الماليـــة قـــوانينi -المالية بقوانين المتعلق 17-84 القانون من األول الباب

: المالية قوانين تعريف- 1 التي القوانين هي المالية قوانين فإن 17-84 القانون من 01المادة حسب التنمية مخططات في المسطرة العامة التوازنات إطار في تحدد

و الموارد طبيعة والسنوية السنوات المتعددة اإلجتماعية و اإلقتصادية.وتخصيصها ومبلغها للدولة المالية األعباء

17-84 القانون من 02 المادة: أنواعها- 2قانون- مدنية سنة لكل ويرخص يقر قانون هو :السنوي المالية أ

المخصصة األخرى المالية الوسائل وكذا وأعبائها الدولة موارد مجمل وكذا العمومية للتجهيزات المخصصة والمصاريف العمومية المرافق لتسير

. بالرأسمال النفقات:جزئين من السنوي المالية قانون يتكون والطرق العمومية الموارد بتحصيل المتعلقة األحكام يتضمن :األول

التوازنات على والمحافظة العمومية المصالح سير تضمن التي والوسائل.للتنمية السنوي المخطط أقرها التي والخارجية الداخلية المالية العمومية الموازنة بصدد المطبقة لإلعتمادات اإلجمالي المبلغ يتضمن :الثانيتجهيز-) النفقة طبيعة حسب والموزعة للدولة العامة والمبلغ( تسيير

.بالرأسمال للنفقات اإلجماليقانون- تقديرات تغيير لغرض يصدر قانون هو :التكميلي المالية ب

.جديدة بنفقات الترخيص أو جديدة إليرادات خلق أو اإليراداتقانون- الحقيقي التنفيذ أي بالمطابقة تصريح هو :المعدل المالية ج

الحاالت إطار في تعديلها تم والتي األولية المصادقة حسب للموازنة.الطارئة

قانون- قانون تنفيذ بمقتضاها يثبت التي الوثيقة هو :الميزانية ضبط د سنة بكل الخاصة المعدلة أو التكميلية المالية قوانين اإلقتضاء وعند الماليةويعتبر( أو فائض) سنة لكل المالية النتائج ضبط منه والهدف مالية، عجز

. المستقبلية الميزانيات بيانات تقدير في أساسية أداة على المشتمل السنة نتائج حساب الميزانية ضبط قانون يقر

:يلي ماالميزانية ونفقات إرادات بين الواضح الفرق عن الناتج العجز أو الفائض

.للدولة العامةللخزينة الخاصة الحسابات تنفيذ في المثبتة النتائج.الخزينة عمليات تسير نتائج.

:يلي بما مرفوقا الميزانية ضبط قانون يكون أن يجبللسنة للدولة العامة الميزانية تنفيذ شروط يبرز تفصيلي تقرير

.المعتبرةعليها المصوت اإلعتمادات تنفيذ جدول.

.المثبتة السنة نتائج للخزينة تعود الميزانية ضبط قانون وبمقتضى

ii -الباب: وتنفيذها عليها والتصويت المالية قوانين تحضير

المالية بقوانين المتعلق 17-84 القانون من الخامس 17-84 القانون من الخامس الباب األول الفصل: التحضير- 1

المالية بقوانين المتعلق التقاليد جرت لكن أخرى على دولة من المالية قانون إعداد طرق تختلف

:التالية لألسباب التنفيذية السلطة إلى التحضير إسناد إلى معظمها في.العامة لإليرادات لجبايتها باإلضافة العامة المرافق سير في مسؤوليتها -أ

.المالية قانون تنفيذ في مسؤوليتها -ب.الوطني لإلقتصاد المالية بالمقدرة معرفة السلطات أكثر هي -ج اإلجتماعي و اإلقتصادي و السياسي البرنامج يمثل المالية قانون- د

.للحكومة تدابير على تحرص ال فإنها التشريعية السلطة إلى التحضير أسند لو- ه

.الناخبين إرضاء على تحرص ما بقدر المال ويمكن المالية قانون صياغة في تتدخل أن السياسية للسلطة يمكن

:يلي كما ذلك توضيحمساهمة- وباعتباره الوزراء مجلس لترأسه وذلك :الجمهورية رئيس أ

.للبالد األول القاضيمساهمة- وعرضه الحكومة برنامج ضبط لتوليه نظرا :الحكومة رئيس ب.الوزراء مجلس على:أساسيتين بخطوتين التحضير مرحلة تمرواإليرادات النفقات تقدير) العامة الميزانية تقدير إجراءات

(.العامةيتم التي العناوين مختلف أي العامة للميزانية الرئيسية الخطوط إعداد

.للميزانية العامة المديرية طرف من إعدادها

2 - :) الفصل) اإلعتماد من الخامس الباب من الثاني التصويتالمالية بقوانين المتعلق 17-84 القانون

الذي حقها وهو التشريعية السلطة به اختصت أمر المالية قانون اعتماد إنويقصد. إلجراءات التصويت ويخضع التاريخي التطور عبر اكتسبته دستورية والنفقات باإليرادات الخاصة الحكومة توقعات على المصادقة باإلعتماد

. عليها والموافقة المقبلة للسنة العامة ذلك عن وفضال إجمالي تصويت موضع للدولة العامة الميزانية تكون

: يلي ما على إجماليا يصوت.وزارية دائرة كل حسب الموزعة التسيير نفقات -أ

كل حسب الموزعة النهائي الطابع ذات السنوي المخطط نفقات -ب.قطاع

.قطاع كل حسب الموزعة المخططة اإلستثمارات تمويل رخص -ج. ملحقة ميزانية كل ونفقات إيرادات- د بموجب المحددة الشروط حسب بها المرخص للنفقات األقصى الحد -ه

أصناف من صنف لكل بالنسبة القانون هذا.للخزينة الخاصة الحسابات

الفصل: - 3 17-84 القانون من الخامس الباب من الثالث التنفيذالمالية بقوانين المتعلق

تعريف- :للدولة العامة الميزانية أ الوثيقة هي للدولة العامة الميزانية فإن 21-90 القانون من 03 للمادة طبقا و بالتسيير الخاصة والنفقات اإليرادات مجموع المدنية للسنة تقدر التي

.بها وترخص بالرأسمال والنفقات العمومي التجهيز نفقات ومنها اإلستثمار من به وتقوم التنفيذ مسؤولية وحدها التنفيذية السلطة عاتق على يقع

النفقات صرف يتم حيث العامة، والمؤسسات والهيئات الوزارات خالل المالية وزارة عليه تهيمن األخير وهذا دائرة لكل المخصص اإلعتماد حسب

عنها ينوب من طريق عن لها التابعة الحكومية والمصالح األجهزة جميع في وصاحبة المختلفة الحكومية الجهات به تقوم وهذا اإليرادات وجباية

بنود) قانون في ورد ما بتحصيل اإلختصاص (.العامة اإليرادات الماليةطريق عن النفقات صرف يتم - واألمر- التصفية اإللتزام

تحرير) ) بالصرف التسديد(- الدفع .(الحواالتطريق عن اإليرادات جباية يتم - التحصيل- التصفية .اإلثبات

وفقا المهمة هذه تنفيذ العموميون والمحاسبون بالصرف اآلمرون ويتولى والمعدل المالية بقوانين المتعلق 17-84 القانون في المحددة للشروط.05-88 بالقانون

:التنفيذ طريقة- بوصاحبة المختلفة الحكومية الجهات تقوم اإليرادات لجباية بالنسبة

وهذا( اإليرادات بنود) الموازنة في ورد ما بتحصيل اإلختصاص طبقا العامة تتجاوز أن كانت جهة ألي يجوز وال بها المعمول واألنظمة للقوانين

العامة اإليرادات تخصيص عدم هي والقاعدة قانونيا لها المخولة صالحياتها الدولة لحساب الخزانة تحصلها التي اإليرادات جميع تخلط أن تعني وهي التميز دون للدولة العامة النفقات كافة تمول بحيث واحدة مجموعة فيويتم. حسب وآخر إيرادا بين : التالية المراحل طريق عن ذلك مصدره

العمومي. الدائن حق تكريس بموجبه يتم الذي اإلجراء يعد :اإلثبات- ميدان في المؤسسة حقوق بمعاينة بالصرف اآلمر يقوم أخرى وبعبارة

.اإليرادات على الواقعة للديون الصحيح المبلغ بتحديد تسمح :اإليرادات تصفية-

واألمر العمومي الدائن لفائدة المدينويتم. الصرف اآلمر من التحصيل سند إصدار العملية هذه في بتحصيلها

.العمومي المحاسب إلى حيث العمومية، الديون إبراء بموجبه يتم الذي اإلجراء يعد: التحصيل-

أوامر بالصرف اآلمر يصدرلكن. العمومي للمحاسب ويرسلها اإليرادات المحاسب على للتحصيل – األخير هذا أن من التأكد العمومي.السندات صحة من والتأكد واألنظمة القوانين بموجب له مرخص

األجهزة جميع في المالية وزارة عليه فتهيمن النفقات صرف عملية أما : طريق عن وتتم عنها ينوب من طريق عن لها التابعة الحكومية والمصالح

.الدين نشوء إلثبات بموجبه يتم الذي اإلجراء ويعد: اإللتزام-

المبلغ وتحديد الحسابية الوثائق أساس على بالتحقيق وتسمح: التصفية- وفي. للنفقات الصحيح العمومية

كما والفاتورة اإلستالم وصل مع الطلب وصل مراجعة يتم المرحلة هذه من الفاتورة صحة من التحقق يتم

المطبقة للمقاييس مطابقتها حيث بموجبه يأمر الذي اإلجراء ويعد: الحواالت تحرير أو بالصرف األمر-

األمر وهو العمومية، النفقات دفع المال من مبلغ لدفع المعنية الدوائر في الصندوق أمين إلى الموجـه( ما لشخص وهذا) من يصدر األمر الدائن

.لذلك مفوضة رسمية جهة(.بالصرف اآلمر عليها يشرف الثالث المراحل هذه) العمومي الدين إبراء بموجبه يتم الذي اإلجراء يعد (:التسديد) الدفع-

سابقا المحددة النفقة قيمة صرف أي كان مهما شيكا أو نقدا الصرف عملية تكون وقد العالقة صاحب للشخص

.نوعه وتسمى العمومي المحاسب عليها يشرف المرحلة هذه)

(. المحاسبية بالمرحلة