دولة الكويت

في شأن العمل 0202لسنة 6قانون رقم

( 0202/ 6) في القطاع األهلي

051 :عدد المواد

(6 - 0)الباب األول أحكام عامة . 22

- 7)المهني الباب الثاني في االستخدام والتلمذة والتدريب . 20

06)

(00 - 7)الفصل األول في االستخدام . 20

(01 - 00)الفصل الثاني في التلمذة والتدريب المهني . 20

(00 - 01)الفصل الثالث في تشغيل األحداث . 20

(06 - 00)الفصل الرابع في تشغيل النساء . 20

(40 - 07)الباب الثالث عقد العمل الفردي . 20

(00 - 07)الفصل األول تكوين عقد العمل . 20

(02 - 00)الفصل الثاني في التزامات العامل . 20

الفصل الثالث في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة . 20

(00 - 40)

(17 - 44)العمل الباب الرابع في نظام وظروف . 20

(60 - 44)الفصل األول في األجـــــر . 20

(61 - 60)الفصل الثاني ساعات العمل والراحة اإلسبوعية . 20

(71 - 72)نوية مدفوعة األجر الفصل الثالث اإلجازات الس. 20

(17 - 12)الفصل الرابع في السالمة والصحة المهنية . 20

- 12)الفرع األول في قواعد حفظ السالمة والصحة المهنية . 20

11)

- 11)الفرع الثاني في إصابات العمل وأمراض المهنة . 20

17)

(000 - 11)الباب الخامس في عالقة العمل الجماعية . 20

الفصل األول منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي . 20

(11 - 002)

(000 - 000)الفصل الثاني في عقد العمل الجماعي . 20

(000 - 000)الفصل الثالث في منازعات العمل الجماعية . 20

(000 - 000)ت الباب السادس في تفتيش العمل والعقوبا. 24

(006 - 000)الفصل األول في تفتيش العمل . 20

(000 - 007)الفصل الثاني في العقوبـــات . 20

(042 - 000)الباب السابع األحكام الختامية . 26

بعد االطالع على الدستور،

والنزواننن الععدلز 6611لسزن 61وعلى قانون الجزاا الازادر بالنزانون رقز - له،

فز أز ن النطزاع اي لز والنزواننن الععدلز 6611لسن 83وعلى النانون رق - له،

ف أ ن الععل ف النطاع ايععال النفطن ، 6616لسن 83وعلى النانون رق -

لسن 16وعلى قانون الت عننات االجتعاعن الاادر بايعر ايعنري بالنانون رق - والنواننن الععدل له، 6691

- &n

الباب األول - 2

(6 - 0)أحكام عامة 0المادة

:هذا القانون يقصد باصطالح في تطبيق أحكام

.وزارة الشؤون االجتماعية والعمل: الوزارة- 1

.وزير الشؤون االجتماعية والعمل: الوزير -2

كل ذكر أو أنثى يؤدي عمال يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت : العامل -3 .إدارته وإشرافه مقابل أجر

.دم عماال مقابل أجركل شخص طبيعي أو اعتباري يستخ: صاحب العمل -4

تنظيم جميع مجموعة من العمال أو أصحاب األعمال تتشابه أو ترتبط : المنظمة -5أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم، ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في

.كافة األمور المتعلقة بشؤونهم

0المادة

.األهليتسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع

0المادة

تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون .التجارة البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل

0المادة

تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون .مال النفطية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعاملالعمل في قطاع األع

4المادة

:يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون

.العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين -

العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العالقة - .وبين أصحاب العمل بينهم

6المادة

مع عدم اإلخالل بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف

.المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد األدنى لحقوق العمال

الباب الثاني - 0

في االستخدام والتلمذة والتدريب

(06 - 7)المهني الفصل األول - 0.0

(00 - 7)في االستخدام 7المادة

يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع األهلي وعلى :وجه الخصوص ما يلي

.شروط انتقال األيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر -1

.شروط اإلذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر -2

البيانات التي يتعين على أصحاب األعمال أن يخطروا بها الوزارة والتي تتعلق -3بموظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لدى أصحاب األعمال في غير أوقات العمل

.الحكومي

جوز شغلها إال بعد اجتياز االختبارات المهنية وفقا الوظائف والمهن واألعمال التي ال ي -4 .للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية

1المادة

صاحب عمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة باحتياجاته من العمالة وعليه أن على كليخطر الجهة المختصة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج

. المعدة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرارا من الوزير

1المادة

اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى تنشأ هيئة عامة ذات شخصية العاملة يشرف عليها وزير الشؤون االجتماعية والعمل تتولى اإلختصاصات المقررة

للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل .قانونويصدر بتنظيمها قانون خالل سنة من تاريخ العمل بهذا ال

02المادة

يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا باإلجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من

.صاحب العمل

. وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا

مقدار رأس المال وإال كان القرار باطال بطالنا مطلقا وال يجوز أن يكون سبب الرفض .وكأن لم يكن

وال يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عماال من خارج البالد أو أن يستخدم عماال من داخل البالد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل

لى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إوالتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل األخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم

.بالغ تغيب بحق العامل من الكفيل األصلي

00المادة

يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين ل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض أصحاب العم

اآلخر تحت أي ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة ألسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة ال تزيد على أسبوعين في السنة، على أنه ال يجوز استثناء بعض

ويعتبر باطال بطالنا مطلقا . غيرهم خالل هذه المدةأصحاب األعمال من هذا اإليقاف دون .وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خالف هذه المادة

الفصل الثاني - 0.0

(01 - 00)في التلمذة والتدريب المهني 00المادة

يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره متعاقد مع المنشأة بقصد محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه تعلم مهنة خالل مدة

هذا الباب تسري على التلميذة األحكام الخاصة بتشغيل األحداث نص خاص في .الواردة في هذا القانون

00المادة

يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثالث نسخ، واحدة لكل من طرفيه بالجهة المختصة بالوزارة خالل أسبوع للتصديق عليها ويحدد في العقد، وتوضع الثالثة

المهنة، مدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على أال تقل في المرحلة األخيرة عن الحد األدنى المقرر ألجر العمل

.المماثل .تحديد المكافأة على أساس اإلنتاج أو القطعةوال يجوز بأي حال من األحوال

00المادة

لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو .ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم

األخر برغبته كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف .األقل في ذلك قبل سبعة أيام على

04المادة

يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم اإلنتاجية

تم التدريب في معاهد أو مراكز أو وإعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى وي .منشآت تحقق هذا الغرض

06المادة

يحدد الوزير بالتعاون والتنسيق مع الجهات األكاديمية والمهنية المختصة الشروط واألوضاع الالزم توافرها لعقد برامج التدريب المهني والحدود المقررة لمدة التدريب

االختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبرامج النظرية والعملية ونظام .والبيانات التي تدون فيها

ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو .معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة األولى مركز أو معهد تدريب

07المادة

ذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كامال عن فترة تلتزم المنشأة الخاضعة ألحكام ه .تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها

01المادة

يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى فإذا . صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب ويحد أقصى خمس سنوات

هذا االلتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل أخل ب .تعليمه أو تدريبه بنسبه ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل

الفصل الثالث - 0.0

(00 - 01)في تشغيل األحداث 01المادة

.يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميالدية

02المادة

يجوز بإذن من الوزارة تشغيل األحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة :عشرة بالشروط التالية

أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر -أ .بها قرار من الوزير

ت دورية ال تجاوز توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترا -بويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن واإلجراءات والمواعيد . ستة أشهر

.المنظمة للكشف الطبي الدوري

00المادة

الحد األقصى لساعات العمل لألحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من .ةأربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة ال تقل عن ساع

ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة األسبوعية وأيام العطل .الرسمية أو الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا

الفصل الرابع - 0.0

(06 - 00)في تشغيل النساء 00المادة

حا، وتستثنى ال يجوز تشغيل النساء ليال في الفترة مابين العاشرة مساءا والسابعة صبامن ذلك المستشفيات والمصحات ودور العالج األهلية والمؤسسات األخرى التي يصدر

بها قرار من وزير الشئون االجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحاالت المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات األمن لهن مع توفير وسائل

.وإليه انتقالهن من جهة العمل

.كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خالل شهر رمضان المبارك

00المادة

يحظر تشغيل المرأة في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا، كما يحظر تشغيلها في األعمال الضارة باألخالق والتي تقوم على استغالل أنوثتها بما ال يتفق مع

.العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقطاآلداب ويصدر بتحديد تلك األعمال والجهات قرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل بعد

.التشاور مع اللجنة االستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة

00المادة

جر ال تحسب من إجازاتها األخرى لمدة تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة األ .يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خاللها سبعين

ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة .دون أجر ال تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة من

أثناء تمتعها بتلك اإلجازة أو انقطاعها عن وال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة .العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع

04المادة

يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط واألوضاع التي 4من يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة لألطفال أقل

عاملة أو يتجاوز عدد 55سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العامالت بها على .عامل 255العاملين بها

06المادة

.تستحق المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل

الباب الثالث - 0

(40 - 07)عقد العمل الفردي الفصل األول - 0.0

(00 - 07)عقد العمل تكوين

07المادة

يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة فإن كانت مدته محددة فال يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من

.العمر

01المادة

على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد، يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه وتاريخ نفاذه، وقيمة األجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، ويحرر من

ثالث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة مل في هذه الحالة فإن لم يكن عقد العمل ثابتا في محرر اعتبر العقد قائما ويجوز للعا

.إثبات حقه بكافة طرق اإلثبات

وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة ال يجوز تخفيض أجر العامل خالل ويعتبر باطال بطالنا مطلقا لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق . فترة سريان العقد

.على سريان العقد أو الحق لسريانه يخالف ذلك

يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل ال يتفق مع طبيعة العمل المبينة كما ال .في العقد أو ال يتناسب مع مؤهالت وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها

01المادة

تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات األخرى مع لعربي عند وقوع أي خالف، ويسري حكم هذه المادة على كافة االعتداد بالنص ا

.المراسالت والنشرات واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله

02المادة

إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب أال تزيد مدته على خمس سنوات وال تقل عن سنة .قة الطرفينواحدة ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بمواف

00المادة

إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجددا لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تجديده

بشروط أخرى وفي كل األحوال يجب أال يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة .شأت عن العقد السابقالتي ن

الفصل الثاني - 0.0

(02 - 00)في التزامات العامل 00المادة

تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط أال تزيد على مائة يوم عمل ويكون ألي فإذا كان اإلنهاء من جانب صاحب . من طرفي العقد إنهاؤه خالل فترة التجربة دون إخطار

. مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا ألحكام هذا القانونالعمل التزم بدفع وال يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير

.قرارا ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية

00المادة

و جزء منها من الباطن وكان ذلك إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أفي ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال .صاحب العمل األصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع اآلخر في ذلك

00المادة

يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عماله في لمناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل االنتقال ا

للمناطق البعيدة عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسبا وتحدد بقرار من الوزير المناطق البعيدة عن العمران وشروط السكن

.المناسب وبدل السكنال األخرى التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله تسري وفي جميع األحو

عليه أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن .المناسب وتحديد بدل السكن

04المادة

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل الئحة الجزاءات التي :مال المخالفين ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات ما يلييجوز توقيعها على الع

.أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها -أ

.أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات -ب

.أال يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة -ج

.ثبوته خمسة عشر يوماأال يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ -د

أال يوقع الجزاء على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة -ه .بالعمل

06المادة

وللوزارة أن . يجب على صاحب العمل أن يعتمد الئحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة .وأحكام هذا القانون تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق

وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء لالتحاد العام ليبدي مالحظاته واقتراحاته على هذه

.اللوائح

07المادة

وسماع أقواله ال يجوز توقيع جزاء على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما هو منسوب إليه في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبالغ العامل كتابة بما وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك

وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في .حالة العود

01المادة

تجاوزت العقوبة ال يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا .ذلك يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الشهور التالية

01المادة

يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة ال تجاوز عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة

.الوقف

02المادة

على صاحب العمل أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه

وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة . هإسم العامل ومقدار الخصم وسبب توقيعالخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة

.خدمة كل منهم

.ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه وطريقة التوزيع

الفصل الثالث - 0.0

00)ة في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدم

- 40) 00المادة

من هذا القانون( 33)مع مراعاة أحكام المادة

لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد -أ :األفعال اآلتية

.إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل -1 .العمل نتيجة غش أو تدليسإذا ثبت أن العامل قد حصل على -2إذا أفشى العامل األسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب -3

.بخسارة محققة لها :لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحاالت اآلتية -ب .إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو األمانة أو األخالق -1 .مال مخال باآلداب العامة في مكان العملإذا ارتكب ع -2 إذا وقع منه اعتداء على أحد زمالئه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء -3

.العمل أو بسببهإذا أخل أو قصر في أي من اإللتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا -4

.القانون .لتعليمات صاحب العملإذا ثبتت مخالفته المتكررة -5

.وفي هذه الحاالت ال يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمةللعامل المفصول إلحدى الحاالت المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار -ج

الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا إذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله استحق القانون و

.األخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبيةوفي جميع األحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى

.الوزارة إبالغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة

00المادة

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خالل سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيال حكما وفي هذه الحالة تسري

.من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة( 53)أحكام المادة

00المادة

بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي إذا حبس العامل غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل وال يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إال إذا أدين

.بحكم نهائيوإذا صدر حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم هذا

.تقدره المحكمة وقفه، مع تعويضه تعويضا عادالاألخير بصرف أجره عن مدة

00المادة

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف اآلخر قبل إنهاء العقد بثالثة أشهر على األقل بالنسبة للعمال المعينين -أ :على الوجه اآلتي

.بأجر شهرياألقل بالنسبة للعمال اآلخرين فإذا لم يراع الطرف الذي قبل إنهاء العقد بشهر على -ب

أنهى العقد مدة اإلخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف اآلخر بدل مهلة اإلخطار مساويا .ألجر العامل عن نفس المدة

إذا كان اإلخطار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كامال في -جثناء األسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجر األسبوع أو ثماني ساعات أ .عن يوم أو ساعات الغياب

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم .السابق للغياب على األقل

لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة اإلخطار مع احتساب مدة خدمة -دعامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثاروبخاصة ال

.استحقاق العامل أجره عن مهلة اإلخطار

04المادة

ال يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة .لقانونأثناء تمتع العامل بإجازة من اإلجازات المنصوص عليها في هذا ا

06المادة

ال يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا ألحكام القانون، كما ال يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب

.الجنس أو األصل أو الدين

07المادة

فيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طراآلخر عما أصابه من ضرر على أال يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة

ر من حيث وجوده العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة االعتبارات التي تؤثر في الضر .ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف اآلخر من ديون

01المادة

للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من :األحوال التالية

.إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون -أ .عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما إذا وقع -بإذا كان استمراره في العمل يهدد سالمته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم -ج

.الطبي بوزارة الصحةإذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد في ما يتعلق -د

.بشرط العمل .اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته إذا -ه .إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخال باآلداب نحو العامل -و

01المادة

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد .معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسميةوذلك بشهادة . إجازته المرضية

42المادة

صدور حكم نهائي بإشهار إفالس صاحب -أ :ينتهي عقد العمل في األحوال التالية .العمل

.إغالق المنشأة نهائيا -بأما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك

قانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها من التصرفات الالواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب

.العمل الذي حل محله

40المادة

أجر عشرة أيام عن كل سنة -أ :يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه اآلتيالخمس األولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات خدمة من السنوات

التالية بحيث ال تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم .باليومية أو باألسبوع أو بالساعة أو بالقطعة

أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس األولى وأجر شهر عن كل -بتالية بحيث ال تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف سنة من السنوات ال

.وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهرويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع .من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض

ذلك أحكام قانون التأمينات االجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع ويراعى في صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات االجتماعية

.والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة

40المادة

افأة نهاية الخدمة من هذا القانون يستحق العامل مك( 45)مع مراعاة أحكام المادة إذا انتهى العقد من -أ :المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في األحوال التالية

.جانب صاحب العمل .إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده -ب .من هذا القانون( 55،44،45)إذا انتهى العقد طبقا ألحكام المواد -ج .العقد من جانبها بسبب زواجها خالل سنة من تاريخ الزواج إذا أنهت العاملة -د

40المادة

إذا قام ( 51)يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته ال تقل عن ثالث سنوات ولم

مس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خ .استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة

40المادة

يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة تتضمن بيانا بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه وال يجوز أن تتضمن هذه

الشهادة أي عبارات قد تسيء إلى العامل أو تصدر في شكل يقلل من فرص العمل أمامه صراحة أو داللة ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من

.مستندات أو شهادات أو أدوات

الباب الرابع - 0

(17 - 44)في نظام وظروف العمل الفصل األول - 0.0

(60 - 44) في األجـــــر 44المادة

يقصد باألجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله .وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل

لسنة 14ودون اإلخالل بالعالوة االجتماعية وعالوة األوالد المقررتين وفقا للقانون رقم المشار إليه يدخل في حساب األجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من عالوات أو 2555

.مكافآت أو بدالت أو منح أو هبات أو مزايا نقديةوإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي األرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت

قام به يجب تقدير أجره ربحا ضئيال جدا بحيث ال تتناسب حصة العامل مع العمل الذي .على أساس أجر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة

46المادة

:تؤدى األجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي .العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على األقل كل شهر -أ .مرة على األقل كل أسبوعينالعمال اآلخرون تؤدى أجورهم -ب

.وال يجوز تأخير دفع األجور عن اليوم السابع من تاريخ االستحقاق

47المادة

يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقا ألحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وأن ترسل صورة

مرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون االجتماعية من الكشوف الوالعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون االجتماعية

والعمل والمالية بتحديد تلك الجهات وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث .الشأن المصروفات والعموالت واإلجراءات التنظيمية في هذا

41المادة

ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل عامال باألجر الشهري إلى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك دون اإلخالل بالحقوق التي اكتسبها العامل خالل فترة عمله باألجر

.الشهري

41المادة

يون أو قروض من أجر العامل وفاء لد( في المئة 15)ال يجوز استقطاع أكثر من -أال يجوز الحجز على األجر -ب .مستحقة لصاحب العمل وال يتقاضى األخير عنها أية فائدة

من األجر ( في المئة 25) المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إال في حدود وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون األخرى بما في ذلك دين صاحب

.وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون األخرىالعمل

62المادة

.ال يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل

60المادة

يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خالل فترة اإلغالق إذا تعمد غلق المنشأة إلجبار لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل العمال على الرضوخ واإلذعان

المنشأة كليا أو جزئيا ألي سبب آخر ال دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في .استمرار عملهم لديه

60المادة

يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون بمتوسط ما تقاضاه خالل أيام العمل الفعلية في األشهر أجورهم بالقطعة تحدد أجره

ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل .الثالثة األخيرةمنها خالل اإلثنى عشر شهرا األخيرة على اإلستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة

ال يجوز تخفيض أجر العامل حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة و .خالل مدة عمله ألي سبب من األسباب

60المادة

يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد األدنى لألجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها

.االستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصةالبالد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة

الفصل الثاني - 0.0

(61 - 60)ساعات العمل والراحة اإلسبوعية 60المادة

من هذا القانون ال يجوز تشغيل العامل أكثر من ( 21)مع عدم اإلخالل بأحكام المادة منصوص عليها ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إال في الحاالت ال

في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثالثين ساعة

ويجوز إنقاص ساعات العمل في األعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو .أسبوعيا .لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير

64المادة

وميا دون أن يعقبها فترة راحة ال يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة ي -أويستثنى من ذلك .ال تقل عن ساعة وال تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل

.القطاع المصرفي والمالي واإلستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلةيجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة ألسباب فنية أو طارئة أو -ب

ل المكتبية شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه األعما .من هذا القانون بساعة واحدة على األقل( 44)المادة

66المادة

من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من ( 44)و ( 21)مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين زما لمنع وقوع حادث خطر أو صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك ال

إلصالح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، وال يجوز أن تزيد ساعات العمل اإلضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى م مئة وثمانون ساعة سنويا، كما ال يجوز أن تزيد فترات العمل اإلضافي على ثالثة أياأسبوعيا وتسعين يوما في السنة، وال يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل اإلضافي فترة إضافية بكافة طرق اإلثبات أو بحق العامل

الحصول على أجر عن فترة العمل اإلضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة . من هذا القانون( 54)األجر ما تقضي به المادة في المئة ويراعى في هذا 25بمقدار

وعلى صاحب العمل أن يمسك سجال خاصا بالعمل اإلضافي يبين فيه تواريخ األيام .وعدد الساعات اإلضافية لألجور المقابلة للعمل اإلضافي الذي كلف به العامل

67المادة

للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة األجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته

في المئة على األقل من 55األسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل .ه بيوم راحة آخراألصلي ويعوض يوم راحتإضافة ألجره أجره

وال يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن

تحسب من ضمنها أيام راحته األسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة .األجر

61المادة

:جازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هياإل .يوم واحد يوم رأس السنة الهجرية -أ .يوم واحد يوم اإلسراء والمعراج -ب .ثالثة أيام عيد الفطر السعيد -ج .يوم واحد وقفة عيد األضحى المبارك -د .ة أيامثالث عيد األضحى المبارك -ه .يوم واحد المولد النبوي الشريف -و .يوم واحد فبراير 25اليوم الوطني -ز .يوم واحد فبراير 24يوم التحرير -ح .يوم واحد يوم رأس السنة الميالدية -ط

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه األيام قرر له أجر مضاعف عنه .بيوم بديل مع تعويضه

61المادة

من هذا القانون للعامل الحق في اإلجازات المرضية اآلتية ( 24)مع مراعاة حكم المادة :خالل السنة

.بأجر كامل –خمسة عشر يوما - .بثالثة أرباع األجر –عشرة أيام - .بنصف األجر –عشرة أيام - . بربع األجر –عشرة أيام - .أجرمن دون -ثالثون يوما -

ويثبت المرض الذي يقتضي اإلجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو فإذا وقع خالف في شأن استحقاق الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية،

.اإلجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدةلوزير المختص، يحدد فيه نوع أما ما يخص األمراض المستعصية فتستثنى بقرار من ا

.هذه األمراض

الفصل الثالث - 0.0

(71 - 72)اإلجازات السنوية مدفوعة األجر 72المادة

.للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها ثالثون يوما

وال يستحق العامل إجازة عن السنة األولى إال بعد قضائه تسعة أشهر على األقل في العمل وال تحسب ضمن اإلجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام خدمة صاحب

اإلجازات المرضية الواقعة خاللها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما .قضاه منها في العمل ولو كانت السنه األولى من الخدمة

70المادة

.ايدفع للعامل أجره المستحق عن اإلجازة السنوية قبل القيام به

70المادة

لصاحب العمل حق تحديد موعد اإلجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد .األربعة عشر يوما األولى منها

وللعامل حق تجميع إجازاته بما ال يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل اإلجازات السنوية ألكثر من القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع

.سنتين

70المادة

للعامل الحق في الحصول على مقابل ( 31)و ( 35)مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين .نقدي أليام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده

70المادة

أجازته السنوية ال يجوز للعامل أن يتنازل عن ( 32)مع عدم اإلخالل بأحكام المادة بعوض أو بغير عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله

.خاللها لدى صاحب عمل آخر

74المادة

يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في جازة الدراسية بحد مجال عمله على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة اإل

أقصى قدره خمس سنوات ، وفي حالة إخالل العامل بهذا الشرط يلتزم برد األجور التي .تقاضاها خالل فترة اإلجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل

76المادة

للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة جر مدتها واحد وعشرون يوما ألداء فريضة الحج شريطة أال يكون قد أدى الفريضة األ

.قبل ذلك

77المادة

للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة األولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر .كامل مدتها ثالثة أيام

أجر كامل لمدة وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على أال تمارس أي عمل لدى الغير طوال

.فترة اإلجازة وتنظم شروط منح هذه اإلجازة بقرار من الوزير

وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما .مدفوعة الراتب

71المادة

يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة األجر لحضور المؤتمرات واللقاءات .الدورية واالجتماعية العمالية

.ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه اإلجازة

71المادة

يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خالف .في هذا الفصلاإلجازات المشار إليها

الفصل الرابع - 0.0

(17 - 12)في السالمة والصحة المهنية

الفرع األول - 0.0.0

(11 - 12)في قواعد حفظ السالمة والصحة المهنية 12المادة

صاحب عمل أن يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من يجب على كلة المدنية والمستندات الدالة على إذن العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاق

األجازات السنوية والمرضية وساعات العمل اإلضافية وإصابات العمل وأمراض المهنة والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب انتهائها ونسخة من إيصاالت

رة وأدوات وشهادات الخب استالمه لما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق .التي سلمت إليه بعد انتهاء عمله

10المادة

صاحب عمل أن يحتفظ بسجالت السالمة المهنية وفقا للنماذج والضوابط يجب على كل .التي يصدر بشأنها قرار من الوزير

10المادة

يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل الئحة معتمدة من إدارة من على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة خاللها العمل المختصة تتض

.والراحة األسبوعية واألجازات الرسمية

10المادة

يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السالمة الالزمة لحماية العمال واآلالت وسائل والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير

السالمة والصحة المهنية الالزمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد .أخذ رأى الجهات المعنية

وال يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية .له

10المادة

ل المخاطر التي قد يتعرض يبين للعامل قبل مزاولة العم يجب على صاحب العمل أنلها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات

والعالمات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السالمة .الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في األنشطة المختلفة

14المادة

وزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارا بتحديد أنواع األنشطة التي تلتزم بتوفير يصدر الالمعدات والوسائل الالزمة للسالمة والصحة المهنية للعاملين في المنشآت مع تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السالمة والصحة المهنية

.وواجبات هؤالء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهمللمنشأة ويحدد القرار مؤهالت

16المادة

يجب على صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الكفيلة لحماية العامل من األضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل اإلسعافات األولية

.والخدمات الطبية

صحة إصدار القرارات التي تنظم االحتياطات وجدول وللوزير بعد أخذ رأي وزارة ال أمراض المهنة والصناعات واألعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز

.المسموح بها

17المادة

يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية .سالمته وصحته ووقايته من اإلصابات وأمراض المهنةوأن ينفذ التعليمات الموضوعة ل

11المادة

مع مراعاة أحكام قانون التأمينات االجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله .لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة

الفرع الثاني - 0.0.0

(17 - 11)في إصابات العمل وأمراض المهنة 11المادة

عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقا لقانون التأمينات االجتماعية تحل هذه األحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل األحكام الواردة فى

.التالية بالنسبة إلصابات العمل وأمراض المهنة المواد

12المادة

أثنائه أو في الطريق إلى العمل عمل أو فىإذا أصيب العامل في حادث بسبب الوالعودة منه كان على صاحب العمل إبالغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب

:األحوال، إلى كل من

.مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل -أ

.إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل -ب

االجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد مؤسسة التأمينات -جويجوز أن يقوم العامل بهذا اإلبالغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن . إصابات العمل .يمثله القيام به

10المادة

في شأن التأمين الصحي على 1444لسنة ( 1)مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات عالج العامل األجانب وفرض رسوم

المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العالج ونسبة العجز المتخلف عن اإلصابة ومدى قدرة العامل على االستمرار في مباشرة

.العمل

دارة المختصة، اإلعتراض على ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم لإل .التقرير الطبي خالل شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة

10المادة

يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات .العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري

.بالمواعيد المحددة لذلك قراراويصدر الوزير

10المادة

للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العالج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العالج على ستة أشهر يدفع له نصف األجر فقط

.حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى

10المادة

مستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض للعامل المصاب أو ال .المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة

14المادة

أن العامل قد -أ :يسقط حق العامل في التعويض عن اإلصابة إذا ثبت من التحقيق .تعمد إصابة نفسه

سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في أن اإلصابة قد حدثت بسبب -بحكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن

ديما تزيد نسبته العمل، هذا ما لم تنشأ عن اإلصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مست .من العجز الكلي( في المئة 25)على

16المادة

إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة .من هذا القانون( 45،44،43)أو خالل سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد

17المادة

من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن يحدد التقرير الطبي الصادر -1كل بنسبة –حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب األعمال السابقين ويلزم هؤالء

إذا كانت الصناعات واألعمال التي يمارسونها –المدة التي قضاها العامل في خدمته .مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل

( 44)أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة يتقاضى العامل -2بحسب -لديها من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أو شركة التأمين المؤمن

ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب األعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص –األحوال .من هذه المادة( 1)عليها في الفقرة

الخامسالباب - 0

- 11)في عالقة العمل الجماعية

000)

الفصل األول - 0.0

11)منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي

- 002) 11المادة

حق تكوين اتحادات ألصحاب األعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا ألحكام القطاع األهلي وتطبق هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في

أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما ال يتعارض مع القوانين .التي تنظم شؤونهم

11المادة

لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكونوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم األمور الخاصة بهم، كافة وتعمل على تحسين حالتهم المالية واالجتماعية وتمثلهم في

.وألصحاب األعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات األهداف

022المادة

اجتماع عدد من العمال الراغبين في -1 :إجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي يتبع فيتأسيس نقابة أو عدد من أصحاب األعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة

الفريقين من خالل اإلعالن عن ذلك في صحيفتين جمعية عمومية تأسيسية ألي منيوميتين على األقل بمدة ال تقل عن أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع

.تحديد مكان اإلنعقاد ووقته وأهدافهتقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار الئحة النظام األساسي للمنظمة ولها أن -2

.ة النموذجية التي يصدر بها قرار من الوزيرتسترشد في ذلك بالالئحتنتخب الجمعية التأسيسية مجلس اإلدارة وفقا لألحكام الواردة في نظامها -3

.األساسي

020المادة

يبين النظام األساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط حصل من األعضاء واختصاصات عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم واالشتراكات التي ت

وعدد أعضاء مجلس اإلدارة وشروط عضويته الجمعية العمومية العادية وغير العاديةومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية وإجراءات تعديل النظام األساسي

للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجالت والدفاتر التي تحتفظ .المنظمة وأسس الرقابة الذاتية بها

020المادة

على مجلس اإلدارة المنتخب أن يودع، خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، أوراق .تأسيس المنظمة لدى الوزارة

وتثبت الشخصية االعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على .كاملة ومستوفاة لدى الوزارةإنشائها بعد إيداع األوراق

وللوزارة إرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح إجراءات تأسيسها واستيفاء أوراق التأسيس قبل إشهارها، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

.إيداع األوراق تثبت الشخصية االعتبارية للمنظمة بقوة القانون

020المادة

ل وأصحاب األعمال ومنظماتهم، عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب، على العمااحترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة

النظام األساسي للمنظمة دون وأن يمارسوا نشاطهم في حدود األهداف الواردة في .تجاوز لهذه األهداف أو الخروج عليها

020المادة

على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب األعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجالت والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو

:ويحظر على النقابات .تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها .السياسية والدينية أو المذهبيةاالشتغال بالمسائل -1 .توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات -2 .قبول الهبات والوصايا، إال بعد علم الوزارة -3

024المادة

يحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة، فتح مقاصف ومطاعم .ل إطار المؤسسةلخدمة العمال داخ

026المادة

للنقابات المشهرة وفقا ألحكام هذا الباب أن تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها ألحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما المشتركة ولالتحادات المشهرة وفقا

مل، ويتبع في على أال يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب الع .تكوين االتحادات واالتحاد العام ذات اإلجراءات الخاصة بتكوين النقابات

027المادة

لالتحادات واالتحاد العام والنقابات الحق في االنضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها، وفي جميع األحوال .يراعى في ذلك أال يكون االنضمام مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة

021المادة

يجوز حل منظمات أصحاب األعمال والعمال حال اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام األساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها

.تخذه الجمعية العمومية في حالة الحل االختياريطبقا للقرار الذي تكما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس اإلدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا ألحكام هذا القانون

35استئناف حكم المحكمة خالل والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام واآلداب، ويجوز .من تاريخ صدوره لدى محكمة االستئناف يوما

021المادة

يجب على أصحاب األعمال تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم .وواجباتهم

002المادة

لمتابعة يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو االتحاد .شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة

الفصل الثاني - 0.0

(000 - 000)في عقد العمل الجماعي 000المادة

عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد .حادات أصحاب األعمالعمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من ات

000المادة

يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وموقعا من العامل وأن يعرض على الجمعية العمال وأصحاب األعمال أو طرفيه، وأن يوافق عليه لكل من منظمات العمومية

.أعضاؤها وفقا ألحكام النظام األساسي للمنظمة

000المادة

العمل الجماعي محدد المدة على أال تزيد مدته على ثالث سنوات، يجب أن يكون عقد فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس

.الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك

000المادة

نتهاء مدته وجب عليه إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد اأن يخطر الطرف اآلخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ

انتهاء العقد، وإذا تعدد أطراف العقد فال يترتب على انقضائه بالنسبة ألحدهم انقضاؤه .بالنسبة لآلخرين

004المادة

العمل الجماعية يخالف أحكام يقع باطال كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود -1يقع -2 .هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل

باطال كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن ة تتضمن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطال كل تصالح أو مخالص

إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خالل فترة سريانه أو .ثالثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفه ألحكام هذا القانون

006المادة

تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه ال يكون عقد العمل الجماعي نافذا إال بعدويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط التي تراها .ميةفي الجريدة الرس

مخالفة للقانون، وعلى الطرفين تعديل العقد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالم .االعتراض وإال اعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن

007المادة

ى يجوز أن يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة أو الصناعة أو علالمستوى الوطني، فإذا أبرم عقد العمل الجماعي على مستوى الصناعة وجب أن يبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، وإذا أبرم على المستوى الوطني وجب أن

للعقد يبرمه االتحاد العام للعمال ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديالمن المبرم على المستوى الوطني تعديال أليالمبرم على مستوى المنشأة والعقد

.العقدين اآلخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة

001المادة

:تسري أحكام عقد العمل الجماعي على

.نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه -أ .أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامهأصحاب األعمال أو اتحاداتهم الذين -ب .النقابات المنظمة لالتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه -ج .بعد إبرامه أصحاب األعمال الذين انضموا لالتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه -د

001المادة

هم ألحكام عقد العمل انسحاب العمال من النقابة أو فصلهم منها ال يؤثر على خضوعاالنسحاب أو الفصل الحقا على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها الجماعي إذا كان

.إليه

002المادة

يجوز لغير المتعاقدين من نقابات العمال أو اتحاداتهم أو أصحاب األعمال أو اتحاداتهم دة الرسمية وذلك االنضمام إلى عقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجري

باتفاق الطرفين طالبي االنضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين األصليين، ويكون االنضمام بطلب يقدم إلى الوزارة المختصة موقع من الطرفين وتنشر موافقة الوزارة

.المختصة على طلب االنضمام في الجريدة الرسمية

000المادة

برمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو يسري عقد العمل الجماعي الذي تمن هذا القانون ( 115)لم يكونوا أعضاء في النقابة وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة

في ما يتعلق بالشروط األكثر فائدة للعامل، أما العقد الذي يبرمه اتحاد أو نقابة مع .المعني بذلكصاحب عمل معين فإنه ال يسري إال على عمال صاحب العمل

000المادة

لمنظمات العمال وأصحاب األعمال التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن اإلخالل بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون

.الحاجة إلى توكيل منه بذلك

الفصل الثالث - 0.0

(000 - 000)في منازعات العمل الجماعية 000المادة

منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل .وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل

000المادة

إذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء إلى المفاوضة المباشرة بين صاحب وللوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها . وبين العمال أو من يمثلهمالعمل أو من يمثله

وفي حالة االتفاق في ما بينهم فإنه يتعين .لحضور هذا المفاوضات بصفة مراقبتسجيل هذا االتفاق لدى الوزارة المختصة خالل خمسة عشر يوما وفقا للقواعد التي

.تصدر بقرار من الوزير

004المادة

أن يتقدم للوزارة -إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها –المنازعة ألي من طرفي المختصة بطلب لتسوية المنازعة وديا عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل

.الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير

ل ويجب أن يكون الطلب موقعا من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من أغلبية العما .المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم

006المادة

ممثلين تختارهما النقابة أو العمال -أ :تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل من .المتنازعين

.ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب األعمال المتنازعين -بالمختص بقرار يحدد فيه رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير -ج

.أيضا عدد ممثلي أطراف النزاعوفي جميع المراحل السابقة يجوز . وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها

.للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة

007المادة

هر واحد من تاريخ ورود الطلب على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خالل شإليها فإذا تمكنت من تسويتها كليا أو جزئيا وجب إثبات ما تم االتفاق بشأنه في محضر من ثالث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين ويعتبر اتفاقا نهائيا وملزما للطرفين وإذا لم

ا إحالتها أو تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خالل المدة المحددة وجب عليهإحالة ما لم يتم االتفاق بشأنه منها خالل أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة

.التحكيم مشفوعا بكافة المستندات

001المادة

إحدى دوائر -1 :تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي .لهذه المحكمة سنويا محكمة االستئناف تعينها الجمعية العمومية

.رئيس نيابة ينتدبه النائب العام -2ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من -3

.يمثلهم قانونا

001المادة

تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد ال يتجاوز عشرين يوما من تاريخ وصول أوراقها ب ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها إلى إدارة الكتا

بمدة ال تقل عن أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خالل فترة ال تتجاوز ثالثة .أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها

002المادة

قضاء لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة االستئناف من صالحيات طبقا ألحكام قانون تنظيم الأو أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة

.األحكام الصادرة من محكمة االستئناف

000المادة

من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام ( 124)استثناء من حكم المادة ن أحد المتنازعين لتسوية منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب م

النزاع وديا كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة

.المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور

000المادة

ازعة وقف العمل كليا أو جزئيا أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة يحظر على طرفي المنأو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في

بأحكام هذا الباب .المنازعات عمال

الباب السادس - 4

- 000)في تفتيش العمل والعقوبات

000) الفصل األول - 4.0

(006 - 000)العمل في تفتيش 000المادة

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤالء الموظفين

صحاب العمل التي وااللتزام بعدم إفشاء أسرار مهن أ. أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحيادأقسم باهلل " :يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي

العظيم أن أؤدي عملي باألمانة والحيدة والنزاهة وبصدق، وأن أحافظ على سرية ".المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي

000المادة

المشار إليهم بالمادة السابقة حق دخول أماكن العمل خالل ساعات يكون للموظفين العمل الرسمية للمنشأة واالطالع على السجالت والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة

يخصصها أصحاب العمل ألغراض بغرض التحليل ولهم أيضا حق دخول األماكن التي .الخدمات العمالية، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم

كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات ألصحاب األعمال ومنحهم المهلة الالزمة لتالفي المخالفة وإحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها

.في هذا القانون

004المادة

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش، في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو يهدد تلوث البيئة ( 54، 54، 53)

إلى والصحة العامة أو بصحة العمال أو سالمتهم، أن يحرروا محضرا بالمخالفة ورفعهالمختصة أن يصدر قرارا بغلق المحل الوزير المختص الذي له بالتنسيق مع الجهات

.كليا أو جزئيا أو وقف استعمال آلة أو آالت معينة لحين تالفي المخالفة

006المادة

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صالحية تحرير إخطارات المخالفات للعمالة التي محدد ولهم في سبيل ذلك االستعانة بالسلطات العامة تعمل دون مركز عمل

والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها أي من العمالة المذكورة وال .يستدل على أصحابها

الفصل الثاني - 4.0

(000 - 007)في العقوبـــات 007المادة

آخر يعاقب بغرامة ال تجاوز مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون من هذا القانون، وفي حالة ( 35، 5)خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين

.العود خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة

001المادة

ث مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالسنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين

.من هذا القانون( 15)العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة

001المادة

من هذا القانون يعاقب صاحب العمل بغرامة ال ( 53)في حالة مخالفة أحكام المادة حقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون اإلخالل بالتزاماته تجاوز مجموع مست

( 53)بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات اإلجراءات المنصوص عليها في المادة .المشار إليها

002المادة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تجاوز ألف مكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجبهم دينار كل من لم ي

.هذا القانون من( 134، 133)المنصوص عليه في المادتين

000المادة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من مخالف باقي :أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي

يوجه إلى المخالف إخطار بتالفي المخالفة خالل فترة تحددها الوزارة على أال تزيد -أ .على ثالثة شهور

إذا لم تتالف المخالفة خالل الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة ال تقل عن مئة -بدينار وال تزيد على مائتي دينار عن كل عامل من وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة

.د خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفةالعو

000المادة

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين دون ( 135)العقوبتين كل ما يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عمال بأحكام المادة

.تي أعلنه بها المفتش المختصتالفي المخالفات ال

الباب السابع - 6

(042 - 000)األحكام الختامية 000المادة

تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ومنظمات أصحاب األعمال والعمال ومن

مهمتها إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، ويتضمن يراه الوزير، تكون .القرار إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار توصياتها

000المادة

بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها –ال تسمع عند اإلنكار من ( 2)يسري على اإلنكار أحكام الفقرة العمال استنادا إلى أحكام هذا القانون، و

من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون ( 442)المادة عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم على

.جالرافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه االستع

004المادة

من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقا ( 1534)استثناء من حكم المادة ألحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة

.امة ومصروفات الحفظ واإلصالحللخزانة الع

006المادة

يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم اإلدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق اإلدارة إلى

إحالته إلى المحكمة تسوية النزاع وديا تعين عليها خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب .الكلية للفصل فيه

.وتكون اإلحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين ومالحظات اإلدارة

007المادة

يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خالل ثالثة أيام من تاريخ استالم الطلب، .بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع

001 المادة

يصدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ .نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال

001المادة

في شأن العمل في القطاع األهلي ويحتفظ العمال 1444لسنة 35يلغى القانون رقم التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له بجميع الحقوق

معموال بها فيما ال تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات الالزمة .لتنفيذه

042المادة

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من -كل فيما يخصه –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء .نشره في الجريدة الرسميةتاريخ