الفسادفي المؤسسات العامة

المعلومات إلى الوصول في الحق نحو

سياساتي ملخص

1

تنفيذي ملخص

بين م��ن لبنان ف��ي الحكم نظام يصنف ويسهم العالم. في فسادا األكثر األنظمة إلستمرار وسببا نتيجة يعد الذي الفساد، ة الزبائني إستشراء في الطائفي، النظام ات، والتي بدورها تؤثر سلبا على والمحسوبياإلجتماعية والتنمية المدنية المشاركة

واإلقتصادية واألداء الحكومي.

اللبناني البرلمان الرغم من مصادقة وعلى لمكافحة المتحدة األم��م إتفاقية على يومنا حتى لبنان يعاني ،2008 عام الفساد هذا من نسبة فساد عالية نتيجة عوامل وإج��ت��م��اع��ي��ة وم��ؤس��س��ات��ي��ة هيكلية في ع��دة ع��وام��ل وتساهم وإقتصادية. لبنان في الحكم نظام فساد نسبة زيادة المعلومات إل��ى ال��وص��ول صعوبة منها إلى العام، إضافة والعجز عن مراقبة اإلنفاق يسمح وال هذا المساءلة. آليات في ضعف لطة القائم على أساس طائفي تقاسم السبتطبيق نظام مساءلة أفقي الشكل يطال

الحكومة بكافة مستوياتها.

واإلقتصادية ياسية الس التكاليف د وتهدونموها البالد إستقرار الفساد من المتأتية العقدين وخ��الل الديمقراطي. ونظامها إحدى المسألة ه��ذه شكلت الماضيين، أولويات منظمات المجتمع المدني التي لم تنجح في إقناع صناع القرار بإحداث تغييرات المطلوبة. اإلص��الح��ات وتطبيق حقيقية قوانين عدة حاليا النيابية اللجان وتناقش تختص بمكافحة الفساد، إال أن هذه األخيرة فإنها فعلت، وإن ال��ن��ور. تبصر ال ما غالبا تخضع لتعديالت جذرية تجعل منها قوانين

معالجتها تنوي التي بالمشكلة تتصل ال الفساد مكافحة مبادرات تواجه كما أصال. آليات إل��ى الحاجة ف��ي يتمثل آخ��ر ت��ح��دي��ا وجهاز كفاءة ذات ومؤسسات مساءلة قضائي مستقل لتأمين بيئة مالئمة لهذه

المبادرات.

رفع إل��ى المقترحة ياسات الس تهدف وذلك الحكومية، ة الشفافي مستوى ع��ب��ر ض��م��ان وص����ول ال��م��واط��ن��ي��ن إل��ى المتعلقة تلك وخ��اص��ة المعلومات، ما العام، المال أو التشريعية بالعملية المدنية المشاركة من بمزيد يسمح

ة والمساءلة. والشفافية الحكومي

الفساد مكافحة إلى المقترح هذا ويسعى من خالل:

إل��ى ال����وص����ول ت��ح��س��ي��ن ق���وان���ي���ن المعلومات

زيادة شفافية العملية التشريعية زيادة شفافية الموازنة العامة

ياسات الس هذه وتطبيق إعتماد ويتطلب آلية عمل طويلة األمد، تبدأ بتوثيق والبحث المعمول المعنية وال��ق��رارات األدوات في تشرك تجريبية م��ب��ادرات وتشمل ب��ه��ا، لتقوم المواطنين، من ممكن عدد أكبر حكومي دعم على للحصول بالضغط أخيرا

لتطبيق السياسات البديلة المقترحة.

2 3

الضرورة الملحة

لبنان خطرا سياسيا وإقتصاديا كبيرا يواجه زيادة أي تحمل مواطنيه بمقدور يعد ولم مستوى في أكبر تدهور أو العام الدين في الخدمات العامة. وتعد محاربة الفساد إحدى واإلقتصادية السياسية التنمية أولويات وتستدعي لبنان. في والديمقراطية لمحاربة ملموسة تدابير إتخاذ الحاجة بهدف الحكومي األداء وتحسين الفساد ومواجهة الدولة بمؤسسات الثقة إعادة والتحديات المتفاقمة االقتصادية األزمات

االجتماعية.

واإلستياء الدولية الضغوط تضاعف وم��ع المتصاعد لدى المواطنين، أصبح من الالزم وإعتماد والمساءلة الشفافية ضمان م��ع��اي��ي��ر ال��ح��وك��م��ة ال��رش��ي��دة ف��ي عمل لطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الس

الوضع الحالي

أداء وتحسين الفساد محاربة جهود ت��واج��ه الحكومة التحديات التالية:

ما طائفي أس���اس على السلطة تقاسم .1 العامة ت��وزي��ع األم���وال وال��م��وارد إل��ى ي��ؤدي

وفق المصالح الطائفية.

2. نقص الوعي بمسببات الفساد وتداعياته.

فعالة وغ��ي��ر ضعيفة وآل��ي��ات مؤسسات .3 لمكافحة الفساد.

الضوابط وغ��ي��اب ال��ق��ان��ون��ي اإلط���ار ضعف .4 القضائية المالئمة.

مستويات على وتأثيره الفساد إستشراء .5 الحكومة كافة.

مساءلة عن والناخبين المواطنين عجز .6 المسؤولين.

الخاصة وال��ش��رك��ات ال��س��ي��اس��ة ت��داخ��ل .7 مجالس ف��ي سياسيين ك��وج��ود ال��ك��ب��رى،

إدارتها.

تخضع سجالت تصويت النواب وإجتماعات اللجان النيابية

للسرية.

) النظام الداخلي البرلماني اللبناني (

المشكلة

األم��م إتفاقية على اللبناني البرلمان ص��ادق المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008.

الفساد لتجنب إج��راءات إتخاذ اإلتفاقية وتقترح اإلطار، هذا في الدولي التعاون وتعزيز وتجريمه

وتسهيل إسترداد األموال المسروقة.

فساد نسبة من هذا يومنا حتى لبنان ويعاني ومؤسساتية هيكلية ع��وام��ل نتيجة عالية

وإجتماعية وإقتصادية.

إلى ال��وص��ول كصعوبة ع��دة أس��ب��اب وتسهم العام اإلنفاق مراقبة عن والعجز المعلومات إضافة إلى ضعف آليات المساءلة في ارتفاع هذه

النسبة.

يعاني لبنان من الفساد بكافة أشكاله، كالرشوة والتفضيل والمحسوبية األق����ارب وم��ح��اب��اة

واإلختالس وشراء األصوات اإلنتخابية.

الكثير إستشراء في الطائفي النظام ويساهم إحتكار إلى تؤدي التي الفاسدة الممارسات من اإلقتصادية للقطاعات معينة وف��ئ��ات أف���راد لألموال العادل غير التوزيع يعزز كما المختلفة

العامة وتدني نسبة المشاركة المدنية.

إل��ى ب��ال��وص��ول للمواطنين ال��س��م��اح وي��ع��د لمساءلة ب��آل��ي��ات وت��زوي��ده��م ال��م��ع��ل��وم��ات لمكافحة األساسية الوسائل إحدى الحكومة

الفساد.

القضية تأطير

4 5

ت اإلنتخابيةال

ل الحمتموي

< تكثر عمليات شراء األصوات خالل فترة اإلنتخابات البرلمانية، وتصعب مراقبة هذه الممارسات ألسباب عدة من بينها السرية المصرفية.

< ال تتم إدارة االنتخابات من قبل جهاز مستقل، بل من قبل وزارة الداخلية والبلديات والسلطة التنفيذية، مما يسمح بالتدخل السياسي.

< تتولى األحزاب السياسية القائمة على أساس طائفي مهمة تأمين الخدمات اإلجتماعية واإلقتصادية عوضا عن الحكومة قبل االنتخابات وبعدها، وفقا لمصالحها اإلنتخابية. كما يؤدي غياب القيود الواضحة على تمويل الحمالت إلى إنشار ممارسات

فاسدة وغياب في المساءلة.

ط���ار واإل

التحتية والبنية

ت ستراتيجيا

اإلت

ت والمعلوماصاال

ظيمي لتكنولوجيا اإلتالتن

< تعارض المؤسسات العامة استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ضمن نشاطاتها بسبب غياب اإلرادة والقدرة السياسية والنقص في الموارد.

< ال تزال البنية التحتية التكنولوجية ضعيفة وسرعة خدمة اإلنترنت بطيئة ونطاق تغطيتها محدودا.

< ال تزال القوانين المتعلقة بالحكومة اإللكترونية قيد الدرس، فيما ال تطبق القوانين األخرى التي تمت المصادقة عليها.

< ال يمتلك لبنان قانونا خاصا بالوصول إلى المعلومات أو آليات منظمة ألرشفة ونشر المعلومات.

شفافية

آليات مساءلة

مشاركة المواطنين 3

2

1

السياسة القانون

الممارسة

السياسة القانون

الممارسة

ض��ائ��ي م ال��ق��

ظ���اال���ن���

طار القانونيواإل

< ال تتمتع اإلجراءات القضائية الحالية بالسرعة الكافية وال تحقق معايير الشفافية المطلوبة.

< ال يتمتع القضاء باإلستقاللية ويخضع لسيطرة السياسيين.

< يواجه النظام القضائي واقعا مشابها لواقع المؤسسات العامة األخرى من حيث إنتشار الفساد. ولهذا ال تستجيب المحاكم للدعاوى القضائية المتصلة بالفساد

شريعياألداء الت

< يبقي النظام الداخلي للبرلمان اللبناني على سرية اللجان النيابية وال يفرض نشر سجالت تصويت النواب.

< ال تشكك السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية أو تساؤلها بسبب النظام الطائفي والقانون االنتخابي.

< ال تتصف العملية التشريعية بالشفافية كما يصعب الوصول إلى مشاريع القوانين والقوانين المعتمدة.

الموازنة العامة

< ال تستند موازنة لبنان إلى معايير األداء أو سياسة محددة، وإنما يتم تقسيمها حسب الوزارات نتيجة الزبائنية والمحسوبيات والمصالح الحزبية.

الة كما ال تسمح بمشاركة المواطنين. < إن عملية إعداد الموازنة غير فع

< ال توجد آلية واضحة تسمح بمراقبة النفقات والتقارير المالية الخاصة بكل وزارة أو مؤسسة عامة.

بع األخيرة. نوات الس < تم تأخير إقرار الموازنات أو لم يتم إقرارها بتاتا خالل الس

تعد السياسات والقوانين والممارسات الواردة تاليا بمثابة الخيارات التي قامت بها الحكومة أية رصد من هذا، بحثنا خالل نتمكن، لم ولكننا العامة. الخدمات نوعية لتحسين اللبنانية المؤشرات إلى خلصنا الحالية، ياسات الس تقييم وبغية الفساد. لمكافحة واضحة سياسة

األساسية الثالثة التالية والتي ال بد من مراعاتها في أي سياسة تهدف إلى محاربة الفساد:

1. ضمان الشفافية 2. وفير آليات المساءلة

3. السماح بمشاركة المواطنين

القوانين السياسات، تقييم الحالية والممارسات

تقييمتقييم

6 7

على مثاال ويعد وخاصة. شخصية مكاسب تحقيق بغية لطة الس استخدام إساءة هو الفساد “والمعلومات القرارات بإستغالل ما بسلطة يتمتع شخص أو عام منصب في موظف قام متى الفساد

أقاربه. أو جماعته أو ألقرانه خدمة

نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

”

1

2

3

1

2

3

السياسةآراء الخبراءنقاط الضعفنقاط القوةاإلستراتيجياتاألهدافالفرضياتالسياسة

ت ل إلى المعلوما

صوالو

سادشفي الف

كاوحماية

< تقلل الشفافية الحكومية من نسبة الفساد لكونها

ياسيين تظهر أداء الس للعلن.

< يتمكن المواطنون المطلعون من مساءلة

السياسيين.

ماح بالوصول إلى < الس كافة المعلومات

المتعلقة باألداء الحكومي وحماية

موظفي الخدمة المدنية الذين يفضحون

الممارسات الفاسدة.

< دعم إعتماد مجموعة قوانين متعلقة

بالوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد

ومراقبة تطبيقها.

< أعدت معظم القوانين وفقا لمعايير دولية وقد

حازت دعم منظمات المجتمع المدني ضمن

مبادرات سابقة وهي تخضع حاليا للدراسة في

اللجان النيابية.

< يناقش النواب هذه القوانين، ويمكن أن

يتم تعديلها للتخفيف من قدرتها على محاربة

الفساد.

“ تخشى الشخصيات السياسية والطائفية الفضائح ... فإذا ما

تمكن المواطنون من الوصول إلى المعلومات والحقائق، فسوف يوظفونها في محاربة الفساد في

قمة الهرم السياسي ”

الدكتورة رنده أنطون، أستاذة مساعدة في الجامعة األميركية في بيروت.

ت ما

لومع

اللى

ل إصو

لوا

ادس

لفي ا

شفكا

ة ماي

وح

ت إعتماد تكنولوجيا المعلوما

م الحكومة ظا

ت ونصاال

واإلتاإللكترونية

< يبسط إعتماد تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في أعمال الحكومة اإلجراءات

اإلدارية و ينظم التفاعل بين الموظف والمواطن.

< تسهل الحكومة اإللكترونية وصول المواطنين إلى

المعلومات وتساهم في رفع مؤشرات التنمية الوطنية.

< تبسيط اإلجراءات الحكومية وإتاحتها

للمواطنين ونشر تقارير عن أداء الخدمات

ياسات العامة. والس

< تشكيل إطار عمل تشريعي للحكومة اإللكترونية وفرض

تطبيقه إضافة إلى تحسين خدمات اإلتصاالت ونطاق

تغطيتها..

< يتضمن مكتب رئاسة مجلس الوزراء وحدة

للتنسيق ووضع إستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. وقد قامت هذه الوحدة

بإعداد مسودات القوانين الخاصة بالحكومة

اإللكترونية.

< ال يعد إطار العمل التشريعي الخاص

بالحكومة االلكترونية كافيا، لكونه يتطلب

عملية دمج وتنسيق طويلة األمد لضمان

تطبيقه وإنفاذه.

“ سوف تزود الحكومة اإللكترونية والبنية التحتية المناسبة

لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المواطنين بالوسائل الالزمة

للمطالبة بحقوقهم. كما ستزود المؤسسات بالكفاءة الضرورية

لتوفير الخدمات ”

سالم يموت، رئيسة وحدة تنسيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في

مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

ت ما

لومع

اليا

وجول

كن ت

ادتم

إعة

ومحك

الم

ظاون

ت اال

صإلت

واية

ونتر

لكاإل

اللجنة العليا لمكافحة ساد

الف

< تقلل الشفافية الحكومية من نسبة الفساد لكونها

ياسيين تظهر أداء الس للعلن.

< يتمكن المواطنون المطلعون من مساءلة

السياسيين.

< تشكيل جهاز حكومي يضم محامين وخبراء يتولى مكافحة الفساد

وتنسيق تطبيق إستراتيجية وطنية.

< الضغط بإتجاه تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وضمان تمثيل

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ضمن اللجنة.

< تناقش اللجان النيابية حاليا هذا المشروع الذي يعد أحد شروط إتفاقية

األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي

صادق عليها لبنان.

< قد يخضع تعيين أعضاء اللجنة للزبائنية

والمحسوبيات، نظرا لضعف اإلطار القضائي، مما يجرد هذه اللجنة

من فاعليتها.

“ يمكن لتدابير مكافحة الفساد البسيطة التي تطبقها الحكومة

واألحزاب السياسية أن تشعر المواطنين بالفرق وتعيد إليهم

الثقة بالدولة ...”

الدكتور خليل جبارة، رئيس المركز اللبناني ة للحكومة الرشيدة.

فحكا

لميا

عل ال

نةلج

الاد

سلف

ا

بديلة سياساتية خيارات

أبحاث عن نتجت والتي الفساد لمكافحة المحتملة السياسات التالي الجدول يشرح ومشاورات تشاركية أجريت مع الجهات المعنية في لبنان. وتستند كل سياسة إلى فرضيات مختلفة وتتميز بهدف وإستراتيجية محددين. ولكل سياسة مقترحة نقاط قوة ونقاط ضعف كما يظهر الجدول أدناه. تشكيل جهاز حكومي يضم محامين وخبراء يتولى مكافحة الفساد

وتنسيق تطبيق إستراتيجية وطنية

8 9

أن السياسية واألحزاب الحكومة تطبقها التي البسيطة الفساد مكافحة لتدابير “يمكن بالدولة الثقة إليهم وتعيد بالفرق المواطنين تشعر

الدكتور خليل جبارة، رئيس المركز اللبناني للحكومة الرشيدة

”

التشريعية. العملية شفافية زيادة لنشر النيابي الداخلي النظام إصالح من البد وتوثيق النيابية اللجان جلسات محاضر الشؤون من وغيرها النواب تصويت سجالت أن المعلومات إلى الوصول شأن فمن النيابية. للمواطنين حقيقيين وتمثيال مشاركة يحقق التشريعية العملية مراقبة من ويمكنهم على اإلطالع خالل من النواب ومساءلة فضال وتصويتهم، ومواقفهم نقاشاتهم القضائية. العملية مراقبة إمكانية عن

المعلومات إلى الوصول قوانين دعم إلى بالوصول المتعلقة القوانين ذلك في بما واإلثراء الفساد كاشفي وحماية المعلومات العامة غير المشروع، وذلك إلجبار المؤسسات ودراستها لة الص ذات المعلومات أرشفة على لتزود القوانين هذه وتتكامل ونشرها. لمساءلة والسلطة بالمعلومات المواطنين إلى الحق هذا يعرضهم أن دون المسؤولين، التهديد أو األذى. فستزود هذه القوانين، في حال إعتمادها، المواطنين باآلليات الالزمة لمساءلة

الحكومة وفضح ممارسات الفساد.

يركز هذا الملخص السياساتي على السياسة األولى المقترحة سابقا – الوصول إلى المعلومات بالنسبة تطبيقها واألولى إلحاحا األكثر السياسة تمثل لكونها – الفساد كاشفي وحماية

لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية.

كما الفساد. ومكافحة المساءلة آليات لعمل ضرورة المعلومات إلى الوصول ويعد المادة في عنها المنصوص األساسية الحقوق من حقا المعلومات إلى الوصول يشكل الفساد. لمكافحة المتحدة األمم وإتفاقية اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 19

وكيفية النواب تصويت وسجالت ممثليهم أداء على اإلطالع في الحق فللمواطنين لهواجس أكبر حكومية إستجابة المعلومات إلى الوصول وسيحقق الضرائب. أموال إنفاق

المواطنين ومساءلة أفضل للمسؤولين المنتخبين.

وتبين الدعائم والحجج التالية كيفية مساهمة الوصول إلى المعلومات في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ضمن الحكومة:

سياساتية توصية

قوانين الوصول إلى المعلومات

ة كيز لر ةا كيز لر ةا كيز لر ا ض��م��ان ش��ف��اف��ي��ة ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة ومراقبة إع���داد عملية إص���الح م��ن الب���د وشفافية شمولية أكثر لتصبح الموازنة وتفسح المجال أمام مشاركة المواطنين. وتتطلب محاربة الفساد وصول المواطنين المال ب���إدارة المتعلقة المعلومات إل��ى وانتهاء الموازنة إعداد بعملية بدءا العام،

بآليات اإلنفاق والتقارير المالية.

تدعيم م��ن الب���د ال��ب��ع��ي��د، ال��م��دى وع��ل��ى بجهود المعلومات إلى الوصول سياسة

ترمي إلى:

المعلومات تكنولوجيا إعتماد تشجيع التحتية البنية وت��وف��ي��ر واإلت���ص���االت

اإللكترونية. الالزمة للحكومة

تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.

آليات تدعيم الجهاز القضائي وغيره من المساءلة كالمجلس األعلى لمحاكمة التدقيق ومحكمة وال���وزراء ال��رؤس��اء

ومجلس الخدمة المدنية.

تدعم أن المؤسسات ه��ذه ش��أن وم��ن ا يحد من مفهوم المساءلة وتطبيقه، مم

الفساد في المؤسسات العامة.

10 1 1

توصيات تضمنت ورقة Beyond Reform and Development منظمة وضعت عملية لتحسين العالقة بين البرلمان والمواطنين بهدف تحسين األداء التشريعي

والمشاركة المدنية.

قدمت الشبكة اللبنانية للوصول إلى المعلومات مشاريع قوانين حول الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، يقوم البرلمان بمناقشتها حاليا.

اللبنانية للجمعية التابع الفساد"، لمكافحة وطنية إستراتيجية "نحو مشروع إقترح إعداد حاليا ويجري الفساد. لمكافحة عليا لجنة إنشاء ،)LTA( الشفافية لتعزيز

مشروع القانون ذو الصلة.

إقترحت جمعية نحو المواطنية عام 2007 تعديل قانون اإلثراء غير المشروع، وحصلت على دعم بعض أعضاء البرلمان.

"معايير بعنوان كتابا 2009 عام )LTA( الشفافية لتعزيز اللبنانية الجمعية أصدرت وعدة مراقبة التمويل اإلنتخابي".

وثقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات )LADE( المئات من قضايا

شراء األصوات وإنتهاكات قوانين اإلنفاق االنتخابي.

بعد يتم لم ولكن "األمبودسمان". أو المظالم ديوان قانون 2005 عام البرلمان أقر إنشاء المؤسسة ذات الصلة.

المقترحات وجهود اإلصالح السابقة

>

>

>

>

>

>

>

إلى للوصول اللبنانية "الشبكة لعبت المجتمع لمنظمات تحالف وهي المعلومات"، س عام 2008، دورا جوهريا في إقتراح المدني تأسهذه نشاطات أن غير الذكر. اآلنفة القوانين الشبكة قد توقفت بين العامين 2010 و2012. وقد تفعيل إعادة إلى مؤخرا الجهات بعض سعت لتعزيز اللبنانية الجمعية بقيادة الشبكة، عمل الوقت، يحضر ممثل عن الشفافية. ومنذ ذلك إجتماعات الشفافية لتعزيز اللبنانية الجمعية اللجان النيابية. وفي سبيل تدعيم هذه الجهود،

يقف ممثلو المجتمع المدني أمام خيارين:

إلى اللبنانية للوصول الشبكة إلى اإلنضمام بشكل البرلمان على والضغط المعلومات النيابية اللجان نقاشات ومراقبة ال فعتغيير عدم لضمان القوانين لمشاريع المقترحة القوانين من جوهرية مادة أي

وعرضها على الجمعية العامة للتصويت.

مواقع طريق عن موازية، حملة إطالق المبتكرة، واألنشطة االجتماعي التواصل تغيير يحاولون الذين النواب عن للكشف مضمون مشاريع القوانين أو يصوتون ضدها

في الجمعية العامة.

قوانين مشاريع حاليا النيابية اللجان تناقش المعلومات إلى بالوصول تتعلق ثالثة، مترابطة المشروع. غير واإلثراء الفساد كاشفي وحماية هذه بإدراج فتتمثل التالية الخطوة أما العامة الجمعية أعمال جدول على اإلصالحات الوضع ويطرح عليها. التصويت ليتم للبرلمان

الحالي تحديات رئيسية ثالثة:

البد من الحفاظ على كلية مشاريع القوانين كما صاغها المجتمع المدني، أثناء مناقشة اللجان النيابية لها، لتجنب أي تغييرات جذرية يمكن أن تقلل من فاعلية اإلصالح المقترح.

إنتهاء بين الفاصل الزمني لإلطار يمكن القوانين لمشاريع النيابية اللجان نقاش أعمال جدول على األخيرة هذه وإدراج الجمعية العامة والتصويت عليها أن يطول، خاصة وأن جدول األعمال الحالي يحتوي على

300 بند قانوني لم يعرض للتصويت بعد.

إتخاذ يتطلب قد ما، قانون اعتماد تم متى القانون لتطبيق الالزمة التنفيذية القرارات

الجديد وقتا طويال.

قدما للمضي بيل الس

دعم قوانين الوصول إلى المعلومات

ة كيز لر ا

12 13

>

>

>

>

>

>

>

>

المقترحات وجهود اإلصالح السابقة ضمان شفافية الموازنة العامة

المالية والتقارير العامة الموازنة تنشر ع��ل��ى ال��م��وق��ع االل��ك��ت��رون��ي ال��ت��اب��ع ل���وزارة دون )www.finance.gov.lb( المالية من فهمها لتسهيل للعامة تبسيطها المعنية الجهات وتفتقر المواطنين. قبل المدني المجتمع كمنظمات الرئيسية، الكفاءات إلى الحكومية، غير والمنظمات على وع��الوة التقارير. ه��ذه لفهم الالزمة إلى الوصول المواطنون يستطيع ال ذل��ك، أو الوزارات بموازنات المتعلقة المعلومات الموازنة مراقبة كل واحدة من مخصصات المواطن"، موازنة "مشروع ن تمك العامة. وهو مبادرة أطلقتها وزارة المالية عام 2007، نقطة تشكل تحليلية، تقارير صياغة من العامة. الموازنة شفافية لزيادة إنطالق وللبناء على هذه المبادرة، البد من تمكين جهات المجتمع المدني المعنية من اإلطالع

على عنصرين أساسيين وتحليلهما:

عملية فهم إن الموازنة: إعداد عملية يمكن أن ش��أن��ه م��ن ال��م��وازن��ة إع���داد اإلصالحات إقتراح من المعنية الجهات ه��ذه ف��ي أك��ب��ر بشكل وال��م��س��اه��م��ة

العملية.

بالموازنة: المتعلقة المعلومات تحليل المتعلقة المعلومات تبسيط شأن من دة م��ح��د بمسائل وربطها ب��ال��م��وازن��ة يزود أن المواطنين بهواجس متعلقة الكافية ب��ال��م��ع��ل��وم��ات ال��م��واط��ن��ي��ن

ليشاركوا في صنع القرار العام.

زيادة شفافية العملية التشريعية

للبرلمان الحالي ال��داخ��ل��ي النظام يعيق المتعلقة المعلومات إلى الوصول اللبناني الخطاب يولي ولم التشريعية. بالعملية الكافي اإلهتمام المدني المجتمع أو العام كونها م��ن ال��رغ��م على المسألة، ب��ه��ذه تشكل شرطا مسبقا لتمكين المواطنين لعين من المشاركة. وفي سبيل زيادة المطالنظام المواطنين، البد من أن ينص إطالع أنواع الداخلي للبرلمان على تزويدهم بثالثة

رئيسية من المعلومات:

البرلمان أنشأ : النواب تصويت سجالت لتسجيل ا إلكتروني نظاما 1996 ع��ام أصوات النواب، أعيد تجديده عام 2011، دون

أن يتم إستخدامه حتى اليوم.

ومحاضر النيابية اللجان أعمال ج��دول الداخلي على النظام يحافظ إجتماعاتها: سرية هذه المعلومات ويمنع المجتمع نقاشات على اإلط��الع من ع��ادة المدني

اللجان النيابية.

الخاصة القوانين مشاريع بيانات قاعدة ��ا ب��ال��ب��رل��م��ان: ي��ن��اق��ش ال��ب��رل��م��ان ح��ال��ييسمح وال ق��ان��ون. مشروع 300 حوالي للمواطنين باإلطالع على هذه المشاريع قاعدة ضمن أرشفتها من الرغم على

بيانات إلكترونية.

قدما للمضي بيل الس

2010، أعضاء التي أنشئت عام ،)ANSA( الشبكة العربية للمساءلة اإلجتماعية تضم من القطاعين العام والخاص ومن المنظمات غير الحكومية.

تعمل وحدة تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء على وضع قانون تحويالت إلكترونية وتحسين نطاق تغطية شبكة اإلتصاالت وإعتماد نظام

الحكومة اإللكترونية.

وضعها التي والمعلومات"، اإلتصاالت لتكنولوجيا الوطنية "اإلستراتيجية تمكنت مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية )OMSAR( عام 2003، من وضع عدد من

آليات الشفافية وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة.

لزيادة للبرلمان الداخلي النظام على اإلصالحات بعض مخيبر غسان النائب إقترح شفافية العملية التشريعية.

أداء جمعية نحو المواطنية عام 2006، األداء النيابي اللبناني، الذي أطلقته يوثق مرصد النواب باإلستناد إلى مصادر ثانوية.

المفتوحة الموازنة مشروع 2007 عام )LPHU( اللبنانيين المقعدين إتحاد أطلق األشخاص بحق المتعلقة المعلومات الى للوصول والترويج دعم على عمل الذي

المعوقين بالولوج إلى األماكن العامة.

األمم برنامج من بدعم المواطن"، "موازنة مبادرة 2007 عام المالية وزارة أطلقت موازنة عن تقنية وغير مبسطة تقارير نشر بهدف ،)UNDP( اإلنمائي المتحدة

الدولة.

تعمل مجموعة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد على عدة مبادرات ومشاريع قوانين مرتبطة بالمساءلة.

ة كيز لر ةا كيز لر ا

14 15

مستقبلية خطوات

المستوى المحليالمستوى الوطنيالمستوى المحليالمستوى الوطني

صول ن الو

م قواني دع

تمعلوما

إلى ال

النتيجة متوقعة

ال

موافقة الجمعية العامة في البرلمان، قبل اإلنتخابات النيابية المقبلة عام 2013، على قوانين الوصول إلى المعلومات بجميع البنود التي يطالب بها المجتمع المدني.

إتخاذ مجلس الوزراء قرار تطبيق القوانين التي أقرها البرلمان لزيادة وصول المواطنين إلى المعلومات.

ة يج

نتال

عةوق

متال

ل صو

لون ا

نيوا

قم

دع

تما

لومع

اللى

إ

ستراتيجيةاإل

بناء تحالف بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين

على مواقع التواصل اإلجتماعي لمراقبة جان النيابية حول القوانين نقاش الل

المقترحة وتصويت الجمعية العامة عليها.

إشراك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والمجموعات

المدنية في عملية مراقبة المعلومات على مستوى المناطق والدوائر

والبلديات والضغط على النواب في دوائرهم لدعم الوصول إلى المعلومات.

ضغط حملة تحالف المجتمع المدني على مجلس الوزراء إلتخاذ القرارات

ومراقبة إمتثال مؤسسات الحكومة للقوانين التي أقرها البرلمان.

زيادة قدرات الجهات المعنية المحلية على الضغط على الهيئات على مستوى

المحافظات والدوائر والبلديات لدفعها إلى يةنشر المعلومات عمال بالقوانين المقرة.

يجرات

ستاإل

شريعيةملية الت

شفافية العزيادة

النتيجة متوقعة

ال

وضع الشفافية التشريعية في موقع األولوية بالنسبة للمواطن وفي الخطاب العام، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى سجالت تصويت النواب ومحاضر إجتماعات اللجان النيابية

ومشاريع القوانين المقدمة للبرلمان.إصالح البرلمان للنظام الداخلي من خالل إعتماد توصيات المجتمع المدني.

ة يج

نتال

عةوق

متال

يةيع

شرلت

ة الي

ملع

ة افي

فاش

دة زيا

ستراتيجيةاإل

زيادة عدد النشطاء في المجتمع المدني ومواقع التواصل اإلجتماعي الذين يطلبون

جان النيابية اإلذن لحضور إجتماعات اللوالجمعية العامة ونشر المعلومات على صفحات التواصل اإلجتماعي لتحدي قيود

النظام الداخلي للبرلمان.

تمكين وسائل اإلعالم التقليدية المحلية ومواقع التواصل اإلجتماعي

من مراقبة سجالت تصويت النواب المحليين ومواقفهم ضمن اللجان النيابية وإتاحة هذه المعلومات أمام

السكان المحليي.

صياغة التوصيات لتعديل النظام الداخلي للبرلمان وإطالق حملة على

شبكات التواصل اإلجتماعي لفضح النواب المعارضين والضغط على

البرلمان إلعتماد التوصيات.

بناء قدرات الجهات المعنية المحلية على الضغط على النواب المحليين إلصالح

النظام الداخلي للبرلمان وتزويد هذه الجهات بمعلومات حول مواقف النواب من هذه

يةالمسألة.يج

راتست

اإل

موازنة شفافية ال

مان ض

العامة

النتيجة متوقعة

ال

فهم الجهات المعنية األساسية للموازنة العامة وقدرتها على مراقبة عملية إعداد الموازنة والتأثير فيها.

إعتماد وزارة واحدة الشفافية في عملية إعداد الموازنة وإشراك الجهات المعنية الرئيسية ة في هذه العملية.

يجنت

العة

وقمت

ال

ة ازن

موة ال

فيفا

شن

ماض

مةعا

ال

ستراتيجيةاإل

بناء وتعزيز قدرات الجهات المعنية على فهم عملية إعداد الموازنة وتمكينها من

تحليل العناصر المرتبطة بعملها.

تبسيط المعلومات المتعلقة بالموازنة ا عبر العامة وإتاحة الوصول إليها محلي

وسائل مبتكرة.

جمع الجهات المعنية حول مسألة مرتبطة بوزارة واحدة، للتوصل إلى

إصالحات في عملية إعداد الموازنة والعمل مع الوزارة لتطبيق اإلصالحات.

دفع الجهات المعنية المحلية إلى التعاون مع البلديات والتوصل إلى إصالحات في عملية إعداد الموازنة والعمل مع هذه

يةالبلديات لتطبيق اإلصالحات.يج

راتست

اإلوالمتوسط القصير األمد البعيدعلى األمد على

16 17

تحتاج السياسات المقترحة إلى دعم الجهات المعنية الرئيسية وتأييد صناع القرار لكي يتم تطبيقها. القرار. صنع عملية على جهة كل تأثير مدى على ومقاربتها المعنية الجهات إشراك كيفية وتتوقف

وفيما يلي الئحة بالجهات المعنية المحتملة :

< رئيس الجمهورية < مجلس الوزراء

< وزارة المالية < مكتب وزير الدولة لشؤون )OMSAR( التنمية اإلدارية < البلديات وإتحادات البلديات

< األحزاب السياسية < المحامون والقضاة

< موظفو الخدمة المدنية < الجهاز القضائي

< محكمة تدقيق الحسابات< مجلس الخدمة المدني

< جمعيات رجال األعمال < النقابات

< نقابة المحامين < وسائل اإلعالم

< الناخبون < المعاهد األكاديمية ومراكز البحوث

< المنظمات غير الحكومية < منظمات المجتمع المدني

< المنظمات المجتمعي

ويتطلب إقناع كل فئة بتأييد السياسة المقترحة إستراتيجية ومقاربة مختلفتين. ويحدد الجدول التالي الحوافز التي تدفع الجهات المعنية الرئيسية إلى تبني السياسة المقترحة أو دعمها. ويمكن اإلعتماد

على هذه الحوافز كمنطلق لكيفية مقاربة كل جهة وإقناعها بالتعاون.

الحوافزالجهة المعنية

النيابية واللجان إعادة بناء الثقة والمصداقية لدى الناخبين وتحسين الكتل اإلستجابة لحاجاتهم.

وإتحادات البلديات البلديات

زيادة التمثيل واإلستجابة لحاجات المواطنين ومساعدة مختلف المجموعات.

الوزراء والوزارات مجلس تقليص نسبة الفساد وتحسين أداء المؤسسات العامة،

مما يشجع المواطنين على اإلمتثال للقانون ودفع الضرائب المترتبة عليهم.

الحسابات تدقيق محكمة المدني الخدمة ومجلس

إستعادة دورهم وسلطتهم ما يعزز إحترام المواطنين لهم.

األعمال رجال جمعيات والنقابات

تحسين بيئة األعمال من خالل القضاء على الفساد والبيروقراطية اإلداريين وزيادة قدرتهم على دراسة

المخاطر الخارجية.

الحكومية غير المنظمات المجتمع ومنظمات والمنظمات المدني

لمجتمعي ا

إطالع أفضل على المعلومات للتأثير في السياسة العامة ومساءلة صناع القرار.

المعنية الجهات إشراك

ضغطت عدة مبادرات قام بها المجتمع المدني خالل العقد األخير، بإتجاه تعزيز الحق وإمكانية الوصول إلى المعلومات والشفافية الحكومية في لبنان. وعلى الرغم من هذه الجهود، ال يزال لبنان يعاني من غياب الشفافية وإستشراء الفساد. إن من الضروري أن يحقق المجتمع المدني المزيد من النجاح ليعيد تأثير مدى لزيادة ومبتكرة مباشرة وسائل نفسه الوقت في يستخدم وأن اإلصالح، بإمكانية الثقة

وإنتشار هذه اإلصالحات.

وفيما يلي أمثلة عن أنشطة توضيحية، تم التوصل إليها بعد نقاشات ومقابالت مع الخبراء والجماعات المختصة. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية

أن تعتمدهذه األنشطة لدعم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

المستوى على توضيحية أنشطة المحلي:

نماذج إقامة على البلديات مع التعاون شفافة إلعداد ومراقبة الموازنات واإلشارة

إلى إنعكاساتها على التنمية المحلية.

حول المتوافرة المعلومات إستخدام المحليين الناخبين لتمكين النواب مواقف

من مساءلتهم.

البلدية مستوى على مراقبة نظام إنشاء على المعلومات إلى الوصول إمكانية لزيادة

المستوى المحلي.

الضغط في سبيل نشر كل الشؤون والقرارات المحلية على اإلنترنت.

إعتماد آليات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت إلى الوصول من المواطنين لتمكين والخدمات باإلجراءات المتعلقة المعلومات

البلدية.

الصعيد على التشريعية المعلومات نشر المحلي ومناقشتها خالل إجتماعات البلدة.

المستوى على اإلعالم وسائل مع العمل المحلي لفضح ممارسات الفساد.

مساعدة موظفي الخدمة المدنية المحليين الراغبين في فضح حاالت الفساد.

لمراقبة محلية شبابية مجالس إنشاء البلديات.

المستوى على توضيحية أنشطة الوطني:

التحركات لتنظيم إستراتيجية تطوير لتمرير النواب على للضغط المباشرة

القوانين المطلوبة.

قدرة على الحكوميين الموظفين توعية أدائهم لتحسين المعلومات إلى الوصول

المؤسساتي.

دراسات على األعمال رجال جمعيات إطالع حال في إنتاجيتهم رفع على قدرتهم تؤكد

زيادة وصولهم إلى المعلومات.

العمل مع وسائل اإلعالم المحلية على فضح ممارسات الفساد.

إنشاء منصة على مواقع التواصل االجتماعي، لنشر الشكاوى المتعلقة بالفساد، بإستخدام

آلية لفضح الفاسدين.

الفاسدين السياسيين ضد قضايا تحضير ضمان بإتجاه للضغط كسوابق وإستخدامها

حق الوصول إلى المعلومات.

من ليتمكن العام المدعي دور تحسين التصرف بشأن ممارسات الفساد والشكاوى.

توضيحية أنشطة

18 19

جيلسبي، ك. )2006(. لغز الفساد في الشرق األوسط: التاريخ المعاصر.

حجازي، ك. ع. )2005(. تأثير الفساد على النمو االقتصادي: دراسة مقارنة بين لبنان ورومانيا. الجامعة األميركية في بيروت )أطروحة ماجستير(. بيروت، لبنان.

جنون، س. ر. )2006(. تأثير الفساد الحكومي المستفحل على التنمية اإلقتصادية: لبنان مثال. الجامعة األميركية في بيروت )أطروحة ماجستير(. بيروت، لبنان.

لوكا، أ. م. )22 تشرين الثاني 2009(. إزدياد الفساد. لبنان اآلن. http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=128060

مركز الشرق األوسط لألبحاث والمدافعة، http://www.marc-lb.org/index.php

دراسة نظام النزاهة الوطني )2009(. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية. بيروت، لبنان.

نيول، د. )2008(. الفساد في لبنان: بين اإلنخفاض والثبات. لبنان اآلن. http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=61548

روسي، نيكوالس، مايكل. )2011(. اإلقتصاد غير المنظم في لبنان: المخاطر والفوائد. أطروحات درهم، جامعة درهم. متوفر على قاعدة بيانات األطروحات الخاصة بجامعة درهم

http://etheses.dur.ac.uk/733

شدراوي، م. ي. )2009(. محاربة الفساد اإلداري: لبنان مثال. الجامعة األميركية في بيروت )أطروحة ماجستير(. بيروت، لبنان.

تابت، إ. الربيع العربي ومحاربة الفساد. لوريان لوجور. http://www.transparencylebanon.org/press/Ar_Printemps%20

arabeetcorruption_L'Orientlejour_30072012_Fr.pdf

.BRD/I ،تقي الدين، س. محام وخبير قانوني )25 أيلول 2012(. مقابلة خاصة أجرتها ن. منهل

كفاءة تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد )2011(. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت.

نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد )بدون تاريخ(. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، بيروت.

دراسة اإلمتثال إلتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )بدون تاريخ(، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت.

شباب ضد الفساد )2005(. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت.

عبد النور، ز. )2001(. األوجه الثالثة للفساد في لبنان. نشرة إستخبارات الشرق األوسط.http://www.meforum.org/meib/articles/0 10 2_ l2.html

مشروع قانون الوصول إلى المعلومات: نظرة عامة. )2009(. الشبكة اللبنانية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات، بيروت.

عدوان، ش. )بدون تاريخ(. فساد إعادة اإلعمار: ثمن التوافق الوطني في لبنان بعد الحرب. http://depot.gdnet.org/newkb/fulltext/adwa n.pdf

أنطون، ر. أستاذة مساعدة في الجامعة األميركية في بيروت. )13 أيلول 2012(. مقابلة خاصة أجرتها .BRD/I ،ن. منهل

بالبوا، ج.، ميداال، إ، م. )أيار 2006(. مكافحة الفساد والحوكمة: تجربة الفيليبين. مؤتمر كونسورتيوم مركز الدراسات التابع ألبيك، مدينة هو تشي منه، فيتنام.

http://www.apec.org.au/docs/06ASCC_HCMC/06_9_1_Balboa.pdf

مراقبة تمويل الحمالت: من المراقبة إلى اإلصالح. )بدون تاريخ(. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت.

مراقبة اإلنفاق االنتخابي: خطوة نحو اإلصالح. )بدون تاريخ(. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت.

الفساد في لبنان. )بدون تاريخ(. الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بيروت. http://www.transparency-lebanon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=10

منظمة الشفافية تحذر: ال يزال الفساد مستشريا في لبنان )14 حزيران 2012(. ذا ديلي ستار. http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Jun-14/176776-corruption-remainsrampant-in-

lebanon-transparency-organization-warns.ashx

وق في لبنان )9 تموز 2010(، تجمع الشباب للتوعية اإلجتماعية ثقافة الفساد في إختبارات السhttp://www.yasa.org/en/Sectiondet.aspx?id=5&id2=689 .)اليازا(

ديفري، غ. فساد الدولة في لبنان بعد الحرب: العالقة بين المؤسسات الشاملة بعد الحرب وفساد الدولة. جامعة أمستردام.

فريدة، م.، أحمدي أصفهاني، ف. ز. )بدون تاريخ(. الفساد والنمو اإلقتصادي في لبنان. المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للجمعية األسترالية للزراعة والموارد اإلقتصادية، سيدني، أستراليا.

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/6043/2/cp08fa01.pdf

قابلية إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان )أيار 2011(، الجمعية اللبنانية لتعزيز http://www.transparency-lebanon.org/publications/NACC.pdf .الشفافية

جبارة، ك، رئيس المركز اللبناني للحوكمة الرشيدة )24 أيلول 2012(. مقابلة خاصة أجرتها ك. جحا، .BRD/I

بالمراجع جزئية الئحة

من جزء وهي والتنمية، لإلصالح بيوند مؤسسة قبل من السياساتي الملخص هذا تطوير تم المدني. المجتمع ومنظمات ناشطين خبراء، مع بالتعاون ش.م.ل.، BRDI مجموعة

.٢٠١٢ لبنان،