م األمنيةبية للعلوجامعة نايف العرU‡‡‡OKF�« �U‡‡‡Ý«—b�« W‡‡OK�

WOzUM'« W�«bF�« r��

oO³D²�« l� ÍdB*« Êu½UI�«Ë w�öÝù« tIH�« 5Ð W½—UI� WÝ«—œ®

©W¹œuF��« WOÐdF�« WJKL*UÐ WOŽdA�« r�U;« w�

ôULJ²Ý« ÂbI� Y×Ð ÎdO²�łU*« Wł—œ vKŽ ‰uB(«  U³KD²*

w�öÝù« wzUM'« l¹dA²�« hB�ð WOzUM'« W�«bF�« w�

œ«bŽ≈

d??¦?O?G?M?�« b?F?Ý s?Ð r?O?¼«d?Ð≈

·«d??‡??‡??‡?ý≈

w?½U?D?×?I?�« ÊU?F?O?З s?Ð `KH� Æœ

÷U??¹d?�«

Â≤∞∞¥ ‡ ‡??????¼±¥≤µ

تفتيش املنازل في نظام اإلجراءاتتفتيش املنازل في نظام اإلجراءاتتفتيش املنازل في نظام اإلجراءاتتفتيش املنازل في نظام اإلجراءاتتفتيش املنازل في نظام اإلجراءاتاجلزائية السعودى وتطبيقاتهاجلزائية السعودى وتطبيقاتهاجلزائية السعودى وتطبيقاتهاجلزائية السعودى وتطبيقاتهاجلزائية السعودى وتطبيقاته

Â≤

∞∞

¥ ‡ ‡?¼

±¥

≤µ

÷U?¹d

?�«

‡?‡?‡?‡ d

?¦?O?G

?M?�«

b?F

Ý s

Ð r

O¼

«dÐ≈

؜

«bŽ

≈ ‡‡‡‡ t

ðUIO‡³

DðË

͜

uF

��«

WOz«e

'«

 «¡

«dł

ù«

ÂUE

½ w

� ‰

“UM*«

gO²Hð

@ @

يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وتطبيقاته تفتيش املنازل

بحث مقدم الستكمال متطلبات الحصول على درجة

الماجستير في العدالة الجنائية

إعداد الطالب إبراهيم بن سعد النغيثر ٤٢١٠٢٠٠: الرقم

إشراف الدكتور

مفلح بن ربيعان القحطاني

ة السنة الدراسي

هـ ١٤٢٥

نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة

كلية الدراسات العليا

العدالة الجنائية/ قسم

التشريع الجنائي اإلسالمي/التخصص

-١-

)٢٦(نموذج رقم العدالة الجنائية : قسم

تشريع جنائي إسالمي: تخصص

ملخص رسالة ماجستير

.تفتيش المنازل في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته: "عنوان الرسالة

ــب ــداد الطالـــ ــر : إعـــ ــي النغيثـــ ــعد علـــ ــراهيم ســـ .إبـــ

.مفلح بن ربيعان القحطاني. د: إشراف

:لجنة مناقشة الرسالة .مشرفا ومقررا .مفلح بن ربيعان القحطاني. د -١

.عضوا سعيد زهير العمري. د -٢

عضوا محمد السيد عرفه . د -٣

.م٢٣/٥/٢٠٠٤هـ الموافق ٤/٤/١٤٢٥: تاريخ المناقشة

النظر في سير إجراءا تفتيش المنازل وشروطه ومراقبة تجاوزات رجـال الـضبط : مشكلة البحث

فهم بالقيام بهذا اإلجراء سيكون موضوع هذه الدراسة نتيجة ألهمية حقـوق الجنائي من خالل تكلي

.اإلنسان وعدم التعدي على حريته التي وهبها له الخالق سبحانه وتعالى

:أهمية البحثالتعرف على الجانب النظري المتعلق بدراسة األحكام التـي يتـضمنها نظـام اإلجـراءات -١

.الجزائية

.بدراسة األحكام التي يتضمنها نظام اإلجراءات الجزائية ي المتعلقعلى الجانب العمل التعرف -٢

.شرح وتأصيل نصوص مواد هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بتفتيش المنازل -٣

-٢-

: أهداف البحث .معرفة القواعد العامة المتعلقة بالمحافظة على حرية اإلنسان وحرمة مسكنه -١

٣٩/لسعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م شرح ما ورد في نظام اإلجراءات الجزائية ا -٢

.هـ فيما يتصل بتفتيش المنال٢٨/٧/١٤٢٢بتاريخ

.معرفة الجهة التي تقوم بالتفتيش -٣

.معرفة الحاالت التي يجوز فيها التفتيش -٤

.معرفة الجهة التي لها صالحية اإلذن بالتفتيش، وكذلك اإلجراءات المتعلقة به -٥

:تساؤالته/ فروض البحثلمقصود بالتفتيش ودوره في اإلثبات الجنائي طبقا لنظـام اإلجـراءات الجزائيـة ما هو ا -١

السعودي ؟

ما هي حاالت تفتيش المنازل ؟ -٢

من الذي يصدر اإلذن بتفتيش المنازل ؟ -٣

ما الضوابط التي يجب اتباعها عند إجراء التفتيش ؟ -٤

:ينقسم إلى منهجين: منهج البحث

لي المقارن باستقراء نصوص نظام اإلجراءات الجزائية الـسعودي، المنهج الوصفي التحلي –أوال

.واستقراء الكتب التي اهتمت بدراسة موضوع تفتيش المنازل

منهج تحليل المضمون بتتبع األعمال اإلجرائية التي تتعلق بتطبيق نصوص مواد النظام عند –ثانيا

.القيام بإجراء التفتيش

:أهم النتائج .سالمية كثيرا من القواعد المتعلقة باإلجراءات الجزائية وضوابطهاالشريعة اإلأوردت -١

استقى المنظم لنظام اإلجراءات الجزائية نصوص مواد النظام وخاصة فيما يتعلق بموضوع -٢

.التفتيش من روح الشريعة اإلسالمية

-٤-

تصدير

: بعض اآليات القرآنية المتعلقة بموضوع البحث

} ⌧

⌧

☺

]. ٧٠اآلية: ورة اإلسراءس[ } ⌧

}

⌧

☺

⌧

⌧

☺

-٥-

☺

⌧

☺

] ٢٧:سورة النور[ }

}

☺

⌧

☺

⌧ ⌧

] ٥٥اآلية : سورة النور[} ⌧

-٦-

المقدمة

خاتم األنبياء والمرسـلين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على

. وعلى آله وصحبه أجمعين

لقد خلق اهللا اإلنسان وميزه بالعقل عن بقية المخلوقات وبين له طريـق

، وأرسل أن أحسن وتوعده بالعقاب إن أساء الخير وطريق الشر ووعده بالثواب

{رسولنا الكريم صلى اهللا عليـه وسـلم إلـى البـشر كافـة

وأنزل ].١٠٧األنبياء اآلية [} ☺

عليه القرآن هدى ورحمة للعالمين وأنزل عليـه الـشريعة اإلسـالمية كاملـة

} ☺

☺ ☺

فالـشريعة ] . ٣ اآليـة :المائدة[}

اإلسالمية رغم المدة القصيرة التي نزلت فيها إال أنها نزلت كاملة ال يشوبها أي

. خلل أو يعتريها أي قصور حتى يومنا هذا

وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية اهتماما كبيرا بمسألة منع الجريمة إدراكا

ظـاهر هـذا منها بخطورتها ومساسها بأسس المجتمع التي يقوم عليها، ومن م

االهتمام، ورود النهي عن ارتكاب تلك األفعال وتحديد عقوبة مرتكبيها وغنـي

عن القول أن المملكة العربية السعودية تعد نموذجا ظاهرا في االلتزام بتطبيـق

، وقد أتى النظـام األساسـي اإلسالمية في جميع مجاالت الحياة أحكام الشريعة

هـ مقررا ومؤكدا ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ ٩٠/ الملكي رقم أ باألمرللحكم الصادر

لما جرى عليه العمل منذ قامت الدولة السعودية في العصر الحديث، من التزام

، فأحيت إلسالمية منذ توحدت أرجاء البالد بهذا المبدأ واهتمامه بأحكام الشريعة ا

الدراسات اإلسالمية على اختالف فروعها وتم بيان األحكام التي يلزم النـاس

. رفتها في شئون عباداتهم ومعامالتهم المختلفةمع

-٧-

حكـام الـشريعة وقد أعد طبقا أل ،وقد صدر نظام اإلجراءات الجزائية

. )١(ألفراد وصيانة كرامتهمالخاصة لحياة الاإلسالمية نص على وجوب حماية

كان تطبيق العقوبات الشرعية يحتاج إلى إجراءات معينة الهـدف إذ لما

لحقيقة بإظهار براءة البريء ومعاقبة الجاني وإيصال الحقوق منها الكشف عن ا

إلى أصحابها لم تغفل الشريعة هذا الجانب، فأوردت كثير من القواعد العامـة

المتعلقة بتلك اإلجراءات ووضعت الضوابط لها وتركت النص على تفاصـيل

جعلت النظـر فيـه مـن حيث بعض األمور مما يتغير بتغير الزمان والمكان

تصاص ولي األمر بما يرى أنه يحقق مصلحة األمة، وأحد هذه اإلجـراءات اخ

هو التفتيش بقصد ضبط كل ما يتعلق بجريمة وقعت بهدف الوصول إلى معرفة

النـاس فقـد تاريونظرا لما تمثله هذه األمور من خطورة على ح . مرتكبيها

.اهتمت بذلك الشريعة اإلسالمية

ت حرمة ال يجوز المـساس بهـا وال فالمسكن مستودع األسرار وللبيو

يجوز الدخول إلى بيوت اآلخرين إال بعد استئذانهم خيفة أن تطلع األعين علـى

ــالى ــال تع ــافلون ق ــم غ ــا وه ــى عــورات أهله ــوت وعل ــا البي :خفاي

}

⌧ ☺

]. ٢٧النور اآلية [} ⌧

ومن وسائل الشريعة في الحفاظ على حرمات األشخاص والمساكن النهي

{ :عن التجـسس بجميـع صـوره قـال تعـالى

⌧

.من نظام اإلجراءات الجزائية) أربعون(لمادة ا) 1(

-٨-

ــرات [} ــة :الحج اآلي

١٢ .[

وقد نهي النبي صلى اهللا عليه وسلم عن التجسس نهيا عاما يـشمل كـل

أنواعه سواء كان لحب االستطالع أو لخدمة جهة من الجهات فوردت أحاديث

ة رضي اهللا عنه أن رسول ما روي عن أبي هرير (كثيرة بهذا الخصوص منها

سسوا حإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وال ت : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وكونوا عبـاد وا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا جشوال تجسسوا وال تنا

. )١()اهللا إخوانا

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم (:وعن أبي برزة األسلمي قال

عشر من آمن بلسانه ولم يدخل اإليمان قلبه ال تغتـابوا المـسلمين وال يا م : قال

اهللا عورتـه ، ومن تتبـع من اتبع عوراتهم تتبع اهللا عورته تتبعوا عوراتهم فإن

. )٢()يفضحه اهللا في بيته

ورغم اهتمام الشريعة اإلسالمية بحرية اإلنسان وحرمة مسكنه إال أنهـا

بهدف مكافحة الجرائم في حالة ثبـوت ،رخصت في دخول المنازل للضرورة

ارتكابها أو ظهور دالئل كافية تشير إلى احتمال ارتكابهـا أو كـان الـدخول

.بموافقة الساكن أو بهدف إطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو ما شابه ذلك

دعت الحاجة رعاية مصالح الناس أن يتدخل ولي األمـر ويـصدر الذ

.األنظمة اإلجرائية الالزمة لذلك

، ومسلم باب تحـريم )٦٠٦٤(رواه البخاري باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر حديث رقم ) 1(

).٢٥٦٣(الظن والتجسس حديث رقم

).٤٨٨٠(باب في الغيبة حديث رقم ،رواه أبو داود) 2(

-٩-

ولي األمر التفتيش للبحـث عـن لإذا كان من صالح المجتمع أن يبيح ف

فإن من حق كل إنـسان أن . بتهماألدلة وأثار الجرائم بهدف ضبط الجناة ومعاق

يحيا حياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير باعتبار ذلك حق شـرعي ال يمكـن

ـ وق اإلنـسان النزول عنه فالشريعة اإلسالمية أولت اهتماما خاصا بحماية حق

. )١(والمحافظة على حريته الشخصية ومنها حقوقه في اإلجراءات الجنائية

تفتـيش المنـازل فـي نظـام "وقد رأى الباحث أن يكون بحثه بعنوان

لعلـه أن يـسهم فـي بلـورة هـذا ". اإلجراءات الجزائية السعودي وتطبيقاته

. فيق والسدادالموضوع وتفصيل بعض أحكامه سائال المولى سبحانه التو

.)٢(ص )م١٩٨٩. ("ءات الجنائيةحقوق اإلنسان في اإلجرا" ،عوض، محمد محيي الدين) 1(

-١٠-

@ @

@ @

فصل تمهيدي

اإلطار المنهجي للدراسة

: ويشتمل على

:مشكلة الدراسة -

.أهمية الدراسة -

.تساؤالت الدراسة -

.أهداف الدراسة -

-:منهج الدراسة -

.النظريالقسم - أ

. التطبيقيالقسم - ب

.مصطلحات الدراسةبأهم التعريف -

.الدراسات السابقة -

-١١-

: مشكلة الدراسة: أوال حال وقوعها تستلزم من الدولة أن تقوم بجميـع أجهزتهـا إن الجريمة

مأمور ضبط ومدع عـام ومحققـين وموظفيها الموكلين باألمور اإلجرائية من

في حدود سلطاتهم للكشف عـن تعاليم الشريعة والنظام بالتحرك ضمن ةوقضا

حتى تثبت إدانته ولـه الحـق فـي محاكمته ومع ذلك فإن المتهم برئ فاعلها و

عن نفسه بكل السبل ومن حقه توكيل كل مـن يـستطيع أن يقـدم لـه الدفاع

وبما أن وقوع الجريمة يستلزم القيام . المساعدة ضمن نظام اإلجراءات الجزائية

ببعض اإلجراءات لجمع األدلة ومنها تفتيش المنازل وحيث أن للمنازل حرمـة

ك ينبغي مصونة ال يجوز دخولها إال في أحوال خاصة لذا تم وضع شروط لذل

التقيد بها من استصدار إذن للقيام بالتفتيش وتحديد لألشخاص المخولين القيام به

وضرورة المحافظة على السرية في عملية التفتيش وواجب التحلـي بالحكمـة

ولذلك فقـد أتـى نظـام . وعدم إيذاء اآلخرين أو إهانتهم أثناء عملية التفتيش

مما يـستلزم . )١(ثا لتنظيم هذا األمر اإلجراءات الجزائية السعودي الصادر حدي

النظر إلى أحكامه العامة وإعطاءها االهتمام من حيث فهمها وشـرحها وبيـان

التـصالها بـصلب موضـوع عا مع دراسة ما تضمنه الفصل الراب مضامينه

. الدراسة

ومراقبـة وبالتالي فإن النظر في سير إجراءات تفتيش المنازل وشروطه

الجنائي من خالل هذا اإلجراء سيكون صلب موضوع تجاوزات رجال الضبط

الدراسة نتيجة ألهمية حقوق اإلنسان وعدم التعدي على حريته التي وهبها هذه

.اهللا له

.هـ٢٨/٧/١٤٢٢ في٣٩/نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) 1(

-١٢-

: أهمية الدراسة : ثانيا

: وتكمن األهمية من خالل جانبين

.ما يتعلق بالجانب النظري لدراسة أحكام النظام الجديد وتقديمها - أ

والذي يتعلق بمراجعة لألحكام التطبيقية التي تم القيام بها الجانب العملي - ب

.من قبل أجهزة العدالة

نظام اإلجراءات الجزائية صدر حديثا وبدأ العمل به منذ فترة وعليه فإن

ءوموضوع تفتيش المنازل جز . تأصيلهومن ثم فإن الحاجة تدعو إلى شرحه و

كان ليعرف رجل األمـن أنـه ال من هذا النظام ولذلك فإن بيانه من األهمية بم

يجوز له أن يقوم بتفتيش المنازل إال بوجود سبب مقنع حسب ما ورد في النظام

وأن يتضمن ذلك محضرا للتفتيش يحوي معلومات عن الـذي قـام بـالتفتيش

واإلذن الصادر بذلك وأسماء من حضر التفتيش وتواقيعهم على المحضر ومبينا

، كون األصل في قانون اإلجراءات الجنائيـة ادر به فتيش واألمر الص بتاريخ الت

.)١(ن عن تنفيذه ابتغاءا لتحقيق العدالة الجنائيةوموضوع ليطبقه األمناء المسؤول

لذا فإن الباحث في التفتيش المنزلي يجد أنه من الـضروري أن يكـون

على دراية كاملة بالقوانين والنظم الحاكمة ألعمال التفتيش بشكل عـام لـيمكن

مقارنتها بما هو في المملكة من أجل تقديم دراسة تساهم في استقرار المجتمـع

وتكوين مجتمع إسالمي مثالي يعيش في هدوء ويعم فيه الرخاء ويتعـاون فيـه

الناس وتنفذ فيه شرائع اإلسالم الغراء آخذين في االعتبـار طبيعـة المجتمـع

. المسلم وخصائصه

". أصول التشريعات العقابية في الدول العربيـة " محاضرات في ،عوض، محمد محيي الدين )1(

.١ص) هـ١٤١٨(نايف العربية للعلوم األمنية، أكاديمية

-١٣-

: تساؤالت الدارسة : ثالثا

نظـام دوره في اإلثبـات الجنـائي طبقـا ل ما والتفتيش بالمقصود ما -١

؟ اإلجراءات الجزائية السعودي

؟ ما هي حاالت تفتيش المنازل -٢

من يصدر اإلذن بتفتيش المنازل ؟ -٣

؟ من الذي يقوم بتفتيش المنازل -٤

؟ تباعها عند إجراء عملية التفتيشاما الضوابط التي يجب -٥

؟ لتي يلزم مراعاتها عند تفتيش المنازلاالشرعية ما هي القواعد -٦

وكيفية التصرف بها طبقا لنظـام ؟ ما الذي يتم عمله في المضبوطات -٧

اإلجراءات الجزائية ؟

ما هي حاالت التلبس وشروطه ؟ -٨

؟ متى تكون عملية التفتيش باطلة -٩

: أهداف الدراسة : رابعا

ة اإلنسان وحرمـة معرفة القواعد العامة المتعلقة بالمحافظة على حري -١

.مسكنه

شرح ما ورد في نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكـي -٢

.هـ فيما يتصل بتفتيش المنازل٢٨/٧/١٤٢٢ بتاريخ ٣٩/رقم م

.معرفة الجهة التي تقوم بالتفتيش -٣

.معرفة الحاالت التي يجوز فيها التفتيش -٤

.معرفة إجراءات التفتيش وشروطه -٥

.بوطات الناتجة عن إجراء التفتيشكيفية التصرف بالمض -٦

. هالتعرف على حاالت التلبس وشروط -٧

.القضائية باألحكام وصلته .وأهميته بالتفتيش البطالن عالقة على رفعالت -٨

-١٤-

-:التعريف ببعض مصطلحات الدراسة: خامسا : النظام -١

مأخوذ من النظم وهو التأليف والتنسيق والترتيب واالتساق، يقـال :لغة -أ

إلى شيء آخر هو كل شيء ضم بعضه إلى بعض، وتنظيم ضم الشيء

جمعه أنظمـة الكلمات لكي تصبح جمال وضم الحروف لتصير كلمات و

. )١(الهدي والسيرة: وأناظيم ونظم والنظام

هو كلمة عصرية حديثة وهـو مجموعـة مـن :الحطصالنظام في اال -ب

ـ أاألحكام واألعمال التي اتفقت جماعة بلزوم لتنظـيم اتباعها وتطبيقه

.)٢(حياتهم المشتركة

:النظام في المملكة -ج

أنها التعبير الشكلي عن الوثيقة التي تصدر من جاللـة "تعني هذه الكلمة

الملك ومجلس الوزراء في نفس الوقت لتنظيم سلوك األفراد وإدراك مـصالح

.)٣(الناس

: العمل اإلجرائي -٢

،غير الجزائيـة و هو كل عمل يتم اتخاذه في نطاق الخصومة الجزائية أ

ولكنه مؤثر فيها ويتم اتخاذه ألجل أن تصل الخصومة الجزائية غايتها للكـشف

. )٤(عن الحقيقة إما بإدانة المتهم أو براءة البريء

: "معجم في المصطلحات والفروقات اللغويـة " ى الحسيني قاء أيوب بن موس أبو الب : الكفوي ) 1(

).٢٨٨(ص )١٩٩٨(، ٢ط. محمد المصري، بيروت مؤسسة الرسالةش،تحقيق عندنان دروي .)٢١(ص) م١٩٦٨( بيروت، دار الفكر،. "نظام الحكم في اإلسالم" ،اهللا محمد عبد العربي،) 2( ).٩٣(ص "في المملكة لتشريعأصول ا"وي، عبد الحميد فناحال )3(اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة . "بطالن اإلجراء الجنائي ") م١٩٩٩ (،سليمان. المنعم عبد) 4(

.)٤٤(ص )م١٩٩٩(للنشر،

-١٥-

: الخصومة الجنائية -٣ تعني الجدل خاصمه مخاصمة وخصومة فخـصمه :الخصومة في اللغة - أ

: قـال تعـالى .)١(يخصمه أي يغلبه والخصم المخاصم وجمعه خـصوم

}

]. ٤٩ اآلية :سورة يس [ } ☺

اسم لكل ما يجري بين اثنين على سـبيل هي : الخصومة في االصطالح - ب . )٢(المنازعة والمشاحنة

يك الـدعوى هي مجموعة األعمال اإلجرائية التي تبدأ بتحر : وفي تعريف آخر الجنائية من أجل الوصول إلى غاية مهمة أال وهي الكشف عن الحقيقة الواقعية

.)٣(التي تؤدي إلى عقوبة المتهم أو براءته

:الجناية -٤جنى فالن : الذنب والجرم يقال : " من جنى يجني جناية والجناية هي :لغة - أ

على نفسه إذا جر جريرة وتجنى على فـالن إذا تقـول عليـه وهـو .)٤(ءبري

األبدان بما يوجب قـصاصا أو التعدي على هي": في اصطالح الفقهاء - ب . )١("غيره

مؤسـسة : ، بيـروت "القـاموس المحـيط ". مجد الدين محمد بن يعقـوب ،باديآالفيروز ) 1(

.)٤٢٤(ص )م١٩٨٧( ).٢ط(الرسالة

)م١٩٩٣() ١٠ج(الكتـب العلميـة، دار : بيـروت " المبـسوط "، شمس الدين السرخسي، ) 2(

.)١٤٢(ص

سرور، أحمد فتحي، نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجزائية، رسالة دكتوراه منشورة ) 3(

.٣٠ص .جامعة القاهرة، كلية الحقوق: هرةبالقا

).١٥٤(، ص١٤لسان العرب، ج )4(

-١٦-

: القانونمقياس كل شيء وجمعه قوانين وهو مصطلح دخيـل علـى األمـة : لغة - أ

.)٢(العربية يقال أن مصدره سرياني وقيل أن أصل الكلمة رومية : التاليالقانون على النحو خبراء ةيمكن تعريفه برؤي: صطالحاا - بهو مجموعة قواعد حاكمة لـسلوك األفـراد يـستلزم " :القانونخبراء لدى -

. )٣("تباعها والخضوع لها ولو أرغموا على ذلك إذا لزم األمرأعليهم هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لكي تؤدي ": قانون اإلجراءات الجزائية

م والتحقيق معهم ومن ثـم إلى اكتشاف الجريمة وتعقب المجرمين للوصول إليه

محاكمتهم وتنفيذ ما يصدر بحقهم من عقوبة وهو يمثل الجانب الشكلي للقـانون

. )٤("الجنائي

:الجزاء

من جزى يجزي جزاء، والجزء النـصيب، الجـزء المكافـأة مـن :لغة - أ

.)٥(األجر

هو عقاب معين يوقع عند عدم االمتثال ألحكام القاعدة :في القانون الجزاء - ب

.)١(قانونية، وذلك إجبارا على احترامهاال

الفكر دار : دمشق، "الشرح الكبير حاشية الدسوقي على " ،عرفةالدسوقي، شمس الدين محمد ) 1(

. وما بعده٢٣٧، ص)٤(للطباعة والنشر، م

.٧٣٤، مرجع سابق، صأبو البقاء الكفوي،) 2(

المدخل إلى القانون ونظريـة "محمد الشيخ عمر، نبيل إبراهيم السعد، سعيد علي و . يحيى) 3(

).١٣(ص )هـ١٤١٠(الطبعة الثانية، . ةجد. دار عكاظ للطباعة والنشر. "االلتزام

منـشأة المعـارف، :، اإلسـكندرية "اإلجراءات الجنائية تأصيال وتحلـيال ". يسمس ر ،بهنام) 4(

.٥ص )م١٩٨٤(

يحيى خالد توفيـق، : تحقيق ،"مختار الصحاح "الرازي، محمد ابن أبي بكر ابن عبد القادر، )5(

).٤٤( ص،)١(، ط)هـ١٤١٨(مكتبة اآلداب، القاهرة،

-١٧-

واهللا . مفردها حكم وهو مصدر حكم يحكم والحكم القضاء وجمعه أحكام : أحكام

. )٢(سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين

:شروط

)٣( جمع شرط، وهو العالمة، ومنه أشراط الـساعة أي عالماتهـا :لغة - أ

{: خوذ مــن قولــه تعــالىمــأ

].١٨: سورة محمد[ }

. )٤( والتزامه في البيع ونحوهءوهو إلزام الشي: مفردها شرط: اصطالحا - ب

من ع ضمان ، وهي جم مفردها ضامنة والضمان هو الحفظ والرعاية : ضمانات

.)٥(ضمن الشيء فهو ضامن وضمين، وهو الوفاء بما عليه وبما لديه

:التفتيش

سـأل : وفتش الشيء تصفحه وفتش عنه ) فتش(مشتق لغويا من فعل : لغة - أ

. )٦(واستقصى في الطلب

).١٧(يحيى، وآخرون، مرجع سابق ص )1(

دار مـصادر، : بيروت . ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب ) 2(

).م٢٠٠٠(عام ) ١(ط

).١١(مختار الصحاح، ص )3(

.المرجع السابق) 4(

).١٦١(، مختار الصحاح ص)١٥/٣٣٩لسان العرب، مرجع سابق ) 5(

).٤٣٧(ص) م١٩٩٥) (٢(ط: مكتبة لبنان، بيروت" قطر المحيط"معلم بطرس، البستاني، ال)6(

-١٨-

هو السؤال عن الشيء واالستقصاء في طلبه بالسعي والبحـث ": اصطالحا - ب

المعنى ينصرف إلـى كـل بحـث بحريـة والتنقيب والتقليب، وهو بهذا

.)١("اإلنسان

بذل الجهد من مختص للتثبت من صحة ما ينسب إلى المتهم من هو ": التحقيق

.)٢("فعل محضور شرعي مما يؤكد التهمة أو نفيها

السعي إلظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر اإلثبات الخاصـة ": االسـتدالل

إلعداد للبدء فـي التحقيـق أو فاعليها وا بالجريمة والتحري عنها والبحث عن

.)٣("ة مباشرةمكالمح

هم األشخاص الذين يقومون بالبحـث عـن مرتكبـي ": رجال الضبط الجنائي

الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات واألدلة الالزمة تمهيدا للتحقيـق وتوجيـه

.)٤("االتهام

ـ :هيئة التحقيق واالدعاء العام ال التحقيـق هي عبارة عن جهاز يتـولى أعم

واالدعاء العام في القضايا الجنائية في المملكة العربيـة الـسعودية بموجـب

.)٥(هـ٢٤/١٠/١٤٠٩وتاريخ ) ٥٦/م(المرسوم الملكي رقم

أكاديمية رسالة ماجستير "التفتيش ودوره في اإلثبات الجنائي "العطوى، أحمد عيد بن حرب، ) 1(

).١٣(ص) هـ١٤١٧(نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

، شهر ربيع اآلخرة )١٠(العدد " ق الجنائي مقالة في التحقي "ابن خنين، عبد اهللا، مجلة العدل، )2(

).٦٢(ص) هـ١٤٢٢(

).٤(ص )م١٩٨٩" (حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية "عوض، محمد محيي الدين، )3(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الرابعة والعشرون(المادة )4(

" م العدالـة الجنائيـة هيئة التحقيق واالدعاء العام ودورها في نظا "القحطاني، فيصل معيض )5(

).٢٣(ص ،)هـ١٤٢٠ (، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،)١(ط

-١٩-

:الدراسات السابقة: سادسا

إن التفتيش بشكل عام هو إجراء من إجراءات التحقيق حيث أنه ضـمن

ته في كونه يمس الحرية الشخصية إجراءات جمع األدلة وتكمن أهميته وحساسي

إال أن . سواء كان تفتيش أشخاص أو منازل لذا فقد تطرق كثيرا من الباحثين له

هذه تنصب في الغالب على شروط وضوابط وضمانات التفتيش طبقـا تيدراس

حديثا حيث لـم لنظام اإلجراءات الجزائية الجديد والذي بدأ العمل به بالمملكة

لذا فإن الباحث في هـذه . من المهتمين بعد بالدراسة والتحليل يتطرق إليه كثير

الدراسة قد أطلع على عدة دراسات سابقة متعلقة بهذا الموضوع سواء أكانـت

:شرعية أو قانونية ومنها

: الدراسة األولى

ضوابط االستعمال وضـمانات (. "الحرية الشخصية في مصر ": بعنوان

)القوانين المصرية مقارنا بالشريعة اإلسـالمية طبقا لما هو مقرر في التفتيش

مقدمة إلى كلية الحقـوق جامعـة رسالة دكتوراه ،اهللا محمد حسين عبد. إعداد

وقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وباب تمهيدي وعدة ) م١٩٩٦(القاهرة، عام

بحـق : فصول إال أن ما يتعلق بهذا البحث هو ما ورد بالفصل الرابع المتعلق

خصوصية في القانون المصري وحرمة الحيـاة الخاصـة مـن النـاحيتين ال

. التشريعية والواقعية

: وقد قسم إلى عدة مباحث على النحو التالي

-:حرمة المسكن في القانون المصري ويحتوي على عدة مطالب :األول المبحث

.الحماية الدستورية لحرمة المسكن في الدستور المصري :المطلب األول -

. الحماية الجنائية لحرمة المسكن وتطورها التاريخي :طلب الثانيالم -

.األثر السلبي لقوانين الطوارئ على حرمة المسكن :المطلب الثالث -

-٢٠-

.القضاء المصري وحرمة المسكن :المطلب الرابع -

. حرمة المسكن من الناحية التطبيقية :المبحث الثاني -

: منها نتائج وقد أورد المؤلف عدة

. قوانين جديدة متوافقة مع الشريعة اإلسالميةصياغة -١

إنشاء قضاء للمظالم من كبار الشخصيات وذوي المكانة االجتماعيـة -٢

. المشهود لهم بالتقوى والصالح

.العدول عن نظام االستفتاء الشخصي لرئاسة الدولة -٣

.إنشاء هيئة الحسبة للقيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٤

ي قرار إداري متعلق بالحرية بمجرد الطعن فيـه أمـام وقف تنفيذ أ -٥

. قضاء المظالم إلى حين الفصل في موضوع القرار

. عدم تحصين أي حكم صادر باإلعدام من الطعن فيه -٦

. عدم امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ األحكام -٧

هيئة إعالم للمشاركة في تكوين الرأي العام لحمايـة مجلس تخصيص -٨

:ي بما يلي البدنية والكرامة اإلنسانية يوصياة والسالمةالحق في الح

عدم إصدار أي قانون يحاكم باإلعدام على خـالف أحكـام الـشريعة -١

. الغراء

يختص القضاء الجنائي العادي وقضاء المظالم كال فيما يخصه بالنظر -٢

. بالجرائم العادية

اقب كل مواطن أسيء له أو تعرض لتعذيب أو إهدار كرامة شخص يع -٣

. المتسبب باألشغال الشاقة

. يعامل المتهم بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان -٤

-٢١-

. ال يجوز قتل المتهمين أثناء القبض عليهم -٥ويتضح من ما تم اإلشارة إليه في هذه الدراسة أن الباحـث ركـز فـي

دراسته على الحريات الشخصية بشكل عام ومن ضمنها حرمة المسكن وفـق

لما سوف نتطرق إليه في هذه الدراسة، حيث سـنركز الدستور المصري خالفا

. على تفتيش المنازل وفق نظام اإلجراءات الجزائية السعودي

] نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية: [الدراسة الثانية

– جامعة القاهرة – كلية الحقوق –رسالة دكتوراه . أحمد فتحي سرور . إعداد د

. م١٩٥٩عام

باحث دراسة إلى مقدمة، وباب تمهيدي، وقـسمين علـى النحـو قسم ال

: التالي

-:البطالن بوجه عام وقسم إلى أربعة أبواب هي: القسم األول

. تمييز البطالن عن النظم القانونية المشابهة: الباب األول

.مذاهب البطالن: الباب الثاني

. تقسيمات البطالن: الباب الثالث

. االنعدامنظرية : الباب الرابع

-:تنظيم البطالن وتناوله فيه أربعة أبواب هي : القسم الثاني

".الرابط بين هذه الدراسة ودراستي الحالية "أسباب البطالن: الباب األول

.التمسك بالبطالن: الباب الثاني

. آثار البطالن: الباب الثالث

.تصحيح البطالن: الباب الرابع

-:ئج في هذه الدراسة أهمهاوقد توصل الباحث إلى عدة نتا

.إن محل البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية هو اإلجراء الجنائي -١

-٢٢-

إن البطالن المطلق يتقرر بقوة القانون وال يمكـن تـصحيحه ، بينمـا -٢

المتعلق بالنظام العام ال يمكن أن يتقرر بقوة القانون بل البد من صدور

ناتج من مخالفة القواعد حكم به من قبل القاضي ويمكن تصحيحه وهو

. التنظيم القضائي وأصول القانون اإلجرائي وشروطه الموضوعية

. نعدمت آثارهاو. العمل اإلجرائي هو إذا أصيب بعيب فقد وظيفته -٣

.كل إجراء باطل يبطل ما ترتب عليه من إجراءات -٤

أسباب تصحيح البطالن قد تكون عامة متمثلة في تحقيق الغايـة وقـوة -٥

قضي به أو خاصة ومتعلقة بمصلحة الخصوم هـي التنـازل األمر الم

. والسقوط

ويتضح أن هذه الدراسة الحالية وما سيتناوله الباحث في الفصل الثالـث

تتفق مع هذه الدراسة السابقة في البحـث المتعلـق . منها المتعلق بآثار التفتيش

فـصل الثالـث في ال بنظرية البطالن الجنائي ولكن هذه الدراسة الحالية تتناول

البطالن وفق نظام اإلجراءات الجزائيـة الـسعودي الـصادر والفصل الرابع

وقبـل ذلـك التعـرض . هـ٢٨/٧/١٤٢٢في ) ٣٩/م(بالمرسوم الملكي رقم

بينما الدراسة السابقة تعرضت الدراسة . لنظرية البطالن في الشريعة اإلسالمية

. قانون اإلجراءات المصريالسابقة للبطالن في

]حرمة المساكن في الفقه اإلسالمي: [دراسة الثالثةال

رسالة ماجستير، جامعـة اإلمـام . الرحمن بن سعود الكبير عبد: إعداد

).هـ١٤١٥( محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

وهي رسالة للحصول على درجة الماجستير في الفقه اإلسالمي وتتكون

: ما يليمن عدة أبواب تتفرع إلى فصول، وما يهمنا هنا

-٢٣-

. عناية اإلسالم بالحقوق الخاصة وبحرمة السكن: الفصل األول

. عناية اإلسالم بالحقوق الخاصة:المبحث األول

. عناية اإلسالم بحق السكن وحرمته: المبحث الثاني

عـدة بيان المراد بحرمة المساكن واألساس الشرعي لها وفيه : الفصل الثاني

. مباحث

. د المراد بالمسكنتحدي: المبحث األول

. مفهوم حرمة المسكن: المبحث الثاني

. أدلة حرمة المسكن: المبحث الثالث

.ما تحقق به حرمة المسكن: المبحث الرابع

. مباحثعدة أحكام دخول المساكن المسكونة وفيه : الفصل الثالث

. األحكام المتعلقة باالستئذان وفيه ثالث مطالب :المبحث األول

. مفهوم االستئذان:ولالمطلب األ

. الحكم الشرعي لالستئذان:المطلب الثاني

. الدخول بغير إذن لظرف طارئ به ثالث مطالب:المبحث الثاني

. الدخول لمصلحة خاصة بصاحب المسكن:المطلب األول

. من له حق الدخول بغير إذن وحدود ذلك: المبحث الثالث

.مباحثعدة المسكونة وفيه أحكام دخول المساكن غير: الفصل الرابع

. المراد بهذا الساكن وفيه ثالث مطالب: المبحث األول

ب األول الى : المطل ه تع زول قول بب ن { :س

⌧

.]٢٩ :النور[ }

-٢٤-

. المراد بالبيوت المسكونة: المطلب الثاني

{:كـون هـذه اآليـة مـستثناة مـن قولـه : المطلب الثالث

⌧

☺

.]٢٧: اآلية،سورة النور[ }

. كيفية دخول هذه المساكن: المبحث الثاني

. ير المسكونة التي فيها متاعالبيوت غ: المبحث الثالث

. البيوت المسكونة التي غاب سكانها: المبحث الرابع

: االعتداء الواقع على حرمة المساكن وفيه فصالن : الباب الثانيالتعدي على حرمة المساكن بالنظر والتجسس والسطو عليها : الفصل الثاني

. وفيه خمسة مباحث

بهـا التجـسس وأدوات التـصنت الصور التي يتحقق : المبحث الثالث

. وآالت التصوير الحديثة وفيه خمسة مطالب

. التجسس لغة واصطالحا: المطلب األول

. الفرق بين التجسس والتحسس: المطلب الثاني

. أدلة النهي عن التجسس: المطلب الثالث

. أحكام التجسس: المطلب الرابع

ويالحـظ أن هـذه نتـائج النفة الذكر لبعض وقد ختم الباحث دراسته اآل

الدراسة تطرقت ألحكام حرمة المساكن في الفقه اإلسالمي وفق عامة المذاهب

-٢٥-

وإن . وهذه الدراسة ذات بعد يتعلق بنظام اإلجراءات الجزائية السعودي . الفقهية

اتفقت في قواسم مشتركة كثيرة كون نظام اإلجراءات الجزائيـة ينبثـق مـن

.القواعد الشرعية اإلسالمية

]التفتيش ودوره في اإلثبات الجنائي[: لدراسة الرابعةا

أكاديمية نايف . رسالة ماجستير . أحمد بن عيد بن حرب العطوي / إعداد

. الرياض. هـ١٤٠٧العربية للعلوم األمنية عام

: قسم الباحث رسالته إلى

: مقدمة وثالثة أبواب رئيسة على النحو التالي

.ماهية التفتيش: الباب األول

-: هي فصولةنقسم هذا الباب إلى ثالثوي

مفهوم التفتيش : الفصل األول

تناول فيه الباحث مدلول التفتيش وبيان أنواعه وتميزه عن بقية إجراءات

. البحث عن األدلة

. مفهوم التفتيش في الشريعة اإلسالمية والنظم المعاصرة: الفصل الثاني

تيش من حيث الفارق بين اإلجراء معرفة الطبيعة الخاصة للتف : الفصل الثالث

اإلذن بالتفتيش وتعرض التفتيش للحياة ةوحكمالتحقيقي االستداللي واإلجراء

. الخاصة

إجراء التفتيش : الباب الثاني

وينقسم إلى فصلين

ة إلجراء التفتيش معرفة الشروط الرئيس: لفصل األولا

كيفية تنفيذ التفتيش : الفصل الثاني

آثار التفتيش : الباب الثالث وينقسم إلى ثالثة فصول

-٢٦-

. األثر المباشر للتفتيش: الفصل األول

.األثر غير المباشر للتفتيش: الفصل الثاني

. بطالن التفتيش ومداه: الفصل الثالث

-:وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته تلك

الخاصة والحرية إن إجراءات التفتيش أكثر اإلجراءات تدخال في الحياة -١

. الشخصية التي يجب أن تحاط بكافة الضمانات

: ضرورة إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بنظام التفتيش منها -٢

دعـاء دون وجوب دخول المنزل وتفتيشه حال التثبت مـن قـوة اال -أ

. انتظار اإلذن بالدخول

حاالت دخول المنزل وتفتيشه دون استئذان في حالة موافقة صاحب -ب

. السكن، حدوث حريق، هدم، استغاثة

المطالبة بضرورة زيادة مدة العقوبة للموظف الذي ينتهـك حرمـة -ج

.المنازل بدون داع مشروع

التعرض لألجزاء الداخلية لجسم اإلنسان كغسيل المعدة يعتبر تعـدي -د

. على جسم اإلنسان

مشروعية التعويض لشخص تم تفتيشه وتعرضه لقدر من التعسف ثم -ه

. اءتهثبتت بر

ويالحظ أن هذه الدراسة ركزت على أهمية التفتيش ودوره في اإلثبـات

بينما هذه الدراسة كمـا .كمصدر لجمع أدلة اإلثبات التي تفيد التحقيق . الجنائي

أشرنا يركز فيها الباحث على موضوع تفتيش المنازل طبقا لنظام اإلجـراءات

.الجزائية السعودي المنوه عنه آنفا

: منهج الدارسة : سابعامن جانبين سوف أستخدم لكل منها منهجـا الباحث هذه الدراسة يتناول

: خاصا على النحو التالي

-٢٧-

: سيتبع فيه منهجا معينا هو: من الدراسةالجانب النظري -١يقوم الباحث بدراسة بعض الكتب والرسائل والمؤلفات والدراسات التـي

ها والوقوف على مستواها وذلك من أجـل تناولت هذا الموضوع والقيام بتحليل .التعرف على أهمية إجراءات التفتيش طبقا لنظام اإلجراءات الجزائية

: سيتبع فيه منهجا معينا: من الدراسةالجانب التطبيقي -٢

دراسة وتتبع كافة األعمال اإلجرائية الجزائية والتي تبدأ حـال وقـوع

موضوع هذه ( بعملية التفتيش المنزلي الجريمة مرورا بالقبض والتحقيق وانتهاء

وكيفية التعامل مع قضية التفتيش من جميع جوانبها لمعرفـة كيفيـة ) الدراسة

التعامل معها من قبل صاحب الصالحية في تنفيذها ومن ثم اإلطالع على بعض

والوقوف .الحكم قبل صدور التحقيق مراحل فيالجانب هذا تضمنت التي األحكام

ن فيها التفتيش باطال أدى إلى عدم االعتداد بما ترتب عليه مـن على قضايا كا

.تتعلق بموضوع هذه الدراسةقضايا عشرة أمور وذلك عن طريق دراسة

-:خطة الدراسة: ثامنا

سوف تتكون هذه الدراسة من فصل تمهيدي وأربع فصول رئيسة علـى

: النحو التالي

-:ته منطلقات البحث ومحددا–الفصل التمهيدي *

.تحديد مشكلة الدراسة -١

.أهمية الدراسة -٢

. تساؤالت الدراسة -٣

. أهداف الدراسة -٤

. التعريف بأهمية المفاهيم والمصطلحات العلمية للدراسة -٥

. الدراسات السابقة -٦

. منهج الدراسة -٧

.خطة الدراسة -٨

-٢٨-

.مفهوم التفتيش: الفصل األول

.التعريف بالتفتيش وأهميته: المبحث األول

. تعريف التفتيش:المطلب األول

.أهمية التفتيش في اإلثبات الجنائي: المطلب الثاني

.طبيعة التفتيش: المبحث الثاني

.التفتيش كإجراء استداللي: المطلب األول

.التفتيش كإجراء من إجراءات التفتيش: المطلب الثاني

.أنواع التفتيش: المبحث الثالث

.تفتيش األشخاص: المطلب األول

.التفتيش اإلداري لألشخاص: الفرع األول

.التفتيش الوقائي لألشخاص: الفرع الثاني

.التفتيش الجنائي لألشخاص: الفرع الثالث

.تفتيش األماكن: المطلب الثاني

.المسكنب المقصودتعريف األماكن وتحديد : الفرع األول .تعريف األماكن - أ

.المقصود بالمسكن - ب

.ى عن غيرهاتمييز األماكن المعدة للسكن: الفرع الثاني

).المنازل(أماكن معدة للسكنى - أ

).المحال العامة(أماكن غير معدة للسكنى - ب

-٢٩-

.إجراءات تفتيش المنازل: الفصل الثاني

يش المنازل في الشريعة اإلسـالمية ونظـام ضوابط تفت : المبحث األول

. اإلجراءات الجزائية

.حكم التفتيش في الشريعة اإلسالمية: المطلب األول

.ضمانات وضوابط التفتيش: طلب الثانيالم

.ضمانات التفتيش: الفرع األول

.التفتيشباإلذن : الفرع الثاني

.ضوابط إجراء التفتيش: الفرع الثالث

.شروط تفتيش المنازل في نظام اإلجراءات الجزائية: المبحث الثاني

.الشروط الشكلية: المطلب األول

.الشروط الموضوعية: المطلب الثاني

.كيفية تنفيذ تفتيش المنازل: مبحث الثالثال

تنفيذ تفتيش المنـازل طبقـا لنظـام اإلجـراءات : المطلب األول

.الجزائية

المقارنة بين تنفيذ تفتـيش المنـازل فـي نظـام : المطلب الثاني

.اإلجراءات الجزائية السعودي وبعض القوانين المعاصرة

.ريمة والحاالت العادية التلبس بالجتالتفتيش في حاال: المبحث الرابع

.التفتيش في حاالت التلبس: المطلب األول

.تعريفه وصوره: الفرع األول

.ضوابط إجراء التفتيش في حاالت التلبس: الفرع الثاني .اإلجراءات الواجب القيام بها من قبل رجال الضبط الجنائي -أ

.شروط التلبس -ب

-٣٠-

.التفتيش في الحاالت العادية: المطلب الثاني

.التفتيش إجراء الناتجة عن المضبوطات في التصرف :الخامس حثالمب

.آثار تفتيش المنازل: الفصل الثالث

.اآلثار المترتبة على صحة إجراء التفتيش: المبحث األول

.األثر المباشر: المطلب األول

.األثر غير المباشر: المطلب الثاني

.اآلثار المترتبة على بطالن التفتيش: المبحث الثاني

.تعريف البطالن واالتجاهات التشريعية في تحديده: المطلب األول

.التعريف بالبطالن: الفرع األول

.اتجاهات بعض التشريعات في تحديد البطالن: الفرع الثاني

.البطالن في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني

.البطالن في نظام اإلجراءات الجزائية: المطلب الثالث

.الدراسة التطبيقية: رابعالفصل ال

.حاالت تطبيقية قبل صدور نظام اإلجراءات الجزائية: المبحث األول

.حاالت تطبيقية بعد صدور نظام اإلجراءات الجزائية: المبحث الثاني

.الخاتمة -

.النتائج -

.التوصيات -

-٣١-

الفصل األول

مفهوم التفتيش -:تمهيد

حيث أنه أحـد ،ادية المهمة راءات جمع األدلة الم التفتيش إجراء من إج

وذلك لالسـتفادة منـه فـي ،يتم القيام بها بعد وقوع الجريمة اإلجراءات التي

الكشف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها أو دعم األدلة المتـوفرة لكـشف

الجريمة ولذلك فهو إجراء تذهب إليه سلطة التحقيق ألداء عمل معين للحصول

ييـؤد و. ف عن الجريمة والتوصل إلى مرتكبيها على دليل مادي أو أكثر للكش

لمساس بحرية األشخاص وممتلكاتهم ومـساكنهم وسـوف لالتعرض إلى ذلك

والثـاني قبـل أن طبيعته في المبحث األول أهميته و التفتيش وتعريفه و أتناول

. لث عن أنواعه في المبحث الثانتطرق

-٣٢-

األولالمبحث وأهميتهالتعريف بالتفتيش

االهتمام بتعريف التفتيش وإيضاح أهميته كونه جـوهر موضـوع هـذه يأتي

للشخص الدراسة كإجراء هام من إجراءات التحقيق التي تمس الحرمة الخاصة

.ومسكنه وكافة الممتلكات

في هذا المبحث التعريف بالتفتيش وخصائصه في مطلـب أول أتناول سوف و

.لب الثانيقبل دراسة أهميته في اإلثبات الجنائي في المط

-٣٣-

المطلب األول

وخصائصهتعريف التفتيش

تعريف التفتيش: أوال

وهي تتوافق مع المعنى االصطالحي ،)١(ويأتي بمعنى الطلب والبحث -١

ومنـه . فـي خالبحث الستخراج ما قد يكون قد (للتفتيش الذي يعني

.)٢()تفتيش الدار

وفتش . وفتش الشيء تصفح ) فتش(مشتق لغويا من فعل /التفتيش لغة -٢

.)٣(سأل فتش في الطلب: منه

هو السؤال عن الشيء واالستقصاء -:التفتيش في االصطالح اللغوي -٣

في طلبه بالسعي والبحث والتنقيب والتقليب وهو بهذا المعنى ينصرف

. إلى كل بحث بحرية اإلنسان

الذي نظم البحث ذلك هو -:التفتيش في المعني القانوني أو النظامي -٤

رجال الضبط القضائي ولمـن لده وضبط حاالته وجعل القانون قواع

. )٤(خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته في حدود القانون

الذي يتم على جـسد المـتهم ومـا الفحص هو -:تفتيش األشخاص -٥

.)٥(يرتديه من مالبس وما بحوزته من مال أو متاع

.)٤٦١(ص. ألبي الفضل جمال الدين محمد ، لسان العرب. بن منظور) 1(

ـ ، دار الن "معجم لغة الفقهاء "ق حامد صاد ، محمد رواس، قنيبي ،قلعة جي ) 2( ائس، بيـروت، ف

.)١٣٨(ص )هـ١٤٠٥(. لبنان

.، مرجع سابق"قطر المحيط" ،ني، المعلم بطرسالبستا) 3(

) م١٩٨٧ (، الطبعة األولـى "جرائم المخدرات في التشريع المصري "، هبي، إدوار غالي دال) 4(

. )٢٤١(ص

.نظام اإلجراءات الجزائية: انظر) 5(

-٣٤-

الذي يشمل كل مكان مسور أو محـاط البحث هو -:تفتيش المنازل -٦

اجز أو معد الستعماله مـأوى فيـشمل المـساكن والمكاتـب بأي ح

. )١(والمراكب ونحوها

هـذه ذات يجد أنها في موضع دراست أومن هذه التعاريف اآلنفة الذكر

ـ أنا دالالت شمولية عامة ال تمس مباشرة ما د لـذا في صدده على وجه التحدي

األدلـة إلى كون التفتيش من إجـراءات جمـع يفإنه ال بأس من واقع نظرت

الجنائية الذي صدرت وفق نظام اإلجراءات الجزائية فقد ورد تعريفا يمس هذه

:الجوانب التي توصل إليها القانون الجنائي وهو بأن

-: عند القانونيينالتفتيش

يعني البحث عن الحقيقة في مستودع سرها حيثما تكون لدى شـخص أو

نتفاء ارتكـاب شـخص معـين والحقيقة التي تتمثل في ثبوت أو ا –في منزل

رتكابها على أساس من الجدية الجريمة معينة وقعت بالفعل وأتهم هذا الشخص ب

فهو بهذا المعنى إجراء من إجراءات . )٢(التي تؤيدها أمارات قوية ودالئل كافية

. التحقيق يقصد لذاته وتقوم به سلطة التحقيق بحثا عن األدلة

-: وهي)٣(لتفتيش بخصائص معينة يتميز ا:خصائص التفتيش: ثانيا

لما كان التفتيش يمس حرية الشخص أو حرمة مسكنه : أو اإلكراه برالج -١

قـد حـرص ف. وفقا للتنظيمات القانونية التي منحت رجال السلطة ذلك

. الالئحة التنفيذية نظام اإلجراءات الجزائية، من مشروع٤٢/٧الفقرة ) 1(

مشروعية التفتيش المادي ودوره في مقالة في " مجلة األمن العام "، لبنداريالعشري، محمد ا ) 2(

).٢٤(ص. ٦٨العدد . االستدالل الجنائي

، دار "النظرية العامة للتفتيش في القـانون المـصري والمقـارن "، الحسيني، سامي حسني ) 3(

).٣١١(ص )م١٩٧٢: (القاهرة. النهضة العربية

-٣٥-

حق المجتمع في العقاب دفاعا عـن على الموازنة بين الشارع الحكيم

ى تمتع الفرد بحريته أمام مصالحه التي تنتهك بارتكاب الجرائم وبين مد

،هذا الحق فيبيح إجراء التفتيش جبرا عن صاحب الشأن ورغم إرادتـه

. )١(وذلك وفق ضمانات محددة

ولذا فإن إجراء التفتيش يتم دون رضا من يناله هذا اإلجراء سواء تعلق

وعليه فـإن نظـام . الموضوع بشخصه أو ما بحوزته أو مكان سكناه

في مواده المتعلقة بالتفتيش أعطى للجهة المخولـة الجزائية اإلجراءات

تكتمل كافة شروط بالتفتيش اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وذلك عندما

.التفتيش القانونية

من خصائص التفتيش مساسه بالحرية الشخـصية :المساس بحق السر -٢

عن سر ال لكشف إلى ا واالطالع على أسرار المرء، ومن ثم فإنه يؤدي

المستقاة من ت سمحومع ذلك فقد . إطالع اآلخرين عليه إلنسان ايرغب

سكنه من أجل موالتعرض لحرية الشخص أو لحصانة الشريعة بإجرائه

ووجود دالئل مقنعة على أن صاحب حق ،جريمة وقعت كشف أسرار

ولذا فإن مـصلحة المجتمـع فـي ، تلك الجريمة االسر قد يكون مرتكب

وكـشف الـسر .بها على المصلحة الفردية م تغلي تقد الحفاظ على أمنه

المساس بالحرية للمـدين واالطـالع علـى لذا فإن . المتعلق بالجريمة

أن إجراء التفتيش الذي يلحق بمـا إذأسراره يقتضيها إجراء التفتيش،

. هو مكشوف أمام العامة ال يعد ذلك تفتيشا

مع األدلة الغرض من التفتيش هو ج :البحث عن األدلة المادية للجريمة -٣

للعدالـة ومن ثم تقديمه ،التي تؤدي بالتالي إلى ضبط مرتكب الجريمة

وعليه فإن األدلة التي يتم ،حيث أن األصل في اإلنسان البراءة . الجنائية

، منـشأة المعـارف "مانات المتهم في مرحلة التحقيـق الجنـائي ض "ي، عبدالحميد واربالش) 1(

).٣٥٠(ص)م١٩٩٦ (باإلسكندرية

-٣٦-

هي التـي تعطـي لـسلطة ،التوصل إليها بطريقة صحيحة ضد المتهم

يش هـو فإن التفت من ثم االتهام الحق في تقديمه للقضاء لينال جزاءه و

ي، إذ أن الغاية منه ه بحثا عن األدلة المادية للجريمة اإلجراء الذي يتم

ضبط كل ما من شـأنه أن يوضـح الحقيقـة بخـصوص الجريمـة

ومرتكبيها، حيث أن التفتيش يفقد أحد شـروط صـحته مـن الناحيـة

.)١(الموضوعية إذا تخلفت تلك الغاية

اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظام اإلجرائي فـي المملكـة العربيـة "بالل، أحمد عوض )1(

).٤٢٣(ص) هـ١٤١١: (دار النهضة العربية، القاهرة" السعودية

-٣٧-

المطلب الثاني

الجنائيأهمية التفتيش في اإلثبات

تفتيش المنازل واألشخاص إجراء من إجراءات التحقيق تأمر به الجهـة

المخولة نظاما بسبب جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين،

.)١(أو أن هناك ما يكفي للتعرض لحرية المتهم الشخصية، ولحرمة مسكنه

حقيق حق رجال الضبط الجنائي ومن خولهم النظام بمهمة الت وعليه فإن

.مباشرته وفق نظام اإلجراءات الجزائية

فإن إجراء التفتيش يهدف إلى جمع األدلة التي تؤدي بالتـالي لتحقيـق

ء القيام به وهو اإلثبات الجنائي، ومن هنا يكتسب التفتيش أهمية الهدف من ورا

تفوق غيره من إجراءات التحقيق، خصوصا إذا تم إجـراؤه وفـق الـضوابط

.المنظمة لذلك

ويالحظ أن التفتيش في كثير من الجرائم دليال حاسما في اإلثبات الجنائي

.سواء في إدانة مذنب أو نفي التهمة عن بريء

إضافة أن إجراء التفتيش وما ينتج عنه من نتائج هو بالتالي يعزز مـن

كونه ليس إال دليال ) االعتراف(األدلة التي حصلت عليها جهة التحقيق بما فيها

.)٢(مل المناقشة كغيره من أدلة اإلثباتيحت

وعليه فإن التفتيش يحقق أحد أهداف المعاينة والتي هي إحدى ضمانات

التحقيق االبتدائي من خالل جمع اآلثار المتعلقة بالجريمة وكذلك جمع األشـياء

.)٣(التي تفيد في كشف الحقيقة

، منـشأة المعـارف "لمتهم في مرحلة التحقيق الجنـائي ضمانات ا "الشواربي، عبد الحميد، )1(

).٦٨(ص) م١٩٩٦(باإلسكندرية،

).١٤٣(المرجع السابق ص )2(

).٣٤٧(سالمة، مأمون، مرجع سابق ص )3(

-٣٨-

ـ صور وهو بالتالي يختلف كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعـض ال

األخرى التي تختلط به، وهي التفتـيش الوقـائي والتفتـيش اإلداري ودخـول

المنازل لغير التفتيش كون الهدف من األول اإلثبات الجنائي متى ما كان إجراء

.)١(التفتيش وفق الضوابط والضمانات المقررة لذلك

سب أهمية من حيث اإلثبات الجنـائي فـإن األمـر التفتيش يكت وبما أن

.بيان طبيعتهيقتضي

).٣٧٢(ص المرجع السابقالشواربي، عبد الحميد، )1(

-٣٩-

المبحث الثاني

طبيعة التفتيش

في نظر الكثيرين من خبراء إجراء من إجراءات التحقيق أصال التفتيش

ـ الدراسات الجنائية، أي أنه بعبارة أخرى راءات التحـري أو لـيس مـن إج

. )١(ت بالفعـل قعوذلك ألن الغرض منه هو جمع األدلة عن جريمة و االستدالل

مرتكبها إال بقدر نالجرائم أو البحث ع اكتشاف ف التفتيش وعلى ذلك ال يستهد

. )٢(استهدافه كشف األدلة والوصول إليها في مستودع سرها

يتطلببصفة خاصة المنازل عامة وتفتيش األشخاص و تفتيش الولذا فإن

هم في المنزل المـراد تشخص م وجود تجاه أن يكون هناك اتهام ودالئل قوية

والخالصـة .ل تدل على حيازته ألشياء تتعلق بجريمة ما تفتيشه أو توجد دالئ

من هذا أن التفتيش كإجراء ال يتم القيام به إال بعد التحقق من أن هناك فائدة قد

. القيام بهيتم التوصل إليها من

في عصرنا الحاضر الذي تطورت فيه ومع ذلك فإن تفهم طبيعة التفتيش

ان عليه فعل ارتكاب الجرائم في عـصور الجريمة وأخذت أبعادا متغايرة لما ك

لـم من إجراءات جمع األدلة أن التفتيش كإجراء يقضي األخذ باالعتبار مضت

أصبحت الدوائر الجنائية المختصة مع تطـور الجريمـة يعد الهدف لوحده، بل

)باألمن الوقـائي (تنحو منحا آخر في سبيل بلورة ما يسمى في الدوائر األمنية

من إجراءات االستدالل وفق ضوابط ستفادة من التفتيش كإجراء اال على لمفتع

).١١٠(مرجع سابق، ص، ، عبد الرحمنالكبيرسعود ) 1(

مطبعة االسـتقالل :القاهرة، "ئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري مباد"، عبيد، رؤوف) 2(

).٤١٧(ص. م١٩٨٣ الطبعة الخامسة عشرة-الكبرى

-٤٠-

معينة تضمن صحة الوسائل والهدف من التحري وجمع المعلومات عند تـوفر

لى احتمال الشروع في ارتكاب جريمة ما، إالدالئل واإلمارات القوية التي تشير

الجريمة وذلك في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع وصيانته قبل أن تبرز نتائج

.وعواقبها بعد وقوعها

استداللي في المطلب حث سوف يتطرق إلى التفتيش كإجراءعليه فإن البا

قبل الحديث في المطلب الثاني عن التفتيش كـإجراء مـن إجـراءات ول،األ

.التحقيق

-٤١-

المطلب األول

التفتيش كإجراء استداللي

:)١(إن إجراءات البحث عن األدلة تشمل بصفة أساسية

:نتقال والمعاينةاإل -٣

.سماع الشهود -٤

.التفتيش وضبط األشياء -٥

.اإلستجواب والمواجهة -٦

القانون الجنائي الباحثين بوهذه اإلجراءات هي ما اتفق عليها كثير من

وللمحقق المكلف بمباشرة التحقيق مراعاة أولوية القيام بأحد هذه اإلجراءات قبل

. الجريمةاآلخر وفق ما يملي الموقف المحيط بظروف قيام

.إجراءات التحقيقمن وحيث أن التفتيش واحد من هذه اإلجراءات فهو

إال أن التفتيش في حدود ضيقة يقع تحت حكم كونه إجراء تنقيبي يـؤدي

للتحري عن الشروع في ارتكاب جريمة تم التحضير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدلة المتعلقة بها عرضا أثناء التفتيش لجريمة أخرى

أي أنه ليس التهمة، في للتحقيق والتحضير التمهيد أنه يعني الستداللوكون ا

.تحقيقا جنائيا بالمعنى الفني بل هو إجراء أولي يسبق تحريك الدعوى الجنائية

هو إقامة الدليل علـى : " بنا أن نوضح االستدالل بالتعريف اآلتي نويحس

.)٢("صحة الدعوى

جموعة اإلجراءات التي يتوالها م: "كما أن تعريف طبيعة االستدالل هي

أشخاص معينون بعد وقوع الجريمة، بقصد البحث والتحري عـن مرتكبيهـا

).٣٥٨(عوض، أحمد بالل، مرجع سابق ص )1(

)٦٠( قلعة جي، محمد رواس، مرجع سابق ص)2(

-٤٢-

والتأكد من التهمة الموجهة إليهم عن طريق جمع األدلة التي تثبت نسبتها إلـى

الجاني دون تعسف به أو تعرض لحرياته إال بأمر صادر من القاضي ووضعها

.)١("وبة المقررةتحت تصرف القاضي للحكم بالعق

هـو مجموعـة اإلجـراءات "كما أن طبيعة االستدالل في تعريف آخر

التمهيدية التي تهدف إلى تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الجريمـة

وظروف ارتكابها وما خلفته من آثار وما سبقها من مقدمات مما يترتب عليـه

الجنائية أو وقف المضي في اتخاذ موقف محدد تجاه التهمة إما بتحريك الدعوى

.)٢("اإلجراءات

وعليه فإن التمييز بين إجراء االستدالل وإجراء التحقيق بالمعنى الفنـي

كما أسلفنا هو أن أحدهما وهو إجراء االستدالل ممهد لآلخـر وهـو إجـراء

.)٣(التحقيقمن نظام األمن ١١٩والهدف من إجراء االستدالل كما دلت عليه المادة

منع الجرائم قبل حدوثها وتعقب المجـرمين وضـبطهم بعـد "يهدف إلى العام

.عليه فإن االستدالل يولد دالئل أو إمارات ذات إشارة عارضة فقط ".ارتكابها

مهمة التفتيش في المملكة أسندها نظام اإلجراءات الجزائية إلى رجـال وومع ، )٤(امالضبط الجنائي بعد صدور أمر مسبب من هيئة التحقيق واالدعاء الع

بـشعبة التحريـات والبحـث (رجال الضبط الجنائي ممثلين بما يعـرف ف ذلكالجهة المختصة المكلفة بالقيام بإجراءات االستدالالت التـي يمثلون ). الجنائي

سـالمية والقـوانين حقوق المتهم في مرحلة االستدالل بين الشريعة اإل " نجاد، محمد راجح )1(

).١٩٧(دار المنار، القاهرة، ص) هـ١٤١٤(، ط "الوضعية

اإلجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية "بسيوني، محمود شريف، وزير، عبد العظيم )2(

).٢١٧(دار العلم للماليين، بيروت، ص" وحماية حقوق اإلنسان

).٢٢٢(عوض، أحمد بالل، مرجع سابق ص)3(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الحادية واألربعون(ادة الم )4(

-٤٣-

تؤدي إلى منع الجريمة قبل ارتكابها أو بعد ارتكاب جريمة أخرى أثناء تكليفـه األحيان إلى العثور على ما يفيد في بالقيام بالتفتيش حيث يؤدي ذلك في بعض

نتيجة ظهـور االتهام لشخص ما يؤدي إلى توجيه مرحلة االستدالل على نحو رتكاب جريمة أخرى، أو ضـبط أدلـة الالتخطيط كشف فيد في تدالئل ما قد

.تكشف جريمة سبق وقوعها دون أن تكون في األصل محل طلب التفتيش ذاتهتفتيش ورود دالئل ومؤشرات يؤدي التنقيب وفي هذا الشأن تكون نتيجة ال

والتحري من خاللها إلى االستدالل عن أشخاص أو أماكن يتطلب األمر اإللتزام بالضوابط المتعلقة بالقيام بإجراء تفتيش نتيجة ما تم التوصل إليـه وأصـبحت القناعة كافية بالقيام به وفق النظام كمعلومات استداللية أدت إلى إجراء تحقيقي

.دخل في مرحلة إجراءات جمع األدلةيلذا فإن رجل الضبط الجنائي يقع على عاتقه في مرحلة االستدالل تلقـي

قبـل .)١(البالغات والشكاوي وسماع الشهود وهي أمور تتطلب التحقق والتثبت .إقامة األحكام دون التريث بتكامل فحص األقوال من كل األطراف

يث ورد في القرآن الكريم قوله وقد وردت الشواهد كثيرة في ذلك ح : تعالى

⌧ ⌧ ⌧ ☺

⌧ ☺ ⌧

ونخلص إلى القول بأن ، )٢(إجراءات االستدالل هدفها الوصول إلى الحقيقة وتحقيق الغاية منها بإقامة العدل واحترام الحقوق خالل ممارسة هذ اإلجراء أسوة ببقية اإلجراءات الجنائية األخرى كون االستدالل إجراء قد يؤدي إلى إيضاح كثير من المعلومات عن

الريـاض، " اإلجراءات الجنائية في المملكة العربيـة الـسعودية "بن ظفير، سعد بن محمد )1(

).٤٣(، ص)هـ١٤٢٤(

.٢٧، ٢٦اآليات، سورة يوسف، )2(

-٤٤-

مة المرتكبة، ومن ثم معرفة مرتكبيها، ومن ثم يمهد الطريق إلى القيام الجري .بإجراء التحقيق الجنائي

-٤٥-

المطلب الثاني

من إجراءات التحقيقالتفتيش كإجراء

إن التحقيق يتخذ أهمية بالغة في مجال الدعوى الجنائية يقوم بممارسـة

).لعامهيئة التحقيق واالدعاء ا(هذا اإلجراء جهة ذات حياد هي

وهو يؤدي إثر القيام به وفق الضوابط المنظمة لذلك إلى كشف الغموض

.الذي أحاط بالجريمة ومن ثم معرفة ظروف ارتكابها والتوصل إلى مقترفيها

كما أن التحقيق الجنائي هو الجهد الفني الذي يؤدي بالتالي إلـى كـشف

رنا فـي المطلـب كافة عناصر الجريمة، إذ أنه ليس كإجراء االستدالل كما أش

السابق، حيث أن التحقيق يسعى إلى توفير األدلة القانونية التي ينظر إليها لدى

).العدلية(الدائرة

ذلك ات وآ ة اإلثب ق بضبط أدل والقيام بإجراءات التحقيق يهدف إلى ما يتعل

ما يتعلق بإجراءات النفي مع اإللتزام بالقواعد األخالقية في البحث عن األدلـة

. )١(رحلة التحقيقخالل م

إذ أن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الهامة ويسفر في الغالب عـن

ضبط أشياء تفيد في إظهار الحقيقة ونسبة الجريمة إلى شخص معـين، سـواء

أم على المساكن ومحتوياتها، وعلى ضـوء )٢(ورد في التفتيش على األشخاص

لتفتيش من أهم إجراءات جمـع أي ا هما سبق فخبراء القانون الجنائي يعتبرون

األدلة وأخطرها في مرحلة التحقيق، وغالبا ما يكون التفتـيش هـو الطريـق

.الحاسم إلدانة المتهم أو براءته

).٢٩٥(بالل، أحمد عوض، مرجع سابق ص )1(

دار النهضة العربية، مطبعـة جامعـة " ات الجنائية شرح قانون اإلجراء "مصطفى، محمود، )2(

).١٦٨(ص) م١٩٨٨(، )١٢(القاهرة، القاهرة، ط

-٤٦-

فالمحقق بقدر ما يسعى إلى اكتشاف المجرم وبالتالي يسعى بنفس الوقت

ـ ح لرفع الظلم عن بريء، األمر الذي يتطلب منه القيام بإجراء كالتفتيش يوض

.المالمح الصحيحة لجريمة ما

وقد حدد نظام اإلجراءات الجزائية في المادة الرابعة عشر مسؤولية هيئة

تتولى هيئة التحقيق واالدعـاء "هذا الجانب بما نصه في التحقيق واالدعاء العام

، ولذا فإن هذا النص يوضح "العام التحقيق واالدعاء العام طبقا لنظامها والئحته

مسؤولة عن القيام بأعمال التحقيق مضافا إليها القيام باالدعاء العـام أن الهيئة

.)١(أي تحريك الدعوى الجنائية

وعلى ضوء ذلك فتتضح الصورة من أن التفتيش إجـراء أصـيل مـن

.إجراءات التحقيق

.من نظام اإلجراءات الجزائية) ١٦(والمادة ) ١٤ (المادتين: انظر )1(

-٤٧-

المبحث الثالث

أنواع التفتيش

المحل حيث في هذا المبحث سوف يتطرق الباحث إلى أنواع التفتيش من حيث

يث يتطرق في المطلب األول إلى تفتيش األشخاص وكذلك تقسيم تفتيشهم من ح

.أوجه اإلجراء في فروع ثالثة

.إلى تفتيش األماكن في فروع ثالثةالباحث يتطرق : وفي المطلب الثاني

-٤٨-

المطلب األول

تفتيش األشخاص

غرض تحقيق اإلجراء الذي يتم القيام به ضد شخص ما ل :هو تفتيش األشخاص

الذي يتم على جسد المتهم وما يرتديـه مـن الفحص هو أو فائدة مرجوة منه،

.)١(مالبس وما بحوزته من مال أو متاع

وعليه فإن المقصود بتفتيش الشخص ذاته قد ال يكون بالضرورة لفعل

جنائي ارتكبه الشخص المراد تفتيشه، بل قد يكون ألسباب أخرى تتعلق بالغاية

إجراء التفتيش، وعليه فإن تفتيش األشخاص ينقسم من حيث أوجه المراد منها

: اإلجراء إلى ما يلي

:التفتيش اإلداري لألشخاص: ولالفرع األ

وهو التفتيش الذي تقوم به بعض األجهزة اإلدارية بهدف تطبيق بعـض واألشخاص القائمين عليهـا بإنفـاذ كد من مدى تقيدها التعليمات واللوائح والتأ

ة لجريمة ارتكبت دف إلى البحث عن األدلة الجنائي وهذا التفتيش ال يه ،يماتالتعلأو لضبط أدلة تهدف إلى القبض على أحد الجناة بل هو يهدف إلى التأكد مـن مدى التقيد بالتعليمات والتنظيمات التي تصدرها المؤسسات العامة للدولة وكذلك

مـدى فاعليـة التطبيـق ما يقع تحت اختصاص المؤسسات الخاصة للتأكد من الصحيح وفق اللوائح المعمول بها لدى تلك المؤسسات التي هـي تـصب فـي األصل لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ويتمثل كثيرا هذا التفتيش في ما تقوم به بعض الجهات مثل اإلدارات الصحية والبلديات وغيرها من المرور والتفتيش

وكذلك قيام األخيرة بمرور المـراقبين فـي على المراكز الصحية والصيدليات صحة البيئة للتأكد من سالمة األغذية التي تقوم بإعدادها المطـاعم والمطـابخ

.نظام اإلجراءات الجزائية: انظر)1(

-٤٩-

المصرح لها، إضافة إلى ما تقوم به إدارة مكافحة الغش التجـاري فـي وزارة وكذلك ما يقوم بـه الـدفاع التجارة والصناعة بالتفتيش على المحالت التجارية

ودة المواد التي تقـوم محطات الوقود للتأكد من صالحية وج ن مراقبة ل المدني م . لبيعبعرضها ل

.التفتيش الوقائي لألشخاص: الثانيالفرع

من هذه التسمية أن الغرض من إجراء هذا التفتيش على هذا يتضح

أو بهوكذلك لمن يحيطون ) المفتش(الوجه يهدف إلى الوقاية للشخص ذاته

ومن ذلك تفتيش نزالء السجون ص في وسطهم االجتماعي، يعيش هذا الشخ

طارات تحقيقا وكذلك تفتيش المسافرين بالم. )١(لمنع وصول أي ممنوعات إليهم

إضافة إلى ما يقوم به رجال الجمارك وأفراد حرس ،ألقصى درجات األمن

الحدود من إجراءات تفتيشيه ضمن اختصاصاتهم المتعلقة بالتأكد من عدم

ممنوعات يحضرها النظام المعمول به في المملكة، وكذلك تتضح دخول أي

صورة هذا التفتيش في ما تقوم به المحاجر الصحية الموزعة على حدود

المملكة الجوية والبحرية والبرية من إجراءات تتعلق بالحجر على من يظهر

عليه أعراض مرضية من األشخاص القادمين من خارج المملكة كإجراء وقائي

ذلك فالفائدة من هذا اإلجراء الوقائي هو تشار العدوى، ولتأكد من عدم انلل

ويتم القيام بهذا التفتيش كإجراء وقائي دون تحقيق المصلحة العامة للمجتمع،

.تقيده بضوابط وضمانات التفتيش الجنائي

-:التفتيش الجنائي لألشخاص: الفرع الثالثي يتعلـق بالحريـة الخاصـة الهام الـذ يعتبر هذا التفتيش هو اإلجراء

بالشخص المراد تفتيشه لكونه يرتبط بإثبات دليل جنائي ضد شخص مـا، وال

.)١١٧(، مرجع سابق، ص"اإلجراءات الجنائية". سعد بن محمد. بن ظفير) 1(

-٥٠-

يعني بالضرورة أنه يهدف إلى اإلدانة بل أنه في أحيان أخرى يؤدي إلى براءة

.الشخص الذي تم تفتيشه

فقد تضمن نظام اإلجراءات الجزائية التأكيد على الضوابط وألهمية ذلك

بتفتيش األشخاص فأستهل المشرع المادة األولى من الفـصل الرابـع المتعلقة

: علـى أن تنصالمساكن بالمادة األربعون والتي المتعلقة بتفتيش األشخاص و

وحرمة الشخص نتهاياص تجب حرمة ألشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ل(

.)١()…تحمى جسده ومالبسه وماله وما يوجد معه من أمتعة

ورد في المادة الثالثة واألربعون التي أجازت فيه لرجـل ما نص وكذلك

يجوز تفتيـشه، القبض على المتهم فيها الضبط الجنائي في األحوال التي يجوز

وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكـون ،ويشمل التفتيش جسده ومالبسه وأمتعته

. )٢() يندبها رجل الضبط الجنائينثىالتفتيش من قبل أ

ال يجوز تفتيش غير المـتهم أو (:أنهة الرابعة والخمسون بينت الماد كما

تضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سـيفيد فـي ا إال إذا همسكن غير مسكن

. )٣()التحقيق

قد عالج إجراء التفتيش في عدد من المـواد السعودي المنظم لذا نجد أن

بعـدم لضمان التأكيد علـى رجـال الـسلطة ضمن نظام اإلجراءات الجزائية

التعرض لتفتيش األشخاص إال في الحاالت التي نوه عنها وفي أضيق الحـدود

، فإن الوصول إليها من تفتيش األشخاص وأن يكون هناك فائدة مرجحة يحتمل

وإن لم يظهر في كشف الحقيقة فتش ما يبرره قدر أن تفتيش الشخص المتهم له

.نظام اإلجراءات الجزائية: انظر )1(

.نظام اإلجراءات الجزائية: انظر )2(

.نظام اإلجراءات الجزائية: انظر )3(

-٥١-

ة المرجـوة مـن وراء تفتـيش ، والحقيقة أن الفائد )١(ذلك فيمكنه أن ال يجريه

الشخص ال تبدو عادة إال إذا أجري عقب ارتكاب الجريمة مباشـرة، قبـل أن

.)٢(يتمكن المتهم من إخفاء ما يدل على تورطه بجرم ما

أنه يلـزم وجـود امـرأة ) الثانية والخمسون (كما أكد النظام في المادة

. ولي أمرهاموثوق بأمانتها إذا كانت المتهمة امرأة وتعذر حضور

يقوم رجل الضبط الجنائي بـالتفتيش ويتضح مما ورد ذكره أنه يجب أن

نفسه، وال يندب أو يكلف أحد مرؤوسيه إال في حالة أن يكون المراد تفتيـشه ب

.أنثى

.فيستوجب حين ذلك أن يندب لتفتيشها أنثى مثلها ذات أمانة ونزاهة

مرجـع سـابق، " حقوق اإلنسان فـي اإلجـراءان الجنائيـة "عوض، محمد محيي الدين، )1(

).١٣٢(ص

).٣٧٦(ص. بالل، أحمد عوض مرجع سابق )2(

-٥٢-

المطلب الثاني

تفتيش األماكن

ما يمكن الدخول فيها إلنفاذ إجراء قانوني صادر :كن هو األمابالمقصود

من قبل الجهة المختصة ويتحقق ذلك فيما إذا كانت عبارة عن مساكن أو محال

، وفي هذه الحالة ال يتحقق التفتيش إال في الدخول إلـى هـذه األمـاكن ،عامة

خالف حاالت التفتيش األخرى التي يمكن إجراء التفتـيش دون حاجـة إلـى

عندما يكون محل التفتيش أشخاص أو رسائل حيث ال مجال للدخول ،)١(لدخو

. في هذه األحوال

دعاء العـام راعـى هـاتين وعليه فإن مشروع الئحة هيئة التحقيق واال

البحث لـضبط أدلـة (الحالتين من خالل تعريف التفتيش والذي نص على أنه

أو إسنادها إلى المـتهم الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثباتها

. )٢()سواء كان شيئا أو مكانا أو شخصا

من خالل أي شيء حاالت وهذا التعريف أوضح أن التفتيش يشمل ثالث

يمكن االستفادة منه في العثور على دليل يفيد في اكتشاف الجريمة ومـن ثـم

ل أو الوصول إلى مرتكبها وتحقق هذه الحالة في أمثلة كثيرة منها فحص الرسائ

ضبط التسجيالت المرئية مثل أشرطة الفيديو من خالل أشـرطة التـسجيالت

. السمعية أو أجهزة اإلنترنت

أما ما يتعلق بما ورد في التعريف بالحالة الثانية التي يعني بها التفتـيش

وهو المكان فالمقصود به المنازل سواء المسكونة أو غيرها وكـذلك المحـال

. العامة

.)٣٠٦(العدد الثاني، ص من صدورها، السنة األولى، "مجلة الحقوق" محمود، ،مصطفى) 1(

).٥٨(مشروع الئحة هيئة التحقيق واالدعاء العام ص : انظر) ٢(

-٥٣-

ثة هي ما يتطلبه األمر من تفتيش شخص أو عدة أشـخاص والحالة الثال

ولما كان موضوع ،في حال توافر الشروط حيال ضمان صحة إجراء التفتيش

هذه الدراسة هو تفتيش المنازل من حيث ضمانات وضوابط تفتيشها وفق نظام

قيود نظامية ال يجوز أن تحيد الجهة المعنية تحكمها حيث . اإلجراءات الجزائية

. فتيش عنها لكون إجراء التفتيش فيها يمس بصورة مباشرة حرية سـاكنيها بالت

خالفا لما هو الحال عند إجراء التفتيش في األماكن األخرى كالمحالت العامـة

والذي قد يكون التفتيش فيها إجراء ،المثال سواء تجارية أو صناعية على سبيل

ب العمل بهدف التأكـد مثل مرور مراقبي البلدية أو موظفي مكات تإداري بح

ا كما سـبق أن أشـرنا من توافر الشروط النظامية لتلك المحال والعاملين فيه

ويالحظ في أن التفتيش في هذه الحالة ال يرقي إلى مستوى التفتـيش الجنـائي

والـذي تـضمنته نـصوص نظـام . )١(الذي هو إجراء من إجراءات التحقيق

القيام به قبل وقـوع جريمـة كمـا اإلجراءات الجزائية من خالل عدم إمكانية

لشخص المراد تفتيـشه بأنـه مرتكـب اوالقرائن القوية ضد األدلة يلزم توافر

.)٢(لجريمة ما

.المسكنالمقصود بتعريف األماكن وتحديد : الفرع األول

المقـصود قبـل تحديـد تعريف األمـاكن سوف نوضح في هذا الفرع

: بالمسكن

التحقيق الجنائي العملـي فـي الـشريعة "، )م١٩٨٩(الفتاح، طبعة عام عبدفاروق ،مراد) 1(

).٣٧٨( صمؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، "اإلسالمية والعالم العربي المعاصر

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الخامسة واألربعون(المادة ) 2(

-٥٤-

:تعريف األماكن - أ

أمـاكن الغير مسكونة وهي إما أن تكون هنا األماكن ألماكن ابالمقصود

التي تفتح أبوابها للناس بـدون تفرقـة أو : خاصة، فالعامة هي عامة أو أماكن

كالحدائق العامة والمقاهي والمالهي، وتكون هذه األماكن خاصة عنـد ،تمييز

.)١(لمنعوجود القيود على إغالقها في أوقات معينة، فمتى ما وجد القيد وجد ا

: المقصود بالمسكن - ب

المقصود بالمسكن في مادتـه األربعـين نظام اإلجراءات الجزائية حدد

تشمل حرمة المـسكن كـل مكـان " :أثناء بيانه لحرمة المسكن فنص على أنه

.)٢("مسور أو محاط بأي حاجز أو معد الستعماله مأوى

لمـسكن ومن خالل هذا النص يتضح أن المنظم قد وسع من المقصود با

فشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد الستعماله مـأوى بغـض

النظر عن ماهية هذا المسكن وعن المواد المستخدمة في إنشائه وهل هو ثابت

.أو قابل للنقل

.تمييز األماكن المعدة للسكنى عن غيرها: الفرع الثاني

).المنازل(أماكن معدة للسكنى - أ

المقصود به المقر والمعد للسكن لمكان أنه في تعريف ا تسبق أن أوضح

باعتبـاره منقطعـة قيم فيه ولو لفتـرات ي اإلنسان مأوى له والذي هالذي يتخذ

مستودع سره وعليه فإن المكان المعد للسكن هو كل مكان يحاط بالخـصوصية

" بحث في تفتيش المساكن وفق نظام اإلجراءات الجزائيـة "المفيريج، عبد المحسن بن محمد )1(

.هـ٧/١/١٤٢٥منشور في جريدة الرياض في

.نظام اإلجراءات الجزائية: انظر )2(

-٥٥-

ثور أهمية حرمة هذا المـسكن وعـدم ت ومن هنا ،قيم معه يللشخص ذاته ومن

، وقد يكون ملكا وقد يكـون مـستأجرا ،االستئذان من صاحبه الدخول فيه إال ب

وقد يكون هذا المسكن بيتا ،عن طريق حيازته بوضع اليد برضا المالك كذلك و

وقد يكون خيمة أو غرفة في فندق وال أهمية لمدة اإلقامـة كانـت طويلـة أو

. قصيرة ومن ثم يكون هذا المكان له حرمته التي تصونها له أحكام التفتيش

ة الخاصـة تتمتـع رأن السيا "هذا وقد ذهب الدكتور سامي الحسيني إلى

قاته، فإنه يراعى فـي لح بالمسكن أو في م تعلقة وهي إن كانت م ،بحرمة معينة

، فإنهـا تتمتـع أما إذا كانت بـالطريق العـام ). كنالمس(شأنها قواعد التفتيش

ضـمانات تفتـيش بالحرمة الشخصية لصاحبها أو قائدها وتنطبق عليها حينئذ

والسيارة العامة كالمحل العام، فيجوز لمأمور الضبط أن يستطلع ما ،األشخاص

خالفا لسيارة األجرة فإنها تكـون فـي . بها، ويكون ذلك معاينة منه ال تفتيش

فال يجوز تفتيشها في غير حالة التلبس إال بـالتزام . حيازة سائقها وراكبها معا

. )١("ألشخاصلقواعد التفتيش

.ويرجح الباحث هذا الرأي كونه أقرب للصواب من الناحية القانونية

):ةعامالمحال ال (ىأماكن غير معدة للسكن - ب

المفتوحة في أوقات معينة كالمقاهي والنوادي ةوالمقصود بالمحال العام

الدخول فيها مباحا لرجال السلطة المختصة وفق الضوابط واللوائح ف ،للجمهور

ال التجارية والمطاعم التي يـشرف عليهـا ح ويدخل في هذا الم ، لذلك ةالمنظم

مع مالحظـة ،موظفي األمانات للتأكد من تطبيقهم لالشتراطات الصحية وهكذا

أن األماكن الملحقة فيها والمعدة أصال للسكن سواء لصاحب المحل أو للعاملين

.)٢٣٥(مرجع سابق، صسامي حسني الحسيني، ) 1(

-٥٦-

اصـة حرمة المسكن وبذلك تنطبق عليها أحكـام التفتـيش الخ نطاق تدخل في

.للمحالت العامة ابالمنازل خالف

ال تخضع للشروط والضوابط التي تحكـم وعليه فإن هذه المحال العامة

الضوابط والضمانات التـي تفتيش المساكن، حيث أن األخيرة اهتم المنظم بدقة

اإلنسان في عدم التعرض لها إال في أضيق الحدود ألهميتها خالفـا تكفل حق

حقـوق اإلنـسان في األصل ذات عالقة مباشرة ب ليست لهذه المحال التي هي

.وحريته الشخصية

-٥٧-

الفصل الثاني إجراءات تفتيش المنازل

: ويشتمل على .إجراءات تفتيش المنازل: الفصل الثاني

يش المنازل في الشريعة اإلسـالمية ونظـام ضوابط تفت : المبحث األول . اإلجراءات الجزائية

.حكم التفتيش في الشريعة اإلسالمية: لب األولالمط .ضمانات وضوابط التفتيش: المطلب الثاني . ضمانات التفتيش:الفرع األول

.ضوابط إجراء التفتيش: فرع الثانيال .شروط تفتيش المنازل في نظام اإلجراءات الجزائية: المبحث الثاني

.الشروط الشكلية: المطلب األول .روط الموضوعيةالش: المطلب الثاني

.كيفية تنفيذ تفتيش المنازل: المبحث الثالث تنفيذ تفتيش المنـازل طبقـا لنظـام اإلجـراءات : المطلب األول

.الجزائية المقارنة بين تنفيذ تفتـيش المنـازل فـي نظـام : المطلب الثاني

.اإلجراءات الجزائية السعودي وبعض القوانين المعاصرة .حال التلبس بالجريمة والحاالت العاديةالتفتيش في : المبحث الرابع

.التفتيش في حاالت التلبس: المطلب األول .تعريفه وصوره: الفرع األول .ضوابط إجراء التفتيش في حاالت التلبس: الفرع الثاني

.اإلجراءات الواجب القيام بها من قبل رجال الضبط الجنائي -ج .شروط التلبس -د

. العاديةالتفتيش في الحاالت: المطلب الثاني.التصرف في المضبوطات الناتجة عن إجراء التفتيش: المبحث الخامس

-٥٨-

الفصل الثاني

إجراءات تفتيش المنازل :تمهيد

أرست الشريعة اإلسالمية األسس والقواعد التي تحقق الـصالح العـام

فهي أعطـت ولـي ،للمجتمع مع األخذ في عين االعتبار أهمية صيانة حقوقه

فإن خرج عليها كان عمله بـاطال وحـق للجماعـة ،يتعداهااألمر حدودا ال

ولذا فقد أولت الشريعة الحقوق الشخصية اهتماما دقيقـا، فأوصـدت ،)١(عزله

ـ ، وعلـى )٢(ر اآلخـرين وحقـوقهم شعواألبواب أمام أولئك اللذين يستهينون ب

اط كلون بخصومهم دون ارتب األخص الحكام اللذين يدهمون البيوت لتفتيشها وين

. )٣(بقانون

ولذا فإن نظام اإلجراءات الجزائية الـسعودي اسـتنار بهـذه األحكـام

إلى موضوع تفتيش المنازل، وذلـك نظمعند تعرض الم اإلسالمية والتوجيهات

ا أنه أقر شـروطا كم ،من خالل الضمانات والضوابط التي تطرق إليها النظام

فتيش المنازل في الشريعة ، حيث سيتضمن هذا الفصل ضوابط ت لتفتيش المنازل

اإلسالمية في مبحث أول، وفي مبحث ثاني شروط تفتيش المنازل فـي نظـام

اإلجراءات الجزائية إضافة إلى تناول كيفية تنفيذ تفتيش المنازل فـي المبحـث

الثالث، ومن ثم يتطرق الباحث إلى التفتيش في حالة تلبس بالجريمة والحـاالت

وفي المبحث األخير ستتناول الدراسة التصرف في العادية في المبحث الرابع،

.المضبوطات الناتجة عن إجراء التفتيش حسب ما أشار إليه النظام

ثالثـة الطبعـة ال. "التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضـعي "القادر، عبد ،عودة) 1(

. )٤٢(ص) م١٩٦٣) (١(ج

. )٣٩(صمرجع سابق، ، ي سامي حسن،الحسيني) 2(

ولـى، األطبعة ال، "حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة " محمد، ،الغزالي) 3(

.)٥٩(ص) م١٩٦٣(

-٥٩-

المبحث األول ضوابط تفتيش المنازل في الشريعة اإلسالمية

التفتيش فـي الـشريعة اإلسـالمية ونظـام اإلجـراءات الجزائيـة إن الهدي النبوي أهمية المحافظة وعدم يتخذ من التوجيه الرباني وكذلك السعودي

{قال اهللا تعالى في كتابه الكـريم المساس بكرامة اإلنسان

⌧ ⌧

☺

].٧٠اآلية: سورة اإلسراء[ } ⌧

هذه الشريعة الغراء جاءت ممن خلق هذا الكون كاملة صـالحة لكـل ف

ةبين اهللا سبحانه وتعالى في هذه اآلية بأن أهمية حفظ كرام وقد . زمان ومكان

عدي على هـذه ال يجوز الت ة كان على وجه العموم على هذه البسيط اإلنسان أيا

. أو اإلضرار به دون وجه حقتهيالكرامة بانتزاع حر

بأهميـة ىحفظ لإلنسان حقوقـه ونـاد قد سالم ن اإل فإمن هذا المنطلق

المنازل وصيانة حريتها ةكما نادي أيضا بحفظ حرم . صيانتها عن كل عارض

وكفل لها ما يحقق حصانتها حيث أن المنازل مستودع أسرار النـاس ومـأوى

ـ . إقامتهم وراحتهم نات لـسكانها أعراضـهم وعـوراتهم ضمافسترت هذه ال

ت قيودا محددة لضمان ذلك حيث قال اهللا تعـالى فـي محكـم كتابـه ضعوو

} ⌧

☺ ⌧

]. ٢٧:سورة النور[}

لذلك فإن حقوق اإلنسان وكرامته لمن يعرف مقاصد الشريعة يدرك أنـه

المواطن والمقيم فـي سعدهديد يمس كرامته أو حقوقه ولذا في منأى عن أي ت

-٦٠-

طمئنـان اهذا البلد بنعمة اإلسالم وتطبيقه وما أعظم نعمة األمـن واألمـان و

وكون الباحث في هذا البحث يتطرق إلى إجـراء . عرضهاإلنسان على ماله و

الخاصـة نسانمن إجراءات جمع األدلة الجنائية ذات المساس المباشر حياة اإل

لزم األمر اإلشارة إلى بعض المالمح المضيئة في هذا الجانـب مـن أحكـام

سماوية وأحاديث نبوية تؤكد على ضرورة الضمانات التي تكفل حرية اإلنسان

وعدم التعدي على تلك الحريات إال وفق ضوابط محددة فيهـا . حقوقهوتحمي

. مصلحة اجتماعية كبرى على حساب مصلحة خاصة

{: قــال تعــالى

{ ]. ١٨٩ :بقرةسورة ال[

فقد روى البخاري عـن . وقد ذكرت السنة النبوية أهمية حرمة المسكن

إذا : "يه وسلم يقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عل : ري أنه قال عأبي موسى األش

.)١(" أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلينصرفذنأستا

وقد ذهبت الشريعة اإلسالمية إلى أبعد من ذلك من حيث كونهـا معـين

منـازل من الممكن الذهاب فيها إلى لآلداب واألخالق إلى تحديد األوقات التي

ورد حيـث حكمهم اآلخرين سواء من األجانب أو من غيرهم كالخدم ومن في

{ :ذلك في قوله تعالى ☺

⌧

☯

، ومسلم بـاب االسـتئذان، )٥٨٩٠(باب التسليم واالستئذان ثالثا حديث رقم . رواه البخاري ) 1(

).٢١٥٣(حديث رقم

-٦١-

⌧ ⌧

فهذه اآلية الكريمة حددت ثالثة أوقات يحق فيها ].٥٨:سورة النور [}

فالتوجيـه . للمرء أن يستريح في منزله ال مجال لآلخرين في إزعاجه بزيارته

هفجر ألنه وقت قيام المرء من فراش الرباني أكد على االستئذان من قبل صالة ال

. واستبدال مالبسه، وكذلك وقت الظهيرة عند وقت التجرد من الثياب للقيلولـة

ولذا . وكذلك صالة العشاء حيث التجرد من ثياب اليقظة واستبدالها بثياب النوم

ولعل . )١(سمي كل وقت من هذه األوقات بالعورة ألن اإلنسان يختلي بحاله فيها

روى أنه دخل غـالم مـن ما أن سبب نزول هذه اآلية إلى من المفيد اإلشارة

الخطاب رضي اهللا عنه وقت على عمر بن ) مديح بن عمرو (األنصار يقال له

الظهيرة وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر رضي اهللا عنه وددت أن اهللا

نطلق إلى النبي صلى اهللا عليـه ا، ف إذننهى عن الدخول في هذه الساعات إال ب

تـضح أن أهـل البيـت يمن سياق اآلية الكريمـة . وسلم وقد نزلت هذه اآلية

ستئذان في الحاالت الثالث التي أوضحناها فقط أمـا المقيمين بداخله يلزمهم اال

{: األجانــب فيلــزمهم االســتئذان فــي كــل وقــت وفقــا لقولــه تعــالى

⌧ ☺

].٢٧: سورة النور[ }

حق أيضا لوالة األمر مـن مر أوضحت الشريعة الغراء أن هذا األ ماك

:قـال اهللا تعـالى . حيث تضمنت هذا األمـر . )٢(الناس القائمين على أمورهم

} ⌧

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في النظـام اإلسـالمي والـنظم "الشيشاني، عبد الوهاب، ) 1(

. )٣٩٣ ( ص)هـ١٤٠٤( ، الجمعية العلمية الملكية،، الطبعة األولى"المعاصرة

.)٧١(ص. الكويت، دار القلم -" الضمانات الفردية في الشريعة اإلسالمية": حمد،أحمد) 2(

-٦٢-

☺

⌫ ⌫

☺

ــورة [} ســ

]. ٥٢:األحزاب

جد أن التأكيد على االستئذان يلزم الوجوب من رب المنزل وموافقته ألذا

إال لـضرورة . مس مهما كـان ال يجوز هذا الحق أن ي . ذنالصريحة على اإل

. )١(مؤكدةوالخوف من فوات مصلحة . قصوى

والشواهد على وجوب هذا الحق كثيرة وذلك منذ عهد الرسول صلى اهللا

ولعل أحد هذه الشواهد ما روى عن الخليفـة الفـاروق ،عليه وسلم ومن بعده

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في القصة المشهورة من أنه تسور على رجل

أكنت تـرى أن اهللا "ل فقال عمر للرج . وامرأة دارا فوجد أمامهما زقأ من خمر

فرد الرجل على عمر بقوله إنما عصيت اهللا واحدة " يسترك وأنت على معصية؟

وال " وأنت تجسست علينا، واهللا يقـول ، فاهللا يقول وال تجسسوا ،وأنت في ثالث

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وأنت لم تفعل ذلك،

واهللا ال أعـود : قـال .قال نعم . ر إن عفوت عنك هل عندك من خي : فقال عمر

. )٢(فقال أذهب فقد عفوت عنك

ومن هذا األثر فإن عمر وهو خليفة المسلمين الراشد ال يعني أنه تـرك

وجـب، متطبيق الحد وهو أعلم من غيره بأن إقامة الحد إذا وصل إلى اإلمـا

القرآنية، علـم النصوصبولكنه بحكمته وسعة علمه رضي اهللا عنه حينما ذكر

صاحبه، فلم يقم الحد على صـاحب إذنأنه لم يكن له أن يقتحم المسكن بغير

).٣٩٤( مرجع السابق، ص، عبد الوهاب،الشيشاني) 1(

)م١٩٦٩(، "عمر بن الخطاب وأصول السياسة واإلدارة الحديثة "محمد سليمان ، الطماوي ) 2(

.)١٢٦(ص

-٦٣-

وأراد أن يضرب "الدار ألن اكتشاف الجرم كان بطريقة مخالفة ألحكام الشرع

مثاال لحكام المسلمين من بعده وكأن لسان حاله يقول لهم إن اإلسـالم يـشترط

ية ويقول لهم إن الرجوع إلى الحق فضيلة، شرعية الوسيلة كما يشترط نبل الغا

.)١("ال تكاد تعادلها فضيلة أخرى

أن الشريعة اإلسالمية أولت هذا األمر اهتماما ال يسبقها فيـه نوضحلذا

المحافظة على حقوق الفرد مـن ب األخرىأي من الشرائع أو القوانين الوضعية

ة أفراد المجتمع كنتيجـة واقع حماية ممتلكاته هو حفاظا على حياة وحقوق كاف

حياتـه ر صفو دفيصبح اإلنسان في المجتمع المسلم في حياة آمنة ال يك . عامة

. من كان وذلك من خالل تمسك المجتمع بتوجيهات الشارع الكريم

متوافقة مـع أتت اإلجراءات الجزائية السعودي مواد نظام ومن هذا فإن سالمية من حيث احترام حقـوق ها الشريعة اإل بالقواعد والضوابط التي جاءت

وعدم التعرض لحريته الخاصة إال وفق ما أتاحته الحاجة الملحة لذلك ،اإلنسانومن ذلك ضبط أدلة تـؤدي إلـى . لهدف مقنع يمكن أن يكون منه فائدة عامة

القبض على مجرم يريد الهروب من وجه العدالة أو إنقاذ مستغيث من عارض . ما

لتفتيش موضوع دراستنا هذه في اإلسالم روعي مما ذكر نجد أن مفهوم ا

فيه الضمانات والضوابط التي كونت سياجا منيعا يحـول دون هـدر كرامـة

إضافة إلى أهمية هذا . اإلنسان في المجتمع المسلم والسعي للحفاظ على حقوقه

األمر فقد كانت التوجيهات اإلسالمية من الكتاب والسنة أرست آدابـا أخالقيـة

. ي كيفية التعامل بهذا األمر من حيث مرات االستئذان وأوقاته وآدابـه دقيقة ف

األمر الذي يجسد قيمة المجتمع اإلسالمي بأهمية الحفاظ علـى أبـسط حقـوق

بان إن كانت مجتمعات األمة اإلسالمية في العهود السابقة إلذا فال غرو . أفراده

مؤسسة الثقافة الجامعيـة، القـاهرة، ". الحرية الشخصية في مصر "، حسين، عبد اهللا محمد )1(

).٣٩٠(ص) م١٩٩٦(

-٦٤-

نا للعـدل أصـبح غيـر النهضة اإلسالمية قبل وبعد وفاة الرسول منبرا وميدا

. في واقعهم االجتماعيالمسلمين ينشدون عدالة هذا المجتمع وقيمه

لما كانت المملكة تتخذ من الشريعة اإلسالمية دستورا تنبثق منه أنظمتها

منه على هـذا ) المادة األولى (وقوانينها كنظام اإلجراءات الجزائية الذي نصت

التركيز على ضوابط التفتيش في يسلط لذا فإن الباحث في هذا المطلب ،األمر

. هذا النظام المستمد أصال من ضوابط التفتيش في الشريعة اإلسالمية

سـبقت كافـة القـوانين والـشرائع تلذا فالشريعة اإلسالمية كما أسلف بل إن تلك القـوانين والـشرائع إسـتمدت . الوضعية في صيانة حرمة المسكن

هذه الحريات من الشريعة اإلسـالمية وإن التعدي على عدم الكثير من ضوابط .كانت لم تنوه عن ذلك

وعليه فإن الباحث سوف يتناول حكم التفتيش في الشريعة اإلسالمية في .مطلب مستقل، وفي المطلب الثاني سيتطرق إلى ضمانات وضوابط التفتيش

-٦٥-

المطلب األول في الشريعة اإلسالميةالتفتيش حكم

لتفتيش بـشكل عـام وفـق منظـور الـشريعة سبق أن تم استعراض ا

ولعل من المفيد استعراض أحكام الشريعة اإلسالمية فيمـا يتعلـق ،اإلسالمية

بتفتيش المنازل على وجه الخصوص ألهمية هذا المقام نظرا لما لهذا األمر من

. )١(أهمية وخطورة تتمثل في التعدي على حرمات األشخاص ومساكنهم

هذا اإلطار يحرص على أن يتمتع أفراد المجتمـع فالمنهج اإلسالمي في

بما يكفل لهم تأمين كافة حقوقهم ومنها حقهم في الحفاظ على حرمة مستودعات

ووضع الضوابط والسياج القوي دون ،وعدم التعدي عليها ) منازلهم(أسرارهم

قرر الشارع األسـباب التـي و ،اقتحام أو انتهاك هذا الحق إال في حدود ضيقة

. لك في سبيل تحقيق مصلحة عليا للمجتمع على حساب مصلحة فرديـة تخول ذ

ولذلك توالت اآليات القرآنية الكريمة التي تؤكد تلك الضوابط وتحـدد أطرهـا

{: حيث قال اهللا تعالى ⌧

☺ ⌧

]. ٢٧ :النور[ }

وفي هذه اآلية عبر اهللا سبحانه وتعالى عن االستئذان باالستئناس، وهـو

تعبير موجه بلطف االستئذان ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق، فتحـدث

.)٢(ادا الستقبالهفي نفوس أهل البيت أنسا واستعد

، للـشخص وإال رجـع إذنولذا فقد شرع االستئذان ثالث مرات فـإن

كما أن من ضمن تلـك . صت على حديثهم ن وعدم الت ،إذنوتحريم الدخول إال ب

. )٥٦( مرجع سابق ص"النظام اإلجرائي الجنائي"، سعد بن محمد بن علي،فيرظبن ) 1(

ـ ١٤٠٦(، )٤(، ج )١٢( ط ، القـاهرة، دار الـشروق " في ظالل القرآن . "قطب، السيد )2( ) هـ

).٥٠٨(ص

-٦٦-

حيـث . الضوابط النهي عن التجسس والمرتبط هو باألصل في عمل التفتـيش

. وردت األدلة من الكتاب والسنة على النهي عنه

ــا ــث قـ ــالىحيـ {:ل اهللا تعـ ⌧

.]١٢اآلية : سورة الحجرات[}

وقد وردت أحاديث كثيرة منها ما رواه معاوية بن أبي ،وهذا نهي واضح

-: يقـول صلى اهللا عليه وسـلم سول اهللا سمعت ر : سفيان رضي اهللا عنه قال

. )١("تبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهماإنك إذا "

اطلع رجال " : رضي اهللا عنه قال دعسوكذلك ما جاء في حديث سهل بن

في حجر النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومع النبي صلى اهللا عليه وسلم من جحر

لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل : "مدرى يحك به رأسه، فقال

. )٢(رواه البخاري) االستئذان من أجل البصر

: الرحمن بن عـوف رض اهللا عنـه قـال ما ورد عن عبد : وفي األثر

ينما نحن نمشي إذ ظهر لنا بف. خرجت مع عمر رضي اهللا عنه ليلة في المدينة "

لق على قوم لهم أصوات ولغط، سراج، فانطلقنا نؤمه فلما دنونا منه إذ باب مغ

هذا بيت ربيعة بـن : فقال. فأخذ عمر بيدي وقال أتدري من بيت هذا؟ قلت ال

أرى أنا قد أتينا مـا نهانـا اهللا : ب فما ترى؟ قلت أميه بن خلف وهو اآلن شر

فرجع عمر رضـي اهللا . } { :عنه، قال اهللا تعالى

. )٣("عنه وتركهم

).٤٨٨٨(، باب في النهي عن التجسس حديث رقم رواه أبو داود) 1(

.)٦٢٤١(صحيح البخاري، باب االستئذان من أجل البصر رقم الحديث )2(

الطبعـة الثالثـة، : دار النفـائس، بيـروت " موسوعة فقه عمـر "قلعه جي، محمد رواس، ) 3(

).٩٤(ص) هـ١٤٠٦(

-٦٧-

تحريم التجسس على المسلمين إال في األحوال المـأذون ل على لوهذا يد

الحظ أن صفة العموم وردت في النهي عن التجسس عامة بقوله يو. فيها شرعا

حيث يشمل هذا النهي كافة الحرمـات } { :تعالى

وعليه فإن الحماية المقررة لحرمة المسكن في ،ويشمل األمر الحاكم والمحكوم

ريم، وكما طبقها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملزمة لكل أجنبي عن القرآن الك

ولما كانت حرمة اإلنسان واجب ، )١(البيت حاكما كان أو فردا عاديا كما أسلفنا

احترامها فإن هذا ال يعني عدم النيل منها متى ما قام أحد األسباب التي ترخص

{ :قال اهللا تعالى . ذلك ⌧

{ ]. ١٢من اآلية :الحجرات[

مع العلـم أنـه ال . ويعني الظن في هذه اآلية التهمة كما ذكر القرطبي

. يجوز األخذ بالظن إال إذا قامت بعض القرائن واإلمارات التي تؤيده

بعض الفقهاء إلى إنهم فرقوا بين من ظاهرهم يدل على التقوى وقد ذهب

والصالح، وبين من تدل ظواهرهم على الفجور والمعاصي فاعتبروا النهي عن

. التجسس على أهل التقوى منهي عنه جائز على الصنف اآلخر

يستمد نصوص مواده مـن السعودي ولما كان نظام اإلجراءات الجزائية

دها أمر التفتيش التقيد ي لذا كان لزاما على الجهة التي ب ،ميةروح الشريعة اإلسال

بهذه الضوابط وعدم االنتقاص منها إال لضرورة الكشف عن الجريمة رغبة في

دار الفكر " ظام السياسي في اإلسالم الحريات العامة في الفكر والن " .العيلي، عبد الحكيم حسن )1(

).٣٧٢(ص )هـ١٣٩٤(العربي، القاهرة،

-٦٨-

حماية أمن المجتمع كي ال يفلت مجرم من عقاب مع مراعاة اآلداب الـشرعية

. )١(نحو ذلكخصوصا فيما يتعلق بتفتيش األنثى أو اقتحام البيت على نساء أو

مـا فهو. )٢(عند بعض الباحثين بالتفتيش الخفي أما فيما يتعلق بما سمي

يقوم به رجال المباحث الجنائية فمشروعيته مستمدة من أقـوال العلمـاء فـي

كالمهم عن أعوان القاضي وأنه ينبغي أن يتخذ له أعوانا يـساعدونه فـي أداء

فيأتون للقاضي بأخبار . م في الخفاء وهؤالء يكون عمله )٣(المهمة الموكولة إليه

كافة األطراف من العدالة والجرح وقد اشترطوا في هؤالء األعوان أن يكونوا

. )٤(من أهل الدين واألمانة والعدالة

لونظرا ألهمية التفتيش وخطورته كان البد من إيراد األدلة التـي تـدل فمن القرآن الكـريم . )٥(ةعلى جوازه عند قيام الدالئل والقرائن التي تقوي التهم

{: قوله تعـالى

حيث أن يوسف عليه السالم قام بتفتيش أوعيـة ]. ٧٦ :يوسف [}

ثم فتش بعد ذلك وعاء شقيقه فاستخرج . خوانه من أبيه بحثا عن صواع الملك إ . واع منهالص

ومن السنة ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قـال بعثنـي وا حتـى تـأتوا أنا والزبير والمقداد فقال انطلق صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

فانطلقنا تعـادى بنـا : ة معها كتاب فخذوه منها، قال عيروضة خاخ فإن بها ض : أخرجي الكتاب قالـت -: لها ة، قلنا عيحتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالض خيلنا

نـايف العربيـة جامعة مجموعة بحوث صدرت عن ، في الشريعة اإلسالمية هالمتهم وحقوق ) 1(

. هـ١٤٠٦طبعة عام . الرياض. للعلوم األمنية

).٦٤(ابن ظفير، سعد بن محمد، مرجع سابق ص )2(

.عيسى اليامي الحلبي وشركاه–الطبعة الثانية . سنبكر بن ح: الكشفاوي) 3(

).١١١(ص) مرجع سابق(، عدنان بن خالد،التركماني) 4(

.)٦٦(مرجع سابق ص، سعد بن محمد بن علي،ريظفابن ) 5(

-٦٩-

فأخرجتهـا مـن : قال. لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب : ما معي كتاب، فقلنا . )١(الحديث.. عقاصها

ومن األثر ما روى عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنه خطب فـي رجل من قريش وآخـر -إنه بلغني أن في بيت فالن وفالن شرابا : الناس فقال فإن كان حق أحرقتهما، فـسمع ، سماه مرشدا وأني آتي بيتهما الذي. من ثقيف

فـأتي بيـت . ولم يفعل الثقفي ذلـك ،القرشي بذلك محذر وأخرج ما في بيته وأتي بيت الثقفي فوجد فيه الخمر فـأحرق البيـت ،فلم يجد فيه شيئا . القرشي . )٢(ما أنت بمرشد: وقال

ل حيـث قـام بتفتـيش فهذا يوضح أن لولي األمر جواز تفتيش المناز منزليهما بعد أن توفرت لديه القرائن القوية أوحى لهما باإلنذار قبـل أن يقـوم

تفـق ا كما أن القواعد الفقهية التي أوردها و ،بالتفتيش مما يدل على صحة هذا : عليها الفقهاء تدلل في أحايين كثيرة على جواز ذلك ومن تلك القواعد

. الضرر يزال -أ . محظوراتالضرورات تبيح ال -ب . الضرورة تقدر بقدرها -ج

.١٩٤٢-٤/١٩٤١، مسلم ٤/٣٩ ، ٥/١٠، / ٥/٨٩البخاري ) 1(

.)٢١٤( مرجع سابق، صقلعه جي، محمد رواس،) 2(

-٧٠-

ثانيالمطلب ال ضمانات وضوابط التفتيش

ن ضوابط التفتيش في اإلسالم الذي أراد به الشارع التأكيد على صيانة إ

كرامة اإلنسان وحفظ حقوقه هي في الحقيقة نبراسا مـضيئا لـدعاة الحريـة

صلت إليه الحـضارة بما و يفاخرون وحماية حقوق اإلنسان في هذا العالم الذي

فالـشريعة ،الغربية من االهتمام بذلك زيفا وبطالنا في كثيـرا مـن األمـور

س والتأويل عاة للب داإلسالمية وضعت الضوابط والضمانات بوضوح تام دون م

في ذلك فهي نزلت من خالق هذا الكون الذي هو أعلـم بخلقـه مـن روغوال

.غيره

التوجيهات النبوية كما أسلفنا في ترسـيخ لذا فقد توالت اآليات الكريمة و

هذه الضوابط وتأكيدها حيث ركزت في المقام األول علـى احتـرام اإلنـسان

{ :لذلك في قولـه تعـالى ويتجلى وصيانة حرمة مسكنه

⌧ ☺

⌧ ⌧

☺ ☺

⌧

☺ { ]. ٢٩: ٢٧اتاآلي: سورة النور[

التي توالت فيها التعليمات الربانية نموذج سـامي الكريمات وهذه اآليات

. اآلداب والخلق اإلنساني الرفيعفي

ولذا فإن نظام اإلجراءات الجزائية والمستمد من الشريعة اإلسالمية قـد

: حدد ضمانات واجبة االتباع لصحة إجراء التفتيش وهي

-٧١-

. ضمانات التفتيش: الفرع األول

.ينبغي توافر الضمانات اآلتية لصحة إجراء التفتيش

-:بدقةتعيين المنزل المراد تفتيشه -١

أي أن يتم تحديد المنزل المراد تفتيشه بشكل واضح ال لـبس فيـه وال

غموض بحيث أن جهة التحقيق عند توافر األسباب المقنعة إلجـراء التفتـيش

يجب أن تعرض األمر على هيئة التحقيق واإلدعاء العام متضمنا تحديد مكـان

نة والحي والـشارع وصاحب المنزل أو المقيم بشكل دقيق مع إيضاح أسم المدي

بالتفتيش بشكل يكفل ضمان أن تقوم سلطة التفتـيش ذنورقم المنزل ليصدر اإل

باإلجراء المتعلق بذلك المنزل دون جهالة أو تعدي على منـازل أشـخاص ال

يملك تقدير القـرائن التـي "التحقيق المخول ب وعليه فإن ،صلة لهم بهذا األمر

فهو ،ني أن سلطة التقدير مطلقة من كل قيد تبرر إجراء التفتيش، لكن ذلك ال يع

بأكمله، حي أو أن يذهب إلى حد االتهام أو الشبهات على بلدة بأكملها ال يستطيع

.)١("وإال كان ذلك تعسفاوز حتوفر الدالئل والقرائن القوية التي تدلل على أن المتهم أو غيره ي -٢

: أشياء تتعلق بالكشف عن جريمةهفي منزل

ذنفق ما ورد في نظام اإلجراءات الجزائيـة أن يكـون اإل ويعني هذا و

وجود الدالئل والقرائن التي ترجح أن المـتهم أو واضع النظام ويقصد . مسببا

. غيره لديه في منزله ما يرجح للكشف عن أدلة تفيد في الكشف عن الجريمـة

فليس من الضروري إجـراء ،وهذا الشرط يعني أنه حتى لو وقعت جريمة ما

فتيش لمنزل المتهم دون أن يكون هناك ما يرجح الحصول على فائـدة مـن الت

. وراء تلك التفتيش

جامعة نـايف العربيـة " التفتيش ودوره في اإلثبات الجنائي "أحمد عيد ابن حرب العطوي، )1(

).٣٤(، ص )هـ١٤٠٧(للعلوم األمنية، الرياض،

-٧٢-

أن يكون تفتيش المنزل للبحث عن أشياء تتعلق بالجريمـة موضـوع -٣

-:)١(التحقيق

بالتفتيش موجه إلـى ضـبط أدلـة تتعلـق ذنوذلك يعني أن يكون اإل

. بشكل عـام ذنتيش اإل بموضوع الجريمة محل التحقيق دون إعطاء سلطة التف

ولكن لو ظهر للمفتش بشكل عرضي أثناء التفتيش ما يعد حيازته أمـرا غيـر

مشروع كأسلحة غير مرخصة أو بطاقات مزورة أو عملة مزيفة على سـبيل

. المثال ال الحصر جازله ضبطها وتدوين محضر مستقل بها

: بالتفتيش والتنفيذ من السلطة المختصةذنأن يكون اإل -٤

بالتفتيش صادر من الجهة المختصة والمحـددة ذنا يلزم أن يكون اإل فهن

بنظام اإلجراءات الجزائية بهيئة التحقيق واإلدعاء العام وإال فإن إجراء التفتيش

. بالتفتيش يصبح باطالذنلو تم تنفيذه من جهة ال تملك صالحية اإل

-:بحوزته أو من ينوب عنههو وجوب حضور صاحب المنزل أو من -٥

يلزم حضور صاحب المنزل المراد تفتيشه وإن تعذر ذلك فـإن النظـام

خول الحضور لمن ينوب عنه من أفراد األسرة المكلفين المقيمين معـه بـذلك

المنزل وإن لم يمكن ذلك جاز بحضور عمدة الحي أو شاهدي عـدل يجـري

ا لحماية حقوق صاحب المنزل المراد تفتيشه وزرع االتفتيش بحضورهم ضمان

.للطمأنينة بحفظ حقوقه

عليه فإن هذه الضمانات يتبعها ضوابط تكفل التأكيد على احترام الحرية

: الشخصية لحق اإلنسان في مسكنه، ويتضح هذا من خالل الفرعين التاليين

.)١٥٧(ص. مرجع سابق–العطوي، أحمد عيد بن حرب ) 1(

-٧٣-

: بالتفتيشذناإل: فرع الثانيال

ـ ريـة ح بال سلما كان تفتيش المنازل وكذلك األشخاص هو إجـراء يم

ـ مية التي تستقي أنظمة المملكـة ت لتي كفلتها الشريعة اإلسال الشخصية ا ها براس

السعودي بالمنهج اإلسالمي في كفالة هـذا الحـق وعـدم منظمالتزم ال . منها

تعـالى في قوله المساس بكل ما يخدش كرامة اإلنسان التي كفلها اهللا تعالى له

مـن :سراءاإل [} ⌧ {

.]٧٠ة اآلي

. ومن هنا صدرت األنظمة التي تصون هذه الحريات وتضمن حمايتهـا

ذلك لم تترك المجال مفتوحا لرجال الضبط الجنـائي أو غيـرهم على ضوء و

ولذا فقد تضمن نظام اإلجراءات فـي . بالتصرف في هذا الشأن وفق ما أرادوا

بالتفتيش ذنة اإلمواده المتعلقة في تفتيش األشخاص واألماكن ما يدلل على أهمي

، حيث تضمنت المادة الموضوعيةومصدره وكيفيته من الناحية الشكلية وكذلك

-:الحادية واألربعون من هذا النظام ما يلي

ال يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه (

عاء دبأمر مسبب من هيئة التحقيق واال . إال في األحوال المنصوص عليها نظاما

وإذا رفض ، مسبب من المحقق إذنالعام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها ب

صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الـدخول أو قـاوم

دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل الالزمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما

دة من الـداخل، أو تقتضيه الحال ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساع

حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتـد أثنـاء مطاردتـه

. )١()للقبض عليه

.انظر نظام اإلجراءات الجزائية) 1(

-٧٤-

كونة س أن تفتيش المنازل وغيرها الم امن هنا أوضحت هذه المادة تحديد

وذلـك بعـد قيـام . دعاء العام المسبب فيه من هيئة التحقيق واال ذنيصدر اإل

تفتيش واالطمئنان إلى الوصول إلى نتيجة تفيد فـي المبررات الكافية إلجراء ال

.كشف الحقائق

فرق بين المحال المسكونة كالمنازل والـشقق المنظم ستطيع القول أن أو

فاالهتمام . والغرف التي يقطنها أصحابها أو مستأجريها والمحال الغير مسكونة

الخاصة بضوابط المسكونة أولى لكون هذا اإلجراء يتعرض لحياتهم وحرياتهم

بشكل مباشر خالف القسم الثاني الذي ال يقطنه أحد وبالتالي ليس لـه مـساس

. مباشر في الحياة الشخصية لمالكية أو مستأجريه

نظم المحقق بعد توافر مالغير مسكونة فوض ال األماكن حيث أنه في حالة

. بالتفتيشللقيام األسباب المقنعة

فقد أوضـحت التنظيمـات بعـد أن بالتفتيش أمرا مهما ذنولما كان اإل

مشروع الئحة هيئة التحقيق واإلدعاء العام في المادة من خالل حددت مصدره

بـالتفتيش كتابـة مـن المحقـق ذنيصدر اإل ( ما يلي منه السادسة بعد المائة

رتـه وسـاعة ئاسم دا و ويجب أن يتضمن اسم من أصدره ووظيفته ،المختص

أو المكان أو الشيء المقصود بالتفتيش سم الشخص وإ هعيقوتاريخ صدروه وتو

. )١()ويحدد مدة ال تجاوزه

إذنيجـب أن يكـون (ما يلي على كما نصت المادة السابعة بعد المائة

.)٢()التفتيش مسببا بما يوفر القناعة بقيام الجريمة وجدية االتهام

ال بالتفتيش البد أن تكتمل إجراءاته الشكلية واإلجرائية لكي ذنإذ أن اإل

الـذي وب يؤدي إلى بطالنـه عيمسه ب ييؤثر على سير إجراءات التفتيش وال

.سيتناوله الباحث في فصل آخر من هذه الدراسة

.مشروع الئحة هيئة التحقيق واالدعاء العام: انظر )1(

. مشروع الئحة هيئة التحقيق واالدعاء العام:انظر )2(

-٧٥-

بالتفتيش كما أوضحت المادتين السابقتين يجب أن يكـون ذنكما أن اإل محددا بصياغة واضحة مع تعريف للشخص المراد تفتيشه تعريفا نافيا للجهالة،

أو المنزل المراد تفتيشه سواء كان منزل المتهم . والمنزل الذي يقيم فيه والبلدة مـن كما أن المادة الثامنة بعد المائة . )١(خفى فيه معالم الجريمة أو منزل آخر ت

الصادر بالتفتيش إجراء التفتـيش إال مـره ذنأال يبيح اإل ( نصت على الالئحةوتكـون . جديـد إذن إصدار واحدة وإذا طرأ ما يستدعي إعادة التفتيش وجب

بحيث ال يوجد مـا يـدعو إلـى . )٢()األسباب والتحريات كافية ومنتجه ألثرها ارتكاب خطأ ولو من غير قصد في أن ينصرف المأذون لـه بـالتفتيش إلـى

مما ينعكس سلبا علـى الثقـة . شخص أو مكان غير المقصود وفق مدة محددة التفتيش إذنك فإننا نستطيع القول بأن لذل. بإجراءات السلطة لدى أفراد المجتمع

عنـد بالكيفية التي أوضحناها والمحددة بالنظام هي ركن أساسي يلزم تـوافره .إجراء التفتيش

: وفق نظام اإلجراءات الجزائيةضوابط إجراء التفتيش: الفرع الثالث

المملكة توالت نصوص مواده على التأكيد بإن نظام اإلجراءات الجزائية حترام حقوق اإلنسان وصيانة كرامته والحفاظ على سائر ممتلكاته المادية على ا

م هـي المـصدر وليس هذا بغريب على تنظيم جعل شريعة اإلسال . والمعنوية أكدت على ضرورة احترام حقوق اإلنسان وأعطتـه حيث الرئيس لذلك النظام

يفة في األرض إذ ميزه بالعقل وجعله خل اهللا، المكان الالئق به كأفضل مخلوقات

ــالى ــال اهللا تع ☺ { :ق

ــرة[ }⌧ ]. ٣٠:البق

ولما كان موضوع هذه الدراسة هو ما يتعلق بالتفتيش وبالتحديد تفتيش المنازل

.)٦٩، ٦٨(صمرشد اإلجراءات الجنائية ) 1(

.مشروع الئحة هيئة التحقيق واالدعاء العام: انظر )2(

-٧٦-

ـ ءاإلنسان ومستودع سره ومستقرة وجز التي هي بالتالي مأوي لهذا زأ ال يتجلى حمايـة هـذه إمن حقوقه الشخصية وكيانه الخاص التي سعت هذه الشريعة

في هـذا المنظم حرصلذا فقد )١(الحقوق ومنها حقوقه في اإلجراءات الجنائية الحياة الخاصة على عدم التعرض لسرية على التأكيد على أهمية الحفاظ النظام

مانات للحفاظ على هـذه ونستطيع أن نوضح الضوابط والض ،المادية والمعنوية : السرية وفق نصوص تلك المواد بما يلي

حرمة المساكن مصونة وال يجوز دخولها إال في الحاالت التـي نـص )١ . عليها النظام

. )٢(يكون التفتيش في حدود السلطة التي يخولها النظام )٢. يجب على المفتش عدم انتهاك حرمة المحل أو قاطنيه وعدم إزعاجهم )٣

والروية التي تؤدي بالتـالي إلـى النتيجـة ةذوي الحكم وأن يكون من . )٣(المطلوبة من التفتيش للحصول على األدلة في المكان المراد تفتيشه

ـ ليس المقصود من التفتيش القيام بحملة إرهابية من قبل المفتش ي )٤ صف توتحطيم الممتلكات ممـا يعطـي نتيجـة ) ٤( وتعمد اإليذاء ،بطابع العنف

. سلبيةيكون التفتيش بدقة متناهية في أسلوب ال يثير استفزاز النـاس يجب أن )٥

. أي يضع في عين االعتبار واقع الظروف االجتماعية،أو الحضورضرورة االتصال بالسلطة العليا مثل أمير المنطقة بخصوص تفتيش من )٦

. بالتفتيشذنللحصول على اإل. مكانة اجتماعية مرموقةبون ظهم يح

).١٣(، مرجع سابق ص"حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية"عوض، محمد محيي الدين ) 1(

).١٩٣ص. في الصحاح. (هو التمليك: التخويل) 2( . من نظام مديرية األمن العام)٣٠٦، ١٥٠،٧(المادة ) 3(النظام اإلجرائي الجنائي في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته "علي، سعد بن حمد بن ،ظفيربن ) 4(

).٥٣(ص )هـ١٤٢١) (٢(مطابع سمحة، الرياض، طبعة " في المملكة

-٧٧-

لزمون بالتأكيد على رجال التفتيش مديري الشرطة م أكد النظام على أن )٧ إلحاطتـه، بعدم تفتيش سكن غير المتهم إال بعد الرجوع لمدير الشرطة

. )١(ويعد أمير المنطقة مرجعا للجميع إذا كان المراد من التفتيش امرأة يجب أن يكون من هأكد النظام على أن )٨

ور محـرم المتهمـة إذا في حض . قبل امرأتين من ذوات الثقة واألمانة . )٢(أمكن ذلك

نص النظام على أنه إذا كان في المسكن المراد تفتيشه نساء ولم يكـن )٩قـائمين بـالتفتيش وجب أن يكون مع ال . الغرض ضبطهن أو تفتيشهن

ن ح وأن يمـن ،جـاب، ومغـادرة المـسكن حت من اال مكن وأن ي ،امرأة .)٣(تيش ونتيجته بما ال يضر مصلحة التف،التسهيالت الالزمة لذلك

إال إذا أتضح أن هنـاك ،عدم جواز تفتيش غير المتهم أو غير المسكن )١٠ . )٤( مفيدةإمارات قوية تفيد أن التفتيش سيؤدي إلى نتيجة

رسائل البريدية والبرقية والمحادثـات اليؤكد النظام الحفاظ على سرية )١١فـال يجـوز . سائل االتصال وأنها ذات حرمـة والهاتفية وغيرها من

وهـذا ،)٥(اإلطالع عليها أو مراجعتها إال بأمر مسبب ولمـدة محـددة .الشخصيةحفاظا على حرمة حقوق اإلنسان

يلزم سلطة التفتيش إبـالغ المـتهم مـضمون الخطابـات والرسـائل )١٢ أو تزويده بصوره منها إذا كان ذلـك ال يـضر مـصلحة ،المضبوطة . )٦(التحقيق

.هـ١١/٧/١٣٨٥ في ٥٤٦٢تعميم وزارة الداخلية رقم ) 1(. هـ، نظام اإلجـراءات الجزائيـة ١٩/٦/١٣٩٩في . ن/ج/١٨٨عميم مدير األمن العام رقم ت)2(

. المادة الثانية والخمسون ). المادة الثالثة والخمسون(نظام اإلجراءات الجزائية ) 3( ).المادة الرابعة والخمسون(نظام اإلجراءات الجزائية ) 4( ). ة والخمسونالمادة الثالث(نظام اإلجراءات الجزائية ) 5( ).الثامنة والخمسون(نظام اإلجراءات الجزائية المادة ) 6(

-٧٨-

يطلب من المحقق تسليم تلـك لصاحب الحق في األشياء المضبوطة أن )١٣وذلك برفع تظلمه إلى رئيس الدائرة التي . وله الحق في التظلم . األشياء

. )١(يتبعها المحققيجب على المحقق وأعوانه الحفاظ على سرية المعلومات عن األشـياء )١٤

ال ينتفع بها بأي طريقـة كانـت أو إفـشاءها أنواألوراق المضبوطة

. )٢(ر دون مسوغ نظامي لزمت مساءلته وعند إفشاءها للغي،لغيره

أوراق تحتوي علـى مـصلحة إذا كان من ضمن األوراق المضبوطة )١٥

لزم النظام أن يعطـي المحقـق ي عاجلة للشخص الذي تم ضبطها عنده

حفاظا على عدم ضـياع تلك األوراق بعد أن يتم تصديقها صورة من

. حقوق ذلك الشخص

إجراء التفتيش فـي المملكـة محـاط من النقاط السابقة الذكر يتضح أن

بضوابط وضمانات تحفظ حقوق اإلنسان مع عدم المساس بحريته إال في حدود

المصلحة من إجراء التفتيش وفي هذا توفيق عند االضطرار إلى هذا اإلجـراء

بين ضبط أمن المجتمع للكشف عن أدلة تؤدي إلى القبض على الخـارج عـن

. يان المجتمع وضمان أمن أفرادهجادة الصواب وبين الحفاظ على ك

لوسائل المؤدية بالتالي إلى المـس ا هعة تحريم كما أن من ضوابط الشري

:بحريــات اإلنــسان ســواء لشخــصه أو فــي ممتلكاتــه قــال اهللا تعــالى

} ⌧

☺

] . ١٢:الحجرات اآلية[}

). التاسعة والخمسون(نظام اإلجراءات الجزائية المادة ) 1(

).الستون(نظام اإلجراءات الجزائية المادة ) 2(

-٧٩-

ما يؤدي إلـى اإلطـالع وقد نهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن كل ويدل على ذلك ما ورد عن أبي هريـرة عـن هيا قاطعا نرمات الناس على ح من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حـل " :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال النبي

وما ورد عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى . مسلم رواه )١("لهم أن يفقؤا عينه بحصاة، ففقأت )٢(خذفتهلو أن رجال اطلع عليك بغير إذن ف : "اهللا عليه وسلم قال

وهذا يوضح شدة التحـريم الـذي رواه مسلم )٣("عينه، ما كان عليك من جناح . رسخ ضابط عدم التعرض ألسرار أي فرد من المجتمع وحفظ حقوقهي

أكد على النهي عن التجسس فـي قد كما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم دي إليه حيث روى أبو هريرة أكثر من توجيه بكافة أنواعه أو الوسائل التي تؤ

مـا روي عـن أبـي : (رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إياكم والظن فإن : هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وا وال تحاسـدوا وال جـش سسوا وال تجسسوا وال تنا حالظن أكذب الحديث وال ت .)٤() عباد اهللا إخوانا وكونواتباغضوا وال تدابروا

هذه بعض الشواهد وغيرها كثير كلها تؤكد على صيانة كرامة اإلنـسان .وعدم التعرض لها بأي شكل من األشكال

ورغم اهتمام الشريعة اإلسالمية بحرية اإلنسان وحرمة منزله إال أنهـا رخصت في دخول المنازل للضرورة بهدف مكافحة الجرائم في حالـة ثبـوت

أو كان الـدخول بهـدف . ا أو ظهور دالئل تشير إلى إمكانية ارتكابها ارتكابهإضافة إلى أنها أجازت دخول المسكن في . إخماد حريق أو هدم أو إنقاذ غريق

. حالة موافقة صاحب المنزل ورضاه التام

).١٦٩٩(ص) ٢١٥٨(رقم " موسوعة السنة الكتب الستة وشروحها"ورد في صحيح مسلم ) 1(

.رميته بها من بين أصبعيكأي ) 2(

).١٦٩٩( ورد في صحيح مسلم، المرجع السابق ص)3(

، ومسلم باب تحـريم )٦٠٦٤(رواه البخاري باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر حديث رقم ) 4(

).٢٥٦٣(الظن والتجسس حديث رقم

-٨٠-

لذلك هيأت الشريعة لولى األمر وضع األنظمة واإلجراءات التي تـنظم في كافة مناحي حياتهم وألزم العامة بإتباعها ما لم شئون الناس في هذه األمر و

..{: تكــن مــدعاة لمعــصيته قــال اهللا تعــالى

.]٥٩ :النساء [}..

التي تخدم )١(لذا فإن مثل هذه األنظمة تدخل في مجال المصالح المرسلة ح ولي األمر بإجراء التفتيش في بعض الحاالت فإنـه بهـذا فعند سما . المجتمع

يسعى إلى تحقيق أمن المجتمع في سبيل مكافحة الجرائم والقبض على مرتكبيها وجمع األدلة التي تؤدي إلى ضبطهم لينالون العقاب المستحق وبـذلك يحقـق

. هأفرادبالتالي يحفظ كيانه ويطمئن والمجتمع استقرارا أمنيا

ـ ئاإلجراءات الجنائية المقارنة والنظام اإلجرا " عوض أحمد، بالل )1( ة العربيـة ي فـي المملك

).٦(ص) هـ١٤١١. (القاهرة. دار النهضة العربية. "السعودية

-٨١-

الثانيحث المب في نظام اإلجراءات الجزائيةشروط تفتيش المنازل

لما كان التفتيش هو يعني البحث عن الحقيقة في مستودع سرها كإجراء

من إجراءات جمع األدلة ال يجوز القيام به لمجرد الكشف عن جريمة محتملـة

بهات وأدلة مقنعة إلـى مـتهم حيث البد أن يكون بعد ظهور الجريمة واتجاه ش

ولكن هناك استثنائيين من هذه القاعدة أولهما خـاص بتفتـيش شـخص ،عينهب

المتهم كلما وقع عليه قبض صحيح، حيث أن القاعدة تدل على أن الحاالت التي

أما االستثناء اآلخر فهو مـا يتعلـق . )١(يجوز فيها القبض يجوز فيها التفتيش

فر دالئل كافية ضـده بتفتيش منزل متهم تحت نظر ومراقبة الجهات األمنية لتو

فقد سـبق صـدور نظـام . أو أن يكون من ذوي السوابق ومحترفي اإلجرام

، إضافة إلى )١٧١(نظام األمن العام في المادة اإلجراءات الجزائية ما ورد في

من نظام األمن العام السعودي والتي تـضمنت ). ١٧٧،٢٨٨(ما ورد بالمادتين

ت المراقبة إال بعد النـداء عليـه بأنه ال يتم دخول مسكن شخص موضوع تح (

وفي المرة الرابعة يمكن دخـول . ثالث مرات ورفضه اإلجابة أو إظهار نفسه

منزله بحضور العمدة ورئيس المنطقة وبدون ذلـك فـي محـضر الـدخول

). والتفتيش

لضمان صحة تطبيقه فإن هناك إجراءات شـكلية يلـزم فالنظام وعليه

تفتيش وذلك لما في هذه اإلجراءات مـن إحاطـة مراعاتها عند القيام بعملية ال

للمتهم بضمانات تكون مع الضمانات الموضوعية تشكل سياجا يصون حريتـه

ية على وجه الخصوص فاإلجراءات الشكلية في مباشرة األعمال الجنائ ،الفردية

مما يسبب انتهاكا لحق تخدام السلطة والتفتيش في أداءها اس ؤهي ضمان ضد س

).١١٠(مرجع سابق ص. أحمد عيد بن حرب: العطوي) 1(

-٨٢-

هذه الحالة فاإلجراءات الشكلية غايتها تحقيق الموازنة بين المصلحة وفي ،الفرد

وسوف نتحدث عـن الـشروط .)١(العامة للجماعة، والمصلحة الخاصة للمتهم

الشكلية الواجب توافرها لصحة إجراء التفتيش في مطلب أول قبل الحديث عن

.الشروط الموضوعية لصحة إجراء التفتيش في مطلب ثاني

.)٢٦١(، مرجع سابق، صيسامي حسن، الحسيني) 1(

-٨٣-

ألولالمطلب ا

الشروط الشكلية لصحة إجراء التفتيش

الطريقة التي يتم بها أداء عمل معين أمام اآلخرين ويكـون : الشكل هو

. في المظهر الخارجي للعمل ولذا كان لزاما توفره إلدراك آثار النتائج القانونية

وهو في مجال التفتيش وخاصة تفتيش المنازل له النصيب األكبـر فـي هـذا

كمـا أن اإلجـراءات ،افجحالتعسف واإل عدم هو يتعلق بضمان ف ،)١(المجال

الشكلية منها ما يعتبر عنصرا من عناصر العمل كاإلجراءات المتعلقة بتحرير

محضر التفتيش وكذلك ضمانات تفتيش األنثى إضافة إلى ما يقتضيه النظام من

وذلك للتأكـد مـن سـالمة ،حضور شخص أو أشخاص أثناء إجراء التفتيش

.جراء وصحة الضبطاإل

-:أن يكون أمر تفتيش المنزل مسببا -١

. إن هذا الشرط يعني أنه البد أن يكون هناك سببا مقنعا للقيام بـالتفتيش

وهو بالتالي يعني أن يكون هناك أدلة وقرائن تقوم ضد شخص متهم بارتكـاب

فال يصح التفتيش في القضايا البسيطة كـالجنح . سامةججريمة على قدر من ال

العادية أو المخالفات ألنها ال ترقي إلى الدرجة التي يتعرض فيها الشخص إلى

فالمقصود بهـذا الـشرط أن فإن عليه .لمساس بحريته وانتهاك حرمة مسكنه ا

،تكون الجريمة كبيرة وأن تكون هناك دالالت قوية ضد الشخص المراد تفتيشه

شياء تتعلق بالجريمة في كما يلزم أن يكون وراء التفتيش فائدة مرجوه لضبط أ

ويعني إجماال أمر التسبيب احتواءه على جميـع العناصـر ،حيازة هذا المنزل

ولذلك فهـو ،التي خلص المحقق فيها إلى توافر الدالئل الكافية المبررة للتفتيش

ضمان لجدية ونزاهة اإلجراء بما يكفل ضمان عدم االعتداء على حرمة الحياة

،دار المطبوعـات الجامعيـة : اإلسـكندرية ، "اإلجراءات الجنائيـة "أبو عامر، محمد زكي )1(

.)٦٩٥(ص). م١٩٨٤(

-٨٤-

دعاء ف السلطة المخولة بذلك وهي هيئة التحقيق واال الخاصة للناس تحت إشرا

. )١(العام بالمملكة

: من له حق الحضور -٢ورد في المادة السادسة واألربعون من مشروع الالئحة التنفيذية لنظـام

يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو (اإلجراءات الجزائية ما يلي

معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤالء وجب أن أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين

ومـن حـق ،يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه، أو شاهدين

التفتيش، ويثبت ذلك فـي إذن اإلطالع على هصاحب المنزل أو من ينوب عن

. )٢()المحضر

ولذا فإن من شروط التفتيش أن ال يـتم تفتـيش المنـزل إال بحـضور

أمـا إذا ،أو تعذر عليه الحضور كان له أن ينيب غيره فإذا لم يحضر . صاحبه

أحد أفراد أسرة صاحب المنزل المقيمـين حضورلم يتحقق ذلك فأجاز النظام

أما إذا تعذر حضور هؤالء جميعا لزم تواجد ،معه على شرط أن يكونوا مكلفين

أو من في حكمه ويعني بهـا . عمدة الحي أو المحلة المراد تفتيش المنزل فيها

أحد رجال الحي ذوي المكانة االجتماعية المرموقـة والمـشهود لهـم نظمالم

السعودي إلى أبعد من ذلك عند تعذر كل المنظم وقد ذهب . بالنزاهة واالستقامة

حيث أنه فـي حالـة ،هذه األسباب لضمان التفتيش بحضور أحد هذه العناصر

ن لحضور التفتيش شاهديبحضور عدم إمكانية توفير أحد هذه العناصر يستعان

وكما هو معلوم أن تسميتهم بهذا االسم الشرعي يعني توافر عدة شروط شرعية

.تبعث على الطمأنينة ومصداقية العدالة

.هـ٢٨/٧/١٤٢٢ في ٣٩/نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) 1(

.من مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية) السادسة واألربعون(المادة ) ٢(

-٨٥-

هي التأكيد على يةوهذا الشرط يؤدي بالتالي إلى فائدتين األولى واألصل

وأن ما سـوف ،سالمة ونزاهة مقتضى التفتيش لدى المتهم أو صاحب الحيازة

جرى سيكون تحت نظرة أو نظر من يثق فيهم سواء من أقاربه أو مـن ذوي ي

كما أن هناك فائدة قد تكون ثانوية قد تـستفيد منهـا جهـة ،الثقات من غيرهم

التحقيق وهو أن حضور الشخص المتهم أو أحد أقاربه قد يساعد أثناء التفتـيش

طارئة على المتهم من تغيرات خالل القيام باإلجراء على ما قد يالحظه المحقق

أو أحد أقاربه تساعد في عملية معرفة أشياء قد تكـون مخفيـة أو أدوات قـد

استخدمت في جريمة وبالتالي يستدل على أماكن وجودها من خالل تلك التعابير

وكذلك تساعد المحقق بقوة ،والتصرفات الظاهرية التي ال يستطيعون التحكم بها

. لتفتيش من نتائجمواجهته للمتهم بما يسفر عنه ا

-:وجوب سالمة إجراءات التنفيذ -٣

يلزم الجهة التي تقوم وتشرف على عملية التفتيش التأكـد مـن تـوافر

سبب المفتش في إزعاج أناس ربما فال يت الضوابط المتعلقة بعملية تنفيذ التفتيش

ما ، ك )١(وال يجوز للمفتش انتهاك حرمة المحل أو أهله أو إهانتهم . كانوا أبرياء

خـصوصا أن عمليـة ،يجب أن يتصرف المفتش ومعاونيه بكل حكمة وروية

التفتيش كما أسلفنا في شرط سابق تستوجب حضور صاحب المنزل أو أقاربـه

أن يكـون أي ،واللذين هم قد يكونون في وضع نفسي مـن الـسهولة بمكـان

كمـا أن علـى . تصرف غير عادي من المفتش يؤدي إلى استفزازه وإثارثه

مفتش أن يتقيد بحدود األمر بالتفتيش والمحل ذاته دون استغالل ذلك والتعدي ال

وعليه االستمرار في تفتيش المنزل رغم عثوره على جسم الجريمة . إلى غيره

.)١١٦(ص. مرجع سابق. أحمد عيد بن حرب،العطوي) 1(

-٨٦-

أو بعض أدلتها بحثا عن أدلة أو أشياء أخـرى متعلقـة بالجريمـة موضـوع

. )١(التحقيق

-:وجوب اكتمال بيانات محضر التفتيش -٤لمعلوم أن أعمال التحقيق جميعها يتطلب األمر تدوينها بالكتابة وهو من ا

وعليه فإن المحضر هو الشهادة المكتوبة التي يعلن ). المحضر(ما يطلق عليه

ولذا لزم أن . )٢(بمقتضاها المحققون ورجال السلطة العامة ما شاهدوه من وقائع

ت فيه مـا تـم مـن يثب. تكون إجراءات التفتيش مدونة وفق محضر يعد لذلك

. إجراءات وما تم التوصل إليه من نتائج

هذا وقد نصت المادة السابعة واألربعون، على العناصر التي يجـب أن

-:يتضمنها محضر التفتيش وفق اآلتي

. اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته -أ

لملحـة التـي الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الـضرورة ا ذننص اإل -ب

. إذناقتضت التفتيش بغير

. أسماء األشخاص اللذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر -ج

. وصف األشياء التي ضبطت وصفا دقيقا -د

إثبات جميع اإلجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش واإلجراءات المتخـذة -ه

. بالنسبة لألشياء المضبوطة

. )٣(ني عليها ونتائجهالتي بكما يجب أن يتضمن المحضر األسباب

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض القواعد العامة للمحـضر منهـا أن

حيـث أن ) اللغة العربية (تكون لغة المحضر هي اللغة الرسمية للدولة أي أنها

.)٤٦١(ص. مرجع سابق، أحمد فتحي،سرور) 1(

.)٢٧٧(ص. مرجع سابق . يسامي حسن. ينيالحس) 2(

. من مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية. )٨٠، ٤٧(المادتين ) 3(

-٨٧-

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم مع تمكين الخصوم أو الشهود اللذين ال

. )١(اد مترجم يقوم في هذا الدوريجيدون العربية من إيج

كما يجب تحديد تاريخ المحضر واالنتهاء منه بالدقيقة والساعة واليـوم

شار إلى التقويم المـيالدي إذا كـان يوالشهر والسنة وذلك بالتقويم الهجري، و

. األمر يتعلق بأناس من خارج المملكة أو ذو مساس بأحداث وقعت خارج البالد

حضر يلزم أن يعطى وصفا دقيقا للمنزل الـذي تـم كما أن محتوى الم

وذلـك تمهيـدا ،تفتيشه وتحديد األماكن التي عثر فيها على األشياء المطلوبـة

إليضاح هذه الصورة بكل دقة أمام القاضي لما قد يترتب على ذلك من أحكـام

.يكون التحديد فيها مؤثرا في تلك األحكام. قضائية

-:تيش نظاماوجوب االلتزام بوقت التف -٥

نصت المادة الحادية والخمسون من نظام اإلجـراءات الجزائيـة علـى

-:اآلتي

يجب أن يكون التفتيش نهارا من بعد شروق الشمس وقبل غروبها فـي "

حدود السلطة التي يخولها النظام، وال يجوز دخول المساكن ليال إال في حالـة

١٣/٤٨١٦مو وزير الداخلية رقم ، هذا وقد تضمن تعميم س )٢("التلبس بالجريمة

هـ تفصيال للفقرة األخيرة من نص المادة حيـث أوضـحت ١٧/٩/١٤٢١في

ال يجوز دخول المساكن ليال إال ( من البند الرابع في هذا التعميم بأنه )٣(الفقرة

في حالة التلبس أو االستغاثة أو كانت ضرورات التحقيق تستدعي االسـتعجال

.)و طمس معالم الجريمةخشية فقدان الدليل أ

ويعني التفصيل الوارد في التعميم اآلنف الذكر أنه بإمكان رجال السلطة

دخول المساكن ليال لتفتيشها أو البحث عن أدلة تثبت جريمة معينة خوفا مـن

.من نظام القضاء بالمملكة) .٣٦(المادة ) 1(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الحادية والخمسون(المادة ) ٢(

-٨٨-

إجراء التفتيش إلـى لو تأخر وذلك . أو نقلها إلى مكان آخر هائطمسها أو إخفا

. صبيحة اليوم التالي

ولـم ،الناموس الطبيعي للكون باألخذ نظم السعودي على حرص الم وقد

يأخذ بمعيار الساعات في تحديد وقت التفتيش، وقد أخذ فيه كذلك فـي سـائر

فـي المـادة ) التبليغ(األنظمة وكمثال لذلك نظام المرافعات الشرعية في مسألة

و تنفيذ قبـل ال يجوز إجراء أي تبليغ أ : " والتي نصت على أنه هة عشر من ثالثال

، وذلك معيار طبيعي تؤيده آيات كريمات من )١("شروق الشمس وال بعد غروبها

{: كتاب اهللا تعالى منهـا قولـه سـبحانه ☺

⌧ ☺

⌧

.]٦٧: سورة يونس[ } ⌧

ــالى ــه تع {: وقول

☺

].١٢: سورة اإلسراء[ .}

ويتضح من ذلك أن الليل هو ما يقع بين غروب الشمس إلـى شـروقها

.)٢(جعله اهللا تعالى للسكن والراحة

وهنا يرى الباحث أن مثل هذا اإلجراء يجب أن تكون له آليـة عمليـة

وبـين ،الـة فالت الجاني من وجه العد إتوفق بين االهتمام بعدم ضياع الدليل و

استغالل رجال السلطة لهذا التوجيه بالدخول للمساكن بذريعة التمكن من ضبط

بية السعودية، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم نظام المرافعات الشرعية في المملكة العر ) 1(

.هـ٢٠/٥/١٤٢١في ) ٢١(معارف، مكتبة الم " التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة "دويدار، كوما، )2(

).١١٠(، ص)هـ١٤٢٣) (١(اإلسكندرية، ج

-٨٩-

وذلك قد يكون عن طريق االستئذان السريع من الحاكم اإلداري أو مـن . الدليل

وذلك لضمان االلتزام بما ورد في مواد . دعاء العام به من هيئة التحقيق واال يين

. أو مساكنهمالنظام بعدم المساس بحرمة األشخاص

-:ى مثلهاثنلزوم تفتيش األنثى من قبل أ -٦يجـوز لرجـل الـضبط ": على اآلتـي نصت المادة الثانية واألربعون

أن يفتـشه، - في األحوال التي يجوز فيها القبض نظاما على المتهم -الجنائيوإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكـون . ويشمل التفتيش جسده ومالبسه وأمتعته

. )١("بها رجل الضبط الجنائيندش من قبل أنثى يالتفتي به المرأة في المملكة مـن عنايـة اويؤكد نص هذه المادة على ما تحض

. خاصة تعكس االهتمام باحترامها وفق ما قررته الشريعة اإلسالمية بشأنهاوأكدت المواد المتعلقة بهذا الشأن من مشروع الالئحة التنفيذيـة لنظـام

-:ائية ذلك وفق اآلتياإلجراءات الجزوحب أن يكون التفتيش من . إذا كان الشخص المطلوب تفتيشه أنثى -أ

وهذا فيه حفظ لحشمة المـرأة وكرامتهـا . )٢(قبل أنثى تنتدب لذلك وضمان عدم خدش الحياء الذي تمتع به، مع أن تكون المرأة التي

. تقوم بهذا العمل من النساء ذوي النزاهة والسمعة الحسنةدبت لتفتيش األنثى وإثبات شخصيتها وعنوانها في جل اسم من ن يس -ب

. )٣(المحضريجب أن يتم تفتيش المرأة بعيدا عن أنظار الرجال وإذا أخرجـت -ج

المرأة المتهمة األشياء المراد ضبطها من مالبسها طوعا فال حاجة . )١(للتفتيش ما لم يكن هناك سببا يسوغ االستمرار فيه

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الثانية واألربعون(المادة ) ١(

. من مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية٤١/٨قرة الف) ٣٤٦() 2(

. ١٢٥اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص. سعد بن محمد بن علي،ظفير) 3(

-٩٠-

لمسكن المطلوب تفتيشه نساء، وجب أن يكون مع القائمين إذا كان داخل ا بالتفتيش امرأة، وأن يمكن من االحتجاب قبل دخول المنـزل، ومغادرتـه دون

وأن ،التعرض لهن، إذا لم يكن الغرض من التفتـيش ضـبطهن وال تفتيـشهن وإذا لـم ،يمنحن التسهيالت الالزمة لذلك بما ال يضر مصلحة التفتيش ونتيجة

في المسكن المراد تفتيشه إال المتهمة وجب أن يكون من القائمين بالتفتيش يكن .)٢(امرأة

.من مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية . ٤٢/٤/٤٢،٥/٦الفقرات ) 1(

.ائية وتعميم وزير الداخلية المشار إليه آنفا من نظام اإلجراءات الجز)٥٣، ٥٢( ادتانالم) 2(

-٩١-

المطلب الثاني الشروط الموضوعية

بالتفتيش ذنكما أن هناك شروط موضوعية من أهمها وجوب صدور اإل

وفي جريمة من الجرائم التي نص عليها المكاني في حدود وقواعد االختصاص

به أو أن يكون هناك حالـة تلـبس ذنرات كافية تسبق اإل النظام بناء على إما

صحيحة إضافة إلى ضوابط صدور األمر من تحديد التاريخ وتوقيع المخـتص

يلزم لمباشرة عملية التفتيش كونه أحد أهم إجراءات التحقيق توفر مجموعة من

الشروط الموضوعية إلى جانب الشروط الشكلية المذكورة آنفا بحيـث تـشكل

تؤكد أنه يهدف إلـى حمايـة ،ج إلجراء تفتيش صحيح نتمن التكامل الم وحدة

الحريات الشخصية لألفراد وصيانة حرماتهم وتتضمن الشروط الموضوعية ما

-:يلي

-:السبب -١

إن من المسلم به أن يكون سبب التفتيش هو البحث للحصول على دليـل

تفسير آخر يعني قيام وهو في ،له للوصول إلى الحقيقة المنشودة يتمكن من خال

. قرائن وإمارات تتجه نحو شخص معين أو تجاه سكن معين أو مكان

وعلى ضوء ذلك فهذا السبب أو تلك األسباب هي ما يحـرك الـسلطة

. )١(المختصة إلى إصدار قرارها بالتفتيش ومباشرته

إذا قامـت أثنـاء : (على ما يلي ) الرابعة واألربعون (وقد نصت المادة

على أنه يخفـي -ل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه تفتيش منز

. )٢()معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه

وعليه فإن سبب التفتيش هو وقوع جريمة جنائية أو جنحة وكذلك تـوفر

ولذا فـإن قامـت . إمارات ودالئل قوية على وجود دليل يفيد في كشف الحقيقة

. )٩٧(مرجع سابق ص. سامي حسني،الحسيني) 1(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الرابعة واألربعون(المادة ) ٢(

-٩٢-

طة الخاصة بالتفتيش دون احتمال الفائدة المرجوة من التفتيش فهـي بـذلك السل

وبعبارة ،هم ذلك اإلجراء دون وجه حق معقول تكون قد مست حريات من طال

لسلطات في التفتيش اأو العلة التشريعية إلقرار حق ) األصل(أخرى فإن السبب

لمباشـرة ) خاصال(أما السبب القانوني . )١(هو الحصول على دليل في جريمة

. وهي ما سيتم تناولها الحقا. التفتيش فهو توفر الحاالت التي نص عليها النظام

-:محل التفتيش -٢ باألشياء المادية التـي ءمحل التفتيش هو المستودع الذي يحتفظ فيه المر

وعليه فإن السر الذي يحميه القانون هو الذي يستودع في محل له ،تضمن سره

أن التفتيش يجرى على المنزل أو على الشخص أو علـى ومن ذلك . )٢(حرمة

وعليه فـإن الحـدائق العامـة ، لهذا السر الرسائل واألوراق التي تكون محال

المفتوحة وكذلك الطرق ليست محال للتفتيش حيث باإلمكان اإلطالع عليها مـن

الغموض ا ومحددا بعيدا عن ن وعليه فإنه البد أن يكون محل التفتيش معي ،العامة

وكون دراسة الباحـث تتعلـق ، وأن يكون جائزا وقوع التفتيش فيه ،والجهالة

دون أن . فعليه يجب أن يكون إجراء التفتيش في منزل معـين . بتفتيش المنازل

يمتد إلى منازل أناس آخرين دون وجود مسبب لذلك من توافر أدلة أو قـرائن

وال يعني ذلـك ). إلدعاء العام هيئة التحقيق وا (تجاهها تقدره السلطة المختصة

أن يكون التقدير مطلق وإنما يجب أن يكون واقعيا فليس من المنطق أن تـأمر

التفتيش إلى أن توجه االتهامات على وجه العموم إلى أهل إذنالجهة المخولة ب

. فذلك يعد أمرا تعسفيا. قرية أو حي بأكمله

.)٩٩( سامي حسني ، مرجع سابق ص،الحسيني) 1(

.)٢٠٨(مرجع سابق ص ال)2(

-٩٣-

ليه اإلنسان ويتخذه مقرا لـه وتحديدا فإن المنزل هو المكان الذي يأوي إ

عده لـسكانه يويدخل في ذلك المكان الذي يقيم فيه فعال كما يدخل المكان الذي

. )١(وإن كان يتغيب عنه في فترات معينة

ولذا فالمنزل الذي بحيازة الشخص سواء عن طريق الملكية أو اإليجـار

هيئته أو المادة نت المالك وكيفما كا ىحتى عن طريق حيازة وضع اليد برض أو

كأن يكون بيتا مصنوعا من األسمنت أو كوخا مـصنوعا مـن المصنوع منها

الخشب أو خيمة مصنوعة من القماش ال ينتقص ذلك من حرمة هـذا المنـزل

طالما ثبت أنه أختص به عن أعين الناس سواء كان مقيما به علـى الـدوام أو

. )٢(ق مسكناومن ثم تعتبر الغرفة في الفند. بصفة مؤقتةكما أن المنزل يدخل ضمن حدوده وفي إطار حرمته ملحقاته من حديقة ومسابح أو سيارات داخله كما أن هناك اتجاه إلى أن يلحق بالمساكن الحـدائق

ويـذهب )٣(والمزارع التي ال يسمح بدخولها ألي فرد بشرط أن تكون مسورة .الباحث إلى منطقية هذا االتجاه وصوابه

وكان له أكثر مـن ، بتفتيش منزل لمتهم ما ذنإنه عند صدور اإل وعليه ف كونها تستمد حرمتهـا مـن شخـصه أو اتـصالها . شها جميعا منزل جاز تفتي

. )٤(بمسكنهكما أن من شروط تفتيش المحل أن يكون المحل مما يباح تفتيشه حيـث

ـ ،أن بعض المحال تمتع بحصانة من الدولة ـ ولذا ال يجوز تفتي و شها حتـى ل

ألن النظام كفل لها تلك الحصانة وأمـر عـدم جـواز توافرت أسباب التفتيش

. تفتيشها ألمر يتعلق بمصلحة معينة تقتضي ضرورة توافر مثل تلـك الحمايـة

.)٢٣١(مرجع سابق صال) 1(

.)٢٨٠(صرجع سابق، م محمود،،مصطفى) 2(

، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة " شرح قانون اإلجراءات الجنائيـة ". فوزية ،الستار عبد) 3(

.)٢٨٧ (ص) م١٩٨٦(

. )٤٩٤(ص. "اإلجراءات الجنائية في التشريع الليبي" مأمون محمد ة،سالم) 4(

-٩٤-

كمـا . ومن تلك المحالت دور السفارات ومنازل السفراء والبعثات الدبلوماسية

ة وقـصور األسـرة القصور الملكي ) ب/١٤٦(لحق النظام السعودي في المادة أ

المالكة حيث أوجب بأن يكون االستئذان بالدخول إليها بموجب توجيه من جهات

عـام ١٠٥٤٦كما أن التعليمات الصادرة من وزارة الداخليـة بـرقم . )١(عليا

هـ أوجبت أن يكون تفتيش الشخصيات الكبيرة بعد االتـصال بالحـاكم ١٣٨٥

. موافقته وإحاطته بدواعي القيام باإلجراء واإلداري

-:السلطة المختصة بالتفتيش -٣

لما كان التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق كان لزاما أن يتواله القائم

فـي القيـام ذنبالتحقيق بعد أن يقدم كل المسببات والقرائن التي تبرر طلب اإل

بهذا اإلجراء حيث يتم عرض ذلك على السلطة المختصة والتي حددها نظـام

. بهيئة التحقيق واإلدعاء العامجزائية السعودياإلجراءات ال

ر أمر تفتيش المنازل بأمر مسبب من رئـيس فـرع الهيئـة وحيث صد

، ومن رئيس الدائرة في المحافظات وذلك بناء على ة التي بها فرع للهيئة بالمدين

كما أنه عند امتناع صاحب المنزل . )٢(توجيه من المحقق المختص مكانا ونوعا

في من تمكين المفتش من الدخول أو قاوم، جازله أي المفتش أن يتخذ أو المقيم

.)٣(الوسائل الالزمة المشروع للدخول بحسب ما يقضيه الحال

بـالتفتيش ذنومن هنا فقد حدد النظام صراحة الجهة المخولة بإعطاء اإل

لنوعي وفق حدود وصالحيات امع التركيز على االختصاص المكاني و . للمحقق

.هةتلك الج

أن لرجال الدوريات األمنية وغيرهم من رجال السلطة العامة حق بعلما

استيقاف كل من يتطلب األمر التحقق من وضعه إثر ظهور إمارات أو قـرائن

.)١٢٧(أحمد عيد بن حرب، مرجع سابق، ص. العطوي) 1(

. مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية من٤١/١الفقرة ) 2(

. من نظام اإلجراءات الجزائية-٤١–المادة ) 3(

-٩٥-

تثير الشك تجاهه، ومتى ما قامت إمارات تدعوا لالشتباه في أنه مطلوب فـي

عليه يجوز فـي ، و )١(جريمة ما، فيجب ضبطه وإحالته فورا للمرجع المختص

.هذه الحالة تفتيشه الشخصي طالما أنه جاز القبض عليه نظاما

وقد يستثنى من ذلك أمير المنطقة كون النظام سبق أن منحه صـالحية اإلشراف على سائر التحقيقات وفق حدود اختصاصه المكاني بإمكانية إصـدار

.)٢(شروط النظاميةال بالتفتيش وفق ذناإل

).٢، ١(هـ، الفقرتين ١٤٠٤/ ١٧/١وتاريخ ) ٢٣٣(قرار سمو وزير الداخلية رقم )1(

.)٦٩(، ص بالمملكةمرشد اإلجراءات الجنائية) 2(

-٩٦-

المبحث الثالث فية تنفيذ تفتيش المنازلكي

يجب . بتفتيش منزل وفق الضوابط المشار إليها سابقا ذنعند صدور اإل

على الجهة التنفيذية المكلفة بالقيام بعمليـة التفتـيش باتخـاذ كافـة التـدابير

والتي يؤدي تطبيقهـا إلـى نتـائج ،واالحتياطات األمنية الالزمة لهذا اإلجراء

وكـذلك ذنث يلزم على الجهة المعنية بإصـدار اإل إيجابية لعملية التفتيش حي

الجهة المنفذة إحاطة اإلجراء بالسرية التامة قبل البدء في التفتيش ضمانا لصحة

مسألة اإلجراء وعدم إعطاء الفرصة لمن له مصلحة في إخفاء األدلـة المـراد

إضافة إلى أنه يلزم الجهة األمنية اتخـاذ اإلجـراءات . الكشف عنها وضبطها

التحفظية على المنزل المراد تفتيشه ووضع عناصر أمنيـة قـد يستحـسن أن

يكونوا من رجال البحث الجنائي من ذوي المالبس المدنية على هيئة مـراقبين

ه عمليـة بوعلى المسؤول المناط . في نطاق المنزل المراد تفتيشه من الخارج

مثال موقف فال يحسن التفتيش تقدير الموقف وإصدار األوامر المناسبة لطبيعة ال

ـ ين ججدأن يقوم قائد المهمة بجلب أعداد كبيرة من رجـال األمـن للموقـع م

باألسلحة وذلك لتفتيش منزل يعتقد أن فيه كمية من الخمور أو كمية من األختام

. والبطاقات المزورة سبق أن تم ضبط المتهمين بها

ا كافيا ومناسبا عند وعلى النقيض تماما كأن ال يبدي قائد المهمة استعداد

تكليفه ومباشرته مهام تفتيش منزل أحد الجناة الخطرين المشهور عنهم والمتوقع

ألفراد دون منهم القيام بعمليات إرهابية خطيرة وذلك أن يقوم بإحضار قلة من ا

كونه قد يضعه نفسه وأفراد قوته في موقف يسهل على . تسليح واستعداد جيدين

وفي كال الحالتين فـإن هـذا ،النيل منهم وإلحاق الضرر بهم هم نالجناة أو أعوا

التصرف يعكس للمجتمع سوء تقدير السلطة للقيام بإجراء يمس أمنهم ممـا ال

. يوفر معه الطمأنينة واألمان

-٩٧-

وعلى المجموعة المكلفة بالتفتيش القيام به وفق ترتيـب معـين وبدقـة

ن في المنزل وتفتـيش مـن متناهية مع تكليف من يالحظ األشخاص المتواجدي

يشتبه بهم في إخفاء األشياء المطلوب الكشف عنها وعند ضبط أي شيء يفيـد

ألهميـة . جهة التحقيق تحريزه وتدوين الموقع الموجود فيه بالمحضر بكل دقة

فـي القـضية ذلك عند إعداد نتائج التحقيق وكذلك لدى القاضي عنـد النظـر

مـع الجيـد التعاملااللتزام ب ة التفتيش كما أن على أفراد جه وإصدار الحكم،

التلـف أو ومحاولة عدم إلحـاق الـضرر ،المحتويات المراد تفتيشها بالمحل

بـالتفتيش ذناإلفال يجوز لهـم االعتمـاد علـى األعيان التي يجرى تفتيشها ب

بالتصرف الذي يسيء للشخص وينتهك حرمة مسكنه وذلك تمشيا مع القاعـدة

. )١()ر بقدرهاالضرورة تقد(الشرعية

وسوف أتحدث عن تنفيذ تفتيش المنازل طبقا لنظام اإلجراءات الجزائية

بالمملكة في مطلب أول قبل المقارنة بين كيفية تنفيذ تفتيش المنازل في نظـام

.اإلجراءات الجزائية في المملكة وبعض القوانين المعاصرة في مطلب ثاني

) ١٤٠٤( محمد صـدقي البورنـو، الطبعـة األولـى الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، )1(

).١٤٧(مؤسسة الرسالة، بيروت، ص

-٩٨-

المطلب األول ازل طبقا لنظام اإلجراءات الجزائية بالمملكةتنفيذ تفتيش المن

نظام تطرق إليه ال ما إن تفتيش المنازل في نظام اإلجراءات الجزائية هو

تفتيش المنـازل هـو مـا " حيث نصت على أن المادة األربعون في كما أسلفنا

يشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد الستعماله مـأوي فيـشمل

. )١(" والمراكب ونحوهاالمساكن والمكاتب

ولذا فإن التفتيش بشكل عام وتفتيش المنازل خاصة يجب أن يسير وفـق

نصوص المواد الواردة في الفصل الرابع الخـاص فـي تفتـيش األشـخاص

. والمساكن وقد حددت هذه النصوص الضوابط الخاصة فـي التفتـيش عامـه

ذكر هذه الضوابط التي تفتيش المنازل فمن المناسب بولكون هذه الدراسة تتعلق

-:حددها النظام كما يلي

بأنه كل مكان مسور أو محاط أو معـد فبين تعريفه بشكل محدد للمسكن -١

الستعماله مأوى وهو ما يعني به أنه مستودع للسر الخاص بالـشخص

، كما يـدخل )فعال(المكان الذي يقيم فيه اإلنسان "وعليه فإنه . وساترا له

. )٢("ده لسكناه وإن كان يتغيب عنه في فترات معينـة فيه المكان الذي يع

وال يعني أن يكون هذا المنزل ملكا له فقط بل مـا كـان تحـت حكـم

.اإليجار، أو اإلعارة أو التسامح من المالك في حالة الحيازة بوضع اليد

وذلك بعدم جواز تفتيشها إال . النظام أعطى أهمية خاصة لتفتيش المساكن -٢

صوص عليها نظاما، وبأمر مسبب من هيئـة التحقيـق في األحوال المن

ذن خالفا لألماكن الغير مـسكونة حيـث أعطـى اإل ،)٣(دعاء العام واال

. في الهيئةبتفتيشها بأمر مسبب من المحقق ذاته

.من نظام اإلجراءات الجزائية) األربعون(المادة ) ١(

.)٢٣١(ص. مرجع سابق،سامي حسني، الحسيني) 2(

. نظام اإلجراءات الجزائية). الحادية واألربعون(المادة ) 3(

-٩٩-

عند ،ي يتطلبها واقع الحال توجوب اتخاذ الوسائل الالزمة والمشروعة ال -٣بط الجنائي من الدخول رفض صاحب المنزل أو شاغله تمكين رجل الض

.للقيام بالتفتيشجواز دخول المنزل في حالة طلب المساعدة من داخل المنزل أو حدوث -٤

أو غرق أو حريق أو نحو ذلك أو عند دخول معتد أثناء مطاردتـه . هدم . )١(للقبض عليه

جواز تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس بجريمة إذا اتضح ذلـك مـن -٥ . )٢(د أشياء فيه تفيد في كشف الحقيقةإمارات قوية من وجو

التفتيش عن األشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومـات عنهـا -٦أثناء التفتيش وجود أشياء تعـد حيازتهـا ) عرضا(ولكن لو ظهر . فقط

جريمة أو تفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب على رجل الـضبط . )٣(الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش

وجوب أن يكون تفتيش المنزل بحضور صاحبه أو من ينيبـه أو أحـد -٧وفي حالة تعذر ذلك يكون بحـضور . أفراد أسرته البالغين المقيمين معه

عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين مع جواز اإلطالع مـن قـبلهم . )٤( التفتيش ويثبت ذلكإذنعلى

العناصر التي سبق أن إعداد محضر خاص بعملية التفتيش متضمنا كافة -٨مـع إيـضاح كافـة . تطرق لها الباحث في شروط التفتـيش الـشكلية

اإلجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش واإلجـراءات األخـرى بالنـسبة . )٥(لألشياء المضبوطة

.ظام اإلجراءات الجزائيةن). الحادية واألربعون(المادة ) 1(

.نظام اإلجراءات الجزائية). الثالثة واألربعون(المادة ) 2(

.من نظام اإلجراءات الجزائية). الخامسة واألربعون(المادة ) 3(

. من نظام اإلجراءات الجزائية). السادسة واألربعون(المادة ) 4(

. زائيةمن نظام اإلجراءات الج). السابعة واألربعون(المادة ) 5(

-١٠٠-

يلزم تحريز كافة األشياء المضبوطة في نهاية التفتيش في حرز مغلـق -٩

كما ال يجوز لرجل الضبط ،شأنهاومختوم مع تدوين المعلومات الالزمة ب

الجنائي عند عثوره على أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أن يقـوم

بل يلزم إثبـات ذلـك فـي محـضر التفتـيش ،بفتحها واإلطالع عليها

. )١(وعرضها على المحقق المختص

. )٢(عدم جواز دخول المساكن ليال إال في حالة التلبس بجريمة -١٠

في حالة تفتيش منزل تقيم فيه أنثى أو عدة نـساء إشراك عناصر نسائية -١١

اب ومراعاة اآلداب العامة فيما يحفظ حرمتهن وال حتجمع تمكينهم من األ

. )٣(يضر بمصلحة التفتيش ونتائجه

عدم جواز تفتيش مسكن غير مسكن المتهم إال إذ أتضح أن هناك إمارات -١٢

. )٤(قوية تفيد في سير إجراءات التحقيق ونتائجه

فاظ على سرية المعلومات المتعلقة بما أسفرت عنه المضبوطات فـي الح -١٣

وعدم االنتفاع بها بأي طريقة كانـت إال فـي األحـوال ،عملية التفتيش

. )٥( وعند مخالفة ذلك تجب المساءلة،النظامية

بـصورة مـن ،تزويد من تم ضبط أوراق لديه تتعلق بمصلحة عاجلة له -١٤

. )٦(ذلك مصدقا عليها من قبل المحقق

والتي . وعليه فإن نظام اإلجراءات الجزائية حدد كافة الضمانات الالزمة

توفق فيما بين حفظ حقوق اإلنسان وضمان حريته وبين المصلحة المرجوة من

. من نظام اإلجراءات الجزائية). الثامنة واألربعون(المادة ) 1(

.من نظام اإلجراءات الجزائية). الحادية والخمسون(المادة ) 2(

.من نظام اإلجراءات الجزائية). الثالثة والخمسون(، و )الثانية والخمسون(المادة ) 3(

.ءات الجزائية، من نظام اإلجرا)الثالثة والخمسون(المادة ) 4(

. من نظام اإلجراءات الجزائية). الستون(المادة ) 5(

.من نظام اإلجراءات الجزائية). الحادية والستون(المادة ) 6(

-١٠١-

وراء عملية التفتيش في الكشف عن مخاطر تهدد سالمة كيان المجتمع وتعرض

. أمنهم للخطر

ظام لما يتعلق بتفتيش المساكن أمر كما أن اللفتة الخاصة التي أعطاها الن

طبيعي كون مواد هذا النظام مستقاة من الشريعة اإلسالمية التي أعطت اهتمام

خاصا لحرمة البيوت كما ورد في الشواهد التي ساقها الباحث فيما سـبق مـن

والتي أكدت وجوب احترام هـذه الحريـة . أدلة قرآنية وأحاديث نبوية وغيرها

. وضمانها

-١٠٢-

ب الثانيالمطلالمقارنة بين تنفيذ تفتيش المنازل في نظام اإلجراءات الجزائية

السعودي وبعض القوانين المعاصرة

ي البشر ال يعتريها نقـص أو نالشريعة اإلسالمية نزلت كاملة صالحة لب

حيـث أن . ها في شتى مجاالت الحياة أمرا طبيعيا ومناسـبا ملذلك فتحكي ، خلل

. إلنسان وهو العالم بأحواله وما يصلحهاالشارع هو خالق هذا اذو مساس بحرية اإلنسان وجدنا أن الـشريعة . وكون التفتيش كما أسلفنا

قد أحاطت هذا األمر بضمانات وضوابط تحمي كرامة اإلنسان وتحفظ حقـوق

.المجتمع في وقت واحد

. )١(قرون عديـدة بلذلك فاإلسالم سبق في تعاليمه السامية األمم األخرى

ا فال غرو أن بعض المجتمعات الغير إسالمية لم تألوا جهدا من أن تأخذ من لذ

لذلك نجد أن كثيرا من األنظمة العربية التي كانت .ما تريد رغم عدائها لإلسالم

تحت وطأة حكومات غير إسالمية أثناء االستعمار استبعدت الشريعة اإلسالمية

إال ، ميدان األحوال الشخصية من التطبيق وحصرتها في نطاق ضيق ال يتجاوز

أنه بقيت القواعد العامة للشريعة مطبقة في غالبية األنظمة العربية بطريقة غير

مباشرة حيث استمدت مصادرها من التنظيمات الغربية التي نقلت كثيـرا مـن

.)٢(نصوصها من القواعد الشرعية اإلسالمية

فـرد وعـدم المـساس لذا فإن الشريعة جعلت هناك توازنا بين حماية ال

بحريته من جهة وبين حفظ كيان المجتمع وعدم إتاحة الفرصة ألي عابـث أن

وذلـك . يستغل هذه الحقوق بالتفريط في أداء الواجبات تجاه نفـسه ومجتمعـه

. باالنحراف نحو ارتكاب جريمة أو تعدي على أعراض أو ممتلكات اآلخـرين

جامعـة رسالة ماجستير، . "حرمة المساكن في الفقه اإلسالمي "عبد الرحمن، سعود الكبير، ) 1(

).١٠٣ص) (هـ١٤١٥(، المجلد األول، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

. )٥٣(مرجع السابق، صسعود الكبير، عبد الرحمن، ) 2(

-١٠٣-

من أنظمة وقواعد وتطويرها كما أن الشريعة جعلت لولي األمر وضع ما يراه

، وقد جاء نظام اإلجـراءات الجزائيـة فـي ق أمن ورفاهية المجتمع فيما يحق

المملكة تطبيقا لذلك ومعتمدا كل االعتماد على القواعد الشرعية التـي توجـب

.حماية حرمة وكرامة اإلنسان

ستعرض بعض القوانين العربية وغيرها وخاصة فيما يتعلـق أأما عندما

ضمانات الدستورية لدخول المنازل وتفتيشها نجد أن هناك أوجه شـبه فيمـا بال

من الدستور الكويتي تـنص علـى أن الثامنة والثالثون بينها فمثال في المادة

أهلها إال في األحوال التـي بينهـا إذنللمساكن حرمة فال يجوز دخولها بغير "

".القانون وبالكيفية المنصوص فيها

الجنائيـة من قـانون اإلجـراءات الواحدة والتسعون نصت المادة كما

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، وال يجوز االلتجاء "المصري على أن

إليه إال بناء على مهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنـزل المـراد تفتيـشه

بارتكاب جناية أو جنحة أو اشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن على أنه

.)١("ز ألشياء متعلقة بالجريمةحائ

المـساكن "ورد في المادة الثانية عشرة من القانون الـسوري أن وكذلك

صاحبها إذنمصونة وال يجوز دخولها أو تفتيشها إال في حالة جرم مشهود أو ب

وهذه المادة تتشابه مع المـادة الثانيـة مـن الدسـتور ". أو بموجب أو قضائي

للمنازل حرمة فال يجوز دخولهـا "نص على أن م والتي ت ١٩٢٣المصري لعام

". إال في األحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

وقد نقل هذا النص في كافة الدساتير التي بعد هذا الدستور إال أن دستور

أن للمساكن حرمة فال " منه على ٤٤قد نص في المادة المصري م ١٩٧١سنة

ومـن ".ئي مسبب وفقا ألحكام القانون تيشها إال بأمر قضا يجوز دخولها وال تف

).٣٨٧(مرجع سابق ص ،بالل أحمد عوض) 1(

-١٠٤-

ـ وجد ضمانات قوية تم أذلك يتضح أن الدستورين المصري والسوري ع مـن ن

مـن . التفتيش إال بأمر قضائي وفي هذا تحديدا لرجل الضبط في أداء مهمتـه

. وبأمر مسبب،كليفه من القاضي المختص دون غيرهتواقع

ة األخرى فلم تحدد هذه الضمانة كما فـي المـادة أما في الدساتير العربي

من الدستور الصومالي وكذلك المادة ) ٢١/٢( من الدستور اللبناني، والمادة ١٤

. )١(من الدستور المغربي وغيره) ١٠(

كما نجد أن النظام األنجلوا أمريكي يتوسع في إشراك القضاء في تفتيش

جهـة الالمختص القضائي وتنفـذه المنازل بناء على أمر التفتيش الذي يصدره

يعد تعـسفيا إذنة الشرطة بغير ي فالقاعدة العامة أن أي تفتيش تجر ،ةمختصال

. ماعدا بعض الحاالت االستثنائية

صادر ر مسألة الضمانة المتعلقة بالمحقق إذا كان األمر اوفي فرنسا ال تث

حالـة قاضي التحقيق، ولكن رجال الشرطة مخولون سلطة التفتـيش فـي من

كما أن لهم ذلك في مرحلة االستدالالت بنـاء علـى رضـا ،التلبس بالجريمة

ولو تطرقنا إلى بعض دساتير الدول ذات النظام االشتراكي عند ،صاحب الشأن

اليوغسالفي أجاز لرجـال الـسلطة العامـة نظمسن دساتيرها فمن ذلك أن الم

من السلطات المختصة اقتحام المساكن وما في حكمها وتفتيشها دون أمر بذلك

ومن غير حضور الشهود متى كان ذلك ضرورة بإلقاء القـبض علـى مـتهم

.)٢()بجريمة أو تعذر اإلثبات على متهم في قضية بغير تلك الطريقة

الذي و قبل تفككه يكذلك ما ورد في الدستور السوفيتي أبان تلك الفترة أ د أن هذه الدساتير تعطي ولهذا نج ،ة المنازل محمية بالقانون حرمينص على أن

. للسلطة العامة بالتفتيش بهدف تحقيق األمنذنمجاال في منح اإل

.وما بعدها) ١٥٥(مرجع سابق ص: العطوي، أحمد عيد بن حرب) ١(

.٣٢مرجع سابق، ص عبدالوهاب، ،الشيشاني) 2(

-١٠٥-

إال أن هناك دساتير بعض الدول اإلسالمية كالدسـتور التركـي المـادة من الدستور األفغاني والتي تمنع تفتيش المساكن بدون أمـر ٢٨، والمادة ١٦٢

اتير بعض الـدول األفريقيـة مستقل صادر من القاضي المختص، علما أن دس لذا نجد أن الضوابط المتعلقة بتحديد . وكذلك الدستور الياباني توافق ذلك االتجاه

إجراءات وسلطات التفتيش في هذه الدول أفضل من القواعـد الموجـودة فـي . )١(الدول االشتراكية وكذلك بعض الدول العربيةمن خالل سـن مين لها المنظسعى يوالحقيقة أن كافة القوانين الوضعية

اللوائح التنظيمية إلى توفير القدر الكافي من العدل كي يسود العدل في المجتمع .الذي يعيش في كنفها

ألمثل لنظم العدالة االجتماعيـة ومنـع اوالشريعة اإلسالمية هي المعين : الظلم، كون المشرع هو خالق هذا الكون ويتجلى ذلك قوله سـبحانه وتعـالى

: فصلت اآلية [} {

٤٦.[ لذا فال غرابة أن يتضمن القانون الدولي كثيرا من المسائل التي اهتمـت

ة، والجدير بالذكر أن تلك المسائل وإن لم يكن وجودها في الشريعة عالشريبها .)٢(وجودهاضمان متحقق هبذات االصطالحات الحديثة إال أن

علـى ية السعودي والذي لم يمـض جراءات الجزائ نظام اإل وعليه فإن

جاءت مواده متوافقة مع الضمانات األساسـية ةليلصدوره سوى فترة زمنية ق

المملكة كما نص النظام األساسـي في ق التي كفلتها الشريعة اإلسالمية والحقو

وكون الشريعة كما أسلفنا نزلت ، وسنة نبيه اهللا كتابمن هتشريعيستقي للحكم

لة وصالحة لكل البشر في كل زمان ومكان تعطيه أي النظام قـدرة علـى كام

خالفـا . الثبات والتفاعل مع المتغيرات دون تأثر قواعده وخصائصه األساسية

).١٥٧(مرجع سابق ص: العطوي، أحمد عيد بن حرب) ١(

).٢٧(مرجع سابق، ص. علي سعيد، وآخرونيحيى، )2(

-١٠٦-

لما هو عليه الحال في بعض القوانين التي هي مستمدة من تجارب واجتهـادات

.البشر

القانون المصري أن فمثال نجد في . لداللة على ذلك في أكثر من قانون واكمختص بـالتحقيق دون . )١(المشرع المصري قرر األخذ بنظام قاضي التحقيق

ولما واجهته صعوبات عملية فـي ) رجال الضبط الجنائي (تدخل سلطة االتهام عدل القانون بما يجعل التحقيق مـن اختـصاص سـلطة ،)٢( تنفيذ هذا المبدأ

إجراء تحقيـق االختصاص بالتفتيش المصري يعتبر فإن القانون "وعليه. االتهام للنيابة العامة بصفة أصلية ولقاضي التحقيق بصفة خاصـة خـالف للقـانون

وعليه فالتفتيش في ،)٣(" حيث أن االختصاص األصيل لقاضي التحقيق ،الفرنسي .القانون حق ألعضاء النيابة العامة

ال تقوم و ،كما أن القانون الفرنسي يختص قاضي التحقيق بإجراء التفتيش ، والذي يظهر لي أن األخذ بنظـام مة بالتفتيش إال في حاالت التلبس النيابة العا

قاضي التحقيق أكثر ضمانة من نظام النيابة أو هيئة التحقيـق واالدعـاء فـي .المملكة

أما في القانون اإلنجليزي فيخـتص بـالتفتيش عـن األشـياء قاضـي .)٤(نالمصالحات وفق األحوال التي يبينها القانو

بالتفتيش إذا وجدت أسـباب معقولـة إذنكما أنه يمكن للقاضي إصدار . وز في منزله أو معه أشياء تتعلق بجريمة ماحترجح أن الشخص ي

، قانون اإلجراءات الجنائية حتى )١٨٩٥( إلى سنة )م١٨٨٢(قانون تحقيق الجنايات من سنة ) 1(

. م١٩٥٢سنة

١٢ط: دار النهضة العربيـة، القـاهرة " شرح قانون اإلجراءات الجنائية "، دو محم ،مصطفى) 2(

.٨٧ ،٨٦ ص)م١٩٨٨(مطبعة جامعة القاهرة،

: ، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة "شرح قانون اإلجراءات الجنائية " نجيب ، محمود حسني) 3(

.)٢٥١(ص) م١٩٨٢(

. )٢٥٦(، مرجع سابق، ص نجيب محمودحسني،) 4(

-١٠٧-

وفي القانون األمريكي يختص بالتفتيش قاضي محكمة فيدرالية وأن يكون .همحل التفتيش في نطاق حدود واليت

يعـرف فـي القـانون المطـاردة وال يصح تجاوز ذلك إال في حالة ما . الفورية

فيما بين تلك القوانين ونظـام اإلجـراءات اولذلك يالحظ أن هناك تباين أما في الـضمانات . الجزائية وخاصة فيما يتعلق باالختصاص بالتفتيش تحديدا

وإن حصل بعض التباين النـسبي فيمـا . األخرى نجد أنها تكاد تكون متطابقة مراد تفتيش منزله من ناحية حضور المتهم أو من بينهم يتعلق بحق الشخص ال

. عند إجراء التفتيش هأن الشريعة اإلسالمية أكدت على احترام حقوق األفراد وأكدت على حق

كمـا ذهبـت ،هإذنفي حرمة مسكنه وعدم التجسس عليه أو الدخول عليه بغير

د في المسكن إلى أبعد من ذلك حيث حددت بعض األوقات التي ال يجوز لألفرا

. ذاته بالدخول إلى الحجرات الخاصة كما أوضحنا ذلك فيما سبق

،فإن الدساتير والقوانين القديمة والمعاصرة لم تغفل أهمية حرمة المنزل

وقد تكون تلك التنظيمات استفادت مـن الـضوابط التـي أوردتهـا الـشريعة

ن خالل سـرد وإن لم تكشف ذلك صراحة م ،اإلسالمية في تنظيم هذا اإلجراء

. المواد المنظمة لذلك

الواحـدة أن قانون اإلجراءات الجنائية المصري أوضـح فـي المـادة

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق وال يجوز االلتجاء : (ما يلي والتسعون

إليه إال بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم

أو ارتكابهـا بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في في المنزل المراد تفتيشه

ولقاضي التحقيـق ،إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز ألشياء تتعلق بالجريمة

أن يفتش أي مكان ويضبط فيه األوراق أو األسلحة وكل ما يحتمل أنه أستعمل

-١٠٨-

وفـي كـل ،في ارتكاب جريمة أو نتج عنها وكل ما يفيد في كشف الحقيقـة

. )١()ال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببااألحو

مـن نظـام الثانية والتسعون، والسادسة بعد المـائتين كما أن المادتين

اإلجراءات الجنائية المصري أكدت على عدم جواز التفتيش منزل غير المـتهم

إال إذا أتضح من أمارات قوية أنه حائز على أشياء تتعلق بالجريمة، إضافة إلى

. بهيفتيش بحضور المتهم أو من ينأن يحصل الت

ورد في المادة العاشـرة فقد م ١٩٥١أما الدستور األردني الصادر عام

للمساكن حرمة فال يجوز دخولها إال في األحـوال المبينـة فـي ": منه ما يلي

كما أن الدستور العراقي الـصادر عـام . "القانون وبالكيفية المنصوص عليها

للمنـازل : ( ما نـصه )ج(الفقرة . نية والعشرون م أورد في المادة الثا ١٩٧٠

ونظم عقوبات ). "حرمة وال يجوز دخولها أو تفتيشها إال وفق األصول المحددة

للسكن أو أحد ملحقاته وذلك بـدون دبالحبس والغرامة لمن دخل مسكن أو مع

.)٢("رضا صاحبه وفي غير األحوال التي يرخص فيها القانون بذلك

المـساكن (م على ما يلي ١٩٥٠ من الدستور لسنة ١٢كما نصت المادة

صاحبها إذنمصونة وال يجوز دخولها أو تفتيشها إال في حالة جرم مشهور أو ب

العربيـة بتنظـيم قواعـد التنظيمات ت كافة يوقد عن ). أو بموجب أمر قضائي

الفرد وعـدم التفتـيش فـي التـدخل بحياتـه قالتفتيش من أجل صيانة حقو

. )٣(الخاصة

.)٢٥٤( صمرجع سابق،د، الحمي عبد،الشواربي) 1(

. )١٥٥(مرجع سابق ص. أحمد عيد بن حرب،العطوي) 2(

عض الدساتير العربية في محاضرات قانون أصول المحاكمات الجزائية ب". فاروق ،الكيالني) 3(

) م١٩٨١(. م ١٩٨١عـام ، مكتبة النهضة العربيـة ، القاهرة، الجزء األول " األردني والمقارن

.)٥٠٢، ٥٠١(ص

-١٠٩-

نية بحقوق ى المستوى العالمي فقد أكدت إعالنات الحقوق الدولية المع وعل

من اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان لعـام الثانية عشرة اإلنسان في المادة

عسفي في حياته الخاصـة أو التلتدخل لعرض أحد ال ي : (على ما يلي . م١٩٤٨

ن له من مثل أسرته أو مسكنه أو مراسالته ولكل شخص الحق في حماية القانو

).هذا التدخل أو تلك الحمالت

نستطيع القول أن كافة الدساتير والقوانين المتعلقة بحقوق اإلنـسان قـد

أكدت على حرمة المسكن وإن اختلفت الضمانات بين بعض هذه القوانين مـن

. حيات الممنوحة لرجال السلطة العامة بين دولة وأخرىالحيث الص

، ية وكثيرا من القـوانين المعاصـرة الجزائوعليه فإن نظام اإلجراءات ي تكفل الحفاظ على كرامة اإلنـسان اتجهت إلى وضع الضوابط والضمانات الت

وعدم االلتجاء إلى اقتحام حياته الخاصة إال في نطاق ضيق تفرضه مـصلحة .المجتمع

وهذا يحقق كثيرا من أوجه الشبه بين نظام اإلجراءات الجزائية السعودي . األخرىواألنظمة

إال أن النظام السعودي أعطى ضمانات ملموسة في جوانب أهمهـا مـا يتعلق بتفتيش األنثى، وهذا وجه الخالف مع األنظمة األخرى التي وردت لهذه

.الضمانة بعض التعليمات دون نص النظام عليها

-١١٠-

المبحث الرابع

التفتيش في حال التلبس بالجريمة والحاالت العادية

بحث سيتم استعراض موضوع التفتيش فـي حـال التلـبس في هذا الم : بالجريمة والحاالت العادية من خالل مطلبين

يتضمن التفتيش في حاالت التلبس تعريفـه وضـوابطه، وفـي : األوليتطرق الباحث إلى موضوع التفتيش في الحاالت العاديـة، حيـث أن : الثاني

القاسم المشترك فيمـا بينهـا التلبس وكذلك التفتيش في الحاالت العادية يكون .إمكانية إجراء التفتيش دون طلب اإلذن المسبق إلجرائه

-١١١-

المطلب األول التفتيش في حاالت التلبس

ينصب على الجريمة ذاتها وليس على فاعلها، ومن ذلك يقصد به التلبسأن الجريمة في حالة تلبس، وهذه الحالة تطرق إليها نظام اإلجراءات الجزائيـة

خالل تنظيم يختص بها كون مشاهدة الجريمة في حالـة التلـبس تتطلـب من من الجهة المخولة ) اإلذن(المبادرة من رجل السلطة العامة دون التقيد بضابط

.باإلذن في إجراء التفتيش عند توفر مبرراتهولمزيد من اإليضاح يلزم في هذا المطلب أن نعرج إلى تعريف التلـبس

:ابط القيام به من خالل الفرعين التاليينوبيان صوره، وكذلك ضو

.التلبس تعريفه وصوره: الفرع األول هو مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو بعد ارتكابهـا :المقصود بـالتلبس

. بوقت قريبتقلص الفاصل الزمني بين لحظتي ارتكاب الجريمـة : وهو بمعنى آخر

.واكتشافهاوذلك في المنكـر ) الظهور( جاء تحت وصف :أما في الفقه اإلسـالمي

.الظاهر الموجب للحسبةيكشف المنكر عن ذاتـه دون ط أن يكون المنكر ظاهرا ف وعلى هذا يشتر

.)١(التجسس المنهي عنه شرعا كما أسلفنا، وأن يكون التثبت بطريقة مشروعة كمـا والتلبس بطبيعته ينصب على الجريمة ذاتها وليس علـى فاعلهـا

الجريمة في حالة تلبس وليس المجـرم هـو أن يعني لك، وعليه فإن ذ أوضحنا .)٢(المتلبس بالجريمة

).م٣٩٧(بالل، أحمد عوض، مرجع سابق، ص )1(دار النهضة العربية، مطبعـة : القاهرة" شرح قانون اإلجراءات الجنائية "عبد الستار، فوزية، )2(

).٢٩٨(ص) م١٩٨٦(جامعة القاهرة، والكتاب الجامعي،

-١١٢-

-:وهناك صور لحاالت التلبس منها

.أثناء وقوعهاالجريمة ةيكون التلبس حقيقيا عند مشاهد -أ

أثر وقوع ) احيوقد يكون ذلك مع الص (عند متابعة المجني عليه شخصا -ب

. االعتداء عليه

كما في حالة هروب الـسارق مـن هه يسير بعد ارتكاب الجريمة ببره -ج

.منزله

وجود بعض أدوات الجريمة المرتكبة مع شخص بعد وقوعهـا بوقـت -د

.ومكان قريب منها

بقع دم، تسلخات في جلده (وجود آثار أو عالمات بوقوعها بوقت قريب -ه

.)…تمزق مالبسه -

وضح كيفية الجريمة فـي حالـة تإجماال هذه الصور السابقة الذكر هي

هذا ،حيث تحدد هذه الصور وضع الجريمة قانونا بأنها في حالة تلبس . التلبس

تكون الجريمة متلبسا بهـا ( ذلك فيما يلي ،وقد أوضح النظام في المادة الثالثون

وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبـع ،حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب

الصياح أثـر وقوعهـا، أو إذا وجـد المجني عليه شخصا، أو تبعه العامة مع

مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت، أو أسلحة، أو أمتعـة، أو أدوات

أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في

. )١()هذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك

كـون يلبس كـي وهذا النص يوضح بجالء صور الجريمة في حالة الت

إجراء الضبط والتفتيش في هذه الحالة أمر يتطلب االستعجال كي ال تضيع أدلة

.الجريمة

.)المادة الثالثون(نظام اإلجراءات الجزائية، الفصل الثاني، ) 1(

-١١٣-

.ضوابط إجراء التفتيش في حاالت التلبس: الفرع الثانيإن الضوابط المتعلقة بإجراء التفتيش في حاالت التلبس تتطلب معرفـة

ها بعد توافر الـشروط اإلجراءات التي يجب على رجال الضبط الجنائي القيام ب .التي من شأن وجودها أن تكون الجريمة في حالة تلبس تام

.اإلجراءات الواجب القيام بها من قبل رجال الضبط الجنائي - أ حدد النظام اإلجراءات الواجب على رجل الضبط الجنائي القيام بها فـي

نصت على حالة التلبس بالجريمة وذلك من خالل المادة الحادية والثالثون التي

أن ينتقل فورا في حالة التلبس بالجريمة -يجب على رجل الضبط الجنائي : (أنه

آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة األماكن ين يعا كي إلى مكان وقوعها

واألشخاص، وما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرا، أو

ويجب عليه ،تكبهارأن الواقعة وم من يمكن الحصول منه على معلومات في ش

. )١()أن يبلغ هيئة التحقيق واإلدعاء العام فورا بانتقاله

وعليه فإن النظام خول لرجل الضبط الجنائي الشخوص فورا إلى المكان

الجريمة لفحص اآلثار المادية الناجمة عنها مستعينا بذوي الخبرة من األطبـاء

من ثم المحافظة على اآلثار الموجودة بمسرح و ،ورجال األدلة الجنائية وغيرهم

مع إثبات الحاالت الخاصة بأوضاع األشخاص المتعلق بهـم وقـوع . الجريمة

مع ضبط وتدوين كل ما يمكـن . جني عليهم أو شهود مالجريمة سواء جناة أو

مع أخذ أقوال الشهود في مكان على كشف الجريمة ومعرفة مرتكيبها أن يستدل

ى أنه يلزم رجل الضبط الجنائي بإبالغ جهة التحقيق المختصة الحادث إضافة إل

فور انتقاله لكي يكون لديها العلم كجهة مختصة )هيئة التحقيق واإلدعاء العام (

.بمباشرة التحقيق

. الثاني، المادة الحادية والثالثونفصلنظام اإلجراءات الجزائية، ال) 1(

-١١٤-

بعد االطمئنان إلى قيام رجل الضبط الجنائي ومعاونيه بـضبط األدلـة

شرة التحقيق بأسرع مـا الممكنة كون الجريمة في حالة تلبس يتطلب معها مبا

. هايب ومعرفة مرتكعن ظروف الجريمة ضياع األدلة المتعلقة بالكشف يمكن قبل

كما أوضح النظام في المادة الثانية والثالثون اإلجراءات المطلوبة مـن

لجريمة في حالة تلبس والتي تنص على مـا لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله

أن يمنـع -جريمةفي حالة التلبس بال -نتقالهلرجل الضبط الجنائي عند ا : (يلي

، حتى يتم تحرير المحضر محل الواقعة أو االبتعاد عنه رحةالحاضرين من مبا

وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات . الالزم بذلك

في شأن الواقعة وإذا خالف أحد الحاضرين األمر الصادر إليه من رجل الضبط

، يثبت ذلك فـي المحـضر أمتنع أحدهم ممن دعاهم عن الحضور الجنائي أو

. )١()ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه

بعض الصالحيات لرجل الضبط الجنـائي بـصفته ىلذلك فالنظام أعط

يباشر إجراء تحقيقيا يتطلب سرعة ضبط كافة الشواهد واألدلـة فـي مـسرح

واألمر بعدم مغـادرة الموقـع . ة الحضور في الموقع الجريمة من خالل مساءل

وهذا يصب كله في مصلحة المجتمع، . خوفا من هروب الجناة بين الحاضرين

تثور مصلحتان متعارضتان مصلحة المجتمـع "حيث أنه بمجرد وقوع الجريمة

وال يمكـن ته،أن تصان حقوق األساسية وحري في في العقاب، ومصلحة الفرد

لذلك يجب الموازنة . حة األولى دون المساس بالمصلحة الثانية أن تحقق المصل

. )٢("بينهما

وعليه فإن التمتع بهذه الصالحيات التي خولها النظـام لرجـل الـضبط الجنائي يجب القيام به وفق ما يتطلبه الموقف مع عدم التعسف في تنفيذ مثـل

. )دة الثالثة والثالثونالما(الفصل الثاني، . نظام اإلجراءات الجزائية) 1(

نايف العربية جامعة محاضرة . "أصول اإلجراءات الجنائية ". الدين ي محمد محي ،عوض. د) 2(

.للعلوم األمنية

-١١٥-

. رح الحـادث هذه اإلجراءات وذلك بالتعامل بالحسنى مع المتواجدين في مـس األمر الذي سينعكس إيجابيا على مصلحة التحقيق من خالل التعاون بين رجـل

عن السلطة والشهود وخالفهم في اإلدالء بمعلومات قد تكون هي مفتاح للكشف .هايبتلك الجريمة والتوصل إلى مرتك

:شروط التلبس -ب ص التلبس في حالتي تفتيش األشـخاص والمنـازل تمن األهمية أن يخ

-:شروط معينة تجعل أثره القانوني منتجا وصحيحا أهمها ما يليب

. أن يسبق إجراءات التحقيق -١

.أن يكون اكتشاف التلبس وفق إجراءات قانونية صحيحة -٢

أن تكون معرفة التلبس من قبل رجل السلطة العامة الـذي يملـك حـق -٣

.الضبط الجنائي

.التثبت من قوة االدعاء على صاحب المسكن -٤

-:ل إيضاح هذه الشروط على النحو التاليوسنتناو

-:أن يسبق إجراءات التحقيق: أوالويعني هذا الشرط أن تكون معرفة التلبس سابقة على القيام بـإجراءات

من خالل مشاهدة رجل الضبط الجنائي الذاتية لهذه الحالة ومباشـرة . التحقيق

ك أحقية تفتـيش حيث يمل . رجوع لالستئذان من الجهة المختصة ضبطه دون ال

.الشخص أو منزله لضبط األدلة التي تثبت ارتكاب الجريمة

-:أن يكون اكتشاف التلبس وفق إجراءات قانونية صحيحة: ثانياالبد أن يكون اكتشاف التلبس ناتج من خالل إجراءات قانونية صـحيحة

مع ما فال يعتبر التلبس وما ينتج عنه ذو أثر قانوني منتج صحيح إذا لم يتوافق

ومن ذلـك ،ورد في شروط التفتيش التي نص عليها نظام اإلجراءات الجزائية

تيش غير صحيح أصال القيـام على سبيل المثال كأن يكون اكتشافه من خالل تف

-١١٦-

أو القيام بما يتنافى مع اآلداب العامـة كـالنظر مـن خـالل ثقـوب ئه بإجرا

. دون مراعاة حرمة المسكن)١(األبواب

تكون معرفة التلبس من قبل رجل السلطة العامة الذي يملـك حـق أن: ثالثا

-:الضبط الجنائيويعني هذا الشرط أنه البد من أن يتحقق رجل الـسلطة شخـصيا مـن

ارتكاب الجريمة ووجود إمارات قوية ظاهرة تؤكد قيام حالة التلبس بارتكـاب

. وفق ما سبق أن أشرنا إليه من صور لحاالت التلبس. جريمة

يرى الباحث أن شهادة الشاهد المنقولة لرجل السلطة عن قيام جريمـة و

ـ لجريمة بعد ارتكابها بوقت قصير ال في الحال ووصوله لمسرح ا زال فيـه ت

جـاز . اآلثار والمعالم الخارجية لتلك الجريمة ظاهرة فتلك حالة تلبس صحيحة

). دعاء العامهيئة التحقيق واال( السلطة المختصة إذنله التدخل في الضبط دون

: التثبت من قوة اإلدعاء على صاحب المسكن: رابعا. إن وجود بعض القرائن واإلمارات تجاه شخص ما بارتكابـه جريمـة

ولكن هذه القرائن واإلمارات لم ترقي إلى درجة معقولة من الصحة ال تكـون

ادرة مبررا للقيام بإجراء التفتيش حيال منزل ذلك الشخص كون التعليمات الص

من قبـل رجـال من وزارة الداخلية قد أكدت على ضرورة أن ال يتم التفتيش

. غير حاالت التلبس، وحالة طلب صاحب المنزل االسـتعانة السلطة العامة في

إال بعد توافر القرائن والتحريات الجادة التي تبرر القيام بالتفتيش لتلك المنزل

ذلك ما صدر ومن. القيام بالتفتيش من وراء وبالتالي يكون هناك فائدة مرجحة

ن إ(هـ والمتضمن ٢١/١٧/١٣٨٥ وتاريخ ١٠٥٤٦٢عن الوزارة بالتعميم رقم

يـل للطباعـة، ، دار الج ١٧ط. "مبادئ اإلجراءات في القـانون المـصري " رؤوف، ،عبيد) 1(

)م١٩٨٩( ،جمهورية مصر العربية

-١١٧-

، وأنه يجب أن يتم فـورا يمة والمجرمين التفتيش من أهم أساليب اكتشاف الجر

تفتيش منزل المتهم في حالة وقوع الجريمة أو قيام اشتباه قوى فـي شـخص

إلجراء التفتيش أو األمر به مجـرد التبليـغ عـن وال يكفي ،بارتكاب جريمة

. ية عما اشتمل عليه الـبالغ دجريمة، وإنما يجب أن يسبق التفتيش تحريات ج

إلى شخص معـين وكـان ةفإذا أسفرت عن توافر دالئل قوية على نسبة التهم

.)…هناك فائدة يحتمل الحصول عليها من التفتيش جاز تفتيش منزله

كيد على الجهة التي تقوم بالتحقيق ببذل الجهد الـالزم وبهذه التعليمات تأ

من جمع معلومات وأدلة ترجح نسبة التهم إلى شخص معين واحتمال أن يكون

ها جـاز يبأدلة تكشف عن واقع الجريمة ومرتك التفتيش لضبط نهناك جدوى م

. في هذه الحالة القيام بذلك

ا في صـورة مـن ولذا فإنه عند وقوع الجريمة ولم تكن ظروف وقوعه

صور حاالت التلبس وجب في هذه الحالة قبل إجراء التفتيش التثبت مـن قـوة

اإلدعاء على صاحب المسكن من قبل جهة التحقيق وعليها أن تقوم باإلجراءات

من خالل االستعانة بمصادر جمع معلومات عن طريق أفراد المباحث ةالالزم

ل إلى معلومات دقيقـة قبـل أن الجنائية وبعض المخبرين الثقات بهدف التوص

. تشرع جهة التحقيق بإجراء التفتيش

باألشخاص المطلوب منهم أداء فولذا فإن نظام اإلجراءات الجزائية عر

رجال الـضبط (هذه المهمة حيث نصت المادة الرابعة والعشرون على ما يلي

م الجنائي هم األشخاص اللذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجـرائم وضـبطه

وبهذا التعريف فإن ). وجمع المعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه االتهام

كل حسب المهام الموكولة إليه بأعمـال الـضبط مكلفين رجال الضبط الجنائي

وعليـه ،وضبط أقوال شهود وخالفه من تحريات وجمع معلومات . )١(الجنائي

.من نظام اإلجراءات الجزائية) نالسادسة والعشرو(المادة ) 1(

-١١٨-

ر قوة اإلدعاء على صاحب فإن هذا الضابط المتمثل في إمكانية التفتيش عن توف

ها إال في بالمسكن هو بمثابة ضمانات تحمى حريات األشخاص وعدم المساس

. حاالت مقنعة تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة

له إلى الغاية المنـشودة وذلـك نظموخالصة القول أن النظام يهدف الم

تخطـيط بالحد من إفالت الجاني من العقوبة في كل مرحلـة مـن مراحـل ال

والشروع في تنفيذ الجريمة، وفي هذا االتجاه فإن كل إجراء يقوم بـه رجـل

السلطة العامة المختص في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صـحيحا منتجـا

طالما وقوع الجريمة أو التحريض على مقارفتها ألثره ما لم يكن لتدخله أثر في

.بقي الجاني يتمتع بحرية كاملة

ويعني ذلك أن اإلجراءات التي فوضها النظام لرجال الـضبط الجنـائي

تتوقف صحتها على ثبوت حالة التلبس بالجريمـة ابتـداءا، قبـل اتخـاذ أي

.)١(إجراء

أما في حالة التلبس التي يتم ضبطها خالفا لما ورد في هذا الشأن فإنهـا

.)٢( باطلتكون حالة معدومة األثر قانونا ألنها تولدت عن إجراء

).٩٦(مرجع سابق، ص. الشواربي، عبد الحميد) 1(

).٢٠٨(مرجع سابق، ص. أبو عامر، محمد زكي) 2(

-١١٩-

المطلب الثاني التفتيش في الحاالت العادية

بالتفتيش (ما يسمى عند بعض الباحثين القانونيين ونعني في هذا المطلب

من نظام األمـن وكما ورد في المادة التاسعة واألربعون بعد المائة ) الرضائي

من إمكانيـة مباشـرة المعمول به قبل صدور نظام اإلجراءات الجزائية العام

إجراء التفتيش إضافة لحالة التلبس ودون استئذان المرجـع المخـتص حيـث

-:تضمنت تلك الحاالت ما يلي

. في حالة موافقة صاحب المسكن ورضاه: الحالة األولى

. وقوع استغاثة من داخل المسكن تستلزم السرعة: الحالة الثانية

. دي أو الـسارق حدوث هدم أو غرق أو حريق أو دخول المعت :الحالة الثالثة

. وإباحة دخول المنازل في الحالتين األخيرتين تستند إلى حالة الضرورة

الحصول على الدليل المادي الذي من المعلوم أن الهدف من التفتيش هو و

يؤدي إلى كشف الجريمة ومعرفة من وراءها ولكن في الحاالت الثالث السالفة

خول المنازل وتفتيشها دون وقوع جريمة وعليه الذكر فهي حاالت قد تستدعي د

النتـزاع هتهديـد طواعية دون إغـراء أو فإن موافقة صاحب المنزل ورضاه

ألن هـذا تطبيـق . على دخول منزله وتفتيشه يعتبر اإلجراء صحيحا موافقته

. )١(للقواعد العامة التي تجيز للشخص النزول عن الضمانات المقررة لصالحه

دون حـره ةرادإبد أن يكون صادر عن ال هذه القواعد بعلى أن الرضا

غير مكلف صغيرممارسة أي ضغط على تلك اإلرادة أو خداع أو صادر من

ائز للمنزل حتى ولو كان عن طريـق حوأن يكون هذا الرضا من ال . أو مجنون

جار أو اإلعارة كما ذكرنا في مبحث سابقا حيث أن العبرة بالحيازة ألنه هو ياإل

وتجدر اإلشارة إلى أنه من المنطـق كـي يـصبح ، المصلحة المحمية صاحب

.)٤١٢( مرجع سابق ، ص حسني، سامي،نييالحس) 1(

-١٢٠-

الرضا معتد به قانونا أن يعلم الشخص المراد دخول منزله وتفتيـشه أن الـذي

. )١(سيقوم بهذا اإلجراء ال يملك سندا قانونيا في ذلك

أما ما أورده النظام في الحالتين األخيرتين ضمن التفتيش في الحـاالت

أن المراد الدخول وليس التفتيش الذي يهدف إلى البحث منه يتضح فإنه ،العادية

الحـالتين اتين ومقتضى إباحة الدخول في ه،عن أدلة تؤدي للكشف عن جريمة

لذا ،هو الضرورة التي قد يفرضها إغاثة منكوب يطلب العون من داخل منزله

إال أنه في ،فالغرض من دخول المنزل هو إسعاف المنكوب ال يتعداه إلى غيره

التفتـيش (هو ما نـستطيع أن نطلـق عليـه وحالة البحث عن مصدر الخطر

وذلك تالفيا المتداد الضرر وتوسعه والحد منه وعلى ضوء ذلك فإنه ). الوقائي

كما لو . )٢(رتباط بين دخول المنزل وتفتيشه فقد يكون الدخول ألمر مشروع إال

طلب فني الميـاه الكـشف عـن كان بقصد معاينة مكان داخل المنزل أو عند

. بعكس التفتيشتسربات داخل المنزل بهدف إصالحه

وقد أكد نظام اإلجراءات الجزائية الحاالت ولكن جرى عليها تعديل فـي

صياغتها حيث أورد تلك الحاالت في مضمون المادة الواحدة واألربعون علـى

الـداخل، أو يجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة مـن (النحو التالي

حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتـد أثنـاء مطاردتـه

هذا ويأخذ حكم هذه األحوال ما يشابهها مما يكون أساسها قيـام ). للقبض عليه

.)٣(حال الضرورة

ويأتي هذا ويالحظ أن النظام أجاز دخول هذه المساكن لداعي الضرورة

اإلسالمية في الحاالت التي أجازوا فيها دخول متوافقا مع منظور فقهاء الشريعة

المساكن بغير رضا أصحابها وهو الدخول لضرورة تـستدعي ذلـك كإنقـاذ

.)٤١٢( مرجع سابق، ص حسني، سامي،نييالحس) 1(

).٤١٤( مرجع سابق، صسامي، ،نييالحس) 2(

.من مشروع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات الجزائية) . ٤١/١٣(الفقرة ) 3(

-١٢١-

ملهوف، وحالة ظهور منكر يستدعي تدخل ولي األمر أو من فوضـهم مثـل

. رجال الحسبة إلى إنكار هذا المنكر وإزالته، وكذلك حالة القبض علـى مـتهم

نزل كي يستجير بصاحبه أو يجعل من المنزل مالذا كأن يهرب مجرم ويدخل م

. كي ينجو من العقوبةنامآالنظام أدرك أهمية إيضاح أحكام هذه الحاالت واضع وإجماال يمكن القول أن

.وما شابهها لما تحققه من أهداف أمنية وإنسانية جديرة باالهتمام

-١٢٢-

المبحث الخامس اء التفتيشالتصرف في المضبوطات الناتجة عن إجر

يؤدي إلى إيضاح الحقيقـة اإن الهدف من وراء التفتيش هو ضبط كل م .وجمع األدلة المتعلقة بالجريمة ومعرفة مرتكبيها

وألهمية ذلك لم يغفل نظام اإلجراءات الجزائية تنظيم ضـبط متعلقـات .)١(الجريمة، باعتبارها ثمرة للتفتيش الذي تم إجراءه

لنظام اشتمل نظام األمن العـام فـي المـادة علما أنه قبل صدور هذا ا والثالثون بعد المائة والخمـسون بعـد ة والعشرون بعد المائة، والسابع ةالتاسع

المائة على التنظيمات الخاصة بموضوع كيفية التـصرف فـي المـضبوطات .الناتجة عن إجراء التفتيش

: ما يليمنها أو ذات قيمة وجـب ةإذا وجد في حوزة المتهم أسلحة أو أشياء ممنوع -١

. )٢(التحقيق مع حائزها لمعرفة كيفية حصوله عليها .)٣(خالل إجراء التفتيش يجب ضبط كل ما له عالقة بالحادث -٢يجب ضبط كافة األدوات واآلالت التي اسـتعملت أو وجـدت بقـصد -٣

وعلى الوضعية التي وجدت ،التحضير الرتكاب جرم، والمحافظة عليها .)٤(بها

شوشة غوات التي يتكون منها الجرم كالعملة الزائفة والم يلزم ضبط األد -٤ .)٥(التي توجد مع المتهم أو من يحوزها، وكذلك جميع األوراق المزورة

).٢١١(ص" شرح قانون اإلجراءات الجزائية"مصطفى، محمود، مرجع سابق )1(

.من نظام األمن العام) السادسة والثالثون بعد المائة(المادة )2(

.من نظام األمن العام) التاسعة والعشرون بعد المائة(المادة )3(

.من نظام األمن العام) الخمسون بعد المائة(المادة )4(

.من هذه الدراسة وما بعدها) ٧٢(راجع ص )5(

-١٢٣-

تضبط كافة األشياء المشتبه بها التي يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلـى -٥وكذلك كل ما يمكن بواسطته كشف . الحقيقة سواء كانت دقيقة أو جليلة

.)١(مات وآثار األقدام وغيرهاالجريمة كالبصب المصاب التـي تضبط جميع األشياء التي توجد في حوزة المتهم وثيا -٦

مع عمل محضر يتـضمن كافـة المـضبوطات، توجد عليها عالمات

ويعطى الشخص الـذي تـم تفتـيش ،ويوضح من قبل الضابط المفتش

.)٢(منزله أو محله صورة من ذلك

ة حرز يختم عليـه مـع تـدوين يجب تحريز كافة المضبوطات بواسط -٧

على ذلك الحرز المتضمن رقم المحـضر الخـاص ةالمعلومات الالزم

بالضبط ورقم وتاريخ الحادث مع االستئذان من المرجع المباشـر فـي

.)٣(كيفية التصرف في المواد المعرضة للتلف والهالك

جد أن نظام اإلجراءات الجزائية جاءت نصوصه مشتملة على األحكام أو

. تعلقة بضبط األشياء المتعلقة بالجريمة وذلك في الفصل الثالث من النظـام الم

.)٤(المضبوطة األشياء الرابع من ذات النظام كيفية التصرف في وتضمن الفصل

تفتيش المـساكن عمـل مـن : " المادة الثمانون على ما يلي حيث نصت

ه إلى شـخص، أعمال التحقيق وال يجوز االلتجاء إليه إال بناء على اتهام موج

يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابهـا أو إذا

. "جريمةالوجدت قرائن تدل على أنه حائز ألشياء تتعلق ب

.من نظام األمن العام) الخمسون بعد المائة(المادة )1(

.من نظام األمن العام) الخمسون بعد المائة(المادة )2(

د من التفـصيل فـي هـذا انظـر من نظام األمن العام والمزي ) الخمسون بعد المائة (المادة ) 3(

.تأليف الدكتور أحمد بالل" اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظام اإلجرائي في المملكة"

.نظام اإلجراءات الجزائية: انظر )4(

-١٢٤-

وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنـه اسـتعمل فـي

ذلـك ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بمـا فـي

األوراق واألسلحة، وفي جميع األحوال يجب أن يعد محـضرا عـن واقعـة

التفتيش يتضمن األسباب التي بنى عليها ونتائجها مع مراعـاة أنـه ال يجـوز

وبـأمر . دخول المساكن أو تفتيشها إال في األحوال المنصوص عليها نظامـا

.)١(مسبب من هيئة التحقيق واالدعاء العام

بأن التفتيش والضبط يجب أن يكون اإليضاح المادة وقد تضمن نص هذه

بأمر مسبب من هيئة التحقيق واالدعاء العام إضافة إلى شرط إعداد المحـضر

الالزم الذي يتضمن كافة مراحل التفتيش بما في ذلك المضبوطات التي تفيد في

راق كما أن المادة الثالثة والثمانون أكدت على أن األشياء واألو . كشف الحقيقة

والتي تنص . التي تضبط تخضع ألحكام المادة التاسعة واألربعين من هذا النظام

قبل مغادرة مكان التفتيش توضع األشياء واألوراق المضبوطات : (على ما يلي

في حرز مغلقة، وتربط كل ما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب علـى شـريط

ضـوع الـذي حـصل داخل الختم المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى المو

.)٢()الضبط من أجله

وفيما يتعلق بالتصرف في األشياء المضبوطة فقد نصت المادة الـسابعة

يكون رد األشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته : (والثمانون على ما يلي

وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من األشياء التي وقعت عليها الجريمـة،

اء يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم أو المتحصلة من هذه األشي

.)٣()يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الثمانون(المادة )1(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) التاسعة واألربعين(المادة )2(

.نظام اإلجراءات الجزائية) السابعة والثمانون(المادة )3(

-١٢٥-

وتوضح هذه المادة أن ما يضبط خالل التفتيش يجب رده في الحال إلى

الحائز عندما تكون هذه المضبوطات ال تتعلق بارتكاب جـرم، وتـسليمها إذا

الشخص الذي ضبطت معـه كانت لحائز آخر فقدها أثناء الجريمة ما لم يملك

.حق في حيازتها

ويبين هذا النص اهتمام النظام بالعمل على سرعة عدم التأخير في إعادة

لها عالقة بالغاية التي أجرى مـن اء التي أسفر عنها التفتيش وليس كافة األشي

وعليه فإن كل شخص يدعى حقا في األشـياء المـضبوطة أن . أجلها التفتيش

.)١(ليمها إليهيطلب من المحقق تس

ويصدر األمر بالرد من قبل المحقـق أو قـاض المحكمـة المختـصة

كما أنـه بإمكـان ذوي الـشأن . )٢(وللمحكمة إمكانية الرد أثناء نظر الدعوى

إال المتهم أو . المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق جرى ضبطها

كمة بالرد بنـاء علـى المدعي بالحق الخاص إذا كان قد صدر األمر من المح

علما أن المحقـق ال يجـوز لـه رد األشـياء . )٣(مواجهة أحدهما أمام اآلخر

وفي هذه الحالـة يرجـع ،المضبوطة عند وجود شك لمن له الحق في تسلمها

.)٤(األمر بالفصل في ذلك إلى المحكمة المختصة

ـ د حفـظ وقد تضمن النظام إيضاح التصرف في األشياء المضبوطة بع

يجب عند صـدور : "الحادية والتسعون على ما يلي حيث نصت المادة الدعوى

).٤٤٩(عبيد، رؤوف، مرجع سابق ص )1(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الثامنة والثمانون(انظر المادة )2(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) التاسعة والثمانون(انظر المادة )3(

.ءات الجزائيةمن نظام اإلجرا) التسعون(انظر المادة )4(

-١٢٦-

أمر بحفظ الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في األشياء المضبوطة، وكذلك

.)١("الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحاكم

بعـد وقد أكد النظام على أن األشياء المضبوطة التي ال يطلبها أصحابها

مع التأكيد على االهتمـام بحراسـة . )٢( يتم إيداعها بيت المال ،أن يتم إبالغهم

ومن الضمانات التي أكد عليها النظـام . خالل فترة المحاكمة . )٣(المضبوطات

والتـي لـيس لهـا . المضبوطات المتعلقة بصاحبها بفيما يتعلق بعدم اإلضرار

ة والتسعون المتضمن ةمادة الرابع عالقة بالجريمة المنسوبة إليه ما نصت عليه ال

ـ : "ما يلي هإذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظ

نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيـت

وفي هذه الحالة . تى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مالمال لبيعه بالمزاد العلني

.)٤(" فيه، أن يطالب بالثمن الذي بيع بهلمدعي الحقليكون

مـع . وعليه فإن النظام شمل كافة الحقوق المتعلقة باألشياء المـضبوطة

وضع الضمانات الخاصة بحماية األشياء المضبوطة من حيث الحفـاظ عليهـا

واالهتمام بعدم تعريضها للضرر أو التلف وألن الهدف في األصل من الضبط

وذلك بالوصول إلى الحقيقة سواء كانت ،)٥(عدالة الجنائية منه هو تحقيق ال المراد

مع المحافظة على حقوق الناس وإعادتهـا إلـيهم )٦(في إدانة المتهم أو براءته

.عندما تنتهي الحاجة من التحفظ عليها

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الحادية والتسعون(المادة )1(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الثانية والتسعون(المادة )2(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الثالثة والتسعون(المادة )3(

.من نظام اإلجراءات الجزائية) الرابع والتسعون(المادة )4(

. وما بعدها)٣٠٦(ص) إجراءات األدلة الجنائية(من، ي المهدبكر، عب )5(

).٢١(مرجع سابق ص" حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية"عوض، محمد محيي الدين )6(

-١٢٧-

الفصل الثالث

آثار تفتيش المنازل

.آثار تفتيش المنازل: الفصل الثالث

.رتبة على صحة إجراء التفتيشاآلثار المت: المبحث األول

.األثر المباشر للتفتيش: المطلب األول

.األثر غير المباشر للتفتيش: لمطلب الثانيا

.اآلثار المترتبة على بطالن التفتيش: المبحث الثاني

.تعريف البطالن واالتجاهات التشريعية في تحديده: المطلب األول

.التعريف بالبطالن: الفرع األول

.اتجاهات بعض التشريعات في تحديد البطالن: ع الثانيالفر

.البطالن في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني

.البطالن في نظام اإلجراءات الجزائية: المطلب الثالث

-١٢٨-

الفصل الثالث

تفتيش المنازلآثار

لما كان التفتيش إجراء من إجراءات جمع األدلة المتعلقة بالكشف عـن

على لذا فإن السلطة المختصة باإلذن بالتفتيش بناء . ارتكبها من جريمة وضبط

يتوفر لدى سلطة التحقيق من إمارات وقرائن ترجح أن هناك فائدة من هـذا ما

فعلى ضوء ذلك يتضح أن التفتيش بذاته ليس بدليل وإنما هو وسـيلة . اإلجراء

وسـوف يـام بـه فإن للتفتيش آثارا تنتج عنه فور الق .)١(للحصول على الدليل

. التاليينمبحثينالفي ستعرض هذه اآلثار أ

.)١٦٤ (مرجع سابق، ص. العطوي، أحمد عيد بن حرب) 1(

-١٢٩-

المبحث األول ثار المترتبة على صحة إجراء التفتيشاآل

الشريعة اإلسالمية كما أسلفنا هي المعين الرحب الذي يشتق منه المجتمع

هذه الشريعة هي التي تكفل كافة الحقوق وتحترم ، و وقوانينه اتهاإلسالمي تشريع

وال تجيز التعدي عليها إال فـي حـاالت ،صونها من المساس بها الحريات وت

ه مقاصد هـذ ف. محددة تهدف إلى صيانة مقاصدها العليا في حفظ كيان المجتمع

.، العقل، العرض، المالنفسالشريعة تكمن في حفظ الدين، ال

وعليه فإن الشريعة اإلسالمية وتأكيدا لمبادئها العادلة في الحفـاظ علـى

ضعف إيمانه أو بل من ي من ق هذه المبادئ أن تنتهك تمنع الخاصة للناس الحياة

. )١( بغيرهرواإلضرامن التفتيش خاصة ال هحقيق مصالحيطغي ظلمه لت

مـن أهميـة . وهذا ما يتمشى مع ما ورد في كتاب اهللا تعالى وسنة نبيه

:حيـث قـال اهللا تعـالى . االبتعاد عن الظلم والظن واإلثم في عدة مواضـع

} ☺ ⌧

ــذا . )٢(} ⌧ وهـ

أو االستماع أو الرغبة في تحقيق ،محرميوضح أن الشارع نهى عن النظر إلى

. ما ال يجوز

توافر المعلومات والقـرائن بعد ليه إال االلتجاء إ ال يمكن وكون التفتيش

لذا فـإن ،ذه المعلومات تستقي من مصادر عده هأوضحنا و ة كما سبق أن يالقو

التفتيش بأن تكون هذه المصادر محللة ىالشريعة تؤكد وتبني جواز االلتجاء إل

من مـصادر باطلـة أي باطلـة ةأي مبنية على أمور حالل شرعا غير مشتق

. شرعا

. )١٢٧(ص. ، مرجع سابقبن ظفير، سعد بن محمد) 1(

.٣٦: سورة اإلسراء ) 2(

-١٣٠-

ــال اهللا ــالىقـــ {: تعـــ

☺

{)١( .

ما روي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه (سسوا وال تجسـسوا وال حياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وال ت إ: وسلم قال

)٢() وكونوا عباد اهللا إخواناوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابرواجشتناولذا فإن هذه الضوابط في الشريعة اإلسالمية، وخاصـة فيمـا يتعلـق

ضوابط تؤكد على أنه إذا تم في إطار ال ) تفتيش المنازل (بموضوع هذه الدراسة فهو الذي يجيز انتهاك هذه الحرمات كإجراء استثنائي . والضمانات التي حددتها

عليه في الوصول إلى نتيجة مفيدة بعد توافر الشروط لذلك من إمـارات عولي . وقرائن قوية ترجح أهمية القيام بهذا اإلجراء

ديثالح في ورد من المفيد أن نورد هذا الدليل الحاسم في هذا حيث ولعله

القاذورات هذه من أصاب من" :قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الشريف . )٣(" عليه كتاب اهللامق نتهفإن من يبين لنا صفح. ر اهللاستر بتتشيئا فليس

ولذا فإن اتباع هذا النهج التشريعي اإلسالمي عند القيام بإجراء التفتـيش لى آثار صحيحة منتجـة جـراء هـذا وفق الضوابط الشرعية يؤدي بالتالي إ

من أجل تقديمها أمام القاضي ليتمكن من القيام بإجراء المحاكمة المفيد التفتيش ، وسـوف ة والمساواة بين الحاكم والمحكـوم التي تكفل تحقيق العدال الشرعية

. ٦: سورة الحجرات ) 1(

، ومسلم باب تحـريم )٦٠٦٤(رواه البخاري باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر حديث رقم ) 2(

).٢٥٦٣(الظن والتجسس حديث رقم

.٣/٥٧٩٧جامع األصول، ) 3(

-١٣١-

قبل الحديث عن األثـر غيـر ) مطلب أول (نتحدث عن األثر المباشر للتفتيش ).طلب ثانيم(المباشر للتفتيش

-١٣٢-

المطلب األول األثر المباشر للتفتيش

،ع األدلة الجنائية في جريمة وقعـت جمب يامنعني باألثر المباشر هو الق

تؤدي هذه األدلة بالتالي إلى كشف غموض هذه الجريمة ومعرفـة الظـروف

:كما أن األثر المباشر يعني الضبط وهـو . المحيطة بها للتوصل إلى مرتكبيها

ى دليل في الجريمة بإثبات واقعة معينة، تعطي داللة عن نوع شيء العثور عل (

.)١()يستدل به لمعرفة وجه الحق، أو تبين صلة المتهم بالجريمة أو عدمها

أمـا المتعلق باألشخاص كإجراء من إجراءات التحقيق وهذا هو القبض

مـن التفتيش فيتعلق باألشخاص واألماكن وما في حكمها، ويعد أيضا إجـراء

القواعد التي كافة إجرائه أن تتوفر فيه د ولذلك فإنه يتعين عن ،إجراءات التحقيق

باشر إال في مكان معين، وضـد شـخص فال يجوز أن ي . تنطبق بشأن التفتيش

وهي األشياء التي تفيـد فـي ،معين وفي جريمة معينة وبالنسبة ألشياء معينة

عن أدلة تتعلق بجريمة معينة أي أن التفتيش يتحدد في البحث . )٢(كشف الحقيقة

وما يتحقق من ضبط هو األثر المباشر للتفتيش عليـه فـإن . لضبط أدلة معينة

التفتيش يتم إجراءه من أجل الوصول إلى الحقيقة في جريمة مرتكبة ويتحقـق

العدالة الجنائية أمام المجتمع وهذه المصلحة سـواء إظهار من وراءه مصلحة

فهي بالتالي تحقق كما ،في مجال االتهام أو كانت كانت تصب في مجال اإلدانة

. أسلفنا الفائدة العدلية المنشودة

).٢١٠(عبيد، رؤوف، مرجع سابق ص) 1(

.)٢١٣(، صمرجع سابق. حسنيالحسيني، سامي) 2(

-١٣٣-

المطلب الثاني

األثر غير المباشرلما كان األثر المباشر يعني ضبط األدلة المتعلقة بجريمة معينة صـدر

نتج عنه محصلة منتجة في هذه الجريمـة بعـد القيـام . اإلذن بالتفتيش بعينها

. بالتفتيش

ـ : (فإن األثر غير المباشر للتفتيش هو ة غيـر الضبط العـارض لجريم

وهذا ما يتضح ، أي المقصود أصال القيام بالتفتيش لجريمة أخرى ).المأذون بها

ير إلـى يـش بأنه كل مـا "من خالل التعريف المتعلق بقاعدة الضبط العارض

ـ رض اشتراك الشخص في نشاط إجرامي أخر شريطة أن يتم الضبط فـي مع

.)١("التفتيش القائم

بمعنى أنه الضبط الذي يأتي عرضا من خالل قيـام المفـتش بعمليـة

ر المفـتش أثنـاء ثفقد يع بعينه التفتيش دون قصد الحصول على هذا العارض

قيامه بالتفتيش عن مواد متفجرة أو أسلحة تتعلق بجريمة معينـة علـى مـواد

، ولـذا يازتها تعد جريمة فعليـة فبالتالي ح . مخدرة تقع تحت طائلة الممنوعات

وضـح القيام بضبطها وتحريرها وتدوين محضر يثبت ذلك ألن حيازتها ي يجب

ولذا فتعتبر ضمن حاالت التلبس التي ،اأنها تعتبر جريمة ظهرت للمفتش عرض

. ذنإتجيز لرجل السلطة التدخل السريع دون الحصول على

تعد حيازتها جريمة بذاتها موجودات ال اكما أنه قد يظهر للمفتش عرض

هذه الموجودات مفيدة في وتكون ،وقعت أن سبق أخرى جريمة بوقوع ترتبط ولكن

. وضبطها عليها التحفظ للمفتش جاز ،الجريمة تلك كشف على المساعدة أو التوصيل

.)٤٧٦(، مرجع سابق، صةدذياب، محمد عو) 1(

-١٣٤-

التـي مـن ) األمـاكن (وينبغي أن يكون ذلك ضمن قيام المفتش بتفتيش

.المطلوب في األصل البحث عنهاالممكن أن تحتوي األشياء

وعليه فإنه في كثير من الحاالت يؤدي التفتيش إلى الحصول على آثـار

مباشرة منتجة، وفي حاالت أخرى إلى الحصول على آثار غير مباشرة ولكنها

. منتجة

-١٣٥-

المبحث الثاني بطالن التفتيشاآلثار المترتبة على

منازلهم إجـراء ذو أهميـة لما كان إجراء التفتيش سواء لألشخاص أو ل

:ها البـشر إذ قـال تعـالى بوأكرم اهللا خاصة كونه يتعلق بالحرية التي منحها

} ⌧ ⌧

☺ ⌧ ].٧٠اآلية: سورة اإلسراء [}

لتـي لذا فكان من الضروري تتبع اإلجراءات والقواعـد والـضمانات ا

أن مخالفـة حددها الشارع إلجراء التفتيش للتأكد من صحة ذلك اإلجـراء، إذ

شروط التفتيش بنوعيها الشكلي أو الموضوعي تنبني عليها أوجه البطالن فـي

. النتائج التي تترتب على إجراء التفتيشالي تؤثر على وبالت،هذا اإلجراء

إذ أن البطالن يلزم وقوعه حكم قضائي بشأن اإلجراء الـذي أصـابته

المخالفة مباشرة، أو النتائج المترتبة من جراء ذلك العمل، وهذا ما يميزه عـن

.)١(االنعدام

حيث أن نظام اإلجراءات الجزائية نص على بطالن أي إجراء مخـالف

إذ أن المادة األولى من . )٢(ألحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظمة المستمدة منها

النظام كما سبق أن أشرنا جعلت الشريعة اإلسالمية واألنظمة التي ال تخالفهـا

.)٣(هي المصدر لهذا النظام

كلية الحقـوق، جامعـة ، رسالة دكتوراه " قانون المرافعات نظرية البطالن في "والي، فتحي )1(

).٦٤٦، ٦٤٥ص) (م١٩٥٩(القاهرة، الطبعة األولى

.من نظام اإلجراءات الجزائية) ١٨٨(المادة )2(

).٢٤٣(ابن ظفير، مرجع سابق ص )3(

-١٣٦-

التهاون أو عدم اكتمال الضوابط المتعلقة بضمانات التفتيش فـي كما أن

وال تجيزها فقدمت احتـرام ه ال تقر هذه الشريعة نتائج رية أم الشريعة اإلسالم

وبالتالي فإن التعدي علـى ،حقوق اإلنسانية على كل شيء الصية و الشخالحرية

وهذه قاعدة عامة ، باطل نويكهذه الحرية وهذه الحقوق دون وجه حق شرعي

فـي حيـث أن اإلسـالم ، من إثبات جرائم الحدود إلى جرائم التعازير اءبتدا

وقاية المجتمـع وهـي األصل إنما اتشريعاته ليست العقوبة مقصدا يسعى إليه

ومن هنا ضيق التشريع اإلسالمي تطبيق العقوبـات ،التي تحافظ على صالحه

من يـسعى إلـى إال في حدود معينة تضمن الحفاظ على أمن المجتمع وردع

وضمانات دقيقة وفي إطار تفتيش المنازل وضع الشارع ضوابط ،اإلساءة إليه

في هذا الجانب نزل بها القرآن وجاءت بها السنة المطهرة كون هذه المنـازل

لـك ذ أن يكـشف ا ألسرارهم ال يرغبـون أحـد ستودع لستر الناس وحصنا م

فالبيوت ال تكون كذلك إال حين تكون حرما أمنـا ال . المستودع وتلك األسرار

وقت الذي يريدون وعلى الحالة التـي وفي ال ،يستبيحه أحد إال بعلم أهله وإذنهم

. )١(يحبون أن يلقوا عليها الناس

نزل القرآن في هذه اآلية الكريمة التي تشدد على هذا الضابط في قولـه

{: تعـــــــالى ⌧

☺ ⌧

].٢٧اآلية: سورة النور[ }

التي صـدر على هذه الحرمة التعدي ال يحق لكائن من كان هوعليه فإن

. هي بالنهي عن الدخول إال بعد االستئناس واإلذن من أهلهااألمر اإلل

من خالل توجيه النبي صلى اهللا كما أوضحت ذلك السنة النبوية الشريفة

.االستئذان ثالث مرات فإن لم يؤذن له فعليه أن يرجعالمتضمن عليه وسلم

.٤/٢٥٠٧في ظالل القرآن ) 1(

-١٣٧-

. تجسس بالجملة حرام باإلجماع الوقد أكدت الشريعة اإلسالمية على أن

{: قـال اهللا تعـالى . لما ورد من األدلة في الكتاب والسنة ⌧

☺

].٢٧اآلية : سورة النور[}

وعليه فهذا النهي عن التجسس عام سواء عن طريق السمع أو البصر أو

وقد أكدت السنة النبوية هذه الحرمة . بأي وسيلة تؤدي إلى كشف أسرار الناس

معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا عنه قال سـمعت رسـول اهللا عن وى رفيما

تهم، أو كدت أن إنك إذا أتبعت عورات الناس أفسد : (صلى اهللا عليه وسلم يقول

. )١()تفسدهم

إن األمير إذا ابتغى : (وعن أبي أمامة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

أن عمر رضـي اهللا وكذلك ما ورد في األثر من . )٢()الريبة في الناس أفسدهم

فـأنطلق . محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته اعنه حدث أنا أب

إن هذا ال يحل "يس عنده إال رجل فقال أبو محجن فإذا ل . عمر حتى دخل عليه

.)٣(فخرج عمر وتركه" لك قد نهاك اهللا عن التجسس

وهذا يعني أن التجسس والقيام به حرام على المسلمين إال في األحـوال

.المستثناة شرعا حتى أن بعض العلماء اعتبروه من الكبائر

عتبر القيام به استثناء بعمل ي ولذا فإن حرمات اإلنسان مصونة ما لم يقوم

ن القرآن هذا الشرط ضمنا حين قصر اإلثم فـي آيـة وقد بي من هذه القاعدة،

).٦٢(ص. سبق تخريجه) 1(

).٤٨٨٩(حديث رقم . باب في النهي عن التجسس–رواه أبو داود ) 2(

.١٦/٣٣٣تفسير القرطبي ) 3(

-١٣٨-

-القرطبـي –وقد ذكر . )١(هالحجرات على بعض الظن ولم يبسطه على سائر

بها ومثال ذلك كمن يتهم جبأن محل التحذير والنهي إنما هو تهمه ال سبب لها يو

يل كون الظن هنا بمعنى التهم قوله لوقال ود . ذلكبشرب الخمر ولم يظهر عليه

وذلك أنه قد يقـع لـه } { :تعالى

ويريد أن يتجسس خبر ذلك، ويبحث عنه، ويستمع لتحقيـق . خاطر التهم ابتداء

. ما وقع من تلك التهم فنهي النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك

-:وعليه فإن للظن حالتان

. فيجوز الحكم بها: تعرف وتقوى بوجه من وجوه األدلةحالة :األولى

أن يقع في التفتيش شيء من غير داللة، فال يكون الحكـم بـه :والثانية

. )٢(وهو المنهي عنه

وهذا يعني أن الظن الذي يقتصر إلى دالئل وقرائن هو الظن اآلثم الذي

ائن وأدلة وخالف هذا الظن الذي ينتهي على وجود قر . قصد في آية الحجرات

لك المنزل على مـا يـدل علـى ذظاهرة ترجح قيام ذلك الشخص أو احتواء

وعليـه فـإن علـى الجهـة ، فهذا ال يدخل تحت الظن اآلثم ، ما ارتكاب جرم

وهذا ال يتعارض مـع مـا ،فتيش مراعاة هذه الضوابط الشرعية المختصة بالت

ط الشرعية فـيهم، وعي توافر الضواب ريقوم به رجال المباحث الجنائية متى ما

. )٣(المطلوبة من دين وأمانة وعدالة

.٣٦١والقانون الوضعي، ص اإلسالمية الشريعة في العملي الجنائي التحقيق. الفتاح عبد مراد،) 1(

نقال عـن . ٦٢، ص )ي في الشريعة النظام اإلجرائي الجنائ (أورده بن ظفير في مرجع سابق ) 2(

.مراجع عدة منها تفسير القرطبي، وابن كثير وغيرها

المركز العربي (المعايير الشرعية والتفتيش في التحقيق الجنائي . التركماني، عدنان بن خالد ) 3(

المركز العربي للدراسات األمنيـة . )هـ١٤١٤(الطبعة األولى عام ) للدراسات األمنية والتدريب

). تدريبوال

-١٣٩-

دها الفقهاء بمـا حد وألهمية إيضاح الصور التي يجوز فيها التجسس فقد

-:يلي

.التجسس على األعداء -١

بعد ) أصحاب السوابق(تجسس سلطة الحاكم على المشهورين بانحرافهم -٢

. توافر القرائن عليهم

از للسلطة تمكين من يجلـس فـي ج. إذا ظهر في الناس داع للضاللة -٣

. هابليه من ضالالت إلبالغ ولي األمر مجلسه لمعرفة ما يدعو إ

أن يكون في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت تداركها كأن يخبره من -٤

فإذا عرف ذلـك . بها أو رجل ليقتله ليزني أن رجال خال بامرأة يثق به

. قدام على الكشف واألنكالكان لهم اإل

ـ التجسس ع -٥ ةلى فئة من الناس لمعرفة أحوالهم وظروفهم تمهيدا لمعالج

.)١(أوضاعهم

ت الضوابط الصحيحة للقيـام ددح. وعليه يتضح أن الشريعة اإلسالمية

هذه الضوابط الشرعية أو االنتقاص منها خـالل مخالفةبالتفتيش وهذا يعني أن

إلـى العدالـة ويفتقـد ، يؤدي إلى عدم االعتداد بهذا اإلجـراء، إجراء التفتيش

وبذلك ال يعتد باآلثار المترتبة علـى ،التشريع الجنائي اإلسالمي من المقصودة

وسوف نتحدث عـن تعريـف . جراء التفتيش لدى الناظر الشرعي عدم صحة إ

قبل الحـديث عـن ) مطلب أول(البطالن واالتجاهات التشريعية في تحديده في

في نظام اإلجراءات الجزائيـة و) مطلب ثاني (البطالن في الشريعة اإلسالمية

).مطلب ثالث(السعودي

. وما بعدها)٢٥٢، ١٥٦(، ص"األحكام السلطانية"الماوردي، ) 1(

-١٤٠-

المطلب األول

تعريف البطالن واالتجاهات التشريعية في تحديده :تعريف البطالن: الفرع األول :البطالن لغة

وبطـوال . بطـل بطـال يوتعني بطل الشيء ). بطل(مأخوذة من مفردة .)١(سرا فهو باطلذهب ضياعا وخ: وبطالنا

:اتدأما تعريفه الشرعي باعتبار المقصود منه في العبا .)٢() وضوءدونكما لو صلى ب حتى كأنها لم تكن، العبادة اعتبار عدم( هو

تعريف الفساد بعينه، وهو أن تقع المعاملة : (أما في المعامالت فقيل هو .)٣()على وجه غير مشروع بأصله أو بوصفه أو بهما

جزاء لتخلف كل (إلجراءات الجنائية فهو أما تعريفه من حيث موضوع ا . )٤()أو بعض شروط صحة اإلجراء الجنائي

أن البطالن جزاء إجرائي لتخلف كل أو : (وكذلك ورد تعريف آخر وهو . )٥()بعض شروط صحة أي إجراء جوهري فيهدر آثاره القانونية

: دار صـادر، بيـروت المجلد الثاني، . ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب ) 1(

. )١٠٣(ص) ١(ط

.)٢٢٧( مرجع سابق، ص،"اإلجراءات الجنائية في المملكة " ظفير،نب )2(

.)٢٢٧( السابق، صمرجعانظر ال) 3(

.)٩(، ص"البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية"الحكيم، ، عبدةفود )4(

دار الكتاب الجامعي القـاهرة، " في القانون المصري اإلجراءات الجنائية "سامح السيد، جاد، )5(

).٤٢١(ص) م١٩٨٩(

-١٤١-

:اتجاهات بعض التشريعات في تحديد البطالن: الفرع الثانيذاهب التشريعية في تحديد بطالن التفتيش اتجاهات متباينة فيمـا تتجه الم

وإن كان يسهل تحديد هذا التباين في وجهتي نظر مختلفتـين، . بينها إلى حد ما

إجـراء مـن أي حيث أن هناك من يرى أن الحكم بالبطالن ينتج عن مخالفة

. إجراءات التفتيش

الن على مخالفة القواعد أما الرأي اآلخر في تحديد البطالن فيقتصر البط

فال يترتب عليها ،اإلجرائية الهامة وتتسامح في شأن مخالفة القواعد األقل أهمية

ومن هذا يمكن القول بأن وجهه النظر األولى متعلقة في أن تحديد . )١(جزاء ما

البطالن يمكن إطالقه بشكل عام عند مخالفة أي شرط من شروط التفتيش سواء

عية، أما وجهه النظر األخرى فتعنـي أن الـبطالن يكمـن الشكلية أو الموضو

وهي ما يعني مخالفـة ،عند مخالفة القواعد الموضوعية دون الشكلية . تحديده

. القواعد اإلجرائية الهامة

وفي هذا السياق هناك رأى في أن البطالن يتعلق بالنظام العام متى كان

بينما هو يتعلـق بمـصطلح مترتبا على مخالفة القواعد الموضوعية للتفتيش،

.)٢(الخصوم إذا ما ترتب على مخالفة القواعد الشكلية

إذ أن القواعد الموضوعية هي في األصل مقررة لخدمة العدالة ال لخدمة

المخالفات يختلف عن وهذا جوهرية،وهنا يكون البطالن أثر مخالفة . الخصوم

ذ أن ارتكاب هذه المخالفات إ. المتعلقة بالقواعد الشكلية المقررة لخدمة الخصوم

ومن هنـا يكـون ،ال تؤثر على القواعد الجوهرية إلجراء التفتيش تأثيرا مهما

. البطالن الناتج من أثر ذلك بطالنا نسبيا

).٢٣٠(بن ظفير، مرجع سابق، ص) 1(

نقال عـن رسـالة . )٢٩٢، ٢٩١(، ص "يةشرح قانون اإلجراءات الجنائ "محمود ،مصطفى) 2(

. )٤١٧(الحسيني، مرجع سابق، ص. الدكتور

-١٤٢-

ما أورده الدكتور الحسيني فـي أن نذكر يضاح الموضوع إلومن المفيد

ية للتفتـيش والقواعـد إنما ينبغي التفرقة بين القواعد الموضوع : "رسالته بقوله

ألنهـا تفقـد . فاألولى ترتب مخالفتها بطالنا مـن النظـام العـام ،الشكلية له

اإلجراءات مقومات الحق في مباشرته، ويكون بالتالي اعتداء غير شرعي على

بينما مخالفة الثانية ترتب بطالنا يتعلق بمصلحة الخصوم ألنها . الحريات العامة

وبالتالي يترتب على ذلك عيبا يجب إصـالحه إن مةتشوب العمل بعدم المالء

.)١("أمكن

. ن أن نضرب أمثلة على مخالفة بعض القواعد الموضـوعية هذا ويحس

ـ فعند قيام إجراء التفتيش دون وجود المبررات الكافية إلجرا يكـون هـذا . هئ

كما أن القيـام . كرامة اإلنسان دون وجه حق فيه إهدار ل اإلجراء عمال تعسفيا

ينتج عنهـا ،عد مخالفة قاعدة موضوعية يبالتفتيش دون إذن السلطة المختصة

في يةولكن نجد أن القوانين تختلف في اتجاهاتها التطبيق . بطالن التفتيش وهكذا

فنجد أن القانون المصري أوضح أحوال الـبطالن ،هذا الشأن من دولة ألخرى

ا إلى حد كبير بالمبـادئ متأثر. )٣٣٦( إلى )٣٣١(بقواعد عامة في المواد من

. )٢(بعضها في القانون الفرنسي والتي كان استقر عليها قضاء النقض المصري

يترتب البطالن على عدم مراعـاة أحكـام ( على أنه ٣٣١حيث نصت المادة

ويتضح أن القانون المصري جمع بـين ). القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري

. )٣(اتي والبطالن القانوني بقـدر معـين األخذ من كل من نظريتي البطالن الذ

اعـد والمقصود هنا بالبطالن الذاتي هو ما يتعلق بمخالفة قاعـدة أو عـدة قو

يترتب عليها بطالن التفتيش جراء هذه المخالفة ولو لم يحـدد إجرائية جوهرية

. تلك القاعدةلالقانون نصا بعين المخالفة

.)٤١٧(، مرجع سابق، ص حسنيسامي. الحسيني )1(

.)٤٣١( مرجع سابق، ص،رؤوف. عبيد) 2(

.)٤٣١(رؤوف، مرجع سابق، ص. عبيد) 3(

-١٤٣-

يكون البطالن جزاء المخالفـة كما أن المقصود بالبطالن القانوني أنه ال

أجراء معين إال إذا نص القانون على ذلك صراحة استنادا إلى النظرية القانونية

ويعني ذلك تقيد القاضي بالحكم بالبطالن على مـا . )١(بأنه ال بطالن بغير نص

ورد من نصوص شرعية دون ترك تقدير الحكم بالبطالن للقاضي وفق رؤيتـه

تفتـيش ولـو الون السوداني فقد قبل الدليل الحاسم الناتج عن القان ماأ. الشرعية

أنه ال يشترط أن تكون األدلة التي تـؤدي إلـى اإلدانـة يكان غير مشروع أ

. من طريق مشروع متى ما أقتنع القاضي باألخذ في هذا الـدليل حصال عليه مت

خـالف مـا ٦٥لمادة وفي ا ،م١٩٧٣تور السوداني الذي صدر عام ولكن الدس

على بطالن أي اعتراف أو شهادة انتزعت بناء على تعـذيب حيث نص . سبق

. )٢("شاهد وأهدرت الدليل المستمد منهاالأو تهديد المتهم أو

القانون الفرنسي هو اآلخر أخذ بنظريتي البطالن الـذاتي والقـانوني أن

فنجد أنه نص على أن البطالن يتقرر عند مخالفة القواعد الجوهريـة للتحقيـق

،بطالن عن مخالفة القواعد الشكلية كما أنه في حاالت معينة قرر ال . )٣(االبتدائي

كذلك من لهم الحق فـي اإلطـالع ،منها القواعد المتعلقة بحضور األشخاص و

كـذلك مـا يتعلـق ،على األوراق التي يتم العثور عليها والحفاظ على سريتها

الفقه الفرنـسي علـى عـدم وقد أكد ،بأوقات التفتيش من أنه يكون في النهار

وحظر االستناد إليها ضـد ،ع األدلة الناجمة عن التفتيش الباطل ياالعتراف بجم

. )٤(أحد الخصوم

.)١٨٨( أحمد عيد بن حرب، مرجع سابق ، ص،العطوي) 1(

، مطبعة جامعة القـاهرة، "قانون اإلجراءات الجنائية السوداني "ن، محمد محيي الدي ،عوض )2(

.)١٨٨(ص) م١٩٨٠(

.)٣٤٤(الزهرة ، مرجع سابق ، ص صالح عبد،الحسون) 3(

).١٩٥(، مرجع سابق، ص أحمد عيد بن حرب،العطوي) 4(

-١٤٤-

أما في القانون اإلنجليزي فنجد أنه ال يمانع في قبول الـدليل وإن كـان ولكـن ،ناتج عن إجراء تفتيش باطل طالما أن هذا الدليل موجبا في اإلثبـات

طة نجليزي في الوقت نفسه وضع إجراءات جزائية بحق رجال الـسل القانون اإل دون أن يؤثر هذا على قبول الـدليل بغـض اللذين يقومون بإجراءات خاطئة

. كما أسلفنا،النظر عن الوسيلة التي أدت إلى العثور عليهونخلص هنا إلى أن القانون اإلنجليزي ال يجيز الطعن في هذا اإلجـراء

نتج عن وسيلة غير مشروعة طالما أصبح دليال مفيدا بالجريمة بحجة أن الدليل إال أن القانون ذاته يعتبر الدليل باطال في حالـة التحايـل أو خـداع ،المرتكبة

. )١(المتهم للحصول على هذا الدليلوكذلك فالقانون األمريكي يتفق مع اتجاه القانون اإلنجليزي في قبول الـدليل

وهو بالتالي يرى أن وسيلة التوصل الغير مـشروع . يش باطل الناتج عن إجراء تفت وقد استمر تبنى تلك القواعد ،للحصول على دليل ال تبرر عدم االستعانة بهذا الدليل

حتى قضت المحكمـة الفيدراليـة . اإلنجليزية بحكم أن القانون األمريكي مشتق منه من هنا نجد أن . )٢(ر مشروع العليا بضرورة استبعاد األدلة المكتسبة نتيجة تفتيش غي

ذهبوا في اتجاهين االتجاه األول هو أن البطالن يتقرر في ،المشرعين لتلك القوانين حالة العثور على الدليل عن طريق إجراء غير مشروع أثر مخالفة قواعد شكلية أو

في حين أن االتجاه الثاني ال يقرر بطالن الدليل في حالة الحصول عليه ،موضوعية وإن كان قرر بعض اإلجراءات الجزائية ضـد رجـال ةبوسيلة غير مشروع ولو

، وفي كل األحوال فإن السلطة اللذين ما رسوا تلك المخالفات عند قيام إجراء التفتيش على ما يصدر عن القاضي ومن في حكمه "رر بحكم قضائي، والحكم هو قالبطالن ي

اع عن فعـل أو عقوبـة علـى خصوم متضمنا إلزام المحكوم عليه بفعل أو االمتن .)٣("مستحقها وتعزير في محل قابل له

.)٤٨٦(، مرجع سابق، ص حسنيسامي. الحسيني) 1( .)٥٤٥(ياب، محمد عودة، مرجع سابق، صذ) 2(دار النفائس، " نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون "أبو البصل، عبد الناصر موسى، )3(

).٥٣، و٥٢(بيروت الطبعة األولى، ص

-١٤٥-

المطلب الثاني البطالن في الشريعة اإلسالمية

عندما نتحدث عن البطالن في الـشريعة اإلسـالمية فـذلك ألن نظـام

اإلجراءات الجزائية السعودي نص في مادته األولى في الباب األول من أحكام

حاكم على القـضايا المعروضـة أمامهـا أحكـام تطبق الم ( على ما يلي ةعام

الشريعة اإلسالمية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي األمـر

من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد

وتسرى أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لـم يـتم . في هذا النظام

.)١() فيها واإلجراءات التي تتم قبل نفاذهالفصل

رتب على القاعدة الشرعية يتالبطالن في الشريعة اإلسالمية وبالتالي فإن

وعلى ضوء هـذه القاعـدة .ني على باطل فهو باطل التي تنص على أن ما ب

. العبادات والمعامالت وكذلك الخفية العقائدية األمور على يندرج هذا فإن ،الشرعية

بطن من اعتقادات ر من أقوال وأعمال ما ال ي ظه فإن المنافق حين ي ولذا

فإن هذه األقوال واألعمال صحيحة في ظاهرها ولكـن الثوابـت ،وعدم إيمان

:في نفسه وال يعلمها إال اهللا هي فاسـدة قـال اهللا تعـالى تكمن العقائدية التي

} ⌧ ☺

:سورة المنـافقون [ } ☺

١.[ ه عالنية أمام الرسول صـلى اهللا عليـه بروا مل على بطالن ما أ لديوهذا

.ات في أكثر من موقع كما نجد أن القرآن الكريم تناول بطالن تلك العباد . وسلم

ألن في األصل هذه األعمال والتكاليف التي يؤديها بعـض األقـوام باطلـة ال

. من نظام اإلجراءات الجزائية،)المادة األولى() 1(

-١٤٦-

هم الجاهلية قـال اهللا فيرجون من وراءها إال عبادة أوثانهم أسوة بآبائهم وأعرا

ــالى { :تعـــ

⌧

]. ٢١ :سورة لقمان[ }

{: وكذلك قوله تعالى -

⌧ ⌧

☺

☺ ⌧

]. ٢٤ - ٢٢ :سورة الزخرف[ }

{ :ويقول اهللا تعالى في سـورة المؤمنـون -

]. ٣٤ :سورة المؤمنون[ }

ء يـؤدون وعليه فإنه يستشهد بمثل هذه اآليات الكريمة علـى أن هـؤال

حيث أن معتقدهم في أدائها مبنـى علـى مـا . عبادات أنكر اهللا قيامهم بعملها

وعليه فإن اهللا حكم . لغير وجه اهللا . وجدوا عليه آبائهم من أفعال كانوا يؤدونها

. عليهم بعدم قبول هذه األعمال كونها مبنية على معتقد باطل أصال

ــالى فــي محكــم ت ــال اهللا تع ــا ق ــهنزكم {: يل⌧ ⌧

☺ ⌧

]. ٣٩ :سورة النور[ }

يرجـون ذا مثل ضربه اهللا تعالى للكفار، ه"وفي هذه اآلية قال القرطبي

فإذا قدموا على اهللا تعالى وجدوا ثواب أعمـالهم محبطـة . أعمالهمعلى ثواب

-١٤٧-

أي لم يجدوا شيئا كما لم يجد صاحب السراب إال أرضا ال ماء فيها فهو ،بالكفر

أي أن ما قام به من أفعال خير كصلة رحم وإكرام ضيف لم . )١("يهلك ويموت

. ن عذاب اهللا كون معتقدة الراسخ هو الكفر وعدم اإليمان باهللا تعالىتغنيه ع

… وفي شأن المعامالت نجد الشواهد كثيرة يقول صلى اهللا عليه وسـلم

ما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتـاب اهللا ، فأيمـا -:أما بعد

حق وشرط شرط ليس في كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء اهللا أ

. )٢(الحديث)اهللا أوثق

من غشنا فليس (وكذلك في حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله

يكتنفـه ولكـن أن ،البيع هو حالل فاألصل فيه الحل كان فإن )٣( الحديث ؟)منا

. خداع وتدليس يؤدي ذلك إلى بطالنه

وكما ذكرنا في مطلب سابق عند الحديث عن اتجاهات بعض المـذاهب

فقد سـبقهم بـذلك فقهـاء ،البطالن في اإلجراءات الجنائية ب ةالمتعلقالتشريعية

، وكذلك الفقه اإلسالمي نظرية البطالن المطلق الشريعة اإلسالمية حيث عرف

بين العيب المتعلق بجوهر الفعل والعيب الفقهاء ق فر نظرية البطالن النسبي إذ

لى موضوع التفتـيش نجـد أن العارض الوصفي لإلجراء وإذا ما طبقنا ذلك ع

يتعلق باإلجراءات الشكلية وضوعية للتفتيش أما الثاني ف المراد باألول القواعد الم

أي . )٤(حيث أن األول عندهم يؤدي إلى البطالن بينما الثاني يؤدي إلى الفـساد

أن البطالن يعني كل ما ترتب في ظل هذا اإلجراء من عيب أدى إلى بطالنـه

، حققه أبي إسحاق إبـراهيم طفـيش، دار ٢٤٣، ص ١٢ القرآن، ج الجامع ألحكام : القرطبي) 1(

.ب العربيالكتا

، الطبعـة ٢٠٦٠ رقم ٢/٧٥٩، مرجع سابق، ورد في صحيح البخاري رنقال عن ابن ظفي ) 2(

.الثالثة

).١٠١( رواه مسلم، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم من غشنا فليس منا حديث رقم )3(

ر ، وقد نسبه إلى صد )٣٥٨(، ص "أصول اإلجراءات الجزائية في اإلسالم " حسني، ،الجندي) 4(

.الشريعة، كتاب التوضيح على التنقيح

-١٤٨-

اد فهو يتعلق بعيب في جزأ معين من اإلجراء ال يـؤثر علـى الفس ا وأم ،كليا

. القواعد الجوهرية التي يرتكز عليها تقييم العمل فهو بالتالي يمكن إصالحه

ـ ،وللشريعة اإلسالمية أوجه تطبيقية في هذا الشأن كثيرة درك فمـا أن ي

القاضي وجود عيب في واقعة فإنه يأخذ ذلك بعين االعتبار للنظر فـي مـدى

ضد شخص ما وبالتالي يؤثر في الحكـم ةتأثير هذا العيب على الدعوى المقام

: الصادر عنه واألمثلة في هذا كثيرة منها

ــتئذان -١ ــدون اس ــازل ب ــول المن ــريم دخ ــالى :تح ــال تع : إذ ق

} ⌧

☺

وفي هذه اآلية كمـا ]. ٢٧ :سورة النور [ } ⌧

سبق وأن ذكرنا في فصل سابق وجوب األذن من صاحب البيت أو األذن

من ولي األمر إذا وجد المبرر الشرعي لدخول ذلك المنزل وفق القواعد

. الشرعية

مما رواه أبو الزبير عن جابر أن النبـي صـلى اهللا ةوفي السنة المطهر

. )١()من لم يبدأ بالسالم فال تأذنوا له: (عليه وسلم قال

{: قال اهللا تعالى :الظن والتجسس -٢ ⌧

☺

]. ١٢:سورة الحجرات[ }

، ونحوه فـي )١٦٢(ص. أورده الخطيب البغدادي في الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ١(

.٨/٣٢مجمع الزوائد باب فيمن سأل ولم يسلم

-١٤٩-

ما روي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه (

سسوا وال تجسـسوا وال حإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وال ت : وسلم قال

. )١() وكونوا عباد اهللا إخواناوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابرواجشتنا

وقد كان السلف الصالح خير من يدرك هذه الـضمانات التـي أوردهـا

هـذه فنجد في األثر شواهد كثيرة على حسهم بأهميـة تطبيـق االمشرع تطبيق

ىأت: "لجهني أنه قال فقد ورد في األثر عن زيد بن وهب ا . التوجيهات الربانية

إنا قـد نهينـا : هذا فالن تقطر لحيته خمرا، فقال عبداهللا : ابن مسعود فقيل له

.)٢("عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به

ـ ا وروى كذلك عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنـه حـدث أن أب

ي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخـل فقثلمحجن ا

إن هذا ال يحل لك قد نهـاك اهللا : "عليه فإذا ليس عنده إال رجل فقال أبو محجن

. )٣(فخرج عمر وتركه". عن التجسس

التي قررهـا يةومن هذه األمثلة ما يؤكد أن الوسيلة إذا افتقدت للمشروع

. للغاية وال يعتد بهاالشارع فليست مبررا صحيحا عدم شرعية اإلكراه أو التهديد والتحايل للوصول إلـى أدلـة اإلثبـات -٣

إن اإلقرار وكذلك الشهادة هي أدلة مادية إلثبـات أو -:لإليقاع بالمتهم ونجد ذلك واضح فـي إثبـات جـرائم . نفي التهم الموجهة إلى شخص

يقـاع عقوبـات لكون جرائم الحدود يترتب على ثبوتها إ . الحدود خاصة غليظة فهي بالتالي يلزم إلثباتها أدلة قوية دامغة وقد أجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية على أن التحايل بالتوصل إلى اإلقرار أو الشهادة يبطـل هـذا

أو ءراغالدليل فيلزم على المقر والشاهد أن يكون حرا مختارا ال يتأثر بإ

).٤(ص. سبق تخريجه) 1( ).٤٨٩٠(رواه أبو داود، باب النهي عن التجسس، حديث رقم ) 2( .١٦/٣٣٣ – ألحكام القرآن الكريم الجامع: انظر) 3(

-١٥٠-

تعطي ضمانات للشخص فـي التي . إضافة إلى الشروط األخرى .تهديد هـي التـي ةاإلدالء بهذا اإلقرار أو الشهادة وجود هذه الشروط مجتمع

وتخلف أحدها تؤثر على صحة ذلك أوقد تـؤدي ،تؤكد صحة هذا الدليل على عدم صحة قد استدل الفقهاء بكثيرا من األدلة و هذا ،إلى بطالنه كليا

: منهـا قـول اهللا تعـالى راء اإلقرار أو الشهادة الناتجة عن إكراه أو إغ

} ⌧ ☺ ☺ ☺

⌧

⌧ { ]. ١٠٦ :سورة النحل[

إال من : (من قوله تعالى : القرطبي في تفسير هذه اآلية ما يلي وقد أورد

هذه اآلية نزلت في عمار بن ياسر، في قول أهل التفسير، ألنـه ) اآلية... كرهأ

أخذه المشركون وأخذوا آباه وأمـه : بعض ما ندبوه إليه، قال ابن عباس فقار

ـ فعذبوهم، ور وسالما وخبابا مية وصبيها وبالال س ـ بطت س . ينرمية بـين بعي

تل زوجها لت وق ت من أجل الرجال، فق تمل لها إنك أسل يبلها بحربة، وق ووجئ ق

قتيلين في اإلسالم، وأما عمار فأعطـاهم مـا أرادوا بلـسانه لياسر وهما أو

، فشكا ذلك إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له رسول اهللا صلى كرهام

مطمئن باأليمان فقال رسول اهللا صلى اهللا : ، قال "بككيف تجد قل "اهللا عليه وسلم

. )١("فإن عادوا فعد"عليه وسلم

المترتب من جراء إكراه أو تهديـد ال يعـول قراروهذا أدل على أن اإل

.عتد بهعليه وال ي

).١٨٠( ، ص١٠مرجع سابق ، ج: لقرطبي ا) 1(

-١٥١-

ويؤكد هذا من السنة المطهرة ما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي

إن اهللا تجاوز ألمتي الخطـأ : "ليه وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا ع : اهللا عنه

. )١("والنسيان وما استكرهوا عليه

لـيس ":كما ورد عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنه قـال

مـا " :وقال ابن مسعود . "الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته

التقية جائزة للمؤمن " : وقال الحسن ".كالم يدرأ عني سوطين إال كنت متكلما بها

. )٢("ال أن اهللا تبارك وتعالى ليس يجعل في العقل تقيةإإلى يوم القيامة،

-:)٣(قواعد فقهية متعلقة بمجال البطالن الجنائي -٤

ومثالها لو أبـرأ الـدائن . عفرإذا سقط األصل سقط ال : القاعدة األولى - أ

. باب أولـى فإنه برئ وتلحق هذه البراءة الكفيل من ،المدين من الدين

.كونه فرع والمدين أصل

أي يترتب البطالن على ضمان بالقيام : إذا بطل الشيء بطل ما ضمنه - ب

.بفعل هو باألصل باطل فبطالن الضمان تابع للشيء المبنى عليه

من ما تقدم يتضح أن نظرية البطالن في الشريعة اإلسالمية ذات شمولية في

علـى لمعامالت التي تضمن الحفـاظ أحكامها سواء المتعلق بالعبادات أو ا

وعدم المساس بها إال في أضيق الحـدود تغليبـا . حرمات الناس وصيانتها

وقد ذكـر أبـن ظفيـر فـي كتابـه . لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد

جميال عن نظرية البطالن في الشريعة اإلسـالمية كالمااإلجراءات الجنائية

، وقال حديث صحيح على شرط الـشيخين )٢٨٠١(حديث رقم . رواه الحاكم في المستدرك ) 1(

.ولم يخرجاه

.)١٩٠(مرجع سابق ، ص: القرطبي ) 2(

.)٢٤٢ ، ٢٤١(، ص مرجع سابق،"اإلجراءات الجنائية" ،أبن ظفير) 3(

-١٥٢-

أي الدنيا . (إنها تشمل القضاء والديانة ":شمولية حيث قال وما تتمتع به من

. )١()"واآلخرة

واستدل بحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما روته أم سلمة رضـى . لحن بحجة من بعـض أ ولعل بعضكم يأنكم تختصمون إل : (اهللا عنها أنه قال

.)٢()فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فال يأخذها

.)٢٤٢(سابق، صالمرجع الابن ظفير، ) 1(

باب الحكم : ، ومسلم في )٢٥٣٤(رواه البخاري، باب من أقام البينة بعد اليمين، حديث رقم ) 2(

).١٧١٣(رقم . بالظاهر واللحن بالحجة

-١٥٣-

المطلب الثالث البطالن في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي

نظام اإلجراءات الجزائية ال يخـرج عمـا ورد فـي الـشريعة بما أن

فأن األمر يقتـضي بطـالن أي إجـراء ،اإلسالمية بمصدريها الكتاب والسنة

يخالف األحكام الشرعية اإلسالمية أو األنظمة المنبثقة منها وقد أكد النظام ذلك

كل إجراء مخـالف (:على ما يلي فنص في المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

وبهذا يكون ). ألحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظمة المستمدة منها يكون باطال

التوافق فيما بين نظرية البطالن في الشريعة اإلسالمية والـبطالن فـي نظـام

. كم عليهاإلجراءات الجزائية توافق تاما من حيث الح

) بـالبطالن المطلـق (البطالن المتعلق موضوع ولم يغفل النظام إيضاح

والذي سبق أن أوضحنا أنه يتعلق بالنظام العام من حيث أوجـه االختـصاص

وهذا البطالن تقضي بـه . القضائي سواء المتعلق بتنظيمها اإلداري أو النوعي

وقد أشار النظـام .المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو بغير طلب

إذا كان البطالن راجعا إلـى : (إلى ذلك في المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

عدم مراعاة األنظمة المتعلقة بوالية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختـصاصها

بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة

أن األدلة كافـة تخـضع إذ وافق مع القاعدة العامة ، وهذا يت )١()ر طلب غيولو ب

.)٢(لتقرير القاضي وقناعته

في غير ما نـص (كما أن المادة التسعون بعد المائة نصت على ما يلي

عليه في المادة التاسعة والثمانون بعد المائة، إذا كان البطالن راجعا إلى عيـب

وإن كان راجعا إلـى . هفي اإلجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصحح

. ائة من نظام اإلجراءات الجزائيةالمادة التاسعة والثمانون بعد الم) 1(

، القاهرة، دار النهضة العربيـة، "ي قانون اإلجراءات الجنائية الوسيط ف "سرور، أحمد فتحي )2(

).٧٢٠(ص) م١٩٩٦(، )١(ط

-١٥٤-

هذا النص أنه إذا كـان من ضح توي. )١()عيب ال يمكن تصحيحه فتحكم ببطالنه

وإن كان هناك . هناك عيبا شكليا في اإلجراء يمكن تصحيحه فال يحكم بالبطالن

عيبا جوهريا وال يمكن تصحيحه حكم على اإلجراء بالبطالن وقـد ورد فـي

يكون اإلجراء باطال إذا نص النظام (ات ما يلي المادة السادسة من نظام المرافع

وال يحكـم . على بطالنه أو إذا شابه عيب تخلف بسبب الغرض من اإلجـراء

والواقـع أن . )٢()بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من اإلجـراء

الذي يقدر هذه الغاية هو قاضي الموضوع بما يملك من سلطة تقديرية واسـعة

.)٣(لشأنفي هذا اكما أن نظام اإلجراءات الجزائية حدد متى يكـون اإلجـراء باطـل أو

:صحيح وفق ما ورد في المادة الواحدة والتسعون بعد المائة التي نصت علـى ال يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه وال اإلجراءات (

إن اإلجراءات الصحيحة التي وهذا يعني . )٤()الالحقة له إذا لم تكن مبنية عليه وكذلك ما يلحق من إجراءات . إلجراء الباطل صحيحة كونها سابقة عليه اسبقت

وهذا يتوافق مع مبدأ ما بنـي علـى باطـل فهـو . بعده ما لم تكن مبنية عليه .)٥(باطل

إما ما يتعلق بالعيوب الجوهرية والتي ال يمكن تصحيحها فقـد نـصت

أن فـي الـدعوى ةإذا وجدت المحكم (: علىعد المائة المادة الثانية والتسعون ب

. مائة من نظام اإلجراءات الجزائيةالمادة التسعون بعد ال) 1(

فـي ٣٨١١ المنشور بجريدة أم القرى بالعدد ،سادسة من نظام المرافعات الشرعية المادة ال ) 2(

. هـ١٧/٦/١٤٢١

. )١٥(ص ).هـ١٤٢٣(، مرجع سابق، اندويدار، وكوم) 3(

. المادة الواحدة والتسعون بعد المائة، نظام اإلجراءات الجزائية) 4(

.)٢٤٤(ابن ظفير، المرجع السابق، ص) 5(

-١٥٥-

. عيبا جوهريا ال يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى

. )١()فعها إذا توافرت الشروط النظاميةروال يمنع هذا الحكم من إعادة

ويوضح هذا النص إذا كان العيب يتعلـق بعيـب جـوهري ال يمكـن

ضمانات الجوهرية الخاصة بـالتفتيش أو تلـك العيـوب تصحيحه كمخالفة ال

الجوهرية أثناء إقامة الدعوى الجزائية بما يتعذر مع وجود هذا العيب النظر في

إال أنه من الممكن رفع ، فللمحكمة أن تصدر حكما بعدم سماع الدعوى ،الدعوى

ى الخلل الجـوهري الـذي شـابها فالدعوى إذا توافرت الشروط النظامية وأنت

.كما نصت عليه هذه المادة في سياقها األخير. ابتداء

وتأتي العيوب اإلجرائية خاصة نتيجة عدم تطبيق أحد الشروط الجوهرية

ومثال ذلـك أهميـة ة بالنظام اإلجرائي الجزائي ذاته، للتفتيش كأن تكون متعلق

تفتيش األنثى عن طريق أنثى مثلها، كون مخالفة مثل هذا الشرط تعني جـزاء

.ا اإلجراء بالبطالنهذ

وكذلك تفتيش الشخص الذي تم القبض عليه دون مراعاة أحكام القـبض التي حددها النظام يترتب عليه بطالن التفتيش الذي تم إثر ذلك القبض المخالف

.)٢(ألحكام النظام

. من نظام المرافعات الشرعية)الثانية والتسعون بعد المائة(المادة ) 1(

) م١٩٩٧(دار الفكر الجـامعي، : اإلسكندرية، "بطالن القبض على المتهم "فوده، عبد الحكيم )2(

).٤٩٩(ص

-١٥٦-

الفصل الرابع

الدراسة التطبيقية :قضايا تطبيقية: الفصل الرابع

.ت تطبيقية قبل صدور نظام اإلجراءات الجزائيةحاال: المبحث األول

.حاالت تطبيقية بعد صدور نظام اإلجراءات الجزائية: المبحث الثاني

.الخاتمة - .النتائج - .التوصيات -

-١٥٧-

الفصل الرابع قضايا تطبيقية

ام دور نظ ل ص ضايا قب ض الق ث األول بع ي المبح اول ف وف أتن س

اول بالدراسة بعض الحاالت اإلجراءات الجزائية، وفي المبحث الثان ي سوف نتن

ات راز اإليجابي ك من أجل إب ة وذل التطبيقية بعد صدور نظام اإلجراءات الجزائي

التي هدف إليها المنظم من خالل نصوص مواده لتالفي بعض السلبيات التي تنتج

.إثر القيام باإلجراءات السابقة التي لم يشملها التنظيم الحالي محل هذه الدراسة

-١٥٨-

المبحث األول بل صدور نظام اإلجراءات الجزائيةحاالت تطبيقية ق

ة ضمانات المتعلق ق ال راءات وتطبي اع اإلج ث اتب ذا المبح ي ه ي ف ونعن

أن يصدر نظام اإلجراءات التفيش عامة وتفتيش المنازل خاصة وقبل بإجراءات

ة ي . الجزائي إجراء التفت ام ب د القي ة عن ر دق ددات وضوابط أآث ذي وضع مح ش ال

.آإجراء هام له مساس بحريات األشخاص

واد الخاصة ه األمر في الم ان علي ا آ ة مع م ة متوافق إال أن القواعد العام

ادة الخامسة و بأحكام التفتيش في نظام األمن العام حيث نصت د الم األربعون بع

ى المائة من ذات النظام ي عل ا إال : (يل ساآن مصونة فال يجوز دخوله ة الم حرم

ثالث ). ١)(خاصة نص عليها النظام في أحوال د ال سادسة بع آما ورد في المادة ال

ي ا يل ذا النظام م ا إال في : (مائة من ه ازل مصونة فال يجوز دخوله ة المن حرم

شريعة ة في حدود ال ة الشخصية مكفول ا النظام، والحري األحوال التي نص عليه

ه رد أو توقيف ى أي ف بض عل وز الق ال يج رة، ف المية المطه ه وال اإلس وال عقوبت

ذلك بمقتضى ة ل اقتحام منزله وال هتك حرمته الشخصية إال في األحوال الموجب

وم ذي يق ف ال سؤولية الموظ ى م ام وعل ذا النظ ن ه صة م واد المخت ذا بالم ه

ل ا). ٢)(العم اتين الم ي ه ا ورد ف دا لم د وتأآي سكن فق ة الم ة حرم ى أهمي دتين عل

ص د ال ن سون بع ة والخم ادة الثالث ه ت الم ام ذات ن النظ ائتين م اآلتيم ب : (ب يعاق

ادة ) 1( م ). ١٤٥(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس ام ال ن الع ام األم ن نظ ي ٣٥٩٤م ف

.هـ٢٩/٣/١٣٦٩

.من نظام األمن العام) ١٠٦(المادة ) 2(

-١٥٩-

ا دخول إليه ازل بال ة المن بالسجن من أسبوع إلى شهرين آل موظف ينتهك حرم

).١)(بغير داع مشروع وفي غير األحوال التي نص عليها النظام

إجراء ا ب ام فيه م القي ي ت وعلى ضوء هذا النظام سنتناول بعض القضايا الت

.انت منظمة لهذا اإلجراءالتفتيش وفق التعليمات التي آ

ة الم : "انظر في هذا . من نظام األمن العام ) ٢٥٣(المادة ) 1( " سكنالحماية الجنائية للحق في حري

وراه الة دآت ود، رس اهرة، –حامد عبد الحكيم محم ة الق وق، جامع ة الحق ا ٤٩ص. م١٩٨٧ آلي وم

.بعدها

-١٦٠-

القضية األولى

.قتل: نوع القضية: أوال

.هـ١٤١٤عام : تاريخ القضية: ثانيا

.قرية تابعة إلحدى المحافظات في منطقة الرياض: مكان الجريمة: ثالثا

-:وقائع القضية: رابعا

ة ر مملوآ ى بعض األراضي الغي رى ظاهرة تعدي عل آان في إحدى الق

ة.دون وجه حق ذه القري ي ه اطنين ف اس الق ار حفيظة بعض الن ذي أث . األمر ال

ديات هؤالء األشخاص ة إلبالغه عن تع ك المنطق تقدموا إثر ذلك للمحافظ في تل

ة ى الطبيع ديات للوقوف عل النظر في موضوع التع ة الخاصة ب حيث وجه اللجن

ديات ذه التع ع ه د . ومن ة وق ك القري رة لتل ر من م ة أآث ع ت وحققخرجت اللجن م

ين ،األطراف المعنيين بذلك شحناء ب ضغينة وال ه ال في الوقت الذي بدأت تزداد في

د من آل م الوعي د ومن ث المتعدين وبين من قام باإلبالغ عنهم حيث ازداد التهدي

.فريق تجاه اآلخر

ديات (في إحدى األيام التي آانوا ينتظرون فيها وصول ة التع وصل ). لجن

ام من اآلخر والطرفان قبل اللجنة ويبد د خطط لإلنتق نهم ق بعض م ا أن ، أن ال فم

ار إطالق الن ام بعض األشخاص من أحد األطراف ب ة حتى ق دم أعضاء اللجن ق

د وجه العشوائي تجاه أعضاء اللجنة آتهديد مبدئي وآذلك نحو الطرف اآلخر وق

شكل ه ب ار تجاه إطالق الن أحد األشخاص سالحه الرشاش نحو أحد األشخاص ب

د ا أدى إلى مقتله، ممآثيف آما أصابه هو اآلخر طلق ناري من طرف مضاد بع

ى ثالجة ذلك توارى بين األشخاص ومن ثم نقل للمستشفى، وسلم جثمان القتيل إل

.المستشفى تمهيدا الستكمال إجراءات المعاينة والتحقيق في هذا الشأن

-١٦١-

:مرحلة التحقيق: خامسا

ام باستجواب بعد استكمال إجراءات التحقيق ومعاي نة مسرح الجريمة والقي

ى م التوصل إل ة ت اب الجريم اء ارتك دين أثن ذلك المتواج ين وآ األشخاص المتهم

ة ذه الجريم ه ه ه في ارتكاب سجيل اعتراف م ت ،معرفة الجاني وتم استجوابه ومن ث

ا ة وأهميته ة لجسامة األدل ،وتطلب األمر تأييد هذا االعتراف بأآبر قدر من األدل

دها نالبحث ع ومن ذلك اؤه بع م إخف السالح الناري المستخدم في الجريمة الذي ت

.مباشرة وتجاهل معرفة مكانه من قبل الجاني

:إجراء التفتيش: سادسا

ور ع ي نآان لزاما على جهة التحقيق العث ة الت ة الهام سالح آأحد األدل ال

ا في آون الظروف الفارغة قد تم (تؤآد تورط المذآور في هذه الجريمة تحريزه

ل ن قب صه م ة لفح ة الفني سالح لألدل ديم ال ل تق ن أج ك م ة وذل سرح الجريم م

ى سالح إضافة إل ذا ال المختصين والتأآد من أن الظروف الفارغة انطلقت من ه

).تعرف الجاني على السالح عند عرضه عليه

ي ة ف ة المخول ارة المنطق ن إم ب اإلذن م صة بطل ة المخت ت الجه قام

ة آون التصريح بالتفت ذه القري ين في ه ازل المتهم يش من ة تفت يش بضرورة أهمي

ه صلة الرابطة القبلية بينهم اء أي قوية، مما قد يقوم بعض من ل بالجاني في إخف

.دالئل تشير إلى تورطه

ين بحضور ازل المتهم يش من صدر توجيه أمير المنطقة بالموافقة على تفت

لالشتراك في . ناء إجراء التفتيش أث) مفتشات(العمدة وآذلك توفير عنصر نسائي

.اإلجراء عند تواجد نساء في المنزل المراد تفتيشه

-١٦٢-

.نتيجة التفتيش: سابعا

ا م تحريزه لحة ت ن األس دد م ى ع ور عل م العث اني وبت ى الج ها عل عرض

.تعرف على سالحه الرشاش الذي ادعى أنه استخدمه في ارتكاب الجريمةي تم بعثه لألدلة الجنائية لفحصه - وأظهرت النتائج أن الظروف الفارغة الت

.عثر عليها بمسرح الجريمة هي منطلقة من نفس السالح

:تحليل مضمون القضية: ثامنا

ى جانب إن تأييد االعتراف الصادر من الجاني لتوفير أدلة مادية أخرى إل

ذه ا له ق بارتكاب الجاني فعلي ة التحقي ان لجه ة من االطمئن االعتراف تعطي حال

.وبالتالي تقديمه إلى العدالة وفق دالئل مقنعة. لجريمةا

ان سالح آ ك ال عليه فإن طلب جهة التحقيق لتفتيش المنازل للبحث عن ذل

سالح في أحد . مطلبا ضروريا اء ال د إخف ة تؤآ ارات قوي ل وإم وآانت هناك دالئ

ن استنفذت منازل المتهمين آما أنه لم تلجأ جهة التحقيق إلى هذا اإلجراء إال بعد أ

.آافة الوسائل األخرى وبعد إنكار الجاني والشهود لمكان إخفاء ذلك السالح .قامت جهة التحقيق باالستئذان من صاحب الصالحية وفق لوائح النظام -ة - شكلية الجوهري شروط ال وفر ال ى ت التفتيش عل ة ب ة القائم حرصت الجه

.بذات النظامدة - يش بحضور العم م التفت ين وتواجد صدر اإلذن بذلك وت ارب المتهم وأق

د د تواج شه عن راد تفتي ة صاحب المسكن الم سائي ضمان لحرم عنصر ندة المرجوة من يش عن الفائ ذا التفت ساء وأسفر ه أحد أفراد أسرته من الندور ة ال د بمعرف ذا الجه وج ه ذي ت دليل ال ذا ال ى ه ورائه وذلك بالعثور عل

.ا العترافهالرئيسي للجاني بارتكابه جريمة القتل وتأييد

-١٦٣-

القضية الثانية

:نوع القضية: أوال

.حيازة مخدرات

هـ١٤١٧: تاريخ القضية: ثانيا

.مدينة الرياض: مكان القضية: ثالثا

:وقائع القضية: رابعا

وم ع ببأبلغ أحد المصادر لدى شعبة البحث الجنائي عن وجود شخص يق ي

اض و ة الري اء مدين د أحي ي أح در ف ادة الحشيش المخ بعض م ك ب ي ذل ستعين ف ي

ر يهم إث ذين سبق أن تعرف عل وزين ال يارات الليم ائقي س ضعفاء النفوس من س

.قيامهم بالشراء منه في مرات سابقة

ى ) المصدر(تم التأآد من المعلومات ذلك اج إل واتضح أن ما أبلغ عنه يحت

.تروي وتأآد من هذه المعلومات .التحري للتأآد من ذلكتم الرفع عن تلك المعلومات إلى ضابط شعبة -ر من ثالث سوابق - ه أآث ائي فوجد علي ذآور الجن م البحث في سجل الم ت

.سكر واثنتين ترويج مخدرات: األولىى - ي أدل تم التأآد من موقع سكنه والسيارة التي بحوزته وفقا للمعلومات الت

.فوجدت صحيحة إال أن السيارة لم تكن بحوزته النظامية) المصدر(بها

.إجراءات أخرى: اخامس

.تم إحالة هذه المعلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حسب االختصاصراد لجمع معلومات عن - تم تكليف أحد الضباط ويساعده مجموعة من األف

ا وم فيه ي يق ع الت ي المواق ذلك ف ي الحي وآ ه ف ن خالل جيران ذآور م المة ضبط من بترويج هذه المادة المخدرة، وذلك عن طريق التحري ومح اول

سمون الموزعين(ي ة ) ب رة العام يارات األج ستخدمون س ذين ي واله باستال ) تلبس(تم ضبط أحدهم وهو في حالة ) الليموزين( غ إثر قيام م مبل

.دة يشتبه أنها مخدرة بزنة ربع آلغمنقدي معلوم لدى تسليمه ما

-١٦٤-

ام ) المروج(تم إيقاف الشخص - ي ق ادة الت في وتم التحقيق معه وأآد أن المادة من ذه الم سويق ه ستفيد من ت ه ي ادة الحشيش المخدر، وإن بيعها هي مك الشخص ه ال يعرف اسم ذل ة وأن سبة مادي ل ن ا مقاب ه إياه شخص يعطي

ه د زعم ى ح ه عل ه من صل علي ذي يت اتف ال م اله ي وال يعرف رق . الحقيقام ال ا من أرق ة وأحيان حيث يستخدم وسائل بديله باالتصال أحيانا من آبين

.يعرفهاه - ذلك الشخص فتعرف علي ا صورة ل تم عرض مجموعة من الصور بينه

ال ي الح ضيته . (ف الل ق درات خ ة المخ دى إدارة مكافح ت ل ور آان ص ).األخيرة

ي - ر المرآزي ووردت النتيجة الت ادة المباعة للمختب ة من الم تم بعث عين .توضح إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر

ات - ه ) المروج األصلي (عن تم تكثيف التحري يم مع زوجت ه يق واتضح أن .وأوالده في أحد أحياء مدينة الرياض

ة - واحي مدين د ض ي أح هر ف تة أش دة س تراحة لم ستأجر اس ه م ضح أن اتن دا ع درات بعي ن مخ ه م ا لدي ظ م ستر وحف ي الت تخدامها ف اض الس الري

.أنظار الجيران وآذلك أقاربه الذين يقيمون حولها - ام إم ع لمق م الرف ة ت ت ورة المنطق تراحة ودون ك االس ى تل م التعرف عل ت

شكل تراحة ب ك االس يش تل ضرورة تفت شأن ب ذا ال ة به ات المتعلق المالحظم ي ذال . مفاجئ عند تواجد المذآور ستأجرة ت سيارة الم لالستخدام رصد ال

.لديه من مخدرات في توزيع مامن قبله ق - تراحة وف ك االس يش تل ي تفت ام ف ه بالقي ات الخاصة صدر التوجي التعليم

.بالتفتيش :ائجسادسا النت

راءتم إنفاذ األمر وتم اتخاذ االحتياطات الالزمة لمثل هذا اإلج

اب م طرق الب شخص وت يارة ال وحظ وجود س ع ل ى الموق د الوصول إل بع

ة من سؤال عن صاحبها وأجاب بحال م ال اب وت تح الب وقام حارس االستراحة بف

د منادا . االرتباك بوجوده ه وعن ة في س ت ستر والرغب تغاثة وطلب ال ارع في االس

تم البحث عن . التوبة عند إبالغه من قبل رجال األمن بمهمتهم وتعريفهم ألنفسهم

ادة ة من الم م ضبط آمي أن ت ك ب وج ذل ما بحوزة المذآور في هذه االستراحة وت

.أرشدهم المروج إلى مكان وجودها. المخدرة

-١٦٥-

اد - ك الم ز تل الع وتحري م االط اف ت م إيق ن ث ة وم راءات النظامي ق اإلج ة وف

.الشخص رهن هذه القضية

:تحليل مضمون القضية: سابعا .القواعد النظامية التي تحكم هذه القضية - أالغ -١ ال أي ب ة حي د من تحري الحقيق تم تطبيق التعليمات الخاصة بالتأآ

ة بجمع ان من أحد المصادر المكلف و آ دائرة المختصة حتى ول يرد لل .وماتالمعل

ة -٢ ائي وإدارة مكافح ات والبحث الجن عبة التحري ين ش ا ب ي م اون ف التع .المخدرات وفق االختصاص

صص -٣ ع التخ ن واق درات م ة المخ ي إدارة مكافح املين ف تفادة الع اسك المروج وآذلك التجارب السابقة من اتخاذ الحيطة والحذر لمعرفة ذل

.واالستعداد العملي واالهتمام بما يتطلبه الموقفود لمال -٤ ذا المجر تسخير آل الجه ة ه ه شعبة حق ا أوردت تفادة مم م واالس

ة ائق خاص ات ووث ن معلوم ديهم م ا ل ائي وم ث الجن ات والبح التحري .لضبطه متلبسا بجريمته

راءات -٥ ة اإلج تكمال آاف ائي باس ث الجن ات والبح عبة التحري ت ش قامذا ل ه ة مث ا لمعالج ان موفق صدر آ ع الم ل م ة والتعام ر النظامي األم

.والخروج بنتيجة إيجابيةس -٦ د من المعلومات بت د التأآ ائي بع يم لقيام شعبة التحريات والبحث الجن

.القضية إلى اإلدارة المختصةافي من المعلومات -٧ إدارة مكافحة المخدرات بعد أن جمعت أآبر قدر آ

ى ة المبن ك الشخص ومعرف اه ذل حيال توجه الشبهة والقرائن القوية تجسماح الموجود في ة بال ارة المنطق ام إم ه تلك المادة طلبت التوجيه من مق

.بتفتيش تلك االستراحة لضبط تلك المادةذلك -٨ ادة وآ ك الم ة بضبط تل ك اإلدارة األمني تم القيام بالمهمة ووفقت تل

.ضبط الشخص الذي اعترف بحيازتها :إجراءات ما بعد الضبط - بمع أآبر قدر ممكن من تم استجواب المذآور من قبل الجهة المختصة لج -١

ة أخرى من ه آمي دى أعوان ه أو ل ان بحوزت ا إذا آ ة م المعلومات لمعرف .المخدرات ليتم ضبطها

-١٦٦-

م وضع -٢ تم العمل على استكمال آافة اإلجراءات المتعلقة بالتحقيق ومن ثى تهم إل ع الم صة لعرضها م ة المخت ل الجه ن قب ام م اء الع ة االدع الئح

.القضاء

-١٦٧-

القضية الثالثة

: نوع القضية: الأو

.حيازة آمية من الهروين المخدر

هـ١٤٢٣: تاريخ القضية: ثانيا

:وقائع القضية: ثالثاسيارة -١ ه ال ر قيادت ات األمن إث ل إحدى دوري تهم من قب ى الم تم القبض عل

بسرعة زائدة، وفي وقت متأخر من الليل حيث تم النداء له بالتوقف إال أنه ه حاول الهرب، ولكن عندما ش ة وعدم قدرت عر بمحاصرته من قبل الدوري

ل ه من قب ه ل م توجيه ذي ت على التمكن من الفرار توقف انصياعا للنداء ال .رجل األمن

.تم التحقق من هويته ولوحظ عليه عالمات االرتباك، والخوف -٢سمع -٣ م ي ه ل ذلك سوى أن رر ل دي أي مب م يب ه ل بمساءلته عن أسباب هروب

.قفبنداء رجل األمن له بالتو .بتفتيشه الشخصي لم يعثر على أي مواد محضورة بحوزته -٤م -٥ ذي ت ة ال راد الدوري ل أف تم القيام بتفتيش السيارة التي آانت بقيادته من قب

ب ي جي د ف يش وج اء التفت ن األخرى وأثن ات األم زهم بإحدى دوري تعزية سائق علب ة لل ة الخلفي اب(المرتب ون ) ثق شتبه أن تك ادة ي ى م وي عل تح

.محظورةم -٦ ا ت ذآور عم ساءلة الم ور بم ه أثبت أن العث م أن ا رغ ه به ه أنكر علم علي

.السيارة تعود ملكيته له، وأنها تحت حوزتهه -٧ يم علي بعد أن تم التأآد من هويته ومن ملكية السيارة وعدم وجود أي تعم

.أو على سيارته من قبل األجهزة األمنية تم تدوين تلك النتيجةصف الحا -٨ ضر ي داد مح م إع سات ت يش ومالب القبض والتفت ة ب ة المتعلق ل

.الحادثسب -٩ درات ح ة المخ ى إدارة مكافح يارته إل ق س سليمه رف رى ت ج

.االختصاص وفق المحضر المعد لذلكادة -١٠ تم التحقيق معه من قبل إدارة مكافحة المخدرات وبمساءلته عن تلك الم

تراه ه اش رة، وأن ذ فت ا من ه يتعاطاه روين آون ادة اله ا م رف أنه ن اعت ا م .شخص وجده في أحد األسواق الشعبية بالمدينة وال يعرفه على حد زعمه

ن أي -١١ الي م جله خ ضح أن س ة وات ذآور الجنائي وابق الم م البحث عن س ت .سابق

ائي -١٢ شرعي الكيمي ر ال لتحليل تلك المادة في المختبر المرآزي صدر التقري .المتضمن إيجابية تلك العينة لمادة الهروين المخدر المحظور

-١٦٨-

.الحكم الصادر بالقضية: رابعا

ذه ه له وت حيازت ذآور بثب اه الم شرعي تج ه ال أصدر فضيلة القاضي حكم

ة المختصة ه للجه دير عقوبت رك تق وزارة (المادة المخدرة لغرض االستعمال وت

، الذي يخول )هـ١٣٧٤(لعام ) ١١(تمشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم ) الداخلية

. واالستعمال وترك تقدير العقوبة إلى الجهة المختصةالقاضي بإثبات الحيازة

.تحليل مضمون القضية: خامساتباه في وضعه -١ ة نتيجة االش ة األمني ل الدوري تم إيقاف الشخص من قب

.وعلى ضوء الحالة التي آان يقود فيها سيارتهاتضح من عالمات االرتباك والريبة التي ظهرت على المذآور إضافة -٢

لهرب من أنه يخشى آشف أمرا مخالفا ارتكبه، سواء في إلى محاولته ا .نه مطلوب في قضية أمنية أخرىأحوزته أو

ى -٣ بض عل ازت الق ي أج رائن الت ارات والق ذه اإلم وافرت ه ا ت طالمه الشخص فتمشيا مع المبدأ القانوني المتضمن أن من جاز القبض علي

د امت ه فق سيارة آانت بحوزت يش جاز تفتيشه خصوصا أن ال ذا التفت د هادرة ) التلبس(إليها آون المذآور يدخل ضمن حالة ويتطلب األمر المب

.في حينه للقيام بالتفتيش دون الحاجة لالستئذاندوين -٤ ادة المضبوطة وت ز الم يارته مع تحري ق س ذآور رف ة الم م إحال ت

سليمه إلدارة ضبط وت محظر التفتيش الذي يوضح مالبسات القبض والدرا ة المخ ات مكافح ع التعليم ق م ذا يتف صة وه ة المخت ي الجه ت وه

.المتعلقة بالضبط والتفتيش

-١٦٩-

القضية الرابعة

منزل معد لتصنيع الخمور: نوع القضية: أوال

.مدينة الرياض: مكان القضية

.هـ١٤١٨: تاريخ القضية: ثانيا

: وقائع القضية: ثالثاالمعروف -١ ر ب ة األم رع هيئ ى ف ة إل ات موثوق ن وردت معلوم ي ع والنه

ي و شتبه ف زل ي ة الرياض عن وجود من اء مدين ي أحد أحي ع ضالمنكر فلى تذمر الجيران لذلك إالمقيمين فيه من إحدى الجنسيات اآلسيوية، إضافة

ن شباب م ن ال ات م ردد فئ ه وت ة من ر طيب ح غي اث روائ ن انبع زل م المن .جنسيات وأعمار مختلفة، وفي أوقات متأخرة من الليل

ت الجه -٢ ث قام ات والبح عبة التحري ع ش سيق م ة وبالتن صة بالهيئ ة المخت .الجنائي بشرطة الرياض للتأآد من صحة ما ذآر

ا أن -٣ ام فيه م القي ي ت ات الت ة مع التحري رع الهيئ اتفقت البالغات الواردة لفه بالفعل أشخاص من ذوي يم في زل يق ذا المن ى أن ه شير إل ل ت هناك دالئ

.يج المواد المسكرةالسوابق الجنائية لتصنيع وتروصنيع الخمور أو -٤ د لت زل مع ذا المن ات من أن يكون ه رجحت هذه التحري

.تخزينها فيه لغرض الترويجة بطلب اإلذن -٥ ر المنطق سمو أمي بعد توافر هذه القرائن القوية تم العرض ل

ة في ى الرغب ا إل في تفتيش المنزل بعد أن تم عرض الحيثيات المستند فيه .التفتيش

.التفتيش وفق التعليمات المتعلقة بهذا الشأنبجيه باإلذن صدر التو -٦تم التنسيق بين األجهزة المعنية بهذا الشأن وتم االستعانة بالعنصر النسائي -٧

. في حالة وجود نساء في المنزلنمن المفتشات إلنفاذ ما يخصهد -٨ دا بع شه وتحدي زل وتفتي ة المن ام بمداهم ب للقي ت المناس د الوق م تحدي ت

.عة السابعة صباحا أي قبل انصراف المقيمين في المنزلالساعلى عدد من تم مداهمة المنزل والقيام بتفتيشه حيث تم على الفور القبض -٩

ي إحدى د ف ول، ووج ارية المفع ة س ون إقام ذين ال يحمل ه وال ين في المقيمادة صنيع م ي ت دخل ف واد ت وءة بم ل الممل ن البرامي ة م ى آمي رف عل الغ

.الخمرم ال -١٠ دات الخاصة ت ر والتمدي زة التقطي ى أجه ة األخرى عل ي الغرف ور ف عث

.بتحضير المادة المسكرة .جرى تدوين محضر بكافة المضبوطات التي احتواها المنزل -١١

-١٧٠-

دت -١٢ ي أآ ضبوطات الت ن الم ة م ل عين شمام وتحلي ضر االست ل مح م عم ت .التقارير إيجابيتها لمادة الكحول المسكر

.د المضبوطة بحضور مندوبي الجهات المعنيةتم القيام بإتالف تلك الموا -١٣ق -١٤ تم إحالة المقبوض عليهما إلى مرآز الشرطة المختص الستكمال التحقي

ا ا وإحالتهم ة االدعاء عليهم م إقام ة المختصة ومن ث ل الجه معهما من قب .للمحكمة الشرعية

.تحليل مضمون القضية: رابعاالمعروف والنهي عن هيئة ا (قامت الجهة التي ورد إليها التبليغ -١ ألمر ب

بالغ ) المنكر ة لتمحيص ال بواجبها المناط بها ألخذ االحتياطات الالزم .والتأآد من وجود منكرا ظاهر يجب إزالته

ائي -٢ ات والبحث الجن شعبة التحري ة ب ة المختصة بالهيئ تعانة الجه تم اس .رغبة في التأآد من وجود محظور في ذلك المنزل أو انتفاء ذلك

م الط -٣ د أن ت ذلك، بع ة ل د المنظم ق القواع التفتيش وف ال اإلذن ب ب حي لن وراء دة م اك فائ رجح أن هن ي ت ة الت ة الكافي رائن واألدل وافرت الق ت

.إجراء التفتيشل -٤ ذلك قب صة ب ة المخت ن الجه دور اإلذن م د ص التفتيش بع ام ب م القي ت

ة ح أن الجه ذي أوض الي ال ة الح راءات الجزائي ام اإلج دور نظ ص ).هيئة التحقيق واالدعاء العام( باإلذن هي المختصة

تم إعداد المحاظر الالزمة المتعلقة بالقبض والتصرف في المضبوطات -٥ .وفق اللوائح المنظمة لذلك

-١٧١-

القضية الخامسة

.حيازة وثائق وأختام مزورة. نوع القضية: أوال

.مدينة الرياض: مكان القضية

.هـ١٤٢٠عام : تاريخ القضية: ثانيا

.مدينة الرياض. مكان القضية: ثاثالسرية المك -١ د المصادر ال غ أح اك لأبل ن أن هن ات م وارد معلوم ر ت ة إث ف

صاريح تخراج ت ون باس يوية يقوم سيات األس دى الجن ن إح أشخاص م .تتعلق باإلذن بأداء فريضة الحج مقابل مبالغ مادية

في أحد األحياء الشعبية ) صوري(أآد المصدر أن هناك مكتب خدمات -٢بمدينة الرياض يقوم على أداء العمل فيه أحد األشخاص األجانب، ومن ذه التصاريح المحتمل أن ذلك الشخص هو المسؤول عن استخراج ه

.المزورةة الرياض -٣ دين بجوازات منطق قامت الجهة المختصة بشعبة إدارة الواف

من خالل دوريات البحث التابعة لها بعمل التحريات وجمع المعلومات .فية تجاه ما نسب إلى هذا العامل في المكتبالكا

ش -٤ الجرم الم سا ب ذآور متلب ضبط الم ة ل ة الالزم ل الخط م عم ن هت ود م .خالل االستعانة بمصادر ال تثير الشك وفق خطة محكمة

ل -٥ ل العام ن قب صاريح م ك الت صدر تل تالم الم ت الس د الوق د تحدي عنمالي المدونة أرقامه من بالمكتب وخالل عملية االستالم وتسليم المبلغ ال

ان ذي آ ذآور وال ة المكتب الم قبل الجهة المكلفة بالضبط، تمت مداهم .مفتوح الستقبال عمالئه

-١٧٢-

:نتائج القضية: خامسا عنه وجرى استالم التصاريح هتم ضبط المذآور وبحوزته المبلغ المنو -١

.من المصدر وفق ترتيبات الخطة المعدة لذلكر -٢ يش المكتب وعث ة باإلقامات تم تفت ائق المتعلق تم وبعض الوث ى خ عل

.بهاالخاصة باألجانب والمشتبه .تم تحريز المضبوطات وعمل المحضر الالزم بالضبط -٣ة -٤ ة العام صة للمديري ة المخت شخص للجه ضبوطات وال سليم الم م ت ت

).إدارة مكافحة التزوير(للجوازات شارآة أحد زم -٥ ه بم ذآور واعترف بجريمت ق مع الم ه من تم التحقي الئ

.نفس الجنسيةذه القضية -٦ ه في ه ق مع تم إحضار زميله وآذلك آفيله الستكمال التحقي

.ومعرفة مدى عالقتهما مع الشخص المذآوراء -٧ ي وجدت أثن ائق الت ام والوث د من أن المضبوطات من األخت تم التأآ

د ى عائ صول عل رض الح ستخدم بغ زورة وت ا م ضح أنه يش وات التفت .مادي مغري

. تحليل مضمون القضية:سادسان -١ صادر م د الم تعانة بأح الجوازات باالس صة ب ام اإلدارة المخت إن قي

ا ى وفق و يتماش ات ه حة المعلوم ن ص د م ي التأآ ة ف ا رغب معاونيه .للتعليمات المتعلقة في هذا الشأن

د -٢ ا يع د منه وافر المعلومات والتأآ د ت إعداد الخطة الخاصة بالضبط بع .فالت الجاني وتمكنه من طمس معالم الجريمةأمرا حسنا لتالفي إ

ن -٣ ى م ة األول اء المرحل د انته وازات عن ي الج ث ف راد البح ادرة أف مبستدعي الخطة مباشرة هو الضبط في حالة تلبس وهو المقصود، إذ ال ي

.معه األمر االستئذان وذلك تالفيا لهرب الجانيه ال يتع -٤ يش محتويات ام بتفت ب والقي ى المكت دخول إل ع ال ك م ارض ذل

التعليمات المنظمة للتفيش الخاص بحرمة المنازل حيث أن هذا المكتب ه رمهويرتاده الجيعد محال ور في ه الضبط والعث م في ذي ت في الوقت ال

.على تلك المحظوراتيش -٥ ضبط والتفت ة بال ة المتعلق شكلية والجوهري راءات ال تكمال اإلج اس

. التي نظمت هذا اإلجراءأضفى على العملية صفة الشرعية النظامية

-١٧٣-

المبحث الثاني حاالت تطبيقية بعد صدور نظام اإلجراءات الجزائية والعمل به

ق م تطبي ي ت ضايا الت يتم استعراض بعض الق نصوص في هذا المبحث س

. عليهاهـ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ ) ٣٩( الجديد الصادر برقم مالنظا

صا ما يتعلق بالتفتيش حيث أن النصوص التي احتوى عليها النظام وخصو

ذا اإلجراء ذ ه ى تنفي ائمين عل ة واضحة للق المتعلق بدراسة الباحث، أعطت رؤي

ى وت عل ة احت واد النظامي ذه الم الهام من إجراءات التحقيق، حيث أن نصوص ه

المناطة ةوليؤبأداء المس ن المنفذين من تساؤالت تسهل قيامهم آل ما يتبادر ألذها

.بهم بكل يسر وسهولة

-١٧٤-

القضية األولى

.خمورتصنيع : نوع القضية: أوال

.هـ١٤٢٢/ ١٧/١٢: تاريخ القضية: ثانيا

.مدينة الرياض: مكان القضية: ثالثا

.وقائع القضية: رابعاود -١ ائي عن وج ات والبحث الجن عبة التحري سرية ش د المصادر ال غ أح أبل

ة منزل يشتبه أنه يحتوي على مصنع إلعداد الخمور من قبل بع ض العمال .األجنبية

ان المشار -٢ د المك وم وتحدي ذه المعل شعبة بتلقي ه قامت الجهة المختصة بال .إليه

شرطة ضمن الحدود وتم التنسيق بين الشعبة -٣ وحدة البحث التابع لمرآز الضاح أنها إي ي من ش در من المعلومات الت ر ق ع أآب ة للمرآز لجم المكاني

.صحة تلك المعلومةات أن ا -٤ دت التحري ض أآ ه بع ردد علي ه ويت يم في ذآور يق زل الم لمن

.األشخاص المشبوهينذ -٥ ون أثناء تلك التحريات تم ضبط أحد األشخاص وال ه آرت ان بحوزت ي آ

ا يحوي على إثنتي د أنه ا بع ل فيم عشرة قارورة مملوءة بمادة أثبت التحلي .تحوي على مادة الخمر المسكرة

ه اشتراها من -٦ وم تم التحقيق مع المذآور وأآد أن ذي يق زل ال صاحب المن .بتصنيع الخمر فيه

د وجود مصنع -٧ ي تؤآ دالئل الت ك ال ة المعلومات وإيضاح تل تم تدوين آاف .للخمر في ذلك المنزل، وأن القاطنين فيه عبارة عن ثالثة أشخاص

ام بطلب اإلذن -٨ ق واالدعاء الع ة التحقي ك لهيئ جرى إعداد عرض عن ذل .التي تم التوصيل إليهابتفتيش ذلك المنزل وفق الدالئل

.ليها باإلذن بالتفتيشإصدر اإلذن من قبل الجهة المختصة المشار -٩يش -١٠ اطنين وتفت ع وضبط الق ة الموق ة لمداهم تم عمل الخطة األمنية الالزم

.محتوياته

-:نتائج القضيةى أدوات بتم تنفيذ الخطة في الوقت المحدد لذلك، و -١ ر عل ع عث يش الموق تفت

رة من ) العرق المسكر (ر يم في تحض التصنيع المستخد ات آبي ى آمي وعل . البراميل المملوءة بالخمر

-١٧٥-

ة -٢ الغ مالي م ضبط مب ذا المصنع، وت ى ه ائمين عل م ضبط الشخصين الق ت .آبيرة بحوزتهم

دوبي -٣ ل من ن قب يش م ضبط والتفت ق بال الزم المتعل ضر ال دوين المح م ت ت .الجهات المختصة

الي، وحفظه ل -٤ غ الم ى حين صدور تم تحريز المبل ة المختصة إل دى الجه .الحكم القضائي

.جرى إتالف محتويات المصنع بحضور مندوبي الجهات المختصة -٥م با -٦ ة تم إشعار هيئة التحقيق واالدعاء العام بتلك النتائج ومن ث شرت الهيئ

ذآورين ع الم ق م يهم ة إلقامالتحقي ام عل اء الع التهم ، االدع م إح ن ث وم .للمحكمة الشرعية

-١٧٦-

:تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على وقائع القضية: سادساقامت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالتأآد من صحة المعلومات نتيجة -١

ق جمع شرطة المختص عن طري دى مرآز ال الستعانتها بوحدة البحث ل .أآبر قدر من المعلومات

ن -٢ وة م دة المرج رجح الفائ ي ت ة الت رائن القوي ة الق وفر آاف ر ت راء أث إجة المختصة يش جرى العرض بطلب اإلذن من الجه ق (التفت ة التحقي هيئ

ام اء الع ادة ) واالدع ه الم صت علي ا ن ع م شيا م ام ) ٤١(تم ن نظ م .اإلجراءات الجزائية

ا -٣ يش تطبيق إجراء التفت ة ب شكلية والموضوعية المتعلق تم تطبيق الشروط ال .لنصوص النظام

:تحليل مضمون القضية: سابعا

إجراء ي بالغ مرورا ب ذ ورود ال ق من تضح من خالل سير إجراءات التحقي

ه ام ب م القي ا ت ة بم التفتيش أنها استندت إلى وضع نظامي وفق النصوص المتعلق

.من تفتيش سليم ومنضبط من خالل نظام اإلجراءات الجزائية

-١٧٧-

الثانيةالقضية

.ة آمية من المخدراتزحيا: نوع القضية: أوال

.هـ١٤٢٣عام : ريخ القضيةتا: ثانيا

.محافظة جده: القضيةمكان: ثالثا

-:وقائع القضية: رابعاده -١ ة ج درات بمدين ة المخ ات إلدارة مكافح اك مفا،ورد معلوم ا أن هن ده

وع مواطن اجون ( يقوم بترويج الحبوب المحضورة من ن ى بعض ) آبت علداخلي بالمحطة وبعض الرآاب ل ال ساعده . قائدي سيارات النق ك ي في ذل

.بعض الشباب من صغار السنات -٢ ام بالتحري اإلدارة للقي صة ب ة المخت ات للجه ذه المعلوم ة ه رى إحال ج

.وجمع أآبر قدر من المعلومات للتأآد من صحة ما ذآرسري ت -٣ ن العناصر ال ة م ف مجموع ل م تكلي ة النق ى محط شخوص إل ين لل

ه حسب األوصا ي الداخلي للتحري عن تواجد ذلك المروج ومعاوني ف الت .لديهم

ذا الشخص -٤ اء به ة االلتق رة بمحاول تم تكليف أحد المتعاونين من ذوي الخبم صية له اف الشخ سب األوص نهم ح شاهدته ألي م د م ساعديه عن أو بم

.المبلغة له -:النتائج: خامساد -١ ظ أن أح ذي الح داث ال د األح ى أح رف عل اون أن يتع تطاع المتع اس

سيارته ) المحطة (زوي في األشخاص يقوم بإنزاله في موقع من ادر ب م يغ ث .مسرعا

سم المختص -٢ ا الق زود به سيارة وي م لوحة ال استطاع المتعاون أن يدون رق .باإلدارة

ور -٣ ى الف ه عل ذي عرض علي ذآور ال ى الحدث الم استطاع أن يتعرف علوب الك ن حب ة م ه بآمي ه رغبت دى ل سه، وأب ب مالب ي جي ا ف اجون يحمله ت

شارة المتفاهم عليها ألفراد البحث وتم القبض بالشراء وأعطى المصدر اإل .على المذآور وضبط ما بحوزته

.تم أعداد المحضر المتضمن واقعة الضبط والتفتيش الشخصي -٤ق -٥ ة التحقي شخص الهيئ ة ال م إحال ن ث ة وم راءات األولي تكمال اإلج م اس ت

.واالدعاء العام الستكمال التحقيق معه وتم تحريز آمية المضبوطشرعي المتضمن جرى تحلي -٦ ائي ال ل عينة من المادة ومرور التقرير الكيمي

.ورةظإيجابيتها للمادة المح

-١٧٨-

دى دار المالحظة -٧ ذآور الموقوف ل جرى استكمال التحقيق مع الحدث المات ق التعليم اعي وف صائي االجتم ضور األخ دار بح ي ال ة ف االجتماعي

.المتعلقة بهذا الشأند بعض أبلغ الحدث المذآور أن أحد جيران -٨ وم بتزوي ه هو الشخص الذي يق

اءهم م ل إعط وب مقاب ذه الحب سن به ل بصغار ال ل آ سيط مقاب ادي ب غ م ل .عملية

كنه -٩ ر س ي مق ا ف ه يخفيه ي لدي ه وأن المخدرات الت مه وعنوان غ عن اس أبل .الذي هو عبارة من ملحق فوق سطح أحدى العمارات

اإلذن -١٠ ام ب ق واالدعاء الع ة التحقي ه من هيئ يش الموقوف صدر التوجي بتفتات ى اعتراف ستند إل ق م ه المحق ار إلي ا أش تجابة لم ذآور اس بط الم وض

.الحدث والدالئل القويةة -١١ قامت الجهة المختصة بإدارة مكافحة المخدرات بإشراف المحقق من هيئ

.التحقيق واالدعاء العام بالقيام بضبط المذآور وتفتيش مقر سكناهى آمي -١٢ ور عل ن العث يش ع فر التفت وب أس ن حب رة م اجون بالك(ة آبي ت

.وتم تحريزها آالمتبع) ورةظالمحام -١٣ ي نظ ا ورد ف ع م شي م يش تم ة التفت الزم لعملي ضر ال داد المح م إع ت

.اإلجراءات الجزائية الحالي

: تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على وقائع القضية:خامساا يخ -١ أداء م إدارة مكافحة المخدرات ب ام هصقام القسم المختص ب من القي

إجر سب اب ام ح ه النظ ص علي ا ن ق م بض وف ري والق ءات التح .االختصاص

اإلدارة ب -٢ تص ب سم المخ ام الق ضبط إق ة ال الزم لعملي ضر ال داد المح عة ز الكمي ك تحري ي ذل ا ف ة بم يش النظامي شروط التفت تيفاء ل يش اس والتفت

.المضبوطةتكم -٣ ام الس اء الع ق واالدع ة التحقي شخص لهيئ ة ال م إحال ي ت ق ف ال التحقي

.القضيةسي -٤ د ققامت الجهة المختصة بالهيئة بالتن مع إدارة مكافحة المخدرات بع

دة المرجوة من . واعتراف الحدث الصريح األدلة توافر د من الفائ والتأآ .عملية التفتيش بالقيام بذلك

ات المنظم -٥ ق التعليم يش وف م التفت ذلك ةت الزم ل ضر ال داد المح م إع وتة ز الكمي المتبعوتحري ضبوطة آ د .الم اع القواع د باتب م التقي ذلك ت وب

.النظامية في هذا الشأن

-١٧٩-

القضية الرابعة

.سرقة :نوع القضية: أوال

.مدينة الدمام في المنطقة الشرقية: مكان القضية: ثانيا

.هـ١٤٢٣ .تاريخ القضية: ثالثا

.وقائع القضية: رابعان أ -١ ة م دوريات األمني اتفي لل الغ ه د ورد ب اهد أح ه ش واطنين بأن د الم ح

ن ه ع تولى علي ون اس ل أن يك ون يحتم از تلفزي ل جه و يحم ال وه العمسافرين طريق السرقة آونه خرج من مزرعة بجواره سكنه أصحابها م

.خارج المملكة منذ فترة، األمر الذي يثير الشك .تم تمرير البالغ فورا للدورية األمنية الموجودة قرب ذلك الموقع -٢ك العامل وهو الحظت -٣ صدفة ذل ع بال الدورية التي آانت قريبة من الموق

دما باشرت ا عن األنظار خاصة عن واري به از ويحاول الت يحمل الجهه حثي ة وأصبحت خطوات كنه ثالفرق ر س ى مق د وصوله إل ة (ة وعن غرف

ه ) حراسة اب علي ألحد االستراحات، تم استيقافه إال أنه دخل وبطرق الباهر اب متظ تح الب اه أبف دى رض دخول وأب ب اإلذن بال م طل ائم وت ه ن ن .بالدخول والتفتيش

دد -٤ ى ع ور عل م العث ة ٢ت ى طاول ت عل دهما مثب ة أح ون بالغرف تلفزير موصول وموصول بالمصدر الكهربائي واآلخر في زاوية الغرفة وغي

.ويبدو أنه الذي أحضره حديثارى، و -٥ سروقات أخ ن م ا ع ه بحث يش غرفت ت ملجبتفت ى د جاآي ى عل ق

ه ا ا أخذ زميل شه بينم شخص ل أرضية الغرفة، قام أحد رجال األمن بتفتي .غرفة تمهيدا لنقله لمرآز الشرطةالالمقبوض عليه إلى خارج

ت -٦ وب الجاآي د جي ي أح ر ف ى عث شت عل ات ي س حب وب بخم ا حب ه أنه .تاجونبورة من نوع الكظمح

م ر بملكيتهه الجهاز الذي ادعى المذآوتم تسليم الشخص والمضبوط مع -٧ ث . إلى الجهة المختصةتهاعترف الحقا بسرق

ة -٨ ل الجه ن قب سرقة م وع ال ي موض ات ف تكمال التحقيق م اس د أن ت بعي ظ المختصة وآذلك موضوع حيازة الحبوب الذي ثبت أنها مح ورة والت

ذآور ا الشخص الم ة ،أنكر حيازته م إحال شرعية وت ة ال ذآور للمحكم الم .بعد أعداد الئحة االدعاء

:الحكم الشرعي: خامسا

-١٨٠-

دم ظحيازة الحبوب المح لبالنسبة راره بع ضيلة القاضي ق د أصدر ف ورة فق

ا وت حي سرقة جرى ثب ضية ال ا أن ق وب المحظورة، علم ه للحب زة المقبوض علي

ق ة التحقي شرطة، آون هيئ از ال شأنها حسب اختصاص جه ستقل ب إعداد ملف م

. فيها حتى اآلنواالدعاء العام لم تكلف بالقيام بالتحقيق

:الحيثيات التي استند إليها الحكم: سادسا .ورةظإنكار المتهم حيازته للحبوب المح -١وب المح -٢ ود الحب ت وج ي تثب شهادة الت ي ورة ظال وب ف دى جي ل أح داخ

ه ن زميل هادة م ة دون ش ال الدوري د رج ن أح ردة م هادة منف ت ش الجاآي . منفردةالمرافق له في الدورية وعلى ضوء ذلك فهي شهادة

:القواعد الشرعية والنظامية التي استند إليها الحكم الشرعي: سابعا .ورةظإنكار المذآور لحيازة الحبوب المح -١ قى إلى الدليل من رجل الدورية دون شهادة زميله ال تر ةالشهادة المقدم -٢

.الكافي قبوضالتفتيش لضبط الجهاز المسروق حيث أن المشاهدة الظاهرية للم -٣

ة وحالة ال ة ارتكاب جريم ريبة واالرتباك التي بدت عليه جعله في حالي ال امتلبس وب الجاآيت الت يش في جي بها، تجاوز رجال الدورية التفت

.يمكن أن تحتوي على جهاز تلفزيوني تم إخفاءه بها

.تحليل مضمون القضية: ثامنا

دع ن ال ر ع رف النظ ي ص لفنا ف ا أس شرعي آم م ال تند الحك ى واس ى إل

ا الحي ه عنه م التنوي ي ت ات الت ه . ثي ن أن ث م ه البح يش عاب ى أن التفت افة إل إض

نصرف إلى حالة غير الحالة التي أعطت لرجال السلطة الصالحية بالبحث عن أ

ى الجهاز المسروق ان يتوجب عل ذي آ ه، األمر ال إذ أن المتهم قد دخل إلى منزل

ضوابط الم ق ال سكنه إال وف ي م دخول ف دم ال سلطة ع ال ال ون رج ذلك، آ ددة ل ح

-١٨١-

ا ن قانوني م يك ة ل ي الدوري صرف رجل ضوابط . ت اوز لل اك تج إن هن م ف ن ث وم

.المطلوب التقيد بها في هذا المجال

-١٨٢-

القضية الخامسة

.سرقة: نوع القضية: أوال

.مدينة الرياض: مكان القضية: ثانيا

.هـ٧/١٠/١٤٢٣ .تاريخ القضية: ثالثا

:وقائع القضيةالي تقدم أحد األشخاص -١ غ م د مبل سرقة حيث فق ه لل دعوى تعرض منزل ب

وع وقدره عشرة آالف ريال، وآذلك سالح رشاش مرخص باسمه من ن .طلقة حية لذلك الرشاش) ١٠٠(آالشنكوف مع عدد

د -٢ سرقة وق ذه ال ام بارتكاب ه ذي ق ادعى المدعي ضد أحد األحداث بأنه ال .تمكن من إحضاره معه وتسليمه إلى مرآز الشرطة

بالغ لم يتم -٣ ل ال د حدثت قب ة ق تهم آون الجريم ضبط المسروقات مع الم .بعدة أيام عندما آان المدعي مسافرا

ه -٤ سب إلي ا ن قام المحقق بضبط إفادة المتهم حال وصوله حيث اعترف بمة ضاء الهيئ د أع ده أو أح تجواب وال ضر االس ر (دون أن يح ة األم هيئ

).بالمعروف والنهي عن المنكري أمر المتهم الحدث الذي أبلغ بالتالي بما ارتكبه إبنه، ومن تم استدعاء ول -٥

ا ة ال يوجد به ه لكون المنطق ثم فقد أخلي سبيله بكفالة والده، ولم يتم إيقاف .دار للمالحظة االجتماعية إليداعه بها إلجراء التحقيق معه فيها

ور -٦ جرى تفتيش منزل المتهم برفقة ولي أمره حيث أسفر التفتيش عن العثأة في ع لى مجموعة من الطلقات الخاصة بسالح رشاش آالشنكوف مخب

.إحدى الغرف بالمنزل

:الحكم الصادر بالقضية: خامسا

ة تهم ثالث سجن الم ستعجلة ب ة الم ل المحكم تهم من قب ى الم م عل صدر حك

.أشهر مع إيداعه في دار المالحظة االجتماعية لتنفيذ ما صدر بحقه

:استند إليها الحكمالحيثيات التي : سادسا .ادعاء المدعي -١

-١٨٣-

).الحدث(اعتراف المتهم -٢ى -٣ العثور على طلقات نارية اعترف المتهم بسرقتها من منزل المدعي عل

.حد قوله

:االعتراض على الحكم الشرعي الصادر بحق الحدث: سابعا

م ) دفعا(قدم والد الحدث ه الحك تند إلي ا اس دم صحة م ز بع ة التميي ى هيئ إل

: يات التاليةللحيث .أن االدعاء ليس دليال آافيا للحكم على إبنه -١د -٢ ر أو أح ي األم ه دون حضور ول م الحصول علي دث ت راف الح إن اعت

ات ا للتعليم ر تطبيق ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ضاء هيئ أع .الخاصة للتحقيق مع األحداث

ة ه -٣ ي الغرف بطت ف ي ض ة الت ات الناري ده أن الطلق ى وال ي تخص ادعوع سالح المدعي السالح المرخص باسمه، والذي هو اآلخر من نفس ن

).رشاش آالشنكوف(ستند -٤ ى األمر الم ه دون إطالعه عل يش منزل ه تفت أآد أن المحقق طلب من

.إليه من الجهة المختصة باإلذن نظاما بالتفتيش

-١٨٤-

:النتيجة: سابعا

شار إليه دفوع الم اء لل ز بن ة التميي رار هيئ ة صدر ق م نتيج نقض الحك ا ب

.لمخالفة المحقق لقواعد االستجواب والقيام بالتفتيش دون إذن الجهة المختصة

:تحليل مضمون القضية: ثامنام -١ وزراء رق س ال رار مجل اريخ ١١ق ام ١٣/٥/١٣٩٥ وت ضمن نظ ـ المت ه

ل ر العم رار وزي ة بق ة التنفيذي ة وصدور الالئح ة االجتماعي دور المالحظادة ٣/٨/١٣٩٥هـ في ١٣٥٤اعية رقم والشؤون االجتم ـ حيث نصت الم ه

ى ) أ/ ١٠( ه إل بض علي ور الق دث ف سلم الح وال ي ع األح ي جمي ه ف ن أن مي ة الت السلطات المختصة في دور المالحظة االجتماعية القريبة من المنطقادة ا لنص الم ك وفق ا، وذل ق فيه ا حيث يكون االستجواب والتحقي يم فيه يق

ي الثالثة عشر من نظ ا يل ى م ي تنص عل ة الت تم ( :ام اإلجراءات الجزائي ية وائح المنظم ة والل ا لألنظم اآمتهم وفق ات ومح التحقيق مع األحداث والفتي

.، وهذا النص لم يتم تطبيقه خالل التحقيق مع الحدث)لذلكه -٢ ا أشار إلي ة المختصة حسب م تهم دون أخذ اإلذن من الجه تم تفتيش الم

ع نظام اإلجراءات الجزائ ة واألربعون من الفصل الراب ية في المادة الحاديام جعل مما والمساآن األشخاص المتعلق بتفتيش ذا القي ؤدي اإلجراء به ى ي إل

.المنظمة لعملية التفتيش الموضوعية الشروط ألحد لمخالفته التفتيش بطالنة -٣ ات الناري ن الطلق ة م بط مجموع ن ض يش م ه التفت فر عن ا أس ا أن م آم

شابه سالح م ام ل ه االته ا لتوجي ا ومقنع يال آافي ست دل سروق لي سالح الم لل .وتأسيس الحكم عليها

م د الحك ى عدم تأيي ق إل رام إجراءات التحقي ومما سبق يتضح أن عدم احت

.من قبل هيئة التمييز

-١٨٥-

النتائج

ر -١ المية آثي شريعة اإلس اإلجراءات اأوردت ال ة ب د المتعلق ن القواع م .ط المنظمة لهاالجزائية ووضعت الضواب

واد النظام وخاصة -٢ ة نصوص م استقى المنظم لنظام اإلجراءات الجزائيي ق الت راءات التحقي ن إج ام م إجراء ه يش آ ق بموضوع التفت ا يتعل فيم

.تمس الحريات الشخصية لألفراد من روح الشريعة اإلسالميةضمانات -٣ ع ال يش م راءات التفت يم إج ة بتنظ واد المتعلق ة الم سجمت آاف إن

.لضوابط التي جاءت بها الشريعة اإلسالميةواد لتنظيم إجراءات -٤ ا الجدي واد في طرحه م نصوص الم يالحظ سهولة فه

.التفتيش عامة وضمانات القيام به بصفة خاصة ومحددةشروط -٥ د ال ف أح د تخل ضائي عن م ق ق حك تم وف يش ي راء التفت بطالن إج

ة(الموضوعية ار ب ) الجوهري دم االعتب ه ع ب علي ا يترت ن مم تج ع ا ين م .التفتيش الباطل

تم تصحيح -٦ بطالن إجراء التفتيش عند تخلف أحد الشروط الشكلية إال أن يين ابه مع ذلك العيب إن أمكن تصحيحه، وال يترتب على اإلجراء الذي ش

.أي نتيجة لعدم صحتها خالل ذلك اإلجراء الباطلة ث -٧ ة في حال وت رخصت الشريعة بدخول المنازل بهدف مكافحة الجريم ب

رعاية لمصالح ، آافية تشير إلى احتمال ارتكابها ارتكابها أو ظهور دالئل .العباد

ة إن -٨ د حري دما تب ي عن شخص تنته ات اآلأال رين حري ة ، خ در حرم فتهاجئ وتكون عرضة للتفت ، مسكن ما مؤقتا إعالن ،يش المف ر المسبق ب وغي

األمن ا رار ب رين أو اإلض ات اآلخ دار لحري اك إه ون هن دما يك ام عن لع ".الضرر يزال"

ر -٩ ة يعتب شروط الالزم ه ال وافرت في ا ت ى م د مت ي المقي يش المنزل التفتات المخت ى الجه ة عل صلحة متعدي اذهم سا، صة إنف ر تجس وال يعتب

".الضرورات تبيح المحظورات"ي يمكن أن -١٠ شبهة الت إن توثيق حيثيات التفتيش وجرد الموجودات ينفي ال

.لمشككين بصحة اإلجراءيذهب إليها ضعاف النفوس أو اواطن -١١ سئولية الم ة م ع الجريم انون في ،اإلبالغ عن موق ا الق يعاقب عليه

. حال التهاون وعدم اإلبالغ مما يؤدي إلى تفاقم الجريمة أو استمرارهايش خذ متعلقة بجريمآات أو متنيظهور مق -١٢ م التفت ، ة خالف التي من أجلها ت

ستدعي الحالةواعتبار ،توثق بمحضر وتضبط ليتم فحصها بس و وال ت تل . األذن المسبق

-١٨٦-

التوصياتير -١ راءات س ة إج ن آاف سؤولة ع األجهزة الم صة ب ة المخت ف الجه تكلي

ائمين ة الق ى توعي ل عل ة بالعم ة الجنائي ة ومؤسسات العدال دعوة الجنائي الضاها اذ مقت صوص وإنف م ن ة وفه راءات الجزائي ام اإلج ق نظ ى تطبي عل

.قق الغاية المنشودة من سن هذا النظامبالشكل الصحيح الذي يحعقد الندوات والمؤتمرات التي من شأنها إعالم األجهزة المعنية وجمعيات -٢

ي ة الت ا من األنظم ام وغيره ذا النظ ة بتفاصيل ه ذلك العام امين وآ المحه من ا ل ة م وضعتها الدولة أصال لحماية حقوق اإلنسان، ليتسنى له معرف

.تحقوق وما عليه من واجباصية -٣ ة الشخ ق بالحري ي تتعل ة الت راءات الهام ن اإلج يش م ان التفت ا آ لم

د سوبيها عن ام من د من قي ة التأآ للفرد آان لزاما على آافة الجهات المعنية ل دق ة بك واد النظامي صوص الم ق ن زام بتطبي راء االلت ذا اإلج ام به القي

.واهتمامي تطبي -٤ اوز ف راء أن أي تج ذا اإلج ذين له الم المنف ام إع صوص النظ ق ن

يدخل تحت التعسف تجاه الناس األمر الذي يترتب عليه المساءلة القانونية .تجاه من يقوم بهذا التجاوز

بي -٥ ود س دم وج ن ع ق م نفس التحق ن أن يوصل ل يش يمك ر التفت ل آخر غي .النتائج

شي -٦ ان في االنتظار عدم تف يش إذا آ ات المناسبة للتفت يجب مراعاة األوق .وفق ما ورد في النظام اء معالمهاالجريمة أو اختف

ى -٧ د عل ة بحي التأآي يم نبيل ق ضوابط وق يش وف ون التفت ث أن يك ث ال يعبانه المساس بالممتلكات الشخصية ، بالموجودات أو إتالفها وآل ما من ش

.التي ال عالقة لها بالجرمسلوك الحسن -٨ وا بال يش أن يتحل ام التفت ذ مه ، على األفراد المنوطة بهم تنفي

. في التصرف والهدوء،لتميز بضبط النفسواام ب -٩ ين باالهتم واطنين والمقيم ة اإلبالغ ع التأآيد على الم ع الجريم ن مواق

مع وضع الحوافز حيالهاما يلزم تخذكي ت ل ،المختصة ومرتكبيها للجهات .المادية والمعنوية لمن يبدي تعاونا ملحوظا

ائلي عدم دخول البيوت المسكونة والتي ت الحرص على -١٠ إال ، تخذ آسكن عالتفتيش ذار ، في حالة وجود عنصر نسائي يقوم ب م يمكن فيكون اإلن وإذ ل

يش تم التفت ة لي عية الئق اذ وض ال باتخ ساء واألطف د ، للن سمح ال ح وال ية بالخروج من المنزل ره اء المهم د انته يش إال بع ى ، ن التفت ع عل والتوقي

.المحضروا القيام بتوعية على األجهزة المختصة -١١ اون مع رجال الم ة التع طن بأهمي

.وفق ما تقتضيه المصلحة ، وتثقيفهم أمنيا،األمن

-١٨٧-

ة تخصيص -١٢ م األنظم ة وفه ة عام ة األمني ى التوعي ة تهدف إل ندوات دورياس اإلجرائية الجزائية بصفة خاصة لعالقتها بشكل مباشر في مصالح الن

. واهتماماتهم

-١٨٨-

الخاتمة

رة ووفقني الحمد هللا صاحب الفضل واالمتنا م آثي ا من نع ا رزقن ى م ن عل

ة ا أن تكون الني ل، راجي د المق ذي هو جه بإذنه وأعانني على إعداد هذا البحث ال

ا فيه متجهة بإخالص إلى المساهمة في إيضاح ما تطرقت إليه هذه الدراسة في م

ام صادر ع ة ال راءات الجزائي ام اإلج ا لنظ ازل وفق يش المن ق بتفت ـ ١٤٢٢يتعل ه

. وقواعده من معين الشريعة اإلسالميةهاستمد المشرع أسسوالذي

عينا لمن أراد اإلستيضاح راجيا أن يكون ما اشتملت عليه الدراسة نافعا وم

ا وبيان ما تعرض له نصوص الفصل الرابع المتعلق بتفتيش المنازل وآخر دعوان

.أن الحمد هللا رب العالمين

-١٨٩-

هــارسالفـ .فهرس اآليات: أوال .فهرس الحديث: ثانيا .فهرس المراجع: ثالثا .فهرس الموضوعات: رابعا

-١٩٠-

فهرس اآليات القرآنية: أوال

اآلية اسم

السورة

رقم

الصفحة

}

☺

⌧{] ٣٠.[

٤٠ البقرة

}

{ ]١٨٩.[

٢٩ البقرة

}

٤٥ النساء

-١٩١-

{ ]٥٩.[

}

☺

{ ]٦٧.[

٧٦ يونس

}

{ ]٧٦.[

٦٦ يوسف

⌧ ⌧

⌧ ☺

⌧ ☺

⌧

]٢٧، ٢٦.[

٤٠ يوسف

-١٩٢-

} ⌧

☺

☺

☺

⌧

⌧

{ ]١٠٦.[

١٢٤ النحل

}

☺

⌧

☺

⌧

⌧ { ]١٢.[

٧٦ اإلسراء

-١٩٣-

} ⌧

⌧

☺ ⌧ { ]٧٠.[

١١٤ اإلسراء

}

☺ { ]١٠٧.[

٢ األنبياء

}

{ ]٣٤[

١٢١ المؤمنون

}

⌧

٣٨ النور

-١٩٤-

☺

⌧

⌧

☺ ☺

⌧

☺ { ]٢٩: ٢٧.[

}

⌧

⌧

١٢١ النور

-١٩٥-

☺

⌧

{ ]٣٩.[

}

☺

⌧

☺

⌧ ⌧

١ النور

-١٩٦-

⌧ { ]٥٥.[

}

☺

⌧

☯

⌧ ⌧

{ ]٥٨.[

٢٩ النور

}

⌧

{ ]٢١.[

١٢٠ لقمان

-١٩٧-

}

⌧

☺

⌫ ⌫

☺

{ ]٥٢.[

٣١ األحزاب

} ☺

{ ]٤٩.[ ١١ يس

}

{ ]٤٦.[ ٥٠ فصلت

}

⌧ ⌧

☺

١٢٠ الزخرف

-١٩٨-

☺

⌧ { ]٢٤ – ٢٢ [

}

{ ]١٨.[

١٣ محمد

}

⌧

☺

{ ]١٢.[

٦٤ الحجرات

} ⌧ ☺

☺

{ ]١.[

١٢٠ المنافقون

فهرس األحاديث: ثانيا

رقم الصفحة الحديث

ه أن رسول اهللا ( ما روي عن أبي هريرة رضي اهللا عن

إن الظن : صلى اهللا عليه وسلم قال أآذب إياآم والظن ف٤

-١٩٩-

ديث وال ت سوا وال تنا حالح سوا وال تجس شس وا وال ج

دابروا ضوا وال ت دوا وال تباغ اد اهللا تحاس وا عب وآون

.)إخوانا

ال ( لم ق ه وس ا معشر : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا علي ي

ابوا ه ال تغت ان قلب دخل اإليم م ي سانه ول ن بل ن آم م

تتبع المسلمين وال تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم

)اهللا عورته، ومن تتبع اهللا عورته يفضحه اهللا في بيته

٤

أت لو أن رجال اطلع عليك بغير إذن فخذفته حصاة، ففق

عينه، ما آان عليك من جناح٧٥

دت أن ( سدتهم، أو آ اس أف ورات الن ت ع ك إذا أتبع إن

)تفسدهم٦٤

نكم ي اب ما بال رجال م شترطون شروطا ليست في آت

ان ، فأيما اهللا و باطل وإن آ اب اهللا فه يس في آت شرط ل

.)مائة شرط، فقضاء اهللا أحق وشرط اهللا أوثق

١٢١

١٢٢ .)من غشنا فليس منا(

١٢٣ .)من لم يبدأ بالسالم فال تأذنوا له(

سوا، ( ديث، وال تجس ذب الح إن الظن أآ اآم والظن ف إي

.)وال تحاسدوا، وال تباغضوا، وآونوا عباد اهللا أخوانا١٢٣

لم ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص ه رس ال ل د "فق ف تج آي

ال رسول اهللا صلى اهللا : ، قال "قلبك ان فق ئن باأليم مطم

."فإن عادوا فعد"عليه وسلم

١٢٥

-٢٠٠-

ا استكرهوا عن إن اهللا تجاوز " أمتي الخطأ والنسيان وم

."عليه١٢٥

صمون إل ( م تخت ضكم يأنك ل بع ن أ ولع ة م ن بحج لح

ضيت. بعض ن ق ه بح فم ه ل ا أقطع ل يئا فإنم ه ش ق أخي

.)قطعة من النار فال يأخذها

١٢٦

-٢٠١-

:المراجع ).٢(ج) ٢(، ط"صحيح مسلم"ابن الحجاج، اإلمام أبي الحسين مسلم، -١سان العرب ". ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم -٢ روت . "ل دار : بي

.صادرم القضائي ). هـ١٤٢٠(أبو البصل، عبد الناصر موسى -٣ ة الحك في نظري

.دار النفائس، الطبعة األولى: األردن. الشريعة اإلسالمية والقانوند زآي -٤ ة ").م١٩٨٤(أبو عامر، محم : اإلسكندرية ، "اإلجراءات الجنائي

.دار المطبوعات الجامعيةشريعة اإلسالمية " ، حمد ،أحمد -٥ ت، دار -" الضمانات الفردية في ال الكوي

.القلمن إس -٦ د ب د اهللا محم و عب اري، أب راهيم البخ ن إب ـ١٤٠١(ماعيل ب ). ه

.دار الفكر: بيروت. صحيح البخاريد العظيم -يوني، محمود شريف بس -٧ ر، عب ة في " وزي اإلجراءات الجنائي

سان وق اإلن ة حق ة وحماي ة العربي نظم القانوني ين، " ال م للمالي دار العل .بيروت

.)إجراءات األدلة الجنائية(بكر، عبد المهيمن -٨ة والنظام اإلجرا اإلج" عوض، بالل أحمد -٩ ي في ئ راءات الجنائية المقارن

).هـ١٤١١(، القاهرة. دار النهضة العربية. "المملكة العربية السعوديةد، -١٠ ن محم عد ب ر، س ن ظفي ة "ب ة العربي ي المملك ة ف راءات الجنائي اإلج

).هـ١٤٢٤) (١(، مطابع سمحة، الرياض ط"السعوديةن -١١ رب ن ،ظفي عد ب دم س ي"، حم ام اإلجرائ يالنظ ائي ف شريعة الجن ال

ه المية وتطبيقات ي اإلس ة ف ابع "المملك ة مط اض، طبع محة، الري ، )٢(س ).هـ١٤٢١(ام -١٢ س ر،بهن يال ". يسم يال وتحل ة تأص راءات الجنائي كندرية"اإلج :، اإلس

.)م١٩٨٤ (،منشأة المعارفو -١٣ دقي ،البورن د ص ة " محم ه الكلي د الفق ضاح قواع ي إي وجيز ف ، "ال

.مؤسسة الرسالة، بيروت) ١٤٠٤(الطبعة األولى اني -١٤ د ،الترآم ن خال دنان ب ق " ، ع ي التحقي سية ف شرعية والنف ايير ال المع

دريب، . "الجنائي ة والت ي للدراسات األمني الطبعة األولى، المرآز العرب . )هـ١٤١٤(، الرياض

سيد -١٥ امح ال اد، س ه "ج ي الفق اب ف ن العق ة م ة المعفي ذار القانوني األع ).م١٩٨٤(، دار الهدى للطباعة، القاهرة "لوضعياإلسالمي والقانون ا

-٢٠٢-

ة في اإلسالم " حسني، ،الجندي -١٦ سبه "أصول اإلجراءات الجزائي د ن ، وق .إلى صدر الشريعة، آتاب التوضيح على التنقيح

وراه -١٧ الة دآت ود، رس يم محم د الحك د عب ة –حام وق، جامع ة الحق آلي . م١٩٨٧القاهرة،

انون اإلجر "حسني، محمود نجيب -١٨ ة شرح ق ، دار النهضة "اءات الجنائي ).م١٩٨٢(العربية، القاهرة

د، -١٩ د اهللا محم ة الشخصية في مصر "حسين، عب ة ". الحري مؤسسة الثقاف ).م١٩٩٦(الجامعية، القاهرة،

انون المصري "الحسيني، سامي حسني، -٢٠ يش في الق ة للتفت النظرية العام ).م١٩٧٢(، دار النهضة العربية، القاهرة "والمقارن

".أصول التشريع في المملكة"اوي، عبد الحميد فنحال -٢١ى، "والية الشرطة في اإلسالم " ،محمدبن نمر ،الحميدان -٢٢ ة األول ، الطبع

).هـ١٤١٣(، الرياض. دار عالم الكتب للنشر والتوزيعه -٢٣ د عرف ن أحم د ب د اهللا محم و عب وقي، أب ى . الدس وقي عل ية الدس حاش

.دار الفكر: بيروت. الشرح الكبيردني . إدوار غالي الدهبي، -٢٤ اهرة . حجية الحكم الجنائي إمام القضاء الم : الق

. )م١٩٨٧(مكتبة غريب، ان -٢٥ دار، آوم ي "دوي شرعية ف ات ال ام المرافع ى نصوص نظ ق عل التعلي

).هـ١٤٢٣) (١(مكتبة المعارف، اإلسكندرية، ج" المملكةد، رؤوف -٢٦ صري "، عبي انون الم ي الق ة ف راءات الجنائي ادئ اإلج ، "مب

). م١٩٨٣(، الطبعة الخامسة عشرة-مطبعة االستقالل الكبرى:ةالقاهريم -٢٧ د الحك د عب د، حام سكن "راش ة الم ي حرم ة للحق ف ة الجنائي ، "الحماي

).م١٩٧٨(رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة الحقوق هل -٢٨ ي س ن أب د ب ن أحم د ب ر محم و بك دين أب مس ال سي، ش السرخ

.فةدار المعر: بيروت. المبسوط). هـ١٤٠٦(ة "سرور، أحمد فتحي -٢٩ انون اإلجراءات الجنائي اهرة، "الوسيط في ق ، الق

).م١٩٩٦(، )١(دار النهضة العربية، طة، -٣٠ راءات الجزائي انون اإلج ي ق بطالن ف ة ال ي، نظري د فتح رور، أحم س

.جامعة القاهرة، آلية الحقوق: رسالة دآتوراه منشورة بالقاهرةرسالة . "اآن في الفقه اإلسالمي حرمة المس "عبد الرحمن، سعود الكبير، -٣١

ستير، المية ماج عود اإلس ن س د ب ام محم ة اإلم د األول، جامع ، المجل ).هـ١٤١٥( . "اإلجراءات الجنائية في التشريع الليبي" مأمون محمد ة،سالم -٣٢د ي، عبد واربالش -٣٣ ائي "الحمي ق الجن ة التحقي تهم في مرحل ، "ضمانات الم

).م١٩٩٦(، منشأة المعارف باإلسكندرية

-٢٠٣-

ائي "، دالحمي عبد ،الشواربي -٣٤ ق الجن ة التحقي تهم في مرحل ، "ضمانات الم .)م١٩٩٦( ،منشأة المعارف، اإلسكندرية

اب، -٣٥ ه األساسية في النظام "الشيشاني، عبد الوه سان وحريات وق اإلن حقى "اإلسالمي والنظم المعاصرة ة األول ة، ، الطبع ة الملكي ة العلمي ، الجمعي

).هـ١٤٠٤(د -٣٦ اح الصيفي، عب ة " الفت ة اإلسكندرية "تأصيل اإلجراءات الجنائي ، جامع

).م١٩٨٥(اوي -٣٧ ليمان،الطم سياسة واإلدارة " س ول ال اب وأص ن الخط ر ب عم

.)م١٩٦٩(، "الحديثةة، -٣٨ ستار، فوزي د ال ة "عب راءات الجنائي انون اإلج رح ق اهرة" ش دار : الق

).م١٩٨٦(النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، والكتاب الجامعي، د -٣٩ نعم عب ليمان. الم ائي " ،س راء الجن الن اإلج كندرية، دار . "بط اإلس

).م١٩٩٩(الجامعة الجديدة للنشر، د -٤٠ صري " رؤوف، ،عبي انون الم ي الق راءات ف ادئ اإلج ، دار ١٧ط. "مب

).م١٩٨٩(، الجيل للطباعة، جمهورية مصر العربيةم في اإلسالم ". ،اهللا العربي، محمد عبد -٤١ روت، . "نظام الحك دار الفكر بي

).م١٩٦٨(داري -٤٢ د البن شري، محم ام "، الع ن الع ة األم ي " مجل ة ف شروعية مقال م

).٦٨(، العدد التفتيش المادي ودوره في االستدالل الجنائيرب، -٤٣ ن ح د ب د عي وى، أحم ائي "العط ات الجن ي اإلثب يش ودوره ف "التفت

اض، ة، الري وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن ستير جامع الة ماج رس ).هـ١٤٢٧(ودة -٤٤ د،ع ادر، عب انون "الق ا بالق المي مقارن ائي اإلس شريع الجن الت

. )م١٩٦٣(، )١(جثالثة الطبعة ال. "الوضعية "عوض، محمد محيي الدين محاضرات في -٤٥ شريعات العقابي أصول الت

).هـ١٤١٨(جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ". في الدول العربيةد محي،عوض -٤٦ ديني محم ةأصول ". ال راءات الجنائي محاضرة . "اإلج

.نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة دين -٤٧ ي ال د محي وض، محم ة . ع راءات الجنائي ي اإلج سان ف وق اإلن . حق

).م١٩٨٩(وض -٤٨ دين، ،ع ي ال د محي سوداني " محم ة ال راءات الجنائي انون اإلج ، "ق

.)م١٩٨٠ (مطبعة جامعة القاهرةسياسي الحريات العام "العيلي، عبد الحكيم حسن، -٤٩ ة في الفكر والنظام ال

).هـ١٤٠٦(دار الفكر العربي، القاهرة، " في اإلسالم

-٢٠٤-

ة "). هـ ١٤١١(الغريب، محمد عيد -٥٠ ة العربي ي في المملك النظام اإلجرائ .مكتبة المصباح: جده. "السعودية

د -٥١ د عي ب، محم ـ١٤١١(الغري ة ). ه ة العربي ي المملك ي ف ام اإلجرائ النظ .صباحمكتبة الم: جده. السعودية

ي -٥٢ د،،الغزال م " محم الن األم الم وإع اليم اإلس ين تع سان ب وق اإلن حق ).م١٩٦٣(، ولىاألطبعة ال، "المتحدة

تهم "فوده، عبد الحكيم -٥٣ ى الم دار الفكر : سكندرية ، اإل "بطالن القبض عل ).م١٩٩٧(الجامعي،

."البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية"الحكيم، فوده، عبد -٥٤، بيروت "القاموس المحيط " ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،باديآالفيروز -٥٥

.)م١٩٨٧(، )٢ط(مؤسسة الرسالة: نة -٥٦ ن س ات م ق الجناي انون تحقي نة ١٨٨٢ق ى س انون ١٨٩٥م إل ، ق

. م١٩٥٢اإلجراءات الجنائية حتى سنة سيد -٥٧ ب، ال ال . "قط ي ض رآن لف شروق" الق ، )٤(، ج)١٢(ط . دار ال

).هـ١٤٠٦(د رواس، -٥٨ ي، محم ه ج ر م"قلع ه عم وعة فق روت " وس ائس، بي : دار النف

).هـ١٤٠٦(الطبعة الثالثة، . الطبعة الثانية،عيسى اليامي الحلبي وشرآاه، بكر بن حسن: الكشفاوي -٥٩ن موسى الحسيني : الكفوي -٦٠ وب ب معجم في المصطلحات "أبو البقاء أي

ة دنان دروي : "والفروقات اللغوي ق عن روت ش،تحقي د المصري، بي محم .)١٩٩٨ (،٢ط. لةمؤسسة الرسا

انون أصول ". فاروق ،الكيالني -٦١ بعض الدساتير العربية في محاضرات قارن ي والمق ة األردن ات الجزائي زء األول" المحاآم اهرة، الج ة ، الق مكتب

.)م١٩٨١(، النهضة العربيةدادي -٦٢ صري البغ ب الب ن حبي د ب ن محم ي ب سن عل و الح اوردي، أب . الم

ات الد سلطانية والوالي ام ال ةاألحك اهرة. يني ابي : الق صطفى الب ة م مطبع .الحلبي

د -٦٣ راد، عب اح م المية " ،الفت شريعة اإلس ي ال ي ف ائي العمل ق الجن التحقي ."والقانون الوضعي

الم عبد ،مراد -٦٤ الفتاح، التحقيق الجنائي العملي في الشريعة اإلسالمية والع ).م١٩٨٩( ،مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، العربي المعاصر

ادق ال -٦٥ سن ص فاوي، ح ة"مرص راءات الجنائي ول اإلج شأة "أص ، من .المعارف، اإلسكندرية، طبعة أخيرة

.دار الفكر العربي: القاهرة. أصول المرافعات). م١٩٦٩(مسلم، أحمد -٦٦

-٢٠٥-

ود ،مصطفى -٦٧ ة "محم انون اإلجراءات الجنائي الة "شرح ق ، نقال عن رس .الحسيني. الدآتور

صطفى -٦٨ ر "د، و محم،م انون اإلج رح ق ةش ضة " اءات الجنائي دار النه ).م١٩٨٨( مطبعة جامعة القاهرة، ١٢ط: العربية، القاهرة

وق " محمود، ،مصطفى -٦٩ ى "مجلة الحق سنة األول دد من صدورها، ، ال الع .الثاني

د راجح -٧٠ اد، محم شريعة "نج ين ال تدالل ب ة االس ي مرحل تهم ف وق الم حق ."اإلسالمية والقوانين الوضعية

ي، فتحي -٧١ ة ال"وال ينظري اتبطالن ف انون المرافع وراه" ق الة دآت ، رس ).م١٩٥٩(آلية الحقوق، جامعة القاهرة، الطبعة األولى

ى "محمد الشيخ عمر، نبيل إبراهيم السعد، سعيد علي و ،يحيى -٧٢ دخل إل المزام ة االلت انون ونظري شر . "الق ة والن اظ للطباع دة. دار عك ة . ج الطبع

).هـ١٤١٠(الثانية،

-٢٠٦-

:ميماألنظمة والتعا .هـ٩/٤/١٤٠٠/ ٨٧٧٦ -د/٧األمر السامي رقم -١ .هـ١٤/٨/١٣٩٥ في ١٦/٢٢٩٩التعميم الوزاري رقم -٢ .هـ٢/٩/١٣٩٠ في ٣٧٣٥تعميم وزارة الداخلية رقم -٣ .هـ١٩/٦/١٣٩٩ن في /ج/ ١١٨٨تعميم وزارة الداخلية رقم -٤ .هـ١٨/٢/١٣٩١ وتاريخ ١٥٢٧٠تعميم وزارة الداخلية رقم -٥ .هـ٢٥/٥/١٣٩٩ في ١٩٤٤٩ رقم تعميم وزارة الداخلية -٦ .هـ٨/١١/١٣٨٤ في ١٢٨٨/٣تعميم رئيس مجلس القضاة رقم -٧ .هـ١/١١/١٤١١ بتاريخ ١١١/ ت/٨تعميم وزير العدل رقم -٨ .هـ١٤٠٧مشروع الالئحة التنفيذية لهيئة التحقيق واالدعاء العام لعام -٩م -١٠ ي رق وم الملك صادر بالمرس ي ال م األساس ام الحك سنة ١/٩٠نظ ل

.هـ١٤١٢نظام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم -١١

.هـ٢٨/٧/١٤٢٢في ) ٣٩(الملكي رقم منظام المحاماة في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم -١٢

.هـ٢٨/٧/١٤٢٢في ) ٣٨(م صادر بالمرس -١٣ سعودية ال ة ال ة العربي شرعية بالمملك ات ال وم نظام المرافع

.هـ١٤٢١/ ٢٠/٥في ) ٢١(الملكي رقم مم -١٤ صادر بالمرسوم الملكي رق ام ال ة األمن الع اريخ ٣٥٩٤نظام مديري وت

.هـ١٣٦٩/ ٢٩/٣م م -١٥ ي رق وم الملك صادر بالمرس الم ال وان المظ ام دي اريخ ٥١/نظ وت

.هـ١٧/٧/١٤٠٢م -١٦ ) ٢/٥٦(نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رق

.هـ١٤٠٩/ ٢٤/١٠يخ بتارم -١٧ وزراء رق رار مجلس ال صادر بق ة ال ١١نظام دار المالحظة االجتماعي

اريخ ة ١٣/٥/١٣٩٥وت ة االجتماعي ام دور المالحظ ضمن نظ ـ المت هم ة رق شؤون االجتماعي ر العمل وال رار وزي ة بق وصدور الالئحة التنفيذي

.هـ٣/٨/١٣٩٥هـ في ١٣٥٤

.المجالت والدوريات .هـ١٤٢٣ ١٥عدد " مجلة العدل) "هـ١٤٢٣(وزارة العدل -١شريعة اإلسالمية هالمتهم وحقوق " -٢ مجموعة بحوث صدرت عن ، " في ال

.)هـ١٤٠٦(طبعة عام . الرياض. أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

-٢٠٧-

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة الموضوع

٢ ........................................................:.المقدمة

٧ .......................................:اإلطار المنهجي للدراسة

٨ ................................:أهمية الدراسة، تساؤالت الدراسة

٩ .................................................:أهداف الدراسة

١٠ ............................:منهج الدراسة، التعريف بمصطلحات

١١ ............................:............................التعريفات

...........................:.....................الدراسات السابقة

..................................................:الدراسة األولى

...................................................:الدراسة الثانية

...................................................:الدراسة الثالثة

..................................................:الدراسة الرابعة

١٤

١٥

١٧

١٨

٢٠

٢٢ ...................................................:خطة الدراسة

ل األولالفص مفهوم التفتيش

٢٦

٢٧ ..................................................:التفتيشمفهوم

٢٨ ...........................تعريف التفتيش وأهميته: المبحث األول

ب األول يش : المطل ف التفت تعري

........................وخصائصه٢٩

٣٣ ................في اإلثبات الجنائيأهمية التفتيش : المطلب الثاني

٣٥ .....................................طبيعة التفتيش: المبحث الثاني

٣٧ ..........................التفتيش آإجراء استداللي: المطلب األول

-٢٠٨-

اني ب الث راءات : المطل ن إج إجراء م يش آ التفت

.............التحقيق

٤٠

٤٢ .....................................أنواع التفتيش: ثالمبحث الثال

٤٣ ..................................تفتيش األشخاص: المطلب األول

رقم الصفحة الموضوع

٤٧ ....................................تفتيش األماآن: المطلب الثاني

الفصل الثاني

إجراءات تفتيش المنازل٥٢

ث األولال شريعة : مبح ي ال ازل ف يش المن وابط تفت ض

......اإلسالمية٥٤

ب األول شريعة : المطل ي ال يش ف م التفت حك

................اإلسالمية٦٠

٦٥ ........................ضمانات وضوابط التفتيش: المطلب الثاني

اني ث الث راءات : المبح ام اإلج ي نظ ازل ف يش المن روط تفت ش

الجزائية ٧٦

ب األول راء : المطل صحة إج شكلية ل شروط ال ال

.............التفتيش٧٨

٨٦ ..............................الشروط الموضوعية: المطلب الثاني

٩١ .........................آيفية تنفيذ تفتيش المنازل: المبحث الثالث

ب األول ام اإلج : المطل ا لنظ ازل طبق يش المن ذ تفت راءات تنفي

ة الجزائي٩٣

-٢٠٩-

.........................................................بالمملكة

اني ب الث ام : المطل ي نظ ازل ف يش المن ذ تفت ين تنفي ة ب المقارن

رة وانين المعاص ض الق سعودي وبع ة ال راءات الجزائي اإلج

.........

٩٧

ع ث الراب ا : المبح ة والح بس بالجريم ال التل ي ح يش ف الت التفت

العادية ١٠٥

١٠٦ ........................التفتيش في حاالت التلبس: المطلب األول

١١٤ .......................التفيش في الحاالت العادية : المطلب الثاني

التصرف في المضبوطات الناتجة عن إجراء : المبحث الخامس

......................................................التفتيش١١٧

الفصل الثالث

المنازلآثار تفتيش١٢٢

١٢٤ .....اآلثار المترتبة على صحة إجراء التفتيش: المبحث األول

١٢٦ ..........................األثر المباشر للتفتيش: المطلب األول

رقم الصفحة الموضوع

١٢٧ ............................األثر غير المباشر: المطلب الثاني

١٢٩ ............اآلثار المترتبة على بطالن التفتيش: المبحث الثاني

١٣٤ تحديده في التشريعية واالتجاهات البطالن تعريف :األول المطلب

١٣٩ ................البطالن في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني

١٤٧ ائية السعوديالبطالن في نظام اإلجراءات الجز: المطلب الثالث

١٥٠ الفصل الرابع

-٢١٠-

قضايا تطبيقية

ث األول راءات : المبح ام اإلج دور نظ ل ص ة قب االت تطبيقي ح

....................................................الجزائية١٥٢

١٥٤ :...............................................القضية األولى

١٥٧ ...........................................:.....القضية الثانية

١٦١ :................................................القضية الثالثة

١٦٤ :...............................................القضية الرابعة

١٦٧ :..............................................القضية الخامسة

راءات الم ام اإلج دور نظ د ص ة بع االت تطبيقي ك ح ث الثاني بح

......................................................الجزائية١٧٠

١٧١ :...............................................القضية األولى

١٧٤ :...............................................القضية الثانية

١٧٧ : ...............................................ضية الثالثةالق

١٨٠ :...............................................القضية الرابعة

١٨٣ : ...............................................القضية الخامسة

رقم الصفحة الموضوع

١٨٦ .............................:................القضية السادسة

١٨٩ : .....................................................النتائج

١٩١ :...................................................التوصيات

١٩٣ :......................................................الخاتمة

-٢١١-

الفهرس

...............................................:فهرس اآليات

:............................................فهرس األحاديث

:....................................................المراجع

:................................................الموضوعات

١٩٤

١٩٥

٢٠٠

٢٠٢

٢١١