حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2012خطوات هاّمة على طريق تحقيق أهداف الثورة

أفاق مفتوحة على مستقبل واعد

حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2012خطوات هاّمة على طريق تحقيق أهداف الثورة

أفاق مفتوحة على مستقبل واعد

ديسمبر 2012

توطئةالمحوراألول:الوضعاالقتصاديواالجتماعيالعامبالبالد

1-الوضععنداالنطالق

2-التوجهاتالسياسيةوالخياراتاالقتصاديةالجملية

3-اإلنجازاتالممكنةفيضوءالوضعالحالي

المحورالثاني:االستثمارومناخاالعمال

1-ميزانيةالدولةلسنة2012:تأسيسلدعمالبنيةالتحتيةبالجهات

2-المبادرةالخاصةبمناطقالتنميةالجهوية

3-اإلصالحاتالمؤسساتية

المحورالثالث::التشغيلوالتاجير،المعادلة

الصعبةبينالمطالبواالمكانات

1-االستثمارالعمومي:ركيزةهامةلإلنتعاشاالقتصادي

2-االستثمارالخاصالمحليوالخارجي،سندأساسيللجهدالعمومي

3-اإلجراءاتواإلصالحاتلتحسينمناخاالستثمار

المحورالرابع:التنميةالجهويةلتداركعمقالفجوةوالتدرجنحو

التوازن

1-التشغيل

2-تنظيمالعالقاتالمهنيةوتحسينظروفالعمل

3-المفاوضاتاإلجتماعيةوالزياداتفياألجور

المحورالخامس:سياساتاجتماعيةللتدرجنحوالعدالةوالتكافؤ

1-التضامنواإلحاطةوالتوازناالجتماعي

2-الضماناإلجتماعي

3-الهجرةوالتونسيونبالخارج

4-الخدماتاالجتماعيةوالتربوية

المحورالسادس:الحوكمةومقاومةالفساد،مدخلللبناء

الديمقراطي

1-الحوكمة

2-مقاومةالفساد

3-المصادرةواسترجاعاالموالالمهربةوالتصّرففيها

المحورالسابع:العدالةاالنتقاليةوالطريقإلىالمصالحةالوطنية

1-المصالحة

2-حقوقاإلنسان

3-اإلصالحالسياسيواالنتقالالديمقراطي

الخاتمة: إصالحاتإقتصاديةوإجتماعيةفيإنتظارإستكمالاالصالحالسياسي

الفهرس

7

توطئة

كانت إدارة الحكم يف مرحلة ما بعد الثورة مسألة محفوفة بعديد الصعوبات والتحديات االجتامعية واالقتصادية وغريها. كثري من

هذه التحديات هي جزء من تركة مظامل املايض التي قامت بسببها وعليها الثورة وبعضها من استتباعات الثورة ذاتها ومنها خاصة تعطّل

دورة االنتاج وتراجع املوارد واالنفالت االجتامعي واألمني. ولعله من الطبيعّي جدا أن تؤثّر الظروف التي عاشتها بالدنا منذ 14 جانفي

وخاصة قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 سلبا عىل أغلب مؤّشات التنمية.

وأمام محدوديّة االمكانيّات املادية األصلية لبالدنا وخاصة من الرثوات الطبيعيّة وصعوبات مرحلة ما بعد الثورة، أّسست الحكومة

سياساتها وبرامجها االقتصادية واالجتامعية عىل مسألتني أساسيتني هام املضاف األبرز الذي إنبنت عليهام الثورة وحرصت الحكومة عىل

استثامرهام يف بناء تونس الجديدة:

1 - الثورة ذاتها كإرادة يف القطع مع االستبداد والفساد والحيف االجتامعي بني الجهات والفئات وكإرادة عامة يف بناء مستقبل أفضل ودولة

جديدة تقوم عىل دستور دميقراطي يتوافق عليه كل التونسيني، دستور يؤسس لسلطة القانون ويبني املؤسسات ويكرس مقومات التنمية

املستدمية

2 - بناء تعاقدات جديدة سياسية واجتامعية وثقافية حاملة ألهداف الثورة ومحققة لها مبا يعزز مكاسبنا ويحفظ منطنا املجتمعي عىل

قاعدة الوصل بني هويتنا األصيلة ومكتسبات الحداثة.

لقد أكّدت األشهر املنقضية من العمل الحكومي أهميّة مواصلة العمل ضمن أولويّات جّربت فأمثرت تقوم عىل ثالث معادالت

رضوريّة وحيويّة تزاوج بدقّة شديدة بني طرفني يناقض ظاهر أحدهام اآلخر:

1 - املعادلة األوىل بني اعتامد سياسات اجتامعية تتدّرج نحو العدالة االجتامعية إنطالقا من تلبية املطالب املستعجلة وخاصة لفائدة الفئات

8

الضعيفة والعائالت املعوزة والجهات املحرومة وبني االستثامر وإنجاز املشاريع الكربى إلعادة دفع االقتصاد الوطني والزيادة يف معدالت

النمو.

2 - املعادلة الثانية بني تحقيق األمن واالستقرار ومقاومة الجرمية املنظمة والعصابات الخطرية واالنفالت األمني وبني احرتام حقوق االنسان

الفردية والحريات العامة ومنها خاصة حرية التعبري والتظاهر.

االنتخابية املرشوعية استهداف وبني واملشاريع األفكار والتنوع يف والتعدد االختالف الدميقراطي وحق الخيار بني الثالثة املعادلة - 3

وملؤسسات الدولة وتهديد الثورة ذاتها.

ورغم ما امكن تحقيقه خالل الفرتة املنقضية منذ بداية عمل الحكومة، ومع أن أغلب املؤّشات التي تحققت خالل الفرتة املنقضية

تعترب هاّمة ومشّجعة بالنظر لدقة املرحلة عىل املستوى السيايس وحجم التحديات اإلقتصادية والتطلعات املتزايدة واملرشوعة للتونسيني

وقياسا باملؤشات الوطنية السابقة رغم محدوديتها ومقارنة بأوضاع البلدان العربية التي تشهد إنتقاال دميقراطيا، فإنّه ال يزال علينا عمل

الكثري وال تزال تفصلنا عن النجاح يف تحقيق االنتقال الدميقراطي مراحل عديدة وصعوبات كربى لوضع بالدنا عىل درب البناء الدميقراطي

املحكم والتخطيط االسرتاتيجي الناجع لتوفري شوط التنمية الحقيقية الشاملة والعادلة ومنها:

1 - املحافظة عىل التوازنات املالية مبا يحّد من املخاطر ويسيطر عىل تداعياتها السلبية ويفتح املجال لتحقيق االنطالقة االقتصادية املنتظرة

بداية سنة 2014 خاصة وأن العديد من املؤّشات تبدو ايجابيّة ومطمئنة عىل الخيارات وعىل حالة اقتصادنا ومشّجعة عىل مواصلة الجهود

وتعبئة الطاقات.

2 - حامية املصالح الحيوية لتونس وتعزيز أمن البالد والعباد يف الداخل وعىل الحدود ووقف االنفالت االجتامعي ووضع حّد للمطلبيّة

املشطّة، وإن كانت مرشوعة، مبا يحّسن من ظروف االستثامر الوطني واألجنبي.

3 - التقّدم أكرث يف مجال الحوكمة والعدالة االنتقالية ومقاومة الفساد وإصالح مختلف املنظومات االدارية والخدماتيّة، وإعالم العموم

بخصوص التقدم املحرز يف هذا الشأن واالنطالق يف استرشاف السياسات العمومية الجديدة بغية تحديثها من خالل مقاربات تشاركية مع

مختلف أطياف املجتمع املدين.

4 - توسيع قاعدة التوافق الوطني حول رزنامة املسارين السيايس والتأسييس وملفاتهام ومنها خاصة تحديد موعد نهايئ لالنتخابات املقبلة

9

وتكوين الهيئات الضامنة لدميقراطية ونزاهة االنتخابات ومن ذلك اعتامد اإلطار القانوين الجديد للهيئة املستقلة العليا لالنتخابات والرشوع

يف تنفيذه وبالتوازي اإلرساع برتكيز الهيئة العليا لإلعالم والهيئة الوقتية للقضاء.

وسوف تكثف الحكومة خالل الفرتة املتبقيّة جهودها يف مجال التنمية وفق نفس األولويّات الواردة يف برنامج عملها لسنة 2012

كام ستتعاون يف ذات الوقت مع األطياف السياسية مبختلف عائالتها واملجتمع املدين بكل فعالياته عىل إعطاء الثورة دفعا جديدا إتضح أنه

رضورّي لتأمني شوط نجاح املرحلة االنتقاليّة يف ظروف عامة بعيدة كل البعد عن االستقطاب واالحتقان والنأي مبؤسسات الدولة عن كل

التجاذبات السياسية والتوظيفات السياسة. إن النجاح يف صياغة الدستور الجديد وتنظيم انتخابات نزيهة وشّفافة سيكون مؤّشا عىل نضج

النخب ومصداقية االطراف السياسية ودليال عىل قدرة الشعب عىل حامية ثورته وإلتزامه بتحقيق أهدافها عىل درب اإلنتقال الدميقراطي

كام سيكون عالمة مميّزة لتونس يف املحافل االقليميّة والدوليّة تحرز من خاللها وضعا مميّزا يعزز حظوظها يف أن تكون يف مصاف البلدان

الدميقراطية ويفتح أمام بالدنا فرصا ارحب لتحقيق اإلستقرار السيايس والسلم اإلجتامعي الرضوريني إلستقطاب االستثامر وتحفيزه وبناء

الرشاكات الحقيقية واملتكافئة يف إطار التعاون الدويل بغية تحقيق إستدامة النمو وتعزيز مقومات الرفاه اإلنساين.

وتُحوصل هذه الوثيقة أبرز ما توصلت إليه الحكومة من إنجازات يف الفرتة السابقة من إدارتها لشؤون البالد بخصوص تنفيذ

برنامجها لسنة 2012 والظروف التي حّفت بهذه اإلنجازات والنقائص التي ستسعى إىل تداركها يف الفرتة املتبقية من إدارتها لشؤون البالد

لتحسني نسبة اإلنجاز وبلوغ االهداف املرسومة.

المحوراألول

الوضعاالقتصاديواالجتماعيالعامبالبالد

11

المحوراألول:الوضعاالقتصاديواالجتماعيالعامبالبالد

1-الوضععنداالنطالق:

انطلقت الحكومة الحالية يف بداية سنة 2012، يف ظل وضع اقتصادي صعب للغاية ببعديه الخارجي والداخيل. ففى املستوى الخارجي، رمت األزمة االقتصادية

العاملية بضاللها عىل مؤسساتنا خاصة أّن االتحاد االورويب شيكنا األبرز ميّر بفرتة ركود ومل يتعاف منها بعد. وأما يف املستوى الداخيل فقد متيز الوضع بالخصوص:

- برتاجع األداء االقتصادي العام مع معدل بطالـة يناهـز % 18,9يف الثاليث الرابع من سنة 2011 ، ومنـو سلبي بـ 2% لسنة 2011

- توقف و حتّى شلل قطاعات اإلنتاج األساسية لدعم التشغيل وتوفري رصيد من العملة الصعبة عىل غرار املناجم والكيمياء والسياحة،

- االحتجاجات سواء املنظمة أو الفوضوية يف بعض األحيان والتي تتخذ شكل اعتصامات أو إرضابات،

املناخ تهدئة العاجلة وعدم قدرتها عىل املؤسساتية تنفيذ اإلصالحات بالبطء يف املتبعة سنة 2011 وتأثر مصداقيتها االقتصادية السياسات - عدم وضوح

االجتامعي،

- تدهور مناخ األعامل الذي أدى إىل تعطّل عجلة االستثامر وظهور مسالك موازية للتجارة غري املرشوعة،

- غياب التناسق بني السياسات النقدية واملالية كمراجعة نسب الفائدة الرئيسية نحو التخفيض يف مناسبتني دون تحقيق انتعاشة من جانب الطلب الجميل،

إضافة إىل تنامي ضغوط العجز عىل مختلف املؤشات العامة بسبب :

12

- االرتفاع املشط وغري املدروس للنفقات غري املنتجة يف شكل منح وإعانات اجتامعية )1200م.د(،

- توفر مناخ مالئم للتضخم )ندرة املواد االستهالكية األساسية خالل أشهر, املضاربة، التجارة املوازية(،

- ازدياد هشاشة النظام املرصيف،

هشاشة مؤسساتيّة ُمقلقة )ضغوط املجتمع املدين لتغيري هيكيل للحكومة قوبلت يف بعضها مبواجهة لتكريس هيبة الدولة 1

تراكم الطلبات االجتامعية املتمثلة خاصة يف توفري مواطن الشغل.

وتجدر االشارة إىل أنّه يف االقتصادات املتميزة ب صالبة هيكلية مثل االقتصاد التونيس، يؤدي وجود ضغوط تضخمية إىل انخفاض الطلب الجميل وفقدانه

دوره املحرك للنمو ومنه للتشغيل. كام أّن التضخم يتسبب عىل املدى القريب يف عجز ذوي الدخل القار من الحفاظ عىل مقدرتهم الرشائية ويساهم بالتايل يف توسيع

الفوارق االجتامعية بدال عن تقليصها.

وتُضاف إىل هذه املميزات السلبية، الهيكلة املزدوجة ملنظومة اإلنتاج )structure dualiste( وللوضـع االجتامعي والتفاوت يف نسق التطور عىل حساب

املناطق الداخلية التي ما تزال ترزح تحت وطأة الفقر والبطالة ومبعدالت جد ّمرتفعة.

ولعله كان من األفضل بذل مجهود إعالمي واتصايل أكرب لتوضيح حدود منوال التنمية املوروث وعدم قدرته يف املدى القريب عىل مواكبة النسق التصاعدي

لعدد الوافدين عىل سوق العمل، وعىل توفري مقومات اقتصاد جميل سليم وقوي وهيكلة مؤسساتية حديثة.

2.التوجهاتوالخياراتفيالسياساتالجمليةيف ظل تلك الوضعيّة املرتدية وما ميّزها من احتقان اجتامعي وتوتر سيايس يؤش لصعوبة تنفيذ السياسات االقتصادية لتحقيق األهداف سواء قصرية املدى

)توازن االقتصاد الجميل والتحكم يف الضغوط التضخميّة( أو طويلة املدى )منو، توازن بني الفئات والجهات( ، كان ال بد من تحديد خيارات وأولويات للفرتة املتاحة.

واستئناسا ببعض التجارب العامليّة واستنادا إىل النظريات االقتصادية الحديثة، تم منذ الثالثية األوىل لسنة 2012 اعتامد متش ذي بعدين أولهام يخص دفع التنمية

الجهوية، ويهم الثاين تثبيت التوازنات العامة.

1 الحركة املعروفة بـ »قصبة 3« وذات الرشعية من الثورة ذاتها ، كان مطلبها األسايس التغيري املؤسسايت العميق والقطع مع املامرسات السابقة للحكومة لكن تم تحييدها بطريقة خارج سياق الثورة وذلك مبرشوعية الدولة.

13

وانطالقا مام تضمنه برنامج الحكومة2 ثّم العمل عىل تنمية جهوية إندماجية عرب التدارك التدريجي للفوارق التنموية واالجتامعية وذلك عرب إرساء مفتاح

توزيع ) clé de répartition( اعتامدات ميزانية التنمية يُراعي حاجيات الجهات وخصوصياتها اعتامدا عىل معايري موضوعية كمعدالت البطالة، الفقر، األمية، التنوير

واملاء الصالح للرشاب... وأوضاع البنية األساسية واملرافق العامة وغريها من املؤشات ماّم أعطى للمناطق الداخلية واملحرومة حظا أوفرا من امليزانية وفقا ملعايري

الشفافية للترصف يف املالية العمومية.

وما ميكن استخالصه من طريقة توزيع اعتامدات نفقات التنمية، ودون الخوض يف تفاصيلها، هو الرتكيز بوضوح عىل املناطق املحرومة مبا أّن النصيب االوفر

من امليزانية التكميلية ُخّصص لهذه املناطق حيث ُسجلت زيادة بـ 23 % مقارنة باالعتامدات املخصصة سنة 2011 .

أما يف ما يتعلق بالتدابري التعديلية الظرفيّة، وبالنظر إىل الركود االقتصادي املسجل سنة 2011، أقرت الحكومة سياسة مالية عمومية توسعيّة الستحثاث املرور لنسق

النمو املعتاد من خالل تحفيز الطلب الجميل. ولهذا، فقد تم قبول مستوى عجز مليزانية الدولة بـ%6,6 واعتباره معقوال و مقترصا عىل السنة الجارية، لتوفّر شوط القدرة

عىل تحمل الدين العمومي وبالنظر إىل الوضع العام، فإن استهداف نسبة منو بـ%3,5 واعتامد سعر برميل النفط يف حدود 110 دوالرا، وإيثار نفقات الترصف يف هيكلة

امليزانية لالستجابة للحاجيات االجتامعية الهامة والعاجلة، هي خيارات تتصف بالواقعية. وقد متت تزكية هذه الخيارات من قبل خرباء عامليني البنك العاملي وصندوق النقد

. Paul Romer صاحب جائزة نوبل والخبري االقتصادي Joseph Stiglitz الدويل وكذلك من قبل علامء يف املجال االقتصادي ومنهم الخبري

ونظرا ملا يصاحب السياسة التوسعية كالتي وضعتها الحكومة ضمن ميزانية الدولة للمحافظة عىل القدرة الرشائية للمواطن، ودعم العائالت املعوزة، وخلق

مواطن شغل إضافيّة وتعزيز التنمية بالجهات، من مخاطر كالتضخم وتوسع العجز الخارجي فقد حرصت الحكومة عىل وضع إجراءات تصحيحية وإجراءات متابعة

للحد من هذه االنعكاسات نذكر منها :

• إحداث لجنة وطنية للتحكم يف األسعار بإشاف رئاسة الحكومة تضم ممثلني عن مختلف املتدخلني يف املجال تجتمع أسبوعيا الستعراض نسق التزويد وتطور

األسعار واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باملحافظة عىل القدرة الرشائية والحد من ارتفاع األسعار. وتتفرع عنها ثالث لجان متخصصة وهي لجنة التزويد واألسعار،

ولجنة املراقبة االقتصادية والصحية ولجنة مقاومة التهريب. كام تتفرع عن اللجنة الوطنية لجان جهوية تضم كافة املصالح والجهات املعنية يرُشف عليها

السادة الوالة وكان من أهم نتائج عملها خالل سنة 2012 معاينة حوايل 30 ألف مخالفة اقتصادية تبعا إلجراء قرابة 450 ألف عملية تفقد)مبعدل زيارة

48 منطقة يوميا( شملت أساسا املواد الغذائية واملواد املدعمة. كام تم حجز كميات متفاوتة من املنتجات الفالحية واملواد األساسية )بيض وخرض وغالل

ولحوم حمراء(. ويف مستوى تعديل السوق، تم توريد كميات متفاوتة من املنتجات التي شهدت ضغطا يف مستوى التزويد عىل غرار مادة البطاطا )أكرث من

www.fichier.pdf.fr/2012/05/programme_du_gouvernement : 2 الربنامج الكامل للحكومة ُمتاح للعوم منذ مارس 2012 عىل شبكة األنرتنات

14

3 آالف طن( واللحوم الحمراء )2600 طن( ولحوم الدواجن )2175 طن( وأضاحي العيد )69253 أضحية( ، ... إلخ

• ترشيد النفقات العمومية من خالل منح األولوية للتجهيزات األساسية السيام املوجهة للمناطق الداخلية و القطاعات الحساسة كالصحة والشؤون االجتامعية.

• تحسني حوكمة املبادالت مع الخارج بتشجيع التصدير وترشيد التوريد من خالل منشور أصدره البنك املركزي للحد من القروض اإلستهالكية املوجهة نحو

السلع املستوردة غري األساسية ويلزم مبوجبه البنوك بتكوين احتياطي إجباري إضايف يف شكل وديعة لدى البنك املركزي.

اتخاذ تدابري تصحيحية ملنع توسع العجز الجاري )حيث بلغت نسبة التغطية %63.8 يف موىف جانفي 2012 ( خاصة باستعادة االنشطة التصديرية لسالف

نشاطها، السيام من خالل مساندة املؤسسات املصدرة ودعم تنافسيتها وتطوير اإلطار القانوين للتعاون التجاري مع البلدان الشقيقة والصديقة. وقد مكنت هذه

اإلجراءات من تضاعف عدد الرشكات املنتفعة بتدخالت صندوق النهوض بالصادرات ليمر من 841 شكة سنة 2011 إىل 977 شكة سنة 2012 وتكثفت مشاركة

الرشكات التونسية يف املعارض والتظاهرات التجارية بالخارج لتشمل 335 شكة سنة 2012.

الحد من عجز امليزانية وتثبيته يف مستوى ال يتجاوز %6.6 رغم مجابهة نفقات غري متوقعة )ناهزت 400 م.د( جراء انزالق الدينار إزاء العمالت األجنبية وارتفاع

سعر البرتول.

حسن التحكم يف حجم التحويالت االجتامعية، )التي تُعترب يف أغلبها غري منتجة( وذلك عرب مزيد حرص املستهدفني منها بحسب موقعهم الجغرايف واالجتامعي

واملهني وتوجيه التدخالت باألساس إىل تحسني ظروف العيش عرب العناية بالبنية التحتية والخدمات العمومية وخصوصا تحسني مصادر الدخل

تحسني مستوى املوارد الذاتية للدولة، من خالل إصالحات جبائية تهدف إىل إرساء نظام جبايئ أكرث إنصافا وعدال والسعي إليجاد إيرادات قارة بعنوان ثروات

طبيعية أو غريها

3-أهّماإلنجازات:وعىل الرغم من الركود يف منطقة األورو ومنو سلبي بها بـ 0.4 % حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدويل والصعوبات التي تواجهها بعض قطاعات اإلنتاج

يف تونس )الصناعات املعملية، والخدمات، ..(، فقد سجلت بعض االنتعاش يف الثالثية الثالثة مبعدل منو ناهز %3,4. وكانت الثالثية األوىل قد حققت نسبة منو بلغت

%4,6 ، وهي إشارة إىل بداية االنتعاش.

15

وبناء عىل ذلك، فقد بلغ معدل النمو السنوي لسنة 2012 نسبة 3,6 % املتوقعة عىل أنه من املنتظر أن تتحقق العودة إىل معدالت النمو العادية سنة 2013

)نسبة منو منتظرة بـ4.5 % حسب امليزان اإلقتصادي لسنة 2013( واملرور إىل معدالت أرفع بداية من سنة 2014 ألن الدورة االقتصادية الكاملة تدوم عاما ونصف

العام.

و يعود هذا التحّسن يف منو االقتصاد الوطني خالل الثاليث الثالث من سنة 2012 مقارنة بالثاليث الثالث من سنة 2011 إىل التطّور امللحوظ للثاليث السابع عىل

التوايل للقيمة املضافة يف قطاع الفالحة و الصيد البحري الذي سجل منوا ايجابيا بنسبة% 4.1 وللتطور الحاصل يف قطاع الخدمات املسوقة الذي سجل منوا بنسبة

5.8% نتيجة منّو قطاع النزل واملقاهي بـ 15.8 % وقطاع النقل بـ 8.4 %، وكذلك إىل التطور اإليجايب ألنشطة الخدمات غري املسوقة التّي سجلت ارتفاعا يف قيمتها

املضافة بنسبة 6.9% كام سجل قطاع الصناعات املعمليّة تحسنا طفيفا بنسبة 0.7 % مقارنة مع الثاليث الثالث لسنة 2011 نتيجة االرتفاع امللحوظ للقيمة املضافة يف

قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 21.0% رغم تواصل النمّو السلبي لقطاعي النسيج واملالبس والصناعات امليكانيكية والكهربائيّة عىل التوايل بنسة% 2.9 - و 2.0

% وبدوره سجل قطاع الصناعات غري املعمليّة منّوا سلبيّا بنسبة 3.9 - %مقارنة مع الثاليث الثالث لسنة 2011 ، وذلك نتيجة تواصل الرتاجع يف إنتاج أنشطة استخراج

املحروقات بنسبة.% 8.9

واقرتن هذا االنتعاش االقتصادي برتاجع نسبة البطالة من %18,9 يف نوفمرب 2011 إىل %17,0 يف سبتمرب 2012 و16.7 % مع نهاية الثالثية الرابعة لسنة 2012.

16

وشّكل إحداث حوايل 85 ألف موطن شغل دون اعتبار الذين تم انتدابهم يف الوظيفة العمومية، أحد أهم اإلنجازات الرئيسية للسنة الحالية. لكن هيكلة البطالة ال

تزال مختلة بني الذكور واإلناث حيث انخفضت البطالة بالنسبة للذكور إىل 13.9 %يف الثاليث الرابع لسنة 2012 مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2011 %، يف حني أن

بطالة اإلناث رغم تراجعها النسبي ما تزال مرتفعة )%24,2 يف الثاليث الرابع من سنة 2012 مقابل 28.2 % خالل نفس الفرتة من سنة 2011 (. وما من شك أن إجراء

إصالحات جوهرية لتحقيق التوازن يف التوزيع الجغرايف للعاطلني عن العمل يتعذر عىل املدى القصري، لذلك تم مرحليا توجيه اعتامدات إضافية لتدارك النقص يف

االستثامر العمومي باملناطق الداخلية يف إطار رؤية اسرتاتيجية للتنمية االقتصادية واالجتامعية.

والجدير باملالحظة أن منوال التنمية السابق الذي بلغ ذروة أداءه أصبح غري قادر عىل استيعاب الوافدين الجدد عىل سوق العمل.

ومن املفارقات يف سوق الشغل التونسية ارتفاع نسب البطالة كذلك الشغور يف عديد مراكز العمل. ويجد ذلك تفسريه ويف جانب هام منه يف عدم التطابق بني

الطلب والعرض، وهي مشكلة هيكلة ال ميكن كذلك تجاوزها عىل املدى القصري، وإمّنا يتطلب األمر إصالح نظام التعليم وتوفري املهارات بشكل عام. أما الجزء املتبقي

من املشكلة فهو راجع إىل التسهيالت التي وفرتها الحكومة للعاطلني ذلك أنه خالفا ملا يعتربه البعض من أن منحة »أمل« هي برنامج لدعم التشغيل، فإنها ال تعدو

أن تكون سوى إجراء لتحسني رفاهية املستفيدين منها من طالبي الشغل عىل املدى القصري، مام جعلهم يفضلون بذلك البطالة عىل العمل نظرا ملحدودية الفارق بني

مبلغ املنحة ومستوى األجر األدىن املضمون. كام تجدر اإلشارة إىل التوسع الكبري يف استخدام »برنامج الحضائر« المتصاص االحتقانات االجتامعية بالجهات دون مقابل

إنتاجي حقيقي، وكذلك لضعف قيمة العمل وتنامي لدى بعض فئات الشباب ثقافة التواكل والربح الرسيع.

ولنئ استعادت جّل األنشطة االقتصادية حيويتها بنسب قابلة ملزيد التحسني وتطور االستثامر األجنبي املباش بنسبة 79,05 % مقارنة بسنة 2011 وما يحمله

من دالالت عىل تحسن يف مناخ األعامل كام يربزه ذلك تقرير وكالة موديز الصادر يف سبتمرب 2012 والذي رتب تونس يف ‘’ درجة االستثامر’’، وكذلك الجهود الهامة

املبذولة من طرف الحكومة لترسيع نسق إنجاز املشاريع العمومية املدرجة مبيزانية الدولة، فإن إمكانية خلق فرص العمل ال تستطيع يف أي حال من األحوال امتصاص

أكرث من %3 سنويا من مستوى البطالة يف الظرف الحايل. ويعد االنتقال إىل مستوى منو أعىل هو الحل للحد من البطالة يف تونس، وال ميكن تحقيق ذلك النمو إال بعد

إجراء تغيريات هيكلية يف نظام اإلنتاج عىل املديني املتوسط والبعيد.

ويف ما يتعلق بالتضخم والعجز التجاري كعنارص رئيسية للتحليل االقتصادي الكيل، فقد استقرت استقر معدل نسبة التضخم خالل سنة 2012 يف حدود 5.6

% وتعود هذه الضغوط التضخمية لعدة أساب منها انزالق الدينار مقابل الدوالر واليورو )عىل التوايل، 2,03 و1,57(، وكذلك لسياسة االستباق لألعوان االقتصاديني

17

)مؤّسسات، أفراد( وارتفاع أسعار البضائع املستوردة وتنامي التجارة و مسالك التوزيع املوازية. وبناء عىل ذلك، فقد اتسع العجز التجاري خالل سنة 2012 وبلغ

نسبة %7,5 مقابل %6.4 خالل نفس الفرتة من 2011 نتيجة توسع العجز الناجم عىل ارتفاع نسق الواردات )%14.1( الذي تجاوز نسق الصادرات )%6.3( و

إن سّجل هذا التفاوت تقلصا خالل شهر نوفمرب بفضل تصاعد نسق الصادرات )%34.4( هذا الشهر بنسبة تفوق نسق منو الواردات )20.1%(.

كام تجدر اإلشارة إىل أن االحتياطي من العملة قد ارتفع إىل مستوى 115 يوما بفضل ازدياد مستوى االستثامر األجنبي. مع االشارة إىل أّن تقرير موديز

بني أن هذا االحتياطي حتّى عندما كان يف مستوى 96 يوم يجعل الوضعية »مريحة مبا يكفي’’ ألنه يتجاوز حجم االلتزامات )ثالثة أشهر(. لكن ذلك ال يحجب

الرضورة من تحسني إدارة نظام الرصف. من 2012 وبلغ نسبة %7,5 مقابل %6.4 خالل نفس الفرتة من 2011 نتيجة توسع العجز الناجم عىل ارتفاع نسق

الواردات )%14.1( الذي تجاوز نسق الصادرات )%6.3( لكن هذا التفاوت بدأ يتقلّص خالل شهر نوفمرب وذلك بفضل تصاعد نسق الصادرات )%34.4( هذا

الشهر بنسبة تفوق نسق منو الواردات )20.1%(.

كام تجدر اإلشارة إىل أن االحتياطي من العملة قد ارتفع إىل مستوى 115 يوما بفضل ازدياد مستوى االستثامر األجنبي. وقد أيد ذلك تقرير موديز الذي

بني أن هذا االحتياطي )عندما كان يف مستوى 96 يوم( يجعل الوضعية »مريحة مبا يكفي’’ ألنه يتجاوز قيمة االلتزامات )ثالثة أشهر(. ومع ذلك، فإن تحسني

إدارة نظام الرصف يبقى أمرا رضوريا.

المحورالثاني

االستثمارومناخاألعمال

19

المحورالثاني:االستثمارومناخاألعمالاتسمت سنة 2012 باستعادة نسق االستثامر الجميل للمنحى التصاعدي ليُفرز تطّورا يتوقع أن يبلغ %13,5 يف نهاية السنة الحالية بعد تراجع بحوايل %10 يف سنة

2011 شمل جل القطاعات وخاصة منها قطاع صناعات التكرير )%46-( والكيمياء )%35,5-( واملناجم )%53-( والخدمات )%8,2-(. وترجع هذه االنتعاشة النسبية

بالخصوص إىل الدفع االستثنايئ لالستثامر العمومي خالل هذه السنة وكذلك االستثامر الخارجي وذلك خاصة يف القطاعات التي شملها الرتاجع خالل سنة 2011 .

كام اقرتن التحسن يف حجم االستثامر الجميل بني 2011 و2012 )من 14,1 مليار.د إىل 15,9 مليار.د( باستعادة القطاع الّصناعي نسقه التصاعدي، إذ

سّجلت االستثامرات املنجزة لسنة 2012 يف قطاع الصناعات املعملية نسبة منّو نـاهـزت 6.5 % إذ ارنفعت من 1231.2 م.د سنة 2011 إىل1311.2 م.د سنة 2012.

ومن ذلك فقد ارتفعت االستثامرات املنجزة يف قطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية إىل مستوى 334م.د بنسبة منو ناهزت %6.3 كام سجل قطاع مواد البناء

استثامرات بحوايل 196 م.د محققا بذلك منوا ايجابيا بـ 4.2 % فيام حقق قطاع الصناعات الغذائية منوا بـ 6.2 % باستثامرات بلغت 321 م.د وكذلك الشأن بالنسبة

للصناعات الكيميائية التي استقطبت استثامرات بحوايل 128.5 م.د أي بنمو يقدر بـ 3.7 %. وتطورت أيضا االستثامرات املنجزة يف قطاع الصناعات املخـتـلفـة

بنسبة 24 % لتصل إىل حوايل 210 م.د.

ويف املقابل تراجعت االستثامرات املنجزة يف كل من قطاع النسيج واملالبس )9- % ( لتنحرص يف مستوى 109.6 م.د وقطاع الجلود واألحذية )%6.1-( لتبلغ

12.3 م.د.

وبالتوازي فقد ارتفع عدد املشاريع الجملية من 2062 سنة 2011 إىل 2239 سنة 2012 بنسب متفاوتة حيث تراوحت بني 7 مشاريع إضافية بالنسبة لكل

من قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الجلود واالحذية و 54 مرشوع إضايف بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية.

ويُنتظر تحقيق تطور يف نسبة استثامر من الناتج املحيل اإلجاميل وذلك مرورا من %21,5 يف نهاية 2011 إىل %22,4 يف موىف سنة 2012.

20

1-االستثمارالعمومي:ركيزةهامةلإلنتعاشاالقتصادي

يُجسم تطور االستثامر العمومي املجهود االستثنايئ الذي ضمنته الحكومة بامليزانية التكميلية للدولة لسنة 2012 يف مستوى نفقات التنمية التي ارتفعت

من 4726,6 م.د إىل 6400 م.د أي بنسبة %32 ، وذلك الستيعاب مشاريع إضافية يف مجاالت البنية التحتية وتحسني ظروف العيش والتجهيزات الجامعية تم

تحديدها عقب االستشارات املنجزة يف الغرض برعاية من الحكومة ومشاركة املجتمع املدين والهياكل الجهوية واملحلية.

ورغم الصعوبة املوضوعية املرتبطة بطاقة اإلنجاز ومحدودية الفرتة املتاحة إلنجاز أو النطالق إنجاز الـ6 آالف مرشوع املدرجة مبيزانية الدولة لسنة 2012،

فقد قبلت الحكومة رهان تعبئة املوارد اإلضافية الالزمة لتمويل هذه املشاريع ومضاعفة عجز امليزانية بنحو مرة ونصف عىل ما كان مربمجا بامليزانية األصلية

)%6,6 مقابل %4,5(، وذلك لتلبية حاجيات ملحة اعتربتها ذات أولوية لبعض الفئات واملناطق يف مرحلة أوىل، يف انتظار إرساء اسرتاتيجية متكاملة للنهوض

بالجهات األقل منوا ودفع التنمية بها خاصة عرب إنشاء أقطاب صناعية وخدماتية ُمهيكلة ذات قيمة مضافة عالية تراعي خصوصيات الجهات املعنية وتستقطب

طلبات التشغيل بها. ولهذا اعتمدت الحكومة يف هذه املرحلة االستثامر أساسا يف البنى التحتية الداعمة لألنشطة االقتصادية يف قطاعات النقل والصناعة والفالحة

والتكنولوجيا لتهيئة املحيط املالئم الستقطاب املشاريع املنتجة واملشّغلة.

ولإلرساع يف إنجاز املشاريع العمومية املربمجة ، تم إدخال بعض التعديالت عىل منظومة الصفقات العمومية يف اتجاه التقليص من آجال طلبات العروض

وتبسيط اإلجراءات لإلرساع يف اإلنجاز.

كام بادرت الحكومة بوضع إطار تنظيمي ملزيد تنسيق متابعة تنفيذ املشاريع خاصة بالجهات، ومن ذلك إقرار اعتامد آلية عقود الربامج بني رئيس

الحكومة والوزراء والوالة تضبط التزام األطراف برزنامة تنفيذ محددة وتقييم مستمر لنسق اإلنجاز ووضع نظام متابعة للمشاريع العمومية تحت إشاف الوحدة

املركزية للمتابعة املحدثة برئاسة الحكومة باالشرتاك مع الوزارات والجهات املعنية، مع إحداث وحدات ترصف حسب األهداف جديدة إلنجاز مشاريع كربى خاصة

يف البنية األساسية.

ولنئ تضافرت الجهود مركزيا وجهويا الستحثاث االنجاز ورغم التفعيل املباش لبعض اإلصالحات العاجلة للتبسيط والضغط عىل اآلجال قصد تدارك تأخر

21

املصادقة عىل امليزانية وانطالق تنفيذها الذي كان بداية من ماي 2012، إال أن النتائج مل ترتق إىل املستوى املأمول حيث مل يتجاوز مؤش نسبة استهالك اعتامدات

الدفع املوزعة ونسبة تقدم تنفيذ املشاريع إىل املستويات املربمجة واألسباب متعددة من أهّمها:

- املسائل العقارية املتصلة بصبغة العقارات أو باعرتاض بعض املواطنني عىل استغالل األرايض أو املقاطع الحيوية يف تزويد املشاريع باملواد اإلنشائية، وهي مسائل

تتسم بالتعقيد والحساسية وتستوجب معالجتها تنسيقا كبريا بني عديد املتدخلني ومفاوضات طويلة.

- االضطرابات االجتامعية التي عطلت سري العمل باملقاوالت واملؤسسات وخارجها للمطالبة بتحسني أوضاع العاملني وبالتشغيل املباش ضمن تلك املقاوالت يف

بعض املناطق املعنية مبسارات املشاريع أو مبواقعها.

- تقلص عرض إنجاز املشاريع بسبب الوضع املايل لبعض املقاوالت والذي حال دون مشاركتها يف املناقصات، وذلك رغم إجراءات التعويض واملساندة الظرفية التي

تم وضعها خالل سنة 2011 .

ورغم الضغوط الزمنية لإلنجاز، فقد اعتمدت الحكومة مبدأ الحوار والتفاوض ملعالجة املشاكل التي أربكت لفرتات متفاوتة تقدم اإلنجاز مع التدرج يف تطبيق

القانون ضد املُخلنّي باملصلحة العامة.

إصالح منظومة الصفقات العموميةمثّل إصالح منظومة الصفقات العمومية أحد أبرز عنارص برنامج املساندة يف اإلدماج اإلجتامعي ويف اإلنتقال )PAIST (. وتم يف هذا اإلطار إحداث لجنة وطنية

للتنسيق و املتابعة تتكون من جميع املتدخلني يف مجال الصفقات العمومية )كبار املشرتين العمومينّي ومن مراقبني عموميّني وجامعيّني وممثّلني عن القطاع الخاص

وعن املجتمع املدين( و تولت اللجنة العليا للصفقات العمومية رئاسة أعامل هذه اللجنة.

و قامت اللجنة بتقييم املنظومة التونسيّة للصفقات بإعتامد منهجية OCDE/ DAC وتولت تقديم جملة من التوصيات يف إطار برنامج عمل ميكن إختزالها يف ما ييل:

اإلطار القانوين و الرتتيبي : رضورة تدعيم اإلطار القانوين والرتتيبي وجعله مستجيبا ملتطلّبات الحوكمة الرشيدة .

متكني الهياكل التي تترصّف يف الصفقات العموميّة وتلك التي تراقبها من اآلليّات الرضوريّة لتحقيق األهداف املرجّوة من هذه املنظومة.

اإلطار املؤّسسايت و قدرة الترصّف يف الصفقات العمومّية :

22

- متكني هياكل الرقابة و التدقيق من بسط رقابتهم بكّل استقاللية.

- تدعيم صالحيّات املشرتين العموميّني وتعزيز قدرتهم يف الترصّف يف الصفقات العموميّة.

طرق اإلقتناءات واملامرسات يف الصفقات العمومّية :- النظر يف إعادة تنظيم طرق الترصّف يف املوارد البرشيّة واملاديّة

- إضفاء مزيد من املرونة و الشفافيّة والفاعليّة بخصوص آليّات فض النزاعات

النزاهة والشفافّية يف الصفقات العمومّية :- إعادة تنظيم مختلف الهياكل التي من صالحيّتها مامرسة رقابة عىل الصفقات العموميّة أو تقديم استشارات أو تطوير منظومة الصفقات العموميّة وتحديد

صالحيّاتها ووظائفها بكّل دقّة.

- مراجعة طرق الطعن وآليّات فّض النزاعات يف الصفقات العموميّة سواء كانت إداريّة أو قضائيّة وضامن استقالليتها عن املشرتي العمومي سواء من الناحية

الهيكليّة أو الوظيفيّة.

هذا و قد متت املصادقة عىل برنامج العمل املقرتح عىل الحكومة يف جلسة عمل وزارية انعقدت يوم 24 أوت 2012، و يتم حاليا إعداد الوثائق املرجعية

إلختيار خرباء مختصني سوف تعهد إليهم مهام إعداد إطار قانوين و ترتيبي جديد للصفقات العمومية.

منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط : يف إطار التعاون الثنايئ بني تونس وجمهورية كوريا الجنوبية و عىل إثر إمضاء مذكرة تفاهم بني الجانبني التونيس والكوري بتاريخ 8 جويلية 2011 النجاز

مرشوع الرشاءات العمومية عىل الخط e-procurment يتم متويله عن طريق هبة من الوكالة الكورية للتعاون الدويل بقيمة ,75 مليون دوالر، تم الرشوع يف انجاز

املرشوع بداية من شهر جانفي 2012 و تسهر اللجنة العليا للصفقات عىل تسيري و متابعة انجاز املرشوع مبختلف مكوناته و بالتنسيق مع مختلف املتدخلني و

املواقع النموذجية و مواقع الربط الخارجي.

و قد بلغت نسبة تقدم إنجاز هذا املرشوع حوايل 90 % إىل غاية 15 نوفمرب 2012 ومن املنتظر الرشوع يف استغالل هذه املنظومة خالل الثاليث األول من سنة

2013 وذلك بالنسبة لثامنية مشرتين عموميني ) وزارات و منشآت(.

23

2-االستثمارالخاصالمحليوالخارجي،سندأساسيللجهدالعمومي

حقق االستثامر الخاص تطورا إيجابيا منذ بداية السنة مقارنة بـ2011 حتى وإن مل يبلغ مستواه املسجل يف السنوات السابقة التي تجاوز خاللها الـ%50 من

االستثامر الجميل، إذ اقترصت حصته لهذه السنة عىل نسبة %43 ، وتعترب هذه الحصيلة إيجابية يف ظل تواصل توتر الظرف االقتصادي العاملي املؤثر عىل الطلب

والتمويل واستمرار بعض التخوفات محليا بخصوص استقرار الوضع األمني واالجتامعي.

أ - الصناعة :سّجل القطاع الصناعي يف ُمجمله تطّورا من حيث عدد املشاريع املرصح بها ) 4122 سنة 2012 مقابل3921 مرشوع سنة 2011 أي بنسبة زيادة تقدر بـ

5.1 % ( بينام تراجعت إحداثات الشغل بنسبة 4.4 % وحجم االستثامر بنسبة 1.4 % مقارنة بسنة 2011 ) املصدر :نرشية وكالة النهوض بالصناعة والجديد /

جانفي 2013 (.

كام ارتفع عدد املؤسسات املرصح بها لدى الشباك املوحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد خالل االحدى عرش األشهر األوىل من سنة 2012 بنسبة %27

% %17.6 باملقارنة مع نفس الفرتة من سنة 2011 وهو مؤش يؤكد املنحى اإليجايب لالستثامر، لكن التوزيع يبقى برتكيز شبه كيل عىل املدن الكربى والرشيط

الساحيل و إن كان ذلك مع تسجيل بوادر إيجابية ببعض الجهات مثل سيدي بوزيد وتطاوين7( عمليات تكوين بكل منهام) يستوجب دعمها وتطويرها توفري بنية

أساسية مالمئة وتقريب الخدمات من املستثمرين لتيسري انتصابهم بالجهات خاصة ان عديد الجهات تحظى بتشجيعات تفاضلية يف باب االستثامر والتشغيل من

قبل القطاع الخاّص.

ب - الفالحة و الّصيد البحري :و يف قطاع الفالحة والصيد البحري صادقت وكالة النهوض باإلستثامرات الفالحية خالل سنة 2012 عىل 4560 عملية استثامر بقيمة جملية تقدر بـ 523.7

مليون دينار أي بزيادة تقدر بـ 2.8 % من حيث العدد و9.8 % من حيث الحجم مقارنة بسنة 2011 وهو ما مّكن من إحداث 5569 موطن شغل قار أي بنسبة

تراجع تقدر بـ 2.1 %مقارنة بسنة 2011 . )املصدر: وكالة النهوض باإلستثامرات الفالحية(

تراجع معّدل قيمة االستثامر للمرشوع الواحد من 92 أ.د سنة 2011 إىل 86 أ.د سنة 2012 ويفرّس باالستثامر يف عمليات متوسطة إىل صغرية الحجم وعدم املغامرة

باستثامرات ضخمة يف مشاريع جديدة يف انتظار مزيد تحّسن مناخ االستثامر لبعض الصعوبات يف قطاعات إحياء االرايض الدولية وتربية األحياء املائية وتربية

24

املاشية ألسباب مختلفة منها تداعيات املصادرة والصعوبات االجتامعية بالضيعات وارتفاع تكاليف اإلنتاج وضعف التمويل وتفعيل التدابري الوقائية املرتبطة بنشاط

تربية األحياء بهدف حامية البيئة.

تطّور عىل مستوى 11 والية مقارنة بسنة 2011 تراوح بني %4.1 بوالية قفصة و%80.9 بوالية القريوان وتراجع ظريف عىل مستوى 4 واليات )صفاقس وسيدي بوزيد

وجندوبة وتطاوين( يُنتظر تداركه باعتبار عدد امللفات التي بصدد الدرس لدى املصالح اإلدارية، فيام يبقى الرتاجع ببقية الواليات هيكليا بسبب ندرة املوارد املائية

بالخصوص.

وتنكب وزارة الفالحة حاليا عىل معالجة عدد من املسائل التي تعوق االستثامر يف القطاع عىل غرار املديونية والتمويل البنيك واملساعدات والدعم. وقد

تم يف هذا اإلطار التنسيق مع وزارة املالية وإصدار منشور من الوزيرين املعنيني ملعالجة مديونية قطاع الفالحة والصيد البحري وفق مقتضيات قانون املالية لسنة

2012

االستثامر يف القطاع الفالحي يجسم التطور يف االستثامر الفالحي تجاوب القطاع مع الدعم الهام لالستثامرات العمومية خاصة يف الجهات الداخلية يف مجاالت املوارد املائية واملحافظة عىل املياه

والرتبة عىل غرار :

- مواصة إنجاز سدود الطني واملالح والدومييس )بنزرت( ورساط )الكاف( واستكامل إنجاز سدود الكبري واملوىل )جندوبة( والحركة والقمقوم )بنزرت(

- تحويل مياه سدود الزياتني والحركة والقمقوم والطني واملالح والدومييس وتثليث قناة سجنان جومني مجردة.

- تعصري املنطقة السقوية للحوض السفيل لوادي مجردة بوالية منوبة ومواصلة انجاز مرشوع تحسني الترصف يف مياه واحات الجنوب )توزر وقبيل وقابس(

ومرشوع تنمية املناطق الغابية بالشامل الغريب )بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة( وكذلك مرشوع تحسني املوارد الطبيعية )جندوبة والقرصين ومدنني(.

- انطالق أو مواصلة مشاريع التنمية الفالحية املندمجة بواليات سليانة والقريوان وبنزرت وسيدي بوزيد فضال عن القرصين والكاف.

ويف إطار معالجة املشاكل الخصوصية للقطاع والحد من تأثريها عىل منوه واالستثامر به، تضّمن قانون املالية التكمييل لسنة 2012 إجراءات للتقليص الجزيئ

من حجم املديونية يف انتظار مزيد التعمق إليجاد الحل األمثل والنهايئ لهذا اإلشكال. ومتثلت هذه اإلجراءات يف:

25

- التخىل عن كامل مبالغ فوائض التأخري ونسبة من مبالغ الفوائض العادية عىل القروض الفالحية املتحصل عليها إىل موىف ديسمرب 2011 والتي ال يفوق أصل مبلغها

10 أد للفالح الواحد والتي أسندت عىل إعتامدات ميزانية الدولة أو عىل قروض خارجية مباشة لفائدة الدولة وذلك يف حدود 50 م.د، وجدولة الباقي عىل مدة

أقصاها 10 سنوات.

- التخىل عن نسبة من مبالغ فوائض التأخري عىل القروض الفالحية املتحصل عليها إىل موىف ديسمرب 2011 والتي يفوق أصل مبلغها 10 أ.د واملسندة عىل إعتامدات

ميزانية الدولة أو عىل قروض خارجية مباشة لفائدة الدولة وذلك يف حدود 20 م.د مع جدولة الباقي عىل مدة أقصاها 10 سنوات.

ويف قطاع الصناعات التقليدية فقد استعاد حركيته ومتيزت الفرتة، بدفع نسق االستثامر يف القطاع حيث تم احداث حوايل 4.000 موطن شغل بحجم

استثامر قدره 3,5 مليون دينار من قبل باعثني خواص إىل جانب استحثاث انجاز 26 مرشوع جهوي )القرى الحرفية( باستثامرات جملية تناهز 26 مليون دينار

إلحداث حوايل 1.000 موطن شغل جديد.

ج - السياحة : النتائج الحاصلة إىل موىّف سنة 2012 :

االجراءات : •تم•تنفيذ•برنامج•دعم•عرب•آليّة•تقاسم•املخاطر•مع•رشكات•الطرّيان•التونسية•واألجنبية•يهدف•إىل•دفع•النقل•الجّوي•نحو•الوجهة•التونسية•

•تنظيم•منتدى•دويل•مع•منظمة•السياحة•العاملية•حول•السياحة•املتوسطية•وانجاز•حمالت•ترويجية•مكثفة•عىل•أهم•األسواق•املصدرة•للسياح•لتدعيم•الوجهة•

التونسية.

•إمضاء•العديد•من•اتفاقيات•التعاون•الثنايئ•خاصة•مع•تركيا•وروسيا•وايطاليا•ومنظمة•السياحة•العربية.

26

•تقّرر•احداث•بوابة•جديدة•للسياحة•التونسية•وربطها•بأهم•املواقع•السياحية•لدعم•متوقع•الوجهة•التونسية•عىل•شبكة•االنرتنات•وتم•الرشوع•يف•ارساء•قاعدة•

بيانات رقمية للسياحة التونسية.

•إمضاء•ثالث•اتفاقيات•مع•وزارة•الثقافة•تهدف•اىل•الرفع•من•منظومة•السياحة•الثقافية•بالجهات•الداخلية•وتم•اختيار•3 واليات الحتضان التجربة النموذجية لهذا

الربنامج )الكاف، القرصين، سليانة(

•تم•الرشوع•يف•مراجعة•معايري•التصنيف•للمطاعم•السياحية•نحو•تجديد•التجديد•واالبتكار،•وتم•تكثيف•حمالت•التفقد•والرقابة•واملساهمة•يف•حمالت•وطنية•

وجهوية للعناية بالبيئة واملحيط باملدن واملحطات السياحية وتحسني عالمات اإلرشاد.

•اعداد•بعض•مشاريع•النصوص•املتعلقة•باملواصفات•الواجب•احرتامها•يف•مؤسسات•اإليواء•املنضوية•تحت•منظومة•السياحة•املوازية،•واملتعلقة•بالنزل•ذات•الطابع•

املتميز واإلقامات الريفية واالستضافات العائلية.

•وملعالجة•مديونية•القطاع•تقرر•الرشوع•يف•اعداد•مرشوع•قانون•رشكة•ترصّف•يف•األصول•من•قبل•لجنة•فنية•تضم•عديد•الوزارات•املعنية•‘ضافة•‘ىل•البنك•املركزي.

•متت•املصادقة•خالل•مجلس•الوزراء•املنعقد•يوم•10 جويلية 2012 عىل إحداث وحدة ترصّف حسب األهداف النجاز الخطة املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية السياحة يف

أفق أوت 2016.

د - االستثامر الخارجي و التعاون الدويل املايل و الفني :انطلقت سنة 2012 بَنفٍس جديد بعد الفرتة العصيبة التي شهدتها سنة 2011 والتي انتهت بغلق 182 مؤسسة وفقدان استثامرات بـ57 م.د وحوايل 11

ألف موطن شغل، وذلك رغم الجهود املبذولة من قبل اإلدارة لفض اإلشكاالت واإلحاطة بهذه املؤسسات يوما بيوم.

بلغت االستثامرات الخارجية خالل سنة 2012، 3079.5 م د )منها 2996.1 م د استثامرات مباشة و 83.4 م د بعنوان الحافظة املالية( مقابل 1718.3 م د خالل

نفس الفرتة من سنة 2011 أي تطورا بنسبة %79.2. وتتوزع االستثامرات الخارجية املباشة خالل سنة 2012، 2996.1 م د موزعة كاآليت :

1378 م د - الطاقة 532 م د - الصناعات املعملية

77 م د - السياحة والعقارات 1009 م د. - الخدمات وقطاعات أخرى

27

نسبة التطور 11/12)%( 2012 2011 2010

+79.2 3079.5 1718.3 2417.7 مجموع االستثامرات )م.د(

85.4+ 2996.1 1615.9 2165 منها استثامرات مباشة )م.د(

-18.8 83.4 102.4 252.7 )منها استثامرات محفظة أموال)م.د

املصدر: وكالة النهوض باالستثامر الخارجي

• مّكنت االستثامرات الخارجية املباشة من إحداث 10263 موطن شغل جديد خالل سنة 2012 منها 8944 موطن شغل بالصناعات املعملية،

• شهدت سنة 2012 دخول 123 مؤسسة أجنبية جديدة طور اإلنتاج منها 85 مؤسسة يف قطاع الصناعات املعملية والقيام بـ185 عملية توسعة وتطوير النشاط

ملؤسسات أجنبية منتصبة منها 166 مؤسسة يف الصناعات املعملية،

• تتبوأ فرنسا املرتبة األوىل بقامئة البلدان املحدثة للمشاريع التشغيلية بقيمة 388 م د ودولة قطر يف قامئة مصادر التمويل الخارجي املباش )دون اعتبار الطاقة(

بـ 784 م د )مرشوعان األول بقيمة 70 م د القتناء نزل بطربقة والثاين يف قطاع تكنولوجيات االتصال(

ويف مستوى السوق املالية، بلغ حجم املعامالت من قبل األجانب خالل التسعة أشهر املنقضية حوايل 360 م.د مقابل 295 م.د خالل نفس الفرتة من سنة

2011، محققة بذلك نسبة منّو تقدر بـ 22,3%. وتشمل هذه الزيادة حجم العمليات املسجلة واالكتتابات مقابل تراجع يف حجم االستثامرات يف أسواق البورصة ويف

ذلك مؤش عىل استمرار اهتامم رأس املال األجنبي بالوجهة التونسية من خالل إجراء معامالت ثابتة.

3-اإلجراءاتواإلصالحاتلدفعاالستثمارمتحورت أعامل الحكومة يف مجال االستثامر حول معالجة املؤثرات املباشة عىل هذا القطاع ومن ذلك مناخ األعامل والبنية التحتية وإجراءات االستثامر.

هذا إضافة إىل تكثيف العمل اليومي مبختلف هياكل اإلحاطة واملساندة بالوزارات واملؤسسات ويف إطار العمل الحكومي املتعلق مبتابعة إنجاز املشاريع الجديدة

وإسنادها التشجيعات القانونية ومساعدة املعطل منها عىل تخطي الصعوبات.

28

كام ركّزت الحكومة طيلة الفرتة السابقة عىل طأمنة املستثمرين املحليني واألجانب عرب لقاءات مباشة لرئيس الحكومة ومختلف أعضاء الحكومة مع ممثيل العديد

من الرشكات الكربى واملتوسطة العاملية واملحلية املنتصبة بتونس أو الراغبة يف ذلك، واملساهمة يف التظاهرات ذات العالقة لتوضيح أهداف الحكومة يف املجال

ودعوة االطراف الفاعلة إىل التعاون معها لتحقيقها. وبالتوازي، فقد قامت الحكومة بإعداد خطة لإلصالح الترشيعي واملؤسسايت لالستثامر، إال أن تشعب هيكلة

املنظومة الحالية وتعدد املتدخلني فيها جعل وضع هيكلة مبسطة وموحدة رهني إصالحات وتغيريات جذرية بكامل مكونات املنظومة وفرتة زمنية أطول. كام

تبينت الحاجة يف تنفيذ هذه الخطة إىل مساندة فنية ومالية تم التوصل إىل تعبئتها وانطالقها. وتتمثل أهم اإلصالحات املنجزة واملربمجة للفرتة القادمة يف ما ييل :

أ - اإلطار الترشيعي والهيكيل لالستثامر- استكامل مرشوع القانون اإلطاري املنظّم لصيغ الرشاكة بني القطاع العاّم والقطاع الخاّص لتنشيط االستثامرات املشرتكة وفق مبدأ تقاسم املخاطر واملنافع لتعزيز

قدرة الدولة عىل تنفيذ املشاريع املهيكلة، وقد متت استشارة املنظامت املهنية حول املرشوع قبل أن يتّم عرضه عىل املجلس الوطني التأسييس و يف إنتظار املصادقة

عليه.

- الرشوع بقيادة وزارة االستثامر والتعاون الدويل يف مراجعة مجلّة تشجيع االستثامرات. وقد تم للغرض إبرام اتفاقية لتقديم املساعدة الفنية مع املؤسسة الدولية

للتمويل املتفرعة عن البنك العاملي.كام تقوم الوزارة يف إطار هذه األشغال بترشيك املنظامت والهيئات املهنية ومكاتب الدراسات والخرباء يف أعامل اللجان املختصة

لرتكيز هيئة وطنيّة لالستثامر تؤمن مهمة املخاطب الوحيد للمستثمرين، ويجري العمل عىل بلورة التصور الكامل لتموقع هذه الهيئة يف منظومة االستثامر لتفادي

كل أشكال االزدواجية والتداخل يف املهام مع الهياكل القامئة وقد تّم تخصيص املقّر املركزي السابق لحزب التجمع الكائن بشارع محمد الخامس ليكون املقّر

األسايس لهذه الهيئة.

- إقرار إطار هيكيل وتنظيمي خاّص باملشاريع الكربى لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة االستثامر والتعاون الدويل يشمل مراحل اإلحاطة والدراسة واملصادقة

واملتابعة لهذا الصنف من املشاريع.

ب - تحسني املناخ االقتصادي لألعامل :- إصالح املنظومة الجبائية :

• تكريس املصالحة مع املطالبني باألداء ومجابهة التهرب الجبايئ من خالل إجراءات خصوصية بقانون املالية التكمييل لسنة 2012

• انطالق أشغال الفرق الفنية لتقييم النظام الجبايئ الحايل حسب أصناف الرضائب وتقديم أهم التوجهات واإلصالحات وذلك بالتوازي مع األعامل املشرتكة يف

هذا اإلطار مع الهيئات الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف شكل مساعدة فنية للقيام بتقييم كمي

ونوعي للمنظومة الجبائية وتحديد انعكاساتها عىل االستثامر والتشغيل والقدرة التنافسية وعىل مناخ االستثامر بشكل عام وإكسائها بذلك املزيد من القدرة

عىل مقاومة التهرب الجبايئ وتكريس العدالة الجبائية.

تبسيط اإلجراءات اإلدارية :

انطلقت الحكومة يف انجاز مرشوع تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتصلة خاصة بقطاع االستثامر ويشمل اإلصالح املزمع القيام به 8 وزارات منها وزارة املالية

التي أنجزت تجربة منوذجية بلغت مرحلة انجاز متقدمة جّدا.

- إصالح قطاع التمويل : • إحداث لجنة وطنية لتطوير اإلطار الترشيعي للاملية اإلسالمية يغطي كل مجاالت التمويل )املرصيف واملحاسبي والتأمني واالستثامر يف رأس املال املخاطر(،

اقرتحت مشاريع قوانني تنظم مختلف هذه املجاالت يف ضوء الخيارات املتاحة باالستئناس بالتجارب املقارنة مع األخذ بعني اإلعتبار واقع القطاع املرصيف

التونيس.

• دراسة إحداث صندوق استثامري سيادي للتمويل يف إطار تركيز الهيئة الوطنية لالستثامر .

• إصدار النصوص التطبيقية املتعلقة بإصالح منظومة القرض الصغري.

• توسيع مجال آلية الضامن عىل القروض املسندة للباعثني الشبان.

• االنطالق يف إجراء مهمة تدقيق شامل للبنوك العمومية الهامة ) الرشكة التونسية للبنك وبنك اإلسكان والبنك الوطني الفالحي( والرشكات الثامنية املتفرعة عنها

تهدف لوضع خطة إعادة هيكلتها وتأهيلها.

• التنسيق مع البنك املركزي لتعزيز الصالبة املالية ملؤسسات القرض من خالل:

إصدار البنك منشورا بخصوص معايري الترصف الحذر يلزم البنوك باحرتام نسبة دنيا لكفاية رأسامل سرتتفع من %8 حاليا إىل 9 % يف موىف 2013 وإىل 10 % . 1

يف نهاية 2014 كام تضمن معايري صارمة لتوزيع املخاطر وإجبارية تكوين مدخرات جامعية عىل الديون غري املصنفة بصفة دامئة باإلضافة إىل سن تشاريع

زجرية للمؤسسات التي ال تحرتم هذه املعايري.

إعداد دراسة إليجاد الحلول الكفيلة مبعالجة إشكاليات املديونية البنكية وخاصة بالنسبة للقطاع السياحي .. 2

االنطالق يف تنفيذ الرتاتيب املتعلقة برتكيز قواعد الحوكمة يف القطاع البنيك من خالل خاّصة تدعيم تركيبة مجالس اإلدارة وإحداث لجان منبثقة عن هذه . 3

املجالس وتدعيم سياسة اإلفصاح. وقد تم الوقوف عىل مدى تقدم مؤسسات القرض يف تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالحوكمة الرشيدة مع بحث الحلول

الكفيلة لتخطي الحواجز التي تحول دون تطبيق البنوك العمومية لقواعد الحوكمة.

• استكامل الرتاتيب املتعلقة برشكات االستثامر ذات رأس مال تنمية والصناديق املشرتكة للتوظيف يف رأس مال تنمية وتيسري شوط تدخالتها لتحسني

التمويل ودعم التدخالت خاّصة بالجهات الّداخلية.

االستثامر يف رأس مال التنمية خالل سنة 2012

منحت هيئة السوق املالية خالل سنة 2012 الرتخيص لتكوين 3 صناديق مشرتكة للتوظيف ذات رأس مال تنمية مببلغ جميل قدره 160 م.د و صندوق

مساعدة عىل اإلنطالق مببلغ 1 م.د. كام تم تكوين شكتي استثامر ذات راس مال تنمية براس مال يبلغ 7 م.د.

و يبلغ عدد مؤسسات التوظيف الجامعي يف األوراق املالية ذات رأس مال تنمية :

- 27 صندوق مشرتك للتوظيف ذات رأس مال تنمية مببلغ 439 م.د.

_ 4 صناديق مساعدة عىل اإلنطالق مببلغ 13 م.د.

ويبلغ عدد شكات اإلستثامر ذات رأس مال تنمية الناشطة 47 شكة مبوارد تناهز 1100 م.د.

وبلغت املصادقات الجملية ملؤسسات رأس مال التنمية، خالل السدايس األول لسنة 2012، مبلغ 59 م.د. تعلقت بـ161 مرشوعا منها 65 مرشوعا

يتعلق مبناطق التنمية الجهوية. وينتظر أن متكن هذه املشاريع من إيجاد 5929 موطن شغل. وبلغت الدفوعات الجملية ملؤسسات رأس مال التنمية

مبلغ 26 م.د.

كام شهد السدايس األول سنة 2012 املصادقة عىل 108 مرشوعا منها 38 مرشوع يتعلق مبناطق التنمية الجهوية. ومكنت هذه املشاريع من إيجاد

7551 موطن شغل.

وملواكبة التعديالت الترشيعية يف مجال رأس مال التنمية شعت هيئة السوق املالية يف تعديل ترتيبها املتعلق مبؤسسات التوظيف الجامعي يف

األوراق املالية وبالترصف يف محافظ األوراق املالية لفائدة الغري وذلك من خالل اختصار اآلجال يف منح التأشرية لعمليات الرتخيص املمنوحة لرأس

مال التنمية عرب شكات االستثامر ذات رأس مال تنمية أو صناديق االستثامر ذات رأس مال تنمية.كام يشمل التعديل إضافة أحكام تساعد عىل مزيد

توضيح شط الخربة املستوجبة لدى مسريي شكات الترصف يف محافظ األوراق املالية لفائدة الغري من خالل التّفرقة بني شط الخربة املستوجبة لدى

مسري برشكة ترصف تدير محافظ أوراق مالية متداولة بالسوق املالية ومسري برشكة ترصف تدير مؤسسات ناشطة يف مجال رأس مال التنمية.

- تعبئة التمويالت الخارجية ودفع التعاون املايل الدويل : سعت الحكومة إىل تعبئة املوارد املالية الالزمة ومزيد تنشيط التعاون الدويل املايل والفني إلنجاز برامج اإلصالح العاجلة واألخرى متوسطة

املدى .ومن أبرز النتائج يف هذا املجال:

• إمتام األشغال التحضريية وانضامم تونس رسميا يوم 23 ماي 2012 إلعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول االستثامر الدويل والرشكات

متعددة الجنسيات، وهو إطار يسمح بدعم مساهمة الرشكات األجنبية يف العمل التنموي لهذه البلدان عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي.

• إبرام االتفاق مع كل من البنك الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية واالتحاد األورويب بشأن الربنامج الثاين لدعم النشاط االقتصادي )PARE2( بقيمة جملية تساوي

1224 مليون دوالر والذي يتضمن إصالحات شاملة يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية تشمل مجال االستثامر والتمويل مبختلف أشكاله.

• تنشيط املفاوضات مع االتحاد األورويب بخصوص برنامج عمل للفرتة 2017-2013 انتهت باإلعالن عن االتفاق عىل برنامج إرساء شاكة متميزة بني الجانبني تأخذ

يف االعتبار التغيري الجوهري للحاجيات التونسية بعد جانفي 2011 يف مستوى مجاالت التعاون وحجم املساعدات املالية. ويشمل برنامج العمل بالخصوص

اإلصالحات يف باب االستثامر والقطاع املرصيف واملايل وتحرير الخدمات وتأهيل قطاعات اإلنتاج والقطاع االجتامعي.

• إبرام مجموعة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عديد البلدان )الواليات املتحدة األمريكية، السعودية، قطر، الكويت، تركيا، اليابان، الصني...( لفتح اآلفاق

لتمويل مشاريع مشرتكة أو لالستثامر األجنبي املباش)الطريق السيارة قابس مدنني، تزويد املناطق الحرضية باملاء الصالح للرشاب، محطة الكهرباء بسوسة، مّد

شبكة نقل الغاز الطبيعي، تطوير منظومة التكوين املهني(.

ويستمر العمل الستكشاف املزيد من فرص الرشاكة واالستثامر والتمويل ومن ذلك، دراسة مذكرة تفاهم للتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية خالل

الفرتة 2014-2012 تشمل عدة قطاعات ومجاالت منها دعم املشاريع الصغرى والبنية التحتية والقطاع الخاص.

المحورالثالث

التشغيلوالتأجير،المعادلةالصعبةبينالمطالبواإلمكانات

35

المحورالثالث:التشغيلوالتأجير،المعادلةالصعبةبينالمطالبواإلمكانات

لنئ عملت الحكومة طيلة التسعة األشهر املاضية عىل تنفيذ ما أمكن من الربامج التي التزمت بها، فإنّها ال تدعى بأنّها قد لبّت كّل مطامح الشعب التونيس

التي عرّب عنها خالل ثورته ولكّنها اجتهدت يف تلبية هذه املطامح وفق ما هو متاح لها من إمكانيات وما توفر من ظروف اتسمت يف أغلب الفرتات بصعوبات

وتحديات متعددة أمام التزايد املجحف للمطالب أضعف إىل حد كبري إمكانيات الدولة وأدت إىل تعطيل الدورة اإلقتصادية وإنجاز املشاريع واإلصالحات املربمجة.

وبرصف النظر عن هذه املشاكل فإن الحكومة ساعية يف ما تبقى من الفرتة االنتقالية إىل تحقيق أكرث ما ميكن من اإلنجازات التي وعدت بها ضمن برنامجها وهي

تأمل من كّل األطراف االجتامعية والسياسية واملدنية تفهم الظروف التي تعمل ضمنها ومساعدتها يف إطار من التوافق الوطني للمرور إىل املرحلة املقبلة بأقّل

األرضار.

ومن أبرز اإلنجازات التي شملت الشأن اإلجتامعي خالل التسعة أشهر األوىل من سنة 2012 ما ييل:

1-فيمجالالتشغيل:بينام كانت سنة 2011 متميزة بفقدان أكرث من 137 ألف موطن شغل وارتفاع نسبة البطالة إىل %18,9 )ث4 (، فقد سجلت سنة 2012 انتعاشة ملحوظة حيث بلغ

عدد مواطن الشغل اإلضافية الجديدة حوايل 85 ألف موطن شغل جديد صايف دون اعتبار حاالت سد الشغورات بسبب اإلحالة عىل التقاعد أو الوفاة أو املغادرة

التلقائية.

36

ونتيجة لذلك فقد تراجع عدد العاطلني عن العمل من709.7 ألف يف الثاليث األول من سنة 2012 و 691,6 ألف يف الثاليث الثاين و665 ألفا يف الثاليث الثالث إىل

653.8 ألفا يف الثاليث الرابع من سنة 2012. كام تراجعت نسبة البطالة لتستقر يف حدود 16.7 % يف الثاليث الرابع لسنة 2012 مقارنة بـ 17.0 % يف الثاليث الثالث من

سنة 2012. وميثل هذا الرتاجع أكرث من نقطتني مقارنة بالثاليث الثالث لسنة 2011 )%18,9(. أما عىل املستوى اإلقليمي فقد تراجعت نسبة البطالة بأغلب جهات

البالد باستثناء جهات الشامل.

التطور الثاليث إلحداثات الشغل باأللف ونسبة البطالة )%(

املجموع 2012 2012 2011

ث4 ث 3 ث2 ث 1 ث 4 ث 285.1 12.9 11.3 24.5 36.4 30.9 137.6 - احداث الشغل )ألف(

16.7 17.0 17.6 18.1 18.9 18.3 نسبة البطالة )%(

املصدر:املعهد الوطني لإلحصاء

وتبقى هذه النتائج عىل أهميتها نسبية أمام تواصل االختالل الهيكيل بني العرض والطلب ذلك أن الطاقة التشغيلية املتأتية من النمو محدودة فيام تشكو

بعض القطاعات عىل غرار املقاوالت والبناء والتجارة وامليكانيك والتجهيز الصحي والفالحة والتي تقّدر حاجياتها يف بعض الدراسات بأكرث من 100 ألف عامل نقصا

يف اليد العاملة نتيجة عزوف العاطلني عنها وهو ما جعل بعض املؤسسات تطالب وزارة التشغيل بالرتخيص لها لجلب يد عاملة أجنبية.

وما كانت هذه النتائج لتتحقق لوال الجهود املبذولة من قبل الدولة عرب الحوار والتفاوض والتحفيز يف اتجاه املحافظة عىل مواطن الشغل ومساندة

القطاعات التي شهدت اضطرابات وإسناد امتيازات جبائية ومالية للتشجيع عىل االنتداب بالقطاع الخاص. وذلك عالوة عىل مالءمة املناخ اإلجتامعي الذي تحسنت

مؤشاته من سنة 2012 مقارنة بنفس الفرتة من السنة املنقضية حيث سجل :

37

• انخفاض عدد اإلرضابات بنسبة %8 باملقارنة مع سنة 2011

• تراجع عدد العامل املشاركني يف اإلرضابات بنسبة %22 باملقارنة مع سنة 2011

• تقلص عدد األيام الضائعة بسبب اإلرضابات بنسبة %22 باملقارنة مع سنة 2011

• تراجع نسبة املشاركة يف اإلرضابات من %74 سنة 2011 إىل %56 سنة 2012

وتعترب املطالبة بتحسني ظروف العمل واملطالبة برصف األجور وتوابعها أهم أسباب اإلرضابات يف سنة 2012.

ومنأهماإلجراءاتالتياتخذتهاالحكومةلدفعنسقالتشغيلنخصبالذكر:

• تعديل برنامج »أمل » بإحداث برنامج » التشجيع عىل العمل » الذي يساعد عىل تحسني تشغيلية طالبي الشغل من حاميل الشهادات العليا وتحفيزهم عىل

االنخراط الفعيل يف مسار البحث عن شغل يف إطار العمل املؤجر أو العمل املستقل.

• إسناد امتياز جديد يهدف إىل التشجيع عىل االنتدابات داخل املؤسسات االقتصادية من خالل طرح املرابيح الخاضعة للرضيبة وتكفل الدولة مبساهمة األعراف

يف النظام القانوين للضامن اإلجتامعي بالنسبة لألجور املدفوعة بعنوان االنتدابات الجديدة لطالبي الشغل ألول مرة من قبل املؤسسات العاملة بالقطاعات

املندرجة ضمن مجلة تشجيع االستثامرات. وقد انطلق العمل بهذا اإلمتياز منذ غرة افريل 2012 وسيتواصل إىل غاية 31 ديسمرب 2013.

• إصدار قانون جديد وظريف لالنتداب بالوظيفة العمومية )جوان 2012( سيشمل 25 ألف عامل وإطار يتم انتدابهم تدريجيا إىل موىف سنة 2012 ويعتمد

مقاييس السن وسنة التخرج بالنسبة لـ %70 من املنتدبني والبقية حسب الكفاءة. كام يخول االنتداب اآليل بالوظيفة العمومية للمرتشحني من عائالت شهداء

وجرحى الثورة واملتمتعني بالعفو الترشيعي العام واملعوقني استنادا إىل األقدمية وطبقا ملقتضيات النظام األسايس الخاص بهذه الفئات.

• تنظيم املؤمتر الوطني حول التشغيل لطرح اإلشكاليات وبلورة التوجهات حول التشغيل إنخرطت فيه جميع األطراف من سلط سياسية وخرباء وممثلني عن

األطراف االجتامعية واملجتمع املدين وأفىض إىل إقرتاح خطة عملية وإجراءات آنية للنهوض بالتشغيل، من ناحية، وإىل ضبط مالمح إسرتاتيجية متوسطة املدى يف

هذا املجال، من ناحية أخرى و هي يف طور املناقشة يف مستوى مختلف املعنيني.

• النهوض بربنامج التعاون الفني. و يف هذا االطار متكنت الوكالة التونسية للتعاون الفني خالل سنة 2012 من املساهمة يف توظيف 2900 متعاونا للعمل بالخارج

مقابل 2306 متعاونا خالل سنة 2011 أي بزيادة تقدر ب 25.8 % و تتوزع هذه االنتدابات عىل قطاعات الرتبية و التعليم و الرياضة و كذلك الصحة من

إطارات طبية و شبه طبية باالظافة اىل قطاعي التجارة و التسويق. و قد حافظت البلدان العربية و خاصة الخليجية عىل مرتبتها يف صدارة الجهات املنتدبة.

38

و ملزيد دفع هذا القطاع تّم إعداد دراسة جدوى إحداث آلية مراجعة الربامج والسياسات النشيطة للتشغيل وإعادة هيكلة الصندوق الوطني للتشغيل قصد

إضفاء مزيد النجاعة عىل تدخالته. وتم إصدار األمر عدد 2369 لسنة 2012 بتاريخ 16 أكتوبر 2012 بإحداث آليات جديدة : صك تحسني التشغيلية، و صك

دعم التشغيل، وبرنامج دعم باعثي املؤسسات الصغرى، وبرنامج الرشاكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل.

• تكوين 5530 طالب شغل يف ريادة األعامل، بهدف إحداث مشاريعهم الخاصة. وقد بلغ عدد املشاريع املدروسة 5026 مرشوع، وعدد املشاريع املمولة 1744

مرشوع. كام تم متويل إحداث املؤسسات الصغرى باعتامدات تبلغ 20 م.د .

• إبرام 123461 عقد لفائدة طالبي الشغل، %62.1 من العقود موجهة لحاميل شهادات التعليم العايل.

أهم اإلصالحات يف سياسة التشغيل والتكوين • تركيز خارطة طريق قطاعية لألنظمة املعلوماتية وهي تقوم عىل خطة قطاعية مفّصلة تتضّمن مختلف املشاريع املزمع إنجازها عىل املدى القريب واملتوسط،

وسيتم الرشوع يف إنجاز الخطة يف بداية سنة 2013.

• مراجعة وضعية املرصد الوطني للتشغيل واملهارات املكلف مبتابعة تطورات سوق الشغل وتقييم برامج وسياسات التشغيل والتكوين املهني يف اتجاه مزيد

تفعيل دوره كآلية مساعدة عىل أخذ القرار، وذلك من خالل صياغة هيكلة جديدة تضمن له االستقاللية اإلدراية واملالية،

• إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل وإحداث هيكل تنسيق جهوي باإلضافة إىل 6 وكاالت مناطق )agence de zone( لتفعيل التكامل

داخل كل إقليم. وتعيني مستشاري تشغيل بكافة املعتمديات

• تقريب خدمات مصالح التشغيل إىل طالبي الشغل وأصحاب املؤّسسات والراغبني يف إحداث مشاريعهم، وقد تم توفري 3 مكاتب جديدة بكل من غمراسن

)والية تطاوين( وبرئ الحفي )والية سيدي بوزيد( وتالة )والية القرصين(.

• إرساء قاعدة بيانات موحدة للمنتفعني باآللية 16 أمكن من خاللها توفري معطيات محينة للمنتفعني وتشكيل لجنة تحت إشاف وزارة التكوين املهني

والتشغيل مبشاركة ممثلني عن بعض الوزارات تكلف بضبط قوائم وملفات املؤهلني للتسوية يف إطار برنامج عىل خمس سنوات وإحالة القوائم وامللفات عىل

39

الهيئة العامة للوظيفة العمومية إلمتام إجراءات التسوية.

- الرشوع يف إصالح منظومة التكوين املستمر وتركيز لجان إصالح إلعادة هيكلة املركز الوطني للتكوين املستمر والرتقية املهنية، ومراجعة اإلطار القانوين الخاص

بالتمويل، وإعداد تصور جديد للمنظومة يف اتجاه تكريس حق التكوين والتعلم مدى الحياة وحق التكوين الفردي )Droit Individuel à la Formation(، إضافة

إىل توسيع شبكة معاهد الرتقية العليا للشغل.

• إجراء عملية تقييم معمقة لوضعية منظومة التكوين املهني هذا وقد وتم تنظيم مؤمتر وطني شاركت فيه مختلف األطراف املعنية باملوارد البرشية واملنظامت

املهنية وهياكل املجتمع املدين وخرباء جامعيني مكنت من تحديد التوجهات اإلسرتاتجية ومحاور إصالح املنظومة مبا يخدم أهداف التنمية والتشغيل

• انجاز دراسات ميدانية خالل سنة 2012 من قبل الجهات شاركت فيها هياكل التنمية واملهنيني مكنت من:

تشخيص حاجيات سوق الشغل الجهوية من اليد العاملة املختصة . 1

تحديد مكونات مشاريع إعادة هيكلة مراكز التكوين بالجهات وبعث اختصاصات جديدة، . 2

تصويب مشاريع التكوين املهني بدرجة أوىل نحو املناطق الداخلية للبالد ذات األولوية التنموية: ترسيم 52 مرشوعا جديدا يف ميزانيتي 2012 و2013 إلعادة

هيكلة مراكز التكوين املهني وإحداث مراكز جديدة وتطوير طاقة املبيتات وبالتايل مضاعفة مشاريع التكوين املهني املربمجة واملرور من 50 مرشوعا مرسام يف

ميزانية 2011 اىل 102 مرشوعا يف ميزانية 2013.

• اعداد مرشوع كراس شوط جديد يضبط شوط إحداث املؤسسات الخاصة للتكوين املهني ويضمن حدا أدىن من الجودة والجدية والنزاهة.

• النظر يف مرشوع لتنظيم وظيفة التفقد والتقييم البيداغوجي يف اتجاه توحيد الجهة املكلفة والنظام األسايس لسلك التفقد البيداغوجي مبنظومة التكوين املهني

يف القطاعني العمومي والخاص.

• انطالق عمل لجنة متابعة تطبيق السلم الوطني للمهارات وتُعنى بالنظر يف كافة املسائل املتعلقة بالشهادات التي تقدمها مختلف مكونات منظومة تنمية

املوارد البرشية من تكوين وتربية وتعليم عال وتعلّم مدى الحياة وجعلها متفاعلة مع تطّور املهارات يف كافة قطاعات اإلنتاج وطنيا وإقليميا ودوليا وخاصة

فيام يتعلق بشفافية املهارات وتنقل الكفاءات للخارج.

- االنتفاع باملساندة الفنية واملالية املوجهة لتأهيل املنظومة عىل غرار :قرض بـ 27 مليون دوالر من البنك اإلسالمي للتنمية وقرض بـ 16 مليون دوالر من الصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ برنامج تطوير جهاز التكوين املهني . 1

بواليات غرب وجنوب البالد التونسية يتضمن إعادة هيكلة وبعث 12 مركزا للتكوين املهني بواليات الكاف وجندوبة وقفصة وسيدي بوزيد وتطاوين وقبيل.

40

2 . SEQUA هبة من الحكومة األملانية بقيمة 8 مليون أورو إلحداث قاعدات تكوين يف اختصاصات متنوعة تشمل 9 مراكز تكوين مهني. بالتعاون مع مؤسسة

األملانية

هبة من االتحاد األورويب تقدر ب65 مليون أورو لدعم برنامج دعم قطاعات الرتبية والتكوين والتعليم العايل من أجل تحسني التشغيلية.. 3

مساعدة فنية من مؤسسة ETF األوروبية بوالية مدنني ومن جهة PACA الفرنسية بوالية القرصين لتنفيذ مشاريع تعزيز دور الجهة يف قيادة منظومة التكوين . 4

املهني وتجربتها

- تحفيز الشبان عىل االلتحاق مبراكز التكوين املهني من خالل : تنظري 187 وتصنيف 317 شهادة وطنية ومعادلة 43 شهادة أجنبية واملصادقة عىل قرابة 5000 شهادة إثبات كفاءة مهنية، . 1

إقامة ندوات إقليمية وأيام تحسيسية وإعالمية بهدف التعريف مبنظومة التكوين املهني أفضت إىل ترسيم 22,137 ألف خالل شهر سبتمرب من جملة 29,833 . 2

ألف موطن تكوين مربمج. كام تم تكوين 30 مستشار إعالم وتوجيه حول املبادئ األساسية لعملية اإلعالم والتوجيه واملرافقة للمرتبصني مبراكز التكوين املهني.

يف إطار تطوير وتسويق خدمات منظومة التكوين عىل املستوى الدويل تم تنظيم دورات تكوينية ملجموعات من اطارات تكوين من الفيتنام و الكامرون ودولة

دجيبويت وسلطنة عامن .

- الهجرة والتعاون الفني:- تنفيذ مرشوع التعاون مع املفّوضية األوروبية حول »تطوير مهنية مصالح التشغيل العمومية بكل من تونس ومرص والجزائر واملغرب وموريتانيا يف مجال الترصف

يف الهجرة املهنية » TEAM الذي متّوله املفّوضية ويرشف عليه قطب التشغيل بفرنسا.

- انتقاء ما بني 100 و120 مهندس ملتابعة تكوين يف اللغة األملانية ملدة 5 أشهر يف إطار اتفاقية التعاون يف مجال الهجرة مع الوكالة األملانية للتنمية GIZ لفائدة

مهندسني يف اختصاصات محددة، تتوج بإبرام عقود عمل مبؤسسات أملانية.

- إمضاء إتفاقية مع البنك الدويل إلنجاز مرشوع بوالية جندوبة بكلفة تقدر بـ 4,3 مليون دينار يف الفرتة 2014-2013 يهدف إىل متكني أحد أفراد األرس ذات الدخل

الضعيف من مورد رزق ملدة محّددة . وسيتم تنفيذ هذا الربنامج من قبل الجمعيات واملنظامت غري الحكومية املوجودة بوالية جندوبة.

- إبرام مذكرة تفاهم يف مجال التشغيل والتدريب املهني بني وزارة التكوين املهني والتشغيل ووزارة العمل والتأهيل الليبية يف مارس 2012، وإلحاق )02(

41

مستشاري تشغيل بالقنصلية التونسية بطرابلس الستكشاف فرص الشغل. كام تم إمضاء مذكرة تفاهم بني تونس وسويرسا يف مجال الهجرة يف 11 جوان 2012 متكن

من توظيف الشبان املهنيني التونسيني بسويرسا.

- تكوين لجنة للنظر يف مراجعة االتفاق اإلطاري التونيس الفرنيس يف مجال الترصف التوافقي يف الهجرة والتنمية املتضامنة وذلك قصد تجسيم فرص التوظيف

بفرنسا التي يتيحها هذا االتفاق.

- تقريب عروض الشغل بكل من قطر وليبيا بالكفاءات التونسية الراغبة بالعمل بالخارج عرب البدء يف تنفيذ برنامج الربط اإللكرتوين بني وزارة التكوين املهني

والتشغيل من جهة وكل من وزارة العمل والتأهيل الليبية ووزارة العمل القطرية.

- إبرام اتفاقية بني الوكالة الوطنية للتشغيل واملنظمة العاملية للهجرة OIM تهدف إىل إعادة إدماج املهاجرين العائدين إختياريا من سويرسا وذلك مبساعدتهم عىل

إحداث مشاريع لحسابهم الخاص، ومتكينهم من هبة تسند من طرف الجانب السويرسي ترتاوح بني 5000 أ.د و 20 أ.د.

- إبرام 7 اتفاقبات شاكة مع جمعيات املعطلني عن العمل بهدف تكوين الباحثني عن شغل يف تقنيات البحث عن شغل وتشخيص الحاجيات من التكوين التكمييل

أو التحوييل.

2-فيمجالتنظيمالعالقاتالمهنيةوتحسينظروفالعمل:واجهت الحكومة منذ انتصابها طلبات متعددة من األعوان والنقابات بتسوية أوضاع سابقة يف مستوى التأجري أو القوانني األساسية وغريها من الحقوق اتصف

بعضها باملبالغ فيه أو بغري العاجل يف ضوء اإلمكانيات املتاحة وترتيب األولويات ولذلك تم اعتامد التدرج يف دراسة الطلبات وقد تسنى إىل حد اآلن عىل املستوى

الرتتيبي:

• اإلمضاء خالل شهر أكتوبر 2012 عىل االتفاقية املشرتكة القطاعية ألعوان جمعيات رعاية األشخاص املعوقني التي تدخل حيز التنفيذ يف شهر جانفي من سنة

2013. وتضبط هذه االتفاقية العالقات املهنية بني جمعيات رعاية األشخاص حاميل اإلعاقة وأعوانها من الجنسني العاملني بصفة قارة يف كافة جمعيات رعاية

األشخاص حاميل اإلعاقة واملراكز والفروع التابعة لها، والبالغ عددهم حوايل 3500 عونا«.

- التوصل التفاق يضبط أجور أعوان شكات البيئة حسب أصنافهم املهنية إىل حني إمضاء االتّفاقية املشرتكة الخاّصة ودخولها حيز التنفيذ والتي تشمل حوايل 10

آالف عامل . مع االتفاق عىل االعتامد يف األثناء عىل عقود شغل منوذجية ملدة غري معيّنة خاصة بكّل صنف )التنفيذ، التسيري، اإلطارات( تّم التأشري عليها من األطراف

االجتامعية، وشع يف العمل بها. وتنظم هذه العقود العالقة الشغلية بني األعوان املعنيني وشكات البيئة وذلك اىل حني خضوعهم اىل االتفاقية املشرتكة الخاصة برشكات

البيئة بعد دخولها حيز التنفيذ.«

42

- مصادقة الحكومة واإلحالة للمجلس الوطني التأسييس لـ 3 اتفاقيات عمل دولية، وتشمل تباعا االتّفاقية رقم 144 بشأن املشاورات الثالثية يف مجال معايري العمل

الدولية، واالتّفاقية رقم 151 بشأن عالقات العمل يف الوظيفة العمومية، واالتّفاقية رقم 154 بشأن املفاوضة الجامعية.

-إرساء عقد اجتامعي إلمضائه من قبل األطراف االجتامعية يف 14 جانفي 2013 مبناسبة االحتفال بالذكرى الثانية لعيد الثورة، و من محاوره األساسية العالقات املهنية

والعمل الالئق والتغطية االجتامعية وسياسات التشغيل والتكوين املهني والّنمو االقتصادي والتنمية الجهوية.

- جرد أحكام مجلة الشغل يف مجال الصحة والسالمة املهنية التي تحتاج للمراجعة وهي تتعلق خصوصا بتوضيح مهام وتنظيم مصالح ومجامع طب الشغل وتفعيل

هياكل الحوار.

- مراجعة أو إعداد نصوص ترتيبية تتناول موجبات السالمة املهنية وحامية صحة العامل بحضائر البناء واالشغال العامة ) مرشوع أمر( والقواعد العامة لحفظ

الصحة وتهيئة أماكن العمل باملؤسسات الخاضعة ملجلة الشغل )مرشوع أمر( وتحيني قامئة جداول األمراض املهنية ) مرشوع قرار مشرتك لوزيري الشؤون

االجتامعية والصحة العمومية(.

- الرشوع يف تنفيذ اتفاقية التعاون بني تونس واالتحاد األورويب من خالل املنظمة الفرنسية GIP INTERNATIONAL واملنظمة االملانية GVG منذ شهر ماي

2012 ملساعدة مؤسساتنا الوطنية املتخصصة واملتدخلة يف مجال الصحة والسالمة املهنية عىل الرفع من كفاءاتها وقدراتها الطبية والفنية واملساهمة يف تطوير

منظومتنا الترشيعية يف هذا املجال. ويهدف برنامج التعاون اىل التقليص من حوادث الشغل وإعداد خارطة وطنية لألخطار املهنية لضبط أولويات التدخل يف مجال

الوقاية ووضع اسرتاتيجية وطنية للترصف يف األخطار املهنية.

3-المفاوضاتاإلجتماعيةوالزياداتفياألجوريف إطار إعادة االعتبار للعمل والحاجة امللحة ملزيد البذل والعطاء لتحقيق أهداف التنمية وضامن العمل الالئق والعيش الكريم للمواطن التونيس والرفع

من مقدرته الرشائية، أقرت الحكومة بعض اإلجراءات وانطلقت يف مفاوضات بالقطاعني الخاص والعام متخضت عنها :

43

- الرتفيع يف األجر األدىن املضمون ملختلف املهن واألجر األدىن الفالحي املضمون بنسبة 5.5 %, والرتفيع يف منحة النقل بـ 6.112 د يف الشهر بالنسبة للخالصني

باألجر األدىن املضمون ملختلف املهن.

- تنظري األجر األدىن الفالحي املضمون باألجر األدىن املضمون ملختلف املهن تدريجيا، حيث يتّم إسناد الفارق بني األجرين عىل دفعتني متساويتني، األوىل بداية من

أّول جويلية 2012، والثانية بداية من أّول ديسمرب 2012، ليصبح بعدها األجر األدىن الفالحي املضمون منظّرا كلّيا باألجر األدىن املضمون ملختلف املهن.

ين أولهام ابتداء من جويلية - إمضاء االتفاق حول الزيادات يف الوظيفة العمومية يوم 15 أوت 2012 بتضمن إقرار الزيادة بـ70د عىل قسطني متساوي

2012 والثاين ابتداء من جانفي 2013.

- االلتزام يف املفاوضات القطاعية بعدم تقديم طلبات لها انعكاس مايل )ما عدى الرتقيات(، وبالنسبة لوزاريت الصحة والشؤون االجتامعية االلتزام مبا جاء يف االتفاق

العام للوظيفة العمومية،

- إمضاء اتفاق الزيادات يف األجور واملنح يف القطاعات الخاضعة التفاقيات مشرتكة قطاعية بالقطاع الخاص، بإقرار زيادة يف األجور واملنح بعنوان سنة 2012 بـ 6%

مع الرتفيع يف منحة النقل لكافة العامل بـ 10 د يف الشهر«.

- إمضاء اتفاق الزيادات يف األجور يف قطاع املنشآت العمومية الذي يشمل 134 مؤسسة ومنشأة عمومية تشغل أكرث من 120 ألف عون عمومي والذي يقيض

بالزيادة يف األجور بنسبة %6 مع مراعاة خصوصيات بعض املؤسسات واملنشآت التي تعاين صعوبات مالية.

المحورالرابع

التنميةالجهويةلتداركعمقالفجوة

والتدرجنحوالتوازن

45

المحورالرابع:التنميةالجهويةلتداركعمقالفجوةوالتدرجنحوالتوازن

باعتبار أن جل الربامج والخطط التي رسمتها الحكومة لفرتة توليها القيادة تصب يف خانة العدالة بني التونسيني والتوازن االقتصادي واالجتامعي بني الجهات

والفئات )التنمية االجتامعية، التشغيل، االستثامر العمومي والخاص، ..(، فإنه سيتم يف هذا الباب الرتكيز إلبراز مجهود االستثامر املباش للدولة لدعم مختلف البنى

التحتية بكافة الجهات وعىل املنهجية املتبعة إلعادة االعتبار للجهة كعنرص فاعل يف الخيارات الوطنية.

1-ميزانّية2012والتأسيسلدعمالبنيةاألساسيةبالجهات

انتهجت الحكومة يف تحديد ميزانية التنمية سياسة تشاركية تهدف إىل إرساء اللبنة األوىل لنمط تنموي جديد يقوم عىل الحوكمة املحلية والجهوية بتحقيق

التفاعل بني كّل األطراف من سلط جهوية ونواب الشعب ومنظامت مهنية وجمعيات تنموية وغريها. ورغم الضغوط الزمنية فقد حرصت الحكومة عىل أن تنطلق

التجربة مبرشوع قانون املالية التكمييل لسنة 2012 وكانت فرصة لتساهم كل والية مبكوناتها السابق ذكرها يف رسم وتحديد حاجياتها ومتطلباتها التنموية.

وقد ُسجلت عدة نقائص يف منهجية املقاربة الجهوية العتبارات عّدة منها حداثة التجربة وعدم تهيئ الجهات والنقص يف التأطري التنموي املحيل مع كرثة

الطلبات التي ولنئ كانت مرشوعة إال أنها غري قابلة إلدراجها كلها إال يف إطار مخطط تنموي متكامل وجديد عىل مدى أطول يهدف إىل بلوغ تنمية عادلة وشاملة

ومندمجة. ولهذا، فقد شعت الحكومة من خالل وزارة التنمية الجهوية والتخطيط يف العديد من اإلصالحات عىل املستوى الترشيعي واإلجرايئ الداعم لنمط تنموي

تشاريك بهدف:

• تذليل الصعوبات االقتصادية واالجتامعية املوروثة من تنمية غري عادلة بني الجهات والفئات وتهميش لألحياء وسط املدن الكربى واملدن املتاخمة لها.

46

• األخذ بعني االعتبار امليزات التفاضلية لكّل جهة أو والية والتي من شأنهام أن تشكل قاعدة أساسية الستحثاث نسق النمو ومجابهة إشكاليات التفاوت الجهوي.

• استثامر البعد الجهوي واملحيل ضمن إسرتاتيجية تنموية وطنية متكاملة ترىس اقتصادا وطنيا قويا يكون فيه البعد املحيل عنرص دفع ال عنرص تشتت للجهد

التنموي وفرص االستثامر.

وقد مكنت هذه التجربة رغم حداثتها ونقائصها من تشخيص مجموعة من املشاريع العمومية العاجلة لهذه السنة وذلك يف ظل صعوبات كربى رافقت التحكيم

والخيارات النهائية. وتم اختيار 4118 مرشوعا جديدا )دون احتساب املشاريع السابقة واملتواصلة( بكلفة جمليّة تقّدر بحوايل 4552 م.د وحظيت واليات الشامل

الغريب والوسط والوسط الرشقي والجنوب بـ 2257 مرشوعا تنمويا جديدا .

ورغم اإلجراءات الخصوصية التي اتخذتها الحكومة لترسيع نسق إنجاز املشاريع العمومية إال أّن هذه االخرية تخضع يف تنفيذها إىل مراحل أساسية وأهمها

الدراسات الفنية واملالية لتحديد مستلزماتها. واعتبارا لكون املشاريع املضافة كانت استجابة لطلبات غري مربمجة فذلك ما يفرس النسبة الهامة من املشاريع طور

الدرس مثلام يبينه الجدول التايل :

النتائج املسجلة خالل سنة 2012

مشاريع انتهت مشاريع بصدد اإلنجاز مشاريع بصدد طلب العــروض مشاريع بصدد الدراسةالكلفة )م.د( العدد الكلفة )م.د( العدد الكلفة )م.د( العدد الكلفة )م.د( العدد

1440 1298 4194 2437 1262 1524 2254 1863

املصدر:وزارة التنمية الجهوية والتخطيط

نسبة استهالك االعتامدات تراجعت باملقارنة مبستوى سنة 2011 وقد ال يكون سبب االنطالق املتأخر يف تنفيذ امليزانية باملقارنة مع السنة الفارطة كاف لتربير ذلك

بحكم صعوبة الظروف التي كانت سائدة كذلك يف 2011، لكن املوضوع قد يكون راجعا يف جزء منه للمضايقات والعراقيل غري املتوقعة التي تعرتض تنفيذ عديد

املشاريع يف مختلف املناطق بسبب الظروف األمنية املهتزة من حني آلخر . وتعمل الحكومة يوميا عىل أن يكون التأخري يف اإلنجاز ظرفيا خاصة أن هذه املشاريع

هي يف مجملها تهدف إىل تحسني لظروف العيش أو تؤسس مشاريع تنموية.

47

• ويف ما ييل بعض مناذج للمشاريع التي أدرجت بامليزانية لسنة 2012 لدفع التنمية بالجهات و التي هي بصدد الدراسة أو التنفيذ ومدى تقدم إنجازها

وأسباب تعطلها:

أ - يف مجال البنية التحتية:• بداية أشغال 7 مشاريع كربى عىل طول 42 كلم بقيمة 103 م.د .

• إنطالق أشغال تهذيب 358 كلم من الطرقات املرقمة موزعة عىل 13 والية بقيمة 143 م د.

• انطالق أشغال تطوير 160 كلم من الشبكة املرقمة بـ5 واليات بقيمة 75 م د.

• انطالق إنجاز تدعيم 274 كلم من الطرقات املرقمة بـ6 واليات بكلفة 48 م د.

• انطالق أشغال تعبيد وصيانة 2400 كلم من املسالك الريفية بكلفة 190 م د.

• انطالق ومواصلة أشغال تهيئة 760 كلم من املسالك الريفية ب 23 والية بكلفة 143,4 م.د.

• انطالق 12 مرشوع إلصالح االنزالقات بقيمة 70 م.د، واإلعداد ل 5 مشاريع إضافية يف نفس املجال تفوق 15 م.د.

• تقّدم أشغال التغليف السطحي للطرقات املرقمة التي تشمل 1009 كلم بنسبة 53% عاّمة. وقد انتهت االشغال ب 8 واليات ويتواصل اإلنجاز ب 10 واليات

أخرى بنسب تقدم تناهز50% ومل تنطلق األشغال ب 5 واليات، مع إدراج الصفقة ضمن برنامج صيانة املسالك الريفية بالنسبة لوالية أخرى.

• انطالق دراسات الطريق السيارة بوسامل- الحدود الجزائرية.

• انطالق ومواصلة دراسة تهيئة 1750 كلم من املسالك الريفية.

• انطالق دراسة مضاعفة الطريق الوطنية 4 بني زغوان وسليانة والطريق الوطنية 12 بني سوسة والقريوان.

• إنطالق 8 مشاريع جديدة للحامية من الفيضانات بكلفة 26,3 م.د و 7 مشاريع لصيانة املنشآت بكلفة 3.14 م.د واإلنطالق يف دراسات لحامية 10 مدن من

الفيضانات بكلفة 0,99 م.د.

ب - يف مجال البنية األساسية الصناعية:- تكوين شكتي ترصف يف املركب الصناعي والتكنولوجي بكل من الكاف وسيدي بوزيد باغلبية عمومية، فيام يتم استكامل إجراءات تكوين شكة الترّصف يف

املركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر.

48

- إنتهاء األشغال النجاز 26 منطقة عىل مساحة 863 هك

• 14 مناطق تنمية جهوية متسح 292 هك :الكريب و بوعرادة و سيدي بوزيد لسودة و الزريبـة 3 و الغريبـــة ومدنني تاجرة و قبيل القلعة و الكاف واد

الرمل و جندوبة اإلرتياح و توزر و السبيخة 1 و قفصة و املتلوي و الزريبة 4 )القسط األول (.

• 12 مناطق شيط ساحيل متسح 571 هك : العقبة2 و البكري واملحمدية ، برج السدرية و سيدي عيل الحطاب و الفجة التوسعة و منزل عبد الرحامن

و النفيضة 3 و املنستري الساحلني ،املحرس و الجم و قربة .

- إنطالق األشغال إلنجاز 8 مناطق عىل مساحة 296 هك

• 06 مناطق تنمية جهوية متسح 134 هك : سجنان و باجة بوتفاحة و بنقردان و تطاوين الخبطة و القرصين 2 و قفصة العقيلة

• 02 مناطق شيط ساحيل متسح 162 هك : أوتيك و العزيب

•

- اإلعداد إلعالن طلب العروض الخاص باألشغال لـ 09 مناطق عىل مساحة 213هك

• 04 مناطق تنمية جهوية متسح 83 هك : الزريبة 4 )قسط ثاين( و منزل شاكر و القرصين )قسط ثاين( و سبيطلة .

• 05 مناطق شيط ساحيل متسح 130 هك : بني خالد و تاكلسة و قرمبالية و كندار 2 و بوفيشة توسعة.

- تقدم الدراسات بـ23 منطقة متسح 1079 هك.

ج - يف القطاع الفالحي:• بلغت االعتامدات املخصصة للقطاع الفالحي ضمن ميزانية الدولة 980 م.د خصص %90 منها للجهات و%50 ألشغال السدود واملياه السطحية واآلبار.

وسجل إىل موىف سبتمرب 2012 فتح نسبة 40 % من اعتامدات التعهد ) 392,6 م.د من جملة 980,3 م.د( و48 % من اعتامدات الدفع )368,5 م.د من جملة

763,7 م.د( املرسمة لوزارة الفالحة.

• وبلغ العدد الجميل للمشاريع الفالحية املتواصلة 830 مرشوعا بكلفة جملية بحوايل 382 م.د. أما عدد املشاريع املتعطلة حاليا بالقطاع فيبلغ 119 مرشوعا

49

بكلفة بـ 46.3 م.د مقابل 192 مرشوعا بكلفة بـ 144 م.د يف بداية شهر أفريل من سنة 2012. وتتلخص أهم الصعوبات يف ما ييل:

• اعرتاض املواطنني بنسبة 53 %.

• إشكاليات مع املقاوالت )إخالل بااللتزمات- عدم وجود مقاوالت( بنسبة 29 % مام أدى إىل إعادة طلبات العروض عدة مرات.

• مشاكل عقارية بنسبة 5 % )صبغة العقارات، ملكيّة غري واضحة...(.

• نقص يف املواد االولية بنسبة 4 %.

• عدم الربط من طرف الرشكة الوطنية للكهرباء والغاز بنسبة 5 %.

- يف مجال البيئة والتنمية املستدمية :

أسندت األولوية يف هذا املجال إىل مقاومة التلوث وتركيز املنشآت الكفيلة باملحافظة عىل املحيط املباش للمواطن يف كل الجهات وتحسني ظروف العيش

وتوفري مقومات التنمية بالجهات وذلك يف إطار مخطط طويل املدى يعتمد مختلف املقاربات االقتصادية والجغرافية والحقوقية للتنمية املستدمية. ومن أبرز

الربامج واملشاريع التي تم االنطالق يف تنفيذها والتي ستنبني عليها برمجة السنة القادمة يف اتجاه تعزيزها وتوسيعها:

• الرتفيع يف نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهري وخاصة بالواليات ذات نسب الربط املنخفضة لتقريبها من املعدل الوطني، وهي املهدية والقرصين وسيدي

بوزيد وصفاقس ومدنني وتطاوين وقفصة وقبيل، وذلك برتكيز شبكة يناهز طولها 450 كلم وإنجاز 6 محطات تطهري جديدة. وقد تم انجاز 160 كلم من

القنوات وانهاء إنجاز محطة التطهري بالنفيضة/هرقلة وترتاوح نسبة إنجاز بقية املحطات األخرى من 80 اىل 95 %.

• إعداد دراسة فنية ومؤسساتية لتحديد برنامج للتدخل باملدن الصغرى التي ال يتجاوز عدد سكانها 10 آالف ساكن )وتخص 80 بلدية( للرفع من عدد البلديات

املتبناة من قبل الديوان الوطني للتطهري والبالغ عددها حاليا 165.

• تأهيل ومضاعفة طاقة 15 منشأة ملعالجة املياه املستعملة التي بلغت طاقتها القصوى بكل من نابل وقرمبالية ومنزل بوزلفة وسيدي بوعيل واملكنني وصيادة

والوردانني والساحلني واملهدية وقصور الساف والجم والقرصين وسيدي بوزيد واملحرص ونفطة.

• اإلنتهاء من تطهري 32 حيا شعبيا ومواصلة أشغال 20 حيا شعبيا وإنطالق أشغال 15 حيّا شعبيا ؛

• انطالق الدراسة الفنية املتعلقة بانجاز محطات التطهري الخصوصية باملناطق الصناعية باوتيك والنفيضة وحوض وادى الباى واملكنني وصفاقس واملنستري وبنزرت

50

ومجاز الباب و برئ القصعة.

• االنتهاء من املرحلة االوىل )تشخيص الوضع الحاىل للمناطق الريفية ذات السكن املجمع( واملرحلة الثانية )تحديد الكلفة( للدراسة املتعلقة بالتقييم الفنى

واملؤسساىت لتطهري املناطق الريفية ذات السكن املجمع وحاليا يتم مناقشة املرحلة الثالثة املتعلقة باقرتاح طرق الترصف بالوسط الريفى ىف مجال التطهري؛

• االنتهاء من املرحلة االوىل من الدراسة التقييمية للربنامج الوطنى لتطهري االحياء الشعبية وتحديد أولويات التدخل املستقبلية.

• مواصلة تدعيم منظومة الترصّف يف النفايات باملناطق الّداخلية وذات األولوية )سليانة وجندوبة والكاف وباجة وسيدي بوزيد وقفصة والقرصين وتطاوين

وقبيّل( باإلضافة إىل مواصلة غلق وتهيئة املصبات العشوائية بالنسبة للمناطق املعنية بإنجاز املصبات املراقبة عند دخولها حيز اإلستغالل،

• تدعيم منظومة الترصّف يف النفايات باملجالس القروية وذلك عن طريق إنجاز مصبّات تحويل بهذه املناطق،

• مواصلة انجاز أشغال مراكز خزن وتحويل النفايات الخاّصة والصناعية ببنزرت وصفاقس وقابس نظرا لألهمية القصوى ملعالجتها وذلك بالرغم من غلق وحدة

معالجة النفايات الصناعية والخاّصة بجرادو من قبل متساكني الجهة )واألمر من أنظار القضاء( ،

•

- تواصل دعم املنظومات الوطنية مثل الترصف يف النفايات القابلة للتثمني والرسكلة عىل غرار النفايات البالستيكية وزيوت التشحيم املستعملة والبطاريات

والحاشدات املستعملة، إىل جانب الرشوع يف بعض املنظومات الجديدة عىل غرار الترصف يف النفايات الكهربائية وااللكرتونية والترصف األمثل يف هياكل السيارات

املستعملة. هذا مع اإلعداد لوضع منظومة للترصّف يف نفايات الهدم والبناء، اعتبارا ملا تشكوه البالد من تراكم متزايد لهذا النوع من النفايات وللحد منها.

-مشاريعوبرامجلتكريسالتنميةالمستديمة:

• التوقيع عىل إعالن منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية حول النمو االخرض لسنة 2009مبا يعرب عن إلتزام تونس بتحقيق التحول التدريجي نحو منوذج اإلقتصاد

األخرض وفق ما جاء بتقرير املنظمة حول السياسات اإلستثامرية الوطنية ومبا يؤكد أهمية مراجعة السياسات البيئية وفق ما جاء بربنامج الحكومة لسنة 2012

من خالل اللجوء لخربات املنظمة يف هذا الشأن وفق ما تم اإلتفاق عليه كرشط أسايس للتوقيع عىل إعالنها حول النمو االخرض مع النظر يف إمكانية دعمها

لرتكيز مركز اإلمتياز حول اإلقتصاد األخرض.

• النظر يف املخطط الوطني للرشاءات العمومية املستدمية، وتتجه النية لعرض مقرتحات عىل الحكومة للمصادقة عليها وذلك حول تحديث منظومة الرشاء

العمومي إلدراج التنمية املستدمية

51

• بعث مشاريع يف مجال التثمني الطّاقي للنفايات العضوية وتعترب هذه املشاريع ذات أهمية بالغة يف مجال التشغيل األخرض.

• تدعيم مقاربات التنمية املستدمية بتحديث نظم املعلومات وتيسري سبل نفاذ العموم للمعلومة البيئية واملشاركة يف إتخاذ القرار وتطوير الترشيعات البيئية

وامليض قدما يف تكريس املقاربات التشاركية لكل فعاليات املجتمع املدين ومنها بالخصوص القطاع الخاص والجمعيات والنقابات ومؤسسات البحث العلمي من

خالل اإلنطالق يف إنجاز امليثاق الوطني للتنمية املستدمية والعمل عىل تعبئة القدرات والخربات لإلنتقال نحو اإلقتصاد االخرض وإسترشاف السياسات البيئية

املستقبلية مبا يخدم أهداف النمو اإلقتصادي املستديم وفرص اإلرتقاء اإلجتامعي والرفاه اإلنساين.

- يف املجال الصحي:ترتفع جملة املشاريع املربمجة يف البناءات 257 مرشوعا بكلفة تناهز 205 مليون دينار. ومتت برمجة اقتناء تجهيزات طبية بكلفة 57,5 م.د تم تسلّم ما قيمته 42,2

م.د وتشمل تجهيزات ثقيلة وتجديد لتجهيزات يف مختلف االختصاصات.

ويف إطار سعيها لتوفري طّب االختصاص باملناطق الداخلية الّتي ال تتوفّر بها بعض اإلختصاصات الطبيّة تعمل الوزارة يف الوقت الراهن عىل تفعيل اتفاقيات الرشاكة

بني األقسام االستشفائية باملؤسسات العمومية للصحة ونظريتها باملستشفيات الجهوية واملحلية وذلك بالتوازي مع اآلليات األخرى التي سيتم اعتامدها ملجابهة

النقص يف عدد األطباء املختّصني اللذين يباشون بتلك الجهات كتوزيع أطباء االختصاص املنتدبني حديثا حسب حاجيات املستشفيات الجهوية مبراكز الواليات.

2-متابعةالمبادرةالخاصةبمناطقالتنميةالجهوية

تراجعت االستثامرات املرصح بها يف مناطق التنمية الجهوية بنسبة 12 % خالل اإلحدى عرش شهرا األوىل من سنة 2012 مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2011

بنسبة 4.3 % خالل سنة 2012 لتبلغ 1609م.د مقابل 1680.9م د سنة 2011 )حسب نرشية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لسنة 2012.(

حيث تراجعت قيمة اإلستثامرات من 1518.5 م.د إىل 1336 م.د (حسب نرشية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لشهر ديسمرب 2012 ) كام تراجع عدد املشاريع

من 691 مرشوعا ( 11 شهرا 2011 ) اىل 666 مرشوعا ( 11 شهر 2012 ) كام تراجعت مواطن الشغل املزمع احداثها من 14878 موطن شغل ( 11 شهرا 2011 ) اىل

9252 موطن شغل ) 11 شهرا 2012(.

ويفرس تراجع هذه النتائج بتقلص نوايا االستثامرات يف بعض الواليات خاصة منها صفاقس وجندوبة وسيدي بوزيد وقابس. مقابل زيادات يف حجم

االستثامر املرصح به ىف كّل من والية القريوان وزغوان ومدنني والكاف وتطاوين وقبيل وقفصة.

52

حيث تراجعت قيمة اإلستثامرات من 1518.5 م.د إىل 1336 م.د ) حسب نرشية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لشهر ديسمرب 2012 (

كام تراجع عدد املشاريع املرصح بها من 1227 مرشوعا سنة 2011 اىل1214 مرشوعا سنة 2012 وتراجعت كذلك مواطن الشغل املزمع إحداثها من 36491

موطن شغل سنة 2011 إىل 30718 سنة 2012 بنسبة 15.8 %.

ويف نطاق تعزيز صلة الحوار والتشاور التي انتهجتها الحكومة الستحثاث نسق التنمية بالجهات واإلرساع يف إنجاز املشاريع العمومية املتواصلة منها

والجديدة وتعديل الخيارات أخذا باالعتبار للحاجيات املتأكدة للجهات وخاصة الداخلية منها، تم تخصيص سلسلة من جلسات الحوار واملجالس الوزارية لعدد

من الواليات بإشاف السيد رئيس الحكومة وبحضور العديد من الوزراء وكبار املسؤولني بأجهزة الدولة متخضت عنها قرارات شملت إجراءات لدفع االستثامرات

واملشاريع الخاصة وتحسني الوضع العام يف قطاعات الصحة والبنية التحتية والبيئة والصناعة. وتم إىل موىف ديسمرب النظر يف وضعية 7 واليات وهي بالرتتيب سيدي

بوزيد وسليانة وجندوبة والقرصين وتطاوين و القريوان و قفصة. وتسعى الحكومة لتعميم هذا التميش عىل باقي الواليات حسب الحاجة و االولويات، مع تفعيل

متابعة مكثفة للقرارات املتخذة.

3-اإلصالحاتالمؤسساتيةبادرت الحكومة يف مستوى التسيري الجهوي بإدخال حركة عىل الوالة نظرا لتوسع حاالت انعدام االستقرار يف بعض الواليات وعجز املباشين منهم

عىل التحكم يف االوضاع أو لرغبتهم يف التخيل عن مهامهم. وحيث تعطلت ما بعد 2011 جل األجهزة التنفيذية بالواليات وخاصة املجالس الجهوية والنيابات

الخصوصية للبلديات وبعض اإلدارات الفنية واملصالح االمنية، مبا جعل االمور تتفاقم بخصوص املخالفات للقانون والتعدي عىل حقوق األشخاص وعىل املمتلكات

وتفيش التظاهر العشوايئ والبناء الفوضوي وتهريب السلع واألشخاص واإلجرام وتعاطي املخدرات وانتشار الفضالت بكل املناطق، كان عىل الحكومة التدخل املباش

عرب تنقل أعضائها لبعض هذه الجهات للتحاور مع املمثلني عن مختلف األطراف بها قصد تسوية األوضاع وفك االعتصامات. وبالتوازي مع ذلك تم :

• تجديد أو التمديد يف فرتة نشاط النيابات الخصوصية بالبلديات بالتشاور والتوافق مع ممثيل الجهة باملجلس الوطني التأسييس وأطراف املجتمع املدين الفاعلة

بالجهة وإصدار النصوص املتعلقة بذلك، مع تخصيص اعتامدات هامة ودعم مايل استثنايئ للبلديات حتى تتمكن من مجابهة تداعيات الوضع االستثنايئ

وتخفيف وطأته عىل توازناتها املالية ومواصلة نشاطها بصفة طبيعية.

• تركيز النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية بكافة الواليات مع التوجه نحو تركيبة تتامىش والظرف الذي تعيشه البالد وتهدف إىل اإلرساع بدفع العمل التنموي

بالجهات.

• إعادة تأهيل املؤسسات الجهوية التي تم االعتداء عليها بالحرق والتهشيم )مدارس ومراكز أمن وقباضات مالية ومستشفيات...( ووضع كل اإلمكانيات الستعادة

53

نشاطها،

كام سعت الحكومة إىل تدعيم التعاون مع بعض الرشكاء االسرتاتيجيني من خالل إيجاد العديد من الفرص لتوفري دعم مايل وفني من قبل املؤسسات

واملنظامت الدولية لفائدة الجامعات العمومية املحلية ومختلف املؤسسات عىل مستوى الجهات والجمعيات ومنظامت املجتمع املدين.

ويف انتظار إرساء القواعد الجديدة للترصف داخل الجهات وعالقاتها يف ما بينها وبالسلط املركزية والذي سيتم الخوض فيه يف مستوى الخيارات الوطنية

للنظام السيايس لتونس ما بعد 14 جانفي 2011، فقد انطلقت الحكومة يف دراسة توزيع الصالحيات واملسؤوليات بني اإلدارة املركزية والجهات ومتطلباتها

التنظيمية واملادية وآليات املتابعة واملساءلة املرتتبة عنها .

المحورالخامس

سياساتاجتماعيةللتدرجنحو

العدالةوالتكافؤ

55

المحورالخامس:سياساتاجتماعيةللتدرجنحوالعدالةوالتكافؤ

1–فيبابالتضامنواإلحاطةوالتوازناالجتماعي

ركزت الحكومة يف هذا الشأن عىل معالجة األوضاع األكرث صعوبة ومقاومة الفقر وتعزيز الربامج املوجهة للعائالت املعوزة واتخاذ اإلجراءات إضافية لتوفري موارد

رزق. وشملت التدخالت الرسيعة بالخصوص :

• الرتفيع يف عدد املنح املالية املباشة بـ50 ألف منحة ليبلغ العدد الجميل للمنتفعني 235 ألف منحة مع متكينها من مجانية العالج. وبلغ االعتامد الجميل

املخصص لهذا الربنامج 268 م د.

• متكني املنتفعني بالربنامج الوطني إلعانة العائالت املعوزة من منحهم بداية من مارس 2012 باملقدار األسايس الجديد الذي رفع من 70 إىل 100 د شهريا مع

الرّتفيع يف هذا املبلغ إىل 130 د للعائالت الّتي لها أبناء يف سّن الّدراسة وبها 3 أبناء.

• تخصيص اعتامد قدره 37 م.د لتمويل الربامج التالية:

برنامج املساعدات مبناسبة شهر رمضان وعيد الفطر باعتامد جميل بلغ 14 م.د بعنوان 2012 ومبنحة قدرها 75 د للعائلة الواحدة تّم رصفها لفائدة املنتفعني . 1

مبنحة الربنامج الوطني إلعانة العائالت املعوزة.

برنامج املساعدات املالية مبناسبة العودة املدرسية والجامعية باعتامد جميل قدره 14 م.د بعنوان 2012، وتشمل املساعدات 333 ألف تلميذ و40 ألف طالب . 2

مببلغ قدره 30 دينار للتلميذ و100 دينار للطالب الواحد وقد شعت وزارة الشؤون اإلجتامعية يف رصف هذه املساعدات بداية من يوم 17 سبتمرب 2012.

برنامج مساعدات عيد اإلضحى لفائدة املنتفعني مبنحة الربنامج الوطني إلعانة العائالت املعوزة باعتامد قدره 9 م.د ومبقدار 40 د للعائلة الواحدة.. 3

وملزيد ترشيد املساعدات بتوجيهها ملستحقيها دون غريهم فقد تم الرشوع يف تجسيم قرار »إعداد بنك معطيات حول العائالت املعوزة ومحدودة الدخل

56

من خالل إنجاز نظام معلومايت ومراجعة شاملة للعائالت املنتفعة باإلعانة املالية املباشة وبطاقات العالج املجاين والعالج بالتعريفة املنخفضة. وباعتبار أهمية هذا

املرشوع يف استهداف املعنيني بالربامج اإلجتامعية، ستوفر ميزانية الدولة كافة املستلزمات املادية إلنجازه.

وتكريسا ملبدأ التكافؤ بني مكونات املجتمع والعدالة االجتامعية، فقد اتخذت الحكومة إجراءات لتحسني ظروف العيش وتدعيم اإلحاطة مبختلف الفئات

وخاصة منها ذات الحاجيات الخاصة ومن ذلك:

- قطاع املسنني :• الرتفيع يف منحة الشيخوخة من 70 إىل 100 دينار شهريا، ومضاعقة عدد املنتفعني بها من 4500 إىل 10000 مسن.

• برمجة إحداث 8 فرق متنقلة للعناية باملسنني بكامل جهات الجمهورية، وانتداب 54 عون إحاطة حياتية.

• إعداد برنامج املتقاعد النشيط لإلستفادة من خربة الكفاءات الوطنية املتطوعة.

• إحداث 06 نواد نهارية لكبار السن باملناطق التي تفتقر إىل مثل هذه النوادي.

• تلقيح 900 مسنا ومسنة وتقديم مساعدات عينية لـ 1450 مسنا وعائالتهم لوقايتهم من تداعيات موجة الربد بالتنسيق مع الجمعيات العاملة يف املجال

ودعمها.

• انتداب 47 عون إحاطة حياتية للعمل مبراكز رعاية املسنني.

• تنظيم امللتقى الوطني الخامس للجمعيات العاملة يف مجال املسنني حول كيفية تطوير العمل الجمعيايت ومزيد تفعيله يف النهوض بكبار السن.

• إعداد مرشوع كراس شوط يتعلق بإحداث وتسيري النوادي النهارية لكبار السن،

• إبرام 33 اتفاقية شاكة وعقد برنامج مع الجمعيات العاملة يف املجال حول اإلحاطة والعناية باملسنني وخاصة املعوزين منهم،

• إبرام اتفاقية تعاون مع الجمعية التونسية لصحة الفم واألسنان باملنستري حول انجاز طواقم أسنان لكل املقيامت واملقيمني مبراكز رعاية املسنني،

- قطاع الطفولة :باعتبار ما تبني مام تعانيه هذه الفئة من نقص يف العناية، خاصة باملناطق الداخلية، وافتقارها للخدمات واملرافق الخصوصية من رياض أطفال وكتاتيب

ومؤسسات التعليم التحضريي، واعتبارا لخطورة ذلك عىل إنجاح مسار بناء مجتمع متوزان وسليم، فقد وضعت الحكومة إجراءات عاجلة لتحسني الوضع ومن

57

أهمها :

• تنظيم حملة »حامية أطفال الشوارع« بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتامعية

• التصدي لرياض األطفال الفوضوية املنضوية تحت الجمعيات والعمل عىل تعويض كراسات الرشوط بالرتاخيص .

• إحداث نوادي أطفال بالجهات الداخلية للبالد.

• إصدار أدلة لتحسني العناية والرعاية لألطفال )طفولة مبكرة وأطفال فاقدي السند...(

• السعي لدسرتة حقوق الطفل وإحداث هيئة مستقلة لحقوق الطفل.

• الرشوع يف تنقيح األنظمة األساسية لبعض أصناف اإلطارات املرشفة عىل القطاع عىل غرار املربني واملنشطني برياض ونوادي األطفال التابعني لوزاريت الداخلية

والدفاع واألخصائيني النفسيني ملراكز ومركبات الطفولة واملنسقني اإلداريني واملاليني للمراكز املندمجة للطفولة.

• الرشوع يف إعداد مرشوع قانون إطاري يتعلق بقطاع الطفولة وإعادة النظر يف تنظيم مؤسسات الطفولة.

• دعم شبكة مؤسسات الوقاية والرعاية اإلجتامعية بإحداث وتفعيل الدخول يف نشاط 16 مؤسسة تعنى بالفئات الهشة من األطفال واملعوقني )مركز دفاع

وإدماج إجتامعي، مراكز الرعاية اإلجتامعية، وحدات عيش للطفولة الفاقدة للسند واملعوقني، مراكز منوذجية للرتبية املختصة...(.

ولتحسني نوعية الخدمات ومستوى اإلحاطة وتقريبها من طالبيها، تولت الحكومة إقرار :

• تنفيذ برنامج لدعم الوحدات املحلية للنهوض اإلجتامعي )تهيئة وتجهيز( بكلفة 1 م.د. واالنطالق يف بناء 6 وحدات محلية للنهوض اإلجتامعي يف إطار دعم

استقالليتها .

• إعداد مرشوع نظام أسايس جديد لألخصائيني اإلجتامعيني يتالءم مع الواقع املهني لهذه الفئة ويحدد املجاالت الفنية لتدخلها.

- قطاع املرأة واألرسة:ارتكزت اإلصالحات يف هذا اإلطار عىل تثبيت متوقع املرأة املحوري يف القطاعني االجتامعي واالقتصادي وتفعيل دورها يف تحقق أهداف التوازن املجتمعي إىل

جانب البحث يف تنشيط دورها يف الحياة السياسية. وشملت هذه اإلصالحات بالخصوص :

• االنطالق من رصد أوضاع املرأة من خالل القيام بدراسات وبحوث علمية من قبل مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة.

• إحداث مركز منوذجي الحتضان املرأة املعنفة.

58

• إبرام اتفاقية شاكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان حول إعادة تفعيل االسرتاتيجية الوطنية للوقاية من العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

• اعتامد سياسة تثقيف وتواصل اجتامعي بالتعاون مع مكونات املجتمع املدين.

• الرشوع يف تنظيم برامج تنفيذية للمرأة الريفية وللحرفيات.

• إبرام اتفاقية شاكة مع وزارة الفالحة خاصة بالتمكني االقتصادي للمرأة الريفية.

• الرشوع يف تنفيذ برنامج الدعم االقتصادي لألرس التي متثل املرأة عائلها الوحيد يف عرش واليات ذات أولوية )زغوان، القرصين، الكاف، مدنني، قفصة، توزر،

تطاوين، قبيل، القريوان، سيدي بوزيد( بالتنسيق مع الوالة بالجهات املذكورة وبتمويل من صنذوق التعاون التونيس اإلسباين.

• مرشوع تأهيل فضاء األرسة بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والبيئة والداخلية.

• عقد اتفاقية شاكة مع وزارة الشباب والرياضة بخصوص املرأة والرياضة.

• تعزيز التعاون الدويل يف ميدان مشاركة املرأة يف الحياة السياسية.

2-التغطيةالصحيةوالضماناإلجتماعي

يف إطار إصالح منظومة الضامن االجتامعي الذي يندرج ضمن الربامج ذات األولوية لتحقيق التوازن املايل لهذه األنظمة أعدت وزارة الشؤون االجتامعية

دارسة استرشافية ألنظمة التقاعد تم عرضها خالل شهر جوان 2012 عىل أنظار اللجنة االستشارية ملتابعة الدراسة االسترشافية ألنظمة التقاعد التي تضم الوزارات

املعنية واألطراف االجتامعية.

ومن ناحية أخرى، أعد الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض بالتنسيق مع مركز الدراسات والبحوث والدراسات االجتامعية، دراسة تقييمية للنظام الجديد للتأمني

عىل املرض لعرضها عىل أنظار املجلس الوطني للتأمني عىل املرض.

كام تتواصل الجهود الرامية إىل تجسيم توصية منظمة العمل الدولية عدد 202 التي متت املصادقة عليها بجينيف خالل شهر جوان 2012 واملتعلقة بإرساء

قاعدة وطنية للحامية االجتامعية من خالل العمل عىل توفري حد أدىن من الدخل لكل عائلة ومتكني كل مواطن من التغطية الصحية.

3-الهجرةوالتونسيونبالخارج

59

يُعترب إحداث كتابة الدولة للهجرة والتونسيني بالخارج يف حد ذاته مؤشا عىل األهمية التي توليها الحكومة ملامرسة التونسيني ملواطنتهم الكاملة وسعيها

لضامن متثيليتهم ومشاركتهم أينام كانوا يف رسم سياسة الدولة. كام هو مؤش لوعيها الكامل بالفرص التي تتيحها الهجرة املنظمة بفتح آفاق تشغيل واستثامر

متبادل بني البلدان تستدعي استغاللها وبخطورة تداعيات الهجرة الرسية ورضورة التصدي لها، حفاظا عى املوارد البرشية وسالمة العالقات الدولية.

ومل متنع هذه التداعيات وما سببته من اضطرابات يف سري العمل بكتابة الدولة بسبب تواتر عمليات اإلبحار خلسة من إحراز عدة إجراءات وإصالحات

لفائدة التونسيني بالخارج من أبرزها :

- تسهيالت وامتيازات إضافية • الرتفيع يف القيمة املالية املرخص فيها عند العودة املؤقتة من 1000 إىل 2000 دينار.

• الرتفيع يف قيمة األمتعة عند العودة النهائية من 15000 إىل 30000 دينار.

• منح األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة وفاقدي األهلية االمتياز الجبايئ اثر العودة النهائية.

• ترسيع إجراءات عبور التونسيني بالخارج وتخصيص شبابيك موحدة لقضاء معامالتهم.

• متكني 1000 من أبناء الجالية املعوزين وعدد من املتقاعدين من االنتفاع مبصائف أثناء العطلة الصيفية 2012.

• الرتفيع يف سن السيارات السياحية يف إطار العودة النهائية من 3 إىل 5 سنوات.

- برامج ومؤسسات لتحسني اإلحاطة والتواصل :• فتح »دار التونيس« املركز االجتامعي والثقايف يف عديد البلدان.

• انطالق إجراءات إحداث مجلس استشاري للتونسيني بالخارج يضم كافة مكونات شائح التونسيني بالخارج.

• انطالق برنامج تعميم املندوبيات الجهوية للتونسيني بالخارج عىل كافة الواليات ومراجعة هيكلتها ودعمها باملوارد البرشية واملادية الرضورية

• تفعيل املراكز االجتامعية والثقافية بالخارج ومزيد العناية بشباب الهجرة من خالل دعم تواصلهم بالوطن، وتأهيل جمعيات التونسيني بالخارج ومتويل أنشطتها

حسب عقود أهداف.

• تطوير خطة اتصالية وإعالمية ناجعة تضمن تفاعل التونسيني بالخارج مع مستجدات الوضع بتونس وتيسري مساهمتهم يف املجهود التنموي وإعداد قاعدة

بيانات معلوماتية.

60

• تطوير النظام اإلحصايئ والبحوث والدراسات حول هجرة التونسيني بالخارج بالرشوع يف إحداث »املرصد الوطني للهجرة« .

معالجة ملف الهجرة الرسية : ويف إطار متابعة ملف الهجرة غري الرشعية تم وضع برنامج تدخل مدروس ملجابهة هذه الظاهرة عرب اآلليات التالية :

- إحداث لجنة فنية حول املفقودين عىل مستوى كتابة الدولة يرأسها السيد كاتب الدولة للهجرة والتونسيني بالخارج وتتكون من ممثلني عن وزارات الدفاع

الوطني والداخلية والعدل والخارجية.

- إحداث خلية صلب ديوان التونسيني بالخارج للتنسيق يف البحث عن مصري التونسيني املفقودين وربط الصلة بينهم وبني عائالتهم.

• التنسيق مع منظامت املجتمع املدين والجمعيات املعنية بقضية املفقودين.

• متكني السلط االيطالية املعنية من قرص مضغوط يشتمل عىل بصامت املفقودين التونسيني الذين هجروا رسا نحو السواحل االيطالية بعد الثورة.

• متكني جهاز االنرتبول من قرص مضغوط يتضمن بصامت املفقودين التونسيني للمساعدة عىل كشف مكان تواجدهم.

• تكوين لجنة لدى وزارة العدل تضم الوزارة املعنية )الداخلية – الشؤون الخارجية – الدفاع الوطني – الشؤون االجتامعية ...( لتدارس مرشوع قانون أعدته

وزارة العدل يف إطار اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ويتعلق بحقوق الالجئني.

4-الخدماتاالجتماعيةوالتربوية

أ- السكن االجتامعي متيزت سنة 2012 بالرشوع يف تنفيذ الربنامج الخصويص للسكن االجتامعي الذي ميثل أحد املشاريع الحكومية التي يقرتن فيها البعد االقتصادي بالبعد

االجتامعي والذي يتمثل يف إقامة 30 ألف مسكن للمساهمة يف تحسني ظروف عيش العائالت الهشة وضعيفة الحال. وقد متكنت الحكومة من :

• إعداد النصوص القانونية والرتتيبية وإمضاء االتفاقيات الرضورية لضامن نجاح إنجاز هذا الربنامج.

• تحديد قسط أول من العائالت التي ستنتفع مبساكن الئقة يف إطار إزالة وتعويض املساكن البدائية.

• تحديد شوط االنتفاع بربامج السكن االجتامعي.

• توفري التمويالت الرضورية لالنطالق يف إنجاز برنامج تعويض املساكن البدائية ومواصلة البحث عىل متويل لقسط املساكن االجتامعية.

61

• تكوين لجنة مشرتكة بالتنسيق مع الجهات واملجتمع املدين.

• إحصاء أرايض دولية داخل أمثلة التهيئة العمرانية أو عىل ملك الوكالة العقارية للسكنى متكن من بناء حوايل 12000 مسكنا اجتامعيا (فرديا وجامعيا).

• االنطالق يف إنجاز حوايل 1300 مسكن عن طريق الباعثني العقاريني العموميني بواليات تونس ومنوبة والكاف وباجة وسليانة والقرصين.

• إعداد ملف طلب عروض وطني إلنجاز حوايل 2500 مسكنا اجتامعيا موزّعة عىل 22 قسطا بـ22 والية يشارك فيه الباعثون العقاريون الخواص.

• فيام يخص عنرص تعويض املساكن البدائية، انتهت اإلحصائيات يف كّل الواليات وصادقت اللجنة الوطنية عىل قامئات املنتفعني ب22 والية بعد الدراسة والتثبت

من املعطيات الواردة عليها من اللجان الجهوية وتم إحصاء حوايل 10 آالف مسكن بدايئ يتطلّب اإلزالة والتعويض مبساكن جديدة. وتّم إعالن طلبات العروض

يف15 والية وانطلقت األشغال يف 7 منها.

• تّم االنطالق يف إنجاز برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية الكربى يشمل 119 حيا يقطنها حوايل 685 ألف ساكنا بـام يقارب 133 ألف مسكنا تتوزع عىل 50

بلدية و 6 مجالس جهوية بكلفة جملية تبلغ 435 م د ويتوزع إىل 3 أقساط عىل امتداد 5 سنوات (2012ـ 2016(.

ب- الرتبية والتعليم: - القطاع الرتبوي :

تركز العمل خالل السنة الدراسية 2011/2012 عىل مواصلة تنفيذ اإلجراءات املتخذة ابان الثورة لضامن اشتغال املنظومة الرتبوية.

ومتثلت هذه االجراءات باألساس يف مواصلة العمل عىل الرفع من جودة الخدمة الرتبوية يف مختلف تجلياتها البيداغوجية والتنظيمية من خالل تحسني ظروف

الدراسة والعمل باملؤسسات الرتبوية لجعلها فضاء يشجع التلميذ عىل ارتياده، باإلضافة اىل تذليل الصعوبات املادية واللوجستية جراء ما لحق املؤسسات الرتبوية

من أعامل نهب وحرق وإتالف للتجهيزات الرتبوية والبيداغوجية وعىل تأمني االمتحانات الوطنية والتقييم املستمر للتالميذ يف كل املستويات التعليمية.

ورغم املجهودات التي بذلت يف هذا املجال، فان العديد من املشاكل قد برزت بجالء وحالت دون امتام جزء كبري من املشاريع والربامج وذلك يف أغلب

الجهات. ومن أهم هذه املشاكل تعطيل العمل يف جل املندوبيات الجهوية للرتبية جراء اإلرضابات واالعتصامات وضعف املوارد البرشية واملادية يف أغلبها، باالضافة

اىل االنفالتات الحاصلة يف البالد.

وقد عملت الحكومة عىل تذليل البعض من هذه الصعوبات من خالل التكثيف من الزيارات امليدانية اىل الجهات التي تعيش صعوبات بخصوص انجاز

املشاريع الرتبوية، ومتكنت بذلك من انجاز جل املشاريع املربمجة ضمن ميزانية 2011 واالنطالق اما يف اعداد الدراسات الفنية أو طلبات العروض أو البدء يف

انجاز بعض املشاريع املربمجة ضمن امليزانية التكميلية لسنة 2012. باإلضافة اىل ذلك تواصل العمل لتأمني عودة مدرسية يف ظروف مقبولة والبدء يف عملية اصالح

62

املنظومة الرتبوية تدريجيا. وتتمثل أهم النتائج املسجلة خالل السنة الدراسية 2011/2012 فيام ييل :

• مواصلة تعميم السنة التحضريية مع الرتكيز عىل املناطق الريفية واالحياء املحيطة باملدن التي يصعب فيها تدخل القطاع الخاص والجمعيات حيث بلغت نسبة

االلتحاق بالسنة التحضريية 83 باملائة مقابل 80 باملائة السنة الدراسية الفارطة،

• تحسني معدل كثافة الفصل باالبتدايئ ليصل اىل 21,9 تلميذا مقابل 22,1 تلميذا سنة 2010/2011

• تقلص عدد الفصول ذات الفرق السيام بعد أن تم إقرار عدم تجميع أكرث من مستويني بالفصل الواحد وإحداث فصول موحدة املستوى كلام تجاوز عدد

التالميذ 25 للمستويني معا، إذ بلغ عدد هذه الفصول 1487 بالسنة الدراسية 2012-2011 مقابل 1723 بالسنة الدراسية 2010/2011.

• تحسن متوسط كثافة الفصل باإلعدادي والثانوي ليبلغ 25,6 مقابل 26 السنة الفارطة وذلك نتيجة تطوير طاقة االستيعاب املتوفرة بالتوسيعات واالحداثات

الجديدة.

•

- قطاع التعليم العايل : شهدت انطالقة السنة الجامعية بعض التوترات عىل إيقاع أحداث منوبة وكرثة املطالب والتحركات النقابية يف صفوف الطلبة، والتي تطورت بشكل أصبح

يهّدد السري العادي للدروس يف بقية املؤسسات، مام جعل من نجاح السنة الجامعية أوىل أولويات الحكومة والوزارة وهو هدف تحقق بشكل مريض حيث مل تشهد

االمتحانات وال املناظرات الوطنية أّي إشكال يذكر.

ومثل تراجع مستوى التعليم العايل وتقهقر ترتيب جامعاتنا دوليا وضعف تشغيلية خّريجيها أهم العنارص الدافعة إىل تبّني اإلصالح الشامل لكامل املنظومة

بهدف االرتقاء مبستوى جامعاتنا والرفع من كفاءة حامي شهاداتها وربط التعليم العايل بالتشغيل والبحث العلمي بالتنمية. ومثّل انطالق االستشارة الوطنية

املوسعة للتعليم العايل والبحث العلمي أحد أهّم اإلنجازات وتكّونت للغرض لجنة وطنية تضم ممثلني عن الوزارة والنقابة ومجالس الجامعات. كام رافق االستشارة

الوطنية عدد من اإلصالحات العاجلة متثلت أساسا يف :

• إصالح منظومة التوجيه الجامعي ومراجعة مقاييسه وإضفاء شفافية أكرب عىل العملية حيث تّم تقليص دورات التوجيه الجامعي من ثالث إىل دورتني قصد

التحكم يف فرتة التسجيل وتحسني ظروف العودة الجامعية وحذف التنفيل الجغرايف يف شعب الطب واملراحل التحضريية حرصا عىل ضامن تكافؤ الفرص بني

جميع الناجحني يف البكالوريا. كام متّت مواصلة االعتامد عىل لجان طبية واجتامعية مختّصة ومستقلة لدراسة ملفات إعادة التوجيه الجامعي.

63

• تواصل دعم التكوين الهنديس مبختلف مراحله خالل السنة الجامعة 2012-2011 بالرتفيع يف طاقة استيعاب الشعب املوجودة وبعث شعب جديدة وقد بلغ

عدد الطلبة يف املراحل التحضريية ومراحل تكوين املهندسني 34983 طالب مقابل 33260 طالب خالل السنة الجامعية سنة 2010-2011.

• بعث خمس مؤسسات جامعية جديدة : املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بقليبية وكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد واملعهد العايل للعلوم التطبيقية

والتكنولوجيا بالقرصين واملعهد العايل لتكنولوجيات اإلعالمية واالتصال بربج السدرية واملدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات املتقدمة بربج السدرية.

• العمل تحسني جل املبيتات الجامعية، وإقرار متكني الطالبات بسنة إضافية ليصبح لهن الحّق يف السكن ملّدة ثالث سنوات وعند التعّذر تسند لهّن منحة بـ 30

دينار.

- الرشوع يف إعداد خطة إلعادة النظر يف منظومة التعليم العايل الخاص قصد الرفع من أداء مؤسسات التعليم العايل الخاص وضامن جودة التكوين فيها وذلك من

خالل :

مراجعة القانون املنظم للتعليم العايل الخاص لتشجيع االستثامر يف القطاع ورفع القيود التي تكبّله،. 1

تحسني نسبة التأطري بهذه املؤسسات، وذلك بتنظيم مناظرة النتداب مدرسني باحثني متفرغني للتدريس فيها،. 2

القيام مبرافقة بيداغوجية )accompagnement pédagogique( ملساعدة املؤسسات عىل حسن التسيري البيداغوجي بها.. 3

بعض اإلصالحات يف مجاالت الرتبية والتعليم لسنة 2012

املجال الرتبوي • اعداد القانون األسايس للمعلمني واألساتذة تطبيقا لالتفاقيات مع النقابات واالتفاق بني الوزارة واألطراف االجتامعية بخصوص التقليص يف ساعات التدريس

ملعلم التطبيق ومساعد املدير.

• مواصلة تنفيذ رزنامة اإلصالحات التي انطلقت قبل 2012 عىل غرار تطبيق النظام الجديد للتقييم لتشمل هذه السنة الرابعة ابتدايئ.

• اعداد اإلطار الرتتيبي للمجلس األعىل للرتبية واملعهد الوطني لتقييم املنظومة الرتبوية ولجنة قيادة بعض االصالحات التي شملت املنظومة الرتبوية خالل 2012

• احداث املركز الوطني لتكنولوجيات الرتبية قصد مزيد ادماج تقنيات املعلومات واالتصال يف املنظومة الرتبوية والتشجيع عىل انتاج املحتويات الرقمية وتسهيل

تفعيل برنامج املحفظة االلكرتونية

• عقد ندوة وطنية حول منهجية إصالح منظومة التعليم والتشاور والتنسيق بخصوص اصالح املنظومة الرتبوية مع كل األطراف املتدخلة يف الشأن الرتبوي

64

من خالل تنظيم العديد من امللتقيات وااليام الدراسية )البحث الرتبوي، تقييم نتائج البكالوريا، املطالعة، الفشل املدريس، ادماج حاميل االعاقة، الرتبية عىل

املواطنة...(.

• مواصلة انجاز دراسات بالتعاون مع مكتب اليونسيف بتونس حول االنقطاع املدريس )متابعة فوج من التالميذ( والخارطة املدرسية واألقسام التحضريية

واملدارس ذات الفرق،

• تكوين لجنة فنية قارة ترتكب من ممثلني عن جميع الهياكل الوزارية املعنية واملؤسسات الراجعة لها بالنظر واملجتمع املدين والنسيج الجمعيايت تقوم أساسا

بصياغة محتوى الخطة الوطنية حول التصدي للفشل املدريس واالنقطاع املبكر عن الدراسة،

• إدخال إصالحات يف الربامج واملناهج عىل غرار :

• تنقيح كتاب املواد االجتامعية لتالميذ السنوات الخامسة واصدار وثيقة توجيهية يف تدريس الرتبية املدنية ملعلمي السنوات السادسة ابتدايئ وذلك تناغام مع

متطلبات املرحلة واستجابة ألهداف الثورة التونسية،

• اعادة توزيع بعض محاور كتب الرياضيات لتالميذ السنوات السابعة والثامنة والتاسعة إعدادي واصدار كتب جديدة لتالميذ السنوات األوىل ثانوي رياضة يف

مواد العربية والرياضيات والعلوم البيولوجية،

مجال التعليم العايل إصالح منظومة انتداب األساتذة من خالل الرفع يف عدد املواد التي تفتح فيها املناظرات، واالختيار الدقيق ألعضاء لجان االنتداب مع مراعاة تنوع

اختصاصاتهم وانتامئهم ملختلف املؤسسات الجامعية وكذلك اعتامد شبكة دقيقة وموضوعية لتقييم املرتشحني وموافاتهم بها بصفة مسبقة حتى يتسنى لهم تقييم

حظوظهم. هذا باإلضافة إىل النرش الحيني لكل النتائج عىل موقع الواب الخاص بالوزارة.

-معالجة موضوع املساعدين املتعاقدين، الذين ميثلون نسبة هامة من مدريس التعليم العايل، وذلك بعدم إبرام عقود انتداب جديدة واالقتصار عىل تجديد عقود

املساعدين الذين درّسوا خالل السنة املاضية. هذا باإلضافة إىل فتح عدد كبري من الخطط كمساعدين وكأساتذة مساعدين وتثمني تجربة املتعاقدين البيداغوجية يف

شبكة التقييم.

• مواصلة الربنامج الثاين إلصالح لتعليم العايل الذي يتضمن :

تعصري منظومة التعليم العايل من خالل إحداث الهيئة الوطنية للتقييم وضامن الجودة واالعتامد يف سبتمرب 2012 وانطالق الربنامج املتكامل لتكوين املكونني . 1

لتلبية حاجيات الجامعات يف اختصاصات اللغات وبعث املشاريع.

65

رصد اعتامدات إضافية ملؤسسات التعليم العايل عىل أسس تنافسية، يخصص جزء من هذه االعتامدات لدعم إرساء برامج تعليمية مجّددة وممهننة بجميع . 2

مؤسسات التعليم العايل من أجل النهوض بتشغيلية الخرّجني، ويخّصص الجزء الثاين للجامعات الفتيّة قصد دعمها من ناحية التأطري عىل املستوى البيداغوجي

وتحسني الحياة الطالبية.

• إعادة النظر يف املنح الجامعية بالنسبة لكل مستويات الدراسة )إجازة ماجستري دكتوراه( وذلك بإعادة النظر يف شوط االنتفاع مام مّكن من زيادة عدد الطلبة

املمنوحني بنسبة %40 وكذلك الرتفيع يف قيمة املنحة. وتتمثل التعديالت التي تّم إدخالها يف ما ييل:

الرتفيع يف قيمة املنحة من 50 د إىل 60 د شهريا بالنسبة إىل طلبة اإلجازة وإىل 80 دينارا شهريا بالنسبة إىل السنوات املوالية من الدراسة لبعض االختصاصات . 1

)الطب والصيدلة، الهندسة ..( مع توسيع قاعدة املنتفعني بها.

تعميم املنحة عىل طلبة ماجستري البحث واملاجستري املهني، مع الرتفيع فيها بالنسبة إىل السنة األوىل من 700 دينار سنويا إىل 1100 دينار ملدة 11 شهرا، . 2

والتمديد يف مدة االنتفاع باملنحة للسنة الثانية واملحددة بـ140 دينارا ملدة 11 شهرا عوضا 10 أشهر، مع اعتامد نفس التميّش املخصص للامجستري بالنسبة

ملراحل التكوين الخصويص ) املحاماة و املراجعة يف املحاسبة(.

إسناد طلبة الدكتوراه الذين ليس لديهم أي دخل منحة مبقدار 250 دينارا شهريا ملدة 12 شهرا، عوضا عن 140 دينارا ملدة 10 أشهر، طوال ثالث سنوات. . 3

• انطالق االستشارة الوطنية حول إصالح منظومة التعليم العايل والبحث العلمي بتكوين لجنة وطنية ولجان عىل مستوى كل املؤسسات الجامعية وعىل مستوى

كل جامعة. وتتعلق محاور االستشارة خاصة باملناهج والتكوين والبحث العلمي وهياكله والخارطة الجامعية والتفتح عىل املحيط والحوكمة واملوارد.«

ج - الشباب والثقافة والرتفيه• تدّخل الوزارة لتأهيل وصيانة وتجهيز كل املؤسسات الشبابية التي أحرقت وتعرضت لعمليات نهب وتخريب أثناء الثورة.

• الشباب: وضعت الحكومة يف أولوياتها خالل الفرتة املاضية برامج لدعم املؤسسات الثقافية واملنشآت الرياضية لتأطري الشباب وتدارك التهميش الذي طاله

خالل الفرتة السابقة خاصة باملناطق الداخلية وعرضه النزالقات االنحراف واإلدمان والُغلّو .

وإىل جانب هاجس التشغيل لهذه الفئة، فقد اتجهت عناية الحكومة إىل دراسة الظواهر املتصلة بسلوك الشباب والبحث يف سبل ترشيكه يف الشأن الوطني

وفتح املجال أمامه للتعبري عن مشاغله من خالل :

66

• إحداث »منظومة متابعة وتقييم« ألوضاع املراهقني والشباب بالرشاكة مع منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف(.

• تنظيم سلسلة من املنتديات الحوارية مع الشباب حول مواضيع مختلفة كاإلنتقال الدميقراطي وثقافة السلم والشبكات اإلجتامعية وسياسة التشغيل واستهالك

املخدرات...

• إرساء برامج شاكة مع منظامت دولية وإقليمية عىل غرار البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية واملفوضية األوروبية وصندوق األمم

املتحدة للسكان، تهدف باألساس إىل تحيني عملية إدماج الشباب وخاصة يف املناطق الداخلية وخلق فضاءات للحوار والتبادل واملشاركة.

• تركيز 24 راديو واب بالجهات والبدء باملناطق الداخلية.

• اإلعداد إلحداث الوكالة الوطنية لسياحة الشباب، وهي مؤسسة ستمكن الشباب من املشاركة يف كل األنشطة ذات العالقة بالسياحة الشبابية داخل البالد

وخارجها يف إطار اتفاقيات تبادل شبايب مع عدد كبري من الدول الصديقة والشقيقة. مع قيام الوزارة حاليا بتأهيل كل مراكز اإلصطياف والتخييم واإلقامة

الراجعة لها بالنظر ومتكنها خالل الصائفة الفارطة من تحقيق أرقام قياسية يف عدد املنتفعني باألنشطة الصيفية وكذلك يف الحجوزات.

• إحداث مركز للسياحة الصحراوية بوالية قبيل

- القطاع الريايض : سجلت سنة 2012 انجاز عدة برامج واتخاذ عديد اإلجراءات لتحسني نوعية األنشطة الرياضية ونرش مامرسة النشاط الريايض والبدين عىل نطاق واسع وبكل

الجهات والرفع من أداء النخبة الرياضية الوطنية.

ومن أهم هذه الربامج :

• مشاركة تونس يف األلعاب األوملبية لندن 2012 بوفد قيايس متكون من 83 ريايض يف 17 اختصاص وضامن الرتشح يف األدوار األوىل بالنسبة لأللعاب

الجامعية)كرة السلة، كرة اليد والكرة الطائرة(، مع فوز تونس بثالثة ذهبيات أسامة امللويل يف 10000م مياه حرة و 1500مرت سباحة حرة و حبيبة الغريبي

سباق 3000م.

• تطّور عدد املجازين الرياضيني يف جميع االختصاصات من 105000 سنة 2010 إىل 127000 سنة 2012

• إعادة هيكلة الجامعات الرياضية

• الرشوع يف إحداث فضاءات رياضية بكافة املؤسسات الشبابية بالجمهورية التونسية وعددها 316 مؤسسة.

• الرفع من أداء املسرّيين الرياضيني صلب الهياكل الرياضية بتعيني إطارات مختصة يف التسيري من

67

خريجي املعاهد العليا للرياضة والرتبية البدنية.

• تطوير البنية األساسيّة الرياضية حيث ارتفع عدد املالعب املعشبة من 192 سنة 2011 إىل 197

سنة 2012 كام ارتفع عدد القاعات الرياضية من 161 قاعة رياضية سنة 2011 إىل 170 قاعة سنة 2012.

• إعداد اإلطار املرجعي ملعادلة الشهائد األجنبية وإسناد درجات التدريب مبختلف الرياضات.

• املساهمة يف إحداث مسلك مؤطري الجمهور الريايض )مسلك تكوين يف إطار مهن الرياضة(.

• إحداث تعاونية التأمني للرياضيني.

• إعداد قانون أسايس يتعلق بتنظيم الهياكل الرياضية.

• إصدار منشور يتعلق بتحييد مؤسسات الشباب عن مامرسة األنشطة السياسية.

• عرض مرشوع قانون جديد، يهّم الهياكل الرياضية، يتضمن بابا جديدا يتعلّق بالرشكات التجارية ذات الهدف الريايض يُعنى أساسا باألنشطة االقتصادية

والتجارية والرياضة املحرتفة املتصلة بنشاط الجمعية. ويهدف هذا املرشوع إىل فتح املجال لالستثامر ىف الرياضة واستقطاب رؤوس األموال وذلك سعيا إىل

تطوير املوارد املالية للجمعيات مبا يسمح بتحقيق موارد ذاتية إضافية وتخفيف العبء عىل ميزانية الدولة حتى تتفرغ لتطوير رياضتي الهواية والنخبة.

- الثقـافة : تواصلت خالل سنة 2012 اإلصالحات الترشيعية والتنظيمية التي تهدف إىل تطوير املنظومة القانونية للمؤسسات الثقافية املرجعية لتواكب مناهج العمل الثقايف

الحديث ومتكنها من الهيكلة املناسبة لطبيعة نشاطها. وتدعيام لهذا التوجه تم بعث املركز الوطني للسينام والصورة كمؤسسة تعنى بإصالح القطاع السمعي

البرصي وتطويره وإحداث إدارة عامة للرتاث صلب الوزارة.

كام تم الرشوع يف اإلعداد النجاز أربع دراسات اسرتاتيجية حول املنشآت الثقافية واإلدارة االلكرتونية ورقمنة األرشيف السيناميئ الوطني والصناعات

الثقافية، باإلضافة إىل السعي يف استثامر نتائج االستشارة الوطنية حول الكتاب للنهوض بالكتاب والنرش واملطالعة وإحداث مركز وطني للكتاب.

وتم السعي بالتعاون مع وزارة التجهيز إىل تجاوز العراقيل التي تعيق استئناف أشغال مدينة الثقافة ويتوقع أن تبدأ األشغال من جديد يف أواخر الثالثية

األوىل من سنة 2013 خصوصا وقد أبدت كل األطراف رغبة يف تسوية القضايا العالقة.

المحورالسادس

سياساتاجتماعيةللتدرجنحو

العدالةوالتكافؤ

المحورالسادس:الحوكمةومقاومةالفساد،مدخلللبناءالديمقراطي

انطلقت الحكومة يف العمل عىل أرضية مشحونة بالغضب الجامعي حول اتساع رقعة الفساد التي طالت أغلب املجاالت وتكاد ترتسخ يف سلوكيات املجتمع.

ورغم الصعوبة املوضوعية يف التعاطي مع هذا املحور الذي يتطلب العمل وعىل مدى يتجاوز املرحلة االنتقالية من ناحية وعىل عدة مستويات بصفة متوازية من

ناحية أخرى قصد :

• إلغاء مظاهر الفساد املرتاكمة يف الفرتة السابقة ومعالجة األوضاع الناتجة عنه.

• التصدي للمامرسات الجديدة املخلة واملرتبة يف باب الفساد بأنواعه.

• وضع األسس والضوابط الترشيعية والهيكلية والتنظيمية للتوقي من هذه الظاهرة وتأمني املؤسسات واملعامالت ضد هذه اآلفة.

فقد بادرت الحكومة بتكليف وزير لدى رئيس الحكومة بهذا امللف يف جانبه التنظيمي اإلداري وبتضمني برنامجها لسنتي 2012 و2013 جملة من

اإلجراءات بعضها عاجل للتصدي ملظاهر الفساد واآلخر لإلنجاز عىل املدى املتوسط لرتكيز ثقافة النزاهة والشفافية يف املعامالت واسرتجاع الثقة يف املؤسسات

وتدارك ما كلفه الفساد لالقتصاد التونيس من جراء فقدان فرص عديدة للرشاكة واالستثامر بالبالد كانت لتساهم يف تحسني الوضع.وقد تم يف بعض التقارير الدولية

اإلشارة إىل أن الفساد يكلف االقتصاد التونيس نقطتي منو يف السنة.

واعتمدت الحكومة مقاربة عملية يف هذا االتجاه بالرتكيز عىل محور التحسيس والتثقيف والتكوين لألشخاص واملسؤولني بكل األوساط يف مجاالت الشفافية

والنزاهة والترصف الرشيد. كام اعتمدت عىل آلية التعاون مع الهيئات واملنظامت الدولية لالستفادة من القدرات الفنية لديها واملساعدات املالية ومن التجارب

العاملية قصد إرساء أفضل األساليب واملامرسات إلدارة الشأن العام وفق املعايري الدولية. وقد متكنت الحكومة، من تحقيق اإلنجازات التالية:

70

1-فيمجالالحوكمة:- انضامم تونس يف شهر أفريل 2012 إىل املنتدى الدويل حول الشفافية املالية وتبادل املعلومات حول التهرّب الجبايئ، وإمضاء املعاهدة متعّددة األطراف يف إطار

منظمة التعاون للتنمية االقتصادية حول التعاون االداري املشرتك يف املادة الجبائية. كام تم بالتعاون مع املنظمة املذكورة والبنك الدويل تقييم منظومة الصفقات

العمومية وإعداد برنامج ملراجعة إطارها الرتتيبي طبقا للمعايري الدولية.

- إبرام اتفاقات تعاون مع :

• برنامج األمم املتّحدة للتنمية لتوفري الخربات الالزمة إلعداد مدّونات سلوك حول النزاهة والحوكمة الرشيدة يف مختلف القطاعات.

• مؤسسات عاملية )اليابان، أملانيا،..( لتكوين املوظفني من مختلف القطاعات وكذلك الصحفيني يف مجال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، كام يتم اإلعداد

يف إطار التعاون التونيس األملاين النطالق األكادميية التونسية-األملانية للنزاهة والحوكمة الرشيدة خالل شهر جانفي 2013 ستتوىّل تكوين املوظفني والقضاة

واالطارات والطلبة وناشطي املجتمع املدين واالعالميني يف املجال.

تعمل رئاسة الحكومة عىل التنسيق مع خاليا الحوكمة التي تم إحداثها للغرض مبختلف الوزارات لتنفيذ مختلف هذه الربامج .

2-فيمجالمقاومةالفساد: إنطلق العمل يف هذا املضامر بوضع االطار املؤسسايت املالئم الستئصال أشكال الفساد من جذورها و الوقاية منها و ذلك من خالل:

- إحداث املجلس األعىل للتصّدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها بإشاف رئيس الحكومة، بهدف التنسيق بني اللجان الثالثة املكلفة تباعا

باملصادرة وباسرتجاع األموال املهربة وبالترصّف يف األموال واملمتلكات املصادرة.

- تفعيل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وتعيني رئيس جديد لها منذ شهر مارس 2012، مع بقية أعضاء مجلس الهيئة وأعضاء جهازها التحقيقي.

- إحداث مجمع قضايئ مختص يف الجرائم االقتصادية واملالية يتعّهد بالبّت يف قضايا الفساد الواردة عليه من الهيئة وتكوين فريق من القضاة ملتابعة برنامج تكوين

املكونني يف جرائم الفساد املايل وغسل األموال، والرشوع بالتوازي يف إعداد مشاريع قوانني تتعلّق بضبط الجرائم االقتصادية وجرائم الفساد وتشديد العقوبات

املنطبقة عليها، وكذلك بحامية الشهود واملبلّغني عن قضايا الفساد وبتجريم الكسب غري املرشوع.

- تنظيم يوم وطني حول اسرتجاع األموال املنهوبة يف 18/07/2012 بالتعاون مع مكونات املجتمع املدين ومن بينها اإلتحاد العام التونيس للشغل وجمعية مديري

الصحف ونقابة الصحافيني واإلتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واإلتحاد الوطني للفالحني ويدعم من برنامج املم املتحدة اإلمنايئ.

71

- مراجعة الترشيع املتعلّق بالترصيح باملكاسب قصد توسيع مجال تطبيقه وإقرار عقوبات عىل املخالفني له.

- اإلعداد إلجراء مسح وتشخيص وتقييم للنزاهة داخل مؤسسات الدولة. وسيتّم تقييم نتائج املسح بالتعاون مع خرباء منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

)OCDE( يف أواخر هذه السنة عىل أن يتّم اإلعالن عن بداية إرساء النظام الوطني للنزاهة بداية من جانفي 2013.

-تنظيم ندوة وطنية دراسية بالتعاون مع برنامج األمم املتّحدة للتنمية، لدراسة الخيارات املمكنة إلرساء اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد. وتم يف 9 ديسمرب

2012 مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة الفساد اإلعالن عن املحاور الرئيسية لهذه االسرتاتيجية.

-اختيار تونس رئيسا لشبكة الصفقات العمومية لدول شامل إفريقيا والرشق األوسط )MENA-OCDE( بالتوازي مع الجانبني اإليطايل واملغريب، هدفها وضع خطة

عمل شاملة إلقرار نظام حوكمي خاص بالصفقات العمومية داخل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان شامل افريقيا والرشق األوسط. كام تم ترشيف تونس

باختيارها بلدا مستضيفا للمؤمتر السادس عرش ملنظمة الشفافية الدولية لسنة 2014

ولنئ تعهدت الحكومة بهذا امللف الشائك والحساس واملعقد، وبقدر التزامها بعلوية القانون يف هذا الشأن بخصوص امللفات السابقة فإنها سعت للتقيد

كذلك مببدأ الحياد يف التعامل مع امللفات والوضعيات الخصوصية وبالحذر يف إقرار مسؤولية األشخاص يف األعامل املشبوهة، احرتاما منها الختصاص القضاء يف

هذا املوضوع والستقالليته. وباعتبار اإلصالح مسؤولية مشرتكة، وحتى تتم مقاومة هذه الظاهرة املدمرة عىل أوسع نطاق وبأسلوب مؤطر ومنظم، فقد فسحت

الحكومة املجال لكل الفئات لإلفصاح عن حاالت الفساد عرب موقع أنجزته رئاسة الحكومة خصيصا للغرض وتقوم املصالح املختصة بالتحري يف ما يرد به من عرائض

واتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب نتائج التحريات دون أن يكون ذلك بديال للمتدخلني للتوجه املباش إىل القضاء.

3-فيمجالالمصادرةواسترجاعاالموالالمهربةقامت الحكومة يف بداية السنة بتقييم عمل الـ3 لجان املحدثة خالل سنة 2011 وهي :

• لجنة مصادرة املحدثة باملرسوم عدد 13 لسنة 2011 لدى وزارة امالك الدولة والشؤون العقارية .

• اللجنة الوطنية السرتجاع االموال املوجودة بالخارج املحدثة باملرسوم عدد 15 لسنة 2011 لدى البنك املركزي التونيس .

• لجنة متابعة الترصف يف االموال واملمتلكات املعنية باملصادرة واالسرتجاع املحدثة باملرسوم عدد 68 لسنة 2011 .

72

وتبني من خالل هذا التقييم صعوبة األعامل سواء يف مرحلة املصادرة أو املتابعة او اسرتجاع االموال بالخارج ألسباب مختلفة منها بالخصوص:

• كرثة امللفات ومحدودية اإلمكانيات البرشية املسخرة للعمل يف مستوى املصادرة و الترصف.

• تعقيد الوضعيات بخصوص استحقاق امللكية للمعنيني باملصادرة وتشعب اإلجراءات القضائية إلثبات امللكية من عدمها سواء بالبالد التونسية أو بالخارج .

• تعدد الطعون حول قيام الدولة التونسية بالحق الشخيص يف القضايا الجزائية املفتوحة ضد األشخاص املعنيني يف بعض البلدان األجنبية .

• تعدد الطعون عىل قرارات التعاون القضايئ للحيلولة دون إرسال الوثائق البنكية أو بعض األصول إىل السلط القضائية التونسية.

• تطبيق السلط القضائية األجنبية لقوانينهم الوطنية عىل ملف اسرتجاع األموال وعدم تفعيل أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ذات الصلة رغم

انضاممهم إليها.

• تعدد األعامل املوكولة للّجان مقابل عدم تفرغ أعضائها وخضوع كل األعامل إىل ضوابط إجرائية قانونية تشرتط آجاال ومسالك محددة.

ولنئ أقرت الحكومة دعم اللجان بأعضاء إضافيني لترسيع النسق وتيسري العمل، إال ان املوضوع ال يزال عىل قدر من التعقيد والصعوبة ومن أسباب ذلك

الرشكات الوهمية وغموض األوضاع القانونية ونقص املستندات وعدم توفر كل األسس القانونية للتقدم يف اإلجراءات وذلك رغم املساندة واملساعي التي تقوم بها

وزارة العدل و املصالح و الجهات املعنية يف هذا الصدد.

ورغم الصعوبات امليدانية يف اسرتجاع املمتلكات والرشكات و الحقوق فقد أمكن إىل موىف سبتمرب 2012 مصادرة 330 عقارا و50 ألف منقولة و343 شكة

و187 سيارة و17 يخت ودراجة بحرية ومحفظة أوراق بقيمة 120 م.د

كام تم تحديد العرشات من الحسابات البنكية يف الخارج والعقارات والرشكات الواجهة واألصول األخرى التي تم تجميدها.

وتوصلت لجنة الترصف يف املمتلكات املصادرة من جهتها إىل منتصف ديسمرب 2012 بالخصوص ب285 عقارا و 99 سيارة و 4 يخوت و 334 شكة و مساهامت

جزئيّة يف 23 شكة منها 21 شكة مدرجة بالبورصة.

و أمكن إىل نفس التاريخ تحقيق االنجازات التالية:

- تحصيل سيولة وتسييل سندات مببلغ يناهز 241 م.د.

- التفويت يف مساهامت الدولة يف 4 شكات هي »النقل« و«تونيزيانا« و«البنك التونيس« و«إسمنت قرطاج » و«سيتي كار« مببلغ جميل يناهز 1134 م د.

- استكامل التفويت يف 20 سيارة مقابل 549 أد ، واإلعالن عن طلب عروض لبيع 20 سيارة إضافية.

73

- بصدد استكامل التفويت يف 6 عقارات )فيال وقطعة أرض و4 شقق( مبا يناهز 3,8 م.د.

- وضع الرتتيبات القانونية واإلجرائية للتفويت يف مرحلة أوىل يف 14 شكة لفائدة شكة صندوق الودائع واألمانات تنمية القابضة ويف 66 شكة لفائدة شكة الكرامة

القابضة.

- تنظيم معرض للممتلكات املصادرة سيتم خالله التفويت يف مجموعة من املنقوالت تشمل 39 سيارة و 300 قطعة مصوغ و ما يقارب 12 ألف قطعة مختلفة

)أثاث، تحف، مفروشات،أواين...(

هذا، إىل جانب االعامل العادية للترصف واملتمثلة بالخصوص يف الرتكيز التدريجي لهياكل التسيري بالرشكات املصادرة وفض املشاكل املتصلة بالترصف فيها

وإيجاد الحلول لتجاوزها واقرتاح الخيارات بالنسبة إىل مآل املمتلكات حسب الوضعية القانونية والجدوى االقتصادية وسياسة الدولة يف القطاعات واملجاالت ذات

الصلة.

اإلجراءاتالمتخذةلمتابعةقضاياالفسادوجلبرموزالنظامالسابقواسترجاعاألموالوالممتلكاتالمنهوبة

- إصدار وزارة العدل لـ64 إنابة قضائية دولية بني أصلية وتكميلية، موزعة عىل 30 دولة وتتضمن طلبات تعاون دويل لغاية كشف وتجميد واسرتجاع األموال

املهربة يف الخارج.

- توجيه مطالب تسليم إىل كل من كندا وقطر واإلمارات العربية املتحدة ضد بقية رموز النظام السابق.

- إدراج بطاقات الجلب الدولية الصادرة ضد الرئيس السابق وأقاربه وأصهاره يف النرشة الحمراء ملنظمة الرشطة الدولية.

- التعاون مع منظمة الرشطة الدولية باستحداث آليات تعاون خاصة يف مجال جمع املعلومات وتبادلها بني الدول املعنية بتنفيذ اإلنابات القضائية الدولية وطلبات

اسرتجاع املوجودات.

- إحداث خلية للمتابعة والتنسيق بوزارة العدل ضامنا لتبادل املعلومات بني السلطة القضائية والهيئات العمومية املتدخلة وبصفة خاصة اللجنة الوطنية السرتجاع

األموال املوجودة بالخارج والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

- التعاون مع املنظامت والهيآت املتخصصة يف اسرتجاع األموال املتأتية من الفساد بخصوص تقديم املساعدة الفنية وتحمل النفقات املتعلقة باملهامت بالخارج

املزمع تنظيمها للقضاة املتعهدين بقضايا الفساد املايل ذات البعد الدويل.

74

- عقد لقاءات بني الخرباء يف املجال مع تنظيم ورشات عمل حول املوضوع واملشاركة يف ملتقيات ومنتديات دولية.

- عقد مجموعة من اللقاءات مع ممثيل السلطات السويرسية املختصة للنظر يف السبل الكفيلة بترسيع إجراءات اسرتجاع األموال املوجودة بسويرسا.

- عقد لقاءات ثنائية مع ممثلني من كندا و امريكا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكيا وفرنسا واإلمارات لتذليل العقبات القانونية للترسيع يف اإلجابة عىل اإلنابات

القضائية.

- متابعة طلب االسرتجاع املوجه إىل السلطات اللبنانية.

- وضع اإلجراءات األخرية لجلب أصول من كل من إسبانيا وإيطاليا صدر مبدئيا قرار يف إرجاعها للسلط التونسية.

- اسرتجاع القطع األثرية املنهوبة من قبل رموز النظام السابق ووضعها مبخازن املعهد الوطني للرتاث عىل ذمة القضاء.

- إحداث لجنة مختصة ملتابعة املسائل املتعلقة باألرايض األثرية تولت النظر يف تسوية الوضعيات العقارية للمنتزه األثري قرطاج سيدي بوسعيد و تستعد المتام

التقرير النهايئ ملجمل أعاملها.

75

المحورالسابع

العدالةاالنتقاليةوالطريقإلى

المصالحةالوطنية

77

المحورالسابع:العدالةاالنتقاليةوالطريقإلىالمصالحةالوطنية

باعتبار املرحلة الدقيقة التي متر بها البالد والتي تتميز خصوصا بـ :

- عدم إكتامل تشكل املؤسسات الدستورية والسياسية للنظام السيايس الجديد.

- مواصلة االعتامد عىل املنظومة اإلدارية القامئة بسلبياتها وايجابياتها

- ثورية املناخ العام املطالب بالتغيري الجذري داخل مؤسسات الدولة وتصفية رموز الفساد

- قناعة راسخة لدى الرأي العام بوجود تأّخر يف محاسبة رموز الفساد واالستبداد مام جّرأهم وفسح لهم املجال للعودة إىل الواجهة والنشاط العلني من جديد.

هناك رأي سائد بأّن تأخر ملف العدالة االنتقالية قد ساهم بدوره يف إبطاء محاسبة الفاسدين واملتسببني يف انتهاكات املايض.

وبالرغم من صدور نصوص قانونية مهمة تتعلق أساسا بالعفو العام والتعويض واملصادقة عىل مجموعة كربى من املعاهدات الدولية الحامية لحقوق اإلنسان

وحامية حرمته وبالرغم من تعهد القضاء بكم هائل من القضايا سواء ما تعلق منها بالفساد أو بانتهاك حقوق اإلنسان... فإن العديد من امللفات الشائكة واملوروثة

عن حقبة االستبداد ال تزال غري محسومة، كالقضايا التي تهم تأهيل الضحايا وجرب أرضارهم املادية واملعنوية وظاهرة إفالت املجرمني من العقاب والبطء يف إصالح

املؤسسات.

و تعرّف العدالة االنتقالية عىل أنّها مجموعة اآلليات التي تعتمدها دولة ما بعد حدوث تغيري سيايس إثر مرحلة من االستبداد او الخروج من فرتة نزاع

مسلح بهدف كشف حقيقة االنتهاكات لحقوق اإلنسان ومحاسبة املتسببني فيها وجرب رضر الضحايا وإصالح املؤسسات لضامن عدم تكرارها.

78

إن مل تكن العدالة االنتقالية جهازا أو مؤسسة محّددة فانّها غالبا ما تكون إطارا إلنشاء هيئة رسمية مستقلة تتوىل كشف حقيقة انتهاكات املايض عىل أنّها

ليست اآللية الوحيدة بل هناك آليات أخرى تساهم بدورها يف تحقيق العدالة االنتقالية ومنها :

- إجراءات التقايض أمام القضاء العادي وميكن أن تحدث دوائر متخصصة داخل نفس الجهاز ويف هذا نفس الصدد تم إنشاء القطب القضايئ املايل من طرف وزارة

العدل كام ورد تفصيله باملحور السابق.

- اإلجراءات اإلدارية العادية املتعلّقة باإلحالة عىل التقاعد الوجويب أو اإلعفاء لرموز الفساد كإجراء استباقي ضد إستعادة منظومة الفساد لدورها ومكانتها.

ولقد تّم إرساء مسار العدالة االنتقالية من خالل :

- تكوين لجان فنية لإلشاف عىل الحوار الوطني حول العدالة االنتقالية مع لجان جهوية لإلشاف عىل الحوار بالجهات مقسمة حسب األقاليم إىل 6 فرق عمل.

- تكوين و تدريب املرشفني عىل الحوار بالجهات.

- االنتهاء من الحوار الوطني يف الجهات.

- إعداد قانون العدالة االنتقالية.

- إنتاج ومضات تلفزية يف شكل رسوم متحركة.

وقد تّم تتويج مرحلة الحوار الوطني الواسع بإعداد مرشوع قانون العدالة االنتقالية يف موىف شهر أكتوبر 2012 تضمن تصورا آلليات املحاسبة والرقابة

وكشف حقيقة االنتهاكات ومساءلة املتسبّبني فيها قبل إقرار املصالحة الوطنية ومتت املصادقة عىل هذا القانون يف دورة مجلس الوزراء املنعقدة يوم ..... ووقعت

إحالته... إىل املجلس الوطني التأسييس للمصادقة عليه.

وجدير بالذكر أن معالجة ملف جرحى وشهداء الثورة التونسية يعد من أهم امللفات التي إشتغلت عليها الحكومة بحيث أنها تقدمت لدى املجلس

الوطني التأسييس مبرشوع لتعديل املرسوم عدد 97 لسنة 2011 املتعلق بالجرحى والشهداء لتشكيل اللجنة املختصة بتحديد القامئة النهائية لجرحى الثورة

ومصابيها وتقدير التعويضات املسندة لهم بقطع النظر عن املسار القضايئ الذي يتواله القضاء العسكري. كام قامت بإحداث لجنة وزارية لتأطري أعامل الوزارات

املتدخلة يف امللف صحيا واجتامعيا، وسعت إىل تشغيلهم عرب آلية اإلنتداب املباش ومتكينهم من عدد مهم من الحوافز واإلمتيازات.

وسعت الحكومة كذلك إىل إعادة املنتفعني بالعفو العام إىل أعاملهم األصلية تفعيال للمرسوم عدد 01 لسنة 2011 والتزمت بإعادة ترتيب مسارهم الوظيفي

ومتكني من مل يتيرس رجوعه لسبب موضوعي من إعادة اإلندماج ضمن إختصاصات أخرى مع مراعاة الرتب والدرجات الوظيفية األصلية. ويف اإلطار نفسه، أحدثت

79

الحكومة حساب أموال مشاركة لجرب رضر ضحايا اإلستبداد، وهي بصدد تحيني املعطيات املتعلقة باملقاومني بغاية متكينهم من حقوقهم وتكرميهم.

عىل أن الخيار الذي تبنته الحكومة من قبيل املحافظة عىل اإلطار القضايئ العادي وعدم الجنوح إىل املحاكم الثورية أو املتجاوزة لإلجراءات العادية، هو

خيار يفرض إحرتام السالمة الجسدية واألدبية لكل املتهمني ويوجب إيكال األمر للقضاء ليتوىل متابعة اإلجراءات دون تدخل أو تأثري وبكل إستقاللية ومسؤولية.

واملالحظ أن العدالة اإلنتقالية مثلام شهدتها عديد التجارب املقارنة، ستكون بوابة رئيسية لإلنتقال إىل املصالحة بعد إستكامل مسار معرفة الحقيقة وكشف

التجاوزات ووضع اآلليات الكفيلة بعدم العودة إىل اإلستبداد وبذلك ميكن أن تتحقق املصالحة.

وقد عملت الحكومة عىل إرساء العدالة االنتقالية من خالل محورين أساسيني هام محور املصالحة ومحور حقوق االنسان.

1-فيمجالالمصالحة:اعتبارا لألهداف السامية التي تحّققها املصالحة من جهة تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم اإلجتامعي وبناء دولة القانون وإعادة ثقة

املواطن يف مؤسسات الدولة، واعتبارا لكون املصالحة ال ميكن بأن تؤّدي بأي حال إىل إفالت املسؤولني عن اإلنتهاكات من العقاب، وأخذا بعني اإلعتبار للمقرتحات

والتوصيات التي متخض عنها الحوار الوطني حول العدالة اإلنتقالية أقّر مرشوع إحداث لجنة للتحكيم واملصالحة صلب الهيئة تنظر يف ملفات اإلنتهاكات مبا يف ذلك

ملفات الفساد املايل عىل أن يبقى ذلك مرشوطا مبوافقة الضحيّة حتّى ال يؤول األمر إىل جرب الضحايا عىل القبول مكرهني بتسويات مقّنعة تهدف إىل تكريس إفالت

املسؤولني عن اإلنتهاكات من العقاب. وقد تّم إحاطة هذه اآللية بتنظيم إجرايئ ضمن مرشوع هذا القانون يكفل تحقيق حامية الضحية كام يخول يف نفس الوقت

الوصول إىل تسويات رضائية لبعض امللفات بناء عىل قواعد العدالة واإلنصاف واملعايري الدولية املعتمدة يف مجال التحكيم .

2-فيمجالحقوقاإلنسان:عرف ملف حقوق اإلنسان بعد الثورة تحّوال جذريا عىل مستوى الترشيعات والخطاب واملامرسة إذ قامت الحكومة بإعداد مرشوع قانون يتعلّق بالهيئة

الوطنية للوقاية من التعذيب ميّكن الهيئة املذكورة من زيارة أماكن احتجاز األشخاص يف السجون ومراكز االحتفاظ وغريها دون إعالم مسبق والتأكّد من خلو أماكن

االحتجاز من مامرسة التعذيب وغريه من املعامالت أو العقوبات القاسية أو الإلنسانية أو املهينة ومراقبة مدى تالؤم ظروف االحتجاز وتنفيذ العقوبة مع املعايري

الدولية لحقوق اإلنسان والقوانني الوطنية.

كام أصدر رئيس الحكومة قرارا يكلف مبقتضاه الوزير املكلف بحقوق اإلنسان والعدالة اإلنتقالية بإعداد تقرير شامل عن أوضاع السجون وأماكن االحتفاظ

80

واقرتاح السبل الكفيلة بتحسني أوضاع السجناء واملوقوفني ويكون ذلك من خالل القيام بزيارات فجئية إىل مراكز اإلحتفاظ واإليقاف ومتابعة مشاغل املوقوفني

واقرتاح الحلول الكفيلةبتحسينها و تطوير الوضعية املادية واملهنية للمرشفني عىل أماكن اإليقاف .

هذا، عالوة عىل حرص الحكومة عىل فتح تتبّعات قضائية وإدارية يف حالة وجود شبه بوجود تعذيب يف تكريس واضح ملنهج الشفافية ومحاربة اإلفالت من

العقاب والتسرت بالوظيفة.

كام تّم عرض التقرير الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان بجنيف وقبول 110 توصية تقّدمت بها الدّول املشاركة. وبالدنا حريصة عىل إحرتام حقوق

اإلنسان وملتزمة بتفعيل اإلتفاقيات الدولية التي تفرض الشفافية والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد واإلنتهاكات،وهي واعية بخطورة التحديات التي تواجهها

البرشية جراء تفاقم الجرائم املنظمة والعابرة للحدود ولذلك فهي ساعية إىل إعادة النظر يف مجلة اإلجراءات الجزائية وإقرار الحامية الفعلية للمتهم قبل املحاكمة

وأثناءها وبعدها وتطوير حق الدفاع مبا يناسب الثورة التونسية التي قامت أساسا لتكريس الكرامة وتدعيم الحق اإلنساين بأجياله وأبعاده املختلفة.

وقد تّم إعداد مرشوع قانون يتعلق تنقيح مجلة اإلجراءات الجزائية لتعزيز حقوق املتهم ودعم صالحيات رئيس املحكمة االبتدائية يف تعيني القضايا

التحقيقية وتعميم الدوائر الجنائية عىل سائر املحاكم االبتدائية ومتكني الجمعيات من القيام بالحق الشخيص.

كام تّم إنجاز مشاريع لتهيئة وتحسني البنية التحتية للمؤسسات السجنية مبا يجعلها مالمئة للمعايري الدولية يف املجال إىل جانب الرشوع يف تطوير املنظومة

العقابية بالرتكيز عىل تفعيل العقوبات البديلة للسجن ومعالجة ظاهرة العود.

إضافة إىل إعداد مرشوع قانون ملراجعة الترشيع املتصل بإنقاذ املؤسسات التي متر بصعوبات اقتصادية واإلجراءات الجامعية مام يدعم جلب االستثامرات

واملحافظة عىل مواطن الشغل ودفع املؤسسات االقتصادية دفعا للتنمية الشاملة.

81

الخاتمة

اإلصالحالسياسيواالنتقالالديمقراطي

83

الخاتمة:إصالحاتإقتصاديةوإجتماعيةفيإنتظارإستكمالاالصالح

السياسي:لنئ مثلت انتخابات أكتوبر 2011 النقلة النوعية الفعلية يف الشأن السيايس خاصة يف جانب االستقاللية من حيث اإلعداد وتأطري والتنظيم واملراقبة،

لكن اإلصالحات الجذرية يف هذا الباب ال تزال قيد الدرس يف إطار إعداد دستور البالد الذي سيؤسس لتونس الجديدة.

ورغم ما اقتضته الرضورة من خيارات يف مجال توزيع السلط العمومية، إال أن هذا التوزيع مل يحل دون حرص الحكومة وسعيها إىل تحقيق أكرب تنسيق ممكن

بني السلط عرب ترتكيز هياكل لربط الصلة بينها وبني بقية السلط ومنها بالخصوص خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعالقات مع املجلس الوطني التأسييس يف

املادة الترشيعية ومراقبة عمل الحكومة. وإن مل يتحقق هذا التنسيق بالدرجة املرجوة يف بعض الحاالت، لكن السعي مستمر ملزيد التوافق والدفع يف اتجاه تصحيح

املسار نحو االنتقال الدميقراطي الحقيقي القائم بالخصوص عىل تركيز املؤسسات الدستورية والسياسية املناسبة التي تضبط املسؤوليات وتكفل الحقوق وتحفظ

الحريات.

وقد التزمت الحكومة يف برنامج عملها الذي قدمته للمجلس الوطني التأسييس بتقديم عدد من املبادرات الترشيعية يف ميادين االنتخابات واإلعالم والصحافة

وتنظيم العمل الحزيب ومكافحة الفساد ومناهضة التعذيب...، إال أن نسبة االنجاز الفعيل لهذه املبادرات مل يكن بالنسق املستهدف، إذ تصدر الشأن االقتصادي طليعة

طلبات الحكومة الترشيعية التي تعلقت يف أغلبها بتأمني التمويل الرضوري للمشاريع ولربامج التنمية عرب اتفاقيات القروض مع مختلف مؤسسات التمويل الخارجية.

ومع ذلك، ورغم حساسية الظروف وتواتر االضطرابات بالبالد من ناحية وتعرث نسق سري االعامل داخل املجلس يف بعض االحيان بسبب التباين السيايس الهام بني الكتل

84

حول امللفات من ناحية أخرى ، فقد حرصت الحكومة عىل مواصلة مبادراتها بعرض مجموعة من املشاريع الجديدة عىل املجلس الوطني التأسييس وتدعيم بعضها

بطلب استعجال النظر ومن أبرزها ما تعلق بالهيئة املؤقتة لإلشاف عىل القضاء العديل والهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بوصفهام من الضامنات األساسية وحلقات

محورية يف منظومة االنتقال النزيه نحو التعددية الرشعية .

االحزاب وتنظيم واإلعالم الصحافة ونشاط الترشيعي بالعفو املتعلقة تلك غرار 2011 عىل سنة تم وضعها خالل بنصوص املجاالت عديد تغطية ورغم

والجمعيات والقضاء وغريها يف اتجاه يُكرس مبادئ االستقاللية والحرية املسؤولة، إال ان برنامج الحكومة الترشيعي شمل إعادة عرض هذه النصوص عىل السلطة

الترشيعية وذلك لالخذ يف االعتبار التعديالت الالزمة يف ضوء الوضع الجديد سواء من حيث السلطة املخول لها املصادقة عىل هذه النصوص بعد تركيز سلطة ترشيعية

منبثقة عن خيارات الشعب او من حيث املحتوى الستيعاب متطلبات املرحلة االنتقالية خاصة أن املشهد العام سواء الربملاين أوالسيايس أو اإلعالمي أصبحت تحكمه

قوى وتجاذبات مختلفة ومتنافرة ال تصب بالرضورة يف اتجاه تصور الحكومة لهذه املجاالت.

وملا كان الشأن املتصل بإعداد الدستور والقانون االنتخايب يتجاوز صالحيات الحكومة ومرتبطا يف نسقه ارتباطا وثيقا بعمل السلطة الترشيعية، ورغم التزامها

مببدأ فصل السلط واستقالليتها، لكن الحكومة ما فتئت تسعى لتحقيق وفاق يُطمنئ الرأي العام بالداخل والخارج ويُسلط الضوء عىل خارطة الطريق السياسية بالبالد،

وذلك بتقديم تصور ومقرتحات متتالية لتاريخ تنظيم االنتخابات املقبلة وبعرض استعدادها الكامل لتوفري كل ما من شأنه املساهمة يف ترسيع نسق االعامل للتقيد

بالتاريخ املقرتح او بتاريخ بديل يتم االتفاق بشأنه بني الجميع. ذلك أن املنطلق الحقيقي لبلورة االستحقاقات الكربى التي استهدفتها الثورة وهي الحرية والكرامة

واملساواة هو أوال الدستور ومن خالله النظام السيايس الذي ستنشأ عليه تونس ما بعد الحكم املنفرد والحزب الواحد، ثم الضامنات الترشيعية واملؤسساتية لهذه

املبادئ.

وكام تم عرضه ضمن محاور سابقة لهذا، فقد اعتمدت الحكومة يف معامالتها مع بقية السلط واالطراف السياسية واملدنية، مبا يف ذلك اإلعالم عىل أساس

االحرتام املتبادل واملسؤولية املشرتكة. ولنئ اعترُبت ُمبالغة يف استعامل السلطة يف بعض مامرساتها وطرق معالجتها لألوضاع ذات العالقة بالجانب األمني او بالصحافة

او غريهام ، لكن هذا التقدير ال يعكس خصوصيات املرحلة االنتقالية ومرحلة البناء التي قد التتوفر خاللها لدى الجميع املعرفة الكافية بأساليب تحليل االوضاع

ومستلزماتها واستجالء األمور من مصادرها. هذا، رغم اندراج الحكومة وأجهزة الدولة يف مسار متدرج ومتواصل لالنفتاح عىل املحيط وفتح قنوات الحوار وتنظيم

املساحات اإلعالمية لتوضيح وجهات النظر واملواقف وتفسري مختلف اإلجراءات والقرارات. كام ان الحكومة بينت يف أكرث من مناسبة استعدادها للحوار والتفاوض

85

أفرز، اعرتافا باألخطاء أو عند وجود اتفاق حول اقتضاء املصلحة الوطنية ذلك ، مراجعة أو تعديل لقراراتها أو مواقفها لتجاوز املشاكل واألزمات بأقل خسائر ممكنة.

وقد كانت الحكومة رصيحة يف تعاطيها مع بعض امللفات الحساسة عىل غرار إصالح القضاء واملؤسسة االمنية واإلعالم بإقرارها دقة املهمة ألنها تكيف إىل

حد كبري نجاح البناء الّدميقراطي وتحتل مكانة محورية يف منظومة اإلصالح السيايس من ناحية وصعوبة هذه املهمة النها ال تنبني فقط عىل ُمعطى مادي وترشيعي

فحسب بل تتعداه لتشمل الثقافة والحرفية يف األداء. لذلك، وحتى ال تكون النتائج عكسية لالنتظارات وملتطلبات املرحلة، فقد اعتمدت الحكومة الحذر يف تعاملها مع

هذه امللفات وتدرجت يف الحوار مع االطراف النقابية وغريها لرتكيز النهج اإلصالحي وتحديد مسؤولية كل طرف يف هذا املسار وإنجاز ما هو راجع لها بالنظر كسلطة

مسؤولة عىل حفظ االمن وحامية الحريات مع االحرتام الالمرشوط للقانون من قبل الجميع.وقد نجحت الحكومة إىل حد ما يف إيجاد حد معقول من التواصل مع

اإلعالم رغم االزمات العرضية الناتجة عن سوء فهم اآلخر ويف اسرتجاع تدريجي للثقة يف املؤسسة األمنية نتيجة اإلصالحات االولية التي شملتها رغم بعض االهتزازات

الظرفية ويف إعادة القضاء شيئا فشيئا إىل محور الفصل بني الفرقاء بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية. وتبقى اإلصالحات العميقة مرتبطة باالستقرار السيايس الذي

تسعى إليه الحكومة جاهدة من خالل ترسيع نسق اإلعداد لالنتخابات الترشيعية والرئاسية لتكون قبل موىف الثالثية الثالثة من سنة 2013 .

86

87