1

تقدم طلبات االشتراك إلى

مكتب الجريدة الرسمية لحومة دبي دبـــي531073:هاتــف , 446:ب .ص

2

بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة 1997لسنة ) 6( قانون رقم .1

.................................................................................دبي

3

م1997لسنة ) 6(قانون رقم ود الدوائر الحكومية في إمارة دبـــيبشأن عق

نحن مكتوم بـن راشد آل مكتوم حاآم دبي

وتعديالتها 1988 فبراير 6بعد االطالع على التعليمات الصادرة بتاريخ بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي، ودوائرها 1988 مارس 15الصادرة في .ومؤسساتها

بشأن شرط التحكيم في 1988 فبراير 6وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ

. العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها

. بشأن قضايا الحكومة2/7/1993وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ

. بإنشاء دائرة المالية1995لسنة ) 5(وعلى القانون رقم

ائر الحكومية في بشأن النظام المالي للدو 1995لسنة ) 7(وعلى القانون رقم .إمارة دبي

:نصـــدر القانون اآلتـي

الباب األول

)1(المــــادة

) 1997قانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي لسنة ( يسمى هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

التعاريف وتطبيـق القانون

)2(المــــادة

ا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة في تطبيق أحكام هذ .إزاء آل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك

4

. حاآم إمارة دبي:الحاآـم

. إمارة دبي:اإلمارة

. حكومة دبي:الحكومة

ابعة للحكومة الدائرة الحكومية و تشمل المؤسسة أو الهيئة أو السلطة الت :الدائـــرة .في إمارة دبي

. رئيس الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو السلطة الحكومية:رئيس الدائرة

مدير عام الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو السلطة الحكومية أو من :المدير العام .يقوم مقامه

لدائرة وأية شخصية أخرى عامة أو الصيغة الخطية لالتفاق الذي يبرم بين ا :العقـــد

خاصة معنوية أو طبيعية مع جميع ملحقاته، بهدف توريد الموارد أو تنفيذ األشغال أو وأوامر التكليف الصادرة لألشغال , تقديم الخدمات ويشمل ذلك أوامر شراء المواد

.والخدمات عند قبولها

.لدائرة لجنة المناقصات والممارسات في ا:اللجنــــة

)3(المــــادة

تطـبق أحكام هذا القانون على العقود التالية التي تبرمها الدوائر فيما عدا ما :يستثنى منها من قبل الحاآم

العقود التي ترتب نفقة على الدائرة ويتم إبرامها بهدف توريد المواد، أو .1

.تنفيذ األشغال، أو تقديم الخدمات على اختالف أنواعها العقود التي تحقق إيرادًا للدائرة ويتم إبرامها بهدف بيع أموال منقولة أو . 2

.غير منقولة أو تأجيرها أو أية عقود أخرى تحقق إيرادًا

5

الباب الثاني العقود التي ترتب نفقة على الدوائر الحكومية

الفصل األول

وسائل اختيار المتعاقدين

)4(المــــادة

:متعاقدين بإحدى الوسائل التالية يتم اختيار ال . المناقصة المحدودة .2 . المناقصة العامة .1 . االتفاق المباشـر .4 . الممارسة .3 . المسابقة .5

)5(المــــادة

:يتم التعاقد في ضوء القواعد واألسس التالية . الحاجة الفعلية لتوريد المواد وتقديم الخدمات .1 .لجدوى االقتصادية للمشروعات دراسات ا .2 . توفر االعتمادات المالية الالزمة في الميزانية .3

)6(المــــادة

يتم الترخيص بإجراء وسيلة اختيار المتعاقد، واعتماد نتيجة البت في الترسية وتوقيع العقود أو اإللغاء من قبل السلطات المذآورة في الجدول التالي أو من يقوم

ن يتم تفويضه من قبلها أصوال وفي حدود المبالغ المبينة قرين آل سلطة مقامها، أو م في هذا الجدول ويحظر تجزئة عمليات الشراء من قبل نفس السلطة بهدف تخطي

. صالحيات السلطة األعلى

6

)7(ــادة المــ

تشكل لجنة للمناقصات والممارسات في آل دائرة حكومية بقرار من المدير .1العام، تمثل فيها بصفة دائمة إدارة الشؤون المالية، وإدارة العقود والمشتريات أو

.الجهة المختصة يجوز أن يضم إلى اللجنة عضو فني ذو خبرة في موضوع العقد يختاره المدير .2

.ا آان ذلك ضروريا، وليس له صوت معدود فيهاالعام آلم ال يصح انعقاد هذه اللجنة إال إذا حضر رئيسها أو من يحل محله قانونا إضافة .3

إلى ثلثي أعضائها على األقل، وتتخذ اللجنة توصياتها باألغلبية المطلقة ألعضائها .الحاضرين

)8(المــــادة تضم بين , آل دائرة بقرار من المدير العام يتم تشكيل لجنة للشراء المباشر في

أعضائها عضوا من اإلدارة المالية وعضوا من إدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص وتحدد في هذا القرار واجباتها وصالحياتها ونظام عملها وفقا لألحكام

.الواردة بهذا القانون

رئيس الدائــــرة

المدير العام

مدير إدارة

العقود والمشتريات أو الجهة المختصة

السلطة المختصة

وسيلة التعاقد

ما زاد عن هذا المبلغ

ما زاد عن هذا المبلغ

ما زاد عن هذا المبلغ

ما زاد عن هذا المبلغ

5000, 000

2500, 000

1, 000, 000

250, 000

___

___

250, 000

50,000

المناقصة العامة

المناقصة المحدودة

الممارسة

االتفاق المباشر

7

)9(المــــادة أو من يقوم مقامها في الدائرة بالقيام تختص إدارة العقود والمشتريات

باإلجراءات األولية الالزمة إلبرام العقود بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة، ووفقا .لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون

)10(المــــادة

تمسك إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة في آل دائرة سجال والمؤسسات المهنية التي تقدم الخدمات على اختالف أنواعها، للموردين والمقاولين

على أن يتضمن جميع البيانات األساسية عن هذه الجهات، وأن يتم تحديث هذه البيانات بصفة دورية، آما يتم تصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، بما

ألداء، بهدف التحقق من يسهل تقويمهم من النواحي الفنية والمالية وحسن التعامل وا .مدى أهليتهم للتعامل مع الدائــرة

)11(المــــادة

يتم القيد في السجل بناء على طلب من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، ويطلب إليهم توفير البيانات التالية، والتعهد باإلبالغ عن أي تعديل يتم

:عليها مستقبال لعنوان وصندوق البريد والعنوان البرقي وأرقام الهواتف االسم التجاري وا .1

.والفاآس . الشكل القانوني، والرخصة الصادرة من الجهة المختصة .2 . اسم المسؤول والمسؤولين عن التعاقد ونماذج توقيعهم .3 . أنواع المواد أو األشغال أو الخدمات التي يتم التعامل بها .4 . المعهود بها والمسجلة رسميا لدى الجهات المختصة أسماء الوآاالت .5 . الخبرات السابقة في التنفيذ لدى الجهات األخرى وحجم األعمال وأنواعها .6 عقد تأسيس الشرآة أو ما يثبت أنها مملوآة بالكامل لمواطنين أو يشارك فيها .7

.لمال من رأس مالها، وقيمة رأس ا% 51مواطن أو أآثر بنسبة ال تقل عن

8

. أية طلبات إضافية تطلبها الدائرة بما يتفق مع أغراضها وتخصصاتها .8

)12(المـــــادة

:يشترط في من تتعاقد معه الدائرة ما يلي أو شرآة مملوآة , أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فردا .1

للمواطنين، % 51 ال تقل عن ملكية آاملة لمواطنين، أو بالمشارآة مع أجانب بنسبة .على أن يثبت ذلك بعقد رسمي موثق

. أن يكون مرخصًا من الجهة المختصة .2 أن يكون محروما من االشتراك في المناقصات والممارسات التي تجريها أية .3

.دائــرة ة أن ال يكون من العاملين في الدائرة التي يتم التعاقد معها وأن ال يكون له صل .4

.قربى من الدرجة األولى مع المسؤولين المعنيين بالتعاقد أن تتوفر فيه الشروط المالية والفنية أو المهنية المنصوص عليها في شروط .5

.التعاقد

)13(المــــادة

المادة السابقة على العقود التي تبرم خارج دولة ال تطبق الشروط الواردة في .أو العقود التي تبرم بالمراسلة مع جهات خارجية أجنبية اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني المناقصة العامة

)14(المــــادة

المناقصة العامة هي الطريقة األساسية الختيار المتعاقد، والتي يتم طرحها عن طريق اإلعالن العام داخل الدولة أو خارجها معا وتتم إجراءاتها والبث فيها وفقا

.اءات المنصوص عليها في هذا القانون لإلجر

9

إعداد الموصفات والكميات والوثائق والشروط )15(المــــادة

:تراعي الجهات الطالبة في طلبها ما يلي تحديد المواصفات الفنية الكاملة للمواد المطلوبة بشكل واضح ودقيق، وتحديد .1

نجازها وطبيعة ونوعية الخدمات المخططات والتصاميم الفنية لألشغال المراد إ .المطلوب تقديمها بشكل مفصل

تصنيف المواد المطلوبة طبقا لدليل تصنيف المستودعات لدى آل دائرة، وأن .2

تكون المواصفات قياسية عالمية دون اإلشارة إلى نوع أو صنف أو عالمة تجارية أو يطة أن يتم تحديد هذه مارآة معينة، فيما عدا المواد واألصناف االحتكارية شر

األصناف من قبل لجنة فنية مختصة تؤآد احتكارها، وعلى أن يقدم نموذج أو عينة . أو مخطط توضيحي أو آتالوجات لألصناف المحتكرة

تحديد الكميات على ضوء الرصيد المخزني للمواد المطلوبة ومعدالت استهالآها .3

.مع مراعاة الحد األدنى والحد األعلى للطلب تحديد الكميات المتعلقة باألشغال على ضوء المخططات والتصاميم والجداول .4

.المتعلقة باألشغال المنوي إنجازها . تحديد نوع الخدمة ووصفها، وطريقة تقديمها وأدائها، وبرنامج التنفيذ .5

)16(المــــادة

ائرة، وثائق تعد إدارة العقود والمشتريات، أو الجهة المختصة في آل د :وشروط المناقصة قبل اإلعالن عنها، ويراعى تضمين هذه الوثائق ما يلي

.المواصفات الفنية الكاملة والواضحة للمواد أو األشغال أو الخدمات المطلوبة .1 الكميات المطلوب توريدها، أو جداول األعمال والكميات لألشغال المطلوب .2

.لمطلوب تقديمها تنفيذها أو نطاق الخدمات ا اشتراط تقديم العينات، أو الكتالوجات أو الرسومات التوضيحية، أو برامج التنفيذ .3

.في المناقصة التي تتطلب ذلك وختمها بخاتم المشارك في المناقصة

10

اشتراط تحديد أسعار التوريدات ونوع العملة، وأن تكون جميعها على أساس .4أو أي أساس واحد آخر في المناقصات ) C&F(و أ) CIF(أو ) FOB( واحد أي

الخارجية، وآذلك تحديد مكان التسليم وموعده وأساس التعبئة والوزن والحجم .والقياس والمنشأ

التاريخ المحدد لبدء ونهاية موعد تقديم العطاءات، وتاريخ فتح المظاريف، والمدة .5

.المحددة لسريان العطاءات .نات التوريد أو تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات شروط الدفع وضما .6 اشتراط ضمان صالحية التوريدات، وحسن التنفيذ لألشغال المطلوب إنجازها، .7

والخدمات المطلوب تأديتها، وضمان الصيانة خالل المدة المحددة في وثائق .المناقصة

في الحاالت التي الشروط الجزائية والغرامات، وحق المطالبة بالتعويضات .8

.تقتضي ذلك، وأية شروط أخرى ترى الدائرة إلزام المناقصين بها إعداد وثائق المناقصة باللغة العربية في المناقصات الداخلية، ويجوز إعدادها .9

باللغتين العربية واإلنجليزية آلما دعت الضرورة لذلك وتكون النصوص العربية هي النصين العربي واإلنجليزي، ويجوز تحرير المعتمدة عند وجود خالف بين

.مواصفات األجهزة والمعدات الفنية باللغة اإلنجليزية فقط

)17(المــــادة

تعد إدارة العقود والمشتريات، أو الجهة المختصة في آل دائرة، دراسة دقيقة طلوبة ألسعار السوق لتقدير التكلفة التقديرية للتوريدات أو األشغال أو الخدمات الم

في المناقصة، وتستعين لهذا الغرض بالجهة الفنية المختصة في ذات الدائرة، وتقدم هذه الدراسات إلى لجنة المناقصات والممارسات لالسترشاد بها عند مقارنة األسعار

.المقدمة من قبل المشارآين في المناقصة

اإلعالن عن مناقصة )18(المــــادة

صة قبل وقت مناسب من موعد توفير التوريدات أو يتم اإلعالن عن المناق تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات الالزمة بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم األمر، ويتم اإلعالن بالنشر في جريدتين يوميتين مختلفتين وفي لوحة إعالنات الدائرة،

11

كون اإلعالن ويجوز باإلضافة إلى ذلك اإلعالن في وسائل اإلعالن األخرى، وي باللغة العربية أو باللغتين العربية واإلنجليزية أو اإلنجليزية فقط خارج البالد إذا آان

.موضوع المناقصة يقتضي ذلك

)19(المــــادة

:يبين في اإلعالن ما يلي . المواد ، أو األشغال، أو الخدمات المطلوبة .1 . تي تقدم إليها آيفية تقديم طلبات االشتراك والجهة ال .2 أيام من تاريخ اإلعالن وال ) 10( مهلة تقديم العطاءات بحيث ال تقل مدتها عن .3

.يوما ) 60(تزيد عن . مدة سريان العطاء .4 المقابل النقدي لوثائق ومستندات المناقصة ومكان الحصول عليه، والضمانات .5

.الالزمة . رورة اإلعالن عنها أو اشتراطها أية بيانات أخرى ترى الدائرة ض .6

)20(المــــادة

يتم توزيع وثائق ومستندات المناقصة متضمنة الشروط وقوائم المواد، أو تفاصيل و مواصفات األشغال، أو نوعية الخدمات المطلوبة، بعد اإلعالن مباشرة،

تم ختم وبعد استيفاء ثمن نسخة المستندات من الراغبين في المشارآة، على أن ي وترقيم الوثائق والمستندات بختم الدائرة وموقعا عليها من قبل مدير إدارة العقود

.والمشتريات أو من يمارس اختصاصاته

)21(المــــادة

يرد المقابل النقدي للوثائق في حال إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف إلى بعطائه فقط إذا تم اإللغاء بعد جميع المشارآين الذين قاموا بدفعه، ويرد إلى من تقدم

فتح المظاريف، وال يرد هذا الثمن بعد فتح المظاريف إذا آانت العطاءات المقدمة .غير مطابقة للمواصفات، أو غـير متفقة مع الشروط

12

الشروط العامة للعطاءات )22(المــــادة

:على جميع المشارآين التقيد بالشروط التالية في عطاءاتهم

تقديم العطاء في ظرف واحد يحتوي على ظرفين مغلقين ومختومين بالشمع .1ومدون على آل ظرف اسم مقدم العطاء وختمه، ويتضمن أولهما الوثائق والمستندات

من هذا القانون، إضافة لنموذج توقيع من له حق ) 12(المنصوص عليها في المادة وي ثانيهما على العطاء وجداول الكميات التوقيع والتعاقد والتنفيذ أصال ووآالة، ويحت

على النماذج المختومة بختم الدائرة معبأة بالمعلومات الالزمة وموقعة ومختومة بختم .مقدم العطاء

يتم وضع مظاريف العطاءات داخل صندوق العطاءات الخاص بالمناقصة محل .2

بموجب إيصال -صة في حال وجودها للجهة المخت -اإلعالن، آما يتم تسليم العينات .ويتم ختمها من قبل مقدم العطاء، وال تقبل العطاءات بعد الموعد المحدد في اإلعالن

يتم تسعير العطاءات بالعملة الرسمية للدولة مع آتابة مجموع قيمة العطاء رقما .3

وآتابة، ويعتد بالكتابة عند االختالف، ويراعى عدم الكشط أو المحو في جداول ألسعار وقيمة العطاء وآل تصحيح يجب أن يتم بالشطب عليه مع التوقيع الكميات وا

من قبل مقدم العطاء ويجوز التسعير بإحدى العمالت األجنبية في المناقصات .الخارجية

إذا لم يحدد مقدم العطاء سعرا ألحد البنود، يعتبر ممتنعا عن الدخول في .4

نسبة للبنود األخرى، وذلك في العقود التي المناقصة بهذا البند ويجوز قبول عطائه بال تقبل التجزئة إذا آان للدائرة مصلحة في قبوله، أما في العقود التي ال تقبل التجزئة فيجوز وضع أعلى سعر في العطاءات األخرى لهذا البند من أجل المقارنة وأدنى

ك دون سعر له من أجل الترسية إن آان للدائرة مصلحة في قبول العطاء، وآل ذل . إخالل بحق اللجنة باستبعاده

تعتبر األسعار نهائية، وال يجوز الرجوع عنها بسبب تقلبات األسعار أو العمالت .5

أو الضرائب أو الرسوم، ويستمر االلتزام بها حتى تسليم األصناف، أو إنجاز .، أو الخدمات في المواعيد واألماآن المحددة ,األشغال

ات التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية من أقل عطاء، بل يتم ال تقبل العطاء .6

.تحديد األسعار بشكل واضح وثابت ولكل بند من بنود المناقصة

13

يجوز للمشارك أن يتقدم بأآثر من عطاء للمناقصة الواحدة على أن يقدم آل .7 .عطاء بشكل مستقل ومن مجموعة مستقلة من الوثائق

طب أو حذف أي بند من بنود العطاء أو الشروط أو ال يجوز للمشارك ش .8

.المواصفات الفنية أو تعديلها أو تقديم بدائل عنها تحت طائلة استبعاد عطائه تعتبر جميع وثائق العطاء شخصية تخص مقدم العطاء الذي حصل عليها، وال .9

.يجوز تحويلها إلى الغير

مدة سريان العطاء )23(المــــادة

: في تحديد مدة سريان العطاء ما يلي يراعى تحدد مدة سريان العطاء في وثائق المناقصة ويجوز تمديد هذه المدة لمدة إضافية .1

.يومًا ) 60(بحد أقصى قدره ال يحق للمتقدم سحب عطائه إذا قررت الدائرة تمديد مدة سريان العطاء .2

ء الفترة التي سبق تحديدها بذات وضمانات لمدة إضافية أخرى تبدأ من تاريخ انتها .الشروط واألسعار

تضاف المدة التي تحتاجها االختبارات والتحليالت الكيميائية أو التجارب الفنية .3

للتوريدات إلى مدة سريان العطاء، وفي حالة عقود األشغال أو الخدمات تمدد فترة .سريان العطاء حسبما تقتضيه ظروف آل حالة على حدة

يجب البت في المناقصة وإخطار الفائز، قبل انتهاء مدة سريان العطاء المحددة .4

.في وثائق المناقصة أو أي تمديد أو إضافة تطرأ عليها

التأمين االبتدائي )24(المــــادة

يرفق بالعطاءات تأمين ابتدائي بمبلغ مقطوع بصورة خطاب ضمان مصرفي .1عنه، صادر ألمر الدائرة من أحد المصارف غير مشروط وغبر قابل للرجوع

من القيمة % 5و % 2العاملة في الدولة وتحدد قيمته من قبل الدائرة بما يتراوح بين .التقديرية للعطاء

14

يكون التأمين االبتدائي ساري المفعول لمدة تبدأ من تاريخ تقديمه وتمد إلى ما بعد .2ى األقل، وفي حالة تمديد مدة سريان العطاء انتهاء مدة سريان العطاء بثالثين يوما عل

يتوجب على مقدم العطاء تمديد مدة سريان التأمين االبتدائي بما يعادل مدة التمديد، .شريطة إخطاره خطيا بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول

يرد التأمين االبتدائي لصاحب العطاء غير المقبولة عند انتهاء مدة سريان العطاء .3

لك إذا تمت الترسية وتم الحصول على التأمين النهائي من صاحب العطاء أو قبل ذ .الفائز

يصادر التأمين االبتدائي ويعتبر إيرادا للدائرة إذا عدل أحد المشارآين عنه .4

عطائه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف، أو رفض تمديد سريانه إذا تقرر تمديد . الحاجة إلنذار أو حكم قضائيمدة سريان العطاء، ويتم ذلك دون

فتح المظاريف والبت في العطاء

)25(المــــادة

يتم فتح مظاريف العطاءات من قبل اللجنة في جلسة علنية يحضرها المشارآون في المناقصة، أو من يمثلهم، وفي الموعد المحدد في وثائق المناقصة،

ذاتها، وفي حال عدم إتمام اللجنة وعلى اللجنة االنتهاء من عملها بأآمله في الجلسة عملها في نفس الجلسة يتم حفظ جميع وثائق عطاءات في خزانة مغلقة لحين استئناف

. اللجنة لعملها )26(المــــادة

:يتوجب على اللجنة اتباع اإلجراءات التالية

آل التأآد من سالمة أختام المظاريف بالشمع، واثبات عددها في قائمة إعطاء .1 .ظرف رقم مسلسل مع ذآر رقم المناقصة عليه

يتم فتح المظاريف حسب أرقامها المسلسلة من ذآر أسم مقدم العطاء عند الفتح، .2

ويفتح الظرف األول المتضمن للوثائق والمستندات للتحقق من استيفاء الشروط طاءات المقبولة المطلوبة والتأآد من وجود التأمين االبتدائي، ويتم إعداد قائمة بالع

والعطاءات المستبعدة و أسباب االستبعاد، ويقوم رئيس وأعضاء اللجنة بالتأشير على .عروض األسعار والـتأمين االبتدائي في آل العروض المقدمة

15

يتم فتح الظرف الثاني المتضمن لألسعار ويتلى السعر اإلجمالي على مسمع من .3 .ء المشارآين وقيمة عطاءاتهم الحاضرين ويتم إعداد آشف يتضمن أسما

يتم تسليم خطابات الضمان المصرفية المقدمة آتأمين ابتدائي للجهة المالية .4

المختصة لحفظها ومتابعتها بعد الـتأآد من مطابقتها للشروط من حيث المدة والمبلغ، .وترسل صورة منها إلدارة العقود والمشتريات أو القسم المختص بذلك

تأشير من قبل رئيس اللجنة بعالمة مميزة على آل آشط أو تصحيح، وتكتب يتم ال .5

بالحروف األسعار الواردة باألرقام، ويتم آتابة بيان األصناف أو البنود التي لم ترد .لها أسعار

أو الرسوم التوضيحية، أو برامج الخدمات ) الكاتالوجات ( يتم إثبات العينات أو .6

باسم مقدميها في محضر اللجنة، آما يتم إثبات آشوف، أو المقدمة داخل آل ظرف إيصاالت العينات التي لم يتم حفظها داخل الظرف، وختمها، أو وضع أي إشارة

. مميزة عليها تدل على الجهة التي قدمتها تقوم اللجنة بتفريغ العطاءات على النموذج المعد لذلك وبشكل تسهل فيه المقارنة .7

ويدون في آشف التفريغ أي شروط أو مالحظات أو تحفظات يقدمها في ما بينها، .المشارآون

)27(المــــادة

تقوم الجنة بالتوقيع على العطاءات بعد تدقيقها حسابيا من قبل جهة مختصة،

وإذا آان مجموع األسعار التفصيلية غير مطابق للقيمة اإلجمالية، يحق لللجنة لو ترتب على ذلك زيادة هذه القيمة، طالما أن األسعار تصحيح القيمة اإلجمالية، و

.التفصيلية هي أقل أسعار في العطاءات المقدمة

)28(المــــادة

تقوم اللجنة بإحالة العطاءات التي تحتاج إلى دراسة فنية أو حسابية خاصة أو ة إلى إلى تحليل عيناتها إلى جهة فنية متخصصة لدراستها وتحليلها وتقديم النتيج

اللجنة، ويراعى أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، ويتم تمديد هذا المدة إذا .دعت الضرورة لذلك

16

)29(المــــادة

قبوله أو رفضه، وفقا – بعد دراسته –إذا قدم للمناقصة عطاء وحيد يجوز لللجنة ، )17(عليها في المادة لمقتضيات المصلحة وبعد االسترشاد بالدراسة المنصوص

وفي حال رفض العطاء يعاد طرح المناقصة من جديد، فإذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، وجب على اللجنة دراسته وإجراء الممارسة مع مقدمه، ويعتبر العطاء وحيدا حتى لو وردت معه عطاءات أخرى غير مطابقة للمواصفات والشروط أو وردت

.فيها تحفظات أدت الستبعادها

)30(المــــادة

:تراعي اللجنة في اختيارها للعطاء الفائز ما يلي اختيار العطاء األقل سعرا بشرط مطابقته للشروط والمواصفات، ويجوز لللجنة .1

قبول العطاء األعلى سعرا بشرط أن يكون القرار مسببا ومسترشدا بالدراسة .من هذا القانون ) 27 (وبما ورد بالمادة) 17(المنصوص عليها في المادة

إذا تساوت األسعار والمواصفات بين عطاءين يجوز للـلجنة تجزئة المقادير أو .2

الكميات بين مقدمي العطاءات المتساوية في أسعارها إذا آانت التجزئة ممكنة وتحقق .مصلحة العمل، ويجوز لللجنة التفاوض بغرض الحصول على أقل األسعار

وآان العطاء الذي ،طاء األقل سعرا مقترن بتحفظ أو عدة تحفظات إذا آان الع .3

مفاوضة مقدم العطاء األقل سعرا للتنازل عن يجوز ،يليه غير مقترن بأي تحفظ تحفظاته، وإذا رفض يجوز للجنة الترسية على العطاء الذي يليه، أو إلغاء المناقصة

.إذا آان ذلك يحقق المصلحة للمنتجات الصناعية % 10 األولية في السعر في حدود يجوز لللجنة إعطاء .4

الوطنية عند الترسية إذا آانت تحقق الغرض المطلوب والتماثل في الجودة مع المنتج .األجنبي

يجوز لللجنة إلغاء المناقصة إذا آانت جميع األسعار المقدمة عالية بالمقارنة مع .5

.هذا القانون من ) 17(الدراسة المنصوص عليها في المادة إذا اختلف أي من أعضاء اللجنة مع اآلخرين في الرأي فيجب إثبات الخالف في .6

محضر اللجنة و إذا آان العضو المخالف هو العضو الفني فعلى رئيس اللجنة أن .يحيل الموضوع إلى لجنة فنية متخصصة إلبداء الرأي

17

حيث الوزن الصافي، يجب أن تحسب جميع األسعار على أسس موحدة من .7ووحدة الوزن، والحجم أو القياس أو مكان التسليم، مع مراعاة أسعار النقد األجنبي بالسعر المعادل في يوم فتح مظاريف العطاءات للمقارنة بين العطاءات المحلية

.والخارجية تقوم اللجنة بإثبات ما قامت به من إجراءات في محضر رسمي تدون فيه .8

وتوصياتها ويوقع عليه رئيس اللجنة وجميع أعضائها وترفق به جميع مالحظاتها .مستندات المناقصة والعطاءات

)31(المــــادة

ترفع اللجنة بعد االنتهاء من أعمالها وتحديد العطاء الفائز وتوصياتها إلى السلطة .1 .من هذا القانون العتمادها ) 6(المختصة وفقا لما ورد في المادة

يعتبر اعتماد توصية اللجنة إرساء للمناقصة على صاحب العطاء المقبول ويتم . 2

إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ومع ذلك ال يترتب على ترسيه المناقصة و إبالغ صاحب العطاء الفائز أي حق له قبل الدائرة، في حالة العدول عن الترسية ألي

.ريخ التوقيع على العقد سبب وال تعتبر الدائرة ملتزمة إال من تا

التأمين النهائي )32(المــــادة

من قيمة العطاء ال % 10 يستوفى من صاحب العطاء الفائز تأمينا نهائيا يعادل .1تحسب عليه فوائد، ويكون على شكل خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل لإللغاء

الدائرة المعنية، من أحد المصارف العاملة في الدولة وعلى نموذج خاص تعده يوما بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة لعقود التوريد والخدمات، ) 90(يسري مفعولة لمدة

.وبعد إتمام االستالم النهائي بالنسبة لعقود األشغال، إال إذا رأت اللجنة خالف ذلك ها تحدد قيمة التأمين النهائي بمبلغ مقطوع في العقود التي ال يمكن تحديد مقابل .2

.المالي بدقة يتوجب زيادة مبلغ التأمين إذا زادت قيمة التوريدات واألشغال والخدمات عن .3

القيمة المقررة في العقد وإذا قصر المتعاقد في تكملة التأمين يكون للدائرة الحق في .خصم التكملة المطلوبة من مستحقاته

18

قود التوريد التي تقبل التجزئة يجوز تخفيض مبلغ التأمين النهائي تدريجيا في ع .4من قيمة الجزء المتبقي من % 10حسب نسبة تنفيذ العقد بشرط أن ال يقل التأمين عن

محل العقد، وال يجوز التخفيض في عقود األشغال والخدمات، وعقود التوريد التي ال .تقبل التجزئة

توريد في العقد ال تتجاوز يجوز اإلعفاء من تقديم التأمين النهائي، إذا آانت مدة ال .5يوما من تاريخ توقيع العقد بشرط أن يتم تمديد مدة العمل بالتأمين االبتدائي ) 15(

لمدة ال تقل عن ثالثين يوما من تاريخ االستالم النهائي، عل أن يتم النص على ذلك .في العقد

تعلقة بتوريد مواد يجوز اإلعفاء من تقديم التأمين النهائي عن العقود الخارجية الم .6

وخدمات ليس لها وآيل داخل الدولة إذا امتنع المورد عن تقديم هذا التأمين وآانت .الدائرة بحاجة ماسة لهذه التوريدات ويتم اإلعفاء بموافقة المدير العام

يجوز إعفاء المؤسسات أو الهيئات العامة والشرآات التي تساهم فيها الحكومة .7

. قل من رأس مالها من تقديم التأمينين االبتدائي والنهائي على األ% 50بنسبة

)33(المــــادة

إذا نكل أو تأخر صاحب العطاء الفائز عن أداء قيمة التأمين النهائي خالل المدة المحددة في آتاب إبالغه الترسية، يجب على الدائرة مصادرة التأمين االبتدائي

عن األضرار التي لحقت بها من جراء نكولة أو المقدم من قبله وتحميله التعويض .تأخيره واستيفاء قيمة هذا التعويض منه أو من أي مستحقات له لدى أي دائرة أخرى

)34(المــــادة

يحتفظ بالتأمين النهائي ) 32(من المادة ) 14( مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة

سريان خطاب التأمين في حالة تمديد مدة لدى الدائرة حتى تمام تنفيذ العقد، وتمدد مدة العقد بما يعادل هذه المدة، ويرد الـتأمين بعد استيفاء جميع الشروط والمواصفات وانتهاء المدة المقررة لسريانه وفي جميع األحوال ال يجوز للمتعاقد أو دائنيه الحجز

. على مبلغ التأمين طيلة فترة سريانه

تحرير العـقــــد )35(ادة المــــ

19

يتم تحرير العقد من قبل الدائرة، متضمنا جميع أرآان االتفاق وال سيما ما :يلي

رقم المناقصة وتاريخ العقد، والطرفان المتعاقدان، ومن يمثلهما، والعنوان .1

.المختار آموطن لهما . موضوع العقد، مع وصف موجز للمواد أو األشغال أو الخدمات المتعاقد عليها .2 . مدة التنفيذ وموعد بدئها، والتاريخ المقرر للتسليم ومكان التسليم .3 . األحكام المتعلقة بالتعديالت الطارئة على العقد بالزيادة أو النقص في الكميات .4 الجزاءات والغرامات المطبقة في حال التأخر في اإلنجاز أو االنسحاب، أو .5

.التوقف عن التنفيذ ألي سبب المقابل المالي للعقد وشروط الدفع، والدفعات المقدمة، الضمانات بمختلف .6

.أنواعها . جداول الكميات واألسعار للتوريدات واألشغال، وتفضيل الخدمات .7 . شروط وحاالت التعاقد من الباطن، وشروط التنازل عن العقد .8 .، أو باإللغاء األحكام المتعلقة بانقضاء العقد بالفسخ أو بالسحب .9

. األحكام المتعلقة بفصل المنازعات بين الطرفين والمحاآم المختصة .10

. دفتر الشروط العامة .11

. دفتر الشروط الخاصة إن وجدت .12

ويتم توقيع العقد من قبل السلطة المختصة في الدائرة، ومن قبل المتعاقد بعد .تقديمه للتأمين النهائي المتوجب

)36(لمــــادة ا

ال يجز النص في أي عقد تكون حكومة دبي أو إحدى الدوائر التابعة لها طرفا فيه، على إجراء التحكيم خارج دبي، أو أن يخضع أي خالف بشأن التحكيم، وآذلك

20

اإلجراءات المتعلقة به، ألية قوانين أو أصول خالف القوانين واألصول النافذة في .ص مخالف باطال وغير ملزم إمارة دبي، ويعتبر أي ن

وحيثما اقتضت المصلحة العامة، يجوز بموافقة خطية من الحاآم , واستثناء من ذلك

.إعفاء الحكومة أو أي من دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها من التقيد بهذا الحكم

)37(المــــادة

أي من أو) فيدك( ال يجوز أن ينص العقد على االلتزام بشروط العقد الدولي هذه الشروط سواء بمجرد اإلشارة إليها، أو إلحاقها بالعقد، إال ألسباب استثنائية

.وشريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الحاآم

)38(المــــادة

إذا تخلف صاحب العطاء الفائز عن توقيع العقد دون عذر مقبول، خالل المدة در التأمين النهائي وتقوم إدارة العقود المحددة في آتاب إبالغه الترسية، يصا

والمشتريات أو الجهة المختصة في الدائرة برفع مذآرة إلى اللجنة لتقرر أحد :الخيارات الثالثة التالية

. إلغاء المناقصة وإعادة طرحها .1 . إبقاء المناقصة وترسيتها على صاحب العطاء الذي يلي العطاء الفائــز .2 ضوع المناقصة على حساب صاحب العطاء الفائـز وتحميلة آافة ما تنفيذ مو .3

يترتب على ذلك من نفقات واستيفائها منه أو من أية مستحقات له لدى أية دائرة .أخرى

وفي جميع األحوال يستوفى من صاحب العطاء التعويض عن األضرار التي

.لحقت بالدائرة

21

الفصل الثالث

المناقصــة المحدودة

)39(مــــادة ال

المناقصة المحدودة هي المناقصة التي يدعى لالشتراك فيها الموردون أو

المقاولون أو مقدمو الخدمات المعتمد التعامل معهم نظرا لكفاءتهم وتخصصهم في موضوع المناقصة المطروحة وتطبق عليها اإلجراءات والقواعد المطبقة على

.المناقصة العامة فيما عدا اإلعالن

)40(المــــادة

توجه الدعوة إلى الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المعتمد التعامل

من هذا القانون، ) 11(و ) 10(معهم من واقع السجل المنصوص عليه في المادتين وتجوز دعوة آخرين من غير المسجلين في هذا السجل إذا آان للدائرة مصلحة في

.ذلك

الفصـل الرابع

مارســةالم )41(المــــادة

:الممارسة طريقة خاصة الختيار المتعاقد وتتم في الحاالت التالية إذا آانت المواد أو األشغال أو الخدمات المطلوبة يصعب تحديد مواصفاتها بدقة .1

.وتحتاج للخبرة الفنية والتخصص تمل االنتظار إلجراء إذا آانت الحاجة للمواد، أو األشغال، أو الخدمات ال تح .2

.المناقصة، أو آانت قيمتها ال تتناسب مع تكاليف إجراء المناقصة إذا آان قد سبق طرح المواد، أو األشغال، أو الخدمات في مناقصة ولم يتقدم .3

للمشارآة فيها أحد أو قدمت لها عطاءات غير مقبولة أو عطاء وحيد، وآانت الحاجة . مناقصة ثانيةلها ال تسمح بإعادة طرح ال

22

في حالة التوريد أو إنجاز األشغال أو تقديم الخدمات بدال من متعاقد تم فسخ .4 .عقده

إذا آان موضوع العقد يهدف للقيام بأبحاث وتجارب تتطلب أسلوب معين في .5

.التنفيذ ال يتفق مع أسلوب المناقصة .و الشحن أو التخليص إذا آان موضوع العقد شراء عقارات، أو التأمين، أ .6

)42(المــــادة

يتم التعاقد عن طريق الممارسة في حدود الصالحيات المالية المبينة في المادة :من هذا القانون، وتطبق بشأنها اإلجراءات التالية ) 6( تقوم إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة بدعوة الموردين أو المقاولين .1

وتتضمن الدعوة بيان المواد، أو , الخدمات، لتقديم عروض أسعارهم أو مقدمي األشغال، أو الخدمات المطلوبة، ومواصفاتها، وجميع الشروط والمدد والمواعيد

.واألماآن التي ستحكم التعاقد تقدم عروض الممارسة خالل المدة المعينة في الدعوة موقعة من مقدم العرض .2

.بجميع المستندات واألوراق المطلوبةوممهورة بخاتمة ومرفقة تجتمع اللجنة في الموعد المقرر لها لفتح العروض، وتتحقق من مدى توفر .3

الشروط المطلوبة في مقدميها واستبعاد من لم تتوفر فيهم الشروط، ويتلى أسم آل .مقدم للعرض والقيمة اإلجمالية لعرضة

ة متضمنا األسعار وأسماء من تمت تحرر اللجنة محضرا باإلجراءات المتبع .4

الممارسة معهم وتوصيتها بتحديد صاحب العرض الفائز، ويرفق بالمحضر جميع .العروض المقدمة، ويرفع للسلطة المختصة باعتماد نتيجة الممارسة

23

)43(المــــادة

، تطبق على الممارسة القواعد العامة )42(و) 41(مع مراعاة أحكام المادتين لقة بالمناقصة العامة بالقدر وبالحدود التي ال تتعارض مع طبيعة الممارسة المتع

) 100(والحالة الخاصة التي دعت التباعها، وذلك في العقود التي ال تزيد قيمتها عن ألف درهم، إما إذا قلت القيمة عن ذلك وآان تسليم األصناف أو األشغال أو الخدمات

إقرار خطي من المتعاقد يضمن فيه االلتزام بتنفيذ يوما فيكتفى بأخذ ) 15(سيتم خالل .موضوع الممارسة ويعفى في هذه الحالة من التأمين النهائي

الفصل الخامس

االتفاق المباشر )44(المــــادة

:االتفاق المباشر طريقة استثنائية الختيار المتعاقد تتبع في الحاالت التالية شغال المحتكرة مما يعتذر معه إجراء المناقصة العامة المواد أو الخدمات أو األ .1

.أو المحدودة أو الممارسة المواد، أو الخدمات أو األشغال التي تتطلب الضرورة القصوى تقديمها على أن .2

.يقتصر االتفاق على األحد األدنى لحاجة العمل .و تعرفات محددة المواد أو الخدمات أو األشغال التي تحكمها تسعيرة جبرية أ .3 المواد أو الخدمات أو األشغال التي تقدمها أية دائرة أو شرآة تساهم الحكومة في .4

.من رأس مالها على األقل % 51 . الخدمات التي تتطلب آفاءات ومؤهالت عالية ومتخصصة .5 الكتب والدوريات واألشرطة السمعية والبصرية وبرامج الحاسوب واألجهزة .6 .ية الدقيقةالفن

24

)45(المــــادة

:يتم اختيار المتعاقد باالتفاق المباشر بإحدى الطرق التالية تقوم لجنة الشراء المباشر بطلب عرض أو عروض أسعار من مورد أو مقاول .1

أو عدة موردين أو مقاولين، إذا آانت القيمة المقدرة للتوريدات أو األشغال أو ألف درهم، وتتم في هذه الحالة مطالبة المورد أو المقاول ) 100(الخدمات تزيد عن

.بتقديم التأمين النهائي تمهيدا لتحرير العقد تقوم لجنة الشراء المشار إليها في الفقرة السابقة، بطلب عرض سعر أو عدة .2

) 10(عروض أسعار لألصناف أو الخدمات أو األشغال التي تتراوح قيمتها بين ألف درهم على أن تعتمد قرارات هذه اللجنة من السلطة ) 100(آالف درهم و

المختصة، ويصدر بعد ذلك أمر شراء تحدد فيه األصناف، أو أمر تكليف تحدد فيه األصناف، أو أمر تكليف تحدد فيه األشغال أو الخدمات المطلوبة وأسعارها ومدة

.التوريد أو مدة اإلنجاز والجزاءات وأية شروط أخرى تكليف المباشر من قبل مدير الدائرة أو من يفوضه بالشراء لشراء األصناف أو ال .3

آالف درهم، وتقديم فاتورة ) 10(تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات التي تقل قيمتها عن بالقيمة لإلدارة المالية مرفقة بالثبوتيات وفقا إلجراءات الشراء، ويفضل االسترشاد

.بعروض أسعار ما أمكن ذلك

الفصل السادس

المسابقة )46(المــــادة

التصاميم، أو , المسابقة طريقة خاصة للتعاقد تتم من أجل وضع دراسات

:مخططات فنية لمشروع معين ، أو غرض معين، وفقا للقواعد واإلجراءات التالية

تقوم الدائرة بتحديد أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته تفصيال والجوائز .1فآت والتعويضات التي ستمنح للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والمكا

والتصاميم والمخططات الفائزة و غير الفائزة وما تراه الدائرة مناسبا من شروط .أخرى

25

تتم الدعوة للمشارآة في المسابقة إما عن طريق اإلعالن بالنشر في وسائل .2لذوي الخبرة العالية والمهارات الالزمة اإلعالم أو عن طريق الدعوة المباشرة

.للمشروع المطروح للمسابقة تشكل لجنة للتحكيم بقرار من المدير العام من عدد من المختصين فيه موضوع .3

المسابقه، لدراسة وتقويم التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات المطلوبة، . في ما قدموه ويجوز لهذه اللجنة استدعاء المشارآين ومناقشتهم

تدون لجنة التحكيم إجراءاتهما في محضر تذآر فيه العروض المقدمة، واآلراء .4

والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بين العروض، وتوصيتها باختيار صاحب العرض الفائز وترتيب العروض التي تليه، ويرفع المحضر متضمنا هذه التوصية،

. المختصة إلصدار القرارومرفقا بالعروض إلى السلطة يجوز للجنة التحكيم أن تقرر عدم استحقاق أحد من المشارآين للجوائز أو .5

المكافآت أو التعويضات إذا رأت أن العروض المقدمة ليست في المستوى الفني .المطلوب

الفصل السابع

إجراءات تنفيذ العقود

األحكام العامة )47(المــــادة

مدة المحددة لتنفيذ عقود التوريد والخدمات اعتبارا من اليوم التالي تبدأ ال لتوقيع العقد ما لم ينص على خالف ذلك، وتبدأ في عقود األشغال من تاريخ تسليم الموقع للمقاول، وإذا لم يحضر المتعاقد أو مندوب عنه لتسلم الموقع في التاريخ

ورة منه، ويكون هذا التاريخ هو المحدد له يحرر محضر بذلك ويبلغ المتعاقد بص .التاريخ المحدد لبدء التنفيذ

26

)48(المــــادة

مدة تنفيذه يحق للدائرة تعديل آميات العقد قبل أو أثناء تنفيذه أو عند تمديد .1من المبلغ اإلجمالي المتعاقد عليه، % 30بالزيادة أو النقص بنفس األسعار في حدود

ة بين عمليات الزيادة وعمليات النقص مهما آان تاريخ وال يجوز إجراء المناقص .إجراؤها

يجوز أن يتجاوز التعديل الحد المنصوص عليه في البند السابق بشرط توفر .2

االعتماد الالزم وموافقة المتعاقد على عدم زيادة األسعار الواردة في العقد، إذا آانت .ر السوقهذه األسعار ال تزال مناسبة وال تزيد عن أسعا

يجوز أن يشمل التعديل إضافة أصناف أو أشغال أو خدمات جديدة غير واردة في .3

.العقد ولكنها تتصل بموضوعه، فيمكن االتفاق المباشر بشأنها مع المتعاقد األصلي تخضع جميع التعديالت التخاذ قرار بشأنها ورفعه للسلطة المختصة باعتماده .4

.يتضمن التعديالت المقررة، ويوقع عليها الطرفان المتعاقدانويتم تنظيم ملحق للعقد

)49(المــــــادة

على المتعاقد تنفيذ العقد وفقا للشروط والقواعد المقررة فيه، وال سيما عدم التأخر في التنفيذ، وإال تعرض لفرض الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في

لك نتيجة لظروف طارئة أو قوة قاهرة، أو بسبب العقد، وفي هذا القانون، وإذا حدث ذ من الدائرة، فعليه أن يتقدم بطلب لإلعفاء من الجزاءات والغرامات، مرفق به ما يثبت وقوع الظرف الطارئ، أو القوة القاهرة، أو السبب خالل ثالثين يوما من

خذ ويعرض الطلب على اللجنة لدراسته، والتحقق من صحة ما ورد فيه، تت , وقوعه .قرارها باإلعفاء أو عدمه، وال يعتبر نافذا إال بعد اعتماده من المدير العام

ويعتبر عدم تقديم المتعاقد لهذا الطلب خالل المدة المذآورة إقرار منه بعدم وجود

. أسباب اضطرته لإلخالل بالتنفيذ، ويسقط حقه باالعتراض )50(المــــادة

بدفع مبالغ على الحسا بالحدود والشروط يجوز أن يتضمن العقد نصا يسمح المنصوص عليها في هذا القانون وفي العقد نفسه، وفي جميع األحوال يجب أن يكون

. الدفع على الحساب مقابل ضمان مصرفي بذات القيمة والعملة

27

)51(المــــادة

ال يجوز التنازل عن العقد، أو تنفيذه عن طريق متعاقدين من الباطن مع تعاقد األصلي إال بعد موافقة المدير العام بناء على اقتراح من اللجنة، وفي جميع الم

األحوال يبقى المتعاقد األصلي مسؤوال أمام الدائرة بالتضامن مع المتنازل له أو .المتعاقد من الباطن عن آل إخالل يطرأ على تنفيذ العقد

)52(المــــادة

:ت التالية يحق للدائرة فسخ العقد في الحاال في حالة الغش أو التالعب أو الرشوة، من قبل المتعاقد، وتتم آنئذ مصادرة .1

التأمين النهائي والتنفيذ على حساب المتعاقد واالحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن .األضرار

في حالة إفالس المتعاقد أو إعساره، وتتم آنئذ مصادرة التأمين مع االحتفاظ بحق .2 .لمطالبة بالتعويض عن األضرار ا

في حالة المتعاقد، ويجوز آنئذ للدائرة فسخ العقد ورد التأمين للورثة أو اإلبقاء .3

على العقد والسماح للورثة أو بعضهم بصفتهم الشخصية بمتابعة التنفيذ وفقا ألحكام مانات العقد، وتحميلهم آافة االلتزامات الناشئة عنه وبشكل خاص ما يتعلق بالض

.المتوجب عليهم تقديمها

)53(المـــــادة

يتولى المدير العام تشكيل اللجان الالزمة لمتابعة تنفيذ العقود في جميع , مراحلها، وتتضمن القرارات الصادرة بهذا الشأن مهام هذه اللجان وتنظيم أعمالها

.تنفيذ العقودوإعداد محاضر الفحص واالستالم وتقارير المتابعة، وآل ما يتطلبه

الفصل الثامن

اإلجراءات الخاصة بعقود التوريد )54(المــــادة

يحق للدائرة معاينة وفحص التوريدات في مكان الصنع وقبل شحنها وحسب .طبيعة المواد الموردة شريطة أن يتم النص على ذلك في العقد

28

)55(المــــادة

لمطلوبة أو جزء منها في المواعيد إذا تأخر المورد في توريد آل الكميات ا يجوز للدائرة –المحددة بالعقد، أو لم يقم بتوريدها أو رفضت من قبل لجان االستالم

بقرار من المدير العام إعطاء المورد مهلة إضافية ال تزيد عن ثالثين يوما غير .خاضعة لغرامة التأخير إذا آان هناك مصلحة للدائرة في إعطاء هذه المهلة

إذا تأخر المورد في التوريد في المواعيد المحددة، أو ألآثر من المهلة المعطاة •

من قيمة المواد التي تأخر توريدها % 2له تفرض عليه غرامة تأخير بنسبة وذلك عن آل أسبوع تأخير أو جزء منه شريطة أن ال تجاوز الغرامة في

المتأخرة تحول دون من قيمة تلك المواد وأن ال تكون المواد % 10مجموعها االستفادة من آامل المواد المطلوبة، وإال فتحتسب الغرامة على إجمالي قيمة

. هذه المواد

إذا استمر تأخر المورد حتى بلوغ الغرامة حدها األقصى، يحق للدائرة اتخاذ • :أحد اإلجراءين التاليين دون الحاجة إلنذار أو حكم قضائي

من % 10لمورد وتحميلة فروق األسعار باإلضافة إلى شراء المواد على حساب ا .1

.قيمة التوريدات لقاء المصروفات اإلدارية . فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي والمطالبة بالتعويض عن األضرار .2

)56(المــــادة

:يتم استالم التوريدات على مرحلتين على النحو التالي :ى فيه ما يلي االستالم المبدئي، ويراع.أ يتم استالم التوريدات، في الموعد والمكان المحددين في العقد استالما مبدئيا .1

يحرر به مستند استالم مبدئي موقع من أمين المخزن إذا تم االستالم في المخازن أو .من مسؤول موقع العمل إذا آان استالم التوريدات في الموقع

الذي قام باالستالم المبدئي التأآد من أن األصناف على أمين المخزن أو الموظف .2

الموردة مطابقة لما ورد في عقد التوريد، ولما ورد في فاتورة المورد من حيث العدد أو الوزن أو الحجم أو مستندات الشحن أو إشعار التسليم، وعليه أن يذآر أية

االستالم مالحظات عن حالة العبوات أو الصناديق وأن يبين بوضوح في سند

29

المبدئي بأن األصناف الموردة خاضعة للفحص واالختبار وأن يخصص مكانا مناسبا لحفظ آل نوع من التوريدات الموردة من مورد معين على حدة حتى يتم فحصها وقبولها نهائيا، ويتم إرسال الفاتورة باإلضافة إلى صورة سند االستالم

.المبدئي لإلدارة المالية في الدائرة

: االستالم النهائي ويراعى فيه ما يلي .ب تشكيل لجنة للفحص واالستالم بقرار من المدير العام تمثل فيها الجهة الطالبة إذا .1

.استدعت طبيعة المواد ذلك تجتمع اللجنة المذآورة خالل سبعة أيام على األآثر من تاريخ تبليغها باالستالم .2

ويتوجب إبالغ المورد بموعد االجتماع لحضور المبدئي من قبل قسم المستودعات، .أو إرسال مندوب عنه أثناء عملية الفحص واالستالم النهائي

فحص واختبار واستالم المواد الموردة وفقا للشروط والمواصفات الواردة في .3

العقد والوثائق الملحقة، ومقارنتها مع العينات المختومة والمعتمدة، والكتالوجات ات، ويجوز لهذه اللجنة االستعانة بأية جهة فنية متخصصة للتحقق من مدى والرسوم

.مطابقة األصناف للمواصفات الفنية آلما دعت الحاجة لذلك فحص المواد المستوردة من الخارج خالل المدة المذآورة في عقد التأمين .4

ة، ووثائق بحضور مندوب شرآة التأمين ومطابقة التوريدات على الفاتورة المعتمد والتحقق من سالمة األختام والعالمات وسالمة الصناديق وسالمة ما بداخلها , الشحن

واثبات ما يظهر من تلف أو نقص، أو زيادة أو مخالفة للمواصفات تمهيدا لتحديد .مسؤولية شرآة التأمين أو المورد وفقا لشروط العقد

.ورد استبعاد المواد المرفوضة تمهيدا إلعادتها للم .5 إعداد محضر الفحص واالستالم وتضمينه جميع اإلجراءات المتخذة ونتائج .6

الفحص والمعاينة وأسباب القبول أو الرفض لكل أو بعض المواد ويتم توقيع المحضر من قبل جميع األعضاء ويرسل إلى اإلدارة المالية، والجهات المختصة

.األخرى عليها خارج الدولة قبل وصول فاتورتها في حال ورود أصناف تم التعاقد .7

التجارية، ورأت لجنة الفحص واالستالم ضرورة استالمها ألسباب مبررة يتم تطبيق إجراءات االستالم المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الفاتورة المبدئية أو

حال أية وثائق أخرى، على أن يطالب المورد بإرسال الفاتورة التجارية فورا، وفي ظهور خالف بين التوريدات والفاتورة المبدئية يجوز تأجيل االستالم حتى تصل

30

الفاتورة التجارية أو القيام باالستالم مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على حقوق .الدائرة

يتم إصدار سند االستالم النهائي للتوريدات من قبل الموظف على ضوء محضر .8

وتتم إضافة التوريدات إلى سجالت المخازن أو إلى سجل . الفحص و االستالم .الموجودات والممتلكات حسب الحال

)57(المــــادة

يتم عرض محضر الفحص واالستالم على لجنة المناقصات والممارسات أو :لجنة المشتريات حسب الحال للبت في الحاالت التالية

.حص واالستالم وقوع خالف بين المورد وبين لجنة الف .1 وقوع خالف بين أعضاء لجنة الفحص واالستالم وبين العضو أو األعضاء .2

.الفنيين فيها إذا قبلت لجنة الفحص واالستالم مواد بديلة تطابق أو تقترب في مواصفاتها من .3

فـللجنة المناقصات . المواصفات الواردة في العقد وآان قبولها يفي بمتطلبات العمل أن تبت بقبولها إما بنفس القيمة األصلية للمواد آما – حسب الحال –رسات أو والمما

.وردت في العقد أو بقيمة أقل حسب تقديرها

)58(المــــادة

:يراعى بالنسبة للمواد المرفوضة ما يلي . يحتفظ أمين المستودع بالمواد المرفوضة على حدة إلى حين تسليمها للمورد .1 دارة العقود والمشتريات أو القسم المختص في الدائرة بإخطار المورد تقوم إ .2

برفض المواد وأسبابه بكتاب مسجل مع علم الوصول وطلب سحبها وتوريد البديل .خالل مدة يتم تحديدها في الكتاب وما يترتب على رفضه أو امتناعه

د انتهاء المدة في حال امتناع المورد أو رفضه استالم المواد المرفوضة عن .3

من قيمة هذه % 1المحددة في الكتاب المبلغ إليه تفرض عليه غرامة تخزين بنسبة من تلك القيمة وذلك % 5المواد أسبوعيا وشريطة أن ال تجاوز الغرامة في مجموعها

إضافة إلى غرامة التأخير المقررة، وإذا استمر رفضه أو امتناعه يحق للدائرة بيع .علني واستيفاء جميع المصاريف والغرامات ويرد الباقي للمورد المواد بالمزاد ال

31

تكون , في حال طلب المورد إعادة التحليل والفحص الفني للمواد المرفوضة .4المصروفات الناجمة عن ذلك على حسابه، ما لم تكن نتيجة الفحص والتحليل

لمسبقة على جهة لصالحه، وعنها تتحمل الدائرة آافة المصروفات شريطة موافقتها ا .الفحص والتحليل

)59(المــــادة

يجوز استالم المواد التي ال تحتاج بطبيعتها للفحص الفني الدقيق استالما ألف درهم وتتبع ) 25(نهائيا من قبل أمين المستودع شريطة أن ال تزيد قيمتها عن

فيما زاد عن اإلجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن الفحص واالستالم .ذلك

الفصل التاسع

اإلجراءات الخاصة بعقود األشغال

)60(المـــادة

يعتبر المقاول مسؤوال عن حفظ النظام داخل موقع العمل وعن األضرار التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة بسببه أو بسبب عماله أو بسبب تنفيذ العقد وعليه

المطبقة في شأن العمال وحقوقهم وتأمين سالمتهم من االلتزام بالقوانين واللوائح .األخطار

)61(المــــادة

يعتبر المقاول موافقا على التصاميم والمخططات والمواصفات وجداول الكميات الخاصة بالعقد وأنها آافية لسالمة األشغال موضوع العقد، ويجوز للدائرة

ط أو تصميم دون تعويض تصحيح أي خطأ أو سهو يحدث في أي وصف أو مخط المقاول قبل البدء بتنفيذ العقد أو أثناء التنفيذ، شريطة أن ال يترتب على ذلك تغيير في المواصفات األساسية أو زيادة في الكميات أو القياسات أو مدة العقد، وأن ال يؤدي

) 48(التصحيح إلى إلغاء إنشاءات تم إآمالها وذلك دون اإلخالل بما ورد في المادة .من هذا القانون

وفي جميع األحوال على المقاول التأآد من سالمة وصالحية المواصفات

والمخططات والتصاميم والكميات المعتمدة وإخطار الدائرة أو االستشاري .بمالحظاته عليها

32

)62(المــــادة

:على المقاول أن يلتزم بما يلي ع مراحل التنفيذ حتى اإلتمام تقديم برنامج زمني للعمل يتضمن جمي .1

النهائي إلى الدائرة واالستشاري المشرف خالل المدة المحددة في العقد وأن .يحصل على موافقة منها على هذا البرامج

عدم التعاقد مع مقاولين من الباطن إال بموافقة خطية من الدائرة .2

.ن تنفيذ العقدواالستشاري المشرف وال يعفيه ذلك من المسؤولية الكاملة ع إنجاز األشغال موضوع العقد شامال األوامر التغييرية الصادرة عليها .3

بحيث يتم التسليم االبتدائي في الموعد المحدد في العقد، أو أية تمديد له بسبب .األوامر التغييرية

)63(المــــادة

حقق معه للدائرة إذا تأخر المقاول في البدء بالعمل أو أبطأ فيه بشكل ملحوظ يت يوما ) 15(عدم إمكان إتمامه في الوقت المحدد أو توقف عن العمل لفترة تزيد عن

متصلة أو انسحب من العمل أو أخل بشروط العقد، يحق للدائرة سحب العمل عنه :واتخاذ أحد اإلجراءات التالية

ن أحقية أن تنفذ باألمر المباشر وبمعرفتها جميع األعمال التي لم تتم دو .1

:المقاول في المطالبة بأي وفر يتحقق . أن تمارس أحد المقاولين التمام العمل .2

ويحق للدائرة ضمانا لتنفيذ العمل، احتجاز ما يوجد في موقع العمل من

مستلزمات ومعدات خاصة بالمقاول المقصر واستعمالها في إتمام العمل دون أي ات والمعدات من أضرار، ويتحمل المقاول مسؤولية عما قد يصيب تلك المستلزم

نتيجة لسحب العمل منه جميع التعويضات المستحقة للدائرة عن أي خسائر تكبدتها من قيمة األعمال التي لم يقم بتنفيذها تغطية للمصاريف % 10باإلضافة إلى تحمله

.اإلدارية التي تتحملها الدائرة في سبيل تلك األعمال

33

)64(المــــادة :تصرف الدفعات للمقاول على النحو التالي

% 85و , مما تم إنجازه من أشغال % 90 دفعات تحت الحساب بما يعادل .1

مما تم توريده من المواد إلى موقع العمل، بموجب آشوف إنجاز وبعد تدقيقها ماليا , التي يقدمها المقاول , وبينات المواد الموردة ) مستخلصات(

.والجهة الفنية بالدائرة , االستشاري المشرفوفنيا واعتمادها من الدفعة الختامية لألشغال بناء على آشف اإلنجاز النهائي المقدم من .2

, وشهادة الدفع المعتمدة من االستشاري المشرف وموافقة الدائرة , المقاول :ويراعى عند صرفها ما يلي

.غال أو المواد خصم الدفعات السابق صرفها تحت الحساب سواء لألش.أ

من قيمة الدفعة الختامية بصفة ضمان إلى حين % 5 حجز مبلغ يعادل .ب

االستالم النهائي للمشروع، ويجوز رد هذا المبلغ المحتجز للمقاول لقاء تقديمه . آفالة مصرفية بنفس القيمة

)65(المــــادة

روط وفي الموعد على المقاول إنجاز جميع األعمال الواردة في العقد طبقا للش المحدد فيه وفي حال تأخره عن هذا الموعد تفرض عليه غرامة تأخير بمبلغ معين

من قيمة العقد، % 10يتم تحديدها في العقد عن آل يوم تأخير بحد أقصى قدره وتحسب هذه الغرامة بمجرد حدوث التأخير دون حاجة إلنذار أو اتخاذ أية إجراءات

الضرر، ومع عدم اإلخالل بحق الدائرة بتحميل المقاول قضائية، ودون حاجة إلثبات بأتعاب االستشاري المشرف لقاء إشرافه خالل مدة التأخير، ويجوز تطبيق األحكام

% 10من هذا القانون إذا تجاوزت الغرامة المفروضة نسبة ) 63(الواردة في المادة .من قيمة العقد

خير وفقا لألحكام واإلجراءات وآذلك يجوز إعفاء المقاول من غرامة التأ

. من هذا القانون ) 49(الواردة في المادة

34

)66(المــــادة

إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة ال يمكن دفعها أو توقعها وترتب عليها أن أصبح تنفيذ األشغال مرهقا يعرض المقاول لخسارة فادحة ال يد له فيها

نفيذ ويصبح له الحق في المطالبة بتعويض عادل بطلب وجب عليه االستمرار في الت يرفعه إلى لجنة المناقصات والممارسات التي تدرسه وترفع توصيتها بشأنه إلى

.المدير العام إلقرارهـا )67(المــــادة

يقوم المقاول بإخطار الدائرة واالستشاري بإنجازه لألشغال وطلب تسلمها ضور االستشاري المشرف من قبل لجنة تشكل بقرار من ويتم االستالم االبتدائي بح

المدير العام وعلى هذه اللجنة التأآد من قيام المقاول بتنفيذ األعمال المنجزة آما ورد في العقد وملحقاته أو االستالم بتحفظ على بعض النواقص التي لم تـنفذ وإعداد قائمة

من هذا القانون في حال ) 63(لمادة بها وتحديد موعد إآمالها تحت طائلة تنفيذ أحكام ا عدم إتمام هذه النواقص من قبل المقاول، ويرفع المحضر إلى المدير العام التخاذ

.اإلجراءات الالزمة )68(المــــادة

على المقاول بعد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد واألتربة فيذ هذه األعمال على حسابه في حال عدم والبقايا، وأن يقوم بتسويته ويحق للدائرة تن

.إنجازها وخصم قيمتها من مستحقاته

)69(المــــادة

يبقى المقاول مسؤوال لمدة سنة من تاريخ االستالم االبتدائي عن ضمان .وصيانة األشغال موضوع العقد ويلتزم بإصالح أي خلل يحصل نتيجة سوء التنفيذ

وات عن آل عيب جوهري يطرأ على آما يبقى مسؤوال لمدة عشر سن

المنشآت نتيجة لسوء التنفيذ دون إخالء مسؤولية االستشاري المشرف على التنفيذ .عن هذا العيب

35

)70(المــــادة

يتم االستالم النهائي لألشغال بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة من قبل لجنة المقاول بالوفاء بجميع التزاماته االستالم بحضور االستشاري، ويتم التأآد من قيام

وتصدر شهادة االستالم النهائي من قبل اللجنة واالستشاري وتعتمد من المدير العام .ويتم بموجبها صرف قيمة الضمانات المحتجزة

)71(المــــادة

تطبق جميع األحكام الواردة في هذا القانون وال سيما األحكام الخاصة بعقود ويراعى عند استالم هذه ) تسليم المفتاح (شاريع آاملة التجهيز األشغال على الم

المشاريع تسجيل األصناف المنقولة التي تم تجهيز أو تأثيث المشروع بها وحصرها في قوائم خاصة تمهيدا لقيدها في سجل الموجودات لدى الدائرة وتطبيق األحكام

. الخاصة بالعهد المكانية عليها )72(المــــادة

، إال عندما )عقود المقطوعية ( يجوز إبرام عقود األشغال بالقيمة المقطوعة ال تقتضي طبيعة األشغال المراد تنفيذها ذلك ويعتذر تحديد آمياتها وأسعارها االفرادية بدقة، ومع ذلك تسعى الدائرة لتحديد أسعار بعض البنود الرئيسية في هذه العقود

ات أو حذوفات على األشغال نتيجة ألوامر لالعتماد عليها عند حصول أية إضاف .تغييريه أو أية أسباب أخرى

الفصل العاشر

اإلجراءات الخاصة بعقود الخدمات

)73(المــــادة

تطبق اإلجراءات الواردة في الفصل السابع من هذا القانون على عقود ع من أنواع الخدمات التي تبرمها الدائرة وتضع آل دائرة الشروط الخاصة بكل نو

هذه العقود مع االسترشاد باإلجراءات الخاصة بعقد التوريد أو عقد األشغال حسب .طبيعة عقد الخدمات المبرم ومدى صلته بأي من هذين النوعين من العقود

36

الباب الثالث العقود التي تحقق إيرادا للدوائر الحكومية

الفصل األول

االتفاق المباشر والممارسة )74(دة المــــا

تشمل هذه العقود، بيع أو إيجار الموجودات والممتلكات المنقولة وغير

المنقولة العائدة للدائرة والتي يتقرر بيعها أو تأجيرها وأية عقود أخرى تحقق إيرادا :للحكومة، على أن يتم ذلك بإحدى الوسائل التالية

. االتفاق المباشر .1 . الممارسة .2 . المزايدة .3

)75(المــــادة

يتم اتباع وسيلة االتفاق المباشر في البيع أو التأجير بموافقة مسبقة من المدير :العام في الحاالت التالية

. إذا آان البيع أو التأجير إلحدى الجهات العاملة .1 .ألف درهم) 100( إذا آانت القيمة التقديرية لمبيعات .2 بدل اإليجار باالتفاق المباشر عن طريق لجنة تشكل يجوز التأجير مهما بلغ .3

خصيصا لذلك بقرار من المدير العام يتضمن اإلجراءات التي يتوجب إتباعها من قبل هذه اللجنة، وفي جميع الحاالت يتم البت في البيع أو التأجير واعتماد نتائج أعمال

. اللجنة من قبل المدير العام

)76(المــــادة

ألف ) 100(يتم البيع بالممارسة إذا آانت قيمة المبيعات التقديرية تزيد عن علنية وآذلك في حال طرح المبيعات في مزايدة , ألف درهم ) 500(درهم وال تجاوز

وفشلها، وفي هذه الحالة يتم البيع بالممارسة مهما بلغت القيمة المقدرة للمبيعات , ويتولى المدير العام سلطة الموافقة على البيع بطريقة الممارسة واعتماد نتائجها

.وتوقيع العقد الناجم عنها

37

)77(المــــادة

تفاق المباشر تطبق القواعد واإلجراءات التالية في عمليات البيع باال :والممارسة

تقوم الجهة المختصة في الدائرة بوضع قيمة تقديرية للمواد واألصناف .1

المراد بيعها باالسترشاد بأسعار التكلفة، وأسعار السوق ومدة االستخدام، وأية .عوامل أخرى تؤثر في زيادة األسعار أو نقصها

بيع بعض موجوداتها بإبالغ تقوم الجهة المختصة في الدائرة الراغبة ب .2

الدوائر الحكومية األخرى برغبتها في البيع مع إرفاق قائمة بالموجودات تتضمن تفاصيلها بحيث النوع أو الكمية أو العدد وأية إيضاحات الزمة، والطلب من هذه الدوائر إبداء رغبتها في الشراء أو التحويل وفقا لألنظمة

.يدها في الكتاب المرسل النافذة خالل مدة معينة يتم تحد

في حالة عدم رغبة أية دائرة باالستفادة من المواد واألصناف المراد بيعها .3تقوم الجهة المختصة بطلب عروض أسعار من الجهات الراغبة بالشراء

.وذلك باالتصال المباشر أو بكتب يتم إرسالها إلى هذه الجهات النوع الذي يستوجب التعامل فيه إذا آانت المواد المراد بيعها من .4

ترخيصا خاصا من الدوائر الحكومية فال يجري االتفاق المباشر أو الممارسة والتي تتعهد بتصدير األصناف , إال بين الجهات الحاصلة على هذا الترخيص

.إلى خارج الدولة بمجرد إتمام بيعها إليها واستالمها لها

للجنة لدراستها واختيار أفضلها سعرا على تحال العروض المقدمة إلى ا .5ضوء القيمة المقدرة للمواد واألصناف المقرر بيعها وتحرر بذلك محضرا

ويتم رفع هذا المحضر إلى , يتضمن إجراءاتها والعروض المستلمة وقرارها .المدير العام العتماده وتوقيع العقد مع المشتري

38

الفصل الثاني

المزايدة )78(المــــادة

يتم البيع بالمزايدة إذا تجاوزت القيمة التقديرية لألصناف أو المواد المراد ألف درهما، ويختص المدير العام بالموافقة على إجراء المزايدة والبت ) 500(بيعها

.في نتائجها وتوقيع العقد الناجم عنها

)79(المــــادة

:ايدة تطبق القواعد واإلجراءات التالية عند إجراء المز

تقوم الجهة المختصة بتحديد القيمة التقديرية للموجودات المراد بيعها .1وآذلك قيمة التأمينات الواجب تقديمها، على أن تأخذ باالعتبار تكلفة شراء

, هذه الموجودات، وعمرها االفتراضي وحالتها الفنية وقابليتها لالستخدام .مة من المدير العامواالسترشاد بأسعار السوق، وتعتمد هذه القي

يتم تشكيل لجنة المزايدة بقرار من المدير العام يحدد فيه األسلوب الواجب .2

.اتباعه في المزايدة إما بالظرف المغلق أو بالمزايدة العامة : يعلن عن المزايدة على أن يتضمن اإلعالن ما يلي .3 مية ومكان وجودها بيان الموجودات المراد بيعها من حيث النوع والك .أ

.وإمكانية معاينتها وأية بيانات أخرى

بيان نوع المزايدة، بالظرف المغلق أو المزايدة العامة، وتحديد زمان .ب .ومكان تقديم المظاريف وفتحها أو إجراء جلسة المزايدة

. بيان التأمينات المطلوب تقديمها من المشارآين في المزايدة .ج .أخرى ترى لجنة المزايدة ضرورة إيضاحها في اإلعالن أية بيانات .د تقوم لجنة المزايدة وفي المكان والتاريخ المحددين باإلعالن بفتح .4

المظاريف، واختيار العرض األعلى سعرا إذا آانت المزايد بالظرف المغلق أما إذا آانت الجلسة عامة علنية، فتتم بإشراف هذه اللجنة وبوجود الراغبين

39

ي المشارآة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بما في ذلك شرط دفع التأمين ف% 50المقرر وتضع اللجنة سعرا مبدئيا تفتح فيه المزايدة على أن ال يقل عن

.من القيمة التقديرية

ترسو المزايدة على صاحب العرض األعلى الذي ال يزيد أي من .5 .المشارآين على عرضه ويعتبر هو الفائز

من القيمة التقديرية % 50 يجوز إلغاء المزايدة إذا لم يتم الحصول على .6

.لموضوع المزايدة تعد لجنة المزايدة محضرا باإلجراءات التي اتبعتها وتضمنه نتيجة .7

المزايدة وآخر عرض سعر تم تقديمه وقرارها بالترسية أو اإللغاء ويرفع هذا .ده المحضر على المدير العام العتما

. في حال إلغاء المزايدة يتم اللجوء إلى الممارسة .8 تتم إعادة التأمينات المقدمة إلى جميع المشارآين الذين لم يرس عليهم .9

.المزاد في نفس الجلسة، وتسترد منهم اإليصاالت المسلمة إليهم لقاءها

)80(المــــادة

% 25 الفائز إلى ما يعادل ترفع قيمة التأمينات المقدمة من صاحب العرض من قيمة العرض بصفة تأمين نهائي على صورة آفالة بنكية سارية المفعول للمدة

.التي يتم االتفاق عليها لدفع الثمن

)81(المــــادة

يتم تحرير عقد مع صاحب العرض الفائز يتضمن أهم الشروط وااللتزامات .من هذا القانون) 82(المادة الناشئة عن الترسية، وبشكل خاص ما ورد في

)82(المــــادة

يتم تسليم األصناف المباعة لمن رسى عليه المزاد بعد تسديد قيمتها وعليه سحب .1

األصناف خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ دفع ثمنها أو وفقا لما ينص عليه % 1ية بنسبة وفي حال تأخره تحسب عليه رسوم تخزين وحراسة ونفقات إدار , العقد

.وتدفع هذه الرسوم قبل االستالم , من قيمة األصناف% 10يوميا بحد أقصى قدره

40

في حالة عدم قيام المشتري بسداد الثمن خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ .2الترسية يصادر التأمين النهائي المدفوع من قبله ويتم إعداد إجراء المزايدة من جديد

. حسبما يقتضيه الحال أو إجراء ممارسة في حالة المزايدة التي ال يكون محلها بيع مواد يلتزم من رست عليه بتنفيذ .3

التزامه خالل فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبرام العقد معه وفي حالة تخلفه عن .ذلك تستوفى منه الغرامة المحددة مقدارها بالعقد

الباب الرابع

أحكام عامة

)83(ـادة المـــ

بشأن قضايا الحكومة، 2/7/1992مع مراعاة التعليمات الصادرة بتاريخ تختص محاآم إمارة دبي في النظر بأية نزاعات تحصل بين أية دائرة والمتعاقدين

.معها فيما يتعلق بالعقود المبرمة وفقا ألحكام هذا القانون

)84(المــــادة

النموذجية لكافة العقود الواردة في هذا يصدر مدير دائرة المالية الصيغة القانون، والشروط العامة لها بما يتفق مع أحكامه وتلتزم جميع الدوائر بهذه الصيغة

.والشروط

)85(المــــادة

يصدر مدير دائرة المالية القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا .القانون

)86(المـــــادة

في أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه يلغى أي نص .وأحكام هذا القانون

41

)87(المـــــادة

.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

مكتوم بن راشد آل مكتوم حاآــــــــــــــــــــــم دبي

1997 أبريل 22صدر في دبي بتاريخ هـ1417 ذو الحـــــجة 15الموافـــق