دستور 2012

الجمعية التأسيسية

لوضع مشروع دستور جديد للبالد

دستورمشروع

جمهورية مصر العربية

هـ6141من محرم سنة 61 :الجمعة (

م( 2362من نوفمبر سنة 43 :الموافق

مشروع دستور جمهورية مصر العربية (2)

فهرس المحتويات

الصفحة المواد الموضوع

1-4 33 ......................................................................................... الدستورديباجة وثيقة

63-5 (43-6) ................................................................. الدولة والمجتمعمقومات ألول: الباب ا

1-5 (7-6) ....................................................................... اسيةيالمقومات السالفصل األول:

7 (64-8) ................................................... االجتماعية واألخالقية المقوماتالفصل الثانى:

63-8 (43-61) .................................................................... االقتصادية قوماتالفصل الثالث: الم

24-66 (86-46) ............................................................................. الباب الثانى: الحقوق والحريات

64-66 (12-46) ........................................................................... ق الشخصيةالفصل األول: الحقو

67-61 (57-14) ............................................................ والسياسية مدنيةالفصل الثانى: الحقوق ال

26-68 (74-58) ..................................................... الفصل الثالث: الحقوق االجتماعية واالقتصادية

24-22 (86-71) .................................................... الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

-21 (611-82) .............................................................................. الباب الثالث: السلطات العامة

45-21 (646-82) ......................................................................... السلطة التشريعية الفصل األول:

43-21 (664-82) ............................................................................... الفرع األول: أحكام مشتركة

41-46 (627-661) ................................................................................. الفرع الثانى: مجلس النواب

45 (646-628) .............................................................................. الفرع الثالث: مجلس الشورى

11-41 (618-642) .......................................................................... الفصل الثانى: السلطة التنفيذية

16-41 (651-642) ............................................................................. الفرع األول: رئيس الجمهورية

11-12 (617-655) ........................................................................................ الفرع الثانى: الحكومة

18-15 (682-618) ........................................................................... الفصل الثالث: السلطة القضائية

53-11 (612-684) ...................................................................... الفصل الرابع: نظام اإلدارة المحلية

52-56 (611-614) ............................................................... الفصل الخامس: األمن القومى والدفاع

51-54 (261-233) ................................................... الباب الرابع: الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية

54 (234-233) ............................................................................. الفصل األول: أحكام مشتركة

(231-231) ............................................................................ الفصل الثانى: األجهزة الرقابية 51

55 (237) .................................................. الفصل الثالث: المجلس االقتصادى واالجتماعى

57-51 (266-238) .......................................................... الفصل الرابع: المفوضية الوطنية لالنتخابات

51-58 (261-262) ..................................................................... الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

14-13 (241-267) ............................................................... الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية

13 (268-267) .............................................................................. الفصل األول: تعديل الدستور

16 (225-261) ................................................................................ الفصل الثانى: أحكام عامة

14-12 (241-221) .............................................................................. الفصل الثالث: أحكام انتقالية


الدستور وثيقة ديباجة

مصر، شعب جماهير نحن

وبعونه، الرحيم الرحمن اهلل بسم

فجرها التى يناير، من والعشرين الخامس ثورة وثيقة.. دستورنا هو هذا

.المسلحة قواتنا إليها وانحازت شعبنا، حولها والتف شبابنا،

الظلم صور كل وعرضها البالد طول وفى التحرير ميدان فى رفضنا أن بعد

.واالحتكار والفساد والنهب واإلقصاء واالستبداد والطغيان والقهر

،"إنسانية كرامة اجتماعية، عدالة حرية، عيش،" الكاملة بحقوقنا اوجاهرن

.ونسائنا رجالنا وجهاد أطفالنا وأحالم مصابينا وآالم شهدائنا بدماء مشفوعة

دولة أعرق فأقمنا الزاهر؛ تاريخنا وعبق العظيمة حضارتنا أجواء واستعدنا

التمييز، وعدم والمساواة المواطنة معانى عرفت الخالد، النيل ضفاف على

الخالق، ومعرفة التوحيد عقيدة وأطلقت الكتابة، أبجديات أول للعالم وقدمت

اإلنسانى التاريخ صفحات وزينت السماوية، ورساالته اهلل أنبياء واحتضنت

.اإلبداع بمواكب

دولة لبناء سواء، كلمة على المصريين وحدت التى الطاهرة لثورتنا واستمرارا

:التالية بالمبادئ تمسكنا نعلن ؛ حديثة ديمقراطية

وتخضع شرعيتها، منه وتستمد يؤسسها، السلطات؛ مصدر الشعب: أوال

.خلفها تتحصن امتيازات ال تحملها، أمانة وصالحياتها ومسئولياتها.. إلرادته

ويعمق للسلطة، السلمى التداول يرسخ ديمقراطى؛ حكم نظام: ثانيا

فى الشعب وإسهام االنتخابات، نزاهة ويضمن والحزبية، السياسية التعددية

.الوطنية القرارات صنع

المرأة؛ فيه تكرم ال لوطن كرامة وال.. الوطن كرامة من الفرد كرامة: ثالثا

.الوطنية والمسئوليات المكتسبات فى وشريكات الرجال، شقائق فالنساء


وأمالكا وسكنا ورأيا، وإبداعا فكرا حق، الحرية: رابعاا وحال

ا وضع ،وترحاال

.البشر وفطرة الكون حركة فى أصولها الخالق

فال ومواطنات؛ مواطنين: الجميع بين الفرص وتكافؤ المساواة: خامسا

.والواجبات الحقوق فى محاباة، وال وساطة، وال تمييز،

الدولة وخضوع السلطة، ومشروعية الفرد، حرية أساس القانون سيادة: سادسا

رسالة صاحب، شامخ مستقل والقضاء الحق، قوة على صوت يعلو فال للقانون؛

.والحريات الحقوق وصون العدالة موازين وإقامة الدستور حماية فى سامية

الحديثة المصرية الدولة بناء وركيزة فريضة، الوطنية الوحدة: سابعا

والوسطية واالعتدال التسامح قيم ترسخها والتنمية؛ التقدم نحو وانطالقتها

الجماعة أبناء بين تفرقة دون المواطنين لجميع والحريات الحقوق وكفالة

.الوطنية

وطنية مؤسسة المسلحة وقواتنا وواجب؛ شرف الوطن عن الدفاع: ثامنا

.الواقى البالد درع وهى السياسى، الشأن فى تتدخل ال محايدة محترفة

الشعب خدمة فى تعمل شرطة عليه تسهر كبرى؛ نعمة األمن: تاسعا

بغير حماية وال حماية، بال عدل فال العدالة، موازين وفرض، وحمايته

.القانون وسيادة اإلنسان كرامة تحترم أمنية مؤسسات

اا

مصير، وضرورة مستقبل ودعوة تاريخ نداء العربية؛ األمة أمل الوحدة: عاشر

االمتداد اإلسالمى والعالم النيل حوض دول مع والتآخى التكامل يعضدها

.الكون خريطة على ومكانها مصر موقع لعبقرية الطبيعى

ونموذج الناعمة لقواها تجسيد والثقافية، الفكرية مصر ريادة: عشر حادى

واللغوية العلمية ومجامعها وجامعاتها، ومفكريها، مبدعيها بحرية عطاء

الوطنية، وكنيستها وإعالمها، وآدابها وفنونها وصحافتها البحثية، ومراكزها

اما تاريخه امتداد على كان ذىال الشريف وأزهرها

الوطن، هوية على قو


الوسطى للفكر ومنارة الغراء، اإلسالمية والشريعة الخالدة، العربية للغة راعيا

.المستنير

مصر، شعب جماهير نحن

ورسـاالتـه، باهلل إيـمانـا

علينا، واألمة الوطن بحق وعرفانا

اا

واإلنسانية، الوطنية لمسئوليتنا واستشعار

ألنفسنا، ونمنحه نقبله الذى الدستور، بهذا الواردة بالثوابت ونلتزم تدىنق

واحترامه حمايته وعلى عنه، والدفاع به العمل على األكيد عزمنا مؤكدين

.والكافة الدولة سلطات جميع قبل من

والمجتمع الدولة مقومات: األول الباب

السياسية األول: المقومات الفصل

(6) المادة

التجزئة، تقبل ال موحدة سيادة، ذات مستقلة دولة العربية مصر ةجمهوري

.ديمقراطى ونظامها

بانتمائه ويعتز واإلسالمية، العربية األمتين من جزء المصرى والشعب

فى بإيجابية ويشارك اآلسيوى، وبامتداده األفريقية والقارة النيل لحوض

.اإلنسانية الحضارة

( 2) المادة

الشريعة ومبادئ الرسمية، لغتها العربية واللغة لة،الدو دين اإلسالم

.للتشريع الرئيسى المصدر اإلسالمية

http://al-marefah.blogspot.com


(4) المادة

الرئيسى المصدر واليهود المسيحيين من المصريين شرائع مبادئ

مة للتشريعات

واختيار الدينية، وشئونهم الشخصية، ألحوالهم المنظ

.الروحية قياداتهم

(1) المادة

على بالقيام غيره دون يختص جامعة، مستقلة إسالمية هيئة يفالشر األزهر

فى العربية واللغة الدين وعلوم اإلسالمية الدعوة نشر ويتولى شئونه، كافة

الشئون فى الشريف باألزهر العلماء كبار هيئة رأى ويؤخذ. والعالم مصر

. اإلسالمية بالشريعة المتعلقة

.أغراضه لتحقيق كافيةال المالية االعتمادات الدولة وتكفل

بين من اختياره طريقة القانون يحدد للعزل، قابل غير مستقل األزهر وشيخ

.العلماء كبار هيئة أعضاء

.القانون ينظمه الذى النحو على ذلك وكل

( 5) المادة

مصدر وهو الوطنية، وحدته ويصون ويحميها، يمارسها للشعب السيادة

.الدستور فى المبين النحو على وذلك السلطات؛

(1) المادة

التى والمواطنة والشورى، الديمقراطية مبادئ على السياسى النظام يقوم

والتعددية العامة، والواجبات الحقوق فى المواطنين جميع بين تسوى

والتوازن السلطات بين والفصل للسلطة، السلمى والتداول والحزبية، السياسية

النحو على كله وذلك وحرياته؛ اإلنسان قحقو واحترام القانون، وسيادة بينها،

.الدستور فى المبين

بسبب المواطنين؛ بين التفرقة أساس على سياسى حزب قيام يجوز وال

.الدين أو األصل أو الجنس


(7) المادة

وواجب شرف أرضه، وحماية الوطن عن والدفاع القومى، األمن على الحفاظ

.القانون هينظم لما وفقا إجبارى؛ والتجنيد. مقدس

واألخالقية االجتماعية المقومات: الثانى الفصل

( 8) المادة

سبل بتيسير وتلتزم والحرية، والمساواة العدل تحقيق وسائل الدولة تكفل

حماية وتضمن المجتمع، أفراد بين والتضامن االجتماعى والتكافل التراحم

لجميع الكفاية حد تحقيق على وتعمل واألموال، واألعراض األنفس

. القانون حدود فى كله وذلك المواطنين؛

( 1) المادة

دون المواطنين، لجميع الفرص وتكافؤ والطمأنينة األمن بتوفير الدولة تلتزم

.تمييز

( 63) المادة

.والوطنية واألخالق الدين قوامها المجتمع، أساس األسرة

المصرية، لألسرة األصيل بالطابع االلتزام على والمجتمع الدولة وتحرص

على وذلك وحمايتها؛ األخالقية قيمها وترسيخ واستقرارها، تماسكها وعلى

.القانون ينظمه الذى النحو

واجبات بين والتوفيق بالمجان، والطفولة األمومة خدمات الدولة وتكفل

.العام وعملها أسرتها نحو المرأة

عيلة للمرأة خاصة وحماية عناية الدولة وتولى

.واألرملة والمطلقة الم



(66) المادة

والقيم للتربية الرفيع والمستوى العام، والنظام واآلداب األخالق الدولة ترعى

التاريخى والتراث العربية، والثقافة العلمية، والحقائق والوطنية، الدينية

.القانون ينظمه لما وفقا وذلك للشعب؛ والحضارى

( 62) مادة

وتعمل للمجتمع، واللغوية والحضارية الثقافية المقومات الدولة تحمى

.والمعارف والعلوم التعليم تعريب على

(64) المادة

.محظور المدنية الرتب إنشاء

االقتصادية المقومات: الثالث الفصل

(61) المادة

مستوى ورفع الشاملة، المطردة التنمية تحقيق إلى الوطنى االقتصاد يهدف

العمل فرص وزيادة والبطالة، الفقر لىع والقضاء الرفاه، وتحقيق المعيشة

.القومى والدخل واإلنتاج

وضمان والتكافل، االجتماعية العدالة إقامة على التنمية خطة وتعمل

العاملين، حقوق على والمحافظة المستهلك، حقوق وحماية التوزيع، عدالة

واالقتسام التنمية، تكاليف تحمل فى والعمل المال رأس بين والمشاركة

.لعوائدها لعادلا

أدنى حد وضمان الدخول، بين الفوارق وتقريب باإلنتاج، األجر ربط ويجب

أجهزة فى أقصى وحد مواطن، لكل كريمة حياة يكفل والمعاشات لألجور

.قانون على بناء إال منه يستثنى ال الدولة



(65) المادة

الرقعة بحماية الدولة وتلتزم الوطنى، لالقتصاد أساسى مقوم الزراعة

والسالالت النباتية واألصناف المحاصيل تنمية على وتعمل وزيادتها، الزراعية

وتوفير الغذائى، األمن وتحقيق وحمايتها، السمكية والثروة الحيوانية

.الزراعية الصناعات ودعم وتسويقه، إدارته وحسن الزراعى اإلنتاج متطلبات

االجتماعية، العدالة ققيح بما الدولة؛ أراضى استخدام القانون وينظم

.االستغالل من الزراعى والعامل الفالح ويحمى

(61) المادة

معيشة مستوى رفع على وتعمل والبادية، الريف بتنمية الدولة تلتزم

.البادية وأهل الفالحين

(67) المادة

الصناعات الدولة وتحمى الوطني، لالقتصاد أساسى مقوم الصناعة

م االستراتيجية،

عد

الحديثة التقنيات توطين وتضمن الصناعي، التطور وت

.وتطبيقاتها

.والصغيرة الحرفية الصناعات الدولة وترعى

(68) المادة

بالحفاظ الدولة تلتزم له، حق وعوائدها الشعب، ملك للدولة الطبيعية الثروات

. فيها األجيال حقوق ومراعاة استغاللها، وحسن عليها،

مرفق التزام أو باستغاللها، امتياز منح أو الدولة، أمالك فى التصرف يجوز وال

.قانون على بناء إال عام،

.الدولة ملك فهو له مالك ال مال وكل

(61) المادة

وتنميتها، عليها بالحفاظ الدولة تلتزم وطنية، ثروة المياه وموارد النيل نهر

.بها االنتفاع وسائل القانون وينظم. عليها االعتداء ومنع


( 23) المادة

وصيانة وبحيراتها، المائية وممراتها وبحارها شواطئها بحماية الدولة تلتزم

.تعديات من عليها يقع ما وإزالة الطبيعية، والمحميات اآلثار

(26) المادة

والوقف، والخاصة والتعاونية العامة بأنواعها المشروعة الملكية الدولة تكفل

.القانون ينظمه لما وفقا وتحميها؛

(22) ادةالم

.والمجتمع الدولة على وطنى واجب وحمايتها حرمة، العامة لألموال

( 24) المادة

.استقاللها وتكفل وتدعمها، صورها، بكل التعاونيات الدولة ترعى

(21) المادة

االقتصاد خدمة فى االجتماعية وظيفتها تؤدى مصونة، الخاصة الملكية

فرض يجوز وال. مكفول فيها اإلرث وحق احتكار، أو انحراف دون الوطنى

إال تنزع وال قضائى؛ وبحكم القانون، فى المبينة األحوال فى إال عليها الحراسة

دفع عادل تعويض ومقابل العامة، للمنفعة . مقدما ي

.القانون ينظمه لما وفقا كله وذلك

( 25) المادة

.وتشجيعه الخيرى الوقف نظام بإحياء الدولة تلتزم

واستثمارها، أمواله، وإدارة إنشائه طريقة ويحدد الوقف، القانون وينظم

.الواقف لشروط وفقا مستحقيها؛ على عوائده وتوزيع

(21) المادة

.العامة المالية التكاليف من وغيرها الضرائب أساس االجتماعية العدالة


عفى وال بقانون، إال إلغاؤها وال تعديلها وال العامة الضرائب إنشاء يكون وال ي

أحد تكليف يجوز وال. القانون فى المبينة األحوال غير فى أدائها من أحد

.القانون حدود فى إال والرسوم الضرائب من ذلك غير بأداء

(27) المادة

اإلنتاج بتنمية ويلتزمون أرباحها، وفى المشروعات إدارة فى نصيب للعاملين

.للقانون وفقا ة،اإلنتاجي وحداتهم فى خطته وتنفيذ أدواته على والمحافظة

حدود فى العام القطاع وحدات إدارة مجالس فى العمال تمثيل ويكون

ويكفل. المجالس هذه فى المنتخبين األعضاء عدد من بالمائة خمسين

ثمانين عن تقل ال بنسبة الحرفيين وصغار الفالحين صغار تمثيل القانون

.والصناعية راعيةالز التعاونية الجمعيات إدارة مجالس عضوية فى بالمائة

(28) المادة

.والمعاشات التأمينات وأموال المدخرات وتحمى االدخار، الدولة تشجع

.ذلك القانون وينظم

( 21) المادة

.عادل تعويض ومقابل وبقانون، العام، الصالح العتبارات إال التأميم يجوز ال

(43) المادة

. محظورة لألموال العامة المصادرة

.قضائى بحكم إال الخاصة درةالمصا تجوز وال

والحريات الحقوق: الثانى الباب

الشخصية الحقوق: األول الفصل

(46) المادة

.وحمايتها احترامها والدولة المجتمع يكفل إنسان، لكل حق الكرامة


.ازدراؤه أو إنسان أى إهانة بحال يجوز وال

(42) المادة

.القانون وينظمه حق، المصرية الجنسية

(44) المادة

العامة، والواجبات الحقوق فى متساوون وهم سواء؛ القانون لدى المواطنون

.ذلك فى بينهم تمييز ال

(41) المادة

.تمس ال مصونة وهى طبيعى؛ حق الشخصية الحرية

(45) المادة

وال حبسه وال تفتيشه وال أحد على القبض يجوز ال التلبس، حالة عدا فيما

يستلزمه مسبب قضائى بأمر إال قيد بأى حريته تقييد وال التنقل من منعه

.التحقيق

عشرة اثنتى خالل كتابة ذلك بأسباب حريته تقيد من كل يبلغ أن ويجب

تقييد وقت من ساعة وعشرين أربع خالل التحقيق سلطة إلى يقدم وأن ساعة،

له ندب يكن لم فإن محاميه؛ حضور فى إال معه التحقيق يجرى وال حريته؛

.محام

اإلجراء ذلك من القضاء أمام التظلم حق ولغيره، حريته، تقيد من كلول

.حتما اإلفراج وجب وإال أسبوع، خالل فيه والفصل

استحقاق وحاالت وأسبابه، ومدته االحتياطى الحبس أحكام القانون وينظم

بات حكم صدر عقوبة تنفيذ عن أو االحتياطى، الحبس عن وأدائه التعويض

.بموجبه نفذةالم الحكم بإلغاء



(41) المادة

بما معاملته تجب قيد، بأى حريته تقيد أو يحبس، أو عليه، يقبض من كل

أو بدنيا إيذاؤه وال إكراهه، وال ترهيبه، وال تعذيبه، يجوز وال. كرامته يحفظ

.معنويا

وخاضعة وصحيا، إنسانيا الئقة أماكن فى إال حبسه وال حجزه يكون وال

.القضائى لإلشراف

عاقب جريمة ذلك من شىء ومخالفة .للقانون وفقا مرتكبها، ي

وال يهدر منه، بشىء التهديد أو تقدم، مما أى وطأة تحت صدر قول وكل

.عليه يعول

(47) المادة

كل فيه ويحظر القضائى، لإلشراف يخضع وإصالح؛ وتهذيب تأديب دار السجن

. للخطر صحته يعرض أو اإلنسان، كرامة ينافى ما

عنىو بعد الكريمة الحياة سبل لهم وتيسر عليهم، المحكوم بتأهيل الدولة ت

.عنهم اإلفراج

(48) المادة

مصادرة يجوز وال. مكفولة وسريتها حرمة، الخاصة المواطنين لحياة

من وغيرها الهاتفية والمحادثات واإللكترونية والبرقية البريدية المراسالت

األحوال وفى محددة، لمدة إال عليها االطالع الو مراقبتها، وال االتصال؛ وسائل

.مسبب قضائى وبأمر القانون، يبينها التى

(41) المادة

وال دخولها، يجوز ال واالستغاثة، الخطر حاالت عدا وفيما. حرمة للمنازل

قضائى وبأمر القانون، فى المبينة األحوال فى إال مراقبتها وال تفتيشها،

قبل المنازل فى من تنبيه ويجب. والغرض قيتوالتو المكان يحدد مسبب

.تفتيشها أو دخولها


(13) المادة

القانون ويحمى أراضيها، على مقيم لكل الدولة تكفله حق اآلمنة الحياة

.إجرامية ظواهر من يهدده مما اإلنسان

(16) المادة

بالتجار عليه تجرى أن يجوز وال. بأعضائه االتجار ويحظر حرمة، اإلنسان لجسد

فى المستقرة لألسس ووفقا الموثق، الحر رضاه بغير العلمية أو الطبية

.القانون ينظمه الذى النحو وعلى الطبية، العلوم

(12) المادة

.مكفولة والهجرة واإلقامة التنقل حرية

.إليه العودة من منعه وال الدولة، إقليم عن مواطن أى إبعاد بحال يجوز وال

بأمر إال عليه الجبرية اإلقامة فرض وال الدولة، مغادرة من منعه يكون وال

.محددة ولمدة مسبب، قضائى

والسياسية المدنية الحقوق: الثانى الفصل

(14) المادة

.مصونة االعتقاد حرية

لألديان العبادة دور وإقامة الدينية الشعائر ممارسة حرية الدولة وتكفل

.نالقانو ينظمه الذى النحو على وذلك السماوية؛

(11) المادة

حظر .كافة واألنبياء بالرسل التعريض أو اإلساءة ت

(15) المادة

.مكفولة والرأى الفكر حرية

من ذلك غير أو التصوير أو الكتابة أو بالقول رأيه عن التعبير حق إنسان ولكل

.والتعبير النشر وسائل


(11) المادة

.مواطن لكل حق المختلفة بأشكاله اإلبداع حرية

والمخترعين، المبدعين وترعى واآلداب، والفنون بالعلوم الدولة ضوتنه

.المجتمع لمصلحة تطبيقها على وتعمل وابتكاراتهم، إبداعاتهم وتحمى

وتعمل الوطنى، الثقافى التراث على للحفاظ الالزمة التدابير الدولة وتتخذ

.الثقافية الخدمات نشر على

(17) المادة

عنها، واإلفصاح والوثائق، واإلحصاءات بياناتوال المعلومات على الحصول

الخاصة، الحياة حرمة يمس ال بما مواطن؛ لكل الدولة تكفله حق وتداولها،

.القومى األمن مع يتعارض وال اآلخرين، وحقوق

على الحصول وطريقة وحفظها، العامة الوثائق إيداع قواعد القانون وينظم

من الرفض هذا على يترتب قد وما إعطائها، رفض من والتظلم المعلومات،

.مساءلة

(18) المادة

رسالتها وتؤدى. مكفولة اإلعالم وسائل وسائر والنشر والطباعة الصحافة حرية

العام الرأى اتجاهات عن والتعبير المجتمع لخدمة واستقالل بحرية

للدولة األساسية المقومات إطار فى وتوجيهه تكوينه فى واإلسهام

حرمة واحترام العامة، والواجبات والحريات الحقوق على اظوالحف والمجتمع

غلقها أو وقفها ويحظر القومى؛ األمن ومقتضيات للمواطنين الخاصة الحياة

.قضائى بحكم إال مصادرتها أو

تفرض أن استثناء ويجوز محظورة، اإلعالم وسائل تنشره ما على والرقابة

.العامة ةالتعبئ أو الحرب زمن فى محددة رقابة عليها


(11) المادة

لكل اإلخطار بمجرد مكفولة أنواعها، بجميع وتملكها، الصحف إصدار حرية

.اعتبارى أو طبيعى مصرى شخص

اإلعالم ووسائط والتليفزيونى اإلذاعى البث محطات إنشاء القانون وينظم

.وغيرها الرقمى

(53) المادة

السلمية، والتظاهرات بوالمواك العامة االجتماعات تنظيم حق للمواطنين

.القانون ينظمه إخطار على بناء ذلك ويكون سالحا، حاملين غير

حضورها األمن لرجال يجوز وال إخطار، دون مكفول الخاصة االجتماعات وحق

.عليها التنصت أو

(56) المادة

بمجرد واألحزاب األهلية والمؤسسات الجمعيات تكوين حق للمواطنين

.االعتبارية الشخصية لها وتكون بحرية، اطهانش وتمارس اإلخطار،

على وذلك قضائى؛ بحكم إال اإلدارية هيئاتها حل أو حلها للسلطات يجوز وال

.بالقانون المبين النحو

(52) المادة

الشخصية لها وتكون. مكفولة والتعاونيات واالتحادات النقابات إنشاء حرية

وتشارك بحرية، نشاطها ارسوتم ديمقراطى، أساس على وتقوم االعتبارية،

عن والدفاع أعضائها بين الكفاءة مستوى رفع وفى المجتمع خدمة فى

.حقوقهم

.قضائى بحكم إال إدارتها مجالس حل أو حلها للسلطات يجوز وال

(54) المادة

وتحديد ديمقراطى، أساس على وإدارتها المهنية، النقابات القانون ينظم

نشاطهم ممارسة فى سلوكهم عن ائهاأعض مساءلة وطريقة مواردها،


نقابة سوى المهنة لتنظيم تنشأ وال. أخالقية شرف مواثيق وفق المهنى

.واحدة مهنية

عليها تفرض وال قضائى، بحكم إال إدارتها مجلس حل للسلطات يجوز وال

.الحراسة

(51) المادة

تكون وال. وبتوقيعه كتابة العامة السلطات مخاطبة حق شخص لكل

.االعتبارية لألشخاص إال الجماعات باسم بتهامخاط

(55) المادة

حق مواطن ولكل وطنى؛ واجب العامة الحياة فى المواطن مشاركة

هذه مباشرة القانون وينظم. االستفتاء فى الرأى وإبداء والترشح، االنتخاب،

.الحقوق

متى طلب، دون الناخبين بيانات بقاعدة مواطن كل اسم بإدراج الدولة وتلتزم

.الناخب شروط فيه توافرت

وتدخل. ونزاهتها وحيدتها واالنتخابات االستفتاءات سالمة الدولة وتكفل

. القانون عليها يعاقب جريمة ذلك من شىء فى بالتأثير أجهزتها

(51) المادة

وتكفل وتحميهم، بالخارج، المقيمين المصريين مصالح الدولة ترعى

الدولة نحو العامة واجباتهم أداء على وتعينهم وحرياتهم، حقوقهم

.الوطن تنمية فى إسهامهم وتشجع المصرى، والمجتمع

.واالستفتاءات االنتخابات فى مشاركتهم القانون وينظم

(57) المادة

الحقوق من بالدهم فى المحرومين لألجانب االلتجاء حق الدولة تمنح

.الدستور يكفلها التى العامة والحريات

.السياسيين جئينالال تسليم ويحظر


.القانون ينظمه لما وفقا ذلك وكل

واالجتماعية االقتصادية الحقوق: الثالث الفصل

(58) المادة

المختلفة بمراحله مجانى وهو الجودة، عالى التعليم فى الحق مواطن لكل

األساسى، التعليم مرحلة فى وإلزامى التعليمية، الدولة مؤسسات كل فى

.أخرى مراحل إلى اإللزام لمد التدابير كافة الدولة وتتخذ

عنى أنواعه، بكل التعليم على وتشرف وتشجعه، الفنى، بالتعليم الدولة وت

.القومى الناتج من كافية نسبة له وتخصص

بخطة وغيرها واألهلية والخاصة العامة التعليمية المؤسسات جميع وتلتزم

وحاجات التعليم بين الربط يحقق بما كله وذلك وأهدافها؛ التعليمية الدولة

.واإلنتاج المجتمع

(51) المادة

واللغوية العلمية والمجامع والجامعات. مكفولة العلمى البحث حرية

الناتج من كافية نسبة الدولة لها وتخصص مستقلة، العلمى البحث ومراكز

.القومى

(13) المادة

المؤسسات كلب المختلفة التعليم مراحل فى أساسية مادة العربية اللغة

.التعليمية

قبل التعليم فى أساسيتان مادتان الوطنى والتاريخ الدينية والتربية

.أنواعه بكل الجامعى

العلمية للتخصصات الالزمة واألخالق القيم بتدريس الجامعات وتلتزم

.المختلفة


(16) المادة

افةلك منابعها وتجفيف األمية على للقضاء شاملة خطة بوضع الدولة تلتزم

عشر خالل المجتمع بمشاركة تنفيذها وتتولى. واإلناث الذكور من األعمار،

.بالدستور العمل تاريخ من سنوات

(12) المادة

الناتج من كافية نسبة الدولة له تخصص مواطن، لكل حق الصحية الرعاية

.القومى

نظام وفق الصحى والتأمين الصحية، الرعاية خدمات بتوفير الدولة وتلتزم

.القادرين لغير بالمجان ذلك ويكون الجودة، عالى عادل

لكل المختلفة بأشكاله العالج بتقديم الصحية المنشآت جميع وتلتزم

.الحياة على الخطر أو الطوارئ حاالت فى مواطن

خدماتها، جودة من وتتحقق الصحية، المنشآت كافة على الدولة وتشرف

وتصدر بالصحة؛ المتصلة الدعاية ووسائل والمنتجات المواد جميع وتراقب

.الرقابة هذه تحقق التى التدابير كافة وتتخذ التشريعات

(14) المادة

البيئة بصون الدولة وتلتزم. سليمة صحية بيئة فى الحق شخص لكل

اإلضرار عدم يكفل بما الطبيعية؛ الموارد واستخدام التلوث، من وحمايتها

.فيها األجيال حقوق على والحفاظ بالبيئة،

(11) المادة

مبادئ أساس على الدولة تكفله مواطن، لكل وشرف وواجب حق العمل

.الفرص وتكافؤ والعدالة المساواة

.قانون بمقتضى إال جبرا عمل أى فرض يجوز وال


العامة الوظائف الدولة وتتيح الشعب، خدمة فى العام الموظف ويعمل

جريمة ذلك ومخالفة وساطة، أو محاباة دون الجدارة، أساس على للمواطنين

.القانون عليها يعاقب

والتأمين والتقاعد واإلجازات، العادل األجر فى عامل كل حق الدولة وتكفل

شروط وتوافر العمل، مخاطر ضد والحماية الصحية، والرعاية االجتماعى،

.للقانون وفقا العمل؛ أماكن فى المهنية السالمة

.القانون فى عليها المنصوص حاالتال فى إال العامل فصل يجوز وال

.القانون وينظمه حق، السلمى واإلضراب

(15) المادة

شهداء من وغيرهم يناير من والعشرين الخامس ثورة شهداء الدولة تكرم

ألسرهم، الالزمة الرعاية وتكفل. فيها والمصابين الوطنى والواجب الحرب

فى وما الحرب فى ينالمفقود وألسر القدامى، وللمحاربين وللمصابين،

.العمل فرص فى األولوية ولزوجاتهم وألبنائهم لهم ويكون. حكمها

ا ذلك وكلا

.القانون ينظمه لما وفق

(11) المادة

.االجتماعى التأمين خدمات الدولة تكفل

إعالة على قادرا يكن لم إذا االجتماعى؛ الضمان فى الحق مواطن ولكل

وبما الشيخوخة، أو البطالة أو العمل نع العجز حاالت فى أسرته، أو نفسه

.الكفاية حد لهم يضمن

(17) المادة

الزراعيين والعمال الفالحين لصغار مناسب معاش توفير على الدولة تعمل

.االجتماعى التأمين بنظام يتمتع ال من ولكل المنتظمة، غير والعمالة

.ذلك القانون وينظم


(18) المادة

.مكفولة حقوق الصحى والغذاء لنظيفا والماء المالئم المسكن

وتشجيع االجتماعية، العدالة على تقوم لإلسكان؛ وطنية خطة الدولة وتتبنى

الدولة أراضى استخدام وتنظيم اإلسكانية، والتعاونيات الذاتية المبادرات

.األجيال حقوق على ويحافظ العام، الصالح يحقق بما العمران؛ ألغراض

(11) المادة

.للجميع حق رياضةال ممارسة

ورعايتهم، رياضيا الموهوبين اكتشاف والمجتمع الدولة مؤسسات وعلى

.الرياضة ممارسة لتشجيع تدابير من يلزم ما واتخاذ

(73) المادة

أساسية، وتغذية أسرية، ورعاية مناسب، اسم فى الحق الوالدة، فور طفل، لكل

.يةومعرف ووجدانية دينية وتنمية صحية، وخدمات ومأوى،

الطفل حقوق وتكفل أسرته، فقدانه عند وحمايته برعايته الدولة وتلتزم

.المجتمع فى واندماجه وتأهيله المعاق

ال أعمال فى التعليمى، اإللزام سن تجاوزه قبل الطفل، تشغيل ويحظر

.التعليم فى استمراره تمنع أو عمره، تناسب

ويكون القانونية، المساعدة له وتوفر محددة، لمدة إال الطفل احتجاز يجوز وال

والمراحل الجنسين، بين الفصل فيه يراعى مناسب؛ مكان فى احتجازه

.البالغين احتجاز أماكن عن والبعد الجريمة، ونوع العمرية،

(76) المادة

وخلقيا روحيا وتنميتهم وتأهيلهم والشباب، النشء رعاية الدولة تكفل

من وتمكينهم واقتصاديا، اواجتماعي ونفسيا وبدنيا وعلميا وثقافيا

.الفاعلة السياسية المشاركة


(72) المادة

ا اإلعاقة ذوى برعاية الدولة تلتزماا صحي

اا وتعليمي

اا، واقتصادي

ا وتوفر واجتماعي

المرافق وتهيئ نحوهم، االجتماعية بالثقافة وترتقى العمل، فرص لهم

.احتياجاتهم يناسب بما العامة

(74) المادة

حظر . الجنس وتجارة لإلنسان، القسرى واالستغالل القهر، صور كل ي

جرم .ذلك كل القانون وي

والحريات الحقوق حماية ضمانات: الرابع الفصل

(71) المادة

.الدولة فى الحكم أساس القانون سيادة

الحقوق لحماية أساسيتان ضمانتان القضاة وحصانة القضاء واستقالل

.والحريات

(75) المادة

.كافة للناس ومكفول مصون حق اضىالتق

.القضايا فى الفصل وسرعة التقاضى جهات بتقريب الدولة وتلتزم

.القضاء رقابة من إدارى قرار أو عمل أى تحصين ويحظر

.محظورة االستثنائية والمحاكم الطبيعى؛ قاضيه أمام إال شخص يحاكم وال

(71) المادة

توقع وال قانونى، أو دستورى بنص إال عقوبة وال جريمة وال شخصية، العقوبة

نفاذ لتاريخ الالحقة األفعال على إال عقاب وال قضائى، بحكم إال عقوبة

.القانون



(77) المادة

من بأمر إال الجنائية الدعوى تقام ال القانون، يحددها التى األحوال عدا فيما

.مختصة قضائية جهة

فيها له تكفل عادلة يةقانون محاكمة فى إدانته تثبت حتى برئ والمتهم

عنه، يدافع محام له يكون أن يجب جناية فى متهم وكل الدفاع؛ ضمانات

. فيها محام للمتهم يكون أن يجب التى الجنح القانون ويحدد

.جناية أو جنحة فى الصادرة األحكام استئناف القانون وينظم

عند غينوالمبل والمتهمين والشهود عليهم للمجنى الحماية الدولة وتوفر

.االقتضاء

(78) المادة

.مكفول بالوكالة أو أصالة الدفاع حق

والدفاع القضاء، إلى االلتجاء وسائل ماليا القادرين لغير القانون ويضمن

.حقوقهم عن أمامه

(71) المادة

عن المختص العام الموظف وامتناع. الشعب باسم وتنفذ األحكام تصدر

فى له وللمحكوم القانون؛ عليها يعاقب جريمة تنفيذها تعطيل أو تنفيذها

.المختصة المحكمة إلى مباشرة الجنائية الدعوى رفع حق الحالة هذه

(83) المادة

ال جريمة الدستور فى المكفولة والحريات الحقوق من أى على اعتداء كل

تعويضا الدولة وتكفل بالتقادم، المدنية وال الجنائية الدعوى عنها تسقط

ا .االعتداء عليه عوق لمن عادال

.المباشر بالطريق عنها الجنائية الدعوى إقامة وللمضرور


لهذه انتهاك أى عن العامة النيابة إبالغ اإلنسان لحقوق القومى وللمجلس

وأن المضرور، إلى منضما المدنية الدعوى فى يتدخل أن وله الحقوق،

.األحكام فى لمصلحته يطعن

(86) المادة

.انتقاصا وال تعطيال تقبل ال المواطن بشخص صيقةالل والحريات الحقوق

يمس بما يقيدها أن والحريات الحقوق ممارسة ينظم قانون ألى يجوز وال

.وجوهرها أصلها

مارس باب فى الواردة المقومات مع يتعارض ال بما والحريات الحقوق وت

.الدستور بهذا والمجتمع الدولة

العامة السلطات: الثالث الباب

التشريعية السلطة: األول لالفص

مشتركة أحكام: األول الفرع

(82) المادة

.الشورى ومجلس النواب مجلس من التشريعية السلطة تتكون

.الدستور فى المبين النحو على سلطاته منهما كل ويمارس

(84) المادة

القانون ويحدد الشورى؛ ومجلس النواب مجلس عضوية بين الجمع يجوز ال

.األخرى جمعال عدم حاالت

(81) المادة

النواب مجلس عضو يتفرغ القانون، يحددها التى االستثنائية الحاالت عدا فيما

لما وفقا وذلك عمله؛ أو بوظيفته له ويحتفظ العضوية، لمهام الشورى أو

.القانون ينظمه


(85) المادة

.شرط وال بقيد نيابته تقيد وال بأسره، الشعب عن العضو ينوب

(18) المادة

باهلل أقسم: »اآلتية اليمين عمله، يباشر أن قبل مجلسه، أمام العضو يؤدى

الدستور أحترم وأن الجمهورى، النظام على مخلصا أحافظ أن العظيم

استقالل على أحافظ وأن كاملة، رعاية الشعب مصالح أرعى وأن والقانون،

.«أراضيه وسالمة الوطن

(87) المادة

وتقدم المجلسين، أعضاء عضوية صحة فى بالفصل النقض محكمة تختص

النهائية النتيجة إعالن تاريخ من يوما ثالثين تجاوز ال مدة خالل الطعون إليها

.إليها وروده تاريخ من يوما ستين خالل الطعن فى وتفصل لالنتخاب،

.بالحكم المجلس إبالغ تاريخ من تبطل العضوية، ببطالن الحكم حالة وفى

(88) المادة

أن بالواسطة، أو بالذات العضوية، مدة طوال المجلسين من أى لعضو وزيج ال

من شيئا يبيعها أو يؤجرها أن وال الدولة، أموال من شيئا يستأجر أو يشترى

.مقاولة أو توريد أو التزام عقد معها يبرم أن وال عليه، يقايضها أن وال أمواله،

تركها وعند العضوية شغل عند مالية، ذمة إقرار تقديم العضو على ويتعين

.مجلسه على يعرض عام، كل نهاية وفى

تؤول بمناسبتها، أو العضوية بسبب عينية؛ أو نقدية هدية العضو تلقى وإذا

.للدولة العامة الخزانة إلى ملكيتها


(81) المادة

سأل ال ينتمى الذى المجلس فى لهبأعما تتعلق آراء من يبديه عما العضو ي

.إليه


(13) المادة

بإذن إال العضو ضد جنائى إجراء أى اتخاذ التلبس، حالة غير فى يجوز، ال

المجلس، مكتب إذن أخذ يتعين االنعقاد دور غير وفى. مجلسه من سابق

.إجراء من اتخذ بما انعقاد أول عند المجلس ويخطر

العضو ضد الجنائى اإلجراء اذاتخ طلب فى البت يتعين األحوال كل وفى

.مقبوال الطلب اعتبر وإال األكثر، على يوما ثالثين خالل

(16) المادة

.القانون يحددها مكافأة العضو يتقاضى

(12) المادة

.القاهرة مدينة والشورى النواب مجلسى مقر

بناء آخر؛ مكان فى جلساته عقد االستثنائية الظروف فى منهما ألى ويجوز

.المجلس أعضاء عدد ثلث أو الجمهورية، رئيس طلب على

.باطل قرارات، من عنه يصدر وما ذلك، خالف على المجلس واجتماع

(14) المادة

.علنية الشورى ومجلس النواب مجلس جلسات

الجمهورية، رئيس طلب على بناء سرية؛ جلسة فى منهما أى انعقاد ويجوز

يقرر ثم األقل؛ على أعضائه نم عشرين أو المجلس، رئيس أو الحكومة، أو

فى تجرى أمامه المطروح الموضوع فى المناقشة كانت إذا ما المجلس

.سرية أو علنية جلسة

(11) المادة

الجمهورية رئيس يدعوا لالنعقاد الشورى ومجلس النواب مجلس من كال

تتم لم فإذا أكتوبر، شهر من األول الخميس يوم قبل السنوى العادى للدور

.المذكور اليوم فى الدستور بحكم منهما كل يجتمع ةالدعو


رئيس ويفض األقل، على أشهر ثمانية لمدة العادى االنعقاد دور ويستمر

لمجلس ذلك يجوز وال مجلس، كل موافقة بعد االنعقاد دور الجمهورية

.للدولة العامة الموازنة اعتماده قبل النواب

(15) المادة

بناء عاجل، أمر لنظر عادى؛ غير اجتماع فى المجلسين من أى انعقاد يجوز

شر من موقع طلب أو الحكومة، أو الجمهورية، رئيس من دعوة على

أعضاء ع

.األقل على المجلس

(11) المادة

إال قراراته، تتخذ وال صحيحا، والشورى النواب مجلسى من أى انعقاد يكون ال

.أعضائه أغلبية بحضور

باألغلبية القرارات تصدر خاصة، أغلبية هافي المشترط األحوال غير وفى

فى المداولة جرت الذى األمر يعتبر اآلراء تساوى وعند. للحاضرين المطلقة

.مرفوضا شأنه

(17) المادة

أول فى المنتخبين أعضائه بين من ووكيلين رئيسا مجلس كل ينتخب

التشريعى الفصل لمدة األول، العادى السنوى االنعقاد لدور اجتماع

مكان خال وإذا. الشورى لمجلس التشريعى الفصل ونصف النواب، مجلسل

.سلفه مدة نهاية إلى محله يحل من المجلس ينتخب أحدهم

اجتماع أول فى المجلسين، من أى أعضاء لثلث يجوز األحوال جميع وفى

رئيس من ألى جديدة انتخابات إجراء طلب العادى، السنوى االنعقاد لدور

.ووكيليه المجلس



(18) المادة

رئيس منصب الشورى، مجلس رئيس أو النواب، مجلس رئيس تولى عند

تلك طوال المجلس رئاسة سنا الوكيلين أكبر يتولى مؤقتة، بصفة الجمهورية

.المدة

(11) المادة

ممارسة وكيفية فيه العمل لتنظيم الداخلية الئحته مجلس كل يضع

.الرسمية الجريدة فى وتنشر اختصاصاته؛

(633) المادة

رئيس ذلك ويتولى داخله، النظام على بالمحافظة مجلس كل يختص

.المجلس

مقربة على الوجود أو المجلسين من أى دخول مسلحة قوة ألى يجوز وال

.المجلس رئيس من بطلب إال منه

(636) المادة

اقتراح النواب، مجلس فى عضو ولكل وللحكومة، الجمهورية، لرئيس

.القوانين

لفحصه النواب؛ بمجلس المختصة النوعية اللجنة إلى قانون مشروع كل حالوي

.المجلس إلى عنه تقرير وتقديم

إذا إال النوعية، اللجنة إلى األعضاء أحد من المقدم بقانون االقتراح يحال وال

رفضت فإذا. ذلك على المجلس ووافق بالمقترحات، المختصة اللجنة أجازته

.مسببا قرارها يكون أن وجب ونبقان االقتراح اللجنة

تقديمه يجوز ال المجلس، ورفضه األعضاء، أحد قدمه بقانون اقتراح وكل

.نفسه االنعقاد دور فى ثانية


(632) المادة

أخذ بعد إال قانون مشروع إقرار والشورى النواب مجلسى من ألى يجوز ال

.عليه الرأى

من يعرض وفيما المواد، فى والتجزئة التعديل حق مجلس ولكل

.التعديالت

وال اآلخر، المجلس إلى به يبعث المجلسين أحد يقره قانون مشروع وكل

ا، ستين عن يؤخره أن له يجوزا

وال. التشريعية العطلة فيها تدخل ال يوم

ا يكونا .المجلسان أقره إذا إال قانون

(634) المادة

عشرين من مشتركة لجنة تشكل المجلسين، بين تشريعى خالف قام إذا

لجنته ترشيح على بناء أعضائه بين من نصفهم مجلس كل يختار عضوا

.الخالف محل للمواد نصوص القتراح وذلك العامة؛

أحدهما يوافق لم فإذا المجلسين؛ من كل على المقترحات هذه وتعرض

قرار من إليه ينتهى بما ويؤخذ النواب مجلس على األمر يعرض عليها،

.األعضاء عدد بأغلبية يصدره

(631) المادة

خمسة خالل ليصدره أقر؛ قانون بكل الجمهورية رئيس النواب مجلس يبلغ

ثالثين خالل المجلس إلى رده عليه اعترض فإذا إرساله؛ تاريخ من يوما عشر

.التاريخ ذلك من يوما

ثلثى بأغلبية ثانية النواب مجلس أقره أو الميعاد، هذا فى القانون يرد لم وإذا

.وأصدر قانونا استقر ألعضاء،ا عدد

مضى قبل نفسه االنعقاد دور فى تقديمه يجوز ال المجلس يقره لم فإذا

.القرار صدور تاريخ من أشهر أربعة


(635) المادة

رئيس إلى عام موضوع فى برغبة اقتراح إبداء المجلسين أعضاء من ألى

.الوزراء أحد أو نوابه أحد أو الوزراء مجلس

(631) المادة

على الشورى، مجلس من عشرة أو النواب، مجلس من عضوا لعشرين يجوز

.بشأنه الحكومة سياسة الستيضاح عام موضوع مناقشة طلب األقل،

(637) المادة

أية على الحصول فى الحق الشورى، مجلس أو النواب مجلس فى عضو، لكل

حكامأ بمراعاة وذلك المجلس، فى عمله بأداء تتعلق معلومات أو بيانات

.الدستور من( 17) المادة

(638) المادة

النواب مجلسى من أى إلى المكتوبة بالمقترحات يتقدم أن مواطن لكل

.العامة المسائل بشأن والشورى

الوزراء إلى مجلس كل يحيلها شكاوى، منهما أى إلى يقدم أن وله

المجلس طلب إذا بها الخاصة اإليضاحات يقدموا أن وعليهم المختصين،

.بنتيجتها الشكوى صاحب ويحاط ذلك،

(631) المادة

المجلسين، جلسات حضور ونوابهم والوزراء ونوابه الوزراء مجلس لرئيس يحق

من أى طلب على بناء وجوبيا حضورهم ويكون لجانهما، إحدى أو

.الموظفين كبار من يرون بمن يستعينوا أن ولهم المجلسين،

موضع القضايا على الرد وعليهم لكالم،ا طلبوا كلما إليهم يستمع أن ويجب

.الرأى أخذ عند معدود صوت لهم يكون أن دون النقاش،


(663) المادة

لقبولها ويشترط مكتوبة، تقدم أن ويجب أعضائه، استقالة مجلس كل يقبل

العضو ضد العضوية إسقاط إجراءات اتخاذ فى بدأ قد المجلس يكون أال

.المستقيل

(666) المادة

الثقة العضو فقد إذا إال المجلسين من أى فى العضوية إسقاط وزيج ال

أخل أو أساسها، على انتخب التى العضوية شروط أحد فقد أو واالعتبار،

.بواجباتها

العضو، إليه ينتمى الذى المجلس من العضوية، إسقاط قرار يصدر أن ويجب

.األعضاء ثلثى بأغلبية

(662) المادة

األقل، على أشهر بستة مدته انتهاء قبل المجلسين، دأح عضو مكان خال إذا

المجلس تقرير تاريخ من يوما ستين خالل للقانون، طبقا مكانه شغل وجب

. المكان خلو

.سلفه لعضوية مكملة الجديد العضو مدة وتكون

النواب مجلس: الثانى الفرع

(664) المادة

ينتخبون عضوا، ينوخمس ثالثمائة عن يقل ال عدد من النواب مجلس يشكل

.المباشر السرى العام باالقتراع

متمتعا مصريا، يكون أن النواب مجلس لعضوية المترشح فى ويشترط

على األساسى التعليم إتمام شهادة على حاصال والسياسية، المدنية بحقوقه

.ميالدية سنة وعشرين خمس عن الترشح، باب فتح يوم سنه، تقل وأال األقل،


الدوائر وتقسيم االنتخاب، ونظام األخرى، العضوية شروط القانون ويبين

.والمحافظات للسكان العادل التمثيل يراعى بما االنتخابية

(661) المادة

اجتماع أول تاريخ من تبدأ ميالدية، سنوات خمس النواب مجلس عضوية مدة

.له

انتهاء على السابقة يوما الستين خالل المجلس لتجديد االنتخاب ويجرى

.مدته

(665) المادة

والخطة للدولة، العامة السياسة وإقرار التشريع، سلطة النواب مجلس يتولى

ويمارس للدولة، العامة والموازنة واالجتماعية، االقتصادية للتنمية العامة

فى المبين النحو على كله وذلك التنفيذية؛ السلطة أعمال على الرقابة

.الدستور

واالجتماعية، االقتصادية للتنمية العامة الخطة ادإعد طريقة القانون ويحدد

.النواب مجلس على وعرضها

(661) المادة

دون ومصروفاتها إيراداتها كافة للدولة العامة الموازنة تشمل أن يجب

عرض. استثناء األقل على يوما تسعين قبل النواب مجلس على مشروعها وي

عليه التصويت ويتم عليها؛ بموافقته إال نافذة تكون وال المالية، السنة بدء من

.بابا بابا

عدا الموازنة، مشروع فى الواردة النفقات يعدل أن النواب لمجلس ويجوز

فى زيادة التعديل على ترتب وإذا. الدولة على محدد اللتزام تنفيذا ترد التى

مصادر تدبير على الحكومة مع المجلس يتفق أن وجب النفقات، إجمالى

يتضمن أن يجوز بقانون الموازنة وتصدر بينهما؛ التوازن إعادة تحقق لإليرادات

.التوازن هذا لتحقيق الالزم بالقدر قائم قانون فى تعديال


مل المالية السنة بدء قبل الجديدة الموازنة اعتماد يتم لم وإذا

بالموازنة ع

.اعتمادها لحين القديمة

وأحكام العامة، الموازنة دإعدا وطريقة المالية، السنة القانون ويحدد

.وحساباتها العامة والهيئات المؤسسات موازنات

(667) المادة

أبواب من آخر إلى باب من مبلغ أى نقل على النواب مجلس موافقة تجب

تقديراتها، على زائد أو بها، وارد غير مصروف كل وعلى العامة، الموازنة

.بقانون الموافقة وتصدر

(668) المادة

.صرفها وإجراءات العامة األموال لجباية األساسية القواعد القانون ينظم

(661) المادة

واإلعانات والتعويضات والمعاشات المرتبات منح قواعد القانون يعين

االستثناء حاالت ويحدد للدولة؛ العامة الخزانة على تتقرر التى والمكافآت

.تطبيقها تتولى التى والجهات منها،

(623) المادة

االرتباط أو تمويل، على الحصول أو االقتراض، التنفيذية للسلطة يجوز ال

إال مقبلة، لمدة للدولة العامة الخزانة من مبالغ إنفاق عليه يترتب بمشروع

.النواب مجلس موافقة بعد

(626) المادة

فى النواب، مجلس على للدولة العامة للموازنة الختامى الحساب عرض يجب

معه ويعرض المالية؛ السنة انتهاء تاريخ من أشهر ستة ىعل تزيد ال مدة

الحساب على ومالحظاته للمحاسبات المركزى للجهاز السنوى التقرير

.الختامى

.بقانون ويصدر بابا؛ بابا الختامى الحساب على التصويت ويتم


تقارير أو بيانات أية للمحاسبات المركزى الجهاز من يطلب أن وللمجلس

.أخرى

(622) المادة

نشاط بفحص لجانه، من لجنة يكلف أو خاصة، لجنة يشكل أن النواب لمجلس

أجل من وذلك العامة؛ المشروعات أو الهيئات، أو اإلدارية الجهات إحدى

المالية األوضاع بحقيقة المجلس وإبالغ معين، موضوع فى الحقائق تقصى

من بعمل يتعلق وعموض أى فى تحقيقات إجراء أو االقتصادية، أو اإلدارية أو

.الشأن هذا فى مناسبا يراه ما المجلس ويقرر غيرها، أو السابقة األعمال

تطلب وأن أدلة، من تراه ما تجمع أن بمهمتها القيام سبيل فى وللجنة

طلبها، إلى تستجيب أن الجهات جميع وعلى أقواله، سماع ترى من سماع

.ذلك غير أو نداتمست أو وثائق من تطلبه ما تصرفها تحت تضع وأن

(624) المادة

أو الوزراء، مجلس رئيس إلى يوجه أن النواب مجلس أعضاء من عضو لكل

اختصاصاتهم، فى يدخل موضوع أى فى أسئلة الوزراء، أحد أو نوابه، أحد

.األسئلة هذه عن اإلجابة وعليهم

إلى السؤال تحويل يجوز وال وقت، أى فى السؤال سحب للعضو ويجوز

.نفسها الجلسة فى استجواب

(621) المادة

رئيس إلى عاجال، بيانا أو إحاطة طلب يقدم أن النواب مجلس فى عضو لكل

ذات العاجلة العامة األمور فى الوزراء أحد أو نوابه أحد أو الوزراء مجلس

.األهمية

.الرد الحكومة على ويتعين



(625) المادة

أحد أو الوزراء مجلس يسلرئ استجواب توجيه النواب مجلس فى عضو لكل

.اختصاصاتهم فى تدخل التى الشئون عن لمحاسبتهم الوزراء؛ أحد أو نوابه

تقديمه، تاريخ من األقل على أيام سبعة بعد االستجواب المجلس ويناقش

.الحكومة موافقة وبعد يراها التى االستعجال حاالت فى إال

(621) المادة

أو نوابه أحد أو الوزراء مجلس رئيس من الثقة سحب يقرر أن النواب لمجلس

.الوزراء أحد

شر اقتراح على وبناء استجواب، بعد إال الثقة سحب طلب عرض يجوز وال

ع

من األكثر على أيام سبعة خالل قراره المجلس ويصدر المجلس، أعضاء

.األعضاء بأغلبية الثقة سحب ويكون االستجواب، مناقشة

أن للمجلس سبق موضوع فى الثقة حبس طلب يجوز ال األحوال، كل وفى

.نفسه االنعقاد دور فى فيه فصل

الوزراء أحد من أو الوزراء، مجلس رئيس من الثقة سحب المجلس قرر وإذا

الحكومة تقدم أن وجب التصويت، قبل معه تضامنها الحكومة وأعلنت

وجبت الحكومة أعضاء بأحد متعلقا الثقة سحب قرار كان وإذا. استقالتها

.تقالتهاس

(627) المادة

استفتاء وبعد مسبب، بقرار إال النواب مجلس حل الجمهورية لرئيس يجوز ال

.الشعب

حل الذى للسبب وال األول، السنوى انعقاده دور خالل المجلس حل يجوز وال

.السابق المجلس أجله من

الجمهورية رئيس ويصدرا على االستفتاء وإجراء المجلس جلسات بوقف قرارا

االستفتاء فى المشاركون وافق فإذا األكثر، على يوما عشرين خالل حلال


ودعا الحل، قرار الجمهورية رئيس أصدر الحل على الصحيحة األصوات بأغلبية

القرار، صدور تاريخ من األكثر على يوما ثالثين خالل مبكرة انتخابات إلى

.النهائية النتيجة إلعالن التالية العشرة األيام خالل الجديد المجلس ويجتمع

أن الجمهورية رئيس على يتعين الحل، على األغلبية هذه توافق لم وإذا

.منصبه من يستقيل

يعود المحدد، الميعاد فى االنتخابات أو االستفتاء إجراء يتم لم وإذا

.الميعاد النقضاء التالى اليوم فى نفسه تلقاء من االنعقاد إلى المجلس

لشورىا مجلس: الثالث الفرع

(628) المادة

ينتخبون عضوا، وخمسين مائة عن يقل ال عدد من الشورى مجلس يشكل

ال عددا يعين أن الجمهورية لرئيس ويجوز. المباشر السرى العام باالقتراع

شر على يزيد

.المنتخبين األعضاء عدد ع

(621) المادة

متمتعا مصريا، يكون أن الشورى مجلس لعضوية المترشح فى يشترط

العالى التعليم شهادات إحدى على حاصال والسياسية، المدنية بحقوقه

سنة وثالثين خمس عن الترشح باب فتح يوم سنه تقل وأال األقل، على

.ميالدية

الدوائر وتقسيم االنتخاب، وأحكام األخرى، العضوية شروط القانون ويبين

.االنتخابية

(643) المادة

اجتماع أول تاريخ من تبدأ ميالدية، واتسن ست الشورى مجلس عضوية مدة

.القانون ينظمه لما وفقا سنوات؛ ثالث كل األعضاء عدد نصف ويتجدد له،

(646) المادة


التشريعية باختصاصاتهما الشورى مجلس ينفرد النواب، مجلس حل عند

الحل مدة خالل الشورى مجلس يقرها التى القوانين وتعرض المشتركة؛

.بشأنها يراه ما لتقرير انعقاده، فور النواب، مجلس على

تحتمل ال تدابير باتخاذ اإلسراع يستوجب ما طرأ إذا المجلسين، غياب وعند

تعرض القانون، قوة لها قرارات يصدر أن الجمهورية لرئيس يجوز التأخير،

عشر خمسة خالل األحوال، بحسب الشورى، ومجلس النواب مجلس على

.انعقادهما تاريخ من يوما

قوة من لها كان ما رجعى بأثر زال تقر، ولم عرضت أو تعرض، لم فإذا

ما تسوية أو السابقة، الفترة عن نفاذها اعتماد المجلس رأى إذا إال القانون،

.آخر بوجه آثار من عليها ترتب

التنفيذية الثانى: السلطة الفصل

الجمهورية رئيس: األول الفرع

(642) المادة

مصالح يرعى التنفيذية؛ السلطة ورئيس الدولة، رئيس هو الجمهورية رئيس

بين الحدود ويراعى أراضيه، وسالمة الوطن استقالل على ويحافظ الشعب،

.السلطات

.الدستور فى المبين النحو على اختصاصاته ويباشر

(644) المادة

خب التالى اليوم من تبدأ ميالدية، سنوات أربع لمدة الجمهورية رئيس ينت

.واحدة لمرة إال انتخابه إعادة يجوز وال سلفه؛ مدة اءالنته

بتسعين الرئاسة مدة انتهاء قبل الجمهورية رئيس انتخاب إجراءات وتبدأ

أيام بعشرة المدة هذه نهاية قبل النتيجة تعلن أن ويجب األقل؛ على يوما

.األقل على


.رئاسةال مدة طوال حزبى منصب أى يشغل أن الجمهورية لرئيس يجوز وال

(641) المادة

مصريين، أبوين من مصريا يكون أن للجمهورية رئيسا يترشح فيمن يشترط

المدنية بحقوقه متمتعا يكون وأن أخرى، دولة جنسية حمل قد يكون وأال

ا يكون وأال والسياسية،ا باب فتح يوم سنه، تقل وأال مصرى، غير من متزوج

.ميالدية سنة أربعين عن الترشح،

(645) المادة

عضوا عشرون المترشح يزكى أن الجمهورية لرئاسة الترشح لقبول يشترط

يؤيده أن أو والشورى، النواب مجلسى فى المنتخبين األعضاء من األقل على

عشر فى االنتخاب، حق لهم ممن مواطن، ألف عشرين عن يقل ال ما

.منها محافظة كل من مؤيد ألف أدنى وبحد األقل؛ على محافظات

وينظم. مرشح من ألكثر التأييد يكون أن األحوال جميع فى يجوز وال

.ذلك القانون

(641) المادة

وذلك المباشر، السرى العام االقتراع طريق عن الجمهورية رئيس ينتخب

انتخاب إجراءات القانون وينظم. الصحيحة األصوات لعدد المطلقة باألغلبية

.الجمهورية رئيس

(647) المادة

مهام مباشرة قبل والشورى، النواب مجلسى أمام الجمهورية رئيس يؤدى

النظام على مخلصا أحافظ أن العظيم باهلل أقسم: »اآلتية اليمين منصبه،

رعاية الشعب مصالح أرعى وأن والقانون، الدستور أحترم وأن الجمهورى،

.«أراضيه وسالمة الوطن استقالل على أحافظ وأن كاملة،

.النواب مجلس حل عند الشورى مجلس أمام اليمين أداء ويكون


(648) المادة

أى يتقاضى أن يجوز وال الجمهورية؛ لرئيس المالية المعاملة القانون يحدد

أو بالذات المنصب، توليه مدة طوال يزاول أن وال أخرى، مكافأة أو مرتب

أو يشترى أن وال صناعيا، أو ماليا أو تجاريا عمال أو حرة مهنة بالواسطة،

وال أمواله، من شيئا يبيعها أو يؤجرها أن وال الدولة، أموال من شيئا يستأجر

. مقاولة أو توريد أو التزام عقد معها يبرم أن وال عليه، يقايضها أن

المنصب توليه عند مالية، ذمة إقرار تقديم الجمهورية رئيس على ويتعين

.النواب مجلس على يعرض عام؛ كل نهاية وفى تركه وعند

أو المنصب بسبب عينية؛ أو نقدية هدية بالواسطة أو بالذات تلقى وإذا

.للدولة العامة الخزانة إلى ملكيتها تؤول بمناسبته،

. القانون ينظمه الذى النحو على ذلك وكل

(641) المادة

ا الجمهورية رئيس يختارا

الحكومة بتشكيل ويكلفه الوزراء، لمجلس رئيس

لم فإذا األكثر؛ على يوما ثالثين خالل لنوابا مجلس على برنامجها وعرض

من الوزراء لمجلس آخر رئيسا الجمهورية رئيس يكلف الثقة على تحصل

على حكومته تحصل لم فإذا النواب؛ مجلس مقاعد أكثرية على الحائز الحزب

ويكلفه الوزراء لمجلس رئيسا النواب مجلس يختار مماثلة، مدة خالل الثقة

مدة خالل الثقة على تحصل أن على الحكومة، تشكيلب الجمهورية رئيس

النتخاب ويدعو النواب، مجلس الجمهورية رئيس يحل وإال مماثلة، أخرى

.الحل قرار صدور تاريخ من يوما ستين خالل جديد مجلس

هذه فى عليها المنصوص المدد مجموع يزيد أال يجب األحوال جميع وفى

.يوما تسعين على المادة

حكومته تشكيل الوزراء مجلس رئيس يعرض النواب، مجلس لح حالة وفى

.له اجتماع أول فى النواب مجلس على وبرنامجها


(613) المادة

للدولة، العامة السياسة الوزراء، مجلس مع باالشتراك الجمهورية، رئيس يضع

.الدستور فى المبين النحو على تنفيذها، على ويشرفان

(616) المادة

ونوابه الوزراء مجلس رئيس بواسطة سلطاته هوريةالجم رئيس يتولى

الخارجية، والسياسة القومى واألمن بالدفاع منها يتصل ما عدا والوزراء؛

من( 611) ،(618) ،(617) ،(611) ،(615) ،(641) بالمواد عليها المنصوص والسلطات

.الدستور

(612) المادة

الوزراء مجلس يسلرئ اختصاصاته بعض يفوض أن الجمهورية لرئيس يجوز

.القانون ينظمه الذى النحو على وذلك للمحافظين؛ أو للوزراء أو لنوابه أو

(614) المادة

المهمة؛ األمور فى للتشاور لالجتماع الحكومة دعوة الجمهورية لرئيس

ما الوزراء مجلس رئيس من ويطلب يحضره، الذى االجتماع رئاسة ويتولى

.العام الشأن فى تقارير من يراه

(611) المادة

جلسة فى للدولة، العامة السياسة حول بيانا يلقى أن الجمهورية لرئيس

العادى انعقادهما دور افتتاح عند والشورى النواب لمجلسى مشتركة

.السنوى

من أى إلى رسائل توجيه أو أخرى، بيانات إلقاء االقتضاء عند له ويجوز

.المجلسين



(615) المادة

المعاهدات، ويبرم الخارجية، عالقاتها فى الدولة هوريةالجم رئيس يمثل

القانون قوة لها وتكون. والشورى النواب مجلسى موافقة بعد عليها ويصدق

ا ونشرها؛ عليها التصديق بعدا

.المقررة لألوضاع وفق

الصلح معاهدات على أعضائهما ثلثى بأغلبية المجلسين موافقة وتجب

.السيادة بحقوق تتعلق تىال المعاهدات وجميع والتحالف

.الدستور أحكام تخالف معاهدة أى إقرار يجوز وال

(611) المادة

وال الحرب، يعلن وال المسلحة، للقوات األعلى القائد هو الجمهورية رئيس

الدفاع مجلس رأى أخذ بعد إال الدولة، خارج إلى المسلحة القوات يرسل

.األعضاء عدد بأغلبية النواب مجلس وموافقة الوطنى،

(617) المادة

ويعين ويعزلهم، والعسكريين المدنيين الموظفين الجمهورية رئيس يعين

للدول السياسيين الممثلين ويعتمد ويقيلهم، للدولة السياسيين الممثلين

.القانون ينظمه الذى النحو على األجنبية؛ والهيئات

(618) المادة

النحو على الطوارئ؛ حالة ،الحكومة رأى أخذ بعد الجمهورية، رئيس يعلن

خالل النواب مجلس على اإلعالن هذا عرض ويجب القانون؛ ينظمه الذى

.التالية السبعة األيام

لالنعقاد المجلس دعوة وجبت االنعقاد دور غير فى اإلعالن حدث وإذا ا فورا

الشورى؛ مجلس على األمر يعرض المجلس حل حالة وفى عليه، للعرض

موافقة وتجب. السابقة الفقرة فى عليها المنصوص المدة بمراعاة كله وذلك

ويكون الطوارئ، حالة إعالن على المجلسين من كل أعضاء عدد أغلبية


بعد مماثلة أخرى لمدة إال تمد ال أشهر، ستة تجاوز ال محددة لمدة إعالنها

.عام استفتاء فى الشعب موافقة

.طوارئال حالة سريان أثناء النواب مجلس حل يجوز وال

(611) المادة

. تخفيفها أو العقوبة عن العفو الجمهورية لرئيس

.بقانون إال الشامل العفو يكون وال

(653) المادة

التى المهمة المسائل فى لالستفتاء الناخبين يدعو أن الجمهورية لرئيس

.العليا الدولة بمصالح تتصل

على التصويت بوج موضوع، من أكثر على لالستفتاء الدعوة اشتملت وإذا

.منها واحد كل

.األحوال جميع فى وللكافة الدولة سلطات لجميع ملزمة االستفتاء ونتيجة

(656) المادة

.النواب مجلس إلى االستقالة كتاب وجه استقالته، الجمهورية رئيس قدم إذا

(652) المادة

بناء العظمى؛ بالخيانة أو جناية بارتكاب الجمهورية رئيس اتهام يكون

قرار يصدر وال األقل؛ على النواب مجلس أعضاء ثلث من موقع طلب على

.المجلس أعضاء ثلثى بأغلبية إال االتهام

ذلك ويعتبر عمله؛ عن الجمهورية رئيس يوقف القرار هذا صدور وبمجرد

صدور حتى الختصاصاته الجمهورية رئيس مباشرة دون يحول مؤقتا مانعا

.الحكم

القضاء مجلس رئيس يرأسها خاصة محكمة أمام يةالجمهور رئيس ويحاكم

الدولة ومجلس العليا الدستورية المحكمة رئيس نواب أقدم وعضوية األعلى


وإذا العام؛ النائب أمامها االدعاء ويتولى االستئناف، بمحاكم رئيسين وأقدم

.األقدمية فى يليه من محله حل مانع بأحدهم قام

حكم وإذا العقوبة؛ ويحدد والمحاكمة التحقيق إجراءات القانون وينظم

بالعقوبات اإلخالل عدم مع منصبه من أعفى الجمهورية رئيس بإدانة

.األخرى

(654) المادة

محله حل لسلطاته الجمهورية رئيس مباشرة دون يحول مؤقت مانع قام إذا

.الوزراء مجلس رئيس

عن الدائم عجزال أو الوفاة أو لالستقالة الجمهورية؛ رئيس منصب خلو وعند

المفوضية ويخطر المنصب خلو النواب مجلس يعلن آخر، سبب ألى أو العمل

رئيس سلطات مؤقتا النواب مجلس رئيس ويباشر لالنتخابات، الوطنية

. الجمهورية

فى تقدم فيما ورئيسه النواب مجلس محل ورئيسه الشورى مجلس ويحل

.النواب مجلس حل حالة

تسعين تجاوز ال مدة فى الجديد الرئيس ينتخب أن يجب األحوال جميع وفى

.المنصب خلو تاريخ من يوما

تعديل يطلب أن وال المنصب، لهذا يترشح أن الرئيس بأعمال للقائم يجوز وال

.الحكومة يقيل أن وال النواب، مجلس يحل أن وال الدستور،

(651) المادة

ألحد انتخاب أو استفتاء إجراء مع الجمهورية رئيس منصب خلو تزامن إذا

الجمهورية، رئيس النتخاب األسبقية تعطى الشورى، أو النواب مجلسى

.الرئيس انتخاب إتمام لحين المجلس ويستمر


الحكومة: الثانى الفرع

(655) المادة

. والوزراء ونوابه الوزراء مجلس رئيس من الحكومة تتكون

أعمالها، ىعل ويشرف الحكومة، رئاسة الوزراء مجلس رئيس ويتولى

.اختصاصاتها أداء فى ويوجهها

(651) المادة

يكون أن بالحكومة، عضوا أو الوزراء لمجلس رئيسا يعين فيمن يشترط

ا،ا سنة ثالثين العمر من بالغا والسياسية، المدنية بحقوقه متمتعا مصري

عنها يتنازل ولم أخرى دولة جنسية حمل قد يكون وأال األقل، على ميالدية

.عشر الثامنة سن بلوغه من معا خالل

النواب مجلسى من أى وعضوية الحكومة عضوية بين الجمع يجوز وال

مجلسه فى مكانه يخلو الحكومة، فى أعضائهما أحد عين وإذا والشورى،

.الدستور من( 662) المادة أحكام وتطبق التعيين، هذا تاريخ من

(657) المادة

مناصبهم، مهام مباشرة قبل مةالحكو وأعضاء الوزراء مجلس رئيس يؤدى

مخلصا أحافظ أن العظيم باهلل أقسم: »اآلتية اليمين الجمهورية، رئيس أمام

مصالح أرعى وأن والقانون، الدستور أحترم وأن الجمهورى، النظام على

.«أراضيه وسالمة الوطن استقالل على أحافظ وأن كاملة، رعاية الشعب

(658) المادة

وال الحكومة، وأعضاء الوزراء، مجلس لرئيس المالية ملةالمعا القانون يحدد

طوال يزاول، أن وال أخرى، مكافأة أو مرتب أى يتقاضى أن منهم ألى يجوز

أو ماليا أو تجاريا عمال أو حرة مهنة بالواسطة، أو بالذات منصبه، توليه مدة

أو هايؤجر أن وال الدولة، أموال من شيئا يستأجر أو يشترى أن وال صناعيا،


أو التزام عقد معها يبرم أن وال عليه، يقايضها أن وال أمواله، من شيئا يبيعها

.مقاولة أو توريد

وعند المنصب توليه عند مالية، ذمة إقرار تقديم الحكومة عضو على ويتعين

.النواب مجلس على يعرض عام، كل نهاية وفى تركه

تؤول بمناسبته، أو نصبهم بسبب عينية؛ أو نقدية هدية منهم أى تلقى وإذا

ينظمه الذى النحو على كله وذلك للدولة؛ العامة الخزانة إلى ملكيتها

.القانون

(651) المادة

:اآلتية االختصاصات خاص، بوجه الحكومة، تمارس

للدولة العامة السياسة وضع فى الجمهورية رئيس مع االشتراك .6

. تنفيذها على واإلشراف

والتنسيق لها، التابعة العامة والهيئات والجهات راتالوزا أعمال توجيه .2

.ومتابعتها بينها

.والقرارات القوانين مشروعات إعداد .4

.تنفيذها ومراقبة للقانون، وفقا اإلدارية القرارات إصدار .1

.للدولة العامة الموازنة مشروع إعداد .5

.للدولة العامة الخطة مشروع إعداد .1

ا ا،ومنحه القروض عقد .7ا

.الدستور ألحكام وفق

حقوق وحماية الوطن أمن على والمحافظة القوانين، تنفيذ متابعة .8

.الدولة ومصالح المواطنين

(613) المادة

والتوجيه تنفيذها، ومتابعة لوزارته، العامة السياسة رسم الوزير يتولى

.للدولة العامة السياسة إطار فى والرقابة،


(616) المادة

النواب مجلسى من أى أمام بيان إلقاء الحكومة أعضاء من ألى يجوز

.اختصاصه فى يدخل موضوع عن لجانهما، إحدى أو والشورى،

.بشأنه يراه ما ويبدى البيان، هذا اللجنة، أو المجلس، ويناقش

(612) المادة

فيه ليس بما القوانين، لتنفيذ الالزمة اللوائح الوزراء مجلس رئيس يصدر

إال إصدارها، فى غيره يفوض أن وله تنفيذها، من إعفاء أو عديلت أو تعطيل

.لتنفيذه الالزمة اللوائح يصدر من القانون حدد إذا

(614) المادة

العامة والمصالح المرافق إلنشاء الالزمة اللوائح الوزراء مجلس رئيس يصدر

على جديدة أعباء ذلك رتب فإذا. الوزراء مجلس موافقة بعد وتنظيمها

.النواب مجلس موافقة وجبت للدولة، العامة موازنةال

(611) المادة

.الوزراء مجلس موافقة بعد الضبط لوائح الوزراء مجلس رئيس يصدر

(615) المادة

وينظم وعزلهم، المدنيين الموظفين بتعيين المختصة السلطة القانون يحدد

وحقوقهم، الموظفين، ومسئوليات الرئيسية، الوظائف اختصاصات

.وضماناتهم

(611) المادة

من موقع طلب على بناء النواب ولمجلس العام، وللنائب الجمهورية، لرئيس

أعضاء من أى أو الوزراء مجلس رئيس اتهام األقل، على أعضائه ثلث

أو مناصبهم أعمال تأدية خالل جرائم من منهم يقع قد بما الحكومة،

. بسببها


مجلس أعضاء ثلثى بموافقة إال تهاماال قرار يصدر ال األحوال جميع وفى

ضى أن إلى عمله عن اتهامه يتقرر من ويوقف النواب،

يحول وال أمره، فى يق

.فيها االستمرار أو عليه الدعوى إقامة دون خدمته انتهاء

(617) المادة

االستقالة كتاب تقديم وجب باالستقالة، أعضائها أحد أو الحكومة تقدمت إذا

.ةالجمهوري رئيس إلى

القضائية الثالث: السلطة الفصل

عامة أحكام: األول الفرع

(618) المادة

ودرجاتها، أنواعها اختالف على المحاكم تتوالها مستقلة، القضائية السلطة

صدرا أحكامها وت

ا شئون فى والتدخل. صالحياتها القانون ويبين. للقانون وفق

.بالتقادم تسقط ال جريمة القضايا أو العدالة

(611) لمادةا

موازنة منها لكل ويكون شئونها؛ على قضائية هيئة أو جهة كل تقوم

ا وذلك لشئونها؛ المنظمة القوانين مشروعات فى رأيها ويؤخذ مستقلة،ا

وفق

.القانون ينظمه لما

(673) المادة

لغير عملهم فى عليهم سلطان ال للعزل، قابلين غير مستقلون، القضاة

.والواجبات الحقوق فى متساوون وهم القانون،

ا؛ مساءلتهم وينظم تعيينهم، وإجراءات شروط القانون ويحددا وال تأديبي

ا إال ندبهم يجوزا، ندب

ا القانون؛ يحددها التى األعمال وفى وللجهات كامال

.أعماله وإنجاز القضاء استقالل يحفظ بما كله وذلك

(676) المادة


العام للنظام مراعاة سريتها؛ حكمةالم قررت إذا إال علنية، المحاكم جلسات

.علنية جلسة فى بالحكم النطق يكون األحوال جميع وفى. اآلداب أو

العامة والنيابة القضاء: الثانى الفرع

(672) المادة

جهة به تختص ما عدا والجرائم المنازعات كافة فى بالفصل القضاء يختص

.أعضائه بشئون المتعلقة المنازعات فى ويفصل. أخرى قضائية

(674) المادة

ومباشرة ورفع التحقيق تتولى القضاء، من يتجزأ ال جزء العامة النيابة

اختصاصاتها القانون ويحدد القانون، يستثنيه ما عدا الجنائية الدعوى

.األخرى

على بناء الجمهورية، رئيس من بقرار يعين عام نائب العامة النيابة ويتولى

والرؤساء النقض محكمة رئيس نواب بين من ،األعلى القضاء مجلس اختيار

للمدة أو سنوات، أربع لمدة وذلك المساعدين، العامين والنواب باالستئناف

.عمله مدة طوال واحدة ولمرة أقرب، أيهما التقاعد سن بلوغه حتى الباقية

الدولة مجلس: الثالث الفرع

(671) المادة

القضاء جهات من غيره دون يختص مستقلة؛ قضائية جهة الدولة مجلس

. بأحكامه المتعلقة التنفيذ ومنازعات اإلدارية المنازعات كافة فى بالفصل

للجهات القانونية المسائل فى واإلفتاء التأديبية، والطعون الدعاوى ويتولى

ذات والقرارات القوانين مشروعات وصياغة ومراجعة القانون، يحددها التى

طرفا الدولة تكون التى العقود ومراجعة يه،إل تحال التى التشريعية الصفة

.فيها

.األخرى اختصاصاته القانون ويحدد


العليا الدستورية المحكمة: الرابع الفرع

(675) المادة

القاهرة، مدينة مقرها مستقلة، قضائية جهة العليا الدستورية المحكمة

.واللوائح القوانين دستورية فى بالفصل غيرها دون تختص

.أمامها تتبع التى اإلجراءات وينظم األخرى، اختصاصاتها قانونال ويحدد

(671) المادة

القانون ويبين أعضاء، وعشرة رئيس من العليا الدستورية المحكمة تشكل

تعيينهم، وطريقة ترشحهم، التى غيرها أو القضائية والهيئات الجهات

رئيس من قرار بتعيينهم ويصدر فيهم، توافرها الواجب والشروط

.الجمهورية

(677) المادة

المنظمة القوانين مشروعات النواب مجلس أو الجمهورية رئيس يعرض

على والمحلية والتشريعية الرئاسية ولالنتخابات السياسية الحقوق لمباشرة

. للدستور مطابقتها مدى لتقرير إصدارها، قبل العليا الدستورية المحكمة

عرض تاريخ من يوما وأربعين خمسة خالل الشأن هذا فى قرارها وتصدر

د وإال عليها؛ األمر

.المقترحة للنصوص إجازة للقرار إصدارها عدم ع

إعمال وجب الدستور ألحكام أكثر أو نص مطابقة عدم المحكمة قررت فإذا

.قرارها مقتضى

المنصوص الالحقة للرقابة األولى الفقرة فى إليها المشار القوانين تخضع وال

.الدستور من( 675) ةالماد فى عليها

(678) المادة

وقراراتها العليا، الدستورية المحكمة أحكام الرسمية الجريدة فى تنشر

الحقوق لمباشرة المنظمة القوانين بمشروعات السابقة الرقابة بشأن الصادرة

.والمحلية والتشريعية الرئاسية ولالنتخابات السياسية


.آثار من تشريعى نص دستورية مبعد الحكم على يترتب ما القانون وينظم

القضائية الهيئات: الخامس الفرع

(671) المادة

المدنى العام االدعاء تتولى مستقلة، قضائية هيئة الدولة قضايا هيئة

الشئون إدارات على الفنية والرقابة المنازعات، فى الدولة عن القانونية والنيابة

.للدولة اإلدارى الجهاز فى القانونية

فيها؛ طرفا الدولة تكون التى المنازعات، وتسوية العقود، بإعداد صوتخت

.القانون ينظمه الذى النحو على وذلك

. األخرى اختصاصاتها القانون ويحدد

السلطة ألعضاء المقررة والواجبات والحقوق الضمانات ألعضائها ويكون

.القضائية

(683) المادة

المالية المخالفات فى التحقيق تتولى لة،مستق قضائية هيئة اإلدارية النيابة

الدولة، مجلس محاكم أمام التأديبية الدعوى ومباشرة وتحريك واإلدارية،

العامة، المرافق أداء فى القصور أوجه لمعالجة القانونية اإلجراءات واتخاذ

.األخرى اختصاصاتها القانون ويحدد

السلطة ألعضاء المقررة والواجبات والحقوق الضمانات ألعضائها ويكون

.القضائية



المحاماة: السادس الفرع

(686) المادة

فى المحامى يمارسها العدالة، أركان من ركن وهى حرة، مهنة المحاماة

وتمكينه حمايته تكفل التى بالضمانات عمله تأدية أثناء ويتمتع استقالل،

.نونالقا ينظمه الذى النحو على وذلك العمل؛ هذا مباشرة من

الخبراء: السابع الفرع

(682) المادة

والخبراء الشرعى، الطب وخبراء العقارى، بالشهر الفنيون األعضاء يؤدى

والحماية الضمانات القانون لهم ويكفل باستقالل، أعمالهم القضائيون،

.أعمالهم لتأدية الالزمة

المحلية اإلدارة الرابع: نظام الفصل

للدولة المحلى دارىاإل التقسيم: األول الفرع

(684) مادة

وتشمل االعتبارية، بالشخصية تتمتع محلية، إدارية وحدات إلى الدولة تقسم

الوحدة تضم أن ويجوز والقرى؛ واألحياء والمدن والمراكز المحافظات

لها تكون أخرى إدارية وحدات تنشأ وأن حى، أو قرية من أكثر الواحدة

يكفل بما القانون، ينظمه الذى النحو على كله وذلك االعتبارية؛ الشخصية

والخدمات المرافق توفير من اإلدارية الوحدات وتمكين الالمركزية، دعم

.إدارتها وحسن بها، والنهوض المحلية،



(681) مادة

ومالية، وإدارية فنية معاونة من المحلية الوحدات تحتاجه ما الدولة تكفل

مستويات وتقريب والموارد خدماتوال للمرافق العادل التوزيع وتضمن

.القانون ينظمه لما طبقا الوحدات؛ هذه بين والمعيشة التنمية

(685) مادة

المحلى الطابع ذات والرسوم الضرائب المحلية الوحدات موارد فى تدخل

جباية فى المتبعة واإلجراءات القواعد جبايتها فى وتتبع. واإلضافية األصلية

.الدولة أموال


(681) مادة

المشترك، النفع ذات األعمال فى المحلية الوحدات تعاون القانون ينظم

.الدولة أجهزة وبين بينها التعاون ووسائل

(687) مادة

المحلية اإلدارية الوحدات ورؤساء المحافظين اختيار طريقة القانون ينظم

.اختصاصاتهم ويحدد األخرى،

المحلية المجالس: الثانى فرعال

(688) مادة

ا محلية وحدة كل تنتخبا

أربع لمدة المباشر السرى العام باالقتراع مجلس

.سنوات

باب فتح يوم سنه، تقل أال المحلى المجلس لعضوية المترشح فى ويشترط

.ميالدية سنة وعشرين واحد عن الترشح،

فى التنفيذية ةالسلط أجهزة عن ممثلون المجلس عضوية إلى ويضم

.معدود صوت لهم يكون أن دون المحلية الوحدة


.المنتخبين أعضائه بين من ووكيله رئيسه مجلس كل وينتخب

.االنتخاب وإجراءات األخرى، الترشح شروط القانون وينظم

(681) مادة

ويدير وينشئ يمثلها، التى الوحدة يهم ما بكل المحلى المجلس يختص

وذلك وغيرها؛ والصحية واالجتماعية االقتصادية عمالواأل المحلية المرافق

.القانون ينظمه الذى النحو على

(613) مادة

ل يجوز وال نهائية، اختصاصه حدود فى الصادرة المحلى المجلس قرارات تدخ

اإلضرار أو الحدود، لهذه المجلس تجاوز لمنع إال فيها، التنفيذية السلطة

.األخرى المحلية مجالسال بمصالح أو العامة، بالمصلحة

االستعجال وجه على فيه تفصل المجالس هذه اختصاص على الخالف وعند

كله وذلك الدولة؛ بمجلس والتشريع الفتوى لقسمى العمومية الجمعية

.القانون ينظمه لما وفقا

(616) مادة

ينظمه الذى النحو على الختامى، وحسابه موازنته محلى مجلس كل يضع

القانون فى

(612) دةما

.شامل إدارى بإجراء المحلية المجالس حل يجوز ال

.انتخابه وإعادة منها أى حل طريقة القانون وينظم



والدفاع القومى الخامس: األمن الفصل

القومى األمن مجلس: األول الفرع

(614) المادة

فى ويضم رئاسته، الجمهورية رئيس يتولى القومى لألمن مجلس ينشأ

ووزراء والشورى، النواب مجلسى ورئيسى الوزراء، مجلس يسرئ عضويته

المخابرات ورئيس والصحة، والعدل، والمالية، والخارجية، والداخلية، الدفاع،

.والشورى النواب بمجلسى القومى واألمن الدفاع لجنتى ورئيسى العامة،

الكوارث حاالت ومواجهة البالد، أمن تحقيق استراتيجيات بإقرار ويختص

األخطار مصادر وتحديد الحتوائها، يلزم ما واتخاذ أنواعها، بشتى األزماتو

الالزمة واإلجراءات والخارج الداخل فى المصرى القومى األمن على

.والشعبى الرسمى المستويين على لها للتصدى

اجتماعه لحضور واالختصاص الخبرة ذوى من يرى من يدعو أن وللمجلس

.دمعدو صوت لهم يكون أن دون

.عمله ونظام األخرى اختصاصاته القانون ويحدد

المسلحة القوات: الثانى الفرع

(611) المادة

أمنها على والحفاظ البالد حماية مهمتها للشعب ملك المسلحة القوات

على ويحظر. القوات هذه تنشئ التى هى وحدها والدولة أراضيها، وسالمة

تنظيمات أو فرق أو كيالتتش إنشاء جماعة أو جهة أو هيئة أو فرد أى

.عسكرية شبه أو عسكرية

.القانون ينظمه الذى النحو على أعلى مجلس المسلحة للقوات ويكون

(615) المادة

.ضباطها بين من ويعين المسلحة، للقوات العام القائد هو الدفاع وزير


(611) المادة

فى والتقاعد يةوالترق الخدمة شروط ويبين العامة، التعبئة القانون ينظم

.المسلحة القوات

بالفصل غيرها دون المسلحة القوات وأفراد لضباط القضائية اللجان وتختص

.شأنهم فى الصادرة بالقرارات الخاصة اإلدارية المنازعات كافة فى

الوطنى الدفاع مجلس: الثالث الفرع

(617) المادة

فى ويضم سته،رئا الجمهورية رئيس يتولى الوطنى، للدفاع مجلس ينشأ

ووزراء والشورى، النواب مجلسى ورئيسى الوزراء، مجلس رئيس عضويته

أركان ورئيس العامة المخابرات ورئيس والداخلية والمالية والخارجية الدفاع

ورئيس الجوى والدفاع والجوية البحرية القوات وقادة المسلحة القوات حرب

.واالستطالع الحربية خابراتالم إدارة ومدير المسلحة القوات عمليات هيئة

ومناقشة وسالمتها، البالد تأمين بوسائل الخاصة الشئون فى بالنظر ويختص

المتعلقة القوانين مشروعات فى رأيه أخذ ويجب المسلحة، القوات موازنة

.المسلحة بالقوات

.األخرى اختصاصاته القانون ويحدد

لحضور الخبراءو المختصين من يرى من يدعو أن الجمهورية ولرئيس

.معدود صوت لهم يكون أن دون المجلس اجتماع

العسكرى القضاء: الرابع الفرع

(618) المادة

كافة فى بالفصل غيره دون يختص مستقلة، قضائية جهة العسكرى القضاء

.وأفرادها وضباطها المسلحة بالقوات المتعلقة الجرائم


تضر التى الجرائم فى إال العسكرى القضاء أمام مدنى محاكمة يجوز وال

القضاء اختصاصات ويبين الجرائم، تلك القانون ويحدد المسلحة؛ بالقوات

.األخرى العسكرى

كافة لهم ويكون للعزل، قابلين غير مستقلون، العسكرى القضاء وأعضاء

.القضائية الجهات ألعضاء المقررة والواجبات والحقوق الضمانات

الشرطة: الخامس الفرع

(611) المادة

وتؤدى الجمهورية، رئيس األعلى رئيسها نظامية، مدنية هيئة الشرطة

النظام حفظ وتتولى والقانون، للدستور ووالؤها الشعب، خدمة فى واجبها

للمواطنين وتكفل واللوائح، القوانين تفرضه ما وتنفيذ العامة، واآلداب واألمن

النحو على له؛ك وذلك وحرياتهم، وحقوقهم كرامتهم وحماية طمأنينتهم

القيام من الشرطة هيئة أعضاء يمكن وبما القانون، ينظمه الذى

.بواجباتهم

الرقابية واألجهزة المستقلة الرابع: الهيئات الباب

مشتركة أحكام: األول الفصل

(233) المادة

الدستور، فى عليها المنصوص الرقابية، واألجهزة المستقلة الهيئات تتمتع

.والمالى واإلدارى الفنى واالستقالل والحياد، العامة، اريةاالعتب بالشخصية

.األخرى الرقابية واألجهزة المستقلة الهيئات القانون ويحدد

واللوائح القوانين مشروعات فى منها جهاز أو هيئة كل رأى أخذ ويتعين

.عملها بمجال المتعلقة


(236) المادة

رئيس من كل إلى ابيةالرق واألجهزة المستقلة الهيئات تقارير تقدم

ا ثالثين خالل الشورى، ومجلس النواب ومجلس الجمهوريةا

تاريخ من يوم

.صدورها

ال مدة فى حيالها المناسب اإلجراء ويتخذ ينظرها، أن النواب مجلس وعلى

الرأى على التقارير هذه وتنشر. إليه ورودها تاريخ من أشهر ستة تجاوز

.العام

على دالئل من تكتشفه بما المختصة التحقيق لطاتس الرقابية األجهزة وتبلغ

.جرائم أو مخالفات ارتكاب


(232) المادة

بعد الرقابية واألجهزة المستقلة الهيئات رؤساء الجمهورية رئيس يعين

. واحدة لمرة للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة وذلك الشورى، مجلس موافقة

حظر المجلس، أعضاء أغلبية بموافقة إال يعزلون وال على يحظر ما عليهم وي

.الوزراء

(234) المادة

االختصاصات يحدد رقابى، جهاز أو مستقلة هيئة كل بتشكيل قانون يصدر

أعضاءها ويمنح عملها؛ ونظام الدستور، فى عليها المنصوص غير األخرى

.عملهم ألداء الالزمة الضمانات

ذلك وغير وعزلهم، ومساءلتهم وترقيتهم تعيينهم طريقة انونالق ويبين

.واالستقالل الحياد لهم يكفل بما الوظيفية أوضاعهم من


الرقابية الثانى: األجهزة الفصل

الفساد لمكافحة الوطنية المفوضية: األول الفرع

(231) المادة

فساد،ال محاربة على بالعمل الفساد لمكافحة الوطنية المفوضية تختص

معاييرها، وتحديد والشفافية النزاهة قيم ونشر المصالح، تضارب ومعالجة

مع بالتنسيق تنفيذها وضمان كله، بذلك الخاصة الوطنية االستراتيجية ووضع

يحددها التى المعنية األجهزة على واإلشراف األخرى، المستقلة الهيئات

.القانون

للمحاسبات المركزى الجهاز: الثانى الفرع

(235) المادة

والجهات الدولة، أموال على الرقابة للمحاسبات المركزى الجهاز يتولى

.القانون يحددها التى األخرى

المركزى البنك: الثالث الفرع

(231) المادة

على ويشرف والمصرفية، واالئتمانية النقدية السياسة المركزى البنك يضع

استقرار تحقيق على ملويع المصرفى، الجهاز أداء ويراقب تنفيذها،

.النقد إصدار حق وحده وله األسعار؛

.للدولة العامة االقتصادية السياسة إطار فى كله وذلك



واالجتماعى االقتصادى الثالث: المجلس الفصل

(237) المادة

المجتمع فئات مشاركة دعم على واالجتماعى االقتصادى المجلس يقوم

الحوار وتعزيز والبيئية، واالجتماعية االقتصادية السياسات إعداد فى

.المجتمعى

رأى أخذ الشورى ومجلس النواب ومجلس الحكومة من كل على ويجب

القوانين ومشروعات السياسات هذه فى واالجتماعى االقتصادى المجلس

.بها المتعلقة

شكل تختارهم أدنى، كحد عضوا وخمسين مائة من المجلس هذا وي

والعمال الفالحين وجمعيات واتحادات نقابات من المنتخبة تنظيماتهم

العمال تمثيل يقل أال على المجتمع، فئات من وغيرهم والمهنيين

.المجلس أعضاء من بالمائة خمسين عن والفالحين

من أى أو الحكومة وعضوية المجلس هذا عضوية بين الجمع يجوز وال

.النيابية المجالس

ووسائل عمله، ونظام رئيسه، وانتخاب المجلس، تشكيل طريقة القانون ويبين

.الدولة سلطات إلى توصياته تقديم

لالنتخابات الوطنية الرابع: المفوضية الفصل

(238) المادة

واالنتخابات االستفتاءات بإدارة وحدها لالنتخابات الوطنية المفوضية تختص

والمحلية، والنيابية الرئاسيةا وإبداء بينالناخ بيانات قاعدة إعداد من بدءا

االنتخابى واإلنفاق التمويل ضوابط وتحديد الدوائر، تقسيم فى الرأى

. النتيجة إعالن حتى إجراءات، من ذلك وغير عنه، واإلعالن

عهد أن ويجوز .وغيرها النقابية التنظيمات انتخابات على باإلشراف إليها ي


.القانون ينظمه الذى النحو على كله وذلك

(231) المادة

أعضاء عشرة من مكون مجلس لالنتخابات الوطنية المفوضية إدارة ىيتول

محاكم ورؤساء النقض، محكمة رئيس نواب بين من بالتساوى ينتدبون

اإلدارية، والنيابة الدولة وقضايا الدولة مجلس رؤساء ونواب االستئناف،

بحسب الهيئات لتلك الخاصة والمجالس األعلى القضاء مجلس يختارهم

سبيل على بالمفوضية للعمل ندبهم ويكون أعضائها، غير من األحوال

من أعضائها ألقدم رئاستها وتكون سنوات؛ ست مدتها واحدة لدورة التفرغ

.النقض محكمة

. سنوات ثالث كل المجلس أعضاء عدد نصف انتخاب ويتجدد

والمتخصصين العامة الشخصيات من تراه بمن تستعين أن وللمفوضية

.تنفيذى جهاز لها ويكون االنتخابات، مجال ىف الخبرة وذوى


(263) المادة

تديرها التى واالنتخابات، االستفتاءات فى والفرز االقتراع إدارة يتولى

المفوضية، لمجلس العام اإلشراف تحت لها، تابعون أعضاء المفوضية،

.واالستقالل الحياد لهم يكفل بما لهمعم ألداء الالزمة الضمانات ويمنحون

ا

من ألعضاء والفرز االقتراع على اإلشراف المفوضية تسند ذلك من واستثناء

تاريخ من األقل على سنوات عشر لمدة القضائية والهيئات القضائية السلطة

.القانون ينظمه الذى النحو على كله وذلك بالدستور؛ العمل

(266) المادة

المفوضية قرارات على الطعون فى بالفصل العليا داريةاإل المحكمة تختص

والرئاسية النيابية وباالنتخابات باالستفتاءات المتعلقة لالنتخابات الوطنية


القضاء محكمة أمام المحليات انتخابات على الطعن ويكون ونتائجها،

.اإلدارى

ال ماب محددة لمواعيد وفقا فيها والفصل الطعون إجراءات القانون وينظم

على الطعن يجوز وال. النهائية نتائجها إعالن أو االنتخابية، العملية بسير يخل

.إعالنها بعد الرئاسية االنتخابات أو لالستفتاءات النهائية النتائج

تجاوز ال مدة خالل النهائية النتائج إعالن يتم أن يجب األحوال كل وفى

.االقتراع تاريخ من أيام ثمانية

المستقلة مس: الهيئاتالخا الفصل

الوقف لشئون العليا الهيئة: األول الفرع

(262) المادة

والخاصة، العامة مؤسساته تنظيم على الوقف لشئون العليا الهيئة تقوم

واقتصادية إدارية أداء بأنماط التزامها وتضمن وتراقبها، عليها وتشرف

.المجتمع فى الوقف ثقافة وتنشر رشيدة،

التراث لحفظ العليا الهيئة: الثانى الفرع

(264) المادة

عنى الحضارى التراث حماية وسائل بتنظيم التراث لحفظ العليا الهيئة ت

وصون وتوثيقه جمعه، على واإلشراف المصرى، والثقافى والعمرانى

.اإلنسانية الحضارة فى إسهاماته وإحياء موجوداته،

وثورات يناير من رينوالعش الخامس ثورة توثيق على الهيئة هذه وتعمل

.الحديث العصر فى مصر


العلمى والبحث للتعليم الوطنى المجلس: الثالث الفرع

(261) المادة

وطنية استراتيجية بوضع العلمى والبحث للتعليم الوطنى المجلس يختص

والنهوض بينها، فيما التكامل وتحقيق مراحله، وجميع أنواعه بكل للتعليم

العلمى، والبحث التعليم لجودة الوطنية المعايير ووضع العلمى، بالبحث

.االستراتيجية هذه تنفيذ ومتابعة

واإلعالم للصحافة المستقلة الهيئات: الرابع الفرع

(265) المادة

والمرئى المسموع البث شئون تنظيم لإلعالم الوطنى المجلس يتولى

.وغيرها والرقمية المطبوعة الصحافة وتنظيم

وأشكاله صوره بمختلف اإلعالم حرية ضمان عن سئوالم المجلس ويكون

مصالح حماية وعن احتكاره، أو تركزه وعدم تعدديته، على والمحافظة

المختلفة اإلعالم وسائل بالتزام الكفيلة والمعايير الضوابط ووضع الجمهور،

قيم ومراعاة العربية، اللغة على والحفاظ وأخالقياتها، المهنة بأصول

.البناءة اليدهوتق المجتمع

(261) المادة

الصحفية المؤسسات إدارة على واإلعالم للصحافة الوطنية الهيئة تقوم

التزامها وضمان أصولها، وتنمية وتطويرها، للدولة، المملوكة واإلعالمية

.رشيد واقتصادى وإدارى مهنى بأداء



واالنتقالية الختامية الخامس: األحكام الباب

الدستور يلتعد: األول الفصل

(267) المادة

من أكثر أو مادة تعديل طلب النواب ومجلس الجمهورية رئيس من لكل

وأسباب تعديلها المطلوب المواد الطلب فى يذكر أن ويجب الدستور؛ مواد

مس يوقعه أن وجب النواب مجلس من التعديل طلب صدر فإذا التعديل؛ خ

.األقل على األعضاء عدد

خالل التعديل طلب والشورى النواب مجلسا ناقشي األحوال، جميع وفى

التعديل طلب بقبول قراره مجلس كل ويصدر تسلمه، تاريخ من يوما ثالثين

.أعضائه عدد بأغلبية جزئيا أو كليا

االنعقاد دور حلول قبل ذاتها المواد تعديل طلب يعاد ال الطلب رفض وإذا

.التالى

(268) المادة

نصوص منهما كل يناقش الدستور، تعديل بطل على المجلسان وافق إذا

وافق فإذا الموافقة؛ تاريخ من يوما ستين بعد تعديلها المطلوب المواد

خالل الشعبى االستفتاء على عرض مجلس، كل أعضاء ثلثا التعديل على

.الموافقة هذه صدور تاريخ من يوما ثالثين

التعديل ويكونا .بالموافقة االستفتاء نتيجة إعالن تاريخ من نافذا

عامة أحكام: الثانى الفصل

(261) المادة

األصولية وقواعدها الكلية، أدلتها تشمل اإلسالمية الشريعة مبادئ

.والجماعة السنة أهل مذاهب فى المعتبرة، ومصادرها والفقهية،


(223) المادة

.بقانون آخر مكان إلى العاصمة نقل ويجوز. الدولة عاصمة القاهرة مدينة

(226) ةالماد

وخاتمها، وشاراتها، وأوسمتها، وشعارها، الدولة، علم القانون يحدد

.الوطنى ونشيدها

(222) المادة

وال. نافذا يبقى الدستور صدور قبل أحكام من واللوائح القوانين قررته ما كل

.الدستور فى المقررة واإلجراءات للقواعد وفقا إال إلغاؤها وال تعديلها يجوز

(224) المادة

تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الرسمية الجريدة فى القوانين تنشر

إذا إال نشرها، لتاريخ التالى اليوم من يوما ثالثين بعد بها ويعمل إصدارها،

لذلك حددتا .آخر ميعادا

يترتب وال بها، العمل تاريخ من يقع ما على إال القوانين أحكام تسرى وال

والضريبية الجنائية المواد غير فى يجوز ذلك ومع ،قبلها وقع فيما أثر عليها

مجلس أعضاء ثلثى أغلبية بموافقة ذلك خالف على القانون فى النص

.النواب

(221) المادة

للنظام وفقا المحلية والمجالس والشورى النواب مجلسى انتخابات تجرى

دهيحد انتخابى نظام بأى أو بينهما، الجمع أو القوائم نظام أو الفردى

.القانون

(225) المادة

وذلك االستفتاء؛ فى عليه الشعب موافقة إعالن تاريخ من بالدستور يعمل

.االستفتاء فى للمشاركين الصحيحة األصوات عدد بأغلبية


انتقالية أحكام: الثالث الفصل

(221) المادة

تسلمه تاريخ من سنوات أربع بانقضاء الحالى الجمهورية رئيس مدة تنتهى

.أخرى لمرة إال انتخابه إعادة يجوز وال منصبه، مهام

(227) المادة

للتجديد قابلة غير محددة، والية مدة القانون أو الدستور له يعين منصب، كل

. المنصب شغل تاريخ من الوالية هذه بدء يحتسب واحدة، لمرة قابلة أو

اقان المقررة السن صاحبها بلغ متى األحوال جميع فى الوالية وتنتهىا ون

.شاغلها لتقاعد

(228) المادة

اإلشراف بالدستور، العمل تاريخ فى القائمة لالنتخابات العليا اللجنة تتولى

واللجنة اللجنة هذه أموال وتؤول تالية، تشريعية انتخابات أول على الكامل

.تشكيلها فور لالنتخابات، الوطنية المفوضية إلى الرئاسية لالنتخابات العليا

(221) المادة

بالدستور، العمل من يوما ستين خالل نواب مجلس أول انتخاب إجراءات تبدأ

إعالن تاريخ من األكثر على أيام عشرة خالل األول التشريعى فصله وينعقد

.لالنتخابات النهائية النتيجة

خمسين عن تقل ال بنسبة المجلس هذا فى والفالحون العمال ويمثل

.أعضائه عدد من بالمائة

ويقصد. مرتب أو أجر مقابل الغير لدى يعمل من كل بالعامل دويقص

على سابقة األقل على سنوات عشر لمدة الزراعة امتهن من كل بالفالح

.المجلس لعضوية ترشحه

المرشح العتبار توافرها الواجب والضوابط المعايير القانون ويبينا أو عامال

اا .فالح


(243) المادة

من كاملة التشريع سلطة الحالى بتشكيله مالقائ الشورى مجلس يتولى

.الجديد النواب مجلس انعقاد حتى بالدستور العمل تاريخ

لحين كاملة التشريعية السلطة انتخابه، فور النواب، مجلس إلى وتنتقل

انعقاد تاريخ من سنة خالل ذلك يتم أن على الجديد؛ الشورى مجلس انتخاب

.النواب مجلس

(246) المادة

ثلثى بواقع بالدستور العمل لتاريخ التالية التشريعية نتخاباتاال تكون

والمستقلين لألحزاب ويحق الفردى، للنظام والثلث القائمة، لنظام المقاعد

.منهما كل فى الترشح

(242) المادة

والترشح السياسى العمل ممارسة من المنحل الوطنى الحزب قيادات تمنع

. بالدستور العمل تاريخ من سنوات عشر لمدة والتشريعية الرئاسية لالنتخابات

عضوا ،2366 يناير من والعشرين الخامس فى كان، من كل بالقيادات ويقصد

بمكتبه أو السياسات بلجنة أو المنحل الوطنى للحزب العامة باألمانة

الفصلين فى الشورى أو الشعب بمجلس عضوا كان أو السياسى،

.ثورةال قيام على السابقين التشريعيين

(244) المادة

من الدستور، بهذا العمل عند العليا، الدستورية للمحكمة هيئة أول تؤلف

إلى الباقون األعضاء ويعود. أعضائها من عشرة وأقدم الحالى رئيسها

. بالمحكمة تعيينهم قبل يشغلونها كانوا التى عملهم أماكن


(241) المادة

المنصوص الجنايات فى صادرةال األحكام باستئناف الخاص الحكم يسرى

تاريخ من سنة بعد الدستور من 77 المادة من الثالثة الفقرة فى عليها

. به العمل

(245) المادة

النظام تطبيق يتم أن إلى القائم المحلية اإلدارة بنظام العمل يستمر

.به العمل تاريخ من سنوات عشر خالل بالتدريج الدستور فى عليه المنصوص

(412) المادة

للقوات األعلى المجلس من الصادرة الدستورية اإلعالنات جميع تلغى

وحتى 2366 سنة فبراير من عشر الحادى منذ الجمهورية ورئيس المسلحة

ا ويبقى بالدستور، العمل تاريخا الفترة فى آثار من عليها ترتب ما نافذ

.السابقة

http://dostour.eg


دستور 2012

Education