لمن الـوزير األو

إلــــى

ادة الوزراء وكتّـاب الـدولةدات والسيالس

.حول الصفقات العمومية :الموضــوع

1973ديسـمبر 31المـؤرخ فـي 1973لسنة 81القانون عدد من 105الفصل نص وط وصـيغ صفقات الدولة تبرم حسب شر على أن ق بإصدار مجلة المحاسبة العموميةالمتعلّ

المؤرخ فـي أول فيفـري 1989لسنة 9القانون عدد من 22الفصل كما نص. يضبطها أمرتنفيـذ وقواعـد إبـرام على أن تضبط بـأمر المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية 1989

.مراقبة صفقات المنشآت العموميةو

2002ديسمبر 17 يف المؤرخ 2002لسنة 3158صدر األمر عدد تطبيقا لهذه األحكام ولسـنة 1638تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى األمر عدد الذيوالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

2004نـوفمبر 2المؤرخ في 2004لسنة 2551واألمر عدد 2003أوت 4المؤرخ في 2003 2007لسـنة 1329واألمر عـدد 2006أوت 10المؤرخ في 2006لسنة 2167واألمر عدد

.2007جوان 4ؤرخ في الم

قصد مزيد تطوير منظومة الصفقات العمومية وتفعيل دورها االقتصادي واالجتماعي و صـدر ت اإلجـراءات، ومزيد تدعيم مبادئ المساواة أمام الطلب العمومي والمنافسة وشـفافية

وميـة م للصفقات العمأحكام األمر المنظّب ةتعلقالمتفسيرات البيانات والهذا المنشور بمقتضى .البريد اإللكترونيعبر عليكم التي تم إحالتها و المشار إليه

ذات قصد توحيد وجمع النصـوص الترتيبيـة وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه وإلغـاء المناشـير المخالفـة المناشير السابقة ضمن هذا المنشـور محتوى إدراج ، تمالصلة

.10ملحق عدد الموضوع

جاء إعطاء التعليمات الالزمة لمصـالحكم ذا المنشور من أهمية، الرلذا واعتبارا لما له .وللمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لكم بالنظر لتطبيق ما جاء فيه

والســـالم الوزيـر األول

محمد الغنوشي :إلمضاءا

الجمهورية التونسية الـوزارة األولى

ددـ28ـمنشـور ع 2007جوان 20 تونس في

2

الجمهورية التونسية

الوزارة األولى

المنشور التفسيريالمتعلق 2002ديسمبر 17المؤرخ في 3158لألمر عدد

بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي نقحته 2006أوت 10المؤرخ في 2167وتممته وخاصة األمر عدد

2007جوان 4المؤرخ في 2007لسنة 1329واألمر عدد

3

فهرس اـل الصفحة

لالعنوان األو :5 ....................................................................... ةأحكام عام 6 ....................................................تعريف الصفقات العمومية والمشتري العمومي

8 ...............................................................تحديد سقف إبرام الصفقات العمومية 9 .................................................................ة والبيانات الوجوبية محتوى الصفق 10 .....................................................................................صحة الصفقة

10 .........................................................المبادئ األساسية إلبرام الصفقات العمومية

13 ........................................................................عدم تجزئة الطلب العمومي

15 ....................................................................................تحديد الحاجيات

16 ........................................................................لب العمومي عدم توجيه الط

17 ................................................................ضمان استقاللية المشتري العمومي

17 .............................................................................إجراءات تبليغ الصفقة

18 ...............................................................كفاءة المشاركين والضمانات المهنية

19 ........................................................................مؤيدات الكفاءة والضمانات

20 ................................................................................ة العروض صلوحي

22 .....................................................................................رفع التحفّظات

22 ............................................مبدأ تحديد الخاصيات الفنية باعتماد المواصفات الوطنية

24 ...............................................................توزيع الطلب العمومي إلى حصص

26 .....................................................................................المناولة المحلية

27 .....................................................................................هامش التفضيل

28 .........................................................................................الحل البديل

29 ...................................................................راسات التونسيةتشريك مكاتب الد

30 ...........................................تدعيم مشاركة المؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية

31 ......................................................طرق إبرام الصفقات العمومية: العنوان الثاني

31 ....................................................................لعامةلصفقة اإلطارية والصفقة اا

34 ........................................................................قاعدة اعتماد طلب العروض 37 ........................................................................طلب العروض مع المناظرة

40 .................................................................................االستشارة الموسعة

42 .........................................................................الصفقات بالتفاوض المباشر

43 ......................................................................طلب العروض على مرحلتين

45 ...................................................................كراسات الشروط: العنوان الثالث

47 ......................................................................................أثمان الصفقات

49 .....................................................................................مراجعة األثمان

50 .......................................................................................األثمان الوقتية

52 ......................................................................................المالي الضمان

54 ..............................................................................إرجاع الضمان الوقتي

54 .....................................................................................الضمان النهائي

56 ..............................................................................الحجز بعنوان الضمان

4

58 ................................................................................الضمانات الشخصية

60 ....................................................................................ضمانات أخرى

62 ............................................................إجراءات إبرام الصفقات :الرابع العنوان

63 ...............................................................................اإلعالن عن المنافسة

65 .......................................................................................الظروف فتح

72 ..................................................................................... العروض فرز

82 .......................................................للصفقات ةالمسبقالمراقبة : الخامس العنوان

83 ................................................................تركيبتهامشموالت لجان الصفقات و

93 .....................................................اختصاصهاسير أعمال لجان الصفقات وتحديد

104 ..................................................................تنفيذ الصفقات: العنوان السادس

105 ..............................................................................................المناولة

106 ..........................................................................................لتنفيذآجال ا

107 ...................................................................غرامات التأخير والعقوبات المالية

108 ..................................................................التغير في حجم أو طبيعة الخدمات

110 ...................................................................................الصفقاتخالص

111 ..............................................................................................التسبقة

114 ....................................................................باألقساط التي تدفع على الحسا

120 ........................................................................................فسخ الصفقة

122 ...........................................................بالحسنىالنزاعات ضف: العنوان السابع

126 ...............................................أحكام خاصة ببعض أنواع الصفقات: العنوان الثامن

127 ..................................................................................صفقات الدراسات

130 ....................................................................مواد مستوردة ذات أثمان متغيرة

134 ..................................................................شراء المواد لغاية بيعها على حالها

135 .....................................................شراءات المنشآت التي تعمل في محيط تنافسي

138 .......................................وهيئة المتابعة والمراجعة المعلوماتيالنظام :التاسع العنوان

139 .................................................................للصفقات العمومية الوطنيالمرصد

140 ............................................................................المراجعة هيئة المتابعة و

143 ........................................................................................... المالحق

5

:العنوان األول

ةأحكام عام

6

والمشتري العمومي تعريف الصفقات العمومية لل األوصفال

.الصفقات العمومية عقود كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد إنجاز طلبات عموميةـ ع وال تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا األمر عقود لزمة المرفق العام وكذلك عقـود المشـاركة والتجم

.و خاصوالمناولة والمساعدة المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى قصد تحقيق طلب عمومي أوالمؤسسـات عتبر مشتريا عموميا على معنى هذا األمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة تو

.ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية العمومية التي .إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات موضوع الصفقة، وتعتبر طلبات عمومية

قة العمومية عقد كتابيفالص : الصم توافق إرادة المشتري العمومي وطرف آخر تتوفر فيه الشخصـية فقة العمومية عقد يجس

المنصـوص عليهـا وفقا لإلجراءات والقواعد القانونية ويضبط حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين .بالتشريع الجاري به العمل

د كتابي يتكون من مجموعة الوثائق المنصوص ويشترط لصحة إبرام الصفقة وجوب تحرير عق . الخامس من هذا األمروعليها بالفصلين الرابع

:تعريف المشتري العمومين الوارد تعدادهم على سبيل الحصرويعتبر مشتريا عموميا األشخاص العمومي :

،ةمن مجلة المحاسبة العمومي 99الدولة تطبيقا ألحكام الفصل •• 274تطبيقا ألحكام الفصل ة الجماعات المحلي ةمن مجلة المحاسبة العمومي، • 251ة تطبيقا ألحكام الفصل المؤسسات العمومي ةمن مجلة المحاسبة العمومي، • ة التي ال تكتسي صبغة إدارية والتي يعتبر نشاطها امتدادا لعمل اإلدارةالمؤسسات العمومي

المتعلـق 1989فيفـري 1خ فـي المـؤر 1989لسنة 9من القانون عدد 33تطبيقا ألحكام الفصل 1خ فـي المؤر 1994لسنة 102بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد

1999لسنة 38والقانون عدد 1996جويلية 29خ في المؤر 1996لسنة 74والقانون عدد 1994أوت 2001لسنة 33والقانون عدد 1999ماي 3خ في المؤر والقانون عـدد 2001مارس 29خ في المؤر

،2006جوان 12المؤرخ في 2006لسنة 36• 1989لسنة 9من القانون عدد 20ة تطبيقا ألحكام الفصل المنشآت العمومي 1خ في المؤر

من القانون 8وهي المنشآت المعرفة بالفصل ،لق بالمساهمات والمنشآت العموميةالمتع 1989فيفري : ليه أعاله والمتمثلة فيالمشار إ

،الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا -- الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحليمـن % 50ة أكثر من ة أو المؤسسات العمومي

،رأس مالها كل بمفرده أو باالشتراك- المؤسسات العموميوالمدرجة بالقائمة التي تعتبر منشآت عموميةو ةة التي ال تكتسي صبغة إداري

دة بأمرالمحد.

: تعريف الطلب العموميوتتمثل الطلبات العمومية ،إبرام الصفقة إلى تسديد حاجياتهمن خالل يهدف المشتري العمومي

وال تعتبر صـفقات . موضوع الصفقة في إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو خدمات أو إنجاز دراسات :عمومية على معنى هذا األمر

7

:عقود لزمة المرفق العام

بالتصرف في مرفـق عـام يتمثل عقد لزمة المرفق العام في تكليف شخص عمومي أو خاص أما في إطار الصفقة العمومية، فإن خالص صاحبها يتأتى أساسا من .ذلك بمقابل يستخلصه لفائدتهو

. الثمن الذي يدفعه المشتري العمومي

ة والمناولةع والمساعدعقود المشاركة والتجم : يمكن ألحد األشخاص العموميين الوارد ذكرهم بهذا الفصل أن يبرم مع أطراف أخرى عمومية

كانت أو خاصة عقد مشاركة أو تجموتجدر . ع أو مساعدة أو مناولة إلنجاز طلب عمومي أو خاص . رضأن الشخص العمومي يمكن أن يكون في وضعية مشتر عمومي أو في وضعية عا إلى اإلشارة

.عتبر صفقة عمومية شراء العقارات التي تخضع للتراتيب واإلجراءات الخاصة بهايكما ال

: أحكام خاصة ببعض الشراءات العمومية التي تعمل فـي قطاعـات العمومية نظرا لخصوصية بعض الشراءات التي تقوم بها المنشآت

إلجراءات التي تتسم بالمرونة وتشمل هذه المنظم للصفقات العمومية ببعض ا األمرفقد أفردها ،معينة :التالية الشراءات اإلجراءات

شراء المواد المستوردة ذات األثمان سريعة التغير المنصوص عليها بالباب الثاني من العنـوان • ،الثامن من هذا األمر

ن هـذا شراء المواد لغاية بيعها على حالها المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الثامن م • ،األمر

شراء المواد والخدمات الخاصة بالمنشآت التي تعمل في محيط تنافسي المنصوص عليها بالباب • ،الرابع من العنوان الثامن من هذا األمر

.والتراتيب الخاصة بها ألحكامالتي تخضع ل المدنية بالبناءات المتعلقة الدراسات صفقات •لسـنة 3158نشأة عمومية غير خاضعة لألمر عدد كون لكل ميوتجدر اإلشارة إلى ضرورة أن

المتعلق بتنظيم الصفقات العموميـة دليـل إجـراءات خـاص 2002ديسمبر 17المؤرخ في 2002الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة المنشأة العمومية وتصادق عليه سـلطة بالصفقات التي تبرمها تتم

األساسية للشراء العمومي والمتمثلـة فـي المنافسـة اإلشراف مع وجوب احترام هذا الدليل للمبادئ .النزيهة وشفافية اإلجراءات والمساواة بين المشاركين وحسن استعمال األموال العمومية

2الفصل

.مراقبتهاويضبط هذا األمر نظام إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها وخالصها

إبرام الصفقات العمومية وتنف نظامن هذا األمر يبيد طرق الرقابـة التـي يذها وخالصها ويحد .تخضع لها

:طرق اإلبرامنص ة طرق إلبرام الصفقات العمومية لكـل منهـا قواعـدها وخصوصـياتها األمر على عدطلـب طلب عروض مفتوح، طلب عروض مسبوق بانتقاء، طلب عروض مع مناظرة،(ة اإلجرائي

وتبعا لذلك، فإن علـى المشـتري ) اوض المباشرالتف ،عةالموس االستشارة العروض على مرحلتين،العمومي اختيار اإلجراء المناسب الذي يضمن تحقيق نجاعة الشراء العمومي باعتبار طبيعة الطلـب

ة المنافسة في القطاع المعني بالصفقةالعمومي ووضعي.

8

:التنفيذتزام بتطبيق مختلف تنفيذ الصفقات العمومية من المشتري العمومي وصاحب الصفقة االل يتطلّب

بنود الصفقة خاصة فيما يتعلق بموضوع وجودة الشراء العمومي واحترام اآلجـال وخاصـة مبـدأ عليها العقد اإلنجاز الشخصي لموضوع الصفقة وعدم اللجوء إلى المناولة إال في الحاالت التي ينص.

:نظام الخالصاره المشتري العمـومي مقابـل وفـاء ن هذا األمر نظام خالص الخدمات المنجزة الذي يختيبي

ويراعي هذا النظام طبيعة وموضوع الطلب العمـومي ومبـدأ . ةصاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدي . العمل المنجز فيما يتعلق بمعاينة اإلنجاز وشروط وطرق الخالص وإسناد التسبقات واألقساط

:طرق الرقابة

هذا األمـر الرقابـة علـى الصـفقات أقر حرصا على حسن التصرف في األموال العمومية،من قبـل العمومية بالنظر إلى أهمية حجم الطلب العمومي في االقتصاد الوطني وتمارس هذه الرقابة

في الصفقات العمومية باإلضـافة إلـى الهياكـل هيئة المتابعة والمراجعةو العمومية لجان الصفقات .اإلدارية والقضائية األخرى

الهدف األساسي لهذه الرقابـة هـو مسـاندة المشـتري هذا الصدد إلى أن تجدر اإلشارة فيو .العمومي وترشيد الشراء العمومي

تحديد سقف إبرام الصفقات العمومية

3الفصل مبلغهـا باعتبـار جميـع يفوق التي شأن الطلبات فيإبرام صفقات كتابية يجب): جديد( 3 الفصل

:األداءات .بالنسبة إلى األشغال) د 50.000(دينار ألفخمسين -خدمات في مجال اإلعالميـة و بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد) د 40.000(أربعين ألف دينار -

.االتصال وتكنولوجيات .بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات األخرى) د 30.000(ثالثين ألف دينار - .نسبة إلى الدراسات في القطاعات األخرىبال) د 15.000(خمسة عشر ألف دينار -

تقرر الترفيع في الـمبلغ أنالعمومية بالمنشآت يمكن لمجالس اإلدارة أو مجالس المراقبة أنه غير) د 100.000( دينـار ال يتجاوز مائـة ألــف حد إبرام صفقات كتابية إلى إلىالمحدد إلخضـاع الطلبات

والتزود بمواد وخدمات التي تضبطها قائمة مفصلة تعـرض شغالألل ذلك بالنسبةوجميع األداءات باعتبار .رأي لجنة صفقات المنشأة علىمسبقا

التي يفـوق مبلغهـا العموميةوجوب إبرام صفقات كتابية بالنسبة للطلبات مبدأ هذا الفصل أقربار جميع األداءات باعت دينارأربعين ألف و باعتبار جميع األداءات بالنسبة لألشغال ألف دينار خمسين

ة وتكنولوجيات االتصال وثالثين ألـف وخدمات في مجال اإلعالمي والتزود بمواد بالنسبة للدراساتأو خدمات في القطاعات األخرى وخمسة عشـر د بموادلتزولباعتبار جميع األداءات بالنسبة دينار

. األخرىبالنسبة للدراسات في القطاعات باعتبار جميع األداءاتألف دينار ويتم ة باالعتماد على تقديرات المشتري العمـومي عنـد القيـام تحديد سقف إبرام صفقة كتابي . بالشراء

أجاز هذا الفصل لمجلس بالنسبة للمنشآت العمومية، فالتصر على مرونةوإلضفاء مزيد من ال كتابية إلـى صفقاتإبرام د إلخضاع الطلبات إلى دارة أو مجلس المراقبة الترفيع في المبلغ المحداإل

األشغال والمواد والخـدمات لطلباتمائة ألف دينار باعتبار جميع األداءات وذلك بالنسبة أقصاهحد

9

التي يتم وعلى مجلس اإلدارة أو صفقات المنشأة لجنةلة تعرض مسبقا على ضبطها ضمن قائمة مفص .ال تشمل الدراساتوتجدر المالحظة أن إمكانية الترفيع في السقف .المراقبة

بعثها بصيغة اإلفراق، يمكن للمنشأة العمومية المعتمدة لهذه اآللية ولمعاضدة المؤسسات التي يتمد بصفة مباشرة بمواد وخدمات لدى المؤسسة التي أحدثتها بصيغة اإلفراق لمدة سنتين وفـي أن تتزو :ا شريطةألف دينار سنوي 100حدود

ضبطها بدقة مـن النـاحيتين الكميـة إنجازها تلبي حاجيات فعلية تمأن تكون الشراءات المزمع - .صفة مسبقة في إطار برنامج سنويبوالنوعية و

.ها الكلفة التي كانت تتحملها المنشأةؤاقتنا كلفة المواد والخدمات التي سيتم تفوقأن ال -ألف دينار بالنسبة 30و ألف دينار بالنسبة لإلعالمية 40درج الشراءات التي تتجاوز ويمكن أن ت

المـنظم للصـفقات 2002لسـنة 3158األخرى في إطار الفصل الثالث من األمر عـدد للشراءاتفي الترفيع في المبلغ المحدد الذي ال أو لمجلس المراقبة العمومية الذي يرخص لمجلس إدارة المنشأة

.يستوجب إبرام صفقة عموميةإسنادها مباشرة طلبات في حـدود المبـالغ راق التي تمكما يمكن للمؤسسة المحدثة بصيغة اإلف

د بمواد وخدمات والتي تفـوق هـذا السنوية المذكورة أعاله، المشاركة في الشراءات المتعلقة بالتزو .ا األمرهذمن 14و 13مع مراعاة أحكام الفصلين المبلغ طبقا لقواعد المنافسة الجاري بها العمل

:برام صفقة كتابيةمبدأ وجوب إلستثناءات اال بينـة الم المبـالغ عن يقّل أو مبلغها يساوي التي لطلباتكتابية بالنسبة ل صفقة إبرام يشترط ال يعفي ال ذلك وأن علما ،دبإصدار أذون تزو شأنها فيويمكن االكتفاء ، الفصل هذا من األولى بالفقرة

وذلك عن طريق إعالن المحتملين ينالمشارك بين اإلمكان قدر المنافسة تنظيم من العمومي المشتريد باإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية مع الحـرص علـى لمنافسة أو االستشارة دون التقيعن ا

المنصـوص العمومية الطلبات تجزئة وعدم ن االلتزامات التعاقدية لكال الطرفينإبرام عقد كتابي يبي .األمر هذا من 8 عليه بالفصل

الجماعات المحلية المتعلقـة بالدراسـات والمؤسسات العمومية والدولة طلباته بالنسبة لأنّ غيرواألشغال والتزود بمواد وخدمات التي ال تسلم حاال أو في أجل وجيز، يجب إبرام صـفقات كتابيـة

من مجلة المحاسبة العمومية بالنسبة لطلبات الدولة والمؤسسـات العموميـة 99طبقا ألحكام الفصل من هذا األمر إذا 3ال تعتبر هذه الشراءات صفقات عمومية على معنى الفصل ولمحلية والجماعات ا

.كانت دون الحدود الدنيا إلبرام صفقات عمومية

محتوى الصفقة والبيانات الوجوبية 4 لفصاـل

من هـذا 41تكون جميع وثائق الصفقة بما في ذلك كراسات الشروط المشار إليها بالفصل .حيدااألمر مستندا و

5الفصل :ةالبيانات التاليلى ع األقليجب أن تنص الصفقة على

األطراف المتعاقدة، -1 موضوع الصفقة، -2 ،طلبات العروض الدوليةإلى بند المناولة الوطنية بالنسبة -3 تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب األولوية، -4شـروط المراجعـة كما تنص على .ن ثابتا أو قابال للمراجعةثمن الصفقة مع بيان ما إذا كا -5

،قابال للمراجعةإذا ما كان الثمن من هذا األمر 43طبقا للفصل

10

، وكذلك غرامات الـتأخيرأجل التنفيذ أو مدة صالحية الصفقة -6 ، هاشروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبول -7 شروط الخالص، -8 وحاالت الفسخ، بااللتزاماتاء حاالت العجز عن الوف -9

تسوية النزاعات، -10محليـة ال اتجماعوال الدولــةبالنسبة لصفقات تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع -11ـ بالنسـبة إلـى صـفقات ال لذلك عمومية أو العون المؤهـلال اتسمؤسالو عموميـة ال آتمنش ،ال تكتسي صبغة إدارية التي عموميةال اتمؤسسالو

.تاريخ إبرام الصفقة -12

يلتزم اإلدارية الخاصة وكراس الشروط الفنية الخاصة ووثيقة التعهد التي ر كراس الشروطعتبيغير ،ساسية للصفقةاألوثائق من الدها المشتري العمومي بمقتضاها المشارك بقبول الشروط التي حد

ورية لحسن إنجاز وتنفيذ الصفقة علـى أنه يمكن لألطراف المتعاقدة إضافة وثائق أخرى تعتبر ضرالتقديري التفصيل و) أو تفصيل الثمن الجملي الجزافي أو قائمة األسعار( األسعار الفردية جدولغرار

الشروط اإلدارية العامة كراسو المشتركةكراس الشروط الفنية و لفرديةالألسعار والقائمة التفصيليةجميع الوثائق والمستندات واألمثلـة التـي تـم وكذلك من هذا األمر 41المنصوص عليها بالفصل

.صبغتها التعاقدية علىالتنصيص التفاضـلي يعتمد الترتيـب ،للصفقةنة اختالف بين الوثائق المكو حالة وجود تضارب أو وفي

علـى أحكـام الخاصـة اإلدارية كراس الشروط الوارد بكراس الشروط اإلدارية العامة ما لم ينص .ون مجموع هذه الوثائق مستندا وحيداكيو .ةمخالف

أو الخالفـات اإلشـكاليات تفاديوجوبية قصد الخامس الفصلبالبيانات الوارد تعدادها تعتبروالتنصيصـات هـذه الصـفقة تتضـمن أنولذا يجـب . التي من الممكن أن تنشأ أثناء تنفيذ الصفقة

ضمان حسـن شروطل تشكّ التيت األخرى سبيل الذكر باإلضافة إلى البيانا علىالواردة المعطياتو .العموميةتنفيذ الصفقات

صحة الصفقة

6الفصل .بعد إمضاء األطراف المتعاقدةال تكون الصفقة صحيحة إال

بما في ذلك المصادقة على اختيار العارض المزمع إسناد الصفقة ،بعد إتمام مختلف اإلجراءاتالصفقة بإمضـاء تبرم، البنود التعاقدية عند إمضاء العرضر مسبقا عن موافقته على إليه والذي عب

.المشتري العموميويتم ل لذلك بصفة أصلية أو بناء على تفويض اختصـاص أو اإلمضاء من قبل الشخص المؤه

.النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل ىإمضاء بمقتض

برام الصفقات العموميةالمبادئ األساسية إل 7الفصل

:يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ األساسية التالية ،تكافؤ الفرصوالمساواة أمام الطلب العمومي - ،شفافية اإلجراءات - .اللجوء إلى المنافسة -

واستقاللية المشتري العمومي بين المشاركينقواعد عدم التمييز باحترامتجسيم هذه المبادئ يتم وإجراءات واضحة ومفصلة لكّل مراحل إبرام الصفقة وإعالم وإتباعمن هذا األمر 11 طبقا ألحكام الفصل

11

بخصـوص المالحظـات واالستفسـارات التوضيحات الالّزمـة نفس المشاركين بها في اإلبان وإعطاءحين وتعميمها على بقية المشاركين قبـل انقضـاء التـاريخ األقصـى لقبـول المطلوبة من قبل المترشّ

.أيام على األقل) 10( شرةبع العروضوال تحول االستثناءات الواردة بهذا األمر والـمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لـبعض الصـفقات

الصـبغة الخصوصـية ويجب على المشتري العمومي أن يبرر .االلتزام بقواعد الشفافية والمساواة دوناللّجوء تحول هذه اإلجراءات الخاصة دون كما ال لكل صفقة تستدعي تطبيق إجراءات استثنائية إلبرامها

.ذلك أمكنإلى المنافسة كلّما

س األمر ضمن أحكام هذا الفصل بصفة صريحة المبادئ التـي تحكـم إبـرام الصـفقات ركَفالمساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية اإلجـراءات لهـا ارتبـاط وثيـق . العمومية

وحريـة النزيهة في الحقوق والواجبات وكذلك بمبدأي المنافسةة بالمساواة ئ األساسية المتعلقدابالمب .ةية والصناعيالتجاراألنشطة

:مبدأ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرصمبدأ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص حرية المشاركة في الطلبات العمومية يشمل

.سينوالمساواة في معاملة المتناف

:ضمان حرية المشاركة في الطلبات العموميةإدراج قواعد فنية أو شروط إدارية االقتصار على في الطلب العمومي حرية المشاركة تقتضي

مـن هة مع اجتناب إدراج شروط موجالعمومي يحاجيات المشترتسمح بتسديد موضوعية أو مالية .المشاركين المحتملين بعضإقصاء شأنها غيـر تلـك شـروط المنافسة بإدراجد من اإلطار، ال يمكن للمشتري العمومي أن يح في هذاو

المتعلقة بقدرة المشارك على إنجاز الطلبات موضـوع الصـفقة وبضـماناته المهنيـة والماليـة أو . بالخاصيات الفنية

:المساواة في معاملة المتنافسين أمام الطلب العموميمختلف الجوانب اإلجرائية المتعلقة بإعداد وإبـرام المتنافسين ب كافةيقتضي مبدأ المساواة إعالم

من تقـديم مالحظـاتهم المنافسة في وقد مكن هذا الفصل المشاركين. كراس الشروطالصفقة ضمن .واستفساراتهم للمشتري العمومي

ت أن يقوم بدراسة هذه المالحظات واالستفساراى المشتري العمومي في هذه الحالة عليتعين و على كافة المشاركين قبل انقضاء التـاريخ بنفس الطريقةوفي نفس التاريخ ها وتعميمهاليواإلجابة ع

.أيام على األقل) 10(األقصى لقبول العروض بعشرة ، يجب التنصيص صلب كراس الشروط على تـاريخ أقصـى هذا األجلحتى يتسنى احترام و

.تملينلتقديم هذه االستفسارات من قبل المشاركين المحمن شأنها أن تدخل تعديال على كراس الشروط، فإنـه هامة وهذه التوضيحات يتبين أنوعندما

ملحـق إلعـالن اعتمادعلى لجنة الصفقات ذات النظر و بصفة مسبقة عرض هذه التغييراتيتعين صد مع ضرورة التمديد في التاريخ األقصى لقبول العروض وذلك ق طلب العروض بواسطة الصحافة

.تقديم عروض جديةال كافية لدراسة هذه التغييرات وتمكين المشاركين من آجكراس على جوهرية إذا ما تبين إثر دراسة االستفسارات المطلوبة ضرورة إدخال تغييراتأما

على يتعين ه فإنّ ،الشروط على غرار مراجعة التقسيط أو شروط المشاركة أو منهجية فرز العروضفـي لمنافسة على أساس وثائق تأخذ إلى االتغييرات الالزمة وإعادة الدعوة القيام ب يالمشتري العموم

. ذات النظرالتعديالت وبعد عرضها على لجنة الصفقات االعتبار هذه

12

:شفافية اإلجراءات :خاصة يقتضي هذا المبدأ

غـرار شـروط الشروط علـى كراس لقواعد المنافسة وإدراجها ضمن المسبقالتحديد - .وطريقة إسناد الصفقةمنهجية الفرز طابقة والممن مراعاة واجب القيام بإجراءات اإلشهار المناسبة لتمكين مختلف المشاركين المحتملين -

وكذلك إشهار نتائج المنافسة وتمكين كل مشارك من معرفـة اإلطالع على قواعد المشاركة .أسباب عدم قبول عرضه بناء على طلب كتابي منه

اسـات إال في الحاالت االستثنائية التي تنص عليها كر المالية فتح الظروف علنية جلسات - .من هذا األمر 69طبقا ألحكام الفصل الشروط

: اعتماد المنافسة 100لضمان حسن التصرف في األموال العمومية وتحقيق نجاعة الشراء العمومي نص الفصل

فيفـري 1المؤرخ في 1989لسنة 9قانون عدد من ال 19من مجلة المحاسبة العمومية وكذلك الفصل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على أن ال تعقد الصفقات العمومية إال بعد الدعوة إلى 1989

.المنافسة التي يتم تنظيمها وفقا للقواعد واإلجراءات المبينة في هذا األمرالمتعلق 2002ديسمبر 17لمؤرخ في ا 2002لسنة 3158األمر عدد من )جديد( 30 أكد الفصلو

نوفمبر 2المؤرخ في 2004لسنة 2551األمر عدد بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بعلـى يتعـين و. على مبدأ إبرام الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض 2004

.المشتري العمومي احترام هذا المبدأ والعمل بمقتضاهلهذا المبدأ من شـأنها أن تمكـن المشـتري توقد اقتضت الضرورة إدراج بعض االستثناءا

العمومي من إبرام الصفقات العمومية دون التقيد بوجوبية إجراء طلب عروض مهمـا كـان مبلـغ وقد جاءت . عة أو عن طريق التفاوض المباشرالصفقة وذلك بعقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موس

ص إلـى لتقلّ 2004بر نوفم 2المؤرخ في 2004لسنة 2551لجديدة التي تضمنها األمر عدد األحكام افي حاالت الضـرورة القصـوى إاليتم ال إليها هذه االستثناءات بشكل يجعل اللجوء منحد أقصى

: بعد توفر شروط معينةو

:عقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسعة - أعة في أربع حـاالت ى عقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسحددت األحكام الجديدة اللجوء إل

:وردت على سبيل الحصرالمنافسة عن طريق إلىالطلبات التي ال يمكن إنجازها بواسطة الدعوة : الحالة األولى -

لمتطلبات األمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضـت المصـلحة نظراطلب العروض . التأكد الناتجة عن ظروف ال يمكن التنبؤ بهاالعليا للبالد ذلك أو في حاالت

لم تفـض ألي عـرض أو لبات التي نظم بشأنها طلب عروض والط :الحالة الثانية -إلى عقد صـفقة موسعةالستشارة االشريطة أن تؤدي مقبولة، أفضت إلى عروض غير

.من الناحية الفنية أو المالية بشروط أفضلسـات ي تبرم مـع المؤس والتزود بمواد وخدمات التّصفقات األشغال :الحالة الثالثة -

الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصة، على أن ال يتجاوز بغة االجتماعية ق األمر بصفقات إطاريدينار، وعندما يتعلّ 70.000مبلغها األصلي باعتبار كل األداءات

األداءات باعتبار كّل دينار لكل سنة 70.000ة إنجازها السنة تفوق مد . ربة التـي تتطلـب وأشغال المحافظة على المياه والتّة األشغال الغابي: الحالة الرابعة -

بة والتي يعهد إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عاديسات صغيرة أو إلى إنجازها إلى مؤس

13

ة للصفقة نويمجامع التنمية في قطاع الفالحة والصيد البحري على أن ال تتجاوز القيمة الس . دينار باعتبار جميع األداءات 100.000

على المشتري العمومي عند اللجوء إلى هذا اإلجراء استشارة أكثر عـدد ممكـن مـن يتعين ودين المالمزود بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة جميع المشاركين حتملين حسب طبيعة الصفقة، والتقي

جراءات بالنسبة إلى مختلف مراحل إبرام الصفقةة اإلوتكافؤ الفرص بينهم وتضمن شفافي.

:عقد الصفقات عن طريق التفاوض المباشر - براسات والبحوث والمـواد ال يجوز عقد صفقات بالتفاوض المباشر إال بخصوص األشغال والد

ر ن نظرا لعـدم تـوفّ د أو مسدي خدمات معيإلى مزو والخدمات التي ال يمكن أن يوكل إنجازها إالّ .منافسة في خصوص إنجاز المشروعال

على إحداث هيئـة للمتابعـة 152هذا األمر في فصله وحرصا على احترام هذه المبادئ، نصويمكن لكل مشارك محتمل أو عارض أن يرفع تظلما في الغرض . والمراجعة في الصفقات العمومية

المسـاس بأحـد هـذه ن بأنه تـم هيئة للبت فيه وكذلك إلى لجنة الصفقات ذات النظر كلما تبيالإلى .المبادئ

ر من المجلة الجنائية قد منع إسـناد الغيـر مكر 87ويجدر التذكير في هذا اإلطار بأن الفصل امتيازا غير مشروع وذلك باللجوء لعمل مخالف لألحكام التشـريعية والترتيبيـة الضـامنة لحريـة

.المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العموميةدي اإلدارة وحرصا على العمل علـى واحترام مبدأ المنافسة بين مختلف مزوالشفافية لضمان و

يجدر تذكير المشترين العموميين بالمقتضيات الزجريـة التـي ،حسن التصرف في األموال العموميةمكرر من المجلة الجنائية الذي ينص على عقوبة بالسجن والخطية لكل موظـف 87جاء بها الفصل

بهه يقبل لنفسه أو لغيره دون حق منافع وامتيازات بمقتضى كل عمل مخالف لألحكـام عمومي أو شالتشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسـات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشـركات التـي تسـاهم الدولـة أو

.مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة سات المحلية في رأالجماع يمبدأنها خرق أم للصفقات العمومية من شكما يجدر التذكير بأن كل مخالفة ألحكام األمر المنظّ

إلى تجزئـة الشـراءات االلتجاءمثل عدم إبرام الصفقات بعد طلب عروض أو ،والمنافسة الشفافيةلسـنة 74القانون عدد منصرف يندرج ضمن أحكام الفصل األول خطأ ت يعد ،العمومية أو تقسيمها

المتعلق بتحديد أخطـاء التصـرف إزاء الدولـة والمؤسسـات 1985جويلية 20المؤرخ في 1985العمومية اإلدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث

.1988جوان 2المؤرخ في 1988لسنة 54يحه بالقانون عدد تم تنق ماكدائرة الجزر المالي

الطلب العمومي عدم تجزئة 8 الفصل

عرضـها علـى لجنـة دون أوبصورة تحول دون إبرام صفقات عموميـة جوز تجزئة الطلباتتال .ذات النظرالصفقات

أنها ضـمان منع هذا الفصل تجزئة الطلبات التي تحول دون عقد صفقات عمومية كتابية من شالمنافسة والشفافية والمساواة بين المشاركين في الطلب العمومي أو دون عرضها على لجنة الصفقات

.المختصةوسعيا إلى تجنب النتائج السلبية لتجزئة الطلبات العمومية وحرصا على حسن استعمال األموال

المنافسة النزيهة والشـفافية ضمانواألثمان بمفعول الكميات الحصول على أفضلوإمكانية العمومية

14

:االعتبار العناصر التاليةفي األخذ يتعين

:توزيع الصفقة إلى حصصوبين تجزئة الشراءات العمومية الفرقإن تجزئة الشراءات العمومية تتمثل في تقسيم الطلب العمومي إلـى عـدة أجـزاء ومباشـرة

ر فرص توفّعقد صفقات عمومية كتابية ول دون اإلجراءات المتعلقة بكل جزء على حدة بصورة تحأو دون عرضها على لجنة الصـفقات المختصـة ،المنافسة النزيهة وتضمن المساواة بين المشاركين

كل ختصاص باعتبار أن قيمة األجزاء المحدثة تكون أقل من الحد األدنى المنصوص عليه بالنسبة الوبالتالي تمنع تجزئـة . ظام الصفقات العموميةويمثل ذلك إخالال بالمبادئ األساسية لن. لجنة صفقات

ـ ب الطلبات العمومية سواء كانت بغاية تجنب اللجوء إلى عقد صفقة عمومية كتابيـة أو بغايـة تجنّ . الخضوع للرقابة المسبقة للجنة الصفقات المختصة

ـ تجزئة خطأ تصرفهذه ال ه سبق لدائرة الزجر المالي أن اعتبرتوتجدر اإلشارة إلى أنّ ال عمالمرتكبة المتعلق بأخطاء التصرف 1985جويلية 20المؤرخ في 1985لسنة 74بأحكام القانون عدد

في حق الدولة والمؤسسات العمومية اإلدارية والجماعات العمومية المحليـة والمنشـآت العموميـة .دائرة الزجر الماليبإحداث و

عتبار أن جميع مكوناته تندرج في با إلى عدة حصصطلب العمومي توزيع ال ،وال يعتبر تجزئةمكّـن من هذا األمر 19الفصل وتجدر اإلشارة إلى أن . إجراءات موحدة تنطبق عليهانفس الصفقة و

تثل دعم المؤسسام لما في ذلك من فوائد مالية أو فنية أو اجتماعيةمن توزيع الطلبات إلى حصص ضرورة الدعوة إلى المنافسة على أسـاس في هذا الصدد التأكيد علىيتعين و. الصغرى والمتوسطة

عليـه جميع الحصص مع فسح المجال للمتنافسين للمشاركة في حصة أو أكثر وذلك وفقا لما تـنص .كراسات الشروط

عرض جميع الحصص موضوع الطلب العمومي على لجنة الصفقات المختصـة بصـفة ويتموتنطبـق هـذه . ل حصة علـى حـدة دة وال يمكن االلتجاء إلى طلب عروض يخص كشاملة وموح

المحمولة على العنوان األول والعنـوان لشراءات التي تنجز في إطار االعتماداتاإلجراءات على ا .السواءحد الثاني على

:برمجة الشراءات العموميةعلى المتصرفين العموميين برمجة الشراءات العمومية سنويا بصفة مسبقة فـي حـدود يتعين . العمل االجاري بهراتيب إجراءات إبرام الصفقات وفقا للت وإتباعمرصودة االعتمادات ال

عالن عن المنافسة اإلالتي تضبط قبل لمشاريعالمالية ل تقديراتالكما يتجه الحرص على تحيين ات التي اقتضت صبغتها الفنية وذلك على أساس نتائج الدراسات المنجزة، بالنسبة للمشاريع أو الشراء

تحيـين يتعـين مختلف الجوانب المتعلقة بمكونات المشروع ومـدة إنجـازه و باالعتبارا ، وأخذذلكالسنة وذلك لضمان مصداقية التقديرات التي تمثل مدة ضبطها الدراسات بصفة دورية كلما تجاوزت

.مرجعا يعتمده المشتري العمومي في تقييم مقبولية األسعارضبط النفقات التي تستوجب إبرام صفقات في نالعمومييعلى المشترين يتعين وفي هذا اإلطار،

المبرمجة وذلك بإتباع واالعتماداتالمنجزة خالل السنوات السابقة شأنها بالرجوع إلى حجم الطلبات :ي التاليالتمشّ

ابتداء من شـهر يتعين بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فإنه -1ا لحجمهـا، القيـام اعتبار ،ة إفراد النفقات التي تستوجبالسابقة للسنة المالية المعنينوفمبر من السنة مراقبـي بين آمري الصـرف و بالتنسيقذلك إبرام صفقات مكتوبة في شأنها ويتم بطلبات عروض و

.المصاريف العموميةمية، فإنه المنشآت العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وأما بالنسبة إلى المؤسسات العمو -2

15

.ي وذلك بالتنسيق بين الهياكل المعنية بالتصرف في الميزانيةنفس التمشّ إتباعيتم ون إلى الحـرص علـى أن تكـون مراقبي المصاريف العمومية مدعو أخرى، فإن جهةومن

تعهدات المصاريف المطالبين بالتأشير عليها مرفقة ببرنامج استعمال االعتمادات المبرمجة في إطار ويتم إعداد هذا البرنامج من طرف المتصـرفين العمـوميين . زانية على أساس قرارات التوزيعالمي

كما أن مراقبي الدولة مطالبون بالتأكد من وجود هذه الوثيقة عند دراسة صفقات المنشـآت . المعنيين .العمومية

جزئـة ويهدف هذا اإلجراء إلى تمكين هيكلي الرقابة المذكورين من كشف وتـدارك حـاالت ت .الطلبات التي ترمي إلى تجنب إجراءات صفقة عمومية كتابية

مراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة تقارير تتضـمن مالحظـات الرقابـة فـي ويعدغ هذه التقارير لوزارة اإلشراف وكذلك للمشترين العموميين المعنيين وتبلّ ،خصوص تجزئة الطلبات

.التقارير ومتابعتهامع الحرص على حسن استغالل هذه

تحديد الحاجيات 9ل فصالتضـبط و. فحسـب اهامدت المراد تسديدها واالحاج طبيعةليجب أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة

على نحـو يضـمن جـودة الطلبـات تفاوضالدعوة إلى المنافسة أو القبل لهذه الحاجات فنيةالخاصيات ال .بقا ألحكام الباب الثالث من هذا العنوانموضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني ط

يتّخذ المشتري العمومي التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجات المراد تسـديدها فـي .اآلجال وذلك من خالل برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات

: ضبط الحاجياتضرورة إجراءات فية الحاجيات المراد تسديدها قبل الشروع على المشتري العمومي أن يحدد بدق يجب

علـى التقيـيم الـدقيق لهـذه تتوقفذلك أن نجاعة الشراء العمومي ،المباشر المنافسة أو التفاوض تعـدد بن من تجنّيمكّالذي سيتم اعتماده و اإلجراءالحاجيات ومداها الذي سيحدد موضوع الصفقة و

.بالتالي تجزئة الطلب العموميو الحاجيات نفس لتسديدمالحق ال جوء إلى إبراماللّ

:طرق ضبط الحاجياتتقدير الحاجيات بدقة بالنسبة للشراءات على المشتري العمومي قبل إعداد كراس الشروطيتعين

والشـراءات التـي رة والقيام بالدراسات الضرورية بالنسبة للمشـاريع الصبغة العادية والمتكرذات وفي هذه الحالـة . قصد تحديد حاجياته بدقة من الناحيتين الكمية والنوعية ذلكة تقتضي صبغتها الفني

والحرص على حسن إتمامها قبـل ومتابعتها مراقبة هذه الدراساتيقوم المشتري العمومي بيجب أن . الصفقة إبرامالشروع في إجراءات

ـ ويتم ضبط هذه الحاجيات ضمن كراس الشروط بناء على خاصيات فنية لموضـوع تجيبتسي ومراعاة إمكانيات طنالمنتوج الو كما يجب أن يأخذ المشتري العمومي في االعتبار تحفيز. الصفقة

ره من مواد وخدمات حسب الطلب موضوع الصفقة وما توفّ سات الوطنيةوحجم المؤس السوق المحلية ).من هذا األمر 19و 18انظر الفصلين (

:البرمجة والتحكم في اآلجالالفصل التاسع من األمر المنظم للصفقات العمومية التنصيص على وجوب اتخاذ التدابير نتضم

وذلك من خالل وضـع اآلجالالضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجيات المراد تسديدها في ة الزمنية الضرورية التياالعتبار المدفي برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات تأخذ

ر لحـاالت وإجـراءات تقتضيها هذه المراحل وتمكن من تفادي االنعكاسات السلبية للجوء غير المبر .دالتأكّ

16

ويجدر التأكيد في هذا السياق على أن اآلجال تكتسي أهمية بالغة في ميدان الصفقات العموميـة .ية الجودة أو الكلفةلما لها من تأثير مباشر على نجاعة وحسن إنجاز الطلبات العمومية سواء من ناح

ضبط رزنامـة مفصـلة آلجـال يين بالنسبة لكل مشروع صفقة على المشترين العمومويتعين خاصة على تواريخ فتح الظروف وفـرز تنصوتتالءم مع حجم وأهمية الشراء هاوإجراءات إبرام

ة من قبل كل احترام هذه الرزنامحتى يتسنى العروض وإحالة الملف إلى لجنة الصفقات ذات النظر .هيكل على أن يتم إعالم الكتابات القارة للجان الصفقات بهذه الرزنامة

المـدرج نموذجالوى المشار إليها على النحو الوارد بصويمكن بصفة تقديرية توزيع اآلجال الق .1الملحق عدد ب

:وفي هذا السياق يتجه خاصةيين لجان فرز تـتالءم مـن حيـث التحكم في المدة التي يستوجبها فرز العروض وذلك بتع -

.مع حجم وموضوع وأهمية الصفقة المعنية اتفرغها للقيام بهذه المهمة ومن حيث كفاءة أعضائهالحرص على عرض الملفات على أنظار لجان الصفقات مستوفية لجميع الوثائق حتى يتسنى -

مومية فيما يتعلق بتبليـغ آراء من األمر المنظم للصفقات الع 97االستفادة من اآلجال الواردة بالفصل شهر ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفـات شـريطة ب الجملي األقصى المحدد جلاأللجان الصفقات في

ن اللجنة من إبداء رأيهـا فـي اآلجـال وكذلك المعطيات التي تمكّ لها نةاستكمال كل الوثائق المكو .المحددة .ل مدة صلوحية العروضالعمل على أن تبدي لجان الصفقات رأيها خال -الحرص علـى طلـب تمديـد يتعين في الحاالت االستثنائية التي يتعذر فيها احترام اآلجال، -

.صلوحية العروض والضمانات المالية قبل انتهاء مدة صلوحيتهاالحرص على القيام بعملية الختم النهائي للصفقات وعرضها على لجنة الصفقات ذات النظر -

يوما ابتداء من تاريخ القبول 90واردة باألمر المنظّم للصفقات العمومية والتي حددت بـ في اآلجال الالضمان النهائي والحجز بعنوان (النهائي للطلبات موضوع الصفقة ورفع اليد على الضمانات المالية

ميالمشـتري العمـو تدعيما لمصـداقية ) 121و 53الفصالن (وفقا لآلجال المحددة باألمر ) الضمان .تحفيز مشاركة المؤسسات في الصفقات العموميةلو

- دة وبالنوعية المطلوبـة تفاديـا الحرص على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الصفقة في اآلجال المحد .لغرامات التأخير والنزاعات

توجيه الطلب العمومي عدم 10الفصل

إلى تمييز بـين المشـاركين أو تضبطها كراسات الشروط تؤدي الخاصيات الفنية التي ال يجب أن .أية عالمة تجارية أو منتجين معينين ذكرالمنافسة أو مجال تضييق

أن الخاصيات الفنية المضمنة بكراسات الشروط مخالفة لألحكـام اعتبر مشارك محتمل لكليمكن ومن هذا األمـر 152المراجعة المنصوص عليها بالفصل هيئة المتابعة وإلى يرفع أن ،الواردة بهذا الفصل

يوما من تاريخ 15المؤيدات الالزمة في أجل أقصاه بتقريرا مفصال يبين فيه اإلخالالت أو المآخذ ويرفقه .اإلعالن عن طلب العروض

: توسيع قاعدة المنافسة الحرص على بمبـدأ أو غير مباشرة إلـى اإلخـالل مباشرةيجب أن ال يؤدي تحديد الخاصيات الفنية بصفة

عدم التمييز بين المشاركين المحتملين و عدم ذلكمن المنافسةة أمام الطلب العمومي أو بقواعد المساوامن خالل ذكر عالمـة تجاريـة أو منـتج يننص معياشخأأو اتمؤسس نحوتوجيه الطلب العمومي

نمعي...

17

: إمكانية التظلم أنحكام هذا الفصل يتمسك بمخالفة كراس الشروط أل أن لكل عارض أو مشارك محتمل يمكن

المستنداتيرفقه بويرفع تظلما إلى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية يبين فيه المطاعن .طبقا لألحكام المبينة بهذا األمر

المنافسةعن اإلعالن يوما ابتداء من تاريخ 15م بـد هذا الفصل أجل التظلّوحد .

ضمان استقاللية المشتري العمومي 11 صلالف

إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة اإلنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خـارج المقـرات التابعة للمشتري العمومي للتثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يجب أن يـنص

ه المراقبة لفائدة كراس الشروط على أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أو النقل بعنوان هذاألعوان الراجعين إليه بالنظر أو لفائدة أعوان تابعين لمكاتب أو مؤسسات مختصة يتم تكليفهـا بـنفس

.المهمة من قبل المشتري العموميوال يجوز مطلقا أن تنص الصفقة على تحميل صاحب الصفقة ولو جزئيا مصـاريف المهمـات أو

.لفائدة أعوان راجعين بالنظر للمشتري العمومي النقل أو اإلقامة بعنوان هذه المراقبة

ال تبـرأ ذمـة ية المواد إلى المشتري العمـومي و ال يتم القبول الوقتي الذي تنتقل بموجبه ملك .صاحب الصفقة إال إذا تم التسليم في المقرات التابعة للمشتري العمومي أو في المكان المتفق عليـه

د إجراء مراقبة للمـواد عـن طريـق التجـارب التزووفي بعض الحاالت تقتضي بعض صفقات ت من مطابقتها للمواصفات المطلوبة قبـل التصـريح بـالقبول واالختبارات في أماكن صنعها للتثب

. الوقتيالصـفقة هذا الفصل على تحجير تضـمين ولضمان استقاللية المشتري العمومي وحياده، نص

المهمات أو النقل أو اإلقامة التي تقتضيها المراقبـة أحكاما تتعلق بتحمل صاحب الصفقة لمصاريف للمشتري العمومي أو المكاتب أو المؤسسات المختصة التي يتم تكليفها التابعونالتي يجريها األعوان

.بذلك

الصفقة إجراءات تبليغ 12الفصل

.في التنفيذالشروع قبل تبلغ إلى صاحبها وقة تبرم الصفيجب أن قبـل المشـتري العمـومي قة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضى منويتمثل تبليغ الصف

.بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم

:وجوب تبليغ الصفقةتبليغها إلـى صـاحبها يتم، لذلك المؤهل ل المشتري العموميممثّبعد إمضاء الصفقة من قبل

تنبيه عليه بضرورة اتخاذ التـدابير الضـرورية وذلك بموافاته كتابيا بمجموع الوثائق التعاقدية مع البين التبليغ ومجرد اإلعالم باإلسـناد الـذي يـتم في هذا الصدد ويتجه التمييز . للشروع في اإلنجاز

.بمجرد اختيار العرض

:وسائل التبليغيتم التبليغ بالمقر المنصوص عليه بالصفقة إما بالتسليم المباشر مقابل وصل يتضـمن توقيـع

ويعتبـر . له أو عن طريق بريد مضمون الوصول مع اإلعـالم بـالبلوغ الصفقة أو من يمثّصاحب التاريخ المسجل بوثيقة اإلعالم بالبلوغ أو الوصل الممضى من طرف صاحب الصفقة تاريخا ثابتـا

18

على المشـتري العمـومي يتعين ويجب أن ال يتم الشروع في التنفيذ قبل القيام بالتبليغ، كما . للتبليغ .لشروع في اإلنجازإصدار إذن المصلحة لو الصفقة التحكم في اآلجال الفاصلة بين تبليغ

المهنية الضماناتكفاءة المشاركين و

13الفصل ال يمكن إبرام الصفقات إال مع األشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين

.لحسن تنفيذ التزاماتهم زمةتتوفر فيهم الضمانات والكفاءات الالال يمكن التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس اإلدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات

.ى األقلولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات علويقصد بالمزودين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسسـة أو المسـير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين األساسيين فـي رأس المـال بنسـبة

.أو وكيل بيع المصنّع 30 %تساوي أو تفوق

على الوفاء بكل االلتزامات موقدرتهشاركين هلية المر شرطي أيشترط لصحة إبرام الصفقة توفّمن مجلة المحاسبة العمومية علـى 101الفصل في هذا اإلطار ينصو .كراس الشروطالتي تقتضيها

وتبعا لذلك يجب ". ال يجوز عقد صفقة إال مع شخص مادي أو معنوي له الكفاءة المطلوبة للتعاقد"أنه شخصا طبيعيا أو معنويا في إحدى حاالت التحجير القانونيـة أو أال يكون صاحب الصفقة سواء كان

.الترتيبيةالضمانات المهنية المطلوبة مثل وجـوب الحصـول علـى المشاركينيجب أن تتوفر في كما

كما أن هذه الضمانات يقع اعتمادهـا .ن من التأهيلالتأهيل بالنسبة لألنشطة التي تخضع لصنف معيمـن 76دة طبقا ألحكام الفصل ة أو معقّتقييم العروض المتعلقة بطلبات عاديمن قبل لجنة الفرز في

.هذا األمرمنع التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين تم تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص،و أخرى جهةمن و

من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفـس اإلدارة أو المؤسسـة أو المنشـأة ومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس العم

حسـب أهميـة بـه األشخاص المشمولينمجال تطبيق هذا المنع و وقد تم تحديد .سنوات على األقل وذلك وطبيعة الطلب العمومي دورهم وصالحياتهم ضمن المؤسسة المشاركة في الصفقات العمومية

:ليكما ي .ال يشمل هذا المنع إال صفقات التزود بمواد أو خدمات -يقصد بالمزودين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسسة أو المسير -

أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين األساسـيين فـي رأس .يع المصنّعأو وكيل ب % 30المال بنسبة تساوي أو تفوق

أن يقدم ضـمن مكونـات عليهجب ي ،وجد في هذا المنعي ال المشارك أن وقصد التثبت منتصريح على الشرف بأنّه لم يكن موظّفا عموميا لدى نفس اإلدارة أو المؤسسـة أو عرضه

لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات والمنشأة العمومية التي ستبرم الصفقة وعلى المشتري العمومي الحرص على التثبت بمختلـف الوسـائل مـن صـحة ألقلعلى ا

. المعطيات المقدمة في هذا الغرضوتجدر اإلشارة إلى أن الترخيص الذي يتحصل عليه العون العمومي لممارسة نشاط خـاص

كّنه ال يم ،بمقابل إثر االنقطاع عن ممارسة وظيفته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل 13من المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات طبقا ألحكام الفصل

.من هذا األمر ويبقى من حقه ممارسة نشاطه خارج إطار هذا المنع

19

الكفاءة والضمانات مؤيدات 14الفصل

كراسات الشروط ب ر العروض ووثائق التعهد طبقا لألمثلة المبينةيجب أن تحر :) جديد( 14الفصل وكالئهم المؤهلين قانونا دون أن وأن تمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق

ويجب أن تكون هذه العروض مرفقة .المنافسة ل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفسيمثّ :ةبالوثائق التالي

.العمل شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به -1 .االجتماعي شهادة في االنخراط في الصندوق الوطني للضمان -2يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما -3

.بلدانهم وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات4- بأنهم ليسوا في حالة بالجمهورية التونسية مه العارضون المقيمونتصريح على الشرف يقد

وجوبا بالنسبة للمشاركين الذين يتعين أنه رالعمل، غيالجاري به إفالس أو تسوية قضائية طبقا للتشريعرضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم في هم في حالة تسوية

.الغرضبعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير هتصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجب -5

.مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير فيتصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميا لدى نفس اإلدارة أو المؤسسة -6

واد أو خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بم .خمس سنوات على األقل

.كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط -7ال يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع وكل عرض

من هذا 67عليه بالفصل من األجل اإلضافي المنصوص االقتضاءبعد تمكين العارضين عند إقصاؤه .األمر

:الطرف المؤهل لتقديم العرضإال أنـه . يجب أن يتم تقديم العرض من قبل المشارك نفسه سواء كان ذاتا طبيعية أو معنويـة

يجوز له أن يفوض وكيال للقيام بهذه المهمة مع مراعاة األحكام والشروط القانونيـة المقـررة فـي .ح في إطار نفس المنافسةأن يمثل أكثر من مترشّ لوكيلنفس اوال يجوز ل. الغرضقياسا على ذلك، ال يمكن ألي مشارك قدم عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقـدم عرضـا و

.مستقال بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى

:طريقة تقديم العرض وط التـي تحـدد المعطيـات نة بكراس الشريتم تقديم العروض طبقا للوثائق والنماذج المضم

دعوة المشاركين المعنيين تمتو. والمعلومات المطلوبة والضرورية التي تخول تقييم العروض بكل دقةقول تحدده لجنـة لالمتثال لمقتضيات كراس الشروط خالل أجل مع الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبةو

إقصـاؤها بصـفة إال تملمالية للعروض ووانب الفنية أو ادون إدخال تغييرات تهم الج فتح الظروف . نهائية

المكونة لألسـعار أو إن تحرير نماذج هذه الوثائق مثل جدول األسعار الفردية ووثيقة العناصرالبيان التفصيلي لألسعار يخضع لتقدير المشتري العمومي الذي يعدها طبقا للطلب موضوع المنافسة

م إعدادها طبقا للنموذج المحدد بقرار مـن الـوزير المكلـف باستثناء وثيقة الضمان الوقتي التي يت .بالمالية

المتعلـق بإنقـاذ 1995أفريـل 17المؤرخ فـي 1995لسنة 34وتطبيقا ألحكام القانون عدد من األمر المتعلـق بتنظـيم الصـفقات 14المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، أجاز الفصل

الة تسوية رضائية المشاركة في طلبات العروض مع ضـرورة العمومية للمؤسسات التي توجد في ح

20

بتصريح لإلعالم في الغرض، ويبقى للمشتري العمومي تقـدير تـوفر الضـمانات ا إرفاق عروضه .المطلوبة لديها

وتتجه اإلشارة إلى أن المشاركين المقيمين مطالبون بتقديم تصريح على الشرف بأنهم ليسوا في والمتعلـق بإنقـاذ 1995أفريـل 17المؤرخ في 34ئية طبقا للقانون عدد حالة إفالس أو تسوية قضا

تبقى للمشتري العمومي إمكانيـة التثبـت فـي صـحة و .المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية .المعلومات التي تم تقديمها

في حين يبقى المشاركون غير المقيمين مطالبين بتقديم نسخة أصلية من الشـهادة فـي عـدم س أو التسوية القضائية مسلمة من السلط األجنبية المختصة ومصادق عليها من قبل المصـالح اإلفال

.القنصلية والديبلوماسية التونسية بالخارجاالمتناع عن القيام بكل ما من شأنه م تصريح على الشرف بعدم القيام ويلتزم العارضون بتقديو

.التأثير في إجراءات إبرام الصفقة

وضصلوحية العر 15الفصل

لمدة تسعين يوما ابتداء من اليوم المـوالي ابمجرد تقديم عروضهم ملزمين به نوالمترشحيصبح حددت كراسات الشروط مدة أخرى على أن ال تتجاوز هذه للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض إال إذا

.يوما 180المدة في كل الحاالت قد قاموا بوسـائلهم الخاصـة وتحـت كامـل ترشحون الم و بمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر

.للتنفيذ المحكم اللتزاماتهملتقديم عروضهم ومسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها الزمة

:مدة صلوحية العروض، لقبول العـروض حدد أجل صلوحية العروض بتسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل

180ال يمكن أن تتجاوز هذه المدة في جميع الحاالت و .ط على خالف ذلككراس الشرو إال إذا نص .يوما

يتم تحديد هذه المدة حسب طبيعة الطلب العمومي موضوع المنافسة وآجال إجـراءات فـتح و .العروض ودراستها وعرض الملف على لجنة الصفقات ذات النظر

:ت المترتبة عن عدم احترام مدة صلوحية العروضاإلشكااللوحظ في العديد من الحاالت عدم تقيد المشترين العموميين بهذه المدة نظرا للحيز الزمني الكبير

هو ما من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية يذكر منها تستغرقه خاصة عملية فرز العروض والذي :بالخصوص

،تأخر إنجاز المشاريع العمومية - ،آلجالتحمل كلفة إضافية جراء عدم احترام ا -إنجاز الصـفقات لعديد من الصعوبات نتيجة عدم إلى افي الصفقات العمومية المشاركينتعرض -

التأثير سـلبا علـى طريقـة نه اإلخالل بسير برامج أعمالهم ومما ينجر ع في اآلجال المحددة، ،ونوعية إنجاز الطلبات العمومية موضوع الصفقة

مـن نجاز الطلبات بالنسبة للمشاريع الممولةإليل المتوفرة إمكانية انقضاء صلوحية اتفاقيات التمو - ،بالتالي يكون المشتري العمومي مضطرا إلى طلب التمديد في هذه المدةو ت األجنبيةالهيئا

عيـة ونوضغط على مستوى آجـال دراسـتها نجر عنهتراكم الملفات لدى لجان الصفقات مما ي - ،هايالرقابة المسلطة عل

رضون مما يحول دون إعادة توظيف هذه األمـوال فـي عات المالية التي يقدمها التجميد الضمانا - .االقتصاديةالدورة

21

إنجاز الطلبات لنجاعة المرجوة للشراء العمومي وحتى يتسنى تحقيق التالفي هذه اإلشكاالت وويين اتخاذ على المشترين العموميتعين ، الثمنو ف من ناحية اآلجال المحددة والجودةفي أحسن الظرو

:التدابير التاليةعدد الملحقب المدرج موذجنلطبقا ل( مشاريع الصفقاتإعداد برنامج مفصل ومسبق لمختلف -1

:كما يلي )2التي تفوق مبالغها مائـة اإلعالميةنوعها والتزود بمواد وخدمات في ميدان الدراسات مهما كان -

.ألف دينار .ي تفوق مبالغها مليون دينارالت األشغال والتزود بمواد وخدمات -

يضبط هذا البرنامج أهم اإلجـراءات الخاصـة و. يتم ذلك خالل الثالثية األخيرة من كل سنةو .بالنسبة لتلك الشراءاتبالصفقات العمومية المزمع إبرامها

في هذا اإلطار على المشترين العموميين تبليغ قائمة الطلبات العمومية المشـار إليهـا يتعين وجانفي مـن كـل 31قة ببرنامج إنجازها إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية في أجل أقصاه مرف .ع الواب الخاص بالصفقات العموميةضمن موق لتضمينهاسنة

العمل قدر اإلمكان على إعداد مشاريع كراسات الشروط وعرضها علـى أنظـار لجـان -2لسنة المعنية حتى يتسنى القيام بإجراءات اإلعالن من ا األولىالصفقات ذات النظر قبل موفى الثالثية

صاحب الصفقة في أفضل الظروف من جهة وتفاديا لتراكم الملفات خالل الفترة عن المنافسة واختيار .األخيرة من السنة المالية من جهة أخرى

في الصفقات العمومية آجال معقولة تمكن من إعداد عروضهم في ضرورة منح المشاركين -3 األمرمن 63الفصل أحكامف مالئمة وذلك حسب درجة تعقيد الصفقة وأهميتها وبالرجوع إلى ظرو

يوما على األقل قبـل )30(المنظم للصفقات العمومية الذي حدد اآلجال الدنيا لقبول العروض بثالثين .التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض

أجل قبول العروض إلى أقل من ثالثـين وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن التخفيض في يستوجبها التأكد المبرر وذلك بعد الحصول على رأي لجنة الصفقات استثنائيةبقى عملية ييوما ) 30(

لـى نوعيـة العـروض نها أن تحد من المنافسة وتؤثر عباعتبار أن آجاال قصيرة من شأذات النظر ضافة إلى أنه يمكن أن ينتج عن ذلك التمديد في المشاركين في الصفقات العمومية، إالمقدمة من قبل

.آجال قبول العروض من قبل المشترين العموميينضرورة االلتزام بآجال معقولة لفرز العروض وحصر إجراءات إبرام الصفقة خالل مـدة -4

يوما ابتداء من اليـوم المـوالي )90(التزام المشاركين بعروضهم والتي ال يمكن أن تتجاوز تسعين لتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض إال إذا حددت كراسات الشروط مـدة أخـرى ال يمكـن أن ل

).9أنظر التعليق على الفصل (يوما )180(تتجاوز في كل الحاالت مائة وثمانين مـن 48الضمان الوقتي بالضمان النهائي خالل الفترة المحددة بالفصل استبدالالعمل على -5) 20(ات العمومية، الذي ينص على ضرورة القيام بذلك في أجل أقصاه عشرين المنظم للصفق األمر .من تاريخ تبليغ الصفقة ابتداءيوما

:االلتزامات الناشئة عن تقديم العروض

ويعتبر كل مشارك. صلوحيتها بمجرد تقديم العروض، يصبح المشاركون ملزمين بها خالل مدةبجمـع كـل ملتزمـا المالية والفنية للصفقة المزمع إبرامهـا و مختلف الشروط اإلدارية وبنة بي على

.المعطيات والمعلومات الضرورية إلعداد عرضه وتقدير متطلبات إنجاز الصفقةجوع في التزامهم ويمكن عند االقتضاء الرمدة صلوحية عروضهم وال يجوز للمشاركين خالل

أجل ينتهي التزام المشارك بانقضاء و. انحجز الضم على غرارتطبيق اإلجراءات الزجرية الترتيبية . العروض إال إذا تم التمديد بناء على طلب المشتري العمومي صلوحية

22

16ل فصالمهما كانـت وأن يطالب بغرامة مهما كانت طريقة إبرام الصفقة إقصاؤهوقع مشاركال يمكن ألي

.هذا اإلقصاء المرحلة التي تم فيها

ال يجـوز ألي مشـارك المطالبـة و. التي تسبق إمضاء الصـفقة يتعلق هذا الفصل بالمراحلفي اذلك بصفته مشاركو مرحلة من مراحل المنافسة ةبالتعويض عن رفض عرضه أو إقصائه في أي

.مهما كان سبب هذا اإلقصاءو الموسعة طلب العروض أو االستشارةب موضوعية تتعلـق بعـدم ال يتم إال بناء على أسبايجب أن تجدر اإلشارة إلى أن اإلقصاء و

لم المطابقة لمقتضيات كراس الشروط والتراتيب المنظمة للصفقات العمومية مع حق المشارك في التظهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية المنصوص عليهـا لدى لجنة الصفقات ذات النظر و

. بالباب الثاني من العنوان التاسع من هذا األمر 17الفصل

ظاتالتحفّ رفعمن هذا األمر المتعلق بحقوق المترشحين من حيث إمكانيـة إبـداء 7مع مراعاة ما جاء بالفصل

يقصى كـل و. بنود كراسات الشروطمالحظاتهم واستفساراتهم ال تقبل العروض المتضمنة لتحفظات على .مشارك ال يتراجع كتابيا عن تحفظاته في أجل يضبطه المشتري العمومي

إال وقـول كل مشارك تضمن عرضه تحفظا إلى رفعه في أجـل مع فرز العروضنة تدعو لج .بالتالي وجب إقصاؤهو أصبح هذا العرض غير مطابق لكراس الشروط

عدم المطابقة التـي حفظ الذي يستوجب منح أجل لرفعه ويتجه في هذا اإلطار التمييز بين التو . تقتضي اإلقصاء اآللي للعرض المعني

ظ في تقديم العارض القتراح أو اقتراحات مخالفة للمقتضيات اإلدارية أو الماليـة يتمثل التحفومخالفة لتلك األسعارقاعدة لمراجعة اقتراح نسبة تسبقة أرفع أو طلببكراس الشروط مثل ةالمضمن

. المشتري نص على صبغتها القارة أن في حين أو اقتراح مراجعة األسعار المدرجة بوثائق المنافسة .المواصفات المضمنة بكراس الشروط الفنيةلعرض فيتعلق بمخالفته للخاصيات وم مطابقة ادا عأم

يتم رفع التحفظ عن طريق مكتوب يوجهه المشارك إلى المشتري العمومي يتضمن التنصيص وإلى ضـرورة التمييـز بـين تجدر اإلشارة في هذا اإلطارو. حة على االلتزام بكراس الشروطصرا

).أنظر التعليق على الفصل السابع من هذا األمر(ب إيضاحات أو تفسيرات طلالتحفظ و

المواصفات الفنيةو األحكام الخاصة بمتطلبات الجودة مبدأ تحديد الخاصيات الفنية باعتماد المواصفات الوطنية

18ل فصالإال في مواصفات وطنية على وفقا لخاصيات فنية تعتمد الطلبات موضوع الصفقةيتم ضبط محتوى

في هذه الحالة يجب علـى و. اقتضت طبيعة الخدمات خالف ذلكصورة عدم توفر هذه المواصفات أو إذا المشتري العمومي أن ينص على ذلك صراحة عند عرض كراسات الشروط على الرأي المسـبق للجنـة

.الصفقات ذات النظرلية تذكر بأسمائها وتـدرج على مواصفات دو يمكن في حالة عدم توفر مواصفات وطنية االعتمادو

.دون التمييز بين المواصفات األجنبية المتماثلة مراجعها بكراسات الشروط

:مواصفات الوطنيةلل المشتري العمومي اعتماد وجوبعلى المشتري العمومي ضبط الخاصيات الفنية للطلبات موضوع الصفقة بكل دقة لضمان يتعين

23

.ضين المحتملينجدية من قبل العارو مشاركة واسعةمـن 10ذلك تطبيقا ألحكام الفصل و تحدد الخاصيات الفنية باالعتماد على المواصفات الوطنية

على أنه الذي ينصقييس والجودة والمتعلق بالت 1982أوت 6 المؤرخ في 1982لسنة 66القانون عدد تطبيـق المواصـفات على المنتجين والتجار والموردين والمصدرين والمصـالح العموميـة يتعين "

وكـل مخالفـة لتطبيـق . المصادق عليها في اآلجال وحسب المقتضيات الواردة بقرار المصـادقة المواصفات المصادق عليها يترتب عنها تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجـاري بهـا

".العمل في مادة قمع الغشاالستثنائية المشار إليهـا تاعاة الحاالمع مر"من القانون المذكور على أنه 11كما نص الفصل

إدراج المواصفات المصادق عليها أو التنصيص على تطبيقهـا يتعين من هذا القانون 16في الفصل بالصفقات المبرمة من طـرف الدولـة ومجـالس د والخصائص وكراس الشروط المتعلقفي البنو ".ميةالمشاريع العمووالبلديات والمؤسسات العمومية و الواليات

:إعفاء المشتري العمومي من وجوب اعتماد المواصفات الوطنيةر ال يعفى المشتري العمومي من واجب اعتماد المواصفات الوطنية إال فـي حـاالت التعـذّ و

والذي يجيز 1982 أوت 6 المؤرخ في 1982لسنة 66من القانون عدد 16المنصوص عليها بالفصل ة وجود صعوبات عند تطبيق المواصفات المصادق عليها أن يمـنح للوزير المكلف بالصناعة في حال

م مطالـب تقـد و. من هذا القانون 11و 10امات المنصوص عليها بالفصلين إعفاء من االمتثال لاللتزـ ء إلى المعهد الوطني للمواصفات واإلعفا ؤهلين للمنتجـين الملكية الصناعية من طرف الممثلين الم

.العمومية تة واإلداراالتجار والنقابات المهنيو :التاليتين نلحالتياالوطنية وذلك في يتعذر على المشتري العمومي اعتماد المواصفات قدو .عدم توفر مواصفات وطنية - .وطنيةمواصفات استعمال تعذر -عليه أن يبين عند عرض مشروع كراس الشروط على لجنة الصفقات ذات النظر عدم يتعين و

وطنية بالنسبة للطلب موضوع المنافسـة أو بعـد استشـارة المعهـد الـوطني توفر المواصفات الللمواصفات والملكية الصناعية بالنسبة للطلبات سريعة التطور التي ال تخضع بصفة كلية للمواصفات

. أو لعدم تطابق مواصفة معينة مع التقدم التكنولوجي في ميدان معينأن يعتمـد المواصـفات المسـجلة ذات الصـبغة وتجدر اإلشارة أنه يمكن للمشتري العمومي

لـيس فـي تحديـد تنظيم كمعايير في تقـويم العـروض و االختيارية وكذلك المواصفات المتعلقة بال .الدنيا الخاصيات الفنية

:اعتماد المواصفات الدوليةال يمكن اعتماد المواصفات الدولية إال في صورة انعدام المواصفات الوطنيـة أو إذا اقتضـت

.طبيعة الطلب العمومي ذلكـ ةإقليمية مثل المواصفات األوروبي(ونظرا لتعدد مصادر المواصفات الدولية ة مثـل وعالمي

على المشتري العمـومي التثبـت يتعين فإنه ...) لكترونيكاللجنة الدولية لإلالمنظمة الدولية للتقييس ومع طبيعة الحاجيات المراد تسـديدها عند إعداد كراس الشروط من مدى تالؤم المواصفات المطلوبة

. وكذلك تكافؤها في صورة تعدد المصادرالمتعلـق 1985أفريل 27المؤرخ في 1985لسنة 665 كما يتجه اإلشارة إلى أحكام األمر عدد

مراقبة و بنظام شهادات المطابقة للمواصفات فيما يتعلق خاصة بالعالمة الوطنية للمطابقة للمواصفات .تطبيقها

24

وزيع الطلب العمومي إلى حصصت 19ل فصال

كراسات الشروط موضوع الصـفقة مراعـاة إمكانيـات على المشتري العمومي عند إعداديتعين مكاتب الدراسات الوطنية ويكون توزيع الطلبـات إلـى و المنتجين ومسديي الخدماتت المقاولين ووطاقا

ركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشا ،حصص وجوبيا .وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل حصة وحجمها. أو فنية أو اجتماعية

ويمكن لكل عارض المشاركة في حصة واحدة أو في مجموعة مـن الحصـص علـى أن تحـدد .واحد إسنادها إلى مشاركالعدد األقصى للحصص التي يمكن كراسات الشروط

إعادة اإلجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأنيتعين سناد حصة أو عدة حصص وإذا لم يتسن إ . الحصص غير المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف األصلي

عرض هذه يتعين ى الحصص غير المسندة أو بعض أحكام كراس الشروط تغيير محتووفي صورة .ى نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف األصليالتغييرات مسبقا عل

من هذا األمر توزيع الطلب العمومي إلى عـدة حصـص 8ال يعتبر تجزئة على معنى الفصل علـى يتعـين و. تنطبق عليها إجراءات موحـدة و باعتبار أن جميع مكوناته تندرج في نفس الصفقة

ا تبين أن ذلك يـوفر فوائـد فنيـة أو ماليـة أو المشتري العمومي توزيع الطلبات إلى حصص كلم :اجتماعيةالمادية البشرية و إن توزيع الطلب إلى حصص يمكن من مراعاة اإلمكانيات: الفوائد الفنية -

جدية تسمح بإنجاز الطلبـات طبقـا ألحكـام لضمان مشاركة واسعة وختصة وقدرات المؤسسات الم .كراس الشروط

ع الطلبات إلى حصص يمكن من الضـغط علـى تكلفـة إنجـاز إن توزي: الفوائد المالية -باعتبار تعامل المشترين العمـوميين مباشـرة مـع المشروع ويسمح بتحقيق نجاعة الشراء العمومي

هو ما يمكن من تجنب التكاليف اإلضافية التي يتم تحملها بعنوان مناولة بعض المؤسسات المختصة و .العموميأجزاء الطلب

ص من مساعدة المؤسسات المتوسـطة ن توزيع الطلبات إلى حصيمكّ: جتماعيةالفوائد اال -الصغرى على المشاركة في طلبات العروض الوطنية كما يسمح بمشاركة المؤسسات الوطنية عنـد و

. اعتماد طلب عروض دولي من هذا األمر، فإن المشتري العمومي مطالب بتقديم تقرير 100ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل

خاص يتضمن تقديم البيانات الضرورية حول التوزيع المقترح للطلب موضوع الصفقة إلى حصص .من هذا األمر 19من حيث مالءمتها للتوجهات المنصوص عليها بالفصل

إن اعتماد تقسيم غير مالئم ال يراعي خصوصية الطلب العمومي وواقع المنافسة من شأنه أن وهو ما يضـر بمصـالح المشـتري و إعادة اإلجراءاتو ر مثمرةيؤدي إلى الحصول على نتائج غي

. العمومي :بيان قواعد المشاركة واإلسناد

إن توزيع الطلب العمومي إلى حصص يمكن أن يؤدي إلى إبرام صفقات مستقلة تبعا لنتـائج ـ . المنافسة دد وبناء على ذلك، فإن كراس الشروط يبين وجوبا شروط المشاركة وقواعد اإلسناد والع

وعندما تشتمل الحصة على عدة فصول عنـد . األقصى للحصص الممكن إسنادها إلى مشارك واحد .االقتضاء، يبين كراس الشروط قواعد المشاركة واإلسناد حسب الفصول

إعادة عرض يتعين وإذا لم يتسن إسناد بعض الحصص في إطار المنافسة التي تم تنظيمها فإنه ى تغييـر محتـو وكذلك الشأن في صورة ي نظرت في الملف األصليالملف على لجنة الصفقات الت

الماليـة الحصص التي لم يتم إسنادها أو إدخال تعديل على الخاصيات الفنية أو األحكام اإلداريـة أو . المضمنة بكراس الشروط

25

مكّرر 19الفصل ركة في الصفقات العموميـة تخصص للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشا

ألـف 35ألف دينار باعتبار األداءات بالنسبة لألشـغال و 55بالقطاعات التقليدية التي ال تتجاوز قيمتها التقديرية .دينار باعتبار األداءات بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات

المشاريع العمومية إال في كما تخصص للحرفيين المشاركة في األشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن من هذا 100على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل يتعين و. حالة التعذر

. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات. األمر أسباب هذا التعذر

تدعيم مشاركة الحرفيين والمؤسسات الصغرى في الصفقات العموميةإلى اللجوء قدر اإلمكان إلى الحرفيين بالنسـبة للشـراءات مدعوون المشترين العموميين إن

لصرف في حـدود العمومية التي ال تكتسي صبغة صفقة عمومية والتقليص في آجال إصدار األمر بامن قيمة الطلب العمـومي %20منح المؤسسات الحرفية تسبقة في حدود و شهر على أقصى تقدير

.أشهر 3ان بنكي وذلك اعتبارا لمحدودية مواردها المالية إذا كانت مدة اإلنجاز تفوق مقابل ضمهذا يشمل ،المتعلق بتنظيم قطاع الحرف 2005فيفري 16القانون المؤرخ في حكامأل وطبقا

أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية التي تمارس من طرف حرفي أو فـي إطـار القطاع أو بحكم العادة للتحصيل منهـا علـى االحترافمستمرة وعلى وجه و فة رئيسيةمؤسسة حرفية، بص

.ربحاإلنتاج أو التحويل أو اإلصالح أو إسداء الخـدمات التـي أنشطةويقصد بالحرف الصغرى

وال يمكن أن يتجاوز عدد العملة لدى الحرفي أو المؤسسة الحرفيـة . تعتمد أساسا على العمل اليدويمكن تجاوز هذا العدد يقرين، وو بار رئيس المؤسسة وأفراد أسرته من آباء وأبناءشخصا دون اعت 15

.ألنشطة الخدمات بترخيص من الوزير المكلف بالقطاعيقصد بالصناعات التقليدية أنشطة اإلنتاج أو التحويل أو اإلصالح التي تعتمد أساس على كما

ثقافيا مسـتوحى مـن وأبعا فنيا ايقية تحمل طالعمل اليدوي، وتلبي حاجيات نفعية أو وظيفية أو تزو .الهوية والتراث الوطني

الديوان الوطني للصناعات التقليدية التـابع لـوزارة إدراج قائمة الحرفيين بموقع وابتم وقد .التجارة والصناعات التقليدية

وحرصا على دعم مشاركة الحرفيين في إنجاز هذا النوع من الشـراءات، فـإن المشـترين :التاليةاحترام التدابير إلى عموميين مدعوون ال

اللجوء قدر اإلمكان إلى الحرفيين لتلبية الطلبات العمومية عنـد تنظـيم المنافسـة نظـرا .1 .إلسهامهم في تشغيل جزء كبير من اليد العاملة

يوما وذلـك بهـدف تـذليل 30ها في حدود صرالتقليص من آجال إصدار األمر بالدفع وح .2 .الية التي تعترض الحرفيين في ترويج منتجاتهمالصعوبات الم

من قيمة الطلب العمومي مقابل ضمان بنكي % 20منح المؤسسات الحرفية تسبقة في حدود .3 .أشهر 3وذلك اعتبارا لمحدودية مواردها المالية إذا كانت مدة اإلنجاز تفوق

اه تخصـيص لفائـدة مكرر يتم بمقتض 19أضاف األمر المشار إليه فصال ،وفي هذا السياقالصفقات العموميـة التـي ال ،وذلك في مستوى المشاركة واإلسناد، الحرفيين في القطاعات التقليدية

ألـف دينـار باعتبـار 35ألف دينار باعتبار األداءات بالنسبة لألشغال و 55التقديرية قيمتهاتتجاوز قساط مـن مشـروع أو مشـروع األداءات بالنسبة للتزود بمواد وخدمات سواء في إطار قسط أو أ

.متكاملالمواد التي تتطلب تأهيال معينا طبقا للتراتيـب و الخدماتو ويجدر التّذكير أنه بالنسبة لألشغال

.الجاري بها العمل، فإنه يشترط أن يكون الحرفي متحصال على التأهيل المطلوب

26

لمشاريع العموميـة األمر على المشترين العموميين أن يخصصوا للحرفيين ضمن ا كما أوجببالصناعات التقليدية بقطع النظـر األشغال المتصلة ،المزمع إنجازها في مستوى المشاركة واإلسناد

.عن قيمة هذه األشغالوإذا تعذر على المشترى العمومي إفراد األشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن قسط أو

ضمن األسبابعليه أن يبين هذه يتعين فإنه ،ات أخرىأقساط مستقلة ألسباب فنية أو مالية أو العتبارالتقرير الخاص المعروض على لجنة الصفقات ذات النظر عند دراسة مشروع كراس الشروط وعلى

.لجنة الصفقات ذات النظر أن تبدي رأيها وجوبا في هذه التبريراتورية كـل ثالثـة بصفة د يجب على المشترين العموميين موافاة المرصد الوطني للصفقاتو

ال بالشراءات التـي كذلكو خالل الفترة المعنية مع الحرفيينت المبرمة أشهر ببطاقة مفصلة للصفقا .3 عدد قحالملب المدرج نموذجلطبقا ل تكتسي صبغة صفقة عمومية

المناولة المحلية

20ل فصاليتعـين افسـة دوليـة من هذا األمر وفي صورة اللجوء إلى من 24و 19مع مراعاة أحكام الفصلين

.المبرر إال في حالة التعذرالوطنية ضمن كراسات الشروط يهم المناولة إدراج بند بإنجـاز لتكليف مناولين محليين دعوة المترشحين األجانب أن ينص هذا البند على ضرورة يجب و

يمكن فيهـا توفير مواد وخدمات وتجهيزات تونسية في كل الحاالت التيأقصى ما يمكن من الحصص أو .التعهد بجزء منهاالمحلية للصناعات أو المقاوالت

المطلـوب تكليـف لمـواد اقائمات مفصلة للحصص أو تقديمدعوة المترشحين األجانب إلى تتم و .المناولين المحليين بها

أن يضمن بكراس الشروط فصال عند اللجوء إلى منافسة دولية، على المشتري العمومييتعين األجانب بالبحث عن مختلف صيغ المناولة إلنجـاز لة المحلية يلزم بمقتضاه المشاركينالمناويتعلق ب

الطلبات موضوع المنافسة في كل الحاالت التي تكون فيها الصناعة الوطنية قادرة على إنجاز جـزء . من الطلب

مولة في كما يجب على المشتري العمومي الحرص على إدراج هذا البند في إطار الصفقات الم الوطنيين مراعاة قدرات وإمكانيات وطاقات المقاولين ومسدي الخدماتيتعين و .نطاق التعاون الدولي

ومدى توفر المنتوجات الوطنية والحرص على أن ال يتضمن كراس الشروط أحكامـا مـن شـأنها ....)اصيات الفنية، آجال اإلنجازالمواصفات، الخ(استبعاد مشاركة المؤسسات الوطنية

وفي هذا اإلطار فإن المشتريين العموميين مدعوون قبل اإلعالن عن المنافسة إلى القيام بدراسة لقدرات وطاقات السوق المحلية واستشارة الوزارات والهيئات المعنية لضبط قائمة المواد والخدمات

مهمة إعداد الممكن إنجازها عن طريق المناولين المحليين وإدراجها ضمن كراسات الشروط لتيسير جب على اإلدارات والهيئات العمومية التي يفوق حجم وارداتهـا كما يالعروض من قبل المشاركين

ماليين دينار جمع كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالطلبات العمومية التـي سـيتم ةالسنوي ثالثليتسنى لهـا تحديـد بهاصناعة إنجازها عن طريق طلبات عروض دولية وموافاة الوزارة المكلفة بال

. االتصال بهاو المؤسسات الوطنية القادرة على المساهمة في إنجاز هذه الصفقاتمطالبة بموافاة اإلدارات والمنشـآت العموميـة بالمعطيـات بالصناعةكما أن الوزارة المكلفة

قة بالمنتوجات والمناولين المحليينعة لديها والمتعلّالمجم. علـى الفنية تقرير فرز العروضكراس الشروط وعمومي عند عرض على المشتري اليتعين و

بخصـوص المناولـة مشاركين لجنة الصفقات ذات النظر، أن يقدم تقريرا خاصا حول مقترحات المن هذا األمر فإن لجنة الفـرز 76ومقارنتها بإمكانيات السوق المحلية علما أنه طبقا ألحكام الفصل

27

ـ تعتمد في تحليلها للعروض الما ـ لية المتعلقة بطلبات عادية أو معقّ ة الحصـص واألشـغال دة أهمي .والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع إنجازها بطريقة المناولة في نطاق السوق المحلية

هامش التفضيل

21 لفصالالمنتجات األخرى مهمـا كـان على صفقات التزود بمواد في كللمنشأ التونسية ا تفضل المنتجات

أثمـان المنتجـات الوطنيـة أثمـان ال تتجاوز أن علىفي نفس المستوى من الجودة إذا كانت مصدرها .في المائة 10بأكثر من مثيالتها األجنبية

.ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصةعتبـار كـل المعـاليم وتتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس سعر البيع با

.واألداءات

في إطار تحفيز المنتوج الوطني يمنح هامش تفضيل للمنتوجات التونسية المنشأ التي يتم اقتناؤها 1999أفريـل 12المؤرخ في 1999لسنة 825األمر عدد وقد نص. بمواد في إطار صفقات التزود

لمنشأ التونسي في إطـار الصـفقات المتعلق بتحديد طرق وشروط هامش التفضيل للمنتجات ذات االعمومية على أال يمنح هذا الهامش إال بعد استظهار المعنيين بالصفقات العمومية بشهادة مسلمة مـن

.%40الغرفة التجارية والصناعية ذات النظر تفيد أن المنتوج له قيمة مضافة تونسية تساوي أو تفوق ات والتجهيزات التـي يـتم اقتناؤهـا ك على المعدوتجدر اإلشارة إلى أن هامش التفضيل يطبق كذل

وتتمثل طريقة احتساب نسبة القيمة المضافة في طرح قيمـة أشغالت اصفقلتركيبها في إطار إنجاز دون (من سعر التكلفة عنـد التصـنيع )دون اعتبار األداءات(المواد األولية والمدخالت المستوردة

وضربها فـي )دون اعتبار األداءات(سعر التكلفة عند التصنيع وقسمة النتيجة على )اعتبار األداءات .مائة

:تساوي المنتوج الوطني مع المنتوج األجنبي من حيث الجودة

يشترط لتفضيل المنتجات الوطنية على غيرها من المنتوجات األجنبيـة أن تكـون فـي نفـس : عادية والطلبات المعقدةيتجه في هذا اإلطار التمييز بين الطلبات الو .المستوى من الجودة

تعتبر المنتوجات الوطنية مستجيبة لهذا الشرط إذا كانت مطابقـة : بالنسبة للطلبات العادية - .لكراس الشروط من حيث الخاصيات والمواصفات والشروط الفنية والضمانات المهنية

نتوجات األجنبية تعتبر المنتوجات الوطنية مساوية لغيرها من الم: بالنسبة للطلبات المعقدة - .بما في ذلك الميزات الفنية اإلضافيةجملي من حيث الجودة إذا تحصلت على نفس العدد ال

:تطبيق هامش التفضيل

:اعتماد التمشي التالي لتطبيق هامش التفضيليتعين األجنبيـة باعتبـار جميـع المنتجات و منتجات ذات المنشأ التونسيضبط المبالغ المالية لل -

.ت والمعاليم الديوانية المستوجبةاألداءا .للعروض األجنبية % 10زيادة نسبة -

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة للمشاريع الممولة بالتعاون مع الدول والهيئات المالية األجنبيـة .فإنه يقع تطبيق نسبة الهامش المنصوص عليها باتفاقيات التمويل

28

الحل البديل 22 الفصل

72بالنسبة للطلبات المعقدة فنيا حسب معنى الفصل و اسات الشروط على خالف ذلكما لم تنص كرمن هذا األمر يمكن للمشاركين أن يقدموا حال أو حلوال بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عـن الحـل

أن ال يـدخل الحـل البـديل و األساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل األساسي . ت جوهرية على حاجات المشتري العموميتغييرا

البديل على كل البيانات واإليضاحات المتعلقة به وأن يكـون مـدعما بكـل الحليجب أن يشتمل وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه باالستناد إلى نفس منهجية الفرز المنصوص عليهـا و الوثائق المفيدة .بكراس الشروط

23الفصل يمكن للمؤسسات التونسـية أن ،من هذا األمر 22م الفقرة األولى من الفصل بغض النظر عن أحكا

تقدم بصفة استثنائية حلوال بديلة غير مرفقة بالحل األصلي عنـدما يتبـين أن شـروط الحـل األصـلي .ومواصفاته ال تمكن أيا من هذه المؤسسات من المشاركة في طلب العروض

الكلفة وطريقة و األهداف من حيث القيمة الفنيةو الحاجات أن يستجيب الحل البديل إلى كليتعين و .آجالهو اإلنجاز

وجوب إرفاق الحلول البديلة بحّل أصليالتي تتعلق بالتزود بتجهيزات ومن هذا األمر 72الطلبات المعقدة على معنى الفصل بخصوص

نجاز أشغال أو بإعداد دراسات هامة ومتشعبة من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا سريعة التطور أو بإة مرفقة وجوبا بالحل األصلي عندما ال تنص كراسـات تقديم حلول بديل ، يمكنذات خصوصية فنية

. الشروط على مقتضيات تخالف ذلكأن يتضمن الحل البديل كل المعطيات واإليضاحات الضرورية لتقييمه وأن يكون مطابقا يتعين و

لما تم تحديده بوثائق المنافسة من حيث الوظائف الفنيـة والكلفـة لحاجيات المشتري العمومي طبقا .وطريقة وآجال اإلنجاز

تبرز أهمية الحلول البديلة بالنسبة للطلبات التي يمكن إنجازها بعدة طرق فنية كمـا أن مـن وتحفيـز المؤسسـات علـى و شأنها تمكين المشتري العمومي من اإلطالع على التكنولوجيات الحديثة

. ر البحث في ميدان التقنيات الحديثةتطويالمشتري العمومي عنـد عـرض ملـف كـراس علىيتعين ، تقديم حل بديل منعصورة وفي

الخاص المنصوص عليـه بالفصـل رأن يبرر ضمن التقري الشروط على لجنة الصفقات ذات النظر .من هذا األمر أسباب تحجير تقديم حلول بديلة 100

مفهوم الخيار م به المشارك عنالحل البديل الذي يمثل اقتراحا يتقد مييزتويتجه في هذا اإلطار .االقتراح الفني الذي يحدده المشتري العمومي بكراس الشروط الذي يمثل

يتضمن الحل البديل اقتراحا فنيا مغايرا للحل األصلي المبين بكراس الشروط إلنجـاز الطلـب اقتراح حل بديل استثناء للمبدأ المنصوص عليه بالفصـل وتمثل إمكانية . العمومي موضوع المنافسة

التاسع من هذا األمر والمتعلق بضرورة الضبط الدقيق والمسبق لحاجيات المشتري العمـومي بنـاء . على الدراسات التي قام بإعدادها والتي أفضت إلى اختيار الحل األصلي

:يبديل دون تقديم عرض في الحّل األصل إمكانية اقتراح حليمكن بصفة استثنائية للمؤسسات الوطنية المشاركة في منافسة متعلقة بطلبات معقدة المنصوص

من هذا األمر أن تقترح حلوال بديلة دون أن تقدم عرضا يتعلق بالحـل األصـلي 72عليها بالفصل للحل المبين بكراس الشروط الفنية إذا تبين أنه يستحيل على هذه المؤسسات اقتراح عروض مطابقة

.األصلي

29

وفي هذه الحالة يشترط لقبول العرض البديل أن يمكن من تسديد الحاجيات المطلوبة من حيـث كما يشترط أن يتضمن العـرض البـديل كـل البيانـات .الشروط الفنية وتكاليف اإلنجاز واآلجال

جيـة الفـرز اإليضاحات المتعلقة به وأن يتم تقديمه بكيفية تضمن تقييمه باالستناد إلـى نفـس منه و . عليها بكراس الشروط صالمنصو

الموازنة المبينة بالمنهجية و باعتماد نفس المعاييرو يتولى المشتري العمومي تقييم الحل البديل .المضمنة بكراس الشروط

تشريك مكاتب الدراسات التونسية

24الفصل تنص كراسات الشروط المبررباستثناء حاالت التعذر و اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي تمعندما ييحددها المشتري العمومي عند قائمة اعتمادا علىيتم اختياره تشريك مكتب دراسات تونسيعلى إلزامية

.طبيعة الدراسة وموضوعها باعتباراالقتضاء ضمن كراسات الشروط الشـريك الموكولة إلى مكتب الدراسـات التونسـي الصفقة بوضوح الخدمات عقديحدد ويجب أن

.وثمنها

:وجوب تشريك مكاتب الدراسات الوطنية في طلبات العروض الدوليةممولة من قبل هيئـات أجنبيـة إال إذا كانت تنظيم طلب عروض دولي إلنجاز دراسةال يمكن

علـى إنجـاز بمفردها قادرة عند عدم توفر خبرات تونسيةتقتضي قواعدها إجراء منافسة دولية أو وذلـك قصـد تمكـين الخبـراء في صيغة مجامع ك مكاتب الدراسات التونسيةويتم تشري. الدراسة

. المحليين من المشاركة في إنجاز المشاريع العمومية واكتساب التقنيات الحديثةوتشمل هذه األحكام جميع الدراسات باختالف أنواعها كما ورد تعريفهـا بالفصـل األول مـن

.ى صفقات الدراساتكراس الشروط اإلدارية العامة المطبقة عليدرج ضمن كراس الشـروط أن يالعموم ، يمكن للمشتريولتيسير مهمة المشاركين المحتملين

قائمة المكاتب الممكن تشريكها مع التنصيص على حرية المشارك األجنبي في اختيار مكاتب أخـرى .لم يرد ذكرها بالقائمة

:حاالت تعذر تشريك مكاتب الدراسات الوطنية مكاتـب الدراسـات شتري العمومي من إدراج بند بكراس الشروط يتعلـق بتشـريك يعفى الم

إذا كان في الدراسة موضوع المنافسة أو ةمختص مكاتب دراسات تونسيةالتونسية إذا ثبت عدم توفر المشروع مموال من قبل هيئة مالية أجنبية ال تسمح قواعدها المتعلقة بإبرام الصـفقات والمنصـوص

.ية التمويل بإدراج هذا البندعليها باتفاقعلى المشتري العمومي عند عرض ملف كراس الشروط على أنظـار يتعين و في هذه الحالة

من هذا األمر أسباب 100لجنة الصفقات، أن يبرر ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل .عدم إدراج بند يتعلق بتشريك مكاتب الدراسات التونسية

:غة الجدية للمشاركةالتحقق من الصبمكاتب الدراسـات التونسـية على المشتري العمومي أن يحرص على أن تكون مشاركة يتعين

لذا يجـب أن يبـين عقـد . جدية وفعلية لتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في اكتساب التقنيات الحديثة .يةالصفقة الخدمات الموكولة إليهم والجدول الزمني إلنجازها وقيمتها المال

30

تدعيم مشاركة المؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية في قطاع المعلوماتية وتكنولوجيات االتصال

25الفصل عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات، وباستثناء

تشريك شركات تونسية يـتم التنصيص ضمن كراسات الشروط على وجوبيتعين حاالت التعذر المبررة، .اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط تلك

د هذا الفصل على ضرورة تشريك شركات تونسية عندما يتم اللجوء إلى شـركات أجنبيـة أكّيتسنى تحويل الخبرة إلى المؤسسـات حتىوذلك مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات

:يك إماويقصد بالتشر. التونسية .مجمعات بين مؤسسات تونسية ومؤسسات أجنبية في إطارالمشاركة -أو المناولة وذلك بتكليف شركات تونسية بإنجاز أقصى ما يمكن من الحصـص أو تـوفير -

يتم التنصيص علـى و خدمات في كل الحاالت التي يمكن فيها لهذه الشركات التعهد بجزء منها .ذلك صلب كراس الشروط

26الفصل

أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسـية مـن ب أال تتضمن كراسات الشروط الخاصةيج .العمومية المشاركة في الطلبات

وتعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجاالت لـم هذا اإلطار على المشتري العمومي تعويض شـرط المشـاريع فييتعين و. يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها

المماثلة بمشاريع لها نفس درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصـفقة دون أن تكـون مماثلـة، إال فـي . التي يجب تبريرها االستثنائيةالحاالت

.وتبدي لجنة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات

ءات التي تم إقرارها لمساندة المؤسسات الوطنية، منع هذا الفصل إدراج أحكام في إطار اإلجراضمن كراس الشروط من شأنها حرمان هذه المؤسسات من المشاركة في طلبات العروض الدوليـة واعتماد معايير فرز إقصائية على غرار اشتراط إنجاز مشاريع مماثلة في مجاالت غيـر معهـودة

يقع االكتفـاء ،ولتيسير مشاركة هذه المؤسسات. ونسية ولم يسبق لها القيام بهابالنسبة للمؤسسات التيم التجربة العامة في المشاريع التي لها نفس درجة التشعب في الطلب موضوع المنافسة دون أن يبتق

إلـى معيـار الحاالت التي تستوجب اللجـوء تبريريتعين وتكون مماثلة إال في الحاالت االستثنائية تبدي لجنة الصفقات ذات و استثنائيةشاريع المماثلة مع اإلشارة إلى أن هذه الحاالت يجب أن تبقى الم

. النظر وجوبا رأيها في هذه المبررات

31

:العنوان الثاني طرق إبرام الصفقات العمومية

32

أحكام عامة 27الفصل

ال أنه يمكن تجميـع شـراءات إ. ويةلتسديد حاجاته السن تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عموميهـذا مـن 29و 28مشتر عمومي أو عدة مشترين عموميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا ألحكام الفصـلين

.فوائد فنية أو ماليةاألمر إذا كان لهذا التجميع وزيـع تيتعـين و. وال يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسـة

.المتوسطةو وخاصة المؤسسات الصغرىتهم المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجرب تالطلبات باعتبار إمكانيا

وتجدر اإلشارة إلـى أن . ات السنويةيتسديد الحاجتولى كل مشتر عمومي يلهذا الفصل تطبيقااألشغال التي عادة و هم التزود بمواد وخدمات عادية وال تشمل الدراساتالصبغة السنوية للحاجيات ت

.بصفة عامة الطلبات المتعلقة بميزانية االستثمارازها تتجاوز اإلطار السنوي وجال إنجآما تكون عـدة بـين أو إطارية ضمن صفقة العمومي المشترياللجوء إلى تجميع شراءات يمكن كما

المنشآت و ؤسساتالمو اتالتجميع الوزار هذا ويمكن أن يشمل .ضمن صفقة عامة مشترين عموميين .تبين أن هذا التمشي له فوائد فنية أو ماليةما وذلك إذا التابعة لها العموميةتوزيع الطلبات العمومية إلى أقسـاط على المشتري العمومي، يحرص الشراءات تجميع ندعو مقدراتهتوسيع مجال المنافسة ومراعاة طاقات وإمكانيات المشاركين المحتملين وكذلك يضمنبشكل

.من هذا األمر 19الفصل لمقتضيات وفقا وتجربتهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

28لفصل اذات طبيعـة أو لطبيعةت من نفس ااتهدف إلى تسديد حاج التي طلباتبالنسبة لل يةطارإ قةيمكن إبرام صف

.صبغة قارة ومتوقعة لها متكاملةأثنـاء المـدة الممكن اقتناؤهاالطلبات أو كمية ألقصى لقيمةالمقدارين األدنى واية اإلطار ةصفقالوتضبط

والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثنـاء اإلنجـاز الحاجات المراد تسديدها على أن تحدد المحددة بالصفقة .بأذون تزود

وز مـدتها يمكن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن ال تتجاو وتبين هذه الصفقة مدة صلوحيتها بصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصـفقات التـي تسـتوجب رصـد اسـتثمارات و الجملية ثالث سنوات

.خصوصية

من حيـث مقبولة بشروطقارة تزود اإلطارية للمشتري العمومي مصادر الصفقاتيوفر إبرام .آلجالاو اإلجراءات اختصارباإلضافة إلى السعر وآجال التسليم المتفق عليها مسبقا

الطبيعـة أو لها نفـس ات المتعلقة بالتزود بمواديلتسديد الحاج اإلطاريةإبرام الصفقات ويمكنـ ذات طبيعة متجانسة و أو يمتكاملة من الناحية الوظيفية على غرار المواد ذات االسـتعمال المكتب

يتم قارة ومتوقعة صبغة كما يشترط أن تكون هذه المواد ذات .الزيوت المستعملة لصيانة وسائل النقل .صيانةال خدماتغيار أو اقتناء مواد غذائية أو إنجاز ال قطعمثل متكررة صفة متواترة وبد بها التزو

قبـل اإلعـالن عـن دقيقةات بصفة ياستثناء لمبدأ تحديد الحاج ة اإلطاريةإبرام الصفق يعتبروواألقصى لقيمة أو كمية الطلبـات تحديد المقدارين األدنى على المشتري العمومي يتعين و. المنافسةـ لحاجا الستهالكاقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة وذلك اعتمادا على دراسة إحصائية المزمع ات ي

يتم التقليص قدر اإلمكان في الفوارق بين الحد حتىوكذلك بالرجوع إلى التمويل المضبوط بالميزانية .سعار المقترحة مرتبط بالكميات المحددةاأل مستوىاألدنى والحد األقصى باعتبار أن

التزود بها فعليا لكل طلب أثناء اإلنجاز بأذون المرادالحاجات المراد تسديدها والكميات وتضبطإنـه ، فللكميات التعاقديـة الحد األقصى تجاوزفي صورة و .في حدود االعتمادات المرصودة تزويدالزيادة األمر فيما يتعلق بإمكانية من هذا 114الفصل ال تنطبق أحكامإبرام ملحق في الغرض ويتعين

33

.في غياب ذلك %20بة سنو طالشروفي الكميات في حدود النسبة التي تحددها كراس

:ضبط مدة صلوحية الصفقة اإلطاريةأن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا وهذا يعني ويمكنالصفقة اإلطارية مدة صلوحيتها تضبط

لشـروط طبقـا ل عن مواصلة تجديد الصفقة يغ التخلي من قبل أحد الطرفين المتعاقدينتبل ينبغيه أن .بعقد الصفقة عليهاالمنصوص التحقـق إلىفإن المشتري العمومي مدعو لذلك. آليا ليسالصفقة تجديداإلشارة إلى أن وتجدر

ى أسعار هذه المـواد أن تطرأ عل يمكنمن وجود تحسينات تتعلق بجودة المواد أو بالتخفيضات التي وبالتالي فإن التجديد اآللي .المعنية بالصفقة القطاعاتالمتعاقد بشأنها نتيجة توسع مجال المنافسة في

يتعين كما .من هذه التغييراتال يستفيد المشتري العمومييجعل أن يمكنلصلوحية الصفقة اإلطارية ال وصـيغ التجديـد الضـمني صـلب على المشتري العمومي أن يحرص على بيان إجراءات وآج

.كراسات الشروطالجملية التي ينبغي أن ال تتعدى ثالث سنوات وبصفة اسـتثنائية مدتهاالصفقة اإلطارية تضبط

.للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات هامة وخصوصية بالنسبةخمس سنوات وذلك

:تحديد اختصاص لجان الصفقات للنظر في الصفقات اإلطارية :بالنسبة للصفقات اإلطارية باالعتماد على الصفقاتلجان اختصاص دديحلطلبات المزمع لكمية ا التقديرية باعتبار جميع األداءات الكلفة :الشروطتقديم كراسات عند -أ

.الكمية القصوى للطلباتو القصوى للمدةاقتناؤها بالنسبة لكميـة رية باعتبار جميـع األداءات التقدي الكلفة :الفنية العروضتقديم تقارير فرز عند-ب

.الكمية القصوى للطلباتو القصوى للمدةلطلبات المزمع اقتناؤها بالنسبة ا باعتبـار المفتوحة المالية مبالغ العروض معدل :المالية العروضتقديم تقارير فرز عند -ج

كين الـذين قبلـت بالنسبة للمشـار والكمية القصوى للطلبات جميع األداءات بالنسبة للمدة القصوى .عروضهم الفنية

29ل فصال

لتسديد حاجات مشتركة لفائدة مجموعة مـن التزود بمواد أو إسداء خدمات يمكن أن تبرم في شأن طلبات .عامة ةصفقة جماعية تدعى صفق ينيالمشترين العموم

حـده وحسـب من قبل كل مشتر عمـومي علـى المراد اقتناؤها الطلباتيتم ضبط كمية حالةفي هذه ال و .الصفقة العامةتبرم طبقا لشروط صفقة خاصةفي حاجاته

لفائـدة مجموعـة مـن تماثلةمأو متكاملة أو تسديد حاجات مشتركةمن الصفقة العامة ن مكّتفوائد عديدة على مستوى الجودة واألسعار أو العتبارات أخرى تهم منالمشترين العموميين لما لذلك

.العموميين المعنيين ينللمشترالمصلحة العامة تواجـد ال( مؤشرات مختلفة على أساس المشترين العموميينمن قبل العامةإبرام الصفقات ويتم

و مالية ر فوائد فنية أوفي كل الحاالت التي توفّ )النشاط أو االنتماء القطاعي طبيعة وحدةالجغرافي أو .إجراءات إبرام الصفقةو ص آجاليأو تقل

د الفنية والمالية المترتبة عن الصفقات العامة، فإن الوزارات مدعوة إلى إحصاء واعتبارا للفوائوضبط الحاجيات التي تستجيب لصيغة الصفقة العامة وأن تعمل على حث الهياكل اإلدارية والمنشآت

.التابعة لها على اعتماد هذه الصيغةبين تبرماتفاقية في الغرض أو اللجوء إلى صيغة الصفقة العامة إما بناء على مقرر صادر ميتو

:تبين بالصفقة ينالمعني المشترين العموميين

34

.صيغة الصفقة العامة - .تحديد الحاجيات والخاصيات الفنية والكميات الخاصة بكل مشتري عمومي -القيام بمختلـف بالصفقة العامة ليتولى ينالمعني المشترين العموميينعن جميع تعيين مفوض -

األخرى المعنية بالصفقة لمساعدته ومسـاندته األطرافعن أعضاءويمكن تشريك برامإجراءات اإل فتح الظـروف والحاجات وتجميعها وإعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة ضبطخالل كافة المراحل من

.واختيار صاحب الصفقة والختم النهائي للصفقة فرز العروضوإلنجاز الشراء بداية من إعداد وثائق الدعوة إلـى باعهاإتالطرق المزمع االتفاقية هبين هذكما ت

.إلى مرحلة اختيار العارض المتحصل على الصفقة المنافسةتقريـر فـرز و العروض الفنية فرز تقريرو طعرض مشروع كراس الشرو ضالمفو ويتولى

لمشـترين الصفقة العامة، أما بقيـة ا عقدإمضاء و على لجنة الصفقات ذات النظر العروض الماليةالطلبات المزمع اقتناؤها وفقـا لخاصـيات كمياتضبط تبهم ةد خاصوالعموميين فيتولون إبرام عق

م فيما بيـنه المشترين العموميينبين ةالمبرماالتفاقية إلى أن اإلشارةوتجدر .وشروط الصفقة العامة .عتبر صفقة عمومية تطبيقا للفصل األول من هذا األمرت اللتحديد الحاجيات

الخاصة المبرمة من قبل كل مشتر عمومي ال تعرض على الرأي الصفقةهذا الصدد، فإن فيوباعتبار مطابقتها لشروط الصفقة العامة التي تعرض وجوبا على أنظار لجنة الصفقاتالمسبق للجان

الجماعات المحليـة خاضـعة والمؤسسات العمومية ات الدولة وفيما تبقى صفق ذات النظر الصفقاتالصفقات الخاصة تعرض، العمومية منشآتنسبة للوبال .لتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العموميةل

بالنسبة للمؤسسات التي ال تكتسي صـبغة و للمصادقة عليها أو مجالس المراقبة اعلى مجالس إدارته .إدارية، تعرض الصفقة الخاصة على مجلس المؤسسة

يجب أن يدرج ضـمن كـراس شـروط اإلنجاز،أ أثناء و لتالفي المشاكل التي يمكن أن تطركيفية تطبيق التغيير فـي و الصفقة العامة عقد نموذجي للصفقة الخاصة يوضح خاصة آجال اإلنجاز

ـ بيان ما إذا كان هذا التغيير يرجع بالنظر إلى صاحب الصفقة العاو الكميات ة أو لكـل مشـتري م . عمومي

تري عمومي أن يتولى إعداد الخـتم النهـائي للصـفقة تجدر اإلشارة إلى أنه على كل مش كما .رالخاصة التي أبرمها وعرضه على لجنة الصفقات التي يرجع إليها بالنظ

أساس على إعداد تقرير حول هذه الصفقة يتولى المشتري العمومي الذي أبرم الصفقة العامةوالذي تم اعتمـاده مـن خـالل مردودية اإلجراءو قصد تقييم نجاعة الختم النهائي للصفقات الخاصة

ويـتم في أفضـل اآلجـال مالحرص على أن تتم عملية التقيييتعين على أنه النتائج المتحصل عليها .عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر

طلب العروض

طلب العروض قاعدة اعتماد 30ل فصال

ه يمكن إبرام صفقات إما بعد تنظيم تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، إال أنمن هذا األمر وذلك بعد ترخيص مسبق بمقتضـى 40و 39موسعة أو بالتفاوض المباشر طبقا للفصلين استشارة

اللجنة العليا للصفقات وبمقتضى قـرار مـن الـوزير المعنـي اختصاصأمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من .مختلف اللجان األخرى للصفقات اصاختصبالنسبة إلى الصفقات التي هي من

.لجنة الصفقات ذات النظر استشارةويسند هذا الترخيص على أساس تقرير معلل وبعد وال تخضع إلى الترخيص المسبق للوزير المعني طلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحليـة

ل الثالث من هذا األمر والتي يجب في شأنها إبرام صفقات التي ال تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة األولى من الفص .كتابية طبقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية

35

مـن مجلـة 100إبرام الصفقات العمومية من الفصـل اعتماد طلب العروض في مبدأ يستمدأن الفصـل على إبرام الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة كما ينص الذيالمحاسبة العمومية

المتعلـق بالمسـاهمات والمنشـآت 1989فيفـري 1المؤرخ في 1989لسنة 9عدد القانونمن 19وفقـا تنظيمهـا ينص على أن الصفقات العمومية تبرم بعد الدعوة إلى المنافسة التي يـتم العمومية

.للقواعد واإلجراءات المبينة بأمرالمنافسة عن طريق طلب العروض عند إبرام لمبدأ الدعوة إلى قصوىهذا الفصل أهمية أولىو

.حاجات المشترين العموميين لتلبيةالصفقات العمومية مية وتحقيق نجاعـة اللجوء إلى المنافسة إلى ضمان حسن التصرف في األموال العمو ويهدف

اإلجـراءات تطبيـق من خاللالشفافية والمساواة بين العارضين المحتملين وذلك و الشراء العمومي .منظمة للصفقات العموميةال

التي تم ذكرهـا القصوى ضرورةالحاالت وقد أقر األمر استثناءات محدودة بخصوص بعض .يل الحصربعلى س

:مبدأ طلب العروضل اتستثناءاالمـن شـأنها أن تمكـن المشـترين ه القاعـدة اقتضت الضرورة إدراج بعض االستثناءات لهذ

ة دون التقيد بوجوبية إجراء طلب العروض مهما كـان مبلـغ العموميين من إبرام الصفقات العمومي .الصفقة وذلك بعقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسعة أو عن طريق التفاوض المباشر

مـن 40و 39طبقا للفصلين الموسعة أو التفاوض المباشر صيغة االستشارةوال يمكن اعتماد .المزمع إبرامها يمة الصفقةحسب قالحصول على ترخيص مسبق إال بعد هذا األمر

للصفقات بمقتضـى لصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا لويسند هذا الترخيص بالنسبة لمؤسسـات اوذلك بالنسبة إلى شراءات الوزارة المعنيـة و 4 عددالملحق ب المدرج نموذجلطبقا ل أمر

وباقتراح من الوزير منشآت العمومية وال العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إداريةـ شرافالمكلف باإل ف بالداخليـة بالنسـبة القطاعي ويسند هذا الترخيص باقتراح من الـوزير المكلّ

.لشراءات الجماعات المحليةالتي ات ملفبالنسبة لل 5 عدد الملحقب المدرج لنموذجلطبقا قرارالترخيص بمقتضى هذا يسندو

:ات األخرى كما يليهي من اختصاص لجان الصفقمن الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات الممولة عن طريق االعتمادات المرسمة بميزانيـة -

والمنشآت العمومية تكتسي صبغة إداريةالتي ال العمومية والمؤسسات العمومية الوزارة والمؤسسات .الراجعة له بالنظر وكذلك بالنسبة إلى االعتمادات المفوضة

ذات الصبغة الجهويـة المتعلقة بالمشاريع المكلف بالداخلية بالنسبة إلى الصفقات من الوزير - .الممولة عن طريق االعتمادات المحالة لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية

على المشتري العمومي تبرير لجوئه إلـى تنظـيم يتعين وقصد الحصول على هذا الترخيص، شر صلب مذكرة شرح أسباب مصحوبة بمشـاريع كراسـات االستشارة الموسعة أو التفاوض المبا

وقائمة في المشاركين المزمع استشارتهم في صورة االستشارة الموسعة أو مشروع كـراس الشروطشروط يتالءم محتواها مع إجراءات التفاوض المباشر تقدم إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي

.فيها رأيهاا معلال يتم على أساسه، وبعد اإلطالع على رأي لجنة الصـفقات ويعد المشتري العمومي تقرير

ذات النظر، إسناد الترخيص بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات، وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجـان

.األخرى

36

أو لالستشارة الموسـعة نتائج تقرير فرز العروض عرض ، يتمترخيصلحصول على الا وإثر . مشروع عقد الصفقة بالنسبة للتفاوض المباشر على لجنة الصفقات ذات النظر

من مجلة المحاسبة العمومية على وجوب إبرام صفقات كتابيـة بالنسـبة 99نص الفصل كما د بمواد ية المتعلقة بالدراسات واألشغال والتزولطلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحل

.وخدمات التي ال تسلم حاال أو في أجل وجيزمن األمـر المـنظم 3وباعتبار أن هذه الشراءات ال تعتبر صفقات عمومية على معنى الفصل

للصفقات العمومية بالنظر إلى مبالغها وعلى أساس أن تجسيمها بمقتضى عقود كتابية إنما يهدف إلىالمحافظة على حقوق وواجبات األطراف المتعاقدة من جهة وتدعيما لنجاعة الشراء العمومي وتجنبـا

تضمنت التدابير المتممة لألمر المنظم للصفقات العموميـة ،لتعدد وطول اإلجراءات من جهة أخرىيه التنصيص على عدم إخضاع هذه الطلبات إلى الترخيص المسبق من الوزير المعني المنصوص عل

.من األمر المنظم للصفقات العمومية 30بالفصل

31 لفصال . مسبوقا بانتقاءيكون طلب العروض مفتوحا أو

.من هذا األمر 63على إعالن عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل طلب العروض المفتوحيشتمل :المسبوق بانتقاء فيتم على مرحلتينطلب العروض أما مفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصر المرجعيـة لالنتقـاء الـذي و دعوة عامة تتضمن المرحلة األولى -

المقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم و يضبط بدقة شروط المشاركةات ذات بالمشاركة في طلب العروض ويعرض كراس العناصر المرجعية لالنتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفق

. النظرانتقاؤهم لتقـديم عروضـهم ويعـرض تقريـر المترشحين الذين تم تقتصر المرحلة الثانية على دعوةو -

.االنتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر

:طريقتينطلب العروض إلبرام الصفقات العمومية يكون حسب اعتماد إن .طلب العروض المفتوح: األولى الطريقة - .بانتقاء المسبوقطلب العروض : الثانية الطريقة -

:العروض المفتوح طلبإلى طلب العروض المفتوح بنشر اإلعالن عن المنافسة بواسطة الصحافة أو عنـد اللجوء يتمالمشاركة فـي محتملبأية وسيلة إشهار إضافية مادية أو ال مادية حتى يتسنى لكل عارض االقتضاء

.طلب العروضاألجل وحدداألمر على اإلجراءات المتعلقة باإلعالن عن المنافسة هذا من 63الفصل نص وقد

فـي حالـة التأكـد يوم 15ويمكن التخفيض في هذا األجل إلى ان يوميثالثباألدنى لقبول العروض .المبرر

وباعتبار ما بهاتشعتحديد أجل تقديم العروض بالرجوع خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة ويتم .تطلبه إعداد العروض من دراسات والقيام باستشارات ومعايناتي

من هذا 63 ضمن الفصل عليهااإلعالن عن طلب العروض على بيانات تم التنصيص ويحتوي .األمر

:بانتقاءالعروض المسبوق طلبالفنية سـواء الناحيةطلب العروض المسبوق بانتقاء بالنسبة للصفقات المتشعبة من يتم اعتماد

ـ أوذات خصوصـية فنيـة دراساتباقتناء تجهيزات هامة أو إنجاز أشغال أو إعداد تتعلق ب تطلّال يمكن توفيرها إال من قبل بعض المؤسسات التي تتمتع ماليةرصد معدات هامة وضمانات هاإنجاز

37

.والمالية الالزمة لحسن إنجاز هذه الطلبات المهنيةبالمؤهالت والضمانات أكثر نجاعة على الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات ذات الكلفة المالية وحرصا على إضفاء

الدراسـات التـي إلنجازبصفة آلية اللجوء إلى طلب العروض المسبوق بانتقاء يتعين المرتفعة، فإنه ألف دينار مع مراعاة اإلجراءات الخصوصية للدراسات الممولـة 500تساوي كلفتها المالية أو تفوق

.موارد خارجيةعن طريق : المسبوق بانتقاء مرحلتين العروضطلب ويشمل

عامة ومفتوحة للترشح على أساس كـراس دعوةفي اإلعالن عن تتمثل: األولى المرحلة -شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التـي سـيتم دقةالعناصر المرجعية لالنتقاء الذي يضبط بكل

المسموح لهم بالمشاركة الحقا لتقديم عروض فنيـة وماليـة ينالمترشحاعتمادها خالل عملية انتقاء .المطلوبة ضمن هذا الكراس والمؤيداتوكذلك كل الوثائق

الترشـحات ملفـات دراسة المشتري العمومي إعداد تقرير االنتقاء الذي يحتوي على ويتولى .المرجعية العناصروضبط قائمة المترشحين المقبولين وفقا للمنهجية المنصوص عليها ضمن كراس

الـرأي المسـبق علىوجوبا كراس العناصر المرجعية لالنتقاء وكذلك تقرير االنتقاء ويعرض .األمر هذا من 85للفصل وفقاللجنة الصفقات ذات النظر

دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقـديم العموميالمشتري يتولى :الثانية المرحلة - .شروط الذي تم إعداده للغرضاللى أساس كراس ع عروضهم الفنية والمالية

تم أخذها بعين االعتبار معاييرإدراج يجب عدم ،أنه في إطار هذه المرحلة الثانية التأكيد ويجدرالمعتمدة لضبط قائمة المترشـحين تخـص والمقاييسخالل مرحلة االنتقاء األولي ذلك أن الشروط

والمالية للمترشحين بينما تتعلـق الشـروط والمقـاييس يةالمهنيم المؤهالت والضمانات يباألساس تق .إلنجاز الصفقة يم العروض الفنية والمالية للعارضينيبتق الثانيةالمعتمدة خالل المرحلة

في ذات إبداء الرأي ،النظر ذات على لجان الصفقاتيتعين ولضمان نجاعة الرقابة المسبقة فإنه . الموجه إلى المشاركين الذين تم انتقاؤهموط االستشارة وكراس شرتقرير االنتقاء الوقت في

تجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لطلب العروض المفتوح أو المسبوق بانتقاء، يتم تطبيـق نفـس والتأكيد على ضرورة التمييز بين طلب العروض المسـبوق مع اإلجراءات المتعلقة بإرسال العروض

وسواء تعلق األمـر .من هذا األمر 40و 39 ينبالفصل وص عليهاالمنصالموسعة ستشارة االبانتقاء والمتعلقة بإرسال العـروض اإلجراءاتنفس قيتطبفإنه يتم ،بانتقاءمسبوق مفتوح أو عروضبطلب .صاحب الصفقة فتح الظروف وفرزها واختيارو وقبولها

طلب العروض مع المناظرة

32الفصل خاصة بحوثإجراء أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبررإذا وجدت مناظرة اليمكن تنظيم طلب عروض مع

.برنامج يضبطه المشتري العموميعلى أساس يتم و أو تتطلب اختصاصا معينا لدى المشاركينكما يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات التي تتعلق

.عليمية أو التثقيفية أو التكوينية المتعددة الوسائطبالبرامج ذات الصبغة التلحاجـات ن برنامج المناظرة، الذي يعرض مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر، المحتوى الـدقيق ل ويبي

المبلغ األقصى البرنامج يضبطكما . منهجية انتقائهو الطلبات ومعايير تقييم المقترحاتالتي يجب أن تستجيب لها .موضوع المناظرة المشروع جازلتكلفة إن

من هذا األمر والمتعلقـة 18مع المناظرة استثناء للقاعدة المبينة بالفصل ضيعتبر طلب العرو. ضبط محتوى الخدمات وفقا لخاصيات فنية قبل تنظيم المنافسـة و بوجوب التحديد المسبق للحاجيات

المبينة بهذا األمر ويختـار مشـروعا أو ويقوم المشتري العمومي بالدعوة للمنافسة طبقا لإلجراءات

38

.برنامجا من بين مجموع البرامج أو المشاريع المقترحة

:مع المناظرة ضمجال تطبيق طلب العرود هذا الفصل على سبيل الحصر الحاالت التي يمكن فيها اللجوء إلى طلب العـروض مـع حد

:المناظرة وهيطلب اختصاصا معينـا إجراء بحوث خاصة أو تت وجود أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر*

يمكن أن تتعلق األسباب الفنية بطلبات عمومية يتطلب إنجازها اعتماد تكنولوجيـات لدى المشاركين و ...المعماريةوالدراسات الهندسية اإلعالمية أو التهيئة العمرانية وحديثة أو دراسات في ميدان

ـ هذا األساس تمكن المناظرة من اخت علىو . ةيار الحل الفني األفضل من بين الحلول المقترحفإن إجراء طلب العروض مع المناظرة يمكن من الضغط على تكلفة ،إضافة للفوائد الفنية المنتظرةو

. اختيار العرض األنسب من الناحية الماليةو المشروع المزمع إنجازهغرار الدراسات المعمارية فيتعلق ببعض المشاريع ذات الخصوصية على ،أما الجانب الجمالي

.في صفقات األشغالالبرامج ذات الصبغة التعليمية أو التثقيفية أو التكوينية التي تركز على التكنولوجيات الحديثة *

لالتصال والوسائل المتعددة الوسائط وهو إجراء جديد أقره هذا األمـر للنهـوض بقطـاع صـناعة .عن طريق الصفقات العموميةالبرمجيات في ميدان اإلعالمية و المحتوى

التراتيب الخاصة بها طبقا لبنايات المدنية خاضعة للتشريع ووتبقى صفقات الدراسات الخاصة با .من هذا األمر 130ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل

:ضبط برنامج المناظرةة لطلبـات يضبط المشتري العمومي برنامج المناظرة الذي يعتبر بمثابة كراس الشروط بالنسب

ويبين هذا البرنامج الذي يعرض على الرأي المسبق للجنـة الصـفقات ذات . العروض مع المناظرةأن تستجيب لها الطلبات والشروط التي يجب أن تسـتجيب لهـا يتعين النظر محتوى الحاجيات التي

االنتقاء كما المقترحة خاصة من حيث الصبغة الوظيفية ومعايير تقييم المقترحات ومنهجية عالمشاري . يضبط البرنامج المبلغ األقصى لتكلفة إنجاز المشروع موضوع المناظرة

33ل فصال

:مناظرةال يمكن أن تتعلق مشروع دراسةما بإ - من قبل تمت دراستهأو بتنفيذ مشروع - .تنفيذه في آن واحدو أو بدراسة مشروع -

34ل فصال يتم بناء على إعالن عام للمنافسة أو مسبوقا بانتقـاء و حايمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتو

للترشح بناء على كراس عناصر مرجعية لالنتقاء يبين موضـوع المنـاظرة إعالن عامفي هذه الحالة يتم نشر و .منهجية االنتقاء ويعرض مسبقا على رأي لجنة الصفقات ذات النظرو شروط الترشحو

تقاؤهم فحسب لتقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير االنتقاء مسبقا علـى انتم المترشحين الذيندعوة تقعو .لجنة الصفقات ذات النظر

المشتري العمومي الـذي يضـبط من مقرربللغرض تعين مناظرة لجنةقبل وترتب من المقترحاتتدرس يـا للصـفقات يعرض مسبقا مشروع تركيبة لجنة المناظرة علـى اللجنـة العل و ،أيضا إجراءات عمل هذه اللجنة

. بالنسبة للملفات الراجعة لها بالنظركـذلك و المشاريع التي تـم اعتبارهـا و وتضمن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالها

ويعرض هذا التقرير . اقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند االقتضاء .للجنة الصفقات ذات النظرعلى الرأي المسبق

39

:اإلعالن عن المنافسةيمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا تخول فيه المشاركة لألشخاص الطبيعيـين

كما يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة . والذوات المعنوية المختصين في موضوع المناظرةترام نفس الشروط واإلجراءات المطبقة علـى طلـب احيتعين فإنه ،وفي هذه الحالة. مسبوقا بانتقاء

إعالن عام للترشح بناء على كراس عناصر مرجعية يتم عرضـه مسـبقا علـى لجنـة : العروضاستشارة المترشحين الذين تم اختيارهم وذلك بعد عرض يتمالصفقات ذات النظر في مرحلة أولى ثم

.تقرير االنتقاء مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر

:لجنة المناظرةالمشتري العمومي قبلن لجنة المناظرة التي تعوض لجنة فرز العروض من تعي. عند ضبط تركيبة هذه اللجنة مراعاة خصوصية الطلب موضوع المنافسة واالعتمـاد يتعين و

كما تجدر اإلشارة . على الكفاءات الضرورية دون اعتبار شرط انتمائها للمشتري العمومي من عدمهى أنه ال يشترط أن يكون من بين أعضاء لجنة المناظرة بالنسبة لملفات طلبات العروض الراجعـة إل

.بالنظر للجنة العليا للصفقات عضوان ال ينتميان للمشتري العمومي المعني بالصفقةإعداد تقرير يتضـمن و ترتيبهاو وتتمثل مهام هذه اللجنة في دراسة المقترحات التي تم تقديمها

. عمالها ومقترحاتها بخصوص المشاريع التي تم التصريح بقبولهانتائج أالذين يسـجلون تحفظـاتهم عنـد االقتضـاء ءويتم إمضاء هذا التقرير من قبل جميع األعضا

كما يجب التأكيد على وجـوب . ويعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر . المشاركين قبلمن ةالبرامج المقترحو اريعتنظيم المناظرة بشكل يضمن سرية المش

.ويبقى فتح الظروف خاضعا لإلجراءات المبينة بالباب الثاني من العنوان الرابع من هذا األمر

35ل فصالـ المخصصة ألصحاب المشاريع واالمتيازاتالبرنامج المنح والجوائز يضبط لة علـى المقترحة والمتحص

البرنامج باإلضافة إلى ذلك على أن يجب أن ينصو مشروع راسةدعلى تقتصرمناظرة إذا كانت الالمراتب األولى المشـتري حـتفظ يأو أن ،للمشتري العموميتصبح كلها أو بعضها ملكا التي حصل أصحابها على منحالمشاريع

و جـزء منهـا أ لة على منحة أو جـائزة المقترحة والمتحص تنفيذ كل المشاريعب تكليف من يختاره بحق العمومي تعتمدعلى األقل األسس التي ومبلغ أهذا البرنامج المناظرة ويجب أن يضبط بلغ مالي عند االقتضاءمقابل دفع م

.تحديدهفي هـا المسـاهمة فـي إنجاز المختـارة صحاب المشاريعيجوز أل كانما إذاالمناظرة ويجب أن يبين برنامج

.شروط ذلكو

:ماليةالمكافآت المنح والإسناد بإسناد منح ومكافـآت ييقوم المشتري العموم ،إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع

المختصـة المنـاظرة جنةلمالية للمشاركين الذين تحصلوا على أفضل المراتب بناء على اقتراح من صلة طبقا لبرنامج المناظرة الذي يحدد المنح والجوائز المخصصة ألصحاب المشاريع المقبولة والمتح

.على المراتب األولى :كما يجب أن يبين برنامج المناظرة انتقال حقوق الملكية الفنية واألدبية وعند االقتضاء الملكية الصناعية بما في ذلـك بـراءات -

أو احتفاظ المشارك الـذي تـم التي حصل أصحابها على منح وجوائزالمتعلقة بالمشاريع االختراعالمشتري العمـومي بعنـوان اسـتعمال هـذا مقابل مبلغ مالي يدفعه لحقوقاختيار مشروعه بهذه ا

األسس التـي يجب أن يحدد قيمة هذا المبلغ أو على األقل و .المشروع إذا قرر تكليف غيره باإلنجاز .اعتمادها في تحديده سيتم

40

36 لفصالمن قبل فإنه يمكن للجنة ت دراسته مشروع تم المشروع وتنفيذه أو بتنفيذ دراسةإذا كانت المناظرة تتعلق بعلى مقترحـاتهم وال يمكـن إفشـاء األسـاليب التغييرات بعضراج إد جميعهم أن تطلب من أحد المتناظرين أو

.واألثمان المقترحة

:بدأ سرية الحلول المقترحةملمناظرة المحافظـة فإنه يجب على لجنة ا ،تطبيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المشاركين

كما يمكنها أن تطلب من المشاركين . المالية والمشاريع المقترحةالمعطيات الفنية و ية الحلولعلى سرإدخال بعض التغييرات على مقترحاتهم مع التزام اللجنة المذكورة بالمحافظة على سرية الخاصـيات

. الفنية لكل عرض واألثمان المقترحة

37 لفصالسـناد مـنح إ يمكـن و المنـاظرة باقتراح من لجنة االمتيازاتو تالمنح والمكافآالمشتري العمومي سندي

لين على أفضل المراتب إذا نص برنامج المنـاظرة علـى والمتحصومكافآت وامتيازات للمتناظرين غير الفائزين .ذلك

.قبولةغير مالمقدمة جزئيا إذا اعتبرت المشاريع وأ كليا واالمتيازاتيمكن أن ال تسند المنح والمكافآت و .يتم قبول أي مشروعلم لم تفض إلى نتيجة إذا المناظرة يمكن للمشتري العمومي التصريح بأن و

.وفي جميع الحاالت يقع إعالم المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم

:نتائج المناظرةيمكن للمشتري العمومي أال يسند المنح والمكافآت والجوائز بصفة كلية أو جزئية والتي نـص

نامج المناظرة إذا تم التصريح بأن المناظرة لم تفض إلى نتيجة ألن المشاريع المقترحة غير عليها بر .وفي جميع الحاالت فإنه يتم إعالم المشاركين بما آلت إليه نتائج المناظرة. مقبولة

لين كما يمكن أن يسند المشتري العمومي منحا ومكافآت وامتيازات للمتناظرين من غير المتحصراتب األولى في شكل تعويض عن تكاليف المشاركة والمجهود الذي قاموا ببذله في إعـداد على الم

.إذا نص نظام المناظرة على ذلك عروضهم نظرا للجدية التي اتسمت بها

االستشارة الموسعة 38ل فصال

ليهـا طبقا لألحكـام المنصـوص ع االستشارة الموسعة تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق .من هذا األمر 39بالفصل

الموسعة يجب علـى المشـتري العمـومي التقيـد االستشارةصيغة اعتمادوفي الحاالت التي يمكن فيها بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب الصفقة

إلىاللجوء وال يمكن للمشتري العموميء لمبدأ طلب العروض استثنااالستشارة الموسعة عتبرتاعتمـاد تبريرعليه يتعين و من هذا األمر 39الحاالت المنصوص عليها بالفصل إال في الطريقةهذه .اإلجراءهذا

أوفـر مجال المنافسة قدر اإلمكان لضمان مشاركة توسيععلى الحرص في هذا اإلطار يجبو الكتابيـة اإلجـراءات إتباعإلى باإلضافة الدراساتتب للمزودين ومسدي الخدمات والمقاولين ومكا

.أفضل الخدمات على والحصول شاركينالمالمنافسة الالزمة وإعطاء نفس الحظوظ لكل لضمانعن طلب العروض إال فيما يتعلـق المتبعةمن ناحية اإلجراءات االستشارة الموسعة ختلفت ال الخدماتيتم إعالم المزودين والمقاولين ومسدي فسةللمنا العمومي اإلعالن وضعف .اإلشهاربطريقة

.رسالة، فاكس: المتاحةومكاتب الدراسات عن طريق كل الوسائل األخرى

41

39الفصل :التاليةالموسعة في الحاالت االستشارةيمكن إبرام صفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبـات الطلبات التي ال يمكن إنجازها بواسطة الدعوة -1

المصلحة العليا للبالد ذلك أو في حاالت التأكد القصوى الناتجـة عـن اقتضتاألمن العام والدفاع الوطني أو متى .ظروف ال يمكن التنبؤ بها

الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض ألي عرض أو أفضت إلى عـروض غيـر مقبولـة -2 .الموسعة إلى عقد صفقة بشروط أفضل االستشارةيطة أن تؤدي شر

صفقات األشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البـرامج -3 كـل األداءات سـبعين ألـف دينـار باعتبـار على أن ال يتجاوز مبلغها األصلي االجتماعيةالوطنية ذات الصبغة

لكل سنة )د 70.000(وعندما يتعلق األمر بصفقات إطارية تفوق مدة إنجازها السنة سبعين ألف دينار )د 70.000( .باعتبار كل األداءات

األشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة التي تتطلب إمكانيات تـأطير محـدودة ومعـدات -4جامع التنمية في قطاع الفالحة والصيد البحري علـى عادية والتي يعهد إنجازها إلى مؤسسات صغيرة أو إلى م

.جميع األداءات باعتبار )د 100.000(أن ال تتجاوز القيمة السنوية للصفقة مائة ألف دينار

حاالت اللجوء إلى صيغة االستشارة الموسعة حدد هذا الفصل اللجوء إلى عقد الصفقات بعد تنظيم استشارة موسعة على سبيل الحصر فـي

:التالية ةاألربعحاالت ال

التأكـد لـة حا أو متصلة بالمصلحة العليا للـبالد أسبابأو أمنيةاعتبارات وجود -1 :القصوى

المصلحة العليـا للـبالد المتعلقة باعتبارات أمنية أو الطلباتالتفريق بين يتجه في هذا اإلطار التي تخضع لتراتيب خاصـة و بعض الشراءات ذات الصبغة السرية التي تقوم بها بعض الوزاراتو

بـة المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراق 1988جانفي 12المؤرخ في 1988لسنة 88أمر عدد ( بهاإلى أن حالة التأكد تكون ناتجـة التنبيه يجبكما )الدفاع الوطنيبعض مصاريف وزارتي الداخلية و

تقصير عند كل الحاالت الناتجة تعتبر حالة تأك وال. عن ظروف طارئة وغير متوقعة وغير متكررة . ةفسأو سوء تقدير لآلجال التي يقتضيها تنظيم المنا المشتري العمومي

:طلب العروض غير المثمر -2يكن ناتجا عن نقـائص بكراسـات لممثمر لطلب العروض اليجب التثبت من أن الطابع غير

أو تعقيـده طبيعة الطلب ودرجة مع المشاركةعدم تطابق أجل أوالشروط أو سوء توزيع للحصص مشاركة محـدودة أو إلـى تقـديم إلىمن شأنها أن تؤدي النقائص هذهفكل .نتيجة شروط مجحفة

استشارة موسعة أو عند لجنة الصفقات تنظيم تطلب أن يمكنوفي هذه الحالة . عروض بأثمان مشطة .طلب عروض ثان بعد مراجعة كراس الشروط االقتضاء

.أفضل من الناحية الفنية أو المالية بشروطبرام صفقة إالفصل أن تؤدي إلى وقد أوجب هذا

تحفيز المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطـاق البـرامج الوطنيـة ذات الصـبغة -3 : االجتماعية

مراعاة لبعض األسباب االقتصادية االستشارة الموسعة أجاز األمر بصفة استثنائية اعتماد إجراء طلبات األشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة لك بالنسبة واالجتماعية وذل

المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة االجتماعية على أن ال يتجاوز مبلغها األصلي باعتبار وعندما يتعلق األمر بصفقات إطارية تفوق مدة إنجازهـا )د 70.000(كل األداءات سبعين ألف دينار

.لكل سنة )د 70.000(السنة سبعين ألف دينار باعتبار كل األداءات

42

: األشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة -4أجاز األمر بصفة استثنائية إبرام صفقات عـن طريـق اجتماعية اقتصادية و تنظرا العتبارا

ة على الميـاه والتربـة التـي تتطلـب االستشارة الموسعة بالنسبة لألشغال الغابية وأشغال المحافظسات صغيرة أو إلـى مجـامع إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عادية والتي يعهد إنجازها إلى مؤس

في قطاع الفالحة والصيد البحري على أن ال تتجاوز القيمة السنوية للصفقة مائة ألف دينـار التنمية .باعتبار جميع األداءات )د 100.000(

إلى الصفقات التي تكتسي صبغة دورية وتندرج في إطار البرامج المنصـوص ويمكن بالنسبةمن األمر المنظم للصفقات العمومية إعداد برنامج )جديد( 39من الفصل 4و 3عليها ضمن الحالتين

الموسـعة االستشارةمفصل في مختلف الطلبات المزمع إنجازها على المستوى الجهوي عن طريق معني باألمر للحصول على ترخيص موحد يغطي مختلف الطلبات وذلك قصد وعرضه على الوزير ال

.لهذه المشاريع ومحدودية حجمها االجتماعيةتبسيط اإلجراءات والتحكم في اآلجال اعتبارا للصبغة إلى صيغة االستشارة الموسـعة إلبـرام صـفقة إال بعـد اللجوء وال يمكن للمشتري العمومي

.الحصول على ترخيص مسبقعلى المشتري العمومي يتعين للحصول على الترخيص بمقتضى أمر أو قرار، :لمرحلة األولىا

تبرير لجوئه إلى االستشارة الموسعة صلب مذكرة شرح أسباب مصحوبة بمشاريع كراسات الشروط قائمة المشاركين المحتملين المزمع استشارتهم تقدم إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي رأيهـا و

.في الغرضثم يعد المشتري العمومي تقريرا معلّال يتم على أساسه، وبعد اإلطالع على رأي لجنة الصفقات ذات النظر، إسناد الترخيص بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا

ختصاص اللجـان للصفقات، وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من ا .األخرى للصفقات

: الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقاتيسند هذا الترخيص بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني وذلك بالنسبة إلى شراءات الوزارة

ويسند الترخيص . المعنية وكذلك إلى شراءات المؤسسات والمنشآت العمومية التي هي تحت إشرافه .تراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية بالنسبة إلى شراءات الجماعات المحليةباق

: الصفقات التي هي من اختصاص اللجان األخرى للصفقات : يسند الترخيص بمقتضى قرار

من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات الممولة عن طريق اإلعتمـادات المرسـمة بميزانيـة .منشآت العمومية الراجعة له بالنظر وكذلك بالنسبة إلى اإلعتمادات المفوضةالوزارة والمؤسسات وال

التنمية المحلية بالنسبة إلى الصفقات ذات الصبغة الجهوية الممولـة عـن ومن وزير الداخلية .المحالة لفائدة ميزانية المجالس الجهوية االعتماداتطريق

قتضى أمر أو قرار، يتولى المشتري العمومي بعد الحصول على الترخيص بم :المرحلة الثانية .على لجنة الصفقات ذات النظر إلبداء الرأينتائجها يعرضو االستشارة الموسعة تنظيم

الصفقات بالتفاوض المباشر

40الفصل الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصـفة تامـة بصـيغ " بالتفاوض المباشر"تعتبر صفقات

.الموسعة االستشارةالعروض أو وإجراءات طلبويمكن أن تبرم بالتفاوض المباشر الصفقات المتعلقة باألشغال والدراسات والبحوث والمواد والخـدمات

.التي ال يمكن أن يوكل إنجازها إال إلى مزود أو مسدي خدمات معين

43

أو مسدي خدمات مزود مقاول أووجود اللجوء إلى التفاوض المباشر في حالة هذا الفصل دحد المشـتري لة يجـب علـى وفي هذه الحا .نظرا النعدام المنافسة أو العتبارات فنية خصوصية معين

.المقترحةلألثمان ةالمقبولصبغة التثبت من الو التقيد بإجراءات مكتوبة العموميصفقة إال بعد الحصول علـى تـرخيص إلبراموال يمكن للمشتري العمومي التفاوض المباشر

.قمسبعلى المشتري العمومي يتعين ، بمقتضى أمر أو قرار الترخيص ىللحصول عل :المرحلة األولى

تبرير لجوئه إلى التفاوض المباشر صلب مذكرة شرح أسباب مصحوبة بمشاريع كراسات الشـروط يتالءم محتواها مع إجراءات التفاوض المباشر تقدم إلى لجنة الصفقات ذات النظر التي تبدي رأيهـا

.في الغرضثم يعد المشتري العمومي تقريرا معلّال يتم على أساسه، وبعد اإلطالع على رأي لجنة الصفقات

، إسناد الترخيص بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا ذات النظرختصاص اللجـان للصفقات، وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من ا

.األخرى للصفقات : الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات •

يسند هذا الترخيص بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المعني وذلك بالنسبة إلى شـراءات الـوزارة ويسند الترخيص . المعنية وكذلك إلى شراءات المؤسسات والمنشآت العمومية التي هي تحت إشرافه

.تراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية بالنسبة إلى شراءات الجماعات المحليةباق : اختصاص اللجان األخرى للصفقات نالصفقات التي هي م •

: يسند الترخيص بمقتضى قرار- مة بميزانيـة من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات الممولة عن طريق اإلعتمادات المرس .ضةوكذلك بالنسبة إلى اإلعتمادات المفو منشآت العمومية الراجعة له بالنظروالمؤسسات والالوزارة لة عن التنمية المحلية بالنسبة إلى الصفقات ذات الصبغة الجهوية المموومن وزير الداخلية -

.طريق اإلعتمادات المحالة لفائدة ميزانية المجالس الجهويةيتـولى المشـتري قتضى أمر أو قـرار، الحصول على الترخيص بم بعد :المرحلة الثانية -

)ممضاة من قبل المترشح المزمـع التعاقـد معـه (عداد مشروع صفقة بالتفاوض المباشر إالعمومي .يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر إلبداء الرأيو

طلب العروض على مرحلتين

مكرر 40الفصل التجهيـزات و نسبة لطلبات األشغال والمواديمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب عروض على مرحلتين بال

التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها .وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة

. لجنة العليا للصفقاتوال يتم اللجوء إلى هذا اإلجراء إال بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار ال

ثالثا 40الفصل

تتمثل المرحلة األولى في اإلعالن عن طلب عروض يـدعو المشـتري العمـومي بمقتضـاه المترشـحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن األثمـان وذلـك علـى

.مشتري العموميأساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها الويتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنيـة المطلوبـة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده فـي المرحلـة

.الثانية

44

رابعا 40الفصل ن الذين شاركوا في المرحلة األولى إلى تقديم عروضهم الفنية والماليـة تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضي

ويتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العـرض .على أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعدادهو . األنسب من الناحيتين الفنية والمالية .ألمرمن هذا ا 69و 68و 67و 66و 64ويتم ذلك وفقا ألحكام الفصول

تم إقرار طريقة جديدة إلبرام الصفقات العمومية من خالل اعتماد طلـب العـروض علـى مرحلتين وهو إجراء يهدف إلى تمكين المشتري العمومي بالنسبة لبعض المشاريع المعقدة من الناحية

كشـاف الفنية من ضبط الخاصيات الفنية باالستعانة بالحلول التي يقترحها المشاركون وكذلك من استالتكنولوجيات المتوفرة على الساحة الوطنية أو العالمية حسب الحالة ومن اختيار الحل األمثل الـذي

وتمثل هذه اإلجـراءات المرحلـة . بكل دقة وإنجاز الطلب بالجودة المطلوبة هيمكنه من تلبية حاجياتأما المرحلة . لصفقاتيتم عرضه على اللجنة العليا لو األولى من طلب العروض المتعلق بهذا الصنف

الثانية فهي تتمثل في إعداد كراس شروط انطالقا من الحلول الفنية المقترحة خالل المرحلة األولـى 67و 66و 64حكام الفصول اإلجراءات المتعلقة بقبول العروض الفنية والمالية وفتحها وفقا أل وإتباع

.من هذا األمر 69و 68والعروض على مرحلتين يمثل استثناء لمبدأ الضبط الدقيق وتجدر اإلشارة إلى أن إجراء طلب

.والمسبق للحاجيات وال ينسحب إال على الصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات

45

:العنوان الثالثاسـات الشـروطكر

46

أحكام عامة 41لفصال

:شتمل خاصة علىتوشروط إبرامها وتنفيذها و الصفقاتصيغ تضبط كراسات الشروطاإلدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقـة التراتيبكراسات الشروط اإلدارية العامة التي تضبط -1

.الطلباتواحد من صنف بطبقة على جميع الصفقات المتعلقـة نالفنية المخاصيات التي تضبط ال الشروط الفنية المشتركةكراسات -2

.الطلباتواحد من صنفب علـى وجوبا تنصالخاصة بكل صفقة و الشروط اإلداريةالخاصة التي تضبط الشروط اإلداريةات كراس -3

.أو تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة تطبيقها استثنيفصول كراسات الشروط اإلدارية العامة التي علـى وبا وجتنص الخاصة بكل صفقة و المقتضيات الفنيةالخاصة التي تضبط الشروط الفنيةكراسات -4

.أو تضمنت فيما يخصها أحكاما مخالفة تطبيقهااستثني التي الفنية المشتركةفصول كراسات الشروط بقرار من الوزير الشروط الفنية المشتركة سارية المفعول كراسات الشروط اإلدارية العامة وكراسات تصبح

.األول بناء على رأي اللجنة العليا للصفقات

مـن تكتسـيه لما العمومية الصفقات في األساسية قائوثال من الخاصة وطالشّر كراسات تعتبر شـروط تحـدد كما منهجية االختيارومقاييس و المشاركةشروط و الصفقة موضوع تحديد في أهمية .المتعاقدةاألطراف وواجبات حقوق عامةبصفة و هاتنفيذ

أن ويجـب الخاصة الشّروط ساتاكر عدادإل فائقة عناية إيالء العمومي المشترى علىيتعين عليهـا المنصـوص العموميةالمنظمة للصفقات األساسية لمبادئلمطابقة أحكاما مقتضياتها تتضمن .األمرهذا من السابع بالفصل

.الخاصة ساتاوالكر سات العامةاالكر: صنفين ىإل الشّروط ساتاكر تنقسم

ة الشروطاسات كرالعام: كراسات فنيةو ت الشروط العامة إلى كراسات إداريةتنقسم كراسا

:العامة اإلدارية الشّروط ساتاكر -أمـن نفـس طلبـات تطبق على ال يالت العامة والمالية اإلدارية المقتضيات كراساتهذه ال تحدد

على المشتري العمومي التنصيص صراحة علـى هـذه يتعين و .ما لم تخالفها أحكام خاصة الصنف سـتثناءات ا" عنوان تحت تضمينها بالفصل األخير من كراس الشروط اإلدارية الخاصةو ستثناءاتاالة الشروط ساتالكرة اإلداريالعام".

إمكانية تضمن ىعل صراحةاإلدارية العامة إذا تم التنصيص ال يعتبر استثناء لكراس الشروطو .نةمعي الخاصة ألحكام مخالفة بالنسبة لمسألة الشروطكراس مـن األول لبالفصالوارد الطلبات طبقا لتصنيف ثالث كراسات شروط عامة إصدار تم وقد : العمومية وهيالمنظم للصفقات األمر

* ة الشّروط ساكرة اإلداريق العامفقات ىعلالمطبة الصة العموميباألشغال الخاص. *ة الشّروط ساكرة اإلداريق العامفى علالمطبة قاتالصـة العموميد الخاصبمـواد بـالتزو .وخدمات *ة الشروط ساكرة اإلداريق العامفقات ىعل المطبة الصةالعموميبالدراسات الخاص.

:المشتركة الفنية الشّروط ساتاكر -بتحدد ـة الشّروط ساكرةبالخاصيات تتعلّقالتّي المقتضيات المشتركة الفنيسبةبالنّ العامة الفني

علـى المشـتري يتعـين و .ما لم تخالفها أحكام خاصـة الطلبات من معين صنفأحد مكونات إلىتضمينها بالفصل األخير من كـراس الشـروط و العمومي التنصيص صراحة على هذه االستثناءات

."المشتركة الفنية الشروط ساتالكر ستثناءاتا"الخاصة تحت عنوان الفنيـة

47

:التالية المشتركة الفنية الشروط ساتاكرت صدر فقد ألشغالل وبالنسبة يالسطح التّغليف أشغال - الطّرقاتتغليف حصى - الحفر والردم أشغال - للتّراتيـب طبقـا الخاصة بالصـفقة الفنية وثائقال إعداد العمومي المشتري ىعل يجببالتّالي و لـه يمكن كما ،المشتركة الفنيةالشروط ساتاكر كّل ونشر صدور حين ىإل الميدان فيبها المعمول

.بينها التّمييز دون ذلكالضرورة اقتضت إن اوعالمي امحلي بها معترف فنية مواصفاتيعتمد أنالمفعـول سـارية المشتركة الفنية الشروط ساتاوكر العامة اإلدارية الشّروط ساتاكر تصبح

.للصفقات العليا ةاللّجن رأي على بناء األول الوزير من بقرار

ةسات الشروط اكرالخاص: . الخاصة الفنية الشروط اسكرالخاصة و اإلدارية الشروط ساكر :الخاصة كراساتال شملت :الخاصة اإلدارية الشروط ساتاكر - أ :دقيقةالشروط اإلدارية الخاصة بصفة كراساتالمشتري العمومي من خالل ضبطي

.ادشروط المشاركة واإلسن - وحقـوق والتزامـات صـفقة لكـلّ والمالية اإلدارية الصبغة ذات التعاقديـةالمقتضيات - .المتعاقدة األطراف :الخاصة الفنية الشروط ساتاكر -ب

وفقـا الفنيـة المقتضيات الخاصة الفنيةالشروط كراسات المشتري العمومي من خالل ضبطيـ تؤدي ال بحيث ىأخر جهة منوفّره السوق ت وما سةالمناف ىومستو جهةمن الحقيقية لحاجياته ىإل

.المنافسة مجال تضييق أو المشاركين بين تمييز

أثمان الصفقات 42 الفصل

إما على ثمن جملي جزافي للطلبات أو على ثمن أو عدة أثمان فردية يضبط علـى الصفقةأن تشتمل يمكنمـن الطلبـات لجـزء المنجزة فعليا أو على ثمن جزافـي المبلغ الذي يجب تسديده حسب كمية الطلبات أساسها

.وأثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي الحالةكان غير قابل للمراجعة بسبب تغير الظروف االقتصادية وهو قابل للمراجعة في إذاالثمن ثابتا يكون

. المراجعة شروطوإذا كان الثمن قابال للمراجعة فيجب أن تنص الصفقة صراحة على . المخالفة

التي حددها المشـتري العمـومي للحاجياتفقا والصفقة الثمن هو المقابـل المالي إلنجاز إنصاحب الصفقة بحيث تحدده مي والعمو يالمشتر نتيجة توافق إرادتي ن الثمن هوإوبصفـة عامـة ف

بتنفيذ الصفقــة الخاصةحاجيات كما وكيفا والظروف االقتصادية والفنية المنها أهمية عدةعوامل 5من مكونات الصفقة طبقا للفصـل وجوبياكما يشكل الثمن عنصرا . في القطاعالمنافسة وضعيةو

.هذا األمر منالذي يمكن أن يكونو هسيتم اعتمادي ذالثمن ال صنف كراس الشروط دتحد : ،جملي جزافي ثمن - ،أو عدة أثمان فردية ثمن - .مان فردية بالنسبة للجزء المتبقيجزافي لجزء من الطلبات وأث ثمن -

48

:جزافيالجملي الثمن الجملة الخـدمات يغطي هذا األمر الثمن الذي من 42معنى الفصل على جمليا جزافيا اثمن يعتبرتحديد أسعار مختلف عناصـرها الفرديـة إذا كانثمن جملي جزافي تعتبر الصفقة ذات و المطلوبة

. الضرورية إلنجازها للكمياتدون تحديد الصفقة وكمياتها تحت مسؤولية صاحبيكون فيها المشتري العمومي قـادرا لصفقات التي ل بالنسبةجزافي الجملي الثمن اعتماد ال متوي

.بصفة دقيقةالحاجيات تحديدعلى العناصر التي تـدخل و المكوناتتغيير الثمن لسوء تقدير بلب صاحب الصفقة اال يمكن أن يطو

طـرق و العمومي أن يحدد بكل وضوح موضوع الصـفقة يعلى المشتريتعين و .في إنجاز الصفقةحاجيـات لبـي تآجال التنفيذ وكل الشروط التي تمكن المشارك من تقديم الثمن بصـورة و الخالص .العمومي يالمشتر

ببيان تفصيلي للسعر الجملي الجزافي دون أن يكون له صبغة الصفقةوثائق أن ترفـق ويتجه .في خالص صاحب الصفقةو ية اعتماده في تقدير مقبولية األسعارإلزامية ولغا

: األثمان الفرديةجدول األسعار الفردية مع الكميات المحددة في وثائق الـدعوة باحتسابالمبلغ الجملي للصفقة ضبطي

.كل األسعار الفردية والكميات المطلوبة التقديري التفصيل وثيقةإلى المنافسة وتتضمن ة التقديرية للكميات المحددة بالصفقة ال تعفي المشتري العمومي من الحـرص علـى إن الصبغ

.وكلفتها النهائية الصفقةالجيد والدقيق للكميات قصد تجنب تغيير حجم التحديد التفصـيل تطابق جدول األسعار الفرديـة مـع منالتأكد من طرف لجنة فرز العروض يتمو

الفرديـة ألسـعار القيام بدراسـة تحليليـة ل العمومي يالمشترعلى ويجب .وثيقة التعهدو التقديري .لتقييم مقبوليتهاالمقترحة

المنافسة بالنسبة للصفقات ذات األثمان الفردية إرفـاق إلىعلى المشاركين في الدعوة يتعين و مكنأسعار قصد الـت وجداول ووثيقة العناصر المكونة لألسعار الفرديةالتفصيل التقديري بعروضهم

إذا اقتضت الضرورة إدخال عناصـر إضـافية غيـر األسعارتحليل األثمان المقترحة ومناقشة من .الصفقةمتوقعة أثناء تنفيذ

. على المشتري العمومي عدم إدراج فصول دون تحديد كمياتهايتعين كما

:الثمن الفردي والثمن الجزافي بينإمكانية الجمع أثمان فرديـة بالنسـبة للجـزء و جزافيا لجزء من الطلبات جملياأن تتضمن الصفقة ثمنا يمكن

عتماده فـي بعـض الصـفقات واطبيعة هذا الصنف من الثمن المرونة خاصياتالمتبقي ومن أهم الفنيـة صفقات الدراسات التي تتطلب جزئيا بعض األشغال الملحقة مثل الدراسـات ومنهاالعمومية

باعتبـار وجيـوتقني وبـوغرافي طتستوجب القيام بمسح المتعلقة بالطرقات والمنشآت الفنية والتي .المتعلقة باألشغال البحرية الصفقاتفي بعض وكذلكالمساحة موضوع الدراسة

للمراجعة ويجب أن تنص الصفقة وبصفة واضـحة القاب وأأن يكون ثمن الصفقة ثابتا يمكنوفـي الثمنعدم ذكر طبيعة وفي صورة .الثمن وذلك حسب ظروف وآجال تنفيذ الصفقة طبيعةعلى

وشـروطه الثمنتحديد صيغ مراجعة ويتم .للمراجعة لوثائق طلب العروض يعتبر ضمنيا غير قاب .من هذا األمر 43طبقا لمقتضيات الفصل

إن تحديد الصيغة الثابتة أو القابلة للمراجعة لألسعار ضمن كراسات الشـروط يعتبـر شـرطا وال يمكن التحفظ عليها عند المشاركة أو تغييرها بعد إسناد الصفقة ،أساسيا من شروط تنظيم المنافسة

وذلك تطبيقا لمبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية اإلجـراءات المنصـوص .عليها بالفصل السابع من هذا األمر

49

:طبيعة أثمان الصفقةى أجل تنفيذ الصفقة وذلك على النحـو بالرجوع أساسا إل القابلة للمراجعة العمل باألسعار يتجه

:التالي- تنص اسات الشروط من حيث المبدأ على مراجعة أسعار الصفقة إذا فاقت مدة إنجازهـا كر

:السنة وذلك بالنسبة لصفقات ،األشغال • ،المواد والتجهيزات المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان متغيرة • .الدراسات •

رر المشتري العمومي ذلك وتبدي لجنة الصـفقات يب ،وفي صورة عدم اعتماد هذا المبدأ .ذات النظر رأيها في هذا الشأن

بالنسبة لألشغال والمواد والتجهيـزات المرتبطـة أهـم مكوناتهـا بأثمـان متغيـرة ،يمكن -أن تنص كراسات الشروط على مراجعة األسعار عندما تكون مدة إنجاز الصـفقة ،والدراسات

تبدي لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بعد تقديم المشـتري وفي هذه الحالة ،شهر 12و 6بين .العمومي عناصر في الغرض صلب التقرير

فإن المشاركين ،وتجدر المالحظة أنه إذا نصت كراسات الشروط على مراجعة أسعار الصفقةـ أثر يعدون عروضهم على أساس األثمان المتداولة في السوق عند تنظيم المنافسة دون االهتمام والت

بالتغير والتطور المحتمل لألسعار باعتبار أن هذه التغييرات مدرجة ضمن قاعدة أو قواعد مراجعـة األثمان الواردة بكراسات الشروط وهو ما يجعل خالص األثمان أقرب مـا يكـون لواقـع السـوق

.وللخدمات المنجزة فعليااألسعار بمقتضى ملحـق قصـد كما يجدر التأكيد على أنه ال يمكن أثناء اإلنجاز تغيير صيغة

إدراج قاعدة أو قواعد لمراجعة األثمان التي اعتبرت قارة ضمن الصفقة األصلية أو تعديل مؤشرات جسيما ومساسا بالقواعد األصلية التي تم على أساسـها قاعدة مراجعة األسعار ألن ذلك يمثل إخالال

.رير مبرغ امنح صاحب الصفقة امتيازيتنظيم المنافسة ومن شأنه أن .كون قاعدة أو قواعد مراجعة األسعار دقيقة وواضحةتكما يستوجب الحرص على أن

مراجعة األثمان

43 الفصل :أن فيجب الثمن بمراجعة يتعلّق بند لىع ةقالصف اشتملت إذا .عليه المتّفق الثمن فيه ينطبق الذّي التاريخ تبين - .إليها ندتتس التّي والمراجعاييسها والوثائق مقو وشروطها الثمن هذا مراجعة طرق تضبط -

ضـبط األثمـان دون مراجعـة وبـالثمن تاريخالثالثة التي تلي األشهر خالل المنجزة الطلبات قيمة تسدد .على بنود خاصة تنص على خالف ذلك الشروطالمنصوص عليه بالصفقة إالّ إذا اشتمل كراس

المذكورة فإنه يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعـدة أو رأشهمن تاريخ انقضاء أجل الثالثة وابتداء .األثمانأكثر لمراجعة

التعاقدي على أسـاس آخـر ثمـن تمـت اإلنجازانقضاء أجل بعدمراجعة أثمان الطلبات التي تنجز وتتم .األجل هذامراجعته في تاريخ انقضاء

حسـب المتبقية الطلبات قيمة دتسـدالصفقة التأخير الذي تنص عليـه لغراماتاألقصى الحد بلوغ عنـد . التنفيـذبـدء تاريخ في المطبقةاألثمان

50

:شروط مراجعة الثمنالتـي يمكـن أن االقتصاديةيمكن إدراج بند يتعلق بمراجعة الثمن إذا كان من شأن التغييرات

فـي هـذه و المالية خاصة شروطهاو إدخال تعديالت هامة على الصفقة األصلية ثناء اإلنجازأتطرأ ـ حتـى الشروط ساكرب األثمان مراجعةقواعد أن يبين العمومي المشتري ىعل يجبالحالة مكّنتي .الثمن عناصر مختلف باعتبار أثمانهم إعداد من نوالعارض

ا كانت مدة اإلنجاز تقل عـن وتجدر اإلشارة إلى أن مراجعة أثمان الصفقة ليست آلية خاصة إذفـي هـذه الحالـة تبـين و على ذلك صراحة الصفقةنصت إال إذا ناثماألمراجعة وال يمكن السنة

:الشروط التالية . األصلي الثمن على االتفاق تاريخ -على غرار ضبط نسـب دنيـا الثمن مراجعة إلى للّجوء توفرها يجب التّيالتعاقدية الشروط -

. لصفقةاألجور المدرجة بعقد او لبعض المؤشرات مثل مواد البناء .مراجعة الثمن تاريخ - .قاعدة أو قواعد مراجعة الثمن -ات الصـادرة عـن مثل االتفاقيات المشـتركة والنشـري : األثمان لمراجعة المعتمدة الوثائق -

خارج نشرها يتموثائق عند اعتماد تحاد التونسي للصناعة والتجارة والمنظمات المهنية على غرار اإل .المشاركين قبل من الواردة بالعروضهذه الوثائق من نشرية آخر إلحاق اطاشتر يجب ، فإنهالبالد

:تطبيق قاعدة مراجعة األثمانإبرام لتاريخ الموالية أشهر الثالثة انتهاء منذ تطبق األثمان مراجعة قاعدة أن إلى اإلشارة تجدر علـى يجب التنصيص هذه الحالة ي ذلك وف خالفأن تنص كراسات الشروط على ويمكن .الصفقة

. ناثماأل راجعتئها قضاالمدة التي بانالتعاقدية على اآلجالالعمومي بعد يالتي يتسلمها المشتر الطلباتمراجعة الثمن موضوع وتتم

بعـد انقضـاء الثمنال يمكن مراجعة و .األجل هذافي تاريخ انتهاء تمت مراجعته أساس آخر ثمنأو ألسباب خارجـة التزاماته التعاقديةب يفالعمومي لم يالمشترن أين اآلجال التعاقدية إال إذا ما تب

.وتوقيف تنفيذ الصفقة تأجيل نتج عنهمما عن نطاق صاحب الصفقةتم إنجازهـا التي الطلباتيتم خالص ،أقصى لغرامات التأخيرحد الصفقة على تنص عندماو

.دون مراجعة لصفقـةاألصلي ل الثمـنبعد بلوغ المبلغ األقصى لغرامات التأخيـر على أساس

األثمان الوقتية 44 الفصل

أو تتضمن المطلقالمعقدة أو ذات تقنية جديدة والتي تكتسي صبغة التأكد والتزودلطلبات األشغال بالنسبة أن تضبط فيه نهائيـا كامل المقتضيات فإنـه يمكنمخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت ال

هـذه الحالـة إلـى فيإبرام صفقات بثمن وقتي مع المقاولين والمزودين الذين يخضعون استثنائيةيمكن بصفة .مراقبة خاصة

ذلـك فـي بمـا الصـفقة صاحب لها يخضع التي المراقبة وقتي ثمن أساسالصفقة المبرمة على وتبين للملحـق حديد الثمن النهـائي للطلبـات طبقـا في ت ستعتمد التيوالقواعد العناصرالمحاسبية وكذلك االلتزامات

.الفصل هذا من الموالية بالفقرة عليهالمنصوص األقل الشروط المحددة لكيفية علىالنهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو البنودإبرام ملحق يضبط يجب

.هذه الشروط معرفةضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم

العمومي صفقة بثمن وقتي ال يمكن تحديـده بصفــة يالمشترن يبرم بصفة استثنائية أ يمكن :بأثمان وقتية إلى الشروط التالية الصفقات خضعتو .في تنفيذها الشروعدقيقة عند

51

.د بموادالتزوأو أشغال أن يكون موضوع الصفقة إنجاز - .معقدة أو ذات تقنية جديدة صبغةأن تكون الطلبات موضوع الصفقة ذات يجب -أو أن تتضمن مخـاطر فنيـة هامـة تحـتم المطلقأن تكتسي الصفقـة صبغة التأكد يجب -

. في وقت ال يمكن أن تضبط فيه نهائيا كل الشروط الصفقةالشروع في تنفيذ تضـبط إلى مراقبة محاسبية المبرمة على أساس ثمن وقتي أن يخضع صاحب الصفقة يجب -

.للصفقة النهائيالعمومي من تحديد الثمن يتمكن المشتربكراسات الشروط و وإجراءاتهاشروطها ذات بمقتضى ملحق يعرض على لجنة الصفقات تحديدهالثمن النهائي للصفقة أو شروط يضبط

.قصد إبداء رأيها فيه النظر 45 الفصل

احب العمومي مباشرة باستعمال معدات ومواد وأعوان ص يطلبات ينجزها المشتر علىاشتملت الصفقة إذاهـذه كميـات يتم خالصها على أساس المصاريف المراقبة فيجب أن تنص الصفقة على طريقة تحديد أوالصفقة

.الطلبات والعناصر التي تمكن من ضبط ثمنها

:المنجزة مباشرة الطلباتالمكملـة للصـفقة و يمكن للمشتري العمومي أن ينجز بصفة مباشرة بعض الطلبات الثانويـة .األصليةصاحب الصفقة بناء على طلب المشتري العمـومي، تحـت تصـرفه هذه الحالة يضع وفي

.الطلبات الثانويةاألعوان والمعدات والمواد التي طلبت منه لتنفيذ ويحق لصاحب الصفقة استرجاع المصاريف المتعلقة بالمبالغ المدفوعة مقابل المعدات والتزود

ميع التكاليف االجتماعية مع زيادة تحتسـب حسـب مواد والخدمات األخرى واألجور والمنح وجالب .القواعد المبينة بكراس الشروط لتغطية المصاريف العامة والضرائب واألداءات وهامش الربح

الفنية قد يحـدث مسؤوليتهتحت العمومي والمشتري إن إنجاز الطلبات الثانوية مباشرة من قبلإنجاز الطلبات إلىوعدم اللجوء حتياط لهذا الجانبااليتعين لذا تداخال مع مسؤولية صاحب الصفقة

.استثنائيةمباشرة إال في حاالت من مبلغ الصـفقة % 3نسبة ال يمكن أن تتجاوز الطلبات المنجزة مباشرة وفي جميع الحاالت،

.طبقا لكراس الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال باعتبار المالحق النطـاق في هذا يستعملالعمومي الذي يتحت المسؤولية الفنية للمشترلبات إنجاز هذه الطيتم

مـن يسيرا جزءافي أغلب األحيان، الطلباتمثل هذه تو. الموارد البشرية ومعدات صاحب الصفقة التـي تختلف الطلبات المنجزة مباشرة عن التقديرات األولية لألشـغال و. موضوع الصفقة الطلباتال يمكن إبرام صفقة أو صفقات خصوصية إال في مـا حيث المشروع مباشرة ملكا في إنجازتتمثل

. شراء أو كراء المعدات الالزمة لذلك أويخص التزود بمواد

:طلبات المنجزة على أساس المصاريف المراقبةالصـاحب الصـفقة هـا إنجاز ضيعـر لصفقات التي اعتماد هذا اإلجراء خاصة بالنسبة ل يمكن

.ائية وهامة يتعذر معها التحديد الدقيق والمسبق لثمن الطلبات المزمع إنجازهالمخاطر استثن يللمشـتر يمكـن وال العمومية استثنائيا الصفقاتفي إطار المصاريف المراقبةاعتماد بقىيو

أو العاديـة الصفقة حسـب الشـروط إنجازليها إالّ في صورة عدم قدرته على إ ئالعمومي أن يلتج .من هذا األمر 44لفصل لصفقة بأثمان وقتية طبقا استحالة إبرام

:خالص الطلبات المنجزة مباشرة أو على أساس المصاريف المراقبة كيفيةالمبالغ المدفوعة مقابل المعدات والتـزود بمـواد والخـدمات يتم خالص الصفقة على أساس

52

ب القواعد المبينة بكراس األخرى واألجور والمنح وجميع التكاليف االجتماعية مع زيادة تحتسب حس .الشروط لتغطية المصاريف العامة والضرائب واألداءات وهامش الربح

يجب أخذها بعين االعتبـار وكـذلك طـرق العناصر التي كراسات الشروط أن تضبطيجب و وعلى المشتري العمـومي .الواجب تقديمهاة ثبتصاحب الصفقة والوثائق الم دفاتر حساباتبترسيمها

.تحديد الثمن الحقيقي وتجنب الشطط والمبالغة في ضبط هذا الثمنل جميع عمليات التثبت القيام بعلى الربحيمكن احتساب هامش الف لطلبات المنجزة على أساس المصاريف المراقبة،لوبالنسبة

عند إبرام العقـد سبقة م بصفةهامش إما ال ذاه تحديدجب بل ي ،فيلاكتالجملة أساس نسبة مائوية من .المؤسسـة ةمردوديو نتاجيةإأو حسب قاعدة تحفيز تربط بين هامش الربح و لى أساس مبلغ معينع

.ةجزافي بصفةالمصاريف العامة ديركما يمكن تقبتقديم كشف حسـاب الصفقة صاحبالنهائي عند خالص الثمنفي كل الحاالت يجب تبرير و

.الذي تم تطبيقهيبرز هامش الربح

الضمانات ماليال الضمان

46 الفصلتقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتـي ومـن الواجبكراسات الشروط الضمانات المالية تضبط

.نهائيصاحب الصفقة بعنوان ضمان القيمـة مـن % 1.5و % 0.5يحدد المشترى العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين

الحاالت االستثنائية أن يحدد المشترى العمـومي مبلـغ الضـمان فييمكن و. التقديرية للطلبات موضوع الصفقة .درجة أهمية الصفقة وتشعبها حسبالوقتي بصورة جزافية

مبلـغ االقتضاءالمبلغ األصلي للصفقة يضاف إليه عند من % 3الضمان النهائي مبلغيمكن أن يفوق والاشتملت الصفقة على أجـل ضـمان دون أن تتضـمن اإذ % 10المالحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و

.الضمان بعنوان حجزابتقديم ضمان بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظـروف المطالبةأنه يمكن عدم إال

.الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر إبرام

ن ت التي مختلف الضمانا الفصل ن هذايبيأو إسناد الصفقة المنافسةتقديمها عند الدعوة إلى يتعيواإلجراءات التعاقدية المتعلقة المطلوبةويقتضي أن تنص كراسات الشروط على مختلف الضمانات

.الوقتي والضمان النهائي الضمان: تضبط نوعين من الضمانات الماليةأن بها و

:الوقتي الضمانالمشـاركين فـي الطلـب العمـومي واللتـزام ة المشاركة لجدي ماناضيعتبر الضمان الوقتي

.صاحب الصفقة اختياربعروضهم إلى حين

المشترى العمومي الضمان الوقتي بمبلغ قار تتـراوح يحدد: تحديد مبلغ الضمان الوقتي -أافي يضبطه جز بمبلغ استثنائية القيمة التقديرية للطلبات أو في حاالت نم %1.5و % 0.5 بين تهنسب

.حسب أهمية وتشعب الصفقة العمومي يالمشترتحديد مبلغ الضمان الوقتي بالنسبة لكل قسط على أساس قيمته التقديرية عنـدما يـتم يتعين و

. توزيع الطلب العمومي إلى أقساط

وثيقـة حتوي على تي ال تض الوالعر ضترف: توفر الضمان الوقتي شرط لقبول العرض -بالعارضين الذين لظروفلجنة فتح اتدعو و .من هذا األمر 67طبقا لمقتضيات الفصل وقتي ال ضمانال

آجـال من حيث مبلغ الضمان أوكليا لمقتضيات كراسات الشروط ةمطابقة غير وقتي اتناضمقدموا

53

يتم بانقضائه إلى تسوية وضعيتهم خالل أجل معين لنموذج الملحق بكراسات الشروطل أو الصلوحية .وض المعنيةإقصاء العر

ويتجه التأكيد على ضرورة التنصيص صلب كراسـات الشـروط واالسـتدعاءات الكتابيـة الموجهة إلى المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية على حجز الضمان الوقتي في صورة عدم تقديم

ومن شأن هذا اإلجراء أن يضمن جدية المشاركة في الصفقات العموميـة وتالفـي . العرض المالي .لممارسات المخلة بالمنافسةا

:النهائي الضمانأن يكـون يمكـن سترجاع المبالغ التـي الو لحسن تنفيذ الصفقة ضمانايعتبر الضمان النهائي

. الصفقة مطالبا بها صاحب

:جه في هذا اإلطار التمييز بين حالتينيتّ :تحديد مبلغ الضمان النهائي -أ .إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان %3 ييتجاوز مبلغ الضمان النهائ الّيجب أ -الضمان قيمة فوقت، يجب أال الضمانبعنوان إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون حجز - .مبلغ الصفقة نم %10 النهائي

:اإلعفاء من تقديم الضمان النهائي-ب

لحالة يجب نهائي وفي هذه االضمان المن تقديم الصفقةفي بعض الصفقات إعفاء صاحب يمكن :توفر الشروط التالية

تسلم حاال أو في مدة التي عادية ال خدماتالمواد أو الببعض أن يكون موضوع الصفقة التزود - .وجيزة

.ر ذلككانت ظروف وطبيعة الصفقة تبر إذا - دراسةصاحب الصفقة من الضمان النهائي عند إعفاءعلى ذات النظرلجنة الصفقات موافقة -

.العروض وثائق طلب 47 الفصل

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضـمان مهمـا الدولةللصفقات المبرمة من قبل بالنسبةويتم االعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسـلمه ،المكلف بالدفع العموميلمحاسب إلى ا كان شكله

.الغية كل االعتراضات لدى أطراف أخرى وتعتبرأو المؤسسات العمومية التي ال تكتسي العموميةالضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت يسلم

.المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل االعتراضاتإلى العون المؤهل وتقع إداريةصبغة

:أشكال الضمانات :شكلين أساسينأن تأخذ الضمانات يمكن المكلّف بالدفعالعمومي المحاسب أو للبالد التونسيةالعام المال أمين لدى مبلغ مالي تأمين -المكلـف أو العون المحلية والمؤسسات العمومية والجماعاتالدولة قبلالمبرمة من للصفقاتبالنسبة مقابل وصل التي ال تكتسي صبغة إدارية المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية لصفقاتبالنسبة

.الضمان دفع بقيمة مبلغن الضـما على غـرار من هذا األمر 54طبقا لمقتضيات الفصل الكفيل بالتضـامن التزام -

المضمون اسم(بنك تونسي معتمد يحمل البيانات المتعلقة بالصفقة قبلسلّم من الذي يجب أن ي بنكيالحجـز إجـراءات -استرجاع الضـمان وإجراءاتشروط -صلوحية الضمان -الضمانمبلغ –فيه

.)...مان من طرف المشتري العموميالض

54

العـون أو مهما كان شكلها إلى المحاسـب العمـومي والنهائيةتسليم الضمانات الوقتية يجبوبـه الجاريالذي يقدم مقابل ذلك وصال ويتم االعتراض على هذه الضمانات حسب التشريع المكلف .العمل

إرجاع الضمان الوقتي 48 الفصل

مـن هـذا 68عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل أقصيتالذين المشاركينلجميع العمومي يالمشتر يرجع .يعوضه الذيبالتضامن كفالئهم اللتزاميضع حدا أواألمر الضمان الوقتي

بعـد ،لم يتم اختيار عروضـهم الذين للمشاركينمراعاة أجل االلتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي ومعالوقتي المقدم من هذا األخير إال بعد تقديمه للضمان النهائي الضمانيتم إرجاع اختيار صاحب الصفقة على أن ال

.تبليغ الصفقة تاريخ منن يوما ابتداء وعشر أقصاهوذلك في أجل

حسـب بالتضـامن كفالئهـم أو يضع حدا اللتزام الوقتيةالعمومي الضمانات يالمشتر يرجع : الحاالت التالية

في هذه المرحلة والتـي مشاركين الذين أقصيت عروضهمبالنسبة لل الظروف الفنية فتح بعد -بعد إبداء لجنـة و من هذا األمر 67وقتي أو التزام كفيل بالتضامن طبقا للفصل بضمانتكون مرفقة

.الفنية الصفقات ذات النظر رأيها في تقرير فرز العروضبعد إبداء لجنـة و ةيفنال مروضهع قبلت اللذيناختيار صاحب الصفقة بالنسبة للمشاركين بعد -

.ةالماليالصفقات ذات النظر رأيها في تقرير فرز العروض للضمان النهائي في تقديمهبعد هاختيارتم المشارك الذي قبلالضمان الوقتي المقدم من يرجع -

حرص المشتري ضرورةيجدر في هذا اإلطار التذكير بو .يوما من تاريخ تبليغه الصفقةعشرين أجلالضـمانات الوقتيـة و آجال صلوحية العـروض خالل وجوب تقديم الضمان النهائي العمومي على

.المتعلقة بها

الضمان النهائي 49الفصل

يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضـمان حسـن تنفيـذ الصـفقة .بالغ بعنوان تلك الصفقةوالستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من م

صاحب الصفقة أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضـه الذي يقدمه مان النهائيالضص خصي .نة بكراس الشروطالمالية المبيالفنية واعد اإلدارية وبقا للقوط الصفقةلضمان حسن تنفيذ

:حجز مبلغ الضمان النهائيوفقا لمقتضيات العموميالمشتري ، يوظف تعاقديةلتزاماته الباصاحب الصفقة إخالل صورة في

مبلغ الضـمان لكلي ال وأجزئي ال حجزالبالعقوبات المالية وذلك و الغرامات كراس الشروط اإلدارية .النهائي

عند أو على مسؤولية صاحب الصفقة المتخلي عقدحجز الضمان النهائي عند فسخ ال يمكنكما .في اإلنجاز التأخير

اإلطار التذكير بمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية التي تمنع إجراء المقاصة فيما جه في هذاويتّيتعلق بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إال في بعض الحاالت االستثنائية التـي

. تبينها النصوص التشريعية

55

50 الفصللتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماتـه اللتزام الكفالء باحد يرجع الضمان النهائي أو يوضع

:وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك في أجل أقصاه .أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات عندما ال تنص الصفقة على أجل ضمان -و انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصـفقة علـى للطلبات أ أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي -

.من هذا األمر 51الضمان المنصوص عليه بالفصل مدة ضمان دون الحجز بعنوانحسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصـفقة علـى حجـز شهر بعد القبول النهائي أو الوقتي للطلبات -

.ضمان بعنوان .جال القصوى المحددة أعاله حسب الحالةاللتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء اآلحد ويوضع

وإذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء اآلجال القصوى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماتـه، ال

.اللتزام الكفيل بالتضامن إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العموميحد يوضعيرجع الضمان النهائي أو ال

:شروط إرجاع الضمان النهائيالذي يعوضـه بالتضامن يلالكف ملاللتزاحد يوضعصاحب الصفقة أو ل الضمان النهائي يرجع

:االت التاليةذلك حسب الحالمترتبة عن الصفقة و التعاقدية تزاماتااللبجميع وفائه عند :الضمانالصفقة على أجل عدم تنصيص: األولى الحالة -1

، يتم إرجاع الضمان أو يوضعملف الختم النهائيفي إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بعد قبول الطلبات تاريخأشهر من أربعةأقصاه أجلالكفيل بالتضامن خالل ملاللتزاحد.

الحجز بعنـوان أن تتضمن دون الضمانمدة على صفقةلا تنصيص :الثانية الحالة -2 :الضمان

أشهر مـن أربعةأجل أقصاه خالل الكفيل بالتضامن ماللتزاحد يتم إرجاع الضمان أو يوضعفـي رأيهابعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر و أو انتهاء مدة الضمان لطلباتلتاريخ القبول النهائي

.النهائيملف الختم :حجز بعنوان الضمانو جل الضمانألالصفقة تضمن :الثالثة لةالحا -3

في هذه الحالة يكـون غيـر النهائي إرجاع الضمان فإن نظرا لتوفر الحجز بعنوان الضمان، أو النهائي يتم إرجاع الضمانو .النهائيملف الختم في رأيهاإبداء لجنة الصفقات ذات النظر ب مرتبطمن تاريخ القبـول أوشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات بعدبالتضامن الكفيل ملاللتزاحد يوضع

.تحفظالوقتي للطلبات دون كما يرجع الحجز بعنوان الضمان أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة بعد خصم ما قـد يكـون

ـ حد تخلد بذمته أو يوضع تري اللتزام الكفيل بالتضامن دون حاجة إلى رسالة رفع يد يسـلمها المش .العمومي في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو بعد انتهاء مدة الضمان

من هذا 121طبقا ألحكام الفصل العمومي هذا األجل، يجب على المشتري احتراميتسنى وحتىفي أجل لنظر مستوفيا لجميع الوثائق على لجنة الصفقات ذات ا لف الختم النهائياألمر إعداد وإحالة م

لجنة الصفقات في ملـف الخـتم وتبتّ. أقصاه ثالثة أشهر إثر عملية قبول الطلبات موضوع الصفقة .النهائي خالل شهر ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق واإليضاحات الضرورية لدراسة الملف

بعملية الختم ويتجه التأكيد على ضرورة التحكم في اآلجال في ميدان الصفقات العمومية والقيام النهائي للصفقات في اآلجال الواردة باألمر المنظم للصفقات العمومية ورفع اليد علـى الضـمانات

وفقا لآلجال المحددة بهذا األمـر وذلـك تـدعيما )الضمان النهائي والحجز بعنوان الضمان(المالية ت العمومية والـتحكم لمصداقية المشتري العمومي وعمال على تحفيز مشاركة المؤسسات في الصفقا

.في تكاليف المشاريعن المسؤولين عـن ويستوجب ذلك من قبل آمري الصرف الحرص على وضع نظام داخلي يمكّ

56

تنفيذ مختلف الصفقات من متابعة إنجازها على الصعيدين المادي والمالي وتجميع الوثائق الضرورية نجر في مستوى الختم نتيجة النقص فـي بصفة حينية ومتواصلة بهدف تفادي التأخير الذي يمكن أن ي

.المتابعة

فقد لوحظ أن العديد من الصفقات العمومية تشهد تأخيرا هاما في مستوى الختم النهـائي رغـم انتهاء األشغال أو تسلٌٌَم الخدمات أو المواد وتحرير محاضر القبول النهائي لها وهو ما انجـر عنـه

ل المتعاقدين مع اإلدارة وعدم القيـام بإعـادة توظيـف هـذه تجميد الضمانات المالية المقدمة من قب .الضمانات في الدورة االقتصادية

ولتالفي هذه اإلشكاالت وحتى يتسنى الحفاظ على حقوق األطراف المتعاقدة، يتجه القيام بعملية مسح لملفات الصفقات التي تم قبولها نهائيا ووضع رزنامة تتضمن البرنامج الزمني لعرض ملفـات الختم النهائي على أنظار لجان الصفقات المعنية في أفضل اآلجال وذلـك بالتنسـيق مـع مراقبـي

.المصاريف العمومية ومراقبي الدولةدعوة لجان الصفقات لعقد جلسـات خاصـة يتعين وبهدف اإلسراع في تصفية الملفات العالقة،

موافاة المرصد الوطني للصـفقات ن يتعيكما . للغرض يتم تخصيصها للنظر في ملفات الختم النهائيالرزنامة المشار إليهما أعاله على أن ال يحـول هـذا و العمومية بالوزارة األولى بنسخة من المسح

.األجل دون مواصلة النظر في الملفات الجاهزة على مستوى مختلف اللجان

:إخالل صاحب الصفقة بالتزاماتهاحب الصفقة بالتزاماتـه وإخالل ص فيل بالتضامنلتزام كبا في صورة تعويض الضمان النهائي

القصـوى الكفيل قبل انقضاء اآلجـال في هذه الحالة إعالم العموميالمشتري على يتعين التعاقديةثابتا لهذا اإلعـالم تاريخا يأخرى تعط كتابية وسيلةأية برسالة مضمونة الوصول أو ب المبينة أعاله

في هذه الحالة، ال ينقضي التزام الكفيل بالتضامن و. التزاماتهب يشعره فيها بأن صاحب الصفقة لم يف .إال برسالة رفع يد يسلمها المشتري العمومي

.بالحجز أو العون المؤهل المكلف بالدفع العموميإعالم المحاسب ويتمعدم إرجاع الضـمان النهـائي أو يتعين وفي صورة فسخ الصفقة ألي سبب من األسباب، فإنه

تزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه إال بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها فـي ملـف إنهاء ال .المتعلق بالمشروع موضوع الصفقة األصلية الختم النهائي

الحجز بعنوان الضمان

51 الفصلإضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنـوان تتضمنتنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن عندما

على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخالص ما قد يكون تدفعضمان يتم خصمه من المبالغ التي ال .به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له مطالباصاحب الصفقة

إذا على الحجز بعنوان الضـمان كراس الشروط نصيأن يمكن ،النهائيلضمان على اعالوة مـن هذا الحجـز القيام ب المشتري العمومييتولى و. مدة ضمانمرتبطا ب تلطلباكان القبول النهائي ل

التي يمكن مبالغالتنفيذ واستخالص اللضمان حسن الصفقةالتي تدفع على الحساب لصاحب األقساط .نجازاإلبعنوان ا مطالبا به الصفقةيكون صاحب أن

.هاتشعبدرجة و نوعية وأهمية الطلبات حسبمدة الضمان و يتم تحديد العموميين مـدعوون فـي صـورة المشترين فإن وفي إطار مزيد تدعيم بناء اقتصاد المعرفة،

التنصيص على مدة ضمان، صلب كراسات الشروط المتعلقة بصفقات اإلعالمية، إلى ضـبط نسـبة .لغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة ومالحقهاامن المب %5الحجز بعنوان الضمان في حدود

57

تحديد مدة الضمان بسنة واحدة وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال يتعين كما بمـدة االنتفـاع وتبقى إمكانية .التجهيزات وصناعة وتطوير المحتوى وصناعة وتطوير البرمجيات

.ضمان تفوق السنة واردة دون ربطها بإرجاع الحجز بعنوان الضمان المذكور أعاله 52 الفصل

التي تدفع على الحساب بعنوان الصـفقة المبالغ من % 10تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان ال ب أنيج . مبلغ الصفقة من % 15الحجز والضمان النهائي نسبة هذاومالحقها على أن ال يتجاوز الجمع بين

:نسبة الحجز بعنوان الضمانلغ الصفقة بمـا فـي ذلـك مبلـغ مب من % 10 الحجز بعنوان الضمان مبلغيجوز أن يفوق ال

حسـب نوعيـة بعنوان الضمان حجزالمشتري العمومي مبلغ هذا ال ويحدد. عند االقتضاءالمالحق وفي جميع الحاالت يجب أال يتجاوز الجمع بين مبلغ الضـمان النهـائي والحجـز الطلبات وتشعبها

.مبلغ الصفقة من % 15بعنوان الضمان نسبة حسب أهمية الصـفقة قيمة هذه الضماناتالحرص على تحديد لعموميعلى المشتري ايتعين و

إدراجها ضمن من مصاريف مالية إضافية هامة يتمنظرا لما يترتب عنها منذ إعداد كراس الشروط .العرض

53 الفصل

اء اللتزام الكفيل بالتضامن إال بعد وفحد ال يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يوضع .الصفقات ذات النظر رأيها بخصوص الختم النهائي للصفقة صاحب الصفقة بكل التزاماته وإبداء لجنة

للصفقة على موافقة لجنة الصفقات التي تبت على المشتري العمومي عرض مشروع الختم النهائييتعين و وثائق الملف فيه وجوبا خالل شهر من تاريخ استكمال جميع

الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلـد ع الحجز بعنوان الضمان لصاحبوفي كل الحاالت يرجمدة الضمان إال إذا تم إعالمه بحجـز كامـل مبلـغ انتهاءالقبول النهائي أو أشهر من تاريخ أربعةبذمته بمرور

. إلخالله بتعهداته التعاقدية وعند االقتضاء يتم إعالمه بطرق تسوية وضعيته الضمان مـن قبـل الصـفقة صاحب مالإع تم إذاو .اللتزام الكفيل بالتضامن في نفس اآلجال والشروطحد وضعوي

تاريخـا مضمونة الوصول أو بوسيلة تعطـى معللة رسالة بمقتضى قصىاأل لالمشتري العمومي قبل انقضاء اآلجحـد يوضـع الأو عنوان الضمانالحجز ب يرجع ال ،لم يف بجميع التزاماته الصفقة صاحب ثابتا لهذا اإلعالم بأن

.اللتزام الكفيل بالتضامن إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي

:إرجاع الحجز بعنوان الضمان بالتضامن فيلالك اللتزامحد وضعي أومبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة يرجع

.النهائي للصفقة الختما في ملف بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيه الذي يعوضهويتجه في هذا اإلطار التأكيد على ضرورة الحرص على القيام بإجراءات الختم النهائي للصفقة

علـى المشـتري العمـومي يتعين من هذا األمر الذي نص على أنه 121 بالفصلفي اآلجال المبينة أشهر ثالثة هالنظر في أجل أقصا مشروع الختم النهائي للصفقة على رأي لجنة الصفقات ذات عرضمن تاريخ قبول الطلبات عندما ال تنص أو من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة ابتداء

.ضمانالصفقة على مدة الضرورية ليتسنى للجنة تاإليضاحاو كل الوثائقلأن يكون ملف الختم النهائي مستوفيا يجبو

.ابتداء من تاريخ قبول الملف شهرالصفقات البت فيه في أجل أقصاه منه إلى صاحب الصفقة بعد خصم ما قد يكون تخلـد تبقىما أوالحجز بعنوان الضمان يرجع

دون حاجة إلى رسالة رفع يد يسلمها المشتري العمومي لتزام الكفيل بالتضامنالحد يوضعبذمته أو .بعد انتهاء مدة الضمان أوبات أشهر من تاريخ القبول النهائي للطل أربعةبعد مرور وذلك

58

يصبح إرجـاع الحجـز بعنـوان للطلباتأشهر من تاريخ القبول النهائي أربعة أجل انقضاءوببرأي لجنة الصفقات ذات النظر على تبطمر غيرالضمان أو ما تبقى منه أو التزام الكفيل بالتضامن

.ملف الختم النهائينه يجب على المشتري العمومي أن يوجه خالل أجـل وإذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته، فإ

أو العون المكلـف بالـدفع والكفيـل يأشهر رسالة مضمونة الوصول إلى المحاسب العموم أربعة وضع إرجاع الحجز بعنوان الضمان أو أنه ال يمكنو إلعالمه بأن صاحب الصفقة لم يف بالتزاماته

الة رفع يد صادرة عن المشتري العموميإال بناء على رس لتزام الكفيل بالتضامنالحد.

الضمانات الشخصية 54 الفصل

كفيل بالتضـامن بالتزامتعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، يتم .حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القسم

المشتري العمومي المبالغ التي قـد طلب إلى أولضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع عند تالكفيل بال ويلتزم .الملتزم به المبلغيكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود

دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثـارة العموميالدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري ويقع .إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي احتياجأي دفع مهما كان سببه ودون

.المكلف بالمالية الوزيرالتزام الكفيل بالتضامن حسب مثال يضبط بقرار من ررويح

حسب مقتضـيات كـراس الشـروط الضمان بعنوانأو الحجز نهائي تعويض الضمان اليمكن . بالتزام كفيل بالتضامن

ة ا وخاصمعنوي اشخصفإن الكفيل بالتضامن عادة ما يكون ،ونظرا ألهمية وقيمة االلتزام المالي . مؤسسة بنكية

ودون اللجوء إلـى أي بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العموميويلتزم الكفيل بالتضامن به في حدود المبلغ الملتزم ذلك و مدينا بها الصفقةالمبالغ التي يكون صاحب إجراء إداري أو قضائي

العمـومي أو بوفـاء دون مناقشة أو إثارة أي تحفظ بخصوص اإلذن بالدفع الصادر عن المشـتري .اته التعاقديةالصفقة بالتزامصاحب أن يحرص على أن يكون التزام الكفيل بالتضامن قد تم إعـداده العموميعلى المشتري يتعين و

يمكن أن أو إخالل بقرار الوزير المكلف بالمالية وذلك لتفادي أي عيب شكلي المضبوطلنموذج ل طبقا .تزاملاالبصحة يمس

55 الفصل

بالماليـة المكلـف اختيار الكفالء بالتضامن إال من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير يمكن الالتونسية في أجل ثمانية أيام من تـاريخ للبالدوبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة آالف دينار إلى أمين المال العام

.الحصول على المصادقةالتزامات الكفيل بالتضـامن إال بقـرار مـن جميعالذي يرصد لتغطية يمكن إرجاع هذا الضمان المالي وال

.ةالوزير المكلف بالمالي

:اختيار الكفالء بالتضامنكفيل بالتضامن مصادق االلتزام صادرة عنوثيقة من أن التثبت العموميعلى المشتري يجب

.عليه من قبل الوزير المكلف بالماليةقائمـة تـوفير الماليةوزارة بالتعاون مع مصالح العمومية للصفقاتالمرصد الوطني ويتولى

.المشترين العموميينلى ذمة ع هاضعوو الوزير المكلف بالمالية المتحصلة على ترخيص المؤسساتالمقدمة في إطار طلبـات األجنبيةالبنوك قبلالممنوحة من بالتضامنالكفالة يمكن قبول الكما

59

التفاقيات الدولية المبرمة مع الدول أو الهيئات األجنبية المعنية علـى العروض الدولية إال إذا نصت ا .مقيمةمن قبل مؤسسة بنكية كفالتهاخالف ذلك أو تمت

56 الفصل

لألحكـام بالتضـامن من هذا األمر والذي يدفعـه الكفيـل 54الضمان المالي المشار إليه بالفصل يخضعالسـندات واستخالصبالصفقات واالعتراضات على الضمانات المتعلقةالتشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات

.التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة ألحكام هذا القسم

:النظام الترتيبي للضمانات الـذي يعوضـه الكفيل بالتضـامن أو التزام صاحب الصفقة الذي يودعه المالييخضع المبلغ

العمومية بما فـي ذلـك كيفيـة الصفقاتفي مادة ضماناتبالبية الخاصة يعية والترتيشرتألحكام اللتتعارض مع األحكـام المبينـة بهـذا لم مامنها تتركبواستخالص السندات التي ليهاع االعتراض

.األمر 57 الفصل

الكفيـل بالتضـامن يعلـم في أي وقت للوزير المكلف بالمالية أن يسحب المصادقة وفي هذه الحالة يمكنـ العموميينوأمين المال العام للبالد التونسية والمشترين المعني باألمر ل الذين أبرموا صفقات التزم بشأنها الكفي

.بالتضامن الذي صدر ضده القراركفيل جديد في أجـل عشـرة أيـام أو تقـديم تقديميدعو المشتري العمومي كتابيا صاحب الصفقة إلى كما

و دفع المبالغ المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان التـي يجـب أ الشروطالضمان المالي المنصوص عليه بكراسات . األجل وبنفس الشروط المنصوص عليها بالصفقة نفساستخالصها وذلك في

قائمة حتى تسوية بالتضامنإيقاف دفع المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة وتبقى التزامات الكفيل األول ويتم .أعالهالحالة وإتمام كل اإلجراءات المنصوص عليها

:سحب المصادقة الممنوحة للكفيل بالتضامن االمشترين العموميين الذين أبرمـو لوزير المكلف بالماليةيعلم ا ،في صورة اتخاذ قرار السحب

.همدهم بنسخة منيو سحبال الذي صدر ضده قرار بالتضامنالكفيل بشأنها التزمصفقات

:اإلجراءات الواجب اتخاذها في صورة سحب المصادقةبتقديم لب صاحب الصفقة اطيعلى المشتري العمومي أن يتعين سحب قرار المصادقة، في حالة

و دفع المبالغ المتعلقـة بـالحجز أالصفقة ب المتعلقالضمان المالي تقديمكفيل جديد مصادق عليه أو قضاء وبان .أيام 10المنصوص عليها بالصفقة وذلك في أجل واستخالصها يجببعنوان الضمان التي

كـل إتمـام ووضـعيته تسـوية يقـوم ب تسديد مستحقات صاحب الصفقة حتى إيقاف يتمهذا األجل قائمةتبقى التزامات الكفيل الذي سحبت منه المصادقة و.األمرفي هذا عليهااإلجراءات المنصوص

.كفيل جديد مصادق عليهتقديم و هتعويض أن يتمإلى 58 الفصل

الصـفقات أصـحاب كانية قبول أو رفض الكفالء بالتضامن المقترحين مـن المشتري العمومي بإم يحتفظ .وخصوصيتها الصفقةوالمصادق عليهم من الوزير المكلف بالمالية وذلك اعتبارا ألهمية

المكلف بالمالية قبـل رفـض أي كفيـل الوزيرعلى المشتري العمومي أن يستشير مسبقا يتعين أنه على .بالتضامن مصادق عليه

60

:المشتري العموميمن قبل ول الكفالء بالتضامنقبللسلطة التقديرية الصفقاتقبول أو رفض الكفالء بالتضامن المقترحين من قبل أصحاب يخضع

كفيـل بالتضـامن غير أنه في حالة رفـض .حسب أهمية الصفقة وخصوصيتها العموميلمشتري لباعتبـار المكلف بالمالية لوزيرل ة المسبقةاالستشارعلى المشتري العمومي يتعين مصادق عليه، فإنه

. هأن هذا الكفيل مصادق علي 59 الفصل

المبالغ التي يحـددها أعاله 54من الضمان المالي المقدم من الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل تخصم .العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته المشتري

إخالالت صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقديـة قائمةفوقا بمحضر يتضمن التزام الكفيل بالتضامن مر ويشكلالخصم المشار إليها أعاله بعد إعالم كل المعنيين بذلك حسـب التراتيـب عملياتسندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء

.العمل بهاالجاري

:الخصم على مبالغ الضمان علـى الـديون المحملـة كل ن الذي يعوضه أو التزام الكفيل بالتضامالمبلغ المالي خصم من ت

.التعاقدية هبالتزاماتيف لم الذي صاحب الصفقةصاحب الصفقة سـندا إخالالت قائمةيحتوي على الذي محضرمع الالتزام الكفيل وثيقة كونت

الكفيـل و الصـفقة صـاحب : ذلك بعد إعالم كل المعنيينو آليةعمليات الخصم بصفة تنفيذيا لتطبيق .طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أمين المال العام للبالد التونسيةو بالتضامن

60الفصل

كفيل بالتضامن بصفةأي وقت أن يأمر شخصا أو مؤسسة مصادق عليها فيللوزير المكلف بالمالية يمكن .تعهداته بانقضاءأو التخفيض منه تدريجيا التزاماتهابعدم الترفيع في مبلغ

التشريع الجاري به العمـل لـدى بموجببالتضامن الوكالءقبل من المودعة االحتياطية المبالغترجع وال نالعمـوميي المشـترين استشارةلكل صفقة إال بعد النسبيالمخصصة للضمان و التونسيةللبالد العامأمين المال

.االحتياطية المبالغكل التعهدات التي رصدت لها هذه وانقضاءالمعنيين

:الكفالء بالتضامن الرقابة علىيراقب الوزير المكلف بالمالية حجم تعهدات الكفالء بالتضامن المصادق عليهم من طرفه وذلك

ويمكنه في هذا اإلطار . لضمان جدية المشاركة في طلبات العروض وحسن إنجاز الصفقات العموميةالضمان النهائي أو الحجـز وحتى يتسنى لهم الوفاء بالتزاماتهم الممنوحة بعنوان الضمان الوقتي أو

منها عند صبعنوان الضمان أن يأذن للكفالء بالتضامن بالحد منها وعدم منح تعهدات جديدة أو التقلي .االقتضاء وذلك باعتبار وضعيتهم المالية والضمانات المهنية التي يوفرونها

وان الضـمان إال بعـد وال يمكن إرجاع المبالغ المودعة لدى الخزينة العامة للبالد التونسية بعنـ ينالعمومي نوفاء الكفالء بالتضامن بكل تعهداتهم وانقضاء التزاماتهم بعد استشارة المشتري ينالمعني

.اتالعروض أو الصفق اتبطلب

ضمانات أخرى 61 الفصل

غير الضمان المالي النهـائي والحجـز بعنـوان األخرىالضمانات االقتضاءكراسات الشروط عند تضبطوتحدد في هذه الحالة .من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم استثنائيةالتي يمكن أن تطلب بصفة الضمان .يمكن أن يمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات التيالحقوق

61

أن يطلـب العمـومي الضمان النهائي والحجز بعنوان الضمان، يمكن للمشـتري عالوة على .إال صاحب الصفقةهذا اإلجراء يخص وال . بيعة الصفقة ذلكضمانات أخرى إذا اقتضت ط

.ه الضمانات ذات الصبغة الخصوصيةويتجه التأكيد في هذا اإلطار على الصبغة االستثنائية لهذ

62

:الرابع العنوان إجراءات إبرام الصفقات

63

62 الفصل : المراحل التالية بإتباعالصفقات تبرم

اإلعالن عن المنافسة - الظروففتح - فرز العروض -

اإلعالن عن المنافسة 63 الفصل

ثالثين يوما على األقل قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العـروض بواسـطة المنافسةاإلعالن عن ينشر التخفيض في هذا األجـل إلـى ويمكنبأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو المادية االقتضاءوعند الصحافة

.صورة التأكد المبرر فييوما خمسة عشرمـن العـروض األجل بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها وباعتبار ما يتطلبه إعداد تحديد يتم

.دراسة لملف طلب العروض والقيام باستشارات ومعاينات :عن طلب العروض اإلعالن يبين

الصفقة موضوع -1مـن هـذا األمـر 41عليها بالفصل المنصوصسات الشروط الذي يمكن فيه اإلطالع على كرا المكان -2 .االقتضاء عندوثمنها .المكان والتاريخ األقصى لقبول العروض -3 . إذا كانت هذه الجلسة علنية الفنيةفتح الظروف المحتوية على العروض جلسةساعة و مكان وتاريخ -4 .الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم األجل -5 . من هذا األمر 76غير المنصوص عليها بالفصل االختياريير معا -6مي المالية المطلوبـة مـن مقـد و المهنيةالضمانات و الواجب تقديمها فيما يخص المؤهالت المؤيدات -7

.العروض 4و 3و 2طلب عروض مسبوق بانتقاء فإنه يتم إبالغ البيانات المنصـوص عليهـا بـالفقرات صورة وفي

الفاصـلة المـدة يخضع تحديد و .تم انتقاؤهم الذينحين مباشرة إلى المترشّو لتاريخ بصفة فرديةنفس ا فيأعاله العـروض لطلبالمطبقة بالنسبة المقتضياتبين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ األقصى لقبول العروض إلى نفس

.المفتوح

:آجال اإلعالن عن المنافسةة إلعداد العروض بالنظر إلى أهمية وتشـعب الطلبـات د المشتري العمومي المدة المخوليحد

موضوع الصفقة وما تستوجبه من دراسة لكراسات الشروط وخاصة الفنية منها وكذلك دراسة السوق . واستشارة المزودين والمناولين عند االقتضاء ركين المحتملينامن قبل المش ومسالك التوزيع

على األقل قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروضينشر اإلعالن عن المنافسة ثالثين يوما ووهو تاريخ وصول الظروف إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي وذلك قصـد تمكـين الفنية

ة كافية لدراسة وإعداد عروض جدية وتقـديم أفضـل العـروض مـن مدالعارضين المحتملين من . الناحيتين الفنية والمالية

ي العمومي تحديد فترة أقل من ثالثين يوما دون أن تقل عن خمسة عشرة يمكن للمشترغير أنه تبريره عند عرض مشـروع كـراس يتعين ار ويعتبر هذا اإلجراء استثنائيالتأكد المبر ةيوما في حال

.الشروط على لجنة الصفقات ذات النظر

:طرق اإلعالن عن المنافسةبواسـطة الصـحافة وعنـد ،6ملحق عدد بال درجالم طبقا للنموذج ،يتم اإلعالن عن المنافسة

.االقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو غير مادية .الوكالة التونسية لالتصال الخارجي عن طريقبالنسبة لإلشهار بواسطة الصحافة، فإنه يتم و

64

ـ ات تنشر اإلعالنات عن طلبات العروض باللغة العربية أو الفرنسـية وبالنسـبة لـبعض طلبلتوسـيع اإلنجليزيـة يتم إدراج هذه اإلعالنات باللغة العروض الدولية أو ذات الصبغة الخصوصية

.المنافسة حسب طبيعة المشاركين المحتملين لالتصـال للنشر من قبل المشترين العموميين إلى الوكالة التونسـية ويتم إرسال الوثائق المعدة

ذلك للضغط و األجنبية االقتضاءعند الدوريات التونسية والخارجي التي تتولى تبليغها إلى الصحف وـ على المصاريف واختيار المسالك األكثر مالءمة من غيرها انوالسهر على ضمان نشرها في اإلب

وتوسـيع توسيعغير أنه يمكن للمشتري العمومي أن يعتمد بالتوازي مع ذلك أية وسيلة أخرى قصد .مجال المشاركة

قصد حثهم علـى إعالم المشاركين المحتملين بنص طلب العروضومي يمكن للمشتري العمو .ذلك بعد النشرو المشاركة ؤ الفرص بين العارضين، فـإن المصـالح شفافية اإلجراءات وتكافريسا لالمنافسة وتكثراء إلو

المكلفة بالشراء العمومي مدعوة إلى ضرورة إدراج كل طلبات العروض بموقـع الـواب الخـاص ."www.marchespublics.gov.tn" تحت عنوان عموميةبالصفقات ال

ا بحيث يـؤثر سـلبا علـى كراسات الشروط مشطّ اقتناء أال يكون ثمنالحرص على يتعين وفي د ثمن ملفات كراسات الشروط يحدتعلى المشترين العموميين بالتالي يجبو ،المشاركة ويحد منها

.الملف وجودة األوراق حسب مكونات تكلفةال حدود 64 الفصل

:يتكّون العرض من العرض الفني، - العرض المالي، -ومختوم ويكتـب علـى وجوبـا تضمين كل من العرض الفني والعرض المـالي في ظرف منفصليتعين و

.روض الذي يتعلق به العرض وموضوعهعكل ظرف مرجع طلب الات المصاحبـة للعرض والمنصـوص يتضمن العرض الفني الضمـان الوقتي والوثائق اإلداريـة والمؤيد

.من هذا األمر وكراسات الشروط الخاصة 46عليها بالفصل كما يقصى كل عـرض فنـي لـم . ويقصى كل عرض فني يتضمن ظرفه الخارجي إشارة إلى اسم المشارك

.يشتمل على الضمان الوقتي أو تضمن معطيات عن األثمان أو عن مبلغ العرض الماليالمحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق يجب أن توجه الظروف

.البريد السريعوتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيـب

.وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحهاوتُسلّـم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل . يتضمن العرض المالي الوثائق المكونة للعرض

من هذا األمـر وذلـك خـالل 65المشارك أو من يمثله مباشرة إلى لجنة فتح الظروف المنصوص عليها بالفصل . جلسة فتح الظروف المالية

نات العرضمكو: :ن العرض منتكويجع طلب العـروض الـذي ظرف مختوم تكتب عليه عبارة ومرالعرض الفني ويوضع في -

على الوثائق التي تعتبر فـي يالمشارك ويحتو اسميتعلق به العرض وموضوعه دون اإلشارة إلى تقييم العروض والضمان الوقتي والوثائق والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بالفصـل

.من هذا األمر وكراسات الشروط الخاصة 14ومرجع طلب العـروض اسم العارض كتب عليهيتوم ظرف مخالعرض المالي ويوضع في -

.يحتوي على الوثائق الماليةو الذي يتعلق به العرض وموضوعه

65

التأكيـد صـلب كـراس الشـروط يتعين صورة توزيع طلب العروض إلى أقساط، فإنه وفي إدراج العروض الفنية والمالية الخاصة بكل قسط فـي ظـرف واإلعالن عن المنافسة على ضرورة

وذلك قصد تجنب تداخل تكتب عليه مراجع طلب العروض المعني والقسط موضوع المشاركة قلمستتجدر اإلشارة إلى أن الوثـائق و .الوثائق المتعلقة بكل قسط وما يمكن أن يترتب عنها من إقصاءات

.اإلدارية تعتبر من الوثائق المشتركة بالنسبة لجميع األقساط موضوع المشاركة

: العروضطريقة إرسال في مرحلة أولى إرسال الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد مضمون يتم

.ن للغرض من قبل المشتري العموميالبريد السريع إلى مكتب الضبط المعي الوصول أوفي مرحلة ثانية يتم تسليم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشاركين الـذين و

في ظرف مغلق يكتب عليه اسم وضهم الفنية أو من يمثلهم مباشرة إلى لجنة فتح الظروفقبلت عر .العارض وموضوع طلب العروض

: تسجيل العروض الواردة في دفتر خاصسجل خاص الواردة على المشتري العمومي في المحتوية على العروض الفنية الظروف لتسج

لكـل المركـزي في مكتب الضـبط التسجيل العادي إضافة إلىعند تسلمها وصولهاحسب ترتيب ويجب أن يتم التسجيل في السجل الخاص .أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها المراسالت الواردة على

.أحيلت إليهاكل العروض الواردة قد أن من دالتأكّ بطريقة تسمح للجنة فتح الظروفإنه يجب تحديد مكتب الضبط المعتمد وفي صورة تعدد مكاتب الضبط لدى المشتري العمومي، ف

.المنافسةاإلعالن عن وثيقة ضمنمزيد العناية بقبول العروض على مسـتوى إيالء ويجدر في هذا اإلطار اإلشارة إلى ضرورة

المشترين العموميين من خالل تنظيم مكاتب الضبط وتحديد مهام األعوان المكلفين باستالم العروض حاالت من قبول العروض من قبل أعوان ليست لهم الصفة وما قد يترتب لتجنب ما لوحظ في بعض ال

عنه من ضياع أو تلف بعض العروض وهو ما من شأنه المساس بمصـداقية المشـتري العمـومي . ل الحقةحباإلضافة إلى قيام المشاركين بتقديم تظلمات في مرا

الظروف فتح 65 الفصل

باعتبـار خمسـة الظروف تضم أعضاء ال يتجاوز عـددهم حلفتقارة لجنة عموميلدى كل مشتري تحدث .العمومي المشتريرئيسها يتم تعيينهم من قبل

العليا اللجنةإحداث أكثر من لجنة لفتح الظروف لدى مشتر عمومي بعد أخذ رأي استثنائية بصورة ويمكن .للصفقات

فقات الدولة والجماعات المحليـة لص بالنسبةلجنة فتح الظروف مراقب المصاريف العمومية أعمال ويرأسلصفقات المؤسسات العموميـة التـي ال تكتسـي صـبغة إداريـة بالنسبةوالمؤسسات العمومية ومراقب الدولة

. والمنشآت العموميةعلـى األقـل مـن أيـام مع رئيس اللجنة استدعاء األعضاء قبل ثالثة بالتنسيقالمشتري العمومي يتولى

وجوبـا رئـيس بيـنهم من و أعضائهاوال تنعقد جلسات اللجنة إال بحضور أغلبية .وفالمحدد لفتح الظر التاريخ .اللجنة

:مع رئيس اللجنة بالتنسيقيتولى المشتري العمومي كما .من هذا األمر وتوجيهها إلى المشاركين 67بالفصل إليهاإعداد المكاتيب المشار -يا بتاريخ وساعة ومكان فتح الظروف الماليـة وفقـا الفنية كتاب عروضهمإعالم المشاركين الذين قبلت -

.من هذا األمر 69لمقتضيات الفصل

66

66 الفصلتجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسـة ثانيـة

.لفتح الظروف المحتوية على العروض الماليةيجـب التي العروضاألولى للجنة فتح الجلسة تاريخيس اللجنة بالتنسيق مع رئ العمومييحدد المشتري و

.التاريخ األقصى لقبول العروض انقضاء بعدأجل أقصاه خمسة أيام عمل في تنعقدأن

67 الفصل

المطلوبة بما الوثائقلم يقدموا كل الذينالمشاركين كتابياللجنة فتح الظروف أن تدعو االقتضاءعند يمكنعن طريق البريـد أو بإيـداعها بمكتـب ضـبط وذلكأجل محدد فيإلدارية إلى استيفاء وثائقهم فيها الوثائق ا

ويستثنى من هذا اإلجراء وثيقة الضمان الوقتي الذي يعتبـر عـدم . عروضهم تقصىال حتىالمشتري العمومي .في تقويم العروض تعتبر عناصرإلقصاء العرض وكذلك الوثائق التي تتضمن سبباتقديمها

للقيـام المطلوبـة لجنة فتح الظروف كتابيا المشاركين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ تدعو كما .اللجنةأجل تحدده هذه فيبذلك

وترجع إلى أصحابها العروض الفنية الواردة بعد اآلجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف األصلي مـن هـذا األمـر 64أيضا العروض التي لم تحترم مقتضيات الفصـل كما ترجع . الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات

والعروض غير المصحوبة بالضمان الوقتي أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو اإلمضاءات الالزمـة . لكراسات الشروط في اآلجال المحددة والعروض المقصاة

.ب رفض العرض لكل مشارك يطلب ذلكهذه الحاالت يقدم المشتري العمومي كتابيا أسبا كل وفي

68 الفصل

يتم دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية مباشـرة إلـى لجنـة فـتح الظروف وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة إثبات أخرى تتضمن تاريخ وساعة ومكان جلسة

.فتح الظروف الماليةة فتح الظروف في جلسة ثانية يتم خاللها استالم وفتح الظروف المالية المقدمة مباشـرة مـن وتجتمع لجن

.قبل المشاركين أو من يمثلهم

69 الفصل

بصفة استثنائية على خـالف ويمكن أن تنص كراسات الشروط. تكون جلسات فتح الظروف المالية علنية .أو متى اقتضت المصلحة العليا للبالد ذلكذلك نظرا لمتطلبات األمن العام والدفاع الوطني

ويمكن لكل المشاركين حضور جلسات فتح الظروف الفنية إذا كانت علنية وذلـك فـي المكـان والتـاريخ المالية على المشاركين الـذين والساعة المحددة باإلعالن عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف

من هذا 68إعالمهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها طبقا ألحكام الفصل قبلت عروضهم الفنية والذين يتم .األمر وذلك قبل عشرة أيام عمل من انعقادها

تقوم لجنة فتح الظروف خالل الجلسات العلنية بقراءة األسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة .بصوت مسموع وواضح

. ركين بالتدخل في سير أعمال اللجنةوال يسمح للحاضرين المشا

70 الفصل

الفنية ومحضر جلسة فتح الظروف المالية يمضـيهما الظروفجلسة فتح محضرلجنة فتح الظروف تحرروتدون وجوبا في محضر فتح الظروف الفنيـة . بعد إتمام فتح الظروف المعنية مباشرةها الحاضرين ئجميع أعضا

:المعطيات التالية خاصة وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين 64المسندة للظروف طبقا ألحكام الفصل الرتبيةألعداد ا - .مع العروض الواردة المطلوبةالوثائق -

67

.صلوحيتها مدة انقضتالتي أو العروض ضمن المقدمة وغير المطلوبةالوثائق - .أسباب إقصائهاو المقبولةالعروض غير - .حفظات عند االقتضاءاللجنة والت أعضاءمناقشات - .الشروطاألجل المحدد الستيفاء الوثائق المنقوصة واإلمضاءات المطلوبة لكراسات االقتضاءوعند -

من قبل لجنة فتح العروض وتدون في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم إقصاؤهاأو التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن األثمـان لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة أو لمقتضيات كراسات الشروط

. أو مبلغ العرض المالي أو التي أقصيت ألسباب فنية وخاصـة األخـرى كـل المعطيـات الماليـة و ومبالغها قبولهاتدون بالمحضر قائمة العروض التي تم كما

.نعلى هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضري التأشير ويتم. التخفيضات المقترحة

: إحداث لجنة قارة لفتح الظروفة تتولى فتح الظروف المتضـمنة للعـروض لجنة قار ربمقتضى مقر يحدث كل مشتر عمومي

.نافسة التي يتم تنظيمها من قبلهالواردة والمتعلقة بمختلف صيغ المحلية رئاسة هذه اللجنة مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات الم يتولى

والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التـي .ال تكتسي صبغة إدارية

ولتالفي تأجيل جلسات لجنة فتح الظروف بسبب عدم اكتمال النصاب من ناحية وسـعيا إلـى ية أخرى، فإنـه يتجـه حة من ناعلى اإلجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العموميإدخال أكثر نجاعة

عضـاء لجنـة فـتح أ يتم تعيـين و. حصر عدد أعضاء هذه اللجنة في ثالثة أعضاء باعتبار رئيسهاهذه اللجنة، يمكن االستعانة بشخص أشغال ولتيسير .بصفة قارة من قبل المشتري العموميالظروف

.يتولى أعمال الكتابة خاصة فيما يتعلق بتدوين محاضر الجلساتمكن للمشتري العمومي بصفة استثنائية أن يحدث أكثر من لجنة لفتح الظروف إذا اقتضـت وي

بعد مراعاة مبدأ التخصص وذلك مع وجوب الصفقات عدد وأهمية ملفات باعتبار ضرورة العمل ذلكوتحدد مشموالت هذه اللجان حسب طبيعة الملفـات وخصوصـية . أخذ رأي اللجنة العليا للصفقات

ى أن يرأس مختلف هذه اللجان مراقب المصاريف بالنسبة لمشـاريع صـفقات الدولـة المشاريع علوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لمشـاريع صـفقات المؤسسـات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية ويتم تعيين أعضاء قارين لكل مـن هـذه

.اللجان

:ال اللجنةسير أعم يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة تحديد تاريخ ومكان وساعة فتح الظـروف

إعداد جدول األعمال وتبليغ االستدعاءات لألعضاء خالل أجل ال يقل عن ثالثـة أيـام مـن كذلكو . التاريخ المحدد لفتح الظروف

الواردة بإعالن المنافسة إذا كانت يةالفن ويتجه الحرص على احترام تاريخ وساعة فتح العروضأن يكون تاريخ انعقاد جلسة فتح الظروف الفنية مرتبطا بآخر أجل لقبـول إال أنه يمكن الجلسة علنية

العروض ويجب أال يتجاوز هذا األجل في جميع الحاالت خمسة أيام عمل بعـد انقضـاء التـاريخ كـراس إذا نـص ظروف المالية علنيـة إال وتكون جلسات فتح ال .األقصى المحدد لقبول العروض

المصلحة العليـا اقتضتطني أو إذا والعام والدفاع ال نالشروط على خالف ذلك ألسباب تتعلق باألم .للبالد ذلك

.ويشترط لتوفر النصاب حضور أغلبية األعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة

:فتح العروض في مرحلتيننة للعـروض ، تتولى هذه اللجنة فتح الظروف المتضـم عمال بمبدأ فتح الظروف في مرحلتين

68

في مرحلة ثانية تتولى و .يميثم يحال الملف للجنة الفرز التي تتولى عملية التق. في مرحلة أولى الفنية التصـريح بقبـول اللجنة فتح الظروف المحتوية على العروض المالية بالنسبة للمشاركين الذين تـم

.عروضهم الفنية

:ف المتضمنة للعروض الفنيةفتح الظروتجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وذلك في

فتح الظروف الفنية ةجلستكون و .أيام عمل من تاريخ آخر أجل لقبول العروض الفنية 5أجل أقصاه لجلسة وفي هذه الحالة ا لهذه لنيةإال أنه يمكن أن تنص كراسات الشروط على الصبغة الع. غير علنية

. على ذلك ضمن اإلعالن عن طلب العروض مع تحديد تاريخ ومكان هـذه الجلسـة صالتنصييتم 70وتتولى لجنة فتح الظروف خالل هذه الجلسة القيام باإلجراءات الواردة بالفقرة األولى من الفصل

وض الـواردة بعـد اآلجـال أو المخالفـة خاصة فيما يتعلق باستيفاء الوثائق اإلدارية وإقصاء العر .64لمقتضيات الفصل

العرض الفني وخاصةت من محتوى تتولى لجنة فتح الظروف التثب: وكراسات الشروط الخاصة 14الوثائق اإلدارية المنصوص عليها بالفصل -- ـ . يم الفني للعروضين عناصر تعتبر في التقالوثائق التي تتضم رورة ويجدر التذكير هنا بض

أن يتضمن كرـ ة في الوثائق التي تحتوي على عناصر تعتبر فـي التق اس الشروط قائمة حصري يم ي . الفني

إذا كانت هذه الجلسة علنيةل حضور جلسات فتح الظروف الفنية لكل المشاركين، ويخو .وتقوم لجنة فتح الظروف بقراءة أسماء العارضين عند فتح الظروف الفنية

:اآللي حاالت اإلقصاءطبقا لما يبينه بعد اآلجال المحددة لقبولهاتتولى لجنة فتح الظروف إقصاء العروض التي وردت

لـم تحتـرم ختم مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي والمبين بإعالن طلب العـروض أو التـي ارك أو المتعلق بمكونات وسرية العروض كاإلشارة إلى اسم المش من هذا األمر 64 الفصلمقتضيات

أو تضمنت بيانات عن األثمان أو مبلغ العرض المالي أو التـي تـم الضمان الوقتي لم تتضمن وثيقةفتحها أو تسليمها مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي وترجع لجنـة فـتح الظـروف

.العروض المقصاة مرفقة بنسخة من الظرف الخارجي األصلي الذي يحتفظ به كوثيقة إثباتة غيـر وقتي اتناضمموا العارضين الذين قد لظروف تدعولجنة فتح او تجدر اإلشارة إلى أن

لنمـوذج ل أو آجـال الصـلوحية من حيث مبلغ الضمان أوكليا لمقتضيات كراسات الشروط ةمطابقإلى تسوية وضعيتهم خالل أجل معين يتم بانقضـائه إقصـاء العـروض الملحق بكراسات الشروط

.المعنيةى المشتري العمومي إرجاع العروض المقصاة في أقرب اآلجال بعد إمضـاء محضـر ويتولّ

كما يتولى قبول الوثائق المطلوب استيفاؤها والتي يوافيه بها المشـاركون .جلسة فتح الظروف الفنية . عملية تقييم العروض ويحيلها إلى لجنة الفرز التي تتعهد بها في إطار

:حاالت استيفاء الوثائق

ن لجنة فتح الظروف غير مؤهلة لتقييم العروض إذ ينحصر دورها فـي التثبـت فـي عـدد إاإلرسـال وتـوفر الظروف الواردة انطالقا من دفتر التسجيل المعد لذلك وكذلك في تاريخ وطريقة

.الوثائق المطلوبةلم يقدموا كل الذينالمشاركين كتابياللجنة فتح الظروف أن تدعو لتوسيع مجال المنافسة يمكن والذين لم يمضوا كل الوثائق حسـب أوالمطلوبة بما فيها الوثائق اإلدارية إلى استيفاء وثائقهم الوثائقيراعى في تحديد هذا األجـل المـدة التـي و .اللجنةأجل تحدده هذه فيللقيام بذلك المطلوبةالصيغ

69

. )دوليوطني أو ( طبيعة طلب العروضو الوثائق المطلوبة إعداد قتضيهايكما تتم دعوة العارضين الذين قدموا ضمانات تقل مبالغها أو آجال صلوحيتها عـن المـدة أو

وكذلك العارضين الذين قدموا ضمانات صادرة إلى تسوية وضعيتهم المبالغ المحددة بكراس الشروط يجـدر و .أو ضمانات في شكل نسـخ بنكية تونسية اتعن بنوك أجنبية لم تتم كفالتها من قبل مؤسس

.التأكيد على أنه ال يمكن طلب استيفاء الوثائق التي تتضمن عناصر تعتبر في تقييم العروضعن طريق البريـد أو بإيـداعها بمكتـب وتوجه الوثائق المطلوبة من قبل لجنة فتح العروض

.لمشتري العموميل التابع ضبطال

:محضر جلسة فتح الظروف الفنيةجلسة فتح الظروف الفنية يمضيه جميع أعضائها الحاضرين ر لجنة فتح الظروف محضرتحر

.مباشرة بعد إتمام فتح الظروفن من معرفة ما تم التوصـل إليـه إثـر فـتح يتضمن محضر الجلسة كل المعطيات التي تمكّ

المسندة للظروف وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين والوثائق المطلوبـة الرتبيةالعروض واألعداد ـ المقدمة ضـمن ال غير العروض والوثائق المطلوبة والواردة مع روض أو التـي انقضـت مـدة ع

تها والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها ومناقشات أعضاء اللجنـة والتحفظـات عنـد صلوحي .االقتضاء

:المصادقة على تقرير فرز العروض الفنيةنها طبقا للتراتيب الجـاري بهـا لجنة الفرز التي يتم تعيي تتولىإثر عملية فتح الظروف الفنية

وجوبا على الرأي المسـبق للجنـة ه المشتري العموميإعداد تقرير حول الفرز الفني يعرض ،العمل .الصفقات ذات النظر

المتعلقـة بـالعروض واالقتراحاتوتبدي لجنة الصفقات رأيها حول التقرير المعروض عليها .االقتضاءند الفنية المقبولة والعروض التي تم إقصاؤها ع

:استدعاء العارضين المعنيين إلى جلسة فتح الظروف المالية

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانية بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في تقريـر فرز العروض الفنية قصد استالم الظروف المالية مباشرة من المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية

يـتم ، حيث خ والساعة والمكان التي تم تحديدها بمقتضى اإلعالم الكتابي الموجه إليهموذلك في التاريدعوة العارضين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية إلى لجنـة فـتح الظـروف

دعوة العارضين بالبريد السريععشرة أيام عمل من تاريخ أقصاه أن تنعقد في أجليتعين المالية التي اجتناب نظام التبليغ ، مع وفي نفس الوقت بالفاكس أو البريد اإللكتروني أو البريد المضمون الوصول

قصد تمكينهم من نفس األجل الممنوح إلعـداد عروضـهم ،)contre décharge(المباشر للدعوة .المساواة أمام الطلب العمومي المالية احتراما لمبدأ

.ل في كل الحاالتأيام عم 6اعتماد أسبوع بـ يتمو

:التأكيد على يتجه في هذا اإلطارولتقـديم اتاالتصال بهم ليتم على أساسه تبليغهم الدعو اتمقر عناوينمطالبة المشاركين بضبط -

عروضهم المالية مباشرة ولحضور جلسة فتح الظروف المالية وذلك عند تعمير بطاقة اإلرشـادات منة بالعرض الفني مـع إدراج رقـم الفـاكس والعنـوان الملحقة بكراس الشروط اإلدارية المض

.اإللكترونين أجل العشرة أيام عمل يعتبر أجال أقصى يكفي لتقديم العروض المالية التي من المفروض أن أ -

أنه يمكن بصفة اسـتثنائية إالّلعارضين منذ تقديم عروضهم الفنية، تكون قد ضبطت بعد من قبل ا

70

.أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر التقليص من هذا األجل بعدفـتح جلسـة التنصيص ضمن الدعوة الموجهة للمشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية لحضور -

:الظروف المالية على البيانات التالية .مكان اجتماع لجنة فتح الظروف المالية مع تحديد المدخل والطابق ورقم القاعة• .فتح الظروف الماليةجلسة اليوم الذي ستنعقد خالله• دقيقة من 15ساعة انعقاد جلسة فتح الظروف المالية مع التأكيد على حضور العارضين قبل •

.الموعد المحدد ).أنظر التعليق الالحق(في صورة عدم تقديم العرض المالي يتم حجز الضمان الوقتي •

:المالية المتضمنة للعروض فتح الظروف :طار على ضرورةيتجه التأكيد في هذا اإل

.تخصيص قاعة قريبة من المدخل الرئيسي النعقاد اجتماع لجنة فتح الظروف المالية -تكليف عون لتوجيه العارضين المدعوين مع إتاحة فضاء لالنتظار قرب قاعة اجتماعات لجنة -

.فتح الظروف المالية- طلب العروض فيما يخصالمقبولة فنيا وتكون تتم الدعوة بالنسبة لألقساط ،قساطأل نالمتضم

قسط باعتبار تسلسـلها الرتبـي لكل جلسة فتح العروض واحدة يتم فيها فتح العروض المالية .ضمن كراس الشروط

التقيد التام بالتوقيت المحدد لقبول العروض واجتماع لجنة فتح الظروف الماليـة المنصـوص - .عليه في الدعوة

.مع أعضاء اللجنةدخول العارضين إلى القاعة في نفس التوقيت -غلق الباب قبل فتح العروض وبعد التثبت من التوقيت في الساعة الحائطية الواجب تركيزهـا -

.داخل قاعة االجتماعاتعلى الوثيقة المتضمنة لرأي لجنـة الصـفقات ذات النظـر لجنة فتح الظروف المالية العإطّ -

الذين تمت دعوتهم لتقـديم بخصوص نتائج فرز العروض الفنية للتثبت من قائمة المشاركين .عروض مالية

االستدعاءات توجيه منو التثبت من صفة الحاضرين عن طريق وثيقتي االستدعاء والتفويض -على أن يتم االقتصار على ممثلـين تبليغها إليهمو الفنية إلى العارضين الذين قبلت عروضهم

.في أقصى الحاالت بالنسبة لكل عارض) 2( .لحضورإمضاء قائمة ا - .تسلم جميع العروض قبل الشروع في فتح الظروف المالية -تتم عملية فتح الظروف المالية والتصريح بمبالغ العروض حسب التسلسل الترتيبـي المـدون -

وكذلك بمحضر فتح العروض الفنية ويكون اإلعالن عن األثمان باعتماد ما ورد بوثيقة التعهد .التخفيضات المقترحة

. وال يمكنهم طلب تعديل عروضهم بالتدخل في سير أعمالها الحاضرين ينيسمح للعارضال -

:الت التاليةايتم حجز الضمان الوقتي في الحمن جهة أخرى، استدعاؤه بصفة قانونية عن الحضور لتقديم عرضه و تخلّف المشارك الذي قبل عرضه الفني -

.الماليطلـب كان إذاو .يم عرضه الماليعن تقد امتناعهو حضور المشارك الذي قبل عرضه الفني -

71

، األقساطعن تقديم عرضه المالي بالنسبة لبعض امتنع المشاركو العروض موزعا إلى أقساط .فإنه يتم حجز الضمانات الوقتية المتعلقة باألقساط المعنية

متأخرا بعد شروع اللجنة في فتح الظروف المحتوية وصول المشارك الذي قبل عرضه الفني - . ض الماليةعلى العرو

االستدعاءات الكتابية الموجهة و ويتجه التأكيد على ضرورة التنصيص صلب كراسات الشروطالعرض تقديمعلى حجز الضمان الوقتي في صورة عدم إلى المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية

لممارسـات تالفي او من شأن هذا اإلجراء أن يضمن جدية المشاركة في الصفقات العموميةو .المالي .المخلة بالمنافسة

هو ما يستدعي مزيـد و ال يمكن حجز الضمان الوقتي إال أثناء صلوحية العروض أنه ويالحظعلى وجوب الذي ينص رمال طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل التاسع من هذا األالتحكم في اآلج

المراد تسديدها في اآلجال وذلك مـن التي من شأنها ضمان تلبية الحاجات اتخاذ التدابير الضرورية .خالل برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات

:عدم علنية جلسة فتح الظروف الماليةليـة جلسة فتح الظروف المحتوية على العـروض الما علنية يمكن بصفة استثنائية اعتماد عدم

صـورة فيو. ت المصلحة العليا للبالد ذلكضالدفاع الوطني أو متى اقتنظرا لمتطلبات األمن العام وترسـل صلب كراس الشـروط علـى ذلـك و ، فإنه يجب التنصيص ياالستثنائاعتماد هذا اإلجراء

.الظروف المالية بنفس الطريقة المعمول بها إلرسال الظروف الفنية

:محضر جلسة فتح الظروف الماليةن يها الحاضرئالية يمضيه جميع أعضار لجنة فتح الظروف محضر جلسة فتح الظروف المتحر

.مباشرة بعد إتمام فتح الظروفكما يتضمن محضر .فرزالوتتولى اللجنة تدوين قائمة العروض التي تم إقصاؤها من قبل لجنة

فتح الظروف التنصيص على غياب المشاركين الذين لم يقوموا بإيداع عروضهم المالية بصفة مباشرة .ثبت من استدعائهم من قبل المشتري العموميذلك بعد التو لدى اللجنة

وكـل كما تدون لجنة فتح الظروف بمحضر الجلسة قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغهـا ويـتم . تضمينها بوثيقة التعهـد يتعين التي المعطيات المالية األخرى وخاصة التخفيضات المقترحة

.الحاضرينالتأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة

حاالت استيفاء الوثائق * :طلب استيفاء بعض الوثائق حسب الحاالت التالية لجنة فتح الظروفليمكن

.لألسعار ةالقائمة التفصيلي - التقـدير أوو جـدول األسـعار الفرديـة أالقيام باإلمضاءات المنقوصة بالنسبة لوثيقة التعهد -

.التفصيلي قة التعهد بالنسبة للصفقات ذات األثمان الفرية شريطة احتـواء ان المبلغ بلسان القلم صلب وثييب -

.التقدير التفصيليو جدول األسعار الفردية العرض على

حاالت اإلقصاء اآللي * :جنة الفتح اإلقصاء اآللي في الحاالت التاليةلتتولى

ذات األثمـان غياب وثيقة التعهد أو وجودها دون بيان المبلغ أو دون إمضاء بالنسبة للصفقات - الجزافية

72

بالنسبة للصـفقات ذات أو جدول األسعار الفردية أو التقدير التفصيلي عدم وجود وثيقة التعهد - .األثمان الفرية

يتولى المشتري العمومي إرجاع العروض المقصاة في أقرب اآلجال بعد إمضـاء محضـر و التي يوافيه بها المشاركونو لوب استيفاؤهاكما يتولى قبول الوثائق المط .جلسة فتح الظروف المالية

.ملية تقييم العروضعيحيلها إلى لجنة الفرز التي تتعهد بها في إطارو

:العرض إقصاءتقديم أسباب المشتري يتولى ،تطبيقا لمبدأ شفافية اإلجراءات المنصوص عليه بالفصل السابع من هذا األمر

وهو ما من شأنه أن يمكن العارضين مشارك من ال طلببا العرض كتابي إقصاءأسباب تقديم العمومي يتولىو .ترتب عنها إقصاء العروض المعنيةيمكن أن ي مستقبال من تفادي النقائص واإلخالالت التي

إبداء لجنة الصـفقات وذلك بعد أصحابهاإلى التي لم يتم قبولها المشتري العمومي إرجاع العروض .اختيار صاحب الصفقةرأيها و

العروض رزف

71 الفصل . المشتري العمومي بفرز العروض وتحليلها من مقررفرز العروض التي يتم تعيينها بمقتضى لجنة تقومالتي هـي مـن للصفقاتفرز العروض بالنسبة لجنة تركيبةالعليا للصفقات رأيها بخصوص اللجنة تبدي

إلى المشـتري العمـومي المعنـي بالصـفقة يـتم الحالة عضوين ال ينتميان هذهوينبغي أن تضم في . أنظارها .اختصاصهما وكفاءتهما باعتبار موضوع الصفقة حسباختيارهما

:تعيين وتركيبة لجنة فرز العروضيعير في الغرض وذلـك قبـل ن المشتري العمومي لجنة خاصة لفرز العروض بمقتضى مقر

هذه اللجنـة باعتبـار كفـاءتهم المهنيـة ويتم اختيار أعضاء . إعالن المنافسة التي سيتولى تنظيمها .واختصاصهم بالنظر إلى موضوع الصفقة

يتجه التأكيد على ضرورة ضبط تركيبة لجنة الفرز مسبقا قبل تنظيم المنافسة والحرص علـى والعـروض التـي فرزمنهجية و إعداد مشروع كراس الشروط المشاركة الفعلية لجميع األعضاء في

.اسيقومون الحقا بتطبيقهعضـوين تشـريك يتعين فإنه ،للصفقات العليا نةاللجأما بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار

وزارات، مؤسسات عموميـة، جماعـات محليـة، (خارجيين عن المشتري العمومي المعني بالصفقةيراعى في اقتراحهما اإلضافة اإليجابية ) مؤسسات عمومية ال تكتسي صبغة إدارية، منشآت عمومية

نتظرة صلب لجنة الفرز وذلك باالعتماد أساسا على عنصري الكفـاءة واالختصـاص باعتبـار الم .موضوع الصفقة

كما يجدر في هذا اإلطار التأكيد على أن يكون العضوين الخارجيين من األعوان المباشرين في العـروض رأيها في مشروع مقرر تركيبة لجنة فـرز القطاع العمومي وتبدي اللجنة العليا للصفقات

.سواء قبل أو عند النظر في مشروع كراس الشروط 72 الفصل

: يلي كما الصفقة موضوع الطلباتتصنف هـذه األخيـرة تتضمنيمكن أن و .طلبات عادية ال يشترط فيها سوى مطابقة العرض لكراسات الشروط -

عليها بهـذا المنصوصبالضمانات والمتعلقة بهاعلى العارض أن يتقيد يتعين إضافة إلى شروط المشاركة التي .تحديدها بكل دقة يتمومواصفات وشروط فنية خاصيات ،األمر

التطورمتشعبة من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا سريعة و بتجهيزات هامة بالتزودطلبات معقدة تتعلق -

73

. أو بإنجاز أشغال أو بإعداد دراسات ذات خصوصية فنية والخاصـيات إضافة إلى شـروط المشاركـة ، تتضمن كراسات الشروط بكل دقة أنلة هذه الحا فييتعين و

الفنية التفاضلية التي يمكـن أخـذها الميزاتالتي تحدد المنهجية، والمواصفات المنصوص عليها بالفقرة األولى .باالعتبارط بصفة صريحة علـى معنى هذا الفصل كل الطلبات التي ال تنص كراسات الشرو علىتعتبر طلبات عادية و

.صبغتها المعقدة

:تصنيف الطلبات العموميةاسات الشروط بصفة صريحة علـى صـبغتها ت كرعادية إال إذا نص العمومية تعتبر الطلبات

يتعـين د المشتري العمومي بالنسبة للطلبات العادية جملة من الشـروط الـدنيا التـي ويحد. المعقدةشروط المشاركة فيما يتعلق خاصة بالضمانات المهنيـة والماليـة، االستجابة لها تشمل عالوة على

.الخاصيات والمواصفات والمقتضيات الفنية التي يتم تحديدها بكل دقة ضمن كراسات الشروط :وقد تم حصر الطلبات المعقدة بمقتضى هذا األمر في الحاالت التالية

.ذات تكنولوجيا سريعة التطور التزود بتجهيزات هامة ومتشعبة من الناحية الفنية أو - .إنجاز أشغال أو إعداد دراسات ذات خصوصية فنية -

ويتم تبرير الصبغة المعقدة للطلب ضمن التقرير الخاص الذي يقدمه المشتري العمومي للجنـة .من األمر المنظم للصفقات العمومية 100الصفقات طبقا ألحكام الفصل

المنافسة إضافة للشروط الدنيا الخاصـة بالضـمانات ن وثائق مويضبط المشتري العمومي ضالمهنية والمالية والخاصيات والمواصفات الفنية المشار إليها سابقا، المنهجية التي يتم وفقهـا تقيـيم

.واالقتصاد في الطاقة الميزات الفنية التفاضلية التي يمكن أخذها باالعتبار على غرار كلفة االستغاللتقييم الميزات الفنية ب وفي مرحلة ثانية بالتثبت في مرحلة أولى من المطابقة تقييم العروض يتمو

.الماليثم المعادلة بين الجانب الفني و التفاضليةبالنسبة للطلبات العادية أو المعقدة التحري في شروط المطابقـة المدرجـة بكراسـات يتعين و

المنافسة أو توجيه الطلب ويجدر في هذا ب العناصر التي من شأنها تضييق مجالالشروط لغاية تجنّ :السياق الحرص على

مالءمة الترخيص أو التأهيل المطلوب ضمن شروط المشاركة مع طبيعة وحجم األشغال أو -الخدمات موضوع الصفقة وعدم االقتصار على صنف تأهيل ال تبرره طبيعة وحجم المشروع وذلك

.خاصة بالنسبة لصفقات البناء واألشغال .إضفاء الصبغة الموضوعية على الخاصيات الفنية المطلوبة -ضمن حسن تحصر الشروط المتعلقة برقم المعامالت أو اإلنجازات السابقة في حدود معقولة -

.تنفيذ الصفقة دون المساس بمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرصاج معايير مجحفة تهـم التجربـة عدم إدريتعين وعلى هذا األساس وبالنسبة للمشاريع العادية،

من مشاركة مؤسسات حديثة العهـد تتـوفر وعدد المشاريع السابقة المنجزة والتي من شأنها أن تحد .ةلديها الكفاءة الالزم

بالنسبة للموارد البشرية في الفريق الفني األساسي لتسيير المشـروع اإلقصاءشروط حصر -مـوارد البشـرية كالدراسـات الي تعتمد أساسـا علـى وذلك مع مراعاة خصوصيات الصفقات الت

.والتصوراتالمتعلقة بالمعدات في المستلزمات األساسية للمشروع وعدم التنصيص اإلقصاءحصر شروط -

.على عناصر ثانوية قد تؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المشاركين ،وسائل نقل(نجاز الصفقة المعدات إلارد البشرية ووفي خصوص الشروط الثانوية المتعلقة بالمو

أن يتم التنصـيص عليهـا صـلب يتعين ...) تجهيزات متداولة، أصناف معينة من الموارد البشريةعملية الفرز، ويستوجب التعهد بتوفيرها قبل إمضـاء عندة كراسات الشروط على أال تكون إقصائي

74

ي به العمـل أو التـي تكـون لتشريع الجارل المخالفةتفادي الشروط منوهو ما يمكن عقد الصفقةلمعطيـات إلـى ا بالنظر الحد من المنافسةوعارضين دون موجب إقصاء إلى تؤدي بصورةمجحفة

دراسات الجدوى التي يقـوم بهـا المشـتري العمـومي ذلكالعامة للمشروع موضوع الصفقة من .وطرق التمويل ومراحل التنفيذ الكلفةوتقديرات

على إعداد قائمة فـي راتيب المنظمة للصفقات العمومية ال تنصإلى أن الت ةكما تجدر اإلشارالمؤسسات والشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية ومنعها من المشاركة غير أنها أوجبـت علـى

ـ م اتباعالمشتري العمومي في مختلف مراحل الصفقة العمومية نها أن أجموعة من اإلجراءات من ش. الخدمات موضوع الصفقة بالجودة المطلوبة وفي اآلجـال التعاقديـة ازوإنج سليمدي إلى اختيار تؤ

: اإلجراءاتومن هذه فيـه تـوفر تتضمين وثائق الدعوة إلى المنافسة شروطا ومنهجية تؤدي إلى اختيـار مشـارك -

من التزامات من ذلك أن يتـوفر المصداقية في تنفيذ ما يحمل عليهو الضمانات المهنية والماليةالمعـدات ق المقترح الكفاءة والتكوين العلمي والخبرة وأن يخصص صاحب الصـفقة الفريفي

.إلنجاز الطلبات موضوع الصفقة والتجهيزات الالزمة .الحرص على الدقة في تحديد االلتزامات التعاقدية -التي تطبق في صورة عـدم قوبات الماليةلى المنافسة البنود المتعلقة بالعتضمين وثائق الدعوة إ -

ترام االلتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص اإلمكانيات البشرية والمعدات الضرورية إلنجاز احفي صورة حصول تـأخير فـي الطلبات وكذلك غرامات التأخير التي تطبق دون تنبيه مسبق

.اإلنجازالتعاقديـة بمجـرد بااللتزامـات إرساء نظام لمتابعة اإلنجاز يسمح بمعاينة التقصير واإلخالل -

.يمكن من اتخاذ اإلجراءات الردعية في الوقت المناسبو حصولها 73 الفصل

غيـر العـروض إقصـاء ،للطلبات العادية أو المعقـدة بالنسبةسواء ، الفرز في مرحلة أولى لجنة تتولى لخاصيات والمواصفات تستجيب ل ال التي أوللضمانات المنصوص عليها بهذا األمر أوالمطابقة لموضوع الصفقة

ضمن كراسات الشروط عليها المنصوصوالشروط طبقـا تقترح العرض الـذي تـراه األنسـب و المتبقيةالعروض بتحليلالفرز في مرحلة ثانية لجنة وتقوم

.األمر هذامن 75و 74مع مراعاة أحكام الفصلين 72لتصنيف الطلبات الوارد بالفصل

74 الفصل

المشارك الذي قدم المبلغ المالي األقل ثمنا من بين العروض إلىلعادية يتم إسناد الصفقة سبة للطلبات ابالنّ .الشروط كراساتلموضوع الصفقة ولمقتضيات المطابقة

75 الفصل

للشروط الفنية الدنيا المستجيبة العروض ترتيب أولى مرحلةلجنة الفرز في تتولىللطلبات المعقدة بالنسبةعليها كراسات الشروط ليتسـنى تنصعداد تفاضلية تسند للميزات الفنية اإلضافية وفقا لمنهجية على أ باالعتماد

.قدم العرض األنسب من ناحيتي الثمن والقيمة الفنية الذيإلى العارض الصفقة إسنادفي مرحلة ثانية التبريـرات قـديم تعلى لجنـة الفـرز يتعين في صورة تجاوز العرض األنسب العرض المالي األقل ثمنا و

بتحليل معمق لألسعار لغاية التأكـد والقيامالفنية اإلضافية الميزات إلى بالنظر اإلضافية المالية الكلفةبخصوص . وتبدي لجنة الصفقات ذات النظر رأيها وجوبا بخصوص هذه المبررات. األسعارمن الصبغة المقبولة لهذه

75

76 الفصل الشروطبطلبات معقدة من الناحية الفنية أوالمتعلقة بطلبات عادية للعروض هاتحليللجنة الفرز في تعتمد

: التالية المعاييرالمنصوص عليها ضمن كراسات الشروط و أو األجنبي للمنتوج التونسيلمنشأ ا -إنجازها بطريقة المناولة في نطـاق المزمعوالمنتوجات والخدمات والدراسات واألشغالهمية الحصص أ -

.وق المحليةالس .االقتضاء الميزات الخاصة اإلضافية األخرى عندو لقيمة الفنية للعروضا - االقتضاء عندالبراءات بالنسبة للطلبات المعقدة أوأو التجهيزات المنشأ استغاللكلفة - والمالية المقدمة من قبل كل مترشح المهنيةلضمانات ا - التنفيذ عند االقتضاء أجل -

طلب العروض علـى أن تكـون إعالن عليهاوفي هذه الحالة يجب أن ينص أخرى اعتبارات اعتماد ويمكنكل الحاالت ال يمكن إدراج وفي. شأنها تقييم ميزات إضافية ثابتة ومنبموضوع الصفقة مرتبطة االعتباراتهذه

.تمييز غير مبرر بين العارضين عنهامعايير ينجر االقتضـاء كتابيـا عنـد يطلب أنبين المشاركين المساواةمبدأ ماحترا بشرطيجوز للمشتري العمومي و

.أن ال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها شريطةتتعلق بالعروض الفنية توضيحاتو مستنداتبيانات و

:التقييم الفنيتتولى لجنة فرز العروض في مرحلة أولى سواء بالنسبة للطلبات العادية أو المعقدة التثبت مـن

بقة العروض لمقتضيات كراسات الشروط وإقصاء العروض غيـر المطابقـة لموضـوع مدى مطاو التي ال تستجيب للشروط الدنيانة لها أالصفقة والعناصر المكو.

بالنسبة للطلبات العادية على التثبت في مطابقة العـروض للشـروط يقتصر دور لجنة الفرزوإسناد أعداد للميزات الفنية التفاضلية وفقا للمنهجية المبينة أما فيما يتعلق بالطلبات المعقدة فيتم . الدنيا

.بكراس الشروط على شروط دنيا تتعلق بالضـمانات بالنسبة للطلبات العادية أو المعقّدة سواء تعتمد لجنة الفرزو

:المعايير التاليةالمهنية والمالية يتم اختيارها باعتبار . التونسي أو األجنبي للمنتوج لمنشأا -المزمـع إنجازهـا بطريقـة والخدمات والدراسات المنتوجاتو واألشغالهمية الحصص أ -

.المحليةالمناولة في نطاق السوق للعروض التي يتم اعتمادها للتثبت من مطابقة العروض سواء بالنسبة لطلبات الفنية القيمة -

األخـرى ضافيةالخاصة اإل الميزاتوعند االقتضاء العروض المتعلقة بطلبات عادية أو معقدة .بالنسبة للطلبات المعقدة والتي يتم اعتمادها لتنفيل العروض

.عند االقتضاء كلفة استغالل المنشأ أو التجهيزات أو البراءات بالنسبة للطلبات المعقدة - .الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح -- ـ ة أوأجل التنفيذ عند االقتضاء نظرا ألسباب اقتصادي ة أو العتبـارات ذات صـبغة مالي

.خصوصيةلفرز العروض يـتم التنصـيص أخرىللمشتري العمومي االستناد إلى معايير يمكن كما أنّه .وذلك شريطة أن تكون هذه المعايير مرتبطة بموضوع الصفقة إعالن طلب العروضضمن عليها

ير يمكن أن ينجر عنها تمييـز وفي هذا الصدد، فإنه يحجر على المشتري العمومي إدراج معاي .غير مبرر بين العارضين

: التقييم الماليتتولى لجنة فرز العروض في هذه المرحلة التثبت من صحة الوثائق المكونة للعـرض المـالي

وفي صورة االختالف بين األثمان بلسان القلـم .عند االقتضاء والحسابية وتصحيح األخطاء المادية

76

في جدول األسعار، فإنه يتم اعتماد األثمان بلسان القلم ويتم وجوبا تعديل البيانـات واألثمان باألرقام المخالفة إال أنه يمكن بصفة استثنائية وفي بعض الحاالت اعتبار الثمن بلسان القلم من قبيـل الخطـأ

مـان البين بعد التثبت من الثمن الفردي المقترح من خالل مقارنته بواقع السـوق والتقـديرات واألث . المقترحة من قبل العارضين بخصوص الفصل المعني

األداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة بعـد توظيف كّل فيدة قاعدة موح لجنة الفرز عتمدوت .بار التخفيضات المالية المقترحةاألخذ بعين االعت

لجنـة الفـرز بالنسبة لطلبات العروض الدولية التي تتضمن دفوعات بالعملة األجنبية، تتـولى تحويل قيمة هذا الجزء إلى الدينار باعتماد سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي التونسي فـي

.نص كراس الشروط على تاريخ مغايريتاريخ فتح الظروف المالية ما لم وبالنسبة لطلبات العروض مع طلب التمويل، فإنه يتجه التأكيد على ضرورة تقديم المشـاركين

تحيين مقترحات التمويـل ويتم. ويل واآلخر مع اقتراح تمويلليين أحدهما دون اقتراح تملعرضين ما .من قبل البنك المركزي التونسي على أساس مبالغ العروض التي يوافيه بها المشتري العمومي

كما تتولى لجنة فرز العروض تقييم العروض المالية بالرجوع خاصة إلى التقـديرات، معـدل ...ولة، كلفة المشاريع المماثلة، معطيات السوق، دراسة تحليلية لألسعار الفردية العروض المقب

:قاعدة اإلسنادإسناد الصفقة إلى العارض الذي قدم المبلغ المالي األقل ثمنا بالنسبة للطلبات العادية من بين يتم

. الشروطالعروض التي قبلت فنيا باعتبار مطابقتها لموضوع الصفقة ولمقتضيات كراس لجنة الفرز الترتيب النهائي للعـروض وفقـا للقاعـدة أما بخصوص الطلبات المعقدة فتتولى

ألعداد الفنية والمالية أو كلفة النقاط الفنية مقارنـة ا لموازنة بينا على غرارالمدرجة بمنهجية الفرز .بالعرض المالي ثم تقترح إسناد الصفقة للعرض األنسب

التأكيد على ضرورة إعطاء أهمية أكبر، في هذه المرحلة، للجانب المالي ويتجه في هذا اإلطار .وفقا لطبيعة الطلب العمومي ووضعية المنافسة في السوق الموازنةوحسن اختيار هذه

وعندما يفضي ترتيب العروض إلى اقتراح العرض األنسب الذي يفوق العرض المالي األقـل رير هذا الفارق المالي ضمن تقريرها باالعتماد على القيمة الفنية على لجنة الفرز تبيتعين ثمنا، فإنه

للميزات اإلضافية التي وفرها العرض المقترح وبيان الصبغة المقبولة لألسعار بعد دراستها وتحليلها .بالمقارنة مع تقديرات المشتري العمومي واألسعار المضمنة بالعروض المنافسة وواقع األسعار

رز تقييم العروض دون تمويل والعروض المقترنة بتمويل واقتـراح العـرض وتتولى لجنة الف .األقل ثمنا دون أو مع تمويل حسب تقدير المشتري العمومي

77 الفصل

أو مبلغ العـرض األثمانعن معطياتلجنة فرز العروض المشاركين الذين ضمنوا بالظروف الفنية تقصي . له نسخا من المؤيدات وتبلغف في اإلبان بهذه اإلقصاءات الظرو فتحالمالي ويتم إعالم رئيس لجنة

:اإلقصاء اآللينوا عروضهم الفنية أو الوثائق المدرجة تتولى لجنة فرز العروض إقصاء العارضين الذين ضم

تقـوم الصفقة أو بمبلغ العـرض المـالي و في الظرف الخارجي معطيات أو معلومات تتعلق بأثمان .ح الظروف بهذه اإلقصاءات وموافاته بنسخ من المؤيدات والوثائق المثبتة لذلكبإعالم رئيس لجنة فت

.عن األثمان كما تقصي لجنة الفرز العروض التكميلية التي تضمنت معطياتويتجه في هذا اإلطار التأكيد على مزيد التحري بالنسبة للحاالت التي تتضمن معطيـات عـن

كرة عن المبلغ المالي للعرض واستشارة المرصـد الـوطني بعض األثمان التي ال يمكن أن تعطي ف . للصفقات العمومية قبل إقصائها

77

78 الفصليمضى مـن و نتائج أعمالها المتعلقة بهذه المرحلةو تفاصيلفيه تضمنفنيا تقريراالعروض فرزلجنة تعد

.ر عند االقتضاءهذا التقري صلبعليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم يتعين قبل جميع أعضائها الذين يعرض وجوبا تقرير فرز العروض الفنية على الرأي المسبق للجنـة الصـفقات ذات النظـر قبـل دعـوة

. من هذا األمر 68المشاركين المعنيين إلى تقديم عروضهم المالية طبقا ألحكام الفصل العـروض بتقـويم على العروض المالية تقوم لجنة فرز تحتويبعد فتح الظروف التي و مرحلة ثانية وفي

.صاحب الصفقة اختيار األمرمن هذا 75و 74حسب مقتضيات الفصلين ليتسنىالعروض المالية إسناد الصفقة في تقريـر خصوص فياقتراحها و نتائج أعمالهاو لجنة فرز العروض بتدوين تفاصيل وتقوم

.االقتضاء صلب هذا التقرير عند تحفظاتهم تسجيلعليهم وجوبا يتعين الذين أعضائهايمضى من قبل جميع

:تقرير فرز العروض الفنية .والنتائج التي تم التوصل إليها التفاصيل بينتقرير فني ي في هالجنة فرز العروض أعمال تضمن

: كما يشتمل هذا التقرير خاصة على العناصر التالية .تقديم المشروع موضوع طلب العروض وطريقة التمويل -عرض كراس الشروط على الرأي المسـبق للجنـة (نظيم المنافسة آجال مختلف مراحل ت -

).إلخ...الصفقات، اإلعالن عن المنافسة، فتح الظروف الفنية .قائمة الذين سحبوا كراسات الشروط - . قائمة المشاركين - . قائمة العروض الملغاة مع ذكر أسباب اإللغاءقائمة العروض المقبولة و - .دة بكراس الشروطالتذكير بشروط المطابقة الوار - .التذكير بالمنهجية المعتمدة لتقييم الميزات الفنية التفاضلية إذا كانت الطلبات معقدة - .الوثائق المطلوب استيفاؤها -قائمة العروض المقصاة من قبل لجنة الفرز مع ذكر أسباب قائمة العروض الفنية المقبولة و -

.اإلقصاءقيد لجنة الفرز بما ورد بالمنهجية المنصوص عليها تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى ضرورة ت

بكراس الشروط دون إضافة عناصر تقييم جديدة أو إغفال عناصر تقييم تم التنصيص عليها بكـراس .الشروط

ويمضي جميع أعضاء لجنة فرز العروض هذا التقرير ويدرجون به عند االقتضاء تحفظـاتهم العروض الفنّية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات ويتولّى المشتري العمومي عرض تقرير فرز

النظر قبل أن تتم دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنّية إلى تقديم عروضهم المالية مباشرة إلى .لجنة فتح الظروف

:التقرير النهائي لفرز العروضنتائج فقات ذات النظر برأي لجنة الصإعالم لجنة فتح الظروف من قبل المشتري العمومي ب يتم

تـم للمشاركين الذين قدموا عروضامحضر فتح العروض المالية بالنسبة تتولى إعداد و. الفرز الفني .جنة الفرزإلى لتحيله بدورها إلى المشتري العمومي الذي يسلمه ثم قبولها فنيا

األخطاء الحسـابية تقوم لجنة الفرز بالتثبت في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيحقاعدة اإلسناد المضمنة بالمنهجيـة وتبـدي رأيهـا للمعايير ول اعند االقتضاء وترتيب العروض وفق

.ألسعارل الصبغة المقبولةبخصوص وتقترح لجنة الفرز العرض المالي األقل ثمنا بالنسبة للطلبات العادية والعرض األنسب بالنسبة

تائج أعمالها إضافة إلى اقتراحها بخصوص إسناد الصفقة بتقرير وتدون تفاصيل ون. للطلبات المعقدة .اللجنة ويدرجون به تحفظاتهم عند االقتضاء هذه يمضيه جميع أعضاء

78

: هذا وتجدر اإلشارة إلى المسائل التالية بخصوص بعض الصفقاتتم تحديد من قبل الصندوق العام للتعويض والتي ي بالنسبة للصفقات المتعلقة بالمواد المدعمة §

التأكيـد يتجه، مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة على غرار مادة الخبز من طرف أسعارها إلى إيالء عناية خاصة عند دراسة نوومدعلجان الصفقات و أن المشترين العموميينعلى

:وفي هذا السياق .العروض الماليةتقييم مقبولية ومليمات في سعر الخبزة على أقصى تقدير 10عدم قبول التخفيضات التي تتجاوز يتعين -

.حيث يمثل هذا المبلغ معدل هامش ربح الخباز المحدد من قبل اإلدارةتوضيح شروط المشاركة في الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود للمشتري العمومي يمكن -

:بالمادة المعنية من خالل اعتماد المعايير التالية .رتيبية الالزمة لتعاطي النشاطتوفر الشروط القانونية والت* احترام المشاركين لشروط الصحة والنظافة والسالمة المهنية بخصـوص مكـان *

.العمل وتجهيزات اإلنتاج ووسائل النقلتكون من عدد أدنى من األعوان يتم تحديده بالنظر يتوفير فريق عمل قار بالمخبزة *

.إلى الكميات المزمع التزود بهاد أدنى من وسائل النقل يتم تحديدها بالنظر إلى الكميات المزمع التـزود توفير عد* .بها

يجدر التنصيص بصفة واضحة وصريحة ضمن وثائق الدعوة إلى المنافسة على طـرق -متابعة ومراقبة عمليات تسليم المنتوج وذلك بالتثبت من الكميات واألوزان المقدمة وتحديـد

طابقة المواد المسلمة لكراس الشـروط سـواء مـن عقوبات مالية هامة في صورة عدم م .الناحية الكمية أو النوعية

بكل أو بعض الشـروط االستئناسيمكن فضال عن ،في صورة تساوي العروض المالية -اعتماد معيار المسافة الفاصلة بين مركز التزود ومقر مخبزة المشارك ضمن ،المبينة أعاله

.منهجية إسناد الصفقةفإنه يمكن اعتماد صيغة الصـفقة اإلطاريـة القابلـة للتجديـد ، بمدة الصفقةفيما يتعلق -

سنوات وذلك تجنبا لتعدد اإلجراءات ولتأمين تزويد الوحدات بصفة عاديـة 3الضمني لمدة .ومسترسلة

في هـذا و .ن األساسي لهايعتبر عنصر التأجير المكو ،بالنسبة لصفقات الحراسة والتنظيف § :اإلطار

المشـاركين احتـرام ت من إلى التثبمدعوون لجان الصفقات رين العموميين والمشتفإن -الضمان االجتمـاعي و المتعلّقة بالشغلو الترتيبية الجاري بها العملو للنصوص التشريعية

ن عروضـهم من تضـم و احترامها واالتفاقيات اإلطارية التي تضبط األجور الدنيا الواجب ةقة باألجور بما في ذلك السـاعات اإلضـافي تماعية المتعلّلجملة المصاريف والتكاليف االج

و التي تقل عن التكلفة لمـا أبحيث ال تقبل العروض المالية المنخفضة احة األسبوعيةالروكما يتجه التنصيص ضمن كراس الشروط على إقصـاء في ذلك من إخالل بمبدأ المنافسة

.هذه العروضقات الحراسة والتنظيـف، يتعـين اعتمـاد كـراس قصد إحكام إعداد وإبرام وتنفيذ صف -

الشروط اإلدارية الخاصة النموذجي المتعلق بإسداء خدمات التنظيـف وكـراس الشـروط .اإلدارية الخاصة النموذجي المتعلق بإسداء خدمات الحراسة

يتجه العمل على تدعيم تركيبة لجان فرز العروض المتعلقة بهذه الخدمات بممثلين عـن -لمكلفة بالشؤون االجتماعية، كما يمكن دعوة ممثل عن هذه الوزارة للمشاركة في الوزارة ا

79

.من هذا األمر 95أعمال لجنة الصفقات تطبيقا ألحكام الفصل 79 الفصل

أن ينص صراحة ضمن تقرير ،عند تقديم الملف للجنة الصفقات ذات النظر ،العمومي المشتريعلى يتعين صاحب الصـفقة اختيار يعللالعروض و فرزوى والمقترحات المقدمة له ضمن تقرير رأيه بشأن المحت علىكتابي

.المقترحةويبدي رأيه بخصوص األسعار

:وجوب إبداء المشتري العمومي رأيه بخصوص مقترح اإلسناد

المشتري العمومي تقريرا كتابيا يتم تقديمه للجنة الصفقات ذات النظر عند دراسـة تقريـر يعدويتم التنصيص ضمنه صراحة على رأي المشتري العمومي بخصـوص المحتـوى ،ضفرز العرو

يمكن للمشتري العمومي إما تبني مقتـرح و .ومقترحات اإلسناد المقدمة من قبل لجنة فرز العروض .الحالتين كلتامع وجوب التعليل في ختلف لجنة الفرز التي قام بتعيينها أو تقديم اقتراح م

في هذا و .يبدي رأيه حول األسعار المقترحةو اختيار صاحب الصفقة مييعلّل المشتري العمووالمرتفعـة أو المنخفضـة تعليل األسعارو فإن تقييم مقبولية األسعار، يستوجب خاصة تحليل ،السياق

ذلك للتحكم في اإلنفاق العمومي مـن جهـة و بمعطيات السوقو تبصفة غير عادية مقارنة بالتقديرا .لصفقة من جهة أخرىضمان حسن إنجاز او

80 الفصل

العرضيتبين لها أن عندما ،الصفقات ذات النظر للجنةإال أنه يمكن . األسعار مناقشةال يجوز للجنة الفرز مناقشة أسعار هـذه الفصـول فيالترخيص ،فصوله بعضلكنه مشط في إجماليا مقبولالمالي األفضل المقترح

.قصد التخفيض فيها

:مناقشة األسعارر على لجنة فرز العروض مناقشة العروض المالية المقترحة أو بعض أسـعار الفصـول يحج

إال أنه يمكن للجنة الصفقات ذات النظر الترخيص للمشتري العمـومي فـي . لهذه العروض نةالمكون لهـا أن العـرض مناقشة أسعار بعض فصول العرض المالي قصد التخفيض فيها وذلك عندما يتبي

.فضل المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصولهالمالي األهـذا الفصـل بويجدر التنبيه هنا إلى ضرورة التفريق بين مناقشة األسعار المنصوص عليهـا

المساومة في مطالبة العارض بعد إتمام مراحل وإجراءات االختيار بتقـديم تتمثل حيث ،والمساومةرة على عرضه الماليتخفيضات غير مبر.

كمـا أن . تجنب المساومة لما فيها من مساس بالمبادئ األساسية للصـفقات العموميـة تعين يواللجوء للمساومة من شأنه أن يدفع العارضين إلى الترفيع في عروضهم المالية عند إعدادها بنسـب

.تتالءم مع التخفيضات التي من الممكن أن تطلب منهم الحقا في إطار المساومة ص فيها من قبل لجنة الصفقات ذات النظـر مناقشة األسعار المرخّ مة، فإنوعلى خالف المساودة كالتفصيل التقديري أو القائمـة عناصر موضوعية ومحد ، تتم على أساسفي اإلطار المذكور سلفا

. الجزافية والتقديرات وواقع السوق في القطاع المعني بالصفقة األثمانلألسعار أو تفصيل التفصيلية .لتفادي األسعار المشطة وإبرام الصفقة على أساس أسعار مقبولةلمناقشة اتتم و

مناقشة األسعار إذا كان ارتفاع أسعار بعض الفصول ناتجـا إلى اللجوء يتم الأيتعين غير أنه اسات الشروط كسوء تحديد الكمياتعن إخالالت في كر .ن أن ارتفاع أسعار بعض الفصول وكلما تبي

إعادة الدعوة إلى المنافسة علـى تجهيفقة ناتج عن إخالالت في كراسات الشروط فإنه ة في الصالهام

80

.تفادي هذه النقائص تم بمقتضاهاأساس كراسات شروط معدلة ي

على المشتري العمومي عرض نتائج مناقشـة األسـعار علـى لجنـة وتجدر اإلشارة إلى أنه :حسب الحاالت التالية الصفقات ذات النظر

لجنة الصفقات من المشتري العمومي مناقشة األسعار قصـد التخفـيض فيهـا إذا طلبت - .رأي المسبق لهذه اللجنةالموافاتها بالنتائج قبل اإلسناد، فإنه يجب عرض نتائج المناقشة على و، فإنه يتم إعالمها مع توصية بمناقشة األسعار الصفقة إذا وافقت لجنة الصفقات على إسناد -

.شةقبنتائج المنا ت إبرام الصفقةأثناء إجراءا الحقا 81 الفصل

على بناءأن يطلب العموميكل العناصر المعتمدة يمكن للمشتري باعتبارأفضل العروض تساوي حالة في .مالية جديدة عروضالمشاركين المعنيين تقديم منذات النظر الصفقاترأي لجنة

.هذا األمر من 65و 64ص عليها بالفصلين هذه االستشارة كتابية وفقا لإلجراءات المنصو تكون و

عندما يعتبر المشتري العمومي بعض العروض، المتحصلة على أفضل ترتيب، متكافئـة مـن حيث القيمة المالية بالنسبة للطلبات العادية ومن حيث موازنة الجودة والثمن بالنسبة للطلبات المعقدة،

ادة استشارة مالية قصد الفصل بينها، على أن تـتم يمكن بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر إعمن هذا األمر فيمـا يتعلـق 65و 64وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصلين هذه العملية كتابيا

.بطريقة تقديم وفتح العروض وكذلك إجراءات الفرزفي حالة تعـذر االلجوء إلى إعادة االستشارة المالية يبقى إجراء استثنائي ويجدر التأكيد على أن

.الفصل بين العروض المتحصلة على أفضل الترتيب

82 الفصلكتابيا لكل مشـارك ينشر المشتري العمومي نتائج طلب العروض على لوحة إعالنات موجهة للعموم ويقدم

الصفقة أو إعالن طلـب العـروض غيـر يطلب ذلك، أسباب إقصاء عرضه وذلك حال اإلعالن عن إختيار صاحب .رأي لجنة الصفقات ذات النظر عندما تكون العروض المقدمة غير مقبولة بعد أخذ مثمر

إعادة وإعالن طلب العروض غير مثمر يتعين فإنه وفي حالة حصول تواطؤ بين المشاركين أو البعض منهم االستشـارة عـن طريـق المادي أو التأكد المطلق يتم اللجوء إلى إبرام صفقة إجراء المنافسة وفي حالة التعذر

.من هذا األمر 39طبقا ألحكام الفصل الموسعة

على المشتري العمومي نشر نتائج طلب العروض علـى يتعين تكريسا لمبدأ شفافية اإلجراءات ويتجه الحرص في هذا اإلطار على حسن اختيار مكان هـذه اللوحـة . لوحة إعالنات موجهة للعموم

تاالكتفـاء فيمـا يتعلـق بالبيانـا تم ب العروض وال يبصورة تضمن إطالع العموم على نتائج طلنشر قائمة العارضين الذين فتحت عروضهم يتعين المطلوبة بذكر صاحب الصفقة الذي تم اختياره بل

كما يمكن بالتوازي مع هذا اإلجراء إشهار نتائج المنافسـة باعتمـاد كـل .المالية والمبالغ المقترحة .الوسائل المادية والالمادية

أما بخصوص توقيت نشر نتائج طلب العروض، فقد نص هذا الفصل على أن يتم النشر مباشرة إثر اإلعالن عن اختيار صاحب الصفقة أو إعالن طلب العروض غير مثمر عندما تكون العـروض

. المقدمة غير مقبولة بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظرا الفصل على إجراء ثان يندرج ضمن تدعيم ضافة إلى نشر نتائج طلب العروض، نص هذباإل

الشفافية في الصفقات العمومية وهو إلزامية الرد الكتابي من قبل المشتري العمومي على كل مشارك المشتري العمومي في هذا الرد الكتابي العناصر التـي درج وي. يطلب معرفة أسباب إقصاء عرضه

ما من شأنه أن يمكن العارضين مسـتقبال مـن أدت إلى اتخاذ قرار إقصاء العرض ومبرراته وهو

81

.تفادي النقائص واإلخالالت التي ترتب عنها إقصاء العروض المعنية

يجب على المشتري العمومي إعالن نتائج طلب العروض غير مثمرة إذا تبين له حصول تواطؤ القيام العروض أو ويمكن له في هذا الصدد إما إعادة تنظيم طلب . بين كل المشاركين أو البعض منهم

من األمر المنظم للصفقات العمومية في حالة التعذر المادي 39طبقا ألحكام الفصل عة باستشارة موس .أو التأكد

83 الفصل

كل طلب عروض في تقرير فرز يبين مراحل وصـيغ نتائجمن هذا األمر تضبط 78الفصل لمقتضيات طبقا عروض في خصوص اختيار العرض األنسب وتحال مجموعـة العـروض ال فرزلجنة اقتراحعملية الفرز ويبرر . التقرير على لجنة الصفقات ذات النظر للدرس وإبداء الرأي رفقةوكراسات الشروط

أنظر التعليـق علـى أحكـام (ممضى من قبل جميع األعضاء فنّي تقرير فرز لجنة الفرز تعدعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر للدراسة يتولى المشتري العمومي و )من هذا األمر 78الفصل

قائمة العروض ال لمختلف مراحل وصيغ عملية الفرز وويتضمن هذا التقرير بيانا مفص. بداء الرأيإل .العروض المقصاةتبرير المقبولة وعلى المشتري العمومي إرفاق هذا التقرير بالعروض التـي وردت عليـه وكـذلك يتعين كما

من هـذا 67لتي تمت على أساسها الدعوة إلى المنافسة مع مراعاة أحكام الفصل بكراسات الشروط ا .األمر

الفرز الفنّـي، يتـولّى المشـتري نتائج وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها بخصوصعرض على ي مالي تقرير فرز لجنة الفرز تعدو العمومي دعوة العارضين إلى تقديم عروضهم المالية

.فقات ويتضمن هذا التقرير دراسة العروض المالية ومقبولية األسـعار واقتـراح اإلسـناد لجنة الص

82

:الخامس العنوان للصفقات المسبقةالمراقبة

83

تركيبتهامشموالت لجان الصفقات و 84 الفصل

ا إلى المنافسة وإسناد الصـفقات ومصـداقيتها وشـفافيته اللجوءلجان الصفقات شرعية إجراءات تراقبعلى ضوء المعطيات العامة للمشروع الـذي وذلكلشروطها اإلدارية والمالية والفنية المقبولةوتتأكد من الصبغة

عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفـة وطـرق التمويـل المعروضةتنجز مكوناته في إطار الصفقات .المعطيات األخرى المفيدة وكلومراحل التنفيذ

العمومية لمراقبة مسبقة تؤمنها لجان الصفقات في مختلف مراحـل لصفقاتاإجراءات تخضع :فهي تراقب خاصة ،الصفقة إعداد وإبرام وتنفيذ

،وثائق الدعوة للمنافسة - ،العروضتقارير فرز - ،المالحق المختلفة للصفقةمشاريع - .الختم النهائيمشاريع -ومطابقتهـا مبرراتهـا و المعتمـدة جراءاتاإلشرعية في رقابة لجان الصفقات النظر وتشمل

لجـان ىتـولّ وت. تهاوشـفافي جـراءات اإلالعمل كما تشمل مصداقية بهاللتشريع والتراتيب الجاري المدرجـة بوثـائق الـدعوة من الصبغة المقبولة للشروط اإلدارية والمالية والفنيـة التأكدالصفقات .للمنافسة

ملفات الصفقات باعتبار جميع األقساط المكونة فياإلشارة إلى أن لجان الصفقات تنظر وتجدر :ويجب أن تسهر على منه وظيفيللمشروع أو لجزء

،الصبغة الوظيفية للمشاريع العمومية - شروع في صورة النظر في قسط منفصل،التكامل بين األقساط في إطار الكلفة الجملية للم - .عالترابط بين مختلف المراحل في إطار التصور العام للمشرو -

علـى المشـترين يتعـين ولغاية إضفاء أكثر نجاعة على الشراء العمومي وإثراء المنافسـة، :لجوانب التاليةإيالء العناية الضرورية ل العموميين

:تقديرات المشاريع )1ذلـك علـى و يتم ضبط التقديرات المالية للمشروع موضوع الصفقة قبل اإلعالن عن المنافسة

لنسبة للمشاريع أو الشراءات التي اقتضت صبغتها الفنّية ذلـك، وأخـذا ، باأساس الدراسات المنجزةتحيـين الدراسـات يتعين بعين االعتبار مختلف الجوانب المتعلّقة بمكونات المشروع ومدة إنجازه، و

.دورية كلّما تجاوزت مدة ضبطها سنة، وذلك لضمان مصداقية التقديرات بصفةاألسعار المقدمة مـن قبـل مقبوليةتري العمومي لتقييم مدى وتمثّل هذه التقديرات مرجعا للمش

.العارضين :إعداد كراسات الشروط )2

بالنسبة للمشروع المزمع إنجازه وذلك فيما يتعلق ايمثل محتوى كراسات الشروط عنصرا أساسي :بـ خاصة

ضبط الخصائص الفنية للحاجيات موضوع الصفقة، - ،يد األقساط بكل دقّةكيفية إنجاز الطلب وعند االقتضاء تحد - .ضبط شروط المشاركة ومنهجية الفرز -

:على المشترين العموميين العمل علىيتعين وقصد تحقيق النجاعة المرجوة للشراء العمومي، تحديد الحاجيات بكل دقّة من الناحيتين الكمية والنوعية باالعتماد أساسا علـى المواصـفات -

اإلمكان اللجوء إلى إبرام مالحق أو صفقات إضـافية لتسـديد الفنّية الوطنية وذلك لتجنّب قدر

84

،حاجياتنفس المراعاة حجم المؤسسات وإمكانيات السوق المحلية وما توفّره هذه األخيرة من مواد وخدمات -

،لتحفيز المنتوج الوطنيالتحري في شروط المطابقة المدرجة بكراسات الشروط لغاية تجنب العناصر التي من شأنها -

. ييق مجال المنافسة أو توجيه الطلب نحو مزودين معينينتض 85 الفصل

:تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات قبل اإلعالن عن المنافسة -1

إليها بالنظر بالنسبة لطلبات العروض المفتوحة مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بالملفات التي تعود - .االستشاراتووطلبات العروض مع مناظرة

من هذا األمر بالنسبة للصفقات التي 71و 34الفصلين تركيبة لجنة المناظرة ولجنة الفرز طبقا ألحكام - .للصفقات تعود بالنظر إلى اللجنة العليا

.بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء االنتقاء وكذلك تقارير لالنتقاءكراس العناصر المرجعية - رز العروضبعد عملية ف -2

.المناظرات قارير فرز العروض وتقارير لجانت -المباشر أو عندما يتم تحـوير ولـو تفاوضبال مشاريع عقود الصفقات عند اللجوء إلى إبرام صفقة -

.فصول من مشروع عقد الصفقة الذي سبق عرضه على اللجنة جزئي لفصل أو عدة أثناء وبعد إنجاز الصفقة -3

إذا فاق مبلغ الصـفقة باعتبـار المالحـق حـدود صفقات الراجعة إليها بالنظر إالمشاريع مالحق ال - .اختصاصهامرفوقة بتقرير مفصل وممضى من قبل المشتري مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر -

ـ العمومي يتضمن تقييما لكيفية اإلنجاز اب النهـائي وتحليال للفوارق المسجلة بـين التقـديرات وكشـف الحس والمؤيدات التي تهم إنجاز الصفقة وتحديـد مبلغهـا مشاريع الختم النهائي بكل الوثائق كما يجب إرفاق.للصفقة .النهائي

.الصفقات الراجعة لها بالنظر كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخالص - .التقديرات األولية لألشغال التي تنجز مباشرة -

األمر مـع من هذا 99و 98اص لجان الصفقات باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصلين د اختصويحد .من هذا األمر 109إلى 104مراعاة األحكام الخاصة المبينة بالفصول

يكون ذلـك وإبرام وختم الصفقات العمومية ويشمل تدخل لجان الصفقات مختلف مراحل إعداد تعتبر هذه اإلخالالت من بين و .تسويةال ظر في الملفات على سبيلالنتفادي يتعين لذلك . قةبصفة مسب

. أخطاء التصرف على معنى القانون المتعلق بدائرة الزجر الماليإن الصبغة المسبقة لهذه الرقابة تعني أنها يجب أن تتم على أعمال مازالت في مرحلة المشاريع

القرار من قبل المشتري العمومي أو قبل اتخاذل لجان الصفقات يجب أن يتم قبل أن يقع تدخّ أي أنبإعداد وثـائق ابتداءأن تتم المصادقة على عقد الصفقة ويكون هذا التدخل موازيا لمختلف المراحل

.الدعوة للمنافسة إلى حين الختم النهائي للصفقة :تعرض على الرأي المسبق للجان الصفقاتو

:قبل إعالن المنافسةوإذا ما تم تغيير بعض البنود الهامة أو الجوهرية بعـد الحصـول :وطمشاريع كراسات الشر -

على مصادقة لجنة الصفقات، فإنه يتجه إعادة عرض مشروع كراس الشروط على هـذه اللجنـة البرنـامج احتـرام و في اإلعالن عن المنافسـة التأخركما يتجه الحرص على عدم .إلبداء الرأي

85

.المحدد مسبقابالنسبة لطلبات العروض المسـبوقة االنتقاءوكذلك تقارير لالنتقاءجعية كراس العناصر المر -

.بانتقاء مشاريع مقررات تركيبة لجنة الفرز أو لجنة المناظرة بالنسبة لطلب العروض مـع المنـاظرة -

.وذلك بالنسبة للملفات التي تكون من أنظار اللجنة العليا للصفقاتمن قبـل هيئـات التمويـل الممولة صفقات العموميةوسعيا إلى مزيد إحكام إعداد وإنجاز ال

األجنبية وتفاديا للصعوبات التي قد تنجر عن االختالف بين رأي هذه الهيئات ورأي لجان الصـفقات .األجنبيالممول تعهد لجان الصفقات بالملف في المقام األول قبل إحالته إلى ت يتعين أنذات النظر،

مؤسسات العمومية والمنشآت العمومية مدعوة إلى الحرص على أن يتم ولذلك فإن المصالح والاسات الشروط وتقارير فرز العروض من قبل لجان الصفقات ذات النظر قبل إرسـالها البتّ في كر

إلى هيئات التمويل المذكورة للمصادقة والتحكم في آجال مختلف مراحل إعـداد الصـفقات ضـمن ألخذ رأي هيئات التمويل اآلجال الضرورية روض واألخذ بعين االعتباراآلجال المحددة لصلوحية الع

.األجنبية

:بعد فرز العروض .تقارير فرز العروض وتقارير لجان المناظرات -لو تحـوير جزئـي و مشاريع عقود الصفقات المزمع إبرامها بالتفاوض المباشر أو عندما يتم -

.سبق عرضه على اللجنةلفصل أو عدة فصول من مشروع عقد الصفقة الذي

:أثناء وبعد اإلنجازة بالنظر في مشاريع المالحق المتعلقـة الصفقات مختصنة لجتكون :مشاريع مالحق الصفقات -

بالصفقات التي سبق أن نظرت فيها غير أنه إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار مشاريع المالحق حـدود قبل اللجنة ذات النظر بـالرجوع للمبلـغ ، فإن النظر في مشاريع المالحق يكون من اختصاصها

.مشروع الملحق المقترح باعتبارالجديد للصفقة . كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخالص الصفقات الراجعة لها بالنظر -

يمكن اللجوء إلى تطبيـق ذات النظر، عرضه على لجنة الصفقات بعد وإذا ما استمر الخالففض النزاعات بالحسنى المنصوص عليها بالعنوان التاسع من هذا األمر أو األحكام األحكام المتعلقة ب

أنه في صـورة فسـخ إلى وتجدر اإلشارة .المتعلقة بفض النزاعات المنصوص عليها بعقد الصفقة .الصفقة يتجه إعالم لجنة الصفقات ذات النظر بذلك

أنه إذا فاق مبلغ كشف الحساب النهائي غير مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر -يكون من قبل اللجنة ذات النظـر الختم النهائيع وللصفقة حدود اختصاصها، فإن النظر في مشر

أقل من حدود اختصاص لجنـة أما إذا كان مبلغ كشف الحساب النهائي .نهائيلمبلغ العلى أساس اة بالنظر في مشروع الخـتم بقى مختصالصفقات التي نظرت في الملف األصلي، فإن هذه اللجنة ت

.النهائيوبالنسبة لطلبات العروض الموزعة إلى أقساط، فإن اللجنة التي نظرت في تقرير فرز العـروض

هذه األقساطالمتعلقة ب ية بالنظر في ملفات الختم النهائتبقى مختص.

.اشرةكما تنظر لجنة الصفقات في التقديرات األولية لألشغال المنجزة مبتحديد اختصاص لجان الصفقات يتم باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصـلين إلى أن ويشار

.من هذا األمر 109إلى 104من هذا األمر مع ضرورة مراعاة أحكام الفصول 99و 98

86

)جديد( 86 الفصل

:أحدثت لجان الصفقات التالية :من األربع لجان المختصة التاليةاللجنة العليا للصفقات لدى الوزير األول وتتض *

.اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها -واإلعالمية والكهرباء واإللكترونيك والدراسات اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات االتصال -

.المتصلة بها .بيعها على حالها المواد األولية والمواد التي يعادالمختصة لصفقات اللجنة - .اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة -

.لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة* .لجنة جهوية للصفقات بكل والية* تفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر عمال بالفقرة الثانية من لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها أو*

المتعلق بالقانون األساسي 1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 35عدد من القانون األساسي 13الفصل .الجماعات المحلية لميزانية

.لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشأة العمومية*

:لجان الصفقاتأوكلت مهمة الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية إلى عدة لجـان صـفقات وقـع توزيـع

من هذا األمـر مـع مراعـاة 99و 98الغ المنصوص عليها بالفصلين االختصاص بينها باعتبار المب :من هذا األمر وهذه اللجان هي 109إلى 104األحكام الخاصة المبينة بالفصول

.اللجنة العليا للصفقات لدى الوزير األول - . لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة - .لجنة جهوية للصفقات بكل بوالية - . أمر بمقتضىضبط ي لدية تساوي ميزانيتها أو تفوق مبلغالجنة بلدية للصفقات بكل ب - .لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشأة عمومية -

إحداث لجان أخرى بمقتضى نصوص خاصة علـى غـرار لجنـة تموتجدر اإلشارة إلى أنه ـ ومؤسسة اإلذا والجامعاتووكالة اإلرشاد الفالحي الصفقات بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية ةع

...والتلفزةلجان مختصة هي أربعةهذا الفصل على أن اللجنة العليا للصفقات تتضمن وقد نص :

.الدراسات المتصلة بهاو المدنيةاللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة * الدراسات و اإللكترونيكو والكهرباء واإلعالمية االتصال تكنولوجيات لصفقات المختصةاللجنة *

.لة بهاالمتص .المواد األولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها لصفقاتاللجنة المختصة * .اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة*

ويأتي إقرار هذا التقسيم إلفراد كل قطاع بلجنة متخصصة تتولى دراسة الملفات المتعلقـة بـه .وحدة ومنهجية دراسة متناسقةحرصا على مزيد التعمق في دراسة الملفات وفق رؤية م

ة ذات دالمتعلقة ببعض المـواد المسـتور حجم وقيمة الشراءاتل ه نظراأنّو تجدر اإلشارة إلى ،من جهة أخرى ودورها االقتصاديمن جهة األثمان المتغيرة وكل المواد التي يعاد بيعها على حالها

ومستقالّ اخارجي يا للصفقات التي تمثل هيكالإلى المراقبة المسبقة للجنة العل اتشراءال هذه إخضاعتم .مليون دينار 5عن المشتري العمومي وذلك بالنسبة للشراءات التي تساوي أو تفوق قيمتها المالية

هذا وقصد عدم التأثير سلبا على نسق تزود هذه المنشآت وعلى األسعار مع التحكم في آجـال

87

ة على اللجنة العليا للصفقات على األحكام الخصوصـية البت، نص األمر بالنسبة للملفات المعروض :التالية

إمكانية إدراج إجراءات خصوصية على مستوى كراسات الشروط تأخذ بعـين االعتبـار •متطلبات الميدان المعني وتتعلق خاصة بكيفية إعداد العروض وطريقـة تقـديمها وفتحهـا

. ي الغرض قبل اإلعالن عن المنافسةوفرزها، على أن تبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها فإخضاع التفاوض المباشر واالستشارة الموسعة إلى الرأي المسبق للجنة العليا للصـفقات •

ة قصد النظر في جدوى اإلجراء المقترح حتى ال يتم المساس بمبـادئ المنافسـة والشـفافي .والمساواة أمام الطلب العمومي

صـفقات بالنسبة إلى اوض المباشر أو االستشارة الموسعة، فإن اللجوء إلى التفوفي هذا السياقال يتطلب الحصول على تـرخيص المذكورة أعاله المواد األولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها

.مسبق بمقتضى أمر

قصد مراعاة متطلّبات هذه الشراءات وما تستوجبه من سرعة البتّ في الملفّات المتعلّقـة وهذا .رية وعند االقتضاء جلسات خاصةل اآلجال يتم عقد جلسات دوبها في أفض

إلى أنه عالوة على مهـام الرقابـة بالنسبة للجنة العليا للصفقات تجدر اإلشارة من جهة أخرى مارسـها المرصـد الـوطني يمشموالت أخرى لها على الصفقات التي تدخل في مجال نظرها فإن

مثل خاصة في إرساء نظام للمعلومات حول الصفقات العموميـة تتو للصفقات العمومية المحدث لديهاللتطورات في مجال الشراء واالجتماعية االقتصاديةعامة وتقويم التأثيرات بصفة والشراء العمومي

تطوير التراتيب المتعلقة بالشراء العمومي ومساندة المشترين العموميين وتأطيرهم واقتراحالعمومي ).من هذا األمر 150فصل أنظر التعليق على ال(

87 الفصل

ممثـل يترأسهاالمختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها والتي اللجنة تتركب :عن الوزير األول من األعضاء اآلتي ذكرهم

ضو من دائرة المحاسبات ع - عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية ممثل - لمكلّف بالمالية الوزير ا عنممثل - الدوليعن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون ممثل - بالصناعةممثل عن الوزير المكلّف - بالتجارةعن الوزير المكلّف ممثل - الترابية التهيئةعن الوزير المكلّف بالتجهيز واإلسكان وممثل - ممثل عن محافظ البنك المركزي - والمنشآتالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وزارة اإلشراف ب عنممثل -

.العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة

88 الفصل

الدراسـات وواأللكترونيـك والكهربـاء واإلعالمية االتصال تكنولوجياتاللجنة المختصة لصفقات تتركب :ذكرهمألول من األعضاء اآلتي المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن الوزير ا

ضو من دائرة المحاسبات ع - ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية -

88

الدوليممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون - ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية - بالتجارةمثل عن الوزير المكلّف م - بالصناعةممثل عن الوزير المكلّف - الترابية التهيئةو مثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز واإلسكانم - االتصالثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات مم - ممثل عن محافظ البنك المركزي -العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت المؤسساتمثل عن وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات م -

.غير ممثلة اراتالوزالعمومية عندما تكون هذه

مكرر 88 الفصل

الوزير التي يترأسها ممثل عنو المواد األولية والمواد التي يعاد بيعها على حالهاتتركب لجنة صفقات :ذكرهماألول من األعضاء اآلتي

،عضو من دائرة المحاسبات - ف بالشؤون الخارجية،ممثل عن الوزير المكلّ - ،ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية - ي،مثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولم - والصناعات التقليدية، ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة - والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة - نقل،ممثل عن الوزير المكلّف بال - ،ممثل عن محافظ البنك المركزي - .المعنية عندما تكون هذه الوزارة غير ممثلة لمنشآت العموميةللنسبة ممثل عن وزارة اإلشراف با -

89 الفصل

: يترأسها ممثل عن الوزير األول من األعضاء اآلتي ذكرهم التيالطلبات المختلفة و صفقاتتتركب لجنة عضو من دائرة المحاسبات - ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية - عضو: ر المكلّف بالماليةعن الوزي ممثل - الدوليالتعاون و ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية - بالتجارةممثل عن الوزير المكلّف - بالصناعةممثل عن الوزير المكلّف - مثل عن محافظ البنك المركزي م - المنشآتو وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية عنثل مم -

.العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة

:تركيبة اللّجنة العليا للصفقاتلجان مختصـة أربعةمن هذا األمر على أن اللجنة العليا للصفقات تتضمن 86الفصل لقد نص

: هي .والدراسات المتصلة بها المدنيةاللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة * اإللكترونيـك و والكهربـاء واإلعالميـة االتصـال تكنولوجيـات لصفقات لمختصةااللجنة *

.الدراسات المتصلة بهاو .اللجنة المختصة لصفقات المواد األولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها * .اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة*

89

لجـان المختصـة ربـع تركيبة األوتتضمن . ويرأس اللجان المختصة ممثل عن الوزير األولالوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والمالية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة ممثلين عن

.ممثال عن محافظ البنك المركزيعضو من دائرة المحاسبات وولجنـة ويضاف لهذه التركيبة ممثل عن وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئـة الترابيـة بالنسـبة ل

.صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بهافي المختصة واإللكترونيـك واإلعالمية والكهرباء االتصالصفقات تكنولوجيات في تضم اللجنة المختصة و

.والدراسات المتصلة بها ممثال عن الوزير المكلف بتكنولوجيات االتصالممثال عن األولية والمواد التي يعاد بيعها على حالهاالمختصة لصفقات المواد كما تضم اللجنة

.وزارة النقلوإذا ما تعلق الملف المعروض على إحدى اللجان المختصة بصفقة لمؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية أو منشأة عمومية فإنه يضاف إلى تركيبة هذه اللجنة المختصة ممثل عن وزارة إشراف

لعمومية وذلك إذا لم تكن هذه الوزارة ممثلة ضمن التركيبة األصلية للجنـة هذه المؤسسة أو المنشأة ا .المختصة

.األمرهذا من 95كفاءة طبقا ألحكام الفصل ذويحضر مداوالت اللجنة شخص نويمكن أ

ونظرا لخصوصية الملفات المعروضة على اللجنة العليا للصفقات، فإنه يتجه العمل على أن يتم :لعمومي لدى هذه اللجنة من قبلتمثيل المشتري ا

المدير العام المعني بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات العموميـة التـي ال - .تكتسي صبغة إدارية

.رئيس مجلس الجماعة المحلية أو الكاتب العام - .الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية -

أعاله إلى أحد مساعديه كتابيا تمثيله لدى اللجنة وعند التعذر المبرر، يفوض المسؤول المذكور .العليا للصفقات بالنسبة للملف المعروض عليها

وعند االقتضاء تبرير تعـذر كما يتجه التأكيد على وجوب حضور المسؤول األول أو مساعده .الحضور

90 الفصل

:اآلتي ذكرهم األعضاءله من اللجنة الوزارية للصفقات والتي يترأسها الوزير المعني أو من يمث تتركب المصاريف العمومية مراقب - عن الوزير المكلّف بالمالية ممثل - والتعاون الدولي بالتنميةممثل عن الوزير المكلّف - بالتجارةعن الوزير المكلّف ممثل - بالصناعةعن الوزير المكلّف ممثل - البنك المركزي محافظعن ممثل - المالية للوزارة و إلداريةا الشؤون مدير -أو إعالميـة معـدات باقتناءبالنسبة للصفقات المتعلقة االتصال بتكنولوجياتممثل عن الوزير المكلّف -

.بذلكبرمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة والهندسـة البنـاءات لمشـاريع بالنسبةعن الوزير المكلّف بالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ممثل -

. إبرامها المزمع المدنية العموميـة المؤسسـات صفقاتالقطاعي للنظر في اإلشرافتركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة تعدل

المعنيـة العـام للمؤسسـة بالمديرللوزارة الماليةو اإلداريةمدير الشؤون بتعويضالتي ال تكتسي صبغة إدارية .الدولة بمراقبمراقب المصاريف العمومية وبتعويض

90

:اللّجنة الوزارية للصفقاتتحدث لدى كل وزارة لجنة وزارية للصفقات يترأسها الوزير المعني أو من يمثله وتتركب من مراقب المصاريف العمومية وممثلين عن الوزراء المكلفين بالمالية والتنمية والتعاون الدولي والتجارة

.ر الشؤون اإلدارية والمالية للوزارةوالصناعة وممثل عن محافظ البنك المركزي ومديجدر التأكيد في هذا الصدد على أال يتولى مدير الشؤون اإلدارية والمالية بصفته نائبـا عـن يو . نظرا لعدم تالؤم المهمتين ر رئاسة اللجنة الوزارية للصفقاتالوزي

لى أن تضم هذا الفصل ع وحرصا على دراسة الملفات ذات الصبغة الفنية الخصوصية فقد نصبالنسبة للصفقات المتعلقة االتصالكل لجنة وزارية للصفقات ممثال عن الوزير المكلف بتكنولوجيات

معدات إعالمية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتعلقة بها وممثال عـن الـوزير المكلـف باقتناءسـة المدنيـة المزمـع إبرامهـا بالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لمشاريع البناءات والهند

.والدراسات المتصلة بها من قبل وزارات أخرىهذا الفصل على أنه إذا تعلق ملف الصفقة بمؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إداريـة كما نص

: فإن تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة اإلشراف القطاعي تعدل كما يلي .لية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنيةتعويض مدير الشؤون اإلدارية والما - .تعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة -

91 الفصل

:والتي يترأسها الوالي أو من يمثله من األعضاء اآلتي ذكرهم للصفقاتاللجنة الجهوية تتركب المصاريف العمومية بالجهة مراقب - عن الوزير المكلّف بالمالية ممثل - بالتجارةممثل عن الوزير المكلّف - الترابية التهيئةالجهوي للتجهيز واإلسكان و المدير -

يمكن المبرروفي حالة التعذر .اإلدارة أو المؤسسة المعنية أشغال لجنة الصفقات ذات النظر رئيس ويحضر . المكلفين بالملف اإلطاراتله أن يعين من ينوبه من

الكائنـة لى الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها هذا الفصل ع أحكام وتنطبق وصـفقات واليـات نطاق االعتمادات المفوضة من الدولة إلى ال فيفي الوالية المعنية والصفقات المزمع إبرامها

عـض المؤسسـات مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات ب معالمؤسسات العمومية الكائنة في الوالية .االقتضاء عندالعمومية

والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التـي بالمصاريفترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة كما .للصفقاتبالنظر إلى اللجنة العليا ترجعالتي الصفقاتتضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء

:اللّجنة الجهوية للصفقاتعلى ضرورة حضور رئيس اإلدارة أو المؤسسة المعنية بالصفقة أشغال لجنة نص هذا الفصل

الصفقات الجهوية بصفته صاحب المشروع دون المشاركة في المداوالت ويمكن له فـي الحـاالت .عليه تبريرها تعيين من ينوبه من اإلطارات المكلفين بالملفيتعين االستثنائية التي

:للجنة الجهوية للصفقات تنظر في حدود اختصاصها فيبموجب أحكام هذا الفصل فإن ا .ملفات الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الوالية المعنية - .ملفات الصفقات المبرمة في نطاق اإلعتمادات المفوضة من الدولة إلى الواليات -تقع إحالة اعتماداتها لفائدة المجلس الجهـوي والتـي مشاريع الصفقات ذات الصبغة الجهوية التي -

والمتعلـق بنوعيـة النفقـات 2000 أكتـوبر 31المؤرخ في 2000لسنة 2474ضبطت باألمر عدد والمشاريع ذات الصبغة الجهوية مهما كان مبلغها باستثناء الملفات الراجعة بـالنظر للجنـة العليـا

.للصفقات

91

المؤسسات العمومية الكائنة في الوالية مع مراعاة التراتيب الخاصة ملفات الصفقات المبرمة لفائدة -على صفقات بعض المؤسسات العمومية من ذلك أن صفقات المؤسسات العمومية الكائنة بوالية تونس ترجع بالنظر إلى اللجان الوزارية للصفقات بوزارات اإلشراف القطاعي في حدود المبالغ التي تـم

.هذا األمرمن 99ضبطها بالفصل 92 الفصل

: اللجنة البلدية للصفقات كما يلي تتركب رئيس: المجلس البلدي أو من يمثله من المستشارين رئيس - عضو: العام للبلدية الكاتب - عضو: مصاريف البلدية مراقب - عضو: الترابية التهيئةعن اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان و ممثل - عضو: البلدية المالية محتسب قابض - :أعالهالبلدية للصفقات المحدثة لدى بلدية تونس باإلضافة إلى األعضاء المذكورين اللجنة وتضم الماليةالمكلف وزيرعن ال ممثال - محافظ البنك المركزي عنممثال -بالتهيئـة وأو عن الوزير المكلّف بالتجهيز وباإلسـكان االتصالعن الوزير المكلّف بتكنولوجيات ممثال -

. حسب موضوع الصفقة بالصناعةالترابية أو عن الوزير المكلّف فـي المؤرخ 1989لسنة 280اللجان البلدية للصفقات التي سبق إحداثها قبل صدور األمر عدد قائمة وتبقى

مـاي 14المؤرخ فـي 1975لسنة 35من القانون عدد 13المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 1989فيفري 10 .المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية 1975

التيالتابعة لبلدية تونس بخصوص الصفقات التي تبرمها لفائدتها نفس المشموالت الصفقاتلجنة تمارس .اختصاصهاتمارسها اللجنة الوزارية للصفقات وحسب نفس حدود

:اللّجنة البلدية للصفقاتعلى إحداث لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتهـا أو من هذا األمر 86نص الفصل

من القانون األساسي عـدد 13تفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر عمال بأحكام الفقرة الثانية من الفصل .المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية 1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 35

1989لسـنة 280لبلدية للصفقات التي سبق إحداثها قبل صدور األمر عدد اللجان ا قائمةً وتبقىلسـنة 35من القـانون عـدد 13المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 1989فيفري 10في المؤرخ

.المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية 1975ماي 14المؤرخ في 1975ة تونس، فإن هذا الفصل نص على أن لجنة الصفقات المحدثة وباعتبار أهمية االستثمارات ببلدي

بها تمارس نفس المشموالت التي تمارسها اللجنة الوزارية للصفقات وحسب نفس حدود اختصاصها . عن محـافظ البنـك المركـزي وممثلبالمالية فكللمكما دعم تركيبتها بإضافة ممثل عن الوزير ا

لصفقة ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات االتصال يضاف إلى أعضاء اللجنة حسب موضوع اوأو ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية أو ممثـل عـن الـوزير المكلـف

.بالصناعة 93 الفصل

:كما يلي العموميةلصفقات المنشأة الداخليةاللجنة تتركب .رئيس: الجماعية ارةاإلد هيئةرئيس أوالمدير العام للمنشأة الرئيس - .عضوان: أو مجلس المراقبة اإلدارةيتم تعيينهما من قبل مجلس متصرفان - عضو: الدولة مراقب -أعاله فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفـوض كتابيـا المذكورينصورة حصول مانع ألحد المتصرفين وفي

يتجاوز هذا التفويض ثالث مـرات خـالل أن ال على المراقبةمن مجلس أو اإلدارةمهامه لعضو آخر من مجلس

92

.السنة نفس الـرئيس مرات في السنة فإنه يجب علـى ثالث منأكثر اإلجراء هذالجوء أحد العضوين إلى صورة وفي

بذلك مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر يعلم أن الجماعية اإلدارةرئيس هيئة أوالمدير العام .ذكورتعويض العضو الم

:وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة ويضاف قيمتهابأشغال تفوق الصفقةتتعلق عندماالتهيئة الترابية و الوزير المكلّف بالتجهيز واإلسكان عن ممثل - .)د 1.000.000( دينارمليون مبلغ التقديريةوخـدمات ومعـدات قتناء مـواد عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات االتصال عندما تتعلق الصفقة با ممثل -

.)د 200.000(مبلغ مائتي ألف دينار التقديرية قيمتهاإعالمية تفوق قيمتهـا تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعـدات تفـوق عندماعن وزارة اإلشراف القطاعي للمنشأة ممثل - .)د 100.000(دينار ألف ةمائ التقديريةدراسات تفوق قيمتها أو )د 1.000.000( مبلغ مليون دينار التقديرية

:لجنة صفقات المنشأةلقد تم إفراد اللجان الداخلية لصفقات المنشآت العمومية بتركيبة تتماشى والخصوصيات الهيكلية

:ينين وأعضاء غير قاروتتركب هذه اللجنة من أعضاء قار. والوظيفية التي تميز هذه المنشآتالعام أو رئيس هيئة اإلدارة الجماعيـة بصـفة رئـيس وهم الرئيس المدير: األعضاء القارين

.ومتصرفان ومراقب الدولة : تقع إضافتهم حسب موضوع الصفقة كما يليو :األعضاء غير القارين

الصـفقة تتعلـق عندماالتهيئة الترابية و الوزير المكلّف بالتجهيز واإلسكان عن ممثل - .)د 1.000.000( دينارمليون مبلغ التقديرية قيمتهابأشغال تفوق

عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات االتصال عندما تتعلق الصـفقة باقتنـاء مـواد ممثل - .)د 200.000(مبلغ مائتي ألف دينار التقديرية قيمتهاوخدمات إعالمية تفوق ومعدات

تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعـدات عندماعن وزارة اإلشراف القطاعي للمنشأة ممثل - التقديريةدراسات تفوق قيمتها أو )د 1.000.000(مبلغ مليون دينار التقديرية قيمتهاتفوق .)د 100.000(دينار ألف مائة

الرقابـة ويواصل األعضاء غير القارين بصفتهم المذكورة أعاله المشاركة في مختلف مراحلاسـات الشـروط إعداد وإبرام وإنجاز وختم الصفقات التي سبق لهم النظر في مشـاريع كر المسبقة

.المتعلقة بها

ال تكون اجتماعات لجنة صفقات المنشأة شـرعية إال ،من هذا األمر 96وطبقا ألحكام الفصل ين حسب موضوع الصفقةبحضور كافة أعضائها بما في ذلك األعضاء غير القار.

عمومية وقد أجاز هذا الفصل إمكانية تفويض متصرف عضو باللجنة الداخلية لصفقات المنشأة ال : ر الشروط التاليةمهامه لعضو آخر من مجلس اإلدارة مع ضرورة توفّ

.جدي يستدعي التعويض ربروجود م - .أن يكون هذا التفويض كتابيا -- ف آخر بمجلس اإلدارة دون المتصرف العضو باللجنةأن يتم التفويض لمتصر. اإلجـراء هذالجوء إلى ال صورة وفي. أن ال يتجاوز هذا التفويض ثالث مرات خالل نفس السنة -

فإنه يجب على الرئيس المدير العـام أو رئـيس هيئـة اإلدارة السنة نفس مرات في ثالث منأكثر .الجماعية أن يعلم بذلك مجلس اإلدارة الذي يمكنه أن يقرر تعويض هذا العضو بعضو آخر

.اأن يظل اللجوء إلى هذا اإلجراء استثنائييتعين وتجدر اإلشارة إلى أنه : كما يتجه التنبيه فيما يتعلق باألعضاء غير القارين للجنة صفقات المنشأة إلى ما يلي

الفصل بين صفتي المتصرف العضو في اللجنة الداخلية للصفقات بالمنشأة العمومية وصـفة يتعين -

93

ثال العضو غير القار الذي يشارك في تركيبة هذه اللجنة باعتبار موضوع الصفقة ومبلغها من ذلك مأنه يجب تعيين ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلـق الصـفقة بأشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار بقطع النظر عن وجود متصرف معين باللجنة من قبل

شارك في أعمال اللجنـة فالمتصرف ي. مجلس اإلدارة يمثل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةباعتباره ممثال لمجلس اإلدارة أما العضو غير القار فيحضر أعمال اللجنة بصـفته ممـثال للـوزير

.المعني بموضوع الصفقةحرصا على ضمان الجدوى المرجوة من حضور األعضاء غير القارين فإنه ال يمكن للعضو غير -

.أن يفوض مهامه لشخص آخر الداخلية بالمنشأة العمومية اتالقار بلجنة الصفق

اختصاصهاتحديد و سير أعمال لجان الصفقات 94 الفصل

المقترحـات وتجتمع اللجنة لدراسـة . من الوزير األول بقرارقائمة أعضاء اللجنة العليا للصفقات تضبط العموميـة ت لها بالنظر والتي تبرم لفائدة الدولة والجماعـات المحليـة والمؤسسـا الراجعة بالصفقاتالمتعلقة

.والمنشآت العمومية إداريةالعمومية التي ال تكتسي صبغة والمؤسساتاللجان الوزاريـة واللجان الجهوية واللجان البلدية للصـفقات ولجـان المنشـآت أعضاءقائمة وتضبط

.يةالمعن باللجنةبمقرر يصدره رئيس اللجنة المعنية باقتراح من اإلدارات والهياكل الممثلة العموميةوتقـوم . القارة للجنة الصـفقات بالكتابةمقرر رئيس اللجنة أيضا على المصلحة أو العون المكلف وينص

كاقتراح جدول األعمال الصفقاتتنظيم أعمال لجنة و الملفات ودراستها بقبولالكتابة القارة بكل األعمال المتعلقة .اللجنة إلى المشترين العموميين المعنيين أراءوتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها وتوجيه

.مختصة تابعة مباشرة لإلدارة العامة للمنشأة مصلحةالكتابة القارة للجنة صفقات المنشأة إلى تعهد .الجلسة تاريخ من قبل ثالثة أيام على األقل اللجنةأعضاء إلىاألعمال مصحوبا بالملفات جدول ويوجه

اللجنة العليا للصفقات بقرار من الـوزير األول فيمـا تضـبط ألعضاء االسميةتضبط القائمة ر الجهوية والبلدية للصفقات ولجان المنشآت العمومية بمقرو ألعضاء اللجان الوزارية االسميةالقائمة

.يصدره رئيس اللجنة باقتراح من اإلدارات والهياكل الممثلة بهايتجه الحرص على حسن اختيار أعضاء هذه ،ضمانا لنجاعة الرقابة الموكولة للجان الصفقاتو

.اللجان بالنظر لالختصاص والتجربة في مجالي التصرف والشراء العمومير رئيس اللجنة علـى المصـلحة أو مقر ضرورة أن ينصوتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى

إذ هـا عملألهمية يجب أن يتولى اإلشراف عليها إطار نظرا الذيالعون المكلف بالكتابة القارة للجنة أنها تقوم بقبول الملفات ودراستها وتنظيم أعمال لجنة الصفقات كاقتراح جـدول األعمـال وتنظـيم

.الجلسات وتحرير المحاضر وتدوينها وتوجيه آراء اللجنة للمشترين العموميين المعنيينالل شهر مـن كما أن الكتابة القارة مدعوة إلى الحرص على التحكم في آجال دراسة الملفات خ

القيـام يسـتوجب وفي هذا السـياق .وعند االقتضاء من تاريخ استيفاء الوثائق بالملفتاريخ التعهد .في إطار اآلجال الترتيبية بالدراسة األولية للملفات التي تحال عليها

كما أن الكتابة القارة مدعوة إلى العناية بحفظ الملفات وإعداد تقرير نشـاط لجنـة الصـفقات .متابعة مدى تقدم اإلنجاز العمل علىبيان عدد الصفقات المسندة خالل السنة المعنية و يتضمنمن حيث الموارد البشرية والمادية بصورة تضـمن لكتابات القارةإيالء العناية الالزمة ليتعين و

لك يبي المنظم للصفقات العمومية وذتومواكبة تطور اإلطار التر في أفضل الظروف اممارسة مهامهكما يتجه الحرص على ضمان استقالليته من ذلـك أن . خاصة من خالل حضور الدورات التكوينية

.الكتابة القارة للجنة صفقات المنشأة تعهد إلى مصلحة مختصة تابعة مباشرة لإلدارة العامة للمنشأةة ه الكتابـة القـار وحرصا على دراسة الملفات من قبل أعضاء اللجنة في أفضل الظروف توج

جدول األعمال مصحوبا بالملفات إلى أعضاء اللجنة ثالثة أيام على األقل من تاريخ الجلسـة مرفقـا

94

بالصفقة شتري العمومي المعنيبمذكرة تتضمن المالحظات التي يثيرها الملف مع ضرورة تمكين الم .من فترة كافية قصد دراسة المالحظات واإلجابة عليها

. الالمادية بكل الوسائل المادية أو لحضور أعمال اللجنة اءويمكن القيام بعملية االستدع 95 الفصل

خاص أن تستشير كل شخص استدعاءعلى بناءرئيسها أو أحد أعضائها منيمكن للجنة الصفقات بطلب . باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة

:االستعانة بالخبراتمن حيث طبيعة موضوعها أو صـبغتها الفنيـة تكتسي بعض الصفقات طابعا خصوصيا سواء

بـذوي الخبـرة االستنارةوهو ما يستوجب عند دراسة ملفات هذه الصفقات من قبل لجان الصفقات تبعا لذلك فقد نص هذا الفصـل علـى أنـه . والدراية الفنية في مجال الطلب موضوع هذه الصفقات

ستشارة كل شخص من ذوي االختصـاص بإمكان رئيس لجنة الصفقات أو أحد أعضائها أن يطلب ا والكفاءة في مجال الطلب موضوع الصفقة بخصوص كامل عناصر الملف المعروض على اللجنة أو

.بعض نقاطه الفنية بخصوص : ولضمان الجدوى من هذه العملية يتجه الحرص على ما يلي - استشـارة هيكـل كما يمكن أن تتم. من ذوي الكفاءةاستشارته أن يكون الشخص الذي ستتم

.عمومي بصفته تلكدعوة من ستقع استشارته إلى إعداد تقرير كتابي يضمنه رأيه في الملف أو في العناصر التي -

.طلب رأيه بخصوصها مع إمكانية دعوته لالستماع إلى رأيه خالل الجلسة .أن يظل اللجوء إلى هذه العملية محصورا في الحاالت التي تستوجب ذلك -تؤثر هذه العملية على السير العادي ألعمال لجان الصفقات المطالبة بدراسة الملفـات أن ال -

. وإبداء الرأي بخصوصها في أفضل اآلجال . اللجنة وتجدر اإلشارة إلى أن عملية االستشارة تتم بناء على استدعاء خاص يوجهه رئيس

96 الفصل

باستثناء لجنة صـفقات المنشـأة التـي ال األعضاء يمكن للجان الصفقات أن تجتمع إال بحضور أغلبية ال . أعضائها كلتجتمع بصفة شرعية إال بحضور

اللجـان الجهويـة و العمومية بالنسبة للجان الوزارية المصاريف مراقبوجوبا من بين الحاضرين يكون وللجنة وكذلك العمومية لمنشآتل الداخليةللجنة بالنسبةالدولة مراقبو البلدية المحدثة بمقتضى هذا األمر واللجان

. إداريةعندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة الوزاريةباستثناء مقررات لجنة صفقات المنشأة ،الحاضرين األعضاءأصوات بأغلبيةمقررات لجان الصفقات وتتخذ

.األصواتالتي يتم اتخاذها بأغلبية محضر ويجب أن يكون رأيها معلال وكتابيـا ويـتم وجوبـا إدراج كـل فيصفقات مداوالت لجان ال وتدون . إمضاؤه من قبل كل األعضاء الحاضرينيتعين صلب المحضر الذي التحفظاتالمالحظات و

: النصاب القانوني الجتماع لجان الصفقاتبالمنشآت العموميـة ز هذا الفصل بين النصاب القانوني الجتماعات اللجان الداخلية للصفقات مي

اللجان الداخلية للصـفقات اجتماعاتفإذا كانت . والنصاب القانوني الجتماعات باقي لجان الصفقاتباقي لجـان الصـفقات اجتماعاتبالمنشآت العمومية ال تكون شرعية إال بحضور كل أعضائها فإن

.يشترط لشرعيتها حضور أغلبية أعضائهال الحاالت ال تكون اجتماعات لجنة الصـفقات شـرعية إال كما نص هذا الفصل على أنه في ك

95

بحضور مراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية والجهوية والبلدية للصفقات ومراقـب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسـة ملفـات

.كتسي صبغة إداريةالمؤسسات العمومية التي ال تيتجه التأكيد في هذا اإلطار على أنه بالنسبة للجان الصفقات الوزارية ولجنـة صـفقات بلديـة تونس واللجان الداخلية للصفقات بالمنشآت العمومية، فإن توفر النصـاب يكـون باحتسـاب جميـع

عتبار موضوع الصفقة األعضاء بما في ذلك األعضاء غير القارين الذين يضافون للتركيبة األصلية با .أو مبلغهاعلى أعضاء اللجان احترام هذه الشروط والحرص على حضور االجتماعـات ضـمانا يتعين و

.الستمرارية عمل هذه اللجان

: مقررات لجان الصفقاتنص رات اللجان الداخلية للصفقات بالمنشآت العمومية تتخـذ بأغلبيـة هذا الفصل على أن مقر

.رات باقي لجان الصفقات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرينتخذ مقراألصوات في حين ت : في هذا اإلطار التأكيد على ما يلييتعين تدوين مداوالت لجان الصفقات في محاضر و يتمو .رأي اللجنة بخصوص كل ملف تم النظر فيهو ضرورة تدوين مداوالت - سجل خـاص ضمن أثناء الجلسة إفراد كل ملف تتم دراسته بمحضر خاص به تقع صياغته -يمكن إدراج مجموعة من الملفات تخـص نفـس و .من قبل كل األعضاء الحاضرينمضى مومرقم

الحرص على تـدوين رأي لجنـة يتعين في هذه الحالة و .المشتري العمومي ضمن نفس المحضر . الصفقات بالنسبة لكل ملف على حدة

.لملف واألحكام القانونية المنطبقةتعليل رأي اللجنة بالرجوع إلى عناصر ا - .أن يكون رأي اللجنة كتابيا - .رأي اللجنةو عند تدوين مداوالتإدراج كل المالحظات والتحفظات - أعضـاء إمضاء المحضر من قبل كل األعضاء الحاضرين وتفادي ما لوحظ من تعمد بعض -

.سةلجان الصفقات إمضاء ورقة الحضور دون اإلمضاء على محضر الجلية لمداوالت لجان الصفقاتويجب التأكيد على ضرورة احترام الصبغة السر. 97 الفصل

يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة اسـتكمال .البت فيهو كل الوثائق واإليضاحات الضرورية لدراسة الملف

لمنشأة العمومية أن تعرض مباشرة الملفات على مصـادقة مجلـس اإلدارة أو بانقضاء هذا األجل، يمكن ل .مجلس المراقبة وذلك بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات

:األجل األقصى لتبليغ رأي لجنة الصفقاتل يجدر التأكيد في هذا اإلطار على ضرورة تجنب ما لوحظ في العديد من الحاالت مـن طـو

المدة التي يستغرقها البت في الملفات وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية خاصـة فيمـا من ضغط على مستوى آجـال دراسـتها ليهيتعلق بتراكم الملفات لدى لجان الصفقات وما يترتب ع

ص علـى ة إلى الحرلصفقات مدعوا انفإن لج ،وتبعا لذلك .ونوعية الرقابة التي تخضع إليها الصفقةطلب االقتصار على يتم نأدها بالملف وة أيام من تاريخ تعهاستيفاء الوثائق في أجل ال يتجاوز العشر

.الملف المعني لدراسة والمعطيات الضرورية الوثائقوبالنسبة للملفات المعروضة على اللجنة العليا للصفقات، فإنه يمكن للمنشأة العمومية بانقضـاء

.مجلس إدارتهاباشرة الملف على موافقة هذا األجل أن تعرض ميتعـين في إطار مزيد التحكم في آجال إبرام الصفقات العمومية تم تحديد األجل األقصى الذي

96

فيه على مختلف لجان الصفقات دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها وتبليغ رأيها للمشـتري جميع باستيفاءالعمومي رط قيام المشتري تلملف ويشابتداء من تاريخ تعهدها باالعمومي بثالثين يوما وذلك بعد أن كان هذا األجل يقتصر على الملفات التي هي من أنظار االقتضاءالوثائق المطلوبة عند .اللجنة العليا للصفقات

ها ويحتسب سريان األجل األقصى المحدد بشهر ابتداء من تاريخ موافاة لجنة الصفقات أو كتابت .الوثائق والمعطيات القارة بكل

فإن المشتري العمومي مدعو إلى إيفاء لجنـة الصـفقات بالوثـائق اآلجالوبهدف التحكم في وما من تاريخ المطلوبة في أجل معقول يكون من األجدى أن ال يتجاوز في كل الحاالت خمسة عشر ي

.تعهد اللجنة بالملفعلـى لجنـة ، فـإن ة لنتائج المنافسـة بالنسب الجملي المحدد بشهر لاألجام وحتى يتسنى احتر

بخصوص تقرير الفرز الفني في غضون عشرين يوما إلى المشتري العمومي غ رأيهاالصفقات أن تبلّ .فرز العروض المالية رة لتقريبعشرة أيام بالنسو

98 الفصل

:على باالعتماديحدد اختصاص لجنة الصفقات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع األداءاتالكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع -

.االنتقاءوتقارير لالنتقاءالمرجعية المناظرة وكراسات العناصر .بالنسبة لملفات فرز العروض معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع األداءات - الموسعة أو التفاوض االستشارةبمبرمة الصفقات ال مبلغ الصفقة باعتبار جميع األداءات بالنسبة لملفات - .المباشر

المختصة باعتبار الكلفة التقديرية الجملية الصفقات وفي صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدد لجنةمجموع معدالت العروض المالية المفتوحة لكل األقساط والمنافسة لمجموع األقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل

.ز العروضتقارير فر بالنسبة لدراسة

ن هذا الفصل كيفية تحديد اختصاص لجان الصفقات اعتمادا على مبالغ تختلف حسب طبيعة يبيصـفقات رير فرز العروض المالية، اتق ،الفنية عروضالرير فرز اوثائق الدعوة للمنافسة، تق(الملف

ة الختصـاص وفي كل الحاالت فإن المبالغ المحـدد . )المباشر، صفقة موزعة إلى أقساطالتفاوض ب .مختلف لجان الصفقات تكون باعتبار جميع األداءات

:ويتجه في هذا اإلطار بيان الحاالت التاليةبالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع المنـاظرة وكـراس العناصـر .1

فاوض وكراسات الشروط في حالة الت تقارير فرز العروض الفنيةو المرجعية لالنتقاء وتقارير االنتقاءالذي يحدد اختصاص لجان الصفقات هو الكلفة التقديريـة عيارالمباشر واالستشارة الموسعة، فإن الم

.للطلبات، تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتماد معدل العروض المالية بالنسبة لملفات فرز العروض .2

ذ في االعتبار العروض تجدر اإلشارة إلى أن معدل العروض المالية المفتوحة يأخو .المالية المفتوحةوإذا كانت العـروض .المالية المتعلقة بالحلول البديلة في الحاالت التي يسمح فيها بتقديم هذه الحلول

بالعملة األجنبية، يتم اعتماد قيمة الصرف الصادر عن البنك المركزي التونسـي فـي تـاريخ فـتح .على تاريخ مغاير كراس الشروط إال إذا نص العروض المالية

إذا نظرت اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة في كراس شروط متعلق بدراسة باعتبـار أن مثال فألـف 350ألف دينار وكان معدل مبالغ العروض المالية المفتوحـة 150كلفتها التقديرية حددت بـ

.دينار، فإن اللجنة العليا للصفقات تصبح مختصة بالنظر في تقرير فرز العروض

97

ة بالنسبة لكراسات الشروطد لجنة الصفقات المختصع الصفقة إلى أقساط تحدفي صورة توزي .3بالنسبة لتقارير فرز و ، باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع األقساطتقارير فرز العروض الفنيةو

.، يكون ذلك باعتبار مجموع معدالت العروض المالية المفتوحة لكل األقساطالمالية العروضإعـادة صـورة وفي ألقساط التي أفضت المنافسة في شأنها إلى نتائج غير مثمرة، لنسبة بال أما

بهـا يبقـى مـن وتقارير الفرز المتعلقـة تنظيم المنافسة فإن النظر في مشاريع كراسات الشروط .يلاختصاص اللجنة التي نظرت في الملف األص

بالنسـبة ذات النظـر قاتالصـف إذا لم تسجل مشاركة في بعض األقساط، فإن تحديد لجنة .4مبـالغ األقسـاط ومعـدل الكلفة التقديرية الجملية لمجموع يتم باعتماد لتقارير فرز العروض الفنية

.بالنسبة لتقارير فرز العروض المالية لكل األقساط ة المفتوحةيالمال العروضيتجاوز هـذا بحيثارتفاع المبلغ الجملي للصفقة إذا أدت قيمة مشروع الملحق المقترح إلى .5

المبلغ حدود اختصاص اللجنة التي نظرت في الملف األصلي فإن لجنة الصفقات المختصة بالنظر في . مشروع الملحق تكون اللجنة األعلى من حيث مبلغ االختصاص

إذا نظرت لجنة صفقات في تقرير فرز عروض على أساس معدل مبالغ العروض الماليـة .6 الجملي باعتبار المالحـق مبلغ الكان إن و لنظر في مشاريع المالحقفإنها تبقى مختصة با ،المفتوحة

.يقل عن حدود اختصاصهانـات وفـي ة مكوفي مشروع كراس شروط يتعلق بمشروع به عد إذا نظرت لجنة صفقات .7

المتعلقـة تالصـفقا ، فإن هذه اللجنة تبقى مختصة بالنظر في مختلف المكونات أحداألثناء تم حذف .بهذا المشروع

8. د الختصاص لجان الصفقات هو المبلغ األقصى بالنسبة للصفقات اإلطارية، فإن المبلغ المحدكما يتجه احتساب الكلفة الجملية للصيانة لضـبط المبـالغ .السنوي ضارب العدد األقصى للسنوات

عندما تتضمن الصفقة خدمات الصـيانة عـالوة علـى اقتنـاء المحددة الختصاص لجان الصفقات .جهيزات أو المعداتالت

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى ضرورة الحرص من قبل المشترين العموميين على إيـالء العناية الالزمة إلعداد الكلفة التقديرية للطلبات بالدقة الالزمة اعتمادا على أسعار الطلبـات السـابقة

جمع المعطيات المتعلقـة باألسـعار واألسعار المتعامل بها في تلك الفترة وهو ما يفرض توفر آلية ل .وتحيينهايتم ضبط التقديرات المالية للمشروع موضوع الصفقة قبل اإلعالن عن طلب العروض وذلك و

على أساس نتائج الدراسات المنجزة، بالنسبة للمشاريع أو الشراءات التي اقتضت صبغتها الفنّية ذلك، تحيين الدراسـات يتعين مكونات المشروع ومدة إنجازه، ووأخذا باالعتبار مختلف الجوانب المتعلّقة ب

.بصفة دورية كلّما تجاوزت مدة ضبطها سنة، وذلك لضمان مصداقية التقديرات

99 الفصل

:يضبط اختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلياختصاص مختلف اللجان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبـل الدولـة والجماعـات المحليـة •

:ؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إداريةوالم

البلدية اللجنة الموضوعالوزارية اللجنة للصفقاتالجهوية اللجنة للصفقات

للصفقاتالعليا اللجنة

للصفقاتــى األشغال ــدود إل ــرمليـون 5حدود إلى .مليون دينار 3حدود إلىح ــن أكث 5م

98

دينـار مليـون 5حدود وإلى دينار مليون1ع ذات مشــاري للبالنســبة

جهويةالصبغة ال

مليون دينار دينار

ــزود ــواد الت بم ومعدات وخدمات

200حدود إلىمليـون 2حدود إلى دينار ألف 500حدود إلى دينار ألف

دينارــر ــن أكث 2م

مليون دينارالبرمجيـــــات ــدمات والخـــ

اإلعالمية

50إلى حـدود ألف دينار

ــدود ــى حــــ إلــــ ينار ألف د 200

ــدود ــى حــ إلــ مليون دينار 1

ــن ــر مـ أكثـ مليون دينار 1

ــدود الدراسات ــى ح إل ألف دينار 25

ــدود ــى حــــ إلــــ ألف دينار 100

ألف 200إلى حدود دينار

ــن ــر مـ أكثـ ألف دينار 200

األولية التقديرات المنجـزة لألشغال

مباشرة

1حدود إلىمليـون 5دود ح إلى دينارمليون 3حدود إلى دينار مليون

دينارــر ــن أكث 5م

مليون دينار

:االختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية • للصفقاتالعليا اللجنة العموميةالمنشأة لجنة لـموضوعا

ردينامليون 5من أكثر دينارمليون 5حدود إلى األشغالــزود ــدات الت ــواد ومع بم دينارمليون 5من أكثر اردين مليون 5حدود إلى وخدمات

ــدات ــواد ومع ــزود بم الت دينار مليون 2 أكثر من دينار مليون 2 إلى حدود إعالمية

البرمجيـــات والخـــدمات دينارمليون 1أكثر من دينارمليون 1إلى حدود اإلعالمية

ألـف 200حـدود إلى الدراسات دينار

ألـف 200مـن أكثر دينار

ص مختلف لجان الصفقات المحدثة لدى المشترين العموميين واللجنـة د هذا الفصل اختصاحد

من جديد 98قيمة الطلبات المزمع تسديدها وفقا للقواعد المبينة بالفصل باالعتماد علىالعليا للصفقات تقرير فـرز العـروض و هذا األمر والمتعلقة بالكلفة التقديرية عند النظر في وثائق الدعوة للمنافسة

الماليـة عدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار األداءات بالنسبة لملفات فرز العروضوم الفنية .المباشر التفاوضومبلغ الصفقة عند اعتماد إجراء

أما بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية فإنها تكون مـن أنظـار .اإلشراف القطاعي اللجنة الوزارية للصفقات المحدثة لدى وزارة

كما أفرد هذا الفصل قطاع اإلعالمية بحدود اختصاص تختلف عن تلك المتعلقة بالتزود بمـواد .ومعدات وخدمات في باقي المجاالت

ـ ،االتصال تفي إطار تدعيم االقتصاد الرقمي ومزيد دفع قطاع المعلوماتية وتكنولوجياو تتمدمات والبرمجيات المعلوماتية حيث تختص اللجنـة مراجعة اختصاص لجان الصفقات في ميدان الخ

1العليا للصفقات بالنظر في ملفات الصفقات المتعلقة بالبرمجيات والخدمات اإلعالمية التـي تفـوق مراجعة سقف اختصاصها بالنسبة للتزود بمواد ومعـدات إعالميـة لتخـتص تمليون دينار كما تم

.ون دينارملي 2بالنظر في ملفات الصفقات التي تفوق

99

بالنظر في الملفـات المتعلقـة لجان صفقات المنشآتو فيما تختص اللجان الوزارية للصفقاتمليون دينار وفي ملفات التزود بمواد ومعدات إعالمية 1بالبرمجيات والخدمات اإلعالمية إلى حدود

.مليون دينار 2إلى حدود ألمر كل نشاط أو عمل فكري يـؤدي ويقصد بالخدمات والبرمجيات اإلعالمية على معنى هذا ا

.إلى تطوير أو اقتناء وتركيز أو تطويع برمجيات أو أنظمة 100 الفصل

أساسـا مـا يتضمنالعمومي أن يعرض على لجنة الصفقات ذات النظر تقريرا خاصا المشتريعلى يتعين :يلي

:الشروط كراسعند تقديم -أ .طرق تمويلهاو هاجدواو مالءمتهاعناصر و عام للطلبات تقديم -هـذه عددمة ئمال حيثالشاملة حول التوزيع المقترح للطلب موضوع الصفقة إلى أقساط من اإليضاحات -

يمكنمن هذا األمر ومن حيث تحديد العدد األقصى لألقساط التي 19عليها بالفصل المنصوصاألقساط للتوجهات .إسنادها إلى عارض واحد

.الطلبات إلى أقساط مبررات ذلك اقتراح تقسيم عدمصورة وفي االقتضاءتحجير تقديم حلول بديلة عند تبرير - التصنيف المعتمد عندما يتم اعتبار الطلبات موضوع الصفقة طلبات معقدة تبرير -تقويم أثر و من هذا األمر 111مقتضيات الفصل حسبالمعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ المعطيات -

. المنافسةلى هذا األجل ع . عندما ال تكون عن طريق طلب العروض المفتوح المنافسة إلجراءالصيغة المقترحة تبرير - العـروض األجل الفاصل بين تاريخ اإلعالن عن طلب العروض والتاريخ األقصـى لتقـديم تحديدتبرير -

.بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها :روضفرز الع تقاريرعند تقديم -بالعدد الفعلي للعارضين وعـدد الـذين و الشروطعدد الذين سحبوا كراس بمقارنة المنافسةتقويم نتائج -

الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنـة بالوضـعية كراسأقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات .المعني بالطلبات للقطاعالتنافسية الموضوعية

اإلجاباتو حول كراسات الشروط المشاركين إيضاحاتللتساؤالت أو طلبات حليليتعرض االقتضاءعند - . المقدمة لهم

.تقديم العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند االقتضاء أجلتبرير قرارات تمديد - .إن وجدت المشاركيناعتراضات و تحفظات -

مضى من قبله يتضـمن عـدة أوجب هذا الفصل على المشتري العمومي تقديم تقرير خاص معناصر ومعطيات لمساعدة لجنة الصفقات ذات النظر في دراسة الملف وإبداء الـرأي بخصوصـه

.وذلك سواء تعلق األمر بكراسات الشروط أو تقارير فرز العروضالخـاص قـد وتتجه اإلشارة إلى أن قائمة العناصر والمعطيات الواجب تضمينها بهذا التقرير

يمكن للمشتري العمومي إضافة عناصر ومعطيات أخـرى تبعـا لطبيعـة الذكر ووردت على سبيل .وموضوع الملف

ويجدر التأكيد على أهمية هذا التقرير الخاص وضرورة تقديمه عند دراسة الملفات مـن قبـل سـببا لعـدم ذات النظرلجان الصفقات ويشكل عدم عرض هذا التقرير الخاص على لجنة الصفقات

.ا الشرطحين استيفاء هذ قبول الملف إلىملفات الصفقات التي تبرمها اإلدارات والمؤسسـات المنشـآت متابعة ويجدر التذكير بضرورة

مرحلة الدراسـة، مرحلـة (بالنظر في مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذها االعمومية الراجعة لهمـن ) لة الختم النهائيطلب العروض، مرحلة فرز العروض، مرحلة اإلنجاز، مرحلة التسليم ومرح

100

قبل خلية تابعة لديوان الوزير وذلك قصد السهر على حسن إنجاز المشاريع العمومية وتالفـي كـل .تأخير في تنفيذهاالغاية من هذا اإلجراء تتمثل خاصة في التنسيق بين مصالح الوزارة والمؤسسـات ن ونظرا أل

ببرمجة مشاريع الصـفقات العموميـة وإنجازهـا والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر فيما يتعلق العمل بهذا اإلجراء ودعوة المنشآت والمؤسسات العمومية إلى ضرورة عـرض يتعين وختمها، فإنه

جميع ملفات مشاريع الصفقات التي هي من مشموالت اللجنة العليا للصفقات العمومية علـى أنظـار .يهاا من طرف الوزارة المعنية علالخلية المذكورة لدرسها بصفة مسبقة قبل إحالته

101 الفصل

األمر يجب علـى من هذا 39على معنى الفصل الموسعة االستشارةعن طريق حاالت إبرام صفقات في كلإلى إجراءات المنافسـة العاديـة المشتري العمومي أن يبين ضمن تقرير خاص األسباب التي حالت دون اللجوء

والطرق التي تم توخيها لضمان المسـاواة استشارتهمتمت ائمة المشاركين الذينوالعناصر المعتمدة في تحديد ق .اإلجراءاتبينهم وشفافية

مـن 40المباشر طبقا لمقتضيات الفصل وضالتفا على المشتري العمومي عند اللجوء إلى صيغةيتعين كما .ثمان والشروط النهائية للصفقةفي التفاوض وتحديد األ اعتبارهاالمعطيات التي تم هذا األمر أن يبين

.بهذا التقرير الخاص وتبدي لجنة الصفقات رأيها بشأن كل العناصر المضمنة

يمكن للمشتري العمومي تنظيم استشارة موسعة أو التفاوض المباشر إلبرام صـفقة إالّ بعـد ال .)من هذا األمر 40و 39أنظر التعليق على الفصلين ( الحصول على ترخيص مسبق

على المشتري العمومي تبرير لجوئه إلى تنظيم االستشارة يتعين للحصول على هذا الترخيص وصلب مذكرة شرح أسباب مصحوبة بمشاريع كراسات الشـروط الموسعة أو إلى التفاوض المباشر

.صفقات ذات النظر التي تبدي رأيها فيهإلى لجنة ال به تقدمال اإلجراء الذي تميتالءم محتواها مع ثم يعد المشتري العمومي تقريرا معلّال يتم على أساسه، وبعد اإلطالع على رأي لجنة الصفقات

جنة العليا ذات النظر، إسناد الترخيص بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللاللجـان وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصـاص للصفقات

.األخرى للصفقاتكما أوجب هذا الفصل على لجنة الصفقات ذات النظر إبداء رأيها بخصوص مختلف العناصـر

.المضمنة بهذا التقرير

102 الفصلالعـامين للمؤسسـات والمديرين والقبض رأي لجان الصفقات قوة القرار بالنسبة آلمري الصرف يكتسي

.ال تكتسي صبغة إداريةالمؤسسات العمومية التي و العموميةباإلشراف المكلفتجاوزه إال بمقرر صادر عن الوزير األول باقتراح من الوزير المعني أو الوزير يمكن وال .المعنيةالتي ال تكتسي صبغة إدارية العموميةعلى المؤسسات القطاعي

:القوة اإللزامية لرأي اللّجنةكتابي بخصوص الملفات المعروضة علـى أنظارهـا على لجان الصفقات تعليل رأيها اليتعين

ويجب على آمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العموميـة عليهم تطبيقـه يتعين التي ال تكتسي صبغة إدارية تطبيق هذا الرأي الذي يكتسي قوة القرار إزاءهم و

.تحفظاتال شريطة رفعافقة أو بالموافقة بالموافقة أو بعدم المو هذا الرأي سواء كانوال يمكنهم تجاوز هذا الرأي إال بمقرر صادر عن الوزير األول باقتراح من الوزير المعني أو

.الوزير المكلف باإلشراف القطاعي على المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إداريةالملـف الـذي تضمنها على عناصر تجاوز رأي لجنة الصفقات إال أن ينبني اقتراحوال يمكن

101

.النظرذات عرض على رأي لجنة الصفقات 103 الفصل

الداخليـة للصـفقات اللجنـة ورأي للصفقاتاللجنة العليا رأيبالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي .مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة يلزموال استشارية صبغة

أو مجلس المراقبة برأي اللجنة العليا للصفقات أو عنـدما المنشأةإدارة مجلسصورة عدم أخذ فيأنه إالالتنصيص صـراحة علـى يتعين من مراقب الدولة فإنه اعتراضا للصفقات تحفظا أو الداخليةيتضمن رأي اللجنة

إدراجه كقرار خاص تتم المصـادقة و صلب محضر مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة الذي ينظر في الصفقة ذلك .من وزير اإلشراف القطاعي صريحةبصفة عليه

:الصبغة االستشارية لرأي لجنة الصفقات إزاء المنشأة العموميةواللجنة الداخلية للصفقات صبغة استشارية بالنسبة لصـفقات للصفقات يكتسي رأي اللجنة العليا

الهيكـل بوصـفه لصورة يمكن لمجلـس اإلدارة وبهذه ا. المنشآت العمومية وال يلزم مجلس اإلدارةالمفوض له قانونا للمصادقة على صفقات المنشآت العمومية أن يتجاوز رأي لجنة الصفقات سـواء

بشرط تعليل هذا القرار وتبليغـه شريطة رفع التحفظات كان بالموافقة أو بعدم الموافقة أو بالموافقة .فورا لرئيس لجنة الصفقات المختصة لإلعالم

لى أعضاء مجلس اإلدارة الحرص على الممارسـة الفعليـة لسـلطة في هذا اإلطار عيتعين والمصادقة على الصفقات إذ ال يمكن أن تفوض للرؤساء المديرين العامين أو رؤساء اإلدارة الجماعية

.سلطة المصادقة على الصفقات عوضا عن مجلس اإلدارةعلى مجلس اإلدارة في عين يتونظرا للطابع االستثنائي لعملية تجاوز رأي لجنة الصفقات، فإنه

صورة عدم األخذ برأي لجنة الصفقات أو عندما يتضمن رأي لجنة الصـفقات الداخليـة تحفظـا أو :اعتراضا من مراقب الدولة ما يلي

على مراقب الدولة التثبـت ونصيص على ذلك صراحة صلب محضر جلسة مجلس اإلدارة التّ - .من ذلك

.ه بصفة صريحة من قبل وزير اإلشراف القطاعيإدراجه كقرار خاص تتم المصادقة علي -أن تكـون أو مجلس المراقبة جه عند عرض مشاريع الصفقات على أنظار مجلس اإلدارةيتّ و

تقريـر فـرز و تقرير فرز العروض الفنيةو مرفقة برأي لجنة الصفقات بخصوص كراس الشروط .العروض المالية

أحكام خاصـة: الثالث الباب

104 الفصلمن هذا األمر بالنسبة لصفقات 85 بالفصلس اللجنة الوزارية للصفقات المشموالت المنصوص عليها تمار

باسـتثناء المعنيـة بوالية تونس والخاضعة إلشراف الـوزارة الموجودةالمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة .للصفقات العلياالصفقات الراجعة بالنظر للجنة

قابة التي تمارس على صفقات المؤسسات العموميـة والهيئـات أقر هذا الفصل خصوصية الرالمماثلة الموجودة بوالية تونس بإخضاعها لرقابة اللجنة الوزارية للصفقات بوزارة اإلشراف القطاعي

يقصد بالهيئات المماثلة تلك التي ليست لها و .باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقاتالهيئة و مجلس المنافسةو هيئة السوق الماليةو ة بها مثل الهيئة الوطنية لالتصاالتلجان صفقات خاص

. الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 105 الفصلهذا من 85المشموالت المنصوص عليها بالفصل المحليةتمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية والتنمية

102

التي ترجـع بـالنظر للجنـة العليـا الصفقاتخاضعة إلشرافها باستثناء األمر إزاء صفقات الجماعات المحلية ال .للصفقاتللصفقات أو اللجنة الجهوية أو المحلية

هذا الفصل على أنه بالنسبة لصفقات الجماعات المحلية الخاضعة إلشراف وزارة الداخلية نصه الوزارة وذلك باستثناء الصفقات والتنمية المحلية، فإنها تخضع لرقابة اللجنة الوزارية للصفقات بهذ

.التي ترجع بالنظر للجنة العليا للصفقات أو اللجنة الجهوية أو المحلية للصفقات .من هذا األمر 92وال تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات بلدية تونس طبقا ألحكام الفصل

106 الفصل

المنصوص عليها بالفصـل المشموالتالترابية الوزارية بوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة اللجنة تمارسبها العمل الجاريبالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب األمرمن هذا 85

.بصفتها صاحب المنشأ المفوض بإنجازهاأو البناءات التي تكلف .الوزارة المعنية بالمشروع الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن هذه وفي

هذا الفصل على إخضاع صفقات البناءات المدنية المنجزة مـن قبـل الـوزارة المكلفـة نصبالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية بصفتها صاحب المنشأ المفوض لرقابة اللجنة الوزارية للصفقات

وعنـد اللجنة العليا للصـفقات بشرط أن تكون قيمة المشروع أقل من حدود اختصاص بهذه الوزارة .ممارسة هذه اللجنة لهذا االختصاص فإنها تنعقد بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع

البنايـات 1989ديسمبر 23المؤرخ في 1979ويقصد بالبنايات المدنية على معنى األمر عدد والجماعـات المحليـة لعموميـة والمنشآت الملحقة بها والمزمع إنجازها لفائدة الدولة والمؤسسات ا

،الوطني باستثناء البنايات المخصصة لالستعمال العسكري أو التي لها طابع سري ألسباب تهم األمنصاحب المنشأ المفوض بالنسبة لمشاريع وتعتبر الوزارة المكلفة بالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

يتها بحثا مدققا وتقنيـات يع التي تتطلب باعتبار أهمهي المشارو المدنية ذات الصبغة الوطنية البنايات .أو تحتوي على تجهيزات خصوصية هامةمعقدة

107 الفصل

من قبل مراقب المصاريف فإنـه اعتراضاأو تحفظا للصفقاتالبلدية أويتضمن رأي اللجنة الجهوية عندما .للبت فيه نهائيا الواليالملف مسبقا على يعرضالتنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر و يجب

هذا الفصل على أنه إذا أبدى مراقب المصاريف العمومية تحفظا أو اعتراضا بخصـوص نصأن يـتم التنصـيص يتعين الصفقات المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية أو البلدية للصفقات، فإنه

.ه نهائياصراحة على ذلك صلب المحضر وأن يعرض الملف مسبقا على الوالي للبت في 108 الفصل

لتأشـيرة عليهـا تخضع الصفقات التالية لمراقبة لجان الصفقات غير أنها تبقى خاضعة قبل المصادقة ال .مراقب المصاريف

المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم فـي نطـاق والجماعاتالوزارات صفقات -بنـود تخـالف فقات ذات النظر ومالحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تحصلت على موافقة لجنة الص عامةصفقة

.الصفقة العامةوزارة أمـالك الدولـة مصـالح يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبـل لمعقود كراء العقارات ما -

.والشؤون العقارية

: ال تخضع لمراقبة لجان الصفقات

103

سسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم فـي المحلية والمؤ والجماعاتالوزارات صفقات -تحصلت على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر ومالحقها وختمها النهائي وذلك ما عامةنطاق صفقة

.بنود الصفقة العامة تخالفلم وزارة أمـالك مصـالح ر من قبل ن الكراء المبلغ المقديتجاوز معي لمعقود كراء العقارات ما -

تطبيـق يتعـين فإنـه المبلغالسنوي ذلك ن الكراء معي وفي صورة تجاوز. لشؤون العقاريةالدولة وا .اإلجراءات العادية للصفقات العمومية وعرض ملفاتها على لجان الصفقات ذات النظر

غير أن هذه الصفقات وإن كانت ال تخضع لمراقبة لجان الصفقات فإنها تبقى خاضعة لتأشـيرة .مومية قبل المصادقة عليهامراقب المصاريف الع

104

:العنوان السادس تنفيذ الصفقات

105

المناولة 109ل فصال

و أن يكلـف أيجب على صاحب الصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة وال يمكن أن يساهم بها في شـركة أجزاء منها بعـد إال أنه يمكن له بالنسبة لصفقات األشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض. هاغيره بتنفيذ

.الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومييرخص له المشتري العمومي في أو ساهم بالصفقة في شركة دون أن مناولوإذا اتفق صاحب الصفقة مع

.من هذا األمر 122المنصوص عليها بالفصل األحكامدون تنبيه مسبق فإنه يمكن أن تطبق عليه ذلك

: اإلنجاز المباشر من قبل صاحب الصفقة مبدأ وجوبينص هذا الفصل على وجوب قيام صاحب الصفقة بتنفيذها بنفسه باستعمال الوسـائل الماديـة والبشرية المنصوص عليها بعقد الصفقة، وذلك ضمانا اللتزامه بتعهداته الكتابية باعتباره المسـؤول

بالنسبة لصفقات األشغال والخـدمات دون إال أنه يسمح لصاحب الصفقة،. عن ضمان حسن تنفيذهاسواها بتكليف مناول أو عدة مناولين بتنفيذ بعض أجزاء منها شريطة الحصول على الموافقة الكتابية

بقى صاحب الصفقة ، يالمناولةوفي صورة الترخيص في القيام ب. المسبقة من قبل المشتري العموميوال يعتبر عقد المناولة صفقة عمومية علـى . شروعإزاء المشتري العمومي على إنجاز الم مسؤوال

. معنى الفصل األول من هذا األمرالحصول على الموافقة المسبقة للمشتري العمومي بالنسبة لصفقات الدراسات التـي يتعين كما

. الجيولوجية أو الطوبوغرافية تقتضي اللجوء إلى المناولة فيما يتعلق باألشغال الجيوتقنية أو

:األشغال والخدمات موضوع المناولةخالص ال يتم خالص المناول مباشرة من قبل المشتري العمومي عن األشغال أو الخدمات التي أنجزها

أن يحدد كراس الشروط صـيغ يتعين وفي هذه الصورة فإنه . إال إذا نص كراس الشروط على ذلك .شروط هذا اإلجراءو

فقة يبقى مسؤوال عن الخدمات أو األشغال التي فإن صاحب الص، ومهما كانت طريقة الخالص .أنجزها المناول

110الفصل

.الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناولموافقة العلى الحصول يجب ه من قبل المشـتري تغييرال يمكن الموافقة على هصاحب الصفقة فإن اختيار مناول في اعتبرت ميزاتوإذا

.لجنة الصفقات ذات النظر د أخذ رأيإال بع العموميويجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهالت والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصـفقة

. والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولةبما في قةإنجاز كامل الطلبات موضوع الصف عن شخصياوفي جميع الحاالت يبقى صاحب الصفقة مسؤوال

.مناولوهالتي ينجزها ذلك

ال يمكن تغيير مناول إال إذا اقتضى إنجاز الصفقة ذلك مع ضرورة الحصول علـى الموافقـة .أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظرالمسبقة من المشتري العمومي وعند االقتضاء بعد

لمناول بيـان أسـباب وقصد متابعة اإلنجاز، يتعين على صاحب الصفقة في حالة طلب تغيير ا .اقتراح هذا التغيير

: المصادقة على تغيير المناول من قبل المشتري العموميهذا الفصل على ضرورة الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المشتري العمومي قبل ينص

على المشتري العمومي قبل الموافقة علـى تغييـر يتعين و. أن يقوم صاحب الصفقة بتغيير المناول

106

الشروط التي تم ضبطها بكراس الشروط المناول الجديد للمؤهالت و مناول التثبت في مدى استجابةال .أن تكون مؤهالته وضماناته الفنية والمالية متكافئة مع المناول األصلييتعين كما

: المصادقة على تغيير المناول من قبل لجنة الصفقاتحب الصفقة، فإنه ال يمكن للمشتري العمـومي في صورة اعتماد ميزات المناول في اختيار صا

.الموافقة على تغييره إال بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظرعلى المشتري العمومي في هذه الحالة، التثبت من مدى مطابقـة اختصـاص المنـاول يتعين و

للقواعـد الجديد لطبيعة األشغال أو الخدمات موضوع الصفقة ومن قدرته على حسن إنجازها طبقـا ويجب أن تكون المؤهالت والضمانات الفنية والمالية للمنـاول . والمواصفات المبينة بكراس الشروط

الجديد مساوية على األقل لتلك المقدمة من قبل المناول األصلي والتي تم اعتمادها في اختيار صاحب . الصفقة

:مسؤولية صاحب الصفقة ؤوال مسؤولية شخصية عن جميع أجزاء الصـفقة يبقى صاحب الصفقة، في جميع الحاالت، مس

مكوناتها بما في ذلك تلك المنجزة عن طريق المناولة وذلك حتى في صورة خالص المناول مباشرة و .من قبل المشتري العمومي

آجال التنفيــذ

111ل فصالة ويمكـن أن موضوع الصفق الطلبات يجب أن تنص كراسات الشروط على األجل أو اآلجال المحددة إلنجاز

. تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحاالت التي تبرر ذلك .لتنفيذ إال بملحق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظرا أو آجالوال يمكن تغيير أجل

: مبدأ وجوب تحديد آجال اإلنجاز من قبل المشتري العموميحدثها تغيير أجل التنفيذ على اقتصاد الصفقة وعلى كلفـة المشـروع، نظرا لالنعكاسات التي ي

على المشتري العمومي الحرص على برمجة الشراءات العمومية والقيام بالدراسات الالزمـة يتعين . خاصياته الفنيةته التقديرية ومدة تنفيذه ولكل شراء من حيث تحديد حجمه وكلف

أو آجال تنفيذ الصفقة التي يصبح المشارك ملزمـا ويجب أن تنص كراسات الشروط على أجل ويعتبر كل أجل مقترح من قبل المشـارك . باحترامها بمجرد إمضائه كراس الشروط وتقديم عرضه

.رفعه وإال اعتبر عرضه الغيايتعين ظا ما هو منصوص عليه بكراس الشروط تحفّلخالف ملتنفيـذ الصـفقة والقيـام بمختلـف عند ضبط أجل اإلنجاز مراعاة المدة الضـرورية يتعين و

اإلجراءات بما في ذلك الحصول على التراخيص اإلدارية الالزمة وعند االقتضاء توريد التجهيزات . أو المعدات الضرورية

كراس الشروط على أجل تنفيذ جملي أو علـى آجـال وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن أن ينصطريقة احتساب خطايا التأخير وذلـك و لشروط على كيفيةكراس ا ينصو .جزئية أو على االثنين معا

.من هذا األمر 112نه الفصل بييكما باعتماد األجل أو اآلجال المحددة

:أصناف اآلجاليعتبر أجل التنفيذ جمليا إذا حددت كراسات الشروط فترة زمنية واحدة إلنجاز كامـل الطلـب

سط أو مرحلة أو جزء وظيفي فإن هذا األجل وفي صورة تحديد أجل خاص لكل ق. موضوع الصفقةيعتبر جزئيا ويقع احتساب كل أجل جزئي بمفرده بإصدار أذون مصلحة خاصة به وكذلك إجـراءات

.القبول الوقتي والنهائيوتجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم احتساب آجال مصادقة المشتري العمومي على مختلف التقـارير

وقد حددت كراس الشروط اإلدارية .الصفقة ضمن اآلجال التعاقديةوالدراسات التي ينجزها صاحب

107

العامة المطبقة على صفقات الدراسات آجال المصادقة بشهرين إال إذا نصت كراس الشروط علـى .خالف ذلك

:إمكانية تحديد أجل اإلنجاز من قبل المشاركيندف تدعيم المنافسـة، بهو يمكن للمشتري العمومي، نظرا للصبغة الخصوصية لبعض الصفقات

ذلك أن تحديد أجل أو آجال موحدة لجميع المشاركين . تحديد آجال التنفيذ للمشاركين إمكانيةأن يترك المحتملين يمكن أن يمثل سببا لعدم المشاركة أو لتباين العروض المالية نتيجة تفاوت الوسائل البشرية

.المادية المتوفرة لديهمولمشتري العمومي اعتماد آجال التنفيذ المقترحـة كمعيـار لتقـويم وفي هذه الحالة يجب على ا

عروض المشاركين وذلك من خالل دراسة عالقتها بالوسائل البشرية واإلمكانيات المادية التي سـيتم من هذا 76أنظر التعليق على الفصل ( توفيرها إلنجاز الصفقة وبالمقارنة مع مخطط اإلنجاز المقترح

.)األمر

:جال التنفيذتغيير آ ال يمكن تغيير األجل التعاقدي إال بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر بخصوص مشـروع

وتجـدر . ودواعي ذلك التغيير وكيفية احتساب األجل الجديـد أسبابالملحق المقترح والمرفق ببيان .ةاإلشارة أنه ال يمكن إدخال أي تغيير على اآلجال التعاقدية باعتماد أذون المصلح

العقوبات الماليةو غرامات التأخير

112الفصل توظف عند االقتضـاء علـى صـاحب غرامات التأخير والعقوبات المالية التيتنص كراسات الشروط على

من مبلغ الحسـاب )5 %(الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على أن ال يتجاوز مبلغ غرامات التأخير خمسة بالمائة .ص كراس الشروط على خالف ذلكالنهائي للصفقة ما لم تن

أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة دون تنبيه مسبقالغرامات والعقوبات وتطبق هذه .التعاقدية األخرى تبغرامات لجبر األضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن اإلخالل بااللتزاما

ول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام االلتزامـات العقوبات في صورة حصو ويتم تطبيق هذه الغرامات . التعاقدية المتعلقة بتخصيص اإلمكانيات البشرية والمعدات الضرورية إلنجاز الصفقة

ف على صاحب الصفقة فـي العقوبات المالية التي توظّو يبين كراس الشروط غرامات التأخير .التعاقدية بالتزاماته هإخاللصورة

:أخيرغرامات التالتعاقدية يترتـب عنـه تطبيـق تزاماتاللبايمثل عدم احترام اآلجال في تنفيذ الصفقة إخالال

صـاحب التي توظف على يجب أن تنص كراس الشروط على غرامات التأخيرو .غرامات التأخير أنه ال يتحمل سوى الغرامات المترتبة عن خطأه أو تقصيره وال يتحمـل التأكيد على ويجدر . الصفقة

باعتمـاد القاعـدة ويتم احتساب التأخير منذ معاينته .بذلك التأخير الذي تسبب فيه المشتري العموميالمحددة بكراس الشروط بحيث يعتمد على المبلغ الجملي للصفقة بما في ذلك المالحق إال إذا نـص

م تضمينها وتحتسب غرامات التأخير بالتوازي مع تقدم اإلنجاز ويت. كراس الشروط على خالف ذلك . ويحدد المبلغ النهائي لغرامات التأخير بكشف الحساب النهائي. مباشرة في كشوفات الحساب الوقتية

من مبلغ الحسـاب %5كما نص هذا الفصل على تحديد مبلغ غرامات التأخير بنسبة ال تتجاوز يتعين ، غايرةوفي صورة اعتماد نسبة م. كالنهائي للصفقة ما لم ينص كراس الشروط على خالف ذل

على المشتري العمومي تبرير ذلك عند عرض كراس الشروط على أنظار لجنة الصفقات ذات النظرة وذلـك لتوسـيع الحرص على أن تكون مالئمة لموضوع الصفقة وحجمها وغير مشـطّ جهكما يت

108

.المنافسة والحصول على أفضل العروضات لجبر األضرار الناتجة عن هذا التأخير وال يحول تطبيق هذه الغرامات دون المطالبة بغرام

.أو عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية األخرىيقـوم و. عاينة التأخيرغرامات دون إعالم مسبق لصاحب الصفقة ويتم احتسابها منذ مالوتطبق

بإعداد وثيقة احتسـاب غرامـات التـأخير في إطار ملف الختم النهائي للصفقة المشتري العموميا بمذكرة احتساب آجال التنفيذ التي تبين عدد أيام التأخير ومبلغ غرامة التأخير باعتماد المبلـغ ويرفقه

. شهادة في عدم توظيف غرامات التأخير شهادة توظيف غرامات التأخير أوالنهائي للصفقة و :ويتم استرجاع غرامات التأخير كما يلي

يقوم المشتري العمومي بصفته آمر ،ليةحالموالجماعات ةبالنسبة للدولة والمؤسسات العمومي -قصد القيـام التأخير ويتم إرساله للمحاسب العمومي غراماتصرف بإعداد إذن استرجاع يحدد مبلغ

.بعملية االستخالصبالنسبة للمنشآت العمومية يتم إعداد إذن استرجاع مبلغ غرامات التأخير ويتولى المحاسـب -

. لمستحقةالمكلف بالدفع خصم المبالغ اوتجدر اإلشارة إلى أن غرامة التأخير تمثل دينا عموميا بذمة صاحب الصـفقة يـتم احتسـابه

وفي حالة فسخ الصفقة، يتم اعتماد المدة الممتدة من تاريخ معاينة أول . باعتماد المدة الجملية للتأخير . ب مبلغ الغرامةالذي يدخل في احتساو يوم تأخير حتى يوم تاريخ إعالم صاحب الصفقة بالفسخ

من مجلة المحاسبة العمومية ال يجوز إعفاء صـاحب 25أنه تطبيقا للفصل إلى وتجدر اإلشارةكمـا ال الدين من أدائه إال بقرار من الوزير األول بناء على تقرير في الموضوع من وزير الماليـة

غرار خطايا التـأخير على الديون الراجعة للمشتري العموميمنها مقاصة 39تطبيقا للفصل يجوز .بأمر هإقراركل استثناء يتم أنعلما مثل فوائض التأخير بالديون المتخلدة بذمته

:العقوبات الماليةباإلضافة إلى خطايا التأخير، يمكن أن ينص كراس الشروط على عقوبات مالية توظـف عنـد

دم احترام االلتزامات المتعلقة من ذلك مثال عحد التزاماته ما أخل بأالصفقة كلاالقتضاء على صاحب ق على العقوبات المالية نفـس وتطب. برصد اإلمكانيات البشرية والمعدات الضرورية إلنجاز الصفقة

. اإلجراءات المذكورة أعاله فيما يتعلق بطريقة احتسابها وكيفية توظيفهاى للعقوبات الماليـة وتجدر اإلشارة إلى أن األمر المنظم للصفقات العمومية لم يحدد مبلغا أقص

.خالفا لغرامات التأخير 113الفصل

. تعاقديةال أو اآلجال قبل األجل نجازعلى منح مكافأة مالية إذا ما تم اإل كراسات الشروط مكن أن تنصي

ل هذا الفصل للمشتري العمومي إمكانية منح مكافأة مالية في صورة إنجاز الصفقة قبل نهاية خو .كراس الشروطلى أن يتم التنصيص على ذلك ضمن ع اآلجال التعاقدية

اآلجال كلما أمكن ذلك نظـرا للفائـدة الماليـة واالقتصـادية تقليصويهدف هذا اإلجراء إلى .المنتظرة . ضبط هذه المكافآتو كيفية تحديد ين كراس الشروطبوي

التغير في حجم أو طبيعة الخدمات 114الفصل

طلبات ما في حجم الأو النقصان في صورة الزيادةأي اعتراض أو تحفظ يقدم يمكن لصاحب الصفقة أن ال

109

من مبلغ الصفقة % 20في حدود و لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ األصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط .في غياب ذلك

رامـة غ المطالبة بـأي فسخ الصفقة دون طلبلصاحب الصفقة مكني ذلك الحدوفي صورة تجاوز الزيادة في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقـة في هذا الشأن إلى المشتري العمومي كتابياطلبا أن يوجه على

.التي تنجر عنها الزيادة المذكورة إما بفسخ العقد حسـب الصـيغة ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة انوفي صورة تجاوز النقص

.المحكمة ذات النظر أو منيضبط مبلغه بالتراضي تعويضو المطالبة باآلجال المنصوص عليها أعاله أو

:وجوب تحديد النسبة التعاقدية للتغيير في حجم الطلبات الطلبات،ضبط نسبة التغيير في حجم إعداد كراس الشروط عند على المشتري العمومييتعين

المنصوص عليهـا بهـذا % 20 وفي صورة عدم التنصيص على نسبة التغيير فإنه يتم اعتماد نسبة وعلى أسـاس طبيعة الخدمات أو األشغال موضوع الصفقة باعتبار ويتم تحديد نسبة التغيير. الفصل

مع الحرص على عـدم التنصـيص قاعدة وجوب التحديد الدقيق والمسبق للحاجيات المزمع تسديدها . على المنافسة على نسب مرتفعة في تغيير حجم الطلبات لتفادي االنعكاسات السلبية

الزيادة أو النقصان في الكميات التقديرية التعاقدية المحـددة بوينتج عن التغيير في حجم الصفقة . بكراس الشروط تغيير في المبلغ الجملي األصلي للصفقة

:اتحقوق وواجبات صاحب الصفقة في صورة التغيير في حجم الطلب % 20زيادة أو النقصان النسبة التعاقدية أو نسـبة في صورة عدم تجاوز التغيير في الكميات بال

.فإنه ال يمكن لصاحب الصفقة تقديم أي اعتراض أو تحفظ أو المطالبة بأي تعويض في غياب ذلك،إذا لم تـنص % 20أما في صورة تجاوز التغيير في الكميات بالزيادة النسبة التعاقدية، أو نسبة

مكن لصاحب الصفقة طلب الفسخ دون تحمل أي مسـؤولية فإنه ي ،كراس الشروط على نسبة مغايرةيومـا مـن تـاريخ اسـتالم إذن 45وذلك بتقديم طلب كتابي للمشتري العمومي في أجل ال يتجاوز

. المصلحة أو المذكرة أو الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة غير أنه ال يحق له المطالبة بالتعويضفي حجم الكميات، فإنه ال أو النقصان رغم هذه الزيادة وفي صورة قبوله مواصلة تنفيذ الصفقة،على المشتري العمومي إبرام ملحق في الغرض يتعين يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بأي تعويض و

.بعد عرضه على لجنة الصفقات ذات النظرب في غيـا % 20أما في صورة تجاوز التغيير في الكميات بالنقصان النسبة التعاقدية أو نسبة

:فإنه يمكن لصاحب الصفقةذلك، إما المطالبة بجبر الضرر الناتج عن الخسارة التي سيتحملها بسبب الـنقص فـي الكميـات -

.المنجزة ويضبط مبلغ التعويض بالتراضي مع المشتري العمومي أو من طرف المحكمة ذات النظري للمشتري العمومي فـي أو المطالبة بالفسخ دون تحمل أي مسؤولية وذلك بتقديم طلب كتاب -

نجـر عنهـا ييوما من تاريخ استالم إذن المصلحة أو المذكرة أو الوثيقـة التـي 45أجل ال يتجاوز . لنقصانا

علـى المشـتري يتعـين من هذا األمر فإنه 153وتجدر اإلشارة إلى أنه عمال بأحكام الفصل الصفقات العمومية مالحق الصـفقات العمومي أن يحيل بصفة آلية على هيئة المتابعة والمراجعة في

اعتبـار دون )% 50(الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر المبلغتؤدي إلى الترفيع في التي .االقتضاءفي قيمة العملة عند التغييراتعن أو األسعارمراجعة عن الناتجةالزيادات

110

115الفصل فـي بق للجنة الصفقات ذات النظر كل زيادة أو نقصانأن تعرض على الرأي المسيجب في جميع الحاالت

.تهاطبيع في ريأو كل تغي %20الطلبات يفوق نسبة حجم

لجنـة ل الرأي المسبق على % 20بنسبة تفوق طلبات وجوب عرض التغيير في حجم ال :الصفقات

ق بنسـبة تفـو طلبات يجب على المشتري العمومي عرض كل تغيير بالزيادة أو النقصان في الفي هذه الحالة، يجب عليه أن يقدم مذكرة تبين و .على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر 20%

يحدد نسبة التغيير المحتملة التي يمكن و تقريرا يبين مدى تقدم إنجاز الصفقةو هنتائجو التغيير أسباب . أن تشهدها الصفقة باعتبار مدى تقدم اإلنجاز

مي عرض مشروع ملحق إذا فاق التغيير بالزيـادة أو النقصـان كما يجب على المشتري العمو .في غياب ذلك % 20النسبة التعاقدية أو نسبة

:وجوب عرض التغيير في طبيعة الطلب العمومي على لجنة الصفقاتلطلـب محتـوى ا علـى عديالت موضوع الصفقة في إدخال ت الطلباتيتمثل التغيير في طبيعة

. تقتضي إدراج أسعار جديدةو لشروطمكونات جديدة لم يتضمنها كراس ا يترتب عنه إضافة العمومي . الطلباتالحرص على أن ال يؤدي ذلك إلى تغيير جوهري في طبيعة يتعين وفي هذه الحالة،

مكوناته بحيـث و ويتجه في هذا اإلطار التذكير بضرورة التحديد الدقيق لطبيعة الطلب العمومي . صفقة استثنائيايكون التغيير في طبيعة ال

وفي هذا اإلطار، يجب على المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق يتم عرضه علـى لجنـة ر على طبيعة الطلبات من هذا األمر كلما طرأ تغي 85الصفقات ذات النظر مع مراعاة أحكام الفصل

ذه التغييراتر هموضوع الصفقة، وذلك بقطع النظر عن نسبة هذا التغيير، مع مذكرة وتقرير يبر. ويجب أن تتضمن المذكرة التقديمية تحليال مفصال لهذه األسعار الجديدة وكيفية احتسـابها مـع

.إبداء المشتري العمومي رأيه بخصوص مدى مقبوليتهالجنـة بصفة مسبقة على ع الملحق وعرضهوإعداد مشرالصدد الحرص على في هذا يتعين و

.ملفات الختم النهائي ضمنحق على سبيل التسوية عرض المالذات النظر وتجنب الصفقات

خالص الصفقات 116ل فصال

معاينة و بالتسبقات خاصة فيما يتعلق صيغهتضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخالص و .على الحساب عند االقتضاء األقساط التي تدفعو تحديدهاو الطلبات المنجزة قيمة

على الحساب أو دفـع أقساطيقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع العمليات التي تضمينويجب .يمضيه المتعاقدونمحضر ببقية حساب

ة بالتسبق خاصة فيما يتعلق صيغهشروط الخالص ويجب التنصيص صلب كراس الشروط على ويتم تحديد . بعلى الحسا عند االقتضاء األقساط التي تدفعو تحديدهاو الطلبات المنجزة قيمةمعاينة و

.وخاصياتهاه باعتبار طبيعة كل صفقة شروط الخالص وصيغ

: معاينة العمل المنجزك وذل موضوع الصفقة من اإلنجاز الفعلي للطلب ثبتال يتم خالص صاحب الصفقة إال بعد الت

حيث على صاحب الصفقة عند المطالبة بالخالص إثبات اإلنجاز يتعين و. تطبيقا لقاعدة العمل المنجزة عن الصفقات العمومية إال بعد إثبات أصحابها القيام بالعمل المطلوب أنه ال تصرف النفقات المنجر

.منهم

111

على المشتري العمومي عند تقييمه إلنجاز الصفقة أو قيامـه بكـل يتعين وعمال بهذه القاعدة، اعتمادها في خالص صـاحب معاينة لقيمة الطلبات المنجزة، إعداد وثيقة تبين نسبة تقدم اإلنجاز يتم

محضر معاينـة ووثيقـة جـرد : حسب مراحل إنجاز الصفقة ويمكن اعتماد الوثائق التالية. الصفقةلألشغال أو الخدمات المنجزة ومحضر االستالم الوقتي وكشف الحساب الوقتي ومحضـر االسـتالم

.. .اإلنجازالنهائي وكشف الحساب النهائي وشهادة في حسن العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب لى المشتري العمومي تضمينعيتعين كما .تمضيه األطراف المتعاقدةمحضر بعلى الحساب أو دفع بقية حساب أقساطعنها دفع

معمومية بتقديم ما يفيد انخراطهال اتصفقالفي ينمشاركعالوة على مطالبة الو من جهة أخرىبتقـديم م مطـالبته أصحاب الصفقات عند خالص يتعين فإنه ،جتماعيبالصندوق الوطني للضمان اال

سـارية المفعـول )ّل نزاعحاتفاق على شهادة في إبراء الذمة أو شهادة (وثيقة مسلمة من الصندوق اشتراكات أنظمة الضـمان ضمان استخالصى ذلك حتى يتسنّو إزاءه مسواةفي وضعية متثبت أنه

على وجـوب االسـتظهار صلب كراس الشروط اإلدارية الخاصة نصيصكما يتعين الت .االجتماعي .لعملية الخالص بهذه الوثيقة

: التسبقةالمنافسة والحد من ارتفاع العروض المالية المقترحة والتخفيف من األعباء المالية تيسيربهدف

ذه الصيغة استثناء وتمثل ه. التي يتحملها صاحب الصفقة، نص هذا الفصل على إمكانية إسناد التسبقة .لقاعدة العمل المنجز حيث تمنح التسبقة قبل بداية تنفيذ الصفقة

117التقيد بأحكام الفصل يتعين ولتمكين أصحاب الصفقات العمومية من التمتع بهذه التسهيالت .من هذا األمر حيث تختلف نسب التسبقة حسب طبيعة الصفقة

جراءات الالزمة لضمان دفع التسبقة عند المصـادقة على المشتري العمومي اتخاذ اإليتعين و ويتم دفع التسبقة بعد استيفاء اإلجراءات اإلدارية .على الصفقة وخاصة فيما يتعلق بتوفر االعتمادات

.تقديم الضمان النهائيو تسجيلهاو المتعلقة بإمضاء عقد الصفقة

:األقساط التي تدفع على الحسابيقابل األقساط علـى الحسـاب إنجـاز و سب نسق تقدم اإلنجازتدفع األقساط على الحساب ح

وذلك تطبيقا لقاعدة العمل المنجز وفقا للشـروط المنصـوص عليهـا خدمات من موضوع الصفقة .من هذا األمر 117بالفصل

)تاسعا- ثامنا- سابعا- سادسا- خامسا- رابعا - ثالثا - ثانيا - أوال( 117 الفصل

): جديد( 117الفصل :ح صاحب الصفقة تسبقة إال بتوفر الشروط التاليةال يجوز من .أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثالثة أشهر - .أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة -أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفيل بالتضامن مصادقا عليه من قبل الوزير المكلف -

.غ التسبقة عند أول طلب من المشتري العموميبالمالية بإرجاع كامل مبل : ثانيا – 117الفصل

:يجوز للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في حدودتضـبط نسـبة ،إال أنه في صورة تجاوز مدة اإلنجاز السـنة . من مبلغ األشغال المبرمج إنجازها % 10*

.إنجازها خالل اإلثني عشر شهرا األولى من مبلغ األشغال المبرمج % 10التسبقة بـ .من مبلغ التجهيزات 10%*من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في 10%*

112

.ثالثا– 117مجال اإلعالمية وتكنولوجيات االتصال المنصوص عليها بالفصل .في تحديد نسبة التسبقة حسب أهمية الصفقة وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا

: ثالثا -117الفصل تمنح وجوبا ألصحاب صفقات الدراسـات في مجال اإلعـالمية وتكنولوجيات االتصــال تسـبقة حسـب

: النسب التالية .من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات % 20* .النسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطوير المحتوىمن المبلغ المستوجب بالدينار ب % 20* مـن % 5و من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع % 10*

.المبلغ المستوجب بالعملة األجنبية . من مبلغ الصفقة % 15كما تمنح وجوبا للحرفيين تسبقة بنسبة

:رابعا - 117الفصل صورة عدم التنصيص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصـفقة وبطلـب منـه في

. )د 100.000(من المبلغ األصلي للصفقة على أن ال يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار % 5تسبقة بنسبة . ثالثا 117ثانيا و 117وال يمكن الجمع بين هذه التسبقة والتسبقات المنصوص عليها بالفصلين

:خامسا-117الفصل :يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة أقساطا عند توفر الشروط اآلتية

.أن تفوق المدة المقررة للقيام بالعمل المطلوب ثالثة أشهر* أن يكون قد وقع بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل حسب ما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقـد *

.ةالصفقذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلـت ملكيتهـا إلـى إ*

.المشتري العمومي :سادسا -117الفصل

يمكن أن تكون األقساط التي تدفع على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر .المعاينة

التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة مقابل تـزوده بمـواد إلنجـاز األشـغال إال أنه ال يمكن لألقساط .من قيمة هذه المواد % 80موضوع الصفقة أن تتجاوز

.ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة :سابعا -117الفصل

أن ينص كراس الشروط على إمكانية دفع أقساط حسب مراحل إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي يجوز .تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ كل قسط بنسبة مائوية من الثمن

.ويتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل مرحلة من مراحل اإلنجاز :ثامنا -117الفصل

يجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من األقسـاط بطرحها تدر ،يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة .التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خالف ذلك

ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبـالغ التـي تـم .استرجاعها بعنوان هذه التسبقة

:تاسعا -117الفصل تطرح من األقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس

.من هذا األمر 61و 51الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات األخرى المنصوص عليها بالفصلين

سب طبيعـة كـل نسبها حو دفع األقساط على الحسابو د هذا الفصل شروط إسناد التسبقةحد . صفقة

التسبقات/1

:شروط إسناد التسبقة -أ :ال يجوز منح صاحب الصفقة تسبقة إال بتوفر الشروط التالية

113

ال يجوز إسناد تسبقة بالنسبة للصفقات التي تقل مدة : أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثالثة أشهر -تسهيل مالي إذا مـا من صاحب الصفقة كينفالتسبقة يتم إسنادها لتم. إنجازها أو تساوي ثالثة أشهر . كانت مدة إنجازها طويلة نسبيا

على صاحب الصفقة التقـدم بطلـب : أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة -علـى يتعـين و. ذلك بعد المصادقة على الصفقةو كتابي للمشتري العمومي قصد تمكينه من التسبقة

. سديدهاالمشتري العمومي اإلسراع في تأن يقدم صاحب الصفقة التزام كفيل بالتضامن مصادقا عليه من قبل الوزير المكلف بالماليـة -

ال تسند التسبقة إال بعـد توصـل : بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العموميية يقدمه صاحب المشتري العمومي بالتزام كفيل بالتضامن مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالمال

كتـابي يلتزم بموجبه الكفيل بإرجاع كامل مبلغ التسبقة للمشتري العمومي عند أول طلـب و الصفقة ).من هذا األمر 60إلى 54أنظر التعليق على الفصول (

:ضبط نسبة التسبقة -بيحدد المشتري العمومي ضمن كراسات الشروط نسبة التسبقة مع التقيد بنسب قصوى ال يمكن

.وزهاتجاعلى لجنة الصفقات إبداء رأيها وجوبا في النسبة المحددة من قبل المشـتري العمـومي يتعين و

. مبلغهاو وذلك بدراسة مدى مالءمتها لطبيعة الصفقة

:صفقات األشغال *إذا كانت مدة اإلنجاز تساوي أو تقل عن سنة، يمكن للمشتري العمومي أن يـنص

من المبلغ الجملـي لألشـغال % 10تتجاوز نسبتها بكراس الشروط على منح تسبقة ال .المبرمج إنجازها

وفي صورة تجاوز مدة اإلنجاز سنة، يمكن للمشتري العمومي أن ينص بكـراس من المبلـغ الجملـي % 10الشروط على منح صاحب الصفقة تسبقة ال تتجاوز نسبتها

.لألشغال المبرمجة لإلثني عشرة شهرا األولىتجنب تضخيم مبلغ األشغال التي يتم إنجازها عمومي الحرص علىالمشتري العلى

في هذا اإلطار أن يوفر صاحب الصفقة باالتفاق مع المشتري يتعين و. في السنة األولىالعمومي برنامج اإلنجاز وبرنامج الخالص وهي وثائق تقديرية يتم إعدادها عند إبـرام

. الصفقة ويتم إرفاقها بعقد الصفقة

: التزود بتجهيزات صفقات *يجوز للمشتري العمومي منح تسبقة بالنسبة لصفقات التزود بتجهيزات ال تتجـاوز

وتجدر اإلشارة إلى أنـه ال . من المبلغ الجملي للتجهيزات المزمع اقتناؤها % 10نسبتها . تسند التسبقة بالنسبة للتجهيزات القابلة لالستهالك

بمجـال اإلعالميـة وتكنولوجيـات صفقات الدراسات عدا تلك المتصلة * :االتصال

يجوز للمشتري العمومي، بالنسبة لصفقات الدراسات ما عدى تلك المتصلة بمجال من المبلغ % 10تكنولوجيات االتصال، إسناد تسبقة على أن ال تفوق نسبتها و اإلعالمية

. المستوجب بالدينار

اإلعالميـة فـي مجـال صناعة تطـوير المحتـوى و صفقات الدراسات * :تكنولوجيات االتصالو

114

تكنولوجيات االتصال، و تسند وجوبا بالنسبة لصفقات الدراسات في مجال اإلعالمية .بالدينار المستوجبمن المبلغ % 20 تسبقة بـ

: تكنولوجيات االتصالو صفقات الخدمات المتصلة بمجال اإلعالمية *تكنولوجيـات و ال اإلعالميـة تسند وجوبا بالنسبة لصفقات الخدمات المتصلة بمج

المسـتوجب من المبلغ % 5بالدينار و المستوجبمن المبلغ % 10االتصال، تسبقة بـ .بالعملة األجنبية

: المسندة للحرفيين صفقاتال* نظرا لمحدودية الموارد المالية للحرفيين وقصد تيسير مشـاركتهم فـي الطلبـات

ثالثـا 117لفصـل من ا ثانيةالفقرة ت التضمن ،العمومية وضمان حسن إنجاز الصفقات .من مبلغ الصفقة مع إقرار صبغتها الوجوبية % 15تسبقة خصوصية بنسبة إسناد

:عدم التنصيص على التسبقة صلب كراس الشروط/ جمـن % 5من أقل أو عندما تنص على نسبة كراس الشروط على نسبة تسبقةعندما ال تنص

من % 5 بطلب من صاحب الصفقة تسبقة بـو احب الصفقة وجوباالمبلغ األصلي للصفقة، يمنح صالجمع بين هذه التسبقة إمكانيةمع عدم )د 100.000(المبلغ األصلي للصفقة في حدود مائة ألف دينار

.ثالثا 117و ثانيا 117والتسبقات المنصوص عليها بالفصل

:استرجاع مبلغ التسبقة/ دسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة وذلك بطرحهـا يجب أن يحدد كراس الشروط جدول ا

تدريجيا، وباعتماد نفس نسبة التسبقة، من األقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصـفقة .ما لم تنص كراس الشروط على خالف ذلك

ري يتولى المشـت استرجاع التسبقة قبل الوصول إلى مرحلة تصفية حساب الصفقة ثميتعين كما العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التـي تـم اسـترجاعها

.بعنوان هذه التسبقة

األقساط على الحساب/ 2

:شروط الدفع -أ :ينالتاليين يجوز دفع األقساط على الحساب عند توفر الشرط

ساط على الحساب عندما تساوي مدة ال يجوز دفع أق: ثالثة أشهر الصفقة أن تفوق مدة إنجاز - .اإلنجاز أو تقل عن الثالثة أشهر حيث أنه في هذه الحالة يتم الخالص دفعة واحدة

ال يتم دفع األقساط على الحساب إال بعـد التأكـد مـن : أن يتم الشروع في إنجاز الطلبات -المشتري العمومي التأكد من على يتعين وبالنسبة لصفقات التزود بمواد، . الشروع الفعلي في اإلنجاز

ومن انتقال ملكيتها لفائدته بمقتضى محضر قبول وقتي تشخيصهاتسلم المواد موضوع الصفقة ومن .وذلك قبل دفع األقساط على الحساب

.من هذا األمر 118و 116في هذا اإلطار التقيد بأحكام الفصلين يتعين و

: كيفية دفع األقساط على الحساب -بلقيمة الطلبـات الجزئيـة امساويعلى أقصى تقدير األقساط التي تدفع على الحساب مبلغ كوني

.المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة وذلك بالنسبة لجميع أنواع الصفقاتعلى المشتري العمومي عند تحديد مبالغ األقساط التي تدفع على الحساب التثبـت مـن يتعين و

.خصوصية وطبيعة الصفقةطلبات المنجزة مع مراعاة مع الزمع دفعها تطابق المبالغ الم

115

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة للمواد التي تزود بها صاحب الصفقة وخصصها إلنجاز األشغال التـي تـدفع علـى موضوع الصفقة ووضعها بموقع الحضيرة، فال يمكن أن تتجاوز قيمة األقساط

على المشتري العمومي التثبت في الوثـائق التـي يتعينو. من قيمة هذه المواد % 80نسبة الحساب .يقدمها صاحب الصفقة والتي يتم على أساسها إسناد األقساط

وال تعتمد في احتساب قيمة األقساط سوى المواد والتجهيزات التي ستستخدم إلنجاز الصـفقة عاينـة على المشتري العمومي أن يحدد ويبين ضمن كراس الشـروط طـرق م يتعين و. دون سواها

وحفظ هذه المواد التي تصبح إبان توفرها بالموقع المعد لحفظها أو خزنها مخصصة إلنجاز الصـفقة و في صورة خزنها بصفة استثنائية في أمـاكن .عدم استعمالها ألي غرض آخريتعين دون سواها و

لـى ذمـة على هذا األخير التثبت بصفة دورية مـن بقائهـا ع يتعين غير تابعة للمشتري العمومي، مـن % 80ة في خالف ذلك باعتبار أنه قام بخـالص الحينيو اتخاذ اإلجراءات الالزمةو المشروع

. قيمتهالصاحب الصـفقة أن يمكن، بالنسبة للصفقات المبرمة على أساس أثمان جزافيةمن جهة أخرى

د قيمة ينص ضمن كراس الشروط على دفع أقساط على الحساب حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحدي . كل قسط بنسبة مائوية من المبلغ الجملي للصفقة

على المشتري العمومي عند تحديده لقيمة كل قسط أن يأخذ في االعتبار مبلغ كل مرحلة يتعين و .من مراحل اإلنجاز بالنسبة للمبلغ الجملي للصفقة

:طرح مبالغ الحجز بعنوان الضمان/ 3اب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقـادير التـي تطرح من األقساط التي تدفع على الحس

لحجز بعنوان الضمان أو الضـمانات األخـرى المنصـوص عليهـا ايحددها كراس الشروط مبالغ . من هذا األمر 61و 51بالفصلين

118ل فصال

إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفـع بقيـة آجال يجب أن تضبط الصفقة .سابح

.وتحتسب هذه اآلجال ابتداء من حلول اآلجال الدورية أو األجل النهائي التي حددتها الصفقةوإذا لم تضبط الصفقة هذه اآلجال تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب

.الصفقة مدعما بالمؤيدات الضروريةتمكـين ن القيام بالمعاينة في أجل شهر من انتهـاء األجـل عتأخر المشتري العمومي ويترتب وجوبا عن

.المعاينة تاريخإلى أجل الشهر سب من اليوم الذي يلي انتهاء تفوائض تأخير تحمن صاحب الصفقة

:وجوب التنصيص على آجال معاينة اإلنجازلمشتري العمـومي للقيـام بعمليـات لكراسات الشروط على اآلجال المفتوحة يجب أن تنص

. المعاينة والتثبت من تنفيذ الصفقة والتي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب .ويجب أن تتطابق آجال المعاينة مع اآلجال الدورية ومع األجل النهائي المنصوص عليه بالصفقة

وفي صورة عدم التنصيص على هذه اآلجال بكراس الشروط، يتم احتسابها منذ تاريخ توصـل ويجب أن يكون هـذا الطلـب . المشتري العمومي بالطلب الكتابي لصاحب الصفقة إلجراء المعاينة

.لمشتري العمومي من دفع المبالغ المستوجبةان مدعما بجميع الوثائق والمؤيدات الضرورية التي تمكّ

من قبل صاحب الصفقة إلـى يرسل هذا الطلب عبر البريد مضمون الوصول أو يسلم مباشرةو .بشكل يعطي تاريخا ثابتا لهذا الطلبو مقابل وصل لمشتري العموميا

116

:التأخر في القيام بالمعاينات تبعاتعلى المشتري العمومي عدم التأخر في القيام بالمعاينات التي تعطي الحق في دفع مبـالغ يتعين

د بالصـفقة، وذلـك على الحساب أو دفع بقية الحساب حسب اآلجال الدورية أو األجل النهائي المحد .لتفادي دفع فوائض تأخير لفائدة صاحب الصفقة

وتحتسب فوائض التأخير بصفة آلية من اليوم الذي يلي انتهاء أجل شهر من تاريخ انتهاء أجـل .من هذا األمر 119القيام بالمعاينات مع مراعاة أحكام الفصل

119ل فصال

على الحساب أو ما بقي مـن قسطدفع دون حالتالتي إعالم صاحب الصفقة باألسباب االقتضاءيجب عند أجل الشهرين المواليين لتـاريخ إذا لم تنص الصفقة على ذلك ففي و الحساب في األجل المنصوص عليه بالصفقة

.المعاينةيلي اليوم الذيسب ابتداء من تتح لصاحب الصفقة فوائض التأخير في هذا اإلعالم دفع التأخيرويترتب عن

.ألجل إلى يوم اإلعالمانتهاء ا

:واجب إعالم صاحب الصفقة بعدم قبول دفع القسط على الحساب أو باقي الحسابهذا الفصل على ضرورة أن يقوم المشتري العمومي، عند االقتضاء، بـإعالم صـاحب نص

فـي األجـل وذلك الحساب أو ما بقي من الحساب الصفقة باألسباب التي حالت دون دفع قسط على الشهرين أقصاه أجليتم اإلعالم في الصفقة على هذا األجل، وإذا لم تنص. وص عليه بالصفقةالمنص

.من هذا األمر 118المثبت بمحضر والمنصوص عليها بالفصل المواليين لتاريخ المعاينةويجب أن يتم هذا اإلعالم بواسطة وثيقة تعطي تاريخا ثابتا وتبـين بصـفة دقيقـة وواضـحة

أن يتعين كما. فظات التي حالت دون اإلذن بخالص الطلبات التي تمت معاينة إنجازهااألسباب والتح .يبين اإلعالم الوثائق التي يجب على صاحب الصفقة توفيرها لتسوية الملف وإتمامه

وال يمكن للمشتري العمومي إعداد اإلذن بالصرف أو تحرير الوثيقة التي تحل محلـه بالنسـبة لمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية قصد خالص مستحقات صاحب للمنشآت العمومية وا

ابتداء من اليـوم شهرينفي أجل الصفقة إال بعد التأكد من رفع التحفظات التي تم إبالغها إليه وذلك .من هذا األمر 120صفقة تسوية ملفه حسب أحكام الفصل الذي أتم فيه صاحب ال

: م قبول الدفعالتأخر في اإلعالم بعد تبعاتمن هذا األمر، فإن تأخر 118على غرار التأخر في القيام بالمعاينات المنصوص عليها بالفصل

المشتري العمومي في إعالم صاحب الصفقة باألسباب التي حالت دون قبول دفع قسط على الحساب حـين تسـوية أو ما بقي من الحساب يعطي الحق لهذا األخير في الحصول على فوائض تأخير إلى

إصدار األمر وانطالقا من تاريخ تسوية الملف، يجب أن يتم. الوضعية من طرف المشتري العمومي .ينفي أجل ال يتعدى شهر بالدفع

120الفصل

يجب إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقـوم مقامـه بالنسـبة لعمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه ستين يوما ابتداء من تاريخ للمنشآت العمومية والمؤسسات ا

معاينة الحق في األقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسـوية . من هذا األمر 119ملفه حسب اإلعالم الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل سب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهـاء توإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تح

.هذا األجلأو بقية التي تدفع على الحساب سب فوائض التأخير على أساس المبــالغ المستحقة بعنوان األقساطتوتح

117

.عن البنك المركزي التونسي ةرالصادو النسبة المعمول بها في السوق المالية اعتمادالحساب ب

:لصرفوجوب إصدار األمر با

أوجب هذا الفصل على المشتري العمومي إصدار األمر بصرف المبـالغ الراجعـة لصـاحب المؤسسات العموميـة التـي ال و الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة للمنشآت العمومية

علـى ابتداء من تاريخ معاينة الحق فـي األقسـاط إما ينأقصاه شهر تكتسي صبغة إدارية في أجلحسب اإلعـالم صفقة تسوية ملفهأو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب ال الحساب

. من هذا األمر 119الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل

:لصرفبااإلخالل بواجب إصدار األمر تبعاتصاحب الصـفقة انتفاع، أقصاه شهريندم إصدار األمر بصرف المبالغ في أجل يترتب عن ع

بفوائض التأخير التي تكتسي صبغة وجوبية تضاف لمستحقات صاحب الصفقة التي لم يتم خالصـها . صرفها مطالبة صاحب الصفقة بهالال يشترط و

من تاريخ معاينة الحق الشهرين ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء أجل فوائض التأخيروتحتسب النسبة المعمول بها في السوق اعتمادبفي األقساط على الحساب وذلك على أساس المبالغ المستحقة و

.عن البنك المركزي التونسي ةوالصادر نقديةالفإن األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصـفقة ،وتطبيقا ألحكام مجلة المحاسبة العمومية

إذا كان صادرا عن آمري صرف أولين وحوالة إذا كان صادرا عن آمري فيأخذ شكل إذن بالصر .صرف مساعدين

وبالتالي فـإن . وتحتسب فوائض التأخير من تاريخ استحقاقها إلى حين صدور األمر بالصرف الفترة الممتدة بين توصل المحاسب العمومي باألمر بالصرف وبين التاريخ الفعلي لتحويـل المبلـغ

. كي أو البريدي لصاحب الصفقة ال يتم اعتبارها في احتساب فوائض التأخيرللحساب البنبالصـفقة فـي ر آمر الصرف المكلف فالتأخير الذي يتم التعويض عنه هو ذلك الناتج عن تأخّ

.ليس التأخير الناتج عن الصرف الفعلي للمبالغ المستحقةإصدار اإلذن بالصرف وؤسسات العمومية التي ال تكتسي صـبغة إداريـة، فيتمتـع أما بالنسبة للمنشآت العمومية والم

صاحب الصفقة بفوائض التأخير بداية من تاريخ استحقاقه لها إلى تاريخ إصدار اإلذن بتحويل المبلغ . لفائدته

المتعلق بتنقـيح األمـر المـنظم 2006أوت 10المؤرخ في 2167األمر عدد في إطار تمقد ل المخول للمشترين العموميين إلصدار األوامر بالصرف من ثالثـة تقليص األج للصفقات العمومية

ويهدف هـذا . العمل قدر اإلمكان على عدم بلوغهيتعين أشهر إلى ستين يوما واعتباره أجال أقصى المحددة والجـودة اآلجالاإلجراء إلى ضمان إنجاز الصفقات العمومية في أحسن الظروف من حيث

إنجاز المشاريع العمومية والصعوبات التي قد يالقيها أصحاب الصـفقات والثمن وتجنب التأخير في نتيجة عدم خالصهم في اآلجال وما يترتب عن ذلك من ارتفاع العروض المالية المقدمة عند تنظـيم

.المنافسةويجدر التذكير أنه يترتب عن عدم احترام هذا األجل توظيف فوائض تأخير لفائـدة صـاحب

.ارها دينا على كاهل المشتري العمومي عند المطالبة بها كتابياالصفقة ويتم اعتب 121الفصل

على لجنة الصفقات ذات النظر فـي أجـل أقــصاه عرضه يتميجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي .موضوع الصفقة طلباتلل تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي

ئي خالل شهر ابتداء من تاريخ اسـتكمال الوثـائق واإليضـاحات تبت لجنة الصفقات في ملف الختم النها

118

.الضرورية لدراسة الملف

:وجوب الختم النهائي للصفقات

يجب على المشتري العمومي إعداد ملفات الختم النهائي لجميع أنواع الصفقات المبرمة من قبله لقيام به إخالال بالتراتيب المنظمة باعتباره يمثل واجبا من واجبات المتصرفين العموميين ويعتبر عدم ا

وبصفة عامة، يحـدد . وتعتبر الصفقة التي لم يتم ختمها في وضعية غير ترتيبية. للصفقات العموميةالختم النهائي آثار ونتائج حقوق وواجبات األطراف المتعاقدة على أساس البنود التعاقدية والتشـريع

.نهائيا حقوق وواجبات األطراف المتعاقدةفملف الختم النهائي يضبط . الجاري به العملوتجدر اإلشارة إلى أن المصادقة على الختم النهائي تضع حـدا لاللتزامـات التعاقديـة بـين األطراف المتعاقدة ما عدى تلك المتصلة بالضمانات المالية التي تمتد إلى ما بعـد مرحلـة القبـول

.النهائي والخالص ودفع باقي الحسابط الدقيق لكمية الطلبات المنجزة ومبالغها مقارنة الختم النهائي للصفقة في الضبويتمثل مشروع

وجدت مع مراعـاة تغييـر األثمـان تقديره بالصفقة األصلية وباعتبار المالحق إنبما تم ضبطه وكما يتضمن ملف مشروع الختم النهائي التنصيص على . فوائض التأخيرو غراماتواحتساب خطايا و

يبين مبـالغ و) باقي حساب(لتي لم يتم خالصها تلك احب الصفقة وتم تسديدها لفائدة صا المبالغ التي .الضمانات المالية التي تم إرجاعها وتلك التي احتفظ بها المشتري العمومي

على المشتري العمومي الحرص على أن يتم الختم النهائي للصفقة قبل يتعين في هذا اإلطار، و .مالية التي يحتفظ بها لتسديد المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بهاإرجاع جميع الضمانات ال

:مكونات ملف الختم النهائي :يتكون ملف الختم النهائي للصفقة من مجموعة الوثائق التالية

جـدول اإلداريـة الخاصـة و و شروط الفنيةكراسات ال جميع مكوناته على غرارعقد الصفقة ب - صيل التقديري لألسعارالفردية والتف ألسعارا

كيفيـة تنفيذ الصفقة ويقيم فيه مدة وطريقة ومن المشتري العمومي يبين فيه السير العام ل تقرير -ية وتلك المنجزة المبالغ التعاقدية األصلة وتفسيرا للفوارق بين الكميات وومنهجية اإلنجاز ويقدم دراس

ويجب أن يتضمن التقرير تقييما لمدى وفاء . أسباب التأخير في اإلنجاز عند االقتضاءكما يبين مدة و .أن يبين الضمانات المالية التي بحوزة المشتري العموميب الصفقة بالتزاماته التعاقدية وصاح .المالحق إن وجدت - .جميع كشوفات الحساب الوقتية - .اإلمضاءو وثيقة توجيه مشروع كشف الحساب النهائي لصاحب الصفقة لإلطالع - .أن يكون ممضى من قبل صاحب الصفقةيتعين الذي : ائيكشف الحساب النه -تضـمينها يمكـن لـه في صورة وجود تحفظات من طرف صاحب الصفقة : وثيقة التحفظات -

يوجهه للمشتري العمومي الذي يقوم بدوره بعرضه على " رسالة تحفظ"باإلضافة إلى مطالبه بمكتوب وفي هذه الحالـة، يرفـق المشـتري . نهائيلجنة الصفقات ذات النظر بمناسبة عرض ملف الختم ال

وتبدي لجنـة . بتقرير خاص يتضمن موقفه بخصوص تلك التحفظات" رسالة التحفظ"العمومي وثيقة .المشتري العمومي وصاحب الصفقة: الصفقات رأيها باعتبار مالحظات الطرفين

وفور توصله على المشتري العمومي في صورة وجود تحفظاتيتعين وتجدر اإلشارة إلى أنه حول الختم النهائي، أن يقدم لصاحب الصفقة كشف حساب نهـائي ذات النظر لجنة الصفقاترأي ب

.يعده باعتبار مالحظات لجنة الصفقات قصد إمضائه معدلعلى المشتري العمومي إعداد جدول تفصيلي للكميات المنجـزة يتعين : كشف الحساب المقارن -

119

أسـماء ذا الجدول من خانات تبين أعـداد و يتكون هو. لمبالغ التقديريةللكميات واوالمبالغ المدفوعة والـثمن الفـردي رية المحددة بالصفقة األصلية والكمية النهائية لكل فصـل و الفصول والكمية التقدي

لتي شهدتها كمية نسبة التغيير افصل والمبلغ الجملي التقديري والمبلغ الجملي النهائي و التعاقدي لكل . حظات المشتري العموميمالكل فصل و

تكون مرفقـة أنيتعين جميع أذون المصلحة والمراسالت الموجهة إلى صاحب الصفقة والتي - .صفة من توصل بهابجذاذة تبين تاريخ و

.جميع المراسالت الموجهة من صاحب الصفقة للمشتري العمومي - . جميع محاضر االستالم الجزئي والوقتي والنهائي - .في صورة خالص مبالغ على الحساب جميع أذون الصرف -مذكرة احتساب آجال التنفيذ مرفقة بجميع الوثائق التي تبين طريقة احتسابها مدعمة بالمؤيـدات -

...).يوميات الحضيرة، نشرية معهد الرصد الجوي( .مذكرة احتساب خطايا التأخير عند االقتضاء - .وثيقة منح مكافأة مالية عند االقتضاء - .والأمر استرجاع أم -مذكرة احتساب مراجعة األسعار مرفقة بجميع المؤيدات التي تبين البيانات والوثائق المعتمدة في -

.عملية المراجعة .إبداء الرأيو كل وثيقة من شأنها مساعدة لجنة الصفقات على دراسة الملف -

:وجوب عرض ملف الختم النهائي على لجنة الصفقاتمشروع الختم النهائي للصفقة على لجنة الصـفقات يجب على المشتري العمومي عرض ملف

ي تبـد و. النهائي للطلبات موضوع الصفقةمن تاريخ القبول تسعون يوماذات النظر في أجل أقصاه شهر من تـاريخ اسـتكمال تبلغه للمشتري العمومي في أجل أقصاهلجنة الصفقات رأيها في الملف و

.لدراسة الملف اإليضاحات الضروريةالوثائق واللتزام الكفيـل حد على إرجاع الضمان النهائي أو وضع األمرمن نفس 50كما نص الفصل

كذلك على إرجاع الحجز بعنوان الضـمان لصـاحب 53الفصل ونص. بالتضامن في آجال محددةأشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضـمان إال إذا تـم أربعةالصفقة في أجل ال يتجاوز

.خالله بتعهداته التعاقديةمبلغ الضمان إل له بحجز كامإعالمهاما في مستوى الختم النهائي على تأخيراإال أنه لوحظ أن العديد من الصفقات العمومية تشهد

الرغم من انتهاء األشغال أو تسلم الخدمات أو المواد وتحرير محاضر القبول النهائي لها وهـو مـا لية المقدمة من قبل المتعاقدين مع اإلدارة وعدم القيام بإعادة توظيـف انجر عنه تجميد الضمانات الما

.االقتصاديةهذه الضمانات في الدورة علـى يتعـين المتعاقـدة، األطرافولتالفي هذه اإلشكاليات وحتى يتسنى الحفاظ على حقوق

ووضع رزنامة تتضمن القيام بعملية مسح لملفات الصفقات التي تم قبولها نهائيا المشترين العموميين البرنامج الزمني لعرض ملفات الختم النهائي على أنظار لجان الصفقات المعنية في أفضـل اآلجـال

.وذلك بالتنسيق مع مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولةموافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالوزارة األولى بنسخة من المسح ورزنامـة يتعين و

وبهدف اإلسراع في .7الملحق عدد ب المدرج نموذجلطبقا ل في نهاية كل ثالثية الملفات هذه النظر فيعند االقتضاء دعوة لجان الصفقات لعقد جلسات يتم تخصيصها للنظـر يتعين تصفية الملفات العالقة، .في ملفات الختم النهائي

لى غرار بقية مراحل إعداد، الحرص على إعطاء نفس األهمية لمرحلة الختم النهائي عيتعين و

120

يوما 90د باألجل األقصى المحدد بـإبرام وتنفيذ الصفقات واإلسراع في إعداده مع التقي. على المشتري العمومي الحرص على أن يكون ملف مشروع الختم النهائي المحال على يتعين و

.لبت في الملفأنظار لجنة الصفقات مستوف لجميع هذه الوثائق قصد تفادي أي تأخير في التقييم إنجاز الصفقة ومدى وذلك على لجان الصفقات اإلسراع بالبت في هذه الملفات يتعين كما

لحصـول علـى مشـروع مدى توصله إلى اومي في تحديد الحاجيات األولية وتوفق المشتري العم .العموميةالتثبت من مدى احترام المشتري العمومي للمبادئ المنظمة للصفقات و متكامل ووظيفي

إذا كان كشف الحساب النهائي ممضى من قبل صاحب الصفقة دون تحفظـات تبـدي لجنـة و .الصفقات رأيها ويقوم المشتري العمومي بإعداد وثيقة كشف باقي الحساب

وفي صورة وجود تحفظات تبدي اللجنة مالحظاتها وترجئ إبداء رأيها إلى حين تقديم المشتري .العمومي لكشف حساب جديد

فسخ الصفقة

122ل فصالفسـخ عقـد حـد الطـرفين أل التي يحق فيها لحاالتاو إجراءات تسوية النزاعات كراسات الشروط تضبط

.الصفقة. إفالسه ما لم تنص كراسات الشروط على حـاالت الفسـخ وفاة صاحب الصفقة أوبالصفقة وجوبا تفسخ

ي يقدمها الورثة أو الـدائنون أو المصـفي قصـد العروض الت االقتضاءقبل عند يأن للمشتري العمومييمكن و .استمرار الصفقة

يوجـه لـه المشـتري ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته وفي هذه الصـورة يقـل عـن ال إلى القيام بالتزاماته في أجل محـدد ا فيه هدعويتنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول العمومي

.التنبيهتبليغ ء من تاريخ عشرة أيام ابتدا هافسخ الصفقة دون أي إجراء آخرأو تكليف من يتولى إنجازيمكن للمشتري العمومي وبانقضاء هذا األجل

.وعلى حساب صاحب الصفقة مالئماراه ذي يال جراءحسب اإلمباشرة أو بعدم القيام مهإخالل صاحب الصفقة بالتزا هفسخ الصفقة إذا ثبت لدي للمشتري العموميويمكن

.إنجازهاو مختلف إجراءات إبرام الصفقة فيبواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير

الحاالت التي يحـق فيهـا ألحـد و أن تبين كراسات الشروط إجراءات تسوية النزاعاتيتعين وال يترتـب عـن إفالسه وفاة صاحب الصفقة أوتفسخ الصفقة وجوبا بو .الطرفين فسخ عقد الصفقة

قبل العروض التـي يقـدمها يأن للمشتري العمومي عند ذلكيمكن و. ذلك الفسخ تحمل أية مسؤولية .أو يختارّ أي طريقة أخرى لمواصلة التنفيذ الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الصفقة

ي هذه الحالة يوجه وف. كما يمكن أن ينتج الفسخ عن إخالل صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقديةبواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته فـي اتنبيهالمشتري العمومي إليه

وبانقضاء هذا األجـل، يمكـن للمشـتري . أجل محدد ال يقل عن عشرة أيام من تاريخ تبليغ التنبيهريرات المقدمة من قبل صـاحب العمومي فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر إذا تبين له أن التب

الصفقة مقبولة ومواصلة تنفيذ الصفقة بالوسيلة التي يراها مناسبة حيث يمكن عقد صفقة جديدة بإعادة . تنظيم المنافسة

أما إذا رفض المشتري العمومي التبريرات المقدمة، فيمكنه مواصلة تنفيذ الصـفقة بوسـائله راء الذي يراه مالئما وتحميل صاحب الصفقة التكـاليف الخاصة أو يكلف غيره بإنجازها حسب اإلج

.اإلضافيةوفي جميع الحاالت يجب ضبط الطلبات المنجزة من طرف صاحب الصفقة المتخلي بكل دقـة وبحضوره أو بحضور من يمثله ويتم تحرير محضر معاينة يتم إمضاؤه من الطـرفين وذلـك قبـل

قتضاء التنصيص على امتناع صـاحب الصـفقة تكليف أي شخص بمواصلة تنفيذ الصفقة وعند اال

121

.المتخلي عن اإلمضاء أو عدم حضورهويتم فسخ الصفقة بواسطة قرار ممضى من طرف المشتري العمومي ويتم تبليغـه لصـاحب

.يعتبر فسخ الصفقة عمل تصرف ال يتم عرضه على الرأي المسبق للجان الصفقاتو .الصفقةإلـى خ الصفقة يعتبر لجوء بعض المشترين العمـوميين وتجدر اإلشارة إلى أنه في صورة فس

. الحرص على تفاديهيتعين لتعاقد مباشرة مع العارض الثاني األقل ثمنا إجراء غير مبرر اعلى المشتري العمومي إعالم المرصد الوطني للصفقات طبقـا يتعين و في صورة الفسخ، فإنه

في أجل أقصاه ثالثـة مع إتباعه إلتمام تنفيذ الصفقةاإلجراء المزبو 8عدد الملحقب المدرج نموذجلل .أشهر من تاريخ فسخ الصفقة

122

:العنوان السابع النزاعات بالحسنى ضف

123

123ل فصالعناصـر النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عـن ضلجنة استشارية لفلدى الوزير األول أحدثت

.فض النزاع بالحسنى في الخالفات المتعلقة بالصفقات العموميةللوصول إلى اعتمادهاالتي يمكن اإلنصاف

الفصل هذا أقر التسوية ةإمكاني ة تنفيذ الصـفقات سبة للخالفات التي يمكن أن تنشأ بمناالرضائيولتمكين األطراف لفض النزاعات بالحسنى استشارية لدى الوزير األوللجنة بإحداث وذلكالعمومية

من الناحية اإلجرائية من حيث سرعة فصل الخالفـات ومبـدأ ذه اآللية المبسطةمن االستفادة من ه .المجانية مما من شأنه أن يسمح بتفادي اللجوء اآللي للمحاكم لفض النزاعات

إلى أن هذه اللجنة ليست هيئة تحكيمية على معنى القانون عـدد سياقهذا ال فياإلشارة وتجدربإصدار مجلة التحكيم ذلك أن الـرأي الـذي والمتعلق 1993ل أفري 26 في المؤرخ 1993لسنة 43

ه في إطار التحكـيم يـتم اختيـار فضال على أن اعتمادهال يلزم األطراف إال إذا اتفقوا على تصدره .مين مبدئيا من قبل أطراف الخالفالمحكّ

وإبرام عرض كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد على المشتري العمومي في مرحلة أولىيتعين ووتنفيذ وخالص الصفقات العمومية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر طبقا ألحكام الفصل

اللجنة االستشـارية دطلب تعه لألطراف المعنية وإذا ما بقي الخالف قائما فيمكن. من هذا األمر 85 .لفض النزاعات بالحسنى

الصفقات بتنفيذفي الخالفات المتعلقة بالبت اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى وتختصوهو ما يشترط وجود عالقة تعاقدية بين صـاحب الصـفقة والمشـتري ة وإبداء الرأي فيها العموميغيـر اللجنـة مجسمة في عقد ممضى طبقا لإلجراءات المبنية بهذا األمر وبذلك فإن هـذه العمومي

التي تختص هيئـة واإلسنادراءات تنظيم المنافسة مؤهلة للنظر في الخالفات والعرائض المتعلقة بإجلجنة الصفقات ذات النظر بالبت فيها طبقا ألحكـام هـذا و الصفقات العموميةالمتابعة والمراجعة في

.األمرالمبادئ العامـة للقـانون النظر في النزاعات على أساس قواعد اإلنصاف و اللجنةهذه وتتولى

.يها عقد الصفقة بنودا واضحة لحل الخالف المطروحال يتضمن ف ذلك في الحاالت التيو

124ل فصال : من األعضاء اآلتي ذكرهم النزاعات بالحسنى ضلف االستشاريةاللجنة تركبت رئيس، :مستشار بالمحكمة اإلدارية - ،عضو :عن اللجنة العليا للصفقاتممثل - .عضو: ةالتي ينتمي إليها صاحب الصفقنظمة المهنية الم ممثل عن - الـرئيس األول للمحكمـة اإلداريـة كل من باقتراح من ن أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير األوليعيو .بالنسبة لممثليهما ة المعنيةيالمهن المنظمةورئيس

125ل فصال

النزاع الذي يـرى فائـدة فـي النزاعات بالحسنى ضلف االستشاريةاللجنة رأي يعرض الوزير األول على .أحد الطرفين بناء على طلب بشأنهتها استشارمن اتخـاذ التـدابير التحفظيـة لعرض النزاع على رأي اللجنةطلب المقدم ال يعفي األطراف المتعاقدة الو

.لحماية حقوقهم الالزمة لدى المحكمة المختصة

صـادر بمقتضى مكتوب بالنزاع بعد تكليف لفض النزاعات بالحسنى االستشاريةد اللجنة تتعهبناء على طلب صاحب الصـفقة أو الذي يتمتع باختصاص مطلق في هذا الغرض عن الوزير األول

.االقتضاءالمشتري العمومي عند

124

بناء على تقرير تعده مصالحه المختصة بعد ويخضع تعهد اللجنة للسلطة التقديرية للوزير األول .االقتضاء أو صاحب الصفقة عند العمومي إجابة المشتريو دراسة طلب التعهد

دون إمكانية اللجـوء إلـى المحـاكم أو الهيئـات ال يحولوتجدر اإلشارة إلى أن تعهد اللجنة أو البت فـي أصـل األطراف المتعاقدة لحماية حقوق لتحفظيةالتحكيمية للقيام بمختلف اإلجراءات ا

.إزاء هذه الهيئات ئيةمن الناحية اإلجرا النزاع ذلك أنه ليس لهذا التعهد أي مفعول تعليقي أو توقيفي

126ل فصالمـنهم ويمكن أن تطلـب االستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى األطراف المعنية بالنزاع تستمع اللجنة

.تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى .تحمل المصاريف بالتساوي بين األطرافو يمكن للجنة أن تستعين بخبيرو

:الصبغة الكتابية لإلجراءاتوتقـديم يمكن للجنة أن تستدعي األطراف لسـماعهم اإلنصاف،في إطار البحث عن عناصر

في الغـرض محاضروتحرر المطلوبة وذلك بعد تمكينهم من اآلجال الالزمة للحضور تالتوضيحا .بالصفقةو على مختلف الوثائق المتعلقة بالنزاع اللجنة علطيمكن أن تو

:إجراء االختباراتاالقتضاء اإلذن بإجراء االختبارات فيما يتعلق بالمسائل الفنية لالسـتعانة بهـا ند عيمكن للجنة

وتجدر اإلشارة إلى أن رأي الخبير ال يلزم اللجنة التـي يمكنهـا . للبت في الخالف المعروض عليهاتحميل االقتضاءويتم عند .باإلضافة إلى ذلك طلب كل المعطيات والمعلومات والمؤيدات الضرورية

.جميع األطراف نمصاريف مناصفة بيال

127ل فصالكما يجب أن تكون . بأغلبية األصواتوتبدي رأيها شرعية إال بحضور كل أعضائها ت اللجنةمداوالال تكون

.مداوالت اللجنة سرية

لفـض االستشـارية اجتماعـات اللجنـة انعقادلصحة أقر هذا الفصل النصاب الواجب توفره بأغلبيـة بدي رأيهامداوالتها سرية وت وتكون .وجوب حضور كل أعضائهاو وه النزاعات بالحسنى .بخصوص طلبات صاحب العريضة أصوات األعضاء

128ل فصال

مقـرر تاريخ رأيها في أجل ثالثة أشهر من تبديالنزاعات بالحسنى أن ضلف االستشاريةيجب على اللجنة .س اللجنةمعلل من رئي مقررويمكن تمديد هذا األجل ب. تعهدها

أوجب هـذا الفصـل قصد إبداء الرأي في الخالفات المعروضة على اللجنة في أفضل اآلجال،إال أنه يمكن بصفة استثنائية لرئيس .تعهدها تاريخالبت في الملفات خالل أجل أقصاه ثالثة أشهر من

ملف جاهزا ويتولى حتى يكون ال ذلك دراسة الملفبقرار معلل إذا اقتضت األجلاللجنة أن يمدد هذا .قرر التمديدمعالم األطراف بإهذه الحالة في

125

129ل فصال .استعماله لدى المحاكم أوال يمكن اإلدالء به و سريو استشاري رأي اللجنة إن

.إذا اتفقوا على ذلك وال يلزم األطراف إال ةاستشاري يكتسي صبغة عن اللجنة الصادر الرأي إن .اعتماده لدى القضاء من قبل األطراف ال يمكنفإنه ،تبر وثيقة داخليةألن هذا الرأي يع ونظرا

هـذه م وتجدر اإلشارة أنه في صورة موافقة األطراف على األخذ برأي اللجنة، فإنه يتجه تجسي .الموافقة في وثيقة مكتوبة ممضاة من قبلهم تقوم مقام الصلح

126

:الثامن العنوانأحكام خاصة ببعض أنواع

فقاتالص

127

اتـات الدراسـصفق 130 الفصل

.في الحاالت التي يراها مناسبة دراساتللمشتري العمومي أن يلتجئ إلى إبرام صفقات يمكنالشـروط األخـرى المتعلقـة وكلاألهداف المنتظرة منها موضوع الدراسة والشروط بدقة كراسات تضبط

.بإنجازها .بهالمدنية إلى التراتيب الخاصة الدراسات المتعلقة بالبناءات ا صفقاتتخضع و

صةتخالم المكاتبإعداد دراسات عن طريق ةإمكاني: لالستفادة من وذلك صة تخمخدمات مكاتب إلىلمشتري العمومي إمكانية لجوء ا هذا الفصلقر أ االختصاصـات بوسائله الخاصة نظرا لتعـدد لصعوبة إنجاز بعض الدراسات أوهذه الهياكل خبرة

مجـاالت ويمكن أن تشمل هذه الدراسـات . المطلوبة لديه اللوجستيةوالمعدات الكفاءاتوعدم توفر الحاجيـات بتحديـد الدراسات المتعلقةاالستطالع واالستكشاف وقابلية اإلنجاز ومختلفة على غرار

.والدراسات الفنية واالجتماعية واالقتصادية التنظيموالبحوث التأثير و دراساتوأكثر نجاعة على إنجاز الصفقات العمومية الخاصة بالدراسات ذات الكلفة وحرصا على إضفاء

اللجوء بصفة آلية إلى طلب العروض المسبوق بانتقاء إلنجاز الدراسات التي يتعين المالية المرتفعة، ألف دينار مع مراعاة اإلجراءات الخصوصية للدراسات الممولـة عـن 500تساوي كلفتها أو تفوق

.ارجيةطريق موارد خ 31وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن طلب العروض المسبوق بانتقاء يتم حسب الفصـل

: م للصفقات العمومية على مرحلتينمن األمر المنظّح طبقا لكراس شروط العناصر المرجعية تتضمن دعوة عامة ومفتوحة للترشّ :المرحلة األولى -

مقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عمليـة لالنتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والبالمشاركة في طلب العروض، مع العلم أن مشروع كراس العناصر معنيينانتقاء المترشحين ال . عرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظريالمرجعية لالنتقاء

يم عروضـهم طبقـا تقتصر على دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقـد : المرحلة الثانية - .لكراسات الشروط

اللجنة العليا للصفقات باعتبارها علىيتعين وسعيا إلى اختصار اإلجراءات والتحكم في اآلجال ألف دينـار دراسـة تقـارير 200نظر في صفقات الدراسات التي يتجاوز مبلغها للمختصة .بصفة متزامنةومشاريع كراسات الشروط االنتقاء

:اتالدراسصفقة لمتعلقة بوثائق اال إعداد. المزمع إنجازها ةشروط الخاص بالدراسال كراسعلى المشتري العمومي إعداد مشروع يتعين

التي تمثل العنصر الفني المرجعيةوثيقة العناصر وبصفة عامة تتضمن كراس الشروط باإلضافة إلى واإلسناد منهجية االختيار ،هاموضوع الدراسة ومراحل إعدادها واألهداف المطلوب تحقيقالذي يبين

.صفقةالفنية والشروط اإلدارية والمالية المتعلقة بالدراسة موضوع ال القواعدوبصفة عامة كل جملية أثمانإبرام هذه الصفقات على أساس اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه يتجه مبدئيا جدرتو

أساسـية وضـرورية وثيقةشكل تي تلمختلف الخدمات االقائمة التفصيلية لجزافية مع ضرورة طلب علـى المشـتري يتعـين كما .الدراسةيم مقبولية العروض وحتى يتسنى الخالص حسب مراحل يلتق

المنافسة في القطاع المعني بالدراسة وذلك بمعرفة المكاتب والهياكـل بواقعالعمومي أن يكون ملما .بةكفاءات المطلواإلمكانيات وال لديهاوالتي تتوفر المشاركة هامكنالتي ي

ويتجه التأكيد في هذا اإلطار على مسؤولية المشتري العمومي في متابعة اإلنجاز لضمان جودة الحرص على جـودة الدراسـات عليه يتعين حيث ،الدراسة المعنية ونجاح المشروع المزمع إنجازه

128

هذه نقائص التي تتضمنهااإلخالالت والعند معاينة مكاتب الدراسات إزاءالضرورية التدابير اتخاذو .سلبية على اإلنجاز من حيث الزيادة في تكلفة المشروع من انعكاساتلما لها الدراسات

: دراسات البناءات المدنيةالمدنية إلى التراتيب الخاصة بها وخاصة األمر عدد بالبناياتلدراسات المتعلقة تخضع صفقات ا

لمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط اإلدارية العامة وا 1978جانفي 26المؤرخ في 1978لسنة 71 البنايـات مسدو الخدمات الخواص إلنجاز مهادبمهمات الهندسة المعمارية والهندسة التي يق الخاصة

بتنظـيم إنجـاز والمتعلق 1989ديسمبر 23المؤرخ في 1989 لسنة 1979المدنية وكذلك األمر عدد المتعلـق بضـبط 1991 نـوفمبر 26جهيز واإلسكان المؤرخ فـي المدنية وقرار وزير الت البنايات

البنايـات معايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص إلنجـاز مشـاريع و إجراءات .المدنية

131 الفصل الفنياتو الغايات المراد بلوغهاو بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها الدراساتأن تسبق صفقات يمكن

الـثمن وعناصر الدراسات إلنجاز استخدامهاالتي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع ةاألساسي .الدراساتيمكن أن تمر بها التي المراحلومختلف

.صفقة تعريف يجب إحصاء مجموع المنشآت والهيئات المتخصصة في إجراء الدراسة المقررة إبراموقبل . يف في نفس الموضوعويمكن إبرام عدة صفقات تعر

على المشتري العمومي التحديد الدقيق للحاجيـات تعذربصفة استثنائية وفي حالة ما إذا يمكنأن يلجأ إلى إبـرام صـفقة األهداف المراد تحقيقها و الفنية وخاصياتهاالمراد تسديدها وضبط مداها

اإلنجـاز رق ومراحـل تحديد األهداف وطيتمثل موضوعها في ضبط الخطوط المرجعية وتعريف يمكن للمشتري العمومي أن يبرم أكثر و .المطلوبة وكذلك الوسائل المادية واالختصاصاتوالكفاءات

تقسيم إلى أجزاء أو كـان لهـذا قابلة للتسديدها متشعبة و المرادطلبات إذا كانت المن صفقة تعريف .تجزئة الشراءات العمومية بمنع المتعلقةأو مالية مع مراعاة األحكام فنيةد ئوافالتقسيم

ز هذا الصنف من الدراسات بخصوصيات على مستوى اختيار أصحاب الصفقات ونظـام ويتمي .خالص األتعاب

132 الفصل

.بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا ألحكام هذا األمر التعريفصاحب صفقة اختيار يقع .اسة التعريفعد درأالدراسات إلى المكتب الذي إنجازال يجوز إسناد و

نفـس بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة فـي إطـار أنه إالبالتفـاوض إلـى الدراسـة إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن يسند صفقة

. مكانيةالشروط على هذه اإل كراساتصاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص هـذه يقابلقبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري العمومي إسناد كل جزء من الدراسة وقع وإذا

.العناصر إلى صاحبه

:ةافسالدعوة إلى المن وجوبتبرم صفقات التعريف بعد الدعوة إلى المنافسة عن ،األمرألحكام الفصل السابع من هذا تطبيقا

المباشر إال في التفاوضبصفقات إبرامبانتقاء وال يمكن المسبوقوح أو طريق طلب العروض المفت .من هذا األمر 40 بالفصلة ينالحاالت المب

باالعتماد م إمكانية تلبية الطلبعروض دولي لعد طلبيجدر التذكير في صورة اللجوء إلى كمامراعاة األحكـام المتعلقـة يجبنه أ ،أو ألسباب تتصل بالتمويل األجنبي ت محليةاعلى مكاتب دراس

129

.ةوطنيال الخبرات تشريكالتنصيص على ضرورة الحرص على بهذا اإلجراء وخاصة منها

:عد دراسة التعريفأالمكتب الذي إلى إنجاز الدراسات مبدأ منع إسنادتم اختياره إلعداد دراسة التعريف الذيمكتب الدراسات أنه ال يتم تمكين هذا الفصل على نص

.الدراساتالخاصة بإنجاز مشاركة في المنافسة من ال :اآلتيتينفي الحالتين المباشر بالتفاوضصفقات إبرام يمكنغير أنه

مع عدة متعاقدين وتم و لتقديم حلول في إطار نفس الموضوع إذا تم إبرام عدة صفقات تعريف -بالتفـاوض صـفقة إنجاز هذه الدراسات في نفس الوقت، فإنه يمكن للمشتري العمومي أن يبـرم

الشـروط اتإال إذا نصت كراس إلنجاز صفقة الدراسة أحد أصحاب صفقات التعريف معالمباشر .على خالف ذلك

المشتري العمومي اختيار الحلول الفنية المقترحة بصفة جزئيـة فإنـه يمكنـه إبـرام قرر إذا -الذي تم قبولـه مـن كل في ما يتعلق بالجزء مع أصحاب هذه الحلولالمباشر بالتفاوض صفقات

.طرف المشتري العمومي 133 الفصل

خاصة على كفاءة مكتـب باالعتمادألحكام هذا األمر طبقاصفقات الدراسات بعد اللجوء إلى المنافسة تبرم المقترح وخبرتـه الفريقتجربته خاصة في المجال المعني بالدراسة وتجربة باعتبارتقويمها يتمالدراسات التي

. المقترحة إلنجاز الدراسةالمنهجية وإلنجازها أو أحد أعضائه إال عنـد المقترحالدراسة أن يغير تركيبة الفريق صفقة صاحبيمكن للمكتب وال

شـريطة و بناء على الرأي المطابق للجنة الصفقات ذات النظر العموميالضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري .االختيارفي عملية اعتمدتنفس الشروط التي العضو الجديد إلى أوأن يستجيب الفريق

ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصـاريف .مبلغا محددا

وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كـل مرحلـة تنص الصفقة في هذه الحالة على توقيف إنجاز الدراسة فـي نهايـة أي مرحلـة مـن هـذه وآجالها ويمكن أن

. المراحل

:صفقات الدراسات عن طريق الدعوة للمنافسة إبرام المسبوقتبرم صفقات الدراسات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض المفتوح أو

من حيث التجربـة والفريـق مشاركينللات المهنية ويتم تقويم العروض على أساس الضمان .بانتقاء .والمنهجية المقترحة

بالقواعد األصلية التي تم في ذلك إخالال ألنأعضاء الفريق أثناء اإلنجاز جميعوال يمكن تغيير تبريرهـا وبنـاء يتعين التي االستثنائية الحاالتفي أنه إال .وإبرام الصفقة اعتمادها لتنظيم المنافسة

أو تركيبتـه بشـرط أعضاء الفريق يمكن تغيير أحدالنظر ذاتلرأي المطابق للجنة الصفقات على ا .تم اعتمادها الختيار مكتب الدراسات المعني التينفس الضمانات والشروط توفر

: الدراسة إيقافعلى إمكانية التنصيصوجوب أجـل مراحلها عند بلوغ إحدىخالل الدراسةإنجاز إيقافالصفقة على إمكانية أن تنص يجب

عدم بتعلق بالمالءمة أو تالمشروع ألسباب عنمبلغ معين وذلك إذا قرر المشتري العمومي العدول أو .توفر االعتمادات

إلى مراحل إذا كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية وضبط المبلغ الخاص الدراسةيتجه تقسيم كما .كل مرحلةب

130

رةأثمان متغي ذاتمستوردة مواد 134 الفصل

أثمانهـا التي تكـون المستوردةالمنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد صفقات علىاألحكام هذه تنطبق .الصفقاتللشروط العادية إلبرام وتنفيذ ومراقبة إخضاعهابالتالي ال يمكن و سريعة تغيراتموضوع

.كما تنطبق هذه األحكام على الخدمات المرتبطة بهذه المواد

ادشراءات المـو بالنسبة ل المنشآت العمومية بعض التراتيب المنظّمة للصفقات العموميةستثنت االعادية إلبرام الصفقات العمومية قصد جراءاتالمستوردة ذات األثمان المتغيرة من مجال تطبيق اإل

مـع إقـرار نمن التزود في أفضل الظروف طبقا لألعراف التجارية المعمول بها في الميدا هاتمكينلحسن إبرام هذه الصفقات واحترام مبادئ المنافسة وشفافية جملة من الضمانات والضوابط اإلجرائية

.اإلجراءات وتكافؤ الفرصويتم ضبط قائمة المواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة بمقتضى قرار مشترك مـن الـوزير

135طبقا ألحكام الفصـل أة العمومية المعنيةالوزير المكلف باإلشراف على المنشو المكلف بالتجارةحـد على أنه عندما تبلغ قيمة هذه الشراءات يمكن أن ينص أن هذا القرارو مع العلم من هذا األمر

على المنشأة المعنية عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات يتعين ختصاص اللجنة العليا للصفقات، ا .على الرأي المسبق لهذه اللجنة

بالنسبة لشراءات المواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة التي ال تخضع إلى الرقابة المسـبقة - ـّة حيث أن أسعار المواد مدرجة بالبورصة الحيوية للجنة العليا للصفقات إم ا ألن هذه الشراءات حيني

صـحيحة إال لمنشـأة لجنة صـفقات ا أو ألن قيمتها دون مرجع نظر هذه اللجنة، ال تكون مداوالت بإجماع األعضاء الحاضرين ويكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة وممثل وزير المالية

، مع وجوب إمضاء محضر مداوالت لجنة صفقات المنشأة من قبل كـل األعضـاء ومراقب الدولة . الحاضرين

كن إدراج إجراءات خصوصية على بالنسبة للملفات التي من أنظار اللجنة العليا للصفقات، يم -المعني وتتعلق خاصة بكيفيـة إعـداد خذ بعين االعتبار متطلبات القطاعمستوى كراسات الشروط تأ

العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها، على أن تبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الغرض قبل . اإلعالن عن المنافسة

مباشر واالستشارة الموسعة إلى الرأي المسبق للجنة العليـا كما يخضع اللجوء إلى التفاوض الللصفقات قصد النظر في جدوى اإلجراء المقترح حتى ال يتم المساس بمبادئ المنافسـة والشـفافية

.الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر هذا اإلجراء ال يتطلبو والمساواة أمام الطلب العمومي

الشراءات التي ليست من أنظار اللجنة يد من الشفافية على في إطار إضفاء مزو رىخمن جهة أاعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية بالنسبة للشـراءات التـي يتعين ، فإنه العليا للصفقات

أو أنه بالنسبة للشراءات المتعلقة بـالمواد المسـتوردة غير. ألف دينار 100تساوي أو تفوق قيمتها :نفإنه يتعي المالية اعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف بشأنهاالتي يتعذر و هاالخدمات المرتبطة ب

- إعالم المشاركين عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني بنتائج عملية فتح الظـروف الماليـة اإم .قبل أن تختم لجنة فتح الظروف أعمالهاو حال االنتهاء من هذه العملية

لكترونية تفاعلية، تمكين المشاركين من تقديم عروضهم عن طريق هذه إابة بو توفرفي صورة أو -متابعة عملية فتح الظروف المالية عن بعدمن و ابةالبو .

131

135 الفصلتضبط قائمة هذه المواد والخدمات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلـف باإلشـراف

. على المنشأة العمومية المعنية

مشترك من الوزير المكلف ر اقريتم تحديد قائمة هذه المواد بمقتضى أن علىهذا الفصل نصعلى المنشأة العمومية المعنية وقـد صـدر فـي هـذا القطاعي المكلف باإلشراف والوزيربالتجارة :اإلطار

ذاتمستوردة المتعلق بضبط قائمة المواد ال 1989أوت 9خ في الوطني المؤر االقتصادقرار وزير -الحبوب رة لفائدة ديواناألثمان المتغي.

المتعلق بضبط قائمة المواد المسـتوردة 1989أوت 30خ في الوطني المؤر االقتصادقرار وزير - .رة لفائدة الديوان التونسي للتجارةاألثمان المتغي ذات

ائمـة المـواد بضـبط ق المتعلـق 1991أكتـوبر 2خ فـي الوطني المؤر االقتصادقرار وزير - .إلى تغييرات سريعة أثمانهاة المستوردة والتي تخضع ونية السائلة والغازيبالهيدروكر

بضبط قائمة المواد المستوردة المتعلق 1994 سبتمبر 20خ في الوطني المؤر االقتصادوزير قرار - . المجمع الكيميائي التونسي رة لفائدةاألثمان المتغي ذات

يتعلـق بـإدراج منتوجـات 1994ديسمبر 1د الوطني والفالحة مؤرخ في قرار وزيري االقتصا - .)الزيوت النباتية( فالحية بقائمة المواد مستوردة ذات األثمان المتغيرة لفائدة الديوان الوطني للزيت

بضبط قائمة المواد المتعلق 2004فيفري 12خ في وزيري التجارة والصناعة والطاقة المؤر قرار - .سريعة التغير لفائدة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورقاألثمان ات ذ المستوردة

الصناعات التقليديـة و التجارةو المتوسطةو المؤسسات الصغرىو قرار وزيري الصناعة والطاقة -سريعة التغير لفائـدة األثمان ذات المستوردةبضبط قائمة المواد المتعلق 2006فيفري 9المؤرخ في

."الفوالذ" ية لصناعة الحديد التونس الشركة

136الفصل يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد والخدمات المرتبطة بها إجراء منافسـة واسـعة قـدر اإلمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالتفاوض المباشر في حالة التأكد المطلق أو بناء على اعتبارات فنيـة

. أو تجارية أو مالية

ـ المتعلقة بالمواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة ال تع الشراءاتخصوصية إن ي المشـتري فيمكن إبـرام والثمن منافسة للحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والتنظيم من العمومي : في الحالتين التاليتين المباشر إال التفاوضبصفقات

.المطلق التأكد - .ر ذلكتبر جارية أو ماليةفنية أو ت أسبابوجود -

137 الفصل

. تنفيـذ الطلبـات وشروطتجرى فيها المنافسة إبالغ المترشحين شروط المشاركة التيفي كل الحاالت يتم .بعض أو كل الشروط المذكورة مخالفةاالقتضاء إعالم المترشحين بكل إمكانات عندكما يجب

طبيعة هـذا الصـنف مـن ءات التي تتالءم معاإلجرا حددالعمومي أن ي المشتريعلى يتعين وشفافيةوتطبيقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص .هافرزو العروض قبولواإلشهار ثحيالطلبات من التنفيذقواعد اإلسناد وشروط ب كتابيا المشاركين كل العمومي إعالم المشتريعلى يتعين ،اإلجراءات

.ذات الصلة عديالتبكل التو

132

)جديد( 138 الفصلمن هذا األمر وتفحص 134تحـدد لجنة صفقات المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل

.العروض وتختار العرض الذي تعتبره األنسبتتركب لجنة صفقات المنشأة عندما تقوم بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل باإلضافة إلى األعضاء

: من األعضاء اآلتي ذكرهم 93بالفصل المذكورين ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، - ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، - ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، - ممثل عن وزير اإلشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة، - .ممثل عن البنك المركزي التونسي -

أو بحضور أغلبية أعضائها يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة وال يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إالوتؤخذ مقرراتها بإجماع األعضاء . رئيس هيئة اإلدارة الجماعية وممثل الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة

. ف للبت نهائياالحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا اإلجماع فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير اإلشراوتدون مداوالت اللجنة في محضر يمضيه األعضاء الحاضرون ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في

.اتخاذ القرار

الداخلية لجنةال ةتركيب تدعيمتم ،رةلخصوصية شراء المواد المستوردة ذات األثمان المتغي نظراالمكلـف الـوزير عـن ممثلو بالمالية المكلف الوزير عن ممثل إضافةمن خالل صفقات المنشأةل

للـوزارات غيـر بالنسبةعن الوزير المكلف بالتجارة وممثل عن وزير اإلشراف لبالصناعة وممث .التونسي عن البنك المركزي الممثلة باللجنة وكذلك ممثل

كون مـن وال تكون مداوالت لجنة صفقات المنشأة صحيحة إال بإجماع األعضاء الحاضرين ويبينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة وممثل وزير المالية ومراقب الدولة، مع وجـوب إمضـاء

وفي صورة عدم حصـول .محضر مداوالت لجنة صفقات المنشأة من قبل كل األعضاء الحاضرين .نهائيا فيه إحالة الملف للوزير المكلف باإلشراف القطاعي للبت تمياإلجماع فإنه لمبـادئ لتـتم طبقـا رةالمواد المستوردة ذات األثمان المتغي اتشراء اإلشارة إلى أن و تجدر

.األساسية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية 139 الفصل

للجنـة شروط التنفيـذ والضـمانات يمكـن و والثمنالحصول على أفضل العروض من حيث الجودة لغاية .كتابيةدية إلبرام وتنفيذ صفقات المنشآت على أن تكون اإلجراءات العا بالقواعدصفقات المنشأة عدم التقيد

140 الفصل

اللجنة بهـذا تقومو تبينت لها فائدة في ذلك كلما العارضينصفقات المنشأة إجراء تفاوض مع للجنة يمكن بمراحـل رة مسـتم بصفة اللجنة يعلماأن عليهمايجب و بذلك أعضائها من ثنينإالتفاوض إما بنفسها أو بتكليف

.نتائجهو تفاصيلهو التفاوض هذا

أن تتفاوض مع المشـاركين صفقات المنشأة العروض يمكن للجنة أفضلالحصول على قصدفوائد فنية أو مالية أو تجارية سواء بصفة جماعية أو عـن هناكالذين قدموا عروضا جدية إذا كانت

مع مراحل وتفاصيل ونتائج التفاوض عالمها بمختلفيتوليان إ أعضائهامن عضوين طريق تفويض نتائج عملية فتح الظروف المالية قبل الدخول في من اإلطالع على المشاركين تمكينالتذكير بوجوب

.التفاوض حول األسعارهذا اإلطار على ضرورة توفر عنصر الكفاءة في هذين العضوين نظرا لدقـة فيالتأكيد ويتجه

133

.الصالحيات الالزمة للقيام بالتفاوضمن تمكينهماو لهما الموكولةالمهمة دة مسبقا تتعلق خاصة بتطور مستوى األسـعار وواقـع على معطيات محد بناءالتفاوض ويتم

السوقاللجنة ن عملية التفاوض مع المشاركين ضمن محضر كتابي يمضيه أعضاءوتدو.

141 الفصل

إدارة مجلـس من مسبقامج شراء مصادق عليه برنا نطاقالصفقات التي تخضع ألحكام هذا الباب في تبرم .مجلس مراقبة المنشأة أو

يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية للصفقاتاللجنة العليا اختصاصحد قيمة الشراءات تبلغ وعندماخمسة عشر يوما ابتداء من تـاريخ قـرار لجنـة صـفقات يتجاوزالحقة على رأي هذه اللجنة في أجل ال بصفة .المقرر واالختيارالمعتمدة واإلجراءاتالطرق فيه اللجنة بينتبتقرير قةومرفأة المنش

.وزارة اإلشراف وإلى المنشأةمجلس مراقبة إلىاإلدارة أو مجلسآراء اللجنة العليا للصفقات إلى وتبلغا القرار المشـترك إالّ أنّه عندما تبلغ قيمة شراءات بعض المواد المستوردة ذات أثمان متغيرة والتي يحدده

اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب علـى المنشـأة عـرض حد من هذا األمر 135المنصوص عليه بالفصل .الملفّات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللّجنة

. رزهـا وتتضمن مشاريع كراسات الشروط اإلجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفوتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في اإلجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد

.ونجاعة الشراءمن هذا األمر، ال تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو االستشـارة 136مع مراعاة أحكام الفصل

أخذ الرأي المسبق للجنة العليـا للصـفقات قبـل يتعين نه، غير أنّه م 40و 39و 30الموسعة إلى أحكام الفصول .اللّجوء إلى أحد اإلجراءين المذكورين

ثمان األ ذاتمستوردة ال موادمن ال العمومي أن يتولى سنويا ضبط حاجياته المشتريعلى يتعين أو مجلـس إلدارةبصفة مسبقة من طرف مجلس ا عليه المصادقة يتممتغيرة وإدراجها في برنامج ال

.المراقبةاإلنجاز تغييرات هامة مقارنة بالتوقعات المضمنة بالبرنامج الذي تم إعداده أثناءتسجل وعندما

التعـديالت اقتـراح وللبت فـي هـذه التغييـرات أو مجلس المراقبة يتم إعالم مجلس اإلدارة فإنه .اتخاذهايتعين واإلجراءات التي

المستوردة ذات األثمـان المتغيـرة المواد شراءاتملفات صفقاتعلى اللجنة العليا لل تعرضإذا نص القرار المشترك المتعلق بهـا علـى ذلـك مليون دينار خمسةتفوق قيمتها تساوي أو التيو . )من هذا األمر 134و 86أنظر التعليق على الفصلين (

التـي ال تخضـع و للصفقاتجنة العليا للااختصاص حد تبلغالشراءات التي أما بالنسبة لملفات أجـل ال خاللبصفة الحقة على رأي هذه اللجنة هاعلى المنشأة عرضيتعين فإنه المسبقة، لرقابتها .اإلشرافصفقات المنشأة أو قرار وزير ل الداخلية جنةللايوما من تاريخ قرار 15يتجاوز

لإلجـراءات يتضـمن بيانـا بصفة الحقة في التقرير الذي البتّ للصفقات وتتولى اللجنة العليا أو مجلس المراقبة اإلدارة مجلسآراء اللجنة العليا للصفقات إلى وتبلغ .ومنهجية الفرز وقرار اإلسناد

.وزارة اإلشراف وإلى

134

المواد لغاية بيعها على حالها شراء 142 الفصل

نشاط تجـاري للمـواد وانبعنشراءات المنشآت العمومية العمومية بالصفقاتتخضع للتراتيب الخاصة ال ألحكـام تخضـع التي التغير سريعةشراءات المواد ذات األثمان باستنثاء تكييفهاالمعدة للبيع على حالتها أو بعد

.الثاني الباباختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عـرض حد إال أنه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها

.ذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللّجنةالملفّات المتعلقة به. وتتضمن مشاريع كراسات الشروط اإلجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزهـا

وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في اإلجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد .ونجاعة الشراء

40و 39و 30خضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو االستشارة الموسعة إلى أحكـام الفصـول ال ت .أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللّجوء إلى أحد اإلجراءين المذكورينيتعين من هذا األمر، غير أنّه

تراتيـب الخاصـة بالصـفقات ال ال تخضع شراءات المواد المعدة لغاية بيعها على حالها إلـى على معنـى عموميةتعتبر صفقات الو. إلى حدود اختصاص اللجنة العليا للصفقات وذلك العمومية

ها أو لبيعها على حاغاية المواد لعند شراء العموميةبرمها المنشآت تهذا األمر عقود الشراءات التي بالمواد االستثناءويتعلق هذا .عليا للصفقاتاختصاص اللجنة الحد عن مبالغها التي تقّلو يفهايبعد تك

ر مستوردة ذات أثمان سريعة التغيإذا كانت هذه الشراءات تتعلق بمواد أنه التذكير معدون الخدمات .ألحكام الباب الثاني من هذا األمرتخضع فإنها

ـ حد بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتهاو ى المنشـأة اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب علإدراج إجـراءات في هذا اإلطار يمكنو على الرأي المسبق لهذه اللّجنة هاعرض الملفّات المتعلقة ب

خصوصية على مستوى كراسات الشروط تأخذ بعين االعتبار متطلبات الميدان المعني وتتعلق خاصة عليا للصفقات رأيها في بكيفية إعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها، على أن تبدي اللجنة ال

. الغرض قبل اإلعالن عن المنافسةعة إلى الرأي المسبق للجنة العليـا كما يخضع اللجوء إلى التفاوض المباشر واالستشارة الموس

مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة أمـام واحترامللصفقات قصد النظر في جدوى اإلجراء المقترح .الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر ا اإلجراءهذ ال يتطلبو الطلب العمومي

التي ليست من أنظار اللجنة في إطار إضفاء مزيد من الشفافية على الشراءات و من جهة أخرى

اعتماد مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية بالنسبة للشـراءات التـي يتعين ، فإنه العليا للصفقاتاعتمـاد مبـدأ بشأنها غير أنه بالنسبة للشراءات التي يتعذر .ألف دينار 100تساوي أو تفوق قيمتها

فإنه يتعين )مواد مستوردة( ة جلسات فتح الظروف الماليةعلني: إما إعالم المشاركين عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني بنتائج عملية فتح الظـروف الماليـة -

.لظروف أعمالهاقبل أن تختم لجنة فتح او حال االنتهاء من هذه العمليةلكترونية تفاعلية، تمكين المشاركين من تقديم عروضهم عن طريـق إابة في صورة إحداث بوأو -

. من متابعة عملية فتح الظروف المالية عن بعدو هذه البوابة

135

التي تعمل في محيط تنافسي العموميةالمنشآت شراءات 143 الفصل

المدرجة و أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو األشغال الدراساتلباب تشمل األحكام الخاصة المدرجة بهذا ا ال .العمومية المعنية للمنشآت االستثماربميزانية

144 الفصل

تعمل في محـيط التي العمومية بالمنشآتوخدمات الخاصة بموادطلبات التزود علىاألحكام التالية تنطبق .قائمتها بأمر تحددتنافسي والتي

تخضع شراءات المنشآت العمومية إلـى التراتيـب ،هذا األمر حكام الفصل األول منتطبيقا أل 9من القانون عـدد 18غير أنه وبصفة استثنائية وعمال بأحكام الفصل . المنظمة للصفقات العمومية

ونتيجة للطبيعـة ق بالمساهمات والمنشآت العمومية والمتعل 1989المؤرخ في أول فيفري 1989لسنة سية لنشاط بعض المنشآت العمومية، فإن الطلبات المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات التي تبرمهـا التناف

وتبقـى بـذلك طلبـات الدراسـات . تلك المنشآت تخضع إلى األحكام الخاصة المدرجة بهذا البابيـب والطلبات المتعلقة بالتجهيز واألشغال المدرجة بميزانية االستثمار لتلك المنشآت خاضـعة للترات

.المنظمة للصفقات العموميةاستثناء طلبات التزود بمواد وخدمات من مجال تطبيق القواعـد العاديـة إلبـرام بذلك تم و

قصد تمكينها مـن القيـام و الصفقات العمومية نظرا لخصوصية القطاع الذي تعمل فيه هذه المنشآت . الموكولة إليها في أفضل الظروف ةبالمهمة االقتصاديالضوابط اإلجرائية لحسن إبرام هذه الصفقات واحتـرام و إقرار جملة من الضماناتكما تم

مبادئ المنافسة وشفافية اإلجراءات وتكافؤ الفرص وذلك من خالل التنصيص على أن يحدد مجلـس مراقبـة و إدارة المنشأة المعنية ضمن دليل اإلجراءات الذي تصادق عليه سلطة اإلشراف نظام إبرام

4المؤرخ فـي 2007لسنة 1330عدد مراألصلب المنشآتهذه قائمة قد تم ضبط و .اتهذه الصفق :كما يلي 2007جوان ،شركة الخدمات الوطنية واإلقامات - ،الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر - الشركة الوطنية لتوزيع البترول، - الشركة التونسية للتنقيب، -بالنسبة لطلبات التزويد بمواد وخدمات المتعلقة ( المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية -

،)فقط بالتصرف في امتياز شركة فسفاط قفصة، -- ع الكيميائي التونسي،المجم ،ات واألشغالالمعدو الشركة العامة للمقاوالت - شركة الخطوط التونسية، - شركة الترفيه السياحي، -السواغ ومـواد و المواد الحيويةبالنسبة القتناء ( الشركة التونسية للصناعات الصيدالنية -

.)الصيدالنية البشرية التغليف األولية الصالحة لتصنيع المواد

اعتماد يتعين فإنه ،في إطار إضفاء مزيد من الشفافية على الشراءاتو من جهة أخرى 100مبدأ علنية جلسات فتح الظروف المالية بالنسبة للشراءات التي تساوي أو تفـوق قيمتهـا

136

اعتماد مبـدأ علنيـة جلسـات فـتح بشأنهاغير أنه بالنسبة للشراءات التي يتعذر .ارألف دين :فإنه يتعين) مواد مستوردة(الظروف المالية

- ا إعالم المشاركين عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني بنتائج عملية فتح الظـروف إم .الظروف أعمالهاقبل أن تختم لجنة فتح و المالية حال االنتهاء من هذه العملية

في صورة إحداث بوابة ألكترونية تفاعلية، تمكين المشاركين من تقديم عروضهم عـن أو - . من متابعة عملية فتح الظروف المالية عن بعدو طريق هذه البوابة

145 الفصل

دود الـدنيا أو الح الحدأو مجلس مراقبة المنشأة العمومية المعنية بهذه األحكام الخاصة إدارةيحدد مجلس .صفقات مكتوبة إلبراملوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه األحكام الخاصة

على المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي إبرام صفقات مكتوبة في شأن طلبات يتعين ألداءات التزود بمواد وخدمات التي تخضع إلى أحكام هذا الباب والتي يفوق مبلغها باعتبار جميـع ا

.أو مجلس المراقبة حدا أو حدودا دنيا يضبطها بصفة مسبقة مجلس إدارة المنشأة 146 الفصل

تتم الموافقة عليه من قبل مجلـس اإلدارة خاصإلى دليل باالستنادبهذه الشراءات الخاصةتبرم الصفقات الفرصام الطلب العمومي وتكافؤ عليه سلطة اإلشراف مع مراعاة مبادئ المساواة أم تصادقو المراقبةمجلس أو .اللجوء إلى المنافسةو شفافية اإلجراءاتو

اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عـرض الملفـات حد عندما تبلغ قيمة هذه الشراءات :المسبق للجنة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا على األقل األعضاء اآلتي ذكرهم المتعلقة بها على الرأي

،الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة اإلدارة الجماعية - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، - .مراقب الدولة -

وتدون مداوالت اللجنة في محضر يمضيه األعضاء الحاضرون يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام ويبين هذا المحضر . لوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولةللمنشأة أو رئيس هيئة اإلدارة الجماعية والممثل عن ا .النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار

إلى إجراءات خاصة يقع ضـبطها عـن بالباب الرابع من هذا األمرتخضع الشراءات المبينة مـن 7اردة بالفصل طريق دليل خاص تراعى فيه المبادئ األساسية المنظمة للصفقات العمومية الو

هذا األمر والمتعلقة بالمساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشـفافية اإلجـراءات واعتمـاد .المنافسةوتصـادق عليـه سـلطة أو مجلس المراقبة يعرض هذا الدليل على موافقة مجلس اإلدارة و

.اإلشرافاختصـاص اللجنـة العليـا حد لالخدمات بعنوان االستغالو وعندما تبلغ قيمة شراءات المواد

للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بها على أنظار لجنة صفقات المنشأة التي تضم ممثل عـن الـوزير و وجوبا على األقل الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة اإلدارة الجماعية

.مراقب الدولةو المكلف بالماليةة لجنة صفقات المنشأة من قبل الرئيس المدير العـام للمنشـأة أو يجب إمضاء محضر جلس و

يتضـمن هـذا و .مراقب الدولـة و الممثل عن الوزير المكلف بالماليةو رئيس هيئة اإلدارة الجماعية فـي الغـرض إثارتهـا المالحظات التي تمت مختلفو لفمالمحضر بيان النقاشات التي تعلقت بال

.عتمادها في اتخاذ القرارالعناصر التي تم او المعطياتو

137

147 الفصلاللجوء إلى إجراءات طلـب العـروض أو يحدد مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة الحاالت التي يمكن فيها

التقيد قدر اإلمكان بكل الصيغ التي حددها هذا األمـر بالنسـبة لهـذه ينبغي على المنشأةو الموسعة االستشارة .اإلجراءات

ة المنشأة بصفة مسبقة الحاالت التي يتم فيها اللجوء إلى طلب العـروض أو يضبط مجلس إدارأنظر (من هذا األمر 39و 31د قدر اإلمكان بكل الصيغ الواردة بالفصلين مع التقي عةالموس االستشارة

).من هذا األمر 39و 31التعليق على الفصلين 148 الفصل

تدفع على التيبالنسبة للتسبقات واألقساط 116الفصل تمقتضياالباب هذا موضوعتنطبق على الشراءات .الحساب

من هذا 116تخضع شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي لمقتضيات الفصل تحديـدها و الطلبات المنجزة قيمةمعاينة ة وخاصة التسبقو صيغهشروط الخالص وب األمر فيما يتعلق

المتعلـق الباب الخـامس أنظر التعليق على فصول ( على الحساب تدفععند االقتضاء األقساط التي و .)الصفقات بخالص

149 الفصل

ده مجلـس إدارة أو الخاضعة لهذه األحكام الخاصة لنظام مراقبـة يحـد بالطلباتتخضع الصفقات المتعلقة .المنشأة مراقبةمجلس

د مجلس إدارة المنشأة نظام المراقبة الذي تخضع إليه يحدنة بهذا الباب وذلك من الصفقات المبي ،قـرار اإلسـناد ،كـراس الشـروط (وموضوعها )الحقة سابقة أو موازية أو(حيث طبيعة الرقابة

.لرقابةل اآلليات العمليةو )...المالحق

138

:التاسع العنوانوهيئة المعلوماتيالنظام

المتابعة والمراجعة

139

للصفقات العمومية الوطنيالمرصد 150 صلالف

:يلي فيماوطني للصفقات العمومية تتمثل مشموالته مرصدالعليا للصفقات اللجنةلدى أحدث العمـومي نظام معلومات لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء إرساء -

.بصفة عامة تأثيراتهـا االقتصـادية يموتقـو التطورات المسجلة في موضوع الطلب العمومي وطرق الشـراء رصد -

.لتحسين توظيف الطلب العمومي التدابيراالجتماعية واقتراح و .خاصة إلى الفقه اإلداري للجنة العليا للصفقات باالستنادالتراتيب المتعلقة بالشراء العمومي تطوير - والفنيةرية الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية واالقتصادية والتجا تأطير -إعداد نماذج لوثـائق الصـفقات و لفائدتهم واستشارةبإرساء أنظمة تكوين نالعمومييالمشترين مساندة -

.مهامهم وتبسيطلتسهيل مختلفة مساعدةآليات و إعالمية وبرمجيات

يمثل إحداث المرصد الوطني للصفقات العمومية تدعيما لإلطار الترتيبـي المتعلـق بمراقبـة : شراءات العمومية من خالل المهام الموكولة إليه والمتمثلة فيوترشيد ال

المتعلقة بالصفقات المبرمة على الصعيد الوطني والقيام بدراستها وتحليلهـا جمع المعطيات -وإبداء االستنتاجات الالزمة قصد بيان التطورات المسجلة في مجال الطلب العمومي وطرق الشـراء

العموميين وطرق تمويل الطلبات العمومية وإجراءات إبرام الصـفقات من حيث حاجيات المشتريين تشـريك المؤسسـات الوطنيـة (العمومية وكذلك تقويم آثار تلك التطورات في المجاالت االجتماعية

) المنافسة وتطوير القطاعات الجديدة(واالقتصادية ) والمؤسسات الصغرى في إنجاز الطلبات العموميةالالزمة لتطوير الشراء العمومي من حيث سرعة اإلجراءات وشفافيتها ونجاعـة مع اقتراح التدابير

.نظام الصفقات العموميةاقتراح تطوير اإلطار التشريعي والترتيبي المنظم للصفقات العمومية لجعله مواكبا لمختلـف -

لجنـة العليـا التطورات االجتماعية واالقتصادية والفنية وذلك بالرجوع أساسا إلى الفقـه اإلداري ل .للصفقات العمومية

المرصد الوطني للصـفقات العموميـة دورات ، ينظم في إطار مساندة المشترين العموميين -في هـذا الصـدد فـإن و وملتقيات تكوينية لفائدة اإلطارات المكلفة بإعداد وإبرام الصفقات العمومية

لمتعلقة بالتكوين في ميـدان الصـفقات ا موافاة المرصد بحاجياتهم ن مدعوون إلىييالعموم نالمشتري .وذلك قصد االنتفاع بالبرامج المعدة للغرض العمومية

المشـترين العمـوميين الواردة عليه من قبل ستشاراتاال اإلجابة عنصد المر هذا كما يتولى . وآليات مساعدة مختلفة العمومية وإعداد نماذج لوثائق الصفقات

151 لفصلا

مجموعة من تهم جزئية وإحصاءات العموميةسنوي عام للصفقات بإحصاء للصفقاتالمرصد الوطني يقوم .الصفقات من معينا صنفا أو العموميينالمشترين

.تجميعها وآجالاألول قائمة المعطيات التي تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية وطرق الوزير يضبط

إبرامهـا ي عام يشمل الصفقات التي تميقوم المرصد الوطني للصفقات العمومية بإحصاء سنوعلى الصعيد الوطني من قبل المشترين العموميين المبينين بالفصل األول من هذا األمر، كما يتـولى القيام بإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من الصـفقات حسـب

.طبيعة الشراء موضوع الصفقةبصفة دورية كل ثالثة أشهر موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية ار في هذا اإلطيتعين و

:وذلك بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها مبرمة كل صفقةببطاقة مفصلة ل

140

،شغالبالنسبة لصفقات األمليون دينار - ،التزود بمواد أو خدماتخمس مائة ألف دينار بالنسبة لصفقات - .دراساتبة لصفقات البالنس مائة ألف دينار -

الـوطني على المشترين العموميين الحرص على موافاة المرصـد يتعين ولتدعيم هذا التمشي، المـدرج نمـوذج لوفقـا ل بالبطاقات المفصلة في اآلجال المحددة بصفة منتظمـة للصفقات العمومية

بغض النظر عـن وذلك صحتها منوجميع المعطيات المطلوبة تضمنها والتأكد من 9الملحق عدد ب . لجنة الصفقات التي نظرت في الملف

المراجعةهيئة المتابعة و

152 الفصل .األول هيئة للمتابعة والمراجعة الوزيرلدى أحدثت : يلي كماالمراجعة و المتابعة هيئة تتركب

رئيس: ممثل عن الوزير األول - عضو: دائرة المحاسبات عن عضو - عضو: ة العامة للمصالح العموميةعن هيئة المراقب ممثل - عضو: عن هيئة الرقابة العامة للمالية ممثل -

األول لـدائرة الـرئيس المعنيين و الوزراءمن باقتراحأعضاء هذه الهيئة بقرار من الوزير األول و ويعين .المحاسبات

القـارة بكـل الكتابةقوم وت. لمتابعة والمراجعةاالوزير األول على تعيين الكتابة القارة لهيئة قرار وينص .تنظيم أعمال الهيئةو الملفات ودراستها بقبولاألعمال المتعلقة

الترتيبـي المـنظم لإلطارتدعيما إحداث هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية يمثلالتصرف في األمـوال حسنقصد تحقيق نجاعة الشراء العمومي ومزيد تأطيره و العمومية للصفقات

.لعموميةا .هاوطرق عمل هاهدافأخصوصية من خالل الرقابة جهزةأل اتدعيم كما تمثل الهيئة

تعهـدها حيث من األخرى الرقابةبأجهزة مقارنةوالمراجعة المتابعة هيئةتبرز خصوصية و عن اإلخالالت فـي مراحـل بالكشفو للصفقات العمومية المبادئ األساسية بالتثبت من مدى احترام

. احترام هذه المبادئ عدم الناتجة عن اإلنجازو اإلبرامو داإلعدا 153 الفصل

:فيوالمراجعة لمتابعةا هيئةمهمة تتمثلالعمومية المتمثلة في المساواة أمام الطلب العمومي الصفقاتاألساسية في إسناد المبادئ احترام متابعة -

.مع اإلشهار واللجوء إلى المنافسة اإلجراءاتوتكافؤ الفرص وشفافية من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم التي الصفقات بإبراملهذه اللجنة النظر في المعطيات المتعلقة ويمكن

.عند إسناد الصفقة اعتبارهاعلى المعطيات المجمعة أساسا باالعتمادملفات ختمها وذلك و بمراجعة الصفقات بما فيها مالحقها القيام -

.من هذا األمر 150المحدث بمقتضى الفصل تللصفقابالمرصد الوطني :بدراسةالمراجعة كذلك و المتابعة هيئة تتعهد

.المتصلة بها اإلجراءاتالتي يقدمها كل من له مصلحة في إسناد الصفقات العمومية واحترام العرائض - 50(ئة أو أكثـر الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالما المبلغمالحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في -

.االقتضاءفي قيمة العملة عند التغييراتعن أو األسعارمراجعة عن الناتجةالزيادات اعتبار دون )% للجـان على األقل من عدد الملفات الراجعـة بـالنظر ) % 10(عشرة بالمائة تمثلعينة من الصفقات -

141

بمقتضـى المحدثـة العموميـة المؤسساتلجان صفقات و الجهوية ولجان صفقات المنشآتو الوزارية الصفقات . لسبب من األسباب دراستهالهيئة ضرورة ترىتراتيب خاصة وكذلك كل ملف

بالمتابعـة أو المعنيـة بطلب من رئيس الهيئة كل الوثائق المتعلقـة بالملفـات العمومييقدم المشتري و .بالمراجعة

مكين أعضاء الكتابة القارة من اإلطـالع علـى كما يمكن لرئيس الهيئة في إطار دراسة الملفات أن يطلب تــومي ــتري العمــ ــدى المشــ ــائق لــ ــض الوثــ ــى بعــ ــان علــ ــين المكــ .عــ

ويمكن للهيئة أن تطلب من المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام الصفقة إذا تبين لهـا مـن خـالل دراسـة . عنها نتائج يصعب تداركهاالعريضة أو إجابة المشتري العمومي أن مواصلة اإلجراءات من شأنه أن يترتّب

ويمكـن ، االختصاصميدان واتساعالفصل المتعلق بمهام الهيئة شمولية من خالل هذا يالحظ :تبويب هذه المهام كما يلي

:المتابعةاحتـرام المبـادئ مـدى لتثبت مـن في االمتابعة مهمة تتمثلالفصل هذا طبقا لما جاء بأحكام

المتمثلة في شفافية اإلجراءات والمساواة أمام الطلب العمومي و موميةالع األساسية في إسناد الصفقاتوتكافؤ الفرص وكذلك ضمان عدم المساس بالقواعد األصلية للمنافسة واستقاللية المشتري العمـومي

إبرام الصفقات العمومية والصادرة عـن كـل بإجراءاتالمتعلقة العرائض وذلك من خالل دراسةن ويجب أن تبي. عن على غرار أصحاب العروض أو المشاركين المحتملينشخص له مصلحة في الط

مة للصـفقات العموميـة هذه العرائض أوجه اإلخالل باإلجراءات المنصوص عليها بالتراتيب المنظّ .أو بعد تنظيم المنافسة) كراسات الشروط(سواء في مرحلة إعداد الصفقة

هـا رأيتبدي المطاعن المثارة، وجاهة لديهاما ثبت إذا و بدراسة العرائضوتتولى الهيئة القيام .اإلخالالت المسجلةتدارك بغايةأو إلغاء اإلسناد ات أو تعديلهااإلجراء باقتراح إبطال

:المراجعةواالستقصاء وذلك قصد الكشف عن مختلـف اإلخـالالت أو البحث فيمراجعة ال مهمة تتمثل

:تشمل المراجعةو إنجاز الصفقةو د وإبراماحل إعداالتجاوزات التي قد تطرأ خالل مر- نة من الصفقات العمومية تمثل على األقل عشرة بالمائة من الملفات الراجعة بالنظر إلى عي

لجـان صـفقات لجان صفقات المنشآت وو والجهوية اللجان الوزارية(مختلف لجان الصفقات إبراز مـدى في الهيئةرأي ويتمثل... ) المؤسسات العمومية المحدثة بمقتضى تراتيب خاصة

بلـوغ تقييم مـدى العمومي مع الشراءتوفق المشتري العمومي في مجال احترام أحكام قواعد .هدف ترشيد التصرف في األموال العمومية

الشـراء موضـوع شرات مثل طريقة اإلبـرام و ويتم اختيار هذه العينة باالعتماد على عدة مؤوطول مدة آجـال لغ اإلسناد مع التقديرات بالزيادة أو بالنقصانالعمومي ونسبة المشاركة وتفاوت مب

.فرز العروضالجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو المبلغمالحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في -

فـي قيمـة التغييراتعن أو األسعارمراجعة عن الناتجةالزيادات اعتبار دون) % 50(أكثر .االقتضاءالعملة عند

ويتولى المشتري العمومي المعني إحالة ملف الملحق إلى الهيئـة مسـتوفيا لكامـل شـروطه ..)..اإلشرافموافقة لجنة الصفقات المختصة، مصادقة سلطة (

دون بالرجوع إلى المبلـغ األصـلي للصـفقة وتجدر اإلشارة إلى أن احتساب مبلغ الزيادة يتمفي قيمة العملة أو عن مراجعة األسـعار إذا كانـت أسـعار اعتبار الزيادات الناتجة عن التغييرات

.الصفقة قابلة للمراجعة

142

:الصالحيات المخولة لهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية

اآلليـات قصد مزيد تفعيل دور هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية وتمكينها مـن تم إقرار إمكانية تعليـق إجـراءات إبـرام ،مهام المنوطة بعهدتهاوالصالحيات الضرورية للقيام بال

فيها قد يقتضي اتخاذ هذه التدابير مراعاة الصفقات العمومية باعتبار أن دراسة بعض الملفات والبتّ .اإلستعجالية لبعض العرائضو للصبغة المتأكدة

لتفادي النتائج والوضعيات ويهدف هذا اإلجراء إلى تمكين الهيئة من التدخل في الوقت المناسبالتي يصعب تداركها على غرار إسناد الصفقات بصفة غير شرعية بعد استكمال كل اإلجراءات وما

فاع العارض بحقوقه كاملـة فـي يترتب عن ذلك من إضرار بمصداقية المشتري العمومي وعدم انت .الفرص تكافؤ

في الصفقات العمومية مـن التنقـل إلـى إقرار تمكين مقرري هيئة المتابعة والمراجعة كما تممقرات المشتري العمومي لإلطالع على مختلف الوثائق وذلك اختصارا آلجال دراسة الملفات بنـاء

.على طلب رئيس الهيئة 154 الفصل

للـوزير مطاعن متعلقة بشرعية إسناد الصفقات العمومية تبلغ الهيئة رأيها وجاهة الهيئةتثبت لدى عندما .ذات النظر الصفقات لجنةو وزارات اإلشرافو رؤساء الهياكل العمومية المعنيةاألول ول .رأي الهيئة صبغة استشارية يكتسي

:القيام بأعمال البحث والتحقيق في مكونات ملف الصفقةيمكن لهيئة المتابعة والمراجعة طلب كل الوثائق والتقارير والتوضيحات التي ترى فائـدة فـي

وفي هذا المجال ال يمكن للمشتري العمومي المعني بالصفقة . لك بطلب من رئيسهاالحصول عليها وذ .التمسك أو التعلل بالصبغة السرية للوثائق المطلوبة

كما يمكن لهيئة المتابعة والمراجعة القيام بجميع أعمال البحث التي يقتضيها حسن سير أعمالها .ال ينتمون للمشتري العموميستئناس بآراء خبراء عند االقتضاء االستعانة باختبارات فنية أو االو

:رأي هيئة المتابعة والمراجعةتبدي هيئة المتابعة والمراجعة رأيها بخصوص العرائض وذلك بعد النظر في جميع المعطيـات

.المتعلقة بإبرام الصفقة :ويمكن أن يتخذ رأي الهيئة إحدى الصيغ التالية

العريضة، نظر فيلباإقرار عدم االختصاص - المضمنة بها، المطاعنإقرار اختصاصها بالنظر في العريضة وعدم وجاهة -وفي هذه الحالة، تقترح الهيئة مختلف . الواردة بالعريضة المطاعنووجاهة االختصاصإقرار -

مثل تعليق اإلجراءات أو إلغاءها أو إدخال المسجلة اإلجراءات والتدابير الممكنة لتدارك اإلخالالت .إسناد الصفقة تعديالت بشأنها أو إلغاء

إلى لى الوزير األول وغ رأيها إفإنها تبلّ ،الواردة بالعريضة مطاعنت الهيئة وجاهة الوإذا أقرالهياكل العمومية المعنية على غرار المراقب العام للمصاريف العمومية ورئيس هيئة مراقبي الدولـة

.جنة الصفقات ذات النظروكذلك لوزارات اإلشراف المعنية وإلى ل

143

المالحق

144

1ملحق عدد

دراسة والبت في ملفات الصفقات العمومیة الّرزنامة التقدیریة لتوزیع آجال

يوما 180مدة صلوحية العروض يوما 90 مدة صلوحية العروض

أیام 5 أیام 5 فتح الظروف الفنیة

یوما 65 یوما 20 فرز العروض الفنیةتقریر فرز ( ة الصفقاتلجن

یوما 20 یوما 20 )العروض الفنیة

أیام 10 أیام 10 فتح الظروف المالیة

یوما 40 أیام 10 فرز العروض المالیةتقریر فرز ( لجنة الصفقات

أیام 10 أیام 10 )العروض المالیة

یوما 30 یوما 15 إجراءات المصادقة على الصفقة

145

2ملحق عدد صفقات العمومیةالمرصد الوطني لل

بطاقة بیانات البرنامج السنوي

قائمة الصفقات المبرمجة خالل سنة

. .…………………………………………………………………………………...: المشتري العمومي : .......................................... .اسم ولقب المسؤول عن خلیة الصفقات العمومیة

: ........................ .البرید اإللكتروني : ................... .الفاكس: ................... . اتفالھ

موضوع الصفقة )باللغتین العربیة والفرنسیة(

طریقة اإلبرام)1(

مصدر التمویل

)2(

)3( التقدیري تاریخال

كراس عداد إل الشروط

عالن عن إلل منافسةال

حالة على إلللجنة

الصفقات

بدایة ل اإلنجاز

.جانفي من كل سنة 31الرجاء إرسال ھذه القائمة قبل تاریخ :مالحظة

.تفاوض مباشر ،استشارة موسعة ،طلب عروض على مرحلتین ،مع مناظرة ،مسبوق بانتقاء ،طلب عروض مفتوح )1( ....،البنك العالمي ،ھبة ،میزانیة) 2( ).2007-01مثال ( السنة-الشھرأو ) 2007-01-01مثال ( السنة -الشھر -الیوم: الرجاء استعمال صیاغة التاریخ التالیة) 3(

146

3ملحق عدد المرصد الوطني للصفقات العمومیة

إحصائیات حول مشاركة الحرفیین بطاقة في إنجاز الشراءات والصفقات العمومیة

. .……………………………………………………………………………...: مشتري العموميال

: .......................................... .اسم ولقب المسؤول عن خلیة الصفقات العمومیة : ...................... .نيالبرید اإللكترو: .................. . الفاكس: .................. . الھاتف

:معلومات عامة حول المؤسسة الحرفیة -1 : .......................................................................................... .اسم المؤّسسة الحرفیة

...... .: ................................................................االختصاص : ........................................................................ .رأس المال : ........................................................ .عدد العملة

:العمومي أو الشراء معلومات حول الصفقة -2 ............................................................................................: .......................................الموضوع

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ................ : ......................................... .المبلغ

. : ..../..../.........تاریخ اإلسناد : .............................................. .مدة اإلنجاز

. %: ............................................ نسبة التسبقة :معلومات حول المنافسة -3

: ........................................... .العدد الجملي للمؤّسسات المشاركة : ........................................... .لمشاركةعدد المؤّسسات الحرفیة ا

.حرفیةمؤسسة الّرجاء إرسال ھذه المعلومات بعد إبرام عقد شراء عمومي أو صفقة عمومیة مع :مالحظة

147

4ملحق عدد

أمــــــر

ف ي ................... ـیتعّل ق ب الترخیص ل ........................ م ؤّرخ ف ي......... لس نة ........... ع دد .إجراء استشارة موّسعة قصد إبرام صفقة

،إن رئیس الجمھوریة

......................باقتراح من وزیر

الم ؤرخ ف ي 1973لس نة 81بعد اإلطالع على مجلة المحاسبة العمومی ة الص ادرة بالق انون ع دد

2003لس نة 43ا وخاّص ة الق انون ع دد وعلى جمیع النصوص الت ي نقحتھ ا وتّممتھ 1973دیسمبر 31

،2003جوان 9المؤرخ في

المتعلق بالمس اھمات والمنش آت 1989المؤرخ في أول فیفري 1989لسنة 9وعلى القانون عدد

2001لس نة 33والمؤسسات العمومیة وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ وتّممت ھ وخاص ة الق انون ع دد

،2001مارس 29المؤرخ في

المتعل ق بتنظ یم الص فقات 2002دیس مبر 17الم ؤرخ ف ي 2002لس نة 3158األم ر ع دد وعل ى

واألم ر ع دد 2004ن وفمبر 2الم ؤرخ ف ي 2004لس نة 2551العمومیة كما تم تنقیحھ وإتمامھ باألمر عدد

،2007جوان 4المؤرخ في 2007لسنة 1329واألمر عدد 2006أوت 10المؤّرخ في 2006لسنة 2167

ى رأي اللجنة العلیا للصفقات، وعل

وعل ى تقری ر ش رح أس باب اللج وء إل ى طل ب إج راء استش ارة موس عة قص د إب رام ص فقة تتعّل ق

..........................بـ

:یصدر األمر اآلتي نّصھ

ق ب ـ في إجراء استشارة موّس عة قص د إب رام ص فقة تتعل ............................یرّخص لـ :الفصل األول

..................................

.مكّلف بتنفیذ ھذا األمر.........................................وزیر :2الفصل

..............................تونس في

148

5ملحق عدد

قــــــرار

.................................إن وزیر

المتعل ق بتنظ یم 2002دیس مبر 17المؤرخ في 2002لسنة 3158عد اإلطالع على األمر عدد ب

2004 نوفمبر 2المؤرخ في 2004لسنة 2551الصفقات العمومیة كما تم تنقیحھ وإتمامھ باألمر عدد

4الم ؤرخ ف ي 2007لس نة 1329واألمر ع دد 2006أوت 10المؤّرخ في 2006لسنة 2167واألمر عدد

،2007جوان

................. للص فقات الملتئم ة بجلس تھا ع دد .......................................وعلى رأي اللجن ة

،...........................بتاریخ

وعل ى تقری ر ش رح أس باب اللج وء إل ى إب رام ص فقة بالتف اوض المباش ر تتعل ق

..........................بـ

:یقّرر ما یلي

ف ي إب رام ص فقة بالتف اوض المباش ر م ع ..................... ..........ی رّخص ل ـ: فص ل وحی د

.....................................تتعلق بـ.............................

......................................تونس، في

149

6ملحق عدد

المرصد الوطني للصفقات العمومیة

طلب عروضنموذج إعالن عن

>>زارة اإلشرافو<< >>المشتري العمومي<<

>>طبیعة وعدد إعالن طلب العروض<< : ............................................................... .طریقة التمویل

..................) : ........................................................تقدیم موجز للصفقة بمختلف مكوناتھا( موضوع الصفقة.............................................................................................................................. ......................

:األقساط إن وجدت

الضمان الوقتي موضوع القسط عدد1 ...

.............................................................................................................. : مكان سحب كراسات الشروط.

: ........................................................ .ثمن كراس الشروط أو التنصیص على مجانیتھا: ....................... )إن وجدت(من األمر المنظم للصفقات العمومیة 76معاییر االختیار غیر المنصوص علیھا بالفصل

.............................................................................................................................. ...................... : محتوى العرض الفني

1 - .................. ....................................... 2 - . ........................................................ 3 - ...

): في حالة تمویل أجنبي(محتوى العرض المالي 1 - . ........................................................ 2 - ................................................. ........ 3 - ...

: العبارة التي تكتب على الظرف................................................

............................................................ .......................................................

: ........................................................................... )لمعتمدمكتب الضبط ا(العنوان الذي ترسل إلیھ العروض

. ...../...../........ . :تاریخ النشر

).... : ...على الساعة ( ...../...../........: *تاریخ آخر أجل لقبول العروض

...................................................... .: ...............)إذا كانت علنیة(مكان جلسة العروض الفنیة : ..................................................................... .)إذا كانت علنیة(تاریخ وساعة جلسة فتح العروض الفنیة

.یوما: ................... آجال االلتزام بالعروض .................................................................................................................. .: ..........شروط المشاركة

.یوم مع التبریر 15یوما وفي أقصى تقدیر 30حترام آجال قبول العروض على األقل االرجاء *

150

7ملحق عدد

المرصد الوطني للصفقات العمومیة

یانات رزنامة الختم النھائيبطاقة ب

الرزنامة التقدیریة لختم الصفقات خالل سنة

. .……………………………………………………………………………………...: المشتري العمومي . .………………………………………………………………………………………...: اإلدارة المعنیة

: .......................................... .اسم ولقب المسؤول عن خلیة الصفقات العمومیة : ...................... .البرید اإللكتروني: ................... . الفاكس: ................... . الھاتف

موضوع الصفقةالتاریخ )1(تاریخ

لتقدیري لختم ا (*)الصفقة

مالحظة االستالم النھائي االستالم الوقتي (*)إبرام الصفقة

:مالحظة .الرجاء إرسال ھذه القائمة بصفة دوریة لمتابعة تقدم الختم النھائي - .الرجاء إعالم المرصد بمدى تقدم إنجاز ھذه الرزنامة - ).2007-01مثال ( السنة-الشھرأو ) 2007-01-01ل مثا( السنة -الشھر -الیوم: الرجاء استعمال صیاغة التاریخ التالیة )1(

.تواریخ إجباریة(*)

151

8ملحق عدد

المرصد الوطني للصفقات العمومیة

بطاقة بیانات فسخ صفقة عمومیة

. .……………………………………………………………………………………...: المشتري العمومي

............................. .: .............اسم ولقب المسؤول عن خلیة الصفقات العمومیة : ........................ .البرید اإللكتروني: ................... . الفاكس: ................... . الھاتف

:معلومات عامة حول الصفقة -1

...........................................................................................................: .............................موضوع الصفقة..................................................................................................................................................... .........

....................................................................................................... . :المتحصل على الصفقة : ...................................... . )بالدینار(مبلغ الصفقة

............................................ .: ............................ )1(طریقة إبرام الصفقة : ........................................................................ . )2(طریقة التمویل

: ...../...../......... . تاریخ إبرام الصفقة

...../...../......... .: تاریخ قرار فسخ العقد .................................................................................................................................... :سبب فسخ الصفقة

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

:معلومات حول إنجاز الصفقة -2

: ...../...../......... .تاریخ بدایة اإلنجاز : ..................... .أجل إنجاز الصفقة

.%: ....... نسبة تقدم إنجاز الصفقة ) : .................................. .بالدینار(لخدمات المنجزة التي تم خالصھا ثمن ا

) : .................................. .بالدینار(ثمن الخدمات المنجزة التي لم یتم خالصھا : ......................................... .الضمان الوقتي

................................... . : .....الحجز بعنوان الضمان ........................................................................................................................ :كیفیة مواصلة إنجاز الصفقة

............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................. ...............................

.الرجاء إرسال ھذه المعلومات عند فسخ صفقة عمومیة مصحوبة بنسخة من قرار الفسخ :ظةمالح .تفاوض مباشر ،استشارة موسعة ،طلب عروض على مرحلتین ،مع مناظرة ،مسبوق بانتقاء ،طلب عروض مفتوح )1( ... .البنك األوروبي ،البنك العالمي ،ھبة ،میزانیة) 2(

152

9ملحق عدد

طني للصفقات العمومیةالمرصد الو

بطاقة بیانات صفقة عمومیة . .…………………………………………………………………………………………...:المشتري العمومي

:معلومات حول الصفقة -1

¨بمواد أو إسداء خدمات تزود ¨دراسة ¨أشغال :طبیعة الصفقة ...……………………………………………………………………………………… :الصفقةوع موض

...………………………………: التمویل )1( ..……………………………:مبلغ الصفقة بالدینار …...……………………… :اإلبرامطریقة (2) ..…………………………:عدد األقساط إن وجدت

: ....................................جنسیة صاحب الصفقة . ....………………..………:الصفقةالمتحصل على (catégorie de l'agrément)بالنسبة للبناءات واألشغال العمومیة (تصنیف المتحصل على الصفقة

:…………………………………………………………………النشاط § .:……………………………………………………………االختصاص § :…………………………………………………………………الصنف §

:معلومات حول اآلجال -2

ت اریخ اإلع الن ع ن تاریخ تعھد الملف :المنافسة

:من قبل لجنة الصفقات الفني

:آجال اإلنجاز المالي

آخ ر أج ل لقب ول ت اریخ رأي لجن ة :الفنیة العروض

:الصفقات الفني

المالي

تاریخ فتح الع روض :م الصفقةتاریخ إبرا :الفنیة

تاریخ فتح الع روض :تاریخ بدایة اإلنجاز :المالیة

:معلومات حول المنافسة -3

س حبت ع دد الش ركات الت ي الشروط كراس

ع دد الع روض الت ي ألغی ت عــــدد العــارضیــــن قبل الفرز المالي

ع دد الع روض الت ي ت م ف رز عرضھا المالي

:معلومات حول منھجیة الفرز -4

¨دة طلبات معّق ¨طلبات عادیة : صنف الصفقة

:طلبات عادیة –حالة أولى

ع دد الع روض معاییر المطابقة المطابقة

................................................................. ........................... ................................................................. ...........................

........................... :المجموع

:ت معقدةطلبا –حالة ثانیة

األھمی ة النس بیة لك ل المعاییر أو المقاییس المعتمدة للفرز الفني معیار

................................................................. ........................... ................................................................. ...........................

........................... :المجموع

:الموازنة بین العدد الفني والعدد المالي ………………:العدد الفني

.…………… :العدد المالي

153

):بالدینار التونسي(األسعار -5

¨ أسعار جزافیة ¨أسعار فردیة :صیغة األسعار ¨أسعار قابلة للمراجعة ¨أسعار ثابتة :طبیعة األسعار

.................... :العموميتقدیرات المشتري

العرض الخامس العرض الرابع العرض الثالث الثاني العرض العرض األول.................................. ................. ................ ..................... .....................

: .......................................... .اسم ولقب المسؤول عن خلیة الصفقات العمومیة

: ........................ .البرید اإللكتروني : ................... . الفاكس: ................... . الھاتف كان ت تتعل ق ذاالرجاء إرسال ھذه البطاقة بصفة دوریة وذلك كل ثالثة أشھر بالنسبة للصفقات التي یتجاوز مبلغھا ملیون دین ار إ : ھام جدا

.دراساتلل بالنسبةألف دینار 100دمات وخبالتزود بمواد أو وخمس مائة ألف دینار إذا كانت تتعلق بأشغال :مالحظات

س ھولة أو -آج ال المص ادقة عل ى الص فقة -كثاف ة المنافس ة :اإلشكالیات التي طرحھا إب رام ھ ذه الص فقة م ن حی ث أوذكر المالحظات ) 1 .إلخ –مستوى األسعار مقارنة بصفقات سابقة أو بالتقدیرات –صعوبة تطبیق المقاییس

احت رام المواص فات المنص وص علیھ ا –د باآلج ال التقّی :حی ثأو اإلش كالیات الت ي یطرحھ ا إنج از ھ ذه الص فقة م ن ذك ر المالحظ ات ) 2 .إلخ –بكراس الشروط

.في صورة وجود نزاع أو تأخیر في إنجاز الصفقة، ذكر كل المالبسات المتعلقة بذلك واإلجراءات المتخذة ... .وروبي البنك األ ،البنك العالمي،ھبة ،میزانیة) 1(

.تفاوض مباشر ،عةاستشارة موّس ،طلب عروض على مرحلتین ،مع مناظرة ،مسبوق بانتقاء ،طلب عروض مفتوح )2(

154

10ملحق عدد

قائمة المناشیر المتعّلقة بالصفقات العمومّیة والتي تّم إلغاؤھا لق ة بمعالج ة ح ول مزی د توض یح اإلج راءات المتع 2006س بتمبر 20بت اریخ 32منش ور ع دد -

.ملّفات مشاریع الصفقات العمومیة . حول تطویر منظومة الصفقات 2006أوت 15بتاریخ 28منشور عدد -ح ول دع م مش اركة المؤسس ات المحدث ة بص یغة 2006أفری ل 20بت اریخ 17منش ور ع دد -

.اإلفراق في إنجاز الشراءات العمومیةین تق دیرات المش اریع وإع داد كراس ات یتعل ق بتحی 2006م ارس 6مؤرخ ف ي 9منشور عدد -

.الشروط في مجال الصفقات العمومیة .حول تسویة ملفات الختم النھائي للصفقات العمومیة 2005أكتوبر 8بتاریخ 54منشور عدد - .حول تركیبة لجان فتح الظروف 2005جویلیة 8بتاریخ 34منشور عدد -مشاركة الحرفیین في إنج از الش راءات حول دعم 2005جویلیة 7مؤرخ في 33منشور عدد -

.العمومیة التي ال تكتسي صبغة صفقة عمومیةحول اللجوء إلى صیغة طل ب الع روض المس بوق 2005جویلیة 7مؤرخ في 32منشور عدد -

.ألف دینار 500بانتقاء إلنجاز الدراسات التي تساوي كلفتھا أو تفوق ة الحج ز بعن وان الض مان وتحدی د م دة ح ول نس ب 2005م ارس 18بت اریخ 16منش ور ع دد -

.الضمان في إطار الصفقات العمومیة المتعلقة باإلعالمیة .حول متابعة ملفات الصفقات العمومیة 2005مارس 12بتاریخ 15منشور عدد -یتعل ق ب التحكم ف ي اآلج ال ف ي می دان الص فقات 2005ج انفي 24بت اریخ 7منش ور ع دد -

.العمومیةیتعل ق ببرمج ة الش راءات العمومی ة وتحجی ر 2004دیس مبر 21رخ ف ي م ؤ 40منش ور ع دد -

.تجزئة الطلب العمومي .یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 2004دیسمبر 6بتاریخ 37منشور عدد -ح ول مواف اة الكتاب ة الق ارة للجن ة العلی ا للص فقات 2001أفری ل 11بت اریخ 22منش ور ع دد -

.میةبمعطیات تتعلق بالصفقات العمو .حول تجزئة الشراءات العمومیة 2000جوان 19بتاریخ 25منشور عدد -ح ول م نح ھ امش التفض یل ف ي إط ار الص فقات 1999ج وان 22بت اریخ 31منش ور ع دد -

.العمومیة لفائدة المنتجات ذات المنشأ التونسي .حول إجراءات إبرام الصفقات العمومیة 1998مارس 31بتاریخ 10منشور عدد - .حول الصفقات العمومیة 1995جویلیة 24بتاریخ 45نشور عدد م -ح ول ت دعیم المناول ة المحلی ة ف ي می دان الص فقات 1993جویلی ة 12بت اریخ 34منشور ع دد -

.العمومیةحول حسن تطبیق التراتیب المتعلقة بتنظیم الصفقات 1991جوان 25بتاریخ 32منشور عدد -

.العمومیة .حول طلبات العروض المقترنة بطلبات تمویل 1991فیفري 6خ بتاری 14منشور عدد -خ في المؤّر 1990لسنة 557حول تطبیق األمر عدد 1990أفریل 30بتاریخ 23منشور عدد -

المتعل ق بتنظ یم 1989أفری ل 22المؤرخ في 1989لسنة 442المنقح لألمر عدد 1990مارس 30 .الصفقات العمومیة

.حول إسناد التسھیالت ألصحاب الصفقات العمومیة 1989ماي 17 بتاریخ 29منشور عدد -

155

ح ول إس ناد التس ھیالت واالمتی ازات ألص حاب 1989فیف ري 1بت اریخ 11منش ور ع دد - .الصفقات العمومیة

حول تدعیم مش اركة المق اوالت التونس یة ف ي ص فقات 1989فیفري 1بتاریخ 10منشور عدد - .لعمومیةالبناءات المدنّیة واألشغال ا

حول التخلي عن غرامات الت أخیر م ن قب ل المش ترین 1988أكتوبر 7بتاریخ 81منشور عدد - .العمومیین

ح ول تبس یط إج راءات ص فقات دراس ات اإلعالمی ة 1988أوت 16بت اریخ 65منش ور ع دد - .وإنجاز مشاریع اإلعالمیة

.لعمومیةحول الضمان في الصفقات ا 1988أفریل 1بتاریخ 30منشور عدد - . حول إرسال الظروف بواسطة البرید السریع 1986نوفمبر 19بتاریخ 6منشور عدد -حول التس بقة الت ي یمك ن منحھ ا ألص حاب الص فقات 1983جوان 24بتاریخ 10منشور عدد -

.العمومیة .حول الصفقات العمومیة 1982جانفي 4بتاریخ 1منشور عدد - .حول المساومة عند إبرام الصفقات العمومیة 1982جانفي 7بتاریخ 4منشور عدد -حول اقتناء بعض المشترین العمومیین لم واد ومع ّدات 1977ماي 28بتاریخ 27منشور عدد -

.مختلفة بالخارج عن طریق الھیئات الدیبلوماسیة والقنصلیةیة تس و: ح ول الص فقات العمومی ة المتعلق ة باألش غال 1977م اي 11بت اریخ 21منش ور ع دد -

.االنعكاس المالي بالمفعول الرجعي لالتفاقیة الوطنیة المشتركة للبناء واألشغال العمومیةح ول المقتض یات التعاقدی ة المتعلق ة بالنق ل وعق ود 1977م ارس 17بت اریخ 15منش ور ع دد -

.التأمین والشرط التحكیمي وتطبیق القانون األجنبير طلب ات الع روض عل ى الرائ د الرس مي ح ول نش 1977فیف ري 16بت اریخ 6منش ور ع دد -

.للجمھوریة التونسیة حول إعادة تقدیر المشاریع المصادق علیھا 1976أوت 4بتاریخ 37منشور عدد - حول طلبات العروض الدولیة 1976جوان 7بتاریخ 27منشور عدد - حول النقل البحري 1976ماي 29بتاریخ 26منشور عدد - حول تأمین المنشآت العمومیة 1974بتمبر س 4بتاریخ 40منشور عدد - حول المصاریف الخاضعة إلبرام صفقات عمومیة 1974ماي 31بتاریخ 21منشور عدد -ح ول الت أمین ل دى الش ركة التونس یة للت أمین وإع ادة 1972م اي 12بت اریخ 10منش ور ع دد -

التأمین commandes à l'étranger des produits fabriqués en 1970دیس مبر 16بت اریخ 42منش ور ع دد -

Tunisie