خطة منع االحتيال للمكاتب القطرية

(2016)نسخة تشرين الثاني/نوفمبر

خطة منع االحتيال

ممثلية الفاو في ]البلد[

201xشهر

خطة منع االحتي�ال ه�ذه ص�ادرة عن ممث�ل المنظم�ة وممث�ل المنظم�ة القط�ري المنظم�ة في ]البل�د[ به�دف ض�مان مع�رفتهم الكامل�ة1)اإلدارة( لجميع م�وظفي

بسياسات المنظمة وقواعدها وأنظمتها النافذة المتعلقة باالحتيال واالمتثال لها.

سياس**ة مكافح**ة االحتي**الوردت سياس��ة المنظم��ة بش��أن االحتي��ال في (، وال��تي يش��ار 2015/08 التعميم اإلداري رقم )وممارسات الفساد األخ**رى

إليه��ا فيم��ا يلي بسياس��ة مكافح��ة االحتي��ال. وتنطب��ق ه��ذه السياس��ة على جمي��ع أنش��طة المنظم��ة وعملياته��ا، س��واء ك��انت ممول��ة من االش��تراكات المق��ررة أو التبرع��ات؛ أو أنش��طة إداري��ة أو فني��ة أو تش��غيلية؛ أو أنش��طة تنف��ذها المنظم��ة وشريك منفذ أو أحدهما، بما في ذلك أي وكالة حكومية. وتنطب��ق ه��ذه السياس��ة ك��ذلك على جمي��ع م��وظفي المنظم��ة وجمي��ع الترتيب��ات التعاقدي��ة بين المنظم��ة والشركاء المنفذين والموردين أو أطراف ثالثة أخ��رى ألغ��راض إداري��ة أو فني��ة أو

تشغيلية.

، بطريقة تجعلهااالحتيال بمزيد من التفصيل تدابير منع االحتيالوتتناول خطة منع أكثر صلة ب��أداء المنظم��ة في ]البل��د[. وبإتاح��ة الخط��ة لم�وظفي المنظم��ة، ف��إن

فياالحتيالممثل المنظمة يلتزم التزاما تاما بتبني نهج "عدم التهاون مطلقا" مع .االحتيالالمنظمة، ويتوقع بدوره من جميع الموظفين االمتثال لخطة مكافحة

يشملون 1 هذه الغش منع خطة في المعنيين المنظمة موظفي ترتيباتهم إن عن النظر بصرف الموظفين، جميعاتفاقيات في والمشتركين االستشاريين الخبراء مثل الموظفين، غير من البشرية الموارد عن فضال التعاقدية،

المعينين الموظفين من آخر نوع وأي الوطنية المشاريع وموظفي والمتدربين والمتطوعين الشخصية الخدمات. المنظمة في معينة خدمات لتنفيذ

. المقدمة1

تبنت المنظمة التعريفات التالية لالحتيال وغيره من ممارسات الفساد:

"وهي منح أو إعط��اء أو تلقي أو التم��اس، بطريق��ة"ممارسات الفساد مباشرة أو غير مباشرة، أي ش��يء ذي قيم��ة، س��واء ك��ان ملموس��ا أو غ��ير

ملموس، من أجل إحداث تأثير غير مناسب على أعمال طرف آخر؛ "وهي أي عم��ل أو امتن��اع عن العم��ل، بم��ا في ذل��ك"أفعال االحتيال

، من أج��لبته��ور، عن علم أو بالتحريف، أو التغرير ب أو محاول��ة التغريرالحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام؛

"وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غاية غ��ير"أفعال التواطؤ مشروعة، بما في ذلك التأثير بشكل غير مشروع على أفعال طرف آخر؛

"وهي األفع��ال ال��تي تعرق��ل أو تض��ر أو تش��كل مص��در"أفعال القسر تهدي��د أو تلح��ق الض��رر، بص��ورة مباش��رة أو غ��ير مباش��رة، ب��أي ط��رف أو

ممتلكاته من أجل التأثير بشكل غير مشروع على أعمال طرف ما؛"وه��و أي اس��تخدام م��ادي"االستخدام غير السليم لموارد المنظمة

غير مصرح به لممتلكات المنظمة أو أصولها أو خدماتها المهنية أو موارده��األغراض خاصة.

ال��ذي يق��عللس��لوك المحظ��ور ومن الناحية العملية، ق��د تش��مل األمثل��ة الش��ائعة ضمن هذه السياسة ما يلي:

؛الحصول على المال أو أي خدمات أخرى مقابل معاملة تفضيليةع��رض أو اس��تخدام معلوم��ات غ��ير دقيق��ة أو خاطئ��ة )مثال عن��د طلب

استحقاقات الموظفين، أو تقديم مطالبات طبية(؛االتفاق بين شخصين أو أكثر للمشاركة في عم��ل معين من أج��ل الحص��ول

على منافع أو مكتسبات غير مستحقة أو الحصول على مكاسب مالية؛استخدام موارد المنظمة ألغ��راض شخص��ية بش��كل يتع��ارض م��ع أو يح��رم

المنظمة من استخدام هذه الموارد.

مالحظة: األمثلة آنفة الذكر مجرد أمثلة توضيحية وال تعتبر قائمة حصرية.

. مساءلة موظفي الفاو2

موظفو المنظمة موظفون مدنيون دوليون، وهكذا يتوقع أن يلتزموا بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة. وبموجب اللوائح والقواعد والسياسات المعم�ول به�ا، وال س�يما

سياس��ة مكافح��ة االحتي��ال وسياس��ة حماي��ة المبلغين عن المخالف��ات )التعميم(، فإن جميع الموظفين مسؤولون عما يلي:2011/05اإلداري

استخدام موارد المنظمة بشكل مسؤول؛االلتزام التام بالسياسات واإلجراءات المقررة؛اإلبالغ الفوري عن أي مخالفات

. سياسة عدم التهاون مع االحتيال 3

بجميع مظ��اهره، وهياالحتيالتتبع منظمة الفاو سياسة عدم التهاون مطلقا إزاء ال تتسامح، تحت أي ظرف من الظروف، مع تحويل الموارد المخصص��ة للمنظم��ة من أجل تحقيق غايته�ا النهائي��ة المتمثل��ة في ض��مان تح��رر اإلنس��انية من الج��وع.

، بما في ذلك اختالس األموال والسلوك غ��يراالحتيالوتتعامل المنظمة مع حاالت األخالقي، ب�أعلى درج�ات الجدي�ة، بغض النظ�ر عن المبل��غ المع�ني. وتتخ�ذ الف�او

، بم��ا في ذل��كاالحتي��التدابير تأديبية وإدارية صارمة ضد أي ش��خص ي��دان بتهم��ة الفصل أو إنهاء العالقات التعاقدية.

. قواعد السلوك للعمل في الخدمة العامة الدولية4

،وكما هو مذكور أعاله، فإن موظفي المنظمة هم موظفون مدنيون دوليون، وب��ذا من المتوقع أن يكونوا ملتزمين بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة. ولذلك يتعين على

موظفي المنظمة أن يكونوا على وعي تام بأحكام:

من ال��دليل، الملح��ق أ، "قواع��د الس��لوك للعم��ل في الخدم��ة 304 القسم العامة الدولية"،

سياس��ة ع��دم قب��ول اله��داياالتوجيه��ات األخالقي��ة للمش��تريات فيم��ا يخص والضيافة

302.1.6 و301.1.6 من ال���دليل وتعليم���ات الم���وظفين 361.3القس���م "قبول التكريم واألوسمة والهدايا والخدمات، وما إلى ذلك"

اللوائح والقواعد والسياسات األخرى ذات الص��لة، وال��تي يش��ار إليه��ا في هذه الخطة.

��ولى الفق��رات في حين يتوجب على جميع الموظفين العلم التام به��ذه الوث��ائق، ت من ال��دليل، الملح��ق أ )التوكي��دات وح��االت واقعي��ة من304التالي��ة من القس��م

مكتب المفتش العام( اهتماما خاصا:

بطلب خدمات أو هدايامن غير الالئق أن يقوم )المديرون( :� "...� 17الفقرة من موظفيهم؛ وعليهم أن يتصرفوا بحياد ودون محاباة أو ترهيب. أماأو قروض

فيم���ا يخص المس���ائل المتعلق���ة بتع���يين اآلخ���رين أو مهنتهم، فيجب أال يح���اول".الموظفون المدنيون الدوليون التأثير على الزمالء ألسباب شخصية

"20الفق��رة الجه��ةمسؤولية إبالغيتحم��ل الموظف��ون الم��دنيون ال��دوليون :� المختص��ة داخ��ل منظم��اتهم، ال��تي تق��ع على عاتقه��ا مس��ؤولية اتخ��اذ اإلج��راءات المناسبة، عن أي خرق ألنظمة المنظمة وقواعدها، والتعاون مع عمليات التدقيق

الداخلي والتحقيق��ات المواف��ق عليه�ا حس��ب األص��ول. ويح��ق لم��وظفي الخدم��ة المدنية الدولية الذين يبلغ�ون عن مث��ل ه��ذا الخ��رق بحس��ن ني��ة أو يتع��اونون م��ع

بالحماي**ة من األعم**العملي��ات الت��دقيق ال��داخلي أو التحقي��ق، أن يتمتع��وا ". جراء قيامهم بذلكاالنتقامية

في س��ياق تحقي��ق أج��راه مكتب المفتش الع��ام في قض��ية تزوي��راالنتقام – أحد المش��رفين لم يبل��غمشتريات مزعومة، تلقى المكتب معلومات مفادها أن

عن ادع���اءات باالحتي���ال في مش���روعه إلى مكتب المفتش الع���ام أو ممث���ل من خاللحماي**ة المبلغين عن المخالف**اتالمنظم��ة وأن��ه انته��ك سياس��ة

الكشف عن ص��احب الش��كوى والش��كوى ال��تي ق��دمها وهويت��ه للش��خص ال��ذي يدعى أنه ارتكب عملية احتيال. وق��ام مكتب المفتش الع��ام بتوثي��ق االدع��اءات وأوصى باتخاذ اإلجراءات اإلدارية المناس��بة ض��د الش��خص المع��ني. وق��د فص��ل

المشرف من المنظمة.

"23الفقرة عن��دما تت��داخل المص��الح الشخص��يةتضارب المصالحقد يحدث :� لموظفي الخدمة المدنية الدولية مع أداء واجباتهم الرسمية أو تشكك في ص��فات

".النزاهة واالستقالل والحياد التي يتطلبها عمل موظفي الخدمة المدنية الدولية

يشمل تضارب المص��الح الظ��روف ال��تي ق��د يس��تفيد فيه��ا الموظف��ون الم��دنيون الدوليون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يسمحون لجهة ثالثة باالس��تفادة من،

بص��ورة غ��ير س��ليمة. ويمكن أن ينش�أ تض��ارب المص��الح من ارتباطهم بمنظمتهم التعامالت الشخصية أو األسرية لموظفي الخدمة المدنية الدولية مع أطراف ثالثة أو أفراد أو مستفيدين أو مؤسسات أخرى. وفي حال حدوث تضارب في المصالح أو احتمال تضاربها، يتم الكشف عن التضارب ومعالجته وحله بم��ا يخ��دم مص��لحة المنظم��ة. ويمكن أن تك��ون القض��ايا ال��تي تنط��وي على تض��ارب في المص��الح

حساسة جدا وتحتاج إلى معالجتها بحرص".

تلقى مكتب المفتش الع��ام ش��كوى مفاده��ا أناالحتيال في المشتريات – وأنه تواطأ في عملي��اتتضاربا في المصالحلدى أحد موظفي منظمة الفاو

الش��راء ال�تي تق�وم به�ا المنظم��ة. وخلص المكتب إلى أن ل��دى ه��ذا الش�خص تضارب مصالح غير معلن مع شركتين أحيلت عليهما عق��ود في مش��روع يعم��ل فيه هذا الشخص. وخلص أيضا إلى أن��ه تواط��أ م��ع إح��دى الش��ركات الم��ذكورة أعاله في مناس��بة واح��دة على األق��ل من خالل مس��اعدتها في ص��ياغة وث��ائق العطاء التي قدمتها بع��د ذل��ك للمنظم��ة. وأوص��ى مكتب المفتش الع��ام باتخ��اذ

إجراءات إدارية مناسبة بحق هذا الشخص الذي فصل بعد ذلك من المنظمة.

أج���رى مكتب المفتش الع���ام/مكتبتض***ارب المص***الح غ***ير المعلن – التحقيقات تحقيق��ا في ادع��اءات مفاده��ا أن لمس��ؤول كب��ير في مكتب مي��داني تضارب مصالح غير معلن ألنه استخدم منصبه لتعزي�ز مص��الح ش��ركته الخاص��ة. وقد أجرى المكتب مقابلة مع الموظف المعني وبحث في سجالت الش��ركة في السجل الوط��ني ذي الص��لة. وق��رر المكتب أن االدع��اءات مدعم��ة بأدل��ة. وق��د

فصل الشخص المعني من المنظمة منذ ذلك الحين.

"24الفقرة يتوجب على موظفي الخدمة المدني��ة الدولي��ة أن يتجنب��وا مس��اعدة معامل**ةأط��راف أخ��رى في تعامله��ا م��ع منظمتهم، ألن ذل��ك ق��د ي��ؤدي إلى

. ويكتس��ب ذل��ك أهمي��ة خاص��ةتفضيلية فعلية أو يمكن أن تعتبر تفضيلية.في مسائل الشراء أو عند التفاوض بشأن فرص العمل المحتملة

وفي بعض األحيان، قد يطلب من موظفي الخدم��ة المدني��ة الدولي��ة الكش��ف عن بعض األصول الشخص��ية إذا ك��ان ذل��ك ض��روريا لتمكين منظمتهم من التأك��د من عدم وجود أي تضارب )في المص��الح(. وعليهم أيض��ا أن يكش��فوا بش��كل ط��وعي عن أي تضارب محتمل في المصالح قد ينشأ أثناء اض��طالعهم بواجب��اتهم. ويتعين عليهم أداء واجباتهم الرسمية وإدارة شؤونهم الخاصة بطريق��ة تحاف��ظ على ثق��ة

الجمهور في نزاهتهم الخاصة ونزاهة منظمتهم وتعززها".

وفي منظمة الفاو على وجه التحديد، قد يطلب من جميع الم��وظفين في الدرج��ة أو أعلى، واألشخاص المعنيين بالمشتريات واتفاقيات الزراعة بشكل مباشر1د -

إشهار ذمتهم المالية عند تعيينهم وعلى فترات بعد ذلك، على النحو ال��ذي يح��ددهالمدير العام فيما يتعلق بأنفسهم وأزواجهم وأطفالهم المعالين.

باإلضافة إلى ذلك، ال يج��وز للم��وظفين أن يرتبط��وا بش��كل نش��ط ب��إدارة ش��ركة ربحية، أو أعمال أو اهتمامات يكون لهم مصلحة مالية فيه��ا، إذا ك��ان من الممكن لموظفي الشركة الربحية أو األعمال التجارية أو غيرها من االهتمامات االس��تفادة

من هذا االرتباط أو تحقيق مصالح مالية بسبب ارتباطهم بالفاو.

الدولية ممارس**ة: "من غير المناس��ب لم��وظفي الخدم��ة المدني��ة 29الفقرة ض***غط على ممثلي الحكوم***ات أو أعض***اء األجه***زة التش***ريعية أو

للحص��ول على من��افع إم��ا ألنفس��هم أو لآلخ��رين أو لوق��فالتماس دعم منهم أو عكس��ها. وق��د ال��تزمت الحكوم��ات، من القرارات غير المواتية بش��أن وض��عهم

خالل التزامها بميثاق ودس��اتير المنظم��ات التابع��ة لألمم المتح��دة، بالحف��اظ على اس��تقالل الخدم��ة المدني��ة الدولي��ة؛ ومن المفه��وم بالت��الي أن ممثلي الحكوم��ات وأعضاء الهيئات التشريعية لن يستجيبوا لهذه الطلبات ولن يتدخلوا في مثل ه��ذه المسائل. إن الطريقة السليمة ال��تي يمكن لموظ��ف يعم��ل في الخدم��ة المدني��ة

الدولية اتباعها لمعالجة هذه المسائل هي من خالل القنوات اإلداري��ة؛ وال��تي تق��عمسؤولية توفيرها على كل منظمة".

: " من أجل حماية الخدم��ة المدني��ة الدولي��ة من أي مخالف��ة، ال يج��وز50الفقرة لموظفي الخدمة المدنية الدولي��ة أن يقبل��وا، دون إذن من ال��رئيس التنفي��ذي، أي تكريم أو أوسمة أو هدية أو مكاف�أة أو خدم�ة أو منفع�ة اقتص�ادية تتج�اوز قيمته�ا األسمية من أي مصدر خارج منظماتهم؛ ومن المفهوم أن هذا يش��مل الحكوم��ات والش��ركات التجاري��ة وغيره��ا من الشخص��يات االعتباري��ة. "ي��رجى الرج��وع إلى

من ال��دليل وتعليم��ات361.3قس��م ، والسياس��ة ع��دم قب��ول اله��دايا والض��يافة.302.1.6 و301.1.6الموظفين

. الشؤون المالية واإلدارية5

وممتلكاتها، ال ب��د من لحد من مخاطر الغش أو اختالس أموال المنظمةمن أجل ا وجود نظام مزدوج للرقابة على جميع التعامالت المالية. ويشمل ذلك الفص��ل في الواجبات بين الشخص الذي يصدر أوام��ر ال��دفع والش��خص ال��ذي يص��رف المبل��غ )انظ��ر قس��م الص��رف أدن��اه(، وموافق��ة الممث��ل القط��ري على أي طلب دف��ع واشتراط وج��ود ت��وقيعين مص��رفيين معتم��دين على الش��يكات. وينبغي توثي��ق أي

مخالفات أو عدم التزام باإلجراءات المعتمدة في الوقت المناسب.

. المشتريات6 من الضروري أن يطلع جميع موظفي المنظمة على سياستها بش��أن المش��تريات وأن ينفذوها. وفي حال وجود شك حول السياس��ات أو اإلج��راءات المعم��ول به��ا، يجب على م��وظفي المنظم��ة المش��اركين في عملي��ات الش��راء أن يحيلوه��ا الى الشخص المسؤول عنهم أو من إدارة المشتريات في المق��ر الرئيس��ي. ويش��تمل

دليل المنظمة على العديد من الموارد المتعلقة بالمشتريات.

يجب أن تتم عملية الشراء بكفاءة وفعالية، وفق��ا للقواع��د واإلج��راءات المعم��ول بها، مع التركيز على تحقيق "أفض��ل قيم��ة مقاب��ل الم��ال". ومن المهم على وج��ه

الخصوص ضمان التقيد بالخطوات التالية:

يجب على الممث��ل القط��ري أن يض��من إتم��ام جمي��ع م��وظفي المنظم��ة المشاركين في أنشطة المشتريات الدورات التدريبية على اإلنترنت بنج��اح

وأن يكونوا على دراية باإلرشادات ذات العالقة؛أن يحدد موظفو المنظمة المخولون بتنفيذ أنشطة الشراء طريقة استدراج

العطاءات وأن يشرعوا في إجراءات الشراء امتثاال لسياس��ة المش��تريات )(؛502

يجب أن يضمن مسؤول المنظمة المخول االلتزام ال��دقيق بح��دود تف��ويض . وعن��د1( الملح��ق ب502الص��الحيات المنص��وص عليه��ا في السياس��ة )

الضرورة يتم طلب زيادة تفويض الصالحيات من إدارة المشتريات؛تتم الموافقة على تعديل الوسائل المنصوص عليها في سياسة المشتريات

على أساس استثنائي فقط ومن قبل المسؤول المخول مع التس��بيب502 الوافي وبعد إج��راء مراجع��ة مس��بقة من قب��ل لجن��ة المش��تريات المحلي��ة. وستقوم إدارة المشتريات في المقر الرئيسي بمراجعة إج��راءات الش��راء،

التي تتم عن طريق لجنة المشتريات المحلية، وتقديم التوصيات بشأنها؛بمجرد اكتمال عملية التق��ييم، س��يقوم الموظف��ون المش��اركون في عملي��ة

الش��راء بوض��ع اللمس��ات األخ��يرة وتوثي��ق األس��اس ال��ذي تمت بموجب��ه التوص��ية ب��القرار لتق��ديمها إلى المس��ؤول المعتم��د للموافق��ة عليه��ا وفق��ا

من سياس���ة1لح���دود الص���الحيات المنص���وص عليه���ا في الملح���ق ب؛502المشتريات

عن��د موافق��ة الموظ��ف المخ��ول، يتم إع��داد المس��تند التعاق��دي المالئم )العقد/أمر الشراء/أمر العمل بالتلزيم( ليصار إلى الموافقة عليها وتوقيعه��ا

من قبل الموظف المخول قبل صرف الدفعة للبائع.يتم تزويد المستند التعاقدي )العقد، أمر الشراء، أم��ر العم��ل( ال��ذي وقعت

عليه المنظمة والبائع مع مقدم الطلب/ممثل الفاو، أو موظفي العمليات أوالموظفين المختصين لمتابعة تسليم السلع و/أو تقديم الخدمات؛

يجب إنجاز جمي��ع المع��امالت من خالل وح��دة المش��تريات الخاص��ة بنظ��ام إدارة الموارد؛

يجب على جميع الموظفين المش��اركين في عملي��ة الش��راء، بم��ا في ذل��ك مق��دمو الطلب��ات والمس��ؤولون الف��نيون ومس��ؤولو الموازن��ة والمش��ترون والمسؤولون المخولون وأي شخص آخ��ر ل��ه دور في عملي��ة الش��راء اتب��اع

. وينطب��ق ه��ذا بش��كل خ��اص على البن��د502متطلبات سياسة المشتريات من أخالقي��ات الش��راء، وال��تي ت��بين القواع�د ال��تي تحكم األنش��طة502.5

المحظورة، وتجنب تضارب المصالح، واالل��تزام باإلفص��اح والمحافظ��ة على الش��فافية والمس��اءلة. وباإلض��افة إلى ذل��ك، يحظ��ر على المش��اركين في عملية الشراء الحصول على أي مكاف��أة أو هدي��ة أو خدم��ة أو ترفي��ه أو أي وعد بعمل مستقبلي من أي شخص قام بتزويد أو توريد بضائع أو أعم�ال أو

سياس��ة ع�دم قب��ول اله��داياخ�دمات للمنظم��ة )حس�ب م��ا ه�و مح��دد في (.والضيافة

وسيوقع أعضاء لجنة المشتريات المحلي�ة، فض�ال عن الم�وظفين المس�اهمين في أي جانب من جوانب عملي��ة الش��راء، بم��ا في ذل��ك ص��ياغة المتطلب��ات الفني��ة أو

إفصاح عدم تضارب المص�الح والحفاظ على سرية أسماء الموظفينالتقييم، على .المشاركين في عملية المشتريات

. االتفاقيات7

تنطب��ق قي��ود مماثل��ة على الم��وظفين المش��اركين في إب��رام االتفاقي��ات. ونظ��را للمخاطر المتعلقة بتضارب المصالح وممارسات الفساد فيم�ا يتعل�ق باالتفاقي�ات، تعد عملية االختيار القائمة على التنافس عامال هاما للتخفيف من ح��دة المخ��اطر. وينبغي أن يتم االختي��ار من خالل عملي��ة مفتوح��ة تش��مل م��وظفين م��ؤهلين وأن

تكون موثقة توثيقا جيدا.

والقواع��د ال��تي تحكم الس��لوك األخالقي فيم��ا يتعل��ق باالتفاقي��ات م��ذكورة في على وجه الخصوص، على ،507.4.34. وتنص المادة 507.4سياسة المشتريات

أنه ال يجوز ألي موظف "أن يقبل، عند تركه العمل في المنظمة، بصفة مؤقت��ة أودائمة، عمال يرتبط باالتفاقيات التي كان طرفا فيها أثناء عمله مع المنظمة".

. صرف األموال8

للحد من احتماالت االحتيال، فإن الفصل بين الواجبات أمر ضروري عند استخدام نظ��ام إدارة الم��وارد وفي الح��االت ال��تي ال يس��تخدم فيه��ا النظ��ام )المش��اريع الميدانية، وما إلى ذلك(. وعلي��ه، ف��إن الش��خص ال��ذي يق��دم الطلب مختل��ف عن الشخص الذي يؤكد استالم البضائع المشتراة/الخ��دمات المقدم��ة والتحق��ق منه��ا، ومختلف عن الش��خص ال��ذي يص��رف الم��دفوعات. وفي ح��ال وج��ود مكتب ليس لديه م��ا يكفي من الم��وظفين لض��مان ه��ذا الفص��ل، يجب على المكتب أن يق��دم خيارات لوحدة الشؤون المالية بغية التخفيف من هذه المخاطر. )ي��رجى الرج��وع

من الدليل اإلرشادي المتعلق بالضوابط الداخلية(.202.10إلى القسم

يتضمن الصرف اإلجراءات التالية:يلتزم المساعد للشؤون اإلدارية/المالية بتدقيق طلبات الدفعات المس��تلمة

وصحتها؛ للتأكد من دقة الوثائق المعززةيجب عدم تنفيذ عملية الدفع إلى حين تقديم الف��اتورة ومطابقته��ا م��ع أم��ر

الشراء والتأكد من استالم )وتفتيش( البضائع المش��تراة و/أو أن��ه تم التأك��د من استالم طالب السلع/الخدمات للخدمات. وينطبق ذلك أيضا على تنفي��ذ

االتفاقيات والحاجة إلى التأكد من تنفيذ المشروع قبل دفع األموال..إتمام هذه العملية من خالل نظام إدارة الموارديقارن نظام إدارة الموارد الف��اتورة بطلب الش��راء واالل��تزام، ويؤك��د ع��دم

تقديم أي دفعات بالفعل.في حال عدم تطابق الفاتورة، يضمن مسؤول الموازنة عدم تك��رار ص��رف

الدفعات.��دار تسجل الدفعات على الحساب لألغ��راض التش��غيلية بش��كل مناس��ب وت

من قبل إدارة العمليات والشؤون اإلدارية ال��تي تت��ولى ك��ذلك س��دادها في

الوقت المناسب. ويشترط موافق�ة وح�دة الش�ؤون المالي��ة على ال�دفعات 10,000على الحساب التي تتجاوز الحد األقصى المسموح به وال��ذي يبل��غ

دوالر أمريكي. ويجب تجنب أو تبرير تقديم دفع��ات متع��ددة على الحس��ابلنفس المستفيد.

يقوم المساعد اإلداري أو أي شخص آخر بإعداد أمر الدفع مرفقا بالف��اتورة األصلية ويقدمها إلى المفوضين االثنين بالتوقيع للموافق��ة عليه��ا. يجب ختم الفاتورة األصلية على أنها مدفوعة مع إض��افة تفاص��يل ط��رق ال��دفع )مث��ل

رقم الشيك/رقم القسيمة النثرية، وما إلى ذلك(؛ال ب��د من وج��ود ص��الحية ثنائي��ة لكاف��ة ط��رق ال��دفع، بم��ا في ذل��ك تحوي��ل

األموال عبر اإلنترنت، والشيكات أو التحويالت البنكية؛( بشكل ص��ارمااللتزاماتيتم إنجاز جميع المعامالت )الدفعات، الوصوالت ،

تحم��ل على األنش��طةمن خالل النظام المؤسسي، ونظ��ام إدارة الم��وارد و ورموز الحسابات المناسبة.

. إدارة األصول9

جميع األصول هي مل��ك رس��مي للمنظم��ة، ويتحم��ل موظف�و المنظم��ة مس��ؤولية استخدامها بشكل سليم وضمان اس��تخدامها ألغ��راض رس��مية. وتنف��ذ اإلج��راءات التالية للحد من احتمالية االحتيال وسوء استخدام األصول المادية. ويشير القس��م

من الدليل إلى أنه:503

يطلب من م��وظفي المنظم��ة تعبئ��ة طلب ق��رض ملكي��ة لقب��ول تحم��ل المس��ؤولية عن ممتلك��ات المنظم��ة المخصص��ة لهم؛ على س��بيل المث��ال،

أجهزة الحاسوب المحمولة؛يجب تسجيل األصول في الوحدة ذات الصلة من نظ��ام إدارة الم��وارد، م��ع

إعطاء تفاص��يل عن ن��وع األص��ل ورقم��ه التسلس��لي ورقم البطاق��ة واس��مالمستخدم وموقعه وحالة األصل وقيمته، وما إلى ذلك؛

وال503.8يجب التصرف في األصول الفائضة وفقا لسياس��ة المش��تريات . يجوز أبدا بيع األص��ول للم��وظفين أو أق��اربهم بش��كل مباش��ر ب��دون إج��راء

مزايدة بالظرف المختوم؛يجب إدخ��ال جمي��ع المع��امالت في وح��دة إدارة األص��ول في نظ��ام إدارة

الموارد في الوقت المحدد؛)يجب على المكتب القطري أن يجري عملية تفتيش م��ادي دوري��ة )س��نوية

على األصول؛يجب حصر حاالت استعمال أص�ول المنظم�ة ألغ��راض شخص��ية والحص��ول

على موافق��ة مس��بقة من الممث��ل القط��ري على ذل��ك. ويجب أن يس��ددالموظفون تكاليف االستخدام الشخصي.

. المركبات10

يجب استخدام المركبات الرسمية لغايات رسمية فقط، ويمكن اس��تخدامها لغير ذلك في ظروف استثنائية ش��رط الحص��ول على موافق��ة مس��بقة من

ممثل المنظمة؛يجب حم��ل س��جالت المركب��ات في المركب��ة في جمي��ع األوق��ات وتح��ديثها

بش��كل مس��تمر، ويجب اعتم��اد الس��جالت من قب��ل ممث��ل المنظم��ة/إدارة الشؤون المالي��ة واإلداري��ة، كم��ا ينبغي إدراج البيان��ات بش��كل منتظم )على

(؛COINكوين )نظام أساس شهري( في يجب شراء الوقود بدون ض��رائب في محط��ات الوق��ود ال��تي تمتل��ك نظ��ام

فوترة آلي إلى أقصى حد ممكن. وفي حالة استخدام قسائم الوق��ود، يجب حفظه��ا في مك��ان آمن ويجب االحتف��اظ بس��جل ي��بين إص��دارات التس��ليم

ورصيد التشغيل؛ال يج��وز تس��ليف المركب��ات أو اس��تخدامها من قب��ل ط��رف ث��الث تحت أي

ظرف دون وجود اتفاقية تسليف مركبات نافذة والموافق��ة عليه��ا من قب��لالشؤون القانونية وحدة الشؤون المالية و وفقط عندما يكون ذل��ك ض��روريا

لتقديم خدمات المنظمة؛

. إدارة المصاريف النثرية11

يمكن فتح حسابات للمص��روفات النثري��ة )بالعمل��ة المحلي��ة( على مس��توى دوالر أم��ريكي من العمل��ة المحلي��ة وأن500ممثليات المنظمة بما يع��ادل

دوالرا أمريكي�ا مكافئ��ا بالعمل��ة المحلي�ة50يبلغ الحد األقصى لكل معامل��ة )مع تطبيق س�عر الص��رف الرس��مي لألمم المتح��دة في ذل�ك الش�هر وقت

(. وتتطلب أي زي��ادة على ه��ذه202.10.3.13الدفع( )سياسة المشتريات المبالغ موافقة وحدة الشؤون المالية؛

عن��د الض��رورة. وتتب��اين قد يكون لدى بعض المكاتب حسابات نقدي��ة نثرية المبالغ، ولكنها تكون عموما أعلى بكثير من حسابات المص��روفات النثري��ة.

وتطلب موافقة وحدة الشؤون المالية لفتح حساب نقدية نثرية؛يتم تحديد سقوف المصروفات النثرية للمكاتب بناء على احتياجات المكتب

وتسجل في نظام إدارة الموارد؛يجب تس��جيل الم��دفوعات النقدي��ة النثري��ة في س��جل وتعزي��ز أي دفع��ة

بالوثائق المناسبة )فاتورة المورد/قسيمة(؛يجب على ممثليات المنظم��ة و/أو الم��وظفين اإلداريين المس��ؤولين إج��راء

تدقيق دوري على معامالت المصروفات النثرية.

. الجهاز المركزي للمعلومات/موارد تكنولوجيا المعلومات13

المستخدمون المخولون مسؤولون عن استخدام موارد تكنولوجيا المعلوم��ات في المنظم��ة بطريق��ة قانوني��ة وأخالقي��ة. وال يح��ق ألي موظ��ف أن ينس��خ ألغ��راض شخصية أي برامج تكنولوجي��ة أو أي معلوم��ات أو منش��ورات س��رية أخ��رى تابع��ة للمنظمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الممثل القطري. وعند اس��تخدام م��وارد تكنولوجي��ا المعلوم��ات في المنظم��ة، يجب على المس��تخدمين المخ��ولين التصرف وفقا لمدون�ة قواع�د الس�لوك الخاص�ة بالخدم�ة المدني��ة الدولي��ة. انظ�ر

.2008/26التعميم اإلداري رقم

. االستحقاقات / إدارة الموارد البشرية13

على م��وظفي المنظم��ة وغ��يرهم من الع��املين ل��دى المنظم��ة االمتث��ال لألنظم��ة والقواعد والسياسات الس��ارية لتف��ادي إس��اءة اس��تخدام الحق��وق الممنوح��ة لهم

بسبب عملهم مع المنظمة. ويشمل ذلك على وجه التحديد ما يلي:

يجب أن تحصل جميع إجازات الموظفين السنوية والمرضية والخاص��ة على موافقة مس��بقة من المش��رف وتس��جل في نظ��ام إدارة الم��وارد، على أن يطلب من المش��رف متابع��ة الحض��ور واالنص��راف والتحق��ق من الج��دول

الزمني في بعض الحاالت غير الطبيعية؛لعن المكتب وأن يسج يجب أن يوافق المش��رف المباش��ر على أي غي��اب

بالشكل الصحيح، ويشمل ذلك جميع الموظفين بغض النظر عن نوع العقد؛يجب إع��داد مطالب��ات مص��اريف الس��فر بالش��كل الص��حيح وتق��ديمها م��ع

المطالبات الصحيحة للمطارات والنفقات األخرى، بما في ذلك اإليص��االت،حسب المقتضى؛

مطالبات النفق�ات الطبي��ة إلى ش��ركة ألي��انز، بحس�ن ني��ة، وأاليجب تقديم تنطوي على أي تحري��ف للمب��الغ أو الخ��دمات الطبي��ة المط��الب بالحص��ول على بدل مادي لها، أو أي معلومات ذات صلة. ويشمل ذلك حظر التواط��ؤ مع األطباء أو المؤسسات الطبية وشرط تق��ديم الوث��ائق بطريق��ة ص��حيحة

ودقيقة؛على م��وظفي المنظم��ة االل��تزام الت��ام بالقواع��د والل��وائح والسياس��ات

المعمول بها فيما يتعلق بتسوية مستحقاتهم )بم��ا في ذل��ك المنح المقدم��ة ألفراد األسرة( واإلج��ازة الس��نوية وإج��ازة زي��ارة ال��وطن والس��فر الع��ائلي ومنحة التعليم والسفر من أج��ل التعليم، وإعان��ات اإليج��ار، وب��دل الوظيف��ة الخاص��ة )إن وج��دت(، وش��حن األث��اث الم��نزلي، وم��ا إلى ذل��ك. يجب على الموظفين تقديم مطالبات مس��تحقاتهم بحس��ن ني��ة، ويجب أن يض��منوا أن

تكون المعلومات والوثائق المقدمة دقيقة وصحيحة.

. اإلجراءات التأديبية واإلدارية14

على جميع موظفي المنظمة إدراك أن المنظم��ة تعتم��د نهج��ا يق��وم على التش��دد المطل��ق م��ع االحتي��ال وأن أي مخالف��ة لقواع��د المنظم��ة وأنظمته��ا وسياس��اتها المتعلقة باالحتي��ال س��يؤدي إلى اتخ��اذ إج��راءات إداري��ة أو تأديبي��ة، بم��ا في ذل��ك

الفصل أو إنهاء العقد.

. التبليغ15

يعد التبليغ عنصرا هاما في سياسات مكافحة االحتيال وممارسات الفساد، وهوواجب على جميع الموظفين، كما هو مذكور أعاله.

وقد تم تخصيص مكتب المفتش العام لتلقي أي شكاوى أو معلومات بشأن احتمال وجود ممارسات احتيال أو ممارسات فساد أخرى. ويمكن أن يتلقى

المكتب هذه الشكاوى من خالل القنوات الرسمية عندما تحيلها إدارة المنظمة.

في مكتبللتحقيقات مخصص وسري خط ساخنوباإلضافة إلى ذلك، أنشئ المفتش العام لتلقي الشكاوى والمعلومات من موظفي المنظمة وأط��راف ثالث��ة وأفراد، وال��ذين يمكنهم الوص��ول إلي��ه مباش��رة ومن جمي��ع أرج��اء الع��الم بط��رق

مختلفة، منها:

52333 570 06( 39هاتف: )+ 55550 570 06( 39: )+فاكس

Investigations-Hotline@fao.orgالبريد اإللكتروني: ويمكن ألصحاب الشكاوى عدم الكشف عن هويتهم إن رغبوا بذلك

لمزيد من المعلومات حول تحقيقات مكتب المفتش العام واإلج��راءات المطبق��ة،www.fao.org/aud يرجى زيارة الرابط التالي:

. السرية:16

يستفيد جميع الموظفين المشاركين في التحقيق، بما في ذلك أص��حاب الش��كوى في المب���ادئ التوجيهي���ةوالمحقق���ون والش���هود، من أحك���ام الس���رية ال���واردة

. وباإلض��افة إلىللتحقيقات اإلداري��ة الداخلي��ة ال��تي يجريه��ا مكتب المفتش الع��ام ذلك، فإن على جميع الموظفين االلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالتحقيق، أو الناشئة عنه، وفق��ا له��ذه المب��ادئ التوجيهي��ة وقواع��د المنظم��ة ذات

الصلة.

. سياسة حماية المبلغين عن المخالفات17

ل��دى المنظم��ة سياس��ة لحماي��ة المبلغين عن المخالف��ات والمنص��وص عليه��ا في ال��ذي ي��وفر الحماي��ة من االنتق��ام لألش��خاص ال��ذين 2011/05 التعميم اإلداري

بني��ة حس��نة. إن اله��دف من ه��ذه يق��دمون تق��ارير عن الس��لوك غ��ير المرضي السياسة ه�و تش��جيع م��وظفي المنظم��ة على اإلبالغ عن الس�لوكيات الس��يئة من خالل حماية الموظفين الذين يبلغون عن االحتيال أو ممارسات الفساد األخ��رى أو أي نوع آخر ينطوي على مخالفة لقواعد المنظمة ولوائحها، ولتمكين المنظمة من تحديد االحتيال وغيره من الفساد الممارسات والحيلولة دون وقوعه��ا. ويح��ق ألي موظف يقدم شكوى، أو للش��هود في ح��االت االحتي��ال أو في أي ممارس��ة فس��اد أخرى ممن يقدمون تقريرا بحسن نية، أن يتمت��ع بالحماي��ة من االنتق��ام واألعم��ال االنتقامية والعقوبات. ويتولى مكتب المفتش العام التحقيق في حاالت االنتق��ام أو محاولة االنتقام التي تصل إليه من المشتكي أو الشهود ال��ذين يتص��رفون بحس��ن

نية.

. التعاميم/األحكام18

، سياس��ة مكافح��ة االحتي��ال وممارس��ات الفس�اد 2015/08 البالغ اإلداري يشتمل على مجموعة من التعاميم اإلدارية وأقسام من أدلة وغيره��ا من المب��ادئاألخرى

التوجيهية ذات الصلة بهذه السياسة.

. إشارات اإلنذار19

قد تشير إشارات اإلنذار إلى وجود حاالت االحتي��ال عن��د اقترانه��ا بعوام��ل أخ��رى. ويمكن أن يساعد الوعي بهذه اإلشارات وإيالء مزي��د من االهتم��ام للوض��ع الق��ائم

في تحديد المخاطر المحتملة.مسائل التوثيق والموافقة:

غير الموثقة بالشكل الصحيح مخالفة اإلجراءات القياسيةطلبات التخليص خالل غياب الموظف المخول المعتادعدم الفصل بين الواجباتتعديل الوثائق أو السجالتاستخدام وسائل التصحيح بشكل مكثفوجود نسخ عن الوثائق، بدال من النسخ األصليةالتوقيع التلقائي بدون تدقيقعدم وجود موافقات

الفشل في توثيق اإلجراءات بالشكل الصحيح

:إشارات اإلنذار الملفتة لالنتباه

تقديم طلبات عاجلة في اللحظة األخيرة بشكل منتظمعدم الرغبة في تقاسم الواجبات أو تشارك المعلوماتاتصاالت وثيقة غير عادية مع البائع/الموردالسلوك غير العادي، أو غير المنطقي أو غير المتناسق، والتوتررسائل البريد اإللكتروني المرسلة في أوقات غير عادية، مع مرفق��ات غ��ير

ضرورية أو إلى وجهات غير عاديةالتناقض بين الدخل ونمط الحياة، والعيش بمستوى يتجاوز اإلمكاناتالصعوبات الماليةرفض أخذ إجازاتمشاكل اإلدمانالتصرف بال ضميرتقديم شكاوى حول عدم كفاية األجور

تلقي اتصاالت/معلومات:

رسائل بريد إلكتروني/رسائل/مكالمات هاتفية مجهولةشكاوى العمالء

المسائل المحاسبية:

تعديل المخزون بشكل متكررعدم تطابق الحسابات وتقديم األعذار للحسابات غير المتطابقة

شهادة أشهد، أنا الموقع أدناه، أنني تسلمت خطة منع االحتيال وأفهم

: سياسة المنظمة حيال التشدد المطلق ضد االحتيالاالسم:_______________________________________العنوان:______________________________________التاريخ:______________________________________

______________________________________التوقيع: