www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

بسم الله الرحمن الرحيم

1.2الخارطة البحثية األصولية

!صولي البحث مهارات األ!صولية البحثية الخرائط خالل من األ

إعدادسيف آل مبارك بن أ.د.عبدالله

اإللكتروني البريدAbuahmd2@gmail.com

www.alukah.net

21

ومميزاتها: البحثية الخارطة فوائد المصادر في متناهية بدقة البحث جوانب استيعاب.1

المتاحة. إلى50 إلى تصل قد كبيرة بصورة الوقت اختصار.2

90.%االنقطاع. حال في الرجوع سهولة.3 عن به واالكتفاء تدريجيا بدقة البحث مسألة فهم.4

للمسألة. المسبقة القراءةالعلمية. األقسام في المعتمدة العلمية المناهج تطبيق.5 اللغوي المستوى ورفع الفقهية الصياغة على التدريب.6

المتقدمين. كالم محاكاة خالل من الصياغة في المذاهب في المعتمدة األصيلة للمصادر الرجوع.7

األربعة. ومعرفة بعض من بعضها ينقل التي الكتب معرفة.8

والفرع. منها األصلالبحث. في عالية جودة.9

أول من البحث في التمكن على الباحث قدرة.10تجربة.

ووضوحها. التطبيق في الخارطة سهولة.11 من نوعا وتجعله للباحث العلمي البحث تحبب.12

الشيقة. المتعة وتأصيلها المعاصرة المسائل بحث في تساعد.13

عالية. بدقةالنظرية. البحوث جميع تشمل.14

www.alukah.net

21

دورة تقنيات البحث السريع يسير الباحث على الخطوات التالية ويكتب تقرير

اإلنجاز أمام كل خطوةتنبيه:

المؤلفات في أصول الفقه لها مدرستان: األولى: مدرسة الجمهور وتسمى مدرسة

الشافعية أو المتكلمين.المدرسة الثانية: مدرسة الحنفية.

تقريرالعملاإلنجاز

المرحلة األولى: مرحلة بناء هيكل المسألةمن خالل:

التطبيق في مسألة خالفية أصولية من كتابموسوعي يسير على مذهب الجمهور

الحصول على نص إلكتروني دقيق ووضعهفي ملف أو طباعته من الكتاب في الوورد

اختيار أوسع كتاب في الفن كالبحر المحيطللزركشي مثال

نقل نص المسألة الخالفية في ملف وورد )مثال: مسألة الخالف فيمن البحر المحيط

داللة األمر على الوجوب: يوجد نصوص فيهذا في نهاية الملف للتطبيق عليها(

تقسيم شاشة الوورد إلى قسمين من خالل:عرض ثم انقسام

وضع عناصر بحث المسألة في الشاشة السفلى )عناصر بحث المسألة بعد الجداول في أسفل الملف (وملف المسألة من كتاب

البحر المحيط في القسم األعلى منالشاشة

في وورد:شاشة منقسمةسيكون عندنا مادة المحتوى من البحر المحيط في: ىاألول

في ةالثانيالشاشة .وداللة األمر على الوجوب

www.alukah.net

21

عناصر بحث المسألة.وفيها: األسفل دقيقة قراءة المحيط البحر نص بقراءة نقوم

من عليه يشتمل وما عناصره تحلل تحليلية ننقل ثم وغيرها، واألقوال والمناقشات األدلة موضعه في عنصر بكل يتعلق ما منها بالنص

القص بطريقة الموضوع بحث عناصر من من الثاني النصف في ونضعها واللصق الموجودة المسألة بحث عناصر في الشاشة

بعد تحت موجودة الملف)العناصر هذا فيالمسألة(. بحث عناصر باسم الجداول

مثال: األقوال عنصر في توضع األقوال

األقوال نسبة عنصر في توضع األقوال نسبة العناصر بقية وهكذا مكانها في توضع األدلة السفلى الشاشة إلى فوق الشاشة من تنقلالمسألة بحث عناصر فيها التي

توثيق كل النقوالت من البحر المحيط في:الحاشية

البحر من كثر مهما نقل كل بتوثيق نقوم السفلية الحاشية في ونضعهالمحيط فيها ونضع سفلية حاشية ندرج األمر )لتسهيل

هذه ننسخ ثم والصفحة والجزء الكتاب ثم المتن في الرقم نسخ خالل من الحاشية كلها لتوثيق تحتاج التي المواضع في لصقها

شيئا تقل ثم البداية في كثيرة ستكون وهيمنها(. المنقول الكتب بين تكرار لوجود فشيئا البحر المحيط نص أن النهاية في نالحظ سوف

شيء منه يبق ولم اختفى العليا الشاشة من من المناسب لموضعها جملة كل نقلنا ألننا

المسألة. بحث عناصر المسألة بحث بعناصر عالقة له ليس كالم كل

مباشرة. يحذف تضاف المناقشات مع األدلة مع توثيقها في

www.alukah.net

21

الحاشية. تضاف مع األدلة أوجه الداللة بعد النص

مباشرة مع توثيقها في الحاشية. التوثيق البد أن يكون دقيقا شامال لكل نقل

فمثال: عند نقلمن البحر المحيط ولو تكرر نسبة األقوال للعلماء يوثق كل نقل عن عالم

بحاشية مستقلة وال يكتفى بحاشية واحدة.للجميع فهذا خطأ

يشارك الباحث في مناقشة األدلة والجواب عن المناقشة وبيان نوع الخالف وثمرته

والترجيح تصوير المسألة يحتاج إليه إذا كانت المسألة

من المسائل التي تحتاج إلى توضيح وقدالقارئ.تشكل على

يجتهد الباحث في وجه الداللة من النصوص التوثيق البد أن يكون دقيقا شامال لكل نقل ثم النقل إن كان بالمعنى فيكتب )ينظر أو

انظر( وإن كان بالنص فبدون )انظر(.طريقة التوثيق النموذجية:البحر المحيط: )

.نقطتان ثم قوسان بينهما شرطة:(131/3الجزء ثم الصفحة(.

ليس مطلوبا تخريج الحديث في هذهالمرحلة.

بعزوها ويكتفى سفلية بحاشية توثق ال اآليات وضعها يرى من وهناك سيأتي، كما المتن في نظر فيه وهذا مستقلة، بحاشية الحاشية في وتضخيم التطويل من فيه لما

سهلة. الحواشي.والمسألة البحر المحيط من لتوثيقها تحتاج ال األحاديث

السنة كتب من نوثقها سوف الحقا ألننا في ليس األثر أو الحديث كان إذا إال مباشرة

الزركشي )وذكره فيكتب واآلثار السنة كتب

www.alukah.net

21

أو السنة كتب في أجده ولم المحيط البحر فياآلثار(

تغذية هيكل المسألة منالمرحلة الثانية: خالل:

التطبيق على مذهب الجمهور من ثالثة كتبأخرى

تقرير اإلنجاز

في هذه المرحلة نكمل ملف البحر المحيطونغذيه بالمصادر الجديدة.

المعلومة إن كانت موجودة سابقا في البحر وإن،المحيط نزيدها توثيقا من المصدر الجديد

لم تكن موجودة فنضعها تحت العنصر الصحيحالمناسب لها ثم نوثقها من مصدرها

نريد في هذه المرحلة االنتهاء من توثيق المسألة من الكتب التي تسير على مذهب

الجمهور في وورد كالسابق:شاشتانسيكون عندنا

.والثاني: اسمه عناصرمحتوى المسألةاألول: بحث المسألة

ونختار،اختر ثالثة كتب على مذهب الجمهورمن كل مذهب كتابا يمثل مذهبا فقهيا مثل:

الحنابلة:.ألبي يعلىالعدة في أصول الفقه المالكية:

إحكام الفصول في أحكام الفصول للباجيمدرسة الحنفية:أصول السرخسي.

: فسبق أخذ كتاب البحر المحيط.أما الشافعية هناك كتب أخرى وضعت للفائدة لمن أراد

مزيد تطبيق على المسألة وهي:الشافعية:

التبصرة في أصول الفقه.1قواطع األدلة في األصول.2

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.3

www.alukah.net

21

المعتمد في أصول الفقه لمحمد بن علي بن الطيب.4البصري أبو الحسين المعتزلي

كتب المالكية:إيضاح المحصول من برهان األصول للمازري..1

.مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي.2كتب الحنابلة:

البن قدامةروضة الناظر.1الكوكب المنير.2

القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بها من األحكام-.3؟البعلي

المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل- ابن بدران.4المسودة في أصول الفقه.5

الحنفية: مدرسة على الكتب.كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي.1

التقرير والتحبير..2 احصل على نص إلكتروني دقيق لهذه الكتب

أو صوره إذا كانأو أعد طباعته بنفسك printإلكترونيا من خالل تصوير الشاشة )أمر

screen من لوحة المفاتيح ) فيهنعمل وكتاب العدة ألبي يعلى بكتاب نبدأ

مع البحر المحيطنامثل ما عمل بعملية قص ولص إلى ملف عناصرنقومثم

بحث المسألة بتوثيق النقول عنه ولو كان كلمةثم نقوم

واحدة إذا كانت المادة موجودة في البحر المحيط

التوثيق فقطزيادة سابقا فنكتفي بمجرد كتاب العدة ألبيونحذف النص الموجود في

في الوورد.يعلى نكتب في التوثيق في الحاشية كالتالي: البحر

وانظر: نفائس األصول: )،(3/131المحيط: )( مثال.3/66

إذا كان أحدهما متقدما على اآلخر فنقدمالمتقدم في التوثيق ونؤخر المتأخر كتابنكرر ذلك في كل المسائل المنقولة من

www.alukah.net

21

حتى ننتهي منه كامال ونجردهالعدة ألبي يعلىجردا دقيقا.

كتاب العدة ألبي يعلىسوف نكتشف أن مادة المنقولة اختفت من ملف الوورد األول وتم

نقلها بنصها أو على األقل التوثيق منها كزيادةتوثيق.

إحكامثم نكرر هذه الطريقة بحذافيرها في وفي أصول السرخسي الفصول للباجي

وفيإن شئت أن تزيد مراجع أخرى فالبأس آخر الملف مجموعة من النقوالت من كتب

.متنوعة ومن مذاهب مختلفة يفضل تنويع المصادر في هذه المرحلة فيؤخذ

أو أكثر من كل مذهب فقهي بحيثكتابيشمل المذاهب األربعة

تقريرالمرحلة الثالثة: التطبيق على مذهب الحنفية:اإلنجاز

في هذه المرحلة نطبق نفس الطريقة على مذهبالحنفية

أصولنختار ثالثة كتب من كتب أصول الحنفية مثل ، للجصاص، والفصول في األصولالسرخسي

، والتقرير والتحبيروكشف األسرار للبخاري والمتوسع منها يكفي للتطبيق لكن من أراد الزيادة فيوجد ثالثة كتب للحنفية نقل ما فيها بالنص حول

المسألة. الزيادة على هذا العدد يرجع للباحث إن شاء زاد

في آخروسوف أعطيكم قائمة بالكتب المناسبةالملف.

نطبق في منهج الحنفية مثل ما طبقنا على مذهبالجمهور

تضاف المعلومات الجديدة من هذه الكتب علىملف البحر المحيط األول.

www.alukah.net

21

إذا كانت المعلومة جديدة تضاف مع توثيقها بالجزءوالصفحة.

إذا كانت مكررة فتضاف كمزيد توثيق. إذا كانت المسألة األصولية تفرد بها مذهب فقهي

كأصل لديهم فتوثق من كتب أصول مذهبهم إن وجد وإال فمن كتب مذهب الجمهور )المسمى طريقة

الشافعية( في هذه المرحلة سوف نوثق أقوال المذاهب من كتبهم مباشرة فإن وجدنا التوثيق من كتبهم في

نسبة األقوال فنحذف حينها إحالة البحر المحيط فيهذه المرحلة.

توثيق األقوال عن الصحابة والتابعين والعلماء يكون ومن الغلط وضع،بتوثيق قول عالم بحاشية مستقلة

ألنه يحتاج الحقا تخريج،حاشية سفلية واحدة للجميع كل نسبة لصحابي أو تابعي من كتب اآلثار ودراسة

وهذا يحتاج لحاشية مستقلة،سندها ومدى صحته فإن لم تجده في كتب اآلثار فتقول،لكل واحد

)ونسبه في البحر المحيط له ولم أجده في كتباآلثار(

كل معلومة ولو كانت كلمة واحدة من قيد أو شرط أو نحوه تعتبر إضافة تستحق النقل للمسألة وتقييدها

وتوثيقها بحاشية مستقلة إن لم نجدها في كتبهم نقول نسبها في البحر

المحيط للمذهب الفالني في الحاشية ويبقى توثيقها.

المرحلة الرابعة: التحقيق العلمي وإعادة الصياغةواإلضافة العلمية:

تقرير اإلنجاز

ارجع للمسألة وابدأ في عملية إعادة الصياغة بصورةنهائية في كل البحث.

الصياغة في مهارتك تزيد سوف الصياغة إعادة محاكاة خالل من ذلك ويتم المتخصصة، العلمية مصطلحاتهم واالستفادة الصياغة في العلماء

بأسلوبك صياغتها وإعادة وجملهم وكلماتهم وتراكيبهم منها يعاني التي الصياغة عقبة تحل وهذه الخاص،البحوث بدايات في الباحثون

www.alukah.net

21

في وتوثيقه نقله وتم منصوص بعضها الداللة وجه من الداللة وجه بيان في نجتهد وبعضه موضعه،.القدرة بحسب النصوص

ثم يناقش أن ويمكن وقل عندك من األدلة ناقش أن )ويمكن وقل وجدت إن المناقشة هذه عن أجبوجد. إن االعتراض عن وأجب اعترض عنه( ثم يجاب

)ونوقش( يكتب غيرك عن منقولة المناقشة كانت إذا( يناقش أن )ويمكن فقل عندك من كانت وإن

– عنه )ويجاب المناقشة عن الجواب في وهكذاعنه( يجاب أن ويمكن

كتب في المسألة تجد لم العلمي: إذا التحقيق من قواعدهم على فخرج األربعة المذاهب من مذهب

المعتبرة التخريج أصول وفق وأصولهم نجده وسوف النص تأمل إلى يحتاج النزاع محل تحرير

كان ما أو الفريقين بين االتفاق مواضع وهو تأملناه لوإجماع. محل معناه أو بلفظه موجودا كان إن الخالف سبب انقل المعنية الكتب وخاصة منها، نقلت التي الكتب من

تعنى التي العلمية الرسائل وكذلك الخالف، بسبب األدلة في النظر الخالف سبب مظان ومن بهذا،

الخالف. سبب لمعرفة عرض األقوال يتم حسب االتجاه الفقهي ومن الخطأ

عرض األقوال حسب المذاهب الفقهية في هذه المرحلة تحتاج الرجوع لكتب المحققين من أهل العلم لبيان الراجح ممن عني بالدليل والترجيح

حسب الدليل )الرسائلارجع في هذه المرحلة للكتب المعاصرة

التيالعلمية( األبحاث أو المستقلة الكتب أو العلمية بحثت المسألة واستفد منها في بيان وجه الداللة

والمناقشات وغيرها ووثق كل ما تنقله منها واحرص تنقله ما كل ووثق ، على الرسائل العلمية بالذات

العلماء وكتب العلمية الرسائل على واحرص منهاالمحققين.

رجح في هذه المرحلة بعد اتضاح المسألة لك إناتضح لك الراجح

معنوي، أو لفظي هو هل الخالف نوع نحدد ثم الثمرة نبين ثم فقهية ثمرات له ما هو والمعنوي

www.alukah.net

21

الفقهية. من المسألة كانت إذا إليه يحتاج المسألة تصوير

على تشكل وقد توضيح إلى تحتاج التي المسائلالقارئ. وهذا المرحلة، هذه في مطلوب العلمي التحقيق أوجه عن والبحث المسألة، في نظر مزيد يتطلب

مشكلها وحل التناقض تنص مناهج األقسام العلمية على تجنب األقوال

الشاذة المخالف لإلجماع أو المنسوبة للفرق الضالة في المطبوع تساوي المطبوع عن المصورة الكتب نسخة من االستفادة يمكنك وهنا بينها، فرق وال الدقة

وهي المصورة للكتب إضافة فيها التي الشاملةالمكية النسخة

بقية في تعمل البحث في معينة مسألة من انتهيت إذااألولى. في عملت مثلما المسائل

يغني عن الرجوع لألصول ألنها النقل من اإلنترنت اللم تعتمد حتى اآلن في الجامعات كمصدر للتوثيق

: التكميليات والتحسينياتخامسةالمرحلة الالبحثية:

تقريراإلنجاز

نعزو اآليات للمصحف الشريف كما يلي: (12( آية )2سورة البقرة رقم السورة )

ونحو ذلك. نخرج األحاديث من كتب التخريج المعتمدة

ارجع لالستزادة إلى:في تخريج األحاديث ) الخارطة اإلرشادية لتخريج األحاديث النبوية

(.لغير المتخصصين في قوقل إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما

فيكتفى بالعزو لهما بدون الحاجة لبياندرجته.

إن لم يكن فيهما فتحتاج إلى تخريجه وعزوه لكتب السنة والمسانيد وبيان درجته

وصحته من شروح األحاديث ومن أحكامالمحدثين.

إن وجدت الحكم على الحديث أو األثر فوثقه وإن لم تجده فالبد من البحث في

www.alukah.net

21

السند وبيان درجته من خالل دراسة اإلسناد اإلرشادية الخارطةانظر في قوقل: )

المتخصصين: لغير النبوية األحاديث لتخريج ( ومن لم يعرف فيستعينموقعي في

بمتخصص. نوثق اآلثار من كتب اآلثار المسندة مع بيان

درجتها إن وجدت األثر والحديث في كتب الحديث والمسانيد فوثقه منها واحذف إحالة البحر

المحيط إن لم تجده فيها فاكتب نسبه في البحر

، وكذلك اآلثار.المحيط لفالن ولم أجده شرح الغريب الوارد في النص من كتب

المعاجم العربية كاللسان والقاموسوالعين وتاج العروس

غريب الحديث يرجع فيه للكتب المتخصصة في غريب الحديث ثم يمكن االستفادة من

.شروح الحديث وكتب اللغة إذا كان المصطلح من المصطلحات

المعاصرة فتحتاج للمعاجم التي عنيتبشرح المصطلحات المعاصرة.

راجع النص من ناحية اللغة العربية والنحووالتراكيب واإلمالء.

إن كنت تكتب رسالة علمية فترجم لإلعالم غير المشهورين وضع لك منهجا في

الترجمة تراجم األعالم األولى أن يرجع في ترجمة

كل عالم لكتب تراجم علماء المذهب نفسه مثل طبقات الحنابلة وطبقات الشافعية

.ونحوها ثم يستفاد من غيرها األربعة المذاهب تراجم كتب

http://www.feqhweb.com/vb/t6732.html تجعل البحث نهاية في

النتائج أهم تتضمن خاتمة المقترحات أهم توصيات: تتضمن

البحث. في لها توصلت التي والتوصياتالمعتبرة العلمية الفهارس ثم

www.alukah.net

21

.القرآنية اآليات فهرس •.واآلثار األحاديث فهرس •.األعالم فهرس •.والمصادر المراجع فهرس •

الغريب. فهرسوالبلدان. األماكن فهرس

.الموضوعات فهرس •

المسألة: بحث عناصرالمسألة: تصوير

النزاع: محل تحرير

العلماء: أقوال

األول: القول

القول: نسبة

الثاني: القول

القول: نسبة

( أكثر وجد.أو )إن الثالث القول

القول: نسبة

األقوال: أدلةاألول: القول أدلة

النص من الداللة وجه

ونوقش:

www.alukah.net

21

المناقشة: عن وأجيب

الثاني: القول أدلة

النص من الداللة وجه

ونوقش:

المناقشة: عن وأجيب

:الثالث القول أدلة

النص من الداللة وجه

ونوقش:

المناقشة: عن وأجيب

الترجيح

الترجيح: أسباب

الخالف: سبب

الخالف: ونوع

الخالف ثمرة

المسألة بحث عناصر شرحالمسألة: بحث عناصر

المسألة: تصويرتوضيحها: وسبب المسألة، توضيح به المراد

www.alukah.net

21

لتوضيح وتحتاج تداخل، وفيها الفهم، صعبة تكون أن.1الفرائض. في األكدرية مسألة مثل

يتناوله ما لبيان فيحتاج وأنواع، أقسام لها يكون أن.2يتناوله. ال وما البحث

فتحتاج مصطلحاتها غموض بسبب غامضة تكون أن.3 أو التورق مصطلح مثل وشرحها المصطلحات لتعريف المصطلحات كتب هذا في ويعين التشغيلية، اإلجارةوالمعاجم. الفقهية

النزاع: محل تحرير العلماء بين أو الطرفين بين االتفاق نقاط بيان به والمرادمظانها: ومن جميعا،

عموما. الفقه كتب.1االختالف. ونقاط االتفاق نقاط وتلمس العلماء أقوال تأمل.2 في مفيدة ونحوها العلمية الرسائل من المعاصرة الكتب.3

النزاع. محل تحرير

العلماء: أقوال التفصيل حسب المسألة في العلماء أقوال تعداد يتم وهنا

التالي.األول: القول

األول. القول يذكر وهنااألقوال: ترتيب في العلماء مناهج وتختلفوالرجحان. القوة حسب يرتبها فبعضهم األقوى يكون بحيث فاألضعف األضعف حسب ترتيبها ويمكن

األخير. هو والراجح المتن في القول نسبة تحقيق للباحث يمكن المرحلة هذه وفي

تداخل بيان هذا في التحقيق ومن ذلك، وتوثيق الحاشية أومثال. سواء أنهما التحقيق وأن واحد قول في قولين

القول: نسبة

www.alukah.net

21

القول. بهذا قال من تعداد يتم وهناالثاني: القول

الثاني القول يذكر وهناالقول: نسبة

األربعة المذاهب من القول بهذا قال من تعداد يتم وهنا أوال الصحابة ذكر تقديم ويتم بعدهم، ومن والتابعين والصحابة

ومن األربعة المذاهب أتباع ثم األربعة المذاهب ثم التابعين ثمحكمهم. في

( أكثر وجد.أو )إن الثالث القول األول في قيل ما فيه ويقال

القول نسبة األول في قيل ما فيه ويقال

األقوال: أدلةاألول: القول أدلة

www.alukah.net

21

كالتالي: وترتب األول القول أدلة تذكر وهناالكتاب: أوال: أدلة

على الداللة قوة حسب مرتبة اآليات جميع فيه وتذكر االستدالل مناقشة ثم الداللة وجه آية كل بعد ويجعل الموضوع،

بعده يجعل ثم عليه اعتراض هناك كان إن مباشرة بعدهوجد. إن االعتراض عن الجواب

السنة: ثانيا: أدلة على الداللة ق����وة حسب مرتبة األح����اديث جميع فيه وت����ذكر

مناقشة ثم الداللة وجه ح������ديث كل بعد ويجعل الموض������وع، يجعل ثم عليه اع��تراض هن��اك ك��ان إن مباشرة بعده االستدالل

وجد. إن االعتراض عن الجواب بعدهوجد( )إن اإلجماع ثالثا:من

على مرتبة الغالب في وهي اإلجماع كتب إلى ذلك في ويرجعمثال: ومنها الفقهية، األبواب م��راتب ونقد ح��زم، البن اإلجم��اع ومراتب المنذر، البن اإلجماع القط��ان، البن اإلجم��اع مسائل في واإلقناع تيمية، البن اإلجماع

،جيب أبي لس���عد اإلس���المي الفقه في اإلجم���اع وموس���وعة ابن وإجماع��ات تيمي��ة، ابن اإلس��الم ش��يخ إجماع��ات وموسوعة جم���اعإالو للن���ووي جم���اعإالو قدامة البن االجم���اعو عب���دالبر الملك جامعة في -مش��روع الفقهية واإلجماعات عياض للقاضي

( علمية رسالة18) سعود والقواعد والنظر االجتهاد وأدلة رابعا: القياس

المعتبرة: الفقهية المعت��برة بالقواعد واالستدالل االجتهاد وأدلة األقيسة فيه وتذكر

األص��ولية القواعد أو الكبرى الخمس والقواعد الذرائع سد مثل المعت��برة األدلة من ذلك ونحو بالموض��وع العالقة ذات المعتبرة

األصول. علماء عند

www.alukah.net

21

عنهم. الله رضي الصحابة عن باآلثار خامسا: االستدالل النص من الداللة وجه

النص من الداللة وجه مباشرة النص بعد الباحث يبين وفيهالباحث. من مستنبطة أو العلماء عن منقولة كانت سواء

ونوقش: أو الح��ديث ض��عف مثل ب��النص االس��تدالل مناقشة فيه وي��ذكر

على المبنية االعتراض��ات من ذلك ونحو المراد على داللته عدم وفيها الق��وادح، ناألص��وليي عند وتسمى األصول في معتبر علم

ب��القرآن، االس��تدالل على ال��وارد مث��ل: االعتراض��ات مؤلف��ات واالعتراضات بالسنة، االستدالل على الوارد االعتراضات وكتاب باإلجم��اع االس��تدالل وق��وادح بالقي��اس االس��تدالل على ال��وارد

وغيرها.المناقشة: عن وأجيب

االس��تدالل على ال��واردة االعتراض��ات كل عن الجواب يتم وفيه بض��عه، اع��ترض من عند الح��ديث بص��حة الج��واب مثل بالدليل،

وتوثيقه. الصحة وجه وبيانالثاني: القول أدلة

األول القول أدلة في قيل ما فيه ويقال:الثالث القول أدلة

األول القول أدلة في قيل ما فيه ويقالأقوال. ثالثة من أكثر هناك كان لو فيما يقال وهكذا

الترجيح الراجح القول يذكر وفيه

الترجيح: أسباب ال أن وينبغي وتوضيحها، باألرقام الترجيح أسباب تعداد يتم وفيه

وإقناعا. وضوحا يزيدها فالترقيم ترقيم، بدون األسباب تعرض موجودة تكون ال أن يفترض ترجيح عناصر هي الترجيح وأسباب

جميع على أحكام وهي مستقل، شيء هي بل األدلة، فيمثل: الترجيح كتب من هذا في ويستفاد األدلة،

www.alukah.net

21

حسين. علي المتعارضة، األقيسة بين الترجيح كتاب.1 عبد اللطيف عبد ، الشرعية األدلة بين الترجيح و التعارض.2

. البرزنجي عزيز الله ، الفقهية األحكام في وأثره الشرعية األدلة بين الترجيح.3

. جبران هارب علي محمد. ي النجاش الله عبد مل أ ، الحنابلة عند الترجيح.4

والترجيح التعارض أبواب في يبحث أصولي مبحث هو وعمومااألصول. كتب أكثر في

الترجيح: أسباب أمثلة ومنالقول.... أدلة قوة

القول...والقول... أدلة ضعفعليه. واالعتراضات القوادح القول....وكثرة أدلة مناقشةالشرعية للمقاصد الراجح القول موافقةمعها. وانسجامه الشريعة مسائل مع القول هذه اطراد

المرعية. الشرعية للقواعد موافقته...الخ أدلة في النظر خالل من الترجيح أسباب استنباط ويتم

أخرى. بأسباب منها للخروج وتأملها الفريقينالخالف: سبب

ومن الفريقين، بين للخالف أدى الذي الباعث به والمرادمظانه:

البن المجتهد بداية مثل الخالف بسبب المعنية الكتب.1رشد.

الخالف. بسبب للخروج فيها والنظر الفريقين أدلة تأمل.2 لذكر مظنة فهي الموضوع في العلمية الرسائل مراجعة.3

الخالف. سببالخالف: ونوع

هو أو له، الثمرة لفظي هو هل الخالف حقيقة بيان به والمرادفقهية. ثمرات وله معنوي حقيقي خالف

www.alukah.net

21

الخالف ثمرةالخالف. ثمرات فتذكر ثمرة وله ومعنويا حقيقيا الخالف كان إن

الخالف: ثمرة مظان ومن بعض الكالم أثناء في فيذكر عنها، المنقول األصول كتب.1

الثمرات. هذه لذكر مظنة فهي الموضوع في العلمية الرسائل مراجعة.2

الخالف. ثمرة فهم بعد الخالف ثمرة استخراج في الباحث اجتهاد.3

واستيعابها. المسألة وكتب علمية مواقع على للعثور

مصورة لمواقع رابط500 من أكثر وفيه الملف هذا تحميل يمكنك ضخمة علمية

http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/11649/81720 /

للتحميل قابل وورد ملف الشاملة المكتبة

https://al-maktaba.org/كتبا أوسع للشاملة آخر محرك

http://islamport.com/ الشاملة لتحميل

http://shamela.ws/index.php/page/download-shamela

واألجهزة للجواالت للشاملة سريع بحث محركhttps://cse.google.com/cse?

cx=017121178222041182295:6-arcdqkam8 ومخطوطات وكتب معلومات مصادر الوقفية المكتبة

www.alukah.net

21

http://waqfeya.com/ الفوائد صيد مكتبة

http://www.saaid.net/book/ المصورة الكتب جامع

http://kt-b.com/ والرسائل البحوث جامع

http://kt-b.com/ العلمي الباحث

http://k-tb.com/الجامعات مكتبات في للبحثاكتب: جامعة.... في المركزية المكتبة) العربي العالم في العامة المكتبات في مراجع عن للبحث( دولة26 من مكتبة5000

الموحد: العربي الفهرسhttps://www.aruc.org/home

وتخريجها األحاديث في للبحثhttps://dorar.net/hadith

الخالف في صيغة األمر: على طريقة الجمهور: نص كالم الزركشي في البحر المحيط:

الشافعية: كتب(99 / 2- ) الفقه أصول في المحيط البحر-1 وقد اختلفوا في ذلك على بضعة عشر قوال األول أنها حقيقة في

الوج��وب فق��ط مج��از في الب��واقي وه��و ق��ول الفقه��اء وجماع��ة المتكلمين ونقل عن الشافعي قال��ه إم��ام الح��رمين في التلخيص أم��ا الش��افعي فق��د ادعى ك��ل من أه��ل ه��ذه الم��ذاهب أن��ه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة في كتبه ح��تى اعتص��م القاض��ي بألفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف وهذا ع��دول

www.alukah.net

21

عن سنن اإلنصاف فإن الظاهر والم��أثور من مذهب��ه حم��ل األم��ر على الوج��وب وق��ال ابن القش��يري إن��ه م��ذهب الش��افعي وق��ال

الشيخ أبو حامد اإلسفراييني وهذا الذي ذكرناه من أن األمر بمجرده يحمل على الوجوب ه��و الظ��اهر من كالم الشافعي فإنه قال في الرس��الة وم��ا نهى عن��ه رس��ول الل��ه صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم حتى تأتي داللة تدل على غير ذلك ثم قال يعني الشافعي بعد ذل��ك بكالم كث��ير ويحتم��ل أن يكون األمر كالنهي وأنهم��ا على الوج��وب إلى أن ي��دل دلي��ل على خالف ذلك فقد قطع الق��ول في النهي أن��ه على التح��ريم وس��وى بين األمر في ظاهر كالمه والثاني وذكر أب�و علي الوج�وب إال أن�ه لم يص��رح ب��ذلك في األم��ر كتص��ريحه إي��اه في النهي فجملت��ه أن ظاهر م�ذهب الش�افعي أن األم�ر بمج�رده على الوج�وب إلى أن يدل دليل على خالفه وهو ق��ول أك��ثر أص��حابنا منهم أب��و العب��اس وأب��و س��عيد وابن خ��يران وغ��يرهم وه��و ق��ول مال��ك وأبي حنيف��ة وجمهور الفقهاء انتهى قلت الذي يقتضيه كالم الشافعي أن النهي للتحريم قوال واحدا حتى يرد ما يصرفه وأن ل��ه في األم��ر ق��ولين أرجحهما أنه مشترك بين الثالثة أعني اإلباحة والوجوب الثاني أنه للوجوب وهو األقوى دليال فإنه قال في أحك��ام الق��رآن فيم��ا ج��اء من أمر النكاح قال الش��افعي رض��ي الل��ه عن��ه على قول��ه تع��الى وأنكح��وا األي�امى منكم واألم�ر في الكت��اب والس�نة وكالم الن�اس يحتمل معاني أحدها أن يكون الله عز وج��ل ح��رم ش��يئا ثم أباح��ه كقوله وإذا حللتم فاصطادوا وأن يكون دلهم على ما فيه رش��دهم كقوله صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وأن يكون حتما وفي كل حتم من الله الرشد فيجتم�ع الحتم والرش�د وق��ال بعض أه��ل العلم األمر كله لإلباحة حتى توجد دالل��ة من الكت��اب أو الس��نة أو اإلجماع على أنه أريد به الحتم فيكون فرض��ا ق��ال الش��افعي وم��ا نهى الله أو رسوله عنه محرم ح��تى توج��د الدالل��ة على أن النهي على غير التحريم وإنما أريد به اإلرشاد أو تنزه��ا أو تأدب��ا والف��رق بين األمر والنهي من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم ب��أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه ف��انتهوا ويحتم��ل أن يك��ون

األمر في معنى النهي فيكونان الزمين إال بداللة أنهما غير الزمين انتهى وقال الشيخ أبو إس��حاق في ش��رح اللمع وابن برهان في الوجيز هو حقيقة في الوجوب عند الفقه��اء واختاره اإلمام وأتباعه ق��ال الش��يخ أب��و إس��حاق وه��و ال��ذي أماله الش��يخ أب��و الحس��ن على أص��حاب الش��يخ أبي إس��حاق الم��روزي ببغداد وقال األستاذ أبو إسحاق إنه ال يج��وز غ��يره في ترك��ه دف��ع الشريعة وقال القاضي عبد الوهاب إنه قول مالك وكافة أص��حابه

www.alukah.net

21

وقال في الملخص ه��و ق��ول أص��حابنا وأك��ثر الحنفي��ة والش��افعية واألقلين من األصوليين وقال أبو بكر الرازي ه��و م��ذهب أص��حابنا وإلي��ه ك��ان ي��ذهب ش��يخنا أب��و الحس��ن الك��رخي وق��ال أب��و زي��د الدبوسي هو قول جمهور العلماء ثم ظاهر إطالقهم أنا نقطع بأنه للوج��وب وق��ال الم��ازري ب��ل ظ��اهر في��ه م��ع احتم��ال غ��يره لكن الوج��وب أظه��ر وه��ل ذل��ك بوض��ع اللغ��ة أو الش��رع فقي��ل اللغ��ة وصححه أبو إسحاق ونقله إمام الحرمين في مختصر التقريب عن األكثرين من القائلين باقتضاء الصيغة للوجوب وأن��ه ك��ذلك بأص��ل الوضع ألنه قد ثبت في إطالق أه��ل اللغ��ة تس��مية من ق��د خ��الف مطل��ق األم��ر عاص��يا وتوبيخ��ه بالعص��يان عن��د مج��رد ذك��ر األم��ر واقتضى ذلك داللة األم��ر المطل��ق على الوج��وب وق��ال الم��ازري صرح بعض أصحابنا بأن الوعي��د مس��تفاد من اللف��ظ كم��ا يس��تفاد منه االقتضاء الجازم وقيل بوضع الشرع وحكاه ص��احب المص��ادر عن الشريف المرتضى واختاره وقيل بضم الشرع إلى الفقه وهو قول الشيخ أبي حامد اإلسفراييني فيما حكاه الم��ازري في ش��رح البرهان واختاره إمام الحرمين أيضا ونزل علي��ه كالم عب��د الجب��ار وهو المختار فإن الوعيد ال يستفاد من اللفظ بل هو أم��ر خ��ارجي عنه وعن المستوعب للقيرواني حكاية قول رابع أنه ي��دل بالعق��ل قال الشيخ أب��و إس��حاق وفائ��دة ال��وجهين في االقتض��اء باللغ��ة أو بالشرع أنا إن قلنا يقتضيه من حيث اللغة وجب حم��ل األم��ر على الوجوب سواء كان من الش��ارع أو غ��يره إال م��ا خ��رج ب��دليل وإن قلنا من حيث الشرع كان الوج��وب مقص��ورا على أوام��ر ص��احب الشرع حكاه بعض شراح اللم��ع وأغ�رب ص��احب المص��ادر فحكى

عن األكثرين أنه يقتضي الوجوب بمجرده ثم حكى قوال آخر أنه يقتضي اإليجاب قال والفرق بينهما أن من قال يقتضي الوجوب أراد به أنه يدل على وجوبه ال أنه يؤثر في وجوبه ومن قال يقتضي اإليجاب أراد ب�ه أن�ه ب�األمر يص�ير الفع�ل واجب��ا ويؤثر في وجوبه والثاني أنها حقيقة في الندب وهو قول كثير من المتكلمين منهم أب��و هاش��م وق��ال الش��يخ أب��و حام��د إن��ه ق��ول المعتزلة بأسرها وقال أبو يوسف في الواضح هو أظهر قولي أبي علي وإليه ذهب عبد الجبار وربما نس��ب للش��افعي ق��ال القاض��ي عبد الوهاب كالمه في أحكام القرآن ي��دل علي��ه ق��ال الش��يخ أب��و إس��حاق وحك��اه الفقه��اء عن المعتزل��ة وليس ه��و م��ذهبهم على اإلطالق بل ذلك بواسطة أن األمر عندهم يقتضي اإلرادة والحكيم ال يريد إال الحسن والحسن ينقسم إلى واجب وندب فيحم��ل على المحقق وهو الن�دب فليس�ت الص�يغة عن�دهم مقتض�ية للن�دب إال على ه��ذا التق��دير وق��ال إم��ام الح��رمين ه��ذا أق��رب إلى حقيق��ة

www.alukah.net

21

مذهب الق��وم وق��ال األس��تاذ أب��و منص��ور ه��و ق��ول المعتزل��ة ألن عندهم أن األمر يقتض��ي حس��ن الم��أمور ب��ه وق��د يك��ون الحس��ن واجبا وقد يكون ندبا وكونه ن��دبا يقين وفي وجوب��ه ش��ك فال يجب إال ب��دليل وذك��ر ابن الس��معاني نح��وه والث��الث أنه��ا حقيق��ة في اإلباح��ة ال��تي هي أدنى الم��راتب وحك��اه ال��بيهقي في س��ننه عن حكاية الشافعي في كتاب النكاح فق��ال وق��ال بعض��هم األم��ر كل��ه على اإلباحة والدالل��ة على المرش��د ح��تى توج��د الدالل��ة على أن��ه أريد باألمر الحتم وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توج��د الدالل��ة بأنه على غير التح��ريم واحتج ل��ه بح��ديث أبي هري��رة إذا أم��رتكم بأمر ثم قال قال الشافعي وقد يحتمل أن يكون األم��ر في مع��نى النهي فيكونان الزمين إال بدالل��ة أنهم��ا غ��ير الزمين ويك��ون قول��ه فأتوا منه ما استطعتم أن عليهم اإلتيان بما استطاعوا ألن الن��اس إنما يلزمون بما اس��تطاعوا وعلى أه��ل العلم طلب ال��دالئل ح�تى يفرقوا بين األمر والنهي معا انتهى وقال األستاذ أب��و إس��حاق في ش��رح ال��ترتيب حكي عن بعض أص��حابنا أن األم��ر للن��دب وأن��ه لإلباحة وهذا ال يعرف عنهم بل المعروف من عص��ر الص��حابة إلى وقتنا هذا أن األمر على الوجوب وإنما ه��ذا ق��ول ق��وم ليس��وا من الفقه��اء أدخل��وا أنفس�هم فيم��ا بين الفقه��اء كم�ا نس��ب ق��وم إلى

الشافعي القول بالتوقف في العموم وليس هو مذهبه انتهى الراب��ع أنه��ا مش��تركة باالش��تراك اللفظي بين الوج��وب والن��دب وحكي عن المرتض��ى من الش��يعة وليس ك��ذلك فق��د س��بق عن صاحب المصادر حقيقة مذهبه وقال الغزالي صرح الش��افعي في كتاب أحكام القرآن بتردد األمر بين الوج��وب والن��دب وق��د س��بق تأويل��ه من كالم ابن القط��ان الخ��امس أنه��ا حقيق��ة في الق��در المشترك بينهما وهو الطلب لكن يحكم بالوجوب ظاهرا في ح��ق العم��ل احتياط��ا دون االعتق��اد وب��ه ق��ال أب��و منص��ور الماتري��دي الس��ادس حقيق��ة إم��ا في الوج��وب وإم��ا في الن��دب وإم��ا فيهم��ا جميعا باالشتراك اللفظي لكنا م��ا ن��دري م��ا ه��و الواق��ع من ه��ذه األقس��ام الثالث��ة ونع��رف أن ال راب��ع وحكي عن بعض الواقفي��ة كالشيخ والقاضي وحكاه بعض��هم عن ابن س��ريج وق��ال إن��ه ص��ار إلى التوقف حتى يتبين المراد والتوق��ف عن��ده في تع��يين الم��راد عن��د االس��تعمال ال في تع��يين الموض��وع ل��ه ألن��ه عن��ده موض��وع باالش��تراك العقلي للوج��وب والن��دب واإلباح��ة والتهدي��د وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تع��يين الموض��وع له أنه للوجوب فقط أو الن��دب فق��ط أو مش��ترك بينهم��ا اش��تراكا لفظيا السابع مشتركة بين الثالثة أعني الوجوب والن��دب واإلباح�ة وهل هو باالشتراك اللفظي أو المعنوي رأيان الثامن أنها مشتركة

www.alukah.net

21

بين الخمسة هذه الثالثة والكراهة والتحريم حك��اه في المحص��ول التاسع مشتركة بين الوجوب والندب واإلباح��ة واإلرش��اد والتهدي��د حكاه الغزالي ونسبه لألشعري والقاضي وأصحابهما قال وعن��دهم أنها مشتركة بحكم الوضع األص��لي فيك��ون حقيق��ة في ك��ل واح��د منهم��ا بظ��اهره وإنم��ا يحم��ل علي��ه ب��دليل وغ��اير ابن بره��ان بين م��ذهب الش��يخ والقاض��ي ذهب الش��يخ وأص��حابه إلى أن األم��ر ليست له صيغة تخصه وإنما قول القائل افعل مشترك بين األم��ر والنهي والتهديد والتعجيز والتك��وين ال يحم��ل على ش��يء منه��ا إال بدليل ثم ذكر مذهب القاضي كما سيأتي العاش��ر أن��ه حقيق��ة في

الطلب مجاز فيما سواه قال اآلمدي وهو األصح الحادي عشر أن أمر الله للوج��وب وأم��ر الن��بي ص��لى الل��ه علي��ه وس��لم للن��دب إال م��ا ك��ان موافق��ا لنص أو مبين��ا لمجم��ل حك��اه القاضي عب��د الوه��اب في الملخص عن ش��يخه أبي بك��ر األبه��ري وكذا حكاه عنه المازري في شرح البرهان وقال إن النقل اختل��ف عنه فروي عنه كذا وروي عن��ه موافق�ة من ق��ال إن�ه للن�دب على اإلطالق وقال القاضي عبد الوهاب في كالمه على األدلة وأم��ا م��ا حكيناه عن األبهري فإنه ذكره في ش��رحه وه��و ك��المتروك وك��ان يستدل على ذل��ك ب��أن المس��لمين فرق��وا بين الس��نن والف��رائض فأضافوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على م��ا قلناه وبهذا فارق بيان المجمل من الكتاب ألن��ه ليس بابت��داء من��ه قال والصحيح هذا الذي ك��ان يقول��ه آخ��ر أم��ره وأن��ه ال ف��رق بين أوامر الله تعالى وأوامر رس��وله من ك��ون جميعه��ا على الوج��وب الثاني عشر وحكاه ابن برهان عن القاضي وأصحابه أنه ليست له صيغة تخصه وليست مشتركة بين األمر وغيره وال يدل عن��د ق��ول القائل افعل على معنى أو مشترك وإنما يدل عند انضمام القرينة إليها ونزول الصيغة من القرينة منزلة الزاي من زي��د ال ي��دل على ت��ركب من ال��زاي والي��اء وال��دال حينئ��ذ ي��دل على مع��نى وك��ذلك قولك افعل بدون القرينة ال يدل على شيء فإذا انض��مت القرين��ة إليه حينئذ دل على المقصود وقال الشيح أب��و حام��د اإلس��فراييني ذهب األشعري ومن تابعه إلى أن لفظ األمر ال ي��دل على وج��وب وال غيره بمج��رده وال يحم��ل على ش��يء إال ب��دليل تنبيه��ات األول قال أبو الحسين البصري المسألة ظني��ة ألنه��ا وس��يلة إلى العم��ل فتنتهض فيها األدلة الظنية وق��ال غ��يره قطعي��ة إذ هي من قواع��د أصول الفقه وبنى الصفي الهندي على ه��ذا فق��ال المطل��وب في هذه المسألة إن كان هو القطع فالحق فيها هو التوق��ف وإن ك��ان أعم منه وهو الحكم إما على سبيل القط��ع أو الظن وه��و األش��بهه! اني أن فاألغلب على الظن أن الحق فيما هو الق��ول ب��الوجوب الث

www.alukah.net

21

��ك !��رد تل !��د أن ت ��ره فال ب يء مج��ازا في غي إذا ثبت حقيق��ة في ش��¨بيه ش�� !مكن! رده! إلى مج��از الت ف¨هاني ي األنواع! إلى العالقة قال األص����وين ك عج��يز والت !وجد! فيه فأشبه الطلب بوجه ف��إن الت ألن البعض ي

هي! خيير طلب بوجه ما وكذا الن والتالشافعية: كتب

(26 / 1- ) التبصرة-2التبصرة في أصول الفقه

إب~~راهيم بن علي بن يوس~~ف الفيروزآب~~اديالمؤل~~ف:الشيرازي أبو إسحاق

3مسألة إذا تجردت صيغة األمر اقتضت الوجوب

(27 / 1التبصرة - ) وقالت األشعرية إذا ثبت كون الصيغة لالس��تدعاء وجب التوق��ف

فيها وال تحمل على الوجوب وال على غيره إال بدليل وقالت المعتزلة يقتضي األمر الندب وال يحمل على الوج��وب إال

بدليل وهو قول بعض أصحابنا لنا قوله عز و جل ما منعك أال تسجد إذ أمرتك فوبخ الله تع��الى

إبليس على ترك السجود ومخالف��ة األم��ر ف��دل على أن��ه يقتض��يالوجوب

فإن قيل يجوز أن يكون األمر الذي وبخ��ه على مخالفت��ه قارنت��ه قرينة تقتضي الوجوب فخالف ذلك فلهذا استحق الذم والتوبيخ

والجواب أن الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد األم��ر من غ��ير قرينة أال تراه قال إذ أمرتك ولم يذكر قرين��ة فمن ادعى انض��مام

قرينة إلى األمر فقد خالف الظاهر وجواب آخر وهو أن الله سبحانه ذكر األمر في موضع آخ��ر فق��ال وإذ قلن��ا للمالئك��ة اس��جدوا آلدم فس��جدوا إال إبليس وليس مع��ه

قرينة فالظاهر أنه وبخه على مخالفته هذا األمر ويدل عليه قوله عز و جل فليحذر الذين يخ��الفون عن أم��ره أن

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتواعد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه و سلم فدل على أن أوامره كلها تقتضي الوجوب

وأيضا قوله تع��الى وم��ا ك��ان لم��ؤمن وال مؤمن��ة إذا قض��ى الل��ه ورسوله أم��را أن يك��ون لهم الخ��يرة فه��ذا نص في إيج��اب األم��ر

ونفي التخيير بين الفعل والترك فإن قيل هذا يدل على وجوب أوامر الله تعالى وأوامر الرس��ول

عليه السالم وكالمنا في مقتضى اللفظ في اللغة

www.alukah.net

21

قلنا القصد بهذه المسألة أوامر الله تعالى وأوامر رس��وله علي��ه السالم وإذا ثبت الوجوب في أمرهما حصل المقصود

ويدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا رجال فلم يجبه وهو في الصالة فقال له ما منع�ك أن تجيب�ني ق��ال كنت في

الصالة فقال له ألم تسمع الله يقول يا أيها الذين آمن�وا اس�تجيبوا لل�ه وللرس�ول إذا دع�اكم لم�ا يح��ييكم فوبخ��ه على مخالف��ة األم��ر ف��دل على أن األم��ر يقتض��ي

الوجوب فإن قيل نحن ال نمنع أن يكون في الشرع أمر مخصوص يقتضي

الوجوب ويستحق التوبيخ على مخالفته وإنما الخالف في مقتضىاللفظ في الجملة فال يجوز االحتجاج عليه بأوامر مخصوصة

والجواب أن��ه ليس عن��دهم أم��ر يس��تحق الت��وبيخ على مخالفت��ه لكونه أمرا والخبر يقتضي تعلق التوبيخ بترك األمر فحسب

ويدل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم ق�ال ل�بريرة كنت لو راجعته فإنه أبو ولدك فقالت بأمرك يا رسول الل��ه فق��ال ال إنما أنا شفيع فقالت ال حاجة لي في��ه فمعل��وم أن إجاب��ة الن��بي صلى الله عليه و سلم فيما يش�فع في��ه مس��تحقة فلم�ا ف��رق بين

األمر والشفاعة دل على أنه لو أمر القتضى الوجوب وأيض��ا قول��ه علي��ه الس��الم ل��وال أن أش��ق على أم��تي ألم��رتهم

بالسواك عند كل صالة فدل على أنه لو أمر به لوجب وأن شق ويدل عليه أن السيد من العرب إذا ق��ال لعب��ده اس��قني م��اء فلم يسقه استحق التوبيخ واللوم بإجم��اع عقالء أه��ل اللس��ان ول��و لم

يقتض األمر اإليجاب لما حسن لومه وتوبيخه فإن قيل إنما استحق الل��وم ألن��ه ق��د اق��ترن ب��األمر م��ا اقتض��ى

اإليجاب من شاهد الحال قلنا لم يوجد أكثر من مجرد الص��يغة ف��دل على أن الل��وم تعل��ق

بمخالفتها وأيضا فإن أهل اللسان فرقوا بين السؤال واألمر فقالوا إذا قال

لمن هو دونه افعل أن هذا أمر وإذا قال لمن هو فوقه افعل قالوا هذا سؤال ولو كان األمر ال يقتضي الوج��وب لم يكن له��ذا الف��رق

معنى والذي يدل على إبطال قول المعتزلة خاصة أن المنهي يقتض��ي

ت��رك المنهي عن��ه على س��بيل الوج��وب فك��ذلك األم��ر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب ألن كل واح��د منهم��ا

أمر إال أن أحدهما أمر بالفعل واآلخر أمر أمر بالترك فإن قيل النهي عندنا ال يقتضي وجوب ترك المنهي عن��ه بنفس��ه

وإنم��ا يقتض��ي كراهي��ة المنهي عن��ه كم��ا أن األم��ر يقتض��ي إرادة

www.alukah.net

21

المأمور به غير أن الكراهية من الحكيم تقتض��ي قبح المنهي عن��ه ف��وجب ترك��ه واإلرادة تقتض��ي حس��ن الم��أمور ب��ه من الحكيم

والحسن قد يكون واجبا وقد يكون نفال فلم يجب فعله والجواب أن الحكيم قد يكره الشيء كراهة تنزيه وهو أن يك��ون

ترك��ه أولى من فعل��ه وال يك��ون قبيح��ا كنهي��ه عن االلتف��ات فيالصالة وغير ذلك مما يكره

كراهية التنزيه وقد ينهى عما هو ق��بيح كنهي��ه عن الزن��ا والس��رقة وغ��ير ذل��ك فلم يكن حمل��ه على التح��ريم ب��أولى من حمل��ه على التنزي��ه ولم��ا حمل��وه على التح��ريم دل على أن مقتض��ى األم��ر

اإليجاب وجواب آخر وهو أنه إن كان النهي يقتضي الوج��وب لم��ا ذك��روه

وجب أن يقتضي األمر الوجوب ألنه م��ا من أم��ر إال وه��و يتض��من النهي عن ض��ده والنهي عن ض��ده يقتض��ي قبح��ه ألن الحكيم ال ينهى إال عن قبيح وال يمكن تركه إال بفعل الم��أمور ب��ه ف��وجب أن

يكون مقتضى األمر اإليجاب وألن األمر موضوع القتضاء الفع��ل ف��وجب أن يحم�ل على وج��ه

يحصل معه الفعل ومتى حملن��اه على الن��دب جوزن��ا ل��ه ترك��ه واليمكن إال بفعل ذلك يوجب اإلخالل بموضوع اللفظ

احتج من قال بالوقف بأن هذه الصيغة ترد والمراد به��ا اإليج��اب وترد والمراد بها االستحباب وترد والمراد بها اإلباحة وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الوجه اآلخ��ر ف��وجب

التوقف فيها كاللون والعين والجواب أن هذا يبطل بقوله أوجبت وفرضت فإنه قد يس��تعمل

في غير الوج��وب وه��و قول�ه علي��ه الس�الم غس��ل الجمع��ة واجبعلى كل محتلم

وقوله عليه السالم المضمضة واالستنشاق فريض��تان في الجناب��ة ثالثا ثم إطالقه يحمل على الوجوب وعلى أن هذا اللفظ بمج��رده موضوع لإليجاب ويرد والمراد به الندب بقرينة تقترن به كالحم��ار موض��وع بمج��رده موض��وع للبهيم��ة ويس��تعمل في الرج��ل البلي��د بقرينة واألسد موضوع للبهيم��ة المفترس��ة ويس��تعمل في الرج��ل الشجاع بقرينة فكذلك ههنا ويفارق م��ا ذك��روه من الل��ون والعين وغيرهما من األسماء المشتركة فإن ذل��ك غ��ير موض��وع بمج��رده لشيء بعينه وقد بينا أن ه��ذا اللف��ظ بمج��رده موض��وع في اللغ��ة لإليجاب فإذا حمل على الندب كان بقرينة تقترن ب��ه ودالل��ة ت��دل

عليه فإن قيل ما الفرق بينك وبين المعتزل��ة أن لف��ظ األم��ر بمج��رده

موضوع للندب ثم نحمله على الوجوب بدليل القرينة

www.alukah.net

21

قلنا القرآن فصل بينهما وهو قوله تعالى م��ا منع��ك أال تس��جد إذ أمرتك وقول السيد من العرب لعبده اسقني ماء وهذان ال��دليالن

فصل بينهما واحتجوا بأن دعوى اإليجاب في هذه الصيغة ال يخلو إما أن تكون

بالعقل أو بالنقل والعقل ال يوجب ذلك والنقل ال يخلو إما أن يكون متواترا أو أحادا وليس يقبل فيه اآلحاد ألنه من مسائل األصول

وليس فيه تواتر ألنه لو كان ألوجب العلم ض��رورة لن��ا ولكم ولم��ا لم يقع العلم دل على أنه ليس فيها تواتر فال مع��نى لحمله��ا على

اإليجاب والج��واب أن ه��ذا ينقلب عليهم في دع��واهم أن ه��ذا اللف��ظ

مش��ترك بين الوج��وب واالس��تحباب واإلباح��ة ف��إنهم أثبت��وا ه��ذا االش��تراك وليس معهم في ذل��ك واح��د من الط��ريقين على م��ا

ساقوه وجواب آخر وهو أنا ق��د بين��ا ذل��ك باالس��تدالل من أفع��الهم على

مقاصدهم وعلمنا بضربهم العبيد على المخالفة أنهم وضعوا ه��ذهالصيغة لإليجاب

وألنهم إن كلمونا في أوامر صاحب الشرع فقد بين��ا من الق��رآن والسنة المتلقاة بالقبول ما يدل على الوجوب فوجب حملها على

ذلك واحتجوا بأن استعمال هذا اللف��ظ في الن��دب واإلباح��ة أك��ثر من

استعماله في الوجوب وال يج��وز أن يك��ون موض��وعا للوج��وب ثميستعمل في غير موضعه أكثر

قلنا ال نمنع أن يكون موض��وعا للوج��وب ثم يس��تعمل في غ��يره أكثر أال ترى أن ال��وطء اس��م لل��دوس في اللغ��ة حقيق��ة ثم ص��ار

استعماله في الجماع أكثر فكذلك ههنا ال يمتنع أن يكون مثله واحتج المعتزلة بأن األمر من الحكيم يقتضي حسن الم��أمور ب��ه

إذ ال يجوز أن يريد اإلباحة في دار التكليف وحسنه ال يقتضي أكثر من الندب وأما الزيادة على ذل�ك فال تقتض�يه فحملن�اه على أدنى

ما يقتضيه اللفظ والجواب أن هذه ددعوى وشرح لمذهبهم وأنه ال يقتضي أكثر من

ذلك وليس قولهم في هذا هذا إال كق�ول من يق��ول في قول�ه أوجبت

عليك أنه ال يقتضي أكثر من ذلك فال يحمله على اإليجاب

www.alukah.net

21

ثم هذا يبطل بالنهي فإن��ه ي��دل من الحكيم على كراهي��ة المنهي عنه وكراهيته ال تقتضي التحريم ألنه قد يكره كراهية تنزي��ه ثم لم

يحمل على أدنى ما تتناوله الكراهة فبطل ما قالوه وجواب آخر وهو أنه إن كان األمر يقتضي حسن المأمور به فهو

يقتضي قبح ضده وال يمكنه ترك ضده إال بفعل المأمور به فوجبأن يكون واجبا

واحتج بأنه لو كان ذلك يقتضي الوجوب لما حسن من الولد م��ع والده والعبد مع س��يده وق��د رأين��ا الجمي��ع يتخ�اطبون بينهم ب�ذلك فدل على أنه ال يقتضي الوجوب أال ترى أن قوله فرضت وألزمت

لما اقتضى الوجوب لم يتخاطب به العبيد والسادة قلنا هذا يبطل بلفظ النهي فإن الجميع يتخاطبون به فيم��ا بينهم

ثم ظاهره الوجوب وألن استعمال اللفظ في بعض المواضع التي ال تحتمل الوجوب

ال يدل على أنه غير موضوع للوجوب أال ترى أن الحمار يستعمل في موضع ال يحتمل البهيمة كقولهم

في البلي��د ه��ذا حم��ار ثم ال ي��دل على أن��ه غ��ير موض��وع للبهيم��ةالمخصوصة وكذلك ها هنا مثله

قالوا وألن قوله افعل لمن هو فوقه يقتضي اإلرادة دون الوج��وبفكذلك لمن هو دونه وجب أن يقتضي اإلرادة دون الوجوب

قلنا يبطل بالنهي ثم ه��ذا اللف��ظ لمن ه��و فوق��ه يس��مى س��ؤاال وطلبا ولمن هو دونه يسمى أمرا فدل على الفرق بينهما

واحتجوا بأن قوله افعل وقوله أريد منك أن تفعل واحد ألن ك��ل واح��د منهم��ا يقتض��ي إرادة الم��أمور ب��ه ف��إذا لم يقتض أح��دهما

اإليجاب لم يقتضي اآلخر قلنا ال نسلم هذا بل معنى قوله افع��ل اس��تدعاء الفع��ل ومع��نى

قوله أريد منك أن تفعل إخباره عم��ا يري��ده وله��ذا ي��دخل الص��دق والكذب في أح��دهما دون اآلخ��ر وألن قول��ه أري��د يس��مى مس��ألة

وطلبا وقوله افعل يسمى أمرا فافترقاالشافعية: كتب

(54 / 1- ) األصول في األدلة قواطع-3قواطع األدلة في األصول

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عب~~د الجب~~ارالمؤلف: ابن أحم~~~د الم~~~روزى الس~~~معاني التميمي الحنفي ثم

ه~(489الشافعي )المتوفى: مسالة موجب األمر الوجوب عندنا.

www.alukah.net

21

هذا في الصيغة المتجردة عن الق��رائن1وهو قول اكثر أهل العلم والجمل��ة أن األم��ر عن��دنا حقيق��ة في الوج��وب وعن��د جماع��ة من المعتزلة أنه حقيقة في الندب قال أبو هاشم أن��ه يقتض��ي االرادة فحسب فإذا قال القائل لعبده افعل افاد ذلك أنه يريد منه الفع��ل فإن كان الفاعل حكيما وجب كون الفع��ل على ص��فة زائ��دة على حسنه تس��تحق الجله��ا الم��دح ف��إذا ك��ان الق��ول في دار التكلي��ف وأجاز أن يكون واجبا وجاز أن ال يكون واجبا ويك��ون ن��دبا ف��إذا لم تدل داللة على وجوب الفعل وجب نفيه واالقتصار على المتحق��ق

وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح..2وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن األمر ال يقتضي إال الندب

وذهب من ق��ال أن��ه4 ال غ��ير3 اإلباحةيوعن��د جماع��ة أن��ه يقتض��للندب إلى أن.

األمر طلب الفعل فال يجوز أن يكون موجبه اإلباحة ألن االباح��ة ال ترجح جهة الفعل فيها على جهة الترك فال يكون األمر طلبا للفعل إذا حمل على االباحة فاما إذا حملناه على الن��دب فق��د رجح جه��ة الفعل على جهة الترك النا جعلنا الفع��ل أولى من ال��ترك فتحق��ق طلب الفع��ل في األم��ر فظه��رت حقيقت��ه وإذا تحق��ق األم��ر في الندب فال معنى الثبات صفة زائدة عليه وه��ذا الن ص��فة الوج��وب ال دليل عليها النه لما تحقق معنى األمر في الن��دب لم يب��ق دلي��ل

على الوجوب. قالوا: وألن صفة األمر ال تفيد إال االرادة وال فرق بين قول القائ��ل افعل كذا وبين قوله اريد أن تفعل ك��ذا وأه��ل اللغ��ة يفهم��ون من أحدهما ما يفهمون من اآلخر ويستعملون أحدهما مكان اآلخ��ر ثم قوله اريد منك أن تفعل كذا ال يفيد الوج��وب فك��ذلك قول�ه افع��ل وجب أن ال يفيد الوج��وب ايض��ا وألن أه��ل اللغ��ة ق��الوا: أن قول��ه افعل إنما يكون امرا إذا كان القائل ف��وق المق��ول ل��ه في الرتب��ة فإذا كان دونه في الرتبة يكون س��ؤاال وطلب��ا وال يك��ون ام��را فلم يفرقوا بين السؤال واألمر إال بالرتبة ومعلوم أن هذه الص��يغة في الس��ؤال ال تقتض��ى ايج��اب الفع��ل على المس��ئول وإنم��ا تقتض��ى االرادة فقط فكذلك في األمر النه ل��و اقتض��ى الوج��وب ال يفص��ل من الس��ؤال ش�يء زائ�د على الرتب��ة وه��ذا الن الرتب��ة ال تقتض�ى الوجوب بحال ألن عالي الرتبة قد يأمر بالندب كما يأمر ب��الواجب

فلم يكن في الرتبة ما يدل على الوجوب. قالوا: وألن األمر ض��د النهى وال مع��نى لكون��ه ض��دا إال أن فائدت��ه ضد فائدته وفائدة النهى كراهة الن��اهى للمنهى عن��ه الغ��ير فك��ان

فائدة األمر ايضا ارادة لألمر المامور به الغير.

www.alukah.net

21

قالوا: والنا امرنا بالنوافل وسائر الطاع��ات ونحن مطيع��ون لربن��ا بامتثالنا لها وال صفة لها سوى الندبية فدل أن األمر يكون حقيق��ة في الندب وإذا ثبت أن�ه حقيق��ة في الن��دب س��قط الوج��وب النه��ا زيادة ال معنى لها وأما حجتن��ا نس��تدل أوال بم��ا ورد في قص��ة ادم عليه السالم وابليس فإن الل��ه تع��الى ذك��ر ام��ره ونهي��ه في ه��ذهج!د!وا ��ة اس�� القصة أما األمر فإن الله تعالى قال: }وإذ ق!لنا للمالئك

{ ]الكه��ف: [ ف��إن الل��ه50آلدم فسجد!وا إال إبليس كان من الجن امره بالسجود الدم فخرج عن أمر ربه بقوله تعالى: }فف¨سق عن

أمره{ ]الكهف: [ ومعناه خرج فلعنه واخرج��ه من رحمت��ه ونهى50رب

ادم عن اكل الشجرة فاكله واخرجه من الجنة ووس��مه بالعص��يانولم يحك لنا في القصة سببا يقدم به اليهما غير مطلق األمر.

!��ك{ ج!د إذ أمرت والدليل عليه أن��ه ق��ال تع��الى: }م��ا منع��ك أال تس��جرة¨12]األعراف: [ وقال تعالى في حق ادم: }وال تقربا هذه الش

��ا من الظالمين{ ]األع��راف: !ون [ ف��دل ه��ذا الق��ول انهم��ا19فتك يصيران ظالمين بمجرد ارتكاب النهى فإن قيل إنما كفر ابليس ال بمخالفة األمر لكن باالستكبار وانكار فضيلة ادم عليه السالم التي اكرمه الله بها والدليل عليه قوله تعالى: }إال إبليس أبى واستكبر

��افرين{ ]البق��رة: ��ان من الك [ معن��اه ص��ار من الك��افرين34وك��ه! خلقتني باستكباره وأما انكاره فضيلة آدم ألنه قال: }أنا خير من

من نار وخلقته! من طين{. الجواب انا الننكر استكباره وانكاره لفضيلة ادم التى وص�فها الل�هه{ ]الكه��ف: تعالى له لكن استداللنا - بقوله: }فف¨سق عن أمر رب

[ وسمه بالفسق لخروجه عن أمر ربه وايضا قال تع��الى: }م��ا50!��ك{ ]األع��راف: [ ووبخ��ه بمج��رد ت��رك12منعك أال تسج!د إذ أمرت

األمر النه افاد الوجوب ولوال ذلك لم يستقم توبيخه وذم��ه بنس��بة ذلك إلى مجرد ت��رك األم��ر وي��دل علي��ه أن الل��ه تع��الى ق��ال: }اله! !م بعض��ا ق��د يعلم! الل ك ��د!عاء بعض�� !م ك ول بينك س��! !��وا د!ع��اء¨ الر تجعل!خ��الف!ون عن أم��ره أن ذين ي ��واذا فليح��ذر ال !م ل !ون منك ل ذين يتسل ال

!صيبه!م ع��ذاب أليم{ ]الن��ور: !صيبه!م فتنة أو ي [ فق��د ح��ذر الل��ه63ت تعالى خالف األمر واوعد عليه وبين تعالى أن امره لنا ليس ك��أمر بعضنا لبعض في أنه ال يجب فإن لنا فيه الخ��يرة وق��د ق��ال تع��الىه! ى الل ��ة إذا قض��¨ ��ان لم!��ؤمن وال م!ؤمن فى موض��ع آخ��ر: }وم��ا ك

��رة! من أم��رهم{ ]األح��زاب: !ون له!م! الخي !ه! أمرا أن يك ول [36ورس! فقد نفى الله تعالى ثبوت الخ��يرة فى ام��ره وانتف��اء الخ��يرة نص في التحتيم وااليجاب ويروى أنه عليه السالم دعا ابى بن كعب أو رجال آخر من اصحابه وهو يصلى فلم يجبه فلما قضى صالته ج��اء

www.alukah.net

21

فقال لم يمنعنى من اجابتك إال انى كنت في الص�الة فق��ال الن��بىذين ه�ا ال ��ا أي صلى الله عليه وسلم الم تسمع قول الل��ه يق�ول: }ي

!م{ !حييك !م لما ي ول إذا دعاك س! ه وللر !وا لل !وا استجيب ف��أخبر أن1آمناالجابة واجبة.

عليه لهذا الخطاب وعن�ه علي�ه الس�الم أن�ه ق�ال: "ل�وال أن اش�ق دل أن��ه إذا أم��ر1على امتى المرتهم بالس��واك عن��د ك��ل ص��الة"

وجب وأن لحقت المشقة. واذا قلنا أن األمر ال يوجب فال مش��قة وايض��ا ف��إن المتع��ارف من أم��ر الص��حابة رض��ى الل��ه عنهم انهم عقل��وا عن مج��رد أوام��ر الرسول ص��لوات الل��ه علي��ه الوج��وب وس��ارعوا إلى تنفي��ذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وارادته اياه��ا بالتوكي��د ولوكان كذلك لحكى عنهم ولنق��ل الق��رائن المض��افة إلى األوام��ر كما نقلت أصولها فلما نقلت اوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث وانتظار ونقل ايض��ا اح��ترازهم عن مخالفته��ا بك��ل وج��ه عرفنا انهم اعتقدوا فيها الوجوب وه��ذا كل��ه من الش��رع وأم��ا من حيث اللس��ان فالن الع��رب تس��تجيز نس��بة المخ��الف لألم��ر إلى العصيان احالة له إلى نفس المخالف��ة يق��ول القائ��ل منهم لغ��يره امرتك فعصيتنى وهذا شيء متدأول بينهم ال يمتن��ع أح��د منهم عن

إطالقه عند مخالفة األمر قال شاعرهم:امرتك امرا جازما فعصيتنى...وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

وقال دريد بن الصمة:امرتهم امرى بمتعرج اللوى...فلم يستبينوا الرشد إال ضحى الغد

فلما عصونى كنت منهم وقد...ارى غوايتهم واننى غير مهتد ببين��ه أن الع��رب تق��ول امرت��ك فعص��يتنى فعقب األم��ر بالعص��يان موصوال بح��رف الف��اء ف��دل أن��ه ك��ان ذل��ك مم��ا س��يق من األم��ر ومخالفته كما تقول زرتك فاكرمتنى أو زرتنى فاكرمتك ي��دالن أن المؤثر في اكرامه كان زيارت��ه ك��ذلك الم��ؤثر في معص��يته خالف��ه المره وإذا كان هو الم�ؤثر دل أن�ه م�وجب ف��إن ق��الوا: ق��د يق��ول القائل لغيره اشرت عليك فعصيتنى والتدل على أن االشارة عليه

موجبة. قلنا إنما يقال في االشارة فلم يقب��ل م��نى وال يق��ال فعص��يتنى إال نادرا ولئن قيل فهو على طريق التوسع ال على أنه حقيق��ة ودلي��ل

آخر معتمد وهو من اقوى االدلة وهو. دلي�ل معق�ول ووج�ه ذل�ك أن قول�ه افع��ل طلب الفع�ل ال محال�ة وطلب الفعل ال محالة ايجاب وإنما قلنا أنه طلب الفعل ال محال��ة الن قوله افعل قضية الفعل بال اش�كال من غ�ير أن يك��ون لل�ترك في��ه مش��اع الن ال��ترك نقيض الفع��ل والش��يء النقيض يقتض��يه

www.alukah.net

21

وكذلك ال تخيير فيه الن التخيير يأخذ طرفا من ال��ترك فان��ه يخ��بر ليفعل أو يترك واألمر يقتضى الفعل بكل ح�ال من غ�ير أن يك�ون لل��ترك في��ه مش��اع فال يك��ون للتخي��ير في��ه ايض��ا مش��اع وإذا ثبت بطالن التخي��ير في��ه والمن��دوب إلي��ه على التخي��ير الن��ه وأن ك��ان الفعل من��ه أولى ف��الترك في��ه ج��ائز من غ��ير أن يك��ون في��ه عيب على تاركه فبطل اقتضاء الن��دب ايض��ا على ه��ذا الوج��ه وبقى م��ا قلنا أن األمر ال يقتضى طلب الفعل ال محال إنم��ا يقتض��ي مج��رد إرادة المأمور وارادة المامور ال توجب الفعل ق��الوا: وه��ذا الن��ه ال فرق بين قول القائل لغيره افعل وبين قول القائل اري��د من��ك أن تفعل وهذا ليس بصحيح بل األمر يقتضى الفعل بكل حال على ما سبق وليس قوله افعل مثل قول��ه اري��د أن تفع��ل الن قول��ه اري��د منك أن تفعل اخبار باالرادة فحسب وليس بطلب الفعل منه وأما قوله افعل طلب الفعل صريحا فكيف يستويان وقد ق��ال بعض��هم في تقرير ما ذكرناه أن األمر في اللغة لم��ا ك��ان موض��وعا لطلب الفعل والفعل ال يحصل إال بالوجوب الن الفع��ل إذا لم يكن واجب��ا ال يحصل النه ترك فاقتض��ى الوج��وب ح��تى يحص��ل فص��ار وجوب��ا

بايجابه فأوجبناه ليوجد. يدل عليه أن االئتم��ار من حكم األم��ر كم��ا أن االنكس��ار من حكم الكسر كما يقال كسر القنديل فانكسر وهدم الجدار فانهدم وأمر بك��ذا ف��ائتمر وإذا ك��ان االئتم��ار من حكم األم��ر اقتض��ى حص��ول االئتمار كالكسر اقتضى حص��ول االنكس��ار إال أن حص��ول االئتم��ار لما كان بفعل مختار اقتضى وجوب الفعل ليحصل االئتمار إال ترى أنه لما لم يكن االئتمار بفعل مختار حصل االئتمار عقيب األم��ر بال��ا !ن م��ا قول واسطة كاالنكس��ار عقيب الكس��ر ق��ال الل��ه تع��الى: }إن

{ ]النح��ل: !��ون! !ن فيك ��ه! ك ��اه! أن نق!��ول ل [ وق��ال40لشيء إذا أردنئين{ والج��واب في ه��ذا ال��دليل أن !��وا ق��ردة خاس�� !ون تع��الى: }ك االئتمار لما كان حكم األمر فاقتضى األمر ثب��وت االئتم��ار ض��رورة وال ائتمار إال باأليجاب ليوجد ال محالة فيثبت الوجوب ضرورة ه��ذا الطريق وهذا دليل اورده أبو زيد وفيه تكليف شديد والذي ذكرناه من قبل احسن وقد اس��تدل المتق��دمون في ه��ذه المس��الة ب��أمر السيد عبده بفعل من االفعال ثم إذا خ��الف يج��وز تاديب��ه وحس��ن

منه ذلك عند العقالء كافة. ولوال أنه أفاد الوجوب لم يحس��ن تاديب��ه إال بقرين��ة يص��لها ب��امره لي��دل على الوج��وب وحين ج��از تاديب��ه ويق��ول ل��ه: اؤدب��ك الن��ك خالفت ام��ري وعص�يتنى والتهجن في ذل��ك اح�د يس�مع من��ه ه��ذا المقال عرفنا أنه يفي��د الوج��وب بص��يغته واالعتم��اد على ماذكرن��ا

وإذا عرفنا هذه الدالئل سهل الجواب عن شبههم.

www.alukah.net

21

أما األول فقولهم أن األم��ر طلب للفع��ل وق��د ت��رجح الفع��ل علىالترك بالندبية.

قلنا وأن ترجح جانب الفعل لكن الترك مدخل في الفعل. فان قلنا أنه مندوب إليه النه بترك��ه فيج��وز ل��ه ذل��ك وق��د بين��ا أن

قوله افعل يقتضى الفعل ال محالة وذلك هو الوجوب. واما قولهم أن قوله افعل ال يقتضى إال ارادة الفعل قد اجبن��ا عن هذا في اثناء كالمنا وذكرنا الفرق بين قوله افعل وبين قول��ه اري��د من��ك أن تفع��ل وعلى ان��ا بين��ا فيم��ا تق��دم أن األم��ر ال ي��دل على

االرادة ويجوز أن تأمر األمر بما ال تريده من المأمور.واما قولهم أن األمر إنما يكون أمر بالرتبة.

قلنا ليس فيما قلناه اكثر من أن السؤال ال يقتضى الوجوب وه��ذاكالم باطل الن السؤال ليس بأمر والكالم في موجب األمر.

وق��ولهم انهم فرق��وا بمج��رد الرتب��ة قلن��ا واى م��انع من التفري��ق بالرتبة واللغة منقولة عن أهل اللسان فإذا سمعوا عن ه��ذا ام��را وهذا سؤاال وفرقوا بالرتبة ال بالصيغة وقع الفرقان ولم يدل ع��دم

الوجوب في السؤال على عدم الوجوب في األمر. بيانه أن القائل لغيره افعل على طري��ق الس��ؤال نعتق��د أن فعل��ه لذلك على طريق التط��ول والتفض��ل ال على طري��ق الخ��روج عن األمر حتى أنه إذا لم يفعل ال ينسب إلى العص��يان والخالف وإنم��ا ينسب إلى طريق التفضل والتكرم وهاهن��ا نعتق��د األم��ر أن فعل��ه كالم��امور على جه��ة الخ��روج عن األم��ر وينس��ب إلى العص��يان والخالف عند ترك المامور فإن قالوا: أن اإلنسان إذا قال لمن هو فوقه افعل كذا يطلب منه الفعل ال محالة من غير أن يدع ل��ه في

تركه مساغا مثل ما إذا قال لمن هو دونه افعل. قلن��ا ليس كم��ا قلتم الن��ه س��ؤال على طري��ق الت��ذلل والخض��وع فيطلب منه الفعل مع اعتقاده أنه على تخي��يره وأن فعل��ه تفض��ل منه بخالف مسالتنا فانه يطلب منه الفعل على طري��ق االس��تعالءعليه ويعتقد أنه الخيرة له فيه بحال فكان مقتضيا لإليجاب على.

ما سبق فهذا وجه الجواب عن ه��ذا الفص��ل وه��و معتم�دهم وأم�اقولهم بان النهى يفيد الكراهة فيفيد األمر واإلرادة.

قلنا عندنا أن النهى للتحريم فيك��ون األم�ر لاليج�اب وس�ياتى ه��ذامن بعده.

واما قولهم أن النوافل مامور بها. قلنا بلى ولكن على طري��ق المج��از ال على طري��ق الحقيق��ة ف��إن قلن��ا على طري��ق الحقيق��ة س��يتبين من بع��د وق��د ق��ال بعض المخالفين لو كان مطلق األمر ظاهر ي��دل على الوج��وب لم يكن لورود التاكيد عليه معنى فحين دخل عليه التأكيد من ذكر االل��زام

www.alukah.net

21

وااليجاب وذكر الوعيد وما يجرى مج��راه علمن��ا أن الوج��وب ك��ان بذلك وايضا فانه يحسن االستفسار من المخاطب ولو كان صيغته الوج��وب لم يحس��ن االستفس��ار وليس واح��د من ه��ذين الكالم بشيء أما األول فإن اللفظ قد يؤكد فإن كان له ظاهر معمول به مثل ق��ولهم ثالث��ة وس��بعة فتل��ك عش��رة والتاكي��د واس��ع في كالم

العرب. قال أبو المكارم االعرابى هو شيء شد به كالمنا وأما االستفس��ار فال نسلم حسنه بعد أن يكون الكالم معلوما في نفس�ه وعلى أن�ه أن قيل فهو نوع استظهار وطلب زي��ادة ش��رح وتب��يين وه��و ايض��ا داخل في كالم العرب مع كون الكالم ص��حيحا في نفس��ه معم��وال

به والله اعلم بالصواب. /2- )شافعي– الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع-4

499)الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع

تاج الدين أبي النصر عبد الوه~~اب بن علي بنالمؤلف:عبد الكافي السبكي

والجمهور: حقيقة في الوجوب.أبو هاشم: في الندب.

وقيل: للطلب المشترك.وقيل: مشترك.

األشعري والقاضي: بالوقف فيهما.وقيل: مشترك فيهما، وفي اإلباحة.وقيل: لإلذن المشترك في الثالثة.

الشيعة: مشترك في الثالثة والتهديد. لنا: ثبوت االستدالل بمطلقها على الوجوب شائعا متكررا من غير

نكيركالعمل باألخبار.

واعترض: بأنه ظن. وأجيب: بالمنع ولو س��لم فيكفي الظه��ور في م��دلول اللف��ظ، وإال

تعذر العملبأكثر الظواهر.

وأيضا: ( ما منعك أال تسجد إذ أمرت��ك ) ] س��ورة األع��راف: اآلي��ة [، والمراد قوله:12

' اسجدوا '.

www.alukah.net

21

[48وأيضا: ( وإذا قيل لهم اركعوا ) ] س��ورة المرس��الت: اآلي��ة ذم على مخالفة أمره.

وأيضا: تارك المأمور به عاص ؛ بدليل ( أفعصيت أمري ) ] سورة [.93طه: اآلية

وأيضا: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ] س��ورة الن��ور: اآلي��ة [، والتهديد دليل63

الوجوب. واعترض بأن المخالف��ة حمل��ه على مخالف��ة من إيج��اب، ون��دب ؛

وهو بعيد.قولهم: مطلق.

قلنا: بل عام. وأيضا: نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب ولو بكتاب��ة

أو إشارة فلميفعل - عد عاصيا.

واستدل بأن االشتراك خالف األصل، فثبت ظهوره في أحد األربعة، والتهديد واإلباحة بعيد، والقطع ب��الفرق بين: ' ن��دبتك إلى

أن تسقيني '، وبين: ' اس��قني '، وال ف��رق إال الل��وم، وه��و ض��عيف ؛ ألنهم إن

سلموا الفرق ؛ فألن' ندبتك ' نص و ' اسقني ': محتمل.

الندب: ' إذا أمرتكم ب��أمر، ف��أتوا من��ه م��ا اس��تطعتم '، ف��رده إلىمشيئتنا.

ورد: بأنه إنما رده إلى استطاعتنا، وهو معني الوجوب. مطل��ق الطلب يثبت الرجح��ان، وال دلي��ل مقي��د ؛ ف��وجب جعل��ه

للمشترك ؛دفعا لالشتراك.

قلنا: بل يثبت التقييد، ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات.االشتراك: ثبت اإلطالق، واألصل الحقيقة.

القاضي: لو ثبت لثبت بدليل إلى آخره.قلنا: باالستقراءات المتقدمة.

اإلذن: المشترك ؛ كمطلق الطلب. الطيب بن علي بن لمحمد الفقه أص~~~~~~~ول في المعتمد(50 / 1- ) المعتزلي الحسين أبو البصري

باب في أن لفظة افعل تقتضي الوجوب

www.alukah.net

21

اختلف الناس في ذل��ك ف��ذهب الفقه��اء وجماع��ة من المتكلمين وأحد قولي أبي علي إلى أنها حقيقة في الوجوب وقال ق��وم إنه��ا

حقيقة في الندب وقال آخرون إنها حقيقة في االباحة وقال أبو هاشم إنها تقتض��ي االرادة فإذا قال القائل لغيره افعل أفاد ذلك أن��ه مري��د من��ه الفع��ل ف��ان كان القائل لغيره افعل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائ��دة على حس��نة يس��تحق ألجله��ا الم��دح إذا ك��ان المق��ول ل��ه في دار التكليف وجاز أن يكون واجبا وجاز أن ال يكون واجبا بل يكون ندبا فإذا لم يدل الداللة على وجوب الفعل وجب نفيه واالقتص��ار على

المتحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح والدليل على أن لفظة افعل حقيقة في الوجوب أنها تقتضي أن

يفعل المأمور الفعل ال محالة وهذا هو معنى الوجوب فان قيل لم زعمتم أوال ان قول القائل افعل يقتضي أن يفعل وما أنكرتم أن��ه يقتضي االرادة قيل ليس يخل��و من ق��ال إن��ه يفي��د االرادة إم��ا أن يريد بذلك أن��ه يقتض��ي أن يفع��ل الم��أمور الفع��ل ومن حيث ك��ان طلبا له وبعثا عليه يدل على االرادة من حيث كان الحكيم ال يبعث على ما ال يريده بل يكرهه وإما أن يريد أن��ه موض��وع لإلرادة كم��ا أن قول القائل لغيره أريد من��ك أن تفع��ل موض��وع لالرادة ابت��داء فان قال باألول فهو قولن��ا ألن��ه ق��د س��لم أن�ه موض��وع ألن يفع��ل المأمور الفعل وقال إنه يقتض��ي االرادة تبع��ا ل��ذلك وه��ذا م��ذهبنا

وإن أراد الثاني بطل من وجوه منها أن في صريح قولنا افع��ل ذك��ر للفعلي��ة وليس في ص��ريحه

ذكر لالرادة فلم يجز كونه موضوعا لالرادة غير موضوع ألن يفعل كم��ا أن قولن��ا زي��د فاع��ل موض��وع لكون��ه ف��اعال وليس بموض��وع إلرادة االخبار عن ذلك وق��د قي��ل إن��ه موض��وع الرادة االخب��ار عن ذلك وه��ذا باط��ل ألن��ه إن ك��ان موض�وعا الرادة االخب��ار عن��ه فم�ا

االخبار عن ذلك إن لم يكن قولنا زيد فاعل إخبارا عنه ومنها أنه إن كان قولن��ا افع��ل موض��وعا ابت��داء لإلرادة وجب أن

يكون خبرا عنها وفي ذلك دخول الصدق والكذب فيه حتى يحسنأن يصدق من قال

ذلك أو يكذبه كما يحسن أن يقال ذل��ك لمن ق��ال لغ��يره أري��د أن تفعل إذا كانت اللفظة قد وضعت ابتداء لحصول ه��ذه الص��فة وال يلزمنا دخول الصدق والكذب على التمني والنداء أما التمني فالنه ليس بخبر على الحقيقة ألنه غير موضوع لك��ون التم��ني متحس��را كما وضع له قول القائل أنا متحسر ومتأسف على كذا وكذا وإنما يفيد ذلك من حيث علمنا أن ال��داعي لالنس��ان إلى ان يق��ول ليت كان زيد عندنا هو كونه متأسفا على فوات كونه عنده وأما الن��داء

www.alukah.net

21

فهو أن قولنا يا زيد إنما يفيد إذا أضمر في��ه مع��نى األم��ر على م��ا تقدم والصدق والكذب ال يدخالن األمر ول كان معناه ان��ادي زي��دا

لما دخله الصدق والكذب ألن ذلك مضمر غير مظهر ومنهاأنه لو كان قولنا إفعل موضوعا لالرادة الحتجنا إلى أن نريد

تعليق ذلك باالرادة كما أن قولنا أريد منك أن تفعل ال يتعل��ق عن��دأصحابنا بكونه مريدا إال أن نريد ذلك

فان قالوا إن قولكم إن لفظة افعل تقتضي أن يفعل ال يتصور إال على ان يكون إخبارا عن أنه سيفعل أو يفيد إرادة الفعل قيل لهم هذا كالم من ال يتصور في أقس��ام الكالم إال الخ��بر ونحن ق��د بين��ا أن األم��ر قس��م من أقس��ام الكالم غ��ير الخ��بر ال يدخل��ه الص��دق والكذب وق��د بين أه��ل اللغ��ة ذل��ك وإذا رجعن��ا إلى أنفس��نا عقلن��ا فرق ما بين طلب الشيء واإلعالم عنه واإلخبار وأنه قد يكون لن��ا غرض في طلب الشيء من الغير ويك��ون لن��ا غ��رض في أن نعلم الغير ب��ه فلم يمتن��ع أن يض��ع أه��ل اللغ��ة لفظ��تين بحس��ب ه��ذين الغرضين ويكون كل واحدة من اللفظتين وصلة إلى ذلك الغ��رض وال يكون إخبارا عنه أال ت��رى أن الخ��بر وه��و قولن��ا زي��د في ال��دار ليس هو إخبارا عن إرادتنا اإلخبار عن كونه في الدار بل هو وصلة إلى بلوغ غرضنا من إعالم غيرنا كون زيد في الدار فك��ذلك قولن��ا افعل هو وصلة إلى غرضنا من طلب الفع��ل من غيرن�ا وليس ه��و

إخبار عن غرضنا وأيضا فكيف عقلتم تعلق االرادة بالفعل أن يحدث فقلتم إن لفظة افعل موضوعة الرادة أن يفعل ولم يعقلوا قولنا إنها موضوعة ألن نفعل اعقلوا عنا في الصيغة م��ا عقلتم��وه عن أنفسكم في االرادة فان قالوا إرادة أن يفعل معناه أنها إرادة للحدوث فقولوا إن األمر متعل��ق بالح��دوث قي��ل ك��ذلك نق��ول إن األم���ر طلب للح���دوث وليس من م���ذهبكم أن االرادة متعلق���ة بالحدوث كما ليس من مذهبكم أن العلم متعل��ق بالح��دوث وإنم��ا تقولون إن االرادة متعلقة بالفعل على وجه الح��دوث وه��و مع��نى قولكم إرادة للفعل أن يحدث فان قالوا فلم إذا كانت لفظة افعل تقتضي أن يفعل المأمور الفعل كانت تقتضي أن يفعل��ه ال محال��ة قيل ألن ال يفعل المأمور الفعل ه��و نقيض أن يفع��ل واللفظ��ة إذا وضعت لشيء فانها تمنع من نقيضه أال ترى أن ق��ول القائ��ل زي��د في الدار لما أفاد حصوله فيه��ا من��ع من نقيض��ه وه��و أن ال يك��ون فيها ولم يجز أن يكون قوله زيد في الدار ومعناه األولى أن يكون

فيها فكذلك لفظة افعل وهذا هو الوجوب ويدل على أن لفظة افعل تمنع من اإلخالل بالفعل أن اهل اللغة

يقولون أمرتك فعصيتني وقلت لك افعل فعصيتني وقال الل��ه ع��زو جل أفعصيت أمري وقال الشاعر

www.alukah.net

21

...أمرتك امرا حازما فعصيتني...فأصبحت مس�لوب اإلم�ارة نادم�افعقب المعصية...

على األمر بلفظ الفاء فدل على أن المعصية إنما لزمت المامور ألجل إخالله بما أمر به وأن لتقدم األمر في استحقاق هذا االس��م تأثيرا كما أن قولهم إذا دخ��ل زي��د ال��دار فأعط��ه درهم��ا يفي��د أن لتقدم الدخول ت��أثيرا في اس��تحقاق العطي��ة ومعل��وم أن االنس��ان إنما يكون عاص��يا لآلم��ر واألم��ر إذا أق��دم على م��ا يحظ��ره اآلم��ر ويمنع من�ه أال ت�رى أن الل�ه ل�و أوجب علين�ا فعال فلم نفعل�ه لكن�ا

عصاة ولو ندبنا إليه فقال األولى أن تفعلوه ولكم أن ال تفعلوه فلم نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك ال��واجب بأن��ه عاصي لله وال يوصف تارك النوافل بذلك وال فص��ل بينهم��ا إال ألن إيجابه الفعل علينا يحظ��ر االخالل ب��ه وترغيب��ه إيان��ا في��ه من غ��ير إيجاب ال يحظر علينا ترك��ه فل��ذلك لم نكن بترك��ه عاص��ين وأيض��ا فان العاص�ي للق�ول مق�دم على مخالفت��ه وت�رك موافقت�ه وليس تخلو مخالفته إما أن تكون باالقدام على ما يمنع منه اآلم��ر فق��ط أو قد يثبت باالقدام على ما ال يتع��رض ل��ه اآلم��ر بمن��ع وال إيج��اب وليس يجوز هذا األخير ألنا لو كنا عصاة لالم��ر بفع��ل م��ا لم يمن��ع منه لوجب إذا أمرنا الله سبحانه بالص��الة غ��دا فتص��دقنا الي��وم أن نكون عصاة لذلك األمر بصدقتنا اليوم فبان أن مخالفة اآلمر إنم��ا تثبت باالقدام على ما يمنع منه فاذا كان تارك م��ا أم��ر ب��ه عاص��يا لالمر والعاصي لالمر هو المقدم على مخالف��ة مقتض��اه والمق��دم على مخالفة مقتضاه مقدم على ما يحظره اآلمر ويمنع من��ه ثبت أن ت��رك الم��أمور ب��ه يمن��ع من��ه اآلم��ر ويحظ��ره وه��ذا ه��و مع��نى

الوجوب إن قيل أليس المشير قد يقول لمن أشار عليه قد أشرت عليك

فعصيتني ولم يدل ذل��ك على اإليج��اب قي��ل إن��ا نق��ول في لفظ��ة افع��ل إنه��ا دع��اء إلى الفع��ل ومن��ع من االخالل ب��ه وأن ظاهره��ا يقتضي أن المستعمل لها استعملها في ه��ذا المع��نى وه��ذه حال��ة المشير إذا قال لغيره افعل كيت وكيت فه��و ال��رأي والح��زم ألن��ه إنما يدعوه الى فعل الح��زم وت��رك اإلخالل ب��ه والمستش��ير ايض��ا إنما يطلب منه أن يشير عليه بالرأي الذي ال معدل عن��ه ي��بين م��ا قلناه أن المشير ل�و ق�ال ل�ه األولى أن تفع��ل ك�ذا وإن تركت�ه لم يكن به بأس فتركه ال يقال إنه قد عص��اه كي��ف يك��ون ق��د عص��اه وقد رخص له في الترك وإنما يكون عاصيا ل��ه إذا ق��ال ل��ه ال��رأي أن تفعل كذا وهو األولى وافعل ألن األولى في الرأي ه��و األح��زم واألحوط وما هذه سبيله فالمشير يوجبه وال يرخص في تركه وان

www.alukah.net

21

لم يلزم المستشير قبول إيجابه ويلزمنا قبول إيجاب الله ورسولهص

فان قيل إن الذي ذكرتموه ي��دل على أن األم��ر يمن��ع من اإلخالل بالمأمور به وليس هذا من قولكم ألن األمر هو قول القائل لغيره مع اإلرادة واإلرادة ال تقتضي الوجوب والجواب أن��ا فرض��نا الكالم في لفظة افعل ألنهم قد يقول��ون قلت ل��ك أقس��م في ه��ذا البل��د فعصيتني وظاهر لفظة افعل للوجوب عندنا ولو فرضنا الكالم في قولهم أمرتك لم يضرنا ألن األمر هو قول القائل افعل مع االرادة والرتب��ة وليس يجب إذا ك��انت االرادة ال تقتض��ي الوج��وب أن ال

تقتضيه الصيغة التي هي افعل ومما يدل على أن األمر على الوجوب أن العبد إذا لم يفع��ل م��ا

أمره به سيده اقتصر العقالء من أهل اللغة في تعليل حسن ذم��ه على أن يقولوا أمره سيده بكذا فلم يفعل��ه ف��دل ك�ون ذل�ك عل�ة في حسن ذمه على أن تركه لما أم��ره ب��ه ت��رك ل��واجب إن قي��ل إنما ذموه ألنهم علموا من سيده أنه كاره من عبده ترك ما أم��ره ب��ه قي��ل اقتص��ارهم على التعلي��ل ال��ذي ذكرن��اه دلي��ل على أن��ه استحق الذم لما ذكروه من العلة ال غير فان قيل إن هذا التعلي��ل مشروط بأن يكون السيد كارها لل��ترك كم��ا يش��رطونه بك��ون م�ا أمر ب��ه س��يده حس��نا غ��ير ق��بيح قي��ل ليس يجب إذا ش��رطنا ه��ذا التعلي��ل حس��ن الم��أمور ب��ه إن ش��رط ش��رطا آخ��ر لم ي��دل على اش��تراطه دالل��ة على أن العقالء يفض��لون م��ا أم��ره ب��ه فيقول��ون أمره بكذا فلم يفعل ولو كان ما فضلوه قبيحا لما ذموه ول��و أنهم قالوا أمره فلم يفعل لق��ال العقالء بم��اذا أم��ره لعل��ه أم��ره بظلم غيره وإنا يمسكون عن ذلك إذا فضلوا ما أمره به فان قيل أليس لو قال له أريد منك أن تفعل كذا فلم يفعل��ه الم��ه العقالء قي��ل ال نسلم ذلك ولو ثبت لكان عندنا وعندكم مشروطا بكراهي��ة الس��يد ال��ترك وعلمهم ب��ذلك من حال��ه وليس يجب إذا ش��رطنا ذل��ك أن يشرط غيره إال لداللة إن قيل إنما ذموه ألجل إخالله بما أمره ب��ه سيده ألن الشريعة ج��اءت بوج��وب طاع��ة العب��د لس��يده وامتث��ال أوامره أو ألنه ال يأمره إال بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه والعب��د يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه وألن ذلك دالل��ة

على أن السيد قد كره منه ترك ما أمره به ولهذا لو أمره الس��يد بفع��ل يخص العب��د لم��ا وجب علي��ه والجواب أن الشريعة إنم��ا أل��زمت العب��د طاع��ة س��يده إذا أوجب السيد علي��ه طاعت��ه ولم تلزم��ه ألج��ل س��يده فعال لم يلزم��ه إي��اه سيده أال ترى أن سيده لو قال له األولى أن تفعل كذا ول��ك أن ال تفعله لما ألزمته الشريعة فعله واألمر عند المخالف يجري مجرى

www.alukah.net

21

هذا القول فينبغي أن ال يجب ب��ه على العب��د ش��يء وال يجب على العبد إيصال النف��ع إلى س��يده وال دف��ع المض��ار عن��ه إال إذا أوجب��ه عليه سيده ولم يرخص له في تركه أال ترى أنه لو قال ل��ه األولى أن تفعل ذلك ويجوز أن ال تفعله لجاز ل��ه أن ال يفعل��ه وك��ذلك ل��و علم أن غيره يقوم مقامه في دفع المضرة عنه وأما قول السائل إن كون السيد منتفعا بما أمره به داللة على أنه قد كره ترك��ه فال يص��ح ألن��ه ليس يجب إذا انتف��ع بش��يء أن يك��ره من عب��ده ترك��ه لجواز أن يكون إنما يكره من غير ذلك العبد تركه وإنم��ا يعلم أن��ه قد كره من ذلك العبد تركه إذا دله على ذلك واألمر عن��د الس��ائل ليس بدليل على اإليجاب وال على ه��ذه الكراه��ة فلم يل��زم العب��د ذلك الفعل فأما قول السائل إن السيد لو أمر العب��د بفع��ل يخص العبد لم يجب عليه لما لم ينتفع السيد به فغير مسلم أن��ه ال يجب علي��ه وغ��ير مس��لم أن�ه ال ينتف��ع الس��يد ب�ذلك ألن�ه إذا أم��ر العب��د بمنفعة أو بدفع مضرة عن نفسه فان ذلك يعود بصالح مال��ه فمن

هذه الجهة يكون للسيد فيه منفعة أو دفع مضرة دليل آخر قول القائل افعل يقتض��ي إيق��اع الفع��ل وليس لج��واز

تركه لفظة فيجب المن��ع من ترك��ه وإذا لم يج��ز ترك��ه فق��د وجب ولمعترض أن يعترض ذلك فيقول إن لفظ��ة افع��ل تقتض��ي إيق��اع الفعل غير أن��ا ال نس��لم أن��ه يقتض��يه على س��بيل اإليج��اب وإذا لم نس��لم لكم ذل��ك لم يثبت الوج��وب إذا لم ي��دل دلي��ل على ج��واز اإلخالل بالفعل ألنه إنما يثبت الوجود إذا فقدنا دلي��ل ج��واز ال��ترك إذ أثبتت أن لفظ��ة افع��ل تقتض��ي وج��وب الفع��ل وفي ه��ذا وق��ع الخالف ولو ثبت ذلك ما احتاج المستدل أن يقول إنه ليس لج��واز الترك لف��ظ أال ت��رى أن فق��د دلي��ل التخص��يص ال يكفي في العلم

شمول العموم إال بعدأن يبين أن لفظ العموم يقتضي الشمول

دليل آخر لفظة افعل تقتضي قصر المأمور على الفعل وحصره عليه وذلك يمنع من ج��واز اإلخالل ب��ه ولقائ��ل أن يق��ول إن أردتم بقولكم إنه يقتضي قصر المأمور على الفع��ل أن��ه يقتض��ي إيجاب��ه ففيه النزاع وإن أردتم أنه بعث عليه وليس فيه إباح��ة اإلخالل ب��ه

فهو الدليل المتقدم دليل آخر لو اقتض��ى األم��ر الن��دب ك��ان معن��اه افع��ل إن ش��ئت

وليس في األمر ذكر هذا الشرط ولقائل أن يق�ول واإليج�اب غ�ير مذكور في اللفظ فال يجوز أن يقتضيه فان قيل إن معنى اإليجاب في لف��ظ األم��ر قي��ل لكم س��وى ذل��ك وق��د تم غرض��كم وأيض��ا فالقائلون بالندب ال يقولون إن المكلف قد قيل له افعل إن شئت ألن هذا يقتضي التخير وليست هذه حالة الندب ألن الندب األولى

www.alukah.net

21

أن يفع��ل ف��المكلف ق��د ن��دب إلى الفع��ل ون��دب إلى أن يش��اءهويريده

دليل آخر قول القائل افعل إما أن يقتضي إرادة الفع��ل وإم��ا أن يقتض��ي المن��ع من الفع��ل أو التوق��ف عن��ه أو التخي��ير بين��ه وبين اإلخالل به على سواء أو على أن يكون األولى أن يفعل فان خ��ير بين��ه وبين اإلخالل ب��ه أو يقتض��ي أن يفع��ل ال محال��ة وق��د تق��دم بطالن الق��ول بأن��ه يقتض��ي اإلرادة ومن المح��ال أن يك��ون قول��ه افعل معناه ال تفعل ألن��ه نقيض فائ��دة اللف��ظ أو أن يك��ون معن��اه توق��ف ألن قول�ه افع��ل بعث على الفع��ل فه��و نقيض التوق��ف وال يجوز أن يقتضي التخي��ير بين الفع��ل وترك��ه على س��واء وعلى أن يك��ون األولى أن يفع��ل ألن��ه ليس للتخي��ير ذك��ر في اللف��ظ وال لإلخالل بالفعل ذكر وإنما اللفظ يتعلق بالفع�ل دون ترك�ه ولقائ�ل أن يقول قد أخللتم بقسم آخ��ر وه��و أن يك��ون قولن��ا افع��ل يفي��د استدعاء الفعل والبعث عليه وال يتعرض لإلخالل به بمنع وال إباحة وليس لكم أن تقول��وا لم��ا لم يكن في اللف��ظ ذك��ر للتخي��ير وال للترك وجب نفي التخيير وإثبات الوجوب بأولى من أن تقولوا إن��ه

لما لم يكن في اللفظ ذكر للمنع من اإلخالل بالفعل وجب نفي الوج��وب وفي نفيه إثبات الن��دب ف��ان قلتم لفظ��ة افع��ل يمن��ع من اإلخالل بالفعل قيل لكم بين�وا ذل�ك وق�د تم غرض�كم من غيرحاج�ة منكم

إلى هذه القسمة دليل آخر أجمع المسلمون على أن الله ع��ز و ج��ل أوجب علين��ا

الصالة بقوله أقيم��وا الص��الة وأجمع��وا على أن ذل��ك ليس بمج��از فل��و لم يكن األم��ر للوج��وب ب��ل ك��ان لإلدارة أو الن��دب لك��ان المستعمل له في الوجوب قد أراد به الفعل وكره ب��ه ترك��ه وفي ذلك استعماله فيما لم يوض��ع ل��ه ألن مع��نى اس��تعمال األم��ر في الوجوب هو أنه كره تركه ولو أن أهل اللغ��ة اض��طروا من القائ��ل لغيره افعل إلى أنه قد كره من��ه ت��رك الفع��ل لم��ا س��بق إلى أن��ه يجوز باألمر ولقائل أن يقول أنا من المس��لمين وال أق��ول إن الل��ه أوجب الصالة بقوله أقيموا الصالة وإنما استعمل ذلك فيم��ا وض��ع له وهو إرادة الصالة وإنم�ا ك��ره تركه�ا ب�دليل الوج��وب من وعي��د وغيره فكيف يمكنكم ادعاء االجم��اع م��ع خالفي لكم م��ع ط��ائفتي في ذلك وال أسلم قولكم إن أهل اللغة لو علموا أن القائل لغ��يره افعل قد كره منه ترك الفعل باألمر ما نس��بوه إلى أن��ه مس��تعمل

في غير ما وضعت له دلي�ل آخ�ر ق��ول القائ�ل ال تفع�ل يقتض�ي االمتن�اع من الفع�ل ال

محال��ة ويمن��ع من فعل��ه فك��ان قول��ه افع��ل يقتض��ي أن يفع��ل وال

www.alukah.net

21

يرخص له في تركه والمخالف يقول إني ال أستفيد تحريم المنهي عن��ه من لف��ظ النهي إال بتوس��ط الكراه��ة إم��ا ألن لف��ظ النهي موضوع لها وإما ألن الناهي ال ينهي إال عما يكره والحكيم ال يكره من غيره إال القبيح فان ثبت أن الناهي ينهي عما ال يكره لم ي��دل

مجرد النهي على تحريم المنهي عنه دلي��ل آخ��ر اإليج��اب معق��ول أله��ل اللغ��ة وتمس��هم الحاج��ة إلى

العبارة عنه فلو لم يفده األمر لم يكن له لفظ ولقائل أن يقول وكون الفعل على صفة زائدة على حسنه أو كون الفعل مرارا معقول لهم والحاج��ة تمس إلى العبارة عنه فلو لم يكن األمر موض��وعا ل��ه لم يكن ل��ه لفظ ف��ان ق��الوا األم��ر موض��وع ل��ذلك قي��ل وغ��ير األم��ر موض��وع

لإليجاب وهو قول القائل ألزمت وأوجبت وحتمت دلي��ل آخ��ر األم��ر بالش��يء نهي عن ص��ده واإلخالل ب��ه والنهي

يقتضي حظر المنهي عنه فوجب حظر اإلخالل بالم��أمور ب��ه وفي ذلك وجوب المأمور به ولقائ��ل أن يق��ول م��ا تري��دون بق��ولكم إن األمر بالش��يء نهي عن اإلخالل ب��ه ف��ان ق��الوا إن ص��ورته ص��ورة المنهي ك��ان الحس يش��هد بخالف ذل��ك وإن ق��الوا إن��ه نهي في المعنى قيل لهم ما ذلك المعنى فان ق��الوا ه��و أن األم��ر يقتض��ي أن يفعل المأمور به ال محالة قيل لهم بينوا ذلك وهو الدليل األول وإن قالوا هو أن األم��ر بالش��يء يقتض��ي اإلرادة واإلرادة للش��يء كراهة ضده أو ال بد من أن تقترن بها كراه��ة الض��د إم��ا من جه��ة الصحة أو من جهة الحكم��ة ومن ك��ره أض��داد الش��يء فق��د أل��زم ذلك الشيء قيل لكم ه��ذا باط��ل بالنواف��ل ألن الل��ه س��بحانه ق��د أرادها منا ول��ذلك نك��ون مطيعين ل��ه بفعله��ا وليس بك��اره لتركه��ا واض��دادها ف��ان ق��الوا مع��نى ذل��ك أن األم��ر يقتض��ي إرادة فع��ل المأمور به على جه��ة اإليج��اب قي��ل ال مع��نى لك��ون الحي مري��دا للفعل على جهة اإليجاب إال أنه أراده وكره تركه وقد تقدم إبطال ذلك ولو كانت اإلرادة تتن��اول الش��يء على جه��ة اإليج��اب ل��وجب عليكم أن ت��دلوا على أن األم��ر يقتض��ي ه��ذه اإلرادة ح��تى يتم دليلكم ومتى دللتم على ذلك تم غرضكم قيل القول إن النهي إذا اقتض��ى قبح أض��داد الش��يء فق��د وجب ذل��ك الش��يء وإن ق��الوا معنى ذلك أن لفظ��ة األم��ر ت��دعو إلى فع��ل الم��أمور ب��ه وتحظ��ر اإلخالل به قيل لهم بينوا ذلك وقد تم غرضكم ونحن قد بين��ا ذل��ك

من قبل دلي��ل آخ��ر األم��ر إذا حم��ل على الوج��وب ك��ان أح��وط واألخ��ذ

باألحوط

www.alukah.net

21

واجب أال ترى أنا إذا حملناه على الوجوب لم يخل المأمور به إم�ا أن يكون واجبا أو ندبا فان كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعن��ا وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله وإذا حملناه على الن��دب لم ن��أمن أن يكون واجبا فنستضر تركه ولقائل أن يق��ول أن��ا ق��د علمت بدالل��ة لغوية أن األمر م��ا وض��ع للوج��وب وعلمت أن الحكيم ال يج��وز أن يجرده عن قرينة إال والمأمور به غ��ير واجب فأن��ا إذا حملت��ه على الندب أمنت الضرر ويقول أيضا ليس يخلو المستدل إما أن يكون عالما بأن األمر وضع للوجوب أو عالما بأنه وض��ع للن��دب واإلرادة أو عالما بأنه مشترك بينهما أو شاكا في موضوعه فان كان عالما بالوجوب فقد وجب عليه حمله على الوجوب لعلمه بأن��ه موض��وع له ال ألنه ال يأمن أن يكون قد ع��ني ب��ه الوج��وب وينبغي أن ي��دلنا على أنه موضوع للوجوب وإن كان عالما بانه للندب فه��و آمن إذا تجرد أن يكون الحكيم قد عني ب��ه الوج��وب وإن ك��ان عالم��ا بأن��ه مشترك بين الوجوب والندب فليس ذلك من ق��ولهم ويل��زمهم إن كان كذلك أن يجعلوا المكلف مخيرا بين حمله إياه على الوج��وب أو على الن��دب كم��ا يقول��ه بعض الن��اس في االس��م المش��ترك أو يقول إن الحكيم للخلية من قرينة كم��ا يقول��ه آخ��رون في االس��م المشترك وأن كان شاكا في موضوع األمر فاالحتياط يقتض��يه أن يفحص عن موضوعه ح��تى إذا عرف��ه حم��ل خط��اب الحكيم علي��ه ويكون آمنا من الضرر على أن كال منا إنما هو في موض��وع األم��ر ما هو في اللغة وإيجاب حمله على الوجوب ألجل االحتياط ال يدل على أنه موضوع له في اللغة على أن من حمل الم��أمور ب��ه على الوج��وب ع��دوال عن االحتي��اط من وج��وه ألن��ه ال ي��أمن إذا اعتق��د وجوب��ه أن يك��ون ن��دبا فيك��ون اعتق��اد وجوب��ه جهال وتك��ون ني��ة الوج��وب قبيح��ة وكراهت��ه ألض��داده قبيح��ة وأم��ا وج��وب إع��ادة الصلوات الخمس إذا ترك اإلنس��ان واح��دة منه��ا ال ي��دري م��ا هي فالن الواجب غير متميز من غيره وليس كذلك موضوع األمر ألن��ه يمكن أن يعرف م��ا موض��وعه ويعلم أن الحكيم يجب في حكمت��ه أن يعين���ه دون غ���يره وعلى أن العلم على اليقين غ���ير مس���تمر

وجوبه أال ت��رى أن من يعت��اد الس��هو في ص��الته إذا س��ها ف��اليقين أن يعي��د صالته وليس اليقين أن يبني على األقل وال أن يتح��رى وم��ع ذل��ك لم تجب عليه اإلعادة وربم��ا حقق��وا ش��بهتهم بم��ا روي عن الن��بي صلى الله علي��ه و س��لم أن��ه ق��ال دع م��ا يريب��ك إلى م��ا ال يريب��ك والج��واب أن المخ��الف يق��ول إذا حملت األم��ر على الن��دب فق��د

عدلت عما يريبني إلى الثقة واليقين وال ريب في ذلك

www.alukah.net

21

دليل آخ�ر الوج�وب أعم فوائ�د األم�ر ألن�ه ي�دخل تحت��ه الحس�ن والمن�دوب إلي�ه واللف�ظ يجب حمل�ه على أتم فوائ�ده ولقائ�ل أن يقول ولم يجب حمله على أتم فوائده فان قالوا لمك��ان االحتي�اط كان الكالم عليهم ما تقدم وإن قالوا ذلك قياسا على العموم قيل لهم وما العلة الجامع��ة بينهم��ا ويق��ال لهم إن العم��وم إنم��ا حم��ل على االستغراق ليس ألن��ه أعم فوائ��ده لكن لعلمن��ا بأن��ه موض��وع لالستغراق فقط فينبغي أن تبينوا أن موضوع األمر للوجوب ح��تى يتم لكم غرضكم على أن الندب على التحقي��ق ليس ب�داخل تحت الوج��وب ألن المن��دوب إلي��ه ه��و ال��ذي يس��تحق الم��دح بفعل��ه وال

يستحق الذم باالخالل به وليس يجمع كال األمرين للواجب وقد استدل من جهة الشرع على أن أوامر الله س��بحانه وأوام��ر

نبيه صلى الله عليه و سلم على الوجوب بوج��وه منه��ا ق��ول الل��ه سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره األية فح��ذر من مخالف��ة أمر نبيه صلى الله عليه و س�لم وتوع�د علي��ه ومخالف�ة أم�ره ه��و اإلخالل بما أمر به فوجب كون اإلخالل بما أمر به محظ��ورا وه��ذا هو وجوب فعل ما أمر به ف��اذا ثبت ذل��ك في أوام��ر الن��بي ص��لى الله عليه و سلم وجب مثله في أوام��ر الل��ه س��بحانه ألن ك��ل من قال إن الشرع قد دل على أن أوامر النبي ص��لى الل��ه علي��ه على الوجوب قال إن أوامر الله سبحانه على الوج��وب وإنم��ا قلن��ا إن��ه عز و جل حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه و س��لم ألن��ه

قال ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله ثم عقب ذلك بقوله فليح��ذر ال��ذين يخالفون عن أمره فعلمنا أنه بعث بذلك على التزام م�ا ك�ان دع��ا إليه من الرجوع إلى أمر النبي صلى الل��ه علي��ه و س��لم فل��و ثبت أن الهاء في أمره راجعة إلى اسم الله لدل على وج��وب الرج��وع إلى أوامر الله سبحانه وفي ذلك وجوب مأموره��ا وثبت مثل��ه في أوامر النبي صلى الله عليه و سلم ألن أحدا ما فرق بينهم��ا وإنم��ا قلن��ا إن مخالف��ة أم��ره ه��و اإلخالل بم��أموره ألن المخالف��ة ض��د الموافقة وموافقة القول هو فعل ما يطابقه ومعل��وم أن موافق��ة قول القائل لغيره افعل هو أن يفعل فيجب أن تكون مخالفته ه��و أن ال يفعل إن قيل مخالف��ة الق��ول ه��و اإلق��دام على م��ا يحظ��ره القول ويمنع منه فيجب أن تبينوا أن اإلخالل بالمأمور ب��ه يحظ��ره القول حتى يدخل في االية وإذا بينتم ذلك فقد تم غرضكم من أن األمر يقتض��ي الوج��وب قي��ل ليس نحت��اج في أن نعلم أن اإلخالل بالمأمور به مخالفة األمر إلى ما ذك��رتم ب��ل يمكنن��ا أن نعلم ذل��ك بما قلناه من أن المخالفة ضد الموافقة وموافقة األم��ر ه��و فع��ل المأمور ب�ه وإذا ك��ان ك��ذلك لم نكن ق��د بين��ا الدالل�ة على موض�ع

www.alukah.net

21

الخالف إن قيل مخالف��ة األم��ر ه��و ال��رد على فاعل��ه واتهام��ه في القول وموافقته هو الثقة به وترك الرد عليه قيل موافق��ة الق��ول هو اإلقدام على مطابقته ومخالفته هو ترك مطابقت��ه وال��رد على النبي صلى الله علي��ه و س��لم وأل��ه وت��رك الثق��ة ب��ه ه��و مخالف��ة للدليل الموجب العتقاد الثقة به وليس هو مخالفة لألمر ألن األمر ال ي��دل على أن��ه غ��ير متهم في أقوال��ه ب��ل العلم ب��ذلك يس��بق االستدالل بأمره وكذلك الثقة به هو موافقة دليل الثقة به ال األمر بالفعل إن قيل لو كان اإلخالل بالمأمور به مخالفة لألم��ر لكن��ا إذا لم نفعل النوافل المأمور بها مخالفين ألمر الل��ه وفي ذل��ك كونن��ا مخالفين لله سبحانه إذا أخللنا بالنافلة قيل إنما لم نكن مخ��الفين لالمر بالنافلة ألن األمر بالنافلة في تع��ذر ق��ول الن��بي ص��لى الل��ه

عليه و سلم األولى أن تفعلوا كذا وكذا ويجوز أن ال تفعلوه وهذه زيادات ال ينبيء عنه��ا قول��ه افع��ل وه��و صريح األمر وإذا كان كذلك لم نكن مخ��الفين لالم��ر بالنواف��ل ألن في مضمونها جواز الترك فان قيل فيجب أن تعلموا أن أمر النبي ص��لى الل��ه علي��ه و س��لم ليس في ه��ذا التق��دير ح��تى تعلم��وا أن اإلخالل بالمأمور ب��ه مخالف��ة ل��ه وإذا علمتم ذل��ك فق��د علمتم أن صيغة األمر تقتضي الوجوب قبل االستدالل به��ذه اآلي��ة قي��ل نحن نعلم ذلك لعلمنا أن قول القائل افعل يقتضي إيقاع الفعل وأن��ه ال دليل في صريحه يدل على أنه في تق��دير ق��ول القائ��ل األولى أن تفعل ويجوز أن ال تفع��ل وليس يجب إذا علمن��ا ذل��ك أن نعلم أن��ه على الوجوب ألنه ال يجب أن يكون على الوج��وب إذا لم يكن في صريحه م��ا ي��دل على التخي��ير ونفي الوج��وب إال بع��د أن يثبت أن صريحه يدل على الوجوب على ما ذكرناه من قبل ف��ان قي��ل ق��د علمنا أن من قال إن ظاهر األمر للن��دب ال يلزم��ه الوعي��د فعلمن��ا أن قوله فليحذر ال��ذين يخ��الفون عن أم��ره الم��راد ب��ه ال��رد على النبي صلى الله عليه و سلم والجواب أن الله س��بحانه إنم��ا ح��ذر من لحوق العذاب ممن خالف أمر النبي صلى الل��ه علي��ه و س��لم وليس في ذل��ك تحق��ق ل��نزول الع��ذاب وإذا ك��ان ك��ذلك ك��ان من حمل أمر النبي صلى الله علي��ه و س��لم على الن��دب مخطئ��ا بألن ذلك ليس من مسائل االجتهاد وكل م��ا ك��ان خط��أ فان��ه يج��وز أن يكون كثيرا وكلم��ا ج��از أن يك��ون كث��يرا لم ي��ؤمن لح��وق الع��ذاب بفاعل��ه فثبت التح��ذير في ت��رك الم��أمور ب��ه ول��و ك��ان ذل��ك من مسائل االجتهاد للحق ذلك الوعيد من خالف أمر النبي صلى الل��هعليه و سلم إذا لم يعتقد أنه على الندب وفي ذلك بوجه الوعيد

دلي��ل آخ��ر وه��و ق��ول الل��ه ع��ز و ج��ل وإذا قي��ل لهم اركع��وا ال يركعون فذمهم على أنهم تركوا ما قيل لهم افعلوه ولو كان األمر

www.alukah.net

21

يفيد الندب لم يذمهم على ترك الم��أمور ب��ه كم��ا أن��ه ال يج��وز أن نقول إذا قي��ل لهم األولى أن تفعل��وه وم��رخص لكم في ترك��ه لم

تذمهم على الترك وقوله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين كالم مبتدأ ال يمنع من كون��ه ع��ز و ج��ل

ذاما لهم ألجل تركهم فعل ما قال لهم افعلوه دليل آخر قول الله سبحانه إلبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك

ليس باستفهام لكنه خارج مخرج الذم واالستبطاء إلبليس وأن��ه ال ع��ذر ل��ه وال رخص��ة في إخالل��ه بالس��جود م��ع أم��ره ب��ه ه��ذا ه��و المفه��وم من ق��ول الس��يد لعب��ده م��ا منع��ك من دخ��ول ال��دار إذا أمرت��ك م��تى لم يكن الس��يد مس��تفهما فل��و لم يكن األم��ر على الوجوب لم يذمه وال استبطأه ولكان إلبليس أن يقول الذي س��وغ لي ترك السجود إنك لم تلزمينه بل رخصت لي في تركه إن قيل لعله أمره بلغة أخ��رى واألم��ر فيه��ا موض��وع للوج��وب ال في لغ��ة العرب قيل الظاهر يقتضي أنه ذم��ه ألن��ه أم��ره أم��را مطلق��ا فلم يفع��ل ال ألن��ه أم��ره أم��را مخصوص��ا في لغ��ة مخصوص��ة على أن طريقة من قال أن األمر على الندب ه��و أن��ه يفي��د اإلرادة ال غ��ير

واإلرادة ال تفيد الوجوب وهذه الطريقة ال تختلف فيها اللغات دليل آخر وهو قوله سبحانه وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى

الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخ��يرة من أم��رهم والقض��اء ق��د يكون بمعنى الفعل وحقيقة األمر للقول فكأنه قال إذا فعل النبي صلى الله عليه و سلم أمرا فليس ألحد أن يتخ��ير في��ه وفي ذل��ك وجوب المصير إليه وقد قيل إن سبب نزول ه��ذه اآلي��ة أن الن��بي صلى الله عليه و سلم أمر قوما أن يزوج��وا زي��د بن حارث��ة ف��أبوا فأنزل الله سبحانه ه��ذه اآلي�ة ولقائ�ل أن يق��ول إن حقيق��ة األم��ر وإن كان في القول فإنه إذا قرن بالقضاء فقيل قض��ى فالن أم��را جرى مجرى أن يقول فعل فالن شيئا سيما وق��د قلن��ا فيم�ا تق�دم إن األم��ر إذا أطل��ق ك��ان حقيق��ة في الش��يء وفي الق��ول وفي

الشأن وإنما يتخصص بحسب القرائن وهذه القرينة تدل على أن الم�راد ب�ه الش�يء فيك�ون الم�راد ب�ذلك إذا الزم شيئا ألن القض��اء يك��ون بمع��نى اإلل��زام وال يمتن��ع أن يك��ون النبي صلى الله عليه و سلم قد كان ألزم أن يزوج زيد بن حارث��ة بلفظ من ألف��اظ اإلل��زام إن ثبت أن قص��ة زي��د هي س��بب ن��زول

اآلية دليل آخر قوله تعالى فال ورب�ك ال يؤمن��ون ح�تى يحكم�وك فيم�ا

ش��جر بينهم ثم ال يج��دوا في أنفس��هم حرج��ا مم��ا قض��يت اآلي��ة فأوجب التسليم لما قضاه والقضاء هو األمر ولقائ��ل أن يق��ول إن القضاء هو اإللزام ها هنا وعلى أن الم��راد بقول��ه ثم ال يج��دوا في

www.alukah.net

21

أنفسهم حرجا مما قضيت المراد به السخط وت��رك الرض��ا وله��ذا قال ويسلموا تسليما فان قالوا لو كان القضاء بمعنى اإللزام لم��ا قيل إن الل��ه س��بحانه ق��د قض��ى الطاع��ات كله��ا ألن النواف��ل م��ا ألزمها قيل ولو كان القضاء بمعنى األمر واألمر على الوجوب لم��ا قيل إن الله ق��د قض�ى الطاع�ات كله�ا على أن الم�راد بقولن�ا إن الله قضى النوافل أنه أخبر عنها وذلك يعم الطاعات كلها النوافل

وغيرها دليل آخر وهو قوله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهذا ال

يدل ألنه أمر وفي��ه الخالف وادع��اؤهم اإلجم��اع ب��أن طاع��ة الن��بي صلى الله عليه و سلم واجبة ال يسلمها الخصم ألن النوافل طاعة للنبي صلى الله عليه و سلم وليس��ت بواجب��ة وقول��ه تع��الى ف��إن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم حملتم لو رجع إلى ص��در الكالم لم يصح التعلق به ألن الت��ولي ليس ه��و ت��رك الم��أمور ب��ه ألن��ه ال يوصف بذلك تارك النوافل وقوله من بع��د وإن تطيع��وه تهت��دوا ال

يدل على وجوب الطاعة ألن االهتداء قد يكون بفعل النافلة إذ فاعلها مهتد إلى رشده وصالحه وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضالال مبينا إنما يص��ح التعل��ق ب��ه في وجوب أوام��ر الن��بي ص��لى الل��ه علي��ه و س��لم ل��و ثبت أن من لم يفعل مأمورها عاص للنبي صلى الله علي��ه و س��لم وقول��ه تع��الى قل للمخلفين من األعراب س��تدعون إلى ق��وم أولي ب��أس ش��ديد تق��اتلونهم او يس��لمون اآلي��ة ال ي��دل ألن وج��وب االس��تجابة إلى الجهاد معلوم بما تقدم وقول��ه تع��الى وإن تتول��وا كم��ا ت��وليتم من قب��ل يع��ذبكم ي��دل على أن الم��راد ب��التوالي ه��ا هن��ا الع��دول عن

الطاعة على وجه العناد ألنهم هكذا تولوا من قبل دليل آخر وهو ما روي أن رجال قال يا رس��ول الل��ه أحجتن��ا ه��ذه

لعامن��ا أم لألب��د فق��ال ب��ل لع��امكم فق��ط ول��و قلت نعم ل��وجبت فأخبرها أن وجوبها متعل�ق بقول�ه ولقائ�ل أن يق�ول إن قول�ه نعم ليس بأمر فيدل على م��ا ذك��رتم والم��راد ب��ذلك ل��و قلت نعم هي لألبد لوجبت عليكم في كل عام ويكون الموجب لذلك إخب��ار الل��ه تعالى عن وجوبها لقوله تعالى ولله على الناس حج ال��بيت وذل��ك أن وجوب الحج قد كان استقر ولم يعلم الس��ائل أن تل��ك الحج��ة مسقطة للوجوب الثابت باآلية بل جوز أن ال يس��قطه إال في تل��ك السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم ل��و قلت نعم معن��اه ل��و قلت انه يسقط الفرض في تل��ك الس��نة فق��ط ل��وجبت ألن��ه ك��ان

يكون ذلك بيانا لكون الواجب الثابت باآلية ثابتا في كل سنة

www.alukah.net

21

دليل آخر وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ق��ال لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة ولو ك��ان

األمر بالشيء ال يقتضي إال كونه ندبا لم يكن في هذا الكالم فائدة ألن السواك قد كان ندبا قبل ه��ذا الكالم ولقائ��ل أن يق��ول إن ه��ذا الوج��ه أم��ارة على انه أراد ألمرتهم على وجه يقتضي الوج��وب وليس يمتن��ع أن

يقتضي األمر الوجوب بداللة دليل آخر روي أن النبي صلى الله علي��ه و س��لم دع��ا أب��ا س��عيد

الخ��دري فلم يجب��ه ألن��ه ك��ان في الص��الة فق��ال م��ا منع��ك ان تستجيب وقد سمعت قول الله سبحانه يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اآلية فالمه على ترك االستجابة مع أن الله س��بحانه أمر بها فدل على أن األمر على الوجوب فان قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يلمه ولكنه أراد أن يبين أنه ال يقبح االستجابة للنبي صلى الله عليه و سلم إذا دعاه وهو يصلي وأن دعاء الن��بي صلى الله عليه و سلم مخ��الف ل��دعاء غ��يره والج��واب أن ظ��اهر الكالم يقتضي اللوم وهو في معنى اإلخبار عن نفي العذر وذلك ال

يكون إال واألمر على الوجوب دليل آخر وقد استدل على ذلك باإلجماع من وجوه منها أن األمة اتفقت على وجوب طاع��ة الل��ه ورس��وله وامتث��ال

أوامرهما طاعة لهما فكان واجبا ولقائل أن يق��ول الم��راد بطاع��ة الله وطاعة رسوله التصديق لهم��ا وامتث��ال م��ا أوجب��ا دون م��ا لم يوجباه من النوافل وما ثبت من كون النوافل مأمور به��ا وفاعله��ا يكون مطيعا وال يجب عليه ال يدل على أن المراد بوج��وب طاع��ة

الله ورسوله ما ذكرناه ومنها أن المسلمين كانوا يرجعون إلى كتاب الله وس��نة رس��وله

في األحكام ولم يسئلوا النبي ص��لى الل��ه علي��ه و س��لم عن بعض أوامره ما الذي عن��اه ب��ه وق��د أجيب عن ذل��ك ب��أنهم إنم��ا رجع��وا إليهما ألن األحك��ام تثبت باإليج��اب وبالن��دب والوج��وب يثبت بغ��ير

األمر مما هو في الكتاب والسنة نحو الزجر والتهديد والوعيد والخبر عن الوجوب ولهذا فهموا وجوب الصالة من ق��ول الله سبحانه إن الصلواة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلفظ��ة على تقتض��ي الوج��وب وقول��ه ولل��ه على الن��اس حج ال��بيت من استطاع إليه سبيال يدل على وجوب الحج وقول��ه وال��ذين يك��نزون

الذهب والفضة وال ينفقونها اآلية يدل على وجوب الزكاة ومنها أن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه اس��تدل على وج��وب

الزكاة على أهل الردة بقوله وءاتوا الزكاة ولم ينكر عليه أحد في هذا االستدالل وقد أجيب عن ذلك ب��أن الق��وم لم ينك��روا وجوبه��ا

www.alukah.net

21

وإنما أنكروا استدامة وجوبه��ا عليهم واألم��ر بالزك��اة ال ي��دل على االس��تمرار فعلمن��ا أن��ه لم يتعل��ق ب��األمر وإن��ه إنم��ا احتج ب��اقتران

الزكاة إلى الصالة وكون الصالة مستمرا وجوبها ومنها أن الصحابة ك��انت حين تس�مع األم�ر من الكت�اب والس�نة

تحمل��ه على الوج��وب ف��دل على أنه��ا ك��انت تحم��ل األوام��ر على الوجوب كما دل رجوعها إلى أخبار اآلح��اد في األحك��ام على أنه��ا اعتقدت كونها حجة أال ترى إلى إيجابها أخذ الجزية من المج��وس برواية عبد الرحمان سنوا بهم سنة أهل الكت��اب وإيج��ابهم غس��ل اإلن��اء من ول��وغ الكلب بق��ول الن��بي ص��لى الل��ه علي��ه و س��لم فليغسله سبعا وأوجبوا إعادة الصالة عند ذكرها لقول النبي ص��لى الله عليه و سلم فليصلها إذا ذكرها إلى غير ذلك وق��د أجيب��وا عن ذلك بأنهم إنم��ا ص��اروا إلى ش��يء س��وى األم��ر في وج��وب ه��ذه العبادات ألنهم كما اعتقدوا الوجوب عن��د ه��ذه األوام��ر ف��إنهم لم يعتقدوه عند غيرها نح��و ق��ول الل��ه س��بحانه وأش��هدوا إذا تب��ايعتم

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فانكحوا ما طاب لكم من النس��اء وإذا حللتم فاص��طادوا إلى غير ذلك وليس ألحد أن يقول إنما لم يعتقدوا الوج��وب عن��د ه��ذه األوامر لدليل بأولى من أن تقولوا إنما ق��الوا ب��الوجوب عن��د تل��ك

األوامر لدليل ال لظاهر األمر واحتج أصحابنا القائلون بأن األم��ر ال يقتض��ي الوج��وب بم��ا ه��ذا

معناه لو اقتضي األم��ر الوج��وب القتض��ائه إم��ا بلفظ��ه أو بفائدت��ه التي هي اإلرادة أو بشرطه الذي هو الرتبة وليس شيء من ذل��ك يقتضي الوجوب فاألمر إذا ال يقتضي الوجوب لكن اإلرادة تقتضي

الندب على بعض الوجوه فصح أن األمر يقتضي الندب واستدلوا على أن صيغة األمر ال تقتضي الوج��وب ب��أن الوج��وب

ليس في لفظها وب��أن ص��يغتها إنم��ا تفي��د اإلرادة فق��ط واس��تدلواعلى ذلك بوجوه

منها أنه ال فرق بين قول القائل افعل وبين قول��ه أري��د من��ك أن تفعل يفهم أهل اللغة من أحدهما ما يفهمونه من اآلخر ويستعمل أحدهما مكان اآلخر فجرى مجرى إدراك البصر ورؤي��ة البص��ر في أن المفهوم من أحدهما هو المفهوم اآلخر فلم��ا أف��اد قولن��ا أري��د منك أن تفعل اإلرادة فقط دون كراه��ة ض��د الفع��ل ودون إيج��اب

الفعل وجب مثله في قولنا أفعل ومنها أن أهل اللغة قالوا إن قول القائل لغيره افعل يكون أم��را

إذا كان فوق المقول له في الرتبة وسؤاال إذا كان دونه في الرتبة فلم يفرقوا بينهما إال بالرتبة ومعلوم أن السؤال ال يقتضي إيج��اب

www.alukah.net

21

الفعل على المسؤول وال كراهة ضد ما سأله فعله وإنم��ا يقتض��ياإلرادة فقط فوجب في األمر مثل

ذلك إذ لو اقتضى الوج��وب أو كراه��ة ض��د الم��أمور ال نفص��ل منالسؤال بشيء زائد على الرتبة

ومنها أن األمر ضد النهي وال معنى لكونه ضدا ل��ه إال أن فائدت��ه ضد فائدته وفائدة النهي كراهة الناهي المنهي عن��ه ال غ��ير فك��ان

فائدة األمر إرادة المأمور به ال غير ألنها ضد الكراهة ومنها أن األمر يفيد أن اآلمر مريد للفعل وما زاد على اإلرادة ال

دليل يدل على اقتض��اء األم�ر ل��ه فلم يج��ز أن يقتض��يه فص��ح أن��هيقتضي اإلرادة فقط

ومنها أن صيغة األمر يجوز استعمالها في التهديد واإلباحة وإنم��ا يتميز منهما باإلرادة فهي كافية في ثبوت حقيقة األم��ر فال افتق��ار بها إلى شيء من كراهة ضد المأمور به ومن غيرها ولو لم يتم��يز األمر من غيره إال بالكراهة لضد المأمور به لك��ان األم��ر بالنواف��ل ليس بأمر على الحقيقة ألن الله تعالى ما كره أضدادها وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه قد أمر بالنواف��ل وإنم�ا مطيع�ون

له بفعلها ومنها أن قول القائل لغيره افعل هو طلب للفعل واس��تدعاء ل��ه

فيجب أن يثبت معه من أحوال القائل ما يطابقه ليكون مس��تعمال في موضوعه والذي يطابق طلب الفعل ب��القول إرادت��ه وم��ا ع��دا

ذلك ال حاجة بالمأمور إليه من كراهة وغيرها قالوا فثبت أن صيغة األمر ال تفيد إال اإلرادة وليس يخل��و إم��ا أن

تفيد إرادة مطلقة متعلقة بحدوث الفعل المأمور به أو إرادة على طريق الوجوب أو إرادة فعله ال محالة وليس يجوز أن تفي��د إرادة فعله ال محالة ألن المعقول من قولنا إن اإلنس��ان يري��د أن يفع��ل غيره الفعل ال محالة هو أنه يريد فعل��ه ويك��ره ترك��ه وق��د بين��ا أن األمر ال يقتضي كراهة الترك ولو عقل من إرادة الفع��ل ال محال��ة

غير ما ذكرناه لم يكن األمر يقتضيها لما ذكرناه من األدلة وأما إرادة الفعل على طري��ق الوج��وب ف��إن ع��ني به��ا أنه��ا إرادة الفعل ال محالة فقد أفسدناه وإن عني بها إرادة فعل الم��أمور ب��ه وإرادة أن ينوي الم��أمور الوج��وب ف��ذلك باط��ل ألن��ه ال دلي��ل في

األمر على فعل هذه البتة واس��تدلوا على أن اإلرادة المطلق��ة ال تقتض��ي الوج��وب ب��أن

اإلنسان قد يريد الواجب والندب والمباح والقبيح والله ع��ز و ج��ل إنما يريد من المكلفين في دار التكليف م��ا ك��ان ل��ه ص��فة زائ��دة على حس��نه ألن إرادة الق��بيح يس��تحيل علي��ه ألنه��ا قبيح��ة وإرادة المباح من المكلفين ال فائدة فيها ألنه ال يترجح وجود المب��اح على

www.alukah.net

21

عدمه في استحقاق ث��واب وم��دح فلم يكن في إرادت��ه فائ��دة في دار التكليف وأما إرادة ما له صفة زائدة على حسنه فيحس��ن من الحكيم ألن مال��ه ص��فة زائ��ده على حس��نه إم��ا أن يك��ون ن��دبا أو واجبا وإرادة كل واحد منهما يحسن من الحكيم ف��اذا حس��ن ذل��ك كان الواجب ينفصل من الن��دب باس��تحقاق ال��ذم على اإلخالل ب��ه وهذه زيادة ال يقتضيها حكم األصل في كث��ير من األفع��ال لم يج��ز إثباتها إال لدليل زائد فمتى لم يحصل دلي��ل زائ��د وجب نفيه��ا كم��ا

أنه لما يثبت دليل يقتضي وجوب صالة زائدة وجب نفيها قالوا والرتبة أيضا ال تقتضي الوجوب ألن العالي الرتبة قد ي��أمر

بالندب كما أنه قد يأمر بالواجب فلم تكن الرتبة مقتضية للوجوب والجواب أما قولهم أوال إنه ليس في ص��يغة األم��ر ذك��ر للوج��وب فانه يقال لهم وليس في صيغة األمر ذكر لإلرادة وال لكون الفعل مندوبا وأيض��ا فان��ه ال يمتن��ع أن ال يك��ون ذك��ر الوج��وب ال��ذي ه��و قولك أوجبت في صريحة ويكون هو لفظ آخر من ألفاظ الوجوب وذلك أنه يقتضي إيجاب الفعل ال محالة على ما بيناه كما أن قول القائل لغيره افعل ال محالة وقوله ألزمتك الفعل يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذكر الوجوب في صريحها وأما قولهم إنه ال فرق بين قول القائل لغيره افعل وبين قوله لغيره أريد منك أن تفعل فان��ه يق��ال لهم أتعن��ون أن��ه ال ف��رق بينهم��ا في أن ك��ل واح��د منهم��ا موضوع لإلرادة كما وضع قولنا سواد للسواد أو تعن��ون أن��ه وض��ع

لشيء آخر واإلرادة تفهم تبعا له ف��ان ق��الوا به��ذا الث��اني وربم��ا فس��روا كالمهم ب��ه قي��ل لهم فق��د أقررتم أن قولنا افعل موضوع لشيء غير اإلرادة ف��بينوا ان��ه غ��ير ال��واجب ح��تى يتم دليلكم وإن أردتم األول لم نس��لمه لكم ف��ان استدللتم علي��ه بم�ا ذكرتم�وه قي��ل لكم ال نس�لم أن�ه ال ف��رق بين قول القائل لغيره افعل وبين قوله أريد منك أن تفع��ل ب��ل بينهم��ا فرق وهو أن قوله افعل يفيد أن يفعل ال محالة ويفي��د اإلرادة من حيث كان المتكلم بهذا الكالم باعثا على الفعل وال يجوز أن يبعث إال على فعل ما له فيه غرض ولو عزلن��ا ه��ذا عن أنفس��نا لم نعلم أنه مريد للفعل وليس كذلك قول��ه أري��د من��ك أن تفع��ل ألن ذل��ك ص��ريح في اإلخب��ار عن كون��ه مري��دا وليس بص��ريح في اس��تدعاء الفع��ل فض��ال عن أن يك��ون مس��تدعيا ال محال��ة وأم��ا ق��ولهم إن��ه الفرق بين السؤال وبين األمر إال بالرتبة فالجواب عنه أنه ال فرق بين األم��ر والس��ؤال في اقتض��ائهما للفع��ل ال محال��ة أال ت��رى أن الواحد منا إذا قال اللهم اغفر لي أو ق��ال لالم��ير اخل��ع علي فإن��ه يجد من نفسه أن يطلب وقوع ذل��ك ال محال��ة وأن ال يق��ع اإلخالل به وإن أورد ذلك على طريق التضرع وعلم أن إيصال الخلعة إليه

www.alukah.net

21

تفضل ال يستحق باالخالل به الذم فكأن��ه يق��ول أن��ا أعلم أن ذل��ك تفضل ولكني أطلب أن يفعل بي ال محالة أال ترى أن السائل ق��د يصرح بذلك فيقول اخلع علي أيها األم��ير وال تخ��ل بالتفض��ل علي

بالخلعة فان قيل فاذا كان قول السائل للمسؤول افعل هو طلب للفعل

ال محالة وكان السائل بذلك طالبا للفعل ال محالة فقد أراد الفعل ال محالة وإال لم يكن مستعمال للفظة فيما وضعت ل��ه وقولن��ا أراد الفعل ال محالة يفيد أنه أراده وكره ضده وترك��ه وفي ذل��ك كون��ه كارها للحسن ألنه قد يكون ضد ما س��أله حس��نا وكراه��ة الحس��ن قبيحة قيل قد بينا أن اإلنسان إذا سأل غ��يره ش��يئا فق��د طلب أن يفعله ال محالة ويجري مجرى أن يقول أعطني ماال وال تخل بذلك وقد يصرح الس��ائل ب��ذلك وال ش��بهة في أن ذل��ك طلب للفع��ل ال محالة والسائل بهذا الكالم ط��الب للفع��ل ال محال��ة أفتقول��ون إن

من قال ذلك يكره ضد ما سأل فان قالوا ال مع أنه ط��الب أن يفع��ل المس��ؤول الفع��ل ال محالة قلنا مثله في السؤال إذا تجرد عن نهي وإن قالوا هو ك��اره لضد ما سأله وكراهة الحسن قبيحة ك��انوا ق��د ال��تزموا م��ا ع��ابوه وإن قالوا ال يمتنع حس��ن كراه��ة الحس��ن قلن��ا مثل��ه في الس��ؤال ويقال لهم كراهة الحسن قبيحة إذا ك��انت كراه��ة ل��ه ألن��ه حس��ن فأما إذا كانت كراهة له ألن فيه مضرة أو فوت منفعة فال أال ترى أن اإلنسان يقول خرج زيد من عندي آخر النهار وإني لكاره لذلك لما لي في كونه عن��دي من األنس وال يلوم�ه أح��د على ذل��ك ول��و قال أردت أن يقتل زيد عمرا ألنني أحسده واستضر بجسدي إي��اه المه العقالء فليس يل��زم حس��ن إرادة الق��بيح على حس��ن كراه��ة الحسن ال لحس�نه وم�ا ن�ذكره في الكت�اب من إطالق قبح كراه��ة

الحسن إنما جرينا فيه على طريقة أصحابنا فان قالوا لو ك��ان الس��ائل ق��د طلب الفع��ل ال محال�ة لك��ان ق��د

أوجب على المسؤول فعل ما ليس بالزم قيل الملزم غيره الفعل والموجب عليه هو الذي يلحقه الذم واللوم باإلخالل ب��ه إم��ا بح��ق وإما بغير حق وذلك مرتفع عن السائل فلم يكن موجبا وال ملزم��ا

للفعل فان قالوا فإذا كان السؤال يقتضي الفعل ال محالة وال يوجبه فما

أنكرتم أن يكون األمر يقتضي الفعل ال محالة وال يوجب��ه قي��ل إن��ا نق��ول إن لفظ��ة افع��ل تقتض��ي اس��تدعاء الفع��ل ال محال��ة وق��د يس��تدعي به��ا اإلنس��ان الق��بيح والمب��اح لمنافع��ه وإنم��ا نعلم أنه��ا استدعاء وطلب لما ليس بقبيح وال مباح إذا ص��درت من حكيم وال تجوز عليه المنافع والمض�ار أو ناق��ل عمن ال يج��وز علي��ه المن��افع

www.alukah.net

21

والمضار وذلك يمن��ع أيض��ا أن يك��ون اس��تدعاء أن يفع��ل الم��أمور الفعل ال محالة وليس ه��و ب��واجب فعل��ه ألن��ه ال يحس��ن أن يق��ال للمكلف افعل هذا الفعل ال محالة وه��و بص��فة الن��دب إال وبين ل��ه أنه بصفة الندب ال��ذي يج��وز ل��ه اإلخالل ب��ه ألن الل��ه إنم��ا يأمرن��ا

بمصالحنا ويستحيل عليه المنافع والمضار وال يجوز أن يقول الحكيم لغيره افعل هذا الفعل ال محال��ة وه��و يعلم أنه ينتفع به وال يستضر بتركه بل ال بد أن يبين له جواز تركه ف��اذا لم يبينه ثبت الوجوب ألن تق��دير األم��ر بالنواف��ل األولى أن تفع��ل ولك أن ال تفعل وهذه زيادة فافتقر إثباته��ا إلى دلي��ل فم��تى فق��د

الدليل فال بد من الوجوب وأما الج��واب عن ق��ولهم إن النهي ال يقتض��ي إال كراه��ة الن��اهي

للمنهي عنه فه�و أن�ا ال نس�لم ذل�ك في النهي ب�ل ق�ول القائ�ل ال تفعل هو طلب لإلخالل بالفعل ال محال��ة كم��ا أن قول��ه افع��ل ه��و طلب للفعل ال محالة وإنما تعق��ل الكراه��ة على طري��ق التب��ع من حيث لم يجز أن يمنع المتكلم إال مما هو كاره له وأيض��ا إن قولن��ا ال تفعل كالنفي لقولنا افعل فان اقتضى النهي الكراه��ة فيجب أن

يقتضي األمر نفي الكراهة فقط وأما الجواب عن قولهم إن لفظة افعل تدخل في أن يكون أمرا

باإلرادة ال غير واإلرادة ال تقتضي الوجوب فه��و أن ه��ذا إنم��ا ي��دل على أن ما به يكون األم��ر أم��را وه��و اإلرادة ال يفي��د الوج��وب وال يدل على أن الص��يغة م��ا وض��عت للوج��وب وأح��د األم��رين مب��اين لآلخر أال ترى أنه ال يمتن��ع أن يق��ول أه��ل اللغ��ة ق��د وض��عنا قولن��ا افعل للوجوب وسمينا قولنا افعل أمرا إذا أراد المتكلم بها الفع��ل سواء استعملت في الوجوب أو في الن��دب أال ت��رى أن المخ��الف يقول قد وضعت لفظة افعل لإلرادة ووض��عت بأنه��ا ص��يغة افع��ل

سواء استعملت في اإلرادة أو في الكراهة وأما الج��واب عن ق��ولهم إن لفظ��ة افع��ل تفي��د اإلرادة وم��ا زاد

عليها ال دليل على إفادته��ا ل��ه فه��و أنهم إن أرادوا أنه��ا موض��وعة لإلرادة فغ���ير مس���لم وق���د أفس���دناه من قب���ل وإن أرادوا أنه���ا موضوعة لغير اإلرادة واإلرادة مفهومة منها على طريق التبع قيل لهم فقد بطل قولكم ال دليل يدل على اقتضائها على م��ا زاد على

اإلرادة وأما الجواب عن قولهم إنه ينبغي أن يثبت من أحوال اآلم��ر م��ا

يطابق قوله افعل فهو أن ذلك صواب غير أن قوله افعل يقتضي ظاهره أن يفعل ال محالة والذي يط��ابق ذل��ك ه��و اإلرادة والكراه��ة لض��د

الفعل فعليهم إفساد ذلك حتى يتم دليلهم

www.alukah.net

21

وربما استدلوا على أن األمر ليس على الوجوب ب��أن الس��لطان ق��د ي��أمر بالحس��ن وب��القبيح ويوص��فان بأنهم��ا م��أمور بهم��ا على الحقيقة ويوصف السلطان بأنه أمر على الحقيقة فلو ك��ان األم��ر يفيد الوجوب لما وصف هذين بأنهما مأمور بهما والجواب أن ه��ذا إنما يدل على أن لفظة افعل متى صدرت من مريد للفعل ك��انت أمرا على الحقيقة وال تدل على أن صيغها ال��تي هي ق��ول القائ��ل افعل ما وضعت للوجوب وقد بينا فرق م��ا بين الموض��عين وربم��ا قالوا لو اقتضت الوجوب لك��انت إذا تن��اولت الق��بيح جعلت��ه واجب��ا وهذا إنما يفسد بكونها جاعلة للفعل واجبا ولس��نا نق��ول ذل��ك ب��ل نقول إنها موض��وعة القتض��اء الفع��ل ال محال��ة والمتكلم بهم��ا ق��د طلب الفع��ل ال محال��ة ف��اذا ك��ان حكيم��ا يس��تحيل علي��ه المن��افع والمضار علمنا أن الفعل مما يجب أن يفعل ال محالة وال يل��زم إذا اس��تعملت في غ��ير اإليج��اب أن ال تك��ون موض��وعة ل��ه ألنه��ا مستعملة في غ��ير اإلرادة وال يمن��ع ذل��ك عن��دهم من وض��عها له��ا وصيغة العموم ق��د تس��تعمل فيم��ا دون االس��تغراق وال ت��دل علىأنها ما وضعت لالستغراق باب في صيغة األمر الواردة بعد حظر

اعلم أنها إذا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي أفادت م��ا تفي��ده لو لم يتقدمها حظر من وج��وب أو ن��دب وق��ال ج��ل الفقه��اء إنه��ا

تفيد بعد الحظر الشرعي اإلباحة واإلطالق ودليلنا أن صيغة األمر إنم��ا وجب أن تحم��ل على الوج��وب ألنه��ا

موضوعة له وقد صدرت من حكيم وتجردت عن دالل��ة ت��دل علىأنها مستعملة في غيره

وهذه األمور قائمة بعد الحظر فدلت على الوجوب ويمكن المخالف أن يقول إنها بع��د النهي موض��وعة لإلباح��ة في

أصل اللغة أو في الع��رف وأن يق��ول إنه��ا موض�وعة لإليج��اب في األح��وال كله��ا غ��ير أن تق��دم النهي من اآلم��ر دالل��ة على أن��ه استعملها في اإلباحة واألول باطل ألن المعقول من لفظ��ة افع��ل البعث على الفع��ل واس��تدعاؤه دون التخي��ير بين الفع��ل وترك��ه واإلباحة هي تخيير بين الفعل وتركه فلم تكن مستفادة من صيغة األمر وألن هذا القول ال يشهد له أهل اللغ��ة فه��و ج��ار مج��رى أن يق��ال إن األم��ر يقتض��ي الوج��وب في مك��ان دون مك��ان وألن��ا ل��و عزلنا عن أوهامنا أن الش��يء الم��أمور ب��ه مم��ا تجب إباحت��ه ل��وال النهي لما سبق إلى أفهامنا من األمر اإلباح��ة وله��ذا إذا ق��ال األب البن��ه اخ��رج من الحبس إلى المكتب ال يس��بق إلى األفه�ام إباح��ة

الخروج فان قالوا لو لم يفد اإلباحة لم يكن لها لفظ بعد الحظر قيل بلى

لها ألفاظ وهو قوله أبحت وأطلقت وافعل إن ش��ئت وأنت مخ��ير

www.alukah.net

21

بين الفع��ل وترك��ه فأم��ا إن قي��ل إن تق��دم الحظ��ر دالل��ة على أن المتكلم استعمل صيغة األمر في اإلباحة كما أن العجز دالل�ة على أن المتكلم لم يعن باألمر العجز فال��ذي يبطل��ه ه��و أن ذل��ك إنم��ا يكون داللة على ما ذكروه لو لم يجز انتق��ال المحظ��ور من كون��ه محظ��ور إلى كون��ه واجب��ا فأم��ا وذل��ك ج��ائز فال دالل��ة في��ه على العدول عن ظاهر األمر ولهذا كان األم�ر ال�وارد بع��د حظ��ر عقلي

يفيد الوجوب فان قيل الظاهر من الشيء المحظ��ور ب��النهي أن ال ينتق��ل إلى

الوجوب قيل ال نسلم ذلك ولو كان كذلك لك��ان مع��نى ق��ولكم أن الظاهر ما ذكرتم أن�ه األك��ثر واألغلب وذل��ك يقتض��ي غ��الب الظن فان المحظور بالنهي ال ينتقل إلى الوج��وب واألم��ارة الدال��ة على الظن ال تنتقل عن موجب الداللة الدالة على العلم واألمر الصادر عن الله سبحانه داللة على العلم وليس وجداننا أوام��ر واردة بع��د الحظ��ر وهي مس��تعملة في اإلباح��ة مم��ا يقتض��ي أن ذل��ك ه��و

ظاهرها كما أن وجداننا ألفاظ عموم لم يرد به��ا اإلس��تغراق ال ت��دل على أنه��ا م��ا وضعت لذلك وقد قال قاضي القض��اة إن األم��ة إنم�ا حملت ق��ول الله سبحانه ف��اذا حللتم فاص��طادوا وقول��ه س��بحانه ف��اذا قض��يت الص��الة فانتش��روا في األرض على اإلباح��ة ألنه��ا علمت من قص��د النبي صلى الله عليه و سلم ضرورة أن هذه األش��ياء مباح��ة ل��وال ما عرض فيها من إحرام أو تشاغل بالصالة وم��ا أش��به ذل��ك وق��د يعلم اإلنسان أن زيدا ال يوجب على عبده الخروج من الحبس ب��ل يبيحه له إال عندما يريد حبسه فيه فلهذا نعلم أنه إذا قال له اخرج من الحبس أنه قد أباح�ه الخ�روج وربم�ا ك�ان موجب�ا ب�ذلك علي��ه الخروج وهو األكثر في العبيد لم��ا يع��رض من ك��ونهم في الحبس

من مضرة المولى بانقطاعهم عن خدمته

المالكية: كتبالمالكية: كتب

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

www.alukah.net

21

(190 / 1مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي - ) اذا ورد األم��ر متج��ردا عن الق��رائن اقتض��ى الوج��وب في ق��ول

الفقهاء..الخ.خالصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال:

- أن الصيغة المذكورة للوجوب.1 - أنه��ا لإلباح��ة , وحجت��ه أن��ا رأين��ا األم��ر ق��د ي��أتي له��ا كقول��ه:2

)) فاصطادوا (( فنحمله على أدني الدرجات وهو اإلباحة.

www.alukah.net

21

- أنها للندب.وحجته أن ص��يغة )) افع��ل (( تقتض��ي طلب الفع��ل3وأدني درجات الطلب الندب فنحمله عليه.

- الوق��وف أنه��ا للوج��وب اال ب��دليل ص��ارف عن��ه لقي��ام األدل��ة ,4 كقوله )) فليحذر الذين يخالفون عن أمره (( إلى قوله: )) ع��ذاب أليم (( فالتحذير من الفتنة والعذاب األليم في مخالفة الم��ر ي��دل

على أنه للوجوب. وقوله: وما كان لمؤمن وال مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أم��را أن يكون لهم الخيرة من أمرهم , فإنه جعل أمر الله ورس��وله مانع��ا من االختيار وذلك دليل الوجوب.وقوله: )) واذا قيل لهم اركعوا ال يركعون (( فه��و ذم على ت��رك امتث��ال األم��ر ب��الركوع وه��و دلي��ل الوجوب وقوله: )) ما منعك أن ال تسجد اذ أمرتك (( فقرعه على مخالفة األمر.وهو دليل الوجوب وقوله: )) أفعصيت أمري (( فه��و دليل على أن مخالفة األمر معصية.وذلك دليل الوجوب.وقوله: )) ال يعص��ون الل��ه م��ا أم��رهم (( إلى غ��ير ذل��ك من أدل��ة الكت��اب والسنة.وال خالف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه ألنه عصاه أنه ذلك واقع موقعه مفهوم من نفس ص��يغة األم��ر.وأش��ار في الم��راقي إلى األق��وال في ه��ذه

المسألة بقوله: والحق أن دليل اقتض��اء ))افع��ل (( للوج��وب الش��رع واللغ��ة كم��ا

ذكرنا وقيل العقل كما أشار اليه في المراقي بقوله:الحنابلة: كتب

العدة: -كتاب1(224 / 1- )ألبي يعلىالعدة في أصول الفقه

مسألة: ]األمر المطلق يقتضي الوجوب[:إذا ورد لفظ األمر متعريا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.

/ ب[ -رحمه الله- في مواضع:21وهذا ظاهر كالم أحمد ] : إذا ثبت الخ��بر عن الن��بي -ص��لى2 أبي الحارث1فقال في رواية

الله عليه وسلم- وجب العمل به.(225 / 1العدة في أصول الفقه - )

مهنا -وقد ذكر ل�ه ق��ول مال�ك1وقال أيضا -رحمه الله- في رواية في الكلب يل��غ في اإلن��اء ال ب��أس ب��ه- فق��ال: "م��ا أقبح ه��ذا من قولة! قال رس��ول الل��ه -ص��لى الل��ه علي��ه وس��لم: "يغس��ل س��ؤر

الكلب سبع مرات".

www.alukah.net

21

وك��ذلك نق��ل ص��الح عن��ه فيمن ص��لى خل��ف الص��ف وح��ده: يعي��د الصالة، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجال صلى خلف الصف

أن يعيد الصالة.وهذا كثير في كالمه. : "قول��ه تع��الى:1وقال -رضي الله عنه- في كتاب طاعة الرسول

!م{ يدل على أن��ه إذا ابت��اع ش��يئا3 والظاهر2}وأشهد!وا إذا تبايعتا{4يشهد !م بعض� ك .فلم�ا ت�أول ق�وم من العلم�اء }ف�إن أمن بعض�!

.1،استقر حكم اآلية على ذلك"5 وقد سأله عن قول الن��بي3 الميموني2وقد علق القول في رواية

!م، !وا منه! م��ا اس��تطعت !م بأمر فأت !ك -صلى الله عليه وسلم "إذا أمرت!م عنه فانته!وا" !ك ، فقال: األمر أسهل من النهي.4وما نهيت

فقال: ما أمر به النبي -ص��لى الل��ه6 علي بن سعيد5وكذلك نقلعليه وسلم- فهو

عندي أسهل مما نهى عنه.فقد سهل في األمر وغلظ في النهي. ولعله قصد بهذا أن األمر أسهل من النهي على مع��نى أن جماع��ة قالوا: إطالق األمر يقتضي الندب، وإطالق النهي يقتضي الحظ��ر،ك��رار، والنهي يقتض��ي، وه��ذا ق��ول وإطالق األم��ر ال يقتض��ي الت

جمهور الفقهاء. وقالت المعتزلة: هو محمول على الندب بإطالق حتى يدل الدليل

على الوجوب.وقالت األشعرية: هو على الوقف على ما يبينه الدليل.

وذهب قوم إلى أنه على اإلباحة حتى يدل الدليل.ج!د!وا آلدم !م ق!لنا للمالئكة اس�� فالداللة على ما قلنا قوله تعالى: }ث تسج!د¨ اجدين، قال ما منعك أال !ن من الس إبليس لم يك فسجد!وا إال

!ك{ .1إذ أمرت فوج��ه الدالل��ة: أن الل��ه تع��الى لم��ا أم��ر المالئك��ة بالس��جود آلدم تب��ادروا إلى فعل��ه، فعلم أنهم عقل��وا من إطالق��ه وج��وب امتث��الخه! وعاقبه وأهبطه المأمور به، ثم لما امتنع إبليس من السجود وب من الجنة، فلوال أن ذلك واجب عليه لما استحق العقوبة والت��وبيخ

بتركه. فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك األمر مع��ه قرين��ة دلت على الم��راد

به، فلهذا عاقبه بالمخالفة. قيل: لم يذكر في اآلي��ة إال أم��را مطلق��ا، وعلق الت��وبيخ والعقوب��ة بتركه، فمن ادعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل، يبين صحة هذا

أن قوله:!ك{ مثل قوله: ما يمنعك أن ال تس��جد تسج!د إذ أمرت }ما منعك أال إذ قلت لك: اسجد، فإن الذم يتعلق بمجرد مخالفة القول، ك��ذلك ههنا.فإذا قيل: إنما عاقبه؛ ألنه استكبر وكان من الك��افرين، قي��ل:

www.alukah.net

21

عاقبه على األمرين جميعا، على مخالف��ة األم��ر، وعلى االس��تكباروالكفر.

/ أ[ أن يك��ون األم��ر إلبليس بالس��جود؛ ألن22فإن قيل: ال يجوز ] ذلك أمر للمالئكة وإبليس ليس منهم، وإنما هو من الجن؛ لقول��ه:

ه{ إبليس كان من الجن فف¨سق عن أمر رب }إالقه عنه أب��و قيل: إبليس من المالئكة.وقد ذكر أبو بكر هذا فيما عل

.2إسحاق وهو قول ابن عباس فيما ذكره أبو بكر في كتاب التفسير فق��ال: قال ابن حنبل: حدثنا حجاج عن ابن ج��ريج ق��ال ابن عب��اس: ك��ان��ا على إبليس من أشراف المالئك��ة ال��تي منهم قبيل��ه، وك��ان خازن

الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان األرض.��ان من الجن{ إنم��ا س��مي وقال ابن عباس في قول��ه تع��الى: }ك��ا عليه��ا، كم��ا يق��ال للرج��ل ع��دني، ومكي، الجنان: إنه ك��ان خازن

!وفي، وبصري. وك والذي يدل على أنه منهم استثناؤه من جملتهم، وحقيقة االستثناءخ��ه وعاقب��ه على ت��رك أن يك��ون من جنس المس��تثنى.وألن��ه وب السجود، واألمر بالسجود كان للمالئكة، فلوال أنه منهم لم يحص��ل

مخالفة بتركه.��ة إذا ��ان لم!��ؤمن وال م!ؤمن ا قول��ه تع��الى: }وم��ا ك ويدل عليه أيض����رة! من أم��رهم ومن !��ون له!م! الخي !ه! أم��را أن يك ول ه! ورس��! قضى الل

وله! فق¨د ضل{ ه ورس! ، فنفي التخي��ير في األم��ر وجعل��ه1يعص اللره. ضاال مع التخيير، ومن قال: األمر على الندب أو اإلباحة خي

فإن قيل: إنما قال هذا فيما قضاه، وما قضاه واجب، وخالفنا فيماأمر به.

قيل: ما قضاه ال صيغة له تدل على أنه واجب وال ن��دب وه��و دون مرتبة األمر، ومع هذا فلم يجعل له الخيرة، فأولى أن ال يجعل ل��هى أم��را{ فع��اد ذلك في األم��ر، وعلى أن تعلقن��ا بقول��ه: }إذا قض��¨

الكالم إلى قوله: }أمرا{.!خ��الف!ون عن أم��ره ذين ي ويدل عليه أيضا قوله تعالى: }فليح��ذر ال

!صيبه!م ع��ذاب أليم{ !صيبه!م فتنة أو ي ، فتوع��د على مخالف��ة2أن ت األمر بالفتنة والعذاب، فلوال أن إطالقه يقتضي الوجوب لم يتوعد

عليه. ، أن��ه لم يكن من المالئك��ة، يع��ني3وحكي عن الحس��ن البص��ري

إبليس. وهو ظاهر كالم أبي إسحاق من أصحابنا؛ ألنه قال: سمعت الشيخ يق��ول: إبليس من المالئك��ة.فقلت: أجمعن��ا على أن المالئك��ة ال

www.alukah.net

21

تتن��اكح، وال تك��ون له��ا ذري��ة، وإبليس ل��ه ذري��ة قول��ه تع��الى:ته! أولياء¨ من د!وني{ ي !ر خذ!ونه! وذ فدل على أنه من غيرهم.1}أفتت

وهذا ال يدل على أنه لم يكن منهم حين الخطاب؛ ألنه ال يمتنع أن يكون منهم حين الخطاب؛ ألنه ال يمتنع أن تكون حاله تغيرت بع��د المخالفة، كما تغ�يرت ح�ال الملكين ال�ذين ن�زال ب�أرض باب�ل لم�ا خالفا، فأكال الطعام وشربا الشراب وحصلت فيهم شهوة النس��اء،

وإن لم تكن هذه صفة المالئكة، كذلك إبليس.يت أم��ري{ ، ف��دل على أن2وي��دل علي��ه قول��ه تع��الى: }أفعص��¨

مخالف��ة األم��ر معص��ية، ولم يق��ل: أعص��يت م��ا دل على وج��وب / ب[ بمخالفة األمر، وليس له صيغة22األمر؟ بل علق المعصية ]

غير لفظة: افعل، أال ترى أن هذه اللفظة هي ال��تي ت��رك امتثاله��اجد!وا{ فعلم ج!د!وا آلدم فس��¨ ، وهو قوله للمالئكة: }اس�� إبليس، فذ!م

أن هذه صيغة األمر. ويدل عليه ما روي عن النبي -صلى الل��ه علي��ه وس��لم- أن��ه ق��ال:

،3"لوال أن أشق على أم��تي ألم�رتهم بالس��واك عن��د ك��ل ص�الة" ومعلوم أن السواك مستحب، فدل على أنه لو أمر به لوجب.

وي��دل علي��ه ق��ول الن��بي -ص��لى الل��ه علي��ه وس��لم- ل��بريرة: "ل��و راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: إنم��ا

فموضع الدليل:1أنا شافع" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنه ش��افع، وش��فاعته ت��دل على الن��دب ومن ق��ال: األم��ر على الن��دب، يق��ول: ه��و بمنزل��ة

الشفاعة، فلو كان األمر والشفاعة سواء ما تبرأ من األمر. فإن قيل: فال داللة فيه؛ ألنه ما تضمن األمر، وإنما س��ألها، وش��فع

إليها. قيل: احتجاجنا من قولها: بأمرك، فقال: "إنم��ا أن��ا ش��افع"، فت��برأ

عن األمر إلى الشفاعة.ا؛ ألن قوله�ا: "ب�أمرك" وفي هذا داللة على من قال ب�الوقف أيض�

معناه: فأمتثله. ويدل عليه أيضا ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم: أنه مر!جبه!، فلم��ا ف��رغ من الص��الة ق��ال: "م��ا برجل يصلي فدعاه، فلم ي

:1منعك أن تجيبني؟" قال: كنت في الصالة، فق��ال علي��ه الس��المه !وا لل تجيب !��وا اس�� ذين آمن ه��ا ال ��ا أي "أم��ا س��معت الل��ه يق��ول: }ي

!م{ ول إذا دعاك س! " وهذا ظاهر، فإن النبي -صلى الله عليه2وللر وسلم- عاتبه على مخالفة أمر الل��ه تع��الى المطل��ق، وه��و قول��ه:س!ول{ وإن كان في اإلجابة إليه ت��رك فريض��ة ه وللر !وا لل }استجيب

عليه، هو فيها.

www.alukah.net

21

وأيضا فهو إجماع الصحابة، وذلك أنهم ك��انوا يرجع��ون إلى مج��رد األوامر في الفعل واالمتناع من غير توقف.مث��ل احتج��اج أبي بك��ر!��وا على عمر -رضي الله عنهما- بقوله تعالى: }وأقيم!وا الصالة وآت

��اة{ ك في المس��اقاة3 إلى ح��ديث رافع2.ورج��وع ابن عمر1الز.وغير ذلك من القصص المشهورة.4

وما كانوا عليه عند ورود لفظ األمر، والذي يعلم أنه ك��ان متق��ررافيما بينهم أن إطالق ذلك يقتضي الوجوب واالمتثال.

فإن قيل: يحتمل أن يكون رجوعه��ا إلى غ��ير ظ��اهر األم��ر، وإنم��ارجعوا إلى قرينة اقترن بها دلت على الوجوب.

قيل: الذي ظه��ر عنهم االحتج��اج بنفس األلف��اظ، فال يج��وز حمل��ه على القرائن، وليس هذا إال مثل من سمع خ��برا فص��دق المخ��بر،

فالظاهر تعلق تصديقه به دون إخبار مخبر قبله. وجواب آخر وهو: أن هذا االعتب��ار ل��و ص��ح لبط��ل حكم اللغ��ة، أال ترى أن أسامي األشخاص واألعي��ان تفي��د مس��مياتها بأنفس��ها، وال طريق إلى إثبات هذا المعنى إال ب��الطريق ال��ذي ذكرن��اه، فل��و أن قائال قال: إن هذه األسامي إنما يستدل بها على مسمياتها بدالل��ة

/ أ[ اللغ��ة، مث��ل: أوجبت23غ��ير الظ��اهر، وك��ذلك س��ائر ألف��اظ ] وفرض��ت وأل��زمت، وأس��ماء األش��خاص واألعي��ان، لم يمكن أن

تنفصل عنه بغير ما ذكرنا في لفظ األمر. وجواب آخر وهو: أن داللة الحال ليس بعلة مالزمة لألم��ر ح��تى ال تخلو منها، وإنما تق��ارن بعض األوام��ر، فل��و ك��ان اللف��ظ ال يفي��ده لحصل من جماعة الصحابة سؤال عن مقتضى األمر في حال من األحوال في مدة حياته عليه السالم، المتناع أن ال يكون حصل ل��ه

بداللة.1أمر في هذه المدة غير مقترنوجواب آخر وهو: أنه لو كان المفيد لوجوب الفعل داللة الحال،

لك��ان نقله��ا أولى من لف��ظ األم��ر، ولص��ار تركه��ا تض��ييعا لنق��لالشريعة، وغير جائز حمل أمر الصحابة على هذا المعنى.فإن قيل: ما ذكرتموه ليس بلفظ عنهم يقع االحتجاج به.

قيل: استعمالهم لذلك داللة على إثبات لغة الع��رب، ألنه��ا األص��ل في اللغة، يجري مجرى استعمالها للفظ األمر كاستعمالها لس��ائر

ألفاظ اللغة. فإن قيل: ما رويتموه عنهم ال يقع ب��ه العلم فلم يج��ز إثب��ات مث��ل

هذا الحكم الذي هو أصل به. قيل: هذا القائل يجوز إثبات األس��امي الش��رعية من جه��ة اآلح�اد،

فكان إثبات قول يعرب وقحطان أولى باإلثبات. فإن قيل: فالصحابة قد كانت تعتقد اإلباحة في بعض األوامر، ولم

يدل هذا على أنه ظاهر اللفظ.

www.alukah.net

21

قيل: من أثبت غير الوجوب فإنما أثبته بداللة. ف��إن قي��ل: فق��د روي أن الن��بي -ص��لى الل��ه علي��ه وس��لم: دعى المصلي وهو في صالته، فلو كان قد اعتقد وجوب األوام��ر بقول��ه

ول { لم يترك ذلك. س! ه وللر !وا لل تعالى: } استجيب قيل: ال يمتنع أن يكون قد اعتقد وج��وب ذل��ك، وق��دم علي��ه قول��ه

الة{ على إقامته��ا والمض��ي فيه��ا، دون1تع��الى: }وأقيم!��وا الص��تركها واالشتغال بغيرها.

وجواب آخر وه��و: أن األم��ر في اآلي��ة متعل��ق بش��رط، فج��ائز أنيكون السامع لم يعلم بوجوده، فلذلك أخر الجواب.

فإن قيل يجوز أن يكون اعتقدوا وجوب أوامر رسول الل��ه -ص��لى!خ��الف!ون عن ذين ي الل��ه علي��ه وس��لم- لقول��ه تع��الى: }فليح��ذر ال

.1أمره{ قيل: قد كان تقدمت على هذه اآلية أوام��ر كث��يرة، لم يس��أل عن مقتضاها، فلو كان اعتقاد الوجوب ألجل هذه اآلي��ة لك��ان الس��ؤال

يقع عما تقدم عليها. وأيضا فإن القائل إذا قال لعبده: افعل كذا وكذا اليوم، فلم يفعل، حسن أن يلومه على ذلك ويعاقبه عليه، فلوال أن��ه ك��ان ق��د لزم��ه

ن عقوبته على تركه. واستحق عليه فعله، لما حس!فإن قيل: من لم يسلم.

قيل: هذا رفع حكم المشاهدات، ورددن��اه في ذل��ك إلى الع��ادات؛/ ب[ على مخالفة أمره.23ألن أحدا ال يلوم سيدا ضرب عبده ]

فإن قيل: هناك قرينة اقترنت باألمر دلت على وجوبه. قيل: تصور المسألة فيمن أمر عبده بأمر من وراء حجاب.وه��و ال!��دعى يشاهده، وال هناك ما ين��بئ عن��ه لف��ظ األم��ر، فال يج��وز أن ي

ق! الوجوب بعده. تعلفعل ا: ف��إن ق��ول القائ��ل: افع��ل، موض��وع في اللغ��ة للت وأيض��

واستدعاء الفعل، وليس يحصل ذلك إال بحمله على الوجوب. فأم��ا من حمل��ه على الوق��ف فإن��ه ال يفي��د ش��يئا.وإذا حم��ل على

الندب ج!وز تركه، وهذا ترك مقتضى ما وضع له.فإن قيل: ال نسلم هذا.

قيل: المرجع في ذلك إلى مقتضى اللغة. وأيضا: فإن النهي يدل على وجوب ال��ترك، ك��ذلك األم��ر يجب أن يدل على وجوب الفعل.وهذا الدليل يختص من قال بالن��دب.وأم��ا

من قال بالوقف فإنه يقف في النهي كما يقف في األمر. ف��إن قي��ل: لف��ظ النهي يقتض��ي قبح فع��ل المنهي عن��ه، ف��القبيح واجب اجتنابه، واألمر يقتضي حسن ما أمر به، وحسنه ال يقتض��ي

وجوب إتيانه، إذ ليس كل حسن يجب إتيانه.

www.alukah.net

21

قيل: ال فرق بينهما، وذلك أن من النهي ما ال يقتض��ي قبح المنهيل !��وا الفض�� !ول ��ل أ عنه، وال يجب اجتنابه.مثل قول��ه تع��الى: }وال يأت

!م{ �اتب{ 1منك �أب ك ، ونهى الن�بي -ص�لى الل�ه2، وقول�ه: }وال ي ، وعن الزج���ر في3علي���ه وس���لم- عن الق���ران بين التم���رتين

، فه��و كالم�أمور ب��ه، من��ه م�ا ال يجب فعل��ه، وال ف��رق4الطرق��اتبينهما في مطلق اللفظ.

فإن قيل: هذا إثبات لغة بقياس. قيل: إنما استدللنا بما قلنا على موضوع االس��م، وه��ذا المع��نى ال

يتوصل به إال باالستدالل. وأيضا: فإن لفظ التخيير يستعمل في األمر المطلق كما يستعمل في المقيد فيقول: افعل إن شئت، وإن شئت فاترك، كما يق��ول: أوجبت عليك أو فرضت عليك إن شئت، فلو ك��ان إطالق��ه ال يفي��د

الوجوب واللزوم لم يؤثر فيه التخيير. يبين صحة هذا أن ق��ول القائ��ل: واجب، يحتم��ل وج��وب اإلرش��اد،

، وقول��ه:1مثل قوله عليه الس��الم: "غس��ل ي��وم الجمع��ة واجب" "السواك

.وإن شئت قلت: لو كان قوله: "افعل" يقتض��ي التخي��ير،1واجب" بطل موضوع التخي��ير، فلم��ا ك��ان لفظ��ة: التخي��ير، معقول��ة، وه��وقوله: افعل إن شئت، لم يج!ز أن تحمل لفظة التجريد على ذلك.

وأيضا: فإن أه��ل اللغ�ة قس�موا الكالم أربع�ة أقس�ام: أم�ر ونهي، وخبر واستخبار.ومن قال بالوقف ال يف��رق بين األم��ر والنهي؛ ألن كل واحد منهما ال يدل على شيء، فال يدل األمر على إيجاد فعل، وال النهي على ترك فعل.فإن قيل: ما ذكرتموه من اللغ��ة ال تثبت

من جهة اآلحاد. قيل: علم الضرورة قد وقع باس��تعمال لف��ظ: افع��ل، في األوام��ر

ا أن��ه إذا ج��از إثب��ات األس��امي ] ن ا ق��د بي / أ[24من الع��رف، وألنالشرعية من جهة اآلحاد فإثبات كالم العرب أولى.

وأيضا: كل لفظ أفاد مع��نى في اللغ��ة عن��د انض��مام التأكي��د إلي��ه، فإنه يفيد ذلك مع عدمه، مثل قولهم نفسه، فلما أفاد قول��ه ص��م:

فقد أوجبت عليك وجب أن يفيد إطالقه ما أفاد التأكيد.واحتج من قال بالوقف:

بأن هذه الص��يغة ت��رد مش��تركة بين الوج��وب، نح��و قول��ه تع��الى:كاة{ !وا الز دب، نحو قول��ه تع��الى:1}وأقيم!وا الصالة وآت ، وبين الن

!م{ !م{ 2}وأنكح!وا األيامى منك ئت !وا ما ش�� ،3، وبين التهديد: }اعمل فلم يكن حمله��ا على الوج��وب ب��أولى من حمله��ا على الن��دب، فوجب التوقف فيها، كقوله: لون، لما لم ي��دل على ش��يء، وق��ف

حتى يدل على المراد.

www.alukah.net

21

والجواب عنه من ثالثة أوجه: أحدها: أن الصيغة التي يختلف فيها ال ترد قط عندنا إال وهي على

الوجوب، وإنما يعدل عنها إلى الندب والتهديد بدليل أو بقرينة. الثاني: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، وهو األس��د والحم��ار، فإن��ه حقيقة في البهيمة، وي��راد ب��ه الرج��ل بقرين��ة، وم��ع ه��ذا لم يمن��ع

الحقيقة في البهيمة.4إطالقة رة، وتس��تعمل في الخمس��¨ رة، حقيق��ة في العش��¨ وك��ذلك: العش��¨

بقرينة االستثناء، وهو قوله: عشرة إال خمسة.،! ��رد الثالث: يبط��ل بقول�ه: فرض�ت وأوجبت وأل��زمت، ف��إن ه��ذا يل دب كقول��ه: "غ!س�� ��رد! والم��راد ب��ه الن والم��راد ب��ه الوج��وب، وي

!حم��ل!5الجمعة واجب على كل محتلم" ، ومع ه��ذا ف��إن إطالق��ه ي على الوجوب، وكذلك: فرضت، تحتمل الوجوب، وتحتمل التقدير،

!حمل! على الوجوب. وإطالقها ي وكذلك ألفاظ الوعي��د تحم��ل على الوج��وب، وإن ك��انت تس��تعمل

فيالتهم ذين ه!م عن ص��¨ ين، ال ل ��ل للم!ص��¨ غيره نحو قوله تع��الى: }فوي

!راء!ون، ويمنع!ون الماع!ون{ ذين ه!م ي ، فتوعدهم على1ساه!ون، ال منع الماعون، وهو إعارة قماش البيت ك��القر وال��دلو ونح��و ذل��ك،

وكل هذا مندوب. وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "من كان له إبل أو بقرونها وتطؤ!ه! !طح يوم القيامة بق¨اع قرقر تنطح!ه! بق!ر! فلم يؤد حقها، ب بأظالفها، كلما نفذت أخراها عادت أوالها" قي��ل: ي��ا رس��ول الل��ه، وما حقها؟ قال: "إعارة دلوه��ا وإط��راق! فحله��ا ومنح��ة لبنه��ا ي��وم

فتوعد على هذا وهو مندوب، ومع ه��ذا إطالق��ه يقتض��ي2وردها" الوجوب.

دب أكثر منه في الوجوب، واحتج: بأن استعمال هذا اللفظ في النفال يجوز أن يكون األقل حقيقة واألكثر مجازا.

والجواب: أن هذا إن ك�ان ص�حيحا فيجب أن يقول�وا: إنه�ا حقيق�ةفي

الندب وموضوعة له، وهم ال يقولون بذلك. وجواب آخر وهو: أنه قد يكون اللفظ موضوعا لشيء حقيق��ة، ثم يستعمل في غيره مجازا، ويغلب المجاز على الحقيقة "كالغائط": هو اسم للموض��ع الواس��ع من األرض، ومج��از في: الع��ذرة، وه��و

ج��ل،1]أكثر استعماال[ ، وك��ذلك: ال��وطء!، حقيق��ة في ال��دوس بالر/ ب[ الجماع، وهو أكثر استعماال.24ومجاز في ]

www.alukah.net

21

واحتج: ب��أن اللفظ��ة الواح��دة ال تقتض��ي ش��يئين مختلفين، وإذا حملتم األمر على الوج�وب اقتض�ى وج�وب فعل�ه، والعقوب�ة على

تركه.والجواب عنه من وجهين:

أح��دهما: أن��ه باط��ل بقول��ه: أوجبت ك��ذا، فإن��ه يث��اب على فعل��هويعاقب على تركه.

وجواب آخر وهو: أن الكلمة ما دلت على أمرين؛ ألن موجبها يدل على أنه يثاب على فعلها، ومخالفة موجبها يدل على العقاب، فلم

يكن الثواب والعقاب مستفادا بمعنى واحد. واحتج: بأنها لو كانت موضوعة للوجوب حقيقة لكان إذا استعملتدب أن يكون مجازا، كالحمار، لما كان حقيق��ة في البهيم��ة في الن لم يكن حقيق��ة في الرج��ل البلي��د، فلم��ا قلتم: إنه��ا حقيق��ة في

دب بطل أن يكون على الوجوب. الوجوب، حقيقة في الندب، وك��ان حقيق��ة في��ه والجواب: أن��ه إنم��ا لم يكن مج��ازا في الن!حمل اللفظ على غير مقتضاه، كالرج��ل أيضا؛ ألن المجاز هو: أن ي البليد يسمى حمارا، فأما إذا ح!مل على بعض مقتض��اه فال يك��ون،

كحمل العموم على الخصوص هو حقيقة في الجمع فيما دخله التخصيص وفيما لم يدخله.ووجدنا أن المن��دوب بعض موجب��ات ال��واجب؛ ألن��ه من��دوب إلى فعل��ه

كالواجب فهو كبعض موجبات العموم. واحتج: بأن��ه ل��و ك��ان يقتض��ي الوج��وب لم��ا اختل��ف ب��اختالف المخاطبين، ولما كانت هذه اللفظ��ة توج��د في العب��د لس��يده، وال

يكون أمرا، كذلك وجودها من السيد لعبده. والجواب: أن ذلك لم يختلف ب��اختالف المخ��اطبين، وإنم��ا اختل��ف الحكم لقرينة، وهو: أنهم سموا ذلك من الس��يد لعب��ده أم��را، ولم

يسموا ذلك من العبد لسيده أمرا. واحتج: بأنه��ا ل��و ك��انت موض��وعة للوج��وب، لم��ا حس��ن فيه��ا

االستفهام، فتقول: أمرتني به واجبا ]أو[ ندبا؟والجواب: ال نسلم أنه يحسن االستفهام إذا تعرى عن قرينة.

وعلى أن ه��ذا باط��ل ب��أوجبت وفرض��ت، فإن��ه يحس��ن أن يق��ول: أوجبته إلزاما أو إجبارا؟ وك��ذلك أس��ماء الحق��ائق، إذا ق��ال: رأيت حمارا أو س��بعا.وك��أن المع��نى في��ه أن��ه يص��ح اس��تعماله في غ��ير الواجب بدليل أو قرينة، فأراد المخاطب أن يزيل باالستفهام ك��ل

.1االحتمالدب: واحتج من قال: إطالق األمر يقتضي الن

بأن األم��ر ي��دل على حس��ن الم��أمور ب��ه، وعلى أن��ه م��راد اآلم��ر، وحسن الشيء ال يدل على وجوبه، كالمباحات فإنه��ا حس��نة وهي

www.alukah.net

21

غير واجبة، وكذلك النوافل مرادة له، وال يدل ذلك على الوج��وب،فصار

/25والجواب: أن كونه حسنا ومرادا ي��دل على الوج��وب، م��ا لم ] أ[ يدل دليل التخيير، وفي التخيير والمباحات قد دل الدليل، فلهذا

لم يقتض الوجوب. وجواب آخر وهو: أنا ال نسلم أن األم��ر ي��دل على حس��ن الم��أمورا، ن به.وإنما يدل على طلب الفع��ل واس��تدعائه من الوج��ه ال��ذي بي

، وهذا هو الجواب المعول عليه.1وذلك يقتضي الوجوبدب أولى؛ ألنه أقل ما يقتضيه األمر. واحتج: بأن حمله! على الن

والج��واب: أن��ه يبط��ل بلف��ظ العم��وم، فإن��ه ال يجب حمل��ه علىالخصوص وإن كان أقل ما يقتضيه.

وجواب آخر وهو: أن حمله على الوجوب أولى من وجهين:أحدهما: أنه يتضمن الندب.

الثاني: أنه أسلم من الغرر والخطر. واحتج ب��أن حمل��ه على الوج��وب ي��وجب العقوب��ة بنفس األم��ر،

ونفس األمر لم يتضمن العقوبة. والجواب: أنه يبطل بالنهي، فإن النهي يتضمن الكف عن الشيء، وقد أوجبتم العقوبة، وكذلك قوله: أوجبت وفرضت يتضمن األم��ر

والعقوبة جميعا.ا لم نعاقبه باألمر؛ ألن موجب��ه اإليج��اب.وإنم��ا وجواب آخر وهو: أن

رك، والترك لم يتناوله األمر. عاقبناه بالت واحتج: ب��أن من يق��ول: ه��و على الوج��وب، يق��ول: ه��و نهي عن

ضده، وليس في األمر نهي عن ضده.��ا عن ض��ده، ولكن من والجواب: أنه إذا كان األمر مضيقا كان نهي حيث المعنى ال من حيث النطق، وعلى أن هذا موجود في قول��ه:

فرضت وأوجبت.!، والم�راد به�ا الوج�وب بقرين��ة، ف��إذا �رد واحتج: بأن هذه اللفظة تة عن القرين��ة ك��انت على الوج��وب م��ع القرين��ة، ف��إذا وردت عري

وجب أن ال يكون على الوجوب. والجواب: أنا لم نعلم بأنها على الوجوب بالقرين��ة، ولكن إذا ك��ان

معها قرينة تدل على الوجوب كانت تأكيدا. على أنه باطل بالنهي، فإنه ل��و ورد م��ع قرين��ة الوعي��د، ك��ان على

الوجوب، ومع هذا إذا تجرد عنها كان على الوجوب. وباطل بقوله: أوجبت وألزمت وفرضت، فإنه��ا على الوج��وب م��ع

القرينة، وإذا تجردت كانت على الوجوب.

www.alukah.net

21

دب نس��خا واحتج: بأنه لو كان على الوج��وب، ك��ان حمل��ه على الن له، وإذا أفضى إلى أن يكون حمل��ه على الن��دب نس��خا، بط��ل أن

يكون مطلقه على الوجوب. والجواب: أن النسخ هو الرفع، وحمله على الندب رف��ع لبعض م��ا تناوله اللفظ، وهو اإليج��اب واالحتك��ام، دون الن��دب واالس��تحباب، والوج��وب ق��د تض��من المن��دوب، فرف��ع الوج��وب رف��ع لبعض م��ا تناوله، فال يوجب نس��خه.والعم��وم إذا دخل��ه التخص��يص ال ي��وجب

ذلك نسخه؛ ألنه رفع بعض موجباته، كذلك ههنا.(193 / 1- ) -حنبلي قدامة البن الناظر روضة-2موجب األمر المجرد عن القرائن مسألة إذا ورد األم��ر متج��ردا عن الق��رائن اقتض��ى الوج��وب في ق��ول

الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم يقتضي اإلباحة ألنه��ا أدنىالدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين

وقال بعض المعتزلة يقتضي الن��دب ألن��ه ال ب��د من تنزي��ل األم��ر على أق��ل م��ا يش��ترك في��ه الوج��وب والن��دب وه��و طلب الفع��ل واقتضاؤه وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم أم��ا ل��زوم العق��اب

بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه وألن األم��ر طلب والطلب ي��دل على حس��ن المطل��وب ال غ��ير والمندوب حسن فيصح طلبه وما زاد على ذلك درجة ال يدل عليه مطلق األمر وال يلزم منه وألن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات

معا فعند وروده يحتمل األمرين معا فيحمل على اليقين وقالت الواقفية هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه ألن كون��ه

موضوعا ألحد هذه األقسام إما أن يعلم بنق��ل أو عق��ل ولم يوج��دأحدهما فيجب التوقف فيه

ولنا ظواهر الكتاب والسنة واإلجماع وقول أهل اللسان أما الكتاب فقوله تع��الى فليح��ذر ال��ذين يخ��الفون عن أم��ره أن

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حذر الفتنة والعذاب األليم في مخالفة األمر فلوال أنه مقتض للوجوب ما لحقه ذل�ك وأيض�ا ق��ول الله تعالى وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أم��را أن يك��ون لهم الخ��يرة من أم��رهم وقول��ه تع��الى وإذا قي��ل لهم اركعوا ال يركعون ذمهم على ترك امتثال األمر وال��واجب م��ا ي��ذم

بتركه ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله علي��ه و

س��لم أم�ر أص��حابه بفس��خ الحج إلى العم��رة ف��ردوا علي��ه الق�ول

www.alukah.net

21

فغض��ب ثم انطل��ق ح��تى دخ��ل على عائش��ة غض��بان فق��الت منأغضبك أغضبه الله فقال وما لي ال أغضب

وأنا آمر باألمر فال أتبع فإن قيل هذا في أمر اقترن به ما دل على الوج��وب قلن��ا الن��بي

صلى الله عليه و سلم إنما علل غضبه ب��تركهم اتب��اع أم��ره ول��وال أن أمره للوجوب لما غضب من تركه وقول النبي صلى الله عليه و سلم لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عن��د ك��ل ص��الة والندب غير شاق فدل على أن أمره اقتضى الوجوب وقوله عليه السالم لبريرة لو راجعتيه فقالت أتأمرني يا رسول الله ق��ال إنم�ا أنا شافع فقالت ال حاجة لي فيه وإجابة شفاعة الن��بي ص��لى الل��ه

عليه و سلم مندوب إليها فدلنا ذلك على أن امره لإليجاب الث��الث إجم��اع الص��حابة رض��ي الل��ه عنهم ف��إنهم أجمع��وا على

وجوب طاعة الل�ه تع�الى وامتث�ال أوام�ره من غ�ير س�ؤال الن��بي صلى الله عليه و سلم عما عنى بأوامره وأوجبوا أخد الجزي��ة من

المجوس بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب وغسل اإلناء من الولوغ بقوله فليغسله سبعا والصالة عند ذكرها بقوله فليصلها إذا ذكرها واستدل أبو بك��ر رض��ي الل��ه عن��ه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى وآتوا الزك��اة ونظ��ائر ذل��ك مم��ا ال

يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب الرابع أن أهل اللغة عقلوا من إطالق األمر الوج��وب ألن الس��يد

لو أمر عبده فخالفه حسن عن��دهم لوم��ه وتوبيخ��ه وحس��ن الع��ذرفي عقوبته بمخالفة األمر والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه

فإن قيل إنما لزمت العقوبه ألن الشريعة أوجبت ذلك قلنا إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بم�ا يقتض�ي اإليج�اب ول�و

أذن ل��ه في الفع��ل أو حرم��ه علي��ه لم يجب علي��ه وألن مخالفت��ه األمر معص��ية ق��ال الل��ه تع��الى ال يعص��ون الل��ه م��ا أم��رهم وق��ال أفعصيت أمري ويق��ال أمرت��ك فعص��يتني وق��ال الش��اعر...أمرت��ك

أمرا جازما فعصيتني... والمعص��ية موجب��ة للعقوب��ة ق��ال الل��ه تع��الى ومن يعص الل��ه

ورسوله فقد ضل ضالالمبينا

وأما قول من قال نحمله على اإلباحة أل نه اليقين فهو باطل فإن األمر استدعاء وطلب واإلباحة ليست طلب��ا وال اس��تدعاء ب��ل إذن له وإطالق وقد أبع��د من جع��ل قول��ه افع��ل مش��تركا بين اإلباح��ة والتهديد الذي هو المنع وبين االقتضاء فإنا ندرك في وضع اللغ��ات كله��ا تفرق��ة بين ق��ولهم افعل��ه وال تفع��ل وإن ش��ئت فافع��ل وإن شئت فال تفع��ل ح��تى ل��و ق��درنا انتف��اء الق��رائن كله��ا يس��بق إلى

www.alukah.net

21

األفهام اختالف معاني هذه الصيغ ونعلم قطعا أنها ليست أس��امي مترادف��ة على مع��نى واح��د كم��ا ن��درك التفرق��ة بين ق��ولهم ق��ام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل وهذا أمر يعلم ضرورة وال يشككنا فيه إطالق مع قرينة التهديد وبالطريق ال��ذي نع��رف فإن�ه

لم يوضع للتهديد فعلم أنه لم يوضع للتخيير وقول من قال هو للندب ألنه اليقين اليصح لوجهين أحدهما أنا قد بين��ا أن مقتض�ى الص�يغة الوج��وب بم�ا ذكرن�ا من

األدلة الثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة وال كذلك

ألنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة باألدلة وقد ذكرناها ثم

قد سلموا أن األمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك فيل��زمهم أنيقولوا بالندب ويتوفقوا فيما زاد كقول أصحاب الندب

أما القول بأن الصيغة ال تفيد شيئا فتسفيه لواض��ع اللغ��ة وإخالء للوضع

عن الفائدة بمجرده وإن توقفوا لمطلق االحتمال لزمهم التوق��ف في الظواهر كلها وترك العمل بم��ا ال يفي��د القط��ع واط��راح أك��ثر

الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون(39 / 3- ) حنبلي– المنير الكوكب-3

المنير الكوكب تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحم~~د بن عب~~دالمؤلف:

العزي~~~ز بن علي الفت~~~وحي المع~~~روف ب~~~ابن النج~~~اره~(972)المتوفى:

فصل! األمر حقيقة الوجوب:���ة ���ة" "حقيق���ة في1"األم���ر" في حال دا عن قرين ���ه "م!ج���ر كون

��اب الم��ذاهب األربع��ة مه!��ور الع!لم��اء من أرب ��د ج! 2الو!ج!��وب" عن!��و المع��الي الج!��ويني ��اره! أب رع.اخت ع الش�� "شرعا" أي باقتضاء وض��

الثة في المسألة .3وابن! حمدان من أصحابنا، وه!و أحد! األقوال الثاني !و المعالي عن4والث يرازي، ونق¨له! أب !و إسحاق الش - واختاره! أب

غة ه! باقتضاء وضع الل افعي - أن .5الشه! باقتضاء الفعل الث! - واختاره! بعض!ه!م - أن .1والق¨ول! الث

!خ��الف!ون عن أم��ره{ ذين ي !دل لألول بقوله تعالى: }فليحذر ال واست ذمه!م وذم3 وبقوله تعالى: }وإذا قيل له!م اركع!وا ال يركع!��ون{ 2

د !الم! على عق��اب4إبليس على م!خالف¨ة األمر الم!جر د ال ي ي .ألن الس

www.alukah.net

21

��ة ف��اق الع!ق¨الء، ودع��وى قرين د أم��ره بات ��ده على م!خالف��ة م!ج��ر عب!غة له! د!ون هذه: غير! مسم!وعة غة ل .5الو!ج!وب واقتضاء تلك الل

دب.ونق¨ل��ه! ��ة حقيق��ة في الن د عن قرين وقي��ل: إن األم��ر الم!ج��رافعي ��ة1الغزالي واآلم��دي عن الش� !��و حام�د عن الم!عتزل .ونق¨ل��ه! أب

.2بأسرهاه! قال: ما أمر وي عن أحمد أن م3ور! ل ه! عليه وس��¨ بي صلى الل به الن

��ه! هل! مما نهى عن حاب4أس�� ه! ألن5.فق��ال جماع��ة من األص�� : لعلح��ريم وال��دوام، هي! للت ��رار.والن دب، وال تك !وا: األمر! للن الجماعة قال

!ص!وصه! !خالف ن ي .6لئالدب ه! للن ص أن ه! أخذ من الن !و الخطاب: فإن .7وأما أب

جح��ان، ��ق الر ا نحمل! األمر الم!طلق على م!طل ووجه! هذا الق¨ول: أن، وألن المند!وب مأم!ور به ه! اليقين! ونفيا للعق¨اب باالستصحاب، وألن

.8حقيق¨ةد عن قرينة حقيق¨ة في الق¨در الم!شترك بين وقيل: إن األمر الم!جر��اره! ��واطئ.اخت !��ون! من الم!ت .فيك دب، وه!��و الطلب! الو!ج!��وب والن

ة !ري��دي من الحنفي ��الو!ج!وب ظ��اهرا في1المات !حكم! ب ، لكن ق��ال: ي.2حق العمل احتياطا د!ون االعتقاد

ل! الحقيق��ة!، ��ق.واألص�� ارع أطل ��أن الش�� تركا ب ��ه م!ش�� !دل لكون ت واس��قييد! أفعل .والت ن! االستفهام! .4 واجبا أو ندبا3ويحس!

رد خالف األصل.ن! االستفهام! ه! ال يحس! ه!م أن !نا وغير! .5ومنع أصحاب

ربنا عن ذكرها ��ة أض�� الث 6وفي المسألة اثنا عشر قوال غير ه��ذه الثخشية اإلطالة.

ة خمسة عشر قوال !ص!ولي .7وذكر في الق¨واعد األ األحك~~ام- من بها يتعلق وما األص~~ولية والفوائد القواعد(159 / 1- ) البعلي

األمر المجرد عن قرينة ه��ل يقتض��ى الوج��وب أم ال43القاعدة فى المسألة مذاهب

أحدها أنه يقتضى الوج�وب م�ا لم تقم قرين��ة تص�رفه إلى غ�يره نص عليه اإلمام أحمد رضى الله عنه فى مواضع وه��و الح��ق وب��ه

قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء وقال إمام الحرمين فى البرهان واآلمدى فى األحك��ام وغيرهم��ا

إنه مذهب الشافعى وقال الشيخ أبو إسحاق في ش��رح اللم��ع إناألشعري نص عليه

لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع في��ه م��ذهبان مذكوران فى الشرح المذكور على اللمع

www.alukah.net

21

واألول وه��و كون��ه بالوض��ع نقل��ه فى البره��ان عن الش��افعى ثم اختار هو أنه بالشرع وفى المستوعب للق��يروانى ق��ول ث��الث أن��ه

يدل بالعقل والم��ذهب الث��انى أن��ه حقيق��ة فى الن��دب وحك��اه الغ��زالى فى

المستص���فى واآلم���دى فى كتاب���ه ق���وال للش���افعى وقال���ه بعض الشافعية وحك��اه أب��و البرك��ات عن المعتزل��ة وحك��اه بعض��هم عن

بعض المعتزلة والمذهب الثالث أنه حقيقة فى اإلباحة ألنه المحقق واألصل عدم

الطلب والمذهب الراب��ع أن��ه مش��ترك بين الوج��وب والن��دب وج��زم ب��ه

اإلم��ام فى المنتخب وك��ذلك ص��احب التحص��يل كالهم��ا فى ب��اباالشتراك

والمذهب الخامس أنه مش��ترك بين ه��ذين وبين اإلرش��اد ونقل��ه اآلمدى فى اإلحكام عن الش��يعة وص��ححه ونق��ل عنهم فى منتهى

السول المذهب الذى قبله والمذهب السادس أنه حقيقة فى القدر المشترك بين الوج��وب

والن��دب وه��و الطلب وفى المس��توعب للق��يروانى والمستص��فى للغ��زالى أن الش��افعى نص على أن األم��ر م��تردد بين الوج��وب

والندب وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع والمذهب السابع أن��ه حقيق��ة إم��ا في الوج��وب وإم��ا في الن��دب

ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوى حكايةعن الغزالى

وليس كذلك ف��إن الغ��زالى نق��ل فى المستص��فى عن ق��وم أن��ه حقيقة فى الوجوب فقط وعن قوم أنه حقيقةفي الن��دب فق��ط و عن قوم بين هذه الم�ذاهب الثالث�ة ق��ال وه��و المخت��ار ونقل�ه فى

المحصول عنه على الصواب وقال الغ�زالى فى المنخ��ول وظ��اهر األم�ر للوج�وب وم��ا ع��داه

فالص��يغة مس��تعارة في��ه ه��ذا لفظ��ه وه��و مخ��الف لكالم��ه فىالمستصفى

والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب واإلباحة والم��ذهب التاس��ع أن��ه مش��ترك بين الثالث��ة الم��ذكورة ولكن

باالشتراك المعنوى وهو اإلذن حكاه ابن الحاجب مع الذى قبله والم��ذهب العاش��ر أن��ه مش��ترك بين خمس��ة وهى الثالث��ة ال��تى

ذكرناها واإلرشاد والتهديد حكاه الغزالى فى المستصفى والم��ذهب الح��ادى عش��ر أن��ه مش��ترك بين األحك��ام الخمس��ة

الوجوب والندب

www.alukah.net

21

واإلباحة والتحريم والكراه��ة حك��اه أص��حاب البره��ان والمحص��ولواإلحكام ونسب إلى األشعرى

والمذهب الثانى عشر أنه موضوع لواح��د من ه��ذه الخمس��ة وال نعلمه نقله فى البرهان أيضا ونسب إلى األشعرى

فإن قيل كيف يستعمل لفظ األمر فى التحريم أو الكراهة قيل ألنه يستعمل فى التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهى الوجوب

والندب والتهديد والتعجيز واإلباحة والتكوين وحكاه ابن برهان فىالوجيز عن األشعرى

ونسب إلى األشعرى مذاهب أخ��رى غ��ير م��ا تق��دم ولكن أتف��ق جمهور األشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور ويعبر عنه أيضا بأن األمر ليست له ص��يغة تخص��ه ق��ال فى البره��ان والمتكلم��ون من أصحابنا يجمعون على اتباعه فى الوقف ولم يساعد الشافعى

على الوجوب إال االستثناء والله أعلم والمذهب الرابع عشر أن أمر الل��ه للوج��وب وأم��ر رس��ول الل��ه

صلى الله عليه و س��لم للن��دب حك��اه الق��يروانى فى المس��توعبعن األبهرى فى أحد أقواله

والمذهب الخامس عش��ر أن أم��ر الش��ارع للوج��وب دون غ��يره اختاره أبو المعالى وابن منجا وبنى عليه من أخ��ر دف��ع م��ال أم��ر بدفعه بال عذر ق��ال ال يض��من بن��اء على اختص��اص الوج��وب ب��أمر

الشرع قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله أعلم إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل

كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها ولكن العالم ذو الدرب��ة والنظ��ريستخرجها ويبنيها على القاعدة

وفى الم��ذهب ف��روع كث��يرة ادعى األص��حاب أنه��ا خ��رجت عن الوجوب بقرائن

- ) بدران حنبل- ابن بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل1 / 110)

األولى: األمر المطلق يدل على الوجوب ما لم تكن قرينة تصرفه إلى أحد المعاني السابقة أو غيرها مم��ا لم ن��ذكره.الثاني��ة: ص��يغة األمر الواردة بعد الحظر لإلباحة كقول��ه ص��لى الل��ه علي��ه وس��لم:

وكقول��ه تع��الى: }وإذا1"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" طاد!وا{ ]المائ��دة: !م فاص�� [ وه��ل النهي بع��د األم��ر يقتض��ي2حللت

التحريم.أو الكراهة خالف وال أش��به أن�ه يقتض�ي التح��ريم.الثالث�ة: األمر المطلق ال يقتضي التكرار وهذا هو الحق وذلك ألنه ال دالل��ة

www.alukah.net

21

لصيغة األمر إال على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود ال على كمية الفعل فلو دل على الم��رة ك��الحج أو على التك��رار كالص��الة والص��وم المف��ردين ف��إن تل��ك الدالل��ة ليس��ت من حيث الق��رائن الدالة على المرة أو على التكرار.الرابعة: األمر بالش��يء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى ال الص��يغة أي بطريق االستلزام فاألمر باإليم��ان مثال نهي عن الكف��ر واألم��ر بالقي��ام نهي عن جمي��ع أض��داده ك��القعود واالض��طجاع والس��جود وغ���ير ذل���ك والنهي عن القي���ام أم���ر بواح���د من أض���داده ال بجميعها.الخامسة: األمر إذا اقترنت ب��ه قرين��ة ف��ورا وت��راخ عم��ل بمقتض��اها في ذل��ك وإن ك��ان مطلق��ا أي مج��ردا عن قرين��ة فه��و للفور في ظاهر المذهب ومعنى الفور الشروع في االمتثال عقب األمر من غير فصل والتراخي تأخير االمتثال عن األمر زمنا يمكن إيقاع الفعل في��ه فص��اعدا.السادس��ة ال��واجب الم��ؤقت ال يس��قط بفوات الوقت وال يفتقر قض��اؤه إلى أم��ر جدي��د ف��إذا أم��ر بص��الة الفجر مثال في وقتها المعين لها فلم يصلها حتى طلعت الش��مس كان وجوب قضائها باألمر.األول وال يحتاج إلى أمر جديد وذلك ألن الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عموم المص��الح الفائت��ة علمن��ا من عادته ب��ذلك أن��ه ي��ؤثر اس��تدراك ال��واجب الف��ائت في ال��زمن األول بقض����ائه في ال����زمن الث����اني فك����ان ذل����ك ض����ربا من القياس.السابعة: مقتضى األمر حصول األجزاء بفعل الم��أمور ب��ه إذا أتى بجمي��ع مص��ححاته من ركن وش��رط ففع��ل ص��الة الظه��ر ونحوها من الصلوات بجمي��ع مص��ححاتها يقتض��ي حص��ول األج��زاء بحيث ال يجب قضاؤها فيما بعد.الثامنة األمر المتوجه إلى جماع��ة

إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به أو ال يكون فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم نحو قول��ه

��اة{ ]البق�رة: ك !��وا الز الة وآت [ فإم��ا أن ال43تعالى: }وأقيم!وا الص�� يع��ترض علي��ه دلي��ل ي��دل على اختص��اص الخط��اب ببعض��هم أو يعترض دليل على ذلك فإن لم يعترض على العموم دليل اقتض��ى وجوب��ه على ك��ل واح��د منهم وإن اع��ترض على العم��وم دلي��ل يقتضي اختصاصه ببعض��هم ف��البعض إم��ا معين أو غ�ير معين ف��إن كان معينا فذلك هو الع��ام لمخص��وص س��واء ك��ان التع��يين باس��ما !��وط إن لنا إلى ق��وم م!ج��رمين إال آل ل !رس�� ا أ كقول��ه تع��الى: }إن

[ وقول القائل قام القوم إال59،� 58لم!نجوه!م أجمعين{ ]الحجر: ه!م لبعض ع��د!و إال ء! يومئذ بعض��! زيدا أو بصفة كقوله تع��الى }األخال

{ ]الزخرف: قين [ وإن كان ذلك البعض غير معين أو ك��ان67الم!ت!مة !م أ !ن منك الخط��اب بلف��ظ ال يعم الجمي��ع كقول��ه تع��الى: }ولتك

وف{ ]آل عم��ران: ون بالمعر! [ فه��ذا104يدع!ون إلى الخير ويأم!ر!

www.alukah.net

21

ه��و المس��مى بف��رض الكفاي��ة وه��و م��ا مقص��ود الش��رع فعل��ه لتضمنه.مصلحة ال تعبد أعيان المكلفين به كصالة الجنازة والجهاد فإن مقص��ود الش��رع فعلهم��ا لم��ا تض��مناه من مص��لحة الش��فاعة للميت وحماية بالد اإلسالم من استباحة الع��دو له��ا ولم ي��رد بهم��ا تعبد أعيان المكلفين كما أراد ذلك بالجمعة والحج ففرض الكفاية وفرض العين مشتركان في التعبد والمص��لحة والف��رق بينهم��ا أن المقصود في فرض الكفاية تحصيل المص��لحة ال��تي تض��منها فمن أي ش��خص حص��لت ك��ان ه��و المطل��وب وفي ف��رض العين تعب��د األعيان بفعله والفرق العام بينهما هو أن فرض الكفاي��ة م��ا وجب على الجمي��ع وس��قط بفع��ل البعض وف��رض العين م��ا وجب على الجمي��ع ولم يس��قط إال بفع��ل ك��ل واح��د ممن وجب علي��ه وه��ذا

الفرق حكمي.(4 / 1) حنبلي – المسودةالفقه أصول في المسودة

عبد بن + أحمد الحليم + عبد الس~~~~~الم المؤل~~~~~ف: عبدتيمية آل الحليم

مسألة األصل في االمر الوجوب نص علي��ه في مواض��ع وب��ه ق��ال عامة المالكية وجمهور الفقهاء والشافعي وغيره وقالت المعتزل��ة وبعض الشافعية االصل فيه الندب وقال أكثر االش��عرية وش��يخهم هو على الوقف بينهما اذا ثبت االس��تدعاء وق��ال ق��وم االص��ل فى صيغة االمر مجردة االباحة وقد نقل الميموني عن أحمد أن��ه ق��ال االمر أسهل من النهي ونقل عنه علي بن سعيد ما أم��ر ب��ه الن��بي صلى الله عليه و سلم عن��دي أس��هل مم��ا نهى عن��ه فيحتم��ل أن��ه أراد أن��ه على الن��دب وه��و بعي��د لمخالفت��ه منصوص��اته الكث��يرة ويحتمل وهو االظهر أن�ه قص�د أن�ه أس�هل بمع��نى أن جماع��ة من الفقهاء قالوا بالتفرقة ب��أن االم��ر للن��دب والنهي للتح��ريم والنهي

على الدوام واالمر ال يقتضي التكرار وزعم أبو الخطاب أن هذا يدل على أن اطالق االمر يقتضي الندب ق��ال والد شيخنا وقد ذكر أصحابنا رواية الميموني وعلي بن س��عيد عن االمام أحمد رحم��ه الل��ه ب��أن االم��ر أس��هل من النهي فه��ل يج��وز جعلها رواية عنه ينبنى ذلك على أصلين من أص�ول الم�ذهب على ما هو مقرر فى موضعه أح��دهما أن االم��ام اذا س��ئل عن مس��ألة فأجاب فيها بحظر أو اباحة ثم سئل عن غيرها فقال ذل��ك أس��هل وذلك أشد أوقال كذا أسهل من كذا فهل يقتض��ي ذل��ك المس��اواة بينهما فى الحكم أم االختالف أختل��ف فى ذل��ك االص��حاب ف��ذهب

www.alukah.net

21

أبو بكر غالم الخالل الى المساواة بينهما فى الحكم وقال أبو عبد الله بن حامد يقتضي ذلك االختالف ال المساواة االصل الث��اني اذا رويت عنه رواية تخالف أكثر منصوصاته فهل يج��وز جعله��ا م��ذهبا له ) أم ال ( فذكر أب��و بك��ر الخالل وص��احبه عب��د العزي��ز الى أنه��ا ليست مذهبا له وذهب ابن حامد الى أنه ال يطل��ق ذل��ك وان ك��ان

دليلها أقوى قدمت فتح��رر من ذل��ك أن الص��حابنا في اثباته��ا رواي��ة أع��ني رواي��ة

الميموني وعلى ابن سعيد فى االم��ر ط��ريقين فطريق��ة أبي بك��ر نفيها في االصلين وهو االولى في مسألة االمر خصوص��ها لض��عف دليلها ومخالفتها الكثر العلماء وأكثر منصوصاته وطريقة ابن حامد اثباته��ا في االص��لين وه��و حس��ن والل��ه أعلم وذهب أب��و الحس��ين البصري وجماعة من المعتزلة الى أنها للوج��وب كقولن��ا ق��ال ابن

برهان هو قول الفقهاء قاطبة مسألة لفظ االمر اذا أريد به الندب فهو حقيقة في��ه على ظ��اهر

كالمه واختار أكثر أصحابنا القاضي وابن عقيل وهو نص الشافعي حكاه أب��و الطيب وق��ال ه��و الص��حيح من مذهب��ه وق��الت الحنفي��ة الكرخي والرازي ه��و مج��از واخت��اره عب��د ال��رحمن الحل��واني من أصحابنا وعن الشافعي كالمذهبين ) ز ( وللمالكية وجهان والث��اني

اختيار أبي الطيب لما أفرد المسألة وحكاه أبو الطيب في أوائل كتاب�ه عن نص الش�افعي أن�ه م�أمور ب�ه بخالف قول�ه لم�ا أف��رده مس��ألة واخت��اره ابن عقي��ل وق��ال ه��و ق��ول أك��ثر أه��ل العلم من

االصوليين والفقهاء مسألة وان أريد به االباحة فعندي أنه مج��از وه��و ق��ول الحنفي��ة

والمقدسي واختيار ابن عقيل وقال هو ق��ول أك��ثر أه��ل العلم من االصوليين وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد االمر هل هو حقيقة في الندب فيجىء فيها الوجهان لنا وقال القاضي يكون حقيقة أيض��ا وحكى عن الش�افعية كالم�ذهبين وه��و مقتض��ى كالم القاضي في مسألة االمر بعد الحظر وحكى ابن عقيل أن االباح��ة أمر وأن المباح مأمور به عن البلخي وأص��حابه واالول أص��ح وه��و

للمقدسي في أوائله فى قسمة المباحمهمة: معاصرة كتب

/1- ) والجماعة الس~~نة أهل عند الفقه أص~~ول مع~~الم 398)

المسألة الثالثة: داللة األمر على الوجوب

www.alukah.net

21

صيغة األمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا ه��و(.2مذهب السلف وجمهور األمة)

(:3ومن األدلة على ذلك)!خ��الف!ون ذين ي أوال: من القرآن الك��ريم قول��ه تع��الى: } فليح��ذر ال

يبه!م ع��ذاب أليم { ]الن��ور: !ص�� !صيبه!م فتنة أو ي [،63عن أمره أن ت ول��و لم يكن األم��ر للوج��وب لم��ا رتب الل��ه على مخالفت��ه إص��ابة

الفتنة أو العذاب األليم.!ه! ول وقوله تعالى: } وما كان لم!ؤمن وال م!ؤمنة إذا قضى الله! ورس!

�رة! من أم�رهم { ]األح�زاب: !�ون له!م! الخي [، فنفى36أم�را أن يك الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد األمر، وهذا ه��و مع��نى الوج��وب

واإللزام. ثانيا: من السنة قوله - صلى الله علي��ه وس��لم -: »ل��وال أن أش��ق

(،1على أمتي - أو على الناس - ألمرتهم بالسواك مع كل صالة«) ومعلوم أنه - صلى الل��ه علي��ه وس��لم - ن��دب أمت��ه إلى الس��واك، والندب غير شاق، فدل على أن األم��ر يقتض��ي الوج��وب فإن��ه ل��و

أمر لوجب وشق. ثالثا: إجم��اع الص��حابة رض��ي الل��ه عنهم على امتث��ال أوام��ر الل��ه تعالى ووج��وب طاعت��ه من غ��ير س��ؤال الن��بي - ص��لى الل��ه علي��ه

وسلم - عما عنى بأوامره. رابعا: أن أهل اللغة عقلوا من إطالق األم��ر الوج��وب؛ ألن الس��يدن العذر! في عقوبته ن عندهم لومه وحس! لو أمر عبده فخالفه حس!

بأنه خالف األمر، والواجب ما يعاقب على تركه.(:2وصيغة األمر ترد لمعان كثيرة، منها)

المعنى األول: الوجوب، وهو األصل فيه��ا، إذ الوج��وب حقيق��ة فياألمر، وما سواه مجاز يحتاج إلى قرينة.

!م فيهم !وه!م إن علمت ��اتب المعنى الثاني: الندب كقوله تع��الى: } فك[.33خيرا { ]النور:

طاد!وا { !م فاص�� المعنى الثالث: اإلباحة، كقوله تع��الى: } وإذا حللت[.2]المائدة:

!م { ئت !��وا م��ا ش�� المع��نى الراب��ع: التهدي��د، كقول��ه تع��الى: } اعمل[.40]فصلت:

وغير ذلك من المعاني.

www.alukah.net

21

الحنفية: مدرسة على الكتب /2- ) البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف-1

477)"باب حكم األمر والنهي في أضدادهما"

أي أض��داد م��ا نس��با إلي��ه.وذهب عام��ة العلم��اء ال��ذين ق��الوا ب��أن موجب األمر الوجوب من أصحابنا وأصحاب الش��افعي, وأص��حاب الحديث إلى أن األمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضد واحد كاألمر باإليمان نهي عن الكفر, وإن كان له أضداد ك�األمر بالقي��ام فإن له أضدادا من القعود والركوع والسجود واالضطجاع ونحوه��ا يكون األمر نهي��ا عن األض�داد كله�ا.وق��ال بعض�هم يك��ون نهي�ا عن واحد منها غير عين.وفصل بعضهم بين أمر اإليجاب والندب فق��ال أمر اإليج��اب يك��ون نهي��ا عن ض��د الم�أمور ب��ه أو أض��داده لكونه�ا مانعة من فعل الواجب, وأمر الندب ال يكون كذلك فكانت أض��داد

المندوب غير منهي عنها ال نهي تحريم, وال نهي تنزيه. ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهيا عن ضد المأمور به نهي ندب حتى يكون االمتناع عن ضده مندوبا كما يكون فعله مندوبا., وأم��ا النهي عن الش��يء ف��أمر بض��ده إن ك��ان ل��ه ض��د واح��د باتف��اقهم كالنهي عن الكفر يكون أم��را باإليم��ان والنهي عن الحرك��ة يك��ون أم��را بالس��كون, وإن ك��ان ل��ه أض��داد فعن��د بعض أص��حابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أم�را باألض�داد كله�ا كم�ا في ج�انب األم�ر وعند عامة أصحابنا وعام��ة أه��ل الح��ديث يك��ون أم��را بواح��د من األضداد غير عين.وقال الشيخ أبو منصور رحم��ه الل��ه ال ف��رق بين األمر والنهي في أن لك�ل واح�د منهم�ا ض�دا واح�دا حقيق�ة, وه�و تركه فاألمر بالشيء نهي عن ضده, وهو تركه والنهي عن الشيء أمر بضده, وهو تركه أيضا غ��ير أن ال��ترك ق��د يك��ون بفع��ل واح��د بطريق التعيين كالتحرك يكون تركه بالسكون وق��د يك�ون بأفع�ال كثيرة كترك القي��ام يك��ون ب��القعود واالض��طجاع واالس��تلقاء فه��ذا بيان االختالف بين أهل السنة.فأما المعتزل��ة فق��د اتفق��وا على أن عين األم��ر ال يك��ون نهي��ا عن ض��د الم��أمور ب��ه, وك��ذا النهي عن الشيء ال يكون أمرا بضد المنهي عن�ه لكنهم اختلف�وا في أن ك�ل

واحد منهما هل يوجب حكما في ضد ما أضيف إليه فذهب أبو هاشم, ومن تابعه من متأخري المعتزلة إلى أن��ه ال حكم له في ضده أصال بل هو مسكوت عنه, وإلي��ه ذهب الغ��زالي وإمام الحرمين من أص��حاب الش��افعي.وذهب بعض��هم منهم عب��د الجبار وأبو الحسين إلى أن األمر يوجب حرمة ضده.وقال بعضهم يدل على حرمة ضده.وقال بعضهم يقتضي حرمة ضده هكذا ذك��ر

www.alukah.net

21

في الميزان وغيره, وذكر صاحب القواطع فيه األمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى, وهذا م��ذهب عام��ة الفقه��اء وذهبت المعتزل��ة إلى أن��ه ال يك��ون نهي��ا عن الض��د وبين ال��دالئل ثم ق��ال والمسألة مصورة فيما إذا وجد األمر وحكمن��ا أن��ه على الف��ور فال بد من ترك ضده عقيب األم��ر كم��ا ال ب��د من فعل��ه عقيب األم��ر, وأم��ا إن قلن��ا إن األم��ر على ال��تراخي فال يظه��ر المس��ألة به��ذه الظهور.وإليه أشار أبو اليسر أيضا فقال أب��و بك��ر الجص��اص وأب��و منصور الماتريدي, وأص��حاب الش��افعي: األم��ر إذا أوجب تحص��يل الم��أمور ب��ه على طري��ق الف��ور يقتض��ي النهي عن ض��ده إلى آخره.وكذا ذكر شمس األئمة أيضا.وقال عبد القاهر البغدادي إنما يكون األمر بالش��يء نهي��ا عن ض��ده إذا ك��ان الم��أمور ب��ه مض��يق الوج��وب بال ب��دل, وال تخي��ير كالص��وم فأم��ا إذا لم يكن ك��ذلك فال يكون نهيا عن ضده كالكفارات واحدة منها واجبة م��أمور به��ا غ��ير منهي عن تركها لجواز تركها إلى غيرها, وذكر الش��يخ أب��و المعين في التبص��رة ثم إن أص��حابنا م��ع أوائلهم يع��ني أوائ��ل المعتزل��ة اتفقوا أن كل مأمور به كان ترك��ه وه��و فع��ل يض��اده منهي��ا عن��ه, وكل منهي عنه تركه وهو فعل يضاده مأمور به إذا كان لكل واحد منهم�ا ت�رك مخص�وص وض��د متعين, وك�ذا عن��دنا في ك�ل م�ا ل�ه أضداد من الجانبين جميعا.وعندهم فيما له أض��داد تقس��يم يط��ول ذك��ره.غ��ير أن عن��دنا ك��ان األم��ر بالش��يء نهي��ا عن ض��ده وعلى القلب; ألن كالم الله تعالى عندنا واحد, وهو بنفسه أم��ر بم��ا أم��ر ونهي عما نهى فكان ما ه��و األم��ر بالش��يء نهي��ا عن ض��ده وعلى العكس وعند المعتزلة كالم الله تعالى هذه العبارات ولألمر صيغة مخصوصة, وكذا للنهي فال يتص��ور ك��ون األم��ر نهي��ا ال ك��ون النهي أمرا, وال شك أن ض��د الم��أمور ب��ه منهي عن��ه وض��د المنهي عن��ه مأمور به فاختلفت عباراتهم فزعم بعضهم أن األمر بالشيء ي��دل على النهي عن ضده والنهي عن الش��يء ي��دل على األم��ر بض��ده وقال بعض��هم األم��ر بالش��يء يقتض��ي نهي��ا عن ض��ده, وك��ذا على القلب, ومنهم من يطلق م��ا يتف��ق ل��ه من اللف��ظ, وال يف��رق بين

لفظ الداللة, ولفظ االقتضاء. ثم في تحقيق هذه األقوال وترجيح بعضها على بعض كالم طوي��ل طوين��ا ذك��ره, ومن طلب��ه في مظان��ة ظف��ر ب��ه والغ��رض بي��ان الم��ذاهب, والتنبي��ه على أن م��ا اخت��ار الش��يخ في الكت��اب خالف اختيار العامة, وهو اختيار القاضي اإلمام أبي زيد وش��مس األئم��ة

وصدر اإلسالم, ومتابعيهم.

www.alukah.net

21

(15 / 1- ) السرخسي أصول-2 فأما الكالم في موجب االمر، فالم��ذهب عن��د جمه��ور الفقه��اء أن

موجب مطلقه االلزام إال بدليل. وزعم ابن سريج من أص��حاب الش��افعي أن موجب��ه الوق��ف ح��تى يتبين المراد بالدليل وادعى أن ه��ذا م��ذهب الش��افعي، فق��د ذك��ر في أحكام القرآن في قوله: * )فانكحوا ما طاب لكم من النساء(

* أنه يحتمل أمرين. وأنكر هذا أكثر أصحابه وقالوا مراده أنه يحتم��ل أن يك��ون بخالف االطالق، وهكذا قال في العم�وم إن�ه يحتم�ل الخص�وص ب�أن ي�رد

دليل يخصه وإن كان الظاهر عنده العموم،وزعموا أنه جزم على أن االمر للوجوب في سائر كتبه.

وق��ال بعض أص��حاب مال��ك: إن م��وجب مطلق��ه االباح��ة، وق��البعضهم: موجبه الندب.

أما الواقف��ون فيقول��ون ق��د ص��ح اس��تعمال ه��ذه الص��يغة لمع��ان مختلفة كما بينا فال يتعين ش��ئ منه��ا إال ب��دليل لتحق��ق المعارض��ة في االحتمال، وهذا فاسد جدا ف��إن الص��حابة امتثل��وا أم��ر رس��ول

الله )ص( كما سمعوا منه صيغة االمر من غير أن اشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل، ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما به��ا الش��تغلوا بطلب دليل آخر للعمل، وال يقال إنما عرفوا ذلك بما ش�اهدوا من االح��وال ال بص��يغة االم��ر الن من ك��ان غائب��ا منهم عن مجلس��ه اشتغل به كما بلغه ص��يغة االم��ر حس��ب م��ا اش��تغل ب��ه من ك��ان حاضرا، ومشاهدة الح��ال ال توج��د في ح��ق من ك��ان غائب��ا، وحين دعا رسول الله )ص( أبي بن كعب رضي الل��ه عن��ه ف��أخر المجئ لكونه في الصالة فقال له: أما س��معت الل��ه يق��ول: * )اس��تجيبوا لله وللرسول( * فاستدل عليه بصيغة االمر فقط، وع��رف الن��اس كلهم دلي��ل على م��ا قلن��ا، ف��إن من أم�ر من تلزم��ه طاعت��ه به�ذه الص��يغة ف��امتنع ك��ان مالم��ا معاتب��ا، ول��و ك��ان المقص��ود ال يص��ير

معلوما بها لالحتمال لم يكن معاتبا. ثم كما أن العبارات ال تقصر عن المعاني فكذلك كل عبارة تك��ون لمع��نى خ��اص باعتب��ار أص��ل الوض��ع، وال يثبت االش��تراك في��ه إال بعارض، وصيغة االم��ر أح��د تص��اريف الكالم، فال ب��د من أن يك��ون لمعنى خاص في أصل الوضع، وال يثبت االشتراك في��ه إال بع��ارض

مغير له بمنزلة دليل الخصوص في العام. ومن يقول ب��أن م��وجب مطل��ق االم��ر الوق��ف ال يج��د ب��دا من أن يقول موجب مطلق النهي الوقف أيضا لالحتمال، فيكون هذا قوال باتحاد موجبهما وهو باطل، وفي القول بأن م��وجب االم��ر الوق��ف

www.alukah.net

21

إبط��ال حق��ائق االش��ياء وال وج��ه للمص��ير إلي��ه، واالحتم��ال ال��ذي ذكروه نعتبره في أن ال نجعله محكما بمج��رد الص��يغة ال في أن ال يثبت موجبه أصال، أال ترى أن من يقول لغ��يره: إن ش��ئت فافع��ل كذا وإن شئت فافعل كذا كان موجب كالمه التخي��ير عن��د العقالء، واحتمال غيره وهو الزجر قائم كما قال الله تعالى: * )فمن ش��اء

فليؤمن ومن شاء فليكفر( *. وأما الذين قالوا موجبه االباحة اعتبروا االحتم��ال لكنهم ق��الوا من

ضرورة االمر ثبوت صفة الحسن للمأمور به، فإن الحكيم ال يأمر بالقبيح فيثبت بمطلقه ما هو من ضرورة هذه الصيغة وه��و التمكين من االق��دام عليه واالباح��ة، وه��ذا فاس��د أيض��ا، فص��فة الحس��ن بمج��رده تثبت باالذن واالباحة، وهذه الصيغة موض�وعة لمع�نى خ�اص، فال ب�د أن تثبت بمطلقها حسنا بصفة، ويعتبر االمر بالنهي، فكم��ا أن مطل��ق النهي يوجب قبح المنهي عنه على وجه يجب االنتهاء عنه فك��ذلك

مطلق االمر يقتضي حسن المأمور به على وجه يجب االئتمار. والذين قالوا بالن��دب ذهب��وا إلى أن االم��ر لطلب الم��أمور ب��ه من

المخاطب وذلك يرجح جانب االقدام عليه ضرورة. وهذا الترجيح ق��د يك��ون ب��االلزام وق��د يك��ون بالن��دب فيثبت أق��ل االمرين النه الم��تيقن ب��ه ح��تى يق��وم ال��دليل على الزي��ادة، وه��ذا ضعيف ف��إن االم��ر لم��ا ك��ان لطلب الم��أمور ب��ه اقتض��ى مطلق��ه الكامل من الطلب، إذ ال قصور في الصيغة وال في والية المتكلم،

فإنه مفترض الطاعة بملك االلزام. ثم إما أن يك��ون االم��ر حقيق��ة في االيج��اب خاص��ة فعن��د االطالق يحمل على حقيقة، أو يك��ون حقيق��ة في االيج��اب والن��دب جميع��ا فيثبت بمطلقه االيجاب لتضمنه الندب والزيادة، ال يجوز أن يقال: هو للندب حقيقة ولاليجاب مجازا، الن هذا يؤدي إلى تصويب قول من ق��ال: إن الل��ه لم ي��أمر بااليم��ان وال بالص��الة، وبطالن ه��ذا ال

يخفى على ذي لب. وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثالثة فما ف��وق ذل��ك، ثم عند االطالق ال يحمل على المتيقن وه��و االق��ل وإنم�ا يحم�ل على

الجنس لتكثير الفائدة به. وكذا صيغة االمر، ولو لم يكن في القول بما ق��الوا إال ت��رك االخ��ذ باالحتياط لكان ذلك كافيا في وج��وب المص��ير إلى م��ا قلن��ا، ف��إن المن��دوب بفعل��ه يس��تحق الث��واب وال يس��تحق بترك��ه العق��اب، والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بترك��ه العق��اب، ف��القول بأن مقتضى مطلق االمر االيج��اب وفي��ه مع��نى االحتي��اط من ك��ل

وجه، أولى.

www.alukah.net

21

ثم الدليل على صحة قولنا من الكتاب قول��ه تع��الى: * )وم��ا ك��ان لم��ؤمن وال مؤمن��ة إذا قض��ى الل��ه ورس��وله أم��را أن يك��ون لهم الخ��يرة من أم��رهم( * ففي نفي التخي��ير بي��ان أن م��وجب االم��ر االلزام، ثم قال تع��الى: * )ومن يعص الل��ه ورس��وله( * وال يك��ون عاصيا ب�ترك االمتث�ال إال أن يك�ون موجب��ه االل�زام، وق��ال: * )م�ا منع��ك أال تس��جد إذ أمرت��ك( *: أي أن تس��جد، فق��د ذم��ه على االمتناع من االمتثال والذم بترك الواجب، وقال تعالى: * )فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة( * وخ��وف العقوب��ة في ترك ال��واجب، وال مع��نى لق��ول من يق��ول ت��رك االئتم��ار ال يك��ون خالفا فإن المأمور في الصوم هو االمس��اك وال ش��ك في أن ت��رك

االئتمار بالفطر من غير عذر يكون خالفا فيما هو المأمور به. ثم االمر يطلب المأمور بآكد الوجوه، يشهد ب��ه الكت��اب واالجم��اع

والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: * )ومن آيات��ه أن تق��وم الس��ماء واالرض بأمره( * فإضافة الوجود والقيام إلى االم��ر ظ��اهره ي��دل على أن االيجاد يتصل باالمر، وكذلك قوله: * )إنم��ا أم��ره إذا أراد ش��يئا أن يقول له كن فيك�ون( * ف��المراد حقيق�ة ه��ذه الكلم�ة عن��دنا ال أن يكون مجازا عن التكوين كما زعم بعضهم فإنا نستدل به على أن كالم الل��ه غ��ير مح��دث وال مخل��وق، الن��ه س��ابق على المح��دثات

أجمع، وحرف الفاء للتعقيب. فبهذا يتبين أن هذه الصيغة لطلب المأمور بآكد الوجوه، واالجماع دليل علي��ه، ف��إن من أراد أن يطلب عمال من غ��يره ال يج��د لفظ��ا موضوعا الظهار مقصوده سوى قوله افع��ل، وبه��ذا يثبت أن ه��ذه الص��يغة موض��وعة له��ذا المع��نى خاص��ة كم��ا أن اللف��ظ الماض��ي

موضوع للمضي، والمستقبل لالستقبال، وكذلك الحال.ثم سائر المعاني التي وضعت

االلف��اظ له��ا ك��انت الزم��ة لمطلقه��ا إال أن يق��وم ال��دليل بخالف��ه، فكذلك معنى طلب المأمور به��ذه الص��يغة، والن قولن��ا أم��ر فع��ل

متعد الزمه ائتمر والمتعدي ال يتحقق بدون الالزم، فهذا يقتضي أن ال يكون أمرا ب��دون االئتم��ار، كم��ا ال يكون كسرا بدون االنكسار، وحقيقة االئتمار بوجود المأمور ب��ه إال أن الوجود لو اتصل باالمر وال صنع للمخاطب فيه سقط التكليف، وهذا ال وجه له، الن في االئتمار للمخاطب ضرب اختيار بق��در م��ا ينتفي به الجبر ويستحق الث��واب باالق��دام على االئتم��ار، وذل��ك ال يتحقق إذا اتصل الوج��ود بص�يغة االم��ر، فلم تثبت حقيق��ة الوج�ود بهذه الصيغة تحرزا عن القول بالجبر، فأثبتنا به آكد م��ا يك��ون من وجوه الطلب وهو االلزام، أال ترى أن بمطلق النهي يثبت آك��د م��ا

www.alukah.net

21

يك��ون من طلب االع�دام وه�و وج�وب االنته�اء، وال يثبت االنع�دام بمطلق النهي، وكذلك باالمر، الن إحدى الص��يغتين لطلب االيج��اد

واالخرى لطلب االعدام. ومن ف��روع ه��ذا الفص��ل االم��ر بع��د الحظ��ر، فالص��حيح عن��دنا أن مطلقه لاليجاب أيضا لما قررنا أن االل��زام مقتض��ى ه��ذه الص��يغة

عند االمكان إال أن يقوم دليل مانع. وبعض أص��حاب الش��افعي يقول��ون: مقتض��اه االباح��ة الن��ه الزال��ة الحظر ومن ضرورته االباحة فقط فكأن اآلم��ر ق��ال: كنت منعت��ك

عن هذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه. فاستدلوا على هذا بقوله تعالى: * )فإذا قضيت الص��الة فانتش��روا

في االرض وابتغوا من فضل الله( *. وبقول��ه تع��الى: * )وإذا حللتم فاص��طادوا( * ولكن��ا نق��ول: إباح��ة االصطياد للحالل بقوله: * )أح��ل لكم الطيب��ات( * اآلي��ة ال بص��يغة االم�ر مقص�ودا ب�ه، وك�ذلك إباح�ة ال�بيع بع�د الف�راغ من الجمع�ة بقول��ه: * )وأح��ل الل��ه ال��بيع( * ال بص��يغة االم��ر، ثم ص��يغة االم��ر ليس��ت الزال��ة الحظ��ر وال لرف��ع المن��ع، ب��ل لطلب الم��أمور ب��ه، وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب فإنم��ا يعم��ل

مطلق اللفظ فيما يكون موضوعا له حقيقة.(374 / 1- ) والتحبير التقرير-3) مسألة صيغة األمر خاص في الوجوب ( أي حقيقة على الخصوص ) في الوجوب ( فقط ) عند الجمهور ( وصححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال اإلمام ال��رازي إن��ه الح��ق

وذكر إمام الحرمين واآلمدي أنه مذهب الشافعي وقيل وهو الذيأماله األشعري على أصحاب اإلسفرايني

) أبو هاشم ( في جماعة من الفقهاء منهم الشافعي في قول وعامة المعتزلة

حقيقة ) في الندب ( فق��ط وق��ال األبه��ري من المالكي��ة أم��ره تع��الى وأم��ر رس��وله

الموافق له أو المبين له للوجوب والمبتدأ منه للندب ) وتوقف األشعري والقاضي في أنه ( موضوع ) أليهما * (

www.alukah.net

21

أي الوجوب والندب ) وقيل ( توقفا فيه ) بمعنى ال يدري مفهومه ( أصال قال التفتازاني وهو المواف��ق لكالم اآلم��دي انتهى قلت وال

ينافي هذا نقل ابن برهان عن األش��عري أن�ه مش��ترك بين الطلب والتهديد والتكوين والتعجيز ونقل غيره كصاحب التحقيق عن��ه في رواية وابن سريج اشتراكه في الوجوب والندب واإلباحة والتهدي��د نعم يخالف كليهما تقري��ر غ��ير واح��د توقفهم��ا بمع��نى أن الص��يغة مترددة بين أن تكون حقيقة في الوجوب فقط أو الندب فق��ط أو فيهما باالشتراك اللفظي لكن ال يدري ما هو واختاره الغزالي في المستصفى ق��ال الس�بكي واآلم�دي لكن ذك�ر اإلس�نوي أن ال�ذي صححه في األحكام التوقف في الوجوب والن��دب واإلرش��اد والل��ه

سبحانه أعلم ) وقيل مشترك ( لفظي ) بينهما أي الوجوب والندب وهو منقول عن الشافعي ) وقيل ( مشترك لفظي يبن الوجوب والندب ) واإلباحة وقيل ( موضوع ) للمشترك بين األولين (

أي الوجوب والندب وهو الطلب أي ترجيح الفعل على الترك وهو منقول عن أبي منصور الماتريدي وعزاه في الميزان إلى مش��ايخ

سمرقند ) وقيل موضوع ) لما ( أي للقدر المشترك ) بين الثالثة ( أي الوجوب والندب واإلباحة ) من اإلذن ( وهو رفع الحرج عن الفعل وفي التحقيق وهو م��ذهب المرتض��ى

من الشيعة وقال ) الشيعة مشترك بين الثالثة ( أي الوجوب والندب واإلباحة ) والتهديد ( وقيل غير ذلك

www.alukah.net

21

) لنا ( على المختار وهو األول أنه ) تكرر استدالل السلف بها أي بصيغة األمر مجردة عن الق��رائن

على الوج��وب اس��تدالال ش��ائعا بال نك��ير ف��أوجب العلم الع��اديباتفاقهم (

على أنها ألن ) كالقول ( أي كإجماعهم القولي على ذلك ) واعترض بأنه ( أي الوجوب في استدالل السلف بها عليه ) كان بأوامر محققة بقرائن الوجوب بدليل استداللهم بكثير منها

)أي من صيغ األمر ) على الندب قلنا تلك ( أي صيغ األمر المنسوب إليها الندب ثبوته لها ) بقرائن ( مفيدة له بخالف الصيغ المنسوب إليها الوجوب ) باستقراء الواقع منهما ( أي من الصيغ المنسوب إليها الوج��وب والص��يغ المنس��وب إليه��ا

الندب في الكتاب والسنة والعرف قالوا ما يفيده هذا ال��دليل ظنفي األصول ألنه أي اإلجماع المذكور

) سكوتي ولما قلنا من االحتمال ( أي احتمال كونه بقرائن تفيد الوج��وب والظن فيه��ا ال يكفي ألن

المطلوب فيها العلم ) قلنا لو سلم ( أنه ظن ) كفى وإال تعذر العمل بأكثر الظواهر ( ألن المقدور فيها إنما هو تحصيل الظن بها وأما القطع فال سبيل

إليه والالزم منتف ف��الملزوم مثل��ه ثم في المحص��وليات المس��ألةوسيلة إلى العلم فيكفي الظن

) لكنا نمنعه ( أي الظن هن��ا ل��ذلك العلم الع��ادي باتف��اقهم على أنه��ا للوج��وب

ولقطعنا بتبادر الوجوب من األوامر ) المجردة ( عن القرائن ) فأوجب ( القطع بتبادر الوجوب منها ) القطع به ( أي الوجوب أيضا

www.alukah.net

21

) من اللغة وأيضا ( قوله تعالى إلبليس } قال ما منعك أال تسجد إذ أمرتك { ) يعني اسجدوا آلدم المجرد ( عن القرائن فإنه ظاهر في الوجوب أيض��ا وإال لم��ا لزم��ه الل��وم

ولقال أمرتني ومقتضى األمر الندب أو ما يؤدي هذا المعنى فإن��ه قد ناظر بأشد من هذا حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين والق��ول ب��أن الوج��وب لعل��ه فهم من قرين��ة حالي��ة أو مقالي��ة لم يحكها القرآن أو من خصوصية تلك اللغ��ة ال��تي وق��ع األم��ر به��ا إذ القرينة لم تكن حينئذ وإنما حكى القرآن م��ا وق��ع بغيره��ا احتم��ال مرجوح غير قادح في الظهور قوله تعالى } وإذا قيل لهم اركع��وا

ال يركعون { ) ذمهم على مخالفة اركعوا ( بقوله ال يركعون حيث رتبه على مج��رد مخالف��ة األم��ر المطل��ق

بالركوع ) وأما ( االستدالل للوجوب كما ذكره غير واحد منهم ابن الحاجب بقولنا ) تارك األمر عاص ( لقوله تعالى حكاية عن خطاب موس��ى له��ارون عليهم��ا الس��الم

} أفعصيت أمري { أي تركت مقتضاه ) وهو ( والوجه وكل عاص ) متوعد ( لقول��ه تع��الى } ومن يعص الل��ه ورس��وله ف��إن ل��ه ن��ار جهنم {

فتارك األمر متوعد وهو دليل الوج��وب فأش��ار المص��نف إلى من��عصغراه بقوله

) فنمنع كونه ( أي العاص ) تارك ( األمر

) المجرد ( عن القرائن المفيدة للوجوب لصدقه على ما ه��و للن��دب وليس

تاركه بعاص اتفاقا ) بل ( العاصي ) تارك ما ( هو محتف من األوامر ) بقرينة الوجوب فإذا استدل (

www.alukah.net

21

لكون تارك األمر المجرد عن القرائن المفيدة للوجوب عاصيا ) بأفعصيت أمري أي اخلفني منعنا تجرده ( أي هذا األمر عن القرائن المفيدة لوجوب مقتضاه وكيف ال وقد

قرنه بقوله } وأصلح وال تتبع سبيل المفسدين { ) فأما ( االستدالل للوجوب على ما ذك��ره كث��ير بقول�ه تع��الى } فليح��ذر

الذين يخ��الفون عن أم��ره { أي يخ��الفون أم��ره أو يعرض��ون عن أمره بترك مقتضاه أن تصيبهم فتنة أي محنة في الدنيا أو يصيبهم ع��ذاب أليم في اآلخ��رة ألن��ه رتب على ت��رك مقتض��ى أم��ره أح��د

العذابين ) فصحيح ألن عمومه ( أي أمره ) بإضافة الجنس المقتض��ي ك�ون لف��ظ أم�ر لم�ا يفي�د الوج��وب

خاصة يوجبه ( أي الوجوب ) للمجردة ( أي لصيغة األمر المجردة من قرائن الوجوب ألنها من أفراده ثم

تلخيص االستدالل به أن مخالفة أمره متوع��د عليه��ا وك��ل متوع��دعليه حرام فمخالفة أمره حرام وامتثاله واجب

) واالستدالل ( للوجوب أيضا ) بأن االشتراك خالف األصل ( إلخالله بالفهم ) فيكون ( األمر دفعا لالشتراك ) ألحد األربعة ( من الوجوب والندب واإلباحة والتهديد حقيقة وفي الباقي مجازا

قالوا وإنما خصت هذه األربعة لالتفاق على أنه مجاز فيم��ا س��واها من المعاني التي تستعمل فيه قلت وهو مشكل بما في الم��يزان وقال أك��ثر الواقفي��ة بأن��ه ال ص��يغة لألم��ر بطري��ق التعين ب��ل هي صيغة مشتركة يبن معنى األمر وبين المعاني التي تس��تعمل فيه��ا فهي موضوعة للكل حقيقة بطريق االش��تراك وإنم��ا يتعين البض��ع

بالقرينة وهم بعض الفقهاء وأكثر المتكلمين ) واإلباحة والتهديد بعيد للقطع بفهم ترجيح الوجود ( وهو منتف فيهما ) وانتفاء الندب ( أيضا ثابت

www.alukah.net

21

) للفرق بين اسقني وندبتك ( إلى أن تسقيني وال فرق إال الذم على تقدير ال��ترك في اس��قني

وعدم�ه على تق��دير ال�ترك في ن�دبتك إلى أن تس�قيني ول�و ك��انللندب لم يكن بينهما فرق فتعين كونه للوجوب استدالل

) ضعيف لمنعهم ( أي النادبين ) الفرق ( بينهما ) ولو سلم ( أن بينهما فرقا ) فيكون ندبتك نصا ( في الندب ) واسقني ( ليس بنص فيه بل ) يحتمل الوجوب ( والن��دب لكن قي��ل على ه��ذا ال يل��زم من الف��رق بالنصوص��ية

والظهور عدم الفرق من جهة أخرى ) وأيضا ال ينتهض ( هذا ) على المعن��وي إذ نفي اللفظي ال ي��وجب تخص��يص الحقيق��ة

بأحدها ( أي األربعة الذي هو الوجوب ) ولو أراد ( المستدل باالشتراك خالف األصل ) مطلق االشتراك ليشمل اللفظي والمعنوي ) منعنا كون المعنوي خالف األصل ولو قال ( المستدل ) المعنوي بالنسبة إلى معنوي أخص منه خالف األصل إذ اإلفهام

باللفظ ( واألصل فيه الخصوص إلفادته المقصود من غير مزاحم ل��ه في��ه

وحينئ��ذ كلم�ا ك�ان أخص ك�ان في إفهام�ه الم�راد أس�رع ولت��وهممزاحمة غيره أدفع

) اتجه ( قوله هذا ) كالمعنوي الذي هو المشترك بين الوجوب والندب ( وهو الطلب

www.alukah.net

21

) بالنسبة إلى المعنوي الذي هو وجوب فإنه ( أي المشترك بين الوجوب والندب

) جنس بالنسبة إلى الوجوب إذ هو ( أي الوجوب

) نوع ( بالنسبة إلى الطلب ) فدار ( معنى األمر ) بين خصوص الجنس وخصوص النوع ( وخصوص النوع أولى لما فيه من تقليل االشتراك ه��ذا م��ا ظه��ر

لي في توجيه اتجاه��ه وأق��ول ولقائ��ل أن يق��ول أوال إن ه��ذا إنم��ا يتجه على منوال القول بتق��ديم الخ��اص على الع��ام والخ��اص من وجه على العام مطلقا كما ذهب إليه الشافعية ال على قول من ال يرى ذلك إال بمرجح من خارج كما ذهب إليه الحنفية وثانيا إن هذا إثب��ات اللغ��ة بالزم الماهي��ة ألنكم جعلتم األخص��ية الزم��ا للوج��وب وجعلتم صيغة األمر باعتباره��ا للوج��وب وه��و باط�ل وثالث�ا إن�ه إذا كان خصوص النوع أولى من خصوص الجنس ومعلوم أن الوجوب كما هو خصوص النوع كذلك الندب فال تتم األخص��ية من حيث هي

مرجحة للوجوب على الندب لتساويهما فيها فليتأمل واستدل ) النادب ( بما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ألن النبي صلى الله عليه وسلم رد األمر إلى مشيئتنا وهو معنى

الندب ) قلنا ( ممنوع بل رده إلى استطاعتنا وحينئذ ) هو دليل الوجوب ( ألن الساقط عنا حينئذ ما ال استطاعة لنا فيه على أن تقريرهم ال

يدل على مدعاهم أيضا ألن المباح أيضا بمشيئتهم ثم ال خف��اء في أن ق���ولهم رده إلى مش���يئتنا م���ع روايتهم للح���ديث بلف���ظ م���ا

استطعتم ذهول عظيم واستدل ) القائل بالطلب ( بأنه ) ثبت رجحان الوجود ( الذي هو المعنى المشترك بين الوج��وب والن��دب بالض��رورة من

اللغة

www.alukah.net

21

) وال مخصص ( له بأحدهما ) فوجب كونه ( أي رجحان الوجود ) المطلوب مطلقا دفعا لالشتراك ( على تقدير أنه موضوع لكل منهما ) والمجاز ( على تقدير أنه موضوع لحدهما ال غير فإن التواطؤ خير منهما ) قلنا ( بل هو ألحدهما وهو الوجوب ) بمخصص وهي ( أي المخصص وأنثه باعتبار الخبر وهو ) أدلتنا على الوجوب مع أنه ( أي جعله للطلب ) إثبات اللغة بالزم الماهية ( وهو الرجحان لجعل الرجحان الزما للوجوب والندب وجعل صيغة

األمر لهما باعتبار هذا الالزم مع احتمال أن يكون للمقيد بأح��دهماأو للمشترك بينهما وذلك باطل

) االشتراك بين األربعة واالثنين ( والثالثة أيضا ) ثبت اإلطالق ( على األربعة وعلى االثنين وعلى الثالثة ) واألصل الحقيقة قلنا المجاز خير ( من االشتراك ) وتعيين الحقيقي ( الذي هو الوجوب ) بما تقدم ( من أدلته ) الواقف كونها ( أي الصيغة ) للوجوب أو غيره بالدليل ( الستعمالها في كل منه ومن غيره ) وهو ( أي الدليل على أنها حقيقة في أحدها دون الباقي ) منتف إذ اآلحاد ال تفيد العلم ( وهو المطلوب في هذه المسألة ) ولو تواتر لم يختلف (

www.alukah.net

21

فيه إليجابه اس��تواء طبق��ات الب��احثين في��ه ألن��ه ال ب��د للك��ل من االطالع عليه لب��ذلهم جه��دهم في طلب��ه لكن االختالف في��ه ث��ابت

فلم يتواتر والعقل الصرف بمعزل عن ذلك ) قلنا ( ال نسلم أنه يتواتر إذ ) تواتر استدالالت عدد التواتر من العلم��اء وأه��ل اللس��ان ت��واتر

أنها ( أي الصيغة ) له ( أي للوجوب وعلى هذا فإما المالزمة ممنوعة اإلطالق لج��واز أن

ال يف��رغ بعض الب��احثين جه��ده في ذل��ك لع��ارض وإم��ا أن يك��ونالتواتر فيه بالنسبة إلى قوم دون آخرين وكالهما محل تأمل

) ولو سلم ( أنه لم يتواتر

) كفى الظن ( المستفاد من تتبع موارد استعمال هذه الصيغة فإنه دال على أن

المقصود بها عند اإلطالق هو الواجب وتقدم ما في المحصوليات ) القائل باإلذن كالقائل بالطلب ( وهو أنه ثبت اإلذن بالضرورة اللغوية ولم يوجد مخصص له بأحد

الثالثة من الوجوب والندب واإلباحة فوجب جعله للمش��ترك بينه��ا وهو اإلذن في الفعل والجواب المن��ع ب��ل وج��د وه��و أدلتن��ا الدال��ة

على الوجوبمراجع في علم أصول الفقه

كتب أصول الفقه عند الشافعية الرسالة-تأليف: اإلمام محمد بن إدريس الشافعي..1 اإلبه��اج في ش��رح المنه��اج، تحقي��ق د.ش��عبان إس��ماعيل،.2

ه�.1401الكليات األزهرية، اإلحك��ام في أص��ول األحك��ام، لآلم��دي، تحقي��ق عب��د ال��رزاق.3

عفيفي، الطبعة األولى، مؤسسة النور.إرشاد الفحول، للشوكاني، دار المعرفة، بيروت..4 البح��ر المحي��ط في أص��ول الفق��ه، للزركش��ي، تحقي��ق عب��د.5

القادر العاني، نشر وزارة األوق��اف الكويتي��ة، الطبع��ة الثاني��ة،ه�.1413

البره��ان في أص�ول الفق�ه للجوي�ني، تحقي��ق د.عب�د العظيم.6ه�.1400الديب، دار األنصار، القاهرة، الطبعة الثانية،

www.alukah.net

21

جم��ع الجوام��ع البن الس��بكي، دار الكتب العلمي��ة، ب��يروت،.7لبنان.

حاشية العطار على شرح جمع الجوام��ع للمحلي، دار الكتب.8العلمية، بيروت.

ش��رح العض��د على مختص��ر ابن الح��اجب، تحقي��ق د.ش��عبان.9ه�.1403إسماعيل، الكليات األزهرية، القاهرة،

شرح المحلي على جمع الجوامع دار الكتب العلمية، بيروت،.10لبنان.

ف���واتح الرحم���وت البن عب���د الش���كور، مطب���وع بحاش���ية.11المستصفى، دار القلم، بيروت.

المحصول في علم أصول الفق��ه، لل��رازي، تحقي��ق د.حم��زه.12اليامي، مطبوعات الجامعة.

المستصفى في علم األصول، للغزالي، دار القلم، بيروت..13نهاية السول شرح منهاج األصول، للبيضاوي، عالم الكتب..14 المنخول من تعليقات األصول، للغزالي، تحقيق محمد حسن.15

ه�.1400هيتو، دار الفكر، الطبعة الثانية، دمشق، المعتمد في أص��ول الفق��ه، ألبي الحس��ين البص��ري، تحقي��ق.16

ه�.1384محمد عبد الله، المعهد العلمي الفرنسي، دمشق، اإلبه��اج في ش��رح المنه��اج على منه��اج الوص��ول إلى علم.17

األصول للبيضاوي-المؤلف: علي بن عبد الكافي السبكي. التبص��رة في أص��ول الفق��ه-المؤل��ف: إب��راهيم بن علي بن.18

يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق. نهاية السول شرح منهاج الوصول-تأليف:لإلمام جمال ال��دين.19

عبد الرحيم اإلسنوي20.

الحنابلةوكتب الحنابلة تقارب الثالثين مؤلفا في أصول الفقه، ومنها:

ش���رح الك���وكب المن���ير، البن النج���ار الفت���وحي، تحقي���ق.1 د.الزحيلي وزمالئ��ه، نش��ر مرك��ز البحث العلمي في جامع��ة أم

ه�.1408القرى، الطبعة األولى، الع��دة في أص��ول الفق��ه، ألبي يعلى، تحقي��ق د.أحم��د س��ير.2

ه�.1400مباركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، المسودة في أصول الفق��ه، آلل تيمي��ة، جمعه��ا أب��و العب��اس.3

الح��راني الدمش��قي، تحقي��ق مح��يي ال��دين عب��د الحمي��د، دارالكتاب العربي، بيروت.

www.alukah.net

21

مختصر التحرير-المؤلف: العالمة محم��د بن أحم��د الفت��وحي.4 ه�972المعروف بابن النجار المتوفى سنة

روضة الناظر وجنة المن��اظر في أص��ول الفق��ه على م��ذهب.5اإلمام أحمد بن حنبل-تأليف:ابن قدامة المقدسي.

أص��ول الفق��ه، لش��مس ال��دين محم��د بن مفلح المقدس��ي.6الحنبلي.

التحبير ش��رح التحري��ر في أص��ول الفق��ه، لعالء ال��دين أبي .7الحسن علي بن سليمان المرداوي.

شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبد الق��وي .8الطوفي.

القواع��د األص��ولية ألبي الحس��ن علي بن محم��د البعلي .9المعروف بابن اللحام.

المختصر في أصول الفقه، البن اللحام. .10 الواض��ح في أص��ول الفق��ه، ألبي الوف��اء علي بن عقي��ل .11

البغدادي. نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر البن ب��دران .12

الدمشقي.قواعد األصول ومعاقد الفصول.لصفي الدين الحنبلي. .13

المالكية وكتب المالكي��ة في علم أص�ول الفق��ه ال��تي وق��ف على أس��مائها تق��ارب الس��تين كتاب��ا ب��ل تزي��د وخاص��ة ل��و أض��فت له��ا مؤلف��ات الش��ناقطة ال��تي لم يص��ل إلين��ا كث��ير منه��ا، ومن الكتب المهم��ة

عندهم: شرح تنقيح الفصول للقرافي، تحقيق طه س��عد، دار الفك��ر،.1

ه�.1393القاهرة، الطبعة األولى، الموافق��ات في أص��ول الش��ريعة، للش��اطبي، دار المعرف��ة،.2

بيروت. إحكام الفص��ول في أحك��ام األص��ول.لس��ليمان بن خل��ف بن.3

س��عد بن أي��وب ابن وارث التجي��بي، القرط��بي، الب��اجي "ته".474

ه".474اإلشارة في أصول الفقه للباجي "ت .4 إيض��اح المحص��ول في بره��ان األص��ول للجوي��ني.لمحم��د بن.5

ه".536علي بن عمر بن محمد التميمي المازري "ت العقد المنظوم في الخص��وص والعم��وم في األص��ول.ألحم��د.6

ه".684للقرافي "ت

www.alukah.net

21

تقريب الوصول إلى علم األصول.لمحمد بن أحمد بن محم��د.7ه".741بن عبد الله ابن يحيى الكلبي، الغرناطي "ت

شرح مختصر المنتهى البن الحاجب.لبه�رام بن عب��د الل�ه بن.8ه".805عبد العزيز بن عمر بن عوض السلمي "ت

زوال الم��انع في ش��رح جم��ع الجوام��ع للس��بكي.لمحم��د بن.9ه".844عمار بن محمد بن أحمد، المعروف بابن عمار ت "

نشر البنود في شرح مراقي الس��عود.لعب��د الل��ه بن إب��راهيم.10ه" تقريبا.1230بن عطاء الله ابن العلوي، الشنقيطي "ت

الحنفية التقري���ر والتحب���ير، البن أم���ير الح���اج، دار الكتب العلمي���ة،.1

ه�.1403بيروت، الطبعة الثانية، تيسير التحرير في شرح التحرير، لمحم��د أم��ير بادش��اه، دار.2

الباز، مكة. شرح التلويح على التوض��يح، للتفت��ازاني، دار الكتب العلمي��ة.3

بيروت. فتح الغف��ار ش��رح المن��ار، البن نجيم، تعلي��ق عب��د ال��رحمن.4

ه�.1355البحراوي، مكتبة البابي الحلبي، الفصول في األصول، للجصاص، تحقي��ق د.عجي��ل النش��مي،.5

ه�.1414نشر وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم لعبد العزيز البخاري،.6

دار الكتاب اإلسالمي. أصول البزدوي - كنز الوصول الى معرف��ة األص��ول لعلي بن.7

محمد البزدوي الحنفي. أصول السرخس�ي-المؤل�ف: محم�د بن أحم�د بن أبي س�هل.8

السرخسي أبو بكر. أص��ول الشاش��ي-المؤل��ف: أحم��د بن محم��د بن إس��حاق.9

الشاشي أبو علي.

المراد بالجمهور هنا هم المذاهب األربعة بدون الحنفي��ة، وتس��مى طريقة المتكلمين أو الشافعية، وهي تعتمد على مناقشة المسألة األصولية بنظرة محايدة عن التأثر بمسائل المذهب وفق ما يؤيده ال��دليل، بخالف طريق��ة الحنفي��ة وال��تي تعتم��د على اس��تخراج القواع��د األص��ولية من مس��ائل وفت��اوى األئم��ة وليس بن��اء على

الترجيح في أصل المسألة، وطريقة الجمهور أصوب.

www.alukah.net

21

تقرير المستفيدين من الخارطةالرحيم الرحمن الله بسم

عن الخارطة1440تقرير طالبات ماجستير عام البحثيةنصوص الطالبات عن الخارطة:

الخارط��ة البحثي��ة اس��تفدت منه��ا اآلن في خمس��ة بح��وث.1وبدأت أخبر صديقاتي عنها في قسم آخر وأنصحهم بها

طبقتها في بحثي األصولي وأفادتني كثيرا،خاصة في معرفة األشياء التي أركز عليها في البحث

وأفادتني في الرجوع لكثير من المصادررأيت أنها سهلت علي كتابة البحث جدا

بالنس��بة لي ج��ربت الخارط��ة األص��ولية الحمدلل��ه و أك��ثر ش��يء استفدته منها

 هو فكرة وضع قاعدة للبحث واعتماد كتاب الزركشي  سهلت علي كثيرا..هذه الخطوة..

وكذلك نقطة جمع المراجع تحت عناوين المسألة.. طالبة أصول فقه.2

عن نفسي من يوم ما تعلمتها اعتمدتها تماما في بحوثي األصوليةوالفقهية

إال في نقطة قص الكالم ففضلت أنسخه نسخا ألني أحت��اج أرج��عإليه في موضعه في أوقات كثيرةلكنها نافعة جدا وطبقتها مباشرة

اختصرت علي الكثير من الوقت والجهد، وترتيب األفك�ار وتجمي�عالمتشتت

الكتب كان عندي نسخة احتياطية من الكالم الذي نس��خته من حتى أرجع له وال يضيع مع القص

طبقتها في أصول الفقه، وكانت رائعة جدا. وأبرز مزية الحظتها وكنت أعاني منها أنها وف��رت علي كث��يرا من ال��وقت ال��ذي كنت أس��تهلكه في الق��راءة والتحض��ير للمس��ألة

وتصورها الستنتاج العناصر ثم العودة مرة أخرى لبحثها. صرت أضع العناصر الرئيس��ية بع��د تص��ور مب��دئي ثم أض��يف على العناصر والمعلومات بحسب م��ا يس��تجد دون االض��طرار للرج��وع

أكثر مره للكتاب الواحد بذهن متشتت. ومن مزاياها التي الحظتها أني كنت بدأت بحث مسألة فقهي��ة ثم اضطررت لالنقطاع عنها ما يربو عن أسبوعين النش��غالي بأبح��اث

www.alukah.net

21

أزف تس��ليمها فوج��دت أني رجعت له��ا بس��هولة دون أن أش��عربالضياع الذي كان سيوجد لو لم أستخدمها.

وأطبقها اآلن في بحث مسألة في القواعد الفقهية. الحقيقة أنها جهد كبير جدا جدا جزى الله من أقامها وأع��دها ومن

ساهم في طرحها.. بعد اعتمادي للخارطة الفقهية واألصولية.3

 أصبحت أكتب عناصر المسألة كلها في وقت واحد اس��تيفاء الم��ادة العلمي��ة وفهمه��ا وتحليله��ا بش��كل دقي��ق ق��در-��

المستطاع، خصوصا بعد قيامكم لدورة تحليل النص، فما من نص يأتيني في المغني إال وأقوم بفهمه ثم تحليله وهل وج��ه اس��تدالل

..أو يصح مناقشة أو يكون استدراك أو. ريوس، فق��دووهذه الفقرة كانت تغ��ييب تمام��ا في مرحل��ة البك��ال

 كانت القراءة سطحية جدا جداأنا طبقتها في األربعة بحوث

بحثين أصوليين وبحثي القواعد اختصرت علي كثير من الوقت باإلضافة إلى أنه��ا رفعت مس��توى البحث، قبل كنت أكتب في البحث مثال: وهذا قول الشافعية، اآلن بحم��د الل��ه ص��رت أدق وص��رت أكتب األوج��ه والرواي��ات وأذك��ر الص��حيحة في الم��ذهب+ أص��بحت دقيق��ة الحم��د لل��ه في نس��بة الق��ول للع��الم فأحي��ان يوج��د في كت��اب نس��بة ق��ول لع��الم م��ا والصحيح إن العالم مايقول به ب��ل يص��رح بخالف��ه، ه��ذي األش��ياء كانت تمر علي قبل لكن الحين الحم��د لل��ه ص��رت أع��رف الق��ول

الصحيح له

وفي بحثي األصولي بحثت عن مس��ألة في ع��دة كتب ولم أج��دها وكنت أطبق الخارطة البحثية األصولية فلما وصلت فقرة الرج��وع للكتب المعاصرة رجعت لكتب معاصرة ووج��دت المس��ألة كامل��ة

وموثقة من كتب متقدمة فاستفدت جدا

أيام فقط الحمد لله ول��وال الل��ه ثم٣وبحث القواعد استغرق مني الخارطة ألخذ أكثر من أسبوع وبال دقة

وبحث القواعد اآلخر أخذ يوم وربع، الحمد لله اس��تفدت ج��دا من طريقة النسخ واللصق ثم إعادة الصياغة تختصر كثير من الوقت، سابقا كنت أفك��ر كي��ف أكتب المنق��ول بص��ياغة جي��دة قب��ل نقل��ه فكانت المسألة الواح�دة تأخ�ذ وقت طويي��ل، أم�ا طريق�ة النس�خ واللصق أفادتني في أن أجمع المعلومة المرادة من عدة كتب ثم

www.alukah.net

21

أص��يغها جميع��ا ص��ياغة واح��دة فك��انت طريق��ة س��ريعة ومم��يزةوتجعل أسلوب الكتابة أفضل

وأيضا استخدمت ج��زء منه��ا في بح��ثي الثق��افي واختص��رت عليالوقت

منذ أن عرفت طريقة الخارطة لم أكتب بحث إال بها ماع��دا بحثواحد، ولو عاد بي الزمن الستخدمتها فيه، والحمد لله

واآلن أطبقها في بحثي األصولي اآلخر واستفدت من ناحية دقته��ا جدا جدا

طبقت الخارطة البحثية في جميع البحوث التي سلمتها منها بحث فقهي وبحثين أصولية وهذه األيام اعمل عليه��ا في بقي��ة البح��وث

:وكان لها أثر كبير فياتقان البحث واستيفاء المادة العلمية.-.شمول كل ما يتعلق بالمسألة من فروع-

وس��اعدتني في إع��داد خط��ة البحث ك��ذلك ومعرف��ة العناص��ر-�� .الرئيسة في البحث

.معرفة مدى اإلنجاز والقدرة على تقدير وقت عمل البحث- أفادتنا في هذه المرحلة بشكل خاص ألننا بعض الم�رات نعم�ل-�

على اكثر من بحث في نفس الوقت فتساعد على حضور ال��ذهن.ومعرفة الموضع الذي توقفنا عنده

فيها متعة وتحفز على اإلنجاز- وساهمت في نش�رها لمن اع��رف لم�ا الحظت��ه من الحاج��ة إليه�ا ولنفعها الكبير وبإذن الله نساهم في نشرها بشكل أكبر في قادم

.األيام في البحث األصولي في مسألة او اثن��تين اختص��رت علي حقيق��ة، لم أطبقه��ا كامل��ة لكن اس��تفدت منه��ا في فك��رة وض��ع عناص��ر المسألة الرئيس��ة ثم الرج��وع إلى أوس��ع كت��اب في المس��ألة، ثم

 التوثيق وزيادة المراجع وتعديل الصياغة، جزاه الله خير الجزاء اس��تخدمتها في بح��ثي األص��ولي واس��تثنيت القص واس��تخدمت

..النسخ ألجل ربط األفكار عند الحاجة للرجوع للنص كامال اختص��رت علي ال��وقت ورتبت أفك��اري وأعطت��ني كالم مختص��ر مركز ووفرة في المراجع بدل ما كان البحث يحتاج أسبوعين م��ع

. أيام مع الخارطة٥التكاليف األخرى -على أكثر تقدير- استغرق وتحرير المس��ألة بحيث أن من فوائدها ترتيب الذهن بشكل رائع،

الباحث يتمكن من استخالص المسألة بدقة من بين كالم الفقه��اء ومعرفة ما يأخذ وما يترك

www.alukah.net

21

الخارط��ة أف��ادتني كث��يرا في توظي��ف كالم العلم��اء في المك��انالمناسب رائعة جدا

!سافر من أجلها حقيق بهذه الدورة أن يفالحمد لله عظيم الكرم أن يسرها لنا دون عناء

اق��ترح ل��و ترس��ل من قبلكم للجن��ة البح��وث الص��فية لمرحل��ة البكالوريوس

واللجنة ب�دورها ترس�لها لك��ل أس��تاذه مق�رر عليه�ا إش��راف على بحوث

 وكل أستاذه تتولى تدريب طالباتها عليهاالسيما وأن البحث أصبح له ساعة مقررة في الجدول

 ضاعت أيامنا ونحن نتخبط في البحث أيام البكالوريوسفلو أسسنا على هذا لسقط قدر كبير من العناء

طريقة الخارطة تعطي البحث قوة من ناحية االستيفاء، والتوثي��ق.من مصادر متعددة

لكن غالبا أحتاج قبلها عملية تش��به تحلي��ل النص إلى ح��د م��ا، من قراءة فاحصة لكل المصادر وعنونة، وأحيان��ا أحت��اج ابت��داء ح��ذف

.كل الجزئيات التي لن تدرج في البحث

وبعض النص��وص أحت��اج أق��ارن بينه��ا فال يناس��بها عملي��ة الح��ذف واالكتفاء بالتوثيق، فأض��عها كله��ا م��ع مرجعه��ا في موض��عها وبع��د

.الصياغة أحذف ما ال أحتاجه بصراحة الخارطة أفادتني كثييير

 واختصرت علي الوقت بشكل جبار وأيضا ساعدتني باستيفاء المادة العلمية بشكل أدق وأوضح

  اتمنى لو الكل يعلم عنها، ويطبقها

فيه��ا ش��ي جدي��د ك��ل أن��ا الص��راحة كنت مس��تهينة به��ا وأحس ما الخطوات كنت أطبقها ذهنيا

لكن جربته��ا في بح��ثي القواع��د الفقهي��ة وفعال اختص��رت علي ال��وقت وم��ا تش��تت من ك��ثرة التنق��ل بين المراج��ع ك��ل ش��ي

مصفوف قدامي بشكل م!ركز وأضفت عليها من عندي تغي��ير بس��يط خ��دمني، النص اللي أنتهي منه وأحس إني م��اراح أرج��ع ل��ه مطلق��ا كنت أحذف��ه، بينم��ا اللي ممكن أرجع له وأستخرج منه شي ثاني ألونه باألحمر، واللي في��ه

..إشكال مثال ويحتاج مراجعة لون أزرق، وهكذا

www.alukah.net

21

ثم أكتب دليل األلوان فوق عندي عشان ما أنسى و ناوية أطبقها في بحثي المعامالت ان شاء الله، بس بجعل لك��ل

✔ مبحث ملف وورد.هناك اقتراح قد يفيد في تطوير الخارطة

رأيت أن استعمال طريقة تقسيم الشاش��ة في الخارط��ة مزعج��ة قليل

الن الشاش��ة ض��يقية ب��العرض ثم تنقس��م فتص��ير اض��يق..فكنتاتلخبط ويطير الماوس احيانا وماأقدر أقرأ وارجع لمكاني

 فصرت استعمل طريقة العرض جنبا إلى جنب اضع نصوص المتون في ملف

 ثم افتح ملف آخر اضع فيها العناصر بحيث يكون عندي صفحتين وورد

)خي��ار التمري��ر اخت��ار حينه��ا خي��ار ع��رض جنب الى جنب وازي��ل ال أت��ذكر اس��م االيقون��ه لكن ت��أتي بجنب خي��ار ع��رض<المتوافق

بالتحكم بالملفين من حيث التحريك العلى جنب الى جنب تسمح(او اسفل

بعدها عندما اريد ان انقل العناصر فقط اظل��ل على ال��ذي اري��ده وأسحبه للملف اآلخر بدون ان اختار قص لص��ق قص لص��ق النه��ا

 تأخذ وقت

الحظت ان كثير من الزميالت يس��تخدم طريق��ة مش��ابهة له��ا من حيث وض��ع الملفين ام��ام اعينهم لكن يغفل��ون عن خي��ار الع��رض

 جنب الى حنب، وهو يعطي مزايا أكثرمن ناحية سعة الشاشة

.النقل السريع

م��ع مالحظ��ة احيان��ا اض��ع أك��ثر من مل��ف: مل��ف للحنفي��ة، مل��ف للمالكي���ة، مل���ف....وكلن���ا انتهيت من مجل���د اب���دأ في ال���ذي بعده..هذي الطريقة ايضا ارى انها افضل من وضع النصوص كله��ا

..في ملف واحد حاليا البحث أصبح أمتع، وأك��ثر ش��عورا باإلنج��از، ه��ذا غ��ير الدق��ة

.والجودة في البحث.وهذا مالحظ أيضا على بحوث الزميالت بعد ممارستهن للخارطة

جزى الله عنا الدكتور خير الجزاء

ولو جعلت الدورة مقررا أساسيا في مرحلة البكالوريوس لتغيرت مخرجات الجامعة ولظهر أثر ذل��ك واض��حا في البح��وث العلمي��ة؛

www.alukah.net

21

فقد كنا نكلف بالبحوث وال ندري ما المنهجي��ات والط��رق المتبع��ة.فنتخبط في ذلك

الخارطة الفقهي��ة ك��انت خ��ير مرش��د كنت أنتهي من مهم��ة ألب��دأ باألخرى، ولقد كنت قبلها مشتتة الذهن أنتقل من كتاب إلى كتاب

.وينتهي اليوم دون كتابة حرف واحد.جعلتني الخارطة أبدأ والبداية كانت أصعب مهمة

عني كنت أعاني في البحوث من قراءتي للمصادر أك��ثر من م��ره كتئ��اب ال أع��رف من أيناثم إذا أردت البدء بكتابة البحث يصيبني

أبدأ م��اذا أكتب وم��اذا أدع، ثم إذا ب��دأت تواجه��ني مش��كلة أخ��رى وهي أنني أتذكر أن هذا الدليل علي��ه مناقش�ات لكن ال أت�ذكر أين قرأتها، ويزداد األم��ر س��وءا ل��و ب��دأت في البحث ثم ت��وقفت ي��وم واح��د أنس��ى ك��ل ش��يء، وبع��د ه��ذا العن��اء يخ��رج البحث مه��زوز ممتلئ باآلفات، لكن بعد أن عرفت الخارطة الفقهية واس��تعملتها في البحوث جميعا )هذا مع أنني ال أطبق جميع فقراتها بدق��ة ول��و فعلت الس��تفدت أك��ثر( ح��تى اس��تعملتها في وض��ع حاش��ية على نصوص أصولية لكن مع ش��يء من التغي��ير، واس��تعملتها في بحث

 :قاعة بحث، فمن فوائدها علي غير ما ذكرته زميالتي اكتش�فت أن الكالم في موض��وع واح��د عن��د كث��ير من العلم�اء- ١

متقارب جدا وبالتالي ال أكتب فك��رة إال وأوثقه��ا من جمي��ع الكتبالتي رجعت! لها.

تجاوزت المشاكل البحثية التي كنت أعاني منها وأصبح العم��ل- ٢البحثي منظما وأكثر وضوحا ودقة.

ال زلت أتحسر على الضياع والتخبط الذي كنت فيه في بحوث- ٣ البكالوريوس ماض��رهم ل��و علمون��ا ه��ذه الخارط��ة أو على األق��ل

 دلونا علينا؟ وأضفت على الخارطة أنني أرتب المصادر بحسب وف��اة المؤل��ف بعد ترتيب المذاهب وأضع تاريخ وفاته بجانب اسم الكتاب وفائدة ذل�ك أن تك�ون اله�وامش مرتب�ة مباش��رة وإذا أردت أثن�اء البحث

إضافة مصدر آخر أعرف أين أضعه. وفي الحقيقة فوائ��د الخارط��ة كث��يرة وملموس��ة فج��زى الل��ه من علمنا عليها خير الجزاء وبارك في وقت��ه وعلم��ه وعمل��ه وأحس��ن

.إليه كما أحسن إلينا

- عمل رائع4PM 05:43 2018-09-22 أم البراء

www.alukah.net

21

الحقيقة جهد جبار ما شاء الله تبارك الله. أفادتني الخارطة الفقهية واألصولية بشكل رهيب جدا

.من عدة جوانب - أصبحت أجمع األقوال واألدلة والمناقشات في1

وقت واحد، وكنت في السابق أخصص لكل عنصر يوما كامال!

- استيفاء المادة العلمية وفهمها فهما دقيقا، فمن2 خالل الخارطة أصبحت أعرف كيف أخرج ثمرة الخالف،

وسببه، وما الذي يصلح أن يكون دليال ومناقشة وما الذي ال يصلح، كذلك من ناحية معرفة الروايات وما هو

قول المذهب. وغيرها كثير

كتب الله أجرك، وجعل ذلك منصبا في ميزان حسناتك- شكر3

AM 07:51 2016-10-13 - الكويت بسام الحاج جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب..درر نفيسة نثرتها

علينا..جعل الله مثواك الجنة بغير حساب وال سابقعذاب.