

فیجوز للزوجة طلب التطلیق متى م ضي عل ى اإلص ابة ث الث س نوات وثب ت , طالما انعقد صحیحا في األصل , ٢٦/١/١٩٧٧نقض أحوال شخصیة ف ي ("عدم قابلیتھا للشفاء وكانت الزوجة في سن یخشي علیھا من الفتنة

).٣٠٢ص, ق٢٨س .١٩٥٥ من مجموعة ٥٣ تقابل وتطابق المادة )٢(



)٢٣٣(

ومن هذا النص يتضح أن شريعة األقباط األرثـوذكس تعتبـر يحدثـه اعتداء أحد الزوجين على األخر سببا للتطليق، وذلـك لمـا

ا النص أنه توجد ويظهر من هذ .االعتداء من أضرار بالمعتدى عليه .)١( الجسيمواإليذاء االعتداء علي الحياة، :صورتان لالعتداء هما

. االعتداء على الحياة:الصورة األوليفإذا اعتدى أحد الزوجين علي حياة الزوج اآلخر، فإنه يجـوز للطرف المعتدى عليه أن يطلب الطالق فهو أمام حالة تكـشف عـن

عليه ممـا يـستحيل معـه دوام عذر وكراهية من المعتدى للمعتدى واالعتداء على الحياة قد يقع مباشرة من أحد الزوجين .العشرة بينهما

وقد يقع بتدبير أحدهما مع آخرين، أو بتدبير آخرين مع .علي اآلخر علم الزوج اآلخر بما يدبرونه من اعتداء علي حياة الطرف اآلخر ثم

ـ .يكتم هذا األمر عنه زوج اآلخـر طلـب وفي هذه الحالة يكون لل .الطالق

ويشترط أن يكون االعتداء مدبرا، أى أن تقع أفعال االعتداء عن ، وأثر هذه األفعـال تقدير لما يقوم به الزوج المعتدى عمد ومعرفة و

وعلي ذلك فإنه اليجوز طلب الطالق بناء علـي .علي الزوج اآلخر حـد قد وقع بغير قـصد، كـأن يقـدم أ االعتداءهذا السبب إذا كان

.الزوجين لآلخر دواء فيخطئ ويقدم له مادة سامة ويسعف بالعالج

.٣٥٦- ٣٥٥ص, ومابعدھا ؛سعید جبر٦٥٧ ص٤٦٨رقم , محسن البیھ )١(



)٢٣٤(

جسيم من أحـد الـزوجين اعتداءوتفترض هذه الصورة وقوع على الحياة، االعتداء اليرقي إلى حد اعتداءعلى الزوج اآلخر، ولكنه

من الجـسامة علي درجة االعتداءفاألساس في هذا الصدد أن يكون بحيث يعرض صحة المعتدى عليه للخطر، وهذا يعنـى أن جـسامة

.االعتداء تقاس بمدى ما تتعرض له صحة المعتدى عليه من الخطر واليهم بعد ذلك صورة هذا االعتداء ، فقد يكون ماديـا أو معنويـا،

.كسب الزوج أو اتهامه بارتكاب جريمة الزناي هذه الحالة علي سبيل االعتيـاد بيد أنه يلزم أن يقع االعتداء ف

والتكرار فوقوع هذا النوع من االعتداء مرة واحدة اليكـون مبـررا لطلب الطالق، بل البد أن يثبت الزوج طالب الطـالق أن الطـرف اآلخر قد جعل من هذا االعتداء عادة متكررة، وهو األمر الذى حول

رابطـة الزوجيـة الحياة الزوجية إلى حياة التطاق، وأن االبقاء على .)١(يمثل إضرارا به، ويعرض صحته للخطر

وأيا كانت صورة اإليذاء ،مادية أو معنوية، فإنها تثبـت بكافـة وتقدير جسامة األفعال المكونة .طرق االثبات باعتبارها واقعة مادية

لالعتداء أيا كانت وأثرها على الزوج المعتدي عليه ، أمـر متـروك خذ في اعتباره ، الوسط االجتماعى لكل من لقاضى الموضوع الذي يأ

.الزوجين، ودرجة ثقافتهما، وطبيعة الحياة التي يعيشانها

.٣٥٦ص, المرجع السابق, سعید جبر )١(



)٢٣٥(

سوء السلوك:السبب السابع ١٩٣٨ من مجموعة األقباط األرثوذكس لـسنة ٥٦تنص المادة

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخالقه، وانغمس فـي "على أنه حه توبيخ الرئيس الديني ونـصائحه، حمأة الرذيلة ولم يجد في إصال .)١("فللزوج اآلخر أن يطلب الطالق

وواضح من هذا النص أنه يلزم توافر شرطين أساسيين حتـى يمكن اعتبار سوء سلوك أحد الزوجين مبررا لطلب الطالق من جانب الزوج اآلخر؛ وهما االنحراف عن السلوك المعتاد، واإلصرار علـي

.)٢(خالقسوء السلوك وفساد األ . االنحراف عن السلوك المعتاد:الشرط األول

من المتفق عليه أنه إذا وقع من أحد الزوجين أفعـاال تخـالف االلتزام باالخالص وإن لم ترق إلى مرتبة الزنا، فإنه من األفـضل لهذا الزواج أن ينحل، فرابطة الزواج ترقى عن األفعال التي يمكن أن

.توضف بأنها سوء سلوكء السلوك هنا له معنى خاص، حيث اليقـصد بـه سـوء وسو

يقصد به مايرتكبـه أحـد وإنما .المعاملة بين الزوجين بصفة عامة الزوجين من أعمال تعتبر إخالال بالتزاماتـه الزوجيـة، وبـاألخص

وق د . ١٩٥٥ا ال سبب ف ي مجموع ة ول م ی رد ھ ذ ١٩٣٨ وقد أخذ القضاء الم صري بم ا ن صت علی ھ مجموع ة )١(

قد قصد استبعاد ھ ذا ١٩٥٥اختلف الفقھ المصري في تفسیر ھذا الموقف؛ فذھب جانب من الفقھ إلى أن قانون بینما ذھ ب جان ب آخ ر إل ى أن ) ٣٦٦ص, المرجع السابق, انظر جمیل الشرقاوي(السبب من أسباب التطلیق

حد الزوجین جریمة الزنا وذلك ی دخل ض من س وء ال سلوك قد أباحت التطلیق عندما یرتكب أ ١٩٥٥مجموعة ).١١٤ص, المرجع السابق, إیھاب إسماعیل (ألنھ زنا حكمي

. ومابعدھا٣٤٩ص,سعید جبر , ومابعدھا٦٦٢ص,٤٧١رقم, محسن البیھ, انظر )٢(



)٢٣٦(

فسوء سلوك هذا الزوج يعد إذن انحرافـا عـن .االلتزام باإلخالص تجعله مرتكبا الرذائل، ومتـصفا السلوك المعتاد ، بما يأتيه من أفعال

.بفساد الخلقوليس هناك حد معين يلزم بلوغه لكي يوصف الـسلوك الـذى

ولكن المسألة متروكة لتقدير قاضى .صدر من أحد الزوجين بالسوء وهى مسألة نسبية ، فما يعتبر في مجتمع معـين سـوء .الموضوع

ف من زمـان سلوك قد اليعتبر كذلك في مجتمع آخر، كما أنها تختل .إلى زمان

هذا ويعتبر سوء السلوك مبررا لطلب الطالق، سواء نسب هذا السوء إلى الرجل أم نسب إلى المرأة، وهذا واضح من صياغة نـص

ومن عبارتها المطلقة، فيستوى أن ينسب سوء السلوك إلـى ..المدة .الزوجة أو إلي الزوج ، حيث يكون للزوج اآلخر طلب الطالق

: اإلصرار على االنحراف وفساد الخلق:انىالشرط الث والتـي مفادهـا أن ٥٦ويستفاد هذا الشرط من عبارة المـادة

ولم يجد فـي "الشخص سئ السلوك هوالذي انغمس في حمأة الرذيلة ."اصالحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه

وهذا الشرط يبدو منطقيا ، فاليعقل أن يتصف الشخص بـسوء أمـا إذا .د أتى تصرفا فرديا ألجأته إليه الظروف السلوك لمجرد أنه ق

اعتاد علي هذا السلوك ولم تجـد معـه نـصائح الـرئيس الـديني، وتوجيهاته بل وتوبيخه، فإن ذلك يعد منه إصرارا على اإلنحـراف،



)٢٣٧(

مع مالحظة أن شرط اإلصرار .وبالتالي يقوم سببا من أسباب التطليق افرا من مجرد تكرار الفعـل علي سوء السلوك واالنحراف يعتبر متو

.السيئ ، حتى ولو لم يحصل توبيخ أو نصح من الرئيس الديني الفرقة واستحكام النفور بني الزوجني:السبب الثامن

لألقباط األرثوذكس علـي ١٩٣٨ من مجموعة ٥٧تنص المادة يجوز أيضا طلب الطالق إذا أساء أحـد الـزوجين معاشـرة " .أنه

ه نحوه إخالال جسيما مما أدى إلـى اسـتحكام اآلخر، أو أخل بواجبات النفور بينهما وانتهى األمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة

.)١("ثالث سنين متواليةوقد أجمعت على هذا السبب المصادر األخرى عنـد األقبـاط األرثوذكس فأقره ابن العسال في المجموع الصفوى، كما تكلمت عنه

وقد أقره القضاء المصرى، وعلي رأسه محكمـة الخالصة القانونية من مجموعة ٥٧ مفاد نص المادة .النقض فقررت في هذا الصدد بأن

الخاصة باألحوال الشخصية لألقباط األرثوذكس ، أن استحكام ١٩٣٨النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق يجب أن يكون نتيجـة

خالله بواجباته نحوه إخـالال إساءة أحد الزوجين معاشرة اآلخر، أو إ جسيما، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة، على أال يكـون ذلـك

نقـض ( .الخطأ من جانب طالب التطليق حتى اليستفيد مـن خطئـه .)٨٤٣،ص٢٣ ، س١٩٥٧مايو ١٠أحوال شخصية

غ م أن مجموع ة س نة وقداستقر الفقھ والقضاء المصري على اعتبار الفرقة واستحكام النفور س ببا للتطلی ق ر )١(

ل سنة ٥٠ف ي الطع ن رق م " أحوال شخصیة"أنظر نقض ( لم تذكر ھذا السبب ضمن أسباب التطلیق ١٩٥٥ . ومابعدھا٣٧٨ص, صعید جبر , ومابعدھا١٥/٦/١٩٩٥ق جلسة ٦٠



)٢٣٨(

على أنه يلزم توافر ثالثة شروط لكى يحكم بالتطليق ، بـسبب .)١(ن الزوجين وهىالفرقة واستحكام النفور بي

أن يستحكم النفور بين الزوجين بـسبب إسـاءة :الشرط األول وأن .أحدهما معاشرة اآلخر، أو إخالله بالتزاماته الناتجة عن الزواج

يتبين للقاضى استحالة استمرار الحياة الزوجية نتيجـة هـذا النفـور فإذا ثبت ذلك بصفة مؤكدة ،وفشلت كل مساعى التوفيـق .المستحكم

بين الزوجين، ووجدت المحكمة أن الشروط األخرى متوافرة، فإنهـا تقضى بالتطليق، أما إذا لم يصل األمر إلى هذا الحد، وتبين للمحكمة

.)٢(إمكانية التوفيق بين الزوجين فاليجوز فسخ الزواج أن يصاحب استحكام النفـور بـين الـزوجين، :الشرط الثاني

، فإذا كان الخـصام مـستحكما تباعدهما مدة ثالث سنوات متواصلة ولكن لم تحدث فرقة بين الزوجين، فاليجوز التطليق، ففـي وجـود

.الزوجين معا مايدل على إمكانية استمرار الحياة الزوجيـة بينهمـا فاليعتد بالفرقة التي تتم جبرا ولـم .ويلزم أن تكون هذه الفرقة إرادية

عنـدما يهجـر يكن إلرادة الزوجين دخل في حدوثها، مثلما يحـدث ومع وضوح نص المـادة .)٣(الزوج زوجته بسبب تجنيده في الجيش

فإننا نرى ضرورة انقضاء مدة الثالث سنوات كاملة، حتى ولـو ٥٧ثبت للمحكمة أن الحياة أصبحت مستحيلة، فيتعين أن نترك الـزوجين

. ومابعدھا٣٧٨, سعید جبر , ومابعدھا٦٦٩ ص٤٧٣رقم , محسن البیھ )١(بین أن النفور المستحكم وسوء المعاملة وتصدع الحیاة الزوجیة ظھرت نتیجة سوء وكذلك الیجوز الفسخ إذا ت )٢(

).٨٩ رقم ٢٥المسألة , نظر الخالصة القانونین(المعاشرة من كال الزوجین وانظ ر , س ابق اإلش ارة ١٥/٦/١٩٩٣ ق جل سة ٦٠ ل سنة ٥٠ف ي الطع ن رق م " أح وال شخ صیة " انظر نقض )٣(

م شار إلی ھ ل دي توفی ق (١٩٥٩ ل سنة ٣ق ضیة رق م , ١٩٥٩ دی سمبر ٢٤ف ي محكم ة اس تئناف اإلس كندریة ).٣ ھامش رقم ٩١٩ص, المرجع السابق ,فرج



)٢٣٩(

ينتظران هذه المدة عسى أن ينصلح الحال بينهما ويعود الصفاء إلـى وقد أيدت محكمة النقض هذا الـرأى واشـترطت .لزوجيةحياتهما ا

ضرورة مرور ثالث سنوات على افتـراق الـزوجين فـي حكمهـا .المذكور آنفا

أن يكون طلب التطليق من جانب الزوج الـذى :الشرط الثالث فالزوج الذي يتـسبب .الينسب إليه التسبب في تصدع الحياة الزوجية

ا في وجود الفرقة أو النفـور، أو في تصدع الحياة الزوجية وكان سبب الذي قام بهجر الزوج اآلخر بدون مبرر يسمح له بذلك، اليحق له أن

وقد أيد القضاء هذا الشرط فلم تسمح المحاكم للـزوج .يطلب الطالق أما إذا كان الزوجان قد صـدر منهمـا .المسئ أن يستفيد من خطئه

ا من طلب الحكـم اإلساءة بدرجة متساوية فليس هناك مايمنع أحدهم . ويصدر الحكم بالتطليق على أساس خطأ كل من الزوجين.بالتطليق

الرهبنة:السبب التاسع ١٩٣٨ من مجموعة األقباط األرثوذكس لـسنة ٥٨تنص المادة

يجوز الطالق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء "علي أنه ."اآلخر

ويبدو أن هـذه .)١( فلم تتكلم عن هذا السبب ١٩٥٥أما مجموعة المجموعة وهى األحدث ، قد قصدت استبعاد الرهبنة من بين أسباب

إن الت زویج یخ ل : " وإذا رجعن ا إل ى الم صادر األخ رى عن د األقب اط األرث وذكس نج د أن اب ن الع سال یق ول )١(

إذا " ص الخالصة القانونی ة عل ى أن ھ وتن) . ٢١٣المجموع الصفوي ص "( برھبانیة المتزوجین معا برضاھما وقد ورد أیضا في قوانین ابن لقلق أن ). ٢٥المسألة (ترھبن الزوجان أو أحدھما برضاھما معا انفسخ زواجھما

).٤٤٢ص, تذییل المجموع الصفوي " (الزیجة تنفسخ برھبنة المتزوجین برضاھما معا



)٢٤٠(

التطليق خشية أن يستغلها الزوجان كساتر يخفى القصد الحقيقي لهما، االتفاق على الطالق بحيث يظهر أمام المحكمـة فـي صـورة وهو

عد االنخراط في سلك الرهبنة، ثم يعود الزوجان إلى حياتهما المدنية ب .)١(تمام التطليق

األسـاس كماسبق أن ذكرنا هى ١٩٣٨ونظرا ألن مجموعة ب التطليـق عنـد األقبـاط عتمدنا عليه في دراسـتنا ألسـبا االذي

، ٥٨، وهذه المجموعة، كما هو واضح من نص المـادة األرثوذكستعتبر الرهبنة سببا من أسباب التطليق فإنها تكون كذلك ، غير أنهـا،

.)٢(:ط لوقوع التطليق لهذا السبب شرطانوهى تشتر أن يترهبن الزوجان معا، أو أحـدهما برضـاء :الشرط األول

اآلخر، فانخراط الزوجين أو أحدهما في سلك الرهبنة أمر ضرورى . والمحل للخالف في حالة ترهبن الزوجين معـا .لكى يحكم بالطالق

انحـالل لـى فقد نصت المصادر المختلفة عند األقباط األرثوذكس ع ينحل الزواج أيضا في حالة انخراط أحـد كما.الزواج في هذه الحالة

أما إذا ترهبن أحـد .الزوجين في الرهبنة ولكن برضاء الزوج اآلخر فال يكون هذا الترهبن االنفرادي الزوجين دون رضاء الزوج اآلخر،

مبررا لطلب الطالق بمن ترهبن، حتى اليترتب علي فعله االنفرادي .إضرارا بالزوج اآلخر

.١٧٥ص, المرجع السابق, جمیل الشرقاوي: انظر )١( . ومابعدھا٣٨٢ص, ومابعدھا؛ سعید جبر٦٧٥ ص٤٧٥رقم,محسن البیھ : انظر )٢(



)٢٤١(

أن يتم الترهبن وفقا لإلجراءات والطقوس التـي :الشرط الثانى فمن المعروف أن الشرائع المسيحية .تحددها الجهة الدينية المختصة

تضع عدة شروط للترهبن ، وتحتم القيام ببعض الطقوس حتى يتم هذا قبلـت األمر على النحو الديني السليم، فمتى تمت هذه اإلجراءات، و

الجهة الدينية دخول الشخص في سلك الرهبنة، ورضى الزوج اآلخر بذلك حكم القاضى بالتطليق وهو يرجع في هذا الصدد إلى رأى الهيئة

.الدينية المختصة



)٢٤٢(

املبحث الثاني

املبادئ القانونية التي قررتها حمكمة النقض يف دعاوى

التفريق وبطالن الزواج لدى األقباط األرثوذكس ٢إن المقصود بلفظ شريعتهم في حكم المادة السادسة فقـرة ١

لـسنة ٤٦٢من قانون إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية رقـم لقضاء الملى قبل إلغائها ومـن كانت تطبقه جهات ا هو كل ما ١٩٥٥

الخاصـة بقواعـد األحـوال ١٩٣٨ثم فإن تطبيق مجموعة سـنة .الشخصية لألقباط األرثوذكس هو تطبيق صحيح غيرمخالف للقانون

).٦٧٢،ص٢٢، السنة ١/١٢/١٩٧١نقض جلسة ( من مجموعة األحوال الشخـصية لألقبـاط ٥٧تجيز المادة ٢

الزوجين معاشرة اآلخـر أو أخـل األرثوذكس التطليق إذا أساء أحد بواجباته نحوه إخالال جسيما مما أدى إلى اسـتحكام النفـور بينهمـا وانتهى األمر بإفتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثالث سـنين

.متوالية ٢٢/٤/١٩٧٠ ق أحوال شخصية جلسة ٣٨ سنة ١الطعن رقم (

).٦٧٣ ص٢١السنة ى االعتداد بالفرقة سببا من أنه وإن كان القضاء قد استقر عل ٣

فإن ذلك معقود بأن تكون قد .أسباب الطالق لدي األقباط األرثوذكس استطالت بين الزوجين حتى بلغ مداها ثالث سنوات فأكثر وأن تكون



)٢٤٣(

وأال تكون وليدة خطـأ .قد تعذرت معها عودة الحياة الزوجية بينهما .رافع الدعوى حتى اليستفيد من خطته

ــم ( ــسنة١٠الطعــن رق ــسة ٤٣ ل ق أحــوال شخــصية جل٥/١١/١٩٧٥.( أنه إذا كـان الخطـأ من المقرر في قضاء محكمة النقض ٤

راجعا إلي كل من الزوجين واستحالت الحياة بينهمـا فإنـه يجـوز التطليق في هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب وهو تـصدع الحيـاة

.الزوجية بما اليستطاع معه دوام العشرةــ( ــسنة١٨م الطعــن رق ــسة ٣٩ ل ق أحــوال شخــصية جل

لـسنة ٤ وأيضا الطعن رقم ٨٤٣ص ٢٣ السنة ١٠/٥/١٩٧٢ــسنة ٢٤/٥/١٩٧٢ ق أحــوال شخــصية جلــسة ٤٠ ٢٣ ال ).١٠٠٣ص لألقبـاط ١٩٣٨ مـن مجموعـة سـنة ١٤٩مفاد المـادة ٥

األرثوذكس أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ومن حـق مسكن مستقل ال يشاركها فيه أحـد مـن الزوجة التمسك باإلقامة في

أقارب الزوج سوي أوالده من غيرها إن وجدوا ومن ثم فإن الفرقـة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليه الطاعنة إال نتيجـة إخالل الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاء علي

له رغم استفحال النزاع بينها على اقامتها في منزل أه وإصرارهعاتقه .وبين أهله األمر الذي ينطوي على خطأ فى تطبيق القانون



)٢٤٤(

١٤/٢/١٩٧٩ لسنة ق أحوال شخصية جلـسة ٣٠الطعن رقم ( ).٥٥٣السنة الثالثون ص

لألقبـاط ١٩٣٨ مـن مجموعـة سـنة ٥٦ة يدل نص الماد ٦فعاال األرثوذكس على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا اتى أحد الزوجين أ

تنطوي على إخالل جسيم بواجب االخالص نحو الزوج اآلخـر دون أن تصل إلي حد الزنا وأن يعاد علي ذلك بـصوره اليرجـى منهـا صالحه على أنه المحل الشتراط توبيخ الرئيس الديني مادام قد ثبـت

.علي السلوك السىء اعتياد الزوجــسنة ( ــم ل ــن رق ــسة ٣٢الطع ــصية جل ــوال شخ ق أح

).٨٧٠ ص٢٤السنة ٦/٦/١٩٧٣محاولة الصلح بين الزوجين قبل السير في دعوى الطـالق ٧

لألقباط األرثوذكس هو ١٩٣٨ من مجموعة سنة ٦٠طبقا لنص المادة البطالن إغفالهواجب ديني في كل دعوى طالق، لكن اليترتب على

األحكـام الموضـوعية لورود النص فى باب اإلجراءات وليست من .حكمة المحتى تلتزم به

ــم ( ــسة ٤٥ ســنة١٦الطعــن رق ف أحــوال شخــصية جل .)٨٦٨ ص٢٨ السنة٢٣/٣/١٩٧٧ مـن مجموعـة قواعـد األحـوال ٥٥مؤدي نص المادة ٨

أن االعتداء الـذي يبـرر ١٩٣٨الشخصية لألقباط األرثوذكس لسنة الذي يصل إلى حد محاولة القتل ويكفي التطليق لدي هذه الطائفة هو



)٢٤٥(

لذي اليصل إلى هذا الحد ولكنـه يبلـغ مـن أن يقع مرة واحدة أو ا الجسامة بحيث يترتب عليه تعريض صحة الـزوج المعتـدي عليـه للخطر، وفي الحالة يشترط تكرار االعتداء بحيث يصبح عادة لـدي الزوج المعتدي ويستوى في الحالتين أن يكون الزوج فاعال أصليا أو

موجـب توقيـع شريكا في االعتداء ، ولكن اليشترط أن يتحقق فيه العقوبة الجنائية وذلك ألن األمر اليرجع بترتيب أثر علـى ارتكـاب الجريمة بحيث يتعين اعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فـي قانون العقوبات وإنما مرده إلى إخالل الزوج بمايلقيه عليـه ميثـاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج اآلخر علـى شـئون

فضال عن اخالصه له واحسان معاشرته وهو مايكفي لتحققـه الحياةمساهمة الزوج بأى صورة في التعدي علي زوجة ولو لم يبلغ فعلـه

.مبلغ الجريمةــم( ــسنة ٦٠الطعــن رق ــسة ٤٩ ل ق أحــوال شخــصية جل

.)٦١٧ ص٣٢ بالسنة٢٤/٢/١٩٨١إن التحديد القانوني ألسباب الطالق يؤدى إلي عـدم جـواز ٩

ق لعقم أحد الزوجين إذ أن العقم ليس من أسباب التطليق الحكم بالطال .في شريعة األقباط األرثوذكس

ق ٤٥ لـسنة ٣١ الطعـن رقـم ١٠/١١/١٩٧٦نقض جلسة ( .)١٥٧٤ ص٢٧أحوال شخصية السنة



)٢٤٦(

مــن مجموعــة ٥٤/٢ ،٤١ ،٢٧مــؤدى نــص المــواد ١٠ لألقباط األرثوذكس أنها فرقت بالنسبة للعنة وهو العجـز ١٩٣٨سنةلكامل الذي يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداما كـامال بحيـث ال ا

يستطيع أحد الطرفين االتصال باآلخر علي العادي بين حالة مـا إذا كانت سابقة على الزواج وتحققه وقت قيامه فتعتبر مانعا من موانـع انعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غيرصالح له بحكـم

فيكون العقد باطال بطالنـا مطلقا،بـشرط ثبـوت أن الحق الطبيعي، العجز اليرجي زواله واليمكن البرء منه وبين حالة مـا إذا كانـت إصابة الزوج بالعنه الحقه للزواج فهي التؤثر في صحته طالما انعقد

.في األصل صحيحافيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على اإلصابة ثـالث

للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى عليها سنوات وثبت عدم قابليتها .من الفتنة

وكان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنـه الطالـب ..مصاحبة النعقاد الزواج إنما هوتطبيق سليم لتوافر شـرائط المـادة

المشار إليها وله مأخذه من األوراق ، إذا اليهم مـع ثبـوت العجـز أو مرده إلـى بواعـث نفـسية الجنسي أن يكون نتيجة عنه عضوية

واليصح مسايرة الطاعن في القول بوجوب مضى مدة الثالث سنوات .ألنهامتعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج القبله



)٢٤٧(

أحـوال ٤٥ سـنة ٣٩ الطعن رقـم ١٦/١/١٩٧٧نقض جلسة ( .)شخصية

قبـاط العجز الجنسي المبطل لعقد الزواج فـي شـريعة األ ١١األرثوذكس شرطه ثبوت أن العجز سابقا عليـه واليرجـى زوالـه فاليمكن البرء منه فإذا برئ الشخص منه ولو بعملية جراحية فاليعد

تقديره ما إذا كان العجز الجنسي قد .العجز مانعا مبطال لعقد الزواج برئ منه الشخص أم ال مما يدخل في سلطة محكمة الموضـوع دون

محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسـباب رقابة عليها من .سائغة ق أحـوال ٤٨ سنة ٣٣ الطعن رقم ٢٣/٥/١٩٧٩نقض جلسة (

.)شخصية نفسية إذا كان تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضـى الـذي )أ( ١٢

وعلـى اليرجي زواله ويحول دون مباشرة العالقة الزوجية هـو خل فـي سـلطة محكمـة ممايـد ماجرى به قضاء محكمة النقض

الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة وكان ما أفصح عنه الحكم من أن دوام العالقة الزوجية أكثر من عامين والزوجة علي فراش الزوجيـة التفـارق زوجهـا طوالها، وتعطيه طواعية واختيارا المكنة لتدارك مافاته حريصة على

قاء علي عروة الزوجية ومع ذلك ظلت عذراء ، بل قطع الطبيب اإلبالشرعى أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تتم بينهما على صورة ما



)٢٤٨(

وأن ما ادعاه الزوج من حصول الوقاع كامال مرة واحدة منـذ بـدء الحياة الزوجية غير صحيح وكان ذلك كله يتوافر به الـدليل المقنـع

غير قابلة للزوال فإن ما ينعاه الطاعن اليعدو على عنة الطاعن وانها في حقيقته أن يكون مجادلة في تقدير الدليل المقدم لمحكمة الموضوع

.التقبل إثارته أمام محكمة النقضالتثريب على المحكمة إن هى جزمت بمـالم تقطـع بـه ) ب(

تقارير األطباء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدتـه .لديها

ق أحــوال شخــصية جلــسة ٤٥ لــسنة ٣٩الطعــن رقــم ( ).٣٠٢ ص٢٨ السنة ٢٦/١/١٩٩٧إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اسـتخلص مـن ١٣

وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسي مـستحكما اليرجى شفاؤه واستدل علي ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه في منزل

كافية للحكم على حالته وقدر هذه المدة بسنة كاملـة الزوجية المدة ال علي أساس أن السنة تحوى فصول أربعة، وربما اليستطيع الـزوج القيام بواجباته في فصل دون آخر ورتب الحكم علي ثبـوت العجـز الجنسي المطعون عليه قضاؤه برفض دعوى الطاعنة ببطالن عقـد

هى إليه، وممايستقل به الزواج، وهو استخالص سائغ يؤدى إلي ما انت قاضى الموضوع لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعـون فيـه

.يكون في غير محله



)٢٤٩(

ق ٤٠ لـسنة ١٠ في الطعـن رقـم ١٤/٣/١٩٧٣نقض جلس ( .)٤٢١ ص٢٤أحوال شخصية السنة

عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده في ١٤الحق الطبيعي نفـسه وهـى مـانع شريعة األقباط األرثوذكس بحكم

.يتصل بأمر واقع اليرتفع برضا الطرف اآلخر ق ٣٧ لـسنة ٧٨ في الطعن رقـم ٢٧/٥/١٩٧٠نقض جلسة (

).٩١٤ ص ٢١أحوال شخصية السنةالغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج علي أسـاس ١٥

أنه غلط في صفة جوهرية يعيب اإلرادة وبشرط أن يرفـع الـزوج الق في ظرف شهر من وقت علمه بالغش،، على أال يكون دعوى الط

قد حصل اختالط زوجي بين الطرفين بعد هذا العلم ألن ذلك يعتبـر .اجازة ضمنية للعقد

ق أحوال ٤٠ لسنة ١٢ الطعن رقم ١٢/٦/١٩٧٤نقض جلسة ( ).١٠٣٥ ص ٢٥شخصية السنة

بطالن الزواج هو الجزاء المترتب علي عدم استجماع )أ( ١٦وط انشائه الموضوعية منها والشكلية وهو ينسحب علي الماضى شر

بحيث يعتبر أنه لم يقم أصال بخالف أسباب انحالل الزواج من طالق أو فسخ والتى تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل مع االعتـراف بكافـة

.آثاره في الماضي



)٢٥٠(

لألقبـاط ١٩٣٨ مـن مجموعـة ٣٧ مفاد نص المـادة )ب(أن الغش في ي ما جرى به قضاء محكمة النقض وعل األرثوذكس

بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج علي أساس أنه غلط فـي صـفة جوهرية يعيب اإلرادة وهو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنهـا بكـر على خالف الحقيقة ثم يبين فيما بعد أنه لم تكن بكرا ولم يكن الزوج

أن بكارتها قـد أزيلـت على علم بذلك من قبل شريطة أن يثبت هو .بسبب سوء سلوكها

إذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بـبطالن عقـد )جـ( بكارتها أزيلتزواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة قد

بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها، وأنها ادخلت الغش على الـزوج نه ثيب األمر الذى في عقد الزواج أنه بكر ولم يكن هو يعلم بأ بأدائها

يجعل ارادته مشوبة بغلط في صفة جوهرية استنادا إلى أقوال شاهدي . الذى حررته الطاعنة ليلـة زفافهـا باإلقرارالمطعون عليه المؤيدة

صريحا من الزوجة بذلك، وكـان وكان هذا االقرار قد حوى اعترافا اق علي إلي ماسبق اليشير إلى اتف باإلضافةما اثبت في ذلك اإلقرار

فسخ زواج وإنما ينطوي علي تأكيد للقول ببطالنه فإنه التثريب علي الحكم أن اعتد بداللة ذلك اإلقرار واليجوز التذرع في هـذا الـصدد

لألقباط األرثوذكس مـن ١٩٣٨ من مجموعة سنة ٦٢بماجاء بالمادة أنه اليؤخذ باقرار المدعى عليه من الزوجين بماهو منسوب إليه مالم

ؤيدا بالقرائن أو شهادة الشهود ألن هذه المادة جـاءت ضـمن يكن م



)٢٥١(

الخاصـة ٣٧صلة لها بالمادة الباب الخاص بالطالق وإجراءاته وال .ببطالن الزواج وهو مغاير للطالق

ق ٤٣ لـسنة ١٦ الطعـن رقـم ١٩/١١/١٩٧٥نقض جلسة ( ).١٤٤ ص٢٦أحوال شخصية السنة

مـن القواعـد لماكان مبدأ حظر تعدد الزوجـات يعتبـر ١٧األصلية في المسيحية علي اختالف مللها وطوائفها المتعلقة بـصميم العقيدة الدينية والواجبـة االحتـرام والخليقـة باالنـصياع فيمـابين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى العقود حال قيام الزوجية األولى باطال ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذى شأن حق الطعن

فيه، وكان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية وكانت الطعـون عليها زوجة للطاعن األول، فإن من حقها رقع دعواها ببطالن زواجه

.بالطاعنة الثانية ).٢٢/٤/١٩٨٦ ق أحوال شخصية جلسة ٥٤ لسنة ٦٢الطعن رقم (



)٢٥١(

الباب الثاني )املفارقة(االنفصال اجلسماني

يقصد باالنفصال الجسماني ، أو التفريق، انفصال الزوجين فـي

فاالنفـصال .المعيشة المشتركة مع بقاء رابطة الزوجية قائمة بينهمـا الجسمانى يقتصر علي المأكل والملبس والفراش مع بقـاء الرابطـة

.)١(ا منهمااليستطيع الدخول في زواج جديدالزوجية قائمة ، أى أن أيوهذا النظام ابتدعته الكنيسة الكاثوليكية نتيجة أخذها بمبدأ أبدية

فالتفريق البدني يستعاض بـه .الزواج ورفضها للطالق بصفة مطلقة .)٢(عن الطالق في الحاالت التي يستحيل فيهامعاشرة أحدهما لآلخر

.هب الكاثوليك في هذا الصدد وقد تأثر المذهب البروتستانتي بمذ فقد ثبت أن االنفصال الجسمانى نظام معترف به عند البروتـستانت ،

وبطبيعـة . .المفارقـة .وأطلق عليه قانون اإلنجيليين الوطنيين اسم الحال فإن المذهب األرثوذكسى اليأخذ باالنفصال الجـسمانى ألنـه

بحاجة إلي األخذ توسع في أسباب التطليق،على نحو مارأينا، فلم يكن .)٣(بهذا النظام

. ٨٤٧ص, المرجع السابق,أحمد سالمة , ٩٩٦ص’ المرجع السابق,توفیق فرج: انظر )١(, مجل ة الق انون واالقت صاد , "انح الل ال زواج وأس بابھ ف ي الت شریعات األوربی ة / "جمی ل ال شرقاوي : انظ ر )٢(

.٢٣٢وص٢٧سعب دالعزیز , ٤١٢ص, ١٧٧رق م , المرجع ال سابق , رسالن نبیلة, ٣٢٦ص, المرجع السابق, انظر سعید جبر )٣(

.٤٨٥ص, المرجع السابق , المرسي



)٢٥٢(

وعلي هذا فإن دراستنا لموضوع االنفصال الجسمانى سـتتركز علي توضيح موقف المذهب الكـاثولكي والمـذهب البروتـستانتى،

:ونقسم هذه الدراسة إلى ثالثة فصول على النحو التالي . أسباب االنفصال الجسمانى:الفصل األول . الجسمانى آثار االنفصال:الفصل الثانى . حالة االنفصال الجسمانىانتهاء :الفصل الثالث




)٢٥٣(

أسباب االنفصال اجلسمانى، ى اليرتب انحالل الرابطة الزوجية نظرا ألن االنفصال الجسمان وبناء علي ذلك فمن الطبيعـي أال .فإنه يعد أقل خطورة من التطليق

نى بنفس تحديد أسباب التطليـق فهـى تكون أسباب االنفصال الجسما عامة بحيث تستوعب الكثير من الحاالت ، وهى لم ترد على سـبيل

.مكان القياس عليهااالحصر، بل علي سبيل المثال، بما يعنى )٢(وكذلك شـريعة اإلنجيليـين . )١(وقد أوردت شريعة الكاثوليك

.عدة أسباب لالنفصال الجسمانى نوردها فيمايلىالزنا كسبب لالنفصال ، كما تكلمـت عنـه اإلرادة الزنا؛ و ١

الرسولية للكاثوليك ، هو الزنا الذي رأينـاه كـسبب للتطليـق عنـد األرثوذكس ولكن يستوقفنا هنا مايمكن تسميته بمـسقطات االنفـصال

:الجسمانى بسبب الزنا وهذه المسقطات هىارتكاب طالب االنفصال نفس الجرم، وهـو تطبيـق للمبـدأ أ .ير القائل بأنه اليصح للطرف الملوث أن يستفيد من تلوثهالشه

رضاء أحد الزوجين بارتكاب الزوج اآلخر للزنا يسقط حقه ب .)٣(في طلب االنفصال

دفع أحد الزوجين لآلخر علي ارتكاب الزنـا، واليجـوز جـ .ألحد الزوجين أن ينعى علي قرينه بما كان هو السبب فيه

. من اإلرادة الرسولیة١٢٠ إلى ١١٨ ورد النص على أسباب االنفصال الجسماني عند الكاثولیك في المواد من )١(إذا " عل ى أن ھ ١٥نص في المادة فقد , لم یحدد قانون اإلنجیلیین الوطنیین أسباب المفارقة على سبیل الحصر )٢(

ول م تفل ح , ب سبب س وء معامل ة اآلخ ر المتواص لة , أصبحت عیشة أحد الزوجین منغصة ومرة وفوق االحتم ال ".جاز للسلطة المختصة أن تحكم لھ بھا إلى أن یتصالحا, وطلب المفارقة, المصالحة بینھما

س بشكل یجعل من الممكن استمرار الحیاة الزوجیة بین ھ على درجة من تبلد اإلحسا" إذ یكون مثل ھذا الزوج )٣( .٤٠٨ص" الوجیز"أحمد سالمة , "وبین شریكھ



)٢٥٤(

ا أو ضمنيا أو مفترضـا فيكـون وهويكون صريح .الصفح د ويكون ضمنيا إذا .صريحا إذا صرح الزوج البرئ بالعفو عن قرينه

ويكـون .رضي الزوج البرئ باستئناف الحياة الزجية مع قرينة اآلثم مفترضا إذا مضت ستة أشهر على واقعة الزنا ولم يطالب الـزوج

.البرئ باالنفصالر كاثوليكي أو تربيـة األوالد اعتناق أحد الزوجين مذهبا غي ٢

.تربية غير كاثوليكية وهذه الـصورة .سلوك أحد الزوجين سلوكا مجرما أو شائنا ٣

تتساوى مع صورة سوء السلوك باعتبارهـا سـببا للتطليـق عنـد .األرثوذكستعريض أحد الزورجين لآلخر لخطر جسيم فـي الـنفس أو ٤لجـسيم المـادى والمعنـوي وهذه تتشابه بحالة االعتـداء ا .الجسد

.باعتبارها سببا للتطليق عند األرثوذكستصرف أحد الزوجين تصرفا قاسيا بشكل يجعل المعيـسة ٥

وهو سبب مرن يمكن أن ينـدرج تحتـه مـن .المشتركة صعبة جدا .)١(الكثيرمن الحاالت

المرج ع , أحم د س المة , واألمر في ذلك مرده إلى تق دیر القاض ي ح سب الظ روف المحیط ة باألس رة وبیئتھ ا )١(

.٨٥٤ص, ٣٨٥رقم , السابق



)٢٥٥(

ال الجسمانى، هل يتقـرر يثور التساؤل عن كيفية تقرير االنفص .بحكم القضاء ، أم يتقرر بفعل أحد الزوجين أم باتفاقهما معا

الزوج اآلخـر " من اإلرادة الرسولية على أن ١١٧تنص المادة أن ينفصل شرعا إما بسلطة الرئيس الكنسي الملى، أو حتى بـسلطته هو من تلقاء نفسه أيا كانت أسباب االنفـصال واضـحة المختـصة

." ، وكانت هناك ضرورة عاجلةومحققة إذا لم تصلح " منمجموعة اإلنجيليين على أنه ١٥وتنص المادة

المصالحة بين الزوجين وطلب أحدهما المفارقة جاز للسلطة المختصة ."أن تحكم له بها إلى أن يتصالحا

يتضح من هذه النصوص أن تقرير االنفصال يكون من سـلطة يا، وإن كـان يجـوز فـي شـريعة الرئيس الكنسى ، المحكمة حال

الكاثوليك للزوج أن يقرر االنفصال من تلقاء نفـسه بـشرط تـوافر وبطبيعـة الحـال .السبب الواضح المحقق ومع وجود حالة استعمال

التثور المشكلة إذا وافق الزوج اآلخر علي هذا االنفصال، وإال فمـن لقضاء حقه أن يتنازع في ذلك ، مما سيؤدى إلى عرض األمر على ا

.ليحكم باالنفصال من عدمهوإن كان فقهاء القانون الكنسي اليقرون االتفاق على االنفصال،

كما أن البروتستانت اليتم .بل البد من اللجوء إلي القضاء لتقرير ذلك االنفصال الجسمانى عندهم إال بحكم من القاضى، إذ يقرر مدى توافر



)٢٥٦(

بين الزوجين ويحكم سبب االنفصال ومدي صعوبة إجراء المصالحة .)١(بتقرير االنفصال من عدمه بناء على ذلك

هذا ويالحظ أن إجراءات دعوى الطالق هى بذاتها اإلجراءات .الواجب اتباعها في دعوى التفريق الجسمانى

لراغ ب ف ي المفارق ة ب اللجوء إل ى الق ضاء لك ي یح صل عل ى حك م ویلزم قانون اإلنجیلی ین ال وطنیین ال زوج ا )١(

. فالیجوز لھ أن ینفصل عن زوجة بمحض إرادتھ دون اللجوء إلى القاضي



)٢٥٧(

الفصل الثانى آثار االنفصال اجلسمانى

الجسمانى توقف الحياة المشتركة للزوجين يترتب على االنفصال

من حيث المساكنة والعيش معا، كمـا تتوقـف تبعـا لـذلك جميـع االلتزامات المترتبة على ذلك، ويسقط واجب الرعاية والمعونة المادية

وعلي ذلك تستطيع الزوجة أن تتخذ لها مـسكنا .واألدبية فيما بينهما مـع مراعاتهـا لاللتـزام خاصا بعيدا عن منزل الزوجية ، ولكـن

باالخالص، ومع مراعاتها أيضا لحق الزوج في اإلشراف على أوالده .متى كانت لها حضانتهم

ولكن نظرا ألن عقد الزواج اليزال قائما، فإنه يترتب علي ذلك أن أى من الزوجين اليستطيع الدخول فـي عالقـة . األول .أمرين

ين يرث اآلخر عند وفاتـه أن كل من الزوج . والثانى .زوجية جديدة .)١(خالل فترة االنفصال

أما عن النفقة، فلم تنص الـشريعة الكاثوليكيـة عليهـا، إال أن من مجموعة اإلنجيليين تقضى بأنه ..شريعة البروتستانت في المادة

إذا كان الزوج سبب المفارقة وجبت عليه النفقة المرأته وأوالده الذين ي رضاعتها أو حضانتها، ويتفق الزوجان علي تقديرها وإال قدرتها ف

وإن كانت الزوجة هى السبب فى المفارقة ، فاليلتزم الزوج .المحكمة

ولكن طالما بقیت الرابطة , وال القواعد الخاصة باإلنجیلیین , وھذا الحكم وإن لم تتعرض لھ اإلرادة الرسولیة )١(المرج ع , توفی ق ف رج , أنظ ر (ألن وص ف الزوجی ة الزال ل صیقا ب ھ ,ث اآلخركان لكل منھما أن یر , الزوجیة

). ٨٥٦ص, المرجع السابق , أحمد سالمة , ١٠٠٨ص, السابق



)٢٥٨(

بنفقة لها، إال إذا كان له أوالد في رضاعتها، فيلتـزم بنفقـة هـؤالء .األوالد وهو الذى يحددها وليست الزوجة مـن مجموعـة ١٦لمـادة وبالنسبة للمهر والجهاز فقد نصت ا

اإلنجيليين على أنه إذا كانت علة المفارقة في الزوجة ، فلـيس لهـا سوى متاعها المزودة به من بيت أبيهـا خاصـة، وإال فلهامتاعهـا

ويمكن وفقا للقواعد العامة أن يطالب أى من الزوجين .ومهرها أيضا بته من الزوج اآلخر بتعويض عن األضرار المادية واألدبية التي أصا

جراء االنفصال الجسمانى، إذا كان هذا االنفصال قد وقع بسبب خطأ .منه

عنـد " من اإلرادة الرسولية للكاثوليك على أنه ٢١تنص المادة

وإذا كـان أحـد .االفتراق يجب أن يربى األوالد لدى الزوج البرئ ثوليكي ما لم يأمر الـرئيس الزوجين غير كاثوليكى فلدى الزوج الكا

الكنسى بخالف ذلك في كال الحالتين لخير البنين أنفـسهم، علـى أن ."تضمن تربيتهم الكاثوليكية

فالقاعدة إذن أن يعهد باألوالد إلي الزوج البرئ،مالم يكن غيـر كاثوليكى، فهنا يعهد بهم إلى الزوج الكاثوليكي، وفي جميع الحـاالت

ويمكن أن يحكم بخالف ذلك بـشرط ضـمان يراعى القاضى األوالد مع مالحظة أنه عند اختالف الزوجين في الطائفة .التربية الكاثوليكية

.والملة فإن النص السابق لن يطبق،إذ ينبغى إعمال الشريعة اإلسالمية



)٢٥٩(

الفصل الثالث االنفصال اجلسمانىانتهاء

معلقة، المعروف أن االنفصال الجسمانى أو التفريق البدنى حالة ال هى بالزواج الكامل وال باالنفصال الكامل، فالزواج قـائم ولكـن

فاألمر الطبيعي أن تنتهى حالة االنفـصال .المعيشة المشتركة معطلة كما قد ينتهى .الجسمانى، إما بالصفح أو بزوال السبب الذى أدى إليه

بانحالل الرابطة الزوجية سواء بالوفاة أو التطليق، وإن كـان هـذا الفرض غير قائم بالنسبة للكاثوليك ، ومن ثم فاالنفـصال يمكـن أن

.يكون مدى الحياة، ومهما طال فإنه اليؤدي إلى إنهاء الزواجفيمكن أن ينتهى االنفصال البدنى بالمصالحة بـين الـزوجين، وتتمثل المصالحة في اتخاذ قرار إرادى باستئناف الحيـاة المـشتركة

وبذلك يعود للزواج كافة آثـاره . الضمنى باتفاق الطرفين الصريح أو التى كانت معطلة لسبب االنفصال الجسمانى والمعايشة والمخالطـة

.الزوجية، وكافة االلتزامات المتبادلةوالتثور مشكلة إذا كانت المصالحة من جانب الطرفين ، أما إذا

.كانت من قبل أحد الطرفين فإن األمر يتوقف علي سبب االنفـصال ، فإن شريعة الكاثوليك تنص علـى كان سبب االنفصال هو الزنا فإذا اليتحتم أبدا علي الزوج البرئ سواء هجر زوجه الزاني بحكـم "أنه

القاضى أم من تلقاء نفسه وفقا للشرع أن يرجع فيقبل زوجه الزانـي لكنه يستطيع أن يقبله أو يـستدعيه، .في مشاركة المعيشة الزوجية

رم قد انتحل برضى الزوج البرئ حالة منافيـة مالم يكن الزوج المج



)٢٦٠(

وعلي ذلك فالتفريق البدنى بسبب الزنا يمكـن أن يكـون )١( "للزواجمؤيدا بناء على رغبة الزوج البرئ الذى اليمكن إجباره على استئناف

فالزوج المذنب يحرم إلى األبد مـن حـق طلـب .المعيشة المشتركة الزوج البرئ فـي الـصفح ولكن إذا رغب .استئناف تلك المعيشة

والعودة إلي الحياة كان له أن يستدعى الزوج اآلخر الـذى عليـه أن هذا مالم يكن قد ان تحل .يستجيب وإال كان مخال بالتزاماته الزوجية

برضا الزوج اآلخر حالة منافية للزواج كدخوله في سـلك الرهبنـة .مثال

، فإنـه تجـب اإما إذا كان سبب االنفصال أمرا آخر غير الزن العودة إلي الحياة المشتركة عند زوال السبب الذى من أجله حـصلت

ولكن إذا كان االفتراق قد تقرر بأمر الرئيس الكنسى إلي زمن .الفرقة الذي تقرر االنفصال لمـصلحته معين، فاليلتزم الزوج معين أو غير

قرار من الرئيس الكنسي أو عند انقـضاء الـزمن بالعودة بناء على وفـي .المعين، وتحل المحكمة اآلن محل الرئيس الديني في ذلـك

جميع الحاالت فإن إنهاء التفريق يتوقف علي من تقرر لمـصلحته ، واليلتزم هو بالعودة إلى فهو يستطيع رد زوجه إلى الحياة المشتركة،

تلك المعيشة إال إذا زال سبب االنفصال أو صدر حكم بذلك أو انتهت .لهالمدة المحددة

تم بحمد اهللا وعونه

. من اإلرادة الرسولیة١١٩ المادة )١(



) ٢٦٧(

الفهرس

الصفحة الموضوع ٥ ................................................ .....مقدمة ٤٦٢ تعدد الجهات القضائية قبل صدور القـانون رقـم :أوال

..........................................١٩٥٥لسنة ٥

٨ ... توحيد جهات التقاضى في مسائل األحوال الشخصية :ثانيا

استمرارتعدد القوانين الواجبـة التطبيـق فـي مـسائل :الثاث ....................................الشخصية األحوال

١٠

١٣ ...............................................خطة الدراسة الباب التمهيدي

١٥ فكرة األحوال الشخصية لغير المسلمينــصود : الفــصل األول ــد المق ــاألحوال الشخــصية تحدي ب

.............................لغيرالمسلمين ١٧

تحديد المقصود باألحوال الشخصية :المبحث األول .........................بوجه عام

١٨

المسائل الموحدة في نطاق األحوال :المبحث الثاني .........................الشخصية

٢٣

٣١ .. تحديد المقصود بغيرالمسلمين من المصريين:لفصل الثانيا ٣٢ .................. الديانة اليهودية :المبحث األول ٣٤ ................. الديانة المسيحية :المبحث الثاني

٤١ .. المقصود بشريعة غير المسلمين ومصادرها:الفصل الثالث ٤٢ ..المسلمينالمقصود بشريعة غير :المبحث األول

٥٢ ... مصادر شريعة غير المسلمين:المبحث الثاني ٥٢ ..... مصادر الشريعة اليهودية :المطلب األول ٥٤ .....مصادر الشريعة المسيحية. المطلب الثانى



) ٢٦٨(

٦١ ..........مسلمينشروط تطبيق شريعة غير ال. الفصل الرابع ٦٢ ........االتحاد في الملة والطائفة. المبحث األول

االنتماء لطائفة كان لها جهة قضائية منظمـة :المبحث الثانى ..١٩٥٥ لسنة ٤٦٢وقت صدور القانون رقم

٨٢

عدم تعارض الشريعة الخاصة مع :المبحث الثالث .................................النظام العام

٨٧

األثر المترتب علي تخلـف أحـد :المبحث الرابع ــر ــريعة غي ــق ش شــروط تطبي

.........................المسلمين

٩٧ القسم األول

١١٩ الزواج في شرائع غيرالمسلمين الباب األول ١٢١ إنشاء الزواج

لمـسيحى وخصائـصه التعريـف بـالزواج ا :الفصل األول ...................................وطبيعته

١٢٣

١٣١ .....................)الخطبة( مقدمات الزواج :الفصل الثانى ١٣٤ .................... انعقاد الخطبة:المبحث األول

١٣٥ .... الشروط الموضوعية :المطلب األول ١٣٧ ......... الشروط الشكلية:المطلب الثانى

١٣٩ .... اإلعالن عن الخطبة :ب الثالثالمطل ١٤١ ..................... آثار الخطبة:المبحث الثانى ١٤٣ ............. الخطبةانقضاء :المبحث الثالث

اإلرادى للخطبة االنقضاء :المطلب األول ــن ( ــدول عــ العــ

.................)الخطبة

١٤٤



) ٢٦٩(

١٥٣ ................................ انعقاد الزواج:الفصل الثالث ١٥٣ ..... الشروط الموضوعية للزواج :المبحث األول ................... بالزواجالرضا:المطلب األول

.....انتفاء موانع الزواج: المطلب الثاني ........ الشروط الشكلية للزواج :المبحث الثاني

١٥٤ ١٦٥ ١٨٣

١٨٥ .......... مراسم بالزواج :ألولالمطلب ا ١٨٩ ........... توثيق الزواج :المطلب الثانى

١٩١ ..... جزاء تخلف شروط الزواج :المبحث الثالث .. من حاالت البطالن الحد:المطلب األول .......... الزواج الظنى :المطلب الثانى

١٩٢ ١٩٧

الباب الثانى ٢٠٣ آثار الزواج

ثانيالقسم ال ٢٠٥ انحالل الزواج في شرائع غيرالمسلمين

الباب األول ٢٠٩ التطليق في شريعة األقباط األرثوذكس

٢١١ ........ مفهوم التطليق عند األقباط األرثوذكس:الفصل األول ٢١٥ ........ أسباب التطليق عند األقباط األرثوذكس:الفصل الثاني

٢١٦ ................... تعداد األسباب:المبحث األول ٢١٦ ...................... الزنا :السبب األول ٢٢٠ .المسيحى الخروج عن الدين:السبب الثانى ٢٢١ ..................... الغيبة :السبب الثالث الحكم على أحـد الـزوجين :السبب الرابع

....................بعقوبة ٢٢٤

٢٢٦ ................. المرض :السبب الخامس االعتـداء علـي الحيـاة :السبب السادس



) ٢٧٠(

٢٢٣ .........واإليذاء الجسيم ٢٣٥ ............... سوء السلوك:السبب السابع الفرقة واستحكام النفور بين :السبب الثامن

..............لزوجينا ٢٣٧

٢٣٩ ................... الرهبنة :السبب التاسعنية التـى قررتهـا المبادئ القانو :انيالمبحث الث

دعـاوى التفريـق محكمة الـنقض فـي ــاط ــدى األقب ــزواج ل ــالن ال وبط

..............................ألرثوذكسا

٢٤٢

الباب الثاني ٢٥١ )المفارقة(االنفصال الجسمانى

٢٥٣ .................... أسباب االنفصال الجسمانى:الفصل األول ٢٥٧ ...................... آثار االنفصال الجسمانى:لثانيالفصل ا

٢٥٩ .................... انتهاء االنفصال الجسمانى:الفصل الثالث ٢٦١ ......................................:الــمــراجـــع ٢٦٧ .....................................:الــفــــهـرس



)٢٦١(

أهم الـمـراجـعالوجيز في األحوال الشخصية للوطنيين غيـر :" أحمد سالمة

.١٩٧٠،الطبعة األولي، "المسلميناألحوال الشخصية للوطنيين غيـر المـسلمين

.١٩٦٢ ، الطبعة الثانية،"واألجانب ، "مسائل فى األحوال الشخصية لغير المسلمين

.١٩٦٨ مجلة العلوم القانونية واالقتصادية،ــضاء األحــوال الشخــصية للطوائــف :"أحمــد صــفوت ق

الطبعة الثانية بدون ,١٩٤٨,الطبعة األولى ،"الملية .سنة نشر

قـضاء األحـوال :"أحمد رفعت خفاجه ورابح لطفـي جمعـة .١٩٦٠،"الشخصية

المحـاكم الـشرعية وسـلطاتها علـى :"أحمد عبد الهـادى ، مجلة القانون واالقتصاد ، الـسنة "غيرالمسلمين

.١٣لخامسة ،صاالوجيز فى األحوال الشخصية للمصريين :"أسامة أبو الحسن

.١٩٩٧ ،"غير المسلمين شريعة الزوجة الواحدة في المـسيحية :" البابا شنودة الثالث

،تعدد الزوجات في العهد القديم وإلغائـه فـي . ،بدون سنة نشر"المسيحية



)٢٦٢(

" "لمـسلمين أصول األحوال الشخصية لغيرا :"إيهاب إسماعيل .دراسة مقارنة، الطبعة األولي، بدون سنة نشر

"١٩٥٧شرح مبادئ األحوال الشخصية للطوائف الملية، شرح األحوال الشخصية للمـصريين غيـر :"تادرس ميخائيل

.١٩٥٦ الطبعة األولي، ""المسلمينأحكام األحوال الشخصية لغير المـسلمين مـن :" توفيق فرج

المعارف باالسكندرية، الطبعة ، منشأة "المصريين .١٩٦٤الثانية،

نظـام األسـرة بـين االقتـصاد :" ثروت أنيس األسـيوطى ،الكتـاب األول، الجماعـات البدائيـة، "والدين

.١٩٦٦بنوإسرائيل ، .١٩٥٦,"تنازع القوانين " " جابر جاد عبد الرحمن الوطنيين ,األحوال الشخصية لغير المسلمين :"جميل الشرقاوى -

.١٩٦٦, الطبعة الثانية,"ألجانبوا .١٩٤٦،"أصول القانون الدولي الخاص:" حامد زكى

،مجلة القانون "مسائل في القانون الدولي الخاص .٣٠١،ص٥واالقتصاد،س

.، بدون سنة نشر"أسرار الكنيسة السبعة:"حبيب جرجس ، بدون "األحوال الشخصية لغيرالمسلمين :" حمدى عبد الرحمن

.سنة نشر



)٢٦٣(

مبادئ األحوال الشخصية في شـريعة شرح:"حسام األهوانى .٢٠٠٠/٢٠٠١،"األرثوذكس األقباط

النتائج القانونية للقرارات البابوية الصادرة في ، "مسائل األحوال الشخصية لألقباط األرثوذكس

،"٢٠ص ،"٢٤س مجلة إدارة قضايا الحكومـة، .٥ ،ص"٢٥وس

ـ :" حسن بغدادى وال الشخـصية واألحـوال التفرقة بين األح .١٩٣٨، رسالة دكتوراه ، القاهرة،"العينية

األحــوال الشخــصية للمــصريين :"حــسين توفيــق رضــا . ١٩٦٨،"غيرالمسلمين

أهلية العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقـانون .١٩٦٤، القاهرة،"المقارن

أحكـام األحــوال الشخـصية للمــصريين :"سحلمـى بطـر علـي ألقيتص محاضرات ،ملخ"غيرالمسلمين

١٩٥٦طلبة السنة الثالثة بحقوق عـين شـمس ,١٩٥٧.

.، بدون سنة نشر"قضاء األحوال الشخصية:" خفاجة وجمعة الموجز فـي شـرح أحكـام األحـوال :"رمضان أبو السعود

.١٩٩٧،"الشخصية لغير المسلمين . ٢٠٠١سلمين،ماألحوال الشخصية لغير ال" :سعيد جبر



)٢٦٤(

ــاغو ــسيد تن ــميرعيد ال ــصريين :"س ــرة للم ــام األس أحك .،بدون سنة نشر"غيرالمسلمين

اصطالح األحوال الشخصية من مخلفات نظام ،بحث منـشور "االمتيازات وتعدد جهات القضاء

، ٥٣،ع٥٨فــي مجلــة مــصر المعاصــرة،س .١٩٦٧أكتوبر

األحوال الشخـصية مـن اصطالحمرة أخري جنبية وتعدد جهـات مخلفات نظام االمتيازات األ

ــة ــوم القانونيــ ــضاء،مجلة العلــ القــ .١٩٧٩واالقتصادية،

أحكام األحوال الشخصية لغير المسلمين مـن :" شفيق شحاته .١٩٥٧، الجزء األول، القاهرة، "المصريين

.١٩٥٩، "مدونة األحوال الشخصية:"صالح عبد الوهاب ينمبادئ األحوال الشخـصية للمـصري :"العزيز المرسى عبد

. ١٩٩٦،"غير المسلمين .١٩٥٤،"السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي" " الرحمن تاجعبد دروس في األحوال الشخـصية لغيـر " "عبد الرشيد مأمون

.١٩٨٢،"المسلمين أحكـام األسـرة عنـد المـسيحيين :"عبد الناصر العطـار

."،بدون سنة نشر"المصريين



)٢٦٥(

ند المسيحيين المصريين، أحكام األسرة ع " "عبد الودود يحيى ."بدون سنة نشر

،مجلة "تفسير النصوص القانونية وتأويلها " :عبد الوهاب خالف .١٨الحقوق واالقتصاد، س

، الطبعـة "القـانون الـدولي الخـاص " :عز الدين عبد اهللا . ١٩٦٠الخامسة،

موسـوعة الفقـه والقـضاء فـي األحـوال " :عزمى بكرى . ١٩٩٦الشخصية، الطبعة الخامس،

تغير الدين أو الملة أو المذهب وأثره في كيـان " :عزيزخانكى ٢٠:، مجلة المحاماة ،س"األسرة

الوجيز في األحوال الشخصية للمصريين " :فتحى عبد الرحيم . ٢٠٠٠غير المسلمين ، الطبعة الثانية،

الجـالء مكتبة"األحوال الشخصية لغيرالمسلمين :"محسن البيه .١٩٩٩، المنصورة

النظام القانوني لألسرة في الشرائع غير :"محمد حسين منصور ,معـة الجديـدة للنــشر دار الجا، "اإلسـالمية .٢٠٠٣,اإلسكندرية

نظام الزواج فـي الـشرائع اليهوديـة :"محمد شكرى سرور -١٩٧٨القاهرة , دار الفكر العربي، "والمسيحية

١٩٧٩.



)٢٦٦(

ــاقوت ــاجى ي ــد ن ــر " "محم ــصية لغي ــوال الشخ األح .١٩٧٥،"المسلمين

ظل األحوال الشخصية لغير المسلمين فى :" مصطفي الجمال الفـتح , ٢٠٠٠ لـسنة ١أحكام القـانون رقـم

. ٢٠٠١, اإلسكندرية, والنشرةللطباع . ١٩٨٨،"موسوعة األحوال لغير المسلمين" :موربس صادق .١٩٨٨، "األحوال الشخصية لغير المسلمين" :نبيلة رسالن



)١٥(

الباب التمهيدى

فكرة األحوال الشخصية لغري املسلمني :د وتقسيممتهي

حتى يمكن إدراك فكرة األحوال الشخصية لغير المسلمين مـن ماهو المقصود بعبارة .المصريين، فإنه من الضرورى أن نحدد أوال

أن نحدد مـن فإذا ما انتهينا من ذلك ، كان علينا .األحوال الشخصيةهم غير المسلمين من المصريين، وهذا يتطلب أن نقف علـى الملـل

.ختلفة التي توجد في مصر من غير المسلمينوالطوائف الم

ولما كان القانون يستلزم أن تصدر األحكـام فـي منازعـات األحوال الشخصية لغير المسلمين الخاصة بهم طبقا لشريعتهم التـي يفصل فى المنازعات طبقا لها، فإن ذلك يقتضى أن نحدد المقـصود

شروط تطبيـق بشريعة غير المسلمين ومصادرها، ثم أخيرا نعرض ل .هذه الشريعة الخاصة بهم

وعلي ذلك ستكون خطة بحثنا في هذا الباب التمهيـدى علـى :النحو التالى

تحديد المقـصود بـاألحوال الشخـصية لغيـر : الفصل األول .المسلمين

.تحديد المقصود بغير المسلمين من المصريين :الفصل الثانى

.مصادرهاالمقصود بشريعة غير المسلمين و:الفصل الثالث

.شروط تطبيق شريعة غير المسلمين :الفصل الرابع



)١٦(



)١٧(


حتديد املقصود باألحوال الشخصية لغري املسلمني :متهيد وتقسيم

في مـسائل األحـوال القضائيبالرغم من توحيد االختصاص الشخصية ، كما رأينا، فإنه اليزال هنـاك تعـددا كبيـرا للقواعـد

ضوعية الواجبة التطبيق في منازعات المـصريين فـي مجـال المواألمر الذى يقتضى تحديد المقـصود باصـطالح .األحوال الشخصية

االختصاص التشريعى فـي هـذا يتسنى تحديد ف"األحوال الشخصية " ، الـذى وحـد االختـصاص ١٩٥٥لـسنة ٤٦٢ذلك أن قانون . الشأن

األحـوال القضائى، قد أحال القاضى حين الفـصل فـي منازعـات كما سبق -الشخصية بصفة عامة إلي الشرائع الدينية، وهذه الشرائع

- تتعدد بتعدد الديانات والملل والطوائف ذلك أن المشرع -أن ذكرنا يكفل احتـرام " أراد أن - لهذا القانون اإليضاحيةكما تقول المذكرة

أى والية القانون الواجب التطبيق حتى اليكون هناك أى خالف بحق فريق من المصريين مسلمين أو غير مسلمين في تطبيق شريعة كل

.)١("منهم

وبيان المقصود باألحوال الشخصية لغير المسلمين يقتضى أوال الشخصية بوجه عـام ، خاصـة أن هـذا تحديد المقصود باألحوال

التحديد لم يكن محل اتفاق الفقه المصرى، ثم بعد ذلك تحديد مـسائل

١٤ص, المرجع ال سابق , وانظر تفصیل ذلك محسن البیھ, ١٩٥٥لسنة ٤٦٢ المذكرة اإلیضاحیة للقانون رقم )١( .ومابعدھا



)١٨(

األحوال الشخصية التي يخضع فيها المصريون جميعا مسلمين وغير .المسلمين لقواعد موضوعية موحدة

.الفصل إلى مبحثين وعلي ذلك نقسم هذا

.الشخصية بوجه عامتحديد المقصود باألحوال :المبحث األول

المسائل الموحدة للمصريين في نطاق األحـوال :المبحث الثانى .الشخصية


حتديد املقصود باألحوال الشخصية بوجه عام :آراء الفقهاء يف حتديد املقصود باألحوال الشخصية:أوال

يذهب الرأى الغالب في الفقه المصرى إلي أنه يحسن عند تحديد )١(ال الشخصية االبتعاد عن وضـع أى تعريـف لهـا مسائل األحو

واستعراض هذه المسائل مسألة مسألة في ضوء ماقررته النصوص، وبعبارة أخرى يجب بحث كل حالة على حدة وتتبعها لمعرفة مـا إذا

وعلى أية حال فهناك مبـدأ .كانت تعتبر من األحوال الشخصية أم ال األحوال الشخـصية عام بشأن تحديد هذه المسائل يقضى بأن مسائل

ألشخاص الناشئة عن المراكز القانونية المتصلة بمصالح ا "تتحدد بأنها وعلي ذلك فإن تعداد مسائل األحوال الشخـصية ". ارتباطهم بأسرهم

متباینة لیس ھنا فذھبوا في ذلك إلى مسالك مختلفة وطرق , أ لألحوال الشخصیة یضع تعریفالفقھ أن حاول وقد )١(

, الطبعة األولى , "أصول األحوال الشخصیة لغیر المسلمین", إیھاب إسماعیل , انظر في ھذه المحاوالت. مجاال لسردھاطبعة , "الوسیط في األحوال الشخصیة للوطنیین غیر المسلمین", أحمد سالمة, ؛ وراجع ومابعدھا٤٨ص, ن سنة نشربدو

طبع ة , " األحوال الشخصیة لغیر المسلمین الوطنیین واألجان ب ",جمیل الشرقاوي , وانظر , ومابعدھا ٢٥ص, ١٩٦٨ .٣٣ص, ١٩٩٤-١٩٩٣ "دئ األحوال الشخصیةشرح مبا", ومابعدھا حسام الدین كامل األھواني١٥٣ص, ١٩٦٦



)١٩(

الذى تقرره النصوص اليعد تعدادا على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال، بحيث يسمح بأن يضاف إلى مسائل األحوال الشخـصية كـل

.ماتقتضى طبيعته أن يدرج تحت هذا المبدأ العام

.حتديد حمكمة النقض للمقصود باألحوال الشخصية: ثانيا

تعرضت محكمة النقض لتحديد المقصود باصـطالح األحـوال حين قررت فـي هـذا ١٩٣٤الشخصية في حكم شهير لها صدرعام

األحوال الشخصية هى مجموعة مايتميز به اإلنـسان عـن "الحكم أن من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثـرا غيره

قانونيا في حياته االجتماعية ، ككونه ذكرا أو أنثى وكونه زوجـا أو أرمال أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو ككونه تام األهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها بسبب

."من أسبابها القانونية

أما األمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب األصل مـن "إذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات علي اختالف .األحوال العينية

أنواعها ومناشئها من األحوال العينية لتعلقها بالمال واستحقاقه وعـدم لهبة والوصيةغير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف وا .استحقاقه

تقوم غالبا علي فكرة التصدق المندوب -وكلها من عقود التبرعات -إليه ديانة فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل األحوال الشخصية كيمـا يخرجها من اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظـر في المسائل التي تحوى عنصرا دينيا ذا أثر في تقرير حكمها، علـى

ممـا شيءأن أية جهة من جهات األحوال الشخصية إذا نظرت في



)٢٠(

بإتبـاع تختص به من تلك العقود ؛ فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط األنظمة المقررة قانونا لطبيعة األموال الموقوفة والموهوبة والموصى

.)١("بها

الفقه هذا التحديد أو التعريف الذى أوردته محكمـة )١(وقد انتقد ر الفقه لهذا الحكم فإنه مما الشك فيه أن ولكن أيا ما كان تقدي .النقض

محكمة النقض في حكمها هذا قد أتت بمحاولة مهمة في سبيل تحديـد مفهوم األحوال الشخصية خاصة في ذلك الوقت الذى كان فيـه هـذا

.االصطالح ذا أثر فعال في تحديد االختصاص القضائي والتشريعى

:يةحتديد املشرع ملسائل األحوال الشخص .ثالثا

أما المشرع نفسه فقد تصدى لتحديد المسائل التي تدخل تحـت اصطالح األحوال الشخصية بعد ما الحظه من اختالف حول تحديـد

إذ نـص فـي ١٩٣٧ مفهوم هذا المصطلح، وكان أول تدخل له عاممن الئحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطـة الـصادرة ٢٨ المادة

وتشمل األحوال الشخصية ":أنهعلى ١٩٣٧ لسنة ٤٩ بالقانون رقمالمنازعات والمسائل المتعلقة بحالة األشخاص وأهليتهم ، أو المتعلقة بنظام األسرة وعلى األخص الخطبة والـزواج وحقـوق الـزوجين

ونظام األموال بـين الـزوجين )الدوطة( المتبادلة وواجباتهما والمهر وإنكارهـا بوة والطالق والتطليق والتفريق والبنـوة واإلقـرار بـاأل

, مجموع ة عم ر , ٧٨ص ١٥ سةاالمحام , ق٣ س٤٠ ف ي الطع ن رق م ١٩٣٤ یونی ھ س نة ٢١ نق ض م دني )١(

.٤٥٤ ص٢٠٠رقم ,١جـالطبع ة ," أحك ام األح وال الشخ صیة لغی ر الم سلمین م ن الم صریین ", توفی ق ف رج : انظر في ھذه االنتق ادات )١(

.ومابعدھا, ٣٨ص, ١٩٦٩, الثالثة



)٢١(

والعالقات بين األصول والفروع وااللتزام بالنفقة لألقارب واألصهار وتصحيح النسب والتبنى والوصاية والقيامة والحجر واإلذن باإلدارة، وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريـث والوصـايا

اعتبـار وغيرها من التصرفات المضافة إلي مابعد الموت وبالغيبة وب ." المفقود ميتا

ويالحظ أن المشرع قد حدد بهذا النص تحديدا شامال لما يعتبـر يالحظ، بحق، أن تعـداد مـسائل كما .من مسائل األحوال الشخصية

)١(األحوال الشخصية علي النحو الذى جاء في هذا النص يعتبر أفضل من ذلك الذى أوردته من قبل محكمة النقض؛ فقد ميز تمييزا واضحا بين كل من األهلية والحالة، حيث إن األحـوال الشخـصية، تـشمل

قة بحالة الشخص وأهليـتهم أو المتعلقـة المنازعات والمسائل المتعل كمايتميز هذا النص بأن أوضح أن النفقات تعتبر مـن .بنظام األسرة

مسائل األحوال الشخصية علي عكس حكم محكمـة الـنقض لعـام

١٩٣٤.

ثم كررالمشرع المحاولة مرة أخرى بوضع تعريـف لألحـوال ١٩٤٩ لـسنة ١٤٧ من القانون رقم ١٤و١٣ الشخصية في المادتين

مـن ٢٨ة بشأن نظام القضاء المصرى،يقترب كثيرا إلى نص المـاد ١٩٧٢ لسنة ٤٦ وأخيرا صدر القانون رقم .الئحة المحاكم المختلطة

بشأن السلطة القضائية ولم يتضمن نـصا يحـدد مـدلول األحـوال

, المرج ع ال سابق , یھ اب إس ماعیل إ, ٤٠ص) ١٩٦٣طبع ة (المرج ع ال سابق , انظ ر ف ي ذل ك أحم د س المة )١(

.٢٣ص, المرجع السابق, عبد العزیز المرسي, ٤١ص, المرجع السابق, توفیق فرج, ٥٨ص



)٢٢(

.الشخصية .حتديد املسائل التي تدخل يف نطاق األحوال الشخصية :رابعا

أن أهم مسائل األحوال الشخصية، )٢(ه المصرى ترى غالبية الفق .تتركز في المجموعات األربع اآلتية

.يتهمالمسائل المتعلقة بحالة الشخص وأهل -١

المسائل المتعلقة بنظام األسرة ، كالخطبة، والزواج وحقوق -٢الزوجين وواجباتهما المتبادلة، والمهر والدوطة، ونظام األموال بـين الزوجين والطالق والتفريق، وكذلك المسائل المتعلقة بالبنوة واإلقرار

نفقـة ، والعالقة بين األصول والفروع ، وااللتزام بال وإنكارهاباألبوة .بين األقارب واألصهار، وتصحيح النسب والتبنى

المسائل المتعلقة بالوالية والوصاية والقيامة والحجر واإلذن -٣ .باإلدارة والغيبة واعتبار المفقود ميتا

المنازعات المتعلقة بالمواريث والوصـايا، وغيرهـا مـن -٤ .التصرفات المضافة إلي مابعد الموت

وإن .ال الشخصية في القانون المـصرى هذه هى مسائل األحوكان معظم هذه المسائل قد تدخل المشرع بإصـدار قواعـد موحـدة

مـا بالنسبة لها لتنطبق علي جميع المصريين أيا كانت ديانتهم، وهو .سنعرض له في المبحث الثانى

, ؛ مح سن البی ھ ٣٩ص, المرج ع ال سابق, ؛ ح سام األھ واني ٤٨ ص١٢رق م , المرج ع ال سابق, توفی ق ف رج)٢(

.٢٣ص, المرجع السابق, ؛ سعید جبر٢٩ص, المرجع السابق



)٢٣(

املبحث الثانى

املسائل املوحدة يف نطاق األحوال الشخصية

األحوال الشخصية ، ولكنها تخضع هناك مسائل تدخل في نطاق لقواعد موحدة بالنسبة لجميع المصريين أيا كانت ديـانتهم وقـد قـام المشرع بهذا التوحيد إما بقوانين مستقلة وضعت لتحكم بعـض هـذه

، وقانون الوصية رقم١٩٤٣ لسنة ٧٧المسائل، كقانون المواريث رقم

، ١٩٥٢ةلـسن ١١٩ ، وقانون الوالية على المال رقم١٩٧١ لسنة ٧١ ١٩٤٨ لـسنة ١٣١وإما بنصوص أوردها في القانون المـدنى رقـم

.وهذه المسائل هى .١٩٤٩ أكتوبر سنة ١٥ والمعمول به ابتداء من

:المواريث .أوالمتـضمنا ١٩٤٣ لـسنة ٧٧ صدر بشأن المواريث القانون رقم

وإذا عرضت . أحكاما تسرى على جميع المصريين أيا كانت ديانتهم كمـا تقـول اليوجد لها حكما في هذا القانون فعلى المحـاكم مسألة

أن تفصل فيها على أساس القول المذكرة اإليضاحية للقانون المذكور من الئحة ترتيب ٢٨٠ةاألرجح في مذهب اإلمام أبى حنيفة طبقا للماد

.المحاكم الشرعية

نـص فـي ١٩٨٤ وعندما صدر القانون المدنى الحالى في سنةمنه علي أن مسائل الميراث تسرى في شـأنها أحكـام ٨٧٥/١ المادة



)٢٤(

وجدير بالذكر أن .)١(الشريعة اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأنهاهذا القانون لم يغير من الوضع السابق عليه شيئا، ذلك أنه حتى قبـل

ختص بنظرها المحاكم صدوره كانت مسائل مواريث غير المسلمين ت .الشرعية التي كانت تطبق ، بطبيعة الحال، أحكام الشريعة اإلسالمية

ولعل ذلك يرجع إلي أن الميراث لم يكن له حكم أصال فـي الـديات المسيحية، وإنما كانت القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية مـستمدة

وثيقـا من القانون الرومانى، كما أن مسائل الميراث التصل اتصاال .بالعقائد الدينية

ي وجود شريعة خاصة بشأن المواريث لد والذى يدل على عدم حيين أن السيد المسيح عليه السالم رفض أن يقضى في مـسألة يالمس

وقال لمن جاء يحتكم إليه، أذهب عنى من أقـامنى قاضـيا .ميراث .بينكم

نون وعلي ذلك فإن جميع المسائل المتعلقة بالميراث يحكمها قـا ت دعوى إثبـات ومن ثم إذا رفع .الميراث بما في ذلك تعيين الورثة

النسب في إطار منازعة حول اإلرث في تركة غير المسلم، فإن هذه الدعوى يفصل فيها وفق أحكام الشريعة اإلسـالمية لتعلقهـا بـصفة

.الوارث

وحال حياة المورث، ولـم استقالالأما إذا رفعت دعوى النسب بدعوى إرث، فإن هذه الدعوى يبت فيها وفقـا للـشريعة تكن متعلقة

الشریعة اإلس المیة والتقنین ات الم ستمدة " وقد جاء بالمذكرة اإلیضاحیة للمشروع التمھیدي للقانون المدني أن )١(

والینطبق قانون الملة على غیر , أو غیر مسلمینمسلمین , منھا ھى التي تنطبق على میراث المصریین جمیعا .٢٠٦-٢٠٥ ص٦انظر األعمال التحضیریة جزء ". المسلمین حتى ولو اتفق الورثة جمیعا على أن ینطبق



)٢٥(

-الخاصة متى توافرت شروط تطبيقها، وذلك ألن مسألة النسب هـى .)١( من مسائل األحوال الشخصية أن رأينا-كماسبق

.الوصايا .ثانيا

متضمنا أحكاما ١٩٤٦ لسنة ٦١ صدر بشأن الوصايا القانون رقموفى حالة عـدم .عامة تسرى علي جميع المصريين أيا كانت ديانتهم

وجود حكم للنزاع في هذا القانون يطبق الراجح مـن مـذهب أبـي وقـد .من الئحة ترتيب المحاكم الـشرعية ٢٨٠ إعماال للمادةحنيفة،

علـي ٩١٥ ناصا في المادة ١٩٤٨ صدر القانون المدنى الحالى سنةسريان أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأنها علـى

للقانون المدنى تعليقا علـي اإليضاحيةوقد جاء في المذكرة .الوصية الشريعة اإلسالمية وما استمد منها من تقنينـات تسرى" هذا النص

وتشريعات على الوصية من ناحية الموضوع، وذلك كاألحكام المتعلقة بالقدر الذى يجوز اإليصاء به، وهل تجوز الوصية لوارث، وهل تتم

وحده، وهل يجوز الرجوع في الوصـية، وكيـف باإليجابالوصية وما إلى ذلك مـن األحكـام ينتقل المال الموصى به إلي الموصى له

الموضوعية ، ويستوى في ذلك وصايا المسلمين وغير المسلمين من . "المصريين

عب د , ٣٥ص,١٩٧٠, الطبع ة األول ى , "الوجیز في األحوال الشخصیة للوطنیین غیر المسلمین :"أحمد سالمة )١(وانظ ر نق ض . ٣٧و٣٦, المرج ع ال سابق ,ال سیدعید نای ل , ٣٥ص,المرج ع ال سابق , مرس يالعزی ز ال

الم ستحدث , المجموعة العشریة المدنی ة " أحوال شخصیة " ق ٦٤ لسنة ١١٤ في الطعن رقم ٣٠/١١/١٩٩٨أول تھا محكمة ال نقض ف ي الم واد المدنی ة والتجاری ة واألح وال الشخ صیة م ن ررالقواعد القانونیة التى ق من

.١٨٠ص, الجزء األول , ٢٠٠١ یسمبر سنة ٣١ لغایة ١٩٩١ینایر سنة



)٢٦(

: األهلية .ثالثا

رغم أن األهلية تعتبر من مسائل األحـوال الشخـصية إال أن المشرع أخضعها لقواعد موحدة نص عليها القانون المدنى في المواد

المصرى صنعا في هذا التوحيد، ولقد أحسن المشرع .٤٨ إلي ٤٤ منومايرتبط بها من أنظمة، تعمـل .ذلك ألن القواعد التى تحكم األهلية

بصفة أساسية في نطاق الروابط المالية، ومن ثم تخرج هذه المـسائل ألن بقائها .عن نطاق سريان الشرائع الدينية بالنسبة لجميع المصريين

من شأنه أن يـؤدى ) متعددةوهى( محكومة بالشرائع الدينية الداخليةلـذلك أصـدر المـشرع .إلى االضطراب وعدم استقرار المعامالت

قوانينا خاصة أخضع األهلية والنظم الخاصة بحماية فاقـدى األهليـة .وناقصيها لقواعد موحدة

بإصـدار ١٩٢٥ أكتوبر ١٣ من ذلك مثال أن تدخل المشرع فيللمصريين على اخـتالف قانون يتضمن قواعد موحدة لألهلية بالنسبة

دياناتهم ، كما أخرج بعض المسائل المتعلقة باألهلية من اختـصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية وجعلها من اختصاص جهة خاصة

الوصـايا "وهذه المسائل هـى . المجالس الحسابية استحدثها هى ضاحية وتقول المذكرة اإلي ."والقيامة والحجر واإلذن باإلدارة والغيبة

إن الذى يبرر جعل اختصاص المجالس الحسبية شامال " لهذا القانونلغير المسلمين ، أن المسائل الداخلية في اختصاص هذه المجالس هى

. "من المسائل المدنية البحتة التي ليس لها في الحقيقة أية صفة دينية



)٢٧(

متضمنا قواعـد ١٩٧٤ لسنة ٩٩ ثم أصدر المشرع القانون رقم لألهلية والوالية على المال والوصاية والقيامـة والمـساعدة موحدة

وجعـل .القضائية والحجر والغيبـة بالنـسبة لـسائر المـصريين االختصاص بهذه المسائل للمحاكم العادية مشكلة في دوائـر تـسمى

.المحاكم الحسبية

الخـاص ١٩٥٢ لسنة ١١٩ وأخيرا، أصدر المشرع القانون رقموالذى يتضمن القواعد الخاصة بالوالية والوصاية بالوالية على المال

والقوامة والحجر والمساعدة القضائية واإلذن باإلدارة والغيبة واعتبار وأحكام هذا القانون مثل أحكام األهلية من حيث تطبيقهـا .المفقود ميتا

.على المصريين جميعا أيا كانت ديانتهم :الهبة.رابعا

ها مـن مـسائل المعـامالت تعد الهبة بحسب طبيعتها وجوهر المالية، وبالرغم من ذلك كان المشرع المصرى يعتبرها من مـسائل

لـسنة ١٤٧ القضاء رقماألحوال الشخصية، حتى صدر قانون نظام

ة من مسائل األحوال منه علي اعتبار الهب ١٤ ناصا في المادة ١٩٤٩ا يعنى وهذ.الشخصية بالنسبة لألجانب متى كان قانونهم يعتبرها كذلك

نظمهـا وقـد .أن الهبة بالنسبة للمصريين تعتبر من األحوال العينيةبقواعد موحدة يخـضع ٥٠٤ى إل ٤٨٦نالقانون المدنى في المواد م

عقد مالى كسائر العقود " جميع المصريين أيا كانت ديانتهم فالهبة لها



)٢٨(

.)١( "األخرى

.والغيابالفقد .خامسا

قة بالفقد وأثره على الشخصية القانونيـة، وبصدد المسائل المتعل من القانون المدنى علـى ٣٢ةأى باعتبار المفقود ميتا، فقد نصت الماد

يسرى في شأن المفقود والغائب األحكام المقررة فـي قـوانين "أن ." خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة اإلسالمية

، ١٩٢٩لسنة٢٥مار إليه هنا هو القانون رق والقانون الخاص المش وعلى ذلك فإن المشرع قد وحد .١٩٩٢ةلسن ٣٣والمعدل بالقانون رقم

القواعد التى تحكم الفقد وآثاره بالنسبة لجميع المـصريين مـسلمين .وغير مسلمين

.سن الحضانة .سادسا

أن تحديـد ١٩٧٧م لقد قررت المحكمة الدستورية العليا في عـا يجب أن يكون موحدا بالنسبة لجميع المصريين مسلمين سن الحضانة مـن الئحـة ١٣٩ةولذلك قضت بعدم دستورية الماد .وغير مسلمين

تنتهى " األحوال الشخصية لألقباط األرثوذكس، والتى تنص على أن الحضانة ببلوغ الصبى سن سبع سنين ، وبلوغ الصبية تسع سـنين،

د عدمه إلي من له الوالية علـي وحيئنذ يسلم الصغير إلى أبيه، أو عن وإذا لم يكن للصغير ولى، يترك عند الحاضنة إلـى أن يـرى .نفسه

. "المجلس من هو أولي منها باستالمه

.٢٤١ص,٤جـ, األعمال التحضیریة)١(



)٢٩(

وقد وحدت المحكمة الدستورية العليا سـن الحـضانة لجميـع مـن المرسـوم ٢٠ةالمصريين أيا كانت ديانتهم على أساس نص الماد

ـ بعد تع١٩٢٩ةلسن٢٥مبقانون رق ، ١٩٨٥لـسنة ١٠٠مديله بالقانون رقوبلـوغ .ومن ثم ينتهى سن حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة

ويجوز للقاضى بعد هـذه الـسن إبقـاء . عشرة سنةاثنتيالصغيرة الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتـزوج فـي يـد

.إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلـك - بدون أجر حضانة-الحاضنة

وقد استندت المحكمة الدستورية العليا في توحيد سن الحـضانة إلـى عدم تعلقه بأصول العقيدة وإلي مبدأ المساواة بين المـسلمين وغيـر

.المسلمين :المسائل اإلجرائية:سابعا

ية وإجراءات التقاضي ئاستقر األمر على أن كافة المسائل اإلجراوقد , ين وغير مسلمينمسلم, أصبحت موحدة بالنسبة لجميع المصريين

الـسنة )١(توج المشرع المصري هذا المسلك بإصداره القانون رقـم بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فـي ٢٠٠٠

.)١(مسائل األحوال الشخصية

النظ ام ", ؛ محم د ح سین من صور ٣٥ص, ٢٣رق م , المرجع السابق , "مصطفى الجمال:" انظر في ھذا الشأن )١(

.٢٣ص, ٢٠٠٣طبعة , ي لألسرة في الشرائع غیر اإلسالمیة القانون



)٣١(

الفصل الثانى املسلمني من املصريني حتديد املقصود بغري

:تمهيد وتقسيماإلسـالم، والمـسيحية، واليهوديـة، :الديانات الـسماوية هـى

وعلـي .واليعترف النظام القانونى المصرى بغير هذه الديانات الثالث ذلك فإن هذه الديانات الثالث وحدها هى التى يمكن أن تطبق قواعدها

.ل األحوال الشخصية للمصريينلحكم مسائوعلى الرغم من أن حرية العقيدة مكفولة للجميع، وفقـا لـنص الدستور المصرى، إال أن المشرع لم يرتب أثرا علي الديانات إال إذا

.كانت اإلسالم ، أو المسيحية، أو اليهوديةوعلي ذلك فإن غير المسلمين الذين نتعرض بالبحـث ألحكـام

المسيحيون : األحوال الشخصية في مصر هم فقط شرائعهم في مسائل .واليهود

غير أنه لما كانت الديانة اليهودية تسبق الديانة المسيحية زمنيا، فإننا سنعرض للديانة اليهودية بشىء من اإليجاز قبل أن نتناول الديانة المسيحية ، والتي سنعرض ألحكامها بشىء من التفـصيل بحـسبانها

ولهـذا . العظمى من المصريين غيـر المـسلمين تشكل ديانة الغالبية :فسوف نقسم هذا الفصل إلي المبحثين اآلتيين

.الديانة اليهودية:المبحث األول



)٣٢(

.الديانة المسيحية:المبحث الثانى


الديانة اليهوديةـ هى أولى الديانات السماوية الثالث، التى أو )١(اليهودية ى اهللا ح

وكتـاب .وقد بدأت ملة واحدة. بها إلى رسوله موسى عليه السالمتعنى نـوع مـن ملة وكلمة .هذه الشريعة اليهودية هو التوراة

ي فهم الدين، قد تختص به جماعة ف مذهب العقيدة األساسية، فهى .)٢(من المؤمنين وتختلف به عن فهم جماعة أخرى

وظلت اليهودية ملة واحدة حتى القرن الثامن الميالدى، حيـث .هما الربانيون والقراءون)مذهبين(انقسمت إلى ملتين

:الربانيون:أوالهم أول المذاهب اليهودية، ويطلق عليهم من قبـل الربانيون ،

ــون أو ــى المنعزل ــة تعن ــى كلم ــسيون ، وه معارضــيهم الفريويقولـون .وهؤالء يعتقدون في كل من التوراة والتلمود معا .المنشقون

بل إنه أنزل عليه أيـضا .أن اهللا لم ينزل على موسى التوراة وحدها .نما يبلغها شفاهةيكتبها وإ أحكاما أخرى، ولكنه أمره أال

وبالفعل فقد ظلت هذه األحكام غير مدونة يتناولها الخلف عـن حتـى تـم - مثل السنة واإلجماع في الـشريعة اإلسـالمية -السلف

ق ضاء األح وال ", ص فوت ومابع دھا ؛ أحم د٥٥ص, المرج ع ال سابق, مح سن البی ھ: انظ ر ف ي ھ ذا ال شأن )١(

. ومابعدھا٩٦ص, ١٩٤٨, "الشخصیة للطوائف الملیة .٣٣ص, المرجع السابق, نبیلة رسالن )٢(



)٣٣(

والعلة في هذا التدوين ترجع إلى أنه عندما تـشتت اليهـود، .تدوينهاوتفرقوا في األرض شراذم متناثرة، عقـب قهـرهم مـن أعـدائهم،

، وهلك علماؤهم، ومن هنا ظهرت الخشية من انـدثار ضاعت كتبهم ولذلك قام أحباراليهود بتدوينها ، وأخرجوا بها كتابا أسموه . شريعتهم

ومعناها الشريعة المكررة أو بعبارة أخرى، الكتاب الثانى " المشنا "غير أن هذا الكتاب الثانى قد استعـصى علـى بعـض .بعد التوراة

يهود بالشرح والتعليق فى كتاب آخـر أسـموه القراء فتناوله علماء ال ومن المشنا والجمراة يتكـون .بمعنى التكملة واإلتمام" مراةالج "مذهب الربانيون هذا هو .ومعناه المعرفة من مصدر علم "التلمود "

.)التوراة الشفوية(ومنه نتبين أنهم يؤمنون بالتوراة األصلية وبالتلمود :القراءون: ثانيا

ءون فهم على عكس الربـانيين، اليأخـذون بـالتوراة أما القرا الثانية، أى التلمود، فهم ، كما يتضح من تسميتهم، اليعتقدون إال فيما يقرأ في التوراة األصلية، إذ اليؤمنون إال بما هو مكتوب، أى مما هو

.ولذلك يسمون بالقرائين .مقروءوا قلـة والقراءون، علي خالف الربانيين، فريق واحد، وقد كان

بين اليهود، إال أن تدهور حال الربانيين، منح الفرصة كـى تقـوى .)١(شوكتهم، ويتسع نفوذهم، ومن يتبعونهم

فريق القـرائين، :فاليهود في مصر يكونون فريقين . وعلي ذلك

.٥٩ص, محسن البیھ)١(



)٣٤(

.وفريق الربانيين وقد وجد في مصر طائفة لكل منهمادينيـة واجتماعيـة، تجمـع بـين عنى وحدة ت" ةطائف "وكلمة

أفرادها، وحدة الرابطة ، من حيـث الجـنس أو اللغـة أو العـادات .)١(الخاصة، ويستقلون برؤساء دينيين ونظام خاص في العبادة


الديانة املسيحيةد وق.المسيحية هى الديانة السماوية، الالحقة على الديانة اليهودية

ظهرت المسيحية في القدس بفلسطين في عهـد الدولـة الرومانيـة وقد كانت المسيحية عند نشأتها ، كغيرها من األديـان، ملـة .الوثنية

واحدة، أى مذهبا واحدا، وكان نواتها السيد المـسيح عليـه الـسالم تعنى نوع من العقيـدة -كما سبق أن ذكرنا - "ملة "وكلمة .وتالميذه

فهم الدين قد تختص به جماعـة مـن في "بمذه "ى األساسية، فه المؤمنيين، وتختلف به عن فهم جماعة أخرى أو يقصد بها األسـلوب

وأوضح مثل للملة هـو انقـسام .أو الطريقة التى تتخذ في فهم الديانة .األرثوذكس، والكاثوليك، والبروتستانت:المسيحية إلي ملل ثالث هى

- "طائفـة "وكلمـة .لي طوائف أو مذهب إ "ملة "كما تنقسم كل تعنى وحدة دينية واجتماعية،تجمع بين أفرادهـا، -كماسبق أن ذكرنا

وحدة الرابطة، من حيث الجنس أو اللغـة أو العـادات الخاصـة ، .ويستقلون برؤساء دينيين ونظام خاص في العبادة

.٣٤ص, نبیلة رسالن )١(



)٣٥(

:المذاهب والطوائف المسيحيةأنها انقسمت بعد ذلـك ذكرنا أن المسيحية بدأت مذهبا واحدا،إال

األرثـوذكس :في القرن الخـامس المـيالدى إلـي مـذهبين همـا وفي القرن السادس عشر ظهر مذهب جديد هو المـذهب .والكاثوليك

وكل مذهب ينقسم بدوره إلي طوائف وذلك على النحـو .البروتستانتى :التالى

:يس المذهب األرثوذك-١ كنـائس الواليـات منذ أن نشأت الديانة المسيحية والعالقة بين

الرومانية تقوم على أساس المساواة، ودون خالف فيما بينهمـا مـن حتى القرن الخامس الميالدى، حيث ظهـر .حيث العقيدة بصفة عامة

فمنذ أن بشر السيد المسيح عليه الـسالم، بالديانـة .خالف في العقيدة هيـة المسيحية ساد المبدأ القائل بأن للسيد المسيح طبيعة مزدوجة، إل

كن في القرن الخامس الميالدى أصبح هذا المبـدأ محـل ل:وبشريةسبة إلى ن) اليعقوبيين (خالف، إذ ظهر مذهب جديد، عرف بمذهب

وقد نـادى هـذا المـذهب . "يعقوب البرادعى "األسقف المسمى بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح هى الطبيعة اإللهية، وعارض المذهب

عيتين ، ي الحين والذى كـان ينـادى بـالطب الذى كان سائدا حتى ذلك .اإللهية والبشريةميالدية عقد المجمع الخليقدوني، وهـو المجمـع ٤٥١وفي عام

العالمى الرابع بمدينة خليقدونية، إحدى مدن آسيا الصغرى القديمـة،



)٣٦(

وأثيــرت مــسألة الطبيعــة المــسيحية، ودافــع بابــا اإلســكندرية ة، في حين قرر المجمـع أن عن فكرة الطبيعة الواحد "ديسقورس "

للسيد المسيح طبيعتين ، كما قرر عزل البابا اإلسكندرى ديـسقورس .)١(ونفيه

غير أن المصريين رفضوا الخضوع لقرار مجمع الخليقدونيـة ، ومن هنـا بيعتين لمخالفته للعقيدة الدينية وأنكروا قراراته بشأن الط

ظهر تحدى الكنيسة المصرية لكنيستى رومـا والقـسطنطينة معـا، .وأعلنت الكنيسة المصرية انفصالها عنهما، وتبعها المصريون

، سة المصرية بالكنيسة األرثوذكسية ومنذ ذلك الحين عرفت الكني واستقلت بأمورها الدينية واإلدارية وجعلت لغة العبادة في كنائسها هى

كانت اليونانية، واتخـذت اإلسـكندرية مقـرا اللغة القبطية، بعد أن .لكرسى الرئاسة الدينية

وأطلقت الكنائس التي أخذت بفكرة الطبيعة الواحدة على نفـسها لقب األرثوذكس ؛ ومعناها مستقيمة الرأى، لتبين أن رأيها الخـاص

. بعقيدة الطبيعة الواحدة هو الرأى السليم

هب األرثوذكسى إلى عدة طوائـف ، وذلـك بـسبب انقسم المذ

:وهذه الطوائف هى.اختالف أتباعه في اللغة والعادات والتقاليد طائفة األقباط األرثوذكسى،وهى أكبر الطوائـف المـسيحية -أ

.٣٢ص, المرجع السابق, یھاب إسماعیل إ )١(



)٣٧(

.عددا في مصر، وأفرادها مصريون أصالوينتمـى إليهـا األرثوذكـسى : طائفة الروم األرثـوذكس -ب

.نيينالغربيون كاليونا . طائفة األرمن األرثوذكس، وأفرادها من أصل أرمنى-جـ .،وأفرادها من أصل سورى طائفة السريان األرثوذكس-د

:المذهب الكاثوليكى -٢البشرية ( وهو المذهب القائم على ازدواج طبيعة السيد المسيح

لهذا يسمى بالكنيـسة ، ويتزعم هذا المذهب كنيسة روما، و )واألهليةوتسيطر علـى غالبيـة مـسيحى .، أى الجامعة أو العامةيكية الكاثول

الغرب، إال أن لها بعض أنصار في الـشرق كالموارنـة اللبنـانيين والكلدانيين في العراق، وبعض المسيحيين الذين كانوا تابعين للكنائس

.األرثوذكسية من األقباط واألرمن والسريان والروم

ا المذهب فريق مـن المـسيحيين التـابعين للكنـائس اعتنق هذ

األرثوذكسية األربع السابق بيانها، وذلك بسبب ارتدادهم عن مـذهبهم ودخلوا في الكاثوليك إبان الحروب الصليبية ، وإلي جانـب هـؤالء

وعلي ذلك أصبح المـذهب .دخل أتباع آخرون يشكلون ثالث طوائف :ئف هىالكاثوليكى يضم سبع طوائف وهذه الطوا

.طائفة الروم الكاثوليك -ب . طائفة األقباط الكاثوليك-أ



)٣٨(

.طائفة السريان الكاثوليك-د .طائفة األرمن الكاثوليك-جـ . طائفة الموارنة، وأفرادها من أصل لبنانى-هـ . طائفة الكلدان ، وأفرادهامن أصل عراقى-و . طائفة الالتين، وأفرادهامن أصل أوروبى-ى

:ذهب البروتستانتىالم-٣إذا كان العالم المسيحى قد انقسم إلى مـذهبين كبيـرين همـا األرذوكسى، ويتبعون الكنيسة الشرقية والكنيسة المصرية والكنيـسة اليونانية، والكاثوليك؛ ويتبعون كنيسة روما، فقد استمر الوضع كذلك

"مارتن لوثر "حتى القرن السادس عشر حيث نادى الراهب األلمانى ــذهب ــستانتى، أو م ــذهب البروت ــو الم ــد ه ــذهب جدي بم

هو المـصدر الوحيـد اإلنجيلومضمون هذا المذهب أن .اإلنجيليينللمسيحية ومن حق كل فرد أن يقرأه ويفسره ،واليقتصر األمر علـى رجال الكنيسة وعلى رأسهم البابا، فهم رجال عاديون اختيروا لتمثيل

ح الغفران، وإنما يمنح اهللا الغفران الشعب وقيادته، ولكنهم اليملكون من .لمن تاب وندم علي خطيئته

ويسود هذا المذهب في البالد األنجلو سكسونية، وبصفة خاصة .في انجلترا وأمريكا وشمال أوروبا وألمانيا



)٣٩(

ة استقر األمر في مصر علي اعتبار أن البروتستانت من الناحي القانونية طائفة واحد، هى طائفة االنجيليين الـوطنيين، رغـم تعـدد

فقد اعتبر المشرع المـصرى المـذهب .طوائفهم من الناحية الواقعية دون أن يكون لتعدد اإلنجيليينالبروتستانتى طائفة واحدة تسمى طائفة

شيع وفرق وكنائس هؤالء األتباع أى أثر في تنظيم شئونهم القانونية، الطائفية بضم أهل الفرق البروتستانتية التـي كانـت موجـودة فوحد

ستقبل ، حينذاك، وأجاز سلفا ضم الكنائس والفرق التي قد تنشأ في الم األصيل اإلشرافنجيلى العام الهيئة ذات وجعل من المجلس الملي اإل

الشامل علي كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينيـة .واإلداريةاليعتد بـشهادة مـن تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه و

مطرانية األقباط األرثـوذكس بانفـصال الـشخص عـن طائفتـه نجيلى، وشهادة من كنيـسة النعمـة المذهب اإل وإتباعهاألرثوذكسية

أنه لم يقدم شهادة من المجلس بانضمامه إليها، طالما اإلنجيليةلألقباط طائفة اإلنجيليين، باعتبار أن المجلـس نجيلى العام بانضمامه إلى اإل

األصيل الشامل على كافـة اإلشرافالهيئة ذات "اإلنجيلي العام هو مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية واإلداريـة علـي

تفرعت عن المذهب .مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة سواء، مما قيـدة نضمام إليهـا تغييـر للع البروتستانتى اليمكن اعتبار مجرد اال



)٤٠(

.)١("الدينيةكما قضت بأن مؤدي االنتقال من طائفة إنجيليـة إلـى طائفـة إنجيلية أخرى اليعتبر تغيير للطائفـة يـستوجب تطبيـق الـشريعة

دى أحد المذاهب غير اإلنجيلية إلى إح كما أن االنتقال من , سالمية اإل شيع أو طوائف المذهب اإلنجيلي اليعتد به كتغيير للملة أو الطائفة ما

.)٢(لم يكن ثابتا بشهادة من المجلس الملي اإلنجيلي العام

القاع دة رق م , أح وال شخ صیة , ٣٦س, موع ة أحك ام ال نقض الم دني جم, ١٩٨٥ أبریل ١٩ نقض مدني في )١(

.٥٨٣ص, ١٢٢ .ق٦٤ لسنة ١٤٠ في الطعن رقم ١٩٩٨ فبرایر ١٦ نقض مدني في )٢(



)٤١(

الفصل الثالث

بشريعة غري املسلمني ومصادرهااملقصود

)١(تنص الفقرة الثانية مـن المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم الخاص بإصدار قانون تنظيم بعـض أوضـاع وإجـراءات ٢٠٠٠سنةل

ومـع ذلـك تـصدر التقاضى في مسائل األحوال الشخصية على أنه المصريين غيـر األحكام في المنازعات المتعلقة باألحوال الشخصية بين

المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قـضائية مليـة . فيما اليخالف النظام العامطبقا لشريعتهم١٩٥٥ديسمبر٣١منظمة حتى

الواردة في هذا النص، والتى كانت شريعتهم ولقد أثارت كلمة ثير مـن ، الك ١٩٥٥لسنة٤٦٢تنص عليها المادة السادسة من القانون رقم

النقاش في الفقه والقضاء، كما أثير الخالف حول المصادر التى تـستقى فكان لزاما علينا أن نحدد .أحكام األحوال الشخصية لغير المسلمين منها

وذلك توصال إلى تطبيقهـا علـى "عةيشر" ن يمايعتبر عند غير المسلم ر منازعاتهم في مسائل األحوال الشخصية، ثم تعرض بعد ذلك لمـصاد

.هذه الشريعة :وعلي ذلك نقسم هذا الفصل إلي المبحثين اآلتيين

.المقصود بشريعة غير المسلمين:المبحث األول .مصادر شريعة غير المسلمين:المبحث الثانى



)٤٢(


املقصود بشريعة غري املسلمني) ١(ذكرنا أنه وفقـا لـنص المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم

م في المنازعات المتعلقة باألحوال الشخـصية صدر األحكا ت"٢٠٠٠لسنةفمـا المقـصود "...طبقا لشريعتهم ...بين المصريين غير المسلمين

لكتب السماوية لغيـر بشريعتهم ؟ هل يقصد بها تطبيق ماورد فقط في ا نجيل والتوراة؟ أم أنه يقصد بها المصادر الخاصـة بكـل المسلمين كاإل

طائفة إلي جانب الكتب السماوية؟ انتقـال والحق أن الخالف الذى ثار حول هذا الموضوع بدأ غداة

االختصاص في مسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين إلى المحـاكم ولعل أهم المسائل التى أثير بصددها هذا .العادية بعد إلغاء المجالس الملية

الخالف كان بمناسبة البحث حول تحديد أسباب التطليق فـي الـشريعة من أحكام اليبيح التطليـق إال لعلـة اإلنجيلذلك أن ماورد في .ةالمسيحي

الزنا، في حين تسمح بعض القواعد التى طبقتها المجالس الملية بالتطليق فهـل يمكـن .اإلنجيللغير هذا السبب معتمدة على مصادر أخرى غير

اعتبار المصادر األخرى الخاصة بكل طائفة شريعة ؟ ومن ثـم يكـون رى عديدة للتطليق؟هناك أسباب أخ

انقسمت اآلراء في هذا الصدد إلي فريقين األول يـرى أن الكتـب السماوية فقط هى المصدر الوحيد للشرائع غير المـسلمين، ومـن ثـم

أما الفريق الثانى فيـرى أنـه .اليجوز التطليق إال لسبب واحد هو الزنا



)٤٣(

من الكتب البأس من التوسع في مفهوم الشريعة، فهذه كما تستمد أحكامها السماوية، فإنها أيضا تستقى هذه األحكام من المـصادر الخاصـة بكـل

.طائفة ، مما يستتبع التوسع في أسباب التطليقونعرض فيمايلى لكل اتجاه من هذين االتجاهين والحجج الذي يستند

.إليها

عنـد غيـر شـريعة ار هذا االتجاه فيما يعتبـر يضيق أنص المسلمين حيث اليعتدون ، في هذا الصدد، إال بمـا جـاء فـي الكتـب

وأحكام الشريعة .السماوية، باعتبارها المصدر الوحيد للشرائع الخاصة، ولقد أشار هذا الكتاب المقدس في مواضـع اإلنجيلالمسيحية مدونة في

ة فوصفها بأنها رابطة مقدسة، وهى سر مـن متعددة إلى رابطة الزوجي أسرارالكنيسة السبعة، وحرم على بنى اإلنسان التعـرض لهـا أو حـل

فقد ورد علـي لـسان الـسيد .عقدتها، ألن ما جمعه اهللا اليفرقه إنسانوقيل من طلق إمرأته فليعطها كتاب طالق، وأما أنا فأقول لكـم " المسيح

علها تزنى، ومن يتزوج بمطلقـة فإنـه من طلق امرأته إال لعلة الزنا يج .٣٢و٣١ الخامس، اآليتان اإلصحاحانجيل متى، "(يزنى

أما "كما ورد في رسالة بولس الرسول األولي إلى أهل كورنثوس المتزوجون فأوصيهم ال أنا بل الرب أن التفارق المـرأة رجلهـا، وإن

. "امرأتهفارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، واليترك الرجل وقد أيد هذا الرأى فريق من المحاكم المصرية، كان علي رأسـها



)٤٤(

فقد قضت في حكـم أصـدرته .محكمة قنا االبتدائية لألحوال الشخصية من المبادئ األولية المقـررة فـي كافـة " بأن١٩٥٦ةفبراير سن ٢١في

وبـالرجوع إلـى أحكـام .شرائع العالم أنه ال اجتهاد مع صريح النص دستور المسيحيين في أحكام دينهم نجد أن الـسيد المـسيح وهو اإلنجيل

فليس يقبل بعد ذلك ممن سـموا .قالها صريحة أنه ال طالق إال لعلة الزنا أن يخرجوا بالمعنى عن مدلوله الصحيح اإلنجيلأنفسهم مفسرين ألحكام

وبعض القائمين علي الدين مـن .بحجة تفسيره علي النحو الذى يريدونه وأعضاء المجلس الملي العام قد سايروا التطور الزمنـى رجال الكنيسة

فاستجابوا لرغبات ضعيفى اإليمان، فأباحوا الطالق على النحو الوارد في قانون األحوال الشخصية الذى أصدره المجلس الملى العام وصدق عليه المجمع المقدس، فأباح الطالق ألسباب أخرى غير علة الزنا السند لهـا

إنما استمدت من أحكام القانون الرومانى وقت أن اعتنقت من اإلنجيل، و وكـذلك نقلـت عنـه .الدولة الرومانية المسيحية فأبقت بعض شـرائعها

الحكومة الفرنسية بوصفها حكومة مدنيـة وزواجهـا مـدنى وطبقتهـا المجالس الملية ردحا من الزمن متناسية أنه يناط بهـا تطبيـق أحكـام

تحـرم اإلنجيـل كما أن أحكـام .التشريع الصريحة فحسب دون اإلنجيلالطالق وهى أحكام منزلة وضعت لمختلف األجيال فاليصيبها البلى وال القدم حتى اليسوغ القول بأن تطبيقها يجافى مدنية هذا العصر، ممايتعين معه عدم االعتداد بما أشار إليه رجال الـدين فـي فتـاويهم الروحيـة

. "ومجالسهم الدينية والقضائية بهـا أنيطوحيث أنه متى كان كذلك فإن المحكمة التستطيع وقد "



)٤٥(

تطبيق أحكام الشريعة المسيحية مسايرة المدعية فيما تطلبه مـن طـالق تستند فيه إلي اإلعسار وهو سبب اليمت إلى علة الزنا بصلة من أى نوع كانت، فضال عن أن اإلعسار أمر طارئ، قد يزول في أى وقت بزوال

رابطة الزوجية فإنها إذا انفصمت يستحيل عقدها واليمكـن أن سببه، أما ".. ..يعلق حلها علي طرف طارئ

اسـتئناف (ثم تبعت محكمة قنا فيما ذهبت إليـه محـاكم أخـرى ، إسـكندرية ٢٨/٢/١٩٥٧،المنيا االبتدائية في ٥/٦/١٩٥٦اإلسكندرية في ، ٣٠/٤/١٩٥٦، المنـصورة االبتدائيـة فـي )٣/٤/١٩٥٦االبتدائية فـي

تتلخص رأى هذه المحاكم جميعا في أن أحكام الشريعة المسيحية مدونة وولقـد قـال الـسيد . جاء مكمال للتوراة فاإلنجيل ، والتوراة، اإلنجيلفي

التظنوا أنى جئت ألنقص الناموس واألنبياء ماجئت ألنقص بل "المسيح غيـر شريعة وبذلك تقتصر ). الخامس اإلصحاحانجيل متى ، (ألكملمين ،في نظر هذا االتجاه األول،على ماجاء بالكتاب المقدس فقـط، المسل

.ومن ثم عدم االلتفات إلي المصادر األخرى غيره :ويستند القائلون بهذا الرأى إلى الحجج اآلتية

أن المصدر الوحيد لقواعد الشريعة المـسيحية هـى :الحجة األولي ا الكتاب المقدس، ويجب فقط التوقف علي األحكام الواردة في هذ .اإلنجيل

ومن ثـم فـإن األحكـام .باعتباره المصدر األصلى للشريعة المسيحيةاألخرى التفسيرية أو التكميلية التي نشأت على هامش الكتـاب المقـدس

. شريعتهم على مر العصور التدخل في مفهوم كلمة



)٤٦(

إن األحكام التي أباحت الطالق لغيـر علـة الزنـا، :الحجة الثانية وجرى عليها العمل،التمـت بـصلة إلـى اإلنجيلماورد في بالمخالفة ل

وإنما تجد أصلها في بعض القوانين التاريخية كالقـانون .الشريعة الدينية ذلك أن الرومان عندما اعتنقوا المسيحية قد استبقوا بعضا من .الرومانىفاليجوز شرعا االعتداد بتلك القواعد التى جرى عليها العمل .شرائعهم .ولة الرومانية، والمستمدة من القانون الرومانىفي الد

إن جريان العمل علي األخذ بهذه األحكام يعد مخالفا :الحجة الثالثة للقواعد الثابتة واآلمرة الواردة في الكتاب المقدس، ومن ثم اليمكـن أن ينشئ عرفا ،ألنه من المسلم به أن من شـروط القاعـدة العرفيـة أال

.صريحة اآلمرةتتعارض والنصوص العلي فرض أن ماجرى عليه العمـل مـن إباحـة :الحجة الرابعة

التطليق لغير علة الزنا يمكن أن تتوافر فيه الـشروط الالزمـة لوجـود القاعدة العرفية، فإنه من القواعد األصولية، أنه اليتم اللجوء إلى العرف

هـذا وحيث إن .كمصدر للقاعدة القانونية، إال في حالة عدم وجود النص .فالمحل، إذن ،لهذا العرف ،اإلنجيلالنص موجود في

، وتلك هى الحجج التى استند إليهـا، وبنـاء هذا هو االتجاه األول عليه اليعتد في تحديد مايعتبر شريعة عند غير المسلمين إال بماجاء فـي الكتاب المقدس، واليلتفت إلى المصادر األخرى غيره، ومن ثـم ينبغـى

طالق لغير علة الزنا، واعتبار الزواج الذى حـاول يبأعدم االعتراف .هذا الطالق أن يفصمه مازال قائما



)٤٧(

فيـرى أن شـريعة يوسع هذا االتجاه في النظر إلى مـايعتبر تقتصر على الكتـاب الشريعة الخاصة التعنى الكتب السماوية فقط، أى ال

المقدس، بل تضم إلى جانبه ما أقره رجال الدين في فتاويهم ومجالـسهم فكثيـر مـن .الدينية والقضائية والشروح الواردة في كتب رجال الـدين

األحكام التي جاءت في هذه المصادر العديدة استقرت زمنا طويال، بحيث ولـذلك .ه القانونيـة صارت عرفا يتعين االلتزام به، واليجوز إهدار قيمت

يجوز الطالق في الشريعة القبطية األرثوذكسية ألسـباب أخـرى غيـر .)١(الزنا

وكان على رأسـها .وقد أيد هذا الرأى فريق من المحاكم المصرية ، ثم ١٩٥٦ديسمبر سنة ٢٦ائية في حكمها الصادر في محكمة القاهرة االبتد

وقد جاء في ١٩٥٧مايو سنة ٢١محكمة استئناف طنطا في حكم لها بتاريخ بالرغم من أن الشريعة المسيحية التعرف الطالق "هذا الحكم األخير أنه

، فإن فقهاء هذه الشريعة ، وأحكام المجالس الملية لعلة الزنا والتجيزه إال أمد طويل على إباحة الطالق ألسباب أخـرى تقتـضيها قد درجوا منذ

والمانع من األخذ بهذه األسباب متى . ضرورات البيئة والتطور الزمنى توافرت ألنها أقرت من الهيئة الدينية العليا وأئمة الشريعة األرثوذكـسية

. "وكبار رجالهاوقد استقر الوضع، علي أن تطبق، في غيـر هـذه المـسألة، أى

.ثاني من ھذا الكتابلالقسم ا الفصل الثاني من الباب األول من, انظر في تعدد ھذه األسباب )١(



)٤٨(

القواعد التى أقرها المجمع المقدس والمجلس الملي العام بالنسبة الطالق، .لطائفة األقباط األرثوذكس

فضال عما تقدم ،فقد أكدت محكمة النقض هذا الرأى مرارا، حينما لفـظ " عرضت عليها هذه المسألة للفصل فيها، حيـث أوضـحت أن

ـ سماوية شريعتهم هولفظ عام اليقتصر مدلوله على ماجاء في الكتـب الوحدها، بل ينصرف إلى كل ماكانت تطبقه جهات القضاء الملـي قبـل إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغـى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيـق فـي مـسائل األحـوال الشخصية لغير المسلمين، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركـا الوضـع

اكانت عليه بالنسبة لألحكام الموضوعية التي يتعين على المحـاكم على م تطبيقها، فأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل علـى تطبيقهـا

.)١(" تقتصر علي ماجاء بالكتب السماويةيعتبر شـريعة هذا هواالتجاه الثانى، والذى يوسع في النظر إلى ما الـسائد اآلن، عند غير المسلمين، ومما الشك فيه، أن هذا االتجاه هـو

، والحقيقة أنه جدير بالتأييـد وذلـك ه والقضاء المصرىفقوبحق،، في ال :لألسباب اآلتية

الثابت أن المشرع المصرى عندما نص علي أن يفصل في من :أوال

كم ا . ق٥٢ ل سنة ٧في الطع ن رق م , ٣٠/١١/١٩٨٢ونقض , ق٤٦ لسنة ٢٩ في الطعن رقم ٢١/٦/١٩٧٨نقض )١(صدور األحكام في المنازعات المتعلقة باألحوال الشخصیة للمصریین غیر المسلمین " قضت محكمة النقض بأن

جاء بالكتب السماویة وحدھا بل ینصرف إلى م ا المتحدى الطائفة والملة طبقا لشریعتھم الیقتصر مدلولھ على ما ٥٨ ل سنة ١٦ في الطعن رق م ٢٣/١/١٩٩٠ نقض "كانت جھات القضاء الملي قبل إلغائھا باعتبارھا شریعة نافذة

).وال شخصیةأح(ق



)٤٩(

إنمـا أراد " لـشريعتهم "مسائل األحوال الشخصية لغير المسلمين وفقا اإلحالة إلى الشرائع الدينية التي كانت قائمة في ظل القضاء الملى، ولـم

قصد أن تكون هذه الشريعة قد صدر بها قانون موحـد، أو أن تكـون ي .مدونة في نصوص

ــا ــك م ــد ذل ــانون ويؤي ــضاحية للق ــذكرة اإلي ــاء بالم ج األسباب التي دعت إلى إصدار أحد حيث إنها تبين أن١٩٥٥لسنة٤٦٢رقم

أن يقوم القضاء الموحد بإيضاح القواعد الموضـوعية هذا القانون، هو ات غير المسلمين، حيث إنه ليس من اليسير أن يهتـدى التى تحكم عالق

إليها عامة المتقاضين ، وهى مبعثرة في مظانهـا بـين متـون الكتـب .السماوية وشروح وتأويالت بعض المجتهدين من رجال الكهنوت

.الشريعة المسيحية وبذلك يتضح أن المشرع قد أقر تعدد مصادرـ :ثانيا الـدين المـسيحى "زينينبغى عدم الخلط بين أمـرين متمي

كذلك أن مـايحكم األحـوال الشخـصية للمـذاهب ."ةوالشريعة المسيحي وإذا كان . وليس دينهم المسيحى "شريعتهم "والطوائف المسيحية هى

الدين هو الشريعة بالمعنى العام، أى يتناول كل ماشرعه اهللا، سواء فـي يعة بـالمعنى ذلك ماتعلق بالمعتقدات، أومايتعلق باألعمال، فـإن الـشر

عبارة عن األحكام على حد تعبير فقهاء الشريعة اإلسالمية الخاص، هى .المتعلقة بكيفية األعمال فقط، وتتمثل بالتحديد،، في موضوع علم الفقه

وإذا رجعنا إلي النص نجد أن المشرع يحيل، في منازعات األحوال فلو أن الدين .موليس إلى ديانته "شريعتهم "الشخصية لغير المسلمين، إلي



)٥٠(

يحرم التطليق إال بـسبب الزنـا، فـإن الـشريعة )اإلنجيلأو (المسيحى .المسيحية تتوسع في أسباب التطليق

إن حصر القواعد الموضوعية في نطـاق الكتـاب المقـدس :ثالثايؤدى إلي أمر بالغ الصعوبة من الناحية العملية، واليتصور " اإلنجيل"

فالكتاب المقدس لم يتضمن إال القليل .ذلكأن يكون المشرع قد قصد إلي ذاته مايؤكـد اإلنجيلوقد جاء في .من األحكام الخاصة بالزواج والطالق

وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تالميذه لم تكتب فـي "هذا المعنى يعنـى أن مـا م .)٣٠ العشرون،اآلية اإلصحاحانجيل يوحنا، "هذا الكتاب

لة، مماجعل من الضرورى االعتماد علي جاءت عامة مجم اإلنجيلأحكام ما أخذ به رجال الكنيسة من تفسير وتفصيل لما أجمله ، خاصة وأن مـا أشير إليه في الكتب السماوية األخري، لم يكن كافيا هو أيضا، فكان البد من األخذ بما قال به رجال الدين، وماتواتر عليه العمل، وصـار عرفـا

.عليه من قبلالتزمت به المحاكم وصارت ولو اقتصرنا علي .اإلنجيلالكتاب المقدس عند المسيحيين هو :رابعا

تطبيق ماجاء في الكتاب المقدس من أحكام، لكـان مقتـضى ذلـك أن ، وهـذا باإلنجيليخضعوا جميعا لقواعد موحدة باعتبارهم يؤمنون كلهم

ـ ن يعنى إلغاء الملل والطوائف، مع أنها قائمة ويعترف بهـا رسـميا موسر قيام هذه الملل والطوائف هو اختالفها حول تفـسير أحكـام .الدولة

الكتاب المقدس، خاصة إذا لوحظ أن القواعد الخاصة بكل طائفة التوجد .، وإنما في أعمال رؤسائها الروحانيين وهيئاتها الدينيةاإلنجيلفي

، من قول يفيد أال طالق إال لعلة الزنااإلنجيلإن ماورد في :خامسا



)٥١(

لم يقصد به وضع قاعدة تشريعية وإنما عبر فقط عن الوضع األمثل في ذلـك أن المـسيحية .عالقة الزواج، وضرورة أن تكون عالقة دائمـة

جاءت في وقت كانت فيه الشريعة اليهودية والقانون الرومـانى يغلبـان المسائل الدنيوية في عالقات األفراد، لذلك جاءت المسيحية لتركز علـى

المثالى في تطويع نفوس األفراد وفقا لمجموعة من المثل العليـا الجانبوال أدل علي ذلك من أن .مكان المادة بقدر اإلوالروحانية بعيدا عن عالم

يـا " المسيح ترك أمور الدنيا ولم يتعرض لها حسب ما جاء في قولـه صحاح الثانى اإلانجيل لوقا، " إنسان من أقامنى عليكما قاضيا أو مقسما

).١٣، اآليةعشرنخلص من كل ذلك إلي أن مايقصد بشريعة غير المسلمين اليقتصر

ـ ى علي ماجاء في الكتب السماوية، وإنما ينبغى التوسع فـي النظـر إل، تأويالت واجتهادات الهيئات الدينيـة مصادر هذه الشريعة لتشمل، أيضا

.)١(رف الملزموالرؤساء الروحانيين ، والتعاليم الدينية التي بلغت مبلغ الع

.٧٤ص, محسن البیھ )١(



)٥٢(


مصادر شريعة غري املسلمنييقصد بمصدر القاعدة القانونية الطريق الذى تأتى منه هذه القاعـدة

وحيث انتهينا فيما سـبق .مستكملة كل عناصرها بما في ذلك قوة اإللزام الكتـب المقدسـة،بل إلى القول بأن شريعة غير المسلمين التقتصر على

تشمل إلى جانبها مصادر أخرى متعددة ، فكان لزاما علينا أن نبين هـذه المصادر والتي يتعين على القاضى أن يستقى حكمه منها عند الفصل في

.منازعات األحوال الشخصية لغير المسلمينالشريعة اليهودية، ثـم نـشرح ونتناول في المطلب األول مصادر

.لمسيحية في المطلب الثانىمصادر الشريعة ا

املطلب األول

مصادر الشريعة اليهوديةواحدة حتى القرن الثانى قلنا فيما سبق أن الديانة اليهودية ظلت ملة

ويـؤمن .، حيث انقسم اليهود إلى مذهبين ، الربانيين والقـرائين الميالدى ، فهو الكتاب المنزل على موسـى الكلـيم عليـه اليهود جميعا بالتوراة

، وهو بمثابة الكتاب الثانى لليهود الربـانيين، وهناك أيضا التلمود .السالم .بخالف القرائين الذين اليحتكمون إال إلى التوراة فقط

.ويعتبر الكتاب المقدس الذي يجمع عليه كل اليهـود :التوراة-١



)٥٣(

التكوين، والخروج، واألحبـار أو الالويـين، : ويضم خمسة أسفار هى اإلنجيلوهذه تسمى بأسفار موسى ، ويتميز التوراة عن .ةوالعدد، والتثني

أحكام خاص بالمعامالت واألحوال الشخصية إلى جانب بإيرادباهتمامها .المسائل الدينية

وهو مايعتبره الربانيون توراة ثانية نزلت على موسى : التلمود -٢سـتة المشنا، أى التوراة الثانية الشفوية وتقـع فـي : وينقسم إلى قسمين

والجمراه ، أى التكملة وتضم ما قام به رجال الدين، أى األحبـار . أجزءالمفسرون من شروح وتعليقات ،تم الترجيح فيما بينها من أقوال الـرواة

، تقرر اعتبار أحكام المـشنا وعندما تم ذلك .وفقا لما يراه جمهور العلماء ذلك ساريا ومازال .وشروحه أى الجمراه نهائية اليجوز الخروج عليها

.حتى اآلن، ولذا أقفل باب االجتهاد عند اليهود الربانيين حتى اليوميعتبر العرف واإلجماع مصدرا ثالثا للتشريع :العرف واإلجماع -٣

. )١(عند اليهود الربانيين فيما لم يرد فيه نص أو حكم في إحدى التوراتين را إلي جانب اإلجماع عند اليهود القـرائين ال أن العرف يلعب دورا كبي

.ألن باب االجتهاد عندهم اليزال مفتوحااء شرح التلمـود ، وقـد هتولي بعض الفق : ة المؤلفات الفقهي -٤

لعبت مؤلفاتهم دورا مهما في صياغة األحكام التي يرجع إليها في مسائل قام بهذه من ومن أشهر .المعامالت وبصفة خاصة مسائل األحوال الفقهية

الشروح من فقهاء الربانيين هو سعد الفيومى وموسى بن ميمون الـذى علي أن أحدث الكتب .عاصر صالح الدين األيوبى وألف كتاب اليد القوية

.١٦ص, حسام األھواني)١(



)٥٤(

لديهم هو كتاب األحكام الشرعية فى األحوال الشخـصية لإلسـرائيليين ومن أهم المؤلفات الفقهية التي ظهـرت .تأليف مسعود جاى بن شمعون

شعار الخضر فى األحكام الشرعية اإلسرائيلية للقرائين للقرائين كتاب القـراءون كما ألف كتاب آخـر، هـو كتـاب .لمؤلفه إلياهو بشياص

وهو كتاب يشير إلـى أوجـه الخـالف بـين الطـائفتين والربانيونويمثل هذان الكتابـان أهـم ١٩١٨اليهوديتين، وقد طبع في القاهرة سنة

. لمعرفة األحكام الشرعية لطائفة اليهود القرائينالمراجع العربية

املطلب الثانى

الشريعة املسيحية مصادرمصادر مشتركة بين جميـع الطوائـف المسيحية،ومـصادر .هناك

خاصة بكل مذهب أو طائفة علي حدة، تستقى منها القواعد المذهبيـة أو .أخرىالطائفية التي قد تختلف من مذهب إلى آخر أو من طائفة إلى

:الكتاب المقدس-١

هو واإلنجيل، )العهد الجديد (، واإلنجيل )العهد القديم (ويشمل التوراة كلمة يونانية تعنـى واإلنجيل.الكتاب الذى أوصى به عيسى عليه السالم

أو العهد الجديد على أربعـة أناجيـل اإلنجيلويحتوى . البشرى الطيبة ويلحـق .انجيل مرقس، وانجيل لوقا، وانجيل يوحناانجيل متى ، و:هى

ــل، ــسين مث ــل أو القدي ــائل الرس ــة رس ــل األربع ــذه األناجي به



)٥٥(

اإلنجيـل والعهـد الجديـد أو .بولس،يعقوب،وبطرس،، ويوحنا، ويهوذا يتعلق بـبعض اليحتوى إال علي القليل من األحكام، وبصفة خاصة فيما

يحتكمون فيما لم يرد فيه نص مسائل الزواج والطالق لذا فإن المسيحيين .اإلنجيلإلي العهد القديم بالقدر الذى التتعارض أحكامه مع حكام

:قوانين الرسل -٢ هـى التـي ونسبتها تلك .ويقصد بها الكتابات المنسوبة إلى الرسل

، وتجعل منها المصدرالثانى الذى يرجع إليـه تضفى عليها صفة القدسية وهذه الكتب التزال هـى .كتاب المقدس في بعض القواعد الشرعية بعد ال

معرفـة أحكـام هـذه القواعـد األصل المعتمد لدى الطوائف الشرقية ل وهذه الكتابات تتكون .، ولذا فهى تعد النواة األولي للفقه المسيحى الشرعية

،وتعـاليم )الديـداخا (فقـه الرسـل االثنـى عـشر :من خمسة كتب هى والقواعـد الكنـسية، ، والمرسوم الكنـسى المـصرى، )الدسقلية(الرسل

وهذه الكتب الخمسة وضعت أصـال .والقواعد الشرعية الالحقة للصعود .باللغة اليونانية،ولكنها ترجمت بعد ذلك إلى السريانية أوالعربية

:قراءات المجامع-٣ضـع وتتمثل في االجتماعات التي يعقدها رجال الكنيسة لمناقشة وو

الكنـائس القرارات المتخـذة ، وتلزم الحلول لبعض المشاكل المعروضة ، فتلك القرارات تعد مصدرا مباشرا من مصادر الفقه المسيحى، مجتمعة

فهى عبارة عن إجماع المسيحيين أو طائفة منهم علي االلتـزام بقاعـدة ويختلف نطاق االلتزام علي صفة وعدد المشاركين فـي المجمـع .معينة



)٥٦(

ية، نسبة إلى أنـه تـضم فالمجامع العامة أو المسكون : ونوع هذا المجمع ممثلين لجميع الكنائس في العالم ، أى العالم المسكون، فـإن قراراتهـا

نيقيـة ، مجمـع ومن هذه المجامع .تسرى على كافة آتباع المسيحية نسبة إلي مدينة نيقيـة، ومجمـع القـسطنطينية ، نـسبة إلـى مدينـة

.فسوس الثانىأفسوس األول، ومجمع أالقسطنطينية،ومجمع معـين، إقلـيم ا المجامع المحلية، فتقتصر على أساقفة أو كنائس أم

.اإلقليملذلك فهى التلزم إال األفراد الذين ينتمون إلي هذا :العرف-٤

وهو ماجرى عليه المسيحيون من قواعد تنظيم شـئونهم ، بقبـول وموافقة رجال الكنيسة المختصين ، واستمروا علي ذلك فترة من الزمن

،وبالتالى اعتبر مـصدرا مهمـا اإللزامك القواعد صفة حتى اكتسبت تل واعتبار العرف مصدرا للشريعة المسيحية على هـذا .للشريعة المسيحية

النحو من شأنه تحقيق المرونة المطلوبة لألحكـام الـشرعية لمواجهـة .االجتماعيةالتطورات

:مراسيم الرؤساء الدينيين-٥تي يصدرها الرؤساء الدينيين من والمراسيم هى التعاليم واألوامر ال

البطارقة والمطارنة في صورة رسائل توجه إلى الكهنة لتنظـيم شـئون الطائفة وقد ظهر دور هذه األوامر كمصدر للقواعد الشرعية المسيحية، وتزايدت أهميتها لما تتضمنه من قواعد شرعية من ناحية، ونظرا لقلـة

ومن أهم المراسيم الـصادرة .اللجوء إلى عقد المجامع من ناحية أخرى



)٥٧(

، ومرسـوم ط هى مرسوم البطريـرك كيـرلس األول عن بطارقة األقبا .البطريرك كيرلس الثانى

:فقه آباء الكنيسة-٦ويقصد .ويوجد إلى جانب أوامر الرؤساء الدينيين، فقه آباء الكنيسة

بذلك ماكتبه آباء الكنيسة ورهبانها ممايتضمن قواعد لتنظيم المعـامالت األولـى للـشريعة بطريـق االسـتنباط ى يستقونها من المـصادر والت

واالجتهاد، فاعتبرت كتابات هؤالء اآلباء والرهبان مصدرا لهذه القواعد، .وطبقت باعتبارها قواعد شرعية ملزمة

إلى جانب المصادر المشتركة السابقة، كان من الطبيعى إزاء انقسام

يسة إلى ملل وطوائف أن تستقل كل ملة أو طائفة بمصادرها الخاصة الكن .إلي جانب المصادر العامة

،ألهم مصادر شـرائع هـذه اإليجاز من بشيءويسوف نعرض، .الطوائف القائمة في مصر اآلن

:المذهب األرثوذكسى-١األقبـاط، :يشمل المذهب األرثوذكسى في مصر طوائف أربع هى

.من، والروموالسريان ، واألرتمثل هذه الطائفة أهم طوائف المسيحيين في : األقباط األرثوذكس -أ

ومن .منهم%٩٠مصر، فهى تضم غالبية غير المسلمين،أى مايقرب من



)٥٨(

"المجموع الـصفوى " أهم مصادر شريعتهم الكتاب المشهور باسم وهذا الكتاب يعتبر المجموعـة الـشرعية .لصفى أبوالفضائل ابن العسال

وقد جمع هذا الكتاب بين .لرسمية للفقه المسيحى القبطى حتى اليومشبه ادفتيه للقواعد الشرعية والقانونية مستمدة من مختلف المصادر العامـة، وقد رجع ابن العسال إلى كتب الفقه اإلسالمى، وبوجه خاص إلى كتـب

وعلى الـرغم مـن أن هـذا .أبي اسحق الشيرازى في المذهب الشافعى فقهى اليتمتع بقوة إلزامية إال أنه قد جرى العـرف علـي الكتاب عمل

ولهذا يقال أنه المصدر شـبه الرسـمى .الرجوع إلى أحكامه والعمل بها .لشريعة األقباط األرثوذكس

الخالصـة "ومن مصادر شريعة األقباط األرثوذكس كذلك كتاب وهو كتاب في األحوال الشخصية قام بوضعه رئيس الكنيسة "القانونية

، وقد اعتمد في وضع هذا الكتـاب "األيغومانوس فيلتاءوس "المرقسية علي كتاب القوانين البن العسال، وعلي كتاب القوانين الخصوصية التي

ثم قام ابنه وهو جرجس فيلتاءوس .صدرت في عهد البطريرك كيرلسوأصبحت لهذا الكتاب .بشرح كتاب الخالصة القانونية ووضع له ملحقات

.تعادل كتاب المجموع الصفوى في القيمةعرفية قوة إلى الكتب السابقة توجد مجموعتان من القواعـد التـي وباإلضافة

. تجمع أحكام األحوال الشخصية لألقباط األرثوذكسبمعرفة لجنة مـن أعـضاء ١٩٣٨وضعت عام :المجموعة األولي

ـ ى المجلس الملي العام لطائفة األقباط، والتزمت بها المجالس المليـة حت .١٩٥٥لسنة٦٢إلغاء هذه المجالس بمقتضى القانون رقم



)٥٩(

وتتمتع هذه المجموعة باحترام كبير ويرجع إلى نـصوصها فـي وقد استمدت معظم قواعدها مـن المجمـوع .مسائل األحوال الشخصية

وقد اكتسبت هذه المجموعة قوة العرف من .الصفوى والخالصة القانونية ب القبطى بإلزامهـا، وقـد طبقتهـا اضطراد تطبيقها واعتقاد أفراد الشع

المجالس الملية زمنا طويال قبل إلغائها حتـى اسـتقر الوضـع علـي اعتبارها من قبيل العرف الملزم الذى يطبق في حالة عدم وجود نـص

.تشريعى استنادا إلى نص المادة األولي من القانون المدنىفقـد وضـعت بعـد صـدور القـانون :المجموعـة الثانيـة أما

ووافقت عليها الجمعية العمومية للمجلس الملي العـام ١٩٥٥لسنة٤٦٢مرق، ١٩٥٥لألقباط األرثوذكس ، كما عرضت على المجمع المقدس في سنة

وكان القصد من إعداد هذه المجموعة بعد إلغـاء جهـات القـضاء، أن تصدرها الدولة لتكون تشريعا تطبقه المحاكم المدنية للفصل في دعـاوى

ثوذكس، إال أن إجراءات إصدار هذا التشريع لم تتم وأطلـق األقباط األر ونظرا ألن هذه المجموعة لم تـصدر بهـا . ١٩٥٥عليه تسمية مجموعة

تشريع، ولم تطبقها المجالس الملية، حيث كانت قد ألغيت قبل إعـدادها ، فقد ذهب االتجاه الغالب في الفقه والقضاء أن هذه المجموعة ليس لها قوة

.العرفمن أهم مؤلفات الفقه الـسريانى، كتـاب : السريان األرثوذكس -ب

الهدى البن العبرى، وقد ظهرت له مجموعة خاصة باألحوال الشخصية .وهى تقرب من أحكام األقباط١٩٢٩عام

يعتبر كتاب األحكام القضائية لمختـار : األرمن األرثـوذكس -جـ



)٦٠(

ولهـم .جوش أول مجموعة فقهية لديهم، وترجع للقـرن الثـانى عـشر تحمل اسم قانون األحوال الشخصية لطائفـة ١٩٤٠مجموعة وضعت عام

.األرمن األرثوذكس في القاهرةدونت مجموعات هذه الطائفة فـي القـرن : الروم األرثوذكس -د

الثانى عشر باللغة العربية، وصدرت لها الئحـة الـزواج والطـالق، ها العمـل وهى مايجرى علي ١٩٥٠، ثم عدلت في عام ١٩٣٧والبائنة عام

.اآلن :

لوضـع ١٩٤٩صدرت اإلرادة الرسولية لقداسة البابا بروما عـام وقد صارت هذه .قواعد موحدة في األحوال الشخصية للكاثوليك الشرقيين

القواعد هى المرجع الوحيد لجميع الطوائف الكاثوليكية الشرقية في شئون الموضوعة للكاثوليك الغـرب وقد جاءت على نمط تلك القواعد .الزواج، وإن كانت قد تأثرت بالمصادر والتقاليد الـشرقية للفقـه ١٩١٧في عام

.المسيحى٣

تقتصر مصادر المذهب البروتستانتى علـى الكتـاب المقـدس،أى اإلنجيل ، على أساس أن هذا المذهب اليـشمل سـوى طائفـة واحـدة

.را للشريعة المسيحية سوى الكتاب المقدس، فاليرون مصد اإلنجيليين لتنظـيم األحـوال ١٩٠٢وقد أقرت الحكومة المصرية لهم تقنينـا عـام

.الشخصية يعتبر المرجع األساسى لهم



)٨٢(


االنتماء لطائفة كان هلا جهة قضائية منظمة

١٩٥٥لسنة ٤٦٢ وقت صدور القانون رقمالشرط الثانى من شروط تطبيق شريعة غير المسلمين على أحوالهم

صية هو كون المتنازعين ينتمون لطائفة كان لها جهة قضائية منظمة الشخوقد أكد علي هذا الشرط القانون ١٩٥٥لسنة٤٦٢وقت صدور القانون رقم

حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة علي أنـه ٢٠٠٠لسنة )١(رقميشترط لتطبيق الشريعة الخاصة علي المنازعـات المتعلقـة بـاألحوال

بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة أن تكون الشخصية وهذا التـاريخ هـو ١٩٥٥ديسمبر٣١لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى

، والذى وحد جهات القـضاء ١٩٥٥لسنة٤٦٢الذى صدر فيه القانون رقم .والذي نص في مادته السادسة علي نفس الشرط كماسبق أن رأينا

حد أطراف النزاع في الملـة والطائفـة، ويترتب علي ذلك أنه لو ات ولكن لم تكن لهم جهة قضائية مليـة منظمـة وقـت صـدور القـانون

فالتطبق شريعتهم الخاصة، بل تطبق علـيهم ١٩٥٥ديسمبر٣١في٤٦٢رقم .الشريعة اإلسالمية

ولفهم هذا الشرط ،يبنغى معرفة حكمة اشتراط المشرع وجود جهة الجهة الملية القضائية، وأخيرا معرفة قضائية منظمة، ثم معرفة المقصود ب

.متى تعتبر الجهة القضائية منظمة



)٨٣(

هو إقرار بالنسبة لحكمة اشتراط المشرع وجود جهة قضائية منظمة : أوالفقـضاء ١٩٥٥لسنة٤٦٢ما كان سائدا من أوضاع قبل صدور القانون رقم

لـي الطوائف غير اإلسالمية كان قضاء استثنائيا اعترف به للتيـسير ع أرباب الديانات والملل غير اإلسالمية بمنحهم حق التقاضى أمام هيئـاتهم الدينية لتطبق عليهم شرائعهم الدينيـة فيمـا يتعلـق بمـسائل األحـوال الشخصية، ولم تكن كل جهة قضائية طائفية تطبق سوى األحكام الخاصة بطائفتها، وكانت المحاكم الشرعية تفـصل فـي منازعـاتهم األحـوال

وغير المسلمين .صية بين المسلمين وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميةالشخالذين لم تكن لهم جهات قضائية طائفية كانـت تغلـق أمـامهم الجهـات القضائية األخرى، فهذه الجهات لم تكن تختص بالفصل في منازعات من الينتمون إليها، كما أن المحاكم الشرعية كانت ترفض النظر في منازعات

مسلمين المتحدين في الطائفة والملة حتى ولو لم يكن لهـم قـضاء غير ال .)١(طائفى منظم

ــإن ال ــك ف ــي ذل ــانون وعل ــدر الق ــين أص ــشرع ح موضمنه شرط االنتساب الطائفة لها قضاء منظم، فإنه ١٩٥٥لسنة٤٦٢رقم

وقد تضمنت المادة السادسة .)٢(لم يغير من األوضاع المستقرة قبل صدورهمن هذا القانون شرط الجهة القضائية المنظمة، وتكلمـت عنـه بعـد أن

أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة باألحوال :تكلمت عن الشرط األول فقالت لهـم الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة، الذين

جهات قضائية منظمة وقت صدور هذا القانون، وانتقل نفس النص إلـي

١٣٠ص,نایلعید السید )١( . ومابعدھا١٠ص,المرجع السابق, أحمد صفوت:" انظر في ذلك)٢(



)٨٤(

.٢٠٠٠لسنة)١(القانون رقمويترتب على ذلك أنه إذا انتمي كال المتنازعين إلى طائفة لم يكـن

فإن شرط انطباق الشريعة الخاصـة علـى المنازعـة , لها قضاء منظم ا إذا انتمى أحدهما إلى أم. وتنطبق الشريعة اإلسالمية , فتستبعد , اليتوافر

طائفة ليس لها قضاء منظم وانتمي اآلخر إلى طائفة ثانيـة لهـا قـضاء لكـن , فإن النزاع يظل أيضا محكوما بقواعد الشريعة اإلسـالمية , منظم

تخلـف ذلك اليكون بسبب تخلف الشرط الثاني فقط وإنما أيضا بـسبب فـي الملـة الشرط األول الذي يقضي بـضرورة اتحـاد المتنـازعين

.)١(والطائفةفإنـه يقـصد ."بالجهة القضائية الملية "وبالنسبة للمقصود :ثانيا

وإن . الهيئة أو المحكمة التي تفصل في المنازعات "بالجهة القضائية " فمـاذا تعنـى هـذه . بالملية كان النص قد وصف الجهات القضائية

الكلمة؟مـن القـانون ٢/٦الـواردة بالمـادة جهة قضائية ملية عبارة إن

ه كان يوجد محـاكم خاصـة بالملـل أو ، قد تشعر أن ١٩٥٥لسنة٦٢رقمالمـذاهب فقـط، دون الطوائـف التــي تتفـرع مـن هـذه الملــل أو

.والواقع أن المقصود في هذا الصدد هو جهة القضاء الطـائفى .المذاهبهرها، وإال كـان معنـى ذلـك واليجب أن تحمل عبارة النص على ظا

االكتفاء باشتراط وجود جهات قضائية ملية فقط ، أى ألبناء كل ملـة أو

.٢٤٧ص, المرجع السابق, أحمد سالمة)١(



)٨٥(

فيكتفى بوجود جهة قضائية ألبناء المذهب األرثوذكـسى، وجهـة .مذهبولكن في الواقع ليس هذا هو .وهكذا ...قضائية ألبناء المذهب الكاثوليكى

قضاء ملي لكـل المـسيحيين المقصود ، إذ من المعلوم أنه لم يكن يوجد ، أى الذين ينتمون إلي المذهب األرثوذكسى، وإنما كان يوجد األرثوذكس

وبصفة عامـة جهـات .قضاء طائفي لكل طائفة من طوائف األرثوذكس قضائية طائفية، أى ألبناء كل طائفة من الطوائف التـى انقـسمت إليهـا

اعتبروا جميعا طائفـة المذاهب فيما عدا أبناء المذهب البروتستانتى الذين األمر الذى يمكن معه القول .واحدة لها جهة قضائية ملية أومذهبية واحدة

بأن ماكان قائما كان قضاء طائفيا بالمعني الدقيق للكلمة، ولـيس قـضاء ولهذا يجب أن تفهم عبارة الجهات القضائية الملية الـواردة بـالنص .مليا

.)١(ةالسابق،، علي أنها جهات القضاء الطائفيوالتفسير السابق هو الذي يتفق مع روح التشريع، الـذي اشـترط

فوضح بذلك إقـراره .االتحاد في الملة والطائفة لتطبيق الشرائع الخاصة .النقسام الملل إلي طوائف وتعويله علي الوحدات الطائفية دون المليـة

، حيث ١٩٥٥لسنة ٤٦٣ للقانون رقم اإليضاحيةمايتفق أيضا مع المذكرة كأشارت هذه المذكرة إلى وجود أربعة عشر مجلسا طائفيا وقت صـدور القانون المذكور، ولو أنها كانت تتكلم عن مجالس ملية بمعناها الحرفـى لما زادت هذه المجالس عن العدد الذي وصل إليه انقسام الديانتين إلى ملل أو مذاهب، مما يتضح أن المقصود هو المجالس الطائفيـة ال المجـالس

.)٢(الملية

.١٣٨ص, إیھاب إسماعیل , ٢٥١ص, توفیق فرج, ٢٤٩ص, أحمد سالمة)١( .١٣٩ص, إیھاب إسماعیل)٢(



)٨٦(

هذا ويمكن حصر الجهات القضائية التي كانت موجودة عند صدور :فيمايلى١٩٥٥لسنة٤٦٢ن رقموالقان

ـ اط بالنسبة لألرثوذكس ، وجدت مجـالس قـضائية طائفيـة لألقب، واألرمـن األرثـوذكس، والـسريان م األرثوذكس األرثوذكس ، والرو

وبالنسبة للكاثوليك، فقد كانت هناك المحاكم الكنسية لكل طائفة .األرثوذكسمن الطوائف الكاثوليكية، فيماعدا الالتين ؛ فكانت هناك محـاكم كنـسية لألقباط الكاثوليك ، والروم الكاثوليك ، واألرمن الكاثوليـك، والـسريان

.)١(الموارنة الكاثوليك، والكلدان الكاثوليكالكاثوليك ، و هو ، "منظمة "أما بالنسبة للمقصود بكون الجهة القضائية :ثالثا

أن تكون الدولة قد أصدرت قانونا يبين تـشكيلها واختـصاصها وكيفيـة .)٢(سيرها

ك فليس يكفى وجود مجالس طائفية تمـارس اختـصاصها وعلي ذل القضائى لكل طائفة من الطوائف المشار إليها آنفا، سواء صدرت بشأنها تشريعات معتمدة لقوانينها ، أو تقدمت بقوانينها ولكن الحكومة لم تصدق

فاليكفى ذلك وحدة العتبـار قـضاء المجـالس .عليها، أو لم تتقدم أصال ظما، بل يجب أن تكون الدولة قد أصدرت قانونا بـين الطائفية قضاء من

تشكيل هذه المجالس الطائفية القضائية ويحدد اختصاصها وبين كيفية سير .العمل بها

حسبما ورد القضاء الملى وبطبيعة الحال، يشترط ، مع، تنظيم

.٧٦ص, المرجع السابق, أحمد صفوت: انظر في ذلك )١( .٢٥٠ص, أحمد سالمة)٢(



)٨٧(

أن يكون قد صدر اعتراف "القضاء الطائفي " في النص، والذى يقصد به كومة المصرية بالطائفة التي يقوم المجلس بالفـصل بـين رسمى من الح

فاالعتراف .تابعيها، وهو شرط استوجبه الفقه والقضاء األهلي والمختلطبالطائفة شرط جوهرى العتبـار قـضاء المجـالس الطائفيـة قـضاء

وإال ألمكن لكل داع أن يجمع حوله أتباعا، ويتخذ لهم نظاما خاصا .منظماومايتصل بها من عالقات عائليـة، أو ينـصب نفـسه للزواج والطالق،

.قاضيا، ويتمتع بوالية الحكم في جميع أموالهم الشخصيةويكفي االعتراف غير المباشر بالطائفة ، كأن تعتمد الحكومة تعيين رئيس لها، أو غير ذلك مما يفيد أن الحكومة التمانع من مزاولة الطائفـة

الحكومة المصرية قد اعترفت قبـل ومما هو جدير بالذكر أن .لنشاطهابجميع الطوائف التي تفرعـت عـن ١٩٥٥لسنة٤٦٢صدور القانون رقم

.المذاهب المسيحية والتي سبق لنا ذكرها

املبحث الثالث

عدم تعارض الشريعة اخلاصة مع النظام العامــانون ــن الق ــة م ــادة الثالث ــن الم ــة م ــرة الثاني ــصت الفق ن

أنواع وإجراءات التقاضى في مسائل بشأن تنظيم بعض ٢٠٠٠لسنة)١(رقم تصدر األحكام فـي المنازعـات المتعلقـة "األحوال الشخصية على أنه

باألحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدين في الطائفـة طبقـا ١٩٥٥ديسمبر٣١والملة والذين لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى



)٨٨(

." لشريعتهم فيما اليخالف النظام العامن هذا النص يتضح أنه ليس يكفي لتطبيق الشريعة الخاصة بغير وم

، وأن )الشرط األول( المسلمين اتحاد لطرفي النزاع في الملة والطائفةتكون للطائفـة التابعـان لهـا قـضاء مـنظم قبـل صـدور القـانون

، بل يشترط كذلك أال تكون الـشريعة )الشرط الثانى (١٩٥٥لسنة٤٦٢رقم .العامالخاصة مخالفة للنظام

فالشرط الثالث إذن من شروط تطبيق شريعة غير المسلمين علـى أحوالهم الشخصية، هو أال تكون قواعد القانون الدينى للطائفة التي ينتمى إليها الخصوم ، والواجبة التطبيق على المنازعة، متعارضة مـع النظـام

.العام في مصرن حيـث وهو شرط جوهرى، يختلف عن الشرطين األول والثانى م

حيث يجب على القاضى الذى يتعين عليـه الفـصل فـي .كيفية أعمالهالنزاع أن يتثبت أوال، من اتحاد الخصوم طائفة وملة وديانة، ثـم يتثبـت ثانيا، من أنه كان يوجد لهم جهة قضائية منظمة قبـل صـدور قـانون

فإذا ما توافر لديه هذان الـشرطان، كـان عليـه أن يطبـق ١٩٥٥سنةير أن تطبيق هذه الشريعة يقتضى منه أن يبحث عن القاعـدة غ.شريعتهم

الواجبة التطبيق، ثم يحدد ما إذا كان هذه األخيرة تتعارض والنظام العام أمـر الزم، .وهذا يعنى أن بحث توافر الشرطين األول والثـانى .أم ال

.يسبق البحث عن الشرط الثالث ويمهد للوصول إليهلقاعدة الخاصة الواجبة التطبيق علـى فإذا ما توصل القاضى إلى ا



)٨٩(

النزاع، وتبين له عدم تعاضها والنظام العام في مصر، فإنه يطبـق هـذه القاعدة ، وإال فإنه يمتنع عن تطبيقها، ويطبق حينئذ الشريعة العامة التـي

.تحكم األحوال الشخصية في مصر، أال وهى الشريعة اإلسالميةجب منا بحث النقاط الـثالث والحق ، فإن دراسة هذا الشرط تستو

:اآلتية .الحكمة من هذا الشرط :الأو

.ما المقصود بالنظام العام في مجال األحوال الشخصية :ثانيامع النظام العام في مصر بعض األمثلة التي تتعارض فيها الشرائع غير المسلمين :ثالثا

أول مايسترعى االنتباه في هذا الشرط، هو التساؤل عن السبب الذى

لـشرائع ؟ خاصة أن األمر يتعلـق بتطبيـق ا )١(حدا بالمشرع إلى تطلبه ، ومن المفروض أنها قواعد دينية، تتصل بألصق الدينية للطوائف المختلفة

ات اإلنسان، وتمسه في أدق المشاعر، وتمس العائالت في أدق المسائل بذ فإذا كانت القواعد الخاصة بالطوائف فيمـا يبيـنهم ، فكيـف . العالقات

يتصور أن يقال أن مثل تلك القواعد ، التي كان لها احترامها لديهم، قـد يمتنع على القاضى تطبيقها لمساسها بالنظام العام؟

ع قد استوحى هذا الشرط مما هو مستقر بادىء ذي بدء، فإن المشر في القانون الدولي الخاص، من استبعاد القانون الواجـب التطبيـق فـي

.٢٥٩ص,المرجع السابق, توفیق فرج: راجع في ذلك )١(



)٩٠(

العالقات الخاصة ذات العنصر األجنبى، وتطبيق قانون القاضـى كلمـا من ٢٨فقد نصت المادة .كانت أحكام القانون األجنبي مخالفة للنظام العام

اليجوز تطبيق أحكام القانون األجنبي "القانون المدني المصرى علي أنه . "إذا كانت هذه األحكام مخالفة للنظام العام أو لآلداب في مصر

بيد أن هذا االستشهاد بفكرة النظام العام، في نطاق تنازع القوانين ، لتبرير العمل بها في نطاق قوانين األحوال الشخصية، قد يبـدو غريبـا،

في حالة تطبيق القانون األجنبـي مـن ف.فهناك فارق كبير بين الوضعين المتصور أن يصطدم قواعده بالنظام العام، وذلـك الخـتالف األنظمـة القانونية باختالف الدول، ومن الممكن أن تتعارض أحكام قوانينهـا مـع

، أمـا الـشرائع ا، فاستبعادها يكون أمرا واجبـا قواعد النظام العام عندن ع داخلية ، واستبعادها يعنـى اسـتبعاد الخاصة بغير المسلمين فهى شرائ

قاعدة قانونية وطنية خاصة ببعض المصريين من غير المسلمين، وهـى شرائع داخلية تكون أجزاء من نظام قانوني واحد األصل فيها أنها متناسقة

.وغير متعارضةومع ذلك فإن هذه الغرابة تتبدد، ويغدو المشرع المصرى محقا في

الدينية لغير المسلمين بعدم مخالفتها للنظام العام ، إذا تقييد تطبيق الشرائع الحظنا أن شرائع المصريين غيـر المـسلمين المتعلقـة بـاألحوال ما

الشخصية مستمدة من مصادر متنوعة، وبالتالي فمن الممكن أن يوجد من خاصة وأن الكثيـر منهـا .بين أحكامها ما هو متعارض مع النظام العام

أو أعراف أجنبية قامت بنقلها إلـى مـصر الهيئـات مأخوذ عن قوانين والرئاسات الدينية التي كانت تشرف على الطوائف المختلفـة، كمـا أن



)٩١(

بعض هذه الشرائع قد نشأت أصال في رحاب قـوانين قديمـة كالقـانون الرومانى، ونظرا الختالف الظروف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر

قد تتضمن تعارضا مع النظـام العـام فـي ، فإن هذه القواعد الواحدة ، .)١(بلدنا

ومن ثم كان التحفظ الوارد في الفترة الثانية من المادة الثالثـة مـن والخـاص بالنظـام العـام أمـرا مفهومـا ٢٠٠٠لـسنة ) ١(القانون رقم

يقه كماسـنرى ولقد أثبت العمل في بعض الحاالت مجاالت لتطب .ومقبوال .بعد قليل

وطالما كانت فكرة النظام العام في مجال أحوال الشخصية مستوحاة فهوم النظام العام في هذا من القانون الدولي الخاص، فإن مشكلة تحديد م

ون الـدولى ، تتم بنفس الطريقة التي يؤخذ بها فـي مجـال القـان المجالونظرا ألن مسألة تحديد المقصود بالنظام العام في مجال هـذا .الخاص

القانون تثير الكثير من الصعوبات والخالفات، فإنه يتـرك أمـر تحديـد هو يفصل في ذلـك و.القاضيمايعتبر متنافيا والنظام العام المصرى إلى

طبيـق في ضوء المصلحة العليا للجماعة ، وعلي أساس عدم الـسماح بت قواعد الشريعة الطائفية إذا كانت تعارض قاعدة أساسية من قواعد التنظيم

، وإيـذاء سـيء يحدثه تطبيقها من رد فعـل االجتماعى في الدولة، لما .)٢(للشعور العام

.٧٢ص,السابق المرجع, سعید جبر)١(قم ر, ١٩٦الطبعة الثانیة , "الوطنیین واألجانب, األحوال الشخصیة لغیر المسلمین", جمیل الشرقاوى: انظر في ذلك )٢(

.٧٣ص, ؛ سعید جبر, ١٢٤ص, ٤٦رقم , المرجع السابق, ؛ محسن البیھ٤٦ص, ١١



)٩٢(

وبناء علي ذلك يمكن القول أن المشرع المصرى في المادة الثالثـة السابقة، وأن كان يأخذ أصال بالمفهوم العلمـانى ٢٠٠٠ سنة )١(من قانون

مفهوم البـد لفكرة النظام العام في مجال األحوال الشخصية، إال أن هذا ال وأن يكون متأثرا بما يعتقد فيه غالبية الشعب، أى بالمفهوم الديني للنظـام

وتبرير هذا يكمن في أن القواعد األساسية التى قد تعارض قواعد .العامالقانون الديني لطوائف غير المسلمين في مصر تنتمى في غالبيتها إلـى

تستغرقها جميعـا، القواعد األحوال الشخصية، وإن كانت هذه األخيرة فقد تقوم هذه القواعد األساسية في مجال قواعد قانونيـة أخـرى غيـر األحوال الشخصية فإنها ستكون من تلك القواعد التي تخضع لها الغالبيـة

.العظمى من المصريين، أال وهى الشريعة اإلسالمية أن معنى النظام العام في هـذا )١(ولذلك ترى غالبية الفقه المصرى

المجال، أى مجال األحوال الشخصية لغير المسلمين، يتحدد بصفة عامة، في ضوء المبادئ األساسية ألحكام الشريعة اإلسالمية، وإن كـان هـذا

صر قواعد النظام العام علي قواعد الشريعة اإلسالمية فقد تتحقق اليعنى ق معارضة قاعدة الشريعة الدينية للنظام العام نتيجة لمخالفتها لقاعدة آخـرة

.من قواعد القوانين المدنيةوتعلق أحكام الشريعة اإلسالمية بالنظام العام اليرجـع إلـى أنهـا

عة اإلسالمية لكل المصريين في شريعة طائفة معينة، وإنما إلى أنها الشري أحكام الشريعة اإلسالمية قد تغلغلت في نفوس .مسائل األحوال الشخصية

محسن , ٥٢ص, ؛ إیھاب إسماعیل٩٥ -٩٤ص, الوجیز, أحمد سالمة, ٢٦٤-٢٦٣ص, المرجع السابق, توفیق فرج)١(

.٧٤ص,سعید جبر, ١٢٥ص, البیھ



)٩٣(

الناس، وأصبحت وثيقة الصلة بمصر والمصريين، فهو نظام عام مصرى .يجد أساسه وجذوره في شريعة اإلسالم

وتقول محكمة النقض في هذا الصدد، حيث عرفت النظام العام بأنه قواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبالد، سواء من يشمل ال "

الناحية السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية والتـي تتعلـق بالوضـع الطبيعي المادي والمعنوى لمجتمع منظم، وتعلو فيه علي مصالح األفراد وتقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهبا عاما تدين بـه

، وإن كان الشرائع الدينية واليجب ربطه البتة بأحد أحكام .أسرهاالجماعة ب هذا الينفى قيامه أحيانا علي سند بما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب، متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى واالجتماعى المستقر في

مما مفاده ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم االعتاد به ، وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعا مـسلمين وغيـر

فاليمكن تبعيض فكرة النظام العـام، .مسلمين بصرف النظر عن ديانتهم وجعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين وينفرد المسلمون ببعضها

إذ اليتصور أن يكون معيار النظام العام شخصيا أو طائفيا وإنمـا .اآلخريتم تقديره بالموضوعية متفقا وماتدين به الجماعة في األغلب األعم مـن

.)١("أفرادها

نعرض فيمايلى لبعض األمثلة لتعارض حكم في الشريعة الخاصـة

, ٣٠س, مجموعة أحكام النقض-ق٤٨لسنة , ٢٦ ,١٦الطعنان رقم , ١٩٧٩ ینایر ١٧٧ نقض أحوال شخصیة في في )١(

.٢٧٦ص



)٩٤(

يتعين معه علي القاضى استبعاد الـشريعة مع النظام العام في مصر مما .الخاصة

إذا في شريعة اليهود توجد قاعدة تقضى بأن المتوفي عنها زوجها، لم يكن له أوالد، وكان له أخ شقيق أو أخ ألب ، فإنها تصير زوجة لـه

.شرعا والتحل لغيره إال إذا تبرأ منها بالطريقة الدينية المحـددة لـذلك وهكذا فإن زوجة من يموت بالعقب تصبح بقوة القانون زوجة ألخيـه،

قـة دون رضاء منها والتستطيع الزواج بغيره إال إذا تبرأ منهـا بالطري .الدينية

ولكن محكمة القاهرة االبتدائية رفضت تطبيق هذه القاعـدة ألنهـا تنطوى على إخالل بقاعدة من قواعد النظام العام التي تقتـضى أال يـتم

وقالت المحكمة إن زواج األرملة .الزواج إال بناء علي إرادتين متطابقتين لطرفين يتعارض مع قاعدة الرضاء الواجب توافره من ا شقيق زوجها

النعقاد كافة العقود، وهو في عقد الزواج الذي يجمع بين آدميين ،ألزم لما لهذا العقد من عظيم األثر والشأن ويتعين لذلك عدم األخذ بقاعدة إرصاد

.)١(" األرملة ألخ زوجها لتعارضها مع النظام العام

وفي شريعة األقباط األرثوذكس، وفقا لبعض النصوص، فإنه يجوز أن يتضمن الحكم الصادر بالتطليق النص علي حرمان الزوج المطلق أو

.٣القضاء،ص نادي ، الشخصية األحوال مجلة ،١٩٥٦يونية٢٥في االبتدائية القاهرة محكمة )١(



)٩٥(

ن مجموعـة األحـوال الشخـصية م ٦٧المادة كال الزوجين من الزواج من مجموعة سنة٦٤، والمادة١٩٣٨ة في سنةلألقباط األرثوذكس الصادر

١٩٥٥. ألن .ويعد مثل هذا الحكم أمرا متعارضا والنظام العام فـي مـصر

الحقـوق مـن أو حقا يتضمن إهدارا لحرية أساسية من الحريات العامة، وهى حرية الزواج وتكوين األسرة، خصوصا أنـه , صيقة بالشخصية لال

أنه قيد التعرفه الـشريعة اإلسـالمية ، اليلزم أن يؤقت بمدة معينة ، ثم .والتقره، إذ تجعل لكل من المطلقين الزواج ، متى كان أهال لذلك

كما يعتبر متعارضا مع النظام العام، تلك النـصوص التـي تقـرر طالق المسيحية التي يسلم زوجها، ذلك أن الطالق في هذه الحالـة مـن

م يسمح للمسلم بـالزواج شأنه أن يمس حقوق الزوج المسلم ، ألن اإلسال .)١(بالكتابية

وفي شريعة الكاثوليك اليعتد بفترة العدة، وحيث إن استلزام العـدة

لشريعة اإلسالمية ، وفي أغلب الشرائع األخرى، علـي قـصد يقوم في ا تجنب اختالط األنساب، ممايجعل القواعد التى تحول دونه قواعد آمـرة اليجوز الخروج عليها، فإن بعض الشراح يرون، وبحـق، أنـه علـي المحاكم أن تطبق أحكام العدة في الشريعة اإلسالمية،، واعتبار العدة مانعا

ند كافة المصريين، بما في ذلك طوائف الكاثوليك حتـى مؤقتا للزواج ع

؛ محمد حسین ١٥٧ص, السید عید نایل, ١٩٦ص, المرجع السابق, ؛ حسام األھواني١٢٧ص,٤٧رقم , محسن البیھ)١( .٩٦ص,منصور



)٩٦(

ولو كانت شريعتهم الخاصة هى الواجبة التطبيق نزوال على مقتـضيات .)١(النظام العام

ثلة تستبعد فيها شريعة غير المسلمين بسبب تعارضـها تلك بعض أم وينبغى على القاضى ، وفقا لنص القـانون، أن .مع النظام العام في مصر

.يطبق الشريعة العامة، وهى الشريعة اإلسالميةوإن كنا نالحظ أن تلك األمثلة هى لحاالت تعتبر نادرة، لذلك يجب

قواعد األحوال الشخصية لغير الحذر في تقدير ما إذا كانت قاعدة ما من .)٢(المسلمين، مخالفة للنظام العام في مصر أم ال

, المرجع ال سابق ,؛ وانظر عكس ذلك توفیق فرج١٢٨ص, محسن البیھ, ٤٨ص, المرجع السابق, جمیل الشرقاوى )١(

).١( ھامش رقم ٢٧٧ص .٩٥ص, المرجع السابق,نفس الموضع؛ محمد حسین منصور, المرجع السابق, محسن البیھ )٢(



)١١٩(

القسم األول

املسلمني الزواج يف شرائع غري

الشك أن الزواج هو األساس المشروع لقيام األسرة التي تمثـل

ولذلك كان من الطبيعي أن تعنى الـشرائع .الخلية األولي في المجتمع تبدو فيما جاء بـشأنه فـي الكتـب . السماوية بتنظيمه عناية خاصة

وهـذه .اة أو في اإلنجيل أو فـي القـرآن السماوية ؛ سواء في التور الشرائع لم تكتف بأن أباحت هذا الزواج، بل أولته عنايـة خاصـة،

.باعتباره أمرا حيويا للجنس البشرىففضال عما هو معلوم، من اهتمام القرآن الكريم ببيـان نعمـة الزواج وضرورته في مواضع شتى ، نذكر من ذلك مثال قوله تعالي

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهـا وجعـل ومن آياته " :، نجـد أن الـشريعة )٢١سورة الروم ، اآلية ( "بينكم مودة ورحمة

الموسوية، والشريعة المسيحية قد أبانتا كذلك من ضرورته وأهميته، منذ بدء الخليقة حينما خلق اهللا آدم ولم يرد أن يبقى وحده ، فوضع له

اليحسن أن يكون اإلنسان وحده، وأنه في حاجة سنة الزواج مبينا أنه لـيس جيـدا، أن ": إلى امرأة لتكون له سرا وعونا، وذلك حيث يقول

,٢سفر التكوين ، اإلصـحاح " يكون آدم وحده فاصنع له معينا نظيره ولكى يظهر اهللا منزلة المرأة ومكانتها لدى الرجل، بين بعد .١٨اآلية

آدم وهو نائم، فـسر آدم بوجودهـا، ذلك كيف أنه استلها من أضالع



)١٢٠(

هذه اآلن عظم من عظامي ولحم من لحمى ، وهـذه تـدعى " :وقالامرأة ألنها من أمرئ أخذت لذلك يترك الرجل أباه وأمـه ويلتـصق

ســـفر التكـــوين، " بامرأتـــه ويكونـــا جـــسدا واحـــدا .)ومابعدها٢١اآليات٢:اإلصحاح

تقف عند المرحلـة ويالحظ أن عناية هذه الشرائع السماوية لم التي ينشأ فيها، أى المرحلة التي تقوم فيها العالقة بـين الـزوجين، ولكنها بدأت إلى ماقبل ذلك ، بل وامتدت إلي مابعد انتهـاء رابطـة

.الزوجيةوقد ارتأنيا أن تكون دراستنا للزواج في شرائع غير المـسلمين

بية العظمـى مقصورة على الشريعة المسيحية ، بحسبانها شريعة الغال :لغير المسلمين في مصر، ونقسمها إلى بابين على النحو التالي

.إنشاء الزواج :الباب األول .آثار الزواج :الباب الثاني



)١٢١(



)١٢٢(

الباب األول

إنشاء الزواج

عنيت الشريعة المسيحية بتنظيم الزواج ووضع أسسه، وأسـس

وحقوق كل منهما وواجباته نحو اآلخر، ونظرا العالقة بين الزوجين لما للزواج من أهمية ، فقد خص السيد المسيح عالقة الزوجية، دون

.سائر عالقات األفراد األخرى، بأحكام قاطعة فـإن القـانون كما قـدمنا وإذا كانت الديانات تحث على الزواج

لوسـيلة الوضعى أيضا يرتب عليه آثار قانونية مهمة، فهو يعتبـره ا الوحيدة التي تؤدى إلى تكوين األسرة، وأىة عالقة أخرى بين الرجل والمرأة مهما كانت قوتها، ورغم أنه قد ينتج عنهـا إنجـاب األوالد

.اليمكن أن تؤدى إلى إنشاء أسرة في نظر القانونوتقتضى دراستنا إلنشاء الزواج في الشريعة المـسيحية بحـث

وخصائـصه لزواج المـسيحى التعريف بـا :موضوعات ثالثة هى ، ثم انعقـاد الـزواج، )الخطبة(وطبيعته القانونية ، ثم مقدمات الزواج

وسوف نخصص لكل موضوع من هذه الموضوعات الثالثة فـصال :مستقال علي النحو التالى

.التعريف بالزواج المسيحى وخصائصه وطبيعته:الفصل األول .)الخطبة(مقدمات الزواج :الفصل الثانى

.انعقاد الزواج :صل الثالثالف



)١٢٣(




)١٢٤(

التعريف بالزواج املسيحى وخصائصه وطبيعته

ارتباط الرجل بـالمرأة وفقـا :يعرف الزواج بوجه عام بأنه

كما عرفته المادة الثانية من مـشروع . للقانون بقصد إنشاء األسرة رابطة شرعية دائمة تقـوم " ألحوال الشخصية بأنه القانون الموحد ل

. "على رضاء رجل وامرأة بقصد تكوين أسرةمن مجموعة األحوال الشخـصية لطائفـة ١٥وقد عرفت المادة

سر مقدس يثبت بعقـد " :الزواج بأنه ١٩٣٨األقباط األرثوذكسى لسنة يرتبط به رجل وامـرأة ارتباطـا علنيـا طبقـا لطقـوس الكنيـسة

. "ية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون علي شئون الحياةاألرثوذكسلنفس الطائفـة بأنـه ١٩٥٥من مجموعة سنة ١٤كماعرفته المادة

سر مقدس يتم بصالة اإلكليل علي يد كاهن طبقـا لطقـوس ":أيضاالكنيسة القبطية األرثوذكسية، يرتبط به رجل وإمرأة بقـصد تكـوين

." ت بعقد يجريه كاهنأسرة والتعاون علي شئون الحياة ويثبمن قانون األحوال الشخصية لإلنجيليين الوطنيين ٩وعرفته المادة

اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانـا شـرعيا مـدة حيـاة "بأنه .)١("الزوجين

وقد بینت المادة , وفي شریعة الكاثولیك فقد نصت المادة األولي من اإلرادة الرسولیة على أن الزواج سر إلھي )١(

٨٥انظر المادة (وأنھ یتم أمام أحد رجال الكنیسة وبحضور شاھدین على األقل , الثانیة أنھ غیر قابل لالنحالل من ٨٦انظر المادة (فیجوز االكتفاء بالشھود , عاجلوإذا تعذر إحضار رجال الدین في حالة خطر الموت ال.

).اإلرادة الرسولیة



)١٢٥(

ومن التعريفات السابقة، والتي يتفق جميعها في جوهرها، نالحظ التركيز على الناحية أن فقهاء الكنيسة القبطية األرثوذكسية، قد تجنبوا

العقدية للزواج، وأكدوا بصورة واضحة جلية على صـفته الدينيـة، .)١(باعتباره سرا مقدسا يتم بصالة، وعلى يد رجل الدين

:للزواج في الشرائع المسيحية خصائص أربع هى

الزواج في المسيحية سر مـن أسـرار :الزواج سر مقدس -١كنيسة ، وأسرار الكنيسة أو مقدساتها هى أعمال ترمز إلى تطهيـر ال

فهـى .النفس، واتجاهها إلي سلوك طريق الصالح والخير واالستقامة .)٢(تؤهل النفس لنيل نعمة السماء التي يرمز إليها هذا السر

وتقديس الزواج فى المسيحية ، يظهر من تشبيه عالقة الزوجين فقد جاء في رسالة بـولس إلـى أهـل ة، فيه بعالقة المسيح بالكنيس

ليخضع النساء لرجالهن كما للرب، ألن الرجـل هـو رأس :سسأفالمرأة، كما أن المسيح هو رأس الكنيسة، أيها الرجال أحبوا نساءكم،

. كما أحب المسيح الكنيسةوقد ربط المسيحيون بين اعتبار الزواج سرا إلهيا وبين ما نادوا

زواج لالنحالل بالطالق، فحيث أن عالقة المسيح به من عدم قابلية ال . )١(بالكنيسة أبدية، فكذلك تكون عالقة الزوجين

.١٦٥ص , ٦٠رقم , محسن البیھ: انظر )١(طبع ة , الم وجز ف ي ش رح أحك ام األح وال الشخ صیة لغی ر الم سلمین "رم ضان أب و ال سعود . د: انظ ر)٢(

.١٩٦ص,١٩٩٧ .١٧١, ٦٠رقم , محسن البیھ )١(



)١٢٦(

:الزواج ذو طابع شكلى ديني -٢ويترتب على وصف الزواج المسيحى بأنه مقدس، إنـه يتـسم

وهذه الصفة الشكلية تعتمد علي عدة أمور؛ فاليتم الزواج .بصفة شكليةواسطة الكنيسة، واليتم الزواج إال يتدخل إال بطقوس وصالة محددة ب

.رجال الدين، وأخيرا اليتم إال بحضور شهودويالحظ أن شكلية الزواج ليست كشكلية أى عقد آخر، ذلك أنه ليس مجرد صورة يظهر فيها اتفاق طرفيه، مع اعتبار هذا االتفاق هو المنشئ للزواج، بل إن مايلزم في الزواج من صالة اإلكليـل طبقـا

أو كما يقـول .للطقوس الكنسية هو الذى ينشئ هذا االتفاق بين طرفيه إن الصالة هى التى تحلل النساء ابن العسال في المجموع الصفوى

. )٢(للرجال والرجال للنساءكما يالحظ أن استلزام اتمام الزواج المسيحى عن طريق الكنيسة

ل إنـه أيـضا يوضح أن الزواج بين المسيحيين ليس مجرد اتفاق ، ب ماجمعـه اهللا :عمل ديني، ذلك أن ماجاء في الكتاب المقدس من أن

يذكر المسيحيين أن اهللا يتدخل كطرف في العقد وأن اليفرقه إنسان

وقد قضت محكم ة ال نقض , )١٧٦ص, مشار إلیھ لدي محسن البیھ (١٤٠ص, ٨٠رقم : الصفوى المجموع )٢(

م ن مجموع ة قواع د األح وال الشخ صیة لألقب اط األرث وذكس ١٥ال نص ف ي الم ادة :" ف ي ھ ذا ال صدد ب أن بق ا الزواج سر مقدس یثبت بعقد یرتبط بھ رجل وامرأة ارتباط ا علنی ا ط " على أن ١٩٣٨الصادرة في سنة

لطقوس الكنیسة القبطی ة األرثوذك سیة بق صد تك وین أس رة جدی دة للتع اون عل ى ش ئون الحی اة ال دال عل ى أن الزواج في ش ریعة األقب اط األرثوذك سى نظ ام دین ي الیكف ي النعق اده ت وافر ال شروط الموض وعیة م ن حی ث

لطق وس الدینی ة المرس ومة وبع د ص الة وإنما یلزم أن یتم الزواج علنا وفقا ل, األھلیة والرضا وانتفاء الموانع نق ض (وإال ك ان ال زواج ب اطال , اإلكلیل اعتبارا بأن ال صالة ھ ي الت ي تح ل الن ساء للرج ال والرج ال للن ساء

المق رر " كماق ضت ب أن ). ١٦٢١ص , ٢٧س, أحوال شخصیة "ق ٤٥ لسنة ٢٤طعن رقم , ١٧/١١/١٩٧٦ینی ة م ن بینھ ا ض رورة است صدار الك اھن ال ذي یجری ھ أن الزواج في الشریعة المسیحیة یتم طبقا لطق وس د

أح وال " ق٧١ ل سنة ٦٧٥الطع ن رق م " (ت صریحا بإتمام ھ م ن ال رئیس ال دیني وإال ك ان ال زواج ب اطال ).٢٢/٣/٢٠٠٣جلسة " شخصیة



)١٢٧(

الزواج بطبيعته عمل ديني، وبناء علي ذلك ، فإن الـزواج اليـتم إال بصالة من رجال الدين، طبقا للطقوس الدينية حتى يتحقق له وصـف

اليعـد " وإبرام الزواج علي خالف ذلك كمايقول ابن العسال .لسرا . "تزويجا :الزواج يقوم علي مبدأ الواحدية -٣

مبدأ الواحدية في الزواج يعـد مـن المبـادئ األساسـية فـي ويعنى ذلك أن الزواج الينشأ إال بين رجل واحـد وإمـرأة .المسيحيةت ، فاليجـوز وهذا يعنى أوال، عدم جواز تعـدد الزوجـا .واحدة

كمـا يعنـى .للمسيحى أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد وقـد .ثانيا، عدم جواز تزويج المرأة بأكثر من رجل في نفس الوقت

كان هذا المبدأ بشقيه ، من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية منذ أول .عهدها

ي الذ :وهذا المبدأ مستمد من اإلنجيل حيث يقول السيد المسيح من أجل هذا يترك الرجل أبـاه ...خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى

وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان االثنان جسدا واحدا، إذ ليسا بعد اثنين، .)ومابعدها٤، اآليات١٩ح إنجيل متى، االصحا" ...بل جسد واحد

ليكن لكل كما جاء في رسالة بولس األول إلي أهل كورنثوس ما جاء في مخطوط قديم، ك. واحد امرأته، وليكن لكل واحدة زوجها

ذكره البابا شنودة في مؤلفه شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية، أنه



)١٢٨(

.)١( اليجوز للمرء مادامت امرأته حية، أن يتخذ عليها أخرى هذا، وقد توافرت مجموعات الطوائف المسيحية المختلفة علـى

من ٢٤فقد نصت على هذا المبدأ المادة .الواحدية في الزواج تقرير مبدأ اليجـوز ألحـد "لألقباط األرثـوذكس بقولهـا ١٩٥٥مجموعة سنة

كمانـصت . "الزوجين أن يتخذ زواجا ثانيا مادام الزواج األول قائما الفقرة الثانية من المادة الثانية من اإلرادة الرسولية للكاثوليك على أن

. "لجوهرية، الوحدة وعدم القابلية لالنحاللمن مميزات الزواج ا"وأخيرا نصت المادة السادسة من قـانون األحـوال الشخـصية

الزواج هو اقتران رجل واحـد بـامرأة "للطائفة اإلنجيلية على أن . "واحدة اقترانا شرعيا مدة حياة الزوجين

:الزواج عالقة أبدية-٤كتاب المقدس، كما وتستند هذه الصفة بدورها إلي ما جاء في ال

وأمـا "هو الشأن بالنسبة لمبدأ واحدية الزواج، فيقول السيد المسيح أنا فأقول لكم، إن من طلق امرأته إال لعلة الزنا يجعلها تزنى، ومـن

.)٣٢اآلية:٥:إنجيل متى، اإلصحاح "تزوج مطلقة فإنه يزنى كماورد في رسائل الرسل وتعاليمهم ما يؤكد عدم قابلية الزواج

من ذلك مثال ، ما جاء في رسالة بولس األول .لالنحالل كقاعدة عامة وأما المتزوجون فأوصيهم ، ال أنا، بل الـرب " :إلى أهل كورنثوس

أن التفارق المرأة رجلها، إن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح

.١٩٧٨یونیة , الطبعة الثالثة, "شریعة الزوجة الواحدة: " البابا شنودة الثالث)١(



)١٢٩(

.)١٠،١١اآليات:٧صحاحاإل" ...رجلها، واليترك الرجل امرأتهوعدم قابلية الزواج لالنحالل فـي الـشريعة وإن كان األصل ه

المسيحية، إال أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الكاثوليـك .فقط هم الذين اليعرفون الطـالق وأن بـاقى المـذاهب تعرفـه

فالبروتستانت يبيحونه لعلة الزنا ولخروج أحد الزوجين عـن الـدين لتطلبيـق توسـعا أما األرثوذكس فهم يتوسعون في أسباب ا .المسيحى

وسوف نعود لذلك بالتفصيل حين نتعرض للتطليـق كـسبب .كبيرا .النحالل الزواج في القسم الثانى من هذا المؤلف

يعد أن استعرضنا خصائص الزواج المسيحى، بقي أن نعـرف

اج طبيعـة طبيعته القانونية؛ هل هوعقد، أم نظام قـانوني، أم للـزو مختلفة ،عقدية وتنظيمية في آن واحد؟

:الطبيعة العقدية-١ذهب رأى في الفقه إلي القول أن الزواج يعتبر عقدا، فهو يـتم

حالة و.بينهما، بتالقى إرادة كل من الزوج والزوجة على االرتباط فيما وهذا االتفاق يرتب الكثير من .الزواج هى األثر المباشر لهذا االرتباط

ر القانونية، فهو يولد العديد من الحقوق وااللتزامات على عـاتق اآلثا .الزوجين

وقد انتقدت فكرة الطبيعة العقدية للـزواج، علـى أسـاس أن للزواج سمات أو خصائص تتنافر مع سمات العقود وأهمهـا ثـالث



)١٣٠(

:)١(هىأن موضوع الزواج هو إنشاء األسرة، واليمكن أن يكون :األولي

أنه في العقـود تـستقل إرادة :الثانيةو.وعا للتعاقد إنشاء األسرة موض الطرفين بتحديد آثار العقد من حيث الحقوق وااللتزامـات، وتعيـين

في حين يتولي القانون بيـان كـل ذلـك .أوصافها، وطرق انقضائها وبالتـالى إذا ثـارت منازعـة فـي .بالنسبة للزواج وبنصوص آمرة

قد، وإنما يرجع إلى أحكـام الزواج، فإن القاضى اليرجع إلى بنود الع أن العقود من سماتها التوقيت ويصح لطرفيها االتفاق :والثالثة.القانون

علي فسخها، بل يجوز ألحدهما ، في بعض األحيان ، أن ينهى العقد أما الزواج فمـن خصائـصه الـدوام، واليـستطيع .بإرادته المنفردة

لطرفين، بل البد الطرفان أن ينهياه بالتراضى، كما اليصح ذلك ألحد ا .)٢(من تدخل سلطة أخرى وأن تتوافر أسباب معينة

:الطبيعة النظامية-٢ إلى أن الزواج ينشئ جماعة جديدة لهـا )٣(بينما ذهب رأى آخر

واألسرة تهدف إلى .وجود مستقل عن الزوجين أنفسهما وهى األسرةغاية مشتركة مستقلة عن المـصالح الخاصـة لألفـراد المكـونين

وهذا .لزوجان بمجرد زواجهما ينشئان نظاما قانونيا وهواألسرة فا.لها

.٢٤١ص, السیدعید نایل , ١٨٧- ١٨٦ص, "الوجیز:"رسالنأحمد : راجع )١(وی ري س یادتھ أن فك رة , ١٢٩ص, "أحكام األسرة للم صریین غی ر الم سلمین ", انظر سمیر عبد السید تناغو )٢(

وانظ ر . العقد التعطي تف سیرا ك امال لل زواج وإال م ا ھ و دور ال سلطات العام ة ف ي انعق اد ال زواج وانحالل ھ؟ كیف یف سر وج ود ال سر المق دس إل ى : حیث یري سیادتھ ٣٢٩ص, المرجع السابق , األھواني حسام , أیضا

جانب تالقي اإلرادات؟ .١٨٦ص, أحمد سالمة)٣(



)١٣١(

النظام ليس من صنع الزوجين،ولكنه من صـنع القـانون ،ألن كـل االتفاق قواعده وأحكامه نص عليها القانون، واليملك أحد تغييرها أو

.علي مايخالفها :الطبيعة المختلطة-٣

لـى أسـاس ، وتقوم ع )١(وهذه النظرية هى الراجحة في الفقه فللـزواج طبيعـة مختلطـة ؛ عقديـة .الجمع بين الرأيين السابقيين

فمن .ومن ثم فإن كل رأى من الرأيين السابقيين يكمل اآلخر .ونظاميةناحية ، يقوم الزواج على عقد بين الطرفين بهدف االنضمام إلى نظام

فالعقد ضرورى إلتمام الزواج، واليتصور أن يتم بإرادة .قانوني معين ردة من كل من الزوجين ، ألن االرتباط الينشأ إال باتفاقهما معـا منف

ومـن .في صورة عقد تترتب عليه آثار الزواج كما يحددها القـانون .ناحية أخرى فإن عقد الزواج ينشئ حالة جديدة ، هى حالة الزواج

وفكـرة .وهى حالة يحكمها نظام قانونى من وضع المشرع أو الدينتفسر تدخل السلطة الدينية أو السلطة المدنية في النظام تلك هى التى

فالزواج سواء كـان دينيـا أم .إنشاء الزواج وترتيب أحكامه وانحالله وعلى ذلك فإن الزواج عبارة .مدنيا الينشأ إال باعتراف الدولة بوجوده

عن عقد ينشئ رابطة يحكمها نظام قانونى تـضع قواعـده الـسلطة .)٢(الدينية والسلطة العامة

, ال سیدعید نای ل , ١٩٨ص, رم ضان أبوال سعود , ٣٣٢ص, األھ واني ,١٣١ص, المرجع السابق, سمیر تناغو )١(

.٢٤٢ص .١٣١ص, سمیر تناغو)٢(



)١٣١(

الفصل الثاني

مقدمات الزواج

)اخلطبة(

:

تعد الخطبة في الشريعة المسيحية ، كما في جميع الشرائع، من ذلك ألن عقد الزواج من الخطـورة بمكـان، وهـذا .مقدمات الزواج

يقتضى ممن يرغبان في ابرامه مزيدا من التروى والتدقيق قبل اإلقدام .عليه

بين أسرتين بقصد توثيق أواصر المودة فالزواج لم يعد ارتباطا وإنما صار ارتباطا بـين شخـصين هـدفهما األول , والتعاون بينهما

واألخير إنشاء أسرة جديدة متفاهمة لذلك كان من األهمية بمكـان أن يتعرف كل من الزوجين المستقبلين على اآلخر قبل الـزواج خـالل

.)١(مايسمي بفترة الخطبةبر مرحلة مهمة تمهيد للزواج، حيث تتيح وإذا كانت الخطبة تعت

لكل من الخاطبين الفرصة للتعرف على اآلخر، وتبين مدي إمكانيـة العيش معه في عالقة زوجية دائمة، فإنها تبدو أكثر أهميـة بالنـسبة

.للمسيحيين حيث يتصف الزواج بالطابع األبدىتقديم الخطبـة واألمـالك و"وقد عبر ابن العسال عن ذلك بقوله

.١٥٩ص, ١٠٨رقم , الجمال مصطفى)١(



)١٣٢(

لي التزويج ليكون الرضى به بروية تامة، ومن فحص كاف في هذه عوليقوى الشوق إلـى "...المهلة المشترطة ولتتأكد المحبة مع الرضى

اليحسن أن يتـرك "االتصال، ولالقتداء بتدبير الحكيم تعالي ألنه قال ."الرجل وحده فلنجعل له معينا مثله، فوعد ثم فعل

رفها الشرائع المسيحية هى ، وعد متبادل بـين الخطبة، كما تع

فالخطبة وعد متبادل بين .ذكر وأنثى إلبرام الزواج بينهما في المستقبل .الطرفين واليكفي فيها الوعد من جانب واحد

فتنص المادة األولي من قانون األحوال الشخصية لألرثـوذكس فيه عقد بين رجل وإمرأة يعد "على أن الخطبة هى ١٩٥٥مجموعة عام

أما عند الكاثوليك فتعرفهـا .كل منهما اآلخر بالزواج في أجل محدد أما " وعد بالزواج مزدوج األطرافالمادة السادسة من مجموعتهم بأنها

طلـب "المادة الثانية من قانون طائفة اإلنجيليين فتعرف الخطبة بأنها التزويج، وتتم بحصول اتفاق بين ذكر وأنثى راشدين علي عقد زواج

."نهما بالكيفية والشروط المعروفة في باب عقد الزواجبي

تتفق المذاهب المسيحية الثالثة على أن الخطبة عقد بين رجـل وامرأة وإن هذا العقد غيـر ملـزم بحيـث يجـوز العـدول عـن

وكون الخطبة فترة اختبار كل من الخاطبين لآلخر هو الـذي .الخطبة



)١٣٣(

.)١(منها عقدا غير ملزميجعل وأحكام الشريعة المسيحية تتفق مع أحكام القوانين الوضعية في اعتبار الخطبة عقدا غير ملزم ، بمعنى أن أى من الخاطبين اليلتـزم باالقدام على الزواج عقب الخطبة، فكل منهمـا لـه حـق العـدول

.ولذلك ليس من آثار الخطبة االلتزام بإبرام الزواج.عنها :ق بين الخطبة واالمالكالفر

وكون الخطبة عقدا غير ملزم، يفرق بينهما وبين ما عرف فـي عهد وميعاد لتزويج فقه األقباط األرثوذكس باالمالك، واالمالك هو

المجموع الصفوى للصفى بـن "مستأنف ويكون بمكاتبة وبغير مكاتبة .)٢٣٦العسال ، ص

:األولي :لتينفالزواج في الكنائس الشرقية كان يتم علي مرحوفي هذه المرحلة ينعقد الزواج قانونا وينتج جميع " االمالك "تسمى

أما المرحلة الثانية فكانت التـتم إال .آثاره ماعدا المخالطة الجسديةبالتكليل حيث تحل المخالطة الجسدية وكان عقد االمالك يلزم طرفيه

تم بـه انحـالل باتمام الزواج، ولم يكن جائزا فسخ االمالك إال بما ي وكان التكليل يتم بعد فترة مـن .رابطة الزوجية من طالق أو غيره

االمالك ، وهذه الفترة كانت في بعض األحيان تطول فتهئ الفرصـة لحدوث منازعات، ولذلك أمر البطريرك كيرلس الرابع بعدم إجـراء

محمد حسین , ٦٠ ,٩٥ص, جمیل الشرقاوي, ١٥٠ص, أحمد سالمة , ٤٠١ص, المرجع السابق, توفیق فرج)١(

أحكام األحوال الشخصیة لغیر المسلمین من المصریین : "وانظر عكس ذلك ؛ شفیق شحاتة, ١٦٣ص, منصور حی ث یعتب ران ١١١ص. س میر تن اغو , ٨٠ص, ف ي م صادر الفق ھ الم سیحي ال شرقي وف ي الخطب ة ١ج ـ, "

.سیادتھما أن الخطبة عقد ملزم یتولد عنھ التزام بإبرام عقد الزواج مالم یوجد مبرر یؤدى للعدول عن الخطبة



)١٣٤(

االمالك قبل التكليل، بل أوجب أن يتم االثنان معا في نفس الوقـت، ولذلك لم يرد ذكر اإلمالك في .طاركة بعده علي هذا المنوال الب وسار

.مجموعة األحوال الشخصية لألقباط األرثوذكسانعقادهـا، ثـم :والحديث عن الخطبة كعقد، يقتضى أن نتنـاول

وسوف نخصص مبحثا مستقال لكل موضوع .آثارها وأخيرا انقضائها .من هذه الموضوعات


بةانعقاد اخلطيلزم النعقاد الخطبة توافر شروط موضوعية معينة، باإلضـافة

ويلزم في النهاية اإلعالن عنها حتى يتمكن .إلى بعض الشروط الشكليةأصحاب المصلحة من االعتراض على إتمام الزواج لوجـود مـانع

.يحول دون انعقاده




)١٣٥(

الشروط املوضوعيةراضى، واألهلية، والخلـو تنحصر الشروط الموضوعية في الت

. من الموانع، ومدة الخطبة

، إذ ول ركن في الخطبة بإجماع الـشرائع الشك أن الرضا هو أ

فالخطبة التتم إال بتراضى .يلزم تبادل االيجاب والقبول بين الخطيبين قررتـه صـراحة المـادة وهذا ما .الطرفين، أى بوعد متبادل بينهما

ة األقباط األرثوذكس مـن أن الخطبـة تقـع بـين الرابعة من شريع .الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من اآلخر

ويلزم لصحة الرضا أن يكون خاليا من عيوب اإلرادة وإن كان هذا من الناحية العملية أمر نادر،، وقليـل األهميـة ، ألن الخطبـة

ـ ى بطبيعتها عقد غير الزم فيحق للخاطب أن يعدل عنه دون حاجة إلوإن كان وجود مثـل هـذا .االستناد إلى بطالن الرضا لوجود عيب

العيب يقف قرينة علي عدم ارتكابه خطأ يبرر الحكم عليه بالتعويض لصالح اآلخر، إذا ما رفع دعوى المـسئولية عقـب العـدول عـن

.)١(الخطبة

فإذا كـان أحـدهما .يصدر اإليجاب والقبول من طرفي الخطبة

.١٦٨ص, ٧٠رقم , نبیلة رسالن ,٦٤ص, جمیل الشرقاوى, ٣٧٢ص, توفیق فرج)١(



)١٣٦(

وقد حددت شريعة األقباط .قاصرا وجب أيضا موافقة وليه علي ذلكاألرثوذكس الخاطب بسبع عشرة سنة، والمخطوبة بخمس عشرة سنة،

لهـذه الطائفـة علـي ١٩٣٨فقد نصت المادة الثالثة مـن مجموعـة اليجوز الخطبة إال إذا بلغ سـن الخاطـب سـبع عـشرة سـنة "أنه

."رة سنةوالمخطوبة خمس عشومعنى ذلك أن الخطبة التنعقد إذا لم يكن الطرفان قد بلغا السن

ولو كان . القانونية وقت إبرامها، أو كان أحدهما دون السن المحددة له .العقد قد عقده ولي الصغير منهما

قيام ويلزم لصحة انعقاد الخطبة كذلك عدم وجود مانع يمنع من

الزواج، ألن الخطبة مقدمة من مقدماته، وكل مايمنع الـزواج يمنـع : بقولهـا ١٩٣٨وعلى ذلك نصت المادة الثانية من مجموعـة .الخطبة

."التجوز الخطبة إال بين من اليوجد مانع شرعى من زواجهما" .وسوف نتناول موانع الزواج تفصيال فيمابعد

ثوذكس تحديد مدة معينة للخطبة يتم بعـدها يشترط األقباط األر

علي أن ١٩٣٨فقد نصت المادة الرابعة من مجموعة .إبرام الزواج ، "وثيقة الخطبة يجب أن تتضمن األجل الذى تحدد البرام عقد الزواج "

يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد "كما نصت المادة السابعة على أنهع مراعاة السن التـي يبـاح فيهـا المحدد للزواج في عقد الخطبة م



)١٣٧(

الزواج، ويؤشر بهذا التعديل في ذيل عقد الخطبة ويوقع عليـه مـن ."الطرفين ومن الكاهن

بيد أن إغفال تحديد أجل الزواج في وثيقة الخطبة اليترتب عليه إبطال الخطبة ويجوز ألى من الطرفين اإللتجاء إلى القضاء لتحديـد

فإذا حدد القاضى أجال للزواج وامتنـع ميعاد مناسب البرام الزواج، .أحد الطرفين عن إبرامه اعتبر عادال عن الخطبة


الشروط الشكليةاليكفي توافر الشروط الموضوعية السابقة ، النعقـاد وصـحة

فالخطبة ، عند الطوائف .الخطبة، بل يجب توافر شكل معين تفرغ فيه فاليكفي النعقادها مجرد تبادل التعبيـر المسيحية ، تعتبر عقدا شكليا،

عن اإليجاب والقبول، بل البد أن يتم هذا التبادل على يد رجـل مـن قبل تحرير وثيقة الخطبـة أن ) الكاهن(وعلى رجل الدين .رجال الدين

.يتحقق من عدة بياناتوقد حددت المادة الخامسة من مجموعة األقبـاط األرثـوذكس

:اهن بقولهاالبيانات التي يسجلها الكتثبت الخطبة في وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية

:األرثوذكسية وتشمل هذه الوثيقة علي مايأتى



)١٣٨(

اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسـنة وصـناعته -١ .ومحل إقامته

اسم كل من والدي الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامتـه، -٢يبين ولقبـه وصـناعته وكذلك اسم ولي القاصر من الخاط

.ومحل إقامتهإثبات حضور كل من الخاطيبين بنفسه وحضور الـولي إن -٣

.كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج .اثبات التحقق من خلو الخاطيبين من موانع الزواج الشرعية-٤ .الميعاد الذي يحدد لعقد الزواج-٥ .اق علي مهرقيمة المهر وشروط وفائه إذا حصل االتف-٦

وفضال عن تسجيل الكاهن لهذه البيانات فـي وثيقـة الخطبـة، ينبغى عليه أن يوقع عليها، كمايوقع كل من الخاطـب والمخطوبـة

.ثم يتلوها الكاهن على الحاضـرين .وولي القاصر منهما والشهود .وتحفظ بعد ذلك في سجل خاص

ـ ة رسـميا وبعد االنتهاء من كل ذلك، يقوم الكاهن بإتمام الخطب .)١(بالصالة الربية واألدعية الروحية ثالث مرات

إقامة رجل :والخالصة أن شكل الخطبة ينطوى علي أمرين هما .الدين للشعائر ، وإفراغ عقد الخطبة في وثيقة رسمية

).١( وھامش رقم٢٢٠ ص٨٥رقم , محسن البیھ )١(



)١٣٩(

املطلب الثالث

اإلعالن عن اخلطبة

م تشترط الطوائف المسيحية اإلعالن عن الخطبة، وذلك إلعـال

الكافة بمشروع الزواج، وليتمكن كل من له االعتراض علي الخطبـة أن يتقدم باعتراضه قبل أن ينعقد هذا الـزواج فيمنعـه متـى كـان

.العتراضه سند من القانون أو الواقعبيد أن اإلعالن عن الخطبة اليعـد شـرطا أو شـكال خاصـا

موضوعية باالنعقاد، فالخطبة تنعقد صحيحة متى توافرت شروطها ال فكل مالهذا اإلعالن من أثر هو .والشكلية ولو لم يحصل إعالن عنها

.إتاحة الفرصة للكشف عن الموانع واالعتراض علي الزواج

( في شريعة األقباط األرثوذكس يتم اإلعالن عن طريـق إلـزام

فـي ظـرف ثـالث أيـام مـن تـاريخ , الكاهن الذي عقد الخطبة ويعلقه في لوحـة اإلعالنـات من الخطبة أن يحرر ملخصا ,حصولها

تها كل مـن الخطيبـين، ويظـل ئرادبكنيسته، أو الكنيسة التي يقيم ب .)١(اإلعالن معلقا لمدة عشرة أيام على األقل تشتمل على يومى أحد

المناداة أو اإلعالن الكتابي؛ والمناداة فھ ي إع الن : فاإلعالن یكون بأحد طریقین, أما في الشریعة الكاثولیكیة )١(

أما اإلعالن الكتابي فیكون بإعالن . شفوي یجریھ الكاھن ثالث مرات متتالیة في أیام األحاد واألعیاد المحلیةول م , ة التقل عن ثمانیة أیام تشتمل على یومي بطالةمكتوب باسم الخطیبین یعلق على باب الكنیسة خالل مد



)١٤٠(

والغرض من اإلعالن لمدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحـد ويستهدف . من االطالع علي الملخص هو تمكين أكبر عدد من الناس

.هذا اإلجراء فتح باب المعارضة في الزواج

قد يكون لشخص معين وجهة نظر في عدم جواز انعقاد الزواج، ومن ثم يمكنه اإلعالن عن الحضور وإبداء وجهة نظره قبل انعقـاد

بيد أن هذا االعتراض ليس حقا ألى شخص، بل ينحـصر .الزواج" بنصها من مجموعة٢٩وقد حددتهم المادة .ى مصلحة فقطفي كل ذ

."يكون لألشخاص اآلتى ذكرهم حق المعارضة في الزواج .من يكون زوجا ألحد المتعاقدين -١األب وعند عدمه أو عدم امكانه إبداء رغبته يكـون حـق -٢

المعارضة للجد الصحيح، ثم لألم ، ثم للجد ألم، ثم لبـاقى األقـارب .بحسب الترتيب الوارد بها١٥٥يهم في المادةالمنصوص عل

وبعد إلغاء المجالس الملية .الولي الذي يعينه المجلس الملي -٣ .تقوم اآلن محكمة األحوال الشخصية بذلك

ويتم االعتراض في ظرف العشرة األيام بتقرير يقدم إلى الرئيس ويجب أن يشتمل علي اسم المعارض وصفته والمحل .الدينى المختص

ى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها، واألسباب التي يبنـى الذ

-١٦٨ص, ١١٦رق م , المرج ع ال سابق , م صطفي الجم ال (ت نظم ال شریعة البروت ستنتیة إع الن الخطب ة

) ).١(وھامش ١٦٩



)١٤١(

ويقوم الرئيس الديني بدوره برفع االعتـراض إلـي .معارضته عليها المحكمة االبتدائية التي تجرى في دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بنـاء

وتفصل المحكمة .علي طلب المعترض إلي طرفى العقد وإلي الموثق ويجوز للمحكمة في حالـة الحكـم .وجه السرعة في االعتراض علي

برفض االعتراض أن تحكم بإلزام المعترض مـن غيـر الوالـدين مكـان اويترتب علي االعتراض عدم .بالتعويضات إن كان لها مقتض

.السير في إجراءات الزواج إال بعد رفضه بحكم نهائي

املبحث الثاني

آثار اخلطبةتمهد لعقد الزواج، وبالتـالي الخطبة من مقدمات الزواج ، فهى

، بل مجرد وعد متبـادل طبيعتها أمر موقوت لم يقصد لذاته فالخطبة ب هـل :ومن هنا أثيـر التـساؤل .بين رجل وإمرة على الزواج مستقبال

.ترتب الخطبة التزاما بإبرام عقد الزواجذهب رأى في الفقه إلي أنه متى انعقدت الخطبة مستوفية لجميع

عقـد بإبرامية والموضوعية ، التزم كل من الخاطبين شرائطها الشكل ولكن المشكلة تتمثل فـي .)١(الزواج في المدة التي تحددت في العقد

حالة ما إذا أخل أحد الخاطبين بوعده، وقاضاه اآلخر،، فهـل يجـوز إجباره علي تنفيذ التزامه عينا ؟ اإلجابة قطعا بالنفى؛ فااللتزام الناشئ

عاتق كل من طرفيها هو التزام بعمل يتعلق بالحرية عن الخطبة على

.٧٩ص, ١٩٥٧القاھرة , ١جـ, "أحكام األحوال الشخصیة لغیر المسلمین من المصریین:" شفیق شحاتة )١(



)١٤٢(

.الشخصية لكل منهما، وهى حرية الزواج، ولذلك اليجوز تنفيذه عينا .)١(وليس أمام الخاطب اآلخر سوى طلب الحكم بالتعويض

وخالصة هذا الرأى ؛ أنه علي الرغم من أن الخطبـة ليـست فإنهـا تنـشئ مرحلة من مراحل الزواج، إال أنها متى تمت صحيحة

التزاما على عاتق طرفيها بابرام الزواج، دون أن تؤدى إلى اجبـار فالوعد بالزواج اليتأتى تنفيذه عينا لما قد ينطوى .الخاطب على إبرامه ، ولـذلك ى من مساس بإحدى الحريات الشخصيةعلي هذا التنفيذ العين

.فإن أثره يقتصر على التعويضنرجحه، إلى أن الخطبة الينـتج ، وهو ما)٢(بينما ذهب رأى آخر

واليمكن أبدا قياسـها علـي الوعـد بالتعاقـد .عنها أى أثر في ذاتها ن القانون المدنى، فهاتان م) ١٠٢, ١٠١(نتيالمنصوص عليه في الماد

وقد سبق لنـا أن .المادتان ينحصر حكمهما في نطاق األحوال العينية إلزام الخاطب بإتمام ذكرنا أن الخطبة عقد غير الزم، ومن ثم اليجوز

ويترتـب علـي .عقد الزواج، ألن في ذلك مساس بمبدأ حرية الزواج ذلك بطالن أى شرط جزائى يرد في عقد الخطبـة، ألنـه يتـضمن

صحيح إن من يعدل عن الخطبة .إكراها غير مباشر على إتمام الزواج ولكن هذا االلتزام يترتب علي العـدول .يلتزم بدفع مبلغ من التعويض

. على الخطبة في حد ذاتهاوليس

.١١١ص, المرجع السابق, اغو سمیر تن)١( .٢٥٦ص, السید عید نایل , ٣٥٦ص, حسام األھواني . ٤٦٨- ٤٦٧ص, أحمد سالمة)٢(



)١٤٣(

املبحث الثالث

اخلطبةانقضاء، فهي إمـا أن تنتهـى نقضاءالخطبة مرحلة مؤقتة مآلها إلي اال

فإن .النهاية الطبيعية والسعيدة بالزواج، وإما أن تنقضى دون زواجأدت الخطبة إلى الزواج فإنها تكون قد حققت الغرض منها، وتكـون

أما إذا تبين للخاطبين أن السعادة . أية مشكلة نهايتها طبيعية دون إثارة الزوجية لن تكون من نصيبهما فإنهما يعدالن عن مشروع الـزواج،

التفـاق الخطبة، فإذا كان العـدول با انقضاءوهذا العدول يؤدي إلى ، وإنما الصعوبات تنشأ إذا أتى العدول عـن بينهما فإنه اليثير مشكلة

ل سواء أكان من جـانبين أم مـن الخطبة من جانب أحدهما، والعدو اإلرادى للخطبة، وقد تنقضى الخطبـة نقضاءجانب واحد، يسمى اال

اإلرادي نقضاءوعلى ذلك سوف نعرض أوال لال .ألسباب غير إرادية . غير اإلرادى لهانقضاءللخطبة، ثم لال


اإلرادى للخطبةنقضاءاال



)١٤٤(

)العدول عن اخلطبة(أن يتفقا على إنهاء الخطبـة لـصعوبة إتمـام يجوز للخاطبين

وعادة ما يتفق الطرفان على تنظيم اآلثار التي تترتـب .الزواج بينهما . ، فتنقضى الخطبة بسالمنقضاءعلى هذا اال

ولكن يجب أن يكون الخاطبان اللذان اتفقا على العدول قد بلغـا سن الرشد، فإن لم يكونا كـذلك وجـب أن يـتم التقابـل بموافقـة

اإلرادي للخطبة، هى ما تتم نقضاءغير أن الصورة الغالبة لال .وليهماباإلرادة المنفردة ألحد الخاطبين، وهى ماتسمى حقيقة بالعدول عـن

.ل هو ماسنعرض له بشئ من التفصيلوهذا العدو .الخطبة :معنى العدول:أوال

، دول عن الخطبة باإلرادة المنفردة تسمح الشرائع المسيحية بالع والعدول هو .ومن ثم كان المبدأ العام هو حرية العدول عن الخطبة

إنهاء الخطبة باإلرادة المنفردة ألحد الطرفين، ويتم العـدول بتعبيـر .أن يصل إلى علم الطرف اآلخرإنفرادي واليشترط فيه

وهذا العدول ينهى الخطبـة أيـا كانـت البواعـث المبـررة ولـذلك تقـرر . عقد غيـر الزم كما سبق أن رأينا فالخطبة .للعدوليجـوز " لألقباط األرثـوذكس أنـه ١٩٣٨)١(من مجموعة ١٢المادة

الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط، ويـصير ."ة ذلك في محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبإثبات

.١٩٥٥ من مجموعة األقباط األرثوذكسي لسنة ١١ وتقابلھا المادة )١(



)١٤٥(

وهكذا يتضح أن العدول تصرف قانونى صادر من جانب واحد، وقد أخضعته شريعة األقبـاط األرثـوذكس .وبه ينقضى عقد الخطبة

.إلجراء شكلى ، وهو إثبات العدول في محضر يحرره الكاهن :اآلثار المالية للعدول:ثانيا

علـى )٢(١٩٣٨وعة األقباط األرثوذكس من مجم ١٣تنص المادة إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فال حـق لـه فـي ": أنه

وإذا عدلت المخطوبة عن .استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ماقدمه لها مـن المهـر أو

ن من الحق في هذا فضال عما لكل من الخاطبي .يا غير المستهلكة االهدبتعويض عـن )المحكمة الكلية اآلن (مطالبة اآلخر أمام المجلس الملي

."الضرر الذي لحقه من جراء عدوله عن الخطبة، )مبـرر (ويالحظ على هذا النص أنه فرق بين العدول بمقتض

فإذا عدل أحد الخـاطبين ، وكـان لعدولـه .والعدول بغير مقتض لم تنشأ في يوم ما، وتـصفى مقتض، فإن الخطبة تنقضى وتعتبر كأن

العالقة المالية بين الخاطبين علي أساس أن يرد كل منهمـا لآلخـر أما إذا عـدل .ماسبق أن أخذ منه حتى اليثرى علي حسابه دون سبب

أحد الخاطبين دون مقتض، أى دون مبرر، فإنه يلتزم بتحمل أعبـاء .مالية

اد مايكون ، فالحق له في استرد فإذا كان الخاطب هو الذي عدل

.١٩٥٥ من مجموعة ١٢ وتقابلھا المادة )٢(



)١٤٦(

أما إذا كانت المخطوبة هى التى عدلت دون .هدايا قد قدمه من مهر أو يا غيـر امبرر، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهـر أو الهـد

،الحق في مطالبة ال عن أنه يكون ألى من الخاطبين فض.)١(المستهلكةاآلخر الذي عدل بتعويض عن الضرر الذي لحقه مـن جـراء هـذا

.العدولبيد أنه يالحظ بخصوص هذا التعويض، أن الفقرة األخيرة مـن

اره أمرا مستقال عن تبقد أشارت إلى هذا التعويض باع ١٣نص المادة مع أن المقصود اعتبار المهـر مـن .استرداد المهر أو عدم استرداده

عناصر التعويض، ومن غير المعقول أن تجمـع المخطوبـة بـين .)٢( نفس الوقت بالتعويضاالحتفاظ بالمهر والمطالبة في

:موقف محكمة النقض :ثالثايتضح من النص السابق أن شريعة األقباط األرثوذكس اعتبرت أن العدول دون مقتض يعتبر خطأ يـستوجب التعـويض، أى أنهـا

ریعة الم سیحیة ب ان الع دول دون مب رر ی ؤدى إل ى ح دوث ویبرر بعض الشراح ھ ذا الحك م ال ذي قررت ھ ال ش )١(

ضرر أدبي یظھر بصفة خاصة في حالة ما إذا كان الخاطب ھو الذي عدل إذ یكون الضرر األدبي الذي أصاب المرج ع ,أحمد سالمة(المخطوبة في ھذه الحالة مؤكدا وبناء علیھ تستبقي مایكون قد قدمھ لھا من مھر أو ھدایا

بینما یري أغلبیة الفقھ بأن المھر یقدم من الخاطب إلى المخطوبة بقصد مساعدتھا على إعداد ) ١٥٥ص, السابقأي أنھ یقدم على افتراض أن الزوج سیتم وإذا كان ھذا الغرض منھ فإنھ الیكون واجبا إذا لم یتم ,منزل الزوجیة

ب رر فیج ب عل ى المخطوب ة رده وسواء كان الع دول بمب رر أو دون م , في حالة العدول عن الخطبة ] أ, الزواجتوفی ق ف رج , ٦٤ص, المرج ع ال سابق, جمی ل ال شرقاوي (وإال ك ان احتفاظھ ا ب ھ م ن قبی ل اإلث راء ب ال س بب

.١٣٦ص, المرجع السابق, سعید جبر, ٢٨٩ص, المرجع السابق, حسام األھواني , ٤١٤ص, المرجع السابق,ھ ا تأخ ذ حك م الھب ات فتطب ق علیھ ا قواع د الق انون الم دني أما الھدایا فإن االتجاه السائد فقھا وق ضاء ی ري أن

وقواعد القانون المدني تجیز للواھب الرجوع في الخطبة إذا قبل الموھوب لھ ذلك . الخاصة بالرجوع في الھبة فإذا لم یقبل الموھوب لھ جاز للواھب أن یطلب من القضاء والترخیص لھ في الرجوع متى كان یستند إلى عذر

كم ا , عل ى األع ذار المقبول ة ) م دنى ٥٠١الم ادة (وقد ن صت ) مدني٥٠٠م(م یوجد مانع من الرجوع مقبول ول نق ض م دني , راج ع ف ي ذل ك إل ى جان ب مراج ع الفقھ اء الم ذكورة (على موان ع الرج وع ) ٥٠٢المادة (نصت

, مجموع ة أحك ام ال نقض , ٢٦/٥/١٩٧٤نق ض , ٩٦٧ص,١٤ال سنة , مجموعة أحكام ال نقض , ٢٤/١٠/١٩٦٣ ).٩٤٨ص

.١١٥ص, المرجع السابق, انظر سمیر تناغو )٢(



)١٤٧(

اعتبرت مجرد هذا العدول نوعا من الخطأ بغض النظر عن الـضرر بدأ حرية العدول وهذا يشكل تعارضا مع م.الذى أصاب الطرف اآلخر

، إذ اليمكن تكييف العدول بأنه خطأ طالما أنه قد تـم فـي ظـروف كما أنها تخلط .عادية ولم تصاحبه أفعال تسبب ضررا للطرف اآلخر

بين الحكـم بـالتعويض والحكـم باسـترداد الهـدايا،وهما أمـران فالقول باحتفاظ الطرف المهجور بالهدايا على إطالقـه دون .مختلفان قد أصيب بضرر أو دون وقوع خطأ من الطـرف اآلخـر أن يكون

.الذى عدل قد يشكل إثراء بال سبب في جانب آخرولذلك فإن األحكام التى تطبق على الخطبة، بصفة عامة، هـى

وهذه المحكمة تطبق المبـادئ .تلك التي استقرت عليها محكمة النقض .يانتهمالعامة المتفق عليها علي كافة المواطنين بغض النظر عن د

قررت محكمة النقض :فبالنسبة للعدول عن الخطبة والتعويض أن الخطبة والوعد بالزواج ليس إال تمهيدا لرابطة الزوجية ، وهـذا الوعد اليقيد أحدا من المتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه فـي أى وقت يشاء، إذ المراء في أنه يجب أن يتحقق كامل الحرية في إجراء

ج الذي له خطره في شئون المجتمع، والعثرة فيـه تفـوت عقد الزوا هناء دهر وتجلب شقاء سنين، وهذه الحرية التقوم إذا ماهددها شـبح

.)١(التعويضكماقضت أيضا بأن استطالة أمد الخطبة في الزواج واإلحجـام

.٨٦٠ص, ٣٠س, المحاماة, ق٩ لسنة ١٣طعن رقم, ١٩٣٩دیسمبر ١٤ نقض )١(



)١٤٨(

عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة، كل ذلك أمور التفيد سوى العدول تعد أعماال مستقلة بذاتها عن هذا العدول، ومجرد عن إتمام الخطبة وال

العدول عن الخطبة وعلى ماجرى به قضاء محكمة الـنقض، اليعـد سببا موجبا للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة، إال إذا اقترن هـذا

. )٢(العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضررا بأحد الخاطبينقها هذا المبدأ سـواء علـى ونحن نؤيد محكمة النقض في تطبي

عالقات المسلمين أو على عالقات غير المسلمين ، كما أيدها الـرأى الغالب في الفقه، على أساس أن التعويض عن العدول في ذاته يعتبر

فمن المبادئ األساسية التـي يحـرص .مخالفا للنظام العام في مصر ط مباشر أو عليها القضاء تأكيد مبدأ حرية الزواج واستبعادها كل ضغ

فالقـضاء يطبـق أحكـام الـشريعة .غير مباشر على إرادة الخطيب الخاصة بصدد شروط انعقاد الخطبة ألنه اليرى في ذلك أدنى مخالفة للنظام العام، ولكنه يستبعد أحكام الشريعة الخاصة في مسائل العدول

.عن الخطبة بسبب مخالفتها للنظام العامفتقرر محكمـة :لهدايا والشبكة وبالنسبة للعدول عن الخطبة وا

الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل األحوال "ن النقض أ ومنهـا الشخصية، إال أن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى اآلخر

إبان فترة الخطبة التعتبر من هذه المسائل ألنها ليست ركنا من الشبكة يتم الزواج صحيحا بـدونها أركان الزواج والشرطا من شروطه ، إذ

موس وعة الفق ھ والق ضاء ف ي األح وال , عزمى البك رى , ق٧٢ لسنة ١٧٤الطعن رقم,١٩٦٢ نوفمبر ١٥ نقض )٢(

.١٩٩٦الطبعة الخامسة , الشخصیة



)١٤٩(

ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهـدايا بعيـدا عـن .واليتوقف عليها المساس بعقد الزواج وماهو متعلق به ويخـرج بـذلك عـن نطـاق األحوال الشخصية، وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها

هـذا ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدني، وقـد أورد القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة اإلسالمية، ومن ثم فالمعول عليه في حـق الخاطب في استيراد تلك الهدايا هوأحكام الرجوع في الهبة الواردة في

.)١(" القانون المدنى التـي يقدمهاأحـد الهدايا كماقضت محكمة النقض أيضا بأن

وعلى ماجرى بـه الخاطبين لآلخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها مايـسرى علـى قضاء هذه المحكمة

الهبة من أحكام في القانون المدنى، ولما كان السبب ركنا من أركـان وكـان العقد وينظر في توافره ، أو عدم توافره إلي وقت انعقاد العقد

العقد قد انعقد صحيحا بتوافر سببه، فإنه اليمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب في هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فـإن فـسخها اليمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظـل الهبـة

.)١(حة قائمة رغم العدول عن الزواجصحيوهكذا يتضح أن محكمة النقض ، ونحن نؤيدها، ترى أن الهدايا

.٣٨ص, المرجع السابق, عزمى البكرى,ق٢٨ لسنة ٣٠٢طعن رقم ,١٩٦٣ أكتوبر ٢٤ نقض )١( .٣٩ص, المرجع السابق, عزمى البكرى, ق٣٣٩ لسنة ٦٢الطعن رقم, ١٩٧٤ مایو ٢٦ نقض )١(



)١٥٠(

التي يقدما أحد الخاطبين لآلخر ومنها الشبكة التعتبـر مـن مـسائل األحوال الشخصية على أساس أنها ليست ركنا من أركـان الـزواج

ئع الدينيـة والشرطا من شروطه وبالتالى التسرى عليها أحكام الشرا التي تطبق على مسائل األحوال الشخصية، وتعتبر هذه الهـدايا مـن قبيل الهبات وتسرى عليها أحكام الرجوع في الهبـة الـواردة فـي

وهذه المواد التجيز استرداد الهـدايا إال إذا .نى ومابعدها مد٥٠٠المادةكان ثمة عذر يقبله القاضى وكان اليوجد مانع من موانع الرجوع في

.)٢(هبةال


غري اإلرادى للخطبةنقضاءاالقد تنقضى الخطبة ألسباب غير إرادية، وأهـم هـذه األسـباب

وفاة أحد الخاطبين، وبطالن الخطبة، ووجود مانع مـن موانـع :هى .الزواج

ـ )١(ن مجموعة األقباط األرثوذكس م١٤تنص المادة إذا "ه على أن

.١٣٤ص, ) ١( انظر ھامش )٢( م ن ١٤ألخی رة م ن الم ادة وھي مطابقة لھ ذا ال نص فیماع دا الفق رة ا ١٩٥٥ من مجموعة ١٣ وتقابلھا المادة )١(

.١٣ فلمترد في نص المادة ١٩٣٨مجموعة



)١٥١(

خاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى به من توفى ال جهاز، وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى

غير أنه إذا لـم يحـصل .أما الهدايا فال ترد في الحالتين.به من جهاز االتفاق علي مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمهـا

."حكم المهره المادة تفرق بين حكم المهر أو ما اشترى به من جهاز أو وهذ

فالهدايا التـرد فـي جميـع .ماحل محله من هدية، وبين حكم الهدايا أما المهر أو ما اشترى به من جهاز أو ماحل محله مـن .األحوال

.هدية، فإنه يرد إلى الخاطب أو إلى ورثته،سواء أكانـت أما الهدايا ، فواضح أن النص قد منع استردادها

ممايقبل االستهالك أم ممااليقبله ، وسواء أكان المتوفى هو الخاطب أم أمـا .وذلك على أساس أن الهدايا إنما تقدم بنية التبـرع .المخطوبة

المهر ومادفع ثمنا للجهاز أو ماحل محل المهر من هدية فقـد دفـع بسبب الخطبة، ومن ثم إذا زال هذا السبب كان للخاطب اسـترداده،

أما إذا توفي الخاطـب كـان لورثتـه .ويتم ذلك إذا توفت المخطوبة .)٢(استرداده إعماال لقواعد االثراء بال سبب

تنقضى الخطبة إذا تمت المعارضة فيهـا أو رفعـت دعـوى ببطالنها لتخلف ركن من أركانها أو شرط من شروط صحتها وصدر

.٣٧٥ص, حسام األھواني , ٤٧٢ص, المرجع السابق, أحمد سالمة)٢(



)١٥٢(

ببطالن الخطبة زالـت الرابطـة فإذا صدر حكم .حكم نهائى بذلكوأعيد الخاطبان إلى الحالة التي كانا عليها قبل الخطبة، فيـرد كـل

أما الهدايا فيطبق بشأنها .طرف ما أخذه من اآلخر، مثل مقدم المهر في الهبة مع جواز الحكـم بـالتعويض علـى )١(حكم القواعد العامة

عن الخاطـب الخاطب الذى كان يعلم بسبب البطالن ومع ذلك كتمه .اآلخر

تفـسخ الخطبـة إذا "ه على أن ١٩٣٨من مجموعة ١١تنص المادة

وجد سبب من األسباب المانعة مـن الـزواج، أو إذا اعتنـق أحـد ."الخاطبين الرهبنة

وعلى ذلك إذا قام مانع من موانع الزواج ما بين الخاطبين يحول هـى إال تمهيـدا لخطبة، فهذه األخيرة ما دون زواجهما ، انقضت ا

وتفسير ذلك أن وجود مانع من موانع الزواج يفقد الخـاطبين .للزواجأهلية الوجوب بالنسبة لعقد الزواج، وهذا المانع فهو كما يحـول دون انعقاد الخطبة ، كمقدمة لعقد الزواج، فإنه يؤدى إلى انقضائها إذا مـا

.)٢(طرأ بعد ذلك

.٢٤٨ص, رمضان أبو السعود,٤٧٤ص, أحمد سالمة)١( .٢٦٨ص, السید عید نایل , ٢٤٨ص, رمضان أبو السعود, ٨٤ص, شفیق شحاتة)٢(



)١٥٣(

الفصل الثالث

انعقاد الزواج

يقتضى انعقاد الزواج في الشريعة المـسيحية تـوافر شـروط معينة؛منها شروط موضعية ، تتمثل في الرضا بالزواج، وفي انتفـاء

ومنها شروط شكلية تتمثل فيما يلزم من إجـراءات إلتمـام .موانعه .بقة عليهالزواج، سواء أكانت مراسم لعقده، أم إجراءات سا

وبناء على ذلك فإن الحديث عن انعقاد الزواج يقتـضى تنـاول شروطه الموضوعية ، وشروطه الشكلية ، ثم بيان الجزاء المترتـب

.على تخلف أحد هذه الشروط :وبذلك تتحدد خطة بحثنا لهذا الفصل في المباحث الثالثة اآلتية

.الشروط الموضوعية للزواج :المبحث األول .الشروط الشكلية للزواج :انىالمبحث الث

.جزاء تخلف شروط الزواج :المبحث الثالث


الشروط املوضوعية للزواج, تنقسم الشروط الموضوعية للزواج إلى طائفتين من الـشروط

وتتمثل في , وشروط سلبية , شروط إيجابية وتتمثل في الرضا بالزواج



)١٥٤(

.ا في مطلبين متتالييننتناولهم. عدم قيام مانع من موانع الزواج


الشروط اإلجيابية الرضا بالزواج

الركن الرئيسى في الزواج فـي جميـع الـشرائع، الرضا هو فمجموعـة األقبـاط .وتقرره المذاهب المسيحية الـثالث صـراحة

). ١٧المادة( "ال زواج إال برضاء الزوجين" األرثوذكس تقضى بأنهإال بعـد الرضـا " أن يعقد الزواج وفي شريعة اإلنجيليين اليجوز

وفي شـريعة الكاثوليـك ). ٩المادة"(باإليجاب والقبول بين الزوجين يقوم الزواج بالرضا الذى يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابالن

من مجموعـة ٨١٧ كما تنص المادة .)٧٢/١المادة( "...لعقده شرعاـ " الكاثوليك الجديدة على أنه لطان بـشرى أن ليس في امكان أي س

.)١("يعوض عن الرضا في الزواجونظرا ألن الرضا من العناصر الجوهرية في عقـد الـزواج، فاليغنى عن وجوده أى أمر آخر، وبخاصة اليغنى عنه اتباع األشكال

، أو موافقة ولي النفس في الحاالت التي يـشترط )٢(الدينية في الزواج رى أن يعوض عنه إذا فقدإذ ليس في امكان أى سلطان بش .فيها ذلك

مـن ٨١٧والمـادة , من اإلرادة الرسـولية ٧٢/١المادةكما ورد في

.١٩٩٠ المجموعة الجدیدة للكاثولیك الشرقیین صادرة سنة )١(كلیة بل ولو أعقبھا ویترتب على ذلك أنھ ما لم یوجد الرضا الحقیقي فالزواج حتى ولواستوفیت اإلجراءات الش)٢(

).٤٩٨ص, ٢١٩رقم , المرجع السابق, أحمد سالمة (اختالط جنسي



)١٥٥(

.مجموعة الكاثوليكوعلي ذلك فلكى ينعقد الزواج صحيحا، البد من وجود إرادتـين

واليكفى وجود التراضـي، .متطابقتين تتجهان إلي ابرام عقد الزواجبعيب من العيوب بل يجب أن يكون هذا التراضي سليما غير مشوب

.المفسدة للرضا :وجود الرضا :أوال

يقتضى وجود الرضا صدور إيجاب من أحد الطرفين يتطـابق وبـديهى أن .معه قبول من الطرف اآلخر بشأن االرتبـاط بـالزواج

الرضا بالزواج يـصدر عـن طـرفين أحـدهما رجـل واآلخـر مـر وهـو أ .والزواج اليقع إال بين اثنين مختلفين في الجـنس .امرأة

.منصوص عليه صراحة في مجموعات األحوال الشخصية للمسيحيينمن مجموعة األقبـاط األرثـوذكس بـأن الـزواج ٨فتقضى المادة

مـن مجموعـة ٨ ةكما تقضى المـاد .، يرتبط به رجل وامرأة " . "بأن الزواج اليكون صحيحا إال إذا عقد بين ذكر وأنثى.اإلنجيليين

ن ذلك أن يكون الرضـا بـه والرضا بالزواج يفترض فضال ع بمعنى أن نتيجة إرادة الطرفين إلى إنـشاء العالقـة الزوجيـة , حاال .)١(وهذا هو مايفرق بين الزواج وبين الخطبة, بينهمايجب أن يصدر الرضا من شخص له القـدرة القانونيـة علـى كما

ومن ثم اليعتبر الرضا موجودا إذا صدر من شـخص لـم .إصداره

حمد , ١٨٨ص,١٢٩رقم , مصطفى الجمال . ٢٨٥ص, ١١٤رقم, محسن البیھ ,١٩٨ص, عبد العزیز المرسي)١( .٢٠٩ص, حسین منصور



)١٥٦(

.وقد اختلفت المذاهب المسيحية في تحديد هذا السن.يبلغ سن الزواجسـنة ١٨فعند األقبـاط األرثـوذكس يـشترط بلـوغ الرجـل سـن

سنة للرجـل ١٦وعند الكاثوليك سن الزواج هو ).١٦م(سنة١٦والمرأةسـنة ١٨عند اإلنجيليين سن الزواج هـو ).٥٧/١م( سنة للمرأة ١٤و

).١٠م( سنة للمرأة ١٦١٦ وللرجلالشخص قد بلغ هذه السن متمتعـا بقـواه كمايشترط أن يكون

وبالتالي فإرادة المجنون اليعتد بها حتى لو كان بالغـا سـن .العقلية .الزواج

ويجب أن تتجه نية األطراف إلى إبرام زواج يحقـق الغايـات األساسية منه؛ بمعنى أن تتجه نية كل من الطرفين إلى إعطاء الطرف

أما الرضا .رام عقد زواج مؤبد اآلخر حقا على جسده وأن يستهدف إب بالزواج دون اتجاه النية إلى إقامة عالقات جنسية، فليس مـن شـأنه

وعلي ذلـك .فالزواج الصورى ليس زواجا صحيحا .إنشاء عقد زواج إذا تم عقد زواج بقصد حصول أحد الزوجين علـي جنـسية دولـة الطرف اآلخر، أو بهدف حصول أحد الزوجين علي هبة، دون قصد

.ة عالقات جنسية بينهما فالينشأ عقد الزواجإقامكذلك يجب عدم اقتران الرضا بوصف، فال يقوم الزواج إذا كان

فطبيعة الزواج تفترض .)١(الرضا معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل

فإن ھ , ل ى اقت رن ب شرط أو أج ل ویري سیادتھ أن الزواج إ٣٩٧ص, ١٦٤رقم , المرجع السابق, أحمد سالمة )١(

, ١٩٤٩ م ن اإلرادة الرس ولیة ال صادرة س نة ٨٣وانظ ر الم ادة , الینشأ ألنھ طبیعة الیقبل اإلضافة أو التعلی ق ال زواج " والت ي ت نص عل ى أن ١٩٩٠ م ن المجموع ة الجدی دة للكاثولی ك ال شرقیین ال صادرة س نة ٨٢٦الم ادة

وعمومیة النص على ھذا النحو تعنى امتداد الحظر إلى كل م ن . "بشرط الیمكن االحتفال بھ على وجھ صحیح



)١٥٧(

.وهذا بخالف الخطبة .أن يكون الرضا به منجزا وباتا قصد الطرفين هذا ويتم التعبير عن اإلرادة بأية وسيلة تدل علي

سواء كان ذلك بالكالم أو بالكتابة أو باإلشارة أو باتخاذ موقف التدع كما أن السكوت المالبس .ظروف الحال شكا في داللته علي المقصود

فإذا سأل رجل الـدين الزوجـة هـل ترضـين .يعد رضاء بالزواج بالزواج؟ فسكتت، فإن سكوتها يعتبر قبوال ، ألنه سكوت مالبس، فهى

أعدت نفسها للزواج، وذهبت طواعية إلى الكنيسة فدل ذلك علـى قد .رضائها بالزواج

وأخيرا يجب حتى يصدر الرضا من الطرفين أن يكونا قد بلغـا السن الذي تزول فيها الوالية على النفس وهـى إحـدي وعـشرون

أما إذا كان أحد الطرفين أو كالهما لم يبلغ هذه السن ولكنه بلـغ .سنةوقد نصت . فإنه يشترط لصحة الزواج رضا ولي النفس سن الزواج،

إذا كـان ن مجموعة األقباط األرذوكس بقولها م٢٠على ذلك المادة سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج

فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجـه فيرفـع طالـب ...رضا وليه . "للفصل فيه) الكلية اآلنالمحكمة(الزواج األمر إلي المجلس الملى

والحكمة من استلزام موافقة ولي النفس على زواج القاصر هى أن الشخص قبل بلوغه سن الرشد يكون عرضه في زواجه للمؤثرات

واستلزام رضاء وليه إلي جانب رضاءه يؤمنـه مـن .وسبل اإلغراء

محمد شكري سرور؛ نظام الزواج في الشرائع الیھودیة : انظر في ھذا المعنى (الشرط الواقف والشرط الناسخ ).١٣١ص, ١٣٢رقم , ١٩٧٩-٨٧, دار الفكر العربي, المسیحیة



)١٥٨(

.الذلل في زواجه سيما أن زواج الشخص كما يهمه يهم وليه كذلك

ليس يكفي وجود الرضا بالزواج إلنشاء الرابطة الزوجيـة،بل يجب أن يكون هذا الرضا صحيحا ، وهو اليكون كذلك إال إذا كـان .صادرا عن إرادة حرة مختارة ، أى غير مشوبة بأحد عيوب الرضا

الغلط واإلكراه :وعيوب اإلرادة كما يعرفها القانون المدنى هى وهذه العيوب تجعل اإلرادة، رغـم وجودهـا ، .اللوالتدليس واالستغ

غير سليمة، وبالتالى يكون العقد قابال لالبطال لمصلحة مـن عيبـت .إرادته

بيد أن إعمال بعض هذه العيوب غير متصور في نطـاق عقـد ، كماهو الشأن في عيب اإلستغالل ، فالزواج ليس صـفقة )١(الزواج

التتعادل، ولكنه ارتباط شخـصي مالية قد تتعادل فيها االلتزامات أو كذلك الحال في شأن التدليس حيث يقوم في جوهره .بين رجل وامرأة

علي استخدام الوسائل االحتيالية التي تـدفع المتعاقـد اآلخـر إلـى فاألصل أن مثل هذا السلوك اليؤثر على عقد الزواج، ذلك أن .التعاقد

لظهور بمظـاهر عادة األفراد قد جرت على المبالغة في اإلطراء وا العـروس المؤمـل الثراء أو الجاه أو الجمـال جـذبا للعـريس أو

فعلى الراغب في الزواج القيام بالتحرى والتروى، فإن ارتكـن .فيهما

ت األحوال الشخصیة للطوائف الدینیة تنظیما یختل ف ع ن وعلى ذلك فإن عیوب الرضا قد تنظم في مجموعا )١( الرجوع إلى التنظیم الخاص والیلجأ إل ى القواع د العام ة إال - بداھة-وعندئذ ینبغي. تنظیم القواعد العامة لھا

١١٢رق م ) ال وجیز (أحم د س المة : ف ي ھ ذا المعن ى (في المسائل التي لم تتناولھا ھذه المجموع ات ب التنظیم ).١٤١ص,١٣٩رقم , المرجع السابق, حمد شكرى سرورم, ٢٥٢ص



)١٥٩(

وعلي ذلـك .إلى مجرد تأكيدات الطرف اآلخر، فاليلومن إال نفسه .الغلط واإلكراه :تنحصر عيوب اإلرادة في الزواج في اثنين هما

: الغلط-١الغلط،كما يعرفه القانون المدنى، وهم يقوم في ذهن الـشخص

فيدفعه هذا .يجعله يتصور أمرا علي خالف الحقيقة عند ابرام العقدنون المـدنى أن يكـون الغلـط ويشترط القـا .التصور إلى التعاقد

، بمعنى أن يبلغ قدرا من الجسامة بحيث لوالهـا لمـا أقـدم جوهريا .صاحب الشأن على التعاقد

ومن هنا تبدو مشكلة الغلط في نطاق عقد الزواج علي قدر كبير من الدقة والحساسية؛ فمتى يكون الغلط جوهريا في عقد الزواج، علي

نحو يستتبع هدم العالقة الزوجية؟من مجموعة األقباط األرذوكس عـن ذلـك ٣٧/٢تجيب المادة

ي وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فاليجوز الطعن ف " بقولهاوكذلك الحكم فيما إذا وقع .الزواج إال من الزوج الذى وقع عليه الغش

غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبـت أن بكارتهـا أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها مـن الحمـل وثبـت أنهـا

. )١("حاملوواضح من هذا النص أن شريعة األقباط األرذوكس تعتد بالغلط

ولكنها التعتد بكل غلـط نـشأ عـن . "غش" ا عن متى كان ناشئ

.١٩٥٥ من مجموعة سنة ٣٦ تطابق المادة )١(



)١٦٠(

وإنما اعتدت ببعض صوره فقط، وهذه الصور هى الغلط غش .البكارة، والخلو من الحمل: في الشخص والغلط في صفتين

: الغلط في الشخص-أمن المتفق عليه أنه متى حدث غلط في الشخص المراد االقتران

فإذا اعتقد رجل أنه يتزوج . طبه فيمكن إبطال الزواج بسبب هذا الغل بامرأة معينة بينما هو يتزوج حقيقة بأختها، فعندئذ يكون واقعـا فـي

ويـستوى أن .غلط في شخص الزوجة يجيز له إبطال عقد الـزواج أو كما قـد .يكون الغش صادرا من الزوجة نفسها أو من شخص آخر

رجة يحدث علي سبيل المثال إذا كان أحد الطرفين ضعيف البصر لد وإن كانت .اليستطيع معها التفرقة بين من خطبها ومن تزوج بها فعال

وفي الوقت الحالي ومع تطور الزمن فإنه . هذه صورة نادرة الحدوث يتعـرف الخاطـب علـى اليتصور ، بخالف الحالة النادرة هذه، أال

.)١(خطيبته بحيث يقع غلط في الشخص عند الزواج التكوين الطبيعى للشخص، والغلط في الشخص كما ينصب علي

فإنه يشمل أيضا الغلط في الشخصية المدنية، فإذا مـا زور شـخص أوراقا تثبت نسبه إلى شخص آخر وتسمى باسم هذا الشخص اآلخـر وتقدم للزواج، فإن الطرف اآلخر يكون واقعا في غلط في الـشخص

.)٢(يجيز له إبطال عقد الزواج

.٤٠٠ص,)١٩٩٣طبعة (, المرجعالسابق, حسام األھواني)١(كما یشمل الغلط في الشخص الغلط حول الجنسیة بحیث یتضح أن الطرف , ٢٢٢ص, "الوجیز:" أحمد سالمة)٢(

-٢٠٠٠طبع ة (,المرج ع ال سابق ,ح سام األھ واني (ینتمي إلى دولة معادیة وق ت الح رب المراد االقتران بھ ).٢٢٨ص,٢٠٠١



)١٦١(

: الغلط في الصفة-بلغلط في الصفة اليعيب الرضا في شريعة األقبـاط األصل أن ا

ولكن استثناء من هذا األصل، فإن الغلـط فـي ) ٣٧/٢م(األرثوذكسبكارة الزوجـة، : هما:الصفة من جهة المرأة يعيب الرضا في حالتين

ومعنى ذلك أن الغلط في صفة المـرأة اليكـون .وخلوها من الحمل .ينمؤثرا إال إذا كان في الصفتين المذكورت

إلن كان الغش فـي " وقضت محكمة النقض في هذا الصدد بأنه بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطا فى صفة جوهريـة ويجيز له طلب إبطال العقد استنادا إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومى اإلنجيلي التي تنص على أنـه اليجـوز أن يعقـد

باإليجاب والقبول بين الـزوجين إال أن هـذا الزواج إال بعد الرضا وكـان . البطالن هو بطالن نسبي يزول باإلجازة الالحقة من الزوج

الثابت باألوراق أن الطاعن قد تـزوج بـالمطعون ضـدها بتـاريخ وكان سكوت الطاعن عن طلب بطالن الـزواج رغـم ٢/٣/١٩٩٥

ترة يفيـد علمه بما يدعيه منعدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الف . )١(تنازله عن طلب بطالن الزواج

وعلي ذلك فإنه يجب علي الزوج في دعوى الطعن بالغلط فـي علم الزوجة بحقيقة األمـر وادعائهـا :الصفة أن يثبت أمرين؛ األول

سوء سلوكها الذى أدي إلي إزالة البكـارة أو إثبـات :بخالفه، والثانى

.١٠/٧/٢٠٠١جلسة " أحوال شخصیة"لسنة ق٣٧٤ الطعن رقم )١(



)١٦٢(

أن يشترط أن تكـون مع مالحظة .أنها حامل رغم تأكيدها غير ذلك بكارة المرأة قد أزيلت بسبب سوء سلوكها، أما إذا كانت قد أزيلـت على أثر عملية جراحية، أو نتيجة حادث فإن الغلـط فـي بكارتهـا

.)١(اليؤدى إلى إبطال العقد :اإلكراه-١

اإلكراه يعيب اإلرادة لما يولده من رهبة في نفس المتعاقد تدفعه معنى اإلكراه في الزواج عن معناه في القواعد واليختلف .إلى التعاقد

وقد نصت عليه كل من المجموعـة القبطيـة األرثوذكـسية .العامة .والمجموعة الكاثوليكية

إذا عقد الـزواج فمجموعة األقباط األرثوذكس تنص علي أنه بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختيـار،

الزوجين أو من الزواج الذى لم يكن حـر فاليجوز الطعن فيه إال من وعلي ذلك إذا أقدم الزوجان أو أحدهما علـي ). ٣٧م." (..في رضائه

إتمام الزواج تحت تأثير اإلكراه فإن الرضاء به يكون معيبا ممايجيز .لمن وقع تحت تأثيره أن يطلب إبطال الزواج

ة زوواضح أن هذا النص يكتفى باإلشارة إلي اإلكراه إشارة موج دون أن يفصل أحكامه أو يبين شروطه ، لذلك يطبق عليه مـا أورده

أن یك ون ذل ك -أ: ویشترط القضاء إلبطال عق د ال زواج ب سبب الغل ط ف ي البك ارة أو الحم ل ع دة ش روط ھ ى )١(

أن یكون الغلط في البكارة أو عدم الحمل راجعا -ب. ك الزوجة وعلى الزوج إثبات ذلك راجعا إلى سوء سلو أن یرفع الزوج دعوى البطالن في ظرف شھر من وقت علمھ بالغش على اال -جـ. إلى غش وقع على الزوج

ونقض , ١٧٤٨ص,٢٧س, ١٥/١٢/١٩٧٦نقض (یكون قد حصل اختالط زوحي بین الطرفین بعد ھذا العلموانظ ر ف ي تف صیل س لطة المحكم ة ف ي إبط ال ال زواج ب سبب الغ ش ف ي ) ١٠٢٥ص, ٢٥س, ١٢/٦/١٩٧٤

١٩/٦/٢٠٠١وانظر نق ض ) واألحكام المشار إلیھا , ٢٢٠-٢١٥ص,البكارة الزوجیة؛ محمد حسین منصور ".أحوال شخصیة"ق ٦٧ لسنة ١٣٣في الطعن رقم



)١٦٣(

ابعـدها مـن وم١٢٧المواد(القانون المدنى بشأن اإلكراه بصفة عامة .)١()القانون المدنى

اليصح الزواج المعقود ":أما مجموعة الكاثوليك فتنص على أنه علة خارجية الكراه أحد - دون حق -عن قسر أو خوف شديد توقعه

كل خوف غير هذا ولو سبب ابرام العقد -٢.لفريقين علي الرضاء ا .)من اإلرادة الرسولية"(اليالزمه بطالن الزواج

ومن الممكن أن يفسر هذا النص على أنه يقرر شروط االعتداد باإلكراه كعيب من عيوب الرضا بالزواج، وهناك شروط أربعة يجب

:)٢(وافرها حتى يمكن أن يكون اإلكراه معيبا للرضا بالزواج هىت : أن يولد اإلكراه خوفا شديدا-أ

ويستقل قاضى الموضوع بتقدير مدي توافر هـذا الخـوف أو الرهبة الشديدة التي دفعت الـشخص إلـى قبـول الـزواج، رغمـا

ويطبق القاضى هنا معيارا ذاتيا، مراعيا فيه الظروف المختلفـة .عنهلما وقع تحت تأثير اإلكراه كسنه وجنسه وحالته الصحية والنفـسية،

فإن قـدر أن . وكل طرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلكراه الخوف لم يكن شديدا ، نظرا للظروف التي تم فيها، فإنه يرفض طلب

.اإلبطال لعدم وجود العيب : أن يكون اإلكراه غير مشروع-ب

.١٦٦ص, سعید جبر)١( . ومابعدھا٣٢١ص, ا ؛ محسن البیھ ومابعدھ١٦٧ص, سعید جبر)٢(



)١٦٤(

.بة قد بعثت في نفس المتعاقد دون حـق بمعنى أن تكون الرهوتعتبر الرهبة قد بعثت دون حق إذا لم يكن لمن أوحى بها الحق في

فإذا غرر رجل بفتاة قبل أن يتزوج بها فهـدده والـدها .تنفيذ تهديداته بإبالغ السلطات إذا لم يتزوج بها فإن الرهبة هنا تكون قد بعثت فـي

أمـا .في اإلبالغ عن هذا الفعل ألن والدها له الحق .نفس الرجل بحق إذا هدده الوالد بالقتل إذا لم يتزوجها ، فهنا تكون الرهبة قد بعثت دون

.حق، وبالتالي يكون رضاء الرجل معيبا باإلكراه : أن يكون مصدر الخوف علة خارجية-جـ

وهذا يعنى أن تنشأ الرهبة من عامل خارجي، كتهديد المكره من إذا كانت هذه الرهبة قد تولدت في نفـس وعلي ذلك .قبل شخص آخر

أحد الزوجين نتيجة بواعث نفسية داخلية ، كتأنيب الـضمير، فإنهـا ومثال ذلك من يغرر بفتاة قبل أن يتزوج .التكون إكراها عائبا للرضاء

ويجـب أن .بها فيدفعه تأنيب الضمير إلى اإلقدام علي الزواج بهـا فمثال مـن يـشرف علـى يكون مصدر الرهبة شخصا وليس شيئا ،

الغرق أويتهدده حريق فيخاف من القصاص اإللهى، ويتزوج بعشيقته التي كانت معه، ثم ينجو، اليصح أن يدعى أنه كـان مكرهـا علـي

.الزواج، ألن مصدر الرهبة شيئا وليس شخصا : أن يكون دافع اإلكراه هوإبرام الزواج-د

الزوجين بقـصد ى أن تكون الرهبة قد بعثت في نفس أحد نبمعوعلي ذلك، فلو مارس شخص إكراه على شخص . حمله علي الزواج



)١٦٥(

آخر، ليس بهدف حمله على الزواج، وإنما لالنتقام أو القصاص منه، فرأى هذا األخير أن يتزوج من شخص معين ألن هذا الزواج يحميه من هذا االنتقام، فإن ذلك اليمثل إكراه معيبا لإلرادة وبالتالي اليبطـل

.لزواجايوجد نص خاص باإلكراه ، وبذلك ليين فال يجأما في شريعة اإلن

يرى الفقه أن تطبق فيها قواعد الشريعة الكاثوليكية علي أسـاس أن .هذه األخيرة، هى الشريعة األصل بالنسبة للبروتستانت

ونرى من بعض الفقهاء أن اإلكراه يعتبر أمر نادر الوقوع فـي زواج المسيحي يـتم أمـام رجـل الـدين مسائل الزواج وذلك ألن ال

وبحضور الشهود وهذا يعتبر في حد ذاته احتياطا قويا ضد صـدور .)١(الرضا بناء على إكراه


انتفاء موانع الزواج

يوجد مـانع يحـول دون من الشروط الموضوعية للزواج أال

ويقصد بالمانع كـل .بيعية أو من الناحية الدينية انعقاده من الناحية الط ظرف أو سبب يترتب علي وجوده نشوء عقبـة فـي سـبيل إتمـام

.٢٧٩ص, السید عید نایل , ٢٣٢ص, حسام األھواني)١(



)١٦٦(

.)١(الزواجويمكن تقسيم موانع الزواج إلي موانع مؤبدة ، وهى التي تكون مبنية على أسباب ثابتة التزول كالقرابة، وموانع مؤقتة، وهى التـى

ها، وبزوالهـا يـصح الـزواج، تكون مبنية على أسباب يمكن زوال .كاختالف الدين

ومن جهة أخرى يمكن تقسيم الموانع إلي موانع مطلقة، وهـى ومثال .التي تمنع الزواج بصفة عامة، أى تمنع الزواج بأى شخص

.ذلك إذا كان الشخص متزوجا فعال بزواج سـابق اليـزال قائمـا شـخاص معينيـين وموانع نسبية ، وهى التمنع الزواج إال بالنسبة أل

.بالذات، مثل القرابةومن جهة ثالثة، تنقسم الموانع إلى موانع محرمة أو مانعة ، من شأنها جعل الزواج حراما ديانة فقط، بمعنى أن يكون صحيحا قانونـا

وموانـع مبطلـة، .ومثال ذلك القرابة القانونية .ولكنه محرم ديانةل العجز الجنسى والـزواج وهى تجعل العقد باطال الينتج أى أثر، مث

.)٢(السابق واختالف الدين على تقسيمها المبطلة وسوف نقتصر في دراستنا لموانع الزواج

.إلى موانع مطلقة وموانع نسبية

ویرى بعض الشراح أن أھلیة الوجوب بالنسبة للزواج تتمث ل ف ي تخل ف ھ ذه , ٣٢٣ص, عبد العزیز المرسي )١( .٢٣٥)ص,١٥٥رقم , مصطفى الجمال (الموانع

.٢٨٠ص, السید عید نایل , ٤٩٢ص, المرجع السابق, انظر توفیق فرج)٢(



)١٦٧(

السن، والعجز الجنسي، والـزواج الـسابق، :وهذه الموانع هى

.والعدة، والكهنوت والترهب :مانع السن -١

حرصت الشرائع المسيحية علي تحديـد سـن الـزواج نظـرا لمايترتب عليه من التزامات ومسئوليات متبادلـة علـي كـل مـن

وقد سبق أن ذكرنا أن سن الزواج عن األقباط األرثـوذكس .الزوجينوعند .ثمانية عشر سنة ميالدية للرجل وستة عشر سنة ميالدية للمرأة

وعنـد .)١(بعة عشر سنة للمرأة الكاثوليك ستة عشر سنة للرجل وأر .)٢(اإلنجيليين ثمانية عشر سنة للرجل وستة عشر سنة للمرأة

فمن لم يبلغ السن المحددة للزواج علي هذا النحو اليعتد برضائه ويصنف هذا المانع علي أنه من الموانع المؤقتة؛ فهو من .في الزواج

.صح الزواجعد بلوغ السن يبالموانع التي يمكن إزالتها، ومن ثم :العجز الجنسى-١

الذي يصلح , العجز الجنسي هو انعدام القدرة الذاتية على الجماع سواء كان ذلك فـي جانـب الرجـل أو , أو نقصها , بذاته لإلنجاب

من مجوعة األقباط األرثوذكس علـي ٢٧نصت المادة وقد )٣(المرأة

.١٩٩٠ثم المجموعة الجدیدة الصادرة سنة , ١٩٤٩ وقد نصت على ذلك اإلرادة الرسولیة الصادرة سنة )١( .١٩٣٠ دیسمبر ١٠ وذلك بقرار المجلس األعلى اإلنجیلي في مصر في )٢(وانظ ر ف ي ھ ذا , ٢٥ص, ١٧٥رق م , م صطفى محم د الجم ال , ٥٠٢ص, المرج ع ال سابق , انظر توفی ق ف رج )٣(

.٤جـ,"أحكام األحوال الشخصیة لغیر المسلمین من المصریین:"الموضوع بصفة خاصة شفیق شحاتة



)١٦٨(

يعـى أو اليجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طب أنهعرضى اليرجى زوالة يمنعه من االتصال الجنسي كالعنة والخنوثـة

. "والخصاءنوع من أنواع الضعف التناسلى يتمثل في عدم القدرة :والعنـة

والعنة قـد يـصيب الرجـل وقـد يـصيب . على المباشرة الجنسية وقد تكون العنة عضوية، كوجود عيب في الجهـاز التناسـلي .المرأة

الحياة الجنسية، وقد تكون نفسية، بمعنى أنه بالرغم يمنع من ممارسة من السالمة العضوية لألعضاء التناسلية إال أن الشخص اليـستطيع

.)١(القيام بالعملية الجنسية ألسباب نفسية .هى اجتماع عضوى الذكر واألنثى في شخص واحد:والخنوثة

:فيقصد به نزع الخصيتين :الخصاءأما ال عضو التناسل، فيؤدى إلى العجـز فيقصد به استئص :والجب

.الجنسي الدائممن اإلرادة الرسـولية للكاثوليـك علـي أن ٥٨ونصت المادة

العجز الجنسي سواء كان من طرف الرجل أو من طرف المـرأة، وسواء كان اآلخر عارفا به أم ال، ومطلقا كان هذا العجز أو نـسبيا،

. يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعى نفسهبر هذا الحكم عند الكاثوليك ضرورة في ضوء أن مـذهبهم ويعت

فق د یك ون لھ ا بواع ث , الینف ي وج ود العن ة , وقد استقر القضاء على أن عدم وجود عالمات مرضیة ظاھرة )١(

). ٣٠٢ص,٢٨س, ٢٦/١٠/١٩٧٧نقض (نفسیة التنم عنھا أعراض خارجیة



)١٦٩(

اليعرف الطالق، فكان البد من تقرير بطالن الزواج إذا كـان أحـد .الزوجين عاجزا جنسيا

واتجه البروتستانت ذات االتجاه حيث نصت المادة الثامنة مـن اليكون الزواج صحيحا إال إذا عقد بين ذكر وأنثى "قواعدهم علي أنه

. "ي األعضاء والقوة تؤهلهما للزواج الفعلىكاملويتضح من النصوص السابقة أنها تعتبر العجز الجنسي مانعـا

ويستفاد منها أن العجز الجنسي هو كل مانع يمنع من االتصال .للزواجالجنسي، أو بعبارة أدق، كل مايؤثر على المقدرة الذاتية على الجماع

سواء من جانب الرجـل أو مـن الذي يصلح بذاته النجاب األوالد ، والحكمة من اعتبار العجز الجنسي مانعا للـزواج أنـه .جانب المرأة

.يؤدى إلى عدم تحقق مقصد أساسي من مقاصد الزواج

اليكفي توافر العجز الجنسي لدي أحد طالبى الزواج، بل يجـب

:)١(توافرشروط ثالثة البطال الزواج هى :أن يكون العجز سابقا على الزواج :الشرط األول

يجب توافر أسباب البطالن وقت انعقاد الزواج، أمـا األسـباب الالحقة فالترتب البطالن ، وإن كان من الممكن أن تكون من أسباب

فالعجز السابق علي الزواج هوالـذى يعـد مانعـا للـزواج .التطليق

٤٧٠ص, المرج ع ال سابق , أحم د س المة , ومابع دھا ٥١١ص, المرج ع ال سابق , توفی ق : انظ ر ف ي ذل ك )١(, المرج ع ال سابق , س عید جب ر , ومابع دھا٢٥٢ص,١٧٦رق م ,المرج ع ال سابق, م صطفى الجم ال , ومابع دھا

. ومابعدھا٣٢٩ص, مرسيعبد العزیز ال, ومابعدھا ٢٨٢ص, السید عید نایل , ومابعدھا ١٩٤ص



)١٧٠(

زوج االخر يعلـم بـذلك وهو يبطل الزواج حتى ولو كان ال .ويبطلهأما إذا كان العجز الجنسي الحقا للـزواج، فإنـه .العيب وقت الزواج

.يعتبر من أسباب طلب التطليق



)١٧١(

فإذا كان الشفاء . )١(ومعنى ذلك أال يرجى الشفاء من هذا العجز

ممكنا فإن علي الزوج المتضرر أن يصبر على الطرف اآلخر المدة ولـذلك تقـول .المعقولة الكافية للشفاء ويعاونه علي تخطي العقبات

قتة تـزول بـزوال إصابة الزوج بعنة نفسية مؤ .محكمة النقض أن .)٢("أسبابها، أى يمكن البرء منها، التجيز الحكم ببطالن الزواج

وتحديد ما إذا كان العجز قابال للشفاء من عدمه مسألة يقـدرها .قاضى الموضوع مستعينا في ذلك بالخبرة الطبية

سامة التستقيم معه ومفاد ذلك أن يكون العجز قد بلغ حدا من الج

اع فإذا كان العجز محدودا ويمكن معه إشـب .المعاشرة الجنسية تماما ، فإن شرط الجسامة يتخلف، واليقوم رغبة الطرف اآلخر ولو جزئيا

.المانع المبطل للزواج : والزوجية قائمةالزواج السابق ٣

يعتبر مبدأ الزوجة الواحدة من المبـادئ األساسـية للـشريعة وقد استند هذا المبـدأ إلـى . وسمة من السمات المميزة لها حيةلمسيا

وفكرة تـشبيه عالقـة "الجسد الواحد "تفسير ألقوال دينية منها فكرة

٢٤٧ص, المرجع السابق, حسام األھواني )١( .ق٦٣ لسنة ٢٤٨ طعن رقم١٩٩٤ مایو ١٧ نقض )٢(



)١٧٢(

وكل ذلـك .الرجل بامرأته بعالقة السيد المسيح عليه السالم بالكنيسة .)١(من شأنه أن يحول دون قبول مبدأ تعدد الزوجات

األول قائما حرم علـى أى مـن وعلي ذلك فطالما كان الزواج الزوجين عقد زواج جديد مع شخص آخر، وإال كان زواجه الثـانى

.باطال، إذ هناك مانع يمنعه من الزواج الثانى وهو الزواج السابقبيد أن هذا المانع اليتحقق إال إذا كان الزواج السابق صـحيحا،

ل لـسبب مـن فمتى ثبت أن الزواج السابق وقع باطال ، أو أنه انح .)٢(األسباب ، انتفي المانع ووقع الزواج الجديد صحيحا

:دةـعـال ٤العدة، وفق تعريف الفقهاء، هى أجل مضروب النقضاء مـابقي

فعرى الزوجين التنفصم من جميع الوجوه بمجـرد .من آثار النكاح فيجب على المرأة أن تتربص والتتزوج غير زوجها الـسابق .الفرقة

واستلزام العـد ة يقـوم علـى .المدة التي قدرها المشرع حتى تنتهى اعتبارين أساسيين ؛ األول، مفاده احترام الـزواج الـسابق عمومـا،

فالحرة الكريمة اليصح أن تتـزوج فـور .والحداد علي حالة الوفاة أما االعتبار الثاني، فهو التأكد من .طالقها أو فور وفاة زوجها األول

ين أن تمضى المدة الكافية لالستيثاق من الخلو براءة الرحم، حيث يتع .من الحمل من الزواج السابق، حتى التختلط األنساب

من مجموعة األقباط األرثوذكس؛ والمادة ٢٥انظر المادة , وھذا المانع متفق علیھ بین كافة المذاھب المسیحیة )١(

. من الشریعة اإلنجیلیة٦ من اإلرادة الرسولیة؛ والمادة ٥٩انظ ر نق ض (أو انحالل ھ وإن ك ان الیج وز عق د ال زواج الث اني إال بع د التثب ت م ن بط الن ال زواج األول )٢(

).ق٤١ لسنة ١٦ في الطعن رقم ٢٠/١٠/١٩٧٢



)١٧٣(

ارات اإلنسانية عموما، الفرق فـي بتوهذان االعتباران من االع شأنها بكون اإلنسان مسلما أو غير مسلم، لذلك اعتبرت العـدة مـن

.)١(مسائل النظام العام، تطبق مدتها علي الكافة، نجـد أن شـريعة األقبـاط باستعراض الشرائع المـسيحية و

ليس للمرأة التي مات زوجهـا أو فـسخ "األرثوذكس تنص على أنه زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إال بعد انقضاء عشرة أشـهر ميالديـة

ولكن يبطل هذا الميعاد إذا وضعت .كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ ويجـوز للمجلـس .فسخ عقد الزواج المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد

أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له .المحكمة الكلية اآلن .الملى بصفة قاطعة من ظروف األحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته

.) من المجموعة٢٦م( "منذ عشرة شهورووفقا لهذا النص تمنع األرملة وكذلك المطلقة أو التي أبطل عقد

ابرام زواج جديد طوال مدة عشرة أشهر ميالدية كاملـة زواجها من .التطليق أو اإلبطال من تاريخ الوفاة أو

وإذا كانت هذه المرأة حامال عند تحقق وفاة الزوج أو التطليـق .أو اإلبطال فإن عددتها تتحدد بوضع الحمل

وقد أجاز النص لمحكمة األحوال الشخصية أن تنقص مدة العدة سريان العشرة أشهر في وقت سابق للوفاة أو للحكـم بأن تجعل بدء

بالتطليق أو البطالن متى ثبت لها أن هناك أدلة قاطعة علـي عـدم

.١٦ , ١٥ص, ٦جـ, ١٩٦٢طبعة , المرجع السابق, شفیق شحاتة )١(



)١٧٤(

ويتحقق ذلك مثال إذا ثبـت أن .المعاشرة الجنسية خالل مدة العشرة الزوج كان أسيرا أو معتقال منذ مدة طويلة بما يستتبع عـدم إمكـان

ة أن تأذن بالزواج بعد الوفاة أو الطالق المعاشرة، فهنا يمكن للمحكم .)١(مباشرة :الكهنوت والترهب ٥

، أن يتفرغ الشخص لخدمة الدين في وظيفـة ويقصد بالكهنوت والوظائف الدينية لها نظام إدارى خاص ولها درجات مختلفة .معينة

.)٢(يعلو بعضها على بعض وتخضع لرئاسة واحدةعلى تحريم زواج الكاهن أو وليس في الشريعة المسيحية مايدل

رجل الدين ، ولكن توجد بعض النصوص التي تحـض علـى عـدم فيقول بولس الرسـول فـي .الزواج حتى يتفرغ الكاهن لعمله الديني

وأما البتولية فلـيس عنـدى فيهـا "رسالته األولي إلى أهل كورنتس مشورة بما أن الـرب رحمنـى أن وصية من الرب لكنى أفيدكم فيها

مينا، فأظن أن هذا حسن ألجل الضرورة الحاضرة، أنه حسن أكون أ ، فـإن غيـر أنى أريد أن تكونـوا بالهـم ...لإلنسان أن يكون هكذا

وأما المتزوج فيهتم فيما .المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضى الرب ."كيف يرضى امرأته فهو منقسم

هذا وقد استقر عرف الكنيسة القبطية على أن الكاهن يجوز لـه الزواج قبل أن يدخل سلك الكهنوت، أما بعد رسامته كاهنا فاليجـوز

.٢٥٦ص,المرجع السابق, حسام األھواني )١( .٢٨٦ص, ؛ السیدعید نایل٢٠٠ص, المرجع السابق, سمیر تناغو )٢(



)١٧٥(

له أن يتزوج، ولكنه إذا تزوج فزواجه صحيح على أن يترك وظيفـة وتقـول .الكهنوتية، وهذه الوظيفة تسقط عنه في الحال بعد الـزواج

وأى كاهن تزوج " من الباب التاسع من المجموع الصفوي ٥٣المادة ."كهنوت فليقطع من درجتهبعد قبوله درجة ال

ويستفاد من هذا النص أنه يمتنع على الكاهن الزواج بعد رسمه فإن زواجه لـن , ولكنه إذا تزوج . ولو كانت قد توفيت عنه زوجته

.)١(كل ما هنالك أنه اليعود بعد ذلك كاهنا, يكون باطال، فيقصد به أن يترك اإلنسان الدنيا وتـصلي عليـه الترهب أماموات لتفرغه للـصالة والعبـادة والخدمـة االجتماعيـة، صالة األ

.)٢(واليقتضى هذا شغل وظيفة معينة في سلك الكهنوتوقد جاء في ذات الرسالة األولي من رسائل بـولس الرسـول

حسن الرجل أن اليمس امرأة، ولكن لسبب الزنا فلتكن لكل واحـد "أنلك علـى سـبيل وأنا إنما أقول ذ ...امرأته وليكن لكل واحدة رجلها

اإلباحة ال على سبيل األمر، فأنى أود أن يكون جميع النـاس مثلـى، .لكن كل أحد له من اهللا موهبة تخصه ، فبعضهم هكذا وبعضهم هكذا

وأقول لغير المتزوجين ولألرامل أنه حسن لهم أن يبقوا علـي هـذا الحال كما أنا، فإن لم يتعففوا فليتزوجوا ،فـإن التـزوج خيـر مـن

."قالتحر

.١٧ص, ٥جـ, المرجع السابق, شفیق شحاتة )١( .٢٠١ص, سمیر تناغو )٢(



)١٧٦(

يترتب علي وجود المانع النسبي عدم جـواز ابـرام الـزواج بالنسبة لبعض األشخاص فقط، وهم الذين يتحقق بالنـسبة لهـم هـذا

.أنواعها، واختالف الدين أو الملةالمانع، وتشمل هذه الموانع القرابة ب .القرابة١

لزواج عنـد جميـع تعتبر القرابة حتى درجة معينة مانعا من ا ويعود هذا المبدأ .الشرائع الدينية وان اختلفت فيما بينها في التفاصيل

منها أن زواج األقارب يعتبر عامال من عوامل .إلى عدة اعتبارات ومنها أيضا أن الحياة العائلية كثيـرا .إضعاف النسل وإصابته بالعلل

ع إمكان الزواج ماتجمع بين األقارب تحت سقف واحد، وقد يؤدى توق ومنهـا كـذلك أن آداب .إلى الفوضى بين أفراد األسرة واألقـارب

األسرة تقتضى أن يرى الشخص في ذوى قرباه محارم له فال تراوده وأخيـرا ، فـإن تحـريم زواج .نفسه عنهم بغير تأنيب من ضميره

األقارب يؤدي إلى إيجاد قرابات جديدة وبث المحبة وتقوية أواصـر الناس، وهذا يتحقق إذا كان الزواج بين عائالت وأشخاص الصلة بين

.)١(التربطهم من قبل صلة قربي :والقرابة المبطلة للزواج في الشريعة المسيحية أربعة أنواع هى

، والقرابة القانونية )الزواج(. ،وقرابة المصاهرة )النسب(قرابة الدم .)التعميد(، والقرابة الروحية )التبنى(

.٥٤١ص, توفیق فرج )١(



)١٧٧(

ذاهب المسيحية فيما بينها في تحديد درجة القرابـة وتختلف الم التي تمنع الزواج في كل نوع من هذه األنواع وذلك علي التفـصيل

.التالي .قرابة الدم أ

وتسمى أيضا قرابة النسب، وهى توجد بين من يجمعهم أصـل وتنقسم إلى قرابة مباشرة، وهى التى توجد بـين األصـول .مشترك

وقرابة غير مباشرة ، أو قرابه .بن ألبيه أو لجده والفروع كقرابة اإل حواشى ، وهى التي توجد بين أشخاص يجمعهم أصل مـشترك دون

كقرابة األخ ألخته ، والرجـل .أن يكون أحدهم فرعا أو أصال لآلخر .لخاله أو عمتهالقرابة المباشرة مانعا من الزواج لدي كـل المـذاهب وتعتبر

، فيمتنـع زواج الـشخص ة هذه القرابـة يحية مهما بعدت درج المس ومن ثم يحرم على الرجل .بأصوله وإن علوا ، أو فروعه وإن سفلوا

أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، ويحرم عليه أن يتزوج من بنته يحرم علي المرأة الزواج بنظيرهن مـن وبنت بنته وإن نزلت وكما

.)١(الرجال، فقـد اختلفـت )٢(ة الحواشي أما القرابة غير المباشرة، أو قراب

.الشرائع المسيحية حول الدرجة المحرمة للزواج

.١٧٦ص, سعید جبر )١(, وھم اإلخوة واألخوات وفروع الجدین وھم األعمام والعمات واألخوال والخ االت , وھي تضم فروع األبوین )٢(

, الفرقة األولى , نظریة الحق, وقد سبق للطالب دراسة أنواع القرابة عن دراستھ لمادة المدخل للعلوم القانونیة . ومابعدھا١٤٨ص, ٩٢رقم , نظریة الحق, الكتاب الثاني , راجع مؤلفنا في المدخل للعلوم القانونیة



)١٧٨(

فلدى األقباط األرثوذكس يمتنع الزواج بفروع األبـوين مهمـا فاليجوز للرجل أن يتزوج بأخته أو بنتها أو حفيـدتها .بعدت الدرجة

ويمتنـع علـى .ببنت أخيه أو حفيدة أخيه وإن نزلت وإن نزلت، وال .)٣(اج بنظير ذلك من الرجالالمرأة الزو

أما بالنسبة لفروع الجدين فإنه يحرم الزواج بينهم حتى الدرجـة فاليجوز للرجل أن يتزوج عمته، أو خالته ألنها قريبـة مـن .الثالثة

بنت بنت خاله أو ه أو ثة، ولكن يجوز له التزوج ببنت عم الدرجة الثال والحكم .درجة الرابعةعمته أو بنت خالته ألن قرابته لكل هؤالء من ال

.)٤(نفسه ينطبق بالنسبة للمرأة .فرق بين فروع األبوين وفروع الجـدين أما عند الكاثوليك فال

فالقرابة غير المباشرة تعتبر مانعا من الزواج حتى الدرجة الـسادسة غيـر .فالزواج الغ في الخط المنحرف .بما فيها هذه الدرجة نفسها

ةراداإل مـن ٦٦/٢م( "س بالتـضمن حتى الوجـه الـساد .المباشرة .)الرسولية

وعلي ذلك يمتنع على الرجل الزواج من بنت عمه أو بنت بنت .عمه أو بنت بنت عمه

وإن كان هذا التوسع في منع الزواج بين األقارب قرابة حواشي قد يضيق من الناحية العملية بفضل السلطة الممنوحة للرؤساء الدينيين

فالرئيس الكنسى .رابة الحواشى لدرجة معينة في اإلعفاء من مانع ق

.١٧٦ص, وانظر سعید جبر, ب من مجموعة األقباط األرثوذكس/٢١ انظر المادة )٣( .١٧٧ص, سعید جبر )٤(



)١٧٩(

المحلي يجوز له اإلعفاء من مانع الزواج بين األقارب قرابة حواشي ، كمـايجوز ) إرادة رسولية ٣٢/١م(من الدرجة السادسة أو الخامسة

إرادة ٣٢/٢م(للبطريك اإلعفاء من هذا المانع بالنسبة للدرجة الرابعة .)رسولية

تساتنت فإن مجموعتهم تنص علي تحـريم أما في شريعة البرو الزواج باألخت سواء كانت شقيقة أو ألب أو ألم، وببنت األخت، كما تحرم الزواج بالعمة والخالة، ويحرم علي المرأة الزواج بنظير ذلـك

.)١(من الرجال .قرابة المصاهرة ب

قرابة المصاهرة هى التى يوجدها الزواج ، فتنـشأ بـين أحـد وهذا النوع من القرابة تقرره األديان .رب الزوج اآلخر الزوجين وأقا

كمايقرره القـانون .السماوية الثالثة، اإلسالم، واليهودية، والمسيحية " من القانون المدني المـصري علـى أن ٣٧الوضعى، فتنص المادة

أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج ."اآلخر

اعتبار قرابة المصاهرة مانعا من موانع الـزواج، والحكمة في أنه بالزواج يدخل كل من الزوجين بصورة ما في أسرة اآلخر وبذلك يتسنى له الحياة في صحبة أقاربه وعشيرته ، وهذا يقتـضى حمايـة

تشاركان يكما أنه بالزواج يصير الزوجان جسدا واحدا .الروابط بينهم

. من مجموعة اإلنجیلین٧ انظر المادة )١(



)١٨٠(

ه العالقة عالقة الدم التى تربط أفراد ولذلك تشبه هذ.المحبة والصالت .األسرة الواحدة

ففـي .غير أن الشرائع المسيحية لم تتفق حول درجة التحـريم شريعة األقباط األرثوذكس ، والذين يشكلون أغلبية المـسيحيين فـي

تمنع المصاهرة من ". من المجموعة على أنه ٢٢مصر، تنص المادة ."زواج الرجل

بأصول زوجته وفروعها، فاليجوز له بعد وفاة زوجتـه أن )أ(يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت والبنتها التي رزقت بهـا

.من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات )ب(

فاليجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جـده أو .وفروعهنبزوجة أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها وال أمها

.ابنه أو حفيده أو أمها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها . بأخت زوجته ونسلها وبنت أختها ونسلها)جـ( . بزوجة أخيه وأصولها وفروعها)د( . بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها)هـ(خت زوج والدته وأخت زوجة أبنـة بأخت زوجة والده وأ )و(

. ومايحرم علي الرجل يحرم علي المرأة.وأخت زوج بنته :القرابة الروحية جـ



)١٨١(

واألشبين هـو ."أشبين"واألشابين جمع .وتسمى قرابة األشابين ومتى قبل األشبين ذلك نـشأ عـن .من يتولي تعليم الطفل بعد تعميده

كان أجنبيا عن الطفـل أو قبوله قرابة روحية بينه وبين الطفل، فإذا قريبا له لدرجة غير مانعة، فإنه يغدو ممنوعا من الزواج به إذ هـو

وتنشأ بينهما قرابة روحية يترتب عليها قيام .بمثابة األب الروحى له وهذا مـاورد فـي .صلة قرابة كذلك بالنسبة لوالدي الطفل الحقيقيين

.) من اإلرادة الرسولية٧٠م(مجموعة الكاثوليك أما في مجموعتى األقباط األرثوذكس والبروتستانت ، فلم بـرد

.نص علي منع القرابة الروحية، ممايعنى أنه غير مأخوذ به عندهم .القرابة القانونية د

والتبنـى نظـام .القرابة القانونية هى القرابة الناشئة عن التبنى نـسب قانونى يقوم فيه الشخص باتخاذ آخر ولدا له، ويتخذه كأبنه وي

إليه دون أبيه، وقد اختلفت الشرائع المسيحية في اعتبارها مانعا مـن .الزواج

. على أنه٢٣ففي شريعة األقباط األرثوذكس تنص المادة :اليجوز الزواج"

. بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا األخير )أ( . بين المتبنى وأوالد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى)ب( .والد الذين تبناهم شخص واحد بين األ)جـ(



)١٨٢(

بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بـين المتبنـى وزوج )د( .المتبنى

أما في الشريعة الكاثوليكية فإن التبنى اليكون مانعا من الزواج ولما . ) إرادة رسولية ٧١م (إال إذا كان القانون المدنى يعتبره كذلك ن التبنـى لـدي الكاثوليـك كان القانون المصرى اليعترف بالتبنى فإ

كما لم يـرد فـي المجموعـة .المصريين اليعتبر مانعا من الزواج ولذلك اليعد من .اإلنجيلية مايدل علي اعتبار التبنى مانعا من الزواج

.قبيل الموانع عندهم .اختالف الدين أو الملة ٢

تفيد النصوص الواردة في اإلنجيل أن زواج المـسيحى يغيـر وعلي الرغم مـن ذلـك ، فـإن .ولكنه غير باطل مسيحى مكروه

المجامع المسيحية األولى قررت بطالن هـذا الـزواج، واعتبـرت وقد انتقلت هذه األحكـام .اختالف الدين من الموانع المبطلة للزواج

من مجموعتهم على ٢٤إلى شريعة األقباط األرثوذكس فتنص المادة األرثوذكسية إال بين مسيحيين اليجوز الزواج لدي الكنيسة القبطية "أنه

وكل عقد يقع مخالفا لحكم هذه المادة يعتبر باطال ولـو ."أرثوذكسيينرضى به الزوجان أو أذن به ولي القاصر، وللزوجين ولكل ذى شأن

وعلى ذلك فإنه يشترط للزواج فـي عـرف .)٤١م(حق الطعن فيه والملـة الكنيسة القبطية األرثوذكسية اتحاد الـزوجين فـي الـدين

٦٠/١ وعند الكاثوليك فقد نصت المادة .واليشترط االتحاد في الطائفة



)١٨٣(

الزواج المعقود بين شخص غير معتمد "من اإلرادة الرسولية على أن الـشخص هو "المعتمد" والمقصود بالشخص ."وشخص معتمد باطل

الذى أتم إجراءات العماد المقدس، وهو إجراء يصير بـه الـشخص .مسيحيا

البروتستانت فلم يرد في مجموعتهم نص صريح يقضى أما لدي .باعتبار الدين مانعا من الزواج


الشروط الشكلية للزواجاليكفى لقيام الزواج في الشريعة المسيحية مجرد التراضى وعدم

ولكن البد من مراعاة شروط وإجراءات شكلية بـدونها .وجود مانع جراءات يقوم بها الكاهن، باعتباره ممثال وهذه اإل.اليكون هناك زواج

فالزواج في هذه الشريعة سـر مقـدس .للكنيسة والدولة علي السواء ، ثم يقـوم م بها الكاهن النزال البركة عليهيكمن في الطقوس التي يقو

وعلى هذا النحو يتم الـزواج فـي .بعد ذلك بتوثيقه بسجالت الكنيسة .)١(دالشكل الدينى والقانوني في آن واح

وعلي ذلك، فإن الزواج المدني وحده يقع بـاطال فـي جميـع وترجع الحكمة .الشرائع المسيحية، فالبد إذن من تحقق الشكل الديني

في نظر تلك الشرائع من اشتراط الشكل الديني إلى عدة اعتبـارات ؛

.٢٢٩ص, سمیر تناغو )١(



)١٨٤(

أولها، أن الزواج سر يكون مكمنه في هذه الطقوس الدينية ، بحيث إذا وثانيها، لكى يتحقـق رجـل . الطقوس فال سر والزواج لم تجر هذه

، وخاصة خلو الـزوجين مـن ين من عدم قيام أوجه تبطل الزواج الدالموانع، وثالثها، لكي يذكر الكاهن الزوجين بـصفات القداسـة فـي الزواج ويبين لهما آثاره الخطيرة، ويتأكد من رضـائهما بـالزواج،

. الزواج في سجالت الكنيسةوأخيرا ، لكي يقوم الكاهن بتسجيلوتنحصر اإلجراءات الشكلية في أمرين ؛ أولهما، اإلعالن عـن

وقـد . والثانى، مرعاة مراسم دينية محددة عند عقده .مشروع الزواج سبق الكالم عن إعالن مشروع الزواج تحت عنوان اإلعـالن عـن

ـ . واليبق إذن إال الكالم عن المراسيم الدينية للزواج .الخطبة ر أن غي .إتمام اإلجراءات الشكلية للزواج يقتضى توثيقه

وعلى ذلك فإن الكالم في الشروط الشكلية للزواج ينصب علـى :موضوعين . مراسم الزواج:األول

. توثيق الزواج:والثاني



)١٨٥(


مراسم الزواجط األرثوذكس بتدخل الكاهن تتم مراسم الزواج في شريعة األقبا

.ور بعض األشخاص والعالنية، وحضالمختص

إن من أهم مظاهر الشكل الدينى لدي األقبـاط األرثـوذكس أن

ويجب أن ينتمى هذا الكاهن إلـى .يتدخل في مباشرته كاهن مختص الكنيسة القبطية األرثوذكسية، ويباشـر إجـراءات الـزواج طبقـا

علـى أنـه ١٩٣٨ من مجموعـة ٢٤ وقد نصت االمادة .لطقوسهااليجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية األرثوذكسية إال بين مـسيحيين "

."أرثوذكسيينوعلي ذلك اليجوز للكاهن ابرام عقد زواج أشخاص تابعين لملة

ولكن في حالة ما إذا كـان أحـد الطـرفين .أخرى غير األرثوذكس أرثوذكسى واآلخر غير أرثوذكسى، فإن الكاهن األرثوذكسي يتـولي

راسم زواجهما ، واليمتنع عن ذلك بحجة عدم توافر شرط التبعيـة م، ألن امتناعه في هذه الحالة القبطية األرثوذكسية في الطرفين للكنيسة

قد يحمل الطرفين علي عدم مراعاة الشكل الديني في زواجهما خاصة وأن الشريعة اإلسالمية هى التي تنطبق في هذه الحالة لالختالف في

لطائفة، وقد رأينا أن الشكل الديني في الـزواج المـسيحي الملة أو ا



)١٨٦(

يتعلق بجوهر العقيدة، ومن ثم يـستبعد حكـم الـشريعة اإلسـالمية .المتعارض معه

إلي الكاهن المختص، فإنه من الالزم حضور بعـض باإلضافة

أن فيجب حضور الزوجين شخصيا، ذلـك .األشخاص مراسم الزواج .شريعة األقباط األرثوذكس التجيز الوكالة في الزواج

ويجب حضور أولياء النفس ، ممن تلزم موافقتهم إذا كان أحـد وهذا يعنى أن موافقة ولي النفس علي الزواج تكون .الزوجين قاصرا

شفوية، ولكن ليس هناك مايمنع من صدورها بورقة رسمية، إذا كان ويجب حضور .حضور إلى حفل الزواج الولى اليريد، أو اليستطيع ال

.الشهود، ولقد جرى العمل على االكتفاء بوجود شاهدين علي األقـل واليشترط في الشهود سوى أن يكونوا راشدين، واليهم أن يكونوا من

والذي يختار هؤالء الشهود هـم المقبلـين علـى .الرجال أو النساء .الزواج، أى زوجي المستقبل

تحقق العالنية عـن هـذا الـزواج، وحضور الشهود يستهدف اليمكن أن يتم بطريقة سرية، بل البد أن يكون في حـضرة فاإلكليل

.الكثير من األشخاص

إن مراسم االحتفال بالزواج القبطي األرثوذكـسي، مـاهى إال

التاج الذي يوضع علـى واإلكليل هو .طقوس دينية، يتم بها اإلكليل



)١٨٧(

وتسمى الـصالة التـي .ن وقت اتخاذ مراسم زواجهما رأس العروسي . الزواج صالة اإلكليلإتماميقوم بها الكاهن وقت

في مراسم الزواج الدينية، ىوتعتبر صالة اإلكليل الركن األساس . عقـد الـزواج إبـرام وهى العمل الرئيسي الذي يؤديه الكاهن عند

أة ويصيران جسدا فصالة اإلكليل هى التى يتم بها اتحاد الرجل والمر وبقيام الكاهن بصالة اإلكليل مع تبادل العاقدين صيغة العقـد .واحدا

أمامه، وأمام الشهود، تعتبر مراسم الزواج الدينية قد تمت، ويـصبح .لآلخركل من الطرفين زوجا

ويبين ابن العسال أن بركة اإلكليل التمنح للـشخص إال مـرة زوج فيها، فإذا كان المتزوجـون واحدة في حياته ، وهى أول مرة يت

ممن سبق لهم الزواج من قبل، فالتكن لهم بركة اإلكليل، بل تكـون وإن كان أحدهما يتـزوج ألول مـرة، .صالة الكاهن لهم باالستغفار

.فليبارك وحده، ويصدق ذلك علي كل من الرجال والنساء هى مراسم الزواج في شريعة األقباط األرثـوذكس، بإيجازتلك

طوائف الكاثوليك تتفـق ، شرائعكن القول أن مراسم الزواج في ويممن حيث الجوهر، مع تلك الشريعة، أى من حيث الشكل، والطقـوس الدينية في كل منهما مع اختالف بسيط في تسمية رجل الدين، فهـو عن الكاثوليك ، يسمى الخورى، واألصل أن يبرم الزواج أمام خورى

جل، وإن تعذر ذلك ، فهو خوري محل إقامة المكان الذي يقيم فيه الر



)١٨٨(

وإذا لم يكن ألحد الزوجين محل إقامة فاالختصاص .أى من الزوجين .لخورى المكان الذي يوجد فيه فعال

من قـانون ١٢أما في شريعة البروتستانت ، فقد نصت المادة اليعقد الزواج إال القسس المرسومون قانونـا أو "اإلنجيليين على أنه

الكنائس اإلنجيلية الذين يمنح لهم المجلس العمومى الرخصة مرشدوا فالزواج يتم عند البروتستانت إذن بالطقوس الدينيـة للتكليـل، ."بذلك

إلى التراضى بين الزوجين علـى الـزواج مـع حـضور باإلضافة .شاهدين



ﺔﻴﺼـﺨﺸﻟﺍ ﻝﺍﻮــﺣﻷﺍ - buolc.bu.edu.eg/olc/images/5irelmuslmin.pdf ·...

Documents