مقدمة ال تعد الكتابة – من الناحية القانونية – دليال كامال في اإلثبات , إال إذا كانت موقعه , فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد

أصال لإلثبات , بل إن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية سواء في القانون

المصري أو قانون دولة اإلمارات العربية المتحدةأو حتى النظام السعودي .

والتوقيع هو إشارة خطية متميزة خاصة بالشخص الذي صدرت عنه، أو عالمة مخطوطة

مختصة بشخص معين اعتاد أن يستعملها لإلعالن عن اسمه والتعبير عن موافقته على أعماله

وتصرفاته، وهو يشمل عادة اسم الموقع الشخصي والعائلي أو لقبه، وقد يقتصر أحيانا

على أحدهما أو على رمز معين يشير إلى اسمه، ويمكن أن يتخذ أشكاال مختلفة أهمها اإلمضاء

الذي يسمح بالتعريف عمن صدر عنه ويدل على رضاه والتزامه بالسند الذي وقع عليه بكامل

محتوياته . ويمكن القول أن التوقيع ظاهرة اجتماعية أو

ظاهرة ضرورية يحميها القانون ، وإن كان هناك بعض الغموض في جوانبها ، منها أن المشرع لم

يعرف المقصود بالتوقيع ، اكتفاء ببعض التعريفات الواردة لعناصره أو تحديدها من قبل الفقه والقضاء . لكنه عالمة شخصية يمكن عن طريقها تمييز هوية الموقع أو شخصيته والذي

يوقع بخط يده ، ولذلك فوسيلته هي اإلمضاء

1

حتى يكون مقروءا ومرئيا ، ولن يكون كذلك إال إذا وضع على مستند مادي حتى يبقى أثره

واضحا ال يزول بالزمن ، ونظرا لحرص األشخاص على وضوح التوقيع فإنه يوضع عادة مستقال عن

محتوى المستند الذي وقع عليه ، ولذلك تجده عقب آخر سطر في أي مستند ، وفي حال نعدد

األوراق في المستند الواحد ، فإنها تحمل توقيعا على كل ورقة حتى يمكن القول بنسبة هذا

المستند لمن وقع عليه . وألن الواقع العملي اتجه إلى إدخال طرق

ووسائل حديثة في التعامل ال تتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي ، وإزاء انتشار نظم المعالجة االلكترونية للمعلومات التي بدأت تغزو الشركات واإلدارات والبنوك ، اعتمادا على هذه

االآلت ، وأنه ال مجال لإلجراءات اليدوية في ظلها ، وأصبح التوقيع اليدوي عقبة من

المستحيل تكليفها مع النظم الحديثة لإلدارة والمحاسبة ، وقد تم االتجاه نحو بديل لذلك

التوقيع اليدوي وهو )) التوقيع االلكتروني (( .

2

القسم األول : التــوقيع

الباب األولالتوقيع اليدوي

الفصل األول : : مـاهية التوقيع :المبحث األول

التوقيع شرط أساسي للمحررات الرسمية و العرفية حتى ينسب إلى الشخص الذي قبل ما هو مدون، ونظرا ألهمية

التوقيع بالنسبة للمحرر العرفي فقد جعل من الفقه من يعتبره عنصرا جوهريا في الورقة العرفية، وترجع الحاجة

إلى تطوير قواعد اإلثبات الذي يعترف بالورق فقط لتحرير التصرفات القانونية الرسمية و العرفية، فهذا

اإلثبات الكتابي يقوم على التوقيع اليدوي في أحد صورهالتقليدية.

:" اسـم أو2002 لـسنة LAROUSSEوقد عـرفته موسوعة عـالمـة شـخصية توضع أسفل المحرر، النص...، تعين

3

هوية الـموقع الـذي يلـتزم بـتنفيذ ما ورد في العقد" ، بأنه:" كل عالمة توضعChristophe Devys  وعرفه األستاذ

على سند تميز هوية وشخصية الموقع و تكشف عن إرادته بقبول التزامه بمضمون هذا السند و إقراره له" ،

لهذا التعريف شق ثاني بقوله:" فعل أو يضيف األستاذ عملية التوقيع ذاتها، بمعنى وضع التوقيع على مستند

يحتوي على معلومات معينة،... والمعنى األول هو : )للكاتب 1المقصود بالتوقيع في مجال اإلثبات" .

مولود ( قارة

والتوقيع قد يكون بالختم أو بالبصمة أو اإلمضاء وجرى العرف أن يكون التوقيع أسفل المحرر، والتوقيع إمضاء

قد يرفق إضـافة كما قد يكون الـتوقيع بـصمة تلبية ألحداألطراف المتحفظ من الطعون التي قد تقع مستقبال .

: عناصر التوقيع اليدوي :المبحث الثاني

العنصر األول: أن يكون شخصيا: تتجلى خصوصية التوقيع في أنه يمكن أن يكون باالسم 

واللقب كما قد يكون باالسم األول دون الـكنـية العائلية أو بحـرفيهما األولـين أو بـما يـدل على القرابة أو النسب،

يقبل كذلك فيه التوقيع باالسـم المستعار أو الشهرة فكل

4

ما في األمر أن تكون قاطعة الصلة بالموقع ودال علىالموقع داللة التوقيع المختزل المتعارف عليها .

في التوقيع إمضاءا يشترط أن يكون بخط صاحبه و يستوي في األمر أن يكون التوقيع بخط شخص غير

أطراف المحرر متى كان هذا الشخص وكيال و ال يجدي األمر أن يكون التوكيل في التوقيع و إنما الوكيل يوقع

بإمضائه على الورقة نيابة عن الموكل

ديمومة التوقيع: العنصر الثاني:

وبقصد بهذا الشرط حفظ محتوى المحرر، بمعنى عدم زوال التوقيع إال بزوال االلتزام أو انقضاء الحق، هذه االستمرارية تتعلق أساسا بوظيفتي التوقيع – تعيينصاحب التوقيع و تأكيد االلتزام بما ورد في العقد- .

الفصل الثاني

5

: التوقيع االلكترونيالمبحث األول

إن التوقيع اإللكتروني هو عبارة عن إجراء يقوم به من يريد التوقيع على وثيقة إلكترونية، كالعقود واالتفاقيات

وأوامر البيع والشراء أو المراسالت الخاصة وغيرها، وفي ظل انتشار نظم المعالجة اإللكترونية للمعلومات وغزوها

للشركات واإلدارات والبنوك واالعتماد كليا على اآللية بيدا أن التوقيع كإجراء ينفذ عن طريق اليد عقبة يستحيل

تكيفها مع النظم الحديثة لإلدارة والمحاسبة. لهذا فقد اتجه الواقع إلى البحث عن بديل للتوقيع

التقليدي يستطيع أن يؤدي ذات الوظيفة من ناحية ويتكيف مع وسائل اإلدارة الحديثة من ناحية أخرى. وهذا البديل يمكن أن يكون رقما سريا أو رمزا محددا وهو ما

يسمى بالتوقيع اإللكتروني أي التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تكنولوجيا تؤدي في النهاية إلى نتيجة

معينة معروفة مقدما فيكون مجموع هذه اإلجراءات هو البديل الحديث للتوقيع بمفهومه التقليدي, بحيث يتم من خالل هذه العملية ربط هوية الموقع )أي الشخص الذي

بقلم المهندس:يقوم بالتوقيع( بالوثيقة الموقع عليها. سعيد محمد فتحي عشري

وكجزء هام من هذه العملية، يمكن لمستلم الوثيقة التحقق من صحة التوقيع بشكل قاطع وفوري. وال تتطلب عملية التوقيع اإللكتروني القيام باإلمضاء يدويا كما يحدث على الورق، بل إن الشخص يقوم غالبا بالضغط على زر

معين ومن ثم إدخال عبارة سرية إلجراء التوقيع علىالملف أو الرسالة أو غيرها.

أهم تطبيقات التوقيع اإللكتروني .- المعامالت التجارية اإللكترونية وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى-

مجاالت التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات

6

القانونية التجارية األخرى واالستيراد والتصدير وباقى التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعامالت المصرفية بكل أنواعها والتى تتم فى شكل

محرر إلكتروني موقع توقيعا إلكترونيا .

المعامالت المدنية اإللكترونية وتشمل كل معاملة إلكترونية سواء بالنظر الى-طرفيها أو الى أحد طرفيها والتى تخرج عن مفهوم المعامالت التجارية .

الحكومة اإللكترونية وتشمل المعامالت اإلدارية الحكومية وخدمات المواطنين- بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التى تقدمها الجمارك

والضرائب ومصلحة األحوال المدنية وكذلك ما يقدم للجهات الحكومية منطلبات .

: مقارنة بين التوقيع اليدويالمبحث الثانيوالتوقيع االلكتروني :

التوقيع اليدوي هو إشارة خطية متميزة خاصة بالموقع، يسمح بالتعريف عمن صدر عنه، ويدل على رضاه

والتزامه بالسند الذي وقع عليه بكامل مضمونه. وهو يؤمن العديد من المبادئ المطلوبة لدعم الوظائف

األساسية للتوقيع والتي تؤكد الرابط بين شخص الموقع وهويته. ويدل التوقيع اليدوي على إلمام الموقع بالنص

الحرفي الخطي الموقع، فيكون على بينة كاملة له، ويتم التوقيع بحرية كاملة وبملء إرادة الموقع، وبحضوره

الشخصي ليتمكن من التوقيع. ويكون التوقيع اليدوي ساري المفعول بدون التقيد بمدة زمنية محددة، فهو دائمر مع مرور الزمن، ويمكن كشف تزويره أو تحويره ال يتغي

بالوسائل التقليدية والحديثة المتعارف عليها عبر خبراء7

مختصين. كما أن التوقيع اليدوي من شأنه أن يحول وثيقةما إلى نسخة أصلية .

أما التوقيع االلكتروني فهو وسيلة تقنية فرضها التطور التكنولوجي لمواكبة التجارة االلكترونية وتداول السندات

وإبرام العقود االلكترونية، بين أشخاص غائبين. لكن التوقيع االلكتروني يستطيع أن يؤمن الوظائف الجوهرية للتوقيع اليدوي، وهي تحديد هوية صاحب التوقيع والتعبير

عن رضى هذا الشخص بمضمون السند وموافقته عليه واتجاه إرادته إلى االلتزام بمضمونه. كما أن التوقيع

االلكتروني ال يمنع اإللمام بدقائق النص الموقع، وهو اليتم إال إراديا.

ويتميز أيضا باالستقالل والوحدانية، بحيث يستحيل أن يمتلك شخصان ذات التوقيع الرقمي الواحد. كذلك فإن

التوقيع االلكتروني يستطيع أن يؤمن القدر ذاته من الثقة واألمان التي يؤمنها التوقيع اليدوي إذا تمت مراعاة

الشروط القانونية والتقنية المتعارف عليها دوليا. بل إن التوقيع االلكتروني يوفر إمكانية انجاز المعامالت بسرعة كبرى تضاهي متطلبات التوقيع اليدوي ألنه يتيح التوقيع

عن بعد بدون الحضور الجسدي لشخص الموقع. وإذا كان التوقيع االلكتروني معرضا للضياع أو السرقة، إذا لم يكن

مؤمنا عليه بصورة تامة موثوقة، فإن التوقيع اليدوي معرض أيضا للتزوير أو التحوير. وإذا كان التوقيع

االلكتروني وسيلة تقنية، فهو ال يصدر عن الكمبيوتر بل بواسطته بأمر من صاحب التوقيع. وعليه، فإن كان التوقيع االلكتروني يختلف اختالفا جذريا عن التوقيع

اليدوي من حيث الشكل، إال انهما يؤديان الوظائف ذاتها، بل باستطاعة التوقيع االلكتروني أن يؤمن مزيدا من الثقة

واألمن عبر سلطات المصادقة المعترف بها دوليا. اعداد: د. نادر شافي

8

الباب الثاني

دراسة التوقيع االلكتروني

الفصل األول

: التعريف به :المبحث األول

نستفيد من التوقيع اإللكتروني من خالل أن التوقيع اإللكتروني يضمن سالمة الرسالة بحيث لم يطرأ أي تغيير

عليها أثناء عملية اإلرسال .و كذلك التوثق من هوية المرسل وعدم إنكاره إرسال الرسالة ألن المفتاح الخاص

ال يمكن أن يكون مع أحد غيره . ويتم عادة إنشاء المفتاحين العام و الخاص داخل جهاز صاحب التوقيع

بحيث نضمن عدم خروج هذا المفتاح الخاص خارج إطار جهازه الشخصي ولطريقة أكثر أمان فإنه غالبا يتم إنشاء

المفتاحين الخاص والعام في بطاقات ذكية ويكون المفتاح الخاص في البطاقة الذكية لشخص نفسه وبذلك

يصعب خروج هذا المفتاح الخاص خارج حدود هذه البطاقة مثل بطاقة األحوال الشخصية الذكية وبطاقات

.االئتمان الذكية وبعض بطاقات العمل

ولكي نكون أمام توقيع إلكتروني ، فإنه يجب تحقيق ثالثةشروط :

9

( أن تكون فريدة من نوعها لشخص استخدامها .1)( أن تكون قادرة على التحقق بصورة موثوق بها . 2) ( أن تكون مرتبطة الى مستوى قياسي بطريقة بحيث3)

إذا تم تغيير السجل االلكتروني التوقيع يفسد .

أمثلة من التوقيعات االلكترونية المحتملة تشمل سبيلالمثال ال الحصر ما يلي :

. - انقر فوق موافق على شاشة 1. - كلمة السر 2 - رقم تعريف شخصي .3. - توقيع رقمية 4 – التوقيع الرقمي . 5 - مسح بصمات األصابع .6. - مسح شبكية العين 7

: أنـــــواعــه :المبحث الثاني

هناك عدة أنواع من التوقيع االلكتروني، أهمها ما يلي:

: يتم هذا التوقيع بواسطةالتوقيع اليدوي المرقم - 1 الموقع نفسه الذي ينقل المستند الموقع منه يدويا إلى

(، فيقوم بقراءة وتصويرScannerجهاز الماسح الضوئي ) ونقل التوقيع كمجموعة رسوم بيانية تحفظ داخل جهاز

الكمبيوتر، فيتحول إلى توقيع الكتروني، يمكن إضافته إلى الوثيقة المراد توقيعها. تظهر هذه اآللية للتوقيع بأنها

سهلة، إال أنها غير آمنة على اإلطالق ألنها قد تكون في متناول كل من يستطيع استعمال ذلك الجهاز أو االستيالء

10

عليه. لذلك، فهذا التوقيع غير مستعمل على نطاق واسعوغير معترف به كتوقيع قانوني موثوق.

التوقيع االلكتروني بواسطة الرمز السري: - 2 يتم هذا التوقيع عبر إدخال بطاقة ممغنطة في آلة مناسبة ثم إدخال الرقم السري والضغط على زر الموافقة إلتمام العملية المطلوبة. وهذا النوع من التواقيع االلكترونية هو

( لدى المصارفATMالشائع في أجهزة الصرف اآللي ) للحصول على كشف حساب أو سحب مبالغ نقدية أو

تحويالت مالية إلى حساب آخر. ومن أجل تخطي إشكالية القوة الثبوتية لهذه الوسيلة، عمدت المصارف إلى إبرام

اتفاق خاص مع العميل لالعتراف بحجيتها الكاملة.

يعتمد هذاالتوقيع االلكتروني البيومتري: - 3 التوقيع على الخصائص الذاتية لإلنسان، كالبصمة بواسطة اإلصبع أو شبكة العين أو نبرة الصوت أو الحمض النووي

(، وغيرها من الخصائص الذاتية لإلنسانDNAالجيني ) التي ال يمكن نسيانها. وتتم هذه العملية عبر استعمال

كمبيوتر وكاميرا وجهاز لقراءة البصمة. فبتاريخ نظام توقيع يعتمدLitronic أدخلت شركة 14/8/2000

على الخصائص البيولوجية لإلنسان، فعندما يقوم شخص بتوقيع مستند الكترونيا يتم التحقق من هويته عبر تلك الخصائص. لكن تلك اآللية ما زالت في مرحلة االختبار

األولى ألن استعمالها يصطدم بعدة عقبات، أهمها: احتمال تغير بعض خصائص اإلنسان بفعل الظروف؛ كتآكل

بصمات األصابع عبر الزمن أو بفعل بعض المهن اليدوية، أو تأثير التوتر على نبرة الصوت، وتشابه أشكال أوجه

التوائم. لهذا، فإن هذا النوع من التوقيع االلكتروني نادراالستعمال عبر شبكات االنترنت االلكترونية.

اعداد: د. نادر شافي

: يقوم هذا التوقيعالتوقيع االلكتروني الرقمي - 4

11

على وسائل التشفير الرقمي الذي يعتمد على خوارزمات أو معادالت حسابية رياضية لضمان سرية المعلومات

واالتصاالت بطريقة آمنة عبر تحويله إلى شكل غير مفهوم إال من صاحب العالقة. حيث يتم التوقيع

االلكتروني باستعمال مفتاح معين لتشفير الرسالة االلكترونية، ثم يعمد مستقبل تلك الرسالة إلى فك

التشفير بمفتاح آخر للحصول على المعلومات المرسلة، فإذا ظهرت الرسالة بعد فك التشفير بصورة واضحة

ومقروءة، كان توقيع المرسل صحيحا. ويقوم هذا التوقيع االلكتروني الرقمي على استعمال تقنية مفتاحين، أحدهما عام والثاني خاص، هما عبارة عن بيانات معلوماتية رقمية

رقم، يكون300متسلسلة ضخمة قد تصل ألكثر من مصادقا عليها من سلطة مختصة تصدر شهادة مصادقة

للتوقيعات االلكترونية. فيتم استعمال المفتاح الخاص من صاحب التوقيع االلكتروني، أما المفتاح العام فيمكن

استعماله من الجميع للتأكد من موثوقية التوقيع والتأكد من هوية وشخصية الموقع وفقا للقانون. وهذا النوع من

التوقيع االلكتروني هو التقنية األهم والشائعة االنتشار نظرا لسهولتها، وهي األقل كلفة بين سائر التواقيع

األخرى.

الفصل الثاني

: التعريف القانوني للتوقيعالمبحث األولااللكتروني :

يعرف الفقه التوقيع اإللكتروني بأنه: "هو الذي يقوم على مجموعة من اإلجراءات والوسائل الذي يتيح

استخدامها عن طريق الرموز أو األرقام إخراج رسالة

12

إلكترونية تتضمن عالمة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونيا يجرى تشفيرها باستخدام خوارزمالمفاتيح واحد معلن واآلخر خاص بصاحب الرسالة "

وهناك تعريف آخر للتوقيع اإللكتروني وهو: "مجموعة من اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من

تصدر عنه هذه اإلجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته". ولقد ركز التعريف

األول على الوسيلة التي يتم بها إنشاء التوقيع، كما أبرز النتيجة المترتبة على ذلك وهو إخراج رسالة

إلكترونية تتضمن عالمة مميزة لصاحب التوقيع اإللكتروني، كما ركز على التوقيع الرقمى وأنه أحد

صور التوقيع اإللكتروني الذي يقوم على تشفير المفتاح العام والخاص، بينما لم يحدد التعريف الثاني صور التوقيع التي يمكن أن تكون توقيعا إلكترونيا بل اكتفى بذكر أنها مجموعة من اإلجراءات التقنية، وهو

ما يجعل التعريف ال يقف في وجه أى تطور تقنى مستقبلى في صور التوقيع اإللكتروني. كما أبرز

وظائف التوقيع اإللكتروني التي يجب أن تسعى إليها اإلجراءات التقنية المعترف بها وهى تحديد هوية

الموقع والتعبير عن إرادته بالموافقة على مضمونالسند الذي وقع عليه.

ــع ــف التوقيـ ــة لتعريـ ــثر من منظمـ ــدت أكـ ــد تصـ ولقـ اإللكتروني من خالل قوانين التجارة اإللكترونية أو من خالل قوانين وضعت خصيصا للتوقيع اإللكــتروني، ومن هذه المنظمــات: لجنــة األمم المتحــدة للتجــارة الدوليــة المعروفة باألونســترال وأيضــا االتحــاد األوروبي إحــدى

13

انقســمت التشــريعات فيالمنظمــات اإلقليميــة. كمــا تحديد مفهــوم التوقيــع االلكــتروني، فركز بعضــها على

شكل التوقيع بينما ركز بعضها على وظائفه.

أوال: تعريف التوقيع اإللكتروني في قواعداألونسترال

ــترال ــانون األونيس ــة من ق ــادة الثاني ــت الم ــد نص فقــتروني2001النموذجي لعام على تعريف التوقيع االلك

بيانــات في شــكل الكــتروني مدرجــة في رســالة"بأنه: بيانات أو مضافة اليها ومرتبطة بها منطقيــا، يجــوز أنــع بالنســبة الى رســالة ــة الموق ــيين هوي تســتخدم لتعــات ــع على المعلوم ــة الموق ــان موافق ــات، ولبي البيان

. "الواردة في رسالة البياناتقانون األونيسترال

ــة ــارة األلكترونيـ ــدة للتجـ ــة األمم المتحـ ــعت لجنـ وضـ )األونســترال( القواعــد الموحــدة بشــأن التوقيعــات

اإللكترونية وهي:

. عــدم تحديــد نــوع الطريقــة الــتي يتم بهــا اســتخدام1 التوقيع اإللكتروني، فاتحــا المجــال إليــراد أيــة طريقــة تراها الدول مالئمة من ترميز أو تكويد أو تشفير أو أيةطريقــــــــــة أخــــــــــرى تكــــــــــون مناســــــــــبة.

. أن التعريف ركز على أن أيــة طريقــة للتوقيــع يجب2 أن تحقق وظــائف التوقيــع من تحديــد لهويــة الشــخص الموقــع والتعبــير عن إرادتــه بالموافقــة على مضــمون رسالة البيانات، ومن المؤكــد أن كــل توقيــع أيــا كــانت الطريقة المســتخدمة في إنشــائه يجب أن يحقــق تلــك

الوظائف.

ثانيا: تعريف التوقيع اإللكتروني في التشريعاتالدولية

تم تعريف التوقيـع اإللكـتروني في القــانون األمـريكي بأنه: "التوقيع الذي يصدر في شكل إلكــتروني ويرتبــط

بسجل إلكتروني" .

14

من القانون االمريكي 102/8 في المادة ــامالت ــانون المع ــتروني في ق ــع اإللك ــف التوقي تعري اإللكترونية الموحد حيث عرف بأنــه:" صــوت أو رمــز أو إجراء يقع في شكل إلكتروني يلحــق )يرتبــط منطقيــا( بعقد أو سجل آخر )وثيقــة( ينفــذ أو يصــدر من شــخص

بقصد التوقيع على السجل".

ــور ويالحظ أن التعريفات لم تشر بشكل مانع جامع لص التوقيع اإللكتروني، بل أشــارت إلى بعض صــوره مثــل األصـــوات أو الرمـــوز، كمـــا أن التعريفـــات لم تربـــط التوقيع بشكل مادى محدد بل أشارت إلى كونه مرتبطا

بسجل ارتباطا منطقيا.

وتعرف القــوانين األمريكيــة الســجل اإللكــتروني بأنــه: "أي عقد أو أي سجل آخــر جــرى إنشــاؤه أو إرســاله أو

استقباله أو تخزينه بالوسائل اإللكترونية".

هذا من التعريف من راينا هو األكثر شمولية لتعريف ملف رقمي صغير"التوقيع اإللكتروني الذي ينص على انه

) شهادة رقمية ( تصجر عن أحد الهيئات المتخصصة والمستقلة ومعترف بها من الحكومة تماما مثل كتابة

العدل وفي هذه الملف يتم تخظين اسمك وبعض المعلومات المهمة األخرى مثل رقم التسليل وتاريخ انتهاء

الشهادة ومصدرها , وهي تحتوي عند تسليمها لك على مفتاحين ) المفتاح العام والمفتاح الخاص ( ويعتبر المفتاح

الخاص هو توقيعك اإللكتروني الذي يميزك عن بقية الناس أمــا المفتاح العام فيتم نشره في الدليل وهو

مقالة منشورة في موقع . "مفتاح للعامة من الناس جوريسبيديا

15

: شروط التوقيع اإللكترونيالمبحث الثاني:

جوهر التوقيع االلكتروني هو اثبات االرتباط بين صاحب التوقيع وبين المستند أو المحرر االلكتروني؛ أي ان يسمح التوقيع االلكتروني بتحديد هوية الشخص الموقع على نحو

يسمح باإلحتجاج بالمستند االلكتروني واعطاء مضمونه آثاره القانونية بما يشمل من حقوق والتزامات. ويعتبر

التوقيع االلكتروني موثوقا به من الناحية القانونية إذاتوفرت فيه الشروط التالية:

- أن يكون خاصا بالموقع وحده دون غيره. 1 - أن يتم انشاؤه بوسائل الكترونية يسيطر عليها2

الموقع سيطرة حصرية . - أن يضمن ارتباط التوقيع بالمستند االلكتروني3

الممهور عليه على نحو يسمح بالكشف عن أي تعديل أوتبديل أو تحوير في بيانات المستند أو بعناصر التوقيع .

16

القسم الثاني : التوقيعاإللكتروني واثره في حياتنا

الباب األول : ماهية عمله الفصل األول :

: كيفية الحصول عليه :المبحث األول يمكنك الحصول على هذه الخدمة عن طريق التقدم إلى احدى الهيئات المتخصصة في اصدار هذه الشهادات ومن

وذلك مقابلVeriSign and Digital Signature Trustأشهرها مبلغ معين من المال سنويا و تتم مراجعة األوراق و

المستندات و مطابقة الهوية بواسطة جواز السفر أو رخصة القيادة و تصعب اإلجراءات أو تسهل تبعا للغرض

من استخدامها حيث يتطلب منك الحضور شخصيا في بعض الحاالت و في بعض الحاالت يكفي ارسال األوراق

بالفاكس أو البريد . تم في المملكة العربية السعودية اختيار مدينة

الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتتولى مهمة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للتصديق الرقمي

وتحديد متطلبات مراكز التصديق، وتحديد األنظمة واللوائح الخاصة بالتواقيع اإللكترونية.

صدر نظام خاص بالتوقيع اإللكتروني ومن المتوقع ظهور جهات عديدة )تجارية وغير

تجارية( لمنح الشهادات الرقمية لألفراد17

والمؤسسات لتمكينهم من القيام بإجراء التواقيع اإللكترونية، إلى جانب خدمات

وتطبيقات أخرى مصاحبة لهذه التقنية الحديثة.

إذا نستطيع القول أن من يحتاج إلى االستفادة من التوقيع اإللكتروني عليه أوال الحصول على شهادة رقمية إلثبات ارتباطه بالمفتاح العام الظاهر في الشهادة. وكما ذكرنا فإن المفتاح العام يستخدم من قبل اآلخرين لتشفير ما

يرسل إلى صاحب المفتاح، وكذلك لمطابقة التوقيع الظاهر في الوثائق الموقعة بواسطة المفتاح الخاص

لذلك الشخص .

:كيفية عمل هذه التكنولوجياالمبحث الثاني:

تقــوم عمليــة حمايــة التوقيــع اإللكــتروني على تشــفيرــع األشــخاص المعلومات أي تحويلها إلى صيغة رياضية لمن غير المرخص لهم من االطالع على المعلومــات أو فهمهــا. وتســتخدم المفــاتيح في تشــفير المعلومــة. وتعتمــد قــوة وفعالية التشفير على عاملين أساسيين هما: " الخوارزمية

وطول المفاتيح مقدرا بالبت.وهناك مفتاحان :

- Publicالمفتــاح العـام Keyوهـو مفتــاح لفــك تشـفير الرسالة الصادرة من المرسل ويكــون هــذا المفتــاح عــادة

لدى المستقبل، وممكن أن يكون لدى عامة الناس.

Private - المفتــاح الخــاص Keyوهــو المفتــاح الــذي 18

يســتطيع من خاللــه المرســل تشــفير الرســالة المرســلة،ويشترط أن يكون هذا المفتاح لدى المرسل فقط .

على سبيل المثال عندما أريــد إرســال رســالة خاصــة إلىــاحين عــام وخــاص ــد من وجــود مفت ــه الب شــخص مــا فإن والمفتاح الخاص يكون مع صاحبه فقط أما المفتــاح العــام فيكون مع عامة الناس بحيث يتم تشفير الرسالة بالمفتاح

hashالخاص بعــد إدخالهــا في functionوالــتي تعطينــا متغيرات عشوائية .وتكون هذه النتيجــة ثابتــة عنــد إدخــال

الرسالة األصلية أكثر من مرة .

بعد ذلك يتم إرســال الرســالة األصــلية مصــحوبة بــالتوقيع اإللكــــــــــتروني كمــــــــــا هــــــــــو موضــــــــــح في

19

hashالرسم ويتم إعادة إدخال الرســالة األصــلية إلى ال functionــع ــفير للتوقي ــك التش ــوقت يتم ف وفي نفس ال

اإللكتروني من خالل المفتاح العام والذي يكون مــع عامــة الناس كما ذكرت سابقا ويتم مقارنة المتغيرات العشوائيةــوى ــير في محت ــه لم يتم أي تغي ــة فإن ــة المطابق في حال

الرسالة المرسلة أثناء عملية اإلرسال . hashممكن أن يكـــون هنـــاك توقيـــع إلكـــتروني بـــدون

function .ولكن هذه الطريقة هي األغلب واألكثر أمان نشر في جريدة الرياض الكاتب: حسام يحيى الغريميل

هـ 14/2/1429 ، بتاريخ

الفصل الثاني : نظم وقواعد التوقيعالمبحث األولاإللكتروني :

إن ازدهار المعامالت اإللكترونية متوقف على كم الضمانات التي تحوز عليها هذه المعامالت وخاصة لو

أخذنا في االعتبار أنها تتم آليا أو إلكترونيا بين أشخاص ال يعرفون بعضهم البعض وال يلتقون، فهي تجارة عن بعد أو

باألحرى معامالت وتعامالت عبر شبكة اإلنترنت، األمر الذي ال يستبعد فيه وقوع التزوير أو التالعب في التوقيع

اإللكتروني، من هنا كان من الضروري االهتمام بتوافر الضمانات الالزمة إلضفاء الثقة لدى المتعاملين بالتوقيع

اإللكتروني فقد سعت كثير من التشريعات إلى اتخاذ

20

وسائل تضمن ثقة المتعاملين مع وسائل االتصالالجديدة .

لكي يمنح التوقيع اإللكتروني الصبغة القانونية الالزمة لمساواته بالتوقيع اليدوي قامت منظمة األونسترال في

م بإصدار القانون النموذجي للتواقيع2001عام اإللكترونية ليكون مثاال يحتذى به من قبل الدول الراغبة

في اعتماد التواقيع اإللكترونية في التجارة اإللكترونية بشكل خاص والعمليات اإللكترونية بشكل عام. فيجب

اعتماد ومصادقة التوقيع اإللكتروني من قبل جهة رسمية مخولة بذلك ليصبح قانونيا، ويجب أن تتوافر فيه بعض

الشروط منها ضرورة ارتباط التوقيع بهوية الشخص الذي قام بالتوقيع، وأن يكون التوقيع تحت سيطرة الموقع عند حدوث التوقيع، وأن يكون من الممكن اكتشاف أي تغيير

يطرأ على التوقيع أو الوثيقة ذاتها. ولكي تتوفر هذه الشروط في التوقيع اإللكتروني ليصبح

نظاميا وملزما، يجب أن يكون هناك بيئة فنية وإدارية وقانونية متكاملة. فيجب أوال تحديد هوية األطراف المعنية

وذلك بالحصول على مايعرف بالشهادة الرقمية التي تستخدم في توثيق هوية الشخص بشكل رسمي ومنحه

هناك والمفاتيح اإللكترونية الالزمة للتشفير والتوقيع. مفتاحان رئيسيان يتم استخدامهما ألغراض التشفير والتوقيع، األول هو المفتاح العام ويستخدم للتشفير

ومطابقة التوقيع، والثاني هو المفتاح الخاصويستخدم لفك التشفير وإجراء التوقيع.

في حالة التوقيع اإللكتروني، فإن المرسل يقوم بتشفير الوثيقة بواسطة مفتاحه الخاص، ويقوم

المستلم بالتأكد من صحة التوقيع بفك التشفير عن الوثيقة، ويتم ذلك بالحصول على المفتاح العام

21

للمرسل واستخدامه في فك التشفير. وبما أن المفتاح العام للمرسل معروف ومصادق عليه من أحد

مراكز التصديق الرسمية، فإن نجاح عملية فك التشفير هذه تدل على أن المرسل هو بالفعل من قام بإرسال

.الرسالة، نظرا ألنه تمكن من فكها أما الشرط الثاني لجعل التوقيع اإللكتروني نظاميا وملزما

فهو أن تتم العملية بكاملها على أسس فنية وإدارية صحيحة وحسب مقاييس ومواصفات معينة على جميع

األطراف المانحة للشهادات الرقمية والمتعاملة بها التقيد بها وبما فيها من شروط وضوابط. وتأتي هذه الشروط

والضوابط في وثيقة رسمية تسمى قواعد الشهادة الرقمية تقوم مراكز التصديق بتوزيعها على

المستخدمين . وأخيرا يجب أن يكون هناك نظام رسمي صادر من أعلى سلطة في البالد يمنح التوقيع اإللكتروني الهيئة القانونية

الالزمة.

: مزايا التوقيـع اإللكتروني :المبحث الثاني - إمكانية استخدامه كبديل للتوقيع التقليدى1

باإلضافة الى مسايرته لنظم المعلومات الحديثة . - يؤدى التوقيع اإللكتروني الى رفع مستوى األمن2

والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة اإلنترنتخاصة فى مجال التجارة اإللكترونية .

- إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل3 إلكترونيا والتأكد من مصداقية األشخاص

والمعلومات .

22

- يساعد التوقيع اإللكتروني كل المؤسسات4 على حماية نفسها من عمليات التزييف

وتزوير التوقيعات . - يسمح التوقيع اإللكتروني بعقد الصفقات5

عن بعد ودون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد فى تنمية وضمان التجارة اإللكترونية

.

الباب الثاني : آثـار التوقيعاإللكتروني .

الفصل األول : :حجية التوقيع اإللكتروني :المبحث األول

في اإلثبات حيث أن قواعد اإلثباتإن للتوقيع أهمية كبيرة بوجه عام ال تقبل المستندات العرفية إال إذا كانت موقعة وال تقبل المستندات غير الموقعة إال كمبدأ ثبوت بالكتابة

يستلزم بينة أخرى ، فان قبول القضاء للتعاقد اإللكتروني يتطلب إقرار حجية التوقيع اإللكتروني وموثوقيتها كبينة

في المنازعات . كانـت قـوانين اإلثبات تستوجب باإلضافة إلى شروط

موضوعية شروطا شكلية ، حيث كانت تقصر التوقيع في المستندات الورقية باإلمضاء أو الختم أو بصمة اإلصبع ، مما يعني أن أي شكل آخر ال يكون له أي أثر قانوني . ولكن ألهمية المعامالت اإللكترونية في وقتنا المعاصر

23

ولتنامي التجارة اإللكترونية وظهور مفاهيم جديدة مثل الحكومة اإللكترونية وضع مشرعوا الدول قوانين اعترفت

بحجية التواقيع اإللكترونية ضمن شروط موضوعية . في1989وكان أول اعتراف بالتوقيع اإللكتروني في عام

مجال البطاقات االئتمانية حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية صحة التوقيع اإللكتروني واعتبرت أنه يتألف من

عنصرين هما إبراز البطاقة االئتمانية وإدخال رقم حامل البطاقة السري وأكدت هذه المحكمة كذلك أن هذه

الوسيلة توفر الضمانات الموجودة في التوقيع اليدوي بلتفوقها .

م إرشاد عن االتحاد1999 كانون أول 13وصدر في األوروبي حول التوقيع اإللكتروني ، أن التوقيع اإللكتروني

يجب أن يستوفى الشروط التالية :- في المادة الثانية هامش :

- أن يكون التوقيع مرتبطا بشخص الموقع وحده .1- أن يسمح بتعريف هوية الموقع .2 - أن يكون قد وجد بوسائل تمكن الموقع من إبقائها3

تحت رقابته الحصرية . - أن يكون التوقيع مرتبطا بالبينات التي يحال اليها4

بشكل يسمح بكشف كل تعديل الحق عليها . م صدر في فرنسا تعديل على قانون2000 آذار 13وفي

اإلثبات أضفى بعدا جديدا لإلثبات الخطي حيث استوعب المستند اإللكتروني كما أعطى تعريفا واسعا للتوقيع

مركزا على التوقيع بخط يده واستبدلتها بعبارة التوقيعالصادر منه بدون أي تحديد لشكلية التوقيع .

جاء في قانون اإلنسترال النموذجي بشأن التواقيع أنه حيثما يشترط القانون وجود2001اإللكترونية لسنة

24

توقيع من شخص ، يعد ذلك االشتراط مستوفيا البيانات المرسلة ، إذا استخدم توقيع إلكتروني موثوق به بالقدر

المناسب للطرف الذي أنشئت أو أبلغت من اجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف ، بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة . ويعتبر التوقيع اإللكتروني موقوثا به للغرض

المذكور أعاله في الحاالت التالية :- قانون األونينسترال من ( 6 المادة ) هامش :

- إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة في السياق1الذي تستخدم فيه بالموقع دون أي شخص آخر .

ويهدف هذا الشرط إلى عدم قيام أي شخص بإنشاء التوقيع اإللكتروني نفسه ، وبالتالي يكون التوقيع مرتبطا

بشخص الموقع ارتباطا فريدا . هامش : وهناك عدة صور للتوقيع اإللكتروني تحقق هذا

الشرط مثل الخواص الذاتية كبصمة اإلصبع وبصمة العين وبصمة الصوت ، والتوقيع الرقمي الذي يعتمد المفتاحين

العام والخاص . والمالحظ انه من الوجهة القانونية يمكن أن تكون أداة

إنشاء التوقيع مرتبطة بالموقع ارتباطا فريدا بالرغم من أن األداة ليست فريدة ، فاالرتباط بين البيانات

المستخدمة إلنشاء التوقيع وبين الموقع هو العنصر الرئيسي ، فقد يشترك شخصان مختلفان في استخدام بعض أدوات إنشاء التوقعات ، كأن يكون عدة موظفين

يشتركون في استعمال أداة إلنشاء التوقعات تملكها إحدى المؤسسات ، فان تلك األداة يجب أن تكون قادرة

على تحديد هوية مستخدم واحد في سياق كل توقيعإلكتروني على حدى .

- إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع2لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر .

25

وهذا الشرط يوجب إخضاع أدوات إنشاء التوقيع اإللكتروني الموثق لسيطرة صاحب التوقيع دون غيره

كأن يكون المفتاح الخاص في التوقيع الرقمي تحت سيطرة من يستخدم هذا التوقيع ولذلك يجب أن تبين

إجراءات التوثيق مدى تحقق هذا الشرط . ويترتب عليه عدم تنصل الموقع من توقعيه وما يترتب على هذا التوقيع بحجة عدم سيطرته على الوسائل الخاصة بالتوقيع وقت

إجراء هذا التوقيع . وأهمية هذا الشرط يبرز في نطاق المؤسسات ، هامش

حيث تكون المؤسسة هي الموقع ولكن تحتاج إلى عدد . من األشخاص القادرين على التوقيع نيابة عنها

( تهدفان إلى ضمان أن يكون2و 1ونالحظ أن الفقرتين ) استخدام أداة التوقيع اإللكتروني في أي وقت ويتولى

التوقيع شخص واحد فقط . - إذا كان أي تغيير في التوقيع اإللكتروني يجرى بعد3

حدوث التوقيع يكون قابال لإلكتشاف . - إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد4

سالمة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وأن أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت من التوقيع يكون

قابال لإلكتشاف . ويعني هذا الشرط بسالمة المعلومات الموقع عليها بحيث

يجب أن يكون هنالك ارتباط وثيق بين التوقيع والمعلومات الموقع عليها ، فأي تعديل في السند بعد توقيعه يجب أن يحدث تعديال في التوقيع اإللكتروني

والعكس صحيح . وعدم توافر هذا الشرط قد يؤدي إلىإمكانية تغيير الموقع عليها محوا أو إضافة أو تعديال .

ومن هذه الفقرة يمكن مالحظة أن التوقيع قد يقع علىجزء من المعلومات الواردة في رسالة البيانات .

26

كما أشار قانون المعامالت اإللكترونية األردني إلى أنه استوجب تشريع نافذ توقيعا على المستند أو نص على

ترتيب أثر على خلوه من التوقيع ، فإن التوقيع اإللكترونيعلى السجل اإللكتروني يقي بمتطلبات ذلك التشريع .

قانون المعامالت اإللكترونية /أ( 10 المادة) هامش األردني

وجاء ايضا أن إثبات صحة التوقيع اإللكتروني ونسبته إلى صاحبه تتم إذا توافرت طريقة لتحديد هويته والداللة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل اإللكتروني الذي يحمل توقيعه وكانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة ، بما

. في ذلك اتفاق األطراف على استخدام تلك الطريقة /ب( قانون المعامالت 10 هامش المادة )

اإللكترونية األردني عند استعراض النصوص السابقة نالحظ أن التوقيع اإللكتروني األثر القانوني نفسه الذي يكون للتوقيع

التقليدي ولكن ضمن شروط هي :- - استخدام طرق فنية أيا كان نوعها لتحديد هوية1

الموقع ، ونالحظ أن هذه الشرط واجب كذلك فيما إذا كان التوقيع على المستند تقليديا ، حيث يجب في كل

الحاالت أن ينسب التوقيع إلى صاحبه ، ولذلك البد من أنتكون هناك طريقة لتعيين هوية الموقع على وجه اليقين .

- أن تؤدي تلك الطريقة إلى التدليل على موافقة2 الموقع على المعلومات الواردة في المستند اإللكتروني ،

والتوقيع اإللكتروني الذي ال يأتي بهذا الشكل ال يحظىباالعتراف .

- أن تكون الطريقة المستخدمة في تحديد هوية الموقع3 والتدليل على موافقته على ما جاء في المستند

27

اإللكتروني يمكن االعتماد عليها بالقدر المناسب للغرض الذي انشىء المستند اإللكتروني من أجله ، والتأكد من

مدى موثوقية الطريقـة التـي استخدمـت فـي تحـديد معايير يمكن من خاللها وقبل الدخول في عالقات تعاقدية

التأكد من أن الطريقة التي استخدم منها يمكن التعويل عليها أم ال ، ويمكن أن تكون هذه الطريقة متفقا عليها

بين أطراف التعاقد أو تكون حيادية على اعتبار أن اختيار الطريقة إنما هو أمر تقني يحدده ذوو المعرفة

واالختصاص مع وجوب توافر معايير تحددها جهة معينة .

: سلطات المصادقة علىالمبحث الثانيالتوقيع اإللكتروني :

في هذا المبحث سنتعرف في مطلبين على توثيق التوقيع اإللكتروني الذي استوجبه القانون ثم بعد ذلك سنتعرف

على إجراءات هذا التوثيق . المطلب األول : توثيق التوقيع اإللكتروني

توثيق التوقيع يعني التحقق من أن التوقيع اإللكتروني أو السجل اإللكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين ، أو

لتتبع التغيرات والخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه ، بما في ذلك استخدام وسائل التحليل

للتعرف على رموز والكلمات واألرقام وفك التشفير واالستعارة العكسية وأية وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق

(1)الغرض المطلوب .

28

وفق المعامالت اإللكترونية األردنيهامش : واإلجراءات التي من خاللها يكمن توثيق التوقيع تسمى

إجراءات التوثيق . أما شهادة التوقيع فهي الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أو معتمدة إلثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات

توثيق معتمدة . ( بشأن التوقيعات1وقد أجازت قانون اإلنسترال )

اإللكترونية للدولـة تحـديـد الجهـة التـي تتوثق من التواقيع وتهدف هذه المادة على توفير عنصري األمان والقابلية

للتنبؤ عند قيام األطراف باستخدام تقنيات التوقيع اإللكتروني ، وليس عندما يوجد نزاع أمام المحكمة ، ويشترط أن يجري التحديد وفق المعايير الدولية وال

يستلزم استخدام أنواع معينة من تقنيات التوقيع وإنما لألفراد مطلق الحرية في استخدام تكنولوجيا لم يقرر أنها

( التي تحـدد الموثوقيـة كمـا65تقنية بمقتضى المادة ) لهـم أن يثبتـوا أمام المحكمة أو هيئة التحكيم أن طريقة موضوع قرار سابق وإنما تهدف المادة إلى توجيه رسالة واضحة فحواها أن اليقين والقابلية للتنبؤ يمكن تحقيقها

بجديد التقنيات التي تفي بمعيار الموثوقية التي تستلزمه( من قانون اإلنسترال . 6المادة )(7المادة )هامش

والمصادقة هي أدوات تستخدم الستبعاد المزورين وهي من العناصر األساسية ويطلق عليها ما يسمى

" ) عدم اإلنكار( ويعرف هذا nonrepudiation بخدمة " المصطلح في أمن المعلومات .

وكذلك يوفر الضمانات للمنشأ أو توفير البيانات من أجل حماية المرسل ضد إنكار كاذبة من قبل المستلم

الذي تم تلقي البيانات أو لحماية المتلقي ضد إنكاركاذبة من قبل المرسل أنه تم إرسال البيانات.

29

وكذلك يقدم دليال لمنع أي شخص من تعديل من جانب واحد أو إنهاء االلتزامات القانونية الناشئة عن صفقة

تنفذ بالوسائل المعتمدة على الكمبيوتر. إنكار على القدرة وعدم بالمعلومات متصل ما بعمل قامت التي الجهة من التيقن وهو

. وقت في ما جهة من تم قد ما تصرفا بأن إثبات حجة تتوفر بذلك العمل بهذا فعال قيامهاوإلثبات صاحبها، إلى اإلنترنت شبكة عبر شراؤها تم بضاعة وصول من للتأكد فمثال، معين،

. إلكترونيا المبالغ تحويل

وتم في المملكة العربية السعودية اختيار مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتتولى مهمة إنشاء

وتشغيل المركز الوطني للتصديق الرقمي وتحديد متطلبات مراكز التصديق، وتحديد األنظمة واللوائح

الخاصة بالتواقيع اإللكترونية. صدر نظام خاص بالتوقيع اإللكتروني ومن المتوقع ظهور جهات عديدة )تجارية وغير تجارية( لمنح الشهادات الرقمية لألفراد

والمؤسسات لتمكينهم من القيام بإجراء التواقيع اإللكترونية، إلى جانب خدمات وتطبيقات أخرى

مصاحبة لهذه التقنية الحديثة. راجع يمكن هذه الجمله مكرره .

ويكون التوقيع موثوقا به وفقا للقانون النموذجي :- . إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة في السياق1

الذي تستخدم فيه بالموقع دون أي شخص آخر . . إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع2

لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر .

30

. إذا كان أي تغيير في التوقيع اإللكتروني يجري بعد3حدوث التوقيع قابال لإلكتشاف .

. إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد4 سالمة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وإذا كان أي

تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت من التوقيع قاباللإلكتشاف .

ومهما يكن شخص الموقع ونظرا ألهمية التوقيع وإلشاعة الثقة فيه فان القانون النموذجي ألزم الموقع تحت طائلة

المسؤولية بـ :- أ - أن يمارس عناية معقولة لتجنب استخدام بيانات إنشاء

توقيعه استخداما غير مأذون به . ب - أن يبادر دون تأخر ال مسوغ له إلى استخدام الوسائل

التي توافرها خدمات التصديق وإلى بذل جهود معقولة إلشعار أي شخص يجوز للموقع منه على وجه معقول أن

يعتمد على التوقيع اإللكتروني وذلك في حالة :- - معرفة الموقع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما1

يثير الشبهة . - كون الظروف المعروفة لدى الموقع تؤدي إلى احتمال2

كبير بأن بيانات إنشاء التوقيع ربما تعرضت لما يثيرالشبهة .

- أن يمارس في حال استخدام شهادة التأييد للتوقيع3 اإللكتروني عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما

يقدمه الموقع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلةدورة سريانها أو يتوخى أدراجها في الشهادة .

:- تتكون سلطة الشهادة من ثالث مزودات مزود للتسجيل .   - 1 المزود الذي يغلق الشهادة .   - 2

31

المزود الذي ينشر الشهادات المصادق عليها   -3 . واألخرى التي تم شطبها

المطلب الثاني إجراءات التوثيق

اعتـرف المشـرع األردنـي فـي إجـراءات تـوثيـق تكون قادرة على التحقق من سالمة القيد اإللكتروني ، وهذه

/أ (30اإلجراءات التي نالت االعتراف وفق نص المادة ) من قانون المعامالت اإللكترونية األردني حيث جاء فيها "

إذا تم التوثيق وفق إجراءات توثيق معتمدة أو إجراءات توثيق مقبولة تجاريا أو متفق عليها من األطراف ذوي

العالقة " . أوال : إجراءات التوثيق المعتمدة

يشترط أن تكون إجراءات التوثيق معتمدة من جهة حكومية أو غير حكومية . فقد ورد في قانون اإلنسترال

( بشأن القواعد الموحدة الخاصة بالتوقيع1النموذجي) اإللكترونيـة أن أيـة طريقـة صالحـة إلنشـاء توقيـع

إلكتـرونـي قابلـة لالعتماد عليها من حيث شكل التوقيعاإللكتروني وإجراءات إصداره ومن ثم توقيعه.

(5هامش المادة ) وال يجوز التمييز بين طرق إصدار التوقيع اإللكتروني وهذا

يعني أن ال تكون إجراءات التوثيق المطبقة عائقا أمامقبول التوقيع اإللكتروني .

( من قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية5المادة ) التونسي تنص على أنه " يمكن لمن يرغب في إمضاء

32

وثيقة إلكترونية إحداث إمضائه اإللكتروني بوساطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من

الوزير المكلف باالتصاالت . ثانيا : اإلجراءات المقبولة تجاريا

/ب( من قانون المعامالت اإللكترونية30تنص المادة ) األردني على أنه " تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة تجاريا

إذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصةبأطراف المعاملة " .

وهذه الظروف هي :- أ - طبيعـة المعاملـة : كـأن تكـون ذات قيمـة مالية كبيرة

أو بضائع لها خصوصية ما . ب - درجة ودارية كل طرف من أطراف المعاملة بطبيعة المعاملة التي يتم توثيقها والخبرة الفنية التي يتمتع بها .

ويهدف هذا إلى رعاية الطرف األقل معرفة في مجالالمعامالت اإللكترونية .

ج- حجم المعاملة التجارية المماثلة التي ارتبط بها كلطرف من أطراف المعاملة .

إن كان األطراف أو أحدهم قد ارتبط بمعامالت إلكترونية مماثلة بحيث يكون على دراية بإجراءات التوثيق فان هذا يستوجب عدم التساهل في الخروج عن إجراءات التوثيق

مع هذا الطرف . د- توافر اإلجراءات البديلة وأهمية هذا الشرط تتمثل في

أنه إذا فشلت اإلجراءات التي اتفق األطراف علىتطبيقها يكون هناك إجراءات بديلة أخرى .

33

هـ - كلفة اإلجراءات : حيث تستبعد اإلجراءات ذاتالتكلفة العالية .

و – اإلجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة : فإن كان هنالك إجراءات متعارف عليها ومعمول بها يجب أخذها

وذلك ألن هذا يسهل في عملية التوثيق . ثالثا :-

اإلجراءات المتفق عليها بين األطراف ، فقد أعطى المشرع الحرية لألفراد للخروج عـن اإلجـراءات

المعتمـدة وتلك المقبولـة تجاريـا واللجـوء إلـى إجراءات أخرى قد تكون اكثر مالءمة ، وبشان إجراءات التوثيق ،

( من قانون اإلنسترال النموذجي9/1فقد أوجبت المادة ) للتواقيع اإللكترونية على مقدم خدمات التصديق ) التوثيق

( ما يلي :- أ - أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص

سياساته وممارساته . ب - أن يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما

يقدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلةدورة سريانها أو مدرجة في الشهادة .

ج- أن يوفر وسائل يكون الوصول اليها متيسرا بقدرمعقول وتمكن الطرف المعول من التأكد مما يلي :-

- هوية مقدم خدمات التصديق .1 - أن الموقع المعينة هويته في الشهادة كان يسيطر2

على بيانات إنشاء التوقيع في الوقت الذي صدرت فيهالشهادة .

- أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة في الوقت الذي3صدرت فيه الشهادة أو قبله .

34

د - أن يوفر وسائل يكون الوصول اليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المعول من التأكد عند االقتضاء

من الشهادة أو مما يلي :- - الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع .1 - وجود أي تقييد على الغرض أو القيمة التي يجوز أن2

تستخدم من اجلها بيانات إنشاء التوقيع أو تستخدم منأجلها الشهادة .

- أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير3الشبهة .

- وجود أي تقييد على نطاق أو مدى المسؤولية التي4اشترطها مقدم خدمات التصديق .

نظام تأمين للمعلومات وحماية البياناتأن يوفر هـ - وخصوصيتها .

و – أن تكون منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع اإللكترونيمؤمنه .

_ نظام يحفظ بيانات إنشاء التوقيع اإللكتروني وشهاداتح التصديق اإللكتروني طوال المدة التى تحددها الهيئة فى

الترخيص . ي - نظام للحفاظ على السرية الكاملة لألعمال المتعلقة

بالخدمات التى يرخص بها .

( من نفس القانون مقدم الخدمات9/2وحملت المادة ) التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء ، كما اشترطت المادة

( منه كذلك على مقدم خدمات التصديق أن تستخدم10) في أداء خدماتها نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة

بالثقة . 35

وكذلك الحال فان قانون المعامالت اإللكترونية األردني قد اشترط لحجية التوقيع اإللكتروني أن يكون موثقا واشترط في التوقيع الموثق أن يتم خالل مدة سريان شهادة توثيق

معتمدة ومتطابقة مع رمز التعريف المبين في تلكالشهادة .

الفصل الثاني : : عيوب التوقيع اإللكتروني .المبحث األول

وذلكتكاليف أنظمة إصدار شهادة التصديق : -1 ألن األعمال التجارية قد تضطر إلى إنفاق المزيد من المال أكثر من المعتاد للعمل مع التوقيعات الرقمية, بما في ذلك

.شراء الشهادات من سلطات التصديق

لحاجة إلى وجود بنية تحتية فى مجالا-2 وخاصة برامج االتصاالت واألجهزة والبرمجيات

الحماية . :لحاجة إلى تعلم استخدام بعض البرامجا-3

الجميع يدرك التوقيعات الخطية ، وأنها بسيطة للتحقق. التوقيعات اإللكترونية تنطوي على استخدام الكمبيوتر ألداء هذه الوظيفة وبالتالي يتطلب منك معرفة البرامج الخاصة

لبرامج التي قد تسبب مشاكل في استخدامها معبها وا تعليم الشخص كيفية استخدام الكمبيوتربرامج التوقيع .

بشكل ملحوظ أكثر صعوبة من تعليم الشخص كيفية تسجيلأسمائهم.

لمقدم شهادةعدم وجود مقاييس موحدة-4 عند كتابة توقيع ، يمكنك تنفيذ الفعل المادي : التصديق

)جود الشخص والقلم ( تحت السيطرة المباشرة الخاصة ،

36

والتي يمكن أن تشاهد من قبل أشخاص آخرين. التوقيعات اإللكترونية تنطوي على الكمبيوتر ، الذي يؤدي وظيفة نيابة

عنك. إذا كنت وقفت أمام المحكمة ، وقال "لم أكن أريد أن التوقيع على هذه الوثيقة ، ولكن قلمي جعلني ذلك!" ، ال

يمكن ألحد أن يأخذك على محمل الجد. اذا قلت "جهاز الكمبيوتر جعلني أقوم بذلك" الجميع يفهم كيف يمكن أن يحدث بسهولة أخطاء أو رسائل البريد اإللكتروني يمكن

إرسالها عن طريق الخطأ على أجهزة الكمبيوتر. لهذا السبب ، قد تكون المحاكم غير راغبة في تطبيق التوقيعات

االلكترونية في النزاعات المتعلقة بالعقود. التوقيعات الوصول إلى التوقيع اإللكتروني :-5

الخطية هي عملية عالميـا ويمكن القيام بها من قبل كل من الناس غاية والقراءة والكتابة بشكل هامشي. أجهزة

الكمبيوتر على الرغم من انها أصبحت شائعة على نحومتزايد ، ال تزال أكثر تكلفة من القلم والورقة.

التوقيعات اإللكترونية تتطلب نوعا من المصادقة :-6 الشهادات ونظام المصادقة ينبغي أن تكون هذه الوظائف تسيطر عليها الدولة وتنظيمها ، أو من اليسار إلى القطاع الخاص وهناك أيضا مشكلة

مستمرة حول كيفية المصادقة على الرسائل عندماانتهت صالحيتها ؟ أو التحقق من مرور الشهادات .

معظم أجهزة الكمبيوتر أصدرت تطور األجهزة :-7 بسرعة عفا عليها الزمن. سواء من حيث سعة التخزين او

السرعه أو مشاكل في البرمجية وهذه المشكلة يمكن سنوات امـا5تصورها عند بدايات التوقيع اإللكتروني قبل

اآلن فباإلمـاكن القول أنها انتهت مع تطور األجهزةالمخصوصة لهذا الغرض .

تجعل تحركات المستخدم على اإلنترنت أكثر-8سهولة لتعقبه .

فيها إفصاح لكثير من المعلومات الشخصية مثل-9تاريخ الميالد .

37

الباحث: أ.عبدالملك العياضيجــامعة الملك سعــود

م2011هـ - 1432

38