دوره نهم ��� س��الچهارم

ش�������ماره چ�������اپ1795

ت������اريخ چ������اپ15/2/1395

شماره چ��اپ س��ابقه1683

ش��������������ماره ثبت645

گزارش يك شوري8435شماره

14/2/1395تاريخ گزارش كميسيون تلفيق اليحه برنامه پنجساله ششم توسعه به

مجلس شوراي اسالمي الي�ح�ه� اح�ك�ا�م� م�و�رد� ن�ي�ا�ز ا�جر�ا�ي ب�ر�ن�ا�م�ه� پ�ن�ج�س�ال�ه� ش�ش�م� ت�و�س�ع�ه� ا�ق�ت�ص�اد�ي،�

( ب�ه� ش�م�ار�ه� چا�پ�1395- 1399ا�جت�ما�ع�ي و ف�ر�ه�ن�گ�ي� جم�ه�و�ر�ي ا�س�الم�ي� اي�ر�ا�ن )� ك�ه� جه�ت� رس�ي�د�گ�ي� ب�ه� ا�ي�ن كم�ي�سي�و�ن� ب�ه� عن�و�ا�ن� ك�م�ي�س�ي�و�ن ا�ص�ل�ي� ا�ر�جا�ع� گ�ر�د�ي�د�ه�1683

جلسات متعدد كارگروهها )فرابخشي- توليدي و زيربنايي- دفاعي و امنيتي-ب�و�د�،� د�ر� اجتماعي و فرهنگي( و كميسيون با حضور مسؤولين دستگاههاي ذي ربط با محوريت

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، كارشناسان مركز پژوهش ها، ديوان محاسبات، بانك مركزي، نمايندگان اطاقهاي بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مورد

رسيدگي قرار گرفت و با اصالحاتي در عنوان و متن و الحاقاتي به اين شرح به تصويبرسيد.

اينك گزارش آن تقديم مجلس شوراي اسالمي مي شود.

رئيس كميسيون تلفيق اليحه برنامه ششمتوسعه

غالمرضا مصباحي مقدم

معاونت قوانيناداره كل تدوين قوانين

اداره كل كميسيون ها، صحن و مشاورين

باسمه تعالياليحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

و احكام مورد نياز آن- اقتصاد كالن:1

- به منظور تحقق صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، اصالح نظام درآمدی1ماده دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم:

- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي جديد طي برنامه ممنوع1است. ( قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و38- عوارض موضوع ماده )2

( ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده1همچنین عوارض آالیندگی موضوع تبصره )گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زير توزیع می گردد:

( قانون مالیات بر ارزش افزوده،38الف- عوارض موضوع بند )الف( ماده ) مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور

واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخصها و ضرایبی که به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه های امور اقتصادی و

دارایی و کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، بین شهرداری ها و دهیاری های آن استان توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان

روستاها شود. ( قانون مالیات بر ارزش38ب- عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )

افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض ( قانون مذکور به حساب تمرکز43شماره گذاری خودروها موضوع بند )ج( ماده )

وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور %( سهم کالنشهرها، پنجاه20حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد )

%( روستاها بر اساس شاخصهایی که به30%( سایر شهرها، و سی درصد)50درصد) موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می شود،

محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و آبادانی

شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود. %( عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی30همچنین سی درصد)

مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته

برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می گردد.

( قانون مالیات بر ارزش افزوده38( ماده )1ج- عوارض موضوع تبصره ) درخصوص واحدهای آالینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری )شدت(

آالیندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان بین شهرداری ها، دهیاری ها و بنياد مسكن انقالب اسالمي هر شهرستان )برای

روستاهای فاقد دهیاری( توزیع می شود تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آالیندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود

خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیر ساخت های شهری و روستایی، توسعهو نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.

درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری )شدت( آالیندگی و جمعیت شهرستان های متأثر، با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های

متأثر توزیع می شود. درصورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده

باشند، عوارض آالیندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری )شدت( آالیندگی و جمعیت شهرستان های متأثر استان ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت

WWW.ICANA.IR2

کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان های متأثر

توزیع می شود. آیین نامه اجرائی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیرانمی رسد.

%( جهت هزینه های جاری30د- از کل ارقام سهم مناطق روستايی سي درصد) و خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری ابنیه عمومی واقع در محدوده روستا به

%( مابقی در اختیار بنیاد مسکن انقالب70دهیاری ها اختصاص می یابد و هفتاد درصد) اسالمی قرار می گیرد تا با هماهنگی فرمانداری ها و از طریق دهیاری های مربوط

صرف توسعه و عمران روستاها شود. - به منظور ارتقاي عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و9ماده

انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانه ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و

(2(، )1 با توجه به مواد )1399رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ( قانون هدفمندکردن یارانه ها اصالح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای3و )

افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از

خانوارهای نیازمند، گسترش پوشش بيمه هاي بازنشستگي و تأمین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکتهای ذی ربط در چهارچوب بودجه های ساالنه اقدام الزم را به

عمل آورد. دولت مكلف است به منظور كاهش تلفات كل شبكه برقبند الحاقي:

كشور)توليد، انتقال و توزيع( تا ميزان متوسط جهاني، افزايش راندمان نيروگاههاي توليدكننده برق حرارتي، افزايش ظرفيت هاي جديد و استفاده بهينه از منايع و ظرفيت هاي بخش، افزايش بهره وري و كاهش شدت انرژي و افزايش ضريب

بازيافت مخازن نفتي را مطابق اهداف كمي مندرج در سند برنامه ششم توسعه ( را با استفاده1395-1399اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )

( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام12از سازوكارهاي مندرج در ماده) مالي كشور اقدام نمايد و گزارش عملكرد آن توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو بهكميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات به صورت ماهيانه ارائه نمايد.

-18ماده الف- برای محور قرار دادن رشد بهر ه وری در اقتصاد، تمام دستگاههای اجرائی

از جمله قوه قضائيه و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در

واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده وگزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند.

ب- به منظور جمع آوری گازهای همراه، شرکت ملی نفت مکلف است: ( در میادینی که هیچ گونه طرحی در راستای جمع آوری گازهای همراه آغاز1

نشده و در حال اجراء نیست، این گازها را طی برگزاری مزایده ای عمومی به صورتبلند مدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

( در میادینی که عملیات ساخت واحد یا واحدهایی جهت جمع آوری گازهای2 همراه درحال اجراء است، این گازها را طی برگزاری مزایده ای عمومی برای مدتی

محدود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

WWW.ICANA.IR3

( درهمه قراردادهای جدید نفتی در بخش باالدستی شرکت پیمانکار را ملزم به3 جمع آوری همه محصوالت هیدروکربوری نموده و از سوزاندن هر مقدار از آن منع

نماید. به منظورافزايش ضريب بازيافت مخازن كشور درطول برنامه به ميزان

%(، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي1يك درصد) و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت مخازن مشترک تهيه و

براي حسن اجراي آن اقدامات الزم را به عمل آورد. ج- دولت مکلف است به گونه اي عمل نمايد که در سال پاياني برنامه نسبت

درآمدهاي مالياتي به کل منابع بودجه عمومي به حد پنجاه و چهار و هفت دهم درصد) %( افزايش و نسبت اعتبارات هزينه اي به کل مصارف بودجه عمومي به حد54.7

%( کاهش يابد. همچنين دولت موظف64.8شصت و چهار و هشت دهم درصد )است: ( سهم اعتبارات متفرقه در کل اعتبارات عمومي دولت را در پايان برنامه1

%( کاهش دهد.50ششم حداقل پنجاه درصد) به قيمت ثابت1394( در پايان برنامه بدهي دولت به بانک ها را نسبت به سال 2

%( کاهش دهد.50تا پنجاه درصد)( کامل طرح جامع مالياتي حداکثر تا پايان سال دوم برنامه پياده سازي نمايد.3 ( سبد سهام شامل سهم الشرکه دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي را حداکثر4

تا پايان سال اول برنامه مطابق احكام قانون سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم)( قانون اساسي و اصالحيه هاي بعدي آن شفاف سازي نمايد.44

( هرساله کمک به دستگاههاي کمک بگير به استثناي كميته امداد5 امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي كشور را کاهش داده و به تدريج کمک زيان

شرکت هاي دولتي را تا پايان برنامه حذف نمايد. ( طرحهاي نيمه تمام داراي توجيه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و6

زيست محيطي را اولويت بندي نموده و صرفا منابع را به طرحهايي كه در اولويتهستند اختصاص دهد.

( شروع طرح و پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي ملي جديد در طي برنامه7 ( قانون الحاق برخي مواد به قانون23صرفا با پيشنهاد سازمان و با رعايت ماده)

( به تصويب هيأت وزيران مي رسد و در2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)بودجه هاي سنواتي درج مي گردد.

( فرآيند انتخاب و اولويت بندي طرح هاي عمراني را بهره ور محور نمايد.8 ( شفافيت رابطه دولت و بازار و افزايش اقتدار شوراي رقابت براي محدود9

نمودن هرچه بيشتر انحصارات را ارتقاء دهد. و1380- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 30ماده

اصالحات و الحاقات بعدی آن برای دوره برنامه ششم تنفیذ می شود. - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در طولبند الحاقي

دوره اجرای برنامه ششم توسعه تنفیذ می شود.(1ماده الحاقي)

دولت موظف است طي سالهاي برنامه ششم: %( واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاههاي25الف- بيست و پنج درصد)

اجرائي را به شبکه هاي حرفه اي و بخش خصوصي و سمن ها واگذار نمايد. %( وظايف و واحدهاي عملياتي را به مديريت محلي35ب- سي و پنج درصد)

واگذار کند. %(20%( سقف پست سازماني دستگاهها و بيست درصد) 20ج- بيست درصد)

فضاي اداري دولتي را کاهش دهد.

WWW.ICANA.IR4

د- ضمن رفع تبعيض در پرداخت مزاياي شغلي در بخش دولتي، نظام پرداخت ومعيشت بازنشستگان را بهبود بخشد.

ه� - در شاخص ادراک فساد، جايگاه کشور را در حد شش کشور اول منطقه %( سال30بهبود داده و نرخ تشکيل پرونده تخلفات اداري را به ميزان سي درصد)

پايان برنامه پنجم کاهش دهد. و- به گونه اي عمل نمايد که در پايان برنامه رتبه جهاني ايران در رتبه بندي ساالنه

سازمان ملل متحد در شاخص توسعه دولت الکترونيک کمتر از هفتاد باشد.(2ماده الحاقي)

دولت مکلف است از طريق اجراي احکام مندرج در اين قانون، اهداف زير درخصوص متغيرهاي اقتصاد کالن را محقق نمايد:

%( توليد ناخالص داخلي در طول برنامه8الف- متوسط نرخ رشد هشت درصد) %( تشکيل سرمايه ثابت4/15ب- متوسط نرخ رشد پانزده و چهاردهم درصد)

ناخالص )به قيمت ثابت( در طول برنامه %( بهره وري کل عوامل توليد8/2ج- متوسط نرخ رشد دو و هشت دهم درصد)

در طول برنامه %( بيکاري در طول برنامه و هفت4/9د- متوسط نرخ نه و چهار دهم درصد)

%( در سال پاياني برنامه7درصد)ه�- تک رقمي شدن نرخ تورم تا به نحو پايدار پايان برنامه

%( در طول برنامه 18و- متوسط نرخ رشد نقدينگي هجده درصد)/%(34ز- افزايش ضريب جيني به سي و چهارصدم درصد)

- بودجه و ماليه عمومي:2 - به منظور همسو کردن بودجه های سنواتی با برنامه های توسعه، ایجاد2ماده

انضباط مالی، اصالح فرآیندهای برنامه ریزی و بودجه ریزی و همچنين نحوه نظارت برعملکرد و هزینه های دولت تا پايان برنامه ششم:

- لوایح بودجه ساالنه ..................... در چهارچوب این قانون و با اعمال1 تعدیل های الزم با توجه به تحوالت و شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و

تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود. - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي2

%( تعيين مي شود كه ساالنه30و خالص صادرات گاز ................. سی درصد ) حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي شود. بانک مرکزی مکلف است تا پایان

هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند. ( قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههای اجرائی16- در اجراي ماده )3

%( از واحدهای عملیاتی خود را100مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صددرصد ) براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاههاي

اجرائي كه بخشي از فعاليت هاي خود را براساس بهاي تمام شده اداره مي نمایند، مبالغي كه براساس تفاهمنامه عملكرد به حساب واحد مجري )عملیاتی( فعاليت

واگذارشده واريز مي گردد به عنوان كمك تلقي شده و به هزينه قطعي منظور مي شود و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي

دولتي و صرفا براساس آيين نامه هاي مالي، معامالتي، اداري و استخدامي كه متضمن پيش بيني نحوه نظارت بر هزينه ها و تحقق اهداف پيش بيني شده است، هزينه

مي شود.- حذف شد. 4 - به دولت اجازه داده مي شود با بازنگري و غربالگري طرحهاي تملك5

(23دارايي هاي سرمايه اي موجود، طرحهايي را كه واجد شرايط مذكور در ماده ) («2قانون »الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

نيستند، متوقف و يا حداكثر ظرف مدت دو سال به بخش خصوصي واگذار نمايد.WWW.ICANA.IR

5

- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات6 توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری أخذ می شود به خزانه واریز

می گردد. دستگاههای ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد-

هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتیمربوطه لحاظ نماید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان الزم االجراء شدن این قانون لغو می گردد. - به منظور اجرائي نمودن احکام اين قانون و نظارت بر حسن اجراي31ماده

احکام برنامه ششم: - دولت گزارش هاي نظارتي ساالنه برنامه را از سال دوم برنامه در چهارچوب1

برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصالح شده برنامه هاي بخشها و فصول كه تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد تنظيم مي نمايد. اينگزارش حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال به مجلس شوراي اسالمي ارائه مي گردد.

- تمامي آيين نامه ها و دستورالعمل های اجرائي مورد نیاز اين قانون توسط2 سازمان و با همکاري ساير دستگاههاي اجرائي تهيه و حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ

اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است درطول سال هاي اجراي برنامه، بودجه(-3ماده الحاقي)

شركتهاي دولتي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري را باتوجه به مواد زير تنظيم وتقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد:

- در تنظيم بودجه شركتهاي دولتي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري در لوايح1 بودجه، عالوه بر بودجه پيشنهادي سال آينده عملكرد بودجه شركت و سازمان هاي

مناطق آزاد تجاري در دوسال گذشته ارائه خواهد شد. جداول و ارقام بودجه شركتهاي دولتي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري بايد به گونه اي تنظيم شود كه ارقام

پيش بيني بودجه شركتهاي دولتي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري در سال آيندهقابل مقايسه با عملكرد سال گذشته باشد.

- بازآرايي بودجه شركتهاي دولتي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري براساس2 ( قانون44( قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم)2تقسيم بندي ماده)

اساسي - بودجه تمامي اشخاص حقوقي دولتي كه داراي ساختار شركتي هستند3

جداگانه در پيوست شركتهاي دولتي و سازمان مناطق آزاد تجاري درج گردد. هزينه هايي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و(- 4ماده الحاقي)

بخشهاي مردمي براي مشاركت، صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و پايگاههاي مقاومت بسيج شود، از درآمد مشمول ماليات آنها برابر تأييد

وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسيج مستضعفين بنابه مورد كسر مي شود. ساخت و ساز فضاهاي يادشده و بخشي يا تمامي ملك اهداء شده و انتقال آنها به

مراجع ورزشي دولتي يا سازمان بسيج مستضعفين نيز از پرداخت هرگونه عوارضمعاف و مشمول ماليات صفر هستند.

- نظام تأمين منابع مالي:3 - به منظور اصالح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور و همچنين تسهيل3ماده

مبادالت مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، دستگاههاي اجرائي و بانکهاي عامل موظفند در استفاده از تسهیالت مالی خارجی موارد زیر را رعایت

کنند: - تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي که از تسهیالت مالی خارجی استفاده1

( قانون اساسي با44می کنند با رعايت سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم ) مسؤوليت وزير و يا باالترين مقام اجرائي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد

داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست محیطی باشند. زمان بندي دريافت وWWW.ICANA.IR

6

بازپرداخت تسهيالت هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امکانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون »حداکثر استفاده از توان

توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب« بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. 1/5/1391

(10.000.000- تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي كه بيش از ده میلیون )2 دالر باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون »حداكثر استفاده از توان تولیدی و

خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات« تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار و رسانه هاي

الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارایي، رئیس سازمان و وزير وزارتخانه

مربوطه يا باالترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كاالهاي وارداتي و پروژه ها براي

خريدار محفوظ است. وزير يا باالترين مقام اجرائي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معامالت و

قراردادهايي است كه تأييد باالترين مقام دستگاههاي اجرائي مبني بر رعايت مفاد اينبند را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول اینحکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در كميته مذکور ندارند.

- به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن4ماده )بازار پول، بازار سرمايه و بيمه ها(، دولت مجاز است:

- تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا1 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می نماید. اوراق مذکور با1394پایان سال

رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به

تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد. - به منظور تأمین اعتبار الزم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور2

)اعم از سود و اصل(، هرساله ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه ساالنه، پرداخت های

مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا

زمان تسویه اوراق بهادار یادشده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معامالت این اوراق صرفا در

بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معامالت آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بالاثر است. عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر )کمتر از ارزش اسمی( و

همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز

نمی باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطالعات موردنیاز سرمایه گذاران را متناسب با

دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نماید. - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور استفاده از3

دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق بهادار پيش بيني شده در اين قانون ضمن اجراي سامانه جامع اطالعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي )سادا( حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي ها و اموال

دستگاههاي اجرائي به منظور انتشار صكوك اسالمي اقدام نمايد. كليه دستگاههاي( ماده )10( قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره )137اجرائي در اجراي ماده )

WWW.ICANA.IR7

( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري الزم حداكثر69 ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، امالك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاري يا وقفي يا ملكي و... در سامانه

اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره بردار، فروش اموال غيرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آنها بدون ثبت

اطالعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيري ممنوع مي باشد. - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با تصویب هیأت4

( قانون44وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) اساسی و در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به عنوان

پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک( استفاده نماید. - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به منظور5

رفع عدم تعادل های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سرجمع

درآمد عمومی قابل تأمین و پرداخت است. - صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهایی که توسط سازمان های5ماده

توسعه ای شامل ایدرو، ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت %(49ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر چهل و نه درصد )

با بخش غیردولتی در مناطق کمترتوسعه یافته سرمایه گذاری می نمایند، تسهیالتارزی پرداخت نماید. سازمان هاي توسعه اي مكلفند پس از سه سال از زمان(- 5ماده الحاقي)

بهره برداري، سهام خود را در طرحهاي مذكور به بخشهاي خصوصي و تعاوني برطبق( قانون اساسي واگذار نمايند.44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم)

- اداره امور بانك مركزي طبق قانون پولي و بانكي مصوب سال23ماده مي باشد و برای اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و1351

مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري

به تسهيالت: - بانک مرکزي مكلف است در چهارچوب ضوابطي که به تصويب شوراي پول1

و اعتبار مي رسد، عالوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانکي کشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را نيز در قبال بانكها

و مؤسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال نمايد: %( آخرين سرمايه1الف- اعمال جريمه نقدي تا سقف حداکثر يک درصد)

ثبت شده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف ازمحل سهم سود سهامداران

ب- اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته ها به سهامداران و ياپرداخت پاداش و مزاياي مديران

ج- حسب مورد، سلب حق رأي تمام يا برخي از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خريد سهام تمام يا برخي از سهامداران و يا الزام به واگذاري سهام

خود و اعمال ممنوعيت تملک سهام در بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکيد- لغو مجوز فعاليت

ه�- سلب صالحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتي و انتظامي موضوع

اين تبصره، هيأت انتظامي بانکها خواهد بود.

WWW.ICANA.IR8

- به منظور ارتقاي سالمت، ثبات و شفافيت شبکه بانکي کشور، بانک مرکزي2 موظف است مقررات الزم را متناسب با استانداردهاي بين المللي در خصوص هر يکاز موارد زير تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.

الف- تعيين نسبت کفايت سرمايهب- تعيين نحوه طبقه بندي دارايي ها و ميزان ذخيره گيري مطالبات غيرجاري

ج- تعيين نسبتهاي نقدينگيد- تعيين حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل هاي داخلي

عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين تبصره از سوي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، مستوجب اعمال اقدامات نظارتي و انتظامي در قبال آنها خواهد

بود. - طرح هرگونه دعوي که منشأ آن اقدامات نظارتي بانک مرکزي باشد، بايد به3

طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي مدخل در امر نظارت را نمي توان طرفدعوي قرار داد، جز در مواردي که موضوع دعوي انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه،

صرافي ها و شرکتهاي واسپاري)ليزينگ( در صالحيت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي

مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحالل و تصفيه مي باشد. - به منظور اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار پولي، بانکي و4

اعتباري کشور و ساماندهي مؤسسات فعال در بازار غيرمتشکل پولي، هرگونه انجام و يا عمليات صرافي توسط اشخاص حقيقيواسپاري)ليزينگ( عمليات بانکي، عمليات

و حقوقي بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران جرم محسوب مي شود و مرتکبان حسب اقتضاء به يک يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه يک

( قانون مجازات اسالمي محکوم مي شوند.19موضوع ماده ) مسؤوليت بازپرداخت کليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذکور، متضامنا برعهده

مؤسسان، هيأت امنا و سهامداران مؤثر آنها مي باشد. قوه قضائيه مكلف است با همكاري دولت اليحه جامع موضوع اين بند را حداكثر تا پايان سال اول برنامه به

مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. - نیروی انتظامی موظف است حسب اعالم بانک مرکزی نسبت به توقف5

فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا مؤسسه مربوطه اقدام و از شعب و مؤسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی مي كند به بانک مرکزی اعالم و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاي مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف

فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید. - هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین نامه ابالغی6

بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ده برابر هزینهتبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

دولت موظف است نظام تأمين مالي را به گونه اي مديريت -(6ماده الحاقي) %(،10نمايد که در پايان برنامه نسبت کفايت سرمايه بانكها به حداقل ده درصد)

%(، سهم بازار بين5نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت به حداكثر پنج درصد) %( و نسبت خالص70بانکي از تأمين مالي کوتاه مدت بانکها به حداقل هفتاد درصد)

%( برسد. 30دارايي هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام به حداكثر سي درصد)همچنين دولت مکلف است اقدامات الزم را براي امور زير به عمل آورد:

الف- افزايش استقالل و پاسخگويي بانک مرکزي نسبت به هدفگذاري نرخ تورمو نرخ ارز

WWW.ICANA.IR9

%( ارزش توليد90ب- افزايش نسبت ارزش بازار سرمايه به نود درصد)ناخالص داخلي در سال پاياني برنامه

ج- جذب متوسط ساالنه دوازده ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي /%( واحد به طور متوسط در ضريب نفوذ2د- افزايش ساالنه دو دهم درصد)

بيمه ه�- ايجاد سامانه اي واحد با مشاركت بانك مركزي، وزارتخانه هاي امور اقتصادي

و دارايي و صنعت، معدن و تجارت براي شفاف و قابل پايش نمودن مصارف ارزيدر اقتصاد

و- نظارت بر مصرف تسهيالت بانكي توسط بانك مركزي و اختصاص حداقل%( تسهيالت به بخشهاي توليدي و صنعتي60شصت درصد)

ز- تکميل استقرار صندوق ضمانت سپرده ها ح- تکميل بانکداري يکپارچه و متصل شدن تمامي سامانه هاي الكترونيكي بانك مركزي جهت افزايش شفافيت و پي گيري جهت اجرائي شدن كامل مصوبه شوراي

عالي امنيت ملي درخصوص بازار غيرمتشكل پولي دولت موظف است نظام تأمين مالي را به گونه اي -(1/6ماده الحاقي)

%(،10مديريت نمايد که در پايان برنامه نسبت کفايت سرمايه بانک ها به ده درصد) درصد، سهم بازار بين بانکي از تأمين5نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت به

%( و نسبت خالص دارايي هاي ثابت به70مالي کوتاه مدت بانک ها به هفتاد درصد)%( برسد. 30حقوق صاحبان سهام به سي درصد)

همچنين دولت مکلف است اقدامات الزم را براي امور زير به عمل آورد: الف- افزايش استقالل و پاسخگويي بانک مرکزينسبت به هدفگذاري نرخ تورم و

نرخ ارز. درصد ارزش توليد ناخالص داخلي90ب- افزايش نسبت ارزش بازار سرمايه به

در سال پاياني برنامه. ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي.12ج- جذب متوسط ساالنه

واحد به طور متوسط در ضريب نفوذ بيمه.0.2د- افزايش ساالنه ه�- ايجاد سامانه اي واحد با مشاركت بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و

دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي شفاف و قابل پايش نمودن مصارفارزي در اقتصاد.

و- افزايش هر ساله سهم بخش هاي توليدي از تسهيالت بانكي.ز- تکميل استقرار صندوق ضمانت سپرده ها.

ح- تکميل بانکداري يکپارچه و متصل شدن تمامي سامانه هاي الكترونيكي بانك مركزي جهت افزايش شفافيت و پي گيري جهت اجرايي شدن كامل مصوبه شوراي

عالي امنيت ملي درخصوص بازار غيرمتشكل پولي.- حذف شد.27ماده

- محيط كسب و كار و خصوصي سازي:4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت6ماده

سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطر)ریسک( اجتماعی در محیط کسب و

کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه هاي اطالعات، دادگستری و کشور، اطاق هاي تعاون و بازرگاني، صنايع، معادن و

كشاورزي و اصناف بدون حق رأي الزامات ارتقاي امنیت فضای کسب و کار را تهیهو به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

-11ماده - در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و1

تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده دار وظایف اجتماعی،

WWW.ICANA.IR10

فرهنگی و خدماتی هستند )از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و

نهاده های کشاورزی و دامپروری( اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از

بخش خصوصی و تعاونی )به جای تولید خدمات( اقدام نمایند. آیین نامه این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی ربط به تصویب هیأت

وزیران می رسد. - به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای2

واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم می شود. سازمان ثبت

اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل

اعالمی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت بهبنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

تبصره- دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی های ارزی ایجاد شده را به1392 تا 1387شرکت ملی نفت ایران به سامانه بانکی کشور طی سالهای

تدریج طی سالهای برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیفهای درآمدی بودجه عمومی

سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیأت وزیران و

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی اعالم نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت

بدهی های مربوط به سامانه بانکی نمی شود. سازمان هاي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي و -(7ماده الحاقي)

دبيرخانه موظف اند شركتهاي خود را در سامانه مالياتي ثبت و اظهارنامه تسليم كنندو زماني كه صادرات داشته باشند از معافيت مقرر در قانون بهره مند خواهند شد.

( قانون44در راستاي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم)(- 8ماده الحاقي) اساسي در ارتباط با اولويت و جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران و واگذاري

امور تصدي گري به بخش خصوصي و با عنايت به اهميت و نقش مؤثر فضاي كسب و كار، اختيار صدور مجوز برگزاري نمايشگاههاي بين المللي و تخصصي داخلي و خارجي

به اتاق هاي سه گانه كشور شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران،اتاق تعاون مركزي و اتاق اصناف ايران واگذار مي شود.

- توازن منطقه اي، توسعه روستايي و توانمند سازي فقرا:5 - به منظور رقابت پذيرکردن استان ها، عدالت بين منطقه اي و سرزميني21ماده

و تقويت خوداتکايي استان ها، افزايش انگيزه وصول درآمد هاي استاني و کاهش عدمتعادل هاي منطقه اي، به دولت اجازه داده مي شود:

- درآمدها و هزينه هايي که ماهيت استاني دارند را تعيين و طي .... سال اول1 برنامه ششم در چهارچوب نظام درآمد- هزينه استاني به صورت سرجمع درآمدها،

اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي هر استان )برمبناي وجوه دريافتي و يا واريزي به خزانه( در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت

به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغي سازمان براي تأمين

WWW.ICANA.IR11

اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي، در مقاطع سه ماهه به استان هایذی ربط توزيع مي گردد.

- حذف شد.2 - دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل3

واگذاری دستگاههای اجرائی به دستگاههای متناظر در استان ها را تعیین و در جهتتقویت اختیارات و تصمیم گیری واگذار نماید.

دولت موظف است به منظور استحکام بخشی ساخت و(- 9ماده الحاقي) سازها، دستیابی به توسعه پایدار و تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری و کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستايی)باهدف بهسازی و نوسازی مسکن

روستايی( با تأمین منابع و تسهیالت ارزان قیمت مورد نیاز درطول برنامه ششم اقدام های زير را از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عمل آورد:

( واحد مسکونی200.000الف- بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار) %( و تأمین5روستايی با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت باکارمزد پنج درصد)

مابه التفاوت سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، همچنین تضمین مانده مطالبات معوق شامل اصل، سود و هزینه های متعلقه و ارائه

تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ( واحد مسکونی برای200.000ب- کمک به احداث ساالنه دویست هزار)

خانوارهای شهری کم درآمدشهری از طریق تأمین تسهیالت ارزان قیمت به ازای هر واحد ششصدمیلیون ریال، تا بنیاد مسکن انقالب اسالمی متناسب با پیشرفت کار در اختیار خانوارها قراردهد و تأمین کمک یارانه ساخت تا سقف صدمیلیون ریال)متوسط

100هفتاد میلیون ریال( برای هر واحد مسکونی از طریق کمک دولت به حسابحضرت امام)ره(.

ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب تسهیالت مذکور را تضمین و براساس اعالم بانکمرکزی جمهوری اسالمی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و تأمین می نماید.

دولت مكلف است اقدامات زير را در خصوص تحقق اهداف -(10ماده الحاقي)توازن منطقه اي و توانمندسازي فقرا به انجام رساند:

- تنظيم و ارائه كليه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري1در بودجه سنواتي تحت پيوستي با عنوان »توسعه روستايي و عشايري پايدار«

- اعطاي کمکهاي فني-اعتباري مناسب براي توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط2 داراي توجيه اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي در يك يا چند روستا يا مناطق

عشايري، با توجه به قابليت هاي آمايشي، نيازها و اولويت هاي محلي و بر اساسرويکرد زنجيره اي

آيين نامه اين بند حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون به وسيلهوزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

- اعطاي کمکها و اعتبارات الزم براي توسعه نمايشگاهها، بازارچه ها، بازارها،3 پايانه ها، خوشه هاي توليدات روستايي، انبارها و سردخانهها، بر اساس طرح پيشنهادي موجه، به اشخاص حقوقي صاحب صالحيت )سازماندهي شده در نظام فني روستايي

کشور( - استقرار »نظام تأمين مالي روستايي« با حداكثر بهرهگيري از ظرفيت4

موجود در راستاي: تسهيل فضاي كسب و كار؛ جذب نقدينگي جامعه و هدايت آن به توليد؛ توسعه صندوقهاي خطرپذير و ضمانت سرمايهگذاري؛ تأمين نيازهاي اساسي روستاييان و

عشاير ارتقاي شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري بهويژه در زمينه سرانه درآمدي،

توليد ناخالص داخلي، سرمايهگذاري بخش خصوصي، بيکاري، نرخ پسانداز، فقرWWW.ICANA.IR

12

اندازهگيريشده بر اساس نمايههاي چندبعدي، شکاف درآمدي روستايي- شهري، سهم از صادرات غيرنفتي و سهم جمعيت دچار سوء تغذيه به ميزان حداقل بيست و پنج

%(35%( و تثبيت جمعيت روستايي حداقل در سطح سي و پنج درصد)25درصد )جمعيت کشور تا انتهاي برنامه ششم.

- نظام اداري و مبارزه با فساد:6 - دولت مكلف است به منظور رفع مشكالت صندوق حمايت و7ماده

بازنشستگي كاركنان صنعت فوالد در برنامه ششم توسعه اقدامات زير را به عملآورد:

الف- حداكثر در سه ماهه اول اجراي برنامه ششم نسبت به انجام محاسبات فني و تعهدات آتي كسورات صندوق فوالد )محاسبات اكچوئري( با شاخصهاي مورد

تأييد سازمان تأمين اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از جمله سن اميد به زندگي، نرخ تورم، نرخ رشد دستمزد، مستمري و تنزيل و تأييد سازمان حسابرسي

كل كشور اقدام نمايد. ب- دولت مكلف است براساس محاسبات انجام شده تفاوت قيمت گذاري اموال

و دارايي هاي صندوق و تعهدات فعلي و آتي آن را طي پنج سال به نحوي كه سهم %( درصد نباشد به يكي از طرق مشروحه به صندوق20هرسال كمتر از بيست)

پرداخت نمايد:- منابع عمومي از طريق خزانه داري و بودجه هاي سنواتي1- سهم الشركه دولتي در شركتها2- واگذاري امتيازات و انحصارات در اختيار دولت3- انتشار صكوك و اموال مشاركت با تعهد پرداخت دولت4

ج- درصورت عدم پرداخت كل بدهي در سال اول، بدهي هاي تسويه نشده از تفاوت اموال و دارايي ها و تعهدات صندوق كه در سالهاي بعد پرداخت مي گردد به

( قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمين اجتماعي براساس سود7استناد بند»ه�« ماده)اوراق مشاركت به روزرساني و پرداخت مي گردد.

پس از انجام موارد فوق و تأييد هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و همزمان با پرداخت اولين قسط براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انتقال اركان، اموال، دارايي ها و تعهدات و مطالبات صندوق مذكور به سازمان تأمين اجتماعي انجام و پس از انجام كل تعهدات اقدام به ادغام صندوق و تطبيق مشموالن

با مقررات تأمين اجتماعي خواهد شد. به منظور عمران و آباداني روستاها و مديريت مسائل و -(11ماده الحاقي)

مشكالت مرتبط با روستاها وزارت عمران و توسعه روستاها)جهادسازندگي( تشكيل مي گردد. دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه ششم توسعه ساختار، وظايف،

مسؤوليت ها و اختيارات اين وزارتخانه را هماهنگ با ساير ساختارهاي دولتي وغيردولتي تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه نمايد.

- دولت مكلف است تا پايان اول برنامه با ارائه استاندارد و(12ماده الحاقي) شاخص مبتني بر اين چهار ويژگي)توليد يا كسب، ذخيره يا بازيابي، تبادل دروني،

انتشار و افشاء( وضعيت سامانه هاي اطالعات موجود را قاعده مند نموده و پويايي آن را رصد نمايد. دولت موظف است با ايجاد پايگاه داده اي جامع ذيل يك ارگان

مستقل)مركز آمار(، به اتصال هرچه بهتر و سريع تر بانكهاي موجود داده اي)كه به شكل جزيره اي عمل مي كنند( اقدام و تا پايان سال اول برنامه از اين نظام جامع

اطالعاتي كشور رونمايي شود. صنايع تبديلي و تكميلي در مراحل توليد محصوالت -(13ماده الحاقي)

كشاورزي تا يك مرحله پس از توليد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معافمي باشد.

WWW.ICANA.IR13

دولت موظف است نسبت برقراري عدالت در نظام -(14ماده الحاقي) پرداخت، رفع تبعيض و همسان سازي حقوق و مستمري هاي بازنشستگان و موظفين كشوري و لشكري سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتيازي جامع درطول سال

اول اجراي اين قانون اقدام نمايد به نحوي كه اختالف حقوق بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران طي سنوات مختلف با شرايط تحصيلي، سنوات و ساير متغيرهاي

%( تجاوز نكند. آيين نامه اجرائي اين حكم20خدمتي در پايان برنامه از بيست درصد)ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به منظور اجرای سیاستهای نظام و مقابله با آسیبهای -(15ماده الحاقي) اجتماعی و فرهنگی و هماهنگی برنامه ها و نظارت برعملکرد دستگاههای اجرائی و نیروهای نظامی وانتظامی که درزمینه آسیبهای اجتماعی وظایفی را به عهده دارند، »شورای عالی اجتماعی و فرهنگی کشور« به ریاست رئیس جمهور و نائب رئیسی

وزیر کشور تشکیل می گردد. وظایف و اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت

و برنامه ریزی و وزارت کشور و شورای عالی انقالب فرهنگی حداکثر ظرف مدتسه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تصمیمات این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی پس از تأییدرئیس جمهور برای کلیه دستگاههای فوق الذکر الزم االجراء می باشد.

دبیرخانه سازمان امور اجتماعی موظف است کلیه تصمیمات این شورا را پساز ابالغ توسط رئیس شورا پی گیری و نظارت نموده و نتیجه را به شورا گزارش نماید.

وظایف استانی و شهرستانی این سازمان در استانها و شهرستانها به عهده استانداری ها و فرمانداری ها است و استانداران و فرمانداران مسؤول تحقق مصوبات

شورا در سطح استان و شهرستان می باشند.وظایف اصلی این شورا عبارت است از:

%( آسیبهای اجتماعی و25- به منظور کاهش حداقل بیست و پنج درصد )1 فرهنگی معين تا پايان برنامه ششم توسعه از جمله اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی،

تخلفات و خشونتهای اجتماعی- فرهنگی و فساد با اولویت نقاط بحرانی و حادآسیبهای اجتماعی، با معاضدت کلیه دستگاههای اجرائی موظفند درچهارچوب و ظایف و مأموریت های قانونی و مصوبات شورای عالي اجتماعی و فرهنگی کشور

اقدامات زير را انجام دهند: الف- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی کاهش آسیبهای اجتماعی درحوزه وظایف

قانونی و محوله، از محل امکانات و منابع در اختیار برای تصویب در شورا ب- فراهم نمودن زمینه و شرایط الزم برای جلب مشارکت عمومی از طریق

ایجاد و تقویت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد، حمایت حقوقی، آموزش، ساماندهی وارائه کمکهای فنی و اعتباری

ج- اعطای کمک مالی دستگاههای اجرائی به تشکلهای مذکور، متناسب با میزانتحقق نتایج و دستاوردها و کاهش آسیب درجامعه هدف

د- اقدام و عمل مناسب دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی ودستگاه قضائی برای کاهش آسیبهای اجتماعی

- صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و دیگر دستگاهها و نهادهای فرهنگی2 موظفند به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، ضمن در اولویت

قراردادن برنامه های مرتبط با کاهش آسیبهای اجتماعی، خدمات خود را به صورترایگان به این بخش اختصاص دهند.

- کلیه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و مراکز حوزوی کشور موظفند3 تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با کاهش آسیبهای اجتماعی را در اولویت قرارداده و

راهکارهای خود را برای حل معضالت مذکور به شورای اجتماعی ارائه نمایند.

WWW.ICANA.IR14

- سازمان امور اجتماعی و فرهنگی کشور موظف است رصد و پایش مستمر4 مبتنی برشاخصهای مربوط را براساس مصوبات شورای اجتماعی حداقل سالی یکبار

انجام و گزارش آن را به شورا و مجلس شورای اسالمی و حسب مورد به دیگرمراجع ذی ربط ارائه نماید.

- به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، تمامی طرحهای توسعه ای و5 مهم کشور بايد واجد »پیوست فرهنگی و اجتماعی« باشند. استانداردهای پیوست و مصادیق طرحهای توسعه ای کشور، توسط شورای عالي اجتماعی و فرهنگی مصوب

و اعالم می گردد. - تشکیل معاونت فرهنگی- اجتماعی در دستگاههای علمی، فرهنگی و6

اجتماعی و استانداری ها با هدف انجام فعالیتهای فرهنگی- اجتماعی استانها به منظوراجرای مصوبات ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی در سطوح ملی و منطقه ای تبصره- آيین نامه اجرائی این ماده، شش ماه پس از تصویب و ابالغ این قانون

بنابه پیشنهاد شورای مذکور به تصوب هیأت وزیران خواهد رسید.- دولت موظف است طي سالهاي برنامه ششم:(16ماده الحاقي)

%( واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاههاي اجرائي25الف- بيست و پنج درصد)را به شبکه هاي حرفه اي و بخش خصوصي و سمن ها واگذار نمايد.

%( وظايف و واحدهاي عملياتي را به مديريت محلي35ب- سي و پنج درصد)واگذار کند.

%(20%( سقف پست سازماني دستگاهها و بيست درصد)20ج- بيست درصد)فضاي اداري دولتي را

کاهش دهد. د- ضمن رفع تبعيض در پرداخت مزاياي شغلي در بخش دولتي، نظام پرداخت و

معيشت بازنشستگان را بهبود بخشد. ه - در شاخص ادراک فساد، جايگاه کشور را در حد شش کشور اول منطقه

%( سال30بهبود داده و نرخ تشکيل پرونده تخلفات اداري را به ميزان سي درصد)پايان برنامه پنجم کاهش دهد.

و- به گونه اي عمل نمايد که در پايان برنامه رتبه جهاني ايران در رتبه بندي ساالنه باشد.70سازمان ملل متحد در شاخص توسعه دولت الکترونيک کمتر از

- كشاورزي7 قانون برنامه پنجم توسعه(143- )تنفيذ ماده (17ماده الحاقي)

به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصالح الگوي مصرف بر

اساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زير ساختهاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي

در1388%( نسبت به سال 7مالحظات توسعه پايدار ساالنه به ميزان هفت درصد)طول برنامه اقدامات زير انجام مي شود:

%( در سال آخر40الف- ارتقاي راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد) برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و

نوسازي، توسعه شبكه ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعيو به نژادي

ب- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشتهرمنطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي

ج- ارتقاي شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولیدمحصول به ازاء واحد حجم مصرفی

WWW.ICANA.IR15

د- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي)بيولوژيكي( و داروهاي دامي و همچنين مبارزه

زيست شناختي )بيولوژيكي( و توسعه كشت زيستي)ارگانيك( مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزی در راستاي

%( سطح توليد تا پايان برنامه25پوشش حداقل بيست و پنج درصد) ه� - برون سپاري فعاليت هاي غيرحاكميتي و تصديگري هاي بخش كشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين صالحيت شده

عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و

آبزي پروري، تعاوني ها و تشكلهاي بخش كشاورزي و- نوسازي ماشين آالت كشاورزي و خارج از رده كردن حداقل دويست هزار

دستگاه ماشين آالت فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن )مكانيزاسيون( بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه اي كه در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني كردن )مكانيزاسيون( از يك اسب بخار در هكتار

( اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.5/1 به )1388سال ز- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي)ارگانيك( در سطح مزارع و باغهاي

كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف%( كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه35اين گونه كودها به سي و پنج درصد)

ح- صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و امالككشور تا پايان برنامه

ط- گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان%( توليدات تا پايان برنامه50حداقل پنجاه درصد)

ي- دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه ساالنه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه

اجرائي ذي ربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار

صندوقهاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوق ها به هزينه قطعي منظورمي شود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه146)تنفيذ ماده -(18ماده الحاقي)جمهوري اسالمي ايران(

به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره وري و بازده زمينهاي كشاورزي در واحد هكتار، دولت حمايت هاي حقوقي و مالي الزم را از تشكيل تشكلهاي حقوقي با

اولويت تعاوني هاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياست هايتشويقي براي يكپارچه سازي زمينهاي كشاورزي به عمل مي آورد.

قانون برنامه چهارم توسعه(18)تنفيذ ماده -(19ماده الحاقي) ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان

جهت سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمتها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت

وزيران ميرسد. قانون برنامه پنجساله پنجم149- )تنفيذ بند ب ماده (21ماده الحاقي)

توسعه جمهوري اسالمي ايران( %( ارزش35ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد )

توليد اين بخش - دولت موظف است به منظور ارتقاي بهره وري آب و خاك(22ماده الحاقي)

كشاورزي، ارتقاي امنيت غذايي، سالمت و غني سازي محصوالت كشاورزي، حفاظتWWW.ICANA.IR

16

و صيانت از منابع طبيعي كشور و توسعه آن در چهارچوب اصول توسعه پايدار،توسعه صنايع كشاورزي و زنجيره هاي عرضه، اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف( بهبود ماده آلي خاك و حاصلخيزي خاكهاي كشاورزي و حمايت از كشت گياهان حاصلخيزكننده و بهبود تناوب كشت به ميزان ساالنه پانصد هزار هكتار در

طول سالهاي برنامه هزار تن14500ب( افزايش خوداتكائي و توليد محصوالت اساسي به ميزان

هزار تن، ذرت10200 هزار تن، چغندرقند 5596 هزار تن نيشكر،7500گندم، هزار000/50 هزار تن، دانه هاي روغني 4781هزار تن، سيب زميني 3000دانه اي

هزار تن3396 هزار تن انواع گوشت، 000/760 هزار تن حبوبات،1454تن- زيتون، هزار تن تخم مرغ )تجاري1103 هزار تن شير خام، 11890)طيور و گوشت قرمز(،

هزار تن توليدات شيالتي در پايان برنامه1510و بومي( و ج( اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري و به ميزان پانزده ميليون هكتار در

طول برنامه د( اجراي عمليات بيان زدايي و تثبيت شن و مهار كانون هاي بحراني فرسايش

هزار هكتار در پايان برنامه.1411 هزار هكتار در سال پايه به 271بادي از ه ( توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي، بسته بندي و نگهداري محصوالت

ميليون تن تا پايان برنامه.47 ميليون تن در سال پايه به 35كشاورزي از و( افزايش توليدات آبزي پروري با تأكيد بر پرورش ماهي در قفس در آب هاي

هزار تن در سال پاياني برنامه200آزاد به ميزان- آب8

-10ماده - به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقآبه های زیست محیطی برای1

پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف ساالنه آب به میزان يازده میلیارد مترمکعب تا

پایان برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد: الف( افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیرکشت،

به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسببا منطقه

ب( ارتقاي شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روشهای نوین آبیاری %(85حداقل به میزان ساالنه چهارصد هزار هکتار با پرداخت تا هشتاد و پنج درصد ) هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بالعوض، اعمال مدیریت

تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه های آبریز، تحویل حجمی آب درزمان و مکان مورد نیاز

ج( اقدام برای احیاء و تقویت منابع آبهای زیرزمینی با اجرای روشهای مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیالب، آبخیزداری و آبخوانداری، مسلوب المنفعه

نمودن چاههای فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق برروی چاههای دارای پروانه بهره برداری

د( ارائه حمایت های الزم برای توسعه گلخانه ها و انتقال کشت محصوالتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت

این محصوالت حسب مورد با توجه به ظرفیت های ایجادشده گلخانه ای ه�( اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی

محصوالتی که بر خالف الگوی کشت، تولید می شوند. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان و وزارتخانه هاي جهاد کشاورزی ونیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

- وزارتخانه هاي نیرو و جهاد كشاورزي و تشكلهاي آب بران مکلفند در راستای2 حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و

WWW.ICANA.IR17

بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت مالحظات اجتماعی

و زیست محیطی در تمامی بخشهای مصرف و ضوابط أخذ جریمه مشترکان پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و

اجرائی نماید. - وزارت نيرو موظف است در حوضه هاي آبريز درصورت(23ماده الحاقي)

فروش حقآبه كشاورزان از محل مبلغ فروش به كشاورزان حقآبه دار خسارتپرداخت نمايد.

- وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه كيفيت آب شرب(24ماده الحاقي) ( نشود. تاTDS)500)سختي آب( بگونه اي توليد نمايد كه بيشتر از TDS را با شاخص

1000)سختي آب( باالتر از TDS دستيابي به شاخص مذكور تعرفه آب شرب از %( تخفيف مي باشد كه در بودجه ساالنه50ميلي گرم در ليتر مشمول پنجاه درصد)

منظور مي گردد.(25ماده الحاقي)

( هرگونه انتقال آب بين حوزه اي داخلي بدون توجه به تأمين كامل نيازهاي1 پايين دست و حقآبه زيست محيطي به استثناي تأمين آب شرب و در شرايط بحران

دائمي ممنوع مي باشد. ( سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نسبت به پي گيري رهاسازي و2

تأمين حقآبه هاي زيست محيطي رودخانه ها، تاالب ها و درياچه هاي كشور و حفظ شرايط مناسب طبيعي آنها اقدام نمايد. متخلفان از اين حكم توسط سازمان مزبور

به مراجع قضائي معرفي مي شوند. ( دولت موظف است تدابيري اتخاذ نمايد تا پساب حاصل از فعاليت هاي3

كشاورزي، صنعتي و خانگي پس از تصفيه و سالم سازي با اولويت بازگشت به چرخهمصرف، وارد چرخه طبيعي همان حوضه آبريز گردد.

( وزارت نيرو مجاز نيست بدون اذن حقآبه داران حقآبه آنها را به فروش4 رساند. فروش بدون اذن حقآبه تصرف عدواني و جرم محسوب مي شود و بايد پيگرد

قانوني گردد. - رویکرد کلی سیاست گذاری و اجراء در نظام سالمت(26ماده الحاقي)

اولویت پیشگیری بر درمان و تصمیم گیری بر اساس شواهد خواهد بود. بر این اساسموارد زیر به وزارت بهداشت تکلیف می گردد:

( ارتقاء زیرساخت ها بهداشتی و توزیع عادالنه آن در سطح کشور از جمله1 %( تا5منابع آب سالم آشاميدني و اجراي شبكه فاضالب شهري به ميزان پنج درصد)

سال آخر برنامه ( بهبود ملموس شاخصهاي بهداشتي و درماني از جمله سوء تغذيه، شیوع فعالیت2

فیزیکی، كاهش مصرف دخانيات، كاهش فشارخون، قندخون، كلسترول، دسترسي بهتا سال آخر برنامه%( 5پنج درصد)تسهيالت بهداشتي و ميزان

- محيط زيست9 ( قانون اساسی مبنی50- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم)8ماده

بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی ابالغی محیط زیست، تمامی

دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی برای ( و ارزیابیSEAطرحهای عمده مکلفند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست )

( سیاست ها، برنامه ها و طرحهای خود براساس شاخصها،EIAاثرات زیست محیطی )ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجراء درآورند.

WWW.ICANA.IR18

آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص تعیین شاخصهای شناسایی طرحهای عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخصهای پایداری، الزامات شاخصهای پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای پیشبرد شاخصهای

یادشده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط، شش ماه پس از تصویب قانون در هیأت وزیران به تصویب

خواهد رسید. - وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت مکلفند:(27ماده الحاقي)

الف( با توجه به ظرفيت )پتانسیل( های کشور نقشه راه زنجیره ارزش کامل محصوالت پتروشیمی را از نقطه آغاز تا محصوالت نهائی تدوین نموده و حلقه های

واسط و مفقوده را که درحال حاضر در کشور تولید نمی شوند، شناسایی نمایند. ب( با معرفی زنجیره ارزش کامل محصوالت پتروشیمی و حلقه های مفقوده به

سرمایه گذاران همراه با توجیه فنی اقتصادی و با هدف فراهم نمودن زمینه الزم جهت توسعه متوازن صنایع پايین دستی پتروشیمی در کشور توسط بخش خصوصی

به منظور تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی با اولویت توسعه حلقه های مفقوده و استفاده از فناوري هاي جدید با تکیه بر کاهش شدت انرژي، ضایعات، آالیندگی محیط زیست و افزایش راندمان براساس اصول آمایش سرزمین اقدام

نماید. ج( صندوق توسعه ملي مكلف است جهت توسعه صنايع پايين دست پتروشيمي

و براساس نقشه راه زنجیره ارزش کامل محصوالت پتروشیمی، از محل صندوق توسعه ملی، تسهیالت ارزي در اختیار شرکتهای دانش بنیان برای راه اندازی واحدهای

پایین دست پتروشیمی قرار دهد.- صنعت و معدن10

- دولت موظف است:(28ماده الحاقي) الف- كليه نقشه هاي پايه زمين شناسي، شناسايي، پي جويي و اكتشاف عمومي ظرفيت هاي معدني اعم از هيدروكربوري و غيرهيدروكربوري كشور را تهيه و پس از

تجميع اطالعات در يك پايگاه اطالعات جامع در اختيار ذي نفعان قرار دهد. ( قانون اصالح قانون معادن مصوب سال14ب- كليه درصدهاي مذكور در ماده)

را همه ساله به طور كامل تخصيص دهد.1390 ج- با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با مشاركت شركت دخانيات ايران ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون سند راهبردي صنعت دخانيات كشور را

با تكيه بر ظرفيت هاي داخلي و حمايت از توليد ملي تهيه و تصويب نمايد. - دولت مكلف است به منظور توسعه بخش تعاون به بيست(29ماده الحاقي)

%(درصد اقتصاد ملي، تا پايان برنامه ششم با رويكرد ايجاد اشتغال،25و پنج) گسترش مشاركت اقتصادي مردم خصوص اقشار متوسط و كم درآمد نسبت به

موارد زير اقدام نمايد:%( بازار پولي كشور10- افزايش سهم تعاوني به ده درصد)1 %( از تسهيالت وجوه اداره شده به منظور25- اختصاص بيست و پنج درصد)2

ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي به بخش تعاون - افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون ايران از محل فروش اموال مازاد وزارت3

%(100تعاون، كار و رفاه اجتماعي درطول برنامه به ميزان صددرصد) - ممنوعيت تخصيص وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع قانون اجراي4

( اين قانون29( قانون اساسي خارج از ماده)44سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم) ( قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل19- اجراي باقي مانده تكاليف ماده)5

( قانون اساسي تا پايان برنامه ششم توسعه44و چهارم)

WWW.ICANA.IR19

- واگذاري وظايف تصدي گري به اتاق تعاون و ديگر تشكلهاي اقتصادي بخش6تعاون توسط دولت تا پايان برنامه ششم توسعه

- عضويت اتاق تعاون ايران در تمامي شوراها و مجامعي كه اتاق بازرگاني،7صنايع، معادن و كشاورزي عضويت دارد.

- سازمان هاي توسعه اي موظفند در طي برنامه ششم(30ماده الحاقي) توسعه نسبت به تجاري كردن فعاليت هاي تحقيقاتي و حمايت از شركتهاي دانش بنيان

(44و مشاركت با آنان با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم) قانون اساسي با هدف تكميل زنجيره تبديل ايده به محصول تجاري و صنعتي با

و ميكروالكترونيك،ICTقابليت توليد انبوه در حوزه هاي راهبردي و زيست فناوري، مواد پيشرفته و صنايع دارويي با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور به

كمك صندوق هاي حمايتي پژوهش و فناوري، اقدام نمايند. اعتبار مورد نياز هرساله درلوايح بودجه دولت پيش بيني مي شود.

- حمل و نقل11 - در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساختهای موردنیاز12ماده

برای خدمات تجارت خارجی و افرایش عبور )ترانزیت( دولت مجاز است به منظوربرونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

- به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود نسبت به مشارکت با1 شرکتهاي معتبر بين المللي )داخلی و یا خارجی(، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بين المللي اقدام نمايد. سهم سازمان بنادر و دريانوردي در

%( و حداکثر چهل و نه35مشاركت با شركتهاي داخلي حداقل سي و پنج درصد) %(49%( سهم شركت خارجي در اين مشاركت حداقل چهل و نه درصد)49درصد)

خواهد بود. - به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود با ارائه حمایت ها و2

مشوقهای الزم نسبت به واگذاری حق بهره برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی

با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

- ارائه خدمات کمک ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري3برعهده شرکت فرودگاههاي کشور خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و بهتصویب هیأت وزیران می رسد.

- تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي فعال در حوزه دريا(31ماده الحاقي) موظفند همكاري هاي الزم را درجهت تهيه، تصويب و اجراي طرحهاي جامع توسعه

فناورانه صنايع دريايي و توسعه پايدار مناطق ساحلي كشور به خصوص سواحل مكران با تأكيد بر الگو و ضوابط آمايش سرزمين، توان زيست بومي مناطق، اقتصاد

سبز و شاخصهاي توسعه پايدار معمول دارند. - به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری13ماده

بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه ها و افزایش رضایتمندیو اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

الف( سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق

محروم بر سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود. ب( وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل ونقل ریلی مسافری

حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری

اسالمی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیهWWW.ICANA.IR

20

امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به

پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.

ج( مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی )به استثنای مسافری(، بانرخ صفر محاسبه می شود.

د( به منظور ارتقاي ايمني تردد، حفظ و نگهداري راههاي بين شهري و نگهداري بهينه شبكه حمل و نقل ريلي و توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و خدمات

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات70هواشناسي، ماده )( شامل بنزين نيز شده و از مجموع منابع حاصله سي و چهار درصد )2مالي دولت )

%( به عنوان درآمد اختصاصي شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران، سي درصد34%( سهم حمل و نقل ريلي درون شهري به وزارت كشور، سي و چهاردرصد )30)

%( به عنوان درآمد اختصاصي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و دو درصد34%( سهم سازمان هواشناسي اختصاص مي يابد.2)

(32ماده الحاقي) ( وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علم و1

فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري،

خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه اي سازماندهي نمايد كه به ازاي انجام خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت پذيرفته به نحوي كه تا پايان

%( دانش طراحي و ساخت85برنامه ششم توسعه حداقل هشتاد و پنج درصد) تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از

نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و شركتهايدانش بنيان داخلي شود.

( شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران مجاز است با رعايت قانون نحوه2 ( قانون اساسي، و مشاركت با بخش44اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم)

خصوصي، نسبت به ايجاد مجتمع هاي چند منظوره اقامتي و خدمات پذيرايي، پاركينگ طبقاتي و واحدهاي تجاري در مجاورت ايستگاهها در زمينهاي تحت تملك يا مورد

بهره برداري خود اقدام نمايد. تا18/9/1383( قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب 3

پايان برنامه تمديد مي شود. به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسريع و تسهيل اجراي طرح

)پروژه( ها و افزايش ايمني و رضايتمندي و اقبال عمومي، دولت مكلف است زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت هاي ريلي فراهم

نمايد. شركت راه آهن جمهوري اسالمي موظف است صرفا در چهارچوب آيين نامه هاي مالي، معامالتي و اداري، استخدامي و تشكيالتي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد

فعاليت و بخشي از پروژه ساخت، تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دوخطه كردن، برقي نمودن، تراك بندي و تحويل ايستگاهها را با روشهايي نظير

( وEPC( و طراحي، تداركات و تأمين)BOTمشاركت، ساخت، بهره برداري و انتقال) واگذاري امتيازهايي مانند استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق

دسترسي آن تا استهالك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني

واگذار نمايد.

WWW.ICANA.IR21

باتوجه به نقش مهم و ضروري فرودگاهها در توسعه(-33ماده الحاقي) صنعت گردشگري و افزايش گردشگران خارجي و الزام آنها به ارتقاي كيفيت

خدمت رساني و ارائه تسهيالت ويژه به گردشگران در پايانه هاي مسافرت هوايي، شركت فرودگاههاي كشور و شركتهاي فرودگاهي تابعه آن مشمول مزاياي قانون

مجلس شوراي اسالمي7/7/1370توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، مصوب مي گردند.

دولت مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين(-34ماده الحاقي) قانون سياست ها و برنامه اجرائي الزم درخصوص توسعه صنايع دريايي و به طور كلي

حوزه دريا را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.- علم و فناوري12

- به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه14ماده متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعامالت فعال بین المللی و افزایش

نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور: - وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاي کیفیت، عدالت1

آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آيين نامه نحوه خريد خدمات براساس ضوابطي است كه وزارت آموزش و پرورش

تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.- حذف شد.2 - تمامی دستگاههای اجرائی مجازند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل3

%( از2دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، حداقل دو درصد ) %( از کل اعتبارات2اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد )

تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان و

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویبهیأت وزیران می رسد.

- به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای4 پژوهش های تکراری و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه های تحقیقاتی

و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند اطالعات و داده های مربوط به طرحها، پروژه های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود به همراه هزینه های

انجام شده برای انجام آنها را در سامانه های اختصاصی خود ثبت و منتشر نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، سازوکار ایجاد ارتباط بین سامانه های فوق الذکر را درقالب سامانه جامع مدیریت و انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناوری با امکان دسترسی عمومی به

های مورد نیاز سامانه و ضمانتاطالعات و داده های آن و همچنین ایجاد زیرساختاجرای آن طراحی و اجراء نماید.

- تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی،5 فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره مندی از توان و

ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه

ششم توسعه کشور به مرحله اجراء درآورند. - به منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و6

نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و

%( از سود قابل تقسیم سال قبل3بازنشستگی موظفند معادل حداقل سه درصد ) خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه ساالنه منظور

WWW.ICANA.IR22

نمایند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائیذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات7 محصوالت و خدمات دانش بنیان در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت

مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات

آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، حوزه های علمیه و شرکتهای دانش بنیان در موارد %( از51ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه ويك درصد)

هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند. همچنین الزم است اطالعات و داده های قراردادها در سامانه مدیریت و انتشار

( همین ماده ثبت شود.4دستاوردهای پژوهشی و فناوری موضوع بند) - تمامي دستگاههاي اجرائي براي گسترش بهره وري دانش بنيان، تمهيدات الزم8

را جهت تسهيل مشارکت فعاالن اقتصادي کشور در زنجيره توليد بين المللي فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح »ارتقاي مشارکت فعاالن اقتصادي در زنجيره توليد بين المللي« را حداکثر تا پايان سال اول برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران،

عملياتي نمايد. - باتوجه به تصويب مأموريت هاي جهاد دانشگاهي در اجراي(36ماده الحاقي)

شوراي ستاد راهبردي25/9/1393 مورخ 56نقشه جامع علمي كشور در جلسه اجراي نقشه جامع علمي كشور، سازمان موظف است جهت بهره برداري بيشتر از

توانمندي هاي اين نهاد درجهت تحقق توسعه فرهنگي � علمي و فناورانه و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهها، با هماهنگي با ساير مراجع ذي ربط

برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهد. - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این(37ماده الحاقي)

برنامه، مدل بومی محاسبه هزینه کرد تحقیق و توسعه را طراحی و متناسب با آن نظام ملی حسابداری و ثبت داده های مالی علم و فناوری )در بخش دولتی، عمومی،

خصوصی و تعاونی( را تهیه و ساالنه میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه را محاسبه نماید. همچنین دولت موظف است اعتبارات پژوهش و فناوری در بودجه ساالنه را در

%( تولید ناخالص داخلی افزایش دهد،3/0هرسال حداقل به میزان سه دهم درصد ) به نحوی که درسال پایانی برنامه، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری در بودجه

%( تولید ناخالص داخلی کشور برسد.2عمومی دولت به حداقل دو درصد) - به منظور حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به(38ماده الحاقي)

محصول و افزایش ساالنه تولید و صادرات محصوالت با فناوری پیشرفته، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به گونه ای برنامه ریزی نمایند که تا انتهای برنامه، معادل

%( از ارزش کاالها و تجهیزات راهبردی با فناوری متوسط به10حداقل ده درصد) باالی مورد نیاز خود را که تا قبل از شروع برنامه انحصارا از خارج از کشور تأمین

می شدند، ازطریق تحقیق و توسعه یا انتقال و توسعه فناوری داخلی سازی کرده از داخل کشور تأمین نمایند. آيین نامه اجرائی این ماده توسط معاونت علمی و فناوری

ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمانتهیه و حداکثر پس از شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به منظور افزايش ايمني مدارس، بازسازي مدارس- (1/38ماده الحاقي)تخريبي و مقاوم سازي مدارس درطول اجراي برنامه ششم توسعه:

( برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در برنامه ششم22ماده)تنفيذ مي شود.

- ارتباطات و فناوري اطالعات13-17ماده

WWW.ICANA.IR23

- به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي شود به منظورکسب1 سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه از طريق دستگاههای وابسته نسبت به

مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبرنوري و پروژه هاي زيرساختي در عرصهفناوری اطالعات و ارتباطات و فضائی اقدام نمايد.

- حذف شد.2 - به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و3

افزایش بهره وری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهايي که داراي شبکه ارتباطی مستقل مي باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های

داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطالعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و

فناوری اطالعات می باشند. - دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الکترونيکي کردن کليه فرآيندها و4

خدمات با قابليت الکترونيکي شدن )موارد استثناء با تأييد سازمان و تکميل بانکهاي اطالعاتي مربوط(، تا پايان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههاي اجرائي

مي توانند بدين منظور از مشارکت بخش خصوصي در قالب كاروري)اپراتوري( خدمات دولت الکترونيک، مدلهاي مشارکت بخش خصوصي و عمومي و يا شيوه هاي

نوين ديگر استفاده نمايند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونيک بايد به تصويب کميسيون تنظيم مقررات

برسد. - تمامي دستگاههاي اجرائي، قوه قضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي 5

موظفند در توليد سامانه هاي الكترونيكي خود، اقالم اطالعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبکه ملی

آمار ایران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه امكان بهره برداري الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطالعات برای مركز آمار ايران فراهم نمایند. مركز آمار ايران مكلف است اقالم آمار ثبتي و استانداردهاي توليد آن را حداكثر

ظرف مدت نه ماه براي هر يك از دستگاهها تهيه و به آنها ابالغ نمايد. - کليه دستگاههاي اجرائي کشور موظفند تا پايان سال دوم برنامه، امکان6

تبادل الکترونيکي اطالعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعالم هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و

موضوعي، به صورت رايگان فراهم نمايند. احصاي کليه استعالمات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطالعات بين

دستگاهي در قالب آيين نامه اجرائي در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد و درخصوص قوه قضائيه و دستگاههاي تابعه، موارد

مربوط پس از تأييد رئيس قوه قضائيه قابل اجراء خواهد بود. همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است تا سال دوم برنامه،

تمام زيرساخت هاي الزم براي تعامل اطالعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبکه ( و با استانداردهاي فنيNIXملي اطالعات، از طریق مرکز ملي تبادل اطالعات )

الزم را فراهم کند. - به منظور توسعه دولت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيکي و نيز توسعه و7

استقرار خزانه داري الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروري باشد،

انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک معتبر بوده و کفايتمي نمايد.

WWW.ICANA.IR24

- به منظور مقابله با جعل و ايجاد نظام اطالعات استنادپذير الکترونيکي تا پايان8 سال دوم برنامه کليه استعالمات هويت اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، کاال و

خدمات، دارايي هاي منقول و غيرمنقول )شامل ملک، وسايل نقليه، اوراق بهادار( ونشاني مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونيک کشور انجام مي گيرد.

- سازمان با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به توسعه و9 تکمیل نظام پايش شاخصهاي توسعه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت

الکترونيک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهاي مذکور اقدام و با همکاري سازمان و دستگاههاي اجرائي، تمهيدات الزم براي کاهش حداقل پنجاه

%( از مراجعان حضوري به دستگاههاي اجرائي و دستيابي به حداقل50درصد ) %( معامالت کاال و خدمات به صورت الکترونيکي را فراهم مي نمايد،30سي درصد )

به طوري که رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط حداقل به ميزان سيرتبه در طي برنامه، ارتقاء يابد.

- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر10 می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

می رسد، صورت پذیرد: الف( ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان

سهام به جای استفاده از پست سفارشی، ب( انتشار اعالمیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطالعیه ها

از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه های کثیراالنتشار و جراید، ج( پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل

اوراق مربوطه،د( حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،

ه( صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه های حق تقدم خریدسهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،

و( ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه های حق تقدم خرید سهام شرکت، بهجای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

- سالمت، بيمه سالمت و كيفيت زندگي14 - به منظور تحقق سیاست های کلی سالمت، دولت مجاز است تا پایان15ماده

سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت، برنامه نظام بیمه سالمت

کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجراء نماید: - پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و1

برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساسآیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

- سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر2 پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح

ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.- حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:3 خانوارهای روستاییان، عشایر واقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و-

%( حداقل حقوق و7افراد فاقد پوشش بیمه پایه سالمت به میزان هفت درصد )دستمزد مشموالن قانون کار

خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد )-%( حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه 7

سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای-عالی بیمه سالمت و تصویب هیأت وزیران

مشموالن تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی -WWW.ICANA.IR

25

- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه شده و دستگاه4 اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز

نمایند. در صورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمه گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی ربط برداشت و به حساب

سازمان های بیمه گر پایه واریز می شود. - برای ترغيب کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب5

نيروي کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام

نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های

کاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

-16ماده - تولیت نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران در وزارت بهداشت، درمان و1

آموزش پزشکی متمرکز می شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خریدخدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده )

( قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح بندی خدمات تبعیت13نمایند. - به منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه سازی2

فرماندهی فوریت های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و

نیروی انسانی موجود و براساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می شود. - فهرست رسمی داروهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای3

ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و

( قانون28( ماده )1تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره ) محکوم می شود. آیین نامه اجرائی نحوه1383سازمان نظام پزشکی مصوب

استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی )سازمان غذا و دارو( تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطابق قانون(39ماده الحاقي) نظام پزشكي درخصوص لوايح و تعرفه گذاري اين حوزه نسبت به أخذنظر از سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران اقدام مي نمايند. به منظور نظارت دقيق بر امور پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند وظايف نظارتي خود بر

مطب ها و مؤسسات پزشكي را به سازمان نظام پزشكي محول نمايد. - در راستای اجرائي کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و22ماده

%(25سیاست های کالن برنامه ششم توسعه با هدف كاهش بيست و پنج درصدي)اعتياد تا پايان برنامه:

الف( کلیه دستگاههای اجرائي و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با

موادمخدر، روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و بهره گيري از سازمان هاي مردم نهاد با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، امكان

اشتغال، صیانت و حمایت اجتماعی و افزايش اثربخشي، مقابله با عرضه موادمخدر وروانگردان ها اقدام الزم را به عمل آورند.

ب( قوه قضائيه مكلف است با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستري براساس سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر نسبت به بازنگري در

WWW.ICANA.IR26

عناوين مجرمانه و مجازات هاي مرتبط و تهيه پيش نويس اليحه آن جهت طيتشريفات قانوني حداكثر تا پايان سال اول برنامه ششم اقدام نمايد.

- تصویب قوانین و مقررات و طرحهای بزرگ توسعهای(40ماده الحاقي) جدید و یا ادامه طرح های بزرگ توسعهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی و اجرای آنها، عالوه بر سایر پیوستها و الزامات قانونی منوط به دارا بودن پیوست سالمت و

رعایت کامل آن در طول دوره اجراء و بهرهبرداری است. چهارچوب پيوست سالمت و نحوه تهیه و تدوین آن و مصادیق طرحهای بزرگ توسعهای براي این طرحها به

پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و پس از تصويب هیأت وزیران براي اجراء

شود. ابالغ مي ( تهیه و تدوین پیوست سالمت برای قوانین و طرحهای یادشده، با استفاده از1

خدمات مشاوران تعیین صالحیت شده انجام خواهدشد. (تشخیص صالحیت مشاوران شامل رتبه بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه 2

خدمات كارشناسي مشاوران مذكور و سایر موارد مرتبط براساس آيیننامه اجرائیاین بند خواهدبود.

( بررسی و تصويب طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید یا توسعه 3 ( قانون الحاق23طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موجود، موضوع بند)الف( ماده)

برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا شورای اقتصاد برای دریافت تسهیالت یا اعتبارات، موکول به

تهیه و ارائه پیوست سالمت و رعایت آن در طول دوره ی اجراء و بهرهبرداری است. ( همه مراجع صادرکننده مجوزهای قانونی برای اجرای طرحهای مذکور مکلفند4

قبل از صدور مجوز، تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر وجود پیوست سالمت معتبر برای طرحهای مزبور را دریافت کنند. صدور هرگونه مجوز

اجراء و بهرهبرداری بدون وجود تأیيديه موصوف ممنوع است و متخلف و مالک طرح به طور تضامنی مسؤول جبران خسارات وارده براساس برآورد وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی خواهند بود و با او براساس قوانین کیفری رفتار خواهدشد. - در راستاي سياست هاي كلي جمعيت دولت مكلف است(41ماده الحاقي)

ضمن اجراي تكاليف ذيل با اتخاذ تصميمات مناسب شرايط الزم براي افزايش نرخباروري به بيش از حد جانشيني را تا پايان برنامه ششم توسعه فراهم آورد:

- سازمان بهزيستي مكلف است از طريق مركز فوريت هاي اجتماعي و1 مددكاري جهت پيشگيري از اختالف و بحران هاي خانوادگي و وقوع طالق اقدامات

خود را در جهت مشاركت تمام سازمان ها و نهادهاي متولي خدمات مشاوره ايسازمان مي نمايد.

- صدا و سيما مكلف است در برنامه هاي خود ترويج ازدواج، ضد ارزش بودن2 طالق و آسيبهاي اجتماعي آن براي زوجين و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجين

به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي مدنظر قرار دهد. ( قانون5- در كليه بخشهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده)3

مديريت خدمات كشوري اولويت استخدام در شرايط مساوي با مردان متأهل داراي فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند است. مشاغلي كه حضور زنان در آن

ضروري است از حكم اين بند مستثني مي باشند. - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي سياست هاي4

تحكيم خانواده ظرف مدت شش ماه تمهيدات الزم براي ايجاد بيمه تأمين اجتماعي زنان متأهل خانه دار حداقل داراي سه فرزند را در قالب نظام چند اليه تأمين

اجتماعي فراهم آورد. - قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت صرفا جهت بانوان متأهل5

داراي حداقل دو فرزند تا پايان برنامه ششم توسعه تمديد و الزم االجراء مي باشد.WWW.ICANA.IR

27

اعتبار مورد نياز اين كار همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني وتأمين خواهد شد.

- دولت مكلف است بعضي از اعتبارات عمراني خود را به تأمين خوابگاههاي6 مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاهها با

زوجين داراي فرزند مي باشد. - دولت موظف است در راستای سیاست های جديد(42ماده الحاقي)

جمعيتي، از طریق ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده شامل ارتقای مهارت های فردی و گروهی، ارائه خدمات مشاوره جهت افزايش رضايتمندي از

زندگي زناشويي و سالمت جنسي، گسترش سبک زندگی سالم، افزايش بارداري هاي برنامه ريزي شده، كاهش ميزان ناباروري هاي اكتسابي طبق جدول ذيل، نرخ باروری

کلی را ضمن تأمين سالمت مادر و كودك، طی سالهای اجرای برنامه به تدریجافزایش دهد به طوري كه نرخ باروري كل تا پایان برنامه به

%( برسد.1/2 دو و يك دهم درصد) به منظور تأمین همزمان سالمت مادر و کودک، موظف است درجهت ارتقاي

شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان براساس جدول زير برنامه ريزي و اقدام نمايد.13951396139713981399واحدعنوان

کاهش نسبت مرگ مادران در صد هزار تولدزنده

181716.51615

کاهش ميزان مرگ کودکان ماه59 تا 1

میزان در هزار

تولدزنده

15.614.413.312.311.3

افزایش درصدزایمان53.554.555.556.557.5درصدطبیعی

افزایش بارداری هایميزانبرنامه ریزی شده

2%افزایش

2%افزایش

2%افزایش

2%افزایش

2%افزایش

افزايش رضايتمندي از زندگي زناشويي در

چارچوب سالمت باروري وجنسي

درصد2%

افزایش

2%افزایش

2%افزایش

2%افزایش

2%افزایش

كاهش شيوع ناباروري هاي %1درصداكتسابي

كاهش1%كاهش

1%كاهش

1% كاهش

1% كاهش

كاهش عوارض ناشي ازبارداري، سقط و زايمان

هزار تولدزنده

7.67.26.86.56.2

هاي رشته هايPHD- پزشكان، دامپزشكان، داروسازان و(43ماده الحاقي) پيراپزشكي پروانه دار كه در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی

باشند به ا ستثناي اعضاي هيأت علمي با دوازده سال سابقهو عمومی غیردولتی می خدمت آموزشي و مرتبه دانشياري و اعضاي غيردرماني بهداشتي با سابقه هجده سال سابقه بهداشتي و درماني، مجاز به فعالیت در مراکز تشخیصی، درمانی و

باشند. هرگونه پرداخت یا دریافت از این‌ها اعم از خصوصی و خیریه نمیبیمارستان بابت ممنوع است سایر شاغالن حرف سالمت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و

وزیران مشمول حكم این ماده خواهندبود. دولتآموزش پزشكی و تصویب هیأت به منظور جبران خدمت این دسته از افراد، نظام جبران خدمت متناسب با عملکرد را

نماید.تدوین و از محل منابع عمومی یا هر منبع دیگر تأمین می پزشكان درصورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حكم مستثنی

باشند مشروط به اینكه تنها از یك محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتیمیدیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

WWW.ICANA.IR28

های بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�كی و تعاون،كارك�نان س�تادی وزارتخانه كار و رف�اه اجتماعی و سازمان های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشكی

های بهداشتی درمانیو خدمات بهداشتی درمانی كشور، رؤسای بیمارستان ها و شبكه مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه

پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. های مذكور و معاونان مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراي وزارتخانهمربوطه آنها و مسؤوالن مالی دستگاههای مذكوراست.

گر پایه درمان و تکمیلی موظفند نسبت به لغو قرارداد با این‌های بیمه‌سازمان اشخاص و یا مراکز محل فعالیت ایشان اقدام نموده و از تعهد خدمات تجویزشده

ها و منابعتوسط ایشان خودداری نمایند. در غیر این صورت این مؤسسات از یارانه مند نخواهند شد. مفاد این ماده درطولعمومی كشور مرتبط با امور سالمت نیز بهره

برنامه ششم توسعه و براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی بیمهرسد به تدریج اجراء می گردد. ‌سالمت می

صدور یا تمدید مجوز اشتغال، پروانه مطب، پروانه تأسیس کلینیک، درمانگاه و بیمارستان و واحدهای پاراکلینیک و امثال آن در بخشهای غیردولتی، خصوصی و خیریه

جهت پزشکان و پیراپزشکان موضوع این بند ممنوع است. - در راستای صیانت از طب سنتی و حفظ سالمت جامعه(44ماده الحاقي)

وزرات بهداشت موظف است آيين نامه های اعطای مجوز به مراکز عرضه داروها سنتی، تولید کنندگان این مواد و همچنین مراکز ارائه خدمات طب سنتی را تدوین و به

اجراء گذارد. به منظور جلوگیری از تجویز خودسرانه این مواد دارویی وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد الزامات کافی را فراهم آورد.

- دولت موظف است در راستاي استانداردسازي طب سنتي(45ماده الحاقي)و توسعه مراكز آموزشي و درماني آن در كشور اقدام نمايد.

- دولت مكلف است سامانه »خدمات جامع و همگانی(46ماده الحاقي) سالمت« مبتنی بر مراقبت های اولیه سالمت با محوریت پزشك خانواده در نظام

شود به نحوي كه تاارجاع، درسال اول برنامه اجراء و درحین اجراء باز طراحی میپايان برنامه كليه ايرانيان از پوشش پزشك خانواده و نظام ارجاع برخوردار باشند.

ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی - درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی برمبنای نیاز كشور

گیرد.بندی خدمات سالمت صورت میدرچهارچوب نظام ارجاع و بر مبناي سطح نظام بيمه اي مكلف است با اجرائي شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفا از طريق سامانه

ارجاع نسبت به خريد راهبردي خدمات سالمت براساس گايدالين هاي مصوب اقدامنمايد.

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است(47ماده الحاقي) در راستای تربيت نیروی انسانی متخصص به منظور متناسب سازی با نيازهاي واقعي

بهداشتي درماني و آموزشي كشور، به گونه اي عمل نمايد كه تربيت نيروي انساني در قالب سطح بندي خدمات و نظام ارجاع بوده و از تربيت نيروي انساني مازاد بر

ظرفيت بازار كار پرهيز گردد. - وزارت بهداشت مکلف است تسهیالت و مشوق های(48ماده الحاقي)

ویژه ای به منظور حمایت از ماندگاری نیروی انسانی متخصص در مناطق محرومارائه کند.

- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مکلف است(49ماده الحاقي) درطول مدت این برنامه پایگاههای اطالعاتی زیر را در راستای طراحی و راه اندازی

سامانه مدیریت اطالعات نظام سالمت با هدف یکپارچه سازی پایش، ارزیابی و کنترلدر نظام سالمت راه اندازی کند:

WWW.ICANA.IR29

- پرونده الکترونیک تمامی ایرانیان که مشتمل بر کلیه اطالعات مربوط به1بیمار خواهد بود.

- پایگاه اطالعات پزشکان و سایر کادر درمانی مشتمل بر تخصص، سابقه2 عملکرد، ارزیابی های کیفی و کمی، رضایت بیمار و همراهان از پزشک و کادر درمانی،

میزان دریافتی آنها و سایر اطالعات ضروری - پایگاه اطالعات منابع دارویی و تجهیزات پزشکی به منظور رصد و پایش آنها3

در سطح کشور - پایگاه اطالعات مراکز درمانی و خدماتی اعم از بیمارستان ها، درمانگاهها،4

داروخانه ها، کلینیک ها، پلی کلینیک ها، آزمایشگاهها و سایر مراکز مرتبط. اطالعات این مراکز در زمینه های میزان توزیع درسطح کشور، امکانات موجود، ارزیابی عملکرد

آن ها و... صورت خواهد پذیرفت. - درجهت صیانت از سالمت جامعه وزارت بهداشت، درمان(50ماده الحاقي)

و آموزش پزشكي مکلف است سطح استاندارد مورد تأیید مواد اولیه دارویی وارداتی را باالتر برده و بر واردات مواد اولیه دارویی مطابق با استانداردها نظارت مؤثر

صورت دهد. - دولت مكلف است جهت تحقق اهداف عدالت اجتماعي در(51ماده الحاقي)

بخش سالمت، تا پايان برنامه: %( كاهش30الف( شاخص پرداخت مستقيم از جيب مردم را به سي درصد)

دهد. برساند.5.9ب( شاخصهاي توسعه سالمت كودكان را به عدد

ج( با هدف پوشش فراگير و دسترسي عادالنه به خدمات باكيفيت درمان، نسبت 2.5 و نسبت تخت به هزار نفر جمعيت را به 3.5نيروي انساني به تخت را به

افزايش دهد. د( ميزان خوداتكائي در توليد مواد و فرآورده هاي دارويي، واكسن و تجهيزات

%( افزايش دهد.70پزشكي را به هفتاددرصد) ه ( تعداد بيمارستان هاي دولتي ارائه دهنده خدمات طب سنتي را به يكصد و پنجاه

عدد برساند.- بيمه اجتماعي و امور حمايتي15

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با(52ماده الحاقي) همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برای کنترل و کاهش آسیب های

اجتماعی، روانشناختی و معلولیت ها با تأكید بر توسعه نظامها و برنامه های ارتقائی وپیشگیرانه با رویکرد اجتماع محور و خانواده محور اقدامات ذیل را به عمل آورد:

- تدوین »نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت ها« همچنین »نظام1 جامع رصد عوامل خطر و محافظت کننده سالمت اجتماعی« با محوریت سازمانبهزیستی کشور تا پایان سال اول برنامه و استقرار آن از ابتدای سال دوم برنامه

- ارتقای کیفیت زندگی از طریق کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و2 معلولیت ها با تقویت عوامل محافظ و کاهش عوامل خطر با تأكید بر مداخالت

روانشناختی، اقدامات توانبخشی، حمایت های اجتماعی، اصالح سبک زندگی، مداخالتمحیطی و سایر روشهای مبتنی بر شواهد علمی و شرایط بومی

- مداخله به هنگام، به منظور پیشگیری از تشدید آسیبهای اجتماعی، روانشناختی3 و معلولیت ها از طریق خدمات غربالگری، آموزش های روانشناختی، مشاوره ژنتیک، کاهش تقاضا درحوزه اعتیاد، فوریت های اجتماعی و توانبخشی به نحوی که تا پایان

برنامه، ظرفیت خدمات رسانی به نیازهای دارای اولویت پاسخ دهد. ( قانون ساختار نظام و8- در طراحی کلیه برنامه های کالن توسعه ای)ماده)4

جامع رفاه و تأمین اجتماعی( پیوست های اجتماعی، ملی و بومی را باتوجه به اثرات محیطی آنها و به منظور کنترل اثرات یادشده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیبهای اجتماعی تدوین و به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی برساند. مصادیق

WWW.ICANA.IR30

برنامه های کالن توسعه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیینمی گردد.

- گزارش اجرای اسناد جامع اصالح شده »پیشگیری اولیه از اعتیاد« و5 »حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد« را هرساله به مجلس ارائه کرده، منابع آن را

در بودجه ساالنه پیش بینی نماید.

جدول اهداف کمی و وضعیت مطلوب در سال پایان برنامهردی وضعیت در پایانهدف کمیف

1394سال وضعیت در

1399163228176119کنترل افزایش طالق1

60007658افزایش حمایت از کودکان خیابانی2

13000001432498افزایش حمایت از معتادان3

30000003153030غربالگری بینایی کودکان4

9660001545000غربالگری شنوایی5

26570704180000افزایش حمایت از سالمندان6

90000230000افزایش خرید خدمت7

افزایش افراد بهره مند از خدمات8اورژانس اجتماعی

270000350000

افزایش حمایت از زنان آسیب دیده و9در معرض آسیب

250010000

به منظور کاهش نرخ معلولیت های جسمی و ذهنی از تاریخ -(53ماده الحاقي) تصویب این قانون انجام مشاوره ژنتیک برای ثبت ازدواج اجباری خواهد بود.

هزینه های انجام این مشاوره ها برای اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی )کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور( رایگان خواهد بود. اعتبار

%( به حق التحریر10مورد نیاز برای افراد اخیرالذکر، از محل افزایش ده درصد) ازدواج و طالق رجعی و بائن و ثبت رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح )کلیه تعرفه های

مربوط به ازدواج و طالق( عالوه بر افزایش قانونی ساالنه تأمین می گردد.

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور -(54ماده الحاقي) ارتقاي ظرفیت های انسانی و زیرساخت های الزم برای بهبود وضعیت ایمنی در

کشور و منوط به تأمین اعتبارات الزم در قوانین بودجه سنواتی کل کشور اقداماتزیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام می دهد:

- افزایش سطح برنامه های پیشگیرانه جهت کاهش خطر پذیری ناشی از1 %(( خدمات امداد و نجات و100حوادث و سوانح و پوشش کامل )صددرصدي)

حوادث و سوانح در کل کشور - تجهیز تمامی استان ها به بالگرد امدادی، احداث پایگاه جامع امداد هوایی2

تهران و کاهش زمان متوسط حضور سریع و به موقع و مؤثرعوامل امدادی هنگامبروز حوادث و سوانح به هشت دقیقه درسال پایان برنامه

- افزایش ساالنه یک درصد پایگاههای امدادی در سطح کشور و تجهیز انبارهای3 %( اقالم امدادي در10امدادی متناسب با جمعیت کل کشور به میزان ده درصد)

%( در سایر استان ها2تهران و دودرصد) افزایش میزان جذب و نگهداشت جوانان، داوطلبان و امدادگران به منظورآماده ساختن آنان در انجام خدمات داوطلبانه و بشردوستانه و امدادی هرساله به میزان يك

%( و تهیه نقشه جامع و استقرار واحد های هالل احمر با اولویت روستا ها و1درصد)مناطق حادثه خیز

WWW.ICANA.IR31

- افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی)کمیته(55ماده الحاقي) امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور( از پرداخت هزینه های صدور پروانه

ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برایکلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یکبار معاف خواهند بود.

- دولت مکلف است به منظور گسترش پوشش، عدالت در(56ماده الحاقي) دسترسی و پایداری در منابع و مصارف بیمه های اجتماعی، درسال اول اجرای قانون

تمهیدات قانونی الزم جهت اصالحات ساختاری و سیستماتیک برمبنای اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای، به نحوی به عمل آورد تا اهداف کمی مندرج در جدول ذیل را در

سال پایان برنامه محقق نمایند.جدول اهداف کلی و وضعیت مطلوب در سال پایان برنامه

وضعیت در پایانهدف کلیردیف۱۳۹۹ وضعیت در ۱۳۹۴سال

ضریب پوشش بیمه های۱۷۰8اجتماعی ۵

متوسط مستمری دریافتی به۲۴۸43.3متوسط هزینة خانوار

متوسط نرخ جایگزینی کلیه۳۸۳۸۰صندوق ها

- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود(57ماده الحاقي) برای اشخاص حقیقی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد

امام خمینی)ره( و همچنین مشموالن دریافت مقرری بیمه بیکاری و متقاضیان مشاغل خانگی مجوز فعالیت موقت پنج ساله صادر نماید. این افراد پس از پنج سال فعالیت

توسط این وزارتخانه برای أخذ پروانه دائمی به دستگاههای اجرائی مربوطه و اصناف کشور معرفی می شوند. فعالیت این افراد در مدت مزبور مشمول ارائه اظهارنامه و مفاصاحساب مالیاتی انفرادی نبوده و نیازمند تشکیل پرونده در سازمان امورمالیاتی

کشور نمی باشند. اظهارنامه گروهی و فهرست این اشخاص توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ساالنه به سازمان امور مالیاتی اعالم می شود.

دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات -(58ماده الحاقي) اجتماعي، كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي درآمدي،

توزيع عادالنه درآمد در كشور و نيز كاهش محروميت و رفع فقر مطلق از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر يك سال بعد از تصويب اين قانون به شرح

زير مستمري ماهانه را پرداخت نمايد. تبصره- ضوابط و شاخص هاي تطبيق افراد مشمول اين ماده توسط وزارت

تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طريق كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستيكشور به صورت مشترك تهيه و ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ميزان مستمري به سرپرست هرخانواده ماهانه مبلغ بيست درصد ) %(حداقل حقوق و مزاياي كارگري در هر سال مي باشد و به ازاي هر نفر عضو20

%( و درصورتي كه در خانواده عضو معلول و يا بيمار از كار10خانواده ده درصد) %(ديگر به سرجمع ماهانه خانواده اضافه10افتاده وجود داشته باشد، ده درصد)

مي گردد.منابع اجراي اين قانون به شرح زير تأمين مي گردد:

%(10- افزايش عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور به ميزان ده درصد)1%(5- افزايش قيمت بليط هواپيما و كشتي به ميزان پنج درصد)2- افزايش حقوق ورودي خودروهاي خارجي به كشور به ميزان بيست درصد)3

20)% - افزايش حقوق ورودي كاالهاي تجملي و مشابه توليد داخلي به ميزان پنج4%(5درصد)

WWW.ICANA.IR32

(( آيين نامه15- افزايش حقوق ورودي ساير كاالها )موضوع بند )ب( ماده)5%(10اجرائي قانون امور گمركي به ميزان ده درصد)

%(5- افزايش ماليات بر فروش سيگار به ميزان پنج درصد)6 - افزايش ماليات بر نقل و انتقال خودروهاي لوكس)تجملي( به ميزان پانزده7%(15درصد)

تبصره- مصاديق خودروهاي لوكس هرساله توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. - واگذاري داوطلبانه كل يا درصدي از يارانه نقدي يارانه بگيران از طريق8

اعطاي وكالت به كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي كشور - درصورتي كه منابع فوق الذكر كفايت اجراي اين قانون را ننمايد دولت1تبصره

مكلف است از محل منابع عمومي و هدفمندكردن يارانه ها منابع كامل اجراي اينقانون را تأمين نمايد.

- وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور2تبصره مكلفند درآمد حاصله را أخذ و به حساب مربوطه نزد خزانه واريز و در اختيار كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي كشور قرار گيرد. مسؤول حسن اجراي

اين قانون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.- آموزش عمومي و عالي16

- شهرداری هاي كالنشهرها مكلفند در تأمین، تجهیز و(59ماده الحاقي) نگهداری مدارس دولتی مشاركت نمايند. وزارت آموزش و پرورش موظف است آيین نامه چگونگي مشاركت شهرداري ها و تأمين مالي آن را با همكاري مربوطه

وزارتخانه هاي كشور، راه و شهرسازی و شورای عالی استان ها و شهرداران كالنشهرها)شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت( تهیه و تا پایان سال اول برنامه

به تصویب هیأت وزيران برساند. به منظور توسعه و تضمین کیفیت آموزش های حرفه ای، -(60ماده الحاقي)

وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظفند بر مبنای نظام صالحیت های

حرفه ای مشاغل و نظام جامع اطالعات بازار کار، نسبت به بازنگری در محتوای رشته های تحصیلی، اعتباربخشی مدارک، گواهینامه ها و مؤسسات آموزشی تابعه و

تدوین یا بازنگری در آیین نامه ارتقاء و ارزیابی مربیان و اساتید مرتبط با حوزهفعالیت خود اقدام نمایند.

- وزارت آموزش و پرورش موظف است با پیش بینی برنامه(61ماده الحاقي) و ساعات تدریس در برنامه درسی دانش آموزان زمینه آشنایی دانش آموزان شاخه

نظری دوره دوم متوسطه را با یک مهارت شغلی با توجه به نیازهای بازار کار فراهم نماید. سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف به مشارکت در اجرای برنامه های

موضوع این بند می باشد. - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،(62ماده الحاقي)

درمان و آموزش پزشکی موظفند در راستای تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با آمايش آموزش عالي و نیازهای تولید

و اشتغال اقدامات زیر را انجام دهند: الف( توسعه متوازن آموزش عالی با تأكید بر استقرار کامل سیاست های اجرائی

آمایش آموزش عالی تعیین و ابالغ مأموریت کلیه مؤسسات آموزش عالی براساس سیاست های اجرائی آمایش آموزش عالی؛ استقرار نظام سطح بندی دانشگاهها به

تفکیک مأموریت ها و اعمال نتایج آن در میزان حمایت های مالی دولت؛ بازنگری در ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی مبتنی بر نیازها و مزیت های منطقه ای و مأموریت

دانشگاه ها با مشارکت دادن ذی نفعان بخش های اقتصادی- اجتماعی. ب( متناسب سازی جمعیت دانشجویی در دانشگاههای با مأموریت علمی-

مهارتی و دانشگاه های با مأموریت علمی- پژوهشی؛ و ایجاد تنوع در انواع مدارکتحصیلی در چهارچوب نظام صالحیت حرفه ای

WWW.ICANA.IR33

ج( توانمندسازی شغلی و کارآفرینی دانشجویان، منظور نمودن مالک میزان اجرای دوره های کارورزی در رتبه بندی و سطح بندی دانشگاهها، تقویت جایگاه

کارآموزی و کارورزی در برنامه درسی رشته های تحصیلی، ارتقای کنترل کیفیت دوره های کارآموزی و کارورزی و حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی و اجتماعی

جذب کننده دانشجویان در دوره های کارآموزی و کارورزی د( همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار و سایر نهادهای

مرتبط جهت انتشار عمومی گزارش سالیانه از وضعیت اشتغال مرتبط، اشتغالنامرتبط و بیکاری دانش آموختگان هر یک از رشته های تحصیلي

به منظور افزایش مشارکت مردمی و حضور مؤثر خیرین -(63ماده الحاقي) و واقفین در تأمین نیازهای علمی، پژوهشی، تجهیزاتی و فضاهای کالبدی دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری درطول سال های اجرای این برنامه، خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری های

فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت های مربوط به خیرین مدرسه سازخواهند بود.

- دولت )بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران( موظف است(64ماده الحاقي)به منظور تأمين كيفيت:

الف- سرانه مدارس شبانه روزيب- هزينه اياب و ذهاب دانش آموزان روستايي

ج- هزينه هاي واحدهاي آموزشي به ويژه دانش آموزان كم برخوردارد- افزايش تحت پوشش دانش آموزان به ويژه در مناطق كم برخوردار

ه ( اجراي آموزشهاي كارآفريني به دانش آموزان %( از سود1آموزش و پرورش در طي برنامه ششم توسعه يك درصد )

پرداختي به سپرده هاي بانكي را دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين قانون از محل رديفي كه به همين منظور در

قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

مصرف نمايد.- به دولت اجازه داده مي شود درطول برنامه ششم:(65ماده الحاقي)

- مبلغ يك ميليارد دالر براي تجهيز و تكميل آزمايشگاهها و كارگاهها ي1دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي

- مبلغ سه ميليارد دالر براي افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس از محل2 ( قانون الحاق بعضي مواد به قانون1حساب ذخيره ارزي موضوع بند)ب( ماده)

( اختصاص داده و در بودجه ساالنه منظور2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)نمايد.

%( از هزينه شركتها و بانكهاي دولتي براي تحقق اهداف1- يك درصد )3( اختصاص مي يابد.3( به)1( فوق الذكر به ترتيب به نسبت)2( و)1بندهاي)

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق(66ماده الحاقي) صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کلیه افراد شصت سال به باال که ده سال سابقه بیمه یا کمتر دارند را بازنشسته نماید. افراد کمتر از ده سال می توانند کسری

تا ده سال را به صورت یکجا و به نرخ روز بپردازند. - سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه(67ماده الحاقي)

قالیبافان اقدام نموده و تداوم تحت پوشش بیمه آنها را با ارائه خدمات تا پایان آخرسال بازنشستگی ایشان عملی سازد.

های علمیه را در طول این‌ هزینه سرانه طالب حوزه(-68ماده الحاقي) برنامه بر اساس سرانه آموزشی، خدماتي، پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری دانشگاهها،

مؤسسات و مراکز آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استثناي شهريه طالب تنظیم و درچهارچوب بودجه هاي عملياتي، معادل تخصيص دانشگاههاي

رشته هاي علوم انساني تخصيص دهد.WWW.ICANA.IR

34

- مراكز و مدارس علميه كه داراي مجوز از شوراي(69ماده الحاقي) گسترش حوزه هاي علميه مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي هستند بدون الزام به

رعايت قوانين عمومي خاصه قانون محاسبات عمومي، قانون خدمات مديريت كشوري و قانون كار و ساير قوانين عمومي و فقط در چهارچوب مصوبات و

معامالتي، اداري، استخدامي و تشكيالتي مصوب شوراي عالي و–آيين نامه هاي مالي شوراي سياستگذاري عمل نمايد.

- فرهنگ و هنر و ورزش17 - به منظور تعالي و مقاوم سازي فرهنگي و بسترسازي فرهنگي و19ماده

دستيابي به آرمان هاي سند چشم انداز مبني بر تحقق توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي و متکي بر حفظ و ارتقاي ارزشهاي اسالمي، ملي و انقالبي، آزادي هاي مشروع و مردم ساالري ديني، اصول و فضائل اخالقي، کرامت و حقوق انساني،

هويت و انسجام ملي و همچنين حمايت از توليدات و محصوالت فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ناملموس و تقويت ظرفيت آن در

تعامالت بين المللي و نيز ارتقاي جايگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پيشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زير در طول سالهاي برنامه ششم انجام

مي شود: - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مکلف است نسبت به تسهيل فرآيندهاي1

صدور مجوز و بازنگري و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده توليد و نشر آثارفرهنگي و هنري در چهارچوب مقررات شرعي و قانوني اقدام نمايد.

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای2 ذی ربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدي هاي فرهنگي و هنری قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد را که تا پايان سال اول تعیین

می شود در طول سالهاي برنامه ششم واگذار نمايند. آیین نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با

پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما بهتصویب هیأت وزیران می رسد.

- حذف شد.3 ( و20(، بیستم)10- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم)26ماده

( قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه21بیست و یکم) ششم مبنی بر »تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و

قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان« كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با معاونت امور زنان و خانواده در جهت اجراي »برنامه

( برنامه پنجم توسعه(230( و)227جامع توسعه امور زنان و خانواده« )مواد) مي باشند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات كافي را در

جهت اجراي برنامه در بودجه سنواتي پيش بيني كند. ارائه گزارش عملكرد اجرايسند به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در پايان هر سال الزامي است.

- با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي20مادهبافتهاي ارزشمند کشور اقدامات زير صورت مي پذيرد:

- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است در چهارچوب1 ضوابط و برنامه ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می رسد، اماکن تاريخي

)به استثناي نفايس ملي( در اختيار خود را به شهرداری ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی براي بهره برداري واگذار نمايد. واگذارشوندگان موظفند نسبت به مرمت، حفاظت و بهره برداري از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

اقدام نمايند. - تمامي دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي2

ابالغي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به مرمت و احياء

WWW.ICANA.IR35

آثار فرهنگي و تاريخي در اختيار اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت قوانين ومقررات مربوطه اقدام نمايند.

- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور3 حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات الزم را با همکاری و هماهنگی سایر

دستگاههای اجرائی ذی ربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی )اعم از ملموس و ناملموس( میراث طبیعی، ایجاد شهرهای

جهانی صنایع دستی و احیاي هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدنایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.

- در راستای اجرای طرح »راه اندازی و گسترش رسانه(70ماده الحاقي) های نوین« به صورت خدمات صوت و تصویر در فضای مجازی، دولت مکلف است از

ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه، اعتبار الزم برای اجرای این طرح را عالوه براعتبارات معمول سازمان صدا و سیما تأمین نماید.

دولت مكلف است از ابتداي برنامه ششم توسعه، -(71ماده الحاقي) هزينه هاي تهيه و ساخت پنجاه سريال فاخر و)الف( وي ژه را عالوه بر اعتبارات

معمول، به سازمان صدا و سيما اختصاص دهد. - به منظور اجرای سیاست های کلی جمعیت)ابالغی(72ماده الحاقي)

مقام معظم رهبری(، دولت مکلف است با ارائه »الیحه طرح تعالی خانواده و جمعیت« که تا پایان سال اول برنامه به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد،

برای تحقق موارد زیر اقدام نماید: - حمایت از نهاد خانواده1- افزایش نرخ باروری به باالتر از نرخ جانشینی2- رفع موانع ازدواج و تسهیل شرایط تشکیل خانواده3- حمایت از درمان زوجهای نابارور برای فرزندآوری4- حمایت از زوجهای دارای فرزند با اولویت خانواده های بیش از سه فرزند5 - کمک به افزایش سهم جمعیت مناطق کم تراکم، مناطق مرزی و حاشیه6

خلیج فارس و دریای عمان براساس اصول آمایش سرزمینی تبصره- مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی، وظیفه رصد مستمر سیاست های جمعیتی را در

ابعاد کمی و کیفی به عهده دارد. - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند فهرست صدور(73ماده الحاقي)

مجوزها و تصدي هاي فرهنگي و هنری قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد را که تا پايان سال اول تعیین می شود در طول سال هاي

برنامه ششم واگذار نمايند. آيين نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با

پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

- اعتبارات اختصاص يافته به حوزه هاي علميه اعم از(74ماده الحاقي) اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به اين مراكز هزينه قطعي منظور و براساس بودجه مصوب شوراي عالي و شوراي

سياستگذاري و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.- دفاعي و امنيتي18

- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و سند چشم انداز25ماده سياست هاي كلي ابالغي و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد

کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در

زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند . وزارت امور

WWW.ICANA.IR36

خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد زير اقدام نماید:

طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی - ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند های-

راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت هاینوظهور

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات- کاال و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی

به فنآوری های نوین حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در-

توسعه ملی به کارگیری ظرفیت های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد-

محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد-

اطالع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران درابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاي جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

به کارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای برای مقابله با تروریسم-و افراط گرایی

- صیانت از وجهه بین المللی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی،

پاسخگویی به مطالبات بین المللی و گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاریدستگاههای ذی ربط

تنظیم و اعطای کمکهای توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین-بودجه ساالنه کشور

برنامه ریزی و اقدام مؤثر در راستای ارتقاي استقالل سیاسی، فرهنگی و-افزایش مقاومت اقتصادی

- در راستای اجراء و پیشبرد سیاست های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی،28ماده سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته ای با همکاری سازمان، وزارت دفاع و

پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند

نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند. - به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و29ماده

تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات زير معمول می گردد:- ارتقاي توان بازدارندگی از طریق:1

الف( توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی ب( توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و

بلند ج( توسعه و به روزرسانی شبکه های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سامانه

فرماندهی و کنترلد( هوشمند و متحرک سازی تمامی سامانه هاي تسلیحاتی متناسب با تهدیدات ه ( تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای

مسلح تروریستیو( توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سالحهای پیشرفته

ز ( توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک - اصالح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از2

بودجه دفاعی

WWW.ICANA.IR37

- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز3 آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان ها به خارج از شهرها

با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان ها به منظور تأمین اعتبار مورد نیازبرای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار الزم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

- ارتقاي کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد4 - صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و5

برق در نیروهای مسلح - طرح انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با6

استفاده از سامانه هاي ديگر هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطالعاتي واجا براساس طرح هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح

- رعايت فاصله سطح حقوق و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان7( قانون مديريت خدمات كشوري117( ماده)3كشوري براساس مفاد تبصره)

( قانون پنجساله پنجم توسعه199( و )198(، )195مواد ) -(75ماده الحاقي)جمهوري اسالمي ايران برای الیحه ششم تنفیذ می شود.

- 195ماده الف- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاي

توانمندي هاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت ، تماميت ارضي، منافع وامنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:

- ارتقاي كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت نظر1قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم االنبياء)ص(

- تقويت حضور و ارتقاي زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار2 مؤثرتر در حوزه هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تأكيد بر آبهاي

آزاد وتكميل سازمان ناوگان جنوب - بهره گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاي دانش،3

مهارت، ارتقاي منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزشهاي اسالم و انقالب با تكيه ويژه بر ديدگاهها و سيره حضرت امام خميني)ره( و مقام معظم

رهبري، ارتقاي معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعامالت سازنده و مهارت هاي حرفه اي و افزايش ظرفيت به كارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني سازي شغلي

و ارتقاي معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشموالن درسازندگي كشور

- ايجاد زيرساختها و اتخاذ سازوكارهاي الزم براي مشاركت هرچه گسترده تر4دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ

تبصره- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات

هريك از اجزاي فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي ربط برساند. ب- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي،

موارد زير را در اولويت قرار دهد: - توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي،1

نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي نمودن كليه هواپيماها وبالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن سازي پروازها

- تكميل و به روزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح2 - ايجاد سامانه فرماندهي، كنترل، اطالعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد3

راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاي هوشياري و آمادگي برايشناسايي تهديدات و مقابله سريع و مؤثر

- توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشكي4 - ارتقاي كمي و كيفي سامانه رسيدگي، خدمات رساني و حمايت از كاركنان5

نيروهاي مسلح در مأموريت هاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز ومناطق سخت

WWW.ICANA.IR38

- به منظور كاهش آسيب پذيري زيرساختها، ارتقاي پايداري ملي،198ماده حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي

تكميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي شود:الف- تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه

ب- ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي سازي در خصوص تهديدات نوين درمراكز حیاتی، حساس و مهم

ج- ايمن سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور برای تداومفعاليت امن و پايدار آنان

تبصره- پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به

تصويب هيأت وزيران تأييد ستادكل نيروهاي مسلح مي رسد. - پروژه های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و199ماده

تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء در خواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه ها بینرئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

( قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي196ماده )- (76ماده الحاقي)ايران به استثناي بند)ز( برای الیحه ششم تنفیذ می شود.

- دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج196ماده مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمان ها و مباني انديشه انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از

منكر اقدامات و تسهيالت الزم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد: الف- پشتيباني الزم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و

ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقالبي ب- حمايت از زير ساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت

بسيج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسيمات كشوري ج- پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در

دستگاههای اجرائی به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي د- كمك به تعمیق ارزشهاي انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هسته هاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و

استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضرت امام )ره( با اجراي طرحهاي دانشجويي،

دانش آموزي، اقشار و رده هاي مقاومت بسيج ه� - پشتیبانی و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولويت

حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه اي)سايبري( با رويكرد بومي و- امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت

در آموزشها و اردوها و ساير برنامه ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جايخدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت

ز- حذف شد. ح- فراهم نمودن پشتيباني هاي الزم براي جذب و به كارگيري سي ميليون نفر از

بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي ط- پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به ويژه در فعاليت هاي

مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنيان خانواده - به سازمان بسيج مستضعفین اجازه داده مي شود از محل اعتبار1تبصره

مصوب خود حمايت الزم را براي تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت های ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه ای در مأموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي،

امنيتي و کاروان های راهيان نور به عمل آورد. - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود متناسب با ميزان آمادگي2تبصره

سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت های آموزشي، بهداشتي، فرهنگي وWWW.ICANA.IR

39

غني سازي اوقات فراغت و پروژه هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه هاي بهداشت روستايي، بيابان زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها و

همچنین در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذار نماید تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي وجوانان و متخصصان به نحو سازمان

يافته، اجراء نمايند. - قانون خدمات رساني به ايثارگران و تبصره ها و اصالحات(77ماده الحاقي)

بعدي آن دائمي مي شود.( برنامه پنجم با اصالحات ذيل تنفيذ مي شود:44- ماده)(78ماده الحاقي)

- درسطر سوم عبارت »ازجمله« بعد از عبارت »و امتيازات به ايثارگران« و1 در سطر چهارم عبارت »رزمندگان با سابقه شش ماه جبهه« بعد از عبارت

»جانبازان، آزادگان« اضافه گرديد.- در بند)الف( شهيده اضافه شود.2- در بند)ب( فرزندان شهيد بعد از شاغل و غيرشاغل اضافه گردد.3 - كاردرماني جهت جانبازان قطع نخاعي و اعصاب و روان، شيميايي و نيز با4

تجويز پزشك خدمات دارويي مورد نياز - در بند)ل( دولت موظف است در استان هايي كه ايثارگران فاقد سند ملكي5

مي باشند با قولنامه وام مسكن پرداخت شود و در مناطقي كه زمين دولتي وجود دارد به ايثارگران يك پالك داده شود و جهت وام تكميلي)دوم( خريد اضافه گردد. و

سهم آورده ايثارگر يك دوم و به جاي دو سال شش ماه حضور داوطلبانه منظورشود.

- موارد زير از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تنفيذ(79ماده الحاقي)مي شود:

( برنامه پنجم توسعه، كمك هزينه تحصيل اضافه و تنفيذ20( در بند)ك( ماده)1شود و مازاد بر سهميه را رزمندگان و فرزندان آنان استفاده خواهند كرد.

( قانون برنامه پنجم45( تنفيذ ماده)2 ( برنامه پنجم به استثناي ايثارگران و مستخدمين فاقد50( تنفيذ بند )و( ماده)3

سابقه تخلف اداري( 57( تنفيذ تبصره يك ماده)4( 60( تنفيذ تبصره ماده)5 ( عدم قطع مستمري والدين شهيد كه معلول، محجور، صعب العالج، بيماري6

خاص، مطلقه و نامادري دارند. ( آن دسته از فرزندان شهيد كه داراي بيماري خاص و صعب العالج و يا توان7

كار ندارند معادل مستمري والدين شهيد ماهانه حقوق پرداخت شود. ( كليه دستگاههاي اجرائي موظفند با نقل و انتقال درون و بيرون استاني)محل8

جغرافيايي( مستخدمان ايثارگران موافقت نمايند و نقل و انتقال آنان به عنوان مازادممنوع است.

( ايثارگران رسمي و پيماني در دستگاههاي دولتي كه براساس نظر دستگاهها9 از پست هاي مديريت تنزل پيدا مي كنند پست هم طراز با نام براساس آخرين شغل

زمان اشتغال بر آنان در نظر گرفته مي شود به طوري كه حقوق و مزاياي ايشان( قانون خدمات كشوري ساير مقامات(71نسبت به قبل تنزل پيدا نكند.)ماده)

( دستگاه يا بنياد شهيد موظف است براي ايثارگران شاغل در بخش هاي10 خصوصي يا غيرانتفاعي و غيرشاغل كه از فوق العاده هاي ايثارگري پرداختي

دستگاههاي دولتي بهره مند نمي شوند برابر فوق العاده هاي ايثارگري دولت به ايثارگرپرداخت نمايد.

( دولت موظف است كليه فرزندان شهيد و شهيده فاقد شغل و پوشش11 بيمه اي متقاضي شغل و كار مناسب تا زمان تأمين پايدار را تحت پوشش بيمه اجباري

%( حق100بازنشستگي و درماني سازمان تأمين اجتماعي قرار داده و صددرصد)بيمه مربوطه را تأمين و پرداخت نمايد.

WWW.ICANA.IR40

( معيار حقوق بازنشستگي ايثارگران شاغل در دستگاهها و وزارتخانه ها و12 سازمان هاي دولتي و لشگري بر مبناي باالترين پست سازماني و شاغلين در ساير بخش هاي خصوصي و غيردولتي برمبناي دو سال منتهي به بازنشستگي محاسبه و

پرداخت مي گردد. ( بنياد شهيد موظف است ظرف مدت سه سال شركت هاي اقتصادي و13

سرمايه گذاري متعلق به ايثارگران را ضمن خودداري از هرگونه انتقال و انتفاع به غير « زمينه انتقال و واگذاري كليه اختيارات را به سهامداران و اعمال44»براي اصل

حقوق قانوني براي سهامداران فراهم نمايد. ( ستاد كل نيروهاي مسلح مجاز است يكي از نوادگان جانبازان فاقد فرزند را14

جهت نگهداري خويش معاف از خدمت نمايد. ( دولت موظف است براي ايثارگران فاقد تحرك)زمين گير( حق نگهداري15

پيش بيني نمايد. ( دولت موظف است بابت رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم16

شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراي كامل قانون خدمات ايثارگران و رزمندگانمعسر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.

- کلیه دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند به(80ماده الحاقي) %( و باالتر و آزادگان شاغل و25خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد) %( حداقل حقوق کارکنان دولت را که25بازنشسته مبلغی معادل بیست و پنج درصد)

هرسال توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوقالعاده ایثارگری به طور ماهانهپرداخت نماید.

- به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ1تبصره یادشده توسط بنیاد تأمین و پرداخت میگردد.

- این فوقالعاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کارافتاده که از2تبصره ( این قانون برخوردار گردیدهاند تعلق39( و )38حقوق حالت اشتغال مطابق مواد)

نخواهد گرفت. - دولت مكلف است به منظور ارتقاي توانمندي هاي دفاعي(81ماده الحاقي)

در تراز قدرت منطقه اي و توسعه توان موشكي و فناوري هاي علمي و تحقيقاتي و افزايش ظرفيت توليد و تأمين سالح ها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با قابليت

بازدارندگي مؤثر و متناسب با انواع تهديدات در بودجه ساليانه كشور حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي را در سال اول به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي

اختصاص دهد. اين سهم متناسب با انواع تهديدات در سال هاي بعدي ساليانه نيم واحددرصد افزايش يابد.

دولت و نيروهاي مسلح موظفند تمهيدات الزم را براي به كارگيري تمام ظرفيت هاي كشور در راستاي ارتقاي توانمندي هاي دفاعي كشور و انجام اقدامات

زير به عمل آورند: حفظ و ارتقاي آمادگي هاي دفاعي يگان هاي رزمي نيروهاي مسلح در سطح

%(80هشتاد درصد) به كارگيري و افزايش ظرفيت هاي توليدي صنايع دفاعي به طور كامل جهت تأمين

%( نياز نيروهاي مسلح به اقالم راهبردي و ساير اقالم مورد نياز100صد درصد)%(70به ميزان هفتاد درصد) - دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری(82ماده الحاقي)

به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام %( حداقل دستمزد75نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد)

هرسال در طول اجرای برنامه ششم نباشد. منابع مورد نیاز این بند از پنجاه درصد) ( قانون هدفمندی تأمین می شود. نحوه اجرای این بند توسط وزارت7%( ماده)50

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ووزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آيین نامه اجرائی آن درج می شود.

WWW.ICANA.IR41

- صندوقهای بازنشستگی مکلف هستند حقوق بازنشستگی(83ماده الحاقي) خانواده هاي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال اعم از کشوری و

یا لشکری را معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین نموده و از سقفمحدودیت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق معاف نماید.

- با توجه به افزایش تهدیدات سایبری آشکار و پنهان(84ماده الحاقي) دشمنان علیه جمهوری اسالمی ايران، دولت مکلف است از طریق سازمان پدافند

غیرعامل نسبت به افزایش سطح آموزش کارکنان ذی ربط دستگاههای اجرائی، اقدامات الزم را برای جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سیستم های نرم افزاری

کشور به عمل آورد. بودجه مورد نیاز باید هرساله در ردیف مستقل مقابله با تهدیداتسایبری برای سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستگاههای اجرائی منظور گردد.

- حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و(85ماده الحاقي) برنامه ريزي براي افزايش جلب سرمايه، توان علمي و تخصصي آنان در توسعه ملي،

تأثير بر سياست هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي - طرح انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط(86ماده الحاقي)

اقليمي مناطق با استفاده از سامانه هاي ديگر هوشمند و در اختيار قراردادن تواناطالعاتي واجا بر اساس طرحهاي مصوب ستاد كل

نيروهاي مسلح - ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع بخشی و(87ماده الحاقي)

تقویت پیوند های راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، آسياي جنوبغربي، همسایگان و قدرت های نوظهور

- حقوقي و قضائي19 - به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی و تحقق24ماده

عدالت قضائی، حقوق بشر اسالمی و حقوق شهروندی، ارتقاي کیفیت و کاهشاطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی:

- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت1 به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام

قضائی صالحیتدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفیمی شوند، اقدام الزم به عمل آورد.

- تمامي درخواست هاي اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء از طريق ادارات2 اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور رسيدگي و

اجرا مي شود. اين امر مانع از رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي اسناد رسمي درمحاكم دادگستري نيست.

آیین نامه اجرائی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به

تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. - در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به3

وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربیتی کشور ( زندان داخل محدوده20مکلف است اقدامات الزم برای تسریع در انتقال بيست)

شهرها با اولویت کالنشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد: الف( فروش زندان های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و

دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایتمقررات و قوانین مربوط به مزایده

ب( وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربیتی کشور تلقی می گردد و بدون

الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان های جایگزین در هماناستان می گردد.

WWW.ICANA.IR42

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث،تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان های همان استان می گردد.

تبصره- دولت مكلف است رديفي تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد به نحوي كه پس از احداث زندان هاي جديد از محل فروش

زندان هاي قديمي مبلغ مزبور به خزانه اعاده گردد. د( وزارت جهادکشاورزی)سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري( و سازمان امور

اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان ها برای احداثزندان های مذکور اقدام نمایند.

ه�( سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس

از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکوربه خریدار یا خریداران اقدام نماید.

- در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش ساالنه حداقل ده درصد )4 %( از آمار زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربیتی مکلف است10

ضمن آگاهی مقامات قضائی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات

قضائی صالحیتدار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تأسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور

حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود.دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.

مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان ها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضائی اعالم می کنند، دادستان ها و رؤسای حوزه های قضائی مکلفند با

رعایت مفاد بند فوق اقدامات الزم را به عمل آورند. دستورالعمل اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و رئیس سازمان

زندان ها و اقدامات تأميني و تربیتی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. - قوه قضائیه )دادگستری جمهوری اسالمی ایران( می تواند برای تکمیل پستهای5

بالتصدی مصوب خود ساالنه حداکثر پانصد قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب ازطریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.

- سازمان پزشكي قانوني مي تواند خدمات پزشكي قانوني و بخشي از وظايف6 ( قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و1مذکور در ماده )

حقوقی واجد صالحیت واگذار نمايد. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاههای

اجرائی ذی ربط تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. - در اجراي سياست هاي بازنگري در قوانين جزائي و با هدف كاهش جمعيت7كيفري:

الف( قوه قضائيه مكلف است با همكاري وزارت دادگستري به منظور تبديل جرائم كم اهميت به تخلف، اليحه »تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن« جهت

الحاق به وظايف سازمان تعزيرات حكومتي را حداكثر تا پايان سال اول برنامه ششمتهيه تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد.

ب( قوه قضائيه مکلف است به منظور کاهش مجازات حبس و تبديل آن به مجازات هاي ديگر از قبيل ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و

ترميمي و متناسب سازي مجازات ها با جرايم، نسبت به تنقيح، اصالح و رفع خالء هاي قوانين جزائي اقدام و حداكثر تا پايان سال اول برنامه ششم اليحه مورد نياز را تهيه

تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد. - به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی8

به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظامWWW.ICANA.IR

43

تشخیص صالحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور

به تصویب هیأت وزیران می رسد. - در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل9

مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغالن در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابالغ خواهد

شد. - به منظور تحقق اهداف چشم انداز و فرامين مقام معظم(88ماده الحاقي)

« سياست هاي كلي اقتصاد19رهبري در خصوص مبارزه با فساد و در راستاي بند »« سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه:39مقاومتي و بند »

- كليه دستگاههاي اجرائي به منظور شفاف سازي فضاي اقتصادي و اداري1 مكلفند حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بسترهاي الكترونيكي الزم شامل سامانه ها،

پايگاه ها و بانك هاي اطالعاتي خود را جهت تأمين نيازهاي اطالعاتي، رصد و پايش برخط و تسهيل نظارت الكترونيكي سازمان بازرسي كل كشور و در چهارچوب

وظايف سازمان مذكور فراهم، و دسترسي هاي مورد نظر را براي سازمان مذكورايجاد نمايند.

- با توجه به ضرورت استفاده از خدمات نيروهاي مجرب و متخصص در امر2 نظارت و بازرسي، سازمان بازرسي كل كشور مي تواند در طول برنامه ششم

نفر از افراد بازنشسته با حداقل مدرك200توسعه از خدمات حداكثر تعداد /بكارشناسي و واجد صالحيت در امور تخصصي استفاده نمايد.

WWW.ICANA.IR44