بداأت خمتلفة، بحقبات العراق يف النفطية ال�سناعة ت مر

يف نفطه ا�ستثمار خ��ط على الغربية ال�سركات ب��دخ��ول

ع�سرينيات القرن املا�سي مرورا بعملية تاأميم ح�س�ض تلك

اجلديدة بال�سيا�سة وانتهاء ال�سبعينيات، بداية ال�سركات

متثلت والتي م��وؤخ��را، العراقية احلكومة قبل من املعتمدة

النفطية ال�سناعة لتطوير العاملية ال�سركات مع بالتعاقد

ب�سبب ما اآلت اإليه هذه ال�سناعة من تراجع بقدرتها الفنية

على مفرو�سا ك��ان ال��ذي احل�سار ظ��روف نتيجة وامل��ادي��ة

العراق قبل العام 2003.

عق�د االإ�صتثمار العب رئي�صي

اأدرك عراق ما بعد العام 2003 اأهمية الإلتحاق بركب الدول

التي اخلليج كدول العاملية، ال�ستثمارات �ساحبة املتطورة

لها فتح ما اقت�سادها، لتنويع الطبيعية مواردها رت �سخ

واملالية امل�سرفية ال�سيا�سة قطاعات يف اأخ���رى جم��الت

العاملية وال�سياحية وغريها من البدائل الأ�سا�سية. ولالإنتقال

من ال�سفوف اخللفية اىل الأمامية، فتح العراق الباب على

جمال يف املتخ�س�سة ال�ستثمارية لل�سركات م�سراعيه

م��وارده ت�سريف يف جديدة طريق خارطة لتمثل الطاقة

على التناف�سي احل���راك وت���رية ت��زاي��د ظ��ل يف الطبيعية،

ال�ستثمار عقود وباتت الطبيعية. وا�ستحقاقاته امتيازاته

البالد ث��روة جتاه الدولة �سيا�سة يف رئي�سا لعبا والتنمية

النفطية، ولكن هل حتولت هذه ال�سركات اىل نعمة اأم نقمة ؟

الأجنبية من ال�سركات املزيد من يطرح و�سط دخول �سوؤال

دون خروج، اىل اأن ين�سب نفط بالد الرافدين. وما هو دور

وموقع اإقليم كرد�ستان من املعادلة النفطية اليوم؟

ميزة ال�صركات االأجنبية

ث يتحد ال��ع��راق، يف وا�ستثمارها النفطية ال��رثوة واق��ع عن

ملجلة جهاد عا�سم العراقية النفط وزارة با�سم الناطق

"DORCHESTER"، فريى اأن ميزة ال�سركات ال�ستثمارية

الرثوة بواقع التامة معرفتها هي النفط، جمال يف العاملة

ال��ع��راق ببيئة اإح��اط��ت��ه��ا ع��ن ف�سال ال��ع��راق، يف النفطية

التعاون جم��ال يف ناجحة لتجربة اأ�س�ض م��ا القت�سادية،

ل لوزارة املتبادل واملثمر، والذي جت�سد بتحقيق جناحات ت�سج

يف %10 ال� �سقف رفع ومنها ال�ستثمارية، وال�سركات النفط

3 من الطرفني بني املرمة العقود عليه ت ن�س الذي الإنتاج

�سنوات اىل �سنة واحدة فقط، وهذا التقدم يف جمال ال�سناعة

النفطية كان مو�سع اإ�سادة من قبل املنظمات العاملية والأممية

كمنظمة ال�سفافية العاملية التي اعترت العراق واحدا من اأبرز

الدول املنتجة وال�سناعية يف جمال النفط.

الكادر عمـــاده العراق... يف االإ�صتثمار

املحلي

وزارة اأبرمتها التي العقود اأع��د من وه��و – جهاد وي�سري

النفط بالتن�سيق مع مكاتب ا�ست�سارية عاملية يف جمال تطوير

واليابانية الريطانية ال�سركات �سيما ل الطاقة قطاع

العقود املرمة مع اأب��رز ما تن�ض عليه اأن – اىل والكورية

الكادر على الإعتماد هو العاملية ال�ستثمارية ال�سركات

يكون اأن يفرت�ض والذي الطاقة، جمال يف العامل العراقي

ال�سناعات جم���ال يف ال��ع��ام��ل��ني ن�سبة م��ن %85 ق��وام��ه

عقود اأن اىل لفتا والتنقيبية، والتكريرية الإ�ستخراجية

ال��ع��ام��ل��ني يف جم��ال م��ه��ارات ت��ط��وي��ر ال��رتخ��ي�����ض �سمنت

ال��ك��وادر اط���الع ع��ر ال��ع��راق��ي��ني م��ن النفطية الهند�سة

لت اإليه تكنولوجيا النفط والطاقة الهند�سية على اآخر ما تو�س

دورات يف العراقية ال��ك��وادر واإدخ���ال العامل، م�ستوى على

من علمي تخ�س�ض �سهادات على احل�سول بهدف عاملية

يف العاملني كفاءات رفع يف ت�سهم عاملية ومعاهد جامعات

جمال ال�سناعة النفطية من العراقيني.

خزان النفط الهائل

وي�سرتط على العراق الذي تتطلب تنمية موارده النفطية ثورة

خيارات تقدمي املتذبذب بواقعها للنهو�ض وعلمية �سناعية

والعاملي الإقليمي ال�ستثمار الثقة مبنح تعزيز جدية هدفها

توظيف واإمكانية تن�سجم مناف�سة اأج��واء وخلق اأكر، دورا

الفر�ض ال�ستثمارية الأجنبية يف اإعادة اإعمار البالد، ف�سال

لل�سركات جذبا اأك��رث تكون منا�سبة عمل بيئة تاأمني عن

ال�ستثمارية العاملية، وهو يقرتب من امتالكه ال� 530 تركيبا

جيولوجيا )رقعة ا�ستك�سافية(، حفر منها نحو 115 موقعا يف

الإ�ستك�ساف، قيد 415 موقعا يزال نحو الوقت احلا�سر ول

وعلى الرغم من وجود اآراء متباينة حول حجم الإحتياطيات

اأن على تتفق اأنها اإل العراق، يف واملحتملة املثبتة النفطية

من اأخ��رى منطقة يف له مثيل ل رمب��ا هائال خزانا هناك

الأرق��ام وفق املثبتة الإحتياطيات حجم يبلغ حيث العامل،

قبل واملعتمدة من العراقية النفط لوزارة الأخرية الر�سمية

معظم املراجع النفطية املخت�سة عامليا ما قيمته ثالث اأكر

اإحتياطي نفطي، وبتقدير موؤكد ي�سل اىل 115 مليار برميل،

الإحتياطي اأما اأوب��ك، اإحتياطي من %12,23 ن�سبة ل وي�سك

ويف املكت�سفة احلقول من الأعمق الطبقات يف املوؤكد غري

بوا�سطة معظمها حت��دي��د مت ج��دي��دة جيولوجية تراكيب

تنتظر عمليات احلفر فترتاوح ولكنها الزلزالية، حات امل�سو

اأ�سا�سي برميل، ميكن حتويل جزء مليار 360 اإىل 280 بني

ب��اإع��ت��م��اد مثبتة اح��ت��ي��اط��ي��ات اإىل %50 ع��ن ي��ق��ل ل م��ن��ه

واحلفر ال��زل��زايل امل�سح عمليات يف احلديثة التكنولوجيا

اإىل وي�ساف التطويري، احلفر ثم والتقييمي الإ�ستك�سايف

ذلك عامال مهما يتعلق بتكلفة عمليات الإ�ستك�ساف واحلفر،

وبالتايل تكلفة العثور على النفط وتطويره الذي يعتر الأقل

دولر بني الأك��الف تلك وت��رتاوح العامل، م�ستوى على كلفة

ون�سف اىل دولرين للرميل الواحد.

ذهب العراق ال�صود بني

بغداد واربيل!!

�صركات النفط الأجنبية: نعمة ام نقمة

ال�صركات مع املبـرمـة العقــ�د ــد ت�ؤك

العراقي الـكــادر عـــلى االإعتـمــــاد االأجـنـبـيـــة

العامل يف جمال الطاقة بن�صبة %85

1

DORCHESTER April - 2013 35

1 Investment

بــالد ثــروة عــلى الـتـنـــــافـ�ش �صـــــروط

الـرافـــديـن

يف العاملة النفطية لل�سركات الإفرتا�سي العمر مقاربة يف

العراق اأن جهاد ي��رى ال�ستثمار، م�سروع �سمن العراق

�سي�ستمر بالتعاون مع ال�سركات ال�ستثمارية يف اإطار خطط

طويلة الأمد متتد ما بني 10 اىل 25 و�سول اىل 30 �سنة، على

اعتبار اأن ال�سناعة النفطية �سناعة ا�سرتاتيجية وحتتاج اىل

يتطلب كما منوها، وي��زداد ركائزها لت�ستقر طويلة �سنوات

تطويرها تخطيطا وتدرجا مدرو�سا ومتقنا. وي�سيف جهاد »اأن

لأ�س�ض وفقا العاملية ال�سركات با�ستقطاب الذي جنح العراق

يحرتم عاملية، تناف�سية مبوا�سفات املهنية تعتمد ومعايري

املواثيق والإتفاقات التي اأبرمها مع ال�سركات امل�ستثمرة ومنها

يف جمال الطاقة.

البـرملـان العــراقي و�صــروط النفــط

اإذ توؤكد اأما الرملان العراقي فيوافق على راأي وزارة النفط،

قبول �سروط اأن ال�سعد: �سوزان النيابية الطاقة جلنة ع�سو

باعتبارين: ترتبط العراق يف امل�ستثمرة النفطية ال�سركات

الأول مايل، اإذ ي�سرتط اأن يكون لتلك ال�سركات راأ�سمال معلوم

يف امل�سارف العاملية، ف�سال عن حتديد هوام�ض ربح معلومة ل

تتقاطع مع القت�ساد العراقي، والثاين فني با�ستخدام التقنية

فاعلية وتنمية زي��ادة يف ت�سهم التي احلديثة والتكنولوجيا

يف العاملني كفاءة رفع جانب اىل العراقية، الطاقة م�سادر

ميدان النفط وهند�سة الطاقة. ول تنفي ال�سعد اأن التعاقدات

مع ال�سركات الأجنبية قد اأثارت لغطا يف �سنواتها الأوىل جلهة

�سرعية وقانونية البع�ض منها بالن�سبة للحكومة والرملان على

بالرثوة املعنية العراقية القوانني اأن ترى لكنها �سواء، حد

ل املرونة، ب�سفة امتازت الأجنبية ال�سركات وعمل النفطية

كاإرتفاع جيدة، نتائج امل�ستثمرة ال�سركات حتقيق مع �سيما

املخاوف بدد ما ، والتنفيذ الإجن��از و�سرعة الإنتاج معدلت

املرتتبة على اأداء هذه ال�سركات داخل العراق.

حول امل�ستمر اجلدل من الرغم وعلى اأنه اىل ال�سعد وت�سري

قانون النفط والغاز الذي اأدى اىل تباين امل�سالح واملواقف بني

مبقدرات يتعلق ما يف امل�ستقل �سبه كرد�ستان واإقليم املركز

واحلكومة الرملان اأن اإل تقا�سمها، واآلية النفطية ال��رثوة

املتعلق القرار ح�سر مركزية على يتفقان اللذين العراقية

حر�سهما اأكدا الحتادية احلكومة بيد النفطية بال�سيا�سات

تطمئن ال��ت��ي بال�سمانات اخل�سبة الأر���س��ي��ة تهيئة على

اأن �سيما ل النفطي ال�ستثمار جم��ال يف العاملة ال�سركات

ارتباطه بحكم العاملية املنظومة من ج��زءا اأ�سبح ال��ع��راق

للدول كاملة �سرعية التي متنح ال�سفافية منظمة مع ع�سويا

الأع�ساء فيها، وتعزز موقعها الداعم واملحافظ على ا�ستقرار

الأ�سواق العاملية وحتديدا يف جمال ال�سناعات الإ�ستخراجية

وفقا لوزارة النفط.

والتي الوزارة تنظمها التي النفطية الرتاخي�ض وعن جولت

بهدف احلايل العام منها خام�سة جولة طرح العراق يعتزم

تلك اإن جهاد: يقول والإحتياطية الإنتاجية م���وارده زي��ادة

الرتاخي�ض �ساهمت مب�سروعية التخطيط امل�ستقبلي لالإرتقاء

بال�سناعات النفطية، مما يوؤ�س�ض ملوقع ريادي للعراق بالتن�سيق

ل معها، يتعامل التي والر�سينة العاملية ال�سركات خرة مع

�سيما اأنه ميتلك اأكرث من 500 رقعة ا�ستك�سافية نفطية وي�ستعد

ل دافعا تناف�سيا لطرح اأكرث من 400 منها لالإ�ستثمار، ما ي�سك

لكرى ال�سركات على الدخول يف جمال ال�ستثمار يف العراق.

خطط ... ط�يلة االأمد

هذا واأنتج العراق من النفط اخلام حتى اأواخر العام املا�سي

ع رفع �سقف الإنتاج يف العام 2.9 مليون برميل يوميا، ويتوق

3.3 مليون برميل يوميا بح�سب وزارة احلايل اىل اأكرث من

النفط، ل �سيما يف ظل اجلهود التي تبذلها الوزارة من خالل

الإرتفاع مع لتن�سجم الب�سرة يف الت�سدير مرافئ تطوير

احلا�سل يف معدلت ت�سدير النفط عر موانئ اجلنوب. يف

الوقت الذي يوؤكد فيه جهاد »اأن العراق عازم على رفع �سقف

الإنتاج اإىل 11 مليون برميل يوميا يف غ�سون ال�سنوات ال�ست

الكميات اإ�سافة بعد يوميا برميل مليون 12 واىل املقبلة،

العراق »اأن مراقبون وي��رى الأخ���رى«. احلقول من املنتجة

دولر مليار 200 عن يقل ل ما ا�ستثمار اىل حاليا يحتاج

لإعادة احلياة اإىل بنيته التحتية املدمرة، على اأن تخ�س�ض

منها 100 مليار دولر على الأقل يف قطاع الطاقة، ولكي يتم

النفط العراق من اإنتاج زيادة بد من ل املهمة حتقيق هذه

مهمة وه��ي يوميا برميل ماليني 10 م�ستوى اىل تدريجيا

كبرية جدا �ست�ستغرق من 10 اىل 15 �سنة على الأقل.

ح من خالل الأرقام ولغة املقاربات القيا�سية اأن �سروط ويت�س

اأبرمتها وزارة التي الإنتاج عقود اخلدمة وعقود امل�ساركة يف

النوعني من اأن مدة كال ال�سركات امل�ستثمرة تبني النفط مع

العقود ت�ستمر متطابقة من 15 اىل 20 �سنة، وي�سيف املراقبون

من ممكن عدد لأكر ال�سماح هو للعراق بالن�سبة الأه��م اأن

جذب واأن �سحيح، رقابي نظام حتت للتناف�ض ال�سركات

املتمثل املطلوب احلافز منحها يتطلب الكبرية ال�سركات

بن�سبة معقولة من الربح ت�سل اىل )3% اأو اأقل( لكي جتازف

وتخ�س�ض املوارد الالزمة لالإ�ستثمار الطويل الأمد.

تركيـــبــا 530 نحــــ� عـــلى العـــراق يحـــتــ�ي

نحـــ�115 مـنـهـــــــا حــفــــر جــــيــ�لـــ�جــــيـــــا،

اآخر قيد 415 م�قعا يـزال نحـــ� م�قعــا وال

االإ�صتك�صاف

West Qurna

Majnoon

Halfaya

East Baghdad

Kirkuk

Rumaila

Az Zubair

I R A Q

DORCHESTER April - 201334

2

ز النفط د درا�سات وزارة النفط العراقية اأن اأهم ما ميي وتوؤك

اإىل جانب جودته وتنوع عنا�سره هو انخفا�ض كلفة العراقي

اأحيانا الدولر الواحد، ما يجعل نفط اإنتاجه التي ل تتجاوز

ويهدف العاملية، ال�سركات ا�ستثمار اأن��ظ��ار حمط ال��ع��راق

العراق اىل تطبيق �سيادة مبداأ تقا�سم الإدارات امل�سرتكة بني

الوزارة وال�سركات العاملية يف جمال الكميات امل�ستخرجة من

احلقول والرقع ال�ستك�سافية لت�سجيع ال�ستثمار يف البالد.

واإقليــم بغــــداد بـني النــفــط اإ�صــــكــاليـــة

كرد�صتان

مها العراق لتعزيز على الرغم من ال�سورة امل�سرقة التي يقد

عن النظر وبغ�ض النفطية، برثواته ال�سركات ا�ستثمارات

ال�سركات ه��ذه مع املرمة العقود تت�سمنها التي ال�سروط

للحفاظ على مقدرات البالد من الذهب الأ�سود، اإل اأنه ويف

اإقليم كرد�ستان ومنابع النفط اإ�سكالية املقلب الآخر ل تزال

فيه تراوح مكانها، اإذ يوؤكد اجلانب الكردي يف العراق دائما

بتطوير احلق له اأعطى اجلديد العراقي الد�ستور اأن على

الذي الوقت حان قد واأن��ه والغاز، النفط من التحتية بنيته

ميكن فيه لل�سعب الكردي بهذا اجلزء من العراق اأن ي�ستمتع

اأن حرم منها خالل برثواته الطبيعية من النفط والغاز بعد

كانت التي ال�سمولية ال�سيا�سات ب�سبب املن�سرمة، العقود

الأنظمة العراقية تتبعها.

والغاز النفط قانون 2007 عام يف كرد�ستان برملان واأ�سدر

الإقليم حكومة اأب��رم��ت مبوجبه ال��ذي بالإقليم، اخل��ا���ض

هذه عدد وو�سل الأجنبية. ال�سركات مع النفطية عقودها

العقود لغاية اليوم اىل نحو 50 عقدا مع �سركات اأجنبية عاملية

بينها �سركات معروفة مثل اك�سون موبل و�سيفرون المريكيتني

ال�سركات من والعديد الرو�سية وغازبروم الفرن�سية وتوتال

الأخرى التي ا�ستثمرت اىل الآن ما بني 15 اىل 20 مليار دولر

يف القطاع النفطي لالإقليم بح�سب اإح�سائيات وزارة الرثوات

الطبيعية يف كرد�ستان.

وما زالت احلكومة العراقية غري معرتفة بهذه العقود النفطية

اإح��دى وه��ي اإل��غ��اوؤه��ا، ويجب د�ستورية خمالفة وتعترها

امل�ساكل العالقة منذ �سنوات بني حكومتي اأربيل وبغداد.

ومت�سي حكومة الإقليم قدما يف مد اأنبوب نفطي لربط الآبار

النفطية يف الإقليم مع العامل اخلارجي عر املواينء الرتكية،

الرتكية احلكومتني بني خ��الف ان��دلع يف ت�سبب ما وه��ذا

والعراقية اأي�سا.

ت�صريع ينتظر م�صادقة الربملان

الطبيعية يف الرثوات وزير م�ست�سار بلو د. علي ح�سني يقول

يف والطاقة النفط جلنة ورئي�ض كرد�ستان اقليم حكومة

العقود اأغلب اإن ال�سابقة، العراقي يف الدورة النواب جمل�ض

التي اأبرمت مع ال�سركات الأجنبية هي عقود م�ساركة الإنتاج،

الغازي كورمور حقل يف خدمة عقود هناك اأن اىل ويلفت

اأن عقود م�ساركة اأنه يرى اإل وكذلك حقل خورملة النفطي،

ت�سجيع اأج��ل م��ن كرد�ستان ل��ظ��روف الأن�����س��ب ه��ي الإن��ت��اج

ال�سركات الأجنبية على ال�ستثمار يف الإقليم نظرا للمجازفة

يف اإيجاد النفط. بعك�ض احلقول النفطية والغازية يف جنوب

وو�سط العراق، لكون هذه احلقول مكت�سفة م�سبقا واأثبت فيها

الإحتياطي من النفط والغاز.

وبح�سب قول بلو فاإن احلكومة العراقية الحتادية مل توؤد اأي

ه��ذه اإب�����رام يف دور

ال���ع���ق���ود و���س��ي��ح��دد

امل�سادقة بعد دورها

النفط ق���ان���ون ع��ل��ى

وال��غ��از ال��ع��راق��ي اأي

ب��ع��د ت�����س��ري��ع ق��ان��ون

ال����ن����ف����ط وال�����غ�����از

�سوء على الحت���ادي

الد�ستور.

احتياطي اقليم كرد�صتان

الطاقة من كرد�ستان اقليم ميلكه الذي الإحتياطي ر ويقد

بنحو 45 مليار برميل من النفط اخلام واأكرث من 3 ترليونات

مرت مكعب من الغاز الطبيعي ما جعله حمط اأنظار كبار الدول

امل�ستهلكة للطاقة.

وعن حتديد الكميات امل�ستخرجة من النفط والغاز يف الإقليم،

اأن الإقليم الطبيعية يف حكومة الرثوات وزير م�ست�سار يوؤكد

احلكومة و الق��ل��ي��م ب��ني الإت��ف��اق م�سمون اىل ي��ع��ود ذل��ك

بتعوي�ض الحت���ادي���ة احل��ك��وم��ة ال��ت��زم��ت اإذا ، الحت���ادي���ة

م�ستحقات ال�سركات العاملة يف القليم ب�سكل �سل�ض وح�سب

العقود املرمة بني القليم وهذه ال�سركات.

اتفاق بغداد - اأربيل

اأرب��ي��ل خ��الل ال�سيف اأب��رم��ت اتفاقا م��ع ب��غ��داد ق��د وك��ان��ت

املا�سي، ين�ض على ت�سدير 250 مليون برميل يوميا من اآبار

احلكومة تدفع اأن على الرتكي، جيهان مرفاأ عر القليم

لل�سركات كم�ستحقات دولر مليون 950 ح��وايل العراقية

الأجنبية، فدفعت الوجبة الأوىل ومقدارها 650 مليون دولر،

تبلغ حوايل والتي امل�ستحقات الثانية من هذه ولكن مل تدفع

الأول ت�سرين �سهر منذ الت�سدير فتوقف دولر، مليون 350

املا�سي ب�سبب عدم الدفع.

تعتر اأن��ه��ا م���رارا ب��غ��داد واأع��ل��ن��ت احلكومة الحت��ادي��ة يف

ال�سادرات امل�ستقلة من اقليم كرد�ستان مبثابة تهريب، بينما

لإ�ستهالك ا�ستحقاقها من ج��زء اأنها القليم حكومة ت��رى

امل�ستقات النفطية يف العراق، وتقول اأن احلكومة الحتادية ل

متد القليم بكميات كافية من املنتجات النفطية.

وبه��ذا ال�س��دد يعل�ق عل��ي ح�س��ي��ن بلو بالق��ول : تبعا لالإتفاق

-2-13 يف الحتادية واحلكومة القليم حكومة بني املب���رم

2012 والذي �سادق عليه جمل�ض الوزراء الحتادي بالقرار

رقم 333 يف 18-9-2012، فقد اأعطى مبوجبه احلق لالقليم

با�ستقاللية الت�سرف ب 17% من جمموع ما يتم تكريره من

النفط اخلام يف العراق والبالغ ما يقارب 700 األف برميل

مليار 115 املثبتة االإحتياطيات حجم يبلغ

اأما االإحتياطي يف الطبقات االأعمق برميل،

فيرتاوح بني 280 و360 مليار برميل

االأجــنـــبـيـــــــة ال�صـــــــركات عـقــــــــ�د تتـــــراوح

امل�صتثمــرة لنفط العراق بني 10 اىل 30 عاما

علي ح�سني بل���و

DORCHESTER April - 201332

3

يف اليوم. وتبلغ ح�سة القليم بح�سب الإتفاق ما يقارب 120

اأن اىل بلو وي�سري اليوم. يف اخل��ام النفط من برميل األ��ف

الوقت يف ال�سوق حاجة ت�سد ل لالقليم التكريرية الطاقة

احلا�سر، لذلك جلاأ اىل ت�سدير جزء منها اىل تركيا بغر�ض

�سد العجز من امل�ستقات النفطية يف اأ�سواق القليم.

وت�سف حكومة القليم العقود املوقعة مع ال�سركات الأجنبية،

�سك هي دون قائال: من بلو وي�سيف ا�ستثمار، باأنها عقود

لالقت�ساد كبريا راف��دا وتعتر باإمتياز، ا�ستثمارية عقود

العراقي، اإذ اأنها حتولت وبف�سل حكومة اإقليم كرد�ستان من

مناطق اأك��رث من لت�سبح ال�سابق يف مهملة كانت منطقة

تقارير بح�سب 2012 العام خالل ا�ستثماريا ن�ساطا العامل

الطاقة الدولية.

�سبه القليم من واملكثفات اخلام النفط �سادرات وكانت

30 األف برميل يف اليوم، امل�ستقل يف العراق قد و�سلت اىل

قبل ان تتوقف يف منت�سف كانون الثاين2013 لتح�سني نظام

مراقبة ال�سحنات لت�ستاأنف موؤخرا.

م�صتقبل ال�صركات ال�طنية يف العراق

بني اإ�سكالية القليم ودخول مزيد من ال�سركات الأجنبية

اأربيل يبقى م�سري ال�سركات الوطنية على خط بغداد -

ال�سركات اأن ت�سلم بلو يوؤكد اإذ النفطية يف مهب الريح،

الوطنية زمام اأمور ثروة العراق النفطية مرهون باإ�سدار

قانون النفط والغاز

احل�����ك�����وم�����ة يف

الحت����ادي����ة، لف��ت��ا

اىل وجود حماولت

جادة لت�سريع قانون

ل�������س���رك���ة ال��ن��ف��ط

العراقية، الوطنية

اأ�سفه ع��ن وي��ع��رب

ل�����ك�����ون م�������س���روع

ي��زال يف ل القانون

اأروقة جمل�ض النواب العراقي وينتظر التوافقات ال�سيا�سية

حوله.

يذكر دور ل اأن فريى �ساكر واجد النفطي اخلبري اما

لل�سركات الوطنية يف البالد يف عمليات احلفر والإنتاج،

ولهذا ل يوؤثر وجود ال�سركات الأجنبية على عملها، ويقول

بهذا ال�سدد: اإن �سركتي نفط ال�سمال واجلنوب ل تقومان

احلكومة لأن احلقول، تطوير اأو احلفر باأعمال حاليا

ويف الرتاخي�ض، عقود خ�سخ�سة اىل اجتهت العراقية

مواقع خمتلفة يف اجلنوب والب�سرة والعمارة. كما اأنه ل

احلل اأن ويرى الوطنية، النفط ل�سركة اأي�سا اليوم دور

الحتادي والغاز النفط قانون اإ�سدار يف يكمن الأمثل

يف واملحافظات املنتجة القاليم م�ساركة على وين�ض

ر�سم ال�سيا�سات النفطية مع احلكومة الحتادية.

واىل اأن ي�سدر القانون، يعتر �ساكر اأن العراق ل ميكنه

ال�سركات قدرة لعدم الأجنبية ال�سركات عن الإ�ستغناء

اأخ��رى مع�سلة وي��ط��رح ب��دوره��ا. القيام على الوطنية

بدوره يوؤثر الذي الأمني بالو�سع تتمثل العراق يواجهها

على عمل ال�سركات الأجنبية نف�سها ، لفتا اىل اأن ق�سما

منها ترك العمل بالفعل، يف حني ل زال ق�سم اآخر يعمل

املحلية وال�����س��غ��وط ل��ل��ت��دخ��الت ن��ظ��را بطيئة ب��وت��رية

والع�سائرية التي متار�ض عليه.

ال�سركات وج���ود ف���اإن النفطي اخل��ب��ري ق���ول وبح�سب

الذي العراقي القت�ساد لدعم منه بد ل اأمر الأجنبية

ال�سعب اأن ويقول ، الأوىل بالدرجة نفطه على يعتمد

ي�سدر مل ما النفطية ثروته م��ن ي�ستفيد لن العراقي

قانون النفط والغاز العراقي مقرونا بقانون توزيع الرثوات

النفطية بح�سب ما جاء يف الد�ستور العراقي.

ي�دة علي • بغداد: زيباري عبداحلميد • اأربيل:

ينــــ�ش اتفــــاق بغـــداد - اأربيـــل على ت�صــدير

االقليم اآبــار من ي�ميا برميل ملي�ن 250

عرب مرفاأ جيهان الـــتــركي

ال دور لل�صركـات ال�طنــيـة ما لــم يقــر قـان�ن

النفـط والغـاز من قبل البـرملــان العراقي

Foreign Oil Companies…. Vice or Virtue?The Iraqi oil industry has passed through different stages, starting in the late twenties of the last century with the entrance of foreign companies in oil exploration and sharing the production income with the Iraqi state, till the early seventies where the industry was nationalized and ending with the new policy that the Iraqi government has recently adopted. The latter referred to the contracts with international companies to develop the oil industry. This latest move was done mainly due to the decline that this industry has suffered during the nationalization phase where technical and financial ability was limited while Iraq went through the turbulent years of the first and the second gulf wars and the sanctions thereafter.

Today, the question is whether this new policy of long term contractual agreements with foreign institutions is a vice or a virtue. Iraq has the third largest known oil reserves in the world and the expectation is for the estimate of this reserve to increase substantially since there are 530 geological sites pinpointed of which only 115 are in production.

So the question is whether it is in the national interest to have such long term contracts or to have short term contracts till a well-trained Iraqi cadre takes over. The Iraqi parliament is taking its time in legislating laws that will regulate the relationship between the foreign oil companies and the state. Initially there was a fear that the companies would look after their own short-term interests and not maintain the long term viability of the sites. The last two years have proven that the latter was not true as the companies have increased production and maintained the sites very well. This has encouraged the oil ministry to have another round of bids for more sites.

واج��د �س���اك�ر

DORCHESTER April - 2013 31

4 y Investment