ةيعرشل ىواتفل نيرحبل-ملاسل فرصمل · 2019. 10. 20. · 2 ٠لٝلأا...

الشرعية الفتاوى

البحرين-السالم لمصرف

2006 -2016

2

الطبعة األولى

م2019هـ / 0144

البحرين –مصرف السالم

البحرين –المنامة – 18282صندوق بريد

البريد اإللكتروني: –للتواصل والمالحظات

[email protected]

www.alsalambahrain.comالموقع اإللكتروني:

mailto:[email protected]

http://www.alsalambahrain.com/

4

- الفهرس العام -

10............................... ...............................................................................المقدمة

17 ...................................................................... الئحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

38 ................................................................................................. الفتاوى

المرابحة -1

35 ....................................................................... تمويل شراء األسهم بالمرابحة 1/1

35 ................................................................... جواز تمويل األراضي بالمرابحة 2/1

35 ............................................. لتمويل بالمرابحة الطفاء دين المرابحة القائم والمقاصة ا 3/1

36 ........................ .االمتعامل المتعاملللبيع نيابة عن مع التوكلالتعامل بعقد المرابحة الدولية 4/1

وتلقي وعد باستبدال عملة ثمن البيع مرابحة بعملة أخرى على أساس سعر الصرف شراء سلعة مرابحة 5/1 36 ............................................................................................. المتفق عليه

37 .................................................... المرابحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة 6/1

37 ............................................المرابحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع 7/1

38 ............................................... المرابحة دون ربح وإنما برسوم ثابتةبتمويل الموظفين 8/1

38 ................................................... المرابحة المربوطة بمؤشر مقياس شهادات هيكلة 9/1

Collateralized Murabahaالتمويل بالمرابحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات كضمان ) 10/1

Facility .............................................................................................. 39

مع حق تحويل دين المرابحة إلى أسهم في الشركة المدينة عند بيع الشركة أو مرابحة السلعاالستثمار ب 11/1 40 ............................................................................ موجوداتها لتقاسم عوائد البيع

41 ........................................................ إعادة جدولة دين المرابحة لمجموعة مالية 12/1

49 ............................................................................ تعديل ديون المرابحة 13/1

42 ................................................................... مرابحة السلعبإطفاء دين ربوي 14/1

42 ............................................................ التمويل بالمرابحة المتجددة بربح متغير 15/1

43 ........................................... للبنك المتعامل مع المصرفعقد التعامل الرئيس اعتماد 16/1

43 ................................................ مقايضة األرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة 17/1

44 ................................................ متعامل مع المصرف البنك د المرابحة للعق اعتماد 18/1

5

44 ............................. كل المتعامل باقتناء أسهم نيابًة عن المصرف وشراؤها لنفسه مرابحةً تو 19/1

45 .................................. ماليزيا –هيكلة مرابحات السلع الدولية في بورصة السلع اعتماد 20/1

46 ................................ انتقال الملكية بدفع الثمنالمتضمن شرط د مرابحة السلع عقاعتماد 21/1

47 ............... االستثمار بشراء وبيع سلع مرابحة وإجراء مرابحات متكررة إلطفاء دين المرابحة القائم 22/1

48 ..................................... وضمان دين المرابحةمرابحة السلع والتوكل بالبيع اعتماد عقد 23/1

49 .............................................طلب التعويض لمديونية مرابحة في ذمة مليء مماطل 24/1

49 ........................................................... هيكلة وإجراءات منتج المعيار والمقياس 25/1

50 ................................لبنك متعامل مع المصرف لتابعة لاعتماد عقود المرابحة والوكالة ا 26/1

51 ... لمتعاملل في عمليات مرابحة السلع الدوليةإعادة البيع نيابة عن المتعامل جنبتإجراءات مبتكرة ل 27/1

51 ........... إنشاء بيوت إسكانفي الستخدام حصيلة إعادة البيع بمرابحة السلع التمويلعقد عتماد إ 28/1

53 .....................................................وإدارة مخاطر السيولةبالمرابحة هيكلة التمويل 29/1

اإلجارة -2

56 ..................................................... تقليديةتأجير عقار ملك للمصرف لشركة تأمين 1/2

56 ................................................................................ تأجير أرض فضاء 2/2

56 .............................................................................. تأجير العقار المؤجر 3/2

57 ................................................ وإنما برسوم ثابتة أجرةاإلجارة دون بتمويل الموظفين 4/2

58 ......................... ، والتأمين التقليدي للطائرةاتفاقية تأجير طائرة إلحدى خطوط الطيران اعتماد 5/2

58 ......................................................................... هيكلة تمويل فندق باإلجارة 6/2

59 ........... العقار باسم المتعامل تسجيل مع بقاء له تأجيروإعادة لعقار من المتعامل االمصرف شراء 7/2

59 بنقد لتأجيره على شخص آخر يطلب تمويال من المصرفمنه للمستأجر بنقد وشراؤه العين المؤجرةبيع 8/2

61 ........................................................... هيكلة تمويل العقارات التي تحت اإلنشاء 9/2

62 .............................. المستأجر بالتزاماته حال إخالل العالقة اإليجارية إفي طريقة التعامل 10/2

62 ........................... التأجير من الباطن ألرض بيضاء لمن يقيم عليها فندقًا أو نشاطًا محرماً 11/2

63 .................. نشاط محرم مع صفقة شراء فندق للتأجير على المتعاملاستثناء المحل المستخدم ل 12/2

63 ...................................................................... ضوابط إعادة تأجير المؤجر 13/2

6

68 ............................................ تمويل شراء وسائل مواصالت وتشييد محطات صيانتها 14/2

69 ................................................ المؤجرة دون إخطار المستأجر الحاليتأجير العين 15/2

70 ............................................ تأجيره للمتعامل يع مصنع و ثمن بإطفاء الدين الربوي ب 16/2

70 ...................... أو سعر السوق بطلب المتعامل وتأجيره لهلعقار بأكثر من ثمن التقويم ا شراء 17/2

71 ............................................... باسم المتعامل في عملية اإلجارة مسجالً بقاء العقار 18/2

71 ............... تسجيل عقد اإلجارة لمتعامل واحد في النظام اآللي كعقدين منفصلين لسبب محاسبي 19/2

72 ........................ باسم األب مسجل على االبن مع بقاء العقار شراء العقار من األب وتأجيره 20/2

حكم األجرة المحصلة من االستثمار بتأجير غرف في الفنادق مع مظنة ارتكاب محرم فيها من قبل 21/2 73 .................................................................................................. النزالء

73 .............................. يرها إلحدى شركات الطيرانهيكلة االستثمار بشراء طائرة وتأجاعتماد 22/2

75 .......................................................... شراء حصة من عقار وتأجيرها للمتعامل 23/2

76 ................................هيكلة التمويل المشترك بين المصرف وبنك اإلسكان واتفاقية تنفيذها 24/2

77 ................................................................ تعار في عملية اإلجارةالرهن المس 25/2

78 ................................................................... قلب دين المرابحة إلى اإلجارة 26/2

79 .................... عن القيمة السوقية للعقار وإعادة تأجيره له شراء العقار بدين المرابحة المنخفضة 27/2

المضاربة -3

81 ................................................................... المضاربة في شراء وبيع السلع مرابحة

81 ................................................ حكم ضمان المضارب للربح المتوقع ورأس مال المضاربة

82 ....................................................................... حماية حسابات المضاربة الشرعية

82 ........................................................................... منتج تمويل رأس المال العامل

84 .. مصرف في الصكوك الحكومية مع رهن رأس المال المأذون خلطه بأموال المتعامل المضاربلل المضاربة

85 ............................ وى حكم التمويل بالمرابحة أو بالمضاربة دون وجود سجل تجاري أو دراسة الجد

85 .................................... طريقة تحديد إيرادات وعاء المضاربة وإيرادات المصرف من االستثمار

86 ........................................ تداول شهادات المضاربة المطلقة والمقيدة أو المشاركة أو الوكالة

87 ............................................................................. ضاربةالمعلى رسوم إدارية

7

87 ...................................................................حسابات المضاربة لمنتج دانات السالم

88 ........................................................................ رسوم المضاربة غير محددة المدة

88 ..................................................................... الهدايا الترويجية لحسابات المضاربة

89 .................................................. االستفسارات المتعلقة بالتمويل القائم على مبدأ المضاربة

89 ...................................................................... غرامة التأخير وفسخ عقد المضاربة

89 ...................................................... المضاربة بشكل شهري علىسداد األرباح المستحقة

المشاركة -4

92 ............................................................................. المشاركة في شركة إعالمية

92 ............................................................................ االستفادة من الطاقات البديلة

93 ........................................................................... المشاركة المتناقصة بالتأجير

94 .....المشاركة على أرض بيضاء لسداد التزامات طرف آخر وفك الرهن عن األرض واستخدام الباقي للبناء

94 .......................................................... تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين

95 ............................................................. تمويل مجمع تجاري باستخدام عقد المشاركة

96 ................................................ عقد المشاركة في إصدار أو تعزيز االعتمادات المستندية

الّسلم -5

98 .................................... استخدام السلم في توفير السيولة للمصدرين )البائعين( مع فترة السماح

االستصناع -6

100 .............................................. توكيل المتعامل المستصنع لإلشراف على العين المصنعة

100 ................................................................. عقارات بأستراليا لاالستصناع بالعربون

101 .............................................................. هيكلة تمويل العقارات التي تحت اإلنشاء

102 .................................... عقد االستصناع للدخول في مشروع عقاري وجدولة ثمن االستصناع

ق -7 التورُّ

105 ............................................................................. المرابحة النقدية ) التورق (

105 ............................................................................ لعالميةاالستثمار في السلع ا

106 ............................................................. مرابحات السلع الدولية المباشرة والمعكوسة

107 ............................................. تمويل استثمارات المصرف في الدول الغربية بمرابحة السلع

8

107 ............................................................. اجمنتج التورق لتمويل الدراسة والعالج والزو

108 ........................................................ المرابحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة

108 ................................................ المرابحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع

109 .................................................................... برنامج تمويل األفراد )منتج تيسير(

110 .................. عن طريق بيع السلع الدولية (Overnight Investment)ي ليآلية منتج االستثمار الل

111 ....................................... عن طريق بيع السلع الدولية يوميعقود منتج االستثمار ال اعتماد

111 ................................... تمويل شركة تقليدية مرابحًة مع حق تحويل الثمن إلى أسهمباالستثمار

112 ..................................................................................... منتج إعادة الشراء

112 .................................................................................. داريةتمويل الرسوم اإل

113 ........................ مملوكة اللمصرف مع شركة ذات غرض خاص غيرباألجل هيكلة مرابحة السلع

Collateralized Murabahaالتمويل بالمرابحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات كضمان )

Facility) ............................................................................................ 113

نة عند بيع الشركة أو مع حق تحويل دين المرابحة إلى أسهم في الشركة المديبمرابحة السلع االستثمار ب 114 .......................................................................... موجوداتها لتقاسم عوائد البيع

151 ..................................................................................... عقد مرابحة السلع

152 ..................................... هيكلة تبادل أو مقايضة األرباح للتحوط عن تقلبات عائد االستثمار

155 ..................................................... مقايضة األرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة

156 ........................... ضافية حلول شرعية إلطفاء الدين القائم مع حصول المتعامل على السيولة اإل

161 ........................................................................... التوكل بالشراء والبيع للنفس

123 .......................................... التوكيل بشراء اإلسهم نيابة عن المصرف وبيعها للوكيل مرابحةً

163 ................................................................................... منتج "تبديل" وعقوده

.Error! Bookmark not defined ................... مرابحة السلع والتوكل بالبيع وضمان دين المرابحة

.Error! Bookmark not defined ....... الوكالة بالشراء عن المستثمر ثم البيع مرابحة للوكيل بالشراء

128 ............................................................................ عقد برنامج التجارة العربية

166 ......................................................................... حكم التوكيل للتجارة في األسهم

9

167 ........................................................................................ ضمان الوكيل

130 ................................................................................ التنازل عن أجرة الوكالة

168 ......................................................................التوكل للبيع للمصرف بعد البيع له

131بيع المصرف للسلعة على نفسه بعد الشراء وكالة عن الموكل..................................................

132........................توكيل المصرف لحفظ المستندات.........................................................

132عقد الوكالة مع القرض............................................................................................

331الخسارة في عمليات االستثمار بالوكالة...........................................................................

133التنازل عن أجرة الوكالة...........................................................................................

134االستثمارات مع بنوك بصيغة الوكالة.............................................................................

135.................................................................. بالوكالة ومرابحة السلعر باالستثمامنتج حماية رأس المال

135في محفظة متكونة من أعيان وديون......................................................شهادات االستثمار بالوكالة

136......................................................................وتأجيرها طائرات بشراءمار ثالوكالة المقيدة لالست

136....................................................................توكيل المصرف لشراء وبيع السلع نيابة عن العميل

137.........................................................................................هيكلة تبادل األرباح..................

137.......................................................المرابحةب موجودات مشتراة في باالستثمار هيكلة الوكالة

138.المركزي البحرين مصرف قبل من الصادرةاستثمار سيولة المصارف اإلسالمية وكالة في الصكوك برنامج

139..............................توكيل المتعامل بشراء األسهم نيابة عن المصرف وبيعها للمتعامل نفسه مرابحة

140الوكالة باالستثمار المتبادلة.........................................................................................

141......................................................مع الحافز............................عقد الوكالة باالستثمار

....141 Macquarie لـبنك التابع الوكيل للبنك المرابحة بعقد البيع ثم المستثمر عن نيابة بالشراء الوكالة عقد

142...................................................شارتردتاعتماد عقود المرابحة والوكالة التابعة لبنك ستاندرد

المتاجرة بالعمالت -8

170 ............................................. ليديةفتح حسابات بالعمالت األجنبية مع البنوك المراسلة التق

170 ............................................................... عقد بيع العملة المستقبلي من أحد البنوك

171 .......................................................................... الوعد بالمصارفة في المستقبل

172 ..................................... (Margin Trading)منتج التداول على أساس مبدأ هامش التداول

10

173 .................................................................... هيكلة شراء وبيع العمالت بالهامش

147 .......................................................... اعتماد عقد الصرف المستقبلي مع أحد البنوك

175 .................................................................................... التعهد بشراء العملة

176 ......................................................... هيكلة عقد صرف العمالت المعتمد على الوعد

179 .............................................................................. عقد المصارفة المستقبلية

180 .............................................................................. عقد المصارفة المستقبلية

181 ....................................................................... هيكلة الودائع بالعمالت المختلفة

182 ..................................................................... اإلطار العام للصرف في المستقبل

153 .................................... إجراء مرابحة السلع للتحوط ضد تذبذب عملة االلتزامات في المستقبل

Dualالبنوك ) إحدىعلى عقود إجراء مرابحة السلع بعملتين مختلفتين والتصارف بينهام currency).....154

186 ............................................... صرف العمالت على أساس الوعد مع خيار السداد المبكر

156 ..................................................................... الصرف في المستقبل )زيادة( عقد

188 ........................................ تمويل المتعامل للمتاجرة بالعمالت وتوكل المصرف للمتاجرة عنه

158 ............................................................................ تبادل العملتين في الصرف

158 ...................................................................... هيكلة عقود الصرف في المستقبل

بطاقة االئتمان -9

163 ............................................. استخدام بطاقة الصراف اآللي في شبكات البطاقة االئتمانية

163 ................................................... على أساس التمويل بالمضاربةإصدار بطاقة االئتمان

164 ................................................................... مناقشة هيكلة بطاقة التكافل االئتمانية

165 ................................................. مراجعة وإقرار برنامج مكافآت الصيف للبطاقة االئتمانية

166 ............................................................. تمان الحاليةتعديالت على هيكل بطاقة االئ

visa infinite ............................................ 167اعتماد شروط وأحكام بطاقة االئتمان الجديدة

168 .......................................................... فرض رسوم السحب بالبطاقة االئتمانية بالنسبة

11

المقدمة السيرة الذاتية ألعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الئحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية :الفتاوى

المرابحة (1

تمويل شراء األسهم بالمرابحة. .1 .بالمرابحة تمويل األراضيجواز .2 التمويل بالمرابحة إلطفاء دين المرابحة القائم والمقاصة. .3 حكم التعامل بعقد المرابحة الدولة الذي يجيز توكيل المتعامل للبنك للبيع نيابة عنه. .4 مرابحة وتلقي وعد باستبدال عملة ثمن البيع مرابحة بعملة أخرى على أساس سعر الصرف المتفق عليه. الشراء .5 المرابحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة. .6 المرابحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع. .7 تمويل الموظفين عن طريق المرابحة دون ربح وإنما برسوم ثابتة. .8 هيكلة سندات المرابحة المربوطة بمؤشر مقياس. .9

.(Collateralized Murabaha Facility) التمويل بالمرابحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات كضمان .10االستثمار بالتمويل بالمرابحة مع حق دين المرابحة إلى أسهم في الشركة المدينة عند بيع الشركة أو موجوداتها لتقاسم .11

البيع.عوائد إعادة جدولة دين المرباحة لمجموعة مالية. .12 تعديل ديون المرابحة. .13 إطفاء دين ربوي عن طريق مرابحة السلع. .14 التمويل بالمرابحة المتجددة بربح متغير. .15 عقد التعامل الرئيس لمصرف آخر. .16 مقايضة األرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة. .17 عقد مرابحة بنك المشرق. .18 عامل بشراء األسهم نايبة عن المصرف وبيعها للمتعامل نفسه مرابحة.توكيل المت .19 ماليزيا. –هيكلة مرابحات السلع الدولية في بورصة السلع .20 عقد مرابحة السلع التابع لبنك قطر الوطني. .21 م.وإجراء مرابحات متكررة إلطفاء دين المرابحة القائ Noga Holdingاالستثمار بشراء وبيع سلع مرابحة لشركة .22 .Natixisاتفاقية المرابحة الرئيس واتفاقية الوكالة الرئيس وعقد الضمتن التابعة لبنك .23 طلب التعويض لمديونية نرابحة في ذمة مليء مماطل. .24 هيكلة واجراءات منتج المعيار والمقياس. .25 اعتماد عقود المرابحة والوكالة التابعة لبنك ستاندرد تشارترد. .26 ات مرابحة السلع الدولية لتفادي إعادة البيع نيابة عن المتعامل.اقتراح هيكلة جديدة في عملي .27

12

عقد التمويل بمرابحة السلع لشركة ديار المحرق إلنشاء بيون إسكانية. .28 هيكلة التمويل وإدارة مخاطر السيولة. .29

اإلجارة (2

تأجير عقار ملك للمصرف لشركة تأمين تقليدية. .1 تأجير أرض فضاء. .2 حكم تأجير العقار المؤجر. .3 تمويل الموظفين عن طريق اإلجارة دون ربح وإنما برسوم ثابتة. .4 اتفاقية تأجير طائرة على الخطوط اإلماراتية، والتأمين التقليدي للطائرة. .5 هيكلة تمويل فندق باإلجارة. .6 شراء المصرف للعقار من المتعامل لتأجيره عليه مع بقاء ملكية العقار باسم المتعامل. .7العقار للمستأجر بنقد وشراؤه بنقد من نفس المستأجر لتأجيره على شخص آخر يطلب تموياًل فسخ عقد اإلجارة وبيع .8

من المصرف. هيكلة تمويل العقارات التي تحت اإلنشاء. .9

طريقة التعامل بالعالقة اإليجارية إذا أخل المستأجر بالتزاماته. .10 .ا محرماً أو نشاطً اً ألرض بيضاء لمن يقيم عليها فندق حكم التأجير من الباطن .11 شراء الفندق وتأجيره للعميل مع فصل المحل المستخدم لنشاط محرم وبيعه للمتعامل بالمرابحة. .12 ضوابط إعادة تأجير المؤجر. .13 تمويل شراء وسائل مواصالت وتشييد محطات صيانتها. .14 تأجير العين المؤجرة دون إخطار المستأجر الحالي. .15 إطفاء الدين الربوي ببيع مصنع واستئجاره. .16 حكم شراء المصرف للعقار بأكثر من ثمن التقويم وتأجيره للمتعامل بهذا الثمن. .17 بقاء العقار باسم المتعامل في عملية اإلجارة. .18 تسجيل عقد اإلجارة لمتعامل واحد في النظام اآللي كعقدين منفصلين لسبب محاسبي. .19 شراء العقار من األب وتأجيره على االبن مع بقاء العقار باسم األب. .20 حكم األجرة المحصلة من االستثمار بتأجير غرف الفندق مع مظنة ارتكاب محرم فيها من قبل النزالء. .21 هيكلة االستثمار بشراء طائرة وتأجيرها لشركة طيران اإلمارات. .22 شراء حصة من عقار وتأجيرها للمتعامل. .23 هيكلة التمويل المشترك بين المصرف وبنك اإلسكان واتفاقية تنفيذها. .24 المستعار في عملية اإلجارة. الرهن .25 قلب دين المرابحة إلى اإلجارة. .26 تحويل دين المرابحة إلى عقد إجارة بشراء العقار وإعادة تأجيره مع إنخفاض قيمة العقار عن قيمة دين المرابحة. .27

المضاربة (3

المضاربة في شراء وبيع السلع مرابحة. .1

13

المضاربة.حكم ضمان المضارب للربع المتوقع ورأس مال .2 حماية حسابات المضاربة الشرعية. .3 منتج تمويل رأس المال العامل. .4 المضاربة في الصكوك الحكومية مع التمويل لجزء من االستثمار. .5 حكم التمويل بالمرابحة أو المضاربة دون وجود سجل تجاري أو دراسة الجدوى. .6 ثمار.طريقة تحديد إيرادات وعاء المضاربة وإيرادات المصرف من االست .7 تداول شهادات المضاربة المطلقة والمقيدة أو المشاركة أو الوكالة. .8 رسوم إدارية على المضاربة. .9

حسابات المضاربة لمنتج دانات السالم. .10 رسوم المضاربة غير محددة المدة. .11 الهدايا الترويجية لحسابات المضاربة. .12 االستفسارات المتعلقة بالتمويل القائم على مبدأ المضاربة. .13

المشاركة (4

.المشاركة في شركة إعالمية .1 االستفادة من الطاقات البديلة. .2 عقد المشاركة المتناقصة. .3 المشاركة على أرض بيضاء لسداد التزامات طرف آخر وفك الرهن عن األرض واستخدام الباقي للبناء. .4 تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين. .5 اركة.تمويل مجمع تجاري باستخدام عقد المش .6 عقد مشاركة االعتمادات مع بنك البركة. .7

السلم (5

ين )البائعين( مع فترة السماح.صدر لم في توفير السيولة للم استخدام الس .1 التورق (6

المرابحة النقدية )التورق(. .1 االستثمار في السلع العالمية. .2 عقد بنك الجزيرة حول مرابحات السلع الدولية األساس والمعكوس. .3 للدراسة أو العالج أو الزواج.طلب تمويل .4 تمويل استثمارات المصرف في الدول الغربية. .5 منتج التورق. .6 المرابحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة. .7 تمويل الشركات التابعة. .8 (.ر)منتج تيسيبرنامج تمويل األفراد .9

لع الدولية.عن طريق بيع الس (Overnight Investment)ي ليآلية منتج االستثمار الل .10 ي عن طريق بيع السلع الدولية.ليعقود منتج االستثمار الل .11 االستثمار بشراء أسهم في شركة تقليدية. .12

14

.(Deutsche Bank)منتج إعادة الشراء المنظم من قبل .13 معالجة الرسوم اإلدارية. .14 .باألجل هيكلة مرابحة السلع مع شركة ذات غرض خاص غير مملوكة للمصرف .15 .(Collateralized Murabaha Facility)التمويل بالمرابحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات كضمان .16 تحويل دين المرابحة إلى أسهم في الشركة المدينة. .17 .(BSI SA)عقد مرابحة السلع لبنك .18 هيكلة تبادل أو مقايضة األرباح للتحوط عن تقلبات عائد االستثمار. .19 ق مرابحة السلع.إطفاء دين ربوي عن طري .20 التمويل بالمرابحة المتجددة بربح متغير. .21 .(Standard Chartered Bank)مقايضة األرباح باستخدام بيع وشراء السلع مع .22 حلول شرعية إلطفاء الدين القائم مع حصول المتعامل على السيولة اإلضافية. .23 عقد مرابحة بنك المشرق. .24 ه مرابحة.سنفلمصرف وبيعها للمتعامل توكيل المتعامل بشراء األسهم نيابة عن ا .25 وعقوده. ABCمنتج "تبديل" التابع لبنك .26 ماليزيا. –هيكلة مرابحات السلع الدولية في بورصة السلع .27 عقد مرابحة السلع التابع لبنك قطر الوطني. .28 االستثمار بشراء وبيع سلع مرابحة لشركة وإجراء مرابحات متكررة إلطفاء دين المرابحة القائم. .29 .(Natixis)تفاقية المرابحة الرئيس لبنك ا .30 .(Macquarie)عقد الوكالة بالشراء نيابة عن المستثمر ثم البيع بعد المرابحة للبنك الوكيل التابع لبنك .31 عقد التمويل بمرابحة السلع لشركة ديار المحرق إلنشاء بيوت إسكانية. .32 عقد برنامج التجارة العربية. .33

المتاجرة بالعمالت (7

حسابات بالعمالت األجنبية مع البنوك المراسلة التقليدية.فتح .1 عقد بيع العملة المستقبلي من أحد البنوك. .2 الوعد بالمصارفة في المستقبل. .3 منتج التداول على أساس مبدأ هامش التداول. .4 هيكلة شراء وبيع العمالت بالهامش. .5 اعتماد عقد الصرف المستقبلي مع مصرف الريان. .6 (JP MORGAN)هد بشراء العملى التابع لبنك اعتماد عقد التع .7 .(Standards and Charted)اعتماد هيكلة عقد صرف العمالت لبنك .8 عقد المصارفة المستقبلية مع بنك نزوى. .9

عقد المصارفة المستقبلية مع بنك كريدي سويس. .10 هيكلة الودائع بالعمالت المختلفة. .11 .(Credit Agricole)اإلطار العام للصرف في المستقبل لبنك .12 لشراء العمالت في المستقبل. ABCعقد بنك .13

15

.(Dual Currency)الموافقة على عقود بنك نور اإلسالمي .14 صرف العمالت على أساس الوعد مع خيار السداد المبكر. .15 عقد الصرف للبنك اإلسالمي للتنمية. .16 تمويل المتعامل للمتاجرة بالعمالت وتوكيل المصرف للمتاجرة نيابة عنه. .17 بنك نور لتبادل العملتين. عقد .18 هيكلة عقود الصرف في المستقبل ألحد البنوك. .19

بطاقة االئتمان (8

الصراف اآللي في شبكات البطاقة االئتمانية.استخدام بطاقة .1 إصدار بطاقة االئتمان على أساس التمويل بالمضاربة. .2 مناقشة هيكلة بطاقة التكافل االئتمانية. .3 الصيف للبطاقة االئتمانية.مراجعة وإقرار برنامج مكافآت .4 تعديالت على هيكل بطاقة االئتمان الحالية. .5 .visa infiniteاعتماد شروط وأحكام بطاقة االئتمان الجديدة .6 فرض رسوم السحب بالبطاقة االئتمانية بالنسبة. .7

16

جهود الهيئة في أرقام:

م2016إلى عدد القرارات التي صدرت من قبل الهيئة منذ نشأة المصرف

التسلسل السنة عدد القرارات

1 م2006 14

2 م2007 16

3 م2008 36

4 م2009 49

5 م2010 37

6 م2011 25

7 م2012 32

8 م2013 26

9 م2014 26

10 م2015 52

11 م2016 47

المجموع 360

17

م2016عدد اجتماعات الهيئة منذ نشأة المصرف إلى

التسلسل السنة عدد االجتماعات

1 م2006 5

2 م2007 4

3 م2008 5

4 م2009 6

5 م2010 3

6 م2011 4

7 م2012 3

8 م2013 4

9 م2014 3

10 م2015 4

11 م2016 3

المجموع 44

عدد اجتماعات الهيئة للبنك البحريني السعودي بعد صدور قرار التحول


1 م2010 2

2 م2011 5

3 م2012 1

المجموع 8

18

بعد صدور قرار التحول BMIعدد اجتماعات الهيئة لبنك


1 م2014 3

2 م2015 4

3 م2016 2

المجموع 9

قبل تعيين الهيئة رسميا BMIعدد اجتماعات لجنة متابعة تحول بنك


1 م2014 5

المجموع2 5

19

الئحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

20

البند األول المقدمة

تعريف الهيئة -1-1

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية جهاز مستقل يتكون من بعض فقهاء الشريعة 1-1-1اإلسالمية المتخصصين في فقه المعامالت المالية اإلسالمية بصفة

للقيام بمهام الفتوى عامة، وفي الفقه االقتصادي والمالي بصفة خاصة للتأكد من والرقابة الشرعية على أنشطة المصرف ومعامالته ومنتجاته

في المعامالت تزام إدارة المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةالالتي تجريها، وتكون القرارات والفتاوى التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن

مة إلدارة المصرف.لز م

هدف الالئحة 1-2تهدف هذه الالئحة إلى بيان تشكيل الهيئة واختيار أعضائها، وبيان 1-2-1

مسؤولياتها وسلطانها، ومنهاج العمل الذي تختاره إلصدار الفتاوى والقرارات والتوصيات وطريقة عقد اجتماعها وعمل إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي في المصرف بإشراف الهيئة،

ان صلة الهيئة بإدارة المصرف ومجلس اإلدارة فيه لكي يتمكن مجلس وبي

21

اإلدارة وإدارة المصرف من تحقيق هدف االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في معامالت وأنشطة المصرف.

البند الثاني عضوية الهيئــة

فتوى تعين الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس اإلدارة هيئة لل 2-1عضاء على األقل وسبعة أعضاء على أ الرقابة الشرعية تتكون من ثالثة و

قه المعامالت األكثر ممن لهم مؤهالت علمية أو المتخصصين في فتأكد من أن المرشحين يمجلس اإلدارة أن وعلى المالية اإلسالمية.

لعضوية الهيئة تتوافر فيهم الشروط والمؤهالت المناسبة حسب ما ورد في لوائح مصرف البحرين المركزي.

يتم تعيين أعضاء الهيئة لفترة ثالث سنوات، ويمكن تمديده عضوية 2-2 د مماثلة في نهاية كل فترة. د األعضاء لم

-ن بين أعضائها ويمثل رئيس الهيئة تختار الهيئة رئيسًا لها ونائبا له م 2-3ويجوز الهيئة أمام مجلس اإلدارة والجمعية العمومية. -أو نائبه عند غيابه

لرئيس الهيئة في حالة اعتذار نائب الرئيس عن الحضور نيابة عنه اختيار أي من أعضاء الهيئة لتمثيلها. ال يجوز أن يكون أحد أعضاء الجهاز

ي الهيئة، كما ال يجوز أن يشغل عضو اإلداري في المصرف عضوا ف الهيئة أي منصب إداري في المصرف.

22

يجوز لمجلس إدارة المصرف تعيين أعضاء في مراكز الهيئة التي تخلو 2-4قبل انعقاد الجمعية العمومية ويجوز للجمعية العمومية قبول األعضاء

المعينين من قبل مجلس اإلدارة أو تعيين غيرهم.عن خدمات عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو ستغناء يتم اال ال 2-5

استبداله إال بموجب توصية من مجلس اإلدارة يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية للمصرف، على أن يسبق ذلك عرض أسباب االستغناء عن العضو، وإرفاق قرار االستغناء المسبب مع رد العضو

االستغناء ذ رأيها في ذلك. ويجوزألخ عليه وعرضها على الهيئة الشرعيةعن خدمات العضو أو استبداله في أي وقت دون تسبيب في الحاالت

التالية: إذا تخلف عن حضور النسبة القانونية لالجتماعات الهيئة 2-5-1

ألكثر من مرة خالل مدة تعيينه. إذا لم يكن قادرا على أداء مهامه على شكل مطلوب منه ألي 2-5-2

سبب من األسباب. إذا صدر في حقه حكم قانوني لتورطه في جناية. 2-5-3

يحق لعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقديم طلب إلعفائه من مهمته 2-6في الهيئة، وعليه تقديم طلبه قبل فترة ثالثة أشهر على األقل من الوقت المحدد إلعفائه إذا كان العضو هو المتمم لألعضاء الثالثة حتى يتسنى

ضو بديل في الوقت المناسب.للمصرف تعيين عيحدد مجلس اإلدارة المخصصات والمكافآت المالية لرئيس وأعضاء 2-7

. تها التنفيذية، أو لجانها األخرى الهيئة ولجن

23

البند الثالث

تشكيل اللجنــة التنفيـذية

تعين الهيئة لجنة تنفيذية منبثقة منها تتولى إصدار الفتاوى والقرارات في 3-1األمور العاجلة التي ال تحتمل التأخير، وتكون فتاوى اللجنة وقراراتها نافذة إلى أن تعرض على الهيئة إلقرارها أو تعديلها. وفي حالة التعديل، يسري

التعديل. التعديل على الحاالت الجديدة التالية لصدور قرار تتكون اللجنة من رئيس الهيئة أو نائب الرئيس واثنين من أعضائها. 3-2تعرض على الهيئة محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها 3-3

إلبداء مالحظاتها عليها إن وجدت واعتمادها.تشمل مسؤوليات اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات الهيئة للنظر في القضايا 3-4

رئة مما تحيله إليها الهيئة أو اإلدارة، ومراجعة جداول اجتماعات الهيئة الطا وأوراق العمل التي يقوم أمين الهيئة بإعدادها بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية.

24

البند االرابع

مهــام ومسؤوليـات الهيئـة

البحرين يشتمل عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على كل ما ورد في تعليمات مصرف عتبر متممة التي ت المركزي بخصوص عمل الهيئات الشرعية للبنوك اإلسالمية )

(، ومن ذلك ومكملة لهذه الالئحة، وتفسر نصوص الالئحة في ضوء تلك التعليمات ما يأتي:

اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام األساسي واللوائح والنماذج 4-1 المصرف.والسياسات المتبعة في عمل

مراجعة واعتماد المستندات ذات الصلة بالمنتجات والخدمات التي يقدمها 4-2االتفاقيات والعقود النمطية والمواد التسويقية والترويجية المتعلقة المصرف و

بالمعامالت المالية التي يجريها المصرف. على أعمال وأنشطة المصرف من خالل إدارة التنسيق والتنفيذ القيام باإلشراف 4-3

الشرعي وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أن المصرف يلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة وفتاوى وقرارات الهيئة.

في المنتجات التي يطرحها المصرف، وإصدار إبداء الرأي الشرعي كتابةً 4-4 الفتاوى فيما يعرض عليها من معامالت.

المعامالت المالية التي ال تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكالت 4-5تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية والمساهمة في إيجاد البدائل

للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة.

25

المعاونة وإبداء الرأي والمشورة في اختيار الموظفين على اختالف مستوياتهم؛ 4-6تمويل واالستثمار للتأكد من توافر المعرفة الشرعية والخبرة العملية في مجال ال

اإلسالمي.تقديم التوجيه واإلرشاد في إعداد برامج التدريب للموظفين بما يعينهم على 4-7

تحقيق االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في جميع أعمال وأنشطة المصرف.

مراجعة القوائم المالية للمصرف من الناحية الشرعية في الفترات التي تحدد 4-8 الهيئة واإلدارة.بالتنسيق بين

إدارة التنسيق دراسة ومراجعة تقارير اعتماد خطط التدقيق الشرعي السنوية، و 4-9ي بشأن تنفيذ قرارات الهيئة على إدارة التدقيق الشرعي الداخلوالتنفيذ الشرعي و

بأحكام الشريعة اإلسالمية صرف المنفذة، ومدى التزام المصرفعمليات الم إبداء الرأي بشأن هذه التقارير.وفتاوى الهيئة وقراراتها، و

التأكد من تجنيب اإليرادات التي تحققت من مصادر أو بطرق أو عقود 4-10التوجيه بصرفها في وجوه حكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية و تتعارض مع أ الخير العامة.

التأكد من توزيع األرباح وتحميل الخسائر طبقًا لألحكام الشرعية. 4-11وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وإعالم المساهمين التأكد من حساب الزكاة 4-12

بما وجب عليهم من الزكاة، والتأكد من توزيع موجودات صندوق الزكاة في مصارفها الشرعية.

للهيئة حق االطالع في أي وقت على جميع دفاتر المصرف وسجالته 4-13ومستنداته وطلب البيانات التي ترى ضرورة الحصول عليها، وعند عدم

26

ن الهيئة من االطالع على سجالت المصرف ومستنداته أو عدم موافاتها تمكيمع حقها في طلب ا، تعرض األمر على مجلس اإلدارة بالبيانات التي تطلبه

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التخاذ القرار المناسب في حال عدم توفير البيانات المطلوبة.

دارة في المصرف على األقل مرة في السنة تجتمع الهيئة مع مجلس اإل 4-14لمناقشة الموضوعات التي تهم الهيئة ومجلس اإلدارة، وينبغي أن يكون لهذه اإلجتماعات جدول أعمال محدد يشتمل على المشاكل التي يواجهها الطرفان

مع اقتراح الحلول المناسبة. اع الجمعية تقديم وقراءة تقرير سنوي م وق ع من جميع األعضاء في اجتم 4-15

العمومية للمصرف تبدي فيه الهيئة رأيها في المعامالت واألنشطة التي أجراها المصرف خالل العام ومدى التزام اإلدارة أو عدم التزامها بالفتاوى والقرارات واإلرشادات التي صدرت عنها، وذلك حسب التفاصيل المذكورة في تعليمات

مصرف البحرين المركزي. د على األقل في اجتماع الجمعية العمومية لإلجابة على ضر عضو واحيح 4-16

استفسارات المساهمين خالل مناقشة النتائج المالية السنوية. يحق للهيئة أن تكلف بعض أعضائها للقيام بمسؤوليات وخدمات زائدة على 4-17

االجتماعات الدورية وتكون لهم مكافأة إضافية تناسب حجم األعمال المنوطة بهم.

التي تحتاج الهيئة فيها إلى رأي فقهي في موضوع ما، يتم تعيين االتفي الح 4-18باحثين شرعيين وفنيين من قبل الهيئة لتقديم بحث ومناقشته مع الهيئة،

ويتحمل المصرف تكاليف ذلك.

27

البند الخامس

نظــام االجتمــاعات وإجراءات العمل

يرأسها رئيس الهيئة أو نائبه تعقد الهيئة أربعة اجتماعات دورية على األقل 5-1، ويجوز أن تعقد جلسات طارئة إذا اقتضت -في حال غياب الرئيس –

مصلحة العمل ذلك، بطلب من رئيس الهيئة أو اثنين من أعضائها أو إدارة المصرف.

يكون اجتماع الهيئة صحيحًا بحضور أكثرية أعضائها، وتصدر الهيئة 5-2بغض النظر عن الجهة التي حاضرين، أغلبية أصوات األعضاء القراراتها ب

فيها الرئيس أو نائبه، ويحق للعضو غير الموافق إثبات رأيه في المحضر، وال يشار إلى االختالف في نص الفتوى، وال يصح أن يعلن العضو المخالف

لزمة للمصرف. عن نقده للفتوى على المأل. وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها م جتماعات ال% من إجمالي عدد ا75عن ل يحضر كل عضو ما ال يق 5-3

إقامة اجتماعات الهيئة من خالل إحدى وسائل المنعقدة خالل العام، ويمكن التقنية الجديدة كاالتصال عبر الشاشة )مكالمة فيديو( أو ما شابهها ويعتبر

اجتماعا قانونيا، يتم تضمينه في محضر االجتماع. ن مديري المصرف ومنسوبيه وخبرائه للهيئة أن تدعو الجتماعاتها من تراه م 5-4

ومستشاريه أو غيرهم من خارج المصرف الستيضاح ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها.

يقوم أمين الهيئة بتسجيل محاضر اجتماعات الهيئة على النحو المطلوب 5-5 في لوائح مصرف البحرين المركزي.

28

البند السادس عمـل الهيئــة منهــاج

تدرس الهيئة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها دراسة وافية مع االستماع 6-1 إلى إفادات اإلدارة أو المتخصصين عند الحاجة.

تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه، مستعينة بما قرره 6-2 الفقهاء في شتى المذاهب الفقهية.

المجمع عليها بين الفقهاء أو الصادرة عن الهيئة الشرعية تلتزم الهيئة باألحكام 6-3لمصرف البحرين المركزي أو ما ورد في المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلساليمة )أيوفي(، وعند االختالف

ابق تختار الهيئة ما تراه محققًا للمصلحة، وإذا لم يكن في الموضوع حكم س للفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها.

منهج عمل الهيئة ليس تطويع أحكام الشريعة اإلسالمية لتساير ما عليه العمل 6-4في المصرف، بل هو تطويع األعمال المالية والمصرفية لتساير الشريعة اإلسالمية، وتعديل ما يخالفها إذا كان قاباًل للتعديل وتقديم البديل اإلسالمي لما

ق مصلحة حقيقية.يحق

29

البند السابع

مسـؤولية إدارة المصرف نحـو الهيئــة

ى كل ما ورد في تعليمات مصرف البحرين علالمصرف تشتمل مسؤوليات إدارةالتي تعتبر متممة ومكملة المركزي بخصوص عمل الهيئات الشرعية للبنوك اإلسالمية )

ما يأتي: ( ومن ذلك التعليماتلهذه الالئحة، وتفسر نصوص الالئحة في ضوء تلك توفير بيئة مالئمة من اإلجراءات المناسبة التي تعين الهيئة على فهم المعامالت 7-1

التي تعرض على الهيئة. توفير جميع المعلومات التي تعين الهيئة على تكوين الرأي الشرعي في 7-2

في المعامالت التي يمارسها المصرف قبل اجتماعها بوقت كاف، وللهيئة الحقاالطالع الكامل على جميع السجالت والمعامالت والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين والقانونيين وموظفي

المصرف ذوي الصلة.الع الهيئة على أي منتج جديد قبل الدخول فيه بصورة مبكرة، وعرض أية إط 7-3

تخدامها في المستقبل لمراجعتها نماذج أو عقود جديدة يخطط المصرف الس واعتمادها من قبل الهيئة قبل إصدارها.

ت عليه مالحظات شرعية إال بعد تعديله بدي عدم استخدام أي نموذج أو عقد أ 7-4 أو تبديله واعتماده مجددًا من قبل الهيئة.

تقديم أية توضيحات تطلبها الهيئة والسيما بشأن العمليات التي ترى الهيئة أنها 7-5 ت مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالميةوقع

30

تهيئة وسائل المراجعة الدورية لمعامالت وأنشطة المصرف من خالل بنود 7-6المركز المالي الدوري، للوصول بسهولة في نهاية العام إلى نتائج السنة كلها

من الناحية الشرعية.فهم معالم ة علىبرامج تدريبية في العلوم التي تعين الهيئتنظيم لقاءات للهيئة و 7-7

تعامل بها المصرف. يالمعامالت التي تعرض اإلدارة على الهيئة جميع المستندات والعقود واالتفاقيات الواردة إلى 7-8

المصرف من شركات وجهات ومؤسسات أخرى ولو كانت لديها هيئات شرعية، وذلك لتمكين الهيئة من مراجعتها واعتمادها قبل مشاركة المصرف فيها والتوقيع

ها.عليلية التأكد من أن جميع أنشطة ومعامالت المصرف موافقة ألحكام ؤو تقع مس 7-9

ومبادئ الشريعة اإلسالمية على إدارة المصرف.

الثامن البند أمانة الهيئة

لتنفيذ الشرعي أمينًا لها، وبذلك تقوم إدارة اعين الهيئة رئيس إدارة التنسيق و ت 8-1 التنسيق والتنفيذ الشرعي بدور األمانة العامة للهيئة.

31

البند التاسع

إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي

يضم عددًا كافيًا من للتنسيق والتنفيذ الشرعيينشأ بالمصرف جهاز مستقل 9-1في الخبرة بحسب حجم العمل ومن ذوي المنسقين والتنفيذيين الشرعيين المؤهلين

ويرفع تقاريره الشرعية المصرف، ويكون هذا الجهاز تابعا لإلدارة التنفيذية إدارياً يتم ترشيح موظفيه من قبل اإلدارة، ويوافق ى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية،إل

على التعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي.ة من عد جراءات ونظام عمل م إعلى بناءً التنسيق والتنفيذ الشرعيتعمل إدارة 9-2

دة من الهيئة الشرعية ومجلس اإلدارة. بل اإلدارة ومعتم ق ال يجوز فصل مدير إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي إال بموافقة هيئة الفتوى 9-3

والرقابة الشرعية ومصرف البحرين المركزي بعد تسبيب المصرف قرار الفصل. :نفيذ الشرعي ومسئولياته كما يأتيتكون مهام مدير إدارة التنسيق والت 9-4

تقديم المساعدة المطلوبة للهيئة بصفته أمينا للهيئة. 9-4-1إعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة وأوراق العمل والمذكرات 9-4-2

ات المطروحة من إدارة المتعلقة في ضوء المسائل والموضوعأو مصرف البحرين المركزي، وإرسالها اللجنة التنفيذية المصرف أو

.إلى أعضاء الهيئة قبل موعد االجتماع بوقت كاف إعداد محاضر اجتماعات الهيئة وتصنيفها وحفظها، وإرسالها 9-4-3

ألعضاء الهيئة للتأكد أن المحضر يحتوي على ما توصلت إليه الهيئة من فتاوى وقرارات، ثم الحصول على توقيع األعضاء عليها.

32

اإلدارات والجهات المعنية بالفتاوى والقرارات والتوصيات بعد إبالغ 9-4-4قد تم تحويلها إلى أدلة والتأكد أن الفتاوى اعتمادها من الهيئة

عمل للنشاطات اليومية المنفذة، وتقديم المستندات وإجراءاتفي مرحلة اقتراح أي منتج من قبل واألوراق المطلوبة إلى الهيئة

المصرف إلصدار قرار أو فتوى أو ضوابط تتعلق بالمنتج أو الخدمة المقترحة.

إرفاق الفتاوى والقرارات الصادرة من الهيئة الشرعية في مصرف 9-4-5البحرين المركزي وما ورد في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة

ة اإلسالمية )أيوفي( المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليوتعليمات مصرف البحرين المركزي بشأن األمور الشرعية المتعلقة

بالموضوعات المعروضة على الهيئة أو اللجنة التنفيذية.مراجعة جميع مستندات معامالت المصرف ومنتجاته والحصول 9-4-6

للمتعاملين، بما في ذلك على موافقة الهيئة عليها قبل إصدارها الرسوم المفروضة واللوائح واإلجراءات وهيكلة جداول العقود و

المنتج والنشرات التسويقية واإلعالنات وأي مستندات أخرى والتي من الممكن أن تؤثر في شرعية المعاملة أو المنتج، ثم رفع تقرير

إلى الهيئة بذلك لمراجعتها وإصدار قرارها. وب الحاسالمشاركة في اختبار وتنفيذ أي منتج جديد أو خدمة على 9-4-7

موافقته مع أحكام ومبادئ الشريعة المركزي في المصرف للتأكد من اإلسالمية وفتاوى الهيئة المتعلقة بذلك.

33

تدريب الموظفين المختصين على طرق التعامل مع مخاطر عدم 9-4-8االلتزام الشرعي عند تنفيذ العقود وتطبيق المنتجات وتقديم

الخدمات. م المعنية لتعليمات وقرارات وتوصيات متابعة تنفيذ اإلدارات واألقسا 9-4-9

صادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.تقديم تقارير كتابية إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تتضمن نتيجة 9-4-10

ما قام به من متابعة تنفيذ قرارات الهيئة وتوضيح تعليماتها بشأن ما يجب عمله في ضوء هذه القرارات والتعليمات.

دارة المعنية بالمنتج الجديد للحصول على جميع متابعة اإل 9-4-11 المستندات الضرورية لفحصها في ضوء قرارات الهيئة ذات الصلة.

وعلى أمين الهيئة أن يقدم مذكرات عرض الموضوعات مشتملة 9-4-12على تفاصيل الموضوعات المعروضة مع المستندات واألوراق

ا من دراسة والمعلومات الكافية إلى اللجنة التنفيذية تمكينا له الموضوعات على النحو المطلوب واتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.

القيام بالزيارات الميدانية وكتابة تقرير بذلك إلى الهيئة الشرعية. 9-4-13تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية دون غيرها بالفصل في أي 9-4-14

خالف في الرأي ينشأ بين إدارة المصرف ومدير التنسيق والتنفيذ ي بشأن الجوانب الشرعية لمعامالت المصرف.الشرع

تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية باإلشراف على إدارة التنسيق 9-4-15مها على الوجه اأنها تقوم بأداء مهمن التأكد و والتنفيذ الشرعي

34

األمثل، وتقييم أداء مدير التنسيق والتنفيذ الشرعي بالتنسيق مع إدارة المصرف.

البند العاشر التدقيق الشرعي الـداخليجهاز

ينشأ بالمصرف جهاز مستقل للتدقيق الشرعي الداخلي يضم عددًا كافيًا 10-1من المدققين الشرعيين الداخليين المؤهلين ومن ذوي الخبرة، حسب حجم عمل المصرف، يتم ترشيحهم من قبل اإلدارة بعد التشاور مع لجنة

والرقابة الشرعية.التدقيق، ويوافق على التعيين هيئة الفتوى تعمل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بناء على اجراءات ونظام عمل معدة 10-2

من قبل اإلدارة ومعتمدة من الهيئة الشرعية ومجلس اإلدارة. :ولياته كما يأتيؤ تكون مهام مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي ومس 10-3

دفه إعداد خطة التدقيق الشرعي يشتمل على نطاق التدقيق وه 10-3-1ومجاالته ونوعه والمستندات المتعلقة، مثل فتاوى وقرارات ومتطلبات الهيئة الشرعية ونتائج تقارير التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي الشرعي ومراسالت ذات العالقة الصادرة من مصرف البحرين المركزي، وعرضها على الهيئة

لمراجعتها واعتمادها.

35

ها المصرف من خالل مستندات وم بفحص العمليات التي يق 10-3-2تقارير، وإبداء مالحظاته على مدى التزام المصرف وعقود و

بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفتاوى وقرارات وتعليمات وتوصيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والقرارت الصادرة من مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالمسائل الشرعية وما ورد

ير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة في المعاي( وإجراءات العمل للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي

.الشرعية للمصرفيها مع مناقشة المالحظات والنتائج األولية التي توصل إل 10-3-3

بغية التوصل إلى نتائج موضوعية األطراف اإلدارية المعنية ئة.قبل إصدار تقريره الذي يرفعه إلى الهي

إعداد وتقديم تقارير دورية مكتوبة تتضمن نتيجة ما قام به 10-3-4من فحص لعمليات المصرف وتعليماته بشأن ما يجب عمله إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للحصول على قرارات وتوجيهات الهيئة بشأن المالحظات الواردة في التقرير، ثم

ت وتعليمات رفع التقارير النهائية المتضمنة لرأي وتوجيها الهيئة إلى لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي

لقرارات الهيئة المتعلقة متابعة تنفيذ اإلدارات واألقسام المعنية 10-3-5وأية بالمالحظات الشرعية الواردة في تقرير التدقيق الشرعي

قرارات أو توصيات أخرى تتعلق باألمور الشرعية الصادرة

36

والتدقيق الشرعي الخارجي عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ومصرف البحرين المركزي.

تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية دون غيرها بالفصل في 10-3-6أي خالف في الرأي ينشأ بين إدارة المصرف وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشأن الجوانب الشرعية لمعامالت

المصرف.إدارة تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية باإلشراف على 10-3-7

التدقيق الشرعي الداخلي والتأكد من أنها تقوم بمهامها على الوجه األمثل، وتقييم أداء مدير التدقيق الشرعي الداخلي

بالتنسيق مع إدارة المصرف.

البند الحادي عشر

تغيير بنود الالئحة

إذا أرادت الهيئة أو إدارة المصرف تغيير أحد بنود الالئحة، يعرض 11-1 الهيئة في اجتماعها الدوري.الموضوع على

37

بعد الحصول على موافقة جميع أعضاء الهيئة، يصدر قرار بالتغيير 11-2 ويعمم على الجهات ذات العالقة.

،،، قوفوهللا الم

38

الفتاوى

39

المرابحة

40

204/2006بتاريخ 5/2006 قرار رقم بشأن

تمويل شراء األسهم مرابحة

.موضوع جواز تمويل المتعامل لشراء أسهم المصرف بالمرابحةناقشت الهيئة

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

ال يجوز للمصرف أن يمول المتعامل الذي يرغب في شراء أسهم المصرف بالمرابحة، ذلك أن هذا التمويل وغير جائز للمصرف أن يشتري أسهمه. ،ويقبضها قبل أن يبيعها مرابحةيقتضي أن يمتلك المصرف أسهمه

م28/6/2008بتاريخ 13/2008قرار رقم

بشأن جواز تمويل األراضي بالمرابحة

يتم تمويلها بطريق اإلجارة لمدد ال تتجاوز هي عبارة عن أراض تبين للهيئة أن أغلب عمليات تمويل العقاراتسنة ونصف تقريًبا، مع أن مثل هذه المدد ممكن تمويلها عن طريق المرابحة، وتبين أن السبب عدم وجود عقد

والمقر يتعامل به المصرفمرابحة نموذجي لألصول العقارية تستخدم للتمويالت قصيرة األجل، والعقد الذي من قبل الهيئة يصلح فقط للمرابحات في السلع كمرابحات السيارات واألصول االستهالكية ونحوه وال يفي

الغرض من تمويل العقارات مرابحة.ب


41

شركات االستشارات الشرعية أن يتم إعداد عقد مرابحة لألراضي باللغتين العربية واإلنجليزية بمعاونة إحدى على أن تعتمده الهيئة ويبدأ التعامل به.

26/1/2008بتاريخ 6/10/2008 قرار رقم بشأن

التمويل بالمرابحة الطفاء دين المرابحة القائم والمقاصة

االستفادة منح المصرف المتعامل سقفا ائتمانيا وتحت هذا السقف يكون من حق المتعامل ناقشت الهيئة موضوعمن عدة عمليات بالمرابحة، أو يتم التوقيع على اتفاقية إطارية تشمل الشروط والواجبات لتنفيذ المرابحات، على أن يتم تنفيذ هذه المرابحات بتبادل اإليجاب والقبول، وعادة ما تنفذ هذه العمليات في السلع الدولية، وقد لوحظ

للعميل، فتقوم بمنحه مرابحة أولى، وبهامش ربح يتم ربطه بالاليبور، أن بعضا من البنوك يقوم بتجديد المرابحةوعند حلول دين المرابحة يمنح المتعامل مرابحة جديدة على أن يسدد ما هو مستحق من المرابحة األولى، ويتم

.تعديل هامش الربح في المرابحة الجديدة بإجراء مقاصة بين المرابحة األولى والمرابحة الثانية

:وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي

إذا كان المتعامل قد اشترى بضاعة مرابحة بثمن مؤجل أو مقسط وكان يسدد األقساط في مواعيدها فإنه ال مانع شرعا من إعطائه مرابحة جديدة، بمعنى بيع بضاعة جديدة، بثمن مؤجل أو قسط وبهامش الربح

الموعود به.

42

،امل قد تخلف عن السداد وأصبح مدينا بأقساط المرابحة فإنه ال يجوز منحه مرابحة ثانيةأما إذا كان المتعأي أن تباع له بضاعة بربح يراعى فيه زيادة على الدين الذي تخلف في ثمنه، كما أن المصرف يبيع بضاعة

في هذا المنتج مرابحة وال يسلم المتعامل مبالغ في يده حتى تتم بها المقاصة، وترى الهيئة أن الحكم يستدعي تقديم الهيكلة والشروط ونماذج العقود واآللية.

م21/10/2009بتاريخ 18/19/4/2009 رقم قرار بشأن

المتعامل لبيع نيابة عنبا المتعاملمع التوكل التعامل بعقد المرابحة الدولية

المتعامل للبنك للبيع نيابة عنه،ناقشت الهيئة حكم التعامل بعقد المرابحة الدولية الذي يجيز توكيل


األصل أنه ال يجوز للمصرف أن يتوكل عن المتعامل للبيع نيابة عنه إال في حاالت الضرورة. (1

طلبت الهيئة من المراقب الشرعي بيان الضرورة في التعامل بعقد المرابحة الدولية الصادرة من (2 البنوك المركزية لعرضه على أعضاء الهيئة في االجتماع القادم.إحدى

م16/2/2011م بتاريخ 6/24/1/2011 رقم قرار

بشأنوتلقي وعد باستبدال عملة ثمن البيع مرابحة بعملة أخرى على أساس مرابحة سلعة شراء

سعر الصرف المتفق عليه

بشراء سلعة مرابحًة وتلقي وعد شراء لعملة ثمن البيع مرابحة بعملة أخرى اطلعت الهيئة على منتج االستثمار حسب السعر المتفق عليه في الوعد.في تاريخ السداد، أي وفاء دين المرابحة بعملة أخرى ب

43


حة يتخلف عنها دين في ذمة المشتري أنه ال يجوز الربط بين عملية المرابحة وعملية الصرف، فالمراب -1)البنك( وعليه أن يدفع هذا الدين بذات العملة في تاريخ السداد، وللدائن )المتعامل أو وكيله( والمدين )البنك( أن يتفقا في ذلك الوقت أن يدفع البنك عملة أخرى بالسعر الذي يتفقان عليه وأن يتم قبض

العملة األخرى عند االتفاق. نسبة للصرف فيجب أن يكون معاملة مستقلة ويتم فيها قبض العملتين حقيقًة أو حكمًا بالقيد أما بال -2

في الحساب وتتم المعاملة بوعد يصدر من المتعامل بشراء مبلغ معين من عملة معينة مقابل عملة أخرى بسعر صرف محدد وفي زمن محدد. وفي الزمن المحدد يجب تبادل اإليجاب والقبول وأن يتم

بض العملتين في نفس اليوم أو في خالل يومي عمل وإن لم يتم القبض الحقيقي أو الحكمي خالل ق هذه المدة فالصرف باطل، ألن القبض ركن في عقد الصرف وليس التزاما على المتصارفين.

16/2/2011 بتاريخم 7/24/1/2011 رقم قرار بشأن

المتعثرة الديون إلطفاء الدولية السلع في المرابحة

اطلعت الهيئة على رغبة المصرف في الدخول في بيع المرابحة إلطفاء الديون المتعثرة وتقييد دين جديد في ذمة المتعامل.


ألن المرابحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة هو قلب الدين مع زيادته، وقد منعه ؛عدم جواز ذلكمجمع الفقه اإلسالمي، ويجوز حل المشكلة بشراء عين مملوكة للمتعامل وتأجيرها له، أو الدخول معه في

مشاركة ملك في البضاعة التي لديه مثاًل أو غير ذلك من اآلليات.

44

م25/9/2011م بتاريخ 7/26/3/2011 رقم قرار

بشأن المرابحة في السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في البيع

اطلعت الهيئة على رغبة المصرف في التعامل بالمرابحة في السلع الدولية لتمويل الشركات التابعة اللمصرف ( ASB BIODIESLالمتجددة )واستثماراته في شركات أخرى خارج مملكة البحرين من أمثال شركة الطاقة

، ويرغب المصرف أن يتوكل نيابة عن هذه الشركات في بيع السلع وتقييد مبلغ الشراء في Hong Kongفي حساب هذه الشركات الستخدامه في مشروعاتها االستثمارية نظرا إلى أن هذه الشركات ليست لها ترتيبات قائمة

مع سوق السلع الجراءات عمليات بيع وشراء السلع.

الهيئة ما يأتي:وبعد المناقشة والمداولة قررت

ولو كان SPVال مانع من شراء المصرف لبضاعة بالنقد والقبض وبيعها لشركة ذات غرض خاص %. ووفقا للقاعدة الشرعية، ال يجوز للمشتري أن يوكل المصرف البائع في بيع هذه 11المصرف يملك فيها

ذه السلع بالنقد يخصه هو فال شأن السلع، بل يتولى المشتري بيعها بنفسه. وحيث إن ثمن بيع المشتري له بطريقة استثمار أو استخدام هذا الثمن من قبل المشتري )عميل المصرف(. للمصرف

م1/3/2012بتاريخ 10/28/1/2012قرار رقم بشأن

المرابحة دون ربح وإنما برسوم ثابتةبتمويل الموظفين

45

بينت اإلدارة ، وسبب ذلك كماربح وإنما برسوم ثابتةالمرابحة دون بناقشت الهيئة موضوع تمويل الموظفين عن أن السلطات الرقابية تمنع تمويل موظفي البنوك بربح لذلك ترغب اإلدارة تمويل الموظفين دون ربح ولكن برسوم

ثابته تؤخذ كنسبة مرة واحدة على الموظفين.


أن تباع السلعة أو الخدمة لموظفي المصرف بتكلفتها باإلضافة إلى رسم ثابت يدفع لمرة ال مانع شرًعا من على أن تكون هذه النسبة مطابقة للمصروفات الفعلية. واحدة فقط بنسبة محددة،

م1/11/2012 بتاريخم 6/31/4/2012 رقم قرار

بشأنسالمرابحة المربوطة بمؤشر مقيا شهاداتهيكلة

هذه الهيكلة حققالمرابحة المربوطة بمؤشر المسمى بـ "مقياس" حيث ت شهاداتناقشت الهيئة الشرعية هيكلة

مثل مؤشر السلع واألسهم وسعر ،لمستثمرين أرباحاً على أساس نتيجة مؤشرات الموجودات أو األوراق التجاريةل

المستثمرين تستخدم في التمويل بالمرابحة الذهب والفضة ومؤشر العوائد الثابتة. وبعبارة أخرى، فإن أموال

ويكون ربح المرابحة عند الوعد بالشراء مربوطة بمؤشر معين في السوق وتكون نتيجة المؤشرعند إبرام عقد

المرابحة هي األساس في تحديد ربح المرابحة في حينه، علما بأن المصرف يتصرف بصفته وكيال عن

تمويل بالمرابحة.المتعاملين الستثمار أموالهم في ال


46

ال مانع شرعًا للمصرف من استقطاب أموال المستثمرين، واستثمارها في التمويل بالمرابحة على أن تحديد

ربح عقد البيع بالمرابحة في كل مرة مربوط بمؤشر معين.

م1/11/2012م بتاريخ 7/31/4/2012 قرار رقم بشأن

الموجودات كضمان التمويل بالمرابحة مع رهن الصكوك أو محفظة

)Collateralized Murabaha Facility(

لضمان سداد ثمن محفظة الموجوداتو هيكلة التمويل بالمرابحة في السلع مع رهن الصكوك عقد هيئة الناقشت وبيان الهيكلة على النحو اآلتي: البيع مرابحًة،

إطار عام لتنفيذ عمليات البيع بالمرابحة حيث يتم تحديد الشروط وحجم المعاملة يتفق الطرفان على .1ومدتها وربحها والموجودات التي تصلح أن تكون رهنا من الناحية الشرعية، )مثل األسهم والصكوك(،

Variationوهامش النقص في القيمة عند رد الرهن ) (Haircutوتحديد أدنى نسبة لقيمة الرهن )Margin).

دوالر من سوق السلع الدولية بسداد معجل. Xيشتري الطرف األول سلعا بملبغ .2

زائدًا الربح. X ثمنب ةمؤجلاليبيع الطرف األول هذه السلع إلى الطرف الثاني بالمرابحة .3

بعد ما يتم البيع يقدم الطرف الثاني رهونًا للطرف األول مع تأكيد ملكية الطرف األول لهذه الرهون .4لضمان الثمن والربح المؤجل. ويتسلم الطرف األول الرهن مع نقص هامش قيمته السوقية بنسبة قانوناً

(.Variation marginمعينة وطلب زيادة نسبة سقف معين على القيمة الحقيقية للرهن )

47

( بنفسه أو بواسطة طرف ثالث أو الطرف 2يبيع الطرف الثاني السلعة لطرف ثالث )المصدر رقم .5 ه وكيال بالبيع.األول بصفت

في تاريخ االستحقاق يدفع الطرف الثاني للطرف األول الثمن والربح ويسترد الطرف الثاني الرهن وملكيته .6 القانونية.

الرهن أو محفظة موجودات الرهن ملكًا للطرف الثاني، كما يلتزم تحققهافي مدة الدين، تكون أي عوائد .7ن الموجودات المرهونة ال تصلح أن تكون رهنا. وفي حالة الطرف الثاني بتقديم رهن جديد إذا تبين أ

اإلخالل بذلك يعتبر الطرف الثاني مماطاًل مما يعطي الطرف األول الحق في طلب سداد دين المرابحة المؤجلة حااًل. وإذا لم يتم سداد دين المرابحة للطرف األول )الدائن( يتم بيع الموجودات المرهونة وإجراء

من البيع والدين المترتب في ذمة الطرف الثاني.المقاصة بين ث


لهيكلة ستثمار في محفظة التمويل بالمرابحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات وفقاً ليجوز للمصرف اال

وما يتعلق به من منافع يحول يغلق الرهن على المدين وأن تكون عوائد الرهن ال المذكور أعاله بشرط أن

إلى المدين.

م11/7/2013بتاريخ 6/35/4/7/2013 رقم القرار بشأن

مع حق تحويل دين المرابحة إلى أسهم في الشركة المدينة عند السلع مرابحةباالستثمار

عوائدالموجوداتها لتقاسم بيع أو هابيع

48

مسبقًا، وذلك عند التمويل بالمرابحة بالسلع الدولية، ناقشت الهيئة استفسار المصرف عن رغبته في االتفاق

مولة عند الحصول على مشتر للشركة تعلى حق المصرف في تحويل دين المرابحة إلى أسهم في الشركة الملدائن ربحًا أكثر من الربح المحدد في عقد المداينة، ل حققتقد أو موجوداتها، وذلك لتقاسم عوائد البيع التي

الدائن ال يحول دينه إلى أسهم أو حقوق ملكية في الشركة إال عند إشعاره بالحصول على مشتر على أن للشركة، وقد يكون لدى المصرف علم مسبقًا أن الشركة ستباع في تاريخ معين في المستقبل لوجود وعد بالشراء

ل البقاء دائنا إلى ذلك التاريخ.من قبل طرف آخر غير أن المصرف يفض مناقشة قررت الهيئة ما يأتي:بعد الو

ال مانع شرعًا من حصول الدائن على وعد من مدينه ببيعه أصوال، أو عقارات أو أسهمًا أو غيرها بثمن معين في تاريخ معين، أو خالل فترة معينة. وهذا الوعد للبيع يلزم الواعد وحده ويمنح الموعود له خيار

إال فليس ملتزمًا بالشراء، كما إذا ارتفعت األسعار مثاًل، و ته، استخدامه إذا ما رأى أن استخدامه في مصلحعلى أنه يجوز أن يحول الدين إلى أسهم مباشرة بعد التمويل إذا وجد مشتر للشركة أو موجوداتها، أو يحول

ة الدين إلى أسهم بعد مدة من التمويل بالمرابحة. وفي حالة تنفيذ الشراء فإن للدائن المذكور أن يجري مقاص بين ثمن بيع األسهم والدين الذي في ذمة المدين، فيسقط الدين ويتملك المصرف أسهمًا في مقابله.

11/7/2013 بتاريخ /14/35/4/72013 رقمقرار بشأن

مالية لمجموعة المرابحةإعادة جدولة دين

المسألة في أن المصرف تتمثل ناقشت الهيئة رغبة المصرف في المشاركة لجدولة دين مجموعة مالية، و

شارك في تمويل مجمع نفذ على أساس مرابحة السلع، ولظروف المتعامل المالية، طلب إعادة جدول الدين. تتمثل في طلب زيادة الدين في ذمة المدين لسبب زيادة تكلفة قد تبين للهيئة أن الصفقة بها مخالفة شرعيةو

49

العتبارات فنية ال يمكن لم يتم ذلك ين مع طلب التصحيح ولكنقد تم بيان ذلك للمعنيو التمويل أو االقتراض، تفاديها.

قررت الهيئة ما يأتي:والمداولة وبعد المناقشة

ال مانع استثناًء من بقاء المصرف في التمويل المجمع؛ ألن الصفقة تتعلق بإعادة هيكلة لعميل متعثر، التمويل بناء على الشرط في العقد أو كما ورد في زيادة تكاليف لمصرفاال يطلب وذلك مع شرط أن

العقد، حتى لو طلبها اآلخرون، وإذا حول حصته من الدين إلى طرف آخر فإنه يحولها حسب أحكام بيع الدين في الشريعة اإلسالمية.

12/1/2014 بتاريخ /8/36/1/12014 رقم قرار بشأن

تعديل ديون المرابحة

ناقشت الهيئة طلب إدارة تمويل األفراد موافقة الهيئة على تعديل أو جدولة دين المرابحة بالزيادة بسبب التأخير في السداد؛ ألن المصرف يتضرر من ذلك.


شرعا بإنقاصه بأي حال من إذا ثبت دين في الذمة فال وجه شرعا بزيادته، كما أن الدائن غير ملزم األحوال. ويحق للدائن أن يتنازل عن المطالبة بالدين كله أو جزء منه من طيب نفسه.

50

م30/9/2014بتاريخ 5/38/3/9/2014 مرق قرار

بشأنمرابحة السلعب إطفاء دين ربوي

مرابحة السلع واستخدام حصيلة إعادة بيع السلع من بإجراءناقشت الهيئة رغبة المصرف في إطفاء دين ربوي .سداده على أقساط شهريةلمتعامل و في إطفاء الدين الربوي وترتب دين المرابحة في ذمة اأو نائبه قبل المتعامل


ديه أصول يمكن اإلنتفاع بها مع بقاء إذا كان المتعامل مدينًا بدين ربوي ويريد أن يتخلص منه وليس لعينها ويرغب في بيعها للبنك لسداد دينه من ثمنها، أو لديه مثل هذه األصول لكنه ال يرغب في بيعها أو تأجيرها مدة طويلة فإن هذه تعتبر حالة ضرورة يجوز فيها شراء بضاعة ثم بيعها له مرابحة بثمن مؤجل أو

لبضاعة ويسدد القرض الربوي من ثمنها، وهذ البيع يقوم به بنفسه أو عن يدفع على أقساط، ثم تباع هذه ا .طريق وكيل غير البائع ولطرف غير الذي اشتريت منه

م30/9/2014بتاريخ 10/38/3/9/2014قرار رقم بشأن

التمويل بالمرابحة المتجددة بربح متغير

بين تالدخول في تمويل للسفينة بعقد مرابحة السلع بسعر متغير. وقد عنناقشت الهيئة استفسار المصرف أن يتم إجراء عملية تورق منظم للمعادن بشراء طالب التمويل معادن من المصرف تقتضي أن هذه الهيكلة للهيئة

51

ثمن يدفعال السداد مويل عند حلول أجلتوبيعها بالنقد واستخدام النقد في شراء السفينة على أن طالب اليطلب و يرغب في تأخيره، ، بل المرابحة المترتبة في ذمته من عملية بيع المعادن )هو التكلفة زائدًا هامش ربح(

من المصرف بموجب بنود العقد التي تجيز ذلك أن يقوم المصرف بشراء بضاعة األولى ثم بيعها للمتعامل مع ولى فقط، ويسقط األصل و يترتب في ذمته أصل هامش ربح أعلى )أو أقل( من هامش ربح المرابحة وتسدد األ

كل ستة أشهر مثاًل.في المرابحة الجديدة وربحه لمدة أخرى وهكذا


عدم جواز التمويل بالمرابحة بناء على قلب الدين، وهو ترتب دين جديد أكثر في علىتؤكد الهيئة -1 قاط الدين القديم، وهو ربا ال يجوز للمصرف التعامل به. ذمة المدين مقابل إس

إن الشريعة ال توافق على التورق إذا كان هناك صيغ أخرى للتمويل، كاإلجارة وهي الصيغ المناسبة -2لتمويل السفينة بربح متغير ومن جهة أخرى فإن الهيكلة المعروضة لبيع المرابحة بربح متغير هو

وهذا القرار يؤكد ما جاء في قرار الهيئة رقم لى منع قلب الدين.قلب للدين وهناك اتفاق عأن المرابحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة هو قلب الدين مع زيادته، 7/24/1/2011

وقد منعه مجمع الفقه اإلسالمي، ويجوز حل المشكلة بشراء عين مملوكة للمتعامل وتأجيرها له أو .ة ملك في البضاعة التي لديه مثال أو غير ذلك من اآللياتالدخول معه في مشارك

م7/1/2015بتاريخ 8/39/1/1/2015 رقم قرار بشأن

مصرفلبنك المتعامل مع العقد التعامل الرئيس لاعتماد

52

للقيام ببعض المعامالت آخرينظم العالقة بين المصرف ومصرف الذيناقشت الهيئة مضمون هذا العقد المصرفية، ومنها التصارف وشراء وبيع السلع مرابحة.

المداولة قررت الهيئة ما يأتي:وبعد المناقشة و

ال مانع شرعًا من التعامل بالعقد المذكور على أن يتم التقيد بقرارات الهيئة الشرعية السابقة المتعلقة ببيع المعامالت التي ينظمها هذا العقد.السلع مرابحة والمصارفة ونحو ذلك من

م7/1/2015بتاريخ 39/1/1/2015 /15 رقم قرار بشأن

مقايضة األرباح باستخدام بيع وشراء السلع مرابحة

معتمدة على وعد ببيع وشراء سلع التي يطبقها بعض البنوك وهي ألرباح اناقشت الهيئة هيكلة مقايضة الحقوق المالية المترتبة في ذمة كل طرف في أي وقت خالل سريان مرابحة مع حق إجراء المقاصة بين

اإلطار العام. وعند إجراء البيع يتم تبادل اإليجاب والقبول.

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة ما يأتي: كل البائع ال مانع شرعا من التعامل بهذه الهيكلة والعقود المنظمة لها، على أنه عند بيع السلع مرابحة ال يتو

نيابة عن المشتري في إعادة البيع لطرف ثالث.

53

م10/5/2015بتاريخ 12/40/2/5/2015 رقم قرار

بشأن اعتماد عقد المرابحة للبنك المتعامل مع المصرف

عقود مرابحة السلع الدولية التابعة ألحد البنوك الذي يتعامل مع المصرف ، و هي مكونة ع ناقشت الهيئة اتفاقية مرابحة إطارية مع عقد وكالة حيث يقوم االلمصرفبتوكيل هذا البنك لشراء سلع ومعادن نيابة عن من

المصرف ولصالحه وبيعها للبنك نفسه أو لغيره، وفي حال رغبة هذا البنك في شراء هذه السلع، فيجب تبادل يقوم الوكيل بعد شراء السلعة كوكيل إشعاري اإليجاب والقبول كما هي المتطلبات الشرعية لهذا المنتج، حيث

بإرسال إشعار إلى الموكل يبين فيه رغبته في شراء هذه السلعة منه، ويرسل المصرف له قبوال بذلك، وذلك . للفصل بين الضمانين

: قررت الهيئة ما يأتي مداولةوبعد المناقشة وال

ه.ال مانع شرًعا من التعامل بهذا العقد بالضوابط المذكورة أعال


نفسه مرابحة شراؤها لأسهم نيابة عن المصرف و اقتناءتوكل المتعامل ب

ناقشت الهيئة استفسار إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في شراء أسهم شركة تنشط في مجال الطاقة بسلطنة عمان ثم بيعها على النحو اآلتي:

54

االلمصرفعددًا من أسهم الشركة المذكورة بسعر نقدي ومن ثم بيعها للمتعامل باألجل بعد إضافة يشتري .أ نسبة من الربح على التكلفة.

يكتتب المتعامل بصفته وكيال للمصرف غير معلن بناء على عقد وكالة بين الطرفين. .بمن االلمصرف، ويقوم بعد تخصيص األسهم، يقدم المتعامل عرضًا يبين فيه رغبته في شراء األسهم .ج

المصرف بقبول العرض وتحويل ملكية األسهم للمتعامل.بعد البيع وانتقال ملكية األسهم يتحمل المتعامل تبعات الملكية ومخاطرها، ويقوم المتعامل أو طرف .د

ثالث برهن األسهم لصالح المصرف لضمان سداد دين المرابحة.% من الدين على أنه إذا نزل 141قيمة األسهم المرهونة يلتزم المتعامل )المشتري الراهن( بأن تكون .ه

% يضيف المتعامل رهنًا نقديًا، وأي إخفاق في هذا األمر يعطي المصرف الحق 141قيمة الرهن عن في بيع الرهن واسترداد قيمة رصيد الدين المتبقي.

التفاهم المبدئية بصفته % من مبلغ التمويل مرة واحدة حااًل عند التوقيع على شروط 1يدفع المتعامل .و أجرًا مقابل الهيكلة واإلدارة وإعداد المستندات.

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة ما يأتي:

هذه المعاملة المشار إليها ليست من باب الشراء عبر الهامش، ولكن يجوز أن تتم هذه المعاملة -1 بحسب الصيغة التالية:

أسهم باسمه أو االكتتاب فيها، بعد أن يكون قد قدم وعدا توكيل المصرف للمتعامل في شراء .أ بشرائها باألجل بعد تملك المصرف وقبضها له حكما )عن طريق الوكيل(.

إذا اشترى الوكيل األسهم باسمه فإنه يدخل في عقد مرابحة مع المصرف حيث يشتري األسهم .ب ري فيه األسهم.بثمن مؤجل، ويمكن أن يرسل إيجابا ويتلقى قبوال من المصرف يشت

حساب األرباح يكون على المبلغ الذي دفعه المصرف، أي على جزء من األسهم، أما ما دفعه -2 المتعامل فال يأخذ عليه المصرف ربحًا.

55

أما رهن األسهم في الثمن فجائز شرعا، وال مانع من أخذ رسوم إعداد المستندات والدراسة، سواء -3 مقطوع.كانت نسبة من مبلغ التمويل أو مبلغ

م19/11/2015بتاريخ 6/42/4/11/2015قرار رقم

بشأنماليزيا –هيكلة مرابحات السلع الدولية في بورصة السلع اعتماد

ناقشت الهيئة االقتراح المقدم من إدارة تمويل األفراد الختيار بورصة السلع بماليزيا لتنفيذ مرابحات السلع الدولية، أوالتورق المنضبط نظرا لسهولة التعامل وسرعة تحقيق أهداف المتعاملين التمويأتية؛ ألن إجراء المعامالت

لتي تمكن األطراف من إثبات البيع والشراء حقيقة مع والقبض والفرز وغير ذلك تتم عبر منصة إلكترونية اقبض السلع، مما يحقق مخرجات التدقيق الشرعي التي انتهت إلى أن اإلجراء السابق لمرابحة السلع يكون فيه البيع والشراء صوريا من حيث عدم وجود مخازن للسلع التي يشتريها أو يبيعها المصرف، وغياب القيود

ات الحقيقية لسداد واستالم ثمن البيع، وغياب شهادات ملكية السلع ومواصفاتها، وشراء السلع المحاسبية والحسابوإعادة بيعها لنفس البائع )الوكيل( مما يؤدي إلى بيع العينة. وهذه المنصة تساهم على تفادي هذه المالحظات

قيق الشرعي. وتتم المعاملة على الشرعية ويسهل التأكد من االلتزام بالمتطلبات الشرعية التي وردت في التد النحو اآلتي:

يوقع المتعامل على وعد بالشراء. .1يرسل المصرف طلب شراء إلكتروني يوميا إلى وكيله لدى بورصة ماليزيا طالبا شراء سلع )زيت النخيل( .2

دينار مثال( من البائع ليمتلك سلعا بهذا القدر من المبلغ مسبقا، أو قد يدخل 200،000بقيمة محددة )دينار 200،000حددة )في إطار تفاهم عام مع الوكيل والذي بموجبه يشتري الوكيل كمية سلع بقيمة م

مثال( كل يوم دون انتظار إشعار طلب الشراء من المصرف وقبض هذه السلع نيابة عن المصرف.

56

بعد شراء وتملك المصرف للسلعة من البائع عن طريق الوكيل، يرسل الوكيل مستند تأكيد الشراء وشهادة .3 الملكية إلكترونيا متضمنة مواصفات السلعة إلى المصرف.

متعاملين مرابحة مثال كل بحسب قيمة 10بيع المصرف السلعة )كمية الزيت الموجودة في المخزن( إلى ي .4 تمويله، ثم يرسل إشعار بالبيع إلى السوق لتعديل دفاتره بحذف السلع المبيعة من حسابه السلعي.

ه. يوكل المتعامل الوكيل لبيع السلعة له إلى طرف ثالث غير الجهة التي اشتريت من .5بعد البيع نيابة عن المتعامل يتم قيد ثمن البيع في حساب المتعامل بعد وصول إشعار التصرف في السلعة .6

نيابة عن المتعامل من قبل الوكيل. في حال عدم تمكن المصرف من بيع السلعة المشتراة بالقيمة المذكورة أعاله، كأن يكون التمويل .7

دينار، فإن المصرف يعيد بيع الكمية بالقيمة المتبقية 120,000المطلوب في ذلك اليوم لم يتجاوز دينار( إلى طرف ثالث في السوق وهكذا قبل "الوقت المحدد لتوقف إجراء أية صفقات" 80,000)

cut off time) .في كل يوم )

:وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتيماليزيا باعتباره بديال عن سوق المعادن في لندن وفق ال مانع شرعا من التعامل بسوق السلع في

التالية: االعتبارت

ال يبيع المصرف ما اشتراه إال بعد القبض أو التملك الحكمي بالقيد في حسابه السلعي. أن -أقيد المخزن الذي يحتوي سلعة زيت النخيل، أو جزء من محتواه في حساب المصرف -ب

السلعي مع بيان مكانها يقوم مقام الفرز والتعيين الذي يميز ملكية المصرف عن ملكية المشتركين في ملكية خزينة واحدة.

مة( لعدد من ا -جـ لمتعاملين فإن إذا باع المصرف الكمية المملوكة له )وهي في مخازن م حكَّحصة ملكية كل متعامل تكون على الشيوع، ويكون المصرف وكيال عنهم بعد البيع لهم في االحتفاظ بملكيتهم إلى أن يتم بيعها نيابة عنهم جميعا وتقييد ثمنها في حساباتهم

كل بحسب قيمة تمويله.

إن مرابحات السلع الدولية )التورق( استثناء وليست أصال. -د

57

لعمل مع األخوة القائمين على بورصة السلع في ماليزيا وتشجيع المصارف األخرى على ا -هـ اعتماد هذه الصيغة والتعاون على تطويرها.


الثمن بدفع الملكية انتقال المتضمن شرطمرابحة السلع عقداعتماد

الهيئة بعقد المرابحة ألحد البنوك إلبداء الرأي والتعديل إن لزم األمر، والذي يقضي تقدمت إدارة الخزينة إلى ال يتم نقل ملكية السلعة للمشتري إال بعد سداد الثمن بأن تتم مرابحة السلع بين المصرف والبنك على أن

..للبائع


شريطة تعديله بالنص بأن ال يكون انتقال الملكية مشروطا بدفع ثمن الشراء من البائع يجوز التعامل بالعقد إلى المورد، ولكن التسليم يمكن أن يتوقف على دفع هذا الثمن. أما الملكية فتنتقل شرًعا باإليجاب والقبول.

م 19/11/2015بتاريخ 10/42/4/11/2015 رقم قرار

58

بشأنالقائم المرابحة دين إلطفاء متكررة مرابحات وإجراء مرابحة سلع وبيع بشراء االستثمار

ناقشت الهيئة مقترح إدارة الشركات لالستثمار في إحدى الشركات القائم على المرابحات المتكررة إلطفاء أن وكيل المرابحات القائمة إلى نهاية مدة التمويل وتوكيل البائع بإعادة بيع السلع نيابة عن المشتري. وقد تبين

كما أيضًا وكيل في بيع بضاعة المرابحة واستخدام ثمن بيعها في دفع ثمن المرابحة السابقة، هو االستثمار أن وكيل االستثمار سوف يكون مستثمرًا أيضًا بمعنى أنه بائع لحصة من بضاعة المرابحة.اتضح

قررت الهيئة ما يأتي: مداولةوبعد المناقشة وال

ز أن يكون و جيال إنه . 1بالمقترح المذكور إال بالشروط والضوابط والتعديالت اآلتية: ال يجوز التعامل يبيع المشتري بضاعة المرابحة بنفسه نبل يجب أ ،البائع وكياًل للمشتري في بيع البضاعة التي اشتراها منه

.غير البائع في بيعها اثالث اأو يوكل طرف

تعقد مرابحة جديدة لسداد ثمن مرابحة سابقة قد حل أجلها وعجز المدين جماع أن ن الشريعة تمنع باإل. إ2بل يجب في جميع األحوال أن ن، عن دفع هذا الثمن وهذا ما يسمى بقلب الدين أو فسخ الدين في الدي

.يدفع المشتري مرابحة ثمن )دين( المرابحة السابقة للدائن )البائع( قبل أن يدخل معه في مرابحة جديدة

-إلى تعديل هيكلة ومستندات المرابحة على النحو التالي:للتمويل الجهة الطالبة مصرفنبه الي .3

يجب أن يبيع المشتري مرابحة سلعة المرابحة بنفسه أو بواسطة وكيل آخر غير من باع له البضاعة (أ) أو شارك في بيعها.

ل معه في مرابحة جديدة يجب أن يسدد المشتري مرابحة دين المرابحة للدائن البائع قبل أن يدخ (ب) بقصد تسديد دين المرابحة األولى من ثمن بيع سلعة المرابحة الثانية.

59


المرابحة دينوضمان بالبيع والتوكل السلعمرابحة اعتماد عقد

المصارف التي يتم بموجبها إجراء بيع السلع مرابحة بين ناقشت الهيئة اتفاقية المرابحة الرئيس المقدم من أحد الطرفين، واتفاقية الوكالة التي يتوكل البائع بموجبها ببيع السلعة نيابة عن المشتري وتقييد ثمنه في حسابه،

ن الذي يقضي بضمان دين المرابحة.وعقد الضما

قررت الهيئة ما يأتي: مداولةالمناقشة والو العقود هذه مراجعة وبعد

تصحح االتفاقيات المذكورة ويتم اعتمادها في ضوء األحكام الشرعية والمالحظات التالية:

Replacementإن اتفاقية المرابحة الرئيس تتضمن بندا يتحدث عن "مرابحة بديلة" ) .1Murabahaة ( والشريعة ال تعرف ما يسمى بالمرابحة البديلة، أو مرابحة تحل محل مرابح

قائمة، وإنما تعرف مرابحات متكررة أو سلسلة من المرابحات، بحيث ال يدخل البنك في مرابحة جديدة إال بعد أن يدفع المتعامل ثمن المرابحة القديمة، وال يجوز بحال أن يدخل البنك مع المتعامل في مرابحة جديدة ليقوم المتعامل ببيع بضاعة المرابحة الجديدة لسداد

ة القديمة؛ ألن ذلك هو قلب الدين أو فسخ الدين في الدين بمعاملة جديدة لسداد دين المرابحدين المعاملة األولى الذي حل أجله، وقد منعه مجمع الفقه اإلسالمي الدولي والمجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي وغيرها. لذا يجب النص في هذه االتفاقية على أنه ال تعقد مرابحة

دفع المتعامل دين المرابحة القديمة الذي حل أجله. جديدة إال بعدإن اتفاقية الوكالة تقضي بأن يوكل المتعامل الذي اشترى بضاعة المرابحة البنك البائع في .2

ز أن يكون البائع وكياًل للمشتري في بيع البضاعة و جيال أن يبيع له بضاعة المرابحة. و أو يوكل طرف ثالث ،يبيع المشتري بضاعة المرابحة بنفسه نبل يجب أ ،التي اشتراها منه

60

له. وعليه يجب النص في هذه االتفاقية على أنه ال البائع في بيعهاغير أو وكيل آخر يجوز أن يتوكل البائع في بيع بضاعة المرابحة نيابة عن المشتري.

تعامل بموجبه ضمانا ( يقدم المالمصرف) والمتعامل البنك بين اتفاق فهو الضمان عقد أما .3إلى البنك في دين المرابحات التي يكون فيها المتعامل مدينا للبنك. فهو يقدم أصوال )األسهم أو الصكوك( أوال، ثم إذا قلت قيمة هذه األصول عن نسبة معينة من الدين القائم في ذمة

ساب يحدده المتعامل فإن للبنك أن يطلب من المتعامل زيادة مبالغ إضافية يودعها في حالبنك، فهذا اإلجراء ال مانع منه؛ ألن المدين يقدم أعيانا أو نقودا رهنا لدى البنك، غير أن

( على أن األصول التي ترهن، وهي في الغالب أسهم أو صكوك تنتقل 2.2العقد ينص )البند البنك ملكيتها إلى الدائن المرتهن ثم إذا وفى المدين الدين تعود الملكية إليه، وحيث إن

)الدائن المرتهن( تنتقل إليه ملكية األصول المرهونة )األسهم أو الصكوك( فإن له أن يبيعها ثم يشتري غيرها، وعند سداد المدين للدين فإن للبنك الخيار المطلق في أن يرد األصل المرهون نفسه )األسهم أو الصكوك( أو غيره، والشريعة ال تعرف رهنا كهذا، أي يملك فيها

الرهن هذارتهن المال المرهون ويتصرف فيه بالبيع ويرد قيمته. وقد سبق إجازة مثل المعلى أساس أن نقل الملكية صوري وأن المرتهن إذا باع فهو ضامن للقيمة وتكون رهنا مكان األصل، غير أنه تبين أخيرا أن إذن الراهن للمرتهن بالبيع يخرج األصل من الرهن فال

هنا مكانه على أنه يبقى حق الحبس )حبس القيمة( للبنك حتى يستوفي تكون القيمة حينئذ ر التعامل بهذا العقد استثناء. دينه. وعليه ال مانع من

19/11/2015بتاريخ /18/42/4/112015 رقم قرار بشأن

مماطل مليء ذمة في مرابحة لمديونية التعويض طلب

مليون دوالر أمريكي 18ناقشت الهيئة طلب إدارة تمويل الشركات رأي الهيئة عن مديونية مرابحة بمبلغ يكون سدادها بعد عامين، إال أن المتعامل )وهو مليء( طلب تأجيل السداد إلى عامين آخرين، والمصرف

61

عن الدين الواجب ليس لديه ضمانات تمكنه من ضمان حقه، فهل يجوز احتساب مبلغ كتعويض للمصرف م يدفع وتعويضه عما فاته من كسب؟الذي ل


يقوم المصرف بفعل المتاح لديه بحسب ما تقتضيه المصلحة، فهذا المال حكمه حكم الغاصب، نظرًا ألن مالكية تجيز التعويض عن المتعامل مليء ومن أعيان البلد وصاحب نفوذ، وهناك بعض اآلراء عند ال الكسب الفائت في هذه الحاالت، وحددت قدر التعويض للمصرف بالتالي:

يضمن ما كان يربحه لو كان المال رد إليه. .1 يضمن مثل ما ربح فيه. .2 يضمن حسب العرف. .3

19/11/2015 بتاريخ /18/42/4/112015 رقم قرار بشأن

هيكلة وإجراءات منتج المعيار والمقياس

وهو عبارة ،ناقشت الهيئة هيكلة وإجراءات منتج المعيار والمقياس المقدم من إدارة الخدمات المصرفية الخاصةالمرفقات لهذا المنتج مرة فيها وعد ملزم عن استثمار في صندوق مرابحات مع ربح مرتبط بمؤشر، على أن

بالشراء من طرفين كل وعد منهما بمؤشر بالشراء بالتكلفة زائدا هامش ربح مرتبط بمؤشر، ومرة صدور وعدين موجب وسالب وال ينفذ إال وعد واحد منهما. وبعد االستفسار تبين أن المنتج هو عبارة عن استثمار في صندوق

62

أو شركة ذات غرض خاص عن طريق المرابحات يكون فيها تحديد الربح لكل مرابحة مرتبط بمؤشر، ويتم ستثمار على هذا األساس.توزيع الربح على حاملي شهادات اال

وبعد المناقشة والمداولة واالستفسار من الجهات المعنية قررت الهيئة ما يأتي:

إن الوعد بالشراء بالقيمة اإلسمية في عقد المرابحة باإلضافة إلى هامش ربح مرتبط بمؤشر هو -1 جائز.

المرابحات فقط، ويطلب ال مانع شرعا من إنشاء صندوق أو شركة ذات غرض خاص تستثمر في -2مدير الصندوق من المستثمرين أن يدفعوا له أمواال لالستثمار في هذا الصندوق في عقود مرابحات

% أعيان أو منافع وحقوق مالية أو 30ويمنحهم وحدات بقدرها وإذا توافر دائما في هذا الصندوق إنه يجوز تداول هذه الوحدات مجموع منها )مثل عقارات وأصول ثابتة وبضاعة اشتريت ولم تباع( ف

%، أو كانت العمليات 30في سوق التداول )البيع والشراء(. أما إذا قلت األعيان وما معها عن مفردة فال يجوز التداول إال بشرطين وهما: التداول بالقيمة اإلسمية وقبض ثمن التداول في مجلس

العقد.نهما يكون الشراء فيه بالتكلفة باإلضافة ال مانع من صدور وعدين من شخصين بالشراء كل وعد م -3

إلى هامش ربح مرتبط بمؤشر معين بحيث يكون المطبق واحدا منهما وهذا ما جاء في األوراق المقدمة للهيئة.

م26/1/2016بتاريخ 17/43/1/1/2016قرار رقم بشأنلبنك متعامل مع المصرفاعتماد عقود المرابحة والوكالة

63

طلب إدارة الخزينة مناقشة عقود المرابحة والوكالة التابعة إلحدى البنوك، حيث إن فيه توكيل ناقشت الهيئةااللمصرفللبنك اآلخر في بيع البضاعة التي وكله االلمصرفبشرائها، وهذا يعني أن البنك اآلخر يمكن أن

رابحة هو المصرف يوكل يشتريها لنفسه بإيجاب وقبول أو بيعها لطرف ثالث بتوكيل مستقل للبيع البائع م ، ثم يشتريها لنفسه بإيجاب وقبول.. ي مرابحة في شراء بضاعة المرابحةالمشتر

قررت الهيئة ما يأتي: مداولةوبعد المناقشة وال

ال مانع شرعا من التعامل كما الوكالة، هذه قبول من مانع وال الماسة، الحاجة في المعايير ذلك أقرت بالعقود المذكورة؛ ألنها ال تخالف أحكام ومبادئ الشريعة.

م26/1/2016 بتاريخ 19/43/1/1/2016 رقم قرار

بشأنعمليات مرابحة السلع الدولية فيإعادة البيع نيابة عن المتعامل جراءات مبتكرة لتجنبإ

المتعامل

اختيار بورصة ماليزيا للسلع لتكون الجهة المعتمدة في عمليات التورق، تفضلت بناء على مقترح اإلدارة في على النحو الهيئة باقتراح هيكلة جديدة لتجنب إعادة البيع نيابة عن المتعامل في عمليات مرابحة السلع الدولية

:اآلتي

المصرف طلب ووعد شراء من المتعامل. يتلقى -1ن مالك السلعة وحافظ وممسك الحسابات( فينتقل الملك إلى يشتري المصرف من شركة )أ( )وكيل ع -2

ال المصرففيبلغ الوكيل الحافظ لينقل السلعة من حساب مالك السلعة إلى حساب المصرف. يبيع المصرف السلعة التي ملكها وقبضها عن طريق حسابه إلى المتعامل مرابحة بثمن مؤجل. -3

64

نقل ملكية السلعة إلى المتعامل، يخير المتعامل في نفس الوقت الذي يبلغ فيه الوكيل الحافظ ب -4 بواسطة النظام بين االستالم أو البيع.

إذا رغب المتعامل في استالم السلعة مكن من ذلك، حيث إن في النظام خاصية تمكن المتعامل من -5 مشاهدة السلعة حقيقة.

إذا رغب المتعامل في بيع السلعة، باع الوكيل نيابة عنه. -6تعامل أن يبيع، ال يوكل البائع وال الذي باع للمصرف وال وكيل مالك السلعة، ولكن يوكل إذا اختار الم -7

شركة أخرى منفصلة في كيانها عن جميع هذه الشركات )طرف ثالث(، ويقوم الطرف الثالث ببيع السلعة لشركة )ب( بصفتها وكيال عن تاجر السلع اآلخر غير األول. هذا يحقق شرطي الملك والقبض

كل المراحل كما يحقق عدم توكيل البائع )المصرف( وال مالك السلعة وال الوكيل الحافظ.في -ملكية أو إدارة-الشركة )ب( حقيقة غير وهمية مستقلة عن جميع األطراف وليس ألحد ملك فيها -8

في بيع السلع. خر غير األول، وتتعامل بالوكالةوهي وكيلة لتاجر السلع اآللشركة )ب( هي وكيل فعال بوكالة رسمية مسجلة عن تاجر السلعة اآلخر وأنها البد من التأكد أن ا -9

تشتري لتاجر سلعة آخر. .يجب التأكد من أن السلع ال تباع ألكثر من شخص واحد -10

م25/7/2016بتاريخ 6/45/3/7/2016 قرار رقم بشأن

إنشاء بيوت إسكاني ف الستخدام حصيلة إعادة البيع بمرابحة السلع التمويلاعتماد عقد

إلنشاء ناقشت الهيئة الهيكلة المقدمة من إدارة تمويل الشركات لعقد تمويل بمرابحة السلع لشركة تطوير عقار، حيث ترغب هذه الشركة في الحصول على تمويل بشراء سلعة مرابحة ومن ثم إعادة بيعها بيوت إسكان

65

د اطلعت الهيئة على العقود وأبدىت مالحظاتها عليها للحصول على السيولة الالزمة إلنشاء بيوت إسكان، وق وأرسلت للقسم المختص. أما هيكلة التنفيذ فهي كاآلتي:

هذه رض تملكها أببناء مشروع إسكاني بطلب من وزارة االسكان على التطوير العقاري قوم شركة ت -1 .شركةال

المواطنين ضمن مشروع السكن يدخل الطرفان في تفاهم يتم بموجبه بيع البيوت المبنية على -2 .اإلجتماعي

أنه إذا لم يتم بيع أي بيت أو مجموعة من بيوت في أي مرحلة من مراحل اإلنجاز فإن وزارة اإلسكان -3 شركة. هذه المن في الفترة المحددة هذه البيوت ما لم يتم بيعه من بشراء تلتزم

البيوت التي سيتم تشييدها من نوعين: -4o نتهاء مشروع السكن اإلجتماعي، وهذا النوع تقوم وزارة اإلسكان بشرائها فور االالنوع األول هو

وتملك للمواطنين بحسب ،تفاقمن التشييد أو البناء ودفع ثمنها للشركة مقدما أو بحسب اال جتماعي. نظام السكن اإل

o لنوع في متناول جميع المواطنين ويختلف عن ا االنوع الثاني هو المباني التي يكون سعرهشركة بتسويقه وبيعه لصالحها على أن ما الالثاني من حيث الجودة. وهذا النوع هو الذي تقوم

بموجب االلتزام في أي مرحلة من مراحل االنجاز تقوم وزارة االسكان بشرائه هاتبقى مني المسبق.

التحية من شوارع تقوم وزارة االسكان بسداد جميع مصروفات البنية التحتية للمشروع بحكم أن البنية -5 ومجاري المياه ونحوها من التزامات الحكومة.

مع بنوك محلية بقيادة المصرف اتتفاهم فأبرمت لذلكشركة تحتاج إلى تمويل، الولتنفيذ المشروع فإن -6 لترتيب التمويل.

ة تقرر أن يكون التمويل بمرابحة السلع حيث يتوكل المصرف بجمع أموال المشاركين ومن ثم شراء سلع -7 حصيلة البيع في بناء المشروع. وظيفوتيعاد بيع هذه السلع التي تملكها ، ثم ها لشركةوبيع

66

مرابحة بديلة إلطفاء إبرام يتم، مرحلة في الموعد محدد لها ةتبين من عقود التمويل أنه إذا لم تكتمل أي -8 القديم.

المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: وبعد

شرًعا من اعتماد الهيكلة المذكورة والعقود المعروضة التي تنظم العملية بعد إدخال التعديالت، ال مانع وتوصي الهيئة أن يتم تنفيذ مرابحات السلع لدى بورصة ماليزيا للسلع.


السيولة مخاطر وإدارة التمويل هيكلة

اطلعت الهيئة على اقتراح إدارة الخزينة للتمويل بمرابحة السلع مع ربط الربح الواجب السداد عند السداد بمؤشر األوراق المالية التي يستثمر فيها المتمول على النحو اآلتي: المبكر

ادة بيع أن يمول المصرف شركة أو بنكا بمرابحة السلع، وتقوم هذه الشركة أو البنك باستثمار حصيلة إع (1)السلع في المتاجرة في أسهم أو أصول قابلة للتداول في األسواق المالية على أن تعتمد مؤشر هذه األوراق المالية في تحديد الربح الواجب الدفع عند مطالبة المصرف للمتعامل بالسداد المبكر، علما بأنه قد تكون

ضمن األوراق المالية سندات ربوية. يبات تتعلق بحالة المطالبة بالسداد المبكر من قبل الممول )البنك(، أي أن البنك يتفق األطراف على ترت (2)

% مثال، مع حقه في مطالبة المتعامل في 5سنوات بنسبة ربح 5سيمول المتعامل بمرابحة السلع لمدة

67

رداد الست المطلوبة لبنك المرونةمثل هذا الترتيب يحقق ل أي وقت بالسداد قبل األجل المتفق عليه؛ ألن سنوات. 5دون االنتظار لمدة سيولته عند الحاجة

ال يمانع المتعامل، ولكن ينظر إلى مؤشر األدوات أو األوراق فعند مطالبة البنك للمتعامل بالسداد المبكر (3)المالية المعتمد، فإن كان المؤشر عند المطالبة بالسداد المبكر أقل من نسبة الربح المتفق عليها سابقا

أما إذا كان المؤشر يزيد عن النسبة المتفق عليها مسبقا في العقد حق البنك نتيجة المؤشر.%( فيست5)% 2% مع الزيادة المتحققة من ارتفاع المؤشر )5%( يلتزم المتعامل بسداد نسبة ربح المرابحة 5)أي

ن المؤشر عند ولك %5ا عند إبرام عقد المرابحة هي مثال(. وإذا افترضنا أن نسبة الربح المتفق عليهوبالمقابل إذا %.3% ودفع المتعامل 2% تنازل البنك عن 3المطالبة بالسداد المبكر يشير إلى نسبة

% زيادة. 2% فإن المدين يدفع 7كان المؤشر يدل على مسبقا وبما أن الترتيب المذكور في النقطة الثالثة أعاله فيه إشكاالت شرعية من حيث اشتراط الحط (4)

ن المترتب في الذمة عند السداد، يقترح ما يأتي: وزيادة الديعقد مرابحة بإبرام ارتفع المؤشر يحق للممول مطالبتهيعد المتمول الممول )البنك( بأنه إذا (أ)

يبيع بموجبه الممول سلعا للمتمول بربح يساوي ،سلع جديد بعد سداد دين وربح المرابحة القديمةفإذا نفذ الممول الوعد اشترى المتمول سلعة جديدة %. 2نتيجة المؤشر، أي في حالتنا هذه

%. 2بثمن وربح جديد هو في المقابل ولكي يضمن المتمول أن المصرف سيحط من نسبة الربح بما يساوي نسبة (ب)

االنخفاض في المؤشر، يتم اآلتي: أن يلتزم المصرف في العقد مسبقا بتخفيض نسبة الربح إلى نسبة المؤشر أو ف المتمول بالدخول في عقد مرابحة سلع جديدة يشتري المصرف بموجبه أن يعد المصر

فإذا نفذ المتعامل الوعد اشترى المصرف % بدال من اشتراط الحط مسبقا.2سلعة بربح سلعة منه بربح يساوي ما كان البنك سيحطه بالشرط.

عند التنفيذ يكون أحد الوعدين هو المطبق بحسب الحالة. فإذا ارتفع سعر المؤشر مارس )جـ( البنك الوعد، وإذا انخفض سعر المؤشر مارس المتعامل الوعد.

68


اب شر خطير، واألفضل منتج المرابحة الذي تم ذكره أعاله ينطوي على مخالفات ال حصر لها وفتحه يفتح ب سده سدًا لذريعة الفساد.

69

اإلجارة

70

م21/10/2009بتاريخ 8/19/4/2009 قرار رقم بشأن

تأجير عقار ملك للمصرف لشركة تأمين تقليدية

ناقشت الهيئة مسألة تأجير عقار يملكه المصرف لشركة تأمين تقليدية، وذلك عقب سؤال المراقب الشرعي

جواز تأجير عقارات لشركات تأمين تعاونية غربية أو شركات تأمين تقليدية من قبل للمصرف عن مدى المصرف.

وبعد المناقشة والمداولة، قررت الهيئة ما يأتي:

ال يجوز تأجير عقارات تابعة للمصرف لشركة تأمين تقليدية حيث إنها ال تقوم على أساس التكافل والتعاون الربا.وتوزيع فوائض التأمين وتجنب

م21/10/2009بتاريخ 2009 /20/19/4 قرار رقم بشأن

تأجير أرض فضاء

اطلعت الهيئة على مسألة تمويل المصرف ألرض فضاء عن طريق اإلجارة وذلك بشراء األرض وتأجيرها مشاركة المصرف في اقتناء صكوك حكومة خاصة ما يتعلق بللمتعاملين عن طريق اإلجارة المنتهية بالتمليك، و

حكم تأجير أرض فضاء.. فما مملوكة للدولة فضاء أرضفي التي تتمثل موجوداتهامملكة البحرين،

والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: وبعد المناقشة

71

وذلك بشراء أرض فضاء وتأجيرها ،ال مانع شرعًا من تمويل المصرف أرض فضاء عن طريق اإلجارةمن األغراض عددألن هذه األراضي يمكن أن ينتفع بها ل ؛للمتعاملين عن طريق اإلجارة المنتهية بالتمليك

ضي إلى الجهالة، وليس من شروط اإلجارة أن فالمشروعة ولها منفعة متقومة مباحة معلومًة علمًا ال ين استخدامها يعود إليه، فلو لم يستخدمها ومضت المدة المتفق إيث ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة فعاًل، ح

فإن األجرة قد استحقت شرعًا، وألن كل ما جاز بيعه جاز إيجاره. ،عليها

م1/3/2012 بتاريخ/2012 11/28/1-2 قرار رقم بشأن

حكم تأجير العقار المؤجر

المتعاملين لطلب شراء المصرف لعقار مؤجر وبيع ناقشت الهيئة حكم تأجير العقار المؤجر، حيث يتقدم بعض منافعه للمتعاملين على أساس اإلجارة المنتهية بالتمليك. وبعد المناقشة والمداولة رأت الهيئة أن تأجير المؤجر

مما يتطلب األمر إلى مخرج فقهي. يؤدي إلى بيع المنفعة المشغولة،

:ة والمداولة قررت الهيئة ما يأتيوبعد المناقش

ال مانع من هيكلة هذه المعاملة بحسب اآلتي:يقوم المصرف بشراء العقار المؤجر من مالكه فتنتقل ملكية العقار رقبة ومنفعة إلى المصرف، ويستحق .1

المصرف األجرة وتكون عقود اإلجارة القائمة الزمة في حق المصرف شرعًا وقانونًا. ويعين المصرف ابل أجرًا محدد وقد البائع )المتعامل( وكياًل عنه في تحصيل األجرة وصيانة العين والتأمين عليها مق

يمنحه مع األجر حافزا ما إذا زادت األجرة عن حد معين.

72

تكتب رسالة موقعة من المصرف باعتباره مالكًا ومؤجرًا للمستأجرين الحاليين وموقعة من المستأجر .2

الجديد )المتعامل الطالب للتمويل( وتوجه إلى مستأجري العقار الحاليين ويذكر فيها ما يأتي:

المصرف اشترى العقار الذي تستأجرونه وحولت إليه عقود اإليجار وأن )اسم المتعامل أو طالب " إن اإلستئجار( يرغب في استئجار نفس العقار بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك )طالب اإلستئجار(، لذا فقد

إلسئجار بالتعهد الالزم اتفق المؤجر الحالي )المصرف( وطالب اإلستئجار )اسم المتعامل( بأن يقوم طالب االذي ال رجعة فيه في أن يكون هو المؤجر لكم من الباطن بنفس األجرة والمدة وجميع شروط عقد اإلجارة.

في حال عدم ردكم خالل أسبوع يعتبر هذا قبواًل منكم لما جاء في هذه الرسالة ".

المصرف للمتعامل طالب التمويل ومن الممكن أيضًا حل هذه الحالة بطريقة ثالثة بديلة وهي أن يؤجر .3 العقار بعد انهاء عقود اإليجارالحالية بمنتج اإلجارة المنتهية بالتمليك.

م1/3/2012بتاريخ 10/28/1/2012قرار رقم بشأن

وإنما برسوم ثابتة أجرةتمويل الموظفين عن طريق اإلجارة دون

وإنما برسوم ثابتة. وقد بينت اإلدارة أن أجرةناقشت الهيئة موضوع تمويل الموظفين عن طريق اإلجارة دون ولكن برسوم أجرةالسلطات الرقابية تمنع تمويل موظفي البنوك بربح لذلك ترغب اإلدارة تمويل الموظفين دون

خذ كنسبة مرة واحدة على الموظفيثابته تؤ


73

الموافقة على تمويل الموظفين بالصيغة المذكورة، على أن تباع السلعة أو الخدمة لموظفي المصرف بتكلفتها على أن تكون هذه النسبة مطابقة للمصروفات باإلضافة إلى رسم ثابت يدفع لمرة واحدة فقط بنسبة محددة،

الفعلية.

م8/5/2012بتاريخ /7/29/22012-3قرار رقم بشأن

، والتأمين التقليدي للطائرةالطيران خطوط إلحدىاتفاقية تأجير طائرة اعتماد

ا؛ تقليديالطائرة تأمين مع بقاء إلحدى خطوط الطيران يملكها طائرة المصرفاطلعت الهيئة على معاملة تأجير

جميع العقود والمستندات المنظمة كما راجعت الهيئة، ألن المصرف تملك الطائرة وهي محملة بالتأمين التقليدي متوافقه مع أحكام الشريعة. ، وتأكدت من أنهاللعميلة


على هيكلة التمويل وشروطه وعقود المعاملة، أما موضوع التأمين فإنه ال مانع من استمرار التأمين الموافقة. فإذا فسخه يتعذر الذي التقليدي بالتأمين محملة اشتريت الطائرة إن حيث الي لنهاية المدةالتقليدي الح

انتهت المدة، يجب عرض الموضوع في حينه إلى الهيئة التخاذ القرار المناسب.

م27/9/2012بتاريخ /8/30/32012قرار رقم بشأن

هيكلة تمويل فندق باإلجارة

74

تمويل بناء فندق وتأجيره أو شراء األرض التي ستقام عليها الفندق بناقشت الهيئة طلب المصرف االستثمار وتأجيره إجارة منتهية بالتمليك.

:يأتي بعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ماو

في عقد اإلجارة أن ال مانع من قيام المصرف بتأجير قطعة أرض إجارة منتهية بالتمليك، ما دام أنه لم يذكر عليها فندقا ترتكب فيه المحظورات. يالمستأجر سوف يبن

م14/4/2013بتاريخ /2013 9/34/3/4 قرار رقم بشأن

العقار باسم المتعامل تسجيلبقاء مع لهتأجيره وإعادة لعقار من المتعامل اشراء المصرف

ناقشت الهيئة استفسار المصرف عن معامالت اإلجارة التي يتم فيها شراء العقار من الراغب في التمويل ومن إجارة منتهية بالتمليك، مع طلبه أن يبقى العقار باسمه لتفادي اإلزدواجية في دفع رسوم التسجيل لهثم تأجيره

ناقشت الهيئة مسألة تسجيل العقار باسم المتعامل . كما ر في دين األجرةالعقاري، ولكن يرهن المصرف العقا في اإلجارة والحصول على سند ضد.

قررت الهيئة ما يأتي: والمداولة المناقشةوبعد

ال مانع شرعا من شراء المصرف للعقار من المتعامل وتقييد ثمن البيع في حسابه ليستخدمه بحسب ما يشاء، ومن ثم تأجير العقار له إجارة منتهية بالتمليك، كما أنه ال مانع من تسجيل العقار باسم المتعامل في

ة مع المصرف. اإلجارة والحصول على سند ضد، ما دام المتعامل قد وقع على عقد اإلجار

75

م11/7/2013بتاريخ /4/35/72013قرار رقم

بشأنبنقد لتأجيره على شخص آخر يطلب تمويال منه للمستأجر بنقد وشراؤه العين المؤجرةبيع

من المصرف

ناقشت الهيئة استفسار إدارة المصرف حول حصول أحد العمالء على مشتر لعقار يستأجره من المصرف على أن الراغب في الشراء من ب علماأساس اإلجارة المنتهية بالتمليك ويرغب في االستفادة من ارتفاع سعر العقار،

تصوير المسألة على النحو وقد تم المستأجر يريد تموياًل من المصرف لتملك العقار من المستأجر القديم. اآلتي:

أبرم المصرف مع المتعامل عقد إجارة منتهية بالتمليك لتملك عقار، وقبل انتهاء مدة اإلجارة حصل -1 ه بثمن يحقق عائدًا مجزيًا بعد سداد التزامات المصرفالمستأجر على شخص يرغب في تملك العقار نفس

، فاتفق معه في شراء العقار.بموجب عقد اإلجارة تقدم الراغب في التملك من المستأجر بطلب تمويل من المصرف على أساس اإلجارة المنتهية بالتمليك. -2

امل الجديد إجارة منتهية وهذا يتطلب أن يتملك المصرف العقار من المستأجر ومن ثم يؤجره على المتع بالتمليك. فهل يعتبر هذا من باب بيع العينة أو تأجيل البدلين الممنوعان شرعا؟


:على الحلول اآلتية ال مانع شرعًا من تنفيذ مثل هذه المعامالت بناء

الحل األول:

76

المصرف برصيد األجرة الثابتة مع األجرة المستحقة التي لم تدفع، أن يشتري المتعامل القديم العقار من -1 أي بدون توثيق. ،بناء على عقد بيع داخلي أو غير رسمي

إذا تم البيع يحبس المصرف العقار في الثمن. -2عقد بيع موثق، والذي قد بيقوم المتعامل القديم ببيع العقار الذي تملكه من المصرف للمتعامل الجديد -3

لسداد للمصرف وفك الحبس لصالح افي فيستخدم هذا الثمن ،نقد فيدفع للمتعامل القديم يكون لهففي .بل يحتاج إلى تمويل من المصرف ،الجديد سيولة تعامليتوفر لدى الم المتعامل الجديد، وقد ال

ن ثمن المصرف العقار مرة أخرى من المتعامل القديم/المالك الجديد للعقار سواء كا يشتري الحال اهذمن قبل المصرف المالك –للمتعامل القديم همرة أخرى أعلى أو أقل من ثمن بيع المصرف للعقار شراء

مع مراعاة تفادي بيع العينة. -في عقد البيع األول بعد شراء العقار من المتعامل القديم يقوم المصرف بتأجير العقار للمتعامل الجديد إجارة منتهية بالتمليك. -4في ذمة المتعامل القديم وثمن الشراء بالنقد من قبل ال تزال بسبب البيع األول ق المصرفبما أن حقو -5

يرد المصرف الزائد عن حقه إلى المتعامل الجديد المصرف تتم المقاصة بين الثمنينالمصرف في ذمة بصفته ربحًا له في الصفقة.

أحدهما أعلى ،بيع العينة؛ ألن البيعتين بالنقدال يعتبر البيع للمتعامل القديم والشراء منه مرة أ خرى من -6واآلخر أقل معجاًل. أما لو كان أحدهما نقدًا واآلخر مؤجاًل فتتحقق العينة، أي إن بيع العينة ال يتحقق إال في صفقتي عقد، أحدهما مؤجالً والثانية بالنقد، والمؤجل أعلى. كما أن الحل الشرعي المذكور أعاله

في ذمة المتعامل ودين في ذمة المصرف، فلم يكن من باب تأجيل البدلين، وحبس ال يتخلف عنها دينالمبيع إلى أن ي حضر المشتري الثمن ال يترتب عليه تعمير الذمتين، بل هو من مقتضى العقد

وضرورياته.

لثاني:االحل القديم من المصرف للى تسوية مالية ثم يطلب المتعامأن يتفق المتعامل الجديد مع المتعامل القديم ع

أن يوثق الحال االتزاماته، وعلى المصرف في هذالجديد في جميع حقوقه و أن يحل محله المتعامل التنازل.

77

الحل الثالث:

أن يفسخ عقد اإلجارة القائم مع الصلح في رد جزء من األجرة الثابتة المدفوعة أو كله بحسب الصلح، مليك مع المتعامل الجديد بناء على تكلفة العقار التي هي مجموع قيمة ثم إبرام عقد اإلجارة المنتهية بالت

ألن المصرف قد رد للمتعامل القديم ؛ العقار في حينه، بما في ذلك ما دفعه المصرف للمتعامل القديمجزًءا من األجرة الثابتة. كما يمكن االتفاق على زيادة تكلفة العقار )مجموع األجرة الثابتة( بحسب سعر

عقار في السوق وإبرام عقد إجارة منتهية بالتمليك على هذا األساس.ال

م11/7/2013 بتاريخ /7/35/4/72013قرار رقم

بشأن هيكلة تمويل العقارات تحت اإلنشاء

ناقشت الهيئة رغبة المصرف في الحصول على هيكلة شرعية لتمويل العقارات التي تحت اإلنشاء؛ ألن بعض المتعاملين يبدؤون تشييد عقاراتهم بما عندهم من مال ثم إذا نفذ ما عندهم توجهوا إلى المصارف طلبًا للتمويل.

وبعد المناقشة والمداولة واالستفسارات قررت الهيئة ما يأتي:

الحل األول: -1

أن يشتري المصرف العقار غير المكتمل على أن يشمل الثمن األرض وما عليها من مبان ثم يؤجره للمتعامل لغرض استكمال المبنى عليه، حيث إن الشريعة تجيز استئجار األرض للبناء عليها، فمن باب

المنفعة.أولى يجوز استئجار األرض التي عليها المبنى لتكميله. وهذا هو وجه

الحل الثاني: -2

78

أن يشتري المصرف حصة في مبنى غير مكتمل من األرض والمبنى فيصير المصرف شريكًا في شركة للمتعامل، شريك حصته بنسبة تمويله ثم تأجير حصتهملك ثم يمول المصرف ما بقي من البناء وتزيد

المصرف.

الحل الثالث: -3ابتداًء، بحيث تكون حصة المتعامل عينية، هي قيمة أن يدخل المصرف مع المتعامل في مشاركة

األرض وما عليها من مباٍن، وحصة المصرف هو المبلغ الكافي لتمويل استكمال العقار ثم يؤجر المصرف حصته ويتقاضى إيجارات، أو يستمر في المشاركة ويتم توزيع عوائد العقار بحسب االتفاق.

من أن يؤجر المصرف حصته للمتعامل فإنه يقتسم معه فبدالً يجوز أن تكون المشاركة متناقصة: و عائد استثمار المبنى )األجرة( ثم يأخذ وعدًا من المتعامل، شريكه، بشراء حصة المصرف في هذه

يجوز أن يتنازل المصرف عليه، وهي المشاركة المتناقصة، و المشاركة على دفعات بحسب السعر المتفق ربحه من بيع حصته للمتعامل.عن استالم األجرة ويكتفي بما ي

:الحل الرابع -4

أن يدخل المصرف في عقد إجارة موصوفة في الذمة إذا كان المقصود هو تأجير المباني غير المكتملة، أي تمويل األعمال المتبقية على أساس اإلجارة الموصوفة في الذمة ثم يدخل المصرف في عقد استصناع

أن يكون المتعامل هو الصانع بشرط الفصل بين الضمانين. مع مقاول لبنائها، على أنه ال مانع

م11/7/2013بتاريخ /10/35/4/72013 قرار رقم بشأن

طريقة التعامل بالعالقة اإليجارية إذا أخل المستأجر بالتزاماته

ناقشت الهيئة التخريجات الفقهية الممكنة عند إخالل المستأجر بالتزاماته

79

والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:وبعد المناقشة

إذا أخل المستأجر بالتزاماته المترتبة على عقد اإلجارة، فإن الشريعة تعطي المؤجر الحقوق التالية:

فسخ عقد اإلجارة واسترداد األصل المؤجر والتصرف فيه مع احتفاظ المؤجر بمبلغ األجرة الثابتة -1 ها.المدفوعة وحق مطالبة المستأجر بما لم يدفع من

يستخدم حق الخيار الذي منحه له المستأجر بوعده بالشراء في حالة اإلخالل، وذلك بثمن يتكون -2 من الرصيد الباقي من األجرة الثابتة واألجرة المتغيرة إلى تاريخ الشراء.

بل ينفذ على الضمانات لسداد األجرة وتحويل ،ال يفسخ العقد وال يبيع للمستأجر ن يمكن للمؤجر أ -3للمستأجر وليس للمؤجر أن يفسخ العقد ويسترد األصل المؤجر ويبيعه لطرف ثالث ثم يطالب العقار

ألنه بعد االسترداد يكون غنم وغرم العقار له ألنه ملكه، ويجوز أن يعوضه ؛المستأجر بالفرق المستأجر إحسانًا.

م11/7/2013بتاريخ /11/35/4/72013قرار رقم بشأن

الباطن ألرض بيضاء لمن يقيم عليها فندقا أو نشاطا محرما حكم التأجير من

ناقشت الهيئة استفسار المصرف عن مالك أرض بيضاء يرغب في التمويل باإلجارة، وذلك بأن يشتري المصرف

إجارة منتهية بالتمليك، علما بأنه يرغب في تأجيرها من الباطن لمن يقيم عليها لهاألرض من المالك ثم يؤجرها جر ندقًا أو نشاطًا محرمًا، ثم هل يجوز أن يكون مصدر سداد األجرة للمصرف هو ما يحصل عليه المستأف

بموجب عقد اإلجارة من الباطن؟


80

لبائعها إذا كان التمويل لمالك األرض، فال مانع منه استثناء، ويتم شراء قطعة األرض وتأجيرها -1

إجارة منتهية بالتمليك، والشريعة ال تشترط على المستأجر أن يدفع األجرة من مصدر معين، ونفترض أنه يدفعها من مصادر حالل، إال أنه ال يجوز النص في العقد على أن األرض سوف تستخدم في

ولية ؤ هو مس نشاط محرم أو تشييد فندق يقدم فيه حرامًا، بل إن هذا االستخدام والنشاط المحرم المستأجر وهو مكلف.

وإنما كان إجارة أرض فضاء استثناًء؛ ألن األصل أن تكون العين المؤجرة قابلة لالنتفاع بالفعل، -2 ولكن الحنفية، ومنهم أبو يوسف أجازوا إجارة األرض البيضاء؛ ألنها قابلة لالنتفاع بالقوة وبالطبيعة.

م12/1/2014بتاريخ 5/36/1/1/2014قرار رقم

بشأنعلى المتعامل تأجيرللشراء فندق من صفقة المحل المستخدم لنشاط محرم استثناء

تأجير الفنادق من قبل المصارف اإلسالمية ومدى جواز فصل الجزء أو الطابق تملك و مسألة ناقشت الهيئة .مثل بيع خمر أو محالت الرقص من صفقة التملك للفندق،المستخدم لتقديم نشاط محرم


ال مانع شرعا من شراء عقار، بعض أجزائه أو طوابقه تستخدم في نشاط محرم، إذا كان عقد البيع -1لما واردًا قانونًا على بقية العقار، عدا المستخدم في النشاط المحرم. ويجوز تأجيره لبائعه أو لغيره طا

أمكن فصل هذا الجزء المحرم عمليًا.

81

ال مانع أن يؤجر المصرف األجزاء التي اشتراها إلى مستأجر يستأجر األجزاء المحرمة أو يشتريها -2 منه، أو تأجير العقار لبائعه الذي احتفظ باألجزاء المستخدمة في النشاط المحرم.

، وجب عليه أن يوقف النشاط المحرم إذا اشترى المصرف عقارًا به أجزاء تستخدم في نشاط محرم -3في أول زمن اإلمكان، ويجوز له بيعه قبل زمن اإلمكان إذا كان قصده ابتداء إيقاف المحرم ولم

يتيسر ذلك.

م12/1/2014بتاريخ /6/36/1/12014قرار رقم

بشأن ضوابط إعادة تأجير المؤجر

قرار الهيئة السابق رقم د لما تمت مناقشته فيامتداوهو ناقشت الهيئة موضوع ضوابط إعادة تأجير المؤجرم حول تأجير العقار المؤجر وضرورة فسخ اإلجارة القائمة بإرسال 1/3/2012بتاريخ 11-2/28/1/2012

رسالة موقعة من المصرف للمستأجرين الحاليين تفيد انتقال الملكية إلى المصرف لتمكين المصرف من التحقق ولة، قبل الدخول في عقد إجارة مع المتعامل الجديد )طالب التمويل(، مع التأكيد أن أن المنفعة غير مشغ

من إنه المصرف ملتزم بإعادة التأجير للمستأجرين الحاليين بنفس الشروط واألجرة السابقة، حيث المتعامل معالمعلوم أنه في حال قيام المصرف بشراء العقار وتملكه ، فإن جميع الحقوق تنتقل إليه ألنه أصبح مالكًا للعقار، رأت الهيئة مناقشة الحلول المفصلة التي أرسلها عضو اللجنة التنفيذية للهيئة ألمانة الهيئة ونصها:

تيتين:يكون أمام المصرف في تمويل المتعامل إحدى الحالتين اآل

: تتم العملية وفق اآلتيف ،أن يكون العقار غير مؤجر -أواًل

82

يار الشرط للمشتري، بين المصرف )مشتريًا(، شراء العقار من خالل توقيع عقد شراء عقار مع خ ( 1)المراحل المطلوبة شرعًا ، ووفق أو غيره( وبالقيمة السوقية ، وقد يكون نفس المتعاملوالمالك )بائعاً

.اً وقانون

ثم إصدار سند الملكية باسم المصرف المؤجر، وال سيما في حال ما إذا تم شراء األصل من المتعامل ( 2)ة عقد، ولكن في حالة صعوبة ذلك يمكن في حاالت يالذي يريد استئجاره، حتى ال يكون مجرد صور

على التوقيعواألحوط واألفضل استثنائية يتبين منها الجدية الموافقة على عدم إصدار سند الملكية،وكالة للمصرف لحق البيع والتصرف، باإلضافة إلى الرهن العقاري الرسمي وفق طلب اإلدارة

القانونية.

ثم إتمام أية مستندات أخرى مطلوبة، ومعتمدة من الناحية الشرعية والقانونية، مثل التعهد بشراء ( 3) األصل المستأجر.

.مستأجراً ، والمتعاملالتمليك بين المصرف بصفته مؤجراً منتهية بثم توقيع اتفاقية اإلجارة ال ( 4)

.وبقية المالحق ( 5)

متعامل فال يمكن للمصرف إعادة تأجيره مباشرة لشخص آخر سواء كان للأن يكون العقار مؤجرًا، –ثانيًا عليه معيار هيئة ألن محل اإلجارة مشغول، فلم يبق لإلجارة الثانية محل وهذا ما نص ؛ البائع، أم غيره

من معيار اإلجارة 4/2/2( في البند 9المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي( رقم )إذا أبرم المؤجر عقد إيجار على عين لمدة معينة، فال يصح إبرامه عقد إيجار حيث نص على أنه : )

( كما نص على ذلك البند قي في مدتهامع مستأجر آخر خالل مدة عقد اإلجارة القائم أو بمقدار الباأيضًا : )يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المستأجر، وتنتقل ملكيتها محم لة بعقد اإليجار؛ 7/1/2

ألنه حق للغير، وال يشترط رضا المستأجر، أما المشتري فإنه إذا لم يعلم بعقد اإليجار فله حق فسخ البيع، المالك السابق في استحقاق األجرة عن المدة الباقية(.وإذا علم وقبل فإنه يحل محل

:ومع ذلك فأمامنا الحلول اآلتية .الحل األول: اإلجارة المضافة إلى زمن -متعامل مع ملحق بوعد ملزم لل التوكيل بتحصيل اإلجارات من المستأجرين الحاليين، الحل الثاني: -

باستئجاره العقار.

83

.لقائما: فسخ عقد اإلجارة الحل الثالث - .الحل الرابع: عقد المشاركة المتناقصة - : االكتفاء بالوعد الملزم، أو اتفاقية التفاهم المشترك، لحين انتهاء عقد اإلجارة الحالي.الحل الخامس - : الوسيط لتجديد العقود.الحل السادس -

: وهذا تفصيل كل حّل، والتسلسل المطلوب لكل حلّ

: ن ما بعد انتهاء اإلجارة الحالية، وله ثالث حاالتالمضافة إلى زممن خالل اإلجارة –الحل األول

: ال مانع من توقيع اتفاقية اإلجارة مع الوعد بالتمليك أو التملك، بعد إتمام ما ورد في الحالة األولىريخ بدء سريان العقد، اأواًل من أعاله، على أن يتم تحديد مدة اإلجارة بشكل واضح، وضبط ت

( بعد انتهاء مدة اإلجارة بين المصرف والمستأجر )المتعامل لك أن يبدأ سريان عقدوالمقصود بذفعة المتقدمة، األقساط ، والد، والمقصود باألجرة )األجرة الثابتة، واألجرة المتغيرةعقد اإلجارة القائم

ريخ سريان بدء اإلجارة.ا( فتحصيل أي نوع من هذه األجرة مسموح به في تاإليجارية

الثانية: نفس الحالة السابقة، مع أخذ دفعة، أو دفعات معجلة، بعد توقيع االتفاقية أعاله، الحالةريخ بدء سريان اإلجارة، وذلك بتحصيل دفعة مقدمة على أساس أنها أجرة معجلة، اوتحديد المدة، وت

فتعامل على هذا األساس مع بيان تلك الفترة.

السابقة أخذ الدفعة المقدمة كعربون، ت ي هذه الحاالالحالة الثالثة: ويمكن للمصرف )المؤجر( ففيحق له أخذها كاملة في حال امتناع المستأجر من تسلم العين ولو أنه لم ينتفع بها فعليًا، فإن

استلم العين تعتبر الدفعة المقدمة بمثابة األجرة المعجلة.

فإن زمن إعادة التأجير يكون واحدًا، وتبدأ ،وفي هذه الحاالت فإن كان عقد األصل المؤجر واحداً اإلجارة الثانية بعد انتهاء اإلجارة األولى، أما إذا كانت عقود األصول المؤجرة أكثر من واحد، ومختلفة األزمان فإن المصرف يقوم بتأجير كل أصل بعد انتهاء مدة إجارته بعقود أو بعقد واحد

نئذ يقوم المتعامل بتجديد العقد مع كل مستأجر. وهذا يتضمن تفاصيل بدء اإلجارة لكل أصل. وحي. كله يستلزم توضيحه واالفصاح عنه في اتفاقية اإلجارة بشكل واضح وجلي

: باإلجارة من المصرف الحّل الثاني: التوكيل بتحصيل اإلجارات مع ملحق يتضمن وعدًا ملزمًا من المتعامل

84

من أعاله، بأن ال يتم توقيع اتفاقية اإلجارة فعاًل، وإنما وذلك بعد إتمام الشراء وفق ما ورد في أوالً يقوم المصرف المالك بتوكيل المتعامل بتحصيل إجارات العقار لحين انتهاء مدة اإلجارة القائمة، وتوقيع ملحق يتضمن: الوعد الملزم من المتعامل باإلجارة من المصرف، فيتم توقيع عقد وكالة بين

امل وكياًل، ليقوم األخير بتحصيل كامل إيجارات العقار المؤجر من قبل المصرف موكاًل، والمتعوالنص على أنه يجب على الوكيل المستأجر / المستأجرين الحاليين، وإيداعها في حساب الموكل،

( في حال انتهاء مدة اإلجارة الحالية مع المالك، المؤج ( الرجوع إلى المصرف ) المتعامل )بمالحقها، وبقية المستندات –ليتم توقيع اتفاقية اإلجارة المنتهية مع الوعد بالتمليك المستأجر الحالي،

والموافقة له بالسماح ،بين المالك ) المصرف / المؤجر( والمتعامل ) المستأجر الجديد( –الالزمة على إعادة التأجير من الباطن .

المحال له، والمتعامل كطرف ثاني / كما يستلزم هنا: توقيع حوالة حق بين المصرف كطرف أول / المحيل، مع التزام األخير بأن يوجه خطابًا إلى المستأجر الحالي، يخطرهم بأنه قد حول كافة حقوقه

المحال له / المصرف: المالك الحالي(.لة الحق هذه لصالح الطرف األول )المستحقة له بموجب حوا

ة االجارة مع الوكيل لألصل المؤجر بعد انتهاء فترة ويجوز كذلك مع وجود عقد الوكالة توقيع اتفاقياإلجارة من المستأجر الحالي إن كان العقد واحدًا، أو انتهاء فترة كل شقة، أو منزل، أو مكتب حسب

ألن اإلجارة يجوز إضافتها إلى المستقبل. وفي هذه ؛ريخه إن كانت عقود األصل المؤجر مختلفةات .في الحل األول مع الوعد بالتملك ة مقدمة، كماالحالة يجوز أن تؤخذ منه أجر

: فسخ عقد اإلجارة الحالي: الحّل الثالث

أنه وبعد شراء المصرف للعقار كما بي ناه في أوالً من أعاله: يتم فسخ عقد اإلجارة القائم مع المستأجر يع اتفاقية اإلجارة الحالي من خالل إرسال رسالة إلى المستأجرين وموافقتهم على الفسخ، ثم يتم توق

مع المستأجر الجديد )المتعامل(، والموافقة له/السماح على إعادة التأجير من الباطن، ثم يقوم هو بتأجير العين المستأجرة للمستأجرين بالمبلغ المتفق عليه.

: عقد المشاركة المتناقصة: الحّل الرابع

بنسبة كبيرة من أصل قيمة العقار والتي قد يدفعون األجرة المقدمة، والتي تقدر ين ملاعمتفأغلب المل نسبة اعمت% من قيمة العقار، لذلك يمكن للمصرف أن يبيع لل40تصل في بعض األحيان إلى

85

% من األجرة إلى أن ينتهي عقد اإلجارة 40% لنفسه، وحينئذ تكون له نسبة 40% ويبقي نسبة 60مصرف قد اشترى العقار من غير المتعامل، أما الحالي، ثم يرتب العقود حسب المتاح، هذا إذا كان ال

مل، وفي كلتا اعمت% لل40% وتبقى نسبة 60إذا اشتراه من المتعامل نفسه، فحينئذ يشتري منه نسبة مل إلى أن اعمتالحالتين يكون هناك وعد من المصرف بتمليك جزء، أو نسبة من العقار في كل عام لل

وم المصرف بشراء العقار كله، أو بعضه حسب قيمة التمويل ثم ، وبعبارة موجزة: أن يقلهيتم التمليك مل وفق ما سيتم اعمتيتم توقيع عقد المشاركة المتناقصة بالتمليك، فيقوم المصرف ببيع حصصه لل

االتفاق عليه في العقد.

: الحّل الخامس: االكتفاء بالوعد الملزم، أو اتفاقية التفاهم المشترك، لحين انتهاء عقد اإلجارة

أي يتم االتفاق بين الطرفين على أن المصرف ال يقوم بشراء العقار إال بعد انتهاء مدة اإلجارة الحالية بين المالك )المتعامل( والمستأجرين، فإن انتهى عقد اإلجارة القائم قام المصرف بإجراءاته، وهذا أيضًا

حدًا فيتم شراء جميع األصل بعقد واحد، ينطبق عليه كون عقد اإلجارة واحدًا، أو عدة عقود، فإن كان وا وإال فيتم شراء كل أصل بعد انتهاء عقد إجارته، ثم يرتب عقد اإلجارة مع الوعد بالتملك، أو التمليك.

: ّل السادس: الوسيط لتجديد العقودالح

مع : قد تكون اإلجارة المضافة متعارضةلحلول السابقة، فعلى سبيل المثالفإن تعذر تنفيذ أي من اسياسة ولوائح التمويل في المصرف في تلك الفترة، فال يمكن تأجيل استحقاق األرباح، وقد يكون التوكيل صعبًا لكون مدة اإلجارة القائمة طويلة جدًا، وقد يكون الفسخ مستحياًل لكون المستأجر جهة

هناك مخاوف، أو حكومية أو رسمية، تحتاج مسألة الفسخ معها إلجراءات غير عادية، أو ربما تكون عراقيل، بل ربما الفسخ غير وارد لديهم تمامًا.

ففي هذه الحالة يمكن توقيع اتفاقية الوساطة مع الوعد بالتمليك بين المؤجر )المصرف( والمتعامل ( بعد إتمام الشراء وفق ما ورد في أواًل من أعاله، بإبرام طًا، وذلك بقيام المالك )المصرفبصفته وسي ة مع وعد من الوسيط بمواصلة عقد االستئجار بينه وبين المستأجر الحالي.عقد الوساط

86

وتظهر فائدة هذا الحل في عقود اإلجارة مع بعض المؤسسات التي ال تسمح بتغيير المستأجر أو وسيطًا لتجديد العقود ونحوها، وال يظهر اسم ستئجارالمؤجر، فمن هنا يكون المتعامل الواعد باال

الحالة، ويقوم الوسيط بكل األعمال المطلوبة. المصرف في هذه

وتتم هذه العملية من خالل إشعار يرسله المالك إلى المستأجر الحالي إلعالمه بتوسط المتعامل رة بالمواصفات السابقة نفسها، و من العين المأج أجر الحاليالوسيط ووعده باإلبقاء على انتفاع المست

ذلك ، يومًا( دون تلقي جواب من المستأجر الحالي يعتبر موافقة وتذييل االشعار بأن مرور مدة )كذاأن قيام المصرف بإدخال وسيط بينه وبين المستأجر المستفيد الحالي يجب أن ال يتم بمعزل عن المستأجر المستفيد، إذ إنه ال يجوز إدخال هذا األخير في عالقة مستجدة مع المستأجر الوسيط دون

فإن العقار بعد اإليجار يصبح مسلوب المنفعة؛ ألن المنفعة صارت مملوكة ،اءوبعبارة الفقه .إرادته المستأجر للمستأجر، فليس للمالك المؤجر أن يتصرف في المنفعة المؤجرة فينقل حق االنتفاع بها إلى

ألن المنافع صارت بعقد اإلجارة األول مملوكة للمستأجر ؛شرعاً الحالي الوسيط إال برضا المستأجر .-كما سبق –لمستفيد ا

وهنا يجب االلتزام، وقبل توقيع اتفاقية اإلجارة، بتوجيه رسالة إلى )المستأجر/المستأجرين( الحالي من قبل المالك )المصرف( والوسيط، وفق التفصيل أعاله.

وفي هذه الحالة ال يجوز للمصرف أن يزيد أي أجرة زائدة على األجرة الحالية خالل فترة عقد اإلجارةاألول، ولكن فائدة هذا الحل هو أن المتعامل يصبح وسيطاً تجارياً يقوم بدوره في تجديد العقود السنوية، وتحصيل األموال، ويظهر أمام المؤجر األول كأنه هو المالك، ثم مستأجرًا مباشرة بعد انتهاء عقد

اإلجارة مع المستفيد الحالي.

: ومن األهمية العلم بما يأتي

، أو الحل الثاني )التوكيل( يمكنه إضافة أرباحه بالحل األول )اإلجارة المضافة( المصرفإن أخذ -جارة الجديدة، وفق ما المقدرة لتلك الفترات بين عقد الشراء، وبدء سريان عقد اإلجارة إلى فترة اإل

.تم بيانهأنه في حال دخول المصرف في عقد المشاركة المتناقصة بالتمليك، يلتزم المتعامل ويعد ويتعهد -

بشراء حصص المصرف التي –من خالل التوقيع على نموذج / مستند مستقل ومنفصل –

87

ستعرض عليه وبفترات معينة يتم االتفاق عليها، وبالقيمة المتراضى عليها في حينه وبعقد مستقل ضًا.ومنفصل أي

أنه في حالة المستأجر الوسيط، والتوكيل ال يمكن للمصرف إضافة أرباحه )زيادة األجرة( فتبقى - األجرة كما هي في العقد القائم مع المستفيد / المنتفع الحالي من العين المؤجرة.

أي نوع أن المقصود باألجرة: )األجرة الثابتة، األجرة المتغيرة، الدفعة المقدمة، األقساط( فتحصيل - من هذه األجرة، يكون وفق ما وضحناه وبيناه فيما سبق.

كل ما ذكرناه خاضع لما هو معهود ومعمول به لدى البنوك اإلسالمية، وذلك بوجوب عرض - االتفاقيات والعقود والنماذج والمستندات على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية قبل تنفيذها.

يئة ما يأتي:والمداولة قررت الهوبعد المناقشة

تعتمد الحلول السابقة في تمويل المتعاملين الذين يرغبون في تملك العقارات المشغولة بمستأجرين على أنه إذا أشكل على المصرف عند تطبيق إحدى الحلول المذكورة يمكن الرجوع إلى الهيئة لبيان ما يجب

عمله.

م12/1/2014بتاريخ 10/36/1/1/2014قرار رقم

بشأن تمويل شراء وسائل مواصالت وتشييد محطات صيانتها

يعتزم المتعامل تطبيقه في مملكة البحرين بالتعاون الذي المواصالت االستثمار في مجال ناقشت الهيئة مشروع حافالتوشراء الحافالت النقل العام لتشييد محطات وقوف المتعامل تمويال لهيطلب ، و مع شركات عالمية تها.وإدار لها صيانةوتشييد محطات ال

88

وبعد المداولة والمناقشة قررت الهيئة ما يأتي: ، فإن للمصرف أن يدخل معه في حافالت النقلإذا كان المتعامل يطلب من المصرف تمويله في شراء -1

، أو يشتريها الحافالتعقد إجارة في الذمة أو وعد باالستئجار ثم يوقع عقدا مع صانع لتصنيع هذه ويؤجرها إجارة عين.

وللمصرف في حالة إجارة الذمة أن يطلب من المتعامل أن يكفل الصانع فيتوقى مخاطر عدم تنفيذ -2 الصانع اللتزاماته في موعدها مما قد يترتب عليه مطالبة المتعامل للمصرف بالتعويض.

المتعامل في الشراء فيتوقى المصرف وإذا كان المصرف مشتريا ومؤجرا إجارة عين فال مانع أن يوكل -3 بذلك مخاطر العيوب الخفية التي يحتج بها في مواجهة المصرف.

وفي إجارة الذمة يجوز للمصرف أن يأخذ مبالغ تحت حساب األجرة، أي يخصم من األجرة بعد وجوبها -4ويل الذي بل يعوض التم ،ال يأخذ مبالغ تحت حساب األجرة بتسليم العين، كما يمكن للمصرف أن

قدمه في فترة الصنع بزيادة هامش األجرة. يستخدم عقود اإلجارة في الذمة واالستصناع فيما سبق. -5مل أن يدخل مع المصرف في إجارة خدمات ثم اعمتفإن لل ،أما ما يتعلق بتمويل رأس المال العامل -6

وذلك بتوكيل المتعامل حافالت،يبيع المصرف خدمات المتعامل إلى الغير، أي الذين يستخدمون ال وتحصيل المبالغ منهم لسداد التمويل للمصرف. حافالتببيع الخدمات لمستخدمي خدمة ال

ويجوز أن يكفل المتعامل من يتعامل معهم في بيع خدماته بعقد كفالة مستقلة )حسب معيار الضمانات -7ا يجوز أن يتعهد المتعامل (، كمللمؤسسات المالية االسالمية الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة بشراء الخدمة الباقية بنفس قيمتها.

89


تأجير العين المؤجرة دون إخطار المستأجر الحالي

استعرضت الهيئة فتواها التي تقول بوجوب إخطار المستأجرين الحاليين بأن صفة المؤجر قد تغيرت مع بقاء ذاته، في ضوء التماس المصرف إعادة النظر في هذه الفتوى بسبب أن بعض المتعاملين الذين يبيعون عقاراتهم للمصرف للحصول على السيولة، ومن ثم إعادة تأجير العقار من المصرف، قد يكونون من وجهاء البلد وال

نهم مؤجرين إلى مستأجرين من يرغبون في إخطار المستأجرين الحاليين أو القائمين بتغير صفتهم من كو ، أو ألي سبب من وذلك ألنهم ال يرغبون في معرفة المستأجرين أنهم طلبوا تموياًل من المصرف ،المصرف األسباب.

إذا تعذر إخطار المستأجرين الحاليين بتغير وفي ضوء ما سبق صدرت فتوى من العضو التنفيذي مفادها أنه "المصرف بسبب عدم رغبة المتعامل بذلك أو ألي سبب من األسباب فال صفة المؤجر لهم إلى مستأجر من

"إن إخطار المستأجرين الحاليين من قبل المصرف . فالفتوى األولى )فتوى أعضاء الهيئة( تقول مانع من ذلك"من ثم إمكانية إعادة التأجير للمتعامل سواء اشتريت و تعامل يكفي لتحقيق الفسخ الحكمي بتغير صفة الم

قار منه أو من أي طرف آخر حيث إن الفسخ الحكمي يتحقق به تفريغ المنفعة، أي تصبح المنفعة غير الع، غير أن الفتوى الجديدة المذكورة أعاله تقول بإمكانية االستغناء عن اإلخطار إذا رأى مشغولة باإلخطار"

المتعامل أن اإلخطار يسبب له حرجا مجتمعيا أو اقتصاديا.

قررت الهيئة ما يأتي: وبعد المناقشة

مع إضافة الحل اآلتي: 6/35/1/1/2014وفتوى رقم 2/28/1/3/2012-11يعتمد فتوى الهيئة رقم

90

أن يوكل المصرف المتعامل في جمع األجرة بأجر يساوي الفرق بين األجرة التي يرغب المتعامل في االستئجار مدة العقود الحالية، ثم يستأجر العقار بعد انتهاء بها وتلك التي أجر بها إلى المستأجرين الحاليين، وذلك

عقود اإليجار القائمة أو بعقد بيع العقار مع استثناء مدة اإلجارة للمستأجرين الحاليين.


مصنع واستئجاره المتعامل إطفاء الدين الربوي ببيع

منه مصنع للمصرف ومن ثم استئجاره المتعامل بيعبناقشت الهيئة رغبة المصرف في إطفاء الدين الربوي ع واستخدام حصيلة البيع في إطفاء الدين الربوي وترتب أجرة اإلجارة في ذمة المتعامل.


ويرغب في إطفائه والتحول إلى التعامل مع البنك اإلسالمي ولديه مصنع، إذا كان المتعامل مدينا بدين ربوي أن يبيع هذا المصنع ويطفئ دينه الربوي بثمنه، ثم يستأجره إجارة منتهية بالتمليك مع فإن الشريعة تجيز له

فاء وعد المؤجر للمستأجر بالهبة أو بالبيع بثمن رمزي، كما يجوز أن يمنحه البنك عقد هبة مشروط بالو باألجرة المستحقة إلى نهاية مدة اإلجارة. ومثل المصنع أي مشروع تجاري، ويمكن لهذا الشخص إذا لم يرغب في بيع األصل المملوك له، أن يبيع منفعته لمدة طويلة مثل عشر سنوات بأجرة حالة تدفع دفعة واحدة

م يستأجر نفس المنفعة لمدة أقصر.ليسدد بها دينه الربوي، ث

91

م30/9/2014بتاريخ 11/38/3/2014/9رقم قرار بشأن

لهوتأجيره أو سعر السوق بطلب من المتعامل لعقار بأكثر من ثمن التقويما شراء

أو طرف ثالث بأكثر من ثمن التقويم أو سعر السوق ،ناقشت الهيئة حكم شراء المصرف للعقار من المتعاملال مانع من شراء المصرف عقارًا بثمن يتم االتفاق التنفيذي أنه. وقد قرر العضو وتأجيره للمتعامل بهذا الثمن

، وال الغبنوهو معيار ،%20عليه مع البائع وإن زاد الثمن عن سعر السوق أو ثمن التقويم بنسبة ال تزيد عن الثابتة التي مانع من تأجيره للعميل الراغب في استئجاره إجارة منتهية بالتمليك على أن تكون التكلفة هي األجرة

تدفع على أقساط باعتبارها أجرة ثابتة.


ألن الزيادة على قيمة التقويم ال ؛ال يجوز تأجير العقار للمتعامل بأكثر من قيمة التقويم أو سعر السوق ة هو زيادة على قرض، وهو ربا.يقابلها عين، فكانت بمثابة قرض ونصيب هذا القرض من الربح أو األجر

م2014\10\1بتاريخ 8/2/2014-قرار رقم ب بشأن

باسم المتعامل في عملية اإلجارة مسجال بقاء العقار

ن من تحويل و االستفسار المقدم من اإلدارة العليا عن منتج اإلجارة وأن بعض العمالء متخوفت الهيئة ناقشتطلب باسمهم. ف مسجل بقى العقاريملكية العقار باسم البنك وتسجيل ذلك في السجل العقاري ويرغبون في أن

.هذه اإلشكاليةاإلدارة من الهيئة أن تجد لها حال شرعيا ل

92

المداولة قررت الهيئة ما يأتي:وبعد المناقشة و

أو في أي حالة ال المصرف، ملكية العقار وتسجيله باسمتحويل في الحاالت التي ال يرغب فيها المتعامل بألي سبب قانوني أو تنظيمي، فيمكن توقيع عقد اإلجارة بدون المصرفملكية العقار باسم سجيليمكن ت

باسم المتعامل، مع توقيعه على سند ضد داخلي يثبت ملكية العقار مسجل بقىيملكية العقار ل سجيلت توفير األمان للعميل والحماية للبنك.للعقار، وبالتالي مصرفال


تسجيل عقد اإلجارة لمتعامل واحد في النظام اآللي كعقدين منفصلين لسبب محاسبي

ناقشت الهيئة رغبة المصرف في تسهيل إخراج التقرير الشهري لألقساط الشهرية من النظام اآللي المحاسبي المتعلقة ببرنامج السكن االجتماعي، حيث يقوم بنك اإلسكان أو الحكومة بدفع بعض األقساط لصالح المتعامل،

منفصلتين، وذلك بتسجيل عقد اإلجارة في النظام المحاسبي من حيث األقساط المزمع دفعها كأنها معاملتينأقساطه. وبهذه الطريقة يمكن استخراج تقرير أحدهما يتعلق ببنك اإلسكان وأقساطه، وثانيهما يتعلق بالمتعامل و

شهري عن أقساط بنك اإلسكان ومطالبته بدفعها. وسبب هذا الطلب هو أنه إذا سجلت األقساط مرة واحدة، يتطلب األمر جهدا كبيرا الستخراج األقساط المتعلقة ببنك اإلسكان. كما أنه يقترح عمل عقدي اإلجارة بحسب

تحملها كل طرف. فمثال لو افترضنا أن مبلغ التمويل الذي طلبه المتعامل هو مائة ألف المبالغ واألقساط التي يدينار بحريني بصفة ذلك سعر العقار المطلوب تمويله إال أن بنك اإلسكان كان قد حدد المبلغ الذي يلتزم بدفع

دينار، يدفع بنك اإلسكان ألف 80ألف دينار. فتنفذ اإلجارة لسعر العقار البالغ 80% منه وأرباحه بمـبلغ 75ألف دينار مع أرباحها، ثم يدخل المصرف مع المتعامل 20ألف دينار مع أرباحها، ويدفع المتعامل 60منها

ألف دينار الباقية. فيلتزم المتعامل بدفع ما ترتب 20ألف دينار وهو الـ 80في عقد إجارة للمبلغ الزائد عن حد. كل ما حدث هو تقسيم العقار إلى ما التزم به بنك اإلسكان بدفع جزء عليه في العقدين غير أن العقار وا

93

% 75أقساطه، أي المبلغ الزائد عن الحد الذي التزم بنك اإلسكان بسداد من المتعامل همن أقساطه وما يدفع منه وأرباحه.


اإلجارة في النظام المحاسبي من حيث األقساط المطلوب دفعها كأنها معاملتان ال مانع شرعا من تسجيل عقد إحداهما لبنك اإلسكان وأقساطه، والثانية للعميل وأقساطه. كما أنه ال مانع شرعا من عمل عقدي إجارة كل

عقد منهما بحصة أو نسبة من العقار تعادل األقساط واألرباح التي يدفعها كل منهما. ويمكن أن يكون النسبة التي يلتزم بها مساعدة لمستأجر بنك اإلسكان بنسبة منه )اإلجارة المنتهية بالتمليك واحدا، ويكون ا

للعميل( والمتعامل بنسبة الباقي الذي ال يموله بنك اإلسكان، كما يمكن أن يكون العقد واحدًا باسم المتعامل، امل( وقد تعهد بنك اإلسكان بدفع كذا )باقي المبلغ("، ويوضع البند التالي: "يدفع المستأجر كذا )حصة المتع

فيكون بنك اإلسكان متعهدا وضامنا لنسبة من األجرة الثابتة والمتغيرة.


باسم األب مسجل شراء العقار من األب وتأجيره على االبن مع بقاء العقار

ناقشت الهيئة المسألة المعروضة أعاله والتي تتمثل في أن االبن يرغب في تملك عقار من والده بطريق التمويل باإلجارة حيث يشتري المصرف العقار من األب ويؤجره على االبن. وبما أن األب قد يرفض طلب االبن

ل االبن عن حقه الشرعي في مطالبة تسجيل العقار باسمه في المستقبل، أي عند سداد جميع االلتزامات، يسأبالمصرف باتخاذ االجراءات الالزمة لتسجيل العقار باسمه في نهاية مدة اإلجارة المنتهية بالتمليك كونه هو

باسم األب.مسجل المستأجر من البنك ولو أن العقار

94


ال مانع شرعا من شراء عقار بناء على طلب عميل المصرف، ووعده باستئجاره من المصرف بعد تملكه .1 وحيازته، وال مانع من كون هذه اإلجارة تمويأتية تنتهي بالتمليك.

من تسجيل العقار باسم المصرف فإنه يجوز تسجيله باسم المستأجر مع أخذ سند ضد، وذلك وبدالً .2لتسجيل مرتين، وللتحوط فإن العقار يرهن في هذه الحالة لصالح المصرف حتى ال تالفيا لدفع ضرائب ا

يتصرف فيه المالك الذي باعه. كما أنه يمكن أن يبقى العقار مسجال باسم بائعه مع أخذ سند ضد ورهن العقار للتحوط. .3أما الحالة المعروضة وهي أن المصرف يؤجر العقار الذي اشتراه بعقد عرفي غير مسجل، مع أخذ سند .4

ضد ورهنه من البائع ثم يؤجره لطرف ثالث إجارة منتهية بالتمليك، ففي هذه الحالة من حق المستأجر لمصرف أن يجيبه أن يطلب تسجيل العقار باسمه عند تملكه العقار بعد سداد جميع االلتزامات، وعلى ا

لذلك، وال يملك بائع العقار من االمتناع من تسجيل العقار باسم المسـتأجر الذي وفى بجميع التزاماته المترتبة على عقد االيجار؛ ألن سند الضد يلزمه أن يسجل العقار باسم المشتري )المصرف( أو من

يطالب فيها المصرف بنقل الملكية، أي يعينه المشتري، ويلزمه القضاء بذلك. فإذا رفع المستأجر دعوى التسجيل، فإن المصرف يملك أن يدخل البائع في هذه الدعوى لتحكم على البائع بنقل الملكية، يعني

التسجيل باسم المستأجر.

وعلى كل حال، فإن رهن العقار يعد ضمانا إضافيا ويمكن رهنه للمصرف أو للمسـتأجر مع أخذ سند ضد أن الرهن لصالح المصرف إذا فسخ عقد اإلجارة. من المستأجر يفيد


حكم األجرة المحصلة من االستثمار بتأجير غرف في الفنادق مع مظنة ارتكاب محرم فيها

من قبل النزالء

95

المحصلة بسبب االستثمار في ناقشت الهيئة السؤال الوارد من قسم االستثمار حول جواز استالم اإليجاراتاستخدمت من قبل النزالء في أمر ارتكبت فيها ما هو محرم، أو تأجير غرف في فندق ال يعلم إن كانت قد

مخالف للشريعة.


الساكن في الغرفة أو الفندق يجوز تحصيل هذه اإليجارات؛ ألنه ال عالقة الستحقاق األجرة بما قد يرتكبه من أمور ال تحل. وأما إذا علم يقينا أن الفندق أو الغرف تستخدم أو مخصصة ألمور محرمة شرعًا، فإنه يحرم التأجير، فإن وقع التأجير مع علم اليقين أن الفندق أو الغرف تستخدم أو مخصصة ألمور محرمة

رعًا فاألجرة تذهب إلى الخيرات. ش


الطيران شركات إلحدىهيكلة االستثمار بشراء طائرة وتأجيرها اعتماد

وهي على النحو اآلتي: طيران لشركةهيكلة وعقود اقتناء طائرة ثم تأجيرها ناقشت الهيئة

( مملوكة له بالكامل من حصيلة إصدار ASLCيقوم المصرف بتأسيس شركة ذات غرض خاص تسمى ) .1الضرائب أن دفع شهادات ملكية عن المستثمرين وكالة من المصرف، ومن ثم يستطيع ألغراض تفادي

يمنحها قرضا بفائدة، حتى تحسب الفائدة ضمن المصروفات، وليست ربحا يدفع عنه ضريبة.أخرى تسمى غرض خاصذات % في رأس مال شركة98.5( تساهم بنسبة ASLCهذه الشركة ) .2

(ASL5 ) تساهم به شركة 1.5مسجلة في جزيرة الباهاما، والباقي من رأس مال هذه الشركة وهو %

96

مسجلة في جزيرة البهاما، ومن ثم فإن المصرف يملك في هذه الشركة (Novus) سو أخرى تسمى نوف % بطريق غير مباشر.98.5

لشركة قد اشترت الطائرة بثمن بعضه قرض وهذه ا (NovusASB)هناك شركة تملك الطائرة تسمى .3 . (ASL5)بفائدة من بعض البنوك، والباقي هو أجرة مقدمة أخذتها من شركة

حدى وهذه الشركة المستأجرة أجرت الطائرة من الباطن إل ،(ASL5)الشركة المالكة للطائرة أجرتها للشركة .4 طيران.شركات ال

ة )المؤجرة( بشراء الطائرة المستأجرة بثمن يساوي تقريبا ديون الشركة المستأجرة أعطت وعدا للشركة المالك .5 الشركة المالكة الناتجة عن القرض الذي اشترت به الطائرة.

األجرة الشهرية للشركة المؤجرة من الباطن، والشركة المؤجرة من الباطن تقوم بدفع شركة الطيران تدفع .6 قروض والفوائد.األجرة للشركة المالكة، والشركة المالكة تدفع ال

في عقد اإلجارة األصلي توزع الباقي بعد دفع األجرة لمالك الطائرة (ASL5)الشركة المستأجرة .7% 100( المملوكة ASLC% للشركة )1.5% و98.5رباح( على مالكها بنسبة ومصروفاتها )األ

اللمصرف، وشركة نوفس على الترتيب.الباقي و لمصرف لبفائدة قرض التمويل الذي تم توفيره في صفة لمصرف ل( المملوكة ASLCتدفع شركة ) .8

المصرف )مالكها( على المستثمرين.يتم توزيعه من قبل يجب أن يكون متوافقا مع أحكام ومبادئ الشريعة. وإذا كان (ASL5)عقد اإليجار بين الشركة المالكة و .9

مشابها لعقد اإلجارة المجازة فال حاجة إلى اعتماده مرة أخرى.بل سيشتريها المالك ،الهيكلة المعروضة تدل على أن الطائرة في هذه الصفقة ليست عليها إجارة قائمة .10

ف وقرض بفائدة من بنوك أخرى، ثم يؤجرها بمبلغ مساهمة الشركة ذات الغرض الخاص التابعة للمصر طيران.شركة الوالتي تقوم بتأجير الطائرة من الباطن إلى (ASL5)إلى


هيئة تؤكد أن هذه الهيكلة ال تخالف مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، وأنها قد وافقت عليها.الإن

97


شراء حصة من عقار وتأجيرها للمتعامل

ناقشت الهيئة االستفسار المقدم من إدارة تمويل الشركات بخصوص أحد المتعاملين الذي يرغب في الحصول شهرا، معربا عن استعداده في بيع حصة شائعة من 12على تمويل من المصرف على شكل دفعات خالل

على - أي كلما احتاج إلى سيولة باع حصة تساوي في القيمة السيولة المطلوبة -عقار يملكه لهذا الغرض .أن يقوم باستئجار كل حصة مبيعة إجارة منتهية بالتمليك


ال مانع شرعا من دخول المصرف مع المتعامل في شركة ملك يبيع فيها المتعامل للمصرف حصة شائعة من العقار ويستأجرها منه إجارة منتهية بالتمليك من وقت آلخر وذلك وفقا للهيكلة التالية:

حصة يدخل المصرف مع المتعامل في اتفاقية أساس يحدد فيها أن المتعامل يبيع من وقت آلخر -1من عقاره للمصرف ويأخذ ثمنها ثم يؤجرها المصرف له إجارة منتهية بالتمليك. وعندما يحتاج المتعامل إلى

على أن ،تمويل إضافي فإنه يبيع حصة أخرى للمصرف ويؤجرها المصرف للعميل إجارة منتهية بالتمليكبقة )أي إذا كان شهريا يوفر يتفق مع دفع أقساط األجرة للفترة السا ايكون شراء وتأجير الحصة الحق

رة التمويل الجديد في نهاية الفترة ليبدأ األقساط السابقة والجديدة في آن واحد وهكذا بحسب فترة اإلجاوذلك بمالحق لإلتفاقية األساس. ويلزم لهذا ملحق شراء وملحق تأجير )شهريا أو ربع سنوي أو سنوي(

منوح، فتزيد حصة المصرف في ملكية العقار وتنخفض في كل طلب تمويل جديد أو استخدام السقف الم حصة المتعامل في ملكية العقار.

98

المستندات المطلوبة هي: -2

اتفاقية أساس تحدد فيها إجراءات تنفيذ المعاملة. -1 عقد شراء للحصة األولى. -2 عقد تأجير للحصة األولى. -3 ويل.ملحق عقد شراء حصة في عقار، في كل وقت يطلب فيه المتعامل التم -4 ملحق عقد إيجار لكل حصة يشتريها المصرف إجارة منتهية بالتمليك. -5إذا كانت المستندات التي وافقت عليها الهيئة الشرعية من قبل تؤدي الغرض تستخدم لتنفيذ -6

المعاملة، وإال وجب إعداد مستندات جديدة من قبل اإلدارة القانونية وتعرض على الهيئة للموافقة عليها.

م19/11/2015بتاريخ /5/42/4/112015رقم قرار بشأن

هيكلة التمويل المشترك بين المصرف وبنك اإلسكان واتفاقية تنفيذها

ناقشت الهيئة هيكلة وإجراءات واتفاقية التمويل المشترك التي ينوي المصرف إبرامها مع بنك اإلسكان لتمويل علما بأن طلب التمويل من قبل المتعامل قد يكون لعقار المتعاملين المنتفعين من إحدى خدمات وزارة اإلسكان،

جديد، أو عقار مستأجر من بنك اإلسكان مسبقا ويرغب المتعامل في تحويل عقد اإلجارة كليا أو جزئيا إلى المصرف؛ ألن تحويله كليا أو جزئيا قد يعطيه بعض السيولة لتغطية مصروفات أخرى. وتتم اإلجراءات على

النحو اآلتي:

يختار المتعامل العقار المرغوب فيه. .1

99

يتقدم المتعامل بطلب تمويل من بنك اإلسكان ويحصل على الموافقة المبدئية والتي تعطي إشارة للمصارف .2 العاملة في مملكة البحرين من أن المتعامل من المستفيدين بخدمة السكن اإلجتماعي من وزارة اإلسكان.

صرف ويحصل على موافقة )علما بأن مجموع التمويل الكلي من كلتا يتقدم المتعامل بطلب تمويل من الم .3 %. 10% من سعر العقار، أي أن المتعامل سيدفع 90الجهتين ال يتجاوز

يشعر المصرف أو المتعامل بنك اإلسكان بحصوله على موافقة من المصرف. .4 يتم إبرام عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك بين المتعامل من جهة والمصرف وبنك اإلسكان من جهة. .5 يسجل العقار باسم المؤجرين، المصرف وبنك اإلسكان. .6 يبرم المصرف وبنك اإلسكان عقد وكالة يتسلم بنك اإلسكان بموجبه وثيقة ملكية العقار. .7امل الذي سيتم تحويله شهرياً إلى حسابه مع المصرف، بينما أقساط يتم سداد أقساط اإلجارة من راتب المتع .8

اإلجارة لبنك اإلسكان تستقطع مباشرة من راتب المتعامل أو بواسطة أمر دفع دائم قبل تحويله إلى الحساب.


ال مانع شرعا من اعتماد الهيكلة واإلجراءات المتعلقة بالتمويل المشترك بين المصرف وبنك اإلسكان بحيث يكون المصرف وبنك اإلسكان مؤجرين والمتعامل مستأجر منهما، سواء يرغب المتعامل بتحويل

على عقد اإلجارة عقد اإلجارة كليا أو جزئيا أو طلب تمويل عقاٍر جديٍد، شريطة إجراء بعض التعديالت النمطي للمصرف بحسب اآلتي:

يذكر في بداية العقد نوع العملة )بالدينار البحريني( التي على أساسه يتم اإليجار. .1في تحديد األجرة مستقال ومنضبطا، وال يكون هو مؤشر المؤجر أو يجب أن يكون المؤشر المعتمد .2

هو المعتمد، كما أن Base Rate شر المصرف المستأجر مثل الليبور، وعليه ال يصلح أن يكون مؤ العقد يجب أن ال يشتمل على مصطلحات تدل على الرغبة في التأجير مع التوقيع على العقد، مثل

.wishesكلمة

100

إذا قبل المستأجر األصل المؤجر يبقى المؤجر مسؤواًل عن العيوب الحادثة بعد العقد، ولذلك يجب أن .3راء من العيوب على أنه ال يشمل العيوب التي تحدث بعد العقد وتسلم ينص في البند المتعلق باإلب

األصل المستأجر دون تعد من المستأجر، فإنه ال يجوز للمؤجر البراءة من هذه العيوب الحادثة. ال حاجة إلى اإلشارة في العقد إلى حق المستأجر في الشراء بناء على وعد المؤجر بالبيع، ألن الوعد .4

في منحه هذا الخيار أو الحق. وكذلك ال حاجة إلى اإلشارة إلى حق المؤجر في البيع بالبيع يكفي، ألن الوعد بالشراء يمنح البائع هذا defaultبناء على وعد المستأجر بالشراء في حاالت التخلف

الحق، ويكون هناك وعد بالشراء ووعد بالبيع منفصلين عن عقد اإليجار، ولذلك يجب أن يعد العقد فقا للمعيار الشرعي الخاص باإلجارة. و ال يجوز أن يكون هناك خلط بين حقين لمؤجر في حالة فشل المستأجر في تنفيذ التزامه بالشراء. .5

فإذا رفض المستأجر تنفيذ وعده بشراء العقار فإن للمؤجر أحد خيارين:

بالبيع أو غيره، ويحتفظ أحدهما أن يفسخ عقد اإلجارة ويسترد األصل المؤجر ويتصرف فيه كيف يشاء المؤجر بما قبضه من أجرة ثابتة ومتغيرة، وفي هذه الحالة فإن المؤجر بصفته مالكا لألصل له أن يبيعه للغير بأي ثمن، ويكون الثمن له، وال يطالب المستأجر بما نقص عن رصيد األجرة الثابتة

رضي الفسخ واسترداد العين على القائمة، وال يستحق المستأجر الزيادة إن وجدت؛ ألن المؤجر مسؤوليته.

لم ينفذ وعده فإن أما الخيار الثاني: فهو أن يطلب المؤجر من المستأجر تنفيذ وعده بالشراء، فإذا العقار في السوق، وفي هذه الحالة يستحق المؤجر الفرق بين ثمن البيع في للمؤجر أن يبيع

السوق والرصيد الباقي من األجرة الثابتة إن وجد، أما ما زاد عن رصيد األجرة الثابتة القائمة فال يرده إلى المستأجر، ألن األصل مملوك للمؤجر وقد رفض المستأجر شراَءه، فيكون غنم األصل

ه إن نقصت عن رصيد األجرة الثابتة على المسـتأجر؛ ألنه أخل بالتزامه.لمالكه وغرم

أنه في حالة عدم انتظام السوق ال يترك للمؤجر وحده بإرادته المنفردة أن يحدد نسبة األجرة، ألنه .6، ولكن يمكن أن تسري األجرة السابقة، ةال يجوز تحديد األجرة من المؤجر أو المستأجر بإرادة منفرد

101

تفق المؤجر والمستأجر على طريقة تحديد األجرة ويثبت ذلك في العقد لتفادي النزاع في تحديد أو ي األجرة مستقبال.

أن يشار في العقد أن الرسوم هي أجرة المنظم. .7إجراء هذه التعديالت على االتفاقية واعتمادها كنموذج إدارة الرقابة الشرعية بمتابعة توصي الهيئة .8

لعربية لتكون باللغتين معا.وتترجم إلى اللغة ا

م2015\11\10بتاريخ 2/4/2015-قرار رقم ب بشأن

الرهن المستعار في عملية اإلجارة

.جواز الرهن المستعارناقشت الهيئة موضوع

: يأتي ما الهيئة قررتوبعد المناقشة والمداولة

إذا كان البنك قد أعطى تمويال للمتعامل مقابل ارتهان عقار غير مملوك للمتعامل، بل يملكه شخص .1

آخر وافق على رهنه في دين على المتعامل، فإن الشريعة تجيز هذا الرهن وهو المعروف بالرهن

هو أن يباع المستعار، أي أن مالك العقار قد أعاره للمدين الراهن ليرهنه في دينه. وحكم هذا الرهن

لسداد الدين إذا لم يقم المدين الراهن بسداد الدين، فإن سدد المدين رجع الرهن إلى مالكه.

وإذا كان مالك العقار قد أعاره للرهن وأذن للمستعير )المتعامل( في أن يبيعه، فإن البنك المرتهن .2

يستطيع أن يشتريه من المدين بالتفويض والتوكيل من مالك العقار.

102

إذا لم يكن مالك العقار قد فوض المستعير )المدين المرتهن/المتعامل( في بيع العقار وأراد البنك أما .3

أن يجري اإلجارة بأن يشتري العقار ويدفع ثمنه بعد خصم ما على المدين من دين وتأجيره له

ارة للرهن بالرصيد الباقي من الثمن فال من بد من توقيع مالك العقار على عقد البيع، ذلك أن اإلع

ال تخول المستعير في البيع، ويجب موافقة مالك العقار على رهنه في دين على المتعامل.

م19/11/2015بتاريخ 11/42/4/11/2015 قرار رقم بشأن

قلب دين المرابحة إلى اإلجارة

تم تمويلها شركةالمتعامل تمثل في أن يناقشت الهيئة االستفسار المقدم من إدارة تمويل الشركات والذي تعثرت في سداد أحد األقساط وتقدمت بطلب لتأجيل سداد القسط الحال لمدة شهر لعدم استطاعتها ف بالمرابحة،

على السداد في األجل المحدد. وقد طلبت اإلدارة المعنية بيان حكم فرض فوائد على التأخير أو الدخول في بحسب قرار –الرقابة الشرعية عدم جواز فرض فوائد وقلب الدين مرابحة جديدة لسداد الدين القائم، وبينت إدارة

من خالل معاملة جديدة يسدد بها الدين القائم، ولكن وقعت اإلدارة في إشكال مع بنك آخر تقليدي -الهيئة حيث إن التمويل مشترك ولم يوافق البنك اآلخر على تأجيل القسط دون زيادة كونه بنكا ربويا ويريد تقاضي

دة بسبب التأخير، لذا تقدمت إدارة تمويل الشركات بمقترح لتغيير هيكلة تمويل مشروع االستثمار من المرابحة فائإلى اإلجارة بحيث يشتري الممولون العقار المرهون في ثمن المرابحة، وتتم المقاصة بين ثمن المرابحة وثمن

مع اعتبار مدة تأجيل قسط المرابحة في احتساب الشراء ثم يؤجر العقار إلى المتعامل إجارة منتهية بالتمليك نسبة األجرة المتغيرة ضمن قسط اإلجارة .

103


أنه ال مانع شرعا من تغيير هيكلة التمويل من المرابحة إلى اإلجارة، وذلك بشراء عقار من المتمول بالمرابحة العقار ومن ثم إبرام عقد إجارة جديدة مع المتعامل. ويجوز أن يتفق األطراف ثم المقاصة بين الدين وثمن

ثابتة أو متغيرة. ،على أية نسبة أجرة


للمدينلعقار وإعادة تأجيره السوقية لقيمة ال بدين المرابحة المنخفضة عنشراء العقار

ناقشت الهيئة استفسار إدارة تمويل الشركات عن جواز تغيير هيكلة معاملة مرابحة تمت خالل فترة تحول بنك BMI أقساط بسبب ظروفه المادية الصعبة خالل هذه 3إلى اإلجارة وذلك نظرا لرغبة المتعامل في تأجيل

ن ورهنهما لصالح البنك، وبعد م على قرض عقاري لشراء عقاري2011الفترة، حيث حصل المتعامل في العام التحول أصبح دين المرابحة مثقل لكاهل المتعامل فقرر التقدم بهذا الطلب إال أن قيمة العقار انخفضت وأصبح

%.24الدين متفوق على قيمة العقارين بنسبة


ال مانع شرعا من شراء العقارين من المتعامل وتأجيرهما له، ولما كانت قيمة العقارين أقل من الدين الذي %، فإنه يمكن بقاء الرصيد من الدين على المتعامل، إال إذا رأى المصرف المصلحة 24على المتعامل بنسبة

حصول المصرف على حقوقه، ويمكن في إعدام أو التنازل عن هذه النسبة من الدين، وتقييد ذلك وسيلة ل

104

% 24من الناحية التجارية أن يعوض المصرف نفسه بزيادة نسبة األجرة المتغيرة بحيث يسترجع نسبة طوال مدة اإلجارة. ويجب الفصل بين عملية الشراء وعملية اإلجارة بحيث تكون األجرة الثابتة هي أصل الدين

الذي على المتعامل.

105

المضاربة

106

21/10/2009 بتاريخ 15/19/4/2009 رقم قرار بشأن

شراء وبيع السلع مرابحة في المضاربة

ناقشت الهيئة مسألة المضاربة في شراء وبيع السلع مرابحة عند عرض استمارة االستثمار التي تبين رغبة المضاربة بالشراء والبيع المصرف في استقطاب أموال المستثمرين على أساس المضاربة واستخدام رأس مال

بأن يشتري المصرف وذلك هذا النشاط يتلخص في مرابحات تتم حسب أحكام الشريعة اإلسالمية، و مرابحة.)وكيل االستثمار(، البضاعة ويتملكها ويقبضها قبضًا فعليًا أو حكميًا ثم يبيعها للمتعامل بناًء على طلب

من وكيل االستثمار بالسلع باإلضافة إلى هامش ربح محدد، المتعامل لشراء هذه البضاعة، ووعده بشراءهاوالثمن يدفع على أقساط وفي تواريخ معلومة مع تكرار هذه المرابحات، حيث يدفع المشتري مرابحة دين المرابحة

األول ويشتري بضاعة المرابحة الثانية وهكذا.بناًء على وعد البيع من األمين عند الحلول Trustكما يتم مبادلة دين المرابحة بوحدات من نظام العهدة المالية

في ربح العقارات المملوكة لهذه ةواستحقاقه لحص Trustوسقوط دين المرابحة، وتملك الدائن لوحدات العهدة . Trustالعهدة


وكيل االستثمار شتري شريطة أن ي ،بالمرابحةال مانع من االستثمار بالمضاربة في شراء وبيع السلع (1 البضاعة ويتملكها ويقبضها قبًضا فعلًيا حكمًيا ثم يبيعها للمتعامل.

ال مانع من تكرار هذه المرابحات بشرط أن يدفع المتعامل دين المرابحة األول كاماًل ثم يشتري بضاعة (2 أخرى مرابحة هكذا.

أو وحدات من الشركة المدينة على أساس سداد الدين باألسهم ال مانع من مبادلة دين المرابحة بأسهم (3 أو الوحدات يستحق الدائن حصة من اإليجارات المترتبة على تأجير العقارات.

21/10/2009بتاريخ 19/19/4/2009 رقم قرار

107

بشأنالمضاربة مال ورأس المتوقع للربح المضارب ضمان حكم

وانتهت إلى أن الموضوع األساسي للربح المتوقع ورأس مال المضاربةحكم ضمان المضارب ناقشت الهيئة أن يضمن رأس المال والربح المتحقق إذا عجر عن إثبات ياالثبات إلى المضارب الذي يقتض هو نقل عبء

أن الهالك أو الخسارة حدثت بسبب ال يد له فيه وال قدرة له على توقعه أو تالفي آثاره.

لمداولة قررت الهيئة ما يأتي:وبعد المناقشة واتأجيل إبداء رأي حول ضمان المضارب لرأس المال والربح في المضاربة إلى حين معرفة ما ينتهي إليه

عبء اإلثبات إلى نقل م حول 2/11/2009المؤتمر الذي تنظمه شركة شورى لالستشارات الشرعية بتاريخ

المضارب في المضاربة.

27/5/2010 بتاريخ2010/ 6/22/2 رقم قرار بشأن

الشرعية المضاربة حسابات حماية

يتمثل في أن البنك المركزي يعتزم تأسيس جهة هو و ،ناقشت الهيئة موضوع حماية حسابات المصاربة الشرعيةتتولى النظر في تعويض الودائع في البنوك التقليدية والحسابات المدارة على أساس المضاربة في المصارف اإلسالمية. وتعتمد فكرة التعويض على أساس التضامن بين المصارف اإلسالمية بحيث يفرض على كل بنك

108

ة لصندوق حماية المتضررين من أصحاب الحسابات المدارة على أساس إسالمي مساهمة شهرية أو سنويالمضاربة الشرعية عندما يفلس أي مصرف أو يكون في ضائقة مالية يصعب معها رد الودائع بحيث يتجه صاحب الحساب إلى هذه الجهة لطلب التعويض، علمًا بأن المبالغ التي ستساهم بها المصارف اإلسالمية

هذه الجهة تحت إشراف البنك المركزي بصيغ شرعية كالمضاربة والمشاركة ونحوها. ويكون ستستثمر من قبللهذه الجهة أعضاء مكونين من أشخاص من البنك المركزي ووزارة التجارة والمصارف وبعض األعضاء

المستقلين.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:ألنها معتمدة على مبدأ التكافل في ترميم األضرار ؛لمضاربة الشرعيةالموافقة على فكرة حماية حسابات ا

الواقعة على أي من المصارف اإلسالمية العاملة في مملكة البحرين.

27/5/2010بتاريخ2010/ 11/22/2 رقم قرار بشأن

العامل المال رأس تمويل منتج

المعتمد على مبدأ التمويل )توفير السيولة( (Working Capital)ناقشت الهيئة منتج تمويل رأس المال العامل

بالمضاربة الذي ينوي المصرف التعامل به على أساس الهيكلة التي وردت في عقد تمويل رأس مال العامل بالمضاربة بحسب اآلتي:

ربًا ممواًل، يتم إبرام اتفاقية المضاربة الرئيسة بين المصرف والمتعامل، يتصرف بموجبه المتعامل بصفته مضا -1 ويتضمن جميع الشروط واألحكام العامة التي يتم على أساسها تمويل المتعامل بالمضاربة.

109

عند طلب تمويل رأس المال العامل، يلتزم المضارب بإعداد دراسة الجدوى أو تقديم بيانات مالية أو تأكيدات -2إن رب المال قد قبل التمويل بالمضاربة بناًء فنية التي تدل على إمكانية تحقيق الربح المرجو أو المتوقع، حيث

على هذه البيانات والتأكيدات. يتم تحديد السقف الكلي لتمويل المتعامل بالمضاربة الستخدامه عند كل طلب تمويل بالمضاربة. -3والذي يقابله عند رغبة المتعامل إلى التمويل واالستثمار في مشاريعه الخاصة يتقدم بطلب تمويل بالمضاربة -4

إيجاب من المصرف إذا وافق على تمويل المتعامل، "ويكون هذا السقف هو رأس مال المضاربة" المتوفر للمتعامل بصفته مضارًبا.

يتم تحديد نسبة الربح الذي يستحقه المصرف من مجموع نسبة الربح المذكور في دراسة الجدوى والمثبتة في -5 مال العامل على أنه يعاد تثبيته في إشعار طلب التمويل بالمضاربة.اإلتفاقية الرئيسة لتمويل رأس

يلتزم المتعامل برد رأس المال والربح المتحقق في نهاية مدة المضاربة بحسب نسبة التوزيع المتفق عليها. -6مصروفات وإذا تأخر المضارب في سداد هذه المبالغ فيلتزم بسداد غرامة تأخير، تصرف في وجوه البر بعد خصم ال

الفعلية للمصرف منها.إذا ادعى المتمول بالمضاربة عدم تحقيق الربح المتوقع مع بقاء رأس المال فعليه عبء إثبات هذه الدعوى، -7

وإال كان مسؤواًل عن الربح المتوقع ورأس المال.ب قوة قاهرة، ال يستحق إذا أثبت المتمول بالمضاربة بطرق فنية مقبولة لدى أهل الخبرة أن الخسارة كانت بسب -8

المصرف إال ما بقي من رأس المال.إذا تبين أن المضارب قد غرر برب المال للحصول على تمويل بالمضاربة مع علمه بعدم تحقيق الربح -9

المذكور في الفترة المذكورة، فإن المضارب ضامن لرأس المال والربح معًا. اربة مع طرف آخر، إال بإذن أو موافقة من رب المال.ال يحق للمضارب أن يضارب برأس مال المض -10يتم تقديم ضمانات عينية من قبل المضارب والتي يمكن تسييلها عند اإلخالل بالعقد، أو استرداد رأس المال -11

والربح إذا انتهت مدة المضاربة وتأخر المضارب في رد رأس المال والربح المتحقق. الربح المتحقق بعد خصم المصروفات. يتم سداد نصيب رب المال من -12يحق لرب المال المطالبة بسداد حقه من الربح تحت الحساب قبل الظهور، على أن يتم المقاصة بينها -13

وبين الربح الفعلي المستحق لرب المال.

110

ب المال، إذا تجاوز الربح المتوقع الحد األدنى من الربح المطلوب من قبل المصرف أو النسبة المحددة لر -14 فيستحق المضارب هذه الزيادة بصفتها حافزًا على حسن األداء واإلدارة.

يلتزم المضارب باستخدام رأس المال في تمويل مشاريع مطابقة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ويوافق -15للتأكد من مطابقتها المضارب على حق رب المال بفحص المستندات أو متابعة األنشطة الممولة بأموال المضاربة

ألحكام ومبادئ الشريعة. يلتزم المضارب بتوفير تقارير دورية عن مدى انسجام تجارته مع دراسة الجدوى المقدمة من قبله. -16

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة ما يأتي:يجوز التعامل مع منتج تمويل رأس المال العامل عن طريق المضاربة على أساس الهيكل المعروض في

العقد وذلك أنه ما دام المتعامل قد أخذ المال بيقين فهو ضامن للربح إال أن يثبت أن الخسارة وذلك حصلت بسبب شيء ال يد له فيه، وهذا يعني أن عبء اإلثبات في هذه الحالة على المتعامل

ألن المتعامل المضارب يدعى خالف األصل، فهو مدٍع.

م8/5/2012 بتاريخم 4/29/2/2012رقم قرار بشأن

رأس المال المأذون خلطه بأموال مع رهن الحكومية الصكوك في للمصرف المضاربة

المتعامل المضارب

الذي رأس مال المضاربة ناقشت الهيئة موضوع هيكلة المضاربة في الصكوك الحكومية مع التمويل لجزء من

يرغب المصرف في توفيرها للمتعاملين معه، وهي تعتمد على المضاربة الشرعية بحيث يقدم المصرف رأس مال المضاربة للمتعامل للمتاجرة في الصكوك وتوزيع الربح بين المصرف والمتعامل بحسب االتفاق. كما أن

كوك، على أن يرهن المصرف المتعامل يضيف إلى رأس مال المضاربة أمواله الخاصة للمتاجرة في الص

111

موجودات المضاربة المتمثلة في الصكوك ونحوها ضماًنا لرأس مال المضاربة في حالة التعدي والتقصير ومخالفة شروط العقد.


و رأس مال إذا رغب المصرف في تعيين المتعامل مضاربًا أو وكيل استثمار برأس مال مضاربة أ (1وكالة محددة وكان نشاط الوكيل أو المضارب هو االستثمار في شراء أو بيع صكوك فإن ذلك يجوز شريطة توافر جميع شروط المضاربة أو الوكالة في االستثمار. وفي المضاربة يوزع الربح بين

مال( ما فهي على المصرف)رب ال -ال قدر هللا-المضارب والمصرف حسب االتفاق. وأما الخسارة دام أن المتعامل المضارب أو الوكيل لم يتعد ولم يقصر ولم يخالف شروط المضاربة أو الوكالة،

وللمصرف أن يمنح المتعامل، وكياًل كان أو مضاربًا ما زاد عن الربح بحد معين. وحيث إن رأس المال للمضاربة أو الوكالة والموجودات التي يمثلها مملوكة لرب المال أو الموكل (2

فإنه ال حاجة الرتهانها من قبل المصرف.وال مانع من اإلذن للمضارب أو الوكيل باالستثمار بأن يخلط ماله برأس مال المضاربة ويوزع الربح (3

بين المضارب وبين رب المال بنسبة األموال المستثمرة لكل منهما في الوعاء المشترك ثم يستحق إن كان وكيال(. الربح )إن كان مضاربا( أو أجره )حصته من

8/5/2012بتاريخ 2012/ 6/29/2قرار رقم بشأن

الجدوى دراسة أو تجاري سجل وجود دون بالمضاربةأو بالمرابحة التمويل حكم

أو دراسة ةتجاري تناقشت الهيئة استفسار المصرف بخصوص حكم التمويل بالمضاربة ألفراد ليس لديهم سجال

، بصفة ذلك متطلبا للتمويل بالمضاربة. الجدوى

112


إذا كان المتعامل طالب الشراء مرابحة لكمية كبيرة للبضاعة تزيد عادة عن استخدام الشخص وليس (1هذه لديه محل تجاري وال رخصة تجارية )سجل تجاري( فإنه ال يجوز البيع له، ألن الغالب في مثل

الظروف أن المتعاملين يتركون البضاعة لدى بائعها ويحصلون على النقد منه لذلك تكون العقود صورية، ومع ذلك فإذا رأت اإلدارة الشرعية أن هذا المتعامل على رغم من عدم وجود ترخيص وال محل

له في هذه الحالة.تجاري له إال أنه يقوم فعال ببيع ما اشتراه بربح، فإن لإلدارة الشرعية أن ترخص أما المضاربات والوكاالت فيجب على المصرف أن يتأكد من أن المضارب أو الوكيل يقوم باستثمار رأس (2

مال المضاربة أو الوكالة فعال، وأن ما يوزعه من الربح هو ناتج استثمار رأس المال، فإذا تأكدت اإلدارة يستثمر به رأس المال فإنه ال يجوز الدخول معه الشرعية أن طالب التمويل بالمضاربة ليس لديه نشاط

في عقد مضاربة أو وكالة، ألن التمويل في هذه الحالة يكون في معنى القرض بفائدة. وإذا ثبت أنه ليس لدى المتعامل نشاط تجاري الستثمار رأس مال المضاربة بعد الدخول معه فإنه يعد مخاًل بالتزامه

ينص في عقد المضاربة أو الوكالة على المعاملة. وتوصي الهيئة أنمما يعطي البنك الحق في إنهاء بل أنفقه في مصالحه أو استثمره في غير غرض ،أن المتعامل إذا لم يكن مستثمرا فعال لرأس المال

المضاربة فإنه يعد مخال مما يعطي البنك الحق في فسخ العقد واسترداد المال، وإذا رأت اإلدارة الشرعية التعامل مع متعامل ألنه مستوف للشروط فإن دور اإلدارة الشرعية يقف عند هذا الحد. وعلى إدارة

لمعرفة ما إذا كان يستثمر رأس مال المضاربة في نشاط استثماري أو المصرف أن تتابع هذا المتعامل ال.

21/1/2013 بتاريخ 5/33/2/1/2013 رقم قرار بشأن

االستثمار من المصرف وإيرادات المضاربة وعاء إيرادات تحديد طريقة

113

المؤسسات المالية اإلسالمية ناقشت الهيئة إيرادات وعاء المضاربة وإيرادات المصرف من االستثمار، وبينت أن استقرت على اعتبار أموال المودعين جزًء من أموال المصرف بحيث تعتبرها التزاًما على المصرف، وقد استقرت

بينت الهيئة أن للمضاربة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المصرف وأن كما . أالمصارف اإلسالمية على هذا الخط .على ذلك أجرة أو نسبة من الربح مضاربة ويحصلالمصرف يتصرف بصفته وكيال في مال ال

تي: أي وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة مان لمضاربة ذمة مالية مستقلة لها إيرادات وعليها مصروفات، وتتمثل إيراداتها في نسبة الربح مل -1

المصرف من استثمارات أموالها، ومصروفات أو مطلوبات المضاربة هي نسبة الربح التي يستحقها المضاربة، وال بد من اإلذن من قبل المودعين ولو تقديرا لخلط ودائعهم بأموال المصرف.

المضاربة وعائد استثمارات أمواله الخاصة ورسوم ربح أن إيرادات المصرف المضارب هي نسبته من -2 .ه الخدمات ال عالقة للمودعين بهاالخدمات، إذ إن هذ

المصرف اعتبار هذه الخصوصية في توزيع األرباح.وبناء على ما سبق يجب على -3


الوكالة أو المشاركة أو والمقيدة المطلقة المضاربة شهادات تداول

رفالمصرف عن حكم تداول شهادات المضاربة المطلقة والمقيدة التي تصدرها المص ناقشت الهيئة استفسار للمستثمرين للمشاركة في االستثمارات التي تدار بالمضاربة أو المشاركة أو الوكالة.


114

،ال مانع شرعًا من إصدار شهادات المضاربة المطلقة والمقيدة، سواء كانت ودائع مصرفية أو مشروعاتالمقيدة تمثل حصة شائعة في أصول مالية توافرت فيها الضوابط حيث إن شهادة المضاربة المطلقة أو

% إذ تمثل هذه الشهادات 30ال تقل األعيان والمنافع في موجودات المضاربة عن الشرعية ومن أهمها أن حقوق ملكية وتثبتها ولذلك يمكن تداول حصة رب المال وتكون الشهادة دليل هذا التداول أو التنازل؛ ألن

تم في الحقيقة للحصة الشائعة في المجموع المالي )الموجودات(. وهذا الحكم ينطبق على حصة التداول ي الشريك في المشاركة وعلى الموكل في الوكالة.

وهذه الشهادات إذا تم تداولها بضوابط شرعية ستفيد المصارف اإلسالمية حيث يمنع عملية السحوب الخاصة أصحابها من بيعها أو التنازل عنها، فيحجبهم ذلك من سحب أو كسر مكن بالودائع االستثمارية؛ ألنه ي

الوديعة الذي يترتب عليه عدم الحصول على أرباح أو انخفاضها.


المضاربة على إدارية رسوم

upfront feeناقشت الهيئة استفسار إدارة تمويل الشركات عن رغبتها في فرض رسوم إدارية أو رسوم مقدمة

عند منح التمويل بالمضاربة )تمويل رأس المال العامل أو بديل السحب على المكشوف(، فهل يتناسب ذلك مع صرف هو رب المال. مبدأ التمويل بالمضاربة الشرعية حيث يكون المتعامل هو المضارب والم


إذا كان المصرف هو رب المال والمتعامل هو المضارب، فإن المصرف ال يستحق رسوما على المعاملة؛ ألن ذلك شرط قد يقطع الشركة في الربح، ولكن ال مانع شرعا من حصول المصرف على رسوم وأجور إعداد

قود المضاربة وإعداد ومراجعة دراسة الجدوى على أن تكون هذه الرسوم في حدود أجرة المثل، المستندات وع

115

و أجر على تنظيم وترتيب التمويل، وفي هذه الحالأيستحق عمولة المصرف وإذا كان التمويل مشتركا فإن يخبر المتعامل بهذه الرسوم وللمصرف أن يأخذها مقدما.

م 26/1/2016 بتاريخ 6/42/1/1/2016 رقم قرار بشأن

السالم دانات لمنتج المضاربة حسابات

ناقشت الهيئة المقترح المقدم من قبل إدارة تمويل األفراد في تغيير اسم الحساب االستثماري الحالي ))عيادي(( ليكون اسمه الجديد ))دانات السالم(( تماشيا مع شعار المصرف، كما راجعت الهيئة شروط هذا الحساب

وشروط استحقاق الجوائز.

يأتي: وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما

بعد مراجعة شروط فتح الحساب وتوزيع الربح والجوائز تبين للهيئة أن هذا الحساب باسمه القديم والجديد حساب استثماري، وعليه فال مانع من منح جوائز ألصحاب هذا الحساب كقاعدة عامة، وال مانع من دمج

الحسابين تحت المسمى الجديد ))دانات السالم((.


المدة محددة غير المضاربة رسوم

ناقشت الهيئة مسألة فرض رسوم إدارية على المضاربة البديلة عن السحب على المكشوف، حيث إن هذا المنتج يمك ن المتعامل من الدخول في عقد مضاربة مع المصرف يكون المصرف فيه رب مال والمتعامل )شركة(

ضارب، ويستطيع المضارب أن يسحب من حساب المضاربة وأن يرد عليه وذلك بحساب النمر، كما يفعل م

116

المودع في حساب االستثمار مع المصرف فله أن يودع في هذا الحساب وأن يسحب منه بشروط معينة ويدخل رصيده في حساب الربح في كل فترة ربح وذلك بحساب النمر أيضا.


أن المضاربة هنا ليست محددة المدة، فللمضارب وهو عميل المصرف، أن يسحب من حساب المضاربة وأن يضيف إليه بحسب رغبته ودون قيود، وليس للمصرف وهو رب المال هنا أن يفرض عليه مبلغا مقطوعا أو

المدة حتى وإن حددت ما دام جاز للعميل السحب % على أساس أن المضاربة محددة0.5نسبة محددة مثل والرد. والربح في هذه المضاربة يوزع بين المصرف بصفته رب المال وبين الشركة المتعاملة بصفتها مضاربا أوال بنسبة من األموال التي يسحبها المتعامل فمرجحة بحساب النمر، وصافي أصول الشركة فمرجحة بحساب

غ في مدته، كما تفعل المصارف اإلسالمية بالنسبة لحسابات االستثمار غير أن النمر، أي يضرب كل مبلالمصرف يكون في حساب االستثمار مضاربا والمتعامل هنا هو المضارب، وثانيا يستحق المتعامل الحصة المتفق عليها من ربح المصرف بصفة المتعامل مضاربا، كما استحق المصرف حساب االستثمار حصة من

بصفته مضاربا. الربح

2011\10\23 بتاريخ4/4/10/2011 رقم قرار بشأن

المضاربة لحسابات الترويجية الهدايا

ناقشت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية طلب المصرف الحصول على الموافقة الشرعية حول موضوع الهدايا الترويجية لفتح حسابات المضاربة، حيث يعتزم البنك الشروع في الترويج للمنتج الستقطاب المودعين على

حسابه لفترة زمنية محددة على أساس المضاربة بشكل دوري. ويرغب البنك بإعطاء هدايا لمن تبقى وديعته في أساس السحب الدوري على هذه الهدايا.


117

ال مانع من استقطاب المودعين عن طريق الهدايا الترويجية مع مراعاة اآلتي: ال يكون الحساب الذي يدخل في السحب حسابًا جاريًا. أن -1

بل تكون من حصة المساهمين من ،ممنوحة من حصة المودعين من الربحتكون الجوائز ال ال أن -2الربح فقط، أي يجب أن يحصل المودع على أساس المضاربة ربح استثماره بغض النظر عن فوزه

بالجائزة من عدمه.

م27/8/2014 بتاريخ 6/1/2014 ر رقمقرا

بشأنالمضاربة مبدأ على القائم بالتمويل المتعلقة االستفسارات

ناقشت الهيئة موضوع جواز فرض رسوم إدارية في معامالت التمويل بالمضاربة.


يجوز في مقابل الجهد الحقيقي المبذول مثل الدراسة االئتمانية ودراسة الجدوى وإعداد المستندات والعقود مئوية %. ويكون ذلك بمبلغ مقطوع وليس بنسبة

م 27/8/2014 بتاريخ 6/1/2014 مرق قرار بشأن

المضاربة عقد وفسخ التأخير غرامة

،يتأخر المضارب في سداد األرباح المتوقعة كأنناقشت الهيئة موضوع فكرة غرامة التأخير في المضاربة،

وكذلك إذا أخفق في رد رأس مال المضاربة وغرامة على فسخ عقد المضاربة قبل أوانه.

118

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: يجوز تطبيق غرامة التأخير على أن تصرف في الخيرات. -1للمضاربة مدة ال يجوز إذا فسخ المضارب عقد المضاربة قبل نهاية مدته المتفق عليها أو إذا لم يكن -2

وفسخها في وقت يضر بمصلحة رب المال فإنه يلتزم بتعويض رب المال عن الضرر الفعلي الذي لحقه، ويقدر الضرر الفعلي بقدر تعويض ضرر المثل.

م27/8/2014 بتاريخ 6/1/2014 مرق قرار بشأن

شهري بشكل المضاربة على المستحقة األرباح سداد

اربة قبل األرباح المستحقة بشكل شهري مع خصم من الربح عند رد رأس مال المضناقشت الهيئة حكم سداد

شكل السحب على المكشوف(وخاصة في المضاربة المتجددة على ؟ )نهاية مدة المضاربة

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:ما لم كفإنه يسأل عن نتائج هذه الدراسة ويلزمه ذل ،بين الربح المتوقعإذا قدم المضارب دراسة جدوى ت

يثبت أن ظروفا جدت بعد تقديم هذه الدراسة أثرت على نسبة الربح وال يد له في هذه الظروف وال قدرة له على توقعها أو تالفي أثرها، فإذا ما رد المضارب رأس الما ل والربح المتوقع في نهاية المدة فال إشكال،

أن يرد رأس المال قبل المدة ووافق رب المال فإنه يرد نسبة هذه المدة من الربح المتوقع حتى وأما إذا أرادتاريخ رد رأس المال، ويمكن االتفاق على أن للمضارب أن يرد بعض رأس المال عند كل تاريخ توزيع ربح

المال كذلك عند تاريخ حتى تتجدد المضاربة على الرصيد الباقي من رأس المال، كما أن له أن يزيد في رأس أشهر أو أكثر(. 3كل توزيع ولو كان شهريا، ويلزمه التنضيض الحكمي في كل فترة توزيع ربح )شهر أو

120

المشاركة

121

م16/12/2006 بتاريخ 3/5/2006 رقم قرار بشأن

إعالمية شركة في المشاركة

orbitناقشت الهيئة موضوع مشاركة المصرف في شركة إعالمية من بين نشاطاتها توفير قنوات مثل قناة

.Showtimeو

:يأتي ما الهيئة قررت والمداولة المناقشة وبعدالموافقة على مشاركة المصرف في شركة إعالمية على أن يبرم المصرف عقود خدمات مع الشركات التي

وتسويقية باستخدام جميع األدوات المتاحة وذلك بعقود بينها وبين الجهة العاقدة، تقدم خدمات إعالمية على أن تعرض هذه العقود على الهيئة العتمادها قبل إبرامها مع الغير.

م9/7/2007 بتاريخ 1/2007 رقم قرار بشأن

االستفادة من الطاقات البديلة

ستراتيجية البنك لالستفادة االهيئة موضوع تمويل مشروع استخدام الديزل المكرر والذي يعتبر جزء من ناقشت

من الطاقة البديلة لما لها من تأثير إيجابي في التقليل من التلوث البيئي، ومن بين هذه األمور الطاقة البديلة والتي منها الشمس والرياح والديزل ونحو ذلك.

يقوم المصرف بدوره في تمويل إحدى الشركات، وهي تمتلك التكنولوجيا وتستطيع من خالله ومن المقترح أنتحويل الزيت إلى مواد أخرى مشابهة كطاقة بديلة أقل تلوثا من البنزين المستخدم، وتقوم الصفقة على

%.25% وحصة تمثل 75حصتين حصة تمثل

122

متعاملغراض خاصة لتمويل هذا المشروع بحيث تكون للولكي يتم تمويل هذه العملية فقد تم إنشاء شركتين أل إحدىشركة وللمصرف شركة، وستقوم الشركة الخاصة بالمتعامل بالحصول على تمويل بعقود إسالمية من

% كما سيقوم المصرف بتمويل 25البنوك الممولة ليغطي جزء من حصته في الشركة المزمع إنشاؤها وهي التكنولوجيا التي يمتلكها إلىالجزء المتبقى من حصة المتعامل في صورة قرض بال فائدة، هذا باإلضافة

بمعنى أن حصة المتعامل ستتكون من ،المتعامل والتي تمكنه من تحويل الديزل إلى مادة بديلة أقل تلوثا للبيئة%، 75تمويل من بنك وتمويل بالقرض من المصرف والتكنولوجيا التي يملكها، ويدفع المصرف حصته وهي

رج اختويقوم المتعامل بإدارة الشركة إلى أن تبدأ عملها، ثم بعد ذلك يتم بيع الشركة للمستثمرين على أن يمستثمرين، وبعد بيع الشركة سيقوم المتعامل بسداد مبلغ التمويل وذلك ببيع حصته لل ،المصرف من الشركة

والذي تحصله من المصرف دون أية فوائد.

:يأتي ما الهيئة قررت والمداولة المناقشة وبعدال مانع من دخول المصرف في مشاركة مع المتعامل، ويكون نشاط الشركة هو تحويل الزيت إلى مادة -1

مال الشركة من المبلغ المتاح للمتعامل + خبرته وتجاربه وتحدد رأسن يتكون على أ ،أقل تلويثا للبيئةقيمتها، وال داعي لالقتراض من المصرف بدون فوائد، وحصة المصرف هي باقي التكاليف المطلوبة

للمشروع. وأما توزيع الربح فيكون حسب االتفاق، وهنا يمكن إعطاء المتعامل )الشريك( ربحا يزيد عن نسبة -2

ساهمته دون قيود، ألن ربح المشاركة يوزع حسب االتفاق.م

م21/10/2009 بتاريخ 17/19/4/2009 رقم قرار بشأن

المشاركة المتناقصة بالتأجير

والذي يتملك بموجبه المصرف والمتعامل ،ناقشت الهيئة عقد المشاركة المتناقصة المكون من حزمة من العقود

123

عقاًرا مشاركة حيث يكون للمتعامل عقاًرا ويرغب في التمويل لتطويره أو بناءه فيشاركه المصرف بتوفير التمويل يتم تأجيره للعميل إجارة موصوفة في الذمة منتهية بالتمليك. وتتكون الذي يستخدم في بناء العقار، على أن

والترتيبات من اآلتي: العقود التي تحكم هذه العالقة

عقد المشاركة: الذي يحكم عالقة المشاركة بين المتعامل والمصرف ويبين نسبة ملكية كل طرف في -1عقارا ، ويتضمنبنودا تبين أن المتعامل يمتلك العقار، وهو يشتمل على الشروط واألحكام العامة للمشاركة

ويرغب في بناء مبنى له عليه، وقد وافق المصرف على تمويل البناء جزئيًا بالمشاركة وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام وغيرها من مستندات المشاركة األخرى.

تأجير نصيبه من العقار الذي سيبنى إجارة ب عقد اإلجارة الموصوفة في الذمة: يقوم المصرف بموجبه -2 موصوفة في الذمة منتهية بالتمليك.

بشراء نصيب المصرف بحسب المدد المحددة. راء: والذي يعد المتعامل بموجبه عقد الوعد بالش -3عقد الوعد بالبيع: يعد المصرف بموجبه ببيع نصيبه من العقار للمتعامل في أي مرحلة قبل نهاية مدة -4

يل في حالة رغبة المتعامل في تملك العقار. التمو .أجر بدون أو أجربالوكالة أساس على العقار إدارة في المتعاملعقد اإلدارة: الذي يقدم بموجبه -5


التي يؤجر فيها المصرف نصيبه لشريكه إلى أن يتملك العقار قررت الهيئة اعتماد عقد المشاركة المتناقصة بعد سداد جميع التزاماته المالية.

7/1/2015 بتاريخ 13/39/1/1/2015رقم قرار بشأن

المشاركة على أرض بيضاء لسداد التزامات طرف آخر وفك الرهن عن األرض واستخدام

الباقي للبناء

124

عن رغبته في إبرام عقد مشاركة في أرض مع زوج وزوجة تكون قيمة مشاركة ناقشت الهيئة استفسار المصرف ألف دينار ثم يتم 129أرض قيمتها يألف دينار وقيمة مشاركة الزوج والزوجة بالتضامن ه 170المصرف

ألف دينار زائدا األجرة المتغيرة، على أن تستخدم قيمة 170تأجير األرض على الزوجين بأجرة ثابتة تساوي ألف دينار يتم 100ألف دينار لدائن آخر لفك الرهن عن األرض والباقي 70 مشاركة المصرف في سداد

. دينار ألف 200تسليمه لهما لبناء األرض، على أن قيمة العقار بعد البناء ال تتجاوز


ألف دينار فتكون 100بناء بيت على األرض هي لف دينار وتكلفة أ 129حيث إن قيمة األرض -1ويشاركون في ،ألف دينار 170ألف دينار، وحيث إن طالبي التمويل يطلبون 229قيمة المشروع

( ويبقى للزوج والزوجة 170000/229000) % 74,2المشروع فإن حصة البنك من المشروع تكون بينهما حسب االتفاق. % 25,8حصة

يحدد عقد المشاركة للشريك المدير الذي يتولى تنفيذ المشروع. -2يؤجر البنك حصته لشريكيه أو ألحدهما إجارة منتهية بالتمليك، أو يؤجر العقار كله لطرف ثالث -3

ويستحق البنك حصته في األجرة بنسبة ما يملك، أو يباع العقار ويقتسم الشركاء ثمنه بنسبة ة ال تمنع أن يأخذ الشريك حصة في الربح تقل أو تزيد عن نسبة ويالحظ أن الشريع، مشاركتهم

مشاركته، كأن يكون شريكا مديرا، ولكن ال يجوز أن يشترط لنفسه أجرا محددا بمبلغ أو نسبة من رأس مال المشاركة أو من حصته فيها.

وال مانع أن يقدر البنك العقار بأقل من قيمته السوقية تحوطا. -4

م30/8/2015 بتاريخ 5/41/3/8/2015 رقم قرار بشأن

125

تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين

استفسار مقدم من إدارة تمويل الشركات، ومفاده أن المتعامل دخل مع المصرف في عقد مشاركة الهيئة ناقشت

لبناء مجمع تجاري وبعد اكتمال البناء تقدم المتعامل بطلب سيولة إضافية من أجل إضافة بعض المرافق فيه وذلك بأن ،هو المصرففهل يمكن تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين و .جهزة والتحسيناتواأل

يوفر التمويل اإلضافي المطلوب ويزيد حصته في المشاركة وتعديل عقد المشاركة تبعا لذلك؟

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:سريان ال مانع من تعديل عقد المشاركة بزيادة حصة أحد الشريكين في رأس مال المشاركة في أثناء

إذا أراد المصرف أن و .طريقة توزيع األرباح على أن يطبق أي تعديل من تاريخ التعديل المشاركة وكذلك فيأن تستثمر الزيادة في نفس المشروع كما ذكر وأن تحسب شريطةيزيد حصته في المشاركة فإن ذلك جائز

رأس المال أنه يتم التعديل بملحق لعقد المشاركة يعدل فيه بند على ؛األرباح من بداية تاريخ المشاركة وحصة المصرف فيه إذا لم يرغب المصرف في تعديل نسب توزيع الربح.

م25/5/2016 بتاريخ 11/44/2/5/2016 رقم قرار نأبش

تمويل مجمع تجاري باستخدام عقد المشاركة

صيغةآلية تمويل مجمع تجاري باستخدام بشأن إدارة الخدمات المصرفية الخاصة ناقشت الهيئة استفسار قدمته

عقد العقود ) وحزمة منعقد المشاركة واإلجارة الموصوفة في الذمة، حيث تعتمد الهيكلة على مشاركةالقبل تمت إجازتها من التي( اإلجارة الموصوفة في الذمةالمشاركة، ومستند األحكام والشروط العامة، وعقد

الهيئة منذ وقت طويل. والمقصود منها المشاركة ثم تأجير حصة البنك، ال بقصد مشاركة متناقصة بمعنى بيع

126

أو حصة المصرف إجارة موصوفة ،المنتج هو المشاركة في الملك ثم إجارة المشاع ، أي أنالحصة تدريجيامويل البنك إلنشاء مجمع تجاري في الذمة والتي تساوي نسبة مبلغ التمويل من المشروع. وسيستخدم نسبة ت

هو فقط الثبات المشاركة المشاركة على أرض مملوكة للعميل، وهي حصة المتعامل من رأس المال. فعقدفيها من حيث النظر إلى تناقص حصة البنك المشاكة المتناقصة ، وقد ورد كلمة من الشركاء ونسبة كل واحد

نات المذكورة ال تسيل إال في حاالت التعدي والتقصير أو عدم سداد كما أن الضما باإلجارة المنتهية بالتمليك.فكان مستند األحكام والشروط العامةاألجرة بعد استحقاقها أو عند تنفيذ الوعد بالشراء أو الوعد بالبيع. أما عقد

الذمة منتهية القصد منه بيان اإلطار العام الذي يتم على أساسه المشاركة في التملك واإلجارة الموصوفة في بالتمليك، وهو يتضمن وعدا باالستئجار إجارة موصوفة في الذمة منتهية بالتمليك وبقية الشروط العامة التي

إلى عقد اإلجارة. 6.1.9تنطبق. سيتم نقل البند

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:أن يصحح العقد إن كانت ثمة حاجة للتصحيح ى علعلى الدخول في هذه الصفقة بالعقود المذكورة الموافقة

وستعيد النظر فيها وتطويرها. في طور مراجعة العقود أن الهيئةوخاصة ،معامالت القادمةبخصوص ال


المستنديةإصدار أو تعزيز االعتمادات فيمشاركة العقد

إن البنك المصدر من إحدى البنوك، حيث المستندية تعزيز وتمويل االعتمادات فيمشاركة الالهيئة عقد ناقشت

في المشاركة في مثل هذه المعامالت ويتم تقاسم الرسوم التي يحصل عليها األطراف أو يستقطب المصارف األرباح في تمويل المعامالت.


ع شرًعا من مشاركة في تمويل االعتمادات المستندية إذا توفرت فيها الشروط الشرعية، ومنها:ال مان

127

ال يؤخذ في االعتبار جانب الضمان عند تقدير الرسوم، بل يجب أن تكون الرسوم على أساس أن -1 خدمات أو تكاليف فعلية.

.إليها ذريعة يكون أو ربوية آثار ذلك على يترتب ال أن -2

128

الس ل م

129

25/5/2016بتاريخ 18/44/2/5/2016قرار رقم بشأن

ين( مع فترة السماحرين )البائع استخدام السلم في توفير السيولة للمصد

ستحداث صيغة يمكن من خاللها توفير السيولة للمصدرين مع الناقشت الهيئة طلب إدارة التمويل التجاري 360يوما أو 180فترة سماح، حيث إن المصدر يرسل البضائع للمشتري مع فترة سماح للسداد تصل إلى

المشتري، إال أنه في بعض األحيان يحتاج المصدر إلى الذي يتعامل معه بنك اليوما مع وجود ضمان من ففي الصيرفة التقليدية يتقدم المصدر .ألعمال وال يحبذ االنتظار إلى نهاية فترة السدادالسيولة إلكمال بعض ا

فما هو الحل .وسداد فوائد على القرض الممول تمويل قصير األجل مع تحويل الضمان إلى البنكطلب ب الشرعي المناسب لهذه العملية بالنسبة للمصارف اإلسالمية؟

رت الهيئة ما يأتي:وبعد المناقشة والمداولة قر ال مانع من تمويل المصدرين )البائعين( مع فترة سماح للمحتاجين إلى السيولة من قبل المصرف بطريق عقد السلم ويوكل المصرف البائع في البيع للمتعامل، ويمكن أن تكون السلعة هي السلعة التي ينتجها،

. ويمكن أن يطلب من الوكيل البيع بثمن معين أو ثمن المثل

130

االستصناع

131

21/5/2006بتاريخ 1/2006قرار رقم

بشأن

توكيل المتعامل المستصنع لإلشراف على العين المصنعة

إمكانية توكيل المتعامل المستصنع ليقوم باإلشراف على تنفيذ أعمال االستصناع بصفته ناقشت الهيئة مسألة المتابعة للعميل وتقييم أداء المقاول وإلى غير ذلك مما يسند إليه من عن المصرف، بحيث يقوم بأعمال وكياًل

أعمال خالل عقد إشراف يبرم بين المتعامل والمصرف، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن يقوم المتعامل كمشرف ا بأن المصرف سيتحمل جميع ووكيل عن المصرف بإبرام عقد المقاولة مع المقاول نيابة عن المصرف؟ علمً

. في عقد المقاولة مع المقاولااللتزامات والضمانات والتكاليف المتعلقة بالعين المصنوعة بصفته أصياًل

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة مايأتي:

بشأن االستصناع واالستصناع الموازي قد نصت على " أنه 11المعيار الشرعي رقم من 5/2أن الفقرة للقيام باإلشراف التصنيععة توكيل المستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد يجوز للمؤسسة بصفتها صان

على إنجاز المصنوع طبقا للمواصفات المتعاقد عليها" ومنه يظهر ما يأتي:

أوال: أنه يجوز للمصرف أن يوكل المتعامل المستصنع لإلشراف على المقاول بعد أن يتعاقد المصرف معه.

يل بعقد توكيل مستقل عن عقد االستصناع.يجب أن يكون التوك هثانيا: أن

ألن ذلك يفرغ االستصناع من مضمونه ويصير ؛يجوز توكيل المتعامل في التعاقد مع المقاول الثالثا: أنه هذا التمويل قرضا بفائدة حيث يقتصر في هذه الحالة دور البنك على دفع ثمن االستصناع للمقاول الذي

على أنه يجوز ذلك بعد إبرام عقد التوكيل استثناًء وعند االطمئنان ،لمصرفتعاقد معه المتعامل نيابة عن انه جاء على خالف األصل فال يقاس عليه، وإنما أل ؛هذا الحكم فيمن تجاوزات عند التطبيق. وال يتوسع

ع يقتصر فيه على وضع الحاجة التي تحددها الهيئة في كل حالة على حدة، وفي غير دور انعقاد الهيئة يرج للعضو التنفيذي للهيئة، حتى ال يساء فهم هذا الحكم أو يتجاوز في تطبيقه.

132

18/9/2007بتاريخ 3/2007 قرار رقم

بشأن

عقارات بأستراليالتشييد االستصناع بالعربون

ناقشت الهيئة حكم قيام المصرف بشراء عقار في أستراليا باآللية اآلتية:

على أن يعد المصرف بشراء عدد محدد من ،عقارات للمتاجرة فيها أن يبرم المصرف اتفاقية تطوير -1مقدم هو نسبة من ثمن شراء هذه الشقق، وأن هذا سوف تبنى بواسطة المطور مع دفع الشقق التي

، وكل شقة تباع بواسطة المصرف الواعد بالشراء تخصم من كذلك ضمان بنكي هو في مقام ،المقدمبشرائها، وما يتبقى من الشقق بعد اكتمال المبنى يلتزم المصرف بشرائه عدد الشقق التي وعد المصرف

والمالحظ هنا أن .وإال غرم مبلغ الضمان المقابل لهذه الشقق التي لم تبع ولم يشترها المصرفالمصرف واعد بالشراء وأنه إذا لم ينفذ وعده فإن المبلغ المقدم عن الشقة يأخذه المطور الموعود له،

د بالشراء شرعا هو أن الواعد إذا لم يشتر ما وعد به فإن للموعود له أن يبيعه في السوق وحكم الوعويستحق الفرق بين التكلفة وبين الثمن الذي باع به في السوق، وال يقدر ذلك بعشرة في المائة جزافا

(Liquidated Damage.) وان أن المطور هو الذي يعد بالبيع غير أن العنوان الذي ذكر في الوعد يناقض هذا، فقد جاء في العن -2

(Irrevocable undertaking to sell فما هي حقيقة المعاملة أو الهيكلة المقترحة، أهي وعد من )المصرف بشراء هذه الموجودات من المطور، أم أنها وعد بالبيع من جانب المطور إلى المصرف، أم

البيع من جانب المطور، أي مواعدة من أن هناك وعدين، وعد بالشراء من جانب المصرف ووعد ب الجانبين وهي ال تجوز شرعا.

( إلى المصرف ليبيع هذه الشقق لنفسه أو لمن offerمع العلم أن المطور يعرض أن يقدم إيجابا ) -3يحدده المصرف وهو إيجاب ملزم، أي أن المطور يمنح المصرف خيار الشراء خالل مدة محددة مقابل

( أي مقابل التزام المطور بعدم إلغاء هذا العرض، ومن المعلوم أن reservation feeثمن هو ) الخيارات ال تباع في الشريعة اإلسالمية، وبذلك كنا أمام ثالثة احتماالت:

133

.أن الهيكلة وعد من المصرف بشراء الشقق مع دفع نسبة من الثمن كمقدم ثمن ببيع الشقق للمصرف. أن الهيكلة وعد من المطور حق خيار أنه ليس( هناك وعد مطلق، بل إن هناك إيجابا أو عرضاoffer يمنحه المطور )

(Reservation feesإلى المصرف مقابل رسوم محددة تسمى )

قررت الهيئة مايأتي: وتبادل الرأي وبعد المناقشة والمداولة

يوافق المصرف. الموافقة على هيكلة المعاملة على أنها بيع بالعربون أو استصناع بالعربون حسبما

11/7/2013 بتاريخ 7/35/4/2013قرار رقم

بشأنتمويل العقارات التي تحت اإلنشاءهيكلة

ناقشت الهيئة رغبة المصرف في الحصول على هيكلة شرعية لتمويل العقارات التي تحت اإلنشاء؛ ألن بعض عندهم توجهوا إلى المصارف طلبًا للتمويل.المتعاملين يبدؤون تشييد عقاراتهم بما عندهم من مال ثم إذا نفذ ما

وبعد المناقشة والمداولة واالستفسارات قررت الهيئة ما يأتي:

أن ينفذ المصرف المعاملة بالدخول في عقد استصناع مع مقاول إذا كان العقار تحت التنفيذ.

134

( ما عندنا 43)د. اربونا: هو في 25/5/2016بتاريخ 24/44/2/5/2016 قرار رقم44/2

بشأن

استصناع مشروع عقاري وجدولة ثمن االستصناع

في إقامة عدد تتمثل إدارة تمويل الشركات ت بهاقدمت التيمشروع عقاري اطلعت الهيئة على هيكلة معاملةمشاركون ال يمتلكهاو اصوقد أنشئت لذلك شركة ذات غرض خمن الوحدات السكنية التي تعهد المتعامل بشرائها،

قامة هذه المدينة السكنية وكيل استثمار من بينهم ينظم إلأن يعين المشاركون في االستثمار على في التمويل، أنه منظم ومنها أنه وكيل ضمانات.بعدة أدوار منها وكالة االستثمار ومنها عينويقوم الم ،هذا التمويل المجموع

الهيئة ما يأتي: وبعد المناقشة والمداولة قررت

عقد استصناع يتحدد فيه الثمن ومواصفات المبنى وطريقة ومواعيد دفع أقساط جواز ال خالف في -1أن ثمن هو نبه عليها أطراف المعاملة ييجب أن على أن ما ،عقود ومستندات هاتحدد التي الثمن

% سنويا وأن مدة 5.75االستصناع يجب أن يكون معلوما عند التعاقد، وقد ذكر أن هامش الربح شهرا، ويمكن أن تحدد دراسة الجدوى أو عروض أسعار المقاولين الذين ينفذون 51المشروع

؛المشروع مقدار التكلفة فتضاف إليها نسبة الربح مضروبة في مدة سداد الثمن فيكون هو الثمنعاملة صحيحة من حيث تحديد الثمن عند التعاقد. ولذا فالم هألن االستصناع بيع والبيع يشترط في

الهيكلة فإنه ليس فيها ما يخالف الشريعة. قلب الدين، وإذا كان المتعامل يريد مرابحة دوارة لدفع ربح متغير هايظهر منفعقود المعاملة أما -2

أن يتبع الشروط التالية: ى المصرفوليس قلب الدين فإن عل

135

ر في التمويل دويل األجل ال أن يكون الغرض من المرابحة هو الوصول إلى عائد متغي -2-1جدولة مديونية مستحقة الدفع على مدين معسر، ولذا فإن الواجب إبرام المرابحة الجديدة

قبل تاريخ استحقاق مديونية المرابحة القديمة.يمنع النص على اشتراط مرابحة جديدة في االتفاق العام أو في المرابحة القائمة، كما يمنع -2-2

، وينبغي أن يكون للعميل الخيار المطلق بين سداد مديونية المرابحة الربط بين المرابحتين القائمة من عنده أو الدخول في المرابحة الجديدة.

أن يكون للعميل بعد الدخول في المرابحة الجديدة الخيار المطلق بين االحتفاظ بالسلع -2-3استخدام ثمن البيع المشتراة أو بيعها، وفي حال اختيار بيعها فإنه يكون له الخيار بين

في سداد مديونية المرابحة القائمة أو ال. ولتأكيد ذلك يلزم استصدار موافقة ائتمانية بالمرابحة الجديدة باعتبارها تمويال جديدا مستقال للعميل يمكن أن يبقى قائما بجانب

المرابحة السابقة. من نسبة ربح المرابحة يفضل أن تكون نسبة الربح في المرابحة الجديدة مساوية أو أقل -2-4

القائمة إن كانت النسبة السائدة في السوق أو لدى المؤسسة ال تزال في مستوى نسبة ربح تلك المرابحة.

أن يكون المتعامل موسرًا عند إجراء المرابحة الجديدة؛ ألن إعساره يجبره على الدخول في -2-5بيع في سداد مديونية المرابحة المرابحة الجديدة وبيع السلع المشتراة بها واستخدام ثمن ال

القائمة، وينفي التخيير المشترط. واألصل في المتعامل اليسار ما لم يثبت هو عكس ذلك. يشترط اعتبار مدة التأخر في سداد مدة ربح المرابحة القائمة في حساب ربح المرابحة ال أن -2-6

الجديدة.هذه الصيغة على وجه االستثناء بسبب تعذر التمويل بصيغة أخرى، ال أن يكون تطبيق -2-7

لمجرد سهولة التنفيذ، ويتم الحصول على موافقة شرعية خاصة في كل حالة.

136

قالتورُّ

137

م9/7/2006بتاريخ 11/2006 قرار رقم

بشأن

(قالتورُّ ) النقدية المرابحة

في المصرف، والهيكلة كاآلتي:موضوع تطبيق التورق ناقشت الهيئة

أن تقوم شركة مستقلة عن المصرف بتطبيق بيع هذه البضاعة نيابة عن المتعامل، بمعنى أن المتعامل بعد أن يشتري السلعة من المصرف مرابحة ويمتلكها يقوم بتوكيل الشركة المستقلة تتولى بيع هذه السلعة

:يأتيالطريقة ما يأتينيابة عن المتعامل، لذلك فمن المالحظ في هذه

.السلعة مع المتعامل، وهو المتورق مرابحةأبرم عقد أن المصرف هنا -1أن المصرف لم يتدخل في الوكالة بين المتعامل والتاجر وإنما قامت شركة مستقلة قد تكون مؤسسة -2

أو حتى بنكًا ببيع البضاعة نيابة عن المتعامل.هذا المنتج يقوم على أساس المرابحة فكل ما نحتاجه ألن ؛لن يحتاج المصرف إلى مستندات جديدة -3

هو عقد مرابحة فقط.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: إن للمصرف أن يبيع بضائع وسلعا مرابحة لعمالئه دون التدخل في تصرف المشتري لهذه البضاعة،

على البيع النقدي لما اشتراه من المصرف وال القيام بأية ترتيبات مصرفية لتمكين المتعامل ومساعدته باألجل، فهذا شأن المتعامل.

م 6/11/2007 بتاريخ 12/6/2007 رقم قرار

138

بشأن

العالمية السلع في االستثمار

ناقشت الهيئة بيان الحكم الشرعي في االستثمار في القطع األجنبية أو ما يعرف بالسلع العالمية ) المعادن فهل يجوز للمصرف استثمار أمواله لدى البنوك في هذه السلع العالمية، وكذلك استقطاب وما شابه ذلك(،

المصرف للودائع من قبل البنوك األخرى واستثمارها في مرابحة السلع، علما بأن بعضا من البنوك ترغب في ى سماحتكم بأنه وذلك بالتعامل في هذه السوق العالمية، وال يخفى عل ،إقامة عالقة استثمارية مع المصرف

سبق أن عرض على فضيلتكم بعض العقود التي طلبتم تعديلها، وهي معتمدة في المصرف، فنرجو معرفة الحكم الشرعي بهذا الخصوص.


دارة المختصة االستثمار في السلع الدولية يتم بطرق بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، والمطلوب من اإلليات والعقود التي تستخدم في هذا االستثمار حتى تتمكن الهيئة اآلأن تعرض على الهيئة الصور والصيغ و من الحكم على هذه الصيغ وتلك العقود.

أما قبول المصرف ودائع الستثمارها في مرابحة السلع فإن للمصرف أن يقبل وديعة مخصص الستثمارها م أو مضاربا بحصة من الربح ويكون استثماره بطريق المرابحة في السلع مستوفية بصفته وكيال بأجر معلو

الستثمار في مرابحة السلع عدد من المودعين على لويمكن أن يقبل البنك في حساب مخصص ،لشروطها األوزان حسب المبالغ والمدد وغيرها من ةريقطالمستثمرين في هذا الحساب ب أن يكون توزيع األرباح بين

األوزان، وبذلك يكون لدى المصرف وعاءان، وعاء يستقبل فيه الودائع االستثمارية الستثمارها بالمضاربة بحصة من الربح، ووعاء آخر يستقبل فيه الودائع بالوكالة، وكال الوعاءين يجب أن يكون مستقال، وحتى

البنك عما إذا كانت ترغب في إنشاء تستطيع الهيئة الحكم على ذلك فإنه ينبغي أخذ رأي اإلدارة المختصة في وعاء للمرابحة يدار بالوكالة ووعاء يتلقى الودائع الستثمارها بطريق المضاربة.

139

14/12/2009بتاريخ 11/20/4/2009رقم قرار بشأن

ةوالمعكوس المباشرة الدولية السلع مرابحات

ن كاًل من عقد مرابحات السلع الدولية أللهيئة وتبين. ةوالمعكوس المباشرةالهيئة مرابحات السلع الدولية ناقشت

عبارة عن إطار يمكن الموكل )المســــتثمر( بموجب إشــــعارين ســــةوعقد مرابحات الســــلع الدولية المعكو المباشــــرةأن يوكل الوكيل في إبرام صـــــــــــفقة مرابحة، بحيث يشـــــــــــتري الوكيل بضـــــــــــاعة نيابة عن الموكل )إيجاب وقبول(

بشــــــــــــــرائها مرابحة لنفســــــــــــــه من الموكل ببيعها مرابحة لطرف ثالث أو وكيل بموجب ذلك)المســــــــــــــتثمر( ويقوم ال )المستثمر(.

ولكن يقع اإليجاب والقبول على الصــــفقة ومن ضــــمنها بيع المرابحة، مما يجعل الموكل )المســــتثمر( بائعًا لما لم يملك ولم يقبض بعد.

:يأتي ما الهيئة قررت والمداولة المناقشة وبعد

:بشرط لها المنظمة والعقود الهيكلة بهذه التعامل من شرًعا مانع ال

ومن ثم وبعد شراء الوكيل البضاعة وقبضها ،تعديل العقد ليكون فيه إيجابًا وقبواًل على الصفقة أوالً -1 )حكميًا( نيابة عن الموكل )المستثمر(، يتم تبادل إيجابًا وقبواًل إلبرام بيع المرابحة.


بمرابحة السلع الغربية الدول في المصرف استثمارات تمويل

140

لمصـــرف بعض االســـتثمارات في دول غربية والتي تحتاج في مرحلة من لأن ناقشـــت الهيئة اســـتفســـار مفاده التمويل المطلوب غير المراحل إلى تمويل لضـــــــــــــمان اســـــــــــــتمراريتها، وقد تبين أن البنوك التي يمكن أن تقدم

مســــموح لها بموجب القانون بأن تتعامل بصــــيغ إســــالمية، كما أن القانون يفرض طلب التمويل للمشــــروعات التي تتم محليًا من بنوك محلية. وعليه يقترح المصــــــــــــرف تطببيق مبدأ الضــــــــــــرورة القصــــــــــــوى على مثل هذه

صـــــــــــــرف تفوق بكثير هذه القروض الربوية الحاالت علمًا بأن المشـــــــــــــروعات واالســـــــــــــتثمارات التي يملكها المالمحتملة، كما أن عدم أخذ هذه القروض قد يؤدي إلى عدم اســـــــــــتمرارية المشـــــــــــروعات التي يتوقع أن تحقق

.للمصرف ربحًا بعد سنوات ومن ثم يؤدي إلى خسارة المصرف

:يأتيالمناقشة والمداولة قررت الهيئة ما وبعدية لتمويل اســتثمارات المصــرف في الدول الغربية، وهذه الموافقة مبنية الموافقة على صــيغة المرابحة الدول

على أن هذه الوقائع والبيانات المذكورة صحيحة.


لتمويل الدراسة والعالج والزواج التورق منتج

الهيئة استسفار مفاده أنه يتقدم إلى المصرف مجموعة من المتعاملين طالبين التمويل للدراسة أو العالج ناقشت

نسأل التورق، منتج غير الطلبات لهذه مناسبة شرعية صيغة توجد ال أنه وبماأو الزواج أو الفسحة العائلية. إلى ربوي بنك من التحول لحاالت رسالهاإ سبق التي ومستنداته التورق منتج استخدام إمكانية عن فضيلتكم .إسالمي مصرف


يجوز اعتماد منتج تمويل الخدمات والتورق المنضبط لتمويل الدراسة والزواج والعالج ونحوها. وستقوم الهيئة بتوفير منتج التورق المنضبط الستخدامه من قبل المصرف.

141


المتعثرة الديون إلطفاء الدولية السلع في المرابحة

الهيئة على رغبة المصرف في الدخول في بيع المرابحة إلطفاء الديون المتعثرة وتقييد دين جديد في تاطلع ذمة المتعامل.


المرابحة في السلع الدولية إلطفاء الديون المتعثرة هو قلب الدين مع زيادته، وقد منعه مجمع الفقه إن اإلسالمي، ويجوز حل المشكلة بشراء عين مملوكة للمتعامل وتأجيرها له، أو الدخول معه في مشاركة ملك

في البضاعة التي لديه مثاًل أو غير ذلك من اآلليات.


البيعفي السلع الدولية والتوكل عن المتعامل في المرابحة

142

لمصرف للدولية لتمويل الشركات التابعة الهيئة على رغبة المصرف في التعامل بالمرابحة في السلع ا تاطلع( ASB BIODIESILالمتجددة )واستثماراته في شركات أخرى خارج مملكة البحرين، من أمثال شركة الطاقة

. ويرغب المصرف أن يتوكل نيابة عن هذه الشركات في بيع السلع وتقييد مبلغ الشراء في Hong Kongفي حساب هذه الشركات الستخدامه في مشروعاتها االستثمارية، نظرا إلى أن هذه الشركات ليست لها ترتيبات

سلع.جراء عمليات بيع وشراء القائمة مع سوق السلع إل

قررت الهيئة مايأتي: والمداولةوبعد المناقشة

ولو كان المصرف SPVال مانع من شراء المصرف لبضاعة بالنقد والقبض، وبيعها لشركة ذات غرض خاصع، %. ووفقا للقاعدة الشرعية، ال يجوز للمشتري أن يوكل المصرف البائع في بيع هذه السل11يملك فيها

وحيث إن ثمن بيع المشتري لهذه السلع بالنقد يخصه هو فال شأن للمصرف، بنفسهبل يتولى المشتري بيعها بطريقة استثمار أو استخدام هذا الثمن من قبل المشتري )عميل المصرف(.

2011\01\16بتاريخ 2011\1\1\4 -ت رقم قرار

بشأن

( تيسير منتج) األفراد تمويل برنامج

يعتزم البنك اطلعت الهيئة على برنامج التمويل المقدم من إدارة تمويل األفراد والمسمى ب منتج "تيسير"، حيث

التعامل بصيغة بيع السلع مرابحة لتقديم السيولة للمتعاملين معه على النحو اآلتي:المرحلة تقديم طلب من المتعامل في هذه للحصول على التمويل، وي للبنك المتعامل بطلب يتقدم -1

.المستندات المطلوبة واألوراق الثبوتية، ومن ثم التوقيع على الوعد بالشراء ووثائق أخرى

مسبقًا، وكلما تقدم متعامل بطلب ( وكيل) أخرى وشركة مصرفيتم توقيع عقد الوكالة بالشراء بين ال -2التخاذ ( شركةال)ا ةيلباالتصال مع وك مصرفتمويل عن طريق شراء وبيع السلعة مرابحة له، يقوم ال

143

بقيمة المبلغ المطلوب من قبل المصرفالترتيبات الالزمة لشراء السلع من مورد السلع نيابة عن . المتعامل

السلعة المطلوبة من تجار السلع. المصرفبناًء على طلب - المصرفنيابة عن -شركة التشتري -3

أنها اشترت سلعة نيابة عنه من المصرفبإخطار م، تقو الشركةعند تنفيذ عقد الوكالة بالشراء من قبل -4 المورد عن طريق مستند "إشعار بالشراء". وتقوم بتقييد ثمن الشراء في حساب المورد.

بواسطة وكيله، يقوم بإبالغ المتعامل بضرورة حضوره لتنفيذ عقد مرابحة السلعة المصرفبعد تملك -5 وتسليم إشعار التسلم للعميل بعد البيع له.

بإشعار وكيله ببيع السلعة إلى المتعامل بواسطة مستند "إشعار بالبيع". المصرفيقوم -6

التصال ، يقوم المتعامل بعد تملك السلعة باشركةالبناًء على عقد الوكالة ببيع السلعة بين المتعامل و -7ية اقنيابة عنه ضمن إطار زمني محدد )مثال خالل يوم واحد(، حيث إن اتف بوكيل البيع لبيع السلعة

تعطى وكيل بيع السلعة الحق في بيع السلعة في والشركة بين المتعامل وكالة البيع التي تم إبرامها، بعد حصولها على إشعار من حال لم يقم المتعامل باإلتصال به ضمن اإلطار الزمني المحدد

المصرف بالبيع للمتعامل.

ف آخر غير الطرف الذي اشتريت منه السلعة يقوم وكيل المتعامل ببيع السلعة المملوكة للعميل إلى طر -8 بناء على فتوى الهيئة أنه ال بد من بيع السلعة لطرف آخر غير الطرف الذي اشتريت منه السلعة.

بناء على صفقة البيع، يقوم وكيل بيع السلعة بإبالغ البنك للخصم من حساب مشتري السلعة وتقييد -9 بثمن البيع. حساب المتعامل

10-

:أتيي والمدولة قررت الهيئة ما وبعد المناقشة

برنامج تمويل األفراد "منتج تيسير"، حسب الضوابط الشرعية المذكورة.ال مانع شرًعا من التعامل ب

144

16/2/2011بتاريخ 4/24/1/2011 رقم قرار

بشأن

عن طريق بيع السلع الدولية (Overnight Investment) اليوميآلية منتج االستثمار

قائم على الوكالة باالستثمار الهيئة آلية منتج االستثمار الليأتي عن طريق بيع السلع الدولية، وهوناقشت .يوميًا بالشراء والبيع مرابحة نيابة عن المصرف المستثمر موكلموال الأل

:يأتي قررت الهيئة ما يأتي والمداولةوبعد المناقشة

وكياًل عن المصرف في استثمار أمواله آخرذي يكون فيه بنك المانع من اعتماد منتج االستثمار الليأتي ال :اآلتيةعن طريق البيع والشراء بالمرابحة شريطة أن يتم ذلك في حدود الشروط

بالقيد في الحساب. يأن تنتقل ملكية السلعة من البائع إلى المصرف مع القبض الحقيقي أو الحكم .1

عند البائع األول سواء كان المشتري هو الوكيل أن تنتقل الملكية من المصرف إلى المشتري .2باالستثمار أو طرف ثالث. فإن كان المشتري هو الوكيل وجب أن يرسل إيجابًا ويتلقى قبواًل للفصل

بين الضمانين.

لمصرف قبل أن لأي أن الملكية والقبض يجب وقوعهما ،يراعى الترتيب السابق في صحة المعاملة .3 ما ليس عنده وال ما لم يقبضه. يبيع المصرف حتى ال يبيع

.الهيئةويفوض المراقب الشرعي إلعداد اآللية واعتمادها من قبل .4

145

5/5/2011 بتاريخ 5/25/5/2011 رقم قرار

بشأنالدولية السلع بيع طريق عن اليومي االستثمار منتج عقود

الفائضة يوميًا موكليعتمد على الوكالة باالستثمار، وذلك باستثمار أموال ال ناقشت الهيئة هذا المنتج وتبين أنه كما أشارت الهيئة إلى بعض المالحظات وهي:بالشراء والبيع مرابحة نيابة عن المصرف المستثمر.

أن خصم المعدن محل عقد البيع من حساب البائع لدى السمسار وإضافته إلى حساب المشتري ليس .أبل إن الملكية تنتقل باإليجاب والقبول، والقيد ،(good evidence of title)بات الملكية هو دليل إث

من اتفاقية المرابحة 3.2في الحساب )الخصم واإلضافة( دليل القبض. والمطلوب تعديل البند رقم األساس. ليتفق مع المبدأ الشرعي أن الملكية تنتقل باإليجاب والقبول.

رر الفعلي فقط وبناًء عليه يجب تعديل العقود على هذا األساس وإبالغ اإلدارة أن التعويض يكون للض .ب المعنية.

:يأتييأتيالمناقشة والمداولة قررت الهيئة ما وبعد

وذلك بشراء وبيع سلع مرابحة إذا توفرت الشروط الشرعية المتعلقة اليوميالمانع من اعتماد منتج االستثمار ما يأتي:بالتجارة في السلع الدولية ومنها

أن يتم تملك المصرف للسلعة حقيقة أو حكما بالقيد في الحساب لدى السمسار ومن ثم يتم البيع -1 .للراغب في الشراء

الفعلي فقط. التعويض يكون للضرر أنبد من األخذ في االعتبار ال -2 لتشير إلى أن الملكية للمعدن تنتقل باإليجاب والقبول شرًعا.يجب تعديل العقود -3

146

16/2/2011 بتاريخ 5/24/1/2011 رقم قرار

بشأنمرابحة مع حق تحويل الثمن إلى أسهم شركة تقليدية بتمويل االستثمار

مرابحة مع حق المصرف للحصول على وعد ببيع اطلعت الهيئة على طلب االستثمار بالبيع والشراء للسلع .أسهم في الشركة مقابل ثمن المرابحة

الهيئة التالي: قررت والمداولة المناقشةوبعد

يكون المصرف هو من يتولى بيع بضاعة المرابحة نيابة عن ن التمويل بالمرابحة شريطة أن الال مانع ممشتريها منه، وال مانع من حصول المصرف على وعد ببيع أسهم الشركة التقليدية شريطة أن تعرض على الهيئة قبل عملية الشراء للتأكد من توافر الضوابط الشرعية في أسهم الشركة أو خطة واضحة محددة

ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. لتحويلها إلى شركة موافقة


منتج إعادة الشراء

147

الهيئة على رغبة المصرف في التعامل بمنتج إعادة الشراء مفاده أن يتم شراء سلعة من قبل مشتر بنقد تاطلععند بإعادة شراء السلع بسعر معين نقدا هأو وعد ام البائع األولز لتاومن ثم يتم بيعها باألجل لطرف آخر، مع

رغبة المشتري الثاني ببيعها.

:تييأوبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما

ال مانع من التعامل بمنتج إعادة الشراء شريطة أن تكون إعادة الشراء بالنقد ال باألجل.

م8/5/2012م بتاريخ 8/29/2/2012-7 رقم قرار بشأن

اإلدارية الرسوم تمويل

عند طلب المتعامل عملية التورق وليس لديه ما يدفع به الرسوم اإلدارية فإن ناقشت الهيئة استفسار مفاده أنه البنك يقوم بإجراء عملية التورق المنضبط للعميل وتقييد المبلغ في حسابه، ومن ثم يقوم المتعامل بدفع الرسوم

إعطاء البنك أمرا بخصم ذلك قبل إيداعه المبلغ المحصلة من عملية التورق في اإلدارية من هذا الحساب أو دينار وتم إيداعه في 10,000سبيل المثال، إذا كان مبلغ التمويل بالتورق المنضبط ى. وعلحساب المتعامل

افقته ويبقى دينار بناء على طلب المتعامل ومو 100حساب المتعامل، يقوم البنك بخصم الرسوم اإلدارية قدرها دينار في حساب المتعامل، الستخدامه في أغراضه، ويلتزم بدفع مبلغ التمويل بالتورق مع أرباحه. 9,900مبلغ


148

احتساب الرسوم اإلدارية لمعامالت التمويل العقاري تمويل و طريقة بالمصرف ال مانع شرًعا من تعامل هيئة في القرارات السابقة.الوالتمويل الشخصي )التورق( بحسب الضوابط الشرعية التي وضعتها


باألجل للمصرف مملوكة غير خاص غرض ذات شركة مع السلع مرابحة هيكلة

غير مملوكة ل SPVناقشت الهيئة هيكلة التمويل بالمرابحة في السلع الدولية مع شركة ذات غرض خاص على النحو لمصرف باألجل لتبيعها الشركة ذات الغرض الخاص نقدا لالستثمار في عقار بالمملكة المتحدةل

اآلتي:

السلع الدولية.تشتري محفظة االستثمار التابعة للمصرف سلعًا بالتكلفة من سوق -1وهي غير مملوكة ،Jersey تبيع محفظة االستثمار هذه السلع لشركة ذات غرض خاص مؤسسة في -2

ال يتوكل المصرف بالبيع نيابة من قبل الشركة ذات الغرض خاص، و للمصرف بغرض إعادة بيعها عنها.

43يولة، وهي وبعد البيع والحصول على السيولة تقوم الشركة ذات الغرض الخاص بضخ هذه الس -3منها مليون استرليني، في شركة ذات غرض خاص أخرى، في المملكة المتحدة بصفة ذلك مساهمة

.في هذه الشركة تستخدم الشركة ذات الغرض الخاص في لندن المبلغ في شراء العقار. -4 يتم سداد دين المصرف حسب االتفاق، علمًا بأن المصرف ال يرغب في تمويل المرابحة للمستثمرين. -5

بعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:و

149

هذه المعاملة مرابحة صحيحة، حيث إن المصرف سوف يشتري البضاعة من السمسار )أ( نقدًا، ثم يبيعها م يقوم المشتري بنفسه أوبواسطة طرف آخر غير المصرف ببيع البضاعة ث Jersey SP) مرابحة للمتعامل )

للسمسار )ب(، وبعد ذلك يصير المصرف دائنًا بالثمن، فإذا أراد أن يبيع هذا الدين فإنه ال يجوز إال بقيمته عن االسمية وبثمن نقدي حال. أما إذا كان المقصود أن المصرف يريد أن يقوم بهذه المعاملة بصفته وكيال

المستثمر فإن المصرف يدخل مع المستثمر في عقد وكالة قبل أن يشتري البضاعة ويببعها، وللوكيل األجر مع الحافز أو بدون الحافز.

م1/11/2012 بتاريخ 7/31/4/2012 رقم قرار

بشأنالصكوك أو محفظة الموجودات كضمانالتمويل بالمرابحة مع رهن

)Collateralized Murabaha Facility(

لضمان سداد ثمن البيع محفظة الموجوداتو هيئة هيكلة التمويل بالمرابحة في السلع مع رهن الصكوك الناقشت ، وبيان الهيكلة على النحو اآلتي:مرابحة

يتفق الطرفان على إطار عام لتنفيذ عمليات البيع بالمرابحة حيث يتم تحديد الشروط وحجم المعاملة .1موجودات التي تصلح أن تكون رهنا من الناحية الشرعية، )مثل األسهم والصكوك(، ومدتها والربح وال

Variation( وهامش النقص في القيمة عند رد الرهن )Haircutتحديد أدنى نسبة لقيمة الرهن )Margin.)

دوالر من سوق السلع الدولية بسداد معجل. Xيشتري الطرف األول سلعا بملبغ .2 زائدًا الربح. X بثمنمؤجل المؤجلةالسلع إلى الطرف الثاني بالمرابحة يبيع الطرف األول هذه .3بعد ما يتم البيع يقدم الطرف الثاني رهونًا للطرف األول مع تأكيد ملكية الطرف األول لهذه الرهون .4

قانونًا مقابل الثمن والربح المؤجل. ويتسلم الطرف األول الرهن مع نقص قيمته السوقية بنسبة معينة (.Variation marginطلب زيادة نسبة سقف معين على القيمة الحقيقية للرهن )و

150

( بنفسه أو بواسطة طرف ثالث أو الطرف 2يبيع الطرف الثاني السلعة لطرف ثالث )المصدر رقم .5 األول بصفته وكيال بالبيع.

الثاني الرهن وملكيته في تاريخ االستحقاق يدفع الطرف الثاني للطرف األول الثمن والربح ويسترد الطرف .6 القانونية.

الرهن أو محفظة موجودات الرهن ملكًا للطرف الثاني، كما يلتزم تحققهافي مدة الدين، تكون أي عوائد .7الطرف الثاني بتقديم رهن جديد إذا تبين أن الموجودات المرهونة ال تصلح أن تكون رهنا. وفي حالة

مما يعطي الطرف األول الحق في طلب سداد دين المرابحة اإلخالل بذلك يعتبر الطرف الثاني مماطالً المؤجلة حااًل. وإذا لم يتم سداد دين المرابحة للطرف األول )الدائن( يتم بيع الموجودات المرهونة وإجراء

المقاصة بين ثمن البيع والدين المترتب في ذمة الطرف الثاني.


ستثمار في محفظة التمويل بالمرابحة مع رهن الصكوك أو محفظة الموجودات وفقًا يجوز للمصرف االيغلق الرهن على المدين وأن تكون عوائد الرهن وما يتعلق به من عاله بشرط أن الأ ةللهيكلة المذكور

لمدين.ل حقمنافع

11/7/2013بتاريخ 6/35/4/7/2013رقم قرار بشأن

مرابحة السلع مع حق تحويل دين المرابحة إلى أسهم عند بيع الشركة المدينة أو باالستثمار

عوائدالموجوداتها لتقاسم

ناقشت الهيئة استفسار المصرف عن رغبته في االتفاق مسبقًا، وذلك عند التمويل بالمرابحة في السلع الدولية،

الممولة عند الحصول على مشتر للشركة على حق المصرف في تحويل دين المرابحة إلى أسهم في الشركة لدائن ربحًا أكثر من الربح المحدد في عقد المداينة، حقق لتقد أو موجوداتها، و ذلك لتقاسم عوائد البيع التي

151

على أن الدائن ال يحول دينه إلى أسهم أو حقوق ملكية في الشركة إال عند إشعاره بالحصول على مشتر ف علم مسبق في أن الشركة ستباع في تاريخ معين في المستقبل لوجود وعد للشركة، وقد يكون لدى المصر

بالشراء من قبل طرف آخر، غير أن المصرف يفضل البقاء دائنا إلى ذلك التاريخ.

:أتيقررت الهيئة ما يوالمداولة وبعد المناقشة ال مانع شرعًا من حصول الدائن على وعد من مدينه ببيعه أصوال، أو عقارات أو أسهمًا أو غيرها بثمن معين في تاريخ معين، أو خالل فترة معينة. وهذا الوعد للبيع يلزم الواعد وحده ويمنح الموعود له خيار

إال فليس ملتزمًا بالشراء، ثاًل، و كما إذا ارتفعت األسعار ماستخدامه إذا ما رأى أن استخدامه في مصلحته، على أنه يجوز أن يحول الدين إلى أسهم مباشرة بعد التمويل إذا وجد مشتر للشركة أو موجوداتها، أو

يجري يحول الدين إلى أسهم بعد مدة من التمويل بالمرابحة. وفي حالة تنفيذ الشراء فإن للدائن المذكور أن يتملك المصرف أسهماً في مقابله.ذي في ذمة المدين، فيسقط الدين و الالدين مقاصة بين ثمن بيع األسهم و

م12/1/2014م بتاريخ 1/1/2014 /36 /13 رقم قرار بشأن

عقد مرابحة السلع

اطلعت الهيئة وراجعت العقود المقدمة من إحدى البنوك للتعامل به مع المصرف وتبين أن المستندات وملحقاتها هي عبارة عن:

مرفق به طلب شراء ووعد من المشتري إلى البنك البائع، ونموذج إيجاب عقد مرابحة أساس، أ وقبول عقد مرابحة تنفيذًا لعقد األساس.

.البائع في بيع البضاعة التي اشتراها منه يوكلعقد وكالة أساس ب كلمة يجب إضافة 4.3.3و 4.2.3هناك بعض األخطاء في عقد المرابحة؛ ففي البندين جـ

"and delivered " تضاف كلمة " 4.3.4وفي البندand taking Possession" ، كما

152

في تأكيد ”... have agreed to buy the commodities .. “إلى sellتعدل كلمة موافقة الوكيل في آخر صفحة من عقد الوكالة.

:المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتيوبعد

وقد حرم في بيع البضاعة التي اشتراها منه، فيه أن المشتري مرابحة يوكل البائعأن عقد الوكالة -1الفقه اإلسالمي الدولي ومجمع الفقه برابطة العالم اإلسالمي توكيل المشتري لبضاعة المرابحة مجمع

بثمن مؤجل البائع لهذه البضاعة في بيعها نيابًة عنه بثمن حال واعتبرته المجامع من باب التورق المنظم.

ال يجوز للمصرف التعامل بهذا النوع من التورق ويجب أن يقوم المشتري بتوكيل شخص غير البائع -2 أو يبيع هو بنفسه البضاعة حتى نحافظ على سمعة المصرف.


االستثمار عائد تقلبات عن للتحوط األرباح مقايضة أو تبادل هيكلة

ناقشت الهيئة طلب الموافقة على هيكلة تبادل أو مقايضة األرباح للتحوط عن تقلبات عائد االستثمار التي يتم الدخول في وعدين أحدهما من بنك وذلك بأن ه،ة على المصرف للتعامل برف اإلسالميامصأحد الاقترحها

ي:ويتم التنفيذ على النحو اآلت المصرف،من الثانيو اآلخر

:البنك اآلخرتنفيذ وعد

وفاء بوعده بشراء ال البنك اآلخرأن يطلب من صرفبعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، يحق للم -أ في تاريخ معين، يسمى تاريخ البيع والشراء. المصرف أصول أو سلع من

153

ويدفع ثمنها في حساب صرفأصواًل من الم البنك اآلخرفي التاريخ المحدد إلجراء المعاملة، يشتري -ب .مصرفال

.بنك اآلخر)أو يأمر بتسليم( األصول المشتراة لل صرفوفي المقابل يسلم الم -جـ

:صرفتنفيذ وعد الم

بتنفيذ وعده، وذلك بشراء سلع مصرفتقديم طلب للبنك اآلخر بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، يحق لل، البنك اآلخرفي التاريخ المحدد إلتمام عملية البيع والشراء، ويدفع ثمنها في حساب البنك اآلخرأو أصول من

أو وكيله. صرفإلى الماألصول المباعة البنك اآلخرويسلم

طريقة تسليم السلع وسداد الثمن:

الحساب يلتزم الطرفان بسداد ما ثبت في ذمة كل منهما من ثمن البيع بتاريخ السداد في تاريخ المعاملة في .1المحدد من قبل كل منهما، بحسب مستند الوعد أو اإلطار العام أو ما اتفق عليه في مستند تنفيذ عملية

البيع والشراء.

بعد تنفيذ االستحقاقات وفقا لوعد كل طرف، فإن تسليم السلع، محل الشراء والبيع، من قبل كل من الطرفين .2اء أو إشعار البيع تحديد ما يغاير ذلك في مستند الوعد بالشر يتم بحسب عرف تسليم نوع المبيع، إال إذا تم

طار العام.والشراء أو اإل

إذا ثبت في تاريخ الحق أن كال من الطرفين سيسدد مبالغ للطرف اآلخر بنفس العملة فيما يتعلق بأي .3ويلتزم الطرف عملية بيع وشراء بين الطرفين، فإنه تتم المقاصة بين ما ترتب في ذمة كل من الطرفين

الذي تجاوز التزاماته قيمة التزامات الطرف اآلخر بسداد الفرق للطرف المستحق. ويكون هذا الفرق هو االلتزام الجديد على الدافع.

التوكيل بالشراء والبيع:

154

)بصفته وكياًل( لتنفيذ المعاملة التى تقتضيها عملية تبادل األرباح مقابل صرف البنك اآلخريوكل الم .1 عند التوقيع على اتفاقية التفاهم واإلطار العام. لألجر استالمه البنك اآلخرويؤكد أجر،

( بمحض إرادته )أي دون التزام رغم التوكيل( عملية الشراء والبيع البنك اآلخرسيبرم الوكيل )المش .2 سواء بإظهار أو بدون إظهار صفته كوكيل. المصرفنيابة عن

ه( أجرة يتم االتفاق عليها بينالبنك اآلخرستحق الوكيل )المشر ، يصرفمقابل التصرف وكالة عن الم .3من وقت آلخر، والتي سيتم تحديدها الحقا في مستند الوعد أو مستند شروط وأحكام البيع والمصرف

والشراء.

:البنك اآلخرعملية بيع السلع المشتراة من

باآلتي: صرفيلتزم الم ،صرفبناء على وعد الم البنك اآلخراألصول من صرفبعد شراء الم

( البنك اآلخرقد تم تسليمها للوكيل ) البنك اآلخرجهدًا للتأكد أن السلع المشتراة من صرفيبذل الم (أأن هذا صرف علىلتمكينه من إعادة بيع هذه السلع للسمسار، شريطة أن يتعهد ويتفق الوكيل والم

والوكيل. صرفالمالتسليم يتم فقط بواسطة خصم وتقييد حسابات السلع الخاص ب، بناء على البنك اآلخر، للسلع المشتراة من صرفوافق الوكيل على قبول أي نوع تسليم نيابة عن الم (ب

.هذا البنكوعد بحسب المبين أعاله، سيقوم الوكيل ببيع هذه السلع نيابة عن صرفالمقبل بعد تسلم السلع من (ج

بعد خصم أجر ) صرففي حساب المت ولصالحه إلى السمسار ومن ثم تقييد ثمن البيع صرفالم (.زامات المتعلقة بعملية البيع هذهالوكالة والمصروفات وااللت

وكالة: لبنك اآلخرامن قبل صرفشراء السلعة للم

البنك إذا تحقق جميع الشروط والمتطلبات )بالنسبة لعملية الشراء والبيع بناء على الوعد المقدم من -1بتحويل ثمن شراء السلع إلى الحساب المحدد من قبل الوكيل مسبقا صرف(، يلتزم الماآلخر للمصرف

في مدة ال تتجاوز تاريخ المعاملة، أي شراء السلعة من السمسار حتى يتمكن الوكيل من شراء السلع

155

البنك الوكيل بناء على وعد البنك و صرفقبل تاريخ عملية البيع والشراء بين الم المصرفنيابة عن حتى يتمكن الوكيل من سداد ثمن البيع للمصدر )بائع السلع(، على أن الوكيل غير مطلوب الوكيل

في حساب همنه أو غير ملزم بالشراء من السمسار إال إذا استلم ثمن السلعة كامال دون نقصان أو تقييد مما يمكنه استكمال عملية الشراء.قبل المصرف من

تنفيذ الوكالة بحسب باآلتي:بذكر أعاله، يقوم إذا استلم الوكيل ثمن السلع بحسب ما -2

واستالمها بالحالة التي جاءت عليها من البائع )البائع( من المصدر صرفشراء السلعة للم -أ دون أي ضمان من قبل الوكيل.

.صرفسلعة من المالبشراء هبناء على وعدبنك لل صرفتسليم سلعة الم -ب

. صرفعلى إجراء المعاملة لمدة سنة نيابة عن الم الحفاظ على نسخ للمستندات التي تدل -جـ


ال مانع شرعا من التعامل بهيكلة تبادل األرباح المعتمدة على وعدين على محلين مختلفين لشراء سلع تقلبات عائد االستثمار.وبيعها مرابحة ومن ثم المقاصة بين االلتزامات رغبة في التحوط ضد مخاطر

7/1/2015 بتاريخ 15/39/1/1/2015 رقم قرار

بشأنبيع وشراء السلع مرابحة باستخدامرباح األمقايضة

ناقشت الهيئة هيكلة عقود المقايضة لألرباح المعتمدة على وعد ببيع وشراء سلع مرابحة مع حق إجراء المقاصة

طرف في أي وقت خالل سريان اإلطار العام. وعند إجراء البيع يتم بين الحقوق المالية المترتبة في ذمة كل تبادل اإليجاب والقبول.

156


ال مانع شرعا من التعامل بهذه الهيكلة والعقود المنظمة لها، على أنه عند بيع السلع مرابحة ال يتوكل البائع إعادة البيع لطرف ثالث.نيابة عن المشتري في

10/5/2015 بتاريخ 10/40/0/5/2015 رقم قرار

بشأن

اإلضافية السيولة على المتعامل حصول مع القائم الدين إلطفاء شرعية حلول

ناقشت الهيئة السؤال المقدم من قبل المصرف يتضمن هيكلة لتوفير سيولة للمتعاملين بعد سداد ديونهم القائمة ، وهو على النحو اآلتي:لمملوكة لهم بتمويل من قبل البنكبيع السلع امن حصيلة

حفاظا على المتعاملين الذين يرغبون في نقد زائد على التمويل السابق حتى ال ينتقلون إلى بنوك أخرى بحجة أو لعدم جواز قلب الدين المتمثل في دخول المصرف في معاملة ،عدم وجود حل في الصيرفة اإلسالمية

أن يتم سداد الدين القديم أو القائم من حصيلة بشرط على المتعامل اجديد اابحة أو تورق جديدة ترتب دينمر المرابحة الجديدة ويبقى دين المرابحة الجديدة في ذمة المتعامل يسدده على أقساط، أي أن سداد الدين القديم

تية:لك يقترح المصرف الحلول اآلشرط في إجراء المربحة الجديدة. ولذ

الحل األول:

157

يتقدم المتعامل بطلب تمويل جديد يبين فيه رغبته في أنه ال مانع لديه في سداد الدين القديم، أي يوقع -1مستندا يبين فيه أنه إذا حصل على التمويل فإنه يرغب في استخدامه لسداد دينه القديم والزائد يقيد في

حسابه.

مع بقاء الدين القديم في ذمة من قبل إدارة االئتمان بصفته معاملة جديدة والموافقة عليه بعد تقييم الطلب -2ألف دينار مثال(، يدخل المصرف في معاملة مرابحة جديدة مع المتعامل بمبلغ قدره 50المتعامل )

ألف دينار مثال. 70

المتعامل مع تجميده، ويتم سحب يقيد المصرف حصيلة إعادة البيع من قبل المتعامل للسلعة في حساب -3ما يكفي لسداد الدين القديم مباشرة وترك الزائد في حساب المتعامل لإلستفادة منها، أي إن عملية السحب تلي عملية القيد مباشرة )في آن واحد( لتفادي خطر سحب المتعامل للمبالغ قبل سداد الدين

القديم.

رف القائم وحصيلة البيع من قبل المتعامل ويتم قيد الفرق فقط ويمكن أن تتم المقاصة بين دين المص -4 في حساب المتعامل.

ألف دينار + األرباح( في ذمة المتعامل يسدد على أقساط. 70يبقى الدين الجديد ) -5

الحل الثاني:

يوقع على مستند عقد يتقدم المتعامل بطلب تمويل جديد يكفيه لسداد الدين القديم مع حصوله على نقد، و -1وكالة بموجبه يقوم أحد الموظفين في البنك بالتوقيع نيابة عنه على طلب سداد المبلغ القائم بعد تقييد

مبلغ المرابحة الجديدة في حسابه.

ال يوجد ربط بين المعاملة القائمة والجديدة بشرط، بل المتعامل حر في التعامل مع حسابه إذا دخل فيه -2 مبالغ.

ألف دينار مثال(، يدخل المصرف في 50بعد تقييم الطلب ومع بقاء الدين القديم في ذمة المتعامل ) -3ألف دينار مثال ويبقى الدينان في ذمة المتعامل لمدة 70معاملة مرابحة جديدة مع المتعامل بمبلغ قدره

قصيرة، تساوي مدة إرسال رسالة نصية للعميل والرد عليها.

158

د المصرف حصيلة إعادة البيع من قبل المتعامل للسلعة في حساب المتعامل دون حق البنك في يقي -4 تجميد الحساب أو السحب منه قبل موافقة المتعامل سواء من قبل وكيله أو برده على الرسالة النصية.

غ الجديد في بعد دخول المبلغ في حساب المتعامل، يرسل للعميل رسالة نصية تخبره بدخول المبل -5حسابه وضرورة حضوره لسداد الدين القائم على أنه إذا لم يرد بالموافقة برسالة نصية أو لم يحضر

ساعات مثال( فيعتبر موافقا بأن يتم سداد الدين القديم من حسابه. 4إلى 3خالل وقت معين )

الل المدة المذكورة في الرسالة النصية، إذا حضر المتعامل أو رد، يتم السداد بموافقته. وإذا لم يتم الرد خ -6ي فعل بند الوكالة التي تقضي أنه إذا لم يرد المتعامل خالل مدة معينة فإن الوكيل يقوم بالتوقيع على

استمارة أو طلب السداد من حسابه نيابة عنه. فإذا قام الوكيل بذلك سحب المبلغ من حسابه.

اح( في ذمة المتعامل يسدد على أقساط. يبقى الدين الجديد )األصل واألرب -7


ال مانع شرعا من اعتماد الحل األول وهو:

يتقدم المتعامل بطلب تمويل جديد يبين فيه رغبته في أنه ال مانع لديه في سداد الدين القديم، أيالتمويل فإنه يرغب في استخدامه لسداد دينه القديم والزائد يوقع مستندا يبين فيه أنه إذا حصل على

يقيد في حسابه. مع بقاء الدين القديم في من قبل إدارة االئتمان بصفته معاملة جديدة والموافقة عليهبعد تقييم الطلب

ألف دينار مثال(، يدخل المصرف في معاملة مرابحة جديدة مع المتعامل بمبلغ 50ذمة المتعامل ) ألف دينار مثال. 70قدره

يقيد المصرف حصيلة إعادة البيع من قبل المتعامل للسلعة في حساب المتعامل مع تجميده، ويتمسحب ما يكفي لسداد الدين القديم مباشرة وترك الزائد في حساب المتعامل لإلستفادة منها، أي إن

ر سحب المتعامل للمبالغ قبل سداد عملية السحب تلي عملية القيد مباشرة )في آن واحد( لتفادي خط الدين القديم.

159

قيد الفرق فقط ويمكن أن تتم المقاصة بين دين المصرف القائم وحصيلة البيع من قبل المتعامل ويتمألف دينار + األرباح( في ذمة المتعامل يسدد على 70يبقى الدين الجديد ) في حساب المتعامل

أقساط.

160

الوكالة

161

10/5/2015بتاريخ 12/40/2/5/2015 رقم قرار بشأن

بالشراء والبيع للنفس التوكل

هو عبارة عن اتفاقية مرابحة إطارية مع عقد وكالة حيث يقوم و ، التوكل بالشراء والبيع للنفسناقشت الهيئة أو لغيره، للبنك نفسهلشراء سلع ومعادن نيابة عن المصرف ولصالحه وبيعها إحدى البنوك المصرف بتوكيل

بنك في شراء هذه السلع فيجب تبادل إشعاري اإليجاب والقبول كما هي المتطلبات الشرعية الوفي حالة رغب لهذا المنتج، حيث يقوم الوكيل بعد شراء السلعة كوكيل بإرسال إشعار إلى الموكل يبين فيه رغبته في شراء هذه

فصل بين الضمانين.السلعة منه، ويرسل المصرف له قبوال بذلك، وذلك لل


يتم أن شريطة غيره أو للوكيل السلعة بيع بهدفالسلع نيابة عن المصرف لشراءمانع من توكيل بنك ال السلعة شراء بعد الوكيل يقوم حيث المنتج، لهذا الشرعية المتطلبات هي كما والقبول اإليجاب إشعاري تبادل

بذلك، قبواًل له المصرف ويرسل منه، السلعة هذه شراء في رغبته فيه يبين الموكل إلى إشعار بإرسال كوكيل . الضمانين بين للفصل وذلك


مرابحةللوكيل بشراء األسهم نيابة عن المصرف وبيعها توكيلال

162

ناقشت الهيئة استفسار إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في شراء أسهم شركة ثم بيعها للوكيل على النحو اآلتي:

عددًا من أسهم الشركة المذكورة بسعر نقدي ومن ثم بيعها للمتعامل باألجل بعد المصرف يشتري .1 إضافة نسبة من الربح على التكلفة.

.الطرفين بين وكالة عقد على بناء معلن غير للمصرف وكيال بصفته المتعامل يكتتب .2 ويقوم المصرف،تخصيص األسهم، يقدم المتعامل عرضًا يبين فيه رغبته في شراء األسهم من بعد .3

.للمتعامل األسهم ملكية وتحويل العرض بقبول المصرف المتعامل ويقوم ومخاطرها، الملكية تبعات المتعامل يتحمل األسهم ملكية وانتقال البيع عملية بعد .4

.المرابحة دين سداد لضمان المصرف لصالح األسهم برهن ثالث طرف أو إذا أنه على الدين من% 141 المرهونة األسهم قيمة تكون بأن( الراهن)المشتري المتعامل يلتزم .5

يعطي األمر هذا في إخفاق وأي نقديًا، رهناً المتعامل يضيف% 141 عن الرهن قيمة نزل .المتبقي الدين رصيد قيمة واسترداد الرهن بيع في الحق المصرف

المبدئية التفاهم شروط على التوقيع عند حاالً واحدة مرة التمويل مبلغ من% 1 المتعامل يدفع .6 .المستندات وإعداد واإلدارة الهيكلة مقابل أجراً بصفته


هذه المعاملة المشار إليها ليست من باب الشراء عبر الهامش، ولكن يجوز أن تتم هذه المعاملة -1 بحسب الصيغة التالية:

توكيل المصرف للمتعامل في شراء أسهم باسمه أو االكتتاب فيها، بعد أن يكون قد قدم وعدا .أ بشرائها باألجل بعد تملك المصرف وقبضها له حكما )عن طريق الوكيل(.

إذا اشترى الوكيل األسهم باسمه فإنه يدخل في عقد مرابحة مع المصرف حيث يشتري األسهم .ب بثمن مؤجل، ويمكن أن يرسل إيجابا ويتلقى قبوال من المصرف يشتري فيه األسهم.

163

حساب األرباح يكون على المبلغ الذي دفعه المصرف أي على جزء من األسهم، أما ما دفعه -2 المصرف ربحًا. المتعامل فال يأخذ عليه

أما رهن األسهم في الثمن فجائز شرعا، وال مانع من أخذ رسوم إعداد المستندات والدراسة، سواء -3 كانت نسبة من مبلغ التمويل أو مبلغ مقطوع.


منتج "تبديل" وعقوده

المقترحة من إحدى البنوك للمصرف للتعامل به " Tabdeelاطلعت الهيئة على عقود ومستندات منتج "تبديل وهي كالتالي:

عقد مرابحة: -1يبيع فيه البنك سلعة المرابحة بالتكلفة مع هامش ربح ثابت )إذا كان المتعامل يرغب في الحصول على

البضاعة بهامش ربح متغير( وهذا في حالة ما إذا كانت عائد متغير من البنك عندها يبيع المتعامل على المتعامل التزامات بعائد متغير والعائد المتاح له ثابت، فيعطي البنك العائد الثابت ويحصل منه على العائد المتغير ليوفي به التزاماته بالعائد المتغير عن طريق المرابحة، وإذا كان على المتعامل

دفعها بعائد ثابت ولديه هو إيرادات بعائد متغير فإنه يشتري من البنك سلعة مرابحة التزامات يجب عليهبعائد متغير، ويشتري البنك منه سلعة مرابحة بعائد ثابت، وتكون النتيجة هي أن المتعامل يدفع للبنك

يق بيع عائدًا ثابتًا )عن طريق شراء سلعة المرابحة من البنك( ويحصل منه على عائد متغير )عن طر سلعة المرابحة للبنك(.

: (Fixed Leg)عقد مرابحة عكسية -2

164

حيث يبيع البنك للمتعامل سلعة مرابحة بالتكلفة باإلضافة إلى هامش ربح ثابت مثاًل، أي أن المتعامل سوف يدفع العائد الثابت للبنك إذا كان المتعامل قد باع للبنك سلعة مرابحة بالتكلفة

متغير )أي أن البنك يدفع للمتعامل العائد المتغير في المرابحة األولى( باإلضافة إلى هامش ربح

يحدد ويشرح هيكلة المنتج ويبين إجراءاته وخطواته، وخالصة هذه الهيكلة : Letterوهناك خطاب -3أن المتعامل يدفع للبنك عائدًا ثابتًا ويحصل من البنك على عائد متغير، وطريقة ذلك هي .أ

تعامل سلعة مرابحة بهامش ربح ثابت، ويشتري البنك من المتعامل سلعة أن يبيع البنك للم مرابحة بهامش ربح متغير.

أو أن المتعامل يدفع للبنك عائدًا متغيرا ويحصل منه البنك سلعة مرابحة بهامش ربح ثابت. .ب


هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمنتج البنك الفتوى المرفقة والصادرة من أصحاب الفضيلة أعضاء -1وما ذكر معها من خطوات صحيحة في ذاتها ولكنها ال تنطبق على العقود المرفقة وال الذي اقترح

ألن ؛،تؤدي الغرض وهو حصول المتعامل على عائد ثابت مقابل دفعه للبنك عائدا متغيرا أو العكستحقيق هذا الهدف يتطلب أن تكون المرابحة بعائد متغير والمرابحة العكسية بعائد ثابت وهو ما

أي أن المرابحة األولى تكون بعائد ،Letterيتحقق في الهيكلة واإلجراءات التي حددها الخطاب ابحة إلى البنك بهامش متغير والمرابحة الثانية )العكسية( تكون بعائد ثابت، فالمتعامل يبيع سلعة المر

ربح متغير والبنك يبيع للمتعامل سلعة مرابحة بهامش ربح ثابت، مما يترتب عليه أن المتعامل يدفع للبنك عائدًا متغيرًا والبنك يدفع للمتعامل عائدًا ثابتًا.

الهيكلة واإلجراءات صحيحة شرعًا مع بعض المالحظات التالية على العقود: -2

في اتفاقية المرابحة: .أيشتري البنك بضاعة المرابحة بصفته وكيال عن المتعامل مع وعده بشرائها بعد تملك .1

المتعامل لها عن طريق شراء الوكيل باسمه، فإن هذا الوعد يلزم البنك وحده وال يلزم

165

امل ( أن المتع5المتعامل، فقد يرغب المتعامل في عدم البيع شرعا إال أنه جاء في البند )ملزم بالبيع للبنك الواعد بالشراء، والشريعة تقرر أن الوعد بالشراء يلزم الواعد وحده

ولكنه ال يلزم الموعود له بالبيع للواعد. فيطلب تعديل هذا النص أو حذفه.( أنه بمجرد شراء البنك بضاعة المرابحة بصفته وكيال عن المتعامل b5-جاء في البند ) .2

إلى المتعامل، فإن هذه الملكية تنتقل مباشرة بعد ذلك وبصفة (Title)وانتقال الملكية آلية إلى البنك المشتري مرابحة مع جميع الحقوق وااللتزامات، وهذا النص معيب

بد من قبض الوكيل بضاعة المرابحة ولو حكما بالقيد في حساب ألمرين: أولهما أنه الوقد نهى النبي صلى هللا عليه السلع لدى السمسار، حتى يكون قبضه قبضا للبائع،

بد من التوقيع على عقد البيع أو وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه، وثانيهما أنه التبادل إشعارين باإليجاب والقبول من البائع )المتعامل( والمشتري )البنك( بعد شراء

ك، البنك بصفته وكيال عن المتعامل وقبضه حتى تنتقل الملكية من المتعامل إلى البن (. automaticallyوال يمكن انتقال الملكية آليا )

( أن المتعامل يشتري بضاعة المرابحة من 2في اتفاقية المرابحة العكسية: جاء في البند ) .ب

البنك، ثم يوكل البنك في بيعها نيابة عنه، والشريعة ال تجيز بيع بضاعة المرابحة قبل قبض بد أن يقبضها المتعامل المشتري منه من البنك فالالمشتري لها، وهنا البضاعة قد اشتريت

ولو حكميًا بالقيد في حساب السلع، ثم يوكله في بيعها. الخالصة: -3

صحيحة في ذاتها مع ملحقاتها وهو ABCالفتوى الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية لبنك .أ تمثيل للمنتج وإن كانت ال تنطبق تماما على العقود والمستندات.

لمالحظات االعقود والمستندات والهيكلة الواردة فيها صحيحة متوافقة مع أحكام الشريعة عدا .ب التي ذكرت ويمكن تصحيحها، ويطلب من البنك تصحيحها.

المنتج مقبول في الجملة ويمكن استخدامه. جـ

166

19/11/2015 بتاريخ 4/11/2015//15/42 رقم قرار بشأن

المرابحة دين وضمان بالبيع والتوكل السلع مرابحة

التي بموجبها يتم إجراء بيع السلع مرابحة المقدم من إحدى المصارف ناقشت الهيئة اتفاقية المرابحة الرئيسبين الطرفين واتفاقية الوكالة التي بموجبها يتوكل البائع في بيع السلعة نيابة عن المشتري وتقييد ثمنه في

بضمان دين المرابحة. ن الذي يقضيحسابه، وعقد الضما

:وبعد مراجعة هذه العقود والمناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي

تصحح االتفاقيات المذكورة ويتم اعتمادها في ضوء األحكام الشرعية والمالحظات التالية:

( Replacement Murabahaإن اتفاقية المرابحة الرئيس تتضمن بندا يتحدث عن "مرابحة بديلة" ) .1والشريعة ال تعرف ما يسمى بالمرابحة البديلة، أو مرابحة تحل محل مرابحة قائمة، وإنما تعرف مرابحات متكررة أو سلسلة من المرابحات، بحيث ال يدخل البنك في مرابحة جديدة إال بعد أن يدفع

جديدة ليقوم المتعامل ثمن المرابحة القديمة، وال يجوز بحال أن يدخل البنك مع المتعامل في مرابحةالمتعامل ببيع بضاعة المرابحة الجديدة لسداد دين المرابحة القديمة؛ ألن ذلك هو قلب الدين أو فسخ الدين في الدين بمعاملة جديدة لسداد دين المعاملة األولى الذي حل أجله، وقد منعه مجمع الفقه

لذا يجب النص في هذه االتفاقية اإلسالمي الدولي والمجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي وغيرها. على أنه ال تعقد مرابحة جديدة إال بعد دفع المتعامل دين المرابحة القديمة الذي حل أجله.

إن اتفاقية الوكالة تقضي بأن يوكل المتعامل الذي اشترى بضاعة المرابحة من البنك، البنك البائع .2بائع وكياًل للمشتري في بيع البضاعة التي في أن يبيع له بضاعة المرابحة، وال يجوز أن يكون ال

اشتراها منه، بل يجب أن يبيع المشتري بضاعة المرابحة بنفسه، أو يوكل طرف ثالث أو وكيل آخر

167

البائع في بيعها له. وعليه يجب النص في هذه االتفاقية على أنه ال يجوز أن يتوكل البائع في غير بيع بضاعة المرابحة نيابة عن المشتري.

أما عقد الضمان فهو اتفاق بين البنك والمتعامل )المصرف( يقدم المتعامل بموجبه ضمانا إلى البنك .3في دين المرابحات التي يكون فيها المتعامل مدينا للبنك. فهو يقدم أصوال )األسهم أو الصكوك( أوال،

ل فإن للبنك أن يطلب ثم إذا قلت قيمة هذه األصول عن نسبة معينة من الدين القائم في ذمة المتعاممن المتعامل زيادة مبالغ إضافية يودعها في حساب يحدده البنك، فهذا اإلجراء ال مانع منه؛ ألن

( على أن األصول التي 2.2المدين يقدم أعيانا أو نقودا رهنا لدى البنك، غير أن العقد ينص )البند ئن المرتهن ثم إذا وفى المدين الدين ترهن، وهي في الغالب أسهم أو صكوك تنتقل ملكيتها إلى الدا

تعود الملكية إليه، وحيث إن البنك )الدائن المرتهن( تنتقل إليه ملكية األصول المرهونة )األسهم أو الصكوك( فإن له أن يبيعها ثم يشتري غيرها، وعند سداد المدين للدين فإن للبنك الخيار المطلق في

الرهن الصكوك( أو غيره، والشريعة ال تعرف رهنا كهذا، أي أن يرد األصل المرهون نفسه )األسهم أوالمرتهن المال المرهون ويتصرف فيه بالبيع ويرد قيمته. وقد سبق إجازة مثل هذا يملك فيهالذي

الرهن على أساس أن نقل الملكية صوري وأن المرتهن إذا باع فهو ضامن للقيمة وتكون رهنا مكان أن إذن الراهن للمرتهن بالبيع يخرج األصل من الرهن فال تكون القيمة األصل، غير أنه تبين أخيرا

حينئذ رهنا مكانه على أنه يبقى حق الحبس )حبس القيمة( للبنك حتى يستوفي دينه. وعليه ال مانع من التعامل بهذا العقد استثناء.


وكيل بالشراءللالوكالة بالشراء عن المستثمر ثم البيع مرابحة

ناقشت الهيئة طلب إدارة الخزينة الموافقة على التعامل باتفاقية الوكالة باالستثمار في المرابحة، التي تقضي يعها بأن يقوم المستثمر )المتعامل( بإيداع مبالغ لدى المصرف وتوكيله باستثمارها عن طريق شراء بضاعة وب

مرابحة سواء للوكيل بناء على وعده، أو طرف آخر باستخدام اتفاقية مرابحة مستقلة ويستمر االستثمار بشراء

168

وبيع سلعة مرابحة إذا رغب المستثمر في ذلك، وإال سدد المصرف المبالغ وربحها في تاريخ السداد، على أنه لك بشهر قبل تاريخ السداد. إذا رغب المستثمر في االستمرار يجب عليه إشعار الوكيل بذ


ال مانع شرعا من التعامل بالعقود المذكورة؛ ألنها ال تخالف أحكام ومبادئ الشريعة ومحلها مقبول شرعا.

25/7/2016 بتاريخ 7/45/3/7/2016 رقم قرار

بشأنالعربية التجارة برنامج عقد

الهيئة عقد برنامج التجارة العربية والمصرف، وهو عقد مرابحة نمطي مجاز من قبل الهيئة إال أن ناقشتير التجارة و أن تذهب مبالغ غرامة التأخير في السداد إلى حسابهم الستخدامها في تط الطرف اآلخر يطلب

.العربية والترويج لها


اقتراح صيغ مقبولة شرعا مثل )لصرفها في المصالح العامة( أو )لصرفها في تلبية متطلبات مشاريع يتم التنمية العامة كبناء المدارس ونحوها( وتبلغ بها الجهة المختصة. فإن رفضوا الصيغ المقدمة من قبل

الهيئة فيعتذر المصرف عن الدخول في هذه المعاملة.

169

بالعمالت لمتاجرةا

170


التقليدية المراسلة البنوك مع األجنبية بالعمالتفتح حسابات

ناقشت الهيئة موضوع فتح حسابات بالعمالت األجنبية مع البنوك المراسلة التقليدية، حيث تبين أثناء عملية

معظم ه يوجد فيكما الحظت الهيئة أن ،في عدة دولحسابًا لدى مؤسسات تقليدية 18التدقيق الشرعي، وجود بديل إسالمي، وطلبت بيان السبب في عدم استخدام حسابات لدى مؤسسات ،إن لم يكن كل هذه الدول ،الدول

مالية إسالمية أو في القسم اإلسالمي للمؤسسة المعنية إن وجد.وبينت اإلدارة العليا أن هذه الحسابات إنما هي مع بنوك عالمية يضطر المصرف فتح حسابات لديها للتعامل

بالعمالت األجنبية فهي بنوك مراسلة يتعذر عدم التعامل معها.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: تح حسابات مع البنوك المراسلة التقليدية في حاالت يقبل بيان اإلدارة العليا، وعليه تسمح الهيئة للمصرف بف

الضرورة القصوى التي تقتضيها طبيعة عمله، على أنه يجب تجنب انكشاف هذه الحسابات حتى ال تترتب عليها فوائد ربوية. وإن ترتب عليها فوائد ربوية فإن البنك يأخذها ويوجهها إلى وجوه البر وال يخصمها من

ال مقاصة بينها وبين الفوائد المترتبة على المصرف. الفوائد المدينة، أي


عقد بيع العملة المستقبلي من أحد البنوك

ناقشت الهيئة خطوات التداول بالنقد األجنبي، كالتالي:

مقبولة.يقوم البنك والمتعامل باإلتفاق على الشروط العامة عبر طرق اتصاالت -1

171

يقوم المتعامل في يوم العمل نفسه وقبل انتهاء فترة العمل بإرسال وعد بالشراء إلى البنك. -2

يقوم البنك بإرسال إشعار إلتمام الصفقة يومين قبل تاريخ الشراء المحدد. -3

صفقة.في حال رغبة المتعامل بشراء العملة المشتراة يقوم بإرسال عرض شراء إلى البنك في تاريخ ال -4

يقوم البنك بالتوقيع على عرض الشراء عندما يقبل العرض، وال يمكن للعميل الرجوع ويكون ملزًما دون -5 شرط بدفع قيمة الشراء في تاريخ الشراء بعد استالم القبول.


ار أن صرف العمالت يكون على أساس ما يجوز الصرف على أساس ما ذكر أعاله مع األخذ في االعتب يأتي:

الصرف الفوري بمعنى تسليم العملتين في مجلس العقد. -1

بوعد من طرف واحد، بصرف عملة معينة في تاريخ معين أو خالل فترة معينة بسعر صرف معين على -2 ن المتصارفين حاضرين.أنه عند الوقت المحدد يتم تبادل اإليجاب والقبول للعملتين في مجلس العقد إن كا

فإن كان الصرف بين الغائبين ففي خالل يومي عمل على األكثر في حالة إذا كانت العملتين قد قيدتا في الحساب.

8/5/2012بتاريخ 9/29/2/2012-7 رقم قرار بشأن

الوعد بالمصارفة في المستقبل

172

في المستقبل مصارفة والذي يتم بموجبه إجراء ،ناقشت الهيئة عقد الوعد بالمصارفة في المستقبل بين المصرف وبنك آخر.


ال مانع من التعامل بهذا العقد، ألنه ينظم عالقة المصارفة بين الطرفين عند المصارفة، كما أنه جعل الوعد مجلس العقد إال ما اقتضاه عرف التعامل في المصارفة من ملزمًا لطرف واحد، وال يتأخر قبض العملتين عن

تأخير لمدة يومين أو ثالثة بسبب اإلجراءات التنظيمية، وال يجوز إجراء المصارفة دون قبض العملتين في تاريخ العملية. كما ال يجوز تعليق المصارفة على الوفاء بشروط معينة أو على حدوث شيء ما في المستقبل.

د األطراف عملته ولم يسلم الطرف اآلخر، فإن عقد المصارفة يكون باطاًل ويصبح المبلغ المستلم وإذا سلم أحدينًا في ذمة المستلم، ويجب عليه رده إلى صاحبه. وإذا تأخر أحد األطراف عن رد المبلغ المستلم إلى

لية من الغرامة، صاحبه، فيجوز للطرف المتضرر تغريمه بسبب التأخير على أن يتم خصم األضرار الفع وصرف ما تبقى في وجوه الخير.


منتج التداول على أساس مبدأ هامش التداول

(Margin Trading)

173

ناقشت الهيئة موضوع التداول على أساس مبدأ هامش التداول. وبعد شرح رئيس قسم الخزينة تبين للهيئة أنه التعامل مع مبدأ هامش التداول بناء على الشرح المقدم من قبل رئيس قسم الخزينة بالبنك.يمكن


أن بيع الهامش هو أن تقوم شركة السمسرة أو البنك بمنح المتعامل قرضا حسنا للتداول في األسهم أو في تاريخ محدد يومين أو ثالثة وإال جاز لشركة السمسرة أو البنك المتاجرة في العمالت شريطة أن يسدده

بصفته وكيال عن المتعامل أن يبيع األسهم أو العملة في السوق بالثمن السائد إذا نزلت القيمة وقاربت الهامش. إذا كان بيع الهامش هو كما وصف أعاله فال مانع من القرض الحسن في هذه الحالة وبهذا

ال يجوز لشركة السمسرة أو البنك أن يحصل على عمولة تزيد عن العمولة العادية التي تؤخذ الشرط، ولكن من عمالء الشركة الذين ال يتمتعون بهذا القرض.


بالهامش العمالت وبيعهيكلة شراء

مقابل رسوم خدمة في حالة عدم تصفية الحساب في اليوم هيكلة شراء وبيع العمالت بالهامش ناقشت الهيئة نفسه، أو فرض رسوم خدمة مرة واحدة مدفوعة للسمسار المقرض من يوم فتح الحساب مقابل التسهيالت

. التجارية الموفرة للمتعاقد دون النظر إلى إغالق الموقف أو عدمه

تي: وبعد الدراسة والمناقشة واالستفسارات قررت الهيئة ما يأ

174

إن منح القرض الحسن نفسه ال غبار عليه شرعا، وال يجوز أخذ رسوم بسبب عدم تصفية المقترض -1 حسابه في اليوم نفسه ألن هذا يعتبر ربا على القرض الممنوح له.

إذا كانت الرسوم لمرة واحدة سبق تقريرها على الجميع دون التفرقة بين المتعامل بالهامش وغيره، -2 .الرسوم شريطة عدم ربطها بالقرضذ فال مانع من أخ

إذا ترتب على التعامل بالهامش أن السمسار ال يدفع ثمن العملة المشتراة نقًدا فالمعاملة باطلة، -3ألنها تخالف أحكام الصرف القاضية بضرورة قبض العملتين في مجلس العقد، ألن الصرف باطل

عند تأجيل الدفع.


البنوك أحداعتماد عقد الصرف المستقبلي مع

عدم تحديد التاريخ الذي يمكن لهاوتبين ،ناقشت الهيئة عقد الصرف المستقبلي المزمع عقده مع أحد البنوك فيه تبادل العملتين، وكذلك ناقشت الهيئة حكم التعويض في حالة اإلخالل في المصارفة.


اعتماد العقد بناء على ما يأتي:

يجب تعديل تعريف "تاريخ السداد للعملة" بحيث ال يتجاوز يومي عمل من تاريخ تبادل اإليجاب -1 والقبول.

175

يجب تعديل العقد بحيث إنه إذا أخل أحد األطراف بالتزاماته في عقد الصرف فإن عملية الصرف لم -2تتم، وال يجب التعويض من أحد كما ذكر في العقد. ويتصور التعويض في حالة ما إذا نفذ أحد

ن يومي األطراف التزاماته بقيد العملة في حساب اآلخر ولم يتم استالم العملة األخرى لمدة أكثر معمل. ففي هذه الحالة يتم استرداد المبلغ مع غرامة تأخير يغطي منها المتضرر األضرار الفعلية

ويصرف الباقي في وجوه البر. ألن المقاصة غير متصورة في عقد الصرف وإذا تم فإن عقد الصرف ؛يجب تعديل بند "المقاصة" -3

غير جائز في هذه الحالة.ولة بين البنوك اإلسالمية حاليا بها مخالفات شرعية كثيرة وهناك إن أغلب عقود الصرف المتدا -4

محاوالت لتعديل هذه المخالفات على قدر اإلمكان إال أن هذا العقد أقل مخالفة. وإذا كان المصرف في أمس الحاجة أو حالة ضرورة إلى توقيع هذا العقد في الوقت الراهن يمكنه -5

المذكورة. التعامل بالعقد بعد إدخال التعديالت


التعهد بشراء العملة

والذي يعتزم المصرف إلحدى البنوكناقشت الهيئة عقد تعهد المتعامل بشراء عملة في المستقبل التابع توقيعه بصفته المتعامل مع البنك.


176

تخالف بعض بنودها أحكام الصرف، وال مانع إحدى البنوكإن اتفاقية الوعد بالشراء المزمع توقيعها مع ها الهيئة تشرعا من اعتماد اتفاقية الوعد بشراء العملة في المستقبل إذا تم إعتماد المالحظات التي أبد

على الوعد، وهي كما يأتي:

به؛ ألنه يقرر جواز تأخير تسليم العملة أكثر من يومي أن يتم حذف تعريف غرامة التأخير وما يتلق (1)عمل مع الغرامة، بينما أن أي تأخير في التسليم يجعل عملية المصارف باطلة، وليس غرامة التأخير، ويمكن تعويض الطرف المتضرر من التأخير، وذلك بأن يدفع الواعد للموعود له ما تكبده من

مصروفات فعلية بسبب التأخير. ال يتجاوز يومي عمل من يوم تاريخ أن يتم تعديل تعريف " يوم السداد" بأن ينص أنه يجب أن (2)

تبادل اإليجاب والقبول بشأن المصارفة. يجب أن ينص عند بند حاالت االخالل أنه إذا لم تتم المصارفة خالل يومي عمل من تاريخ التوقيع (3)

عن الضرر ويعوض الواعد المستفيد من الوعد على عقد المصارفة، فإن عقد المصارفة باطل، الفعلي.

ألن المقاصة غير متصورة في عقد الصرف وإذا تم فإن عقد الصرف ؛يجب تعديل بند "المقاصة" (4) ؛ ألنه يشبه بيع الدين بالدين في الذمة وهو ممنوع في الشريعة. غير جائز في هذه الحالة

17/6/2014بتاريخ 6/37/2/6/2014 رقم قرار بشأنالوعد على المعتمدهيكلة عقد صرف العمالت

من أحد البنوك اتفاقية إطارية لشراء وبيع العمالتناقشت الهيئة هيكلة عقد صرف العمالت الواردة في بحسب اآلتي:

هذه اإلتفاقيه تضمنت نوعين من شراء وبيع العمالت.

177

المستفيد(.)المتعامل( لصالح البنك ) أحدهما: بناء على وعد بالشراء يصدر من المصرف

.(Spot)وثانيهما: شراء وبيع عاجل بدون وعد

وبالنسبة لبيع العمالت بناء على وعد، يالحظ عليها ما يأتي:

من وسائل اإلتصال، ثم بعد أنها تبدأ بالقول بأن البنك والمتعامل يتفقان أواًل على شروط الصفقة بأي وسيلة المصرف( إلى البنك وعدًا بالشراء. والواقع أنه من الناحية الشرعية يتم ) ذلك وفي نفس اليوم يرسل المتعامل

تفاق، وإن لم يكن مكتوبًا، ثم يكون الوعد والعقد بعد ذلك مجرد إثبات بالكتابة. وعلى كل العقد بينهما بهذا االد الوحيد في الشريعة الذي يحتاج في انعقاده صحيحًا، منتجًا آلثاره، أن يتم فيه حال فإن عقد الصرف هو العق

تبادل العملتين في مجلس العقد إذا كان الصرف بين حاضرين، فإذا كان الصرف بين غائبين جاز تبادل البنك العملتين في أول زمن يمكن فيه ذلك وبحد أقصى خالل يومي عمل من تاريخ العقد، أي من تاريخ قبول

لعرض المتعامل، فإذا تأخر قبض العملتين، أو إحداهما عن هذا الوقت، فإن عقد الصرف يكون باطاًل وال يترتب عليه أثر، ويكون الواعد مسئواًل عن تعويض المستفيد ) البنك ( إذا كان هو الذي تأخر في تسليم الثمن

في الفرق بين ثمن بيع العملة في السوق وذلك عن الضرر الفعلى الذي أصاب البنك، وهذا الضرر يتمثلوالثمن الذي وعد به المتعامل، ذلك أن الشريعة تعطي البنك وهو المستفيد من الوعد أو الموعود له في حالة تخلف الواعد بالشراء عن الوفاء بوعده، الحق في بيع العملة الموعود بشرائها في السوق، والمطالبة بالفرق بين

-الموعود به إن وجد هذا الفرق وهذا يعني: ثمن البيع والثمن أواًل: أن على البنك أن يبيع العملة في السوق.

ثانيًا: أن يكون ثمن البيع أقل من الثمن الموعود به، وذلك حتى يتحقق الضرر الذي تطلبه الشريعة؛ ألن ضرر المتوقع.الشريعة ال تعوض إال عن الضرر الفعلى، وال تعوض عن الفرصة الضائعة، وال عن ال

وعلى ذلك فإن الواعد بالشراء وهو المصرف إذا تخلف عن الوفاء بوعده فإنه يضمن هذا الضرر الفعلى، يرسل هذا وثانيهما أن وتخلفه يكون في حالتين إحداهما أن يرفض الشراء بأال يرسل العرض أو اإليجاب،

عمل على األكثر. اإليجاب ولكنه ال يسلم الثمن خالل المدة المذكورة وهي يوماوأما المستفيد من الوعد وهو البنك فليس ملزمًا بقبول العرض الذي يقدمه الواعد، وإذا قبله فليس مسئواًل عن تحويل العملة، فإذا قبل عرض الواعد ثم لم يسلمه العملة المبيعة خالل يومي عمل، فإنه يعد راجعًا في العقد

ر أن المستفيد إذا تسلم الثمن فإنه يلزم رده إلى الواعد ألنه ال حق له وال يكون مسئواًل عن تعويض الواعد، غي فيه.

178

ال ن تكون من جانب الواعد بالشراء في حالتين: إحداهما أ ( Events of Default)ثالثًا: حاالت اإلخالل د له ( فال يقبله، اإليجاب أصاًل، أو يتلقى إيجابًا من المستفيد )الموعو ال يرسل العرض أون يشتري العملة بأ

والحالة الثانية أن يرسل الواعد هذا اإليجاب أو يقبله إذا أرسله المستفيد ولكنه ال يسلم عملة الثمن خالل يومي عمل، وهناك حالة إخالل من جانب المستفيد وهي إذا أرسل الواعد عرضًا وقبله المستفيد، وقبض الثمن من

عة خالل يومي عمل، وحكمه في هذه الحالة هو رد الثمن الذي قبضه، الواعد بالشراء ولم يسلمه العملة المبي فإن تأخر في الرد أمكن فرض غرامة تأخير عليه تصرف في الخيرات.

رابعًا: يجب أن تعدل اإلتفاقية اإلطارية والوعد واإليجاب والقبول تبعًا ألحكام عقد الصرف في الشريعة السابقة.

فق استثناءًا وكحالة خاصة على استخدام هذه اإلتفاقية بالتعديالت القليلة خامسًا: وعلى كل حال فإننا نوا التالية:

يذكر في نهاية الفقرة " فإذا لم يتم تبادل العملتين أو إحداهما خالل يومي عمل من تاريخ 2.1عند فقرة (1ك الموعود له قبول البنك كان عقد الصرف باطاًل ال ينتج أي أثر ويكون الواعد مسئواًل عن تعويض البن

عن الضرر الفعلى الذي أصابه إذا كان الواعد هو الذي تأخر في تسليم الثمن، أو لم يرسل العرض إلى البنك ويتمثل هذا التعويض في الضرر الفعلى، وهو الفرق بين ثمن بيع العملة في السوق والثمن الذي

وعد الواعد بالشراء به. 2.2ية الفقرة تضاف العبارة السابقة في نها 2.2فقرة (2تضاف في نهايتها العبارة التالية " شريطة أال يتأخر ذلك عن يومي عمل من تاريخ قبول البنك 3.2فقرة (3

وإال كانت الصفقة باطلة ال يترتب عليها أي أثر، ويكون الواعد مسئواًل عن تعويض البنك عن الضرر الذي وعد الواعد الشراء به.الفعلى وهو الفرق بين ثمن بيع العملة في السوق والثمن

عن غرامة التأخير التي ال محل لها بالنسبة للواعد، إذا لم يرسل اإليجاب أو يسلم عملة الثمن 3.4فقرة (4خالل يومي عمل، ألن الشريعة تلزمه في هذه الحالة بتعويض البنك عن الضرر الفعلي وهو الفرق بين

الواعد الشراء به، ويمكن فرض غرامة التأخير على البنك ثمن بيع العملة في السوق والثمن الذي وعد إذا قبل الصفقة وقبض الثمن ثم امتنع عن تسليم العملة المبيعة خالل يومي عمل.

سبق أن بينا أن هذه الحاالت تتلخص في حالتين: (Event of Default)حاالت اإلخالل (5 ورفض الشراء يكون في حالتين:ألن هذا إخالل بالوعد، ؛: أن يرفض الواعد الشراءأحدهما

سل اإليجاب في الموعد الذي حدده في وعده، أو ر ي ال ن أ ( 1) يرفض اإليجاب الذي قد يرسله إليه البنك المستفيد. ( 2)

179

وثانيهما: أن يقبل الشراء بأن يرسل اإليجاب أو يقبل اإليجاب الذي يرسله البنك، ولكنه يمتنع عن تسليم عملة مدة وهي يوما عمل على األكثر.الثمن خالل ال

( غير ملزم أصاًل.تحذف ال داعي لها ألن المستفيد )البنك (a) 4.2فقرة (6 يعدل الوعد والعرض والقبول على أساس ما تقدم. (7

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يأتي:

ال مانع من اعتماد هذا العقد الذي ينظم معاملة الصرف بين المصرف شريطة إدخال التعديالت المذكورة، ويجب على المصرف عند توقيع أي عقد صرف مع بنوك أخرى مراعاة أحكام الصرف والتعويض عن الضرر

د بشراء العملة إذا لم في الشريعة اإلسالمية المبينة أعاله، وكذلك ال يجوز فرض غرامة تأخير على الواعتعويض الموعود له عن الضرر الفعلي، يرسل القبول، وإذا أرسل القبول ورفض إتمام الصفقة فيجب عليه

وهو الفرق بين ثمن بيع العملة في السوق والثمن الذي وعد الواعد بالشراء به، ويمكن فرض غرامة التأخير .متنع عن تسليم العملة المبيعة خالل يومي عملعلى الموعود له إذا قبل الصفقة وقبض الثمن ثم ا


عقد المصارفة المستقبلية

ناقشت الهيئة عقد المصارفة المذكورة وذكرت أنه عقد بذل فيه جهد مشكور ويمكن أن يكون نموذجا لعقد رفة للمؤسسات المالية اإلسالمية.المصا

المناقشة والتداول قررت الهيئة ما يأتي:وبعد

180

مع األخذ في اإلعتبار اآلخربنك الال مانع شرعا من التعامل بعقد المصارفة المستقبلي المزمع إبرامه مع ما يأتي:

أن قبض البدلين في عقد الصرف في مجلس العقد شرط صحة إذا كان الصرف بين حاضرين، – 1بين. فإذا لم يقبض البدالن أو أحدهما كان الصرف باطال ال وخالل يومي عمل إذا كان بين غائ

يترتب عليه أثر.

وإذا كان الممتنع عن التسليم هو الواعد فإنه يلتزم بتعويض الموعود له عن الضرر الفعلي الذي – 2 لحقه ويتمثل فيما يأتي:

إذا كان الممتنع هو الواعد بالشراء، فللمستفيد أن يبيع العملة في السوق ويأخذ منه الفرق. -أإذا كان الممتنع من التسليم قد وعد بالبيع فللمستفيد أن يشتري من السوق ويطالبه بالفرق إن -ب

وجد.


عقد المصارفة المستقبلية

.إحدى البنوكناقشت الهيئة عقد المصارفة المستقبلية مع


مع األخذ في اإلعتبار أحد البنوكال مانع شرعا من التعامل بعقد المصارفة المستقبلي المزمع إبرامه مع ما يأتي:

181

أن قبض البدلين في عقد الصرف في مجلس العقد شرط صحة إذا كان الصرف بين حاضرين، وخالل – 1يومي عمل إذا كان بين غائبين. فإذا لم يقبض البدالن أو أحدهما كان الصرف باطال ال يترتب عليه

أثر.

الضرر الفعلي الذي وإذا كان الممتنع عن التسليم هو الواعد فإنه يلتزم بتعويض الموعود له عن – 2 لحقه ويتمثل فيما يأتي:

إذا كان الممتنع هو الواعد بالشراء، فللمستفيد أن يبيع العملة في السوق ويأخذ منه الفرق. -أإذا كان الممتنع من التسليم قد وعد بالبيع فللمستفيد أن يشتري من السوق ويطالبه بالفرق إن -ب

وجد.


هيكلة الودائع بالعمالت المختلفة

والتي هي عبارة عن اتفاقية إليداع بعمالت مختلفة، المقدم من إدارة الخزينة، اناقشت الهيئة هيكلة وعقود لشراء سلع ومعادن نيابة بنك )أ(مرابحة إطارية مع عقد وكالة والوعد بالشراء حيث يقوم المصرف بتوكيل

نفسه أو لغيره. لبنك )أ(عن المصرف ولصالحه وبيعها


في شراء هذه السلع فيجب تبادل إشعاري اإليجاب والقبول كما هي المتطلبات )أ( إذا رغب بنك (1الشرعية لهذا المنتج، حيث يقوم الوكيل بعد شراء السلعة كوكيل بإرسال إشعار إلى الموكل يبين فيه

182

رغبته في شراء هذه السلعة منه، ويرسل المصرف له قبوال بذلك، وذلك للفصل بين الضمانين. كما يلزم المشتري بعدم رفض البائع في الدخول في المرابحة إذا اختار البائع تنفيذ الوعد. أن الوعد

صيغة نمطية متداولة في السوق 20ال مانع شرعاً من التعامل بالعقد المذكور، حيث توجد أكثر من (2 وجميعها مقبولة شرعا. والممنوع فقط هو أن يحدد للموكل ربحا معينا.

30/8/2015بتاريخ 9/41/3/8/2015 رقم قرار

بشأن اإلطار العام للصرف في المستقبل

من طرفين آخر على الوعد بشراء العمالت لبنك ناقشت الهيئة اإلطار العام للصرف في المستقبل المبني على موردين مختلفين، حيث يتم تنفيذ الوعد في وقت الحق للتصارف وهو تاريخ المعاملة على أن يسدد

تاريخ التسوية بحيث ينفذ المصرف وعد المتعامل إذا كان سعر الصرف في حينه أعلى من العملتين في المعيار المحدد، وإذا كان سعر الصرف في حينه أقل من المعيار المحدد أو مساويا له نفذ المتعامل الوعد

ملته.المعطى له من قبل المصرف ويتم تبادل العمالت المشتراة بشرط أن يقوم المتعامل بسداد ع


ما يخالف أحكام فيها بناء على المقدمة المذكورة أعاله أقرت الهيئة العمل باالتفاقية المذكورة حيث لم تجد عن السوق المالية اإلسالمية الدولية. ةالتحوط الصادر عقودومبادئ الشريعة اإلسالمية واستنادًا على

183

30/8/2015بتاريخ 12/41/3/8/2015رقم قرار

بشأنفي المستقبل االلتزامات عملة تذبذب ضد للتحوط السلع مرابحة إجراء

شراء العمالت في المستقبل، والذي يتلخص في التالي: التحوط ل هيكلةناقشت الهيئة

يومًا مثاًل، 30معينة ولتكن لمتعامل دخل بعملة الدوالر وعليه التزام بعملة اليورو بعد مدة ل يكون -1 يومًا، ويبيعها بالدوالر. 30فيشتري من المصرف بضاعة بعملة الدوالر التي تدفع بعد

(.Spotحصيلة بيع البضاعة مرابحة بالدوالر يورو )صفقة حالة ب المتعامل يشتري -2 يومًا. 30يودع المتعامل اليورو مع المصرف لمدة -3باليورو، ويدفع الثمن من اليورو Spot بضاعة مرابحة نقدًا يشتري المصرف للعميل بصفته وكيالً -4

الذي أودعه المتعامل معه. يومًا. 30يقوم المتعامل ببيع بضاعة المرابحة لبنك )أ( باليورو بثمن مؤجل إلى -5المتعامل عملة اليورو، ويعطي المتعامل مصرفيومًا(، يعطي ال 30في تاريخ االستحقاق )بعد -6

عملة الدوالر ثمن البضاعة التي اشتراها منه. مصرفال

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة مايأتي:لقد اطلعت الهيئة على الهيكلة المذكورة أعاله وهي مقبولة من الناحية الشرعية كما اطلعت على العقود المنظمة لهذه الهيكلة ورأت أنه ال يجوز للمصرف أن يبيع السلعة بصفته وكياًل عن المتعامل إال بعد أن

لمتعامل لدى السمسار. أما إذا كان يقبضها المتعامل، ولو قبًضا حكمًيا، بالقيد في حساب السلع المفتوح ليجوز للمصرف أن يتوكل عن المتعامل بحسب ما فالمتعامل ممن ال يسمح له بفتح حساب لدى السمسار،

ورد في المعيار الشرعي للتورق الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(.

184


البنوك إحدىعلى عقود إجراء مرابحة السلع بعملتين مختلفتين والتصارف بينهام

)Dual currency(

، حيث ترتكز إلحدى البنوكناقشت الهيئة العقود المقدمة من إدارة الخزينة المتعلقة بالتحوط في العمالت التابعة

مرابحة سلعة دولية بالعملة المراد التحوط لها مع طرف آخر آلية المنتج على قيام المستثمر بالدخول في عملية يقوم بدور الوكيل. كما الحظت الهيئة بأن المقصود في هذا العقد هو عقد صرف يتم في المستقبل.

وبعد المناقشة قررت الهيئة ما يأتي:في جملتها أحكام الشريعة ال مانع من التعامل بالعقود واآللية المذكورة بعد إدخال التعديالت حيث ال تخالف

اإلسالمية على أن يؤخذ في اإلعتبار المالحظات المذكورة في جميع عقود المصارفة التي ترد إلى المصرف، وهي على النحو اآلتي:

لتنفيذ عقد الصرف صيغتان: (1وهي الوعد الملزم من أحد المتصارفين بشراء أو ببيع عملة مقابل عملة أخرى بسعر :الصيغة األولى

صرف يتم االتفاق عليه، أو بالوعد بشراء مبلغ معين من عملة بمبلغ معين من عملة أخرى، وذلك في تاريخ محدد في المستقبل أو خالل مدة معينة، وهذا الوعد

الموعود له، وحكمه أنه في الموعد المحدد يلزم الواعد وحده وال يحتاج إلى قبول منلعقد الصرف يرسل الموعود له إلى الواعد طلًبا بتنفيذ وعده بشراء العملة أو ببيعها بالسعر أو بالمبلغ الموعود به. ويجب على الواعد التنفيذ )بالشراء أو بالبيع( فإن

شرائها في السوق، لم يفعل جاز للموعود له بيع أو شراء العملة الموعود ببيعها أووطلب التعويض من الواعد، الذي يتمثل في الفرق بين ثمن بيع أو شراء العملة من السوق وتكلفتها على الموعود له. وفي جميع األحوال فإن عقد الصرف ال يصح وال ينعقد إال إذا تم تبادل عملتي الصرف في مجلس العقد إذا كان الصرف بين حاضرين

إذا كان الصرف بين غائبين عن مجلس العقد، وال يجوز تأجيل أو خالل يومي عمل

185

تسليم بدلي الصرف أو أحدهما بحال فإذا لم يتم التقابض ألي سبب كان لم ينعقد الصرف وال يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الصرف. فإذا كان المخل بوعده هو

الفرق بين ثمن بيع الواعد فإنه يضمن الضرر الفعلي الذي سببه للموعود له وهو العملة الموعود بشرائها في السوق، وتكلفة شرائها على الموعود له مثاًل. ويكون

اإلخالل بالواعد في حالتين: أحدهما: أن يرفض تنفيذ وعده بالشراء أو البيع للعملة.

وثانيهما: أن يقبل ولكنه يرفض تسليم العملة في الموعد المحدد، وأما المستفيد من فإنه ال يسأل عن عدم تنفيذه، فله أال يدخل في عقد الصرف أصاًل، الوعد

أو يدخل وال يسلم العملة المطلوب منه تسليمها. أما التعويض بسبب عدم تحويل أحد األطراف العملة الواجبة في ذمته بعد تسلم العملة األخرى فهو

مسألة أخرى. الوعد، وذلك بأن يعد كل من المتصارفين اآلخر الصيغة الثانية لتنفيذ هذا الصرف في المستقبل غير

يوًما، ويعد اآلخر صاحبه بشراء 90بشراء سلعة مرابحة بعملة معينة كالدوالر بثمن مؤجل وليكن يوًما 90يوًما مثال(، وبعد 90سلعة أخرى مرابحة بثمن من عملة أخرى هي الريال لنفس المدة )

خذ اآلخر الريال فيتم الصرف )حسب سعر الصرف عند الدخول تنفذ المرابحتان فيأخذ هذا الدوالر ويأ في المرابحتين(.

والمستندات التي ناقشتها الهيئة تتعلق بالصيغتين التاليتين: (2الصيغة األولى: الوعد من طرف واحد وفيه كثير من األخطاء في المسودة المرسلة إلى الرقابة

الشرعية. الصيغة الثانية: هما عقدا مرابحة يتمان عن طريق توكيل المشتري مرابحة في شراء بضاعة المرابحة بصفته وكياًل يتعاقد باسمه ثم الشراء لنفسه بثمن مؤجل وبعملة محددة، وبذلك يتم الصرف عن

عليها ويمكن طريق تنفيذ المرابحتين. وال نحتاج إلى الصيغتين، بل إحداهما تكفي والثانية ال اعتراض تنفيذ الصرف بها، لذلك فإن الهيئة تجيز الثانية وأما األولى فتحتاج إلى تعديل.

186

25/5/2016 بتاريخ 14/44/2/5/2016 رقمقرار بشأن

المبكر السداد خيار مع الوعد أساس علىصرف العمالت

واألحكام المتعلقة بصرف العمالت ناقشت الهيئة استفسار إدارة الخزينة المتعلق بالمالحظات على الشروط على أساس الوعد مع خيار السداد المبكر.


إن الشروط الواردة في العقد يمكن قبولها إذا كانت في حدود الضوابط الشرعية لعقد الصرف وهي:

تاريخ اإليجاب والقبول هو شرط في إن تبادل العمالت )قبض عملتي الصرف( خالل يومي عمل من -1صحة عقد الصرف، فإذا لم يتم قبض العملتين خالل يومي عمل فإن عقد الصرف يكون باطال إال

إذا أنشأ المتصارفان عقد صرف جديد.إن الواعد بالشراء أو بالبيع يلتزم وحده بوعده، فإذا لم يوف به كان للمستفيد من الوعد حق المطالبة -2

أن الذي يمارس الوعد هو المصرف أو من الضرر الفعلي. ويجب التأكد من العقود بالتعويض عنالطرف المستفيد وليس المتعامل. والضرر الفعلي هو الفرق بين بيع وشراء العملة الموعود بشرائها

أو بيعها في السوق وبين الثمن الموعود بالشراء أو البيع به.

م25/5/2016بتاريخ 21/44/2/5/2016قرار بشأن

عقد الصرف في المستقبل

187

عقد الصرف في المستقبل الوارد من أحد المصارف والذي يشمل على اآلتي:اطلعت الهيئة على

والقبول كان عقد اإليجاب تبادل تاريخ من عمل يومي خالل وحدهما أو البدلين قبض يتم لم إذا -الصرف هو الواعد بدلالذي لم يسلم إالالصرف باطاًل ال يترتب عليه أي أثر وال التزام، ومع ذلك

بالشراء به أما إذا كان الموعودبالشراء بإن يضمن المستفيد الغرم بين شراء العملة من السوق وثمن يًئا وإذا كان قد قبض العوض من المخلف عند التسليم بدل الصرف هو المستفيد فإنه ال يضمن ش

events ofمن التخلصجميع بنود العقد الخاصة بمجاالت تعدلالواعد فعليه أن يرده إليه. Defults.

فسخه، ألن االتفاق األساس أو لكلالدخول في عقد صرف معين يجوز وقبل التخلففي حالة هذا -ناء عليه وجعلت نصوصها جزء من هذا اتفاق الشروط ليس ملزًما ألحد إال إذا تم عقد صرف ب

العقد.كلها تعاد صياغتها حسب عقد الصرف الشرعي، وهو أن عقد صرف ينعقد ويصح بأمرين: هذه -

أحدهما اإليجاب والقبول، وثانيهما قبض البدلين في مجلس العقد إذا كان الصرف بين حاضرين طرفي يلزم الساس )الشروط( وخالل يومي عمل إذا كان الصرف بين متباعدين وأن اتفاق األ

الصرف بذاته، بل يصير جزء من عقد الصرف بعد انعقاده.بأمرين إحداهما الدخول في عقد حدهيلزم الواعد و –ذكرنا في الوعد، سواء بشراء أو ببيع العملة وكما -

أو يبيع إن كان واعًدا بالبيع، وثانيهما أن يسلم عملة –كان الواعد بالشراء إنصرف أي أن يشتري عمل يومي خالل أو العقد انعقاد فور بالبيع واعد كان إن للمبيع العملةالثمن إن كان واعد بالشراء أو

.غائيبين بين الصرف كان وإن شرط دون واًل والواجب تعديل هذا النص ليفيد ما بجميع بنوده يتكلم عن حاالت التخلف ويضع لها حل 5 النص -

عن الشراء، أو عن تسليم عملة ثمن خالل يومي عمل من بالشراءسبق وهو أن إذا تخلف الواعد تاريخ تبادل اإليجاب والقبول فإن عقد الصرف يبطل، ويلزم تعويض المستفيد عن الفرق بين بيع

فيد من الوعد، فله أن يرفض الدخول في عقد العملة في السوق وعن شرائها الموعود به. وأما المستالمبيع إلى الواعد بشرائها ألن الواعد ال يلزم بل يلزم الواعد فقط فليس العملةالصرف، ويرفض تسليم

يعدل البند. –عدم التسليم إخالل ليتوجب التعويض

188


العقد حيث إن أغلب بنودها تخالف أحكام ومبادئ الصرف في الفقه اإلسالمي. بهذا العمل للمصرف يجوزال وبما أن رئيس الهيئة هو رئيس هيئة بنك اإلسالمي للتنمية طلب من إدارة الرقابة الشرعية للمصرف بإرسال

البنك اإلسالمي العقد إلى المنسق الشرعي للبنك اإلسالمي للتنمية، السيد أبوبكر كانتي للتأكد من موافقة هيئة للتنمية أو رئيسها على هذا العقد بالذات وتاريخ الموافقة وصورة من الموافقة إن وجدت مع اعتبار ذلك عاجال، ألن موظفي البنك اإلسالمي للتنمية قد أخبروا موظفي المصرف بأن العقد مجاز من قبل الهيئة

سالمي للتنمية وال يعمم.الشرعية للبنك االسالمي للتنمية. ويرسل هذا إلى البنك اإل


تمويل المتعامل للمتاجرة بالعمالت وتوكل المصرف للمتاجرة عنه

ناقشت الهيئة السؤال المقدم من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة مفاده أن متعامال يرغب في التمويل للمتاجرة حيث توفر عنده مليون دوالر، ويريد تمويال بمليون دوالر أخرى، على أن يقوم المصرف بالمتاجرة ،في العمالت

له في بيع وشراء العمالت على حسابه، علما بأن المصرف ال يمكن أن يموله إال إذا تعامل معه. ما هي مضاربة ومن ثم التوكل الصيغة الشرعية لتمويله؟ ولو افترضنا أنها مضاربة هل يجوز للمصرف التمويل بال

لالستثمار بالمضاربة بشراء وبيع العمالت نيابة عن المتعامل؟ علما بأن أية معاملة أو تحرك لشراء العمالت أو بيعها ال يتم إال بإذن المتعامل. كما أن المتعامل يمكن أن يصدر أوامر لشراء عملة وبيعها من عنده ويجب

فذها المصرف.أن ين

189


ال مانع أن يكون المصرف مضاربا، بأن يستثمر مبلغ التمويل الذي حصل عليه المتعامل من -1 المصرف مرابحة في المضاربة مع توزيع الربح بينهما.

على مليون دوالر من المصرف بصيغة تمويل شرعية كالمرابحة بأن ال مانع من حصول المتعامل -2المصرف سلعة مرابحة بثمن مؤجل، ثم يبيعها المتعامل بنفسه أو بتوكيل طرف ثالث غير يبيع له

مليون دوالر ليتاجر فيها في العمالت وفقا 2، ويسلم المصرف ليحصل على النقد المصرف البائعبصفته وكيال، ويكون الغنم للمتعامل اللضوابط الشرعية في تجارة العمالت، بحيث يكون للمصرف أجر

الغرم عليه، فهذه الصيغة تجوز شرعا بضوابطها الشرعية، وهي وكالة، وفي الوكالة يجوز للموكل و التدخل في قرارات الوكيل ويجوز أن يشترط استشارته، كما ال تمنع الوكالة الموكل من أن يلي العمل

حافزا على الموكل فيه بنفسه أحيانا. ويحدد أجر الوكالة ويمكن أن يمنح غير الوكيل )المصرف( حسن األداء وهو ما زاد من الربح عن حد معين.

وال مانع أن يدخل المصرف مع المتعامل مشاركة بدال من تمويله على النحو اآلتي: -3يكون محل النشاط في المشاركة هو المتاجرة في العمالت بالضوابط الشرعية: ويدفع -أ

مليون دوالر مثال، فيكون المصرف حصة المشاركة )مليون دوالر مثال( وحصة المتعامللى طريقة اإلدارة مليون دوالر، ويجوز في المشاركة االتفاق ع 2رأس مال المشاركة هو

، وهذا ال يصلح في المضاربة ألنه ال يجوز لرب المال التدخل في إدارة لكل من الشركاءتوزيع المضاربة ولكنه يجوز في شركة العنان. كما يجوز في شركة العنان االتفاق على

% للمصرف بالرغم 20من الربح للمتعامل و% 90% أو 80ح فيمكن هنا أن يكون الربمن تساوي رأس المال، ويمكن االتفاق على استحقاق المصرف نسبة من الربح وما زاد

عليها فتعطى له حافزا. وعند انتهاء المشاركة يرد لكل رأس ماله أو ما تبقى منه. -ب

190


تبادل العملتين في الصرف

من وقت آلخر المصرفو متعامليجوز لل حيث ،ناقشت الهيئة عقد إحدى البنوك المشتمل على تبادل العملتينمع لمصرفالدخول في صفقة يقوم المتعامل بموجبها بشراء مبلغ محدد من عملة واحدة )العملة األولى( من ا

مراعاة المبلغ المحدد من العملة األخرى )العملة الثانية( بناًء على الشروط المذكورة في المستندات وغيرها من األدلة التي يتم تبادلها بين الطرفين أو غير ذلك بغرض تأكيد وإثبات هذه الصفقات، وفيه أن تبادل العملتين

األحداث االفتراضية سوف ينهي اتفاق األساس فقط أما يتم خالل يومي عمل وإال كان الصرف باطال وأن بند الصفقات التي تمت فتمضي.


إن تبادل العملتين يتم خالل يومي عمل بحسب العقد، وإن لم يكن ال مانع شرعا من اعتماد هذا العقد حيث الفتراضية المستقبلية الوارد في العقد سوف ينهي االتفاق كذلك كان الصرف باطال، وأن بند األحداث ا األساسي فقط أما الصفقات التي تمت فتمضي.

م8/11/2016بتاريخ 9/46/4/11/2016قرار بشأن

المستقبل في الصرف عقود هيكلة

ناقشت الهيئة عقود الصرف في المستقبل مع أحد البنوك، والهيكلة كما ورد في العقود على النحو اآلتي:

191

عقد اإلطار العام للمصارفة في المستقبل وفيه: (أ الوعد بالبيع:

يعد المتعامل المصرف، من وقت آلخر ببيع عملة مقابل عملة أخرى، على أن يتم التصارف -1 في وقت مستقبلي.

قبل يومين من تاريخ التسوية، وشريطة عدم وجود أي حالة إخالل أو حالة الفسخ المبكر، يرسل -2المتعامل إلى المصرف إشعار إيجاب أو عرض يبين فيه المتعامل استعداده لبيع عملة مقابل عملة

امل، أخرى في تاريخ التسوية، بناء على سعر الصرف المحدد في الوعد بالبيع المقدم من قبل المتع على أن أي عرض بالبيع من قبل المتعامل غير قابل لإللغاء بعد تقديمه للمصرف.

بعد استالم عرض المتعامل من قبل المصرف، سيرسل المصرف إشعار القبول إلى المتعامل يؤكد -3فيه قبول المصرف لعرض المتعامل وموافقته للدخول في المعاملة )المصارفة( بناء على الشروط

في وعد المتعامل.المذكورة إذا أرسل المصرف القبول، فإن ذلك بمثابة إبرام المعاملة )المصارفة( بناء على الشروط الواردة -4

في وعد المتعامل وتصبح المعاملة ملزمة للمصرف والمتعامل.يجب تقديم وعد المتعامل وعرضه وقبول المصرف كتابة من قبل األطراف المعنية، إما بالفاكس -5

اإللكترونية، أو غيرها من آليات التخاطب اإللكتروني بما في ذلك )السويفت(، وتكون أو الرسائل هذه اآلليات كافية في االثبات أن األطراف ملتزمون بما ورد في وعد المتعامل، وعرض المتعامل

أو قبول المصرف كل بحسبه.التسوية في حساب سيتم سداد أو قيد المصرف والمتعامل كل عملة ترتبت في ذمتهما في تاريخ -6

كل طرف بحسب ما تم تحديده من قبل ذلك الطرف في كل من عرض المتعامل وقبول المصرف، أو أي حساب آخر يبينه األطراف قبل تاريخ التسوية أو المعاملة بيومي عمل.

إذا أخفق المتعامل بعد إرســــــــال وعده بالبيع في الدخول في عملية المصــــــــارفة وفقا للوعد بالبيع -7متحققة، فإن المتعامل ســيعوض المصــرف عن أي خســارة 3.1أن الشــروط المذكورة في البند مع

أو مصـــــــروفات حقيقية تكبدها المصـــــــرف بســـــــبب عدم قدرة المصـــــــرف في إتمام المعاملة المعنية بعدما أرسل المتعامل وعده بالبيع.

عقد المصارفة العاجلة وفيه ما يأتي: (ب

192

عملية شراء عملة مقابل عملة أخرى، على أن يتم التصارف من وقت آلخر يدخل الطرفان في -1 أو تبدل العمالت عاجال.

يقوم المصرف في تاريخ التسوية بتقديم عرض للمتعامل يحدد فيه: -2i. .مبلغ العملة األولى التي يعرض المصرف شرائها من المتعامل ii. األولى.مبلغ العملة الثانية التي سيستلمها المتعامل من المصرف نظير العملة iii. .سعر الصرف الحالي بين العملة األولى والعملة الثانية iv. .)تاريخ التسوية )الموافق ليوم عمل v. .رقم الحساب المصرفي للمصرف الذي ينبغي دفع مبلغ العملة االولى إليه

إشعار -قبول عرض المصرف إذا رغب في –يرسل المتعامل حاال ، سبعد استالم العرض -3عرض المصرف وموافقته للدخول في المعاملة )المصارفة( بناء على القبول يؤكد فيه قبول

الشروط المذكورة في العرض مع بيان تفاصيل الحساب المصرفي الذي يقيد فيه العملة الثانية. إذا أرسل المصرف القبول، فإن ذلك بمثابة إبرام المعاملة )المصارفة( بناء على الشروط الواردة -4

المعاملة ملزمة للمصرف والمتعامل. بعد إبرام المعاملة بناء على في عرض المتعامل وتصبحقبول المتعامل، سيقوم المصرف بتأكيد الشروط التي تمت المعاملة على أساسها كتابة )مستند تأكيد المعاملة( على أن عدم توفير أو إرسال تأكيد لما تم بالتسجيل أو إلكترونيا كتابة ال يلغي

التسجيل أو إلكترونيا. وفي حالة التعارض بين اإلثنين، فإن المحادثة التلفونية المعاملة التي تمت ب المسجلة هي المعتبرة.

اتفق األطراف أن المتوقع هو أن أية معاملة ستتم بالمكالمات التلفونية المسجلة التي وافق وتعهد -5على أنه يجوز إجراء المصرف على االحتفاظ بها وإيجاد طريقة مناسبة في توفيرها عند الحاجة

المعاملة كتابة والذي يمكن إرسالها، إما بالفاكس أو الرسائل اإللكترونية، أو غيرها من آليات التخاطب اإللكتروني بما في ذلك )السويفت(.

عقد الوكالة للمصارفة: ويعتمد هذا العقد على الهيكل التالي: (جمنه، والمصرف هو المستفيد من وعد المتعامل أن المتعامل هو المستفيد من وعد المصرف بالشراء -1

بالبيع له. بناء على ما سبق أعاله، عين المتعامل المصرف ليتصرف بصفته وكيال حصريا للمتعامل، -2

وفوضه بالتصرف دون الحاجة للرجوع إليه أو طلب أوامر من الموكل للقيام بما يأتي:

193

i. من المتعامل إلبرام أي معاملة تعبئة وتنفيذ أي إشعار لقبول البيع يطلب تنفيذه )المصارفة( بناء على شروط تعهد )وعد( المصرف.

ii. تعبئة وتنفيذ أي إشعار لعرض البيع يطلب من المتعامل تنفيذه إلبرام المعاملة )المصارفة( بناء على شروط تعهد )وعد( المتعامل.

iii. :تعيين المصرف كوكيل مشروط باآلتي درهم إماراتي والذي يعترف ويؤكد 100بواقع أن يدفع المتعامل أجرة للوكالة -أ

الوكيل أنه استلمه عند التوقيع على عقد الوكالة.تم تفويض الوكيل بموجب هذا العقد أن يقوم بالنيابة عن المتعامل بتعبئة وتنفيذ -ب

أي إشعار لعرض البيع أو قبول البيع أو أي مستند آخر، ويقوم بجميع األعمال االلتزامات المطلوبة تنفيذها من قبل المتعامل أو وينفذ أو يلتزم بجميع

المفروضة عليه إلبرام المعاملة )المصارفة( بناء على تعهد المصرف أو تعهد المتعامل.

يلتزم المتعامل بتعويض الوكيل عند الطلب، عن جميع المطالبات -جـسبب والمصروفات أو الخسائر الفعلية والغرامات والجزاءات المالية وما صرف ب

دعوى قضائية وجميع االلتزامات مهما كانت مما حدث بسبب التصرف كوكيل للمتعامل شريطة أن تكون جميع هذه االلتزامات لم تحدث بسبب التقصير أو

مخالفة العقد. ال يلتزم الوكيل بتعويض الموكل بأي شيء إال في حاالت التقصير. -د

تي:وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأ

أن الهيئة راجعت عددا كثيرا من هياكل الصرف المبنية على وعود وعقود واتفاقيات أساسية، والهام (1)جدا هو وجوب النص الواضح والقاطع والصريح أنه ال يكفي عند تنفيذ الوعد تبادل اإليجاب والقبول،

طال ال ينتج أي بل ال بد من قبض العملتين خالل يومي عمل على األكثر وإال كان عقد الصرف باأثر، ويجوز للمستفيد من الوعد أن يطلب التعويض من الطرف المخل، وذلك بأن يبيع المستفيد أو يشتري العملة من السوق ويطالب الواعد بالفرق إن وجد. فإن عدلت العقود على هذا األساس تكون

مقبولة.

194

عليه استعداده لتنفيذ وعده فإذا أنه ال مانع شرعا من أن يرسل الواعد للمستفيد من الوعد يعرض (2)رغب المستفيد في بيع العملة نفذ الواعد وعده بشرائها والعكس صحيح، أي أن المستفيد هو الذي يطلب من الواعد تنفيذ وعده، فال تعارض بين الطريقتين كما وردتا في عقد المرابحة وعقد الوكالة

الذي تم مراجعتهما. الصرف بصفته بائعًا للعملة ومشتريًا لها وقابضًا للعملتين ومقبضًا أما أن يتولى البنك طرفي عقد (3)

لهما فهذا ال يجوز، وال بد من تعديل هذه المستندات بناء على ما تم ذكره من أحكام.تفوض الهيئة رئيس المجموعة الشرعية، من التأكد من أن هذه المبادئ تؤخذ في االعتبار في جميع (4)

عقود الصرف. كافٍ غير وهذا المعامالت إتمام عدم يعني ال كتابي بمستند المعامالت تأكيد عدم أن العقد في نص (5)

بالشراء بشروطه، فلذلك المتعاملمن شفهي وعد صدور إثبات يتم أن يمكن ال تأكيد بدون ألنه وجب تعديل النص.

المتعاملله على نص العقد أنه ال يسلم البنك العملة المبيعة، بل يجري مقاصة بينهما وبين أي دين (6)الواعد بشراء العملة ولو بعملة أخرى فهذا من باب صرف ما في الذمة وهو جائز عند المالكية

والحنابلة دون الشافعية.أن يلتزم األطراف بمبادئ الشريعة والقوانين السارية في تطبيق المعاملة وليس القوانين فقط، يجب (7)

.الشريعة ومبادئ أحكتم مخالفة عدم بشروطوال بد أن يكون القانون الواجب التطبيق الواعد يحتاج إلى قبول ألن الوعد ال يحتاج إلى قبول من القائل أنّ النصعلى تعديل إجراء يجب (8)

بتأكيد المعامالت دون تحديد العملتين وتاريخ اليكتفىو الموعود له وكذلك فإن الوعد ليس اتفاًقا الشراء.

195

االئتمان بطاقة

196

م16/12/2006 بتاريخ 2/5/2006 رقم قرار

بشأناالئتمانية البطاقة شبكات في اآللي الصراف بطاقة استخدام

.االئتمانية البطاقة شبكات في اآللي الصراف بطاقة استخدام موضوع المصرف إدارة مع الهيئة ناقشت


.اإلسالمية البنوك من عدد بها يتعامل بطاقة وهي شرًعا، جائز اإللكترون ببطاقة السحب -1

البطاقة التي تتيح لصاحبها السحب وذلك نظير رسوم معينة ثم يسدد فيما بعد، وللمصرف الحق إن -2وال يربط هذه الرسوم ،الفعلية التكلفة لتغطية أقساط على أوفي أخذ رسوم عليها إما لمرة واحدة

وليس مقطوع مبلغ الرسوم هذه نإمسحوبة وال موعد سدادها أو عدم استخدام البطاقة إذ بالمبالغ ال أن للمصرف يجوز ال المحدد الموعد في المتعامل يسدد لم وإذا، المسحوب المبلغ من مئوية نسبة

.شيًئا المصرف له يرد فال الشهر خالل بالبطاقة يسحب لم إذازائدة كما أنه ارسوم عليه يضيف

.رسوم بدون التوفير أو التجاري الحساب من السحب بطاقة المصرف يستخدم أن مانع ال -3

.التقليدية البنوك أو األخرى اإلسالمية البنوك من السحب اإلسالمي المصرف بطاقة لحامل مانع ال -4


بالمضاربة التمويل أساس على االئتمان بطاقة إصدار

االئتمان بطاقة إصدار في المصرف رغبة حول المصرفية الخدمات إدارة قبل من المقدمة الورقة ناقشت الهيئة

.والمصرف البطاقات حملة بين المضاربة أساس على

197


في استخدامه سيتم المضاربة مال رأس إن حيث البطاقة إصدار مع تتفق ال المضاربة فكرة أن -1 أو المصرف إن إذ الربا من وهو بمقابل القرض فكرة عليه يضفي مما البطاقات حملة ديون سداد

.بعد فيما منهم والتحصيل ديونهم سداد مقابل المتعاملين من رسوم على يحصل البطاقة مصدر .والتحري البحث من لمزيد المضاربة أساس على االئتمان بطاقة فكرة إصدار فكرة تأجيل -2


االئتمانية التكافل بطاقة هيكلة مناقشة

اعتماًدا على قرار الهيئة بشأن بطاقة التكافل االئتمانية، استعرضت الهيئة الموضوع مرة أخرى وبين رئيس

وقد طلبت من اإلدارة 2009مايو//17اجتماع الهيئة بتاريخ الهيئة بأن هذا الموضوع تم عرضه ومناقشته في المعنية تعديل المذكرة بناًء على ما تمت مناقشته في االجتماع المذكور. ثم تطرقت الهيئة إلى المذكرة المعدلة فقرًة فقرة مع إدخال تعديالت عليها. وبعد مناقشة مستفيضة واستفسارات من قبل أعضاء الهيئة للتأكد من أن

الفكرة قابلة للتطبيق من الناحية الشرعية والمالية، رأت الهيئة أن الفكرة يمكن تطبيقها من الناحية الشرعية واالقتصادية، بل ستحل الشبهات الموجهة إلى بطاقات االئتمان القائمة التي أصدرتها المصارف اإلسالمية

وهيكلة البطاقة هي على النحو اآلتي: .ةحيث إن هذه البطاقات لم تجد حاًل جذريًا من الناحية الشرعي

عن المصرف، ويكون غرضه ما يأتي: مستقال يكون لتكافللتعتمد الفكرة على إنشاء صندوق -1

198

تقديم خدمة بطاقات االئتمان تكافلياً على أساس التعاون وفرض رسوم قليلة بحيث تختلف .أالمية أو غيرها، وتكون التي يدفعها حملة البطاقات في البنوك القائمة، إس عن الرسوم

لهم الفائض.استثمار الرصيد الباقي بعد دفع التزامات الصندوق استثمارًا إسالميًا مما يحقق عائدًا .ب

لصالح المشتركين.تقديم منتج جديد يعود على المساهمين بعائد حالل، وأهم من ذلك البعد عن الشبهات التي جـ.

عن البنوك اإلسالمية.تحف كل أنواع بطاقات االئتمان الصادرة التبرع من المشتركين للصندوق. مبنية على مبدأوهي ،يكون أساس موارد الصندوق من المشتركين -2وهو نسبة من ؛أن يتصرف المصرف بصفته مديرًا للصندوق على أساس الوكالة بأجر مع حافز -3

الفائض، وهو الفرق بين اإليرادات والمصروفات. رسوم إصدار البطاقة والرسوم الشهرية التي أساس تحديد األقساط بشكل واضح ) يتم بيان وتوضيح -4 يحددها المدير على أساس استخدام البطاقة وعناصر أخرى(. والباقي يوزع على حملة البطاقات حسب مصرفالفائض يدفع منه نسبة بصفتها حافزًا لل -5

االستخدامات واالنتظام في السداد. لصندوق في بداية نشاطه على أساس القرض الحسن.ايقوم المصرف بإقراض -6 يتصرف المصرف بصفته وكياًل مع حق التعاقد باسمه دون إظهار الوكالة. -7 يتم تحديد رسوم االشتراك حسب مالءة مقدم طلب االشتراك وتكون على أساس التبرع للصندوق. -8 عن شبهة االقتراض بفائدة. ال توجد في هذه الفكرة عالقة دائن ومدين، وقد تحقق هذا مما أبعدها -9

المدير قبل تقييد المصرفيتم تحديد أجرة اإلدارة من االشتراكات المتبرع بها ويحسم لصالح -10 المدير. المصرفاالشتراكات في حساب الصندوق لدى

أن االشتراكات والرسوم والعموالت المحصلة هي موارد الصندوق التي تدفع منها التعويضات بصفة -11 أساسية.

199

عد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:وبإصدار بطاقة االئتمان على التكافل بناء على الهيكلة المذكورة ألنها معتمدة على مذهب جواز -1

المالكية القائل بلزوم التبرع بالقول ال بالحوز. ال مانع من فرض غرامات التأخير على المتأخرين في السداد وتكون من موارد الصندوق يسدد منها -2

التعويض للعاجز عن السداد إذ ال توجد عالقة دائن ومدين فلم يكن فرض غرامة التأخير للصندوق ممنوعًا.

.تقديم العقود والمستندات للهيئة العتمادها والشروط والضوابط المذكورة أعاله -3 أنه ال مانع اللمصرف من أن يتصرف بصفته وكياًل مع حق التعاقد باسمه دون إظهار الوكالة. -4 ال مانع من إقراض الصندوق قرًضا حسًنا. -5حذف فكرة الحافز واعتماد الزيادة في األجرة للوكالة مع جواز التصرف كوكيل دون إظهار اسم -6

الوكيل.المي، وال مانع من زيادة أجرة الوكيل مع جواز التصرف ال يجوز إعطاء الحافز لشركة التأمين اإلس -7

كوكيل دون إظهار اسم الوكيل. .1يجوز للمصرف عند تطبيق الوكالة على هيكلة البطاقة أن يتصرف بصفته وكياًل دون إظهار اسمه -8


االئتمانية للبطاقة الصيف مكافآت برنامج وإقرار مراجعة

إدارة تمويل األفراد تطلبناقشت الهيئة موضوع مراجعة وإقرار برنامج مكافآت الصيف للبطاقة االئتمانة الذي ه.رأي الهيئة في

200

المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: وبعد

ن باستخدامها ألن حامل البطاقة االئتمانية يكو ؛يعتمد برنامج مكافآت الصيف للبطاقة االئتمانية -1وللمصرف المقرض أن يمنح المقترض جوائز، والممنوع شرعا هو الزيادة مقترضا من المصرف،

ويشترط لجواز الهدية لمستخدمي البطاقات أن تكون من أموال .التي يعطيها المقترض إلى المقرض المساهمين.

أن مبلغ الجوائز قد خصم من حساب المساهمين وليس من توصى الهيئة اإلدارة بالتأكد من -2 حساب المودعين.

8/5/2012 بتاريخ 7/29/2/2012-6 رقم قرار بشأن

الحالية االئتمان بطاقة هيكل على تعديالت

بطاقة االئتمان الحالية تعديل هيكلةلقترح المناقشت الهيئة الرسالة المقدمة من قبل إدارة المصرف بخصوص

المرسلة و وة شى مع عروض المؤسسات المالية اإلسالمية ومتطلبات هيئة الفتوى الرقابة الشرعية للمصرفالتتم ما جاء في مذكرة عرض اإلدارة على النحو اآلتي:ك

1-

منح سقف ائتماني لجميع حاملي بطاقات البنك، وقد يكون منح السقف االئتماني على أساس .أ ى.القرض الحسن أو أي طريقة شرعية أخر

لتغطية الرسوم الشهرية المتكررة والتي تتكون من رسوم ثابتة ورسوم متغيرة، سيتم احتساب رسوم .بخدمات على حاملي البطاقات باإلضافة لهامش ربح. بمعنى آخر، نظرا ألننا ندفع ألطراف أخرى

201

تيجة دفع هذه الرسوم )ن نارسوما ثابتة ومتغيرة شهريا بحسب عدد البطاقات واستخدامها، يلزممع األخذ في االعتبار هامش ،لالستخدام وعدد البطاقات المصدرة( إلى مزودي خدمة البطاقات

الربح الذي يحتاج المصرف إلى تحقيقه من عملية إصدار البطاقات، وبالتالي فإننا نحتسب رسومًا التوالي على دينارًا على البطاقات اإلئتمانية الكالسيكية والذهبية على 60دينارًا إلى 20مابين

دفعها لمزودي الخدمة. المصرفأساس شهري لتغطية التكاليف التي يتعين على يتم احتسابه بناء و ،وإرادته المصرفسيتم منح تخفيض شهري من هذه الرسوم بناء على تقدير جـ.

كورة على استخدام حامل البطاقة خالل الفترة المعنية. ويعتمد معرفة نسبة التخفيض من الرسوم المذعلى حجم الدين المتبقى في ذمة المتعامل في كل شهر يتم فيه احتساب الرسوم المستحقة، حيث إن هذه الطريقة )اعتبار الدين المتبقي في الذمة حين احتساب التخفيض وإثبات الرسوم المستحقة(

هي المؤشر المنضبط الوحيد لقياس رسوم الخدمات.الرسوم الشهرية إلى المصرفمن أجل تشجيع الزبائن وتحسين الترويج للبطاقة، سوف يدفع .د

مزودي الخدمة في حال عدم االستفادة من الحد االئتماني األقصى أو عدم دفع المبالغ المستحقة بالكامل، وبالتالي فإن المتعامل لن يدفع أي رسوم في حال عدم استخدامه للبطاقة اإلئتمانية.

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي: ،في العقود اال يكون منح التخفيض مذكور وافقت الهيئة على التعديالت المذكورة أعاله مع التأكيد على أن

وإنما يكون بشكل إجراء داخلي فقط ال يتم إخبار العمالء به.

25/7/2016بتاريخ 9/45/3/7/2016قرار رقم بشأن

اعتماد شروط وأحكام بطاقة االئتمان الجديدة

Visa infinite

202

التي تعتمد على ،visa infiniteتحكم إصدار بطاقة االئتمان الجديدة التيالشروط واألحكام ناقشت الهيئة :يأتيضمن شروطها ما منكان و الخدمة، على األجر أخذ مبدأ

بموافقة المصرف: إاليمنح المتعامل سقًفا ائتمانًيا معيًنا ال يتجاوزه -1إذا تجاوز استعمال البطاقة حد االئتمان، يصبح المبلغ الزائد مستحق الدفع فوًرا، ويتحتم على المتعامل -2

إيداع هذا المبلغ الزائد في حسابه فوًرا أي زيادة مؤقتة أو السحب بأكثر من الحد االئتماني المسموح يجب دفعها فوًرا دون فوائد أو مقابل. -3، فيحتفظ االستحقاقإذا تخلف المتعامل عن تسديد الحد األدنى من المدفوعات في أو قبل تاريخ -4

اقيةالمصرف بحقه في تعديل الحد االئتماني المخصص له وذلك بخفضه و/أو إنهاء هذه االتف ،إذا استعمل المتعامل بطاقته داخل أو خارج البحرين لشراء سلع بعملة أجنبية أو لسلفة بعملة أجنبية -5

ل هذه المصروفات إلى الدينار البحريني بسعر بيع العملة األجنبية ا فإنه لمعنية في المصرف تحو يشكل تخوياًل للمصرف بتسديد للبطاقة بالعمالت األجنبية علًما بأن استعمال المتعامل ،بتاريخ تحويلها

المدفوعات بتلك العمالت األجنبية بالنيابة عنه. :اآلتي على البطاقة مميزات تشتمل -6 .المطار صاالت إلى الدخول .1 .الفنادق على حصرية عروض .2 .كيو واي باس سبيد في المطار في والترحيب االستقبال خدمة .3 عند الحجز. A552300#استخدام خصم أفيس العالمي السيارات، تأجير .4 .كونسيرج الشخصي المساعد خدمات .5 .والقانونية الطبية المراجعة المشتريات، لحمايةالتأمين مزايا .6 .الممتد الضمان .7 .شهرًيا% 5 للدفع األدنى الحد .8 .للتجزئة ومنفذ اآللي للصراف جهاز مليون 30في جميع أنحاء العالم في أكثر من مقبولة .9

.القصيرة النصية الرسائل عبر مجاًنا تنبيه خدمة .10 .دوالر 1,000,000 حتى السفر على التأمين خدمة .11 ومن المميزات الحصول على تأمين السفر والتأمين الشخصي. .12

203

البطاقة استعمال -7 -

يجوز للمتعامل استعمال البطاقة لشراء سلع لغرض بيعها. وال يجوز له بيع أو إعادة السلع ال .1 للمتعامليحق تقدم،بواسطة البطاقة السترداد قيمتها نقًدا. ومع عدم اإلخالل بما المشتراة

المصرف بإعادة سيقوم التاجر طلب على وبناء البطاقة، بواسطة يشتريهاالسلع التي إعادة .بطاقته حساب في قيمتها يدرص

من المصرف. الصادرة المجددة أو البديلة البطاقات على والشروط األحكام هذه تسري .2 البطاقة إعادة عليه فيجب وقت، أي في اإلضافية بطاقته أو بطاقته إلغاء في المتعامل رغب إذا .3

ى المصرف.إل ومبادئ الشريعة ألحكام مخالفة أو مشروعة غير أغراضيجوز استعمال البطاقات ألية ال .4

.اإلسالمية خدمة أي إيقاف أو تعديل، أو إضافة، مسبق إشعار دون ومن وقت أي في للمصرف يحق .5

.االئتمانية المتعامل بطاقة خدمات من والمصروفات الرسوم -8

ورسم البطاقة ستبدالا رسمكما يتقاضى المصرف ،صرف هذه البطاقة مقابل رسوم خدمةالم يصدر وأية البطاقة على للمستحقات تسديًدا مودع شيك إعادة. الشيك إعادة رسمنسخة من كشف الحساب و

.أخرى رسوم وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يأتي:

، وأوصت مع المميزات التي توفرها visa infiniteالموافقة على الشروط واألحكام لبطاقة االئتمان الجديدة بالتأكد من أن التأمين يجب أن يكون تكافليا لدى شركة تأمين إسالمية ما لم يكن ذلك غير ممكن.

204


فرض رسوم السحب بالبطاقة االئتمانية بالنسبة

ناقشت الهيئة ما جرى عليه العمل في بعض المؤسسات المالية اإلسالمية من فرض رسوم بالنسبة المئوية من المبلغ المسحوب عند السحب بالبطاقة االئتمانية، دون مبلغ مقطوع.

قررت الهيئة ما يأتي: مداولةالمناقشة والبعد و

إن توفير األجهزة التي تسهل حصول الشخص على نقد خالل استخدام البطاقة االئتمانية هو خدمة، والخدمة يجوز فيها األجر بالنسبة أو بمبلغ مقطوع. ولذلك يجوز طلب رسوم على السحب بالبطاقة االئتمانية بالنسبة

الرسوم بناء على الشرائح كما يتم في بعض التطبيقات ال عدل فيه، وكذلك ما أو بمبلغ مقطوع؛ ألن فرضجاز فيه تقاضي األجرة بمبلغ مقطوع فال يقال إن فرضه بالنسبة ال يجوز، ألن الحرام ال يجوز بمبلغ مقطوع

المقدمة أو بالنسبة. فإذا جاز بمبلغ مقطوع دل ذلك على عدم حرمته ولو كان بالنسبة، بحيث تكون الخدمة حقيقية وفي حدود أجرة المثل، وال عبرة بم اتصل بها من قرض.

205

الوكالة

206

م20/4/2006بتاريخ 7/2006 قرار رقم بشـأن

حكم التوكيل للتجارة في األسهم

له من جر له في األسهم بالشراء والبيع حسب ما يصدره اأن يتبحكم توكيل العميل للمصرف ناقشت الهيئة .تعليمات مقابل أجر أو عمولة


وذلك ،ال مانع شرعا من توكيل المتعامل للمصرف في أن يشتري ويبيع له أسهم الشركات وصكوك االستثماربفتح حساب للوكالة لدى ،د وكالة، ويقوم المتعامل الموكل للمصرفقمقابل أجر معلوم و بمقتضى ع

والتي يسحب منها المصرف ثمن ما ،يودع فيه المبالغ التي يخصصها المتعامل لهذا النشاط ،المصرفيشتريه من أسهم ويضيف إليه ثمن ما يبيعه منها، ويجوز أن يفوض المتعامل المصرف تفويضا كامال في

إذا كان البيع محققا لمصلحة الموكل في البيع، شراء ما يراه في صالح الموكل من أسهم وبيعها في حالة ماأو ،كأن يحصل على إذنه فيما يشتريه من أسهم ،الوكيل بقيود معينةتصرفات كما يجوز أن يقيد الموكل

عند بيع األسهم بثمن معين.

وفي هذه الوكالة ال يجوز للبنك أن يمول على المكشوف وال أن يقرض العميل مقابل عائد ولو قل، وتحتبإنشاء شركة وساطة مالية تتولى الهيئة وصيتهذا و 2أي تسمية، كما أن االتجار بالهامش ممنوع شرعا.

هذه األنشطة للمصرف أو لغيره حسب أصول الشريعة وقواعدها.

207

م 10/7/2007بتاريخ 2007 /1/7/2 رقم قرار بشأن

والخسارة في االستثمار ضمان الوكيل

،أن يضمن أو يكفل المشتري ، علىقيام الوكيل نيابة عن المصرف بالبيع لطرف ثالث حكم ناقشت الهيئة .في حالة إخالل المشتري بالوفاء المصرفأي مستحقات ،بحيث يلتزم الوكيل بسداد التزامات الطرف الثالث

بحيث ،وكالةفي حالة وقوع خسارة في عمليات االستثمار بال وكذلك ضمان الوكيل للخسارة في االستثما، أي .يضمن الوكيل مبلغ الوديعة المستثمر


أي المشتري منه، وذلك بعقد ،يجوز للوكيل في االستثمار أو في البيع أن يكفل من يتعامل معه كفالة مستقل عن عقد الوكالة وحتى إذا انتهت الوكالة بأي سبب فإن الكفالة تبقى.

والمضارب والشريك والوكيل في االستثمار يجب عليه شرعا رد رأس مال المضاربة وحصة المصرف في المشاركة ورأس مال الوكالة وحصة رب المال والشريك واألصيل الموكل من الربح المتحقق،

بل فإذا ادعى أي من هؤالء األمناء الهالك أو التلف أو الخسارة فإن قولهم المجرد ال يقبل منهم، عليهم أن يقيموا الدليل على هذا الهالك أو تلك الخسارة، وعليهم أن يثبتوا أن ذلك حدث بسبب ال يد لهم فيه وال قدرة لهم على توقعه أو تالفي آثاره فإن عجز أي منهم عن هذا اإلثبات ضمن.

ال تقبل دعوى الهالك والتلف بدون بينة من صاحب اليد على هذا ،ن ما يغاب عنه من األموالوأل واإلثبات المطلوب هو إثبات أن الهالك أو التلف أو المال، وألن على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

أو ال قدرة له على توقعه، و بسبب ال يد له فيه )قوة قاهرة(و ظروف طارئةبسبب الخسارة حدثت عت بعد توقيع العقد وتقديم الدراسة.وق هاأنو ، تالفي آثاره

208

" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" والمدعي :ومستند الفتوى: قوله صلى هللا عليه وسلموهؤالء يأخذون أمواال لمشاريع تجارية وصناعية بصيغة ،هو من يدعي خالف الظاهر والكثير الغالب

والظاهر والكثير الغالب أن هذه األموال تبقى، وقد ،المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في االستثمارفتكون دعواهم الهالك أو الخسارة دعوى ،تهلك أو تخسر ولكن هذا ليس الظاهر وال الكثير الغالب

ويقوي ذلك أن الصحابة ،فيدخلون تحت المدعي وتلزمهم البينة ،الغالب الظاهر والكثير فعلى خالضمنوا الصناع وقد كانوا أمناء قبل هذا التضمين عندما فشت الخيانة وضعف سلطان الدين على

:النفوس في طبقة الصناع فصاروا والحال كذلك مدعين تلزمهم البينة، كما قال علي رضي هللا عنهذلك" وقد اعتبروا مدعين ألنهم يدعون خالف الظاهر والكثير الغالب، وكان " ال يصلح الناس إال

ألن دعواهم الخيانة يشهد لها الظاهر ويؤيدها الكثير ؛أرباب السلع التي بيد الصناع مدعى عليهم الغالب في طبقة الصناع.

ام بينة شرعية على الهالك، ويشهد لذلك حكم الفقهاء بأن ما يغاب عليه من األموال يضمنه األمين إال إذا أق، والوكيل في االستثمار وغيرهم ممن األصل فيهم األمانة، يدعون مصرفومقتضى هذا أن المضارب شريك ال

وهو أن األموال التي أخذوها تظل باقية وتربح حسب ما تقدموا به من دراسات ،الظاهر والكثير الغالب فخالت بما لديهم من خبرة في المجال الذي أخذوا األموال الستثمارها جدوى يقرون فيها بأنهم أعدوا هذه الدراسا

فيه وأن دراسة السوق تشير إلى الكثير الغالب من تحقق أرباح من تلك األنشطة.


الوكالة أجرة عن التنازل

باالستثمار أن يتنازل عن أجرة الوكالة.ناقشت الهيئة سؤال مفاده هل يجوز للمصرف بصفته وكياًل

209


ال مانع شرًعا أن يكون للوكيل أجر معلوم، كما يجوز للوكيل أن يتنازل عن ذلك األجر.

م21/2/2008 بتاريخ 9/11/2/2008رقم قرار بشأن

البيع لهبعد مصرف لنيابة عن البيع في إعادة ا التوكل

اطالع بعدوكيل والمصرف بصفته موكال لشراء وبيع السلع مرابحة. و ناقشت الهيئة عقد وكالة أساس بين بنك :اآلتي الحظت العقود على الهيئة

.باألجل للمصرفيبيع بضاعة اآلخر البنك أن -1 .ثالث لطرف بالنقد البضاعة نفس بيع في البائع البنك مصرفال يوكل -2

المعاملة فتكون غيره أم المحرم العينة بيع فتكون األول البائع هو الثالث الطرف هل الهيئة وتساءلت تورًقا؟

وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يلي:

أشهر فقط يتم خاللها عمل الترتيبات المناسبة الستثمار المصرف 6يجوز تطبيق هذه المعاملة لمدة -1 أمواله وأموال المودعين في استثمارات حقيقية.

م المصرف بالتورق اأنه ال مانع من قيالهيئة فنظًرا لحالة الضرورة، رأت أما بالنسبة للتورق المنظم، -2 المنظم بالقيود التالية:

الفصل بين الصفقتين بحيث ال يوكل المشتري باألجل البائع في بيع بضاعة المرابحة بالنقد )أ( ولكن يبيعها بنفسه.

ال تباع البضاعة للسمسار األول بل تباع لغيره. أن )ب(

210

ال تكون هناك حسابات لألطراف الثالثة تتم المقاصة بينها. أن )جـ

م21/2/2008بتاريخ 11/11/2/2008 قرار رقم بشأن

بعد الشراء وكالة عن الموكل المصرف للسلعة على نفسهبيع

ناقشت الهيئة عقد وكالة استثمار أساس المعروضة على المصرف من بل أحد البنوك يتضمن شراء سلعة وكياًل في بصفته المصرفوبيعها مرابحًة، وبعد اطالع الهيئة على العقود تبين لها أنها تقتضي أن يتصرف

شراء وبيع بضاعة لنفسه أو لغيره.


إذا رغب المصرف أن يشترى لنفسه بعد الشراء نيابة عن البنك المتعامل، فإنه يجب أن يرسل إيجاًبا للموكل تنفيذ كالتالي:ويتلقى قبواًل بالبيع قبل التصرف في السلعة. فقد اعتمدت الهيئة آلية ال

يعد مفاهمات تيلفونية )إلكترونية( يرسل الوكيل إلى الموكل طلًبا لشراء بضاعة محددة ويحدد وقًتا -1 لقيام الوكيل بذلك.

يقوم الوكيل بالشراء في موعد محدد وإال ع د رافًضا للوكالة في هذه الصفقة. -2

27/5/2010 بتاريخ 12/22/2/2010 رقم قرار

بشأنالقرض مع الوكالة عقد

211

، بحيث Wakala Plus التعامل بهيكلة الوكالة مع القرضناقشت الهيئة مسألة مفادها أن المصرف يعتزم القرض يتم سداد الربح مسبقا بإقراض المتعامل ويقوم المصرف عند توزيع أرباح الوكالة االستثمارية باسترداد

من حصة المتعامل من الربح.

:يلي ما الهيئة قررت والمداولةالمناقشة وبعد على اآلتي: التعامل بمنتج الوكالة مع القرض بناءً من شرًعا مانع ال

.ملزمة مواعدة طريق عن يتم ال بأنه: أوال

.النقص برد والبنك الزيادة بردأن يكون ذلك تحت الحساب ويلتزم العميل والعميل المصرف: أن يلتزم ثانيا

ألف دينار وكالة فإن هذا المبلغ 100إذا دفع مثاًل أي دفع، ما أساس على األرباح نسبة يحتسب أن: ثالثاً المصرفحساب األرباح من مال تحت المصرفوأما ما يدفعه ،الذي يتم حساب األرباح على أساسههو .الزيادة العميل رد نقص وإذا المصرفدفعه الربح تحت الحسابعن الربح قلّ تحت الحساب، بمعنى إذا فهو

بشرط:حساب األرباح إعطاء البنك أية مبالغ أي تحت ألف ال مانع من 94أن يتم على أساس ويمكن

أن ال تكون مشروطة في عقد الوكالة. -1

.باالستثمار الوكالةأن تكون من ماله الخاص وليست من وعاء المضاربة أو -2

المصرففإن كان ما دفع أقل من الربح المتوقع المتفق عليه رد فعاًل، الربح نظير المقاصة تتم أن -3 أكثر رد العميل الباقي. كان وإذا الباقي للعميل


الوكالة أجرة عن التنازل

212

يتنازل عن أجرة هل يجوز للمصرف بصفته وكيال استثماريا أن ناقشت الهيئة سؤال تقدمت به اإلدارة وهو .الوكالة


أن يكون للوكيل أجر معلوم، كما يجوز للوكيل أيضا أن يتنازل عن ذلك األجر. ال مانع شرًعا من


االستثمارات مع بنوك بصيغة الوكالة

موضوع استثمارات المصرف مع بنوك أخرى حيث تبين أثناء عملية التدقيق الشرعي على ناقشت الهيئة . ، أو هي تتوكل عنه لالستثمار بالوكالةمؤسسات مالية تقليديةأن المصرف يتوكل عن اإلستثمار بوكاالت ال

عدم جواز ت الهيئة وأكد في إدارة السيولة لديها، . وقد تم مناقشة صيغ متعددة تستخدمها المصارف اإلسالميةدون تبادل إيجاب أن يشتري البنك نيابة عن المتعامل ومن ثم الشراء من المتعامل ، وهيالمرابحة العكسية

. ورأت الهيئة ضرورة اعتماد صيغة الوكالة مع شرط عدم تحديد ربح معين يلتزم الوكيل بسداده، ويستثنى وقبولمة للشركات، حيث بينت اإلدارة العليا أن عدم التعامل من ذلك حاالت الضرورة القصوى والمصلحة العا

بالمرابحات في السلع الدولية والتوكل نيابة عن المتعامل في البيع يؤثر على سير المصرف إذ إن مجموعة وتبلور من هذه المناقشة تجويز الهيئة هيكلة الوكالة المعتمدة على .كبيرة من المصارف تعتمد هذه الصيغة

213

المتعامل للشراء نيابة عن المصرف بضاعة حقيقية ومن ثم اإلتصال بالمصرف لشرائها منه بعد حصول توكيل القبول من المصرف.


لشراء بضاعة للموكل بالنقد ،والشركات من باب أولى ،أن يتلقى مبالغ من األفراد مصرفيجوز لل -1ثم يشتريها منه لنفسه بثمن مؤجل. ويشترط في ذلك أن يعد البنك الموكل بشراء البضاعة منه وبنسبة ربح محددة أي بعد تنفيذ المصرف الوكالة بالشراء نيابة عن العميل يتصل بالمتعامل هاتفيًا

يوكل المصرف المتعامل للشراء نيابة ويصح أن يتم ذلك مع المتعامل بحيث ،ويشتري منه البضاعةعنه بعد تقييد ثمن الشراء في حسابه، وبعد ما يتم الشراء للمصرف يتصل المتعامل بالمصرف لبيعه له البضاعة المملوكة للمصرف والتي في حوزة المتعامل، ويشترط في الصفقة أن تسجل انتقال

الملكية والقبض الحقيقي أو الحكمي.2- لوكالة باالستثمار عن طريق المرابحة )البديل عن المرابحة العكسية( بحسب اآلتي:صيغة ا أن يعتمد -3

التوقيع على اتفاقية التفاهم المشترك التي تتضمن النقاط اآلتية: –أواًل بأن يشتري بمبلغه )مليون دينار مثاًل( سيارات أو عقارات أو للمصرفتوكيل العميل –أ

عاينة والقبض نيابة عنه.وكالة عنه ويوكله بالم ،نحوهما% مثاًل 6بشراء األشياء التي اشتراها للموكل بالمرابحة بنسبة مصرفيعد، أو يتعهد ال –ب

ولمدة سنة أو لمدة أشهر حسب الزمن المتفق عليه، وينص بأن المبلغ يدفع في كذا.وكالة عن العميل بشراء البضاعة )سيارات، عقارات..( بالمبلغ المتفق عليه، لمصرفثانيًا: يقوم ا

وتتم الحيازة أو المعاينة النافية عن الجهالة.الهاتف ثالثًا: بعد الفقرتين السابقتين يتصل البنك بالعميل لشراء البضاعة من العميل ولو عن طريق

ثم يأتي العميل للتوقيع الرسمي على عقد البيع من العميل للبنك.والتي تجري في ،السلع الدوليةفي والهيكلة المذكورة أعاله هي البديل للمرابحة المعكوسة رابعا:

أسواق المعادن الدولية حيث ال يتم التأكد من وجود السلع ومن قبضها.

214

8/5/2012بتاريخ 7/29/2/2012-4 قرار رقم

بشأن

منتج حماية رأس المال باالستثمار بالوكالة ومرابحة السلع

منتج الوكالة باالستثمار مع حماية رأس المال عن طريق استثمار جزء من رأس المال في مرابحة الهيئةناقشت بحيث يتم تحديد ربح المرابحة في كل مرة بناًء ،يكون الربح المطلوب مربوط بمؤشر الذهب أو األسهم ،السلع

أموال المستثمرين بالوكالة فيتم استثماره مع . أما الجزء اآلخر منعلى نتيجة المؤشر عند عقد البيع مرابحةً في استثمارات الوكالة التي يقوم بها المصرف. وبما أن ربح البيع بالمرابحة ثابتة ومعروفة، مصرفأموال ال

فإن المتعامل ال يتعرض للخسارة من جهة المرابحة فكان ذلك حماية ألمواله.

يلي:وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما ال مانع من التعامل بمنتج حماية رأس المال باالستثمار بالوكالة ومرابحة السلع، كما أن عقد الوكالة المقدم

للهيئة لمراجعته ال يخالف أحكام ومبادئ الشريعة االسالمية. ويجب التقيد بالضوابط الشرعية بعقد المرابحة وى الهيئة األخرى.في فتا تفيما يتعلق بمرابحة السلع الدولية كما ورد

8/5/2012 بتاريخ7/29/2/2012-10 رقم قرار بشأن

في محفظة متكونة من أعيان وديونشهادات االستثمار بالوكالة

215

على المصرف للتعامل على أساسها، وهي ك و لبنا التي اقترحها أحد الهيئة شهادات االستثمار بالوكالة ناقشة

تتكون أصولها من أعيان استثمارية بالوكالة في محافظ بحيث يستثمر خلط األصول والديون ىمعتمدة عل % والديون. 51مؤجرة بنسبة

ي:أتوبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما ي

ألنها تعتمد على الوكالة باالستثمار في ؛االكتتاب في هذه الشهاداتفي لبنك ا ال مانع شرًعا من تعامل ها أعيان مؤجرة.محفظة استثمارية جل مجودات

م1/11/2012بتاريخ 10/31/4/2012رقم قرار

بشأن

وتأجيرها طائرات بشراءمار ثالوكالة المقيدة لالست

ناقشت الهيئة مسألة مفادها أن المصرف يعتزم الدخول في صفقة شراء طائرة وتأجيرها إلى شركة الخطوط

المتعاملين في هذه الصفقة فيقوم باستالم أموالهم على الجوية اإلمارتية، بحيث يلعب المصرف دور الوكيل عن أساس الوكالة المقيدة لالستثمار في هذه الصفقة تحديدا. وتسأل اإلدارة عن رأي الهيئة في ذلك.

ي:أتوبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما ي

عنهم في اقتناء الطائرة وتأجيرها لمصرف أموال المستثمرين لالستثمار وكالة ا ال مانع شرًعا من أن يستلم للخطوط اإلماراتية. كما أن العقود المنظمة لهذا االستثمار صحيحة شرعًا.

216

1/11/2012بتاريخ 12/31/4/2012قرار رقم

بشأن

توكيل المصرف لشراء وبيع السلع نيابة عن العميل

بعد تبين للهيئةو .هوبيع السلع نيابة عنلشراء له الهيئة استفسار المصرف عن جواز توكيل العميل ناقشت إنما ورد في مجال التحوط. هأن توكيل المصرف البائع من قبل المتعامل إلعادة بيع السلع نيابة عن االستيضاح

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة ما يلي:البضاعة بالنقد )التورق(، إن صيغ التحوط التي ظهرت في اآلونة األخيرة تعول وتنتهي في الغالب إلى بيع

فجاز في صيغ التحوط أن يغتفر فيها التورق؛ ألنها بديلة عن صيغ محرمة، فهي أقل مفسدة.


تبادل األرباح هيكلة

أن هذه الهيكلة تبينحيث به، للتعامل المصرف على البنوك أحد اقترحها التياألرباح تبادل هيكلةالهيئة ناقشتالمعامالت التي تتم بين والشروط واألحكام العامة التي تحكم اآلخر والبنكمصرف التتضمن عقد الوكالة بين

جراءات اآلتية:ل الهيكلة على اإل. وتشتمرالمصرف بصفته متعامال وبين البنك اآلخ

التوكيل المتبادل: -1

217

لشراء وبيع السلعة نيابة عن الطرف اآلخر بناء على الوعد توكيل المصرف للبنك أو البنك للمصرف .1 بالشراء مرابحة أو مساومة، بحسبه.

يتم التوكيل بناء على استالم الرغبة من طرف بالشراء والبيع نيابة عن الطرف اآلخر. .2ابة يتم تحويل ثمن الشراء إلى حساب الوكيل إلجراء عملية الشراء، وال يلتزم الوكيل بشراء السلعة ني .3

عن الموكل إال بعد استالم مبلغ تنفيذ الشراء في حسابه.يتم شراء السلعة نيابة عن الموكل بشأن أي رغبة للشراء مرابحة أو مساومة من الموكل بعد استالم .4

الثمن، على أن يقوم الوكيل بإشعار الموكل بتنفيذ الشراء، وذلك بإرسال اإليجاب والقبول المنفذين بين السلعة أو أي مستند يدل على إتمام صفقة الشراء نيابة عن الموكل.الوكيل وبائع

يتم بيع السلعة المشتراة للموكل للوكيل بالصفة التي اشتريت بها من المصدر، ويتحمل الوكيل بعد .5البيع له تبعات الملكية، على أن تحويل ونقل الملكية أو القبض يتم بتحويل السلعة من حساب المصدر

وكل عن طريق الوكيل ومن حساب الموكل بصفته بائًعا إلى حساب الوكيل بصفته إلى حساب الم مشترًيا من الموكل بعد تنفيذ الوكالة.

في حالة طلب التسليم الفعلي، فإن مصروفات ذلك يكون على حساب طالب التسليم الفعلي. .6

تبادل األرباح:

ليقوم نيابة عن اآلخر بنفس اإلجراءات أن مرحلة التوكيل تتم من الطرفين، فكل طرف يوكل اآلخر .1ويثبت في ذمة كل طرف دين لآلخر بربح، أحدهما ثابت واآلخر يسمى متغيًرا لتغيره عن الربح الثابت

عند إجراء كل مرابحة. في تاريخ السداد يتم سداد األرباح واألصل ويتم إجراء مرابحة أخرى بالطريقة األولى نفسها. .2

الوعود المتبادلة:

د كلُّ طرف الطرف في .1 مرحلة التوكيل يتم تبادل الوعود بناء على األحكام والشروط العامة بحيث ي ع اآلخر بشراء سلعة من الطرف اآلخر بعد الشراء له وبعد تبادل إشعار اإليجاب والقبول.

المتفق يتفاهم األطراف أن هذه الوعود يقصد منها أن تتم لجميع الصفقات المزمع عقدها خالل المدة .2عليها. وعليه، إذا أخل أي طرف بوعده فإنه يلتزم بتعويض الطرف اآلخر عن الضرر الذي لحق به بسبب اإلخالل بوعده، ويتحدد هذا الضرر بالمصروفات التي يتكبدها الطرف غير المخالف للحصول

218

عده وشروط على طرف آخر بديل يقبل االلتزام بنفس صفات وشروط الوعد المقدم من الطرف المخل بو الصفقات المزمع عقدها )الوعد البديل(.

البيع مساومة:

إذا لم يحصل الطرف غير المخالف على طرف بديل بنفس الشروط ومواصفات الصفقات المزمع .1تنفيذها بناء على الوعد، فإن الضرر يتحدد بحسب ما يجري به التطبيق في السوق، حيث يتم التعرف

لتكلفة الفعلية المطلوبة لو أن الطرف غير المخالف حصل على طرف على التكلفة بواسطة خبراء با يحل محل الطرف المخل بوعده على أن يكون تحديد التكلفة معقواًل استخدم معايير معتبرة في تحديدها.

اتفق األطرف أنه إذا تحددت هذه التكلفة، فإن الطرف المخالف لوعده يلتزم بأن يبرم عقد البيع مساومة .2ن البيع على هذه التكلفة، ويثبت في ذمة الطرف المخالف لوعده، وتكون هذه التكلفة هو يشتمل ثم

الربح الفعلي الذي يتوقع تحقيقه من الصفقات المتوقفة بسبب اإلخالل بالوعد.وعند تنفيذ عقد البيع مساومة، يستقر في ذمة الطرف المخل بوعده دين يلتزم بسداده في حينه، ويعتبر .3

غير مدفوعة عند اإلخالل بالوعد. هذه المبالغ ينظم هذه الهيكلة شروط وأحكام عامة. .4

وبعد المداولة والمناقشة قررت الهيئة ما يلي:

ال تخالف أحكام -بناء على إفادة واطالع فضيلة الرئيس وإدالئه بالشرح والتفصيل -ن هذه العقود إ مصرف بهذه العقود لتبادل األرباح.ال تعامل من شرًعا مانع الئ الشريعة اإلسالمية. لذلك دومبا

م17/6/2014بتاريخ 7/37/2/6/2014 رقم قرار

بشأنالمرابحةب موجودات مشتراة في باالستثمار هيكلة الوكالة

219

مصرف أن يشتري منه مرابحة موجودات الوكالة الناقشت الهيئة عرض مصرف اإلمارات اإلسالمي على ،لمصرفلأي بشراء األصول وتأجيرها بصفة ذلك نوع استثمار ،عقود إجارة تمثلها شهادات إيداع هافي ،باإلستثمار

:كاآلتية الصفقة هيلتنفيذ ةلسداد المرابحة في شكل صكوك.. واآللية المقترحمن قبل المصرف مع توفير ضمان

ختلفة. ويرغب مختلفة صادرة من جهات مبأنواع مصرف محفظة استثمارية من صكوك التوجد لدى -1الشريعة اإلسالمية مقابل رهن هذه ومبادئ متوافقة مع أحكام بصيغة مصرف بالحصول على سيولة ال

الصكوك. يقدم مصرف السالم وعدًا ملزمًا من طرفه إلى اإلمارات اإلسالمي بشراء أصول الوكالة )والتي تبلغ -2

حة. مليون دوالر أمريكي( وفق صيغة المراب 50قيمتها اإلجمالية تقوم شركة الوطني اإلسالمي النافذة اإلسالمية التابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني )"الوطني اإلسالمي"( -3

اإلمارات اإلسالمي وفق صيغة الوكالة باالستثمار المقيدة في مصرف مليون دوالر لدى 25باستثمار محفظة األصول اإليجارية الـم عينة.

كيل اإلمارات اإلسالمي ببيع أصول الوكالة المملوكة لها )وفق الخطوة الوطني اإلسالمي بتو شركة تقوم -4 مصرف. ال( إلى 3رقم

والتي تمثل أصول وكالة مقيدة في محفظة ،اإلمارات اإلسالمي بشراء شهادات ناسداكمصرف يقوم -5 إيجارية مدارة من قبل شركة الوطني اإلسالمي.

ي مصرف يقوم -6 مصرف: الالمرابحة مع اإلمارات اإلسالمي بإبرام عقد 25( والتي تبلغ قيمتها 5صالة )والتي تم شراؤها وفق الخطوة رقم من أجل بيع شهادات ناسداك باأل .أ

مليون دوالر. ( 3من أجل بيع أصول الوكالة باالستثمار والمدارة نيابة عن الوطني اإلسالمي )وفق الخطوة رقم .ب

مليون دوالر. 25والتي تبلغ قيمتها

كرهن لسداد مديونية عقدي المرابحة. المملوكة للمصرف سيتم تحويل محفظة الصكوك -جـ

لمصرف )بصفته موكاًل( طلب اإلنهاء المبكر لعقد ل.ب(، يحق 6بعد إبرام عقد المرابحة )وفق الخطوة -7ل رأس ما –كما يتفق عليه الطرفان في حينه –الوكالة باالستثمار وقبض سعر التخارج والذي سي عادل

مصرف في االستمرار فال يرغم على اإلنهاء المبكر. الالوكالة باالستثمار. وإذا رغب

220

لمصرف )بصفته مالكًا لشهادات ناسداك( إصدار ل.أ(، يمكن 6بعد إبرام عقد المرابحة )وفق الخطوة -8 مصرف في االستمرار بتملك شهاداتالأوامر بيع من خالل شركة الوساطة اإلسالمية. وإذا رغب

ناسداك فال يرغم على إصدار أوامر البيع. مقاصة بين عوائد المرابحة وعوائد محفظة الصكوك. في حال اإلخالل سيتم تسييل المحفظةالستتم -9

ف.مصر الوإرجاع الفائض إلى واسترداد دين المرابحة،

ي:أتعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة ما يبو

ألنها أعيان أو ؛وبيع موجودات الوكالة التي تتمثل في أصول مؤجرةأن الشريعة اإلسالمية تجيز شراء

وعليه، ،واألعيان والمنافع تكون محاًل للتداول بالبيع والشراء، مرابحة ومساومة، بالنقد أو باألجل ،منافع

الستثمار المذكورة أعاله.امصرف بهيكلة ال مانع شرًعا من تعامل ال


مصرف قبل من الصادرةاستثمار سيولة المصارف اإلسالمية وكالة في الصكوك برنامج

المركزي البحرين

االقتراح المقدم من إدارة الخزينة في استثمار فائض السيولة عبر برنامج معد خصيصا لهذا الغرض ناقشت الهيئة المركزي، ويعتمد هذا المقترح على ما يأتي:من قبل مصرف البحرين

غرض االقتراح هو استثمار فائض السيولة يوميا لدى المصارف اإلسالمية في أصول متوافقة مع -1 أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

يتصرف مصرف البحرين المركزي بصفته وكيال عن المصارف اإلسالمية في استثمار أموالهم. -2

221

فيها هي مجموعة أصول إيجارية بعملة الدوالر األمريكي أو الدينار البحريني.األصول المستثمر -3يتم احتساب الربح الموعود به أو المتوقع بناء على قيمة صافي الموجودات للصكوك من تاريخ -4

االستثمار وتاريخ نهاية المدة.على الحافز وهو % على كل معاملة ويحصل 1يتقاضى مصرف البحرين المركزي رسوما إدارية بواقع -5

الفرق بين األرباح الفعلية واألرباح الموعود بها أو المتوقعة.يتم تبادل اإليجاب والقبول لالستثمار عن طريق سويفت، ويجب أن تشتمل المعلومة عند طلب -6

االستثمار على الربح المتوقع واختيار نوع الصكوك ومدة االستثمار وتاريخه، ولمصرف البحرين الحرية في القبول الجزئي أو الكلي لالستثمار.المركزي مطلق

ما يلي:وبعد المناقشة والمداولة قررت الهيئة

ال مانع شرًعا من استثمار فائض السيولة من خالل البرنامج المذكور أعاله بعد مراجعتها للهيكلة والمستندات المقدمة لها.

م30/8/2015بتاريخ 8/41/3/8/2015رقم قرار بشأن

توكيل المتعامل بشراء األسهم نيابة عن المصرف وبيعها للمتعامل نفسه مرابحة

ثم بيعها على النحو ات شركإحدى الناقشت الهيئة استفسار إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في شراء أسهم اآلتي:

جل بعد عددًا من أسهم الشركة المذكورة بسعر نقدي ومن ثم بيعها للمتعامل باأل مصرفاليشتري -1 إضافة نسبة من الربح على التكلفة.

بصفته وكيال للمصرف غير معلن بناء على عقد وكالة بين الطرفين.في األسهم يكتتب المتعامل -2

222

مصرف، ويقوم البعد تخصيص األسهم، يقدم المتعامل عرضًا يبين فيه رغبته في شراء األسهم من -3 للمتعامل.المصرف بقبول العرض وتحويل ملكية األسهم

بعد عملية البيع وانتقال ملكية األسهم يتحمل المتعامل تبعات الملكية ومخاطرها، ويقوم المتعامل أو -4 طرف ثالث برهن األسهم لصالح المصرف لضمان سداد دين المرابحة.

ت% من الدين على أنه إذا نزل140يلتزم المتعامل )المشتري الراهن( بأن تكون قيمة األسهم المرهونة -5% يضيف المتعامل رهنًا نقديًا، وأي إخفاق في هذا األمر يعطي المصرف الحق 140قيمة الرهن عن

ن واسترداد قيمة رصيد الدين المتبقي.و رهمفي بيع العند التوقيع على شروط التفاهم المبدئية بصفته ،% من مبلغ التمويل مرة واحدة حاالً 1يدفع المتعامل -6

رة وإعداد المستندات.أجرًا مقابل الهيكلة واإلدا

وبعد المناقشة والتداول قررت الهيئة ما يلي:

أن تتم هذه من شرًعا مانع الولكن ، هذه المعاملة المشار إليها ليست من باب الشراء عبر الهامش المعاملة بحسب الصيغة التالية:

قد قدم وعدا توكيل المصرف للمتعامل في شراء أسهم باسمه أو االكتتاب فيها، بعد أن يكون -1 بشرائها باألجل بعد تملك المصرف وقبضها له حكما )عن طريق الوكيل(.

إذا اشترى الوكيل األسهم باسمه فإنه يدخل في عقد مرابحة مع المصرف حيث يشتري األسهم -2 بثمن مؤجل، ويمكن أن يرسل إيجابا ويتلقى قبوال من المصرف يشتري فيه األسهم.

بلغ الذي دفعه المصرف أي على جزء من األسهم، أما ما دفعه المتعامل حساب األرباح يكون على الم -3 فال يأخذ عليه المصرف ربحًا.

أما رهن األسهم في الثمن فجائز شرعا، وال مانع من أخذ رسوم إعداد المستندات والدراسة، سواء -4 كانت نسبة من مبلغ التمويل أو مبلغ مقطوع.

223


المتبادلةالوكالة باالستثمار

البنك المتعاملوهي اتفاقية وكالة إطارية نمطية، حيث يقوم المتبادلة،الوكالة باالستثمار هيكلةناقشت الهيئة البنك المتعامل توكيل المصرف الستثمار أمواله بعد تحويلها إلى المصرف، وللمصرف الحق أن يوكل ابموجبه

الستثمار فائض السيولة عنده.


بالعقد المذكور حيث لم تجد فيه ما يخالف أحكام ومبادئ الشريعة في الجملة ال مانع شرًعا من التعاملاإلسالمية واستنادًا على المعيار الشرعي للوكالة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية

)أيوفي(.

م30/8/2015 بتاريخ 14/41/3/8/2015 رقم قرار

بشأن

مع الحافزعقد الوكالة باالستثمار

وهي اتفاقية وكالة إطارية نمطية يقوم بموجبها الوكيل ،إلحدى البنوكناقشت الهيئة عقد الوكالة باالستثمار على أن يتحمل الموكل ،)مصرف السالم( باستثمار أموال الموكل في محفظة الخزينة على أساس ربح متوقع

224

مخاطر االستثمار، كما أن الموكل ملزم بسداد أجرة الوكالة للوكيل على أن يحصل الوكيل على حافز إذا فًا معينًا. كما بين العقد أن للموكل حق فسخ الوكالة بإخطار يرسل إلى الوكيل قبل سبعة تجاوزت األرباح سق

أيام من انتهاء مدة الوكالة القائمة. وكذلك بين العقد أنه إذا تبين للوكيل أن الربح المتوقع المتفق عليه ال يمكن افقة على استمرار الوكالة بالحالة الجديدة تحقيقه يلتزم الوكيل بإخطار الموكل بذلك والذي بدوره له الحق بالمو

أو طلب استرداد مبلغ الوكالة.


بالعقد المذكور حيث لم تجد فيه ما يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية واستنادًا ال مانع شرًعا من التعامل على المعيار الشرعي للوكالة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(.


الوكيل للبنك المرابحة بعقد البيع ثم المستثمر عن نيابة بالشراء الوكالة عقد

ناقشت الهيئة طلب إدارة الخزينة الموافقة على التعامل باتفاقية الوكالة باالستثمار بالمرابحة التي تقضي بأن يقوم المستثمر )المتعامل( بإيداع مبالغ لدى المصرف وتوكيله باستثمارها عن طريق شراء بضاعة وبيعها

سواء للوكيل بناء على وعده، أو طرف آخر باستخدام اتفاقية مرابحة مستقلة ويستمر االستثمار بشراء مرابحة وبيع سلعة مرابحة إذا رغب المستثمر في ذلك وإال سدد المصرف المبالغ وربحها في تاريخ السداد، على أنه

اريخ السداد.إذا رغب المستثمر في االستمرار يجب عليه إشعار الوكيل بذلك بشهر قبل ت

225

قررت الهيئة ما يلي: مداولةوبعد المناقشة وال

ال مانع شرعا من التعامل بالعقود المذكورة؛ ألنها ال تخالف أحكام ومبادئ الشريعة ومحلها مقبول شرعا.

م26/1/2016بتاريخ 17/43/1/1/2016 رقم قرار بشأن من أحد البنوك الدولية اعتماد عقود المرابحة والوكالة

ألحد البنوك الدولية التي تقتضي عقود المرابحة والوكالة التابعة موافقتها على ناقشت الهيئة طلب إدارة الخزينة بنك هذا المصرف في شرائها، وهذا يعني أن البضاعة التي وكله الفي بيع المتعامل لبنكلمصرف التوكيل م

البائع مرابحة هو كما أن أن يشتريها لنفسه بإيجاب وقبول أو بيعها لطرف ثالث بتوكيل مستقل في البيع. هيمكن ..يوكل المشتري مرابحة في شراء بضاعة المرابحة، ثم يشتريها لنفسه بإيجاب وقبولالذي مصرف ال

قررت الهيئة ما يلي: مداولةوبعد المناقشة وال

التعامل بالعقود المذكورة؛ ألنها ال تخالف أحكام ومبادئ الشريعة.قبول هذه الوكالة و ال مانع شرعا من

ةيعرشل ىواتفل نيرحبل-ملاسل فرصمل · 2019. 10. 20. · 2 ٠لٝلأا...

Documents