القانون كلمة ونانة(kanun ) عربة -فارسة

اصل الشء ومقاسه: القانون

كل فعل له رد فعل: قانون رد الفعل

كل شء ساكن او متحرك : قانون السكون والحركة

حتى تؤثر فه قوة خارجة

الضغط ولد االنفجار: قانون الضغط

{ ال الشمس نبغ لها ان تدرك القمر وال اللل سابق النهار

{وكل ف فلك سبحون

{ مرج البحرن لتقان بنهما برزح ال بغان}

{ وف انفسكم افال تبصرون}

{ صنع هللا الذي احسن كل شء خلقه}

مجموعة القواعد الت تنظم سلوك الفرد ف المجتمع: القانون

اصل القواعد:

قانون السر وقادة السارات: الدولة

احكام المعامالت واحكام االرث: الدن

العادات والتقالد ف االعراس واالعاد: المجتمع

القواعد الت تسنها الدولة بغرض تنظم العالقات :القانون

بن األفراد ف المجتمع

وقد بلغ ..... حق لكل من حمل الجنسة : قانون االنتخاب

.عاما حق االدالء بصوته 18من العمر

القوانن تساعد على حماة األفراد والممتلكات

القوانن تساعد على حفظ النظام واألمن كما تساعد كل فرد

أن عش حاة سعدة

القوانن تنظم عالقة الناس ببعضهم وتحفظ حقوقهم واجباتهم

وهو مجموعة القواعد القانونة الت تنظم : القانون العام

وزارات، هئات بلدة،"عالقات الدولة مع مؤسساتها

وعالقات الدولة " إدارات، مؤسسات ومشارع عامة

ومؤسساتها مع األفراد من أشخاص طبعن

وأشخاص معنون

مجموعة الحقوق المنظمة لعالقات األفراد : القانون الخاص

. من أشخاص طبعن ومعنون مع بعضهم البعض

قانون دستوريConstitutional Law تشكل من مجموعة القواعد القانونة الت توضح شكل الدولة ونظام الحكم فها

وتحدد السلطات العامة وإختصاصات كل منها كما تنظم عالقة كل منها بغرها

من السلطات ، كما تبن القواعد أضا مالألفراد ف مجتمعها من حرات وحقوق

.عامة وواجبات ف مواجهة الدولة

قانون إداريAdministration Law وهو القانون الذي نظم عالقات األفراد مع اإلدارات العامة التقلدة واإلاقتصادة

من خالل استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود اإلدارة ووضع أسس الرقابة

وإرساخ قواعد العمل لدى اإلدارة " القضاء اإلداري"القضائة على أعمال األدارة

.وغرها من العالقات" الوظفة العامة المركزة والوظفة العامة البلدة” العامة

قانون مال أو المعامالت المالةFinancial Law وهو القانون الذي نظم المزانة العامة للدولة وما تعلق بها من موارد ونفقات

وبان مصادر اإلرادت من رسوم وضرائب وتحدد طرقة تحصلها ومكن تمثل هذه القواعد ف المملكة العربة السعودة بأنظمة الجمارك والزكاة والدخل

.والقواعد المحددة لإلستقطاع الضرب Criminal Lawقانون جنائ -د

وهو مجموعة القواعد القانونة الت تتضمن تعرف األفعال المجرمة وتقسمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على األفراد

وتبع هذا . ف حال مخالفتهم للقوانن واألنظمة واألخالق واآلداب العامةالقانون قانون اإلجراءات الجزائة الذي نظم كفة البدء بالدعوى العامة

وطرق التحقق الشرط والقضائ لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق .الدفاع عن المتهمن بكل مراحل التحقق والحكم

- قانون دول عامPublic International Law

هو مجموعة القواعد والمبادئ واألحكام المستمدة من العرف الدول

والمعاهدات الدولة أو المبادئ القانونة العامة والت تهدف إلى حكم

العالقات فما بن الدول ف حالت السلم والحرب من جهة ، أو مع

منظمات الدولة واإلقلمة من جهة أخرى كاألمم المتحدة وجامعة الدول

هو تنظم العالقات الت تحكم إرتباط دولة بأخرى من إذن العربة مثـال

تبان حقوق وواجبات الدول إتجاه بعضها وطرق تبادل التمثل

الدوبلوماس وتحدد وسائل فض المنازعات الدولة بالطرق السلمة

.كالتحكم والمفاوضات

قانون مدنCivil Law /Common Law

اسم، عنوان، أهلة، "وهو مجموعة القواعد القانونة الت تنظم عالقات األفراد األساسة

”التزامات، عقود، مسؤولة مدنة"ومدنة " جنسة

قانون تجاريCommercial Law

”شك،، بطاقة مصرفة، حواالت، " تنظم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع

قانون بحريMaritime Law تنظم العالقات التجارة الناشئة عن المالحة البحرة

قانون جويLaw Maritime كفة وشروط نقل األشخاص والمتعة والبضائع وبان

مسؤلة الناقل الجوي

قانون عمـلLabor Law

قانون المرافعات المدنة والتجارةProcedures Law شروط تعن القضاة وبان

حقوقهم وواجباتهم

قانون األسرةFamily Law "وفاة" الطالق"“الزواج

الشرعة من صنع هللا ااها الرسول بلغ ما انزل :المصدر

اال علم من خلق وهو اللطف الخبر. الك من ربك

القانون من صنع البشر

عندما نطبق الشرعة نراقب هللا : االخالق والوازع الدن

وعندما نطبق القانون نراقب الشرط

الشرعة تناولت عالقة الناس ببعضهم وبخالقهم اما القوانن

فتتعلق بتنظم عالقة الناس وتترك عالقتهم باهلل

الشرعة االسالمة ه اشمل من القوانن الوضعة النها

تتناول االخالق والدوافع الدنة والجزاء ف االخرة

لس من الواجب ان كون هناك تعارض بن القوانن

والشرعة فالشرعة تلزم الناس باحترام القوانن الت تنظم

حاتهم وال تتعارض مع دنهم وعقدتهم

( هو مجموعة من القواعد الت تحدد شكل الدولة ان كانت

وكفة تنظم السلطات ,ونوع الحكومة ,ملكة أو جمهورة

وتنظم , العامة ف الدولة من حث تكونها واختصاصها

عالقات السلطات بعضها ببعض وتقرر الحقوق االساسة

(لالفراد وتنظم عالقاتهم بالدوله وسلطاتها

أن تخضع ( حاكمها ومحكومها)على السلطات كلها جب

( هئة أو أفراد)ألحكام الدستور فال جوز ألحد كائنا من كان

.أن خالفوا ما قتضه

أن خضع التشرع األدنى للتشرع األعلى : مستلزماتهومن

.دستوريلتشرع عاديمعارضة اي تشرع فال جوز

ف مادته الثانه على أن 1971نص الدستور المصري لعام:

(للتشرع رئسمبادئ الشرعة االسالمه مصدر ) وجرى جدل

:عرض بن أعضاء لجنة الستور وانقسموا لقسمن

الرئسالشرعة االسالمه ه المصدر )رد أن كون النص : األول

األلف والالم ف كلمة الرئس التقبل اللبس فالكون مع , (للتشرع

.الشرعة االسالمه أي مصدر رئس آخر للتشرع

مبادئ الشرعة االسالمه )رد أن كون النص : : الثان

فمكن , حذفت االلف واالم من كلمة الرئس, (للتشرع رئسمصدر

.أن رد مصدر آخر أو مصادر رئسة مع التشرع

نجد ان الشرعة االسالمه ه المصدر الرئس :وبالنتجة

أما المصادر , اذا لم نص بالدستور على مصدرآخر سواها

فانها تعد مصادر ذات ( كالقانون المدن وغره)االخرى

مرتبة أدنى فالجوزأن تتعارض مع الشرعة االسالمه ذات

المرتبة العلا فالجوز أن تتعارض نصوص القوانن مع

.نص الدستور

فان التعبران ف مقام واحد فدان ان : وعلى هذا التفسر

التشرع جب ان كون متفقا مع الشرعة واال صار مخالفا

. للدستور

انواع الدساترمن حث طرق

:تدونها

: دساتر عرفهوه الت أخذت بعرف الناس وعاداتهم فصارت قواعد عندهم ولم تقرر

.ف وثقه مدونه

: دساتر مدونهوه الت كتبت

نصوصها .ودونت

عبارة عن عادات : العرف الدستوري

درجت علها هئة حكومة بموافقة غرها

من الهئات الحكومة ذات الشأن

1- من القانون الدستوري المدون اقدمالعرف الدستوري.

2- وفاق العرف, القانون المدون احتل المكان األرفع .

ومع ذلك ماتزال لألعراف مكانتها ف القانون الدول ,الدستوري

.والبحري, والتجاري,والقانون الدستوري , العام

وخصوصا ف , القانون العامللعرف الدستوري أهمه كبره ف

.الشؤون الدستورة

فدوره كون ف القانون التجاري والبحريأما القانون الخاص .

وال بد , كل دولة من دول العالم لها دستورها الخاص بها المقدس عندها (.مجلس النواب)لها من قوانن تقوم بوضعها هئة تشرعه وه

والقوانن جب أال تخالف نصوص الدستور.

وهناك قود شددة وضعت من أجل المحافظة على نصوص :الدساترفمنهم من اشترط

.هم الذن طالبون بالغاء القانونربع النواب أو أكثرهم أن كون -1

.لرئس الجمهورهومنهم من اعطى هذا الحق -2

كما اختلفوا ف المرجع الذي نظر ف دستورة القوانن فمنهم مناعطى :هذا الحق

(.للمحكمة الدستورة العلا)-1

.واشترطوا لصحة التصوت أكثرة الثلثن, (لمجلس النواب)-2

والحمد هلل رب العالمن